<figure><img src="image_1.png" /></figure>

HAL
open science

# Erfan Bbakhani. Penal Transaction as an Alternative Mechanism to Public Prosecution; A Comparative Study of Iranian, Belgian and French Legal System

Erfan Bbakhani

► To cite this version:

Erfan Bbakhani. Erfan Bbakhani. Penal Transaction as an Alternative Mechanism to Public Prosecution; A Comparative Study of Iranian, Belgian and French Legal System. Journal of Comparative Law Biquarterly, 2021, 5 (1), pp. 31-48. 10.22080/lps.2021.20368.1211. hal-03840071

HAL Id: hal-03840071

https://hal.parisnanterre.fr/hal-03840071

Submitted on 4 Nov 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Research Paper

# Penal Transaction as an Alternative Mechanism to Public Prosecution; A Comparative Study of Iranian, Belgian and French Legal System

Erfan Bbakhani*<fnref n="1" />

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

10.22080/lps.2021.20368.1211

**Received:**
November 27, 2020

**Accepted:**
April 25, 2021

**Available online:**
November 1, 2021

**Keywords:**
Penal transaction, alternative to public prosecution, transactional of prosecution, judicial inflation, civil law.

## Abstract

Over the last three decades, various forms of negotiated-consensual justice have been developed in common law and civil law system. All of these consensual mechanisms simplify and speed up criminal proceedings in response to criminal act. The emergence of these mechanisms guarantees the rights of the parties to the criminal act and it leads to the contractualization of public prosecution. Execution of prosecution alternatives, first by eliminating the stage of discussion on proving guilt, allows it to be done with the least cost and speed of the stage of investigation, which subsequently reduces the overcrowding of judicial authorities and also prison. Then, beyond a purely managerial logic, it guarantees the predictable outcome of the trial, which is the goal pursued by both the accused and the victim and the prosecutor. Eventually, a more acceptable response is achieved and a better procedure is implemented that will be of a nature that tends to prevent recidivism and repair. Among these mechanisms are the institution of penal transaction in French and Belgian legal system and the alternative institution for pursuing public litigation in Iranian law. In this regard, the present study with a descriptive-analytical approach has examined the alternative position of public prosecution of penal transaction in the three legal systems of Iran, Belgium and France. In the end, it was concluded that the Iranian legislature would have more confidence in prosecutors in considering the principle of the necessity of prosecution, and that the prosecuting authority would have taken a more flexible approach to pursuing alternatives.

Address: Nanterre, Paris Nanterre University, Paris, France

Email: babakhani_erfan@yahoo.com

Tel: +33660036542

<footnote n="1">¹ Ph.D. student in criminal law and criminology and member of the research academy of Law, Paris-Nanterre University, Paris, France.</footnote>

<footnote>*Corresponding Author: Erfan Bbakhani</footnote>
**Extended abstract**

**1. Introduction**

The present research seeks to evaluate the problems and challenges in the way of penal
transaction and increasing the alternatives to the criminal prosecution by taking the three
legal systems of Iran, Belgium and France into consideration. The alternatives to the criminal
prosecution are an intermediate approach that are substituted for criminal prosecution and
filing the criminal record away unconditionally. In this way, the aim of the punishments is
achieved without imposing the punishment. The alternatives to the criminal prosecutions
are based on the criminological and practical principles.

Procurators can divert certain offenders from the court process. Alternatives to prosecution which divert people from the criminal justice system and have been shown to be cost-effective, reduce courts' caseload and reduce reconviction, leading to fewer victims of crime. well-designed alternatives to prosecution should aim to change an individual's offending behavior, thereby reducing crime and the impact of crime on our communities. When successful, they should keep people from entering the criminal justice in the first instance and divert consistent low-level offenders from returning to the criminal justice system.

**2. Research Methodology**

The current study aims to examine ways to improve the alternatives to the criminal
prosecution and provide practical implication for future development of negotiated-
consensual justice in Iran, using a documentary comparative study. This paper with a
descriptive-analytical approach has examined the alternative position of public prosecution
of penal transaction in the three legal systems of Iran, Belgium and France. These data were
obtained from different academic source in French and Persian. This research is based on
library resources with consulting books, articles and Thesis's. This research study has two
main purposes and they are listed as follows:

To compare and contrast the implementation of penal transaction in Belgium, France and Iran.

To identify the present challenges of penal transaction provision in Iran.

**3. Findings**

In some less serious cases, although the procurator may consider that it is in the public
interest to take action, prosecution may not be the most appropriate course of action. In
those cases, there are a number of direct measures available. This way, the accused does not
have a criminal conviction recorded against their name, members of the public are spared
the inconvenience of attending as witnesses, and courts are freed up to spend time dealing
with more serious cases. In less serious cases where there is an identifiable victim, a conflict
between two parties, or where the offender is able to make amends for his conduct,
'reparation and penal transaction can be an effective alternative, in those areas where there
is a scheme available. The accused can choose not to accept the penal transaction in which
case the procurator may prosecute the case in the normal way. The results show that the
alternatives provision in Iran is still immature when compared to the Belgian and French
system which has adopted the alternatives to the criminal prosecution measures into the
mainstream of criminal justice system.
<figure><img src="image_4.png" /></figure>

**4. Conclusion**

Prosecutors have previously used diversion. Rather than go through the entire formal judicial process, and with due considerations, prosecutors are encouraged to wave prosecution or discontinue proceedings either conditionally or unconditionally. Diversion enhances quick conclusion of criminal matters while offering the accused, who accepts responsibility, a second chance to correct their mistakes and/or reform.

Through reviewing literatures, an overview of the global development and the implementation of penal transaction in Belgium, France and Iran were explored. Comparison and contrast between the penal transaction provision in the targeted places have been made in the areas of implementation, management of the program, referral procedure as well as the challenges and improvement related to the current provision.

**5. Funding**

There is no funding support.

**6. Conflict of interest**

Author declared no conflict of interest.

**7. Acknowledgments**

I'm grateful to all the persons specially Mr. Hamed SAFAEI for scientific consulting in this paper.
علمي پژوهشي

توافق کیفری سازوکار جایگزین تعقیب عمومی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، بلژیک و فرانسه)

عرفان باباخانی* ID

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

10.22080/lps.2021.20368.1211

چکیده

طی سه دهه اخیر شکل های مختلف عدالت کیفری مذاکره ای-توافقی در نظام حقوقی نوشته
گسترش یافته است. تمام این سازوکارهای توافقی موجب ساده سازی و سرعت رسیدگی کیفری
در پاسخ به عمل مجرمانه می شوند. ظهور این سازوکارها تضمین حقوق طرفین عمل مجرمانه را
فراهم می کند و تعقیب عمومی را به سمت قراردادی شدن می برد. اجرای رسیدگی ها جایگزین
تعقیب ابتدا با حذف مرحله بحث بر اثبات مجرمیت این امکان را فراهم می آورد تا با حداقل هزینه
و با سرعت مرحله رسیدگی انجام شود که متعاقبا موجب تعديل ازدحام مراجع قضایی و همچنین
زندان می شود. سپس فراتر از یک منطق کاملاً مدیریتی، حل و فصل اختلاف را تضمین می کند که
همان هدفی است که متهم و دادستان به دنبال آن هستند. سرانجام موجب دستیابی به پاسخی
قابل قبول تر و اجرای بهتر رویه ای کارآمد شده که ماهیتی متمایل به پیش گیری از تکرار جرم و
ترمیم بزهدیده خواهد داشت. از این سازوکارها می توان به نهاد توافق کیفری در حقوق فرانسه و
بلژیک و نهاد تعلیق تعقیب در حقوق ایران اشاره کرد. در این راستا، تحقیق پیش رو با رویکرد
توصیفی- تحلیلی جایگاه این سازوکار را در سه نظام حقوقی ایران، بلژیک و فرانسه مورد بررسی
قرار داده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایرانی با درنظر گرفتن اصل اقتصاد
تعقیب، اختیار قانونی بیشتری به دادستانها بدهد تا این مقام تعقیب در اعمال جایگزینهای
تعقیب عمومی در خصوص جرایم خرد-کوچک رویکرد انعطاف پذیری پیش گیرد.

تاريخ دریافت:

۷ آذر ۱۳۹۹

تاريخ پذیرش:

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاريخ انتشار:

۱۰ آبان ۱۴۰۰

کلیدواژه ها:

توافق کیفری، جایگزین تعقیب
عمومی، معامله ای شدن
تعقیب، تورم قضایی، نظام
حقوقی نوشته.

<footnote n="۱">۱ دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و عضو مرکز تحقیقات حقوقی دانشگاه پاریس نانتر، پاریس، فرانسه.</footnote>

<footnote>* نویسنده مسئول: عرفان باباخانی</footnote>

<footnote>آدرس: دانشکده حقوق، دانشگاه پاریس نانتر، پاریس، فرانسه.</footnote>

<footnote>ایمیل: babakhani_erfan@yahoo.com</footnote>

<footnote>تلفن: +۳۳۶۶۰۰۳۶۵۴۲</footnote>
<figure><img src="image_6.png" /></figure>

## ۱ مقدمه

با مواجهه با تورم قضایی، ناکارآمدی عدالت کیفری و با افزایش ضرورت واقعی در نظر گرفتن احتیاجات و لوازم عدالت برای برقراری نظم اجتماعی به شکل کلی و بزه دیده به شکل خاص قانونگذاران-سیاستگذاران جنایی کشورهای مختلف نمی توانستند نسبت به این رویکرد اقدامی نکنند. لذا اقتضای عدالت، حل و فصل اخلال عمومی ناشی از ارتكاب جرم در مدت زمان معقول می باشد. در این راستا برای تعديل ازدحام قضایی و تسریع در رسیدگی کیفری به جرایم، ایده جایگزین های تعقیب عمومی ظهور پیدا کرد. (Aubert, 2010, p. 18). دادستان با در اختیار داشتن این ابزار برای جرایم خرد و احترام به اصل اقتضای تعقیب می تواند این جایگزین ها را اعمال کرده و پرونده را در همان مرحله تعقیب-دادسرا مختومه کند.

دادستان در فرانسه و دادستان شاهی در بلژیک نقشی کلیدی و برجسته ای در موارد تعقیب عمومی در نظام عدالت کیفری ایفا می کند. در رویه، دادستان هر بار وظیفه تعقیب جرمی که به اطلاع وی می رسد را دارد. در واقع، وی قدرت تعقیب عمومی، اجرای جایگزین تعقیب و یا اجرای بایگانی پرونده را دارا می باشد و در این میان مخیر است.

قانونگذار بلژیکی و فرانسوی سازوکار توافق کیفری را از یک طرف، برای تعديل ازدحام وظایف کاری محاکم قضایی-پلیسی و از طرف دیگر، تلاش برای جبران بحران-موثر نبودن عدالت کیفری و سرعت در واکنش قانونی به اجرا در آورده است. بنابراین اصولا با هدف یک تمایل تسربی و ساده سازی رسیدگی کیفری و منافع اقتصادی دولت، رسیدگی های جایگزین تعقیب یا توافقی به پهنه کیفری این کشورها وارد شده است (Babakhani, 2017, pp. 87-89). بدین سان این نهادهای جایگزین به شکل فیلتری برای پرونده های کیفری عمل می کنند که جرایم کوچک-سبک از این فیلتر

رد شده و صرفا برای جرایم سنگین تر فرآیند دادرسی کیفری اعمال می شود.

نهاد توافق کیفری یکی از مهمترین جایگزین تعقیب عمومی در فرانسه و بلژیک می باشد که دادستان در راستای اصل اقتضاء فردی کردن تعقیب برای مرتکب جرم در مقابل پذیرش ارتكاب عمل مجرمانه اجرا می کند که یک «منطق معامله ای» در زمینه تعقیب عمومی را به ذهن متبادر می کند. این اقدام که برای اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است. مطابق اهداف مذکور در ماده ۱-۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و ماده ۲۱۶ قانون رسیدگی کیفری بلژیک این جایگزین ها سعی در پایان دادن به آشفتگی های ایجاد شده در نظم عمومی، جبران خسارات بزهدیده و بازاجتماعی شدن مرتکب جرم را دارند (Jeanpierre, 2018, p. 59).

قانونگذار ایرانی نیز نمی توانست در مواجهه با بحران کیفری، تورم قضایی و وضعیت خاص بزه دیده بی‌تفاوت باشد. از این رو، به دنبال ناکارآمدی و بحران نظام عدالت کیفری در حصول اهداف خود از جمله اصلاح، بازپروری و برقرار امنیت در جامعه و انتقاد جدی بر رویکرد حداکثری شیوه های سنتی تعقیب دعوای عمومی، سعی کرد ایده ترمیم و جایگزین های تعقیب را در سال ۱۳۹۲ با هدف تعديل ازدحام کیفری و توسعه اختیارات دادستان گسترش دهد (ساقیان، ۱۳۹۸: ۱۹۲). در حقوق ایران نهادی همشکل و همسان با توافق کیفری که در حقوق کشورهای فرانسه و بلژیک رایج است؛ وجود ندارد. اما می توان در گستره حقوق کیفری داخلی، به نهاد تعلیق تعقیب اشاره کرد که از جهاتی به این نهاد شبیه بوده و قابل مقایسه با آن می باشد هر چند که عنوانا این نهاد، توافق کیفری محسوب نشده و از نظر آثار نیز ممکن است دارای آثار متفاوتی از نظر حقوقی باشد. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی به دنبال مطالعه یکی از جایگزین های تعقیب عمومی یعنی توافق کیفری در حقوق

<footnote n="1">¹ Logique transactionnelle.</footnote>
سه کشور ایران، فرانسه و بلژیک می باشد. برای درک این نهاد به عنوان مهمترین جایگزین تعقیب عمومی لازم است که ابتدا به مفهوم و تفاوت آن با معامله اتهام در کشورهای با سیستم حقوقی نوشته پرداخته شود (۱)، سپس بازیگران قضایی صالح برای اعمال این سازوکار جایگزینی (۲) و نهایتا نحوه اجرا- اعمال این نهاد مورد بررسی قرار گیرد (۳).

## ۲ مفهوم و خاستگاه توافق کیفری

قانونگذار فرانسوی جهت پاسخ کیفری مؤثر به عمل مجرمانه ابزارهای جدیدی را همچون توافق کیفری در اختیار دادستان قرار داد که در مواد ۴۱-۲ و ۴۱-۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است¹ و اجرای توافق کیفری<fnref n="2" /> به معنای خاتمه دادن به تعقیب عمومی است. اعمال این جایگزین مطابق اهداف مذکور در ماده ۱-۱ قانون آیین دادرسی کیفری منتج به جبران خسارات بزهدیده، پایان دادن به اختلال های ایجاد شده در نظم عمومی و افزایش آگاهی مجرم از شدید بودن عمل مجرمانه وی می شود و از این طریق با اجتماعی شدن مجرم را ارتقا می بخشد (باباخانی و همکاران، ۱۳۹۷: ۶).

در پیش نویس اولیه این نهاد برای حدود پانزده جرم مربوط به آنچه معمولاً به عنوان جرایم شهری شناخته می شود قابل اعمال بود. اما قانون ۹ مارس ۲۰۰۴ فرانسه، این سازوکارا را به کلیه خلاف ها و جنحه ها با مجازات تا پنج سال حبس گسترش داد (Milburn et., 2005, p. 158). در حالی که پیش از قانون مذکور قانونگذار دامنه اجرایی این سازوکار را با عناوین مجرمانه مشخص تعیین کرده بود اما با قانون سال ۲۰۰۴ یک ملاک عمومی تعیین

کرد که امکان استفاده از توافق کیفری را مشخص می کند (کوشکی، ۱۳۸۹: ۳۴۳). با توجه به مواد ۲-۴۱ و ۴۱-۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اجرای توافق کیفری، مشروط به رضایت مرتکب جرم به مجازاتی است که توسط دادستان پیشنهاد شده و سپس با تایید قاضی اعتبار می یابد. در صورت عدم تحقق این امر، دادستان ممکن است تعقیب عمومی را مطابق ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و اصل اقتضا تعقیب آغاز کند. اجرای توافق کیفری همچنین ملزم به قبول ارتكاب جرم از طرف مرتکب آن به صورت صادقانه و آزاد است. بنابراین مطابق ماده ۴۱-۲ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه نهاد توافق کیفری برای پاسخ به جرایم قابل مجازات با جریمه نقدی یا جرم جنحه ای کمتر از پنج سال حبس و همچنین جرایم خلاف قابل اجراست.۳ در نتیجه توافق کیفری در موارد بزهکاری های کوچک و متوسط قابل اعمال می باشد. جایگزین مذکور از جمله در مورد جرائم مربوط به استفاده از مواد مخدر پیش بینی شده است<fnref n="4" /> و همچنین یکی دیگر از زمینه های اجرای توافق کیفری جرایم راهنمایی و رانندگی مانند رانندگی تحت تأثیر الکل است.<fnref n="5" /> دامنه اعمال توافق کیفری در حقوق فرانسه بسیار گسترده است اما قانونگذار صراحتاً با حذف این جایگزین تعقیب کیفری برای جرائم مطبوعاتی، جرایم سیاسی و قتل Milburn et. (al., op.cit., p. 159). بدین ترتیب در سال ۲۰۱۷ دادسراها برای بیش از ۷۰۰۰۰ پرونده ارجاعی، توافق کیفری صادر کردند.<fnref n="6" />

در ماده ۳۶ قانون ۹ سپتامبر ۲۰۰۲ مقرر شده است که توافق کیفری انجام شده در پرونده کیفری مرتکب به مدت ۳ سال ثبت می شود که این امر حاکی بر جنبه سزادهی این سازوکار جایگزینی

<footnote n="۱">۱ توسط قانون شماره ۹۹-۵۱۵ ۲۳ پیش بینی شده است و در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید.</footnote>

<footnote n="2">² La composition pénale.</footnote>

<footnote n="۳">۳ ماده ۲-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تصریح می کند که توافق کیفری ممکن است به «شخصی که ارتكاب به یک یا چند جرم را تصدیق کرده که مجازات اصلی آن جریمه نقدی یا</footnote>

<footnote>حبس کمتر از پنج سال یا برابر آن» پیشنهاد شود. و ماده ۳-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اعمال رویه توافق کیفری را به جرایم خلاف تسریع می دهد.</footnote>

<footnote n="4">⁴ Article L.3421-1 du code de la santé publique.</footnote>

<footnote n="5">⁵ Article L. 234-1 du code de la route.</footnote>

<footnote n="6">⁶ Les chiffres-clés de la Justice 2017.</footnote>
<figure><img src="image_7.png" /></figure>

شد که تفکر عدالت توافقی را به ذهن متبادر می‌کرد. این اقدام جایگزینی اگر چه با توافق کیفری فرانسوی متفاوت می‌باشد اما در اهداف (توافق بر عدم تعقیب عمومی) مشترک می‌باشند.

قانون ۲۸ ژون ۱۹۸۴ بلژیک بر امکان توافق کیفری برای تمام جنحه ها تاکید کرد که شرط لازم در آن، پرداخت مبلغ مشخصی از وجه نقد تعیین شده بود (Fortemps de Loneux, 2017, p. 16). این رویکرد موجب می‌شد که شهروندان احساس کنند که ثروت از محکومیت کیفری جلوگیری می‌کند. تا حدودی این نهاد ارفاقی در این کشور آشفتگی ایجاد کرد تا جایی که افکار عمومی به سرعت از سیستم کیفری به عنوان "عدالتی برای ثروتمندان" یاد کردند. این چهره نامطلوب توسط اطلاعات منتقل شده در رسانه ها به وجود آمد و پرداخت پول برای جلوگیری از تعقیب قانونی است را مخابره می‌کرد. اما قانون ۱۰ فوریه ۱۹۹۴ شرایط اعمال این سازوکار را با اجرای توافق کیفری بدون جبران کامل و قبلی خسارات توسط مرتکب جرم در جرایم خرد تکمیل کرد. از این به بعد تصدیق مرتکب به مسئولیتش و جبران خسارت های ناشی از جرم کتابا کافی بود (Michiels & Falque, 2018, p. 26).

در حقوق بلژیک آخرین اصلاحات قانونی توافق کیفری مربوط به اصلاحات قانونی ۱۸ مارس ۲۰۱۸ می‌باشد.۵ در واقع فعل مجرمانه بایستی مجازات «حبس قضایی» بیش از دو سال یا مجازات سنگین تر نداشته باشد و یا رفتار مجرمانه شامل هیچ گونه نقض جدی علیه تمامیت جسمانی نباشد، در این صورت دادستان شاهی می‌تواند متهم را به واریز مبلغ پول مشخص به حساب خدمات مالی عمومی دعوت کند.۶ بنابراین توافق کیفری بلژیکی جز برای جرایم طبقه بندی خلاف و جنحه قابل دسترس نیست و دادستان شاهی نمی‌تواند برای جنایات و

است. همچنین بزهدیده در اجرای این سازوکار نقش فعال داشته و بایستی از حق درخواست معاضدت وکیل مطلع شود.۱ دادستان تا زمانی که تعقیب عمومی در این خصوص به جریان نیفتاده باشد از جمله در حین تحت نظر میتواند توافق کیفری را به متهمی پیشنهاد کند که به ارتبکای یک یا چند جنحه یا یک یا چند خلاف اقرار کند. با قانون ۲۳ مارس ۲۰۱۹ فرانسه رسیدگی توافق کیفری « برای اشخاص حقوقی نیز قابل اجرا است که نماینده قانونی وی یا هر شخص دیگری که مطابق با قانون یا اساسنامه آن از اختیار نمایندگی برای این منظور بهره مند می‌شود بایستی مسئولیت کیفری آنها را در قبال اعمال مجرمانه به رسمیت بشناسد. حداکثر مقدار جریمه توافق کیفری که می‌تواند پیشنهاد کند پنج برابر جریمه ای است که می‌توان علیه اشخاص حقیقی اعمال کرد.۲. این اقدام توسط دیوان عالی کشور فرانسه مطابق با اصول قانون اساسی شناخته شده و مورد تایید قرار گرفته است.۳.

« معرفی توافق کیفری در بلژیک به سال ۱۸۹۰ برمیگردد که آقای لیپنس، نماینده وقت مجلس این کشور، به وزیر دادگستری امکانی را برای مرتکبین جرایم کوچک پیشنهاد داد که تا با پرداخت حداکثر جریمه نقدی مقرر در قانون، خود را از دادرسی کیفری احتمالی مبری کنند.» (Formanoir, 2012, pp. 246-247). در حقوق بلژیک سازوکار توافق کیفری ۴ در ۱۰ ژانویه ۱۹۳۵ با حکم پادشاهی بلژیک با هدف تعديل رسیدگی های پرونده های کیفری کم اهمیت و منافع مالی-اقتصادی دولت وارد عرصه زر اخانه کیفری بلژیک شد و اصلاحات متعددی در طول قرن اخیر بر آن وارد شده است (Jacobs, 2012, p. 73). توافق کیفری بلژیکی یکی از شیوه های قطع تعقیب عمومی است که از طریق پرداخت مبلغی پول از طرف متهم، توسط دادسرا تعیین می‌شود.

<footnote n="4">⁴ Transaction pénale.</footnote>

<footnote n="5">⁵ La loi du 18 Mars 2018 belge.</footnote>

<footnote n="6">⁶ L'article 216bis du code d'instruction criminelle belge.</footnote>

<footnote n="1">¹ Article R15-33-45 du Code de procédure pénale français.</footnote>

<footnote n="2">² Article 41-3-1 A du Code de procédure pénale français.</footnote>

<footnote n="3">³ Cons. Const. 21 Mars 2019, n 2019-778 DC, p 273.</footnote>
همچنین « جرایم شدید علیه تمامیت جسمانی» آن را به اجرا درآورد. این ماده کلی به طور مؤثر تصریح می‌کند که دادستان در صورت اعمال این جایگزین تعقیب، بزهدیده را مطلع می‌کند (Ibid). بنابراین «این سازوکار یک رسیدگی غیرقضایی است که دادستان به مته پیشنهاد می‌دهد تا مبلغی مشخص را بپردازد و احتمالا برخی دارایی‌های خود را برای مصادره تسلیم کند و در واقع هدفی که این نهاد به دنبال آن است جلوگیری از شروع فرایند طولانی-پرهزینه رسیدگی کیفری با توافق مرتبک (Colette-Basecqz & Blaise, 2013، p. 95).

توافق کیفری بلژیکی نمی‌تواند یک قرارداد معامله مدنی محسوب شود زیرا از امکان مذاکره- چانه زنی در معامله محروم است. همچنین نمی‌تواند مجازات قلمداد شود زیرا مطابق با قانون اساسی بلژیک فقط دادگاه‌ها می‌توانند مجازات را صادر کنند. در عوض می‌توان آن را به عنوان یک سازوکار اداری مختلف (کیفری-مدنی) برای خاتمه دادرسی‌های کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرارداد (Michiels & Falque, op.cit., p. 27). در حقوق بلژیک زمانی که جرم ارتكابی موجب هزینه‌های تجزیه و تحلیل یا هزینه‌های تخصصی شده، این مبالغ به میزان مبلغ کل پرداختی اضافه می‌شود. بنابراین سازوکار معامله کیفری نمی‌تواند اعمال شود مگر مرتبک هزینه‌های مربوطه را در مدت معیین شده توسط دادستان شاهی پرداخت کند. همچنین میزان مبلغ نمی‌تواند بیشتر از حداکثر جزای نقدی آن جرم باشد و بایستی با شدت جرم ارتكابی تناسب داشته باشد. دادستان می‌تواند مرتبک جرم را به ترک اشیاء مصادره شده متعلق به وی در مدت معیین ملزم کند. اگر این اشیاء مصادره نشده باشند، دادستان شاهی می‌تواند مرتبک را به تحویل آنها در مکان و زمان مشخص ملزم کند.۳

در کنار سازوکار توافق کیفری فرانسوی و بلژیکی، ابزار معامله اتهام نیز در اختیار دادستان در حقوق این دو کشور قرار دارد. توافق کیفری از نظر فنی و شکلی با معامله اتهام دارای شبهات هایی است چراکه موجب پذیرش اتهام زود هنگام مرتبک می‌شود. رسیدگی معامله اتهام با هدف سرعت در رسیدگی و کاستن هزینه‌های اقتصادی و تراکم قضایی در سال ۲۰۰۴ وارد حقوق فرانسه شده است که خود موجب الهام دادن به قانونگذارهمسایه شمالی یعنی بلژیک شد و این کشور نیز رسیدگی معامله اتهام را در راستای اصل اقتصای تعقیب در سال ۲۰۱۶ وارد زر ادخانه قانونی خود کرد. این رسیدگی در حقوق فرانسه بر تمام جنحه‌ها (تا پنج سال حبس) قابل اعمال می‌باشد که عمدتا جرایم نیمه سنگین و خرد را شامل می‌شود (Pradel, 2005, p. 481). در حقوق بلژیک معامله اتهام می‌تواند برای جرایمی که ماهیتا مجازات حبس اصلاحی تا پنج سال دارد مورد پیشنهاد قرار گیرد یعنی مجازاتی است که به طور قطع پس از پذیرش اوضاع و احوال مخففه و عوامل توجیه کننده مقرر می‌شود (مجازات قضایی) و نه مجازاتی که در متن قانون پیش بینی شده است (مجازات قانونی) (Fernandez-Bertier &vGiacometti, 2016, p. 270). بنابراین معامله اتهام با حوزه اجرایی گسترده بر جرایم سنگین تر قابل اعمال است. این در حالی است که در کشورهای کامن لایی معامله اتهام برای تمام اتهامات قابل اجرا می‌باشد.

در فرانسه اعمال معامله اتهام می‌تواند با یک سال حبس مرتبک همراه باشد (البته مجازات حبس در مورد اشخاص حقوقی منتفی است) در حالی که در توافق کیفری دادستان صرفا می‌تواند اقدامات مقرر در ماده ۴۱-۲ قانون آیین دادرسی کیفری

<footnote n="۱">۱ برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به باباخانی، عرفان، پرسته، مهران، مدیریت جمعیت کیفری از طریق جایگزین‌های رسیدگی کیفری در حقوق ایران و بلژیک، دانشنامه مدیریت جمعیت کیفری، ۱۳۹۸.</footnote>

<footnote n="2">² L'article 216bis, § 1er, alinéa 6 du Code d'instruction criminelle belge.</footnote>

<footnote n="3">³ L'article 216bis al 1 du code d'instruction criminelle belge.</footnote>
<figure><img src="image_8.png" /></figure>

فرانسه¹ را مورد حکم قرار دهد و مجاز به محکومیت حبس نمی باشد. مضافا معامله اتهام برای اطفال قابل دسترسی نیست در حالی که اجرای نهاد توافق کیفری، اطفال زیر ۱۳ سال را نیز مشمول می شود. باری همانطور که ملاحظه شد در حقوق فرانسه و بلژیک توافق کیفری و معامله اتهام منجر به توقف تعقیب عمومی در مرحله دادسرا می شود و جالب آنکه قانونگذار این دو کشور، نه تنها به عنوان یک رویکرد، این جایگزین ها را برای اشخاص حقیقی مقرر نموده، بلکه در راستای برابری اشخاص مذکور با اشخاص حقوقی، دایره شمول این جایگزین ها را نسبت به اشخاص اخیرالذکر نیز توسعه داده است.

در حقوق ایران می توان به تعليق تعقيب به عنوان نهاد مشابه توافق کیفری اشاره کرد. در راستای اصل الزامی بودن تعقیب، دادستان به عنوان مدعی العموم و به نمایندگی از جامعه وظیفه تعقیب جرایم ارتكابی را به عهده دارد. اما در برخی موارد مصلحت اقتضاء می کند که وی منوط به وجود شرایطی از تعقیب عمومی صرف نظر نماید. به عبارتی، قانونگذار ایرانی برای تعديل قاعده قانونی بودن تعقیب کیفری، نهاد قرار تعليق تعقيب را نهادینه کرد و اختیارات دادستان را در مرحله پیش دادرسی افزایش داده است.

ماده ۸۱ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ ایران برای صدور قرار تعليق تعقيب شرایطی مانند فقدان سابقه کیفری مؤثر، فقدان شاکی یا گذشت یا موافقت وی، تعزیری و خفیف بودن جرم، تشخیص و اختیار دادستان و در نهایت موافقت متهم را مقرر کرده است. با توجه به شروط اخیر باید گفت که تعليق تعقیب مشابهت بسیاری با توافق کیفری دارد، زیرا هر دو نهاد ضمن یک قرارداد یا گفتگوی حین تحقیقات، صورت می گیرند و متهم با رضایتی که می دهد نقش فعالی در تعیین سرنوشت پرونده خود خواهد داشت و تعقیب کیفری در همان بدو امر متوقف خواهد شد.

در واقع توافق کیفری بلژیکی از یک سو موجب پر کردن سریع و کارآمد صندوق های خزانه عمومی و متضمن نفع حتمی دولت می شود و از سوی دیگر مانع اجرای فرآیند کیفری و طولانی با نتیجه نامشخص می شود. بنابراین تفاوت تعليق تعقيب با توافق کیفری بلژیکی این است که یکی از اهداف مهم نهاد اخیرالذکر، نفع عمومی و پرداخت مبلغی به حساب خزانه داری است، در حالی که در تعليق تعقيب با توجه به شرایط صدور آن، نیل به چنین هدفی امکان پذیر نیست، بلکه بیشتر خارج کردن متهم از دادگستری و بایگانی کردن پرونده مدنظر است. برای نمونه، هیچ یک از دستورات تعیین شده در ماده ۸۱ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ متضمن پرداخت مبلغی به دولت نیست.

## ۳ کنش گران اجرایی توافق کیفری

هنگامی که توافق کیفری تایید شد دادستان می تواند نماینده یا میانجیگر را با هدف اجرای اقدامات مقرر و شرایط اجرای آنها مامور کند. به محض تایید توافق کیفری، اقدامات آن بایستی به موقع اجرا گذاشته شود. اما این اجرا بستگی به رغبت کافی مرتبک جرم دارد زیرا در واقع این اقدام جایگزینی به هیچ وجه محکومیت کیفری نیست که وی را ملزم به متابعت کند. بنابراین اگر مرتبک اقدامات توافق کیفری را رد کند یا انجام ندهد در این صورت دادستان می تواند تعقیب عمومی را به عنوان اهرم فشار در دستور کار خود قرار دهد و اگر شخص این اقدامات را به موقع اجرا نکند دادستان تصمیم می گیرد که تعقیب عمومی علیه وی را آغاز کند. (Perrocheau, 2010, p. 60)

هنگامی که اقدامات تصمیم گیری شده به طور کامل اجرا شود دادستان یا شخص تعیین شده از جانب وی اجرای توافق کیفری را اعلام می کند. اجرای این اقدامات تأثیر بسیار مهمی برای مرتبک جرم

<footnote n="۱">۱ شرح این ماده در گفتار سوم بررسی می شود.</footnote>
دارد زیرا این امر موجب سقوط تعقیب عمومی می
شود (Bureau, 2005, p. 140). به عبارت دیگر
امکان تعقیب قانونی برای مرتبک در مورد جرایم
ارتکابی دیگر وجود ندارد. با این حال این سقوط
تعقیب عمومی مانع از حق شخص ثالث برای احضار
مستقیم مرتبک در دادگاه نمی شود که فقط در
مورد منافع مدنی محاکمه صورت می گیرد. (Ibid, p. 132).

در فرانسه بنابراین اولین قدم با پیشنهاد توافق
کیفری دادستان شروع می شود. این پیشنهاد ممکن
است به طور مستقیم در دادسرا به مرتبک جرم
اطلاع داده شود یا به نمایندگی از طرف دادستان،
نماینده وی، یک میانجیگر که در خانه عدالت و
قانون است یا توسط یک افسر پلیس قضایی انجام
گیرد.

۳٫۱ نمایندگان دادستان

در رویه اجرای این سازوکار عمده تا بر عهده نمایندگان
دادستان است و دادستان اغلب آنها را به مدیریت
پیشنهاد توافق کیفری تا مختومه شدن پرونده مامور
می کند. مأموریت آنها تحت نظارت دادسرا پیاده
سازی اقدامات جایگزین تعقیب عمومی است که
برای جرائم کوچک اجرا می شود (میانجی گری
کیفری، توافق کیفری و...). پس از یک دوره آزمایشی
یک ساله نمایندگان دادستان مجاز به انجام وظایف
خود به مدت ۵ سال برای دادستان هستند. بیشتر
نمایندگان مستقیماً توسط دادسرا ها آموزش داده
می شوند. در این راستا آنها تحت آموزش های
خاصی قرار می گیرند که کاملاً توسط دانشکده ملی
قضات پشتیبانی و اجرا می شود.

در این رابطه در رویه از مرتبک سؤال می کنند
که آیا او ارتکاب واقعه مجرمانه را به عهده می گیرید
یا خیر، در صورت پذیرش مسئولیت، این سازوکار را
به مرتبک جرم پیشنهاد می دهد. به عنوان مثال
خیلی از پرونده ها در رویه مربوط به جرایم جاده ای
هستند: نداشتن گواهی نامه، نداشتن بیمه ... در
این حالت نماینده دادستانی رسیدگی ارائه و ابطال

گواهینامه رانندگی را اعمال می کند و میزان جریمه
ای را که باید فرد پرداخت کند به وی اعلام می دارد.

۳٫۲ میانجی گران کیفری

در رابطه با میانجیگر کیفری در واقع وی یک شخص
حقیقی یا یک انجمن مجاز از طرف دادستان است
با شرایط یکسان که نماینده دادستان برای تسهیل
در حل و فصل دوستانه یک جرم کیفری خرد دارد.
میانجیگر در یک دادگاه، انجمن یا یک خانه
دادگستری و قانون فعالیت می کند و هدف تأمین
حضور قضایی نزدیک در مناطق مسکونی بزرگ
است. در امور کیفری خانه های عدالت و قانون با
هدف ترویج اقدامات برای پیش گیری از بزهکاری و
اجرای پاسخی متناسب به جرایم خرد از طریق
استفاده از گزینه های جایگزین تعقیب عمومی،
سازمان دهی شده اند. اگرچه نقش آن عمده تا در
چارچوب میانجیگری کیفری اعمال می شود یعنی
روش دیگر جایگزین تعقیب عمومی اما میانجیگر
کیفری همچنین می تواند با درخواست دادستان
برای پیشنهاد توافق کیفری به مرتبک جرم مداخله
کند.

۳٫۳ افسران پلیس قضایی

پیشنهاد توافق کیفری ممکن است از طریق مأمور
پلیس قضایی نیز به مرتبک داده شود. در این حالت
موضوع تصمیم کتبی و امضا شده دادستان را که
ماهیت و میزان اقدامات پیشنهادی را مشخص می
کند به مورد اجرا می گذارد. از سال ۲۰۰۲ دادستان
می تواند از طریق مداخله گری یک افسر پلیس
قضایی به شخصی که تحت نظر قرار دارد سازوکار
توافق کیفری را پیشنهاد دهد (Milburn et. al.,
op.cit. p. 154). به نظر می رسد این روش در رویه
خیلی اجرا نمی شود. نمایندگان وکلا فرانسوی با
انتقاد از این امکان بر آسیب پذیری حقوق متهم در
این زمان و خطر اعمال فشار برای بدست آوردن اقرار
از وی تأکید کرده اند. لازم به ذکر است که تقریباً در
تمام حوزه های قضایی نمایندگان دادستان بر اجرای
این سازوکارها نظارت می کنند.
<figure><img src="image_9.png" /></figure>

شخصیت متهم و جرمی که به وی منتب شده است انتخاب کند. این پیشنهاد یک تصمیم کتبی و امضا شده از طرف دادستان است که ماهیت و میزان اقدامات پیشنهادی را مشخص می کند. بنابراین وی ممکن است با اجرای توافق کیفری یک یا چند اقدام پیش بینی شده در ماده ۲-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری را علیه مرتبک اعمال کند. مطابق ماده مذکور ۱۹ نوع اقدام ممکن است در قالب توافق کیفری توسط دادستان صادر شود (Troiani, 2015, p. 38). بنابراین برای موفقیت توافق کیفری مرتبک جرم ممکن است به انجام اعمال-تدابیر ذیل با تصمیم دادستان ملزم شود:

۱. «به یک جریمه نقدی به نفع خزانه داری محکوم شود که مبلغ آن محدود به سقف مجازات جریمه نقدی عمل مجرمانه می باشد، این مبلغ با توجه به شدت جرم ارتكابی و منابع و امکانات مالي شخص تعیین می گردد و مبلغ آن تا سقف یک سال می تواند تقسیط شود؛

۲. مصادره به نفع دولت اشیا و اموالی که در ارتكاب جرم به کار رفته یا محصول آن باشد؛

۳. توقف وسیله نقلیه برای حداکثر مدت شش ماه برای پیشگیری از حرکت آن؛

۴. تحویل گواهینامه رانندگی برای حداکثر شش ماه به دادگاه صالح؛

۵. مکرر. نصب یک برنامه توانبخشی و الکل سنج به هزینه شخصی روی وسیله نقلیه مربوطه برای حداقل مدت شش ماه و حداکثر سه سال؛

۶. تحویل گواهی شکار برای حداکثر شش ماه به دادگاه صالح؛

۷. انجام خدمات اجتماعی به ویژه برای شخص حقوقی حاکم بر قانون عمومی یا یک شخص حقوقی تحت نظارت حقوق

این درحالی است که در حقوق بلژیک صرفاً دادستان و مقامات قضایی دادسرا حق پیشنهاد و اجرای توافق کیفری را دارند. در حقوق ایران مطابق ماده ۸۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۹۲ تعلیق تعقیب تنها در جرایم تعزیری درجه ۶ در دادسرا و توسط دادستان اعمال می شود. بنابراین در جرایم تعزیری درجه ۶ نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نیست و دادستان رأساً آن را صادر می کند و در جرایم تعزیری ۷ و ۸ که مستقیماً در دادگاه مطرح می شود با توجه به تبصره ۵ ماده مذکور دادستان دخالتی ندارد. بنابراین قرار تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ در دادگاه امکان‌پذیر است و بدین ترتیب، اصل اقتضای تعقیب که یکی از ارکان اختیار دادستان در تعقیب است، در دادگاه امکان اعمال دارد و به نوعی برای دادگاه نقش تعقیبی قائل شده است که در صورت مصلحت می تواند از آن صرف- نظر کند. این در حالی است که در حقوق فرانسه و بلژیک در تمامی مواردی که توافق کیفری اعمال می شود، دادستان طرف تصمیم گیرنده و امضا کننده آن است.

## ۴ سازوکارهای اجرایی توافق کیفری

پیش بینی توافق کیفری در قانون، مستلزم تعیین نحوه اجرای آن است تا تکلیف مجریان عدالت کیفری مشخص شود و بتوان به اهداف از پیش- تعیین شده دست یافت. به علاوه تعهدات ناشی از توافق و آثار آن نیز باید تصریح شود، تا مرتبک جرم بر مبنای آن تصمیم بگیرد که آیا پیشنهاد توافق کیفری را پیذیرد یا اینکه وارد فرایند تعقیب کیفری شود؟ از این رو، در این قسمت بررسی نحوه رسمیت یافتن توافق کیفری و تعهدات ناشی از آن مورد اشاره قرار می گیرد.

### ۴/۱ چگونگی اعمال در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه دادستان موظف است زمانی که تصمیم به اجرای توافق کیفری می گیرد قبل از توقف تعقیب عمومی، یک یا چند اقدام متناسب با
خصوصی با مأموریت انجام خدمات عمومی یا یک انجمن مجاز، انجام خدمات اجتماعی رایگان حداکثر شصت ساعت در مدت زمانی که بیش از شش ماه نمی تواند باشد؛

۷ انجام یک دوره سه ماهه کارآموزی یا آموزش در یک مرکز یا ارگان بهداشتی، اجتماعی یا حرفه ای که بایستی ظرف مدت ۱۸ ماه انجام شود؛

۸ منع صدور چک برای مدت شش ماه و منع استفاده از کارت بانکی؛

۹ عدم رفت و آمد در مکان هایی که دادستان مشخص می کند و جرم در آن ارتكاب یافته است و یا مکان اقامت بزهدیده برای مدت حداکثر شش ماه؛

۱۰ عدم ملاقات بزهدیده جرم تعیین شده توسط دادستان و یا عدم تماس با آنها برای مدت حداکثر شش ماه؛

۱۱ عدم ملاقات یا مهمان کردن شرکا یا معاونین احتمالی جرم تعیین شده توسط دادستان و یا عدم تماس با آنها برای مدت حداکثر شش ماه؛

۱۲ عدم ترک قلمرو ملی و تحویل پاسپورت برای مدت حداکثر شش ماه؛

۱۳ تکمیل کارآموزی دوره حقوق- وظایف شهروندی در صورت لزوم با هزینه شخصی مرتکب جرم؛

۱۴ در مورد جرایم ارتكابی علیه همسر یا شریک زندگی فعلی یا سابق یا علیه فرزندان آنها، وی از محل اقامت آنها اخراج شده و در موارد لزوم از حضور در نزدیکی آنها و محل اقامتشان منع می شود. همچنین در صورت ضرورت مرتکب به انجام معالجه پزشکی، اجتماعی یا روانی ملزم می شود...؛

۱۵ تکمیل کارآموزی دوره آگاهی سازی از خطرات مصرف مواد مخدر در صورت لزوم با هزینه شخصی خود؛

۱۶ انجام یک اقدام فعالیت روزانه شامل اجرای فعالیت های بازپرورانه حرفه ای یا ارتقاء تحصیل در مجاورت یک شخص حقوقی حقوق عمومی یا با یک شخص حقوقی حاکم بر حقوق خصوصی که یک مأموریت خدمات عمومی به آن واگذار شده یا یک انجمن مجاز به اجرای چنین اقدامی؛

۱۷ انجام یک مورد از دستورات درمانی هنگامی که به نظر می رسد شخص مورد نظر از مواد مخدر مصرف می کند یا به مصرف مستمر و بیش از حد مشروبات الکلی مبادرت می ورزد. مدت زمان این اقدام حداکثر بیست و چهار ماه است؛

۱۷ مکرر. در صورت لزوم با هزینه شخصی خود یک دوره آگاهی بخشی در راستای مبارزه با خرید فعالیت های جنسی را انجام دهد؛

۱۸ انجام کارآموزی در مسئولیت پیشگیری و مبارزه با خشونت درون خانوادگی و سکسیسم؛

۱۹ در صورت لزوم با هزینه شخصی خود یک دوره آموزشی در زمینه مبارزه با سکسیسم و افزایش آگاهی از برابری بین زن و مرد انجام دهد.»

اصولا اکثر تدابیر مذکور در ماده فوق مبتنی بر بازاجتماعی-بازپذیری اجتماعی و اصلاح و تربیت مرتکب می باشند. نوع دوم این اقدامات در ماده فوق مربوط به جبران خسارت وارده به بزهدیده است. اگر بزهدیده شناخته شده ای وجود داشته باشد که جبران خسارت وی قبلاً صورت نگرفته باشد دادستان موظف است اقدام به جبران خسارت بزهدیده را ظرف ۶ ماه صادر کند. این اقدام می تواند به عنوان مثال شامل بازگرداندن به حالت سابق اموال آسیب دیده توسط مرتکب جرم باشد. به
<figure><img src="image_10.png" /></figure>

دادستان را دهد. بنابراین وظیفه فردی سازی حکم قضایی کاملاً به عهده دادرسان دادسرا است زیرا آنها وظیفه دارند که اقدامات پیش بینی شده برای توافق کیفری را انتخاب کنند.

## ۴٫۲ اجرای توافق کیفری بلژیکی

در حقوق بلژیک دادستان شاهی چگونگی و مدت پرداخت مبلغ را تعیین می‌کند که این مدت حداقل پانزده روز و حداکثر سه ماه می باشد, (Troiani, op.cit., p. 20). وی میتواند این مدت را در صورت وجود توجیهات موجه تمدید یا در صورت تمایل متهم کوتاه کند که در هر صورت موجب توقف تعقیب می شود. دادستان شاهی اگر معتقد باشد که این بند می تواند اعمال شود، متهم، بزه دیده و وکلای آنها را باخبر می سازد که می تواند از پرونده (Michiels & Falque, op.cit.,) کیفری مطلع شوند. اجرای تعقیب عمومی بر اساس پیشنهاد (p. 26). اجرای تعقیب عمومی بر اساس پیشنهاد دادستان شاهی یا به درخواست یکی از طرفین متوقف می شود. تعليق تا زمان که تصمیم دادستان برای عدم اعمال این سازوکار، یا تا زمان ناکارآمدی یا عدم اجرای توافق کیفری به تاخیر می افتد.<fnref n="2" />

اجازه اعمال این سازوکار توسط دادستان شاهی بلژیک می تواند همینطور به زمانی که بازپرس شروع به تحقیق کرده یا زمانی که دادگاه پرونده را دریافت کرده به شرطی که هیچ تصمیم قضایی صریحی بر مجازات اتخاذ نشده باشد نیز توسعه پیدا کند.<fnref n="3" /> در صورت لزوم، دادستان شاهی بلژیک می تواند در مورد پرونده کیفری با بازپرس ارتباط گرفته و از وی در خصوص ارائه نظر نسبت به پیشرفت تحقیقات درخواست توضیح نماید. بنابراین در بلژیک تعقیب عمومی در مورد مرتکبی که پیشنهاد توافق کیفری دادستان را می پذیرد و شرایط آن را انجام می دهد متوقف می شود. در واقع این توافق، تعقیب عمومی علیه دیگر مرتکبان، شرکا

علاوه بند ده ماده فوق در جهت توجه به حقوق بزهدیده به عدم ملاقات مرتکب با بزهدیده جرم یا عدم تماس با آنها می پردازد.

نکته ای که با تصویب قانون ۲۳ مارس ۲۰۱۹ پر اهمیت به نظر می رسد حمایت از بزهدیده خشونت خانگی است و میتوان تجلی آن را در بند ۱۴ فوق و ماده جدید ۱-۳-۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مشاهده کرد که بیان می دارد. « در صورت وجود تهدید-خطر جدی برای بزهدیده خشونت از جانب همسر یا شریک زندگی خود که تحت معاهده همبستگی مدنی قرار دارند، دادستان می تواند برای مدت شش ماه قابل تمدید به بزهدیده یک دستگاه محافظت از راه دور هشدار دهنده که به مقامات عمومی متصل است (اگر صراحتاً رضایت دهد) اختصاص دهد.» با توافق بزهدیده این دستگاه می تواند در صورت لزوم اجازه مشخص کردن مکان جغرافیایی وی را هنگام ایجاد خطر فراهم کند. دستگاه محافظت از راه دور فقط در صورت عدم زندگی مشترک بین بزهدیده و مرتکب خشونت قابل فعال شدن است. این اقدام همچنین در مواردی که خشونت توسط همسر یا شریک زندگی سابق بزهدیده انجام شده باشد و همچنین در صورت وجود خطر جدی و تهدید برای بزهدیده تجاوز جنسی قابل اجرا می باشد.¹

در رویه به مرتکب اعلام می شود که در فرایند اجرای توافق کیفری حق حضور به همراه وکیل را قبل از اعلام پذیرش پیشنهاد دادستان را دارد. در صورت لزوم مرتکب می تواند مدت ده روز درخواست کند (Bureau, op.cit. تا بتواند تصمیم خود را اعلام کند. p. 130). در این حالت از وی خواسته می شود بعداً برای اعلام پاسخ خود حاضر شود و عدم حضور وی نشانگر رد پیشنهاد می باشد. همچنین وی به هیچ وجه نمی تواند درخواست تغییر پیشنهاد اقدامات

<footnote>مرتکب خشونت در حال فرار است یا هنوز دستگیر نشده است یا هنگامی که حکم ممنوعیت قضایی در تماس با بزهدیده صادر شده باشد.</footnote>

<footnote n="2">² L'article 216bis al 2 du code d'instruction criminelle belge.</footnote>

<footnote n="3">³ Idem.</footnote>

<footnote n="۱">۱ این سازوکار همچنین هنگامی که مرتکب ممنوعیت برقراری تماس با بزهدیده داشته و تحت قرار محافظت بوده، یا در قالب یک جایگزین تعقیب، توافق کیفری، کنترل قضایی، محکومیت یا جایگزین مجازات باشد... یا در صورت خطر اثبات شده و قریب الوقوع قابل اجرا است. یعنی هنگامی که</footnote>
یا معاونین را متوقف نخواهد کرد. بدین معنی که یکی از مرتکبان می تواند مبلغ توافق کیفری را بپردازد و از نگرانی تعقیب عمومی و سابقه کیفری رها شود در حالی که دومی که همان اتهام علیه او وارد است اما امکان مالی کافی برای پرداخت مبلغ را نداشته باشد به میزان مجازات پیش بینی شده در قانون محکوم می شود(Troiani, op.cit, p. 25).

به علاوه خسارت های وارده بر ثالث بایستی قبل از اینکه توافق پیشنهاد شود کاملا جبران شود. همچنین می توان توافق کیفری را در حالت دیگری پیشنهاد داد که مرتکب کتبا مسولیت مدنی برای اقدام موجب خسارت را بپذیرد و ادله ای برای جبران خسارات و اشکال چگونگی آن ارایه کند (Michiels, Falque, op.cit., p. 25). به هر ترتیب، بزه دیده می تواند درخواست این حقوق را به دادگاه مدنی صالح ارایه کند. در این صورت، پرداخت مبلغ پول توسط مرتکب یک فرض غیر قابل انکار از تقصیرش را تشکیل می دهد. در این مورد قانونگذار بلژیک منافع بزهدیده را به خوبی در نظر گرفته به شکلی که شرایط اعطای توافق کیفری را اخلاقی تر می کند زیرا صرفا مسئله ی تفکیک میان جنحه و جنایت نیست بلکه ماهیت جرم ارتكابی در نظر گرفته می شود. در مورد جرایم شدید دیوان عالی کشور بلژیک رای داد که « دادستان شاهی نبایستی شدید بودن را بر اساس مفهوم ذهنی ارزیابی کند که موجب می شود اجرای آن غیرقابل پیش بینی باشد بلکه بایستی با در نظر گرفتن معیار و ارکان سازنده هر جرم و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص مربوط به هر پرونده ارزیابی کند.» ۲. در حقوق بلژیک بنابراین برای توافق کیفری مطابق ماده ۲۱۶ قانون رسیدگی کیفری بایستی پنج شرط ذیل فراهم باشد:

۱. باید یک جرم وجود داشته باشد که هیچ تصمیم یا حکم نهایی راجع به آن صادر نشده باشد؛

۲. باید ماهیت عمل مجرمانه مستحق مجازات اصلاحی بیش از دو سال نباشد (یا یک مجازات سنگین)، و از جرایم شدید علیه تمامیت فزیکی اشخاص نباشد؛

۳. باید جبران خسارت های بزهدیده تامین شده باشد. در مورد باقیمانده خسارت اگر به طور کامل تامین نشده باشد قاضی مدنی صالح تقسیط و حل وفصل می کند. مسئله تقصیر به محض پرداخت مبلغ معامله مشخص شده و پیش فرض انکار ناپذیر تقصیر مورد بحث نخواهد بود؛

۴. شخص مرتکب باید مبلغی را بپردازد که طی مدت معینی توسط دادستانی تعیین شده باشد. این مبلغ نمی تواند بالاتر از حداکثر جریمه مقرر در قانون باشد و باید متناسب با شدت جرم باشد؛

۵. شخص مرتکب باید در طی یک بازه زمانی مشخص هزینه های تجزیه و تحلیل یا متخصصین (در دادرسی) را تسویه کند و یا باید داوطلبانه اشیاء غیرقانونی در اختیار خود را که توسط دادستانی تعیین شده است تحویل دهد و بدین ترتیب مصادره اموال مشخص نیز انجام می شود.

در بلژیک دادستان شاهی روز، ساعت و مکان احضار متهم، بزه دیده همینطور و کلایشان و فعل مجرمانه را معیین کرده و میزان پرداخت مبلغ پول به نفع خزانه دولت را نیز مشخص می کند. ۳ چنانچه با اقدام دادستان توافقی حاصل نشود، مدارک ارایه شده و صحبت های مربوط به وقایع در

<footnote n="3">³ L'article 216bis al 3 du code d'instruction criminelle belge.</footnote>

<footnote n="1">¹ L'article 216bis al 4 du code d'instruction criminelle belge.</footnote>

<footnote n="2">² L'Arrêt n°20/2013 du 28 février 2013 de la Cour Constitutionnelle.</footnote>
طول جلسات نمیتواند علیه مرتکب در یک رسیدگی کیفری، مدنی، اداری، داوری و در تمام دیگر رسیدگی ها مربوط به حل اختلاف مورد استناد قرار گیرد و به عنوان ادله حتی به عنوان اقرار غیر قانونی قابل پذیرش نخواهند بود (باباخانی و پرسته، ۱۳۹۸:۳۲۳). توافق کیفری شامل تمام انواع جرایم با محدودیت کیفری مشخص در قانون دادرسی کیفری میشود، به ویژه سرقت ساده، نگهداری سلاح غیرمجاز، خسارات و... فارق از میزان درآمد و شغل هر شخص این سازوکار قابل اجرا است (Fortemps de Loneux, op.cit., p. 73). همچنین این سازوکار موجب عدم اجرای حبس کوتاه مدت و کاهش آمار بایگانی ساده پرونده میشود (Ibid, p.74).

## ۴٫۳ اوضاع و احوال اجرای تعليق تعقیب

در حقوق ایران بر اساس ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. کاملاً واضح است که در چنین حالتی صدور قرار تعليق تعقیب از سوی دادگاه منوط به وجود کلیه شرایطی است که در متن ماده آمده است. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر میکند:

* « الف - ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده»

* ب - ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

* پ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال

* ت - خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال

* ث - معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال

* ج - انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال

* چ - شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال

* ح - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال

* خ - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال

* د - عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

* ذ - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه (».

در مقایسه این نهاد باید گفت که تعليق تعقیب مشابهت بسیاری با توافق کیفری دارد از این جهت که منوط به توافق متهم شده و میان متهم و مقام تعقیب توافق صورت میگیرد و متهم با اقرار و پذیرش مجرمیت خود، نقشی فعال در تعیین سرنوشت پرونده اش می یابد. همچنین برخی از دستورهای فوق با تدابیر پیش بینی شده در توافق کیفری فرانسوی در ماده ۲-۴۱ قانون آیین دادرسی
کیفری این کشور مشابه است و اهداف مشترکی را دنبال می‌کند.

علیق تعقیب در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت ممکن است. در واقع توافق کیفری نیز بیشتر در جرایم کم اهمیت تر نمود می‌یابد. در ضمن، قید شرط عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر با هدف پیشگیری از اجرای مجازات بر مجرمانی که واجد حالت خطرناک نبوده و اصلاح پذیرند در قانون پیش بینی شده است که از این حیث نیز با توافق کیفری شبهات دارد؛ چراکه دادستان در ارائه پیشنهاد به متهمان مختار است و مسلما احتمال طرح پیشنهاد به مجرمان سابقه دار و خطرناک کمتر است.

مقام قضایی صالح برای اجرای این نهاد می‌تواند متفاوت باشد. تعیلی تعقیب در دادرسی کیفری ایران بر حسب درجه تعزیری جرم به دادستان و یا قاضی محکمه سپرده شده است اما در توافق کیفری صرفاً دادستان و نمایندگان وی صالح به اجرای این نهاد اند. از طرفی قرار تعیلی تعقیب مستقیما در دادسرا یا دادگاه پیشنهاد می‌شود و مرتبک جرم مهلت معیینی برای پذیرش یا رد آن ندارد در حالی که در توافق کیفری وی ده روز فرصت تصمیم گیری دارد و صرفاً ناظر به مرحله دادسرا است. به علاوه اینکه دایره شمول توافق کیفری گسترده تر از تعیلی تعقیب در ایران است، به نحوی که جرایم تا ۵ سال حبس را در فرانسه شامل می‌شود. اما دامنه تعیلی تعقیب بسیار محدود است و صرفاً جرایم بسیار سبک را پوشش می‌دهد. بنابراین توافق کیفری به طور دقیق منجر به یک محاکمه یا مجازات نمی‌شود. این سازوکار به طور مستقیم به محرومیت از آزادی منجر نمی‌شود و درجه پایین تری از مجازات کیفری حبس دارد.

## برآمد

این مقاله به تجزیه و تحلیل توافق کیفری به عنوان یک جایگزین تعقیب عمومی پرداخت. در واقع جایگزین های تعقیب عمومی از منظرهای گوناگونی برای نظام های حقوقی دارای اهمیت هستند.

کاهش هزینه های دستگاه های حقوقی و قضایی، کاهش جمعیت کیفری زندان، پاسخ دهی سریع و مناسب در خصوص جرایم خفیف و ... جملگی از مواردی هستند که توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده و دستگاه های قضایی را متمایل به بهره گیری از آنان ساخته است. مزایایی دیگری که این سازوکار جایگزینی برای متهم دارد شامل: توقف تعقیب عمومی است که از یک فرآیند کیفری جلوگیری می‌کند، مانع محکومیت مرتبک و درگیر شدن وی یک رسیدگی کیفری طولانی می‌شود. همچنین مانع مقدمه ای بر تکرار جرم و برچسب مجرمانه می‌شود و همینطور در مورد تعهد به جبران خسارت توافق کیفری موجب پذیرش مسولیت مدنی به نفع بزه دیده است و در مواردی متضمن منافع مالی-اقتصادی دولت نیز می‌شود.

از اهداف صریح قانونگذار فرانسوی و بلژیکی برای پیش بینی این سازوکار می‌توان به تعدیل بار وظایف دادگاهها و دادسراها، تضمین قواعدی بر تسریع و ساده سازی که مانع سنگینی و پیچدگی رسیدگی کیفری می‌شود اشاره کرد. همچنین متضمن تحول به سمت یک عدالت توافقی-قراردادی، رسیدن به یک جبران خسارت واقعی وارده بر بزه دیده و همینطور شامل منفعت اقتصادی جامعه که باعث تاثیر و فشار مالی واقعی بر مرتبک است. برای نمونه، سازوکاری همچون توافق کیفری به عنوان جایگزین های کیفری تعقیب عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند که تا حدودی رنگ و بوی مجازات و سزاهی دارد بدون آنکه به کیفر حبس متوسل شود. با اینحال صرف وجود این نهادها در متن قوانین کافی نیست، در واقع و به بیان دیگر، بهره گیری و استفاده از آنها و گرایش نظام های کیفری به اجرای این تاسیسات در رویه قضایی است که موجب تمایز یک نظام حقوقی از دیگر نظام ها می‌شود.

در این مقاله روشن شد که دو قانونگذار فرانسوی و بلژیکی جرایم زیر پنج سال حبس را خرد قلمداد کرده و اساساً درخور یک رسیدگی کیفری
<figure><img src="image_11.png" /></figure>

توان دامنه قانونی اجرای این سازوکار جایگزینی را در جرایم تعزیری گسترش داد. از طرفی دیگر در رویه دادستان بایستی با اعمال اصل اقتضای تعقیب به جایگزین های تعقیب به ویژه در جرایم خرد و متوسط به رویکردی عطوفت آمیز متوسل شود تا مقامات قضايی وقت و اولويت خود را بیشتر به جرایم سنگین و مجرمین خطرناک اختصاص دهند.

طولانی نمی داند به همین دلیل نهاد مذکور را در اختیار دادستان قرار داده است که در همان مرحله دادسرا با هدف اجرای پاسخی مناسب تر به رفتارهای مجرمانه، پرونده حل و فصل شود. بنابراین از یک طرف به نظر می رسد محدود کردن قرار تعلیق تعقیب در ایران به جرایم تا دو سال حبس رویکردی سختگیرانه و توجیه منطقی ندارد و می

## Reference

- Aubert, L. (2010), Systématisme pénal et alternatives aux poursuites en France : une politique pénale en trompe-l'œil, Editions juridiques associées | « Droit et société »

- Babakhani, E. (2017), Étude comparée de l'enfermement carcéral en droit Franco-Iranien, Mémoire, L'université de Lille

- Babakhani, E., Parasteh, M. (1998), Management of criminal population through alternatives to criminal proceedings in Iranian and Belgian law, Encyclopedia of Criminal Population Management, (In Persian).

- Babakhani, E., Parasteh, M., Harang, J. (2017), Evaluation of restorative justice in the police phase in the Iran and France penal system, Amin University of Military Sciences, (In Persian).

- Bureau, A. (2005), Etat de lieux d'un dispositif procédural atypique : La composition pénale, Editions A. Pédone | « Archives de politique criminelle »,

- Blaise, N., Colette-Basecqz, N. (2013), Manuel de droit pénal général. (ed. 2). Limal

- Michiels, O., Falque, G. (2018), Procédure pénale : Notes sommaires et provisoires, 6ème édition, L'Université de Liège

- Fortemps de Loneux, I. (2017), La transaction pénale comme mode d'extinction des poursuites : quelques pratiques du parquet, Master mémoire, L'université de Liege

- Fernandez-Bertier, M., Giacometti, M. (2016), La « reconnaissance préalable de culpabilité » ou « plaider coupable » : une révolution dans notre arsenal procédural ?, Revue de droit pénal et de criminologie

- Jacobs, A. (2012), le droit belge dans le concert européen de la justice négociée, Revue internationale de droit pénal

- Jeanpierre, V. (2018), Punir hors les murs. Sanctionner autrement l'auteur d'un délit passible de cinq ans d'emprisonnement, Université Jean Moulin (Lyon 3)

- Koushki, G.H. (2010), Alternatives to Prosecution in the Criminal Procedure System of Iran and France, Law Research Quarterly, No. 29, (In Persian).
Milburn, P., Mouhanna, C., Perrocheau, V. (2005), Controverses et compromis dans la mise en place de la composition pénale, Archives de politique criminelle, Vol.27

Pradel, J. (2005), Le plaider coupable, confrontation des droits américain, italien et français, Revue internationale de droit comparé

Perrocheau, V. (2010), La composition pénale et la comparution sur reconnaissance de culpabilité : quelles limites à l'omnipotence du parquet ?, Droit et société

Saghian, M.M. (2019), Defendant's Defense Law in Alternatives to Prosecution, Doctrines of Criminal Law, Volume 16, Number 17, (In Persian).

Troiani, G. (2015), La transaction pénale en Belgique : vers une « justice de classes » ?, Mémoire, l'Université de Louvain.