► To cite this version:

04 2015. 2016, 19, pp.95-110. <hal-04595490>

HAL Id: hal-04595490

https://hal.science/hal-04595490v1

Submitted on 10 Jul 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive
for the deposit and dissemination of scientific re-
search documents, whether they are published or not.
The documents may come from teaching and research
institutions in France or abroad, or from public or pri-
vate research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>
## انتخابات 4 ننتنبر:
هل تعني عودة السياسة للحقل الانتخابي؟

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

سياق ونتائج انتخابات 4 ننتنبر
2015

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

في الظروف المحيطة بفوز حزب
العدالة والتنمية في الانتخابات
الجماعية

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

المجتمع المدني وإنتكالية
erاس الحكامة في العمل
التentezriعي في الدول المغاربية

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

المواطنة العابرة للحدود: دراسة
سوسيولوجية حول حالة الهجرة
المغربية

<figure><img src="image_6.png" /></figure>
# تعبيرات الحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية في ضوء نتائج الانتخابات الجماعية لـ 04 شتنبر 2015

## د عبد المنعم لزعر

### باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري

عرفت الانتخابات الجماعية لـ 04 شتنبر 2015 عددا من المتغيرات التي كان لها تأثير قوي في إعادة رسم وثبيت شكل جديد لموازين القوى وتوزيع جديد لمراكز السلطة على الصعيد المحلي، حيث تشكلت في هذا الاطار، خريطة انتخابية جديدة، إحدى أبرز تعبيراتها، تمكن الاحزاب السياسية الكبرى من حسم عدد كبير من دوائر الصراع المحلية بمعدلات قياسية من المقاعد، تجاوزت بكثير عتبة 50%، سواء في الوسط الحضري أو الوسط القروي.

التفاصيل المتعلقة بتعبيرات هذا الحسم وانعكاساته المتعددة على مسارات الفعل المحلي، جعلتنا لأول مرة، أمام نهاية سير معين للعبة الانتخابية على مستوى المحليات، وبروز مسارات جديدة، أصبحت تتحكم في صناعة أهم وأقرب مؤسسة تمثيلية إلى الناخبين، عنوانها، تغلغل المد الأغلبي بألف صيغة وصيغة في كل دائرة من دوائر الصراع حول الرئاسيات المحلية.

في ضوء هذا التحول، نتساءل، هل نحن أمام نتائج انتخابية عابرة، أم نحن أمام مرحلة تأسيسية جديدة، مضمونها تراجع النموذج التمثيلي التعددي لصالح نماذج الحسم الأغلبي لدوائر الصراع حول المحليات؟

الاجابة على هذا السؤال، تمر عبر استطلاع جغرافيات الحسم الأغلبي للرئاسيات المحلية وتعبيراتها السوسيومجالية في مساحة تستوعب محليات جهة سوس ماسة وغيرها من دوائر الصراع الأخرى، مفترضين وجود نفس جديد للفعل الانتخابي، بدأ يؤثر في مضمون وقواعد وإفرازات اللعبة الانتخابية بالمغرب، انطلق مع محطة 25 نونبر 2011 وتوصل مع باقي المحطات الانتخابية بتجيئات متعددة مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية.
سنقارب تفاصيل هذا الموضوع، من خلال محورين، على الشكل التالي:

## أولاً: الحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية وتعبيراته السوسيوسياسية

أفرزت الانتخابات الجماعية لـ 04 شتنبر 2015، حصول ثمانية أحزاب سياسية على 95.57% من المقاعد المتبارى حولها بمجموع دوائر الصراع المحلي،<fnref n="1" /> في مقابل حصول ثمانية أحزاب أخرى منافسة على 04.42% من المقاعد. التفاصيل المتعلقة بالفروق المسجلة بين حصاد كل مجموعة حزبية، تحليل إلى جملة من القواعد الموجهة، ساهمت في بناء المنظور العام للعبة الانتخابية بالمغرب، من بينها قاعدة الحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية، التي تجد ترجمتها في تمكن الاحزاب السياسية الثمانية الأولى من الفوز بعدد من دوائر الصراع المحلية بأغلبيات قياسية، وباكتساح في بعض الأحيان، سواء تعلق الأمر بدوائر الصراع المحلية أو القروية، وذلك، على امتداد مساحات الجغرافيا الحاضنة للعبة الانتخابية بالمغرب.

## ١- تعبيرات الحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية بجهة سوس ماسة

تقدم المعطيات الخاصة بجغرافية الحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية بجهة سوس ماسة حقائق مثيرة حول مخرجات الحدث الانتخابي لـ 04 شتنبر 2015، فمن أصل 175 مجلسا جماعيا جرى التنافس على مقاعدها، تم حسم التنافس الانتخابي حول تمثيليات 132 مجلسا جماعيا بأغلبية المقاعد، وذلك، بنسبة 75%، في مقابل 43 مجلسا جماعيا لم يفرز التنافس الانتخابي حول مقاعدها التمثيلية حصول أي فاعل حزبي على الأغلبية اللازمة لتأمين منصب الرئاسة، وذلك، بنسبة 25%، معنى، أن ثلاث أرباع المجالس الجماعية التي تنتهي إلى جهة سوس ماسة حسم فيها الصراع حول الرئاسيات المحلية عبر صناديق الاقتراع، بواسطة تصويت الناخبين وليس تصويت المنتخبين، دون الحاجة إلى دخول الطرف الفائز في أي تحالف سياسي مع باقي أطراف الصراع المحلي.

ومن خلال معاينة طبيعة الأغلبيات المسجلة داخل مجالس المحلية بالجهة موضوع الاستدلال، يلاحظ، بروز ثلاثون (30) تعبيراً أغلبياً، يتبين من مجلس إلى آخر

<footnote n="1">¹ حصل حزب الاصالة والمعاصرة على 6662 مقعد وحصل حزب الاستقلال على 5085 مقعدا وحصل حزب العدالة والتنمية على 5018 مقعدا وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 4416 مقعدا وحصل حزب الحركة الشعبية على 3006 مقعدا وحصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 2653 مقعدا وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 1768 مقعدا وحصل حزب الاتحاد الدستوري على 1480 مقعدا. للمزيد من المعطيات أنظر: www.elections.ma</footnote>
ومن إقليم إلى آخر، حيث تتوزع هذه الأغلبيات، كما يشير إلى ذلك، الرسم المبياني رقم 01، بين أغلبية 100% من المقاعد، كأعلى معدل مسجل داخل ثمانية (08) مجالس جماعية<fnref n="1" />، وبين أغلبية 50.76% كأدنى معدل مسجل في مجلس جماعي واحد بذات الجهة<fnref n="2" />، بينما تتوزع تعبيرات باقي الأغلبيات بشكل متفاوت من مجلس جماعي إلى آخر، حيث تم حسم تسع (09) مجالس جماعية بأغلبية 93.33% من المقاعد، وحسم عشرة (10) مجالس جماعية بأغلبية 86.66% من المقاعد، وحسم خمس (05) مجالس جماعية بأغلبية 82.35% من المقاعد، وحسم احد عشرة (11) مجلسا جماعيا بأغلبية 80% من المقاعد، وحسم اثني عشر (12) مجلسا جماعيا بأغلبية 73.33% من المقاعد، وحسم خمس (05) مجالس جماعية بأغلبية 70.58% من المقاعد، وحسم خمسة عشر (15) مجلسا جماعيا بأغلبية 66.66% من المقاعد، وحسم خمس (05) مجالس جماعية بأغلبية 64.70% من المقاعد، وحسم اثني عشر (12) مجلسا جماعيا بأغلبية 60% من المقاعد، وحسم خمس (05) مجالس جماعية بأغلبية 58.82% من المقاعد، وحسم ثلاثة عشر (13) مجلسا جماعيا بأغلبية 53.33% من المقاعد، وحسم خمس (05) مجالس جماعية بأغلبية 52.72% من المقاعد، وغيرها من التعبيرات الواردة في الرسم المبياني رقم 01.

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

<footnote n="1">¹ حصل حزب الاستقلال بجماعة أركانة بإقليم تارودانت على 15 مقعدا من أصل 15، وحصل نفس الحزب بجماعة ارزن بنفس الإقليم على 17 مقعدا من أصل 17، وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة اوزيزوة بنفس الإقليم على 17 مقعدا من أصل 17، وحصل حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة تابيا بنفس الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15، وحصل ذات الحزب بجماعة تنزرت بنفس الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15، وحصل حزب الاستقلال بجماعة تمليلين بنفس الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15، وحصل نفس الحزب بجماعة تيوت بنفس الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15، وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة أيت واقفا بإقليم تزنيت على 15 مقعدا من أصل 15.</footnote>

<footnote n="2">² يتعلق الأمر بالمجلس الجماعي لأكادير الذي حصل فيه حزب العدالة والتنمية على 33 مقعدا من أصل 65.</footnote>
## انجاز شخصي بالاعتياد على المعطيات الرسمية المتضمنة بالموقع الالكتروني: www.elections.ma

ومن خلال مقاربة مآلات مجموع الأغلبيات المحققة بالمجالس الجماعية داخل أقاليم جهة سوس ماسة من طرف مجموع الاحزاب السياسية المعنية، يلاحظ أن هذه الاخيرة، تمكنت من الحفاظ على 130 أغلبية تمثيلية من أصل 132 إلى غاية انعقاد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس، وذلك، بنسبة 98.48%، مقابل عدم تمكين أغلبيتين من الصمود أمام اختراعات فرق الأقلية، وذلك، بنسبة 01.51%.۱ وهو ما يعبر بشكل جلي عن عمق التحول الذي مس بنية اللعبة الانتخابية على المستوى المحلي، حيث زحف المد الأغلبي على غالبية المجالس الجماعية بالمحليات بجهة سوس ماسة وغيرها من الجهات، وابتلعت معدلاته القياسية عددا من المرشحين وأزاحت عددا من الاحزاب السياسية عن مسرح التمثيل المحلي، لدرجة تعذر على بعض الاحزاب السياسية الحصول على تمثيلية جماعية ولو بمقدع واحد في عدد من الاقاليم.۲

## 2- جغرافية الحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية

من خلال استطلاع جغرافية المد الأغلبي للتمثيليات المحلية بجهة سوس ماسة، يلاحظ بأن المعدل العام للحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية بهذه الأخيرة، يتوزع بين الارتفاع والانخفاض بالموازاة مع متغير عدد المجالس الجماعية المثبت داخل كل إقليم، حيث يرتفع المعدل الفرعي داخل كل إقليم مع ارتفاع متغير عدد المجالس وينخفض مع انخفاضه، كما يوضح ذلك، الرسم المبياني رقم 02.

<footnote n="1">¹ يتعلق الأمر بجماعة المعدر الكبير بإقليم تزنيت التي حصل فيها حزب التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد مقابل ستة مقاعد لحزب العدالة والتنمية ومقدع واحد لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومع ذلك، آلت الرئاسة إلى حزب العدالة والتنمية بتحالف مع جزء من اعضاء التجمع الوطني للأحرار الحائز على الأغلبية. وبجماعة أيت أكس بإقليم تارودانت التي حصل فيها حزب الاستقلال على 10 مقاعد مقابل 03 مقاعد لحزب العدالة والتنمية و3 مقاعد لحزب الاتحاد الاشتراكي ومقدع لحزب الاصالة والمعاصرة، آلت الرئاسة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي بتحالف مع حزب العدالة والتنمية وجزء من اعضاء حزب الاستقلال الحائز على الأغلبية.</footnote>

<footnote n="2">² على سبيل المثال حصل حزب الحركة الشعبية على صفر مقعد بإقليم مدينة، وحصل حزب الاتحاد الدستوري على صفر مقعد بإقليم الحسيمة، وحصل حزب الاستقلال على صفر مقعد بعمالة المضيق الفنيدق، وحصل حزب التقدم والاشتراكية على صفر مقعد بعمالة طنجة اصيلة، وحصل حزب الاتحاد الاشتراكي على صفر مقعد بإقليم الفحص انجرة.</footnote>
وبناء عليه، يحتل إقليم تارودانت (متغير 89 مجلس جماعي) الرتبة الأولى، وذلك، بمعدل فرعي نسبته 58%، يليه إقليم تزنيت (متغير 25 مجلس جماعي) في الرتبة الثانية بمعدل فرعي نسبته 14%، يليه إقليم شتوكة أيت باها، (متغير 22 مجلس جماعي) في الرتبة الثالثة، بمعدل فرعي نسبته 12%، يليه إقليم أكادير ادوتنان (متغير 13 مجلس جماعي) في الرتبة الرابعة بمعدل فرعي نسبته 07%، يليه إقليم طاطا واستثناء من القاعدة المذكورة (متغير 20 مجلس جماعي) في الرتبة الخامسة بمعدل فرعي نسبته 06%، وأخيرا إقليم إنزكان أيت ملول (متغير 06 مجالس جماعية) بمعدل فرعي نسبته 03%.

رسم مبياني رقم 02: يوضح نسبة كل اقليم من المعدل العام للحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية بجهة سوس ماسة

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

* انجاز شخصي بالاعتياد على المعطيات الرسمية المتضمنة بالموقع الالكتروني: www.elections.ma

أما بخصوص معدلات حضور المد الأغلبي داخل جغرافية كل إقليم، فيفيد الرسم المبياني رقم 03، أنه وعلى امتداد ست أقاليم و175 مجلسا جماعيا، تتوزع معدلات الحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية بين 86.51% كأقوى معدل مسجل بمجموع المحليات التابعة لإقليم تارودانت، ونسبة 40% كأقل معدل مسجل بمجموع المحليات التابعة لإقليم طاطا، في حين تتوزع باقي المعدلات بين 72% كمعدل مسجل بمجموع المحليات التابعة لإقليم تزنيت، و72.72% كمعدل مسجل بمجموع المحليات التابعة لإقليم شتوكة أيت باها، و69.23% كمعدل مسجل بمجموع المحليات التابعة لإقليم أكادير ادوتنان، و66.66% كمعدل مسجل بمجموع المحليات التابعة لإقليم إنزكان أيت ملول.
رسم مبياني رقم 03: يوضح معدلات الحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية داخل كل أقليم بجهة سوس ماسة

<table><thead><tr><th></th><th>تارودانت</th><th>تيزنيت</th><th>شتوكة<br/>ایت یا ها</th><th>طاطا</th><th>اکادیر</th><th>انزکان<br/>ایت ملول</th></tr></thead><tbody><tr><td>عدد المجالس</td><td>89</td><td>25</td><td>22</td><td>20</td><td>13</td><td>6</td></tr><tr><td>عدد حالات الحسم الأغلبي</td><td>77</td><td>18</td><td>16</td><td>8</td><td>9</td><td>4</td></tr><tr><td>عدد حالات اللاحسم الأغلبي</td><td>12</td><td>7</td><td>6</td><td>12</td><td>4</td><td>2</td></tr></tbody></table>

* انجاز شخصي بالاعتياد على المعطيات الرسمية المتضمنة بالموقع الالكتروني: www.elections.ma

انطلاقا من هذه المعدلات، يمكن القول بأن السمة المميزة لنتائج الانتخابات الجماعية لـ 04 شتنبر 2015 بجهة سوس ماسة، هي الحضور القوي لتعبيرات الحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية، بنسب تتجاوز 65% من المقاعد على مستوى جميع المحليات، باستثناء إقليم طاطا الذي خضعت فيه أغلب المحليات للمنطق التعددي بدل الأغلبي بنسبة 60%، كما يوضح ذلك، الرسم المبياني رقم 03 المذكور.

## 3- التوزيع السوسياسي لمعدلات الحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية

يفيد التنقيب الاحصائي في البيانات التفصيلية الخاصة بعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب سياسي من مجموع مجالس المحليات المتنافس حولها بجهة سوسة ماسة، إلى أنه من أصل 17 حزبا سياسيا شارك في الانتخابات الجماعية لـ 04 شتنبر 2014 بالجهة<fnref n="1" />، لم تتمكن سوى 08 أحزاب سياسية من تحقيق نتيجة الفوز الأغلبي<fnref n="2" />.

<footnote n="1">¹ يتعلق الأمر بالأحزاب السياسية التالية: "الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، الاصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، الديمقراطيون الجدد، التجديد والانصاف، تحالف احزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، جبهة القوى الديمقراطية، الاصلاح والتنمية، النهضة والفضيلة، الوسط الاجتماعي، الوحدة والديمقراطية، البيئة والتنمية المستدامة" أنظر: www.elections.ma</footnote>

<footnote n="2">² يتعلق الأمر بحزب الاصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الدستوري و تحالف احزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي.</footnote>
في حين عجزت باقي الاحزاب السياسية، <fnref n="1" /> عن تحقيق ذات النتائج المؤهلة للمنافسة على عرض الرئاسيات المحلية بمجموع جغرافية جهة سوس ماسة.

وللاقتراب أكثر من خريطة التوزيع الحزبي للأغلبيات المحصل عليها خلال الانتخابات الجماعية لـ 04 شتبر 2015 بجهة سوس ماسة، يشير الرسم المبياني رقم 04، إلى حقائق مثيرة تصلح لتفسير وتحليل عناصر القوة الانتخابية لكل حزب سياسي داخل الجهة، فمن أصل 43 رئاسة محلية حصل عليها حزب الاستقلال بالجهة، تم حسم 36 منها بواسطة أغلبية انتخابية معينة، بنسبة 83.72%. ومن أصل 34 رئاسة محلية حصل عليها حزب العدالة والتنمية بالجهة ذاتها، تم حسم 21 جماعة بالأغلبية المقاعد بنسبة 61.76%. ومن أصل 34 رئاسة محلية حصل عليها حزب الاصالة والمعاصرة بالجهة، تم حسم 27 جماعة بالأغلبية بنسبة 79.41%. ومن أصل 46 رئاسة محلية حصل عليها حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة، تم حسم 38 رئاسة بأغلبية المقاعد، بنسبة 82.60%. ومن أصل 07 رئاسات محلية حصل عليها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تم حسم 04 رئاسيات بأغلبية المقاعد، بنسبة 57.14%. ومن أصل 06 رئاسيات محلية حصل عليها حزب الاتحاد الدستوري بالجهة، تم حسم أربعة رئاسيات بأغلبية المقاعد بنسبة 66.66%. ومن أصل 04 رئاسيات محلية حصل عليها حزب التقدم والاشتراكية، تم حسم جماعة واحدة حصل فيها على أغلبية المقاعد بنسبة 25%.

<footnote n="1">¹ يتعلق الأمر بـ حزب التجديد والانصاف، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب الاصلاح والتنمية، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الحركة الشعبية. أنظر: www.elections.ma</footnote>
الرسم المبياني رقم 04: يوضح الألوان الحزبية للأغلبيات
المحصل عليها بالمجالس المحلية بجهة سوس ماسة

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

* انجاز شخصي بالاعتياد على المعطيات الرسمية المتضمنة بالموقع الالكتروني: www.elections.ma

وكما توضح باقي المعطيات الواردة في الرسم المبياني أعلاه، تمكنت 07 تنظيمات حزبية من أصل 08 من حسم جل الرئاسات المحصل عليها عبر بوابة الأغلبيات الانتخابية وبعدد قياسي من المقاعد، وذلك، دون الحاجة من الناحية المبدئية للدخول في تحالفات سياسية مع باقي الأطراف الحزبية، في مقابل حزب واحد فقط، كانت كفة الرئاسيات المحصل عليها عبر بوابة التحالفات السياسية راجحة على تلك المحصل عليها عبر بوابة الحسم الأغلبي، وهو ما يؤكد، فرضية التغيير الذي مس جوهر اللعبة الانتخابية التي أصبحت تتجه أكثر نحو الطابع الاحتكاري والجسم المسبق للصراع الانتخابي وللرئاسيات المحلية.

وهو ما يظهر بشكل جلي من خلال معاينة تفصيلات الأغلبيات الانتخابية التي حصل عليها كل حزب داخل الأقاليم المكونة لجهة سوس ماسة، كما يوضح ذلك، الرسم المبياني رقم 05.
رسم مبياني رقم 05: بوضح التوزيع الجغرافي للأغلبيات المحصل عليها من طرف الاحزاب السياسية

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

<table><thead><tr><th></th><th>انزكان</th><th>اكادير</th><th>تيزنيت</th><th>تارودانت</th><th>شتوكة ايت باها</th><th>طاطا</th></tr></thead><tbody><tr><td>pi</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>27</td><td>6</td><td>2</td></tr><tr><td>pjd</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>11</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>pam</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>18</td><td>8</td><td>1</td></tr><tr><td>rni</td><td>0</td><td>7</td><td>14</td><td>15</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>outre</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td><td>2</td><td>0</td></tr></tbody></table>

* انجاز شخصي بالاعتياد على المعطيات الرسمية المتضمنة بالموقع الالكتروني: www.elections.ma

من خلال الرسم المبياني المذكور، يلاحظ، أن حجم وحدود الثقل الانتخابي لكل طرف حزبي بجهة سوس ماسة، يتبain من إقليم إلى آخر، اعتمادا على متغير الحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية، حيث يبرز داخل كل إقليم لون انتخابي معين، كما هو الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية بإقليم انزكان ايت ملول، وحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليمي اكادير وتيزنيت، وحزب الاصالة والمعاصرة بإقليم شتوكة ايت باها، وحزب الاستقلال بإقليم تارودانت.

## ثانيا: الحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية وملاته السياسية

بعد استعراض التعبيرات السوسيوسية والمجالية لمنظمة الحسم الأغلبي للتمثيليات المحلية، سنحاول في هذا المحور، تتبع مآلات مختلف الأغلبيات، حيث تكشف العناصر الأولية للبحث قدرة الاحزاب السياسية على ترجمة الأغلبيات المحصل عليها بالحصول على منصب الرئاسة على الصعيد المحلي، مع تسجيل وجود أغليبيات غير آمنة تضطر الحزب السياسي إلى الاستعانة بجيش احتياط للحفاظ على أغلبيته، التي قد تتعرض للاختراق من أي طرف كان.
# 1- الأغلبيات الاحتكارية

رغم أن نمط الاقتراع والتطيع الانتخابي ونظام التعددية الحزبية المحفوظة بوثيقة الدستور، تعتبر أكبر متصدي لمنطق الاحتكار السياسي، فإن حركية اللعبة الانتخابية قد تؤدي إلى إفراز نتائج غير متوقعة، عندما يتمكن تنظيم حزبي معين من الحصول على أغلبية 100% من المقاعد، حيث يعاين المنتبع تلون بعض المجالس الجماعية بلون حزبي واحد على امتداد مختلف الاقاليم والجهات، فعلى مستوى جهة سوس ماسة، تم حسم 07 مجالس جماعية قروية بأغلبية 100% من المقاعد بإقليم تارودات<fnref n="1" />، وحسم مجلس واحد بنفس الأغلبية بإقليم تزنيت،<fnref n="2" /> وبجهات الجنوب المغربي، تم حسم مجلس واحد بنفس الأغلبية بإقليم طانطان،<fnref n="3" /> وحسم مجلس واحد بنفس الأغلبية بإقليم السمارة،<fnref n="4" /> وحسم مجلس واحد بنفس الأغلبية بإقليم طرفاية،<fnref n="5" /> وحسم مجلسين جماعيين بنفس الأغلبية بإقليم بوجدور،<fnref n="6" /> وحسم مجلس جماعي واحد بنفس الأغلبية بإقليم العيون،<fnref n="7" /> وحسم مجلس واحد بنفس الأغلبية بإقليم وادي الذهب،<fnref n="8" /> وحسم مجلس واحد بنفس الأغلبية بإقليم أوسرد،<fnref n="9" /> وعلى امتداد باقي جهات واقليم المملكة تم حسم عدد من المحليات الخاضعة لنظام الاقتراع الأحادي الاسمي بنفس الأغلبية، كما هو الحال، بالنسبة لجماعة سيدي بوزيد الركراكي بإقليم شيشاوة

<footnote n="1">¹ حصل حزب الاستقلال بجماعة أركانة بإقليم تارودات على 15 مقعدا من أصل 15، وحصل نفس الحزب بجماعة ارزن بنفس الإقليم على 17 مقعدا من أصل 17، وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة اوزيزوة بنفس الإقليم على 17 مقعدا من أصل 17، وحصل حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة تابيا بنفس الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15، وحصل ذات الحزب بجماعة تنزرت بنفس الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15، وحصل حزب الاستقلال بجماعة تمليلين بنفس الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15، وحصل نفس الحزب بجماعة تيوت بنفس الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15.</footnote>

<footnote n="2">² حصل حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة أيت واقفا بإقليم تيزنيت على 15 مقعدا من أصل 15.</footnote>

<footnote n="3">³ حصل حزب الاستقلال بجماعة مسید بهذا الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15.</footnote>

<footnote n="4">⁴ حصل حزب الاستقلال بجماعة تيفاريتي بالإقليم على 15 مقعدا من أصل 15.</footnote>

<footnote n="5">⁵ حصل حزب التجمع الوطني للاحرار بجماعة الطاح بالإقليم على 15 مقعد من أصل 15.</footnote>

<footnote n="6">⁶ حصل حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة الجريفيه بالإقليم على 15 مقعدا من أصل 15، كما تحققت ذات الأغلبية بجماعة مسید بنفس الإقليم.</footnote>

<footnote n="7">⁷ حصل حزب الاستقلال بجماعة الدشيرة بالإقليم على 15 مقعدا من أصل 15.</footnote>

<footnote n="8">⁸ حصل حزب الاستقلال بجماعة بثر انزران بالإقليم على 15 مقعدا من أصل 15.</footnote>

<footnote n="9">⁹ حصل حزب الاستقلال بجماعة غوينيت بالإقليم على 15 مقعدا من أصل 15.</footnote>
التي فاز فيها حزب الاستقلال بجميع المقاعد المتنافس حولها،<fnref n="1" /> وجماعة رياح بإقليم برشيد التي فاز فيها نفس الحزب بجميع المقاعد المتبارى حولها<fnref n="2" />، ونفس الشيء بالنسبة لجماعة الشواطر بإقليم فكيك<fnref n="3" />، كما فاز حزب الاصالة والمعاصرة بجميع مقاعد جماعة الزامورة<fnref n="4" /> وجماعة بني هلال،<fnref n="5" /> بإقليم سيدي بنور.

من خلال معايشة طبيعة الأغلبية المحصلة في هذه المجالس وغيرها، يلاحظ المتبوع سيادة منطق واحد بهذه المجالس، وهو منطق الحزب الواحد، الذي يصبح المالك الوحيد لسلطة القرار والتدالو داخل هذه المجالس، مما يؤدي في النهاية إلى حسم الرئاسيات المحلية بدون منافسة، وبدون وجود أي معارضة أو أقلية، حيث تصبح مجموع المسؤوليات ومراكز تدبير السلطة على الصعيد المحلي، شأنا خاصا، يهم فقط الحزب الأغلبي الاحتكاري، سواء تعلق الأمر بالمسؤوليات التنفيذية أو التداولية أو التمثيلية وحتى المسؤوليات التي أسندها المشرع لفرق المعارضة تؤول إلى الحزب الاحتكاري.

ورغم المردودية الحزبية التي يوفرها هذا الفوز على مستوى العائد الانتخابي والتمثيلي لكل حزب، فإن مثل هذه النتائج، تؤدي إلى صنع دكتاتوريات محلية متحررة من كل رقابة سياسية أو تمثيلية، وعلى المستوى القانوني تؤدي إلى تجميد العمل بعدد من الصيغ الشبه دستورية من قبيل ضرورة منح رئاسة احدى اللجان الدائمة لفائدة المعارضة المحلية.

## 2- الأغلبيات الآمنة

نقصد بالأغلبيات الآمنة، تمكن الاحزاب السياسية من الفوز بأغلبيات لها القدرة على الصمود والتماسك حتى موعد اجراء جلسة انتخاب الرئيس، وفي اعتقادنا فإن التمثيلية اللازمة للوصول إلى معدل الأمان التمثيلي، هو الفوز بأغلبية ساحقة من المقاعد تراوح نسبتها بين 75% و99%. فعلى مستوى جهة سوس ماسة، تحقق هذا

<footnote n="1">¹_ حصل على 17 مقعد من اصل 17.</footnote>

<footnote n="2">²_ حصل الحزب في هذه الجماعة على 15 مقعد من اصل 15.</footnote>

<footnote n="3">³_ حصل الحزب على 15 مقعد من اصل 15.</footnote>

<footnote n="4">⁴_ حصل الحزب على 19 مقعد من اصل 19.</footnote>

<footnote n="5">⁵_ حصل الحزب على 27 مقعد من اصل 27.</footnote>
النوع من الأغلبية داخل 39 مجلسا قرويا من أصل 175 مجلسا جماعيا، موزعين على مجموع اقليم الجهة، وذلك، بنسبة 22.28%.

وتوزع هذه الأغلبيات بين، إقليم تارودانت بـ 21 حالة، <fnref n="1" /> وإقليم تزنیت بـ 07 حالات، <fnref n="2" /> وإقليم شتوكة ايت باها بـ 07 حالات كذلك، <fnref n="3" /> وإقليم طاطا بحالتين، <fnref n="4" /> وإقليم انزكان ايت ملول بحالة واحدة، <fnref n="5" /> وإقليم اكادير ادوتنان بحالة واحدة. <fnref n="6" /> وتتقاسم هذه الأغلبيات ستة (06) تنظيمات حزبية، بنسب متفاوتة حيث يحتل حزب الاصالة والمعاصرة الرتبة الأولى بـ 12 أغلبية بنسبة 30.76%، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 11 أغلبية بنسبة 28.20%، يليه حزب الاستقلال بـ 08 أغلبيات بنسبة 20.51%، يليه حزب العدالة والتنمية بـ 06 أغلبيات، بنسبة 15.38%، يليه في الأخير حزبا الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأغلبية واحدة لكل منهما، بنسبة 2.56%.

ويتقاطع الوضع داخل باقي الجهات والأقاليم مع الوضع بجهة سوس ماسة، حيث تكشف لنا المعطيات الخاصة بمعدلات المقاعد المحصل عليها بعدد من المحليات، تمكن عدد من الاحزاب السياسية من تأمين الرئاسيات المتنافس حولها بأغلبيات تتجاوز ثلاث أرباع عدد المقاعد، سواء على مستوى بعض المجالس الجماعية الحضرية أو القروية، وفي هذا الإطار، تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على 75,38% من المقاعد ببلدية القنيطرة، <fnref n="7" /> كما تمكن نفس الحزب من الحصول على 76,36% من

<footnote n="1">¹ جماعة سيدي احمد او عمر، جماعة اكديدي، جماعة اسن، جماعة ازغارنيوس، جماعة اد وكيلال، جماعة سيدي واعزيز، جماعة اولاد برحيل، جماعة سيدي احمد او عبد الله، جماعة الدير، جماعة سيدي بورجا، جماعة اتوباس، جماعة سيدي مزال، جماعة اياون، جماعة سيدي عبد الله، جماعة والقاضي، جماعة مشرع العين، جماعة تافرواتن، جماعة تالكجوتن، جماعة تاتوات، جماعة زاوية سيدي الطاهر.</footnote>

<footnote n="2">² جماعة تافراوت، جماعة اثنين الداي، جماعة املن، جماعة ايریغ انتاهلة، جماعة اد اوكمار، جماعة سيدي اوموسي، جماعة تغمي.</footnote>

<footnote n="3">³ جماعة تيزي نتوشك، جماعة نتالت، جماعة تسكلت، جماعة تاركا نتوشكا، جماعة بلفاع، جماعة ايت باها، جماعة اوكنز، جماعة ادوكنظيف.</footnote>

<footnote n="4">⁴ جماعة تكموت، جماعة ايت يعقوب.</footnote>

<footnote n="5">⁵ جماعة الدشيرة الجهادية.</footnote>

<footnote n="6">⁶ جماعة ايموزار.</footnote>

<footnote n="7">⁷ حصل حزب العدالة والتنمية في هذه البلدية على 49 مقعد من أصل 65 مقابل 8 مقاعد لكل من حزب الاستقلال وحزب الاصالة والمعاصرة.</footnote>
المقاعد ببلدية تمارة، وعلى مستوى الجماعات القروية، تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من الحصول على 48,81% من المقاعد بجماعة اولاد عياد بإقليم الفقيه بنصالح.<fnref n="2" /> كما تمكن حزب الاستقلال من الحصول على 88,23% من المقاعد بجماعة سيدي المكي بإقليم برشيد،<fnref n="3" /> كما تمكن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الحصول على 91,11% من المقاعد بجماعة بن معاشو بنفس الإقليم.<fnref n="4" /> كما تمكن حزب الاصالة والمعاصرة من الحصول على 88,23% من المقاعد بجماعة الزاوية النحيلة بإقليم شيشاوة،<fnref n="5" /> كما تمكن حزب التقدم والاشتراكية من الحصول على 88,23% من المقاعد بجماعة أولاد عمران بسيدي بنور،<fnref n="6" /> كما تمكن حزب الحركة الشعبية من الحصول على 86,20% من المقاعد بجماعة الويدان بعمالة مراكش.<fnref n="7" />

وتتكرر مثل هذه النتائج بعدد من الجماعات الحضرية والقروية، وحتى داخل مجالس بعض المقاطعات التي تمكن فيها حزب العدالة والتنمية من تجاوز عتبة 75% من المقاعد، كما هو الحال بالنسبة ل المقاطعة زواغة،<fnref n="8" /> وعة المرينيين بمدينة فاس،<fnref n="9" /> كل هذه النتائج، تؤكد القدرات الخاصة لبعض التنظيمات الحزبية والفاعلين السياسيين، التي وجدت ترجمتها في الحسم الأغليبي للصراعات الانتخابية وتأمين مناصب المسؤولية بأعداد قياسية من المقاعد، يصعب تهديدها واختراقها من طرف المتنافسين.

<footnote n="1">¹_ حصل حزب العدالة والتنمية في هذه البلدية على 42 مقعد من أصل 55 مقعد، بواته منصب الرئاسة بدون منافس.</footnote>

<footnote n="2">²_ حصل حزب التجمع الوطني للأحرار في هذه الجماعة على 22 مقعد من أصل 27 مقعد، بواته منصب الرئاسة بدون منافس.</footnote>

<footnote n="3">³_ حصل حزب الاستقلال في هذه الجماعة على 15 مقعد من أصل 17 مقعد، بواته منصب الرئاسة بدون منافس.</footnote>

<footnote n="4">⁴_ حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذه الجماعة على 16 مقعد من أصل 17 مقعد، بواته منصب الرئاسة بدون منافس.</footnote>

<footnote n="5">⁵_ حصل حزب الاصالة والمعاصرة في هذه الجماعة على 15 مقعد من أصل 17 مقعد، بواته منصب الرئاسة بدون منافس.</footnote>

<footnote n="6">⁶_ حصل حزب التقدم والاشتراكية في هذه الجماعة على 15 مقعد من أصل 17 مقعد، بواته منصب الرئاسة بدون منافس.</footnote>

<footnote n="7">⁷_ حصل حزب الحركة الشعبية في هذه الجماعة على 25 مقعد من أصل 29 مقعد، بواته منصب الرئاسة بدون منافس.</footnote>

<footnote n="8">⁸_ حصل حزب العدالة والتنمية بمقاطعة زواغة بفاس على 30 مقعد من اصل 39 مقابل 9 مقاعد لحزب الاستقلال.</footnote>

<footnote n="9">⁹_ حصل حزب العدالة والتنمية ب: 30 مقعد من أصل 39 مقابل 9 مقاعد لحزب الاستقلال.</footnote>
وتجدر الاشارة، إلى أن حصول حزب سياسي معين على هذا النوع من الأغلبيات، يساهم كقاعدة عامة في تأمين منصب الرئاسة وغيرها من المسؤوليات التنفيذية، وينتج عنها خضوع هيكل الجماعة لسلطان الحزب الحائز على هذه الأغلبية، مع وجود معارضة صورية مجسدة في عضو أو عضويين أو أكثر، تكون مجردة من أي صوت أو تأثير في صنع القرارات المحلية.

واستثناء من هذه القاعدة، فإن بعض الاحزاب السياسية تتخلي إراديا عن منصب الرئيس لفائدة الأقلية التي عادة ما يمثلها عضو واحد يختار الترشح بصفة مستقلة، فتسند له الرئاسة مقابل سيطرتها على جميع المسؤوليات التنفيذية والتداولية والتمثيلية، كما حدث ببلدية أصيلة، التي حصل فيها حزب الاصالة والمعاصرة على 89,65% من المقاعد، ومع ذلك، آلت الرئاسة إلى وزير الخارجية والتعاون السابق محمد بنعيسى الذي فاز وحيدا بصفة لا منتمي.<fnref n="1" />

## 3- الأغلبيات الخطرة

من الناحية المبدئية فإن الطريق إلى كرسي الرئاسة يتطلب الحصول فقط على نسبة من المقاعد تفوق معدل 50%، لكن مع ذلك، يواجه هذا النوع من الأغلبيات العديد من المخاطر، بسبب تقارب المعدلات التمثيلية بين الأغلبية والأقلية، حيث يعاين المتبوع على امتداد الزمنية المحددة لانتخاب الرئيس، احتماد الصراع بين الحزب الحاصل على أزيد من 50% من المقاعد والحزب أو الاحزاب الحاصلة على أقل من 50% من المقاعد، من اجل حسم منصب الرئاسة، حيث يكون العامل الحاسم فوز أحد الطرفين، هو درجة الالتزام والانضباط الحزبي داخل كل طرف.

وينطبق وصف الأغلبيات الخطرة على الأغلبيات الممتدة بين أغلبية 51% وأغلبية 75%، وهي التعبيرات السائدة بمجموع المحليات بجهة سوس ماسة، حيث يعاين المتبوع وجود 84 مجلسا بجهة سوس ماسة حسم انتخابيا بهذا النوع من الأغلبية،<fnref n="2" /> وذلك، بنسبة 48%. كما تشكل الأغلبيات الخطرة نسبة مهمة من مجموع الأغلبيات المسجلة بالجهة بنسبة 63.63%.

<footnote n="1">¹ حصل نفس الأمر خلال الانتخابات الجماعية لـ 2009.</footnote>

<footnote n="2">² من أصل 175 مجلسا بالجهة.</footnote>
وتجدر الاشارة في هذا الاطار، إلى أن وصف هذه الأغلبيات بصفة الخطورة، يعود
أساسا إلى سهولة تعرضها للاختراق من أي طرف الاقلية، حيث تبرز في هذا الإطار، ثلاث
مسارات ترهن الأغلبيات من هذا النوع، وذلك، على الشكل التالي:

1. نجاح الاحزاب السياسية المحققة لهذا النوع من الأغلبيات في الحفاظ على تماسك أغلبياتها إلى غاية انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، رغم حدة الاستقطابات، والاغراءات، حيث يلاحظ في هذا الاطار، على مستوى جهة سوس ماسة تمكن الاحزاب السياسية من تحقيق هذا التحدي داخل 54 مجلسا جماعيا من أصل 84 مجلسا تحققت به هذا النوع من الأغلبية، وذلك، بنسبة 64.28%.

2. لجوء الحزب الحاصل على هذا النوع من الأغلبية، لآلية وقائية تتجلى في تعزيز الأغلبية المحصل عليها بعناصر إضافية في اطار تحالف سياسي مع طرف أو أكثر، سواء تم هذا التحالف بشكل مؤسساتي أو بشكل فردي، وذلك، من أجل توسيع الفارق بينه وبين منافسيه على الرئاسة، وقد تحقق هذا السيناريو داخل 28 مجلسا جماعيا من أصل 84 مجلسا توفر فيه هذا النوع من الأغلبية، وذلك، بنسبة 33.33%<fnref n="1" />.

3. فقدان الحزب الحائز على أغلبية من هذا المستوى لمنصب الرئاسة، بسبب ضعف الانضباط الحزبي وتلاشي الولاء الحزبي لأعضاء أغلبيته لسبب من الأسباب، حيث يلاحظ في هذا الاطار على مستوى جهة سوس ماسة، فقدان أغلبيتين من هذا المستوى، الأولى بجماعة أيت أكاس بإقليم تارودانت، التي تمكن فيها حزب الاستقلال من الحصول على 10 مقاعد من أصل 17 بنسبة 58.82%، ومع ذلك، آلت الرئاسة لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي حصل فقط على 03 مقاعد بنسبة 17.64%، بعد تحالف مع جزء من أعضاء أغلبية حزب الاستقلال وأعضاء حزب العدالة والتنمية. والثانية بجماعة المعدر الكبير بإقليم تيزنيت، التي تمكن فيها حزب التجمع الوطني للأحرار من الحصول على 8 مقاعد من أصل 15 بنسبة 53.33%، ومع ذلك، آلت الرئاسة

<footnote n="1">¹ تجدر الاشارة إلى أنه في بعض الاحيان تلجأ الاحزاب السياسية لهذه الآلية حتى مع توفرها على أغلبية الأمان كما حدث بجماعة اكديي بإقليم تارودانت حيث حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 86.66% من المقاعد، ومع ذلك، دخل الحزب في تحالف سياسي مع حزب الاستقلال، وبجماعة الدشيرة الجهادية بإقليم إنزكان أيت ملول رغم حصول حزب العدالة والتنمية على 76.29% من المقاعد، دخل في تحالف سياسي مع حزب التقدم الاشتراكية.</footnote>
لحزب العدالة والتنمية الذي حصل على 06 مقاعد بنسبة 40%، بعدما تمكن من عقد تحالف سياسي مع حزب الاتحاد الاشتراكي واستقطاب عضو من أغلبية التجمع الوطني للأحرار.

هذا السيناريو لا يقتصر فقد على إفارازات اللعبة الانتخابية بجهة سوس ماسة، بل يسجل حتى بباقي الجماعات القروية الأخرى، ومثالنا في هذا الاطار، من إقليم شفشاون التي حصل فيها حزب العدالة والتنمية بجماعة بني رزين على 74,07 % من المقاعد، ومع ذلك، فإن الرئاسة آلت في الأخير إلى حزب الاصالة والمعاصرة الذي حصل فقط على 14,81% من المقاعد بتحالف مع عدد من المنشقين عن أغلبية حزب العدالة والتنمية بعد خلاف بينهم حول منصب الرئاسة.

وعلى العموم، فإن الطريق الرئاسيات في ظل هذه الأغلبيات تكون غير مضمونه، ولا تتأتى للحزب الحائز على اغلبية المقاعد إلا بمشقة، بفعل وجود منافسة قوية من طرف الخصوم قادرة على قلب موازين الصراع في أية لحظة، حيث يكون الفارق بين الأغلبية والأقلية صوت أو صوتين أو أكثر.

ومن خلال ما سبق، يتضح بأن حركية اللعبة الانتخابية بالمغرب بدأت تتحرر شيئا فشيئا من تأثيرات أدوات الضبط والعقلفة، (مُمَطَّ الاقتراع، العتبة، والتطيع الانتخابي)، التي كانت تشكل على امتداد عمر الممارسة الانتخابية بالمغرب أبرز سلاح تملكه مؤسسات رعاية اللعبة الانتخابية لتوجيه ومراقبة الحقل الانتخابي، الأمر الذي فتح المجال لبروز تعبيرات جديدة غير مألوفة، أبرز مضامينها تغلغل المد الأغلبي بألف شكل وشكل في كل دائرة من دوائر الصراع حول الرئاسيات المحلية.