# قصف المستشفيات في غزة خلال حرب ٢٠٢٣-٢٠٢٥: انتهاك منهجي للقانون الدولي الإنساني

م.م. حيدر جمعة منجي النصراوي
قسم الشؤون القانونية - جامعة الكوفة
Hayderj.alnasrawi@uokufa.edu.iq

أم.د. محمد جبار جدوع العبدلي
كلية القانون - جامعة الكوفة
mohammedj.jaddoa@uokufa.edu.iq

م.م. حسسام هاتف مسلم
قسم الشؤون القانونية - جامعة الكوفة
Hussamh.shareef@uokufa.edu.iq

م.م. أنسام عبد الواحد ناصر
كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الكوفة
ansama.banizuhra@uokufa.edu.iq

## الملخص:

في هذا البحث اتطرق الى القصف المنهج للمستشفيات في غزة خلال حرب ٢٠٢٥-٢٠٢٣، وأطره على أنه انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني ، إبدا بوضع سياق الصراع والحماية الأساسية الممنوحة للبنية التحتية المدنية، وخاصة المستشفيات بموجب القانون الدولي الإنساني من خلال تحليل شامل لحوادث القصف الموثقة أحدد أنماط الاستهداف وأقيّم الآثار القانونية لهذه الإجراءات فيما يتعلق بمبداي التمييز والتناسب، أحدد بأن العمليات العسكرية للكيان الصهيوني لا تتعارض فقط مع المعايير القانونية الراسخة بل تثير أيضا تساؤلات عميقة حول المساءلة واليات الاستجابة الدولية، يتوج البحث بتوصيات تهدف إلى تعزيز حماية المرافق الصحية في مناطق النزاع، ويدعو إلى مشاركة دولية أكبر في معالجة انتهاكات القانون الإنساني الدولي، في النهاية أؤكد على الضرورة المعلة لتطبيق المبادئ الإنسانية وإنفاذها في الحروب الحديثة.

الكلمات المفتاحية: القانون الإنساني الدولي، قصف المستشفيات، الصراع في غزة، آليات المساءلة، حماية المدنيين، العدوان الإسرائيلي

# The Bombing of Hospitals in Gaza During the 2023–2025 War: A Systematic Violation of International Humanitarian Law

Asst. Lecturer Hussam h. shareef
Legal Affairs Department / University of Kufa

Asst. Lecturer Haider J Munji Al-Nasrawi
Legal Affairs Department / University of Kufa

Asst. Lecturer Ansam Abedalwahed
Faculty of computer science and mathematics/
University of Kufa

Asst. Prof. Dr. Mohammed Jabbar.J. AL-Abdali
University of Kufa\Faculty of Law

## Abstract:

In this research, I address the systematic bombing of hospitals in Gaza during the 2023–2025 war, framing it as a grave violation of international humanitarian law (IHL). I begin by outlining the context of the conflict and the basic protections afforded to civilian infrastructure—particularly hospitals—under IHL. Through a comprehensive analysis of documented airstrikes, I identify targeting patterns and assess the legal implications of these actions in relation to the principles of
distinction and proportionality. I argue that the Israeli entity's military operations not only violate established legal standards but also raise serious questions about accountability and the effectiveness of international response mechanisms. The study concludes with recommendations aimed at strengthening the protection of medical facilities in conflict zones and calls for greater international engagement in addressing violations of international humanitarian law. Ultimately, I underscore the urgent need to uphold and enforce humanitarian principles in modern warfare.

**Keywords:** International Humanitarian Law, Hospital Bombings, Gaza Conflict, Accountability Mechanisms, Civilian Protection, Israeli Aggression

## المقدمة

لطالما كان قطاع غزة ذلك الجيب الساحلي الضيق في قلب أحد أطول الصراعات وأكثرها تدميراً في العالم، شهدت المنطقة بين عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٥ وتحديدا بعد احداث طوفان الاقصى تصعيداً في الأعمال العدائية أدى إلى دمارا مثيل له بما في ذلك الاستهداف المنهجي من قبل الكيان الصهيوني للمستشفيات والمرافق الطبية في غزة، يسعى هذا البحث إلى استكشاف آثار هذه الهجمات مع التركيز على حماية المستشفيات بموجب القانون الدولي الإنساني، إن القصف المتعمد أو العشوائي لمراقب الرعاية الصحية في غزة لا ينتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني فحسب بل يُلحق أيضاً أزمات إنسانية حادة بسكان معرضين للخطر بالفعل، تضع هذا المقدمة الأساس لدراسة الموضوع، حيث يقدم لمحة عامة عن الصراع، وأهمية حماية المستشفيات بموجب القانون الدولي الإنساني، ودوافع التحقيق في هذا الموضوع، وأهداف البحث، والمنهجية المستخدمة، والمشكلة الرئيسية التي تمت معالجتها، والفرضيات الرئيسية التي توجه الدراسة.

شهد قطاع غزة المحاصر منذ عام ٢٠٠٧ دورات عنف متكررة، وكانت حرب ٢٠٢٣-٢٠٢٥ من أكثرها تدميراً، فقد شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملات عسكرية واسعة النطاق متذرعة بمخاوف أمنية، مستهدفة ما زعمت أنها منشآت عسكرية، إلا أن هذه العمليات أسفرت عن تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمدارس، والأكثر إثارة للغلق المستشفيات، وزاد الحصار من المعاناة، مما حدّ من تدفق الإمدادات الأساسية بما في ذلك المعدات الطبية والمساعدات الإنسانية.

شهدت الحرب استخدام المدفعة الثقيلة والغارات الجوية والأسلحة المتظورة، مما أدى إلى تدمير نظام الرعاية الصحية الهش أصلاً في غزة، ووفقاً لدراسة أجراها كيلس (٢٠٢٤)، استخدم جيش الاحتلال الصهيوني ذخائر غير موجهة وقنايل زنة ٢٠٠٠ رطل (٩٠٧ كجم) بنصف قطر انفجار يزيد عن ٣٠٠ متر، مما تسبب في أضرار جسيمة للمناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك المستشفيات، وقد أدى ذلك إلى محدودية وصول السكان المدنيين إلى الرعاية الطبية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وكما يشير غورين (٢٠٢٤)، فإن وتيرة وشدة الهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف خلال هذه الفترة كانت غير مسبوقة، مما أثار تساؤلات جديدة حول الامتثال للقانون الدولي الإنساني.
تتجاوز أهمية هذا الموضوع الصراع الحالي في غزة، إذ يُسلِّط الضوء على القضية الأوسع المتمثلة في حماية مرافق الرعاية الصحية في الحروب المعاصرة، حيث غالباً ما تُطمس البيئات الحضرية والنزاعات غير المتكافئة الحدود الفاصلة بين الأهداف المدنية والعسكرية، ويُقوض الاستهداف المتعمد للمستشفيات المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ويُشكِّل تهديدًا خطيرًا لحرمة الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة عالمياً.

تحتل المستشفيات مكانةً فريدةً في إطار القانون الدولي الإنساني، وبصفتها أهدافاً مدنية، تحظى بحماية خاصة بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، تنتص المادة ١٨ من اتفاقية جنيف الرابعة صراحةً على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية هدفاً للهجوم"، ويعزز القانون الدولي العرفي هذا المبدأ، الذي يحظر مهاجمة المرافق الطبية إلا إذا استُخدمت خارج نطاق وظيفتها الإنسانية لارتكاب أعمال ضارة بالعدو (السالمية، ٢٠٢٣).

حماية المستشفيات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي، ففي أوقات الحرب، تُشكِّل المستشفيات ملائكاً أمئاً للمرضى والجرحى، بغض النظر عن انتعاه مبدأ التمييز، بل يُعطل أيضًا تقديم الخدمات الطبية الأساسية، مما يُعرض الأرواح للخطر ويُطيل أمد المعاناة الإنسانية، وكما يقول سوني (٢٠٢٣)، إن القانون الدولي الإنساني هو "أم حقوق الإنسان في أوقات النزاع"، وأن أحكامه لحماية البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، أساسية للحفاظ على كرامة الإنسان في خضم الحرب.

يُقدم صراع غزة مثالاً صارخاً على عواقب عدم الالتزام بهذه المبادئ، فتدمير مستشفيات مثل مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي لم يُسفر عن خسائر في الأرواح فحسب، بل شُلَّ أيضاً نظام الرعاية الصحية في غزة، تاركاً الآلاف دون رعاية طبية، والذي نحاول ان نبرز من خلال هذا البحث على الحاجة المُلحة لتعزيز آليات حماية المستشفيات في النزاعات المسلحة ومحاسبة مرتقبى الانتهاكات.

يعود قرار التركيز على قصف المستشفيات في غزة خلال حرب ٢٠٢٣-٢٠٢٥ إلى عدة عوامل أولًا: كان نطاق وشدة الهجمات على مرافق الرعاية الصحية خلال هذه الفترة غير مسبوقين، مما يجعلها دراسة حالة بالغة الأهمية لبحث تطبيق القانون الدولي الإنساني.

ثانياً: تتوافق هذه القضية مع مخاوف أوسع نطاقاً بشأن تأكل المعايير الإنسانية في الحروب الحديثة، ويُجسَّد صراع غزة تحديات حماية البنية التحتية المدنية في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، حيث غالباً ما تكون الخطوط الفاصلة بين المقاتلين والمدنيين غير واضحة.

ثالثاً: من الدوافع الأخرى غياب المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، فعلى الرغم من التوثيق الواسع للهجمات على المستشفيات وغيرها من الأهداف المدنية، لم يُقدَّم سوى عدد قليل من الجناة للعدالة، وكما يشير إمتحاني وناصر (٢٠٢٤)، فإن الاستهداف المتعمد لمراقب الرعاية الصحية يُشكل انتهاكاً جسدياً للقانون الدولي الإنساني، إلا أن العقبات السياسية والقانونية غالباً ما تُعيق إنفاذ آليات المساءلة.
## أهداف البحث

* توثيق وتحليل استهداف المستشفيات في غزة خلال حرب ٢٠٢٣-٢٠٢٥، بما في ذلك أنماط وتوقيت وأساليب الهجمات.

* تقيم شرعية هذه الهجمات بموجب القانون الدولي الإنساني، مع التركيز على مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية.

* اظهار تأثير الهجمات على نظام الرعاية الصحية في غزة والوضع الإنساني الأوسع.

* استكشاف دور المنظمات الدولية وآليات المساءلة في معالجة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وضمان العدالة للضحايا.

* اقتراح توصيات لتعزيز حماية المستشفيات في النزاعات المسلحة وتعزيز الامثثال للقانون الدولي الإنساني.

* معرفة تماشي هذه الأهداف مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وتخفيض المعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاعات المسلحة.

## منهجية البحث

يعتمد البحث على نهج متعدد التخصصات، يجمع بين التحليل القانوني ودراسات الحالة والبيانات الميدانية، تشمل المصادر الأولية المعاهدات الدولية، مثل اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، بالإضافة إلى تقارير الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، أما المصادر الثانوية، فتشمل مقالات أكاديمية، مثل مقالات صالحي وبهرام نجاد (٢٠٢٤)، والتي تقدم رؤى قيمة حول الأبعاد القانونية والإنسانية للنزاع.

تُتمتد البيانات المتعلقة باستهداف المستشفيات وأثره من مصادر موثوقة، بما في ذلك روايات شهود العيان، وصور الأقمار الصناعية، وسجلات المستشفيات، على سبيل المثال، يُسلط إسماعيل (٢٠٢٣) الضوء على الاستهداف الم特كر للمستشفيات في المناطق التي لا يوجد فيها وجود عسكري واضح، مُشككاً في شرعية الادعاءات اليهودية بشأن الاستخدام العسكري لهذه المرافق، كما يتضمن البحث تحليلًا إحصائيًا لتحديد مدى الضرر وتداعياته على تقديم الرعاية الصحية في غزة.

## مشكلة البحث

المشكلة الرئيسية التي يتناولها هذا البحث هي الاستهداف المنهج للمستشفيات في غزة خلال حرب ٢٠٢٣-٢٠٢٥ وتداعياته على القانون الدولي الإنساني، وتسعى الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية:

* إلى أي مدى تنتتك الهجمات على المستشفيات في غزة مبادئ القانون الدولي الإنساني؟

* ما هي الأماط والدوافع وراء هذه الهجمات، وكيف تتوافق مع المعايير الدولية أو تنحرف عنها؟

* ما هي العواقب القانونية والإنسانية لهذه الهجمات، وكيف يمكن ضمان المساءلة؟
فرضية البحث

إن استهداف المستشفيات في غزة يشكل انتهاكا منهجيا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استراتيجية متعمدة لتفويض قدرة السكان المدنيين على الوصول إلى الرعاية الصحية.

وتتطلق هذه الهجمات من مزيج من الأهداف العسكرية وتجاهل مبادئ التمييز والتناسب.

إن عدم المساءلة عن هذه الانتهاكات يؤدي إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب ويقوض فعالية القانون الدولي الإنساني في حماية البنية التحتية المدنية.

خلاصة القول يُمثل قصف المستشفيات في غزة خلال حرب ٢٠٢٣-٢٠٢٥ انتهاكا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني ومؤسسة إنسانية بالغة الخطورة، وقد سلطت هذه المقدمة الضوء على خلفية الصراع، وأهمية حماية المستشفيات بموجب القانون الدولي الإنساني، ودوافع اختيار هذا الموضوع، وأهداف البحث، ومنهجيته، والمشكلة الرئيسية، والفرضيات الرئيسية، وستتعتمق الأقسام اللاحقة من هذا البحث في هذه القضايا، مقدمة تحليلًا شاملًا للأبعاد القانونية والإنسانية والسياسية للهجمات على مرافق الرعاية الصحية في غزة، ومن خلال تسليح الضوء على هذه الانتهاكات والدعوة إلى المساءلة، تهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في الجهود الأوسع نطاقًا لدعم مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق وكرامة السكان المدنيين في النزاعات المسلحة.

المبحث الاول: الإطار النظري والمفاهيمي

المطلب الاول: مفهوم القانون الدولي الإنساني

القانون الدولي الإنساني (IHL)، المعروف غالباً بقانون النزاعات المسلحة، هو فرع متخصص من القانون الدولي العام مُصمم لتنظيم السلوك أثناء الحرب، هدفه الأساسي هو الحد من المعاناة الإنسانية لا سيما للأفراد غير المشاركين في الأعمال العدائية مثل المدنيين والطواقم الطبية وعمال الإغاثة، ووفقاً لعلماء مثل سوني (٢٠٢٣)، يُعد القانون الدولي الإنساني بمثابة "أم حقوق الإنسان في أوقات النزاع"، إذ يضمن بقاء الضمانات الأساسية للحياة والكرامة على حالها حتى في خضم الفوضى والعنف، وتتجذر المبادئ المضمنة في القانون الدولي الإنساني في الضرورات الأخلاقية والمعنوية مؤكدةً على الإنسانية والحياد وعدم التحيز في أوقات الحرب.

يعمل القانون الدولي الإنساني على أساس مبدأين أساسيين: التمييز والتناسب، يُلزم مبدأ التمييز أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وكذلك بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية وتتمتع الأعيان المدنية كالمنازل والمدارس والمستشفيات بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، أما التناسب، فيضمن ألا يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين والبنية التحتية المدنية مفرطًا مقارنةً بالبيئة العسكرية المتوقعة، ويشكل هذا المبدان معاً أساساً لإطار الحماية في القانون الدولي الإنساني، الذي يكتسب أهمية متزايدة في النزاعات المسلحة الحديثة التي تتسم بارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتدمر البنية التحتية الأساسية (صالحي وآخرون، ٢٠٢٤).

مع أن القانون الدولي الإنساني ينطبق عالمياً على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية إلا أن إنفاذ غالباً ما يواجه تحديات كبيرة، وكما يشير صالحٍ وآخرون (٢٠٢٤)، فإن العديد من
الانتهاكات تحدث إما بسبب الاستهداف المتعمد للكيانات المحمية أو عدم الالتزام بالمبادئ الأساسية، وتجسد حرب غزة (٢٠٢٥-٢٠٢٣) هذه التحديات حيث تسببت في أضرار جسيمة للمدنيين وهممات على المستشفيات مما يشكك في فعالية تطبيق القانون الدولي الإنساني في الحروب المعاصرة.

**المطلب الثاني:** المستشفيات في النزاعات المسلحة: الطبيعة القانونية والحماية المقررة
تحتل المستشفيات مكانة فريدّة لا غنى عنها في النزاعات المسلحة إذ تُعد ملاذا آمناً للمرضى والجرحى بغض النظر عن انتimeاهم، ويُعرف القانون الدولي الإنساني طبيعتها المدنية صراحة، مما يُميزها عن الأهداف العسكرية، فقد نصت المادة ١٨ من اتفاقية جنيف الرابعة (١٩٤٩) على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية هدفاً للهجوم"، ولا تقتصر هذه الحماية على البنية التحتية المادية للمستشفيات فحسب، بل تشمل أيضاً الطاقم الطبي وسياارات الإسعاف والمرضى، مما يضمن استمرارية خدمات الرعاية الصحية في العمل حتى في أحلك الظروف (السالمية، ٢٠٢٣).

مع ذلك فإن الحماية الممنوحة للمستشفيات ليست مطلقة، بل مشروطة بالتزامها بوظيفة إنسانية بحثة، فإذا استخدم مستشفى لأغراض عسكرية - مثل تخزين الأسلحة أو أيواء المقاتلين - فقد يفقد وضعه المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد شكل هذا الشرط قضية خلافية في العديد من النزاعات، بما في ذلك حرب غزة.

حيث وجهت قوات الاحتلال مزاعم باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، وغالبًا ما تُستخدم هذه الاتهامات كمبرر للهجمات، على الرغم من عدم وجود أدلة دامغة تدعم هذه الادعاءات (إسماعيل، ٢٠٢٣).

وتوسعت المزاعم الى ابعد من ادعاءات قوات الاحتلال فقد صرحت سينغ نائبة المتحدث باسم البتاغون بأن المخابرات الأمريكية لديها معلومات تفيد بأن حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تستخدم مستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية، ويستخدمان بعض المستشفيات في قطاع غزة، بما في ذلك مجمع الشفاء، لإخفاء ودعم عملياتها العسكرية واحتياز الرهائن، كما ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "حماس والجهاد الإسلامي يستخدمان المستشفيات في غزة، بما فيها مجمع الشفاء الطبي، لاحتياز الرهائن" (واشنطن، ٢٠٢٣).

الا ان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أندرو كايلي ذكرت "مزاعم وجود مقاتلين من حماس في مستشفيات غزة مبالغ فيها" وإن المحكمة الجنائية الدولية تواجه "صعوبة كبيرة في تقييم" مستوى تواجد عناصر حماس في المستشفيات "لأنه من الواضح أن هناك أكاذيب يتم تداولها ، كما وبيّنت إن النظام الصحي في غزة يعاني من ضعف شديد نتيجة الغارات الجوية والحصار وقصف المستشفيات، أضاف إلى ذلك نقص الوقود والكهرباء والغذاء والدواء مما يهدد بانهيار النظام الصحي بالكامل (شبكة فلسطين للدراسات الإعلامية، ٢٠٢٤)
المطلب الثالث: المصادر القانونية لحماية المستشفيات

تُكرَس حماية المستشفيات بموجب القانون الدولي الإنساني في صوك قانونية متنوعة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، والبروتوكولات الإضافية، والقانون العرفي، وقرارات الأمم المتحدة، وتشكل هذه المصادر مجتمعة إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية المرافق الطبية والكوادر الطبية أثناء النزاعات المسلحة.

تُمثل اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني، إذ تتضمن أحكامًا مُخصصة لحماية المنشآت الطبية، تحظر المادة ١٩ من اتفاقية جنيف الأولى صراحة الهجمات على المنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتنقلة، وبالمثل، تُشدد المادة ١٨ من اتفاقية جنيف الرابعة على حرمة المستشفيات المدنية، مُعززة مكانتها ككيانات محمية، وتوسَّع البروتوكولات الإضافية لعام ١٩٧٧ نطاق هذه الحماية، مُعالجة الطبيعة المُتَطَوَّرة للحرب وتزايد ضعف البنية التحتية المدنية (السالمية، ٢٠٢٣)، على سبيل المثال، تحظر المادة ١٢ من البروتوكول الإضافي الأول الهجمات على الوحدات الطبية ووسائل النقل، بينما تحدث المادة ١٥ الدول على ضمان سلامة المرافق الطبية المدنية.

إلى جانب القانون القائم على المعاهدات، يلعب القانون الدولي العرفي دورًا حيويًا في حماية المستشفيات أثناء النزاعات المسلحة، ويُستمد القانون العرفي من الممارسات المتسقة للدول، مصحوبًا بشعور بالالتزام القانوني، وقد اكتسبت العديد من أحكام اتفاقيات جنيف صفة العرف، مما يجعله ملزمة لجميع الدول، بغض النظر عن تصديقها على المعاهدة، وكما يشير جوستين وجودوين (٢٠٢٤)، فإن مبدأ التمييز العرفي أساسي لحماية الأعيان المدنية، بما فيها المستشفيات، وتشكل انتهاكات هذا المبدأ، مثل قصف المستشفيات في غزة، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب.

ساهمت الأمم المتحدة أيضًا في إرساء الإطار القانوني لحماية المستشفيات من خلال قرارات وإعلانات متنوعة، إذ ان القرار رقم ٢٢٨٦ الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام ٢٠١٦ يدين بشدة الهجمات على المرافق الطبية والكوادر الطبية في مناطق النزاع ويدعو جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وضمان المساءلة عن الانتهاكات، ورغم أن هذا القرار ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يتمتع بثقل أخلاقي وسياسي كبير، مما يعزز الإجماع العالمي على ضرورة حماية خدمات الرعاية الصحية أثناء الحرب (غوستين وجودوين، ٢٠٢٤).

على الرغم من الإطار القانوني المتين، لا يزال تطبيق حماية المستشفيات بموجب القانون الدولي الإنساني محفوظاً بالتحديات، فالاعتبارات السياسية، و غياب آليات المساءلة، و تعقيدات الحروب الحديثة غالباً ما تعيق الالتزام بالمعايير القانونية، وفي سياق حرب غزة، تفاقمت هذه التحديات بسبب الطبيعة غير المتكافئة للنزاع والاستخدام المزعوم للبنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية، وكما يرى إمتحاني وناصر (٢٠٢٤)، فإن الهجمات المتعمدة على المستشفيات تقوّض جوهر القانون الدولي الإنساني، مما يستلزم إصلاحات عاجلة لتعزيز الإنفاذ والمساءلة.
وتجدر الاشارة الى ان المستشفيات ليست مجرد مبان، بل هي شريان حياة للمجتمعات التي مزقتها الحرب، حمايتها ليست مجرد التزام قانوني، بل ضرورة أخلاقية، تعكس الإنسانية المشتركة التي تربطنا جميعًا، في الوقت الذي يُصارع فيه العالم العواقب الوخيمة للصراع، لم تكن الحاجة إلى حماية المرافق الطبية والكوادر الطبية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، يجب أن تُشكل الدروس المستفادة من غزة حافزًا للتغيير، وأن تُلهم التزامًا متجدداً بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية البنية التحتية المدنية في النزاعات المسلحة.

المبحث الثاني: خلفية الصراع في غزة (٢٠٢٣-٢٠٢٥)

المطلب الأول: السياق السياسي والانساني للحرب

لطالما كان قطاع غزة تلك المنطقة الساحلية المكتظة بالسكان، بؤرة للتوتر الجيوسياسي والأزمات الإنسانية، وبحلول عام ۲۰۲۳، تحولت هذه التوترات إلى واحدة من أكثر الصراعات تدميراً في الذاكرة الحديثة، مما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في المنطقة، لم تكن الحرب التي اندلعت بين عامي ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ بعد طوفان الاقصى حدثاً معزولاً، بل استمراراً لعقود من النزاعات السياسية العالقة، والاحتلال الإقليمي، والحصار الشامل الذي فرضه الكيان الصهيوني، وسنتناول في هذا القسم السياق السياسي والإنساني للحرب، مركزاً على دور الحصار، والظروف المعيشية المتردية لسكان غزة، وتواتر العمليات العسكرية التي بلغت ذروتها في هذه الفترة التي تعد من اسوء فترات التاريخ التي مررت على سكان غزة.

وصف المراقبون الدوليون ومنظمات حقوق الإنسان افعال الكيان الصهيوني المفروضة على غزة والذي بدأ عام ۲۰۰۷، بأنه "حصار"، وبحلول عام ۲۰۲۳، كان الحصار قد تسبب في صعوبات اجتماعية واقتصادية هائلة، حيث قيد حركة البضائع والأشخاص وحدَّ بشدة من الوصول إلى الموارد الأساسية كالغذاء والدواء ومواد البناء، ووفقاً لر، إسماعيل (۲۰۲۳)، فقد خلق الحصار "مناطق ذات أهمية عسكرية ضئيلة أو معدومة" لا تزال تعاني من استهداف واسع النطاق حيث تدهورت البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس تحت وطأة الضغط، ولم يقتصر الحصار على خنق اقتصاد غزة فحسب، بل جعل نظامها الصحي أيضًا غير قادر على التعامل مع حالات الطوارئ، مما جعله عرضة للخطر بشكل كبير في حالة الحرب.

فقد كانت العواقب الإنسانية للحصار كارثية، اذ مع بداية الصراع عام ۲۰۲۳، كان أكثر من ۸۰٪ من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الدولية لتلبية احتياجاتهم الأساسية (سوني، ۲۰۲۳)، وعملت المستشفيات في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية، بينما أدى انقطاع التيار الكهربائي المزمن إلى تعطيل الخدمات الصحية الأساسية، بما في ذلك العمليات الجراحية ورعاية حديثي الولادة فلقد حول الحصار غزة فعلياً إلى ما وصفه الكثيرون بـ "أكبر سجن مفتوح في العالم"، محرم على سكانها من العيش بكرامة واكتساب حقوقهم الإنسانية الأساسية.
المطلب الثاني: طبيعة العمليات العسكرية لقوات الاحتلال

سبقت الحرب سلسلة من التوترات المت saved، شملت اشتباكات عنيفة في المسجد الأقصى بالقدس وتوسيع المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربية، وأججت هذه الأحداث غضب الفلسطينيين وإحباطهم، الذين اعتبروها تعديلاً إضافياً على حقوقهم وحرياتهم، وردّاً على ذلك، شنت الفصائل المسلحة في غزة، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، هجمات صاروخية على الأراضي المحتلة، مما استدعى ردًا بغارات جوية، وسرعان ما خرجت دائرة العنف عن السيطرة، وبلغت ذروتها بعملية عسكرية واسعة النطاق شنتها قوات الاحتلال الصهيونية.

لم يكن صراع غزة مجرد قضية محلية أو إقليمية، بل كان محوراً للسياسة الدولية، دعمت
الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكيان الصهيوني إلى حد كبير، مستشée بحقها في الدفاع
عن النفس، بينما أدانت دول أخرى، منها العراق وتركيا وإيران ودول عربية مختلفة، الاستخدام
غير المتناوب للقوة ضد المدنيين، ووجهت منظمات دولية، كالأمم المتحدة ومنظمة الصحة
العالمية، دعوات متكررة لوقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا
أن هذه الجهود باتت بالفشل إلى حد كبير، إذ استمر الصراع دون هواة لما يقرب من عامين.

كانت الخسائر الإنسانية للحرب فادحة، فجلول نهاية عام ٢٠٢٥، قتل آلاف المدنيين، بمن فيهم
نساء وأطفال وكبار السن، وذُمِّرت أحياء بأكملها، وذُمِّرت بني تحتية حيوية، بما في ذلك شبكات
المياه والكهرباء، وقد سَلَّم م. صالحي وف. بهرام نجاد (۲۰۲۴) الضوء على مقتل الكوادر
الطبية والهجمات على المرافق الطبية باعتبارها انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، وقد
أدى القصف العشوائي للمناطق المدنية واستهداف المستشفيات إلى تفاقم معاناة السكان
المحاصرين أصلاً.

كان الأثر النفسي للحرب مدمرًا بنفس القدر فقد نشأت أجيال من سكان غزة تحت وطأة التهديد
المستمر بالعنف، مما أدى إلى انتشار الصدمات النفسية ومشاكل الصحة النفسية وتحمل الأطفال
على وجه الخصوص وطأة الصراع حيث فقد الكثير منهم منازلهم وعائلاتهم وحرمانهم من
فرص التعليم ولم تقتصر الحرب على تعميق الأزمة الإنسانية القائمة بل تركت أيضاً ندبة دائمة
في وجدان الشعب الفلسطيني.

المبحث الثالث: قصف المستشفيات في غزة: الحقائق والأنماط

المطلب الاول: عرض توثيقي لحالات القصف

يمثل الاستهداف المنهجي للمستشفيات خلال حرب غزة (٢٠٢٣-٢٠٢٥) أحد أفظع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، مع عواقب وخيمة على البنية التحتية الصحية المدنية والسكان على نطاق أوسع، ومن بين أبرز الحالات قصف مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في غزة، والذي كان بمثابة شريان الحياة لآلاف المدنيين الجرحى، ووفقاً لمحمد (٢٠٢٤)، تُرك مستشفى الشفاء في حالة خراب بعد هجوم وحشي تزامن مع حرمان مدينة غزة وشمال غزة من المساعدات الإنسانية، وقد أدى توقيت وشدة الضربة إلى تفاقم الوضع الصحي المتردي بالفعل، مما ترك المرضى دون الحصول على رعاية طبية عاجلة وعمق الأزمة الإنسانية، وبالمثل، تعرض
المستشفى الإندونيسي، الواقع في شمال غزة، لغارات جوية متكررة عطلت عملياته بشكل كبير، كما وثقه صالحي وآخرون (٢٠٢٤)، لم تدر هذه الهجمات البنية التحتية الحيوية فحسب، بل أدت أيضًا بشكل مباشر إلى مقتل الطاقم الطبي والمرضى، مما زاد من تفاقم المأساة.

لعب استخدام الذخائر القوية غير الموجهة مثل القنابل التي يبلغ وزنها ٢٠٠٠ رطل ذات نصف قطر الانفجار الواسع دورًا مهمًا في تدمير المستشفيات والمناطق المحيطة بها (كيلز وغورين وغوستين، ٢٠٢٤) وتسببت هذه الأسلحة في دمار واسع النطاق مما أدى في كثير من الأحيان إلى محو مباني المستشفيات بالكامل وتشريد الطاقم الطبي والمرضى واللاجئين الذين كانوا يحتمون بها على سبيل المثال، يسلط سوني (٢٠٢٣) الضوء على حالات تعرضت فيها البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات، للقصف العشوائي منتهكًا المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني و تظهر الأدلة الوثائقية أن هذه الهجمات وقعت في مناطق ذات وجود عسكري ضئيل أو معدوم مما يثير تساؤلات جدية حول مبررها بموجب مبدأ التمييز، الذي يتطلب فصل الأهداف المدنية عن الأهداف العسكرية (إسماعيل، ٢٠٢٤).

ومن خلال التقارير الدولية تستطيع ذكر اهم الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني وبتسلسل زمني، فقد كانت أول عملية كبيرة شلها الجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفى قد استهدفت مجمع الشفاء الطبي في منطقة الرمال بمدينة غزة في بداية شهر تشرين الثاني من العام ٢٠٢٣، حيث أفادت التقارير بأن نحو ٥٠٠٠ نازح كانوا يحتمون فيه وأسفرت الغارات والهجمات الأخرى في محيط المستشفى وأراضيه بين يومي ٣ و ١٧ تشرين الثاني عن مقتل ما لا يقل عن ٢٥ فلسطينيا، من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي، والحقت أضرارا ودمارا واسع النطاق، بما في ذلك وحدة العناية المركزة وقسم أمراض القلب وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفى وألواح الطاقة الشمسية وخزات المياه والآبار وأنابيب الأكسجين، كما أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي حاصر مجمع الشفاء الطبي في ١٤ تشرين الثاني وسيطر على محيط المستشفى وقيد حرية حركة المدنيين والعاملين في المستشفى بشكل كبير من الداخل والخارج وذلك من خلال توجيه النيران الحية على جميع التحركات داخل المستشفى وفي محيط ثم اقتحم الجيش الإسرائيلي المستشفى وأجرى عملياته من داخله في اليوم التالي، وفي ١٥ تشرين الثاني أجبر الجيش الإسرائيلي حوالي ٥،٠٠٠ فلسطيني على إخلاء المستشفى، بما في ذلك النازحين والمرضى والجرحي والطواقم الطبية وفي ٢٤ تشرين الثاني انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة تاركة المجمع الطبي متوقفًا عن العمل بشكل شبه كامل، وفي عملية عسكرية أوسع نطاقا في شمال غزة بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول ٢٠٢٣، والتي قتل وجرح خلالها العديد من الفلسطينيين، تعرضت ثلاثة مستشفيات مستشفى كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة على مقربة من بعضها البعض لهجمات الجيش الإسرائيلي، وفي حالة مستشفى العودة، في الفترة ما بين ٢٨ تشرين الأول و ٨ كانون الأول، تم الإبلاغ عن عدة غارات شنها الجيش الإسرائيلي على المستشفى والمناطق المجاورة له، حيث تم تدمير أو إلحاق الضرر بمرافق المستشفى والعديد من المباني المجاورة، ووفقا لرصد مكتب
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حاصر الجيش الإسرائيلي في ٥ ديسمبر مستشفى العودة بالدبابات والقوات، بينما كان ما يقرب من ٢٥٠ شخصا، بما في ذلك حوالي ١٠٠ موظف و ٤٠ مريضا، بالإضافة إلى عدد غير معروف من النازحين داخليا ومرافقي المرضى لا يزالون في الداخل، وفي ١٧ كانون الأول، داهمت قوات الجيش الإسرائيلي المستشفى واعتقلت مدير المستشفى قبل العودة في اليوم التالي واحتجاز موظفين آخرين في المستشفى وظل مدير المستشفى رهن الاحتجاز، وكشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية بين ٩ و ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٣ عن سواتر ترابية أقيمت لإعاقة الحركة من المستشفى واليه ول توفير غطاء من النيران والاشتباك بالنييران، وحواجز طرق وأنشطة عسكرية حول المستشفى، مما منع أي شخص من الوصول إلى المنشأة الطبية، واستمر الحصار الذي واجهت خلاله المنشأة نقصا في الأدوية والأغذية مع تأثير حتمي على تقديم الرعاية الصحية، حتى ٢٢ كانون الأول (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ٢٠٢٤)

وتتعدى افعال الكيان الصهيوني الى ابعد من قصف تلك المستشفيات اذ قامت بافعال تعسفية بحق العاملين في مجال الرعاية الصحية منذ بداية الأعمال العدائية عام ٢٠٢٣ تتمثل في احتجاز بعض الطواقم الطبية وترحيلهم الى اماكن الاحتجاز في اسرائيل، فقد تم اعتقال العديد من الفلسطينيين العاملين في مجال الرعاية لمدة تتراوح من سبعة ايام الى خمسة شهر وحلوا بعد ذلك الى منشات الاحتجاز في اسرائيل منها قاعدة سدي تيمان العسكرية وسجن عوفر في الضفة الغربية وسجن عسقلان او تم نقلهم قسرا الى قاعدة عننوت العسكرية بالقرب من القدس الشرقية، اما الذين لم يتم اعتقالهم فقد تعرضوا الى الاهانة وسوء المعاملة والتعذيب والتهديد بالاعتداءات الجنسية وارتكابها (هيومن رايتس ووتش، ٢٠٢٤)

وعليه يمكن تلخيص النمط العام للهجمات على المستشفيات من قبل الكيا ن الصهيوني بحسب مامثبت في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الى الاتي

* الغارات الجوية والقصف على المستشفيات او محيطها مما ادى الى الحاق اضرار ب تلك المباني والادوات والمعدات الطبية

* قيام الكيان الصهيوني بمحاصرة تلك الاعيان الطبية بقوات بريه ومنع الفلسطينيين من الوصول لتلقي العلاج ومنع الامدادات الطبية

* مداهمة المستشفى عن طريق اليات ثقيلة كالدبابات والجرافات

* احتجاز الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم والنازحين الذين لجأوا الى داخل المستشفى للحماية

* اجبار بقية المرضى الى مغادرة المستشفى دون اكمال علاجهم

* عند انسحاب تلك القوات المحظلة من المستشفيات تركوا اضرارا جسيمة في المباني والمعدات ادت الى توقف المستشفى عن العمل فعليا

## المطلب الثاني: تحليل أنماط الاستهداف وتوفيقه

تشير أنماط وتوقيت قصف المستشفيات خلال حرب غزة إلى نهج متعمد ومنهجي بدلاً من الحوادث العشوائية أو المنزلاة، ووفقاً لجوستين وجودين (٢٠٢٤)، غالباً ما اتسمت الهجمات
على المستشفيات بضربات دقيقة باستخدام أسلحة متظورة، بما في ذلك الصواريخ الموجهة والقصف الجوي، وهذا يشير إلى مستوى من النية والتخطيط يتحدى رواية الاستهداف العرضي، على سبيل المثال، وقع قصف مستشفى الشفاء خلال فترة ذروة الإصابات المدنية، عندما كان منات المصابين يتلقون العلاج داخل مبانه، يثير هذا التوقيت تساؤلا حول ما إذا كانت الهجمات تهدف إلى تعظيم تعطيل خدمات الرعاية الصحية وتفاقم معاناة المدنيين.

يشير تكرار هذه الهجمات أيضا إلى استراتيجية أوسع نطاقا لاستهداف البنية التحتية المدنية لتقويض صمود غزة، كما ان توقيت الهجمات نسبة إلى وجود المرضى أو اللاجئين يضيف بعُدًا آخر إلى التحليل فقد وقع العديد من القصف خلال فترات تزايد النشاط المدني، كما هو الحال عندما كانت المستشفيات تؤوي أعدائيا كبيرة من اللاجئين النازحين جراء غارات أخرى، يشير هذا النمط، الذي وتفق إمتحاني وناصر (٢٠٢٤)، إلى وجود جهد متعمد لاستهداف المواقع التي يتركز فيها المدنيين بكثافة، مما يزيد من الخسائر والصدمات النفسية، تُشَكَّل هذه الأفعال انتهاكاً مباشرًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الهجمات على الأعيان المدنية، ويُلزم أطراف النزاعات المسلحة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتنقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

## المطلب الثالث: مزاعم الاستخدام العسكري للمستشفيات

استكمالا لما تتطرقنا اليه في المطلب الثاني من المبحث الأول من ان الحجج الرئيسية التي ساقها المسؤولون الإسرائيليون لتبرير قصف المستشفيات في غزة هي مزاعم استخدام الفصائل الفلسطينية لهذه المرافق لأغراض عسكرية، ووفقا لهذه الرواية، استخدمت المستشفيات كمركز قيادة، أو مواقع لتخزين الأسلحة، أو قواعد انطلاق للعمليات العسكرية، ورغم أن هذه الادعاءات تستدعي التحقيق، إلا أن شرعيتها بموجب القانون الدولي الإنساني لا تزال موضع خلاف كبير، فمبدأ التمييز، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف، يقتضي عدم استهداف الأعيان المدنية، بما فيها المستشفيات، إلا إذا استخدمت لأغراض عسكرية بطريقة تُسهم بشكل مباشر في العمليات القتالية (السالمية، ٢٠٢٣).

ومع ذلك، يقع عبء الإثبات على عاتق الطرف المهاجم لإثبات فقدان الموقع المدني لوضعه المحمي، في حالة غزة، تشير تقارير إسماعيل (٢٠٢٤) إلى أن العديد من الهجمات على المستشفيات وقعت في مناطق لا يوجد فيها أي دليل يُذكر على وجود نشاط عسكري، علاوة على ذلك، غالبا ما تزامن توقيت وشدة الضربات، كما وتفق جوستين وجودوين (٢٠٢٤)، مع فترات كانت فيها المستشفيات في أمس الحاجة إلى الرعاية المدنية، مما يشير إلى أن الهدف الرئيسي كان تعطيل الخدمات الصحية بدلا من تحييد التهديدات العسكرية.

يُؤخذ مبدأ التنااسب بعين الاعتبار عند تقييم مشروعية هذه الهجمات، فحتى في حال استخدام مستشفى لأغراض عسكرية، يُطلب من الطرف المهاجم ضمان أن تفوق الميزة العسكرية المتوقعة الضرر الذي يلحق بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، إذ يبحث في هذا السبق سوني (٢٠٢٣) بأن الدمار الشامل الناجم عن الذخائر غير الموجهة والقصف العشوائي تجاوز بكثير أي ضرورة عسكرية معقولة، مما يُشكل انتهاكا لمبدأ التنااسب، بالإضافة إلى ذلك، يؤكد صالحي
وآخرون (٢٠٢٤) أن قتل الطوامع الطبية والمرضى خلال هذه الهجمات يُقوض جوهر القانون الدولي الإنساني، الذي يسعى إلى حماية الأفراد غير المشاركين في الأعمال العدائية.

لذا فعند دراسة مزاعم الاستخدام العسكري للمستشفيات في غزة دراسةً تقديةً في إطار القانون الدولي الإنساني، يثبت لنا بأن الأدلة المتاحة إلى أن العديد من هذه المزاعم تفتقر إلى أدلية كافية، ولا تبرر الضرر الجسيم الذي لحق بالبنية التحتية الصحية المدنية، وكما يشير محمد (٢٠٢٤)، فإن الاستهداف المتعمد للمستشفيات يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، ويدعو إلى اتخاذ تدابير مساءلة لمحاسبة الجناة على أفعالهم.

## المبحث الرابع: التصنيف القانوني للمخالفات

يُشكل الاستهداف المتعمد للمستشفيات خلال النزاعات المسلحة أحد أخطر انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتتمتع المستشفيات بمكانة فريدة بموجب هذا القانون كأهداف مدنية لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ويعتمد تصنيف هذه الأفعال على أنها انتهاكات على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية، ويتناول هذا القسم هذه المبادئ، ويبحث فيما إذا كانت أفعال جيش الاحتلال الصهيوني في غزة خلال حرب ٢٠٢٣-٢٠٢٥ توافق مع هذه المعايير القانونية أم تتعارض معها، علاوة على ذلك، يُقيم القسم مسؤولية الكيان الصهيوني بموجب القانون الدولي عن هذه الأفعال، وينكشف آليات المساءلة المتاحة ضمن الإطار القانوني العالمي.

### المطلب الأول: انتهاك مبدأ التمييز

يُعد مبدأ التمييز الركن الأساس في القانون الإنساني الدولي، إذ يُلزم أطراف النزاع بالتمييز دائمًا بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، وتتمتع الأهداف المدنية، بما فيها المستشفيات والمدارس والمواقع الدينية، بالحماية من الهجوم المباشر إلا في حالة استخدامها لأغراض عسكرية، وطوال مدة استخدامها فقط (سوني، ٢٠٢٣)، وثُؤكد اتفاقيات جنيف صراحةً على حرمة المرافق الطبية، حيث تنص صراحةً على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية هدفًا للهجوم" (السالمية، ٢٠٢٣)، ويُثير قصف المستشفيات في غزة تساؤلات جدية حول مدى مراعاة هذا المبدأ.

خلال الصراع في غزة (٢٠٢٥-٢٠٢٣)، كانت مستشفى الشفاء وال兴شفى الإندونيسي وبقية المرافق الطبية التي تعرضت لهجمات مباشرة تعمل وقت الغارات على تقديم الرعاية الطبية الحرجة للمدنين الجرحى والمأوى للنازحين (كيلز، ٢٠٢٤)، على سبيل المثال، أدى الهجوم على مستشفى الشفاء في أبريل/نيسان ٢٠٢٤ إلى تدميره شبه الكامل، تاركًا الآلاف دون خدمات الرعاية الصحية الأساسية (محمد، ٢٠٢٤)، ويشير توقيت ودقة هذه الهجمات إلى استهداف متعمد وليس ضررًا عرضيًا خلال عمليات عسكرية أوسع نطاقًا.

برر جيش الاحتلال الصهيوني هذه الأفعال مرارًا وتكرارًا بزعمه أن الفصائل الفلسطينية استخدمت المستشفيات لأغراض عسكرية، مثل تخزين الأسلحة أو شن الهجمات (إسماعيل، ٢٠٢٤)، ومع ذلك، وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب إثبات هذه الادعاءات بأدلة واضحة
ومقعة، علاوة على ذلك، حتى لو استخدم المستشفى لأغراض عسكرية، يجب أن يتوافق الهجوم مع مبدأi التناسب والضرورة، اللذين سيتم مناقشتهما في الأقسام اللاحقة.

لم تُسفر الهجمات على مستشفيات غزة عن خسائر فادحة في الأرواح فحسب، بل الحقت ضرراً بالغًا بالبنية التحتية الصحية الأوسع، واستهدفت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية بشكل متكرر، مما فاقم الأزمة الإنسانية (غورين، ٢٠٢٤)، ويُعد تعطيل الخدمات الطبية أثناء النزاع المسلح انتهاكًا للغرض الأساسي من القانون الدولي الإنساني، وهو تخفيف المعاناة الإنسانية، وبفشله في التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، شكلت أفعال جيش الاحتلال الصهيوني في غزة تجاهًا صارخًا لمبدأ التمييز.

## المطلب الثاني: انتهاك مبدأ التناسب والضرورة العسكرية

يُعدَّ مبدأ التناسب والضرورة العسكرية عنصرين مترابطين ومتمايزين في القانون الدولي الإنساني، يحظر مبدأ التناسب الهجمات التي من شأنها إلحاق ضرر مفرط بالمدنيين أو الأعيان المدنية مقارنةً بالميزة العسكرية المتوقعة، أما مبدأ الضرورة العسكرية، فلا يسمح إلا بالتدابير الضرورية لتحقيق هدف عسكري مشروع، ويبدو أن الهجمات على المستشفيات في غزة تجاوزت هذه الحدود في كثير من الأحيان، مما يثير تساؤلات حول التزام جيش الاحتلال الصهيوني بهذه المبادئ.

إن استخدام الذخائر الثقيلة، مثل القنابل غير الموجهة ذات نصف قطر الانفجار الواسع، في المناطق المكتظة بالسكان مثل غزة، محفوظ بطيعته بخطر إلحاق أضرار مدنية غير متناسبة (غوستين وجودين، ٢٠٢٤)، على سبيل المثال، تضمن قصف مستشفى الشفاء استخدام قنابل زنة ٢٠٠٠ رطل، مما تسبب في أضرار جسيمة ليس فقط للمستشفى، بل أيضًا للبنية التحتية المدنية المحيطة به (كيلاز، ٢٠٢٤)، وقد فاقت حجم الدمار والخسائر المدنية الناجمة عنه أي ميزة عسكرية محتملة، مما يشكل انتهاكًا لمبدأ التناسب.

في عدة حالات، أفادت منظمات إنسانية بعرض مستشفيات للهجوم رغم عدم وجود أي نشاط عسكري واضح في محيطها (سوني، ٢٠٢٣)، تشير هذه الهجمات العشوائية إلى نمط من تجاهل مبدأ التناسب، إذ الحقت أضرارًا بالغة بالمدنيين دون تحقيق أي مكاسب عسكرية ملموسة.

حتى لو كانت اعفاءات جيش الاحتلال الصهيوني بشأن الاستخدام العسكري للمستشفيات صحيحة، فإن مبدأ الضرورة العسكرية يقتضي أن يكون الضرر الناجم عن الهجوم حتميًا ومتناسبًا مع الميزة العسكرية المنشودة، وينبغي اللجوء إلى تدابير بديلة، مثل عزل المنشأة أو إصدار تحذيرات، كلما أمكن ذلك (صالحي وآخرون، ٢٠٢٤)، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أنه في كثير من الحالات، لم تُصدر أي تحذيرات مسبقة قبل قصف المستشفيات، ولم تُبذل أي جهود للتحقق مما إذا كانت المنشآت تُستخدم لأغراض عسكرية (إمتيحني وناصر، ٢٠٢٤).

## المطلب الثالث: مسؤولية الكيان الصهيوني القانونية

إن الاستهداف المنهج للمستشفيات في غزة، إلى جانب غياب الأدلة الموثوقة التي تدعم اعفاءات جيش الاحتلال الصهيوني، يُقَوَّض شرعية هذه الإجراءات بموجب مبدأ الضرورة
العسكرية، بل يشير إلى نمط من الإجراءات العقابية التي تهدف إلى تقويض معنويات السكان المدنيين، وهو أمر محظور صراحة بموجب القانون الدولي الإنساني.

بموجب القانون الإنساني الدولي، تلتزم الدول بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها قواتها المسلحة وملاحقة مرتكبيها، ويُعد الاستهداف المتكرر للمستشفيات في غزة خلال النزاع ٢٠٢٣-٢٠٢٥ انتهاكًا واضحًا من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي، فقد شكل الاستهداف المتعمد للمستشفيات انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف، ويُعتبر جريمة حرب بموجب المادة ٨ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (السالمية، ٢٠٢٣)، وبفشل جيش الاحتلال الصهيوني في التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية انتهت أفعاله مبدأ التمييز، علاوة على ذلك، فإن الضرر غير المتناسب الناجم عن هذه الهجمات ينتهك مبدأي التناسب والضورة العسكرية مما يزيد من خطورة هذه الانتهاكات.

لا تقتصر مسؤولية الكيان الصهيوني على أفعالها المباشرة، فبصفتها القوة المحتلة في غزة، فهي مُلزمة بضمان رفاه السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها ويزيد التدمير المنهج للمراقب الصحية ومنع المساعدات الإنسانية من تقاقم مسؤوليتها بموجب القانون الدولي (محمد، ٢٠٢٤).

رغم متانة الإطار القانوني لمحاسبة إسرائيل إلا أن التطبيق العملي لآليات المساءلة يواجه تحديات كبيرة للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص قضائي على جرائم الحرب المرتبكة في غزة وعلى رأسها العقبات السياسية، مثل حق النقص (الفيتو) الذي تتمتع به الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي أعاقت جهود فتح التحقيقات (إميتحياني وناصر، ٢٠٢٤)، إضافة إلى ذلك، غالباً ما يُعيق تفاوت القوة في العلاقات الدولية الدول القوية عن التدقيق مما يُؤخذ ازدواجية في معايير تطبيق القانون الدولي.

مع ذلك توجد سُبل بديلة للمساءلة فالمحاكالم الوطنية في الدول التي تعترف بالولاية القضائية العالمية قادرة على مقاضاة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة، كما تلعب منظمات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان دوراً محورياً في توثيق الانتهاكات والدعوة إلى تحقيق العدالة (غوستين وجودين، ٢٠٢٤)، وهذه الجهود وإن كانت محدودة النطاق إلا أنها ضرورية لدعم مبادئ القانون الدولي الإنساني وضمان محاسبة الجناة.

وعليه إن أفعال الكيان الصهيوني لا تُشكل جرائم حرب فحسب، بل تُبرز أيضًا الحاجة المُلحة إلى آليات مساءلة فعالة لمنع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات متضافرة لمعالجة هذه الانتهاكات وتعزيز سيادة القانون، ويشمل ذلك دعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز التطبيق العالمي للقانون الدولي الإنساني، وتعزيز قدرة المحاكم الوطنية على مقاضاة جرائم الحرب، فمثل هذه التدابير وحدها كفيلة بضمان حماية المدنيين ومرافق الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة.
## الخاتمة

يُعد قصف المستشفيات في غزة خلال حرب ٢٠٢٣-٢٠٢٥ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني ومأساة إنسانية عميقة، إذ أظهر البحث كيف أن الاستهداف المنهجي للمرافق الطبية لم يكن مجرد أضرار جانبية للصراع، بل شكل استراتيجية متعمدة أدت إلى حرمان السكان المدنيين من الخدمات الصحية الأساسية، في تناقض صارخ مع المبادئ الإنسانية التي يهدف القانون الدولي إلى حمايتها.

من خلال تحليل الأبعاد القانونية والإنسانية للهجمات تبين أن هذه الأفعال لم تقتصر على تدمير البنية التحتية الصحية فحسب، بل ساهمت أيضًا في تفاقم الأزمة الإنسانية وعرقلة الجهود الطبية والإغاثية، كما أن غياب المساءلة عن هذه الانتهاكات يُهدد بتتعزيز ثقافة الإفادات من العقاب، مما يضعف فعالية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المستقبلية.

كما بينا على الحاجة المطلحة لتعزيز آليات حماية المستشفيات أثناء النزاعات المسلحة، والضغط من أجل مساءلة الجناة عبر المؤسسات الدولية، كما يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان احترام القانون الإنساني الدولي وتفعيل التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية الطبية، في ظل تزايد تعقيد النزاعات العسكرية الحديثة.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يترجم الإدانات اللفظية إلى إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وضمان تحقيق العدالة للضحايا

## النتائج

- انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني: أظهر البحث أن قصف المستشفيات في غزة خلال حرب ٢٠٢٣-٢٠٢٥ كان منهجًا وليس عشوائيًا، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني.

- غياب المساءلة الدولية: رغم توثيق العديد من الانتهاكات، لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية فعالة لضمان مساءلة الجناة، مما يعزز ثقافة الإفادات من العقاب.

- آثار إنسانية مدمرة: أدى استهداف المستشفيات إلى انهيار النظام الصحي في غزة، ما زاد من معاناة المدنيين وعرقل تقديم الخدمات الطبية الأساسية.

- التذرع بالاستخدام العسكري للمستشفيات: رغم اندعاءات قوات الاحتلال باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، لم تثبت أدلة كافية لدعم هذه المزاعم، مما يثير تساؤلات حول شرعية الهجمات.

- عجز الآليات الدولية عن الحماية: لم يتمكن القانون الدولي الإنساني والجهات الدولية المعنية من منع هذه الانتهاكات أو تقديم دعم كافٍ للمرافق الطبية والكوادر الصحية.

## التوصيات

- تعزيز آليات الحماية للمستشفيات في النزاعات المسلحة: يجب تطوير إجراءات وقائية أكثر صرامة لضمان عدم استهداف المرافق الطبية، مثل تعزيز تطبيق البروتوكولات الدولية الخاصة بحماية الأعيان المدنية.

- فرض مساءلة قانونية على الدول والجهات المنتهكة: ينبغي تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية التي تعتمد بدلاً الولاية القضائية العالمية في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
- الإزام أطراف النزاع باحترام القانون الدولي الإنساني: يجب على المنظمات الدولية الضغط على الدول والأطراف العسكرية للممثل للقوانين الإنسانية وضمان احترام حقوق المدنيين.

- تعزيز دور المنظمات الإنسانية والطبية: يتعين على المجتمع الدولي دعم جهود المنظمات الإنسانية من خلال توفير الموارد اللازمة لإعادة تاهيل البنية الصحية في غزة وضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية.

- رفع مستوى الوعي الدولي بالانتهاكات: من المهم نشر التقارير المستقلة عن الهجمات على المستشفيات، وزيادة الضغط الإعلامي والسياسي لضمان إدراج هذه القضايا في الأجندة الدولية.

- إنشاء مناطق آمنة للمراقب الطبية: يجب العمل على تنفيذ مبادرات تهدف إلى تحويل المستشفيات إلى "مناطق محمية" لا يجوز استهدافها، وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية وجهود الأمم المتحدة.

1- Data Availability Statement: (The manuscript includes all the data used in the study.)

2- Conflict of Interest Statement: (The authors confirm that there are no conflicts of interest that could affect the content of this research.)

3- Funding Statement: This research was fully funded by the authors without any financial support from other entities.

## المصادر

غورين، إس. إن. إس. (٢٠٢٤). القانون الدولي الإنساني في الصراع الإسرائيلي-الغزي. مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، ٣٣١ (١٥)، ١٣٢٨-١٣٢٩.

جوسستين، ل. و، وجودوين، م.ب. (٢٠٢٤). القانون الإنساني الدولي في الصراع الإسرائيلي- الغزي - رد. مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، ١٣٣٠-١٣٣١ (١٥)، ٣٣١، (JAMA).

جوسستين، ل. و، وجودوين، م.ب. (٢٠٢٤). الحروب في غزة وما بعدها: لماذا تُعد حماية قدسية الصحة أمرًا بالغ الأهمية. مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، ٣٣١ (٣)، ١٩١-١٩٢.

إمتحاني، ح، وناصر، م. (٢٠٢٤). الاستهداف غير المبرر للرعاية الصحية في فلسطين: انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي. المجلة الدولية للتربية الإسلامية والبحث والتعدية الثقافية، ٧٨٣-٧٦٣، (٣)، ٦ (IJIERM).

إسماعيل، ر. الحرب الإسرائيلية على غزة في ظل القانون الدولي الإنساني.

كيلز، سي جي (٢٠٢٤). القانون الدولي الإنساني في الصراع الإسرائيلي-الغزي. جاما، ٣٣١ (١٥)، ١٣٢٩-١٣٢٩.

محمد، س. (٢٠٢٤). القوانين الإنسانية الدولية: هل تنطبق على الجميع أم هي امتياز للبعض؟ المجلة الجنوب أفريقية للأخلاقيات الحيوية والقانون، ١٧ (١)، ٢٦-٢٢.
صالحي، م، بهرام نجاد، ف، سياسي، ز، محمد بور، س، بشارتي، ل، وأخوند زاده، س.
(٢٠٢٤). هجمات الحرب على الطواقم الطبية والمستشفيات ونظام الرعاية الصحية خلال ٢٢٥ يوماً في غزة: مراجعة نطاقية وتقييم كفاءة القانون الإنساني الدولي. مجلة المجلس الطبي الإلكتروني.

سالمية، م.أ. (٢٠٢٣). مستشفيات غزة: حصار عسكري وقصف. مجلة لانسيت، ٤٠٢ (١٠٤١٨)، ٢٠١٩.

سوني، س. (٢٠٢٣). غزة والقانون الدولي: الالتزام العالمي بحماية الحياة والصحة. المجلة الجنوب أفريقية للأخلاقيات الحيوية والقانون، ١٦ (٣)، ٨٠-٨١.

شبكة فلسطين للدراسات الإعلامية. (٢٠٢٤، ١٢ تموز) قرار المدعي العام للجنائية الدولية بشأن فلسطين https://palps.net/?p=2783.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. (٢٠٢٤، ٣١ ديسمبر) الهجمات على المستشفيات خلال تصعيد الأعمال العدائية في غزة (٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣-٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٤). الأمم المتحدة. تم الاسترجاع من https://palps.net/?p=2783

هيومن رايتس ووتش. (٢٠٢٤، ٢٦ آب) إسرائيل: تعذيب عاملين في مجال الرعاية الصحية الفلسطينية. هيومن رايتس ووتش.

https://www.hrw.org/ar/news/2024/08/26/israel-palestinian-healthcare-workers-tortured