:

► To cite this version:

. : . Political science. Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Agdal Rabat, 2015. Arabic.
⟨NNT :⟩. ⟨tel-04595175⟩

HAL Id: tel-04595175

https://hal.science/tel-04595175

Submitted on 4 Jun 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive
for the deposit and dissemination of scientific re-
search documents, whether they are published or not.
The documents may come from teaching and research
institutions in France or abroad, or from public or pri-
vate research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est des-
tinée au dépôt et à la diffusion de documents scien-
tifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant
des établissements d'enseignement et de recherche
français ou étrangers, des laboratoires publics ou
privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>
أطروحة دكتوراه في القانون العام
(وحدة علم السياسة والقانون الدستوري)

في موضوع:

# ظاهرة الجمع بين الانتداباتelective الإنتخابية

دراسة في واقع الممارسة برلمانية بالمغرب

إشراف الأستاذ:
الدكتور امحمد الداسر

إعداد الطالب:
عبد المنعم لزعر

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور: الحسان بوقنطار .................... رئيسا

- الأستاذ الدكتور: امحمد الداسر .................... مشرفا

- الأستاذ الدكتور: عبد الرحيم منار السليمي .................... عضوا

الأساذ الدكتور: عبد العلي حامي الدين .................... عضوا

- الأستاذ الدكتور: حسن طارق .................... عضوا

- الأستاذ الدكتور: رشيد المدور .................... عضوا

السنة الدراسية 2016_2015
## مقدمة

تحتل المؤسسةبرلمانية مكانة بارزة في الصراع السياسي والاجتماعي داخل المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، حيث أضحت مجالا مفتوحا للمنافسة والتدافع بين القوى السياسية والمجتمعية المتطلعة لممارسة السلطة أو المشاركة في ممارستها، وهي، على نفس القدر، فضاء لاحتواء المصالح المتعارضة والرؤى المتنافرة التي تتحرك داخل البنيات السياسية والثقافية والاجتماعية المكونة للمجتمع الديمقراطي،<fnref n="1" /> والعمل على صهرها في بوثقة تشاركية تعمل على تشكيل هوية ثقافية مشتركة وسياسة عمومية يتم ترجمتها في شكل فعل وسلوك وأداء ووظيفة ومنتج سياسي أو برلماني.

إنطلاقا من هذا المعنى، فإن المؤسسةبرلمانية شكلت وعلى امتداد عمرها الدستوري تعبيرا عن حالة من حالات علاقة القوة بين الفاعلين وبين المؤسسات السياسية المتصرعة وبين البنيات المصلحية الفاعلة، بمعنى أنها حالة من حالات توزيع الرأسمال النوعي، بحسب تعبير بيير بورديو،<fnref n="2" /> التي تولد وتوجه الاستراتيجيات السابقة واللاحقة التي تحرك دائرة التغيير.

لقد اهتمت جملة من الدراسات والأبحاث المنجزة في مجال علم السياسة والقانون الدستوري والقانونبرلماني بمتابعة المنظومة المؤسسة لعمل البرلمان، ورصد محتواه الرمزي، وقياس حدود علاقاته مع باقي الحقول والفضاءات، لبلوغ الوضع الحقيقي للبرلمان.<fnref n="3" />

<footnote n="1">¹- علي الصاوي: لماذا الإصلاحبرلماني؟، مساهمة قدمت ضمن أعمال المؤتمر السنوي الثاني للبرنامجبرلماني حول الإصلاحبرلماني، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، المنظمة بتاريخ 15-17 يوليو 2003، تحرير علي الصاوي، 2003، ص 37.</footnote>

<footnote n="2">²- بيير بورديو: ما هو الحقل؟ ترجمة حسن أحجيج، مجلة فكر ونقد، السنة الأولى، العدد 9، ماي 1998، ص 141.</footnote>

<footnote n="3">³- أنظر:</footnote>

<footnote>- محمد الغالي: التدخلبرلماني في مجال السياسات العامة في المغرب، (1984-2002)، أبحاث وأعمال جامعية، سلسلة الدراسات السياسية، القانونية، الاجتماعية، العدد 2، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، يناير 2006 ==</footnote>
وقد برزت في هذا الإطار، العديد من النظريات والأطروحت والمفاهيم التي أخذت من سؤال وضع المؤسسةبرلمانية وواقع ممارساتها وأدوارها منطلقتها ومحور تحليلاتها، فهناك من تحدث عن البرلمان المعقلن،⁴ والبرلمان الثاني أو (الأورلياني)،⁵ وهناك من تحدث عن إنتكاسة البرلمان،⁶ وعن خضوع البرلمان،⁷ وهناك من تحدث عن البرلمان الرمزي،⁸ وهناك من نظر إلى البرلمان كفضاء للتعبير عن وهم الحراك والتغيير الاجتماعي،⁹ أو كلحظة من لحظات حياة النظام السياسي، أو كموضوع

== -عبد الآلاه فونتير: العمل التشريعي بالمغرب أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية، دراسة تأصيلية وتطبيقية، مطبعة المعارف الجديدة، طبعة 2002.

- الحبيب الدقاق: العمل التشريعي، أية حكامة؟ مقاربة نقدية في القانونبرلماني والممارسة التشريعية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2010.

- عثمان الزياني: السلوك والأداءبرلماني بالمغرب، الولاية التشريعية السادسة 1997-2002 نموذجا، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 4، سنة 2011.

- M'barek KHALDOUNI, La Troisième expérience Parlementaire Marocaine (1977-1983), Mémoire de D.E.S, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Fès, 1985.

- Najib BA MOHAMMED, Le parlement dans le système politique marocain, Thèse du doctorat, en droit public, Lille II, 1982.

⁴ - Voir :A. AMALOU, Le Parlementarisme rationalisé au Maroc, Mémoire de D.E.S, Rabat, Agdal, 1968.

⁵ - أنظر: محمد معتصم: الحصيلة الأولية للتجربةبرلمانية المغربية الثالثة، أكتوبر 1977- أكتوبر 1982، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، يونيو 1983، ص 2.

⁶ - دافع عن هذه المقولاة الأستاذ كولسون colson، أنظر: عبد اللطيف المنوني: التجربة المغربية، دلالتها وأبعادها السياسية والدستورية: قراءة تركيبية، ترجمة محمد بنيس، ضمن كتاب التجربةبرلمانية في المغرب، سلسلة المعرفة الاجتماعية، منشورات دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى، 1985، ص 73-81.

⁷ - دافع عن هذه المقولاة الأستاذ وجون دبون J.dupont: أنظر: نفس المرجع، ص 73-81.

⁸ - أإن كليس: البرلمان وصورته، مجلة الأبحاث الاجتماعية، أبحاث، العدد 6، خريف 1984، ص 50.

⁹ - محمد أتركين: الدستور والإنتقال الديمقراطي بالمغرب: قراءة في فرضيات الهندسة الدستورية لمسلسل المقرطة، المجلة المغاربية للكتاب، مقدمات، عدد 37، شتاء 2007، ص 22.
للصراعات الاجتماعية والتاريخية،<fnref n="10" /> وهناك من ظل حائرا بين النظر إلى البرلمان
كجسم أو كامتداد لجسم آخر.<fnref n="11" />

قد يبدو أن المقولات النظرية المذكورة، مازالت صالحه لمعالجة واقع الممارسة
البرلمانية بالمغرب،<fnref n="12" /> مادامت التربة المغذية لفرضياتها وإشكالياتها تحتفظ بخصوبتها،
وقابليتها لإعادة إنتاج نفس الخلاصات والاستنتاجات، لكن دراسة الظواهر السياسية
والاجتماعية، تتطلب باستمرار الإنفتاح على مقاربات ومنطلقات بديلة، من أجل مسایرة
دینامیة البناء والتشکل التي تعرفها المؤسسات والظواهر، وبذل مجهود فعلي للابتعاد
عن حكم القيمة، من أجل الإقتراب من حكم الواقع، واقع الممارسةبرلمانية كما تعبر
عنه بنفسها، في لحظة بنائها ولحظة تشکلها من جديد في كل لحظة، بمعنى أي صورة
يقدمها البرلمان عن نفسه بنفسه في لحظة فعله ولحظة تفاعله؟ سواء تم تقديم هذه
الصورة بوعي أو بدون وعي؟ بشكل صريح أو ضمني؟

على امتداد زمنية تمتد من تاريخ 07-11-2008 إلى 30-06-2009 من الملاحظة
والرصد لحركات الفعل والسلوك داخل مجلس النواب،<fnref n="13" /> استوقفت الباحث جملة من
العناصر الفاعلة في برمجة صورة البرلمان وواقعه، وتشکيل وضعه في الفضاء
السياسي بالمغرب، من قبيل الكراسي الفارغة، والترحال من فريق إلى آخر، وصمت
بعض فرق المعارضة عن أداء وظيفتها، والحضور اللافت للنزعه المحلية في الخطاب

<footnote n="10">¹⁰ عبد اللطيف المنوني: التجربةبرلمانية، دلالتها وأبعادها السياسية...، مرجع سابق، ص 78.</footnote>

<footnote n="11">¹¹- Mohamed MADANI, *Le parlement marocain: élément pour approche, in: L'expérience parlementaire au Maroc*, édition toubkal, 1er édition, 1985, P12.</footnote>

<footnote n="12">¹²- أنظر : امحمد مالكي: البرلمان المتخيل، جريدة أخبار اليوم المغربية، العدد 1267، بتاريخ 13 يناير 2014، الصفحة الأخيرة.</footnote>

<footnote n="13">¹³- في إطار تدريب بمجلس النواب ضمن برنامج دعم أعمال البرلمان تحت إشراف المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ( NDI ) بشراكة بين مجلس النواب وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط اكدال.</footnote>
والفعل@sbrmamim...، هذه النماذج تشكل عينة من فيض العناصر العائمة في فضاء
برلماني تصنعه الرموز ويصنعها.

وفي نفس الإطار، وبمناسبة استعراض حصيلة الدورة التشريعية الربيعية لسنة
2009 من الولاية التشريعية 2007 - 2011، والتي تزامنت مع إجراء الانتخابات
الجماعية لـ12 يونيو 2009، صرح الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد
سعد العلمي مفسرا ضعف الانتاج@sbrmam "إنصرف غالبية@sbrmam إلى الاهتمام
بشكل شبه تام بالاستحقاقات الانتخابية وتخلوا عن القيام ببعض واجباتهم@sbrmam
فكانت النتيجة متواضعة".<fnref n="14" />

اعتمدا على الأسلوب التخميني البسيط، بدا للباحث -بعد ربط أجزاء خلاصة
الرصد والملاحظة داخل مجلس النواب بمضمون خطاب الوزير المكلف بالعلاقات مع
البرلمان السابق- أن الأمر يتعلق بمنظمة مركبة البناء والرموز، تتمثل في الجمع بين
الانتخابات، هي من تصنع صورة@sbrmam، وترهن وضعه، وتشكل واقعه، لكن
التخمين ليس أسلوب البحث العلمي في التعرف على حكم واقع الظواهر الاجتماعية
والسياسية، التي تتطلب طرح أسئلة محددة ودقيقة،<fnref n="15" /> وجمع البيانات والعناصر والوقائع
حول الظاهرة المدروسة، وتحليلها وفق زوايا نظرية متعددة، ومفاهيم تنبع من نفس
المعين النظري، وأدوات منهجية منسجمة مع منطق التحليل للوصول إلى نتائج بعيدة
عن حكم القيمة، قريبة من حكم الواقع.

إن دراسة واقع الممارسة@sbrmam من زاوية الجمع بين الانتخابات عملية صعبة
ومعقدة، لأنها تهدف إلى استنطاق حقل سياسي، يعرف صراعا دائما ومستمرا بين

<footnote n="14">¹⁴ سعد العلمي، حوار مع جريدة المساء، عدد 874، بتاريخ 13-07-2009، وجريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 118، بتاريخ 16-07-2009.</footnote>

<footnote n="15">¹⁵ أنتوني غدنز: علم الاجتماع، ترجمة وتقديم الدكتور فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، مؤسسة ترجمان، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، أكتوبر 2005، ص 667.</footnote>
بنياته وعناصره الداخلية، ويعرف صراعا آخر بينه وبين بنيات وعناصر حقول
أخرى، حول مصالح ورهانات مرئية وغير مرئية ترتبط بحقيقة الحقل وهويته
الرمزية، وتزداد صعوبة عملية الاستنطاق، كلما انتقلنا من دائرة المصالح والرهانات
الخاصة بالحقل إلى دائرة المصالح والرهانات المشتركة والمتداخلة مع الحقول
الأخرى، فالمؤسسةبرلمانية كحقل له مصالحه ورهاناته الخاصة، ومصالح ورهانات
أخرى مشتركة ومتداخلة مع حقول أخرى، من قبيل حقل إمارة المؤمنين،16 وحقل
الحكومة،17 وحقل التنظيمات الحزبية،18 وحقل المجتمع المدني،19 وغيرها من الحقول.

كما أن تحليل واقع المؤسسةبرلمانية من زاوية منظومة تقدم نفسها كنقطة تقاطع
بين محلية الحياة السياسية ومركزية الفعل العمومي،20 يجعل سؤال العلاقة بين حقل
تحرك المؤسسةبرلمانية وحقل تحرك باقي المؤسسات التمثيلية، خاصة تلك التي
تتحرك في المجالات المحلية، وبشكل أدق العلاقة بين مجال التمثيلية الوطنية ومجال
التمثيلية المحلية، وبين الرهانات الوطنية والرهانات المحلية، ونوعية الصراع والتفاعل
بين الحقول، ودورهما وتأثيراتها في رسم صورة البرلمان، وتحديد مضمونه التمثيلي
والتشريعي والرقابي الذي تقدمه الممارسةبرلمانية، يحظى بأولوية البحث والتحليل،
سواء نظرنا إلى السؤال من منظار الضرورة المعرفية، أو من منظار الضرورة
المنهجية.

<footnote>16- أنظر: محمد معتصم: تأملات في حصيلة وآفاق 30 سنة من الممارسة الدستورية المغربية، المجلة المغربية لقانون وإقتصاد التنمية، عدد 30، سنة 1993، ص 25.</footnote>

<footnote>17- أمينة المسعودي: التوازن بين السلط في الدساتير المغربية الست (1962-2011)، ضمن خمسون سنة من الحياة الدستورية المغربية، أية حصيلة، منشورات الجمعية المغربية للقانون الدستوري، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2013.</footnote>

<footnote>18- عثمان الزباني: السلوك والأداءبرلماني بالمغرب...، مرجع سابق، الجزء الأول، ص 104 وما بعدها.</footnote>

<footnote>19- حسن طارق: المجتمع المدني والبرلمان: أية تقاطعات وظيفية؟ ملاحظات أولية حول مساهمة المجتمع المدني في العمل التشريعي، مجلة فكر ونقد، السنة العاشرة، عدد 93، دجنبر 2007، ص 25 إلى 33.</footnote>

<footnote n="20">20 - Guillaume Marrel, L'élu et son double, cumul des mandats et construction de l'état republication en France, thèse du doctorat, Grenoble II, 2003, p 31.</footnote>
عندما نتحدث عن الجمع بين الانتدابات الانتخابية، فإننا نتحدث عن منظومة ومارسة متفردة،<fnref n="21" /> تفرض على النخبة السياسية التحرك بشكل متوازي ومتزامن في الموقع المحلي والوطني،<fnref n="22" /> بعيدا عن قيود حالات التنافي أو موانع الأهلية التي تعتبر إحدى آليات الحد من الجمع بين الانتدابات.

هذه الظاهرة برزت منذ وقت طويل كسلوك سياسي محدود لدى أقلية من النخبة السياسية الفرنسية، ارتبطت أساسا بعمق البنيات التقليدية للدولة المركزية التي ورثتها فرنسا الجمهورية عن الإمبراطورية الثانية،<fnref n="23" /> من أجل إضفاء الشرعية وتقنين عملية البناء المؤسساتي للنظام خلال الجمهورية الثالثة،<fnref n="24" /> وقد كان من أهداف هذه الاستراتيجية تعزيز منظومة الإحتراف السياسي، وتنظيم السوق الانتخابي،<fnref n="25" /> للوصول إلى إفراز نخبة سياسية أرستقراطية ديمقراطية تحل محل النواب المحافظين والنسب النابليونية على جميع المستويات.<fnref n="26" />

وقد تطور هذا السلوك السياسي مع التجارب الانتخابية التي تعاقبت على امتداد دساتير الجمهورية الفرنسية الثلاث،<fnref n="27" /> وتحول إلى ظاهرة سياسية مؤثرة في الحياة

<footnote n="21">²¹ - Laurent OLIVIER, *La perception du cumul des mandats restriction contextuelles et politiques à un apparent consensus*, Revue française de Science politique, Volume 48, N° 6, Décembre 1998, P 756.</footnote>

<footnote n="22">²² - Guillaume Marrel, *L'élu et son double*, op, cit, p 33.</footnote>

<footnote n="23">²³ - Ibid, p 33.</footnote>

<footnote n="24">²⁴ - Ibid, p 48.</footnote>

<footnote n="25">²⁵ - Ibid, p 43.</footnote>

<footnote n="26">²⁶ - Ibid, p 70.</footnote>

<footnote n="27">²⁷ - استطاع جون كلود مسكلي أن يرصد هذا التحول سنة 1986، حيث أكد أن نسبة الجمع في صفوف نواب الجمعية الوطنية كان لا يتجاوز 35.1% في ظل الجمهورية الثالثة (1936) و 42% في ظل الجمهورية الرابعة (1956) وتموقعت النسبة بين 64% و 74% سنة 1958 واستقرت فعليا في حدود 70% ابتداء من سنة 1970.</footnote>

<footnote>Voir: Jean-Pierre Camby, *La limitation du cumul des mandats*, « cumul des mandats », Revue Du droit Public, numéro spécial, N° 6-1997, p 1546.</footnote>
السياسية الفرنسية،<fnref n="28" /> أثارت انتباه عدد من الباحثين والدارسين في مجالات وحقول
العلم المختلفة، والتي عملت على رصد وتتبع أصول ومسارات ظاهرة الجمع بين
الانتدابات الانتخابية في السياق الفرنسي، ونتها بواقع الظاهرة على مستوى باقي
التجارب السياسية الاوربية.

إن مقارنة واقع هذه الظاهرة في السياق الفرنسي مع الواقع المغربي يفضي إلى
حقيقة أساسية تتمثل في غياب أي أعمال ترصد لنا منشأ ونمو وحركية ظاهرة الجمع
بين الانتدابات بالتجربة المغربية، وتكشف لنا حقيقتها السوسيولوجية، وخريطة
توزيعها عموديا وأفقيا على مستوى المؤسسات التمثيلية والهيئة السياسية، ويبقى
السبيل الوحيد المتاح أمام الباحث هو التزود من الإرث المعرفي والنظري الذي حققته
الأعمال البحثية الفرنسية حول الظاهرة.

من هنا تستمد أطروحتنا التي جاءت تحت عنوان "ظاهرة الجمع بين الانتدابات
الانتخابية دراسة في واقع الممارسةبرلمانية بالمغرب" قيمتها وجدواها، وتعلن عن
أهدافها وغاياتها المعرفية والنظرية، فدراسة ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية
ستمكننا من:

**أولاً:** تكوين نظرة معرفية تتجاوز الوصف إلى ما هو نظري حول بنية منظومة
ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، وسياقات منبتها، وظروف تشكلها، وخاصية
التربة المغذية لها.

**ثانياً:** التعرف على الحقيقة السوسيولوجية لظاهرة الجمع بين الانتدابات
الانتخابية، وخريطة توزيعها عموديا وأفقيا على المستوىبرلماني والسياسي
والمجالي...، من أجل تحديد منزلة الظاهرة في السياق المغربي مقارنة مع منزلتها في
سياقات سياسية واجتماعية مختلفة.

<footnote n="28">²⁸ - Ibid, p 1545.</footnote>
الممارسةبرلمانية؟ إلى أي حد ساهمت ظاهرة الجمع بين الانتدابات في تغيير مضمون الفعل والسلوكalemيين؟ ما هي الثوابت الراعية لمنظمة الجمع بين الانتدابات؟ وكيف هو شكل التعاطي المجتمعي والرسمي مع هذه الظاهرة؟ كيف يمكن تفسير بروز ظاهرة الجمع بين الانتدابات وتطورها وتطور نسب تهافت النخب السياسية على منظومتها؟ أي مزايا تقدمها الظاهرة للفاعل السياسي وللنظام السياسي؟ وأي مخاطر تحملها الظاهرة على مستوى الممارسةبرلمانية بالمغرب؟ ما تأثير الظاهرة على مستقبل وصورة المؤسسةبرلمانية؟

ومن أجل الإحاطة بعناصر الاشكالية المطروحة دراسة وتحليل واستبيانا، والخروج بالخلاصات والاستنتاجات التي تنطوي عليها، اعتمدنا في إطار مراجع هذا البحث على المصادر التالية:

- المصدر الأول: الأدبيات المؤسسة لموضوع البحث التي أنتجها البحث العلمي والأكاديمي داخل أو خارج أسوار الجامعة والتي تناولت ظاهرة الجمع بين الانتدابات في السياق المغربي أو في سياقات تجارب مقارنة خاصة في فرنسا، والتي تتوزع بين كتب متخصصة ودراسات أكاديمية وأطروحت جامعية ودراسات ومقالات لأهل الإختصاص في هذا الموضوع؛

- المصدر الثاني: الوثائق الرسمية وغير الرسمية الخاصة بنتائج الانتخابات المختلفة الجماعية والإقليمية والجهوية، ونتائج تشكيل المكاتب المسيرة للمجالس على الصعيد المحلي وانتخاب رؤساء المجالس الترابية، والتي تتوزع بين دلائل رسمية، 29

<footnote n="29">29 - اعتمدنا في تجميع المعطيات الخاصة بالجمع بين الصفة النيابية ومهام رئاسة المجالس الجماعية خلال الولاية التشريعية السابقة، والنصف الأول من الولاية التشريعية الثامنة على دليل رؤساء الجماعات المحلية الصادر عن وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية، مركز التوثيق للجماعات المحلية، الرباط، سنة 2004.</footnote>
وقائمة أعضاء المجالس والمكاتب المسيرة لمجالس العمالات والأقاليم، 30 وبعض الأعداد الخاصة لصحيفة الأحداث المغربية الصادرة حول الانتخابات الجماعية لـ 12 شتبر 2003، 31 والانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009، 32 أو الانتخابات التشريعية لـ 7 شتبر 2007، 33 وعلى بعض المواقع الالكترونية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، 34 وغيرها من الوثائق والمواقع الرسمية وغير الرسمية؛

■ المصدر الثالث: الإرث القانوني والوثائقي والخطابي المتراكم حول الممارسةبرلمانية بالمغرب بصفة عامة، وحول موضوع الجمع بين الانتدابات الانتخابية بصفة خاصة، والمتمثل في الدساتير المغربية والأجنبية، القوانين التنظيمية والعادية ذات الصلة، قرارات المجلس الدستوري، مداولات مجلس النواب، تقارير اللجان النيابية

<footnote n="30">30. تم تجميع عدد كبير من الوثائق الرسمية الخاصة بأعضاء مجالس العمالات والأقليم والمجالس الجهوية وتشكيالت المكاتب المسيرة لها، بالاعتماد على مجهودات خاصة من خلال ربط الاتصال بعدد من مصالح العمالات والأقليم والجهات على الصعيد الوطني.</footnote>

<footnote n="31">31. نتائج الانتخابات الجماعية لـ 12 شتبر 2003، جريدة الأحداث المغربية عدد 14 شتبر 2003، و 15 شتبر 2003، و 16 شتبر 2003، و 17 شتبر 2003، و 18 شتبر 2003، و 19 شتبر 2003، و 20 شتبر 2003، و 21 شتبر 2003، و 22 شتبر 2003، و 23 شتبر 2003، و 24 شتبر 2003.</footnote>

<footnote n="32">32. نتائج الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009، عدد خاص جريدة الأحداث المغربية يوليوز 2009، ثم النتائج التفصيلية المنشورة بنفس الجريدة عدد 16 يونيو 2009، و 17 يونيو 2009، و 18 يونيو 2009، و 19 يونيو 2009، و 21 يونيو 2009، و 22 يونيو 2009، و 23 يونيو 2009، و 24 يونيو 2009، و 25 يونيو 2009، و 26 يونيو 2009، و 28 يونيو 2009، و 29 يونيو 2009، و 30 يونيو 2009.</footnote>

<footnote n="33">33. أنظر: جريدة الأحداث المغربية، عدد خاص حول الانتخابات التشريعية لـ 7 شتبر 2007، صور وبطائق تعريف أعضاء مجلس النواب المنتخب.</footnote>

<footnote n="34">34. اعتمدنا في تجميع المعطيات الخاصة بالجمع بين الصفة النيابية ومهام رئاسة المجالس الجماعية خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الثامنة والولاية التشريعية التاسعة على المعطيات المتوفرة حول رؤساء المجالس الجماعية الذين أفرزتهم الانتخابات الجماعية لـ 12 يونيو 2009 في الموقع الإلكتروني: www.pncl.gov.ma. كما إعتمدنا في تجميع المعطيات الخاصة بالانتدابات الجماعية والإقليمية والجهوية والمهنية للنواب خلال نفس الفترة على المعطيات التي كان يتضمنها الموقع الإلكتروني: www.elections.gov.ma.</footnote>
الدائمة، مذكرات الأحزاب السياسية حول الجهوية الموسعة...، وغيرها من الوثائق ذات الصلة بموضوع الأطروحة.

وللإجابة عن عناصر الإشكالية المركزية والأسئلة النظرية والوصفية المتفرعة عنها، في ضوء ما حملته القراءة الأولية لمراجع البحث من تصورات وأفكار وعناصر، تنطلق هذه الدراسة من إفتراضات أولية، من أجل ضبط أولي للموضوع، وتفسير مبدئي لإشكالاته، وتأطير منهجي لمحاوره، وهي على الشكل التالي:

* **الفرضية الأولى:** إذا كانت ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية تؤسس شرعيتها النظرية على جملة من المقولات الداعمة، فإن هذه المقولات لا تصدم أمام حجج المقولات المعارضة لمنظمة هذه الظاهرة، والمشككة في جدواها على مستوى تثمين فعالية الأداء والسلوك parliamentary.

* **الفرضية الثانية:** الحضور القوي لظاهرة الجمع بين الانتدابات وسط البنية النيابية لمجلس النواب، قد يحيل إلى ثقافة سياسية محفزة، وسياسة تشريعية وانتخابية متسامحة لخدمة أهداف مزدوجة تصب في مصلحة النظام السياسي ونخبه السياسية؛

* **الفرضية الثالثة:** ما ستظهره البيانات الإحصائية حول خريطة توزيع معدلات الجمع بين الانتدابات من حقائق، يعتبر تجسيدا لواقع سياسي موجود، وإن كان غير مرئي، يختزل كل مضامينه وعناصره وتفاعلاته في منظومة الجمع بين الانتدابات الانتخابية؛

* **الفرضية الرابعة:** إن التهافت على الجمع بين الانتدابات يحمل مخاطر حقيقية بفعل تأثيرات منظومة الجمع على المستوى التمثيلي والتشريعي والرقابي، هذه المخاطر قد تهدد مستقبل الممارسة parliamentary بالمغرب، وتؤثر على مصداقتها وصورتها أمام ناخبي الأمة وأمام الرأي العام.
وقبل التدليل على صحة هذه الفرضيات، للتأكد من جدواها، يجب الإقرار بأن هناك العديد من الصعوبات ظلت ملتخصة بخطوات هذا البحث، وهي على الشكل التالي:

■ الصعوبة الأولى: تتعلق بالفراغ الذي تعاني منه الخزانة المغربية، بحيث لم نعثر إلا على مراجع وكتابات محدودة تناولت ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية في السياق المغربي، دون أن تتضمن أي معطيات حول منظومة الظاهرة، وسياقات تشكلها، وحقيقها السوسيولوجية، وتأثيراتها البرلمانية، وهو ما أثر على زمنية إعداد هذه الأطروحة. 35

■ الصعوبة الثانية: غياب إحصائيات رقمية رسمية حول معدلات الجمع بين الانتدابات الانتخابية على امتداد التجارببرلمانية والانتخابية، أعاق في لحظات كثيرة مسيرة البحث، وجعل الباحث يتخلى عن مغامرة رصد معدلات الجمع عبر مجموع المحطات الانتخابية، مكتفيا بالمعطيات المتعلقة بالولايات التشريعة السابقة 2002-2007 والثامنة 2007-2011 والتابعة 2011-2016.

■ الصعوبة الثالثة: تتجلى في طبيعة المقاربة التي يجب اعتمادها لتحليل موضوع يختزل ما هو سياسي وقانوني ودستوري واجتماعي وثقافي وسلوكي، ويستدعي أكثر من منهج تحليلي وأكثر من مقترب وأداة تحليل، وهو ما جعل الباحث يتسلح بالحدر والموضوعية، من خلال الاعتماد على نتائج رصد تحركات الظاهرة، ومعاينة الوقائع المرتبطة بها، وقراءة السلوك الفعلي للنخببرلمانية بدون خلفيات إلا ما كان قائما على نتائج ثابتة ومؤكدة.

ومن أجل الحيلولة دون سقوط هذا البحث رهينة صعوباته، اخترنا اعتماد مقاربات تفاعلية متنوعة تتجاوز المقاربات التسيطية التي تحلل الظواهر السياسية بمعطيات سياسية أو دستورية أو قانونية، وتقترب أكثر من عمق الظواهر السياسية، من خلال

<footnote>35- للمزيد من التفاصيل، ينظر الفرع الثالث المعنون ب: واقع الظاهرة من خلال بعض الكتابات المغربية، ص 30.</footnote>
تحليل العوامل التي تحركها، والتمظهرات التي تخفيها وتعلن عنها، فالباحث لن يقتصر
في دراسة واقع الممارسة البرلمانية من زاوية ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية
على البعد الوصفي النقلي التحليلي، وإنما سيحاول سبر غور عمق بنية الظاهرة
للوصول إلى القاعدة السوسيولوجية للظاهرة المدروسة، وإلى منظومتها وتفاعلاتها
وتجلياتها وتأثيراتها على المستوى parliamentary.

في ضوء هذه الملاحظات سنعتمد في تحليل المعطيات المؤسسة لبناء الأطروحة
على المناهج والتقنيات التالية:

- **المنهج البنيوي:** سنعتمد على هذا المنهج الذي ينطلق من فرضية تفسر المركب بالاعتماد على البسيط، والكلي بالاعتماد على الجزئي، وحاول إرجاع الظواهر إلى عناصر جزئية يكون مجموعها مفسراً للظاهرة الكلية؛<fnref n="36" />

- **المنهج المقارن:** سنعتمد على هذا المنهج، في إطار استحضار بعض النماذج المقارنة، ورصد واقع ظاهرة الجمع بين الانتدابات، ومنهجية التعاطي مع هذه الأخيرة في عدد من التجارب المقارنة، خاصة التجربة الفرنسية، مع الوعي بالفروق التاريخية والثقافية والسياسية والاقتصادية القائمة بين التجربة المغربية ومختلف هذه التجارب؛<fnref n="37" />

- **مناهج البحث الميداني:** من خلال التحري الميداني وجمع المعلومات وتحليلها، خاصة وأن موضوع الأطروحة يقتضي تقفي أثر كل المعطيات الإحصائية الخاصة بالانتدابات والعمليات الانتخابية المختلفة، وعمليات تشكيل المكاتب المسيرة للمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، والمجالس الجهوية، ومجالس الغرف المهنية،

<footnote n="36">³⁶- محمد مدني: البرلمان في النسق السياسي المغربي، أفكار حول الوظيفة والبنية، ضمن كتاب، التجربة parliamentary الرابعة (1984-1992)، أعمال الندوة العلمية التي نظمتها كلية الحقوق بمراكش يومي 25 و26 نونبر 1994، منشورات جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 4، 1996، ص 48.</footnote>

<footnote n="37">³⁷- أنظر: بتراند بادي، غي هيرمت: السياسة المقارنة، ترجمة عز الدين الخطابي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، ماي 2013، ص 35 إلى 187.</footnote>
من أجل تحديد هوية وخريطة انتشار منظومة الجمع بين الانتدابات في القاع السوسيولوجي.

- اعتماد عدد من التقنيات التحليلية التي تستدعيها مقاربات ومناهج التحليل المعتمدة منها، تقنية مقياس النزعة المركزية،³⁸ وهي عبارة عن أسلوب لاحتساب المعدلات ومعاملات الترابط، وفي هذا الإطار سنعتمد على أكثر من مقياس للنزعة المركزية، وذلك لتحاشي تقديم رؤية مطللة للمعدلات المقدمة.

انطلاقا من العناصر المذكورة، فقد اقتضت منا المقتربات المتحكمة في مسارات البحث وبناءاته تقسيم الموضوع إلى قسمين، حيث يتضمن كل قسم فصلين منفصلين، وذلك على الشكل التالي:

**القسم الأول:** منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية

**الفصل الأول:** بنية ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية

**الفصل الثاني:** أنواع الجمع بين الانتدابات الانتخابية وبنيته

**السوسيولوجية**

**القسم الثاني:** تأثيرات ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية وتجلياتها

**البرلمانية**

**الفصل الأول:** تأثيرات ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية على عملية

**تبيئة مبادئ الديمقراطية التنافسية وعلى سلوكات النخب**

**النيابية**

**الفصل الثاني:** تجليات ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية وتأثيراتها

**على المستوى التشريعي والرقابي**

<footnote>38- حول هذا المقياس، أنظر: أنتوني غدنر: علم الاجتماع...، مرجع سابق، ص 682.</footnote>
القسم الأول:

منظمة ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية
تعتبر ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية من أبرز الظواهر السياسية التي تثير الباحث المهتم بدراسة قضايا المحليةات والتمثيليات، ومختلف الإشكاليات المرتبطة بهما، والتي لم تحضى بالاهتمام الكافي من قبل المشتغلين بالبحث الأكاديمي والتحليل السياسي على امتداد عمر الممارسة السياسية والبرلمانية بالمغرب، لذلك فمن الضروري سبر غور منظومة هذه الظاهرة، وكشف واستجلاء البنية الداخلية التي تتأسس عليها، وكذا حقيقتها السوسيولوجية التي تجعل منها ظاهرة مؤثرة، ترهن سير ومستقبل عدد من المؤسسات التمثيلية.

إن التعرف على منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، يمر حتما عبر دراسة وتحليل عناصر البنية الداخلية التي تتأسس عليها الظاهرة (الفصل الأول)، وكذا التعرف على أنواعها وحقيقتها السوسيولوجية في البيئة المغربية (الفصل الثاني).
## الفصل الأول:

### بنية ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية

تعتبر ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، نتاج إرث ملازم لطبيعة الاختيارات الثقافية والسياسية والانتخابية التي يعتمدها النظام السياسي في صياغة وإنتاج الفعل السياسي، هذا الإرث ساهم بشكل أو بآخر في تشكيل بنية الظاهرة، وتكريس حضورها وتجذرها في سلوكات الفاعلين وممارستهم السياسية.

إن تحليل المتن الأكاديمي في تعاطيه مع ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، يكشف أن هناك صمتا غير مبررا حول منظومة الظاهرة وتأثيراتها، وكأن هناك توجيهات ضمنية أو صريحة تحذر من التعاطي مع القضايا والإشكالات المرتبطة بها، في مقابل سيادة تجاذبات نظرية أفضت إلى تكوين رصيد تأملي ونظري غني حول الظاهرة في بعض التجارب المقارنة (المبحث الأول).

كما أن الإقتراب من بعض الإختيارات السياسية التي تم تبيئتها على المستوى السياسي والانتخابي، ومعاينة القواعد والثوابت المؤسسة لسياسة الدولة في تدبير مجال التمثيليات، وخريطة توزيع المصالح المرتبطة بها بين الفاعلين، يوضح لنا بعض الحقائق التي ساهم صمت السلوك التعبيري في إخفائها على امتداد عمر الممارسة السياسية والانتخابية والبرلمانية بالمغرب (المبحث الثاني).
## المبحث الأول:

### حضور ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية

### في مساحات البحث الأكاديمي والطرح النظري

تكشف حصيلة التراكم النظري المتوفّر حول منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية تمايزات جمة، ومساحات واسعة بين ما كتب في بلد منشأ الظاهرة، وبين ما كتب في المغرب، وغيره من الدول العربية، وهو ما انعكس على الطرح النظري الملزم لنشأة وتطور الظاهرة، سواء كان داعما لمنطق إشتغال الظاهرة أو رافضا له، وهو ما جعل خط سير الظاهرة سوسيولوجيا في السياق المغربي يتحرك بدون ظل نظري يكشف محدداته وشروط تكونه وإعادة إنتاجه.

من أجل تنبع مسارات حضور ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية في مساحات البحث الأكاديمي والطرح النظري الحاضن لها، سنتطرق بداية إلى الكتابات التي تناولت الظاهرة في كل من فرنسا والدول العربية والمغرب (المطلب الأول) قبل استعراض أهم المقولات النظرية المشكلة للبنية النظرية المواكبة لظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية (المطلب الثاني).

## المطلب الأول:

### الكتابات التي تناولت ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية

كان ومازال اهتمام الباحثين المغاربة أو العرب محدودا على مستوى تفكيك بنيات منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، ويبقى السبيل الوحيد المتاح أمام
الباحث هو التزود من الإرث المعرفي والنظري الذي حققته الأعمال البحثية الفرنسية
حول الظاهرة.

للتعمق أكثر حول الموضوع، سنتابع حضور الظاهرة في جدول أعمال الباحثين
المهتمين بقضايا علم السياسة والشؤون المحلية والشؤونبرلمانية، على الصعيد
الفرنسي ( الفرع الأول) ثم على الصعيد العربي ( الفرع الثاني) وأخيرا على الصعيد
المغربي ( الفرع الثالث).

## الفرع الأول:

### واقع الظاهرة من خلال بعض الكتابات الفرنسية

شكلت ظاهرة الجمع بين الانتدابات منذ البدء موضوع انشغال العديد من الدارسين
والباحثين الفرنسيين المهتمين بدراسة المحليةات، وسلوکات الفاعل السياسي المعاصر،
وتحركاته في فضاءات المشهد السياسي، سواء المشتغلين في حقل علم السياسة أو علم
الاجتماع أو علم الإدارة أو التاريخ... والتي عملت على رصد الأصول المتعددة
لظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، واستعراض تأثيراتها المختلفة وطنيا ومحليا.

ففي دراسة له بعنوان "الخصائص الثلاث للنظامبرلماني الفرنسي" أكد Michel DEBRE أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية ظهرت في بداياتها الأولى كسلوك مرغوب فيه، يعبر عن إرادة الربط بين شخصية المشرع وارتباطاته بالشأن المحلي ومسؤولياته الوطنية، هذه الإرادة بدأت تتبلور مع تشكيل مجلس الشيوخ سنة 1870، قبل أن يتم تأكيدها سنة 1948 من خلال مجلس الجمهورية، الذي اعتبر نسخة طبق الأصل عن مجلس الشيوخ الذي كان معمولا به قديما.<fnref n="39" /> ومعروف عن الفقيه Michel

<footnote n="39">³⁹ - Michel DEBRE, *Trois Caractéristiques du Système Parlementaire Français*, Revue Française de Science Politique, année 1955, Volume 5, n° 1, p 22.</footnote>
مواقفه الرافضة لظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، خاصة الجمع بين المنصب الوزاري والعضويةبرلمانية،<fnref n="40" /> وهي نفس الفكرة كان يعتنقها الجنرال Charles de GAULLE، والتي حاول ما مرة إقناعبرلمانيين الفرنسيين بجدواها، من أجل تغيير مألوف ما جرى عليه النظامبرلماني الفرنسي بتعبير Maurice DUVERGER، ورفع كابوس الأمل في كرسي الوزارة من حياة النائب ولو لأيام معدودة.<fnref n="41" />

وقد توصل Mattei DOGAN إلى نفس النتيجة التي خلصت إليها الدراسات التي اشتغلت على الظاهرة، وهي أن العديد من البرلمانيين يظهرون أحيانا في صفة منتخب المحلي، وأحيانا أخرى في صفة الوجه الوطني الذي يمثل الشعب الفرنسي،<fnref n="42" /> وقد برزت هذه الإزدواجية بشكل واضح خلال الجمهورية الفرنسية الثالثة، حيث لاحظ أن غالبية أعضاءبرلمان خلال تلك الفترة كان لهم انتداب محلي بجانب صفتهمبرلمانية.<fnref n="43" />

وقد شكلت دراسات Michel Crozier نقطت تحول في مسار الأبحاث التي اشتغلت على بنية المؤسسات الإدارية، وخصائص النخب السياسية والبرلمانية، حيث أكد أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، تعتبر من السمات المميزة للنظام السياسي الفرنسي، حيث توصل إلى نتيجة أساسية، مفادها أن السبيل الوحيد للتعايش مع البيروقراطية والحفاظ على السلطة في النظام الإداري الفرنسي، هو الجمع بين

<footnote n="40">⁴⁰- موريس دوفرجيه: دساتير فرنسا، ترجمة أحمد حسيب عباس، مراجعة السيد صبري، الجمهورية العربية المتحدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الإدارة العامة للثقافة، (بدون تاريخ النشر)، ص 135.</footnote>

<footnote n="41">⁴¹- موريس دوفرجيه: دساتير فرنسا، ...نفس المرجع، ص 141.</footnote>

<footnote n="42">⁴²- Voir: Mattei DOGAN, *La Stabilité du Personnel Parlementaire sous la Troisième République*, R.F.S.P., Année 1953, Volume 3, n° 2, P 319-348.</footnote>

<footnote n="43">⁴³- Mattei DOGAN, *Les filières de la carrière politique en France*, Revue Française de Sociologie, Année 1967, Volume 8, n° 4, pp 480-481-482.</footnote>
وظيفتين متوافقتين، بحيث كل واحدة منهما تعزز الأخرى،<fnref n="44" /> مؤكدا أن الجمع بين
الانتدابات الانتخابية، تعد الآلية الأنجع لكل من يتطلع إلى الاحتراف السياسي.<fnref n="45" />

وقد اعتبرت دراسة Jeanne Becquart-Leclercq حول الظاهرة سنة 1983 في نظر
أحد الباحثين أول نص في علم السياسة يتطرق بشكل حصري لظاهرة الجمع بين
الانتدابات الانتخابية،<fnref n="46" /> الدراسة لخصت مجموع الأعمال التي سبق وأن تناولت
الظاهرة، وكشفت الوجه الآخر لطموحات النخبة السياسية بفرنسا، التي كانت تحترف
سلوك الجمع بين الانتدابات، والتي تظهر أساسا خلال العمليات الانتخابية والصراع
حول المصالح الانتخابية،<fnref n="47" /> وأكدت في خلاصة نتائجها على ضرورة تغيير التنظيم
القائم في انتظار تحقق دمقرطة الطبقة السياسية.<fnref n="48" />

كما إعتمد Guillaume MARREL في أطروحته نفس منهجية وأسلوب من سبقه في
التعاطي مع الظاهرة، من خلال تحليل تراكم مجموع الإنتاجات الفكرية والعلمية
والأكاديمية حول الظاهرة، للوصول إلى خصوصية الظاهرة خلال الفترة الممتدة بين
منتصف القرن التاسع عشر ومنتجس القرن العشرين، وقد تضمنت الأطروحة عددا
من الخلاصات المتعلقة بعلاقة الظاهرة بالإطار الدستوري والبنيات السياسية التقليدية
والمنظمة الإدارية، وكذا طبيعة الرهانات المتحكمة في مسارات الفعل السياسي خلال

<footnote n="44">⁴⁴ -Voir : Michel CROZIER, *Comment je me suis découvert sociologue, Réflexions sur un apprentissage qui ne sera jamais terminé*, Revue Française de Science Politique, vol 46, n° 1, 1996, P. 93.</footnote>

<footnote n="45">⁴⁵ - Michel CROZIER Jean-Claude THOENIG, *La régulation des systèmes organisés complexes, Le cas du système de décision politico-administratif local en France*, Revue Française de Sociologie, Année 1975, Volume 16, n° 16-1, P 11.</footnote>

<footnote n="46">⁴⁶ - Guillaume MARREL, *L'élu et son double*, Op Cit, p 32.</footnote>

<footnote n="47">⁴⁷-Voir: Jeanne BECQUART-LECLERCQ, *Cumul des mandats et Culture politique, in Mabileau ALBERT (dir): Les facteurs locaux de la vie politique nationale*, Paris, Pédoné 1972, p 207-237.</footnote>

<footnote n="48">⁴⁸ - Ibid, p 228.</footnote>
الفترة المدروسة، والتي شكلت التربة التي نشأت ونمت وتطورت فيها ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية بمختلف أنواعها.<fnref n="49" />

ومن جانبه حاول Jean-Claude THOENIG البحث في منطق اشتغال الشبكات التنظيمية للجمع بين الانتدابات داخل القرى والمدن الصغيرة ونتها بالمدن الكبيرة، حيث توصل إلى أن رؤساء الجماعات في القرى والمدن الصغيرة في حاجة إلى أكثر من انتداب للقفز إلى أعلى درج في سلم التمثيليات، مقارنة مع وضع رؤساء الجماعات في المدن الكبيرة الذي يظل وضعا مختلفا، بحكم إمتلاكهم لسلطات واسعة ونفوذ كبير، وهو ما يجعلهم يظهرون كفاعلين متحررين، ليسو في حاجة إلى ركوب ظهر ظاهرة الجمع بين الانتدابات لكسب ثقة الناخبين.<fnref n="50" />

وقد مكنت هذه الأبحاث وغيرها من الدراسات التأسيسية، الباحثين من القيام بجولة مفتوحة عبر مساحات الفعل السياسي السائد بفرنسا على امتداد دساتير الجمهورية الفرنسية، من خلال تنبع مسارات الظاهرة، وطبيعة بنيتها وتمفصالتها واستخداماتها وتأثيراتها المختلفة، حيث نبه Paul Alliès إلى أن طبيعة الجمع بين الانتدابات تتغير باستمرار، وأصبحت قوتها حاليا توازي قوة وثقل مجموع الشرعيات الانتخابية، بل إن قوة محترفي الجمع أصبحت تتجاوز أحيانا خبرة وإحترافية المؤسسات الإدارية والترابية على الصعيد المحلي.<fnref n="51" />

وقد أفرزت كتابات Patrick AUVRET قوة محترفي الجمع بين الانتدابات، حيث اعتبر أن خطر الظاهرة أقوى من خطر جماعات الضغط،<fnref n="52" /> وهي نفس الخلاصات

<footnote n="49">⁴⁹ -Guillaume MARREL, *L'élu et son double*, Op Cit.</footnote>

<footnote n="50">⁵⁰ -Jean-Claude THOENIG, *La relation entre le centre et la périphérie, Une analyse systémique*, *Bulletin de l'IAAP, vol. 36, Revue Française de Sociologie, n°1, janvier 1975, p. 77-123*.</footnote>

<footnote n="51">⁵¹ -Voir : Guillaume MARREL, *L'élu et son double...*, Op Cit, p.26.</footnote>

<footnote n="52">⁵² -Patrick AUVRET, «Cumul des mandats», *Revue du Droit Public, Numéro spécial, dix constitutionnalistes répendent*, 6/1997, L.G.D.J, N° 6, 1997, P 1551.</footnote>
توصل إليها Guy CARCASSONNE في كتاباته التي كشفت أن محترفي الجمع بين
الانتدابات الانتخابية، أصبحوا يتوحدون متجاوزين إختلافاتهم السياسية، مشكeln جبهة
موحدة ضد الدولة.<fnref n="53" />

وقد ذهبت بعض الدراسات بعيدا في تحليل الاستخدامات السياسية لظاهرة الجمع
بين الانتدابات الانتخابية وتأثيراتها على مجمل حقول وبنيات النسق السياسي، حيث
أشار Guillaume MARREL إلى أن هذه الظاهرة تم استخدامها تاريخيا كآلية للمراقبة
السياسية لشبكة العلاقات على الصعيد المحلي،<fnref n="54" /> وكوسيلة لإنتاج أرستقراطية
ديمقراطية مهيمنة على المشهد السياسي،<fnref n="55" /> و كاستراتيجية فعالة لتنظيم السوق
الانتخابي.<fnref n="56" />

وفي نفس السياق، أكدت العديد من الدراسات على أن استخدام ظاهرة الجمع بين
الانتدابات آلية لضبط المشهد السياسي ومراقبة النخب المحلية على امتداد تاريخ
الممارسة التمثيلية بفرنسا، كانت له العديد من الانعكاسات والتأثيرات خاصة على
مستوى التنافس الانتخابي، حيث أكد Jean-François MEDARD في هذا الإطار، أن
ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية تمكن محترفي السياسة من التحكم في مفاتح
التنافس الانتخابي، وتجعلهم يدخلون غمار أي انتخابات تشريعية وهم في وضع جد
مريح،<fnref n="57" /> وذلك لما يملكونه من خبرة سياسية وفعالية على مستوى تعبئة الموارد
والامكانات اللازمة لتسير الحملة الانتخابية، واستمالة مجموع الناخبين المكونين

<footnote n="53">⁵³-Guy CARCASSONNE, « Cumul des mandats » Revue du Droit Public, Numéro spécial, dix constitutionnalistes répendent, 6/1997, L.G.D.J, N° 6, 1997, P 1561.</footnote>

<footnote n="54">⁵⁴ - Guillaume MARREL, *L'élu et son double*, Op Cit, p 10.</footnote>

<footnote n="55">⁵⁵ - Ibid, p 46.</footnote>

<footnote n="56">⁵⁶ - Ibid, p 43.</footnote>

<footnote n="57">⁵⁷ - Jean-François MEDARD, *La recherche du cumul des mandats par les candidats aux élections législatives sous la Ve République, in Mabileau ALBERT (dir): Les facteurs locaux de la vie politique nationale* » Paris, Pédonc 1972, P145.</footnote>
للدائرة الانتخابية، وهو ما يجعل ميزان التناصف الانتخابي يرتفع لصالحهم مقارنة
بالمرشحين الذين لا يتوافرون على أي تمثيلية انتخابية.

وقد ساهم تكاثر الدراسات والأبحاث الأكاديمية والقانونية والتقنية التي عالجت
ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية في بروز هذه الأخيرة على جدول أعمال
المؤسسةبرلمانية بداية التسعينات، وذلك بعد سلسلة من النقاشات المتواصلة بين
أنصار الجمع بين الانتدابات وأنصار أحادية الانتداب سواء داخل البرلمان أو
خارجه، وقد شكلت هذه النقاشات، فرصة جديدة لإعادة تقييم وضع النظام الأساسي
للانتخاب المحلي بفرنسا، وسبل معالجة الفساد في المشهد الانتخابي، وتعزيز مشاركة
النساء والشباب في الحياة السياسية، واستراتيجية تنزيل الديمقراطية المحلية على
المستوى الفرنسي<fnref n="58" />.

وقد مكنت هذه النقاشات من تكوين رأي عام ضاغط كان وما زال ينادي بالحد من
تأثيرات الظاهرة في مواجهة لوبي محترفي الجمع بين الانتدابات الانتخابية، فخلال
سنة 1997 تمكنت المعارضة من تعبئة العديد من الشخصيات السياسية الوازنة من
فلاسفة وعلماء ومفكرين وأساتذة جامعيين وكتاب ورياضيين من أجل التوقيع على بيان
ضد الجمع Manifeste anti-cumul،<fnref n="59" /> وقد كشف هذا الإعلان عن جدوى التحالف بين
المعارضة والمجتمع المدني والإعلام لفرض سؤال الحد من الجمع بين الانتدابات في
قلب كل المشاريع الإصلاحية التي تهم النظامبرلماني والسياسي.

إن تبلور وعي معارض لظاهرة الجمع بين الانتدابات، وجد ترجمته الفعلية في
تناسل عدد من المشاريع الحكومية أوبرلمانية التي وجدت طريقها إلى الأجندة
البرلمانية، فابتداء من منتصف السبعينات تم إحصاء 10 مقترحات تم تقديمها للبرلمان

<footnote n="58">58 - Guillaume MARREL, *L'élu et son double*, Op Cit, p 25.</footnote>

<footnote n="59">⁵⁹ - *Le manifeste anti-cumul, un seul mandat pour chaque élu*, Le Nouvel Observateur, 3-9 avril 1997, p 55.</footnote>
من أجل حظر الجمع بين الانتداب بالبرلماني والانتدابات المحلية من جهة والجمع بين
الصفة الحكومية والانتداببرلماني من جهة اخرى، وذلك، خلال الفترة الممتدة بين
فبراير 1975 ويونيو 1979، 60 مدفوعة بالإهتمام الجامعي والإعلامي الذي انصب
حول الظاهرة، والذي كان في مجمله داعما للإصلاح، رغم أن جميع هذه المقترحات
ومشاريع الإصلاح المقدمة اصطدمت مع مصالح البرلمانين محترفي الجمع بين
الانتدابات. 61

وقد شكل قانون 30 دسمبر 1985، 62 أول آلية قانونية تدخلت للتقلص من منظومة
الجمع العمودي بين الانتدابات الانتخابية، 63 وما تلاها من تقييدات على حالات الجمع
بين الانتدابات الأفقية، من خلال منع الجمع بين العضوية في مجلس الشيوخ والعضوية
في الجمعية الوطنية 64 ومنع الجمع بين العضويةبرلمانية والعضوية في البرلمان
الأوروبي، 65 ومنع الجمع بين العضويةبرلمانية والصفة الحكومية، 66 بالاضافة

<footnote n="60">60 - Guillaume MARREL, *L'élu et son double*, Op cit, p 17.</footnote>

<footnote n="61">61 - Ibid, p 20.</footnote>

<footnote n="62">62 - Mabileau ALBERT, *Les génies invisibles du local, Faux-semblants et dynamiques de la décentralisation*, Revue Française de Science Politique, Année 1997, Volume 47, n° 3, p 353.</footnote>

<footnote n="63">63 - Jean-Pierre CAMBY, *Actualité constitutionnelle: la limitation du cumul des mandats*, « Cumul des mandats », Revue du Droit Public, Numéro Spécial, Op Cit, p 1547.</footnote>

<footnote n="64">64 - تنص المادة LO137 من مدونة الانتخابات الفرنسية لسنة 2012 على ما يلي:</footnote>

<footnote>- « Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.</footnote>

<footnote>Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.</footnote>

<footnote>Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées ».</footnote>

<footnote>Voir: Code Electorql, Edition 2012, DQLLOW, 18e Edition.</footnote>

<footnote n="65">65 - تنص المادة LO137-1 من مدونة الانتخابات الفرنسية لسنة 2012 على ما يلي:</footnote>

<footnote>- « Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. »</footnote>
إلى القوانين التنظيمية التي تم إقرارها بتاريخ 22 يناير 2014 لمنع الجمع بين الصفة
البرلمانية والمهام التنفيذية المحلية،<fnref n="67" /> وبين العُضوية في البرلمان الأوربي والوظائف
المحليّة،<fnref n="68" /> وذلك بعد مسلسل طويل من النقاش والتدوال المكوّكي بين الجمعية الوطنية
ومجلس الشيوخ،<fnref n="69" /> ومع ذلك مازالت الأصوات تطالب بضرورة وضع نظام صارم
للحد من الجمع بين الانتدابات، من خلال الاعتماد على مبادئ بسيطة وقابلة للتحقيق،
أبرزها المبدأ القائل: إنسان واحد انتداب واحد "un Homme, un mandat".<fnref n="70" />

== Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection.

En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée Nationale ».

Voir: Code Electorqf, Edition 2012, DQLLOW, 18e Edition.

⁶⁶- تنص المادة 26 من الدستور الفرنسي لـ 4 اكتوبر 1958 على مايلي:

-« Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle... ».

Voir: www.assemblee-nationale.fr

Voir : www.assemblee-nationale.fr

<footnote n="67">⁶⁷ - Loi Organique N° 885 interdisant le Cumul de fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur, Voir: www.assemblee-nationale.fr</footnote>

<footnote n="68">⁶⁸ - Loi Organique N° 886 interdisant le Cumul de fonctions locales avec mandat de représentant au Parlement européen.</footnote>

<footnote n="69">⁶⁹- تم إقرار هذين النصين بعد تصويت الأغلبية المطلقة لنواب الجمعية الوطنية في قراءة ثانية، وقد أقر المجلس الدستوري دستوريتهما في قراره عدد 689 \</footnote>

<footnote n="70">⁷⁰ -Jean-Michel BLANQEUR, « Cumul des mandats », Revue de Droit Public, Numéro spécial, Op Cit, p 1558.</footnote>
## الفرع الثاني:

### واقع الظاهرة من خلال بعض الكتابات العربية

ظلت معظم الكتابات العربية التي اهتمت بالظواهر السياسية والدستورية والبرلمانية وفية للطرح الكلاسيكي، لتناول قضايا علم السياسة والنخبة السياسية عموما والتي يغلب عليها التحليل القانوني أو السياسي دون الغوص في الظواهر الجزئية، ورغم هذه العمومية فإن هناك بعض الدراسات التي حاولت التطرق بالدرس والتحليل لموضوع الجمع بين الانتدابات سواء كموضوع مستقل، أو في إطار مناقشة موضوع حالات التنافي، أو العلاقة بين السلط أو في إطار علاقة الدولة بالجماعات المحلية أو الترابية، أو في إطار العلاقة بين المجالين المحلي والوطني.

وفي هذا الإطار توقف مهند صالح الطراونة في دراسته للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظامبرلماني عند موضوع الجمع بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية في كل من النظامين الأردني والبريطاني، مركزا على مواقف المؤيدين والمعارضين لقيام الجمع بين السلطتين، وأوجه الخلاف القائمة بين الطرفين، والمسالك التي اختارها كل من النظامين المذكورين في التعاطي مع الظاهرة المدروسة.<fnref n="71" />

وفي نفس السياق تطرقت دراسة عادل الطبطبائي حول النظام الدستوري في الكويت إلى موضوع الجمع بين عضوية مجلس الأمة وباقى الانتدابات، مؤكدا أن المشرع الدستوري الكويتي منع جميع حالات الجمع باستثناء الجمع بين العضوية في مجلس الأمة والمنصب الوزاري، فالوزير حتى وإن لم يكن منتخبا في مجلس الأمة

<footnote n="71">⁷¹- مهند صالح الطراونة: العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظامبرلماني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مطبعة الوراق للنشر والتوزيع، 2009، ص 109 وما بعدها.</footnote>
يعتبر عضوا به بحكم منصبه، غير أنه لا يجوز له أن يجمع بين مكافأة العضوية في
البرلمان ومرتب المنصب الوزاري.<sup>72</sup>

وفي تونس أشارت دراسة زهير المظفر إلى موضوع الجمع بين المهام، حيث استعرضت الدراسة توجه المشرع الدستوري التونسي في تقنين حالات الجمع بين النيابة والوظائف العمومية والنيابة والمسؤوليات المحلية والنيابة والمنصب الوزاري.<sup>73</sup> بجانب دراسة منصف الفضيلي تحت عنوان علاقة النائب بدائرته الانتخابية.<sup>74</sup> التي كشفت الوجه الآخر لظاهرة الجمع بين الانتدابات على ضوء علاقة النائب بدائرته الانتخابية.

وإذا كان ما يميز هذه الدراسات تركيزها على معالجة حالات التنافي أكثر من
إقتربها من المنطق الذي تشتغل به الظاهرة في البيئة العربية، فإن بعض الدراسات
حاولت تكسير هذا الخط من خلال الاقتراب من منظومة الظاهرة في بعدها القانوني
والتنظيمي، ومن بين هذه الدراسات نذكر، دراسة ماهر جبر نصر التي جاءت تحت
عنوان إمكانية الجمع بين وظيفة عضو الحكومة وممارسة الوكالةبرلمانية، دراسة
مقارنة في القانونين الفرنسي والمصري، التي حاولت أن تقارب حالة الجمع بين
العضويةبرلمانية والمنصب الوزاري، باعتبارها حسب الباحث أكثر حداثة وأهمية

<footnote n="72"><sup>72</sup> عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت دراسة مقارنة، مؤسسة دار العلوم للتوزيع، طبعة 1985، ص 725 وما بعدها .</footnote>

<footnote n="73"><sup>73</sup> زهير المظفر: مجلس النواب بتونس التجربةبرلمانية 1953-1986، المنشورات العلمية لمركز البحوث والدراسات الإدارية والقومية للإدارة، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 1989، ص 64 وما بعدها.</footnote>

<footnote n="74"><sup>74</sup> المنصف الفضيلي: علاقة النائب بدائرته الانتخابية، مساهمة مقدمة ضمن أعمال ملتقي مجلس النواب المنظم أيام 2-3-4-5- نونبر 1983، نشر مركز الدراسات والبحوث والنشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس، المطبعة الرسمية، طبعة 1986، ص 71 وما بعدها.</footnote>
والأكثر جدلا في التعارضاتبرلمانية، 75 في حين توسع دراسة فتحي فكري حول
جواز الجمع بين العضويةبرلمانية والوظائف والأنشطة الأخرى، في ذكر مجموع
التعارضات القائمة بين العضويةبرلمانية والعضوية في باقي المؤسسات سواء كانت
ذات طبيعة انتخابية أو غير انتخابية في كل من التجربتين الفرنسية والمصرية. 76

وما يمكن ملاحظته من خلال هاتين الدراسين أنهما اعتمدتا على التجربة الفرنسية
كنموذج للمقارنة، ولم تقدما أية مؤشرات رقمية حول واقع الظاهرة على المستوى
العربي، وقد تأثرت الوثائق الدستورية وقوانين ولوائح الدول العربية لزمن ما قبل
ثورات الربيع العربي بالنقص الملحوظ في مجال الدراسات والأبحاث حول الظاهرة،
حيث سجل صدور دساتير وقوانين خالية من أية إشارة إلى مصطلح الجمع بين
الانتدابات، في مقابل حضور مصطلح التنافي أو التعارض، قبل أن تشهد بعض دساتير
ما بعد الربيع العربي اعتماد مصطلح الجمع بين الانتدابات، لأول مرة من خلال
تصحيح مواد وفصول تؤكد على ضرورة وضع قواعد للحد من الجمع بين
الانتدابات، كما جاء في الدستورين المغربي والمصري. 77

<footnote>75- ماهر جبر نصر: إمكانية الجمع بين وظيفة عضو الحكومة وممارسة الوكالةبرلمانية دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والمصري، جامعة المنصورة كلية الحقوق، سلسلة البحوث القانونية والاقتصادية، سلسلة بحوث علمية محكمة، العدد 28، سنة 1995، ص 6.</footnote>

<footnote>76- فتحي فكري: جواز الجمع بين العضويةبرلمانية والوظائف والأنشطة الأخرى دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية، 1994.</footnote>

<footnote>77- نصت الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه: "بين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الإنتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية..." ونصت المادة 83 من الدستور المصري الذي تم إقراره سنة 2012 على أنه: " لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى".</footnote>
## الفرع الثالث:

### واقع الظاهرة من خلال بعض الكتابات المغربية

كثيرة هي الدراسات التي قاربت بالدرس والتحليل واقع المؤسسةبرلمانية بالمغرب، باختلاف منطلقاتها النظرية، وتعدد مرجعياتها المعرفية، وتشعب المواضيع التي تناولتها والإشكاليات التي أخضعتها للمعالجة، حيث أصبحت بفضلها الخزانة الأكاديمية غنية بالبحوث والدراسات النظرية والتحليلية التي شكلت مصدرا مهما للباحثين لتحليل وقراءة واقع الممارسةبرلمانية بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالدراسات التي اهتمت بالنخب السياسية،<fnref n="78" /> أو الوزارةية<fnref n="79" /> أو الحزبية،<fnref n="80" /> أو البرلمانية<fnref n="81" />، أو تعلق الأمر بالدراسات التي اهتمت بدراسة محددات السلوك السياسي والبرلماني، أو تلك التي اهتمت بتحليل أداء المؤسسةبرلمانية وتقييم حصيلتها السياسية والتشريعية والرقابية.

<footnote n="78">⁷⁸- نذكر في هذا الباب:</footnote>

<footnote>- عزيزة حاجي: النخب السياسية، محاولة للتحديد، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اكدال-الرباط، السنة الدراسية 2001-2002.</footnote>

<footnote>- محمد كرلفرلي: إشكالية تداول النخب السياسية المغربية، مجلة فكر ونقد، العدد 93، دسمبر 2007.</footnote>

<footnote n="79">⁷⁹- انظر: أمينة السعودي: الوزراء في النظام السياسي المغربي، 1955-1992 الأصول - المنافذ - المآل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2001.</footnote>

<footnote n="80">⁸⁰- أنظر: عمر صميم: بنية النخب الحزبية بالمغرب نموذج أحزاب الكتلة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العيا المعمقة، في القانون العالم، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط- اكدال، السنة الجامعية 1997-1998.</footnote>

<footnote n="81">⁸¹- نذكر في هذا الباب:</footnote>

<footnote>- M.SEHIMI, *Les Elites Parlementaires: continuité ou renouvellement? in Edification de l'Etat moderne*, Albin Michel ouvrage collectif, 1986.</footnote>

<footnote>- عبد الله المصلحي: النخب النيابية المغربية دراسة في الأصول والممارسات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط- اكدال، السنة الجامعية 2007-2008.</footnote>

<footnote>- ماريا اكوا سياسا: الطبقة السياسية ومأسسةبرلمان بالمغرب، ترجمة محمد العفراني، مجلة وجهة نظر، عدد 11، السنة الثالثة، ربيع 2001.</footnote>
من خلال تنبع مضمون الدراسات التي قاربت بالدرس والتحليل واقع الممارسة
البرلمانية، وغيرها من المواضيع المرتبطة بها، يلاحظ أن هناك هوة شاسعة غير
مبررة بين الحصيلة البحثية التي تناولت مجمل القضايابرلمانية والشؤون السياسية
المطروحة بالمغرب وبين التعاطي مع الإشكاليات التي تطرحها ظاهرة الجمع بين
الانتدابات، هذه الهوة تشهد على التجاهل غير المبرر لهذه الأبحاث للظاهرة موضوع
الدراسة، كموضوع مستقل للتحليل، أو على الأقل كمنطلق لتحليل مواضيع أخرى
ترتبط بالممارسة السياسية أو البرلمانية بالمغرب.

وإذا ما استثنينا بعض الأبحاث التي عالجت الموضوع بشكل نسبي، فإن كل
الاستنتاجات والخلاصات التي انتهت إليها الدراسات والأبحاث المذكورة، لم تستطع أن
تبرز عناصر الإتصال والإنفصال بين تراجع أداء الممارسة السياسية والبرلمانية
 بالمغرب وبين بروز وشيوع ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، رغم توفر العديد
من المؤشرات الدالة والموجهة، من قبيل إختلال موازين التنافس الانتخابي لصالح
نخبة معينة، وتفشي ظاهرتي الترحالبرلماني والغياببرلماني...، مقارنة بما توفره
التجربة الفرنسية من أمثلة وتراكم بحثي وإحصائي غني حول واقع وتطور الظاهرة
المدروسة.

وقد قدم العالم السوسيولوجي Rémy LEVEAU أولى إشاراته حول الظاهرة عبر
كتابه المرجعي، الفلاح المدافع عن العرش، عندما ذكر أن 39 من المنتخبين بمجلس
النواب ينتمون إلى المجالس المحلية والذين يمثلون أكثر من ربع المنتخبين بمجلس
النواب،82 وتلاه Alain CLAISSE الذي أشار في دراسته حول صورة البرلمان إلى أن
قياس سمو مهمة عضو مجلسي البرلمان يكون بعدم إمكانية جمعها مع أية وظيفة

<footnote>82- ريمو لوفو: الفلاح المغربي المدافع عن العرش، ترجمة محمد بن الشيخ، مراجعة عبد اللطيف حسني، منشورات مجلة
وجهة نظر، سلسلة أطروحت وبحوث جامعية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2011، ص241.</footnote>
أخرى، 83 بالإضافة إلى الإشارات التي حملتها أطروحة نجيب بامحمد الذي أكد أن تدبير آلية التنافي يتم وفق منطق النظام السياسي، 84 وكذا محمد جمالي الذي تطرق في أطروحته إلى الجمع بين الانتدابات عند مقاربته للنظام التمثيلي، مبرزا تأثيرات الجمع على أداء ومردودية المنتخب المحلي. 85 وفي نفس السياق تطرق الحبيب الدقاق 86 في دراسته حول العمل التشريعي إلى الجمع بين الانتدابات في علاقتها بالغياب البرلمانى، كما تطرق عبد الله العروي في كتابه من ديوان السياسة إلى إشكالية إزدواجية الرهانات التي تميز المجالين الوطني والملي، حيث طالب بضرورة الفصل بين المجالين، 87 دون إغفال بعض الدراسات التي إتفقت بلغة تحذيرية حول الظاهرة مؤكدة على محدودية نشاط الأشخاص المعنيين بها، مستحضرة تأثيراتها على إشكاليات التنمية المحلية، 88 وعلى جهود بناء اللامركزية. 89

<footnote n="83">83 - لأن كليس: البرلمان وصورته...، مرجع سابق، ص 45.</footnote>

<footnote n="84">84 -Najib BAMOHAMMED, *Le parlement dans le système politique marocain*, Op Cit, P 323.</footnote>

<footnote n="85">85 -Mohamed JEMMALI, *Essai sur le système Politico-Administratif local Marocain*, Memoire D.E.S, Faculte des S.J.E.S, Casablanca, 1984, p 287 et suit.</footnote>

<footnote n="86">86 - ناقش الحبيب الدقاق علاقة الغيابatterىالبرلماني بالجمع بين الانتدابات، أنظر: الحبيب الدقاق: العمل التشريعي، أية حكامة؟...، مرجع سابق، ص 217 وما بعدها.</footnote>

<footnote n="87">87 - تساءل عبد الله العروي في كتابه من ديوان السياسة قائلا: " على من ينوب النائب في الغرفة الأولى من البرلمان؟ أينكلم كفرد مقيد بانتمائه الأصلية؟ يلهج بلهجته، يفكر بثقافته، يصدع بمطالبه؟ يكون هذا هو الحاصل عندما لا تكون ديمقراطية محلية. أما إذا وجدت بكل آلياتها وأجهزتها، إذا تحققت فعلا ولم تظل حبرا على ورق، عندها ناخب مجلس النواب هو غير ناخب المجلس المحلي وإن كان الشخص نفسه، تكون إزدواجية..."، أنظر: عبد الله العروي: من ديوان السياسة، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 2009، ص 137.</footnote>

<footnote n="88">88 - محمد بوجيدة ميلود بوخال: نظام المنتخب الجماعي، دراسة تحليلية مقارنة، مطبعة النجاح الدار البيضاء، 1999، ص 9.</footnote>

<footnote n="89">89 - بنمير المهدي: الجماعة وإشكالية التنمية المحلية بالمغرب، دراسة تحليلية للممارسة الجماعية في ضوء ظهير 30 شتبر 1976، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق- الدار البيضاء، السنة الجامعية 1989-1990، ص 514.</footnote>
وقد ساهم تقدم مسيرة البحث في مجال العلوم السياسية بالمغرب في بروز بعض
الدراسات التي اهتمت بحالات التنافي والجمع بين الانتدابات،⁹⁰ بجانب بعض العناوين
الفرعية أو الفقرات المقتضبة التي بدأت تجد طريقها إلى مواد عدد من البحوث
والدراسات والكتابات، والتي حملت بعض الإشارات حول ظاهرة الجمع بين الانتدابات
الانتخابية، وذلك بمناسبة معالجة مواضيع متعددة من قبيل إشكاليات القانون
البرلماني⁹¹ والقضايا والاشكاليات المرتبطة بالممارسةبرلمانية⁹² وال منتخب
الجماعي،⁹³ والجماعات الترابية⁹⁴ أو الجهوية⁹⁵ أو النخبةبرلمانية.⁹⁶

⁹⁰ أنظر: نعمة البالي: حالات التنافي بين النص القانوني والإجتهاد القضائي، مجلة القانون والاقتصاد، عدد 24/24 دجنبر 2009، ص 79 وما بعدها. المختار مطيع: وضعية النائببرلماني في المغرب، انتخابه أحوال التنافي، حصانته، الضمان الاجتماعي، مجلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية، العدد الأول، مطبعة المعارف الجديدة، ص 9 وما بعدها. رشيد لزرق: التنافي بين صفة النيابة والوزارة في المغرب، جريدة المساء، عدد 1752، بتاريخ 11-05-2012، وعدد 1754، بتاريخ 14-05-2012. عثمان الزياني: السلوك والأداءبرلماني بالمغرب...مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 201 وما بعدها.

⁹¹ أشارت أم كلتوم جمال الدين إلى بعض حالات الجمع بين الانتدابات الانتخابية في المغرب وفي القانون المقارن، مركزة على مصطلح التنافي بدل الجمع بين الانتخابات، أنظر: أم كلتوم جمال الدين: القانونبرلماني، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الدراسية 2005-2006، ص 58 وما بعدها. كما أشار المختار مطيع إلى واقع الجمع بين الانتدابات في فرنسا معتبرا أن البرلمانين الذين لا يجمعون بين أكثر من وظيفة انتخابية هم قليلون جدا، أنظر: المختار مطيع: القانونبرلماني المغربي دراسات ووثائق، الطبعة الأولى، يناير 2002، ص 39.

⁹² أشار خلدوني مبارك في معرض حديثه عن آلية التنافي إلى أن هذه الأخيرة تعتبر مرآت تعكس حقيقة الحياة السياسية المغربية، وتعبر عن شكل التعددية الحزبية المغربية، أنظر:

- M'barek KHALDOUNI, La Troisième expérience Parlementaire Marocaine, Op Cit, p70.

⁹³ أفرز جمال عماري فصلا في دراسته حول المنتخب الجماعي خصصه لعدم الجمع بين المهام الانتدابية ومهام إدارية أخرى والاقامة خارج الوطن، أنظر: جمال العماري: المنتخب الجماعي الإطار والوظيفة، منشورات زاوية، الطبعة الأولى، 2006، ص 75.

⁹⁴ لاحظ بنمير المهدي في أطروحته: أنه خارج الإزدواج في التمثيل الذي نص عليه دستور 1992، بالنسبة لممثلي الجماعات المحلية والغرف المهنية، هناك نواب برلمانيون هم في نفس الوقت مستشارون جماعيون انتخبوا بالطريقة العادية للانتخابات الجماعية والقروية. أنظر: بنمير المهدي: الجماعة وإشكالية التنمية المحلية بالمغرب...، مرجع سابق، ص 514. كما أشار إدريس جردان إلى ضرورة تنظيم مسألة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، معتبرا أن الشخص يمكنه الحضور في عدة مجالس وجماعات، ولكن قدرته على تنبع الملفات لاسيما إذا كان مما هو مناط بمهام تنفيذية، تبقى دون =
هذا، وقد حاولت بعض الكتابات المتأخرة بعث الظاهرة من سباتها، خاصة مع المساهمة القيمة لمحمد علوشي حول السياسة الجنائية في مجال التعمير في المغرب،<fnref n="97" /> والذي لاحظ في معرض تناوله لتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية على مستوى التشريع الجوهري والمسطري لقانون التعمير تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات على مسار هذا التوزيع، وقد برر خلاصته هذه بالمسارات التي قطعها مشروعًا القانونين رقم 12.90 ورقم 04.04 المتعلقان بالتعمر داخل البرلمان، حيث أكد أن دراسة عملية إقرار مشروع القانون رقم 12.90 والنقاشات التي انصبت على مشروع قانون 04.04 داخل اللجنةبرلمانية المختصة، تكشف أن

==المستوى المطلوب، وعلى حساب مصالح الساكنة وتنميتها، أنظر: إدريس جردان: النظام الأساسي للمنتج بال المغرب،المجلة المغربية للانظمة القانونية والسياسية، العدد 8، السنة 2007، ص 79. كما أشارت صفاء قنديل إلى تأثير ظاهرة الجمع بين الانتدابات على تسير المجالس الجماعية وأداء أدوارها بفعالية، أنظر: صفاء قنديل: تدبير المدن الكبرى ورهان الحكامة الحضرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الدراسية 2006-2007، ص 107. كما تطرق يحيى بوقنطار إلى الظاهرة في أجزاء متفرقة من رسالته الجامعية، أنظر: يحيى بوقنطار: التجربة الجماعية لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط- اكدال، السنة الدراسية 1997-1998.

⁹⁵- في مقالته تحت عنوان أفكار حول الجهوية الم topقدمة أشار هيبة ماء العينين العبادلة إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين الانتخابات من أجل منع تعدد مستويات التمثيل حتى نضع حدا لتركيز مستويات تمثيلية محلية ووطنية لفائدة شخص واحد مع ما يؤدي ذلك من رداءة في الأداء وهزالة في الإنتاج، وأكد أن إحتكار الجهات التمثيلية يؤدي إلى تقليص حظوظ المواطنين في المساهمة في مهام الشأن العام مما يفضي إلى إلغاء شريحة كبيرة من المواطنين نظرا لعدم توزيع المسؤوليات بشكل عادل وديمقراطي فيما بينهم. أنظر: هيبة ماء العينين العبادلة: أفكار حول الجهة الم topقدمة، قوة اللامركزية في الديمقراطية المحلية، جريدة العلم، العدد 21199، بتاريخ 11 نونبر 2008، ص 10.

⁹⁶- أشار محمد مونشيح في دراسته للنخبةبرلمانية، إلى الدور الذي تلعبه التمثيلية المحلية في رسم معالم النخبة البرلمانية، معتبرا أن المتحكم في الجماعات المحلية هو من يحصل على أحسن النتائج في الانتخابات التشريعية، وهو ما جعل برلمان 2007 يمتاز بخاصية أساسية وهي، الجمع بين الانتدابات الانتخابية، حيث أكد أن نسبة الجمع بين الانتداب الوطني والتمثيلية المحلية والجهوية وصلت إلى 40% في مجلس النواب. أنظر: محمد مونشيح: النخب البرلمانية وإشكالية التجديد، محاولة أولية في التحديد، مجلة وجهة نظر، العدد 43، شتاء 2010، السنة الثانية عشر، ص 40.

<footnote n="97">⁹⁷- Voir : Mohammed ALLOUCHI, La politique pénale urbanistique au Maroc, Mémoire DESA, politiques publiques, Faculte des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, Settat, 2008.</footnote>
مصير هذين المشروعين كان رهينalemيين الذين يحترفون الجمع بين الانتدابات داخل مجلس النواب، حيث أدت هذه الظاهرة إلى إثارة نزاع عميق بين الطرفين عقد كل سبل التفاهم بينهما حول توزيع الاختصاصات الزجرية التعميرية،<fnref n="98" /> وخلص إلى أنه في ظل سيادة ظاهرة الجمع بين الانتدابات يتجه البرلمان إلى أن يصبح ذات نزعة محلية.<fnref n="99" />

لقد تأثر مضمون هذه الدراسات والأبحاث بغياب المعطيات والاحصائيات الرقمية حول منظومة الجمع بالسياق المغربي، حيث لم تتعامل مصالح وزارة الداخلية بنفس النهج مع جميع الظواهر الانتخابية عندما قررت وضع المؤشرات والأرقام الإحصائية حول مختلف العمليات الانتخابية منذ 1977 رهن إشارة الباحثين والمهتمين، والذي كان له تأثير كبير على إزدهار نوع من الكتابة حول الانتخابات،<fnref n="100" /> فهناك إذن علاقة وطيدة بين غياب هذه الإحصائيات، وبين غياب التحليل الأكاديمي العميق حول الظاهرة، وقد مس هذا التأثير حتى النقاشات التي جرت وتجري على هامش الندوات والأيام الدراسية التي تنظم حول مختلف القضايا السياسية والبرلمانية التي تثير الرأي العام، فلا نذكر أن هيئة سياسية أو مدنية أو مركز دراسات أو فريق برلماني أو بحثي خصصت حلقة نقاش أو ندوة لموضوع الجمع بين الانتدابات، باستثناء اليوم الدراسي الذي نظمته الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش حول الموضوع،<fnref n="101" /> وبعض

<footnote n="98">⁹⁸ - من أجل الخروج من دوامة النزاع بين الحكومة والبرلمان تم التوافق حول صيغة التوزيع الثاني للاختصاصات الزجرية بين رؤساء المجالس الجماعية وبين السلطة المحلية، كحل لضمان الموافقة على مشروع القانون رقم 90.12 في حين لم يتمكن أطراف الصراع من الوصول إلى نقطة اتفاق حول مضمون مشروع قانون رقم 04.04.</footnote>

<footnote n="99">⁹⁹ - Voir: Mohammed ALLOUCHI, *La politique pénale urbanistique au Maroc*, Op Cit., p. 19.</footnote>

<footnote n="100">¹⁰⁰ - محمد مدني: التصويت بالمغرب، سوق انتخابي، حسابات وسلوکات، مجلة وجهة نظر، العدد الثالث، ربيع 1999، ص 56.</footnote>

<footnote n="101">¹⁰¹ - أنظر: جريدة المساء، عدد 1361، بتاريخ 7 فبراير 2011.</footnote>
المداخلات والحوارات التي تطرقت أو لمحت إلى الموضوع في مناسبات مختلفة، 102 والتي برزت على الخصوص بمناسبة النقاشات والندوات المنظمة من طرف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية والمؤسساتية حول موضوع الجهوية الموسعة، بعد تشکيل اللجنة الملكية حول الجهوية الموسعة، حيث حملت مذكرات هذه الهيآت المقدمة للجنة المذكورة بعض المقترحات التي أكدت على مساهمة ضيق حالات التنافي في عدم وضوح صورة التمثيل المحلي لدى المواطن، 103 أو تلك التي طالبت بضرورة وضع قانون تنظيمي للحد من الجمع بين الانتدابات الانتخابية، 104 وإعادة النظر في القوانين الانتخابية من أجل منع تعدد مستويات التمثيل. 105

وقد قاد هذا المسار الذي ميز منهجية التعاطي الاكاديمي والبحثي مع ظاهرة بارزة إلى غياب شبه تام لأبرز اشكالاتها على المستوى المعالجة الاعلامية، فرغم أن الظاهرة حاضرة بقوة في المشهد السياسي المغربي فإنها لم تجد طريقها إلى الخريطة الصحافية والإعلامية بالمغرب، التي ظلت تنجذب إلى ظواهر وسلوکات وقضايا

<footnote>102- مداخلة عبد الكريم الطالب التي تناولت الإطار القانوني للجمع بين الانتدابات، حيث ميز بين إيجابيات الجمع وسليبياته وذلك في إطار اليوم الدراسي المنظم من طرف الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش حول الموضوع، أنظر: جريدة المساء، عدد 1361، بتاريخ 7 فبراير 2011. وفي نفس السياق أشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي السيد إدريس لشكر في مداخلة ضمن مهرجان الشبيبة الاستقلالية نظم بوزنيةقة بتاريخ 27 شتنبر 2010 قائلا "نحتاج إلى برلمانيين محترفين ومتفرغين...ولا يمكن أن يكون البرلمانى رئيس الجماعة أو رئيس الغرفة...". أنظر: جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 559، بتاريخ 28 شتنبر 2010. كما أشار إدريس القصوري إلى الظاهرة في حوار أجرته معه جريدة الصباح مؤكدا على ضرورة "التفكير في دمج محطات واستحقاقات متشابهة من أجل تدبير وتوسيع قاعدة المنتخبين والمسؤولين عوض تراكم المهام والمسؤوليات التي سببها تعدد الفرص عوض الفرصة الواحدة، من خلال الإختيار الوحيد، ومن أجل مزيد من الشفافية الناجمة عن الاحتكام للنتائج الواقعيّة ووفق برامج ومرجعيات منسجمة ذات الأصل الواحد"، أنظر: جريدة الصباح، العدد 2962، بتاريخ 19 اكتوبر 2009، ص 6.</footnote>

<footnote>103- مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة حول موضوع الجهوية الموسعة، المؤرخة بتاريخ 16 يونيو 2010، ص 8، أنظر: الموقع الرسمي للجنة الاستشارية المكلفة بالجهوية، wwwregionalisationavancee.ma</footnote>

<footnote>104- مذكرة حزب الاستقلال المعنونة بالخطوط العريضة للجهوية المتجددة في منظور حزب الاستقلال، ص 12.</footnote>

<footnote>105- أنظر: العرض الذي ألقاه هيبة ماء العينين العبادلة رئيس جامعة غرف الصيد البحري أمام اللجنة الاستشارية للجهوية يوم 19 فبراير 2010، نشر هذا العرض بجريدة العلم، العدد 21199، بتاريخ 11 نونبر 2008، ص 10.</footnote>
اعتيادية من قبيل الترحالalemاني، والغيابalemани، وانتخاب هياكل مجلسي
البرلمان، والصراع داخل قبة البرلمان أو خلال أشغال اللجان النيابية الدائمة بين فرق
المعارضة والأغلبية...، دون التعاطي بنفس الإهتمام والجدية مع ظاهرة الجمع بين
الانتخابات، باستثناء التصريح الصحفي الذي أعقب إختتام الدورة التشريعية الربيعية -
دورة أبريل 2009- والتي طالب فيه الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان
السيد سعد العلمي بضرورة منع الجمع بين مهام العضويةبرلمانية ومهام رئيس
جماعة أو غرفة مهنية،¹⁰⁶ وكذا بعض التحليلات والحوارات الصحفية التي توقفت
أكثر من مرة عند تحليل تداخل الرهانات بين ما هو محلي وماهو وطني،¹⁰⁷ وتأثير
ذلك التدخل على نتائج الانتخابات التشريعية أو الجماعية،¹⁰⁸ وكذا دور رؤساء
الجماعات في حسم التناقض الانتخابي على مقاعد مجلسي البرلمان.¹⁰⁹

أما على مستوى النقاش البرلماني، فقد برزت بعض الدعوات التي تنادي بضرورة
الحد من الجمع بين الانتخابات بداية من الولاية التشريعية الثامنة على هامش مناقشة

<footnote>106- سعد العلمي الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حوار منشور بكل من جريدة المساء، عدد 874، بتاريخ 13-07-2009 وجريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 118، بتاريخ 16-07-2009.</footnote>

<footnote>107- أشار عبد الرحيم منار السليمي إلى التدخل الحاصل بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الجماعية سواء على مستوى خطاب الحملة الانتخابية أو على مستوى البرامج المقدمة أو على مستوى نوعية المرشحين. أنظر: حوار مع جريدة الأحداث المغربية، العدد 1706، بتاريخ 24-03-2003.</footnote>

<footnote>108- إقتراح بعض النواب منع ازدواجية مهمة رئيس الجماعة والعضوية في البرلمان حتى يتفرغ الرئيس كليا لخدمة
الساكنة، أنظر: تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 17.08 يغير
ويتم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الولاية التشريعية الثامنة 2007-2012، السنة التشريعية
الأولى 2007-2008، دورة أكتوبر 2008.</footnote>

<footnote>109- ذكرت جريدة الوطن الآن، أن "الإحصائيات تكشف أن 40 في المائة تقريبا من نواب الغرفة الأولى هم منتخبون
محليون رؤساء، وأن ثلثي المؤسسة التشريعية من قبيلةlege選挙 محليا بحكم النص، أي أن الانتخابات الجماعية هي
المنبت لضمان حراك اجتماعي". أنظر: جريدة الوطن الآن، العدد 346، بتاريخ 09 يوليو 2009، ص 9. وفي نفس
السياق ذكرت جريدة الأحداث المغربية، خلال متابعتها للانتخابات الجماعية 2009، أنalem إبراهيم الزركشي
عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية يعتبر البرلماني الوحيد الذي لم يتمكن من الجمع بين الولاية التشريعية والانتخاب
الجماعي على مستوى جهة أكادير. أنظر: جريدة الأحداث المغربية، العدد 3759، بتاريخ 16 يونيو 2009، ص 2.</footnote>
مشروع قانون رقم 17.08 يغير ويتم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، 110 وقد تواصل هذا النقاش بمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، 111 ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، 112 ومشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية التي تم إقرارها بعد إعتماد دستور 2011. 113

ومن خلال هذا النقاش برزت ثلاث رؤى للتعاطي مع الجمع بين الانتدابات، الأولى تجسدها الكيفية التي يتم بها تنزيل مشاريع القوانين التنظيمية المذكورة والتي تعبير عن استراتيجية وزارة الداخلية للتعاطي مع الظاهرة، وهي استراتيجية تقوم على التحديد المدرج، ورؤية ثانية تعبر عن مواقف بعض الفرقjo برلمانية التي تعيش على هذه الظاهرة، وتعمل ما أمكن على تقويض أي مبادرة تهم منع الجمع بين الانتدابات، 114 ورؤية ثالثة تعبر عنها عدد من الفرقjo برلمانية من قبيل فريق العدالة والتنمية 115

<footnote n="110">110 - أنظر: تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، حول مشروع قانون 17.08 يغير ويتم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الولاي التشريعية الثامنة 2007-2012، السنة التشريعية الأولى 2007-2008، دورة أكتوبر 2008، طبعة داخلية.</footnote>

<footnote n="111">111 - الظهير الشريف رقم 165.11.1 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتاريخ 14 اكتوبر 2010، الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 اكتوبر 2011.</footnote>

<footnote n="112">112 - الظهير الشريف رقم 172.11.1 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتاريخ 22 نونبر 2010، الجريدة الرسمية عدد 5997 بتاريخ 22 نونبر 2011.</footnote>

<footnote n="113">113 - القانون التنظيمي رقم 11.59 يتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية، القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات، القانون التنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والاقاليم، القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.</footnote>

<footnote n="114">114 - في تدخل لمحمد مبدع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الناوب رقم 11-27 عارض فيه منع الجمع بين العضوية برلمانية ومهام رئاسة الجهة، معتبرا أن المغرب في مرحلة مؤسسة، وبالتالي يتعين تحقيق ذلك التفاعل بين مؤسسة مجلس النواب باختصاصاتها الجديدة، ومؤسسة الجهة التي أصبحت تحضى بوضع متقدم وباختصاصات هامة بمقتضى الدستور الجديد، أنظر: مداولات مجلس النواب - الدورة الاستثنائية، شتنبر 12-09-2011، ص 11، متوفرة بالموقع الالكتروني لمجلس النواب.</footnote>

<footnote n="115">115 - في تدخل لرئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إنقذ ما أسماه: « عدم إتخاذ قرارات جريئة فيما يتعلق بمنع الجمع بين المسؤوليات،... إذا كان الدستور لا يقر بأي حالة من التنافي ما بين نائب برلماني ورئاسة مجلس الجهة وباقي الرئاسيات، فقد اقترحنا أن تكون هناك حالة تنافي ما بين البرلمانى وما بين رئيس الجهة وما بين رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ورئيس جماعة قروية أو حضرية، وما بين البرلمانى ورئيس غرفة، وما بين البرلمانى ورئيس مجموعة=</footnote>
والفريق الإشتراكي 116 وفريق تحالف القوى الديمقراطية 117 التي تؤكد على ضرورة
وضع حد للجمع بين الانتدابات الانتخابية.

المطلب الثاني:

المقولات الخاصة بظاهرة الجمع بين الانتدابات

من خلال الإرث النظري والمعرفي المتراكم حول واقع وبنية وتأثيرات ظاهرة
الجمع بين الانتدابات في سياقاتها المتعددة، تبرز لنا العديد من المقولات النظرية التي
حاولت إضفاء الشرعية على هذه الظاهرة واستعراض المزايا التي توفرها على
مستوى تكامل الأداء المؤسساتي، غير أن هذه التبريرات لا تصمد أمام المقولات
المضادة التي تجمع على أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات تشكل تهديدا حقيقيا
للديمقراطية التمثيلية. 118

= ترابية لقد اقترحنا هذا المقترح لأنه هو المقترح الذي يناقش اليوم، اليوم يناقش هذا المقترح في فرنسا إذا كنا ننظر حتى تقره فرنسا لكي نقره عندنا فهذه أكبر تبعية. أنظر: مداولات مجلس النواب - الدورة الاستثنائية، شتبر 12-09-2011.

116- في مداخلة لمحمد القلعي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، أكد أن حزبه يسجل: « بارتياح ما نص عليه القانون بشأن عدد حالات التنافي فإننا نتطلع إلى مزيد من الإصلاح على هذا المستوى بقصد الحد من مراكمة المسؤوليات الانتدابية والتمثيلية ومن أجل أخذ تنازع المصالح بعين الإعتبار »، أنظر: جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 9915، بتاريخ 18 أكتوبر 2011، ص 4.

117- في تدخل لرئيس فريق تحالف القوى الديمقراطية طالب بإدراج رؤساء مجالس العمالمات والأقاليم ورؤساء مجالس المدن المقسمة إلى مقاطعات ضمن الحالات التي تتنافي معها العضوية في مجلس النواب، واعتبر أن جسامة المهام المرتبطة بهذه المسؤوليات الانتدابية تفرض إقرار قواعد تميز بين الإنتداب في بعده الوطني والمحلي، لأنه بكل بساطة لا نتصور نفس الشخص وهو يمسك بأكثر من مهمة تمثيلية وطنيا ومحليا. أنظر: مداولات مجلس النواب - الدورة الإستثنائية، شتبر 12-09-2011، ص 26.

<footnote n="118">118 - Claire Bernard, Danièle Jourdain-Menninger, *Pourquoi il faut en finir avec le cumul*, Jean Jaurès Fondation, les Essais 10/2009, p 9.</footnote>
ستنوقف في هذا الإطار عند تفاصيل عدد من المقولات، منها مقوله طبيعة النظام السياسي (الفرع الأول) ومقوله الحفاظ على الإتصال المباشر بين البرلمانى والدائرة الانتخابية (الفرع الثاني) ومقوله تعزيز الخلفية المحلية للبرلمان (الفرع الثالث) ومقوله قلة النخب (الفرع الرابع).

## الفرع الأول:
### مقوله طبيعة النظام السياسي

إن تناول النظم السياسية بطريقة تحليلية من أجل الكشف عن طبيعتها والمشترك بينها يستدعي استحضار العديد من الحقول المعرفية، فعلم الانتروبولوجيا يعلمنا أن النظم تتسم بالإختلاف،<fnref n="119" /> وإن كان البعض يقر بوجود ميزات مشتركة تشكل الوظائف منطلقها،<fnref n="120" /> في حين يعتمد علم السياسة عدد من المعايير لتقييم وتحديد سمات النظم السياسية، ولأن طبيعة الأنظمة من هذه الزاوية تتحدد بمضمونها، فقد حاولت العديد من الدراسات تفسير عدد من الظواهر انطلاقا من خريطة توزيع النظم، ومنها ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، حيث حاول عدد من الباحثين، تحليل منشئها انطلاقا من طبيعة النظم التي تأسست على التطبيقات المتعددة لمبدأ الفصل بين السلط، كما صاغه مونتسكيو وطورته النظريات السياسية اللاحقة، هذه التطبيقات التي تتفق في فلسفة الفصل بين السلط، وتختلف في مدى وحدود الفصل الذي يجب تقريره تماشيا مع طبيعة النظم وخصوصية المجتمعات التي تتحرك داخلها.

<footnote n="119">¹¹⁹- أنظر: جورج بالانديه: الانتروبولوجيا السياسية، ترجمة علي المصري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 2007، ص 45.</footnote>

<footnote n="120">¹²⁰- أنظر: جورج بالانديه: الانتروبولوجيا السياسية... نفس المرجع، ص 45.</footnote>
ويتأسس على الإختلاف بين النظم تقرير مصير بنية الانتداب الانتخابي، حيث يؤكد Ancel أن قاعدة عدم الجمع بين الانتدابات تفيد السلطة التنفيذية في علاقتها بالبرلمان.121 وبحسب هذا الرأي فإن الأنظمة الرئاسية تكرس حظر الجمع بين الصفة التنفيذية والصفةبرلمانية حماية للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،122 في مقابل الأنظمةبرلمانية التي تكرس جواز الجمع خدمة لمستلزمات التعاون بين السلط، حيث يتحدد وضع الانتداب وكثافته وفق هذا المنظور بحسب ما إذا كان النظام الدستوري ذو طبيعة برلمانية أو رئاسية أو شبه رئاسية أو شبه برلمانية.123

ومن أبرز التطبيقات المعبرة عن هذا التوجه، والتي يتم اعتمادها لتبير متانة هذا
الطرح النظري اعتماد النموذج البريطاني للتعبير عن الأنظمةبرلمانية التي تقيم
مرونة في التعامل مع الجمع بين الانتدابات وبالأخص الجمع بين المنصب الوزاري
والصفةبرلمانية، واعتماد النموذج الأمريكي الذي يعبر عن الأنظمة الرئاسية التي
تقيم فصلا صارما بين السلط، وبالتالي تعادي البيئة التي تغذي ظاهرة الجمع بين
الانتدابات الانتخابية.124

ولقد لقيت هذه المقوله العديد من الإعترافات من طرف بعض فقهاء القانون
الدستوري، مثل Julien BOUDON الذي يؤكد أنه يجب بداية الإقرار بأن ظاهرة الجمع
بين الانتدابات غير مرتبطة بشكل الدولة أو الحكومة، معتبرا أن تأثير شكل النظام
السياسي يعتبر هامشيا على ظاهرة الجمع بين الانتدابات،125 وما يؤكد ملاحظات

<footnote n="121">121 - Frédéric ANCEL, Les Incompatibilités Parlementaires Sous la Ve République, P.L.E.G 20, P 23.</footnote>

<footnote n="122">122 - Ibid, P21.</footnote>

<footnote n="123">123 -julien BOUDON, Sur le cumul des mandat, quelle originalité française?, Revue du Droit Public, Tome 126, 11-12-2010, L.G.D.J, p 1692.</footnote>

<footnote n="124">124 - Frédéric ANCEL, Les Incompatibilités Parlementaires, Op Cit, P 22.</footnote>

<footnote n="125">125 - julien BOUDON, Sur le cumul des mandats, Op Cit, p 1695.</footnote>
Julien BOUDON هو وجود عدد من الأنظمة التي توصف بكونها برلمانية ومع ذلك تجدها خالية من ظاهرة الجمع بين الانتدابات وأنظمة سياسية أخرى توصف بكونها رئاسية ومع ذلك تحضن وترعى هذه الظاهرة، كما أن عددا من الدول قامت بحظر الجمع بين الانتدابات الانتخابية لأسباب تاريخية أو سياسية أو ثقافية ولا علاقة لهذا الحظر بشكل النظام السياسي جمهوري كان أو ملكي، برلماني كان أو رئاسي. 126

وبناء عليه، يخلص Julien BOUDON إلى أن الأفكار التي تتأسس عليها مناقشات مناصري الجمع بين الانتدابات لا فائدة منها، لأنها تنطلق من تصنيف متجاوز للأنظمة السياسية، 127 فلقد ثبت أن مصطلح شبه رئاسية مثلا الموروث عن الفقيه Maurice DUVERGER ليس له حمولة تميزة عن النظام الرئاسي، 128 حتى أن هذا الأخير تردد في تحديد المعايير الخاصة بالنظام شبه الرئاسي، فهناك بعض الدول التي تصنف على أنها دول شبه رئاسية، ومع ذلك، فهي غير متجانسة مثل فلندا والبرتغال وفرنسا والتي توصف جميعها بدول شبه رئاسية، إلا أنها لا تملك سمات مشتركة فيما بينها رغم أنها تصنف تصنيف واحدا، كما أن النظام الأمريكي الذي يوصف بأنه يمنع الجمع بين الصفة الحكومية والصفةبرلمانية، أبدانت التجربة العملية بأن هذا المنع ليس حقيقيا، وأن الممارسة تؤكد حضور الوزراء لاشغال الكونجرس واجتماعات اللجان. 129

وبالنسبة للنظام السياسي المغربي الذي بدأ نظاما ملكيا شبيها بالنظام السائد في فرنسا بين 1830 و1848 إبان حكم لوي- فيليب 130، والذي ظل يتحرك في ظل دائرة

<footnote n="126">126 - Ibid, p1695.</footnote>

<footnote n="127">127 - Idem.</footnote>

<footnote n="128">128 -Voir : Jolian BOUDON, *Le mauvais usage des spectres, La séparation rigide des pouvoirs*, Revue Française de Droit Constitutionnel, N° 78, 2009, p 247-267.</footnote>

<footnote n="129">129 -Voir: julien BOUDON, *Sur le cumul des mandats*, Op Cit, p 1693.</footnote>

<footnote n="130">130 -Maurice DUVERGER, *Institutions politiques et Droit Constitutionnel*, T1, Thémis 75, P.U.F.1980, P157-159.</footnote>
الشخصانية الدستورية التي جعلت مركز النظام السياسي يتموقع خارج فلسفة مبدأ فصل السلط، 131 ورغم ما حمله دستور 1962 من تغيير في طبيعة الدولة المغربية التي جعلها تندمج في الكونية بحسب تعبير جاك روبير، 132 فإن هذا الإندماج لم يتحقق على مستوى مبدأ فصل السلط الذي كان ينظر إليه داخل الفكر السياسي للقرن 18 على أنه الضمانة الأكثر قوة لتأسيس الدستورانية الرامية إلى إرساء نظام الكوابح للعمل الحكومي، 133 فاستمرار العمل بمبدأ وحدة السلط المستمدة من عمق مؤسسة إمارة المؤمنين يجعل عملية إسقاط الأفكار التي تتأسس عليها هذه الأطروحة لا فائدة منها.

وحتى بعدما أقرت التشريعات القانونية حظرا شاملا للجمع بين المنصب الوزاري والعضويةبرلمانية، فإن الهدف لم يكن هو ترجمة اختيار لنمط حكم معين أو ترجمة لمضمون جديد للنظام السياسي المغربي تمخض عن دستور 2011 الذي إكتفى فقط بالتأكيد على ضرورة وضع قواعد للحد من الجمع بين الانتدابات. 134

## الفرع الثاني:
### مقوله الحفاظ على الاتصال المباشر
### بين البرلمانى والدائرة الانتخابية

يستند أنصار الجمع بين الانتدابات في ترويجهم لهذه الظاهرة، إلى المزايا التي توفرها هذه الأخيرة لتمير الحوار بين النائببرلماني وناخبي الدائرة الانتخابية،

<footnote>131- محمد أتركين: الدستور والانتقال الديمقراطي...، مرجع سابق، ص 17.</footnote>

<footnote>132- عبد اللطيف المنوني: التجربة المغربية دلالاتها...، مرجع سابق، 75.</footnote>

<footnote>133- محمد أتركين: الدستور والانتقال الديمقراطي بالمغرب...، مرجع سابق، ص 13.</footnote>

<footnote>134- تنص الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أنه: " يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية".</footnote>
حيث يؤكد Jean-Claude Masclet montrait في أطروحته أن النائب يعتبر سفيرا معتمدا لدى الجماعات المحلية، 135 ومحاميا متطوعا للدفاع عن المصالح الخاصة بالناخبين، 136 وهو ما يقتضي الحضور المستمر للنائب البرلماني بالدائرة الانتخابية، وال الدائم بالناخبين من خلال استقبال المواطنين، وتسلم الشكايات بصفة شخصية، والاطلاع على الصحف المحلية، والتعرف على المعطيات التي تهم الحياة المحلية عن قرب دون المرور عبر الوسائط المختلفة، والنتيجة البدنية لوجهة النظر هذه، أن ممثلي الأمة المرتبين بدوائرهم الانتخابية يتمكنون من التعرف بشكل أعمق على مشاكل الدائرة الانتخابية، وتوجهات مواطنيها. 137

فتأمين الإتصال الشخصي بال؛
عدد من الباحثين، يعتبر لا محيد عنه، ويشكل إحدى أوجه العملبرلماني بالإضافة
إلى العمل التشريعي والرقابي، وعليه، يحرص مختلف أعضاء البرلمان على تكريس
مبدأ خدمة الدائرة الانتخابية في جميع الأنظمة البرلمانية المقارنة، 138 ويدعم هذا
التوجه، نظرة الناخبين لممثل الأمة الذين انتخبوه، فهو في نظرهم وكيل مصالحهم
ووسيطهم بجانب الإدارات، 139 وتحظى هذه المقولة بدعم مطلق من تكتل محترفي
الجمع بين الانتدابات داخل مجلسي البرلمان سواء في المغرب 140 أو في فرنسا، وقد

<footnote n="135">135 - J.-C. MASCLET, *Le rôle du député et ses attaches institutionnelles sous la Ve République*, Paris, Thése, L.G.D.J, 1979, p. 190.</footnote>

<footnote n="136">136 - Ibid, p. 193.</footnote>

<footnote n="137">137 - مازن حسن: النظم الانتخابية دراسة مقارنة لأنواعها وآثارها والإنعكاسات على السياق المصري، سلسلة الحوار الديمقراطي، منشورات مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، الطبعة الأولى 2011، ص 131.</footnote>

<footnote n="138">138 - عثمان الزياني: رهانات الدخول parliamentary 2007-2012 وآفاق الممارسة الجيدة، الحكامة في الرقابة والدبلوماسية وال التواصل، أوراش استعجالية، جريدة الدبلوماسي، عدد نونبر 2007، ص 17.</footnote>

<footnote n="139">139 - ميشال مياي: دولة القانون مقدمة في نقد القانون الدستوري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ص 228.</footnote>

<footnote n="140">140 - في تدخل للسيد محمد مبدع عضو الفريق الحركي بمجلس النواب بمناسبة مناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب أكد على أنه: « يتعين أن يكون نائب الأمة هو ذلك الشخص الذي يقوم بواجبه</footnote>
وجدت من يدافع عنها من الباحثين المهتمين بالعمل البرلمانى، الذين تطرقو إلى ضعف الإرتباط بين النائبatterally والدائرة الانتخابية، الذي يجد ترجمته في غياب الدعم من طرف البارلمانيين للعمل الذي يقومون به على المستوى المحلي، وذلك من خلال مواكبة وتتبع مشاريع التجهيز في الإدارات المعنية على المستوى الوطني،141 حيث طالب أحد الباحثين بضرورة وضع صيغة للتوافق بين الطابع الوطني العام للانتخابatterally وبرلماني وبين آرائه وحضوره على الصعيد المحلي.142

ورغم متانة الحجج التي تتأسس عليها هذه المقولاة، فإنها مع ذلك تواجه اعتراضات دستورية وفقهية تفقدها صلابتها وجدواها، فالنص الدستوري المؤسس للأنظمة التمثيلية، كرس عبر مختلف التجارب والأزمنة الدستورية قاعدة التمثيلية العامة للأمة، فالمرشح الانتخاب لا يتكلم باسم ناخبى مقاطعته أو دائرته الانتخابية، بل يتكلم ويتصرف باسم ناخبى المجموعة الأمة التي لا يمكن تقسيمها،143 بمعنى أنه ينتخب ليمثل الأمة جمعاء أو الشعب أجمع، ولا ينتخب لتمثيل قسم منه أو فئة داخله، وفي هذا الإطار نصت الفقرة الأولى من الفصل 60 من دستور 2011 على أنه: «يتكون البارلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه»،144 ومعنى هذا، أن

<footnote>الدستوري في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، ولكن يتعين عليه كذلك أن يكون متواصلا ومرتبكا أشد
الارتباط بالمجتمع.» أنظر: مDATAOLATA TGLYPH<151>GLYPH<151>GLYPH<151> مجلس النواب - الدورة الاستثنائية - شتبر 12-09-2011 ص 11.</footnote>

<footnote n="141">141 أنظر : يحيى بوقنطار: التجربة الجماعية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية...، مرجع سابق، ص 126.</footnote>

<footnote n="142">142 نفس المرجع، ص 126.</footnote>

<footnote>143- ميشال مياي: دولة القانون ...، مرجع سابق، ص 227.</footnote>

<footnote>144- نصت المادة 46 من مشروع دستور 1908 على: «أن كل عضو من أعضاء المجلسين يعتبر نائبا عن الأمة جميعها، وليس عن القوم الذين انتخبوه فقط»، ونص الفصل 37 من دستور 1962 على أن: «أعضاء البرلمان يستمدون نوابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي ولا يمكن تفويضه»، ونص الفصل 36 من دستور 1970 على أنه: «يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه»، وقد تم اعتماد نفس الصياغة في الفصل 36 من دستور 1972 ودستور 1992، ونص الفصل 36 من دستور 1996 على أنه: «يتكون»</footnote>
الوظيفة الأساسية للنائب المنتخب وفقا للمنظور العام المحدد لفلسفة التمثيلية النيابية، هي المساهمة والتعبير عن الإرادة العامة بواسطة سلتي المناقشة و التصويت التي يتوفر عليهما النائب البرلماني داخل البرلمان.<fnref n="145" />

وأكثر من ذلك، فإن التمثيلية الإلزامية محظورة،<fnref n="146" /> ومعناه، أن النائب المنتخب وفقا لهذه النظرية، يمارس وظيفته التمثيلية في استقلال تام سواء عن ناخبه أو عن الأحزاب السياسية التي ترشح باسمها، فهو غير ملزم بتنفيذ قرارات وتوجيهات الحزب، أو الدفاع عن حاجيات الدائرة الانتخابية ومصالح الناخبين المكونين لها، هذا ما نص عليه الدستور الفرنسي لسنة 1958،<fnref n="147" /> وكرسته العديد من الدساتير المقارنة مثل ايطاليا،<fnref n="148" /> والبرتغال،<fnref n="149" /> واسبانيا،<fnref n="150" /> وبلجيكا،<fnref n="151" /> وهولندا،<fnref n="152" /> واليونان.<fnref n="153" />

ورغم أن الإتصال المباشر مع الناخبين يساهم بحسب عدد من الكتابات التي اهتمت بالظاهرة في استيعاب التحولات السياسية التي يعرفها أداء الحكومة، باعتبار أن النواب

<footnote>= البرلمان من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين، يستمد اعضاؤه نيايتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.»</footnote>

<footnote n="145">¹⁴⁵ - محمد الغالي: التدخل البرلماني في مجال السياسات العامة...، مرجع سابق، ص 219.</footnote>

<footnote n="146">¹⁴⁶ - أندري هوريو: القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية، الجزء الأول، ترجمة علي مقلد - شفيق حداد - عبد الحسن سعد، الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، بيروت، 1977، ص 57.</footnote>

<footnote n="147">¹⁴⁷ - المادة 27 من الدستور الفرنسي لـ 4 اكتوبر 1958.</footnote>

<footnote n="148">¹⁴⁸ - Constitution du 27 décembre 1947, article 67. Voir : Constitution de la République Italienne, senato della Repubblica, www.senato.it</footnote>

<footnote n="149">¹⁴⁹ - Constitution de la République Pprtugaise, Révision constitutionnelle 2005, article 152 § 3. Voir : www.app.porlamanto.pt</footnote>

<footnote n="150">¹⁵⁰ - Constitution du 27 décembre 1978, article 67 § 2, Voir : www.aelpa.org</footnote>

<footnote n="151">¹⁵¹ - Constitution du 17 février 1994, article 42, www.Senate.be</footnote>

<footnote n="152">¹⁵² - Constitution du Royaume des Pays-Bas, 2008, article 50, Publication du Ministère de l'intérieur.</footnote>

<footnote n="153">¹⁵³ - Constitution de la Grèce Résolution du éè Mai 2008, article 51 § 2, Voir : www.hellenicparliament.gr</footnote>
الذين يبقون على اتصال بناخبيهم يكون بامكانهم استيعاب هذه التحولات، كما أن حرية تغيير الأغلبية الحكومية التي يتيحها لهم نظام تعدد الأقطاب، تسمح لهم بأن يترجموا هذه التبدلات في الوعي الوطني بشكل واقعي وفوري، وبحسب دراسات أخرى، فإن ضمان فعالية إنجاز وتنفيذ السياسات على الصعيد المحلي يتطلب الإستقرار في الدائرة المحلية، والإقامة بها لخدمتها، وفي هذا الإطار، أكد Andrew Adonis على أن ممثل الدائرة في المملكة المتحدة هو ممثلا للدائرة لديها، وليس ممثلا للدائرة لدى مجلس النواب، وبناء عليه، يرى Andrew Adonis أن هناك ثلاث جوانب تؤطر علاقة ممثل الدائرة بدائرته، وهي: 154

- وظيفة اجتماعية/ الرفاهية؛

- وظيفة تواصلية/ العلاقات العامة؛

- المشاركة في الحياة العامة داخل الحي/ الزعيم المحلي؛

- تعزيز مصالح الدائرة الانتخابية/ الترويج المحلي.

هذه الوظائف الأربعة تجعل من ممثل الدائرة سفيرا محليا للمنطقة ومحاميا لمصالحها المختلفة، وهي وظائف يقوم بها باعتباره ممثلا محليا للدائرة وليس ممثلا للأمة.

## الفرع الثالث:

### مقوله تعزيز الخلفية المحلية للبرلمان

يبرر أنصار هذه المقوله دفاعهم عن ظاهرة الجمع بين الانتدابات بالمزايا التي توفرها الشؤون المحلية للممارسةبرلمانية، ففي نظر أنصار هذه المقوله، فإن الظاهرة تساهم في تعزيز الخلفية المحلية للبرلمان، وتساهم في تحقيق مبدأ التكامل بين

<footnote n="154">154 - Voir: Andrew ADONIS, 1993, *Parliament today*, Manchester University Press, 2e éd, P 67.</footnote>
الوطني والمحلي،<fnref n="155" /> مما يجعل البرلمان يتوفر على صورة متكاملة حول السياسات العمومية، فالجمع بين الانتدابات يمكن السلطات المركزية من التعرف على طبيعة المصالح المحلية، وأخذها بعين الإعتبار عند صياغة السياسات العمومية، ويجعل النواب في وضعية جيدة من أجل تفسير مختلف قرارات الحكومة بالنسبة للدائرة،
الانتخابية،<fnref n="156" /> وهي التبريرات التي يعتنقها غالبية النواب محترفي الجمع بين الانتدابات، حيث أكد أحد النواب المغاربة قائلا: "إن التسيير اليومي في الجماعات المحلية يفيد كثيرا في معرفة المشاكل الحقيقية للسكان وتقدير حاجياتهم... وفي هذه الحالة فإن
البرلمان يكون وسيلة من الوسائل للتبليغ عن هذه المشاكل وإقراح الحلول..."،<fnref n="157" /> وبناء عليه، يرى أنصار هذه المقوله، أنه لا يجب أن يحرم المجتمع بحجة التحديد وحظر الجمع من أشخاص لديهم القدرة على الإرتقاء بعمل البرلمان، خاصة الخبرات المحلية التي اكتسبوها من عملهم على الصعيد المحلي.<fnref n="158" />

ورغم أن التمثيلية المحلية تساهم في تعزيز شخصية المنتخببرلماني، وتمكنته من الحفاظ على المقعد الانتخابي، فإن أسس هذه المقوله مع ذلك، أثارت الكثير من النقاش، لأن جميع الحجج التي تقوم عليها هي حجج خادعة، ذلك، أننا لا نعرف ما هي الحقائق المحلية أو الشؤون المحلية التي يجب على البرلمان أن يكون على علم مسبق بتفاصيلها، هل يتعلق الأمر بالشؤون البلدية أو القروية؟، أم القضايا العامة أم مشاكل العمل الإجتماعي...، فإذا كانت رغبة البرلمان هي إعطاء الأهمية للشؤون المحلية ومنحها الأولية في مجال اهتماماته، فالأجدر به التفرغ لتدبير الشؤون المحلية عبر

<footnote n="155">155 - Laurent OLIVIER, *La perception du cumul des mandats*, Op Cit, P 756.</footnote>

<footnote n="156">156 - عثمان الزياني: الأداء والسلوكبرلماني بالمغرب، الولاية التشريعية السادسة 1997-2002، الجزء الثاني ...، مرجع سابق، ص 202.</footnote>

<footnote n="157">157 - تصريح لعبد اللطيف مرداس نائب برلماني عن فريق الإتحاد الدستوري لجريدة الصباح، عدد 3003، بتاريخ 07-12-2002، ص 6.</footnote>

<footnote n="158">158 - مازن حسن: النظم الانتخابية...، مرجع سابق، ص 133.</footnote>
الانتداب المحلي، وبالتالي، منع الجمع بين الانتدابات الانتخابية، وهو ما جعل البعض يجزم بأن الجمع بين الانتدابات ليس شرطا أساسيا للحفاظ على صلة المنتخب مع الناخبين، وإن كان يعتبر لا غنى عنه لإعادة انتخاب النائب على رأس الدائرة الانتخابية.<fnref n="159" />

كما أن أسس هذه المقولاة وما تتجه لتكريسه على مستوى علاقة المجال المحلي بالمجال الوطني يتناقض بشكل مباشر مع مبدأ التفريع <fnref n="160" /> le principe de subsidiarité الذي يقتضي أن ما من سلطة إلا ويجب أن تهدف إلى خدمة غرض ما أو هدف معين، في إطار تسلسل متدرج ومتفاوت، وعليه، وتنفيذذا لهذا المبدأ، يجب التعامل مع الشؤون العامة على أنها الأقرب إلى المواطن والأنسب لمعالجة مشاكله، لذلك تم وضع سلطات على أكثر من مستوى محلية وطنية وعابرة للحدود الوطنية، وكل سلطة لا تهتم بمشاكل السلطة الأخرى، فقضايا السياسات العمومية ليس من الضروري معالجتها من قبل السلطات المحلية، والقضايا المحلية ليس من الضروري معالجتها من قبل المؤسسات الوطنية.

فانسجاما مع خريطة توزيع الإختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية يتم انتخاب رئيس المجلس القروي لتدبير شؤون الجماعات القروية، ويتم انتخاب رئيس المجلس البلدي لتدبير شؤون المدينة، ويتم انتخاب رئيس المجلس الإقليمي لتدبير شؤون الإقليم، ويتم انتخاب رئيس المجلس الجهوي لتدبير شؤون الجهة، ويتم انتخاب مجلسي البرلمان ليقوم بممارسة التمثيلية نيابة عن الأمة.

وعليه، فالإضطلاع بالتمثيلية نيابة عن الأمة، يتطلب التحلي بقدر من المسؤولية والإلتزام بالحضور الدائم والتفرغ الكامل لهذه الوظيفة، من خلال اقتراح القوانين،

<footnote n="159">¹⁵⁹ J.M. BELORGEY, *Le Parlement à refaire*, Gallimard, coll, le Débat, 1991, pp. 90-93.</footnote>

<footnote n="160">¹⁶⁰ -voir : Chantal MILLON-DELSOL, *Que Sais-Je ? Le principe de subsidiarité*, Presses Universitaires de France, 1993.</footnote>
ومناقشة النصوص والتصويت عليها وممارسة الأداء الرقابي على الحكومة، والتعبير بشكل مخالف لهذا الأمر يكون بمثابة تشويه لإرادة الناخبين في اختيار ممثليه،<fnref n="161" /> وبناء عليه، فإن إقحام البرلمان في صلب انشغالات الجماعات الترابية، يؤدي إلى الخلط بين أدوار ووظائف المؤسسات، وهو ما يؤدي إلى صياغة نظرة منحازة حول السياسات العمومية،<fnref n="162" /> ويؤدي إلى انتشار ظاهرة الغياب البرلماني داخل المجالسبرلمانية من جهة، و إلى تخلي النائبغرلماني عن تعهداته على المستوى الوطني.<fnref n="163" />

ففي انجلترا التي إعتمدت منذ القرن التاسع عشر نظام الملكيةبرلمانية، ووظيفة النظامبرلماني والمسؤولية السياسية للحكومة، تعتبر مكانة الأحزاب السياسية بارزة وتجد تطبيقاتها في أن هذه الأخيرة تختار النواب الذين لهم استعداد للحضور والتواجد بشكل دائم في مجلسي البرلمان بدل من دوائرهم الانتخابية،<fnref n="164" /> وبالتالي فإن الحياة السياسية في انجلترا تفترض الفصل مع الجدور المحلية للبرلمان أو الخلفية المحلية للبرلمان، وهو ما يقوي منطق عدم الجمع بين الصفة التمثيلية الوطنية والصفة التمثيلية المحلية، أما في إيطاليا فإن العديد من البرلمانين بدأوا مسارهم السياسي من الانتداب المحلي، ورغم ذلك لم يؤدي بهم الأمر إلى الجمع بين الانتداب الوطني والمحلي بشكل متزامن ومتلازم ولا حتى بصفة عمودية، كما أن تحديد الجمع بين والوظائف في ولايتين متتاليتين ساهم في الحد من الممارسة المتعاقبة للانتدابات المحلية<fnref n="165" />.

<footnote n="161">161 - Jean-Pierre CAMBY, *Actualité constitutionnelle: La limitation du cumul des mandats*, Op Cit, p 1548.</footnote>

<footnote n="162">162 - Voir : B. CHANTEBOUT, *La Constitution française*, Dalloz, 1992, p. 92.</footnote>

<footnote n="163">163 - Jean claude MASCLET, *Un député pour quoi faire ?*, 1er édition, 1er trimestre, Presse Universitaire de France, Paris 1982, PP 197-200.</footnote>

<footnote n="164">164 - Voir: Y.MENY, *Politique comparée, les démocraties-Allemagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Montchresien, 5e éd*, 1996, P 433.</footnote>

<footnote n="165">165 - Ibid, P 443.</footnote>
ورغم هذه الاعتراضات والانتقادات، فقد استمرت فعالية هذه المقولاة رغم تقوية
وتعزيز النظام اللامركزي، واستمر التهافت على الانتداب الوطني رغم أنه ليس هناك
مبرر لذلك،<fnref n="166" /> ورغم أنه ليس هناك ما يؤكد أن الجمع بين الانتدابات يمكنه أن يفيد
ويؤثر إيجابا على العملPoliticien du Monde, en Morocco، <fnref n="167" /> فإن غالبية النواب他们在 two MPs from Morocco،
حسب عينة بحثية اشتغل عليها الباحث عثمان الزياني في أطروحته لنيل الدكتوراه ترى
أن ممارسة المسؤوليات على الصعيد المحلي يكسب العضو نوعا من التجربة والخبرة
والإحترافية في التسيير، وبالتالي الاستفادة من ذلك، واستثمار هذه المزايا في العمل
البرلماني.
168

إن هذا التوجه، يخفي في الحقيقة توجها عاما مماسسا، للحفاظ على المكاسب التي
توفرها الجماعات الترابية، خاصة في مجال التنافس الانتخابي،<fnref n="169" /> حيث يعتبر الجمع
بين الانتدابات بمثابة قنطرة ومعبرا من أجل الحصول على العضوية في البرلمان،
ومن أجل الحفاظ على قوة الإسناد، أصبح محترفو الجمع بين الانتدابات يشكلون جماعة
ضغط،<fnref n="170" /> يعمل أعضاءها على تبادل التأثيرات بين الانتداب الوطني والمحلi من أجل
بناء علاقة قوية وصلبة لا يمكن اختراقها من طرف منتخبين المحليين الذين لا
يتوفرون على أكثر من انتداب،<fnref n="171" /> فالمنتجب المحلي بحسب تعبير أحد الباحثين إذا كان
مالكا فوضعه في المجلس يتقوى، ورئيس المجلس المحلي إذا كان نائبا برلمانيا فإن

<footnote n="166">¹⁶⁶ - Claire Bernard, Danièle Jourdain- Menninger, *Pourquoi il faut en finir avec le cumul*, Op Cit, P 26.</footnote>

<footnote n="167">167 - عثمان الزياني: السلوك والأداءPoliticien du Monde، باللغة العربية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 204.</footnote>

<footnote n="168">168 - نفس المرجع، ص 204.</footnote>

<footnote n="169">169 - Patrick FRAISSEIX, *L'interdiction du mandat impératif, réflexions à propos d'une tradition républicaine*, R.R.J, 1997, p. 170.</footnote>

<footnote n="170">170 - Idem.</footnote>

<footnote n="171">171 - Claire Bernard, Danièle Jourdain - Menninger, *Pourquoi il faut en finir avec le cumul*, Op Cit, P 26.</footnote>
وزنه السياسي يزداد، وهو ما يمكنه من التصرف بحرية في معارك المشهد السياسي،
فعلاقة الرئيس/النائببرلماني ستنقوى وستزداد متانة وسيainvec منها هذا الأخير، إذ
سيحظى في هذه الحالة باعتراف سياسي محلي ووطني، إعتراف يمكن الاعتماد عليه
لحل جميع القضايا، بمعنى أنه سيملك إمكانية الوصول إلى أوساط الإدارة المركزية
بشكل أقوى من الفرص التي توفرها الأوساط المحلية. ١٧٢

الفرع الرابع:

مقدمة قلة النخب المؤهلة

تنطلق هذه المقدمة من الرأي القائل بأن منشأ ظاهرة الجمع بين الانتدابات في
سياقها المغربي أملته حقيقة تاريخية تتجسد في قلة النخب المؤهلة للإضطلاع بتدبير
الشأن العام الوطني والمحلي إبان الإستقلال، 173 على الرغم من أهمية هذه المقدمة
وفائدتها في تحليل منشأ الظاهرة في سياقها المغربي، فإن السؤال الذي يهمنا معرفته
في هذا الباب، هو ما إذا كان الإرث التاريخي يبرر هذه المقدمة أم لا؟

بالرجوع إلى الأدبيات التاريخية، نجد أن مغرب الاستقلال واجه فعلا العديد من
الصعوبات والتحديات على مستوى البناء الإداري والسياسي لمؤسسات للدولة، 174 وقد

<footnote>172- راکیل أوخید وغارسیا: النخب المحلية واللامركزية بالمغرب، مجلة وجهة نظر، عدد 16، صيف 2002، ص 28.
173- أشار الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد سعد العلمي إلى هذه المقدمة في حوار له أجرته معه جريدة أخبار اليوم، عدد 118، بتاريخ 16-07-2009، ص 7.</footnote>

<footnote n="174">174 - من أبرز هذه التحديات استخلاف الوطنيين محل الأجانب في تسيير الشؤون الإدارية وتعريب الحياة العامة .</footnote>
كشفت أعمال العديد من الباحثين حقيقة الفراغ الذي تركه مغادرة الفرنسيين للوظائف الإدارية داخل إدارة الدولة، خاصة في العالم القروي. 175

وكما يقول دوجلاي أي اشفورد لم يكن يوجد بالمغرب موظفين مدربين خاصة على مستوى إدارة البادية176، فكل ما كان متوفرا هو موظفين فرنسيين وعملاء ومناضلين، وأمام هذا الوضع كان التحدي الكبير الذي يواجه عملية الاستخلاف الإداري، هو كيف يمكن بناء مؤسسات الإدارة؟ خاصة وأن الضغوط الفرنسية كانت تسير في إتجاه إقصاء المناضلين ما أمكن من السيطرة على الإدارة.

وقد أدى هذا الوضع حقيقة إلى بروز حالات من الجمع بين المسؤوليات الإدارية والعسكرية والسياسية، دفعت العديد من الموظفين المحسوبين على حزب الاستقلال مثلا إلى مراسلة قيادة حزبهم بخصوص تنافي عضوية الحزب وخدمة الحكومة، فأصدرت اللجنة التنفيذية للحزب نشرة خاصة في صيف 1956 تؤكد للأعضاء الذين كانوا موظفين في البادية أو أفراد في البوليس أو الجيش بأن مراكزهم الحزبية ليست بأي طريقة من الطرق متعارضة مع العمل في الحكومة. 177

إن تحليل الإرث التاريخي يبين أن هذه المقولة تستند في تبريراتها إلى ما عاشته المؤسسات الإدارية إبان الاستقلال، والحال أن هناك اختلافا جوهريا في بنية ووظيفة كل من المؤسسات الإدارية والمؤسسات التمثيلية، فهما وإن كان يتحركان على أساس قاعدة مشتركة قد تجعل إحداهما خاضعة للأخرى، فإنهما مع ذلك، لا يسيران على نفس الخط الذي طبع عملية البناء، فمؤسسة الإدارية كانت ولازالت مؤطرة بالتعيين أو

<footnote n="175">175 يوضح كشف خاص بالموظفين أعد أواخر سنة 1957 أن من بين 735 منصب شاغر في البوادي لم يتم شغل سوى 574 منصب فقط، أنظر: دوجلاس أي اشفورد: التطورات السياسية في المملكة المغربية، ترجمة عائد سليمان عارف- احمد مصطفى ابو حاكمة، دار الثقافة، بيروت 1963، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، ص 243.</footnote>

<footnote n="176">176 نفس المرجع، ص 252.</footnote>

<footnote n="177">177 نفس المرجع، ص 253.</footnote>
المبارة أو الإدماج ويرتبط بها الموظفين بتعليمات وأوامر رؤسائهم التسلسيون، في حين أن المؤسسة التمثيلية تقوم على الانتخاب الحر وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها الداخلية مع وجود قدر من الاستقلالية في اتخاذ القرار، والتجديد الدوري لبنيتها البشرية.

ضمن هذا المنظور، فإذا كانت هذه المقولة تعبر عن واقع المؤسسة الإدارية في علاقاتها بباقي المؤسسات والتي جرى تدبيرها بواسطة آلية التنافي، فإن السؤال الذي مازال يطرح بخصوص مدى انطباق نفس الوضع على تدبير الشأن العام الذي لا يمر الطريق إليه عبر التعيين بل عبر الانتخاب؟.

فالأكيد أن هناك اختلافات بين المجالين الإداري والسياسي وإن كان هناك تداخل بين الأدوار والأهداف، فإذا كان المجال الإداري يحتاج إلى موظفين أكفاء كان من الصعب إيجادهم بالشكل المطلوب خلال الاستقلال، فإن المجال السياسي وعلى العكس من ذلك كان مفتوحًا أمام الجميع، ولم تكن هناك مواصفات معينة تشترط للحصول على المناصب والمسؤوليات الانتخابية نظريا وقانونيا على الأقل.

وما يبرر هذا التوجه، هو أن الأحزاب الرئيسية التي أفرزها الاستقلال كانت تتوفر على خزانا هائلا من المناضلين والناشطين السياسيين سواء في المدينة أو في القرى النائية، فحزب الاستقلال الذي كان أبرز قوة سياسية إبان الاستقلال، كان حزبا ممتدًا على صعيد البلاد كلها، حيث انتقل في غضون ثلاث سنوات من حزب مديني بمناضلته البالغ عددهم 100.000 سنة 1954، تتولى قيادته نخبة برجوازية إلى حزب وطني يظم قرابة 1 مليون من الأعضاء، مما جعله حزبا متجذرا في مجموع البلاد بما فيها المناطق القروية، 178 بالإضافة إلى 200.000 من المناضلين المنتمين إلى الاتحاد

<footnote n="178">178 - ببير فيرموريين: تاريخ المغرب منذ الاستقلال، ترجمة عبد الرحيم حزل، منشورات افريقيا الشرق، ص 42.</footnote>
المغربي للشغل بزعامة المحجوب بن الصديق الذي تأسس في مارس 1955،<fnref n="179" /> وقد عرف الحزب موجة إنخراطات واسعة بين سنتي 1956 و1957 قدرت بحوالي مليون ونصف ميون منخرط، خصوصا وأن ساكنة المغرب لم تكن تتجاوز 10 ملايين نسمة.<fnref n="180" />

إنطلاقا مما سبق، يتأكد أن القوى السياسية التي أفرزها مغرب الاستقلال لم تكن تعاني من أي مشكلة على مستوى توفير الترشيحات اللازمة لمختلف التمثيليات المتنافس حولها، وذلك بفضل وجود مكاتب لأبرز الأحزاب منتشرة على الصعيد المحلي، وكذا مراسلي جرائد حزبي الاستقلال والإتحاد الاشتراكي، الذين كانوا يكونون شبكة سياسية مهيكلة بقدر لاباس به، تستطيع على ضوئه أن تنشر التغطية عبر ربوع البلاد.<fnref n="181" />

هذه القدرة السياسية الواسعة على التنخيب، هي ما جعل حزب الاستقلال والمؤسسة الملكية يدخلان في عملية استقطاب حادة، وصراع مبكر حول خريطة مناطق النفوذ، وكيفية بناء وصياغة شكل الدولة، حيث حاول كل طرف منذ البداية تعبئة رجاله لإخضاع الطرف الآخر، وكانت استراتيجية حزب الاستقلال تقوم على تكوين شبكة جامعة بين الحزب وبين الإدارة، بالاعتماد على إسناد بعض التجمعات المحلية التي جرى تنظيمها مع نهاية الحماية،<fnref n="182" /> وبالمقابل عمدت المؤسسة الملكية على وضع الحواجز أمام هذه الرغبة في الهيمنة بالاعتماد على العالم القروي.<fnref n="183" />

<footnote n="179">¹⁷⁹ نفس المرجع، ص 43.</footnote>

<footnote n="180">¹⁸⁰ Moustatir CHAKIB, *Le Parti de l'Istiqlal dans le système politique marocain 1963-1983*, DES, rabat, 1988 p 6.</footnote>

<footnote n="181">¹⁸¹ ريمي لوفو: المخزن يعيد إنتاج نفسه كاريكاتوريا، بين كديرة وعالي الهمة، مجلة وجهة نظر، العدد 43 شتاء 2010، السنة الثانية عشر، ص 6.</footnote>

<footnote n="182">¹⁸² نفس المرجع، ص 7.</footnote>

<footnote n="183">¹⁸³ نفسه.</footnote>
وحتى بعد تأسيس جبهة الدفاع عن المؤسسات، التي نظر إليها على أنها تنظيم
يعوزه الزاد البشري، فقد تمكنت من استقطاب العديد من المترشحين بمجرد ترديد أن
الجبهة يساندها الملك، وقد قوى هذا الاعتقاد خطاب 18 أبريل 1963،<fnref n="184" /> فالحضور
القوي في العالم القروي الذي اعتبر مجالا محفوظا لحزب الاستقلال،<fnref n="185" /> يكشف أن ما
أثارته هذه المقولة لا يقوم على أساس، ما دامت جميع التنظيمات كانت تجد النخبة
المستعدة لخوض غمار الانتخابات، فالتحدي الذي كان يواجه الدولة على المستوى
السياسي، لم يكن قلة النخب المؤهلة لتدبير الشأن العام، بل كان هو قلة النخب الموالية
للقصر، فغالبية النخب المسيسة كانت منظوية تحت لواء حزب الاستقلال والإتحاد
الاشتراكي، وهو ما حاول القصر تداركه من خلال التحالف مع العالم القروي
والأعيان،<fnref n="186" /> وفتح المجال للقيام ببعض التدخلات الخفية لغرض الدفع ببعض
المرشحين للتقدم للانتخابات أو الحد من الإرتفاع الكبير للمترشحين.<fnref n="187" />

من خلال ما سبق، يتضح أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات قد استفادت من وضع
اللانقاش حول منظومتها، ومن بعض المقولات الداعمة لمنطق اشتغالها، وهو ما جعل
هذه الظاهرة تتجذر في الفضاء السياسي المغربي مستفيدة من سياسة رسمية تعمل
لصالحها.

<footnote n="184">¹⁸⁴- محمد كنوف: الحياة السياسة بعد إنتهاء حكومة عبد الله ابراهيم إلى الإعلان عن حالة الإستناف، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية الرباط اكدال، السنة الجامعية 1991-1992، ص 88.</footnote>

<footnote n="185">¹⁸⁵- نفس المرجع، ص 90.</footnote>

<footnote n="186">¹⁸⁶- أكد محمد عابد الجابري في هذا الإطار: أنه جرى إقصاء الحركة الوطنية من الحكومة ومراكز السلطة وتخصيصها للأحزاب التي شكلت لتكون البديل. أنظر: محمد عابد الجابري: المغرب إلى أين؟ مستقبل التجربة الديمقراطية بالمغرب، العرب وجوارهم إلى أين، مركزدراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل، العدد 20، الطبعة الأولى، 2000، ص 181.</footnote>

<footnote n="187">¹⁸⁷- ريمي لوفو: المخزن يعيد إنتاج نفسه كاريكاتوريا...، مرجع سابق، ص 6.</footnote>
## المبحث الثاني:

### أسباب نشأة ظاهرة الجمع بين الانتدابات بالمغرب

تعتبر ظاهرة الجمع بين الانتدابات ظاهرة فرنسية بامتياز 188 خرجت من رحم النظام الإمبراطوري الفرنسي، 189 ونمت في حضن الجمهوريات الفرنسية المتعاقبة، حتى أصبحت عبارة عن شبكة متجدرة ترهن المحلي والوطني على السواء.

وبعيدا عن موطن النشأة، وجدت هذه الظاهرة لنفسها وضعا خاصا في المغرب، بفعل واقع التسامح تجاهها، والتهافت المتزايد عليها، حتى أصبحت الممارسة السياسية المفضلة والمحببة لدى جميع السياسيين المغاربة مثل نظرائهم في فرنسا، مقارنة مع واقع الحال في عدد من الدول الأوربية.

إن تجذر ظاهرة الجمع بين الانتدابات في الفضاء السياسي المغربي، وإن كان يعد انعكاسا لسياسة وثقافة متسامحتين تجاه الظاهرة، فإن الواقع يكشف وجود تربة خصبة محفزة لمنظمة الجمع بين الانتدابات ومغذية لبنياتها، كيف ذلك؟ هذا ما سنوضحه من خلال التطرق للآليات المغذية للظاهرة على المستوى السياسي والانتخابي (المطلب الأول)، وكذا دور السياسة المعتمدة تجاه الظاهرة في تعميق منظومة الظاهرة (المطلب الثاني) بالإضافة إلى ما يمكن تسميته بمكاسب سياسية تعرقل تنزيل أي سياسة فعالة وصارمة تجاه حالات الجمع بين الانتدابات (المطلب الثالث).

<footnote n="188">188 - Laurent OLIVIER, *La perception du cumul*, Op Cit, P 756.</footnote>

<footnote n="189">189 - Voir: Guillaume MARREL, *L'élu et son double*, Op Cit, p 48.</footnote>
## المطلب الأول:

### اعتماد آليات سياسية وانتخابية مغذية

### لظاهرة الجمع بين الانتدابات

لعبت عدد من الاختيارات التي تم بها تدبير الفعل السياسي والحدث الانتخابي على امتداد عمر الحياة الدستورية والسياسية بالمغرب، دورا مهما في تغذية منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات، وتعقيد عملية الحد من تنامي تأثيراتها سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد المحلي، ومن أهم هذه الاختيارات التي لعبت دورا محفزا لصالح منظومة الظاهرة، نذكر اعتماد النظام السياسي منذ الاستقلال على منظومة الأعيان (الفرع الأول)، بالإضافة إلى الاختيارات التي تم تنزيلها على مستوى منظومة أنظمة الإقتراع (الفرع الثاني)، والتطيع الانتخابي (الفرع الثالث).

## الفرع الأول:

### الاعتماد على الأعيان

منذ البدء، راهنت الحماية الفرنسية على سياسة الأعيان عبر تقوية مكانة هذه الفئة ومركزة مجموعة من الشخصيات البارزة على المستوى المحلي،<fnref n="190" /> وذلك من أجل ضمان مراقبة السكان وتأمين السيطرة الفعلية على البلاد بالشكل الذي يحقق أطماعها الاستعمارية، وحتى بعد الاستقلال تم اعتماد نفس السياسة، حيث عمد النظام السياسي الذي كان يعيش تحديات خطيرة على مستوى مشروعيته السياسية إلى بعث الروح في

<footnote n="190">¹⁹⁰ SEDJARI ALI, *Les structures administratives territoriales et développement local au Maroc, Collection de la faculté de droit de Rabat*, 1981, P24</footnote>
نظام الأعيان، وعيا منه بأن من يملك البادية والجبال البربرية يمكن أن يملك المغرب. 191

وتشير الكثير من التحليلات السياسية والسوسيولوجية التي اشتغلت على منشأ البنیات السياسية والإدارية بالمغرب إلى الدور المحوري الذي لعبه الأعيان كقوة إسناد حقيقية لنظام الحكم بالمغرب، هذه القوة التي برز نشاطها مع الانتخابات الجماعية لماي سنة 1960 باعتبارها قوة ثالثة بجانب المؤسسة الملكية و حزب الاستقلال، مشكلة من أعيان محليين ونخب قروية أو إدارية كانت أقل ميلا للإنتساب إلى الحزبية وأكثر تأثرا بالحظوة الدينية والتبليدية للمؤسسة الملكية. 192

وقد شكل نجاح الاستفتاء على دستور 1962 فرصة لإعادة تجديد هذا التحالف المقدس بين النظام السياسي ونظام الأعيان، والذي تم إعطاءه صبغة مؤسساتية فيما بعد عبر تشكيل إئتلاف حزبي خاص للأعيان، تحت مسمى جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، يضم كل من الحركة الشعبية وحزب الشورى والاستقلال والليبراليين المستقلين، وكانت أول مهمة أسندت لهذا التنظيم هي كبح جماح الثقل السياسي لحزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي برز مع الانتخابات التشريعية لسنة 1963.

وقد شكل اعتماد نظام الحكم على سياسة الأعيان على المستوى السياسي وال مجتمعي بنظر عدد من المهتمين، توجها ورغبة رسمية للتحكم في مسار الفعل السياسي وتوجيهه وفق المنظور الرسمي، ولأن نظام التمثيلية في العالم القروي كما

<footnote>191- عبد الرحيم منار السليمي: ملاحظات في اللعبة السياسية بالمغرب، الدستور والدسترانية، مجلة وجهة نظر، عدد 17، خريف 2002 ص 21.</footnote>

<footnote>192- جون كلود سانتوشي: الأحزاب السياسية المغربية تحت المجهر، تعددية تحت المراقبة، ترجمة محمد حمادي، منشورات دفاتر وجهة نظر، العدد 3، مطبعة النجاح الجديدة، ص 30.</footnote>

<footnote>193- نفس المرجع، ص 33.</footnote>
يؤكد بول باسكون يهيمن عليه الأعيان، 194 فقد كان سهلا على هذه القوة الهيمنة على مواقع اتخاذ القرار في مختلف الهيئات التمثيلية والتدبيرية سواء على الصعيد المحلي أو الوطني، مستفيدة من الإمتيازات المحصل عليها من لدن الإدارة. 195

ومع استمرار السياسة المحابية للفئة الأعيان تمكنت هذه الأخيرة من إحاطة مواقعها بحشد من القيود والسياجات المادية والرمزية المعقدة، وهو ما مكنهم من التحكم شبه المطلق في مدخلات ومخرجات العمليات الانتخابية التي شهدها المغرب على امتداد الدساتير الست للمملكة 196.

إن الإعتماد على منظومة الأعيان بصفتهم الشخصية من طرف النظام السياسي على حساب منظومة الأحزاب السياسية، ساهم في توفير التربة المغذية لظاهرة الجمع بين الانتدابات، حيث تؤكد المراجع المتواترة المهتمة بالظاهرة، أن هناك ارتباطا وثيقا بين طبيعة الممارسة الحزبية السائدة في نظام سياسي معين وبين نشأة الظاهرة ونموها، فكلما كان المشهد السياسي والانتخابي قائما على أحزاب سياسية قوية وفاعلة، كلما انتهفت الرغبة في البحث عن انتدابات إضافية لتعزيز موقع الفاعلين السياسيين داخل دائرة التنافس، لأن الصراع السياسي يقوم في الأساس بين أحزاب سياسية وليس بين أشخاص بذواتهم، والناخبون في هذه الوضعية يصوتون على أحزاب سياسية بعينها يرتبطون بها إيديولوجيا، ولا يعيرون أي إهتمام للمرشح أو جذوره المحلية، فالمرشح يمكن أن يكون له انتداب محلي، ولكن هذا الانتداب لا يؤثر في فوزه أو في خسارته،

<footnote n="194">194 - بول باسكون: حوار مع مجلة بيت الحكمة... مرجع سابق، ص 20.</footnote>

<footnote n="195">195 - ريمي لوفو: الفلاح المغربي...، مرجع سابق، ص 92.</footnote>

<footnote n="196">196 - وحتى بعد دخول العلاقة بين الملكية والأحزاب الوطنية في مرحلة جديدة، طبعتها صياغة دستور أكثر تقدما وهو دستور 1996 مقارنة مع الدساتير السابقة، حيث شكل هذا الدستور مقدمة لإطلاق مسلسل ما عرف بالتناوب التوافقي سنة 1998، فإن الدولة لم تفرط في ورقة الأعيان التي اعتبرت الورقة الضامنة لتطبيع الحياة السياسية واستقرارها، سواء من خلال الدور الذي عهد للأحزاب الإدارية داخل مجلس النواب، أو الوظيفة الجديدة التي أوكلت لمجلس المستشارين في ظل دستور 1996، الذي أصبح يقوم بدور المراقب والتصدي لأي مبادرات سياسية محتملة تصدر عن الأغلبية الجديدة ضد المؤسسة الملكية وصلاحياتها، وحتى بعد إقرار دستور 2011 ظل حضور الأعيان في منظومة السلطة قويا.</footnote>
لأن المظلة الحزبية هي الحاسمة في الصراع السياسي والانتخابي وليست هوية الشخص.

وبالمقابل، فكلما اعتمد النظام السياسي بصفة كلية على منظومة الأعيان على حساب منظومة الحزبية، كلما تقوت لدى الفاعل السياسي الرغبة في البحث عن الجمع بين الانتدابات، باعتبارها الآلية الأنجع لضمان التواصل مع الناخبين، وتحقيق فوز سهل في التنافس الانتخابي.

إن السياقات التي نشأت في ظلها ظاهرة الجمع بين الانتدابات تؤكد هذه الفكرة، حيث تشير عدد من الدراسات إلى أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات إرتبطت في فرنسا بنظام الأعيان الذي برز بشكل لافت في القرن 19، والذي كان يفرض على النخبة السياسية آنذاك التحرك وبشكل متوازي في الموقع المحلي والوطني،197 من أجل البحث عن موقع متقدم في الخريطة السياسية والحفاظ على القلاع الانتخابية، خاصة وأن الأحزاب السياسية الفرنسية لم تدخل حيز التنفيذ سوى في بداية القرن العشرين،198 حيث عمد الأعيان إلى توظيف علاقاتهم الشخصية مع الناخبين في مجال المنافسة الانتخابية بدل اللون الانتخابي، مستفيدين من ضعف الأحزاب السياسية الفرنسية التي كانت بدون قيمة ولا جاذبية،199 بل أكثر من ذلك، لعب الأعيان دور المتصل لكل سياسات التحديد التي كانت تروم إلى حظر ظاهرة الجمع بين الانتدابات إبان الجمهورية الفرنسية الرابعة،200 وفي هذا الإطار تتقاطع التجربة المغربية مع التجربة الفرنسية في بعض فتراتها حول مآل الإعتماد على منظومة الأعيان في الصراع

<footnote n="197">197 - Guillaume MARREL, *L'élu et son double*, Op cit, p 33.</footnote>

<footnote n="198">198 - M. MORABITO, D.BOURMAUD, *Histoire politique et constitutionnelle de la France (1789-1958)*, Montchrestien, coll, Précis Domat, 4ème éd, 1996, p 335.</footnote>

<footnote n="199">199 - Ibid, P 336.</footnote>

<footnote n="200">200 - A. MABILEAU, *Le cumul des mandats*, Regards sur l'actualité, N° 169, mars 1991, La Documentation Française, Paris, P 18.</footnote>
الانتخابي، وهو المال الذي من نتائجه إفراز العديد من الأعطاب والظواهر المهددة
لجوهر وأسس ومبادي الممارسة الدستورية والسياسية والبرلمانية بالمغرب، وفي
مقدمة هذه الظواهر تأتي ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية.

## الفرع الثاني: إختيار أنظمة الإقتراع

كما هو معلوم، فإن لكل دولة تقاليدها وأعرافها في مجال تدبير المحطات
الانتخابية، بما ينسجم مع طبيعة نظامها، وخصوصية بنياتها السياسية والاجتماعية،
فاختيار نظام انتخابي معين، ما هو إلا ترجمة لليد والأعراف والفلسفة السياسية التي
يتأسس عليها نظام الحكم، سواء تعلق الأمر بشكل الهيئات المنتخبة، وأعداد أعضائها،
أو تعلق الأمر بنمط الانتخاب، وشكل التقطيع الانتخابي، ونظام التصويت... والتي يتم
تبيئتها عبر مجموع قرارات النخب السياسية، التي تصدر إما ترجمة لتوافق سياسي
معين، أو انعكاسا لميزان قوى قائم.

من هنا، ينظر إلى شكل نظام الإقتراع ومضمونه كواحد من الإجراءات المسطرية
والتقنية التي تعبر عن فعل أو قرار سياسي غير محايد، فتحديد نمط الإقتراع سواء كان
أحاديا إسميا أو لائحيا، نابع من خلفيات وأهداف سياسية معينة، يلعب فيها النظام
التوجيهي دور الإرتكاز. 201

فنمط الإقتراع الأحادي بحسب عدد من الدارسين، يجسد العنصر الإنساني
والمصلحي للتمثيل السياسي، من خلال إرتكازه على عنصر المعرفة الجيدة لإسم
المنتج، ومساهمته في ضمان وصول رسائل وفيرة له، وتكريسه لنوع من الألفة في

<footnote>201- محمد الغالي: القانون التنظيمي رقم 02-29 المغير والمتمم لقانون 97-31 المتعلق بمجلس النواب-قراءة في نمط الإقتراع باللانحة، أعمال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بتعاون مع المدرسة الوطنية للادارة، يوم 5 يوليو 2002 واليوم الدراسي المنظم يوم 7 شتنبر 2002 بالتعاون مع عمالة سلا - المدينة، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 38، 2002، ص 88.</footnote>
علاقة الناخب بالانتخاب،202 حيث يعرف ناخبي الدوائر ممثلهم بصورة جيدة، كما يعطي
الفرصة للمستقلين لأن يستخدموا ما يفضي إلى إعطاء إهتمام أكبر للروابط العائلية
والعشرية بدلا من أن تكون علاقتهم بالناخبين مستندة فقط إلى سلطة الحزب
المركزية،203 غير أن هذا النمط رغم إيجابياته فإنه يقود بالمقابل إلى إفراز نخب محلية
مهيمنة، ويساهم في تأهيل الأعيان وذوي الشهرة وأصحاب المال،204 وتسهيل هيمنتهم
على المشهد السياسي، وتكريس تمثيلية ضيقة من حيث نوعية الأحزاب، وهو ما يؤدي
إلى محدودية تأثير المواطن في بنية الخريطة البريطانية.205

في حين يشكل نظام الإقتراع باللائحة ترجمة للعنصر المؤسساتي والإيديولوجي
في التمثيل السياسي، حيث يكون للأحزاب فرصة لإبراز إيديولوجياتها واختياراتها
السياسية عبر مرشحيها الذين يظلون مرتبطين أكثر باللون الحزبي، ويكون هدف هذا
النمط من الإقتراع هو المساهمة في إبراز قوة الأحزاب حسب معايير قدرتها على
التحكم في وسع الدوائر الانتخابية التي تكون كبيرة نسبيا، بالإضافة إلى إفراز تمثيليات
صغيرة ومتنوعة تسيرها قاعدة النسبية المعتمدة في توزيع المقاعد،206 كما تكون له
تأثيرات مهمة على طبيعة التمثيلية حيث يساهم في إفراز تمثيلية موسعة وجد متنوعة،
ويمنح المواطن دورا كبيرا في تحديد وصياغة الخريطة السياسية.207

<footnote>202- فيليب برو: علم الإجتماع السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
الطبعة الأولى، 1998، ص 314.</footnote>

<footnote>203- عبدو سعد علي مقلد: النظم الانتخابية دراسة العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي، منشورات الحلبي
الحقوقية، الطبعة الأولى، 2005، ص 200.</footnote>

<footnote>204- يحيى بوقنطار: التجربة الجماعية لحزب الاتحاد الاشتراكي...مرجع سابق، ص 100.</footnote>

<footnote>205- محمد الغالي: في علاقة التقنيات الانتخابية بمسألتي التمثيل والمشاركة السياسية، أعمال اليوم الدراسي المنظم من
طرف المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية...، مرجع سابق ، ص 123.</footnote>

<footnote>206- محمد الغالي: القانون التنظيمي رقم 02-29 المغير والمتمم لقانون 97-31 المتعلق بمجلس النواب...، مرجع سابق،
ص 101.</footnote>

<footnote>207- محمد الغالي: في علاقة التقنيات الانتخابية بمسألتي التمثيل والمشاركة السياسية...، مرجع سابق، ص 123.</footnote>
وفي ترجمة لاختيارات النظام السياسي المغربي، وانسجاما مع سياسته القائمة على التحالف مع الفلاح المدافع على العرش، 208 إختار هذا الأخير بحسب تعبير ريمي لوفو إعتماد نظام يعمل لصالح الشخصيات ذات السمعة المحلية، ويحابي الترشيحات الصادرة عن النخبة المحلية، وهو اختياراستراتيجي مكن النظام السياسي من وضع حواجز أمام أحزاب الحركة الوطنية، 209 ومكن بالمقابل الأعيان المحليين من تغيير اتجاه الإصلاح لصالحهم، واسترجاع المكانة التي كادوا يفقدونها.

إن الإعتماد على نمط الإقتراع الأحادي الإسمي جعل النقاش والصراع الانتخابي محليا وشخصيا على امتداد فترات تطبيقه، عوض أن يكون صراعا وطنيا وإيديولوجيا، 210 وقد استمر هذا النمط من الإقتراع في إنتاج أهدافه، وفي رسم معالم تعددية سياسية تحت المراقبة، وخريطة سياسية يسيطر عليها الأعيان، مستفيدين من محددات السلوك السياسي التقليداني التي تقوم على القرابة الزبونية والنفعية...، ومن الطابع الاجتماعي لنظام التمثيل، لدرجة إصباغ صفة تجديد البيعة على عملية التصويت. 211

ومن أجل تجاوز أعطاب تأثيرات نمط الإقتراع الأحادي الإسمي الذي أفضى إلى خلق وضعية انتخابية بدون فائزين، ومناخ سياسي بدون تغيير في موازين القوى داخل اللعبة السياسية، 212 وقاعدة انتخابية مبعثرة في عمقها الاستراتيجي سواء في البوادي أو

<footnote>208- بحسب تعبير بول باسكون فان الفلاح في العالم القروي لا يهتم إلا بالشخصيات المحلية وعلاقتها، ويجهل تماما البرامج السياسية. أنظر: بول باسكون: حوار منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والإجتماع عدد مزدوج 155-156 خاص ببول باسكون يناير 1986، ص 43-57.</footnote>

<footnote n="209">209 -Omar BENDOUROU, *Parlement et démocratie au Maroc*, REMALD, Octobre Décembre 1999, N°29, p21.</footnote>

<footnote>210- محمد متعصم: الحصيلة الأولية للتجربةبرلمانية المغربية...، مرجع سابق، ص 85.</footnote>

<footnote>211- محمد متعصم: الحياة السياسية المغربية، 1962-1991، منشورات ايزيس الدار البيضاء، 1992، ص 139.</footnote>

<footnote>212- عبد الرحيم منار السليمي: محددات السياسة الانتخابية بالمغرب...، مرجع سابق، ص 37.</footnote>
المدن، 213 تم التأسيس لمرحلة جديدة من خلال اعتماد نظام الإقتراع النسبي باللائحة مع الانتخابات التشريعية لـ 27 شتبر 2002، وذلك لأجل ربط الحزب السياسي بالعملية الانتخابية بعدما وقع إنفصال بينهما، بسبب تراجع الأحزاب في الاضطلاع بأدوارها، وتنامي حالات اللا تسييس والعزوف الانتخابي. 214

لكن، ورغم أهمية هذه النقلة المسجلة على مستوى أنظمة الإقتراع، فإن العديد من الباحثين يؤكدون على أن نمط الاقتراع باللائحة لم يفض في النهاية إلى إحداث التغيير المطلوب في السياسة الانتخابية، 215 التي تبين أنها تجري في الميدان خارج شروط نمط الاقتراع باللائحة، بل مازالت وفيية لمنطق نمط الاقتراع الأحادي الإسمي. 216

إن التحكم في مفاصل العملية الانتخابية عبر نمط الإقتراع أدى إلى خلق مشهد سياسي متحكم فيه من طرف نخبة النخبة، التي اجتهدت في وضع الحواجز السياسية المفرملة لأي تغيير سياسي أو اجتماعي في خريطة توزيع النخب السياسية المتحكمة في المجال التمثيلي بمستوياته المتعددة، من هنا تبرز علاقة التأثير والتأثير بين طبيعة نمط الاقتراع وظاهرة الجمع بين الانتدابات والتي لا يمكن أن تخطئها عين الراصدين، وهي العلاقة التي يؤكدها الافتراض القائل بأن اعتماد نمط الاقتراع الأحادي الإسمي،

<footnote>213- فريد المريني: لماذا قاطعت أغلبية المغاربة إقتراع 7 شتبر 2007، فرضيات وملاحظات، مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج 33-34، صيف وخريف 2007، ص 27.</footnote>

<footnote n="214">214 - Abdelaziz LAMGHARI, *De Scrutin Majoritaire à la représentation proportionnelle quel changement?* R.E.M.A.L.D, N° 62 Mai-Aout 2005, P 13.</footnote>

<footnote>215- إن غياب تأثير تغيير نمط الإقتراع في سلوكات ومضامين الفعل الانتخابي، جعل البعض يرى بأن التأثير الواضح والجلي هو تأثير النظام السياسي في مجموع العملية الانتخابية، حيث يؤثر في الأحزاب السياسية، وفي نمط الاقتراع، وفي التقطيع الانتخابي، وليس العكس، بحيث يبدوا الرسم الانتخابي ليس محايدا بل محيدا. أنظر:</footnote>

<footnote>- Amina EL MESSAOUDI, *Nouveau cadre normatif et assainissement électoral, Election 2002, A.A.N, Tome XI, 2002, CNRS Editions* P 332.</footnote>

<footnote>216- أنظر: عبد الرحيم منار السليمي: انتخابات السابع من شتبر: معرفة وسياسة، جريدة دفاتر سياسية، العدد 96/95، نونبر 2007، ص 4. محمد الغالي: السياسة الانتخابية ورهان التدبير المؤسساتي في المغرب، على ضوء انتخابات 7 شتبر 2002، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، عدد 46، سنة 2006، ص 40.</footnote>
مكن من الدفع بممارسة الجمع إلى مزيد من التجذر، لأن هذا النمط يقوم بالأساس على قوة الشخصيات والعلاقات الشخصية، وآلية الجمع بين الانتدابات، هي الوسيلة الفضلى لرعاية هذه المنظومة.

إن ارتباط ظاهرة الجمع بين الانتدابات بأنماط الإقتراع شكل واحدة من الخلاصات التي تم التوصل إليها بحثيا في السياق الفرنسي، حيث أكدت العديد من الأبحاث على طبيعة التأثيرات المتبادلة بين نمط الإقتراع وظاهرة الجمع بين الانتدابات، ويدللون على طبيعة هذه التأثيرات بالتطبيقات السائدة على الصعيد العالمي، حيث ينظر إلى نمط الإقتراع المعمول به في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية باعتباره نمطا لا يشجع على الجمع بين الانتداب الوطني والانتداب المحلي، كما أن نمط الإقتراع النسبي المعتمد في كل من المانيا وايطاليا واسبانيا لا يسمح للجمع بين الانتدابات بالوصول إلى معدلات مرتفعة، وفي المقابل يساهم نمط الإقتراع المعتمد في فرنسا في تقرير النخب من المنتخب، ويفرز منتخب قريب من الناخبين، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن شساعة الدوائر الانتخابية لا تسمح بظهور مثل هذه العلاقة.<sup>217</sup>

## الفرع الثالث:

### التقطيع الانتخابي

يقصد بالتططيع الانتخابي تحديد المجال الجغرافي الذي ستجري فيه الانتخابات، ذلك من خلال تقطيع التراب الوطني إلى دوائر انتخابية، وعملية التقطيع هذه ليست عملية تقنية بل هي عملية ذات أبعاد سياسية،<sup>218</sup> وهي بالموازاة مع طريقة الإقتراع تعتبر واحدة من العناصر المهمة في الاستراتيجية السياسية للانتخابات، وينظر إليها

<footnote n="217"><sup>217</sup> - Julien BOUDON, *Sur le cumul des mandats*, Op Cit, p1695.</footnote>

<footnote n="218"><sup>218</sup> - أم كلتوم جمال الدين: القانونalem...، مرجع سابق، ص 15.</footnote>
باعتبارها آلية حقيقية لإدارة سياسة التحكم في الخريطة الانتخابية،219 وهو ما جعل التقطيع الانتخابي من الجزئيات الانتخابية التي تحضى بنقاش قوي وعميق قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأجيج الصراع السياسي بين السلطة والمعارضة، حيث تعتبر المعارضة دائما أن السلطة بحكم تحكمها في وضع التقطيع الانتخابي لا تتردد في استعماله ضدها بغرض تقليص حجمها الانتخابي،220 وهو ما يجعل سياسة الدولة في هذا المجال محط العديد من الإنتقادات بسبب فرضيات التحيز والتلاعب التي يمكن أن ينطوي عليها تنزيل التقطيع.

وتؤكد حقيقة هذه الهواجس العديد من الأمثلة المسجلة على صعيد عدد من التجارب السياسية، والتي تؤكد إمكانية إستغلال التقطيع الانتخابي كأداة لتقليص القدرة الانتخابية لحزب أو عدة أحزاب، كما يمكن أن يستغل لخدمة فئة معينة أو مرشح بعينه، وتتم هذه العملية من خلال تشتيت أو إضعاف القوة الانتخابية لخصم سياسي ما، وذلك بجمع العدد الأقصى من أصوات الخصم في دائرة واحدة أو عدة دوائر، حيث يتم إهدار أصوات هذا الأخير أو ما يطلق عليه بالأصوات الضائعة، ويعتبر Elbridge Cerry حاكم ولاية Massachusetts رائد هذا الشكل من المناورات الانتخابية ومكتشفها، حيث قام بتقطيع الولاية إلى دوائر على شكل لعبة Serrymander حتى يتمكن أصدقاؤه المرشحين خلال انتخابات مجلس الشيوخ سنة 1812 من الحصول على 29 مقعد بـ 50164 صوت مقابل 11 بـ 51766 صوت لخصومهم،221 وهو ما دفع العديد من التشريعات إلى وضع جملة من المبادئ العامة التي يجب أن تحكم عملية التقطيع الانتخابي سواء في

<footnote n="219">219 - يوسف الفاسي الفهري: القانون الدستوري، الطبعة الأولى، 1997، ص 166.</footnote>

<footnote n="220">220 - تاشفين اغمير: التقطيع الانتخابي بين الإعتبارات الموضوعية والسياسية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، السنة الجامعية 2008-209، ص 3.</footnote>

<footnote n="221">221 - Pierre MARTIN, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, 2éme édition, Imprimé en France, Paris, P44.</footnote>
فرنسا أو غيرها من التجارب الديمقراطية، حتى يكون التقطيع الديمقراطي متماشيا مع التصور الحديث للتمثيل الديمقراطي.<sup>222</sup>

ولأن القاعدة تقول بأن من يمسك بلجام التقطيع الديمقراطي هو الذي يمتلك مفاتيح العملية الانتخابية، فقد اعتبرت عملية التقطيع الديمقراطي بالمغرب ومازالت من الاختصاصات المحفوظة للسلطة المكلفة بتنظيم وإعداد الانتخابات,<sup>223</sup> والتي لم تخل عملية تدبيرها على امتداد العمليات الانتخابية من النقاش حول أهدافه، والمناورات التي يتضمنها، حيث اعتبر عدد من الباحثين أن التقطيع الديمقراطي شكل أداة في يد الإدارة لتجويه الانتخابات لصالح اللامنتمين والأحزاب الإدارية،<sup>224</sup> من خلال تضخيم تمثيلية الدوائر القروية على حساب الدوائر الحضرية، وغالبا ما تم إعادة النظر في التقسيم الديمقراطي بناء على المعطيات المستجدة لقراءة متأنية للخريطة السياسية لامتصاص أصوات الأحزاب غير المتواجدة في الحكومة، وإدماجها داخل أصوات المناطق المحسوبة على أحزاب الإدارة، وفي هذا الإطار ذكر مصطفى السحيمي أن "النظام يلجأ أثناء التقطيع الديمقراطي إلى إلحاق المناطق القروية أو شبه القروية بالمجموعات الحضرية، وذلك ليتمكن من إغراق معارضيه في مستنقع الطبقات الفقيرة، تماشيا مع فكرة أن الفئات المحرومة هي الأكثر تعرضا لضغط الدولة، عكس الفئات الوسطى التي تملك نوعا من الاستقلال النسبي".<sup>225</sup>

<footnote n="222"><sup>222</sup> - Voir : Louis FAVOREU et Philip LOIC, *Les grandes décisions du conseil constitutionnel*, 7ème édition, Sirey 1993, P 691.</footnote>

<footnote n="223"><sup>223</sup> يوسف اليحياوي: الانتخابات التشريعية المباشرة بالمغرب، بين واقع نظامها القانوني وعلاقتها بالتوظيف السياسي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005، ص 48.</footnote>

<footnote n="224"><sup>224</sup> - محمد يحيا: الإدارة كطرف فاعل في العمليات الانتخابية، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 2، السنة الأولى – دجنبر 2002، ص 29.</footnote>

<footnote n="225"><sup>225</sup> - Mustapha SEHIMI, *Les élections législatives au Maroc, in maghreb machrek, n°107, janvier-février-mars-1985*, p 25.</footnote>
فالتقطيع الانتخابي قاد في بيئته المغربية إلى ما يسمى بالمشاتل أو المزارع
الانتخابية المرصودة مسبقا لأشخاص معينين أغلبهم من محترفي الجمع بين الانتدابات
المحسوبين على الأعيان أو الأحزاب الإدارية، و إلا كيف تفسر علاقة بعض محترفي
الانتخابات والأعيان بدوائر انتخابية بعينها منذ 1963، هذه العلاقة لا تنتهي بالموت
السياسي والايديولوجي، ولكن فقط وحده الموت الطبيعي أو الإختفاء الفيزيائي من
الانتخابات، من يمكنه أن يزيح هذه الفئة عن عرش هذه الدوائر، بهذه الكيفية جعل
التقطيع الانتخابي علاقة محترفي الانتخابات ببعض الدوائر الانتخابية علاقة
تبعية،226 وهو ما ساعدهم على بناء قلاع ومحمات انتخابية تم توسيعها باعتماد آلية
الجمع بين الانتدابات الانتخابية.

من هنا تبرز علاقة التقطيع الانتخابي بنشأة وتطور الظاهرة، خاصة وأن التقطيع
الانتخابي المعتمد لإجراء الانتخابات تمت صياغته بشكل لا يتناسب مع إعتماد التمثيل
النسبي اللائحي الذي يفترض تقسيم التراب الوطني إلى دوائر انتخابية موسعة أكبر قدر
ممكن،227 وهو ما جعل منطق نمط الإقتراح الاحادي الاسمي وفلسفته وتأثيراته هي
السائدة،228 أو ما يمكن تسميته بالتغير في ظل الإستمرارية.

كما يظهر الترابط بين منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات وآلية التقطيع الانتخابي
على مستوى المزايا التي يوفرها هذا الأخير لمحترفي الظاهرة، فالتقطيع الذي يتم مثلا
على صعيد الإقليم يكون في صالح رئيس المجلس البلدي أو القروي الذي يتوفر على

<footnote n="226">226 - عبد الرحيم منار السليمي: محددات السياسة الانتخابية بالمغرب...، مرجع سابق، ص 32.</footnote>

<footnote n="227">227 - تتضمن على الأقل أربع مقاعد فما فوق على أساس 91 دائرة انتخابية عوض 525 في الانتخابات السابقة أي بفارق 234 دائرة تتضمن كل دائرة عددا من المقاعد يتراوح بين 2 و 5 مقاعد بينما بلغ عدد الدوائر التي تضم 3 مقاعد 45 دائرة بينما بلغ عدد الدوائر التي تضم 4 مقاعد 25 دائرة في حين بلغ عدد الدوائر التي تضم 5 مقاعد 6 دوائر، ويوضح من ذلك أن نسبة 66 % من الدوائر تضم مقعدين أو ثلاث مقاعد ونسبة 34 % فقط هي التي تضم 4 أو 5 مقاعد. أنظر: محمد الغالي: التدخل البرلمانى في مجال السياسات..، مرجع سابق، ص 434.</footnote>

<footnote n="228">228 - Abdelaziz LAMGHARI, *De Scrutin Majoritaire...*, Op Cit, P28.</footnote>
أعلى قاعدة من الناخبين وله تمثيلية أو مسؤولية تنفيذية على صعيد المجلس الإقليمي،
في حين تتقوى حظوظ رئيس الجماعة الترابية على حساب باقي المرشحين المنتتمين
إلى الجماعة الترابية أو غيرهم في حالة تطابق الدائرة الانتخابية الجماعية مع الدائرة
الانتخابية التشريعية، في حين أن شساعة الدائرة الانتخابية التشريعية يقلل من أهمية
الجمع لأن الامتداد المجالي للدائرة يصب في صالح مرشحي الأحزاب السياسية التي
لها خطاب إيديولوجي قابل للنفاذ، وبرنامج سياسي قابل للتطبيق.

المطلب الثاني:

ثوابت سياسة تحديد الجمع بين الانتدابات

هناك إختلافات جوهرية في التعاطي الدستوري والقانوني والسياسي مع ظاهرة
الجمع بين الانتدابات، فكل دولة تقاليدها وأعرافها وترسانتها القانونية الخاصة بها،
بحسب واقع وخصوصية كل تجربة من التجارب الديمقراطية الكلاسيكية، حيث يبرز
مساران مختلفان في التعاطي مع الظاهرة، مسار متشدد، 229 وآخر متسامح، 230 وتعتبر
التجربة الفرنسية أبرز مثال على هذا الأخير.

وقد سارت التجربة المغربية على درب نظيرتها الفرنسية في اعتماد سياسة تحديد
مدرجة و المتحكم فيها مازالت تعمل في معناها ومبناها لصالح محترفي الجمع بين
الانتدابات، وهو ما يتجلی من خلال التركيز على منع الجمع بين المهام التمثيلية والمهام

<footnote>229- تمثل هذا التوجه كل من المانيا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية... وغيرها من الدول التي اختارت منع الجمع بين الانتداب المحلي والانتداب الوطني. أنظر:</footnote>

<footnote>- Julien BOUDOUN, *Sur le cumul des Mandats*, Op Cit pp 1699-1700.</footnote>

<footnote>230- Claire Bernard, Danièle Jourdain- Menninger, *Pourquoi il faut en finir avec le cumul*, Op Cit, P 12.</footnote>
غير التمثيلية، (الفرع الأول) وكذا اعتماد سياسة تتسم بالغموض تجاه الظاهرة (الفرع الثاني)، قوامها التدرج والتسامح و غياب الفعالية (الفرع الثالث).

## الفرع الأول:
### أولوية منع الجمع بين المهام التمثيلية الانتخابية والمهام غير الانتخابية

يتفق عدد من الدارسين على أن تنظيم انتخابات حرة يستلزم بالضرورة فسح مجال الترشيح أمام كافة المواطنين وحسب شروط متماثلة تنذذ كل تمييز أو إقصاء تعسفي، 231 يروم استبعاد فئة معينة بطريقة غير قانونية عن المنافسة من أجل تمثيل الأمة، 232 وإذا كانت النظريات التقليدية للتمثيل قد فصلت الحقوق السياسية التي يجب صيانتها وحمايةها عند تدشين أي عملية انتخابية، ومن بينها حق الانتخاب وحق التصويت وحق الترشيح، فإن بعض هذه الحقوق وعلى رأسها حق الترشيح يخضع في بعض الأحيان لمجموعة من التقييدات المنصوص عليها في الدستور أو القوانين التنظيمية أو العادية، حيث يبقى الهدف من هذه التقييدات هو حماية حرية الناخب أو استقلالية المنتخب.

فحماية حرية الناخب وفق هذه النظرية، يقتضي تدخل المشرع بشكل مسبق من أجل منع أصحاب بعض المراكز المؤثرة من التقدم للانتخابات، عبر وضع مجموعة من الموانع القانونية التي تحول دون وصول هذه الفئات إلى دائرة المنافسة الانتخابية،

<footnote>231- يوسف الفاسي الفهري: المجلس الدستوري ومراقبة الاستشارات الشعبية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 12، السنة 1996، ص 35.</footnote>

<footnote>232- كرس المجلس الدستوري هذا التوجه في قراره رقم 796/10 بتاريخ 19 ماي 2010، الجريدة الرسمية، عدد 5858، بتاريخ 22 ماي 2010، ص 3828.</footnote>
من أجله، سواء كان هذا التأثير من مؤسسات عمومية أو شركات خصوصية،235 وذلك لتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والتجرد في الإضطلاع بأعباء الانتدابات،236 في حين يرى رأي مخالف، أن تدبير حالات التنافي يتم وفق منطق النظام السياسي،237 وتؤكد الممارسة العملية هذا الرأي وتدعمه، فالمتتبع لمسار سياسية التحديد عبر آلية التنافي يلاحظ تركيز المشرع على منع الجمع بين المهام التمثيلية الانتخابية والمهام غير الانتخابية من قبيل الوظائف العامة أو الخاصة، مع إغفاله وتجاهله لحظر الجمع بين الانتدابات التمثيلية الانتخابية المختلفة،238 فمنذ صدور النص الدستوري الأول لسنة 1962 كان التوجه القانوني هو حظر الجمع بين الانتداب الانتخابي والوظائف العامة،239

<footnote n="235">235 - نعيمة البالي: حالات التنافي بين النص القانوني والإجتهاد القضائي...، مرجع سابق، ص 79.</footnote>

<footnote n="236">236 - *Philippe AUGE: Historique de la réglementation des cumuls, « le cumul des mandats et des fonctions », une réforme au cœur de la modernisation de la vie politique, Journée d'étude organisée par le CREAM le 27-02-1998, à la faculté de droit de l'université Montpellier I, les études de la documentation française*, P17.</footnote>

<footnote n="237">237 - Najib BAMOHAMMED, *Le parlement dans le système*, Op Cit, P 323.</footnote>

<footnote n="238">238 - يثير تحديد هذا النوع من الجمع عدة نقاشات تتأسس على اعتبارات متناقضة ومتعارضة، فمن جهة هناك من يرى أن منع هذا النوع من الجمع يعد إجراءا غير ديمقراطيا، لأن الشعب هو وحده الحكم في هذا الموضوع، ومن جانب آخر، هناك من يرى أنه ليس صحيحا بالنسبة للديمقراطية أن يجمع نفس الشخص بين وكالات متعددة لأنه لا يمكن أن يمارس أيا منها بطريقة ملائمة. أنظر: ماهر جبر نصر: إمكانية الجمع بين وظيفة...مرجع سابق، ص 16.</footnote>

<footnote n="239">239 - نصت الفقرة الأولى من الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1-63-118 بشأن القانون التنظيمي لانتخاب النواب الصادر بتاريخ بتاريخ 18 أبريل 1963 على أنه: " تتنافي مع عضوية النواب مزاولة كل مهمة في الإدارة أو مؤسسة عمومية أو شركة تملك الدولة أكثر من 25 % من رأس مالها أو تقدم إليها إعانة مالية"، ونصت الفقرة الثانية منه: " وتنافي أيضا مع عضوية النائب مزاولة مهام تؤدى عنها الأجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية". ونصت الفقرة الأولى من الفصل 13 من الظهير المذكور على أنه: " تتنافي مع عضوية النائب، مهام رئيس أو عضو المجلس الإداري لمؤسسة عمومية أو شركة تملك الدولة أكثر من 25 في المائة من رأس مالها أو تقدم إليها إعانتات مالية". ونصت الفقرة الأولى من الفصل 14 من نفس الظهير على أنه: " تتنافي مع عضوية النائب، مهام رئيس مقاولة أو رئيس مجلس إداري أو متصرف مفوض أو مدير عام أو مدير عام مساعد أو مدير شؤون ...". أنظر الجريدة الرسمية، عدد 2633 مكرر، السنة الثانية والخمson، بتاريخ 18-04-1963.</footnote>
باستثناء حالة واحدة تم فيها منع الجمع بين انتدابين انتخابيين، يتعلق الأمر بمنع الجمع بين العُضُوْيَةِ فِي مَجْلِسِ النُّوَابِ وَالْعُضُوْيَةِ فِي مَجْلِسِ الْمُسْتَشَارِينَ.<fnref n="240" />

إن معاينة متن القانون الصادر إبان الاستقلال وفي المراحل اللاحقة تبين أن المشرع ركز بشكل أساسي على حزمة من الوظائف العامة أو شبه العمومية أو الخاصة التي اعتبر تقدها بجانب الوظيفة الانتخابية مساسا باستقلالية منتخب وحريته في التصرف من قبيل ما نصت عليه الفصول 11 و12 و13 و14 من الظهير الشريف رقم 1-63-118 بشأن القانون التنظيمي لانتخاب النواب.<fnref n="241" />

وبإلغاء مجلس المستشارين بموجب دستور 1970 أصبحت جميع المهام المعنية بحالات التنافي هي المهام غير الانتخابية، مع إظافة لائحة جديدة للمنع، في مقابل تحصين وضعيات المهام الانتخابية من أي سياسية أو تحديد أو تقييد، واستمر الوضع إلى غاية صدور دستور 1996، وما تلته من تحديدات أعادت الحظر الذي كان معمولاً به في ظل دستور 1962 والمتعلق بمنع الجمع بين العُضُوْيَةِ فِي مَجْلِسِ النُّوَابِ والعضوية في مجلس المستشارين.<fnref n="242" /> وشملت لأول مرة حظر حالات أخرى من الجمع بين الانتدابات الانتخابية أبرزها منع الجمع بين الانتداب parliamentary وعدد محدد

<footnote n="240">²⁴⁰- نص الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1-63-118 بشأن القانون التنظيمي لانتخاب النواب على أنه: " يمنع الجمع بين عضويتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وكل نائب انتخب مستشارا، يتخلّى بحكم ذلك عن الإنتفاء إلى المجلس الأول الذي كان عضوا فيه، على أن شغور المقعد لا يعلن عنه- في حالة نزاع- إلا بعد صدور مقرر من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى يقر الإنتخاب". أنظر الجريدة الرسمية، عدد 2633 مكرر، السنة الثانية والخمson، بتاريخ 18-04-1963.</footnote>

<footnote n="241">²⁴¹- أنظر: الجريدة الرسمية، عدد 2633 مكرر، السنة الثانية والخمson، بتاريخ 18-04-1963.</footnote>

<footnote n="242">²⁴²- نصت الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب على أنه: " يمنع الجمع بين العُضُوْيَةِ فِي مَجْلِسِ النُّوَابِ وَالْعُضُوْيَةِ فِي مَجْلِسِ الْمُسْتَشَارِينَ"، الظهير الشريف رقم 185.97.1 الصادر بتاريخ 4 دسمبر 1997 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب، الجريدة الرسمية عدد 4516 بتاريخ 11 دسمبر 1997 ص 3494. ونصت الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارين على نفس المقتضيات، الظهير الشريف رقم 186.97.1 الصادر بتاريخ 4 دسمبر 1997 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارين، الجريدة الرسمية عدد 4516 بتاريخ 11 دسمبر 1997 ص 4516.</footnote>
من الرئاسيات على الصعيد المحلي،243 في مقابل توسيع حالات الجمع بين المهام التمثيلية الانتخابية والمهام غير الانتخابية.244

وقد استمر مفعول هذه الاستراتيجية مع اعتماد دستور 2011، حيث تم الحفاظ على نفس الإيقاع في تدبير حالات التنافي، وإن كانت جرأة المشرع إبان هذا الدستور كانت أقوى عندما أقر سلسة جديدة من حالات الجمع بين الانتدابات الانتخابية المشمولة بالحظر من قبيل الجمع بين الصفة الحكومية والعضويةبرلمانية،245 والجمع بين العضويةبرلمانية وأكثر من رئاسة واحدة لغرفةمهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية،246 ومنع الجمع بين العضويةبرلمانية وبين رئيس الجهة، ومنع الجمع بين هذا الأخير ونائب رئيس الجهة وبين رئيس ونائب رئيس جماعة ترابية اخرى، ورئيس ونائب رئيس مجلس مقاطعة.247

<footnote>243- نصت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب على ما يلي: "كما تتنافي العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاستين اثنين لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفةمهنية"، ونصت الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارين على نفس المقتضيات.</footnote>

<footnote>244- نصت الفقرة 1 من المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 31-97 المتعلق بمجلس النواب على أنه: "تتنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المجلس الدستوري أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ونصت الفقرة 1 من المادة 12 من نفس القانون على أنه: "تتنافي العضوية في مجلس النواب مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية- باستثناء المهام الحكومية- في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة". ونصت الفقرة الأولى من المادة 13 على أنه: "تتنافي أيضا مع العضوية في مجلس النواب مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب وكذلك مهام مدير عام أو مدير وعند الإقتضاء عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 30% من رأسمالها". ونصت المادة 14 على أنه: "تتنافي أيضا صفة نائب مع مزاولة مهام تؤدي عنها الأجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية"، ونصت المواد 16 و17 و18 من القانون التنظيمي رقم 97.32 المتعلق بمجلس المستشارين على نفس المقتضيات.</footnote>

<footnote>245- الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب. والفقرة الأولى من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين.</footnote>

<footnote>246- الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون القانوني التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب. والفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين.</footnote>

<footnote>247- المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات، جريدة رسمية، عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015.</footnote>
ومن خلال معاينة مسار سياسة تحديد الجمع بين الانتدابات يتضح بالملموس رغبة
المشرع في الحفاظ على التوازنات القائمة في مقابل التضييق على قوى أو فئات
أخرى، حيث جرى توظيف واستخدام آلية التنافي كاستراتيجية سياسية لإبعاد بعض
الفئات المهنية والإدارية من مناصب المسؤوليات التمثيلية والانتخابية،<fnref n="248" /> وهي
استراتيجية أريد لها أن تعمل لصالح محترفي الانتخابات، فالمشرع بتركيزه على
التنافي غير الانتخابي والتمثيلي قدم هدايا مجانية لمحترفي الانتخابات من أجل المزيد
من التحكم في المشهد التمثيلي، واحتكار السوق الانتخابي لفائدها، والمزيد من إغلاق
قنوات التنافس الانتخابي حول نخبة النخبة.

## الفرع الثاني:

### غموض سياسة الحد من الجمع بين الانتدابات

تتعدد المقاربات المعتمدة في التعاطي مع إشكالية الجمع بين الانتدابات، فهناك دول
مثل إيطاليا واسبانيا وفرنسا وبلجيكا عملت على تأطير الظاهرة بنص الدستور أو
القانون، وهناك دول أخرى تسمح للعرف بتنظيم هذه الظاهرة، في مقابل دول أخرى لم
تعمل على تقنين الظاهرة،<fnref n="249" /> ورغم إختلاف الآلية المعتمدة في تنزيل المنظومة
المؤسسة لظاهرة الجمع بين الانتدابات، فإن القاسم المشترك بين هذه التجارب هو
وجود سياسة متجانسة تجد تعبيراتها على مستوى النصوص والموقف الرمسي تجاهها.

في السياق المغربي، يلاحظ أن سياسة تنزيل منظومة التحديد تتسم بالغموض
وغياب منطق تستند إليه، ويدعم هذا الغموض غياب أي فصل بين مجال التمثيلية

<footnote n="248">²⁴⁸ - Voir: Gruffat Jean-Claude, *Les incompatibilités parlementaires en droit public français, thèse du Doctorat*, Université Paris I, 1975.</footnote>

<footnote n="249">²⁴⁹ - Julien boudon, *Sur le cumul des mandats*, Op Cit, p1696.</footnote>
الوطنية ومجال التمثيلية المحلية سواء على مستوى الوثيقة الدستورية أو القوانين
العادية، وبناء عليه، جرى اعتماد مقاربة مجردة من الرهانات موجهة للمستويات غير
المؤثرة من حالات الجمع بين الانتدابات، في حين بقي جوهر الجمع المتمثل في الجمع
بين الانتداب الوطني والانتداب المحلي قائما، حيث يعاين الباحث مع حركة التحديدات
الأخيرة وجود سياسة لحظر الجمع لكنها لا تصل في النهاية إلى حظر الجمع.

ذلك، أن جوهر الجمع بين الانتدابات والمتمثل في الجمع بين الانتداب المحلي
والانتداب الوطني بقي صامدا منفلتا من أي تحديد، وهو ما يطرح السؤال حول جدوى
هذه السياسة وغاياتها؟، وهل فعلا هناك سياسة للحد من ظاهرة الجمع بين الانتدابات؟
الصمت التشريعي حول الظاهرة يمكن أن يفسر لصالح الإفتراضات القائلة بأن هناك
ثقافة متسامحة تجاه الظاهرة تتغذى من الموقف الرسمي المتسامح معها، والذي يكشفه
منطق سياسة التحديد ذاتها، فالمتتبع مثلا لمسار التحديد يكتشف حقيقة هذه
الإفتراضات، فعندما تم إقتراح حظر الجمع بين الانتداب البرلماني والصفة الحكومية،
بمناسبة صياغة مشروعى القانونين التنظيميين رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب،
ورقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، تم إقتباس المقتضيات الفرنسية التي تخدم
نخبة محترفي الجمع بين الانتدابات، والتي تسمح للبرلماني الذي عين وزيرا في
الحكومة بأن يعود إلى البرلمان بعد فقدانه للصفة الحكومية، حيث نصت المادة 14 من
نص مشروع القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، على أنه: " تتنافي
العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة. وفي حالة تعيين نائب بصفة
عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل
أجل شهر ، شغور مقعده، ويسترجع المعني بالأمر، بحكم القانون، طبق نفس الكيفيات،
صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية..." وقد صمدت هذه الصيغة أمام إعترافات
فرق المعارضة، وتم إقرارها بالتصويت من مجلسي البرلمان، غير أن المجلس
الدستوري تصدى إلى هذه الصيغة، وأقر بعدم دستوريتها، 250 وحتى بعد إقرار الحظر القانوني لحالات الجمع بين المنصب الحكومي والعضويةبرلمانية جاءت الصياغة مناقضة لجوهر النظام وفلسفته الدستورية، فإذا حللنا هذا المنع من زاوية طبيعة النظام السياسي الذي يقوم على المزج بين قيم النظام البرلماني ومبادئ النظام الرئاسي مع ميل نحو مقومات الأخير، فإن المنطق يقتضي الحفاظ على الجمع خاصة بعد الإعتراف بحقوق المعارضة دستوريا.

فاعتماد نظام سياسي يقوم على خصائص ثلاثة الأضلاع، مستمدة من ثلاث
مرجعيات أساسية، مرجعية انجليزية تتجلى في المنظومة التي أصبحت تتأسس عليها
بنية المعارضة، ومرجعية فرنسية تتجلى في منظومة العلاقة بين السلط، ومرجعية
 ديية تتجلى في منظومة إمارة المؤمنين، حيث كان يقتضي هذا الوضع من منظور
الدسترة الإحتفاض بالجمع بين الانتداب parliamentary والصفة الحكومية، وما يؤكد هذا

<footnote n="250">250 - جاء في قرار المجلس الدستوري عدد 817-2011، بمناسبة نظره في القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب أنه: "...وحيث أن أحكام المادة 14 تنص في فقرتها الثانية على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية شغور مقعده، وتضيف نفس الفقرة في مقطعها الأخير: ويسترجع المعني بالأمر بحكم القانون طبق نفس الكيفيات، صفة نائب، برسم مدة الانتداب المعنية، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في القانون التنظيمي؛</footnote>

<footnote>لكن حيث إنه يستفاد من الفقرة الثانية المذكورة أعلاه، أن المترشح الذي دعي إلى ملء المقعد الشاغر عن طريق
مسطرة التعويض يكون انتدابه مؤقتا ينتهي بانتهاء المهام الحكومية للنائب السابق؛</footnote>

<footnote>وحيث إنه - فضلا عن أنه ليس في الدستور ما يسمح بوجود نيابة برلمانية مؤقتة، وأن المقطع المذكور يتنافى مع مبدأ
المساواة بين النواب فيما بينهم - فان الصبغة النهائية لقرارات المحكمة الدستورية التي لاتقبل، طبقا للفقرة الأخيرة من
الفصل 134 من الدستور، أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية و القضائية،
وتجعل التصريح بشغور مقعد عضو بلماني نهائيا، ولا يجوز لشاغله السابق استرجاعه برسم مدة الانتداب المعنية؛</footnote>

<footnote>وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المقتضى الوارد في المقطع الأخير المذكور أعلاه من الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المعروض على نظر المجلس الدستوري، غير مطابق لأحكام الدستور، وتبعا لذلك، تكون الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 92 المرتبطة بالمقتضى المذكور غير مطابقة بدورها للدستور". أنظر: قرار المجلس الدستوري صادر بتاريخ 13 أكتوبر 2011، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 5987، بتاريخ 17 أكتوبر 2011، ص 5084.</footnote>
الإفتراض هو رفض أعضاء لجنة صياغة الدستور قبول مقترح تقدمت به إحدى عضوات اللجنة لدسترة حظر الجمع بين المنصب الحكومي والعضوية البريطانية. 251

أما إذا حللنا حظر الجمع بين المنصب الوزاري والعضوية البريطانية من زاوية واقع مؤسساتي غير مستقر، أو بناء على مؤشرات سياسية مستوحات من التاريخ السياسي الفرنسي، حيث كانت حالات الجمع المذكورة تهدد الإستقرار المؤسساتي والحكومي، فإن النظام السياسي المغربي كما هو معلوم موسوم بوجود فاعل مركزي متمثل في أمير المؤمنين يفرض إرادته على الجميع، وما إرادة الإستوزار إلا تجسيد لهذه الرغبة، وما الحكومة إلا مؤسسة تابعة لمؤسسة إمارة المؤمنين، فالحكومة وإن كانت تملك سلطة التنفيذ والتنظيم، فإنها مع ذلك كانت ومازالت تشكل امتدادا لمؤسسة إمارة المؤمنين، ولا أدل على ذلك طبيعة التوصيفات التي استخدمها القاموس السياسي لتحديد هوية الحكومة، مثل عبارات الحكومة المعينة،252 وحكومة جلالة الملك وحكومة صاحب الجلالة وحكومة الوزراء الموظفين الذين يتلقون أجورهم من لدن الملك253 وحكومة كتاب السلطان.254

فالوزراء وأعضاء الحكومة عموما وفق فلسفة النظام وطبيعة الدسترة التي تحرس قيمه، يمارسون اختصاصاتهم في ظل وجود السلطان وتحت سلطته وتوجيهه

<footnote>251- في حوار لها مع جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 513، بتاريخ 03 غشت 2011، أكدت الدكتوراة رجاء ناجي المكاوي عضو لجنة صياغة الدستور قائلة: "صراحة جميع الأشياء التي كنت اتطلع إليها موجودة في الدستور الجديد، غير أنه للأسف بقي شيء واحد ناضلت من أجله ودافعت عن تضمينه في الدستور بشدة، ولكن لم يتحقق لأن الأغلبية كانت ضد موقفي، وهي قضية التنافي فيما يتعلق بالمناصب، حيث دافعت من أجل محاربة الجمع بين منصب حكومي ومنصب برلماني، وكنت ثابتة على موقفي ذلك غير أنه لم يتحقق".</footnote>

<footnote>252- أنظر: هند عروب: مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي، منشورات دار الأمان، الرباط، مطبعة الأمنية، ص 208.</footnote>

<footnote>253- أنظر: ريمي لوفو: المخزن يعيد إنتاج نفسه كاريكاتوريا...، مرجع سابق، ص 7.</footnote>

<footnote>254- أنظر: محمد شقير: تطور الدولة في المغرب، إشكالية التكوين والتكون والتمركز والهيمنة، من القرن الثالث ق. م إلى القرن العشرين، منشورات افريقيا الشرق، 2006 الطبعة الثانية، ص 309.</footnote>
ووصايته، انطلاقا من هذا التصور فإن دوافع هذا الحظر تبقى غير واضحة المعالم،
وتفتقر إلى المنطق، ويزكي هذا الطرح خلو الحياة السياسية من أي أزمات كانت نتاج
هذا النوع من الجمع،<fnref n="255" /> بل بالعكس كان الجميع يطالب بتعيين حكومات سياسية منبثقة
من البرلمان، بعدما كرس التطبيق في كثير من التجارب تعيين حكومات تكنوقراطية
منفلتة من الرقابة والمحاسبة، وبناء عليه، تبقى الفرضية الوحيدة الممكنة لتحليل خلفيات
هذا المنع، وهي أن منع الجمع بين المنصب الحكومي والعضويةبرلمانية ما هو إلا
ترجمة لطبيعة سياسة التحديد التي لا تمس إلا المستويات الدنيا من الظاهرة، والتي لا
تمارس أي تأثير على المشهد السياسي.

إن منطق سياسة التحديد القائم على التسامح وعدم الإنسجام يظهر بشكل جلي كذلك
من خلال الطريقة التي تم بها تنزيل مقتضيات حظر الجمع بين الانتداببرلماني
ورئاسة المجالس الجهوية، حيث كان مشروعًا القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق
بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، أكثر
تسامحا مع قلة قليلة منالبرلمانيين المعنيين بهذه الحالة من الجمع، وهو سلوك قريب
إلى حد كبير من المنطق الذي اعتمد في حظر الجمع بين الانتداببرلماني والصفة
الحكومية، ويتجلى ذلك من الصيغة الأولية المصادق عليها في كلا المجلسين، والتي
تضمنتها المادة 97 التي نصت في البند الثاني من مقتضياتها، على أنه: "...لا تطبق
حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة المنصوص عليها في
المادة 13 من هذا القانون التنظيمي (الفقرة الثانية) على مجالس الجهات المقبلة التي
سيتم انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية"، وقد نص
مشروع القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين على نفس
المقتضيات في المادة 98 منه، وهو ما يعني أن إرادة المشرع كانت تريد أن تمنح شيكا

<footnote n="255">²⁵⁵- من بين أبرز الأزمات التي ظهرت مع هذا النوع من الجمع، الأزمة التي برزت مع انتخاب السيد كريم غلاب لمنصب رئيس مجلس النواب، والذي كان يشغل منصب وزير التجهيز والنقل في حكومة تصريف الأعمال.</footnote>
على بياض لفائدة نخبة الجمع، لكن المجلس الدستوري تصدى لهذا التوجه مؤكدا في
قراره رقم 817-2011 على مايلي: "حيث إن هذا البند ينص على أن حالة تنافي
العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها في المادة 13 من
هذا القانون التنظيمي"الفقرة الثانية" لا تنطبق على مجالس الجهات المقبلة التي سيتم
انتخابها بعد تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، لكن حيث إنه إذا
كان هذا المقتضى، عملا بمبدأ عدم رجعية القانون، لا يطبق على رؤساء مجالس
الجهات المزاولين لمهامهم قبل نشر هذا القانون التنظيمي وإلى حين إجرء الانتخابات
التي ستنبثق عنها مجالس الجهات الجديدة، فإن عدم تطبيقه على رؤساء مجالس
الجهات المقبلة التي سيتم انتخابها بعد نشر هذا القانون التنظيمي، يتربّب عنه تمييز بين
من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة مجالس الجهات في ظل هذا القانون وإخلال بين
بمبدأ المساواة، كما أنه يجافي مبدأ الحكامة الجيدة المقرر في الدستور الذي رعيا له تم
سن قاعدة التنافي المذكورة".<fnref n="256" />

ورغم ما قضى به المجلس الدستوري من أحكام قطعية بخصوص هذه الإشكالية،
فقد استمر الجمع بين الانتداببرلماني ورئاسة مجالس الجهات رغم دخول مقتضيات
الحظر حيز التنفيذ بعد نشر القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب،<fnref n="257" />
وذلك بمناسبة تجديد انتخابات رئاسة مجلس الجهات والتي تقدم إليها عدد من النواب

<footnote n="256">²⁵⁶- قرار المجلس الدستوري رقم 817-2011، صادر بتاريخ 13 اكتوبر 2011، الجريدة الرسمية، عدد 5987، بتاريخ 17-10-2011، ص 5084.</footnote>

<footnote n="257">²⁵⁷- أثارت إشكالية الجمع بين الانتداببرلماني ومهام رئاسة مجالس الجهات العديد من النقاش حيث تمسك المعنيون بهذا النوع من الجمع بأحقيتهم في الإحتفاض بالانتدابين مدعومين بقرار المجلس الدستوري رقم 913-13 الصادر بتاريخ 4-01-2013 والذي صرح فيه أن: "...حالة التنافي بين عضوية السادة سعيد اشيعتو وراشد الطالبي العلمي ومحمد بودرا بمجلس النواب وبين ممارستهم لمهام رئاسة مجالس الجهات، غير قائمة حاليا"، في حين ذهب بعض الفقه إلى التأكيد على أن المعنيين بالأمر يوجدون في حالة تنافي، وأن المجلس الدستوري كان على خطأ في ما قرره من أحكام بخصوص هذه الإشكالية، أنظر: مصطفى قلوش: شباعتو والعلمي وبودرا يوجدون في حالة تنافي، جريدة أخبار اليوم المغربية، عدد 986، بتاريخ الخميس 14 فبراير 2013.</footnote>
فاز ثلاث منهم برئاستها ويتعلق الأمر، بكل من النائب سعيد اشباعتو عن حزب الاتحاد الاشتراكي،258 والنائب راشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار،259 والنائب محمد بودرا عن حزب الأصالة والمعاصرة،260 وهو وما يؤكد أن ممارسة الجمع أصبحت مت Advances داخل المجتمع والثقافة السياسية بالمغرب.

## الفرع الثالث:

### اعتماد سياسة متسامحة و متدرجة و متحكم فيها

سيرا على منهجية الإصلاح المترجح المعتمدة في العديد من الأوراش الإصلاحية والمواضيع والقضايا السياسية، اعتمد المشروع نفس المنهجية في تنزيل سياسة تحديد الجمع بين الانتدابات الانتخابية، وفي تبريره لهذه المنهجية أكد وزير الداخلية المغربي أن اعتماد التدرج في الإصلاح هدفه هو تحقيق الاستقرار والأخذ بالتعديلات الناضجة،261 هذا التصريح التي تقدم به وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب يختصر فلسفة التعاطي الرسمي مع إشكالية تدبير حالات التنافي والجمع بين الانتدابات من خلال اعتماد معيار النضج، وهو ما جعل العديد من مقترحات التعديل التي كانت تهدف إلى الحد من الجمع بين الانتدابات ترفض بحجة عدم نضجها، وتؤكد الممارسة العملية هذه الفرضية، فبعد صدور ستة دساتير وما رافقها من تعديل شامل أو جزئي للكتلة القانونية التي تتأسس عليها منظومة الجمع بين الانتدابات، وبعد مرور ثمان ولايات بلمانية دون إحتساب الولايةبرلمانية الجارية، لم تشمل الممارسة سوى الحظر التالي:

<footnote>258- فاز برئاسة مجلس جهة مكناس تافالت بتاريخ 20 شتنبر 2012.</footnote>

<footnote>259- فاز برئاسة مجلس جهة طنجة تطوان بتاريخ 10 اكتوبر 2012.</footnote>

<footnote>260- فاز برئاسة مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات بتاريخ 18 اكتوبر 2012.</footnote>

<footnote>261- أنظر: تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 17.08 يغير ويتم بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، دورة أكتوبر 2008 الولاية التشريعية 2007-2012، طبعة داخلية.</footnote>
- منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين؛ 262

- منع الجمع بين العضويةبرلمانية والعضوية في الحكومة؛ 263

- منع الجمع بين العضويةبرلمانية ورئاسة المجلس الجهوي؛ 264

- منع الجمع بين العضويةبرلمانية وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعة ترابية. 265

- منع الجمع بين رئيس ونائب رئيس الجهة وبين رئيس ونائب رئيس جماعة ترابية اخرى، أو رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية، أو رئيس ونائب رئيس مجلس مقاطعة؛ 266

- منع الجمع بين الرئاسيات على الصعيد المحلي. 267

وعند معاينة زمنية تنزيل هذه المقتضيات، يظهر أن الجزء الكبير منها تم تنزيله بعد إقرار دستور 2011، لتنظيم إلى باقي التحديدات التي تم تكريسها على امتداد عمر الممارسةبرلمانية بالمغرب، وهو ما يعني أن مسلسل تنزيل سياسة التحديد هو مسلسل بطيئ، مقارنة مع حركية وسرعة نمو ظاهرة الجمع بين الانتدابات، لا يستجيب بالمرة لطموحات أنصار أحادية الانتداب.

<footnote>262- الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب. و المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين.</footnote>

<footnote>263- الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب. والفقرة الأولى من المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين.</footnote>

<footnote>264- المادة 13 من القانون القانون التنظيمي رقم 11.27 يتعلق بمجلس النواب. المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 11.28 يتعلق بمجلس المستشارين. المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات.</footnote>

<footnote>265- الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب. والفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين.</footnote>

<footnote>266- الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات.</footnote>

<footnote>267- الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.</footnote>
ومن خلال معاينة طبيعة الانتدابات التي شملها الحظر، تبرز للباحث عدد من الملاحظات الأساسية بخصوص سياسة التحديد منها:

- إقتصارها على حظر الجمع بين انتدابين لا يتقبل عقلا ولا منطقا ولا عمليا الجمع بينها، من قبيل الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين؛

- إقتصارها على حظر الجمع بين انتدابات انتخابية جوهرية واخرى اصطناعية كانت وماتزال غائبة عن المخيلة الاجتماعية والسياسية والثقافية للناخبين كالجمع بين رئيس ونائب رئيس المجالس الجماعية وبين رئيس ونائب رئيس مجالس العمالمات والاقليم؛

- إقتصارها على حظر الجمع بين انتدابات ليس لها تأثير مباشر على منظومة الجمع، من قبيل حظر الجمع بين الصفةبرلمانية والمنصب الوزاري.

وبالإضافة إلى مبدأ التدرج الذي خضعت له عملية تنزيل سياسة التحديد، يلاحظ أن منهجية التحديد المعتمدة تحمل رؤية فوقية للإصلاح مصدرها وزارة الداخلية، حيث تعتبر هذه الأخيرة مصدر أغلب مبادرات التعديل التي تهم مختلف القوانين المنظمة للجمع بين الانتدابات الانتخابية، وهي مبادرات لم تقدم كتجسيد أو ترجمة لمستجدات سياسية، أو توازنات مؤسساتية، أو مطالب حزبية، أو نتاج ضغط مارسه الرأي العام أو الإعلام، وإنما كانت مبادرات قدمت في صيغة النص الممنوح من طرف الدولة، التي ظلت على إمتداد عمر الممارسة السياسية تملك لوحدها مفاتح منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات، وتتحكم في مساراته سواء في إتجاه الإقرار أو في إتجاه المنع.

كل ذلك، يؤكد أن سياسة الدولة في مضمونها ومنهجية تبيئة جزئياتها، هي سياسة تحابي النخب السياسية التي تعيش على ممارسة الجمع بين الانتدابات وتنسامح إلى حد كبير مع منظومتها السياسية والانتخابية والثقافية المغذية لها.
## المطلب الثالث:

### المكاسب الخفية المعرقلة لسياسة تحديد

### الجمع بين الانتدابات

رغم الانتقادات الموجهة لمنظمة الجمع بين الانتدابات، فإن هذه الأخيرة تقدم مع ذلك العديد من المكاسب للنظام السياسي والنخب السياسية المعنية بها، حيث تعمل كغيرها من العوامل على تأخير وعرقلة أي سياسة فعالة تروم إلى منع ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية، ومن بين المكاسب التي تحققها الظاهرة في السياق المغربي دورها في تسهيل مهمة النظام السياسي في مراقبة وضبط مساحات تحرك مختلف الفاعلين السياسيين على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلi (الفرع الأول)، ودورها في تعزيز البعد الوحدوي للنظام (الفرع الثاني)، دون إغفال دورها في تمكين النخب السياسية المعنية بالتمثيليات بموارد وعوائد وامتيازات يتم استغلالها في مجال التنافس الانتخابي (الفرع الثالث).

## الفرع الأول:

### الجمع بين الانتدابات آلية للضبط والمراقبة

إذا كانت الأنظمة السياسية على اختلاف طبيعتها تعتمد في تحديد هويتها السياسية على مقولات ومقومات معينة، لتحقيق استقرار مؤسساتها ودوام بقائها، فإنها بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى آليات فعالة للحفاظ على قوتها وجاذبيتها من التحولات الجذرية
التي يعرفها المجتمع، والأفكار والتصرفات الجديدة التي تطفوا على السطح، والتي يمكن أن تهدد جاذبية هذه المقولات والمقومات.

إن أحد أهم المكونات الرئيسية لمشروع الدولة لتعزيز المقولات والمقومات التي يستند عليها النظام هي الهيمنة على النسيج السياسي والاجتماعي واختراق كل مجالاته وبسط سلطتها على أقطاره والسيطرة على فعالياته، فالدولة والسلطان محتاجان دائما إلى نخب وزعامات تقوم بخدمته وتتوسط بينه وبين السكان وتفرض وجودهما على الصعيد المحلي.

ولأن محترفو السياسة من أعيان ورؤساء جماعات ترابية وبرلمانيين ومستشارين جماعيين ورؤساء وأعضاء الغرف المهنية المختلفة يعتبرون الزعماء الحقيقيون في إطار نموذج انتخابي يقوم على مبدأ الاحتراف السياسي، فإن دورهم يعتبر فعالا في مجال الوساطة والمراقبة والضبط، سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد الإقليمي أو الصعيد الجهوي أو الوطني، حيث تعتبر هذه النخبة بمثابة حواجز سياسية واقية تقي النظام من هجمات الحقول المضادة، ومعبر آمن للدولة للنفاذ إلى المجتمع المحلي والسيطرة عليه ومراقبته، وهي في نفس الوقت، قنوات لا غنى عنها للقيام بدور الوساطة بين المحيط والمركز، سواء من القمة باتجاه القاعدة أو من القاعدة باتجاه القمة.

من هنا، تعتبر منظومة الجمع بين الانتدابات واحدة من الآليات التي يعتمد عليها النظام السياسي لبسط نفوذه على مجموع النخب الحضرية والقروية، ومراقبة تحركاتها على الصعيدين المحلي والوطني، وهو ذات الدور الذي قامت به الظاهرة تاريخيا خلال فترات حكم الجمهوريات الفرنسية المختلفة، حيث تم الاعتماد على آلية الجمع بين الانتدابات لمراقبة الحقول السياسية والاجتماعية، وضبط تحرك شبكات العلاقات على
الصعيد المحلي، 268 فالدور الذي تقوم به منظومة الجمع بين الانتدابات يعتبر امتدادا للدور الذي كانت تقوم به منظومة الأعيان في المغرب التقليدي والمغرب الكولونيالي.

وما يزيد من فعالية استراتيجية الضبط والمراقبة عبر منظومة الجمع بين
الانتدابات، أن النخب المحلية التي تملك مفاتيح مختلف المجالات والحقول المحلية
تتوفر على وزن اجتماعي وسياسي يصعب هدمه أو تفكيكه، تعتبر مستغلة (بكسر
الغين) لهذه المجالات والحقول، ومهيمنة عليها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، ومراقبة
(بكسر القاف) لها عبر نخب فرعية أخرى، يعملون على استقطابها وتأطيرها
واستعمالها ك أدوات لخدمة مصلحتهم ومصلحة الجماعة التي يمثلونها، 269 وهي في
نفس الآن مستغلة (بفتح الغين) من طرف النظام السياسي، ومهيمن عليها من طرف
المؤسسة الملكية، ومراقبة (بفتح القاف) من طرف وزارة الداخلية عبرسلطات
المحلية والترابية، ومن خلال سلطة الوصاية وآليات الإشراف والحلول ومراسيم الحل
والعزل.

إن مزايا منظومة الجمع بين الانتدابات لا تقتصر فقط على مستوى تبيئة آليات
الضبط والمراقبة والوساطة، ولكن لها مزايا سياسية أخرى، تساعد النظام السياسي
على الضبط والتحكم في التوازنات السياسية، فالمشهد السياسي القائم على منظومة
الجمع بين الانتدابات يعتبر من منظار مؤشرات قاعدة البيانات الخاصة بالجمع بين
الانتدابات مشهدا مستقرا ومراقبا، يسهل التنبؤ بتغيراته ونتائجها، وضبط وتوجيه
مساراته، وفق أهداف وإستراتيجيات النظام، فالأرقام الإحصائية الخاصة بالجمع بين
الانتدابات تقدم لمهندسي الخرائط السياسية بشكل مسبق كل المفاتيح لقراءة صحيحة
ومجدية لطاعم اللعبة السياسية والانتخابية وآفاقها ومساراتها، لذلك، فالدولة لا يمكنها أن

<footnote n="268">268 - Guillaume MARREL, *L'élu et son double...* Op Cit, p 10.</footnote>

<footnote n="269">269 - حماني اقفلي: السلوك الاجتماعي والسياسي للنخبة المحلية، منشورات طارق ابن زياد، مطبعة فيدييرانت الرباط،
الطبعة الأولى، 2002، ص 108.</footnote>
تفرط في هذه الآلية السحرية، وتجازف بفتح المجال السياسي للتنافس الديمقراطي الحقيقي، في ظل أحزاب سياسية قوية، وبرامج سياسية واضحة، واختيارات إيديولوجية متعددة...يمكن أن تتحقق في حالة المنع الكلي للجمع بين الانتدابات الانتخابية.

## الفرع الثاني:

### الجمع بين الانتدابات آلية لتعزيز البعد الوحدوي للنظام

تؤكد المراجع المشتغلة على بنية النظام السياسي، أن هذا الأخير، جعل منذ البداية من فلسفة المركزية مبدأ انشغاله ومن المنطق الوحدوي الأساس الذي يقوم عليه حكمه، فمن أجل حماية منظومة الحكم وفلسفته المتعالية كان لا بد من وجود منظومة تحقق الطابع التكاملي للنظام السياسي، من هنا شكلت منظومة الجمع بين الانتدابات الآلية الخفية التي مكنت النظام السياسي من الحفاظ على الطابع الوحدوي لبنياته.

فقد عرف سوسيولوجيا عن البنيات المحلية ميلها إلى التنافر والانقسامية، كما تؤكد على ذلك أطروحة جون واتر بوري،270 حيث يعتبر الإنقسام أشد المخاطر التي تهدد وحدة النظام، ومن أجل الحفاظ على هذه الوحدة والحفاظ على دور السلطان ومنظومة إمارة المؤمنين، تم الإعتماد منذ بداية للإستقلال على المركزية المطلقة، قصد إحكام السيطرة على مختلف مناطق البلاد وتدعيم الوحدة الوطنية271، فرغم التغييرات التي طرأت على خطاطة المركزية الإدارية بموجب مشروعى اللامركزية والجهوية، فإن

<footnote n="270">270 جون واتر بوري: أمير المؤمنين، الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني ابو العزم، عبد الأحد السبتي، عبد اللطيف الفلق، منشورات مؤسسة الغني، مطبعة فضالة، الطبعة الأولى.</footnote>

<footnote n="271">271 السعدي مزروع فاطمة: الإدارة والمحليّة اللامركزية بالمغرب، ص 10.</footnote>
منظومة الإدارة المحلية المعمول بها في المغرب بعد الإستقلال ظلت مع ذلك مطبوعة بعمق تاريخها السياسي والإداري. 272

ذلك، أن طبيعة النظام السياسي القائمة على البعد الوحدوي، جعلت النظام الإداري رغم شكله اللامركزي والجهوي يحتفظ بفلسفته المركزية والوحدةية رغم المراجعات التي خضع لها والتي لم تؤدي بحسب بعض المتبعين إلى مراجعة السلطة، بل أدت فقط إلى تغيير آليات وقنوات تدخل السلطة التي أصبحت تمارس ليس عبر المركز ولكن من خلال ممثليه على المستوى المحلي،273 ففي الوقت الذي متع المشرع الجماعات المحلية باستقلال مالي وإداري كتعبير عن النظام اللامركزي، فتح المجال أمام الفاعلين داخل هذه الجماعات للجمع بين الانتداب الوطني والانتداب المحلي، وهو ما جعل مشروع اللامركزية بدون فعالية، لأن ممارسة الجمع بين الانتدابات أسست لمركزية فعلية من خلال إضفاء الصفة الوطنية على المحلي وإضفاء الصفة المحلية على الوطني.274

ومن هذا المنظور، تتجلى إحدى أهم الاستخدامات الخفية لمنظمة الجمع بين الانتدابات، التي تم الاعتماد عليها كركيزة أدواتية لتحقيق غايات النظام الوحدوي ونشر فلسفته في الحكم والهيمنة، فالطقوس المرعية على الصعيد المحلي، والتي تتعايش مع الطقس الانتخابي، تؤكد عدم وجود أي قطعة بين المجالس المنتخبة محليا وبين المنظومة التقليدية التي يتأسس عليها النظام السياسي مركزيا، كل ذلك بفعل الحضور القوي لفلسفة ومنظمة ظاهرة الجمع بين الانتداب المحلي والوطني، والتي جعلت المركز يمتد بكل ثقله التقليداني والطقوسي على الصعيد المحلي، عبر النخب السياسية التي تتحرك عبر المجالين المحلي والوطني التي أصبحت أكثر ارتباطا بالنظام

<footnote>272- نفس المرجع، ص 22.</footnote>

<footnote>273- محمد اتركين: الدستور والإنتقال الديمقراطي بالمغرب...، مرجع سابق، ص 23.</footnote>

<footnote n="274">274 - Jean-Michel BLANQEUR, « Cumul des mandats », Revue de Droit Public, Numéro spécial Op Cit, p 1556</footnote>
السياسي، وظيفتها الأساسية القيام بدور حارس الشرعية والمشروعية، وجدار الصد الأول والأخير لكل الحقول المضادة المهددة لاستقرار النظام السياسي.

وقد سبق للفقيه Michel DEBRE أن أشار إلى هذه الحقيقة سنة 1955 مؤكدا أن الجمع بين الانتدابات يعتبر بمثابة وسيلة للمركزية الفرنسية،<fnref n="275" /> حيث تؤكد الأبحاث أن هناك جدلية واضحة يطبعها التأثير والتأثير بين ظاهرة الجمع بين الانتدابات ومنظومة المركزية الإدارية، حيث تظهر الظاهرة مع المركزية وتختفي مع اختفائها، فعندما تم تعزيز السلطة المركزية بجانب الحكومة التنفيذية خلال الجمهورية الفرنسية الخامسة، نشأ عنه تزايد ملحوظ لنفوذ الأعيان ومحترفي الانتخابات الذين يتوافرون على إنتداب برلماني وأكثر من انتداب محلي،<fnref n="276" /> وهو ما جعل الكثير من الباحثين يعتقدون أن ضمان التأسيس لنظام لامركزي وضمان فعاليته يرتبط ارتباطا رئيسيا بظاهرة الجمع بين الانتدابات، حيث يمر إقرار أي نظام لامركزي حتما عبر الحد من الجمع بين الانتدابات الانتخابية،<fnref n="277" /> سواء تعلق الأمر بالأنظمة الرئاسية أو الأنظمةبرلمانية أو الأنظمة شبه الرئاسية.

هذه الملاحظة، تم تسجيلها كذلك من طرف عدد من الباحثين المهتمين بالشأن المغربي، الذين أكدوا أن التجربة المغربية أثبتت أن ظاهرة الجمع بين الانتدابات ليست سوى عرقلة كبيرة للتنمية المحلية<fnref n="278" />، ولجهود بناء اللامركزية الإدارية، إذ يعتبر ألان بيرفيت، أن تراكم الوظائف والجمع بين الانتدابات، يندرج ضمن منطق الدولة المركزية، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج معاكسة للغرض من اللامركزية.<fnref n="279" />

<footnote n="275">²⁷⁵ - Michel DENRE, *Trois caractéristiques du Système Parlementaire Français*, Op Cit, p 23.</footnote>

<footnote n="276">²⁷⁶ - Ibid, p. 27.</footnote>

<footnote n="277">²⁷⁷ -Jean-Michel BLANQEUR, « Cumul des mandats », Revue de Droit Public, Numéro spécial, Op Cit, p 1556</footnote>

<footnote n="278">²⁷⁸ - محمد بوجيدة ميلود بوخال: نظام المنتخب الجماعي...، مرجع سابق، ص9.</footnote>

<footnote n="279">²⁷⁹ - بنمير المهدي: الجماعة وإشكالية التنمية المحلية بالمغرب...، مرجع سابق، ص 514.</footnote>
## الفرع الثالث:

### الجمع بين الانتدابات دواء مسكن ومكافأة مجزية مقابل الولاء

كانت دار الملك بتعبير عبد الله حمودي، تنتعش وتسترد إبان الاستقلال مجدا هددته السياسات الإبرية في القرن التاسع عشر وأوضاع الحماية خلال القرن العشرين،280 هذا المجد الذي كان يتأسس على محورية دار الملك ودار السلطان كرمز للعطاء والبركة والخير والجود والرافة... فوراء كل هذه الفضائل الجميلة التي لا يمل الفكر السلطاني من ذكرها، يختبئ مقابل سياسي صريح أو ضمني، يتجلى في حصول الطاعة والولاء،281 فبفضل المال والعطاء، تؤسس السلطة السياسية ملكها في مركزية الأشخاص ذاتهم وتحملهم على الخضوع لنظامها في منطقهم الذاتي،282 وبذلك تتمكن من خلق علاقات إلتزام واسعة، واخضاع أكبر عدد ممكن من الأفراد والجماعات.283

لقد بذل النظام السياسي بعد الاستقلال كل ما في وسعه من أجل تأمين رخاء النخبة،284 وقد رصد من أجل ذلك، موارد لا حدود لها لتلبية الطلب على البناء والأنصار،285 وتعتبر آلية المكافأة بواسطة التمثيل من بين الآليات التي استخدمها للتحكم في النخبة السياسية، وتكمن أهمية هذه الوسيلة في قدرتها على إستيعاب إواليات الهدية والهبة والعطاء التي بواسطةها يمكن للنظام السياسي تعبئة وتجنيد الفئات

<footnote n="280">280 - عبد الله حمودي: الشيخ والمريد، النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، ترجمة عبد المجيد جحفة، منشورات دار تبقال للنشر، الطبعة الرابعة، 2010، ص 54.</footnote>

<footnote n="281">281 - عز الدين العلام: الآداب السلطانية، دراسة في بنية وثوابت الخطاب السياسي، منشورات عالم المعرفة، العدد 324، يناير 2006، ص 190.</footnote>

<footnote n="282">282 - Voir : Philippe D'ARCY, L'argent et le pouvoir, P.U.F, 1976, P 151.</footnote>

<footnote n="283">283 - جون واتر بوري: أمير المؤمنين...، مرجع سابق، ص 212.</footnote>

<footnote n="284">284 - نفس المرجع، ص 213.</footnote>

<footnote n="285">285 - عبد الله حمودي: الشيخ والمريد...، مرجع سابق، ص 55.</footnote>
الاجتماعية التي لا يمكن التأثير عليها بواسطة الولاءات الأسرية أو العشائرية أو حتى بواسطة الولاء الايديولوجي.

ولأن استراتيجية النظام تقوم ولمدة طويلة على مكافأة المقربين وضمان إخلاصهم، وفق صياغة متجددة لمنطق الخدمة والهبة ورعاية الأعيان وسريان سلوك الزبونية والقرابة والوساطة واعتماد مخيال سياسي قائم على الرمزية والعنف المادي والحفاظ على الوضع القائم،<fnref n="286" /> فإن منظومة الجمع بين الانتدابات، تعتبر آلية فعالة لتنفيذ جزء رئيسي من محاور هذه الاستراتيجية، من خلال اضطلاعها بدور الإدماج الأفقي والعمودي للنخبة في بنية النظام وفلسفته الخاصة بتدبير الشأن المحلي.

فإذ كان التمثيل والتسير المحلي يحظى بأولوية بالغة لدى الفاعل السياسي، حيث بواسطة يتمكن من ضمان تواجده في مساحات الحقل السياسي، وعبره يتمكن من تأمين طلبات كافة البناء المقربين الذين يتحولون إلى أتباع قارين فيما بعد،<fnref n="287" /> ومن خلاله يتمكن من صياغة أفق انتخابي قار وبناء قلعة انتخابية مترامية الأطراف، قد تمكنه من الإرتقاء السريع في سلم التمثيليات، وصولا إلى حقل التمثيل الوطني.

وبالإضافة إلى ما سبق، يعتبر التمثيل آلية من آليات ضمان رخاء النخبة مقابل ضمان ولائها، فهناك مقولات منتشرة في أدبيات التحليل السياسي الفرنسي تؤكد بأن الجمع بين الانتدابات ينظر إليه كدواء مسكن في ظل غياب التكوين، وضعف التعويضات الممنوحة للمنتجين، كما يعتبر بالنسبة لعدد من المنتخبين معدومي الدخل أو ذوي الأجور الزهيدة وسيلة ل توفير دخل قار ولائق،<fnref n="288" /> وإن كان البعض يعترض

<footnote n="286">²⁸⁶- هند عروب: المخزن في الثقافة السياسية المغربية، سلسلة دفاتر وجهة نظر، عدد 4، 2004، ص 12.</footnote>

<footnote n="287">²⁸⁷- محمد الساسي: الحزب الواحد، جريدة المساء، العدد 883، بتاريخ 23 يوليو 2009، ص 9.</footnote>

<footnote n="288">²⁸⁸ -Jean-Michel BLANQEUR, « Cumul des mandats », Revue de Droit Public, Numéro spécial, Op Cit, p 1556.</footnote>
على هذه الفكرة، معتبرا بأن الجمع بين الانتدابات ليس هو الحل الأمثل للمشكل المالي،
لأنه يكرس عدم المساواة في المداخيل المالية بين المنتخبين، 289

ورغم الاعتراضات المسجلة على هذه الفكرة، فإنها مع ذلك تحتفظ بجاذبيتها،
فالتمثيل ليس فقط هو التعويض المادي الذي يتقاضاه الفاعل السياسي مقابل مسؤوليته
المحلية، 290 وإنما هو وضع سياسي، وشبكة من العلاقات، وامتيازات لاحصر لها،
والأهم من ذلك، يعتبر قناة من قنوات خدمة النظام والتقرب من مناطق نفوذه، والتعبير
عن الولاء له، فمن لم يحظى برضى النظام لا يمكنه أن يذهب بعيدا في مسيرته
الانتخابية...هذه هي أحد وظائف الجمع بين الانتدابات الانتخابية.

<footnote n="289">289 - Idem.</footnote>

<footnote>290-Voir: Décret N° 2.04.753 du 17 janvier 2005, relatif aux indemnités de fonction et représentation allouées aux membres des bureaux des conseils régionaux, des conseils préfectoraux ou provinciaux, des conseils communaux et des conseils d'arrondissements, Bulletin Officiel N° 5292, du 17-02-2005 P 204.</footnote>
الفصل الثاني:

أنواع الجمع بين الانتدابات electionary

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، تكشف سياقات نشأة ونمو ظاهرة الجمع بين الانتدابات
الانتخابية، أن هذه الأخيرة، تحتل مكانة مركزية داخل المشهد السياسي بالمغرب، بفعل
تهافت الفاعلين السياسيين عليها، وتسامح المشرع والمقرر السياسي تجاه منظومتها.

للاقتراب أكثر من منظومة ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية في سياقها
المغربي، سوف نتطرق إلى أنواع الجمع بين الانتدابات الانتخابية (المبحث الأول)،
وإلى بنيته السوسيولوجية (المبحث الثاني) من خلال تقديم بيانات إحصائية تعكس واقع
الظاهرة في البيئة المغربية.
## المبحث الأول:

### أنواع الجمع بين الانتدابات الانتخابية

تتأسس ظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية على العديد من البنی الفرعية التي تغذي منظومة هذه الظاهرة، وتتميز هذه البنی باختلافات وتمايزات على مستوى طبيعة الانتداب ومجاله وتأثيراته و他的اليته.

وبناء عليه، استخدمت عدد من الدراسات والأبحاث التي اهتمت بظاهرة الجمع بين الانتدابات الانتخابية إحدى أبرز التصنيفات المعتمدة من أجل تفكيك منظومة الجمع بين الانتدابات، وذلك، من خلال التمييز بين الجمع الأفقي للانتدابات (المطلب الأول) والجمع العمودي للانتدابات (المطلب الثاني).

### المطلب الأول: الجمع الأفقي

يتحقق هذا النوع من الجمع في الحالة التي يشغل فيها الفاعل السياسي انتدابين انتخابيين من نفس العينة والمستوى بشكل متزامن ومتنازل، وقد بدأ الإهتمام بهذا النوع من الجمع بسبب المشاكل التي يطرحها على مستوى استقلال التمثيليات،<fnref n="291" />ونميز في هذا الإطار بين الجمع بين عضوية مجلسين برلمانيين (الفرع الأول)، والجمع بين رئاسة مجلسين ترابيين (الفرع الثاني) والجمع بين الانتدابات المحلية (الفرع الثالث).

<footnote n="291">²⁹¹ -Voir: Jean-Claude MASCLET, *Droit électorale*, PUF, 1989, p.143.</footnote>
## الفرع الأول:

### الجمع بين عضوية مجلسين برلمانيين

إذا كانت مهمة البرلمان هي واحدة تقريبا في جميع الدول، فإن شكله وأسماؤه 292 وطبيعته تختلف بحسب اختيار ورؤية كل نظام سياسي وخصوصيته، حيث تتوزع البرلمانات العالمية وفق هذا المقياس بين برلمانات تعتمد الثنائية 293، وبرلمانات أخرى تعتمد الأحادية، وحتى البرلمانات التي تعتمد الثنائية أو الأحادية هي أنظمة متعددة ومختلفة، فنظام المجلسين في انجلترا ليس هو نظام المجلسين في ايطاليا أو نظام المجلسين في فرنسا. 294

وإذا كانت البرلمانات التي تعتمد على أحادية المجلسITO TUEMNA LRP NLA JALALHA
هذه الحالة من الجمع بين ثناياها، فإن الوضع يختلف داخل البرلمانات التي تعتمد صيغة
الثنائية، وهو ما قد يطرح إشكالية الجمع بين المجلسين المكونين للبرلمان، فوجود
مجلسين مختلفين قد يغري أصحاب الأطماع السياسية للبحث عن الجمع بين
العضويتين، إذا لم يكن هناك مانع دستوري أو مقتضى قانوني يحظر ذلك.

ولتفادي الإشكالات التي قد يطرحها وجود برلمانيين ينشطون في كلا المجلسين،
كرست غالبية الدساتير التي أقرت الثنائية parliamentary نفس النهج القاضي بحظر الجمع
بين المجلسين، وبذلك أصبح متعذرا إمكانية الجمع بين عضوية المجلسين داخل جميع
الأنظمة السياسية التي تتبنى نظام الثنائية parliamentary، سواء كانت برلمانية أو رئاسية، أو
شبه برلمانية أو شبه رئاسية، ديمقراطية كانت أم استبدادية.

<footnote n="292">292 هناك الكونغريس في الولايات المتحدة الأمريكية، والديث في اليابان وبولونيا والكورتيس في اسبانيا، والديل في ارلاندا، ومجلس النواب في كل من المغرب ولبنان ومصر، ومجلس الشعب في سوريا، ومجلس الأمة في الكويت والأردن، والمجلس الشعبي في الجزائر...</footnote>

<footnote n="293">293 هناك حوالي 80 برلمانا في العالم يأخذ بنظام الثنائية parliamentary من اصل 262 برلمانا قائمًا، أنظر : الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الفرنسي.</footnote>

<footnote n="294">294 - محمد مدني: نظام المجلسين بين التعريف والتصنيف، جريدة شؤون مغربية، العدد الخامس، مارس 1996، ص 19.</footnote>
وقد كانت قاعدة حظر الجمع بين عضوية مجلسي البرلمان مطبقة في الواقع العملي، رغم عدم وجود نص يقضى بحظرها، ولم يتدخل المشرع الفرنسي لتنظيم المسألة إلا سنة 1927، عندما رفض بعض أعضاء مجلس النواب الذين فازوا بعضوية مجلس الشيوخ الإختيار بين عضوية المجلسين،<fnref n="295" /> مما عجل بإصدار تشريع يفرض هذا الإختيار، إلا أن هذا النص لم يغلق الثغرات التي كشفتها الممارسة فيما بعد، بفعل تحديد أجل للإختيار بين العضويتين خلال شهر من الفصل في صحة العضوية، والذي يمكن أن يتسبب في إطالة مدة سريان الجمع بين الانتدابين في انتظار صدور القرار القاضي بصحة الانتخاب.<fnref n="296" />

ولم يتغير الوضع كثيرا خلال الجمهورية الفرنسية الرابعة، وإن كان الدستور قد قضى صراحة بمنع الجمع بين عضوية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، فإنه مع ذلك احتفظ بنفس الإجراءات السابقة، قبل أن يتم الحسم في الموضوع سنة 1950 عندما تم التنصيص صراحة على عدم جواز المشاركة في أعمال أكثر من مجلس، وهو ما دفع البعض إلى ترتيب الأثار المرتبطة بقاعدة تفضيل العضوية الأخيرة بصورة حاسمة من خلال الإقراح بتقديم الإستقالة من المجلس الأول قبل الترشيح لعضوية المجلس الثاني.<fnref n="297" />

ويستمد حظر الجمع بين عضوية مجلسي البرلمان شرعيته من تميز كل مجلس عن الآخر من حيث طريقة انتخابه،<fnref n="298" /> وأسلوب عمله،²⁹⁹ وطبيعة اختصاصاته، وهو ما

<footnote n="295">²⁹⁵ - Michel YVES, *Les incompatibilités parlementaires en droit positif français, thèse du Doctorat, Paris II, 1975, p. 143*.</footnote>

<footnote n="296">²⁹⁶ - فتحي فكري: جواز الجمع بين العضويةبرلمانية والوظائف والأنشطة الأخرى...، مرجع سابق، ص 143.</footnote>

<footnote n="297">²⁹⁷ - V.M.Reydellet, *Le cumul des mandats, Revue du Droit Public*, 1979, P 698.</footnote>

<footnote n="298">²⁹⁸ - على مستوى طريقة الانتخاب، تعتمد جل الأنظمة التي تعمل بالثنائية آلية الانتخاب في اختيار أعضاء الغرفة الأولى، في حين تختلف اختلافا قد يكون جزئيا أو كليا مع استثناءات قليلة فيما يخص اختيار أعضاء الغرفة الثانية، حيث تعتمد بعض الدول مسطرة الانتخاب بالإقتراع أمثال استراليا، البرازيل، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا. في حين تعتمد بعض الدول مسطرة الإقتراع غير المباشر أمثال جنوب إفريقيا، النامسا، فرنسا والمغرب. وبالمقابل تعتمد</footnote>
يجعل الجمع بين المجلسين متعارضا مع فلسفة الثنائية HL برلمانية، التي أحدثت من أجل ترجمة الإختلاف داخل المجتمع على الصعيد التمثيلي، وتكريس الجمع بين المجلسين يعني القيام في ذات الوقت بوظيفتين مختلفتين مما يفوت الغرض من الإختلاف المشار إليه،300 كما أنه لا يمكن القول بوجود مجلسين متمايزين إلا إذا وجد هذا الاختلاف وتم تكريسه على الصعيد العملي، بما لا يسمح بقيام عضو برلماني بالمشاركة في أشغال مجلسين، وفي جلسات لجانه التي يتحد في غالب الأحيان توقيت إنعقادهما.

كما أن السماح بالجمع بين عضوية المجلسين سيكون له تأثير على مجال التمثيلية، عبر تقليص عدد ممثلي الشعب في البرلمان، وهو ما يتعارض مع الأصول الديمقراطية القاضية بتوسيع القاعدة التمثيلية، بغض النظر عما يمكن أن يؤدي إليه السماح بالجمع من احتكار للوظائف النيابية بواسطة أفراد قلائل، وخلق ارستقراطية نيابية قد تكون أكثر شرا من الأرستقراطية القديمة.301

وانسجاما مع التوجه السائد، كرست مختلف الدساتير التي اعتمد الثنائية HL برلمانية قاعدة حظر الجمع بين العضوتين المذكورتين، كما هو الحال بالنسبة للدستور

= دول خرى مسطرة التعيين والانتخاب معا أمثال الجزائر أو مسطرة التعيين لوحدها أمثال الأردن، كندا، البحرين، سلطنة عمان، المملكة المتحدة، اليمن والسعودية. أنظر: مجالس الشيوخ في العالم الوضع الحالي والأفاق المستقبلية، الملف الثالث عشر، تشرین الأول 2006، سلسلة الدراسات والمعلومات، المديرية العامة للدراسات والمعلومات، مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب اللبناني، 2006.

299- غالبا ما ينظر إلى المجلس الأعلى على أنه مجلس للتأمل، يقوم بهذه الصفة بإعادة التوازن للإجراءات المتسرعة التي قد يتخذها المجلس الأدنى، بحسب تعبير موريس دوفرجيه أو أنه يعتبر عجلة قيادة لتصحيح الإجراءات المتجاوز التي قد يتخذها المجلس الأدنى بحسب تعبير الفقيه Vedel أنظر:

- Maurice DUVERGER, *Institutions*, Op Cit, p 166.

-Georges VEDEL, *Manuel élémentaire de droit Constitutionnel*, Paris: Sirey, 1949, p 175.

<footnote>300- محمود عيد: نظام الانتخاب في التشريع المصري والمقارن، 1941، ص 315.</footnote>

<footnote>301- سليمان الطماوي: النظم السياسية والقانون الدستوري، 1988، ص 257.</footnote>
الإيرلندي 302 والدستور الإيطالي، 303 والدستور الهولندي، 304 والدستور البلجيكي، 305 والدستور الإسباني 306.

وعلى نفس النهج سار المشرع الدستوري والقانوني المغربي، عندما كرس مبدأ عدم الجمع بين العضوية بمجلس النواب والعضوية بمجلس المستشارين، منذ القوانين التنظيمية الأولى التي جاءت مكملة لدستور 1962، حيث نصت المادة 10 من القانون التنظيمي لانتخاب النواب الذي تم تنفيذه بموجب ظهير رقم 1.63.118 على مايلي: 307 "يمنع الجمع بين عضويتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وكل نائب انتخب مستشارا، يتخلى بحكم ذلك عن الإنتفاء إلى المجلس الأول الذي كان عضوا فيه، على أن شغور المقعد لا يعلن عنه، -في حالة نزاع- إلا بعد صدور مقرر من الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى يقر الإنتخاب". 308

وما يمكن ملاحظته بخصوص مضمون هذه المادة أنها اعتمدت صيغة لا تؤسس لمنع مطلق للجمع بين عضويتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وهو ما منح المجال لإمكانية تحقق هذا النوع من الجمع ولو لوقت محدود، وقد احتفظ القانون

<footnote n="302">302 - Constitution du 1er juillet 1937, Article 15 § 14, Voir : www.mjp.univ-perp.fr</footnote>

<footnote n="303">303 - Constitution du 27 décembre 1947, Article 65 alinéa 2, Op Cit.</footnote>

<footnote n="304">304 - Constitution du 17 février 1983, Article 57 § 1, Op Cit.</footnote>

<footnote n="305">305 - Constitution du 17 février 1994, Article 49,Op Cit.</footnote>

<footnote n="306">306 - Constitution du 27 décembre 1978, article 67 § 1, Op Cit.</footnote>

<footnote n="307">307 - ظهير شريف رقم 1.63.118 بشأن القانون التنظيمي لانتخاب النواب، الجريدة الرسمية، عدد 2633 مكرر، بتاريخ 18 أبريل 1963، ص 858.</footnote>

<footnote n="308">308 - إعتمد القانون التنظيمي لتأليف وانتخاب مجلس المستشارين نفس مقتضيات القانون التنظيمي الخاصة بمجلس النواب عندما أحال الفصل 5 على الفصول من 6 إلى 18 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. أنظر الظهور الشريف رقم 1.63.274 القاضي بتنفيذ القانون التنظيمي لتأليف وانتخاب مجلس المستشارين الجريدة الرسمية، عدد 2655، بتاريخ 13 شتبر 1963.</footnote>
التنظيمي رقم 97.31 الذي صيغ في ظل دستور 1996 بنفس الصيغة، 309 عندما أقر حالة تنافي بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشارك عضو في أشغال المجلسين في نفس الوقت، 310 لكن مع ذلك فإن المشرع ظل متسامحا مع مسألة الجمع المحدود بين العضويتين في حالة انتخاب أحد أعضاء المجلسين في عضوية مجلس آخر، ذلك أن إقرار حالة التنافي بين عضويتي مجلس النواب ومجلس المستشارين لا يترتب عليه منع الشخص الحاصل على انتداب أحد المجلسين من الترشح لانتخاب جديد، حيث أبدأت التجربة عن وجود العديد من الحالات التي يعمد فيها بعض النواب إلى الترشح للانتخابات الخاصة بمجلس المستشارين، والعكس صحيح، دون تقديم أي استقالة، وهو ما كان يسمح للبرلمانيين بالجمع بين الانتدابين لفترة من الزمن.

ولتجاوز هذا الوضع، حاول المشرع اعتماد صيغة الحظر الصريح للجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين، حيث نصت المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 02.29 على أنه "يمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين وكل عضو في مجلس النواب يرغب في الترشيح لعضوية مجلس المستشارين يتعين عليه تقديم استقالته مسبقا من عضوية المجلس الذي ينتمي إليه وتقدم هذه الاستقالة إلى رئيس مجلس النواب"، غير أن المجلس الدستوري تصدى لهذا التعديل واعتبر أن ما نصت عليه أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 المعدلة من أن كل عضو في مجلس النواب يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب يتعين تقديم استقالته مسبقا من المجلس الذي ينتمي إليه يعد تحويلا عمليا لحالة التنافي إلى

<footnote n="309">309 تجدر الإشارة إلى أنه تم التخلي عن نظام الثنائية parliamentary بموجب دستور 1970 و1972 و1992 و1993 وتم العودة إلى العمل بهذا النظام مع دستور 1996، وتم تكريسها وفق رؤية جديدة بموجب دستور 2011.</footnote>

<footnote n="310">310 إدريس الشرادي: القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب من 1963 إلى 2002 دراسة مقارنة، الإطار القانوني والسياسي الجديد لانتخاب مجلس النواب،...، مرجع سابق، ص 37.</footnote>
مانع للترشح، كما أنها غير مطابقة لما تنص عليه أحكام الفصل 37 من الدستور الذي ينص على أن قانونا تنظيميا بين أحوال التنافي وشروط القابلية للانتخاب. 311

ورغم ملاحظات المجلس الدستوري فإن أحد الباحثين حاول تبرير هذا التوجه معتبرا أن رغبة المشرع كانت تهدف إلى تجنب إستغلال النفوذ والمنصب السياسي لأعضاء البرلمان ... الراغبين في الترشيح للمجلس الآخر وهو بذلك يكون في وضعية امتيازية مقارنة مع المترشحين الآخرين، في حين أن هذا الدفع ينطبق حتى على النواب الحاليين والذين قد يكونوا وزراء أو رؤساء جهات أو زعماء أحزاب والذين قد يترشحون لعضوية مجلس النواب، مما يشكل إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، إلا أن جانب آخر من الباحثين يؤكد أن رغبة القاضي الدستوري ذهبت إلى تجنب التضييق الذي قد يطال حق الترشيح، 312 والملاحظ أن حالات التنقل بين المجلسين استمرت بمناسبة انتخاب أحد مجلسي البرلمان 313 وهو ما دفع المجلس الدستوري في أحد قراراته 314 إلى التأكيد بمناسبة النظر في استقالة أحد النواب بهدف الترشح لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، على الثوابت الدستورية التي تؤطر ممارسة النيابة عن الأمة مؤكدا على أنه: " لئن كان يتعين تبعا لذلك التصريح بشغور المقعد على إثر الاستقالة بغض النظر عن السبب الباعت لها، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 31-97 المومأ إليه أعلاه، فإنه لا يسع المجلس الدستوري الذي من مهامه المساهمة في ضبط السير العادي للمؤسسات وفق

<footnote>311- قرار المجلس الدستوري عدد 475-2002 صادر بتاريخ 25 يونيو 2002، الجريدة الرسمية، عدد 5017، بتاريخ فاتح يوليو 2002، ص 1949 وما بعدها.</footnote>

<footnote>312- أحمد حضراني: حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، قراءة في السياق والنص النهائي، الإطار القانوني والسياسي الجديد لانتخاب مجلس النواب...، مرجع سابق، ص 61.</footnote>

<footnote>313- نشرت جريدة الأحداث المغربية في عدد 2773 بتاريخ 4 شتبر 2006 مقالا صحفيا حول الموضوع من توقيع الصحفي المصطفى كنيت تحت عنوان: انتخابات مجلس المستشارين تقوي رغبة الاستقالات من مجلس النواب.</footnote>

<footnote>314- قرار رقم 618-2006، صادر بتاريخ 2 غشت 2006، الجريدة الرسمية، عدد 5451، بتاريخ 28 غشت 2006، ص 2158.</footnote>
ما ينص عليه الدستور، إلا أن يذكر بأن الاستقالات التي هي بطبيعتها من الأعمال الاستثنائية في الحياة النيابية، يجب أن تبقى في حدود معينة حتى لا تصبح ظاهرة مخلة بسير المؤسسات الدستورية وبمردوديتيها، وأن النيابة التي تستمد من الأمة وفقا لأحكام الفصل 36 من الدستور تعد وظيفة وأمانة والغاية منها المشاركة في التعبير عن الإرادة العامة في إطار الدستور". 315

وباعتماد دستور 2011 عمل المشرع على تكريس توجهه السابق من خلال تقرير الفصل والاستقلال التام بين المجلسين، حيث نصت المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب على أنه: "لا يؤهل أعضاء مجلس المستشارين للترشح لعضوية مجلس النواب"، وكذلك نصت المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين على أنه: "لا يؤهل أعضاء مجلس النواب للترشح للعضوية في مجلس المستشارين"، وهو ما يعني، أن المشرع نقل هذه الحالة من إطار حالة التنافي إلى إطار موانع الأهلية، بما يفيد أن هناك حظرا مطلقا لترشح أعضاء مجلس المستشارين لعضوية مجلس النواب، والعكس صحيح، وبالتالي استحالة قيام الجمع بين الانتدابين سواء بشكل دائم أو مؤقت، وحتى الانتقال من أحد المجلسين إلى المجلس الآخر. 316

<footnote n="315">315 - وفي تعليقه على هذا القرار أكد الباحث خالد الشرقاوي السموني «أن الاستقالات التي صرح المجلس بقبولها ضمنيا عن طريق التصريح بشغور مقاعد النواب وعددهم تسعة تشكل مسا واضحا بالسير العادي لمؤسسة مجلس النواب نظرا لما قد يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على الوظيفة التشريعية والرقابية لأعضاء المجلس خصوصا إذا كان هؤلاء يتقلدون مهاما داخل أجهزة مجلس النواب، كما يشكل ذلك خرقا لميثاق سياسي وأخلاقي يربطهم بأفراد الأمة الذين وضعوا ثقتهم فيهم بانتدابهم في البرلمان مدة خمسة سنوات للدفاع عن المصالح العامة للبلاد علما بأن الغاية من وراء تلك الاستقالات كانت بعيدة عن المصلحة العامة ولم تكن لأسباب قاهرة تستحيل معها مزاولة المهام parliamentary كالمرض الذي قد يصيب العضوiture برلماني ويجعله غير قادر على الاستمرار في القيام بوظائفه إلى حين إنتهاء الولاية التشريعية التي حددت مدتها الفصل 37 من الدستور». أنظر: خالد الشرقاوي السموني: مجلس النواب يكبل المجلس الدستوري بقانون داخلي: المجلة المغربية، العدد 104، نونبر 2006، ص 14.</footnote>

<footnote n="316">316 - وقد أثارت المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب نقاشا حادا بين النواب وممثلي الفرق داخل مجلس النواب، حيث تم اقتراح العديد من التعديلات على مضمونها باستثناء "التحالف الرباعي" الذي لم يقدم أي تعديل، في</footnote>
## الفرع الثاني:

### الجمع بين المهام الرئاسية على الصعيد المحلي

إذا كان النظام السياسي قد عمد في بحثه عن بناء هيكل عصري للمؤسسات، إلى الاستنجاد بالإرث الفرنسي في مجال الإدارة الترابية، وذلك من خلال إعادة بعث مشروع الجماعات المحلية المنتخبة الذي لوحت به سلطات الحماية سنة 1952 ورفضته الحركة الوطنية حينها بحجة تكريسه لمبدأ السيادة المزدوجة،<fnref n="317" /> فإنه مع ذلك، لم يتعامل بنفس القدر مع القواعد المكرسة في التاريخ الفرنسي والتي تخص منع الجمع بين المهام الرئاسية على الصعيد المحلي.

بداية، يجب الإشارة إلى أن الباحث لا يتوفّر على أي تحليلات أو دراسات تعالج حقيقة الجمع بين رئاسة أكثر من مجلس محلي، سواء في سياقها المغربي أو سياقها العربي مقارنة مع التراكم المحقق في مجال البحث الأكاديمي حول الموضوع في التجربة الفرنسية،<fnref n="318" /> حيث ظلت ومازالت الإشكاليات التي يطرحها هذا النوع من الجمع مهمة بحثيا، ومقصية من جدول اهتمامات الباحثين المغاربة المهتمين بالعلوم السياسية وشؤون الجماعات الترابية، غير أن مراجعة الإرث القانوني الذي تراكم على امتداد عمر الإدارة المحلية والترابية، يؤكد أن الجمع بين الرئاسيات داخل الجماعات المحلية أو الترابية كان مسموحا به واقعيا وتشريعيا، ولم تحد منه لا الممارسة السياسية والانتخابية، و لا رغبة منتخبين الذين بدا تهافتهم على تقلد أكثر من منصب رئاسي

<footnote>= إشارة منه إلى قبول مضمون النص الأصلي بالرغم من الملاحظات المثارة حوله، أنظر: جريدة الأحداث المغربية، العدد 4470، بتاريخ 30 شتبر 2011، ص 6.</footnote>

<footnote n="317">³¹⁷ السعدي مزروع فاطمة: الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب...، مرجع سابق، ص 10.</footnote>

<footnote n="318">³¹⁸- مقارنة مع التراكم المحقق في مجال البحث الأكاديمي حول الموضوع في التجربة الفرنسية، أنظر:</footnote>

<footnote>- Albert MABILEAU, *Le cumul des Mandats, regards sur l'actualité, mars 1991, P 18.*</footnote>
على الصعيد المحلي لا حدود له، قبل أن يتم الحد من هذا النوع من الجمع بشكل تدريجي، وصولا إلى الوضعية الحالية التي تمخضت عن دستور 2011، التي كرست منع الجمع بين المهام الرئاسية على الصعيد المحلي.

ومن خلال متابعة التشريعات الخاصة بالجماعات القروية والحضرية ومجالس
العمالات والأقاليم التي تم إقرارها مع بداية الاستقلال، يتضح أن المشرع ترك المجال
مفتوحا أمام المنتخبين الطامحين إلى تقلد المهام والمسؤوليات التنفيذية المحلية للجمع
بين مهام رئاسة المجالس المحلية، سواء تعلق الأمر بمجلس جماعة قروية أو حضرية
أو مجلس عمالة أو إقليم، وحتى رئاسة مجالس الغرف المهنية المختلفة، حيث جاءت
النصوص المنظمة لهذه الوحدات التمثيلية خالية من أية مقتضيات تمنع هذا الجمع أو
تحد منه، سواء تعلق الأمر بالقانون المتعلق بنظام الجماعات، (ظهير رقم
1.59.315، 319 ظهير رقم 1.62.279)، 320 أو تعلق الأمر بالقانون المنظم للعمالات
والأقاليم، 321 كما أن القوانين المنظمة للغرف المهنية جاءت بدورها خالية من أي إشارة
لحظر الجمع بين رئاسيات مجالس هذه الغرف وحظر الجمع بينها وبين رئاسيات
المجالس المحلية المذكورة. 322

<footnote>319- ظهير شريف رقم 1.59.315 بشأن نظام الجماعات، الجريدة الرسمية، عدد 2487، بتاريخ 24 يونيو 1960، ص 1970.</footnote>

<footnote>320- ظهير شريف رقم 1.62.279 بتغيير وتنميم الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 الموافق 23 يونيو 1960 بشأن نظام الجماعات، الجريدة الرسمية، عدد 2612، بتاريخ 16 نونبر 1962، ص 2651.</footnote>

<footnote>321- أنظر : المواد من 6 إلى 10 من الظهير الشريف رقم 1.63.273 بشأن تنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها، الجريدة الرسمية، عدد 2655، بتاريخ 1 شتنبر 1993، ص 2151.</footnote>

<footnote>322- المقصود هنا رئاسة مجالس الغرف الفلاحية، رئاسة مجالس الصناعة التقليدية، ورئاسة مجالس غرف الصناعة والتجارة، أنظر:</footnote>

<footnote>- ظهير شريف رقم 1.62.281 يعتبر بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية ، الجريدة الرسمية عدد 2609، بتاريخ 26 اكتوبر 1962.</footnote>

<footnote>- ظهير شريف رقم 1.63.194 بشأن النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، الجريدة الرسمية عدد 2644 مكرر، بتاريخ 2 يوليو 1963 == .</footnote>
وقد استمر هذا الوضع حتى مع إقرار الجهوية والإرتقاء بها إلى درجة الجماعات المحلية، وما تلاها من إصلاحات، همت تجديد مناهج الحكم المحلي وتقنياته، بما يسمح بتحقيق مشاركة فعلية للسكان في تدبير الشؤون المحلية، حيث جاء ظهير 30 شتبر 1976 خاليا من أي مقتضيات تهم الجمع بين الانتدابات أو حالات التنافي بين المهام التمثيلية،<fnref n="323" /> وهو ما جعل المنتخبين يراكمون العديد من المسؤوليات التنفيذية خاصة على مستوى الرئاسيات.

وقد تغير هذا الوضع، مع إقرار دستور 1996، بعدما تم إعتماد فلسفة جديدة لتسير الجماعات المحلية، حيث عمل المشرع المغربي على التقليص الجزئي من حالات الجمع المسموح بها على الصعيد المحلي من خلال إقرار عدم الجمع بين مهام رئيس المجلس الجهوي ومهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ومهام رئيس مجموعة حضرية، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون 47.96 المتعلق بالجهات على أنه:
> " تتنافي مهام رئيس المجلس الجهوي مع مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم أو رئيس مجموعة حضرية"،<fnref n="324" /> وإذا كان هذا المنع قد حد ولو بشكل نسبي من مشروعية الجمع بين الرئاسيات المحلية، فإنه مع ذلك ترك المجال مسموحا لاستمرار بعض حالات الجمع بين المهام مثل الجمع بين مهام رئاسة المجلس الجهوي ومهام رئاسة المجلس الحضري أو القروي، أو مهام رئاسة مجالس الغرف المهنية المختلفة، أو الجمع بين

<footnote>= - ظهير شريف رقم 1.59.383 بتغيير وتنميم الظهير الشريف رقم 1.57.161 بتاريخ 6 يناير 1958 بشأن النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة، الجريدة الرسمية، عدد 2456، بتاريخ 20 نونبر 1959، وظهير شريف رقم 1.63.042 بتغيير وتنميم الظهير الشريف رقم 1.57.161 بتاريخ 6 يناير 1958 بمثابة النظام الأساسي للغرف التجارية والصناعية، الجريدة الرسمية، عدد 2632، بتاريخ 15 ابريل 1963.</footnote>

<footnote n="323">³²³ - ظهير شريف رقم 1.76.583 صادر بتاريخ 30 شتبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي، الجريدة الرسمية، عدد 3335 مكرر، فاتح أكتوبر 1976.</footnote>

<footnote n="324">³²⁴ - الظهير رقم 84.97.1 الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997 بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، الجريدة الرسمية، عدد 4470، بتاريخ 3 ابريل 1997، ص 556.</footnote>
مهام رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم ومهام رئاسة المجلس القروي أو الحضري أو
مهام رئاسة مجالس الغرف المهنية المختلفة.

واستمرارا على نهج التحديد المتدرج، أقدم المشرع العضوي بمناسبة اعتماده لنص
الميثاق الجماعي على إقرار العديد من الإصلاحات الجديدة، التي يأتى على رأسها
إقرار نظام المنتخب الجماعي، بهدف ضبط حقوق وواجبات المنتخب، وتحديد
مسؤولياته، بما يساهم في تخليل المرفق العمومي المحلي، وتحسين أدائه، وتعزيز
مشروعية العمل الجماعي، وتيسير ممارسة المهام الانتدابية،325 ومن أجل ذلك، تم
اعتماد قواعد جديدة تمنع الجمع بين الرئاسيات المحلية من خلال منع الجمع بين
الرئاسيات الثلاث الأساسية، رئاسة المجالس القروية أو الحضرية ورئاسة مجالس
العمالات أو الأقاليم و رئاسة المجالس الجهوية، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة
30 من مشروع القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي،326 على أنه: "تتنافي
مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس مجلس
الجهة"، كما نصت المادة 93 منه "بالنسبة للجماعات المحلية التي تتوفر على مجلس
جماعة وouvاطع فلا يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يتقلد كذلك مهام رئيس مجلس
إحدى المقاطعات"، وقد أثار بعض المستشارين خلال المناقشة التفصيلية لمواد الميثاق
الجماعي العديد من الملاحظات، معتبرين أن إعتماد هذا الحظر بين رئاسيات
الجماعات المحلية من شأنه أن يجعل من رؤساء المجالس الإقليمية مجرد أعضاء
بالمجالس المحلية، في حين أن بعض أعضاء المجالس الإقليمية يرأسون مجالس
جماعات محلية، إضافة إلى أن قانون الجهة يسمح لرئيس الجماعة أن يكون رئيسا

<footnote n="325">325 - أنظر: عرض وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب بمناسبة تقديم نص مشروع الميثاق الجماعي أمام مجاس النواب، طبعة داخلية.</footnote>

<footnote n="326">326 - ظهير شريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق 3 اكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي - الجريدة الرسمية، عدد 5058، بتاريخ 21-11-2002، ص 3468.</footnote>
للجهة، 327 وانسجاما مع التوجه الذي قاده بعض المنتخبين الأعضاء في مجلس المستشارين المستفيدين من هذا النوع من الجمع تم اقتراح إدخال تعديلات على المادة 30 المذكورة بما يجعل رئاسة المجالس الجماعية لا تتنافى مع أكثر من رئاستين إثنتين لجماعة محلية أو غرفة مهنية، 328 وقد تصدت الحكومة لهذا التعديل، مما اضطر المعارضة إلى سحبه، وبذلك تم إقرار الصيغة التي جاءت في مشروع القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي دون تعديلات جوهرية مع تعديل شكلي يرتبط بترتيب المادة وترقيمها، باستبدال المادة 30 بالمادة 29 من النص المعتمد بصفة نهائية، وهو ما تم تأكيده في المادة 30 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، 329 التي نصت على منع الجمع بين مهام رئاستين محليتين.

غير أن ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار، وهو أن هذه المقتضيات رغم أهميتها فإنها لم تساهم في القطع النهائي مع حالات الجمع بين المهام الرئاسية، من قبيل استمرار إمكانية الجمع بين رئاسة الجماعة المحلية 330 وبعض الرئاسيات، مثل رئاسة مجموعة الجماعات، أو رئاسة مجالس الغرف المهنية المختلفة 331 وهو ما حدى بفريق

<footnote n="327">327 أثيرت هذه الملاحظة داخل لجنة الداخلية بمجلس المستشارين أثناء المناقشة التفصيلية لمقتضيات مشروع القانون 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي، تقرير لجنة الداخلية الولاية التشريعية 1997-2006، دورة أبريل 2002، ص 12، طبعة داخلية.</footnote>

<footnote n="328">328 تقدم بهذا المقترح فرق المعارضة بمجلس المستشارين، والمكونة من فريق الحركة الشعبية والأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية وفريق الاتحاد الدستوري والفريق الديمقراطي وفريق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وثيقة التعديلات مسجلة تحت عدد 02-601 جاء في نص التعديل مايلي: "وتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع أكثر من رئاستين اثنتين لجماعة محلية أو غرفة مهنية".</footnote>

<footnote n="329">329 ظهير شريف رقم 1.02.29 صادر في 25 رجب 1423 الموافق 03 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، منشور بالجريدة الرسمية، عدد 5058، بتاريخ 21-11-2002، ص 349.</footnote>

<footnote n="330">330 أصبح متذكرا على رئيس مجلس الجهة الجمع بين رئاسته ورئاسة مجلس غرفة مهنية بعد إقرار حظر الجمع بين العُضْوِيَّةِ فِي المَجْلِسِ الْجَهْوِيِّ ورئاسة غرفة مهنية كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية.</footnote>

<footnote n="331">331 جاء مشروع القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية خاليا من أي حظر، كما أن أشغال مناقشته أمام مجلس المستشارين لم تثر بالمرة أية مقترحات أو تعديلات تهم تحديد حالات الجمع المختلفة مع رئاسة الغرفة.</footnote>
العدالة والتنمية إلى اقتراح تعديل بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم 17.08 الذي يغير ويتم القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي لتوسيع حالات الحظر لتشمل رئاسة مجموعات الجماعات ورئاسة مجالس الغرف المهنية،<fnref n="332" /> وقد إستند الفريق في طرحه لهذا التعديل على جملة من المبررات منها: 333

_ ترسيخ مبدأ التفرغ لمهمة واحدة ليكون العطاء جيدا؛

_ تأثر عدد من الجماعات في سير مصالحها بسبب المهمات المتعددة لرئيسها؛

_ حسن تسيير الشأن الجماعي يتطلب متابعة يومية لجميع المشاكل التي تعرفها الجماعة.

هذا، وتجرد الاشارة إلى أن المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات قد نصت مقتضياتها على منع الجمع بين مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس الجماعة وبين مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى، كما نصت من جهة أخرى على منع الجمع بين مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس الجماعة وبين مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية<fnref n="334" />.

<footnote>أنظر: قرير لجنة الفلاحة والشؤون الإقتصادية حول مشروع قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية،
الولاية التشريعية 2006-2015، السنة التشريعية الثالثة 2009-2018، دورة أكتوبر 2008، طبعة داخلية.</footnote>

<footnote n="332">³³² - أنظر: تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 17.08 يغير ويتم بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الولاية التشريعية الثامنة 2007-2012، السنة التشريعية الأولى 2007-2008، دورة أكتوبر 2008، طبعة داخلية.</footnote>

<footnote n="333">³³³ - أنظر: نفس المرجع.</footnote>

<footnote n="334">³³⁴ - نصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على أنه: "تتنافي مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها".</footnote>
## الفرع الثالث:

### الجمع بين الانتدابات المحلية

يقصد بهذا النوع من الجمع، الجمع بين عضوية أكثر من جماعة ترابية محلية، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في معرض حديثنا عن الجمع بين المهام الرئاسية على الصعيد المحلي، فإن المشرع أجاز منذ بداية الاستقلال للنخبة السياسية الجمع بين عضوية جميع المجالس المحلية تنصاف إليها عضوية مجالس الغرف المهنية، شريطة توفر أهلية الانتخاب، وانتفاء موانعه، ولم يعمد المشرع على امتداد الدساتير الخمس للمملكة والقوانين والتشريعات التي تمخضت عنها على تقييد هذا الحق أو الحد منه، رغم ما تثيره حالات الجمع هذه من مشاكل سياسية وحساسيات مثيرة، وما قد تحدثه من مساوى على مستوى التدبير الفعال لشؤون هذه المجالس،335 بل إن حالات الجمع بين الانتدابات المحلية توسعت أكثر مع إحداث هيئات تمثيلية جديدة مثل المجالس الجهوية ومجالس المقاطعات، وهو ما جعل الجميع يجزم بأن الجمع بين الانتدابات المحلية أصبحت ظاهرة مشروعة مقبولة من طرف الجميع، حتى أضحت عرفا أو عادة اتفاقية.

وقد ترتب عن هذا الوضع، وجود عدد كبير من المنتخبين يراكمون أكثر من انتداب محلي، قد يصل إلى الجمع بين جميع الانتدابات المتاحة محليا، "العضوية في مجلس قروي أو حضري، العضوية في مجلس العمالة أو الإقليم، العضوية في المجلس الجهوي"، وقد يتعدى الأمر هذه المهام بإظافة مهام أخرى خارج دائرة الجماعات الترابية، تتعلق بالعضوية بأحد مجالس الغرف المهنية المختلفة أو مجموعة الغرف

<footnote>335- يحبي بوقنطار: التجربة الجماعية لحزب الاتحاد الاشتراكي...، مرجع سابق، ص 95.</footnote>
المهنية، مع العلم أن المعنيين بهذا الجمع قد يضطلعون بمهام تنفيذية أو تداولية داخل المجال المذكورة.

بالعودة إلى التجربة الفرنسية، نلاحظ أن المشرع الفرنسي عمل على تقنين الجمع بين الانتدابات المحلية بموجب مدونة الانتخابات، التي منعت الجمع بين أكثر من انتدابين محليين من الانتدابات التالية: المجلس الجهوي، مجلس الجمعية الكورسيكية، المجلس العام، مجلس باريس، ومجلس جمعية Guyane، ومجلس جمعية Martinique، والمجلس البلدي،<fnref n="336" /> وفي تعليقه على هذا التحديد، يرى أحد الباحثين أن الهدف من إعتماد هذا التقنين هو إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين، والحفاظ على مبادئ الإدارة الجيدة على مستوى الجماعات العامة.<fnref n="337" />

أما في اسبانيا، فيشير أحد الباحثين إلى أن نسب الجمع بين الانتدابات المحلية تكون منعدمة أحيانا وضعيفة أحيانا أخرى بحسب طبيعة وخصوصية كل إقليم من الأقاليم الإسبانية،<fnref n="338" /> فمن خلال تنبع نسب الجمع بين الانتدابات المحلية في صفوف برلماني الأندلس وكاطالونيا، يتضح أن 72% من أعضاء برلمان الأندلس، و63% من أعضاء برلمان كاطالونيا، لا يتوافرون على أي انتداب انتخابي محلي آخر،<fnref n="339" /> بمعنى أن القلة القليلة من أعضاء المجلسين هم من يتوفر على انتداب محلي آخر، ومع ذلك لا يمكن تفسير هذا الأمر بأن هناك ثقافة مهيمنة عند نخب الضواحي الاسبانية تميل إلى الجمع بين الانتدابات المحلية، وإنما وجود هذه النسب يعتبر حالة فريدة مقارنة مع التجربة الفرنسية والمغربية، وقد تكون نتاجا لفهم خاص سائد لدى نخب هذين الإقليمين

<footnote n="336">³³⁶ - Article L 46-1 du code éloctoral, Op Cit.</footnote>

<footnote n="337">³³⁷ -jean-Claude Gaudin, Note sur le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives, Direction de l'initiative Parlementaire et des Délégations, juillet, 2012, P8</footnote>

<footnote n="338">³³⁸ -Voir : W.GENIEYS, Les élites face à l'Etat : l'institutionnalisation des élites périphériques espagnoles, thèse du Doctorat, Paris I, 1994.</footnote>

<footnote n="339">³³⁹ - Ibid, PP 413-518-528-677.</footnote>
بأن العضوية في برلمانات الأقاليم لا ينظر إليها كعضوية محلية وإنما كعضوية وطنية،
لذلك يبحث بعض أعضائها عن عضوية محلية أخرى، وهو نفس التوجه يسود في باقي
التجارب المقارنة التي تتشدد بنياتها القانونية في منع حالات الجمع بين الانتدابات
المحلية والترابية، كما هو الحال في كل من المانيا وايطاليا وهولندا. 340

هذا، وقد كان التقرير الموضوعاتي الذي أشرفت على صياغته اللجنة الإستشارية
للجهوية قد نبهت إلى خطورة الجمع بين الانتدابات المحلية، عندما أكدت في خلاصاتها
على أنه: "لا يمكن لنفس الشخص أن يجمع بين المجالس الترابية الثلاث على المستوى
الجهوي والإقليمي والمحلي"، 341 واقتتحت في هذا الإطار، حصر عدد الوظائف
الانتدابية المحلية التي يمكن أن يضطلع بها المنتخبون على الصعيد المحلي في انتدابين
اثنين في مجلسين تقريريين محليين، ولا يجوز للانتخاب المحلي أن يكون عضوا إلا في
مكتب مجلس واحد فقط. 342

وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أن غالبية المذكرات المقدمة من طرف الهيئات
السياسية إلى اللجنة الاستشارية المذكورة، لم تتضمن في طياتها أية مقترحات تهم
الجمع بين الانتدابات المحلية، باستثناء بعض الإشارات التي أكدت على مساهمة ضيق
حالات التنافي في عدم وضوح صورة التمثيل المحلي لدى المواطن، 343 أو تلك التي
طالبت بضرورة وضع قانون تنظيمي للحد من الجمع بين الانتدابات الانتخابية، 344

<footnote n="340">340 - *jean-Claude Gaudin, Note sur le cumul, Op Cit, P 10.*</footnote>

<footnote n="341">341 - اللجنة الإستشارية للجهوية، تقرير حول الجهوية المقدمة، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص 18.</footnote>

<footnote n="342">342 - أنظر: اللجنة الإستشارية للجهوية، تقرير حول الجهوية المقدمة، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص 12.</footnote>

<footnote n="343">343 - مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة حول موضوع الجهوية الموسعة، المؤرخة بتاريخ 16 يونيو 2010، ص 8، أنظر:
الموقع الرمسي للجنة الإستشارية حول الجهوية.</footnote>

<footnote n="344">344 - مذكرة حزب الاستقلال المعنونة بالخطوط العريضة للجهوية المقدمة في منظور حزب الاستقلال، ص 12، أنظر:
الموقع الرمسي للجنة الإستشارية حول الجهوية.</footnote>
وإعادة النظر في القوانين الانتخابية من أجل منع تعدد مستويات التمثيل،345 دون تحديد هوية الانتدابات الانتخابية المطلوب الحد منها.

وفي ترجمة محدودة لتوصيات اللجنة الاستشارية المذكورة، أقر المشرع بمناسبة صدور القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية صيغة تمنع الجمع بين العضوية في مجلس الجهة والعضوية في مجلس العمالة أو الإقليم وكذا مع رئاسة غرفة مهنية، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، على أنه: "تتنافى العضوية في مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم وكذا مع رئاسة غرفة مهنية"،346 وقد تمت مراجعة هذه الصيغة بمناسبة إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية التي نصت جميعها على منع الجمع بين المهام الرئاسية أو مهام النيابات على مستوى مجالس الجماعات الترابية وكذا مجالس الغرف المهنية. وهو ما يعني بأن المشرع تراجع مرة أخرى عن خطوة كانت يمكن أن تشكل حافزا قويا لتعزيز مسار سياسية الحد من الجمع بين الانتدابات.

<footnote>345- أنظر: العرض الذي ألقاه الأستاذ هيبة ماء العينين العبادلة رئيس جامعة غرف الصيد البحري أمام اللجنة الاستشارية للجهوية يوم 19 فبراير 2010، نشر هذا العرض بجريدة جريدة العلم، العدد 21199، بتاريخ 11 نونبر 2008، ص 10.</footnote>

<footnote>346- نصت المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، على أنه: "يجب على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 82 أعلاه أن يثبت خلال الثمانية أيام التالية للشروع في مزاولة مهمته أنه استقال من مهامه المتنافية مع إنتدابه أو أنه طلب، إذا كان يشغل منصبا عموميا جعله في الوضعية الخاصة المنصوص عليها في نظامه الأساسي وإلا اعتبر مستقبلا بصفة تلقائية من انتدابه بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من وإلى الجهة أو كل من له مصلحة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها".</footnote>
## المطلب الثاني: الجمع العمودي

يتحقق هذا النوع من الجمع في الحالة التي يشغل فيها الفاعل السياسي انتدابين انتخابيين أو أكثر من طبيعة وعينية مختلفة بشكل متزامن و متلازم، ونميز في هذا الإطار بين الجمع بين الانتداببرلماني والصفة الحكومية (الفرع الأول)، والجمع بين الانتداببرلماني والانتداب المحلي (الفرع الثاني) والجمع بين الصفة الحكومية والانتداب المحلي (الفرع الثالث).

### الفرع الأول:

#### الجمع بين الانتداببرلماني والصفة الحكومية

هناك نموذجين تقليديين شكلا ولزمن طويل نبراسا لخريطة نمذجة النظم التي أفرزها تطور النظرية العامة للتمثيل، النموذج البريطاني الذي يوصف عادة بـ (أم البرلمانات)، والذي اختار مسار الحفاظ على الإتصال بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بما يسمح بإمكانية الجمع بين العضويةبرلمانية والمنصب الوزاري، في مقابل المسار الذي نهجته السلطة التأسيسية في الولايات المتحدة الأمريكية التي أرست قواعدها على نزعة مزدوجة في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية تميل إلى عزلهما وتحديد إختصاصاتها بشكل صارم 347.

فالوزراء في النظام الرئاسي الأمريكي ليسوا أكثر من موظفين تقوم مسؤولياتهم أمام الرئيس وحده، ولا يجوز طبقا للدستور الأمريكي لأي موظف أن يكون عضوا في البرلمان أو أن يشترك في المناقشات التي تجري في ساحاته، 348 في حين يجد التوجه

<footnote n="347">347 - موريس دوفرجيه: دساتير فرنسا...، مرجع سابق، ص 141.</footnote>

<footnote n="348">348 - الفقرة السادسة من المادة الأولى من دستور الولايات المتحدة الأمريكية، الصادر سنة 1778.</footnote>
الBritish تبريراته في القواعد التي تواتر العمل بها، وعلى رأسها قاعدة التوازن
والمراقبة التي تسمح للسلطتين التنفيذية والتشريعية بالتعاون، وفي نفس الوقت تفرض
على كل سلطة مراقبة سلوك السلطة الأخرى ومتابعة نشاطها،<fnref n="349" /> باعتبار أن أدوار كل
من السلطتين متمازجة وإختصاصاتها متداخلة، وتجد هذه القاعدة أبرز تعبيراتها
الفلسفية في انبثاق الحكومة من البرلمان، وجواز الجمع بين الوظيفةبرلمانية
والمنصب الوزاري.<fnref n="350" />

وقد سارت العديد من الدساتير المقارنة على النهج الذي كرسته التجربة الإنجليزية
مثل دساتير الجمهورية الفرنسية الثالثة والرابعة<fnref n="351" /> والدستور الإرلندي الذي يشترط أن
يكون رئيس الوزراء ونائبه ووزير المالية أعضاء في مجلس النواب،<fnref n="352" /> ودستور
مملكة الكويت،<fnref n="353" /> والدساتير الخمس الأولى للمملكة، ودستور اسبانيا لسنة 1978،<fnref n="354" />

<footnote n="349">³⁴⁹ - امحمد مالكي: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الثاني، ص 48.</footnote>

<footnote n="350">³⁵⁰ - وقد جرى التقليد أن الوزير الذي ينتسب إلى عضوية أحد مجلسي البرلمان، لا يمثل إلا أمام المجلس الذي ينتمي إليه فقط، وبالتالي فإن الوزراء في مجلس العموم لا يمثلون إلا أمام هذا المجلس للدفاع عن أعمالهم الوزارية، وكذلك الأمر بالنسبة للوزراء الأعضاء في مجلس أللوردات. أنظر: عبد الحميد متولى: القانون الدستوري والنظم السياسية، الإسكندرية منشأة المعارف، طبعة 1999، ص 174.</footnote>

<footnote n="351">³⁵¹ المادة 8 من الدستور 30 نونبر 1875 والمادة 11 من دستور 11 يناير 1950.</footnote>

<footnote n="352">³⁵² - Constitution du 1er juillet 1937, article 28-7.</footnote>

<footnote n="353">³⁵³ - كرس الدستور الكويتي حالة فريدة من تطبيقات مبدأ الجمع بين المنصب الحكومي والصفةبرلمانية، حيث نصت
الفقرة الثانية من المادة 56 بأنه يجب "تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم"، ونصت الفقرة الثانية من
المادة 50 على ما يلي: "ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم"، وهو ما يعني أن
الدستور الكويتي أرسى قاعدة مطلقة بمقتضاها يجمع الوزير بين منصبه الوزاري وعضوية البرلمان. ويفسر بعض الفقهاء
الدستوريين الحكمة من وراء هذا الإقرار هو الرغبة في إشراك بعض أعضاء الأسرة المالكة في المجلس النيابي دون
تعريضهم لعملية الانتخاب وما تحتوي عليه من صراعات يستحسن أن يبتعد بهم عنها حرصا عليهم وعلى حرية الانتخاب.</footnote>

<footnote>أنظر: عادل الطبطبائي: النظام الدستوري في الكويت دراسة مقارنة، مؤسسة دار العلوم للتوزيع، طبعة 1985، ص 195
وما بعدها.</footnote>

<footnote n="354">³⁵⁴ - المادة 98 من الدستور الإسباني لسنة 1978.</footnote>