وكذا دساتير الدانمك والمانيا وايطاليا، حيث يتم إختيار غالبية الوزراء من بين
البرلمانيين، رغم أنه لا يوجد أي نص مكتوب يقر ذلك.<sup>355</sup>

وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن إسقاط هذه المعادلة على جميع الأنظمة
السياسية مسألة نسبية، فهناك أنظمة برلمانية تعمل بقاعدة إنبثاق الحكومة من الأغلبية،
ومع ذلك، أقرت منعا صريحا للجمع بين الصفةبرلمانية والمنصب الحكومي،<sup>356</sup>
وبالمقابل هناك أنظمة سياسية أقرت مبادئ النظام الرئاسي، ومع ذلك، احتفظت بجواز
الجمع بين الصفتين، كما هو الحال بالنسبة للدستور المصري لسنة 1956،<sup>357</sup> وهو ما
يبين أن اختيار قاعدة الإباحة أو المنع تجاه هذا النوع من الجمع لا تتحكم فيه طبيعة
النظام السياسي أو شكل الدولة أو خصوصية التجربة الحزبية، وإنما تتحكم فيه
اعتبارات أخرى مهيكلة من بينها الإستقرار المؤسساتي، والفعالية المؤسساتية و
السياسية.

فتماشيا مع مستلزمات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كان المشرع
الدستوري الفرنسي قد أجاز خلال الجمهوريتين الثالثة والرابعة الجمع بين المنصب
الوزاري والعضويةبرلمانية، وهو التوجه الذي لقي العديد من الاعتراضات بسبب
تأثيراته القوية على صعيد تماسك واستقرار الحكومة، وإن كان البعض يرى أن مشكل
التماسك والاستقرار لا يرتبط بمبدأ الجمع بين المنصب الحكومي والعضويةبرلمانية،
بقدر ما يرتبط بعدم قدرة الحكومة على تكوين أغلبية برلمانية مريحة، والدليل على

<footnote n="355"><sup>355</sup> -Voir : Philip LAUNDY, *Les parlements dans le monde contemporain, Mode d'élection, Fonctionnement et structures*, ED, Payot, Lausanne 1989 pp15-27.</footnote>

<footnote n="356"><sup>356</sup> حالة المغرب بعد إقرار دستور 2011.</footnote>

<footnote n="357"><sup>357</sup> - هذا الدستور كرس النظام الرئاسي بشكل مطلق عكس باقي الدساتير التي تلته سنة 1964 و 1971 والتي حاولت المزاوجة بين النظامينبرلماني والرئاسي، لذلك رأى البعض أنه كان من الضروري أن تعتنق هذه الدساتير مبدأ التعارض بين الوظيفة الحكومية وممارسة الوكالةبرلمانية. أنظر: ماهر جبر نصر: إمكانية الجمع...مرجع سابق، ص 90-91.</footnote>
ذلك، أن بعض الدول التي تنبع قاعدة الجمع بين الصفتين لا تعاني مما شهدته فرنسا من تقلبات وزارية. 358

وقد قاد العديد من فقهاء القانون الدستوري والفاعلين في المجال السياسي، وعلى رأسهم الفقيه Michel DEBRE والجنرال Charles DE GAULLE، حملة على الجمع بين المنصب الوزاري والصفةبرلمانية، ففي هذا الإطار أكد الفقيه Michel DEBRE على أهمية منع الجمع بين المنصب الوزاري والعضويةبرلمانية كوسيلة للحد من ظاهرة التهافت والسباق نحو الوزارات، والتي اعتبرها (لعبة مميّة بالنسبة للدولة)359، وقد لقيت أفكاره دعما وتأييدا من بعض فقهاء علم السياسة والقانون الدستوري، وحتى من طرف بعض القادة السياسيين وعلى رأسهم الجنرال Charles DE GAULLE.360

وقد منحت أفكار الفقيه Michel DEBRE الرافضة لأي جمع بين منصب الوزارة وعضويةبرلمان، والتي لقيت دعما مطلقا من الجنرال Charles DE GAULLE،361 دفعة قوية لمشاريع التحديد ومطالبات أنصار منع الجمع بين المنصب الوزاري والانتداببرلماني، والتي وجدت تعبيراتها في تقديم أكثر من اقتراح للجمعية الوطنية لتعديل القواعد المطبقة بما ينهي نظام الجمع المذكور، وفي هذا الإطار قدم Léon NOËL إقتراحا للجمعية الوطنية بتاريخ 23 مارس 1950 لتعديل الدستور، لإقرار حظر الجمع

<footnote n="358">358 - أنظر: فتحي فكري: جواز الجمع...، مرجع سابق، ص 16.</footnote>

<footnote n="359">359 - أنظر: ماهر جبر نصر: إمكانية...، مرجع سابق، ص 104.</footnote>

<footnote n="360">360 - أكد الجنرال دوجول في كلمة له بتاريخ 16 يونيو 1946، وأخرى في مؤتمره الصحفي المنعقد بتاريخ 12 نونبر 1947 على مواقفه الرافضة للجمع بين المنصب الوزاري والعضويةبرلمانية، حين تدخل قائلا: "نحن نريد أن تكون السلطات منفصلة لأن الحكم وظيفة، والتشريع وظيفة أخرى، ولا يختلطان". أنظر:</footnote>

<footnote>- Yves Michel, *Les incompatibilités*, Op Cit, p20.</footnote>

<footnote n="361">361 - موريس دوفرجيه: دساتير فرنسا، مرجع سابق، ص 135.</footnote>
بين المنصبين، وكان هذا الاقتراح يقضي باستقالة النائب بقوة القانون من البرلمان حال اختياره للوزارة. 362

وبسبب الرفض الذي واجه هذه الخطوة تكررت المحاولة بعد خمس سنوات من قبل Adolphe AUMERAN الذي طالب في مقترحه المقدم للجمعية الوطنية بتاريخ 21 يونيو 1955 بضرورة تضمين عدم سريان الحظر على رئيس مجلس الوزراء، وعلى نفس المنوال سارت عددا من المقترحات المقدمة للجمعية الوطنية خلال نفس السنة،363 والتي كان هدفها معالجة إشكالية عدم الاستقرار الحكومي والوزاري، وإن كانت بعض الاقتراحات كالتى قدمها كل من NOEL Léon Pluchet و Charles DE GAULLE كانت تستند فضلا عن ذلك إلى ضرورة تخليص الوزير من سيطرة الهيئة الانتخابية لدائرته أولا، وإلى تعارض ممارسة وظائف الرقابة والسلطة ثانيا.364

وإذا كانت كل هذه المحاولات والاقتراحات لم يكتب لها أن تتحول إلى نصوص دستورية أو قانونية، فإنها مع ذلك لقيت استحسانا في بعض الأوساط السياسية، وأعطت نفسا جديدا للنقاش حول ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، وجعل ملف منع الجمع مطروحا، إلى أن وجد طريقه إلى اللجنة الاستشارية الدستورية التي أشرفت على إعداد دستور الجمهورية الخامسة بتوجيهات من الجنرال Charles DE GAULLE، الذي دفع بمجرد وصوله إلى الحكم في بداية يونيو 1958 باتجاه منع الجمع بين المنصب الوزاري والعضويةبرلمانية انسجاما مع مواقفه السابقة الرافضة لهذه الممارسة.

وتأسيسا على ما سبق، أعاد دستور الجمهورية الخامسة بناء أسس النظام parliamentary
الفرنسي وفق مبادئ وقواعد منطقية تتلخص في التنظيم الدقيق المحكم للعمل

<footnote n="362">362 - Voir: Léon. NOËL, Ministres et députés, RFSP, 1968, P 214.</footnote>

<footnote n="363">363 Voir: Nicholas WAHL, Aux origines de la nouvelle Constitution, In Revue Française de Science Politique, 9e année, N°1, 1959, P 57.</footnote>

<footnote n="364">364 - ماهر جبرن نصر: إمكانية الجمع ...، مرجع سابق، ص 95.</footnote>
البرلماني، مع منح الحكومة سلطات واسعة للتدخل، وهذا يبدو واضحا تأثير أفكار أحد
أبرز فقهاء القانون الدستوري وعلم السياسة، وكذلك فكرة عدم جواز الجمع بين منصب
الوزارة وعضوية البرلمان، وهي الفكرة التي يعتنفها كل من الجنرال Charles DE

365. **Michel DEBRE** و الفقيه GAULLE

وتطبيقا لهذه الفكرة نصت المادة 23 من دستور 4 اكتوبر 1958 على تنافي
عضوية البرلمان مع الصفة الحكومية، وبناء على هذه المقتضيات فإن البرلمانى الذي
عين عضوا في الحكومة يجب عليه أن يختار أحد الوظيفتين في أجل شهر اعتبارا من
تاريخ التعيين، وتفتح حالة الشغور هذه المجال أمام تطبيق آلية الحلول لملء المقعد
الشاغر، و إذا كان البعض يرى أن هذه المدة إزامية، بمعنى ضرورة الانتظار لنهاية
المدة المحددة في المادة 23 من الدستور ليعلن المعني بالأمر الاختيار بين الصفة
الحكومية والعضويةبرلمانية، فإن التطبيق العملي سار في اتجاه آخر يكرس آنية
الاختيار، فعقب الانتخابات التي جرت سنة 1976 كلف Jacques CHIRAC بتشكل
الحكومة حيث تم اختيار بعض أعضاء البرلمان للمشاركة فيها، ولم يتم الانتظار لنهاية
المدة المقررة، حيث تقدم الوزراء الأعضاء في البرلمان باستقالاتهم من المجلس النيابي
في الليلة السابقة على إفتتاح الجلسة الأولى للفصل التشريعي، وفي اليوم التالي، أرسل
وزير الداخلية أسماء الأعضاء الإimateيطين في البرلمان الذين شاركوا في انتخابات
الجمعية الوطنية، السرعة التي تمت بها هذه الإجراءات مكنت الأغلبية من الحفاظ على
حجمها في المجلس التشريعي، وحينما أحيل أمر تلك المشاركة إلى المجلس الدستوري
قضى بعدم اختصاصه. 366

وقد عرف هذا التوجه مراجعة بموجب التعديل الدستوري الذي جرى سنة 2008
عندما أقر الدستور مقتضيات تسمح للبرلمانيين الذين تم تعيينهم في الحكومة بالعودة

<footnote n="365">365 - موريس دوفرجيه: دساتير فرنسا...مرجع سابق، ص 135.</footnote>

<footnote n="366">366 - Yves Michel, *Les incompatibilités*, Op Cit, p 29.</footnote>
إلى مناصبهم (£)برلمانية فور إنتهاء وظيفتهم الحكومية، وهو ما جعل البعض يؤكد أن
الجمع بين الصفتين مازال قائما وحاضرًا رغم واقع المنع، حيث سمحت المادة 25 من
الدستور الفرنسي وفق هذه المراجعة للبرلمانيين المعينين في الحكومة بالرجوع إلى
وظيفتهم بعد الإنتهاء من الوظيفة الحكومية لأي سبب من الأسباب، وهي مقتضيات
جاءت لحماية الوزارةitureبرلمانيين الذين يتم إبعادهم عند أول تعديل حكومي، هذا،
ويرى أحد الباحثين أن هذا الفصل وإن كان قد ساهم في محو مساوى الجمع بين الصفة
الوزارية والصفة (£)برلمانية ومخاطره، فإنه بالمقابل خلق بعض الطمأنينة لدى الوزارة
البرلمانيين، لأنه أصبح يعرف أنه إذا فقد حقيبته الوزارية فإنه سيستعيد تمثيليته
برلمانية. 367

وبالعودة إلى المغرب، فإن الدساتير الخمس للمملكة كما سبقت الإشارة إلى ذلك،
عملت على تكريس قاعدة الجمع بين المنصب الوزاري والانتداببرلماني، حيث لم
تتضمن القوانين التنظيمية الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أية مقتضيات
تحظر هذا النوع من الجمع، وهو ما جعل التجارب السياسية غنية بحالات الجمع بين
الصفة الحكومية والصفة (£)برلمانية.

إلا أن هذا التوجه، عرف تغييرا جذريا بشكل مفاجئ، حيث أعطى المشرعي
الدستوري بمناسبة صياغة دستور 2011 أولى إشارته في هذا الصدد، عندما أكد على
ضرورة وضع قواعد للحد من الجمع بين الانتدابات،368 وترك سلطة تحديد مدى حظر
ومستوياته للمشرعي ولتوافق الفاعلين السياسيين، رغم إلحاح إحدى عضوات اللجنة

<footnote n="367">367 - *Julien BOUDON, Sur le cumul des mandats, Op Cit, p1693.*</footnote>

<footnote n="368">368 - نصت الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور على أنه: " بين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية".</footnote>
الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور على ضرورة التنصيص الدستوري على منع
الجمع بين المنصب الوزاري والعضويةبرلمانية. 369

وتطبيقا لهذا التوجه، جاء مشروع القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس
النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين بمقتضيات
تمنع الجمع بين المنصب الحكومي والعضويةبرلمان، حيث نصت الفقرة الأولى من
المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب على أنه: "
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة"، ونصت الفقرة الأولى
من المادة 15 من مشروع القانون التنظيمي رقم 11.28 على أنه: "تتنافى العضوية في
مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة"، وأضافت الفقرة الثانية من المادة
14: "في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية بطلب من
رئيس مجلس النواب داخل أجل شهر شغور مقعده ويسترجع المعني بالأمر بحكم
القانون طبقا لنفس الكيفيات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية خلال أجل شهر من
تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن
طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون
التنظيمي"، وهي نفس المقتضيات تضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 11.28
المتعلق بمجلس المستشارين في الفقرة الثانية من المادة 15.

والملاحظ من خلال هذه المادة، أن المشرعي إقتبس حرفيا الصياغة المعمول بها في
الدستور الفرنسي 1958 والتي تم إقرارها بموجب التعديل الدستوري الذي جرى سنة

<footnote>369- في حوار لها مع جريدة أخبار اليوم عدد 513 بتاريخ 03 غشت 2011، أكدت الدكتوراة رجاء ناجي المكاوي عضو لجنة صياغة الدستور قائلة "صراحة جميع الأشياء التي كنت أتطلع إليها موجودة في الدستور الجديد، غير أنه للأسف بقي شيء واحد ناضلت من أجله ودافعت عن تضمينه في الدستور بشدة، ولكن لم يتحقق لأن الأغلبية كانت ضد موقفي، وهي قضية التنافي فيما يتعلق بالمناصب، حيث دافعت من أجل محاربة الجمع بين منصب حكومي ومنصب برلماني، وكنت ثابتة على موقفي ذلك غير أنه لم يتحقق".</footnote>
2008، والتي تسمح للبرلمانيين باسترجاع عضويتهم (£) (£) (£) (£) (£)
الوزاري.

وقد لقيت هذه الصيغة، معارضة شديدة من فرق المعارضة بمجلس النواب، ورغم ذلك تم إقرارها في النص النهائي المصادق عليه، غير أن المجلس الدستوري تصدى بدوره لهذه الصياغة الغريبة، وصرح في قراره بعدم دستوريتها، حيث جاء في قراره عدد 817-2011 على أنه: "...وحيث أن أحكام المادة 14 تنص في فقرتها الثانية على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية شغور مقعده وتضيف نفس الفقرة في مقطعها الأخير ويسترجع المعني بالأمر بحكم القانون طبق لنفس الكيفيات صفة نائب برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في هذا القانون، لكن حيث إنه يستفاد من الفقرة الثانية المذكورة أعلاه، أن المترشح الذي دعي إلى ملء المقعد الشاغر عن طريق مسطرة التعويض يكون إنتدابه مؤقتا ينتهي بانتهاء المهام الحكومية للنائب السابق.

وحيث أنه فضلا عن أنه ليس في الدستور ما يسمح بوجود نيابة برلمانية مؤقتة، وأن المقطع المذكور يتنافى مع مبدأ المساواة بين النواب فيما بينهم – فإن الصيغة النهائية لقرارات المحكمة الدستورية التي لاتقبل طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، وتجعل التصريح بشغور مقعد عضو برلماني نهائيا، ولا يجوز لشاغله السابق استرجاعه برسم مدة الانتداب المعنية.

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المقتضى الوارد في المقطع الأخير المذكور أعلاه من الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس
النواب المعروض على نظر المجلس الدستوري غير مطابق لأحكام الدستور، وتبعا لذلك تكون الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 92 المرتبطة بالمقتضى المذكور غير مطابقة بدورها للدستور".370

وبالتالي، تم التأسيس للوضع الذي كرسه دستور الجمهورية الخامسة قبل تعديله، كما هو مكرس من خلال دساتير كل من البرلتغال371 وهولندا372 وبلجيكا373، وهو المنع المطلق للجمع بين المنصب الحكومي والعضويةبرلمانية.

## الفرع الثاني:
الجمع بين الانتداببرلماني والانتداب المحلي

تختلف تطبيقات مبدأ الجمع بين الانتداببرلماني والانتداب المحلي، بين مكرس لهذا الجمع ومحرم له، فكما هو معلوم، فإن هذا النوع من الجمع لا يرتبط بطبيعة العلاقة بين البرلمان والحكومة، بقدر ما يجد تبريراته في علاقات ومقولات أخرى قد تكون سياسية أو مصلحية أو انتخابية،374 فإذا كان السائد في بعض الأنظمة هو تكريس الجمع بين المحلي والوطني على مستوى الغرفة الثانية، حيث يتم اختيار أعضاء هذه الغرفة بالإقتراع غير المباشر، وذلك من خلال هيئة تتشكل غالبيتها من ممثلي المجالس المحلية والمهنية، وبالتالي، فإنه من الطبيعي أن نشهد وجود حالات الجمع بحكم القانون بين الانتداب الوطني والانتداب المحلي أو المهني، مادام الأول يتأسس على الثاني،

<footnote>370- قرار المجلس الدستوري، عدد 817-2011، بتاريخ 13 اكتوبر 2011، الجريدة الرسمية، عدد 5987، بتاريخ 17 أكتوبر 2011، ص 5084.</footnote>

<footnote n="371">371 - Constitution du 2 avril 1976 article 157-1.</footnote>

<footnote n="372">372 - Constitution du 17 février 1983 article 57 alinéa 2.</footnote>

<footnote n="373">373 - Constitution du 17 février 1994 article 50.</footnote>

<footnote n="374">374 - أنظر المقولات المشار إليها في الفصل الأول من هذا القسم.</footnote>
ويعتبر شرطا ضروريا لاكتساب الصفة المرتبطة به، فإن الوضع يختلف على مستوى الغرفة الأولى التي ينتخب أعضاؤها بالإقتراع العام المباشر، إذ أن حضور هذا النوع من الجمع على مستوى هذه الأخيرة، يطرح أكثر من سؤال حول جدوى هذا الجمع، ومدى جوازه وقبوله على مستوى عدد من التجارب السياسية والبرلمانية المقارنة؟

وإذا كانت غالبية الدول الأوربية قد كرست توجها قانونيا ودستوريا يقضي بمنع الجمع بين الانتداب المحلي والانتداب البرلمانی، 375 انسجاما مع النظريات المناهضة لظاهرة الجمع بين الانتدابات، ومن بينها دساتير كل من بلجيكا، 376 وايطاليا، 377 التي نصت على أن العُضويةبرلمانية تتنافى مع العُضوية في المجلس الإقليمي، وهي نفس المقتضيات تم تكريسهما من طرف الدستور البرتغالي، 378 وفي نفس السياق نص الدستور الإسباني على أن العُضويةبرلمانية تتنافى مع العُضوية في برلمان الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي، 379 كما نص القانون التنظيمي رقم 1991/8 على أن العُضوية في البرلمان اليوناني تتنافى مع وظيفة العمدة ورئيس مجلس الجماعة، 380 كما كرست الممارسة العملية في انجلترا نفس المبدأ المتعلق بحظر الجمع بين الانتداب الوطني والانتداب المحلي، 381 وهو نفس التوجه كرسه المشرغ المصري، 382 والمشرع الدستوري الكويتي. 383

<footnote n="375">375 - *Julien BOUDON, Sur le cumul des mandats, Op Cit, p 1691.*</footnote>

<footnote n="376">376 - Constitution du 17 février 1994, article 119.</footnote>

<footnote n="377">377 - Constitution du 27cdécembre 1947, article 122 alinéa 2.</footnote>

<footnote n="378">378 - voir: Pierre – Olivier CAILLE, *Le cumul des mandats au regard des expériences étrangères*, Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'Etranger, N° 6-2000, P 1706.</footnote>

<footnote n="379">379 - Constitution du 27 décembre 1978, article 67-1.</footnote>

<footnote n="380">380 - Loi organique N° 8-1991 du 13 Mars 1991.</footnote>

<footnote n="381">381 - Pierre – Olivier CAILLE, *Le cumul des mandats au regard des expériences étrangères*, Op Cit, P 1707.</footnote>
وعلى خلاف الوضع السائد في مختلف التجارب الديمقراطية الأوربية وغيرها، فإن الجمع بين الانتدابaleminal والانتداب المحلي شكل بشهادة جميع المتبعين الفرنسيين الجانب الأكثر انتقادا في النظام السياسي الفرنسي،<fnref n="384" /> بفعل صمود هذا النوع من الجمع أمام مختلف مشاريع التحديد التي كانت تحاول التقليلص من حالاته والحد من تأثيراته.

وبالنظر إلى تفاقم تأثيرات الجمع بين الانتدابaleminal والانتداب المحلي ووصولها إلى ذروتها، فقد دشن المشرعي مسلسل الحد من حالات هذا الجمع بموجب القانون التنظيمي رقم 1405\85 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1985، والذي أكد أن الانتدابaleminal يتنافى مع الانتدابات الانتخابية التالية:<fnref n="385" />

- ....................................؛

- عضوية المجلس الجهوي؛

- عضوية المجلس العام؛

- عضو المجلس الترابية لأقاليم ما وراء البحار؛

<footnote n="382">³⁸²- من المبادئ التي استقر عليها القانون المصري وثبت عليها حظر الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية المجالس المحلية، وتم إقرار هذه القاعدة في البداية بقانون عادي على عكس حالة الجمع بين عضويتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أنظر: فتحي فكري: جواز الجمع بين العضوية parliamentary ...مرجع سابق، ص 130.</footnote>

<footnote n="383">³⁸³- لم ترد هذه الحالة من الجمع ضمن حالات الحظر المنصوص عليها في الدستور الكويتي وإنما نصت عليها المذكرة التفسيرية للدستور، وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة 13 حيث نصت على أنه: لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يجمع بين العضوية في المجلس التشريعي والعضوية في المجلس البلدي ويشمل الحظر كذلك الهيئات المحلية الأخرى التي يمكن أن تنشأ في يوم من الأيام، وهذا لا يعني أن عضو مجلس الأمة لا يجوز له الترشح للانتخابات المجلس البلدي، وكذلك الأمر بالنسبة لعضو المجلس البلدي وإنما فقط على أحد الأطراف أن يختار بينهما خلال ثمانية أيام من تاريخ قيام حالة الجمع، وإلا اعتبر مختارا لأحدث العضويتين. أنظر: عادل الطبطبائي: النظام الدستوري في الكويت...، مرجع سابق، ص 796.</footnote>

<footnote n="384">³⁸⁴ - Michel DEBRE, *Trois Caractéristiques, Op Cit*, P 21et 27.</footnote>

<footnote n="385">³⁸⁵ - Voir: *Article L.O 141 du code électorale, issu de la loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985*.</footnote>
- عضوية مجلس باريس؛

- عمدة جماعة تعداد سكانها 20.000 نسمة أو أكثر باستثناء باريس؛

- نائب عمدة جماعة تعداد سكانها 100.000 نسمة أو أكثر باستثناء باريس.

وقد تم إضافة العضوية في عضوية مجلس جمعية كورسيكا Conseiller à l'assemblée de corse الى قائمة الحظر، بموجب القانون التنظيمي رقم 95-92 الصادر بـ 19 يناير 1995، ولم يضف مشروع القانون التنظيمي رقم 2000-294 الصادر بتاريخ 5 أبريل 2000 أي جديد للائحة الحظر،<fnref n="386" /> ورغم هذا التحديد، فإن عضو مجلسي البرلمان الفرنسي بقي بإمكانه الجمع بين صفتهبرلمانية وباقي الانتدابات والمهام المحلية باستثناء المهام المذكورة أعلاه، ويمكنه بالإضافة إلى ذلك، إضافة انتداب محلي آخر، ويتعلق الأمر بعضوية مجلس بلدي يقل عدد سكانه عن 3500 نسمة.<fnref n="387" />

وفي إطار ما أسمته الحكومة الفرنسية بالخطوة الثانية في مسلسل حظر الجمع بين
الانتدابات الانتخابية، تقدمت وزارة الداخلية الفرنسية بمشروع قانون تنظيمي رقم 885
يهدف إلى منع الجمع بين الانتداببرلماني والمسؤوليات المحلية، مع إمكانية الحفاظ
على الجمع بين العضويةبرلمانية والمهام غير التنفيذية، وقد جاء هذا المشروع

<footnote n="386">³⁸⁶ - Christophe BORGEL, Rapport N° 1173 et 1174, Commission des lois Constitutionnelles, de Législation et de l'Administration Générale de République, sur le projet de la loi Organique N° 885 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et sur le projet de loi Organique N° 886 interdisent le cumul de fonctions locales avec le mandat de représentant au parlement européen, Assemblée Nationale, 26 juin P 16.</footnote>

<footnote n="387">³⁸⁷ - Francois LUCHAIRE, *Le cumul des mandats devant du conseil constitutionnel*, *commentaire des décisions le conseil constitutionnel, 30 mars 2000, Revue du droit public, Tome 115, N° 3, Mai- Juin 2000, p864.</footnote>
بحسب نص التقديم، تنفيذاً للالتزام الذي قدمه رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند أمام الناخبين خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.388

هذا المشروع الذي عرف تداولا موككايا بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بسبب الخلاف الذي برز بين مكوناتها حول ضرورة اعتماد هذا حظر الجمع بين الصفة (£_برلمانية والمسؤوليات المحلية من عدمه، حيث تمسك نواب الجمعية الوطنية بضرورة حظر هذا النوع من الجمع، في حين عارضه أعضاء مجلس الشيوخ، قبل أن يحسم الخلاف بتصويت نواب الجمعية الوطنية بتاريخ 22 يناير 2014 على نص المشروع بالأغلبية المطلقة لأعضائه،389 وقد كرس هذا القانون توجها جديدا يقضى بحظر الجمع بين الصفة (£_برلمانية ومهام الرئيس ونائب الرئيس بالمجالس المحلية،390 وما قيل بخصوص التجربة الفرنسية ينطبق على التجربة المغربية، التي تعامل فيها المشرعي الدستوري والعادي بتسامح غير مبرر مع هذا النوع من الجمع، حيث تؤكد المراجع القانونية أن المشرعي الدستوري والقانوني ترك المجال مفتوحا للجمع بين الانتداب (£_برلماني وباقي الانتدابات الانتخابية المحلية، حيث كان عضو مجلسي (£_برلمان مع بداية الحياة الدستورية يحق له قانونا وعرفا الجمع بين عضويته (£_برلمانية وبين العُضُوْيَةِ في المجالس القروية والحضرية، والعضوية في مجالس العمالمات والأقاليم، والعضوية في المجالس الجهوية، والعضوية في مجالس الغرف المهنية

<footnote n="388">388 -Voir: exposé de Mr le Ministre de l'Intérieur dans le cadre de séance de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République tenue le Mardi 18 juin 2013 portant sur la présentation de projet de loi organique (n° 885) interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, et de projet de loi (n° 886) interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen. Voir : www.assemblee-nationale.fr</footnote>

<footnote n="389">389 - حول مراحل إقرار مشروع هذا القانون، أنظر: الموقع الرسمي للجمعية الوطنية الفرنسية.</footnote>

<footnote n="390">390 - المادة الأولى والثانية والرابعة من القانون التنظيمي رقم 855 المتعلق بحظر الجمع بين الصفة (£_برلمانية والمسؤوليات المحلية، الموقع الرسمي للجمعية الوطنية الفرنسية.</footnote>
المختلفة، بل أكثر من ذلك يحق له أن يكون مسؤولا في هذه المجالس، ولا شيء يحد من هذا الحق إلا قناعاته الشخصية أو عدم قدرته على الإضطلاع بجميع هذه المهام في آن واحد.

ومع تكاثر عدد حالات الجمع بين الانتداب البرلماني والمسؤوليات التنفيذية، إتجه المشرع إلى تقييد هذا الحق بموجب القانون التنظيمي رقم 31-97 الخاص بمجلس النواب الذي نصت الفقرة الثانية من المادة 11 منه على مايلي : " كما تتنافي العُضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاستين اثنتين لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية،<fnref n="391" /> وفي نفس الإطار نصت الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارين على مايلي: " كما تتنافي العُضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاستين لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية".<fnref n="392" />

وقد تم التخفيف من حمل محترفي الجمع بين الانتدابات من خلال إقرار مقتضيات تحظر الجمع بين العُضويةبرلمانية وأكثر من رئاسة لجماعة محلية أو غرفة مهنية، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي 02. 65 يقضي بتغيير وتنميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين على مايلي: " كما تتنافي العُضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لجماعة محلية أو غرفة مهنية"<fnref n="393" /> والملاحظ بخصوص هذه التحديدات أنها لا تقوم إلا بترجمة ميكانيكية

<footnote n="391">³⁹¹ القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.97.185 صادر بتاريخ 4 شتبر 1997، الجريدة الرسمية عدد 4516 بتاريخ 11 شتبر 1997، ص 3494.</footnote>

<footnote n="392">³⁹² القانون التنظيمي رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.97.186 صادر بتاريخ 4 شتبر 1997، الجريدة الرسمية، عدد 4516، بتاريخ 11 شتبر 1997، ص 3494.</footnote>

<footnote n="393">³⁹³ القانون التنظيمي رقم 65.02 بتغيير وتنميم القانون التنظيمي رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.03.105 صادر بتاريخ 12 ماي 2003، الجريدة الرسمية، عدد 5108، بتاريخ 15 ماي 2003.</footnote>
للمنع الذي طبق على الصعيد المحلي والقاضي بعدم الجمع بين مهام رئاسية لجماعتين ترابيتين.

وبذلك، ساهم المشرع في التخفيف من حدة الجمع بين عدة مهام وانتدابات انتخابية، مما يعطي الفرصة في توسيع دائرة المساهمين في إتخاذ القرار، وهذا التوجه إعتبره البعض مسألة محمودة تسجل إلى المشرع، وتطور إيجابي مقارنة بمضمون المادة 11 من القانون التنظيمي 31.97 والمادة 15 من القانون التنظيمي 97.32 اللتين كانتا تتصان على عدم الجمع بين العضوية في مجلس النواب وأكثر من رئاستين اثنتين لجامعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية.

ورغم مزايا هذا التوجه، فإنه لم يرقى إلى طموحات أنصار أحادية الانتداب، الذين طالبوا بتوسيع الحظر ليشمل حالة الجمع بين الانتداب البرلمانى وباقي المهام الرئاسية على الصعيد المحلي،<fnref n="394" /> حيث طالب فريق العدالة والتنمية بضرورة توسيع حالات التنافي المنصوص عليها في المادة الخامسة من مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب لتشمل رؤساء الجماعات الترابية من الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بما فيها المقاطعات لمنع الخلط بين المهام الانتدابية المحلية والتمثيلية في مجلس النواب، والحد من استعمال الوسائل الجماعية في الدعاية الانتخابية، إضافة إلى أن مجال تمثيل الجماعات الترابية هو مجلس المستشارين 395،

<footnote n="394">³⁹⁴- في هذا الإطار إقتراح بعض النواب منع إزدواجية مهمة رئيس الجماعة والعضوية في البرلمان، وذلك حتى يتفرغ الرئيس كليا لخدمة الساكنة. أنظر: تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 87.00 يغير ويتم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الولاية التشريعية الثامنة 2007-2012، السنة التشريعية الأولى 2007-2008، دورة أكتوبر 2008، طبعة داخلية.</footnote>

<footnote n="395">³⁹⁵- مذكرة حزب العدالة والتنمية بشأن القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب المؤرخة بتاريخ 29 يوليو 2011، ص 3.</footnote>
في مقابل توجه آخر يعارض التحديد من منطلق أنه ليس من المنطق في شيء منع
رئيس جماعة من الترشيح لمجلس النواب. 396

وكان التقرير الموضوعاتي حول الجهوية قد سبق وأن أوصى بضرورة حظر
الجمع بين الانتداب البرلمانى وبين مهام رئاسة المجلس الجهوي، 397 كما هو الأمر في
عدد من الدول الأوربية حيث لا يحبد أمر الجمع بين الانتدابين المذكورين، 398 وذلك
بهدف تمكين رئيس المجلس الجهوي من القيام بمهامه الجهوية على أحسن وجه، علما
بأن هذا المنع لن يحول دون ترشيح رئيس المجلس الجهوي للانتخابات التشريعية
شريطة تقديم استقالته قبل ذلك من رئاسة المجلس، 399 وفي ترجمة لهذه التوصيات،
نصت المادة 13 من مشروع القانون التنظيمي رقم 11.27 يتعلق بمجلس النواب على
أنه: "تتنافى العُضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة..." 400 وقد لقيت هذه
الصياغة اعتراضات مزدوجة بعضها معارض لتكرис هذا النوع من الجمع عبر عنه
رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب الذي أكد في تدخله على أن المغرب في
مرحلة مؤسسة، وبالتالي يتعين تحقيق ذلك التفاعل بين مؤسسة مجلس النواب

<footnote n="396">396. عبر عن هذا الرأء رئيس حزب الاتحاد الدستوري السيد محمد الأبيض، في تصريح لجريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 508، بتاريخ 28-07-2011.</footnote>

<footnote n="397">397. هذا المطلب ينسجم مع ما طالب به حزب الحركة الشعبية بخصوص منع الجمع بين الإنتداب البرلمانى ورئاسة المجالس الجهوية. أنظر: مذكرة حزب الحركة الشعبية التي جاء فيها ما يلي: وبخصوص أحوال التنافي نقترح أن يتم التنصيص أيضا على عدم الجمع بين العُضوية في أحد المجلسين والعضوية في الحكومة ورئاسة المجالس الجهوية، وذلك في إطار مبدأ احادية المسؤولية، وهو ما من شأنه ضمان التفرغ للمهام التشريعية. أنظر: نص المذكرة ص ٥٥.</footnote>

<footnote n="398">398. ينص الدستور الإيطالي في المادة 122 على تحرير الجمع بين عضوية المجلس الجهوي وأحد مجلسي البرلمان أو أي مجلس جهوي آخر حتى يتم التفرغ للمهام والسماح لأوسع الفئات من أخذ نصيبها في تسيير الشأن العام وعدم احتكاره. أنظر: أحمد حضراني: حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، قراءة في السياق والنص النهائي، الإطار القانوني والسياسي الجديد لانتخاب مجلس النواب... مرجع سابق، ص 62.</footnote>

<footnote n="399">399. أنظر: اللجنة الاستشارية للجهوية، تقرير حول الجهوية المُتقدمة، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 11-12.</footnote>

<footnote n="400">400. تعتبر هذه الصيغة ترجمة كذلك لمطالب حزب الأصالة والمعاصرة الذي أكد في مذكرته الموجهة إلى اللجنة الاستشارية حول الجهوية على ضرورة التنصيص على مقتضيات التنافي بين رئاسة المجلس الجهوي وبين العُضوية في مجلس النواب، أنظر: مذكرة الحزب، ص 4.</footnote>
- المساهمة في الحد من بعض المظاهر السلبية لأداء أعضاء مجلس النواب كال غياب الدائم؛

- التخليل وتكريس النزاهة عبر تحقيق المساواة في التنافس وتكافؤ الفرص.404

إلا أن هذا التعديل تم رفضه من طرف الحكومة، وتم رفضه كذلك من طرف النواب بـ 16 صوت ضد التعديل مقابل أربعة أصوات لصالح التعديل،405 وبجانب موقف فريق العدالة والتنمية طالب فريق الإتحاد الاشتراكي بضرورة منع الجمع بين الرئاسيات المحلية والانتداببرلماني،406 وعدم الإكتفاء بحظر الجمع بين الانتداببرلماني ورئاسة الجهة، مؤكدين على أن هناك بلديات كبرى تتجاوز في حجمها وأهميتها والإمكانات المرصودة لها حجم الجهات،407 وهو نفس الموقف الذي عبر عنه فريق تحالف القوى الديمقراطية بمجلس النواب.408

ورغم تصاعد الأصوات المطالبة بتوسيع حالات حظر الجمع بين الانتدابات، فقد تم اعتماد الصيغة التي جاء بها المشروع الأصلي التي تقضي بحظر الجمع بين الانتداببرلماني ومنصب رئيس الجهة، مع تأجيل تطبيق هذا الحظر الى غاية التجديد العام لمجالس الجهات الموالي لتاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة

<footnote>404- نفس المرجع.</footnote>

<footnote>405- نفس المرجع.</footnote>

<footnote>406- أنظر: جريدة الإتحاد الاشتراكي، العدد 10297، بتاريخ 16-01-2013، ص 05.</footnote>

<footnote>407- في تصريح للسيد أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لجريدة الأحداث المغربية، العدد 4461، بتاريخ 20-9-2011، ص 5.</footnote>

<footnote>408- في تدخل لرئيس الفريق طالب بإدراج رؤساء مجالس العمالمات والأقاليم ورؤساء مجالس المدن المقسمة إلى مقاطعات ضمن الحالات التي تنتافي معها العضوية في مجلس النواب، واعتبر أن جسامة المهام المرتبطة بهذه المسؤوليات الانتدابية == تفرض إقرار قواعد تميز بين الانتداب في بعده الوطني والمحلي، لأنه بكل بساطة لا نتصور نفس الشخص وهو يمسك بأكثر من مهمة تمثيلية وطنيا ومحليا. أنظر: مداولات مجلس النواب- الدورة الاستثنائية، شتنبر 12-09-2011، ص 26.</footnote>
الرسمية، ٤٠٩ الصياغة لقيت اعتراض المجلس الدستوري الذي صرح بعدم دستوريتها حينما أكد في قراره عدد 817/2011 بتاريخ 13 أكتوبر 2011: " أن هذا البند الذي ينص على أن حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون التنظيمي الفقرة الثانية لا تطبق على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، لكن حيث أنه إذا كان هذا المقتضى عملا بمبدأ عدم رجعية القانون لا ينطبق على رؤساء مجالس الجهات المزاولين لمهامهم قبل نشر هذا القانون التنظيمي وإلى حين إجراء الانتخابات التي ستنبث عنها مجالس الجهات الجديدة، فإن عدم تطبيقه على رؤساء مجالس الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد نشر هذا القانون يترتب عنه تمييز بين من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة مجالس الجهات في ظل هذا القانون واخلال بين بمبدأ المساواة، كما أنه يجافي مبدأ الحكامة الجيدة، المقررة في الدستور الذي رعيا له تم سن قاعدة التنافي المذكورة..."، وبناء عليه، قضى بعدم مطابقة هذا البند للدستور، ٤١٠ ومع ذلك فقد أثار تطبيق المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الكثير من النقاش بمناسبة تجديد انتخابات رئاسة المجالس الجهوية، حيث تمسك بعض النواب الذين تم انتخابهم رؤساء لهذه المجالس بأحقيتهم في الاحتفاظ بالانتدابين مدعومين بقرار المجلس الدستوري رقم 913-13 الذي أكد فيه أن: "...حالة التنافي بين عضوية السادة سعيد اشبعتو وراشد الطالبي العلمي ومحمد بودرا بمجلس النواب وبين ممارستهم لمهام رئاسة مجالس الجهات، غير قائمة

<footnote n="409">⁴⁰⁹- البند الأول من المادة 97 من مشروع القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، ونفس المقتضيات تم اعتمادها في مشروع القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين.</footnote>

<footnote n="410">⁴¹⁰- قرار المجلس الدستوري، عدد 817-2011، بتاريخ 13 أكتوبر 2011، الجريدة الرسمية، عدد 5987، تاريخ 17-10-2011، ص 5084 وما بعدها.</footnote>
حالياً، 411 في حين ذهب بعض الفقه إلى التأكيد على أن المعنيين بالأمر يوجدون في حالة تنافي، على خلاف ما قضى به المجلس الدستوري في هذا النوع من الجمع. 412

ورغم هذا التحديد المحدود الذي انصب على الجمع بين الانتدابbp123 والانتداب bpr123 والانتداب bpr123 والاجماعة bpr123، فإن الجمع بين الانتداب bpr123 والانتداب bpr123 ظل على حاله ولم يطرأ عليه أي تغيير أو تحديد، وتجرد الاشارة إلى أن مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية الذي وضعت توجهاته الأساسية وزارة الداخلية قد اقترحت حظر الجمع بين مهام رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب ومجلس المستشارين.413لكن هذا المقترح لقي معارضة شديدة من طرف لوبي محترفي الجمع بين الانتدابات مما اضطر وزارة الداخلية إلى حذفه من نص مشروع القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

## الفرع الثالث:

### الجمع بين الصفة الحكومية والانتداب المحلي

يعتبر الجمع بين الصفة الحكومية والانتداب المحلي خاصية فرنسية بامتياز، حيث غالبا ما يعاين الملاحظ وجود عدد من الوزراء في الحكومات الفرنسية المتعاقبة يتوافرون على انتدابات محلية، حيث شهدت حكومة جوبي أربعة (04) رؤساء لمجالس الإقليمية وستة (06) رؤساء للمجالس العامة،414 وكان رئيس الحكومة السابق

<footnote>411- قرار المجلس الدستوري عدد 913/13، بتاريخ 4 يناير 2013، الجريدة الرسمية، عدد 6117 بتاريخ 14 يناير 2013، ص 1285.</footnote>

<footnote>412- مصطفى قلوش: شباعتو والعلمي وبودرا يوجدون في حالة تنافي، جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 986، بتاريخ 14 فبراير 2013.</footnote>

<footnote>413- نصت الفقرة الثانية من المادة 60 من مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية التي تم توزيعها على الأحزاب السياسية خلال شهر غشت من سنة 2014 على أنه : " تتنافي مهمة رئيس مجلس الجماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من أحدهما".</footnote>

<footnote n="414">414 - Voir, Le Nouvel Observateur du 3 au 9 avril 1997, p 57.</footnote>
وقد أثار هذا النوع نقاشا واسعا جعل البعض يتساءل بمناسبة ترشح بعض الوزراء للانتخابات الجماعية، هل يعطي الوزير الأولوية إلى الوزارة أم إلى الجماعة؟418 وفي ترجمة لهذا النقاش على المستوى التشريعي، طالب فريق العدالة والتنمية بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم 17.08 الذي يغير ويتم القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي بتوسيع حالات الحظر لتشمل المنع الجمع بين رئيس الجماعة وعضو الحكومة.419

ورغم أهمية هذه المقترحات، فإنها لم تجد طريقها إلى النصوص القانونية المنظمة للجماعات الترابية، حيث جاء القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية خاليا من هذا النوع من التحديد، كما أن مشروع القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، في صيغته الأصلية لم يتضمن سوى حالتين إثنين فقط تتنافى مزاوالتهما مع مزاولة المهام الحكومية وهما، العضوية في مجلسي البرلمان، وشغل منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية.420 قبل أن يتم اعتماد الحد الأدنى من منظومة سياسة الحد من الجمع بين الانتخابات الانتخابية.

هذا، وقد طالبت فرق الأغلبية والمعارضة خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 065.13 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتعديل مضمون المادة 32 بما يسمح بتوسيع حالات التنافي بين المنصب الحكومي وعدد من المهام والانتخابات الانتخابية من قبيل رؤساء الجماعات

<footnote n="418">418 - حسن الشهدي الوزاني : حوار مع جريدة الصباح، العدد 1062، بتاريخ 6-7 شتبر 2003، ص 9.</footnote>

<footnote n="419">419 - أنظر: تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنیات الأساسية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 17.08 يغير ويتم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الولاية التشريعية الثامنة 2007-2012، السنة التشريعية الأولى 2007-2008، دورة أكتوبر 2008.</footnote>

<footnote n="420">420 - المادة 32 من مشروع قانون تنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، الأمانة العامة للحكومة الرباط.</footnote>
التربية والمقاطعات والمجموعات والغرف المهنية، وذلك لدرء تعارض المصالح وتحقيق التفرغ للمهمة الحكومية،421 وقد استجابت الحكومة للحد الأدنى من هذه التعديلات المتعلقة بهذا النوع من الجمع بعدما تم إقرار تنافي العضوية الحكومية مع رئاسة مجلس الجهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية،422 ورفض باقي التعديلات التي كانت تطالب بتقرير حالات التنافي بين المنصب الحكومي والمهام الرئاسية على الصعيد المحلي التي طالبت بها فرق الأغلبية والمعارضة على السواء.

ويبقى أبرز ما تم تسجيله في إطار تداعيات هذا النوع من الجمع، هو تقديم الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد نجيب بوليف استقالته بتاريخ 22 يناير 2014 من العضوية بمجلس مدينة طنجة والمجلس الجهوي لجهة طنجة تطوان،423 بعدما استشعر حسب تصريحه صعوبة الجمع بين منصبه الوزاري وبين انتداباته المحلية.424

<footnote>421- أنظر تعديلات فرق الأغلبية وفرق المعارضة المتضمنة بتقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون تنظيمي رقم 13.065 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، دورة أكتوبر 2013، السنة التشريعية الثالثة 2013-2014، الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016.</footnote>

<footnote>422- المادة 32 من مشروع قانون تنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، كما تم إقراره بمجلس النواب.</footnote>

<footnote>423- جريدة الأخبار، عدد 367، بتاريخ 24 يناير 2014.</footnote>

<footnote>424- تجدر الإشارة إلى أن مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية التي تم توزيعها على الأحزاب السياسية خلال شهر غشت من سنة 2014 نصت حظر الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة الجماعة حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 60 على أنه: "تتنافي مهمة رئيس مجلس الجماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من أحدهما".</footnote>
## المبحث الثاني:

### البنية السوسيولوجية

### لظاهرة الجمع بين الانتدابات النيابية

إن الحديث عن ظاهرة الجمع بين الانتدابات النيابية بالمغرب ليست ترفا فكريا، بل هي واقع تكشفه الممارسةبرلمانية، وتوكده الإحصائيات والمعطيات السوسيولوجية المتوفرة حول منظومة الظاهرة، سواء تعلق الأمر بالجمع بين الصفة النيابية والانتدابات المحلية (المطلب الأول) أو تعلق الأمر بالجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية (المطلب الثاني).

## المطلب الأول:

### الجمع بين الصفة النيابية والانتدابات المحلية

يجد عدد من الدارسين الفرنسيين أنفسهم في وضع حرج وهم يقاربون منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات في سياقها الفرنسي، بفعل المعدلات المرتفعة لحالات الجمع بين الانتدابات مقارنة بوضع الظاهرة في باقي الدول الأوربية،<fnref n="425" /> أما في المغرب، فإن الوضع لا يختلف كثيرا عن واقع الظاهرة في التجربة الفرنسية، وذلك بفعل سياسة التسامح المكرسة تجاه الظاهرة سواء على المستوى الدستوري أو التشريعي أو السياسي أو الثقافي.

سنحاول من خلال هذا المطلب، مقاربة البنية السوسيولوجية لظاهرة الجمع بين الانتدابات من خلال تحليل الخريطة السوسيولوجية لحالات الجمع بين الصفة النيابية

<footnote n="425">425 - Marc ABELES, Une donnée stable de la culture politique française, le débat, 2012, N°172, P 31-32.</footnote>
والانتدابات المحلية (الفرع الأول)، ورصد توزيعها السوسياسي (الفرع الثاني)
وتوزيعها بناء على متغيرات السن والجنس والجغرافيا (الفرع الثالث).

الفرع الأول:

خريطة توزيع منظومة الجمع بين الصفة النيابية
والانتدابات المحلية

إن تحليل قاعدة المعطيات الخاصة بمنظمة الجمع بين الصفة النيابية والانتدابات المحلية، يكشف لنا حقائق مثيرة، فمن أصل 395 نائب مكون لمجلس النواب بموجب الانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 25 نونبر 2011،426 يوجد 268 نائب برلماني يتوفر على أكثر من انتداب انتخابي، وذلك بنسبة 67.84%، في مقابل 127 نائب برلماني يتوفرون فقط على انتداب انتخابي واحد، وذلك بنسبة 32,15%، بمعنى أن أزيد من ثلثي أعضاء مجلس النواب الذين أفرزتهم انتخابات 25 نونبر 2011 كانت لهم خلفية محلية أو مهنية بجانب الانتداببرلماني، هذه النسبة تؤكد مألوف الممارسة السياسية والانتخابية بالمغرب، والذي يؤكد الحضور القوي لظاهرة الجمع بين الانتدابات داخل بنية مجلس النواب على امتداد مختلف الولايات التشريعية المتعاقبة، فمقارنة مستويات الجمع بين الانتدابات بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية السابقة 2002-2007 والثامنة 2007-2011 والتابعة 2011-2016، يظهر أن نسب الجمع بين الصفة النيابية والانتداب المحلي لا تقل عن عتبة الثلثين في غالبية المحطات المدروسة.

<footnote>426- تم رفع من عدد أعضاء مجلس النواب من 295 عضوا إلى 395 عضوا.</footnote>
فخلال الولاية التشريعية السابقة 2002-2007 بلغت نسبة الجمع بين الانتدابات
الانتخابية داخل مجلس النواب معدل 71.63%، 427 لترتفع هذه النسبة في نفس المجلس
إلى معدل 72.81% خلال الولاية التشريعية الثامنة 2007-2011، 428 قبل أن تعرف هذه
النسبة إرتفاعا نسبيا خلال نفس الولاية التشريعية، لتصل إلى معدل 76.85%، 429 في
مقابل الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016 التي بلغت خلالها نسبة الجمع بين
الانتدابات داخل مجلس النواب معدل 67.84%، 430 كما يوضح الرسم البياني رقم (01)
والجدول التوضيحي رقم (01)، وهو ما يعبر بشكل جلي عن مركزية ظاهرة الجمع بين
الانتدابات داخل المشهد السياسي والانتخابي بالمغرب، ويؤكد حجم تهافت النخب
السياسية على مجموع الانتدابات الانتخابية المتاحة في سوق العرض الانتخابي.

<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>الرسم المباني رقم 01
تطور معدلات الجمع وعدم الجمع بين الانتدابات بمجلس النواب على امتداد ثلاث
ولايات تشريعية</figcaption></figure>

<footnote n="427">427. تم الإشتغال على عينة تضم 275 نائب من مجموع النواب المكونين لمجلس النواب والذين أفرزتهم الانتخابات التشريعية لـ27 شتبر 2002، ولاستخراج هذا المعدل تم الإعتماد على نتائج الانتخابات الجماعية لـ 12 شتبر 2003.</footnote>

<footnote n="428">428. تم الإشتغال على عينة تضم 309 نائب من مجموع النواب المكونين لمجلس النواب والذين أفرزتهم الانتخابات التشريعية لـ7 شتبر 2007، ولاستخراج هذا المعدل تم الإعتماد على نتائج الانتخابات الجماعية لـ 12 شتبر 2003.</footnote>

<footnote n="429">429. تم الإشتغال على مجموع عدد النواب المكونين لمجلس النواب والذين أفرزتهم الانتخابات التشريعية لـ7 شتبر 2007، ولاستخراج هذا المعدل تم الإعتماد على نتائج الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009.</footnote>

<footnote n="430">430. تم الإشتغال على مجموع عدد النواب المكونين لمجلس النواب والذين أفرزتهم الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011، ولاستخراج هذا المعدل تم الإعتماد على نتائج الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009.</footnote>
جدول رقم: 01

معدلات الجمع وعدم الجمع بين الانتدابات بمجلس النواب خلال الolaيات

<table dir="rtl"><caption>التشريعية السابعة والثامنة والتاسعة 431</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th rowspan="2">الولاية التشريعية</th>
      <th rowspan="2">تاريخ الانتخابات المحلية</th>
      <th rowspan="2">العينة المدروسة</th>
      <th rowspan="2">عدد حالات الجمع بين الانتدابات</th>
      <th colspan="2">عدد حالات عدم الجمع بين الانتدابات</th>
      <th rowspan="2">النسبة</th>
      <th rowspan="2">النسبة</th>
    </tr>
    <tr>
      <th>النسبة</th>
      <th>النسبة</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>الولاية التشريعية السابقة</td>
      <td>الانتخابات الجماعية لسنة 2003</td>
      <td>275 نائب</td>
      <td>197</td>
      <td>71.63%</td>
      <td>78</td>
      <td>28.36%</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الولاية التشريعية الثامنة</td>
      <td>الانتخابات الجماعية لسنة 2003</td>
      <td>309 نائب</td>
      <td>225</td>
      <td>72.81%</td>
      <td>84</td>
      <td>27.18%</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الولاية التشريعية الثامنة</td>
      <td>الانتخابات الجماعية لسنة 2009</td>
      <td>324 نائب<sup>432</sup></td>
      <td>249</td>
      <td>76,85%</td>
      <td>75</td>
      <td>23,14%</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الولاية التشريعية التاسعة</td>
      <td>الانتخابات الجماعية لسنة 2009</td>
      <td>395 نائب</td>
      <td>268</td>
      <td>67,84%</td>
      <td>127</td>
      <td>32.15%</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

كما تشير المعطيات الواردة في الجدول والرسم البياني رقم (01) أن نسبة الجمع
المذكورة عرفت انخفاضا بنسبة 9.01% بعد إجراء الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر
2011، حيث انتقل معدل الجمع من 76.85% خلال النصف الثاني من الولاية
التشريعية الثامنة إلى معدل 67.84% خلال الولاية التاسعة، هذا التراجع لا يجد تفسيره
في تغير محتمل في سلوك الفاعلين المعنيين بالظاهرة، أو بتوجه سياسي داخل
الأحزاب يشجع الترشيحات من خارج دائرة التمثيليات الجاهزة، وإنما هو تغير مرتبط
بمتغيرات ظرفية أثرت في نسبة الجمع، ولم تؤثر في منظومة الجمع ومسارات نموها،
ونجمل هذه المتغيرات في ثلاث عوامل رئيسية:

<footnote n="431">431 - إنجاز شخصي بالإعتماد على مصادر معلومات متعددة سواء رسمية أو غير رسمية.</footnote>

<footnote n="432">432 - تم استبعاد عضو من فريق العدالة والتنمية من قائمة البيانات بحكم وفاة النائب بوعزة فاسيني قبل الدخولITOINAN، مع العلم أن النائب المذكور كان يشغل قيد حياته رئيس بلدية واد زم وعضو المجلس الإقليمي لخريكة.</footnote>
**العامل الأول:** تأثر نسبة الجمع بالزيادة التي تم اعتمادها في عدد أعضاء مجلس النواب، حيث أصبح هذا الأخير يضم 395 نائب بدل 325 نائب التي كانت مقررة في السابق وهو ما انعكس على العملية الحسابية لمعدل الجمع خلال الولاية التشريعية التاسعة، فعند معاينة عدد حالات الجمع خلال هذه الولاية، يتضح بأنها تفوق بكثير عدد الحالات المسجلة خلال الولايات التشريعية السابقة بمعدل يصل إلى 268 حالة جمع، لكن حساب النسبة من العدد المرتفع المكون للمجلس مقارنة مع العدد المكون لمجالس باقي الولايات التشريعية يفرز لنا معدل الجمع أقل من المعدلات المسجلة في الولايات السابقة المدروسة؛

**العامل الثاني:** حصول حزب العدالة والتنمية على عدد مرتفع من المقاعد "107" مقعد" وهو الحزب الوحيد من بين الأحزاب السياسية الذي مازال يعتمد على اللون الانتخابي والحاضنة الإيديولوجية لخوض غمار التنافس الانتخابي، كما يعتبر من المدافعين الرئيسيين على فكرة أحادية الانتداب، حيث ساهم نوابه في رفع نسبة النواب ذوي الانتداب الواحد، حيث يتوفر الفريق على أعلى نسبة من مجموع أعضاء مجلس النواب الحالي المتوفرين على انتداب انتخابي واحد بنسبة 9.62%.

**العامل الثالث:** الدور الذي لعبه رفع النسبة المخصصة لمقاعد اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء، وفتح المجال أمام الشباب لولوج مجلس النواب عبر لائحة وطنية تضم 30 مقعدا، في رفع معدلات عدم الجمع بين الانتدابات داخل مجلس النواب، وهو ما تؤكده الإحصائيات الخاصة بالجمع وعدم الجمع بين الانتدابات داخل اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء، واللائحة الوطنية الخاصة بالشباب. 433

وإذا تأكدت هذه الملاحظات، يمكن القول بأن نسبة الجمع المسجلة بالمغرب خلال الولاية التشريعية الحالية، تعتبر ثاني أعلى نسبة مسجلة على الصعيد العالمي من

<footnote n="433">433 - أنظر الفرع الثالث من هذا المطلب.</footnote>
مجموع بعض الأنظمة التي نتوفر على معطيات إحصائية خاصة بها، حيث تحتل فرنسا الرتبة الأولى بنسبة 80% حسب إحصائيات قدمها وزير الداخلية الفرنسي سنة 2013،434 ويليها المغرب بنسبة 67.84%، ثم المانيا بـ 24% واسبانيا بـ 20% وايطاليا بـ 7%.435

في نفس السياق، تكشف لنا عملية تحليل بنك المعطيات الخاص بحالات الجمع بين
الانتداببرلماني وباقي الانتدابات المحلية، حقائق مثيرة حول طبيعة الانتدابات
المشكلة لبنية الظاهرة المدروسة، فمن خلال الجدول التفصيلي رقم 02، يتضح أن
حالات الجمع بين الصفة النيابية والعضوية في المجالس الجماعية تشكل السمة السائدة
داخل تركيبة مجلس النواب خلال الولايتين التشريعيتين الثامنة والتابسة436 بنسبة
75% خلال الولاية التشريعية الثامنة، ونسبة 66.32% خلال الولاية التشريعية
التابسة،437 بينما تبلغ معدلات الجمع بين الصفة النيابية والعضوية في مجالس العمالمات
والأقاليم نسبة 28.70% خلال الولاية التشريعية الثامنة، ونسبة 21.77% خلال الولاية
التشريعية التاسعة، في حين تبلغ معدلات الجمع بين الصفة النيابية والعضوية في
المجالس الجهوية نسبة 20.37% خلال الولاية التشريعية الثامنة، ونسبة 15.44%
خلال الولاية التشريعية التاسعة، في حين تبلغ معدلات الجمع بين الصفة النيابية
والعضوية في مجالس الغرف المهنية المختلفة نسبة 12.34% خلال الولاية التشريعية
الثامنة، ونسبة 8.10% خلال الولاية التشريعية التاسعة.

<footnote n="434">434 - Voir : Exposé de Mr le Ministre de l'Intérieur dans le cadre de séance de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, Op Cit.
Voir : www.assemblee-nationale.fr</footnote>

<footnote n="435">435 - Marc Abélès, Une donnée stable, op cit, P 31-32.</footnote>

<footnote n="436">436 - بالإعتماد على متغير نتائج الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009.</footnote>

<footnote n="437">437 - والفارق المسجل في نسبة الجمع العامة ونسبة الجمع بين الصفة النيابية والعضوية في المجالس الحضرية والقروية، تعود لحالات الجمع بين الصفة النيابية والعضوية في المجالس الغرف المهنية. 1.85% خلال الولاية التشريعية الثامنة، و 1.51% خلال الولاية التشريعية التاسعة.</footnote>
الجدول رقم 02

<table dir="rtl"><caption>توزيع خريطة الجمع بين الصفة النيابية والانتدابات المحلية 438</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>الولاية التشريعية</th>
      <th>عدد النواب المتفرين على أكثر من انتخابي</th>
      <th>نسبة الجمع العامة</th>
      <th>عدد حالات الجمع بين العُضوية البرلمانية والعضوية في المجالس الجماعية</th>
      <th>عدد حالات الجمع بين العُضوية البرلمانية والعضوية في المجالس الاقليمية</th>
      <th>النسبة</th>
      <th>عدد حالات الجمع بين العُضوية البرلمانية والعضوية في المجالس الجهوية</th>
      <th>النسبة</th>
      <th>عدد حالات الجمع بين العُضوية البرلمانية والعضوية في الغرفة المهنية</th>
      <th>النسبة</th>
      <th>عدد حالات الجمع بين العُضوية البرلمانية والعضوية في المهنية</th>
      <th>النسبة</th>
      <th>النسبة</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>الولاية التشريعية الثامنة</td>
      <td>249 نائب</td>
      <td>%76.85</td>
      <td>243</td>
      <td>%75</td>
      <td>93</td>
      <td>%28.70</td>
      <td>66</td>
      <td>%20.37</td>
      <td>40</td>
      <td>%12.34</td>
      <td>32</td>
      <td>%8.10</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الولاية التشريعية التاسعة</td>
      <td>268 نائب</td>
      <td>%67.84</td>
      <td>262</td>
      <td>%66.32</td>
      <td>86</td>
      <td>%21.77</td>
      <td>61</td>
      <td>%15.44</td>
      <td>32</td>
      <td>%8.10</td>
      <td>32</td>
      <td>%8.10</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

من خلال معاينة معدلات الجمع بين الصفة النيابية والانتدابات المحلية يتضح
مايلي:

- محورية الجمع بين الصفة النيابية والعضوية في المجالس الجماعية في حياة غالبية النوابLOTS, وذلك Rاجع لارتباط هذا النوع من الجمع بالمواطن وبحاجاته اليومية وخدماته الأساسية؛

- الإقبال الملحوظ على التمثيليات الرمزية أو الاصطناعية،439 من طرف أغلب مكونات النخب النيابية، رغم أن هذه الأخيرة تظل غائبة عن المخيلة الاجتماعية والثقافية والسياسية للمواطنين والناخبين الذين لا يعرفون سوى الانتداب البرلمانى والانتداب المحلي.

<footnote>438- تم صياغة هذا الجدل بالإعتماد على نتائج الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية وانتخابات الغرف المهنية التي إنطلق مسلسلها بتاريخ 12 يونيو 2009.</footnote>

<footnote n="439">439 - من قبل العُضوية في المجالس الجهوية ومجالس العمالمات والأقاليم.</footnote>
## الفرع الثاني:

### التوزيع السوسيوسياسي لمؤشرات الجمع بين الانتدابات

تعتبر ظاهرة الجمع بين الانتدابات ظاهرة عامة تمس بنيات مختلف الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في مجلسي البرلمان، مهما اختلفت تسميتها ومواقفها ومواقعا، حيث تؤكد المعطيات الخاصة بخريطة توزيع منظومة الظاهرة بين الأحزاب السياسية والفرق النيابية والمجموعات النيابية داخل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة، أن مجموع النخبة النيابية تحترف الجمع بين الانتدابات، وإن اختلفت معدلات الجمع بين مكوناتها انسجاما مع حجم تمثيلتها بمجلس النواب، كما يوضح الرسم البياني رقم (02) :

<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>الرسم البياني رقم 02
يوضح خريطة توزيع منظومة الجمع بين الانتدابات بين الفرق النيابية داخل مجلس النواب خلال
الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016</figcaption></figure>
انطلاقا من الرسم البياني رقم 02 والجدول التفصيلي رقم 03 يتضح بأن المعدل العام الخاص بالجمع بين الانتدابات الانتخابية المسجل داخل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة يتوزع بين 17.46% كأعلى معدل مسجل في صفوف نواب فريق العدالة والتنمية، و11.64% مسجل في صفوف نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، و9.36% مسجل في صفوف نواب فريق التجمع الوطني للأحرار، و8.10% مسجل في صفوف نواب فريق الأصالة والمعاصرة، و6.07% مسجل في صفوف نواب الفريق الاشتراكي، 5.06% مسجل في صفوف نواب الفريق الحركي، و4.55% مسجل في صفوف نواب الفريق الدستوي، و 2.78% مسجل في كل من صفوف نواب حزب التقدم والاشتراكية، و2.78% مسجلة في صفوف نواب باقي الأحزاب السياسية.

ومن خلال معدلات الجمع بين الانتدابات المذكورة، يتضح بأن تمثيلية الفريق ووزنه داخل مجلس النواب تلعب دورا حاسما في تحديد نسبة مساهمة كل فريق نيابي في مجموع المعدل العام للجمع بين الانتدابات، حيث يلاحظ أنه كلما إرتفع عدد أعضاء الفريق النيابي كلما ارتفت نسبة الجمع بين الانتدابات المسجلة في صفوفه، وكلما تراجع وتقلص عدد أعضائه كلما تقلصت وتراجعت نسبة الجمع بين الانتدابات في صفوفه.
جدول رقم 03

توزيع حالات الجمع بين الانتدابات على مستوى الأحزاب السياسية داخل مجلس

النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016.440

<table dir="rtl">
  <thead>
    <tr>
      <th>الحزب السياسي</th>
      <th>حالات عدم الجمع بين<br>الانتدابات داخل الفريق<br>النيابي</th>
      <th>النسبة داخل<br>المجلس</th>
      <th>النسبة داخل<br>الانتدابات داخل<br>الفريق</th>
      <th>حالات الجمع بين<br>النسبة داخل<br>المجلس</th>
      <th>النسبة داخل<br>المجلس</th>
      <th>النسبة داخل<br>الفريق النيابي</th>
      <th>النسبة داخل<br>المجلس</th>
      <th>النسبة داخل<br>الفريق</th>
      <th>النسبة داخل<br>الفريق</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>العدالة والتنمية</td>
      <td>38</td>
      <td>%9,62</td>
      <td>%35.51</td>
      <td>69</td>
      <td>%17,46</td>
      <td>69</td>
      <td>%17,46</td>
      <td>%64.48</td>
      <td>%64.48</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاستقلال</td>
      <td>14</td>
      <td>%3.54</td>
      <td>%23.33</td>
      <td>46</td>
      <td>%11,64</td>
      <td>46</td>
      <td>%11,64</td>
      <td>%76.66</td>
      <td>%76.66</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>التجمع الوطني<br>للاحرار</td>
      <td>15</td>
      <td>%3,79</td>
      <td>%28,84</td>
      <td>37</td>
      <td>%9.36</td>
      <td>37</td>
      <td>%9.36</td>
      <td>%71.15</td>
      <td>%71.15</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاصالة والمعاصرة</td>
      <td>15</td>
      <td>%3,79</td>
      <td>%31,91</td>
      <td>32</td>
      <td>%8.10</td>
      <td>32</td>
      <td>%8.10</td>
      <td>%68.08</td>
      <td>%68.08</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاتحاد الاشتراكي</td>
      <td>15</td>
      <td>%3,79</td>
      <td>%38,46</td>
      <td>24</td>
      <td>%6.07</td>
      <td>24</td>
      <td>%6.07</td>
      <td>%61.53</td>
      <td>%61.53</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الحركة الشعبية</td>
      <td>12</td>
      <td>%3,03</td>
      <td>%37,5</td>
      <td>20</td>
      <td>%5.06</td>
      <td>20</td>
      <td>%5.06</td>
      <td>%62.5</td>
      <td>%62.5</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاتحاد الدستوري</td>
      <td>5</td>
      <td>%1.26</td>
      <td>%21.73</td>
      <td>18</td>
      <td>%4.55</td>
      <td>18</td>
      <td>%4.55</td>
      <td>%78.26</td>
      <td>%78.26</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>التقدم والاشتراكية</td>
      <td>7</td>
      <td>%1,77</td>
      <td>%38.88</td>
      <td>11</td>
      <td>%2.78</td>
      <td>11</td>
      <td>%2.78</td>
      <td>%61.11</td>
      <td>%61.11</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>باقي النواب</td>
      <td>6</td>
      <td>%1,51</td>
      <td>%35,29</td>
      <td>11</td>
      <td>%2,78</td>
      <td>11</td>
      <td>%2,78</td>
      <td>%64,70</td>
      <td>%64,70</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>المجموع</td>
      <td>127</td>
      <td>32.15</td>
      <td></td>
      <td>268</td>
      <td>67,84</td>
      <td>268</td>
      <td></td>
      <td></td>
      <td></td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>

أما بالنسبة لحضور ظاهرة الجمع بين الانتدابات على مستوى بنيات الفرق النيابية
 فتؤكد المعطيات الواردة في الرسم البياني رقم 02 والجدول التفصيلي رقم 03 أن هذا

<footnote n="440">440 - إنجاز شخصي بالإعتماد على نتائج الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية والمهنية التي إنطلق مسلسلها بتاريخ 12 يونيو 2009.</footnote>
الحضور يتراوح بين نسبة 78.26% كأعلى معدل مسجل في صفوف نواب الفريق الدستوري، ونسبة 76.66% مسجلة في صفوف نواب الفريق الاستقلالي، ونسبة 71.15% مسجلة في صفوف نواب فريق التجمع الوطني للأحرار، ونسبة 68.08% مسجلة في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة، ونسبة 64.48% مسجلة في صفوف نواب فريق العدالة والتنمية، ونسبة 64.70% مسجلة في صفوف نواب باقي الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب، ونسبة 62.5% مسجلة في صفوف نواب الفريق الحركي، ونسبة 61.53% مسجلة في صفوف نواب الفريق الاشتراكي، ونسبة 61.11% مسجلة في صفوف نواب حزب التقدم والاشتراكية.

ومن خلال مقارنة معدلات الجمع بين الانتدابات الانتخابية المسجلة داخل بعض
الفرق النيابية بمجلس النواب خلال الولايات التشريعية السابقة والثامنة والتاسعة،
يتضح أن معدلات الجمع المذكورة عرفت ارتفاعا داخل بنية نواب بعض الفرق،
وتراجعا داخل بنية نواب فرق أخرى، كما يوضح الرسم البياني رقم 03 والجدول
التفصيلي رقم 04:

<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>رسم بياني رقم 03
يوضح تطور معدلات الجمع داخل البنية النيابية للأحزاب السياسية على امتداد ثلاث ولايات برمانية</figcaption></figure>
جدول رقم 04

توزيع حالات الجمع بين الانتدابات داخل بعض الفرق النيابية بمجلس النواب على

امتداد ثلاث ولايات تشريعية 441

<table dir="rtl">
  <thead>
    <tr>
      <th>الفريق أو الحزب السياسي</th>
      <th>الفترة المعتمدة</th>
      <th>عدد نواب الفريق خلال الفترة المدروسة</th>
      <th>العينة المدروسة من نواب الحزب</th>
      <th>حالات عدم الجمع بين الانتدابات داخل الفريق النيابي</th>
      <th>حالات الجمع بين الانتدابات داخل الفريق النيابي</th>
      <th>النسبة</th>
      <th>النسبة</th>
      <th>النسبة</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>العدالة والتنمية</td>
      <td>2003-09-12</td>
      <td>42</td>
      <td>42</td>
      <td>35</td>
      <td>7</td>
      <td>%16.66</td>
      <td>39.13%</td>
      <td>%83.33</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>العدالة والتنمية</td>
      <td>2007-09-7</td>
      <td>46</td>
      <td>46</td>
      <td>28</td>
      <td>18</td>
      <td>%39.13%</td>
      <td>60.86%</td>
      <td>%83.33</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>العدالة والتنمية</td>
      <td>2009-10-20</td>
      <td>45</td>
      <td>45</td>
      <td>17</td>
      <td>28</td>
      <td>%66.22</td>
      <td>%37.77</td>
      <td>%83.33</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>العدالة والتنمية</td>
      <td>2011-11-25</td>
      <td>107</td>
      <td>107</td>
      <td>38</td>
      <td>69</td>
      <td>%64.48</td>
      <td>%35.51</td>
      <td>%83.33</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاستقلال</td>
      <td>2003-09-12</td>
      <td>52</td>
      <td>52</td>
      <td>4</td>
      <td>39</td>
      <td>%90.69</td>
      <td>%9.30</td>
      <td>%83.33</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاستقلال</td>
      <td>2007-09-7</td>
      <td>52</td>
      <td>52</td>
      <td>8</td>
      <td>44</td>
      <td>%84.61</td>
      <td>%15.38</td>
      <td>%83.33</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاستقلال</td>
      <td>2009-10-20</td>
      <td>54</td>
      <td>54</td>
      <td>10</td>
      <td>44</td>
      <td>%81.48</td>
      <td>%18.51</td>
      <td>%83.33</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاستقلال</td>
      <td>2011-11-25</td>
      <td>60</td>
      <td>60</td>
      <td>14</td>
      <td>46</td>
      <td>%76.66</td>
      <td>%23.33</td>
      <td>%83.33</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>التجمع الوطني للاحرار</td>
      <td>2003-09-12</td>
      <td>40</td>
      <td>35</td>
      <td>5</td>
      <td>30</td>
      <td>%85.71</td>
      <td>%14.28</td>
      <td>%83.33</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>التجمع الوطني للاحرار</td>
      <td>2007-09-7</td>
      <td>39</td>
      <td>32</td>
      <td>6</td>
      <td>26</td>
      <td>%81.25</td>
      <td>%18.75</td>
      <td>%83.33</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>التجمع الوطني للاحرار</td>
      <td>2009-10-20</td>
      <td>42</td>
      <td>42</td>
      <td>4</td>
      <td>38</td>
      <td>%90.47</td>
      <td>%9.52</td>
      <td>%83.33</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>التجمع الوطني للاحرار</td>
      <td>2011-11-25</td>
      <td>52</td>
      <td>52</td>
      <td>15</td>
      <td>37</td>
      <td>%71.15</td>
      <td>%28.84</td>
      <td>%83.33</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاصالة والمعاصرة</td>
      <td>2009-10-20</td>
      <td>56</td>
      <td>56</td>
      <td>4</td>
      <td>52</td>
      <td>%92.85</td>
      <td>%7.14</td>
      <td>%83.33</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<footnote n="441">441 - تم استجماع معطيات هذا الجدول بالإعتماد على نتائج الانتخابات الجماعية لـ 12 شتبر 2003 و 12 يونيو 2009.</footnote>
<table><tr><td>%68.08</td><td>32</td><td>%31.91</td><td>15</td><td>47</td><td>47</td><td>2011-11-25</td><td>الاصالة والمعاصرة</td></tr><tr><td>%67.44</td><td>29</td><td>%32.55</td><td>14</td><td>43</td><td>50</td><td>2003-09-12</td><td>الاتحاد الاشتراكي</td></tr><tr><td>%68.42</td><td>26</td><td>%31.57</td><td>12</td><td>38</td><td>38</td><td>2007-09-7</td><td>الاتحاد الاشتراكي</td></tr><tr><td>%55</td><td>22</td><td>%45</td><td>18</td><td>40</td><td>40</td><td>2009-10-20</td><td>الاتحاد الاشتراكي</td></tr><tr><td>%61.53</td><td>24</td><td>%38.46</td><td>15</td><td>39</td><td>39</td><td>2011-11-25</td><td>الاتحاد الاشتراكي</td></tr><tr><td>%83.33</td><td>30</td><td>%16.66</td><td>6</td><td>36</td><td>46</td><td>2003-09-12</td><td>الحركة الشعبية</td></tr><tr><td>%68.57</td><td>24</td><td>%31.42</td><td>11</td><td>35</td><td>41</td><td>2007-09-7</td><td>الحركة الشعبية</td></tr><tr><td>%69.69</td><td>23</td><td>%30.3</td><td>10</td><td>33</td><td>33</td><td>2009-10-20</td><td>الحركة الشعبية</td></tr><tr><td>%62.50</td><td>20</td><td>%37.5</td><td>12</td><td>32</td><td>32</td><td>2011-11-25</td><td>الحركة الشعبية</td></tr><tr><td>%84.21</td><td>16</td><td>%15.78</td><td>3</td><td>19</td><td>25</td><td>2003-09-12</td><td>الاتحاد الدستوري</td></tr><tr><td>%88.88</td><td>24</td><td>%11.11</td><td>3</td><td>27</td><td>27</td><td>2007-09-7</td><td>الاتحاد الدستوري</td></tr><tr><td>%87.5</td><td>21</td><td>%12.5</td><td>3</td><td>24</td><td>24</td><td>2009-10-20</td><td>الاتحاد الدستوري</td></tr><tr><td>%78.26</td><td>18</td><td>%21.73</td><td>5</td><td>23</td><td>23</td><td>2011-11-25</td><td>الاتحاد الدستوري</td></tr><tr><td>%73.68</td><td>14</td><td>%26.38</td><td>5</td><td>19</td><td>20</td><td>2003-09-12</td><td>التقديم والاشتراكية</td></tr><tr><td>%76.47</td><td>13</td><td>%23.52</td><td>4</td><td>17</td><td>17</td><td>2007-09-7</td><td>التقديم والاشتراكية</td></tr><tr><td>%70</td><td>14</td><td>%30</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td>2009-10-20</td><td>التقديم والاشتراكية</td></tr><tr><td>%61.11</td><td>11</td><td>%38.88</td><td>7</td><td>18</td><td>18</td><td>2011-11-25</td><td>التقديم والاشتراكية</td></tr></table>

انطلاقا من الرسم البياني رقم 03 والجدول التفصيلي رقم 04، يظهر أن غالبية الأحزاب السياسية حافظت على مستوياتها الإعتيادية من الجمع بين الانتدابات، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي عرفت معدلات الجمع داخل كتلته النيابية ارتفاعا متوافرا، مقارنة مع باقي الأحزاب السياسية، التي ظلت وضعية الجمع داخل بنياتها النيابية تتأرجح بين زيادة طفيفة أو تراجع نسبي بحسب عدد المقاعد المحصل عليها في
كل عملية انتخابية، فكلما إرتفع عدد مقاعد الأحزاب السياسية في كل استحقاق انتخابي، كلما إرتفعت نسبة الجمع بين الانتدابات داخل بنياتها والعكس صحيح.

وبالرجوع إلى المعدلات المسجلة على امتداد ثلاث ولايات تشريعية يتضح بأن نسبة الجمع داخل بنية الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية تتأرجح بين نسبة 64.48% كأعلى معدل سجل خلال الولاية التشريعية التاسعة، وبين نسبة 16.66% كأدنى معدل سجل خلال الولاية التشريعية السابقة، بمعنى أن متوسط معدل الجمع بين الانتدابات داخل الحزب على امتداد ثلاث ولايات تشريعية وهو 45.62%، وهو معدل ضعيف مقارنة بمعدلات الجمع المسجلة داخل بنيات الفرق النيابية لباقي التنظيمات الحزبية الممثلة في مجلس النواب خلال ولايات التشريعية المدروسة.

أما بالنسبة لحزب الإستقلال، وعلى امتداد نفس زمنية القياس فقد ظلت نسبة الجمع داخل كتلته النيابية تتأرجح بين نسبة 90.69% كأعلى معدل مسجل خلال الولاية التشريعية السابقة، وبين نسبة 76.66% كأدنى معدل مسجل خلال الولاية التشريعية التاسعة، بمعنى أن متوسط معدل الجمع بين الانتدابات داخل الحزب على امتداد ثلاث ولايات تشريعية وهو 83.36%.

أما بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، فإن النسبة المسجلة من الجمع داخل كتلته النيابية على امتداد الفترات المدروسة فتتأرجح بين نسبة 90.47% كأعلى معدل مسجل في النصف الثاني من الولاية التشريعية الثامنة، وبين نسبة 71.15% كأدنى معدل مسجل خلال الولاية التشريعية التاسعة، بمعنى أن متوسط معدل الجمع بين الانتدابات داخل الحزب على امتداد ثلاث ولايات تشريعية وهو 82.14%.

أما بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن النسبة المسجلة من الجمع داخل بنية كتلته النيابية على امتداد فترتين مرجعيتين فتتأرجح بين نسبة 92.85% كأعلى معدل مسجل خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الثامنة، وبين نسبة 68.08% كأدنى
معدل مسجل خلال الولاية التشريعية التاسعة، بمعنى أن متوسط معدل الجمع بين
الانتدابات داخل نواب الحزب خلال ولايتين تشريعيتين وهو 80.46 %.

أما بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي، فإن النسبة المسجلة من الجمع داخل بنية
كتلته النيابية فتتأرجح بين نسبة 68.42% كأعلى معدل مسجل خلال النصف الأول من
الولاية التشريعية الثامنة، وبين نسبة 55% كأدنى معدل مسجل خلال النصف الثاني
من نفس الولاية، بمعنى أن متوسط معدل الجمع بين الانتدابات داخل نواب الحزب على
امتداد ثلاث ولايات تشريعية وهو 63.09 %.

أما بالنسبة لحزب الحركة الشعبية، فإن النسبة المسجلة من الجمع داخل بنية كتلته
النيابية فتتأرجح بين نسبة 83.33% كأعلى معدل مسجل خلال الولاية التشريعية
السابعة، وبين نسبة 62.5% كأدنى معدل مسجل خلال الولاية التشريعية التاسعة،
بمعنى أن متوسط معدل الجمع بين الانتدابات داخل نواب الحزب على امتداد ثلاث
ولايات تشريعية وهو 71.02 %.

أما بالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري، فإن النسبة المسجلة من الجمع داخل بنية كتلته
النيابية فتتأرجح بين نسبة 88.88% كأعلى معدل مسجل خلال النصف الأول من
الولاية التشريعية الثامنة، وبين نسبة 78.26% كأدنى معدل مسجل خلال الولاية
التشريعية التاسعة، بمعنى أن متوسط معدل الجمع بين الانتدابات داخل نواب الحزب
على امتداد ولايات التشريعية الثلاث هو 84.71 %.

أما بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، فإن النسبة المسجلة من الجمع داخل بنية
كتلته النيابية فتتأرجح بين نسبة 76.47% كأعلى معدل مسجل خلال النصف الأول من
الولاية التشريعية الثامنة، وبين نسبة 61.11% كأدنى معدل مسجل خلال الولاية
التشريعية التاسعة، بمعنى أن متوسط معدل الجمع بين الانتدابات داخل البنية النيابية
للحزب في الفترات المدروسة هو 70.31 %.
<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>رسم بياني رقم 04
يرصد توزيع معدلات الجمع بين الانتدابات بمجلس النواب على فرق الأحزاب السياسية بناء على معدلات أربع محطات انتخابية</figcaption></figure>

إنطلاقا من الرسم البياني رقم 04 يتضح بأن ظاهرة الجمع بين الانتدابات تعتبر ممارسة أصيلة داخل بنيات جل الأحزاب السياسية المدروسة، حيث نعاين ثلاث مستويات دالة معبرة عن الواقع السوسيولوجي لظاهرة الجمع بين الانتدابات بالمغرب بالاعتماد على متوسط معدلات الجمع بين الانتدابات خلال ثلاث ولايات تشريعية.

- المستوى الأول: تمثله الأحزاب السياسية التالية: الاستقلال 83.36%، الأصالة والمعاصرة 80.46%، الاتحاد الدستوري 84.71% والجمع الوطني للأحرار 82.14%، هذه الأحزاب جميعها يتجاوز معدل متوسط الجمع بين الانتدابات داخل بنيات كتلهابرلمانية نسبة 80%، ومن خلال معاينة طبيعة هذه الأحزاب، يظهر بأن هناك ثلاث أحزاب رئيسية توصف بالأحزاب الإدارية التي لا تتأسس على إيديولوجية أو خطاب فلسفي قائم الذات، وإنما تعتمد على منظومة الأعيان لتدبير اللحظات الانتخابية، كما هو الحال بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني
للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري، وينظاف إلى هذه الأحزاب حزب الاستقلال الذي يمتاز بطبيعته الجماهيرية وامتداده الجغرافي وشبكته الخدماتية والزبائنية، حيث يعتبر الجمع بين الانتدابات بالنسبة إلى هذا الأخير الآلية المثلى للحفاظ على رصيده الشعبي وجاذبيته السياسية وقلاعه الانتخابية.

- **المستوى الثاني:** يظم الأحزاب التالية: الحركة الشعبية 71.02%، التقدم والاشتراكية 70.31%، والإتحاد الاشتراكي 63.09%، هذه الأحزاب تتوفر بنياتها النيبية على مستويات من الجمع تقل عن عتبة 72%، والملاحظ بخصوص هذه الأحزاب أنها كانت توصف في بداية تشكلها بكونها أحزاب إيديولوجية أو إثنية قبلية، لكن مع تطور زمن الممارسة الحزبية والانتخابية أضحت قريبة من فلسفة إشتغال الأحزاب الإدارية، فإذا كان حزب الحركة الشعبية يتصور وجود هذه الظاهرة في صفوفه لأن زاده الانتخابي كان ومازال يتأسس على نخبة الأعيان القرويين، فإن الوضع يختلف بخصوص حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مصير الحاضنة الايديولوجية والخطاب السياسي لهذين الحزبين؟ حيث يلاحظ إبتعد الحزبين عن الرموز النضالية، وإقترابهما أكثر فأكثر من محترفي الانتخابات، حيث يلاحظ حدوث تحول بنيوي من السيورة السياسية والنصالية التي كان يجسدها مناضلوا الحزبين الأوائل الذين كانوا يدافعون عن مشروع مجتمعي معين إلى سيورة أناس جدد لا يهمهم هذا المشروع. 442

- **المستوى الثالث:** يظم حزب العدالة والتنمية بمعدل متوسط الجمع يقل عن معدل 50 %، ويجد هذا المعدل تفسيره في كون الحزب يعرف إستقلالية نسبية بين ما هو محلي وماهو وطني خاصة على مستوى التدبير، 443 لكن مع ذلك فإن مقاربة تطور نسبة الجمع داخل الحزب على امتداد ثلاث ولايات تشريعية كما هو مبين في

<footnote>442- محمد الساسي: حوار جريدة المساء، عدد 310، بتاريخ 2007-9-17.</footnote>

<footnote>443- محمد الطوزي: جريدة أخبار اليوم المغربية، العدد 104، بتاريخ 30 يونيو 2009.</footnote>
الرسم البياني رقم 03 يوضح بأن الحزب بدأ في بلورة توجه جديد مناقض لرؤية علاقة الديني بالسياسي، والتوافق بين التقنقورط والدعاة، من خلال إنفتاح نوابه على مجالات التمثيلية المحلية، والتخلص التدريجي من الأرضية الإيديولوجية التي طرحها الدعاة، وأصبح يبحث عن إيديولوجية جديدة متجددة تقوم على محترفي السياسة. 444

من خلال هذه المستويات نخلص إلى الإستنتاجات التالية:

- هناك أحزاب سياسية دخلت مرحلة الذوبان التام في الظاهرة، حيث يبرز هنا صنف الأحزاب الإدارية والأحزاب الخدماتية الزبائنية، هذه الأحزاب تعتمد بصفة كلية على الظاهرة من أجل الحفاظ على تواجدها في ظل غياب إيديولوجية يمكن أن تسغفها في إقناع الناخبين بالتصويت لمرشحيها.

- هناك أحزاب سياسية كانت توصف بالأحزاب الإيديولوجية بدأت تتحلل من قيود هذه الأخيرة، واتجهت نحو التطبيع التام مع الظاهرة عبر الانفتاح على محترفي الانتخابات، من قبيل الاتحاد الاشتراكي والقدم والاشتراكية. 445

- هناك حزب سياسي نشأ إيديولوجيا وبدأ يندمج شيئا فشيئا في منظومة الجمع، مع اعتماد استراتيجية الجمع بين الظاهرة والحاضنة الإيديولوجية كما هو الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، الذي يظهر أنه يتخلص من عباءة النخب ذات التكوين الديني ورجال التعليم، ويحاول الاقتراب أكثر من مدارس صنع النخب السياسية وتعلم الإحتراف السياسي عبر بوابة الجمع بين الانتدابات، حيث يعتمد في مسعيه هذا على مقاربة مزدوجة يحارب الجمع ولكنه يعمل على الاستفادة من مزاياه السياسية، مع الحفاظ على توهج إيديولوجيته تحسبا لأي حظر يمس منظومة الجمع.

<footnote n="444">444 - أنظر: محمد الطوزي: جريدة أخبار اليوم المغربية، العدد 104، بتاريخ 30 يونيو 2009.</footnote>

<footnote n="445">445 - "بخصوص الأعيان فلا أظن أن الاتحاد الاشتراكي الآن منفتح بشكل واسع على الأعيان فهو مجرد إنفتاح جد ضعيف فمعضم المنتخبين باسم الاتحاد الاشتراكي هم اتحاديون في حين نجد نسبة قليلة جدا تمثل الأعيان إضطر إليها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، وهذا شيء طبيعي نظرا للتحولات الجارية داخل الساحة الوطنية"، حوار مع الحبيب الطالب عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 11، بتاريخ 18 دجنبر 2009.</footnote>
- هناك حزب سياسي حديث النشأة وهو حزب الأصالة والمعاصرة بني إستراتيجيته إبان تأسيسه بشكل كامل على محترفي الانتخابات، حيث عمل على توظيف منظومة الجمع بين الانتدابات الانتخابية لتحقيق أقوى ولادة سوسيولوجية وانتخابية، وهو ما تأتى له حيث تمكن من تحقيق نتائج يستحيل تحقيقها في ظل اعتماد إستراتيجيات مغايرة.

## الفرع الثالث:

### تحليل منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات

#### بناء على متغيرات السن والنوع والجغرافيا

تشير عدد من الدراسات إلى أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات ترتبط بالاحتراف السياسي، وتنتشر في رقعة جغرافية محددة، وتعمل بشكل فعال ضد مصالح النخب النسائية والشابة، وتعمل لصالح النخب البطريكية الشائخة، وعليه سنحاول قياس مدى صحة هذه الإفتراضات، وغيرها من خلال تحليل منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات بناء على المتغيرات التالية:

##### أولاً: تحليل ظاهرة الجمع بين الانتدابات بناء على متغير السن

بالرجوع إلى قاعدة بيانات منظومة الجمع بين الانتدابات خلال الولاية التشريعية التاسعة يتضح بأن هذه الظاهرة تبرز بشكل جلي داخل بنيات النخب النيابية الشائخة مقارنة مع النخب النيابية من فئة الشباب، حيث تصل نسبة الجمع بين الانتدابات داخل النخب النيابية التي أفرزتها اللوائح المحلية إلى 77.04% في حين لا تتجاوز نسبة الجمع داخل النخب النيابية التي أفرزتها اللائحة الوطنية للشباب معدل 33.33%.
رسم بياني رقم 05

<figure><img src="image_6.png" /><figcaption>يوضح معدلات الجمع المسجلة في صفوف النواب المنتتمين إلى اللوائح المحلية والمنتمين إلى اللائحة الوطنية للشباب</figcaption></figure>

الرسم البياني رقم 06

<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>يوضح معدلات عدم الجمع بين الانتدابات المسجلة في صفوف النواب الذين أفرزتهم اللوائح المحلية واللائحة الوطنية للشباب</figcaption></figure>
من خلال مقارنة الرسم المبياني رقم 05 ورقم 06 يتضح بأن معدلات حضور
الجمع وعدم الجمع بين الانتدابات في صفوف النخبة النيابية التي أفرزتها اللوائح
المحلية متناقضة مع معدلات حضور الظاهرة في أوساط النخبة النيابية التي أفرزتها
اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب خلال الولاية التشريعية التاسعة، فإذا كان معدل الجمع
بين الانتدابات داخل النخبة النيابية التي تمثل الدوائر المحلية يتراوح بين 88.57%
كأعلى معدل مسجل في صفوف نواب فريق الأصالة والمعاصرة، و 67.70% كأدنى
معدل مسجل في صفوف نواب باقي الأحزاب السياسية، ومعدل عدم الجمع بين
الانتدابات بين 30.12% كأعلى معدل مسجل في صفوف نواب باقي الأحزاب
السياسية، و 11.42% كأدنى معدل مسجل في صفوف نواب فريق الأصالة
والمعاصرة، فإن واقع الجمع وعدم الجمع داخل النخبة النيابية التي تمثل اللائحة
الوطنية الخاصة بالشباب هو مغاير تماما، حيث يتخذ وضع الهرم المقلوب، حيث
يتراوح معدل الجمع داخل هذه الأخيرة بين 50% كأعلى مسجل في صفوف نواب كل
من فريق التجمع الوطني للأحرار و الفريق الدستوري و نواب حزب التقدم
والاشتراكية، وبين 0% كأدنى معدل مسجل في صفوف نواب فريق الأصالة
والمعاصرة. ومعدل عدم الجمع بين الانتدابات بين 100% كأعلى معدل مسجل في
صفوف نواب فريق الأصالة والمعاصرة، وبين 50% كأدنى معدل مسجل في صفوف
في صفوف نواب فريق التجمع الوطني للأحرار ونواب الفريق الدستوري ونواب
حزب التقدم والاشتراكية.

ومن خلال هذه المعدلات، يتضح بأن الحزب الذي يحتل الرتبة الأولى من حيث
نسبة الجمع بين الانتدابات داخل اللوائح المحلية يحتل الرتبة الأخيرة في معدلات الجمع
المسجلة في اللائحة الوطنية للشباب، ويعتبر هذا التفاوت المسجل بين معدلات الجمع
بين اللوائح المحلية واللائحة الوطنية الخاصة بالشباب من جهة وبين مختلف الأحزاب
السياسية من جهة أخرى شيئا عاديا، ويعبر تعبيرا حقيقيا عن منظومة وفلسفة الظاهرة،
والثوابت المحددة للعملية الانتخابية بالمغرب، والتي تتجلى أساسا في اعتماد جل الأحزاب السياسية على أصحاب التمثيليات الجاهزة داخل اللوائح المحلية وميلها إلى تشجيع أصحاب بدون تمثيل داخل لوائح الشباب، في أفق إدماجهم في منظومة الظاهرة محليا.

## ثانياً: تحليل ظاهرة الجمع بين الانتدابات بناء على متغير النوع

من خلال تحليل قاعدة بيانات منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات خلال الولاية التشريعية التاسعة، يتضح بأن هذه الظاهرة تبرز بشكل جلي داخل بنيات النخب النيابية البطركية مقارنة مع النخب النيابية النسائية، حيث لا تتجاوز نسبة الجمع بين الانتدابات داخل النخب النيابية التي أفرزتها اللائحة الوطنية للنساء معدل 38.33 % مقارنة مع نسبة الجمع بين الانتدابات المسجلة داخل النخب النيابية التي أفرزتها اللوائح المحلية التي يصل معدلها 77.04 %، كما يوضح الرسمين البيانيين رقم 07 و 08:

<figure><img src="image_8.png" /><figcaption>الرسم البياني رقم 07
مقارنة معدلات الجمع بين الانتدابات المسجلة في صفوف النواب الذين أفرزتهم اللوائح المحلية واللائحة الوطنية الخاصة بالنساء</figcaption></figure>
<figure><img src="image_9.png" /><figcaption>رسم بياني رقم 08
يوضح معدلات الجمع بين الانتدابات المسجلة في صفوف النواب الذين أفرزتهم مختلف الوائح</figcaption></figure>

من خلال البيانات التي يقدمها الرسم البياني رقم 07 ورقم 08 يتضح بأن مستويات
معدلات حضور الجمع بين الانتدابات في صفوف النخبة النيابية النسائية لمختلف
الأحزاب السياسية التي أفرزتها اللائحة الوطنية للنساء مختلفة مقارنة بمعدلات الجمع
المسجلة في أوساط النخب النيابية التي أفرزتها اللوائح المحلية واللائحة الوطنية
للشباب خلال الولاية التشريعية التاسعة.

فإذا كان معدل الجمع بين الانتدابات داخل النخبة النيابية التي تمثل الدوائر المحلية
يتراوح بين 88.57% كأعلى معدل مسجل في صفوف نواب فريق الأصالة
والمعاصرة، و 67.70% كأدنى معدل مسجل في صفوف نواب باقي الأحزاب، ومعدل
الجمع بين الانتدابات في صفوف نواب اللائحة الوطنية للشباب بين 50% كأعلى معدل
مسجل في صفوف نواب الفريق الدستوري وفريق الاحرار والتقدم والاشتراكية، و
00% كأدنى معدل مسجل في صفوف نواب فريق الأصالة والمعاصرة، فإن واقع
الجمع داخل النخبة النيابية النسائية، يتراوح بين 55.55% كأعلى معدل من الجمع مسجل في صفوف نواب فريق الاستقلالي، وبين 00% كأدنى معدل من الجمع مسجل في صفوف نواب حزب التقدم والاشتراكية.

ومن خلال نفس البيانات يتضح بأن معدل الجمع بين الانتدابات داخل اللوائح الخاصة بالنساء أكثر بكثير من معدل الجمع المسجل في صفوف اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب، وذلك يعود للسبق المسجل للنخب النسائية على مستوى زمنية الولوج إلى البرلمان، حيث ساهم هذا الولوج في تحفيز عدد من النخب النسائية على الترشح في الانتخابات الجماعية، وهو ما مكن عدد منهن من ولوج دائرة منظومة الجمع بين الانتخابات.

## ثالثاً: تحليل منظومة الجمع بين الصفة النيابية والانتدابات المحلية بناء على متغير الجغرافيا

يعتبر متغير الجغرافيا عاملا لا محيد عنه في أي تجربة بحثية تروم تفسير واقع ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية في سياقها المغربي، وتتبع تمددها جغرافيا وحجمها مجاليا، ويبقى الهدف من دراسة هذا المتغير هو تحليل واقع الظاهرة في الأنساق الفرعية المغذية للنسق العام، ورصد الفروق في معدلات الجمع وعدم الجمع بين مختلف جهات المملكة، وكذا التوزيع المجالي والسياسي للظاهرة بناء على معيار طبيعة المجال " حضري أو قروي "، من أجل فهم أعمق للجغرافيا السياسية المحركة للفعل السياسي والمتحكمة في اللعبة الانتخابية بالمغرب.

سبق وأن أشرنا إلى أن نسبة الجمع بين الانتدابات خلال الولاية التشريعة التاسعة تصل نسبة 67.84% في مقابل 32.15% من نسبة عدم الجمع، ومن خلال المعطيات الإحصائية المتعلقة بحجم الظاهرة جهويا يتضح أن معدلات الجمع بين الانتدابات على الصعيد الجهوي لا تحيد عن القاعدة الأساسية التي تؤكد حقيقة أضحت بديهة، وهي أن
الظاهرة أصبحت سلوكا سياسيا متجذرا على إمتداد مساحات الجغرافيا السياسية بالمغرب، رغم الاختلافات الإثنية والمجالية والاقتصادية والمناخية المسجلة بين الأقاليم والجهات، كما يوضح الرسم البياني رقم 09:

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

من خلال تحليل الرسم البياني رقم 09 يتضح بشكل جلي الحضور القوي لظاهرة
الجمع بين الانتدابات على الصعيد الجهوي وخريطة إنتشارها مجاليا، حيث تتوزع
معدلاتها جهويا بين 92% كأعلى معدل مسجل بجهة طنجة تطوان و 57.14% كأدنى
معدل مسجل بكل من جهة العيون بوجدور والجهة الشرقية، أما بالنسبة لباقي الجهات
فتوزع معدلات الجمع داخلها بين معدل 90% مسجل بجهة كلميم السمارة، ومعدل
88.23% مسجل بجهة تازة الحسيمة تاونات، ومعدل 87.50% مسجل بجهة الرباط
سلا زمور زعير، ومعدل 85.71% مسجل بجهة مكناس تافلالت، ومعدل 78.94%
مسجل بجهة دكالة عبدة، و معدل 76.66% مسجل بجهة سوس ماسة درعة، ومعدل
76.47% مسجل بجهة الدار البيضاء الكبرى، و معدل 75% مسجل بكل من جهة وادي الذهب وجهة تادلة أزيلال، و معدل 73.33% مسجل بجهة الغرب الشرارة بني يحسن، ومعدل 71.42% مسجل بجهة مراكش تانسيفت الحوز، و 68.75% مسجل بجهة فاس بولمان، و 66.66% مسجل بجهة الشاوية ورديغة.

كما تبين المعطيات الخاصة بمساهمة كل جهة من النسبة العامة لجمع بين
الانتدابات داخل الدوائر المحلية، بروز عدد من الجهات تحتل الريادة مقارنة مع باقي
الجهات، كما يوضح الرسم البياني رقم 10:

<figure><img src="image_11.png" /><figcaption>رسم بياني رقم 10
يوضح مساهمة كل جهة في المعدل العام للجمع بين الإنتدابات</figcaption></figure>

من خلال معاينة الرسم البياني رقم 10 يتضح أن جهة الدار البيضاء تستحود على الحصة الأكبر من النسبة العامة للجمع بين الانتدابات المسجلة على صعيد الدوائر المحلية، وذلك بنسبة 11%، تليها كل من جهة سوس ماسة درعة بنسبة 10%، وجهة طنجة تطوان بنفس النسبة، وتليها كل من جهة مراكش تانسيفت الحوز بنسبة 9%، وجهة الرباط سلا زمور زعير بنفس النسبة، وجهة مكناس تافلالت بنسبة 8%، و جهة دكلة عبدة بنسبة 6%، وجهة تازة تاونات الحسيمة بنفس النسبة، وجهة الشاوية ورديغة بنسبة 5%، وجهة الغرب الشرارة والجهة الشرقية وجهة فاس بولمان وجهة
تادلة ازيلال بنفس النسبة، ثم جهة كلميم السمارة بنسبة 4%، ثم جهة العيون بوجدور بنسبة 2%، وأخيرا جهة وادي الذهب الكوية بنسبة 1%.

إن التفاوت المسجل في محاخصة كل جهة من المعدل العام للجمع بين الانتدابات على صعيد الدوائر المحلية، لا يجد تفسيره إلا في التفاوت المسجل في عدد المقاعد المخصصة لكل جهة، فكلما إرتفعت نسبة تمثيلية الجهة من المقاعد النيابية، كلما إرتفعت نسبة الجمع داخل ممثليها، مادامت الأحزاب السياسية لا تقوم بتزكية سوى أصحاب التمثيليات الجاهزة في الانتخابات التشريعية، وهذا ما يفسر مساهمة الجهات الجنوبية بنسب قليلة بالنظر إلى الحجم المحدود للمقاعد المخصصة لها، مقارنة مع جهات الدار البيضاء وجهة سوس ماسة درعة وجهة طنجة تطوان. وتنطبق هذه الملاحظات على فلسفة توزيع معدلات عدم الجمع بين الانتدابات على الصعيد الجهوي، كما يوضح الرسم البياني رقم 11.

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

وانطلاقا من الرسم البياني رقم 12 والمتعلق بتوزيع منظومة الجمع بين الانتدابات على المستوى المجالي بناء على مؤشر نوعية وطبيعة المجالس التمثيلية المنتخبة يتضح بأن 39.03% من حالات الجمع بين الانتداب الانتخابية تتعلق بالجمع بين الصفة النيابية والعضوية بالمجالس الجماعية القروية، و35.68% تتعلق بالجمع بين الصفة
النيابية والعضوية في المجالس الجماعية الحضرية والبلدية، و22.30% تتعلق بالجمع بين الصفة النيابية والعضوية في المجالس المقاطعات، و2.23% تتعلق بالجمع بين الصفة النيابية والعضوية في مجالس الغرف المهنية، بمعنى أن غالبية حالات الجمع بين الانتدابات المسجلة بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة تهم المجال الحضري بنسبة 57.98% في مقابل 39.03% تهم المجال القروي، رغم أن عدد الجماعات الترابية ذات الطبيعة القروية أكثر بكثير من عدد الجماعات الترابية ذات الطبيعة الحضرية، 1282 جماعة ترابية قروية مقابل 221 جماعة ترابية حضرية.446

رسم بياني رقم 12 :

يوضح خريطة توزيع الجمع بين الانتدابات حسب نوعية وطبيعة المجالس التمثيلية

<figure><img src="image_13.png" /></figure>

من خلال الرسوم البيانية السابقة يتضح بأن ظاهرة الجمع بين الانتدابات تعتبر خاصية مغربية وخاصية جهوية وخاصية إقليمية، تعرف تجذرا متواصلا وتعتبر سلوكا معتادا لدى ممثلي الأمة سواء كانوا يمثلون جهات الشمال أو الغرب أو الشرق أو الجنوب، أو كانوا يمثلون المجالس الجماعية القروية أو الحضرية، فمنظمة الظاهرة تخترق كل المجالات وتتجاوز خصوصية كل الجهات وطبيعة كل المجالس التمثيلية، حيث أصبحت الفاعل والمحدد الرئيسي للعملية الانتخابية بالمغرب، بينما أضحت محددات الإنتفاء القبلي والعشائري والهوية الحزبية والبرنامج الانتخابي والايديولوجيا محددات ثانوية لها دور وتأثير محدودين على مستوى الصراع الانتخابي.

<footnote n="446">446 - أنظر: الموقع الالكتروني: WWW.PNCL.GOV.MA</footnote>
## المطلب الثاني:

### الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية

يعتبر الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية "الرئاسة-عضوية المكتب..." من بين أبرز مظاهر ظاهرة الجمع بين الانتدابات التي تمارس تأثيرا حقيقيا على عمل ووظيفة المؤسسات التمثيلية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الوطني.

سنحاول من خلال هذا المطلب مقاربة بنية منظومة الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية "الفرع الأول"، وتوزيعها السوسياسي "الفرع الثاني" وتوزيعها بناء على متغيرات السن والنوع والجغرافيا "الفرع الثالث".

## الفرع الأول:

### بنية الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية

إذا كانت غالبية الدراسات التي إهتمت بظاهرة الجمع بين الصفةبرلمانية والمسؤوليات المحلية قد نبهت إلى خطورة هذا النوع من الجمع سواء على مستوى أداء الجماعات الترابية أو على مستوى أداء المؤسسةبرلمانية، كما سنبرز ذلك خلال محاور القسم الثاني، فإن النخببرلمانية مع ذلك، وخلافا لكل هذه المحاذير، تحطم كل الأرقام فيما يتعلق بالجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية، كما يوضح الجدول التفصيلي رقم 05.
الجدول رقم 05 :

توزيع حالات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية على مستوى المجالس

الجماعية خلال الولاية التشريعية التاسعة 447

<table dir="rtl">
  <thead>
    <tr>
      <th>الحزب السياسي</th>
      <th>عدد أعضاء الحزب في مجلس النواب</th>
      <th>عدد النواب</th>
      <th>عدد النواب اعضاء المجلس الجماعية</th>
      <th>عدد النواب رؤساء المجالس الجماعية</th>
      <th>عدد النواب اعضاء المكتب المسير في المجالس الجماعية</th>
      <th>عدد النواب الى المنترين الاغلبيات المسيرة بالمجالس الجماعية</th>
      <th>عدد النواب الى المنترين الى فرق المعارضة بالجالس الجماعية</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>العدالة والتنمية</td>
      <td>107</td>
      <td>10</td>
      <td>20</td>
      <td>9</td>
      <td>9</td>
      <td>9</td>
      <td>30</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاستقلال</td>
      <td>60</td>
      <td>24</td>
      <td>9</td>
      <td>4</td>
      <td>9</td>
      <td>4</td>
      <td>9</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاتحاد الاشتراكي</td>
      <td>39</td>
      <td>15</td>
      <td>5</td>
      <td>3</td>
      <td>5</td>
      <td>3</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاتحاد الدستوري</td>
      <td>23</td>
      <td>9</td>
      <td>5</td>
      <td>1</td>
      <td>5</td>
      <td>1</td>
      <td>2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاصالة والمعاصرة</td>
      <td>47</td>
      <td>18</td>
      <td>4</td>
      <td>5</td>
      <td>4</td>
      <td>5</td>
      <td>3</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>التجمع الوطني للاحرار</td>
      <td>52</td>
      <td>16</td>
      <td>6</td>
      <td>7</td>
      <td>6</td>
      <td>7</td>
      <td>5</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>التقدم والاشتراكية</td>
      <td>18</td>
      <td>6</td>
      <td>1</td>
      <td>1</td>
      <td>1</td>
      <td>1</td>
      <td>3</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الحركة الشعبية</td>
      <td>32</td>
      <td>9</td>
      <td>1</td>
      <td>6</td>
      <td>1</td>
      <td>6</td>
      <td>4</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>باقي الاحزاب</td>
      <td>17</td>
      <td>7</td>
      <td>2</td>
      <td>2</td>
      <td>2</td>
      <td>2</td>
      <td>0</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>المجموع</td>
      <td>395</td>
      <td>114</td>
      <td>53</td>
      <td>38</td>
      <td>53</td>
      <td>38</td>
      <td>57</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>

وتشير الإحصائيات الواردة في الجدول رقم 05، إلى أنه من أصل 395 نائب
برلماني مكون لمجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة يوجد 114 نائب برلماني
يشغل بالإضافة إلى صفته النيابية منصب رئيس مجلس جماعي بنسبة 28.86%، و53

<footnote n="447">447 - تم صياغة معطيات هذا الجدول بناء على نتائج الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009.</footnote>
نائب برلماني يشغلون بالإضافة إلى صفته النيابية مسؤوليات تنفيذية داخل المكاتب المسيرة للمجالس الجماعية بنسبة 13.41%، و38 نائب برلماني ينتمون إلى أغلبيات مسيرة في المجالس الجماعية بنسبة 9.62%، بمعنى أن 51.89% من النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة، يضطلعون بمهام تنفيذية على الصعيد المحلي بجانب التمثيلية النيابية على الصعيد الوطني، في مقابل 57 نائب ينتمون إلى فرق المعارضة على صعيد المجالس الجماعية بنسبة 14.43%.

## الجدول رقم 06 :

### توزيع حالات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية على مستوى المجالس

### الجماعية خلال الولاية التشريعية الثامنة 448

<table><thead><tr><th>الحزب السياسي</th><th>عدد اعضاء<br>الفريق بمجلس<br>النواب</th><th>عدد اعضاء<br>النواب رؤساء<br>المجالس الجماعية</th><th>عدد النواب اعضاء<br>المكاتب المسيرة للمجالس<br>الجماعية</th><th>عدد اعضاء النواب<br>المتتمين الى الأغلبيات<br>المسيرة للمجالس<br>الجماعية</th><th>عدد النواب<br>المتتمين<br>لفرق المعارضة<br>بالمجالس الجماعية</th></tr></thead><tbody><tr><td>الاستقلال</td><td>54</td><td>22</td><td>6</td><td>6</td><td>13</td></tr><tr><td>الحركة الشعبية</td><td>33</td><td>11</td><td>1</td><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td>الاصالة والمعاصرة</td><td>56</td><td>26</td><td>6</td><td>6</td><td>12</td></tr><tr><td>الاحرار</td><td>42</td><td>16</td><td>7</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>العدالة والتنمية</td><td>45</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>12</td></tr><tr><td>الاتحاد الاشتراكي</td><td>40</td><td>9</td><td>3</td><td>6</td><td>2</td></tr><tr><td>التقدم والاشتراكية</td><td>20</td><td>9</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>الاتحاد الدستوري</td><td>24</td><td>10</td><td>3</td><td>1</td><td>7</td></tr><tr><td>باقي النواب</td><td>10</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>المجموع</td><td>324</td><td>112</td><td>31</td><td>38</td><td>64</td></tr></tbody></table>

<footnote>448- تم صياغة معطيات هذا الجدول بناء على نتائج الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009.</footnote>
وبالرجوع إلى البيانات الإحصائية الخاصة بالولاية التشريعية الثامنة 449 يتضح أن معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية تقترب بشكل كبير بالمعدلات المسجلة خلال الولاية التشريعية التاسعة كما يوضح الجدول التفصيلي رقم 06، حيث يوجد 112 نائب برلماني يشغل بالإضافة إلى صفتهبرلمانية منصب رئاسة مجلس جماعي بنسبة 34.56%، و31 نائب برلماني يشغلون بجانب صفهم النيابية مهام تنفيذية داخل المكتب المسيرة للمجالس الجماعية بنسبة 9.56%، و 38 نائب برلماني ينتمون إلى أغليبات مسيرة في المجالس الجماعية بنسبة 11.72%، بمعنى أن 55.86% من النواببرلمانيين خلال الولاية التشريعية الثامنة، يضطلعون بمهام تنفيذية على الصعيد المحلي بجانب التمثيلية النيابية على الصعيد الوطني، في مقابل 64 نائب ينتمون إلى فرق المعارضة على صعيد المجالس الجماعية وذلك بنسبة 19.75%.

من خلال الرسم البياني رقم 13 يتضح بأن نسبة حضور رؤساء المجالس الجماعية خلال الولاية التشريعية التاسعة عرف تقدما نسبيا بزيادة حالتين من هذا النوع من الجمع مقارنة مع الولاية التشريعية الثامنة، حيث إنقلت تمثيلية هذا النوع من الجمع من 112 حالة مسجلة خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الثامنة الى 114 حالة مسجلة خلال الولاية التشريعية التاسعة، نفس الأمر بالنسبة لتمثيلية النواب أعضاء المكتب المسيرة بالمجالس الجماعية التي عرفت بدورها ارتفاعا، من 31 حالة خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الثامنة إلى 53 حالة مسجلة خلال الولاية التشريعية التاسعة، في حين ظلت تمثيلية النواب المنتتمين إلى الأغلبيات المسيرة بالمجالس الجماعية ثابتة في معدل 38 حالة، مقابل تراجع تمثيلية النواب المنتتمين إلى فرق المعارضة بالمجالس الجماعية، والذي انتقل معدل تمثيليتهم من 64 حالة مسجلة

<footnote>449- بناء على متغير نتائج الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009.</footnote>
خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الثامنة إلى 57 حالة مسجلة خلال الولاية التشريعية التاسعة.

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

وللإقتراب أكثر من تطور معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية بالمجالس الجماعية، يقدم الرسم البياني رقم 14 صورة دقيقة حول مسارات تطور معدلات الجمع بين الصفة النيابية ورئاسة المجالس الجماعية على إمتداد ثلاث ولايات تشريعية.

إنطلاقا من معطيات الرسم البياني رقم 14 يتضح أن معدلات الجمع بين الصفة النيابية ومنصب رئاسة المجالس الجماعية عرفت تطور في إتجاه الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى على امتداد ثلاث ولايات تشريعية، فخلال الولاية التشريعية السابقة تم تسجيل 100 نائب برلماني يتوفر بالإضافة إلى صفته النيابية على مهام رئيس مجلس جماعي على الصعيد المحلي،450 وقد ارتفع هذا المعدل خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الثامنة بعدما تمكن 134 رئيس جماعة من الحصول على

<footnote>450- بناء على نتائج الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 12 شتبر 2003.</footnote>
العضوية في مجلس النواب بمناسبة الانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 7 شتبر 2007، إلا أنه وبإجراء الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009 فقد 22 نائب برلماني منصبه الرئاسي على صعيد المجالس الجماعية، مما أدى إلى تراجع تمثيلية النواب رؤساء المجالس الجماعية بمجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الثامنة، ليستقر معدل تمثيلتهم في 112 نائب رئيس جماعة، وقد ارتفعت هذه التمثيلية مرة أخرى بعدما تمكن 114 رئيس مجلس جماعي من الحصول على العضوية في مجلس النواب بمناسبة الانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 25 نونبر 2011.

رسم بياني رقم 14
يوضح تطور حالات الجمع بين الصفة النяابية ومنصب رئاسة المجالس الجماعية على امتداد ثلاث ولايات تشريعية

<figure><img src="image_15.png" /></figure>

أما على مستوى الجمع بين بين الصفةبرلمانية والمسؤوليات المحلية في باقي الجماعات الترابية الأخرى من قبيل مجالس العمالمات والأقاليم والمجالس الجهوية وكذا مجالس الغرف المهنية، فإن نسب هذا النوع من الجمع تتماشى مع نسب الجمع بين الصفة النяابية والعضوية في كل من المجالس الإقليمية والجهوية ومجالس الغرف المهنية، حيث تشير الإحصائيات الواردة في الجدول رقم 07 إلى أن 2.53% من أعضاء مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة يشغلون مهام رئاسة مجالس العمالمات والأقاليم، و1.01% يشغلون مهام رئاسة المجالس الجهوية، و1.01% يشغلون مهام رئاسة جالس الغرف المهنية، في مقابل 19.24% يتحملون مسؤوليات تنفيذية أو
ينشطون في المعارضة داخل مجالس العمالم والأقاليم، و14.43% داخل مجالس الجهات، و7.08% داخل مجالس الغرف المهنية.

ومن خلال مقارنة نسب الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات التنفيذية بالمجالس الجهوية ومجالس العمالم والأقاليم ومجالس الغرف المهنية خلال الولاية التشريعية التاسعة مع النصف الثاني من الولاية التشريعية الثامنة، يلاحظ أن هناك تقارب كبير في المعدلات المسجلة بين الولايتين على مستوى هذه الأنواع من الجمع، حيث عرفت الولاية التشريعية الثامنة تسجيل 3.39% من النواب يشغلون مهام رئاسة مجالس العمالم والأقاليم، مقابل 2.53% خلال الولاية التشريعية التاسعة، و 0.92% من النواب يشغلون مهام رئاسة المجالس الجهوية خلال الولاية التشريعية الثامنة، في مقابل 1.01% خلال الولاية التشريعية التاسعة، و 1.54% من النواب يشغلون مهام رئاسة مجالس الغرف المهنية خلال الولاية التشريعية الثامنة مقابل 1.01% خلال الولاية التشريعية التاسعة.
التاسعة، و10.80% من النواب يحملون هذه الصفة داخل مجالس الغرف المهنية خلال
الولاية التشريعية الثامنة، مقابل 7.08% خلال الولاية التشريعية التاسعة.

## الفرع الثاني:

### التوزيع السوسيوسياسي للجمع

#### بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية

يعتبر البحث عن المسؤولية المحلية رهانا أصيلا وهدفا مشتركا بين جميع الفاعلين
البرلمانيين، وذلك لما لهذه المسؤولية من دور في تعزيز الموقع المحلي، وضمان
الاستجابة لطلبات الناخبين المتعددة والاقتراب أكثر من الناخبين.

وإذا كانت هذه الممارسة محببة لدى فئة الأعيان والönb التي تتنمى إلى الأحزاب
الإدارة التي تعتمد كليا على منظومة الشخصية والزبائنية السياسية، فإن الأرقام
المتوفرة تؤكد بأن جميع الأحزاب السياسية رغم اختلافاتها السياسية والايديولوجية
تبحث عن المسؤولية المحلية، كما يوضح الرسم البياني رقم 15 والجدول التفصيلي رقم
.05

إنطلاقا من الرسم البياني رقم 15 والجدول التفصيلي رقم 05، ومن خلال تحليل
خريطة التوزيع السوسيوسياسي لمعدلات الجمع بين الصفة النيابية ومنصب رئاسة
المجالس الجماعية خلال الولاية التشريعية التاسعة، يتضح بأن تمثيلية هذا النوع من
الجمع تتوزع بين مختلف الأحزاب السياسية، حيث يتوفر حزب الإستقلال على أعلى
معدل بنسبة 21.05%، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 15.78%، ويليه
حزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة 14.03%، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي بنسبة
13.15%، ثم حزب العدالة والتنمية بنسبة 8.77%، و حزب الاتحاد الدستوري بنسبة
7.89%، وحزب الحركة الشعبية بنفس النسبة، وأخيرا نواب باقي الأحزاب الممثلة بمجلس النواب بنسبة 6.14%، ونواب حزب التقدم والاشتراكية بنسبة 5.26%.

<figure><img src="image_16.png" /><figcaption>الرسم البياني رقم 15:
يرصد التوزيع السوسياسي لمجلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات الجماعية خلال الولاية التشريعية التاسعة</figcaption></figure>

أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والعضوية في المكتب المسير للمجالس الجماعية، فيحتل نواب حزب العدالة والتنمية الرتبة الأولى على مستوى هذا النوع من الجمع بنسبة 37.73%، متبوعين بنواب حزب الإستقلال بنسبة 16.98%، ثم نواب حزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة 11.32%، ثم نواب حزب الاتحاد الدستوري بنسبة 9.43%، ونواب حزب الاتحاد الاشتراكي بنفس النسبة، يليه نواب حزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 7.54%، ونواب باقي الأحزاب بنسبة 3.77%، وأخير نواب حزب التقدم والاشتراكية بنسبة 1.88%، ونواب فريق الحركة الشعبية بنفس النسبة.

أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والإنتفاء إلى الأغلبيات بالمجالس الجماعية، فيأتي حزب العدالة والتنمية في الرتبة الأولى بتمثيلية تصل إلى نسبة 23.68%، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة 18.42%، ثم حزب الحركة
الشعبية بنسبة 15.78%، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 13.15%، وحزب الاستقلال بنسبة 10.52%، ونواب حزب الاتحاد الاشتراكي بنسبة 7.89%، ونواب باقي الأحزاب السياسية بنسبة 5.26%، وأخيرا نواب حزب الاتحاد الدستوري بنسبة 2.63%، ونواب حزب التقدم والاشتراكية بنفس النسبة.

أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والإنتفاء إلى فرق المعارضة بالمجالس الجماعية على الصعيد المحلي، فقد تبوا حزب العدالة والتنمية صدارة هذا النوع من الجمع بنسبة 52.63%، متبوعا بحزب الاستقلال بنسبة 15.78%، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة 8.77%، ثم حزب الحركة الشعبية بنسبة 7.01%، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 5.26%، وحزب التقدم والاشتراكية بنفس النسبة، وحزب الاتحاد الدستوري بنسبة 3.50%، وأخيرا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بنسبة 1.75%.

ومن خلال مقارنة نسب ومعدلات الجمع بين الصفة النيابية ومهام رئاسة المجالس المحلية المسجلة داخل البنية النيابية للأحزاب السياسية داخل مجلس النواب خلال الولايات التشريعية السابقة والثامنة والتابعة، يتضح أن معدلات هذا النوع من الجمع عرفت ارتفاعا داخل بنية ممثلي بعض الأحزاب السياسية، وتراجعا داخل بنية ممثلي أحزاب أخرى، كما يوضح الرسم المبياني رقم 16 والجدول التوضيحي رقم 08.
# الجدول رقم 08

تطور حالات الجمع بين الصفة النيابية ومنصب

<table><caption>رئاسة المجالس الجماعية داخل نواب عدد من الأحزاب السياسية على إمتداد ثلاث ولايات تشريعة</caption><thead><tr><td>الأحزاب السياسية</td><td>الولاية التشريعية السابقة</td><td>النصف الأول من الولاية التشريعية الثامنة</td><td>النصف الثاني من الولاية التشريعية الثامنة</td><td>الولاية التشريعية التاسعة</td></tr></thead><tbody><tr><td>العدالة والتنمية</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>الإستقلال</td><td>14</td><td>28</td><td>22</td><td>24</td></tr><tr><td>الاتحاد الإشتراكي</td><td>7</td><td>16</td><td>9</td><td>15</td></tr><tr><td>الاتحاد الدستوري</td><td>9</td><td>12</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>الأصالة والمعاصرة</td><td>0</td><td>0</td><td>26</td><td>18</td></tr><tr><td>التجمع الوطني للأحرار</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>16</td></tr><tr><td>التقدم والإشتراكية</td><td>10</td><td>10</td><td>9</td><td>6</td></tr><tr><td>الحركة الشعبية</td><td>20</td><td>18</td><td>11</td><td>9</td></tr></tbody></table>

إنطلاقا من الرسم البياني رقم 16 والجدول التوضيحي رقم 08 يمكن استنتاج الملاحظات التالية:
- عدم ثبات معدلات الجمع بين الصفة النيابية ومنصب رئاسة المجالس الجماعية داخل البنيةبرلمانية لبعض الأحزاب السياسية، من قبيل حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي، حيث ظلت هذه المعدلات تخضع لحركات من المد والجزر على امتداد الولايات التشريعية المدروسة، حيث كان الحزبين يتوفران تواليا على 14 و 7 نواب رؤساء المجالس الجماعية خلال الولاية التشريعية السابقة، ليرتفع هذا العدد إلى 28 و 16 نائب رئيس مجلس جماعي خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الثامنة، ليتراجع هذا العدد إلى 22 و 9 نواب رؤساء المجالس الجماعية خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الثامنة، ليرتفع هذا العدد مرة أخرى إلى 24 و 15 نائب رئيس مجلس جماعي خلال الولاية التشريعية التاسعة.

- الثبات النسبي لمعدلات الجمع بين الصفة النيابية ومنصب رئاسة المجالس الجماعية داخل البنيةبرلمانية لأحزاب أخرى من قبيل حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري، حيث كان الحزبين يتوفران تواليا على 18 و 09 نواب رؤساء المجالس الجماعية خلال الولاية التشريعية السابقة، لينخفض نسبيا هذا العدد إلى 17 بالنسبة لحزب التجمع الوطني للاحرار ويرتفع نسبيا هذا العدد إلى 12 بالنسبة إلى حزب الاتحاد الدستوري خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الثامنة، ليتراجع هذا العدد إلى 16 و 10 نواب رؤساء المجالس الجماعية خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الثامنة، ليستقر هذا العدد بالنسبة لحزب التجمع الوطني للاحرار في نفس المعدل، ويتراجع إلى 09 نائب بالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري خلال الولاية التشريعية التاسعة.

- تراجع معدلات الجمع بين الصفة النيابية ومنصب رئاسة المجالس الجماعية داخل البنية النيابية لأحزاب أخرى من قبيل حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، حيث كان الحزبين يتوفران تواليا على 20 و 10 نواب رؤساء المجالس الجماعية خلال الولاية التشريعية السابقة، لينخفض نسبيا هذا العدد إلى 18
نائب بالنسبة لحزب الحركة الشعبية، ويظل العدد مستقرا في نفس المعدل بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الثامنة، ليتراجع هذا العدد إلى 11 و09 نواب رؤساء المجالس الجماعية خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الثامنة، ليتراجع هذا المعدل مرة أخرى إلى 09 و06 نائب خلال الولاية التشريعية التاسعة.

- إرتفاع معدلات الجمع بين الصفة النيابية ومنصب رئاسة المجالس الجماعية داخل البنية النيابية لحزب العدالة والتنمية الذي كان يتوفر على حالتين من هذا النوع من الجمع خلال الولاية التشريعية السابقة، ويرتفع هذا العدد إلى 5 حالات خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الثامنة، ولتستقر هذه التمثيلية في نفس المعدل خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الثامنة، قبل أن تعرف ارتفاعا مرة أخرى لتصل إلى معدل 10 حالات خلال الولاية التشريعية التاسعة.

<figure><img src="image_17.png" /><figcaption>رسم مبياني رقم 16
يوضح تطور معدلات الجمع بين الصفة النيابية ومنصب رئاسة المجالس الجماعية على إمتداد ثلاث ولايات برماتية</figcaption></figure>

أما بالنسبة لمعدل الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات التمثيلية داخل مجالس العمالمات والأقاليم ومجالس الجهات ومجالس الغرف المهنية، فتكشف المعطيات الواردة في الرسم المبياني رقم 17 توفر الكتلة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار
والأصالة والمعصرة على أكبر عدد من النواب الذين يشغلون مهام رئاسية على صعيد
مجالس العمالمات والأقاليم بثلاث حالات داخل البنية النيابية لكل حزب، ويليهما حزب
الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية
بحالة واحدة داخل صفوف الكتلة النيابية كل حزب، في حين لا تضم الكتلة النيابية
لحزب الاتحاد الدستوري و وحزب العدالة والتنمية أي نائب يشغل مهام رئاسية على
صعيد مجالس العمالمات والأقاليم.

أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية ومهام رئاسية على صعيد المجالس
الجهوية فيلاحظ توفر أربعة أحزاب سياسية على حالة واحدة من هذا النوع من الجمع
ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال 452 وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التجمع
الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، في مقابل غياب هذا النوع من الجمع
عند باقي التنظيمات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية
التاسعة.

<footnote n="452">452 - لم يتمكن النائب البرلماني عن حزب الاستقلال السيد بوعمر تغوان من الحفاظ على منصبه الرئاسي بالمجلس الجهوي للرباط سلا زمور زعير في انتخابات تجديد رئاسة مجلس الجهة.</footnote>
## الرسم البياني رقم 17

يوضح توزيع معدلات الجمع بين الصفة النابية والمسؤوليات التنفيذية بمجالس العمالم والآقليم والمجالس الجهوية ومجالس الغرف المهنية موزعة حسب الأحزاب السياسية خلال الولاية التشريعية التاسعة

<figure><img src="image_18.png" /></figure>
أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية ومهام رئاسية على مستوى مجالس الغرف المهنية، فيلاحظ توفر حزب التجمع الوطني للأحرار على حالتين من هذا النوع من الجمع، مقابل حالة واحد داخل الكتلة النيابية لكل من حزب الإستقلال والإتحاد الاشتراكي، وغياب هذا النوع من الجمع عند باقي التنظيمات السياسية الممثلة داخل مجلس النواب.

ومن خلال هذه المؤشرات، يتضح توفر الكتلة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار على أغلبية حالات الجمع بين الصفة النيابية ومهام الرئاسة بالمجالس المذكورة خلال الولاية التشريعية التاسعة، بنسبة 33.33 %، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بنسبة 22.22 %، ثم حزبا الإستقلال بنسبة 16.66 % والإتحاد الاشتراكي بنفس النسبة، ثم حزب الحركة الشعبية بنسبة 5.55 % وحزب التقدم والاشتراكية بنفس النسبة، فيما لا تضم الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الدستوري وبباقي التنظيمات السياسية الأخرى أي نائب يشغل مهام رئيس أي من المجالس المذكورة.

## الفرع الثالث:

تحليل منظومة الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية

### بناء على متغيرات السن والنوع والجغرافيا

كما رأينا في السابق، فإن ظاهرة الجمع بين الانتدابات تعتبر ظاهرة تهم بالأساس النخب السياسية الشائخة، وتبرز عند النخب السياسية البطركية وتقل عند النخب النيابية النسائية وعند فئة الشباب، هذا المنطق المتحكم في منظومة الجمع بين الانتدابات هو نفس يظل ساريا بخصوص الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية، بالنظر إلى
أن القيم والثقافة والسلوکات المحركة لهذه الظاهرة هي نفسها، سواء تعلق الأمر بالجمع
بين الانتدابات أو بالجمع بين المسؤوليات.

هذا ما سنحاول إبرازه من خلال تحليل منظومة الجمع بين الصفة النيابية
والمسؤوليات المحلية بناء على المتغيرات التالية:

أولاً : تحليل منظومة الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية بناء على
متغير السن

بالرجوع إلى قاعدة بيانات منظومة الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية خلال الولاية التشريعية التاسعة، يتضح بأن النخب البرلمانية من فئة الشباب التي أفرزتها اللائحة الوطنية الخاص بالشباب خلال الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 مغيبة بشكل كبير عن دائرة المسؤولية على الصعيد المحلي كما يوضح الرسم المبياني رقم 18، فعلى مستوى الجمع بين الصفة النيابية ومهام رئيس مجلس جماعي، يفضي البحث إلى وجود حالة واحدة لهذا النوع من الجمع من أصل 30 نائب برلماني أفرزتهم اللائحة المحلية الخاصة بالشباب، وذلك بنسبة 3.33%، في مقابل 110 نائب تمكنوا من الفوز بالعضوية النيابية عبر اللوائح المحلية من أصل 305 نائب مكونين للوائح المحلية، وذلك بنسبة 36.06%.

أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والعضوية في المكاتب المسيرة للمجالس الجماعية، فيلاحظ سيادة نفس المنطق الموجه لخريطة الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية على مستوى الشباب مقارنة بالنخب النيابية الشائكة، حيث لم تفرز اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب أي نائب منتمي إلى المكتب المسيرة للمجالس الجماعية مقارنة باللوائح المحلية التي أفرزت 46 نائب برلماني أعضاء بالمكتب المسيرة للمجالس الجماعية بنسبة 15.08% من مجموع النواب المكونين للدوائر المحلية.
أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والانتماء إلى الأغلبيات المسيرة على الصعيد المحلي، فتم تسجيل فوز 03 نواب فقط عبر اللائحة الوطنية للشباب بنسبة 10% مقابل 29 حالة من هذا النوع أفرزتهم اللوائح المحلية بنسبة 9.50%.

أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والانتماء إلى فرق المعارضة على الصعيد المحلي فقد أفرزت اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب فوز 05 حالات ينطبق عليهم هذا النوع من الجمع بنسبة 16.66% مقابل 45 حالة من هذا النوع أفرزتهم اللوائح المحلية بنسبة 14.75%.

ومن خلال هذه المعطيات يبرز ضعف تمثيلية الجمع بين الصفة النيابية ورئاسة وعضوية المكتب المسير للمجالس الجماعية داخل صفوف النواب الشباب مقارنة مع النواب الذين أفرزتهم اللوائح المحلية، مقابل الحضور النسبي لحالات الجمع غير المؤثرة من قبيل الجمع بين الصفة النيابية والانتماء إلى الأغلبيات المسيرة أو فرق المعارضة بالمجالس الجماعية، وتؤكد هذه الخلاصة، حقيقة الإقصاء والتمييز السلبي الذي تتعرض له النخب السياسية الشابة على مستوى تقلد المسؤوليات على الصعيد المحلي، هذا الإقصاء والتمييز يلعب دورا رئيسيابجانب الثقافة السياسية والمجتمعية المهيمنة في الحد من وصول نسب مرتفعة من الشباب إلى العضوية بمجلس النواب، في ظل فضاء سياسي يخضع لتجويه ظاهرة الجمع بين الانتدابات.

وتبرز منظومة الإقصاء والاستبعاد السياسي والانتخابي للنخب السياسية الشابة بشكل عميق على مستوى تمثيلية الشباب داخل المجالس الجهوية ومجالس العمالمات والأقاليم ومجالس الغرف المهنية، حيث تؤكد المعطيات الخاصة بالنواب الشباب المنتتمين إلى اللائحة الوطنية للشباب وجود حالتين فقط من أصل 30 نائب برلماني يتوفر على تمثيلية خارج دائرة التسيير بهذه المجالس، ويتعلق الأمر بالنائب عبد القادر الكيحل عن حزب الاستقلال الذي يتوفر على تمثيلية بالمجلس الجهوي لجهة الرباط
سلا زمور زعير، والنائب عادل ياسر عن حزب الاتحاد الدستوري الذي التي يتوفر
على تمثيلية بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات صنف الخدمات بالدار البيضاء.
الرسم المبياني رقم 18:

<figure><img src="image_19.png" /><figcaption>يرصد خريطة توزيع الجمع بين الصفة النيبية والمسؤوليات المحلية داخل المجالس الجماعية على مستوى اللوائح المحلية واللانحة الوطنية للشباب</figcaption></figure>
## ثانيا: تحليل منظومة الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية بناء على متغير النوع

من خلال تحليل قاعدة بيانات منظومة الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية خلال الولاية التشريعية التاسعة يتضح بأن معدلات هذا النوع من الجمع في صفوف النخب النيابية النسائية ضعيفة مقارنة مع المعدلات المسجلة في صفوف النخب النيابية الذكورية التي أفرزتها اللوائح المحلية، كما يوضح الرسم المبياني رقم 19، فعلى مستوى الجمع بين الصفة النيابية ومهام رئاسة المجالس المحلية، أفرزت اللائحة الوطنية للنساء فوز 03 نائبات يشغلن مهام رئاسة مجلس جماعي من أصل 60 نائبة مكونة للائحة الوطنية المذكورة، وذلك بنسبة 05%، في مقابل 110 نائب تمكنا من الفوز بالعضوية النيابية عبر اللوائح المحلية من أصل 305 نائب مكونين للوائح المحلية، وذلك بنسبة 36.06%.

أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والعضوية في المكتب المسير فقد أفرزت اللائحة الوطنية للنساء فوز 07 نائبات ينطبق عليهن هذا النوع من الجمع، وذلك بنسبة 11.66%، مقارنة باللوائح المحلية التي أفرزت 46 نائب برلماني أعضاء بالمكتب المسيرة للمجالس الجماعية بنسبة 15.08% من مجموع النواب المكونين للدوائر المحلية.

أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والانتماء إلى الأغلبيات المسيرة على صعيد المجالس الجماعية، فقد أفرزت اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء فوز 06 نائبات ينتمين إلى الأغلبيات المذكورة، وذلك بنسبة 10%، مقابل 29 حالة من هذا النوع أفرزتهم اللوائح المحلية بنسبة 9.50%.

أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والانتماء إلى فرق المعارضة على الصعيد المحلي فقد أفرزت اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء فوز 07 حالات ينطبق
عليهم هذا النوع من الجمع بنسبة 11.66%، مقابل 45 حالة من هذا النوع أفرزتهم اللوائح المحلية بنسبة 14.75%.

وإنطلاقا من المعطيات الواردة في الرسم المبياني رقم 19 يمكن تفسير ضعف معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية داخل اللائحة الوطنية للنساء مقارنة باللوائح المحلية بالاعتبارات التالية:

- إرتفاع حالات عدم الجمع بين الإنتدابات في صفوف النخب النسائية بفعل رفع نسبة الكوطا المحددة للنساء من 30 مقعد إلى 60 مقعد خلال الولاية التشريعية التاسعة؛

- سيادة سلوك وثقافة سياسية ومجتمعية تعمل على إقصاء النخب النسائية من مناصب المسؤولية على الصعيد المحلي والوطني بحجة غياب الخبرة والكفاءة والقدرة على تدبير الشأن العام الوطني و المحلي؛

- تأثر مسلسل التمكين السياسي للنخب النسائية بمنطق إشتغال منظومة الجمع بين الإنتدابات التي تعمل لصالح محترفي الإنتخابات والأعيان على حساب مطالب النساء وحقوقهن السياسية.

ومن خلال مقارنة معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية داخل كل من اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء واللائحة الوطنية الخاصة بالشباب، يلاحظ أن معدلات هذا النوع من الجمع عند النساء تفوق نسبيا تلك المعدلات المسجلة عند الشباب، كما يوضح الرسم المبياني رقم 20، ويمكن تفسير ذلك بعاملين إثنين:

- أولا: إستفادة النساء من ضعف العدد المخصص للائحة الوطنية للشباب، وهو ما كان له إنعكاس في وصول بعض النساء من ذوي التمثيليات الجاهزة إلى مجلس النواب خلال الإنتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011؛
<figure><img src="image_20.png" /><figcaption>يوضح توزيع خريطة الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية في صفوف النائبات المنتتمين لللائحة الوطنية الخاصة بالنساء والنواب المنتتمين للوائح المحلية</figcaption></figure>
الرسم البياني رقم 20:

<figure><img src="image_21.png" /><figcaption>يوضح معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية داخل اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء واللائحة الوطنية الخاصة بالشباب</figcaption></figure>
ثانيا: السبق الزمني للنساء في الولوج إلى البرلمان عبر آلية لائحة النساء سواء على
المستوى الوطني أو المحلي، ساهم في تكسير جزئي لبعض الحواجز التي كانت تحول
دور وصول النساء إلى مناصب المسؤولية على الصعيد المحلي.

ثالثا: تحليل منظومة الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية بناء على متغير الجغرافيا

من خلال تحليل معطيات الرسم المبياني رقم 21 يتضح بأن توزيع معدلات الجمع
بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية على مستوى اللوائح المحلية تتفاوت من جهة
الى أخرى، إنسجاما مع طبيعة النخبةبرلمانية التي أفرزتها الإنتخابات التشريعية لـ
25 نونبر 2011 وذلك على الشكل التالي:

- على مستوى الجمع بين الصفة النيابية ومنصب رئاسة المجالس الجماعية
تتميز جهات مكناس تافلالت وطنجة تطوان والرباط سلا زمور زعير بتمثيلية متميزة
على مستوى هذا النوع من الجمع، وذلك بنسبة 9.09% كمعدل تمثيلي لكل جهة، تليها
جهات الدار البيضاء الكبرى والغرب الشاردة ومراكش تانسيفت الحوز بنسبة 8.18%
كمعدل تمثيلي لكل جهة، تليها جهة سوس ماسة درعة بنسبة 7.27%، تليها جهة تازة
الحسيمة تاونات بنسبة 6.36%، وجهات أزيلال بني ملال وفاس بولمان وكلميم
السمارة بنسبة 4.54% كمعدل تمثيلي لكل جهة، ثم الجهة الشرقية بنسبة 2.72%،
وأخيرا جهتي وادي الذهب الكويرة والعيون بوجدور الساقية الحمراء بنسبة 1.81%
كمعدل تمثيلي لكل جهة.

- أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والعضوية في المكاتب المسيرة
للمجالس الجماعية فتحتل جهة الدار البيضاء أعلى نسبة من هذا النوع من الجمع بنسبة
19.56%، متبوعة بجهة مراكش تانسيفت الحوز بنسبة 13.04%، ثم جهة تازة الحسيمة
تاونات والجهة الشرقية وجهة طنجة تطوان بنسبة 10.86% كمعدل تمثيلي لكل جهة، ثم
جهات مكناس تافلالت وسوس ماسة درعة والرباط سلا زمور زعير بنسبة 6.52%
كمعدل تمثيلي لكل جهة، تليها جهتي تادلة أزيلال بني ملال والشاوية ورديغة بنسبة
4.34% كمعدل تمثيلي لكل جهة، تليها جهات الغرب الشرارة ودكالة عبدة وفاس
بولمان بنسبة 2.17% كمعدل تمثيلي لكل جهة، وأخيرا جهات كلميم السمارة وواد الذهب
الكويرة والعيون بوجدور الساقية الحمراء بدون تمثيلية.

- أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والعضوية في الأغلبية المسيرة
 بالمجالس الجماعية فتحتل جهة سوس ماسة درعة أعلى نسبة من هذا النوع من الجمع
بنسبة 20.68%، وجهتي الرباط سلا زمور زعير ودكالة عبدة بنسبة 13.79% كمعدل
تمثيلي لكل جهة، تليها جهة الدار البيضاء الكبرى بنسبة 10.34%، وجهات كلميم
السمارة ومراكش تانسيفت الحوز وفاس بولمان وتازة الحسيمة تاونات والعيون بجدور
الساقية الحمراء بنسبة 6.89% كمعدل تمثيلي لكل جهة، تليها جهتي طنجة تطوان
ومكناس تافلالت بنسبة 3.44% كمعدل تمثيلي لكل جهة، في حين ظلت جهات واد
الذهب الكويرة والغرب الشرارة والشاوية ورديغة والجهة الشرقية وازيلال بني ملال
بدون تمثيلية على مستوى هذا النوع من الجمع.

- أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والإنتماء إلى فرق المعارضة
 بالمجالس الجماعية فتحتل جهة طنجة تطوان أعلى معدل من هذا النوع من الجمع
بنسبة 15.55%، متبوعة بجهتي تادلة أزيلال وسوس ماسة بنسبة 11.11% كمعدل
تمثيلي لكل جهة، ثم الجهة الشرقية وجهتي الرباط سلا زمور زعير ومكناس تافلالت
بنسبة 8.88% كمعدل تمثيلي لكل جهة، ثم جهات مراكش تانسيفت الحوز وفاس
بولمان والدار البيضاء الكبرى بنسبة 6.66% كمعدل تمثيلي لكل جهة، ثم جهة الشاوية
ورديغة بنسبة 4.44%، ثم جهات كلميم السمارة ووادي الذهب ودكالة عبدة والحسيمة
تازة تاونات والغرب الشرارة بنسبة 2.22% وأخيرا جهة العيون بجدور الساقية
الحمراء بدون تمثيلية.
وإنطلاقا من الرسم البياني رقم 22 و الجدول رقم 09 و 10 تقدم لنا البيانات الخاصة بالتوزيع المجالي للمسؤوليات المحلية التي يشغلها النوابLOTS LBL خلال LBL LBL LBL LBL ولاية التشريعية التاسعة اعتمادا على مؤشر طبيعة المجلس التمثيلي المحلي عدد من الملاحظات نجملها فيما يلي:

- على مستوى الجمع بين الصفة النيابية ومنصب الرئاسة في المجالس المحلية يتضح بأن المجالس الجماعية القروية تحتل الرتبة الأولى بنسبة 60.52% متبوعة بالمجالس الجماعية الحضرية بنسبة 26.31% وتليها مجالس المدن والمقاطعات بنسبة 13.15%، وهو ما يعني أن هذا النوع من الجمع يبرز كثير داخل النخب parliamentary القروية بنسبة 60.52% مقابل النخب parliamentary الحضرية بنسبة 39.47%.

- أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والعضوية في المكاتب المسيرة للمجالس الجماعية فيتضح بأن المجالس الحضرية تحتل الريادة خاصة داخل المدن المتوسطة والصغيرة بنسبة 43.39%، تليها مجالس المدن وال مقاطعات بنسبة 33.96%، تأتي بعدها المجالس القروية بنسبة 22.64%، وهو ما يعني بأن هذا النوع من الجمع يبرز كثير داخل الوسط الحضري بنسبة 77.35% في مقابل العالم القروي الذي يبرز هذا النوع من الجمع في وسطه بنسبة 22.64%.

- أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والانتماء إلى الأغلبية المسيرة بالمجالس الجماعية، فتأتي المجالس القروية في الرتبة الأولى الأولى بنسبة 36.84%، تليها المجالس الجماعية الحضرية بنسبة 34.21%، وأخيرا مجالس المدن وال مقاطعات بنسبة 28.94%، وهو ما يعني بأن النخب الحضرية هي من تستحوذ على هذا النوع من التمثيل بنسبة 63.15% مقابل النخب القروية بنسبة 36.84%.

- أما على مستوى الجمع بين الصفة النيابية والانتماء إلى فرق المعارضة على الصعيد المجالس الجماعية فتحتل المجالس البلدية في المدن الصغيرة والمتوسطة
الرتبة الأولى على مستوى هذا النوع من الجمع بنسبة 52.63%، متبوعة بمجالس المدن والamusات بنسبة 31.57%، ثم المجالس القروية بنسبة 15.78%، وهو ما يعني بأن أزيد من ثلثي النواب الذين يجمعون بين الصفة النيابية والإنتفاء إلى المعارضة ينتمون إلى الوسط الحضري بنسبة 84.21% في مقابل 15.78% من النواب ينتمون إلى العالم القروي.
<figure><img src="image_22.png" /><figcaption>الرسم المبياني رقم 21
يوضح توزيع الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية على الصعيد الجهوي</figcaption></figure>
التوزيع الحزبي لحالات الجمع بين الصفة النيايبية والمسؤوليات المحلية بحسب نوعية المجالس التمثيلية المنتخبة على الصعيد المحلي خلال الولاية التشريعية التاسعة

<table dir="rtl">
  <thead>
    <tr>
      <th>الحزب السياسي</th>
      <th>طبيعة المسؤولية</th>
      <th>المقاطعات التابعة لنظام وحدة المدينة</th>
      <th>العدد</th>
      <th>المجالس القروية</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>حزب العدالة والتنمية</td>
      <td>الرئاسة</td>
      <td>2</td>
      <td>10</td>
      <td>2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب العدالة والتنمية</td>
      <td>عضوية المكتب المسير</td>
      <td>10</td>
      <td>20</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب العدالة والتنمية</td>
      <td>عضوية المجلس التداولي</td>
      <td>4</td>
      <td>9</td>
      <td>0</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب العدالة والتنمية</td>
      <td>عضوية المعارضة</td>
      <td>12</td>
      <td>30</td>
      <td>4</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب الاستقلال</td>
      <td>الرئاسة</td>
      <td>2</td>
      <td>24</td>
      <td>15</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب الاستقلال</td>
      <td>عضوية المكتب المسير</td>
      <td>3</td>
      <td>9</td>
      <td>4</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب الاستقلال</td>
      <td>عضوية المجلس التداولي</td>
      <td>0</td>
      <td>4</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب الاستقلال</td>
      <td>عضوية المعارضة</td>
      <td>4</td>
      <td>9</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب الاتحاد الاشتراكي</td>
      <td>الرئاسة</td>
      <td>0</td>
      <td>15</td>
      <td>8</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب الاتحاد الاشتراكي</td>
      <td>عضوية المكتب المسير</td>
      <td>0</td>
      <td>5</td>
      <td>2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب الاتحاد الاشتراكي</td>
      <td>عضوية المجلس التداولي</td>
      <td>1</td>
      <td>3</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب الاتحاد الاشتراكي</td>
      <td>عضوية المعارضة</td>
      <td>0</td>
      <td>1</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب الاصالة والمعاصرة</td>
      <td>الرئاسة</td>
      <td>7</td>
      <td>18</td>
      <td>4</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب الاصالة والمعاصرة</td>
      <td>عضوية المكتب المسير</td>
      <td>1</td>
      <td>4</td>
      <td>2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب الاصالة والمعاصرة</td>
      <td>عضوية المجلس التداولي</td>
      <td>0</td>
      <td>5</td>
      <td>4</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب الاصالة والمعاصرة</td>
      <td>عضوية المعارضة</td>
      <td>1</td>
      <td>3</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>حزب الاصالة والمعاصرة</td>
      <td>الرئاسة</td>
      <td>3</td>
      <td>16</td>
      <td>10</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<table><tbody><tr><td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>6</td><td>عضوية المكتب المسير</td><td>حزب التجمع الوطني للاحرار</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>7</td><td>عضوية المجلس التداولي</td><td>حزب التجمع الوطني للاحرار</td></tr><tr><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>عضوية المعارضة</td><td>حزب التجمع الوطني للاحرار</td></tr><tr><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>9</td><td>الرئاسة</td><td>حزب الحركة الشعبية</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>عضوية المكتب المسير</td><td>حزب الحركة الشعبية</td></tr><tr><td>3</td><td>0</td><td>3</td><td>6</td><td>عضوية المجلس التداولي</td><td>حزب الحركة الشعبية</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>4</td><td>عضوية المعارضة</td><td>حزب الحركة الشعبية</td></tr><tr><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>الرئاسة</td><td>حزب الاتحاد الدستوري</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>5</td><td>عضوية المكتب المسير</td><td>حزب الاتحاد الدستوري</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>عضوية المجلس التداولي</td><td>حزب الاتحاد الدستوري</td></tr><tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>عضوية المعارضة</td><td>حزب الاتحاد الدستوري</td></tr><tr><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>الرئاسة</td><td>حزب التقدم والاشتراكية</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>عضوية المكتب المسير</td><td>حزب التقدم والاشتراكية</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>عضوية المجلس التداولي</td><td>حزب التقدم والاشتراكية</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>عضوية المعارضة</td><td>حزب التقدم والاشتراكية</td></tr><tr><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>الرئاسة</td><td>باقي الاحزاب</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>عضوية المكتب المسير</td><td>باقي الاحزاب</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>عضوية المجلس التداولي</td><td>باقي الاحزاب</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>عضوية المعارضة</td><td>باقي الاحزاب</td></tr><tr><td>104</td><td>96</td><td>62</td><td>262</td><td></td><td>المجموع</td></tr></tbody></table>
جدول تفصيلي رقم 10 :

<table><caption>توزيع مجموع معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية بحسب نوعية المجالس التمثيلية
المنتجة على الصعيد المحلي خلال الولاية التشريعية التاسعة</caption><thead><tr><th rowspan="2">المسؤوليات المحلية</th><th colspan="2">مجلس مدينة أو مقاطعة</th><th rowspan="2">مجلس قروي</th><th rowspan="2">المجموع</th></tr><tr><th>مجلس حضري</th><th>مجلس قروي</th></tr></thead><tbody><tr><td>الرئاسة</td><td>15</td><td></td><td>69</td><td>114</td></tr><tr><td>عضوية المكتب</td><td>18</td><td></td><td>12</td><td>53</td></tr><tr><td>الاغلبية</td><td>11</td><td></td><td>14</td><td>38</td></tr><tr><td>المعارضة</td><td>18</td><td></td><td>9</td><td>57</td></tr><tr><td>المجموع</td><td>62</td><td></td><td>104</td><td>262</td></tr></tbody></table>

<figure><img src="image_23.png" /><figcaption>الرسم المبياني رقم 22
توزيع معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية بحسب نوعية المجالس التمثيلية</figcaption></figure>

إنطلاقا من هذه المؤشرات نلاحظ سيطرة المجال القروي على نظيره الحضري في
نوع واحد من الجمع وهو الجمع بين الصفة النيابية ومهام رئاسة المجلس الجماعي، في
حين يظل الوسط الحضري حاضرا بقوة على مستوى باقي أنواع الجمع بين الصفة
النيابية والمسؤوليات المحلية، وهو ما يعني بأن امتلاك المرشح لمنصب رئاسة مجلس
جماعي يعتبر هو الحاسم في حسم التنافس الانتخابي على الصعيد القروي، في حين
تبقى التنافس بالمجال الحضري مفتوحا أمام جميع المرشحين المتوفرين على مختلف
المسؤوليات سواء كانت فاعلة أو صورية، رئيسية أو ثانوية.

من خلال تحليل بنية السوسيولوجية لظاهرة الجمع بين الانتدابات يتضح معالم
ظاهرة سياسية لها عمق سوسيولوجي قوي، مازالت تعرف نموا متواصلا، وهو ما
يؤكد واقع اللاحسم والتردد الذي مازال يعيشه المقرر السياسي بالمغرب تجاه هذه
الظاهرة، التي تتطلب مجهودا مضاعفا ومشاريع جريئة تقنع النخبة السياسية والرأي
العام على السواء بجدوى القطع مع ممارسة الجمع بين الانتدابات بالنظر إلى تأثيراتها
القوية على صورة ومستقبل المؤسسةبرلمانية.
القسم الثاني:

تأثيرات ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية
وتجلياتهابرلمانية
إن التحليل الاستراتيجي لظاهرة الجمع بين الانتدابات لا يقتضي فقد تحديد الأصل الفكري والقانوني والسياسي والسوسيولوجي للظاهرة، واستعراض بيانات إحصائية تؤكد وتدلل على وجود ظاهرة الجمع بين الانتدابات في سياقها المغربي، بل يجب على هذا التحليل أن يمتد لكشف تجليات الظاهرة على مستوى الممارسةبرلمانية، وتحديد تأثيراتها على مجمل المنظومة، والمسارات المتحكمة في حركية التمثيلية النيابية.

هناك تحليلات مقارنة عدة تؤكد بأن ظاهرة الجمع بين الانتدابات تمارس تأثيرا قويا على مجمل دور ووظيفة النائببرلماني، الذي أصبح في وضع يصعب عليه ممارسة مهامه بشكل كامل وفعال خلال مدة انتدابه البرلماني،<fnref n="453" /> بفعل ضغط الانتدابات المحلية التي تحتل مركز الصدارة في دائرة اهتماماته.

هذه الخلاصة، وغيرها، نختبرها كافتراضات مسبقة للنفاذ إلى حقيقة المنطق الذي تشتغل به الظاهرة في السياق المغربي، وتأثيراتها على المؤسسةبرلمانية وعلى وظائفها وأدوارها التمثيلية والتشريعية والرقابية، من أجل ذلك، سنطرق في هذا القسم إلى تأثيرات ظاهرة الجمع بين الانتدابات على مبادئ الديمقراطية التنافسية التي تتأسس عليه التمثيلية النيابية وعلى سلوكات النخب النيابية داخل الفضاءبرلماني (الفصل الأول)، وكذا تأثيراتها على الأداءبرلماني سواء منه التشريعي أو الرقابي (الفصل الثاني).

<footnote n="453">⁴⁵³ - Jean-claude MASCLET, *Cumul des mandats et financement des partis politiques*, Revue Politique et Parlementaire, 87 Année, N° 909 /septembre-octobre 1985. P 54.</footnote>
الفصل الأول:

تأثيرات ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية
على عملية تبيئة مبادئ الديمقراطية التنافسية
وعلى سلوكات النخب النيابية

إن أداء الانتخابات لوظيفتها في منح الشرعية للحاكمين وأداء وظيفة تمثيل
المحكومين بالمؤسسات الدستورية، يبقى رهينا بمدى تنزيل وتبيئة مضامين
الديمقراطية التنافسية، ومبادئ التمثيلية النيابية التي تقوم على أساس انتخاب الأمة –
التي تعتبر كائن اجتماعي عاجز عن التعبير عن نفسه454- لعدد من النواب لكي
يشتركوا مكانه ومحله في العمل السياسي اليومي، محتفظا لنفسه عند اللزوم بحق عدم
إعادة انتخاب الذين لا يرتظيمهم.455

غير أن هذه العملية، تتأثر بتجويهات منطق إشتغال منظومة ظاهرة الجمع بين
الانتدابات، التي أدت إلى انحراف مسارات الديمقراطية الانتخابية (المبحث الأول)،
والتأثير على سلوكات النخب النيابية (المبحث الثاني).

<footnote>454- موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1992، ص 62.</footnote>

<footnote n="455">455 ـ أندري هوريو: القانون الدستوري ...، مرجع سابق، ص 196.</footnote>
المبحث الأول:

إنحراف مسارات الديمقراطية الانتخابية

تعتبر الانتخابات إحدى أهم الآليات المؤسسة للديمقراطية التمثيلية، 456 التي تسمح
بالانتقال من الاجتماعي إلى السياسي بشكل يكون فيه السياسي المنبثق عن الاجتماعي
غير متأثر بانقسامات هذا الأخير، 457 فهو وإن كان نتاج الاختلاف فإنه بعد حيازته
للتمثيلية يصبح معبرا عن وحدة الأمة، وعن اختياراتها السياسية والاقتصادية
والاجتماعية.

ورغم وضوح القاعدة التي يتأسس عليها الناخب والمنتجخب، ووظيفة الربط التي
تقوم بها آلية الانتخابات، فإن هناك العديد من الإشكالات التي أصبحت تهدد توازن
العملية الانتخابية وهوية المؤسسات التمثيلية التي تنبثق عنها، وهي إشكاليات تولدت
أساسا من نوعية التأثيرات التي أصبحت تمارسها ظاهرة الجمع بين الانتدابات على
مجموع منظومة العملية الانتخابية، سواء على مستوى تحديد النخبة السياسية التي
تدخل مجال التنافس الانتخابي عبر بوابة الترشيحات (المطلب الأول) أو على مستوى
منظومة الحملة الانتخابية (المطلب الثاني) أو على مستوى مبادئ وقواعد التنافس
الانتخابي (المطلب الثالث).

<footnote n="456">456 - Bernard MANIN, *Principes du gouvernement représentatif*, Paris, Champs Flammarion, 1996, pp. 247 et suit.</footnote>

<footnote n="457">457 - ميشال مياي: دولة القانون ...، مرجع سابق، ص 231.</footnote>
## المطلب الأول:

### على مستوى الترشيحات

تحدد النظرية العامة للتمثيل الحقوق الأساسية للمواطن التي تتيح له المشاركة في التعبير عن سيادته، ومنها حق الترشيح، الذي يعتبر أحد أهم وسائل مشاركة المواطن في العمليات الانتخابية، لما يوفره من إمكانية المشاركة في الحياة السياسية والإضطلاع بتدبير الشأن العام.

وإذا كانت الديمقراطية تقتضي فتح مجال التنافس السياسي أمام الجميع في إحترام تام للقواعد الدستورية والقانونية المنظمة له، فإن هذه القواعد في كثير من الأحيان يجري توظيفها لخدمة نخبة بعينها، تستغل إمكانيات فوق دستورية وقانونية للتحكم في قواعد التنافس وتكيفها وتحريكها في الاتجاه الذي يخدم مصالحها ومواقعها السياسية، ويعزز سيطرتها على المشهد الانتخابي السياسي.

فتحليل المتن السوسيوسياسي الذي أفرزه فعل التزكية الحزبية للمرشحين للانتخابات التشريعية المتعاقبة، يظهر سيطرة ما يسمى بالتمثيليات الجاهزة على مجموع الترشيحات المصرح بها (الفرع الأول)، ويأتي على رأسها تمثيلية رؤساء الجماعات الترابية (الفرع الثاني)، في تغييب منهج للترشيحات التي تهم الشباب والنساء (الفرع الثالث).
## الفرع الأول:

### التهافت على التمثيليات الجاهزة

إذا كان المنطق الديمقراطي يقتضي اعتماد منهجية مؤسساتية شفافة في تدبير طلبات الترشيح للاستحقاقات الانتخابية، وتصريفها عبر مساطر داخلية بناء على معايير مضبوطة منصوص عليها في النظم الداخلية والأساسية للأحزاب السياسية، فإن هذه المنهجية في كثير من الأحيان يتم تجاوزها وتعويضها بمنهجية توجيهية تعمل لصالح فئة معينة على حساب طموح فئة المناضلين.

وتوكد العديد من الدراسات أن اختيار المرشحين للانتخابات التشريعية من طرف الأحزاب السياسية لا يتم وفق معايير واضحة وشفافة لعملية الانتقاء،<fnref n="458" /> وإنما يتم إعتمادا على معايير أخرى من قبيل الوضعية الشخصية والمالية للمرشح ومكانته ونفوذه،<fnref n="459" /> وهي في الغالب معايير تحابي أصحاب (التمثيليات الانتخابية الجاهزة) والمكونة أساسا من شبكات محلية وإقليمية تظم برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية ورؤساء غرف مهنية ومستشارين جماعيين وأعضاء غرف مهنية وغيرهم.

فالطلب المتزايد على التمثيليات الانتخابية الجاهزة، والذي يعتبر ممارسة أصيلة داخل جل الأحزاب السياسية، يكشف حقيقة الصراع الحزبي حول مفاتيح إحكام السيطرة والمراقبة على المجال السياسي، ففي دراسة لأحد الباحثين حول تدبير ترشيحات الانتخابات التشريعية لسنة 2007 أكد أن حزب الاستقلال أعطى هامشا من الحرية للفروع والأقاليم من أجل اختيار المرشحين، مع إعطاء توصيات قوية بضرورة

<footnote n="458">⁴⁵⁸ - عبد الرحيم منار السليمي: محددات السياسة الانتخابية بالمغرب..، مرجع سابق، ص 38.</footnote>

<footnote n="459">⁴⁵⁹ - عثمان الزياني: السلوك والأداء البرلمانى...، مرجع سابق، ص 111.</footnote>
ترشيح أكثر الأشخاص حظوظا للفوز بالمقاعد 460، وكذلك الأمر بالنسبة للانتخابات التشريعية لسنة 2011 حيث كانت نسب الطلب على التمثيليات الجاهزة مرتفعة مقارنة مع الترشيحات من فئة بدون تمثيل، وجرى البحث عن هذه الفئة حتى خارج الأحزاب السياسية، مما أدى إلى إختزال عنصر الانتماء الحزبي كإطار انتخابي وليس كالتزام سياسي، 461 ويؤكد هذا المعطى مضمون المعطيات الخاصة بتوزيع التمثيلية عند وكلاء اللوائح الذين تم انتقاؤهم من طرف لجنة الانتخابات لخوض غمار انتخابات 25 نونبر 2011 بألوان حزب التجمع الوطني للأحرار على سبيل المثال.

## الرسم المبياني رقم 23

طبيعة التمثيليات التي يتوفر عليها وكلاء لوائح حزب التجمع الوطني للأحرار الذين تمت

### تركيتهم لخوض غمار انتخابات 25 نونبر 2011

<figure><img src="image_24.png" /></figure>

إنطلاقا من الرسم المبياني رقم 23 أعلاه، يتضح أن الطلب على التمثيليات الجاهزة يعتبر سلوكا مركزيا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، فمن أصل 86 وكيل لائحة تم اعتمدها من طرف الحزب لخوض غمار الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011

<footnote>460- حسن قرنقل: انتخابات 7 شتبر: عوامل نجاح وإخفاق بعض الأحزاب، ضمن كتاب الانتخابات التشريعية 7 شتبر 2007، اللعبة والرهانات، تحت إشراف عبد المغيث بنبسعود اطريدنو، مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية، مطبعة إليث، طبعة 2008، ص 74.</footnote>

<footnote>461- عثمان الزياني: السلوك والأداء البريطاني...، مرجع سابق، ص 113.</footnote>
يوجد 69 وكيل لائحة يتوفر على تمثيلية محلية أو مهنية أو صفة وزارية بنسبة 80,23%، وقد اعتمد الحزب بشكل كلي في انتقاء هذه الفئة على نخبه السياسية وعلى نخب باقي الأحزاب.462 هذا السلوك لا يعتبر خاصية مرتبطة بحزب التجمع الوطني للأحرار فقط، بل إن التنافس على التمثيليات الجاهزة يعتبر سلوكا عاما، وتوجها مشتركا بين جميع الأحزاب السياسية سواء عند اختيار وكلاء اللوائح أو باقي مكونات اللائحة، كما تؤكد ذلك المعطيات المتعلقة بالصفات التمثيلية للمرشحين الذين تمت تركيتهم من طرف الأحزاب السياسية لخوض غمار الانتخابات التشريعية المذكورة بدائرة وزان، كما يوضح الجدول رقم 11، وهو ما يؤكد على أن العنصر الأساسي الذي تقوم عليه الثقافة الانتخابية بالمغرب هو شخصنة المرشحين.463 وإقصاء المناضلين الحزبيين، وتطويعهم في مؤخرة اللوائح الحزبية، تاركين مقدمتها لمحترفي الانتخابات.

<footnote>462- مثلا استقطب حزب الاتحاد الدستوري عدد من المرشحين الذين تمكنوا من الظفر بالعضوية النيابية بمجلس النواب في انتخابات 25 نونبر 2011، ونذكر منهم: محمد ناصر عن دائرة تاوريرت من حزب الأصالة والمعاصرة، والمصطفى جاري عن دائرة بن سليمان من حزب التقدم والاشتراكية، والحسين الرحوية عن دائرة القنيطرة من حزب الحركة الشعبية، والخليفي القادرة عن دائرة سلا الجديدة من حزب الاستقلال...</footnote>

<footnote>463- مونشيح محمد: الانتخابات المغربية: أزمة تمثيلية؟، مجلة وجهة نظر، العدد 33-34، صيف وخريف 2007، ص.</footnote>

<footnote n="21">21.</footnote>
جدول رقم 11

تمثيليات مرشحي الأحزاب السياسية بالدائرة الانتخابية وزان خلال الانتخابات

التشريعية لـ 25 نونبر 2011

<table><thead><tr><th>USFP</th><th>PJD</th><th>PI</th><th>RNI</th><th>MP</th><th>PPS</th><th>PGVN</th><th>FFD</th><th>PS</th><th>AHD</th><th>PAM</th><th>PRE</th><th>UD</th><th>الخزب</th></tr></thead><tbody><tr><td>بدون تمثيلية</td><td>مستشار جماعي وعمقو المجلس الإقليمي</td><td>نائب برلماني لرئيس المجلة الاقليمية وعمقو المجلسي الجوي</td><td>نائب برلماني ومستشار جماعي</td><td>بدون تمثيلية</td><td>رئيس جماعة ترابية</td><td>رئيس جماعة ترابية</td><td>رئيس جماعة ترابية</td><td>بدون تمثيلية</td><td>مستشار جماعي</td><td>مستشار المجلس وعمقو المجلس</td><td>بدون تمثيلية</td><td>نائب برلماني ومستشار جماعي</td><td>وكيل اللائحة</td></tr><tr><td>بدون تمثيلية</td><td>بدون تمثيلية</td><td>مستشار جماعي</td><td>رئيس جماعة ترابية</td><td>بدون تمثيلية</td><td>رئيس جماعة ترابية</td><td>مستشار جماعي</td><td>بدون تمثيلية</td><td>بدون تمثيلية</td><td>بدون تمثيلية</td><td>رئيس جماعة ترابية</td><td>بدون تمثيلية</td><td>المجلس الاقليمي</td><td>ثاني اللائحة</td></tr><tr><td>بدون تمثيلية</td><td>بدون تمثيلية</td><td>مستشار جماعي</td><td>مستشار جماعي</td><td>بدون تمثيلية</td><td>رئيس جماعة ترابية</td><td>مستشار جماعي</td><td>مستشار جماعي</td><td>بدون تمثيلية</td><td>بدون تمثيلية</td><td>رئيس جماعة ترابية</td><td>بدون تمثيلية</td><td>بدون تمثيلية</td><td>ثالث اللائحة</td></tr></tbody></table>

إنطلاقا من الجدول رقم 11، يتضح أن غالبية الأحزاب السياسية التي شاركت في التنافس على مقاعد دائرة وزان خلال الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 ركزت في اختيارها للمرشحين على أصحاب التمثيليات الجاهزة، حيث اعتمد حزب الاستقلال PI والتجمع الوطني للأحرار PNI والتقديم والاشتراكية PPS وحزب اليسار الأخضر المغربي PGVN، لوائح تظم غالبية أفرادها من ذوي المسؤوليات والتمثيليات المحلية، في حين زكى كل من حزب العدالة والتنمية PJD وجبهة القوى الديمقراطية FFD والأصالة والمعاصرة PAM والاتحاد الدستوري UD عنصرين من ذوي التمثيليات
الجاهزة، في حين زكى حزب العهد الديمقراطي AHD عضو واحد له تمثيلية محلية، بينما لم تتمكن أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية USFP والحركة الشعبية MP والحزب الاشتراكي PS وحزب التجديد والإنصاف PRE من تزكية أي مرشح له تمثيلية محلية، مع العلم، أن 9 وكلاء لوائح يتوافرون على تمثيلية محلية في مقابل أربعة وكلاء لوائح ليست لهم أي تمثيلية من التمثيليات الجاهزة.

إنطلاقا من المعطيات السابقة الذكر، يتضح أن تأثيرات ظاهرة الجمع بين
الانتدابات على مسلسل الترشيح لا تتجلى فقط على مستوى نوعية النخب السياسية التي
تحوز الثقة الحزبية بل تظهر كمعيار لانتقاء مرشحي الدوائر الانتخابية،<fnref n="464" /> ووسيلة
لغلق المشهد السياسي حول نخبة معينة،<fnref n="465" /> من خلال قيامها بفرملة حركية التمثيلية عبر
الأجيال، وتمديد الزمن التمثيلي للنخبة المرتبطة بها.

فالجمع بين الانتدابات يؤدي بالتزامن مع عملية انتقاء المرشحين إلى الفصل بين محترفي السياسة وغيرهم،<fnref n="466" /> وبين المرشح الخدماتي والمرشح المناضل، حيث تستفيد الفئة الأولى من الأولوية عند عملية الانتقاء، وتبقى للفئة الثانية فرصة واحدة وهي الإصطفاف في باقي مراتب اللائحة الحزبية، أو طرق أبواب الأحزاب الصغرى للحصول على التزكية، وهو ما يؤثر سلبا على طموحات المناضلين الحزبيين ويؤدي إلى بروز حالة من الإحباط في صفوفهم، قد يغذي لديهم الرغبة في مغادرة الحزب في كثير من الحالات.

<footnote n="464">⁴⁶⁴ - Laurent OLIVIER, *La perception du cumul des mandats*, Op Cit, P 756.</footnote>

<footnote n="465">⁴⁶⁵ - V. D. REMY, « Le statut des parlementaires », in L'écriture de la Constitution de 1958, Economica-PUAM, 1992, P 316.</footnote>

<footnote n="466">⁴⁶⁶ - Marion PAOLETTI, *Cumul des mandats : un moment de vérité pour la réforme des institutions*. voir : la Revue Parlementaire du 10-04-2013, voir : www.larevueparlementaire.fr.</footnote>
ويفسر الكثير من الباحثين هيمنة أصحاب التمثيليات الجاهزة بكون سوسيولوجيا
الانتخابات بالمغرب تؤمن بالرجل القوي عوض الرجل المؤهل، وبالرجل الذي ينفق
أكثر عوض الرجل الصالح أكثر، وبالرجل القادر على تحصين قلعته الانتخابية عوض
فقدانها،467 هذه الفئة من النخبة هي وحدها القادرة على تحقيق هذه الأهداف، بحكم
قدرتها على إدارة المعارك الانتخابية بكفاءة عالية لفائدتها، لما تتوفر عليه من خبرة
سياسية وإمكانيات كافية لتنمیر حظوظها في كسب تنافس الصراع الانتخابي، حيث
أصبح ينظر إلى المرشح صاحب ال؛داب الجاهز كمرادف للخبرة
السياسية والفعالية،468 وهذا ما تظهره بوضوح نسبة الأصوات التي يتحصل عليها
المرشحون من هذا النوع في أي غمار انتخابي مقارنة مع المرشحين البدون انتداب
تمثيلي.

الفرع الثاني:
محورية رؤساء الجماعات الترابية

ذكر ماكس فيبر أن زعماء الأحزاب السياسية يعرفون تماما صوب أي من الأعيان
المحليين يتوجب عليهم الالتفات يوم يرغبون القيام بعمل سياسي ما،469 فبجانب الإقبال
على التمثيليات الجاهزة يحتل رؤساء الجماعات الترابية دورا محوريا في دائرة اهتمام
الأحزاب السياسية، التي تدرك أن الرهان على التسيير الجماعي والتدبير الناجح
لشؤونها يعتبر قنطرة عبور لكثير من المنتخبين الجماعيين إلى البرلمان بغرفتيه.470

<footnote n="467">467 - نجيب الحجيوي: حوار مع جريدة الصباح، عدد 3581، ص 8.</footnote>

<footnote n="468">468 - Guillaume MARREL, *L'élu et son double*, Op Cit, 26.</footnote>

<footnote n="469">469 - ماكس فيبر: رجل العلم ورجل السياسة، دار الحقيقة بيروت، الطبعة الأولى، 1982، ص 7.</footnote>

<footnote n="470">470 - حسن قرنفل: نتائج انتخابات 12 يوليو تعتبر استطلاعا للرأي حول الأداء الحكومي، حوار مع جريدة أخبار اليوم المغربية، العدد 84، بتاريخ 2009/06/07-06.</footnote>
وهنا يبرز دور ظاهرة الجمع بين الانتدابات وتأثيرها في رسم التوجهات العامة للأحزاب عند محطة اختيار المرشحين، فإذا قارنا نسبة المرشحين الذين يشغلون مهام رئاسة الجماعات الترابية المختلفة مع فئة المرشحين بدون تسيير، سندرك قوة نفوذ هؤلاء في الحياة السياسية، وحجم تأثيرهم السياسي والحزبي، حيث أكد أحد الباحثين في إطار تحليله لنتائج الانتخابات التشريعية لـ7 شتبر 2007، أن الأحزاب السياسية التي تمكنت من تحقيق نتائج هامة في هذه الانتخابات، هي الأحزاب التي ترأس عددا كبيرا من الجماعات الحضرية والقروية،<fnref n="471" /> ويفسر الباحث هذا الأمر بسلوك الناخب المغربي الذي ما زال يخلط بين الرهانات المحلية ونظيراتها الوطنية، ويتذرع عليه التمييز بين مهام الجماعات المحلية ومهام مجلس النواب<fnref n="472" />،

وللتدليل على صحة هذه الفرضية، اعتمد الباحث نتائج كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي كمقياس لإثبات الدور الذي يلعبه رؤساء الجماعات في حسم التنافس الانتخابي وترجيح الكفة الانتخابية لهذا الحزب أو ذلك، فبفضل ترشيح أصحاب المسؤولية المحلية استطاع حزب الاستقلال تبوء المرتبة الأولى من حيث عدد رؤساء الجماعات الذين فازوا بالانتخابات التشريعية بحوالي 44% من حيث عدد النواب الفائزين في الدوائر التشريعية المحلية،<fnref n="473" /> وبسبب غياب الاتحاد الاشتراكي عن رئاسة الجماعات المحلية للمدن الكبرى تأثر أداء مرشحيه في انتخابات 2007.<fnref n="474" />

إن الاعتماد الكلي على رؤساء الجماعات الترابية لا يبرز فقط مع الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2007، بل استمر حتى بعد اعتماد دستور جديد سنة 2011، حيث لوحظ الإقبال على رؤساء الجماعات الترابية كمرشحين معول عليهم من طرف

<footnote n="471">⁴⁷¹ - حسن قرنفل: انتخابات 7 شتبر...مرجع سابق، ص 87.</footnote>

<footnote n="472">⁴⁷² - نفس المرجع، ص 75.</footnote>

<footnote n="473">⁴⁷³ - نفس المرجع، ص 76.</footnote>

<footnote n="474">⁴⁷⁴ - نفس المرجع، ص 86.</footnote>
جميع الأحزاب السياسية لخوض انتخابات 25 نونبر 2011، حيث تؤكد المعطيات الخاصة بمرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار هيمنة رؤساء الجماعات الترابية على مجموع اللوائح التي تمت تزكيتها من طرف لجنة الانتخابات داخل الحزب التي كان يرأسها بالمناسبة رئيس جماعة قروية، 475 حيث ترأس رؤساء الجماعات الترابية 34 لائحة انتخابية من أصل 86 لائحة، بنسبة 40% كما يوضح الرسم المبياني رقم 24 :

<figure><img src="image_25.png" /></figure>

إنطلاقا من الرسم البياني رقم 24 أعلاه، يتضح أن رؤساء الجماعات الترابية تزعموا 40% من لوائح حزب التجمع الوطني للأحرار، ويأتي بعدهم مستشاري الجماعات الترابية بنسبة 28%، بينما احتلت باقي التمثيليات نسب ضعيفة، هذا دون احتساب باقي رؤساء الجماعات الترابية الموزعين على مختلف مراتب اللوائح الحزبية المعتمدة من طرف الحزب، والتي تؤكد جميعها حقيقة أنه من يريد الفوز في الانتخابات التشريعية يجب عليه أن يعتمد بصفة مطلقة على رؤساء الجماعات الترابية مع تعزيز صفوفهم بأصحاب التمثيليات الجاهزة.

<footnote>475- يتعلق الأمر بالسيد محمد عبو رئيس جماعة بني وليد بإقليم تاونات.</footnote>
## الفرع الثالث:

### إقصاء النساء والتضييق على الشباب

ظهرت الحركة النسوية 476 كرد فعل على واقع سياسي ذكوري وإقصائي بهدف تلطيف هذا الأخير والمساهمة في إعادة تكوين الوعي الجمعي وهيكلة بنياته الاجتماعية والثقافية والسياسية بما يسمح باستعاب النساء كمكن أساسي من مكونات الحياة السياسية، 477 فقد كان المغرب ومازال منذ الاستقلال مطبوعا بتفصل معقد بين مبادئ المثال الديمقراطي وبين ثقافة تقليدية ودينية تكرس إقصاء المرأة، وتساعد على تهмиش وإعاقة تفتح وجودها السياسي، كان من بين تجلياتها سيطرة الذكورية على المجال السياسي وعلى مجال التمثيلية سواء داخل البرلمان أو داخل باقي المؤسسات المنتخبة.

وتؤكد الإحصائيات الخاصة بالتمثيلية النسائية داخل المؤسسة parliamentary هذا الواقع وتعززه، وذلك منذ الانتخابات التشريعية لسنة 1977، حيث لم تحظى سوى 8 نساء بتزكية الأحزاب السياسية بنسبة 0.88%، وقد ارتفع هذا العدد إلى 16 مرشحة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 1984 بنسبة 1.6%، 478 و 33 مرشحة خلال

<footnote n="476">476 هي حركة سياسية تهدف إلى غايات اجتماعية تتمثل في الدفاع عن حقوق المرأة وإثبات ذاتها ودورها في جميع المجالات، وقد برزت هذه الحركة خلال القرن 19 وتطورت حتى أصبحت من أبرز جماعات الضغط المؤثرة في القرار الدولي والمحلي.</footnote>

<footnote n="477">477 ترى الباحثة التجانية فرتات أن المسألة النسائية ليست مجرد مسألة قانونية بل هي رهان إيديولوجي وسياسي وأخلاقي وإجتماعي كبير، يدل على أن فكرنا بجميع التيارات التي تخترقه إنما يتحرك داخل دائرة يمثل فيها ما هو ديني في تداخله مع ما هو سياسي المرجع الشامل، أنظر: التجانية فرتات: المشاركة السياسية للمرأة هذه القاصر الأبدية، مساهمة ضمن مؤلف القانون والمشاركة السياسية، تحت إشراف علي بنمخلوف، حوارات فلسفيّة، نشر الغنك، ص 15.</footnote>

<footnote n="478">478 - بيرنابي لويس غارسيا: الانتخابات المغربية منذ 1960 إلى الآن دراسة علمية موثقة، ترجمة بديعة الخرازي، منشورات الزمن الكتاب الرابع عشر، سلسلة ضفاف، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2007، ص 196.</footnote>
الانتخابات التشريعية لسنة 1993، و72 مرشحة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 1997، وكذلك الحال بالنسبة للشباب حيث أكدت العديد من الدراسات ضعف تمثيلية الشباب داخل المؤسسةبرلمانية منذ الولايات التشريعية الأولى، مؤكدة على أن بنية المؤسسةبرلمانية كانت تتجه إلى الشيخوخة أكثر فأكثر، إلى درجة جعلت البعض يعتقد أنه كلما كان المرشح أكبر سنا إلا وكان لديه الحظ الوافر للفوز. 481

ومن أجل تدبير واقع اللامساواة بين الرجال والنساء من جهة وبين الشباب والشيوخ من جهة أخرى، تم في البداية تدشين مسار التمييز الإيجابي لفائدة المرأة، بالاعتماد على آلية الكوطا،482منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2002، مرورا بالانتخابات التشريعية لسنة 2007، والانتخابات الجماعية لسنة 2009، وذلك من أجل تمكين النساء من ولوج البرلمان بأكبر عدد، ورفع نسبة تمثيليتهم من أقل من 1% إلى 10% عبر اللائحة الوطنية،483والمساهمة في خلق تمثلات جديدة في المخيال الشعبي وفي الثقافة العامة للناخبين،484 التي مازالت تعوق أي توجه نحو التصويت لفائدة النساء.

<footnote>479ـ وفاء الفلالي: البرلمان في النظام السياسي المغربي على ضوء الولاية التشريعية الخامسة "من 1933 إلى 1997"، مطبعة طوب بريس، الطبعة الأولى، 2011، ص 93.</footnote>

<footnote>480ـ عبد الله المصلحي: النخبة النيابية المغربية...، مرجع سابق، ص 27.</footnote>

<footnote n="481">481 - M : SEHIMI, *Les Elites parlementaires*, op Cit, p 103.</footnote>

<footnote>482ـ في تدخل لرئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب أكد قائلا: "...لا يعتبر اللائحة الوطنية ريعا سياسيا كما أشيع عن وصف هذه اللائحة بل نعتبرها مكسبا جعل بلادنا تعتلي مراتب متقدمة ضمن ديمقراطيات أخرى، ونؤكد بأن هذه اللائحة يجب أن تكون مرحلية بطبيعتها في أفق تجدر التجربة في المجتمع، لينطلق مسلسل التنافس الميداني الشريف الذي يمكن للأحزاب أن تضمن من خلاله التواجد النسائي والشابي وتواجد مواطنها القاطنين بالخارج، عبر مواثيق شرف تخصص دوائر بعينها لهذه الفئة.."، أنظر: مداولات مجلس النواب - الدورة الإستثنائية، شتنبر 12-09-2011، ص 11.</footnote>

<footnote>483ـ محمد مونشيح: النخبةبرلمانية وإشكالية التجديد...، مرجع سابق، ص 43.</footnote>

<footnote>484ـ أنظر: مداخلة رئيس الفريق الإتحادي بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون رقم 27-11 متعلق بمجلس النواب، أنظر: مداولات مجلس النواب - الدورة الاستثنائية، شتنبر 12-09-2011، ص 19.</footnote>
ورغم كل هذه المبادرات، فإن واقع اللامساواة ظل على حاله، ولم يستطع مسلسل التمييز الإيجابي تحقيق الهدف السوسيوسياسي من اللائحة الوطنية، حيث ظلت فرص النساء في الحصول على التزكية للتنافس عبر الدوائر الانتخابية المحلية ضعيفة، وهو ما إنعكس على تمثيليتها على مستوى هذه الدوائر، وبقيت بوابة اللائحة الوطنية القناة الوحيدة لوصول النساء والشباب إلى مجلس النواب، خاصة بعد رفع تمثيلية النساء عبر هذه القناة إلى 60 مقعد، بجانب تخصيص 30 مقعد لفائدة الشباب.

إن ضعف فرص النساء والشباب في الوصول إلى البرلمان عبر اللوائح العادية وإن اعتبر انعكاسا لثقافة سياسية ومجتمعية سائدة، فإنه بالإضافة إلى ذلك، يعتبر أحد تجليات هيمنة محترفي الجمع بين الانتدابات على قنوات تزكية المرشحين لمختلف الاستحقاقات الانتخابية وتحكمهم في مفاتيح العملية الانتخابية بكل نفاصيلها، سواء على مستوى الترشيح حيث يعاني النساء والشباب من إقصاء منهج من الحق في الترشيح، أو على مستوى الحملة الانتخابية حيث يؤكد عدد من الدارسين أن التواصل مع جميع الأطراف في الانتخابات ينصب على اللوائح المحلية، دون الإكتئار للائحة الوطنية التي توجد على رأسها امرأة.485

وبجانب هذه الملاحظات، يمكن التأكيد من جهة أخرى، أن تأثير محترفي الجمع بين الانتدابات لا يقتصر فقط على نسبة تمثيلية النساء والشباب داخل مجلسي البرلمان، وإنما يمتد إلى تحديد نوعية النخب النسائية والشبابية التي يتم تزكيتها عبر اللائحة الوطنية، وهو ما يظهر من خلال الحضور الجلي للنساء والشباب المتوفرين على التمثيليات المحلية، أو المرتباطين بعلاقة قرابة أو نسب مع بعض العائلات السياسية المعروفة باحتكارها للمشهد السياسي، كما يوضح ذلك الجدول رقم 12.

<footnote n="485">485 - عبد الحفيظ أدمينو: لحظات من الزمن الانتخابي، "الحملة الانتخابية في دائرة قروية"، ضمن كتاب الانتخابات التشريعية 7 شتبر 2007 اللعبة والرهانات...، مرجع سابق، ص 146.</footnote>
وبناء عليه، يمكن القول بأن التمثيليات المحلية، بالنسبة للمسار الантخابي بالمغرب أصبح دورها شبيه بالدور الذي تلعبه الزانة في رياضة ألعاب القوى لا يمكن لأي مرشح القفز إلى الأعلى في سلم التمثيليات بدونها، وعليه فإن الفرصة الوحيدة أمام النساء وهي الحد من الجمع بين الانتدابات، حيث يرى البعض أن الحد من الجمع يؤدي إلى تجديد الطبيعة السياسية التي ستؤدي حتما إلى تشبيب وتأنيث الحياة السياسية.<sup>486</sup>

<footnote n="486"><sup>486</sup> -Jean-Michel BLANQEUR, « Cumul des mandats » Revue de Droit Public, Numéro spécial, op. cit., p. 1559.</footnote>
جدول رقم 12:

معطيات تفصيلية حول طبيعة الانتدابات المحلية التي يتوفر عليها بعض النساء والشباب
الفائزين في الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 عبر اللائحة الوطنية، ونوعية علاقة
القرابة أو النسب التي تربط بعضهم مع محترفي الانتخابات.

<table dir="rtl">
  <thead>
    <tr>
      <th>الاسم</th>
      <th>الحزب</th>
      <th>مشكّلة</th>
      <th>فرابا</th>
      <th>طبيعة التمثيلية المحلية</th>
      <th>طبيعة القرابة</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>ارقية الدرهم</td>
      <td>USFP</td>
      <td>-</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>ابنة اخ القيادي الاتحادي حسن الدرهم</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>خديجة اليملاحي</td>
      <td>USFP</td>
      <td>-</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>زوجة النائب البرلماني عبد الهادي خيرات</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>احمد مهدي مزواري</td>
      <td>USFP</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>مستشار ببلدية المحمدية</td>
      <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>علي اليازغي</td>
      <td>USFP</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>-</td>
      <td>ابن القيادي محمد اليازغي</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>ام البنين لحلو</td>
      <td>UD</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>مستشارة ب المقاطعة مرس السلطان وعضو مجلس مدينة الدار البيضاء</td>
      <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>صباح المنصوري</td>
      <td>UD</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>نائبة رئيس مقاطعة مراكش المدينة بمراكش</td>
      <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>ياسير عادل</td>
      <td>UD</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات صنف الخدمات بالبيضاء</td>
      <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>ياسين الراضي</td>
      <td>UD</td>
      <td>-</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>ابن القيادي ادريس الراضي عضو مجلس المستشارين</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>نعيمة بن يحيى</td>
      <td>PI</td>
      <td>-</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>زوجة عبد القادر العلمي اخ الوزير السابق محمد سعد العلمي</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>امكملتو كمال</td>
      <td>PI</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>نائبة رئيس بلدية العيون</td>
      <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>زينب قيوح</td>
      <td>PI</td>
      <td>*</td>
      <td>*</td>
      <td>مستشارة ببلدية اولاد تايمه باقليم تارودانت</td>
      <td>ابنة القيادي علي قيوح واخت الوزير السابق ورئيس المجلس الأقليمي لتارودانت عبد الصمد قيوح</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>فاطمة طارق</td>
      <td>PI</td>
      <td>*</td>
      <td>*</td>
      <td>نائبة رئيس مقاطعة زواغة بفاس ورئيسية لجنة التنمية بمجلس المدينة الدار البيضاء</td>
      <td>زوجة الامين العام لجزب الاستقلال</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>نعيمة رباع</td>
      <td>PI</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>مستشارة ب المقاطعة البرنوصي وعضو مجلس مدينة الدار البيضاء</td>
      <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>كنزة الغالي</td>
      <td>PI</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>مستشارة بمجلس مدينة فاس</td>
      <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>عبد القادر الكيحل</td>
      <td>PI</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>عضو مقاطعة المربسة وعضو مجلس المدينة لسلا وعضو المجلس الجهوي للرباط سلا زمور زعير</td>
      <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>ميلودة حازب</td>
      <td>PAM</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>رئيسية مقاطعة النخيل بمراكش</td>
      <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>جليلة مرسلية</td>
      <td>RNI</td>
      <td>*</td>
      <td>-</td>
      <td>نائبة رئيس مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء</td>
      <td>-</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>مينة بوهدود</td>
      <td>RNI</td>
      <td>*</td>
      <td>*</td>
      <td>رئيسة جماعة الكفيفات باقليم تارودانت</td>
      <td>ابنة القيادي محمد بوهدود بودلال</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>سميرة القاسمي</td>
      <td>RNI</td>
      <td>*</td>
      <td>*</td>
      <td>مستشارة ببلدية تطوان</td>
      <td>مقربة من النائب البرلماني الطالبي رئيس مجلس النواب</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<table><tr><td>رحمة اطريطاح</td><td>RNI</td><td>مستشارة بجماعة خلالفة باقليم تاونات</td><td>*</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>حسن بوهريز</td><td>RNI</td><td>-</td><td>-</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>محمد اسلاسي</td><td>RNI</td><td>رئيس جماعة سيدي محمد بلحسن باقليم تاونات</td><td>*</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>محمد زكرياء بنكران</td><td>RNI</td><td>عضو مقاطعة مرس السلطان وعضو مجلس المدينة و مجلس الجهة و مجلس عمالة الدار البيضاء</td><td>*</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>فاطنة الكيحل</td><td>MP</td><td>رئيسة جماعة عرباوة باقليم القنيطرة</td><td>-</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>عزيز الدرمومي</td><td>MP</td><td>-</td><td>-</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>بسيمة الحقاوي</td><td>PJD</td><td>مستشارة ب المقاطعة انفا بالبيضاء</td><td>-</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>جميلة مصلي</td><td>PJD</td><td>مستشارة ب المقاطعة تابريكت بسلا</td><td>-</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>صباح بوشام</td><td>PJD</td><td>مستشارة ب المقاطعة اكدال بالرباط</td><td>-</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>ءامنة ماء العينين</td><td>PJD</td><td>مستشارة بلبلدية تزنيت</td><td>-</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>عزيز القندوسي</td><td>PJD</td><td>مستشارة بلبلدية ميدلت</td><td>-</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>ربيعة طنينشي</td><td>PJD</td><td>مستشارة بلبلدية اخريبكة</td><td>-</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>سعادة بوسيف</td><td>PJD</td><td>مستشارة بلبلدية بني ملال</td><td>-</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>رقية الرميد</td><td>PJD</td><td>مستشارة بلبلدية القنيطرة</td><td>*</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>عمر بنيطو</td><td>PJD</td><td>مستشار ب المقاطعة المنارة بمراكش</td><td>-</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>يونس مفتاح</td><td>PJD</td><td>مستشار ب المقاطعة المرينبين بفاس</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>محمد خيي</td><td>PJD</td><td>مستشار ب المقاطعة بني مكادة بطنجة</td><td>-</td><td>*</td><td></td></tr><tr><td>انس الدكالي</td><td>PPS</td><td>مستشار ب المقاطعة الرياض بالرباط</td><td>-</td><td>*</td><td></td></tr></table>

## المطلب الثاني :

### على مستوى الحملة الانتخابية

تعتبر الحملة الانتخابية لحظة مهمة لقياس ومعرفة الظواهر المتحكمة في السلوك السياسي، والمؤثرة في توجيه نوايا التصويت، وبالتالي صياغة النتائج النهائية للتنافس الانتخابي، وهي عمليا فرصة للمرشحين وقادة الأحزاب السياسية لاختبار مدى قدرتهم
على الفوز <fnref n="487" />، وقياس مستوى شرعيتهم ودرجة الرضى الشعبي على أدائهم السياسي،
غير أن معاينة واقع الحملة الانتخابية ومضمون خطابها وفحوى شعاراتها على امتداد
الانتخابات التشريعية، يكشف تراجع الاهتمام بالقضايا العامة التي تهم السياسات العامة
في مقابل الحضور القوي للقضايا المحلية والرهانات المحلية.

هذا التحول، الذي ينظر إليه كأحد أبرز تجليات ظاهرة الجمع بين الانتدابات على
المستوى الانتخابي، جعل الحملة الانتخابية تفقد خصوصيتها الكلاسيكية، إذ لم تعد تهتم
بمناقشة الاختيارات السياسية العمومية كمحطة لتقييم الأداء الحكومي والبرلماني وتقييم
السياسات العمومية، بل أصبحت رهينة المحلي (الفرع الأول)، بالإضافة إلى ما كرسته
من انحرافات على مستوى تمويل العمومي للأحزاب السياسية (الفرع الثاني) وتقديم
البرامج الحزبية والسياسية أثناء التنافس الانتخابي (الفرع الثالث).

## الفرع الأول:
### الحملة الانتخابية والرهانات المحلية

شكلت إشكالية العلاقة بين المحلي والوطني موضوع انشغال العديد من الباحثين،
إلى درجة جعلت المنظرين يختلفون أكثر فيما بينهم <fnref n="488" /> بين مسلم بهذه العلاقة ومنكر
لها، خاصة إذا تعلق الأمر بدراسة بعض الظواهر التي تقوم بالأساس على التمايز في
الرهانات والأهداف، ومع ذلك تجد هذه الظواهر نفسها في قلب هذه الإشكالية.

<footnote n="487">⁴⁸⁷ - David BUTLER, *La Portée des Etudes électorales*, Revue Française de Science Politique, Année 1952, Volume 2, N° 2, p. 215.</footnote>

<footnote n="488">⁴⁸⁸ - أنظر: عبد الرحمان البكريوي: مفهوم الشؤون المحلية وتوزيع الإختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية، مساهمة في مناظرة جامعة وهران، وحدة البحث في الانتزوبولوجيا الاجتماعية والثقافية، تحت عنوان: "الجماعات المحلية والتنمية في المغرب الكبير، المنظمة أيام 22-24-1990-25، ص.</footnote>
الحديث هنا عن خصوصية الحملة الانتخابية التي أصبحت مثار جدال واسع بين الباحثين المهتمين بتحليل مضمونها وجزئياتها ومحدداتها السوسيولوجية، والذين أصبحت تواجههم إشكالية حقيقية تمس تحديد هوية هذه الحملة وطبيعتها، ونوعية التقاطعات التي تتجاذب المحلي والوطني داخلها، فهناك من يعتقد بأن الحملة الانتخابية فقدت هويتها، بفعل غياب النقاش السياسي والخلط بين ما هو تشريعي/برلماني وما هو جماعي 489، حيث تظهر الانتخابات الجماعية وكأنها انتخابات تشريعية، والانتخابات التشريعية كأنها انتخابات جماعية، من خلال تحويل الرصيد المحلي إلى رصيد سياسي 490 وتحويل الرصيد الوطني إلى رصيد محلي، مع العلم، أن رهان الانتخابات التشريعية لا علاقة له بالأداء في الجماعات المحلية، 491 ورهانات الانتخابات الجماعية لا علاقة له بالأداء داخل المؤسسةبرلمانية، في حين يرى البعض الآخر بأن التمييز في هذا الإطار بين رهانات المجال المحلي والوطني هو تمييز نسبي، لأن هناك تأثيرات متبادلة، 492 بين مجال تحرك الانتخابات التشريعية ومجال تحرك الانتخابات الجماعية.

وبغض النظر عن حقيقة التقاطعات والتأثيرات المتبادلة بين المحلي والوطني التي يمكن أن تؤسس لها حركية الحملة الانتخابية، فإن الخلاصة المؤكدة، أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات والتي تتأسس في العمق على نقطة تقاطع محلية الحياة السياسية

<footnote>489- أحمد مفيد: التمثيل السياسي بالمغرب على ضوء انتخابات 7 شتنبر 2007، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 1، ربيع 2008، ص 14.</footnote>

<footnote>490- محمد دوخة: الانتخابات في البادية: من تحكم الداخلية إلى كماشات المال والقبيلة وشبكات المصالح، ملاحظات من داخل العملية الانتخابية من دائرة قروية، ضمن كتاب الانتخابات التشريعية 7 شتنبر 2007، اللعبة والرهانات...مرجع سابق، ص 155.</footnote>

<footnote>491- حسن قرنفل: نتائج انتخابات 12 يوليو تعتبر استطلاعا للرأي حول الأداء الحكومي، حوار مع جريدة أخبار اليوم...، مرجع سابق.</footnote>

<footnote>492- محمد مدني: حوار مع جريدة الأحداث المغربية، عدد 4159، بتاريخ 29 شتنبر 2010.</footnote>
ومركزية الفعل العمومي،<fnref n="493" /> جعلت الحملة الانتخابية الممهدة لأي اقتراع تشريعي بلا هوية ولا مضمون، حيث لاحظ أحد الباحثين أنه وخلال الحملة الانتخابية التي سبقت اقتراع شتنبر 2007 ظهر وكأن الحملة الانتخابية قامت بتفويت منظم للصراع الماكرو سياسي وتحويله إلى مجرد صراعات ميكرو مجتمعية ذات طابع محلي في دوائر إقليمية بأدوات العائلة والقبيلة والمال والنوذ والدين والوجاهة الشخصية،<fnref n="494" /> نفس الشيء بالنسبة للانتخابات التشريعية لـ25 نونبر 2011، وهو ما زكى الإنطباع لدى الكثير من المراقبين بأن الحملة الانتخابية تبدو كحملة محلية من أجل انتخابات وطنية، حيث يغيب البعد الوطني ويحضر البعد المحلي.<fnref n="495" />

لقد كان لتكرис التداخل بين الوطني والملي دور في تعميق هوة الخلط بين المجالين في ذهنية الهيئة الناخبة، حيث أصبح يتذرّع على الناخب التمييز بين مهام الجماعات الترابية ومهام مجلس النواب،<fnref n="496" /> وبين دور المنتخب المحلي ودور البرلمانی،<fnref n="497" /> وبين الأفكار المحلية والأفكار الوطنية،<fnref n="498" /> سواء على مستوى المطالب أو الانتظارات، وهي الصورة التي ساهم في ترويجها بعض المرشحين أثناء عرض برامجهم التي أطلقوا فيها وعودا لا حدود لها بخلق مشاريع محلية من صميم اختصاصات الجماعات الترابية، أو عرض برامج تفضيلية موجهة بالأساس للمجال المحلي لا علاقة لها بالبرنامج الحزبي على المستوى الوطني،<fnref n="499" /> الذي يجب من

<footnote n="493">⁴⁹³ -Guillaume MARREL, *L'élu et son double*, op. cit, p 31.</footnote>

<footnote n="494">⁴⁹⁴ - حسن طارق: الانتخابات المغربية من إشكالية الإنتقال الديمقراطي إلى إشكالية المرور إلى السياسة: حالة إقتراع 7 شتنبر 2007، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 1، ربيع 2008، ص 82-83.</footnote>

<footnote n="495">⁴⁹⁵ - نفس المرجع، ص 82-83.</footnote>

<footnote n="496">⁴⁹⁶ - حسن قرنفل: انتخابات 7 شتنبر...، مرجع سابق، ص 75.</footnote>

<footnote n="497">⁴⁹⁷ - حسن طارق: الانتخابات المغربية...، مرجع سابق، ص 83.</footnote>

<footnote n="498">⁴⁹⁸ - أنظر: محمد مونشيح: النخبةبرلمانية...، مرجع سابق، ص 41.</footnote>

<footnote n="499">⁴⁹⁹ - حسن طارق: الانتخابات المغربية...، مرجع سابق، ص 82-83.</footnote>
الناحية المنطقية أن تهيمن عليه الاهتمامات الاستراتيجية الكبرى والتوجهات القطاعية الأساسية.
الفرع: الثاني:
تمويل الحملة الانتخابية

يلعب المال دورا هاما في الحياة السياسية والحزبية، ويعتبر عنصرا حيويا في توطيد وتدعم أسس الديمقراطية، فالAhزاب السياسية تحتاج دائما إلى الكثير من الموارد لتمويل أنشطتها اليومية، وحملاتها الانتخابية، ومن أجل ذلك تم وضع معايير وقواعد إجرائية وضبطية، غايتها تقنين عملية تمويل العملية السياسية وتنظيم مالية الأحزاب السياسية ونفقاتها، بما يحافظ على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين، ويضمن حريتهم في المنافسة الديمقراطية. 500

ومن أجل تحقيق غايات المنافسة الديمقراطية، أدخلت العديد من التغييرات على قنوات تمويل الأحزاب السياسية في غالبية الديمقراطيةات الحديثة، حيث لم تعد كما كانت خارج الضبط والتنظيم، 501 رغم الضبابية التي ما زالت تطبع بعض قنوات التمويل السياسية للأحزاب، بفعل دخول رأساميل غير محددة الهوية إلى معترك العملية الانتخابية يكون لها تأثير كبير على مآلاتها ونتائجها.

إنسجاما مع التوجه العالمي للديمقراطيات التي أصبحت تفتح المجال للدول للتدخل بشكل رئيسي في عملية التمويل العمومي، 502 فتحت التشريعات الانتخابية الصادرة في

<footnote n="500">500 - Jean-claude MASCLET, *Cumul des mandats et financement*, Op Cit, p 44.</footnote>

<footnote n="501">501 - voir M. H. Faupin, *Le contrôle du financement de la vie politique, partis et campagnes*, LGDJ, Paris, 1998.</footnote>

<footnote>502- تعتمد هذه التجارب على الوثيقة الدستورية لشرعة تدخل الدولة في تمويل الأحزاب السياسية حيث اعتمد المشرع الفرنسي على مقتضيات المادة 4 من دستور 1958 والمشرع الألماني على المادة 24 من دستور 23 ماي 1949 والمشرع الإيطالي على المادة 49 من دستور 27 دجنبر 1944 أنظر:</footnote>

<footnote>- Jean-claude MASCLET, *Cumul des mandats et financement*, Op Cit P 44.</footnote>
أوائل التسعينات بالمغرب، 503 المجال للدولة لتصبح بموجب مدونة الانتخابات أبرز المساهمين في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية، حيث تم اعتماد معايير مضبوطة أهمها معيار التمثيل البرلماني كأساس لتوزيع التمويل المالي على مختلف الأحزاب السياسية، 504 لكن مع ذلك فإن ضبط قنوات التمويل العمومي للحملات الانتخابية مازال تخضع للإختراقات، 505 سواء من طرف التمويل الخاص الذي لم تنقطع امداداته رغم تدخل الدولة على خط التمويل العمومي، 506 أو من طرف بعض التمويلات غير المباشرة التي تتدخل في العملية الانتخابية، وتساهم في التأثير على ميزان التنافس الانتخابي، الذي يختل لفائدة فئة على حساب أخرى، ومرشح على حساب مرشح آخر، ويأتي على رأس هذه المصادر ظاهرة الجمع بين الانتدابات، 507 التي تعتبر مصدرا غير مباشر للتمويل الانتخابي، يساهم في ضخ سيولة نقدية ومادية إضافية في العملية الانتخابية، تتجلى طبيعتها في الموارد المالية المتاتية من المهام الانتدابية المتعددة، ومن الدعم المجاني لأعضاء المجالس الترابية، ومن الاستخدام غير المشروع لوسائل الجماعات الترابية في الحملة الانتخابية.

<footnote n="503">503 - أنظر: المرسوم رقم 2.92.721 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1992 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4169 بتاريخ 28 شتبر 1992. والمرسوم عدد 2.97.234 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1997 .</footnote>

<footnote n="504">504 - أثار جدالا واسعا في صفوف الباحثين والفاعلين السياسيين، حيث أكد أحد الباحثين أن التمييز بين الهيئات السياسية على أساس هيئات ممثلة وأخرى غير ممثلة في البرلمان عند توزيع الغلاف المالي المخصص للحملة الانتخابية لا يستند على أساس قانوني أو دستوري ومن شأنه أن يخلق تفاوتا بين الأحزاب السياسية أثناء الحملات الانتخابية، ذلك أنه يقلل من حظوظ الأحزاب التي لم تستفذ من الدعم نظرا للاعتمادها على التمويل الذاتي المحدود، وينقص من دعايتها السياسية. أنظر: خالد الشرقاوي السموني: الانتخابات كأداة للتعبير عن الحرية السياسية: الانتخابات التشريعية بالمغرب 1997 نموذجا، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 26، يناير-مارس 1999، ص 91.</footnote>

<footnote n="505">505 - تسجل الممارسة العملية صعوبة تطبيق المراقبة الدقيقة لكيفية صرف المبالغ المالية أثناء الحملات الانتخابية نظرا ل слиعب بعض المرشحين في الوثائق المثبتة لذلك، بالإطافة إلى تجاوز العديد من المرشحين للسقف المحدد للتمويل. أنظر: نفس المرجع، ص 92.</footnote>

<footnote n="506">506 - Jean-claude MASCLET, *Cumul des mandats et financement*, Op Cit, P 50.</footnote>

<footnote n="507">507 - من بين هذه التمويلات تمويلات بعض جماعات الضغط، تمويلات بعض المنظمات الدولية أو الوطنية، وتمويلات بعض الدول ذات المصالح ...</footnote>
فإذا كان التنافس الديمقراطي يقتضي توفر ثلاث مركزات رئيسية في الحملة الانتخابية:

- المرتكر الأول: أن تكون هذه الأخيرة حرة، بمعنى أن كلفة الحملة الانتخابية لا يجب أن تكون سببا في إقصاء أي مرشح ومنافس انتخابي؛

- المرتكر الثاني: أن تكون الحملة الانتخابية متكافئة قائمة على مبدأ المساواة، بمعنى أن الأموال المرصودة للحملة الانتخابية يجب أن توظف في الدفاع عن الأفكار والبرامج الحزبية، ولا يجب أن تكون سببا في فوز مرشح على حساب الآخر؛

- المرتكر الثالث: يجب أن تكون هذه الحملة نزيهة بالشكل الذي لا يؤدي إلى تنزيل الانتخابات برمتها منزلة الشك. 508

لكن الملاحظ، أن هذه المركزات تتحول في ظل هيمنة محترفي الجمع بين
الانتخابات على العملية الانتخابية إلى مجرد إطارات فارغة بلا محتوى، حيث تحل
محلها مركزات أخرى من قبيل العلاقات الشخصية والمنظمة الزبائنية، والمحددات
القبلية والعائلية، والإمكانات والوسائل الجماعية والعمومية الموضوعة تحت تصرف
محترفي الجمع بين الانتخابات، هذه المركزات البديلة هي التي تشكل المحدد الرئيسي
لمسار العملية الانتخابية، ومحصلة مآلاتها ونتائجها، التي تأتي في الغالب لصالح
محترفي الجمع بين الانتخابات الانتخابية.

إن تأثير محترفي الانتخابات على مصادر التمويل الانتخابي، يشكل مشكلا بنيويا
يتحكم في منظومة المسلسل الانتخابي، تكون له تأثيراته الخفية والمعلنة على فلسفة
وبنية وجوهر الديمقراطية التنافسية، وتكشف طبيعة المنازعات الانتخابية التي تعقب
كل عملية انتخابية جملة من الطعون الموجهة عادة ضد محترفي الانتخابات الذين
يتوفرون على انتدابات أو مسؤوليات محلية بحجة استغلالهم لإمكانيات ووسائل

<footnote n="508">508 - Jean-claude MASCLET, *Cumul des mandats et financement*, Op Cit, P 46.</footnote>
الجماعات الترابية التي ينتمون إليها في الحملة الانتخابية،<fnref n="509" /> وهو ما جعل البعض يتسائل، منبها إلى مخاطر مصادر التمويلات غير المباشرة التي توفرها ظاهرة الجمع بين الانتدابات على الديمقراطية التنافسية، قائلا: «حتى نحقق نوع من المساواة في التنافس، كيف يعقل أن رئيس مقاطعة أو رئيس جماعة أو رئيس مجلس عمالة الذي يتوفر على وسائل لا يتوفر عليها باقي المواطنين الذين يترشحون في البرلمان؟».<fnref n="510" />

## الفرع الثالث: غياب البرامج السياسية

يعتبر البرنامج الانتخابي بمثابة عرض عام للمشاريع المقترحة من طرف المرشح أو الحزب الذي يمثله، والتدابير المتخذة لتنفيذ ذلك، والتي يجب أن تكون مستندة على مرجعية فكرية تشكل خلفية أو تصور يوجه الحزب في نضالاته السياسية ومعاركه الانتخابية، فعدم وجود برنامج سياسي مبني على أساس تصورات إيديولوجية يلغي أهم صبغة تطبع الحقل السياسي، وتزيل أحد أهم ركائز وجوده، وهي التنافسية والصراع من أجل الوصول إلى السلطة.

فالقانون المؤطر للعملية الانتخابية عبر التاريخ، هدفه تنزيل البرنامج السياسي منزلة التجريب، على قاعدة أهداف وقيم وتوجهات وسياسات يحددها المشروع السياسي والحاضنة الإيديولوجية لأي فعل سياسي مشارك في عملية التنافس

<footnote n="509">⁵⁰⁹ أنظر على سبيل المثال: قرار المجلس الدستوري، عدد 881-12، بتاريخ 11 سبتمبر 2012، الجريدة الرسمية، عدد 6089، بتار يخ 8 أكتوبر 2012، ص 5356، وعدد 884-12، بتاريخ 18 سبتمبر 2012، الجريدة الرسمية، وعدد 6091، بتاريخ 15 أكتوبر 2012، ص 5424، وعدد 906-12، بتار يخ 17 نونبر 2012، الجريدة الرسمية، وعدد 6104، بتاريخ 29 نونبر 2012، ص 6136...</footnote>

<footnote n="510">⁵¹⁰ تدخل بوانو باسم فريق العدالة والتنمية مجلس النواب خلال الجلسة العمومية خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي 11.27 المتعلق بمجلس النواب، مداولات مجلس النواب - الدورة الاستثنائية، شتبر 12-09-2011، ص 18.</footnote>
الانتخابي، لكن من خلال معاينة واقع البرنامج الحزبي وطبيعة حضوره في الحملة
الانتخابية التشريعية، يتضح أن هذه الأخيرة بحسب تعبير ميمون يشو تتم على أساس
ورقة عمل تظم كل شيء ولا تظم أي شيء،<fnref n="511" /> وبتعبير عبد الرحيم منار السليمي هي
عبارة عن تأملات سياسية وانفعالية،<fnref n="512" /> حيث أن معاينة وتحليل وثائق وبرامج مختلف
 الأحزاب السياسية المغربية يجعل المرء يشعر بأنه أمام برنامج واحد متعدد النسخ،
 وأنه لا فرق بين البرنامج المقدم للانتخابات التشريعية والبرنامج المقدم للانتخابات
 الجماعية، حيث تشترك جميع الأحزاب السياسية في نفس الشعارات والخطابات، وهو
 ما يساهم في خلق الإتباس حقيقي لدى المواطن والناخب، خاصة عندما تتدخل
 الرهانات والإنتظارات المحلية مع الوطنية.

من بين العوامل المفسرة لتوحد الخطاب الحزبي وهامشية الإرتكاز على البرنامج
السياسي في الانتخابات التشريعية، كون لعبة المنافسة التي تؤسس لها هي في الأصل
لعبة شخصيات سياسية، وليست لعبة أحزاب أو إيديولوجيا أو برامج سياسية، فالنواب
الممثلون في البرلمان بتعبير بول باسكون لا ينتخبون على أساس برنامج عمل بل على
أساس الإنتقاء إلى شبكات من الولاء،<fnref n="513" /> هذه الشبكات التي تتشكل من سلسلة من
المترابطات تتدخل فيها العديد من الميكانزمات من قبيل الاحتراف السياسي، الامتداد
التمثيلي، قوة العلاقات الشخصية، والروابط العائلية والقبلية.

ويعتبر محترفو الانتخابات أفضل من يحسن توظيف هذه الميكنزمات، بحكم
توفرهم على العديد من الانتدابات محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، وبالتالي تبقى عملية
الاجتهاد في خلق برامج سياسية وفق إيديولوجية معينة غير مربحة ومكلفة، وغير

<footnote n="511">⁵¹¹- ميمون يشو: مراجعة دستور 1996، ضرورة ملحة بآثار مرتبطة بشروط واقفة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 74، 2007، ص 33</footnote>

<footnote n="512">⁵¹²- عبد الرحيم منار السليمي: حوار مع جريدة الأحداث المغربية، عدد 1706، بتاريخ 24 مارس 2003.</footnote>

<footnote n="513">⁵¹³- بول باسكون: حوار مع مجلة بيت الحكمة، ..., مرجع سابق، ص 44.</footnote>
مجدية للمتنافسين في إطار بيئة تتخذ فيها العلاقات والروابط الشخصية بعدا طبيعيا،514 ويغيب فيها حضور الخطاب الإيديولوجي والسياسي. 515

وقد توقف العديد من الدارسين عند هذه الملاحظة، التي برزت على امتداد التجارب الانتخابية المغربية، حيث تكون المواجهة الانتخابية شخصية أكثر منها سياسية،516 وهكذا أصبحت الأحزاب السياسية المغربية تتميز بما يسميه عبد اللطيف أكنوش يطغيان التقليدانية الإنتهازية التي تحدد مجمل السلوك والممارسة السياسية والهادفة إلى تذكية التقليدانية السياسية والتستر على المصالح الكبرى وعزوفها عن اعتماد الحداثة في سلوكها،517 على خلاف العديد من التجارب الديمقراطية العريقة التي يعلو فيها البرنامج على منطق الأشخاص، فالشعب الإسباني مثلا لا يصوت إلا لصالح البرنامج الحزبي الانتخابي والإختيار السياسي الأكثر قدرة على تلبية مطالب الشعب518.

## المطلب الثالث:

### على مستوى قواعد وثوابت التنافس الانتخابي

تعتبر الانتخابات التنافسية الرئيسية إحدى المميزات الرئيسية للديمقراطية الغربية، وهي على اتصال وثيق بإقرار الحرية كعنصر ذي كيان مستقل بل وثابت في إطار الدولة

<footnote n="514">514 - عثمان الزياني: السلوك البرلماني والأداء البرلماني....، مرجع سابق، ص 121.</footnote>

<footnote n="515">515 - أنظر: محمد الطوزي: حوار مع جريدة أخبار اليوم المغربية، العدد 103، بتاريخ 29-06-2009، ص 7.</footnote>

<footnote n="516">516 - برنابي لويس كارسيا: الانتخابات المغربية منذ 1960 إلى الآن....، مرجع سابق، ص 25.</footnote>

<footnote n="517">517 - عبد اللطيف أكنوش: واقع المؤسسة والشرعية في النظام السياسي المغربي على مشارف القرن 21، مكتبة بروفانس الدار البيضاء، طبعة 1999، ص 81-82.</footnote>

<footnote n="518">518 - أحمد السوداني: نظام الإقتراع النسبي وتطبيقه في انتخاب الكورتيس العام الإسباني، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 2002، ص 9.</footnote>
الأمة، 519. وتقتضي التنافسية الانتخابية التي تعتبر لحظة حاسمة في المشهد السياسي اختيارا فعليا حرا من قبل الناخبين سواء تعلق الأمر بالناخبين أم بالبرامج أم بالأحزاب التي ينتمي إليها المرشحون.

غير أنه بفعل هيمنة ظاهرة الجمع بين الانتدابات على المشهد السياسي أصبح
التنافس السياسي موضوع إختلالات جلية سواء على مستوى غياب التنافس
الإيديولوجي (الفرع الأول) أو على مستوى ضمور اللون الحزبي (الفرع الثاني)
أو على مستوى اختلال موازين التنافس السياسي (الفرع الثالث).

## الفرع الأول:

### غياب التنافس الإيديولوجي بين الأحزاب السياسية

يعتبر المكون الإيديولوجي من بين أهم العوامل الرئيسية التي يتأسس عليها عمل الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بدورها في تأطير وتمثيل المواطنين، وفق منظور خاص يتلاءم مع نظرتها للحياة والواقع الاجتماعي، فالمكون الإيديولوجي ليس مجرد يافطة لتجميل واجهة الأحزاب بحسب تعبير السلوكين، وإنما هي واحدة من الأهداف الملممة للفعل السياسي، 520 والملهمة لعمل الأحزاب السياسية ونضالاتها من أجل التغيير والإصلاح والبناء والرفاه، فالأنحزاب السياسية هي مؤسسات سياسية ووسيط إيديولوجي بين الناخب والlegends من جهة وبين المؤسسات والمجتمع من جهة أخرى، حيث يعمل المكون السياسي والإيديولوجي والاجتماعي في تفاعل من أجل صياغة رؤية ومنهج قادر على تشکيل الحياة المادية.

<footnote>519ـ أندري هوريو: القانون الدستوري ...، مرجع سابق، ص 64.</footnote>

<footnote>520ـ أندرو هيود: مدخل إلى الإيديولوجيات السياسية، ترجمة محمد صفار، سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين، العدد 5، المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 2012، ص 11.</footnote>
الإيديولوجيا إذن، هي مجموعة متماسكة بدرجة تزيد أو تنقص من الأفكار التي تضع أساسا للنشاط السياسي المنظم سواء قصد الحفاظ على نظام القوة القائم أو تعديله أو الإطاحة به.<sup>521</sup> إن تبيئة هذا المضمون الدلالي على المستوى العملي يطرح الكثير من النقاش، حيث ألمحت عدد من الكتابات التي تناولت حضور المكون الإيديولوجي في الحياة السياسية المغربية، وطبيعة العلاقة بين المكون السياسي والإيديولوجي وخلصت إلى حقيقتين: الأولى وهي هزالة المكون الإيديولوجي داخل الحياة السياسية والحزبية، حيث أكد الباحثين ماري وجون واتربوري على أن الحملة الانتخابية المكتوبة في النظام السياسي المغربي لا تطرح إلا أهداف دعائية بدائية كاشفة بذلك عن ما أسمياه بـ (مضمون إيديولوجي ذي مستوى هزيل)،<sup>522</sup> والحقيقة الثانية هي سيادة منطق التوحد الإيديولوجي داخل الحياة السياسية بحسب توصيف Michel CAMU،<sup>523</sup> في ظل غياب إيديولوجيا واضحة المعالم يستقل بها كل حزب عن غيره.<sup>524</sup>

هذه الخلاصة، لا تقتصر فقط على الانتخابات التشريعية لعام 1963 موضوع إنشغال الأبحاث التي اهتمت بخصوصية العملية الانتخابية بل تنطبق حتى على الانتخابات التشريعية لعام 1977، فرغم ما تميزت به هذه الانتخابات من زخم سياسي نتيجة لتجدد المسلسل الديمقراطي، فالجدال الإيديولوجي الذي تميزت به الحملة الانتخابية بقي باهتا،<sup>525</sup> وقد استمر هذا الوضع حتى في ظل باقي الانتخابات المتعاقبة، حيث تميزت الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية لسنة 1984 بنفس الخاصة، بل

<footnote n="521"><sup>521</sup> نفس المرجع، ص 21.</footnote>

<footnote n="522"><sup>522</sup> Octave Marais-John Waterbury, *Thèmes et vocabulaire de la propagande des élites politiques au Maroc*, A.A.N 1968 P 72.</footnote>

<footnote n="523"><sup>523</sup> Camu Michel, *La notion de démocratie dans la pensée des dirigeants maghrébins*, édition C.N.R.S, Paris 1971, P244.</footnote>

<footnote n="524"><sup>524</sup> محمد شقير: القرار السياسي في المغرب، دار الألفة مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1992، ص 59.</footnote>

<footnote n="525"><sup>525</sup> محمد شقير: خصائص الحملات الانتخابية بالمغرب، المجلة المغربية لعلم الإجتماع السياسي، العدد 15-16، ص 59.</footnote>
كانت بحسب تعبير مصطفى السحيمي أقل تسيسا من الحملة الانتخابية التي جرت في سنة 1977، 526 كما لاحظ عدد من الباحثين غياب البعد الإيديولوجي عن التنافس الحزبي في انتخابات التشريعية لـ 1997، 527 والانتخابات التشريعية لسنة 2007، التي اتسمت هي الأخرى بغياب التنافس الإيديولوجي، إذ بقيت شعارات الحملة تتأرجح بين نفس المرجعيات الحزبية، وهو الأمر الذي دفع أحد الباحثين إلى الإعتقاد بأن التنافس الإيديولوجي الحقيقي بين الأحزاب التي تكون الانتخابات مسرحا له غير موجود. 528

كثيرة هي العوامل المفسرة لضعف المنتوج الإيديولوجي داخل الحياة السياسية، 529 وتعتبر ظاهرة الجمع بين الانتدابات واحدة من العوامل المفسرة لهذا الضعف، فالتناقض الصارخ المسجل بين طبيعة اللعبة الحزبية التي تصنف الأحزاب المغربية إلى يمين ويسار وبين الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية أثناء الانتخابات، 530 نابع أساسا من إفراغ قنوات تواصل الناخب والانتخاب من أي مضمون إيديولوجي، وتعبئتها في ظل سيادة منطق ظاهرة الجمع بين الانتدابات بمحتوى آخر

<footnote>526- مصطفى السحيمي: الانتخابات التشريعية المغربية لسنة 1984، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 15-16، ص 114.</footnote>

<footnote>527- باستثناء حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي شارك في الانتخابات برنامج له بعد ديني وروحي يعتمد على رؤية إسلامية، أنظر: خالد الشرقاوي السموني: الانتخابات كأداة للتعبير عن الحرية السياسية...، مرجع سابق، ص 99.</footnote>

<footnote>528- حسن قرنفل: انتخابات 2007...، مرجع سابق، ص 131.</footnote>

<footnote>529- ذكر الباحث محمد شقير جملة من الأسباب والعوامل المفسرة للياب التنافس الإيديولوجي للأحزاب السياسية منها:</footnote>

<footnote>- طبيعة النظام السياسي المغربي الذي يحدد اللعبة الانتخابية خارج مجال السلطة؛</footnote>

<footnote>- طبيعة النظام الإيديولوجي المغربي الذي يقوم على ثوابت إيديولوجية لا يمكن الخروج عنها مثل الملكية والدين الإسلامي والوحدة الوطنية؛</footnote>

<footnote>- طبيعة التكوينة الحزبية التي تتركب من نفس الشائح الاجتماعية المتوسطة؛</footnote>

<footnote>- طبيعة المحيط الانتخابي الذي يتميز بانتشار الأمية التي لا تساعد على استيعاب الجدال الإيديولوجي بين الأحزاب؛</footnote>

<footnote>- طبيعة المحيط الاقتصادي الذي يتسم بانتشار الفقر، مما يجعل اهتمام الناخبين ينصرف عن كل ما لا يمس تلبية الحاجات الأساسية.</footnote>

<footnote>أنظر: محمد شقير: خصائص الحملات الانتخابية بالمغرب...، مرجع سابق، ص 59-60.</footnote>

<footnote>530- نفس المرجع، ص 58.</footnote>
من قبيل الشخصية والسلطة الرمزية والخدماتية والزبائنية، حيث تكون لعبة
الشخصيات أهم من لعبة الأحزاب وفوقها. ۵۳۱

الفرع الثاني:
إختفاء اللون السياسي

تعتبر الهوية الحزبية عنصرا أساسيا من عناصر التعددية السياسية، ويدخل ضمن
مشمولات الهوية الحزبية والخلفية الإيديولوجية والبرنامج السياسي واللون الانتخابي،
ويعتبر هذا الأخير، معيارا رئيسيًا للحكم على مدى عمق وتجذر تقاليد الممارسة
الديمقراطية في التجارب المدروسة، فكلما استند الصراع الانتخابي على هوية حزبية
واضحة كلما كان للفعل السياسي خلفية إيديولوجية يستند عليها، وكلما تظهر الصراع
الانتخابي من هذه الهوية كلما أصبح الفعل السياسي رهينا للمحددات الشخصية.

وتعتبر التجربة الإنجليزية أبرز مثال للتعبير على مركزية الهوية الحزبية داخل
حلبة الصراع الانتخابي، حيث يتأسس هذا الأخير على منظومة المؤسسات الحزبية
واللون السياسي بدل الأشخاص وشبكات الأعيان، فالناخبين الإنجليز يصوتون على
الأحزاب السياسية التي يرتبطون بها، ولا يعيرون أي اهتمام للمرشح أو جذوره
المحلية، فالمرشح يمكن أن تكون له مظلة محلية ولكنها لا تؤثر في فوزه أو خسارته،
وهو ما يجعل التسمية هي الحاسمة، ۵۳۲ وعلى خلاف التجربة الإنجليزية فإن الواقع في
فرنسا مختلف، وهو يكرس موجة التراجع التي بدأت تعرفها بعض الأحزاب السياسية
لحساب المد المتنامي للأعيان ومحترفي الانتخابات، ويفسر بعض الفقهاء الدستوريين

<footnote n="۵۳۱">۵۳۱ - محمد مختص: الحياة السياسية...، مرجع سابق، ص 123.</footnote>

<footnote n="532">532 - Y. MENY, *Politique comparée, Les démocraties-Allemagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, 5ème éd*, Paris, Montchrestien, 1996, p 433.</footnote>
هذه الانتكاسة بغياب الثقة في الأحزاب السياسية، التي مازال ينظر إليها كوسيط بين الناخبين والممثلين، والتي يمكنها أن تشهو في أي لحظة إرادة الأمة. 533

وفي هذا الإطار، تتقاطع التجربة المغربية مع التجربة الفرنسية حيث تشهد الممارسة السياسية بالمغرب على هامشية دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية، وضعف تأثير اللون الانتخابي على مآل ونتائج الصراع الانتخابي باستثناء حالات قليلة، في مقابل هيمنة الأعيان ومحترفي الانتخابات وأصحاب التمثيليات الجاهزة على مجمل مفاصيل العملية الانتخابية، من هنا تبرز تأثيرات ظاهرة الجمع بين الانتدابات على الحياة السياسية وعلى منظومة البنيات الحزبية، من خلال تدخلها المنهج في تحييد وإقصاء أي دور للون السياسي في العملية الانتخابية، حيث يبقى للمرشح مسلكا واحدا وهو، توظيف العلاقات الشخصية والرصيد المحلي من أجل كسب المنافسات الانتخابية.

إن تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات على اللون الانتخابي، تؤكده وتدعمه العديد من الحجج والوقائع، منها كثرة حالات الترحال السياسي بمناسبة إجراء الانتخابات المتعددة إلى درجة قد تصل إلى ترشح شخص واحد بألوان سياسية عدة، دون أن يكون لتغيير اللون الانتخابي أي تأثير، بالإضافة إلى التخلي المؤقت عن اللون الانتخابي من أجل كسب التمثيلية داخل عدد من المجالس الترابية، فخلال انتخابات تشكيل المجالس الجهوية والإقليمية أو الغرف المهنية التي جرت سنة 2009 عمد عدد من البرلمانيين المتنافسين على تمثيلية هذه المقاعد إلى التخلي النهائي أو المؤقت عن اللون السياسي، حيث اختفت الأحزاب السياسية الأصلية وتتراجعت رموزها وألوانها في مقابل حضور وبروز تسميات ورموز جديدة، فخلال الانتخابات الخاصة بتشكل مجلس عمالة فاس تقدم حزب الاستقلال بلائحتين الأولى تحمل رمزالميزان والثانية مستقلة تحمل رمز

<footnote n="533">533 - M. MORABITO, D. BOURMAU, *Histoire constitutionnelle et politique de la France* (1789-1958), Montchrestien, 4ème éd, Paris 1996, pp 335.336.</footnote>
الكرسي، 534 وخلال انتخابات المجلس الإقليمي للقنيطرة اختار عدد من المنتخبين الترشح مستقلين واعتماد شعارات ورموز غير شعارات ورموز الأحزاب التي ينتمون إليها، حيث اختارت فاطمة الكيحل النائبة البرلمانية ورئيسة الجماعة القروية غرباوة والمنتمية لحزب الحركة الشعبية التخلي عن لونها السياسي والترشح مستقلة تحت رمز (السلم) 535.

## الفرع الثالث: إختلال موازين التنافس الانتخابي

تعتبر التنافسية من العناصر الأساسية التي تقوم عليها نظرية التمثيل، والتي تحيل إلى الانفتاح والتعددية و حرية المبادرة، في إطار قواعد قانونية عامة ومشتركة تتنافى نتيجتها ومنطق الإمتيازات الممنوحة لطرف دون آخر أو لطرف على حساب الآخر، 536 غير أن هذه القواعد أصبحت متجاوزة في ظل وجود نخبة سياسية استثمرت رصيدها السياسي والمادي والاجتماعي في مواقع تمثيلية متعددة داخل المجال السياسي، وهو ما جعلها في موقع متقدم ومتعالي مقارنة بباقي الفاعلين السياسيين الذين تعوزهم الرساميل الرمزية اللازمة للاستثمار في السياسة.

فالتنافس السياسي قد يبدو في ظاهره تنافسا متوازنا تحكمه قواعد المساواة وتكافؤ الفرص، المرعية من طرف المنظومة الدستورية والقانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، لكن الواقع يكشف حقيقة أخرى، وهي أن الصراع الانتخابي تحكمه قواعد أخرى ترعاه ما يسميه بورديو بالمجموعات الاجتماعية المهيمنة، صحيح أن مجال التنافس مفتوح أمام جميع الحساسيات السياسية، وهناك مرشحون يحاولون توظيف رصيدهم

<footnote>534- أنظر: جريدة المساء، العدد 914، بتاريخ 28-08-2009، ص.3.</footnote>

<footnote>535- أنظر جريدة أخبار اليوم، العدد 154، بتاريخ 28-08-2009، ص.4.</footnote>

<footnote>536- محمد الغالي: التدخل البرلمانى...، مرجع سابق، ص 105.</footnote>
الرمزي لكسب ثقة الناخبين، وحملة انتخابية منظمة، ومضمون تواصلي فعال، وعبئة جماهيرية مكثفة، تتخذ أكثر من صورة وشكل...، لكن محصلة التنافس الانتخابي لا تعكس في النهاية مضمون اللعبة والقواعد الإجرائية للصراع كما هي مسطرة في القوانين والمساطر التنظيمية والوسائل الدعائية، بل هناك قوة فوق قانونية ودستورية ومؤسساتية تضبط إيقاع التنافس، وتتحكم في حركيته، وتوجهه لصالحها، تكون مخفية عند صياغة مضمون السياسة الانتخابية، ولا تظهر إلا كنتاج للمنافسة على أرض الواقع، إنها قوة محترفو السياسة الذين يراكمون أكثر من انتداب انتخابي، الذين يدخلون غمار التنافس متسلحين برصيد منجزاتهم المحلية، محفوفين بجيش من المستشارين الجماعيين، وشبكة متجدرة من الأتباع والأنصار، وسماسرة الانتخابات الذين يملكون بين أيديهم زمام اللعبة الانتخابية، يستندون على قاعدة صلبة مفادها أن السلطة تجذب السلطة،537 يعملون كمعتهدين على طريقة المعلم BOSS الأمريكي أو عميل الانتخابات الإنجليزية،538 والتي تتدخل في المشهد السياسي كطرف من الأطراف وتغادره بعدما تكون قد إبتلعت كل الأطراف.

إن المرشحين المتوفرين على تمثيلية مزدوجة محلية وأخرى وطنية، يكونون في وضع انتخابي جيد ومريح539، لأنهم يدخلون غمار المنافسة الانتخابية وفي يدهم غالبية أصوات ناخبي الدائرة المحلية الممثلين فيها،540 بجانب ما يملكونه من قدرات عالية على تعبئة الموارد والإمكانيات اللازمة لتسير الحملة الانتخابية، وإستمالة ناخبي باقي

<footnote n="537">537 - Jean-Michel BLANQUER, « Cumul des mandats » Revue du Droit Public, Numéro spécial ...Op Cit, p 1555.</footnote>

<footnote n="538">538 - ماكس فيبر: رجل العلم ورجل السياسة...، مرجع سابق، ص 79.</footnote>

<footnote n="539">539 - Jean-François MEDARD, La recherche du cumul des mandats, Op Cit, P145.</footnote>

<footnote n="540">540 - نقصد هنا بالدائرة المحلية نفوذ الجماعة الترابية التي يحوز تمثيليتها.</footnote>
الدوائر المحلية الأخرى المكونة للدائرة الانتخابية،<fnref n="541" /> وهو ما يجعل ميزان التوازن الانتخابي يميل لصالحهم مقارنة بالمرشحين الذين لا يملكون أي تمثيلية انتخابية.

إن استراتيجية عمل محترفي الجمع بين الانتدابات لاقضاء الخصوم، تقوم على تكوين حلف انتخابي متراص، يتحرك في إطار لعبة سياسية، يتم تنظيمها عبر مجموعة من القواعد البراغماتية غير المكتوبة،<fnref n="542" /> من أجل منع بزوغ أي منافس انتخابي سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الوطني،<fnref n="543" /> وحرمانه من تحقيق أي انتداب انتخابي يمكن أن يشكل نقطة الإنطلاق في مساره السياسي، والذي قد يشكل خطرا عليهم في المستقبل،<fnref n="544" /> عمل هذه الإستراتيجية شبيه بوظيفة شجرة الباوبات العملاقة التي لا تسمح للنباتات الصغيرة بأن تنمو في ظلها.<fnref n="545" />

وخلاصة هذه اللعبة، أن التنافسية التي من المفروض أن تؤسس عليها البنية القانونية والugricائية تصبح مجرد أكذوبة في ظل إنعدام تكافئ الفرص بين مختلف المرشحين، الذي تكرسه ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية.

<footnote n="541">⁵⁴¹ كان فريق العدالة والتنمية يدرك خطورة هذه النخبة عندما طلب بالحد من الجمع بين الصفةبرلمانية والرئاسات المحلية، حيث أكد رئيس الفريق في هذا الإطار قائلا: "كيف يعقل أن رئيس مقاطعة أو رئيس جماعة أو رئيس مجلس عمالة الذي يتوفر على وسائل لا يتوفر عليها باقي المواطنين الذين يترشحون في البرلمان"، أنظر: تدخل رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب رقم 11.27 مداولات مجلس النواب الدورة الإستثنائية، شتنبر 12-09-2011 ص 18.</footnote>

<footnote n="542">⁵⁴² - Voir: Frederick George Bailey, *Les régles du jeu politique, étude anthropologique*, Presses Universitaires de France, 1971, p. 12.</footnote>

<footnote n="543">⁵⁴³ Bernard CHANTEBOUT, « Cumul des mandats », Revue du Droit Public, Numéro spécial Op Cit, p. 1566</footnote>

<footnote n="544">⁵⁴⁴ - Voir: *Les témoignages rapportés par Ph. GARRAUD, Profession, Homme politique, op. cit.*, ppy. 120-123.</footnote>

<footnote n="545">⁵⁴⁵ - Expression citée par Y. MENY, *Le Nouvel Observateur du 3 au 9 avril 1997*, p. 56.</footnote>

<footnote>P. DUBOIS : *Le cumul des mandats*, Après-demain, n° 399, p. 8.</footnote>
وللتأكيد على حقيقة هذه الخلاصات، يكفي القول بأن جميع إستطلاعات الرأي في فرنسا تؤكد معارضة أغلبية الفرنسيين لحالات الجمع بين الانتدابات،<fnref n="546" /> إلا أنهم وفي مفارقة غريبة يفضلون التصويت على المرشحين الذين يتوافرون على أكثر من انتداب، ونفس الشيئ بالنسبة للمغرب، حيث تؤكد المعطيات الخاصة بالنتائج الانتخابية أن المرشحين الذين يتوافرون على أكثر من انتداب انتخابي، يتمكنون من الحصول على معدلات الأصوات تفوق بكثير المرشحين (بدون) انتداب، كما يوضح الجدول رقم 13:

## جدول رقم 13

<table><caption>علاقة منظومة الجمع بين الانتدابات بنسبة الأصوات الانتخابية التي حصلت عليها اللوائح الحزبية المتنافسة على مقاعد دائرة وزان في الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011</caption><thead><tr><th>USFP</th><th>PJD</th><th>PI</th><th>RNI</th><th>MP</th><th>PPS</th><th>PGVN</th><th>FFD</th><th>PS</th><th>AHD</th><th>PAM</th><th>PRE</th><th>UD</th><th>الحزب</th></tr></thead><tbody><tr><td>تمثيلية بدون</td><td>مستشار جماعي وعضو المجلس الاقليمي</td><td>نائب برلماني ورئيس جماعة ترابية وعضو المجلس الجهوي</td><td>نائب برلما ني ومس تشار جماعة ي</td><td>بدون تمثيلي ة</td><td>رئيس جماعة ترابية</td><td>رئيس جماعة ترابية</td><td>رئيس جماعة ترابية</td><td>تمثيلية بدون</td><td>مستشار جماعي وعضو المجلس الاقليمي</td><td>مستشار جماعي وعضو المجلس الاقليمي</td><td>بدون تمثيلية</td><td>نائب برلماذ ي ومسة شار جماعي</td><td>وكيل اللائحة</td></tr><tr><td>884</td><td>8918</td><td>8279</td><td>7014</td><td>210</td><td>3059</td><td>1565</td><td>1436</td><td>1420</td><td>1152</td><td>8626</td><td>212</td><td>6933</td><td>الاصوات المحصل عليها</td></tr></tbody></table>

إنطلاقا من الجدول رقم 13 أعلاه، يتضح بأن اللوائح الحزبية التي تمت تركيتها للمنافسة على مقاعد دائرة وزان خلال انتخابات 25 نونبر 2011 والتي ضمت نخبة الجمع بين الانتدابات هي التي حازت أعلى معدلات من أصوات الناخبين، فوكيل لائحة حزب العدالة والتنمية الذي يحمل صفة مستشار جماعي ببلدية وزان وعضو بالمجلس

<footnote n="546">⁵⁴⁶ - Voir : Laurent OLIVIER, *La perception du cumul des mandats*, Op Cit, PP 758-759-760.</footnote>
الإقليمي لوزان حاز على أعلى معدل بحصول لائحته على 8918 صوت، بنسبة 17.97%.

في حين احتلت لائحة وكيل حزب الأصالة والمعاصرة التي يقودها مستشار جماعي ونائب رئيس المجلس الإقليمي الصف الثاني بمجموع الأصوات بلغ 8626، بنسبة 17.35%، وجاءت بعدها لائحة حزب الاستقلال والتي يقودها نائب برلماني ورئيس جماعة قروية وعضو المجلس الجهوي في الصف الثالث بمجموع الأصوات بلغ 8279، بنسبة 16.65%، وجاءت في الرتبة الرابعة لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار التي يقودها نائب برلماني ومستشار جماعي وعضو المجلس الجهوي بمجموع الأصوات بلغ 7014، بنسبة 14.11%.

وبالمقابل، فإن اللوائح الحزبية التي لا يتوفر وكلاءها على تمثيليات انتخابية لم تتمكن من الحصول إلا على أصوات ضعيفة، حيث حصل وكيل لائحة حزب التجديد والإنصاف وهو بدون تمثيل على 212 صوت، بنسبة 0.42%، وحصل وكيل حزب الحركة الشعبية وهو بدون تمثيلية كذلك على 210 صوت، بنسبة 0.42%، وحصل وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو بدون تمثيل على 884 صوت، بنسبة 1.78%، وهو ما يبين أن العامل الحاسم في تحديد خريطة توزيع الأصوات بين مختلف الأحزاب السياسية لا يكمن في طبيعة الأحزاب وبرامجها وبنيتها الإيديولوجية وإنما يكمن في طبيعة الأشخاص المرشحين وعدد التمثيليات التي يتوفرون عليها على الصعيد المحلي.
## المبحث الثاني:

### التجليات السلوكية لظاهرة الجمع بين الانتدابات

#### على المستوى宪 LAWI

ترتبط المؤسسة宪 LAWI مبدئيا بسياسيين هدفهم بلورة برامجهم الانتخابية في صيغة نصوص قانونية ملزمة، أو في صيغة ممارسة رقابية دستورية ولائحة، وذلك عبر آليات وهيكل تعتبر المحرك الاسمي لمختلف الأنشطة宪 LAWI التشريعية والرقابية والتجهيمية، وبالرغم من ذلك فإن نشاط وعمل المؤسسة宪 LAWI بات يعرف انحصارا واضحا في السنوات الأخيرة، ليس بفعل آليات العقلنة宪 LAWI التي قيدت مساحة تحرك البرلمان وآليات اشتغاله، ولكن بسبب العديد من التجليات السلوكية التي أفرزتها ظاهرة الجمع بين الانتدابات، والتي انعكست بشكل واضح على سير عمل المؤسسة宪 LAWI بال المغرب، ومن بين هذه التجليات، ضعف أداء المعارضة宪 LAWI (المطلب الأول) الغياب宪 LAWI (المطلب الثاني) والترحال宪 LAWI (المطلب الثالث).

#### المطلب الأول:

##### ضعف المعارضة宪 LAWI
يعتبر مفهوم المعارضة من المفاهيم الحديثة في علم السياسة، برز بشكل لافت مع كتابات رواد النظريات التعددية التي قادها Robert DAHL،<fnref n="547" /> والتي حاولت صياغة منظور متكامل لمفهوم المعارضة، يقوم على أسس بنيوية تستحضر قيم الديمقراطية والتنافسية والاستقرار والتوازن العام.

هذه الرؤية، وإن كانت تناقض نماذج الديمقراطية التي سادت في أثينا، وفي جمهوريات النهضة، وكذا مضمون الديمقراطية الذي ظل يحلم بها كل من جون جاك روسو وكارل ماركس، واللذان كانا ينظران إلى العالم كوحدة منسجمة يمكن إضفاء صفات الكمال عليه، فإنها مع ذلك، تعتبر أنجح وسيلة لتبيئة ميكانيزمات التواصل والإختلاف والمنافسة والنقاش الحر بين مكونات اللعبة السياسية، الذي يفضي في النهاية إلى الإجماع، فلا إجماع يقول Marc SODOUN قبل المناقشة ولكن بعدها،<fnref n="548" /> ولا فائدة منه إذا تم الحصول عليه تحت تأثير الخوف والإكراه والترهيب أو الترغيب.<fnref n="549" />

تتعدد وجهات النظر المقدمة من طرف الباحثين حول واقع المعارضةبرلمانية بالمغرب، وحقيقة أدوارها وطبيعة تأثيراتها، فهناك من يعتبر بأن وظيفة المعارضةبرلمانية في التجربة المغربية لا يتعدى دورها إضفاء مشروعية عصرية على اللعبة

<footnote n="547">547 - Voir : Robert DAHL, *L'Avenir de l'Opposition dans les démocraties occidentales*, Paris, *Futuribles*, bull. SEDEIS, 1966.</footnote>

<footnote n="548">548 - Marc SODOUN, *Opposition et Démocratie*, Revue Pouvoirs N° 108, P 6.</footnote>

<footnote n="549">549 - Ibid, P 7.</footnote>
البرلمانية، 550 في حين يسقط عنها البعض الآخر صفة الفعالية، ويصفها بالمعارضة الفاقدة للفعالية. 551

إن حقيقة التوصيف الذي تحاول هذه الدراسة تقديمها لا يختلف كثيرا في المآل وطبيعة التقييم، لكن وجهة نظرنا تنطلق من فرضية أساسية، وهي أنه في ظل وجود نخبة نيابية تحترف الجمع بين الانتدابات، يصعب على الفئة التي تنتهي إلى المعارضة أداء أدوارها على الوجه المطلوب، وذلك في الحالة التي يكون فيها نواب فرق المعارضة يضطلعون بمهام تنفيذية على الصعيد المحلي، حيث تغدو وظيفة المعارضة في هذه الحالة صعبة، إذ لم نقل مستحيلة، وهو ما يدفع بالمشهد البرلمانى إلى الدخول في نوع من التوحد المؤسساتي والسلوكي الذي بدأ يبرز بالتوازي مع تلاشي حدود الفصل المقررة بين الحقول والمجالات والمواقعبرلمانية.

لتأكيد هذه الفرضية نستعين بالمعطيات الخاصة بالجمع بين الانتدابات داخل فرق المعارضة سواء في ظل الحكومة الأولى التي ترأسها السيد عبد الإله بنكيران، أو في ظل صيغتها المعدلة بعد خروج حزب الاستقلال إلى المعارضة، كما يوضح الجدول
رقم 14 ورقم 15:

الجدول رقم 14

معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية داخل البنية النيابية للأحزاب المكونة لفرق المعارضة في صيغتها الأولى خلال الولاية التشريعية التاسعة

<footnote n="550">550 - عبد الإله بلقزيز: المعارضة الديمقراطية في المغرب، جسامة التضحيات وجسامة الحصاد، مجلة نوافذ، العدد الثاني، أكتوبر 1998، ص 18.</footnote>

<footnote n="551">551 - العربي بلا: المعارضةبرلمانية خلال الولاية التشريعية السادسة، التجربةبرلمانية السادسة 1997-2002، أعمال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مركز الدراسات الدستورية والسياسية، كلية الحقوق مراكش 10-11 أكتوبر 2003، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض، سلسلة الندوات والأيام الدراسية العدد 24، ص 187.</footnote>
<table><thead><tr><th>الحزب</th><th>عدد النواب</th><th>عدد النواب</th><th>عدد المتفقين على منصب رئيس مجلس جماعي</th><th>عدد النواب المتفقين على عضوية في المكتب المسير</th><th>عدد النواب المتفقين على عضوية في المكتب المسير</th><th>عدد النواب المنتمين الى أغلبيات مسيرة</th><th>عدد النواب المنتمين الى فرق المعارضة</th></tr></thead><tbody><tr><td>الاتحاد الإشتراكي</td><td>39</td><td>15</td><td></td><td>5</td><td>3</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>الاتحاد الدستوري</td><td>23</td><td>9</td><td></td><td>5</td><td>1</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>الأصالة والمعاصرة</td><td>47</td><td>18</td><td></td><td>4</td><td>5</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>التجمع الوطني للأحرار</td><td>52</td><td>16</td><td></td><td>6</td><td>7</td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>المجموع</td><td>161</td><td>58</td><td></td><td>20</td><td>16</td><td></td><td>10</td></tr></tbody></table>

## الجدول رقم 15

معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية داخل البنية النيابية للأحزاب المكونة لفرق المعارضة في صيغتها الثانية خلال الولاية التشريعية التاسعة.

<table><thead><tr><th>الحزب</th><th>عدد النواب</th><th>عدد النواب المتفقين على منصب رئيس مجلس جماعي</th><th>عدد النواب المتفقين على عضوية في المكتب المسير</th><th>عدد النواب المنتمين الى أغلبيات مسيرة</th><th>عدد النواب المنتمين الى فرق المعارضة</th></tr></thead><tbody><tr><td>الاستقلال</td><td>60</td><td>24</td><td>9</td><td>4</td><td>9</td></tr><tr><td>الاتحاد الإشتراكي</td><td>39</td><td>15</td><td>5</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>الاتحاد الدستوري</td><td>23</td><td>9</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>الأصالة والمعاصرة</td><td>47</td><td>18</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>المجموع</td><td>169</td><td>66</td><td>23</td><td>13</td><td>15</td></tr></tbody></table>
إنطلاقا من الجدولين رقم 14 و15 المذكورين أعلاه، يتضح بأن غالبية أعضاء
الفرق المكونة للمعارضة في الصيغة الأولى للمعارضة والثانية يتوافرون على انتدابات
محلية إضافية، بل ويتقذدون مسؤوليات محلية وازنة بالمجالس الجماعية التي يمثلونها
محليا.

فخلال المرحلة الأولى لحكومة السيد عبد الإله بنكيران، يوضح الجدول رقم (14)
أن 15 نائب من أصل 39 نائب مكون للفريق الاشتراكي يشغلون منصب رئيس مجلس
جماعي بنسبة 38.46%، و05 نواب يشغلون مهام تنفيذية بالمكاتب المسيرة، بنسبة
12.82%، و03 نواب ينتمون إلى أغلبيات مسيرة على الصعيد المحلي، بنسبة
7.69%، بمعنى أن 23 نائب برلماني من الفريق الاشتراكي ينتمون إلى أغلبيات
مسيرة على الصعيد المحلي، بنسبة 58.97%، في مقابل نائب واحد ينتمي إلى فرق
المعارضة على الصعيد المحلي، بنسبة 2.56%.

ومن أصل 47 نائب مكون لفريق الأصالة والمعاصرة، يوجد 18 نائب يشغل
منصب رئيس مجلس جماعي، بنسبة 38.29%، و4 نواب يشغلون مهام تنفيذية
بالمكاتب المسيرة، بنسبة 8.51%، و5 نواب ينتمون إلى أغلبيات مسيرة، بنسبة
10.63%، بمعنى أن 27 نائب من فريق الأصالة والمعاصرة ينتمون إلى أغلبيات مسيرة
على الصعيد المحلي، بنسبة 57.44% مقابل ثلاث نواب فقط ينتمون إلى فرق
المعارضة على الصعيد المحلي، بنسبة 6.38%.

ومن أصل 23 نائب مكون للفريق الدستوري، يوجد 9 نواب يشغلون منصب رئيس
مجلس جماعي على الصعيد المحلي، بنسبة 39.13%، و5 نواب يشغلون مهام تنفيذية
بالمكاتب المسيرة للمجالس الجماعية، بنسبة 21.73%، ونائب واحد ينتمي إلى أغلبية
مسيرة على الصعيد المحلي، بنسبة 4.34%، بمعنى أن 15 نائب من الفريق الدستوري
ينتمون إلى أغلبيات مسيرة على الصعيد المحلي، بنسبة 65.21 %، في مقابل نائبين ينتميان إلى فرق المعارضة على الصعيد المحلي، بنسبة 8.69%.

وقد استمر نفس المنطق حتى بعد خروج حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية وتعويضه بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث يوضح الجدول رقم (15)، أن 24 نائب من أصل 60 نائب مكون للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يشغلون منصب رئيس مجالس جماعي، بنسبة 40%، و9 نواب يشغلون مهام تنفيذية بالمكاتب المسيرة، بنسبة 15%، و4 نواب ينتمون إلى أغلبيات مسيرة على الصعيد المحلي، بنسبة 6.66%، بمعنى أن 37 نائب برلماني من الفريق الاستقلالي ينتمون إلى أغلبيات مسيرة على الصعيد المحلي، بنسبة 61.66%، في مقابل 9 نواب ينتمون إلى 552 فرق المعارضة على الصعيد المحلي، بنسبة 15%.

من خلال هذه المعدلات، يتضح بأن غالبية نواب الفرق المكونة للمعارضة خلال الولاية التشريعية التاسعة يتوافرون على مسؤوليات تنفيذية على الصعيد المحلي، دون احتساب المسؤوليات التي يتوافرون عليها في باقي المجالس الترابية على الصعيد الإقليمي والجهوي، وكذا المسؤوليات الأخرى التي يشغلونها على مستوى مجالس الغرف المهنية، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول هوية ومضمون المعارضة التي سيمارسها نواب هذه الفرق، فإذا كان الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية لا يطرح أي مشكل بالنسبة لنواب فرق الأغلبية، بحكم أنهم يملكون السلطة وطنيا ومن المفروض أن تبحث فرق الأغلبية الحاكمة عن امتداد لها في العمق المحلي، فإن وضع نواب فرق المعارضة يطرح أكثر من سؤال واستفهام، حول جدية أداء النوابiturem وهم في الوقت الذي يفرض عليهم موقعهم النيابي مباشرة العديد من الآليات الرقابية ضد الحكومة، تتدخل مسؤولياتهم

<footnote>552- لم نأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت كل بنية الفريق النيابي بفعل الزيادة أو النقص التي طرأ عليها لأي سبب عليها، مادام هذا التغيير لم يؤثر على معدلات مختلف أنواع الجمع بين الانتدابات.</footnote>
التنفيذية محليا لتفرض عليهم منطقا آخر، يحتم عليهم الدخول مع السلطة التنفيذية المنبثقة عن الأغلبيةبرلمانية في علاقات تفاوضية من أجل تحصيل العوائد، وتحقيق المطالب، وإنجاز المشاريع البرمجة محليا، وبالتالي، فكيف يمكن القيام بدور المعارضة والوساطة في نفس الوقت؟.

إن متابعة أداء وحصيلة بعض فرق المعارضة داخل مجلس النواب على امتداد
الولايات التشريعيةبرلمانية يقدم لنا الإجابات الضرورية عن هذا السؤال، 553 و يقوي
من فرضية الدور المفرمل الذي تقوم به ظاهرة الجمع بين الانتدابات لبعض أدوار
النواببرلمانيين، سواء على المستوى التشريعي أو المستوى الرقابي وحتى على
المستوى التمثيلي، بجانب باقي التأثيرات التي تمارسها هذه الظاهرة على مجموع
المؤسسةبرلمانية بالمغرب.

المطلب الثاني:

ال غياب ُ ال برماني

على امتداد عمر الممارسةبرلمانية شكل غياببرلمانيين السمة المميزة لمختلف
التجارببرلمانية المتعاقبة، اعتبرت بنظر محمد الغالي بمثابة ظاهرة ترقى إلى درجة
المخالفة السياسية التي تستوجب العقاب<fnref n="554" />، في حين نظر إليها الآن كليس باعتبارها
مصدر من مصادر الصعوبات التي تعترض السير الحسن للمؤسسةبرلمانية
 بالمغرب<fnref n="555" />، وهي في نظر الراحل الحسن الثاني (ذنب لا يغتفر)،⁵⁵⁶ وتعبر برأي

<footnote n="553">553 - نستثنى من هذه الفرق أداء فريق العدالة والتنمية الذي يلاحظ أنه كان فعالا خلال الولاية التشريعية السابعة والثامنة، وذلك راجع لضعف نسبة الجمع بين الصفةبرلمانية والمسؤوليات المحلية داخل بنيته النيابية.</footnote>

<footnote n="554">554 - محمد الغالي: التدخل البرلماني...، مرجع سابق، ص 199.</footnote>

<footnote n="555">555 - الآن كليس: البرلمان وصورته،... مرجع سابق، ص 47.</footnote>
عثمان الزياني عن غياب الإلتزام في العمل البرلماني والانضباط للواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق مثل الأمة<fnref n="557" />.

ومهما كانت طبيعة التوصيف الذي يلائم طبيعة الغياب parliamentary، فإن تنامي معدلاته على امتداد عمر البرلمان المغربي، قد حوله في نظر البعض من سلوك مدان،<fnref n="558" /> إلى حق مكتسب بقوة الواقع وشكل من أشكال الميول الإعتيادية لدى parliamentaryين،<fnref n="559" /> لدرجة جعلت الجميع يعتقد بأن سياسة الكراسي الفارغة قد ارتفت إلى مستوى العادة أو العرف parliamentary، بمعنى أنها أصبحت ممارسة قانونية بفعل تكرارها والإلزام الذي تفرضه على parliamentaryين، سواء منهم المنتجين إلى المعارضة أو الأغلبية.

يجب التسليم في البدء، بأن الغياب parliamentary هو شر عام، تعاني منه مختلف المؤسسات parliamentary سواء في المغرب أو غيره من النماذج parliamentary المقارنة، سواء تعلق الأمر بالتجارب parliamentary الكلاسيكية،<fnref n="560" /> أو بالتجارب parliamentary الشبيهة بالتجربة المغربية،<fnref n="561" /> وإن كانت صورة الفعل وطريقة التعاطي معه تختلف إختلافا متباينا من نظام لآخر، وكذلك أسبابه والبيئة الحاضنة له.

<footnote n="556">⁵⁵⁶ كلمة الراحل الحسن الثاني أمام أعضاء مجلس النواب بتاريخ 6 نونبر 1985، أنظر: خطب وندوات صاحب الجلالة، المجلد 8 ص 372-373. نشر كذلك بحصيلة أشغال مجلس النواب السنة التشريعية الثانية، الولاية التشريعية 1997-2002، منشورات مجلس النواب، طبع منشورات عكاظ، الرباط، 1999، ص 12.</footnote>

<footnote n="557">⁵⁵⁷ عثمان الزياني: السلوك والأداء parliamentary...، مرجع سابق، ص 212.</footnote>

<footnote n="558">⁵⁵⁸ تجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار التنديد بهذا السلوك نظم جزء من المجتمع المدني بمشاركة شبيبة العدالة والتنمية ومنظمة التجديد الطلابي، وفقة أمام البرلمان بتاريخ 12 يناير 2005 احتجاجا على غياب parliamentaryين. أنظر في هذا الإطار: رشيد المدور: العمل parliamentary في المغرب قضايا وإشكالات، الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس- الرباط، ص 114.</footnote>

<footnote n="559">⁵⁵⁹ عثمان الزياني: السلوك والأداء parliamentary...، مرجع سابق، ص 214.</footnote>

<footnote n="560">⁵⁶⁰ غالبا ما نشاهد مقاعد البرلمان الفرنسي وهي فارغة، فالتصويت بالنيابة والتصويت الالكتروني وإن كانا يوفران أغلبية مريحة للحكومة في البرلمان الفرنسي فهما يقدمان في الحقيقة أغلبية غير واقعية، ويعكسان واقع الممارسة في هذه التجربة.</footnote>

<footnote n="561">⁵⁶¹ فجميع المجالس النيابية وضعت في لوائحها الداخلية ضوابط للحضور والغياب وبعضها تشدد في هذه المسألة مثل الإمارات وقطر والكويت التي تنص في لوائحها على أنه في حالة تكرار الغياب لمدة ثلاث جلسات متوالية أو خمسة متفرقة</footnote>
ولقد إهتم عدد من الباحثين بتحليل مسببات الغياب البرلماني، وبرزت في هذا الإطار عدد من وجهات النظر، تختلف باختلاف منطلقات التحليل وزواياه:

**الرأي الأول:** يرى أن سبب الغياب البرلماني يرجع إلى عنصر رئيسي، هو وصول البرلمانيين إلى البرلمان بوسيلة غير مشروعة، وجهة النظر هذه تربط الغياب البرلماني بالفساد الانتخابي، وتفترض بأن البرلماني الفاسد يكون عرضة للغياب أكثر من البرلماني النزيه، الذي يكون مقيدا بضميره الذاتي الذي يفرض عليه الحضور باستمرار في جلسات اللجان والجلسات العامة للبرلمان، والمشاركة بفعالية وجدية في العمل البرلماني،563 لكن ما يعاب على هذا الرأي، إفتقاره للحجج المعززة لوجهة نظره، كما أنه لا يمكن تفسير منظومة بنيوية بمعطى قيمي غير ملموس، أو بتصنيف غير دقيق يعتمد ثنائية النزيه - الفاسد.

**الرأي الثاني:** يعتقد أصحابه، أن أسباب الغياب البرلماني ترجع بالأساس إلى انشغال جل البرلمانيين بقضايا غير العمل البرلماني،564 هذا الإنشغال يجعلهم لا يبدون أي إهتمام لا بالعمل البرلماني ولا حتى بالعمل السياسي،565ورغم جاذبية هذا الرأي من الناحية النظرية، فإنه مع ذلك، لا يحدد بوضوح طبيعة القضايا التي تشغل البرلمانيين وتجعلهم يعرضون عن مهامهم التمثيلية، وهذا ما يفسر جزء من الغموض الذي يلف

<footnote>بدون عذر مقبول يتم الخصم من مكافأة العضو وإنذاره من قبل الرئيس. وقد ركزت أغلب الدول على أنه في حالة الغياب المتكرر للعضو من غير عذر مقبول يرفع أمره إلى المجلس للنظر فيه باعتباره مستقلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي البحرين إذا تغيب العضو دون إذن مسبق سقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب. أنظر: عدنان محسن ظاهر: حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية، دراسة مقارنة للأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية، UNDP، ص 165-166.</footnote>

<footnote n="562">562. المختار مطيع: القانون البرلماني...، مرجع سابق، ص 54.</footnote>

<footnote n="563">563. نفس المرجع، ص 54.</footnote>

<footnote n="564">564. الحبيب الشوباني: حوار مع جريدة العدالة والتنمية، العدد 08، بتاريخ 13 غشت 2007، ص 11.</footnote>

<footnote n="565">565. المكي السراجي- نجاة خلدون: قراءة في مشروع قانون الأحزاب السياسية في ظل خصوصية نظام الحكم في المغرب، أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بمساهمة مؤسسة هانس سايدل الألمانية بتاريخ 25 نونبر 2004 بالرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، 2005/51، ص 46.</footnote>
المقاربات المعتمدة في التعاطي مع مشكل الغياب البرلمان التي تعتمد منهج التلميح بدل التشريح.

**الرأي الثالث:** يرى أن الغياب البرلماني، سببه نقص الإمكانيات المادية والمالية الموضوعة رهن إشارة النواب، وبعد المسافة بين مكان إقامة النواب ومقر البرلمان، حيث يضطر النواب إلى التنقل باستمرار وتحمل مشاق السفر أو البقاء لمدة طويلة بالرباط من أجل الحضور لأشغال البرلمان، وهو ما يساهم في إرهاقهم بحكم عدم التوفر على مسكن مريح،566 وما يعاب على هذا الرأي كغيره الأراء إنحيازه التفضيلي للمقاربة المادية والنفعية للإصلاح، فغالبية النواب وبشهادة أحدهم يتقاضون تعويضا وتقاعدا محترما،567 وقد تم التفضل عليهم على امتداد عمر المؤسسةبرلمانية بالعديد من الزيادات والامتيازات لأجل تمكينهم من تحمل أعباء التنقل والإقامة، ومع ذلك استمر تغييبهم عن حضور أشغال البرلمان وأشغال لجانه.

**الرأي الرابع:** يرى أن لظاهرة الغياب البرلماني أبعاد متعددة، منها، ما يرتبط بظروف قاهرة وموضوعية، ومنها ما يرتبط بظاهرة الجمع بين الانتدابات، ومنها ما يرتبط بالقيام بمهام أخرى تدخل في طار العمل البرلماني، ومنها ما يكون موجها

<footnote>566- يقول جلال السعيد الرئيس السابق لمجلس النواب في إحدى إستجواباته سنة 1996: "صحيح أن هذه الظاهرة وإن كانت منتشرة في كل برلمانات العالم فهي مرفوضة ولا نقبل بها في بلدنا الذي تنتظره العديد من التحديات، والواقع أنها ظاهرة تعاني منها كل الفرقبرلمانية بدون استثناء والواجب يحتم علينا البحث عن الأسباب العميقة والموضوعية لها. فهل استطعنا خلال ما ركمناه من تجارب توفير الظروف الملائمة لعامة السادة النواب؟ هل استطعنا تسهيل مأمورية النواب من خلال توفير وسائل النقل والإقامة والوسائل المادية والبشرية التي توفرها برلمانات أخرى قصد الرفع من مردودية وعمل النائب؟ هل فكرنا في وضع أسلوب عمل يوفق بين مهامه ومسؤولياته على المستوى المحلي والإقليمي والوطني" أنظر: محمد جلال السعيد: حوار مع جريدة مغرب اليوم، عدد 51، بتاريخ 23-29 ديسمبر 1996، ص 7.</footnote>

<footnote>567- رشيد المدور: العمل parliamentary في المغرب...، مرجع سابق، ص 115.</footnote>
بأوامر السلطة، ومنها ما يكون مقصودا ونابعا عن قناعة مترسخة لدى بعض النواب من أن الحضور لا يفيد في شيء ما دام البرلمان لا يملك أي سلطة.<fnref n="568" />

وإذ نتفق مع الرأي القائل، بأن للغياب البرلمانى أبعاد متعددة، فإننا نؤكد على معطى أساسي، وهو أن هذا السلوك يعتبر في جزء منه أحد تجليات ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، فارتباط الغياب البرلمانى بهذه الأخيرة ليس نتاج تفاعل جدلي بين المنظومتين، بل يعتبر واقعا أفردت له العديد من الدراسات الفرنسية مساحات مهمة،<fnref n="569" /> وقد صدرت نفس التحذيرات والتنبيهات عن عدد لا حصر له من الباحثين،<fnref n="570" /> والمهتمين بالشأن البرلمانى،<fnref n="571" /> وغيرهم من الفاعلين الذين أكدوا على الارتياد القوي بين ظاهرة الجمع بين الانتدابات وسلوك الغيابHINGRAN، حيث أكد في هذا الإطار رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على أنه: "...كان على الحكومة أن تتخذ إجراءا حقيقيا في محاربة الغياب، الغياب من يتغيب؟ هم من لهم مسؤوليات خارج هذا

<footnote n="568">568 - أنظر: الحبيب الدقاق: العمل التشريعي للبرلمان أية حكامه؟...، مرجع سابق، ص 211 إلى 227. عثمان الزياني: سلوكيات النخبةبرلمانية في المغرب، مقاربة في الميزات الباثولوجية، مجلة وجهة نظر، العدد 43، شتاء 2010، ص 48. عثمان الزياني: السلوك والأداءالبرلماني...، الجزء الثاني... مرجع سابق، ص 218 وما بعدها.</footnote>

<footnote n="569">569 - Voir : Michel. DEBRE, *Trois Républiques pour une France, 1946-1958*, Albin Michel, 1988, pp 396-397.</footnote>

<footnote>P.AVRIL J.GICQUEL, *Chronique constitutionnelle française*, Pouvoirs, 1998, N° 85, P 183.</footnote>

<footnote n="570">570 - يرى محمد معتصم أن هناك أسباب سوسيو سياسية عميقة هي من توقف وراء ظاهرة الغياب خلال التجربةبرلمانية الثالثة وتتمثل في تصور أغلب النواب المنحدرين من شبكة النخب المحلية لدورهم على أنه رفع تظلمات ومطالب المواطنين للإدارة مباشرة، لا العمل على بلورتها في مقترحات قوانين أو تعديلات لمشاريع حكومية. أنظر: محمد معتصم: الحصيلة الأولية للتجربةبرلمانية المغربية الثالثة... مرجع سابق، ص 205.</footnote>

<footnote n="571">571 - أنظر: الحبيب الدقاق: العمل التشريعي للبرلمان أية حكامه؟...، مرجع سابق، ص 211 إلى 227. عثمان الزياني: سلوكيات النخبةبرلمانية في المغرب، مقاربة في الميزات الباثولوجية...، مرجع سابق، ص 48. عثمان الزياني: السلوك والأداءالبرلماني...، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 218 وما بعدها. عبد الله الكوزي: غياب النواب والوزراء ضرب لمصداقيةبرلمان، جريدة الصباحعدد 3041، بتاريخ 10-1-2010، ص 4. محمد لعرج: ظاهرة غياببرلمانيين عن أعمالبرلمان، جريدة الحياة، عدد 55، بتاريخ 17-3-2009، ص 19.</footnote>
البرلمان، من لهم تدبير خارج هذا البرلمان"، 572 وفي نفس السياق طالبت رئيسة
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بضرورة توسيع حالات التنافي من
أجل القطع مع ظاهرة الغياببرلماني. 573

وتدعم العديد من الأمثلة الواقعية هذا الترابط وتؤكدھ، فقد عاين الجميع كيف تخلّى
غالبية أعضاء مجلس النواب عن أداء واجباتهم التمثيلية من قبيل التشريع والمراقبة
خلال الولاية التشريعية التي صادفت إجراء الانتخابات الجماعية لسنة 2009، وقد
عبر الوزير الأسبق المكلف بالعلاقات مع البرلمان صراحة عن هذا الأمر قائلا:
"انصرف غالبية البرلمانين إلى الاهتمام بشكل شبه تام بالاستحقاقات الانتخابية وتخلوا
عن القيام ببعض واجباتهمبرلمانية، فكانت النتيجة متواضعة خصوصا في مجال
التشريع". 574

لا يظهر الغياببرلماني فقط خلال اللحظة الانتخابية ذات البعد المحلي أو
المهني، بل يعتبر سمة ميزت وتميّز الحياةبرلمانية منذ بداية اشتغالها، فقد أكدت
الإحصائيات أن لوائح الحضور في اجتماعات اللجان وداخل الجلسات العمومية منذ
سنة 1977 أن معدل الحضور لا يفوق في أحسن الأحوال 50%،575 وهو ما جعل
الملك الراحل الحسن الثاني ينتقد هذا السلوك بشدة،576 الذي كان يشكل السمة المميزة

<footnote>572- تدخل عبد الله بوانو باسم فريق العدالة والتنمية خلال الجلسة العمومية بمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي 11.27 المتعلق بمجلس النواب، مداولات مجلس النواب - الدورة الاستثنائية، شتنبر 12-09-2011، ص 18.</footnote>

<footnote>573- تدخل سميرس باسم الفريق الاستقلالي، الجلسة العمومية خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي 11.27 المتعلق بمجلس النواب، مداولات مجلس النواب - الدورة الاستثنائية، شتنبر 12-09-2011. ص 15.</footnote>

<footnote>574- سعد العلمي الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حوار مع جريدة الصباح، عدد 2882 بتاريخ 16-07-2009، ص 4.</footnote>

<footnote>575- الحبيب الدقاق: العمل التشريعي للبرلمان...، مرجع سابق، ص 16.</footnote>

<footnote>576- وذلك خلال تقييمه للسنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الرابعة أنظر: عبد الخالق الشماشي: التجربة
البرلمانية الرابعة "1984-1992" دراسة في وظيفتي التشريع والمراقبة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون
العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية واللاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 1996-1997، ص 48.</footnote>