# الإرادة ومفهومها في آية التطهير

سيد محمد حسين شبرى
طالب دكتوراه فرع كلام الشيعة
الأستاذ المساعد الدكتور
محسن حيدري
جمهورية إيران الإسلامية
جامعة أمير المؤمنين - الأهواز

## الملخص:

لمعني ومفهوم "الإرادة" في آية التطهير أثر مباشر في إثبات أو نفي العصمة عن أهل البيت(ع). فالكثرة الكاثرة من علماء الإمامية يميلون إلي الرأي القائل بكونية الإرادة في آية التطهير ومن خلال هذا الموقف يثبتون العصمة للأهل البيت(ع). في المقابل الكثير من علماء أهل السنة يميلون إلي الرأي القائل بشرعية الإرادة في آية التطهير وعلي ضوء ذلك الفهم ينفون العصمة عن أهل البيت(ع).

لذلك يسعي الباحث من خلال هذه الدراسة معالجة الآراء الواردة في هذا الصدد واثبات كونية الإرادة في آية التطهير وحللة الشبهة المنافية لعصمة الأئمة الأطهار متطرقاً إلي الأصوات المنادية القائلة بعصمة أهل البيت(ع) عبر الإرادة التسديدية الإلية و المقولات الآخري. وعلي ضوء تلك المعطيات ناقش الباحث تلك الآراء بالنقد والتحليل.

الكلمات المفتاحية: آية التطهير، الإرادة، الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية، الإرادة التسديدية، النقد والتحليل.

## المقدمة

تعتبر آية التطهير من الآيات التي تدل علي عصمة أهل البيت(ع) وتعبرهم مرجعا دينيا للناس كما تعتبرهم السيرة النبوية كذلك وتأييدهم كما أيدتهم آية التطهير ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّمَا بُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطِهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾
( الأحزاب: ٣٣) لذلك انبري أهل السنة ليتزعوا الدليل الدامغ من الشيعة تجاه عصمة الأئمة الأطهار في هذه الآية لذلك حاولوا بشتي الطرق من خلال تفاسيرهم أن يحرفوا انظار العامة من الأمة ما ذهب إليه علماء الشيعة تجاه عصمة أهل البيت(ع) لذلك حاولنا مناقشة الأمر وتحليله بالنقد الموضوعي.

يعتقد الكثير من المتكلمين ومفسري الشيعة بأن المقصود من الإرادة في آية التطهير هي ارادة كونية واثبتوا ذلك من خلال البراهين الصادقة. في المقابل يعتقد الكثير من علماء أهل السنة بان المقصود من الإرادة هو تشريعة وليست بتكونية وحاولوا الطعن بمعتقدات وآراء الشيعة. وعلي ضوء ذلك بحث أكثر من محقق وباحث شيعي في هذا الموضوع علي رأسهم: السيد المرتضي في كتابه "الشافي" والشيخ الطوسي في "تفسير التبيان وتلخيص الشافي" والطباطبائي في "تفسير الميزان" ومحمد جواد مغنية في كتاب"

جوامع الفوارق" والشيخ السبحاني في "أهل البيت(ع)" وفي المقابل تطرق علي هذا الموضوع علماء من أهل السنة نظير القاضي عبدالجبار في كتابه "المغني" والآلوسي في "تفسير روح المعاني" وسيد قطب في "التفسير في ظلال القرآن" وغيرهم. لذلك قبل التطرق إلي آراء الفريقين يجب أن نقف عند تعريف الإرادة وانواعها وارتباط آية التطهير والعصمة وغير ذلك من موضوعات.

## الإرادة في اللغة

الإرادة اسم (مصدر أراد) فالإرادة هي العزم ، والعزيمة ، والمشيئة (ابن

منظور، ١٤١٤، ص ١٩١، ج ٣)

## الإرادة في الإصطلاح

إن الإرادة اصطلاحاً صفة نفسانية في نفس الداعي ، وهي من مقوله الكيف النفسي القائمة بالأنفس. وبعبارة : هي الشوق النفسي. وهذا المعني للإرادة يستحيل في حقه تعالى لأنه ينتزه عن الكيفيات النفسانية وعن العوارض الجسمانية . فإدارة الله تعالى في إيجاد الممكنات هي الداعي، ومرادنا بالداعي هو العلم بالأصلح خلافاً للأشاعرة حيث ذهبوا إلي أنها مغايرة للعلم والقدرة وسائر الصفات (جميل حمود، ١٤٣٣، ج ١، ص ٦١١) وقال صدر المتألهين: «و التحقيق أن الإرادة تطلق بالاشتراك
الصناعي على معنيين أحدهما ما يفهمه الجمهور و هو الذي ضده الكراهة و لا يجوز على الله تعالى بل ارادته نفس صدور الافعال الحسنة منه و كراهته عدم صدور القبيح عنه تعالى، و ثانيهما كون ذاته بحيث يصدر عنه الاشياء لاجل علمه بنظام الخير فيها التابع لعلمه بذاته لا كاتباع الضوء للمضيء و السخونة للمسخن انتهى» (مازندراني ١٣٨٨، ج ٣، ص ٣٤٦) و قيل: إن الإرادة اصطلاحا صفة نفسانية في نفس الداعي، وهي من مقولة الكيف النفسي القائمة بالأنفس. و بعبارة: هي الشوق النفسياني. و هذا المعنى للإرادة يستحيل في حقه تعالى لأنه يتزه عن الكيفيات النفسانية و عن العوارض الجسمانية لأنه كما قلنا هي من الكيفيات القائمة بالنفس و العارضة عليها مما يستلزم قيام عرض في عرض، و عليه فالإرادة حالة في نفس تعرض عليها، و هذا المعنى للإرادة مستحيل في حقه تعالى، لاستلزامه الحدوث للذات الإلهية المقدسة مما يعني الفقر و الحاجة إلى غيره و هو خلف كونه غنيا مطلقا و بسيطا لا يطرأ عليه الحدوث و التركيب، هذا مضافا إلى أنه تعالى مريد أي عالم بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد.

فإرادة الله تعالى في إيجاد المكنات هي الداعي، و مرادنا بالداعي هو العلم بالأصلح، خلافا للأشاعرة حيث ذهبوا إلى أنها مغايرة للعلم و القدرة و سائر الصفات. و الإرادة ليست أمرا آخر سوى الداعي، و لو كانت كذلك للزم التسلسل أو تعدد القدماء. فإن هذا الأمر إن كان قديما لزم تعدد القدماء، و إن كان حادثا احتاج إلى تخصيص وجوده إلى أمر آخر فيزم منه التسلسل الباطل بالضرورة، و عليه فإن الإرادة في الآية الشريفة هي الداعي الذي هو العلم بالأصلح، و هو عين ذاته المقدسة و هو المرجح، بمعنى أن المرجح هو العلم بالأصلح الذي هو عين ذاته، و المراد بالأصلح ما هو الأصلح بالمخلوقات، فلا يلزم استكماله تعالى بأمر زائد على ذاته. و أما تعريفها لغة: فهي المشية و الرغبة يقال: أراد الشيء: أحبه و عني به و رغب فيه. فعصمتهم (اللَّهُ) التي هي متعلق إرادته تعالى، لكونها مما هو الأصلح لهم و لغيرهم، ليحصل الوثوق بأقوالهم و أفعالهم، بهذا تكون العصمة لطفا يقرَّب العباد من الطاعة و يبعدهم عن المعصية، فالعلم بالأصلح كاشف عن خلوه من وجود المفسدة، و عليه تكون إرادته تعالى علة تامة لحصول مراده عز و جل (جميل حمود، ١٤٣٣، ج ١، ص ٦١١).
الإرادة الكونية والشرعية

كما هو ظاهر من اسمها- عبارة عن حقيقة الإرادة و الحمل الشائع لها بمعنى أنَّ ذات الباري سبحانه و تعالى أو الفاعل المريد من البشر له إرادة واقعية على إنجاز عمل ما. فالشخص له إرادة لتناول الطعام، و منشأ هذه الإرادة هو تصورُ الشيء المراد و التصديق بالفائدة و النتيجة، و وجود الميل و الرغبة ثمَّ النية و العزم، و بعد ذلك الاندفاع و إرادة الشيء. فهو عند ما تخطر في ذهنه فكرة تناول الطعام يستحضر فائدة هذا العمل، من شبع أو لذة أو غرض صحي و طبي، ثمَّ يصدق على صحة ذلك أي يتحقق من سلامة الفكرة، و تأتي النية و العزم على إثر هذه الرغبة النفسية، و حينما تبلغ الرغبة قمتها و يصل الشوق مداه فهو «يريد» الأكل. ف «الإرادة» أمر يظهر بعد المقدمات الخمسة المذكورة التي بعضها جزء من المبادئ التصورية، و البعض الآخر هو جزء الغايات. و حقيقة هذه الإرادة التكوينية أمر ممكن على الباري تعالى و من صفات تلك الذات المقدسة. و نقول: إنَّ الله مريد، و لكن لا على تلك المقدمات التي ابتنت عليها إرادة البشر، إذ يلزم ترتب الإرادة الإلهية على تلك المقدمات انفعال ذاته المقدسة و تأثرها، و هو مما مرده إلى النقص تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، و لكن حقيقة الإرادة التي هي عين العلم و عين الذات- على حدّ تعبير المحققين- فهي من صفات ذاته المقدسة. و في الإرادة التكوينية تتعلق الإرادة بفعل المريد و الطالب نفسه لا الغير، فالله يريد خلق العالم، أو إحداث زلزال، أو إفاضة الوجود على إنسان. و الشخص يريد أن يأكل، أو يمشي، أو يتعلم أو ... و لكن هناك تفاوت بين إرادة الله و إرادة الإنسان، ففي الإرادة الأزلية للبارئ تعالى لا يختلف المراد عن الإرادة، و لا بدّ من تحقق كل ما أراده المريد، أما في الإنسان فالإرادة و المراد قابلة للتفكيك، و قد يختلف المراد عن الإرادة و لا يتحقق لعلَّة ما. (فاضل لنكرانى ، ١٤٢٤ ق. ص ٩٣).

الإرادة التشريعية

هي إرادة شخص إنجاز عمل ما وفقاً لرضاه و اختياره، كأن يريد الأب من ابنه أن يدرس، و حتى يبلغ هذا الأمر مرحلة التطبيق و التنفيذ، فإنه يطوي مقدمات، فالأب تحكمه رغبة و شوق مؤكَّد لأن ينشغل ابنه بالدرس، أو يعيش هاجس المحافظة على ابنه من التسريع و اللهو و بالتالي الفساد، و صنع مستقل جيد له، هذه الرغبة تدفعه لإصدار
أمر الانشغال بالدراسة و النهي عن التسکع و اللهو المنجر إلى الفساد. هذه الرغبة الملحَّة و هذا الشوق المؤكد الذي يستتبعه الأمر و النهي هو الإرادة التشريعية، و في ضوء الدراسة التي نمت حول الإرادة التكوينية للباري تعالى نقول: إن الإرادة التشريعية لله سبحانه هي الأوامر و النواهي الشرعية. (فاضل لنكرانى، ١٤٢٤ ق. ص ٩٣) إن الإرادة التكوينية تتعلق بفعل المريد نفسه، والتشريعية تتعلق بفعل الغير. ثم ذكر في توضيح الثانية ما هذا نصه: إن فعل الغير إذا كان ذا فائدة عائدة إلي الشخص، ينبعث من الشوق إلي تلك الفائدة، شوق إلي فعل الغير بملاحظة ترتَّب تلك الفائدة العائدة إليه، وحيث إن فعل الغير - بما هو فعل اختياري له - ليس بلا واسطة مقدوراً للشخص، بل ينبع البعث والتحريك إليه، لحصول الداعي. (رضواني، ١٣٨١، ج ٢، ص ٦٢)، لذلك قال تعالى :

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ، كُنْ فِيكُمُ الْكُتُوبُ﴾

(يس: ٨٢) الخلاف في الإرادة الكونية والشرعية. اختلاف العلماء حول مفهوم الإرادة الكونية والشرعية ولذلك ستطرق إلي وجوه الخلاف في ذلك:

## ١- رأي المحقق الخرساني

قال المحقق الخرساني: الإرادة التكوينية عبارة عن العلم بالنظام على النحو الكامل التام، و الإرادة التشريعية هو العلم بالمصلحة في فعل المكلَّف. و فسرهما في موضع آخر بالعبارة التالية و قال: لا محيص عن اتحاد الإرادة و الطلب و ان يكون ذلك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالباشرة (الكوينية) أو المستبع لأمر عبيده به فيما لو أراده لا كذلك (لا بالباشرة) مسمَّى بالطلب و الإرادة (الخراساني، ٦٨) و العبارة الأولى ناظرة إلى تفسير الإرادتين في حقه سبحانه، و الثانية ناظرة إلى تفسيرهما في الإنسان. فالإرادة التكوينية على التفسير الأول هو العلم بالنظام على النحو الكامل، و الإرادة التشريعية هو العلم بالمصلحة في فعل المكلَّف؛ و لكنهما على التفسير الثاني عبارة عن الشوق المؤكد المستبع إما لتحريك العضلات فهي الإرادة التكوينية، أو المستبع لأمر العبيد به فهي التشريعية.

و لا يخفى ضعف التفسيرين.
أما الأول، فلأن تفسير الإرادة الإلهية التكوينية بالعلم بالنظام على النحو الكامل و التشريعية بالعلم بالمصلحة، تفسير غير تام، لما مر من أن واقع الإرادة غير واقع العلم.

وأما التفسير الثاني، فلأن تفسير الإرادة بالشوق المؤكد الذي هو الجامع بين الإرادة التكوينية و التشريعية في الإرادة الإنسانية تفسير ضعيف، إذ ليس الشوق من مبادئ الإرادة ولا نفس الإرادة بشهادة أن الإنسان كثيراً ما يريد شيئاً ويفعله بلا شوق كشرب الدواء المر، وربما يشتاق و لا يفعله كما في المحرمات (سبحاني، ١٣٨١، ج ٣، ص ١٩٦).

وفسرهما في موضع آخر بالعبارة التالية وقال: لا محيص عن اتحاد الإرادة والطلب و ان يكون ذلك الشوق المؤكد المستبعن لتحريك العضلات في إرادة فعله ( الكفاية: ٩٩/١) وأما التفسير الثاني، فلأن تفسير الإرادة بالشوق المؤكد الذي هو الجامع بين الإرادة التكوينية والتشريعية في الإرادة الإنسانية تفسير ضعيف، إذ ليس الشوق من مبادئ الإرادة ولا نفس الإرادة بشهادة أن الإنسان كثيراً ما يريد شيئاً ويفعله بلا شوق كشرب الدواء المر، وربما يشتاق ولا يفعله كما في المحرمات (سبحاني، ١٣٨١، ج ٣: ١٩٦)

## ٢- رأي المحقق الإصفهاني:

إن الإرادة التكوينية تتعلق بفعل المريد نفسه، والتشريعية تتعلق بفعل الغير (اصفهاني، ج ١، ص ١٩٥)

## ٣- رأي الطباطبائي:

لا فرق بين الإرادة التكوينية و التشريعية في أن كليهما يتعلقان بفعل المريد، غاية الأمر إن تعلقت بفعل المريد غير البعث و الزجر فهي إرادة تكوينية، و إن تعلقت ببعث الغير و زجره عن الشيء فهي إرادة تشريعية، فمتعلق الإرادتين في الحقيقة فعل المريد؛ غاية الأمر ان المتعلق إن كان الفعل الخارجي فهو إرادة تكوينية، و إن تعلقت بإنشاء البعث و الزجر الذي هو أيضاً فعل المريد فالإرادة تشريعية. (الطباطبائي، د.ت: ٧٨ص)

## الإرادة في آية التطهير:

ذهب بعض مفسري العامة و كبار علمائهم إلى أن الإرادة في آية التطهير هي من قبيل الإرادة التشريعية، و يرجع هذا الرأي إلى ما افترضوه في أن مخاطب الآية هو
زوجات النبي ﷺ)، أو ما هو أعم من الزوجات و أهل البيت، وذلك لوقوعها في سياق الآيات التي كانت تحث الزوجات و ترغبهن بأعمال معينة و تحدّد لهن تكاليفهن تجاه الرسول ﷺ). (لنكراني، ١٤٢٤، ص ٩٨) لذلك هذا نظرية باطلة والمراد من الإرادة في آية التطهير هي تكوينية. وعلي ضوء تلك الإدلة التالية نستطيع الحكم بتكوينية الإرادة في آية التطهير:

١- ظهور نوع من الإرادة في الإرادة التكوينية، لذلك كلما وقع الشك نحمله علي الظاهر ، لذلك جاءت الإرادة في الذكر الحكيم ١٣٨ مرة، من بينها ١٣٥ مرة تكوينية و ٣ مرات تشريعية.

٢- إن الإرادة التكوينية تتعلق بفعل المريد نفسه، والتشريعية تتعلق بفعل الغير.

٣- خاطب القرآن الكريم في أكثر من موضع نساء النبي واستعمل الإرادة التكوينية، أي التكوينية البشرية وهي الأمر يؤيد التكوين في آية التطهير

٤- لا يمكن أن يكون المراد بالإرادة في الآية هي الإرادة التشريعية، لأنها تنص على قوله: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ)، وإنما تفيد الحصر والقصر. والمعنى: إن الله طلب من أهل البيت ﷺ فقط أن يكونوا كذلك، وإذا كانت الإرادة تشريعية، فلا معنى لأن يكون طلب الطهارة والتنزه عن الرجس مختصاً بأهل البيت ﷺ ومحصوراً بهم دون غيرهم، فالله سبحانه وتعالى أنزل الشريعة الإسلامية لا لكي يتظهر أهل البيت ﷺ وحدهم، ويتزهوا عن الرجس دون سواهم، وإنما لكي يتظهر المسلمون جميعاً دون غيرهم، ويتنزه كل من بلغه هذا الدين. ولو حملنا الإرادة على التشريع فسيكون الحصر في غير محله، ولا يلائم الآية المباركة أساساً، وبذلك لا يمكن أن تكون الإرادة في الآية تشريعية، وإنما هي إرادة تكوينية (راجع مكارم الشيرازي - قسم الاستفتاءات)

٥- إن أداة الحصر في الآية (إنما) تفيد حصر التطهير بجماعة خاصة، ولو كانت الإرادة في الآية تشريعية لما كان للحصر أي معنى، لأن الإرادة التشريعية غير محصورة بأناس مخصوصين. (جميل حمود، ٦١٤)

٦- إن الآية في مقام المدح والثناء والتعظيم لجماعة معينين يشتركون مع غيرهم في الأحكام، وهذا المديح والتعظيم لا يتناسب مع كون الإرادة تشريعية، مضافاً إلى أن
الآية في صدد ابراز فضلهم علي عامة المكلفين وأنهم ميزون بإذهاب الرجس وتوكيد
التطهير، وهذا الإبراز لا يشمل جميع المكلفين، وإنما يختص بجماعة معينين أرادهم
الله سبحانه أن يكونوا تكويناً مطهرين (جميل حمود، ٦١٤)

٧- إن حمل الإرادة علي التشريعية يتنافي مع اهتمام النبي الأكرم بأهل البيت وتطبيق الآية عليهم بالخصوص كما مر بالروايات سابقا. ( السابق: ٦١٥)

## آراء علماء الشيعة حول مفهوم الإرادة في آية التطهير

اختلاف علماء الشيعة والسنة حول مفهوم الإرادة في آية التطهير ولذلك ستطرق إلي هذا الخلاف بإسهاب:

يعتقد قاطبة علماء الشيعة بأن آية التطهير تدل علي عصمة اهل البيت (ع) وكتب

بعضهم كتباً ورسائلاً في هذا الصدد ومنها:

١- «السحاب المطير في تفسير آية التطهير»، سيد السعيد القاضي نور الله المرعشي م ٥١٠١٩.

٢. «تطهير التطهير»، تأليف فاضل هندي (م ١٠٣٥هـ).

٣. «شرح تطهير التطهير»، تأليف سيد عبد الباقي الحسيني شرح كتاب فاضل الهندي.

٤. «إذهاب الرجس عن حظيرة القدس»، علامة شيخ عبد الكريم بن محمد طاهر القمي.

٥. «الصور المنصورة»، للعلامة عبدالكريم القمي

٦. «أقطاب الدوائر»، للعلامة عبد الحسين بن مصطفى هـ ش، طبع ١٤٠٣هـ.

٧. «تفسير آية التطهير»، تأليف شيخ إسماعيل بن زين العابدين تبريزي ملقَّب بمصباح متوافى ١٣٠٠هـ).

٨. التنوير في ترجمة رسالة «آية التطهير» باللغة الأردوية، تأليف السيد عباس الموسوي، طبعة هند ١٣٤١ هـ ، وترجمه رساله السيد القاضي نور الله.

٩. «جلاء الضمير في حل مشكلات آية التطهير» للشيخ محمد البحراني، طبعة بُمباي ١٣٢٥هـ.

١٠. رسالة في تفسير آية التطهير، للعلامة المحقق الشيخ لطف الله الصافي، طبعة ١٤٠٣هـ منشورات دار القرآن الكريم قم المقدسة، وله رسالة في العصمة.
١١. «آية التطهير» للسيد علي الأبطحي،

١٢. «آية التطهير»، للشيخ محمد مهدي آصفي

١٣. «آية التطهير، رؤية مبتكرة»، آية الله شيخ محمد فاضل لنكراني، طبعة إيران ۱۹۷۰م بالفارسية و ۱۹۸۷م بالعربية

١٤. «آية التطهير في الخمسة أهل الكساء»، للسيد محيي الدين موسوي غريفي، طبعة نجف الأشرف - ۱۳۷۷ هـ / ۱۹۵۸ م.» (سبحاني، ١٤٢٠، ص ٧٤)

## آراء علماء الشيعة حول مفهوم الإرادة في آية التطهير

### ١- العلامة الطباطبائي:

المراد من الرجس في آية التطهير هو إن الرجس استعمل في الذكر الحكيم، في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام كما استعمل في الميتة والدم و لحم الخنزير وفي الأوثان و في المنافقين و في المشركين و في غير المؤمنين إلى غير ذلك من موارد استعماله في الكتاب والسنة النبوية واللغة العربية. ينتقل الإنسان من مجموع هذه الموارد إلى أن الرجس عبارة عن كل قذارة ظاهرة كالدم و لحم الخنزير، أو باطنية و روحية كالشرك و النفاق و فقد الإيمان. و بالجملة مساوي الأخلاق، و الصفات السيئة و الأفعال القبيحة التي يجمعها الكفر و النفاق و العصيان. فالمنفي في الآية التطهير هو هذا النوع من الرجس، فهو بتمام معنى الكلمة مما أذهبه الله عن أهل البيت. فإذا كان أهل البيت منزهين عن النفاق و الشرك و الأعمال القبيحة و ما يراد منها، فهم معصومون من الذنب مظهرون من الرجس، بإرادة منه سبحانه. وقد ربَّاهم الله سبحانه و جعلهم معلمين للأمة هادين للبشر، كما ربى أنبياءه و رسله لتلك الغاية. وعلى ضوء ذلك، فأهل البيت - كانوا من كانوا - معصومون بنص هذه الآية، مظهرون من الذنب والعثرة في القول و العمل بإذن من الله سبحانه و إرادة حاسمة. وقوله تعالى: «إما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يظهركم تطهيرا «كلمة «إما «تدل على حصر الإرادة في إذهاب الرجس و التطهير و كلمة أهل البيت سواء كان لمجرد الاختصاص أو مدحا أو نداء يدل على اختصاص إذهاب الرجس و التطهير بالمخاطرين بقوله : «عنكم»، ففي الآية في الحقيقة قصران قصر الإرادة في إذهاب الرجس و التطهير و قصر إذهاب الرجس و التطهير في أهل البيت. إن انقسام إرادته سبحانه إلى القسمين
المذكورين ، من الإنقسامات الواضحة ، ومجمل القول فيهما أنه إذا تعلقت إرادته سبحانه على إيجاد شيء وكوينه في صحيفة الوجود ، فالإرادة تكوينية لا تختلف عن

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾

و أما إذا تعلقت بتشريع حكم وقانون ، لفرض عمل المكلف به ، فالإرادة تشريعية ، ومتعلقها هو التشريع ، وأما امتثال المكلف فهو من غايات التشريع ، ربما يقع ويترتب عليه ، وربما ينفك عنه. و القرآن تدلّ على أنَّ المراد هنا هو الأول من الإرادتين ، بمعنى أنَّ إرادته سبحانه ، تعلقت على إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم من كل شيء ينتفرَّ منه ، على غرار تعلق إرادته بإيجاد الأشياء في صحيفة الوجود و الذي يدلّ على ذلك أمور

آ - إنَّ الإرادة التشريعية لا تختص بطائفة دون طائفة ، بل هي تعمَّ المكلفين عامة ، يقول

سبحانه ، بعد أمره بالوضوء والتميم عند فقدان الماء:

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

﴿وَلَكِن يُرِيدُ لُطْهَرَكُمْ وَلِيُّتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾

و لكنَّهُ سبحانه خصص إرادته في الآية المبحوث عنها ، بجمع خاص ، تجمعهم كلمة أهل البيت ، وخصَّهم بالخطاب وقال ( عنكم ... أهل البيت ) ، أي لا غيركم ، فتخصيص الإرادة بجمع خاص على الوجه المذكور ، يمنع من تفسيرها بالتشريعية.

ب - إنَّ العناية البارزة في الآية المباركة ، أقوى شاهد على أنَّ المقصود هو التكوينية ، لوضوح أنَّ تعلق الإرادة التشريعية لا يحتاج إلى العنايات التالية.

ت - إذهاب الرجس - و اللام فيه للجنس - إزالة كل هيئة خبيثة في النفس تخطئ حق الاعتقاد و العمل فتنطبق على العصمة الإلهية التي هي صورة علمية نفسانية تحفظ الإنسان من باطل الاعتقاد و سيئ العمل. (الطباطبائي، ١٣٧٤، ج ١٦، ص ٣١٢) على أنك عرفت أن إرادة التقوى أو التشديد في التكاليف لا تلائم اختصاص الخطاب في الآية بأهل البيت ، و عرفت أيضا أن إرادة ذلك لا تناسب مقام النبي ص من العصمة. فمن المتعين حمل إذهاب الرجس في الآية على العصمة ويكون المراد بالتطهير في قوله: « وَيُطْهَرَكُمْ تَطْهِيرًا » - وقد أكد بالمصدر - إزالة أثر الرجس بإيراد ما يقابله بعد إذهاب أصله، و من المعلوم أن ما يقابل الاعتقاد الباطل هو
الاعتقاد الحق فتطهيرهم هو تجهيزهم بإدراك الحق في الاعتقاد و العمل، ويكون
المراد بالإرادة أيضا غير الإرادة التشريعية لما عرفت أن الإرادة التشريعية التي هي
توجهي التكاليف إلى المكلف لا تلائم المقام أصلا. والمعنى: أن الله سبحانه مستمر
إرادته أن يخصكم بموهبة العصمة بإذهاب الاعتقاد الباطل و أثر العمل السيئ
عنكم أهل البيت و إيراد ما يزيل أثر ذلك عليكم و هي العصمة. ومن المعلوم أن
تعلق الإرادة التكوينية على إذهاب كل رجس وقدارة ، وكل عمل منفر عرفا أو
شرعا ، يجعل مَن تعلقت به الإرادة ، إنسانا مثالياً ، نزيها عن كل عيب وشين ،
ووصمة عار إلى هنا ظهر بوضوح أن العصمة شرط للإمام بالمعنى الذي يتبناه
الإمامة في مجال الإمامة ، والآيات الأوليان تدلان على عصمة الإمام مطلقاً ،
والآية الثالثة تدل على عصمة أهل البيت الذين نزلت فيهم الآية ، وفسرت في غير
واحد من الروايات ، وهم مَن كان إماماً وخليفة للرسول كعلي والحسنين ( ﷺ)
، ومن كانت طاهرة مطهرة كالسيدة فاطمة الزهراء ( ﷺ) ، وإن لم تكن إماماً .

## ٢- السيد علي الميلاني

يعتبر السيد علي الميلاني الإرادة في سورة يس الآية (٢٨) إما إرادة تكوينية كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا آتَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ ( يس: ٨٢)، وإما هي تشريعية كقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْغُسْرَ ﴾ ( سورة البقرة: ١٨٥) فالإرادة الإلهية، تارة تكوينية، وأخرى تشريعية، وكلا القسمين واردان في القرآن الكريم، ولا خلاف في هذه الناحية أيضا. لكن المراد من «الإرادة» في هذه الآية لا يمكن أن يكون إلا الإرادة التكوينية؛ لأن الإرادة التشريعية لاختص بأهل البيت، سواء كان المراد من أهل البيت هم الأربعة الأطهار، أو غيرهم أيضاً، فهي لاختص بأحد دون أحد، الإرادة التشريعية يعني ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يفعله المكلف، أو يريد أن لا يفعله المكلف، هذه هي الإرادة التشريعية، إذ الأحكام عامة لجميع المكلفين، ولا معنى لأن تكون الإرادة هنا تشريعية، ومختصة بأهل البيت أو غير أهل البيت كائناً من كان المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركة، إذ ليس هناك تشريعان، تشريع
يختص بأهل البيت في هذه الآية، وتشريع يكون لسائر المسلمين المكلفين، فالإرادة هنا تكون تكوينية لا محالة.

﴿إِنَّمَا يُؤَدِّيَ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الْرِّجَسَ﴾ و(الرَّجُس) إذا ما رجعنا إلى كتب اللغة (لسان العرب ٦ / ٩٤، مادة: رجس) يعم ما يستقذر وما يستقبح منه، ويكون المراد في هذه الآية الذنوب وكل شيء يجتنب ويكره ولا يطلب، ﴿إِنَّمَا يُؤَدِّيَ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الْرِّجَس﴾ ، أي إنما يريد الله بالإرادة التكوينية أن يذهب عنكم كل ما لا يليق أهل البيت، ويطهركم من ذلك تطهيراً، فهذا يكون محصل معنى الآية المباركة. إن إرادة الله التكوينية لا تختلف، وبعبارة أخرى: المراد لا يختلف عن الإرادة الإلهية، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس: ٨٢). فإذا كانت الإرادة تكوينية، والمراد إذهاب الرجس عن أهل البيت، فهذا معناه طهارة أهل البيت عن مطلق الذنوب وكل ما لا يليق، وهذا واقع العصمة، فتكون الآية دالة على العصمة. لكن المراد من «الإرادة» في الآية لا يمكن أن يكون إلا الإرادة التكوينية، لأن الإرادة التشريعية لا تختص بأهل البيت، سواء كان المراد من أهل البيت هم الأربعة الأطهار، أو غيرهم أيضاً، الإرادة التشريعية لا تختص بأحد دون أحد، الإرادة التشريعية يعني ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يفعله المكلف، أو يريد أن لا يفعله المكلف، هذه الإرادة التشريعية، أي الأحكام، الأحكام عامة تعم جميع المكلفين، لا معنى لأن تكون الإرادة هنا تشريعية ومختصة بأهل البيت أو غير أهل البيت كائناً من كان المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركة، إذ ليس هناك تشريعان، تشريع يختص بأهل البيت في هذه الآية وتشريع يكون لسائر المسلمين المكلفين، فالإرادة هنا تكون تكوينية لا محالة. (الميلاني، ١٤٢١، ص ٢٢)

## ٣- الشيخ الصافي

والإراده التي جاءت في الآيه الكريمه هي الإراده الحتميه والتكوينيه التي يتبعها التطهير دون الإراده المحضه والمطلقه التي ربما يعبر عنها بالإراده التشريعيه. وذلك لأنه تعالى أراد التطهير عن الأرجاس عن جميع المكلفين بالإراده المطلقه والتشريعيه وأمرهم
بكل ما ينبغي أن يفعلوه ونهاهم عن كل ما ينبغي أن يتركوه، والآيه الكريمه تدل علي اختصاص الإراده المذكوره فيها بأهل البيت (صلى الله عليه وسلم) دون غيرهم فلا تكون الإراده إلا الإراده الحتميه التي يتبعها التطهير لا محاله. ( الصافي، ١٤٠٣، ص ٦٨)

## ٤- الشيخ الطوسي

و استدل أصحابنا بهذه الآية علي ان في جملة اهل البيت معصوماً لا يجوز عليه الغلط و ان إجماعهم لا يكون إلا صواباً بأن قالوا ليس يخلو إرادة الله لذهاب الرجس عن اهل البيت من ان يكون هو ما أراد منهم من فعل الطاعات و اجتناب المعاصي، او يكون عبارة عن انه اذهب عنهم الرجس بأن فعل لهم لطفاً اختاروا عنده الامتناع من القبائح. و الأول لا يجوز ان يكون مراداً، لأن هذه الارادة حاصلة مع جميع المكلفين، فلا اختصاص لأهل البيت في ذلك و لا خلاف أن الله تعالى خص بهذه الآية اهل البيت بأمر لم يشركهم فيه غيرهم فكيف يحمل علي ما يبطل هذا التخصيص و يخرج الآية من أن يكون لهم فيها فضيلة و مزية علي غيرهم!؟ علي ان لفظة (إنما) تجري مجري ليس، و قد دللنا علي ذلك في ما تقدم و حكيناه عن جماعة من اهل اللغة، كالزجاج و غيره، فيكون تلخيص الكلام: ليس يريد الله إلا إذهاب الرجس علي هذا الحد عن أهل البيت، فدل ذلك علي ان إذهاب الرجس قد حصل فيهم. و ذلك يدل علي عصمتهم، و إذا ثبت عصمتهم ثبت ما أردناه. (الطوسي، ج ٨، ص ٣٤٠)

## ٥- السيد مرتضي

فان قوله تعالى: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَا يَخْلُو مِن أَن يَكُون مَعْنَاهُ الإِرَادَةُ الْمَحْضَةُ الَّتِي لَمْ يَتَبَعْهَا الْفَعَلُ، و إِذْهَابُ الرَّجْسِ، أَو أَن يَكُون أَرَادُ الَّذِكَ وَ فَعَلُهُ، فَان كَانَ الْأَوَّلُ فَهُوَ بَاطِلٌ. (سيد المرتضى، ١٤١٠، ج ٣، ص ١٣٤)

## ٦- الشيخ علي البحراني

اما ان يكون المراد بها الإرادة التي يتعقبها الفعل و يصدر عنها اذهاب الرجس و التطهير منه، و اما ان يكون المراد إرادة الله منهم ان يطهروا انفسهم من الرجس التي هي بمعنى الأمر التكليفي، و الثاني غير مراد من الآية لوجهين.
الأول ان المقصود من الآية كما هو ظاهر اختصاص اهل البيت بهذا الأمر دون الناس، و اذا كان المراد منها امر لا بتطهير انفسهم من الذنوب زال الاختصاص، فان اجتناب الذنوب مطلوب من جميع المكلفين فلا خصوصية في هذا لأهل البيت فوجب لموضع الاختصاص ان يكون المراد هو الأول و منه تثبت العصمة.

الثاني ان الآية وردت مورد المدح و لا مدح في مطلوبية اجتناب الذنوب و انما المدح في اذهابها عن المكلف و تطهيره من مقارفتها و هو المعنى الأول فوجب ان يكون هو المراد لئلا يخرج ما هو مدح عن كونه مدحا فيثبت بذلك العصمة لمن عناهم الله بهذه الآية. (البحرياني، ١٤٠٥، ص ٦٤٧)

## ٧- الشيخ جعفر سبحانه:

إنَّ الإرادة في قوله : إِنَّمَا يُريد الله ...... هي إرادة تكوينية لا تشريعية. وبعبارة أخرى: هي الإرادة التي لاينفك المراد فيها عن الإرادة ولابدَّ أن تتحقق، لا من قبيل الإرادة التي يمكن أن يتحقق متعلقها وقد لا يتحقق. أي أنَّ الإرادة هنا شبيهة لإرادة خلق السماوات والأرض التي لا ينفك فيها المراد عن الإرادة، وليست من قبيل إرادة الإيمان والتقوى والصلاة والصوم التي قد تقع من قبل بعض المكلفين ولا تقع من البعض الآخر، وهذا ما يعبر عنه بالإرادة التشريعية. (سبحاني، ١٤١٠، ج ١، ص ٤٠٩).

## ٨- الشيخ محمد جواد مغنيه:

قال النبي ﷺ: ادبني ربي فاحسن تأديبي خداوند مرا به بهترین وجه تأديب نمود. حضرت علي ﷺ مي فرمايد از همان لحظه اي كه پيامبر(ع) را از شير كرفتند. خداوند بزركترين فرشته خود را مأمور تربيت پيامبر كرد تا شب و روز او را به راههاي بزركواري و راستي و اخلاق نيكو راهنمائي كند و من همواره با پيامبر بودم چونان فرزند كه همواره با مادر استلقد اراد الله سبحانه للنبي و آله التطهير و التنزيه عن الخطاء والخطيه اراد ذالك بالنص الصريح في هذه الايه اللتي لا تقبل التاويل بوجه و لكن من اي نوع هي الاراده الاليهيه هل هي من نوع التشريع؟ و اذن لا مبرر للتخصيص باهل البيت(ع) او من التكوين و اذن لا فضيله لهم ما دامو غير المختارين و لا نتصور نوعا ثالثا لارادته الا اراده التسديد و التا ديب و اليه اشار النبي بقوله ادبني ربي فاحسن تأديبي و لنا ان نفسر هذا التاديب الرباني بقول امير المومنين
لقد قرن الله نبيه محمداً ص من لدن ان كان فطيما اعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم و محاسن اخلاق العالم ليله و نهاره ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه يرفع لي في كل يوم من اخلاقه و يامرني باتباعه .. (مغنيه، ١٤١٤، ص ١٩٤)

## آراء أهل السنة حول الإرادة في آية التطهير

يدخل علماء أهل السنة أشخاصاً أخري في دائرة آية التطهير ولا يختصرونها علي أهل البيت (عليه السلام) لذلك يعتقدون بتشريعية الإرادة في آية التطهير.

### ١- رأي الأشاعرة في الإرادة:

و لو تفحصنا كتب الأشاعرة و استنفناها عن الدليل على الإرادة التشريعية في الآية المباركة لحصلنا على جواب واحد لا غير و هو وحدة السياق، حيث إنَّ الله سبحانه جعل تلك الأوامر قبل آية التطهير من قوله تعالى (يا نِساءَ النَّبِيِّ ...) و قَرْنَ فِي بُوِّتِكُنَّ ... و لا تَبْرَجْنَ .. و أَقْمَنَ الصَّلاةَ و آتَيْنَ الزَّكَاةَ) وسائل لإذهاب الرجس، يأخذ بها الناس ويحققونها في حياتهم العملية، فيكون خطابه تعالى لنساء النبي بهذه الأوامر لكي يذهب عنهنَّ الرجس، و يظهرهن تطهيرا، فاتصال الآية بما قبلها و ما بعدها دليل على وحدة السياق، و بالتالي نزول الآية في نساء النبي ﷺ).

### الف- قاضي عبدالجبار:

إما يدل على أنه تعالى يريد أن يظهرهم و يذهب عنهم الرجس، و لا يدل على أن ما أراده ثابت فيهم، و كيف يستدل بالظاهر على ما ادعوه، و قد صح أنَّ الله تعالى يريد أن يظهر كل المؤمنين و إزالة الرجس عنهم؟ لأنه متى لم يقل ذلك أدى إلى أنه يريد خلاف التطهير بالمؤمنين. و بعد فليس يخلو من أن يريد بذلك المدح و التعظيم، أو يريد به الأفعال التي يصير بها طاهراً زكيا. فإن أريد الأول فكل المؤمنين فيه بشرع سواء. و إن أريد الثاني فكل المطيعين يتفقون فيه. و أكثر ما تدل الآية عليه أنَّ لأهل البيت مزية فى باب الأطاف و ما يجرى مجراها؛ فلذلك خصهم بهذا الذكر، و لا مدخل للإمامة فيه. (قاضي عبد الجبار، ١٩٦٥، ج ٢٠، ص ١٩٣)

### ب- الفخر الرازي:
يقول الفخر ذيل الايه في تفسيره: يعني ليس المنتفع بتكليفكن هو الله وَلَا تَنْفَعْنَ الله فيما تَأْتَينَ به. وإنما نفعه لكن وأمره تعالى إياكَن لمصلحتكن، وقوله تعالى: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم فيه لطيفة وهي أن الرجس قد يزول عينا وَلَا يظهر المحل فقوله تعالى: ليذهب عنكم الرجس أي يزيل عنكم الذنوب ويظهركم أي يلبسكم خلع الكرامة، ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنثات وخاطب بخطاب المذكرين بقوله: ليذهب عنكم الرجس ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجالهم، واختلفت الأقوال في أهل البيت، والألوّل أن يقال هم أولاده وأزواجهم والحسن والحسين منهم وعلي منهم لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته بِبَنَتِ النَّبِيِّ ﷺ وملازمته للنبي. (الفخر الرازي، ١٤٢٠ ج ٢٥، ص ١٦٨) فان الفخر الرازي بادخاله الازواج والاولاد كلهم في الايه اعترف بان الاراده في الايه هي الاراده التشريعيه.

ج- الآلوسي:

مع أن شهاب الدين محمود الآلوسي- مفتي بغداد المتوفي سنة ١٢٧٠- ذهب إلي أن «الإرادة» في آية التطهير إرادة تكوينية، و الالوسي صاحب تفسير روح المعاني بما انه في البداية يقبل ان المعني المشهور للاراده هو التكوينيه لكنه لا يقبل ان الاراده في الايه هو الاراده التكوينيه و يتنصل عما اعترف به اولا. لكنه في الوقت نفسه طرح إشكالاً علي ذلك وتعاجز عن رده مكتفيا بالإثارة! إذ يقول: «... وقد يستدل علي كون الإرادة هاهنا بالمعني المذكور (التشريعيه) لا المشهور (التكوينية)، الذي يتحقق عنده الفعل بأنه صلي الله عليه وآله وسلم قال حين أدخل علياً وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى عنهم تحت الكساء»: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، فإنَّهُ أي حاجة للدَّعَاء لو كان ذلك مراداً بالإرادة بالمعني المشهور (التكوينية)، وهل هو إلادعاء بحصول واجب الحصول؟ «وحتي لا نكون مثل الآلوسي الذي ترك سؤاله معلقاً دون إجابة! نقول: سبق أن أثبتنا أن سياق الحديث وتركيب الكلام يظهر أن عبارة آية التطهير، ص: ١٠٦ اللهم هؤلاء...» في دعاء الرسول صلي الله عليه وآله جاءت لتحديد وبيان من هم المقصودون من «أهل البيت» (صلى الله عليه وآله يخاطب ربه ويحدد في خطابه أن «هؤلاء هم أهل بيتي» حتى يعرف الناس من هم أهل البيت، ومن هم الذين أراد الله تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم «١»؟ وإلّا فإن الإشكال (سؤال
الآلوسي) نفسه، بل ما هو أكبر منه سيرد علي الدعاء إذا ما افترضنا أنَّ الإرادة الإلهية في الآية تشريعية وليست تكوينية! فما معني أن يقول النبي صلى الله عليه وآله ويدعو (ويكون معني دعائه علي فرض الإرادة التشريعية): «اللَّهم اجعل أهل بيتي مشمولين بأمرك ونهيك، وأبعدهم عن الآثار السلبية للنواهي بتشريع النهي وفرضه عليهم؟» أوليست الآيات متوجَّهة بالأصل بالخطاب والتكليف إليهم؟ حتَّى يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويتجه بالدعاء لله سبحانه أن: إليه أشمل أهل البيت بهذه التكاليف إاليس هذا هو الفرض (علي القول بالإرادة التشريعية)؟

د- سيد قطب:

ومع أنَّ سيد قطب يصرَّح في بعض عباراته في تفسيره (في ظلال القرآن) بأنَّ الله سبحانه وتعالي باشر بذاته المقدسة تطهير أهل البيت وتولي إذهاب الرجس عنهم، (الله الذي يخلع الوجود علي مخاطبيه بمجرد «كن» فيكونون، وهذه العبارات لا تليق ولا تناسب إلَّا شأنَ الإرادة التكوينية، فالخطاب ب «كن» من أبرز مصاديق الحالة التكوينية) لكن الرجل في بداية حديثه ونهايته جعل آية التطهير علَّة وغَيَّة لفرض واجبات وإلقاء تكاليف الإلهية علي نساء النبي صلى الله عليه وآله، وأنَّ الامثال لهذه التكاليف هو السبيل الوحيد للخلاص من الأرجاس والتحلي بالطهارة، وهذا التركيب لا ينطبق إلَّا لِمَاعِ الإرادة التشريعية التي تبين لنا أنها متعلقة بفعل المَكَلَّف. علي هذا يمكننا القول: إِنَّ سيد قطب يذهب إلي أنَّ الإرادة الإلهية في آية التطهير تشريعية لكنَّه لم يصرَّح بهذا المعني، كما أنه جاء ببعض خصائص وميزات الإرادة التكوينية وطبقها علي الآية.

الرد علي راي الاشاعره:

١- لا يخفى أن ما ورد في الآيات من الأحكام ليست أحكاما خاصة بنساء النبي، فالقرن في البيوت، و حرمة التبرَّج لغير الزوج و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و الطاعة للرسول كلها أحكام عامة لنساء المسلمين، فالله سبحانه عند ما خاطب نساء النبي قصدهن مع المسلمات، فهو سبحانه يريد من خلال هذه التكاليف أن يظهر الكل، و إذهاب الرجس عن عموم النساء لا عن زوجات النبي خاصة، و عندئذ لا وجه لتخصيصهن بالخطاب دون غيرهن.
٢- يمكن الأخذ بالسياق إذا لم يكن هناك دليل خارجي ينفيه، ولكن مع وجود الدليل الذي يثبت خلاف السياق فلا يمكن حينئذ جعله حجة في مقابل الأدلة والقرائن الخارجية المثبتة عكسه.

٣- إن وحدة السياق تقتضي الاتحاد في تأنيث الضمائر، وهذا لم يحصل في الآيات، بل إن تعدد الخطاب بتأنيث الضمائر ثم تذكيرها ثم تأنيثها ينفي ما ادعاه المخالفون من نزولها في نساء النبي، و لو كنَ المراد بالخطاب في الآية لكان الواجب تأنيث الضمائر في الآية الشريفة.

٤- إن قوله تعالى إنَّمَا يُرِيدُ اللهُ يثبت العصمة للمصداق، وهذه خير قرينة على أن المراد بأهل البيت ليس نساء النبي، لأن أحدا لم يدَع العصمة لنساء النبي، كما أن القرائن التاريخية أشارت صراحة إلى أن المعني بأهل البيت حصرا هم عثرة النبي خاصة دون أزواجه.

٥- أنه لا صلة لآية التطهير بما قبلها و ما بعدها من الآيات، بدليل أن الآية نزلت وحدها و لم يرد نزولها في ضمن آيات النساء و لو في رواية واحدة، و قد ذكرنا سابقا أن المؤرخين من الفريقين متفقون على نزولها لوحدها في بيت أم سلمة (جميل حمود، ١٤٣٣، ج ١، ص ٦٢٠).

الإرادة الكونية والإختيار:

إذا كان متعلق الإرادة هو «إبعاد» الرجس و الذنب عن «أهل البيت» (صلى الله عليه وسلم) لا منعهم عن ارتكابه و الوقوع فيه هل يبقى لشبهة الجبر محل؟ إذا كان مفاد الآية هو أنَّ الباري أراد إضفاء الحصانة من الذنوب على «أهل البيت» (صلى الله عليه وسلم) وأنَّه تعالى متولَّي هذا الأمر و القائم على تحقيقه لكان للشبهة محل، ولكن بشيء من التأمل في الآية نرى أنَّ القرآن الكريم يقول: يُرِيدُ اللهُ لِيُذهِبَ عَنْكُمُ الرَّجُسَ. إنَّ إعراب كلمة «ليذهب» هو مفعول به. لو كانت الإرادة في المقام إرادة تكوينية فبما انَّ إرادته سبحانه لا تختلف عن المراد فلازما هنا كون طهارتهم و ابتعدهم عن الرجس أمراً جبرياً لا يتخلف، وهذا لا يعد فضيلة و ثناء لأهل البيت مع أنَّ الآية بصدد الثناة عليهم.

(سبحاني، ١٤٢٠، ص ٨٩)
و قد أجاب عنه المحقّقون على وجه الإجمال و قالوا: إن القدرة و التمكن من فعل المعصية ثابت للمعصوم، و العصمة مانع شرعي، و لا منافاة بين عدم القدرة الشرعية و القدرة الذاتية، و هذا الجواب بإجماله كاف لأهل التحقيق و لكن يحتاج إلى إيضاح، فنقول: إن مشكلة الجبر تنحل بالتعرف على كيفية تعلق إرادته سبحانه بأفعال العباد، و الإمعان في هذا الموضوع يكفي لحل بعض المشاكل المطروحة في مسألة الجبر و الاختيار.

و بعبارة أخرى: هل تعلقت إرادته سبحانه بصدور أفعال العباد عنهم باختيارهم و إرادتهم، أم تعلقت بصدورها منهم مطلقاً و إن لم تكن مسبوقة باختيارهم و إرادتهم، فالجبر لازم القول الثاني، و الاختيار نتيجة القول الأول، و الحق هو القول الأول فنقول في توضيحه: إن لازم التوحيد في الفاعلية و الخالقية- كما هو منصوص الآيات و مقتضى البراهين- هو أن كل ما يقع في صفحة الوجود سواء كان فعلاً للعباد أم لغيرهم لا يخرج عن إطار الإرادة التكوينية لله سبحانه، و لا يقع شيء في الكون إلّا بإرادته و إذنه

سبحانه، قال تعالى ﴿مَاقَطْعُمْ مِن لِّيَنَهُ أَوْ نَرَكْتُمُوهَا قَالَ إِيَّاهُ أَصُولُهَا فَإِذْنَ اللَّهُ﴾ (حشر، ٥) و هذه الآية و غيرها تدلّ بصراحة على أن أفعال العباد حلالها و حرامها غير خارجة عن إطار الإرادة التكوينية لله و إلّا لزم أن يكون الإنسان أو الفواعل الاخر مستقلة في الفعل و التأثير، و هو يستلزم الاستقلال في الذات، و هو عين الشرك و نفي التوحيد في الأفعال و الخالقية. و مع ذلك فليس العباد مجبورين في أفعالهم و تصرفاتهم، لأن إرادته سبحانه و إن تعلقت بأفعالهم لكن إرادته سبحانه متعلقة بأفعالهم بتوسط إرادتهم الخاصة و في طول مشيئتهم، و بذلك صح أن يقال لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرین. و على ذلك فالله سبحانه و إن أراد طهارتهم عن الذنوب بالإرادة التكوينية و لكن تلك الإرادة تعلقت بها، لما علم سبحانه أنهم بما زودوا من إمكانات ذاتية و مواهب مكتسبة نتيجة تربيتهم وفق مبادئ الإسلام، لا يريدون إلّا ما شرع لهم سبحانه من أحكام، فهم لا يشاءون إلّا ما يشاء الله، و عند ذلك صح له سبحانه أن يخبر بأنّه أراد تكويناً إذهاب الرجس عنهم، لأنهم ﴿يَكُونُونَ﴾ ما داموا لا يريدون لأنفسهم إلّا الجري على وفق الشرع لا يفاض عليهم إلّا هذا النوع من الوصف.
و حصيلة الكلام: ان مبنى الإشكال هو الغفلة عن كيفية تعلق إرادته سبحانه بأفعال العباد حيث توهَّم المستشكل: أوَّلًا: ان أفعال العباد خارجة عن إطار الإرادة التكوينية لله سبحانه، و غفل عن أن هذا النوع من الاعتقاد يساوق الشرك ويصادم التوحيد.

ثانياً: ان سبق الإرادة التكوينية على أفعال العباد يستلزم سلب الاختيار عنهم، و غفل عن أن إرادته سبحانه انما تتعلق بتوسط إرادة العباد و اختيارهم، فهم إذا أرادوا لأنفسهم شيئاً، فالله سبحانه يريد ذلك الشيء لهم تكويناً، وليس في ذلك أية رائحة للجبر، بل هو الأمر بين الأمرین. و عندئذ يكون المراد من تطهيرهم- بعد تجهيزهم بإدراك الحق في الاعتقاد و العمل، وإعطائهم البصيرة الكاملة لمعرفة الحق في مجال الاعتقاد و العمل- تعلق إرادته التكوينية بطهارتهم من الذنوب، لأجل تعلق إرادتهم بذلك، فقد تعلقت إرادته سبحانه بتذريههم عن طريق إرادتهم و اختيارهم. وأما المعصومون (صلى الله عليه وسلم) فيتمتعون بمقام العصمة في مقابل جميع الذنوب والخطايا، أي أنه رغم كونهم من الناحية العقلية يمكن صدور الذنب والمعصية منهم، ولكنه غير ممكن عادةً لأن عقلهم وتقواهم ومعرفتهم بالنسبة إلى جميع الذنوب والمعاصي كعلم الشخص العادي بالنسبة إلى الخروج عارياً إلى الشارع، فكما أن الإنسان العادي معصوم من مثل هذا الذنب، فالأنمة المعصومون (صلى الله عليه وسلم) أيضاً يتمتعون بمقام العصمة في مقابل جميع الذنوب، فمن المجال عادة أن يقوموا بارتكاب المعصية حتى لو كان صدورها منهم ممكن عقلاً.

إذن فالعصمة هنا ليست أمراً جبرياً وليست بحيث تكون خارجة عن اختيار المعصومين (صلى الله عليه وسلم) وإلاً فلا قيمة لمثل هذه الأعمال. والنتيجة هي أن الإرادة الإلهية في هذه الآية الشريفة هي إرادة تكوينية، والعصمة هنا لا تسلب الإختيار والإرادة من الأئمة المعصومين (صلى الله عليه وسلم) ولا تجبرهم على ترك المعصية والذنوب بل إن هؤلاء الرجال لا يتوجهون نحو الذنوب بكمال حريتهم واختيارهم.

راجع الرابط الكتروني التالي :

http://makarem.ir/compilation/Reader.aspx?pid=٦١٩٨٦&lid=٢&mid=

٥١٦٦٤&cat=
العصرة عن طريق الإرادة الكونية:

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطِهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا﴾ (٣٣) ،
فتعين المراد من أهل البيت بقول رسول الله وبفعل رسول الله ، فأصبحت السنة المتفق
عليها مفسرة للآية المباركة. فما معنى إذهاب الرجس عن أهل البيت ؟ لابد من التأمل في
مفردات الآية المباركة : كلمة ( إنما ) تدل على الحصر ، وهذا مما لا إشكال فيه ولا
خلاف من أحد. ( يُريد الله ) الإرادة هنا إما إرادة تكوينية كقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا
أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ( ٣٢) ، وإما هي تشريعيَّة كقوله تعالى : ﴿يُرِيدُ اللهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ( البقرة: ١٨٥). فالإرادة ، تارة تكوينية ، وأخرى
تشريعيَّة ، وكلا القسمين واردان في القرآن الكريم ، وله سبحانه وتعالى إرادة تكوينية
وإرادة تشريعيَّة ، ولا خلاف في هذه الناحية أيضاً.

لكن المراد من « الإرادة » في الآية لا يمكن أن يكون إلا الإرادة التكوينية ، لأن
الإرادة التشريعيَّة لا تختص بأهل البيت ، سواء كان المراد من أهل البيت هم الأربعة
الأطهار ، أو غيرهم أيضاً ، الإرادة التشريعيَّة لا تختص بأحد دون أحد ، الإرادة
التشريعيَّة يعني ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يفعله المكلف ، أو يريد أن لا يفعله
المكلف ، هذه الإرادة التشريعيَّة ، أي الأحكام ، الأحكام عامة تعم جميع المكلفين ، لا
معنى لأن تكون الإرادة هنا تشريعيَّة ومختصة بأهل البيت أو غير أهل البيت كائناً من
كان المراد من أهل البيت في هذه الآية المباركة ، إذ ليس هناك تشريعان ، تشريع يختص
بأهل البيت في هذه الآية وتشريع يكون لسائر المسلمين المكلفين ، فالإرادة هنا تكون
تكوينية لا محالة. ويقول الميلاني في هذا الصدد قائلا حول مفردة الرجس: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ و ( الرجس ) إذا رجعنا إلى اللغة ، فيعم الرجس ما يستندر
منه ويستقبح منه ، ويكون المراد في هذه الآية الذنوب ، ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطِهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا﴾ ( ٣٣) ، أي إنما يريد الله بالإرادة التكوينية أن يذهب
عنكم الذنوب أهل البيت ، ويطهركم من الذنوب تطهيراً ، فهذا يكون محصل معنى
الآية المباركة. إن إرادة الله التكوينية لا تختلف ، وبعبارة أخرى : المراد لا يختلف عن
الإرادة الإلهية ، ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ (١) . فإذا كانت الإرادة تكوينية ، والمراد إذهاب الرجس عن أهل البيت ، فهذا معناه طهارة أهل البيت عن مطلق الذنوب ، وهذا واقع العصمة ، فتكون الآية دالة على العصمة.

الرجس - بالكسر فالسكون - صفة من الرجاسة، وهي القذارة، والقذارة هيئة في الشيء توجب التجنب والتنفر منها، وتكون بحسب ظاهر الشيء كرجاسة الخنزير ، قال الله تعالى : أو لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ » (الأنعام:١٤٥) وبحسب باطنه: وهو الرجاسة والقذارة المعنوية، كالشرك والكفر وأثر العمل السيء، قال الله تعالى : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُّ فَزَادَ نَهْمُ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَانَوْا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (التوبة: ١٢٥)، وقال الله تعالى ﴿ فَمَن يُرِدِّ اللَّهَ أَن يَهْدِيهِ يُشْهَدُ صَدَرَهُ.لِإِسْلَانِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلَ صَدَرَهُ. صَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام: ١٤٥) وأيًا ما كان؛ فهو إدراك نفساني وأثر شعوري من تعلق القلب بالإعتقاد الباطل أو العمل السيء وإذهاب الرجس - واللام فيه للجنس - إزالة كل هيئة خبيثة في النفس تخطئ حق الإعتقاد والعمل، فتنطبق على العصمة الإلهية التي هي صورة علمية نفسانية تحفظ الإنسان من باطل الإعتقاد وسيء العمل ( تفسير الميزان ١٦: ٣١٢) فالقرآن إذن يستخدم الرجس في الدلالة على القذارة المادية، كما يستعملها في الأمور المعنوية أيضاً، فلحم الخنزير هو من مصاييق الرجاسة المادية، والكفر من المصاييق المعنوية أي من مصاييق الرجس والقذارة الباطنية. ومن الجدير بالذكر أن قوله تعالى : « لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ » عام شامل في إذهاب الرجس، وذلك لما تفيده (ال) في الرجس من العموم والشمولية، إذ هي إما أن تكون للجنس أو للإستغراق. ولم يتقدم ذكر أو إشارة إلى الرجس في الآيات السابقة حتى تكون (ال) حينئذ عهدية، وهذه الشمولية تعني نفي الرجس عن هؤلاء البررة نفيًا عامًا شاملاً لجميع مستويات الرجس، فكل رجس وكل قذارة قد أذهبها الله تعالى عن هؤلاء البررة، وهو معنى العصمة. وعلي ضوء تلك الحقائق والمعطيات الدامغة فأهل البيت معصومون ولذلك سنتهم حجة علي الناس (الرضواني، ١٣٨٢، ج ٢، ٦٣)
## ٣- العصمة عن طريق ارادة التسديد:

المقصود من الإرادة في آية التطهير ليست بكونية ولا شرعية. لقد اراد الله سبحانه للنبي وآله التطهير و التنزيه عن الخطاء والخطيئه اراد ذلك بالنص الصريح في هذه الايه اللتي لا تقبل التاويل بوجه و لكن من اي نوع هي الاراده الاليهيه هل هي من نوع التشريع؟ و اذن لا مبرر للتخصيص باهل البيت (صلى الله عليه وسلم) او من التكوين و اذن لا فضيله لهم ما دامو غير المختارين و لا نتصور نوعا ثالثا لارادته الا اراده التسديد و التا ديب و اليه اشار النبي بقوله ادبني ربي فاحسن تاديبي و لنا ان نفسر هذا التاديب الرباني بقول امير المومنين لقد قرن الله نبيه محمدا ص من لدن ان كان فطيما اعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم و محاسن اخلاق العالم ليله و نهاره ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه يرفع لي في كل يوم من اخلاقه و يامرني باتباعه. (مغنيه ١٤١٤،ص ١٩٤). لكن يبدو الذين تمسكوا بهذا الرأي جعلوه مخرجاً للفرار من شبهة منافات الإرادة الكونية والإختيار، بينما تقسيم الإرادة علي شقيها (الكونية والشعريية) هو تقسيم عقلي لا ثالث له. ولذلك أجاب العلماء بطرق مختلف منافات شبهة الإرادة الكونية والإختيار. فضلا علي ذلك إرادة الله علي عصمة اهل البيت (صلى الله عليه وسلم) لم تكن دون اي سبب بل هي ناتجة من علل وأسباب: أولاً: العصمة هي حصيلة الوصول في مقام الفناء في ساحة الأسماء والصفات الألهية كما يعتقد العرفاء. ثانياً: العصمة حصيلة الوصول إلي اعلي درجات التقوي. ثالثاً: العصمة ناتجة من الحصول علي علم راسخ ومتقين بعواقب المعاصي والعلم الراسخ بعاقبة الطاعة والامثال لأوامر الله.

## النتائج:

١- أصر علماء أهل السنة بشتي الطرق علي شريعة الإرادة في آية التطهير لكي ينفوا العصمة عن أهل البيت (صلى الله عليه وسلم).

٢- لا يعتقد أهل السنة بأن آية التطهير شملت الخمسة من أهل البيت بل تعددت إلي آخرين وبذلك قصدوا إخراج اهل البيت (صلى الله عليه وسلم) المعروفون (بالنبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين) عن العصمة.

٣- لو ذهبنا مذهب القائلين بشرعية الإرادة في آية التطهير، سيصبح معني ومغزي الآية بأن الله عزوجل طلب من أهل البيت (صلى الله عليه وسلم) الإبتعاد عن المعاصي والامثال لإوامر
الله وهذا يتنافي مع الحصر المذكور (إنما) في الآية الكريمة. لأن الله عزوجل طلب من جميع الإمتثال لإوامر الله والابتعاد عن المعاصي ولذلك لا تختص باهل البيت (صلى الله عليه وسلم) اطلاقا.

٤- فالمقصود من الإرادة في هذه الآية الكريمة هي الإرادة الكونية التي تتلائم مع فعل الله ولا يبقي للإرادة الشرعية أي معني في هذا الصدد. لان مردود الآية جاء في السياق المدح والثناء لاهل البيت (صلى الله عليه وسلم) ولا يتناسب هذا المقام مع الإرادة الشرعية.

٥- لا يمكن أن يكون المراد بالإرادة في الآية هي الإرادة التشريعية، لأنها تنص على قوله:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ) ، وإنما تفيد الحصر والقصر. والمعنى: إنَّ الله طلب من أهل البيت (صلى الله عليه وسلم) فقط أن يكونوا كذلك، وإذا كانت الإرادة تشريعية، فلا معنى لأن يكون طلب الطهارة والتنزه عن الرجس مختصاً بأهل البيت (صلى الله عليه وسلم) ومحصوراً بهم دون غيرهم، فالله سبحانه وتعالى أنزل الشريعة الإسلامية لا لكي يتظهر أهل البيت (صلى الله عليه وسلم) وحدهم، ويتنزهوا عن الرجس دون سواهم ، وإنما لكي يتظهر المسلمون جميعاً دون غيرهم، ويتنزه كل من بلغه هذا الدين. ولو حملنا الإرادة على التشريع فسيكون الحصر في غير محله، ولا يلائم الآية المباركة أساساً، وبذلك لا يمكن أن تكون الإرادة في الآية تشريعية، وإنما هي إرادة تكوينية.

٦- إن المراد هنا الإرادة الكونية، لأن الأمر بالطهارة والتقى لا يختص بأهل البيت بل هو دستور عام وتشريع شامل لجميع المسلمين، في حين أننا قرأنا سابقاً أن مقتضى كلمة «إنما» هو الحصر بدائرة معينة، وهم أهل البيت (صلى الله عليه وسلم) ولا يشمل جميع المسلمين. والنتيجة هي أن الله تعالى بإرادته التكوينية أراد أن يسجل فضيلة وموهبة أخرى لأهل البيت (صلى الله عليه وسلم) وينحهم «العصمة» في واقعهم الروحي وملكاتهم الأخلاقية بحيث يبتعدون عن كل رجس ورذيلة ويعيشون الطهارة من الذنوب والخطايا.

٧- فسر علماء الشيعة اهل البيت المنظوين تحت الآية الكريمة بالخمسة المعروفين بدء من النبي الأكرم ووصولا بالإمام الحسين (صلى الله عليه وسلم) من خلال حديث الكساء وغيره.

٨- ذهب بعض علماء الشيعة بتسديدية الإرادة في هذه الآية ويثبتن العصمة للأهل البيت (صلى الله عليه وسلم) من خلالها.
٨- تميل الكثرة الكاثرة من علماء الشيعة إلي كونية الإرادة في آية التطهير ويثبتون العصمة لأهل البيت من خلالها ويبدو بقوة هذا الرأي هو الرأي الصحيح والأصوب في هذا المضمار.

## Abstract

The meaning of determination in “Tathir (purification) verse” directly affects confirming or rejecting the infallibility of Ahl-ul-Bait. The majority of Imamia scholars demonstrate and confirm this infallibility through creational confirmation in Tathir verse. The majority of the Sunni scholars who believe in the legislative aspect of determination in Tathir verse reject infallibility for Ahl-ul-Bait. This study is an attempt to demonstrate the creational aspect of the determination in Tathir verse, clarifying the uncertainty of determination being opposite free will and prove the infallibility of Ahl-ul-Bait. Of course, some of the Imamia scholars have tried to confirm the infallibility of Ahl-ul-Bait through the primacy of certainty, despite confirming the legislative aspect of the determination of Ahl-ul-Bait. Some other Imamia scholars have showed their belief in the “confirmatory determination” in Tathir verse to escape the uncertainty about the opposition between creational determination and free will. In other words, the intention of determination in Tathir verse is neither creational determination nor legislative determination. Then Ahl-ul-Bait are infallible through the divine confirmation. In this research, of course, the latter two theories have been examined and criticized and the creational aspect of determination has

## قائمة المراجع والمصادر

وخير مانبتدئ به القرآن الكريم

١- الراغب، مفردات القرآن، المجلد الأول، دار العلم لبنان، ١٤١٢.

٢- ابن منظور، لسان العرب، المجلد ١٥، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤.

٣- الطباطبائي، الميزان، جامعة مدرسين، قم، ١٤١٧.

٤- جميل حمود، أبهى المراد في شرح مؤتمر علماء بغداد، المجلد ٢، موسسه اعلمي للمطبوعات، بيروت ١٤٣٣.

٥- علي اصغررضواني، ( التعريف بالشيعة والرد علي الشبهات) شيعه شناسی و پاسخ به شبهات، تهران، ١٣٨١.

٦- لنكراني، آية التطهير رؤية مبتكرة، المجلد الأول، مراكزفه الائمه، قم، ١٤١٢هـ. ش.
٧- سبحانني، أهل البيت ع، موسسه الإمام الصادق، قم، ١٤٢٠.

٨- موسوي همداني، ترجمه تفسير الميزان، جامعة مدرسين، پنجم، قم

٩- شيخ علي البحريني، منار الهدي، ج ۱، دار المنتظر، بيروت، ١٤٠٥هـ.ش.

١٠- سيد علي الميلاني، آيه التطهير، مركز الابحاث العقائديه، ،قم، ١٤٢١.

١١- الشيخ الصافي - رسالتان حول العصمة، دار القرآن، قم، ١٤٠٣.

١٢- الشيخ طوسي، التبيان في تفسير القرآن، دار احياء التراث العربي، بيروت

١٣- الشيخ طوسي، تلخيص الشافي، ج ٤، المحبين، قم، ١٣٨٢هـ.ش.

١٤- سيد مرتضي، الشافي في الامامه، ج ٤، موسسه الإمام الصادق، تهران، ١٤١٠هـ.

١٥- سبحانني، الفكر الخالد في بيان العقايد، ج ۲، موسسه الإمام الصادق، تهران، ١٤١٠هـ.

١٦- محمد جواد مغنيه، جوامع الفوارق بين السنه و الشيعه، موسسه عزالدين، بيروت، ١٤١٤هـ.

١٧- قاضي عبد الجبار، المغني في ابواب التوحيد والعدل، ج ۱۴، الدار المصريه، القاهرة، ١٩٦٥م.

١٨- الآلوسي، تفسير روح المعاني؛ دار الكتب العالمي، بيروت، ١٤١٥هـ.

١٩- سيدب قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، بيروت، ١٤١٢هـ.

٢٠- المازندراني، شرح اصول كافي، تعليق شعراني تصحيح غفاري، ج ۱۲، دار الكتب الاسلاميه، تهران، ۱۳۸۸هـ.ش.

٢١- الفخر الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠ هـ

٢٢- سبحانني، الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف، ج ۳، موسسة الإمام الصادق (ع) ،قم، ١٣٨١هـ.ش.

٢٣- آخوند الخراساني، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول ( طبع آل البيت)، ج ۱ موسسة آل البيت (ع) ، قم، ۱۴۰۹.

٢٤- الأصفهاني، محمد حسين، نهاية الدراية في شرح الكفاية، سيد الشهداء، ج ۳، قم، ۱۳۷۴، ق

٢٥- الطباطبایی، محمدحسین، حاشیه الكفاية، ج ۲، موسسة العلمية والفكرية للعلامه الطباطبایی، قم.