1 
  
 
 
شروط ومتطلباتإستيراد  الغذاء إلى المملكة  
 
 
 
 
 
 
 
 
(المملكة العربية السعودية) 
الهيئة العامة للغذاء والدواء 
 
 
تاريخ المراجعة 
1- 2018 
 
   
 
2 
 المحتويات 
 
Contents  
المحتويات ................................................................ ................................................................ ............. 2 
مقدمة:................................ ................................................................ ..............................................  3 
المادة 1 :النطاق والهدف ................................................................ .......................................................  3 
المادة 2 :التعاريف ................................................................ ..............................................................  3 
الفصل الأول: شروط الإستيراد ................................................................ ...................................................  5 
المادة 3 :الرقابة على الغذاء في الدول التي يتم الإستيراد منها ................................................................ .......... 5 
الفصل الثاني: متطلبات الإستيراد................................ ................................................................ ................. 6 
المادة 4  :متطلبات إستيراد عامة: ................................................................ ............................................  6 
الفصل الثالث: إجراءات الهيئة ................................................................ ....................................................  8 
المادة 5 :إجراءات الهيئة ................................................................ .......................................................  8 
المادة 6  :إشتراطات خاصة بإستيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ................................................................ .. 9 
المادة 7 إشتراطات خاصة بإستيراد الأغذية النباتية ومنتجاتها ................................................................ ........ 10 
المادة 8 تقييم الجهات الرقابية في الدول المصدرة ................................................................ ....................... 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3 
 مقدمة 
إن الإطار التنظيمي لشروط ومتطلبات إستيراد الغذاء من الدول الراغبة بالتصدير إلى المملكة  
والإجراءات المنظمة لها  مبني على المادة السابعة من نظام الغذاء في المملكة التي تنص على أنه "لا 
يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات و الإجراءات التي تحددها  
اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائ ح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة"، وكذلك 
على الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء التي تنص على أن "تلتزم الدول 
التي يتم الإستيراد منها بالشروط والمتطلبات التي تصدرها الهيئة"، وتوضح هذه الوثيقة الشروط 
والمتطلبات التي يجب تطبيقها على الدول التي يتم إستيراد الغذاء منها.   
المادة 1: النطاق والهدف 
     النطاق 
تطبق هذه  الشروط والمتطلبات على جميع الدول التي يتم إستيراد الغذاء منها . 
     الهدف 
تهدف هذه الوثيقة إلى: 
1. توضيح الشروط والمتطلبات التي يجب على الجهة / الجهات  المختصة في الدول الراغبة 
بتصدير منتجاتها الغذائية إلى المملكة الإ لتزام بها. 
2. قيام الجهة /الجهات المختصة بالدول المصدرة بالتحقق منإمتثال الجهات الراغبة بتصدير  
منتجاتها إلى المملكة  بالأنظمة المعتمدة لدى المملكة والمتعلقة بصحة الإنسان أو الحيوان  أو 
النبات. 
3. ضمان سلامة الغذاءوتسهيل حركة التجارة الدولية . 
المادة 2: التعاريف 
1. الجهة المختصة: يقصد بها الجهة/ الجهات الرسمية المسئولة عنالمهام المتعلقة بال رقابة على  
الغذاء في البلد المصدر. 
2. الغذاء: كل ما هو معد لستهلاك الآدمي، سواءً   أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه 
مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.  
 
4 
 3. السلسلة الغذائية: المراحل التي يمر بها الغذاء من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك ، 
بما في ذلك إستيراده، وتصديره، وتصنيعه، وتحضيره، ومعالجته، وتعبئته، وتغليفه،  
وتجهيزه، وتخزينه، ونقله، وحيازته، وتوزيعه، وعرضه للبيع، وبيعه، وتوزيعه بالمجان. 
4. المنشأة الغذائية: أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال مراحل السلسلة 
الغذائية، ويستثنى من ذلك المطابخ المنزلية للأسرة. 
5. اللوائح الفنية: وثائق إلزامية تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعه، والتعليمات
المنظمة لذلك، بما فيها المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو البيانات الايضاحية، أو البطاقة 
الخاصة بالمنتج، أو طريقه إنتاجه. 
6. اشتراطات البيئية وا لصحية: التعليمات أو الضوابط أو الإرشادات البيئية والصحية الإلزامية 
التي يجب الأخذ بها في تداول الغذاء، وفقاً  للشروط والإجراءات التي تحددها اللوائح الفنية.  
7. الإنتاج الأولي: إنتاج وتربية حيوانات المزرعة قبل الذبح وزراعة المنتجات الأولية بما في
ذلك الحلب والحصاد، ويشمل ذلك صيد الحيوانات، وصيد الأسماك والقشريات وإنتاجها،  
وحصاد المنتجات البرية وجمعها. 
8. المخاطر: درجةإحتمال حدوث تأثير سلبي على صحة الإنسان وشدة ذلك الأثر نتيجة تعرضه  
لمصادر الخطر في الغذاء. 
9. مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في الغذاء، أو حالة قد تجعل  
الغذاء ضاراً ، أو يؤثر سلباً  على صحة الإنسان. 
10. تتبع الغذاء: اجراءات والتدابير التي تمكن من  إقتفاء أثر الغذاء، أو أي من مصادره، أو  
أي مادة تدخل عليه في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية. 
11. التفتيش: فحص الغذاء والرقابة عليه في تداوله خلالمراحل السلسلة الغذائية للتحقق من  
توافقه مع المتطلبات النظامية. 
12. المملكة: يقصد بها المملكة العربية السعودية  
 
 
   
 
5 
 الفصل الأول: شروط الإستيراد   
المادة 3: الرقابة على الغذاء في الدول التي يتم الإستيراد منها  
1. للهيئة الحق بالقيام بالتدقيق على الإجراءات المعمول بها  في الجهة/ الجهات  المختصة بالدولة 
المصدرة للتحقق من أن الأنظمة والتشريعات واللوائح التنظيمية لديها متوافقة مع متطلبات  
نظام الغذاء، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية، والقرارات  والتعاميم والإشتراطات الفنية 
الرسمية ذات العلاقة بالمنتجات الغذائية، والتشريعات  الخاصة بالثروة الحيوانية والنباتية 
بالمملكة. 
2. للهيئة الحقبالقيام بعملي ات التدقيق أو إنابة الجهة/ الجهات  المختصة بالدولة المصدرة (أو 
أي جهة  أخرى سواء قطاع عام او خاص وذلك بناء على المادة الثالثة والاربعون من نظام 
الغذاء) بالقيام بذلك للتحقق من الآتي:  
2.1. توفر التشريعات الخاصة بسلامة الغذاءوصحة  الحيوان والنبات، وحماية النبات ورعاية 
الحيوان والمنتجات الحيوانية واستخدامات  الأدوية والأعلاف والمخلفات الثانوية لها في  
الدولة المصدرة. 
2.2. آلية تنظيم وارتباطات وصلاحيات واستقلالية الجهات المختصة في الدولة المصدرة،  
والسلطة الممنوحة لها لضمان تطبيق التشريعات بشكل فعال. 
2.3. وجود إجراءات وأنظمة رقابية موثقة يتم العمل بموجبها 
2.4. توفر الموارد الكافية بما في ذلك المرافق التشخيصية لدى الجهات الرقابية المختصة 
2.5. تدريب الموظفين على الأعمال الرقابية الرسمية 
2.6. الوضع الصحي للثروة الحيوانية والنباتية والأمراض المشتركةبين الإنسان والحيو ان. 
2.7. إجراءات الإخطار عن تفشي الأمراض الحيوانية والنباتية لدى الجهات الدولية المعنية
(الحالات التي تتطلب ذلك ). 
2.8. الإجراءات الرقابية الرسمية علىإستيراد الحيوانات والنباتات ومنتجاتهما في  الدولة 
المصدرة، ومدى تطبيق معايير الصحة النباتية، والصحة والرعاية الحيوانية بحيث لا 
تشكل خطراً على صحة الإنسان خلال إستهلاك الغذاء ، وتطبيق تدابير الحماية المناسبة  
لحماية الغذاء من مصادر الخطر المرتبطة بالعوامل البيئية المحيطة ومدخلات الإنتاج 
الزراعي وأي مواد أخرى مستخدمة في الإنتاج الأولي.   
 
6 
 2.9. صحة الضمانات التي تقدمها الجهة/ الجهات المختصة المصدرة فيما يخص الإلتزام أو 
التوافق مع إشتراطات الإ ستيراد في المملكة. 
3. للهيئة العامة للغذاء والدواء الحق بمطالبة الدولة المصدرة  بتقديم المعلومات المشار إليها في  
الفقرة (1)، كما يمكن للهيئة أن تطلب سجلات موثقة متعلقة بتنفيذ تلك الإجراءات حسب 
الحاجة. 
 
الفصل الثاني: متطلبات الإستيراد 
المادة 4:  متطلباتإستيراد عامة:  
للهيئة الحق أن تطلب من  الجهة المختصة في الدولة المصدرة تقديم معلومات دقيقة وحديثة 
عن تنظيم وإدارة الغذاء في ذلك  البلد، وأنظمة الرقابة البيطرية والرقابة على صحة الحيوان 
والنبات، مشتملاً على  ما يلي: 
1.1. التشريعات  القائمة و المحدثة لكل ما يتعلق بالتدابير الصحية والصحة النباتية . 
1.2. إجراءات  الرقابة والتفتيش ذات العلاقة بسلامة الغذاء للملوثات مثل حدود بقايا 
المبيدات والأدوية البيطرية والمضافات الغذائية المسموح بها وتشريعاتها. 
1.3. قد يشملأي معلومات متعلقة بالسلسلة الغذائية.  
4.1 :خطط مراقبة المتبقيات في الأغذية ذات الأصل الحيواني 
يجب على الدول الراغبة بتصدير الغذاء ذو الأصل الحيواني إلى المملكة أن يكون لديها نظام  
فعال للرقابة على بقايا المواد الكيميائية أو/ والمضادات الحيوية أو / والهرمونات أو / وغيرها  
من المواد الملوثة المحظورة أو/ والخاضعة للرقابة (خطط مراقبة المتبقيات) لضمان توافقها  
مع متطلبات الهيئة، ويجب أن تكون هذه الخطط الرقابية مطبقة على نوع الأغذية المعدة  
للتصدير إلى المملكة. 
4.2 :خطط مراقبة المتبقيات في الأغذية النباتية ومنتجاتها  
  
 
7 
 للهيئه الحق أن تطلب ضمانات رسمية من السلطة المركزية المختصة في الدولة المصدرة 
تتعلق بعدم استخدام أو حظر أنواع معينة من المواد الكيميائية تدخل في تصنيع تلك المنتجات 
في تلك الدولة و/ أو تتعلق بتركيبة (مثل: عدم وجود مواد معدلة وراثيا) تلك المنتجات و/ أو 
ممارسات ما بعد الحصاد. 
4.3 :تتبع الأغذية ذات اصل الحيواني ومنتجاتها  
على الدول الراغبة بتصدير منتجاتها الغذائية ذات الأصل الحيواني إلى المملكة أن يكون  
لديها نظام تتبع لتلك المنتجات خلال السلسلة الغذائية.  
 
4.4: الاستثناءات المؤقتة 
يجوز للهيئة العامة للغذاء والدواء أن تسمح باستثناءات من الشروط المبينة في الفقرات من 
4.1 إلى4.3 وللمدة التي تحددهابناء على طلب البلد المصدر أو طلب من المستورد.  
4.5 :الشهادات الخاصة بالأغذية ذات الأ صل الحيواني ومنتجاتها 
1. شهادات الذبح الحلال 
1.1. يجب إرفاق شهادات الذبح الحلال مع إرساليات اللحوم الكاملة و أجزاءها  المصدرة إلى 
المملكة، تؤكد بأن الحيوانات قد ذبحت طبقاً   للإشتراطات  المنصوص عليها في اللوائح الفنية  
والمواصفة القياسية الخليجية  ذات الشأن. 
1.2. يجب أن تكون شهادة الذبح الحلالالمرفقة مع  إرساليات اللحوم الكاملة وأجزاءها المصدرة  
إلى المملكة  صادرة من مركز أو جمعية إسلامية معتمدة  من قبل الجهات المخولة من المملكة 
بالإشراف على الذبح  الإسلامي.  
2. شهادة الحلال: 
2.1. يجبإرفاق شهادات الحلال مع  إرساليات  المنتجات التي تدخل اللحوم في إنتاجها كما هو  
منصوص عليه في المواصفات القياسية الخليجية التي توضح بأن تلك المكونات تتوافق مع 
اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للحلال في المملكة. 
2.2. يجب أن تكون شهادة الحلالالمرفقة مع  إرساليات المنتجات التي تدخل اللحوم في مكوناتها  
صادرة من المراكز أو الجمعيات الإ سلامية المعنية.  
 
8 
 3. الشهادة الصحية 
3.1. يجب إرفاق الشهادات الصحية اللازمةمع إرساليات  المنتجات ذات الأصل الحيواني بحيث 
تكون صادرة من الجهة المختصة في بلد التصدير. 
3.2. للهيئةالحق بوضع الدول المصدرة في مجموعات ضمن قوائم مختلفة بحسب دراسات تقييم  
الخطورة، ووفقاً  للعوامل المدرجة في المواد من (1) إلى(5) من هذه الإ شتراطات وطبقاً  
لما تقدمه كل دولة مصدرة من ضمانات مرتبطة بالمنتجات الغذائية المعدة للتصدير. 
3.3. يجب أن تكون نماذج الشهادات الصحية المطلوبة فيالفقرة  (3.1) والفقرة(3.2) طبقاً 
للنموذج المحدد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء أو طبقاً  للنموذج الخليجي للشهادات 
الصحية في الشكل والمحتوى في حال عدم وجود نموذج من قبل الهيئة. 
إصدار شهادات الفواكة والخضروات الطازجة والحبوب 
1 .يجب تقديم شهادة صحة نباتية من قبل الجهة المختصة في الدولة المصدرة عندإستيراد الف واكة 
والخضروات الطازجة والحبوب. 
2 .يجب أن تكون نماذج شهادات الصحة النباتية حسب النموذجالمعد من قبل الجهة المختصة في  
المملكة. 
الفصل الثالث: إجراءات الهيئة 
المادة 5 :إجراءات الهيئة  
1. للهيئة الحق بوضع الشروط والإجراءات التفصيلية الواجب  إتباعها عند  إستيراد المنتجات  
الغذائية من الدول المصدرة (أو أجزاء من أراضيها) إذا لم ترد تلك الشروط والإجراءات في 
أنظمة المملكة، كما يجب عند الضرورة أن تقوم الجهات المختصة في المملكة بإعداد شروط 
صحة الحيوان بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتهدف هذه الشروط والإجراءات 
التفصيلية إلى ما يلي:  
1.1. وضع قائمة بالدول المصدرة التي يمكنإستيراد منتجات معينة منها إلى المملكة.  
1.2. تصميم نماذج قياسية للشهادات المصاحبة للإرساليات  
 
9 
 1.3.  وضعشروط  إستيراد محددة (مثل: الضمانات الإضافية كتحديد المناطق الخالية من  
المرض)، حسب نوع المنتج أو  الحيوان وا لمخاطر المرتبطة بهما، مع الاخذ 
بالإعتبار المعلومات التي قدمتها الدولة المصدرة المعنية وقد ينطبق ذلك لمنتج واحد  
أو لمجموعة من المنتجات و/ أو على الدولة المصدرة أو منطقة من تلك الدولة أو 
لمجموعة من الدول. 
2. تدرج الدولة المصدرة في القائمة المشار إليها في الفقرة(1.1) فقط عندما تقدم الجهات
المختصة في تلك الدولة جميع الضمانات بالإلتزام أو المساواة مع نظام  الغذاء وقواعد صحة  
الحيوان في المملكة. 
3. عند وضع أو تحديث القائمة يُراعى ما يلي 
3.1. تشريعات الدولة المصدرة الخاصةبسلامة الغذاء وصحة الحيوان والنبات.  
3.2. هيكل ونظام الجهة المختصة بالدولة المصدرة وخدماتها الرقابية إضافة إلى 
الصلاحيات الممنوحة لها والضمانات التي تستطيع تقديمها فيما يخص تنفيذ 
التشريعات المعنية. 
3.3. وجود إجراءات رقابية رسمية مناسبة في البلد المصدر 
3.4. مدى فعاليةوسرعة نظام المعلومات المتبادل عند وجود مخاطر غذائية.  
3.5. مدى التزام في تقديم الضمانات من الدولة المصدرة لتطبيق ا لإشتراطات على  
المنشآت الغذائية التي تصدر منتجاتها الغذائية إلى المملكة والتي يجب ان تكون 
مكافئه مع الإشتراطات المعمول بها حسب  نظام الغذاء. 
3.6. وضع قائمة لتلك المنشآت وتحديثها بإنتظام. 
3.7. أن تخضع المنشآت بالقائمة للرقابة الدورية والفعالة من قبل الجهة المختصة في
الدولة المصدرة. 
المادة 6 : إشتراطات خاصة ب إستيراد الأغذية ذات الأصل الحيوان ي 
1. قائمة الدول 
 
1.1. تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بوضع قائمة للدول التي يصرح لها بتصدير
منتجاتها من الأغذية ذات الأصل الحيواني حسب المتطلبات الصحية بالرجوع 
إلى المعلومات والقوائم التي يتم إعدادها وفقاً لهذه الإشتراطات أو التي تعدها   
 
10 
 وتنشرها المصادر الدولية، بشرط عدم المساس بالإشتراطات الواردة في المادة  
(4) أما بالنسبة للمسائل المعنية بصحة الحيوان فإنه لا بد من مشاركة الجهات
المختصة في المملكة. 
1.2. في حال عدمإلتزام دولة مع ينة بكافة الإ شتراطات التي تخولها للدخول ضمن 
قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى المملكة ، فإن للهيئة الحق أ ن تصدر 
تراخيص لإستيراد المنتجات الغذائية بناءً على كل حالة وبعد أن يقوم المستورد  
بتقديم طلب بذلك. ويمكن أن  تنص تلك التراخيص على إشتراطات محددة  
تستوجب الحصول على شهادات من قبل جهة مختصة في الدولة المصدرة. 
2. قائمة المنشآت الراغبة بتصدير الأغذية ذات الاصلالحيواني ومنتجاتها  
2.1. يسمح استيراد من خلال المنشآت الغذائية المصرح لها بتصدير منتجاتها المعدة  
للإستهلاك الآدمي  إلى المملكة بموجب  إعتمادها من قبل الجهة المختصة في تلك  
الدول وقبولها من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 
2.2. استيراد من المنشآت التي لم تحصل على  إعتماد من الهيئة العامة للغذاء والدواء 
يجب أن يتم بإتباع الإ جراء الموضح في المادة (6) الفقرة(1.2). 
المادة7 إشتراطات خاصة ب إستيراد الأغذية النباتية ومنتجاتها   
 قائمة منشآت الأغذية النباتية ومنتجاتها 
1. للهيئةالحق أ ن تقوم بوضع شروط للمنشآت المصنعة للمنتجات ذات الأصل الن باتي 
والمنتجات الغذائية الأخرى بحيث لا تسمح بالإستيراد سوى من تلك المنشآت.  
2. استيراد من المنشآت التي لم تعتمدها الهيئة العامة للغذاء والدواء يجب أن يكون طبقاً   
للمادة (6) الفقرة (1.2). 
المادة8 تقييم الجهات الرقابية في الدول المصدرة  
1 للهيئة العامة للغذاء والدواءالحق بتحديد عدد زيارات التدقيق للدولة المصدرة بناءً على  
واحدة أو أكثرمما  يلي: 
1.1 تقييم خطورة المنتجات المصدرة إلى المملكة  
 
11 
 1.2 أي تحديثللوائح والأنظمة في المملكة.  
1.3 كمية وطبيعة المنتجات المستوردة من الدولة المصدرة 
1.4 نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء أو التي قامت بها  
جهات رسمية أخرى. 
1.5 نتائج التقارير الدورية لمراقبة الأغذية المستوردة من البلد المصدر وغيرها من الأعمال
الرقابية. 
1.6 المعلومات المتوفرة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو الجهات الرقابية الرسميةالأخرى 
في المملكة. 
1.7 معلومات المنظمات الدولية المعتمدة ومنها منظمة الصحة العالميةWHO) وهيئة دستور
الاغذية (codex) والمنظمة العالمية لصحة الحيوانOIE) أو غيرها 
1.8 وجود حالات مرضية طارئة تشكل مخاطر صحية 
1.9 الحاجة إلى التقصي والتجاوب مع الحالات الطارئة في كل دولة مصدرة.  
2 للهيئة العامة للغذاء والدواءالحق بتحديد معايير تقييم المخاطر  للدولة المصدرة بناءً على  ما 
تراه مناسب.