<figure><img src="image_1.png" /></figure>

HAL
open science

► To cite this version:
2017, 23, pp.71-83. ⟨hal-04595504⟩

HAL Id: hal-04595504

https://hal.science/hal-04595504v1

Submitted on 24 Jun 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive
for the deposit and dissemination of scientific re-
search documents, whether they are published or not.
The documents may come from teaching and research
institutions in France or abroad, or from public or pri-
vate research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est des-
tinée au dépôt et à la diffusion de documents scien-
tifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant
des établissements d'enseignement et de recherche
français ou étrangers, des laboratoires publics ou
privés.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

Open licence - etalab
اقتراع 07 أكتوبر 2016:
انتخابات لأجل ماذا؟

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

◄ أنماط الاقتراع وصنع الخريطة السياسية

◄ البرلمان في فترة تصريف الأمور الجارية

◄ فكرة الحستور عند «جون رولز»

◄ الأداب الانتخابي للأحزاب السياسية الصغري

◄ مفهوم الحياد في أحكام القاضي الانتخابي

◄ الننتاب والانتخابات بين العزوف والمننارة

◄ الانتخابات التننرمية: قرارة في المسار والنتائج

◄ العمل السياسي في المغرب بين الانتخابي والإحتجاجي

◄ قرارة تحليلية لنتائج انتخابات مجلس النواب
<figure><img src="image_4.png" /></figure>
# الأداء الانتخابي للAhZAB اليساسية الصغرى بالمغرب

عبد المنعم لذعر

باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري

ظل سؤال الأحزاب السياسية الصغرى مثار جدال وتجاذب ثلاثي الأبعاد,<fnref n="1" /> بفعل تمایز الرهانات والحسابات السياسية لأطراف البناء الحزبي ومؤسسات رعاية اللعبة الحزبية والانتخابية بالمغرب، فإذا كانت الفكرة الحزبية بالمغرب تؤسس لممارسة تتقاطع فيها ثنائية الحق وال حرية مع ميكانزات الضبط والمراقبة والتجويع بالشكل الذي يجعل هذه الممارسة مؤطرة معياريا وسياسيا بجملة من السياجات والحدود المتحولة بتحول سياقات الظرفية السياسية وطنيا وإقليميا، فإن التعبيرات الانتخابية والمخرجات التمثيلية للفكرة الحزبية تكشف مع توالي عمليات التنافس الدوري على السلطة وجود تعددية حزبية وتمثيلية بمستويين وسرعتين، مستوى أول تمثله دائرة موصوفة بالأحزاب السياسية الكبرى أو التقليدية ومستوى ثاني تمثله دائرة موصوفة بالأحزاب السياسية الصغرى، حيث تؤسس الدائريتين معا لمشهد حزبي متضخم كميا ومختلف كيفيا، سواء اعتمدت عملية التقييم مقاييس الممارسة السياسية أو مؤشرات الأداء التمثيلي أو تفسيرات خرائط السوسيولوجيا الانتخابية.

بعيدا عن البناء المعياري والضبطي للفكرة الحزبية بالمغرب، ستحاول هذه الدراسة استعراض واقع الأداء الانتخابي للأحزاب السياسية الصغرى اعتمادا على قاعدة المعطيات الانتخابية الخاصة باليوم الانتخابي لـ 07 أكتوبر 2016، في ضوء منطلق هذه الدراسة الذي يسائل جدوى الرهان سياسيا وانتخابيا على أحزاب سياسية ميتة وغير قادرة على المساهمة في استراتيجية التسويق السياسي للنموذج الحزبي المغربي في البناء والانتقال الديمقراطي، مفترضين أن الفكرة الحزبية بالمغرب في ضوء المؤشرات المتواترة

<footnote n="1">¹- الدولة والأحزاب السياسية الأكثر تمثيلية والأحزاب السياسية الصغرى.</footnote>
منذ استحقاق 25 نونبر 2011 تؤسس لبداية عصر التلاشي القصري للأحزاب السياسية الصغرى والانبثاق الIRADY لعصر الثانويات الحزبية.

معالجتنا لعملية التقييم ستطلق من ثلاث مداخل رئيسية عبر المحاور التالية:

## المحور الأول: التغطية الحزبية ومؤشرات الانتشار الترابي

يعتبر الانتشار الترابي من بين القواعد المعيارية التي يتأسس عليها البناء الحزي بالمغرب سواء على مستوى النشأة أو على مستوى المشاركة السياسية في اللعبة الانتخابية محليا واقليميا ووطنيا، ومع ذلك، فإن المعطيات الرقمية الخاصة بسوسيلوجيا اليوم الانتخابي لـ 07 أكتوبر 2016، تكشف بأن الحيز الكبير من مكونات هذا البناء بدأ يعرف انحصارا عميقا على مستوى طرائق الانتشار الترابي سواء في بعده النضالي والحركي أو في بعده الانتخابي والتمثيلي، حيث تكشف خرائط التغطية الحزبية لآخر استحقاق انتخابي أن ما يقارب 15 حزبا سياسيا عجز فعليا خلال هذا الاستحقاق عن بلوغ سقف 50% على مستوى التغطية الحزبية.

وتكشف المعطيات المتعلقة بخريطة التغطية الحزبية للاقتراع الانتخابي لـ 07 أكتوبر 2016، تقدم 19 حزبا سياسيا<fnref n="1" /> بما يقارب 692 لائحة ترشيح من أصل 1385 لائحة، وذلك، بمعدل تغطية يصل إلى 36.42% لكل حزب سياسي أو تحالف حزي. في مقابل تقدم الأحزاب السياسية الثمانية (08) التقليدية<fnref n="2" /> بحوالي 691 لائحة ترشيح من أصل 1385 لائحة ترشيح، بمعدل تغطية يبلغ 86.37% لكل حزب.

ومن خلال تتبع تفاصيل الخريطة السوسيوساسية الخاصة بالتغطية الحزبية لليوم الانتخابي لـ 07 أكتوبر 2016، يقدم لنا الرسم المبياني رقم 01، مستويين من التغطية الحزبية:

<footnote n="1">¹ يتعلق الأمر ب: تحالف فدرالية أحزاب اليسار الديمقراطي، حزب الجبهة الديمقراطية، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، تحالف العهد والتجديد، حزب الديمقراطيون الجدد، حزب الاصلاح والتنمية، حزب البيئة والتنمية المستدامة، حزب النهضة والفضيلة، حزب الشورى والاستقلال، حزب اليسار الأخضر المغربي، حزب الأمل، حزب الوسط الاجتماعي، الحزب الديمقراطي الوطني، حزب الوحدة والديمقراطية، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، حزب المجتمع الديمقراطي، حزب النهضة، حزب العمل، حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية.</footnote>

<footnote n="2">² يتعلق الأمر ب: حزب العدالة والتنمية، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الحركة الشعبية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاتحاد الدستوري، حزب التقدم والاشتراكية.</footnote>
<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>رسم مبياني رقم 01: مقارنة نسب التغطية الحزبية الخاصة بالأحزاب السياسية الصغرى بين انتخابات 25 نونبر 2011 وانتخابات 07 أكتوبر 2016</figcaption></figure>
المستوى الأول: تمثله دائرة من أربعة مكونات حزبية، تمكنت جميعها من تغطية أزيد من 50% من الدوائر الانتخابية، يقود هذه الدائرة، تحالف فيدرالية أحزاب اليسار الديمقراطي الذي تمكن من تغطية 90 دائرة انتخابية بنسبة 97.8%، يليه حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي تمكن من تغطية 69 دائرة انتخابية بنسبة 75%، يليه حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي تمكن من تغطية 66 دائرة انتخابية بنسبة 71.7%، يليه في الأخير تحالف العهد والتجديد الذي تمكن من تغطية 49 دائرة انتخابية بنسبة 53.3%؛

المستوى الثاني: تمثله دائرة مشكلة من 15 حزبا سياسيا<fnref n="1" /> لم يتمكن أي تشكيل منها من إدراك معدل 50% على مستوى التغطية الحزبية، ويتزعم هذا التشكيل، حزب الديمقراطيين الجدد الذي قام بتغطية 42 دائرة انتخابية بنسبة 45.7%، يليه حزب الاصلاح والتنمية الذي قام بتغطية 41 دائرة انتخابية بنسبة 44.6%، يليه حزبا البيئة والتنمية المستدامة والنهضة والفضيلة اللذان قاما بتغطية 40 دائرة انتخابية بنسبة 43.5%، يليهما حزبا الشورى والاستقلال وحزب اليسار الأخضر المغربي اللذان قاما بتغطية 32 دائرة انتخابية بنسبة 34.8%، يليهما حزب الأمل الذي قام بتغطية 29 دائرة انتخابية بنسبة 31.5%، يليه حزب الوسط الاجتماعي الذي قام بتغطية 28 لائحة انتخابية بنسبة 30.4%، يليه حزبا الوحدة والديمقراطية والوطني الديمقراطي اللذان قاما بتغطية 24 دائرة انتخابية بنسبة 26.1%، يليه حزب الحرية والعدالة الاجتماعية الذي قام بتغطية 22 دائرة انتخابية بنسبة 23.9%، يليه حزب المجتمع الديمقراطي الذي قام بتغطية 19 دائرة انتخابية بنسبة 20.7%، يليه حزب النهضة الذي قام بتغطية 17 دائرة انتخابية بنسبة 18.5%، يليه حزب العمل الذي قام بتغطية 16 دائرة انتخابية بنسبة 17.4%، يليه في الأخير حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية الذي قام بتغطية 12 دائرة انتخابية بنسبة 13%.

ومن خلال مقارنة نسبة التغطية الحزبية لهذه العينة الحزبية ما بين اقتراع 25 نونبر 2011 واقتراع 07 أكتوبر 2016، يلاحظ تحسن مستويات التغطية الحزبية لدى بعض الأحزاب وتراجعها لدى أحزاب سياسية أخرى ودخول أحزاب سياسية جديدة إلى معترك التنافس الانتخابي، وذلك، على الشكل التالي:

<footnote n="1">¹ بجانب لوائح الترشيح الحزبية تم تقديم لائحتين بدون انتفاء سياسي.</footnote>
المستوى الأولى: لوحظ تمكين 06 أحزاب سياسية من تحسين مستويات تغطيتها الحزبية بمعدلات متفاوتة، حيث تمكين حزب الشورى والاستقلال من تحسين مستوى تغطيته بنسبة 59.37% وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بنسبة 25.75% وحزب النهضة بنسبة 35.29% وحزب النهضة والفضيلة بنسبة 10% وحزب الوسط الاجتماعي بنسبة 7.14% وحزب الأمل بنسبة 6.89%.

المستوى الثاني: لوحظ تراجع مستوى التغطية الحزبية لدى 10 أحزاب سياسية حيث سجل أعمق تراجع لدى حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بنسبة 37.5%، يليه حزب الوحدة والديمقراطية بنسبة 27.27% والحزب الديمقراطي الوطني بنسبة 22.58% وحزب تحالف العهد والتجديد بنسبة 19.67% وحزب الحرية والعدالة والاجتماعية بنسبة 15.38% وحزب جبهة القوى الديمقراطية بنسبة 13.75% وحزب البيئة والتنمية المستدامة بنسبة 11.11% وحزب العمل بنسبة 5.88% وحزب المجتمع الديمقراطي بنسبة 5% وحزب الاصلاح والتنمية بنسبة 2.38%.

وبجانب هذا التحول في مستويات التغطية الحزبية لدى هذه العينة الحزبية، فقد تمكين تحالف أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي من البصم على عودة قوية إلى المشهد الإنتخابي بعد مقاطعة مؤقتة، حيث قدمت مكونات هذا التحالف 90 لائحة ترشيح من أصل 92 لائحة ممكنة، في حين قدم الوافد الجديد على المشهد الإنتخابي حزب الديمقراطيون الجدد 42 لائحة ترشيح بنسبة 45.7% وذلك، في أول مشاركة له على مستوى الانتخابات التشريعية، كما تمكين حزب اليسار الأخضر المغربي من الحفاظ على نفس مستوى التغطية بين الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 و07 أكتوبر 2016.
## المحور الثاني: إدراك العتبة ومحدودية الثقل الانتخابي

إذا كان منطوق المبررات التي تأسس عليها قرار تخفيض العتبة الانتخابية من %06 إلى %03 قد تمركز بشكل على رئيسي على فكرة مساعدة الأحزاب السياسية الصغرى على التواجد داخل حقل التمثيلية البرمانية،<fnref n="1" /> فإن المعطيات الخاص بخرائط انتشار الثقل الانتخابي للبناء الحزبي خلال اقتراع 07 أكتوبر 2016، تفيد بأن تقليص العتبة الانتخابية من %06 إلى %03 لم يساهم سوى في تعرية الوهن الذي أصاب ومس جزء عريض من هذا البناء، حيث تشير الأرقام الانتخابية إلى أن (576) لائحة ترشيح هي من تمكنت فعليا من إدراك عتبة %03، من أصل (1385) لائحة ترشيح تم ايداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية خلال الانتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016، في مقابل فشل (808) لائحة ترشيح في تحدي عتبة %03.<fnref n="2" />

ومن خلال التدقيق في هوية اللوائح الانتخابية التي ظلت خارج دائرة التنافس الانتخابي، يتضح بأن 629 لائحة انتخابية من أصل 808 لائحة ترشيح تم اقصاؤها من عملية التنافس على المقاعد النيابية على مستوى كل دائرة انتخابية تنتهي سياسيا لمنظمة الأحزاب السياسية الصغرى،<fnref n="3" /> وذلك، بنسبة 77.84%، في مقابل 179 لائحة تنتهي سياسيا لمنظمة الأحزاب السياسية التقليدية، وذلك، بنسبة 22.15%.

<footnote n="1">¹ في تدخل للنائب البرماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب السيد عبد الله صغيري بمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 20.16 القاضي بتغيير وتمتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب أمام الجلسة العامة أكد قائلا: "وحيث نعتبر أن حزب العدالة والتنمية من الأحزاب السياسية المقصودة بالتحجيم من مدخل العتبة، نؤكد أن قبولنا بهذا المقتضى ينبع من تغلب فقه التوافق بين مكونات المشهد السياسي ببلادنا، وذلك لضمان تمثيلية أكبر لأكبر عدد من تلك المكونات بمجلس النواب، ودفعا لهيمنة موهومة"، أنظر: مداولات مجلس النواب، دورة أبريل 2016.</footnote>

<footnote n="2">² تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى انسحاب لائحة حزب الأصالة والمعاصرة من المنافسة الانتخابية بدائرة وادي الذهب قبل يوم الاقتراع.</footnote>

<footnote n="3">³ تمكنت 63 لائحة ترشيح قدمت من طرف وكلاء هذه الأحزاب من الحصول فعليا على عتبة %03 من الأصوات وذلك بنسبة 09.10% من مجموع اللوائح المقدمة من طرف الأحزاب السياسية الصغرى.</footnote>
<figure><img src="image_6.png" /><figcaption>الرسم المبياني رقم 02: حصاد الأحزاب السياسية الصغرى على مستوى إدراك العتبة الانتخابية</figcaption></figure>
ومن خلال البيانات الانتخابية الخاصة باليوم الانتخابي لـ 07 أكتوبر 2016، يقدم لنا الرسم البياني رقم 02، ثلاث مستويات معبرة تهم حصاد الأحزاب السياسية الصغرى على مستوى إدراك العتبة الانتخابية:

**المستوى الأول:** تمثله دائرة حزبية تراوحت معدلات إدراكها لمستوى العتبة الانتخابية بين 10% و30%، وتقدم هذه الدائرة لوائح ترشيح تحالف أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي التي تمكنت من تجاوز العتبة الانتخابية على مستوى (25) دائرة من أصل (90) دائرة انتخابية شملتها التغطية، وذلك، بنسبة 27.77%، تليها لوائح ترشيح تحالف العهد والتجديد التي تمكنت من تخطى حاجز عتبة 03% على مستوى (07) دوائر من أصل (49) دائرة انتخابية شملتها التغطية، وذلك، بنسبة 14.28%، تليها لوائح ترشيح حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية التي تمكنت من تجاوز عتبة 03% على مستوى (09) دوائر من أصل (66) دائرة انتخابية شملتها التغطية، وذلك، بنسبة 13.63%، تليها لوائح ترشيح حزب جبهة القوى الديمقراطية التي تمكنت من تجاوز العتبة الانتخابية على مستوى (08) دوائر من أصل (69) دائرة انتخابية شملتها التغطية، وذلك، بنسبة 11.59%، في حين أدركت لوائح ترشيح حزب البيئة والتنمية المستدامة معدل العتبة الانتخابية على مستوى أربع (04) دوائر انتخابية من مجموع (40) دائرة انتخابية شملتها التغطية، وذلك، بنسبة 10%؛

**المستوى الثاني:** تمثله دائرة حزبية انحصرت معدلات إدراكها لمستوى العتبة الانتخابية ما دون 10%، ويؤثث هذه الدائرة حزب الوحدة والديمقراطية الذي أدركت لوائح ترشيحه العتبة الانتخابية على مستوى دائرتين انتخابيتين من أصل 24 لائحة ترشيح مقدمة، وذلك، بنسبة 8.33%، يليه حزب الاصلاح والتنمية الذي حقق العتبة الانتخابية على مستوى دائرتين انتخابيتين من أصل 41 دائرة شملتها التغطية بنسبة 4.87%، يليه في الأخير ستة (06) أحزاب سياسية تمكنت لوائح ترشيحها من الحصول العتبة الانتخابية على مستوى دائرة انتخابية واحدة.<fnref n="1" />

**المستوى الثالث:** تمثله دائرة حزبية مكونة من (06) أحزاب سياسية فشلت جميع لوائح ترشيحها في الحصول على عتبة 03% من الأصوات بمجموع الدوائر التي شملتها التغطية الحزبية، كما هو الحال بالنسبة لحزب الأمل، وحزب الوسط الاجتماعي،

<footnote n="1">¹ يتعلق الأمر: بحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب اليسار الأخضر المغربي، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب النهضة.</footnote>
والحزب الوطني الديمقراطي، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب العمل، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية.<fnref n="1" />

كما تؤكد التحليلات المنصبة على المعطيات الانتخابية الخاصة باللائحة الوطنية للنساء واللائحة الوطنية للشباب، فشل لوائح ترشيح جميع الأحزاب السياسية الصغرى التي تنافست على مقاعد اللائحة الوطنية للنساء واللائحة الوطنية للشباب في إدراك عتبة 03% من الأصوات على الصعيد الوطني، حيث حصل تحالف أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي على 2.83% من الأصوات كأعلى معدل في مقابل حصول الحزب المجتمع الديمقراطي على 0.09% من الأصوات كأدنى معدل. في حين كشفت تفصيلات نتائج باقي الأحزاب السياسية عن حصول حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية على 1.34% من الأصوات، وتحالف العهد والتجديد على 0.89% من الأصوات، وحزب جبهة القوى الديمقراطية على 0.85% من الأصوات، وحزب البيئة والتنمية المستدامة على 0.61% من الأصوات، وحزب الوحدة والديمقراطية على 0.41% من الأصوات، وحزب الديمقراطيين الجدد على 0.33% من الأصوات، وحزب النهضة والفضيلة على 0.26% من الأصوات، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية على 0.25% من الأصوات، وحزب الشورى الاستقلال على 0.23% من الأصوات، وحزب النهضة على 0.22% من الأصوات، وحزب الأمل على 0.16% من الأصوات، وحزب العمل والوسط الاجتماعي على 0.12% من الأصوات، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية على 0.11% من الأصوات.

وانطلاقا من خريطة توزيع التعبيرات السوسيوانتخابية لعملية للانتقال من عتبة 06% إلى عتبة 03%، يمكن تقديم الملاحظات التالية:

الملاحظة الأولى: تفيد بأن الانتقال من عتبة 06% إلى عتبة 03% لم يمكن طرفي اللعبة الانتخابية من تحقيق غايات وأهداف الرهان المركزي لهذا الانتقال وهو رفع تمثيلية الأحزاب السياسية الصغرى داخل تركيبة مجلس النواب ومحاصرة المد التمثيلي المتنامي لحزب العدالة والتنمية؛

الملاحظة الثانية: تفيد بأن المشهد الحزبي بالمغرب إندمج بشكل فعلي في سيرورة انتخابية صارت تتحرر شيئا فشيئا من تأثير آليات العقلنة الانتخابية بتجويه من عناوين اللحظة السياسية ورهانات الكتلة الناخبة التي اصبحت تتحكم بشكل تدريجي في

<footnote n="1">¹ كما تجدر الاشارة إلى تمكين لائحتين لامنتميتين من تجاوز العتبة الانتخابية.</footnote>
مخرجات وتعبيرات اللعبة الانتخابية بالمغرب، هذه السيورة بدت وكأنها تدفع الجسد الحزبي نحو القطبية بدل التعددية.

## المحور الثالث: الناتج الانتخابي وبداية تلاشي فكرة التعددية الحزبية

تعتبر نتائج الانتخابات التشريعية عنوانا للتنافس الانتخابي ودليلا كاشفا لحال البناء الحزبي ومتانة ومستقبل الفكرة التي يتأسس عليها هذا البناء، حيث تكشف البيانات الإحصائية الخاصة باليوم الانتخابي لـ 07 أكتوبر 2016 عددا من القراءات والملاحظات التفسيرية التي تهم الواقع الانتخابي والتمثيلي للعينة الحزبية المدروسة.

فإذا كانت نتائج اليوم الانتخابي لـ 07 أكتوبر 2016 قد كرست تحكم حزب العدالة والتنمية على مفاتيح اللعبة الانتخابية بالمغرب للولاية التشريعية الثانية في ظل دستور 2011، بحصوله على 125 مقعدا، فإن حصيلة الأحزاب السياسية الصغرى في هذا الاستحقاق يمكن اعتبارها الأسوا انتخابيا وتمثيليا على امتداد زمنية الفعل الانتخابي بالمغرب.

فعلى مستوى القراءة التمثيلية لهذه النتائج، لم تتمكن الأحزاب السياسية الصغرى والتي يبلغ عددها 19 حزبا من الحصول سوى على 07 مقاعد من أصل 395 مقعدا، وذلك، بنسبة 1.77%، في مقابل سيطرة الأحزاب الثمانية (08) التقليدية على 388 مقعدا، وذلك، بنسبة 98.22%، هذا التفاوت العميق بين الأقلية الحزبية الهيمنة والأغلبية الحزبية المهيمن عليها، يكشف ضيق هامش تحرك البناء الحزبي وضحالة الفرص الانتخابية للامتدادات المجتمعية الجديدة على مستوى الجسد الحزبي، للمساهمة في صنع تمكين سياسي وتمثيلي مفترض في الزمنية المنظورة.

وعند مقارنة حصيلة هذا النتاج بما حققته هذه العينة الحزبية خلال الاستحقاقات التشريعية السابقة، يلاحظ بأن الثقل التمثيلي للأحزاب السياسية الصغرى عرفها تراجعا بنسبة 58.82% مقارنة بالنتائج المسجلة خلال الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011،<fnref n="1" /> بنسبة 87.12% مقارنة بالنتائج المسجلة خلال الانتخابات التشريعية لـ 2007،<fnref n="2" /> مع العلم أن جل التعديلات التي همت البناء المعياري الضابط للعبة

<footnote n="1">¹- حصلت الأحزاب السياسية الصغرى مجتمعة خلال هذه الانتخابات على 17 مقعدا.</footnote>

<footnote n="2">²- حصلت الأحزاب السياسية الصغرى مجتمعة خلال هذه الانتخابات على 55 مقعدا.</footnote>
الانتخابية كان يروم رفع تمثيلية الأحزاب السياسية في ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011.

وعلى مستوى القراءة الانتخابية، تفيد تفاصيل اليوم الانتخابي لـ 07 أكتوبر 2016 أن الأحزاب السياسية الصغرى فقدت تماما القدرة على المنافسة انتخابيا سواء على الصعيد المحلي أو الوطني، فمن أصل 1385 لائحة ترشيح مقدمة خلال هذا الإحقق انتخابي، تم تسجيل فشل 582 لائحة ترشيح في بلوغ مستوى 01% من أصوات الناخبين، (506 لائحة ترشيح مقدمة من طرف مرشحي الأحزاب السياسية الصغرى مقابل 76 لائحة ترشيح مقدمة من قبل الأحزاب السياسية التقليدية).

ومن خلال تحليل تفصيلات الخلفية الحزبية للوائح الحزبية المذكورة، يكتشف المتتبع المأزق الذي سقطت فيه التعددية الحزبية بالمغرب، التي صبحت تتخذ منحا صوريا بفعل انفصالها الانتخابي عن الجسد الانتخابي وانفصالها السياسي عن نبض المجتمع وتفاعلاته وتحولات الثقافية والقيمية، حيث يشير الرسم المبياني رقم 03 أسفله إلى أبرز حقيقة وثقتها معطيات اليوم الانتخابي لـ 07 أكتوبر 2016 وهي فشل غالبية اللوائح المودعة من طرف العينة الحزبية المدروسة من تجاوز عتبة 01% من أصوات الجسد الانتخابي، حيث تفيد تفاصيل هذه الحقيقة وجود ثلاث مستويات معبرة من الفشل:
الرسم المطبياني رقم 03:

التوزيع الحزبي للوائح الترشيح التي حصدت أقل من 01% من أصوات الجسد الانتخابي

<figure><img src="image_7.png" /></figure>
**المستوى الأول:** تمثله كوكبة حزبية مكونة من 11 حزبا سياسيا تراوحت معدلات إخفاق لوائح ترشيحها في بلوغ نسبة 01% من الأصوات بين نسبة 80% و100%، وفي مقدمة هذه الكوكبة يوجد حزب المجتمع الديمقراطي الذي فشلت جميع لوائحه في تجاوز عتبة 01% من الأصوات وذلك، بنسبة 100%، يليه حزب الأمل الذي فشلت 27 لائحة من أصل 29 لائحة مودعة في الحصول على معدل 01% من الأصوات، وذلك، بنسبة 93.10%، يليه حزب الوسط الاجتماعي بنسبة 92,95%، يليه الحزب الديمقراطي الوطني بنسبة 91.66%، يليه حزب النهضة والفضيلة بنسبة 85%، يليه حزب البيئة والتنمية المستدامة بنفس النسبة، يليه حزب الشورى والاستقلال بنسبة 84.77%، يليه حزب الوحدة والديمقراطية بنسبة 83.33%، يليه حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بنفس النسبة، يليه حزب الاصلاح والتنمية بنسبة 82.92%، يليه في الأخير حزب اليسار الأخضر المغربي بنسبة 90.62%؛

**المستوى الثاني:** تمثله كوكبة حزبية مكونة من سبعة 07 أحزاب سياسية تراوحت معدلات إخفاق لوائح ترشيحها في إدراك معدل 01% من الأصوات بين 60% و70%، ويأتي في مقدمة هذه الكوكبة حزب الديمقراطيون الجدد الذي فشلت 78.57% من لوائحه المودعة خلال اقتراع 07 أكتوبر 2016 في إدراك معدل 01% من الأصوات، يليه حزب الحرية والعدالة والاجتماعية بنسبة فشل تصل إلى 77.27%، يليه تحالف العهد والتجديد بنسبة فشل تصل إلى 76.51%، يليه حزب النهضة بنسبة فشل تصل إلى 76.47%، يليه حزب العمل بنسبة فشل تصل إلى 75%، يليه حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بنسبة فشل تصل إلى 71.21%، يليه في الأخير حزب جبهة القوى الديمقراطية بنسبة فشل تصل إلى 63.76%؛

**المستوى الثالث:** يمثله تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي الذي سجل أدنى معدل من الفشل، بسقوط 25 لائحة مثلته في استحقاق 07 أكتوبر 2016 في تحدي 01% من الأصوات، وذلك بنسبة 27.77%.

ومن خلال هذه المستويات تكشف لنا تحليلات وقراءات البيانات الخاصة باليوم الانتخابي لـ 07 أكتوبر 2016 في بعدها السوسيوantoشيلي عن وجود خريطة سياسية وحزبية غير متوازنة، ومنافسة انتخابية مختلفة لفائدة الأحزاب السياسية التقليدية التي يكون رهانها دائما هو الحصول على فريق نيابي داخل مجلس النواب باستثناء حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يتمحور رهانهما على تصدر الانتخابات التشريعية.
<figure><img src="image_8.png" /></figure>