ويحظر على كل

العابد للidee
2021

العابد للidee
2011 - 5000000

الإيضاحات، 1998/73 - لائحة الصناعات - 26-98

<figure><img src="image_1.png" /></figure>
<figure><img src="image_2.png" /></figure>

المؤسسة البرلمانية بالمغرب:
توصيفات التردي ورهانات
الإصلاح الدستوري الجديد لسنة 2011

{ لزعر عبد المنعم* }

التجربة البرلمانية الأولى سنة 1963 والتجربة البرلمانية الأخيرة من عمر الدستور الخامس للمملكة.

وتقدير عن هذا الواقع الذي أصبح أكثر بروزا مع احتجاجات حركة 20 فبراير، بدأ الجميع يتلمس طريق التخراج من دائرة الجمود التي أصابت النظام السياسي المغربي إلى آفاق النموذج الديمقراطي التمثوي المتميز، حيث جرى الإعلان عن تشكيل لجنة للصياغة دستور جديد، كان من بين مهامها إضافة النظر في بنية ومحوتى ووظائف المؤسسة البرلمانية.

من هنا نتساءل: عن أية هوية يعبر البناء الدستوري الجديد

احتلت المؤسسة البرلمانية مكانة متميزة في الجدال الذي احتمد لسنوات طويلة حول سؤال الإصلاح الدستوري والسياسي، جدال امتزجت داخله العديد من الرؤى التحليلية والنقديّة التي توحدت لكشف أخطاب الممارسة البرلمانية ومظاهر التردي الذي شهدته على أكثر من مستوى.

وفي هذا السياق برز للمتتبعين قاموس دال يعبر عن خيية الأمل في قدرة المؤسسة المذكورة على المنهوض بمهامها التمثيلية والتشريعية والرقابية، بعدما أصلحت رهينة سياجات اشتغلت كمتصدي لحركيّتها وفخاليتها، على امتداد الزمنية التي تفصل بين
تعبير على جاذبية هذا التوصيف.

## 2- برلمان مغلقن داخليا ومراقب خارجيا

منذ البدء وجد النظام المغربي نفسه موصوفا بالتخالام البرلاني المغلق، الذي أصبح يتحرك على أساس قاعدة صلبة مفادها: أن الحكومة تتوقع وتجه، والبرلمان يراقب، ويجبح هذه القاعدة عملت الدساتير المتعاقبة في جل الأنظمة البرلانية بالاعتراف للحكومة بالتحكم في سير عمل البرلمان. حيث كان لدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الفضل في التأسيس لعقلة برلمانية محكمة، قبل أن يتم استنساخ آلياتها بشكل كلي من طرف مهندسي الوثيقة الديمقراطية لسنة 1962 وغيرها من الوثائق التي تلتها، ومن بين هذه الآليات ذكر:

الصلاحيات القوية والتواسعة التي أسدنت للمؤسسة الملكية بموجب الفصل 19، إسناد سلطة حل البرلمان للململ، تحديد مجال القانون، تقييد السلطة المثالية للبرلمان، همة الحكومة على جدل أعمال البرلمان، وعلى سريان مسطرة اختيار ومتاقنة النصوص القانونية داخل المؤسسة البرلانية، التقيين الدقيق للممارسة البرلمان للتمس الرقابة وإخضاعه لشروط تجعل من الصعب ممارسته، تخصيص جلسة أسبوعية واحدة للأسئلة الشفوية، وضبط الإطار الذي تمارس فيه هذه الرقابة، وغيرها من الآليات التي لا يتسع حيز هذه الدراسة لذكرها.

في ظل هذه الهندسة الديمقراطية، أصبح البرلمان موصوف بأنه لا يقوم بأدواره كاملة، سواء في مجال التشريع حيث تحول إلى غرفة لتسجيل الإعداد المتاح للنصوص التي يعدها التكنوقراطي في الإدارة لفظية الحكومة وفي مجال المراقبة عرف نشاطها احتصارا بين بسبب غياب الفعالية والتأثير، ويزداد الأمر تعقيدا إذا ما استحضرنا المراقبة المفروضة عليه خارجيا والتي تجعل غير مستقل في أداء أدواره التمثيلية والتشريعية والرقابية، كل هذا يفسر خيابات الأمل التي طبعت نظرة قطاعات واسعة من المجتمع إلى المؤسسة البرلانية، والى نشاطها بشكل عام، ومن إمكانية تأثيره في الحقل السياسي المغربي.

## 3- غرفة ثانية أضعفت البرمان والحكومة معا

ألفرزت تجربة الثنائية البرلانية التي يعتبر عمرها بعمر دستور 1996 الكثير من الإشكالات والعدد من المأخذ التي سجلها فقهاء القانون الدستوري والفاعلين السياسيين والحقوقيين، خاصة على شكل ومضمون مجلس المستشارين، والذي نظر إليه ومن زوايا مختلفة، باعتباره «تسخة مطابقة لمجلس النواب»، لا يقوم بأي دور سوى، تزقيم مجال اشغال الغرفة الأولى، و«تعطيل «العمل التشريعي وعمل المراقبة»، وحتى «عمل الحكومة»، و«غيرها من التوصيفات التي تأكد «الزأز» الذي وجدت فيه هذه المؤسسة.

فإذا كان الجميع يتفق على أن الغرفة الثانية قد وفقت في مهمتها بنجاح في تأمين التناوب السياسي، والتحكم في مراقبته، فإن مساهمتها مع ذلك في المجال التمثيلي والتشريعي والرقابي ظلت محدودة، بل أكثر من ذلك كانت سببا في بروز إنتاج تشريعي ورقابي يفتقد إلى التكامل والتمايز ويستقط في الروتين والعيش مع تكرار نفس العمل سواء كان تشريعا أو رقابيا بين المجلسين، مما دفع العديد من الباحثين والمتبعين إلى المطالبة بإلغاء مجلس المستشارين أو على الأقل إعادة النظر في تركيبته وصلاحياته.

## 4- مراقبة ضعيفة تثير مؤدية

تحتل الوظيفة الرقابية مكانة خاصة بالعمل البرلاني، نظراً لما تدلته من تعبير عن فكرة الرقابة الشعبية على الحكومات، ويرم أن

للمؤسسة البرلانية؟ وأي فلسفة تمشيée سيقوم عليها هل هي مؤسسة بخلسلة جديدة؟ ويساق مجمعي جديد؟ آم هي مجرد صورة أخرى من الصور التي تتحقي وراءها تقليداتية التمثيل الوفية لروع العقلة البرلانية؟ ثم هل سيمكن الدستور الجديد من نقل البرلمان من واقع الوهمل إلى تجليات التمثيل الفعلية؟ ومن باحة لتسجيل الحضور إلى ميدان للفعل والتفاعل؟ وهل سيخلص الإصلاح الدستوري الجديد الفعل البرلاني من قاموس التردي، ليضفي عليه صبغة الرهان الإستراتيجية الذي يحمل على عاتقته عبء بناء مسلسل الانتقال الديمقراطي، وتحصين مسار التنمية البشرية المنشودة؟

إن مساعدة هذه الأسئلة وغيرها، يجعلنا نفترض أن هوية المؤسسة البرلانية التي ستثنيق بعد تبيّنة نصوص دستور 2011 لن تسلخ عن أهم مبادئ العقلة البرلانية، وإن كانت الصورة التي سيفدمها هذا الدستور لهذه المؤسسة وما ستوحي به من دلائل بعد التحاقها مع محيطها الاجتماعي والسوسيوتفافي، سيفرز لا محالة قاموسا مختلفا سيحتفظ ببعض توصيفاته المألوفة، وستنضاف إليها توصيفات أخرى ستنتجلي معاها وطبيعتها وجدواها مع دخول هذه المؤسسة مرحلة التجربة.

وهكذا، سيكون اختيارنا لمنى جدية هذه الفرضية، عبر المحاور التالية:

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

إن ضعف الأداء الرقابي للمؤسسة البرلانية أدى بتشهادة جميع الباحثين والتخصصين في العمل البرلاني إلى زيادة حالة عدم الرضا الشعبي على سياسات المؤسسة البرلانية

## أولاً: برلمان الوهمل والتردي أية توصيفات

تزخرk الكثير من الدراسات التحليلية، ومقابلات الرأي، وتصريرات الفاعلين والمهتمين بقياس فعالية المؤسسة البرلانية وتقييم حصيلتها التمثيلية والتشريعية والرقابية، بالعديد من التوصيفات التي تعبير عن حالة التردي الذي عرفها البرلمان على امتداد التجارب البرلانية المتعاقبة، وهكذا يمكن التمييز بين التوصيفات التالية:

### 1- مسرح مثير بأدوار رمزية

يستعد هذا التوصيف شريعته من أطروحة علم الاجتماع ج. بلاندين G.Balancher حول «السلطة على الخشبة» التي تقوم على فكرة أساسية، وهي أن «السلطة أينما كانت لا تنتج نفسها إلا عن طريق الفرجة، ومن هنا ننظر الآن كليس إلى البرلمان المغربي كمكان للتمثيل ليس بمعناه النيابي ولكن بمعنى العرض المسرحي، حيث لا يتم النشاش السياسي داخل البرلمان وإنما يتم في مكان آخر، ورغم أن هذه المؤسسة تشتغل في حدود التمثيل الرمزى، فإن الجميع مع ذلك يشارك في عملية صنع الفرجة، وقد ظل هذا التوصيف لصريا بالمؤسسة البرلانية حتى في ظل دستور 1996 الذي أسس لحركة تقيير واسعة في بعض مراكز القوى وبعض قواعد اللعبة السياسية، إذ واصل البرلمان ابتعاده عن مستويات معارسة السلطة، بشكل أزم وضعيته وشوه صورته وحظ من قيمته أمام الرأي العام، وذلك بسبب هيمنة التدبير التواقيعي للملفات الكبرى، وتفضيل النظام السياسي لمنظور المنازلاتي في التحاطي مع العديد من المواضيع، من خلال الامتماد على الخبرات التقنيوقراطية للجان والهيئات الخاصة على حساب الهيئات الحكومية والبرلانية، كل هذا التجاوز كزي الإسكون عنه في اللعبة البرلانية، والتمثل في كون المؤسسة البرلانية ليست مجالا لمارسة السلطة بقدر ما هي مجال للتمثيل الرمزى وفضاء للتعبير عن وهم الحراك والتغيير الاجتماعي ليس إلا.

هذه الفكرة رغم أنها وجدت من يهارضها من بعض فقهاء القانون الدستوري، الذين نظروا إلى البرلمان على أنه لحظة من حياة النظام السياسي قبل أن يكون مسرحا، وهو موضوع للصراعات الاجتماعية والتاريخية قبل أن يكون مؤسسة للاندماج الرمزى، فإن هذه الفكرة مع ذلك، استطاعت أن تنفذ إلى عمق التحالف الاجتماعي بالشربي، وما التحضير القوتي لتشعار «يا مغربي يا مغربية» في برلمان طليق، وطيا مسرحية، في خضاب مجموعات الأطر المطلقة وحركة 20 فبراير، إلا

<figure><img src="image_4.png" /></figure>
هذه الوظيفة أصبحت هي جوهر البرتانيات المعقدة بعدما رجحت كفة صنع السياسات العمومية لصالح الحكومات، فإن الواقع العملي بين أن البرلمان المغربي من خلال هيكله وأعضائه يجدون صعوبة في إثبات دورهم في ممارسة الرقابة.

تحت دستور 1996 والتنظيم الداخلي لمجلسي البرلمان على منظومة متكاملة من الوسائل الرقابية التي يستطيح أعضاء البرلمان فرادي أو عبر مجموعات ممارستها على أعضاء الحكومة، منظومة تظم وسائل رقابية مختلفة ومتنوعة ومتفاوتة من حيث درجة الأدى الذي تلحقه بالحكومة، كالأسئلة البرلانية، وملتمس الرقابة، وملتمس توجيه تنبية، ولجان تقصي الحقائق، وآليتي الاستماع والاستطلاع، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي توفره للجان البرلانية أثناء مباشرة مسطرة التشريع.

ورغم ما يمكن أن تثيره هذه الوسائل من قدرة على دفع الحكومة إلى تحسين أدائها، وإظهار مكامن القوة أو الضغط في السياسات العامة للبلاد، وكذا تسليط الضوء على الاختلالات أو المشاكل التي قد تضع تنفيذ بعض السياسات العامة أو القطاعية، فإن التحصيلة العامة لهذه الآليات مع ذلك لم ترقى إلى المستوى المأمول، حيث طلقت مسطرة تقديم ملتتمس الرقابية بدون استعمال ولو على سبيل التحذير أو التهديد، أما لجان تقصي الحقائق والتى تم استعمالها بشكل ضئيل، فائان لم تقدم أي قيمة مضافة في مجال المراقبة، نظرا لبعض المشاكل البنوية المرتبطة أساسا بمحدودية الإطار القانوني المنظم لها والظروف العامة المتعلقة بسريان أشغالها، والتي ساهمت في إفراغ قرارات هذه اللجان من أي سلطة تقريرية، في حين تبقى الحلسة العمومية الخاصة بالأسئلة الشفوية التي شهدت تهافتنا كبيرا من طرف برلمانيين على استعمالها بعيدة عن ممارسة الرقابة الفعلية وتنحى إلى ممارسة مراقبة وهمية غير مؤذية، تزكي الطابع الرمزي والمسرحي للبرلماني المغربي.

إن ضعف الأداء الرقابي للمؤسسة البرلانية أدى بشهادة جميع الباحثين والمتخصصين في العمل البرلاني إلى زيادة حالة عدم أرضا الشعبي على سياسات المؤسسة البرلانية، التي أصبح ينظر إليها كفضاء حال من أي رهان حقيقي، وذلك بفعل محدودية الأفق و غياب الرؤية الإستراتيجية والاستشرافية لدى النخبة البرلانية المغربية.

## ٥- تخية تحترم مجال الانتداب على حساب جوهر التمثيل

الحديث هنا على ظاهرة بات برلماني المغربي مسرحا لها وهي ظاهرة مراكمة النخبة البرلانية لأكثر من انتداب انتخابي ساري المفعول بصفة متزامنة، هذه الظاهرة التي ارتبطت بأول تجربة برلانية عرفها المغرب بداية الاستقلال، وتطورت وتمت في ظل غياب سياسة تحد من انتشارها، إلى أن أصبح حضورها قويا خلال التجارب البرلانية الأخيرة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن غالبية أعضاء مجلس النواب الذي تمخض عن الانتخابات التشريعية لسنة 2007 يحترفون ظاهرة الجمع بين الانتخابات بنسبة 74.76%، في حين تتراوح نسبة الجمع داخل الفرق النمايبية بين 92.85% كأعلى معدل مسجل في صفوف ثواب طريق الأحصائية والمعاصرة، ونسبة 50% كأدنى معدل مسجل في صفوف الفريق الاشتراكي.

أما على مستوى الجمع بين التمثيلية النمايبية والمسؤوليات التنفيذية المحلية، فإن الوضع لا يختلف كثيرا إذ تشير ذات الإحصائيات إلى أن 35.69% من أعضاء مجلس النواب شهد في نفس الوقت رؤساء جماعات محلية، و9.23% منهم هم في نفس الوقت أعضاء في مكتب مسيرة و10.15% منهم هم في نفس الوقت أعضاء في المجالس التأولية، بمعنى أن أزيد 55% من النواب يضطلعون بمهام تنفيذية على الصعيد المحلي بجانب التمثيلية النمايبية على الصعيد الوطني، سواء تعلق الأمر بنواب الأغلبية أو ثواب المعارضة، دون الأخذ بعين الاعتبار العضوية في مكتب مجلس النواب، والاقاليم، والعضوية في مكتب المجالس الجوية، والعضوية في مكتب مجلس الدهف، الأهمية.

إن سياسة الاحتكار هذه التي نهجتها النخبة البرلانية، كانت لها الكثير من التأثيرات البنائية والتجليات الخطيرة على مسار وصورة المؤسسة البرلانية بالمغرب، وجوهر التمثيلية البرلانية، وحصيلة

المؤسسة في المجال التشريعي والرقابي. الأمر الذي دفع الكثير من الباحثين إلى المطالبة بإعادة ضبط هذه الظاهرة التي أثبت الواقع المحدودية نشاط الأشخاص المعنيين بها، لأن قدرة هؤلاء على تنبع الملفات، تبقى محدودة دون المستوى المطلوب، وهو ما يتعكس مصالح الساكنة وتنميتها، الأمر الذي يستلزم وضع سلسلة من التدابير والإجراءات، لتكريس المنع النهائي لأي جمع بين المهام.

في ضوء هذه التوصيفات، هل استطاع دستور 2011 بناء دهائم قوية للانتقال، من برلمان الرمز إلى برلمان السلطان، ومن واقع التردي إلى ميدان والفعل والتفاعل؟

## ثانياً: برلمان دستور 2011 بأي رهانات؟

آثار دستور 2011 التي جرى التصويت عليه بأغلبية فاقة 98% الكثير من القراءات، وذلك يحسب مواقع الفاعلين ومواقفهم السياسية، فهناك من اعتبره تقدما ملحوظ من حيث البناء المؤسساتي للبلاد، وهناك من اعتبره دستورا ديمقراطي يمكن أن يضع حدا فاصلا بين مرحلة الاستبداد ومرحلة الدخول إلى الديمقراطية، وبالمقابل نظر إليه البعض الآخر على أنه تكريس لنفس الثوابات الدستورية السابقة.

غير أن ما يهمنا من هذا النقاش هو هوية المنظومة الدستورية التي قدمها المشروع الدستوري للانقلاب من برلمان الرمز إلى برلمان السلطان، وطبيعة التوصيفات الممكنة لقراءة واقع المؤسسة البرلانية في إطار زمن وسياق مختلف عن سياق الأزمنة التي شهدت على ولادة النماذج البرلانية المختلفة التي عرفها التاريخ البرلاني المغربي.

## ١- تغيير في ظل الاستمرارية

من بين ابزبر القراءات الراهنة دستور 2011 انه دستور يجسد في مبنى ومعنا فلسفة دستورية تروم إلى التغيير في ظل الاستمرارية، أو الإصلاح في إطار الاستمرارية، يبرد البعض البعض هذا التوجه بطبيعة الجغرافيا السياسية والاجتماعية التي يعرفها الغرب، حيث أن واقع النخبة السياسية، ودرجة الوعي الديمقراطي، والثقافة السياسية الناظمة للمؤسسات كلها متغيرات تجعل التغيير ضمن الاستمرارية الخيار الأمثل والنسب لمسار التطور السياسي بالغرب.

يتضح جليا من خلال قراءة فصول الدستور الجديد أن الكلمة النصية التي تتأسس عليها بنية ووظيفة ومجال تحرك المؤسسة البرلانية تعكس بشكل جلي هذا التوجه، وهو ما يعني أن هذا الدستور لم يؤسس لفكرة القطعية الكلية مع بعض قواعد وآليات النظام البرلاني الكلاسيكي التي كانت ترهن تطور الممارسة البرلانية بالمغرب، حيث يلاحظ المنتبع اسمرار اثر العقلة البرلانية في إنتاج نفسه والكشف عن هويته عبر أكثر من مقتضى وإجراء دستوري.

يكاد يكون هناك إجماع على أن الدستور الجديد عمل على توسيع مجال القانون من سعة مجالا بموجب الفصل 46 من دستور 1996 إلى ثلاثين مجالا بموجب الفصل 71 من دستور 1996، وهو ما اعتبر مؤشرا على إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية فيما يتلقّل بدورها في مجال إعداد السياسات العمومية ومراقبتها وتقييمها، لكن القراءة الدقيقة للتصوص توحى -عكس الانطباع الأول- أن مجمل هذه الاختصاصات تم نقلها من دستور 1996 ولكن هذه المرة بشكل من التدقيق والتفضيل المضلل، مع إضافة مجالات جديدة تتعلق أساسا بالغفو العمام ومعايير التقطيع الافتراضي والآليات الدولية، وهو ما يزكي فرضية الاستمرارية، والتي يتأسس عليها التقول أن الدستور الجديد بقي وفيما لفكرة تحديد مجال القانون على سبيل الحصر، ونورل فلسفة العقلة البرلانية، من خلال الاحتفاظ بغالبية القواعد والآليات الدستورية المرتبطة باستقرار العمل المؤسساتي.

هذه القواعد المحتفظ بها، كان ينظر إليها في مجملها على أنها السبب الرئيسي في تبخير دور برلمان التشريعي والرقابي، حيث تشير أرقام الحصيلة الدورية أو السنوية لهذه المؤسسة بمجلسيها، إلى تفوق القوافين ذات المصدر الحكومي على مقررات القوافين ذات المصدر البرلاني، حيث لا تتجاوز نسبة هذه الأخيرة في أفضل الأحوال 10% من مجموع الإنتاج التشريعي الصادرة بموجب الفصل 46 من دستور 1996 والذي يقابله الفصل 71 من الدستور الجديد، وفي ضوء
هذا المعنى تبقى المبادرة التشريعية رهينة سلطة الحكومة و مدى تجاوتها، حيث يبقى تجاوتها من عدمه خاصها لحسابات سياسية بين الأغلبيةبرلمانية والحكومة من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، وذلك حسب مصدر هذه المقترحات والجهة التي تقدمت بها، وكان السلطة التشريعية تحوّلت إلى مشروع استثنائي مقابل المشروع الأصلي التي أصبح تمثيله المؤسسة التنفيذية.

وعليه، ومهما حاولت بعض القراءات تفسير هذا الأفول بأسباب خارجة عن النص الدستوري، فإن المشروع الدستوري مع ذلك كان عليه أن يتدخل بشجاعة للحد من بعض القيود التي تفرضها العقلةبرلمانية على فعالية البرلمان.

ملاحظتنا هذه لا تنكر الجرعات القوية التي قدمها دستور 2011 للمنظومةبرلمانية، من خلال اعتماده بعد القواعد والأليات الجديدة لتطوير عمل البرلمان والرفع من قدرته، خاصة بعد الاعتراف له بممارسة السلطة.

## 2- صودة السلطة إلى البرلمان في انتظار الفعالية

كثيرة هي المآخذ التي كانت تسجل على المؤسسةبرلمانية والتي جعلت منه قضاء للتسجيل وليس مجالا لممارسة السلطة، وتتجاوز هذا التوصيف الذي كانت له انعكاسات خطيرة على صورةبرلمان ومصداقته، اتجه المشروع الدستوري إلى الاعتراف لأول مرة بالبرلمان ومؤسسة تارس السلطة، حيث تصنف الفقرة الأولى من الفصل 70 من الدستور 2011 على ما يلي: «يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ويعتبر هذا المقتضى إضافة نوعية وضرورية لتعزيز رواود الشرعية التمثيلية للمؤسسةبرلمانية التي كانت تقتضي إليها، ذلك أن برلمان دون شرعية لا يعد برلمان، ونفس الشيء يقال على برلمان شرعي يعاني من نقص القدرة على اتخاذ القرارات، ومن هذا المطلق يمكن القول بأن الاعتراف للبرلمان بالسلطة سيكون له تأثير ايجابي على صورته وعلى أداء وظيفةسلطة التشريعية المنوطة به، وذلك متي توفر على المتطلبات الضرورية لتدبير هذه السلطة، والمربطة أساسا بنخية برلمانية مؤهلة، وانيات مادية وبشرية كافية، وفضاء سياسي محفز.

وبالعولوة إلى مستجدات النص الدستوري، أصبحت المؤسسةبرلمانية تملك العديد من الآليات الدستورية للاضطلاع بالسلطة التشريعية بدءا بالبية للتصويت، التي لا تتم إلا بعد المناقشة والتدوال في القضايا والأمور المعروضة أمام اللجانبرلمانية التي تعتبر الميدان الحقيقي لممارسة السلطة التشريعية، حيث تكون الفرصة مواتية لمختلف الفرق البرلمانية للتعبير عن مواقفها بخصوص مضمونها، ومن خلال هذه المناقشة يمكن للبرلمانيين القيام بتقييم السياسات العمومية كآتية أخرى لممارسة السلطة التشريعية المنصوص عليها في الفقرة ثانية من الفصل 70 من دستور 2011، بجانب الإمكانية المترحمة للبرلمانيين بموجوب الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور الجديد، والذي يمكن للبرلمانيين إما وفرت لهم الإمكانيات الضرورية، من تثمين إمكانياتهم في مجال النقاش والتدوال داخل البرلمان، هذا بالإضافة إلى آلية مراقبة عمل الحكومة التي جرى تقييمها وتنظيمها وتحفيز بعض القيود المفروضة عليها.

إن تفعيل مجموع هذه الآليات رفقة المنظومة الإجرائية المتقدمة التي أصبحت تأسس عليها يمكن أن يساعد خاصة بعد الاعتراف الفعلي بحقوق المعارضه وتكنين من الوسائل اللازمة للنهوض بمهاها على الوجه الأكمل في العملبرلماني والحياة السياسية، في انبثاق ثقافة برلمانية جديدة، وفي بناء فضاء عمومي مستقل، فضاء له رهاناته الخاصة به، وقراطاته التي تعبير عن إرادة الأمة التي يمثلها، وذلك بعيدا عن تأثيرات ثقافة الهيمنة والتغول التي تؤسس لها العقلةبرلمانية والمارسة الحكومية وتقدر الإشارة في الأخير، أنه وبالرغم من القيمة الزمزية لمفهوم السلطة التشريعية، فإن تجسيد مضامين هذا المفهوم على أرض الواقع، حتى في ضل وجود نصوص دستورية صريحة، فإنها سيبقى قاصرا ما لم تصحبه إرادة فاعلة لتحرير النصوص من شراك تطبيقات النص الضمني، وتأويلات الفاعل السياسي غير المتضيطة لروع الرئية الدستورية.

## 3- تحليل الممارسةبرلمانية

كثيرة هي الظواهر والسلوكيات التي كانت وإزالت توشح على مصداقيةبرلمان وتسيء إلى سمعته وصورته لذلك الرازي الععام، والتي تحوّلت بسبب تواترها والتسامح غير المبررتجاهها إلى ثقافة تستوطن مختلف مفاصل العمل البرلاني بالغرب، من قبيل التعرف في استعمال الحصانةبرلمانية، والترحال السياسي، والغيواببرلماني. إذا كان تفعيل مضامين المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية الذي سبق وأن منع الترحال البرلاني قد اصطدم مع مقتضيات الفصل 36 من دستور 1996 التي كانت تنص على أن النواب يستمدون نياتهم من الأمة، فإن الدستور الجديد قطع الشك بالبيني وارتقى بمضمون المادة الخامسة السابقة الذكر إلى مرتبة المقتضى الدستوري، عندما نص في الفقرة الأولى من الفصل 61 على أنه: «يجرد من صفة عضو في أحد المجلدين، كل من تخلّى عن انتسابه السياسي الذي ترشح باسمه في الانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعةبرلمانية التي ينتمي إليها»، وهو ما سيؤدي إلى تحليل وتطبيق الممارسةبرلمانية الداخلية، وإضاء طابع الاستقرار المؤسسياني عليها.

وفي إطار تعزيز مسلسل تحليل الممارسةبرلمانية، خطى المشروع الدستوري خطوة أكثر جرعة عندما ألقى الحصانةالجنائية التي كانت تشكل درعا لحماية فساد بعض أعضاءبرلمان، واكتفى بال حصانة ضد المسؤلية التي تكفل للعضو البرلاني حرية الرأي و حرية المتناشة والتعبير و حرية التصويت بالموافقة أو المعارضة، دون أن يتعرض للمتابعة أو الاعتقال أو المحاكمة مع مراعاة الاستثناءات المقررة في الفصل 64 من الدستور،ومعنى هذا أن النائب البرلاني أصبح مواطنا عاديا ينطبق عليه ما ينطبق على باقي المواطنين، يحتفظ له القانون فقط بال حصانة اللازمة لتأمين أداء دوره النبوي داخل المجلس لا خارجه.

كما الازم المشروع الدستوريبرلمان بمناسبة صياغة النظام الداخلي لمجلسيه بالتنصيص على الجزاءات المطبقة على النواب البرلمانيين الذين لا يلتزمون بالحضور إلى جلسات وأشغالبرلمان، ويعتبر هذا الإعلان توجيه لمزما يكمل ما كان معمولا به في النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2004 والذي كان قد تص على العديد من الجزاءات المقررة في حق المتغيبين، رغم أنها بقيت بدون فعالية بسبب رفض برلمانيين الاستجابة لمقتنياتهم، بل أكثر من ذلك اعتبرت من طرف الكثيرين مسا بحريتهم الشخصية ومواصفاتهم السياسية، واقتدارا لحصانتهمبرلمانية، وهو ما يفرض على الجميع تحمل مسؤوليته، والانخراط بجدية في حملة التصدي لهذه الظاهرة، في انتظار تقرير إجراءات أكثر صرامة، يكون الغياب المفترر للبرلمانيين بدون عذر مقبول سببا موجبا لتجريد النائب البرلاني من ضوئيته. وسيرا على نفس النموال، أكدت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 26 و 63 من الدستور الجديد على ضرورة تضمن القانون التنظيمي لكل من مجلسيبرلمان قواعد تحد من الجمع بين الانداتابات الانتخابية، وهو ما يشكل اعترافا صريحا بخطورة هذه الظاهرة، التي كانت تقتضي أكثر من توجيه بوضع قواعد شبه دستورية للحد منها، مادام أن التحديد الجزئي لن تكون له إلا نتائج محدودة، كما تعلمنا خلاصات العديد من التجربة الفرنسية في هذا الإطار.

وعلى العموم يمكن القول أن مجموع الإجراءات الدستورية التي تضمنتها وثيقة دستور 2011، والمرهانات التي رفعتها يمكنها أن تكسب المؤسسةبرلمانية هوية خاصة تهيرزها عن المؤسساتبرلمانية السابقة، ويمكن أن تساعد كذلك على إعادة قدر من الاحترام لها وحيز من القيمة لوظائفها التمثيلية والتشريعية والرقابية، وتساهم في نزع تلك النعوت والتوصيفات المشار إليها، والتي ساهمت في تفقر صورتها لدى شرائح واسعة من المجتمع.

<footnote>* بحاش في العلوم السياسية والقانون الدستوري
جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكدال الرباط</footnote>