خطاب الملك الراحل الحسن الثاني

بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للإبرالان :

السنة التشريعية 1978-1979

بتاريخ : 1978/10/13

الحمد لله للصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

حضرات السادة النواب :

في السنة الماضية اقتبس خطابي من آية قرآنية ، وقد حاولت أن أقتبس اليوم خطابي من آية قرآنية أخرى كرية .

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون) ، وإني لأعتبر هذه الآية وكأنها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لتكون لكم نبراسا وتنيركم عالم الطريق التي عليكم أن تسلكوها ، فأئتم المنتخبون مهمتمكم المراقبة ، ولكن يا ترى من سيراقب المراقبين؟ : الله ورسوله والمؤمنون ، فمراقبة الله سبحانه وتعالى لكم هي مراقبة الضمير حينما يرجع كل واحد منكم إلى بيته ، وحينما يتساءل هل أديت الأمانة؟ وهل قمت بالواجب؟ وهل كنت في مستوى الثقة الموضوعة في؟ بل هل كنت أمينا عندما شرحت أو بينت أو فسرت مطالب الذين انتخبوني واختاروني؟ هذه مراقبة الله بمعنى مراقبة الضمير ، فسيرى الله عملكم ورسوله أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألا وهو المسؤول الأعلى في قمة المسؤوليات في البلاد وهكذا يتحقق ما قلت لكم دائما كجهاز تشريعي أو تنفيذي ، إن فصل السلط ضروري وواجب ، ولكن لا يجب أن يفهم في المستوى الأعلى للمسؤولية .

فمراقبة من استخلفه الله في الأرض ليكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة على السلطة التنفيذية وعلى السلطة التشريعية . (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) المؤمنون هم الجماعة التي شخصت مشاكلها ضيقة كانت أو كبيرة ، محلية كانت أو شمولية ، خاصة كانت أو عامة . مسؤولية الذين وضعوا ثقهم ووضعوا آمالهم ووضعوا مسؤولية النصح بين أيديكم .

وهكذا نرى في كتاب الله لعزيز أن كل من قلده الله مسؤولية تشريعية أو تنفيذية ، لابد أن يخضع إلى مراقبة ، مراقبة الله ، ثم مراقبة من ولاه الله أمور المسلمين ، ثم مراقبة

المتخبين ، وهذه المراقبة لا يمكن أن تكون ذات جدوى إلا إذا كان موضوعها معروفا وملموسا ، مراقبة أي شيء مراقبة أي إنجاز ، مراقبة أي هدف .

إذا ما بقينا سائرين على ما سرنا عليه سوف نرى مجتمعنا متفككا : إن المشكل الأساسي لكل دولة اليوم ، ونحن في منعطف الطرق ، سواء كانت دولة نامية أو في طريق النمو هو أن تختار بكل علم وتحميح ومعرفة بالعناصر ، أن تختار مجتمعها ، وماذا تريد أن يكون من مجتمعها ، في المستقبل .

إننا ولا أخفى عليكم ، إذا بقينا سائرين على ما نحن سائرون عليه ، سوف نرى مجتمعنا متفككا بين ضعيف كل الضعف وبين غني وقوي كل الغنى والقوة . وذلك التفكيك سيخلق فجوة ثم تصبح الفجوة هوة ، ثم ينقل الأمر إلى ميز طبيقي لم تكن بلادنا تعرفه في الماضي البعيد ولا في الماضي القريب . مجتمعنا كلما زدنا سنة أو ستين نرى أن أسفله يزيد ابتعادا عن أعلاه ، وذلك لأننا حينما نضع القوانين تكون نياتنا صافية .

ولكن حينما نريد أن نطبق تلك القوانين تخضع لرغبة فلان وتدخل فلان وللمحسوبية وللحلزية ولعدة عناصر ما جعل الله منها عنصرا حيا وجديا في كل دولة أرادت أن تبني مستقبلها بكيفية عادلة حتى تصبح سعيدة .

يرمينا البعض أننا نعيش في مجتمع استهلاك ، وكأنه بذلك يجعلنا في ضفة ويجعل أخرين في ضفة أخرى . أظن أن هذا كله غلط وتفليط . فحتى الدول الاشتراكية إذا كانت مخلصة مع نفسها ، إذا كانت تخطيطاتها قيمة وصحيفة ، وإذا كان إنجاز تلك التخطيطات يسير حسب المبتغى ، لا بد أن تصل بمجتمعها إلى مجتمع استهلاك . فأما أن تخون شعوبها ، وذلك باحتكار الرفاهية على طائفة من شعوبها دون طائفة فلا تصبح ديمقراطية ولا اشتراكية ، ولكن تصبح فاشيستية ، حيث أنها تسدس كل ما كسبت وكل ما أجزت لفائدة الحاكمين دون المحكومين . وإما أن تدر خير منجزاتها وخططاتها على جمع السكان وتصبح بذلك بعد عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو مائة سنة . فالزمن هنا ليست له قيمة . هي نفسها مجتمع استهلاك .

فإذا نحن وضعنا من جهة أن وسائل الإنجاز أصبحت أقوى من ذي قبل ، وان وسائل الفلاحة سواء بالآلات أو بالأسمة أصبحت تجعل الأرض تفعلي أضعاف ما
كانت تعطي، وإذا نحن زدنا على هذا أنه بأقل من خمس ساعات في اليوم من العمل
يمكن للبشر أن ينتج الطاقة الفعالة، المنشئة الخلاصة، وجدا كل مجتمع أراد أن ينهض
بجد دون غش ودون احتكار الخيرات لطائفة دون طائفة عليه أن يعلم أنه سيصبح مجتمع
استهلاك. ومجتمع الاستهلاك إذا كان مجتمعا يكرم الشخص البشري ويشخص ما
وصل إليه بنو الإنسان من العلم والمعرفة إذا كان مجتمع الاستهلاك يظهر من آيات
الله في خلقه، وذلك بإعاطه من سلطان العلم بإرادة الله لينتجوا أن ينتجون ويتقنوا ما
يتقنون، عليهم أن يعلموا في أن واحد المخاطر التي تحدق بذلك المجتمع وبثلك المنجزات
وبذلك التقدم.

وأظن أننا أردنا أن ننظر يمينا وشمالا ويبحثنا، جديا في الأوضاع الاقتصادية
الاجتماعية ولا أقول الاقتصادية والاجتماعية بل أربطها، الأوضاع الاقتصادية
الاجتماعية التي تحيط بنا في الدول العظمى وفي القارات المتقدمة، نرى أن الولايات
المتحدة هي التي تضرب الرقم القياسي في ذلك الفرق بين الغني والفقر، فلا أقرب
في أية دولة أخرى من غني وفقير إلا في الولايات المتحدة، فدخل الفقير منهم ودخل
المتوسط أو الغني كأنهم تأوامن، ونرى في دول أخرى أن الفرق بين الغني والفقر كأنهما
ضفتان لا ضفتان نهر بل ضفتان تلك الضفتنان اللتان تحيطان بالحيط الأطلسي.

إذن النتيجة من هذا كله هو أن التقدم الاقتصادي والعدالة الاقتصادية لا يمكن أن
يكون موجودين إلا في عالم تسوده الحرية وتفيمن عليه الديمقراطية، لأن الحرية تمكن كل
واحد من اختيار أحسن الطرق، والديمقراطية تعطي حتى للقليل الضعيف حق التعبير
وحق تصوير مشاكله وعرضها على المسؤولين، ومن جملة المسؤولين أتمت حضرات السادة
المنتخبين، أتمت الذين تحت مراقبة الله ورسوله ومرافقة المؤمنين.

لذا سنعرض عليكم قريبا خطتنا الثلاثية ولن يضي عليها بضعة أيام حتى نعرض
عليكم القانون المالي للسنة المقبلة.

وضعنا هذا التخطيط ووضعنا هذا القانون وحولنا أن نعطي لكل واحد منهما
الصبغة الفنية بيئة الأرقام التي سوف تسهل عليكم الاختيارات. ولكن الصيغة
النهائية، الصيغة التي ستطئ في الجريدة الرسمية، الصيغة التي سيقرأها القارئون
ويحللهم في العالم أجمع ليروا ويفهموا من خلال القانون المالي ما هي فلسفتنا؟

وما هي أهدافنا؟ وما هي الأخطار الطبقية؟ وأؤكد على هذه الأخطار الطبقية التي نريد أن نتجنبها، تلك الصيغة هي بيدكم فحاولوا إذن أن تكونوا كما قلت لكم في السنة الماضية- أمة وسطا - حاولوا أن تجمعوا بين الضرورة والفضيلة، وحاولوا أن تجعلوا الأمل يتساكن مع الممكن.

عيد الوعي والمسؤولية:

حاولوا أن تجعلوا من الحاجيات ومن المؤملات تأوين يعيشان في سلم اجتماعية
اقتصادية، وقبل كل شيء فكرية وسياسية، ولا سيما أنني وفي هذا اليوم، يوم
الجمعة، ولو كان في الإمكان أن يسمى أو يعطى اسم ليوم افتتاح البرلمان لسميته عيد
الوعي والمسؤولية، ففي هذا اليوم الذي هو في نفسي وفي قرارة نفسي ووجداني أحس
به إحساسا وشعورا عميقا بأنه عيد المسؤولية وعيد الوعي، يسرني أن أقول لكم أن الله
سبحانه وتعالى حينما وضع أمامنا اختيارات وبالتالي مشاكل-وهنا نرى جلاله- وضع
 أمامنا آمالا حقيقية محسوبة علمية، وهذا هو جماله، من أنه سبحانه وتعالى في
 الأشهر الثلاثة من السنة المقبلة سيدقع علينا خيراته المعدنية من النفط وغيرها.

سنخرج كميات من النفط سوق تسد حاجاتنا:

وهكذا يمكنني أن أقول لكم: إن يوم ثالث مارس المقبل إن شاء الله يوم عيد العرش -
سنكون بعد باسم الله الرحمن الرحيم، سنكون قد وضعتنا أول معول في الأرض وسنكون
قد استخرجنا منها أعطانا الله من كميات نفطية أقل ما يمكن أن يقال عنها، والأقل
وبالت ShoA م الأكبر، أنها سوف تسد ولا شك حاجاتنا وحاجيات الاستهلاك الداخلي.
أما إذا نحن اكتشفنا أكثر فإنني أرجو منكم أن تحلموا معي شيئا ما ، وفي بعض
الميادين الحلم واجب، فلنفرض أننا وجدنا من الكميات ما يكفينا وما سيمكننا من
التسويق فانظروا إلى الخريطة فيمكننا أن نقول أن المغرب و根نفه حريسيكون نفطنا حرا
من الناحية الإستراتيجية والجغرافية، حر بالنسبة للتسويق لأوروبا ولا مريكا.

فلكيعكم حضرات السادة أن تتصرووا هذه الصورة وتنخبوها فألم تقع فسنكون قد
قضينا مدة سعيدة مع خيال سعيد، وان هي حقيقة أصبحت، سوف لا نفاجأ بوسائل
كبيرة وتفكير قصير، لذا حضرات السادة أريد أن تروا مستقبل المغرب وبالأخص أن
تنظروا إلى هذه السنة بالنظرة الآتية.
حملة فلاحية تقنية وعلمية حتى نتمكن من استغلال أرضنا استغلالا كاملا كانت الأمصار كافية أو لا ، وهذا في الإمكان إذا نحن استعملنا ما يسمى « دراي فارمر » وانظروا بعد ذلك إلى شهر مارس وانتظروا ما سيأي به الله فإذا نحن جندنا أنفسنا للعمل الحقيقي ووطنا عزائنا لاستقبال ما سنستقبل من الوسائل ولكن كل وسيلة هي في الحقيقة عبء ، فلا يعني أن الوسائل أو الأرزاق هي بمثابة لعبة الأرزاق والغنى عبء وخطر في آن واحد ، عبء لأن علينا أن نعرف كيف نصرف خيراتنا ، وخطر لأن الحساد كثرون .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
اللهم كثر حسادنا

لا يوجد أي مغربي لا يعطى لمشكل سيادتنا وحرمة ترابنا أهميتها القصصى .
أظن أنه من الاطناب أو الحشور أن أخطابكم في مشكل سيادتنا وحرمة ترابنا
وقداسة حدودنا فلاني أعلم أنه لا يوجد أي مغربي مغربي كيف ما كان لا يعطى لهذه
القضية أهميتها القصوى وخطوطها المستمرة لأن الخطورة ، خطورة حدود المغرب سوف
تكون خطورة مستمرة نظرا لموقعه الجغرافي ، نظرا لبوغاز طارق نظرا لطول شواطئه ، نظرا
لخيراته ، نظرا لتنوع طاقاته : بتrol أو يرانيوم من الفوسفاط ، لا تنسوا أن مسكالة ريا
أصبحت أكثر من خريبة من ناحية كمية الفوسفاط ، لا تنسوا أن مدخراتنا لاستخراج
25 مليون سنويا ستمكننا من أن نستخرج الفوسفاط لأكثر من 1600 سنة ، لا تنسوا
أن ذلك الفوسفاط يعطى اليورانيوم في آخر التفاعلات ، لا تنسوا أن الفوسفاط في آن
واحد يندر الخير في الأرض ويخرج اليورانيوم ، لا تنسوا أن النفط سينقضي وأن الفوسفاط
سيبقى .

هذه كلها عناصر تفسر ما قلته لكم من أن المسؤولية جسيمة والخطورة مستمرة ، فإذا
ماذا هو عملكم وعملنا جميعا؟ عملكم وعملنا جميعا أن نكون في تفكيرنا وسلوكنا مع
أصدقاءنا مع أبنائنا مع أسرتنا بمثابة الأستاذ الملقن الذي يلقن الدرس ، درس الخذر درس
البطة ، درس الروح المجيدة صباح مساء ومساء صباحا .

إن الأرض يوما ما سوف تضيئ على الناس بما رحببت وسوف ترجع البشرية أو بنو
الإنسان إلى ذلك التفاعل البيولوجي الذي يجعل من الحروب ضرورة من الضروريات

العالية ، فعلى المغرب في ذلك الحين أن يبقى تلك القلعة ، القلعة الفلسفية ، قلعة
التمدن ، قلعة المدينة ، قلعة المدرسة الحمديية تلك التي تعلمنا فيها ، (ادفع بالتي هي
أحسن فإذا بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) تلك القلعة التي في الشكليات
 تكون متمدنة أكثر ما يمكن ولكن حينما تصل الأمور إلى العمق وإلى الكيان وإلى الكنه
 لا تتراجع ولا تعرف النكسه ولا تعرف التنكر لبادئها .

ونصيحيتك لكم في هذا الباب جميعا ، إذا أتمت وجدت شيئا ما من الوقت أن تقرأوا
كيف كانت مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ، وما تحمله من
الشكليات دون أن يخل ولو بقلامة ظفر بما كان عاتقه من مسؤوليات وواجبات .

فإذا أتمت طالتموها - وتشبعت بها سوف أجد في كل واحد منكم وزيرا للخارجية
يعمل في حزبه وفي شعبته وفي الحقل الدولي وفي أصدقائه في الخارج .
حضرات السادة :

ربما أطلت عليكم ولكن حاولت أن أجعل من حديثي هذا حديثا مبنيا على أخلاق ،
أخلاق معاملات وعلى حقائق وأرقام وعلى آمال وعلى مخاوف .

حاولت إذن أن أجمع في كلمتي العالم الذي نعيشه : الحقائق المعاملات ، الأحلام ،
الحقائق ، المخاوف ، هذا عالمنا منذ خلق الله البشرية .

أمى في الله سبحانه وتعالى أن يجعل منكم أولئك الأبناء البررة الذين إذ هم وقفوا
أمام مواطنيهم المؤمنين وأمام خليفة رسولهم أو أمام ربهم أن يكونوا فرحين سعداء بما عملوا
وما رآه الله ورسوله والمومنون .

والسلام عليكم ورحمة الله
تبتلينا وأن تجمل منا نحن أول دولة يدرس في الدراسات الدستورية الواقعة التي وقعت،
الله، وهي استخفاف جماعة برأي الجماعة، وبرأى جماعة المسلمين.

فإذا نحن سكنا عن هذه القضاية فسنصبح أولا فاتحين الباب للفوضى، وتناكين للمغاربة أن يختاروا من القانون ما يعجبهم، ويرفضوا منه ما لا يوافقهم، وهذا شيء خطير كما قلت لكم، لأنه يفتح باب الفتنة المشار إليها في القرآن «الفتنة أشد من القتل».

ثانياً: يقول الدستور وينص على أن نتائج الاستفتاء تلتزم الجميع، بل ذهب الدستور إلى أقصى حد حينما نص على أنه فيما إذا وقع لا قدر الله وقع عدم التوافق بين مشروع قانون مر في مجلس الوزراء وبين البرلمان يطرح الاختيار أمام استفتاء الأمة، وإذا ذلك إذا كانت الأمة موافقة لرأي البرلمان، معنى نتيجة الاستفتاء، تزم لملك البلاد.

وأخيراً، معنى هذا أن ستة ملايين ومانة وثلاثين ألف مغربي التي صوت بنعم في العام الماضي أصبحت لا توازن أي شيء وقيمتها لا شيء ووزنها غير شيء أمام الإرادة، إرادة الشعب.

حقية هذا استهبار، واستخفاف، ومن واجبنا، كملك أن نرجع الأمور إلى
نصابها، وأنا نفكر في كيفية الزجر، لأننا لم نضع قانونا حينما وضعنا الدستور إيمانا
منا أننا لن نجد أمامنا ناسما مستفيض في ضلعين ومضلين، ولو كنا نعلم هذا لوضعنا نصوصا
زجية، ولكن إذا كان الملك الدستوري لا يمكنه أن ينظر في الأمر، فأمير المؤمنين وذلك
بواجب الكتاب والسنة عليه أن ينظر في ذلك لأن القرآن يقول: (وأمرهم شورى بينهم
)(وشاورهم في الأمر) فشاورنا جماعة المسلمين المغاربة حينما طرحنا عليهم الاختيار
بواسطة الاستفتاء، فأعطونا أحرازا غير مضطرين اختيارهم، فأذن (وشاورهم في الأمر)
(وإذا عزمنا فتوكل) لأن هؤلاء خرجوا عن جماعة المسلمين، رأينا أشخاصا خرجوا من
برلمانات، وقرأنا مثل هذا وتعلمناه في المدارس وفي الكليات، ولكن يخرجون احتجاجا
على عدم احترام قانون داخلي أو على عدم الأخذ برأي المعارض أو الاقلية، أما أن
يخرجوا من الساحة القانونية التي تعبير عن إرادة الشعب المغربي اعتبرنا منهم بأن القانون
الذي هو أسمى تعبير للسيادة المغربية لا يعنيتهم، فخطير فإذا كان القانون لا يعنيهم
فلماذا سيمحهم، فمن تجاهل القانون تجاهلهم كليا.

خطاب الملك الراحل الحسن الثاني

بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان:

السنة التشريمية 1981-1982

تاريخ: 1981/10/09

الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

حضرات السادة النواب:

جرت العادة عند افتتاحنا للدورتم في شهر اكتوبر أن نطرق إلى موضوع عام
يدرس قضايا مختلفة ثقافية واقتصادية أو يطرح على بساط التدريس مشكلة اجتماعية
أو وضعا سياسيا.

وكنا قد أعددنا للدورتنا هذه موضوعا يدور حول المشروعية أين تبتدئ وأين تنتهي
شكليا وما هي امتداداتها الخلقية والسياسية جماعيا وفرديا، إلا أن هناك حادثا قد حدث
ورأينا من واجبنا أن نطرق إليه وأن نخطابكم وشعبنا العزيز في هذا الموضوع الذي
تعتبره خطيرا جدا، أخططر بالنسبة لنا من ضياع الصحراء أو السماح في سبته ومليلية،
ألا وهو موضوع العبث بأرقام الأغلبية الشعبية والتجاهل لما أرادته الجماعة جماعة الأمة
الإسلامية.

قرأنا في الصحف وبلغنا أن ثلة من النواب كتبا إلى رئيس مجلس النواب رسائل
انفراديا يعربون فيها عن تحليلهم عن منصبهم النبوي وذلك تبريرا لكونهم يعتبرون أن
مدة انتدابهم قد انتهت، فماذا يتربت عن موقف كمثل هذا الموقف؟

أولاً: هذا الموقف الذي هو ضد الدستور وضد الجماعة الإسلامية المسلمة يجعل منا
كملك البلاد وأمير المؤمنين والساهر على وحدة التراب الوطني فكريا ومعنويا وعلى سير
المؤسسات الدستورية، نحن الذين قدمنا القسم مرة كولى العهد، ومرة كملك، الرجل
المطوق، أحب أب كره، بالسهر على مؤسساتنا.

وثانياً: لنتنظر كيف يمكن أن يوضع حد لعمل العابث واستخفاف المستخفين.
ولنطلق في دراستنا الدستورية، وأنا شخصيا خجل جدا، لأن مغاربة هم الذين
سيكونون قد أعطوا الصورة الأولى لهذه المشكلة الدستورية والتي لم تقع في أي مكان
في الشرق أو الغرب، في افريقيا أو آسيا أو أوربا أو أمريكا. وأراد الله وأرادت الأقدار أن
أما أن أقول بوجود قانون حتى تبقى متلكاتي في أمن ، وحتى أخرج وأذهب للسوق أو للسليما وأرجع إلى بيتى في أمن ، وحتى يؤدي الأجر للشرطي ليسهر على أمني ، وحتى يؤدى الأجر للعسكري ليسهر على سلامة حدودي ، طيب ، ولكن قانوناً آخر لا أعرفه ( يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون ببعض) فمن جهل القانون عليه أن ينتظر أن يجهله القانون .

وحينما أقول هذا ، أقوله وأعلم ما أقول ، وكلكم يعلم أن الحسن خدمت المغرب قلبه مليح رحمة لا قسوة ، والكل يعلم ذلك ، ولكن أرجوا من شعبي العزيز ومنكم حضرات السادة أن تعطني انتباهكم كليا ، من شرع الدستور؟ عبد ربه وخدمت المغرب ، ومن اختار أن نعيش في إطار دستور؟ عبد ربه وخدمت المغرب ، طيب ، ولكن قبل الدستور هل كان هناك فراغ؟ لا ، كان الدستور فيه ما هو مكتوب وفيه ما هو تقلدي وكان المغرب وله الحمد يسير في طريقه وسار في طريقه مدة أربعة عشر قرنا ، تلك المدة وافق سيره النجاح والعظمة ووافق سيره بعض المرات نكبات ونبوات ، ولكن حينما نكيف التاريخ ونجسمه نرى أن معدل السير كان سيرا مشرفيا يباهي به أي مغربي مغربي الأم مسلمة وغير مسلمة .

نعم في يوم من الأيام جاء الحسن عبد ربه وخدمت أمه ، وقال : سيترك ما كنا وما كان عليه آبا وزنا وزنبي إطاراً جديداً للتعايش والتعامل ، ولكن إذا نحن سكنتنا عما وقع ماذا سيصير؟ فسنكون قد فرطنا في دستورنا القديم ولم تجعل لدستورنا الجديد الحزمة اللائقة به ، تلك الحزمة التي أريد أن يصل بها بلدي ، بي أو بدوني ، إلى آخر القرن العشرين وأن يحترف القرون المقبلة ، يحترم فيها القوي الضعيف ، لأن وراء الضعيف الحق والقانون أما إذا تركت هذا الشيء كما هو ، ولم أقومه من اعوجاجه ، فلا أريد أن يكتب عني ، فلان بدأ أشياء ولكن لم يسر بها إلى النهاية .

فإذا نحن اخترنا الدستور وأقول هذا لكم جميعاً الذي نعيش في ظل أو أي دستور فعلينا أن نحترمه ، وعلينا أن نضرب على يد كل من لا يحب أن يحترمه ، وإذا أردنا أن نرجع إلى تقليدنا تلك التقاليد التي جعلت منا وله الحمد أمة شامخة لنرجع إليها فإنما أن نبقى كما يقول الأوربيون جالسين بين كرسيف فلا يمكن أبداً ، وعرق نيبض في أن أقبل هذا أولاً كمغربي ، وثانياً كمسؤول شخصياً ودستورياً على المحافظة على كيان الدولة

ومؤسساتها ودستورها .

وإن أنواع إلى جمع الاستراكيين في العالم غربيين أو غير غربيين لأقول لهم: أنظروا مصيبة المغرب ، انظروا مشكلة الحسن الثاني ، هي نوع المعارضه الذي عنده. مصيبة حقيقة ، نوع المعارضه التي عند الحسن الثاني والتي عند الحكومة المغربية والتي عند البرمان ، لا تقبل الديمقراطية ، ولا تقبل حكم الأرقام ، وتخرج عن جماعة المسلمين وتختار في الحقوق والقانون ما يعجبها وتترك ما لا يعجبها ، يقول لها المغرب باسمي وباسم القانون أرجوا أن يقول لها كذلك المغرب باسم من انتخبوه ، وإلا ستصبحون كلكم تلعبون على الذين انتخبوهم يلزم أن نقول لهم ، لا القانون لا اختيار فيه ، القانون بعد الدين هو كل يأخذ كله أو يترك كله ولكن سندافع عن القانون كله .

ولنرجع إذن إلى العالم الذي ينظر إلينا وأقول لهم حذار من الألفاظ الجوفاء ومن المواقف الفارغة مع الأسف الشديد ، وأنا أقولها وأنا حقيقة خجلان ولكن يأتني حين في أعمار المسؤولين إذا كان لهم ضمير فيجب فيه أن يشوا حتى على عواطفهم وحينما أذكر المغارة كيفما كانوا احس كأنني أمشي على جسدي ، وأني أقطع أصبيعي ، أو أمز أحساشي ولكن الحقيقة هي الحقيقة أقول لأولئك الملاحظين الاستراكيين بالخصوص غربيين كانوا أو شرقيين أفارقة كانوا أو أوربيين أنظرواها نوعية الاستراكيين الذين تدافعون عنهم والذين بواسطتهم ومن جرائthem تنصبون المغرب كأنه يذبح ويقتل ويشرد ولا يatti أية قيمة لأي بشر ، أقول لا المغرب والحمد لله أحسن من هذا وذاك .

قلت لكم في بداية الأمر حضرات السادة ، أنني كنت أود أن لا أطرق إلى هذا الموضع ، ولكن من واجبي أن أطرق ، ألا هل بلغت؟ أرجو الله أن تكونوا قد فهمتم تماماً الدافع لتدخللي لا يمكن أن أسكست عن هذه القضية ، حاولت أن أجد العمل القانوني ، مع الأسف ، لم أجد سابقة في التاريخ لأية دولة كانت ، ولكن لا يمكن أن يبقى في فرح ومرح من استفادة بإرادة ستة ملايين ومانة وثلاثين ألف مغربي ، فإذا كان الأمر سيصير إلى هذه الم雨ية وإلى هذا التلاشى فإنني لا أبشركم بالصحراء قد ذهبت ولا بسبتة ومليلية لن نسترجعهما ، أبشركم بذهاب المغرب لأن الدولة التي لا تحترم تقاليدها وقراراتها وما أراد شعبها ، دولة معرضة للزوال أو التفشك .

جغرافيا سيبقى المغرب ولكن سيصير كل واحد منا حينما يضع علامته أو تأشيرته
على أي ورقة عمومية كانت أم خصوصية يضحك على نفسه علما منه أن فلانا الذي سيسسله البطاقة لن يحترم علامته كما أنه لا يحترم أي قانون ولا أية إرادة شعبية.

أذكر أن الفرنسيين كانوا ضغطوا في سنة 1951 ثم في سنة 1953 على أب المغرب الراحل محمد الخامس والدنا طيب الله ثراه، ليندد بطائفة من المغاربة، ألا وهي حزب الاستقلال، وكان جواب والدي رحمة الله عليه، أنا أمير المؤمنين وذلك الحزب لم يخرج عن جماعة المسلمين فلا يحق لي أبدا أن أتبرأ منه وأنا حينما أفعل هذا وأقول ما أعلم لا أتبرأ من الاتباع ولكن أمير المؤمنين أتبرأ من أولئك الذين كانوا قاعدين هنا وخرجوا من هنا مستخفين بقوانين الدولة ومستخفين بنتائج الاستفتاء، ومستخفين بجماعة المسلمين، ومستخفين بكيفية نهائية، بمستقبل المغرب كبلد منظم يعيش في قانون ودستور وديقراطية.

أظن حضرات السادة أنني قد أخذت من وقتكم ما يكفي لتفهموا هذه المشكلة، وقد رأيت في أعينكم وعلى وجوهكم أنكم فهمتموها، ولكن الشيء الذي أعرفه يقينا وهو أن عشرين مليوني الذين يرونني الآن على شاشة التلفزيون مباشرة، هؤلاء فهمت أنهم فهموني، وأنني لاشكرهم جزيل الشكر، أشكر شعبي العزيز واحدا واحدا على تماسكهم في التناصي وفي النصح، وما بلغني اليوم من عدم التضحية بأضحية العيد بكيفية تكاد تكون جماعة وعامة ليجعلني فخورا أن أكون على رأس هذه الأمة لأخدمها، فإذا كنت على رأسها فأكون فلامحها على كتفي وعلى عاتقي فأدات الروح تجري في الجسد وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن خيط الاستفتاء غير مكتوب ولا مضبوط ولكن الاستفتاء العاطفي ما زال وسوف يظل إن شاء الله سائدا تجري مجرى الدم بين شعبي وبين خادم شعبه.

يحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عن عواطف أسرته نحوه، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ( استفت قلبك ) وشعببي العزيز هو قلبي النابض وحينما استفتي دائما يرد علي بنعم وبالاستجابة، والاستجابة السريعة الفاهمة العاقلة المتعلقة.

( رينا لا تزغ قابينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لذنك رحمة إنك انت الوهاب) والسلام عليكم ورحمة الله

خطاب الملك الراحل الحسن الثاني

بمناسبة افتتاح الدورة الاولى للبرلمان:

السنة التشريعية 1982-1983

بتاريخ: 1982/10/08

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه

حضرات النواب:

ألفنا كل سنة أن تنتскع عند افتتاح دورتمك إلى موضوع من شأنه أن يأخذ بمعسامكم وبآليابكم، عسى أن تجعلوه طيلة الدورة محور التفكير وقصد المسير. وقد فكرت اليوم أن أتскري إلى موضوع يمكن أن أسميه الديمقراطية ودورها الإيجابي في تناول السياسية الخارجية تناولا حرا وذا سيادة. الديمقراطية تعني تقلديا عند كثير من الناس تسيير الشؤون الداخلية بجهاز إداري وحكومي تحت مراقبة تشريعية منتبهة، ولكن قليلا من الناس يفكر في أن هذين الجهازين لا بد حتى يستكملا النجاعة الكافية. أن يكون مرتكزين على القاعدة الشعبية، تلك القاعدة التي بدونها لا تتم الجماعة ولا يمكن للشورى أن يقال عنها أنها شورى، وإذا انطلقت من أن الديمقراطية الشكلية فقط بأجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنها لا تهم فقط الحياة الداخلية من جبابات وضرائب وبرامج التعليم وغير ذلك فالواجب علينا أن نرى الجانب الآخر من مهام الديمقراطية، تلك الديمقراطية غير الجامدة بل الديمقراطية المتحركة المبنية على الأخذ والرد على الحوار المستمر، فحاولت خلال 25 سنة بعد تحررنا أن أرى هل يا ترى طبقنا سياسة خارجية على أغلبية قومية؟ وإذا كان كذلك فهل كانت تلك الاختيارات المبنية على الشورى والتشاور حرة في تصرفاتها مكسبة بلباس السيادة المطلقة لا تسمح لأحد أن يجرأ علينا أو أن يأخذنا؟ فوجدت فعلا أنه منذ أن رجع والدنا المنع محمد الخامس من المنفى وبعد ما ظهرت الاختيارات الداخلية أحس بأن المغرب المستقل لا بد له من جهاز ولو استشاري، جهاز يمكن للجميع أن يعبر خلاله عن آرائه ويبرر اختياراته فيما إذا كانت هناك اختيارات، وهذا أترأينا تتصيب المجلس الاستشاري المغربي الذي افتتح دورته والدنا والولادكم جميعا محمد الخامس طيب الله ثراه.

وخلال مناقشات دورات المجلس انتقى من جملة ما انبثق الاختيارات وعلى رأسها
اختيار عدم التبعية أو عدم الانحياز.

نعم قد أخطأ وأصاب ذلك المجلس كجميع المجالس، ولكن إذا كان هناك مكسب اكتسابناه من دوراته فهو خروج المغرب بصوت واحد بسياسة عدم الانحياز الشيعي الذي لم يباغته حينما انعقد أول مؤتمر لعدم الانحياز في يوغوسلافيا سنة 1961.

وحاولت أن أرجع كذلك بالذاكرة فوجدت من جملة ما وجدت تضامن المغرب كليا ومسبقا مع القضايا العربية.

كان في الامكان أن نقول أننا نحن أفراد جدد في الجامعة، والجامعة العربية ككل جامعة لها على كل حال من السلبي والإيجابي ما لكل جامعة، وكان في امكاننا إذذاك أن تتحفظ في السلبيات، وأن نسير في الإيجابيات مع ذلك كان تحفظنا غير موجود، وكان التزامنا سلفا ومسبقا بما قرر صوابا كان أو خطأ، لماذا؟... لأن صوتنا اذذاك لم يكن صوت 1956 بل لم يكن إلا ترديدا لـ 1947 حينما خطب والدنا المنعم في طنجة وأعلن تضامن الشعب المغربي الذي كان تحت الحماية الكلي مع الدول العربية.

وهكذا نرى أنه قبل الاستقلال كلما نطقنا أو صرحنا باختيار كان اختيارنا مبنيا دائما على مشاعر لا تمثل في جهاز تنفيذي ولا تشريعي ولا قضائي ولكن تهجه وتشخص في الإرادة الشعبية الواعية الراغبية بالاختيار.

إذن علينا أن نضع نقطة سؤال، الديمقراطية كما تعلمون هي نوع من الحكم وليست دائما أحسن حكم، فترى هناك أنظمة أخرى غير ديمقراطية (ربا فيها من العدل ما لا يوجد في الديمقراطية ذات الحزب الوحيد إذن النقطة المطروحة علينا هنا هي:

ما معنى الديمقراطية؟ هل الديمقراطية هي أن يوجد أناس منتخبون في قاعة ويطلب رأي منهم؟ أم أن يكون أولئك الناس مستجيبين إلى رغبات منتخبين وممثلين حقيقيين عن إرادة الشعب؟ وحتى إذا كانوا مثلين حقيقيين لإرادة الشعب يجب عليهم أن لا يكونوا في حزب واحد، وأن لا يقرأوا صحيفة واحدة، وأن لا يأخذوا رأيهم من منهل واحد، بل عليهم أن يجدوا ويتجهوا إما ليقروا وإما للايحاء وإما للتطبيق.

ومعنى التطبيق؟ التطبيق في دوائر انتخاباتهم، لمسنا في شعبنا أنه يتطلع إلى الاختيارات التي نختارها في سياستنا الخارجية، ولمسنا من خلال احزابه السياسية وصحفه ومنتدياته، ولمسنا في جامعاته، ولمسنا في منتدياته، ولمسنا أن لا بد لنا من

اختيار الطريق الذي نريد لأن نسير عليه أخذين أولا بالرأي الذي ينبق من هذه الارادات المعبر عنها من مختلف الأشكال

فهذا لم نكن مفاجئين حينما ذهبنا إلى نيروبي الأول في يوليوز سنة 1981 ولم يتساءل أي أحد جهرا ولا سرا، ولم تتساءل أي صحيفة بكيفية ظاهرة أو بكيفية غير ظاهرة، لم يتساءل أي أحد ماذا سيكون موقف المغرب وملكه على رأس الوفد في نيروبي، لأن الله سبحانه وتعالى هدانا إلى أن نشرك الشعب المغربي بأجمعه من خلال زعمائه السياسيين حتى يطلعوا على هدفنا وعلى استراتيจيتنا.

وحينما ألقينا خطابنا الذي أعلنا فيه قبول مبدأ تقرير المصير وإيقاف النار، لم نفجأ ونحن في نيروبي بأية مظاهره ولا أي احتجاج في المغرب، الشي الذي جعلنا أكثر حرية، وهناك في الديمقراطية وتناول السياسة الخارجية في حرية وبكامل السيادة، الذي جعلنا نقبل بأكثر حرية في نيروبي الثاني على إيضاحات وتفسيرات علما منا بأن البعض في الكل، وأن المغرب إن قبل الكل فمن باب التبعية أن يقبل البعض، وسببى الموقف من نيروبي الأول ونيروبي الثاني مدام شعبنا مجمعًا على ما قررناه جميعًا من قضيتنا الصحراوية. هو الموقف الذي اتخذناه في نيروبي، ولن يصدنا عنه أي صاد، ولو أدى ذلك إلى خوض الحرب قرونا وقرونا.

لماذا هذا؟ لأن في قضية الصحراء، من ألفه وهو المطالبة بها، إلى الشروع في تحريرها بمسيرتها، إلى الحلول محل المستعمر، وذلك بالبناء والتعمر والحضارة والتعليم، إلى اختيار طريقة التحرر على الصعيد الدولي. في جميع هذه الخطوات كان التشاور وكان الحوار، ولو شعرت في أية خطوة من خطواتنا أن هناك تلكؤا أو تردا لما أقدمت على الخطوة التي بعدها، إلا بعد استشارة الجميع.

وهكذا نرى أن من الأول إلى الأخير ظهر الشعب المغربي كرجل واحد كجندي واحد، لا فرق بين جنودنا هناك وبين مدنيينا هنا، كلمتنا واحدة، وصفنا واحد.

ولترجع إلى حدث أقرب وهو حدث مؤتمر فاس، ماذا كان موقف المغرب في مؤتمر فاس؟ كان موقف المغرب هو الآتي: قد أعطى الدليل على أننا لا نهاب الحرب والاستهداد، وحينما طلبا من جنودنا البواسل أن يذهبوا أولا إلى الجولان وثانيا إلى سيناء، لم نفرض عليهم السير إلى هناك فرضا ولا قهرا، بل طلبا المتوقعين وطلبا في
أول الأمر ستة آلاف ، فأتانا أزيد من خمسة وعشرين ألف متطوع ، معنى هذا أن أولئك
الجنود الذين هم من الشعب وإليه ، اقتنعوا بأن الحرب واجبة إذذاك لحماية ما يجب أن
يحمى ، وللابقاء على ما تبقى من رأس مال العرب جغرافيا وأرضايا وسياسيا ، وأظهرا
بهذه الكيفية أتنا إذا كان الوغو فنحن نخوض الوغو ، ولكن الحرب ليست غاية في حد
ذاتها فالحرب وسيلة ، إما وسيلة نبيلة لنيل الحق ، وإما وسيلة دنية لاغتصاب الحق ،
ونظرا لفضيلة الحرب التي خضناها لاسترجاع الحق كنا في أن واحد مستدين للحوار
علما من العدو نفسه أن المغرب الذي يحاور ومستعد أن يحاور ، هو الأول عند الاقتضاء
وعند المسير العام العربي سيوجد على الحدود وعلى التخوم مليبا بذلك رغبة الأمهات
والآباء والشباب والكهول والشيب ، مليبا رغبة المغرب وإرادة على جميع المستويات من
السن ومن الطبقات الاجتماعية ، فكان موقف المغرب إذن هو الآتي :

إلى حد الآن كنا تطالب دائما دون تخطيط ، فلتكن لنا الشجاعة نحن واحناونا
العرب أن نتقدم بتنظيم منصف للجميع وأن نشرحه لمن يبدئه الحل والعقد وأن نفتح
الخصم والعدو ، وفي آن واحد أن نستمع إلى من أوسط إليه مخيلته بشيء حتى إن
لم يتلهم مئة في المئة مع مخطنا ، على الأقل يسد ثفرات مهمة من رغباتنا ورغبات
الشعوب المعنيّة بالأمر ، الأول هو تحرير لبنان ، وفي الأخير إرضاء المطامح المشروعة للشعب
الفلسطيني ، وقد كلف المؤتمر ثلة من الملوك والرؤساء أن يذهبوا إلى عواصم خارجية حتى
يطرحوا الحروض العربية وحتى يستمروا إلى العروض الأخرى ، وإذذاك سيتبنون للجميع
مدى الثقة التي تبعد بيننا أو سيظهر كذلك بذلك الحوار الجسور الذي من شأنه أن يقرب
بين وجهتي نظرنا ، فقبل المغرب كعضو في الجامعة العربية ورئيس للمؤتمر أن يكون
الناطق الرمسي لتلك الثلة من ذلك المنتخب من الدول العربية لإيضاح موقفه وموقف
العرب ، وطلب التوضيحات من مخاطبيه .

ولم أكن أقدم شخصيا على مسؤولية كهذه لولم أكن على علم تام بما يجري في
صور وآفكار المغاربة وذلك بكيفية مباشرة ، لأنني أرى في وجههم ما أرى وأسمع منهم
حين أمر في وسطهم ما أسمع ، ولكن بكيفية غير مباشرة كذلك وهي بواسطة منتخببيهم
وهم أنتن ، فلما علمت ما هو الحد الأدنى وما هو الحد الأقصى لحديدا التصرف المغربية
في تناول سيادته وسياساته الخارجية قبتل باسم المغاربة جميعا أن تحمل أنا وإخوتي هذه

المأمورية المشرفة النبيلة والصعبة في آن واحد .

وهكذا ترون حضرات النواب ، أن الديمقراطية ليست موقوفة على المشاكل الداخلية
أو الجهوية أو البلدية للبلاد ، بل هي بالعكس تسهل علينا جميعا هل دخل في السوق
الأوربية المشتركة فيما إذافحت أبواها أمام المغرب أو لا ندخل؟ هل نختار ضلعا أو
شبرا أو طرفا من الحوار بين الشمال والجنوب؟ هل ننتهي إلى هذه الكتلة الاقتصادية
الاجتماعية أو ننتهي إلى ما يقابلها؟

اصحت اليوم ، كما تعلمون ، المشاكل متداخلة جدا بعضها في بعض ، لكل
اختيار نقدي أو اقتصادي أو حتى تربوي وتكنلوجي يؤدي بنا من باب التبعية إلى حرية
في تصرفاتنا الخارجية ، وإلى حوار مستمر حر ديمقراطي مع جميع طبقات الشعب ،
وبالتالي مع جميع مثليه .

فلهذا حضرات النواب ، اقرأ وأسمع تدخلاتكم في البرلمان وفي اللجن ، وإن
كنت سأأخذ عليكم شيئا سأأخذ عليكم عدم اهتمامكم بنشاط المغرب من الناحية
الخارجية .

فإذا قرأت شيئا في الصحف ، قرأت فقط المغرب قد قصر في كذا ، المغرب قصر في
كذا ، ولكن إياكم أن تنسوا ان المباريات في الميدان الخارجي لا يرى منها إلا السدس أو
العشر ، أما ما هو أهم وما هو أخطر فهو الذي لا يرى .

فإذا أتتم تسألوا الوزير المسؤول عن السياسة الخارجية ولكن في ساحة ضيقة وفي
أمن وأمان من جهة السر ، فلن تتمكنوا من الاطلاع على أهمية المباراة أولا ، وثانيا :
عليكم أن تعلموا أن الفرق التي تظهر في المباراة في السياسة الخارجية جلها وأهمها لا
يظهر ، ولا يمكنكم أن تتعرفوا على خطواتنا في سياستنا الخارجية إزاء العرب ، وإزاء
إفريقيا ، وإزاء العالم الثالث ، وإزاء الدولتين العظيمتين ، وإزاء اوربا ، إلا إذا أخذتم على
أنفسكم أولا في السر والكتمان ، وثانيا من باب التبعية ، أن تطلبوا من المسؤولين في
الحكومة المغربية عن السياسة الخارجية أن يطلعوكم على حقيقة المباراة وعدد الفرق في
المبارة وعلى الأهداف لتلك المباراة .

واعلموا رعاكم الله أن اختياراتنا منها ما هو لا رجعة فيه ، ومنها ما هو قابل بل
يفرض المراجعة ، إما كل سنتين وإما كل ثلاث سنوات ، والسياسة الخارجية من تلك
الميادين ، نعم لنا أسس قارة ، ولكن ما عدا تلك الأركان القارة هناك ميادين شتى علينا أن نراجعها حسب مصلحة المغرب أولا ، ومصلحة حلفائه وأشقائه الذين تضامن معهم إما على المستوى العربي وإما على المستوى الاسلامي وإما على المستوى الافريقي لذا أريد أن تناولوا وأن يتناول المغرب من خلال تناولكم الحرية وكامل السيادة في تصرفاته في ميدان سياساته الخارجية ، وهذا جانب مهم جدا من جوانب الشورى والمشورة والأخذ بالرأي وتبادلهما .

تحدثت لكم أنفًا عن اختياراتنا فيما يخص حل مشكل الصحراء ، وأنا فخور جدا وحامد الله سبحانه وتعالى ، ولن تكفيني حياتي كلها لأداء الشكر ، والحمد لله على ما أغدق علي من نعم ، وما حباني به من ثقل التوفيق والاجتهاد الصيب ، إنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن أظهر للجميع أن قضية الصحراء ليست قضية الحسن الثاني ، وأن قضية الصحراء هي قضية المغربية كلهم ، وعلى أننا إذا كنا نقول نحن أكثر الناس رغبة في إنهاء هذه الحرب في إطارها الافريقي القانوني الذي اتفق عليهم الجميع ، فنحن أصلب الناس على متابعة هذه الحرب إذا لم تحترم المشروعية الافريقيية .

وبهذه النسبة أوجه حياتي واحترامي باسمكم وباسم المغرب جميعا إلى جنودنا في الصحراء ، القوات المسلحة الملكية ، والدرك الملكي ، والأمن الوطني ، والقوات الاحتياطية على ما يبلوئه يوميا من جهد جهيد ، وعلى ما يظهرونه يوميا من استعداد مستمر لا انقطاع له ، للتصحيح بالنفس والنفس في سبيل قصيتنا الوطنية ، كما أنني من هذه المنصة الوطنية المغربية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها أقدم كذلك حياتي واحترامي للشعب المغربي الذي لولا سنه في فلاحته وفي ثقل ضرائبه وفي شغله وفي عمله اليومي ، وفي صبره وتصديه ما كان في إمكانية حكومة كانت أن تبقى دافعة هذا الدفع في المجهود الذي تدفعه .

وقبل الختام أريد أن أجمع في صعيد واحد أرواح شهدائنا في الصحراء وأرواح الشهداء في لبنان من اللبنانيين والفلسطينيين ، وأن نقرأ على أرواحهم جميعا الفاتحة .

( قراءة الفاتحة )

والسلام عليكم ورحمة الله

خطاب الملك الراحل الحسن الثاني
بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان:

السنة التشريعية 1984-1985

بتاريخ 10/12/1984

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
حضرات النواب المحرزين:

أريد قبل كل شيء أن أهنئكم من صميم القلب على ما نلتموه من ثقة وما أنتم مستعدون تحمله من أمانة من لذن الذين انتخبوكم وانتقوكم كثير ما ينتقي كأحسن ما يختار.

إنكم حضرات السادة ستندبون لمدة ست سنوات ، ولست في حاجة إلى أن أفسر
لكم مرة أخرى ما هي الحكمة من ست سنوات بدلا من أربع سنوات .

وفي هذه الفترة من الزمن التي هي مهمة وقصيرة في آن واحد ، سوف تمكنون من
الإتمام بالمساكل الداخلية والمساكل الدولية .

ولي البقين أن ما أوتي البعض منكم من تجربة وما أوتي البعض الآخر من طموح
وتسطلع إلى العمل بضمير مهني وأمانة ، إن هذا كله سوف يجعلكم في مستوى الأحداث
والمسؤوليات .

كلكم يعلم أن العالم كله ولا أقول العالم المتصل أو العالم الذي هو في طريق
النمو أو العالم الثالث يتبخبط الآن في أزمات متنوعة منها هو إيديولوجي ومنها ما هو
اجتماعي واقتصادي ، ونظرا لتداخل الإيديولوجية والمنهجية بالنظام وبالنوال الاقتصادي
والاجتماعي ، بصعب الاختيار بين طريق وأخرى ، ويبقى الإنسان متحيرا لا يعرف هل
هذه المنهجية هي الصالحة أم الأخرى هي الصالحة؟ لا أقول لكم لا تختاروا ، إنكم لمَا
جئتم إلى هذا البرلان سبق أن اخترتم منهجا ، وسبق لكم أن اخترتم طريقا وطريقة ، ولكن
أقول لكم : إنكم في مستوى المسؤولية التي أتيت بكم .

يجب عليكم أن تعلموا أنكم تعيشون في مكان منفتح على العالم بأطرافه وقارته
وحضراته وتفقته ، اتمت الذين تملؤن هذا الشعب تعيشون في جهة ثم في قارة ثم في
عالم ، تعيشون فيه أولا بشخصيتكم وما لها من مقومات وما لها من أصالة ، وما لها من
أمجاد ، وما لها من معالم ، معالم التاريخ وراءها وما تريد أن تزيده من معالم التاريخ في
مستقبلها .

إذن تعيشون اتم لا غيركم اتم المغاربة ، ولكن عليكم أن تظروا بجد وجدية إلى
ما هو حولكم ، وإلى ما يجري في العالم من تجارب تعليمية وتكنولوجية ، ومن مناهج
اقتصادية ومالية ، ومن حلول للمشاكل الاجتماعية وتكاثر النسل .

عليكم إذن أن تتخذوا من هذا البرلان مشرابا حتى يمكنكم أن تروا ما يجري هنا
وهناك من تجارب ، وتأخذوا الحسن منها وتتركوا الغير اللائق ولا سيما حضرات النواب
أن للإحصائيات أعطت أن هذا المجلس يتوفر على 153 نائبا أي نصف هذا المجلس
كونت من نواب جدد وهؤلاء النواب الجدد يتميزون بخصالتين :

الأولى شبابهم ، فعمر 150 نائبا منكم يتراوح ما بين 35 وبين 45 .

الخضبة الثانية ، أن من بينكم 153 نائبا جامعيًا ، وللسائل أن يتساءل هل الشهادات أو التجربة هي التي تتحكم في الواقع؟ وهل هي التي تلتقى بواقع البلاد .

أقول نعم هما معا ، لأن التجربة وحدها لا تكفي ، والشهادات وحدها لا تكفي ، ولكن رصيد العلم والمعرفة يكون منكم في هذا البرلان ذخيرة بشرية مهمة جدا .

فلي البقين أنه لن تضفي ثلاث سنوات على اشتغالكم بهذا البرلان حتى ينفق
منكم العشرات والعشرون من الشباب الذين كانوا قد أظهروا حنكتهم خارج البرلان
وبارهنوا عن مقدرتهم داخله وبنذلك اصححوا مؤهلين لأن يستغلوا من سببهم في ميدان
خدمة البلاد وتعمل المسؤولية والسهر على مصالح الخصوص والعموم صباح مساء .

فإذن واجبكم أو واجباتكم في هذه المدة مدة انتدابكم ، أن تفتحوا أعينكم وأن لا تكونوا أسارى للكلمات الفارغة ولا للشعارات الفلسفية ولا للديماغوجيات التي قد رأينا ما أتت من نتائج وما خلفت من مخلفات .

عليكم إذن أن تفتحوا أعينكم وأن تقارنوا دائما بين المصلحة الواقعة متخذين في
ذلك لهدابتم إلى أحسن سبيل وأقوم طريق تجارب الذين يعيشون حولكم ويتخبطون
في مثل مشاكلكم ، ويعرفون مثل مطامحكم ، ويعرفون كذلك مثل الناقص التي تنقصنا
كبلد في طريق النمو .

ولكن إياكم ثم إياكم أن تنسوا أنكم مغارة قبل كل شيء ، أن لكم أصلة وأنكم

تمتاز في العالم الثالث بمتحدد أحزابكم ونقاباتكم وتاراتكم السياسية ، وبكلمة أوضح
تتمتعون بأثمن كنز لا وهو الحرية ، وتتمتعون بأثمن رصيد لا وهو الكرامة البشرية ،
 فأريد دائما أن لا تنسوا أنكم أبناء بلد كرم فعليكم أن تبقوا كراما .

كنت قلت لكم في السنة الماضية حينما افتتحت أخرى دورة : ان النائب المغربي
يجب أن لا يكتفي بالنظر القصير فيما يخص بلدته أو قريته أو جهته أو بلده ، فالنائب
المغربي يجب أن يعلم أن وسائل النقل واللاسلكى ووسائل الاتصال بين البشر جعلت أن
السياسة الخارجية لا بد أن تؤثر في السياسة الداخلية والعكس بالعكس .

وهذا أريد بكيفية وجيهة أن أشرح لشيعي العزب وبهذه المناسبة ما هي الدوافع التي دفعت بي إلى استدلال قمة طارئة للدول العربية ، كلكم يعلم أنه تقرر في مؤتمر القمة ببغداد أن تقطع الدول العربية علاقاتها بمصر بعد أن وقعت هذه الأخيرة على اتفاقية كامب ديفيد ، وبقيت الأمور على ما هي عليه ، وجاء المؤتمر الإسلامي المنعقد بالدار البيضاء الذي ليس هو مؤتمر الجامعة العربية ، وقرر إرجاع مصر إلى حضيرة الدول الإسلامية ، والرجوع إلى المؤتمر الإسلامي لا يقتضي حتما الرجوع إلى الجامعة العربية ، فإذا به ونحن نسمع أن شقيقنا جلالة الملك حسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية قرر تطبيق العلاقات مع مصر العربية .

إننا بصفتنا رئيسا للدورة الحالية لمؤتمر القمة العربي ، لأن المؤتمر العربي لم يجتمع منذ
قمة فاس سنة 1982 ، ونظرنا لهذا الواجب المعنوي والفكري الذي ما زال على كاهلا ،
رأينا أن الظرف حان ليجتمع القادة العرب وينظروا في هذه البادرة ، ويقول كل واحد منهم
رأيه ، وتخرج المجموعة العربية على الأقل موحدة الصفوف لا فل فيها ولا شقاق ، لأنني
كعريبي أعرف أشقائي رؤساء الدول ، بل وكذلك أعرف الشعوب العربية كما تعرف
الشعوب العربية المغرب ، ولكن الشيء الذي أخاف منه كل الخوف هو أن تصبح الأمة
العربية أمام تكتلات ، هذا التحاق بفلان ، وذاك التحاق بفلان والتكتلات العربية كما
تعلمون رأيناها في الماضي تكون دائما وفي أغلب الأحيان تكتلات حادة وحارة في أن
واحد ، فكان إذن لزاما علي بصفتي رئيس المؤتمر أن أدعو أشقائي وإخواني ملوك ورؤساء
الدول العربية ليجتمعوا للنظر في هذه المسألة .

ومن خلال الأجوبة التي وصلتي من أشقائي الذين أرسلت لهم رسلا تبين أن
التحليلات كانت متباينة، وأن تقوم هذا ليس تقوم ذلك، وإن هنا خلافا في التقوم وفي الرأي وفي المرات حتى في المبقات، هل نجتمع الآن أو بعد ثلاث أسابيع أو بعد شهر، إن المغرب قام بواجبه كرئيس للمؤتمر، وتحمل كل واحد منا مسؤوليته كفرد كرئير دولة له كامل الحرية والسيادة في اتخاذ القرار الذي يراه نافعا بلده وللأسرة العربية.

فإن الصمیر مرتاح، وما بقي علينا ملامة، وترجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد تشاءت أكثر مما يلزم، وأن أكون هذه المرة ربما مخاطبا ولم أبق ذلك المتغائل المتثبث بتفاؤله، وعلى أي حال لنا الينين وكامل الثقة في ثقابة رأي وفي حكمة أشقائنا الملوك والرؤساء، وفي أنهم سوف يبادرون حينما يرون جميعهم أن الوقت قد حان للاجتماع وللتشاور ولتبادل الرأي.

وقبل هذا الحدث قام اتحاد بين دولتين المملكة المغربية والجماهيرية الليبية، وقد تحدثت عنه بتفصيل يوم 20 غشت، وما قلته في هذا المضار كان كافيا وواضحا، وأظن أنكم سواء كمثمل أحزاب أو نقابات أو أفراد فهمتم أبعاده البشرية والإنسانية والوحدة المغربية الكبرى.

اذكر هذه النقطة في مجلسكم الموفر لأنكم من جملة أجهزة الاتحاد وكما تعلمون، هناك جهاز تشريعي وجهاز تنفيذي لهما اختصاصات تشاور واستشارة، ولكن دورهما مهم جدا، وقد اتفقنا مع أخينا العقيد معمر القذافي في الاتفاقية التي صادق عليها المغرب باستفتاء كاد يكون بالإجماع، ووافقت عليه الجماهير والمكابات الشعبية في ليبيا على أن ثلة منالبرلمانيين المغاربة سيكونون الجانب المغربي من المجلس التشريعي، وأن الجانب الليبي كذلك سيكون نظير الجانب المغربي كما وكيفا، وسوف يتبادلون الزيارات والتشاور والتجربة والبرامج أو المناهج، كما تقرر أن يكون لهذا الاتحاد أداة تنفيذية تتكون من الحكومتين المغربية والليبية التي تقوم هي أيضا بدورها بزيارات دورية لليبيا أو المغرب.

وقد قرنا كأول خطوة من المجلس التمثيلي المغربي وجرم ما تتكون فرقمكم ومكابكم وجانكم تعيين ستين عضوا من الهيئات المكونة للبرلمان، لأن الجانب الليبي لديهم أيضا ستون عضوا، وسالتقي بهم شخصيا لاعطيهم الإرشادات والتوجيهات حتى نكون إن شاء الله قد زدنا لبنة شعبية ديقراطية أخرى لتوطيد ذلك الاتحاد ونجعله قادرا

على أن يقف على رجله، وأن يعطي النتائج الإيجابية التي هي وحدها الكفيلة بأن تظهر للجميع حسن نيتائنا وأن الاتحاد بين الدوّتين ليس قائما على معاداة فلان أو فلان، بل حكمته وفسلفته هو أن يكون الحجرة الأولى ولكن ذات ديناميكية حتى تظهر حسن نياتها وزناء مقاصدها.

وأخيرا حضرات التواب المحترمين أيد أن أقول لكم شيئا، هو أن الكل يعتقد أن الحكومة تتكون من الجهاز التنفيذي.

بالنسبة إلي لا ، حينما يقول رسول الله موسى عليه السلام « واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي » فالقصود من الوزير هو المعين اشتاق من المعين لي حمل التقل أو المسؤولية، ولا أقول الوزير بحيث أن الوزير هو المعين، فحينما أكون في اجتماع المجالس الولزارية أنيست إلي رأي أحد الوزراء أو أقول لفلان ما هو نظرك في هذا الموضوع؟ يكون وزيرا لي أي معينا لي، فعليكم أن تعلموا أن كل رأي أدلّتم به أو كل نهج اقترحتوه أو كل اختيار اخترته في قيامكم هذه هو بمثابة رأي مجلس حكومة يترأسه ملك المغرب، فأتمت وزراء بالنسبة إلي كما هو الجهاز التنفيذي، فلهم يجب عليكم أن تطرقو باب مكتبي ليس كأفراد بل كفرك وكجماعات وكلجان، كلجنة المالية مثلا، أو لجنة الشؤون الاقتصادية، أو لجنة الشؤون الاجتماعية، أو لجنة الشؤون التعليمية، وعليكم أن تعلموا أن هذه هي الشورى الحقيقية، فالشوري الحقيقية هي أن تأخذ بالرأي وتعمل به إما بكله أو ببعضه أو بأحسنه، والشوري الحقيقية لا يمكن أن تقتصر على عشرين أو ثلاثين وزيرا.

المغرب منحه الله ثلاثمائة وستة من الممثلين أي 306 من الأصوات يمثلون قاعدة سياسية أو بشريّة، عليهم أولا أن يقدموا رأيهم وعلي أنا ثانيا أن أخذ به وأخذ ما أرى فيه من الصواب وأن أناقش من قال رأيا حتى أظهر له أن النصف الثاني ليس من الصواب، ولكن لست أنا الذي سأبحث عنكم.

أريد في هذا المنعطف التاريخي من ديقراطيتنا وقلتها لكم في آخر خطاب ألقته في الدار البيضاء، علما بأننا ننتقال في هذه السنة سنوات من جيل إلى جيل في المسؤولية أن نطبع هذه المدة الامتدادية بطابع الحوار من أعلى القمة إلى القاعدة، الحوار بينكم وبين الحكومة، الحوار بين الحكومة وبين الصالح غير الممثلة هنا، الحوار أخيرا بينكم وبين من
ولا الله أموركم وجعله في ملككم وخادكم الأول في أن واحد ، فعليكم إذن أن تطرقوا بابا وتطلبو رأينا ، وأنا احمد الله ان كثر من وزرائي وكثر من مستشاري .

ولي اليقين أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لينضج هذا النصف من البرلانيين الشباب في مدرسة الحسن الثاني، إذا كانت هناك مدرسة للحسن الثاني فمدرسته بكل تواضع هي مدرسة محمد الخامس رحمة الله عليه ان مدرسة محمد الخامس كانت مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم .

إن الجل فينا لا يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حياته كرسول وداع ومشفع، أما حياته الديبلوماسية والسياسية فتبقى مجهولة، وأنا في انتظار من ستحدوه غيرته على دينه وظاهر دينه إلى أن يكتب في هذا الشأن .

المدرسة الحقيقية هي أولا لا تسامح في مقدسات الدين الإسلامي ووحدة المذهب ولغة الضاد والوحدة الترابية، هذه أمور لا يمكن مناقشتها ولو ثانية واحدة، النقطة الثانية ادفع بالتي هي أحسن ، وحينما أقول بالتي هي أحسن لا أقصد التملق، ادفع بالتي هي أحسن معناها ادفع بالرأي الأحسن، والأدلة الأكثر إقناعا، تلك هي التي أحسن، وهي بصيغة التفصيل التي تبتعد عن التملق والتزلف والمداهنة ( ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم)، والصبر في السياسة واجب .

اعلموا رعاكم الله أن السياسة والفلاحة مدرسة واحدة، فالتناقض في السياسة الخارجية كنتائج التفاصيل، فكل ثمر ينضج في وقته، فالآمر بواقعيته، فمن حاول أن يجني قبل الوقت أضاع الفاكهة، ومن لم يجن إلا بعد فوات الوقت أضاع كل شيء من الجهد الأول ومن الجهد الثاني .

فلهذا تتطلب السياسة الخارجية التروي وبعد النظر والوفاء للأصدقاء، ولولم يكن هناك تبادل الوفاء من جهة لآخرى فيجب على الإنسان أن يبقى وفيما حتى إذا رأى وجهه أمام المرأة كل صباح لا يجد ما يؤخذ عليه نفسه ويذهب إلى عمله مرتاح البال والضمير .

أولا مدرستنا في السياسة الخارجية هي عدم التناقض، فاللغب منذ زمن ومنذ قرون اختراع معسكرة، معسكرنا هو التشثب بالدين، إذ يستحيل أن نكون ملحدين أو ماركسيين، اخترنا أن نكون ونبقى وغوت مسلمين إلى أن تقوم الساعة، هذا هو

## اختيارنا .

ثانيا اختيارنا منذ مدة تتح المغزابة اختيار لا تراجعي فيه، ألا وهو البيعة، الأسر التي تعاقبت على عرض المغرب أخذت بهذا الاختيار، والبيعة أخذ وعطا مسمران، والبيعة هي تعاقد بين الأمة وبين ملكها، فلا يمكن له أن يفرض عليها شيئا لم ترده، ولا يمكنه أبدا أن يغصبها حقا من حقوقها، هذا هو الاختيار الثاني .

الإسلام والترابط المبني على تعاقد، المبني على إرادتين حرتن لم يسبق للمغزابة أن بايعوا ملكا بدون رضاه، ولم يسبق أن نجح ملك فرض على شعبه مبايعته .

والنقطة الثالثة في اختيارنا هي وجودكم هنا ، عشرة أو أربعة عشرة حزبا ونقابة، إذن اختزنا الحرية، ليست الحرية الفوضوية، بل الحرية المنظمة التي لها أوقاتها ومكانها، حيث يمكنك أن تقول ما يجب كما تريد في نطاق المقدسات والاختيارات السالفة الذكر .

هذه هي مدرستنا ليس فيها مستوى ابتدائي ولا ثانوي ولا عالبي، مسائل كبرنا فيها ولم ننتبه لها وهي قواعد معيشتنا يوميا سواء في مكاتبنا أو ندواتنا أو في بيوتنا أو في علاقتنا مع أصدقائنا .

وأخشى أن أكون قد أطلت، وأكرر هنا مرة أخرى أن تكون هذه السنة بالنسبة لكم سنة عمل، ولكن ليس بعيون مغمسة بل بعيون مفتوحة على ما يروج حولكم في العالم وعلى التغييرات الجذرية التي قد تكون مؤلّة، ولكن لا بد من اختيار، أريد كذلك أن تكون هذه السنة سنة تدريب وتكوين للطقة الناشئة، وإنني اعتمد على النواب الشباب 152 منكم ليكونوا في اقرب وقت هم الخلف لهؤلاء السلف الذين عاشرتهم كولي العهد أيام الاستعمار، وعاشرتهم ونحن دائما تحت إرهاب السجن أو النفي أو القتل، وعاشرتهم بعد الاستقلال .

فعليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار ما قام به من ربكم سياسيا، وعليكم أن تكونوا خير خلف لخير سلف .

ولنختم بهذة الآية القرآنية ونقول (وقال رب أدخلني مدخل صدق وأخرجنني مخرج صدق واجمل لي من هناك سلطانا نصيرا) .

## صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ضخم وكل منجزة ابنا له ، وان يعتبر أنه شارك فيها وأنها ليست نتيجة فلان أو فلان ، ولا بنت هيئة دون هيئة ، ولكن نتيجة عمل الجميع كيفما كانوا سواء من الخواص أو من الإدارة .

أنا الذي اخترت الآية الكريمة التي افتتحنا بها هذه الجلسة ، لنسمع آية ( وشاورهم في الأمر ) وهناك آية أخرى ( وأمرهم شورى بينهم ) .

أنا أعتقد ، واستغفر الله واستسمحه باجتهادي المتواضع ، أن الآيتين ليس لهما نفس المعنى ، الشورى في الإسلام تتقسم إلى قسمين في نظري :

الشورى الاجتماعية الحلبية ، والشورى السياسية ( أمرهم شورى بينهم ) واللفظ هنا « أمر » ، هنا يقتضى مشاكلهم ، قضاياهم ، تباحثهم ( أمرهم شورى بينهم ) على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي ، على مستوى المدينة وعلى مستوى الجيران ( أمرهم شورى بينهم ) يتحلون بالشورى ، والشورى هي التي تجعل أن المسؤولية التي كانت منحصرة في درب أو في مدينة تصير مسؤولية جماعية ، لأن خلقهم الشورى ، والآية الأخرى جاءت بالأمر ( وشاورهم ) وجاءت بالتعريف في « الأمر » ( « الأمر » هنا هو الشأن ، هو القرار ، فهذه هي الشورى السياسية حسب اعتقادي واجتهادي ، واستغفر الله إن كنت أخطأت .

فإذا كيف يمكننا ألا نكون ناجحين في حياتنا الدستورية والديمقراطية ، ونحن الشعب المسلم الذي نشأ في الشؤون الحلبية ، ويجب أن يعمل بالشؤون السياسية .

إن الديمقراطية ككل شيء إذا أرادت أن تنجح وأن تترعى وأن تبقى راسخة في هذا البلد الأمين يجب أن تكون ديمقراطية في العمق وفي الشكل ، فمن أخطر الأخطار أن نبقى متمسكين بالشكل والشكليات ، وأن ننسى العمق والفلسفة والغايات ، وهذه الروح يجب أن تكون سارية في كل عضو من أعضاء المجتمع المغربي نائبا كان أو وزيرا أو قاضيا أو رجل سلطة ، وربما أولئك الذين لهم سلطة كيفما كان المنصب الذي يشغلاهونهم الذين يجب عليهم أن يعطوا المثال وأن يكونوا دائما عند التطبيق يرجعون ، إلى ماذا؟ يرجعون إلى ما أراده المشروع أو استسمح الله في المقارنة أن يرجعوا إلى أسباب النزول ، وأن يرجعوا إلى فلسفة من وضع ذلك القانون أو تلك القاعدة .

فإذا أصبح هناك حوار في ذهن كل واحد منا مع نفسه سهل بعد ذلك الحوار بين

خطاب الملك الراحل الحسن الثاني

بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان :

السنة التشريعية 1987-1988

بتاريخ 10/09/1987

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

حضرات النواب

إنكم تعلمون وأريد مرة أخرى أن تعلموا أكثر الفرح العميق الذي أحس به كلما وقفت بينكم في هذا المجلس المقر المحترم لأفتتح الدورة التشريعية لبرلمانكم ، ودواعي تلك الفرحة هي دواعي شتى .

أولا : لأنني ديمقراطي الطبع والطبيعة ، وأحس بنفسي بين أهلي وذوي حينما أكون معكم .

السبب الآخر فرحتنا ، وهو سبب مشترك نشترك فيه كلنا ، وهو الافتخار والاعتزاز بأن نكون لم تض على استرجاع حريتنا أكثر ما ينيف عن عشرين سنة حتى قرنا دستورا وقررنا أحكاما ، ومن أهم وأخطر الأحكام التي قرنا التعددية الحزبية والنقابية .

إن ربحا كهذا الربح ، ومكسبا كهذا المكسب ، شيئ لا يحس به ولا يعطى قيمته إلا من فتح عينيه على ما يرى من حوله ، وحينما نفتح أعيننا ، وحينما نقرأ أو نسمع ، نرى أننا اخترنا الإختيار الصعب ولكن الاختيار الصائب .

فاختيار الحزب الوحيد والنظم الوحيد ، هو طريقة سهلة يعتبره بعض القادة أكثر فعالية ، لأن السلم للأمر لم يعطيه ولمن يتلقاه ، ثم لم يتلقاه إلى أسفل السلم ، يظهر أن الإنجاز يمكن أن يكون أسرع ، أو ربما يتحيل المرء أنه نظرا لاختيارات الدولة النامية ، عليها أن تكون في غنى عن هذا البدخ السياسي ، وهو التعددية .

أقول : لا ، السرعة في التنفيذ ليست هي الهدف الأول ، الهدف الأول هو اقتناع الجميع بالمشاريع .

ثانيا : إشراك الجميع في تلك المشاريع .

ثالثا : أن يتبين الجميع تلك المشاريع ، فكل مفخرة وكل منجزة لماذا تبقى وقفا على هيئة أو شخص . يجب على كل مغربي مغربي كيفما كان مستواه ، أن يعتبر كل مشروع
مشروع وبين منفذ ، وبين وزير وبين مثل ، وبين جميع الطبقات المسؤولة على سير هذا البلد .

علينا أن نعلم حضرات السادة وتعلمون هذا. أن الخطى التي خطوناها مرحلة مرحلة منها كانت خطى واسعة ومنها ما لم نحس بها أبدا، ولكن كان دائما مشيا حثيثا يرمي قبل كل شيء إلى أن لا يبقى أي مغربي في هذا البلد يمكن أن يقول لست مسؤولا، فاللامركزية التي أردناها وبنيناها بحمد الله وشكره وفقنا على آثارها ومالثرها، تلك اللامركزية هي التي تجعل كل أحد في المغرب في أي ميدان كان يوما ما يعمل ما شارك في إنجاز مشروع ما .

وهكذا يجب أن يبقى سيرنا في المستقبل هذا السير، فالديمقراطية ليست ما يقرر في مجلسكم الموقر هذا، أو فيما يقرر على منصة الحكومة، الديمقراطية هي قبل كل شيء شعور كل واحد على أنه مؤهل لأن يحمل على تفتيه جزءا ولو صغيرا من المسؤولية، وما أشرفها مسؤولة ولو كانت صغيرة، وكم هي «استاذ» هذه المسؤولية؟ وكم علمتنا التواضع، وعلمنا النقد الذاتي، وعلمنا قبل كل شيء أن نضع دائما انفسنا في محل المخاطب، وهذا هو سر الحوار، أن يضع الإنسان نفسه في محل المخاطب، يحاول أن يتقصم شخصيته وتفكيره وأهدافه، ولا يمكن أن يخطر ببالي ولو لحظة عين أنه إذا تقمصنا شخصية المخاور أننا نجد فيها خليطا أبدا، أن أزنه كل مغربي على أن لا يكون مغربيا حقا مئة في المئة يمكن أن يكون حاملا نظارات ترى بشكله وعلى حسب ما يعتقد هو الصواب، ولكن نية المغربي، أي مغربي كان، وإنا الأعمال بالنيات، لا يمكن أن تكون إلا نية مغربية وطنية دائما في مقدمة النضال للرفع من شأن البلد وشأن المواطنين .

وقبل ختام هذه الكلمة أريد حضورات النواب أن أذكركم أننا في السنة الماضية في مثل هذا اليوم كنا طرحنا عليكم أو كنا شاركناكم فيما يخامرنا من تفكير بالنسبة للقطاعين العمومي والشبه العمومي، وفي الأشهر المقبلة ستمت الدراسة، ونظرنا لأهمية هذه المشكلة ونظرنا لطابعها المصير، قررنا أن نفتح شخصيا الدورة البرلمانية المقبلة الرباعية لا لنطلب منك ولا لندافع عن مشروع، بل لنقول لكم خذوا وقتكم، أدرسو هذا القانون في الإطار الذي سيكون منعطفا، وآنذاك سندخل في المسطرة القانونية التي

تقضي أن تدرسها الحكومة وترفعها إلى نظركم السديد، ولنا القيين بأنه حينما سترون ما ستعرض عليكم، ستكون لكم الشجاعة الكافية للإدلاء بالرأي غير المطبوع بالحساسية، الرأي العلمي تقريبا الذي لا يتكيف بهذا ولا بذلك، وإنكم سترفعون إلينا ما ترونهاصالا أو غير صالح في ذلك المشروع .

قلت وكررت وما زلت أكر أنه بالنسبة لعبد الله الضعيف خادم المغرب الأول عبد ربه ليس هناك فصل السلط، أنا أبو الجميع، أبو المشرع، أبو المنفذ، أبو الصغير وأبو الكبير، وأبو القوي وأبو الضعيف، فمنذ أن افتتحنا هذا البرمان وأنا أنتظر كل يوم منكم رفع ملتمس ولو مرة في السنة أو مرتين، كما يطلب وزيري الذي هو منفذ اللقاء أو الإجتماع بي ليطرح علي اختيارا بين مشاكل ومشاكل، فأنا كنت دائما أقول لم : أن بابي مفتوح، وأن الملتمسات التي تبقى في بعض الأحيان حبرا على ورق حينما تكون تلك الملتمسات ذات أهمية أنا مستعد لدراسةها وإياكم، وهذا واجبي الأول، لأنكم كلكم سواء من في الحكومة أو من في البرمان تعملون قبل كل شيء كرجل واحد لإسعاد هذه الدولة وإسعاد هذا الوطن .

فأله سبحانه وتعالى أسأل أن يديم علينا نعمة الحوار وما يترتب عليه، وأن يجعل أبناءنا وحفدتنا مؤمنين راسخين بديقراطيتهم ويكاسبهم الدستورية حتى يمكنهم دائما جماعات جماعات أن يسيروا بهذا البلد الأمين وهذا الشعب الشريف النبيل إلى ما يستحقه من عزة ورفاهية، وقبل كل شيء من أمن وطمأنينة .

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب) والسلام عليكم ورحمة الله .
قائمة ببعض المراجع المعتمدة:

- المراجع باللغة العربية:

### ١- الكتب:

- أمينة المسموي: هوامش التغيير السياسي في المغرب، منشورات مؤسسة كونراداديناور، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2011.

- جوون بالانديه: الأغتربوينوجية السياسية، ترجمة علي الصاوي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2007.

- جون واتر بوري: أمير المؤمنين الملكية والنتخبة السياسية بالغرب، منشورات مؤسسة الغني للنشر، مطبعة فضلة الأحمقية، الطبعة الأولى، 2004.

- جون كلود سانتوشي: الأحزاب السياسية المغربية تحت المجهر، تعددية تحت المراقبة، ترجمة محمد حمادي، منشورات دفاتر وجهة نظر، العدد 03، مطبعة النجاح الجديدة.

- حماني اقلي: السلوك الاجتماعي والسياسي للنتخبة المحلية، منشورات طارق بن زياد، مطبعة فيدبرتات الرباط، الطبعة الأولى، أكتوبر 2002.

- الحبيب الدقائق: وضعية النائب البرلماني بالغرب بين المفهوم القانوني والتصور المجتمعي، الشريعي بالغرب، مطبعة الأمنية، الرباط، 2009.

- منشورات الجملة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 75، الطبعة الأولى، 2007.

- ديفيد هيدل: غانج الديمقراطية، I/II، ترجمة فاضل جتكر، معهد الدراسات الإستراتيجية، بغداد، الطبعة الأولى، 2006.

- رمي لوفو: الفلاح المغربي المدافع عن العرش، ترجمة محمد بن الشيخ مراجعة عبد اللطيف حسني، منشورات وجهة نظر، سلسلة أطرواح وبحوث جامعة، الطبعة الأولى، 2011.

- عبد الله حمودي: الشيخ والمريد النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، منشورات دار توقال للنشر، الية الرابعة 2010.

- عز الدين العلام: الأداب السلطانية، دراسة في بنية وثوابات الخطاب السياسي، منشورات عالم المعرفة، العدد 324، فبراير 2006.

- عبد الله ساعف: أحاديث في السياسة المغربية، منشورات الزمن، العدد 33.

- عبد العالي حامي الدين: الدستور المغربي ورهان وزانين القوى، الملكية الأحزاب الإسلامي، منشورات مجلة وجهة نظر، العدد 07، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2005.

- عبد العزيز لغماري: الدستور المغربي الجديد لسنة 1996 مستجدات واقف، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 1998/4.

- عبد الله سطي: الملكية والاسلاميون في المغرب، مقاربة لآليات الادماج والاتصاف في النظام السياسي المغربي، منشورات دفاتر وجهة نظر، العدد 25، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2012.

- عبد الطيف أكنوش: واقع المؤسسة والشرعية في النظام السياسي المغربي على مشارف القرن 21، مطبعة بروپوساد الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1999.

- كلود يعيد: الألوان، دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزينها، ودلالتها، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، سلسلة طريق المعرفة، الطبعة الأولى، 2013.

- محمد معتصم: النظام الدستوري المغربي، مؤسسة ايزيس للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1992.

- محمد معتصم: الحياة السياسية المغربية من 1962-1991، مؤسسة ايزيس للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1992.

- محمد الغالي: التدخل البرلماني في مجال السياسات العامة في المغرب «1984-2002»، منشورات كلية الحقوق مراكش، سلسلة إبحاث وأعمال جامعية، المطبعة والوراق الوطنية، الطبعة الأولى، 2006.

- محمد شقير: السلطة والمجتمع المدني، آليات التحكم وترباسات السلوك السياسي بالغرب، منشورات افريقيا الشرق، طبعة 2011.

- محمد شقير: القرter السياسي في المغرب، دار الألفة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1992.

- محمد شقير: تطور الدولة في المغرب إشكالية التكن والتمركز والهيومنة من القرن الثالث ق م إلى القرن العشرين، منشورات افريقيا الشرق، الطبعة الثانية، 2006.

- محمد أشركى: التهير الشريف في القانون العام المغربي، منشورات دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 1983.

- مصطفى قلوش: النظام الدستوري المغربي، 1- الملكية الملكية، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 1996.

- محمد ضريف: الدين والسياسة في المغرب من سؤال العلاقة إلى سؤال الاستنباء، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2000.

- محمد أتراتك: نظام المعارضات البرلمانية، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 14/8، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2014.

- موريس دوفرجيه: دساتير فرنسا، ترجمة أحمد حسبس عباس، مراجعة السيد صبري، مكتبة الأداب، طبعة 1959، أعيد تثمينها سنة 2014.

- نور الدين الزاهي: المقدس والمجتمع، منشورات افريقيا الشرق، المغرب، طبعة 2011. نور الدين الزاهي: الزاوية والحزب، الاسلام والسياسة في المجتمع المغربي، افريقيا الشرق،
الطبعة الثانية، 2003.

- هند عروب: مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي، منشورات دار الامان الرباط، مطبعة الامنية الرباط.

- هند عروب: المخزن في الثقافة السياسية المغربية، منشورات دفاتر وجهة نظر، العدد 04، مطبعة النجاح الجديدة، الطبيعة الأولى، 2004.

2- الرسائل والاطروحت:

- محمد معتمم: الحصيلة الأولية للتجربةبرلمانية المغربية الثالثة، أكتوبر 1977-1982، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق الدار الربوية، 1993.

- يونس برادة: وظيفة الحزب في النظام السياسي المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية الحقوق عين الشق جامعة الحسن الثاني، سنة 2000.

3- المقالات:

- أحمد بوب: الاختيار الديمقراطي في الدستور المغربي الجديد، مساهمة ضمن أعمال ندوة-18 أبريل 2013، حول: الدستور المغربي على محك الممارسة، من تنظيم مجموعة البحث في القانون الدستوري وعلم السياسة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السوسي الرباط، مطبعة افريقيا، 2014.

- أحمد بوب: الأحزاب السياسية ورهان الانتقال نحو الديمقراطية، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، العدد 1 اجزء الأولى، خريف-شتاء 2010-2011.

- بير بوديو: ما هو الحقل؟ ترجمة حسن احتجيج، مجلة فكر ونقد، السنة الأولى، العدد 9، ماي 1998.

- حسن مرزقي: الجماعة بين التوظيف التاريخي والناصيل الأسطوري، مجلة وجهة نظر، العدد 45-44، ربيع وصيف 2010.

- حسن طارق: الانتخابات المغربية من إشكالية الانتقال الديمقراطي الى إشكالية المرور إلى السياسة: حالة إقتراح 7 شتبر 2007، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 1، ربيع 2008.

- حسن قرفل: انتخابات 7 شتبر: عوامل نجاح وإخفاق بعض الأحزاب، ضمن كتاب الانتخابات التشريعية 7 شتبر 2007، الملية والرهانات، تحت إشراف عبد المغث بنبسعود رويدونو، مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية، مطبعة إليث، طبيعة 2008.

- رئي لوفر: المخزن يعيد انتاج نفسه كاركاتوتويا بين كدرية وعالي الهمة، مجلة وجهة نظر، العدد 43، السنة الثانية عشرة، شتاء 2010.

- زين العابدين حمزاوي: التعددية السياسية ورهان الانتقال الديمقراطي بالمغرب، مجلة أبحاث،

العدد 57، السنة 22، صيف 2007.

- سليمان بونعمان:ظائف النخبة المحلية في النسق السياسي المغربي، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 24، خريف 2009.

- عبد الرحمن المنار اسليمي: محدّدات السياسة الانتخابية بالمغرب، مجلة انفاس حقوقية، العدد 1، شتبر 2002.

- عبد الرحمن المنار اسليمي: البناء السياسي والتنظيمي للمؤسسة الحزبية بالمغرب في مشروع القانون الجديد، مساهمة في إطار أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 51/2005.

- عبد الله ساعف: النخب المغربية وإشكالية الاصلاح، التمثيلية والوسطة والمشاركة في النظام السياسي المغربي، كتاب كتريكي للأستاذ عبد الرحمن القادري، تنسيق عبد الله ساعف، شعبة القانون العام أكادل الرباط، 1997.

- عبد الله ساعف: تكوين النخب الادارية بالمغرب، مجلة العلوم الاجتماعية، أبحاث، عدد 18، السنة الخامسة - ربيع 1988.

- عبد الله ساعف، الادماج والاقضاء في الحقل السياسي المغربي، مجلة فكر ونقد، العدد 2، اكتوبر 1997.

- عبد العالي حامي الدين: معوقات الانتقال الديمقراطي، مجلة وجهة نظر، عدد 23، سنة 2004.

- عبد الطفي الموني: التجربة المغربية، دلالتها وأبعادها السياسية والدستورية، قراءة ترتكبية، ترجمة محمد بنية، ضمن كتاب التجربة برلمانية في المغرب، سلسلة المعرفة الاجتماعية، دار توبقال للنشر، الطية الأولى، 1985.

- عمانان الزباني: مفارقات الزمن السياسي المغربي، مقاربة سوسيوسياسية، مجلة وجهة نظر، العدد 46، خريف 2010.

- عبد الرحمن العطري، سوسوولوجيا النخبة المخزنية، شروط الامتناء لنواد نخبة النخبة، مجلة وجهة نظر، العدد 38، خريف 2008، السنة الحادية عشر.

- عبد الرحمن القادري: التجربة المغربية في مجال مراقبة دستورية القوانين، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 4، سنة 1983.

- عبد الرحمن القادري: تجربة البرمان الأخيرة من خلال ولاية مجلس النواب التي امتدت من 14/10/1977 إلى 13/10/1983، ضمن كتاب التجربة برلمانية بالمغرب، منشورات دار تبقال للنشر.

- عمر بنو دبرنوا: عدة مظاهر تجعل العهد الجديد امتدادا للعهد القديم، جريدة الصحيفة العدد 174 بتاريخ 4 غشت 2004.
- عمر بندرور : العلاقة بين السلطان فصل أم خلط في السلطان؟ مساهمة ضمن كتاب الدستور الجديد وفهم التغيير ، مشورات دفاتر وجهة نظر عدد 24 ، مطبعة النجاح الجديدة ، 2011 .

- عثمان الزباني : مقارات الزمن السياسي المغربي ، مقاربة سويسياية ، مجلة وجهة نظر، العدد 46 ، صيف، خريف 2010 السنة الثالثة عشر .

- عثمان الزباني : إشكالية تراتبية التمثيلية في النسق السياسي المغربي : مقاربة في الدلالات والأبعاد على ضوء الفصل 19 من الدستور، مساهمة ضمن كتاب: الفصل 19 من الدستور: الدلالات الشرعية والأبعاد القانونية، مشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد 2/2011 .

- محمد برزد : الاحزاب المغربية كجماعات مصالح «رد على أطروحة زارثان»، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 11-12 .

- محمد شقير : مساهمة في رصد ظاهرة النخبة السياسية بالمغرب : المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 9-10، سنة 1989 .

- محمد شقير : اولويات الشرعنة : النظام السياسي كنموذج، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي العدد 1/4 1987 .

- محمد شقير : الجسد الملكي بالمغرب بين التسامي والتعالي، مجلة وجهة نظر، عدد 47 ، السنة الرابعة عشر، شتاء 2010 .

- مصطفى قلوش : رقابة دستورية القوانين على ضوء الفصل 26 من الدستور المغربي، جريدة الصباح، العدد 60، السنة الأولى، بتاريخ 19/6/2000 .

- مصطفى قلوش : قراءة جديدة للاختصاصات وصلاحيات المؤسسة الملكية على ضوء الفصل 19 وما يقرره الدستور بأكملة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 54-55، بتاريخ 3-أبريل 2004 .

- محمد كلاوي : مفهوم «الللك» عند عرب ما قبل الاسلام، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد الثاني، السنة الأولى، مارس 1987 .

- محمد ضريف : قراءة أولية في النسق السياسي المغربي المعاصر، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد الثاني، السنة الأولى، مارس 1987 .

- محمد ضريف : محاولة في تشخيص الموروث السياسي بالمغرب، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 05، السنة الثانية، شتاء ربيع، 1988 .

- محمد الساسي : اللكك يقدم الدستور قراءة في العلاقة بين نص الخطاب الملكي لـ 17 يونيو 2011 ونص الدستور الجديد، مساهمة ضمن كتاب الدستور الجديد وفهم التغيير، مشورات دفاتر وجهة نظر، العدد 24 .

- محمد العربي المساري : دور الوزارة في النظام السياسي المغربي، جريدة دفاتر سياسية، العدد 77، بتاريخ 2006 .

- محمد معت�م : تأملات في حصيلة وآفاق 30 سنة من الممارسة الدستورية المغربية، المجلة المغربية

- لقانون واقتصاد التنمية، العدد 30، سنة 1993 .
- محمد أتركين : النظام السياسي المغربي بعد حدث الاستخلاف وهم الانتقال الديمقراطي ووضع خيبة الأمل، مجلة وجهة نظر العدد 30، خريف 2006 .

- محمد أتركين : الدستور والانتقال الديمقراطي بالمغرب : قراءة في فرضيات الهندسة الدستورية لسلسل المدفرة، المجلة المغربية للكتاب، مقدمات العدد 37، شتاء 2007 .
- محمد مونشيج : النخبة البرلانية وإشكالية التجديد، محاولة أولية في التحديد، مجلة وجهة نظر، العدد 43، السنة الثانية عشر، شتاء 2010 .

- محمد مدني : نظام المجلسين بين التعريف والتصنيف، جريدة شؤون مغربية العدد الخامس - مارس 1996 .

- نور الدين الزاهي : الملكية والجسد والقدس، مجلة وجهة نظر، العدد 47، السنة الرابعة عشر، شتاء 2011-2010 .

- هند عروب : المخزن ماهيته - جذوره - استمراريه، مجلة وجهة نظر، العدد 38، خريف 2008 ، السنة الحادية عشر .

- المراجع باللغة الأنجية :

- Abdeltif Menouni: Le recours à l'article 19: une nouvelle lecture de la constitution. RJPEM, 1984, n° 15.

- Abdellatif AGNOUCHE : La Dialectique. Institution légitimité au Maroc à l'heure du changement politique hypothétique, Gauthier Livres, Casablanca, Gauthier, éd 1998.

- Duverger, MAURICE: Les partis politiques, Revue internationale de droit comparé. Vol. 5 N°1, Janvier-mars 1953.

- Georges BALANDIER: Anthropologie politique, 4ème édition, Paris, P.U.F, 1984.

- Georges VEDEL, Manuel élémentaire de droit Constitutionnel, Paris: Sirey, 1949.

- Joseph CHELHOD : Les structures du sacré chez les Arabes, Paris, éd. Maisonneuve et Larose, 1964.

- jean Claud-Masclet : le role de député et ses attaches institutionnelles sous la 5 émé république, préface de robert eduard, charlier-parie, libre et de jurisprudence, 1979.

- Jean-Claude Masclet : Un député, pour quoi faire ?, PUF, 1er édition,
Droit d'aujourd'hui, 1982.

- Jacques DESSANDRE: Les commissions parlementaires d'enquête ou de contrôle en droit français: note et étude documentaires, N° 3.

- Mustafa SEHIMI: Monarchie et Multipartisme au maroc: à propos de l'article 3 de la constitution, RJPEMN, N°12, deuxième semestre.

- Mohammed TOZY: Monopolisation de la production symbolique et hiérarchisation du champ politico-religieux au maroc, A.A.N.

- Mohamed MADANI: Le Parlement Marocain: élément pour une approche: in L'expérience parlementaire au Maroc, édition Toubkal, Casablanca, première édition, 1985.

- Maurice DUVERGER, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, T1, Thémis 75, Presses Universitaires de France, 1980.

- Marc Abélès, Une donnée stable de la culture politique française, le débat, 2012, n°172.

- Philippe d'Arcy: L'argent et le pouvoir, Published by Presses Universitaires de France (PUF).

- Rémy LEVEAU: Aperçu de l'évolution du système politique marocain depuis vingt ans, Maghreb-Machrek, N°106 Oct-Nov 1984.

- Raymond Carré de Malberg: La Loi, expression de la volonté générale, Collection Classiques, Etidion Economica, Paris 1984

- Robert DAHL: L'Avenir de l'Opposition dans les démocraties occidentales, Paris, Futuribles, bull. SEDEIS, 1966.

- Tahar BAHBOUHI: Le parement dans le discours Royal, in L'expérience parlementaire au Maroc, édition Toubkal, 1985.

- Waterbury, JOHN: La Légitimation du Pouvoir Au Maghreb: Tradition, protestation et répression, in Annuaire de l'Afrique du Nord, Centre national de la recherche scientifique; Centre de recherches et d'études sur les sociétés méditerranéennes (CRESM)(éds.), Paris, Editions du CNRS, 1978, pp. 411422-, Vol. 16.

- Zartman William: Political Pluralism in Porocco, in Government and Opposition, Volume 35, Issue 02, April 2000.

- Exposé de Mr le Ministre de l'Intérieur dans le cadre de séance de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, Voir: www.assemblee-nationale.fr