لمجلس النواب خلال الولاية الرابعة، 577 وتحول إلى معطى أصلي يطبع مسيرة الأداء التمثيلي للمؤسسةبرلمانية عبر تعاقب ولايتها التشريعية 1997-2002/2007-578.

وما يؤكد فرضية علاقة الغياببرلماني لظاهرة الجمع بين الانتدابات هو أن لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بكل من المجلسين تعرف دون غيرها وعلى امتداد عمر المسار التشريعي نسب حضور تفوق بكثير النسب المسجلة بباقي اللجان، وصفها الدكتور محمد الغالي بالقياسية، حيث تتراوح نسبة الحضور بين نسبة 68.96% كأعلى معدل و بين نسبة 37.97% كأدنى معدل، على عكس اللجان الأخرى التي لا تتجاوز معدلات الحضور داخلها نسبة 15.38%، وهي نسبة ضئيلة جدا. 579 580

وإذا تأكدت طبيعة العلاقة بين سلوك الغياببرلماني وظاهرة الجمع بين الانتدابات، وجب التأكيد على أن هذا السلوك يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطيل السير العام للنشاطبرلماني، من خلال تأجيل وتعطيل أخذ الرأي على مشروعات ومقترحات القوانين داخل اللجانبرلمانية،581 وحرمان المجلس من آراء ووجهات نظر قد تكون مفيدة لمسار مسلسل التشريع،582 بالإضافة إلى تأثير الغياببرلماني على مسطرة التصويت على مقترحات ومشاريع القوانين داخل اللجان الدائمة

<footnote n="577">577 - أنظر: عبد الرحمان القادري: تجربة البرلمان الأخيرة من خلال ولاية مجلس النواب التي امتدت من 14/10/1977 إلى 13/10/1981، ضمن كتاب التجربةبرلمانية بالمغرب، دار تبقال للنشر، ص 24.</footnote>

<footnote n="578">578 - الحبيب الدقاق: العمل التشريعي للبرلمان...، مرجع سابق، ص 16.</footnote>

<footnote n="579">579 - محمد الغالي: التدخلبرلماني... مرجع سابق، ص 169. نفس الملاحظة أكد عليها الحبيب الدقاق في كتابه: العمل التشريعي للبرلمان...، مرجع سابق، ص 225.</footnote>

<footnote n="580">580 - أنظر كذلك عثمان الزياني: السلوك والأداءبرلماني... الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 219.</footnote>

<footnote n="581">581 - يرى البعض أن الغياببرلماني يهم أثر قطاعات حيوية مثل القوانين المتعلقة بالمالية وبالقضايا الاجتماعية والشغل، ونظرا لأهمية هذه القطاعات يبرر التغيب لدى بعضبرلمانيين بالتملص من المسؤولية، فالمصادقة على قوانين تخص هذه القطاعات الاجتماعية تكون بأغلبية ضعيفة. أنظر: مختار مطيع: القانونبرلماني...، مرجع سابق، ص 53.</footnote>

<footnote n="582">582 - أنظر: عثمان الزياني: السلوك والأداءبرلماني...، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 215.</footnote>
والجلسات العامة، وعلى وظيفة المراقبةبرلمانية للعمل الحكومي عبر اللجان النيابية الدائمة وجلسة الأسئلة الشفوية،583 وهو ما يكون له تأثير على مجموع نتاج المؤسسة التشريعية وحصيلة عملها، ولا أدل على ذلك هزالة حصيلة دورة أبريل 2009 التي تزامنت مع الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو 2009، والتي لم يتم خلالها المصادقة إلا على ثلاث مشاريع قوانين فقط.

وقد حاول عدد من الفاعلين والمهتمين بالعمل البرلماني إقراح خطوات فعلية لمحاربة سلوك الغياب البرلماني والحد منه، من خلال المطالبة بضرورة توفير الظروف الملائمة لتسهيل مأمورية النواب وتحفيزهم على الحضور،584 واعتماد تدابير قانونية فعالة للحد من هذه الظاهرة، من قبيل نشر لوائح المتغيبين، وتلاوة أسمائهم خلال انعقاد الجلسات العمومية،585 وكذا الاقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين،586

<footnote>583- أبرز مثال يمكن تقديمته في هذا الإطار الجلسات العمومية بمجلس النواب من رقم 45 إلى 50 الخاصة بالأسئلة الشفوية التي جرت خلال دورة أبريل 2009 من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 2012/2007، والتي عرف نسب قياسية من الغياب ومن حالات تأجيل الأسئلة بسبب انشغال النواب بالتهيئ للانتخابات الجماعية التي جرت في 12 يونيو 2009، للمزيد من التفاصيل أنظر: مداولات مجلس النواب الخاصة بدورة أبريل 2009، السنة التشريعية الثانية، الولاية التشريعية 2012/2007.</footnote>

<footnote>584- يقول جلال السعيد الرئيس السابق لمجلس النواب في إحدى استجاباته سنة 1996: "صحيح أن هذه الظاهرة وإن كانت منتشرة في كل برلمانات العالم فهي مرفوضة ولا نقبل بها في بلدنا الذي نتنظره العديد من التحديات، والواقع أنها ظاهرة تعاني منها كل الفرقبرلمانية بدون استثناء والواجب يحتم علينا البحث عن الأسباب العميقة والموضوعية لها. فهل استطعنا خلال ما راكمناه من تجارب توفير الظروف الملائمة لعامة السادة النواب؟ هل استطعنا تسهيل مأمورية النواب من خلال توفير وسائل النقل والإنقامة والوسائل المادية والبشرية التي توفرها برلمانات أخرى قصد الرفع من مردودية وعمل النائب ؟ هل فكرنا في وضع أسلوب عمل يوفق بين مهامه ومسؤولياته على المستوى المحلي والإقليمي والوطني." أنظر: محمد جلال السعيد: حوار مع جريدة مغرب اليوم...، مرجع سابق، ص 7.</footnote>

<footnote>585- على إثر النتائج غير المرضية التي ترتبت عن ظاهرة غياب النواب حاول مجلس النواب خلال الولاية التشريعية 1997-2002 إقتناء جهاز إلكتروني للتوقيع بواسطة البطاقة الذكية الخاصة، إلا أن هذا الأمر اعترضته صعوبات وحالت دون تفعيله. أنظر: رشيد المدور: العمل parliamentary في المغرب قضايا وإشكالات...، مرجع سابق، ص 116. ولتجاوز هذا التعثر، قرر مكتب مجلس النواب في اجتماع عقده يوم 8 ماي 2000 تطبيق وتفعيل مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بضبط حضور النواب في الجلسات العامة على أن يتم الشروع في تطبيق هذا القرار إبتداء من 15 ماي 2000، وذلك بتوقيع ورقة الحضور من طرف النواب في كل جلسة عمومية. أنظر في هذا الإطار: أم كلتوم جمال الدين: القانون parliamentary...، مرجع سابق، ص 80. إلا أن هذه الآلية باءت بالفشل بعدما بين التحليل أن التوقيعات المؤكدة للحضور لا تناسب</footnote>
وصولا إلى اعتماد ضوابط مؤسساتية عقابية وزجرية كفيلة بضبط السلوك، 587 قد تصل إلى حد سحب العضوية من النواب المتغيبين أو حرمانهم من الترشيح.

وتماشيا مع هذه التوجيهات حاول النظام الداخلي لمجلس النواب عبر مختلف مرحل تعديلاته التشديد من الضوابط التنظيمية للحد من انتشار الغياب البرلماني، 588 وتحديد الأعذار التي تجيئ التغيب، 589 إلا أن الملاحظة الأساسية المسجلة في هذا الإطار أن مجمل الإجراءات المتخذة تم التصدي لها من طرف النخبة parliamentary التي تحترف الجمع بين الانتدابات، وهو ما يعني أنه ما دامت ظاهرة الجمع بين الانتدابات حاضرة بكل ثقلها وتمارس تأثيراتها على مجمل الأداء والنشاط parliamentary، فإن تغيب

والحضور الفعلي، وأن بعض الحاضرين يوقعون نيابة عن المتغيبين، أنظر: رشيد المدور: العمل parliamentary في المغرب...، مرجع سابق، ص 116. وخلال الولاية التشريعية 2002-2007 عمل مجلس النواب على إقتناء جهاز إلكتروني لتسجيل الحضور بواسطة بطاقة شخصية مغناطيسية عند مدخلي البرلمان الأمامي والخلفي، وقبل الشروع في استعماله غضب عدد من النواب ورفضوا أن يتسلموا البطائق، حيث اعتبروا أن جميع المحاولات الرامية إلى محاسبتهم على الغياب ومعاقبتهم عليه مس بحريتهم الشخصية ومواقفهم السياسية واحتفارا لحصانتهم. أنظر: رشيد المدور: غياب parliamentary يشوش على مصداقية البرلمان، بعد فشل النظام الداخلي والأجهزة الإلكترونية في الحد منها هل يتدخل الملك للحد من ظاهرة غياب parliamentary؟ مقال منشور بالموقع الخاص بالنائب parliamentary رشيد المدور بتاريخ 2 نونبر 2007.

586- أثارت محاولة تطبيق عقوبة الإقتطاع من أجور النواب المتغيبين عن جلسة 23 يوليو 2012 المنصوص عليها في النظام الداخلي الكثير من الجدل، بعدما أثارت العديد من المنابر الصحفية (جريدة الصباح عدد 3827 بتاريخ 1-08-2012 / جريدة أخبار اليوم المغربية عدد 821 بتاريخ 1 غشت 2012 / جريدة الصباح عدد 3826 بتاريخ 31-07-2012 / جريدة الخبر عدد 354 بتاريخ 24-07-2012 ) وقوف فريقي الإتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة ضد تطبيق هذا الإجراء وهو ما رد عليه فريق الإتحاد الاشتراكي بمجلس النواب بمقال توضيحي تحت عنوان: توضيحات من الفريق الاشتراكي بمجلس == النواب بشأن رصد غياب parliamentary وجلسات مساءلة رئيس الحكومة، منشور بجريدة الإتحاد الاشتراكي عدد 10158 بتاريخ 01 غشت 2012، والذي أكد فيه: (أن تفعيل فرض الجزاءات عن الغياب عن جلسات مجلس النواب يتطلب اعتماد مقتضيات قانونية إضافية توطر على الخصوص وتجيز الإقتطاعات وتحدد مصيرها ولأي أغراض سترصد، وإن كنا نعتبر أن هذه العملية لا يجب أن تختزل في الإقتطاع المالي).

587- محمد الغالي: التدخل parliamentary...، مرجع سابق، ص 199. الحبيب الدقاق: العمل التشريعي للبرلمان...، مرجع سابق، ص 225-226-227.

588- أنظر المواد:39-40-60-61 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي تم إقراره في 8 مارس 2004.

589- انظر: المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره المجلس في جلستي فاتح غشت 2013 و 29 أكتوبر 2013.
النواب عن الحضور سيستمر، وستبقى كل المجهولات المبذولة عاجزة عن القيام بأي معالجة لمخاطر هذا السلوك، ما لم يتم اعتماد إجراءات فعالة للحد من الجمع بين الانتدابات، لأن الغياب البرلمانى ليس ظاهرة مستقلة، ولا سلوك معزول يمكن التحكم فيه، وإنما هو في كثير من حالاته يعتبر تجلي من تجليات ظاهرة الجمع بين الانتدابات.
## المطلب الثالث:

### الترحالalemاني

يشير مصطلح الرحل إلى الأشخاص الذين ينتقلون من الجبال والسهول بحثا عن الكلا لماشيتهم وهم يحملون معهم زادهم أينما حلوا وارتحلوا،⁵⁹⁰ وقد انتقل هذا المصطلح من مجال البدو والصحاري إلى مجال التحضر والتمدن، ومن مجال علم الجغرافيا إلى مجال علم السياسة، حيث أصبح يطلق علىalemаниين الذين ينتقلون من حزب سياسي إلى آخر، ومن فريق برلماني إلى فريق آخر، بحثا عن المنافع المادية والمكاسب السياسية.⁵⁹¹

والترحالalemاني بهذا المعنى، هو سلوك قديم عمره من عمر الممارسةalemانية بالمغرب،⁵⁹² لم يسلم منه أي تنظيم حزبي أو فريق برلماني مهما كانت درجة عراقته، ووزنه في النظام السياسي المغربي،⁵⁹³ وقد تحول الترحالalemاني مع مرور الزمن إلى ظاهرة عالمية، مست مختلف الأنظمةalemانية الكلاسيكية منها والحديثة، وما وجود قوانين برلمانية أو حزبية رادعة في العديد من التجارب، إلا دليل على وجود هذه الظاهرة، وإن كانت نسب هذه الظاهرة تتفاوت من تجربة إلى أخرى،

<footnote>590- المهدي الفحصي: أي توازن للسلط بالمغرب بعد تطبيق بعض محطات الإصلاح الدستوري والسياسي، حصيلة الولاية التشريعية السادسة - 1997-2002 نموذجا الجزء الثاني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 53، نونبر -جنبر 2003، ص 177.</footnote>

<footnote>591- أنظر في هذا الإطار: سناء الكلمة: ظاهرةalemаниين الرحل، استحقاقات 1997، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الدراسية 2002-2003.</footnote>

<footnote>592- يعتبر النائب غاندي أحمد بن دحمان أول نائب ينتقل من فريق لآخر خلال سنة 1963. أنظر: نفس المرجع، ص 54.</footnote>

<footnote>593- في تعليق لبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار على طرده من الحزب بعد دخوله إلى البرلمان مخمورا أكد قائلا: (عطا الله الأحزاب السياسية في المغرب، فولوج حزب سياسي شيء سهل جدا وهذه ليست مشكلة إطلاقا). أنظر: إدريس البقالي، حوار مع جريدة اخبار اليوم المغربية، عدد 550، بتاريخ 17/9/2011، ص 20.</footnote>
انتخابي، وفي أزمنة انتخابية متفاوتة، ودليلنا في ذلك هو الارتفاع الذي تعرفه معدلات الترحالalemاني بالتزامن مع الانتخابات المحلية المتعددة، 600 وهي الملاحظة التي سجلها أحد الباحثين بمناسبة استقرائه لطبيعة النخبة التي تم تزكيتها للترشيح للانتخابات التشريعية لـ27 شتبر 2002، عندما أكد على وجود مرشحين ترشحوا في الانتخابات التشريعية باسم هيئات سياسية، وفي الانتخابات الجماعية التي تلتها ترشحوا باسم هيئات سياسية أخرى، لا يجمع بين الأولى والثانية أي ترابط أو تقارب إيديولوجي. 601

لقد عاين الجميع الهزات القوية التي ضربت مختلف الفرقalemانية قبيل الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009، لدرجة أصبحت بعض الفرقalemانية مهددة في وجودها، 602 بفعل الحركية المكثفة للعديد من النواب والمشاركين الذين غيروا انتماءاتهم وألوانهم السياسية بمناسبة هذه الانتخابات، 603 وهي الحركية التي كانت موضوع جدال سياسي وقانوني، 604 وصل صداه إلى القضاء الإداري، 605 بعدما قامت

<footnote>600- الانتخابات الجماعية - انتخابات مجالس العمالات والأقاليم - انتخابات مجالس الجهة - الانتخابات المهنية.</footnote>

<footnote>601- محمد الغالي: التدخل الalemاني....، مرجع سابق، ص447-448.</footnote>

<footnote>602- الفريق الدستوري بمجلس النواب الذي فقد النصاب القانوني المشكل للفريق قبيل الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009، وكذلك فريق تحالف القوى الديمقراطية.</footnote>

<footnote>603- على سبيل المثال لا الحصر: خلال جلسة الأربعاء 20 ماي 2009 توصلت رئاسة المجلس برسالة السيد محمد قوبة يخبر فيها باستقالته من فريق التجمع والمعاصرة وإتحاقه بمجموعة العهد الديمقراطي، وبرسالة السيد عدي أيت رهو يخبر فيها باستقالته من فريق التجمع والمعاصرة وإتحاقه بمجموعة العهد الديمقراطي، وبرسالة السيد سعيد شعو يخبر فيها بإستقالته من فريق التجمع والمعاصرة وإتحاقه بمجموعة العهد الديمقراطي. وخلال جلسة الأربعاء 6 ماي 2009 توصلت رئاسة المجلس برسالة لنائب السيد عبد الكريم شكري يخبر فيها بإستقالته من فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية وإتحاقه بفريق التجمع والمعاصرة. وخلال جلسة الأربعاء 15 أبريل 2009 توصلت الرئاسة برسالة السيد عبد الله البوزيدي يخبر فيها باستقالته من فريق التجمع والمعاصرة وإتحاقه بفريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية. وخلال جلسة الجمعة 10 أبريل 2009 توصلت رئاسة المجلس برسالة السيد فوزي الشعبي يخبر فيها باستقالته من فريق تحالف القوى التقدمية والديمقراطية وإتحاقه بفريق التجمع والمعاصرة. وبرسالة السيد إدريس قشال يعلن فيها إستقالته من فريق التجمع والمعاصرة وإتحاقه بالفريق الدستوري، وتوصلت الرئاسة برسالة النائب المصطفى المخنتر بعلن فيها استقالته من فريق التجمع والمعاصرة وإتحاقه بالفريق الحركي. انظر مداولات مجلس النواب، الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.</footnote>

<footnote>604- طالب حزب العدالة والتنمية في بيان صادر بتاريخ 19 ماي 2009 بتطبيق المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية ومحاربة ظاهرة الترحال السياسي. وفي هذا الإطار يرى الدكتور عبد الرحمن منار اسليمي أن المطالبة بتطبيق المادة</footnote>
وزارة الداخلية برفض طلبات ترشيح مجموعة منالبرلمانيين الرحل للانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009 بإسم أحزاب غير تلك التي نجحوا بإسمها بمقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية لـ 07 شتنبر 2007 606 تطبيقا للمادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية 607.

هذه الهزات لم تقتصر فقط على اللحظة التي سبقت الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009 بل تشمل جميع المحطات التي تسبق أو تلي إجراء أي عملية انتخابية، 608 وتؤكد التجارب العملية أن منحى الترحالبرلماني شهد تصاعدا ملفتا ودالا منذ بداية سنة 1963، حيث أصبحت الساحةبرلمانية على امتداد الولايات التشريعية مجالا لحركة مفتوحة وغير مستقرة على مستوى بنية الفرقبرلمانية.

وللاقتراب أكثر من حقيقة الارتباطات التفاعلية بين ظاهرة الجمع بين الانتدابات والترحالبرلماني، نسوق الجدول رقم 16 والرسم البياني رقم 25:

== 5 من قانون الأحزاب السياسية استخدمت حجة ضد حزب الأصالة والمعاصرة، أنظر: عبد الرحيم منار السليمي:

البرلمانيون الرحل وقضية الترشيح، جريدة المساء، العدد 831، بتاريخ 23-24 ماي 2009. وفي نفس السياق تساءل محمد ضريف: هل الإكراهات التي تحول دون وضع حد للترحال السياسي ناجمة عن اجتهاد في فهم النصوص القانونية أم هي ناجمة عن ترسبات أفرزتها الممارسة السياسية وكرسها منطق الدفاع عن المصالح الظرفية؟ أنظر: محمد ضريف: بعض أمراض الجسم السياسي المغربي، جريدة المساء، العدد 1315، بتاريخ 15 دجنبر 2010.

605 - الجدير بالذكر أن القضاء الإداري صار في نفس الإتجاه الذي سبق وأن كرسته اجتهادات القضاء الدستوري، والتي تعطي للبرلمانيين كامل الحرية في التنقل والانتقال من فريق لآخر.

606 - أنظر في هذا الإطار: الجريدة الأولى، عدد 310، بتاريخ 21 ماي 2009، ص 3.

607 - نصت المادة الخامسة من قانون الأحزاب رقم 36/04 على أنه: " للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية.

غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد حسب الحالة ، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة للأعضاء المؤهلين للترشيح لهذه الانتخابات".

608 - كشفت جريدة الصحراء في عددها ليوم 20 يونيو 1997 اعتمادا على المعطيات الواردة في كتاب BERNABELOPEZ أن أكثر من نصف عدد المستشارين قد غيروا إنتماءهم الحزبي ما بين انتخابات 1992 و 1997 أنظر: راكيل اوخيد وغارسيا: النخب المحلية واللامركزية بال المغرب... مرجع سابق، ص 32.
## جدول رقم 16

### حالات الترحال المسجلة في صفوف نواب الأحزاب السياسية

على هامش الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011

<table dir="rtl">
  <thead>
    <tr>
      <th>الحزب السياسي</th>
      <th>عدد المقاعد المحصل عليها خلال الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011</th>
      <th>عدد النواب المغادرين للحزب الى أحزاب سياسية أخرى قبل إجراء الانتخابات التشريعية</th>
      <th>عدد النواب الملتحقين بالحزب من أحزاب سياسية أخرى قبل إجراء الانتخابية التشريعية</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>الأصالة والمعاصرة</td>
      <td>47</td>
      <td>17</td>
      <td>5</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الإستقلال</td>
      <td>60</td>
      <td>8</td>
      <td>3</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاتحاد الدستوري</td>
      <td>23</td>
      <td>5</td>
      <td>4</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>جبهة القوى الديمقراطية</td>
      <td>01</td>
      <td>5</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>التجمع الوطني للأحرار</td>
      <td>52</td>
      <td>3</td>
      <td>14</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>التقدم والاشتراكية</td>
      <td>18</td>
      <td>3</td>
      <td>6</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الحركة الديمقراطية الاجتماعية</td>
      <td>03</td>
      <td>3</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الحركة الشعبية</td>
      <td>32</td>
      <td>3</td>
      <td>9</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاتحاد الاشتراكي</td>
      <td>39</td>
      <td>2</td>
      <td>4</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الاتحاد الوطني الديمقراطي</td>
      <td>00</td>
      <td>1</td>
      <td>0</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>البيئة والتنمية المستدامة</td>
      <td>02</td>
      <td>1</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>اليسار</td>
      <td>00</td>
      <td>1</td>
      <td>0</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>لانتمي</td>
      <td>00</td>
      <td>1</td>
      <td>0</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>العدالة والتنمية</td>
      <td>107</td>
      <td>0</td>
      <td>0</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>التجديد والإتصاف</td>
      <td>02</td>
      <td>0</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>العمالي</td>
      <td>04</td>
      <td>0</td>
      <td>2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الوحدة والديمقراطية</td>
      <td>01</td>
      <td>0</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الحرية والعدالة الاجتماعية</td>
      <td>01</td>
      <td>0</td>
      <td>1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>المجموع</td>
      <td>395</td>
      <td>28</td>
      <td>53</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
إنطلاقا من الجدول رقم 16 والرسم المبياني رقم 25، يتضح أنه من أصل 395 نائب برلماني مكون لمجلس النواب الذين أفرزتهم انتخابات 25 نونبر 2011 يوجد 53 نائب برلماني كانوا يمثلون على الصعيد المحلي احزابا سياسية غير الأحزاب السياسية التي ترشحوا بألوانها خلال الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011، وذلك بنسبة 13.41%، وتنطبق هذه الوضعية على جميع الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب بإستثناء حزب العدالة والتنمية.

وإذا تأكدت عملية الربط بين ظاهرة الجمع بين الانتدابات وسلوك الترحال البرلماني، بقي لنا أن نشير إلى خطورة هذا السلوك والتي تتجلى في تحوله مع مرور الوقت إلى ظاهرة مزمنة قد تفضي في نهاية المطاف إلى شل حركة المؤسسة البرلمانية، عندما تمس تأثيراتها في العمق بالسمعة الأخلاقية للمؤسسة البرلمانية، 609 وبالالتزامات السياسية والقانونية للممارسة الدستورية بالمغرب، وبأخلاقيات التعامل داخل المؤسسات السياسية، وبالاستقرار المؤسساتي داخل البرلمان بمجلسيه.

الرسم البياني رقم 25
توزيع حالات الترحال بين الأحزاب بناء على مقارنة الانتهاء الحزبي للنواب الانتخابيات خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 والانتخابات التشريعية لسنة 2011

<figure><img src="image_26.png" /></figure>

<footnote n="609">609 - عثمان الزياني: االسلو ك والأداء البرلماني... الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 234.</footnote>
فسلوك الترحالalemاني تكون له تأثيرات خطيرة على المستوى المؤسساتي،
ويعتبر أحد أكبر العوامل التي تعوق مسلسل الاستقرار داخل المؤسسات الدستورية
والهياكل السياسية داخل المؤسسة البرلمانية، 610 فقد لاحظ البعض أن الترحال
البرلماني خلال الولاية التشريعية السادسة ساهم في إحداث تغييرات على تركيبة الفرق
والأحزاب داخل مجلس النواب، حيث انتقل حزب التجمع الوطني للأحرار من الرتبة
الثالثة إلى الرتبة الثانية، وبالمقابل تراجع حزب الاتحاد الدستوري من الرتبة الثانية إلى
الرتبة الثالثة، كما تمكنت بعض الأحزاب من تكوين فرق برلمانية لم تكن تتوفر على
النصاب المطلوب لها، من قبيل الحزب الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الديمقراطية
وحزب العدالة والتنمية، وحزب التقدم والاشتراكية، 611 كما لا حظ باحث آخر أنه
وخلال الانتخابات التشريعية لسنة 1997 حصل حزب الحركة الديمقراطية الاجماعية
على 32 مقعد وشكل بناء عليه فريق برلماني بمجلس النواب، إلا أنه وخلال السنة
التشريعية 1999-2000 سينتهي الحزب بـ ستة نواب مما سيفقده فريقه البرلماني داخل
المجلس. 612

كما لاحظ باحث آخر أن غالبية الفرق البرلمانية خلال الولاية التشريعية 2002-
2007 تأثرت سلبا أو إيجابا بظاهرة الترحال البرلماني الناتجة عن غياب الانضباط
داخل الفرق النيابية، و غياب أي اهتمام بالعلاقة الايديولوجية التي تربط النائب بفريقه
من جهة والحزب الذي ينتمي إليه من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى إحداث تغييرات

<footnote n="610">610 - عثمان الزياني: سلوكيات النخبة البرلمانية في المغرب، ... مرجع سابق، ص 48.</footnote>

<footnote n="611">611 - أنظر: محمد أديب السلاوي: مرحلة العد العكسي بالبرلمان والأمل أن لا تتكرر تجربته الحالية، جريدة الحدث، عدد 122، بتاريخ 22 اكتوبر 2001 ص 5. وكذلك عثمان الزياني: السلوك والأداء البرلماني..... الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 235. ومحمد الغالي: التدخل البرلماني... مرجع سابق، ص 407 وما بعدها.</footnote>

<footnote n="612">612 - محمد الغالي: السياسة العامة الانتخابية ورهان التدبير المؤسساتي في المغرب، على ضوء انتخابات 27 شتنبر 2002، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، عدد 46، سنة 2006، ص 60.</footnote>
مؤثرة على القوة العددية للفرق النيابية بإستثناء فريق العدالة والتنمية، الذي حافظ على نفس العدد الذي حصل عليه في هذه الانتخابات.<fnref n="613" />

وبجانب التأثيرات المؤسساتية، يكون للترحال宪رلماني تأثير مباشر على استقرار البنية الداخلية للأحزاب السياسية،<fnref n="614" /> ومنسوب المكون السياسي والايديولوجي داخلها وداخل المؤسسة宪رلمانية، حيث يعتبر هذا السلوك تجسيدا لضعف معدل الوفاء الحزبي العام، ويكشف هاشة الانضباط الداخلي، وصعوبة تدبير الاختلافات،<fnref n="615" /> ويساهم في القضاء على ما تبقى من الحس الايديولوجي لدى الأحزاب السياسية والفرق宪رلمانية.<fnref n="616" />

كما يساهم الترحال宪رلماني في لاتسيس فعلي للمواطنين من خلال إزدراء المؤسسة التشريعية،<fnref n="617" /> وتنامي ما يصفه الباحث الفرنسي جورج بلاندي بـ - الارتياب في فعالية الأجهزة السياسية.<fnref n="618" />، وهو ما يترتب عنه فقدان الثقة في المؤسسة الحزبية وفي العملية الانتخابية وفي المؤسسة التشريعية،<fnref n="619" /> بل وفي الديمقراطية نفسها، عندما يصل الناخبين إلى قناعة بأنهم ليسوا السادة الحقيقيين للعبة، وهو ما يدفع المواطنين للجوء إلى اللامبالاة، ووضع النظام宪رلماني الحالي موضع تساؤل.

<footnote n="613">⁶¹³ - عبد اللطيف ندير: دور الفرق النيابية في العمل宪رلماني...، مرجع سابق، ص 42.</footnote>

<footnote n="614">⁶¹⁴ - فغالب النواب المعنيين بالترحال يشغلون مراكز قيادية داخل أحزابهم ويضطلعون بمسؤوليات جهوية أو إقليمية أو محلية، وبالتالي فإن هذا السلوك يؤثر على التوازن الداخلي للأحزاب السياسية.</footnote>

<footnote n="615">⁶¹⁵ - محمد مونشيح: الانتخابات المغربية: أزمة تمثيلية...، مرجع سابق، ص 20.</footnote>

<footnote n="616">⁶¹⁶ - رفيضة الزبيري: النخبة宪رلمانية بين الاستمرارية والتغيير، رسالة لنيل دلوم الماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2007-2008، ص 87.</footnote>

<footnote n="617">⁶¹⁷ - يونس برادة: الاشكالية الانتخابية في المغرب مقاربة أسس الحكم وتجاذبات المسار الانتخابي، مجلة فكر ونقد، العدد 93، السنة العاشرة، ديسمبر 2007، ص 73.</footnote>

<footnote n="618">⁶¹⁸ - Georges BALANDIER, *Principes du gouvernement représentatif*, *calmann-lévy*, 1995, p 284.</footnote>

<footnote n="619">⁶¹⁹ - محمد منار: تأثير قوانين الأحزاب في فعالية الأحزاب وديمقراطيتها: حالة المغرب، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 30، ربيع 2011، ص 74.</footnote>
وبالرغم من خطورة هذا السلوك على مستقبل الممارسةبرلمانية، ورغم حدة
النقاش الأكاديمي والإعلامي والصحفي الذي أثير حول الموضوع، فإن التشريعات لم
تتحرك للحد من هذا السلوك أو التقليص منه على امتداد عمر الدساتير الخمس المملكة
وعمر الممارسةبرلمانية بالمغرب، باستثناء تلك التحركات التي حاولت من خلالها
الحكومة سنة 2002 عبر وزير العدل تدشين مسار قضائي يجرم تلك التنقلات
المشبوهة، 620 حيث تقدم خلالها وزير العدل بطلب إلى رئيس مجلس المستشارين
لتسليمه قائمة بأسماء النواب الرحل المعنيين، غير أن هذا الطلب تعاملت معه رئاسة
المجلس حينها بنوع من البرودة، 621 واعتبرته تحدي حقيقي للحصانةبرلمانية التي
يتمتع بهاالبرلمانيين 622.

وقد استمر الوضع على ما هو عليه، إلى غاية إقرار قانون جديد للأحزاب 623
والذي تضمن مقتضيات متوافق عليها في المادة الخامسة منه تنص على حظر الإنتقال

<footnote>620- أكد وزير العدل محمد بوزوبع في حوار مع جريدة الأحداث المغربية ارتباطا بالقضية أنه: عندما أثارت عدد من
الصحف موضوع انتقالبرلمانيين وبعناوين مثيرة وتردد داخل البرلمان أن التنقل من فريق لآخر يتم في بعض الأحيان
بواسطة بيع وشراء وهو ما يشكل مسا بسمعة المؤسسة التشريعية، أصبح لزاما على النيابة العامة أن تفتح بحثا لتحقق من
صحة ما نشر وهذا ما حدث بالفعل، جريدة الأحداث المغربية، عدد 18 دجنبر 2003 ، ص. 5.</footnote>

<footnote>621- وهو ما أكده وزير العدل محمد بوزوبع قائلا: لم تنلق لحد الآن أي جواب لا بالرفض ولا بالقبول على الرسالة، أنظر،
حوار مع جريدة الأحداث المغربية، عدد 18، دجنبر 2003، ص 5.</footnote>

<footnote>622- في تعليقه على هذا التوجه أكد الدكتور خالد الناصري على أن: الموضوع له بعد أخلاقي وسياسي وليس له بعد قانوني
لسبب بسيط وهو أنه لا يمكن أن نتوفر على الآليات التي تسمح لنا بأن نتأكد أن هذا البرلمان أو الشخص غير لونه السياسي
من أجل مواقف مبدئية وأخلاقية...حوار مع جريدة الأحداث المغربية، عدد 21، دجنبر 2003. كما أكد الباحث مصطفى
بنعلي في نفس السياق على أنه: وارتباطا مع موضوع متابعةبرلمانيين الذين يغيرون إنتimeا تهم يجب الإقرار بأن هناك
بعض الإشكالات وعلى رأسها مثلا هل يستدعي تحريك متابعة ضد هؤلاءبرلمانيين الإذن المنصوص عليه في الفصل
39 من الدستور، وهل يدخل البحث التمهيدي للتأكد من صحة استلام بعض البرلمانيين لمبالغ مالية بقصد تغيير إنتimeا تهم
مثلا ضمن مسطرة المتابعة. حوار مع جريدة المنعطف، بتاريخ 10-11-2004. حول باقي تعليقات الفاعلين况برلمانيين
أنظر: جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 21 دجنبر 2003، ص. 4.</footnote>

<footnote>623- القانون رقم 36 . 04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 18.06.1 صادر في 15 من
محرم 1427 الموافق 14 فبراير 2006.</footnote>
من حزب لآخر 624، إلا أن هذه المقتضيات ظلت بدون تفعيل، بالنظر إلى أن صيغة المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية كانت تتناقض مع ما يقررها دستور 1996 في فصله 36 والذي كان يظفي شرعية على سلوك الترحال مادام النائب البرلماني يستمد نيابته من الأمة، 625 وهو ما جعل القضاء الإداري بالمغرب يتصدى إلى كل المحاولات الإدارية الرامية إلى منع ترشيح النواب والرحل للاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

وتحت تأثيرات هذا السلوك على مجمل البناء المؤسساتي والسياسي والحزبي بالمغرب، قطع دستور 2011 الشك باليقين وإرتقى بمضمون المادة الخامسة من قانون الأحزاب السابقة الذكر إلى مرتبة المقتضى الدستوري، عندما نص في الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور على أنه: "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن إنتنائه السياسي الذي ترشح بإسمه في الانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعةبرلمانية التي ينتمي إليها".

غير أنه لا يمكن لشخص، يتوفر على إنتداب إنتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات.

625- نص الفصل 36 من دستور 1996 على أنه: يتكون البرلمان من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نوابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه. حول تفصيل هذه الإشكالية أنظر: نور الدين شحاح: التأصيل الدستوري لحق البرلمانين في تغيير الانتفاء السياسي...، مرجع سابق، ص 37 وما بعدها. عبد القادر لشقر: اشكالية تغيير الانتفاء السياسي داخل البرلمان، دراسة قانونية على ضوء المادة الخامسة من القانون رقم 04-36، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 87-88، يوليوز 2009 ص 157. علي كريمي: قانون الأحزاب في المغرب بين المعايير الدولية وتشريعات دول محيطه، ضمن كتاب جماعي تحت عنوان آفاق مراجعة قانون الأحزاب في المغرب، مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، مطبعة النجاح الجديدة 2011، ص 35-36.

<footnote>624- نصت المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية على أنه: للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد أن ينخرطوا بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية.</footnote>
وبالرغم من أهمية هذا المقتضى الدستوري فإنه على المستوى الإجرائي والعملي تم التعامل بنوع من المرونة في تنزيل حظر الترحال البرلماني على مستوى القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية 626، وكذا على مستوى النظام الداخلي، حيث ظهر عدم جدية المشرع في القطع مع هذا السلوك، لاعتبارات غير مفهومة، من خلال السماح للنواب بالانتساب للفرق النيابية،627 وهو ما اعتبر شرعنة أخرى لسلوك الترحال parliamentary.

ورغم أهمية المقتضيات الجديدة التي أراد بها المشرع محاصرة الترحال
البرلماني، فإن هذا الأخير عرف استمرارا في المشهد parliamentary والسياسي بشكل أثار
العديد من النقاش،628 سواء تحت اسمه الحقيقي،629 أو تحت اسم الانتساب،630 أو اسم

<footnote>626- منحث المادة 72 من هذا القانون مهلة 24 شهرا للأحزاب السياسية لملائمة أنظمتها الداخلية مع مقتضيات هذا القانون ومنها المقتضيات المتعلقة بالترحال الواردة في المادة 20 منه.</footnote>

<footnote>627- المادة 32 من النظام الداخلي الخاص بمجلس النواب كما تم اقراره في جلسة فاتح غشت 2013 وجلسة 29 أكتوبر 2013.</footnote>

<footnote>628- إستاثر هذا الموضوع باهتمام صحفي كبير، حيث صدرت العديد من العناوين الصحفية التي تنتقد الترحال في ظل دستور 2011، أنظر: الترحال يتوصل بالغرفة الثانية، جريدة الصباح، عدد 3685، بتاريخ 2-17-2012. 30 برلمانيا يغيرون جلدهم قبيل موعد الانتخابات، جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 591، بتاريخ 04-11-2011. الترحال الإستباقي في الزمن بدل الضائع، جريدة الخبر، عدد 137، بتاريخ 14 نونبر 2011. حركة ترحالالبرلمانيين تنشط قبيل الانتخابات بسبب التزكيات، جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 520 بتاريخ 11-08-2011. 17 برلمانيا معظمهم من العام والحركة الشعبية يستظلون بجناح الحمامة وسط جدال حول استمرار الترحال، جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 600 بتاريخ 17-11-2011، ص 4.</footnote>

<footnote>629- تم تسجيل هذه الحالة بمجلس النواب حيث استعان فريق التقدم الديمقراطي بنائبين لاستكمال العدد المقرر لتشكل الفريق، وهو ما دفع النائب parliamentary ميلود الشعبي بصفته رئيسا للمجموعة النيابية المستقبل للجوء إلى المجلس الدستوري يلتمس فيه التصريح بشغور مقعد الذي يشغله النائب الغازي اجطيو بمجلس النواب لإنتقاله من المجموعة المذكورة إلى الفريق المشار إليه، وقد أكد المجلس الدستوري في قراره عدد 839-12 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2012 في شأن هذا الطعن على مايلي : "حيث لئن كان الفصل 61 من الدستور ينص في فقرته الأولى على أنه يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن إنتقائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة parliamentary التي ينتهي إليها، فإن الفقرة الثانية من نفس الفصل تسند لهذه الغاية إلى رئيس المجلس المعني وحده صلاحية إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية قصد التصريح بشغور مقعد parliamentary المعني. ==</footnote>
المرحلة الانتقالية، 631 مع استمرار هذا السلوك بمعناه ومبنى القديم يصنع تأثيراته وتفاعلاته على الصعيد المحلي. 632

== وحيث أن الطلب المذكور قدم من لدن جهة ليس لها الصفة لإحالته إلى المجلس الدستوري، الذي يستمر في ممارسة إختصاصاته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، وحيث إنه تأسيسا على ذلك، يتعين التصريح بعدم قبول الطلب".

الجريدة الرسمية عدد 628 بتاريخ 22 فبراير 2012، ص883.

630- تم تسجيل انتساب النائببرلماني جمال استيو الذي ترشح بإسم حزب اليسار الأخضر بدائرة شفشاون إلى فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنظر: جريدة الخبر، عدد 419، بتاريخ 10-10-2012، ص 1.

631- خلال الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 طعن السيد محمد السنوسي بصفته مرشحا طالبا إلغاء انتخاب السيد بوعزة روكي الفائز في الدائرة الانتخابية القرية غفساي باقليم تاونات بإعتباره ينتمي إلى حزب سياسي غير الحزب الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية، وقد أكد المجلس الدستوري بخصوص هذا الدفع في قراره عدد 881/12 في ملف عدد 1247/11 على أنه: "... وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالات المطعون في ترشيحهما من الحزب الذي كانا ينتميا إليه قبل الترشح للانتخابات التشريعية بتزكية من حزب سياسي آخر، فإن المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، الواردة في أحكامه الانتخابية، منحت للأحزاب السياسية مهلة 24 شهرا من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية للعمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه من طرف الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منه؛ وحيث أن مقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسية ليست من ضمن المواد المشمولة بالتطبيق الفوري، فإن المأخذ المتعلق بقبول ترشيح لائحة المطعون في انتخابه، تبعا لذلك، غير قائم، خلال الفترة الانتخابية المذكورة، على أساس صحيح من القانون." الجريدة الرسمية عدد 6089، بتاريخ 8 أكتوبر 2012، ص 5357.

632- انتقل المستشاربرلماني من حزب الإستقلال إلى حزب الحركة الشعبية بمناسبة ترشحه للمنافسة على رئاسة جهة سلا زمور زعير أنظر: موقع كود الإلكتروني بتاريخ 10 اكتوبر 2012. وفي هذا الإطار اعتبر محمد الغالي أن الظاهرة الترحال ستبقى مستمرة حتى بعد الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 مادام أن تأسيس الفريق لا يقوم على الهوية السياسية للحزب. أنظر محمد الغالي: حوار مع جريدة الخبر، عدد 137، بتاريخ 14 نونبر 2011، ص5.
الفصل الثاني:

تجليات ظاهرة الجمع بين الانتدابات
وتأثيراتها على المستوى التشريعي والرقابي

إن نمو ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية وتطور معدلاتها على امتداد عمر
الممارسةبرلمانية بالمغرب، كانت له بالإظافة إلى التأثيرات المشار إليها في الفصل
الأول تأثيرات أخرى على مستوى الفعل والأداءبرلماني، الذي أصبح في ظل هيمنة
هذه الظاهرة رهين محترفي السياسة ورهاناتهم المحلية، سواء على مستوى الأداء
التشريعي أو الرقابي، حيث أضحت النزعة المحلية تخترق مجمل قنوات ومفاصل
العملبرلماني.

للاقتراب أكثر من تجليات وتأثيرات ظاهرة الجمع بين الانتدابات على مستوى
الفعلبرلماني، سنطرق إلى طبيعة هذه التأثيرات وتمظهراتها على مستوى التشريع
(المبحث الأول)، وكذا على مستوى المراقبةبرلمانية (المبحث الثاني)،
## المبحث الأول:

### انعكاسات ظاهرة الجمع بين الانتدابات

#### على المستوى التشريعي

يخضع العمل التشريعي بالمغرب على امتداد عمر الممارسةبرلمانية لتأثيرات دستورية وقانونية وسياسية ومؤسساتية متعددة، تختلف حدتها بحسب الحيز الذي تحتله ضمن مجمل الأنماط الموجهة للعملبرلماني، فبإضافة إلى التأثيرات المباشرة التي تمارسها المرجعية الدستورية التي يتأسس عليها العملبرلماني، وتأثيرات المحيط والفاعلين السياسيين، تبرز تأثيرات أخرى ظلت غائبة عن مختلف المعالجات الأكاديمية لإشكاليات وقضايا العملبرلماني، من قبيل ظاهرة الجمع بين الانتدابات، التي أصبحت تعمل كمتصدي لفعالية الأداءبرلماني على مستوى التشريع.

تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات لا يعتبر إشكالية نظرية فحسب، بل هو واقع تؤكده العديد من المحطات الموجهة لمسارات الفعل والإنتاج التشريعي داخل مجلسي البرلمان(المطلب الأول)، وتدعمه مؤشرات عملية ووقائع تشريعية عدة (المطلب الثاني) تؤكد جميعها أن النشاط التشريعي لمجلس النواب صار يبتعد شيئا فشيئا عن فلسفة التعبير عن إرادة الأمة.
علاقة بالإطار الدستوري والقانوني، أو تلك التي ترتبط بالفضاء السياسي الذي يشتغل داخله البرلمان، أو تلك التي ترتبط بتأثير عدد من الظواهر الثقافية والاجتماعية، وتعتبر ظاهرة الجمع بين الانتدابات واحدة من الظواهر المؤثرة في العمل التشريعي للبرلمان،<fnref n="633" /> والموجهة لعمله ولطبيعة إنتاجه.

فتنامي معدلات ظاهرة الجمع بين الانتدابات وسط صفوف النخبةبرلمانية، وما أفرزته من سلوكات برلمانية، أثر بشكل أساسي على مستوى ومردودية واستقرار العمل التشريعي، وكان من نتائجه انحصار الإنتاج التشريعي للبرلمان سواء على المستوى الكمي أو الكيفي.

إن تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية على المجال التشريعي لا يتجلى فقط في كمية مشاريع أو مقترحات القوانين المصادق عليها، بل يتجلى كذلك على مستوى نوعية السلوك وطبيعة الثقافة السياسية المسيطرة داخل البرلمان،<fnref n="634" /> حيث تشير العديد من الدراساتبرلمانية إلى غياب ثقافة برلمانية متأصلة لدى أعضاء البرلمان من شأنها أن توجه سلوك النواب وأدائهم نحو المزيد من العطاء والجدية في تحمل مسؤولياتهم النيبية،<fnref n="635" /> فبإضافة إلى غياب البرلمانى المبادر المقترح والمبدع والمتفاعل بشكل إيجابي مع دينامية المجتمع بتناغم تام مع فلسفة التمثيلية النيبية، وتفشي روح السلبية حول جوانب العملية التشريعية، وانشغالبرلمانيين بتقديم خدمات لناخبيهم دون الاهتمام بالمبادرة التشريعية،<fnref n="636" /> يظل الهم الوحيد المسيطر على ذهن النائببرلماني المعني بظاهرة الجمع بين الانتدابات هو الحرص على ضرورة إعادة

<footnote n="633">⁶³³ - Voir: Guillaume Marrel, *L'élu et son double*, Op Cit, p 43.</footnote>

<footnote n="634">⁶³⁴ - ذلك أن الثقافةبرلمانية تتطوي على القيم التي تأخذ بها المؤسسةبرلمانية والتي تحدد نمط النشاط والعمل والآراء والسلوك التشريعي والرقابي لأعضاءبرلمان مع استحذار معطى جوهري هو انتقال هذه الأراء والقيم نحو الاجيال الأخرى من، أنظر: عثمان الزياني: السلوك والأداءالبرلماني...، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 306.</footnote>

<footnote n="635">⁶³⁵ - نفس المرجع، ص 306.</footnote>

<footnote n="636">⁶³⁶ - عثمان الزياني: سلوكيات النخبةبرلمانية...، مرجع سابق، ص 47.</footnote>
637. إنتخابه، والحفاظ على رصيده الانتخابي ومقعدهSuit the text in the image.

حتى التجاربSuit the text in the image.

إن نتائج هذا الاستطلاع، وغيرها من المؤشرات تؤكد بأن ظاهرة الجمع بين
الانتدابات تمارس تأثيرا قويا على نوعية الثقافة وطبيعة السلوك المهيمنين داخل
الفضاءSuit the text in the image.
الفرنسيين بخصوص معرفة نسبة إهتمامهم حول ثلاث مواضيع أساسية وهي: 1 -
% 60 بدون رأي، أن -3 ​​بالمشاكل القومية الكبرى، 2 - الاهتمام بال matters of the heart.

<footnote n="637">637 - محمد الغالي: التدخلSuit the text in the image.</footnote>

<footnote n="638">638 - عثمان الزياني: سلوكيات النخبةSuit the text in the image.</footnote>

<footnote n="639">639 - Jean-Claude Masclet, Un député, op cit., p. 226-227.</footnote>

<footnote n="640">640 - الحبيب Suit the text in the image.</footnote>

<footnote n="641">641 - لاحظ الأستاذ عبد الرحمن Suit the text in the image.
iese, أن أعضاء مجلس النواب من الذين انتخبو ليمثلوا الجماعات المحلية،
مبادراتهم في ميدان حماية اختصاصات الجماعات المحلية وتعزيز امكانياتها القانونية والمادية عن طريق تقديم مقترحات</footnote>
البرلمانية على امتداد عمر الممارسةبرلمانية ضعف حصيلة البرلمان في هذا
المجال.
642

إن تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات لا يقتصر فقط على الشق المتعلق بالمبادرة
التشريعية، بل تمس تأثيراتها في بعض الأحيان مجموع الإنتاج التشريعي للبرلمان
خاصة عندما تتزامن الدوراتبرلمانية مع الانتخابات الجماعية وانتخابات المجالس
الاقليمية والجهوية ومجالس الغرف المهنية، ولعل أبرز مثال على ذلك، ننتاج حصيلة
دورة أبريل 2009 من الولاية التشريعية 2007-2011 الذي كان ضعيفا بكل المقاييس،
بسبب تزامن الدورةبرلمانية مع الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو 2009، حيث لم يتم
المصادقة خلالها إلا على ثلاث مشاريع قوانين، بالرغم من أن الحكومة قد أحالت عليه
ما مجموعه 40 مشروع قانون، وهذا يعني أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات عطلت
مناقشة 37 مشروع قانون أمام اللجانبرلمانية في مجلسي البرلمان، وقد عبر عن هذا
الأمر صراحة الوزير الأسبق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وهو يفسر أسباب هزالة
الحصيلة التشريعية المشار إليها بقوله: "إنصرف غالبية البرلمانيين إلى الإهتمام بشكل
شبه تام بالاستحقاقات الانتخابية وتخلوا عن القيام ببعض واجباتهمبرلمانية، فكانت
النتيجة متواضعة خصوصا في مجال التشريع"،643 كل ذلك، يؤكد ويدعم حقيقة وجود
تأثير ظاهر وخفي تمارسه الظاهرة على دور النائببرلماني في مجال التشريع الذي
أصبح يتقلص كالجلد المحبب حسب تعبير الحبيب الداقق.
644

<footnote>قوانين == قلما استعملت من طرفهم، وتساءل عن الأسباب الكامنة وراء هذا القصور الملاحظ على نشاطهم في هذا
النطاق. انظر: عبد الرحمان البكريوي: مفهوم الشؤون المحلية...، مرجع سابق، ص 13.</footnote>

<footnote n="642">642 - خلال السنة التشريعية 1997 و1998 تمت المصادقة على مقترح قانون واحد، أنظر: محمد الغالي: التدخل
البرلماني...، مرجع سابق، ص 313.</footnote>

<footnote n="643">643 - سعد العلمي الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حوار مع جريدة الصباح، عدد 2882 بتاريخ 16 يوليو 2009، ص 4.</footnote>

<footnote n="644">644 - الحبيب الداقق: العمل التشريعي...، مرجع سابق، ص 209.</footnote>
## الفرع الثاني:

### التأثير على قنوات صنع القوانين

يعتبر البرلمان الفضاء الطبيعي لتبلور الإرادة العامة حول منظومة التشريع، وعبر هذا الفضاء يتم التعبير عن مختلف التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمختلف مكونات المشهد parliamentary، والتي تتخذ تعبيراتها عبر صيغة قانون ملزم، يشكل أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأرقى سلاح تضمن به هذه الأخيرة رقيها وتطورها.

إن الاضطلاع بمهمة صناعة القانون، يحتاج إلى نواب برلمانيين ملتزمين سياسيا، يستندون على خلفية إيديولوجية متنية وصلبة وبرنامجا سياسيا واضحا، يمتلكون خبرة تؤهلهم للمناقشة بفعالية والدراسة بتروي، يملكون قرارا مستقلا يجد ترجمته في التصويت الحر على مشاريع ومقترحات القوانين، ويتوفرون على وقت كاف يمكنهم من التفرغ بشكل كلي للقيام بالأدوار الموكولة إليهم، كل ذلك، من أجل إنتاج تشريعي ذو جودة، ومضمون ومعبر على الإدارة العامة.

لكن الملاحظ، أن الحياةبرلمانية بالمغرب وعلى امتداد عمرها الدستوري، أصبحت رهينة سلوكات محترفي الجمع بين الانتدابات، التي أثبتت الأبحاث والدراسات تأثيراتها الخطيرة على مردودية العمل parliamentary وعلى فعالية أدواره،<fnref n="645" /> فبإضافة إلى إنحصار المنتوج التشريعي للبرلمان، تساهم ظاهرة الجمع بين الانتدابات في التأثير على قنوات صنع التشريع داخل البرلمان، بدء بهامشية الحضور داخل اللجان والجلسات العامة، ومرورا بنوعية المناقشة والدراسة المنصبة على مشاريع ومقترحات القوانين، وطبيعة التعديلات المقدمة على هذه الأخيرة، وانتهاء بالكيفية التي يتم بها

<footnote n="645">⁶⁴⁵- الحبيب الدقاق: العمل التشريعي...، مرجع سابق، ص 220.</footnote>
ترجمة الإرادة العامة عبر آلية التصويت، سواء داخل اللجان الدائمة أو داخل الجلسات العمومية.

أولاً: إذا كان الحضور في أشغال اللجانبرلمانية والجلسات العمومية يعتبر ضروريا للوصول إلى تعبير تعددی عن مختلف القناعات الإيديولوجية والسياسية الممثلة بالبرلمان، فإن العزوف عن حضور أشغال هذه اللجان يعتبر من العوامل الناتجة عن ظاهرة الجمع بين الانتدابات، والتي تؤدي إلى سيادة نوع من اللامبالاة بالمسطرة التشريعية، وضعف اهتمام النواب بأشغال وجلسات البرلمان،646 وهو ما تعبر عنه نسب الحضور المسجلة في بعض اللجان، حيث تؤكد الوثائق المرجعية للبرلمان أن عدد الحاضرين خلال أشغال بعض اللجان لا يتجاوز 3 أو 4 برلمانيين،647 وهو ما يحول جلسات اللجان، التي تعتبر المحرك الداخلي لمختلف أعمال المجلس،648 والميدان الحقيقي لعمل النائببرلماني سواء في مجال التشريع أو الرقابة، إلى جلسات عقيمة وفضاء ممل بدون روح، يقوض أي فرص لبروز وعي تشريعي وتمثيلي لدى البرلمانين، بفعل سيادة حالة من عدم القبول وعدم الإنسجام مع العملية التشريعية برمتها،649 فكيف ستكون قيمة أشغال هذه اللجان في ظل غياب من هو مؤتمن على أعمالها؟

إن تأثيرات الغياببرلماني، تعتبر إحدى أوجه تدخل الظاهرة المدروسة في
العمل التشريعي، وهي ظاهرة تعاني منها التجربة الفرنسية بدورها، حيث تناقش
القوانين من طرف عدد قليل منالبرلمانيين، وهو ما جعل عدد من الدارسين يتساءل

<footnote n="646">646 -Jean-Michel BLANQEUR, « Cumul des mandats » Revue de Droit Public, Numéro spécial, op Cit, p 1556.</footnote>

<footnote n="647">647 - الحبيب الدقاق: العمل التشريعي...، مرجع سابق، ص 16.</footnote>

<footnote n="648">648 - سامي عبد الصادق: أصول الممارسةبرلمانية، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، المجلة 153، ص 109.</footnote>

<footnote n="649">649 - عثمان الزياني: السلوك والاداءبرلماني...، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 66.</footnote>
ثالثا: بالإظافة إلى جملة المؤثرات التي يخضع لها النائب عند التصويت والتي تجعل استقلالية إرادته محل نقاش، يلاحظ بأن التصويت على بعض القوانين يكون بلا معنى، وبعيدا عن التعبير عن حقيقة فلسفة التعبير عن الأمة، فعندما نقرأ التصويت على بعض مشاريع القوانين بالإجماع أو بالأغلبية ونحلل الخلاصة بناء على عدد النواب الحاضرين خلال اجتماعات التصويت، نجد أن عدد المصوتين لا يتجاوز في بعض الأحيان الستة أعضاء، بما يفيد، أن العدد الذي تحقق به التصويت بالإجماع أو الأغلبية لم يتجاوز الستة أعضاء من أصل مجموع النواب المكونين لكل لجنة.<fnref n="654" />

وهذا يعني، أن القلة القليلة من الحاضرين داخل اللجان، هي من تصوغ مضمون التشريعات الصادرة عن البرلمان، قبل عرضها على الجلسة العمومية للتصويت النهائي لإقرارها، بعد أن يكون ستة أو أربعة نواب قد اتفقوا على النص الذي ستصوت عليه فيما بعد في الجلسة العامة أمام الرأي العام.

## الفرع الثالث:

### طغيان الهاجس المحلي على التشريع

#### من خلال نقاشات اللجان الدائمة

من بين أوجه التأثيرات التي تمت معاينتها لظاهرة الجمع بين الانتدابات على المجال التشريعي، سيادة النزعة المحلية على بعض مفاصل مسلسل وقنوات الإنتاج التشريعي، فإذا كانت الضرورة الانتخابية تقتضي محافظة النائب البرلماني على أسس ومصادر مشروعيه تجاه المواطنين الذين يمثلهم، وأن يراعي دينامية المتطلبات الاجتماعية عند بلورته لفعله وسلوكه التشريعي داخل البرلمان،<fnref n="655" /> فإن هذا الفعل وهذا

<footnote n="654">⁶⁵⁴ - أنظر: محمد الغالي: التدخل parliamentary...، مرجع سابق، ص 169.</footnote>

<footnote n="655">⁶⁵⁵ - نفس المرجع، ص 116.</footnote>
السلوك في ظل واقع الجمع بين الانتدابات أصبح يهدد جوهر التمثيل والأسس الفلسفية التي يتأسس عليها النظامiolبرلماني بالمغرب، وذلك بفعل هيمنة النزعة المحلية على الأداء التشريعي للنواب البرلمانيين، وغلبة منطق ممثلي الناخبين على منطق ممثلي الأمة. 656

إن زيادة المستويات المحلية في الأداء التشريعي للنواب، 657 وانحصار اهتمامهم
التشريعي في الشأن المحلي، 658 - والذي يتعارض مع جوهر الاختصاص التشريعي
المسنود للبرلمان، ومع منطق السياسة التشريعية العامة التي يجب أن تراعي أساسا
التوازنات العمومية ذات الامتداد الوطني- جعل غالبية النواب ليسوا في مستوى
الدفاع عن المؤسسةبرلمانية، وعن السياسة التشريعية كسياسة عمومية، والتي من
المفروض أن يتم صياغتها وفق البرامج الحزبية التي عرضت على الناخبين زمن
الانتخابات، والتي على أساسها تم انتخاب ممثلي الأمة، وتشكل حكومة من أغلبية
برلمانية تجمع بينها وحدة الرؤيا والهدف، بخصوص تنزيل مضامين السياسات
التشريعية المقترحة في تلك البرامج.

إن اهتمام النائبiolبرلماني بمشاكل الدائرة الانتخابية المحلية التي ترشح عنها،
وانشغاله باقتراح الحلول لمشاكل دائرته الانتخابية، 659 والدفاع عن مصالحه
الشخصية وليس الدفاع عن المصلحة العامة المرتبطة بالمؤسسةبرلمانية، 660 يمكن

<footnote n="656">656 - Patrick Auvret, « Cumul des mandats », Revue de Droit Public, Numéro spécial Op Cit, p. 1551.</footnote>

<footnote n="657">657 - Marion PAOLETTI, *Cumul des mandats*, op cit, voir: www.larevueparlementaire.fr. le 10-04-2013.</footnote>

<footnote n="658">658 - الصديق نخلي: الحكامة التشريعية ضمانة استقلالية المؤسسةبرلمانية، مساهمة ضمن كتاب الحكامةبرلمانية بالمغرب أية تطبيقات في القرن الحادي والعشرين، تحت شراف محمد بركات، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 39 / 24/23 / 2007، ص.</footnote>

<footnote n="659">659 - نفس المرجع، ص 39.</footnote>

<footnote n="660">660 - عبد الخالق الشماشي: التجربةبرلمانية الرابعة...، مرجع سابق، ص 57.</footnote>
ملاحظته على أكثر من مستوى، وأكثر من محطة من محطات مسلسل الإنتاج التشريعي، سواء على مستوى الاقتراح حيث يلاحظ طغيان النظرة الضيقة لعضو البرلمان وتمثله لدوره التشريعي، أو على مستوى مضمون ومحتوى عدد من مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، والتي غالبا ما تجدها مقترحات قانونية يغلب عليها الطابع المحلي والفنوي،661 كما أن مناقشات النائب البرلماني داخل اللجان النيابية تكون غالبا مؤطرة بالتراكم المحقق على الصعيد المحلي، بحيث يتم مناقشة قوانين عامة تهم سياسات عمومية من منظار محلي وتجربة معيشة على الصعيد المحلي، فخلال مناقشة مشروع القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي تدخل مستشار برلماني ورئيس جماعة قروية، مشيرا إلى وقائع شهدتها بلدية سيدي يحيى الغرب، مؤكدا على أنها وقائع لا ينبغي السكوت عليها، حيث اعتبر أنه كمثل للأمة من واجبه الإشارة إلى هذا الموضوع، ملتمسا من الوزارة الوصية الاهتمام به.662 وخلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2014 تدخل أحد النواب663 طالبا من وزير المالية طرح الصندوق الخصوصي للضريبة على القيمة المضافة الموجه لدعم الجماعات المحلية، والتابع لوزارة الداخلية، للنقاش داخل لجنة المالية، مؤكدا أن انقلابا حدث ضد رئيس جماعة ينتمي إلى حزبه، تم تمويله عبر هذا الصندوق البالغة قيمة اعتماداته أكثر من 24 مليار درهم،664 فهنا البرلمانيان عوض أن يناقشوا مضامين مشروع القانون المطروح للنقاش عملا على إقحام مواضيع محلية في نقاشات ذات طبيعة عامة، نفس الأمر بالنسبة لآلية التعديل، حيث يلاحظ أن العديد

<footnote n="661">661 - عثمان الزياني: السلوك والأداء parliamentary...الحزمة الثاني، مرجع سابق، ص 20.</footnote>

<footnote n="662">662 - مداخلة المستشار parliamentary ادريس الراضي عن الفريق الدستوري، أنظر: تقرير لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون رقم 78-00 يتعلق بالميثاق الجماعي، دورة أبريل 2002. ص 5 في المناقشة العامة. طبعة داخلية.</footnote>

<footnote n="663">663 - النائب عبد العزيز أفتاتي عن فريق العدالة والتنمية.</footnote>

<footnote n="664">664 - أنظر: تعليمات ملكية تلغي حضور حصاد في البرلمان والضريس يعوضه، الموقع الالكتروني 24 ساعة، بتاريخ 31 أكتوبر 2013، على الساعة 20:10:00</footnote>
من التعديلات تهم بالأساس تعزيز مراكز النواب محليا وتعزيز مصالح الجماعات التي يرأسونها وخدمة قضايا دوائرهم الانتخابية. 665

بالوظافة إلى ما سبق، فإن الاهتمام بالبعد المحلي من طرف النواب宪ريين
يبرز كذلك، من خلال الاقوال اللافت لأعضاء البرلمان مزدوجي الانتدابات على
عضوية وحضور أشغال لجنة الداخلية بكل من مجلسي البرلمان، حيث تكشف نسب
الحضور المرتفعة في لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب في العمق
جانبين من جوانب واقع ظاهرة الجمع بين الانتدابات وتجلياتها، الجانب الأول يتعلق
بأولوية الاهتمام المحلي لدى النواب على الاهتمام الوطني، فالمواضيع التي تتناولها
اللجنة المذكورة، توفر أرضية لفئة النواب مزدوجي ومتعدي الانتدابات لمناقشة
القضايا المحلية والتعبير عن الاهتمامات التي يرونها مفيدة لهم، وهو ما جعل محمد
الغالي يتساءل: هل تشكل هذه اللجان مجالا للإرتقاء الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق
المصالح الذاتية أو الخاصة للبرلمانيين؟ ويتعلق الجانب الثاني بأن نسبة الحضور
المرتفعة داخل لجنة الداخلية والبنيات الأساسية تعكس طبيعة العلاقة الرابطة بين
الصفة المحلية التي يتوفر عليها النواب وسلطة الوصاية التي تتوفر لدى وزارة
الداخلية، حيث تؤدي ظاهرة الجمع بين الانتدابات إلى الدفع بالعلاقة التي تجمع النائب
البرلماني كمستشار أو رئيس جماعة ترابية محليا إلى البروز محل العلاقة التي يجب
أن تجمع بين النائب البرلماني كممثل للأمة والوزير كعضو في الحكومة.

المطلب الثاني:

تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات على مجال التشريع

في ضوء عدد من النماذج التطبيقية

<footnote n="665">665 - أنظر: طبيعة المناقشات المنصبة على الميزانية الفرعية الخاصة بوزارة الداخلية بمجلسي البرلمان.</footnote>
إن حقيقة التأثيرات التي تمارسها ظاهرة الجمع بين الانتدابات على الجانب التشريعي من العمل البرلماني، لا تتجلى فقط من خلال تنبع مسارات وقنوات الإنتاج التشريعي بصفة عامة بمجلسي البرلمان، بل تظهر كذلك وبشكل واضح بمناسبة مناقشة عدد من مشاريع القوانين التنظيمية والعادية التي يرتبط مضمونها بالمجالين الوطني والملي.

إن تنبع مناقشة بعض مشاريع القوانين يمكن الباحث من الوقوف على مادة تحليلية وافية لتأكيد حقيقة التأثير المشار إليه في المحور الأول من هذا المبحث، وهي أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات تجعل خطابات عدد من النواب البرلمانيين المعنيين بظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية تبدو في كثير من الأحيان مغلفة أكثر من اللازم بالنزعية المحلية، يتجلى ذلك أكثر من خلال معاينة عملية دراسة ومناقشة المشاريع الخاصة بالقوانين المالية (الفرع الأول)، ومشاريع القوانين الخاصة بالجماعات الترابية (الفرع الثاني)، ومشاريع القوانين الخاصة بالتعمير (الفرع الثالث).

## الفرع الأول:

### على مستوى مناقشة قوانين المالية

يعتبر القانون المالي بمثابة الأداة الرئيسية التي تمكن الحكومة من تفعيل سياساتها العمومية والقطاعية في جميع المجالات، وهو فرصة للجميع من أجل الدفاع عن مصالحه، وموقعه المالي على الخصوص، ونظرا لأهمية هذا القانون فهو يعتبر مؤشرا حقيقيا على طبيعة السلوك المهيمن داخل فضاء البرلمان، حيث تكشف النقاشات التي يكون موضوعها مشاريع قوانين المالية عن حقيقة التأثيرات والضغوطات التي يمارسها محترفوا الجمع بين الانتدابات على المستوى التشريعي، صحيح أن هامش
المناورة والتأثير الممارس من طرف النواب على المستوى المالي يظل ضعيفا بحكم العقلنة البرلمانية وتسلح الحكومة بنصوص دستورية وقانونية تعمل كمتصدي لأي تعديل محتمل يهدد التوازن المالي أو يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكاليف موجودة،<fnref n="666" /> فإن مضمون النقاش وطبيعة التعديلات - وإن كانت مجردة من أي قوة تأثيرية- تؤكد لنا بالملموس وزن وحضور الظاهرة وسعيها للتأثير على مسلسل الإنتاج التشريعي.

وتكشف المواضيع ذات الارتباط المحلي النزعة المحلية للبرلمان المغربي، أبرزها المطالبات المعهودة والمستمرة للبرلمانيين بمجلسي البرلمان الرامية إلى تعزيز الوضعية المالية للجماعات الترابية المختلفة، أو الرفع من الإعتمادات المخصصة لها، أو المطالبة بتخصيص ميزانيات جهوية مستقلة،<fnref n="667" /> أو المطالبة بإحترام مبدأي المساواة والعدالة في توزيع الإعتمادات المخصصة للإستثمار حسب الجهات، هذه المطالبات التي تكون لجنة المالية ولجنة الداخلية بمجلسي البرلمان بمناسبة مناقشة مشاريع قوانين المالية ومشاريع قوانين الميزانية الفرعية الخاصة بوزارة الداخلية مسرحا لها.<fnref n="668" />

<footnote n="666">⁶⁶⁶- الفقرة الثانية من الفصل 77 من دستور 2011. الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2011، الجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر، بتاريخ 30 يوليو 2011.</footnote>

<footnote n="667">⁶⁶⁷- أشار بعض النواب أثناء مناقشة مشروع قانون المالي لسنة 2008 إلى تغييب البعد الجهوي للميزانية، وذهب البعض إلى حد المطالبة بميزانية جهوية تمكن كل جهة من مباشرة أولوياتها والتعاطي مع إشكالياتها الرئيسية، وذلك إلى جانب مطالبتهم بتوزيع الاستثمارات بين الجهات. أنظر تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية رقم 07.38 للسنة المالية 2008، ص 56.</footnote>

<footnote n="668">⁶⁶⁸- أثار أحد المستشارين parliamentary خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2010 بالجلسة العمومية بمجلس المستشارين أن: "...المؤسسة الجهوية باعتبارها أسمى مستويات اللامركزية لا تساعم فعليا في تدبير الشأن المحلي، وفق ما هو منتظر منها ومرد ذلك إلى التوزيع الجهوي للاستثمار الذي تعوزه العدالة والمساواة بين الجهات. وعلى هذا الأساس طالب المستشارون بضرورة إعطاء الأولوية للجهة في مسلسل التدبير الحكومي لملف اللامركزية حتى تصبح أداة للتنمية المحلية..."، أنظر: تقرير لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010، ص 37-38.</footnote>
ويظهر حضور الهم المحلي والجهوي على مستوى التشريع المالي كذلك من خلال التعديلات التي يتم رفعها باستمرار من طرف النواب والمشارين parliamentary، والتي تطالب بالرفع من نسبة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المخصصة لفائدة الجماعات الترابية،⁶⁶⁹ والجهات،⁶⁷⁰ كما توضح الجداول رقم 17 و 18 و 19:

⁶⁶⁹- تساءل السادة المستشارون عن حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأنها تحتسب على أساس التوقعات بدل الإنجازات، وكذا عن البديل الذي قدمته الحكومة لفائدة هذه الوحدات الترابية التي تتحمل عبئ تخفيض الضريبة على الشركات. أنظر: تقرير لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية رقم 07.38 للسنة المالية 2008، ص 20. وعلاقة بنفس الموضوع أوضح السادة المستشارون، أن الاختصاصات المتعددة التي تمنحها الدولة لهذه الجماعات، الأمر الذي يفرض توفير وسائل العمل التي تمنحها الدولة لهذه الجماعات، ورصد ميزانية معقولة للاشتغال بشكل إيجابي والمساهمة في الجانب الاستثماري وفي تنمية الاقتصاد الوطني. أنظر: تقرير لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية رقم 07.38 للسنة المالية 2008، ص 21.

⁶⁷⁰- في إطار مناقشة المادة 18 و 19 والتي إقرحت رصد نسبة 1% من الضريبة على الشركات و 1% من الضريبة على الدخل برسم مالية سنة 2008، تمت المطالبة بالرفع من الاعتمادات المخصصة للجهات أنظر: تقرير لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية رقم 07.38 للسنة المالية 2008، ص 56. وخلال مناقشة مشروع قانون آخر طالب النواب برفع النسبة المقترح تحويلها للجهات من 1% إلى 2% نظرا لأهمية الجهة في التنمية المحلية وفي الرفع من الاقتصاد الوطني، تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية رقم 08-40 للسنة المالية 2009، ص 122. وجاء في مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2010: "أجمع السادة المتدخلون على أهمية الرفع من النسب المرصودة للجهات والمتمثلة في 1% التي تبقى نسبة ضئيلة، معتبرين أن هذه النسبة لن تساهم في تقوية الجهات وترجمة مضامين الخطاب الملكي حول الجهوية، حيث تم الالحاح على ضرورة مراجعة هذه النسبة ابتداء من سنة 2011، وإقرار نسبة مئوية مشرفة لدعم الجهات لمواكبة الاستحقاقات المرتبطة ببداية عشرية جديدة". أنظر: تقرير لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010، ص 41. نفس الشيء تم خلال مناقشة مشروع ميزانية 2009 حيث اعتبر السادة المستشارون أن الاعتمادات المرصودة للجماعات المحلية لا زالت نسبتها ضعيفة. أنظر: تقرير لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية رقم 08-40 للسنة المالية 2009، ص 18.
جدول رقم 17

نوعية التعديلات التي تطالب بالرفع من نسبة الضريبة

على الشركات وعلى الدخل المخصصة لفائدة الجهات خلال مناقشة مشروع القانون المالي

لسنة 2009 بمجلس النواب 671

<table dir="rtl">
  <thead>
    <tr>
      <th>الفريق النيابي</th>
      <th>الموقع</th>
      <th>قانون المالي</th>
      <th>المادة</th>
      <th>مضمون التعديل</th>
      <th>الهدف من التعديل</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>العدالة والتنمية</td>
      <td>المعارضة</td>
      <td>2009</td>
      <td>المادتين 10 - 11</td>
      <td>رفع إعتمادات الجهات من 1 % إلى 2 %</td>
      <td>تمكين الجهات من موارد مالية مهمة.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>مجموعة اليسار</td>
      <td>المعارضة</td>
      <td>2009</td>
      <td>المادتين 10 - 11</td>
      <td>رفع إعتمادات الجهات من 1 % إلى 2 %</td>
      <td>لرفع موارد الجهات</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>الحركي</td>
      <td>المعارضة</td>
      <td>2009</td>
      <td>المادتين 10 - 11</td>
      <td>رفع إعتمادات الجهات من 1 % إلى 2 %</td>
      <td>تمكين الجهات من موارد مالية مهمة</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

جدول رقم 18:

نوعية التعديلات التي تطالب بالرفع من نسبة الضريبة على الشركات وعلى الدخل

المخصص لفائدة الجهات خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2005 بمجلس

المستشارين 672

<table dir="rtl">
  <thead>
    <tr>
      <th>الفريق</th>
      <th>الموقع</th>
      <th>قانون المالي</th>
      <th>المادة من القانون</th>
      <th>مضمون التعديل</th>
      <th>هدفه</th>
      <th>موقف الحكومة</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>فرق المعارضة</td>
      <td>المعارضة</td>
      <td>2005<br>04-26</td>
      <td>29</td>
      <td>رفع إعتمادات الجهات من 1 % إلى 1.5 %</td>
      <td>رفع حجم مداخليل الجهات</td>
      <td>الدفع بعدم القبول<sup>673</sup></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

<footnote n="671">671 - أنظر: تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية رقم 08-40 للسنة المالية 2009.</footnote>

<footnote n="672">672 - تقرير لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية رقم 26 -
04 للسنة المالية 2005.</footnote>

<footnote n="673">673 - يتم اللجوء إلى الدفع بعدم القبول تفاديا لأي إحراج سياسي من تصويت محتمل للأغلبية على التعديل .</footnote>
<table><tr><td>51 الدفع بالفصل</td><td>رفع حجم مداخليل الجهات</td><td>رفع إعتمادات الجهات من 1 % إلى 1.5 %</td><td>30</td><td>2005<br>04-26</td><td>المعارضة</td><td>فرق المعارضة</td></tr></table>

## جدول رقم 19:

### نوعية التعديلات التي تطالب بالرفع من نسبة الضريبة على الشركات وعلى الدخل المخصصة لفائدة الجهات خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2010 بمجلس المستشارين 674

<table><thead><tr><td>الفريق</td><td>الموقع</td><td>قانون المالي</td><td>المادة من القانون</td><td>مضمون التعديل</td><td>هدفه</td><td>موقف الحكومة</td></tr></thead><tbody><tr><td>فرق الأغلبية</td><td>الأغلبية</td><td>2010<br>09-48</td><td>12</td><td>رفع إعتمادات الجهات من 1 % إلى 02 %</td><td>رفع حجم مداخليل الجهات</td><td>غير مقبول</td></tr><tr><td>فرق الأغلبية</td><td>الأغلبية</td><td>2010<br>09-48</td><td>13</td><td>رفع إعتمادات الجهات من 1 % إلى 2 %</td><td>رفع حجم مداخليل الجهات</td><td>غير مقبول</td></tr><tr><td>فرق الأغلبية</td><td>الأغلبية</td><td>2010<br>09-48</td><td>13<br>مكرر</td><td>40 % من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة و 5 % من الضريبة على الشركات و 5 % من الضريبة على الدخل لفائدة الجماعات</td><td>전ذق سنة 1983 إلى الآن والدولة تكتفي برصد 30 % فقط من الضريبة على القيمة المضافة للجماعات علما أن هذه النسبة هي السقف الأدنى الذي يتم تخصيصه لهذه الجماعات ، غير أن دور هذه الجماعات المحلية توسع بشكل كبير بحيث أصبحت ملزمة بالإستجابة للطلب المتزايد المتعلق بالإسهام في سياسة القرب....)</td><td>غير مقبول<br>سحب التعديل<br>التصويت بالاجماع</td></tr><tr><td>الفريق<br>الدستور<br>ي</td><td>المعارضة</td><td>2010<br>09-48</td><td>12</td><td>رفع إعتمادات الجهات من 1 % إلى 03 %</td><td>إعتبارا لمحدودية مداخليل الجهات</td><td>غير مقبول<br>سحب التعديل</td></tr></tbody></table>

<footnote n="674">674 - تقرير لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية رقم 09.</footnote>

<footnote n="48">48 للسنة المالية 2010.</footnote>
--

13

نفس التعديل

نفس التعليل

إنطلاقا من الجداول 17 و18 و19، يتضح أن جميع فئات النواب سواء تلك المحسوبة على الأغلبية أو تلك المحسوبة على المعارضة منشغلة بالزيادة في الإعتمادات المالية للمجالس الترابية سواء تعلق الأمر بالمجالس الحضرية والقروية أو مجالس العمالات والأقاليم أو مجالس الجهات، وكذلك خدمة للمصالح المحلية التي تصب في النهاية في مصلحة النخب المحترفة للجمع بين الانتدابات.

وبالإضافة إلى هذه التعديلات، يبرز تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات من خلال المناقشة والتصويت على مشاريع الميزانية الفرعية الخاصة بوزارة الداخلية، باعتبارها الجهاز الوصي على الجماعات الترابية، حيث يطغى على أشغال مناقشة ودراسة هذه المشاريع على امتداد السنوات التشريعية النقاش المحلي الذي يهم أساسا الممارسة الجماعية والتدبير المحلي، وحاجيات الجماعات الترابية في مجال التسيير والتجهيز،675 وهو ما يفسر الصعوبة التي تواجه بعض الأحيان عملية المصادقة على الميزانية الفرعية، التي غالبا ما يتم تشبيهها بالولادة القيصرية، بالنظر إلى حجم الضغوط التي يمارسها النواب محترفي الانتخابات على وزير الداخلية، وهي ضغوط لا تخل من تبادل المنافع والمصالح بين الجانبين من أجل التحكم في مسارات الميزانية الفرعية الخاصة بوزارة الداخلية، وتخليصها من رهانات نخب الجمع بين الانتدابات.

## الفرع الثاني:
### على مستوى قوانين الجماعات الترابية والقوانين التنظيمية الخاصة بمجلسي البرلمان

<footnote n="675">675 - أنظر في هذا الإطار، بنمير المهدي: الجماعة وإشكالية التنمية المحلية بالمغرب...، مرجع سابق، ص 438.</footnote>
تعتبر القوانين الخاصة بالجماعات الترابية، والقوانين التنظيمية الخاصة بمجلسي
البرلمان مجالا خصبا للتدخل بين ما هو وطني وما هو محلي، ومجال تأثير تكتل
محترفي الجمع بين الانتدابات بإمتياز، فلا يمكن لنص تشريعي أن يحظى بالتصويت
ما لم يكن معبرا عن إرادة محترفي الجمع بين الانتدابات، ومسايرا لمصالحهم
ومصالح الدوائر الانتخابية، فالمشاورات التي تسبق إعداد مشاريع القوانين التي تهم
الجماعات الترابية ومجلسي البرلمان، تعتبر حاسمة في صياغة مضمون وطبيعة
الProduction التشريعي الذي يوافق الظرفية السياسية، ويحافظ على التوازنات السياسية
القائمة.

إن صمود النصوص القانونية المشرعة لحالات الجمع بين الانتداب المحلي
والانتداب الوطني، يعتبر أبرز مثال على قوة تكتل محترفي السياسة من أجل تأخير
تنزيل أي سياسة موجهة للحد من هذا النوع من الجمع، ويتم التعبير عن هذه المقاومة
بصفة ضمنية عبر اللقاءات التشاورية التي تجمع الأحزاب السياسية بوزارة الداخلية
بخصوص مشاريع هذه القوانين، وكذا المذكرات الصادرة عن هذه الأحزاب والتي
تتضمن ملاحظات ومقترحات هذه الأخيرة بخصوص القوانين المعنية بالتغيير أو
التعديل أو المراجعة، حيث تأتي هذه المذكرات خالية من أي مقترحات لتغيير وضعية
السياسة القانونية المحابية للجمع كما رأينا سابقا، كما يتم التعبير عن هذه المقاومة
بصفة صريحة داخل فضاء البرلمان بمناسبة المناقشة والتصويت على مشاريع
القوانين التي تتأسس عليها منظومة الجمع بين الانتدابات، سواء كانت هذه المقاومة
باسم الحفاظ على التفاعل بين المؤسسات التمثيلية،<fnref n="676" /> أو باسم الحفاظ على أعراف

<footnote n="676">⁶⁷⁶ - أنظر: تدخل النائب البرلماني محمد مبدع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب عدد 27-11، مداولات مجلس النواب - الدورة الاستثنائية شتنبر 12-09-2011 ، ص 11.</footnote>
وممارسات عريقة 677 وباسم غياب وعي لدى الأحزاب بضرورة القطع مع هذه
الظاهرة. 678

إن إنجازات تكتل محترفي السياسة داخل مجلسي البرلمان لا تتجلى فقط في
غرقلة تنزيل أي سياسة فعالة تهدف إلى تكريس الحظر الكلي للجمع بين الانتدابات
الانتخابية، وإنما تتجلى في تحقيق عدد من المكاسب لفائدة منظومة التمثيلية المحلية،
أبرزها التخلي عن الطابع البرلماني لصالح الطابع الرئاسي في تنظيم مؤسسة الرئاسة
على الصعيد المحلي، فقبل إعتماد الميثاق الجماعي كان لوبي رؤساء الجماعات داخل
مجلسي البرلمان يطالب ويضغط من أجل العدول عن تطبيق مبادئ النظامorningالي
على مستوى المجالس الجماعية وتعويضها بمبادئ النظام الرئاسي من خلال حذف
مضمون نص الفصل 07 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 المتعلق بالتنظيم
الجماعي،679 الذي كان يسمح بتطبيق ملتمس رقابة ضد رئيس المجلس من خلال
تصويت ثلثي المجلس وانتخاب مجلس جديد،680 لقد كان ملتمس الرقابة أكبر خطر

<footnote n="677">677 - جاء في تدخل محمد مبدع رئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس الفريق الحركي، في كلمته باسم الفريق الحركي وفريق التجمع الدستوري الموحد وفريق الأصالة والمعاصرة: "ففي تقديرنا يتعين أن يكون نائب الأمة هو ذلك الشخص الذي يقوم بواجبه الدستوري في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، ولكن يتعين عليه كذلك أن يكون متوافلا مرتبطا أشد الإرتباط بالمجتمع الذي يمثله. فنحن لا يمكن أن نلغي بين عشية وضحاها أعرافا وممارسات بخصوصية مغربية تجعل ممثل الأمة أكثر قربا من الناخبين..."، أنظر: تدخل محمد مبدع باسم مجموعة الثمانية في الجلسة العمومية خلال مناقشة == مشروع القانون التنظيمي 11.27 المتعلق بمجلس النواب، مداولات مجلس النواب - الدورة الاستثنائية شتنبر 12-09-2011. ص 11.</footnote>

<footnote n="678">678 - أكدت رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه: "سيأتي في مراحل أخرى حينما يستشعر المواطنون ومن خلاله تستشعر الهيئات السياسية الممثلة في الأحزاب بضرورة القطع مع مجموعة من القضايا وهو التراكم أو تراكم الاختصاصات والمسؤوليات...". أنظر: تدخل سميرس باسم الفريق الاستقلالي الجلسة العمومية خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي 11.27 المتعلق بمجلس النواب، مداولات مجلس النواب - الدورة الاستثنائية شتنبر 12-09-2011. ص 15.
679 - ظهير الشريف رقم 583.76.1 صادر بتاريخ 30 شتنبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، الجريدة الرسمية، عدد 3335 مكرر، صادر بتاريخ فاتح أكتوبر 1976، ص 1.</footnote>

<footnote n="680">680 - تدخل المستشاربرلماني السيد عبد الله الشرقاوي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أنظر: تقرير لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية حول مشروع القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، مجلس المستشارين،
الولاية التشريعية 1997-2006، دورة أبريل 2002.</footnote>
يتهدد إستقرار مؤسسة الرئاسة على الصعيد المحلي، فرغم تمكن العديد من الفاعلين من الوصول إلى الرئاسة، فإن هذه الأخيرة مع ذلك، لم تكن مكسبا مضمونا بفعل هاجس ملتمس الرقابة، واحتمال بروز منافس يستطيع جمع ثلثي المجلس لقيادة إنقلاب أبيض يهدد حصيلة عمل وتخطيط زمن طويل، من أجل ذلك، ناضل رؤساء الجماعات طويلا داخل اللجانبرلمانية، وأثناء المناظرات الوطنية الخاصة بالجماعات المحلية من أجل سحب الطابع البرلماني عن الجماعات المحلية وتعويضه بالطابع الرئاسي، وقد تم الإستجابة إلى هذا المقتضى عندما تم حذف مضمون الفصل المذكور بمناسبة صياغة مشروع القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وتمكين الرئيس من حصانة سياسية تحول دون تهديد ولايته الرئاسية.

## الفرع الثالث:

### على مستوى إقرار مشاريع قوانين التعمير

إن إنتاج أو صناعة التشريع سواء كان مصدره الحكومة أو البرلمان ليس بالعملية السهلة، رغم المشاورات التي تسبق طرح أي مشروع أو مقترح قانون على البرلمان، ورغم توفر الحكومة على أغلبية عددية تعتبر الضمانة الرئيسية لتيسير سياسة الحكومة التشريعية، ومع ذلك، فإن عملية الإنتاج التشريعي تواجهها أحيانا معارضات غير متوقعة ومصاعب يعسر تجاوزها، وتكتلات ضاغطة تتحول لمنع تمرير نص تشريعي معين بصيغته الأصلية، وهو ما يضطر مصدر التشريع إلى مراجعة محاور السياسة التشريعية في مجال من المجالات، أو إيقاف مسطرة إقرار مقترح أو مشروع قانون إلى حين نضوج ظروف إقراره.
وتعتبر منظومة التشريع الخاصة بالتعمير إحدى أبرز الأمثلة التي تدلل على جدية هذا النوع من الصعوبات، التي واجهت سياسة الدولة في مجال التشريع، مما تسبب في تعثرها على مستوى عدد من مراحل تنزيل مضامين ومحاور هذه السياسة، فرغم تسلح الحكومة بأغلبية مريحة داخل مجلسي البرلمان، لم تستطع تمرير مجمل مضامين مشاريع التعديل التي أدخلت على ظهير 1956 الخاص بالتعمير، بسبب ضغط ممثلي الأمة المتوفرين على تمثيليات ومسؤوليات على الصعيد المحلي.

فإذا كان قانون رقم 12.90 681 قد تمكن من التحرر من الحصار الذي ضرب عليه من طرف تكتل رؤساء الجماعات الترابية داخل مجلسي البرلمان بتنازلات قصرية من طرف الحكومة، من خلال التوافق على حل وسط يتأسس على توزيع ثاني للاختصاصات الزجرية التعميرية بين الدولة في شخص السلطة المحلية وبين رؤساء الجماعات المحلية، فإن مشروع القانون رقم 04.04 682 وصل إلى الباب المسدود، بسبب تعطل كل التفاهمات بين الحكومة والبرلمان حول صيغة متوافق عليها، بسبب رفض النواب رؤساء الجماعات لمبدأ استرجاع الدولة للإختصاص الزجري الذي سبق وأن منح للجماعات الترابية مقاسمة مع ممثلي الدولة بموجب القانون رقم 12.90 683.

فكما هو معلوم، فقد حاولت الحكومة عبر مشروع القانون رقم 12.90، تبيئة رؤية معينة للإختصاصات الزجرية في مجال التعمير من خلال إسناد هذا الإختصاص

<footnote>681- الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 الموافق لـ 17 يونيو 1992. بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الجريدة الرسمية عدد 4159، بتاريخ 15 يوليو 1992، ص 888.</footnote>

<footnote>682- أحيل مشروع القانون رقم 04.04 القاضي بسن أحكم تتعلق بالسكنى والتعمير على مجلس النواب منذ بداية الدورة الربيعية لسنة 2004، وقد شرعت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب في مناقشة هذا المشروع ابتداء من 18 مايو 2004 إلى غاية 18 يناير 2007 ( على امتداد 20 اجتماعا).</footnote>

<footnote>683- أنظر: محاضر اجتماعات لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية حول مناقشة مشروع القانون رقم 04-04، الوزارة المنتدبة المكلفة بالاسكان والتعمير، الكتابة العامة، المديرية العامة للتعمير والهندسة، مديرية الشؤون القانونية، محاضر داخلية. طبعة داخلية</footnote>
لأجهزة الدولة على الصعيد المحلي، باعتبار المجال الزجري يدخل ضمن أعمال السيادة التي لا تقبل التجزيئ أو النقل من المركز نحو المحيط، لكن هذا التوجه إصطدم مع معارضة قوية تزعمها لوبي رؤساء الجماعات المحلية داخل مجلس النواب، الذين طالبوا بمنح الإختصاصات الزجرية موضوع مشروع القانون لفائدة رؤساء الجماعات المحلية في إطار الشرطة الإدارية.

لقد كشفت المناقشات السياسية والبرلمانية التي انصبت على مشروع القانون 12.90، حضور البعد المحلي وأن رئيس الجماعة هو من كان يناقش ويدرس ويحاور الحكومة في تفاصيل ومضامين هذا المشروع، بينما توارى مثل الأمة عن الأنظار، وكان سبب تحول أدوار ممثلي الأمة من الدفاع عن القضايا العامة إلى الدفاع عن القضايا الخاصة بالجماعات الترابية هو مضامين مشروع القانون رقم 12.90، الذي اعتبرت بنظر الكثيرين ماسة باختصاصات هذه الأخيرة،684 وتساهم في إفراغ إختصاصات الجماعات المحلية من محتواها،685 وهي الاعتراضات التي حظيت

<footnote>684- في تدخل للنائب البرلماني علي المنيوي أكد على أن: "...قطاع التعمير يتطلب تقنيات مختلفة وانصب همنا كذلك في هذه التعديلات على المحافظة على اختصاصات الجماعات المحلية، وجعلها طرفا رئيسيًا فيما يتعلق بالحياة العامة للسكان علما منا أن هذا التوجه الذي تسير عليه الحكومة طبقا لتعليمات صاحب الجلالة في دعم اللامركزية. لذا قمنا بتعديل العديد من المواد 6-13-7-158-20-22-51 إلى آخره، وجعلنا الجماعات المحلية تساهم مساهمة فعالة في كل مراحل التعمير ابتداء من وضع المخططات والتصميم إلى إتخاذ القرارات في البناء والتطابق والمراقبة في البناء والقام بالجزاءات عند كل مخالفة للقوانين المتعلقة بالتعيم...نحن في فريقنا مرتاحون لهذا القانون ونعتقد أنه يساهم في تنمية الجماعات المحلية وتطوير برامجها والنهوض بمشاريعها العمرانية في المجال". أنظر: تدخل علي المنيوي عن فريق التجمع الوطني للاحرار خلال الجلسة العمومية المخصصة لدراسة مشروع قانون التعمير، أنظر، نشرة مداولات مجلس النواب العدد 83، دورة ابريل 1991 بتاريخ 30 شتبر 1991 ض 1874. و ص 1875.</footnote>

<footnote>685- في تدخل للنائب البرلماني السعيد أمسكان أكد على مايلي: "بطبيعة الحال فإن فريق الأصالة وإن كان من دعاة طرح هذا المشروع والمرحبين به لم يسلم بكل ما ورد فيه إنطلاقا من رؤيته وتوجهاته المنبثقة عن سياسة الهيئة في ميدان الإسكان والتعيم، وهذا ما جعله يتقدم بتعديلات عديدة ومشتركة في إطار الأغلبية تماشيا مع الدور السياسي، محاولا من خلال هذه التعديلات أن يعطي الطابع العملي لهذا القانون ويحافظ في نفس الوقت على اختصاصات الجماعات المحلية وسلطتها التي يخولها ظهير 76 وعدم إفراغ هذه السلطة من محتواها أو تجريدها عن جوهرها باعتبار أن الجماعات هي الفضاء الطبيعي لتنفيذ السياسة التي تواجه المواطن يوميا وتصطدم بالإشكاليات المطروحة، وأن أعمال هذه الجماعات هي التي توضع في الميزان وتخضع للمحاسبة في وقت من الأوقات. لذلك كان حرصنا شديدا على إقرار نوع من التوازن فيما</footnote>
بإجماع مختلف الفرق النيابية الممثلة داخل البرلمان. 686 687 688 وبالتالي كان تدخلهم حاسما للدفاع عن صلاحياتهم واختصاصاتهم على الصعيد المحلي.

يخص التحكم في تطبيق هذا القانون. هدفنا أن لا نخلق حربا بين المواطنين والجماعات المحلية. وهذا سيؤدي إلى عدم إكتئار المواطن بدور الجماعات المحلية وحرمتها ولا سيما إذا تعلق الأمر بميدان السكن الذي هو من أولويات كدح الأسر والعائلات في أول وهلة". أنظر: تدخل السعيد أمسكان رئيس فريق الأصالة والعدالة الاجماعية خلال الجلسة العمومية المخصصة لدراسة مشروع قانون التعمير، أنظر نشرة مداولات مجلس النواب، العدد 83، دورة أبريل 1991 بتاريخ 30 شتبر 1991، ص1877. طبعة داخلية.

686- في تدخل للنائب البرلماني إسماعيل العلوي أكد: "أن هذا النص رغم التعديلات التي أدخلت عليه بالإجماع صيانة لبعض مكتسبات ميثاق الجماعات يبقى مطبوعا ببصمات الإدارة التقنية التي حرت مشروعه الأول. وهكذا بقيت تهيمن عليه فكرة أن الجماعات يمكن أن تستشار أو ألا تكون سيدة الأمر في ميدان التعمير، في حين أن الفصل 30 من ظهير 30 شتبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي صار يعطي بصريح العبارة حق المبادرة للجماعات في كل ما يهم نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ويجعل من الدولة المساعد له... نتمنى أن يقوم مجلسنا باستدراك ما يجب استدراكه في هذا الميدان، حتى نتمكن من تمرير هذا القانون بالإجماع، وإذا لم يتحقق هذا الأمر فسنكون مرغمين على عدم قبول القانون في صيغته الحالية. وفي هذه الحالة لم يكن تصويتنا بالرفض تعبيرا عن إرادة في إبقاء دار لقمان عن حالها بل بالعكس إن تصويتنا هذا يعني أننا طواقين إلى المزيد من الديمقراطية التسييرية المحلية طبقا لروح قانون 1976، حتى تصبح الإدارة المطبق لارادة المجالس والمنفذ لقراراتها، والأداة الموضوعة تحت إمرتها وليس العكس". أنظر: تدخل النائب إسماعيل العلوي عن حزب التقدم والاشتراكية خلال الجلسة العمومية المخصصة لدراسة مشروع قانون التعمير، نشرة مداولات مجلس النواب، العدد 83، دورة أبريل 1991، بتاريخ 30 شتبر 1991، ص 1874 - 1882. طبعة داخلية.

687- في تدخل للنائب البرلماني محمد معنى السنوسي أكد على ما يلي: " العيب السابع وهذا عيب له أبعاد سياسية في اختيارات المشروع، يرتبط بهتميش الجماعات المحلية في إعداد مخططات التعمير وتصاميمه فلا تشارك المجالس المحلية في وضع التوجهات الأساسية والخطوط الكبرى لهذه التصميم رغم أن هذه المجالس هي الطرف المعني أساسيا بالتعمر ويبقى نصيبها من التعمير في هذا المشروع مجرد إبداء الرأي فقط عن طريق رفع توصيات في آجال قصيرة قد لا تكفي حتى للاطلاع على المخطط أو التصميم فبالأحرى دراسته ووضع حل لمشاكله وضاياه. والمدهش بخصوص تهميش الجماعات الذي جاءت به الحكومة في هذا المشروع هو التناقض الصارخ والoftarab الواضح بين خطاب الحكومة الذي تؤكد فيه على عدم المس بصلاحيات الجماعات المحلية وعلى احترامها لظهور 30 شتبر 1976 المنظم للجماعات وبين مقتضيات هذا المشروع التي تنسف كل إدعاء وعلى سبيل المثال لا الحصر سأستعرض مضمون بعض مواد هذا المشروع...". وأضاف في تدخله: "فأين هو دور الجماعات المحلية في هذه المواد رغم أن الجماعات المحلية ستصبح متوفرة على أطر تقنية عالية ومتوسطة في ميدان التعمير والهندسة والبناء؟ أين هو خطاب الحكومة باحترام مقتضيات ظهير 30 شتبر 1976 في هذه المواد؟ كيف يتجلّى احترام هذا الظهور بينما يعطي العامل حق هدم البناء المخالف تلقائيا مع وجود مجلس الجماعة ووجود رئيسها في حين لا يعطي هذا الحق للمجلس أو لرئيسه المجلس. يمكن للحكومة أن تأتي إلى هذه المنصة وتؤكد مرة أخرى كما عودتنا أنها تحترم ظهير 1976 وأنها تحترم صلاحيا المجالس المنتخبة واختصاصات رؤسائها، ولكن ذلك سيبقى مجرد خطاب لا يرتكز على واقع ملموس لأن بنود ومواد هذا المشروع ناطقة بتهتميش الجماعات وتقليص صلاحياتها في مجال بناء والتعمر بعد أن قلبت ذلك عن طريق إحداث وكالات حضرية مكلفة
لقد بينت سلوكات النخبةبرلمانية وطبيعة ردود أفعالها تجاه مشروع القانون رقم 12.90 أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات ساهمت في تعطيل كل التفاهمات على مستوى توزيع الاختصاصات الزجرية التعميرية بين الدولة والجماعات المحلية،689 بفعل تمسك كل جهة برؤيتها في تنزيل مضافين منظومة التعمير.

وإذا كانت الجولة الأولى من إصلاح منظومة التعمير قد وجدت طريقها إلى التطبيق بفعل المصادقة على مشروع القانون رقم 12.90، بعدما تم سحب عدد من الاختصاصات من يد الدولة ومنحها لرؤساء الجماعات الترابية، في إطار رؤية ثنائية لتوزيع الاختصاص الزجري التعميري فإن تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات على مسار التشريع في مجال التعمير إسترمر وتجدد بطريقة تلقائية وبشكل أقوى بمناسبة عرض مشروع القانون رقم 04.04 المتعلق بالسكنى والتعمير،690 حيث حاولت الحكومة من خلال هذا المشروع استرجاع الاختصاصات الزجرية التي تم منحها لرؤساء الجماعات بموجب القانون 12.90 وذلك لفائدة الدولة، بحجة تجميع الاختصاصات الزجرية في يد سلطة واحدة وهي العمال والولاة بإعتبارهم ممثلي الدولة على الصعيد الإقليمي.

بالتعمير في بعض المدن وعن طريق عدة دوريات ومذكرات ادارية". أنظر: تدخل النائب محمد معنى السنوسي عن حزب الاتحاد الاشتراكي خلال الجلسة العمومية المخصصة لدراسة مشروع قانون التعمير، نشرة مداولات مجلس النواب، عدد 83، دورة أبريل 1991 بتاريخ 30 شتبر 1991 ض 1874. و ص 1885-1886.

688 - في تدخل للنائبituremاني محمد الوفا أكد على ما يلي : "هذا النص جاء كما يذكر الجميع في شهر نونبر 1990 وكانت محاولات لكي يمر هذا النص بسرعة ولكن الجميع...أقول الجميع على وعي أننا نأخذ الوقت لمناقشة النص ولتبادل الأراء == مع المسؤولين عن التعمير مركزيا ولمناقشة المقتضيات ولمععرفة المقتضيات الموجودة في مشروع الحكومة، والتي كما قلنا تغير ظهير 1976 وبطبيعة الحال عقدنا مجموعة من الجلسات في سنة 1990 وحرصنا أن تكون الجلسات بين الدورتين وعلى أن يكون نقاش في هذه الدورة بكل بمسؤولية حول هذا الموضوع"، أنظر: تدخل النائب محمد الوفا عن حزب الاستقلال خلال الجلسة العمومية المخصصة لدراسة مشروع قانون التعمير المنعقدة بتاريخ 12 يوليو 1991، نشرة مداولات مجلس النواب، العدد 83، دورة أبريل 1991 بتاريخ 30 شتبر 1991 ض 1874. و ص 1890.

<footnote n="689">689 - Mohammed ALLOUCHI, *La politique pénale urbanistique au Maroc*, Op Cit, p 19</footnote>

<footnote>690-Voir : Ibid, P22.</footnote>
تراجع الحكومة عن التفاهم المكرس بموجب القانون 12.90 دفع البرلمان إلى التوحد معارضة وأغلبية ضد مشروع القانون رقم 04.04، وكان الفاعل الرئيسي في عملية الرفض هذه هو تكتل رؤساء الجماعات الذين قدموا تصورا مخالفا للتصور الذي قدمته الحكومة يقضي بمنح كل الإختصاصات الزجرية لفائدة رئيس الجماعة بدل العمال والولاة، وهدد بعد سنة من المناقشات والجدالات بالتصويت على مشروع قانون بديل غير الذي تقدمت به الحكومة، وأمام غياب أي مخرج للمأزق الذي وضع فيه مشروع القانون بالبرلمان،<fnref n="691" /> تم التفاهم على اتفاق ضمني يقضي بتخلي الحكومة عن مشروع القانون رقم 04.04 مقابل تجميد البرلمان للمقترح المضاد غير المكتوب الذي كان من المحتمل المصادقة عليه عوض المشروع المكتوب،<fnref n="692" /> ومن المحتمل أن يتجدد هذا الصراع مرة أخرى على هامش دراسة مشروع القانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء،<fnref n="693" /> الذي تحاول من خلاله الحكومة إسترجاع الاختصاصات الزجرية التي تم منحها لفائدة رؤساء المجالس الجماعية بموجب القانون رقم 12.90، بعدما عجزت عن تحقيق ذلك بموجب مشروع القانون رقم 04.04.

من خلال هذه النماذج يتضح مدى تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات على مسلسل وطبيعة ومضمون الانتاج التشريعي، الذي بدأ يأخذ مسارا آخر ويتجه لأن يصبح إنتاج ذو نزعة محلية.

<footnote n="691">⁶⁹¹ شرعت لجنة الداخلية واللامركزية والبنييات الأساسية بمجلس النواب في مناقشة هذا المشروع ابتداء من 18 مايو 2004 إلى غاية 18 يناير 2007 (على امتداد 20 اجتماعا)، غير أن اجتماعات هذه اللجنة كان دائما مصيرها التأجيل بطلب من أحد الفرقبرلمانية وبتفهم من باقي الفرق، واستمرت التأجيلات إلى حين انتهاء الدورة التشريعية دون أن يصادق مجلس النواب على المشروع ولا أن تسحبه الحكومة، وبقي عالقا إلى حد الآن.</footnote>

<footnote n="692">⁶⁹²-Voir : Mohammed ALLOUCHI, La politique pénale urbanistique au Maroc..., op cit, p 22.</footnote>

<footnote n="693">⁶⁹³ عرض هذا النص على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب ومازل في مرحلة الدراسة أمام هذه اللجنة.</footnote>
## المبحث الثاني:

### انعكاسات ظاهرة الجمع بين الانتدابات

#### على مستوى الرقابةبرلمانية

يتأثر أداء الرقابةبرلمانية قياسا على الأداء التشريعي، بجملة من المؤثرات منها ما يرتبط بطبيعة الفلسفة التي تأسس عليها بنية البرلمان، ومنها ما يرتبط بطبيعة البيئة السوسيولوجية والثقافية التي تجعل النخببرلمانية تتهان في الإضطلاع بأدوارها الرقابية على أكمل وجه، بالإضافة إلى جملة من المؤثرات التي تجعل الرقابة عموما تظهر كرقابة غير مودية، وغيرمؤثرة.

وتعتبر ظاهرة الجمع بين الانتدابات واحدة من الظواهر التي تؤثر في مسار الرقابة وفاعليتها وفعليتها، بفعل تأثير التجليات التي تخترق منطق اشتغال البرلمان وأداء أدواره الرقابية، وهو ما يؤدي إلى انحراف الرقابة عن مساراتها وفلسفتها وإطارها الدستوري والتمثيلي، سواء تعلق الأمر بالرقابة اللجانية (المطلب الأول) أو الرقابية التي تتم عبر آلية الأسئلة الشفوية (المطلب الثاني).

### المطلب الأول:

#### على مستوى رقابة اللجان النيابية
تشكل اللجان النيابية واحدة من الآليات الرقابية الفعالة التي يتوفر عليها البرلمان لمتابعة العمل الحكومي، 694 سواء من خلال إبدائها للرأي عند دراستها لمشاريع ومقرتحات القوانين، 695 أو عند استدعائها واستماعها لعرض الوزراء حول أداء القطاعات الحكومية وسير المؤسسات العمومية، 696 أو من خلال المهام الاستطلاعية التي تقوم بها إلى عدد من المرافق الحكومية والعمومية، 697 أو من خلال تقصي الحقائق بشأن وقائع معينة قصد إخبار المجلس والرأي العام بحقيقها. 698

<footnote n="694">694 - حول أهمية اللجانبرلمانية، أنظر:</footnote>

<footnote>- Abdelkader HABIBI, Les commissions parlementaires au Maroc, DES en droit public, Faculté des Science juridiques Economique et Sociales, Rabat, 1987.==</footnote>

<footnote>-- Patrick LOQUET, Les commissions parlementaires permanentes de la Vé républiques, P.U.F, 1982.</footnote>

<footnote n="695">695 - تعتبر اللجان النيابية الدائمة الهيكل الأساسي لعمل المجلس، حيث منها يبدأ النائب ممارسة العمل التشريعي، وفيها يأخذ نشاطه صورته الحقيقية، من منطق أن ما من عمل يدخل في اختصاص المجلس إلا ويكون له حيز من البحث الهادئ والدراسة العميقة المتأنية والمناقشة الموضوعية الجادة داخل هذه اللجان، نظر:</footnote>

<footnote>- محمد معتمص: دور اللجانبرلمانية في المراقبة خلال الثلاث دورات الأولى للولاية التشريعية الخامسة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 11، 1995.</footnote>

<footnote>- Dimitri -George Lavroff, Les commissions de l'anssemlée Nationale sous la Vé République, R.D.P, N°6, 1971.</footnote>

<footnote>- Dimitri -George Lavroff, Les Systèmes Politiques Français (Vè République), Dolloz 2ème édition Paris 1975, P 310.</footnote>

<footnote n="696">696 - تقوم اللجان الدائمة أحيانا بنوع من الرقابة القبلية على سلوك الجهاز الحكومي، وذلك عبر آلية طلب الاستماع إلى الوزراء أو من يمثلونهم، حيث تعتبر هذه الآلية الأداة الرئيسية التي تمكن اللجان خصوصا، والمجلس بصفة عامة من الاطلاع على سياسة الحكومة ومناقشتها قبل تحديد الموقف السياسي منها، وتتم هذه الرقابة إما من خلال الاستماع إلى عضو الحكومة أو ممثلها بناء على طلبه أو من خلال الاستماع إليهم بناء على طلب اللجنة المعنية.</footnote>

<footnote n="697">697 - من أجل الحصول على معلومات ومعطيات إضافية حول أداء السياسات العمومية والقطاعية والمرافق العمومية يمكن للجنة النيابية المختصة أن تقوم ببعث وفد من اللجنة المعنية لدراسة مجموعة من المشاكل التي تهم المجتمع، أو تتعلق بالنشاط الحكومي أو بظروف تطبيق نص قانوني، وتسمى هذه الآلية بالرقابة عبر الاستطلاع.</footnote>

<footnote n="698">698 - يتم استخدام هذه الآلية من أجل الكشف عن مخالفة أو مخالفات سياسية وإدارية عن طريق لجنة مؤلفة من عدد معين من أعضائه، تقوم بمهمة التقصي والبحث وتقدم إقتراحات تعرضها على البرلمان في شكل تقرير، وتقدي الحقيقة على هذا الوجه، هو أحد الوسائل الرقابية المهمة على أعمال الحكومة، أنظر:</footnote>
غير أن هذه الرقابة أصبحت تشوبها العديد من الاختلالات في ظل وضع برلماني
مرتهن بمنظمة ظاهرة الجمع بين الانتدابات، حيث أصبحت هذه الرقابة عبارة عن
رقابة توجيهية (الفرع الأول)، وانتقائية (الفرع الثاني)، رهينة في بعض الحالات
للقضايا المحلية (الفرع الثالث).

الفرع الأول:
الطابع التوجيهي للرقابة اللجانية

تقوم اللجان النيابية الرقابية الدائمة أو المؤقتة بدور محوري في مجال الرقابة
يستمد جوهره من مجمل اختصاصاتها، وهي بدون شك تشكل مجالا خصبا بالنسبة
للبرلماني للتعبير عن مختلف مواقفه وتصوراته واتجاهاته السياسية والفكرية
والمجتمعية، بما يتماشى مع دوره ووظيفته التمثيلية، فالرقابةبرلمانية هي روح
العمل البرلماني، لا يمكن أن يصادرها أي نص، ولا يجوز الاتفاق على إلغائها أو
تعطيل آلياتها، وتجد أساسها في نظرية السلطات الضمنية المخولة لممثلي
الأمة،<fnref n="699" /> وإن كانت خاضعة كغيرها من السلطات لكوابح العقلنةبرلمانية، بفعل القيود
القانونية المفروضة عليها، سواء عند مباشرة آلية التحقيق، أو الاستطلاع أو الاستماع.

لقد أفرزت الممارسة العملية للرقابة اللجانية على امتداد عمر الممارسةبرلمانية
بالمغرب تشكيل عدد يعتبر من اللجان النيابية لتقصي الحقائق، توزعت حول عدة

<footnote>- عماد سرير: لجان تقصي الحقائق بين النص الدستوري والممارسةبرلمانية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق الرباط اكدال، السنة الجامعية 2002/2001.</footnote>

<footnote>- Jacques DESSANDRE, Les commissions parlementaires d'enquête ou de contrôle en droit français: note et étude documentaires, N° 3, 10-2-1976.</footnote>

<footnote n="699">⁶⁹⁹ - Pierre EUGENE, *Traité de droit politique électorale et parlementaire*, 6ème édition, Librairie Imprimerie Réunies, Paris, 1902, P 678.</footnote>
قضايا منها: قضية الزيوت المسمومة، وفيضانات التي عرفها المغرب، 700 وقضية تسريب مواضيع امتحانات الباكالوريا سنة 1977، 701 وقضية أحداث مدينة فاس سنة 1990، 702 وقضية المخدرات سنة 1995 703 وقضية القرض العقاري والسياحي سنة 1988،

<footnote>700- عبد الكريم غلاب: التطور الدستوري والنيابي بالمغرب، 1908-1988، دار النشر الغربية، الطبعة الأولى، 1988، ص 266.</footnote>

<footnote>701- صادق مجلس النواب على الملتمس المقدم لتوكين لجنة برلمانية للبحث والتقدي في 30 مارس 1979 حول سير امتحانات الباكالوريا دورة ماي 1979، وقد تشكلت من 21 عضوا يمثلون كل الفرقبرلمانية، وخلصت اللجنة بعد خمسة أيام من البحث والتحري، إلى رأيين رأي يرى فيه أربعة أعضاء أنه ليس هناك تسريب بالمرة، وأن الأمر لا يعدوا أن يكون مجرد أعمال غش وتدليس عادية قصد خلق البلبلة والإضرار بحسن سير الإمتحانات، ورأي ثاني يمثله سبعة أعضاء أقروا بوجود تسرب في امتحانات الباكالوريا مع اختلاف في تحديد مداه.==</footnote>

<footnote>-- Voir : Fouzia ZHIRI, La Fonction de législation et de contrôle de la chambre des représentants (Etude de la législature 1977-1983) Thèse de doctorat, Faculté des Science Juridiques Economique et Sociales, Rabat, Agdal, 1984, P 231-237.</footnote>

<footnote>702- تم تشکیل هذه اللجنة بعدما تقدم نواب الأمة بطلب إلى الملك، بالنظر لعدم وجود أي مقتنى دستوري يسمح بتشکيل هذا النوع من اللجان في دستور 1972، وقد حضي الطلب بموافقة الملك. وقد جاء في رسالة الملك الجوابية على نواب الأمة ما يلي: " الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وصحبه والطابع الشريف وبدخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه.</footnote>

<footnote>خديمنا الأرضى السيد أحمد عصمان، رئيس مجلس النواب، أمنك الله ورعاك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.</footnote>

<footnote>وبعد فقد رفع إلى جنابنا العالي باله الملتمس الذي تقدمتم به إلينا نيابة عن مجلس النواب بكل فرقه وأحزابه ونقاباته طالبا إذننا السامي لتوكين لجنة البحث والتقدي وتوضيح الحقائق وتنوير الرأي العام حول ما مرت به بلادنا من أحداث في شهر دجنبر الجاري.</footnote>

<footnote>وحرصا منا على إطلاع شعبنا الوفي على حقيقة تلك الأحداث المؤلمة، وتحديد مسؤولياتها ومعرفة أسبابها وخلفياتها، حتى نعمل على علاج عواقبها وتقدي تكرارها مستقبلا، فإننا نوافق على ملتمس مجلس النواب الموقر." أنظر: عبد الحميد الزوبع: علاقة البرلمان بالحكومة في النظام الدستوري المغربي، دراسة مقارنة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط- اكدال، السنة الجامعية 2000-2001، ص 220-221.</footnote>

<footnote>703- تم تشکیل هذه اللجنة بتاريخ 28 دجنبر 1995 برئاسة السيد امحند العنصر، وذلك بعد صدور تقرير عن المرصد الأوربي الجيوسياسي الذي اتهم المغرب بوجود تواطؤ بين المسؤولين وتجار المخدرات، وقد عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها يوم الاثنين 25 مارس 1996 لانتخاب أعضاء مكتبها، وبعد ذلك باشرت أعمالها حيث عقدت أربعة عشر جلسة واستدعت عدد من المسؤولين منهم وزير الدولة في الداخلية ووزير الصحة ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ومدير الجمارك بالنيابة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والمدير العام لشركة التبغ وقائد الدرك الملكي...وتم رفع تقرير اللجنة الذي ضم عدد من التوصيات والخلاصات يوم الخميس 26 شتنبر 1996. أنظر تقرير اللجنة: البوابة الرسمية لمجلس النواب.</footnote>
704، 2000 وقضية صندوق الضمان الاجتماعي سنة 2000، 705 وقضية مكتب التسويق والتصدير، 706 وقضية أحداث سيدي إفني سنة 2008، 707 وقضية مخيم إقديم إيزيك سنة 2010.

بجانب ذلك تم تشكيل عدد من اللجان التي باشرت العديد من المهام الاستطلاعية حول المنشآت الرياضية وتأهيل كرة القدم بمقر الجامعة الملكية لكرة القدم، 709 ووضعية القطب الجنحي وقسم قضاة الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، 710 ووضعية المكتب الشريف للفسفاط، 711 وثمن الدواء بالمغرب، 712 وقضية الرياضات

<footnote>704- تم تشكيل هذه اللجنة بمجلس النواب بعدما صدر بيان عن وزير المالية والسياحة في 21 أبريل 2000 والذي صرح فيه بوجود عدة اختلالات تعترى مالية المؤسسة، وذلك بطلب من فرق المعارضة المؤرخ بتاريخ 29 مايو 2000، أنظر: عبد الكريم الحديكي: التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري المغربي دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط - اكدال، السنة الجامعية 2002-2003، ص 215 .</footnote>

<footnote>705- تم تشكيل هذه اللجنة بمجلس المستشارين بناء على طلب من فرق الاغلبية مؤرخ بتاريخ 5 يونيو 2000، وقد تم الاعلان عن هذا الطلب من طرف أمين مجلس المستشارين خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 12 يونيو 2000. أنظر: نفس المرجع، ص 215 .</footnote>

<footnote>706- عقد بمجال المستشارين أول اجتماع للجنة النيابية لتقصي الحقائق حول وضعية مكتب التسويق والتصدير بتاريخ 25 أبريل 2011 والذي خصص لهيكلة اللجنة وانتخاب أجهزتها قصد الشروع في عملها، وضمت اللجنة 15 عضوا وعهدت رئاستها إلى السيد حكيم بنشماس عن حزب الأصالة والمعاصرة.</footnote>

<footnote>707- تم بتاريخ 18 يونيو 2008 تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الأحداث التي عرفتها مدينة سيدي إفني، مكونة من خمسة عشرة عضوا.</footnote>

<footnote>708- عقد بمجلس النواب أول اجتماع للجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "أحداث مخيم كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا" ترأسه رئيس مجلس النواب يوم السبت 27 نونبر 2010 والذي خصص لهيكلة اللجنة وانتخاب أجهزتها قصد الشروع في عملها.</footnote>

<footnote>709- تشكلت هذه اللجنة بتاريخ 5-03-2008 برئاسة النائببرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار السيد نور الدين الأزرق.</footnote>

<footnote>710- تم تشكيل هذه اللجنة من طرف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بتاريخ 17 مارس 2008 بتاريخ 26-05-2008.</footnote>

<footnote>711- تم تشكيل هذه اللجنة من طرف لجنة المالية بتاريخ 26-05-2008 وذلك بناء على طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.</footnote>
ذات المستوى العالي وإنجاز الصفقة المتعلقة بإصلاح مركز الرياضات بالمعهد الملكي لتكوين الأطر مولاي رشيد بمدينة سلا، 713 ووضعية سجن عكاشة بالدار البيضاء، 714 وتم في نفس السياق الاستماع إلى عدد من الوزراء عبر مختلف الولايات التشريعية والحكومية. 715

إن تحليل حصيلة الرقابة اللجانية على امتداد عمر الممارسةبرلمانية، يبين أن هناك قصورا في مردودية وأداء هذه الرقابة بصفة عامة سواء على المستوى الكمي أو الكيفي، بالإضافة إلى وجود عدد من الملاحظات المسجلة على منهجية عملها، والتي ترتبط إما بطبيعة تكوينها أو بمحدودية الإطار القانوني الذي تتأسس عليه، أو ترتبط بخصوصية الفضاء الذي من المفروض أن تمارس داخله مهام التقصي والبحث، هذا الفضاء الذي تتحكم فيه توازنات سياسية وحزبية معينة، وهو ما يجعل التوافق بدل التصويت المعطى الموجه لمجمل مسارات التحقيق التي تمت مباشرة في عدد من القضايا، وهو ما يؤكدته تصريح إحدى النائباتبرلمانيات المشاركات في اللجنة النيابية التي تم تكوينها للتقسي في أحداث سيدي إفني: " أقول إن إنجاز التقرير تم بواقعية كبيرة ولا أظن أن هناك من ينفي وجود توافق حوله رغم وقوع بعض المشادات نظرا إلى رؤية كل شخص في ما يتعلق ببعض الجوانب، وتجدر الإشارة إلى أن التقرير تزامن مع إجراء الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب بالمنطقة، وكانت هناك أحزاب تتنافس عليه، لذا عملنا جاهدين على أن لا نقع في

<footnote>712- تم تشکیل هذه اللجنة من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم 3 نونبر 2009 برئاسة النائبituremlelantid the bursacadie, وقد ضمت في عضويتها كل من النائب محمد الزويتن والنائب خالد الحريري والنائبة مباركة bوعيدة، والنائب رضى بنخلدون.أنظر تقرير اللجنة منشور بالبوابة الرسمية لمجلس النواب.</footnote>

<footnote>713- تم تشکیل هذه اللجنة من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 3-05-2012.</footnote>

<footnote>714- تم تشکیل هذه اللجنة من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، وقد ترأس هذه اللجنة النائب محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وقدامت بزيارة للسجن المذكور يوم الخميس 24 ماي 2012.</footnote>

<footnote>715- خلال الولاية التشريعية السابعة 2002-2007 تم الاستماع إلى 104 عرض وزاري تم تقديمه أمام مختلف اللجان من طرف مختلف أعضاء الحكومة، حسب وثائق رسمية لوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.</footnote>
متاهات سياسية..."، 716 إن تحاشى الوقوع في متاهات سياسية يعتبر إحدى الثوابت الرئيسية التي تؤثر في عمل لجان الرقابية سواء الدائمة أو المؤقتة، وتجعل أعمالها تخضع بشكل ضمني أو صريح لتجويهات الأغلبية الحكومية، وهذا نلمسه بوضوح في أعمال لجنة التحقيق التي شكلت حول قضية المخدرات، حيث خلصت اللجنة إلى عدم وجود أي تواطؤ بين أجهزة إدارية مكلفة بمحاربة المخدرات وبين الضالعين في إنتاج أو ترويج وتهريب المخدرات، 717 وكذلك الحال بالنسبة لخلاصات تقرير اللجنة النيابية المشكلة حول ملف القرض العقاري والسياحي، حيث سجل الملاحظون وجود تعامل تميزي وتجيهي مع الملفات التي عالجتها اللجنة من خلال تحاشي استدعاء بعض الشخصيات السياسية والبرلمانية التي وردت أسماؤها في شهادات الشهود، 718 ونفس الشيء يقال بالنسبة لتقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق التي تم تشكيلها من طرف مجلس المستشارين حول وضعية مكتب التسويق والتصدير والذي تم تجميد مسطرة إحالته على الجلسة العمومية من أجل المناقشة بسبب خلاصاته التي تضمنت اتهامات صريحة لقياديين داخل بعض الأحزاب السياسية بالاغتناء غير المشروع. 719

إن سيادة النزعة التوجيهية لا ترتبط فقط بتأثيرات توازنات الفضاء السياسي، بل ترتبط كذلك بتأثيرات أخرى مصدرها ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، عندما

<footnote n="716">716 - حوار مع النائبة فاطمة مستغفر حن حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب عضو لجنة تقصي الحقائق المشكلة حول أحداث سيدي إفني، جريدة المساء، عدد 698، بتاريخ الجمعة 19 دجنبر 2008، ص 2.</footnote>

<footnote n="717">717 - جاء في تقرير اللجنة: 2- الإرادة السياسية لمكافحة المخدرات معبر عنها بكل وضوح وعلى اعلى مستوى، وليس هناك أي تواطؤ بين أجهزة إدارية مكلفة بمحاربة المخدرات وبين الضالعين في إنتاج وترويج وتهريب المخدرات...، أنظر تقرير اللجنة منشور في الموقع الرسمي لمجلس النواب.</footnote>

<footnote n="718">718 - من بين هذه الشخصيات نذكر السيد أحمد عصمان الأمين العام لحزب الأحرار، والسيد المحجوبي أحرضان الكاتب العام لحزب الحركة الوطنية. أنظر: عبد الكريم الحديكي: التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان...مرجع سابق، ص 243-242.</footnote>

<footnote n="719">719 - أنظر: بنشماس يصعد حربه ضد بيد الله بسبب تقرير برلماني، جريدة الصباح، عدد 3822، بتاريخ 26 يوليو 2012، ص 2، لجنة برلمانية تنتهم قيادات أحزاب بالفساد: جريدة الصباح، عدد 3702، بتاريخ 8 مارس 2012، تقرير التقصي حول مكتب التسويق يورط مسؤولين حزبيين: جريدة المساء، عدد 7916، بتاريخ 10 بناير 2012.</footnote>
تعمل هذه التوجيهات لصالح النخب السياسية المعنية بهذه الظاهرة، من خلال استثناء دور المجالس المنتخبة محليا من أي مسؤولية مفترضة في قيام الأزمنات الاجتماعية والأمنية التي كانت موضوع التحقيق، رغم وجود تأكيدات وشهادات تدين أداء هذه المجالس والنخب السياسية الممثلة بها، حدث ذلك بمناسبة التحقيق في أحداث سيدي إفني التي إشتعل لهيبها يوم 30 ماي 2008 بالتزامن مع نتائج القرعة التي نظمها المجلس البلدي لتوظيف ثمانية أعوان للنظافة تقدم لها أزيد من 800 مرشح،<fnref n="720" /> بجانب الشهادات التي تقدم بها عدد من المستشارين الجماعيين الذين أكدوا بأن الإحتقان بمدينة سيدي إفني يرجع بالأساس إلى جملة من الأسباب، من بينها : ...سوء تدبير شؤون البلدية، وغياب رئيس المجلس البلدي منذ سنة 2004 وتخاضي السلطة الوصية عن تطبيق قواعد الميثاق الجماعي، ووجود صراعات سياسية بالمجلس البلدي،<fnref n="721" /> ومع ذلك فإن التقرير لم يشر إلى أي مسؤولية مفترضة للمجلس البلدي في واقع المدينة الاجتماعي والاقتصادي، بل أكثر من ذلك سجل التقرير: "تجاوز هذه السلطات مع مطالب المتحجين وإن كانت لا ترقى إلى مستوى إنتظارات الساكنة.<fnref n="722" />

هذا وقد برز الطابع التوجيهي لعمل اللجان الرقابية بشكل واضح عند صياغة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مخيم إقديم إيزيك، فرغم أن والي جهة العيون محمد جلموس إنهم صراحة رئيس المجلس البلدي للعيون بالمسؤولية في ظهور مخيم إقديم إيزيك عند الإستماع إليه من طرف أعضاء اللجنة النيابية لتقصي الحقائق،<fnref n="723" />

<footnote n="720">⁷²⁰ أنظر: مداخلة الفريق الحركي في مناقشة مضامين تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني بتاريخ 24 دجنبر 2008.</footnote>

<footnote n="721">⁷²¹ أنظر: تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني 07 يونيو 2008، الولاية التشريعية 2007-2012، السنة التشريعية 2008-2009.</footnote>

<footnote n="722">⁷²² تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني 07 يونيو 2008، الولاية التشريعية 2007-2012، السنة التشريعية 2008-2009، ص 49.</footnote>

<footnote n="723">⁷²³ الوالي جلموس يتهم ولد الرشيد أمام لجنة تقصي الحقائقبرلمانية، جريدة أخبار اليوم المغربية، العدد 312، بتاريخ 11-12-2010.</footnote>
فإن التقرير مع ذلك تحاشى إدانة رئيس المجلس البلدي، 724 مكتفيًا بالتأكيد على:
(محدودية التأطير السياسي والحزبي بما لا يتلاءم وخصوصية المنطقة) 725.

## الفرع الثاني:
### الطابع الانتقائي لعمل اللجان الرقابية

تعتبر الرقابة بواسطة اللجان النيابية الدائمة أو المؤقتة من الآليات الفعالة التي عرفت استثماراً ممنهجاً من طرف العديد من المؤسساتبرلمانية المقارنة، على خلاف التجربة المغربية التي ظلت رهينة نزعات أثرت على مردوديتها وفاعليتها، وحتى على إمكانية استثمارها بشكل أمثل في مجال المحاسبة والإصلاح، وتجويد الأداء داخل القطاعات التي همها البحث والتحقيق.

إن تحليل الكتلة القانونية التي يتأسس عليها عمل هذه اللجان يؤكد أن المشرع أحاط عملها بمجموعة من القيود والشروط، وهو ما جعل صفة المحدودية ملازمة لهذه الآلية، 726 وأثر بشكل أو بآخر على مبادراتبرلمانيين في ممارسة اختصاصهم الدستوري، في تحريك مسطرة تشكيل اللجان الرقابية، غير أن تخاذل النواب في تحريك هذه الآلية، لا يعبر فقط على ما يمكن وصفه بسلوك إحتجاجي على قصور هذه

<footnote n="724">724 - كان النائببرلماني سعد الدين العثماني عضو اللجنة عن حزب العدالة والتنمية قد هدد لحظة صياغة نص التقرير بالأنسحاب من اللجنة بحجة عدم تحديد التقرير الأولى للجنة التقصي" للمسؤوليات بشأن ما جرى في مخيم اكديم ايزيك واعتماد صياغة تفرغ عمل اللجنة الميداني من محتواه. أنظر: العثماني يهدد بالأنسحاب من لجنة تقصي الحقائق في أحداث العيون: جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 339، بتاريخ 12 يناير 2011.</footnote>

<footnote n="725">725 - تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول مخيم اكديم ايزيك ومدينة العيون، 27 نونبر 2010 إلى 12 يناير 2011
ص62. أنظر: تقرير لجنة تقصي الحقائق حول العيون يجنب تحميل المسؤولية المباشرة لجلموس وولد الرشيد: جريدة المساء، عدد 1340، بتاريخ 13 يناير 2011. اتهامات بالتشويش على أعمال لجنة تقصي الحقائق: جريدة الصباح، عدد 3327، بتاريخ 23 دجنبر 2010.</footnote>

<footnote n="726">726 - أم كلتوم جمال الدين: القانونبرلماني...، مرجع سابق، ص 191.</footnote>
الآلية في الاضطلاع بمهامها وأدوارها الرقابية أو الإخبارية، وإنما تعبر كذلك عن
ثقافة سياسية و بنية سلوكية تعمل كمتصدي ضد انبثاق ممارسة رقابية مؤثرة تشمل
جميع المجالات والقطاعات سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد المحلي.

فإذا كانت ظاهرة الجمع بين الانتدابات قد جعلت البرلمان ينحو إلى نزعة محلية
مفرطة في رقابته على الحكومة، فإنه وعلى مستوى لجان التحقيق أو الاستطلاع أو
الاستداعة يتعامل بانتقائية شديدة، ويتحاشى الدخول في أي تجربة رقابية من هذا القبيل
قد تدين حزبا سياسيا معينا أو تجربة محلية معينة أو فاعلا سياسيا معينا.

تحمل الممارسة العملية عددا من الأمثلة تدل على حقيقة هذا التوجه، فقد عرف
المشهد parliamentary وجود عدد من المطالبات والنداءات الرامية لتشكل لجان لتقصي
الحقائق للوقوف على قضايا تهم الشأن المحلي، أو قضايا يتهم فيها مسؤولون محليون،
ولها علاقة أو تأثير على التدبير على الصعيد الوطني، ورغم خطورة هذه القضايا
وحساسيتها، وحاجة الرأي العام والمجلس لحقائق وافية بشأنها، فقد كان مصيرها هو
التجاهل والإعتراض عليها، وفي هذا الإطار نذكر:

- مطالبة مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال
مناقشة عرض وزير الداخلية حول الاستحقاقات الجماعية بلجنة الداخلية بمجلس
النواب بتاريخ 9 يوليو 2009 بتشكل لجنة لتقصي الحقائق حول الخرقات المرتكبة
في الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009؛ 727

- مطالبة فريق العدالة والتنمية بتشكل لجنة للتقصي حول حقيقة عزل
أبوبكر بولكورة رئيس المجلس البلدي لمكناس المنتدي للحزب، حيث صرح هذا
الأخير: قائلا: "أعتقد أن لجنة برلمانية للتحقيق أصبحت مطلوبة لكشف الحقيقة في

<footnote n="727">727 - أنظر: جريدة العدالة والتنمية، العدد 215، بتاريخ 10 إلى 16 يوليو 2009.</footnote>
مكناس وسوف يكشف مستشارو الحزب في الوقت المناسب ملفات مهمة للرأي العام"728

- مطالبة فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب بتشكل لجنة التقصي في قضية تفويت أراضي تابعة للأملاك المخزنية بالعيون، يتهم فيها المجلس البلدي بالوقوف وراء تفويتها بشكل غير مطابق للقانون لبعض الأعيان المحليين بالمدينة دون أن توجه للمستفيدين الحقيقيين بالمدينة.729

فغالبية هذه المطالبات والتي كانت تقع في محور إلقاء المجال المحلي بالوطني، تم تجاهلها ورفضها لإعتبارات محددة، حيث تعرض طلب فريق الاتحاد الاشتراكي لتأسيس لجنة لتقصي الحقائق في تفويت أراضي الدولة بالعيون لاعتراض من فريق الأصالة والعاصرة الذي يعتبر في بلاغه أن الحزب : "يجدد تشبته بالعمل المؤسسي كل حسب اختصاصاته، إذ لا يمكن في هذا الباب تجاوز اختصاصات السلطة التنفيذية، خاصة وزارات الداخلية والمالية والتعمير، لما لها من وسائل البحث والتقسي ولا يمكن اللجوء إلى السلطة التشريعية، وهو الأمر الذي يبقى واردا إلا بعد إستنفاذ كل وسائل المراقبة والزجر التي يخولها القانون للحكومة"730. وفي رد على مدى إمكانية تجاوب حزب الاستقلال مع تشکيل اللجنة التي تدين أحد منتخبيه أكد أحمد الزايدي قائلا: "نحن لم نقصد طرفا معينا من وراء طلب تشکيل اللجنة، بل قلنا أن هناك ثلاث أطراف معينة وزير السكنى والتعمير ووزارة الداخلية والأملاك المخزنية، وإذا تبين أن رئيس بلدية العيون له يد في ما يجري فليتحمل مسؤوليته"731، غير أن هذا الطلب لم يحض بتأييد أي فريق باستثناء فريق العدالة والتنمية.

<footnote n="728">728 - حوار مع أبو بكر بولكورة الرئيس المعزول من رئاسة المجلس البلدي لمكناس، منشور بالموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية، بتاريخ 08-02-2009.</footnote>

<footnote n="729">729 - أحمد الزايري رئيس الفريق الإشتراكي، حوار مع جريدة أخبار اليوم المغربية، العدد 59، بتاريخ 8-05-2009.</footnote>

<footnote n="730">730 - جريدة المساء، العدد 814، بتاريخ 4 ماي 2009.</footnote>

<footnote n="731">731 - أحمد الزايري رئيس الفريق الاشتراكي، حوار مع جريدة أخبار اليوم المغربية، العدد 59، بتاريخ 8-05-2009.</footnote>
## الفرع الثالث:

### سيادة النزعة المحلية على بعض آليات الرقابة اللجانية

بمناسبة تفعيل آلية الإستماع إستدعت لجنة الداخلية بمجلس النواب وزير الداخلية لتقديم عرض حول الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 12 يونيو 2009، ومن خلال مرحلة المناقشة تدخل النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مؤكدا على أن تدخله اليوم لن يتم بصفته نائبا برلمانيا بل بصفته مستشارا جماعيا عايش الأحداث...732 من خلال صيغة تدخل النائب البرلماني يظهر أن النائب عبد العزيز أفتاتي فضل مراقبة وزير الداخلية بصفته مستشارا جماعيا ببلدية وجدة، وليس بصفته نائبا برلمانيا ممثلا للأمة، مستعراضا الانتهاكات التي تعرض لها بصفته مستشارا جماعيا بجانب باقي المستشارين المحسوبين على حزب العدالة والتنمية خلال عملية انتخاب رئيس بلدية وجدة، في مواجهة التحالف الذي كان يقودة عمر احجيرة المستشار الجماعي والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال آنذاك.

إن سلوك النائب البرلماني الرقابي، والشكل الذي تم به تصريفه، يعكس جدية المخاطر التي باتت تشكلها ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية على الأداء الرقابي للمؤسسةبرلمانية، وهو ما تؤكدته التداعيات التي خلفها تدخل النائب المذكور بصفته مستشارا جماعيا عايش التجربة، حيث أدى هذا التدخل إلى إحداث خلل في الوظيفة المفترض الإضطلاع بها داخل اللجنة من قبل النائب البرلماني وهي تمثيل الأمة والدفاع عن قضاياها، وليس تمثيل جماعة حضرية ونقل تجربة شخصية عايشها النائب بصفته مستشارا، وهو ما جعل الجميع أمام إشكالية حقيقية أدت في النهاية إلى خلق أزمة سياسية بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية ومجلس النواب.

<footnote n="732">732 - أنظر: جريدة اخبار اليوم المغربية، عدد 14 يوليو 2009.</footnote>
إن مضمون تدخل النائب البرلماني، والشكل التي تم به تصريفه، والصفة التي تدخل بها، تستدعي طرح أكثر من سؤال من قبيل، طبيعة رد الفعل الذي يستدعيه هذا التدخل؟ فإذا كان وزير الداخلية بصفته عضوا في الحكومة يظل بموجب الدستور خاضعا للمساءلةبرلمانية، فهل يمكن للنائب البرلماني أن يسائل عضو الحكومة بصفته مستشارا جماعيا؟ وهل يستقيم أن يسائل مستشار جماعي وزير الداخلية وهو بموجب الميثاق الجماعي يعتبر ممثلا لسلطة الوصاية؟ إن الصفة التي تدخل بها النائب البرلماني أفرز العديد من الاشكاليات المرتبطة بطبيعة أدوار النائب البرلماني، وحدود العلاقة بين المؤسسةبرلمانية والمؤسسة الحكومية، والتقاطعات والتمفصلات الحاصلة بين مجال التمثيلية المحلية ومجال التمثيلية الوطنية، كل ذلك أدى إلى وضع المؤسسات الدستورية أمام مأزق حقيقي، فالنائببرلماني باعتباره ممثلا للأمة من صلاحياته مراقبة أداء أعضاء الحكومة، ووزير الداخلية باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية من صلاحياته مراقبة أداء المسؤول والمشارeutu

إن المسار الذي إتجه فيه تفعيل أحد اللجان النيابية الدائمة لآلية الاستماع الرقابية، يكشف مدى خطورة ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية على مصداقية ومستقبل الممارسةبرلمانية بالمغرب، فمباشرة بعد نهاية أشغال لجنة الداخلية حول تقييم نتائج الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009، أصدرت وزارة الداخلية بيانا نبهت فيه إلى مخاطر الاستراتيجية الجديدة التي يعتمدها نواب حزب العدالة والتنمية في مجال الرقابة، معتبرا أن كل الحقائق التي استعرضها نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تندرج في إطار: "الاستراتيجية غير السليمة التي تعتمدها الهيئة السياسية المذكورة لإظهار الحزب في موقع الضحية المتآمر ضدها، بغية كسب التعاطف والمساندة والمزيد من الاستقطاب من خلال تزيف الحقائق والتناقض في المواقف
كنهج في التعامل مع السلطات العمومية والمصالح الأمنية، ومختلف الأطراف التي تنافس هذه الهيئة السياسية في الميدان". 733

إن صدور بيان من وزارة الداخلية 734 يتهم نواب حزب العدالة والتنمية بتزييف الحقائق والتناقض في المواقف خلال جلسة الإستماع إلى وزير الداخلية بخصوص تقييم الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009 أعتبر من طرف حزب العدالة والتنمية في بيان مضاد اتهامات مرفوضة، وأكد في إشارة ضمنية لعلاقة تدخل النائبalemawi عبد العزيز أفتاتي بالتداعيات التي خلفتها جلسة الاستماع إلى وزير الداخلية بخصوص الانتخابات الجماعية، أن تدخلات نواب الحزب كانت: " ... في صميم إختصاصاتهم كنواب للأمة عاشوا الأحداث بأنفسهم بعيدا عن أي مزايدة أو حسابات سياسوية..."، 735 وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس مجلس النواب أكد النائبalemawi عن فريق العدالة والتنمية الحبيب الشباني أن: "ما قامت به وزارة الداخلية في حق مؤسسة البرلمان عمل غير معقول وغير مقبول وخطير...هل ما قامت به وزارة الداخلية باستهدافها لنواب برلمانيين قاموا بعملهم في إطار الاحترام التام للقانون لا يسمى استهدافا للمؤسسة ولحرمتها وعملها؟ وبالتالي ما هو السلوك الذي يمليه الموقف، بغض النظر عن درجة القصد ونسبة الخطأ في هذا السلوك غير الدستوري؟". 736

هذه الواقعة تستحضر واقعة أخرى حدثت في سياق مختلف، ولكنها تعبر عن نفس الواقع، وهو أن النائبalemawi في ظل منظومة الجمع بين الانتدابات الانتخابية

<footnote>733- بيان وزارة الداخلية أنظر: جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 116، بتاريخ 14-07-2009، ص 4.</footnote>

<footnote>734- تكرر الرد على نواب العدالة والتنمية بواسطة بيان مرة أخرى مع رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير سعد خيرون وهو نائب برلماني.</footnote>

<footnote>735- بيان صادر عن حزب العدالة والتنمية بتاريخ 15 يوليو 2009 (منشور بالموقع الرسمى لحزب العدالة والتنمية).</footnote>

<footnote>736- الحبيب الشباني: رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس مجلس النواب، جريدة العدالة والتنمية، عدد 216، بتاريخ 17 يوليو 2009.</footnote>
أصبح يدافع عن الإختيارات المحلية، أكثر من دفاعه عن مستزمات التمثيلية العامة للأمة، الواقعة تتعلق بالإضراب الذي خاضه النائب جان لاسال (J.Lassalle) عن الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية، والذي كان يمثل دائرة Pyrénées-Atlantiques، هذا الإضراب الذي دام 39 يوما، إحتجاجا على المادة 8 من قانون تكافؤ الفرص المتعلقة بعقد التشغيل الأول... التي كان يخشى النائب جان لاسال من تأثير تطبيقها على النشاط الصناعي الوحيد الذي يتواجد في دائرته الانتخابية، ومن احتمال نقل هذا النشاط في إطار مبدأ تكافؤ الفرص إلى دائرة أخرى 737.

لقد أظهر هذا الحدث إلى أي حد كان النائب يمثل دائرته الانتخابية، مقارنة مع تمثيل مجموع الشعب الفرنسي، 738 حيث تصرف النائب ليس بوصفه نائبا في الجمعية الوطنية وإنما بإعتباره مستشارا عاما ونائبا لرئيس جماعة إقليمية في محافظة 739Pyrénées-Atlantiques، وهو ذات التوصيف ينطبق على تصرف النائب البرلمانی عبد العزيز أفتاتي الذي مارس الوظيفة الرقابية تجاه الحكومة في شخص وزير الداخلية بصفته مستشارا جماعيا ممثلا لجماعة حضرية وليس باعتباره نائبا برلمانيا ممثلا للأمة.

## المطلب الثاني:
### على مستوى الأسئلةبرلمانية الشفوية

<footnote>737- باسكال جان: تفسيرات سياسية للدستور، دستور 1958 تحت محك مفسريه السياسيين، ترجمة محمد عرب صاصيلا، مجلة القانون العام وعلم السياسة، العدد الثالث، سنة 2006، ص 575.</footnote>

<footnote n="738">738 - أنظر: الفصل الثالث من الدستور الفرنسي لسنة 1958.</footnote>

<footnote>739- باسكال جان: تفسيرات سياسية للدستور...، مرجع سابق، ص 575.</footnote>
تعتبر الأسئلةبرلمانية واحدة من أهم الوسائل التي تمكن البرلمان من الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لمباشرة رقابته على أعمال الحكومة،<fnref n="740" /> سواء تعلق الأمر بالأسئلة الكتابية<fnref n="741" /> أو الأسئلة الشفوية واللذين يشكلان معا إحدى أهم وسائل الحوار السياسي والمؤسساتي الأكثر فعالية بين الحكومة والبرلمان.

وتتبر الأسئلة الشفوية أحد أوجه تطبيقات فلسفة التمثيلية النيابية على المستوى الرقابي، تمتاز بطابعها العام وملامستها لقضايا السياسات العامة والقطاعية، وطابعها الإشهاري المفتوح الذي يساهم في إشراك الرأي العام والناخبين في سير عمل المجلس والتعرف على إهتمامات وانشغالات نواب الأمة، وهو ما جعل النواببرلمانيين ينجذبون إليها وينهافتون على استخدامها على امتداد عمر الممارسةبرلمانية بالمغرب.<fnref n="742" />

وبالرغم من إيجابيات هذا التهافت الذي نظر إليه من طرف بعض الباحثين على أنه مسألة إيجابية تدعم عنصر الثقة بين عضو البرلمان وناخبيه، من شأنه أن يحسن من صورة البرلمان في نظرة الرأي العام المحلي والوطني،<fnref n="743" /> فإن الممارسةبرلمانية أبدت عن وجود إنحرافات عملية عن القصد والهدف الحقيقي من طرح الأسئلة الشفوية

<footnote n="740">⁷⁴⁰ - Michel AMELLER, *Les questions instrument du contrôle parlementaire*, L.G.D.J, Paris 1964, P 9.</footnote>

<footnote>- عادل الطبطبائي: الأسئلةبرلمانية نشأتها أنواعها وظائفها، دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على دولة الكويت، إصدار مجلة الحقوق كلية الحقوق جامعة الكويت، الطبعة الأولى، 1989.</footnote>

<footnote n="741">⁷⁴¹ - ينظر إلى الأسئلة الكتابية كوسيلة للحصول على استشارة قانونية مجانية. أنظر:</footnote>

<footnote>- André HAURIOU, *Droit constitutionnel et institutions politiques*, 3ème édition, édition Montchrestien, Paris, 1968, p 794.</footnote>

<footnote n="742">⁷⁴² - محمد معتصم: الحصيلة الأولية للتجربةبرلمانية...مرجع سابق، ص 164 وما بعدها.</footnote>

<footnote n="743">⁷⁴³ - عثمان الزياني: السلوك والأداءبرلماني... الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 91-92.</footnote>
كآلية دستورية للرقابة والإعلام والاستعلام حول العمل الحكومي، وذلك بما يخدم روح تمثيل الأمة جمعاء وأهدافها العامة<fnref n="744" />.

فسيطرة النخب المحلية على المؤسسةبرلمانية عبر بوابة الجمع بين الانتدابات
الانتخابية، حول الرقابةبرلمانية عبر آلية الأسئلة الشفوية إلى مجرد آلية تحصيل
العوائد وتبادل المنافع (الفرع الأول) وال المجاني مع الدائرة الانتخابية (الفرع
الثاني) و خدمة الأهداف المحلية من موقع المؤسسةبرلمانية (الفرع الثالث) على
حساب دورهم الرقابي الأساسي، والذي يتجلى في مناقشة و تقييم السياسات العمومية
ومراقبة أداء القطاعات المعنية بها.

الفرع الأول:

جلسة الأسئلة الشفوية

فضاء لتحصيل العوائد و تبادل المنافع

تعتبر جلسة الأسئلة الشفوية فضاء عموميا للحواربرلماني الحكومي، وجلسة
دستورية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية والقطاعية، وهو ما أكدت عليه مختلف
الدساتير والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، إلا أن الملاحظ وعلى امتداد مختلف
التجارببرلمانية، أن الجلسة العمومية الخاصة بالأسئلة الشفوية لا تقوم بهذا الدور
وبهذه الوظيفة، حيث تحولت من جلسة حوارية على قاعدة المعطيات والبيانات
والأرقام التي تهم السياسات العمومية إلى جلسة من نوع آخر.

إن تحول أهداف الجلسة العمومية وانحرافها عن غاياتها المحددة في الدستور
والنظام الداخلي والأعرافبرلمانية، ليس تحولا إعتباطيا أو عرضيا، وإنما يعبر عن

<footnote n="744">744 - محمد الغالي: التدخل parliamentary...مرجع سابق، ص 181.</footnote>
بنية سلوكية ومنظومة قيمية تهيمن وتسود داخل فضاء البرلمان، وهي تحيل بشكل مباشر إلى حضور قوي لنخبة برلمانية محلية في ثوب تمثيلية وطنية، لها تصور معين لدور النائب البرلماني، يختزل على حد تعبير محمد المعتصم في كونه مجرد مبلغ للات،<fnref n="745" /> ومجرد ساعي بريد يحمل قوائم ولافات عليها مطالب خاصة، وأخرى مرتبطة بمواطني الدائرة الانتخابية الذين مازالوا ينظرون إلى النائب البرلماني نظرة نفعية مصلحية وليست نظرة تمثيلية، فجدية النائب البرلماني أصبحت تقاس بمدى الطلبات التي يحققها.<fnref n="746" />

إن استخدام جلسة الأسئلة الشفوية من طرف النواب كوسيلة ومسطرة للتفاوض<fnref n="747" /> مع الحكومة حول جملة من المنافع المادية والرمزية، أدى إلى تحويل هذه الجلسة من جلسة دستورية مخصصة للحوار السياسي والمؤسساتي بين الحكومة والبرلمان إلى مناسبة للتواصل الجسدي بين النائب والوزير حول طلبات المواطنين على هامش جلسة الأسئلة، حيث يفضل غالبية النواب الاتصال بالوزير مباشرة لمناقشة مشاكل الدائرة معه عوض مناقشتها في جلسات عمومية، وأعضاء الحكومة بدورهم يرتحون من مقابلات النواب لهم لأنهم يظهرون فعاليتهم في حل المشاكل.<fnref n="748" />

إن الرهان على التواصل الجسدي بين النائب والوزير، بدل التواصل السياسي عبر آلية الأسئلة الشفوية، كان دافعا للنواب البرلمانيين في عدد من الحالات للإحتجاج على وزراء الحكومة لدفعها لإستقبال النواب والمشاركين للتواصل الجسدي معهم من أجل

<footnote n="745">⁷⁴⁵- محمد معتصم: الحصيلة الأولية...مرجع سابق، ص 169.</footnote>

<footnote n="746">⁷⁴⁶- يوسف محموح: السؤال parliamentary على ضوء النظام الداخلي لمجلسي البرلمان دراسة في النص والممارسة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط- اكدال، السنة الدراسية 2006-2007، ص 130.</footnote>

<footnote n="747">⁷⁴⁷- رشيد علمي الإدريسي، ندير مومني: هل البرلمان مجال عمومي؟ ضمن أعمال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مركز الدراسات الدستورية والسياسية حول التجربةبرلمانية المغربية السادسة 1997-2002، منشورات كلية الحقوق مراكش، ص 39.</footnote>

<footnote n="748">⁷⁴⁸- محمد معتصم: الحصيلة الأولية...مرجع سابق، ص 205.</footnote>
مناقشة القضايا المرتبطة بالدوائر الانتخابية ومصالح الناخبين، وقد كان هذا النوع من الإحتجاجات موضوع سؤال شفوي آني تقدم به أحد نواب الفريق الدستوري بتاريخ 13-11-2003 جاء في نصه: "أصبح نواب الأمة وخاصة المنسوبون إلى المعارضة، يعانون الأمرین من أجل أن يحضون باستقبال من قبل الوزراء لطرح قضاياهم الوطنية، أو تلك المرتبطة غالبا بدوائرهم الانتخابية ومصالح ناخبيهم... بل أصبح هؤلاء النواب في حاجة إلى وسطاء للظفر بهذا الموعد أو ذاك"، 749 وجاء رد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على السؤال المذكور مؤكدا على الالتزام التام للحكومة: "بإقامة علاقات حوار دائم وتعاون مستمر مع الجهاز التنفيذي، وحرص كل الوزراء على التشاور مع أعضاء البرلمان وتيسير قيامهم بمهامهمبرلمانية، مع العمل على استقبالهم للغاية المذكورة كلما رغبوا في ذلك، دونما تمييز بين مختلف مكونات مجلسي البرلمان وإنتاءات أعضائها. وبالفعل فإنه قد لا يتيسر في بعض الأحيان استقبال بعض البرلمانين المحترمين بمقار الوزارات المعنية، بمجرد طلبهم لذلك، غير أننا ينبغي أن نسجل كذلك أن لقاءات كثيرة تتم بين الوزراء والبرلمانيين بدون تحديد أي موعد مسبق، وذلك بمقر البرلمان على هامش الإجتماعات التي يعقدها مجلس النواب سوا على مستوى الجلسات العامة أو اللجان... 750 وفي نفس السياق شدد الوزير الأول عباس الفاسي في منشور موجهه للسادة الوزراء وكتاب الدولة على ضرورة: "...الاستجابة لطلبات السيدات والسادة أعضاء مجلسي النواب والمستشارين لمقابلتهم من أجل تدريس قضايا المواطنين والدوائر والجهات التي يمثلونها في البرلمان". 751

إن الإقرار الصريح من طرفي الحواربرلماني الحكومي بوجود قنوات أخرى يتم
فيها مناقشة قضايا الدوائر الانتخابية، يؤكد جدية الافتراض الذي تحاول الدراسة تأكيده

<footnote n="749">749 - أنظر: حصيلة أنشطة الفريق الدستوري الديمقراطي، الدورة الربيعية من السنة التشريعية الخامسة، الولاية التشريعية السابعة، 2002-2007، "مطبوع غير منشور"</footnote>

<footnote n="750">750 - جواب وزیر العلاقات مع البرلمان مؤرخ بتاريخ 5 أبريل 2006، أنظر: نفس المرجع.</footnote>

<footnote n="751">751 - منشور للوزير الأول رقم 2008/6 صادر بتاريخ 29 أبريل 2008. نشر بالموقع الإلكتروني للوزارة الأولى.</footnote>
في هذه النقطة، حيث يصبح التواصل على هامش الجلسات العمومية محددا وموجها لدور النائب الرقابي، فالتحاور الجسدي مع الوزير، ينظر إليه كفرصة للنائب لتدشين تفاوض قبلي حول جملة من القضايا، قد تنتهي يتغيير السلوك الرقابي للنائبiture من قبيل طرح سؤال غير مؤذي، أو سحب سؤال محرج سبق إحالته على رئاسة المجلس، أو الإمتناع عن طرح سؤال آخر قد يكون مستندا على حقائق أو معطيات تدين الوزير أو الحكومة.

إن معاينة مضمون عدد من الأسئلة الشفوية المطروحة من طرف النواب على امتداد التجارب والدوراتبرلمانية، يكشف أن هذه الأسئلة أصبحت تتحو لأن تغدو أسئلة غير مؤذية لا أنياب لها ولا أظافر، كما تكشف الإحصائيات الخاصة بحصيلة مجلس النواب أو مجلس المستشارين عن وجود عدد مهم من الأسئلة الشفوية التي يتم سحبها من طرف النواب قبل إدراجها في جدول الأعمال، بدون سبب واضح ومبرر راجح، كما تؤكد على ذلك الأرقام الموثقة لهذا السلوك سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، وهو ما يجعل أسئلتنا تنفتح على كل الاحتمالات والافتراضات 752 التفسيرية الممكنة.

فإذا كان تأجيل طرح سؤال شفوي إلى وقت لاحق، 753 أو تحويل سؤال شفوي إلى سؤال كتابي،754 له ما يبرره من وجهة نظر القانون والفقه، فإن سحب السؤال الشفوي قبل طرحه، خاصة في تلك الحالات التي لا نجد لها تفسيرات دقيقة وكافية في أدبيات

<footnote n="752">752 - خلال الولاية التشريعية الخامسة تم سحب 365 سؤال شفوي بين الفترة الممتدة بين سنة 1993 و 1994، وتم سحب 101 سؤال شفوي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1995 و 1997. أنظر: وفاء الفلالي: البرلمان في النظام السياسي ..، مرجع سابق، ص 261.</footnote>

<footnote n="753">753 - الفقرة الثانية من المادة 191 من النظام الداخلي لمجلس النواب كما تم إقراره بتاريخ فاتح غشت 2013 و29 أكتوبر 2013.</footnote>

<footnote n="754">754 - الفقرة الثانية من المادة 187 من النظام الداخلي لمجلس النواب كما تم إقراره بتاريخ فاتح غشت 2013 و29 أكتوبر 2013.</footnote>
العمل宪رلماني، لا يمكن أن يعبر إلا عن تقصير من طرف النائب في أداء وظيفته
الرقابية، وهو التقصير الذي يجد ترجمته في سلوك السحب والمهادنة والصمت الرقابي
من أجل تحقيق غاية ومصلحة لا علاقة لها بالتمثيلية النيبية، أو قد يحيل إلى عملية
ترمي إلى تحقيق مصلحة حزبية أو ذاتية،<fnref n="755" /> أو مقدمة للتفاوض على تنفيذ مشاريع
جاهزة أو المشاركة في إعدادها، خاصة عندما يمتلك عضو البرلمان معلومات قيمة قد
تهز أركان الحكومة أو أحد وزرائها، وفي هذه الحالة يعرض سحب موضوع الرقابة
البرلمانية مقابل أداء خدمة أو منفعة شخصية للعضو مقدم طلب الرقابة.<fnref n="756" />

إن استخدام السؤال宪رلماني كوسيلة للمقاومة والجلسة العمومية كفضاء
للمفاوضة على أهداف ومطالب شخصية ومحلية بعيدة عن أهداف التمثيلية النيبية،
يعتبر تجليا من تجليات ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، تكون له العديد من
التأثيرات على مردودية آلية الأسئلة الشفوية كآلية رقابية، وهو ما يؤدي إلى إفراغ
الجلسة العمومية الخاصة بالأسئلة الشفوية من معناها وأدوارها لصالح مقصورات أو
قاعات الإنتظار التي يلتقي فيها النواب宪رلمانيين مع الوزراء بعيدا عن شاشات
التلفزة، وعدسة المصورين قصد تبليغ مطالبهم وانشغالاتهم ومناقشة الإجراءات
والتدابير المتخذة بشأنها،<fnref n="757" /> وهو ما جعل البرلمان يندمج عبر بوابة هذه الجلسة بحسب
تعبير زكية داود في النظام الناجم عن نظام الزبانة.<fnref n="758" />

## الفرع الثاني:

<footnote n="755">⁷⁵⁵ - أنظر في هذا الإطار: عمرو هشام ربيع: الرقابة البرلمانية في النظم السياسية، دراسة في تجربة مجلس الشعب المصري، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية القاهرة، 2006 ص 70. يوسف محموح: السؤال宪رلماني على ضوء النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ...، مرجع سابق، ص 13-14.</footnote>

<footnote n="756">⁷⁵⁶ - عثمان الزياني: السلوك والأداء宪رلماني...، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 77.</footnote>

<footnote n="757">⁷⁵⁷ - أم كلتوم جمال الدين: القانون宪رلماني...، مرجع سابق، ص 266.</footnote>

<footnote n="758">⁷⁵⁸ - Z. DAOUD, *Le Procès du parlement, lamalif*, N°122 Janvier 1981 P 13.</footnote>
## الجلسة الشفوية وال التواصل مع الدائرة الانتخابية

يرتبط جوهر الأسئلة الشفوية كآلية رقابية بمبدأ استقلالية النائب وحريته في الكلام والنقاش والحوار...، وإن كان يتحرك في إطار فريق أو مجموعة برلمانية يقاسمهما فلسفتهما وحاضنتهما الإيديولوجية، 759 فالنائب البرلماني وفق خط السير هذا يملك حرية واسعة في اختيار أولوية الأسئلة الشفوية بما يتماشى مع وظيفته الرقابية وتمثيليته العامة للأمة، وكذا تقدير راهنية القضايا التي تفرض الدخول على قاعدتها في حوار سياسي ومؤسساتي مع الحكومة.

إلا أن الممارسة تؤكد أن هناك إتفاق يقع على غاية وجوهر الأسئلة الشفوية كآلية رقابية، من طرف غالبية النواب المعنيين بظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية سواء داخل مجلس النواب أو داخل مجلس المستشارين، حيث حول سلوك عدم إنضباط هذه النخبة لفلسفة التمثيلية العامة للأمة الجلسة العمومية من جلسة عمومية للحوار parliamentary الحكومي إلى جلسة عمومية للحوار وال التواصل بين النائب parliamentary والدائرة الانتخابية.

فحرص النواب parliamentaryين على الحفاظ على رصيدهم الانتخابي، وشعبتهم داخل دوائرهم، والحفاظ على منسوب الأتباع والزبائن من التلاشى على الصعيد المحلي، أدى بهذه النخبة إلى الإفراط في الإهتمام بالدائرة الانتخابية التي أصبحت قضاياها تحتل حيزا مهما من الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، كرسالة موجهة إلى الناخبين، يؤكد فيها النائب حرصه على الاهتمام بالدائرة الانتخابية وحاجيات وتطلعات الناخبين، حيث أصبح ينظر إلى الأسئلة الشفوية على أنها وسيلة اتصال وتواصل جيدة ليس فقط بين الحاكمين والمحكومين، 760 ولكن حتى بين الناخبين والifa

<footnote n="759">759 - عادل الطبطبائي: الأسئلة parliamentaryية، مرجع سابق، ص 179.</footnote>

<footnote n="760">760 - نفس المرجع، ص 202.</footnote>
فالنائب البرلماني من خلال آلية الأسئلة الشفوية أصبح يهدف إلى بناء شرعية إنجاز جديدة، وشرعية تعويض عن آثار محتملة للانقطاع المؤقت عن تراب الدائرة الانتخابية، يتم تصريفها عبر البث التلفزي عبر وسائط الاتصال، وذلك أمام الممثلين الذين أضافوا إلى وضعهم كناخبين وضعا آخر، وهو وضع المشاهد، وهذا الوضع الأخير يتسم بالديمومة واليومية، ويتجاوز لحظة الاقتراع التي يكون فيها الناخبون مدعوون إلى ممارسة سيادتهم طبقا للديمقراطية التمثيلية.

وقد ساهم نقل الجلسة العمومية الخاصة بالأسئلة الشفوية من طرف وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون، في زيادة الاهتمام بالدائرة الانتخابية وال مع الناخبين، إلى درجة أن عدد من النواب امتنعوا عن طرح أسئلة شفوية كانت مبرمجة في جدول الأعمال بحجة انقطاع البث التلفزي أو غياب التغطية التلفزية، 761 وهو ما يؤكد السمة التواصلية الجديدة التي أصبح يمتاز بها السؤال parliamentary.

وأكثر من ذلك، فقد أصبح السؤال الشفوي في كثير من الأحيان يعبر على حملة انتخابية سابقة لأوانها يخوضها النائب parliamentary ضد خصومه، من خلال الاستحضار المفرط للقضايا المحلية، وتغيب كل ما هو وطني، 762 حيث يطرح النواب أسئلة لمجرد إرضاء ناخبيهم ودوائرهم الانتخابية، وإظهار أنفسهم بمظهر الحريصين على السهر على مصالح الناخبين، وهو ما يؤكد على الإرتباط القوي للنواب parliamentary بالدوائر الانتخابية وبعدهم عن إستيعاب دورهم داخل مجلسي البرلمان والمتمثل في تمثيل الأمة بمجموعها وممارسة الرقابة بإسمها، 763 حيث يبرز حرصهم وتهافتهم على خدمة الدائرة الانتخابية أكثر من حرصهم على المساهمة في العمل الرقابي عبر آلية الأسئلة الشفوية، وهو ما انعكس على فعالية هذه الأخيرة التي أصبحت تخرج من دائرة

<footnote n="761">761 - المصطفى بنعلي، البرلمان الآن، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، طبعة 2001، ص 112.</footnote>

<footnote n="762">762 - عثمان الزياني: السلوك والأداء parliamentary...، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 89.</footnote>

<footnote n="763">763 - يوسف محموح: السؤال parliamentary على ضوء النظام الداخلي لمجلسي البرلمان...مرجع سابق، ص 130.</footnote>
المساءلةبرلمانية غير المثيرة للمسؤولية السياسية إلى آلية للتواصل مع القاعدة
الانتخابية، عبر تحول البرلمانى إلى معبر عن مدخلات قاعدية تجعله أقرب إلى الدائرة
الانتخابية منه إلى تمثيل الأمة، 764 وهو ما يدل على محدودية الأفق وغياب الرؤية
الاستراتيجية والاستشرافية لدى النخبةبرلمانية المغربية. 765

إن الحرص الشديد على تغليب التواصل الانتخابي مع الدائرة الانتخابية على
حساب التواصل السياسي مع الحكومة، وإن كان يحمل في بعض جوانبه بعض
الايجابيات على مستوى التواصل السياسي، فإن ذلك لا يجب أن يتم على حساب
الاهتمام بكل القضايا ذات البعد الوطني في إطارها العمومي والشمولي، ولا يمكن
للبرلماني أن يتحول من ممثل للأمة إلى ممثل لدائرةته الانتخابية. 766

## الفرع الثالث:

### محلية الأسئلة الشفوية

تنص مقتضيات النظام الداخلي بمجلس النواب، 767 في الفقرة الأولى من المادة 184 على أنه: " لكل نائبة أو نائب الحق في توجيه أسئلة كتابية أو شفهية إلى رئيس الحكومة حول السياسات العامة وإلى الوزراء حول السياسات الخاصة القطاعية للحكومة"، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 184 على أنه: "يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع، وأن لا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية..."، وفي الفقرة الثانية من المادة 187 على أنه: "

<footnote>764- محمد أتركين: الانتقال الديمقراطي والدستور، قراءة في فرضية تأسيس القانون الدستوري للانتقال الديمقراطي بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية الإقتصادية والإجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003-2004، ص 200.</footnote>

<footnote>765- محمد الغالي: قراءة في حصيلة السنة التشريعية 2008-2007..، مرجع سابق، ص 17.</footnote>

<footnote>766- عثمان الزياني: السلوك والأداءبرلماني...، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 91-92.</footnote>

<footnote>767- النظام الداخلي كما تم إقراره في جلسة فاتح غشت 2013 وجلسة 29 أكتوبر 2013.</footnote>
يمكن لمكتب المجلس أن يحول كل سؤال شفوي له طابع شخصي أو محلي إلى سؤال
كتابي بعد إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة..."768، من خلال هذه المقتضيات يتضح
بأن موضوع الأسئلة الشفوية يجب أن ينصب على المواضيع ذات الصبغة العامة التي
تهم السياسات العمومية والقطاعية الخاصة للحكومة، إلا أن ما يلاحظ عند تقييم
مضمون الأسئلة الشفوية بمجملها وعبر مختلف الولايات والدورات البرلمانية، هو
غلبة الطابع المحلي على هذه الأسئلة، وهو الطابع الذي من المفترض أن يميز الأسئلة
الكتابية،769 من خلال الإستحضار المفرط للإهتمامات المحلية وتغليبها على ما هو
وطني،770 والابتعاد عن ملامسة الإشكالات التي تثيرها السياسات العمومية والقطاعية
في شموليتها،771 والتي تعتبر وحدها القادرة على رفع مستوى المناقشات، أو إرغام
الحكومة على تفسير اختياراتها في كافة المجالات.

ورغم أن مقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان تنص على ضرورة تحويل
كل سؤال شفوي ذو طابع محلي إلى سؤال كتابي،772 فإن الممارسة وعلى امتداد عمر
الممارسةبرلمانية تكشف أن هناك تضخم في عدد الأسئلة الشفوية ذات الطابع
المحلي، فقد لاحظ محمد معتصم خلال تحليله لحصيلة الولاية التشريعة الثالثة أكتوبر
1977 - أكتوبر 1982، أن الأسئلة الشفوية المقدمة من طرف أغلبية الأحرار كانت ذات
طابع محلي والمهتمة بالدوائر الانتخابية للنواب773، وتتكامل هذه الملاحظة مع ما
سجله عبد الرحمان القادري عن ذات الفترة تقريبا، عندما أكد على قلة نجاعة الأسئلة

<footnote>768- نفس المقتضيات تم تكريسها في الأنظمة الداخلية السابقة، أنظر المادة 155 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي تم إقراره في 8 مارس 2004 والمادة 284 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة 1998.</footnote>

<footnote n="769">769 - المصطفى بنعلي، البرلمان الآن...، مرجع سابق، ص 112.</footnote>

<footnote n="770">770 - محمد الغالي: التدخل البرلماني...، مرجع سابق، ص 181.</footnote>

<footnote n="771">771 - عبد الله ساعف: رهانات التحول السياسي في المغرب، منشورات دفاتر سياسية، سلسلة نقد السياسة، العدد الأول،
الطبيعة الأولى، 2004، ص 77.</footnote>

<footnote n="772">772 - الفقرة الثانية من المادة 187 من النظام الداخلي كما تم إقراره بتاريخ 01 غشت 2013 و29 أكتوبر 2013.</footnote>

<footnote n="773">773 - محمد معتصم: الحصيلة الأولية للتجربةبرلمانية...، مرجع سابق، ص 167.</footnote>
البرلمانية خلال الولاية التشريعية 1978-1981 بفعل تطرقها لمواضيع ثانوية تهم الشؤون المحلية في الجماعات الحضرية أو القروية أو في الأقاليم،774 وهي نفس الملاحظة سجلها عدد من الباحثين الذين اشتغلوا على تحليل حصيلة الولاية التشريعية الثالثة،775 وقد استمرت هيمنة الطابع المحلي للأسئلة الشفوية خلال الولاية التشريعية الرابعة 1984-1992 والتي كانت في مجملها بحسب امحمد مالكي تستهدف إرضاء الرأي العام ولاسيما الدوائر الانتخابية،776 وتنكامل هذه الملاحظة مع ما سجله عبد الخالق الشماسي بخصوص نفس الفترة،777 وقد استمر الطابع المحلي يهيمن على بنية الأسئلة الشفوية سواء خلال الولاية التشريعية الخامسة،778 أو السادسة 1997-2002،779 أو السابعة 2002-2007،780 وقد استمر تنامي الاهتمام بالأسئلة ذات البعد المحلي بشكل كبير وتدريجي781 خلال الولاية التشريعية الثامنة 2007-2011، والولاية التشريعية الحالية سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين.

إن تنامي الطابع المحلي للأسئلة الشفوية، يظهر بشكل رئيسي طبيعة التأثيرات الممارسة من طرف ظاهرة الجمع بين الانتدابات على مسار الوظيفة الرقابية للبرلمان، حيث تظهر سيطرة النزعة المحلية على وظيفة وأداء البرلمان كتجلي من تجليات

<footnote>774- عبد الرحمان القادري: تجربة البرلمان الأخيرة من خلال ولاية مجلس النواب التي امتدت من 14/10/1977 إلى 13/10/1983، ضمن كتاب التجربة parliamentary بالمغرب، دار تبقال للنشر، ص 20.</footnote>

<footnote n="775">775 -Fouzia ZHIRI, La Fonction de législation ...Op Cit, P 277.</footnote>

<footnote>- Zakya DAOUD, Le Procès du Parlement...op Cit, P 18.</footnote>

<footnote>776- امحمد مالكي: الأسئلة كأداة لمراقبة البرلمان للحكومة، مجلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية، العدد الأول، 1998، ص 46.</footnote>

<footnote>777- أنظر : عبد الخالق الشماشي: التجريبيةبرلمانية...، مرجع سابق، ص 178.</footnote>

<footnote>778- وفاء الفلالي:</footnote>

<footnote>779- أنظر: عثمان الزياني: السلوك والأداء البرلمانی...، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 88 وما بعدها. محمد الغالي: التدخل البرلماني...مرجع سابق، ص 181.</footnote>

<footnote>780- يوسف محموح: السؤال البرلماني على ضوء النظام الداخلي...مرجع سابق، ص 130.</footnote>

<footnote>781- عثمان الزياني: السلوك والأداء البرلماني... الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 91.</footnote>
الظاهرة، والدليل على ذلك أن الفرقibilität der britsischen Literatüre tät es tätظم in Völknerarbe: TOTEM POTENTIA. Das ist der文のTitle.

Die>Neworf DORST LITURGIE.

وإذا تأكَدت علاقة الطابع المحلي للأسئلة الشفوية وغيرها من التمظهرات فيمكن
القول بأن هذا التوجه أصبح يهدد جوهر الجلسة العمومية الخاصة بالأسئلة الشفوية،
التي أصبحت بدون أداء أو أهمية من الناحية التمثيلية، فالأسئلة الشفوية ذات الطابع
المحلي لا تجلب في النهاية سوى إهتمام النواب الذين يطرحونها.
تنبع من نفس المعين النظري وأدوات منهجية منسجمة مع منطق التحليل للوصول إلى نتائج بعيدة عن حكم القيمة قريبة من حكم الواقع.

حيث توصلت الدراسة إلى أن الظاهرة تتجاذبها على المستوى النظري تيارين رئيسيين، أحدهما يدعم منظومة الظاهرة ويدافع عن منطقها، يعتمد على جملة من المقولات لتبرير جدوى الجمع بين الانتدابات الانتخابية، حيث يرى أنصار هذا التيار أن الجمع بين الانتدابات، يساهم في تكريس مبدأ خدمة الدائرة الانتخابية ويحافظ على الاتصال المباشر بين البرلمان وهذه الأخيرة، كما يساهم في تعزيز الخلفية المحلية للبرلمان، وهو ما يجعل البرلمان يتوفر على صورة متكاملة حول السياسات العمومية.

في مقابل تيار آخر مناهض للجمع بين الانتدابات الانتخابية، يرى بأن منظومة الظاهرة تشكل أكبر خطر على مستقبل الممارسةبرلمانية، حيث يرى أنصار هذا التيار بأن تبرير الجمع بين الانتدابات يخفي توجها عاما مموسسا للحفاظ على المكاسب التي توفرها الجماعات الترابية خاصة في مجال التنافس الانتخابي، وينبهون إلى أن إقحام البرلمان في صلب الانشغالات المحلية، يؤدي إلى الخلط بين أدوار ووظائف المؤسسات، وهو ما يؤدي إلى صياغة نظرة منحازة حول السياسات العمومية.

وبعيدا عن مساحات التجاذب الفكري والنظري المواكب لتطور ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، فإن منشأ هذه الأخيرة، ارتبط في التجربة المغربية أساسا، بجملة من الاختيارات التي تم بها تدبير الفعل السياسي والحدث الانتخابي على امتداد عمر الحياة السياسية والدستورية، من قبيل الاعتماد على منظومة الأعيان، تهميش المظلة الحزبية في التنافس الانتخابي، اعتماد نمط اقتراع وتقطيع انتخابي يصب في مصلحة نخب الجمع بين الانتدابات...، دون إغفال دور المشرع والفاعلين المقررين في توفير الحماية اللازمة لمنظمة الجمع بين الانتدابات والتصدي لكل المبادرات الرامية إلى
الحد من تأثيراتها، خاصة فيما يتعلق بالجمع بين العضويةبرلمانية والانتدابات والمسؤوليات المحلية، وذلك خدمة لأهداف سياسية متعددة خفية ومعلنة.

إن التسامح غير المبرر مع منظومة الظاهرة كما أشارت إلى ذلك محاور هذه
الدراسة، أدى إلى تجذر الظاهرة في الحياة السياسية بالمغرب، حيث تشير الأرقام إلى
أن 67.84% من النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016 784 يتوافرون
على انتداب محلي، بجانب الصفة النيابية في مقابل 72.81% خلال النصف الأول من
من الولاية التشريعية الثامنة 2007-2011 785 و 76.85% خلال النصف الثاني من نفس
الولاية، 786 في مقابل 71.63% خلال الولاية التشريعية السابعة 2002-2007، 787
وهو ما يعبر بشكل جلي عن مركزية ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية داخل
المشهد السياسي والانتخابي المغربي، حيث تعتبر نسبة الجمع المسجلة في المغرب -
بأعتماد معدل الولاية التشريعية التاسعة- ثاني أعلى نسبة مسجلة على الصعيد العالمي
من مجموع الأنظمة التي نتوفر على معطيات إحصائية خاصة بها، حيث تحتل فرنسا
الرتبة الأولى بنسبة 80% حسب إحصائيات قدمها وزير الداخلية الفرنسي سنة
2013، 788 ويليها المغرب بنسبة 67.84%، ثم المانيا بـ 24% واسبانيا بـ 20 %
وايطاليا بـ 7% والمملكة المتحدة بـ 3%. 789

<footnote n="784">784 - بناء على نتائج الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو 2009.</footnote>

<footnote n="785">785 - بناء على نتائج الانتخابات الجماعية لـ12 شتبر 2003.</footnote>

<footnote n="786">786 - بناء على نتائج الانتخابات الجماعية لـ12 يونيو 2009.</footnote>

<footnote n="787">787 - بناء على نتائج الانتخابات الجماعية لـ12 شتبر 2003.</footnote>

<footnote n="788">788 - Voir : Exposé de Mr le Ministre de l'Intérieur dans le cadre de séance de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, Op Cit.
Voir : www.assemblee-nationale.fr</footnote>

<footnote n="789">789 - Marc Abélès, Une donnée stable, op cit, P 31-32.</footnote>
وفي نفس السياق، تشير المؤشرات الخاصة بالجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية إلى أن 28.86% من النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016- يشغلون بالاضافة إلى صفتهم النيابية منصب رئيس مجلس جماعي، و13.41% من النواب يشغلون بالاضافة إلى صفتهم النيابية مسؤوليات تنفيدية داخل المكتب المسيرة للمجالس الجماعية، و9.62% من النواب ينتمون إلى أغلبيات مسيرة على مستوى المجالس الجماعية، بمعنى أن 51.89% من النواب خلال الولاية التشريعية الحالية يضطلعون بمهام تنفيذية على الصعيد المحلي بجانب التمثيلية النيابية على الصعيد الوطني، في مقابل 14.43% من النواب ينتمون إلى فرق المعارضة على الصعيد المحلي. وذلك دون احتساب الانتدابات والمهام الأخرى التي يشغلها أعضاء مجلس النواب على مستوى المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الغرف المهنية.

كما تؤكد خريطة توزيع الظاهرة أن منظومة الجمع بين الانتدابات، أصبحت تخترق كل البنية السياسية والحزبية رغم الاختلافات التي يمكن تسجيلها بين هذه الأخيرة على مستوى مضمون البناء الايديولوجي، وحدود الامتداد السوسيولوجي، وحجم التمثيل السياسي والبرلماني، كما تخترق منظومة الظاهرة كل الحقول الجغرافية والمجالية سواء كانت هذه الحقول ذات طبيعة مدنية أو ريفية أو قروية، مما يعني أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية لها عمق سوسيولوجي قوي، وتستند على حاضنة ثقافية ومجتمعية صلبة، تغذي حركيتها وتوجه مسار نموها وتشكلها.

إن نمو ظاهرة الجمع بين الانتدابات وتجردها في البيئة السياسية المغربية، أدى إلى نتائج خطيرة على مستوى بناءات اللعبة السياسية والانتخابية من جهة وعلى مستوى طبيعة وظائف وأدوار البرلمان من جهة أخرى، وذلك على الشكل التالي:
- تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات على مسلسل الترشيح من خلال التهافت على التمثيليات الجاهزة، في مقابل تهميش حضور المناضلين والشباب والنساء الناشطين داخل الأحزاب السياسية، حيث تقوم الظاهرة بإغلاق المشهد السياسي حول نخبة معينة، وهو ما يؤدي إلى فرملة حركية التمثيلية عبر الأجيال وتمديد الزمن التمثيلي للنخبة المحترفة للجمع.

- تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية على هوية الحملة الانتخابية ومضمونها، حيث تغدو حملة الانتخابات التشريعية كحملة محلية من أجل انتخابات وطنية، يغيب فيها البعد الوطني مقابل حضور البعد المحلي، وهو ما يؤدي إلى تعميق هوة الخلط بين ما هو برلماني وما هو محلي وبين الرهانات المحلية والرهانات الجماعية، ويزكي هذا الخلط طبيعة البرامج الحزبية المقدمة من طرف الأحزاب السياسية، التي تقدم كأوراق تضم كل شيء ولا تضم أي شيء.

- تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية على منسوب حضور البعد الايديولوجي واللون السياسي والحزبي داخل اللعبة السياسية، حيث تساهم الظاهرة في تعميق تراجعه بفعل بروز محورية محترفي السياسة وضمور دور المناضل السياسي والحزبي، حيث تظهر لعبة الشخصيات أهم من لعبة الأحزاب السياسية.

- تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات على مبادئ التنافس الديمقراطي وقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، بفعل هيمنة محترفي الجمع بين الانتدابات الانتخابية على تفاصيل العملية الانتخابية، حيث يعمل محترفو السياسة على تكوين حلف متراص يتحرك في إطار لعبة سياسية يتم تنظيمها عبر مجموعة من القواعد البرغماتية غير المكتوبة، من أجل منع بزوغ أي منافس انتخابي سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، عمل هذه الاستراتيجية شبيه بوظيفة شجرة الباوباب العملاقة التي لا تسمح للنباتات الصغيرة بأن تنمو في ظلها.
- تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات على أداء المعارضة البرلمانية، بحكم وجود عدد من النواب في صفوف المعارضة يشغلون مهام ومسؤوليات على الصعيد المحلي، ذلك أنه في الوقت الذي يفرض عليهم موقعهم النيابي مباشرة العديد من الآليات الرقابية ضد الحكومة، تتدخل مسؤولياتهم التنفيذية محليا لتفرض عليهم منطقا آخر، يحتم عليهم الدخول مع السلطة التنفيذية المنبثقة عن الأغلبية البرلمانية في علاقات تفاوضية من أجل تحصيل العوائد، وتحقيق المطالب، وإنجاز المشاريع البرمجة محليا، وبالتالي، فكيف يمكن القيام بدور المعارضة والوساطة في نفس الوقت؟.

- تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية على سلوكيات النوابalemيين من خلال مساهمتها في تعميق حالات الغيابalemاني في صفوف النواب الذين يفضلون العمل المحلي على العمل الوطني، بجانب مساهمة الظاهرة في انتشار الترحالalemاني، حيث أن التحرك عبر أكثر من لون سياسي وحزبي، ما هو في الحقيقة إلا إنعكاس لتحرك آخر يتم عبر أكثر من مجال انتخابي، وفي أزمنة انتخابية متفاوتة.

- تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات على الأداء التشريعي للبرلمان حيث يتحول عضو البرلمان من برلماني التشريع إلى برلماني الدائرة الانتخابية، برلماني يتصرف ليس بوصفه نائبا ممثلا للأمة وإنما باعتباره ساعي بريد يحمل قوائم ولافتات عليها مطالب خاصة بالجماعة أو القبيلة أو الدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها، حيث أصبحت جدية النائب تقاس بمدى الطلبات التي يحققها لا بمردوديته في مجال التشريع.

- تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات على الأداء الرقابي للبرلمان، حيث تساهم الظاهرة في تقويض حركية عدد من الآليات الرقابية مثل آلية الاستطلاع والاستماع وآلية تقصي الحقائق، بالإضافة إلى دورها زيادة منسوب النزعة المحلية بمضمون بعض الآليات الرقابية، كما تؤدي إلى انحرافات واضحة على مستوى مضمون وهدف آلية الأسئلة الشفوية التي أصبحت مجرد آلية لتحصيل العوائد وتبادل المنافع بين النواب
والحكومة والتواصل المباشر مع الدائرة الانتخابية، وخدمة الأهداف المحلية من موقع المؤسسةبرلمانية.

من هنا، تظهر لنا التأثيرات الخطيرة لظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية على مسار وصورة المؤسسةبرلمانية بالمغرب، الأمر الذي يعني أننا أمام ظاهرة تهدد البرلمان في وجوده ومستقبله، لأن الوجود يرتبط بالوظيفة والدور، وعندما تنحصر وظيفة المؤسسة وتتراجع أدوارها، فإن البديل المفكر فيه، هو القطع مع الظاهرة المهددة، أو مساءلة جدوى الأسس التي تقوم عليها المؤسسة إذا عجزنا عن اجتثاث الخطر الداهم من جذوره. فإلى متى سيستمر لوبي محترفي الجمع بين الانتدابات في مقاومة وعرقلة مشاريع الحد من ظاهرة الجمع بين الانتدابات بالمغرب؟

لائحة المراجع المعتمدة في البحث

أولاً: المراجع باللغة العربية:
## 1- الكتب

* اقفلي، حماني: السلوك الاجتماعي والسياسي للنخبة المحلية، منشورات طارق بن زياد، مطبعة فيدييرانت، الرباط، الطبعة الأولى، أكتوبر 2002.

* أكنوش، عبد اللطيف: واقع المؤسسة والشرعية في النظام السياسي المغربي على مشارف القرن 21، مكتبة بروفانس، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1999.

* أي اشفورد، دوجلاس: التطورات السياسية في المملكة المغربية، ترجمة عائد سليمان عارف-احمد مصطفى ابو حاكمة، دار الثقافة، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت 1963.

* بالانديه، جورج: الانتروبولوجيا السياسية، ترجمة علي المصري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2007.

* برو، فيليب: علم الاجتماع السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1998.

* بنعلي، المصطفى، البرلمان الآن، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة 2001.

* بوجيدة، محمد، بوخال، ميلود: نظام المنتخب الجماعي، دراسة تحليلية مقارنة، مطبعة النجاح الدار البيضاء، 1999.

* بيرنابي، لويس غارسيا: الانتخابات المغربية منذ 1960 إلى الآن دراسة علمية موثقة، ترجمة بديعة الخرازي، منشورات الزمن الكتاب الرابع عشر، سلسلة ضفاف، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2007.

* جبر نصر، ماهر: إمكانية الجمع بين وظيفة عضو الحكومة وممارسة الوكالةبرلمانية، دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والمصري، جامعة المنصورة
كلية الحقوق، سلسلة البحوث القانونية والاقتصادية، سلسلة بحوث علمية محكمة،
العدد 28، سنة 1995.

* حسن، مازن: النظم الانتخابية دراسة مقارنة لأنواعها وآثارها والإنعكاسات على السياق المصري، سلسلة الحوار الديمقراطي، منشورات مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، الطبعة الأولى، 2011.

* حمودي، عبد الله: الشيخ والمريد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، ترجمة عبد المجيد جحفة، منشورات دار تبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة، 2010.

* الدقاق، الحبيب: العمل التشريعي، أية حكامة؟ مقاربة نقدية في القانونalemawi والممارسة التشريعية بالمغرب، مطبعة الأمنية، الرباط، 2009.

* الدقاق، الحبيب: وضعية النائب البرلماني بالمغرب بين المفهوم القانوني والتطور المجتمعي، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 75، مطبعة دار النشر المغربية، الطبعة الأولى، 2007.

* دوفرجيه، موريس: دساتير فرنسا، ترجمة أحمد حسيب عباس، مراجعة السيد صبري، الجمهورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي الإدارة العامة للثقافة، (بدون تاريخ النشر).

* الزياني، عثمان: السلوك والأداء البرلماني بالمغرب، الولاية التشريعية السادسة 1997-2002 نموذجا، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 4، طبعة 2011.

* ساعف، عبد الله: رهانات التحول السياسي في المغرب، منشورات دفاتر سياسية، سلسلة نقد السياسة، العدد الأول، الطبعة الأولى، 2004.
* سامي، عبد الصادق، أصول الممارسة (£143، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، المجلة 153، بدون تاريخ النشر).

• سانتوشي، جون كلود: الأحزاب السياسية المغربية تحت المجهر، تعددية تحت المراقبة، ترجمة محمد حمادي، منشورات دفاتر وجهة نظر، العدد 3، مطبعة النجاح الجديدة، (بدون تاريخ النشر).

• سعد، عبد مقلد، علي: النظم الإنتخابية دراسة العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي، منشورات الحلبی الحقوقی، الطبعة الأولى، 2005.

• السوداني، أحمد: نظام الاقتراع النسبي وتطبيقه في انتخاب الكورتيس العام الاسباني، مطبعة دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة يناير 2002.

■ شقير، محمد: القرار السياسي في المغرب، دار الألفة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1992.

■ شقير، محمد: تطور الدولة في المغرب، إشكالية التكوين والتكون والتمركز والهيمنة، من القرن الثالث ق. م الى القرن العشرين، منشورات إفريقيا الشرق، الطبعة الثانية، 2006.

- الططبائي، عادل: الأسئلة (£143، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، المجلة 153، بدون تاريخ النشر). مقارنة مع التركيز على دولة الكويت، إصدار مجلة الحقوق، كلية الحقوق جامعة الكويت، الطبعة الأولى، 1989.

• الططبائي، عادل: النظام الدستوري في الكويت، دراسة مقارنة، منشورات مؤسسة دار العلوم للتوزيع، طبعة 1985.
* الطراونة، مهند صالح: العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في النظام宪رلماني، دراسة مقارنة، مطبعة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2009.

* عروب، هند: المخزن في الثقافة السياسية المغربية، سلسلة دفاتر وجهة نظر، عدد 4 الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004.

* عروب، هند: مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي، منشورات دار الأمان، الرباط، مطبعة الأمنية، (بدون تاريخ النشر).

* العروي، عبد الله: من ديوان السياسة، منشورات المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2009.

* العلام، عز الدين: الآداب السلطانية، دراسة في بنية وثوابت الخطاب السياسي، منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد 324، يناير 2006.

* العماري، جمال: المنتخب الجماعي، الإطار والوظيفة، منشورات زاوية، الطبعة الأولى، 2006.

* الغالي، محمد: التدخل البرلمانی في مجال السياسات العامة في المغرب "1984-2002"، منشورات جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أبحاث جامعية، سلسلة الدراسات السياسية القانونية الاجتماعية، العدد 2، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، يناير 2006.

* غدنز، أنتوني: علم الاجتماع، ترجمة وتقديم الدكتور فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، مؤسسة ترجمان، توزيع مركز درسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، أكتوبر 2005.
غلاب، عبد الكريم: التطور الدستوري والنيابي بالمغرب، 1908-1988، دار النشر الغربية، الطبعة الأولى، 1988.

الفاسي الفهري، يوسف: القانون الدستوري، الطبعة الأولى، 1997.

فكري، فتحي: جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والوظائف والأنشطة الأخرى دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، 1994.

الفلالي، وفاء: البرلمان في النظام السياسي المغربي على ضوء الولاية التشريعية الخامسة "من 1933 إلى 1997"، مطبعة طوب بريس، الطبعة الأولى، 2011.

فيبر، ماكس: رجل العلم ورجل السياسة، منشورات دار الحقيقة بيروت، الطبعة الأولى، 1982.

لوفو، ريمو: الفلاح المغربي المدافع عن العرش، ترجمة محمد بن الشيخ مراجعة عبد اللطيف حسني، منشورات وجهة نظر، سلسلة أطروحت وبحوث جامعية، الطبعة الأولى، 2011.

متولى، عبد الحميد: القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة 1999.

محسن ظاهر، عدنان: حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية، دراسة مقارنة للأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية، UNDP، (بدون تاريخ النشر).

المدور، رشيد: العمل parliamentary بالمغرب قضايا وإشكالات، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، 2006.

المسعودي، أمينة: الوزراء في النظام السياسي المغربي، 1955-1992 الأصول- المنافذ- المآل، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2001.
* واتر بوري، جون: أمير المؤمنين، الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني ابو العزم، عبد الأحد السبتي، عبد اللطيف الفلق، منشورات مؤسسة الغني، مطبعة فضالة، المحمدية، الطبعة الأولى، ( بدون تاريخ النشر ).

## 2- الأطروحات والرسائل
### الأطروحات:

* أتركين، محمد: الإنتقال الديمقراطي والدستور، قراءة في فرضية تأسيس القانون الدستوري للانتقال الديمقراطي بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، عين الشق، السنة الجامعية 2003-2004.

* بنمير، المهدي: الجماعة وإشكالية التنمية المحلية بالمغرب، دراسة تحليلية للممارسة الجماعية في ضوء ظهير 30 شتبر 1976، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1990-1989.

* جمال الدين، أم كلتوم: القانونبرلماني، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الدراسية 2005-2006.

* حاجي، عزيزة: النخبة السياسية، محاولة للتحديد، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط- اكدال، السنة الدراسية 2001-2002.
* الحديكي، عبد الكريم: التأثير المتبادل بين الحكومة والبرلمان في النظام الدستوري المغربي دراسة قانونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، اكدال، السنة الدراسية 2002-2003.

* الزوبع، عبد الحميد: علاقة البرلمان بالحكومة في النظام الدستوري المغربي، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، اكدال، السنة الجامعية 2000-2001.

* فونتير عبد الآلاه: العمل التشريعي بالمغرب، أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية، دراسة تأصيلية وتطبيقية، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، اكدال، السنة الجامعية 2000-2001.

* اليحياوي يوسف: الانتخابات التشريعية المباشرة بالمغرب، بين واقع نظامها القانوني وعلاقتها بالتوظيف السياسي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005.

الرسائل الجامعية:
* أغمير، تاشفين: التقطيع الانتخابي بين الاعتبارات الموضوعية والسياسية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السويسي، السنة الجامعية 2008-2009.

* بوقنطار، يحيى: التجربة الجماعية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط - اكدال، السنة الدراسية 1997-1998.

* الزبيري، رفيضة: النخبة柏林انية بين الإستمرارية والتغيير، رسالة لنيل دلوم الماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2007-2008.

* سرير، عماد: لجان تقضي الحقائق بين النص الدستوري والممارسة柏林انية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط اكدال، السنة الجامعية 2001/2002.

* الشماشي، عبد الخالق: التجربة柏林انية الرابعة "1984-1992" دراسة في وظيفتي التشريع والمراقبة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 1997-1996.

* صميم، عمر: بنية النخب الحزبية بالمغرب نموذج احزاب الكتلة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العيا المعمقة في القانون العالم، جامعة محمد الخامس، كلية
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط - اكدال، السنة الجامعية 1997-1998.

* قنديل، صفاء: تدبير المدن الكبرى ورهان الحكامة الحضرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الدراسية 2006-2007.

* الكلخة، سناء: ظاهرة البرلمانيين الرحل، إستحقاقات 1997، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، عين الشق، السنة الدراسية 2002-2003.

* كنوف، محمد: الحياة السياسة بعد انتهاء حكومة عبد الله ابراهيم الى الإعلان عن حالة الإستئناف، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، اكدال، السنة الجامعية 1991-1992.

* محموح، يوسف: السؤالolingارماني على ضوء النظام الداخلي لمجلسي البرلمان دراسة في النص والممارسة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، اكدال، السنة الدراسية 2006-2007.

* المسعودي، أمينة: التوازن بين السلطات الدستورية في الدساتير المغربية الثلاث، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، اكدال، 1984.
* المصلحي، عبد الله: النخب النيابية المغربية دراسة في الأصول والممارسات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط- اكدال، السنة الجامعية 2007- 2008.

* المعتمص، محمد: الحصيلة الأولية للتجربةبرلمانية المغربية الثالثة أكتوبر 1977 أكتوبر 1982، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، يونيو 1983.

* ندير، عبد اللطيف: دور الفرق النيابية في العملبرلماني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، اكدال، السنة الجامعية 2007- 2008.

## 3- الدراسات والمقالات

### الدراسات:

* أتركين، محمد: الدستور والإنتقال الديمقراطي بالمغرب: قراءة في فرضيات الهندسة الدستورية لمسلسل الدمقرطة، المجلة المغاربية للكتاب، مقدمات، عدد 37، شتاء 2007.

* أدمينو، عبد الحفيظ: لحظات من الزمن الإنتخابي، "الحملة الانتخابية في دائرة قروية"، ضمن كتاب الإنتخابات التشريعية 7 شتنبر 2007 اللعبة والرهانات،
تحت إشراف عبد المغيث بنمسعود اطريدنو، منشورات مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية، مطبعة إليث، طبعة 2008.

* أوخيد وغارسيا، راكيل: النخب المحلية واللامركزية بالمغرب، مجلة وجهة نظر، عدد 16، صيف 2002.

* باسكال جان: تفسيرات سياسية للدستور، دستور 1958 تحت محك مفسريه السياسيين، ترجمة محمد عرب صاصيلا، مجلة القانون العام وعلم السياسة، العدد الثالث، سنة 2006.

* البالي، نعيمة: حالات التنافي بين النص القانوني والإجتهاد القضائي، مجلة القانون والاقتصاد، عدد 24، دجنبر 2009.

* برادة، يونس: الاشكالية الانتخابية في المغرب مقاربة أسس الحكم وتجاذبات المسار الانتخابي، مجلة فكر ونقد، العدد 93، السنة العاشرة، ديسمبر 2007.

* البكريوي، عبد الرحمان: مفهوم الشؤون المحلية وتوزيع الإختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية، مساهمة في مناظرة جامعة وهران، وحدة البحث في الإنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، تحت عنوان "الجماعات المحلية والتنمية في المغرب الكبير"، المنظمة أيام 22-23-24-1990.

* بلا، العربي: المعارضةبرلمانية خلال الولاية التشريعية السادسة، التجربةبرلمانية السادسة 1997-2002، أعمال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مركز الدراسات الدستورية والسياسية، كلية الحقوق مراكش 10-11 أكتوبر 2003، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 24.
* بلقزيز، عبد الإله: المعارضة الديمقراطية في المغرب، جسامة التضحيات وجسامة الحصاد، مجلة نوافذ، العدد الثاني، أكتوبر 1998.

* بورديو، بيير: ما هو الحقل؟ ترجمة حسن أحجيج، مجلة فكر ونقد، السنة الأولى، العدد 9، ماي 1998.

* الجابري، محمد عابد: المغرب إلى أين؟ مستقبل التجربة الديمقراطية بالمغرب، العرب وجوارهم إلى أين؟ مركزدراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل، العدد 20، الطبعة الأولى، 2000.

* جردان، إدريس: النظام الأساسي للانتخاب بالمغرب، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 8، السنة 2007.

* حضراني، أحمد: حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، قراءة في السياق والنص النهائي، الإطار القانوني والسياسي الجديد لانتخاب مجلس النواب، أعمال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بتعاون مع المدرسة الوطنية للادارة يوم 5 يوليو 2002 واليوم الدراسي المنظم يوم 7 شتنبر 2002 بالتعاون مع عمالة سلا – المدينة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 38، 2002.

* دوخة، محمد: الانتخابات في البادية: من تحكم الداخلية إلى كماشات المال والقبيلة وشبكات المصالح، ملاحظات من داخل العملية الانتخابية من دائرة قروية، ضمن كتاب الانتخابات التشريعية 7 شتنبر 2007، اللعبة والرهانات، تحت إشراف عبد المغيث بنمسعود اطريدنو، منشورات مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية، مطبعة إليث، طبعة 2008.
* الزياني، عثمان: رهانات الدخولiture في 2007-2012 وآفاق المارسة الجيدة، الحكامة في الرقابة والدبلوماسية وال التواصل، أوراش استعجالية، جريدة الدبلوماسي، عدد نونبر 2007.

■ الزياني، عثمان: سلوكيات النخبةipr في المغرب، مقاربة في الميزات الباثولوجية، مجلة وجهة نظر، العدد 43، شتاء 2010.

- السحيمي، مصطفى: الانتخابات التشريعية للمغربية لسنة 1984، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 15-16.

- السراجي، المكي – خلدون، نجاة: قراءة في مشروع قانون الأحزاب السياسية
في ظل خصوصية نظام الحكم في المغرب، أشغال اليوم الدراسي المنظم من
طرف المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بمساهمة مؤسسة هانس سايدل
الألمانية، بتاريخ 25 نونبر 2004 بالرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة
المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 51، سنة 2005.

■ شحشاح، نور الدين: التأصيل الدستوري لحق البرلمانيين في تغيير الإنتفاء السياسي، حول مدى دستورية المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد نزدوج 78-79، يناير - فبراير 2008.

- الشرادي، إدريس: القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب
من 1963 إلى 2002 دراسة مقارنة، الإطار القانوني والسياسي الجديد لانتخاب
مجلس النواب، أعمال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلة المغربية للإدارة
المحلية والتنمية بتعاون مع المدرسة الوطنية للادارة يوم 5 يوليو 2002
واليوم الدراسي المنظم يوم 7 شتنبر 2002 بالتعاون مع عمالة سلا - المدينة،
منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة،
العدد 38، 2002.

■ الشرقاوي السموني، خالد: الانتخابات كأداة للتعبير عن الحرية السياسية: الانتخابات التشريعية بالمغرب 1997 نموذجا، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 26، يناير - مارس 1999.

■ شقير، محمد: خصائص الحملات الانتخابية بالمغرب، المجلة المغربية لعلم الإجتماع السياسي، العدد 15-16.

■ الصاوي، علي: لماذا الإصلاح宪宪宪宪، مساهمة قدمت ضمن أعمال المؤتمر السنوي الثاني للبرنامج宪宪宪宪 حول الإصلاح宪宪宪宪، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسة كونراد ادیناور الألمانية، المنظمة بتاريخ 15-17 يوليو 2003.

■ طارق، حسن: الانتخابات المغربية من إشكالية الإنتقال الديمقراطي الى إشكالية المرور إلى السياسة: حالة إقتراع 7 شتنبر 2007، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 1، ربيع 2008.

■ طارق، حسن: المجتمع المدني والبرلمان: أية تقاطعات وظيفية؟ ملاحظات أولية حول مساهمة المجتمع المدني في العمل التشريعي، مجلة فكر ونقد، السنة العاشرة، عدد 93 دجنبر 2007.

■ علمي الإدريسي، رشيد ، مومني، ندير: هل البرلمان مجال عمومي؟ ضمن أعمال الندوة الوطنية المنظمة من طرف مركز الدراسات الدستورية والسياسية حول التجربة parliamentary المغربية السادسة 1997-2002، منشورات جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش.
* الغالي، محمد: السياسة العامة الانتخابية ورهان التدبير المؤسساتي في المغرب، على ضوء انتخابات 27 شتنبر 2002، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، عدد 46، سنة 2006.

* الغالي، محمد: القانون التنظيمي رقم 02-29 المغير والمتمم لقانون 31-97 المتعلق بمجلس النواب-قراءة في نمط الإقتراع باللائحة، أعمال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بتعاون مع المدرسة الوطنية للادارة يوم 5 يوليو 2002 واليوم الدراسي المنظم يوم 7 شتنبر 2002 بالتعاون مع عمالة سلا – المدينة، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 38، 2002.

* الغالي، محمد: في علاقة التقنيات الانتخابية بمسألة التمثيل والمشاركة السياسية، أعمال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية بتعاون مع المدرسة الوطنية للادارة يوم 5 يوليو 2002 واليوم الدراسي المنظم يوم 7 شتنبر 2002 بالتعاون مع عمالة سلا- المدينة، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 38، 2002.

* الفاسي الفهري، يوسف: المجلس الدستوري ومراقبة الاستشارات الشعبية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 12، السنة 1996.

* الفحصي، المهدي: أي توازن للسلط بالمغرب بعد تطبيق بعض محطات الإصلاح الدستوري والسياسي، حصيلة الولاية التشريعية السادسة - 1997- 2002 نموذجا الجزء الثاني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 53، نونبر - دجنبر 2003.
* فرمات، التجانية: المشاركة السياسية للمرأة هذه القاصر الأبدية، مساهمة ضمن مؤلف القانون والمشاركة السياسية تحت إشراف علي بنمخلف، حوارات فلسفية، نشر الغنك.

* الفضيلي، المنصف: علاقة النائب بدائرته الانتخابية، مساهمة مقدمة ضمن أعمال ملتقي مجلس النواب المنظم أيام 2-3-4-5- نونبر 1983، منشورات مركز الدراسات والبحوث والنشر، المطبعة الرسمية، طبعة 1986.

* القادري، عبد الرحمن: تجربة البرلمان الأخيرة من خلال ولاية مجلس النواب التي امتدت من 1977/10/14 إلى 1983/10/13 ضمن كتاب التجربة parliamentary بالمغرب، دار تبقال للنشر.

* قرنقل، حسن: انتخابات 7 شتبر: عوامل نجاح وإخفاق بعض الأحزاب، ضمن كتاب الانتخابات التشريعية 7 شتبر 2007، اللعبة والرهانات، تحت إشراف عبد المغيث بنمسعود اطريدنو، مركز الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية، مطبعة إليث، طبعة 2008.

* كرلفرلي، محمد: إشكالية تداول النخب السياسية المغربية، مجلة فكر ونقد، العدد 93، دسمبر 2007.

* كريمي، علي: قانون الأحزاب في المغرب بين المعايير الدولية وتشريعات دول محيطه، ضمن كتاب جماعي تحت عنوان آفاق مراجعة قانون الأحزاب في المغرب، مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، مطبعة النجاح الجديدة، 2011.

* كليس، الآن: البرلمان وصورته، مجلة العلوم الاجتماعية، أبحاث، العدد 6، خريف 1984.
* لزعر، عبد المنعم: المؤسسةبرلمانية بالمغرب توصيفات التردي ورهانات الإصلاح الدستوري الجديد لسنة 2011، مجلة وجهة نظر، عدد 50، السنة الخامسة عشر، خريف 2011.

* لزعر، عبد المنعم: ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية وتجلياتهابرلمانية، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 30، ربيع 2011.

* لشقر، عبد القادر: إشكالية تغيير الانتفاء السياسي داخل البرلمانى، دراسة قانونية على ضوء المادة الخامسة من القانون رقم 04-36، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 87-88، يوليو 2009.

* لوفو، ريمي: المخزن يعيد إنتاج نفسه كاريكاتوريا، بين كديرة وعالي الهمة، مجلة وجهة نظر، العدد 43، السنة الثانية عشر، شتاء 2010.

* مدني، محمد: البرلمان في النسق السياسي المغربي، أفكار حول الوظيفة والبنية التجربةبرلمانية الرابعة (1984-1992) "، أعمال الندوة العلمية التي نظمتها كلية الحقوق بمراكش يومي 25 و26 نونبر 1994، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة القاضي عياض، مراكش، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 4، سنة 1996.

* مدني، محمد: التصويت بالمغرب، سوق انتخابي، حسابات وسلوکات، مجلة وجهة نظر، العدد الثالث، ربيع 1999.

* مدني، محمد: نظام المجلسين بين التعريف والتصنيف، جريدة شؤون مغربية، العدد الخامس، مارس 1996.

* المريني، فريد: لماذا قاطعت أغلبية المغاربة اقتراع 7 شتنبر 2007، فرضيات وملاحظات، مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج 33-34، صيف وخريف 2007.
* مطيع، المختار: وضعية النائب البرلماني في المغرب، انتخابه أحوال التنافي، حصانته، الضمان الإجتماعي، مجلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية، العدد الأول، مطبعة المعارف الجديدة.

* معتمص، محمد: تأملات في حصيلة وآفاق 30 سنة من الممارسة الدستورية المغربية، المجلة المغربية لقانون وإقتصاد التنمية، عدد 30، سنة 1993.

* معتمص، محمد: دور اللجان البرلمانية في المواقبة خلال الثلاث دورات الأولى للولاية التشريعية الخامسة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 11، 1995.

* مفيد، أحمد: التمثيل السياسي بالمغرب على ضوء انتخابات 7 شتنبر 2007، المجلة المغربية للسياسات العمومية، العدد 1، ربيع 2008.

* منار، السليمي، عبد الرحيم: انتخابات السابع من شتنبر: معرفة وسياسة، جريدة دفاتر سياسية، العدد 96/95، نونبر 2007.

* منار، السليمي، عبد الرحيم: محددات السياسة الانتخابية بالمغرب: مجلة انفاس حقوقية، العدد الأول، شتنبر 2002.

* منار، السليمي، عبد الرحيم: ملاحظات في اللعبة السياسية بالمغرب، الدستور والدسترانية، مجلة وجهة نظر، عدد 17، خريف 2002.

* منار، محمد: تأثير قوانين الأحزاب في فعالية الأحزاب وديمقراطيتها: حالة المغرب، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 30، ربيع 2011.

* المنوني، عبد اللطيف: التجربة المغربية، دلالتها وأبعادها السياسية والدستورية: قراءة تركيبية، ترجمة محمد بنيس، ضمن كتاب التجربة البرلمانية في المغرب، سلسلة المعرفة الاجتماعية، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى، 1985.
■ مونشيح، محمد: الانتخابات المغربية: أزمة تمثيلية؟ مجلة وجهة نظر، العدد 33-34، صيف وخريف 2007.

■ مونشيح، محمد: النخببرلمانية وإشكالية التجديد، محاولة أولية في التحديد، مجلة وجهة نظر، العدد 43، السنة الثانية عشر، شتاء 2010.

■ نخلي، الصديق: الحكامة التشريعية ضمانة استقلالية المؤسسةبرلمانية، مساهمة ضمن كتاب الحكامة برلمنية بالمغرب أية تطبيقات في القرن الحادي والعشرين، تحت شراف محمد بركات، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 24/23، 2007.

■ يحيا، محمد: الإدارة كطرف فاعل في العمليات الإنتخابية، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 2، السنة الأولى، دجنبر 2002.

■ يشو، ميمون: مراجعة دستور 1996، ضرورة ملحة بآثار مرتبطة بشروط واقفة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 74، 2007.

- المقالات الصحفية:

■ بلقاضي، ميلود: الترحالبرلماني بين المقاربة القانونية والمقارنة الأخلاقية، جريدة أخبار اليوم، العدد 282، بتاريخ 3 نونبر 2010.

■ حامي الدين، عبد العالي: حول ظاهرة الترحال السياسي، جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 500، بتاريخ 19-07-2011.

■ حامي الدين، عبد العالي: دفاعا عن قيمة الإلتزام السياسي، جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 263، بتاريخ 12-10-2010.

■ السباعي، محمد طارق: ترحال宪ريين جريمة يعاقب عليها القانون، جريدة المنبر الإشتراكي، عدد 114، بتاريخ 1 إلى 31 يوليو 2009.
- السلاوي، محمد أديب: مرحلة العد العكسي بالبرلمان والأمل أن لا تتكرر تجربته الحالية، جريدة الحدث، عدد 122، بتاريخ 22 اكتوبر 2001.

- الشرقاوي السموني، خالد: مجلس النواب يكبل المجلس الدستوري بقانون داخلي: المجلة المغربية، العدد 104، نونبر 2006.

- الشوباني، الحبيب: رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس مجلس النواب، جريدة العدالة والتنمية عدد 216، بتاريخ 17 يوليو 2009.

- ضريف، محمد: بعض أمراض الجسم السياسي المغربي، جريدة المساء، العدد 1315، بتاريخ 15 دجنبر 2010.

- العبادلة، هيبة ماء العينين: أفكار حول الجهة المتقدمة، قوة اللامركزية في الديمقراطية المحلية، جريدة العلم، العدد 21199، بتاريخ 11 نونبر 2008.

- الغالي، محمد: قراءة في حصيلة السنة التشريعية 2007-2008، جريدة الوطن الآن، العدد 303، بتاريخ 31 يوليو 2008.

- قلوش، مصطفى: شباعتو والعلمي وبودرا يوجدون في حالة تنافي، جريدة أخبار اليوم، عدد 986، بتاريخ الخميس 14 فبراير 2013.

- الكوزي عبد الله: غياب النواب والوزراء ضرب لمصداقية البرلمان، جريدة الصباح عدد 3041، بتاريخ 10-1-2010.

- لزرق، رشيد: التنافي بين صفة النيابة والوزارة في المغرب، جريدة المساء، عدد 1752 بتاريخ 11-05-2012 وعدد 1754، بتاريخ 14-05-2012.

- لعرج، محمد: ظاهرة غياب البرلمانيين عن أعمال البرلمان، جريدة الحياة، عدد 55، بتاريخ 17-23 ابريل 2009.
■ لكريني، إدريس: الترحال宪رلماني...لمصلحة من؟، جريدة المساء، عدد 1269 بتاريخ 2010-10-20.

■ مالكي، امحمد: البرلمان المتخيل، جريدة أخبار اليوم المغربية، العدد 1267، بتاريخ 13 يناير 2014.

■ المدور، رشيد: غياب宪رلمانيين يشوش على مصداقية البرلمان، بعد فشل النظام الداخلي والأجهزة الإلكترونية في الحد منها هل يتدخل الملك للحد من ظاهرة غياب宪رلمانيين؟ مقال منشور بالموقع الخاص بالنائب宪رلماني رشيد المدور بتاريخ 2 نونبر 2007.

■ منار السليمي، عبد الرحيم:宪رلمانيون الرحل وقضية الترشيح، جريدة المساء، العدد 831، بتاريخ 24-23 ماي 2009.

## 4- الحوارات العلمية والصحفية

■ الأعرج، محمد: حوار مع جريدة المساء، عدد 826، بتاريخ 18-05-2009.

■ باسكون، بول: حوار منشور بمجلة بيت الحكمة، عدد 03، السنة الأولى، أكتوبر 1986.

■ البقالي، إدريس: حوار جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 550، بتاريخ 17-18، 2011/9.

■ بندورو، عمر: حوار مع جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 146، بتاريخ 26-05-2010.

■ بنعلي، مصطفى: حوار مع جريدة المنعطف، بتاريخ 10-11-2004، 11 يناير.

■ بوزويع، محمد: حوار مع جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 18 دجنبر 2003.

■ بوزويع، محمد: حوار مع جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 18 دجنبر 2003.
■ بولكورة، أبو بكر: حوار منشور بالموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 08-02-2009.

■ الزايدي، أحمد: حوار مع جريدة أخبار اليوم المغربية، العدد 59، بتاريخ 8-05-2009.

■ زين الدين، محمد: حوار مع جريدة العدالة والتنمية، عدد 187، بتاريخ 13 ماي 2009.

■ السعيد، محمد جلال: حوار مع جريدة مغرب اليوم، عدد 51، بتاريخ 23-29 ديسمبر 1996.

■ الشهدي الوزاني، حسن: حوار مع جريدة الصباح، العدد 1062، بتاريخ 6-7 شتنبر 2003.

■ الشوباني، الحبيب: حوار مع جريدة العدالة والتنمية، العدد 08، بتاريخ 13 غشت 2007.

■ الطوزي، محمد: حوار مع جريدة أخبار اليوم، العدد 103، بتاريخ 29-06-2009.

■ العلمي، سعد: حوار مع جريدة أخبار اليوم، عدد 118، بتاريخ 16-07-2009.

■ العلمي، سعد: حوار مع جريدة الصباح، عدد 2882، بتاريخ 16-07-2009.

■ العلمي، سعد: حوار مع جريدة المساء، عدد 874، بتاريخ 13-07-2009.

■ الغالي، محمد: حوار مع جريدة الخبر، عدد 137، بتاريخ 14 نونبر 2011.

■ قرنفل، حسن: حوار مع جريدة أخبار اليوم، العدد 84، بتاريخ 06-07-2009.
■ مدني، محمد: حوار مع جريدة الأحداث المغربية، عدد 4159، بتاريخ 29 شتنبر 2010.

■ مستغفر، فاطمة: حوار مع جريدة المساء، عدد 698، بتاريخ 19 دجنبر 2008.

■ منار السليمي، عبد الرحيم: حوار مع جريدة الأحداث المغربية، العدد 1706، بتاريخ 24-03-2003.

## 5- وثائق مختلفة

### أ- الدساتير :

■ الدستور المغربي لسنة 1962، الصادر الأمر بتنفيذ يوم 17 رجب 1382 (14 ديسمبر 1962)، الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر، 19 ديسمبر 1962، ص 2993.

■ الدستور المغربي لسنة 1970، الصادر الأمر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.70.177 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390، (31 يوليو 1970)، الجريدة الرسمية عدد 3013 مكرر، فاتح أغسطس 1970، ص 1930.

■ الدستور المغربي لسنة 1972، الصادر الأمر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.72.061 بتاريخ 23 محرم 1392 (10 مارس 1972)، الجريدة الرسمية عدد 3098، 15 مارس 1972، ص 626.

■ الدستور المغربي لسنة 1992، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.92.155 بتاريخ 11 من شهر ربيع الآخر 1413 (9 أكتوبر 1992)، الجريدة الرسمية، عدد 4172، بتاريخ 14 أكتوبر 1992، ص 1245.
■ الدستور المغربي لسنة 1996، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 157. 96.1 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996)، الجريدة الرسمية، عدد 4420، بتاريخ 10 أكتوبر 1996، ص2281.

■ الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 91.11.1 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية: عدد 5964 مكرر في 30 يوليو 2011، ص3600.

## ب- القوانين التنظيمية:

■ الظهير الشريف رقم 1.63.274 القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي لتأليف وانتخاب مجلس المستشارين، الجريدة الرسمية عدد 2655 بتاريخ 13 شتنبر 1963.

■ الظهير شريف رقم 1.63.118 بشأن القانون التنظيمي لانتخاب النواب، الجريدة الرسمية عدد 2633 مكرر، بتاريخ 18 أبريل 1963.

■ الظهير الشريف رقم 1.70.206 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1390 (31 يوليو 1970) بمثابة القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب أعضائه، الجريدة الرسمية عدد 3013 بتاريخ فاتح أغسطس 1970، ص1941.

■ القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.97.185 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997). الجريدة الرسمية، عدد 4516، بتاريخ 11 سبتمبر 1997.

■ القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.97.186 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، الجريدة الرسمية: عدد 4516، بتاريخ 11 سبتمبر 1997.
* القانون التنظيمي رقم 65.02 المتعلق بتغيير وتنميم القانون التنظيمي رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.105 صادر بتاريخ 12 ماي 2003، الجريدة الرسمية، عدد 5108، بتاريخ 15 ماي 2003.

* القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 14 أكتوبر 2011، الجريدة الرسمية، عدد 5987، بتاريخ 17 أكتوبر 2011.

* القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 21 نونبر 2011، الجريدة الرسمية، عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نونبر 2011.

* القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية، عدد 5989، بتاريخ 24 أكتوبر 2011.

* القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 21 نوفمبر 2011، الجريدة الرسمية، عدد 5997 مكرر، بتاريخ 22 نوفمبر 2011.

* مشروع قانون تنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، الأمانة العامة للحكومة الرباط.

* مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية. نسخة غير رسمية

## ت- القوانين العادية والأنظمة الداخلية:

* ظهير شريف رقم 1.59.315 بشأن نظام الجماعات، الجريدة الرسمية، عدد 2487، بتاريخ 24 يونيو 1960.
• ظهير شريف رقم 1.62.279 بتغيير وتنيم الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 الموافق 23 يونيو 1960 بشأن نظام الجماعات، الجريدة الرسمية، عدد 2612، بتاريخ 16 نونبر 1962.

• الظهير الشريف رقم 1.63.273 بشأن تنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها، الجريدة الرسمية، عدد 2655، بتاريخ 1 شتنبر 1993.

• ظهير شريف رقم 1.62.281 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، الجريدة الرسمية، عدد 2609، بتاريخ 26 أكتوبر 1962.

• ظهير شريف رقم 1.63.194 بشأن النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، الجريدة الرسمية، عدد 2644 مكرر، بتاريخ 2 يوليو 1963.

• ظهير شريف رقم 1.59.383 بتغيير وتنيم الظهير الشريف رقم 1.57.161 بتاريخ 6 يناير 1958 بشأن النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة، الجريدة الرسمية، عدد 2456، بتاريخ 20 نونبر 1959.

• ظهير شريف رقم 1.63.042 بتغيير وتنيم الظهير الشريف رقم 1.57.161 بتاريخ 6 يناير 1958 بمثابة النظام الأساسي للغرف التجارية والصناعية، الجريدة الرسمية، عدد 2632، بتاريخ 15 أبريل 1963.

• ظهير شريف رقم 1.76.583 صادر بتاريخ 30 شتنبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، الجريدة الرسمية، عدد 3335 مكرر، بتاريخ فاتح أكتوبر 1976.

• القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.97.84 الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997، الجريدة الرسمية، عدد 4470، بتاريخ 3 أبريل 1997.
* القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر 2002، الجريدة الرسمية، عدد 5058، بتاريخ 21-11-2002.

* القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.02.29 صادر في 25 رجب 1423 الموافق 03 أكتوبر 2002، الجريدة الرسمية، عدد 5058، بتاريخ 21-11-2002.

* القانون رقم 36.04 يتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.06.18 الصادر بتاريخ 15 من المحرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية، عدد 5397، بتاريخ 20 فبراير 2006.

* مشروع القانون رقم 66.12 يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الامانة العامة للحكومة.

* النظام الداخلي لمجلس النواب، المصادق عليه في 14 أبريل 1998 خلال الفترة التشريعية السادسة 1997-2002، (طبعة داخلية). الجريدة الرسمية 6270 بتاريخ 3 يوليو 2014. ص 5622.

* النظام الداخلي لمجلس المستشارين المصادق عليه في 14 أبريل 1998، (طبعة داخلية).

* النظام الداخلي لمجلس النواب، المصادق عليه في 29 يناير 2004 خلال الفترة التشريعية السابعة (2002-2007)، (طبعة داخلية).

* النظام الداخلي لمجلس النواب (المغرب) المصادق عليه بتاريخ 18 صفر 1433 (12 يناير 2012)، الولاية التشريعية التاسعة، السنة التشريعية الأولى، مجلس النواب، الرباط 2012.
■ النظام الداخلي لمجلس النواب كما تم إقراره بتاريخ فاتح غشت 2013 و 29 أكتوبر 2013، (طبيعة داخلية).

## ث- المراسيم:

■ المرسوم رقم 2.92.721 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 1992 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4169 بتاريخ 28 شتنبر 1992. والمرسوم عدد 2.97.234 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 1997.

## ج- قرارات المجلس الدستوري:

■ قرار المجلس الدستوري، عدد 881-12، صادر بتاريخ 11 سبتمبر 2012، الجريدة الرسمية، عدد 6089، بتار يخ 8 أكتوبر 2012.

■ قرار المجلس الدستوري، عدد 796-10، صادر بتاريخ 19 ماي 2010، الجريدة الرسمية، عدد 5858، بتاريخ 22 ماي 2010.

■ قرار المجلس الدستوري، عدد 884-12، بتاريخ 18 سبتمبر 2012، الجريدة الرسمية، عدد 6091، بتاريخ 15 أكتوبر 2012.

■ قرار المجلس الدستوري، عدد 817-2011، بتاريخ 13 أكتوبر 2011، الجريدة الرسمية، عدد 5987، بتاريخ 17 أكتوبر 2011.

■ قرار المجلس الدستوري، عدد 475-2002، صادر بتاريخ 25 يونيو 2002، الجريدة الرسمية، عدد 5017، بتاريخ فاتح يوليو 2002.

■ قرار المجلس الدستوري، عدد 618-2006، صادر بتاريخ 2 غشت 2006، الجريدة الرسمية، عدد 5451، بتاريخ 28 غشت 2006.
■ قرار المجلس الدستوري، عدد 906-12، صادر بتاريخ 17 نونبر 2012، الجريدة الرسمية، عدد 6104، بتاريخ 29 نونبر 2012.

## ح- تقارير مختلفة:

■ تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 17.08 يغير ويتم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الولاية التشريعية الثامنة 2007-2012، السنة التشريعية الأولى 2007-2008، دورة أكتوبر 2008. ( طبعة داخلية).

■ تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب حول القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الدورة الاستثنائية شتنبر 2011. ( طبعة داخلية).

■ تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون تنظيمي رقم 13.065 يتعلق بتنظيم وتسير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016، السنة التشريعية الثالثة 2013-2014، دورة أكتوبر 2013. ( طبعة داخلية).

■ تقرير لجنة الفلاحة والشؤون الإقتصادية حول مشروع قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، الولاية التشريعية 2006-2015، السنة التشريعية الثالثة 2008-2009، دورة أكتوبر 2008. ( طبعة داخلية).

■ تقرير لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون رقم 78-00 يتعلق بالميثاق الجماعي، دورة أبريل 2002. ( طبعة داخلية).
■ تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية رقم 07.38 للسنة المالية 2008. ( طبعة داخلية).

■ تقرير لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010. ( طبعة داخلية).

■ تقرير لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية رقم 07.38 للسنة المالية 2008. ( طبعة داخلية).

■ تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية رقم 08-40 للسنة المالية 2009. ( طبعة داخلية).

■ تقرير لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية رقم 08-40 للسنة المالية 2009. ( طبعة داخلية).

■ تقرير لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية رقم 04-26 للسنة المالية 2005. ( طبعة داخلية).

■ تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني 07 يونيو 2008، الولاية التشريعية 2007-2012، السنة التشريعية 2008-2009. ( طبعة داخلية).

■ تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم اكديم إزيك ومدينة العيون، الولاية التشريعية 2007-2012، السنة التشريعية 2010-2011. ( طبعة داخلية).

■ تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول موضوع المخدرات المقدم امام اللجنة بتاريخ 26-09-1996، الولاية التشريعية 1993-1997. ( طبعة داخلية).
* تقرير حول الجهوية المتدمة، اللجنة الاستشارية للجهوية، الكتاب الأول، التصور العام.

* تقرير حول الجهوية المتدمة، اللجنة الاستشارية للجهوية، الكتاب الثاني، الجوانب المؤسساتية، منشور على الموقع الإلكتروني للجنة الاستشارية للجهوية.

## خ- مداولات مجلسى البرلمان:

* مداولات مجلس النواب دورة أبريل 2009 من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 2007/2012. ( الموقع الإلكتروني لمجلس النواب).

* مداولات مجلس النواب – الدورة الاستثنائية شتنبر 12-09-2011. ( الموقع الإلكتروني لمجلس النواب).

* مداولات مجلس النواب – دورة أبريل 1991 بتاريخ 30 شتنبر 1991. ( الموقع الإلكتروني لمجلس النواب).

## د- وثائق مختلفة:

* حصيلة أشغال مجلس النواب السنة التشريعية الثانية، الولاية التشريعية 1997-2002، منشورات مجلس النواب طبع منشورات عكاظ الرباط 1999.

* حصيلة أنشطة الفريق الدستوري الديموقراطي، الدورة الربيعية من السنة التشريعية الخامسة، الولاية التشريعية السابعة، 2002-2007. ( طبعة داخلية).

* مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة حول موضوع الجهوية الموسعة، المؤرخة بتاريخ 16 يونيو 2010. ( الموقع الإلكتروني للجنة الاستشارية للجهوية).
* مذكرة حزب العدالة والتنمية بشأن القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب المؤرخة بتاريخ 29 يوليو 2011. (الموقع الإلكتروني للجنة الاستشارية للجهوية)

* مذكرة حزب الاستقلال المعنونة ب: الخطوط العريضة للجهوية المتقدمة في منظور حزب الاستقلال، مقدمة الى اللجنة الاستشارية حول الجهوية بتاريخ 1 فبراير 2010. (الموقع الإلكتروني للجنة الاستشارية للجهوية).

* مجالس الشيوخ في العالم الوضع الحالي والآفاق المستقبلية، الملف الثالث عشر، تشرين الأول 2006، سلسة الدراسات والمعلومات، المديرية العامة للدراسات والمعلومات، مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب اللبناني.

* بيان صادر عن حزب العدالة والتنمية بتاريخ 15 يوليو 2009. ( الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية).

* منشور للوزير الأول رقم 6/2008 صادر بتاريخ 29 أبريل 2008. الموقع الإلكتروني للوزارة الأولى).

* دليل رؤساء الجماعات المحلية الصادر عن وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، مركز التوثيق للجماعات المحلية، الصادر سنة 2004.

-6- الجرائد :

* جريدة أخبار اليوم المغربية، العدد 312، بتاريخ 11-12-2010.

* جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 520، بتاريخ 11-08-2011.

* جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 591، بتاريخ 04-11-2011.

* جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 600، بتاريخ 17-11-2011.

* جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 821، بتاريخ 1 غشت 2012.
جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 835، بتاريخ 17-08-2012.

جريدة الصباح، عدد 3327، بتاريخ 23 دجنبر 2010.

جريدة الصباح، عدد 3685، بتاريخ 17-2-2012.

جريدة الصباح، عدد 3702، بتاريخ 8 مارس 2012.

جريدة الصباح، عدد 3822، بتاريخ 26 يوليو 2012.

جريدة الصباح، عدد 3826، بتاريخ 31-07-2012.

جريدة الصباح، عدد 3827، بتاريخ 1-08-2012.

جريدة الصحراء، بتاريخ 20 يونيو 1997.

جريدة الخبر، عدد 354، بتاريخ 24-07-2012.

جريدة الخبر، عدد 137، بتاريخ 14 نونبر 2011.

جريدة الخبر، عدد 419، بتاريخ 10-10-2012.

جريدة العدالة والتنمية، العدد 215، بتاريخ 10/16 يوليوز 2009.

جريدة المساء، عدد 1679، بتاريخ 10 يناير 2012.

جريدة الإتحاد الإشتراكي، عدد 10158، بتاريخ 01 غشت 2012.

الجريدة الأولى، عدد 310، بتاريخ 21 ماي 2009.

جريدة الأحداث المغربية، نتائج الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009، عدد خاص، يوليوز 2009.

جريدة الأحداث المغربية، الانتخابات التشريعية لـ 7 شتنبر 2007، صور وبطاق تعريف أعضاء مجلس النواب منتخب، عدد خاص.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 21 دجنبر 2003.
جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 14 شتنبر 2003.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 15 شتنبر 2003.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 16 شتنبر 2003.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 17 شتنبر 2003.

جريدة الأحداث المغربية بتاريخ 18 شتنبر 2003.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 19 شتنبر 2003.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 20 شتنبر 2003.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 21 شتنبر 2003.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 22 شتنبر 2003.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 23 شتنبر 2003.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 24 شتنبر 2003.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 16 يونيو 2009.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 17 يونيو 2009.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 18 يونيو 2009.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 19 يونيو 2009.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 20/12/2009، 21 يونيو.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 22 يونيو 2009.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 23 يونيو 2009.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 24 يونيو 2009.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 25 يونيو 2009.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 26 يونيو 2009.
جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 27 / 28 يونيو 2009.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 29 يونيو 2009.

جريدة الأحداث المغربية، بتاريخ 30 يونيو 2009.

- 7- المواقع الالكترونية:

الموقع الإلكتروني: www.pncl.gov.ma

الموقع الإلكتروني: www.elections.gov.ma

الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية: www.pjd.ma

الموقع الالكتروني لمجلس النواب: www.parlement.ma

الموقع الالكتروني كود: www.goud.ma

الموقع الإلكتروني للجنة الاستشارية للجهوية: wwwregionalisationavancee.ma
## ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية:

- **I OUVRAGES :**

* **André HAURIOU, *Droit constitutionnel et institutions politiques, 3ème édition, édition Montchrestien, Paris, 1968.**

* **Amina EL MESSAOUDI, *Nouveau cadre normatif et assainissement électoral, Election 2002, A.A.N Tome XI 2002 CNRS Editions.***

* **Albert MABILEAU, *Le cumul des Mandats, regards sur l'actualité, mars 1991.***

* **Albert MABILEAU, (dir), *Les facteurs locaux de la vie politique nationale, Pédone, 1972.***

* **Ali SEDJARI, *Les structures administratives territoriales et développement local au Maroc, Collection de la faculté de droit de Rabat, 1981.***

* **B. CHANTEBOUT, *La Constitution française, Dalloz, 1992.***

* **Chantal MILLON-DELSOL, *Que Sais-Je ? Le principe de subsidiarité, 1er édition, Presses Universitaires de France, 1993.***

* **Claire Bernard, Danièle Jourdain-Menninger, *Pourquoi il faut en finir avec le cumul, Jean Jaurès Fondation, les Essais 10/2009.***

* **Dimitri -George Lavroff: *Le Système Politique Français (Vè République), Dollosz 2ème édition, Paris 1979.***

* **Frédéric ANCEL: *Les incompatibilités parlementaires Sous la Ve République, PUF, 1975.***
* **Frederick George Bailey**, *Les règles du jeu politique, étude anthropologique*, Presses Universitaires de France, 1971.

* **Georges VEDEL**, *Manuel élémentaire de droit Constitutionnel*, Paris: Sirey, 1949.

* **H. Faupin**, *Le contrôle du financement de la vie politique, partis et campagnes*, L.G.D.J, Paris, 1998.

* **Jean-Claude Masclet**, *Un député, pour quoi faire?*, PUF, 1er édition, Droit d'aujourd'hui, 1982.

* **J.M. BELORGEY**, *Le Parlement à refaire*, Gallimard, coll, le Débat, 1991.

* **Jean-Claude MASCLET**, *Droit électoral*, P.U.F, 1989.

* **Louis FAVOREU et Philip LOIC**, *Les grandes décisions du conseil constitutionnel, 7ème édition*, Sirey, 1993.

* **M. SEHIMI**, « les Elites Parlementaires »: continuité ou renouvellement? in *Edification de l'état moderne*, Albin Michel ouvrage collectif, 1986.

* **Maurice DUVERGER**, *Institutions Politiques et Droit Constitutionnel*, T1, Thémis 75, Presses Universitaires de France, 1980.

* **M. MORABITO, D. BOURMAUD**, *Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958)*, Montchrestien, 4ème éd, Paris 1996.

* **Michel CAMU**, *La notion de démocratie dans la pensée des dirigeants magistrés*, édition CNRS, Paris 1971.
* Michel AMELLER, *Les questions, instrument du contrôle parlementaire*, L.G.D.J, Paris 1964.

* Michel. DEBRE, *Trois Républiques pour une France*, 1946-1958, Albin Michel, 1988.

* Octave Marais-John Waterbury, *Thémes et vocabulaire de la propagande des élites politiques au Maroc*, A.A.N, 1968.

* Pierre MARTIN, *Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, 2ème édition*, Imprimé en France, Paris.

* Patrick LOQUET, *les commissions parlementaires permantes de la Vé républiques*, P.U.F 1982.

* Ph. ARDANT, *Institutions Politiques, Droit constitutionnel*, L.G.D.J, Paris, 10ème éd, 1998.

* Philippe D'ARCY, *L'argent et le pouvoir*, Edité par Presses Universitaires de France (P.U.F), 1976.

* Philip LANDRY, *Les parlements dans le monde contemporain, Mode d'élection, Fonctionnement et structures*, ED, Payot, Lausanne 1989.

* Robert DAHL, *L'Avenir de l'Opposition dans les démocraties occidentales*, Paris, Futuribles, bull. SEDEIS, 1966.

* V. D. REMY, « Le statut des parlementaires », in L'écriture de la Constitution de 1958, Economica-PUAM, 1992.
* Y. MENY, *Politique comparée, Les démocraties -Allemagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, 5ème éd*, Paris, Montchrestien, 1996.

- II- THESESES ET MEMOIRES

- 1- THESESES

* Fouzia ZHIRI, *Les Fonctions de législation et de contrôle de la chambre des représentants (Etude de la législature 1977-1983)*, Thèse de doctorat, Faculté des Sciences juridiques Economiques et Sociales, Rabat, Agdal, 1985.

* Guillaume MARREL, *L'élu et son double, Cumul des mandats et construction de l'Etat républicain en France, Thèse du doctorat, Université grenoble II, Décembre 2003, Volume I.*

* Gruffat Jean-Claude, *Les incompatibilités parlementaires en droit public français, thèse du doctorat, Université Paris I, 1975.*

* J.-C. MASCLET, *Le rôle du député et ses attaches institutionnelles sous la Ve République*, Paris, Thèse, L.G.D.J, 1979.

* Michel YVES, *Les incompatibilités parlementaires en droit positif français, thèse du doctorat, Paris II, 1975.*

* Najib BAMOHAMMED, *Le parlement dans le système politique marocain, Thèse du doctorat, Lille II, 1982.*

* W.GENIEYS, *Les élites face à l'Etat: l'institutionnalisation des élites périphériques espagnoles, thèse du doctorat, Paris I, 1994.*
- 2- MEMOIRES

* **A. AMALOU, Le Parlementarisme rationalisé au Maroc, Mémoire de D.E.S, Faculté des Sciences juridiques Economiques et Sociales, Rabat, Agdal, Mai 1968.**

* **Abdelkader HABIBI, Les commissions parlementaires au Maroc, Essai d'analyse de la qualification régime parlementaire, DES en droit public, Faculté des Sciences juridiques Economiques et Sociales, Rabat, Agdal, 1987.**

* **M'barek KHALDOUNI, La Troisième expérience Parlementaire Marocaine (1977-1983), Mémoire de D.E.S en droit public, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Fès, 1985.**

* **Mohammed ALLOUCHI, La politique pénale urbanistique au Maroc, Mémoire DESA, politiques publiques, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Settat, 2008.**

* **Mohamed JEMMALI, Essai sur le système Politico-Administratif local Marocain, Mémoire D.E.S, Faculté des Sciences juridiques Economiques et Sociales, Casablanca, 1984.**

* **Moustatir CHAKIB, Le Parti de l'Istiqlal dans le système politique marocain 1963-1983, DES, Rabat, 1988.**

- III – ARTICLES:

* **Abdelaziz LAMGHARI, Le Scrutin Majoritaire à la représentation proportionnelle quel changement ? REMALD, N° 62, Mai- Aôut 2005.**
* **David BUTLER, La Portée des études électorales, Revue Française de Science Politique, Volume 2, n° 2, Année 1952.**

* **Dimitri -George Lavroff, Les commissions de l'Assemblée Nationale sous la Vé République, RDP, n°6, 1971.**

* **Francois LUCHAIRE, Le cumul des mandats devant le conseil constitutionnel, commentaire des décisions du consiel constitutionnel du 30 mars 2000, Revue du Droit Public, Tome 115, n° 3, Mai- Juin 2000.**

* **Guy CARCASSONNE, « Cumul des mandats », Revue du Droit Public, Numéro spécial, N° 6-1997.**

* **Jeanne BECQUART-LECLERCQ, Cumul des mandats et Culture politique, in Mabileau ALBERT (dir), les facteurs locaux de la vie politique nationale, Paris, Pédone 1972.**

* **Jean -François MEDARD, La recherche du cumul des mandats par les candidats aux élections législatives sous la Ve République, in Mabileau ALBERT (dir), les facteurs locaux de la vie politique nationale » Paris, Pédone, 1972.**

* **Jean-Claude THOENIG, La relation entre le centre et la périphérie, Une analyse systémique, Bulletin de l'IAAP, vol 36, Revue Française de Sociologie, N°1, janvier 1975.**

* **Jean-Michel BLANQEUR, « cumul des mandats », Revue de Droit Public, Numéro spécial N° 6-1997.**
* **Jean-Pierre CAMBY, *Actualité constitutionnelle: la limitation du cumul des mandats*, Revue du Droit Public, Numéro Spécial, N° 6-1997.**

* **Julien BOUDON, *Sur le cumul des mandats, quelle originalité française?*, Revue du Droit Public, Tome 126, 11-12-2010, L.G.D.J.**

* **Jolian BOUDON, *Le mauvais usage des spectres. La séparation rigide des pouvoirs*, Revue Française de Droit Constitutionnel, n° 78, 2009.**

* **Laurent OLIVIER, *La perception du cumul des mandats Restrictions contextuelles et politiques à un apparent consensus*, Revue Française de Science Politique, Volume 48, n° 06, décembre 1998.**

* **Mustapha SEHIMI, *Les élections législatives au Maroc, in maghreb machrek, n°107 janvier-février-mars-1985.***

* **Michel DEBRE: *Trois Caractéristiques du Système Parlementaire, Français*, Revue Française de Science Politique, année 1955, Volume 5, n°1.**

* **Mattei DOGON, *La Stabilité du Personnel Parlementaire sous la Troisième République*, R.F.S.P, Année 1953, Volume 3, n° 2.**

* **Mattei DOGON, *Les filières de la carrière politique en France, Revue française de sociologie, Année 1967, Volume 8, n° 4.***

* **Michel CROZIER, *Comment je me suis découvert sociologue, Réflexions sur un apprentissage qui ne sera jamais terminé*, Revue Française de Science Politique, vol. 46, n° 1, 1996.**
* Michel CROZIER Jean-Claude THOENIG, *La régulation des systèmes organisés complexes. Le cas du système de décision politico-administratif local en France*, Revue Française de Sociologie, Année 1975, Volume 16, n° 16-1.

* Mabileau ALBERT, *Les génies invisibles du local, Faux-semblants et dynamiques de la décentralisation*, Revue Française de Science Politique, Année 1997, Volume 47, n° 3.

* Mabileau ALBERT, *Le cumul des mandats*, Regards sur l'actualité, N° 16, La Documentation Française, Paris, mars 1991.

* Marc SODOUN, *Opposition et Démocratie*, Revue Pouvoirs N° 108.

* Marion PAOLETTI, *Cumul des mandats : un moment de vérité pour la réforme des institutions*, la Revue Parlementaire, 10-04-2013. voir : http://www.larevueparlementaire.fr

* Marc ABELES, *Une donnée stable de la culture politique française, le débat*, 2012, n°172.

* Nicolas WAHL, *Aux origines de la nouvelle Constitution*, In *Revue Française de Science Politique*, 9ème année, n°1, 1959.

* Omar BENDOUROU, *Parlement et démocratie au Maroc*, REMALD Octobre Décembre 1999, n°29.

* P.AVRIL J.GICQUEL, *Chronique constitutionnelle française*, Pouvoirs, n° 85, 1998.
* **Patrick AUVRET**, « *cumul des mandats* », Revue du Droit Public, Numéro spésial, N° 6/1997.

* **Patrick FRAISSEIX**, *L'interdiction du mandat impératif, réflexions à propos d'une tradition républicaine*, R.R.J, n° 01, 1997.

* **Pierre-Olivier CAILLE**, *Le cumul des mandats au regard des expériences étrangères*, Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'étranger n°6-2000.

* **Philippe AUGE**, *Historique de la réglementation des cumuls*, « *le cumul des mandats et des fonctions* », une réforme au cœur de la modernisation de la vie politique, journée d'étude organisée par le CREAM le 27-02-1998, à la faculté de droit de l'université Montpellier I, les études de la documentation française.

* Z. DAOUD, *Le Procès du parlement*, Lamalif, n°122, Janvier 1981

* V.M.Reydellet, *Le cumul des mandats*, Revue du Droit Public, 1979.

* Yves MENY, *Cumul des mandats: encore un moment, monsieur le boureau*, Revue Pouvoirs locaux, n°36, Mars 1998.

- **IV – RAPPORTS :**

* **Christophe BORGEL**, Rapport N° 1173 et 1174, Fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de législation et de l'Administration Générale de République, sur le projet de la loi Organique n° 885 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de
sénateur et sur le projet de loi Organique n° 886 interdisant le cumul de fonctions avec les mandats locales avec le mandat de représentant au parlement européen, assemblée nationale, 26 juin 2013.

* **jean-Claude Gaudin**, Note sur le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives, Direction de l'initiative Parlementaire et des Délégations, juillet, 2012.

- **V- SITES INTERNET :**

* www.assemblee-nationale.fr

* www.larevueparlementaire.fr
فهرس الرسوم المبيانية

- الرسم البياني رقم 01: يوضح تطور معدلات الجمع وعدم الجمع بين الانتدابات بمجلس النواب على امتداد ثلاث ولايات تشريعية....ص

139

- الرسم البياني رقم 02: يوضح خريطة توزيع منظومة الجمع بين الانتدابات بين الفرق النيابية داخل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016..................................

ص..................144

- الرسم البياني رقم 03: يوضح تطور معدلات الجمع داخل البنية النيابية للأحزاب السياسية على امتداد ثلاث ولايات برلمانية........ص

147

- الرسم البياني رقم 04: يرصد توزيع معدلات الجمع بين الانتدابات بمجلس النواب على فرق الأحزاب السياسية بناء على معدلات أربع محطات انتخابية ....................................................ص 152

- الرسم البياني رقم 05: يوضح معدلات الجمع المسجلة في صفوف النواب المنتتمين إلى اللوائح المحلية والمنتمين إلى اللائحة الوطنية للشباب ....

ص..................156

- الرسم البياني رقم 06: يوضح معدلات عدم الجمع المسجلة في صفوف النواب الذين أفرزتهم اللوائح المحلية واللائحة الوطنية للشباب

ص..................156
- الرسم البياني رقم 07: مقارنة معدلات الجمع بين الانتدابات المسجلة في صفوف النواب الذين أفرزتهم اللوائح المحلية واللائحة الوطنية الخاصة بالنساء .................................................... ص158

- الرسم البياني رقم 08: يوضح معدلات الجمع بين الانتدابات المسجلة في صفوف النواب الذين أفرزتهم مختلف اللوائح .................... ص

159

- الرسم البياني رقم 09: توزيع نسب الجمع وعدم الجمع بين الانتدابات على الصعيد الجهوي.................................................... ص 161

- الرسم البياني رقم 10: يوضح مساهمة كل جهة في المعدل العام للجمع بين الانتدابات .................................................... ص 162

- الرسم البياني رقم 11: يوضح مساهمة كل جهة من المعدل العام لعدم الجمع بين الانتدابات.................... ص 163

- الرسم البياني رقم 12: يوضح خريطة توزيع الجمع بين الانتدابات حسب نوعية وطبيعة المجالس التمثيلية .................................................... ص

164

- الرسم البياني رقم 13: يوضح معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية بالمجالس الجماعية خلال الولاية التشريعية الثامنة والتاسعة .................................................... ص169

- الرسم البياني رقم 14: يوضح تطور حالات الجمع بين الصفة النيابية ومنصب رئاسة المجالس الجماعية على امتداد ثلاث ولايات تشريعية .................................................... ص 170
- الرسم البياني رقم 15: يرصد التوزيع السوسيو سياسي لمعدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات الجماعية خلال الولاية التشريعية التاسعة
174....................................................ص

- الرسم البياني رقم 16: يوضح تطور معدلات الجمع بين الصفة النيابية ومنصب رئاسة المجالس الجماعية على امتداد ثلاث ولايات برلمانية....................................................ص

178

- الرسم البياني رقم 17: يوضح توزيع معدلات االجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات التنفيذية بمجالس العمالمات والأقاليم والمجالس الجهوية ومجالس الغرف المهنية بين الأحزاب السياسية خلال الولاية التشريعية التاسعة....................................................ص

180

- الرسم البياني رقم 18: يرصد خريطة توزيع الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية داخل المجالس الجماعية على مستوى اللوائح المحلية واللائحة الوطنية للشباب....................................................ص 185

- الرسم البياني رقم 19: يوضح خريطة توزيع الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية في صفوف النائبات المنتتميات للائحة الوطنية الخاصة بالنساء والنواب المنتتميين للوائح المحلية....................ص 188

- الرسم البياني رقم 20: يوضح معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية داخل اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء واللائحة الوطنية الخاصة بالشباب....................................................ص 189
- الرسم البياني رقم 21: يوضح توزيع الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية على الصعيد الجهوي....................ص 194

- الرسم البياني رقم 22: توزيع معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية بحسب نوعية المجالس التمثيلية....................ص 197

- الرسم البياني رقم 23: طبيعة التمثيليات التي يتوفر عليها وكلاء لوائح حزب التجمع الوطني للأحرار الذين تمت تزكيتهم لخوض غمار انتخابات 25 نونبر 2011....................ص 205

- الرسم البياني رقم 24: نوعية التمثيليات الانتخابية التي يتوفر عليها وكلاء لوائح حزب التجمع الوطني للأحرار الذين تمت تزكيتهم لخوض غمار الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011....................ص 211

- الرسم البياني رقم 25: توزيع حالات الترحال بين الأحزاب السياسية بناء على مقارنة الانتماء الحزبي للنواب خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 والانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011....................ص 257
## فهرس الجداول

- الجدول رقم 1: معدلات الجمع وعدم الجمع بين الانتدابات بمجلس النواب خلال الولايات التشريعية السابعة والثامنة والتاسعة..................ص

140

- الجدول رقم 2: توزيع خريطة الجمع بين الصفة النيابية والانتدابات المحلية........ص

143

- الجدول رقم 3: توزيع حالات الجمع بين الانتدابات على مستوى الأحزاب السياسية داخل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016........ص

146

- الجدول رقم 4: توزيع حالات الجمع بين الانتدابات داخل بعض الفرق النيابية بمجلس النواب على امتداد ثلاث ولايات تشريعية..................ص

148

- الجدول رقم 5: توزيع حالات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية على مستوى المجالس الجماعية خلال الولاية التشريعية التاسعة.................ص

147
- الجدول رقم 6: توزيع حالات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية على مستوى المجالس الجماعية خلال الولاية التشريعية الثامنة....................ص 168

- الجدول رقم 7: توزيع الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات بالمجالس الجهوية ومجالس العمالمات والأقاليم ومجالس الغرف المهنية خلال الولاية التشريعية الثامنة والتابسة....................................................ص

173

- الجدول رقم 8: تطور حالات الجمع بين الصفة النيابية ومنصب رئاسة المجالس الجماعية داخل عدد من نواب الأحزاب السياسية على امتداد ثلاث ولايات تشريعية....................................................ص

177

- الجدول رقم 09: التوزيع الحزبي لحالات لجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية بحسب نوعية المجالس التمثيلية المنتخبة على الصعيد المحلي خلال الولاية التشريعية التاسعة....................ص 196

- الجدول رقم 10: توزيع مجموع معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية بحسب نوعية المجالس التمثيلية المنتخبة على الصعيد المحلي خلال الولاية التشريعية التاسعة....................................................ص 198

- جدول رقم 11: تمثيليات مرشحي الأحزاب السياسية بالدائرة الانتخابية وزان خلال الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011....................................................ص

208

- جدول رقم 12: معطيات تفصيلية حول طبيعة الانتدابات المحلية التي يتوفر عليها بعض النساء والشباب الفائزين في الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011
عبر اللائحة الوطنية ونوعية علاقة القرابة والنسب التي رتبط بعضهم مع محترفي الانتخابات ... .......................................... ص 217

- الجدول رقم 13: علاقة منظومة الجمع بين الانتدابات بنسبة الأصوات الانتخابية التي حصلت عليها اللوائح الحزبية المتنافسة على مقاعد دائرة وزان في الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 ................................. ص 136

- الجدول رقم 14: معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية داخل البنية النيابية للأحزاب المكونة لفرق المعارضة في صيغتها الأولى خلال الولاية التشريعية التاسعة ......................................................... ص

240

- الجدول رقم 15: معدلات الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية داخل البنية النيابية للأحزاب المكونة لفرق المعارضة في صيغتها الثانية خلال الولاية التشريعية التاسعة ......................................................... ص

241

- الجدول رقم 16: حالات الترحال المسجلة في صفوف نواب الأحزاب السياسية على هامش الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 ................................................................. ص 257

- الجدول رقم 17: نوعية التعديلات التي تطالب بالرفع من نسبة الضريبة عن الشركات وعلى الدخل المخصصة لفائدة الجهات خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2009 بمجلس النواب.......................................... ص

281

- الجدول رقم 18: نوعية التعديلات التي تطالب بالرفع من نسبة الضريبة عن الشركات وعلى الدخل المخصصة لفائدة الجهات خلال مناقشة مشروع القانون
- الجدول رقم 19: نوعية التعديلات التي تطالب بالرفع من نسبة الضريبة عن الشركات وعلى الدخل المخصصة لفائدة الجهات خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2010 بمجلس المستشارين.................. ص

282

## الفهرس

المقدمة: .................................................................................... ص 1

القسم الأول : منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية...... ص

16

الفصل الأول : بنية ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية .................... ص 18
المبحث الأول: حضور ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية في مساحات البحث الأكاديمي والطرح النظري....................ص 19

المطلب الأول: الكتابات التي تناولت ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية....................ص 19

الفرع الأول: واقع الظاهرة من خلال بعض الكتابات الفرنسية............ص

20

الفرع الثاني: واقع الظاهرة من خلال بعض الكتابات العربية............ص 28

الفرع الثالث: واقع الظاهرة من خلال بعض الكتابات المغربية.........ص

31

المطلب الثاني: المقولات الخاصة بظاهرة الجمع بين الانتدابات............ص 40

الفرع الأول: مقوله طبيعة النظام السياسي....................ص 41

الفرع الثاني: مقوله الحفاظ على الاتصال المباشر بين البرلمانى والدائرة الانتخابية....................ص

44

الفرع الثالث: مقوله تعزيز الخلفية المحلية للبرلمان............ص

48

الفرع الرابع: مقوله قلة النخب المؤهلة....................ص 53

المبحث الثاني: أسباب نشأة ظاهرة الجمع بين الانتدابات بالمغرب .....ص 58

المطلب الأول: إعتماد آليات سياسية وانتخابية مغذية لظاهرة الجمع بين الانتدابات....................ص

59
الفرع الأول: الاعتماد على الأعيان..................ص 59

الفرع الثاني: اختيار أنظمة الإقتراع... ص..................

63

الفرع الثالث: التقطيع الانتخابي ... ص..................

67

المطلب الثاني: ثوابت سياسة تحديد الجمع بين الانتدابات..................ص 71

الفرع الأول: أولوية الجمع بين المهام التمثيلية الانتخابية والمهام غير

الانتخابية..................ص 72

الفرع الثاني: غموض سياسة الحد من الجمع بين الانتدابات..................ص

77

الفرع الثالث: إعتماد سياسة متسامحة و متدرجة و متحكم فيها..................ص

83

المطلب الثالث: المكاسب الخفية المعرقلة لسياسة تحديد الجمع بين

الانتدابات..................ص 86

الفرع الأول: الجمع بين الانتدابات آلية للضبط والمراقبة ..................ص

87

الفرع الثاني: الجمع بين الانتدابات آلية لتعزيز البعد الوحدوي للنظام

الفرع الثالث: الجمع بين الانتدابات دواء مسكن ومكافأة مجزية مقابل الولاء..................ص 89

الفرع الثالث: الجمع بين الانتدابات دواء مسكن ومكافأة مجزية مقابل الولاء

الفرع الثالث: الجمع بين الانتدابات دواء مسكن ومكافأة مجزية مقابل الولاء..................ص 92
الفرع الثالث: تحليل منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات بناء على متغيرات السن والنوع والجغرافيا .................... ص 156

أولاً: تحليل ظاهرة الجمع بين الانتدابات بناء على متغير السن
.................................................... ص 156

ثانياً: تحليل ظاهرة الجمع بين الانتدابات بناء على متغير النوع
.................................................... ص 158

ثالثاً: تحليل منظومة الجمع بين الصفة النيابية والانتدابات المحلية
بناءً على متغير الجغرافيا .................... ص 161

المطلب الثاني: الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية ........ ص 166

الفرع الأول: بنية الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية .... ص ....

الفرع الثاني: التوزيع السوسياسي للجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية .................... ص 174

الفرع الثالث: تحليل منظومة الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية
بناءً على متغيرات السن والنوع والجغرافيا ............ ص 182

أولاً: تحليل منظومة الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية بناءً على متغير السن .................... ص 183

ثانياً: تحليل منظومة الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية بناءً على متغير النوع .................... ص 187

ثالثاً: تحليل منظومة الجمع بين الصفة النيابية والمسؤوليات المحلية
بناءً على متغير الجغرافيا .................... ص 191
القسم الثاني: تأثيرات ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية وتجلياتها

البرلمانية..................................................ص

200

الفصل الأول: تأثيرات ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية على عملية تبينة مبادئ الديمقراطية التنافسية وعلى سلوكات النخب النيابية.........ص

202

المبحث الأول: إنحراف مسارات الديمقراطية الانتخابية ..................................................ص 202

المطلب الأول: على مستوى الترشيحات ............ ص..................

204

الفرع الأول: التهافت على التمثيليات الجاهزة ............ ص..................

205

الفرع الثاني: محورية رؤساء الجماعات الترابية ....................ص 210

الفرع الثالث: إقصاء النساء والتضييق على الشباب ............ ص..................

213

المطلب الثاني : على مستوى الحملة الانتخابية ..................................................ص 218

الفرع الأول: الحملة الانتخابية والرهانات المحلية....................ص 219

الفرع الثاني: تمويل الحملة الانتخابية ............ ص..................

222

الفرع الثالث: غياب البرامج السياسية ............ ص..................

225
المطلب الثالث: على مستوى قواعد وثوابت التنافس الانتخابي ......... ص 227

الفرع الأول: غياب التنافس الإيديولوجي بين الأحزاب السياسية ......... ص 228

الفرع الثاني: إخفاء اللون السياسي .................... ص 231
الفرع الثالث: إختلال موازين التنافس الانتخابي ......... ص

233
المبحث الثاني: التجليات السلوكية لظاهرة الجمع بين الانتدابات على المستوى
البرلماني.................................................... ص 238

المطلب الأول: ضعف المعارضةبرلمانية ......... ص 238

المطلب الثاني: الغياب البرلماني .................... ص 244

المطلب الثالث: الترحال البرلماني ......... ص 253

الفصل الثاني: تجليات ظاهرة الجمع بين الانتدابات وتأثيراتها على المستوى
التشريعي والرقابي .................... ص 265
المبحث الأول: انعكاسات ظاهرة الجمع بين الانتدابات على المستوى التشريعي.................. ص..................

266

المطلب الأول: تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات على مسارات الإنتاج التشريعي .................... ص....................

267

الفرع الأول: إنحصار الإنتاج التشريعي للبرلمان .................... ص....................

267

الفرع الثاني: التأثير على قنوات صنع القوانين.................... ص 271

الفرع الثالث: طغيان الهاجس المحلي على التشريع من خلال نقاشات اللجان الدائمة.................... ص....................

274

المطلب الثاني: تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات على مجال التشريع في ضوء عدد من النماذج التطبيقية.................... ص....................

277

الفرع الأول: على مستوى مناقشة قوانين المالية .................... ص 278

الفرع الثاني: على مستوى قوانين الجماعات الترابية والقوانين التنظيمية الخاصة بمجلسي البرلمان .................... ص....................

283

الفرع الثالث: على مستوى إقرار مشاريع قوانين التعمير .................... ص....................

286
المبحث الثاني: انعكاسات ظاهرة الجمع بين الانتدابات على مستوى الرقابة bromley: .................................................... HM

292

المطلب الأول: على مستوى رقابة اللجان النيابية .... .................................... ص

292

الفرع الأول: الطابع التوجيهي للرقابة اللجانية .... .................................... ص

294

الفرع الثاني: الطابع الانتقائي لعمل اللجان الرقابية .... .................................... ص

300

الفرع الثالث: سيادة النزعة المحلية على بعض آليات الرقابة اللجانية .................................................... ص

303

المطلب الثاني: على مستوى الأسئلةبرلمانية الشفوية .... .................................... ص

306

الفرع الأول: جلسة الأسئلة الشفوية فضاء لتحويل العوائد و تبادل المنافع .................................................... ص

308

الفرع الثاني: الجلسة الشفوية والتواصل مع الدائرة الانتخابية .... .................................... ص

312

الفرع الثالث: محلية الأسئلة الشفوية .................................................... ص 315
خلاصة: .................................................................... 319

لانحة المراجع .................................................... 326

فهرس الرسوم البيانية.................................................. 371

فهرس الجداول................................................................. 374

الفهرس ................................................................. 377