المعلوم السياسية
Revue des sciences politiques

مجلة علمية نصف سنوية محكمة تعني بالدراسات والأجاث في القانون الدستوري وعلم السياسة والعلاقات الدولية تصدر بتعاون مع المركز الوطني للدراسات القانونية

المدير المسؤول زكريا العمري - العدد الأول - السنة الأولى - شتاء / ربيع 2016

وضع المعارضة المحلية بالمغرب: دراسة في ضوء المستجدات القانونية والواقع المحلي

د. عبد المنعم لزعر

الديمقراطية المحلية بالمغرب وسؤال التنمية التشاركية: نحو لامركزية القرار التنموي

د. نجيب جيري

السياسة العمومية اللامركزية واللاتمركز: الميدان والوسيلة

د. محمد بوكطب ذ. نور الدين لحجاجي

المؤسسة الملكية والتمثل الآلياتي لمقاربات الضبط الديني والأمني بعد أحداث 16 ماي الإرهابية

د. أحمد ادريدار

المشاريع الأهمية لحل قضية الصحراء المغربية: بين مد الاقتراحات وجزر الانتكاسات

ذ. حكيم التوزاني

جريمة العدوان في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

د. خالد حساني

قراءة في الأزمة السورية من منظور القانون الدولي ومداخل معالجتها

د. محمد شلواح

التعاون الدولي في مجال حماية البيئة

ذ. هشام خيرتي
# وضع المعارضة المحلية بالمغرب

## دراسة في ضوء المستجدات القانونية والواقع المحلي

د. عبد المنعم لزعر

باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري

تستند نظرية النظم التعددية التي أقرها Robert Dahl ومن سار على دربه، إلى فكرة تعدد المواقع والترشيد الدائم للخلافات (1)، ومن هذا المنظور، تظل الحياة السياسية محكومة بوجود قوى تستطيع الوصول إلى السلطة سواء كانت محلية أو وطنية، وأخرى تنتظر فرصتها في إطار مسلسل ديمقراطي حر ونزيه، ولأن المجتمع الحر لا يمكنه أن يتجاهل التناقض في الأراء والمصالح (2)، فقد شكل وجود المعارضة التعبير الأبسط عن وجود السياسة ذاتها (3)، ووجود التناقض السياسي باعتباره آلية من آليات الديمقراطية، حيث يكون دورها هو تغيير اتجاه السياسة (4)، فإذا كان مالك السلطة يميل بطبيعته إلى إظهار الصورة البراقة والمشرقة لسياساته وإخفاء النقص الذي يعتريها، فإن دور المعارضة هو كشف هذا النقص، وإظهاره للرأي العام الوطني أو المحلي، ومساءلة النهج الذي تتبعه دوائر السلطة في مجال التدبير، وبناء توجهات بديلة قابلة لتغيير موازين القوى في ظل مناخ سياسي حر ومفتوح.

في السياق المغربي، ظل الاهتمام على امتداد زمنية الممارسة السياسية، منصبا على وضع ووظيفة وأداء المعارضة في بعدها الوطني، دون الانتباه إلى وجود مؤسسة أخرى، تتحرك داخل الأنساق المحلية، إلا بشكل مناسباتي، على هامش تفجر قضية أو صراع حاد تكون له أبعاد وطنية بين طرفي الحكم المحلي.

من هنا، يعد سؤال وضع المعارضة المحلية بالمغرب من بين أهم الأولويات البحثية التي يتعين التعجيل بوضعها موضع التحليل، بالتزامن مع التنزيل الفعلي للوضع الترابي الجديد، وفق إفرازات أول انتخابات محلية في ظل دستور 2011، خاصة فيما يتعلق بمدى قدرتها على الفعل والتفاعل مع قضايا ورهانات المحليات في ظل مشهد سياسي وانتخابي مفتوح على كل الاحتمالات؟

ستكون معالجتنا لهذا الموضوع عبر محاور التحليل التالية:

<footnote>(1) Voir: Robert Dahl: L'Avenir de l'Opposition dans les démocraties occidentales. Paris, Futuribles. bull. SEDEIS, 1966.</footnote>

<footnote>(2) Marc Sodoun: Opposition et Démocratie, Revue Pouvoirs N° 108, p 6.</footnote>

<footnote>(3) عثمان الزياني: مفارقات الزمن السياسي المغربي، مقاربة سويوسiاسية. مجلة وجهة نظر. العدد 46، صيف وخريف 2010. السنة الثالثة عشر. ص 9.</footnote>

<footnote>(4) Pascal Jan: les Oppositions. Revue Pouvoirs N° 108, p 24.</footnote>
## المحور الأول: بنية السلطة بالمحليات وسؤال المعارضة

شكلت المحليات موضوع صراع متعدد الاقطاب بين مختلف الفاعلين على الصعيد المحلي، حول رهانات سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث يحاول كل فاعل تحصين مناطق نفوذه وتدعيم ركائز السلطة التي يحوزها محليا، في ظل هذا التدافع المؤسساتي برز سؤال المعارضة المحلية كمؤسسة يمكن أن تلعب دورا في خريطة توزيع وتقسيم السلطة على الصعيد المحلي، خاصة بعد اعتماد وثيقة دستورية متقدمة على مستوى الحقوق والحريات.

### ١- بنية السلطة ورهان حماية تمثيلية الخاسرين

يؤسس الوعاء الجديد الخاص ببراديمكم الديمقراطية، لمنظور مغاير لبنية السلطة، سواء كانت وطنية أو محلية، يختلف كثيرا عن النماذج التقليدية التي كانت تنظر إلى السلطة كوحدة منسجمة، منظور جديد يقوم في الأصل على فكرة التعددية التي تحيل إلى وجود أراء ومصالح متنافسة داخل المجتمع، حيث تغدو في ظلها بنية السلطة، بنية مبعثرة، بنية لا تراكمية، سلطة مشاعة بين عدد كبير من التنظيمات السياسية التي تنشط داخل المجتمع، والتي تمثل مصالح متعددة ومتنوعة تتقاسمها وتقايض عليها. (5)

فإذا كانت الأغلبية هي الأساس الذي تستمد منه السلطة شرعيتها، فإن الأساس الذي يمنح للأقلية وجودها، هو الاعتراف بها كسلطة مضادة،(6) وكفاعل محلي له دور ووظيفة في مساحات التمثيلية المحلية، وكنافس في نظام ديمقراطي قائم على مبادئ التافاس الحر المفتوح، وكبديل محتمل للأغلبية، وهذا يتطلب منح الاقلية كل وسائل العمل للتعبير عن آرائها وكل الامكانيات اللازمة لكي تصبح يوما ما أغلبية.

من هذا المنظور، شكلت الانظمة الخاصة للمعارضات القالب المقترح لتبيئة مبادئ المساواة بين الأغلبية والمعارضة، بحثا عن اعادة التوازن المختل بينهما، وقد كانت البداية مع المعارضةبرلمانية،(7) قبل أن تدفع جدلية التأثير والتأثير بين مجال الفعل الوطني ومجال الفعل المحلي، إلى حركية من الاستقاطات التشريعية عبر عدد من الصيغ القانونية، هدفها تعزيز وضع المعارضة المحلية، خاصة على مستوى بعض التجارب المقارنة.(8)

وقد كان الرهان الرئيسي من وراء تمدد معايير نظام المعارضةبرلمانية على مستوى مجالات الفعل المحلي، حماية تمثيلية الخاسرين(9) ومأسسة تمثيلية السلط المضادة بالمحليات التي انهارت بفعل هيمنة

<footnote>(5) ديفيد هيلد: نماذج الديمقراطية، II. I، ترجمة فاضل جبكر، معهد الدراسات الاستراتيجية، بغداد، الطبعة الأولى، 2006، ص 355.</footnote>

<footnote>(6) Bélight Nabli: L'opposition parlementaire, un contre pouvoir politique saisi par le droit, Revue Pouvoirs, N° 133. La Californie, Avril 2010, p. 127-141.</footnote>

<footnote>(7) انظر: محمد اتركين: نظام المعارضةبرلمانية. منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 8/2014.</footnote>

<footnote>(8) Voir: Stéphane Manson: L'opposition dans les assemblées locales. L.G.D.J, Lestenso éditions. 2012.</footnote>

<footnote>(9) Ibid, p. 11.</footnote>
الأغلبية من سلطة إلى سلطان بالمعنى الأنتروبولوجي لريفولت دالون(10) أو بفعل عوامل أخرى خارج منظومة هذه الأخيرة، حدث من انبثاق فعل محلي معارض مستقل ومؤثر في سياسات الشأن المحلي.

## 2- المعارضة المحلية وسؤال الوجود

من خلال استطلاع الإرث القانوني المنظم للمحليات والأعمال التحضيرية التي يستند عليها، وفي ضوء واقع الممارسة المحلية بالمغرب، يلاحظ تجدر قاموس معبر، يحيل في مجمله، إلى غياب أي مؤسسة يمكن أن توصف بالمعارضة على مستوى المحليةات بالمغرب، وقد زاد من تعميق هذا الوضع، اجماع مشرعي كل الحقب، ومدبرى الشأن المحلي، منذ ستيئات القرب الماضي، على إنكار وجود المعارضة المحلية وتغيب الأقلية التي باتت مرادفا للافعالية، سواء على مستوى الفعل أو على مستوى التفاعل السياسي أو المؤسساتي.

وقد استمر هذا الوضع، رغم الصيغ المتقدمة التي اعتمدها الميثاق الجماعي لتدبير الشأن المحلي في ظل دستور 1996، والتي وصفت حينها من طرف بعض الفاعلين بكونها عديمة الجدوى، (11) كونها لم تتضمن أي جديد بخصوص وضعية الأقلية داخل المحليةات، مطالبين بصيغة جديدة للتوافيق بين حقوق الأغلبية وحقوق الأقلية، (12) كمقدمة لأساسة العلاقة بين طرفي التمثيل المحلي، وفق منظور جديد يقوم على قاعدة أغلبية حاكمة غير مهيمنة وأقلية معارضة غير معرقلة.

صحيح أن الأقلية كانت لها في ظل الوثائق القانونية السابقة لزمنية دستور 2011، الامكانية للتحول إلى أغلبية من خارج المسار الانتخابي، عبر تحالفات أو ترتيبات معينة، سواء بمناسبة تحرisk ملتمس الرقابة، (13) أو بمناسبة المصادقة على الحساب الاداري (14)، أو بمناسبة قرب انتهاء عمر الولاية المحلية، (15) ومع ذلك، فإن الاعتراف بها كمعارضة محلية، ظل مطحما بعيد المنال، خاصة بعدما سلك

<footnote>(10) أنظر: ميريام ريفولت دالون: سلطان البدابات بحث في السلطة، ترجمة سايد مطر. مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، 2012. ص 35 وما بعدها.</footnote>

<footnote>(11) أكد السيد عبد الله الشرقاوي رئيس الفريق الاشتراكي في تدخله بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة مشروع القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، أن الضمانات التي أقرها المشروع للأقلية عديمة الجدوى، ما دامت صلاحية حصر جدول الأعمال مناطة بالرئيس وحده، وهو ما يتطلب اخضاع القرار المعلل برفض ادراج بعض النقط في جدول الأعمال إلى مراقبة جهة موضوعية تفاديا لكل شطط، وأضاف أن الأقلية بالمجلس الجماعي قد تكون عرضة لسيف مسلول بيد الأغلبية حيث يتيح المشروع للمكتب للكتب صلاحية طرد العضو في حالات معينة، مما يجعل الأقلية عرضة لتجحيم دورها. بعدما أقصها القانون من امكانية المشاركة في التسيير بواسطة التفويض. أنظر: تقرير لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية، حول مشروع القانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي، مجلس المستشارين، الولاية التشريعية 1997-2006، دورة أبريل 2002.</footnote>

<footnote>(12) تدخل رئيس فريق جبهة القوى الديمقراطية، أنظر: نفس المرجع.</footnote>

<footnote>(13) كان الفصل 7 من الظهير رقم 583.76.1 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي الصادر بتاريخ 30 شتبر 1076، يسمح بإقالة رئيس المجلس بمقرر يصادق عليه ثلثا اعضاء الجماعة المزاولين لهامهم.</footnote>

<footnote>(14) تم حذف الحساب الإداري من الصيغة الجديدة للقانون التنظيمي رقم 14.113 يتعلق بالجماعات.</footnote>

<footnote>(15) خلال الولاية الجماعية السابقة 2009-2015 كانت المعارضةبرلمانية تتشط بشكل غير اعتيادي مع قرب نهاية الولاية الانتدابية، وذلك لدواعي انتخابية، حيث تنهار عادة الأغلبيات وتتقوى المعارضات ويسيب الشلل المحليةات.</footnote>
المشروع مسارا تشريعيًا يحابي مؤسسة الرئاسة على حساب باقي المراكز والقوى التمثيلية داخل المحليات، من خلال تدشين مرحلة معيارية جديدة على مستوى فلسفة الحكم المحلي، عنوانها الانتقال من خصائص النظامLotman إلى خصائص النظام الرئاسي.

رغم ارتفاع المشرع الدستوري بمعايير تدبير شأن المحليات إلى مرتبة القوانين التنظيمية، (16) فإن الجانب المتعلق منها بالبناء المعياري للمعارضة المحلية تم التسويق له بشكل محدود، بل أكثر من ذلك، فقد سجل تراجع المشرع على عدد من الصيغ التي كانت تمكن الأقلية في وضعياها السابقة من التأثير في منظومة السلطة، مقابل تسجيل اعتماد صيغ جديدة مستوحات من الوضع الجديد الذي أقره دستور 2011 لفائدة المعارضةبرلمانية، أبرزها استعمال مصطلح «المعارضة» لأول مرة بمناسبة حديث المشرع في المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات عن تخصيص رئاسة أحدى اللجان الدائمة للمعارضة.

3- إسناد رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة

عطفا على المعيارية المعتمدة على مستوى مجالات التمثيلية الوطنية لتحصين وتفويية موقع مؤسسة
المعارضةبرلمانية، (17) اعترف المشرع لنظيرتها المحلية بحق التعبير عن نفسها داخل المجلس كسلطة
مضادة، والمشاركة في اشغال تدبير المحليات عبر رئاسة لجنة، عملا بمقتضيات المادة 27 من
وثيقة القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات. (18) التي نصت في فقرتها الأولى على أنه:
«تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة» وأحالت الفقرة الثانية بخصوص كيفيات ممارسة
هذا الحق على النظام الداخلي، الذي يختص رئيس المجلس بتعاون مع المكتب بإعداد مشروعه قبل
عرضه على المجلس للدراسة والتصويت. (19)

وقد أثارت هذه الصيغة أثناء زمنية الدراسة والمناقشة داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية
والسكني وسياسة المدينة بمجلس النواب، عديد الاستفهامات والاستفسارات من طرف النواب اعضاء
اللجنة، خاصة فيما يتعلق بكيفيات اختيار اللجنة التي ستسند رئاستها للمعارضة؟ وكيفية تدخل
النظام الداخلي لتفعيل هذا الحق؟ (20) حيث تم اقتراح تعديل الصياغة المذكورة، حتى يكون تدخل النظام
الداخلي وجوبا لتحديد كيفيات مشاركة المعارضة في أشغال المجلس، (21) وهو التعديل الذي تم سحبه
في النهاية لتجد المادة بصيغتها المقترحة طريقها إلى المصادقة النهائية بمجلسي البرلمان.

<footnote>(16) الفصل 146 من الدستور.</footnote>

<footnote>(17) الفصل 10 من الدستور.</footnote>

<footnote>(18) تم اصدار هذا القانون التنظيمي بموجب ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر بتاريخ 7 يوليو 2015، الجريدة الرسمية
عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015، ص 6660.</footnote>

<footnote>(19) الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.</footnote>

<footnote>(20) أنظر: تقرير اللجنة لجنة الداخلية بمجلس النواب حول مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات، دورة
أبريل، السنة التشريعية الرابعة - 2014 - 2015، الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016.</footnote>

<footnote>(21) تقدم بها التعديل فرق ومجموعات الأغلبية، أنظر: نفس المرجع.</footnote>
ومن خلال الصياغة النهائية المعتمدة لتنزيل حق الممارضة المحلية في رئاسة لجنة دائمة، يلاحظ بأن المشرع ترك السلطة التقديرية للرئيس وأعضاء مكتبه لتحديد طبيعة اللجنة التي ستسند إلى الممارضة المحلية، (22) وهو ما انعكس على طرائق تنزيل هذا الحق على مستوى وثيقة النظام الداخلي، حيث يلاحظ، اختلاف صيغ التنزيل من مجلس جماعي لآخر ومن نظام داخلي لآخر، فعلى مستوى بعض المجالس الجماعية حظيت الممارضة برئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالتنمية والمرافق العمومية والخدمات، (23) في مقابل مجالس جماعية أخرى حظيت فيها الممارضة برئاسة لجنة أهم تتعلق بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، (24) مع العلم، أنه في حالة عدم وجود أية عضوة أو عضو من الممارضة يفتح باب الترشيح لرئاسة اللجنة المخصصة للممارضة في وجه باقي اعضاء المجلس باستثناء الرئيس ونوابه.

نقول هذا، ونحن نعلم أن اللجان الدائمة وإن كانت من الأجهزة الأساسية داخل البناء العام للمحليات بجانب مؤسسة الرئاسة والمكتب، (25) تضطلع بدراسة مختلف النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس، باستثناء ما يتعلق بالنقط المدرجة في الدورة الاستثنائية عملا بمقتضيات المادتين 36 و37 من مشروع القانون، (26) فإن هذه الدراسة مع ذلك، لا يمكنها بأي حال من الأحوال. أن تمتد إلى الصلاحيات المقررة للرئيس ومكتبه، (27) وهو ما يعني بالمحصلة، أن دور اللجان الدائمة لن يتجاوز حلقة تسجيل القضايا المعروضة عليها ومناقشتها، دون أن تكون لهذه المناقشة أي بعد تقريري في مصير الشأن المحلي الذي يحدده الرئيس ونوابه.

## ثانياً: المتضديات التي تحد من انبثاق معارضة فعالة على الصعيد المحلي

بالرغم الطابع المتقدم للصيغ المقترحة لتوزيع السلطة على مستوى المحليةات بين الاغلبية والمعارضة، فإن الواقع يكشف عددا من المتضديات التي تعوق انبثاق معارضة قوية وفعالة على الصعيد المحلي، والتي تساهم في سيادة منطق الاغلبية رغم وجود عدد من المنتخبين خارج دوائر صنع القرار المحلي، الأمر الذي يؤثر في فعلية أدائهم التمثيلي والتدبيري على الصعيد المحلي.

<footnote>(22) نصت المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أنه: «يحدث مجلس الجماعة خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على الأقل وخمسمة (05) على الأكثر يعهد اليها على التوالي بدراسة القضايا التالية: - الميزانية والشؤون المالية والبرمجة».</footnote>

<footnote>- المرافق العمومية والخدمات.</footnote>

<footnote>ويجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (05) وأن لا ينتسب عضو من اعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة».</footnote>

<footnote>(23) المادة 69 من النظام الداخلي لمجلس جماعة اسجن التابعة لإقليم وزان.</footnote>

<footnote>(24) المادة 49 من النظام الداخلي لمجلس جماعة لمجاعة التابعة لإقليم وزان.</footnote>

<footnote>(25) تنص الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتصل بالجماعات، على أنه: «تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان وك�ّب للمجلس ونائبه وكذا فرق بالنسبة للمجالس ذات نظام المقاطعات».</footnote>

<footnote>(26) المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.</footnote>

<footnote>(27) المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات.</footnote>
# ١- غموض مفهوم لمعارضة

يعتبر مفهوم المعارضة من المفاهيم الحديثة من منظار الدراسات المهتمة بالمحلیات، والذي يجب التفاعلي مع مضمونه بحذر شديد، حتى لا يسقط المنشغل بمثل هذه القضايا، ضحية لفخ لعبة المنطوقات، نقول هذا، ونحن نستحضر حكما قضايا صدر عن المحكمة الادارية بالرباط،(28) اعتبر «أن النظر إلى هذا المفهوم من حيث اللفظ الذي استعمله المشرع للدلالة عليه، والذي يتمثل في كلمة «معارضة»، يفضي إلى اعتباره دالا على كل سلوك محمول على معنى الرفض والمناوة والمنافسة والاختلاف وغيرها من المعاني التي تفيد التناقض والتصاد واتخاذ موقف مقابل مستند على اسس موضوعية مغايرة للموقف المراد معارضته»،(29) وانطلاقا من هذا المدلول، استخلص الاجتهاد القضائي الذي حواه الحكم المذكور، تعريفا للمعارضة المحلية، بكونها: «كل قوة سياسية ممثلة في شخص أو مجموعة من الأشخاص تتخذ موقفا سياسيا وتدبيريا معايرا لموقف الأغلبية الممثلة في المكتب المسير بخصوص أساليب التدبير والخلفية التي تستند إليها وذلك. بغية تغيير سلوك الأجهزة المسيرة للشأن المحلي والتصورات التي تأسس عليه منحى تحسين ادائها خدمة للمصلحة العامة، وتقديم نموذج مختلف ترمي من خلاله إلى الحلول محلها مستقبلا في تقلد سلطة القرار المحلي»،(30) ليخلص الاجتهاد القضائي في نازلة حال الحكم،(31) أن كل «حزب صوت أعضاؤه لصالح رئيس المكتب أثناء انتخابه وصوتوها بعد ذلك على لائحة ترشيحات النواب التي تقدم بها وعلى الكاتب ونائبه اللذان تقدمت بترشيحهما الأغلبية اعتبر خارج المعارضة، بالرغم من عدم تحقق تمثيلته في الأجهزة المسيرة».(32)

بالعودة إلى وقائع النازلة التي تهم جماعة سيدي علال التازي التابعة إداريا لعمالة أقليم القنيطرة، يلاحظ، بأن اللعبة الانتخابية على مستوى جغرافية هذه الجماعة، أفرزت فوز حزب الاستقلال بـ 19 مقعدا من أصل 27 مقعد، وذلك، بنسبة 71.37%. مقابل 08 مقاعد يتقاسمها كل من حزب العدالة والتنمية (04 مقاعد)، حزب الاصالة والمعاصرة (مقعد واحد)، حزب التقدم والاشتراكية (مقعد واحد)، حزب التجمع الوطني للأحرار (مقعد واحد) وحزب الحركة الشعبية (مقعد واحد)، هذه الأغلبية وجدت ترجمتها الفعلية في هيمنت أغلبية حزب الاستقلال على جميع مناصب المكتب المسير والمجلس التراولي، وعدد من اللجان الدائمة مقابل لجنة دائمة منحت لمثل حزب التجمع الوطني للأحرار باعتباره عضوا في المعارضة.

من خلال تحليل أرقام اللعبة الانتخابية بهذه الرقعة الجغرافية، من منظار التحليل السياسي، يتبين بأن حيز كل من الأغلبية والمعارضة لم يطرأ عليهما أي تغيير، ما دام الحزب الحائز على الأغلبية

<footnote>(28) حكم عدد 4529 صادر بتاريخ 22 اكتوبر 2015. في الملف عدد 7107/384/2015. بخصوص ملف جماعة سيدي علال التازي التابعة لإقليم القنيطرة.</footnote>

<footnote>(29) نفس المرجع.</footnote>

<footnote>(30) نفس المرجع.</footnote>

<footnote>(31) تتعلق النازلة بمدى اعتبار عضو حزب التجمع الوطني للأحرار الذي صوت لصالح رئيس سيدي علال التازي ونوابه منتميا إلى المعارضة رغم أنه لا ينتمي إلى الأغلبية ولا يحوز أي تمثيلية في المكتب المسير.</footnote>

<footnote>(32) حكم عدد 4529 صادر بتاريخ 22 اكتوبر 2015.</footnote>
لم يعمد إلى عقد أي تحالفات لتدعم اغلبيته، التي تؤمن له ولهوده حسم منصب الرئاسة، والتالي، فحتى لو اختارت مكونات المعارضة جميعها التصويت بالايجاب على الرئيس وعلى نوابه، فهذا التصويت لا يؤثر في الاوضاع التمثيلية التي أفرزتها اللعبة الانتخابية، التي منحت حزبا واحدا فرصة الهيمنة على مقاليد الحكم المحلي بالجماعة المذكورة.

وبناء عليه، فما دام حزب الاستقلال تمسك بخيار تدبير شؤون الجماعة دون الانفتاح على الأقلية، وما دامت الأقلية لم تعلن صراحة عن تموقعها الأغلبية، فإن الأغلبية تبقى أغلبية والمعارضة تبقى معارضة، إلى أن يتحقق أحد الشرطين الموجبين لحدوث تغيير في المواقع، أولهما ادماج الأقلية في المكتب، وثانيهما اعلان المعارضة الانتماء إلى الأغلبية، وما دام هذين الشرطين غائبين في نازلة الحال. فإنه من زاوية نظر علم السياسية تظل الأغلبية أغلبية بحيزها والمعارضة معارضة بحيزها.

## 2- تمدد المد الأغلبي على المستوى المحلي

تنتعش المعارضة المحلية كمبدأ عام وسط المحليات المتعددة الألوان، والتي تسمح لأكثر من فاعل حزبي بالتنافس على مجالات السلطة، حيث يحوز الحاصل على الأغلبية مفاتيح السلطة، ويستمر الخاسر في النضال في انتظار تحوله إلى أغلبية، لكن المتبوع لإفرازات الانتخابات الجماعية لـ 04 شتبر 2015، يلاحظ، تحول بعض المحليات من محليات متعددة الألوان إلى محليات بلون واحد، بشكل مطلق أو نسبي، أسس لشهد محلي محكوم في جزء من اجزائه بأغلبيات احتكارية بدون معارضة، أو بأغلبيات مهيمنة مع معارضة صورية.

وتتزع مناطق الأغلبيات الاحتكارية عبر مجموع مساحات جغرافيا الفعل السياسي بالمغرب، التي شهدت تمكن فاعل حزبي معين من الحصول على أغلبية 100% من القاعد المتنافس حولها. كما حدث باقليم تارودانت، حيث تم حسم 07 مجالس جماعية قروية بأغلبية 100% من المقاعد، (33) وباقليم بوجدور، حيث تم حسم مجلسين جماعيين بنفس الأغلبية، (34) وباقليم سيدي بنور، حيث تم حسم مجلسين جماعيين بنفس الأغلبية، (35) وباقليم تزنيت، حيث تم حسم مجلس واحد بنفس الأغلبية، (36) وباقليم طانطان، حيث تم حسم مجلس جماعي واحد بنفس الأغلبية، (37) وباقليم السمارة، حيث تم

<footnote>(33) حصل حزب الاستقلال بجماعة أركانة باقليم تارودانت على 15 مقعدا من أصل 15. وحصل نفس الحزب بجماعة ارزن بنفس الإقليم على 17 مقعدا من أصل 17، وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة اوزيزوة بنفس الإقليم على 17 مقعدا من أصل 17. وحصل حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة تابيا بنفس الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15، وحصل ذات الحزب بجماعة تزرت بنفس الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15، وحصل حزب الاستقلال بجماعة تمليلين بنفس الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15، وحصل نفس الحزب بجماعة تيوت بنفس الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15.</footnote>

<footnote>(34) حصل حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة الجريفية بالإقليم على 15 مقعدا من أصل 15، كما تحققت ذات الأغلبية بجماعة لسيد بنفس الإقليم.</footnote>

<footnote>(35) حصل حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة بني هلال على 27 مقعدا من أصل 27 مقعد، كما حصل نفس الحزب بجماعة الزمارة على أغلبية 19 مقعدا من أصل 19 مقعدا.</footnote>

<footnote>(36) حصل حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة أيت واقفا باقليم تيزنيت على 15 مقعدا من أصل 15.</footnote>

<footnote>(37) حصل حزب الاستقلال بجماعة لسيد بهذا الإقليم على 15 مقعدا من أصل 15.</footnote>
جسم مجلس جماعي واحد بنفس الأغلبية (38)، وبإقليم طرفاية، حيث تم حسم مجلس جماعي واحد بنفس الأغلبية (39)، وبإقليم العيون، حيث تم حسم مجلس جماعي واحد بنفس الأغلبية (40).

ففي ظل هذه المناطق، لا يمكن الحديث عن وضع معين للمعارضة ولا عن أدائها، لأنها معارضة مطمورة غير موجودة أصلا في الواقع، وبالتالي، تصبح مجموع المسؤوليات ومراكز تدبير السلطة على الصعيد المحلي، شأننا خاصا يهم فقط الحزب الأغلبي الاحتكاري، سواء تعلق الأمر بالمسؤوليات التنفيذية أو التداولية أو التمثيلية وحتى المسؤوليات التي أسندها المشرع لأعضاء المعارضة تؤول إلى الحزب الاحتكاري.

وتتضاعف بالمقابل، مناطق الأغلبيات المهيمنة التي أفرزتها نتائج الانتخابات الجماعية لـ04 شتبر 2015، والتي تجد تعبيراتها في تمكين فاعل حزبي معلوم. من الحصول محليا على أزيد من 85% من المقاعد، كما هو الحال باقليم تارودانت حيث تم حسم 07 مجالس جماعية بأغلبية 13 مقعدا من أصل 15 مقعدا بنسبة 86,66% (41)، ومجلس واحد بأغلبية 15 مقعد من أصل 17 مقعد، بنسبة 88.23% (42)، ومجلسين بأغلبية 14 مقعد من أصل 15 مقعد، بنسبة 93.33% (43)، وبإقليم تزنيت تم حسم 04 مجالس جماعية بأغلبية 14 مقعدا من أصل 15 مقعدا، بنسبة 93,33% (44)، وبإقليم اشتوكة آيت باها تم حسم 03 مجالس جماعية بأغلبية 14 مقعدا من أصل 15 مقعدا بنسبة 93.33% (45)، ومجلس جماعي واحد بأغلبية 28 مقعدا من أصل 29 مقعدا، بنسبة 96,55% (46)، ومجلس جماعي واحد بأغلبية 13 مقعدا من أصل 15 مقعدا، بنسبة 86,66% (47)، وبإقليم طاطا تم حسم مجلس جماعي واحد بأغلبية 13 مقعدا من أصل 15 مقعدا بنسبة 86,66% (48)، وبإقليم سيدي بنور تم حسم مجلس واحد بأغلبية 13 مقعدا من أصل 15 مقعدا، بنسبة 86,66% (49)، ومجلس واحد بأغلبية 15 مقعدا من أصل 17 مقعدا،

<footnote>(38) حصل حزب الاستقلال بجماعة تيفاريتي بالإقليم على 15 مقعدا من أصل 15.</footnote>

<footnote>(39) حصل حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة الطاح بالإقليم على 15 مقعد من أصل 15.</footnote>

<footnote>(40) حصل حزب الاستقلال بجماعة الدشيرة بالإقليم على 15 مقعدا من أصل 15.</footnote>

<footnote>(41) يتعلق الأمر بالمجالس الجماعية التالية: جماعة اكديي، جماعة أسن. جماعة اوغانيوس، جماعة اد وكيلان، جماعة ايماون، جماعة ايت عبد الله، جماعة تتوتات.</footnote>

<footnote>(42) يتعلق الأمر بجماعة الدير.</footnote>

<footnote>(43) يتعلق الأمر بجماعة سيدي مزال، وجماعة والقاضي.</footnote>

<footnote>(44) يتعلق الأمر بجماعة تافراوت، وجماعة اشين اداي، وجماعة املن، وجماعة تيفيمي.</footnote>

<footnote>(45) يتعلق الأمر بجماعة تيزي نتوشك، وجماعة آيت باها. وجماعة اوكنز.</footnote>

<footnote>(46) يتعلق الأمر بجماعة بلفاع.</footnote>

<footnote>(47) يتعلق الأمر بجماعة تالت.</footnote>

<footnote>(48) يتعلق الأمر بجماعة ابن يعقوب.</footnote>

<footnote>(49) يتعلق الأمر بجماعة خميس القصيبة.</footnote>
بنسبة 88,23% (50)، ومجلس واحد بأغلبية 16 مقعدا من أصل 17 مقعدا. بنسبة 94,11% (51)، ومجلس واحد بأغلبية 24 مقعدا من أصل 27 مقعدا، بنسبة 88,88% (52). وتتكرر مثل هذه النتائج في غالبية الأقاليم، التي تؤسس لأغلبيات مهيمنة ومعارضات صورية ممثلة في عضو واحد أو عضويين.

وتقود جغرافية الأغلبيات المهيمنة إلى إفراز وضع تمثيلي غير متوازن بين الأغلبية والمعارضة،
يجد ترجمته العملية في وجود أغلبية مهيمنة فاعلة ومعارضة صورية صامته، ينتج عنها خضوع هياكل
الجماعة لسلطان الحزب الحائز على هذه الأغلبية، مع وجود معارضة مجردة من كل تأثير يسهل
احتواوها وإدماجها في منظومة السلطة بدون متاعب.

ومن خلال تطبيقات الأغلبيات الاحتكارية أو الأغلبيات المهيمنة، تبرز للمتتبع جزء من تعبيرات
اللعبة الانتخابية بالمغرب التي تشتغل كعقبات وعتبات تعوق نشوئية معارضة محلية فعلية وفعالة، من
خلال تأسيسها لوضع تمثيلي لا تعددني، خاضع لسيادة لون انتخابي واحد أو نمط تمثيلي أحادي بشكل
مطلق أو نسبي لا يسمح ببروز سلطة مضادة قادرة على الفعل أو رد الفعل.

3- غياب التجانس على مستوى بني المعارضة

من خلال تتبع نشوئية السلط المضادة على المستوى المحلي، يلاحظ أن هذه الأخيرة تبرع عن
وجودها إما كإفراز لنتائج التافس الانتخابي (53)، أو كمحصلة للعبة التحالفات السياسية، (54) أو كتعبير
عن اختيارات سياسية معينة (55)، هذا المنطق، يفرز في النهاية، شكلين من المعارضة.

- الشكل الأول: يجد تعبيره في معارضة توفر على مقومات وشروط الفعل والفعالية، تتكون
إما من نفس الاحزاب التي تقود تحالف المعارضة على الصعيد الوطني، (56) أو من نفس الاحزاب التي
تقود تحالف الأغلبية على الصعيد الوطني، (57) أو من قوة أو قوى سياسية متجانسة، يجمع بينها أكثر

<footnote>(50) يتعلق الأمر بجماعة اولاد عمران.</footnote>

<footnote>(51) يتعلق الأمر بجماعة لعامرية.</footnote>

<footnote>(52) يتعلق الأمر بجماعة المشرك.</footnote>

<footnote>(53) عندما يتم الحصول في جماعة معينة على الأغلبية المطلقة، وتقرر أن تمارس الحكم المحلي بدون الدخول في
التحول مع أي طرف، حيث تجد الأقلية نفسها في موقع المعارضة.</footnote>

<footnote>(54) عندما يتمكن تحالف سياسي معين من الحصول على الأغلبية بعيدا عن جزء من تمثيلية المجلس التي يبقى لها فقط
خيار المعارضة.</footnote>

<footnote>(55) عندما يقرر حزب سياسي معين التموقع في المعارضة كاختيار ويرفض الدخول في التسيير مع طرف معين.</footnote>

<footnote>(56) مثلا بنية المعارضة بالمجلس البلدي للصغيرات التي تتكون من 11 عضوا من حزب الاصالة والمعاصرة في مواجهة
مكتب مسير يتكون من تحالف كل من حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والجمع الوطني للأحرار.</footnote>

<footnote>(57) مثلا بنية المعارضة بالمجلس الجماعي لعين عودة بإقليم تماراة الصغيرات والتي تتكون من 5 اعضاء من حزب العدالة
والتنمية و4 اعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة مكتب مسير يتكون من تحالف كل من حزب الاصالة
والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري.</footnote>
مما يفرق، (58) حيث يكون هذا التعبير، مصدرًا من مصادر قوة المعارضة المحلية، ودافعا قويا لبناء معارضة قوية وفعالة على المستوى المحلي، طبعا مع استحضر تغير الرهانات واختلاف الحسابات السياسية التي تهدد في كل لحظة هذا التماسك.

- الشكل الثاني: يجد تعبيره في معارضة تفتقد لقومات وشروط الفعل والفعالية، تتكون من خليط حزبي غير منسجم مع خطوط سير التحالفات الوطنية، (59) وغير متناسب على مستوى الاختيارات والقواعد الإيديولوجية والمذهبية المؤطرة لعمل كل فاعل سياسي. (60) أو من قوى سياسية متصارعة ومancédente، يفرق بينها اكثر مما يجمع، (61) حيث يكون هذا التعبير كقاعدة عامة، (62) سببا كافيا لتحلل السلطة المضادة، وضمور بريق المعارضة المحلية حتى قبل نشوئيتها.

وانسجاما مع التشكيل الثاني للمعارضة المحلية، تعد الحواجز والخطوط الحمراء، المؤطرة للعلاقات السياسية بين بعض الأطراف السياسية، والتي تحضر التنسيق والتحالف سواء على مستوى ممارسة السلطة أو على مستوى ممارسة المعارضة، (63) عاملا مضاعفا يساهم في تقويض انبثاق ممارسة حقيقة للمعارضة المحلية، رغم توفر تكتل الأقلية على تمثيلية مؤثرة بعدد من المحليات، مع اليقين بأن هناك استثناءات لهذه القاعدة، تؤكد وجود تحالف بين ممثلي هذين الحزبين في عدد من الجماعات، سواء خلال هذه الولاية الجماعية أو الولاية التي سبقتها. (64)

من خلال هذه العناصر يلاحظ بأن فعالية وفعالية المعارضة المحلية بالمغرب مازالت هدفا بعيد المنال، خاصة وأن البناء القانوني المؤطر للمحليات بالمغرب مازال في جوهره خاضعا لفلسفة العقلنة الترابية التي جاءت صيغها لتحصن مركز الرئيس وحماية من حركية السلط المضادة التي مازالت تبحث لها عن موقع متقدم في مسرح الفعل المحلي.

<footnote>(58) من قبيل بنية المعارضة بجماعة لكفيفات وجماعة سيدي أحمد أوعمر بإقليم تارودانت التي تتكون من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال.</footnote>

<footnote>(59) على سبيل المثال تتكون المعارضة بالمجلس الجماعي ليبقنادل بعمالة سلا من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية وحزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري في مواجهة حزب التقدم والاشتراكية المسير للجماعة بصفة منفردة.</footnote>

<footnote>(60) تتكون بنية المعارضة بجماعة تقى بإقليم آكادير إداوتان من حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، وتتكون بنية المعارضة بجماعة إميسوان بنفس الاقليم من حزب العدالة والتنمية وحزب الطليعة الديمقراطي.</footnote>

<footnote>(61) على سبيل المثال تتكون المعارضة بجماعة املو وجماعة تملوكت بإقليم تارودانت من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية.</footnote>

<footnote>(62) هناك طبعا استثناءات، وقد يتحول الاستثناء في بعض المجالس إلى قاعدة.</footnote>

<footnote>(63) كمثال على ذلك، العلاقة المتوترة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.</footnote>

<footnote>(64) من قبيل التحالف الذي قاده حزبا العدالة والتنمية وحزب الاصالة والمعاصرة من موقع المعارضة خلال الولاية الجماعية السابقة للإطاحة بالرئيس السابق للمجلس البلدي لوزان محمد كنفاوي، والتي أدت ضغوطات الحزبين إلى شزله من مهامه.</footnote>