1 القانون رقم53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.6 8  
الصادر في3 ذي الحجة1442 (14 يوليو2021). 
 
(ج ر رقم7008  بتاريخ29 يوليو2021، ص5722) 
 
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين42 و50 منه،أصدرنا أمرنا الشريف بما  يلي :ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، 
عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، كما وافق عليه مجلس  
النواب ومجلس المستشارين. 
 
* 
* * 
 
قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات 
 
الباب الأول: أحكام عامة 
 
المادة الأولى 
يحدد هذا القانون النظام المطبق على العرض  في السوق للمواد المخصبة و المواد المساعدة ودعائم النباتات وعلى 
استعمالها ومراقبتها، وكذا على مراقبة الأنشطة المرتبطة بها. 
المادة 2 
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي 
1) المادة المخصبةكل مادة أو خليط أو كائن حي دقيق أو كل مادة أخرى تطبق أو تعد للتطبيق على النباتات أو 
حول جدورها أو على الفطريات أو على محيطها، أو تخصص لتشكيل ما حول جدور النباتات أو حول 
الفطريات، تستعمل لوحدها  أو بعد خلطها مع مواد أخرى قصد توفير عناصر مغذية للنباتات أو الفطريات أو 
تحسين نجاعتها الغذائية؛ 
2) مادة مساعدة كل مادة أو مستحضر تتم إضافته إلى مادة مخصبة يعمل على  تغيير خصائصها الفيزيائية أو  
الكيميائية  أو البيولوجية؛ 
3) دعامة النباتات: كل مادة تشكل وسطا لزراعة النباتات أو الفطريات تمكنها، من خلال غرس أعضائها التي 
تعمل على الامتصاص، من الاتصال بالمحاليل الضرورية لنموها؛ 
4) منتوجمختلط:  كل منتوج له، في نفس الوقت، تأثير يتعلق بالتخصيب حسب مدلول هذا القانون وتأثير يتعلق 
بحماية النباتات حسب التشريع الجاري به العمل في هذا المجال؛ 
5) صنع: كل نشاط يهدف إلى إعداد و/أو تركيب المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات وتوضيبها؛ 
6) إعادة التوضيب كل عملية نقل، مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات، من تلفيف إلى 
تلفيف آخر؛ 
7) التوزيع بالجملة كل نشاط بيع أو توزيع، بعوض أو بدون عوض، مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم 
النباتات على موزعي هذه المواد بالتقسيط أو مستعمليها أو هما معا؛ 2 8) التوزيع بالتقسيط: كل نشاط بيع أو توزيع، بعوض أو بدون عوض،  مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم 
النباتات، حصريا  على مستعملي المواد المذكورة. 
المادة 3 
تطبق أحكام هذا القانون على المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات ، وكذا على الأشخاص الذاتيين 
والاعتباريين  الذين يزاولون أنشطة تتعلق بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أو الذين يستعملونها. 
 
الباب الثاني : اللجنة الوطنية للمواد المخصبة  
 
المادة 4 
تحدث لجنة وطنيةللمواد المخصبة ، يشار إليها فيما يلي ب "اللجنة" تتولى إبداء رأي استشاري في شأن:  
- طلبات تراخيص عرض  المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق، وتجديد هذه التراخيص 
أو سحبها أو تعديلها؛ 
- مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية  ذات الصلة بالمواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات؛ 
- كل مسألة ذات طابع علمي أو تقني تتعلق بالمواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات تعرض عليها 
من قبل أحد أعضائها؛ 
- كل مسألة أخرى تعرضها عليها  السلطة المختصة . 
ويمكن للجنة:   
- اقتراح كل إجراء يمكن من تدبير أفضل للمخاطر ، على صحة الإنسان أو الحيوان أو  على البيئة، الناجمة عن 
حيازة المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات أو مناولتها أو استعمالها؛ 
- اقتراح كل إجراء يمكن من تحسين شروط استيراد المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أو  
صنعها أو تركيبها أو توضيبها أو إعادة توضيبها أو تخزينها أو توزيعها أو استعمالها . 
المادة 5 
تتكوناللجنة من ممثلي الإدارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي 
وممثلي م ؤسسات البحث العلمي.  
يمكن للجنة، من أجل القيام بمهامها، الاستعانة بخبراء  اعتبارا لكفاءاتهم أو مؤهلاتهم.   
يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة وعدد أعضائها وكيفيات سير عملها . 
 
 
 
 3 البابالثالث: عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق  
الفرع الأول: رخصة العرض في السوق  
 
المادة 6 
لا يمكن استيراد إلا المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المستفيدة من رخصة العرض في السوق، ولا 
حيازتها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها أو تفويتها بعوض أو بدون عوض أو استعمالها. 
غير أنه، لا يشترط التوفر على رخصة العرض في السوق في الحالات التالية:  
1) إذا كانت المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات:  
- مطابقة للمواصفات  القياسية  المناسبة والمصادق عليها  والتي يكون تطبيقها إجباريا، طبقا لأحكام القانون رقم 
12.06 المتعلق بالتقييسوالشهادة بالمطابقة  والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 الصادر
في 26 من صفر1431 (11 فبراير2010)؛ 
- موجهة، حصريا، للتصدير؛  
- مخصصة لإجراء تجارب طبقا لمقتضيات المادة 38 أدناه؛ 
2) عندما يتعلق الأمر:  
- بمواد مخصبة من أصل نباتي أو حيواني  متأتية من ضيعات فلاحية أو من مؤسسات غير فلاحية أو مواد 
متأتية من أنشطة معالجة المياه العادمة  التي يتم تثمينها كمواد مخصبة، وكذا المواد المخصبة المتأتية من 
أنشطة معالجة النفايات المنجزة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ؛ 
- بمواد عضوية خام غير مشار إليها أعلاه والتي تم الحصول عليها دون معالجة كيميائية والتي تشكل منتوجات  
فرعية متأتية من ضيعة فلاحية أو مؤسسة غير فلاحية عندما يتم تفويتها مباشرة، بعوض أو بدون عوض، 
أو استعمالها من قبل مستغل المؤسسة أو المسؤول عنها. 
المادة 7 
تمنح رخصة العرض في السوق من طرف السلطة المختصة، بعد استشارة اللجنة، بناء على طلب من كل شخص يتوفر 
على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 29 أدناه من أجل استيراد أو صنعالمواد المخصبة  أو المواد المساعدة أو 
دعائم النباتات. 
المادة 8 
يجب أن يرفق طلبرخصة  العرض في السوق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بملف يتكون من جزء إداري
وجزء علمي وتقني يمكن السلطة المختصة من القيام بتقييم يتمثل في: 
1) التأكد، بناء على  المعطيات المدلى بها، من أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية:  
- لا ينتج عنها أي تأثير غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة؛ 
- فعالة وفق شروط الاستعمال  العادية؛  
- تستجيب للمتطلبات الأخرى المحددة بنص تنظيمي؛ 4 2) التحقق منأن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعائم النباتات قد تم تقييمها والترخيص  لها في بلد وارد 
في القائمة المحددة بنص تنظيمي، تعادل متطلباته على الأقل متطلبات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ 
3) التحقق منالتركيبة الكاملة والتفصيلية للمادة المخصبة أو المادة  المساعدة أو دعامة النباتات المعنية. 
المادة 9 
تمنح رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أودعامة  نباتات معينة ومن أجل استعمال واحد أو عدة 
استعمالات خاصة.  
تبين رخصة العرض في السوق، على وجه الخصوص، هوية حامل ها، والمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو  دعامة 
النباتات  المعنية بها وخصائصها الأساسية، وشروط استعمالها. 
المادة 10 
تمنحرخصة  العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعا ئم النباتات في السوق لمدة لا تتجاوز عشر 
(10) سنوات 
المادة 11 
يمكن للسلطة المختصة، خلال مدة صلاحية رخصة العرض في السوق، أنتخضع  المادة المخصبة أو المادة المساعدة  
أو دعامة النباتات المعنية لإعادة التقييم في الحالات التالية: 
- إذا كان ما يدعو للشك أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات لم تعد تستوفي الشروط التي 
منحت على أساسها هذه الرخصة ، وذلك على ضوء المستجدات العلمية أو التقنية أو بناء على معطيات خلص 
إليها رصد ومراقبة  المواد المعنية؛ 
- إذا كانت هذه الرخصة  موضوع طلب تعديل من قبل حاملها طبقا لأحكام المادة 12 أدناه 
بعد إعادة التقييم، تقرر السلطة المختصة، بعد استشارة اللجنة، الإبقاء على رخصة العرض  في السوق للمادة ال مخصبة 
أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية أو تعديلها أو سحبها. 
المادة 12 
يمكنلحامل رخصة العرض في السوق أن يطلب من السلطة المختصة تعديل بعض البيانات المضمنة في رخصته. 
عندما يهم طلب التعديل تركيبة المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعام ة النباتات المعنية أو خصائص ها 
الفيزيوكيميائية أو  استعمالها أو شروط استعمالها، وجب على حامل الرخصة أن يرفق طلبه بالمعطيات العلمية والتقنية 
الضرورية لتقييم التعديلات المطلوبة. 
تبلغ السلطة المختصة حامل الرخصة بموافقتها على التعديل المطلوب إذا لم يترتب عنه أي تغيير غير مقبول في تركيبة 
المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية أو خصائصها الفيزيوكيميائية أو  نجاعتها أو سميتها أو 
سميتها الإيكولوجية. 
يجب أن يعلل كل رفض تعديل ويبلغ للمعني بالأمر داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي. 
المادة 13 
يمكن تجديد رخصةالعرض  في السوق لنفس المدة بناء على  طلب من حاملها، إذا تبين أن المادة المخصبة أو المادة  
المساعدة أو دعامة النباتات المعنية تستوفي الشروط  المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه 5 يجبإيداع طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي. ويترتب على  عدم احترام هذه الآجال رفض الطلب. 
غير أنه، إذا لم تتم دراسة الطلب قبل انصرام مدة صلاحية الرخصة، وجب تمديد مدة الصلاحية إلى حين البت في 
الطلب من طرف السلطة المختصة في أجل لا يتعدى سنتين (2) . 
المادة14 
علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة11 أعلاه،تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة  العرض في 
السوق في الحالات التالية: 
1) بناء على  طلب من حاملها؛ 
2) إذا تم الاخلال بشرط أو أكثر من الشروط التي منحت على أساسها؛ 
3) إذاثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة للحصول  عليها؛ 
4) عند انتهاء مدة صلاحية  أو سحب الاعتماد  لمزاولة  أنشطة الاستيراد أو الصنع المنصوص عليه في المادة 29 
أدناه 
المادة 15 
في حالةرفض تجديد رخصة العرض في السوق أو في حالة سحبها لأسباب تتعلق بحماية صحة الإنسان أو صحة 
الحيوان أو البيئة، وجب سحب المادة المخصبة أو ال مادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية، فورا،  من السوق وإتلافها  
من طرف حامل الرخصة على نفقته وتحت مسؤوليته وفق الشروط التقنية والكيفيات المحددة بنص تنظيمي .  
تعتبر المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات التي تم سحبها من السوق في حكم النفايات حسب مدلول القانون 
رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.153 الصادر في30 
من شوال1427 (22 نوفمبر2006). ويجب على حامل رخصة العرض  في السوق التخلص منها على نفقته وتحت 
مسؤوليته، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
وفي حالة  انتهاء مدة صلاحية رخصة العرض في السوق أو سحبها لأسباب غير تلك المتعلقة بحماية صحة الإنسان أو 
الحيوان أو بالبيئة، يمكن ، بالنسبة للمواد المخصبة أو المواد  المساعدة أو دعائم النباتات المستوردة أو المصنوعة قبل 
تاريخ انتهاء مدة صلاحية رخصة العرض في السوق أو تاريخ قرار سحب الرخصة المذكورة:  
- بيعها وتوزيعها خلال مدة أقصاها أربع وعشرون (24) شهرا؛ 
- استعمالها خلال مدة أقصاها ست وثلاثون (36) شهرا 
بعد انصرام الأجلين المشار إليهما أعلاه، يجب على حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية 
أن يقوم بسحبها من السوق والتخلص منها طبقا للأحكام  المنصوص عليها أعلاه. 
المادة 16 
يمكن أنيرخص  بالعرض في السوق لمنتوج مختلط في حالة استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذا 
للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل  المتعلق بمنتجات حماية النباتات . 
المادة 17 
تضمن السلطة المختصة للعموم الولوج ، بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني،  إلى 
المعلومات المتعلقة برخص العرض في السوق المسلمة أو التي تم تعديلها أو سحبها. 6 المادة18 
تحدد بنص تنظيمي 
1) كيفيات دراسة طلبات رخصالعرض  في السوق لمواد مخصبة  أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات، وكيفيات  
تسليم هذه الرخص وتعديلها وتجديدها وسحبها ؛ 
2) الوثائقالمكونة لل ملف المنصوص عليه في  المادة 8 أعلاه المرافق لطلب رخصة العرض في السوق؛ 
3) كيفيات تقييم أو إعادة تقييمالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات ؛ 
4) المعطيات  المتعلقة بالسمية والسمية الإيكولوجية والتحليلية والفيزيوكميائية والبيولوجية التي يستند عليها التقييم  
وإعادة التقييم المذكور أعلاه . 
 
الفرع الثاني : أحكام تتعلق بالتلفيف والعنونة 
 
المادة 19 
يمكنحصريا  العرض  في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات الملففة والمعنونة طبقا لأحكام هذا 
الفرع.  
المادة 20 
يجبأن يكون  التلفيف المعد لاحتواء المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات: 
- مقاوما للتسرب؛ 
- مقاوما للصدمات وللأحوال الجوية القاسية؛ 
- من شأنه الحفاظ على استقرار المنتوج وتجنب كل تدهور في جودته؛ 
- من شأنه تفادي كل خلط مع منتوج آخر، ولاسيما المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات. 
يجب أن يكون تلفيف وعنونة المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات  التي تكون موضوع مواصفات قياسية 
مصادق عليها يكون تطبيقها إجباريا، مطابقين للمواصفة القياسية المناسبة.  في حالة غياب مقتضيات خاصة تتعلق 
بالتلفيف أو العنونة في المواصفة القياسية المعنية، وجب أن يكون التلفيف والعنونة مطابقين للخصائص المحددة وفقا 
لأحكام المادة 22 أدناه. 
يجب على صاحب طلب رخصة العرض في السوق أن يرفق طلبه بوصف للتلفيف الذي يعتزم استعماله لبيع أو توزيع 
المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية. 
المادة 21 
يعتبركل تلفيف سبق استعماله في تلفيف مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات في حكم النفايات حسب مدلول 
القانون السالف الذكر رقم 28.00، ووجب على حائز التلفيف التخلص منه على نفقته وتحت مسؤوليته، وفق الكيفيات  
المحددة بنص تنظيمي.  7 ويجب أتتم إعادة استعمال التلفيف المذكور لاحتواء أي منتوج آخر أو مادة أخرى، وبالأخص المنتجات الغذائية أو 
المواد المعدة لتغذية الحيوانات. 
المادة 22 
يجب أنتتوفر كل مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات تم استيرادها أو حيازتها من أجل البيع أو بيعها أو 
توزيعها أو تفويتها بعوض أو بدون عوض أو استعمالها، على تلفيف وعنونة يستجيبان لشروط ومتطلبات التصنيف  
والتلفيف والعنونة المحددة بنص تنظيمي. 
تتضمن هذه العنونة بطاقة توضع على التلفيف، وعند الضرورة وثيقة إرشادات منفصلة. ويجب أن ترفق بالتلفيف ، 
عندما تكون المساحة المتاحة على البطاقة غير كافية لتتضمن جميع المعلومات الضرورية. 
 
الباب الرابع: استيراد مكونات المواد المخصبة ودعائم النباتات 
 
المادة 23 
يتطلب استيراد كل مكون من أجل صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات الحصول على  رخصة تسلمها، لهذا الغرض، 
السلطة المختصة للأشخاص  الذين يتوفرون على اعتماد صنع المواد المخصبة أو دعائم النباتات المنصوص عليه في 
المادة 29 أدناه 
يجب أن يرفق طلب الحصول على رخصة الاستيراد بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يمكن السلطة 
المختصة من التأكد من أن المكون المعني لا يشكل خطرا على صحة الإنسان أو  الحيوان أو على البيئة.  
تحدد بنص تنظيمي قائمة الوثائق المكونة للملف المرفق بالطلب. 
المادة 24 
تتضمن رخصة الاستيراد، على الخصوص،البيانات التي تمكن من تحديد هوية  حاملها ومدة صلاحيتها والمكون المعني 
ومصدره ووجهته. 
لا يمكن تفويت أو نقل رخصة الاستيراد لأي سبب كان، ولا يمكن استعمالها إلا لاستيراد  المكون المبين فيها والوجهة 
التي سُلمت من أجلها.  
المادة 25 
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة الاستيراد خمس5) سنوات. ويمكن تجديدها، بناءً على طلب من حاملها،
لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات في حالة استمرار استيفاء الشروط التي سُلمت على أساسها  
يجب تقديم طلب التجديد داخل الآجال المحددة بنص تنظيمي. ويترتب عن عدم احترام هذه الآجال رفض طلب التجديد. 
المادة 26 
يمكن للسلطة المختصةسحب رخصة الاستيراد في الحالات التالية : 
1) بناء على طلب من حاملها؛ 
2) إذا ثبت أن حاملها قد أدلى بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة قصد الحصول عليها؛ 8 3) إذا انتهت مدة صلاحية اعتماد صنعالمواد المخصبة أو  دعائم النباتات الذي يتوفر عليه حاملها أو تم سحبه؛ 
4) إذاتبين أن  المكون المستورد قد استعمل في صنع مواد أخرى غير تلك التي سُلمت الرخصة من أجلها؛  
5) إذا كانت هناك أسبابتدعو إلى الاعتقاد أن المكون، موضوع رخصة الاستيراد، يشكل خطرا على صحة  
الإنسان أو الحيوان أو على البيئة. 
المادة 27 
في حالة سحب رخصة الاستيراد، يتوفر حاملها على أجل سنة واحدة ( 1) يحتسب ابتداء من تاريخ السحب من أجل
تصدير المكون المستورد قبل تاريخ السحب هذا أو تفويته إلى شخص آخر يتوفر على اعتماد صنع المواد المخصبة أو 
دعائم النباتات المنصوص عليه في المادة 29 أدناه، شريطة ألا يكون قد تم سح ب هذه الرخصة لأي سبب من الأسباب 
المنصوص عليها في البند 2) أو البند 5) من المادة26 أعلاه 
يجب أن تكون كل عملية تصدير أو تفويت موضوع تصريح لدى السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص 
تنظيمي. 
بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه، يعتبر المكون الذي لم يتم تصديره أو تفويته في حكم النفايات حسب مدلول القانون 
السالف الذكر رقم 28.00. ويجب على حائزه التخلص منه على نفقته وتحت مسؤوليته وفق الكيفيات المحددة بنص 
تنظيمي. 
المادة 28 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات رخص الاستيرادوكيفيات  تسليمها وتجديدها وسحبها. 
 
الباب الخامس : اعتماد الأنشطة  والشواهد الفردية 
الفرع الأول : اعتماد الأنشطة 
 
المادة 29 
تتطلب مزاولة أنشطة صنع المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات وتوضيبها وإعادة توضيبها واستيرادها 
وتوزيعها بالجملة التي تستفيد من رخصة العرض في السوق أو المطابقة لمواصف ة قياسية يعد تطبيقها إجباريا، الحصول 
على اعتماد تسلمه السلطة المختصة طبقا لأحكام هذا الفرع. 
تتطلب مزاولة نفس النشاط في محلات مختلفة الحصول على اعتماد خاص بكل محل مستعمل على حدة، وفق الشروط 
المحددة في المادة 30 بعده 
يجب أن يكون الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون نشاط توزيع المواد المخصبة أو دعائم النباتات بالتقسيط 
مسجلين لدى السلطة المختصة التي تمنح للشخص المعني بطاقة توزيع بالتقسيط تحدد مدة صلاحيتها في عشر (10 )
سنوات قابلة للتجديدوفق الشروط والكيفيات المحدد ة بنص تنظيمي. 
المادة 30 
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بنص تنظيمي يمكن السلطة المختصة من التأكد
من أن صاحب طلب الاعتماد يستوفي الشروط التالية: 9 1) أن يكون شخصا اعتباريا؛ 
2) أن يعين شخصًا واحدًا على الأقل للقيام بال نشاط موضوع طلب الاعتماد، يتوفر على الشهادة الفردية المطابقة 
تمنح طبقا لأحكام المادة 36 أدناه الخاصة بالنشاط المعني؛ 
3) أن يتوفر على محل يستجيب لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل يخصص لمزاولة النشاط موضوع طلب 
الاعتماد؛ 
4) أن يتوفر على الوسائل التنظيمية اللازمة لمزاولة النشاطالمعني؛  
5) أن يكتتب عقد تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المتعلقة بمزاولة نشاطه، ويحافظ على سريان صلاحيته 
المادة 31 
تحدد مدة صلاحية الاعتماد في عشر10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحه. ويمكن تجديده لنفس المدة في حالة 
استمرار استيفاء الشروط التي منح على أساسها. 
يتضمن الاعتماد البيانات التي تمكن من تحديد هوية حامله ومدة صلاحيته والنشاط المعني وكل بيانات أخرى مفيدة.  
لا يمكن تفويت الاعتماد أو نقله لأي سبب كان. ولا يمكن استعماله إلا لمزاولة النشاط الذي منح من أجله. 
يجب على حامل الاعتماد وعلى كل شخص  يزاول نشاط التوزيع بالتقسيط  أن يمسك ويحين، وفق الكيفيات المحددة 
بنص تنظيمي، سجلا يبين وفق الترتيب الزمني جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم. 
المادة 32 
تقوم السلطة المختصة خلال مدة صلاحية الاعتماد بمراقبة منتظمة للوثائق، وعند الضرورة بزيارات للمحلات 
والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامل الاعتماد قصد التأكد من احترامه لشروط استعمال هذا الاعتماد. 
إذا ثَبُتَ، عقب مراقبة أو زيارة، الإخلال بشرط أو أكثر ، من الشروط الممنوح على أساسها الاعتماد، أمكن تعليق 
الاعتماد بغية تمكين حامله من اتخاذ التدابير الضرورية لاستيفاء الشروط المطلوبة من جديد. 
يبين قرار تعليق الاعتماد أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتها والتوصيات الرامية لتصحيح الاختلالات، 
وكذا أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة ( 6) أشهريتعين فيه على حامله القيام بتصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب  
المذكورة.  
إذا لم يتم تصحيح أوجه عدم المطابقة أو العيوب التي تمت معاينتها في الأجل المحدد يتم سحب الاعتماد. وفي حالة 
العكس يتم رفع إجراء التعليق. 
المادة 33 
يتم سحبالاعتما د دون تعليقه مسبقا في الحالتين الآتيتين: 
- إذا ثبت أن مواصلة مزاولة الأنشطة تشكل خطرا على صحة الانسان أو الحيوان أو على البيئة؛ 
- إذا ثبت أن الحصول عليه تم بناء على معلومات خاطئة أو مضللة. 
المادة 34 
في حالة انتهاء مدة صلاحية الاعتماد أوفي حالة  سحبه، فإن تدبير مخزون المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم 
النباتات الذي يوجد في حوزة الأشخاص المعنيين عند تاريخ انتهاء مدة الصلاحية أو تاريخ السحب المذكور، يتم وفق 
الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه 10 المادة35 
تحدد بنص تنظيميكيفيات منح الاعتماد وتجديده وتعليقه وسحبه . 
 
الفرع الثاني: الشواهد الفردية 
 
المادة 36 
تمنح السلطة المختصة للأشخاص الذاتيين، بناء على طلب منهم، شهادة فردية مطابقة للنشاط المراد مزاولته من طرف 
صاحب الاعتماد المشار إليه في المادة 30 أعلاه، إذا استوفى صاحب الطلب على الأقل، شرطا من الشرطين الآتيين: 
- أن يكون حاصلا على دبلوم من الدبلومات الواردة في القائمة المحددة بنص تنظيمي؛ 
- أن يكون قد تابع تكوينا في مجال النشاط المعني في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة معتمدة من طرف 
الإدارة المختصة واردة في القائمة المحددة، لهذا الغرض، يتوج بمنح شهادة في هذا الشأن . 
تحدد بنص تنظيمي قائمة المؤسسات المذكورة وشروط وكيفيات منح الشهادات. 
المادة 37 
تحدد مدة صلاحية الشهادة الفردية في خمس5) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ منحها. ويمكن تجديدها، لنفس المدة
بناء على طلب من حاملها، إذا تبث استمرار توفره على المعارف والمهارات المطلوبة في مجال النشاط المشمول بهذه 
الشهادة. 
يتم سحب الشهادة الفردية إذا تبث أن حاملها أدلى بمعلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول عليها. 
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات منح الشهادات الفردية وتجديدها وسحبها.  
 
الباب السادس: تجريب المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات 
 
المادة 38 
يتطلبتجريب  مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات لأغراض البحث العلمي أو التقني أو من أجل الحصول 
على رخصة العرض  في السوق أو تعديلها، الحصول على رخصة تسلمها السلطة المختصة لهذا الغرض. 
تمنح رخصة التجريب بناء على طلب يقدم من قبل: 
- مؤسسات البحث العلمي أو التقني؛ 
- الأشخاص الاعتباريين حاملي رخصة العرض  في السوق للمادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات 
المعنية بالتجريب؛ 
- الأشخاص الاعتباريين حاملي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه من أجل استيراد أو صنع المادة 
المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات. 11 المادة39 
يجب أن يرفق طلب رخصة التجريب بملف يتكون من الوثائقالمحددة قائمتها بنص تنظيمي . 
المادة 40 
تمنح رخصةالتجريب  لمدة لا تتعدى ثلاث (3) سنوات 
تسحب رخصة التجريب في حالة تعديل تركيبة أو خصائص المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات أو 
في حالة تعديل الشروط التقنية لتجريب المواد المعنية. 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة التجريب وسحبها. 
المادة 41 
لا يمكن القيام بتجريب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعا مة النباتات إلا من قبل الأشخاص الاعتباريين المعتمدين 
لتجريب هذه المواد. 
يمنح اعتماد التجريب بناء على طلب من شخص اعتباري، إذا تبين بعد دراسة الملف المرفق للطلب المذكور وبعد 
زيارة لعين المكان، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية والمنشآت التي تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية 
والتنظيمية المحددة بنص تنظيمي، الضرورية لإجراء التجارب وفقًا للممارسات الجيدة في مجال التجريب، المعترف  
بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
يمكن للسلطة المختصة أن تقوم خلال مدة صلاحية الاعتماد، بكل مراقبة ضرورية يمكن أن تتضمن زيارة المنشآت  
والوسائل المادية والأماكن، من أجل التأكد من احترام الشروط التي منح على أساسها هذا الاعتماد.  
يتم سحب الاعتماد إذا ثبت عقب المراقبة، أن شرطا أو أكثر من الشروط التي منح على أساسها لم يعد مستوفا. 
لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاعتماد خمس (5) سنوات. ويمكن تجديده وفق نفس شروط منحه 
يجب على حامل اعتماد التجريب أن يمسك ويحين، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجلا يبين وفق التسلسل 
الزمني كل العمليات التي يقوم بها في إطار هذا الاعتماد. 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد وتجديده وسحبه.  
المادة 42 
لا يُعترف إلا بالتجارب المرخصل ها والتي قام بها الأشخاص المعتمدون، طبقا للمادة 41 أعلاه، من أجل تقييم أو إعادة
تقييم المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المنصوص عليهما في المادتين 8 و11 أعلاه 
المادة 43 
يمكنلحامل  رخصة التجريب الذي لا يتوفر على رخصة العرض  في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة 
نباتات أن يطلب الحصول على رخصة لاستيراد عينات من المادة المعنية لأغراض التجريب. 
تمنح رخصة استيراد العينات هاته، فقط، لاستيراد كميات محدودة لتلبية حاجيات التجريب ولمدة لا يمكن أن تتجاوز  
مدة صلاحية رخصة التجريب المتعلقة بها. ويمكن تعديلها بناء على طلب من حاملها. 
تقوم السلطة المختصة  بسحب رخصة استيراد العينات إذا تبين لها أن الشروط التي منحت على أساسها لم تعد مستوفاة.  
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخصة استيراد العينات وتعديلها وسحبها.  12 المادة44 
في حالة سحب رخصةالتجريب  أو رخصة استيراد العينات، يتم إتلاف  العينات التي تمت حيازتها على نفقة وتحت 
مسؤولية حامل هذه الرخصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
في حالة سحب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 41 أعلاه، يتم استرداد العينات الموجودة من المواد التي لا تتوفر 
على رخصة العرض في السوق من قبل حامل رخصة التجريب الذي يمكنه: 
- إما إتلافها طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه؛ 
- أو إما أن ينقلها، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، إلى شخص اعتباري آخر معتمد طبقا لأحكام المادة 41 
أعلاه من أجلمواصلة  التجارب. 
المادة 45 
في حالة عدم إجراء التجارب أو بعد نهايتها، تعتبر عينات منتجات  المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات 
التي لم يتم استعمالها وكذا بقاياها  في حكم النفايات حسب مدلول القانون السالف الذكر رقم 28.00، ويجب على حامل
رخصة التجريب التخلص منها على نفقته وتحت مسؤوليته، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.  
يجب إتلاف النباتات  والمنتجات النباتية التي تم تجريب العينات عليها من  قبل حامل اعتماد التجريب وفق الشروط 
والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
 
الباب السابع: أحكام مختلفة 
 
المادة 46 
يجب استعمال منتجات المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات استعمالا مناسبا، لا سيما من خلال 
- احترام الشروط المحددة في رخصة  العرض في السوق  أو في المواصفة القياسية المصادق عليها المعنية التي 
يكون تطبيقها إجباريا والمبينة في عنونة المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المعنية ؛ 
- تطبيق مبادئ الممارسات الجيدة في هذا المجال، المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة 
بنص تنظيمي. 
المادة 47 
علاوة على المتطلبات المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية 
المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في14 من ربيع الأول1432 (18 فبراير2011)،
يجب أن يستجيب إشهار المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات للمتطلبات التالية: 
- أن يقتصر على فضاءات البيع وعلى المنشورات المخصصة لمهنيي الفلاحة؛ 
- أن يتضمن البيانات المتعلقة بالاستعمال  والبيانات التحذيرية.  
يمنع كل ادعاء بتوفر المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات على خصائص تتعلق بحماية النباتات مباشرة 
أو غير مباشرة، باستثناء المنتجات المختلطة.   
 
 13 المادة48 
تستفيدالمعطيات  المتعلقة بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات  المضمنة في تقارير التجارب والاختبارات 
والدراسات من الحماية  إذا تم الإدلاء بهذه التقارير لدى السلطة المختصة قصد الحصول على رخصة العرض في  
السوق المطابقة أو قصد تعديلها. 
خلال مدة حماية المعطيات، لا يمكن استعمال تقارير التجارب والاختبارات والدراسات المعنية لفائدة أي شخص آخر 
يرغب في الحصول على رخصة العرض  في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات إلا إذا رخص 
مالك هذه المعطيات صراحة، باستعمال هذه المعطيات بموجب كل  وثيقة أصلية تسمى "شهادة الولوج". 
المادة 49 
من أجل الاستفادة من حماية المعطيات المنصوص عليها في المادة  48 أعلاه، يجب أن تستوفي  تقارير التجارب 
والاختبارات والدراسات الشرطين الآتيين:  
- أن تكون ضروري ة للحصول على رخصة العرض في السوق أو تعديلها؛ 
- أن يتم إعدادها طبقا للممارسات الجيدة في مجال التجارب أو المختبر المعترف بها من قبل السلطة المختصة 
حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 
المادة 50 
تحدد مدة حماية المعطيات في عشر10) سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ رخصة العرض في السوقللمادة المخصبة  
أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية.  
إذا كانت التجارب والا ختبارات والدراسات ضروري ة لتجديد رخصة العرض في السوق أو تعديلها، تتم حماية المعطيات  
المعنية لمدة ثلاثين (30) شهرا تحتسب ابتداء من تاريخ تجديد الرخصة المذكورة أو تعديلها. 
المادة 51 
يجب أن تبين المعلومات الواجب معالجتها بطريقة سرية في طلبرخصة العرض في السوق ، مع الإدلاء بما يثبت أن 
نشر هذه المعلومات قد يلحق ضررا بالمصالح التجارية لصاحب الطلب. 
يحدد بنص تنظيمي نوع وطبيعة هذه المعلومات. 
المادة 52 
عندمايكون لدى  حامل رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات  مطابقة لمواصفة 
قياسية مصادق عليها يكون تطبيقها إجباريا، أو لدى حائز هذه المواد أسباب تدعوه للاعتقاد أن المادة المخصبة أو الم ادة 
المساعدة أو دعامة النباتات المعروضة في السوق لا تطابق الرخصة المذكورة أو  للمواصفة القي اسية المذكورة أو من 
شأنها أن تشكل خطرا غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة، وجب عليه أن يخبر بذلك، فورا، 
السلطة المختصة التي تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الأمر بسحبها من السوق . 
كما يمكن لحامل رخصة العرض في السوق  أو حائز المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات غير المطابقة 
لرخصة العرض في السوق أو للمواصفة القياسية المعنية التي يكون تطبيقها إجباريا أو التي من شأنها أن تشكل خطرا 
على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة أن يقوم، بمبادرة منه، بسحبها من السوق . 
تحدد كيفيات عمليتي السحب من السوق المنصوص عليهما في هذه المادة بنص تنظيمي. 
 14 البابالثامن : الاختصاصات والمساطر  والمخالفات والعقوبات 
الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها 
 
المادة 53 
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
وتحرير المحاضر في شأنها، الأعوان  المؤهلون لهذا الغرض من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات  
الغذائية، والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل.  
تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات تأهيل الأعوان المذكورين الذين يزاولون مهامهم المتعلقة بالشرطة القضائية طبقا 
لأحكام هذا القانون. 
يلتزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون 
الجنائي. 
ويمكن لهم، عند الاقتضاء، ا لتماس مساعدة القوة العمومية مباشرة من أجل القيام بمهامهم.  
المادة 54 
لأجل البحث عن المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يمكن للأعوان
المشار إليهم في المادة 53 أعلاه، دون الاخلال بأحكام قانون المسطرة الجنائية: 
1) اللجوء لكل الأماكن والوسائل المستعملة  لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه، وبصفة عامة 
كل مكان أو وسيلة توجد فيها المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات؛ 
2) القيام، تبعا للمعلومات التي يطلعون عليها، بكل المعاينات الضرورية في الأماكن والوسائل المشار إليها في  
البند 1) أعلاه، وعند الاقتضاء على الطريق العموميةويمكنهم  بهذه المناسبة الاستماع إلى الأشخاص المعنيين؛  
3) الاطلاععلى السجلات أو الفواتير أو كل وثيقة مهنية أخرى م ن شأنها أن تيسر لهم إنجاز مهامهم، وأن يأخذوا 
نسخا منها، ويقوموا بجمع المعلومات والإثباتات المفيدة، وعند الضرورة، بحجزها؛  
4) المطالبة من الأشخاص المعنيين أن يضعوا رهن إشارتهم كل الوسائل اللازمة للقيام بتحرياتهم؛  
5)  المطالبة بفتح كل  وعاء يحتوي على المواد المخصبة  والمواد المساعدة ودعائم النباتات أثناء إرسالها أو نقلها 
أو تسليمها بحضور الناقل أو المرْسِلِ أو المرْسَلِ إليه أو وكلائهم؛  
6) القيام، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي،  بأخذ عينات من المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم 
النباتات المعنية، قصد إجراء تحاليل  المطابقة؛ 
7) القيامبإيداع  المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات في انتظار نتائج التحاليل، وأن يأمروا بإتلافها  
أو التخلص منها، حسب الحالة، إذا تبين بعد التحاليل أنها غير مطابقة أو أن يأمروا بإرجاعها أو التخلص منها 
إذا كانت مستوردة؛ 
8) الأمربإتلاف  المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أو التخلص منها، حسب الحالة،  إذا تأكد أنها 
تشكل خطرا آنيا على صحة الإنسان أو الحيوان أو  على البيئة. 
المادة 55 
يحرر، فورا وبعد كل معاينة مخالفة، محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من قبل العون الذي حرره ومرتكب أو مرتكبي 
المخالفة. 15 في حالة رفض مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع على محضر المخالفة أو تعذر عليهم ذلك، وجبت الإشارة إلى هذا
الرفض أو التعذر في محضر المخالفة. 
يجب أن تسلم، فورا، نسخة من المحضر لمرتكب المخالفة. 
المادة 56 
يعدكل محضر مخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي، ويتضمن، على الخصوص، البيانات الآتية: 
1) بيان هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛ 
2) بيان هوية العون محرر المحضر؛ 
3) تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛ 
4) العناصر التي تمكن، حسب الحالة، من تحديد المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات المعنية 
بالمخالفة؛ 
5) طبيعة المخالفة؛ 
6) الإشارة إلى الإيداعات المنجزة و/أو عمليات إتلاف المواد أو الدعائم المعنية أو التخلص منها، إن أمر بذلك؛ 
7) مراجع الوثائق التي تم الاطلاع عليها، عند الاقتضاء؛ 
8) كل الإجراءات المتخذة في إطار البحث عن المخالفة ومعاينتها. 
يتضمن المحضر أيضا، أقوال كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون الاستماع إليه مفيدا، كلما سمحت  
الظروف بذلك. 
في حالة أخذ عينات، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر المخالفة مع الإشارة إلى مرجع محضر أخذ العينات المنصوص 
عليه في المادة 57 بعده 
المادة 57 
يكون كل أخذ عينة موضوع محضر يعد فورا، وفق  النموذج المحدد بنص تنظيمي ويتضمن على الخصوص، البيانات 
الآتية:  
- البيانات المشار إليها في البنود 1) و2) و4) من المادة56 أعلاه، وبيان هوية الشخص الذي قام بأخذ العينات؛ 
- تاريخ وساعة ومكان وظروف أخذ العينة؛ 
- العناصر التي تمكن من تحديد الحصة  التي أخذت منها العينة ؛ 
- العناصر التي تمكن من تحديد العينة  وطبيعتها ومحتواها وحجمها؛ 
- وجهة العينة. 
المادة 58 
يقوم العون محرر المحضربختم العينات المأخوذة ويوجهها فورا إلى المختبرات المختصة طبقا للتشريع والتنظيم 
الجاري بهما العمل قصد إجراء التحاليل. 
يجوز لكل طرف من الأطراف لم ترضه نتائج التحاليل والأبحاث أن يطلب إنجاز خبرة مضادة. 
يتحمل مرتكب المخالفة في حالة إدانته، المصاريف المترتبة عن التحاليل وعن الخبرة المضادة عند الاقتضاء. 
 16 المادة59 
إذا لم تترتب أي متابعة ضد حائز المواد المخصبة أو الموادالمساعدة أو دعائم النباتات موضوع أخذ العينات أو لم  
يصدر أي حكم ضده، أمكن له أن يطالب بتعويض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.  
يمكن إعادة العينات أو ما تبقى منها إلى حائز المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات أو إتلافها أو التخلص 
منها وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.  
المادة 60 
يجب أنيوجه أصل كل من المحضرين المشار إليهما في المادتين 55 و57 أعلاه، ونسختان مطابقت ان لهما إلى النيابة 
العامة المختصة داخل أجل أقصاه عشرون (20) يومامن أيام العمل يحتسب ابتداء من تاريخ  إعداد آخر وثيقة من 
الوثائق التي يجب، عند الاقتضاء، إرفاقها بالمحضرين المذكورين. 
المادة 61 
يعتد بمضمون  المحضرين المنصوص عليهما في المادتين 55 و57 أعلاهإلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة  
فيهما. 
 
الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات 
 
المادة 62 
دون الإخلالبتطبيق  العقوبات  الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر واحد 
(1 )إلىستة (6) أشهروبغرامة  من عشرة ألاف (10.000 )درهمإلى مائة وخمسين ألف (150.000) درهم أو بإحدى
هاتين العقوبتين فقط، كل شخص: 
1) يحوزبغرض  بيع أو يعرض للبيع أو يوزع أو يفوت، بعوض أو ب دون عوض، مادة مخصبة أو مادة مساعدة 
أو دعامة من دعائم النباتات غير مطابقة لرخصة العرض في السوق المناسبة أو دون التوفر على الرخصة  
المذكورة أو لا تستجيب للمواصفة القياسية المصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا، خرقا لأحكام المادة 6 
أعلاه، أو برخصةالعرض في السوق  تم سحبها أو انتهت مدة صلاحيتها أو بعد انصرام الأجلين المنصوص 
عليهما في المادة 15 أعلاه أو التي يكون تلفيفها أو عنونتها غير مطابق؛ 
2) يدلي بمعطيات أو معلومات خاطئة أومضللة  قصد الحصول على رخصة العرض  في السوق لمادة مخصبة أو 
مادة مساعدة أو دعامة من دعائم  النباتات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، أو رخصة الاستيراد المنصوص
عليها في المادة 23 أعلاه أو الاعتماد المنصوص عليه في المادة29 أعلاه؛ 
3) يعيد استعمال تلفيف المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات خرقا لأحكام المادة21 أعلاه؛ 
4) يحوز مكونا من أجل صنع  مادة مخصبة أو دعامة من دعا ئم النباتات دون التوفر على رخصة الاستيراد 
المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه؛ 
5) يزاول نشاط صنع المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات أو توضيبها أو إعادة توضيبها أو
استيرادها أو توزيعها بالجملة دون التوفر على الاعتماد المطابق خرقا لأحكام المادة 29 أعلاه أو بموجب
اعتماد تم تعليقه أو تم سحبه أو انتهت مدة صلاحيته؛ 
6) لم يطلع السلطة المختصة على المعلومات المنصوص عليها في المادة  52 أعلاه؛ 17 7) لم يقم  بالتخلص أو إتلاف المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو  دعائم النباتات أو عيناتها في الحالات 
المنصوص عليها في هذا القانون. 
المادة 63 
يعاقب بالحبس من خمسة عشر15) يوما إلىثلاثة ( 3 )أشهر وبغرامةمن عشرة آلاف (10.000) درهمإلى ثلاثين 
ألف (30.000 )درهمأو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعترض أو يعيق عمليات المراقبة  والتحريات التي 
يقوم بها الأعوان المشار إليهم في المادة  53 أعلاه  
المادة 64 
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي،يعاقب بغرامة  من خمسة آلاف (5.000 )
درهمإلى مائة ألف (100.000) درهم كل شخص: 
1) يحوز أو يستعمل من أجل التجريب لأغراض البحث العلمي والتقني مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة 
نباتات خرقا لأحكام الماد ة 38 أو الماد ة 41 أعلاه أو  الذي لم يقم، بعد انتهاء التجارب، بإتلاف النباتات 
المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه أو لم يحترم كيفيات الإتلاف المطلوبة؛ 
2) يقوم بإشهارمادة مخصبة أو  مادة مساعدة أو دعامة من دعا ئم النباتات دون احترام الشروط المنصوص عليها 
في المادة 47 أعلاه؛ 
3) يزاولنشاط صنع مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعا ئم النباتات أو توضيبها أو إعادة توضيبها أو 
استيرادها أو توزيعها بالجملة، دون التوفر على الشهادة الفردية المنصوص عليها في المادة  36 أعلاه أوفي 
حالة سحب الشهادة الفردية أو انتهاء مدة صلاحيتها؛ 
4) لم يقمبالتسجيل المنصوص عليه في المادة  29 أعلاه قصد مزاولة نشاط توزيع المواد المخصبة أو دعائم
النباتات بالتقسيط؛ 
5) لميمسك السجلات المنصوص عليها في المادة  31 والمادة 41 أعلاه وفق الكيفيات المطلوبة؛ 
6) يقوم بأي ادعاء خرقا لأحكام المادة 47 أعلاه. 
المادة 65 
في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون الى الضعف. 
يعتبر في حالة العود كل شخص تمت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى المخالفات 
المنصوص عليها في هذا القانون، وارتكب مخالفة جديدة داخل أجل اثني عشر (12) شهرا الموالية لتاريخ صدور 
المقرر المذكور.  
في حالة ارتكاب عدة مخالفات، تطبق العقوبات على كل مخالفة تم ارتكابها.  
 
الباب التاسع: أحكام ختامية 
 
المادة 66 
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
وحرر بفاس في 3 ذي الحجة1442 (14 يوليو2021.) 
وقعهبالعطف:  رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني