<figure><img src="image_1.png" /></figure>

HAL
open science

► To cite this version:

32, pp.176, 2015. <hal-04622155>

HAL Id: hal-04622155

https://hal.science/hal-04622155v1

Submitted on 3 Jul 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive
for the deposit and dissemination of scientific re-
search documents, whether they are published or not.
The documents may come from teaching and research
institutions in France or abroad, or from public or pri-
vate research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est des-
tinée au dépôt et à la diffusion de documents scien-
tifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant
des établissements d'enseignement et de recherche
français ou étrangers, des laboratoires publics ou
privés.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

Open licence - etalab
# ممثل الأمة والسدة العالية بالله

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

لزعر عبد المنعم

<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>لزعر عبد المنعم</figcaption></figure>

إن صفة السمو والتعالي ووظيفة ممارسة الحكم جعلت من مؤسسة الحكم ذات ميزة خاصة، فهي ملكية شريفة وملكية حاكمة وملكية تنفيذية وملكية فاعلية وملكية مؤثرة...مؤثرة في كل المؤسسات وفي كل المواقع وفي كل المراكز...مؤثرة في علاقتها بمكونات النظام وحقوله وفضاءاته...، قوة وفعالية هذا التأثير جعل النظام السياسي المغربي يبدوا بحسب تعبير جون كلود سانتوشي كخطاطة دائرية، «حيث كل شيء ينطلق من القصر، وكل شيء يعود إليه»، بمعنى، كل شيء ينطلق من السدة العالية بالله، وكل شيء يعود إليها.

في قلب هذه الخطاطة تبرز جملة من الأسئلة، بالعلاقة مع التغيير الدستوري لسنة 2011، حول هوية التعاقدات الجديدة بين المؤسسة الملكية والأمة، ومضمون الصيغ الجديدة المؤسسة لعملية توزيع مراكز الفعل وهوامشته، ومكانة كل فاعل دستوري وامتدادات السلطة التي يحوزها، في فضاء سياسي تتفرد فيه المؤسسة الملكية بخصائص السمو والسيادة والحكم؟
دفاتر
وجهة : نظر

32

ممثل الأمة
والسدة العالية بالله

لزعر عبد المنعم
دفاتر

وهدية: نظر

المدير المسؤول ورئيس التحرير:

عبد اللطيف حسني

اللجنة العلمية:

عمر بندورو

المصطفى بوعزيز

منجذب المعلمي

- العربي بن عثمان

- محمد شقير

- زهير الوسيتي

- بيرناردو ديات نوستي

المراسلات:

ص. ب: 2111 حي الرياض - الرباط

الهاتف: 0537561225

0663707106

e-mail:

abdellatifhousni20@yahoo.fr

• مثل الأمة وائسدة المالية بالله

لزعر عبد المنعم

• التصميم والخلاف: طارق جبريل

• الإيداع القادئوي: 2015MO954

• ردمك: 2028-2850

• ردمد: 978-9954-9212-5-8

• السحب: مطبعة النجاح الجديدة

• النشر: دفاتر وجهة نظر

• طبع من هذا الكتاب: 8000 نسخة

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى 2015

الفهرس

مقدمة

الفصل الأول: السلطان بوصفه ملكا وأميرا للمؤمنين

أولا: الدعائم المكرسة لسمو سلطة السلطان

1- الملك / السلطان بوصفه أميرا للمؤمنين

2- شخصانية السلطانة من شعبيتها

3- وحدة السلطانة ومركزتيها

ثانيا: علاقة السلطان ببرعيته ، الطاعة اللامشروطة

1- علاقة المؤسسة الملكية بالحكومة

2- علاقة الملك بالأحزاب السياسية

3- علاقة المؤسسة الملكية بالجماعات الترابية

ثالثا: آليات اشتغال النظام السياسي

1- تحسين الحكم بنخب الاستقرار

2- تشجيع الانتهازية والزبونة السياسية

3- ثنائية الادماج والإقصاء

4- الضبط والمراقبة

الفصل الثاني: سلطات الملك في الفضاء البرلماني المغربي

أولا: أسس المؤسسة الملكية المعلقة

1- الملك من الممثل الأسمى للأمة إلى الممثل الأسمى

للدولة

2- أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين

3- الملك يمارس صلاحياته بصرح نص الدستور

ثانيا: الملك حارس أسمى لمنظمة العقلة البرلانية

1- افتتاح الدورة التشريعية الأولى ، افتتحت ملكي بطقوس

إدارة المؤمنين

2- القراءة الجديدة آليه من آليات صد انحراف الانتاج

التشريعي

3- الطعن بعدم دستورية نص صادر عن البرلمان

5

8

8

9

13

17

19

19

25

33

38

39

43

46

54

57

57

58

62

65

68

68

73

77
## مقدمة

دار الملك ، دار المخزن ، دار السلطان ... كل هذه الألقاب والصفات تحليل إلى أهم صفات دار الحكم ، وهي السدة العالية بالله ، العلو هنا مدلول صيغ لخدمة الملك أو السلطان ١، أو إمارة المؤمنين التي وجدت لتحقق ومحافظ للملك على تعليه الديني والرمزي والسياسي ، هذه الوضعية أرادتها المؤسسة الملكية بسند أن « الشعب نفسه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن يكون ملكا ولا يحكم ٢» وقبلت بها الأمة منذ أول تعاقد دستوري حصل بين الطرفين بموجب دستور ٣، وقد استمر التراضي على هذه الوضعية باستمرار الوافقة على الدساتير المتعاقبة بالاستفتاء ، كما تم تحسينها بعدد من الآليات الدستورية ٤، وغير الدستورية ٥، مكرسة لوضع ثابت لمنظمة الحكم غير قابل للتغيير ، تربط الحاضر بالماضي ، الشخصي بالدستوري ، الدنيوي بالروحي ٦.

80

82

83

87

90

95

95

95

99

103

107

111

111

114

116

120

123

123

126

128

133

170

٤ - إصدار القوانين

١ - ثالثاً: الملك مراقب المراقبين

١- تشکیل لجنة تقسي الحقائق

٢- حل البرمان

٣ - الاعلان عن حالة الاستثناء

الفصل الثالث: وضع مثل الأمة بين النص الدستوري والواقع السياسي

أولاً: مثل الأمة من منشط مسرحي إلى شريك في السلطة

١- البرمان أصبحت له سلطة

٢- تكرис الفصل بين مجال الحكومة ومجال البرمان

٣- تحصين دور المعارضة

٤ - مجلس المستشارين من تأمين التناوب إلى تأمين الجهوية الموسعة

ثانياً: نخب برلمانية منفصلة عن فلسفة التمثيلية النيابية.

١- نخب خدما تاتية

٢- نخبة بنزعة محلية

٣- نخب تعاني نقص في الاستقلالية

٤- نخب غير متفرغة

ثالثا: برلمان زاهد في السلطة

١- برلمان لا يافع عن اختصاصاته

٢- من برلمان الهم التشريعي إلى برلمان الهم الانتخابي

٣- مراقبة غير مؤذية

الملحق

قائمة المراجع المعتمدة

<footnote n="١">١ - محمد الناجي: العبد والرعة العوبودية السلطان والدين في العالم العربي، المكتبة الوطنية، يناير 2009، ص. 131.</footnote>

<footnote n="٢">٢ - الحسن الثاني: التحدي، الطبية الملكية، الطبية الثانية، 1995، ص. 237.</footnote>

<footnote n="٣">٣ - في خطابه بعد إقرار دستور 1962، اعتبر باحنيتي أن الأمة بعد مصادقتها على الدستور: أرادت للملك الوضعية العليا السامية المتازة...، أنظر: محمد اشركي: الظاهر الشريف في القانون العام المغربي، منشورات دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 193، ص. 167.</footnote>

<footnote n="٤">٤ - من أبرز هذه الآليات القصل 19 الذي كان ينظر إليه على أنه دستور في قلب دستور.</footnote>

<footnote n="٥">٥ - تجسده منظومة الآليات المسمة الدستور الضمني.</footnote>

<footnote n="٦">٦ - يحسب تعبير الراحل الملك الثاني خلال مقابلة صحفية مع مدير الجريدة الاسبانية أ.ب. فإن س. فإن عرش المغرب «.. دنيوي وروحي في آن واحد...»، أنظر:</footnote>
إن صفة السمو والتعالي ووظيفة ممارسة الحكم جعلت من مؤسسة الحكم ذات ميزة خاصة، فهي ملكية شريفة وملكية حاكمة وملكية تنفيذية وملكية فاعلية وملكية مؤثرة... مؤثرة في كل المؤسسات وفي كل المواقع وفي كل المراكز... مؤثرة في علاقتها بمكونات النظام وحقوله وفضاءاته،... قوة وفعالية هذا التأثير جعل النظام السياسي المغربي يبدوا بحسب تعبير جون كلود سانتوشي كخطاطة دائرية، «حيث كل شيء ينطلق من القصر، وكل شيء يعود إليه»<fnref n="1" />، بمعنى، كل شيء ينطلق من السدة العالية بالله، وكل شئ يعود إليها.

في قلب هذه الخطاطة تبرز جملة من الأسئلة، بالعلاقة مع التغيير الدستوري لسنة 2011، حول هوية التعاقدات الجديدة بين المؤسسة الملكية والأمة، ومضمون الصيغ الجديدة المؤسسة لعملية توزيع مراكز الفعل وهوامشه، ومكانة كل فاعل دستوري وامتدادات السلطة التي يحوزها، في فضاء سياسي تتفرد فيه المؤسسة الملكية بخصائص السمو والسيادة والحكم؟

إختبرنا عنوان «مثل الأمة والسدة العالية بالله» كمفتاح لفهم أولي لمضمون العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والتي حاول المشرع الدستوري تسويقها عبر وثيقة الربيع العربي، فالسدة العالية بالله هي أبلغ تعبير عن المجال الرمزي والسياسي لدار الملك، كما أنها تجسد الديني

والزماني لمؤسسة إمارة المؤمنين ولعرش المغرب، في حين يحيل مثل الأمة، إلى المجتمع بكل نخبه وأطيافه وتفاعلاته ورهاناته، يحيل إلى النخبة السياسية في عمق تجلياتها.

القراءة الأولية لNetworks of the Policy Process: A Proposed Framework for Policy Analysis نمت بها تبيئة مؤسسة الحكم ومؤسسة تمثيل الأمة مازالت تنهل من نفس المعين الرمزي والديني والسياسي... ذلك المعين الذي ظل على امتداد عمر الممارسة الدستورية بالمغرب حاميا ومضرا لعلو سدة الحكم ودنو مرتبة مثل المحكوم.

اختبار مدى صحة هذه الفرضية سيتم عبر ثلاث فصول رئيسية، وهي على الشكل التالي:

* الفصل الأول: السلطان بوصفه ملكا وأميرا للمؤمنين
* الفصل الثاني: سلطات الملك في الفضاء البرلاني المغربي
* الفصل الثالث: وضع مثل الأمة بين النص الدستوري والواقع السياسي

<footnote n="1">1 - جون كلود سانتوشي: الأحزاب السياسية الغربية تحت المجهر، ترجمة محمد حمادي، منشورات وجهة نظر، العدد 3، مطبعة النجاح الجديدة، ص 117.</footnote>
## الفصل الأول: السلطان بوصفه ملكا وأميرا للمؤمنين

من أجل فهم عميق للعوامل المحددة للنظام التمثيلي بالمغرب، تلح العديد من المراجع إلى ضرورة الانطلاق من سلطة السلطان باعتبارها مركزا وقلبا للنظام السياسي المغربي، فالملك باعتباره سلطانا ورئيسا للدولة وأميرا للمؤمنين، يعتبر سلطة السلطان، سلطة سابقة لوجود الدستور والقانون والمؤسسات السياسية، فمن خلال فهم الدعائم التي تقوم عليها المؤسسة الملكية وطبيعة العلاقات التي تنسجها مع باقي الفاعلين وأليات اشتغالها يمكن الخروج بخطاطات تفسيرية حول طبيعة هذه المؤسسة والثوابت المؤسسة لسلطانها.

من أجل ذلك، سوف نتطرق إلى الدعائم المكرسة لسمو سلطة السلطان «أولا» ثم إلى طبيعة العلاقات التي تربط السلطان بباقي الفاعلين الرئيسيين «ثانيا» وأخيرا سنقوم بإبراز أهم الآليات التي يعتمدتها النظام السياسي لتذير باقي الحقول المتحركة في مساحاته «ثالثا».

## أولا: الدعائم المكرسة لسمو سلطة السلطان

في قلب النظام السياسي المغربي توجد مؤسسة واحدة وهي مؤسسة السلطان أو المؤسسة الملكية<fnref n="1" /> بمشروعيتها الدينية والتاريخية

والكفاحية، هذه التوليفة الشرعياتية التي جعلت من السلطان سيدا على الزمنين المادي والروحي، كملك وأمير للمؤمنين وحاكم عصري، مالك للقرارات ومراقب للمجالات والحكم في النزاعات<fnref n="1" />، هذه الهيمنة تستخدمها المؤسسة الملكية من ثلاث دعائم أساسية، وهي إمارة المؤمنين وشخصانية السلطان ووحدتها ومركزيتها.

### ١- الملك/السلطان بوصفه أميرا للمؤمنين

استنادا إلى الشرعية الدينية، يعتبر الملك/السلطان أميرا للمؤمنين، هذه الصفة التي تكتسب بعد تحقق فعل البيعة الشرعية التي فصلها ابن خلدون، يكون المبايع ياهاد أميره على تسليمه النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك، مع وجوب الطاعة التامة في كل ما يكفله به على المنشط والمكره<fnref n="2" />، ومن هذا المنظور، تشكل البيعة أهم رابط يربط أمير المؤمنين برعاياه، ويربط الملك بنخضته وشعبه، فالنخبة والرعية تخضع بشكل طوعي ولإرادي للعامل وتنصبه بوجب البيعة أميرا فوق الجميع<fnref n="3" />، فالبيعة ترمز إلى العناصر التأسيسية للسلطة، وتذكر بالماضي العريق لبيعة الرضوان<fnref n="4" />، لذلك، فمراسيم البيعة تقام دائما في وقت معين من السنة بمناسبة

<footnote n="1">1 - Rémy LEVEAU: Aperçu de l'évolution du système politique marocain depuis vingt ans, Maghreb-Machrek, N°106 Oct-Nov 1984, P 23.</footnote>

<footnote n="1">1 - هند عروب: مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي، منشورات دار الأمان الرباط، مطبعة الأمنية، الرباط، ص 147.</footnote>

<footnote n="2">2 - عبد الرحمن ابن خلدون: للقدمة، المكتبة للصرية، صيدا- بيروت 2004، ج 1/ 231.</footnote>

<footnote n="3">3 - عبد الله حمودي: الشيخ والريد النسق التفافي للسلطان في المجتمعات العربية الحديثة، منشورات دار تويقال للنشر، الطبعية الرابعة 2010، ص 37.</footnote>

<footnote n="4">4 - محمد شعير: إوليات الشرعة: النظام السياسي كنموذج، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي العدد 1/4، 1987، ص 66.</footnote>
عيد العرش ، الشيء الذي يذكرنا دائما بتجدد النظام السياسي ،
واستمراريته وتساميه .

وتعتبر حراصة الدين من قبل أمير المؤمنين والاستمرار في القيام
بالواجبات المتعلقة بشؤونه أساس إمارة المؤمنين ، ٢ بل تعتبر أهم
الواجبات، واعتبرها الماوري من الأمور العشرة التي يلزم السلطان
القيم بها ، بقوله : « إن الإمام يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء أولها
حفظ الدين على أصوله المستقرة ، وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم
مبتدأ أو زاغ ذو شبهة أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه
من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل ، والأمة منوعة من
زلل » ٣ وهذا لا يعني ، أن مجال إمارة المؤمنين هو مجال ديني صرف ،
لا يجب أن تتعداه إلى باقي الحقول كما يعتقد البعض ، ٤ بل إن
واجباته تتدعم لحماية ضرورات الشرع الخمس : المال ، الدين ، النفس ،
العلق ، الملة ، ما يفرض تمتعيه بكافة الصلاحيات والسلطات التي قد
تصل إلى حدود الاطلاقية لتحقيق الحماية المطلوبة ٥ هذه الاطلاقية ،
تجعل أمير المؤمنين حاضرا في جميع أرجاء الجسم والفضاء السياسي
المغربيين ، ويمكن أن تتدعم حتى إلى خارج حدود المملكة . ٦

1 - Georges BALANDIER: Anthropologie politique, 4ème édition, Paris, P.U.F., 1984, P134.

2 - مصطفى قلوف : قراءة جديدة لخصات وصلاحيات المؤسسة الملكية على ضوء الفصل 19 وما يقرده الدستور بأكملة ، المجلة المغربية للإدارة العقلية والتنمية ، عدد مذكور 55-54 ، ناير - أبريل 2004 ، ص. 27.

3 - أبو الحسن المورلي : لا أحكام السلطانية والولايات الدينية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طبعة 1982 ، ص 15 .

4 - أنظر : مصطفى الرميد ، حوار مع جريدة أخبار اليوم ، العدد 396 ، ناير 20-19 ، مارس 2010 ، ص. 7.

5 - محمد الغالي : التدخل البارلوي في مجال السياسات العامة في المغرب 1984-2002، م 6، منشورات كلية الحقوق مراكش ، سلسلة أبحاث وأعمال جامعية ، المطبعة والورقة الوطنية ، الطبية الأولى 2006 ، ص. 32.

6 - سليم حميمين : الأنساب المغري في الخطاب الايديولوجي رسمي محاولة للتحديد ، مجلة وجهة نظر ، العدد 39 ، شتاء 2009 ، ص. 9 :

وفي رد لحد أفقهاء السلطان على الرأي القائل بأن مجال إمارة
 المؤمنين هو مجال بقيمة رمزية ، ١ يؤكد أن إمارة المؤمنين لم تكن قط
بنود تشريفية بل هي مهام غطت عمليا الحياة السياسية المغربية . ٢
ولا يمكن تفسير حضور إمارة المؤمنين في المشهد السياسي برابطة
البيعة والطقوس التي ترافقها فقط ، بل هناك رافد أقوى يعزز مركزيتها
وهو انتساب أمير المؤمنين إلى سلالة الرسول «ص» ، وهي سلالة تعلي
من شأن الأمير وتعضه بإرادة إلهية فوق الجميع ، ٣ فالنسب الشريف
بقدر ما يشكل مصدر شرعية و سيادة و سمو إمارة المؤمنين ، بقدر ما
يشرع لاحتكارية الحقل الديني والسياسي و مركزيته حول الإمام ، ٤
لأنه وعلى عكس كل روافد المشروعة يمارس تأثيرا خفيا و يفرض
نفسه بتعبير عبد الله حمودي على عقول الجميع ، ٥ وقد فسر المرحوم
الحسن الثاني في مقابلة مع جريدة nouvel observateur
طبيعة هذا الحضون الجماعي قائلا : « ليس الحسن الثاني من يتم تقديسه ، إنه
ويشت سلالة . . . ، إنهم ينحون ليس أمام شخصي ، ولكن أمام خط
المحذرين من نسل الرسول » . ٦
و تركيز السلط خاصة السلطة الدينية بين يدي أمير المؤمنين ،

1 - تزي رقية الصدق أن مجال إمارة المؤمنين هو مجال رمزى فقط ، أنظر : رقية الصدق : حوار مع جريدة الصحيفة العدد 159 ، ناير 23-29 ، أبريل 2003 ، ص. 11 .

2 - محمد معنوص : تأملات في حصلية و اتفاق 30 سنة من الممارسة الدستورية المغربية ، المجلة المغربية لقانون و اقتصاد التنمية ، العدد 30 ، سنة 1993 ، ص. 13 .

3 - عبد الله حمودي : الشيخ والرید . . . مرجع سابق ، ص. 38 .

4 - نور الدين الزاهي : المقدس والمجتمع ، منشورات افريقيا الشرق ، المغرب ، طبعة 2011 ، ص. 7
5 - عبد الله حمودي : الشيخ والرید . . . مرجع سابق ، ص. 38 .

6 - Interview au Nouvel Observateur du 61970-7-.

6 - Interview au Nouvel Observateur du 61970-7-.
تعبير محمد ضريف <fnref n="1" />، وهذا ما أكده الملك الراحل الحسن الثاني لمبعوث جريدة Le Monde بتاريخ 06 يناير 1962 بقوله: «الشعب محتاج لأن يتبع رجلا، يجب أن تكون السلطة شخصانية لكي تكون شعبية».

إن الإقرار الصريح بتلازم شخصانية السلطة مع شعبityها، جعل المحللون يقتنون بأن أي معالجة للنظام السياسي المغربي تقتضي التحول صوب الملك، حيث يغدو أي عنوان آخر مستحيل، فإذالم يكن (ملك المغرب)، فإنه على الأقل (المغرب وملكة) أو بصيغة أخرى (الملك ومغربه) أو (المغرب المشخصن)، <fnref n="2" /> لأن جميع الحقول والتفاصيل التي تهم بنيات النظام السياسي تتحدد من خلال منزلة الملك، وبذلك، فإن عملية التواصل السياسي داخل النظام بمختلف حقوله تتم عبر قناة أساسية، وهي شخص الملك <fnref n="3" /> هذا التوصيف يقود المحللين إلى اكتشاف عمق سمات النظام السياسي المغربي المشخصن، الذي يرجح حسب تعبير جون واتروري بين ماضي العائلة الملكية وماضي المغرب وماضي الاسلام <fnref n="4" />.

## فالنظام السياسي المغربي مدين لتاريخ ملوكه وعمقه الحضاري

1 - محمد ضريف: قراءة أولية في النسق السياسي المغربي العاصر، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد الثاني، السنة الأولى، مارس 1987، ص. 99.

2 - هند عروب: مقاربة أسس الشرعية، ... مرجع سابق، ص. 189.

3 - محمد ضيف: قراءة أولية في النسق السياسي المغربي للعاصم... مرجع سابق، ص. 96.

4 - Waterbury, JOHN: La Légitimation du Pouvoir Au Maghreb: Tradition, protestation et répression, in *Annuaire de l'Afrique du Nord*, Centre national de la recherche scientifique; Centre de recherches et études sur les sociétés méditerranéennes (CRESM)(éd.s.), Paris, Editions du CNRS, 1978, pp. 411422-, Vol. 16, P413.

والتراثي، لأن هذا التاريخ هو الذي صنع حاضر النظام وسيصنع مستقبله، وبما أنه من الصعب فهم حاضر البلاد من غير معرفة تاريخ ملوكها، <fnref n="1" /> فقد جاءت كل آليات تبيئة المنظومة العصرية لمؤسسات النظام مجسدة لهذا العمق، وهذا الترابط، بما ترتب عنه عدم انفصال الوثائق الدستورية عن شخص حاملها، بحكم أن الفضاءات الدستورية لا تشكل عمليا سوى امتداد طبيعي لشخص ولصلاحيات المؤسسة الملكية <fnref n="2" />، في تيسير لما يسميه جورج بالانديه باستعمال التاريخ الايديولوجي لأهداف استراتيجية سياسية <fnref n="3" />.

فميلاد الوثيقة الدستورية ذات الطبيعة المشخصة جعل المؤسسة الملكية خارج دائرة إعمال مبدأ فصل السلطان <fnref n="4" />، التي تجد تعبيراتها في وحدة السلطة ومركزتيها، وهي سلطة قامت وظلت قائمة بقوام المؤسسة الملكية، لا بمؤسسات النظام الدستورية والسياسية، التي تعتبر عبارة عن منشآت تقتصر وظيفتها على الاستشارة والسد <fnref n="5" />.
كما تجد شخصانية السلطة تعبيراتها كذلك، في التشدد من

<footnote n="1">1 - هذه العبارة مستمنة من قول الملك الراحل الحسن الثاني (إنه الملكية، التي هي صنعت المغرب، وأنه من الصعب كذلك فهم بلدنا من غير معرفة تاريخ ملوكنا) أنظر: الحسن الثاني: التحدي، ... مرجع سابق، ص. 235.</footnote>

<footnote n="2">2 - محمد أتركان: الدستور والانقلاب الدقيقاني بالغرب، قراءة في فرضيات الهندسة الدستورية لسلسلة الدمقرطة، المجلة المغربية للطبك، مقدمات العدد 37، شاء، 2007، ص. 17.</footnote>

<footnote n="3">3 - جورج بالانديه: الانترنوبولوجيا السياسية، ترجمة علي الصاوي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتحوّر الطبية الثانية، 2007، ص. 36.</footnote>

<footnote n="4">4 - يقول الراحل الملك الحسن الثاني في خطابه بتناسب النسخة الستة عشرية للبلورات بتاريخ 13 أكتوبر 1978: «... فسرى الله عملكم ورسوله أو خلفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، وهو المسؤول الأعلى في قمة المسؤوليات في البلاد وكنا يحقق ما قتلت لكم دائما كجهاز تشريعي أو تفتيدي، إن فصل السلطان ضروري وواجب، ولكن لا يجب أن يقهم في المستوى الأعلى للمسؤولية...»، أشار: نص الخطاب الملكي في الملحق.</footnote>

<footnote n="5">5 - محمد أتركان: الدستور والانقلاب الدقيقاني، ... مرجع سابق، ص. 17.</footnote>
طرف المؤسسة الملكية وحماة إرثها في إسقاط الوساطة بينها وبين
الشعب، وبينها وبين النخب السياسية، لدرجة يصبح فيها المحكوم
لا يستطيع التمييز والفصل بين شخص الحاكم الممارس للسلطة
السياسية والمؤسسة التي يحكم منها الحاكم نفسه، ما دام الحاكم هو
أمير للمؤمنين وإمام جماعة الاسلام وملكه له الوراثة الروحية والشرف
السلاالي، يجمع بين البركة والمجاهدة، وهي كلها صفات دالة على
رفيق خصال حاملها، وهو ما يفسر خضوع الجميع وتهافتهم على
التقرب من دوائر الخدمة والطاعة لولي الأمر.

ويزيد من تحصين شخص الملك، عدم خضوع أعماله لأي نوع
من الرقابة سواء كانت قضائية أو إدارية أو دستورية، بالاطاقة إلى
أن شخص الملك لا ينتقد، وهو في منآى عن أي تصوير غير لائق
أو تشبية كاريكا تاتري،<fnref n="1" /> وهو ما ينتج عنه نوعا من الاذعان الصامت
والطاعة اللامشروطة، ويتحول معها العمل السياسي إلى ممارسة
محكومة بمنطق تفويض السلطة والولاية الكبرى والمسؤولية العظمى،<fnref n="2" />
وهو خطاب يتم نشره عبر وسائل الاعلام الرسمية، ويتم ترسيخه
من طرف رجال السلطة وأعوانهم والأعيان المحليين والمنتخبين والزبناة
التابعين لهم.<fnref n="3" />

### 3- وحدة السلطة ومركزها

يشير عبد الله حمودي إلى أن السلطان يعتبر مركز كل السلطان،<fnref n="1" /> ذلك، أن الكيان المتكون من العاهل ومحيطة بلفظ دار الملك أو دار السلطان أو دار المخزن، يعتبر فضاء للمركز الملكي، في مقابل ما دونه من البنيات والفضاءات التي تعتبر فروعا له، فالسلط كلها تبقى مجتمعة على مستوى القمة أي في يد الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، وهو المصدر الحقيقي للسلطة ومنشأها،<fnref n="2" /> حيث يقوم في هذا الاطار بدور مزدوج أولا باعتباره الحاكم الورثي للعرض... سواء بصفته ملكا أو سلطانا أو إماما أو أميرا أو شريفا...، وثانيا باعتباره زعيما سياسيا يارس مهاما تشريعية وتنفيذية وقضائية.

إن محورية المؤسسة الملكية تحليل إلى مبدأ مركزي ظل يضبط حركية جل الدساتير المغربية المتعاقبة ألا وهو مبدأ وحدة السلطة ومركزها، فالدستور المغربي لا يتأسس على مبدأ فصل السلطان،<fnref n="3" /> بل اكتفى من هذا المبدأ بجانبه المتمثل في تحديد مجال القانون واللائحة والعلاقة بين الحكومة والبرلمان والقضاء محدثا بذلك توزيعا للوظائف، وليس توزيعا للسلطان،<fnref n="4" /> أو تقسيما للسلطة الجوهرية

<footnote n="1">1 - عبد العزيز حامي الدين: مصروفات الانتقال الديمقراطي، مجلة وجهة نظر، عدد 23، سنة 2004، ص. 18.</footnote>

<footnote n="2">2 - يونس برادة: وظيفة المزب في النظام السياسي المغربي، أطروحة لتيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية الحقوق عن الشفاعة الجسدي، 2000، ص. 88-87-86.</footnote>

<footnote n="3">3 - أنظر: كل من سليمان بونعمان: وظائف النخبة العالية في النسق السياسي المغربي، المجلة العربية للعامون السياسية، المعدد 24، خريف، 2009، ص. 101. عبد الطيف اكتشاف: واقع المؤسسة والشرعية في النظام السياسي المغربي على مشارف القرن، 21، مطبعة بروكادلس الدار البيضاء، الطبيعة الأولى 1999، ص. 30-33.</footnote>

<footnote n="1">1 - عبد الله حمودي: الشخخ والريد...، رجع سابق، ص 72.</footnote>

<footnote n="2">2 - عبد العزيز حامي الدين: الدستور المغربي ورمان موآزين القوى، للكنيسة الأحزاب الإسلامية، منشورات مجلة</footnote>

<footnote n="3">3 - محمد ضرير: الدين والسياسة في المغرب من سؤال الملاكية إلى سؤال الاستنباع، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2000، ص 53.</footnote>

<footnote n="4">4 - محمد متخصص: الحياة السياسية المغربية من 1962-1991، مؤسسة ايزيس للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1992، ص 19.</footnote>
والحقيقية ١، وقد دافع التأويل التقلدياني للدستور على هذا التوجه ، بحجة أن المؤسسة الملكية لا يمكنها الانفتاح على المنافسات التي تعرضها لعدم الاستقرار ٢، وأن تبني فصل للسلط على مستوى الملك يشكل إضعافا لسلطة الملك المطلقة ، وانتهاكا لتلك الحزمة التي يمتلكها أمير المؤمنين ٣.

ويستمد مبدأ وحدة السلطة ومركزياتها شرعيته من كون إمارة المؤمنين كالخلافة هي رياسة عليا لأمور الدولة بدون تقسيم أو تجزيء أو توزيع من أجل إقامة الدين وحراسته من البدعة والردة وسياادة الدولة على هيدي مبادئه وأصوله وأحكامه ٤، فأحادية وواحدية الله داخل سياق التعلالي الديني حسب نور الدين الزاهي يقابلها أحدية الإمام داخل السياق السياسي الدنيوي ، فمثلما لا يمكن للكون أن يساس إلا إلهين أو أكثر ، فإن الأمة لا يمكنها أن تساس بإمامين أو أكثر ، وإلا حصل الفساد في نظام الكون ونظام المجتمع ٥، وبالتالي ، فإن الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية اللتين تلتقيان على مستوى شخص الملك ، يعتبر بمثابة فصل الروح عن الجسد في ظل ثقافة سياسية

تقليدية تقدم السلطان كظل الله في الأرض ١.

ثانياً: علاقة السلطان بريته ، الطاعة اللامشروطة
إن علاقة السلطان بريته هي علاقة مالك بملوك ، فمن حيث المبدأ هو الذي يأمر وما على الرعية إلا الولاء والطاعة والتنفيذ ٢، هذه العلاقة تحتفظ بمضمونها حتى على مستوى تحديد مساحات التداخل والتفاعل المؤسساتي ، حيث تخضع العلاقة بين مكونات النظام السياسي في المغرب لحددات ومنطق يختلفان عما هو قائم في الأنظمة السياسية المقارنة ، هذا ما تكشف خطاطات رصد وتتبع علاقة الملك بالحكومة بالأحزاب السياسية وبالجماعات الترابية .

1- علاقة المؤسسة الملكية بالحكومة
يحتل الملك مكانة سامقة داخل البنيان الدستوري المغربي ، باعتباره حاكما وأميرا للمؤمنين ، يحوز سلطة التقدير والتقرير في كل مجالات الحكم ، رغم مقاسمة الحكومة لبعض سلطاته سواء عندما كان يقودها وزيرا أولا أو عندما أصبح لها رئيسا يتم اختياره من الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية بموجب دستور 2011 .

فالسلطة التنفيذية وجدت منذ البداية واستمرت مجتمعة على مستوى القمة أي في يد الملك باعتباره أميرا للمؤمنين ، والذي يعتبر

<footnote n="1">1 - محمد شقيع: التقرير السياسي في المغرب ، دار الألفة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء 1992 ، ص. 24 .</footnote>

<footnote n="2">2 - محمد معمت: الحياة السياسية المغربية ، مرجع سابق ، ص 19 .</footnote>

<footnote n="3">3 - نهد عروب: مقاربة أسس التشرية ... ، مرجع سابق ، ص 186 .</footnote>

<footnote n="4">4 - المكلي السراج: نجاة خلدون ... قراءة في مشروع قانون الأحزاب السياسية في ظل خصوصية نظام الحكم في المغرب ، مساهمة في إطراش اليوم الدراسي للنظم من طرف المجلة المغربية للادارة الفعلية والتنمية بمؤسسة هانس سايد الألمنية بتاريخ 25 نونبر 2004 بالرباط ، منشورات المجلة المغربية للادارة الفعلية والتنمية ، سلسلة موادع والساعة ، العدد 2005/51 ، ص 49 .</footnote>

<footnote n="5">5 - نور الدين الزاهي: الملكية والجسد والقدس ، مجلة وجهة نظر ، العدد 47 ، السنة الرابعة عشر ، شتاء 2010 ، ص 15 .</footnote>

<footnote n="1">1 - هند عروب: مقاربة أسس الشرعية ... ، مرجع سابق ، ص 186 .</footnote>

<footnote n="2">2 - محمد كلواوي ، مفهوم الملك ، عند عرب ما قبل الاسلام ، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي ، العدد الثاني ، السنة الأولى ، مارس 1987 ، ص 17 .</footnote>
المصدر الحقيقي للسلطة ومنشأها لأن الشعب كما يقول الراحل الحسن الثاني : ( لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن يكون ملكا ولا يحكم )<fnref n="2" /> ، فالعمق الاستراتيجي للملك المتمثل في إمارة المؤمنين ، فرض تغلب منطق أحادية الحكم التي تؤسس للملكية التي يسود فيها الملك ويحكم ، عوض الملكية البرلمانية أو الملكية المقيدة .

من هنا ، تتبثق وتتأثر علاقة المؤسسة الملكية بالحكومة ، فهذه الأخيرة ، وإن كانت تملك سلطة التنفيذ والتنظيم ، فإنها مع ذلك ، كانت ومازالت تشكل امتدادا لمؤسسة إمارة المؤمنين ، ولا أدل على ذلك ، طبيعة التوصيفات التي استخدمها القاموس السياسي لتحديد هوية الحكومة . فعبارات مثل حكومة جلالة الملك ، أو الحكومة المعينة ، <fnref n="3" /> أو حكومة الوزراء الموظفين الذين يتلقون أجورهم من لدن الملك ، <fnref n="4" /> أو حكومة كتاب السلطان ، ⁵ يؤسس لنموذج من الحكم قائم على وحدة السلطة غير القابلة للتجزيئ وفق التصور الاسلامي ، وهو ما يجعل هؤلاء الوزراء يارسون اختصاصهم ليس بدون السلطان ولكن معه ⁶ ، وهو ما جعل البعض يجزم بأن العلاقة الممكنة للحكومة تتجسد في علاقتها بالبرلمان ، ولا تدخل في علاقة مع المؤسسة الملكية ، باعتبار

1 - عبد العالمي حامي الدين : مواقف الانتقال .. مرجح سابق ، ص 18 .

2 - الحنف الثاني : التحدي ، ... مرجح سابق ، ص 237 .

3 - هند عربو : مقاربة أس الشريعة ... مرجح سابق ، ص 208 .

4 - ربي لوف : المخزن يعهد انتاج نفسه كاريتاتوريا بين كدية وعالي الهمة ، مجلة وجهة نظر ، العدد 43 ، شئا 2010 ، ص 7 .

5 - محمد شغير : تطور الدولة في المقرب بإشكالية التكون والتمركز والهيمنة من القرن الثالث ق م إلى القرن العشرين ، منشورات افريقيا الشرق ، الطبيعة الثانية 2006 ، ص 309 .

6 - محمد العربي الساري : دور الوزارة في النظام السياسي العربي ، جريدة دفاع سياسية ، العدد 77 ، يناير 2006 ، ص 16 .

أن الحكومة هي حكومة جلالة الملك <fnref n="1" />.

وتأكد حقيقة كون الحكومة امتدادا لمؤسسة امارة المؤمنين من خلال سلطة التعيين والتجويج ، فالملك كان وما يزال هو المختص بتعيين الوزير الأول في ظل دستور 1996 ورئيس الحكومة في ظل دستور 2011 ، وكذا باقي الوزراء باقتراح من الوزير الأول سابقا ورئيس الحكومة حاليا ، بعدما تم دمج اللعبة الانتخابية في عملية التعيين ومنح الانتخابات شهادة ميلاد رئيس الحكومة ، والإشارة لأول مرة إلى مسؤولية رئيس الحكومة على عمل الحكومة <fnref n="2" />، وإن كان البعض ، يعتبر بأن السلطة الملكية في هذا المجال تم تقييدها حيث أصبح الملك ملزما باختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية .

إن الغوص في محددات اختيار اعضاء الحكومة على امتداد التاريخ السياسي بالمغرب ، يكشف بأن الولاء للملك يعد من أهم العناصر الحاسمة في الوصول إلى منصب الوزارة <fnref n="3" />، حيث يتم تعيين الوزراء تحت الإشراف الكامل للقصر <fnref n="4" />، وفق مراسيم تتجلى في

<footnote n="1">1 - محمد أترزين : قراءة في فرضية الانتقال من دولة الرعاية إلى دولة المواطنين : مجلة وجهة نظر ، العدد 17 ، نونبر 2002 ، ص 25 .</footnote>

<footnote n="2">2 - نص القسمة الأولى من القسم 89 من دستور 2011 على أنه : « عارض الحكومة السلطة التنفيذية » . ونص القسمة الثانية منه على أنه : « تعمق الحكومة تحت سلطة رئيسها ، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين ، والإدارة منه موضوعة تضمن تصرفيها ، كما عارض الإشراف والوصاية على المؤسسات والقاولات العمومية » .</footnote>

<footnote n="3">3 - محمد العربي الساري : دور الوزارة ، ... مرجح سابق ، ص 16 .</footnote>

<footnote n="4">4 - أكد السيد محمد اليازغي في أحد حواره مع الصحافة الوطنية ، أن مستشاري الملك تدخلوا بشكل واضح في المشاورات التي كانت تم بين الأزواج لتشكل حكومة عباس الفاسي . أنظر : جريدة المساء ، عدد 413 ، بتاريخ</footnote>

<footnote>2008-01-17</footnote>
استقبال الملك لأعضاء التشكلية الحكومية، وهو واقف أمام كرسي العرش بقاعة العرش مرتديا بذلة رسمية، حيث يتقدم كل وزير بعدما يسمع اسمه ونوعية الحقيبة الوزارية الملكها منوطقه، فينحني ثلاث انتagenات مقلدا في ذلك الانحناءات المخزنية التي يقوم بها أحد المكلفين بالبرتوكول الملكي.<fnref n="1" />

فاحتکار الملك لسلطة التعيين والطقوس التي تجرى فيها العملية، اعتبر في نظر البعض وسيلة لاستقطاب النخب السياسية الموالية وتطويعها لخدمة المؤسسة الملكية في تسيير دفة الحكم، ولو تطلب الأمر إلباسها لباس حزبي لم تعود عليه من قبل،<fnref n="2" /> فملك في النهاية لا يعين إلا الفئة من رعاياه التي تحوز ثقته وتعبر فيها عن اخلاصها وولائها للعرش، فالخدمة هي المفهوم السياسي المركزي الذي يحرك هرم السلطة السياسية في المغرب.<fnref n="3" />

وتعتبر لحظة التعيين فرصة لتجويه رسائل سياسية مفادها أن الملك هو الذي يتحكم في سلطة التعيين، وأن حسابات ورهانات المؤسسة الملكية تفوق الحسابات والرهانات الداخلية للأحزاب السياسية كيف ما كانت<fnref n="4" />، الشيء الذي يكرس اللا تأثير للعمل الحزبي بالنسبة

للسلطة التنفيذية التي حافظت جوهرها على موروث الحكومات اليمينية والتكنوقراطية،<fnref n="1" /> مع استثناءات قليلة تم فيها تشكيل حكومات حزبية كما هو الحال مع حكومة عبد الرحمن اليوسفي،<fnref n="2" /> وحكومة عبد الله بنكران الأولى، في الوقت الذي تفترض فيه عملية التحديث السياسي والانتقال الديمقراطي وجود فاعل سياسي.<fnref n="3" />

وبالإضافة إلى سلطة التعيين واختيار الوزراء التي اعتبرت آلية من آليات التحكم في المشهد السياسي<fnref n="4" /> فإن توجيه العمل الحكومي يعتبر تبريرا آخرا يقدمه العديد من الدارسين لتأكيد فرضية غياب مجال حكومي مستقل عن المجال الملكي، فالحكومة تكون ملزمة بتنفيذ توجهات المؤسسة الملكية، حيث أغلب القرارات السياسية عادة ما تتخذ داخل أجهزة القصر، في حين ينحصر دور الوزراء في تهيئه أو تنفيذ هذه القرارات<fnref n="5" />، بمعنى أن الوزراء مجرد منفذين للبرنامج الملكي بعيدا عن البرامج الحزبية التي تثير الكثير من النقاش.

رئيس الحكومة شريكا له فيها بموجب دستور 2011⁶، وهي تعبر بشكل

<footnote n="1">1 - محمد شفيير:</footnote>

<footnote n="2">2 - تم توزير شخصيات تفوقراطية مفرغة أو مغترحة من القصر ضمن حكومة عباس الفاسي بالوان حزبية مصطفى، في حين تم ابعاد الحركة الشيعية إلى المعارضة لأنها رفقت احتضان بعض الشخصيات وتوزيرها باسمها، انظر:</footnote>

<footnote n="3">3 - محمد شفيير: نفس المرجع، ص 131.</footnote>

<footnote n="4">4 - محمد شفيير: نفس المرجع، ص 128.</footnote>

<footnote n="1">1 - محمد أترکين:</footnote>

<footnote n="2">2 - أمنية المسعودي:</footnote>

<footnote n="3">3 - محمد أترکين:</footnote>

<footnote n="4">4 - محمد شفيير:</footnote>

<footnote n="5">5 - محمد شفيير:</footnote>

<footnote n="6">6 - تنتف الفقرة الرابعة من الفصل 47 من دستور 2011 على أنه:</footnote>
واضح عن منطق اللا استقلال في أداء الحكومة ، فالوزير أو رئيس
الحكومة وإن كان من حقه الاستقالة فإنه لا يجرأ على تقديمها ۱ ، لأن
هناك إعفاء وليس استقالة فلا يمكن لإرادة الوزير الموظف أن تعلو إرادة
السلطان ، كما أن النظام السياسي لا يتسع لمفهوم الاستقالة التي تعتبر
من الخاصيات الأساسية لنظام ديتراطي مفتوح يعبر فيه المسؤول عن
رغباته الحرة والمستقلة عن تخليه عن منصبه أو إعفائه من مهامه إذا ما
أحس بصعوبة تحمل هذه الأعباء أو لمس أن هناك ظروف سياسية أو
شخصية معينة تحول دون استمراره في منصبه ، فالاستقالة هي تعبير
عن الارادة الفردية وتقوم على فكرة تحمل المسؤولية التي تعتبر صنو
الحرية ۲ ، ومن ثم فإن الممارسة التي تقوم على مفاهيم تقليدية مثل الثقة
والولاء والخدمة ، يصعب فيها على المسؤول الذي يعتبر نفسه خادما
أن يقدم استقالته ، لأن الملك باعتباره مركز الحياة السياسية ، والذي
يملك سلطة التعيين هو وحده الذي يملك سلطة الاعفاء واختار تاريخ
وزمن الاعفاء ، ولو كانت رغبة شخصية منه في الاستقالة ۳ .

ورغم الصلاحيات الواسعة الممنوحة للحكومة ورئيسها بوجب
دستور 2011 ، فإن هذا الوضع لم يؤسس لفضاء دستوري وواقعي

للمؤسسة الحكومية خارج إشراف المؤسسة الملكية التي مازالت تتحكم
في مسطرة التعيين والإشراف على المجلس الوزاري وتحديد التوجهات
العامة للعمل الحكومي، وهو ما يجعل حتى المؤسسة الحكومية في
ظل الدستور الحالي مجرد امتداد لصلاحيات المؤسسة الملكية رغم
وجود العديد من الصيغ الدستورية التي تمنحها صلاحية قيادة وتوجيه
العمل الحكومي.

2- علاقة الملك بالأحزاب السياسية

تؤكد العديد من الدراسات أن الظاهرة الحزبية في المغرب ليست
عمارة متأصلة ۱، ولا هي تعبير عن الارادة السياسية، ولا هي آلية من
آليات الصراع على السلطة أو على الأقل الرغبة في المشاركة فيها على
المنوال الذي صاغه موريس دوفيرجيه، ۲ وهو ما يطرح أكثر من سؤال
حول ماهية الأحزاب السياسية وطبيعة أدوارها وعلاقاتها مع المؤسسة
الملكية التي تحتل مركز الصدارة في النظام السياسي المغربي؟

اختلاف الدارسون حول منشأ الأحزاب السياسية بالمغرب وتوصيف أدوارها ووظائفها، وبرزت في هذا الإطار العديد من الأطروحت والمقولات التفسيرية ۳، لكن الجميع يتفق على أن الأحزاب السياسية

<footnote n="1">1 - في تصريح للكاتب العام السابق لخزب الاتحاد الاشتراكي للقبات الشعبيّة، السيد عبد الواحد الراضي أكذ قائلًا: « إذا انتخبت كابيا عاماً لخزب ساطلب من جملة ألكلا إعفائي من مسؤولية وزارة المدرب، وأنا مازلت ملتزماً بذلك، وأنا تفتيح وتطبيق هذا الالتزام، يجب أن يتم وفق ضرور لا تعيني و日ودي، هناك، حكومة وزير وأول وفق ذلك، هناك جملة ألكلا الذي دستوري يعنين ويقيل، طريقة الخروج من الحكومة لها ضوابط... » عبد الواحد الراضي: حوار مع حريدة الاتحاد الاشتراكي، عند 9024، بتنايـر 19 نوّير 2008.</footnote>

<footnote n="2">2 - محمد شقير: السلطة والمجتمع المدني، ... مرجع سابق، ص 131.</footnote>

<footnote n="3">3 - محمد شقير: نفس المرجع، ص 132.</footnote>

<footnote n="1">1 - محمد ضرير: محاولة في تشخيص الورود السياسي بالمغرب، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 05، السنة الثانية، شتاء ربيع، 1988، ص 91.</footnote>

<footnote n="2">2 - Voir: Duverger, MAURICE: Les partis politiques, Revue internationale de droit comparé. Vol. 5 N°1, Janvier-mars 1953. pp 204208.</footnote>

<footnote n="3">3 - هناك العديد من الأطروحت المقدمة حول الأحزاب السياسية المغربية، أنظر: نور الدين الزاهي: الزاوية والخزب، الالاسلام والسياسة في المجتمع المغربي، افريقيا الشرق، الطبيعة الثانية، 2003.</footnote>
ليست مركزاً للحياة السياسية،<fnref n="1" /> وإما هي جزئية على هامش المركز الذي تتسمى داخله المؤسسة الملكية.

فإذا كانت المؤسسة الحزبية نشأت بالمغرب تكيسيد لفكرة الحرية السياسية...، أو كإفراز للنضال الوطني ضد الاستعمار، فإن علاقة هذه الأحزاب بالمؤسسة الملكية لا تؤطرها هذه القيم ولا يمكن قراءتها على ضوء خارطة توزيع التمثيلية أو منظومة الحقوق السياسية والدستورية العصرية، بل تتجاوز هذا المعيار لتفرض الأحزاب السياسية نفسها كعنصر من عناصر تبيئة إمارة المؤمنين، ونشر قيمها داخل عمق البنية السياسية والمجتمعية، فإذا كانت الحرية السياسية مضمونة و حرية تأسيس الأحزاب لها مكانتها في المنظومة الدستورية والقانونية، فإن هذه الحرية ظلت مقيدة ومراقبة بعدد من الضوابط والكوابح،<fnref n="2" /> وأريد لها منذ البداية أن تتحرك في إطار الشرعية ومؤسسة إمارة المؤمنين، ضمن حدود محروسة للتعبير، لا ينبغي أن تمس أسس هذه المؤسسة أو مرجعيتها الدينية وشرعيتها السياسية، وهو ما جعل المؤسسة الحزبية لا تعدو أن تكون مجرد أداة لصياغة سياسة الدولة

دون المساس بالروابط المباشرة بين المؤسسة الملكية والشعب.<fnref n="1" />
إن تبعية وخضوع المؤسسة الحزبية لإرادة المؤسسة الملكية لا يفسر فقط بمنظومة العقلنة الحزبية<fnref n="2" />، أو بنبنو دفتر التحملات المفروضة على عمل الأحزاب،<fnref n="3" /> وإما يعود بالأساس إلى تغييب مبادئ الحرية<fnref n="4" />، واستقلال القرار، والنصال الحزبي، وهو ما جعل الحياة السياسية بالمغرب مطبوعة منذ ولادتها بما يسمى بظاهرة الحزب الأغلبي، الذي لوحظ أنه مدين في طريقة نشوئه للمبادرة الرسمية أو أنه شكل إما تجمعا لاحزاب صغرى أو أغلبية من المحايدين<fnref n="5" />، كما أنه كان من حيث تكوينه عبارة عن ودادية لبرلمانيين موالين للنظام السياسي أكثر من ولائهم للحرب السياسي<fnref n="6" />، ويستميتون في الدفاع عنه ورعاية القيم التقليدية التي يرتكز عليها أكثر من دفاعهم عن القيم الحداثية التي تؤطر الممارسة الحزبية، لدرجة تحول الأحزاب السياسية إلى مجرد

<footnote n="1">¹ يرى وليام الزمان في هذا الاطار، أن مركز الحياة السياسية تحوّل منذ سنة 1960 من دائرة الأحزاب إلى دائرة الدوائر العليا للدولة. أنظر:</footnote>

<footnote>- Zartman William: Political Pluralism in Porocco, in Government and Opposition, Volume 35, Issue 02, April 2000, p 249.</footnote>

<footnote n="2">² تتص الفقرة الثالثة من الفصل 7 من الدستور على أن: «نظام الحزب الوجيد نظام غير مشروع» وتص الفقرة الرابعة منه على أنه: «لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وصيغة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان»، وتص الفقرة الخامسة منه على أنه: «لا يجوز أن يكون هدفها المساس للدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو بالمبادئ الدستورية، أو بالأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للدولة ماكملة».</footnote>

<footnote n="1">1 - محمد زين الدين: حدود المكن والمستبع في مسألة الإصلاح الحزبي بالمغرب، مساهمة في إطار أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بمساهمة مؤسسة هانس سايدل الآلمنية بتاريخ 25 نونبر 2004، بالرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواقض الساعة، العدد 2005/51، ص 23.</footnote>

<footnote n="2">2 - أنظر: مقتضيات الفصل 07 من دستور 2011.</footnote>

<footnote n="3">3 - لاحظ عبد الرحمن الماراسليمي، أن مشروع القانون لم ترد الدولة في شكل دفتر للتحملات السياسية بل في شكل هيكل تطيليقي إداري للأحزاب السياسية وهو ما يدل على هندسة المشروع تكثفت فيها الوصوصية من الدولة إلى الأحزاب السياسية على شاكلة العلاقة بين الدولة واجتماعات الحالية أو المؤسسات العمومية، أنظر: عبد الرحمن الماراسليمي، البناء السياسي والتنظيمي للمؤسسة الحزبية بالمغرب في مشروع القانون الجديد، مساهمة في إطار أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بمساهمة مؤسسة هانس سايدل الآلمنية، بتاريخ 25 نونبر 2004 بالرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواقض الساعة، العدد 2005/51، ص 34.</footnote>

<footnote n="4">4 - زين العابدين حمزاوي: التعدية السياسية... مرجع سابق، ص 52.</footnote>

<footnote n="5">5 - محمد معتمت: الحياة السياسية... مرجع سابق، ص 61.</footnote>

<footnote n="6">6 - محمد معتمت: نفس المرجع، ص 64.</footnote>
أمير المؤمنين هؤلاء الزعماء لحظة استقبالهم، كلها تعتبر تجليات طبيعة العلاقة بين المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية.

وبالمقابل، جرى تحديد وظائف الأحزاب المعارضه على أساس خدمة الملكية، حيث أصبح الاعتراف بها وتشجيع أنشطتها مقترنا بمدى قدرتها على تقوية مشروعية الملكية الرئاسوية بتعبير عمر بندرورو<fnref n="2" />، أو التصنيع على الأحزاب المعارضه الأخرى التي كان مشروعها أو توجه قادتها أو حتى اسمها يعبر عن ارادية سياسية مستقلة للمجتمع، أو لبنة لمشروع تشكيل سلطة مضادة لمنظمة إمارة المؤمنين، فعندما واجهت الملكية طموح حزب الاستقلال خلال حقبة البناء المؤسساتي لم يكن السبب كما يرى محمد شقير هو أن هذا الحزب يريد أن يزاحم المؤسسة الملكية في تفردها بالسلطة، بل لأن حزب الاستقلال كان يختزل بذور مؤسسة للحكم<fnref n="3" />، لذلك فعندما واجهته لم تواجهه كمنافس سياسي فقط، بل واجهته من خلاله كل فكرة حزبية تختزن مضمونا سياسيا مغايرا لممارسة للحكم ومنظورا مختلفا لتصور السلطة<fnref n="4" />.

وقد استخدمت المؤسسة الملكية في سياستها هذه العديد من

الآليات السياسية والقانونية<fnref n="1" />، والقضائية<fnref n="2" />، بل تجاوزتها إلى تشجيع الأحزاب ذاتها على مواجهة بعضها البعض، حيث لاحظ عبد القادر القادري أنه وبالرجوع إلى أدبيات الأحزاب الجديدة التي تأسست منذ مارس 1983 أي جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري يلاحظ أن القاسم المشترك فيما بينها هو انتقاد الأحزاب القديمة<fnref n="3" />، نفس الأمر بخصوص تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة الذي رأى فيه عدد من المتبعين أن هدفه الرئيسي هو مواجهة حزب العدالة والتنمية، وهي مهمة أصبحت تقاسمه فيها في بعض اللحظات عدد من الأحزاب السياسية مثل حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي<fnref n="4" />.

وقد أدت الممارسة المعتمدة في توجيه العمل السياسي إلى تكريس نظرة جماعية للعمل الحزبي تتحرك في تناغم تام مع طبيعة النظام السياسي واختياراته المركزية استراتيجيةيا ومرحليا<fnref n="5" />، بالشكل الذي جعل المؤسسة الملكية، المؤسسة النشطة سياسيا، وسط توليفة حزبية تتوزع بين أحزاب مساندة أو أحزاب مدافدة<fnref n="6" />، والتي اكتسبت فيما بعد توصيفات أخرى من قبيل الأحزاب الادارية أو الأحزاب

<footnote n="1">1. في تصريح لأمين العام حزب الأصالة والمعاصرة فور استقباله من طرف الملك بعد انتخابه في هذا النصب، صرح قائلا: "تمنى لي جملة الملك التوفيق وأوسماني بالعمل في إطار المؤدية، هذا مجمل وساببا جملة الملك، اللقافة مع الملك فرصة استثنائية ولا أشعر بأنه كان هناك أي تمييز عن باقي زعماء الأحزاب". أنظر: مصطفى البكوري: "حوار مع جريدة «المساء»، العدد 1709، بتاريخ 22-03-2012، ص 05.</footnote>

<footnote n="2">2. عمر بندرورو: "عدة مظاهر تجميل العهد الجديد امتدادا للعهد القديم، جريدة الصحفية العدد 174 بتاريخ 4 غشت 2004".</footnote>

<footnote n="3">3. محمد شقير: "تطور الدولة في المغرب...، مرجع سابق، ص 305.</footnote>

<footnote n="4">4. نفس المرجع، ص 305.</footnote>

<footnote n="1">1. أنظر: الفصل السابع من دستور 2011.</footnote>

<footnote n="2">2. من الأهمية على ذلك، حل الحزب الشيعي المغربي سنة 1959 بامر قضايتي.</footnote>

<footnote n="3">3. عبد الرحمن القادري: "تجربة البريانة الأخيرة... مرجع سابق، ص 10.</footnote>

<footnote n="4">4. أنظر: محمد ضيفي حوا مع جريدة الخبر، العدد 940، بتاريخ 20 يونيو 2014، ص 4.</footnote>

<footnote n="5">5. يونس برادة: "وظيفة الحزب في النظام السياسي...، مرجع سابق، ص 13.</footnote>

<footnote n="6">6. محمد بردوز: "الأحزاب المغربية كجماعات مصالح «دست على أطرودة زارغان»، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 11-12، ص 80.</footnote>
الملكية،<fnref n="1" /> والتي أصبح القاسم المشترك بينها هو التنافس على خدمة
السلطة،<fnref n="2" /> وخدمة برنامجها السياسي،<fnref n="3" /> فيكفي أن يعلن أمير المؤمنين
فتح ملف من الملفات حتى تتجه كل الأفعال وتحركات الحقل
السياسي والخزبي سواء تلك الموجبة داخل مراكز اتخاذ القرار أو في
المعارضة، إلى تبني نفس الملف بصفته قضيتهم المركزية، قد يكون
هناك اختلاف وتبain في المواقف حول طريقة معالجة ذلك الملف،
لكن التوجه السائد هو اندماج الكل في التعاطي مع نفس القضية.<fnref n="4" />
هذا، دون إغفال ما تمثله المشاركة الحزبية في الاستفتاءات أو
الانتخابات الدورية، التي تحولت إلى وسيلة من وسائل التواصل
مع السلطة السياسية، ويظهر ذلك، بالخصوص من خلال عملية
الاستفتاء على الدستور التي كثيرا ما تجسد عملية تزكية عامة
ومساندة شعبية للنظام السياسي ولمؤسسة امارة المؤمنين، وذلك، في
شكل بيعة عامة يجدد من خلالها الأفراد ولاءهم للنظام السياسي،
بح حيث يظهر الاستفتاء كقناة يعبر من خلالها أفراد الجماعة عن ولائهم

لزعمهم الزمني والروحي.<fnref n="1" /> في حين تشكل الانتخابات مجرد إجراء
هدفه تعيين مستشارين مكلفين بإبلاغ الملك والدفاع لديه عن مصالح
دائرة غالبا ما ينظر إليها بنظور قبلي وفتيوي.<fnref n="2" />

### 3- علاقة المؤسسة الملكية بالجماعات الترابية

لقد جعلت الدولة من المركزية الإدارية مبدأ انشغالها ومن المنطق
الوحدوي الأساس للبحث عن الاستقرار السياسي والمؤسساتي،
فالمجال الترابي مدمج في مقاربة لوحدة السلطة في انسجام تام مع
نموذج الدولة التدخلية الحائزة لوحدها على ميكانزات السلطة،<fnref n="3" />
فالسلطة على الصعيد المحلي وإن كانت تعتبر مجالا للصراع الاجتماعي
والمنافسة السياسية،<fnref n="4" /> فإنها مع ذلك، تبقى مرتبطة بطبيعة النظام
السياسي، فالحلي ما هو إلا امتداد للمؤسسات المركزية وعلى رأسها
المؤسسة الملكية وإطارا لتنفيذ السياسات العامة مركزيا.

ومن هذا المنظور، تعتبر الجماعات الترابية كغيرها من الوحدات
ال المحلية مجرد ركائز أدواتية لتحقيق غايات النظام الوحدوي، ونشر
فلفسته في الحكم، تحت مراقبة ووصاية وزارة الداخلية محليا ومركزيا،
فالطقس المرعية على امتداد عمر المجالس المنتخبة والتي تتعايش مع
الطقس الانتخابي، تؤكد عدم وجود أي قطعة بين المجالس المنتخبة

<footnote n="1">1 - في تصريح لراحل مصطفى عكاشة الرئيس السابق لمجلس المستشارين، أكد قائلا: «نحن ننتمي إلى حزب الملك، وإن كان لا ينتمي لحزب، بل إنما يمثل مؤسسة بأكملها، ونحن من دون شك ننتمي إلى هذه المؤسسة». مصطفى عكاشة: «حوار مع حزبة الأbaum، العدد 56، بتاريخ 22-17 اكتوبر 2002، ص 8.</footnote>

<footnote n="2">2 - Mustafa SEHIMI: Monarchie et Multipartisme au maroc: à propos de l'article 3 de la constitution, RJPEMN, N°12, deuxième semestre, pp 230231-.</footnote>

<footnote n="3">3 - في حوار مع القبلي في الاتحاد الاشتراكي السيد عبد الواحد الرياضي مع حزبة الصحفية، عدد 181، بتاريخ 26/20 اكتوبر 2004، أكد أن على: «المشروع الملكي مشروع شمولي وأعتقد أن هناك عدة أجزاب تتيح نفس المشروع قد تقول لي ولم الخلاف إذن؟» نحن محفوظون لأننا متفقون مع هذا المشروع لأن هناك مجتمعات غير متتفقة بالضرورة على مشروع واحد.»</footnote>

<footnote n="4">4 - عبد الله ساعف: أحاديث في السياسة المغربية، منشورات الزمن، العدد 33، ص 176.</footnote>

<footnote n="1">1 - محمد شير: السلطان والجسم المدنى،... مرجع سابق، ص 81.</footnote>

<footnote n="2">2 - رئي لوفو: عودة إلى التجربة الانتخابية المؤسسة 1960-1963، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 9318، بتاريخ</footnote>

<footnote n="4">4 نونبر 2009، ص 9.</footnote>

<footnote n="3">3 - سليمان يونعمان: وظائف النخبة المحلية...، مرجع سابق، ص 108.</footnote>

<footnote n="4">4 - ابراهيم زياني: دراسات في الإدارة المحلية من منظور علم الإدارة، طبعة أكتوبر 2000، ص 9.</footnote>
محليا وبين المنظومة التقليدية التي يتأسس عليها النظام السياسي ، مما جعل المركز يتدب بكل ثقله التقليداني والطقوسي على الصعيد المحلي ، وقد زاد من تجدر هذا التمدد غياب الرهان السياسي عن الوظيفة التمثيلية للجماعات الترابية، ١ التي أصبح هدفها هو تكوين نخب محلية مرتبط بال نظام السياسي ، تتنافس بشكل محدود بينها وفق انتخابات تقدم على أنها لا سياسية، ٢ وهو ما مكن النظام السياسي من تكوين ورعاية شبكة من التحالفات التي أصبحت تضطلع بدور حارس الشرعية والمشروعية وجدار الصد الأول لكل الحقول المضادة المهددة لاستقراره.

فالسلطان باعتباره سيدا يعلو الجميع ظل يحافظ على علاقة سيادية مستمرة مع رعاياه حتى على الصعيد المحلي، وذلك، بالاعتماد على منظومة إجرائية وطقوسية متكاملة تشكل امتدادا لإرث النظام السلطاني التقليدي، بجانب الانتخاب كآلية أساسية للنظام الديمقراطي. فرغم أن الجماعات الترابية هي هيئات تمثيلية تقوم على الانتخاب وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية، ٣ بما يعزز ولاءها للهيئة الناخبة التي تملك وحدها سلطة المحاسبة عبر آلية الانتخابات الدورية، فإن الواقع يؤكد بأن ولاء الوحدات التمثيلية المحلية لا ينعقد إلا لمؤسسة واحدة وهي المؤسسة الملكية، فلإحدى حدود اعتماد الميثاق الجماعي كان

رؤساء الجماعات المحلية يتحكم في وجودهم منطقين متناقضين، فهم وإن كانوا رؤساء منتخبين فإنهم لا يمارسون مهامهم بصفة فعلية إلا بعض حصولهم على ظهير ثقة، حيث كان ينص الفصل 5 من ظهير 30 شتبر 1976 بمثابة قانون متعلق بالتنظيم الجماعي على أنه: «... يتسلم كل رئيس ظهيرا شريفا من جنابنا المؤيد بالله يبرز الثقة التي وضعناها فيه ويتضمن توصيات إليه»، وقد اعتبر هذا الظهور آنذاك، بمثابة دعم معنوي من طرف جلالة الملك لرئيس الجماعة منتخب، ١ بل ذهب الاجتهاد القضائي إلى أبعد من ذلك عندما اعتبره في أحد أحكامه شرطا ضروريا لاستكمال شرعية الرئيس منتخب، ٢ رغم أن وزير الداخلية في أحد جلساته بالبرلمان أكد أن مشروعية رئاسة المجلس مستمدة من عملية الانتخاب وليس من الظهور، الذي يبقى ذا اعتبار معنوي أساسا. ٣

إن تسليم ظهير الثقة لرئيس الجماعة منتخب كان يحمل في طياته من الوجه الرسمية دلالة على تشرف مؤسسة الرئاسة ومنح رئاسة المجلس المكانة اللائقة بها إلى جانب فئة الموظفين السامين للدولة، ٤ كما كان يعبر في العمق كذلك، على علاقة سيادية بين

<footnote n="1">1 - راكيل او اыхيد وغارسيا: النخب المحلية واللامركزية بالمغرب، مجلة وجهة نظر، 16 ص، ص 2002، ص 28.</footnote>

<footnote n="2">2 - محمد اتركين: الدستور والانتقال الديمقراطي، ... مرجع سابق، ص 23.</footnote>

<footnote n="3">3 - الفصل 135 من دستور 2011.</footnote>

<footnote n="1">1 - محمد أشركي: الظهور الشريف ... مرجع سابق، ص 92-91.</footnote>

<footnote n="2">2 - أنظر: محمد أشركي: نفس المرجح، ص 91-92.</footnote>

<footnote n="3">3 - أنظر: تقرير لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية، حول مشروع قانون رقم 00.78 يتعلق بالمشتاق الجماعي، مجلس المستشارين، الولادة التشريعية 1997-2006 دورة ابريل 2002.</footnote>

<footnote n="4">4 - أنظر: تقرير لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية، حول مشروع قانون رقم 00.78 يتعلق بالمشتاق الجماعي، مجلس المستشارين، الولادة التشريعية 1997-2006 دورة ابريل 2002.</footnote>
السلطان ورعاياه¹، يعتبر أبرز تجسيد لرضى السلطان على خدامه، وهو مثل الهبة والهدية.

ورغم أن هذا الطقس التقليداني قد تم التخلي عنه²، فإن مضمونه الطقوسي ظل حاضرا ودوره الدلالي ظل ساريا مع آليات أخرى تعبر عن متانة العلاقة بين الجماعات الترابية والملك وترسخ تعلق المنتخبين محليا بالمسدة العالية بالله.

ومن بين هذه الآليات وجوب رفع برقيات الولاء والاخلاص إلى السلطان بمناسبة اختتام دورات المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية وحتى الغرف المهنية، حيث تأتي محاضر جلسات الدورات مذيلة بالصيغة المعهودة التالية: اخترتم رئيس المجلس أشغال الدورة... بتلاوة برقية الولاء والإخلاص باسم اعضاء المجلس إلى المسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وبجانب رفع برقيات الولاء في دورات المجالس المحلية والغرف المهنية، والذي يتم التعبير عنه بالقراءة المصحوبة بالتصفيق، وهي اللحظة الوحيدة التي تعرف وتجسد حالة الاجماع بين مختلف مكونات المجالس الترابية، حيث يكون الحرص شديدا على أن تتم

في جو مهيب لأن المبايع هو من سلالة الرسول «ص» وأميرا للمؤمنين والتهان في أداء طقوس الولاء قد يكون بمثابة النهاية السياسية للفاعل السياسي على الصعيد المحلي، هناك التقليد الخاص بالاستماع إلى الخطاب الملكية بمقرات العمالات والأقاليم، والذي يتم في أجواء طقوسية تعبر عن التعلق العميق للرعايا الأوفيه على الصعيد المحلي بالأعشاب الشريفة¹، ومن المهم في هذا الإطار الإشارة إلى الخلاف الذي وقع بين رئيس بلدية أكادير السيد طارق القباج وبين والي جهة سوس ماسة السيد رشيد الفلالي، حيث اتهم هذا الأخير رئيس البلدية بالتهان في حضور حفل الاصغاء إلى خطاب الملك بمناسبة عيد العرش، واعتبر مثل السلطة المركزية أن حضور المسؤولين والموانين إلى هذا الحفل هو تجسيد فعلي للتجبئة الوطنية الشاملة من أجل القضية الوطنية... في حين اعتبر رئيس المجلس أنه وأعضاء مكتبه لم يتوصلوا بدعوة لحضور الحفل، لذلك قرروا المكوث في بيوتهم ومتابعة الخطاب الملكي ليلة السادس من نونبر 2009.²

<footnote>1- محمد أشركي: **الظاهر الشريف**... مرجع سابق، ص 18.</footnote>

<footnote>2- نصت الفقرة الثانية من المادة 16 من مشروع الميثاق الجماعي أنه: ويستلم كل رئيس من جلالة الملك ظهير شريفا يتضمن توصياته السامية لله، وفي إطار مناقشة هذه المادة تساءل البرلمانيون عن سبب عدم تسلم المتبين في الولاء الحالية 1997-2003 الظاهر الشريفة، كما تم التساؤل عمما إذا كان من الضروري تضمين المادة 16 للقاضي المتعلق بالظاهر الشريف حيث يكون من الملائك ترك امثال هذه القضايا للأعراف والسنن أنظر: تقرير لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية، حول مشروع قانون رقم 00.78 يتعلق باليثاق الجماعي مجلس المستشارين، الولادة التشريعية 1997-2006 دورة أبريل 2002.</footnote>

<footnote>1- دون إغفال المشاركة في حفل الولاء بمناسبة عيد العرش حيث يشارك رؤساء الجماعات الترابية بصفة إزامية.</footnote>

<footnote>2- جريدة المساء، عدد 983، بتاريخ 18 نونبر 2009، ص 1.</footnote>
## ثالثاً: آليات اشتغال النظام السياسي

إذا كانت الأنظمة السياسية باختلافها تعتمد في تحديد هويتها السياسية على مقولات ومقومات معينة، لتحقيق استقرار مؤسساتها ودوام بقائها، فإنها بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى سند شعبي متواصل، وإلى آليات فعالة للحفاظ على قوتها وجاذبيتها من التحولات الجذرية التي يعرفها المجتمع والأفكار والتصرفات الجديدة التي تطفوا على السطح، والتي يمكن أن تهدد جاذبية هذه المقولات والمقومات.

من هنا، عملت المؤسسة الملكية باعتبارها مركز النظام السياسي المغربي على تبيئة العديد من الآليات للحفاظ على سموها وهيمنتها وضمان مراقبة وضبط مساحات تحرك الجماعات السياسية والمؤسسات الدستورية والفاعلين السياسيين والاجتماعيين. من هنا كان الرهان الأساسي للدولة على مر التاريخ هو الحفاظ على سلطة السلطان، والقلة القليلة منهم من كان يطمح إلى أكثر من ذلك.<fnref n="1" />

وانسجاماً مع هذه الرغبة استعان مركز النظام بالعديد من الآليات من أجل نوظمة المشهد السياسي، بما يجعل سلطة السلطان تلوا جميع مكونات المشهد والفاعلين فيه، وذلك، عبر تحصين بنية الحكم بنخب الاستقرار وتشجيع الزبونية والانتهازية السياسية واستخدام آلية الاقصاء والإدماج في التعامل مع الفاعلين، بجانب آلية المراقبة.

## ١- تصين الحكم بنخب الاستقرار

يعتمد كل نظام سياسي في عملية بناء شرعيته السياسية على فئات اجتماعية وسياسية تقوم بمساندته والاستفادة من الامتيزات والخدمات التي يقدمها،<fnref n="1" /> يطلق عليها عادة بجماعة الاستقرار أو نخب الاستقرار، والتي تقوم بدور شرعنة النظام وتبرير وجوده، فالسلطان بحسب تعبير محمد جسوس يحتاج دائماً إلى نخب وزعامات تقوم بخدمته، وتفرض وجوده على الصعيد المحلي،<fnref n="2" /> من أجل ذلك، شكلت صناعة النخبة تحدياً حقيقياً للنظام السياسي إبان لحظة الاستقلال، من أجل خلق قاعدة النظام الاجتماعية والسياسية.

وقد اعتمدت الدولة في ذلك، على توجهات استراتيجية عدة لإعادة ترتيب البنية الاجتماعية والسياسية للنظام، تقوم على ازدواجية تكتيكية ترمي إلى الحفاظ على مختلف النخب سواء ذات التكوين العصري أو التقليدي ما دام الهدف هو الحفاظ على الاستقرار السياسي العام<fnref n="3" />، والعمل على خلق نخب سياسية موجهة لتأييد المؤسسة الملكية مع بداية سنة 1962،<fnref n="4" /> بالاعتماد على سياسة التأطير الاداري والتنمية القروية وإعداد التراب، التي تم تنفيذها ببراعة تحت رعاية وزارة الداخلية.<fnref n="5" />

<footnote n="1">1 - جون واتر بوري: أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية بالغرب، منشورات مؤسسة الغني للنشر، مطبعة فضالة الحمدية، الطبيعة الآلية، 2004، ص 69.</footnote>

<footnote n="1">1 - محمد شقرير: السلطة والمجتمع المدني،...، مرجع سابق، ص 58.</footnote>

<footnote n="2">2 - سليم بونعمان: وظائف النخبة القليلة،...، مرجع سابق، ص 96.</footnote>

<footnote n="3">3 - محمد شقرير: مساهمة في رصد ظاهرة النخبة السياسية بالغرب: المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 10-9، سنة 1989، منشورات افريقيا الشرق، ص 101.</footnote>

<footnote n="4">4 - عبد الله حمودي: الشيخ والمرید،...، مرجع سابق، ص 43.</footnote>

<footnote n="5">5 - جون كلود ساتوشي:</footnote>
ومن أجل تطوير عملية التعبئة بالتماشي مع التطور الديمغرافي الذي بدأ يعرفه المغرب مع تعقد النيات الاجتماعية<fnref n="1" /> أصبح البحث عن الخدام يأخذ أبعادا مختلفة ، فحتى وإن كان السلطان مثل سلطة دينية يعترف بها الجميع إلا أن قوته ظلت رهينة بقوة حلفائه <fnref n="2" />، وفي سبيل تعزيز هذه القوة جرى الإنفتاح على حقول سوسيولوجية مختلفة ومتناقضة أحيانا، لسد الطلب المتزايد للمؤسسة الملكية على شبكة الأنصار، ومنها التحالف مع الأعيان حيث أصبحت النخب القروية تشكل مركز الثقل في النظام السياسي المغربي <fnref n="3" />، يضطلعون بوظيفة تأمين الضمان السياسي لصالح النظام الملكي خاصة داخل الأرياف <fnref n="4" />.

وبجانب التحالف مع الأعيان عملت المؤسسة الملكية على اختراع كافة مجالات النسيج الاجتماعي والسياسي بحثا عن نخب وزعامات تقوم بخدمتها، وتقوم بفرض سلطتها ووجودها على الصعيد المحلي، سواء من خلال استقطاب نخب سياسية حزبية قابلة للانصهار والإندماج والدفاع عن مصالح وأفكار السلطة السياسية مقابل إغراءات وامتيازات مادية <fnref n="5" />، أو من خلال امتصاص طاقة

الحقول المضادة والهمدة لاستقرار السلطان عبر احتوائها وتدجينها، أو من خلال خلق نخب جديدة عبر آلية توزيع المنافع المادية والرمزية، التي تعتبر أهم مورد تملكه المؤسسة الملكية والتي تحرص أشد الحرص على مراقبته<fnref n="1" />.

ولأن مركز النظام يعمل باستمرار على اعادة انتاج نفسه، بالاعتماد على عمل قاعدي منهجي يتأسس على تكوين النخب التي على شاكلته، فقد جرى تأسيس فضاءات رسمية لصنع خدام الدولة الأوفياء، من خلال تأسيس مدرسة استكمال تكوين الأطر التابعة لوزارة الداخلية E. P. A. M. I والتي اتسم تكوينها بطابع ميز، وذلك، بتجويهها نحو تكوين إداري عملي يهديج مباشرة لمام القيادة<fnref n="2" />، فأنواع التكوين التي قامت بها هذه المدرسة أعادت بناء وصياغة قيم الدولة المركبة، حيث يتجرّد التقليد بحسب تعبير عبد الله ساعف في أعماق المبادرات الأكثر طموحا من حيث العصرنة<fnref n="3" />، وهكذا يظهر بوضوح أن تكوين رجال الإدارة سمح للدولة بتجديد أو ترميم نخبتها، وهي السياسة التي تندرج في حركة واسعة تهدف إلى تسوية المجتمع في اتجاه الوسطاء<fnref n="4" />.

وبجانب مدرسة استكمال الأطر<fnref n="5" />، تم تأسيس المدرسة المولوية

<footnote n="1">1 - هند عروب: المخزن ما هيته - جذوره استمراريته، مجلة وجهة نظر، العدد 38، خريف 2008، السنة الحادية عشر، ص 15.</footnote>

<footnote n="2">2 - جون واتر بوري: أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية...، مرجع سابق، ص 68.</footnote>

<footnote n="3">3 - ريتل لواف: القضاة المغربية المدناث عن العرش، تزوجة محمد بن الشيخ مراجعة عبد اللطيف حسنى، منشورات وجهة نظر، سلسلة أطروحت وبحوث جامعية، الطبيعة الأولى، 2011، ص 273.</footnote>

<footnote n="4">4 - نفس المرجع، ص 270.</footnote>

<footnote n="5">5 - عثمان الزياني: مفارقات الزمن السياسي المغربي، مقاربة سوسيوسياسية، مجلة وجهة نظر، العدد 46، خريف 2010، السنة الثالثة عشر، ص 7.</footnote>

<footnote n="1">1 - جون واتر بوري: أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية...، مرجع سابق، ص 316.</footnote>

<footnote n="2">2 - عبد الله ساعف: تكوين النخب الادارية بالمغرب، مجلة العلوم الاجتماعية، أبحاث، عدد 18، السنة الخامسة - ربيع 1988، ص 45.</footnote>

<footnote n="3">3 - عبد الله ساعف: نفس المرجع، ص 48.</footnote>

<footnote n="4">4 - عبد الله ساعف: نفس المرجع، ص 50.</footnote>

<footnote n="5">5 - لا نقل في هذا الاطار المنهج الملكي لتكوين رجال السلطة.</footnote>
التي يدرس فيها الأمراء إلى جانب عدد من أبناء المقربين من القصر والمتفوقين القادمين من حساسيات اجتماعية متنوعة ، حيث تعتبر هذه المدرسة من بين أهم المؤسسات المساهمة في إنتاج النخب القيادية الجديدة في مختلف المجالات ، فالمؤسسة الملكية حرصت عبر هذه المدرسة على تكوين نخبها المقربة والضرورية لزمنها السياسي ، فما تتيحه هذه المؤسسة من خاصية القرب من دار الملك ، وما توفره من علاقات ووساطات وانتماءات لسجلات متمايزات اجتماعيا وسياسيا وثقافيا ، كل ذلك ، يجعل منها فضاء مهما للتنخيب . <fnref n="1" />

فطريقة صنع النخبة المولوية والهمام المنوية بها يتم وفق وضعيات تجسد الأوضاع المتعالية التي يتخذها الجسد الملكي في تعامله مع مختلف هذه النخبة ، والتي ينظر إليها باعتبارها عائلة كبيرة يجب أن تبقى ملتزمة حول مبدأ التفوق المطلق للعرش مهما كانت الاختلافات بين مثليها ، باعتبار هذا المبدأ يشكل القاعدة الوحيدة من قواعد اللعبة السياسية التي لا يشوبها غموض ويؤدي خرقها إلى عقاب مباشر ،<fnref n="2" /> فالخديم الأوفى والتعلق بالأهداب الشريفة ، يجب ألا يتردد في تقديم نفسه قربانا للسلطة ابتعاء مرضاتها ، فلا هم له غير تحصيل الرضا الذي يجد ترجمته في الثقة التي تمنحه المسؤولية والنفوذ . <fnref n="3" />

## 2- تشجيع الانتهازية والزبونية السياسية

كانت دار الملك بتعبير عبد الله حمودي تنتعش وتسترد إبان الاستقلال مجدا هددته السياسات الامبرالية في القرن التاسع عشر وأوضاع الحماية خلال القرن العشرين ١، هذا المجد الذي كان يتأسس على محورية دار الملك ودار السلطان كرمز لل watch والبركة والخير والجود والرأفة ... ، فوراء كل هذه الفضائل الجميلة التي لا يمل الفكر السلطاني من ذكرها ، يختبر مقابل سياسي صريح أو ضمني يتجلّى في حصول الطاعة والولاء ٢، فبفضل المال وال watch تؤسس السلطة السياسية ملكها في مركزية الأشخاص ذاتهم وتحملهم على الخضوع ل نظامها في منطقهم الذاتي ٣، وبذلك ، تتمكن من خلق علاقات التزام واسعة وإخضاع أكبر عدد ممكن من الأفراد والجماعات ٤.

فالسلطان قدما وحديثا لا يكفيه وجود بطانة مولوية تمثل لأوامره الدالة على حصول الطاعة ، بل لا بد له أن يظهر بركته وعطفه أثناء ولايته للعرش ، وأن يظهر لرأياه أنه الوحيد المانح لهذه البركة ، وأنه أكبر مانح للنعم ٥، فالذي يتحكم في قوت الرعية ويلك مفاتيح رخائها وبؤسها هو القادر على نزع ولاءها وخضوعها ، من أجل ذلك ،

<footnote n="1">1 - عبد الرحمن العطري : سوسيولوجيا النخبة المخزنية ، شروط الانتماء لوناد نخبة النخبة ، مجلة وجهة ، العدد 38 خريف 2008 السنة الحادية عشر ص 21 .</footnote>

<footnote n="2">2 - جون واتر بوري : أمير المؤمنين للملكية والنخبة السياسية ... ، مرجع سابق ، ص 211 .</footnote>

<footnote n="3">3 - عبد الرحمن العطري : سوسيولوجيا النخبة المخزنية ... ، مرجع سابق ، ص 21 .</footnote>

<footnote n="1">1 - عبد الله حمودي : الشيخ والرید ... ، مرجع سابق ، ص 54</footnote>

<footnote n="2">2 - عز الدين العلام : الأداب السلطانية ... ، مرجع سابق ، ص 190</footnote>

<footnote n="3">3 - Philippe d'Arcy : L'argent et le pouvoir, Published by Presses Universitaires de France (PUF), P 151.</footnote>

<footnote n="4">4 - جون واتر بوري : أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية ... ، مرجع سابق ، ص 212 .</footnote>

<footnote n="5">5 - جون واتر بوري : نفس المراجع ، ص 211 .</footnote>
عمل الراحل الحسن الثاني على تشجيع الإنتهازية السياسية<fnref n="1" /> مباشرة بعد توليه العرش ، بسبب عدم توفره بتعبير جون واتربوري على النفوذ المعنوي الذي جناه أبوه من المنفى . <fnref n="2" />

وبناء عليه ، بذلت المؤسسة الملكية بعد الاستقلال كل ما في وسعهما من أجل تأمين رخاء النخبة ٣، وقد رصدت من أجل ذلك ، موارد لا حدود لها لتنبئة طلب الزبناء والأناصار ٤، وتعتبر آلية الإغراء الوسيلة الفضلى التي استخدمتها المؤسسة الملكية للتحكم في النخبة السياسية ٥ بجانب قوة العنف وسلطة الإكراه ، وتكون أهمية هذه الوسيلة التي تستوعب إواليات الهدية والهبة والعطاء في كونها تمكن من تعبئة وتجنيد الفئات الاجتماعية التي لا يمكن التأثير عليها بواسطة الولاءات الأسرية أو العشائرية أو حتى بواسطة الولاء الايديولوجي . <fnref n="6" />

وبجانب هذه الآليات ، يعتبر التعيين أهم ورقة تستخدمها المؤسسة الملكية في هذا الباب ، حيث تستخدم المناصب الإدارية العليا لنفس الأغراض التي يستعمل من أجلها توزيع المنافع والمكافآت المادية والمتمثلة في فرض وصاية النظام على النخبة وتطويق أتباع جدد أو تجميد المعارضين وغالبا ما لا يتجرأ عضو من النخبة على

رفض تعيين ملكي ، دون اغفال الإمتيازات الأخرى التي لا حدود لها ، والتي تشكل في مجموعها عوامل ضغط فعالة على النخبة ، استعملها السلاطين باستمرار لخلق علاقات الولاء وتوطيداً . <fnref n="1" />

فلحظات التنصيب الوزاري أو الاداري ومجمل الإجراءات التي ترافقها بحسب العديد من الباحثين لا يمكن سوى أن تثير الدهشة ... فتسليم ظهير أو مرسوم التعيين في أحد المناصب السامية ليس مجرد فعل قانوني يقتضيه الواجب القانوني بل يكتسي صيغة سحر اجتماعي اعجابي وهو عمل مفعم بالرمزية . <fnref n="2" />

وما أن علاقة السلطان بالنتخبة هي علاقة زبونية تقوم على تبادل المصالح والموارد ، فإن النخبة تحرص على البرهنة على ولائها و功能يتها السياسية وقدرتها التعبوية .

وبناء عليه ، يعمل السلطان على مكافأة نخبته ، حيث تكفي حظوة السلطان لبلوغ الثروات الهائلة ، <fnref n="3" /> وقد اكتسحت العلاقات الزبونية بحسب تعبير محمد جسوس كل المجالات والقطاعات المجتمعية ، بل وتحولت إلى واقع مجتمعي معترف به تبرره وتعززه مجموعة من القيم والمعتقدات . <fnref n="4" />

وقد مكنت هذه الاستراتيجية المؤسسة الملكية ولمدة طويلة من

<footnote n="1">1 - هند عروب : مقاربة أسس الشرعية ، ... مرجع سابق ، ص. 228 .</footnote>

<footnote n="2">2 - جون واتربوري : أمير المؤمنين الملكية والنتخبة السياسية ، ... مرجع سابق ، ص. 212 .</footnote>

<footnote n="3">3 - جون واتربوري : نفس المراجع ، ص. 213 .</footnote>

<footnote n="4">4 - عبد الله حمودي : الشيخ والمرید ، ... مرجع سابق ، ص. 55 .</footnote>

<footnote n="5">5 - هند عروب : مقاربة أسس الشرعية ، ... مرجع سابق ، ص. 229 .</footnote>

<footnote n="6">6 - حماني اقفلي : السلوك الاجتماعي والسياسي للنتخبة المحلية ، منشورات طارق بن زياد ، مطبعة فيدييرات الرباط ، الطبيعة الأولى أكتوبر 2002 ، ص. 308 .</footnote>

<footnote n="1">1 - جون واتربوري : أمير المؤمنين الملكية والنتخبة السياسية ، ... مرجع سابق ، ص. 213 .</footnote>

<footnote n="2">2 - بن أحمد كوكا : إقواء المنصب واعراض اللقب ، طرح ابستمولوجي في نقد مفهوم النخبة المحلية ، مجلة وجهة نظر العدد 43 ، السنة الثانية عشرة ، ص. 12 .</footnote>

<footnote n="3">3 - جون واتربوري : أمير المؤمنين الملكية والنتخبة السياسية ، ... مرجع سابق ، ص. 69 .</footnote>

<footnote n="4">4 - حماني اقفلي : السلوك الاجتماعي ... مرجع سابق ، ص. 308 .</footnote>
اهتمت بتطبيقات ثنائية الإدماج والإقصاء عند خصوصية التجربة المغربية<fnref n="1" />، التي تكشف عن استعمالات الدولة لها لتدبير صراع الفضاءات والحقول<fnref n="2" />، بين الذين يقبلون بقواعد اللغة وبين الذين يترمدون عليها، وبين الذين تطابق سلوكاتهم المعايير المؤسسة للنظام السائد، وأولئك الذين يتبنون سلوكات مناقضة له، وبين الذين يقبلون بشرعية المؤسسة الملكية وبثوابت الدولة فيقابلون بسياسة الباب المفتوح³، وأولئك الذين يؤسسون حقولا وفضاءات مضادة للمؤسسة الملكية وثوابت الدولة فيجابهون بسياسة الباب المغلق⁴.

إن ثنائية الادماج والإقصاء تحليل إلى مرجعية تحركها، تنطلق من قاعدة أساسية وهي أن المجال السياسي مخترق بتقسيم محوري بين المؤسسة الملكية كمؤسسة مركزية مهيمنة تتحكم في المجالات والقرارات وبين باقي الفاعلين الثانويين الذين لا يعدو أن يكونوا مجرد خدام أو رعايا، أو مستشارين أو معينين، ومن ثم فإن مركز النظام ومن أجل الحفاظ على هيمنته وتحقيق التوازن بين القوى المتنافسة

مكافأة المقربين وضمان إخلاصهم وفق صياغة متعددة لمنطق الخدمة والهبة ورعاية الأعيان وسريان سلوك الزبونية والقرابة والوساطة واعتماد مخالى سياسي قائم على الرمزية والعنف المادي والحفاظ على الوضع القائم. <fnref n="1" />

### 3- ثنائية الادماج والإقصاء

تميّز التاريخ السياسي الحديث للمغرب بخوف متبادل بين الدولة والمجتمع، فالمجتمع راكم على امتداد عمر طويل أصنافا مختلفة من عنف الدولة وهذه الأخيرة بالمقابل كانت تنظر إلى المجتمع كمصدر تهديد لاستقرارها، وكان التوجه بالنسبة للدولة يتمثل في تطوير وسائل اخضاع المجتمع واحتوائه واختراقه، وبالنسبة للمجتمع مقاومة هذه الوسائل، وتطوير وسائل بديلة تهدف إلى التشويش على خطاب الدولة والتشكيك في مشروعيتها، ومن بين الآليات التي اعتمدت لتدبير صراع الحقول المضادة ثنائية الإدماج والإقصاء، وهي ثنائية غنية بالتحديات الموضوعية التي تكشف ضمن الديناميات الاجتماعية الجارية عن أماكن المقاومة والمرور وعن الفضاءات الاجتماعية التي استطاعت الدولة أن تجعل منها فضاءات سالمة أو عن تلك الفضاءات التي ما زالت مهمة إدماجها مطروحة على الدولة. <fnref n="2" />

وفي هذا الإطار، توقفت عدد من الأبحاث والدراسات التي

<footnote n="1">1 - أنظر الدراسات التالية:</footnote>

<footnote>- رشيد مقندر: الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب، منشورات مركز الجزيرة للدراسات، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبيعة الأولى، 2010.</footnote>

<footnote>- عبد الله سفي: للملكية والاسلاميون في المغرب، مقاربة لآليات الادماج والإقصاء في النظام السياسي المغربي، منشورات دفاتر وجهة نظر، العدد 25، مطبعة النجاح الجديدة، الطبيعة الأولى، 2012.</footnote>

<footnote>- 2 خاصة فيما يتعلق بتدبير صراع الحقل الرسموي مع الحقل الحركي المتمثل في الحركات الإسلامية.</footnote>

<footnote>- 3 حالة حزب العدالة والتنمية.</footnote>

<footnote>- 4 في هذا الاطار صحح محمد عبادي الأمين العام لجامعة العدل والاحسان في حوار مع حرية أخبار اليوم المغربية، عدد 1548، بتاريخ 13-14 دجنبر 2014، قائلا: "الذين يطالبونا بتاسيس حزب عليهم من باب أولى أن يطالبوا الدولة بأن تسمح لنا بهذا الحق القانوني البسيط، أو قبل ذلك حقنا الطبيعي في التنظيم والحركة باعتبارنا مواطنين كفيرا، فلماذا نقصنا ونهمش؟ ولماذا يبارس علينا الاضطهاد والحصار؟"</footnote>

<footnote n="1">1 - هند عروب: المخزن في الثقافة السياسية، ...، مرجع سابق، ص 12.</footnote>

<footnote n="2">2 - عبد الله ساعف، الادماج والاقضاء في الحقل السياسي المغربي، مجلة فكر ونقد، العدد 2، اكتوبر 1997، ص 20.</footnote>
يعتمد أسلوب الادماج من خلال منع أي تعبئة للمجتمع يمكن أن توجه ضده ، والتهبئة المسموح بها هي تعبئة تنازلية تتم مراقبتها من طرف المركز ١، أو يعتمد أسلوب إقصاء الخصوم أو على الأقل إجبارهم على المشاركة في الحدود المقبولة ٢ بما لا يسمح بتفجير مزاليج الحقل الرسمي ، أو تهديد الرساميل الرمزية اللازمة لاستقرار النظام .

فالصراع الدائر بين الحقول ، لا تحكمه قواعد التنافس التي أشار إليها بيبير بورديو والتي تقتضي وجود اتفاق بين المتنافسين حول ما يستحق أن يكون مدارا للتنافس أو الصراع ٣، وإنما تحكمه المراجع المؤسسة لهيمنة المهيمن ، وقدرة المنافس على الانخراط التام في مسلسل إعادة الادماج المؤسساتي والانتخابي الذي سطره القصر ٤، والذي يعتبر الامكانية الوحيدة القادرة على تحويل النخب والفاعلين السياسيين من أعداء أبيدين إلى حلفاء محتملين للنظام السياسي ، شريطة الأداء المسبق لرسوم الادماج التي تتمثل في الطاعة والخضوع والولاء . . . ، والتي تعتبر بمثابة الهابتوس الذي يؤمن عملية الادماج والاستفادة من عطف وكرم السلطان .

إن استقراء تاريخ الصراع السياسي في المغرب يكشف أن المؤسسة

الملكية استخدمت هذه الثنائية بكثافة لتكريس هيمنتها وتساميها على باقي الحقول ، ولضبط انزلاق الحقول المضادة ، واعتمدت في ذلك ، على العديد من المركزات الثيولوجية والرمزية والقانونية والسياسية وحتى القضائية .

فعندهما قرر الفريق الاتحادي الانسحاب من مجلس النواب بعد انقضاء مدة انتداب هذا الأخير المحددة في أربعة سنوات كما حددتها دستور 1972 ، مصرحا بأنه غير معني أصلا بدأ التمديد الذي اقترحته الملك ، والذي تم إقراره بوجب تعديل دستوري صادق عليه الشعب عبر آلية الاستفتاء ١، لم يتردّد الملك في التدخل وبشكل قوي مهددا بحل الحزب ووضعه خارج القانون في حالة التنزيل الفعلي للتهديد بالانسحاب ، الذي نتج عنه إخلال حقيقي بالنظام العام ٢، حيث اعتبر الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة افتتاحه لدورة أكتوبر البريطانية لسنة 1981 المعارضة الاتحادية « خارج الجماعة الإسلامية » مؤكدا في خطابه : « ... ومن واجبنا ، كملك أن نرجع الأمور إلى نصابها ، وأننا نفكر في كيفية الزجر ، لأننا لن نجد أمامنا ناسا مستخفين ضالين ومضلين ، ولو كنا نعلم منا أننا لن نجد أمامنا ناسا مستخفين ضالين ومضلين ، ولو كنا نعلم هذا لوضعنا نصوص زجرية ، ولكن إذا كان الملك الدستوري لا يمكنه

<footnote n="١">١ - عبد الله ساعف : التخ بح الغرية واثكالبة الاصلاح ، التمثيلية والوسطاء والمشاركة في النظام السياسي المغربي ، كتاب تكريري للاستاذ عبد الرحمن القادري ، تنسيق عبد الله ساعف ، شعبة القانون العام اكدال الرباط ، 1997 ، ص 68 .</footnote>

<footnote n="2">2 - نفس المرجع ، ص 68 .</footnote>

<footnote n="3">3 - بينير بورديو : ما هو الحقل : ترجمة حسن احجيج ، مجلة فكر ونقد السنة الأولى ، العدد 9 ، ماي 1998 ، ص 142 .</footnote>

<footnote n="4">4 - جون كلود سانتوشي : الاحزاب السياسية المغربية . . . ، مرجع سابق ، ص 120 .</footnote>

<footnote n="1">1 - استفتاء 30 ماي 1980 .</footnote>

<footnote n="2">2 - محمد متعتم : الحياة السياسية . . . ، مرجع سابق ، ص 24 .</footnote>

<footnote n="3">3 - محمد متعتم : الحصلية الأولية للتجربة البريطانية للفريدة الثالثة ، أكتوبر 1977 - أكتوبر 1982 ، رسالة تيل دبلوم</footnote>

<footnote>الدراسات العليا في القانون العام ، جامعة الحسن الثاني ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، عين الشق الدار البيضاء ، 1993 ، ص 261 .</footnote>
أن ينظر في الأمر ، فأمير المؤمنين وذلك بواجب الكتاب والسنة عليه أن ينظر في ذلك لأن القرآن يقول : (وأمرهم شورى بينهم) (شاورهم في الأمر) فشاورنا جماعة المسلمين المغاربة حينما طرحنا عليهم الاختيار بواسطة الاستفتاء ، فأعطونا أحرارا غير مضطرين اختيارهم ، فأذن (شاورهم في الأمر) و(إذا عزمت فتوكل) لأن هؤلاء خرجوا عن جماعة المسلمين ...<fnref n="1" /> فالملك باعتباره أميرا للمؤمنين هدد باستعمال آلية الاقصاء في حق المعارضة الاتحادية لدفعها لتحديد موقفها وموقعها ومصيرها ، ومن أجل إضفاء الشرعية على التهديد تم تكيف فعل الانسحاب على أنه خروج عن الجماعة وليس انسحابا من مؤسسة برلمانية تجسد رمزا للممارسة الديمقراطية والتعاقد بين الشعب ومنتخبيه، وكانت المحصلة تراجع المعارضة الاتحادية عن قرار الانسحاب الذي كان سيقاصيها من الحقل السياسي عبر بوابة حكم الخارجين عن جماعة المسلمين .

إن اعتماد حقل إمارة المؤمنين لتنزيل آلية الاقصاء تجاه المعارضة
الاتحادية كان الهدف منه بعث رسالة إلى المنافسين السياسيين مفادها
أن هناك خيارين إما الاندماج في حقل أمير المؤمنين بصفته خليفة الله
وظله في الأرض ، تربط بالجماعة رباط البيعة المقدسة ، وإما خيار
التمرد على السلطة القائمة ، وعلى ثوابتها ، هنا ، وفي إطار واحدية

الامام الذي تتحد فيه إرادة الملك مع ارادة الله ، يمكن لأمير المؤمنين أن
يتصدى شرعيا لكل تمرد ، لأن التمرد خروج عن الاجماع والجماعة
والمتمردون يعصبون الله ورسلوله .<fnref n="1" />

وإذا كانت من أهداف تحريك ثنائية الاقصاء والادماج الحفاظ
على وحدة النظام ، فإنها قد تستخدم للحفاظ على استقراره وتوازنه ،
 بحيث لا يجب أن يتقوى أي حقل سياسي أكثر من اللازم على
حقل آخر ، أو أية قوة سياسية على الأخرى أو فاعل على الآخر ،
وبالمقابل لا يجب أن تختفي أيا منها بصفة نهائية ، 2 وتنطبق هذه
القاعدة على جميع الفاعلين وتمس أسس جميع الحقول ، سواء
كانت مولية أو مناوئة ، فالملك يستخدم نفس الوسائل مع جميع
خدامه ورعاياه ، لأنه وكما أشار الراحل الحسن الثاني في إحدى
خطبه قائلا : « ويدي مبسوطه لرعاياي كافة دون تمييز ، لأنهم جميعا
أبنائي » 3 ، وحتى النخبة السياسية تعلمت من تطبيقات هذه الثنائية
كيف تكيف سلوكاتها بالموازاة مع سلوكات المؤسسة الملكية ، فمن
حملت له الأقدار قرار إقصائه من طرف المؤسسة الملكية ينزل عليه
بالتزامن غضب النخبة السياسية والجماهير ، ومن منت عليه الملكية
بقرار الادماج يكسب في الحين رضى النخبة السياسية والجماهير ،
وهو ما تجسده المقولة المأثورة : « اللي رضا عليه سيدنا نرضيو عليه واللي

<footnote n="1">1 - خطاب الرحل الملل الحسن الثاني بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 1981-1982، بتاريخ 10-09-1981،
أنظر : نص الخطاب في الملحق.</footnote>

<footnote n="1">1 - عبد الله حمودي: الشيخ والمرید ، مرجع سابق ، ص 105 .</footnote>

<footnote n="2">2 - جون وا特 بوري: أمير المؤمنين الملكية ، مرجع سابق ، ص 328 .</footnote>

<footnote n="3">3 - جورن وا特 بوري : نفس المرجع ، ص 218 .</footnote>
سخط عليه سيدنا نسخطو عليه». <fnref n="1" />

فعندما أحس الكثيرون أن الملك لم يعد راضيا على تجربة جبهة
الدفاع عن المؤسسات وعلى زعيمها اكدرية ، صار الارتباط بهذه الجبهة
مخاطرة سياسية ، وبما أن الميزان كان يميل دائما لصالح المؤسسة الملكية
فإن عدد من النخبة وجدوا أنه من الأفيد الارتباط بالقصر ، وإلا فهم
مهددون بأن يطردو من دائرة أنصاره <fnref n="2" />، وعندما شعرت ذات النخبة
ولو في سياق زمني مختلف ومتباعد أن حزب الأصالة والمعاصرة
يحظى بثقة القصر ودعمه أقبلت عليه جموع النخب السياسية وتمكن
في ظرف سنة على ولادته القانونية التربع على نتائج الانتخابات
الجماعية والإقليمية والمهنية والجهوية .

فالنظام السياسي في علاقته مع الحقل السياسي يقيم إذن نوع
من ازدواجية المعايير ، بجانب استراتيجية الاحتواء وتشجيع انشطارية
البنية التي وصفها جون كلود سانتوشي بالانشطارية المستبدة <fnref n="3" />،
ولا يكتفي النظام بالتقنيات الثيولوجية والسياسية لتحريك هذه
الاستراتيحيات بل يتسلح أحيانا بآليات وتقنيات غير متوقعة ، فقد تم
اللجوء مثلا إلى تقنية المرشحين اللامنتمين كآلية من خارج القانون
الدستوري الانتخابي المغربي <fnref n="4" />، لخدمة فعل الادماج في زمن سياسي

معين <fnref n="1" /> أو لخدمة فعل الاقصاء في زمن سياسي آخر <fnref n="2" /> كما تم اللجوء إلى آلية أخرى تمثل في العفو الملكي لدمج الخصوم والمعارضين ، حيث نظر إلى هذه الآلية على أنها وسيلة من وسائل الادماج التي يعتمدها الملك تجاه خصومه ، فالملك لا يعلن دائما إلا عن عفوه بالنسبة إلى المعتقلين السياسيين أو غيرهم ، وهذا يعني ، أن خطاياهم لم تمحى ، وأنه فضل أن يغض الطرف عنها رحمة منه ، هذا ما أكده الملك الراحل الحسن الثاني في إحدى كلماته : «إنني أبذل للذين صفحت عنهم وعفوت فرصة ثمينة للاندماج في حظيرة الأمة . . . » <fnref n="3" />، وقد لاحظ الجميع كيف جرى العفو على العديد من القياديين الاتحاديين الذين قادوا تجربة التناوب ، وكذا الأمر بالنسبة لعدد من الإسلاميين ، كان آخرهم أهم قادة السلفية الجهادية بعد قيامهم بrebagيات فكرية <fnref n="4" />.
ومن خلال استقراء تطبيقات ثنائية الاقصاء والإدماج يتضح أن رهان المؤسسة الملكية كان يتمثل في حسم صراع الحقول لفائدة حقل إمارة المؤمنين تجاه باقي التنظيمات التي كانت تحاول أن تؤسس لنفسها حقولا مضادة <fnref n="5" />.

<footnote>1- مشهد جنازة الراحل إدريس البصري وزير الداخلية السابق ، مقارنة مع مشهد جنازة الراحل عبد الله باها وزير الدولة السابق.</footnote>

<footnote>2- جون واتر بوروي : أمير المؤمنين لللكية . . . ، مرجع سابق ، ص 352-353.</footnote>

<footnote>3- جون كلود سانتوشي : الاحزاب السياسية للفريية . . . ، مرجع سابق ، ص 112.</footnote>

<footnote>4- منار السلمي : عبد الرحمن : محددات السياسة الانتخابية بالمغرب ، مجلة أنفاس حقوقية ، العدد الأول ، شتير 2002 ، ص 28.</footnote>

<footnote n="1">1 - عندما تم السماح للأحرار بالترشح ، ممكنوا من تحقيق الأغلبية ، وقد انتبق حزب التجمع الوطني للأحرار من هذه الكتلة النابية.</footnote>

<footnote n="2">2 - عندما تم اقتصاء فئة الامنتمين من الترشيح حيث أعطى الملك تفسيرا جديدا ل lawة الثالثة من الدستور ، حيث أصبح يوجب هذا التفسير لا يسمح للامنتمي بأن يتقدم للانتخابات ، إلا إذا كان يحظى بيزكية حزب سياسي لا سيما إذا علمنا أن قوى دينية / سياسية كانت راغبة في المشاركة في حقل التحديث باسم خطاب قتليدي . أظفر : محمد ضيف : قرارة أولية في التشق السياسي . . . ، مرجع سابق ، ص 97.</footnote>

<footnote n="3">3 - جون واتر بوروي : أمير المؤمنين لللكية والنخبة السياسية . . . ، مرجع سابق ، ص 212.</footnote>

<footnote n="4">4 - يتطلق الأمر بكل من محمد الفيزيائي ، وعبد الكريم الشادلي ، وحسن الكتاني ومحمد رفيقي للمعرف بأبي حفص وعمر الخدوشي.</footnote>

<footnote n="5">5 - عبد الله سطي : الملكية والإسلاميون في المغرب . . . ، مرجع سابق ، ص 11.</footnote>
## 4- الضبط والمراقبة

كما سبقت الإشارة فإن مركز النظام جعل منذ البداية من فلسفة المركزية مبدأ انشغاله ومن المنطق الوحدوي الأساس الذي يقوم عليه حكمه، ومن الهبة والعطاء السلاح الذي يكسب به ولاء الاتباع والجماهير، ومن أجل حماية منظومة الحكم وفلسفته المتعالية كان لا بد من التسلح بالأليات التي تمكنه من مراقبة الحقول والفضاءات التي تهدد هذا التوجه أو تناقضه، وذلك عبر سياسة التأطير<fnref n="1" /> وأليات المراقبة المتعددة.

فالمؤسسة الملكية كما ترسخت في الوعي الجماعي للمجتمع تؤطر ولا تؤطر وتراقب ولا تراقب، فاعتبارها السلطة المنتجة والموزعة للموارد والخيرات، والسلطة التي تضع وتؤسس قواعد اللعبة السياسية، تكون ملزمة بممارسة رقابة ومراقبة دائمة حول الكيفية والوجهة التي تستثمر فيها هباتها،<fnref n="2" /> الكيفية التي تحرك وفقها قواعد اللعبة السياسية، وذلك، باعتبارها سيدة للمجال وسيدة للعبة،<fnref n="3" /> وتملك المؤسسة الملكية في هذا الإطار العديد من الآليات الكلاسيكية لتفعيل المراقبة الكلية على مجموع المجالات، والتي تتركز على ثلاث أعمدة رئيسية تتجسد

في الخنق والتخويف والتدخل،<fnref n="1" /> وتعتمد في تحقيق استراتيจيتها على العديد من المؤسسات والقوى الداعمة.

وتعتبر وزارة الداخلية أداة المراقبة المفضلة للمؤسسة الملكية فبقدر ما تتسع سلطات هذه الوزارة بقدر ما تزداد ارتباطاتها تدريجيا وتتقوى مع العرش،<fnref n="2" /> هذه المراقبة لا تتخذ بعدا إداريا صرفا،<fnref n="3" /> بل تشمل مراقبة حركية النخبة سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، وذلك، عبر العديد من الآليات، وذلك في محاولة لإحياء عادات المراقبة السياسية الموروثة عن التقاليد المخزنية.<fnref n="4" />

كما تتم مراقبة المجتمع بواسطة المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا، فكثيرا ما نظر إلى الجماعات المحلية كآلية للمراقبة، مراقبة تكفل لها بسط نفوذها على مجموع النخب الحضرية والقروية عبر التحالف مع الأعيان المحليين،<fnref n="5" /> فالدور الذي تقوم به النخبة المنتخبة محليا مثله مثل الدور الذي قام به الأعيان في المغرب التقليدي.

فالنخب المحلية تقوم بدور فعال في مجال الضبط والمراقبة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الجهوي وحتى على الصعيد الوطني، حيث تعتبر هذه النخبة بمثابة حواجز

<footnote n="1">1 - يذكر عبد الله سافع أن عملية التأطير هذه كانت في السابق تم بشكل مباشر في غاب الأحيان كان تم بشكل مخصوص سواء عبر مستشارين لسلطة الدولة أو عبر وزارات تفاوت صلاحياتها السياسية، هذا الأساليب الذي يتأسس على الوولاء والوفاقات يتضمن جمع الضامن الممكنة من مفاوضات وصغافات وتنازلات ونزابالت وتهديد وترشيب وامتثال وعفنه وشراء للذئب. أظهر عبد الله سافع: أحاديث في السياسة المغربية،... مرجع سابق، ص 172 و 174.</footnote>

<footnote n="2">2 - محمد كلاوي: المجتمع والسلطة، دراسات في إشكالية التكوين التاريخي والسياسي للمؤسسات والوقائع الاجتماعية، مطبعة النجاح الجدید،طبعة الأولى، 1995، ص 154.</footnote>

<footnote n="3">3 - هند عروب: مقاربة أسس الشرعية،... مرجع سابق، ص 235.</footnote>

<footnote n="1">1 - هند عروب: نفس المرجع، ص 24.</footnote>

<footnote n="2">2 - هند عروب: نفس المرجع، ص 235.</footnote>

<footnote n="3">3 - مراقبة سجلات الولادات والوفيات عبر مصالح الخالدة المدنية.</footnote>

<footnote n="4">4 - جون كلود سانثوي: الأحزاب السياسية المغربية،... مرجع سابق، ص 46.</footnote>

<footnote n="5">5 - Abdellatif AGNOUCHE: La Dialectique. Institution légitimité au Maroc à l'heure du changement politique hypothétique, Gauthier Livres, Casablanca, Gauthier, éd 1998, PP 99 et suit.</footnote>
سياسية واقية تقي النظام من هجمات الحقول المضادة ، ومعبر آمن للدولة للنفاذ إلى المجتمع المحلي والسيطرة عليه ومراقبته ، وهي في نفس الوقت ، قنوات لا غنى عنها للقيام بدور الوساطة بين المحيط والمركز ، سواء من القمة باتجاه القاعدة أو من القاعدة باتجاه القمة .

وما يزيد من فعالية استراتيجية الضبط والمراقبة ، أن النخب المحلية التي تملك مفاتيح مختلف المجالات والحقول المحلية تتوفر على وزن اجتماعي وسياسي يصعب هدمه أو تفكيكه ، تعتبر مستغلة بكسر الغين لهذه المجالات والحقول ، ومهيمنة عليها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ، ومراقبة بكسر القاف لها عبر نخب فرعية أخرى ، يعملون على استقطابها وتأطيرها واستعمالها ك أدوات لخدمة مصلحتهم ومصلحة الجماعة التي يمثلونها ، وهي في نفس الآن مستغلة بفتح الغين من طرف النظام السياسي ، ومهيمن عليها من طرف المؤسسة الملكية ، ومراقبة بفتح القاف من طرف وزارة الداخلية عبر اللسلطات المحلية والترابية ، ومن خلال سلطة الوصاية والآليات الإشراف والحلول ومراسيم الحل والعزل .

الفصل الثاني: سلطات الملك في الفضاء الشرماني المغربي

إن علاقة الملك أمير المؤمنين بباقي مكونات النظام السياسي في المغرب كما رأينا هي علاقة حاكم بمحكوم ، وملك بملوك ، وسلطان برعايا ، هذه الصيغة ظلت سارية عند مقاربة علاقة الملك بالبرلمان ، وسلطته في الفضاء الشرماني على ضوء الوثائق الدستورية المتعاقبة ، حيث كان ينظر إلى هذه العلاقة من منظور كون الملك الدستوري هو مجرد امتداد عصري لإمارة المؤمنين في المجال الشرماني .

هذا الوضع عرف بعض التغيير خاصة بعد تمييز تمثيلية الملك عن تمثيلية البرلمان ، وفصل مجال إمارة المؤمنين عن مجال رئاسة الدولة ، بما يمكن تسميته بالت申صيل الدستوري لأسس عقلنة المؤسسة الملكية «أولا» ، وإن كانت أدوار المؤسسة الملكية على مستوى حراسته النظام التمثيلي «ثانيا» ومراقبة المراقبين «ثالثا» ما زالت على حالها ، بما يضمن استمرار سمو المؤسسة الملكية وتساميها في المشهد السياسي المغربي .

أولاً: أسس المؤسسة الملكية المعقلنة
إذا كان البعض يرى بأن الملك سواء باعتباره أميرا للمؤمنين أو رئيسا للدولة احتفظ بصلاحيات واسعة وفعلية بوجب دستور 2011

<footnote n="1">1 - حماني اقفلي : السلوك الاجتماعي ، مرجع سابق ص 108 .</footnote>

<footnote n="1">1 - محمد معتمن : تأملات في حصيلة وافاق 30 سنة ، مرجع سابق ، ص 25 .</footnote>
تسمح له بأن يظل مركز النظام السياسي والمحدد الرئيسي لتجهاته وقراراته<fnref n="1" />، فإن هذا المركز مع ذلك عرف تحولا جوهريا على مستوى الأسس التي يقوم عليها، وعلى مستوى مدى ومجالات تدخل الملك لتفعيل صلاحياته، حيث أضحت صلاحياته في عدد من المجالات معقلة وتدخله محدد بوجب نصوص دستورية واضحة وصريحة.

1. الملك من الممثل الأسمى للأمة إلى الممثل الأسمى للدولة على امتداد دساتير المملكة كانت المؤسسة الملكية تستمد تساميها في المجال السياسي بالإضافة إلى المرجعية الدينية والسلالية التي ينتمي إليها الملك، من شرعية تمثيلية وسياسية تم إقرارها بالوثيقة الدستورية من خلال التنصيص على صفة الملك/الممثل الأسمى للأمة<fnref n="2" />، وقد أثارت هذه الصفة العديد من التحليلات، واختلفت وجهات النظر بخصوصها، حيث اعتبرت من طرف البعض تجسيرا لفظي لما كان يتمتع به الملك في السابق من تعالى وتسامي، وذلك، تفاديا لكل لبس أو غموض<fnref n="3" />، لأن صفة التمثيل الأسمى للأمة حسب وجهة النظر هاته، وإن لم يتم الاشارة إليها في دستور 1962، فإنها مع ذلك، كانت حاضرة، وكان أمير المؤمنين مثلا أسمى للأمة،

حتى في ظل عدم وجود نص صريح، لأن صفته كأمير المؤمن، تجعله الممثل الأسمى للأمة<fnref n="1" />، بمعنى، أن الوثيقة الدستورية حسب عبد اللطيف المنوني، قامت فقط بإقرار الخاصة التمثيلية التاريخية للملك، لأن المؤسسة الملكية كأداة قديمة تؤمن تمثيلية الأمة خارج واقع الاقتراع والبرلمان<fnref n="2" />.

في حين كان يرى البعض الآخر، أن إقرار صفة الممثل الأسمى للأمة كان هدفه هو البحث عن المشروعية الديمقرатية للمؤسسة الملكية<fnref n="3" /> التي كانت تفتقدها في ظل دستور 1962، الذي كان البرلمان المنتخب من طرف الأمة حينذاك، هو وحده صاحب الإمتياز بتمثيلها. وبغض النظر عما إذا كانت صفة التمثيلية الأسمى هي سابقة لوجود الإقرار الدستوري الصريح أو مرتبطة بوجوده، فإن صفة التمثيلية الأسمى للأمة شكلت على امتداد عمر الممارسة الدستورية بالمغرب قوة إسناد رئيسية للمؤسسة الملكية، جعلت علاقة هذه الأخيرة بباقي المؤسسات السياسية والدستورية تقوم على أساس تراتبي قوامه خضوع إرادة الممثل الأدنى لإرادة الممثل الأسمى، حيث كان أداء التمثيلية الأولى مشروطا بعدم مناقضة التمثيلية الثانية، وبضرورة تكيف اتجاهاتها وأنماط نشاط وسلوك مثليها سواء على المستوى الشريعي أو الرقابي وفق إرادة هذه التمثيلية، فأداء البرلمان بصورة عامة وفق هذه الخطاطة

<footnote n="1">1. أحمد يوز، *الاختبار الديمقرатي في الدستور المغربي الجديد*، مساهمة ضمن أعمال ندوة 19-18 أبريل 2013، حول: *الدستور المغربي على محك الممارسة*، من تنظيم مجموعة البحث في القانون الدستوري وعلم السياسة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السوسي الرباط، مطبعة افريقيا الشرق، 2014، ص. 112.</footnote>

<footnote n="2">2. تم اعتماد هذه الصيغة أو مرة في دستور 1970، حيث نص الفصل 19 منه على أن «الملك أمير المؤمنين، والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها، ...».</footnote>

<footnote n="3">3. محمد ممتحن: *النظام الدستوري المغربي*، مؤسسة ايزيس للنشر، الدار البيضاء، الطبيعة الأولى، 1992، ص. 80-79.</footnote>

<footnote n="1">1. المكي السراجي نجاة خلدون: *قرامة في مشروع قانون الأحزاب السياسية*، ... مرجع سابق، ص. 49.
2. A.Menouni: *Le recours à l'article 19... Op Cit*, p. 34.</footnote>

<footnote n="3">3. محمد ضريف: *حوار مع جريدة الصحيفة، العدد 159، بتاريخ 23-29 أبريل 2004*، ص. 10.</footnote>
كان مقيدا بطبيعة هذه البنية ، وملزما بالعمل في اتجاهها ، وذلك ، وفق ضوابط محددة لا يمكن تجاوزها والعمل خارجها أو إحداث بنية تمثيلية أخرى مضادة لها .<fnref n="1" />

غير أنه وبعد الاعتراف للبرلمان بممارسة السلطة التشريعية ، يوجب الفصل 70 من دستور 2011 ،<fnref n="2" /> أصبح هذا الأخير ، لوحده مثلا للأمة ، بينما أصبح الملك الممثل الأسمى للدولة ، وهو ما يحيل إلى وضعية مشابهة لما كان يقره دستور 1962 ، حيث كان البرلمان وحده مثلا للأمة ، بينما كان الملك رمز دوامها ،<fnref n="3" /> ومن خلال الفصل 70 المذكور يتضح أن المشروع الدستوري حاول أن ينهي مسار عمر من الممارسة السياسية القائمة على ازدواجية التمثيل البرلاني ، تمثيل أسمى يمثله الملك وتمثيل أدنى يمثله البرلمان ، هذه الممارسة التي جعلت بنية السلطة التمثيلية بنية غير متوازية ، بل هي عبارة عن طبقات تشكل فيها المؤسسة الملكية الأصل والسلطة التشريعية الفرع ، تمثيلية مراقبة ومحروسة في إطار نظرية إمارة المؤمنين التي تعتبر الأغلبية أغلبية صاحب الجلالة والمعارضة معارضة صاحب الجلالة ، لا معارضة لصاحب الجلالة ،<fnref n="4" /> وهو ما جعل البعض يتساءل حول طبيعة البرلمان

بالمغرب هل هو جسم أم امتداد لجسم آخر .<fnref n="1" />

ورغم أهمية هذا التحول على مستوى بنية فلسفة التمثيل البرلاني ، والتي بدون شك ستساهم في اعطاء دفعة رمزية قوية لعمل وشرعية المؤسسة البرلانية ، فإن المؤسسة الملكية مع ذلك ، اكتسبت تمثيلية جديدة أعم وأشمل ، وهي التمثيلية الأسمى للدولة ، حيث نص الفصل 42 من الدستور على أن : « الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمي ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة واستمرارها ، والحكم الأسمى بين مؤسساتها ... » ، لينتقل المشروع بذلك إلى تدشين مسار جديد عنوانه تمايز التمثيل ، تمايز يتأسس على الفصل بين التمثيلية النيابية والبرلمانية وبين التمثيلية السيادية للدولة ، أو بين صلاحية تمثيل الأمة وبين صلاحية تمثيل الدولة ، حيث يختص البرلمان بالتمثيلية الأولى ، ويختص الملك بالتمثيلية الثانية .

ورغم هذا التمايز في الأدوار التمثيلية ، فإن الملك باعتباره مثلا أسمى للدولة ، تظل تمثيلته تسمو فوق التمثيلية النيابية ، لأنها تمثيلية تسمو على كل المؤسسات وعلى كل المواطنين ،<fnref n="2" /> تمثيلية تحقق صيغة جديدة من التطابق تتجاوز التطابق بين الملك والأمة إلى التطابق بين الملك والدولة . هذه التمثيلية تسمح له متى شاء أن يتدخل بموجب

<footnote n="1">1 - عمان الزباني : إشكالية تراتبية التمثيل في النسق السياسي المغربي : مقاربة في الدلالات والأبعاد على ضوء الفصل 19 من الدستور ، مساهمة ضمن كتاب الفصل 19 من الدستور : الدلالات الشرعية والأبعاد القانونية ، مشورات مجلة اتفق المفتي المفتي ، سلسلة الأعداد الخاصة ، العدد 2/111 ، ص 314</footnote>

<footnote n="2">2 - تنتص الفقر الأولى من الفصل 70 من دستور 2011 على أنه : « ياريس البرلمان السلطة التشريعية » وتنص الفقرة الثانية من نفس الفصل على أنه : « يصوت البرلمان على القوانين ، ويراقب عمل الحكومة ، ويقيم السياسات العمومية » .</footnote>

<footnote n="3">3 - نص الفصل 19 من دستور 1962 على أن : « اللذل امير المؤمنين ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن دوام الدولة » واستمرارها ، ...... » .</footnote>

<footnote n="4">4 - محمد معتمد : الحياة السياسية المغربية ...... ، مرجع سابق ، ص 78-79</footnote>

<footnote n="1">1 - Mohamed MADANI: Le Parlement Marocain : élément pour une approche: in L'expérience parlementaire au Maroc, édition Toubkal, Casablanca, première édition, 1985, P12.</footnote>

<footnote n="2">2 - عمر بندور : الملاقة بين السلطان فصل أم خط في السلطان؟ مساهمة ضمن كتاب الدستور الجديد وهمو التغيير ، منشورات دفاتر وجهة نظر ، عدد 24 ، مطبعة النجاح الجديدة ، 2011 ، ص 117 .</footnote>
مصوص الدستور للحفاظ على الدولة ، وعلى مسارها وعلى استقرارها وأداء مؤسساتها ، وذلك ، عبر وسائل الضبط والمراقبة التي منحت له صراحة بنص الدستور ، أو عبر سلطة التحكيم ، المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور ، وهي كلها آليات وتعزيزات تكرس سمو صيغة جديدة للتمثيلية الملكية على التمثيلية البريطانية ، ۱ وإن تمايزت التمثيليتين .

## 2- أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين

بوجب نصوص الدستور الجديد أصبح لأمير المؤمنين سلطة دينية ورمزية منفصلة عن سلطة الملك والحكومة والبرلمان في المجال التشريعي ، يملك بوجوبها جملة من الصلاحيات التنفيذية والتشريعية التي يستمدها من الدستور ومن إرث إمارة المؤمنين ، حيث نصت الفقرة الخامسة من الفصل 41 من الدستور على أنه « يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين ، والمخوله له حصرى ، بمقتضى هذا الفصل ، بواسطة ظهائر » ، فملك باعتباره أميرا للمؤمنين يملك صلاحيات تشريعية حصرية لا تشاركه فيها أية مؤسسة من المؤسسات الدستورية سواء تعلق الأمر بالمؤسسة البريطانية أو المؤسسة الحكومية ، وذلك ، في المجالات المرتبطة بحماية حمى الملة والدين ، وضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية .

ويYZاز الاكYPاص الشريعي لأمير المؤمنين في المجال الديني ،

بطبيعة خاصة ومتفدة ، إذ يعد استثناء من السلطة التشريعية المنوحة للبرلمان ، يتم تدبيره خارج قنوات صنع التشريع التي يتقاسمها كل من البرلمان والحكومة ، بمعنى ، أن مجال التشريع في المجال الديني هو مجال مفصول عن مجال التشريع في غيره من المجالات ، تتحكم فيه قاعدة فصل الدين عن الدولة ، بحيث تجعل صلاحية التشريع في أمور الدولة من اختصاص الحكومة والبرلمان ، وصلاحية التشريع في أمور الملة والدين من اختصاص أمير المؤمنين .

فإذا كان التشريع في أمور الدولة يخضع للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للمسطرة التشريعية ، التي تحركها سلطة الاقتراح المنوحة لكل من رئيس الحكومة ولأعضاء مجلسي البرلمان ، حيث تحال مقترحات ومشاريع القوانين على اللجان النابية المختصة للدراسة والتصويت وفق الشكليات المنصوص عليها في الدستور والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ، قبل عرضها على الجلسات العامة لإقرارها بالتصويت . ليتم إحالة القوانين المصادق عليها على الملك لإصدار الأمر بتنفيذها خلال الثلاثين يوما التالية لاحالتها إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليها ، ۲ على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية خلال أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ ظهير إصدارها . ۳ دون اغفال المقتضيات المنصوص عليها في الفصل

<footnote n="1">1 - عثمان الزياني : إشكالية تراتبية التمثيلية ... ، مرجع سابق ، ص 313 .</footnote>

<footnote n="1">1 - الفقرة الأولى من الفصل 78 من دستور 2011 .</footnote>

<footnote n="2">2 - الفقرة الأولى من الفصل 50 من دستور 2011 .</footnote>

<footnote n="3">3 - الفقرة الثانية من الفصل 50 من دستور 2011 .</footnote>
95 والفقرة 3 من الفصل 132 . فإن التشريع في أمور الدين والذي يتم بواسطة الظهور ، لا تخضع لكل هذه الشكليات باستثناء ، ضرورة مروره عبر مسطرة الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية .

وتجدر الإشارة في هذا الإطار ، إلى أنه في ظل دستور 1996 كان أمير المؤمنين يملك سلطة تشريعية غير محدودة ، تشمل مجالات الشؤون الدينية وغيرها ، حيث كان أمير المؤمنين يتحرك بواجب الفصل 19 في كل المجالات ، وينتقل من مجال إلى آخر ، باعتباره يجمع لوحده دون باقي الفاعلين بين المشروعية الدينية والمشروعية السياسية ، 1 قبل أن تعرف مجالات تحرك إمارة المؤمنين تحديدا بواجب دستور 2011 ، حيث أصبح تدخل مؤسسة إمارة المؤمنين مقتصرًا بنص الدستور على القضايا التي تهم المجال الديني ، دون غيرها من المجالات التي يختص بها الملك باعتباره رئيسا للدولة ، وفي هذا الإطار ، قام أمير المؤمنين بإصدار عدد من القوانين ، بناء على الفصل 41 من الدستور ، منها ظهير شريف رقم 101.14.1 صادر بتاريخ 20 ماي 2014 في شأن وضعي برنامج لحو الأمية ، 2 ظهير شريف رقم 102.14.1 صادر بتاريخ 20 ماي 2014 في شأن إحداث جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد ، 3 ظهير شريف رقم 103.14.1 صادر بتاريخ 20 ماي 2014 في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين

والمرشدات ، 1 ظهير شريف رقم 104.14.1 صادر بتاريخ 20 ماي 2014 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينين وتحديد وضعياتهم . 2

هذه الظهور ، جاءت لتكريس مبدأ فصل الدين عن الدولة ، من خلال تحديد اختصاصات أمير المؤمنين في حماية حمى المله والدين وضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية ، لتدخل مؤسسة إمارة المؤمنين على حد تعبير أحد الباحثين مرحلة علمانية الدولة ، 3 بعدما تم فصل تدبير الشؤون الدينية عن الشؤون الزمنية .

3- الملك يمارس صلاحياته بصريح نص الدستور

على امتداد عمر الدسترة بالغرب ، كانت المؤسسة الملكية في قلب جدالات ونقاشات دستورية وسياسية حادة حول موقعة المؤسسة الملكية في ظل كل وثيقة دستورية ، ومدى تقيد الملك بصلاحياته الدستورية ، خاصة فيما يتعلق بضمون الفصل 19 من دستور 1996 ، الذي كان يخول للملك باعتباره أميرا للمؤمنين التدخل للنظر في جميع الاختصاصات التي لم تسند صراحة للبلرمان والحكومة ، حيث كان يشير بعض الفقه إلى أن المسكوت عنه في إطار دستور 1996 يبقى من المجالات التي كان يعود فيها الاختصاص للملك باعتباره أميرا للمؤمنين وممثلا أسمى للأمة . 4

ولتجاوز حالة الغموض وما كانت تولده الممارسة الدستورية

<footnote n="1">1 - محمد لكموش : الدين والسياسة في المغرب ، منشورات افريقيا الشرق ، طبعة 2013 ، ص 37 .</footnote>

<footnote n="2">2 - الجريدة الرسمية ، عدد 6268 ، بتاريخ 26 يونيو 2014 ، ص 5466 .</footnote>

<footnote n="3">3 - نفس المرجع ، ص 5467 .</footnote>

<footnote n="1">1 - نفس المرجع ، ص 5470 .</footnote>

<footnote n="2">2 - نفس المرجع ، ص 6268 .</footnote>

<footnote n="3">3 - محمد لكموش : الدين والسياسة في المغرب ، ... ، مرجع سابق ، ص 160 .</footnote>

<footnote n="4">4 - مصطفى قلوش : قراءة جديدة لاختصاصات ، ... ، مرجع سابق ، ص 32 .</footnote>
من تأويلات متضاربة ، حاول المشرع الدستوري تحديد الصلاحيات
الدستورية للملك بشكل دقيق وواضح ، يزيل كل غموض أو خلط في
التأويل ، حيث أصبح الجميع يمتلك صلاحيات صريحة ، سواء تعلق
الأمر بالمؤسسة الملكية أو بالمؤسسةبرلمانية أو بالمؤسسة الحكومية أو
بالمؤسسة القضائية أو غيرها من المؤسسات ، كما تم ترسيم الحدود
بين هذه المؤسسات بشكل لا يدفع أي طرف إلى تجاوز اختصاصاته
أو صلاحياته والتعدي على صلاحيات باقي السلطات ، وفي هذا
الإطار ، نصت الفقرة الأولى من الفصل 42 من الدستور على أن :
«الملك رئيس الدولة ، ومثلها الأسمى ، ورمز وحدة الأمة ، وضامن
دوام الدولة واستمرارها ، والحكم الأسمى بين مؤسساتها ، يسهر
على احترام الدستور ، وحسن سير المؤسسات الدستورية ، وعلى
صيانة الاختيار الديمقراطي ، وحقوق وحريات المواطنين والموانئات
والجماعات ، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة .» ونصت
الفقرة الثانية منه على أن : « الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة
المملكة في دائرة حدودها الحقة » ونصت الفقرة الثالثة منه على
أنه : « يمارس الملك هذه المهام ، بمقتضى ظهائر ، من خلال السلطات
المخولة له صراحة بنص الدستور » ، من خلال هذه المقضيات ، عمل
المشرع على نقل المؤسسة الملكية من دائرة الدستور الضمني إلى دائرة
الدستور الصريح ، حيث أصبحت جل اختصاصات الملك يستمدها
من الدستور بشكل صريح ، ولم يترك المشرع الدستوري المجال لخروج

الملك عن الاطار الدستوري كما كان عليه الحال قبل اعتماد دستور
2011 ، حيث كان يجري في الماضي اعتبار الفصل 19 بمثابة ترخيص
مطلق لممارسة الصلاحيات التي يرى ممارستها وإن لم ترد بشأنها
مصوصا صريحة في الدستور .<fnref n="1" />

وهكذا فإن الملك أصبح بموجب الدستور الجديد للمملكة يمنع
عليه التدخل في المجال السياسي واتخاذ قرارات سياسية بصفته أميرا
للمؤمنين ، فهذه الصفة تمكنه فقط من التدخل في مجال حفظ الملة
والدين ، ولا تتعداها إلى تدبير أمور السياسة والرياسة ، التي أصبحت
محددة بواسطة مقتضيات دستورية صريحة .

<footnote n="1">1 - محمد السامي : الملك يقدم الدستور قراءة في العلاقة بين نص الخطاب الملكي لـ 17 يونيو 2011 ونص الدستور الجديد ، مساهمة ضمن كتاب الدستور الجديد ووهم التغيير ، منشورات دفاتر وجهة نظر ، العدد 24 ، ص 41 .</footnote>
## ثانياً: الملك حارس أسمى لمنظمة العقلنةبرلمانية

منذ البدء وجد النظام المغربي نفسه موصوفا بالنظام البرلماني المعتقل¹، والذي تجد ترجمته في العديد من الصيغ التي تؤثر العلاقة بين البرلمان والحكومة وبين البرلمان والملك، هذا الأخير، كان ومازال يقوم بدور مهم في رعاية وحراسة المنظومة الفلسفية المغذية للعقلنةبرلمانية، وذلك، من خلال امتداد صلاحياته في العمق البرلماني، وهي الصلاحيات التي تمكن الملك من توجيه عمل البرلمان ومراقبة أدائه ونشاطه من أي زيف أو تغول أو تهديد محتمل لجوهر النظام التمثيلي القائم على فلسفة العقلنةبرلمانية.

## ١- افتتاح الدورة التشريعية الأولى، افتتح ملكي بطقوس إمارة المؤمنين

يعتبر افتتح السنة التشريعية اختصاصا دستوريا حصريا للملك، وذلك، باعتباره ملكا ورئيسا للدولة، حيث ينص الفصل 65 من الدستور في فقرته الأولى على أنه: «يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر...»، ويعتبر حدث الافتتح عملا سياسيا من طبيعة خاصة، من ضمن الأعمال الملكية الحامية والحارسة لفلسفة العقلنةبرلمانية، ويعد مناسبة لضخ التوجيهات اللازمة على العمل

## السياطي وتحديد الأهداف الكبرى للسياسة العامة للدولة.¹

وتجلى خصوصية حدث الافتتح مقارنة بباقي الأحداث المنسوبة للمؤسسة الملكية بكونه حدثا مشبعا بالرمزية، سواء من حيث زمانه أو مكانه أو طقوسه، فاختيار يوم الجمعة لإقامة هذا الحدث، ليس إقرارا ثبانيا، فالسياق الزمني الذي أريد فيه أن يستوعب هذا الحدث الدستوري والذي يصادف الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من كل سنة، له أكثر من دلالة، فهو تعبير عن الطابع الديني والتاريخي المكون لبنية النظام السياسي، فاختيار يوم الجمعة كما هو معلوم وواضح، هو تجسيد لرمزية هذا اليوم باعتباره أولا يوما مباركا وعيدا أسبوعيا للمسلمين، وثانيا باعتباره حدثا أسطوريا متعاليا على التاريخ²، يرمز لأمكنة غير المكان المعاش وأزمنة أخرى غير أزمنة التاريخ³، فكثيرا ما ارتباط يوم الجمعة بأحداث دينية وتاريخية وبطولات تتغنى بها الأجيال والأم. كما أن قدسية هذا اليوم ومكانته في البناء العقائدي والشعائري لعامة المسلمين، يزكي فرضية علو حدث الافتتح إلى منزلا الأفعال الدستورية الخاصة والمتفدرة، التي تقتضي من جميع المعنيين به الاستعداد والتفرغ وتلبية نداء الافتتح، فلا مجال هنا للمعارضة أو الاعتراف أو المقاطعة أو الاحتجاج، بل هناك سلوك واحد وفعل

<footnote n="١">١ - عبد اللطيف الموني: التجربة المغربية، دلائلها وأبعادها السياسية والدستورية: قراءة ترکيبة، ترجمة محمد بنیاس، ضمن كتاب التجربةبرلمانية في المغرب، سلسلة المعرفة الاجتماعية، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى، 1985، ص. 75</footnote>

<footnote n="١">١ - الحيد الدقاق: العمل التشريعي للبرلمان آية حكامة؟ مقاربة نقدية في القانون البرلاني وال management التشريعية بالغرب، طبعة الأنية، الرباط، 2009، ص. 42.</footnote>

<footnote n="٢">٢ - حسن مرزوقi: الجمعة بين التوظيف التاريخي والناصيل الأسطوري، مجلة وجهة نظر، العدد 45-44، ربيع وصيف 2010، السنة الثالثة عشر، ص. 47.</footnote>

<footnote n="٣">٣ - حسن مرزوقi: نفس المرجع، ص. 48.</footnote>
واحد ووضع واحد وهو الطاعة والولاء والاستجابة لنداء الدستور الذي يعد في الأصل نداء ضمنيا لأمير المؤمنين.

قد يجادل البعض قولا بأن الملك بوجب دستور 2011 أصبح يفتح البرمان بصفته رئيسا للدولة وليس بصفته أميرا للمؤمنين، مادامت نصوص هذا الدستور قد فصلت بين شؤون الدين وشئون الدولة، لكن، منظومة الطقوس التي تصاحب هذا الحدث تحيل في مجملها إلى إرث إمارة المؤمنين، حيث يتكامل اختيار يوم الجمعة مع طبيعة اللباس والفضاء والمشهد الطقوسي الذي يتم فيه هذا الافتتاح لتقديم صورة الملك المتسامي، المتفرد، والمتميز عن الآخرين.

في هذا الاطار، يعد لون اللباس أول لغة للتخطاب بين الملك ورعيته، فاللباس الأبيض التقليدي له دلالات رمزية تؤثر في السلوك والمشاعر الإنسانية، ويحيل في عمقه إلى لون علم أول دولة في الإسلام، دولة الرسول «ص» والخلفاء الراشدين، ويحيل كذلك إلى لون لباس العروس وهي في طريقه إلى بيت الزوجية، كما يحيل إلى لون كفن الميت وهو في طريقه إلى دار الآخرة... إن اللون الأبيض كما ذكر كاندنسكي هو كالسكون المطلق يؤثر على روحنا، هذا الصمت ليس موتا، إنه يفيض بإمكانيات حية، هو لا شيء مملوء بفرح الشباب، هو لاشيء قبل الولادة، قبل كل بداية، إنه صدى الأرض البيضاء، والبارة في العصر الجليدي، لا يمكننا وصف

الأبيض وتسميته إلا على أنه الفجر. <fnref n="1" />

من هنا، فإن اللون الأبيض يختزل أعمال الانسان وسيرته وتاريخه ويزجها كلية لتغدو لا لون لها أو بتعبير أدق تعود إلى بكارتها الأولى، هذه هي الرسالة التي يحملها اللباس الأبيض التقليدي، رسالة تعبر عن حدث افتتاح معنى بدايات الفجر، حيث يتخلّى جميع مثلي الأمة عن ألوانهم وتاريخهم ومواقفهم، ليندمجوا في حاضر الملك- أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين ورئيس الدولة ومثلها الأسمى.

أما على مستوى الفضاء الذي يحتضن الحدث، والذي تمثل القاعة الكبرى لأحد مجلسي البرلمان، والتي تشهد باستمرار صراعات وتطاحنات سياسية بين فرق الأغلبية والمعارضة، فإنه بدوره يحيل إلى رسالة مشبعة بالدلالات مفادها أن مجال تحرك الجسد الملكي غير مجال تحرك جسد الفاعل السياسي، ذلك، أن الأول يعبر عن مجال المقدس والثاني يعبر عن مجال المدنس، حيث تغدا كل الوضعيات التي يشهدها البرلمان من قبيل وضعية جلسات افتتاح باقي الدوراتبرلمانية وضعية الجلسة الأسبوعية عملا بالفقرة الأولى من الفصل 100 والجلسة الشهرية عملا بالفقرة الثالثة من نفس الفصل، والجلسة السنوية عملا بالفقرة الثانية من الفصل 101، والجلسات الأخرى التي يتم خلالها تقديم أو مناقشة أو التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، هي وضعيات خارج دائرة المقدس، تخضع لتأطير المنظومة

<footnote n="1">1 - كلود عبيد: الألوان، دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزها، ودلالتها، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، سلسلة طريق المعرفة، الطبعة الأولى، 2013 ص 55.</footnote>
الدستورية والقانونية والعرفية السائدة ، على خلاف جلسة افتتاح السنة التشريعية التي تظل رغم طابعها السياسي والدستوري الصرف مدمجة في الحقل الرمزي لإمارة المؤمنين وترتبط ارتباطا طقوسيا به . من هنا ، يمكن القول بأن طقوس حدث الافتتاح تجعل الملك في وضع متسامي تجاه مثلي الأمة ، الذين يتوجب عليهم التأدب والتهذب في حضرته ، والإصغاء والتمعن لما يقوله ، وإظهار كل فروض الطاعة والولاء من خلال مجموعة من التموضعات والحركات وحتى السكنات ، التي تحقق تماهي نواب الأمة مع ملكهم الذي يطل بجسد مخيف لدرجة الرهبة وجذاب لدرجة الافتتان ، حتى وإن جلس الملك على ذات الكرسي الذي يجلس عليه رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين فإن دلالة الجلوس ليست متطابقة تماما في ظل وجود هذه الطقوس .

ولعل ما يزيد من تكريس هذه الهالة ، النسق المهيكل للخطاب الملكي الموجه بهذه المناسبة ، إذ عادة ما تبدأ هذه الخطاب بأيات قرآنية وتخلخلها أحاديث نبوية أو استشهادات من الكتاب والسنة ليكون الختم بأية قرآنية يتم انتقاؤها لتلائم السياق السياسي والزمني الذي يلقى في الخطاب الملكي ، 2 وقد لاحظ أحد الباحثين أن خطاب الافتتاح يكون توجيهيا على مستوى مضمونه يفيد التحكم في الشيء ، بما هو توجيه له نحو هدف معين ، تأسيسي مفعم بنبرة الحزم يشدد على

الالتزام بالثوابات الوطنية في السلوك السياسي للبرلمانيين ، قد يأخذ صبغة تحذيرية أحيانا عندما يتعلق الأمر بعدم احترام المرجعيات التي تنبني عليها الشرعية الدستورية المؤطرة لوظيفة سير المؤسسات بكيفية مفصلة وشاملة ، 1 فالملك يوظف خطاب الافتتاح ليقول ما يمكن أن يقال أو لطرح أفكار حول وضعية ما ، أي ما يتوجب فعله وما يتعين فعله ، 2 وفي النهاية تشكل لغة الخطاب بتعبير ر . بارث سلطة ، تتطوي على نوع من القهر ، 3 وهو ما يجعل من الخطاب الملكي خطابا متعاليا متساميا لا يقدم اندعاءات بالصلاحية بل يتحول الخطاب إلى الصلاحية ذاتها . 4

2- القراءة الجديدة آلية من آليات صد انحراف الانتاج التشريعي
أصبح البرلمان بموجب دستور سنة 2011 سلطة تشريعيّة كاملة
الإختصاص باستثناء ما يتعلق بمجال الملة والدين ، يملك سلطة
التصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات
 العمومية ، غير أن إنتاج البرلمان التشريعي ، أي القانون كما هو متعارف
عليه في القانون الدستوري والمنصوص على مجالاته صراحة بنص

<footnote n="1">1 - محمد شقير : الجسد الملكي بالغلب ... ، مرجع سابق ، ص 19 .</footnote>

<footnote n="2">2 - محمد شقير : الدولة والمجتمع المدني ... ، مرجع سابق ، ص 144 .</footnote>

<footnote n="1">1 - محمد العلوي : التدخل البرلماني ... ، مرجع سابق ، ص 51 .</footnote>

<footnote n="2">2 - TAHAR BAHBOUHI : Le parement dans le discours Royal, in L'expérience parlementaire au Maroc, édition Toubkal, 1985, p. 36 .</footnote>

<footnote n="3">3 - ر. بارت : السلطة واللغة ، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي ، مجلة فكر ونقد ، السنة الأولى ، العدد 6 ، فبراير</footnote>

<footnote n="1998">1998 ، ص 135 .</footnote>

<footnote n="4">4 - الحسين أعبوشي : مفهوم ودور البرلمان في الخطاب الملكية ، مساهمة في كتاب التجربةبرلمانية المغربية seconda
-17- 200 ، أعمال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مركز الدراسات الدستورية والسياسية ، كلية الحقوق مراكش ، -10</footnote>

<footnote n="11">11 أكتوبر 2003 ، ص 50 .</footnote>
الفصل 71 من الدستور ، والذي يعد في أدبيات الفقه الدستوري أحد
التعبيرات الصريحة عن الارادة العامة ، <fnref n="1" /> لا يجد طريقه إلى النفاذ
ومخاطبة الملزمن به ، إلا إذا تحقق فعل الإصدار ، بما لا يترك مجالا
لتدخل الملك باعتباره متفردا بسلطة تمثيل الدولة وسلطة ضمان
وحدتها ودوامها واستمرارها ، لإعادة النظر في هذا القانون بأي وجه
من الأوجه .

وإذا كان الملك دستوريا يملك حق تقديم خطاب أمام البرلمان بمناسبة
افتتاح سنته التشريعية ، خطاب يوجه الملك من خلاله العمل السياسي
ويحدد الأهداف الكبرى للسياسة العامة للدولة ، وهو حق لا يتدلى
التدخل في مضمون ومسار المسطرة التشريعية في كلا المجلسين ، <fnref n="2" />
لأن الدستور جاء خاليا من أي مقتنى يجيز له ذلك ، <fnref n="3" /> فملك مع
ذلك لا يعد الوسائل الضرورية لمراقبة وتجيه الانتاج التشريعي بعد
أن يكون البرلمان قد قال كلمته وعبر عن إرادته بشكل حر ونهائي عبر
سلطتي الدراسة والتصويت ، حيث منح المشروع الدستوري الملك سلطة
فعالة وقوية تمكنه من تفعيل آليات هذه المراقبة ، باعتباره السلطة التي

تطلع بحق الإصدار ، من خلال حقه في طلب القراءة الجديدة لكل مشروع أو مقترح قانون .

والقراءة الجديدة كما هي متعارف عليها على المستوى الفقهي
والدستوري ، هي مظهر من مظاهر نفوذ السلطة التنفيذية على البرلمان ،
وهي آلية من آليات مراقبة الملك للعمل التشريعي لمجلسي البرلمان ،
إذا وجد الملك بأن مشروعها أو مقترحا قانونيا أقره البرلمان بالتصويت لا
ينسجم مع المصلحة العامة للبلاد ، أو به نقص أو تعارض أو تناقض
أو مثالب تستدعي إعادة النظر فيه من طرف مجلسي البرلمان ، يستطيع
إيقاف مسطرة الإصدار ، وطلب القراءة الجديدة عملا بمقتضيات
الفصل 95 من الدستور .<fnref n="1" />

وطلب القراءة الجديدة بهذا المعني بحسب الفقه الدستوري لا
يعد عملا تشريعيًا، وإنما هو مجرد إجراء تنفيذي يمارسه رئيس الدولة ،
المسؤول عن تنفيذ القانون والقادر على توقع ما قد يترتب على تنفيذه
من آثار وانعكاسات إيجابية أو سلبية . <fnref n="2" />

وبالرجوع إلى مضمون الفصل 95 من الدستور ، الذي ينص في
فقرته الأولى على أنه : « للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان
أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون » . والذي يضيف في
فقرته الثانية على أنه : « تطلب القراءة الجديدة بخطاب ، ولا يمكن أن

<footnote n="1">1 - voir : Raymond Carré de Malberg : La Loi, expression de la volonté générale, Collection Classiques, Étienne Economique, Paris 1984.</footnote>

<footnote n="2">2 - يرى الصبر أن الخطاب الملكي الموجه إلى البرلمان لما يتضمنه من أملة الاقناع ومن بحث عن الأسباب والمسايب التي يقدمها، يعتبر في الحمق برنامجا يعرض على البرلمان يسبق البرنامج الحكومي الذي يقدمه الحكومة، ويهيئ النواب للتعامل إيجابيا مع مشروع القوانين التي تعرض عليه. أنظر : عبد الخالق الشماشاني: التجربة البركانية المغربية، السنة الجامعية 1996-1997، ص 37.</footnote>

<footnote n="3">3 - لا تتحدث في هذا الاطار عن الدور الذي يمكن أن يناسب للملك في رسم التوجه العام للتشريع الذي يكون مصدره الحكومة قبل احتالته في شكل نص قانوني على البرلمان سواء تم هذا التوجه داخل المجلس وزارعي أو خارجه .</footnote>

<footnote n="1">1 - ينص هذا الفصل على أنه : « للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون. تطلب القراءة الجديدة بخطاب ، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة ».
2 - مصطفى قلوش : قراءة دستورية القوانين على ضوء الفصل 26 من الدستور المغربي ، حرية الصباح ، العدد 60 ، السنة الأولى ، بتاريخ 19/6/2000 ، 12 .</footnote>
ترفض هذه القراءة الجديدة»، يتضح بأن سلطة الملك في هذا المجال هي سلطة مطلقة، لا تتحده سوى شكلية تقديم طلب القراءة عبر خطاب ملكي، حيث لا يمكن للبرلمان رفض هذا الطلب لأي سبب من الأسباب، عكس ما كان عليه الوضع إبان دستور 1996 حيث كانت سلطة الملك في هذا المجال سلطة مقيدة، بمقتضاها كان الملك يملك صلاحية إيقاف القانون الذي وافق عليه البرلمان، لينتهي أثره على الوجه المنصوص عليه في الفصل 69 من دستور 1996.<fnref n="1" />

ويترتب عن تفعيل مقتضيات طلب القراءة الجديدة من طرف الملك عودة النص القانوني المعترض عليه إلى المجلس الذي كانت له الأولوية في دراسته ومناقشته وإقراره، حيث يحيط رئيس المجلس المعني أعضاءه علما بخطاب الملك،<fnref n="2" /> ويأخذ الرئيس برأي المجلس فيما إذا كان راغبا في إرجاع نص المشروع أو مقترح قانون إلى لجنة أخرى غير التي درسته سابقا، وفي حالة الرفض يحال النص على اللجنة التي سبق أن درسته،<fnref n="3" /> ويتم التداول فيه بالكيفية المنصوص عليها في الفصول المنظمة للمسطرة التشريعية خاصة الفصول 80 و82 و83 و84 من الدستور، ثم يحال بعدها النص على المجلس الآخر للدراسة والمناقشة والتصويت وفق نفس المسطرة، وبعد مصادقة كلا

المجلسين على نص واحد يحال القانون على الملك لإصداره، ويمكن للملك حتى في هذه الحالة أن يطلب إعادة قراءة النص القانوني الذي تم رفضه في المرة الأولى، ولا يحد من سلطته في هذا المجال، إلا امتناعه عن تفعيل هذه الآلية ولجوءه إلى أحد الخيارين: أولهما إحالة النص موضوع النزاع على المحكمة الدستورية عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132، وثانيهما إصداره الأمر بتنفيذ القانون عملا بمقتضيات الفصل 50 من الدستور.

هذا على مستوى النص الدستوري أما على مستوى الممارسة فإن الملك لم يسبق له أن مارس هذا الحق ولا طلب قراءة جديدة لأي نص صوت عليه البرلمان مهما كان مصدره،<fnref n="1" /> مادامت الأغلبية لم تصوت على امتداد الممارسةبرلمانية على نص قانوني يكون في معناه ومبناه مناقضا للثوابت الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي.

3- الطعن بعد دستورية نص صادر عن البرلمان
كما هو معلوم فإن المجالسبرلمانية هي عبارة عن تجمع لمشارب سياسية مختلفة التوجهات والرؤى، تمارس سلطة التشريع بجانب سلطة مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، وفق موازين قوى سياسية تجعل الأغلبية ماسكة لسلطة اتخاذ القرار داخل البرلمان والمعارضة ضامنة لعدم تغول الأغلبية وانفرادها برأيها، ولما كان التشريع يصدر عن أغلبية تتكون من فرق ونحل لها ميولاتها وأهوائها وبرامجها

<footnote n="1">¹- ينص هذا الفصل على أنه: «للملك أن يستفي شعبه بمقتضا ظهير شريف في ثان كل مشروع أو مقترح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراع قد قريبا قراءة جديدة، الهم إلا إذا كان النص مشروع أو الاقتراع قد أقر أو رفض في كل من المجلسين بعد قراءة جديدة بأغلبية ثلثى الاعضاء الذين يتألف منهم».</footnote>

<footnote n="2">²- المادة 151 من النظام الداخلي الخاص بمجلس النواب كما تم إقراره بتاريخ 01 غشت 2013.</footnote>

<footnote n="3">³- المادة 152 من النظام الداخلي الخاص بمجلس النواب كما تم إقراره بتاريخ 01 غشت 2013.</footnote>

<footnote>1- الحبيب الدقاق: العمل التشريعي للبرلمان...، مرجع سابق، ص 54.</footnote>
السياسية التي تحاول ترجمتها في شكل قانون ملزم للجميع، فإن هذه الالزامية لا يمكن أن تحقق غاياتها إلا إذا كان القانون متسقا ومنسجما مع الدستور.

وبناء عليه، ناضل الحقوقيون في عدد من الأقطار الديمقراطية، من أجل تكريس هيمنة الدستور بمفهومه الواسع على جميع المسائل المتعلقة بالشؤون العامة والأمور الخاصة، وذلك، من خلال المطالبة بدسترة مراقبة دستورية القوانين وإسنادها إلى جهاز مستقل، لا يمكن أن ينزع أحد في كفاءة أعضائه أو خبرتهم الواسعة في مجال القضاء والشؤون العامة.<fnref n="1" />

ومراقبة دستورية القوانين انسجاما مع أهدافها وغايات نزولها تعني بحسب الفقه "التحقق من مخالفة القوانين لمقتضيات الدستور تمهدى لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر أو لإلغائها أو الامتناع عن تطبيقها إذا كان قد تم إصدارها"<fnref n="2" />. وهي بهذا المعنى، ظلت مغيبة عن مساحة النص والممارسة الدستورية المغربية إلى أن تم تعويض الغرفة الدستورية بالمجلس الدستوري بموجب دستور سنة 1992،<fnref n="3" /> حيث فتح المشرع الدستوري بدءا من هذا التاريخ لجهات محددة على سبيل الحصر إمكانية الطعن في دستورية قانون صادر عن البرلمان، سواء في

ولما كان الملك يعتبر بوجب الفصل 42 ساهرا على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والموطنات والجماعات...، فإنه يحظى بناء على مقتضيات الدستور بأولوية نصية في تفعيل مضمون الفقرة الثالثة من الفصل 132 منه، والتي تخول له الحق في إحالة القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.

ويدخل هذا النوع من الرقابة في باب الرقابة الاختيارية، بمعنى أن الملك ليس مجبرا من الناحية الدستورية وهو ينظر في القانون المحال عليه بهدف الإصدار أن يحيله على المحكمة الدستورية لتبت في دستوريته، وبالمثل ليس هناك ما يمنعه من إحالة نص قانوني صادق عليه البرلمان ولو كان بإجماع نواب الأمة على المحكمة الدستورية.

وما يمكن ملاحظته في هذا الإطار، أنه وبالرغم من محورية هذه السلطة وقوتها التأثيرية على مجمل مسار الانتجار الشريعي للبرلمان، فإن الملك مع ذلك، نأى بنفسه عن استخدام هذه السلطة، كما هو الحال في فرنسا،⁴ مفضلا التوقع بعيدا عن الجدالات الدستورية التي

<footnote n="1">1 - عبد الرحمن القناوي: التجربة المغربية في مجال مراقبة دستورية القوانين، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، المعدد 4، سنة 1983 ص. 5.</footnote>

<footnote n="2">2 - مصطفى قلوش، المبادئ العامة للقانون الدستوري، الطبيعة الرابعة، بدون سنة النشر، ص. 191.</footnote>

<footnote n="3">3 - حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 79 من دستور 1992 على أنه "للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رعى الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها على المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور".</footnote>

<footnote>إطار دستور سنة 1996 أو في إطار دستور سنة 2011.²</footnote>

<footnote n="1">1 - الفقرة الرابعة من الفصل 81 من دستور 1996 والفرقة الثالثة من الفصل 132 من دستور 2011.</footnote>

<footnote n="2">2 - تنتف الفقرة الثالثة من الفصل 132 من دستور 2011 على أنه: "يكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو اثربين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور".</footnote>

<footnote n="3">3 - أنظر: الحبيب الدقائق: العمل التشريعي للبرلمان...، مرجع سابق، ص. 65.</footnote>
قد تطفوا بمناسبة إقرار قانون معين، والتي قد تجد طريقها إلى المحكمة الدستورية بدون تدخل الملك، وإن كنا نعتقد أن تدخل الملك في مجال حماية سمو الدستور يعد ضروريا إذا ما امتنعت باقي الجهات عن القيام بهامها أو تواطأت على تمرير نص قانوني مخالف للدستور، وذلك، لتفادي صدور نص قانوني مخالف للدستور، من غير أن يكون في مقدور المحكمة الدستورية التصدي للمخالفة. وهو ما من شأنه أن يحافظ على الحريات العامة والحقوق الدستورية المعترف بها، من كل استخفاف وتلاعب من طرف نواب الأمة إذا أردنا أن تكون الدولة المغربية دولة دستورية حقا.

## ٤- إصدار القوانين

بجانب سلطة الملك في الاعتراض على قانون صادر عن البرلمان، والطعن فيه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فإن الملك يملك سلطة أخرى على قدر من الأهمية، وهي سلطة إصدار الأمر بتنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان، والإصدار بهذا المعنى هو عمل قانوني يقوم به رئيس الدولة ليعلن به عن مولود قانوني جديد يحمل في طياته قواعد محددة، هي تلك التي يعلن عنها ظهير الإصدار.¹
ويعتبر فعل الإصدار تصرفا قانونيا يضفي الطابع النهائي على مسلسل صنع التشريع، وبدونه لا يمكن لهذا الأخير أن يتخذ شكل قانون ملزم ومعبر عن الارادة العامة، لذلك يعد الإصدار خطوة

ضرورية من أجل اكتساب التشريع لشرعيته القانونية والدستورية، وإلا كان مشوبا بعدم الدستورية من الناحية الشكلية.

وفي هذا الاطار نصت الفقرة الأولى من الفصل 50 من دستور 2011 على مايلي: «يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه»، وهو ما يعني، أن سلطة الملك في هذا المجال هي سلطة مقيدة بضرورة إصدار النص الذي صوت على مقتضياته البرلمان، وضرورة أن يكون هذا الإصدار داخل أجل 30 يوما التالية لإحالة النص على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه من قبل البرلمان، وهو تكرس لما تضمنه دستور سنة 1992 ودستور سنة 1996، بخلاف ما كان عليه الوضع قبل دستور 1992¹ حيث كانت سلطة الملك في مجال الإصدار سلطة مطلقة وغير مقيدة بأي أجل، وهو ما كان يسمح للملك باعتباره رئيسا للدولة، بالتحكم في ميلاد القانون لفترة يحدد مقدارها ومدعاها بنفسه، ما كان يجعله في وضعية المتحكم في مسار الانتاج التشريعي إما بالسلب أو الايجاب من خلال الحق في الإصدار أو عدم الإصدار. حيث لاحظ عدد من الدارسين أن المدة الفاصلة بين المصادقة على النصوص القانونية من طرف البرلمان وصور الظهور الآمرة بتنفيذها ونشرها في الجريدة الرسمية، كانت تتراوح بين يوم واحد وثماني سنوات وبضعة أشهر.²

<footnote n="١">١ - مصطفى قلوش: رقابة دستورية القوانين على ضوء مقتضيات الفصل 26 من الدستور المغربي...، مرجع سابق، ص 12.</footnote>

<footnote n="١">١ - كان الفصل 26 من دستور 1992 ينص على أن: «الملك هو الذي يصدر الأمر بتنفيذ القانون...، وكان نفس الفصل من دستور 1970 ينص على أنه: «يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون...». الفصل من دستور 1970 ينص على أنه: «يصدر الأمر بتنفيذ القانون...، مرجع سابق، ص 377».</footnote>
إلا أن هذا الوضع أصبح متجاوزا مع إقرار دستور 1992 حيث تم ربط حق الإصدار بأجال 30 يوما ، وهو ما جعل الملك ملزما من الناحية الدستورية بإصدار القانون سواء في ظل دستور 1992 أو دستور 1996 أو دستور 2011 ، ولا يملك الملك في هذا الاطار أي عذر للتحقق من هذا الإلتزام ، إلا في الحالات التي يتوقف فيها سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذ النص بوجب الدستور ، كما هو الحال بالنسبة للقوانين التنظيمية التي تحال جووبا على المحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها قبل إصدار الأمر بتنفيذها ، <fnref n="1" /> أو في الحالات التي يحال فيها النص القانوني في إطار الرقابة الاختيارية على المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة على سبيل الحصر في الفقرة الثالثة من الفصل 132 ، <fnref n="2" /> أو في الحالة التي يعترض فيها الملك على النص ويقرر إرجاعه إلى البرلمان في إطار القراءة الجديدة عملا بحتوى الفصل 95 من الدستور . <fnref n="3" />

## ثالثاً: الملك مراقب المراقبين

في خطاب لأحمد باحنيتي بعد المصادقة على الدستور 1962 أشار إلى أن الأمة بمصادقتها على الدستور بالاستفتاء : « أرادت للملك الوضعية العليا السامية الممتازة ... ومن مضمون هذه الوضعية اليد العليا والمراقبة الشاملة على جميع أجهزة الدولة أيًا كانت بدون استثناء ... »، <fnref n="1" /> من هنا تستمد مراقبة المراقبين شرعيتها <fnref n="2" /> وجداها وفعاليتها ، فماهي معالم هذه المراقبة؟ وما هي الآليات الرقابية الموضوعة رهن إشارة الملك؟ .

### ١- تشكيك لجنة تقصي الحقائق

يعتبر التحقيق عبر لجان تقصي الحقائق آلية من الآليات الدستورية التي يمكن للملك والبرلمان استخدامها كلما تطلب الأمر جمع معلومات ومعطيات م المتعلقة بوقائع معينة بهدف إطلاع الرأي العام على حقيقتها ، واتخاذ قرار ما بشأنها ، ويتم مباشرة هذا التحقيق بواسطة لجنة برلمانية غير دائمة يتم تشكيلها لمدة محددة ، مهمتها جمع المعلومات حول موضوع محدد ، وتنendiته مهمتها بإيداع تقريرها . <fnref n="3" />

<footnote n="1">1 - تنص الفقرة الثالثة من الفصل 85 من دستور 2011 على أنه : « لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية ، إلا بعد أن تصح المحكمة الدستورية عطاقها للدستور ».</footnote>

<footnote n="2">2 - تنص الفقرة الثالثة من الفصل 132 من دستور 2011 على أنه : « يمكن للملك ، وكذلك لكل من رئيس المحكمة ، أو رئيس مجلس النواب ، أو رئيس مجلس المستشارين ، أو خص أعضاء مجلس النواب ، أو أربعين عضو من أعضاء مجلس المستشارين ، أن يحلوا القوانين ، قبل إصدار الأمر بتنفيذها ، إلى المحكمة الدستورية ، لتبت في مطابقتها للدستور ».</footnote>

<footnote n="3">3 - تنص الفقرة الأولى من الفصل 95 من الدستور على أنه : « للملك أن يطلب من كلًا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقتراح قانون ».</footnote>

<footnote n="1">1 - محمد أشركي : الظاهر .. مرجع سابق ، ص 167 .</footnote>

<footnote n="2">2 - سبق للملك الحسن الثاني عند افتتاح برلمان في دورة أكتوبر 1978 أن استعمل لفظ « المراقبين » حيث قال : « فائت الملتئمون لكنهم مهنة الرقابة لكن على من يقع عب مراقبة المراقبين؟ إنه الله ورسوله والمؤمنين . إن مراقبة الله تصب على ضمارهم ، وإن ملكهم سجراهم عنه الله ورسوله ، يعنى من طرف خيفة رسول الله في أرضه . . . وأن مراقبة الذي وكَلَّهُ الله بِغَيْفَةِ المهمة السامية ، لَكِنْ يكون خليفة الرسول ، ضرورية ، ليس فقط بالنسبة للسلطان التنفيذية ، بل بالسلطة التشريعية ككلّة ، أظفر : تص الحظاب في الملحق .</footnote>

<footnote n="3">3 - انظر : عماد سمير : لجان تقصي الحقائق بين النص الدستوري والممارسة برلمانية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ، كلية الحقوق الرباطية اكادل ، السنة الجامعية 2002/2001 .</footnote>

<footnote>- Jacques DESSANDRE, Les commissions parlementaires d'enquête ou de contrôle en droit français: note et étude documentaire, N° 3, 101976-2.</footnote>
1, وقضية أحداث مدينة فاس سنة 1990. 2000

هذه التجارب ساهمت بدون شك في إنشاء قواعد دستورية عرفية أطرت منظومة الرقابة عبر اللجان النيابية لتقديم الحقائق لزمن طويل إلى أن تم الرقي بهذه القواعد إلى مرتبة المقتضيات الدستورية المكتوبة بموجب دستور 1992 ، وبالتالي مع هذا التحول على مستوى مضمون النص الدستوري ، وحول تحول آخر أكثر دلالة ، تمثل في تراجع تدخل الملك في مجال تفعيل آلية التحقيق البرلاني ، فاسحا المجال للبرلان ليفعل اختصاصاته الدستورية ، حيث لوحظ في هذا الإطار تشکيل عدد من اللجان النيابية لتقديم الحقائق في عدد من القضايا بناء على

1 - صادق مجلس النواب على الملئس المقدم لتكون لجنة برلمانية للبحث والتقسي في 30 مارس 1979 حول سير امتحانات الباكولاريا دورة ماي 1979 ، وقد تشكلت من 21 عضوا يتولّى كل الفرق البرلانية ، وخصّت اللجنة بعد خمسة أيام من البحث والتحري إلى رئيّن رأي يرى فيه أربعة أعضاء، أنه ليس هناك ترسيب باركة، وأن الأمر لا يعدها أن يكون مجرد أعمال غش وتلقي عادة قد صند بلقلية والإضرار بحث سير الإمتحانات ، ورأي ثاني تلته سبعة أعضاء أقرروا وجود ترب في امتحانات الباكولاريا مع احتفال تحديد مدها. - Voir: Fouzia ZHIRI, La Fonction de législation et de contrôle de la chambre des représentants ( Etude de la législature 1977-1983 ) Thèse de doctorat, Faculté des Science Juridiques Economique et Sociales ,Rabat, Agdal, 1984, P 231237-.

2 - تم تشکيل هذه اللجنة بعدما تقدم نواب الأمة بطلب إلى الملك ، بالنظر لعد وجود أي مقترض دستوري يسمح بتشکيل هذا النوع من الملجان في دستور 1972 ، وقد حضّى الطلب بوجبة الملك. وقد جاء في رسالة الملك النيابية على نواب الأمة ما يلي : « اهد الله للولا والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وصحبه والطابع الشريف وبدخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن وليه .

خديما الأرمني السيد أحمد عصمان، رئيس مجلس النواب، أمنك الله ورعان السلام عليك ورحمة الله وبركانه. وبعد فقد رفع إلى جناية العالى لله الملئس الذي تقدمتم به إلينا نيابة عن مجلس النواب بكل وقفة وأعزاه وغافبائه طالبا إداة السامي لتكون لجنة البحث والتقسي وتوضح الحقائق وتولّر الرأي العام حول ما مرّ به بلادنا من أحداث في شهر دخن جنرالى.

وحصّرنا منا على إطلاع شعبنا الوفني على حقيقة تلك الأحداث المؤلمة، وتحقيق مسؤولياتها ومعرفة أسبابها وخطيبتها، حتى نعمل على علاج عواقبها وتأفافيها بتكارها مستقبلا، فإنا نوافق على ملتمس مجلس النواب لوقوف. أتوقّر عبد الحميد الزوبي : علاقة الملجان بالحكومة في النظام الدستوري المغربي، دراسة مقارنة، طرحة لتنيل الدكتورات في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط - اكدال، السنة الجامعية -2000، 2001، ص 220-221.

طلب من أحد مجلسي البرلمان ، كما هو الحال بالنسبة لقضية القرض العقاري والسياحي سنة 2000 ، 1 وقضية صندوق الضمان الاجتماعي سنة 2000 ، 2 وقضية مكتب التسويق والتصدير ، 3 وقضية أحداث سنة 2000 ، 4 وقضية مخيم إقديم إيزنك سنة 2008 ، 5 سيدي إفني سنة 2010. وبناء عليه ، يمكن القول بأن تشکيل لجان تقسيم الحقائق ، سواء تم بمبادرة من الملك أو بطلب من أحد مجلسي البرلمان ، يعد وسيلة فعالة بيد المؤسسة الملكية مباشرة مراقبة فعلية وفعالة لأداء المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

2- حل البرلمان
يعتبر حل البرلمان أحد أهم عناصر النظام البرلاني القائم على الفصل المرن للسلطات ، وهو وسيلة ضغط متوازية تمارسها السلطة التنفيذية ضد البرلمان الذي يستطيع أن يطيح بالحكومة ، عملا بالقاعدة

1 - تم تشکيل هذه اللجنة بمجلس النواب عندما صدر بيان عن وزير المالية والسياحة في 21 أبريل 2000 والذي صرح فيه بوجود عدة احتفالات تعترض مالية للدولة ، وذلك ، بطلب من فرق المعارضة البارخ للنواب 29 مايو 2000 ، انظر : عبد الكريم الحديديك : التأثير المتباital بين الحكومة والبرمان في النظام الدستوري للغربي دراسة مقارنة ، أطروحة لتنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الرباط - اكدال ، السنة الإجamaية 2002-2003 ، ص 215.

2 - تم تشکيل هذه اللجنة بمجلس المستشارين بناء على طلب من فرق الأغلبية مؤرخ بتاريخ 5 يونيو 2000 ، وقد تم الاعلان عن هذا الطلب من طرف أمين مجلس المستشارين خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الутs 12 يونيو 2000 .

3 - عقد بمجال المستشارين أول اجتماع للجنة النيابية لتقديم الحقائق حول وضعي مكتب التسويق والتصدير بتاريخ 25 أبريل 2011 والذي خصص هيكلة اللجنة وانتخاب أجهزتها قصد الشروع في عملها ، وضمت اللجنة 15 عضوا وعهدت رئاستها إلى السيد جكم ينتماس عن حزب الأصالة والمعاصرة.

4 - تم تعيين 18 يونيو 2008 تشکيل لجنة نيابية لتقديم الحقائق حول الأحداث التي عرفتها مدينة سيدي إفني ، مكونة من خمسة عشرة عضوا.

5 - عقد مجلس النواب في أول اجتماع للجنة النيابية لتقديم الحقائق حول « أحداث مثيم كديم إيزنك وأعمال العرف والشعب التي شهدتها مدينة العيون مؤخرة » تراسه رئيس مجلس النواب يوم الست 27 نونبر 2010 والذي خصص لهكلة الملجان وانتخاب أجهزتها قصد الشروع في عملها.
التي تقول بأن أي جهاز يتمتع بسلطة إلا ويجد أمامه سلطة مضادة لأجل الحفاظ على التوازن بين المؤسسات والسلطات ١، وبذلك، فقد ظهر حق حل البرلمان كنتيجة طبيعة لهذه المسؤلية ليتحقق التوازن في النظام الشرماني، والحل الشرماني كما هو متداول في أدبيات الفقه الدستوري هو "إنهاء الولاي التشريعية للبرلمان قبل نهاية المدة التي حددها له الدستور" ٢.

وانطلاقا من هذا المعنى، شكل الحل الشرماني على امتداد التاريخ الدستوري الفرنسي مجالا للصراع بين القوى السياسية في فرنسا، سواء في عهد الأنظمة الملكية أو الامبراطورية أو الجمهورية، هذا الصراع وجد ترجمته في منهجية التعاطي الدستوري مع هذا الحق، الذي كان يوصف بأحد الأسلحة الخطيرة التي تحوزها السلطة التنفيذية في مواجهة البرلمان، فهو وإن كان حاضرا في جل الدساتير التي عرفتها فرنسا، فإن المشرع الدستوري كان يحيطه بالعديد من الإجراءات التي تجعل استعماله عسيرا، وذلك، في الحالة التي كان يراد فيها تقوية نفوذ السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية، في حين كان المشرع يخفف من هذه الإجراءات في الحالة التي يراد فيها قلب معادلة النفوذ لفائدة السلطة التنفيذية. ٣

وبالعودة إلى النظام الدستوري المغربي، فقد نصت الفقرة الأولى الفصل 96 من دستور 2011 على أنه: «للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما»، وبناء عليه، فللملك باعتباره رئيسا للدولة الحق في حل البرلمان أو أحد المجلسين، وذلك بظهير، شريطة استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ويأخذ الحل في هذه الحالة صيغة الحل الرئاسي، لأن مبنى الفكر الشخصي لرئيس الدولة ١، وأن القصد من إجراءه هو حل نزاع بينه وبين الحكومة المدعومة بالأغلبية الشرمانية، أو بينه وبين البرلمان أو أحد مجلسيه، والرجوع إلى الأمة للاحتكام إلى إرادتها باعتبارها صاحبة السيادة.

وممارسة الملك لحق الحل كما هو مبين في نص الفصل 96 من الدستور يكون مقيدا بضرورة أخذ الملك مشورة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار باقي الجهات، وهو مسلك ضروري لاكتساب القرار شرعيته الدستورية، وإن كانت هذه الجزئية مجرد إجراء شكلي، لمعرفة وجهة نظر المحكمة الدستورية، دون أي إلتزام من طرفه بالتقيد برأيها، وذلك، عملا بقاية أخذ الرأي لا يتطلب إعماله، ومن ثم

<footnote n="١">١ - عبد الطيط بكوور: دور المؤسسة الملكية في إحلال التوازن السياسي في المغرب، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادل، السنة الجامعية 2001-2002، ص. 241.</footnote>

<footnote n="٢">٢ - مصطفى قلوش، النظام الدستوري المغربي، ١- الملكية الملكية، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 1996، ص. 105.</footnote>

<footnote n="٣">٣ - أنظر: موريس دوفرجيه: دساتير فرنسا، ترجمة أحمد حسبيب عباس، مراجعة السيد صيري، مكتبة الأداب، طبعة 1959، أعيد تفليفها سنة 2014.</footnote>

<footnote n="١">١ - يتفاřف هذا الحل عن الخلل الحكومي الذي يكون مصدره رئيس الحكومة، والذي نص عليه الفصل 104 من دستور 2011، الذي جاء فيه ما يلي: «يَكْن لرَئِيْسِ الْحُكْمَوْكَةُ حَلْ مَجْلِسِ النَّوَابِ، بَعْدُ اسْتِشْتَهَارِ الْلَّكْوِ وَرِئِيْسِ الْمَجْلِسِ، وَرِئِيْسِ الْحُكْمَوْكَةِ الدَّسْتُورِيَّةِ، بِمُوسَمَّ يَتَخَذُ فِي مَجْلِسِ وزَارِي».
يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحيا يتضمن بصفة خاصة وداغل قرار الحل وأهدافه».</footnote>
فيمكن للملك أن يحل البرلمان أو أحد مجلسه حتى لو كان ذلك مخالفًا لرأي من أوجب الدستور أخذ مشورتهم أو إخبارهم.

وبجانب شرطي أخذ المشورة وجزئية الإخبار، فإن ممارسة الملك لهذا الحق، يتم بواسطة ظهير، ويقع بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة،¹ كما لا يجب حل المجلس الذي يلي المجلس الذي تم حله إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد،² وهي إجراءات وقيود تعتبر من خصائص النظام parliamentary، والتي في غيابها يتحول هذا النظام إلى نظام استبدادي.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك لم يسبق له ممارسة هذا الحق، وذلك، بالنظر إلى تكلفته السياسية والدستورية، فإذا تم حل البرلمان وأسفقت نتيجة الانتخابات عن فوز نفس الأغلبية، فإن هذا الوضع سيساهم في تعميق الأزمة بدلا من حلها، كما ستكون له تداعيات سلبية على مركز الملك السياسي والدستوري، وهو ما يفسر امتناع الملك عن اصدار قرار الحل رغم الأزمات السياسية التي مر منها البناء الدستوري والسياسي على امتداد عمر التجربة الدستورية بالمغرب.

### 3- الاعلان عن حالة الاستثناء

بجانب صلاحية الملك في مراقبة كيفية تدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر آلية اللجان النيابية لتقديم

الحقائق، ومراقبة أداء البرلمان التي يمكن أن يصل مداها إلى إعلان حله أو حل أحد مجلسه، يمكن للملك كذلك، في إطار الفلسفة العامة لمراقبة المراقبين، أن يضع حدا في بعض الحالات الاستثنائية لوظيفة المؤسسات الدستورية، كلما كانت هناك أحداث من شأنها أن تعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أو من شأنها أن تهدد حوزة التراب الوطني، وذلك، عبر الاعلان عن حالة الاستثناء.

وبناء عليه، نصت الفقرة الأولى من الفصل 59 من دستور 2011 على أنه: «إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. ويخول الملك بذلك صلاحية إتخاذ الاجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الأجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية». من خلال هذه الفقرة، يتضح أن الملك باعتباره أعلى سلطة في النظام الدستوري المغربي يملك صلاحية لا يملكها غيره من الفاعلين السياسيين، تتمثل في الاعلان عن حالة الاستثناء، والتي تمكن الملك من تركيز كل السلط ببده في بعض الحالات الاستثنائية، حتى يتمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة التي يفرضها الدفاع عن التراب الوطني، وكذا مواجهة الأخطار التي تعرقل السير العادي

<footnote>1- الفقرة الثانية من الفصل 96 من الدستور.</footnote>

<footnote>2- الفصل 98 من الدستور 2011.</footnote>
للمؤسسات الدستورية .

وهذا يعني ، أنه متى ظهر للملك أن هناك أحداث تهدد حوزة التراب الوطني ، أو تعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية أمكنه الاعلان عن حالة الاستثناء ، فملك بإرادته المنفردة يملك صلاحية تحديد الظروف التي تستلزم الاعلان عن حالة الاستثناء ، ويتم هذا الاعلان بعد تحقق ظروفه بواسطة ظهير ، شريطة استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية ، وهي استشارة لا تقيد قراره في شيء ، ولا تحد من صلاحياته في هذا المجال ، فمن حق الملك أن يظل مصرا متشببا بقراره ، حتى ولو لم يقتنع به جميع من أوجب الدستور أخذ مشورتهم ، لأن الاستشارة هنا هي مجرد أخذ الرأي الذي يكون على سبيل الاستثناس ، دون الالتزام بالأخذ به ، 1 ، ورغم الطابع الشكلي للاستشارة ، فإنها تبقى مع ذلك ضرورية ، حيث أن أي إعلان لحالة الاستثناء من طرف الملك دون القيام باستشارة مسبقة لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية ، يجعل هذا الإعلان مشوب بعيب دستوري . 2

وبالنظر لخطورة الاعلان عن حالة الاستثناء ، وجدية المخاوف التي

يطرحها بعض الفقه من إمكانية انحراف النظام السياسي نحو حكم سلطوي ، 1 فإن الدستور المغربي لسنة 2011 أعاد التاكيد على القيود التي كانت مفروضة على سلطة الملك في هذا المجال ، حيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 59 المذكور ، على أنه : « لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية » ، وذلك ، تكريسيا لما كان منصوص عليه في دستور سنة 1996 ، 2 حيث بات البرلمان او احد مجلسه ، محصنا من أي إجراء يهدف إلى حله في حالة الاعلان عن حالة الاستثناء سواء من طرف الملك أو من طرف رئيس الحكومة ، وهو ما يعني بأن تفعيل مقتضيات الفصل 59 من الدستور يوقف حق الملك في تفعيل مقتضيات الفصل 51 من الدستور ، وحق رئيس الحكومة في تفعيل مقتضيات الفصل 104 . 3

وفي نفس الاطار ، وحماية لحقوق وحريات المواطنين من أي انتهاك ، تحت ذريعة الأعمال الاستثنائية ، فإن المشروع الدستوري في الفقرة الثالثة من الفصل 59 شدد على أن الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور ستبقى مضمونة ، وذلك ، تفاديا لتكرار بعض الوقائع والأشكالات التي أثيرت إبان الاعلان عن حالة الاستثناء سنة 1965 ، جراء صدور عدد من الظهائر والمقررات التنظيمية باسم الملك ، والتي مست حقوق بعض المواطنين 3 دون أن

<footnote n="1">1 - علاء عبد المعال : حل البرلمان في الأنظمة الدستورية المقارنة ، مطبعة كلية علوم بني سويف ، 2004 ، ص 129 .</footnote>

<footnote n="2">2 - يرى تجيب الحيجوي أن العبرة والحكمة من نص بعض الدساتير على ضرورة استشارة بعض الجهات هو فرض نوع من الرقابة المفروضة على رئيس الدولة ، أي مراقبة قبل عزم الرئيس تطبيق حالة الاستثناء ، ومرافقة لاحقة على ما اتخذته من صلاحيات طيلة قيام حالة الاستثناء ، أنظر : تجيب الحيجوي : سمو المؤسسة الملكية بالغرب دراسة قانونية ، أطروحة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، الرباط أكوال ، السنة الجامعية 2003-2004 ، ص 243 .</footnote>

<footnote n="1">1 - عبد الرحمن القادري : الوجيز في المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ، النظم السياسية ، بدون تاريخ النشر ، ص 164 .</footnote>

<footnote n="2">2 - الفصل 35 من دستور 1996 .</footnote>

<footnote n="3">3 - من بين القضايا المشهورة في هذا الاطار ، قضية مزرعة عبد العزيز ، أنظر : عبد الرحمن القادري : الوجيز في المؤسسات السياسية ... ، مرجع سابق ، 231 .</footnote>
يكون لهم الحق بالطعن فيها بالشطط باستعمال السلطة ، بعدما أقر
الفقه والقضاء عدم إمكانية الطعن في مقررات الملك سواء كانت ذات
صبغة تنظيمية أو فردية ، لأنه كما جاء في حكم صادر عن المجلس
الأعلى ، « .. إذا كان العقل لا يقبل مراقبة الأدنى للأعلى ، فإن من
خطل الرأي أيضا ، أن يخطر بالبال تكليف المحاكم بالنظر في أعمال
الملك من حيث مطابقتها للقانون » . ١

وتجدر الإشارة في الأخير ، أن إنهاء حالة الاستثناء من طرف
الملك يقتضي كذلك ، إتباع نفس الإجراءات المتخذة وقت الإعلان
عنها ، وبما فيها استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس
مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية ، عملا بمقتضيات الفقرة
الأخيرة من الفصل 59 .

الفصل الثالث: وضع مثل الأمة بين النص الدستوري
والواقع السياسي

على امتداد أزيد من 50 سنة من الممارسةبرلمانية ، شكلت الفكرة
البرلمانية واجهة النظام السياسي ، ووسيلته الأساسية للانخراط في
مسلسل التحديث والبناء الديمقراطي ، غير أن هذه الفكرة مع ذلك
ظلت رهينة عدد من الموانع ساهمت في الحد من انبثاق سلطتها ،
سواء كانت هذه الموانع ذات طبيعة قانونية أو ذاتية ترتبط بهوية الفاعل
أو كانت مرتبطة بطبيعة الفضاء المستقبل لها .

أولاً: مثل الأمة من منشط مسرحي إلى شريك في السلطة
من المستجدات التي جاء بها دستور 2011 ، وكان لها تأثير إيجابي
على بنية ومحتموى المؤسسةبرلمانية ، الاعتراف لهذه الأخيرة بممارسة
السلطة ، والاقرار للمعارضة بالوجود القانوني والفعلي داخل الفضاء
البرلماني ، وكذا منع الجمع بين التمثيليةبرلمانية والصفة الحكومية ،
وإعادة النظر في تركيبة ومحتموى مجلس المستشارين .

1- البرلمان أصبحت له سلطة
على امتداد عمر الممارسة السياسية بالمغرب ، وجد البرلمان نفسه
وجها لوجه أمام سيل من التوصيفات والتحليلات التي تنتقص من
قيمة وتطع من قدره ومنزلته ، وذلك ، بفعل هامشية دور هذه المؤسسة

<footnote n="1">1 - نفس المرجع . ص 235 .</footnote>
في صنع القرار السياسي وصياغة وتقييم السياسات العمومية ، وهو ما جعل عدد من الكتابات تنظر إلى البرلمان المغربي كمكان للتمثيل بمعناه المسرحي وليس بمعناه النيابي ، الأمر الذي زكى المسكوت عنه في اللعبةبرلمانية بالغرب ، والتمثل في كون المؤسسةبرلمانية ليست مجالا لممارسة السلطة ، بقدر ما هي مجال للتمثيل الرمزي والتنشيط المسرحي ، وفضاء للتعبير عن وهم السلطة . 2

وقد استمر هذا التوصيف وتعمق مع ابتعاد مثل الأمة عن ممارسة أدواره ووظائفه الدستورية ، بسبب هيمنة التدبير التوافقي للملفات الكبرى ، وتفضيل النظام السياسي لنموذج معين من العمل ، قوامه اللجان الاستشارية والمناظرات الوطنية التي ساهمت في صياغة عدد مهم من المشاريع والرؤى في مجال التشريع والسياسات العمومية ، التي تدخل عادة في صلب اختصاصات البرلمان ، بالإضافة إلى التهافت الكبير من طرف الفاعلين على صناع الخبرة وطنيا ودوليا ، وكذا اللجان والهيئات الخاصة على حساب الهيئات الحكومية والبرلمانية ، هذا المسار كانت له انعكاسات خطيرة على صورة البرلمان ومصداقته وتأثيرات جمة على مسلسل تعزيز حضور مثل الأمة كفاعل في مجال تدبير السلطة .

ولتجازع هذا الوضع، اتجه المشروع الدستوري بمناسبة صياغة دستور

1 - آنلأ كليس : البرمان وصوته، مجلة العلوم الاجتماعية ، أبحاث، العدد 6 خريف 1984، ص 50.

2 - أنظر : لزعر عبد المنم : المؤسسةبرلمانية بالغرب ، توصيفات التردي ورهانات الاصلاح الدستوري الجديد لسنة 2011 ، مجلة وجهة نظر، العدد 50 ، خريف 2011 ، السنة الخامسة عشر ، ص 42 .

3 - جون كلود سانتوشي : حوار مع جريدة الحياة ، العدد 3 ، بتاريخ 14-20 مارس 2008 ، ص 9 .

2011 إلى الاعتراف لأول مرة بالبرلمان كمؤسسة تارس السلطان، حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 70 من الدستور 2011 على أنه : « يارس البرلمان السلطة التشريعية » ، ويعتبر هذا المقتضى إضافة نوعية وهمة لمسلسل تعزيز روااف الشرعية التمثيلية للمؤسسةبرلمانية التي كانت تتفتقد إليها ، ذلك ، أن برلمانا دون شرعية لا يعد برلمانا ، ونفس الشيء يقال بالنسبة لبرلمان شرعي يعاني من نقص في القدرة على اتخاذ القرارات ، أو برلمان ديمقراطي يعاني من تمثيلية ناقلة . وبالوازاة مع الاعتراف للبرلمان بممارسة السلطة التشريعية تم الاعتراف بهذا الأخير كممثل وحيد للأمة ، بعدما أصبح الملك مثلا أسمى للدولة كما سبقت الاشارة إلى ذلك .

هذه الصيغ الجديدة المكررة لمكانة البرلمان في النظام السياسي المغربي ، سيكون لها حتما تأثير إيجابي على صورة مثل الأمة ، بما يحفزه على أداء وظيفة السلطان التشريعية المنوطة به بكل تفاني وجرأة وإبداع ، وإن كانت هذه الغاية تحتاج إلى توفير المتطلبات الضرورية اللازمة لتدبير هذه السلطة ، والمرتبطة أساسا بإعادة تأهيل النخبةبرلمانية ، وإعادة توزيع الامكانيات المادية والبشرية وفق برامج وغايات الرهان الجديد للبرلمان .

وبالعودة إلى مستجدات النص الدستوري ، فقد أصبحت المؤسسةبرلمانية تملك العديد من الآليات الدستورية التي اكتسبتها

<footnote n="1">1 - علي الصاوي : قياس فعالية البرلمان ، طبعة 2003 ، ص 10 .</footnote>
على حساب الحكومة ، سواء في مجال التشريع أو في مجال المراقبة أو في مجال تقييم السياسات العمومية<fnref n="1" />، فلأول مرة تم الاعتراف للبرلمان بصلاحية تقييم السياسات العمومية ، التي كانت إلى وقت قريب اختصاصا حكوميا صرفا ، وهو ما جعل البرلمان يتموقع في قلب إشكالية صناعة وتقييم السياسات العمومية ، بعدما أصبح يملك تفويضا دستوريا للمشاركة الفعلية في كل النقاشات والتصورات والاجراءات والخطوط التي تهدف إلى إقرار سياسة عمومية في مجال اختصاص البرلمان .

كما أن المناقشة والتدال في القضايا والأمور المعروضة أمام اللجان
البرلمانية، تعتبر إمكانية أخرى للفاعل البرلاني للتعبير عن مواقفه
بخصوص تقييم السياسات العمومية، بجانب الإمكانية المتاحة
للبرلمانيين بموجب الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور الجديد،<fnref n="2" />
هذا بالإضافة إلى آلية مراقبة عمل الحكومة التي جرى تقويتها
وتنظيمها وتحفيف بعض القيود المفروضة عليها.<fnref n="3" />

إن تفعيل مجموع هذه الآليات رفقة المنظومة الإجرائية المتقدمة التي أصبح يتأسس عليها وجود البرلمان، يمكن أن تساعد هذا الأخير على إحداث تغيير ملموس على مستوى تمثلات الفاعلين على المستوى السياسي والبرلماني لصورته ولطبيعة أدواره، كمقدمة لبناء فضاء عمومي مستقل، فضاء له رهاناته ومضامينه وتوجهاته الخاصة، التي تعبر عن إرادة الأمة التي يمثلها، وذلك، بعيدا عن تأثيرات ثقافة الهيمنة والتخول التي تؤسس لها العقلنة البرلانية والممارسة الحكومية، خاصة بعد الاعتراف الفعلي بالمعارضة كمكن دستوري في المجال البرلاني، وتمكينها من الوسائل اللازمة للنهوض بهماها على الوجه الأكمل في العمل البرلاني والحياة السياسية.<fnref n="1" />

2- تكرис الفصل بين مجال الحكومة ومجال البرلمان هناك نموذجين تقليديين شكلا ولزمن طويل نبراسا خريطة نمذجة النظم التي أفرزها تطور النظرية العامة للتمثيل، النموذج البريطاني الذي يوصف عادة بـ (أم البرلمانات)، والذي اختار مسار الحفاظ على الإتصال بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، في مقابل المسار الذي نهجهت السلطة التأسيسية في الولايات المتحدة الأمريكية التي أرست قواعدها على نزعة مزدوجة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تميل إلى عزلهما وتحديد اختصاصاتها بشكل صارم.<fnref n="2" />

فالوزراء في النظام الرئاسي الأمريكي ليسوا أكثر من موظفين تقوم
1 - الفصل المعاشر من دستور 2011.
2 - موريس دوفرجيه: دساتير فرنسا...، مرجع سابق، ص 141.

<footnote n="1">1 - هذه الآليات بعضها كان موجودا من قبل آلية التصويت ومراقبة العمل الحكومي والبعض الآخر كان غائبا عن الوثيقة الدستورية لسنة 1996 مثل آلية تقييم السياسات العمومية.</footnote>

<footnote n="2">2 - تنص الفقرة الثانية من الفصل 101 على أنه: « selectص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها ».</footnote>

<footnote n="3">3 - من بين المستجدات التي حملها دستور 2011 في مجال المراقبة البرلمانية ذكر:
- إحداء جلسة خاصة للاستثناء المتعلقة بالسياسات العامة كل شهر يقدم خلالها رئيس الحكومة الأجوبة المطروحة من طرف المجلس المعني، «الفقرة الثالثة من الفصل 100»؛</footnote>

<footnote>- تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العامة وتقييمها، «الفقرة الثانية من الفصل 101»؛
- دستور مسطرة الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، « الفصل 102»؛</footnote>

<footnote>- تقليص النصاب القانوني لقبول ملتمس الرقابة الموجه ضد الحكومة قبل التصويت عليه من ريع الأعضاء إلى الخمس،
« الفصل 105».</footnote>
مسؤولياتهم أمام الرئيس وحده، ولا يجوز طبقا للدستور الأمريكي لأي موظف أن يكون عضوا في البرلمان أو أن يشترك في المناقشات التي تجري في ساحاته،<fnref n="1" /> في حين يجد التوجه البريطاني تبريراته في القواعد التي تواتر العمل بها، وعلى رأسها قاعدة التوازن والمراقبة التي تسمح للسلطتين التنفيذية والتشريعية بالتعاون، وفي نفس الوقت تفرض على كل سلطة مراقبة سلوك السلطة الأخرى ومتابعة نشاطها،<fnref n="2" /> باعتبار أن أدوار كل من السلطتين متمازجة وإختصاصاتها متداخلة، وتجد هذه القاعدة أبرز تعبيراتها الفلسفية في انبثاق الحكومة من البرلمان، وجواز الجمع بين الوظيفةبرلمانية والمنصب الوزاري.<fnref n="3" />
وقد سارت العديد من الدساتير المقارنة على نهج أحد النموذجين، سواء تعلق الأمر بالنموذج الانجليزي أو النموذج الأمريكي، مع الإشارة إلى أن إسقاط هذه المعادلة على جميع الأنظمة السياسية مسألة نسبية، فهناك أنظمة برلمانية تعمل بقااعة انبثاق الحكومة من الأغلبية، ومع ذلك، أقرت منعا صريحا للجمع بين الصفة برلمانية والمنصب الحكومي، وبالمقابل هناك أنظمة سياسية أقرت مبادئ النظام الرئاسي، ومع ذلك، احتفظت بجواز الجمع بين الصفتين، وهو ما ينطبق على حالة المغرب الذي كرست دساتيره الخمس الأولى

قاعدة الجمع بين المنصب الوزاري والانتداب البرلماني،<fnref n="1" /> في حين دشن المشروع الدستوري مسارا مخالفا مع إقرار دستور 2011، الذي أعطى أولى إشاراته في هذا الصدد، عندما أكد على ضرورة وضع قواعد للحد من الجمع بين الاندابات،<fnref n="2" /> وتطبيقا لهذا التوجه، جاء مشروع القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين بمقتضيات تنع الجمع بين المنصب الحكومي والعضوية برلمان، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب على أنه: «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة»، ونصت الفقرة الأولى من المادة 15 من مشروع القانون التنظيمي رقم 11.28 على أنه: «تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة»، وأضافت الفقرة الثانية من المادة 14: «في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس النواب داخل أجل شهر شغور مقعده ويسترجع المعني بالأمر بحكم القانون طبقا لنفس الكيفيات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء

<footnote n="1">1 - الفقرة السبادية من المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة الأمريكية، الصادر سنة 1778.</footnote>

<footnote n="2">2 - أحمد مالكي: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الثاني، ص. 48.</footnote>

<footnote n="3">3 - وقد جرى التحلي أن الوزير الذي يتribb إلى عضوية أحد مجلسي البرلمان، لا يتل إلا أمام المجلس الذي ينتمي إليه فقط، وبالتالي فإن الوزارة في مجلس العموم لا يمثلون إلا أمام هذا المجلس للتفاوض عن أعمالهم الوزارةية، وكذلك الأمر بالنسبة للوزارة الأعضاء في مجلس الورودات. أنظر: عبد الحميد مولى: القانون الدستوري والنظم السياسية، الإسكندرية منشأة المعارف، طبعة 1999، ص. 174.</footnote>

<footnote n="1">1 - حيث لم تضمن القواعد التنظيمية الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أية مقتضيات تحظر هذا النوع من الجمع.</footnote>

<footnote n="2">2 - نصت الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور على أنه: «بين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقييم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الاندابات، ونظام المنازعات الانتخابية».</footnote>
المقدع الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة
التعويض المقررة في هذا القانون التنظيمي<fnref n="1" />، وهي نفس المقتضيات
تضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين
في الفقرة الثانية من المادة 15. والملاحظ من خلال هذه المادة، أن
المشروع إقتبس حرفيا الصياغة المعمول بها في الدستور الفرنسي لسنة
1958 والتي تم إقرارها بموجب التعديل الدستوري الذي جرى سنة
2008، والتي تسمح للبرلمانيين باسترجاع عضويتهمبرلمانية متي تم
فقد المنصب الوزاري.

وقد لقيت هذه الصيغة، معارضة شديدة من فرق المعارضة بمجلس
النواب، ورغم ذلك تم إقرارها في النص النهائي المصدق عليه، غير
أن المجلس الدستوري تصدى بدوره لهذه الصياغة الغربية، وصرح في
قراره عدد 817/2011 بعدم دستوريتها<fnref n="1" />. وبالتالي، تم التأسيس للوضع
الذي كرسه دستور الجمهورية الخامسة قبل تعديله، كما هو مكرس

من خلال دساتير كل من البرلتغال<fnref n="1" /> وهولندا<fnref n="2" /> وبلجيكا<fnref n="3" />، وهو المنع
المطلق للجمع بين المنصب الحكومي والعضوية البرلمانية<fnref n="4" />.

## 3- تحصين دور المعارضة

يعتبر مفهوم المعارضة من المفاهيم الحديثة في علم السياسة<fnref n="5" />، بز
بشكل لافت مع كتابات رواو النظريات التعددية التي قادها Robert
Dahl، والتي حاولت صياغة منظور مختلف لمفهوم الديمقراطية وبنية
السلطة، فالديمقراطية وفق هذا المنظور هي حكم أقليات<fnref n="6" />، وليست
ننتجا طبيعيا لسياادة الأكثرية، حيث يكون هدف نظام الحكم، هو
حماية حق الأقليات، مع الحرص على منع أي تكتل من تقويض
حرية التكتلات الأخرى.

هدف المعارضة في هذا الاطار لا يقتصر فقط على القيام بنقد
ومعارضة ما هو قائم وتقديم البديل المتاح، وانتظار ما يمكن أن تتيحه
إمكانية التناوب، بل يصل دورها إلى المساهمة في تجسيد فكرة
التعدية وضمان الاشتغال الجيد للنسق الديمقراطي<fnref n="7" />.

فالحقل السياسي لا يعرف حدود بيئة وواضحة بين الأكثرية

<footnote n="1">1 - جاء في قرار المجلس الدستوري، عدد 817-2011، بتاريخ 13 اكتوبر 2011، على أنه: «... وحيث أن أحكام المادة 14 تنص في فقرتها الثانية على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في المحكمة تعلق المحكمة الدستورية شعور مقدده وتضيف نفس الفقرة في مطماها الأخرى ويسترجع المعني بالأمر بحكم القانون طبق لنفس الكيفيات صفة نائب برسمة الادتباط المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المعدن الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون، لكن حيث إنه يستفاد من الفقرة الثانية المذكورة أعلاه، أن المرشح الذي دعي إلى ملء المعدن الشاغر عن طريق الملاك المفتيح في هذه الدنوب، لكن حيث إنه يستفاد من الديموقراطية، وأن المطل المذكور ينافي مع مبدأ المساواة بين النواب فيما بينهم - فإن الصبحة النهائية لقرارات المحكمة الدستورية موقتة، وأن المطل المذكور ينافي مع مبدأ المساواة بين النواب فيما بينهم - فإن الصبحة النهائية لقرارات المحكمة الدستورية التي لاتقبل طبقاً للقرة الأخيرة من المفصل 134 من الدستور، أي طريق من طرق الطعن وتنزل كل السلطات العامة وجسم الجادى الادارية وال情法ية، وتعمل التصريح بمقدار عضو برلماني نهائيا، ولا يجوز تشغيله السابق استرجاعه برسم مدة الادتباط المعني. وحيث أنه تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون لمقتضى الوراد في المطل الاخر المذكور أعلاه من الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المعروض على نظر المجلس الدستوري غير مطابق لأحكام الدستور، وتبما لذلك تكون الأحكام الورادية في الفقرة الثانية من المادة 92 المتبطة بالمقتضى المذكور غير مطابقة بدورها للدستور¹⁰⁸⁷، بتاريخ 17 اكتوبر 2011، ص 5084.</footnote>

<footnote n="1">1 - Constitution du 2 avril 1976 article 1571-.</footnote>

<footnote n="2">2 - Constitution du 17 février 1983 article 57 alinéa 2.</footnote>

<footnote n="3">3 - Constitution du 17 février 1994 article 50.</footnote>

<footnote n="4">4 - الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفرقة الأولى من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس التشريعات.</footnote>

<footnote n="5">5 - Voir : Robert DAHL : L'Avenir de l'Opposition dans les démocracies occidentales, Paris, Futuribles, bull. SEDEIS, 1966.</footnote>

<footnote n="6">6 - ديفيد هيدل: غذائ الديمقراطية، I/II، ترجمة فاضل جتكر، معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد، المطبعة الأولى، 2006، ص. 358.</footnote>

<footnote n="7">7 - محمد اتركين، نظام المعارضة البرلمانية، منشورات المجلة الحقوقية، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 14/8، مطبعة المعارض الجديدة، 2014، ص. 8.</footnote>
البرلمانية مكانة تحوّلها حقوقا ، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها ، على الوجه الأكمل ، في العمل البرلاني والحياة السياسية ، « ونصت الفقرة الثانية من الفصل 60 على أن : «المعارضة مكون أساسي في المجلسين ، وتشترك في وظيفتي التشريع والمراقبة ... » .

فيموجب هذا الإعتراف ، أصبح وجود المعارضة البرلمانية محصنا بالعديد من الضمانات السياسية المنصوص عليها في الدستور ، وفي الباب السادس من النظام الداخلي لمجلس النواب ١ منها حرية الرأي والتعبير ٢ حرية الاجتماع ، والحق في الإستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع حجم تمثيلتها ، والحق في الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون ... ٣ بالإضافة إلى الضمانات البرلمانية التي منحت للمعارضة من أجل تسهيل أداء مهامها ووظائفها البرلمانية ، حيث أصبحت المعارضة البرلمانية مكونا أساسيا داخل المجلسين ، تشارك في وظيفتي التشريع ٤ والرقابة ٥ بالإضافة إلى المشاركة الفعلية في صنع القرار داخل هيكل

والأقلية ، فهناك حركية سياسية دائمة ، ١ تؤسس لنمط حكم تنافسي بعيداً عن التراثية الهرمية ، يكون فيه الجميع من حيث المبدأ أحرازا في التنافس على القيادة السياسية وعلى السلطة وعلى تحصيل المنافع السياسية ، وفق شروط سياسية ودستورية مضبوطة ، أبرزها حرية المناقشة والكلام ٢ ، الموزع وفق معايير تراعي مبدأ المساواة في التمثيلية بين المعارضة والأغلبية ، فحركية المعارضة على المستوى البرلاني بجانب ضماناتها الدستورية ، تساهم في تكريس قدر من الانفتاح في الحكم ، فالبرلمان باعتباره منبراً لمناقشة السياسات العمومية والتعبير عن الأراء السياسية المختلفة ، ينظر إليه كذلك ، باعتباره آلية أساسية من آليات الحفاظ على تنافس القيم . ٣

وتجسیداً لفكرة الحق في الإختلاف وترشیداً لقواعد التنافس السياسي ، وإرساء لتوانز داخلي جديد بين الأغلبية والمعارضة ، متع الدستور الجديد الصادر سنة ٢٠١١ المعارضة البرلمانية بمكانة خاصة ، حيث تحوّلت من مجرد أقلية عدّية رهينة لأهواء الأغلبية ، إلى مؤسسة دستورية لها حقوق وضمانات وألّيات تمكنها من النهوض بهماها ، وهو ما يجد ترجمته في نص الفقرة الأولى من الفصل 10 من دستور 2011 التي نصت على أنه : « يضمن الدستور للمعارضة

<footnote n="١">١ - أنظر : النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره مجلس النواب في جلسسته المنعقدة يوم الخميس فاخ غشت 2013 ، الجريدة الرسمية ، عدد 6270 ، بتاريخ 3 يوليو 2014 ، ص. 5622 .</footnote>

<footnote n="٢">٢ - تجرد الاشارة إلى الرأي سواء اعلق الأمر بأعضاء المعارضة أو الأغلبية هو محفوظ ومعرفت به دستوريا ، ما عدا إذا كان الرأي المخالف عنه يجادل في النظام الملطي أو الدين الاسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك ، ففي هذه الحالة يكون التعبير عن الرأي مروج لرغم الحصانة عن النائب البرلاني المعني ، أنظر هذا في الأطرا : تص ص الفصل 64 من الدستور .</footnote>

<footnote n="٣">٣ - أنظر : الفقرة الثانية من الفصل 10 من دستور 2011 .</footnote>

<footnote n="٤">٤ - عن طريق تسجيل مقتراحات القوانين بجدول أعمال المجلس ، بعد انصرام الآجال القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لتوظيع الحصة الزمنية مناسبة بين الأغلبية والمعارضة لمناشطة مقتراحات القوانين المقدمة من طرف المعارضة ، منع للمعارضة أسبباً تقدّم التعديلات المقترحة من طرفها بالجلسة العامة . أنظر المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، كما تم إقراره بتاريخ فاخ غشت 2013 .</footnote>

<footnote n="٥">٥ - تم تعزيز الدور الربابي للمعارضة البرلمانية ، التي أصبح بإمكانها أن :</footnote>

<footnote n="١">١ - عمان الزباني : مفارات الزمن السياسي ... ، مرجع سابق ، ص. 9 .</footnote>

<footnote n="٢">٢ - دهيد هيلد : فاجح الدفقرطاطية ... مرجع سابق ، ص 340 .</footnote>

<footnote n="٣">٣ - نفس المرجع ، ص 295 .</footnote>

<footnote n="٤">٤ - ظهير شریف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 الموافق 29 يوليو 2011 بتنفيذ الدستور ، الجريدة الرسمية ، عدد 5964 مكرر ، بتاريخ 30 يوليو 2011 .</footnote>
خاصة في صيغته الثانية ، والأخذ التي أصبحت تسجل عليه ، من قبل فقهاء القانون الدستوري والفاعلين السياسيين والحقوقين ، حيث نظر إلى مجلس المستشارين باعتباره « نسخة مطابقة لمجلس النواب »<fnref n="1" /> ، لا يقوم بأي دور سوى « تقزم مجال اشتغال الغرفة الأولى »<fnref n="2" /> ، وتعطيل « العمل التشريعي وعمل المراقبة »<fnref n="3" /> ، وحتى « عمل الحكومة »<fnref n="4" /> ، وغيرها من التوصيفات التي كشفت على عكس الحالين بنظام الثنائية المجلسي المازق الذي وجد فيه هذا النظام .

إن الصراع بين أنصار المجلس الواحد وأنصار المجلسين ليس صراعا وليد دستور سنة 1996 بل هو صراع قديم ارتبط بالإرهاصات الأولى لحركة الدسترة التي عرفها المغرب ، وهو صراع لا يمكن فهمه دون ربط الثنائية المجلسية بسياقات منبتها ، ذلك ، أن وظائف البرلمان المكون من مجلسين يمكن أن يبالغ في أهميتها وجدواها - كما يفعل أنصار الثنائية المجلسية - ويمكن أن بنتقص من قيمتها وفعليتها - كما يفعل أنصار الأحادية - ما لم يتم تحديد الشروط السياسية التي يشتغل فيها نظام المجلسين وكذا الأسس الاجتماعية التي تتحكم في هذه الشروط.<fnref n="5" />

من هنا يرى البعض ، أن هدف الثنائية المجلسية بالمغرب التي تم تبديئتها بوجب دستور 1996 ، لم يكن التأسيس لرؤيا فلسفية تنظر إلى المجلس الأعلى على أنه مجلس للتأمل ، يقوم بهذه الصفة بإعادة التوازن للإجراءات المتسعة التي قد يتخذها المجلس الأدنى بحسب تعبير موريس دوفرجيه<fnref n="1" /> أو باعتباره عجلة لتصحيح الإجراءات المتجاوزة التي قد يتخذها المجلس الأدنى قياسا على تعبير الفقيه <fnref n="2" />، Vedel <fnref n="2" />، بل إن هدفها الصريح والضمني كان هو تأمين الشروط السياسية والمجتمعية للتناوب التوافقي، وهو ما تمكنت من بلوغه بنجاح بشهادة الجميع <fnref n="3" />.

فإذا كان الجميع يتفق على أن الغرفة الثانية بالمغرب قد وفقت في تأمين التناوب السياسي<fnref n="4" />، والتحكم في مسارته ومراقبته <fnref n="5" />، فإن مساهمتها في المجال التمثيلي والتشريعي والرقابي ظلت محدودة ، بل أكثر من ذلك ، كانت سببا في بروز إنتاج تشريعي ورقابي يفتقد إلى التكامل والتمايز ، ويسقط في الروتين والعبث ، مع تكرار نفس العمل سواء كان تشريعيًا أو رقابيا داخل المجلسين ، مما دفع العديد

<footnote n="1">1 - موقوف حزب الاستقلال، انظر: افتتاحية جريدة العلم عدد 20749 بتاريخ 6 يولي 2007.</footnote>

<footnote n="2">2 - موقوف الراحل التهامي الحاري الأمين العام السابق حزب جبهة القوى الديمقراطية، في حوار مع جريدة الصحيفة العدد 208 بتاريخ 27 أبريل 3 ماي 2005 ، ص 11 .</footnote>

<footnote n="3">3 - محمد العويني المنسق العام لحركة المطلبة بدبستور ديمقراطي، حوار مع جريدة اليسار الموحد ، بتاريخ 25-14 يناير 2005 ، ص 7 .</footnote>

<footnote n="4">4 - أمينة السعودي : هل يستازم توطيد التناوب إصلاحا دستويا ، جريدة الاتحاد الاشتراكي ، المعدد 6490 بتاريخ 18 مارس 2001 ، ص 12 .</footnote>

<footnote n="5">5 - محمد مدني : نظام المجلسين .. ، مرجع سابق ، ص 20 .</footnote>

<footnote n="1">1 - Maurice DUVERGER, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, T1, Thémis 75, Presses Universitaires de France, 1980, p 166</footnote>

<footnote n="2">2 - voir : Georges VEDEL, Manuel élémentaire de droit Constitutionnel, Paris: Sirey, 1949, p 175.</footnote>

<footnote n="3">3 - في حوار الراحل عبد الكريم الخطيب صرح قائلا : « حين عرض الحسن الثاني رحمه الله على المعارضه الحكم أخذ الاحتياط اللازم ، فتحدث الغرفة الثانية وتشتبه بوزارات السيادة ». عبد الكريم الخطيب : حوار مع جريدة أخبار اليوم العدد 806 بتاريخ 14/07/2012 .</footnote>

<footnote n="4">4 - الحسن اغيوشی : حوار مع جريدة الصباح المعدد 2492 بتاريخ 04-04-2008 .</footnote>

<footnote n="5">5 - رقية المصدق : حوار مع جريدة العمل الديمقراطي ، بتاريخ 10-17 أكتوبر 2002 ، ص 7 .</footnote>
من الباحثين والمنتبعين إلى المطالبة بإلغاء مجلس المستشارين أو على الأقل إعادة النظر في تركيبته وصلاحياته<fnref n="1" />.

وبناء عليه ، قام المشروع الدستوري بإعادة صياغة شكل جديد ومضمون مختلف للثنائية الجلسيه ، بمناسبة صياغة دستور 2011 ، وذلك ، من خلال إعادة صياغة أدوار مجلس المستشارين التشريعية والرقابية انسجاما مع أهدافه السياسية والاجتماعية ، فمجلس المستشارين وفق الهندسة الدستورية الجديدة لم تعد وظيفته هي مراقبة الحكومة المساندة بأغلبيتها بمجلس النواب بواسطة سلاح ملتمس سحب الثقة ، بل أصبح هدفه هو مراقبة وتأمين تنزيل مشروع الجهوية الترابية واللانتقال الترابي نحو الديمقراطية المحلية ، وهو ما يفسره إزام المشرع الدستوري الحكومة بضرورة إيداع مشاريع القوانين المتعلقة على الخصوص بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية ، بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين <fnref n="2" />.

وفي انتظار تشكيل مجلس المستشارين وفق الرؤيا الجديدة التي حملها دستور 2011 ، فإن المجلس الحالي ، أصبح يقوم بدور استثنائي مؤقت يتجلى في مراقبة التجربة الحكومية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية ، وقد برز ذلك ، بشكل جدي من خلال تصديقه للعديد من المشاريع التي صادق عليها مجلس النواب بأغلبية اعضاءة ، سواء

عبر وسيلة التصويت بالرفض ،<fnref n="1" /> أو عبر وسيلة التصويت بالموافقة بعد تعديل النص الأصلي ،<fnref n="2" /> أو بإحالة النص على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لابداء الرأي .<fnref n="3" />

ثانياً: نخب برلمانية منفصلة عن فلسفة التمثيلية النابية.

أشار ماكس فيبر في مقاله الشهير «السياسة رسالة» إلى أن الديمقراطية شبيهة بسوق وبآلية مؤسسية لاقتلاع الأضعف وترسيخ الأكفا في عملية الصراع التنافسي على الأصوات والنفوذ<fnref n="4" />، بين ثنائية الكفاءة والضعف ، تبرز لدى النخبةبرلمانية بالمغرب عددا من الخصائص ، أضحت تمييز مسارها البرلماني ، وترسم معها صورة مختلفة للتجربة المغربية ، بعيدة كل البعد عن فلسفة التمثيلية النابية للأمة ، هذه الخصائص يمكن إبرازها من خلال مايلي :

## ١- نخب خدماتية

ذكرت إحدى الفاعلات على الصعيد المحلي ، في يومياتها كمنتجحة محلية قائلة : « أمر في الدائرة التي أمثلها بين الحين والآخر ، وهي تعاني من هاشة وضعفها الاجتماعي ، أحاور هذا ويستوقفني ذلك سائلا عن وثيقة أو طلبا وجهة نظر في مسألة غالبا ما تكون شخصية ،

<footnote n="1">1 - مصطفى الرميد : حوار مع جريدة الأيام عدد 56 بتاريخ 23-17 أكتوبر 2002.</footnote>

<footnote n="2">2 - الفقرة الثانية من الفصل 78 من دستور 2011.</footnote>

<footnote n="1">1 - مشروع القانون المالي لسنة 2014.</footnote>

<footnote n="2">2 - مثل مشروع القانون الدولي لسنة 2015.</footnote>

<footnote n="3">3 - أحاور مجلس المستشارين عددا من مشاريع القوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي منها على الخصوص : مشروع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل ، مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلال المقالع ،</footnote>

<footnote>مشروع القانون رقم 12 - 103 المتعلق بمؤسسات الفروض والهيئات المماثلة.</footnote>

<footnote n="4">4 - ديفيد هيلد : مادح الديمقراطية . . . ، مرجع سابق ، ص 298.</footnote>
وأسأل نفسي عند نهاية كل زيارة : تراني استطعت أن أحمل جديدا
لهؤلاء الطيبين الذين اختاروني ضمن أربعة عشرة مرشحا وفيهم
أربعة نساء ، جديدا نافعا خارج الخدمات اليومية الروتينية ، نظافة ،
ماء ، كهرباء ، وثائق إدارية ... خدمات اجتماعية ممكنة ... »<fnref n="1" /> قد
يكون واقع هذه المستشارة منسحا مع طبيعة الرهانات المحلية وطبيعة
انشغالات الناخبين ، لكن أن يتد المنطق ليغطي مساحة تحرك مثل
الأمة ، فالأمر يحتاج منا إلى لحظة تأمل ، وهي لحظة لا يمكن أن تمر
دون طرح السؤال هل هدف مثل الأمة هو تقديم الخدمات للمواطنين؟
أم وظيفته هي الاضطلاع بهام التمثيلية والتشريع والرقابة وتقييم
السياسات العمومية؟

إن تتبع حصيلة مثل الأمة وتحليل سلوكاته وآليات اشتغاله وكيفية
تحركه داخل المشهد السياسي ، يبين بأن مثل الأمة سواء كان مستشارا
أو نائبا برلمانيا لا يتجاوز دوره على حد تعبير محمد المعتصم في كونه
مجرد مبلغ للظلمات <fnref n="2" />، أو تعبير آخر مجرد ساعي بريد يحمل قوائم
ولافتات عليها مطالب خاصة ، وأخرى في شكل خدمات مقدمة
لمواطني الدائرة الانتخابية ، حيث أصبحت جديدة النائب الشرعي
المغرب ، تقاسى بمدى الطلبات التي يحققها للزبناء ومواطني الدائرة
الانتخابية ، وليس بأدائه التشريعي أو الرقابي داخل المجلس الذي
ينتمي إليه .

ويدعم هذا الواقع ويحفظه نظرة الناخبين لممثليهم على الصعيد
الوطني ، التي تظل نظرة نفعية مصلحية وليست نظرة تمثيلية ، فالموطن
المغربي لا يهتم سوى بصالحه الخاصة ، ونادرا ما يهتم بالمصلحة
العامة ، <fnref n="1" /> ولا يقتصر هذا السلوك على المشهد الشرلماني المغربي بل
يتعداه إلى تجارب برلمانية عريقة ، فقد كشفت خلاصات استطلاع
للرأي هم مجموعة من النواب الفرنسيين بخصوص معرفة نسبة
اهتمامهم حول ثلاث مواضيع أساسية وهي : 1- الدفاع عن الدائرة ،
2- الاهتمام بالمشاكل القومية الكبرى ، 3- بدون رأي ، أن 60 % من
شملهم الاستطلاع أعطوا الأولوية للدفاع عن قضايا دوائرهم المحلية ،
في حين فضل 33% الدفاع عن القضايا الكبرى القومية ، و 3% ظلوا
بدون رأي ، <fnref n="2" /> وفي نفس الاتجاه أكدت دراسة أخرى لنفس الباحث
أن معظم الرسائل الموجهة إلى الشرلماني الفرنسي تحمل مطالب فردية
 وخاصة ، في حين تحتل المطالب التي تكتسي صبغة وطنية نسبة
 قليلة ، وهي في الغالب ذات طابع اقتصادي ، وضريبي ، أو هي عبارة
 مشاكل اجتماعية ، أو طلبات للدفاع عن مصالح الموظفين . <fnref n="3" />
 نتائج هذا الاستطلاع لا تختلف كثيرا عن واقع الحال بالممارسة
 الشرلمانية بالمغرب ، التي تكشف حجم تجدر النزعة الخدماتية في بنية

<footnote n="1">1 - خدمة الصبار : إدانة تدبير الشأن المحلي في المغرب ، تجربة مستشارة ، منشورات افريقيا الشرق ، طبعة 2007 ، ص 19 .</footnote>

<footnote n="2">2 - محمد معتصم : الحصيلة الأولية . . مرجع سابق ، ص 169 .</footnote>

<footnote n="1">1 - الخيب الدقاق : وضعية النائب الشرلماني بالمغرب بين المفهوم القانوني والتصور المجتمعي ، منشورات المجلة المغربية للأدارة العقلية والتنمية ، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية ، العدد 75 ، الطبعة الأولى ، 2007 ، ص 42 .
2 - Jean-Claude Masclet, Un député, pour quoi faire ?, PUF, le ré édition, Droit d'aujourd'hui, 1982. p 226227.</footnote>

<footnote n="3">3 - jean Claud-Masclet : le role de député et ses attaches institutionnelles sous la 5 émé république, préface de robert eduard, charlier-parie, libre et de jurisprudence, 1979,P 195-196.</footnote>
الخطاب والسلوك البرلمانيين ، اللذان أضحيا ينفصلان شيئا فشيئا عن نزعة التدبير العام ، وكل ما يهم المصلحة العامة ، لصالح متطلبات الدائرة الانتخابية والنقاب المحلية على المستوى الجهوي والاقليمي والمحلي ، خصوصا تلك التي تملك الوجاهة والمال وإمكانيات التأثير في العملية الانتخابية . ١

## ٢- نخبة بنزعة محلية

اعتبر الحسن الحية أن ما يميز النخب السياسية بالمغرب ، هو تداخلها ، بمعنى أننا قد لا نعثر على حدود فاصلة بينها ، ٢ ينطبق هذا القول كثيرا على النخبة البرلمانية بالمغرب التي أفرزتها العمليات الانتخابية المتعاقبة ، حيث يلاحظ تفاعل وتداخل العديد من النزاعات ، أخطرها تلك التي تؤسس لتداخل النزعة المحلية مع النزعة الوطنية ، وقد ارتبطت هذه الخاصة بالبرلمان المغربي منذ التجارب البرلمانية الأولى بحكم وجود عدد مهم ممثلي الأمة يتوافرون على أكثر من انتداب انتخابي .

حيث تشير أرقام تم التوصل إليها في إطار تهبيه أطروحة الدكتوراه في القانون العام ، ٣ إلى أن 67.84% من النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة ٤-٢٠١١ يتوفرون على انتداب محلي ، بجانب

الصفة النهاية في مقابل 72.81% خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الثامنة 2007-2011 ١ و 76.85% خلال النصف الثاني من نفس الولاية ٢، في مقابل 71.63% خلال الولاية التشريعية السابقة 2007-2007 ، ٣ وهو ما يعبر بشكل جلي عن مركزية ظاهرة الجمع بين الانتداب الوطني والمحلي داخل المشهد السياسي والانتخابي المغربي ، حيث تعتبر نسبة الجمع المسجلة في المغرب - باعتماد معدل الولاية التشريعية التاسعة - ثاني أعلى نسبة مسجلة على الصعيد العالمي من مجموع الأنظمة التي تتوفر على معطيات إحصائية خاصة بها ، حيث تحتل فرنسا الرتبة الأولى بنسبة 80% حسب إحصائيات قدمها وزير الداخلية الفرنسي سنة 2013 ، ٤ ويليها المغرب بنسبة 67.84% ، ثم المانيا بـ 24 % واسبانيا بـ 20 % وإيطاليا بـ 7 % . ٥

لقد كان لتكرис التداخل بين الوطني والمحلي دور في تشويه صورة المؤسسة البرلمانية التي تحولت من مؤسسة لتمثيل الأمة ، إلى مؤسسة مكلفة بالشؤون المحلية أكثر من الشؤون الوطنية ، ٦ وهو ما يتجلّى من خلال طغيان النزعة المحلية على أدائها سواء على مستوى التشريع أو على مستوى المراقبة . وبنفس القدر ساهم هذا الوضع في تعميق هوة

<footnote n="١">١ - عثمان الزباني : السلوك والأداء البرلاني بالغرب ، الجزء الثاني . . . مرجع سابق ، ص 272 .</footnote>

<footnote n="٢">٢ - الحسن الحية : صراط النخب ، مجلة تكافؤ ، العدد الأول ، يونيو 1998 ، ص 88 .</footnote>

<footnote n="٣">٣ - لذعر عبد المنعم : ظاهرة الجموع بين الانتخابات الانتخابية دراسة في واقع الممارسة البرلمانية بالمغرب . مسروق " تزوّجة في طور المناقشة ليل المدثورات في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، السنة الجامعية ٢٠١٤-٢٠١٣ .</footnote>

<footnote n="٤">٤ - بناء على نتائج الانتخابات الجماعية ل12 يونيو 2009 .</footnote>

<footnote n="١">١ - بناء على نتائج الانتخابات الجماعية ل12 شتبر 2003 .</footnote>

<footnote n="٢">٢ - بناء على نتائج الانتخابات الجماعية ل12 يونيو 2009 .</footnote>

<footnote n="٣">٣ - بناء على نتائج الانتخابات الجماعية ل12 شتبر 2003 .</footnote>

<footnote n="٤">٤ - Voir : Exposé de Mr le Ministre de l'Intérieur dans le cadre de séance de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, Op Cit. Voir : www.assemblee-nationale.fr</footnote>

<footnote n="٥">٥ - Marc Abélès, Une donnée stable de la culture politique française, le débat, 2012, n°172., P 3132.</footnote>

<footnote n="٦">٦ - عثمان الزباني : السلوك والأداء البرلاني بالمغرب . . . الجزء الأول . . . مرجع سابق ، ص 85-85 .</footnote>
الحلط بين المجالين في ذهنية الهيئة النابضة، حيث أصبح يتذرّع على الناخب التمييز بين مهام مجلس النواب<fnref n="1" />، وبين دور المنتخب المحلي ودور المنتخب البرلماني<fnref n="2" />، وبين الأفكار المحلية وبين الأفكار الوطنية<fnref n="3" />، سواء على مستوى المطالب أو على مستوى الانتظارات.

وهو ما يحيل بالحصمة إلى وجود خلل وظيفي في النظام الانتخابي والتمثيلي بالمغرب، لأن التداخل بين ما هو نيابي وما هو محلي، يهدد الأسس الفلسفية والوظيفية التي تقوم عليها كل تمثيلية انتخابية، ويجعل التمثيلية الوطنية رهينة التمثيلية المحلية، والتمثيلية المحلية بدورها رهينة التمثيلية الوطنية، عند أي فعل أو تفاعل انتخابي، وبالتالي تقدّم المؤسسات التمثيلية المختلفة جدواها وقيمتها.

### 3- نخب تعاني نقص في الاستقلالية

انطلاقا من المنظور العام للفلسفة التمثيلية يعتبر النائب البرلماني ممثلا للأمة في مجموعها، وظيفته الأساسية هي التعبير عن الارادة العامة، فالمرشح المنتخب لا يتكلم باسم ناخبي مقاطعاته أو دائرته الانتخابية، بل يتكلم ويتصرف باسم ناخبي المجموعة الأمة التي

لا يمكن تقسيمها<fnref n="1" />، بمعنى أنه ينتخب ليمثل الأمة جمعاء أو الشعب أجمع، ولا ينتخب لتمثيل قسم منه أو فئة داخله، وفي هذا الإطار نصت الفقرة الأولى من الفصل 60 من دستور 2011 على أنه: «يكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه»<fnref n="2" />، ومعنى هذا، أن الوظيفة الأساسية للنائب المنتخب وفقا للمنظور العام المحدد للفلسفة التمثيلية النيابية، هي المساهمة والتعبير عن الإرادة العامة بواسطة سلطات المناقشة والتصويت والمراقبة وتقييم السياسات العمومية التي يتوفر عليها النائب البرلماني داخل البرلمان.
وأكثر من ذلك، فإن التمثيلية الإلزامية محظورة<fnref n="3" />، معناه، أن النائب المنتخب وفقا لهذه النظرية، يمارس وظيفته التمثيلية في استقلال تام سواء عن ناخبه أو عن الأحزاب السياسية التي ترشح باسمها، فهو غير ملزم بتنفيذ قرارات وتوجيهات الحزب، أو الدفاع عن حاجيات الدائرة الانتخابية ومصالح الناخبين المكونين

<footnote n="1">1 - حسن قرنفل: انتخابات 7 شتبر، عوامل نجاح وافتراق بعض الأحزاب، ضمن كتاب الإنتخابات التشريعية 2007، الدلّة والهوانات، تحت إشراف عبد المغثب بنبسعود اطريدو، مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية، مطبعة الربة، طبعة 2008، ص 75.</footnote>

<footnote n="2">2 - حسن طارق: انتخابات المغربية من إشكالية الإنتقال الديمقراطي إلى إشكالية المؤرخ إلى السياسة: حالة إقراح 2007، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 1، ربيع 2008، ص 83.</footnote>

<footnote n="3">3 - أظفر: محمد مونشح: النخبة البرلانية وإشكالية التجديد، محاولة أولية في التحديد، مجلة وجهة نظر، العدد 43، السنة الثانية عشر، شتاء 2010، ص 41.</footnote>

<footnote n="1">1 - مثال ماي: دولة القانون مقدمة في نقد القانون الدستوري، منشورات المؤسسة الجامعية الدراسات والنشر والتوزيع، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، (بدون تاريخ النشر)، ص 227.</footnote>

<footnote n="2">2 - نصت المادة 46 من مشروع دستور 1908 على: «أن كل عضو من أعضاء مجلسيين يعتبر ناخبًا عن الأمة جميعها، وليس عن القسم الذين انتخبوه فقط»، ونص الفصل 37 من دستور 1962 على أن: «أعضاء النائب يستمدون نياباتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي ولا يمكن تفويضه»، ونص الفصل 36 من دستور 1970 على أن: «يستمد أعضاء مجلس النواب نياباتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه»، وقد تأتمد نفس الصياغة في الفصل 36 من دستور 1972، ودستور 1992، ونص الفصل 36 من دستور 1996 على أن: «يكون النائب من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نياباتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه».</footnote>

<footnote n="3">3 - أثنيرو: قانون الدستوري والمؤسسات الدستورية، الجزء الأول، ترجمة على مقلد- شفيق حداد- عبد الحسن سعد، الأهلية للنشر والتوزيع، المطبعة الثانية، بيروت، 1977، ص 57.</footnote>
لها ، فممثل الأمة يعتبر بمثابة مراسل برلماني لحزبه فقط ، لا يدافع عن المصالح الخاصة للحزب أو المجموعة السياسية التي ينتمي إليها ولا عن الدائرة التي ترشح فيها ، وإنما يعتبر جزءا مكملا ومندمجا داخل الارادة العامة التي تدافع عن المصلحة العامة ، هذا ما نص عليه الدستور الفرنسي لسنة 1958 ، وكرسته العديد من الدساتير المقارنة مثل إيطاليا ، 3 والبرتغال ، 4 واسبانيا ، 5 وبلجيكا ، 6 وهولندا ، 7 واليونان . 8

إلا أنه وبالرغم من هذا الأساس النظري والفلسفي والدستوري المؤطر لوظيفة مثل الأمة ، فالملاحظ هو أن هذا الأخير يظل رهين المسار والفضاءات التي قادته إلى البرلمان ، بمعنى أدق يظل رهين علاقات متعددة الأطراف والأبعاد والأهداف ، سواء تعلق الأمر بالناخبين في الدائرة الانتخابية أو الجماعات الترابية المتواجدة في الدائرة أو الحزب السياسي الذي حضي بتزكيته .

هذا ، ويكشف الواقع البرلماني الراهن ، أن هناك سلوكات ومارسات وأفكار أصبحت تهدد مبدأ استقلالية مثل الأمة ، وتحاول صياغة نظرة ومنظومة منحازة للعمل البرلماني ، متناقضة مع جوهر التمثيلية النهاية ، 1 هذه النظرة نعاينها مع تصاعد موجة التأثيرات الموجهة لعمل ودور النائب ، تأثيرات مصدرها تارة الدائرة الانتخابية ، وتارة الأحزاب السياسية ، وتارة أخرى يكون مصدرها أطراف متعددة تمارس ضغطا على مثل الأمة وتجعله بشكل من الأشكال مثلا لها وليس مثلا للأمة .

فالعلاقة بين مثل الأمة والدائرة الانتخابية لم تعد مجرد علاقة اختيار تنتهي بانتهاء عملية الانتخاب ، بل أصبح العضو البرلماني في حالة خضوع لتعليمات ناخبه يلون عليه إرادتهم ومارسون عليه سلطة رقابية وتوجيه كاملة . 2 الأمر الذي يجعل مثل الأمة حبيب الدائرة الانتخابية ومحيطه المحلي ، بالشكل الذي يقوض استقلاليته ، فعوض العمل على التفكير في العمل التشريعي والرقابي ، يقتصر عمله على حل مشاكل الأفراد والجماعات والدفاع عن الجماعة التي ينتمي إليها ، في إطار تبادل الدعم مع زبناء محلين ، ينتظرون من مثل الأمة مساعدتهم طيلة مدة ولاية الانتخابية على حل مشاكل البنية التحتية والقيم بدور الوساطة مع العاصمة وكذا مع عامل الإقليم . 3

<footnote n="1">1 - في خطاب للملك الراحل الحسن الثاني عند افتتاح السنة التشريعية لمجلس النواب يوم 9 اكتوبر 1970 أكد على مايلي : "نريد منكم أن نعلموا أن الناخبين الذين انتخبوكم قد انتخبوكم إيانا منهم بأنكم تعرفون حقائق الأمة بكاملها " .</footnote>

<footnote n="2">2 - المادة 27 من الدستور الفرنسي ل 4 اكتوبر 1958 .</footnote>

<footnote n="3">3 - Constitution du 27 décembre 1947, article 67. Voir : Constitution de la République Italieenne, senato della Repubblica, www.senato.it</footnote>

<footnote n="4">4 - Constitution de la République Pptugaise. Révision constitutionnelle 2005. article 152 § 3. Voir< www. app. porlamanto. pt</footnote>

<footnote n="5">5 - Constitution du 27 décembre 1978. article 67 § 2. Voir< www. aelpa. org</footnote>

<footnote n="6">6 - Constitution du 17 février 1994, article 42, www.Senate.be</footnote>

<footnote n="7">7 -Constitution du Royaume des Pays-Bas, 2008, article 50, Publication du Ministère de l'intérieur.</footnote>

<footnote n="8">8 -Constitution de la Grèce Résolution du éè Mai 2008. article 51 § 2. Voir< www.hellenicparliament. gr</footnote>

<footnote n="1">1 - أ通知 في هذا الأطر : الحبيب الدفائق : وضيقة النائب الربلاني للمغرب . مرجع سابق ، ص 41 وما بعدها .</footnote>

<footnote n="2">2 - عثمان لزياني : الأداء والسلوك . . . ، مرجع سابق ، ص 134 .</footnote>

<footnote n="3">3 - محمد مونشيج : النخبة الربلانية . . . ، مرجع سابق ، ص 41 .</footnote>
كما أن علاقة مثل الأمة مع الحزب السياسي تعتبر إحدى العوامل التي ساهمت في تعميق عدم إستقلالية النائب البرلاني، الذي أصبح رهين تصورات حزبه واختياراته السياسية، حيث يتحول معها النائب البرلاني من نائب حر ومستقل إلى نائب تابع ومقيد بضرورة احترام تطلعات وتوجيهات وتعليمات الحزب السياسي، حيث يكون مضطراً لاحترام موقف الحزب الذي ينتمي إليه رغم تعارضه مع رأيه الخاص، فالنائب البرلاني الذي يحترم تعليمات فريقه أو حزبه يمكنه أن يطمح في جزاء أو مكافأة، مثل الحصول على منصب في لجنة رئيسية أو التمتع بهمة خارجية أو أن يقوم زعماء الحزب بزيارة دائرته الانتخابية أثناء الحملة الانتخابية أو أن يتم دعم أحد مشاريعه الخاصة...¹، وبالمقابل يكون العقاب شديداً في حالة عدم الانضباط قد يصل إلى حد صدور قرار الطرد من الحزب، ولنا في منهجية تعامل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع النواب التابعين لتيار الوحدة والانفتاح عديد الأمثلة التي تبرز مدى الضغط الممارس على النواب من طرف أحزابهم.

## ٤- نخب غير متفرغة

شكل غياب البرلانيين عن أشغال البرلمان السمة المميزة لمختلف التجارب البرلانية بالمغرب، فقد أكدت الاحصائيات أن معدل الحضور في اجتماعات اللجان والجلسات العامة منذ سنة 1977 لا يتعدى

50% بل أكثر من ذلك، تؤكد بعض الوثائق المرجعية أن التصويت على بعض مشاريع أو مقترحات القوانين داخل اللجان يتم بثلاث أو أربعة نواب، وأحيانا يتم تأجيل أشغال اللجان في ظل غياب كلي لأعضائها.

وقد عرف هذا السلوك تناميًا غير مسبوق، حيث تتحول من سلوك مدان²، إلى حق مكتسب بقوة الواقع وشكل من أشكال الميول الإعتيادية لدى البرلانيين³، وهو ما يزكي الرأي القائل بأن النخبة البرلانية المغرب أصبحت منشغة في الوضع الراهن بقضايا أخرى لا علاقة لها بالبرلمان، إنشغالات تأخذ منها كل الوقت وكل الجهد، بالشكل الذي يجعلها غير متفرغة كليا للعمل البرلاني.

ورغم أن الاضطلاع بهام التمثيلية النابية ومستزماتها، هي وظيفة تكليف وليست تشريف، وهي أكثر من ذلك، تعبير عن مسؤولية عامة أمام مجموع الأمة، تتطلب تفرغها وتصحيات وقدرات ذهنية وجسدية من أجل الاضطلاع بهذه المسؤولية، فإن النخبة البرلانية الحالية تعمل مع ذلك، إلى تهديش هذه المسؤولية لصالح مهام ومسؤوليات أخرى خارج إطار الفضاء البرلاني» مسؤوليات محلية أو إقليمية أو جهوية أو مهنية...».

<footnote>1- الجيب الدقاق: وضعية النائب... مرجع سابق، ص 30.</footnote>

<footnote>1- الجيب الدقاق: العمل التشريعي... مرجع سابق، ص 16.</footnote>

<footnote>2- في إطار التدديد بهذا السلوك نظم حزمة من المجتمع المدني بمشاركة شبيبة العدالة والتنمية ومنظمة التجديد الطلابي، وفقه أمام البرلماني بتاريخ 12 يناير 2005. احتجاجاً على غياب البرلانيين. أظهر في هذا الإطار: رشيد المذور: العمل البرلاني في المغرب قضايا وإشكالات، الطبيعة الأولى، مطبعة طوب بريس- الرباط، ص 114.</footnote>

<footnote>3- عثمان الزياني: السلوك والأداء البرلاني... مرجع سابق، ص 214.</footnote>
إن عدم تفرغ النائب البرلاني لمهامه البرلمانية سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي أو التمثيلي، يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطيل السير العام للنشاط البرلاني، من خلال تأجيل وتعطيل أخذ الرأي على مشروعات ومقترحات القوانين داخل اللجان البرلمانية<fnref n="1" />، وحرمان المجلس من آراء ووجهات نظر قد تكون مفيدة لمسار مسلسل التشريع<fnref n="2" />، بالإضافة إلى تأثيرات هذه الظاهرة على مسطرة التصويت على مقترحات ومشاريع القوانين، وعلى وظيفة المراقبة البرلمانية للعمل الحكومي عبر اللجان النيابية الدائمة وجلسة الأسئلة الشفوية<fnref n="3" />، وهو ما يؤثر على مجموع نتاج المؤسسة التشريعية وحصيلة عملها، ولا أدل على ذلك هزلة حصيلة دورة أبريل 2009 التي تزامنت مع الانتخابات الجماعية ل12 يونيو 2009، والتي لم يتم خلالها المصادقة إلا على ثلاث مشاريع قوانين فقط.

لذلك، يلح الجميع على ضرورة معالجة أسباب غياب البرلمانيين، وإعادة القدسية للزمن البرلاني، وتوكوين نخبة برلمانية أكثر تفرغ وأقل طاقة، نخب برلمانية تتوفّر على مهمة واحدة وسلطة واحدة يضطلعون بمستزماتها على امتداد الزمن البرلاني.

## ثالثاً: برلمان زاهد في السلطة

كما سبقت الاشارة إلى ذلك، فإن من أبرز المستجدات التي جاء بها دستور 2011، الاعتراف للبرلمان بممارسة السلطة، والمساهمة في مجال تقييم السياسات العمومية، غير أن ما يمكن ملاحظته سواء عندما كان ينظر إلى برلمان على أنه مجرد غرفة للتسجيل أو عندما أصبح مؤسسة تمارس سلطة تشريعية، أن البرلمان زاهد في السلطة وفي الاختصاصات الموضوعة رهن إشارته، ويلاحظ ذلك، من خلال امتناعه عن الدفاع عن صلاحياته الدستورية، وانحراف دوره التشريعي وعدم فعالية آلياته الرقابية على أكثر من مستوى.

### ١- برلمان لا يدافع عن اختصاصاته

على امتداد عمر الممارسة البرلمانية كان برلمان يوصف بكونه عبارة عن فضاء للتمثيل ليس بمعناه التمثيلي ولكن بمعناه المسرحي،<fnref n="1" /> وقد ظل هذا التوصيف لصيقا بالمؤسسة البرلمانية، حتى في ظل دستور 1996، الذي أسس حركة تغيير واضحة على مستوى قواعد اللعبة وبعض مراكز القوى السياسية،<fnref n="2" /> وذلك، بفعل ابتعاد برلمان عن مستويات ممارسة السلطة، وتقوله إلى مجرد جهاز يشارك في تأدية وظيفة محددة داخل نسق تحدد قواعد لعبه الحكومة وحدها،<fnref n="3" /> ويعزى هذا التحول

<footnote n="1">1 - يرى البعض أن الغاب البرلاني يهم أثر قطاعات حيوية مثل القوانين المتعلقة باللائنة ويلقى قضايا الاجتماعية والشغل، وظيرا لأهمية هذه القطاعات يبرر التغيّب لدى بعض البرلمانيين بالتملص من المسؤولية، فالصادقة على قوانين تخصص هذه القطاعات الاجتماعية تكون بأغلبية ضعيفة. أنظر: مختار مطيع، القانون المغربي دراسات ووثائق، الطبيعة الأولى، نابير، 2002، ص. 53.</footnote>

<footnote n="2">2 - أنظر: عضمن الزياني، السلوك والأداء، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص. 215.</footnote>

<footnote n="3">3 - أبرز مثالاً يمكن تقديمه في هذا الإطار الجلسات العمومية بمجلس النواب من رقم 45 في 50 اخياراً في السنة التشريعية 2007، والتي عرف نسب قياسية من الغاب ومن حالات تأجيل الأسئلة بسبب انشغال النواب بالتمييز للانتخابات الجماعية التي جرت في 12 يونيو 2009، للمزيد من التفاصيل أنظر: مداولة مجلس النواب الخاصة بدوة أبريل 2009، السنة التشريعية الثانية، الولاية التشريعية 2007/2012.</footnote>

<footnote n="1">1 - ألم أن كلس:</footnote>

<footnote n="2">2 - خاصة بعد تدشين ما عرف بالتناوب السياسي سنة 1998، الذي قاد المعارضaة التحادية لترأس الحكومة في شخص السيد عبد الرحمن اليوسفي.</footnote>

<footnote n="3">3 - محمد الغالي:</footnote>
إلى عاملين رئيسين: أحدهما يرتبط بالدور المتنامي للحكومة في المجال البرلاني، والذي يجد مبرراته في نصوص الدستور ومقتضيات النظام الداخلي وفي كتلة الاميازات القانونية والاجرائية المستمدة من منظومة العقلنة البرلانية، والآخر، يرتبط بضغط البرلان وتهاونه في الدفاع على مهامه الدستورية والتمثيلية، حيث أصبح أداء البرلمان يسير وفق وثيرة بطيئة، ويتحرك في مساحات هامشية سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الرقابي، في غياب شبه تام لثقافة برلمانية تحفز سلوك أعضائه لملء فراغات فضاء الفعل البرلاني، كتعبير منهم عن الانخراط الفعلي في تكريس عناصر المأسسة بروح من المسؤولية والالتزام والانضباط<fnref n="1" />.

فرغم أن الدستور الجديد لسنة 2011 قد اعترف للبرلان لأول مرة بممارسة السلطة، صاحبه تفويض لمساحات جديدة «من المهام والصلاحيات...» لفائدة البرلان على حساب الحكومة، وذلك، لدفعه لأبراز قدرته على ممارسة السلطة على حساب منظومة العقلنة البرلانية، فإن البرلمان مع ذلك، ظل وفيها لنھجه في تحاشى التفاعل الايجابي مع صلاحياته، حيث مازالت الحكومة تستحوذ وتهيمن على أعمال، في ظل هذا النهج أصبحت أعمال هذا الأخير وسلوكاته وقراراته تطابق شكلاً ومضموناً ما تطرحه الحكومة من قضايا وقوانين وسياسات عمومية، وقد امتدت هذه الهيمنة إلى المجال المشاع

بين البرلمان والحكومة، مستغلة روح السلبية التي مازالت متحكمة في سلوك الفاعل البرلاني.

فبعد التصويت على مقترح القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق المقدم من طرف عدد من الفرق البرلانية، تفاجأ عدد من الباحثين والمهتمين بالعمل البرلاني باستسلام مجلس النواب ومخضوعه أمام الضغط الذي مارسته عليه الحكومة بهدف إيقاف مناقشة المقترح لصالح مشروع بديل تقدمت به الحكومة يهم نفس المجال<fnref n="1" />، رغم أن الدستور ينص على أن مجال إقراح القوانين التنظيمية بما فيها القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق هو مجال مشترك بين البرلمان والحكومة<fnref n="2" />.

قد يتم تفسير ضعف البرلمان وتهاونه في الدفاع عن صلاحياته بآليات العقلنة البرلانية، أو بهيمنة الحكومة على أعمال البرلمان، أو بطبيعة النخبة البرلانية التي أصبحت تفتقد إلى المقومات اللازمة لتفعيل مهامها<fnref n="3" />، أو بالوهن الذي أضحى يستوطن جل عناصرها ويجعلها عاجزة عن تحمل مسؤوليتها السياسية<fnref n="4" />، إلا أنه وأيا كانت الأسباب والتسفسيرات فإن تخلي النواب البرلمانيين عن صلاحياتهم يعتبر خطراً حقيقياً يهدد جهود الدسترة التي اجتهدت بمناسبة صياغة

<footnote n="1">¹ أنظر: عثمان الزباني: سلوكيات النخبة البرلانية في المغرب...، مرجع سابق، ص 47.</footnote>

<footnote n="1">¹ أنظر: التفاصيل: أحمد بوز: «الاختيار المدمراني في الدستور المغريبي الجديد»، مساهمة ضمن أعمال ندوة 19-18 أبريل 2013، حول موضوع «، الدستور المغريبي الجديد على محك الممارسة، تنسيق عمر بندوسو، رقية المصدق، محم مدني، مطبعة افريقيا الشرق، ص 131.</footnote>

<footnote n="2">² الفصل 85 من دستور 2011.</footnote>

<footnote n="3">³ أنظر: محمد الغالي: «حوار: جريدة الصباح عدد 3003» بتاريخ 07-12-2009.</footnote>

<footnote n="4">⁴ أنظر: الحبيب الشوياني: «حوار: جريدة العدالة والتنمية»، عدد 08 بتاريخ 13 شت 2007.</footnote>
دستور 2011 في تقديم منظومة متقدمة للمؤسسةبرلمانية ، لتحريرها من سياجات العمل الهاوي ودمجها في فضاءات العملizo
المتحفز .

2- من برلمان الهم التشريعي إلى برلمان الهم الانتخابي
إذا كانت فعالية البرلمان تقاس بقدراته على تكييف أدواره مع دينامية التمثيلية النابية للأمة ، حيث يكون هدف مثل الأمة وغايته هو الاضطلاع بهذه الأخيرة ، كما هي مفصلة في نصوص الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ، فإن تنبع حصيلة ونتاج أدوار النائب البرلماني على المستوى التمثيلي يوحي بأن هناك إنحرافا في عملية التمثيل ، انحراف جعل البرلمان يتخلّى شيئاً فشيئاً عن بوتقة التمثيلية النابية ومنظمة تمثيل الأمة ، لصالح دائرة المتطلبات الفئية والمصالح الخاصة ، وذلك ، عند تقديم أو مناقشة أو التعاطي مع مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على مجلسي البرلمان .

إن اهتمام النائب البرلماني بالمصالح الخاصة ومشاكل الدائرة الانتخابية المحلية التي ترشح عنها ، عوض الدفاع عن المصلحة العامة المرتبطة بالمؤسسةبرلمانية، يمكن ملاحظته على أكثر من مستوى ، وأكثر من محطة من محطات مسلسل الإنتاج التشريعي، سواء على مستوى الاقتراح أو على مستوى الدراسة أو المناقشة المنصبة على

هذه المقترحات أو مشاريع القوانين ١، أو على مستوى التعديلات المدخلة على هذه النصوص، ٢، أو على مستوى مسطرة إقرارها عبر آلية التصويت. ٣

إن انحراف أدوار النائب البرلماني وتهانه في الاضطلاع بهمائه النابية، أفرز ممارسة برلمانية معطوبة، تفتقر إلى ثقافة برلمانية متصلة، من شأنها أن توجه سلوك برلمانيين وأدائهم نحو المزيد من العطاء والجدية في تحمل مسؤولياتهم النابية، ٤ حيث يظل الهم الوحيد المسيطر على ذهن النائب البرلماني هو الحرص على ضرورة إعادة إنتخابه، ٥ والحفاظ على رصيده الانتخابي ومقعده البرلماني بكل السبل الممكنة ولو تطلب الأمر التضحية بكل المهام والالتزامات التي تفرضها عليه التمثيلية النابية.

إن إنشغال الفاعل البرلماني بقضايا الدائرة الانتخابية على حساب
مضامين السلطة التشريعية، يعد أحد أسباب إفتقار البرلمان المغربي

<footnote n="1">1 - يلاحظ طغيان النظرية الصغيرة لعضو برلمان وتمثله لدوره التشريعي، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال مضمون ومحتوى عدد من مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء برلمان، والتي غالباً ما تجدها مقترحات قانونية يغلب عليها الطابع المحلي والفتوي. . . انظر: عمان الزباني : السلوك والأداء البرلماني . . . الحزء الثاني ، مرجع سابق ، ص 20 .</footnote>

<footnote n="1">1 - تكون هذه المناقشات في الغالب مؤطرة بالتراكم الحقيق على الصعيد المحلي.</footnote>

<footnote n="2">2 - إن تنبع مختلف مبادرات تعديلات الجزئي الصادرة عن برلمان كما تؤكد ذلك مخاضر الجلسات العامة وتقاير اللجان الدائرة، يكشف بأن برلمان أصبح عاجزاً عن القيام بدوره كسلطة من خلال التأثير الفعلي المستقل في مسلسل اعتماد السياسات المعمومة. . . انظر: محمد الغالي : قراءة في حصلية السنة التشريعية 2008-2007 ، جريدة الوطن الآن ، العدد 303 ، بتاريخ 31 يوليوز 2008 ، ص 16 . .</footnote>

<footnote n="3">3 - ينضح النائب عند التصويت إلى جملة من التأثيرات والضبوطات التي تجعل استفهامية إزدادته محل نقاش، كما يلاحظ أن التصويت على بعض القوانين يكون بلا معنى، ويعيدا عن التعبير عن حقيقة فلسطنة التعبير عن الأمة، فتنديم تقرير التصويت على بعض مشاريع القوانين بالاجتماع أو بالأغلبية ونحلل الخلاصة بناء على عدد النواب اخرين خلال اجتماعات التصويت، نجد أن عدد المصوتين لا يتجاوز في بعض الأحيان السنة أعضاء، بما يفيد، أن العدد الذي حقق به التصويت بالاجتماع أو الأغلبية لم يتجاوز السنة أعضاء، من أصل مجموع النواب المكونين لكل لجنة. . . انظر: محمد الغالي : التدخل البرلماني . . . مرجع سابق ، ص 169 . .</footnote>

<footnote n="4">4 - نفس المرجع ، ص 306</footnote>

<footnote n="5">5 نفس المرجع ، ص 244</footnote>
إلى تحسين أدائها، وإظهار مكامن القوة أو الضعف في السياسات العامة للبلاد، وكذا تسليط الضوء على الاختلالات والمشاكل التي قد تطبع تنفيذ بعض السياسات العامة أو القطاعية، فإن الحصيلة العامة لهذه الآليات مع ذلك، لم ترقى إلى المستوى المأمول، حيث لم يتم تقديم سوى ملتمسين للرقابة¹، بجانب تشكيل ما يقارب 10 لجان نيابية لتقديص الحقائق على امتداد عمر الممارسةبرلمانية بالمغرب، بمعدل لجنة خلال كل ولاية تشريعية²، كما تم تكليف عدد من اللجان للقيام بهام استطلاعية حول وضعية عدد القطاعات من قبيل وضعية المنشآت الرياضية وتأهيل كرة القدم بمقر الجامعة الملكية لكرة القدم³، وضعية القطب الجنحي وقسم قضاة الأسرة بالحكمة الابتدائية بالدار البيضاء⁴، وضعية المكتب الشريف للفسفاط⁵، ثمن الدواء بالمغرب⁶.

إلى الفاعل المبادر المقترح والمبعد والمتفاعل بشكل إيجابي مع دينامية المجتمع بتناغم تام مع فلسفة التمثيلية النابية، وتفشي روح السلبية حول جوانب العملية التشريعية، وانشغال البرلمانين بتقديم خدمات لناخبيهم دون الاهتمام بالمبادرة التشريعية¹، وهو ما يحول دون الاهتمام بمسؤولياته التشريعية والنيابية، حيث يتحول عضو البرلمان من برلماني التشريع إلى برلماني الدائرة الانتخابية، ويحل الهم الانتخابي محل الهم التشريعي.

### 3- مراقبة غير مؤذية

تحدث دستور 2011 وال نظام الداخلي لمجلسي البرلمان على منظومة متكاملة من الوسائل الرقابية التي يستطيع أعضاء البرلمان فرادى أو عبر مجموعات ممارستها تجاه أعضاء الحكومة، منظومة تظم وسائل رقابية مختلفة ومتنوعة ومتفاوتة من حيث درجة الأذى الذي تلحقه بالحكومة، كالأسئلةبرلمانية²، وملتمس الرقابة³، وملتمس المساءلة⁴، وجان تقصي الحقائق⁵، وآليتي الاستماع⁶ والاستطلاع، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي توفره اللجانبرلمانية أثناء مباشرة مسطرة التشريع.

ورغم ما يمكن أن تثيره هذه الوسائل من قدرة على دفع الحكومة

1- عمان الزباني: سلوكات النخبة...، مرجع سابق، ص 47.

2- الفصل 100 من دستور 2011.

3- الفصل 104 من دستور 2011.

4- الفصل 106 من دستور 2011.

5- الفصل 67 من دستور 2011.

6- الفصل 102 من دستور 2011.

<footnote>1- تهدر الإشارة إلى أن الحياةبرلمانية المغربية شهدت تقديم ملتمسين للرقابة الأولى سنة 1964 عندما حاولت لجنة التحقيق في برلمان السبعة أعضاء من حكومة السيد أحمد باخنيوي بدأوا فشل اختياراتها السياسية وعجزها عن تقديم تزامناتها، وثانيًا تقدمت به فرق الممارسة سنة 1990 ضد حكومة السيد عز الدين العراقي بسبب النتائج المالية السليمة التي كادت تتمكَّن الأزمة في المغرب. للمزيد من التفصيل انظر: عبد العزيزالمسيوي: ملتمس الرقابة، طبيعة امباري، سنة 2000.</footnote>

<footnote>2- تمحورت جميعها حول قضية الزياتو المسمومة، وقضية الفيضانات التي عرفتها المغرب، وقضية تسيوب مطامض امتحانات الباكالوريا سنة 1977، وقضية أحداث مدينة فاس سنة 1990، وقضية المخدرات سنة 1995، وقضية القرض العقاري والصياحي سنة 2000، وقضية صندوق الضمان الاجتماعي سنة 2000، وقضية مكتب التسويق والتصدير، وقضية أحداث سيدي إيفي سنة 2008، وقضية مخيم إيدك إيزيك سنة 2010.</footnote>

<footnote>3- تشكّلت هذه اللجنة بتاريخ 5-03-2008 برئاسة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار السيد نور الدين الأزرق.</footnote>

<footnote>4- تم تشکيل هذه اللجنة من طرف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتاريخ 17 مارس 2008 بتاريخ 26-05-2008.</footnote>

<footnote>5- تم تشکيل هذه اللجنة من طرف لجنة المالية بتاريخ 26-05-2008 وذلك بناء على طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.</footnote>

<footnote>6- تم تشکيل هذه اللجنة من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم 3 نوير 2009 برئاسة النائب البرلماني عبد الله البروقادي، وقد صمت في عضويتها كل من النائب محمد الزويوت والنائب خالد الحميري والنائبة مباركة بوعيدة، والنائب رضى بنخلدون. أنظر تقرير اللجنة منشور بالبواسية المسمية بمجلس النواب.</footnote>
وضعية سجن عكاشة بالدار البيضاء، وفي نفس السياق تم الاستماع إلى عدد من الوزراء عبر مختلف الولايات التشريعية والحكومية. إن تحليل حصيلة آليات الرقابة المذكورة على امتداد عمر الممارسة البريطانية، يبين أن هناك قصورا في مردوديتها وأدائها بصفة عامة سواء على المستوى الكمي أو الكيفي، بسبب محدودية الإطار القانوني الذي تتأسس عليه هذه الآليات، وبطبيعة الفضاء الذي يستغل داخله البرلمان، والذي تتحكم فيه توازنات سياسية وحزبية معينة، تحول دون تفعيل الآليات الرقابية في عدد من المناسبات.

غير أن ما يمكن ملاحظته في هذا الاطار، أنه وفي مقابل المحدودية الكمية المسجلة على مستوى فعلية الآليات الرقابية المذكورة، يلاحظ أن هناك إقبالا وتهافتا على آلية رقابية فريدة، كاستثناء من التوجه العام السابق، ويتعلق الأمر بالمراقبة عبر آلية الأسئلة الشفوية والكتابية، حيث تؤكد عدد من الدراسات والوثائق المرجعية الصادرة عن البرلمان، أن نسبة الأسئلة الشفوية المطروحة على امتداد عمر الممارسة البريطانية بالمغرب عرفت تطورا متسارعا سواء على المستوى الكمي أو النوعي.
إن التهافت على آلية الأسئلة الشفوية كآلية مثلى لممارسة الرقابة على عمل الحكومة، هو تهافت مضلل، ويخفى في الحقيقة رهانات وأهداف ضمنية وصريحة حفزت اللجوء إلى هذا النوع من الآليات

دون باقي الآليات الأخرى، حيث أصبحت الأسئلة الشفوية تستخدم من طرف النواب كوسيلة ومسطرة للتفاوض<fnref n="1" /> قد تنتهي بتغيير السلوك الرقابي للنائب الشرماني من قبيل طرح سؤال غير مؤذي، أو سحب سؤال محترم سبق إحالته على رئاسة المجلس، أو الإمتلاك عن طرح سؤال آخر قد يكون مستندا على حقائق أو معطيات تدين الوزير أو الحكومة.

كما أن معاينة مضمون عدد من الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف النواب والمستشارين على امتداد التجارب والدورات البريطانية، يظهر أن هناك تضخم في عدد الأسئلة الشفوية ذات الطابع المحلي، فقد لاحظ محمد معتمص خلال تحليله لحصيلة الولاة التشريعية الثالثة أكتوبر 1977 - أكتوبر 1982، أن الأسئلة الشفوية المقدمة من طرف أغلبية الأحرار كانت ذات طابع محلي والمهتمة بالدوائر الانتخابية للنواب<fnref n="2" />، وقد استمرت هيمنة الطابع المحلي للأسئلة الشفوية خلال الولاة التشريعية الرابعة 1984-1992، والولاة التشريعية الخامسة 4،

<footnote n="1">1 - تم تشكيل هذه اللجنة من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وقد ترأس هذه اللجنة النائب محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وقدامات بزارة للسجن الذكور يوم الخمسين ماي 2012.</footnote>

<footnote n="2">2 - خلال الولاة التشريعية السابقة 2002-2007 تم الاستماع إلى 104 عرض وزاري لمقدبه أمام مختلف اللجان من طرف مختلف أعضاء الحكومة، حسب وثائق رسمية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.</footnote>

<footnote n="1">1 - رشيد علمي الإدريسي، ندير مومتي: هل البرلمان مجال عمومي؟ ضمن أعمال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مركز الدراسات الدستورية والسياسية حول التجربة البريطانية المغربية السادسة 1997-2002، منشور كلية الحقوق مراكش، ص 39.</footnote>

<footnote n="2">2 - محمد معتمص: الحصيلة الأولية للتجربة البريطانية...، مرجع سابق، ص 167.</footnote>

<footnote n="3">3 - احمد ملكي: الأسئلة كادة لمراقبة البرلمان للحكومة، مجلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية، العدد الأول، 1998، ص 46.</footnote>

<footnote n="4">4 - وفاء الفقالي: البرلمان في النظام السياسي دراسة على ضوء الولاة التشريعية الخامسة من 1993 إلى 1997، الطبعية الأولى 2011، ص 267.</footnote>
والسادسة 1997-2002 ، والسابعة 2002-2007 ، وقد استمر تنامي الاهتمام بالأسئلة ذات البعد المحلي بشكل كبير وتدريجي 3 خلال ولاية التشريعة الثامنة 2007-2011 ، والولاية التشريعية الحالية سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين .

إن ضعف الأداء الرقابي للمؤسسةبرلمانية أدى بشهادة جميع الباحثين والمختصين في العمل الzermanالي إلى زيادة حالة عدم الرضا الشعبي على سياسات المؤسسة الzermanية 4 التي أصبح ينظر إليها كفضاء خال من أي رهان حقيقي، وذلك بفعل محدودية الأفق وغياب الرؤية الإستراتيجية والاستشرافية لدى النخبة الzermanية المغربية 5 .

## الملحق :

- خطاب الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة افتتاح الدورة الثانية للبرلمان ، السنة التشريعية 1963-1994 بتاريخ 24-04-1964 ؛

- خطاب الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة افتتح الدورة الأولى للبرلمان ، السنة التشريعية 1971-1972 ، بتاريخ 08-10-1971 ؛

- خطاب الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة افتتح الدورة الأولى للبرلمان ، السنة التشريعية 1978-1979 ، بتاريخ 13-10-1978 ؛

- خطاب الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة افتتح الدورة الأولى للبرلمان ، السنة التشريعية 1981-1982 ، بتاريخ 09-10-1981 ؛

- خطاب الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة افتتح الدورة الأولى للبرلمان ، السنة التشريعية 1982-1983 ، بتاريخ 08-10-1982 ؛

- خطاب الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة افتتح الدورة الأولى للبرلمان ، السنة التشريعية 1984-1985 ، بتاريخ 12-10-1984 ؛

- خطاب الملك الراحل الحسن الثاني بمناسبة افتتح الدورة الأولى للبرلمان ، السنة التشريعية 1987-1988 ، بتاريخ 09-10-1987 .

## خطاب الملك الراحل الحسن الثاني

بمناسبة افتتح الدورة الثانية للبرلمان :

السنة التشريعية - 1963-1964

بتاريخ : 1964/04/24

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

حضرات السادة النواب ومستشاري المملكة المختتمين :

لتقييمكم في هذا اليوم لنفتح الدورة الثانية لبرلمانكم الموروث تطبيقا لنص الدستور ، وتنوجه إليكم بالخطاب في مستهله هذه الدورة حرصا منا على استمرار الإتصال المباشر بكم ، ومساهمة في تدغية الحوار المثمر القائم بينكم وبين حكومتنا ، وجعله مستجيبا لما

<footnote n="1">1 - أنظر : عمانع الزباني : السلوك والأداء الzermanian ، الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص 181 . التدخل الzermanian . مرجع سابق ، ص 181 .</footnote>

<footnote n="2">2 - يوسف محمود : السؤال الzermanian على ضوء النظام الداخلي ، رسالة نيل دبلوم الدراسات العليا المعقدة في القانون العام ، كلية الحقوق أكادل ، السنة الجامعية 2008-2007 ، ص 130 .</footnote>

<footnote n="3">3 - عمانع الزباني : السلوك والأداء الzermanian . الجزء الثاني ، مرجع سابق ، ص 91 .</footnote>

<footnote n="4">4 - عمر حمزاوي : شتبر : نتائج ومضامين . مرجع سابق ، ص 8 .</footnote>

<footnote n="5">5 - محمد الغالي : قراءة في حصيلة السنة ... ، مرجع سابق ، ص 17 .</footnote>
يعلقه عليه شعبنا من آمال.

لقد تتبنا بكل عناية تفاصيل مناقشاتكم أثناء الدورة السالفة التي واجهتم فيها لا أول مرة المسؤوليات الجسيمة التي عهد بها إليكم ناخبوكم منذ أولوكم ثقتهم، وارتصوكم مثلكم لهم، وناطقين باسمهم في هذا المجلس، وكم كان ارتياحا عظيما للجو الذي ساد حواركم، فقد اتسم نقاشكم بسمة الإلتزام، وتحلّت تدخلاتكم ببحرية الوقار الخليل بهذا المجلس، وهكذا اخذتم بسلوكم هذا تدشون في هذا البلد الأمين الذي فتح قلبه عن رضى واطمئنان ل نظام الملكية الدستورية تقاليد صالحة، تشكل أسها الميثاق الذي ستسيرون على هدية في الدورات المقبلة والذي سيصبح القاعدة التي تحدّد وتطبع سلوك البرلان فيما يستقبل.

إننا موقنون بأن شعبنا دائم التطلع إلى مداولاتكم، كما ندرك أن أنظار العالم مرتدّة إلينا ترقب نتائج منهاجنا الديمقراطي، تلتمس مواطن القوة والضغط منه، وفي عالم تتفقّذ التيارات وتتصارع فيه الذاهب، وما تزال بعض أجزائه تبحث عن نفسها امكن المغرب - وله الحمد - أن يحدد نفسه مذهبا وعقيدة وسلوكم اختارها شعبنا بكل طواعية، وقد استجاب ذلك الإختيار في الواقع لعقيدتنا وإيماننا، فنظامنا الدستوري القائم على مبدأ أي الحرية والديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان وما يزال في نظرنا أصلح نظام لشعبنا المفطور على حب الحرية والعزب والمعتز ب乐قى الشهادة والإباء، والخليق بحاضر سعيد، ومستقبل أسعد ترتبط فيهما الأسباب بماضينا الذي لم يعرف بقيادة أسلافنا المقدسين الا ما يشرفنا ويزيد تعلقا بهذا الوطن وفخرا واعتزازا.

ورغم أن الدورة السالفة كانت دورة في الواقع دورة تمرين إذ كانت انظلاقة في عهد المسؤوليات الدستورية، فقد تمكنتم خلالها من الاطلاع على السياسة الحكومية بمناسبة مناقشة الميزانية ومن خلال أجوية الوزراء، وكانت مناسبة لطرح المشاكل وتوخي الحلول، وأمكن للرأي العام أن يتابع عن كتب بواسطة الصحافة والاذاعة حياة البرلمان، ويعيش معكم في جو مشاكل التي طرحتوها، والقضايا الوطنية التي تدارستوها، وهذه إحدى مزايا النظام الديمقراطي الذي اردننا لشعبنا والذي نحرص على أن تستمر في اطاره عملية التوعية الشعبية، وتزدهر في ظله مراقبة الرأي العام للحاكمين والمسؤولين في جميع المستويات.

وإنّا وانتم تستقبلون دورة جديدة فإننا نأمل أن تكون دورة تفكير واستخلاص للنتائج، وتجمعون فيها بين أسلوب النقد البناء وبين المساهمة الفعالة في متابعة المجهود الوطني الذي اضطلعن بانجازه منذ قدنا الله أمر الأمة، إن دوركم لا ينحصر في الاعراب عن الرغبات والقدم بالمطالب، إن دوركم الأساسي هو العمل الدائب لمساعدة السلطة التنفيذية بما تقدمونه من مقترحات القوانين، كما لا يقتصر دوركم على التشهير بنقط الضعف، والسعي ل تقوم انحراف الحاكمين، بل إن عملكم يصبح أكثر موضوعية، واجابية إذا اضفيت إلى إثارة المشاكل المساهمة في إعداد حلولها، وإذا وضعتهم طالبكم في حدود الإمكانيات الضرورية لتنفيذها، إذ أنكم تعلمون ولاشك أن تنفيذ أية سياسة فيfrرض سبق الاختيار وهو رهن بما تطلبه التنفيذ من وسائل مادية، وإمكانيات بشرية.
إنّ السلطتين التشريعية والتنفيذية قد تتفقان على سياسة معينة واضحة المعالم والأهداف وقد تكون هذه السياسة من الوضع بحيث لا يمكن أن تحتمل التردد أو تقبل الجدل، ولكن تنفيذها قد يصطدم - مع ذلك - بصعوبات يذللها عامل الزمن، وقد يدعو الحال أن تحاط ظروف تنفيذها برونة وسرية تكفلان لها النجاح، وهذا يجب أن تنظافر جهود الجميع، حتى لاتحيط الغاية بالإخلال بسلامة الوسيلة، وأن يتجرّب الاحراج المفشي إلى تعرّد الظفر بالغة التي يستهدفها الجميع ويحرص على الوصول إليها.
وتلك هي الخطوط العريضة لتعاون مشر، والشروط الموضوعية ل القيام حوار بناء، ويذلك فقد نحفظ برلماننا الفتي من الانزلاق نحو عيوب الديمقراطية الشكلية المنحرفة عن المنهج الديمقراطي السليم التي تعتمد الديماغوجية والمغلاة ولغو القول كأسلوب لعملها، فتسن بذلك تقاليد تجرّف بها، وتكون في النهاية على أصحابها شرا ووبالا.

إن نصحا معتدلا وكلمة موزونة ليفعلان في النفس ما لا يفعله قول متطرف أو كلمة نابية إذا خلصت النيات وصدقت العزائم، وإن النظام الديمقراطي الحلق ليوفر ظروف التسابق للخير، ويسمح بفتح القرائح لتنافس في البناء وال تقوم، وإن دستورنا لهو اصلح اطار لذلك التعاون وهذا التنافس، ما يقره بين مختلف السلط من توازن خلبي بضمان استقرار الدولة، وما يضمنه من حربات كفيلة بتحقيق ازدهار الفرد والجماعة، فلنصرف في ظله جميعا إلى البناء والعمل الانشائي، فما أحومنا إلى تظافر الجهود، إذ يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
وإنما يضمن التعاون بين البرمانين وأعضاء الحكومة أن أكثرية هؤلاء منتجيون، فهم من البرلمان وإليه، فليذكر الطرفان أن النائب المستشار قد يتحملان مسؤوليات الحكم يوما وأن الوزير قد يترك الحكم ليضطلع هو الآخر بمسؤوليته في مجلس parliament، فيساعد كل جانب الآخر على أن يقوم بدوره في حدود الإختصاصات التي لكل منهما، وعلى ضوء القمايس التي تحدد دورهما. إننا نعلم أن هم النواب والمستشارين المختتمين هو أن يؤدوا مهمتهم في البرلمان على وجهها الأكمل، وألا يخيبوا الثقة التي وضعها فيهم ناخبوهم، وندرك عسر المهمة الملقاة على عاتقهم، ولذلك نحرص على أن نهسلها عليهم، فقد أصدرنا تعليمنا بارضاء الحاجيات الخاصة بالبرلمان، باقامته في البنیان الالحاب، ويتلبى الرغائب لاعضاه الذين رأينا من اللازم أن نوليتهم في الدولة مقاما ملحوظا، ونوفر لهم تعويضا عن جهودهم، ومن شأن ذلك كله أن يمكنهم من مزاولة مهامهم السامية في نطاق الاستقلال المادي والكرامة المفورة.

إلا أن على أعضاء المجلس الموفر أن لا ينقطعوا عن ناخبوهم، وأن يتدب حبل الاتصال متناي بينهم وبين قاعدتهم الشعبية، وأن لا يستثمر بهم جو parliament فينكمشوا على أنفسهم بين جدرانه ومكاتبه، فيبتعدوا بذلك عن الموقع الشعبي الذي يجب أن يظفوا في هذا المجلس صورته الحقة، وصوته الصادق.

## حضورات السادة:

إن دورتم هذه لن تقل عن سابقتها نشاطا، إذ ستنمكنون خلالها من مناقشة سياسة التصميم الذي ستعرضه الحكومة على أنظاركم، والفرصة سانحة دائما أمامكم لاستجواب الوزراء، والتقديم بمشاريع القوانين، وهكذا سيمتد الحوار بينكم وبين الحكومة وهو حوار نحرص على ان يتصل ويدوم، ولعلكم ادركتم أننا نريد تعميمه في كافة المبادين، وإننا نعززه بفرص للقاء بين الحكومة ومثلي الشعب يستعمل فيها أسلوب المناظرة والنقاش، وهكذا التلقى الجميع في مناظرة للفلاحة وأخرى حول التعليم، وثالثة ستعدق في موضوع التجارة والصناعة ونعتزم الشروع فيها في القريب بحول الله.

وبذلك وسوعا دائرة التمثيل في القاعدة الشعبية وهكذا تنظافر الجهود في ظل نظامنا الديمقراطي وعهد الملكية الدستورية لتحقق الآمال العريضة التي تطمح إليها جماهير شعبنا، إذ نحن مؤمنون بأن الطريق ما يزال طويلا، وان علينا أن نجد السير فيه،

دون توقف ولا تصادف ولا تفوق، حتى نحمد عند الصباح السرى، ونوفي الآمانة حقها. ومهما تكن أهمية المنجزات التي حققناها، والمراحل التي قطعناها فلن يتوقف عندها طموحنا المشروع إلى حياة أفضل يتحقق فيها إلى جانب الكرامة البشرية، التقدم والازدهار، ويفضن فيها مستوى عيش كريم للفرد والمجتمع.

ولن يهدأ لنا بال ويرتاج لنا ضمير إلا إذا نعمت جميع طبقات شعبنا بحسنات وفوائد النظام الديمقراطي الاقتصادي والاجتماعي، وإلا إذا استمتع أفراد شعبنا بنتائج جهودهم وثمار أعمالهم في مجتمع يسوده العدل، وترفف عليه ألوية الطمئنان والسلامة ويؤمن فيه المستقبل.

وهذه الأهداف هي التي تشكل أسس ثورتنا الديمقراطية التي نتابعها في صمت واصرار، تلك الثورة التي اتخذت من عدم الاعلان عن نفسها أسلوب طبعها وميزها، واستبعدت عنها التهديد والتلويد بالشعارات، إيمانا منها أن ليس أجدى للعمل من مدراوته، وأن أكبر تزكية للأعمال والجهود لهي نتائجها، (ولتراكوا أنفسكم، هو أعلم بن انتقى)، وإما الأعمال بالحوتوات.

سنظل إذن في إطار هذه المبادئ ومن أجل تحقيق تلك الأهداف أوفياء للتعهدات التي قطعنها باختيارنا ورضانا على أنفسنا، وحريصين على مواصلة القيام بأعباء التكاليف والالتزامات التي طوقها بها الدستور قانوننا الاسمى، وهكذا سترداد العروة التي تجمعنا وشعبنا توثقا، وتبقى تلك العروة الوثيقة لا انفصال بحول الله لها، ويستمر هذا البلد الأمين بضرب المثل في وحدة الصف، وتأخي القلوب، واجتماع الكلمة على البر والتقوى.

ذلك هو ونطقت الذي حرصنا على أن نتوجه به إليكم في هذه الدورة التي نعلن باسم الله افتتاحها، وأخلصنا لكم فيه النصح، وصدقنا التوجيه، (ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنتي من المسلمين). ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم)

صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خطاب الملك الراحل الحسن الثاني

بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان:

السنة التشريعية 1971 - 1972

بتاريخ 10/10/1971

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله

حضرات السادة:

إنه من دواعي المسرة والجور ومن عوامل الفرح والسرور أن نلتقي بكم في يومنا
هذا ، في مجلسكم هذا للنعلن افتتاح دورة أعماله لسنة 1971 - 1972 وإذا كنا حضرات
السادة في غنى عن الإشارة إلى ما كنا لكم أوضحناه، وما أمامكم سالفا فلنا وبيناه، من
واجباتكم وحقوقكم فإننا نرى لزاما علينا أن نحيطكم علمًا بما يخامر أذهاننا وما جعلناه
قبلة أنظارنا ومرمى تفكيرنا ، ذلك أن الدستور المغربي كجميع الدساتير اضطر - قصدا إلى
الفعالية - إلى أن يقسم سلطاته ومهما ته إلى قسمين : فقسم ما هو منه تشريعي وحدد ما
منه هو تنفيذي، ولكني كما قلت لكم أنفا ما هذا التقسم وما هذه التجزئة إلا وسيلة
قانونية استعملها الفقهاء من قديم حتى يسهل على متناولي الدستور أن يتنالوه ويتعاملوا
به ، فإذا نحن حللنا الدستور المغربي وجميع الدساتير وجدنا أنه أولا يستعمل في كلمات
السلطة للفظ في غير محله.

الواجبات بدل السلطات:

ذلك أن في القرن 20 لا يمكن أن يستعمل لفظ السلطة، إذ لفظ السلطة هو مشتق
من السلطان، والسلطان هو ما وصف به الله سبحانه وتعالى قدرته وجاهه، لا حد له ،
لا نقض له ولا إبرام ، فنجد للإدارة حدا ونقصا وإبراما . في الغرفة الإدارية ، في المجلس
الأعلى ، ونجد للقضاء ما يحد من كلماته ومن قضاه في الاستئناف ، وفي المجلس
الأعلى للقضاء ، وفي محكمة النقض والإبرام ، لذا لا يصحلح لأي دستور في أي بلد
ما أن يستعمل مطلقا لفظة السلطة لما فيها من المعنى المطلق بالنسبة للحقيقة النسبية .
ومن تم بماذا يا ترى سنعوض لفظ السلطة أو السلطات؟ سنعوضه لفظ الواجبات ، وهنا
نرى حينما نستعمل لفظ الواجبات أن هناك تداخلا بين ما هو تنفيذي وما هو تشريعي ،
وهناك وعند ذلك نضع أصبعنا على تلك التجزئة أو التفرقة التي أشرنا إليها سابقا من

كونها أنها تجزئة أو تفرقة لم يستعملها فقهاء القانون الدستوري إلا لتسهيل المعاملة
بالدستور والتعامل به ، فإذا نذن أنفسنا أمام دستور له مفهومه وله منطوقه، له ظاهره وله
عمقه ، له ما هو متعلق بالتنسيق والتدبير ، نرى أن هناك كذلك تداخلا شاملا كاملا لا
يقبل التجزئة ولا العنصرية بين التنفيذ والتشريع بين التسيير والتدبير.

التشريع والتنفيذ لكم جميعا:

فلن مثل الناحية التشريعية هل حق التشريع موقف على الحكومة؟ أم هو موقف
على مجلسكم هذا؟ لا ، بيد كل منكما حق المبادرة إلى اقتراح التصوص التشريعية ،
وها أنتما مشتركان في الواجبات لا أقول سلطات الواجب التشريعي حيث أنا لو
استعملنا لفظ السلطة لكان حق التشريع للحكومة يحتاج إلى إجابة الحكومة بنعم على
مقترحاتكم فلم يصر هناك أي سلطة بالمعنى المطلق بل واجبات وحقوق إذن - لم ك جميعا
حق التشريع الذي هو حق التدبير حيث إن كل قانون لا يطرح أمام أنظاركم أو لا يوجد
قانون يعرض على بساط الدرس أمام الحكومة حتى يكون منبثقا عن تدبير شامل كامل
مستقص لجميع النواحي وجميع الوجوه.

أما السلطة التنفيذية أو الجهاز الإداري أو الواجب الإداري لفائل أن يقول : إن
للحكومة جهاز إداريا في إمكانها أن تعمل به وحدها ، وأين هو اقتسامنا مع الحكومة
لسلطة التنفيذية؟ أقول إن القانون في الدستور هو أعلى تعبير للإدارة الوطنية ، والقانون
هو أعلى تعبير لإرادة الأمة ، هو ينطبق من مجلسكم هذا ، فأنتم المتنخبون للأمة المغربية
ولديكم سلطة تنفيذية ، ولديكم تسيير وذلك باستعمال تلك المنصة ، منصة الثقة ،
باستعمال ذلك المنبر ، المنبر الشعبي الذي أرادكم أن تكونوا هنا جالسين تشرعون
وتدبرون ، فإذا كانت للحكومة سلطة تنفيذية . فلكم أنتם كذلك سلطة تنفيذية عند من
انتخابكم ، فعليكم إذن واجبات ، واجبات : أن تقولوا وتفسروا وتتبينوا وتوضحوا وتأمروا
بالمعروف وتهنوا عن المكر.

المتلقى الواحد هو مصلحة الأمة:

وهنا نرى انه لا يوجد أن حد ولا أي فارق بين تسيير وتدبير ، بين تشريع وتنفيذ ،
هناك متلقى واحد مصلحة الأمة وخير البلاد والعباد.

وفي الرابع من شهر غشت الماضي وجهنا إلى الأمة خطابا حملناه فيه على
يقول إن هذا يس بحرمة البرلان ، فالحرة والفعالية والأهداف والجدية ليست مناطة بهذا الكرسي ، كرسي الرئاسة للبرلان ولا بهذا الكرسي ، كرسي الحكومة ولا بهذه الكراسي كراسي البرلان .

فراسة المؤمن :

هي معلقة في جبين كل أحد ، هي مناطة بفراسة المؤمن تلك الفراسة التي لا تخطئ والتي من شأنها أن تجعلني لأنني مؤمن بوطني وإياني وتتجمل من كل مغربي وطني أن ينظر إلى جبين فلان وفلان ، وأن يتكهن فيه ما يتكهن وأن يقول أن هذا مؤمن صالح ، وزيرا كان أو برلمانيا ، أو طالح وزيرا كان أو برلمانيا ، لأن فراسة المؤمن لا تخطئ فاتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله واتقوا فراسة المؤمن ، فكلامي هذا موجه للجميع مسيرين ومديرين وزراء وبرلمانيين ، ومن خلالكم ، فهو ينعكس على من انتخبكم ، ينعكس على الأسر التي علقت أملها بكم ، ينعكس على البيوتات التي تتأمل على يديكم الخير كل الخير ، ينعكس على مجمع هذه الأمة ، التي تريد أن تؤمن بالديمقراطية ، التي تريد أن تقدس الأنظمة الدستورية والتي هي بمثابة عاشق راغب طالب لا ينتظرا شيءًا إلا قبلة حنان وإخلاص وصدق ، منكم جميعا وزراء وبرلمانيين ، إنني أرى حضورات السادة ، في هذا اليوم المبارك وهو يوم الجمعة ، أن نقدم جميعا القسم فتскف : ( أقسم بالله العظيم ، أن أكون مخلصا لديني ، ولللكلي ، ولوطي ، وأن أعمل جادا لخدمة مواطني ، أقسم بالله العظيم أنني سأحارب الرشوة والاختلاس وأعمل خالصا لما فيه صالح البلاد والناس) .

ولنبر بقسمنا بتلواة الفائحة :

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، ملك يوم الدين ، إياك نعبد وإياك نستعين ، اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . آمين ، سبحان ربك رب العزاة عما يصفون ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

صدق الله العظيم

والسلام عليكم جميعا ورحمة الله .

الاستيقاظ من نومها ، والانتفاض من سنتها وبينما كان يحيط بها من مكاره ومساوئ ، وفتحنا أعينها على المصائب وأخطار المسالك ، ووضعناها جمعاء على اختلاف طبقاتها وهيماتها وأحزابها وأسرها الفكرية ، وضعناها أمام اختيار : لها أن تعيش حرة كرية بما في لفظ الحرية والكرامة من طريق كأداء وما في لفظ العزة من تصحيات جسام وبين أن تتعاشي مع الزمان وتقبل ما يأني به الزمان ريثما يقضى الله أمرا كان مفعولا . وحينما وضعنا أمام أمتنا هذا الاختيار كان وضعنا له من باب المجازفة أو من باب نوع من الفصاحة ، علما منا وإيمانا بأن أمتنا التي لم تختبر دائما وأبدا من الطرق إلا أكرها وان كانت صعبة ، وإلا أعزها وان كانت كأداء ، ستستجيب لتدائنا وستختار اختيارها التاريخي المعروف عنها والذي كانت معهودة به ، وحتى نسهل لها السير في هذا الطريق الذي وصفناه بأنه طريق صعب أردنا أن نضع لها معالم تكون بالنسبة لبرلمانكم هذا ولPIPوكتنا هاته برنامجا وخطط وأهدافا .

معالم الطريق :

قلنا أننا نريد لها عدلا طاهرا نقيا ، قلنا أننا نريد لها جهازا إداريا مستقيما وذا فعالية ، قلنا أننا نريد لها تعليم سليما نافعا ، وقلنا أننا نريد لها توزيعا للثروة يكون عاما شاملا ، وإلى الازدهار عاملا حافزا دافعا .

هذه حضورات السادة معالم طريقنا ، وهل في إمكانيات أن نجد معالم أخرى غير هذه المعالم؟ لا ، حيث أنها تشتمل على حياة بني الإنسان ، حياته المادية والمعنوية حيث أنها تعانق بين ذراعيها ما يحتوي عليه عالمنا اليوم من غزو مادي وريح معنوي ، وإن حكومتنا ستضع أمامكم ما تراه قمينا بأن يصل بالبلاد إلى هذه الأهداف وسيشرح أمامكم قريبا وزيرنا الأول الخطوة الشاملة للحكومة ، ووزراؤنا من بعده الخطوة المفصّلة للوصول إلى هذه الأهداف : الإدارة المستقيمة الفعالة ، العدل النزيه المستقيم ، التعليم السالم النافذ ، التوزيع الذي من شأنه أن يكون للازدهار والخير دافعا ، وإني أنظر منكم جميعا حكومة وبرلمانا أنتروا هذه المشاكل بعين واسعة وشاملة وان تظرونا إليها بفكر يتجاوز حدود الآنية ، فإذا كان المرء مومنا ووطنيا طاهرا صالحانه لا يقف عند حدود ، فلا يقول أنا من الحكومة لي كذا وكذا ، ولا يقول أنا من البرلان لي كذا وكذا ، ولا نسمع من الحكومة أن تقول ليس هذا من اختصاص البرلان ولا يسمع لأي برلان أن