سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية

منشورات مجلة العلوم القانونية

الإصدار 15

كتاب جماعي

# التجربة الانتخابية بالمغرب
في ضوء اقتراح 08 شتنبر 2021

## تقديم

ذ. عبد الحفيظ أدمينو

رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السوسي

جامعة محمد الخامس الرباط

## تنسيق

عبد المنعم لذعر - رضا الفيلالي حموز - عبد الحق مستور
اللوائح الانتخابية العامة: التحولات والتأثيرات والرهانات

General electoral lists : transformations, Effects and stakes

د. عبد المنعم لذعر

أستاذ علم السياسة بكلية الحقوق السوسي جامعة محمد الخامس الرباط

Abdelmonim lazar, proffessor of political Science, Faculty of Law Faculty of Law,

Souissi, Raba

مقدمة:

تعتبر اللوائح الانتخابية العامة الأساس المتحكم في العملية الانتخابية بالمغرب، وشرط

وجودها، فلا انتخابات بمعناها الفلسفي والمعياري والاجرائي بدون لوائح انتخابية تمييز بين الناخب وغير
الناخب وتحدد الخصائص الفيزيوантخابية للجسم الانتخابي، وهي بهذا المعنى، عرفت تحولات جوهرية
ومعيارية على امتداد الدساتير والقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية بالمغرب، ساهمت عبر زمنية هذا
الأمتداد في إعادة بناء نشئوية هذه اللوائح عبر ضبط مدخلاتها ومخرجاتها بما ينسجم ومنطوق الصيغ
القانونية ومستجدات العمليات السياسية المفتوحة على أكثر من تطور ومحتموى معياري، حيث أصبحت
الوثيقة الانتخابية المكونة لللوائح الانتخابية بفعل التحولات المعيارية والاجرائية التي مست بناءها
ومحتواها عبارة عن وثيقة انتخابية وحقوقية في نفس الآن، وآلية سياسية مشبعة بالتحديدات
والتوجهات والتوظيفات والرهانات...سواء على مستوى قنوات الدمج<fnref n="1" /> أو على مستوى حسابات
الاستشراف السياسي أو على مستوى آليات التحكم في مسار الظاهرة الانتخابية والعملية السياسية
برمتها.

في ضوء هذه الأرضية ستحاول هذه الدراسة، الإجابة على سؤال يستثمر في الوزن والثقل الطاقi
للتحولات المعيارية التي عرفها الأساس المعياري للوائح الانتخابية العامة، لبناء قراءة معيارية وسياسية

<footnote n="1">1 - أنظر: 45 توصية من أجل انتخابات أكثر ادماجا وقبريا من المواطنين والمواطين، تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منشور على الموقع الإلكتروني للمجلس: www.cndh.ma</footnote>
تدمج تعبيرات هذه التحولات بتأثيراتها المختلفة، من أجل تسليط الضوء على واقع سياسي وانتخابي لا يقيني، مفترضين أن كسب معركة التوطين السياسي لهذه التحولات لا يرتبط فقط بفعالية التوطين المعياري، بل هناك عناصر أخرى خارج دائرة ما هو سياسي ومعياري تساهم في تشكيل وإعادة تشكيل البنية السوسيولوجية والفيزيوантخابية الحاوية للجسم الانتخابي بالمغرب.

لا تبار جدوى هذه الفرضية سوف نعتمد في التحليل المحاور التالية:

## أولاً: التحولات المعيارية المتحكمة في بناء الأساس المعياري لللوائح الانتخابية العامة

يعتبر التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة أصعب قرار ضمن حزمة القرارات المرتبطة بالعملية الانتخابية، لكونه يرتبط بشروط معيارية مضبوطة وبمسطرة معقدة ورحلة قد تكون أطول وقتا وأصعب مسلكا من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بالتسجيل، ويصف كونفرس ونييمي عبء التسجيل الانتخابي قائلا: "من الصعب علينا أن ننسى أنه يوم الانتخابات...يمكن وصف عملية التسجيل التي تسبق ذلك بأنها مستفيضة ومهمة التعرف. وربما يدرك أغلب الناس أن هناك موعدا نهائيا للتسجيل ولكن قليلا من الناس يعرفون بالضبط متى وآين يجب عليهم أن يذهبوا"<fnref n="1" />، لذلك، عمل البناء القانوني في السياق المغربي، استجابة للعديد من التوصيات الصادرة في هذا الشأن<fnref n="2" /> على تدليل العديد من العقبات المعيارية والبيروقراطية والمجالية من أجل تحفيز المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وهو ما وجد تعبيراته في حدوث العديد من التحولات المعيارية، التي كان لها أثرها على مستوى البنية السوسيومجالية للجسم الانتخابي بالمغرب.

## ١- من وضعية تعدد المداخل المعيارية إلى وضعية الأحادية المعيارية.

خضع البناء المعياري المتحكم في صياغة وتشكل المضمون السوسيومجالي لللوائح الانتخابية العامة بالمغرب لتحولات تدريجية موجهة، من أجل تحريره من إرث التقليدية الانتخابية التي كانت تساهم في تمديد المسافات الفاصلة بين الناخب والعملية الانتخابية بدل تقليصها، ومن بين العناصر

<footnote n="1">¹- ريموند وولفينغر، ستيفن روزستنون: من يصوت؟ ترجمة فؤاد سروجي، مراجعة محمد الزواوي، الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2007، ص. 85.</footnote>

<footnote n="2">²- سواء تلك المتضمنة في المذكرات الحزبية بخصوص الانتخابات أو تلك المتضمنة في تقارير المنظمات الحقوقية والمؤسسات الاستشارية المهمة بالشأن الانتخابي والحقوقي بالمغرب.</footnote>
التي كانت تغذي منظومة وإرث التقليدية الانتخابية بالمغرب، امتلاك المواطن لأكثر من خيار على مستوى الجغرافيا المولدة للحق في القيد في اللوائح الانتخابية، فالمواطن الذي كان يملك الرغبة في التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة بالمغرب، كانت أمامه أربعة معايير مساعدة لتفعيل حقه في الاستفادة من المزايا الحقوقية والانتخابية التي توفرها عملية التسجيل أو القيد، من قبيل، معيار الاقامة ومعيار الولادة والمعيار الاقتصادي ومعيار الارتباط بالجماعة.¹ هذا التعدد كان مبناه إزالة أي مبرر معياري قد يحول دون تفعيل رغبة المواطن في الانتقال من وضعية خارج الجسم إلى وضعية داخل الجسم الانتخابي، هذا المعطى وإن ساهم في تحقيق بعض رهانات مؤسسات رعاية العملية الانتخابية، فإنه مع ذلك، أفرز ظاهرة جديدة تتجلى في تعدد حالات القيد بالنسبة للشخص الواحد وتكرارها بفعل تعدد المداخل المحفزه على التسجيل، ومن أجل الحد من هذه الظاهرة، تم في مرحلة أولى، التقليص من تعبيرات هذه المداخل المعيارية، بالاحتفاظ بمعيارين فقط،² وهما معيار الإقامة كقاعدة ومعيار الولادة كاستثناء، قبل الجسم النهائي في اعتماد معيار الإقامة كمعيار ومدخل ومحدد واحد³ للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.⁴ وهو ما كرسته النصوص القانونية التي اعتمدت في ظل دستور 2011، حيث نصت في هذا الإطار، الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 557.11⁵ على أنه: "يتم القيد في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في دائرة نفوذها المحل الذي يقيم فيه كل معني بالأمر بكيفية فعلية ومصلة"، وتدعم هذا التحول العديد من الحجج والمؤشرات الرقمية التي أفرزتها عملية إحصاء سابقة شملت عددا من الأقاليم النائية بالمغرب، بينت أنه من ضمن 04% من المسجلين على أساس معيار

<footnote>1- كان معمول بها خلال مرحلة ما قبل إقرار القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 2 أبريل 1997، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997، ص 570.</footnote>

<footnote>2- أنظر: المادة 04 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات...نفس المرجع.</footnote>

<footnote>3- دون الأخذ بعين الاعتبار الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال الذي احتفظ المشرء بحقها في التسجيل بناء على معيار الجماعة مكان ولادة طالب التسجيل، وذلك، بموجب المادة 4 من القانون رقم 08.36 يقضي بتغيير وتنميم القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 150.08.1 بتاريخ 30 ديسمبر 2008، الجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ 29 يناير 2009، ص 3.</footnote>

<footnote>4- المادة 4 من القانون رقم 08.36 يقضي بتغيير وتنميم القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات...نفس المرجع.</footnote>

<footnote>5- أنظر: القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفهام واستعمال وسائل الاصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفاقية، الجريدة الرسمية عدد 5961 بتاريخ 31 أكتوبر 2011.</footnote>
اللوائح الانتخابية العامة: التحولات والتأثيرات والرهانات .................... د. عبد المنعم لزعر

الولادة لا يتوجه سوى 01% من الناخبين إلى مكتب التصويت خلال اليوم الانتخابي¹. وقد وجد هذا التحول الإجرائي² تعبيراته في التشطيب على كل الناخبين المسجلين بناء على معيار الولادة، مع الاحتفاظ فقط بالناخبين المسجلين بناء على معيار الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة، ومن أجل تعزيز فعلية هذا التحول المعياري أزم المشروع القانوني الموانئ والمواطين الحاصلين على بطاقات التعريف الوطنية لأول مرة وغير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بأن يتقدموا بطلبات قيدهم في الجماعة أو المقاطعة التي يقطنون فيها،³ لهذه الغاية تقوم المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني بإحالة قوائم الأشخاص الذين حصلوا على بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية لأول مرة إلى السلطات الإقليمية المختصة فور تسلمها من طرف المعنيين بالأمر.

وقد مكن الانتقال من وضعية تعدد المداخل المعيارية إلى وضعية الأحادية المعيارية بحسب تصريح سابق للسيد وزير الداخلية خلال عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكني وسياسة المدينة بمجلس النواب،⁴ من تحقيق عدد من الأهداف، من قبيل تسجيل عدد كبير من الناخبين الجدد أغلبهم من الشباب وتحيين اللوائح الانتخابية وتنقيتها على أساس القواعد المعيارية الجديدة، كما أنه أصبح بإمكان التحقق من مدى مطابقة اللوائح الانتخابية لواقع الهيئة الناخبة ومراقبتها بشكل دقيق لكون جميع الناخبين يقطنون بالدائرة الانتخابية.

ورغم الأهداف المحققة من عملية الانتقال من وضعية تعدد المداخل المعيارية إلى وضعية الأحادية المعيارية، فإن عملية الانتقال هذه، لم تكن عملية سهلة بفعل المقاومات السياسية والحزبية

<footnote>1- تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 37.08 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية لللوائح الانتخابية العامة، الولادة التشريعية 2007-2012 دورة أكتوبر 2008.</footnote>

<footnote>2- هناك استثناءات من هذا التحول تشمل وضعية المواطنين والمواطئات المتنتمي لمناطق اعتمادية للترحال وكذلك وضعية الموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكذلك وضعية المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة، انظر المادة 5 و المادة 6 من القانون رقم 57.11.</footnote>

<footnote>3- المادة 30 مكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 28.21.1 صادرفي 9 شعبان 1442 ( 23 مارس 2021) بتنفيذ القانون رقم 21.10 القاضي بتغيير وتنميم القانون رقم 11.57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 5 أبريل 2021.</footnote>

<footnote>4- عرض السيد وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكني وسياسة المدينة بمجلس النواب، خلال تقديم مشروع القانون رقم 14.88 المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، أنظر: تقرير اللجنة المذكورة، دورة أكتوبر 2014، الولادة التشريعية 2011-2016.</footnote>
سواء من داخل فضاءات البرلمان<fnref n="1" />، أو من خارجه عبر التحايل على هذا المعيار، الذي يصعب ضبطه وتحليله خاصة في ظل الحركية الدائمة للجسم الانتخابي سوسيولوجيا ومجاليا واقتصاديا وكذا، بفعل الرهانات المتناقضة للأطراف المتنافسة على عوائد وامتيازات العملية الانتخابية بالمغرب.

## 2- من رئاسة السياسي إلى رئاسة القاضي

يعتبر عدد من الباحثين المهتمين بسوسيولوجيا الانتخابات، أن الثقافة السياسية المغربية تبرز تداخلا بين العملية الانتخابية والتدبير الاداري لوزارة الداخلية<fnref n="2" />، ومن الحلقات الانتخابية التي كانت معنية بهذا التداخل حلقة إعداد اللوائح الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، حيث كانت الإدارة إلى حدود اعتماد دستور 2011 مسيطرة بشكل كامل على مداخل ومخارج عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، عبر آلية اللجان الادارية، التي كان يرأسها رئيس الجماعة الحضرية أو القروية أو من ينتخبه المجلس لذلك، وتضم بالإضافة إلى رئيسها الخليفه الأول للعامل أو الباشا أو القائد أو ممثلوهم بصفة خليفة للرئيس وعضويين أصليين وعضويين احتياطيين ينتخهم المجلس الجماعة الحضرية أو القروية من بين اعضائه<fnref n="3" />.

رئاسة رجل السياسة للجان الادارية المشرفة على عملية التسجيل، وإن كانت في نظر عدد من الملاحظين، مجرد رئاسة شكلية، لأن القائد من الناحية العملية، كان هو الرئيس الفعلي لهذه اللجان، خاصة وأن القانون منحه الصلاحية في تعويض الرئيس في حالة عجزه، فإنها مع ذلك، كانت تثير العديد من الملاحظات بخصوص درجة الحياد التي يمكن أن يتصف به هذا الرئيس، الذي كان يعتبر مشرفا على عملية التسجيل ومنافسا محتملا خلال العمليات الانتخابية التي ستجرى بناء على هذه اللوائح، حيث كان يجري التلاعب باللوائح على مستوى عدد من الدوائر الانتخابية لفائدة رئيس الجماعة والفاعلين المحليين المرتبين به، بغية تحديد لوائح انتخابية تضمن له الحفاظ على موقعه ونفوذه الانتخابي.

<footnote n="1">1 - طالب عدد من النواب خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 88.14 المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة بالعودة مرة أخرى لوضع صيغة الإزدواج المعياري من خلال اعتماد معياري الإقامة والإزدياد. أنظر: نفس المرجع.</footnote>

<footnote n="2">2 - عبد الرحمن منار اسلهمي: محددات السياسة الانتخابية بالمغرب، مجلة انفاس مغربية لتنمية الثقافة الحقوقية والقانونية، العدد الأول، شتبر 2002، ص.29.</footnote>

<footnote n="3">3 - أنظر: محمد منار: الانتخابات بالمغرب، ثبات في الوظائف وتغير في المسمات، منشورات دار ابي رقراق للطباعة والنشر، طبعة 2011، ص 58.</footnote>
فالطابع المزدوج لعملية الإشراف على إعداد اللوائح الانتخابية العامة، جعل العملية الانتخابية رهينة توجهين منمايزين ومتدخلين على مستوى الرهانات، توجيه السلطة المحلية عبر امتدادها الترابي وتوجيه السلطة الجماعية عبر طموحاتها السياسية وثقلها الانتخابي محليا، هذا الأخير، كان يؤدي في بعض الحالات إلى توليد نوع من "التنافسية غير المتكافئة"¹ لفائدة رئيس الجماعة الذي كان يشغل في نفس الوقت مهام رئيس اللجنة الإدارية.

وقد استمر الإشراف الإداري لوزارة الداخلية على عملية التسجيل على امتداد زمنية الفعل الانتخابي بالمغرب، بالرغم من التحولات المعيارية التي طرأت على الوثيقة الدستورية في ظل دستور 1996 و2011، مع الانفتاح التدريجي على صيغ معيارية بديلة تعالج الاختلالات التي كانت تسجل على مستوى بناء اللوائح الانتخابية العامة، هذا الانفتاح قاد مؤسسات رعاية العملية الانتخابية إلى تدشين انتقال معياري على مستوى رئاسيات اللجان الادارية المكلفة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، من خلال إسناد رئاسة هذه اللجان للقاضي بدل رئيس الجماعة.²

حيث أصبحت اللجان الادارية في كل جماعة أو مقاطعة بناء على الصيغ المعيارية الجديدة، تشتغل تحت رئاسة قاضي يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية، وعلاوة على رئيسها تضم اللجنة ممثلا عن مجلس الجماعة أو المقاطعة يعينه المجلس المعني من بين أعضائه ومن الباشا أو القائد أو الخليفه أو من يمثلهم، وإذا تعذر على القاضي رئيس اللجنة حضور أشغالها لأي سبب من الأسباب ناب عنه قاضي يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.³

## 3- من التسجيل الواقعي إلى التسجيل الافتراضي

نتيجة لتنامي المد الافتراضي على حساب الواقعي، ظهرت أطروحة تنادي بضورة انفتاح العملية السياسية والانتخابية خصوصا على فضاءات التواصل وآليات المشاركة الافتراضية،⁴ وذلك، كخيار

<footnote>1- تم استخدام هذا المفهوم من طرف التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان حول ملاحظة الانتخابات الجماعية لسنة 2009.</footnote>

<footnote>2- أنظر: المادة 10 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 31 أكتوبر 2011.</footnote>

<footnote>3- نفس المرجع.</footnote>

<footnote>4- أنظر: عبد المغيث بنبسعود طريدانو: حوار مع جريدة أخبار اليوم، العدد 1976، بتاريخ 08-07 ماي 2016، طل 11.</footnote>
ضروري لتخليص المنظومة الانتخابية من عدد من المآق، أهمها مآق ضعف المشاركة والعزوف واللامبالاة... التي جعلت العملية السياسية والانتخابية بدون مصداقية، وقد نادت هذه الأطروحة بضرورة التأسيس لتفاعل مؤسساتي ومعياري جديد بين فضاء المؤسسة وفضاء الرغبة.¹ عبر تحرير طرائق اشتغال فضاءات المؤسسة في المجال السياسي والانتخابي بالمغرب من عوائق الاندماج في صلب الجسم واليوم الانتخابيين عبر مدخل التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية العامة.

وكخطوة نحو الانتقال من البعد الورقي للعملية الانتخابية إلى البعد السيبيري، أقدمت مؤسسات رعاية العملية الانتخابية على دمج نظام التسجيل التقليدي في اللوائح الانتخابية العامة في منظومة البعد السيبيري مع الاحتفاظ بمنافذ التسجيل الورقية، وذلك، قبيل إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية لـ 04 شتبر 2015، من خلال اعتماد نظام التسجيل الإلكتروني بجانب نظام التسجيل التقليدي الذي كان معمول به منذ الاستقلال، وقد مكن هذا التوجه رغم الاعتراضات التي واجهته <fnref n="2" /> من تحقيق معدل إدماج يفوق 1.100.000 طلبا، موزعة بين 70% مصدرها التسجيل الإلكتروني و30% مصدرها التسجيل التقليدي.<fnref n="3" /> وهو ما أدى إلى قلب المعادلات المتحكمة في عملية التسجيل، التي أصبحت مكتسحة من قبل فضاءات مجهولة بعيدة عن منظار مؤسسات رعاية اللعبة الانتخابية.

<footnote>1- لزرعر عبد المنعم: عبد المنعم لزرعر: التحول الديمقراطي ومنتجات التواصل الاجتماعي، إضاءات على التجربة المغربية، مداخلة ضمن أعمال ندوة وطنية تحت عنوان: "الديمقراطية والإعلام" من تنظيم مركز تكامل للدراسات والابحاث بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل، بتاريخ 30-29 اكتوبر 2016.</footnote>

<footnote n="2">2 - اعتبرني هذا الإطار النابي البرلماين احمد التهامي في تدخله باسم فريق الأصالة والمعاصرة خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 88.14 المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة بمجلس النواب أن "التسجيل عن طريق الانترنت في الداخل والخارج تعتبره مشاكل ومن بين هذه المشاكل أن الحكومة ما جاوبتشي قانون التوقيع الإلكتروني لأن طلب التسجيل يجب أن يكون موقعا شخصيا وموقع عن طريق الالكتروني..." أنظر: مداولات مجلس النواب، دورة اكتوبر 2014، جلسة 11 نونير 2014، وقد تفاعل الجسم الصحفي مع هذه الاعتراضات بشكل فعال حيث أوردت جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 11056 بتاريخ 07-07-2015، في ركن رسالة الاتحاد إلى عدد من النقط الخلافية التي نثبت بين القوى السياسية والجهات الحكومية من بينها: " الدعوة إلى فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية، لقد سعت الجهات الحكومية إلى مكنتنة هذا التسجيل في اللوائح الانتخابية لكن التقدير السياسي ومبدأ الأنصاف والمساواة بين الراغبين فيه فرض على إعادة النظر في القصية..." انظر كذلك: الدوائر الانتخابية واعادة التسجيل الكترونيا بهتدان بتأجيل الانتخابات، جريدة الاحداث المغربية، عدد 5640 بتاريخ 07-09-2015.</footnote>

<footnote n="3">3 - بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، منشور بالموقع الإلكتروني www.elections.gov.mv.</footnote>
وقد تجدد النقاش السياسي والحزبي والاعلامي بشكل أكثر حدة، قبيل إجراء الانتخابات التشريعية لـ 07 اكتوبر 2016، حول جدوى انفتاح قنوات بناء التسجيل على الآليات الإلكترونية، لدرجة جعلت البعض يطعن في نتائج الانتخابات الجبهية والجماعية لـ 04 شتبر 2015، حيث اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي السيد إدريس لشكر في مداخلة ألقىت بنادي ليكونوميست بتاريخ 23 ماي 2016 أن "اللوائح الانتخابية شهدت إنزالات إلكترونية"<fnref n="1" />، بل أكثر من ذلك، تم اعتبار اللوائح الانتخابية "لوائحا مغشوشة"<fnref n="2" />، جعلت نتائج هذه الانتخابات موضع تساؤل،<fnref n="3" /> حيث تم اتهام حزب العدالة والتنمية بتعويض وزارة الداخلية في التسجيل في اللوائح الانتخابية<fnref n="4" />، من أجل إغراق الجسم الانتخابي بأنصاره.<fnref n="5" /> وقد دفعت هذه الاعتراضات وزارة الداخلية لتدشين عدد من التغييرات المعيارية بهدف عقلنة مسطرة التسجيل الإلكتروني، مكنت في تعبيراتها الإجرائية من التشطيب لأول على 130 ألف و 54 ناخب،<fnref n="6" /> كان قد تم تسجيلهم خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الجهوية والجماعية لـ 04 شتبر 2015، تمهدىا لمرحلة جديدة وفق دفتر تحملات بنود جديدة، هذه البنود كان لها تأثير قوي على منسوب الportوجيات إلى اللوائح الانتخابية العامة قبيل إجراء الانتخابات التشريعية لـ 07 اكتوبر 2016 عبر بوابة التسجيل الإلكتروني، حيث تراجعت تعبئة فضاءات الرغبة<fnref n="7" /> على مستوى قنوات الدمج في نظام اللوائح

<footnote n="1">1. أنظر: جريدة الصباح عدد 5008 بتاريخ 24 ماي 2016.</footnote>

<footnote n="2">2. أنظر: حوار مع إدريس لشكر جريدة الصباح العدد 5015 بتاريخ 6-1-2016.</footnote>

<footnote n="3">3. في تعقيب على هذا النقاش، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال حينها السيد حميد شباط في حوار صحفي على صفحات جريدة المساء "قى اليوم إن الداخلية تتحدث عن تسجيل 300 ألف شخص والبام ينهم البيجدي بأنه سجل ناخبين جددا عن طريق حواسيب تابعة لوزارة الأوقاف وداخل المساجد وعلى هذا الأمساس يجب إعادة استحقاقات 04 شتبر". جريدة المساء عدد 3020 بتاريخ 26-25 يونيو 2016، ص 09. في حين اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد نبيل بن عبد الله في حوار صحفي مع جريدة المساء أن القول بأن "التسجيل الإلكتروني ورط الداخلية في خروقات فهذا أمر غير مقبول لأن الجميع بإمكانه ذلك بشكل سهل جدا على شبكة الاتزنيت ولا يحتاج للداخلية ولغير الداخلية، إنها مجرد اداءات في تقديرني". جريدة المساء العدد 3008 بتاريخ 11-12 يونيو 2026.</footnote>

<footnote n="4">4. انظر: السيد الياس العمادي الأمين العام حينها لحزب الاصالة والمعاصرة مع جريدة الصباح عدد 4986 بتاريخ 28 ابريل 2016 ص 05.</footnote>

<footnote n="5">5. ساد الحديث عن دور حزب العدالة والتنمية في تسجيل 300 الف ناخب جديد عبر آلية التسجيل الإلكتروني.</footnote>

<footnote n="6">6. حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 01 شتبر 2016.</footnote>

<footnote n="7">7. بما تحمله من تطلعات ورغبات سياسية للتغير.</footnote>
الانتخابية العامة بمجرد ما تم إخضاع عملية تحرير التسجيل المذكورة لقيود احترازية، الأمر الذي أدى إلى تقليص عدد المدمجين في اللعبة عبر فضاءات الالكترونية من 70% إلى 30%.¹

## 4- من ضغط حزمة الوثائق إلى بطاقة التعرف الوطنية

لا تخلو أي محطة من المحطات التي تسبق الفعل الانتخابي بالمغرب، كيفما كانت طبيعتها ورهاناتها، من نقاش حاد وأسئلة متعددة المصادر والمضامين، حول البنية المعيارية التي يجب أن تحكم مضمون اللوائح الانتخابية العامة، حيث تثير المعارضه عادة، مسألة لا موضوعية هذه الوثيقة وعدم مطابقة الهيأة الناخبة الإسمية للهيئة الناخبة الفعلية، وتستمر هذه النقاشات حتى خلال عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة وكذا خلال اليوم الانتخابي وبعده من خلال بعض الطعون الانتخابية التي تجد سندها في جملة من المداخل التي يكون مصدرها اللوائح الانتخابية العامة، خاصة فيما يتعلق بالوثائق الثبوتية اللازمة لإثبات هوية طالب التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة أو بالوثائق اللازمة لإثبات انتفاء الناخب الراغب في التصويت للجسم الانتخابي.

في هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أن الصيغ المعيارية التي كانت تضبط عمليتي التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والانتساب للجسم الانتخابي يوم الاقتراع كانت تمنح مرونة مطلقة للمواطنين وللناخبين على السواء لإثبات صفهم أمام اللجان الادارية² أو أمام مكاتب التصويت،³ عبر اعتماد جل وسائل الإثبات الممكنة، من قبيل بطاقة التصويت، دفتر الحالة المدنية، جواز السفر، بطاقة التعرف الوطنية، رخصة السياقة، رخصة الصيد، وكل وثيقة إثبات تسلما الإدارة، وبجانب هذه الوثائق أجازت الصيغ المعيارية المؤطرة لهذه العملية اعتماد شهادة شخصين ثابتة هويتهما لإثبات الصفة سواء خلال مرحلة التسجيل أو خلال مرحلة التصويت.⁴

وخلال مناقشة مشروع القانون رقم القانون 36.08 المغير والمتمم للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات أمام مجلس النواب قدم السيد وزير الداخلية إحصائيات ذات أهمية بالغة بخصوص

<footnote>1- بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، منشور بالموقع الإلكتروني www.elections.gov.ma.</footnote>

<footnote>2- نتحدث عن مرحلة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.</footnote>

<footnote>3- نتحدث عن مرحلة التصويت خلال يوم الاقتراع.</footnote>

<footnote>4- بلاغ الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 29 نونبر 1989. أنظر: أحمد الدغريني: الانتخابات والاحزاب السياسية المغربية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 1990، ص 332.</footnote>
اللوائح الانتخابية العامة: التحولات والتأثيرات والرهانات .................... د. عبد المنعم لذعر

توزيع التسجيلات بالتواري مع طبيعة كل الوثيقة على مستوى عملية التسجيل، حيث أكد بأن 75% من المسجلين يتم على أساس البطاقة الوطنية، و12% على أساس الدفتر العائلي و11% ليس لهم أثر و02% على أساس شهادة الشهود ووثاق أخرى.<fnref n="1" />

وعلى أساس هذه المMAييات الإحصائية تدخل المشر ع عبر القانون 36.08 المغير والمتمم للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات<fnref n="2" /> للتقلص من قائمة الإثبات الطويلة، بالاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة رئيسية لإثبات هوية طالبي التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والدفتر العائلي كوثيقة استثنائية،<fnref n="3" /> والاقتصاد كذلك، على بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي بجانب بطاقة الناخب <fnref n="4" /> أو القرار القضائي القائم مقامها لإثبات تسجيل الناخب في اللوائح الانتخابية العامة خلال يوم الاقتراع<fnref n="5" />.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أنه وبالرغم من اعتماد مبدأ عقلنة وسائل الإثبات فقد استمر العقل الانتخابي يعبر على نفسه على مستوى عدد من الدوائر من خلال حزمة الإثباتات السابقة التي كانت تحكم المشهد الانتخابي ما قبل صدور قانون 36.08، الأمر الذي ساهم في إلغاء بعض المقاعد الانتخابية على المستوى المحلي بسبب اعتماد الشهادة في إثبات الانتفاء للجسم الانتخابي في غياب بطاقة التعريف الوطنية أو الدفتر العائلي.<fnref n="6" />

<footnote n="1">1. أنظر: جواب السيد وزير الداخلية خلال المناقشة التفصيلية للقانون رقم 36.08 المغير والمتمم للقانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، الولاية التشريعية الثامنة 2007-2012 السنة التشريعية الثانية 2008-2009، دورة أكتوبر 2008.</footnote>

<footnote n="2">2. الظهير الشريف رقم 1.08.150 الصادر بتنفيذ القانون المذكور، الجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ فاتح يناير 2009.</footnote>

<footnote n="3">3. تم الابقاء على وثيقة الدفتر العائلي كوثيقة استثنائية في حالة عدم التوفر الموازن على بطاقة التعريف الوطنية.</footnote>

<footnote n="4">4. نصت الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون 09.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 36.08 على ما يلي: "تكون بطاقة الناخب دائمة وتستخرج من الحاسوب، وتتعير صالحية للانتخابات الجماعية والاستفتاءات".</footnote>

<footnote n="5">5. الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما تم تغييره وتتميمه.</footnote>

<footnote n="6">6. كما وقع في حالة الدائرة الانتخابية المحلية رقم 17 بدور تلغزة بجماعة كلزاق أقليم تاونات، حيث ألغت محكمة الاستئناف الادارية بفاس مقعد هذه الدائرة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009، بعد تدريب ملاحظة في محضر التصويت تشير إلى السماح لعدد من الناخبين بالتصويت بعد التحقق من هوياتهم بواسطة الشهود، عملا بالمقتضيات السابقة التي كان منصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 62 من القانون من القانون 09.97 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 36.08 المتعلق بمدونة الانتخابات، التي كانت تجيز الاستعانة بالشهود لإثبات هوية الناخبين في حالة نسيان بطاقة الناخب.</footnote>
وقد تواصل منطق عقلنة البناء الإجرائي ليوم الانتخابي بشكل تدريجي عبر التخلص النهائي من
الدفتر العائلي على مستوى إثبات هوية طالبي التسجيل وعلى مستوى اثبات الانتماء للجسم الانتخابي
بجانب إلغاء العمل ببطاقة الناخب، مع اعتماد صيغ قانونية جديدة تجعل من بطاقة التعريف الوطنية
الوثيقة الوحيدة التي تتمحور حولها عملية اكتساب صفة ناخب عبر مدخل التسجيل الاختياري في
اللوائح الانتخابية العامة¹ وعملية الاندماج في حاضرة اللعبة الانتخابية عبر مدخل التصويت خلال يوم
الاقتراع²، خاصة بعد التخلي عن وثيقة الاشعار التي تم اعتمادها خلال الانتخابات الجماعية والجهوية

لـ 04 شتنبر 2015.³

وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أنه وبالرغم من اعتماد المشرح للبطاقة الوطنية للتعريف
كوثيقة وحيدة لضبط هوية الناخبين فإن مطالب بعض القوى الحزبية والحقوقية والمدنية ما زالت
تطمع لبلوغ مرحلة التطابق التام بين بيانات الناخبين وبيانات قاعدة البطاقة الوطنية المعدة من طرف
الادارة العامة للأمن الوطني⁴، حيث تقترح في هذا الصدد إلغاء اللوائح الانتخابية العامة المعمول بها
حاليا وإحداث لوائح جديدة بناء على معطيات وقاعدة البطاقة الوطنية.⁵

<footnote>1- إن توفر الراغب في القيد في اللوائح الانتخابية العامة على البطاقة التعريف الوطنية يعتبر شرطاً ضرورياً وأساسياً، وكل طلب لم يثبت صاحبه، هوئته عند تقديم طلبه بواسطة الوثيقة المذكورة يعتبر مرفوضا، يحكم القانون. ويهدف إضفاء المرونة على هذا الشرط وتيسير تطبيقه يمكن إثبات هوية طالب القيد بواسطة الوصل المسلم له من ادن المصالح المختصة للأمن الوطني مقابل إيداع ملف إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف، وبناء عليه تبقى البطاقة الوطنية أو ما يفيد إنجازها الوثيقة الفريدة الواجب الإدلاء بها لإثبات الهوية عند طلب القيد.</footnote>

<footnote>2- يمكن للناخب أن يصوت استثناء إذا كان حاملاً لقرار صادر عن المحكمة يقضي بتسجيل اسمه في اللائحة الانتخابية العامة مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.</footnote>

<footnote>3- و جدير بالذكر، أن جانب من الجسم الحزبي والحقوقي مازال يطالب بضرورة اعتماد جسم انتخابي منبثق من قاعدة البيانات الخاصة بحاملي بطاقة الوطنية للتعريف.</footnote>

<footnote>4- أثناء مناقشتها لمشروع القانون رقم 14.88 المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة على مستوى الجلسة العامة بمجلس النواب بتاريخ 11 نونبر 2014، تقدمت فرق المعارضة بمقترح تعديل عبارة عن مادة فردية تضمنت ما يلي: "تلغى جميع اللوائح الانتخابية العامة المعمول بها وتجديداتها على أساس قاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية المعدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني". انظر: مداولات مجلس النواب، الولاية التشريعية 2011-2016، دورة أكتوبر 2014، جلسة 11 نونبر 2014.</footnote>

<footnote>5- أنظر: تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول ملاحظات انتخابات 25 نونبر 2011.</footnote>
بالمغرب،<fnref n="1" /> تسجل تحليات سوسيولوجيا الانتخابيات اختلاف تقييمات الناخبين مقارنة مع القرى، حيث مازال ناخبو المدن رغم التحولات الهوياتية يمنحون أصواتهم للأحزاب السياسية ذات البرامج السياسية من خلال الاستثمار في سلوكات انتخابية مقاومة لا تسمح بالتلاعب بأصواتهم.<fnref n="2" /> سلوكات تهل بالأساس من تعبيرات التصويت بالرأي أو الضمير.<fnref n="3" /> أو من تعبيرات التصويت العقلي،<fnref n="4" /> والتي تفضل دعم ومساندة التعبئة الانتخابية ذات المنبع والمحتوى الأخلاقي على حساب التعبئة الحزبية التي تعتمد على أساليب غير مشروعة في الدعاية الانتخابية<fnref n="5" />، بمعنى أن هذه النوعية من الناخبين تتحول من مستهلك للسياسة ولمخرجات العملية الانتخابية إلى منتج للسياسة ولمخرجات انتخابية جديدة تؤثر في هذه العملية وفي موازين القوى داخل المشهد السياسي بالمدن.<fnref n="6" /> في مقابل ناخبي البوادي، حيث الروافد المغذية لأطروحة الفلاح المدافع عن العرش،⁷ حيث مازال الناخبون رغم التحولات الهوياتية التي مست المجال القروي بفعل الهجرة والانفتاح المحدود على خدمات التعليم وفضاءات التواصل الاجتماعي، يمنحون أصواتهم للأحزاب السياسية التي تستثمر في التعبيرات الزبزنية.<fnref n="8" /> تارة بتحفيز من قابلية الصوت الانتخابي بالعالم القروي للتفاوض.<fnref n="9" /> وتارة أخرى بتوجهات أو بضغط وتأثير من سلطة الأعيان والقبلية والنفوذ.<fnref n="10" />

كما أن للمعايير المتعلقة بالجنس والجغرافيا وللمؤشرات النوعية العمرية والمهنية والتعليمية تأثير عميق على اللعبة الانتخابية وتعبيراتها ومخرجاتها السياسية، سواء في الشق المرتبط بتعبيرات

<footnote n="1">1. محمد الناجي: حوار مع جريدة أخبار اليوم عدد 2040 بتاريخ السبتمبر 23-24 يوليو 2016، ص. 11.</footnote>

<footnote n="2">2. نفس المرجع.</footnote>

<footnote n="3">3. محمد مدني: حوار مع جريدة أخبار اليوم العدد 2098 بتاريخ: 01-02 أكتوبر 2016، ص. 10.</footnote>

<footnote n="4">4. أحمد مفيد: حوار مع جريدة أخبار اليوم العدد 1776 بتاريخ 11 شتنير 2015، ص. 5.</footnote>

<footnote n="5">5. بما يعني ذلك يحسب تعبير أحمد مفيد، من قدرة الناخبين والناخبات على محااسبة مديري الشأن العام...ومعاقبة من كان في التدبير والتنسيق، أنظر: نفس المرجع.</footnote>

<footnote n="6">6. كريستيان تيليفا: علم النفس السياسي رؤية نقديه، ترجمة اسامة الغزولي، منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، العدد 436، مايو 2016، ص. 237.</footnote>

<footnote>7-Leveau Remy : le fellah marocain défenseur de trône ; Paris presse, F. N. S, 1985.</footnote>

<footnote n="8">8. أنظر: أحمد بوز: حوار مع جريدة أخبار اليوم عدد 2098 بتاريخ 01-02 أكتوبر 2016، ص. 11.</footnote>

<footnote n="9">9. محمد الناجي: حوار مع جريدة أخبار اليوم العدد 2109 بتاريخ 14 أكتوبر 2016، ص. 5.</footnote>

<footnote n="10">10. عبد المالك أحزابر: حوار مع جريدة المساء عدد 27 78 بتاريخ 09 شتنير 2015، ص. 1.</footnote>
الحملة الانتخابية أو بتحديد نسب المشاركة أو في الشق المرتبط بطبيعة النتائج الانتخابية، فالعديد من تحليلات السوسيولوجيا الانتخابية، تشير إلى تغير التعبيرات الانتخابية من جيل إلى جيل،<fnref n="1" /> حيث يميل الناخبون الشباب عادة لل定قيم السياسي للعملية السياسية وللمنجز التمثيلي والتدبيري على الصعيد الوطني والمحلي وتكون نواياهم في التصويت مختلفة عن نوايا الناخبين كبار السكن، كما تختلف تقييمات النساء على المستوى الانتخابي عن تقييمات الذكور، نفس الشيء يمكن تسجيله على مستوى المؤشرات الخاصة بالمستوى التعليمي، حيث يفضل الناخبون الحاصلون على مستوى تعليمي عالي التصويت بالرأي مقارنة بالناخبين غير المتعلمين الذين يفضلون التصويت على الاشخاص على حساب البرامج الانتخابية، كما تكون للمؤشرات المرتبطة بالمستوى التعليمي وبمعدلات الارتباط بال艳ترنيت لدى الناخبين تأثير على إدارة الحملة الانتخابية ومحتوها وتعبيراتها،<fnref n="2" /> حيث ترتبط طبيعة الحملة ومحتوها السياسي والإيديولوجي والتواصلي بطبيعة الناخبين داخل كل دائرة انتخابية.

وما يجب التأكيد عليه في هذا الإطار، أن استحضار طبيعة الخصائص السوسيوانخابية المميزة لللوائح الانتخابية العامة "هيئة ناخية قوية أو ضعيفة مثقفة أو جاهلة مستقلة أو تابعة..."<fnref n="3" />، هو في العمق استحضار لهوية جماعية أو فردية تختلف على مستوى تعبيرات السلوك الانتخابي ونوايا التصويت وطرق التفاعل مع اختلاف مضامين العملية الانتخابية وتعبيراتها، وذلك، بالتوافي مع طبيعة المعطيات المشكلة لهذه الهوية، فالكلتة الناخية المستوطة في الدوائر القروية لها هوية سياسية وانتخابية مختلفة عن الكلتة الناخية المستقرة في الدوائر الحضرية، نفس الشيء بالنسبة للناخبين النساء الذين يتميز بهوية سياسية وانتخابية مختلفة عن الرجال، كما أن النوايا والمواقف السياسية للشباب الذي لا ينتظم بسهولة في القوالب الكلاسيكية<fnref n="4" /> أصبحت تعبيرات سلوكاته السياسية على النقيض من النوايا والتعبيرات والمواقف السياسية لكبار السكن، الذين مازالوا مرتبطين بالقواعد والطرائق الكلاسيكية المؤطرة للعملية الانتخابية...وقد بدأت نظريات التواصل السياسي تنتبه إلى أهمية

<footnote n="1">1 - Siim Trummn, Maria Laura Sudulichl: A Comparative Study of the Effects of Electoral Institutions on Campaignsm, Voir: http://www.laurasudulich.eu/1/150/resources/publication_1807.</footnote>

<footnote n="2">2 - Ibid.</footnote>

<footnote n="3">3 - رحمة بورقية: حوار مع جريدة أخبار اليوم العدد 836 بتاريخ 21 غشت 2012 ص. 7.</footnote>

<footnote n="4">4 - نفس المرجع.</footnote>
أخذ اختلاف الهوئات الفردية والجماعية على مستوى جغرافية الهيئة الناخبة بعين الاعتبار، عند تدشين أي تعبئة أو عملية انتخابية ناجحة من طرف المتنافسين، حيث أصبحت تلح على الفاعلين بضرورة اعتماد تواصل سياسي وتهيئة انتخابية تنسجم مع الوضعية السوسيوسياسية والسوسيواقتصادية لكل دائرة انتخابية ولكل حي من الأحياء، حيث لكل فئة خطابها الخاص بها، وفق ما تقتضيه ظروفها السياسية ومصلحتها وتوجهاتها¹.

من هنا، يمكن القول بأن للمعطيات السوسيوسياسية الخاصة بالهيئة الناخبة، دور رئيسي في التأثير في هوية اللعبة الانتخابية، من خلال مناهج التقييم وطرق التفاعل وأنماط التعبير، التي ينسجها العقل السياسي لهذه الهيئة، سواء في تعبيراته الكلية أو في تعبيراته الفردية والفرعية.

## 2- تأثير الصيغ المعيارية في العملية الانتخابية

يعتبر الإدماج أو الإقصاء من فضاءات الجسم الانتخابي، آلية سياسية مشبعة بتأثيرات آنية وأخرى بعيدة ترتبط بالجانب السياسي والتمثيلي للعملية الانتخابية، حيث تتحكم منهجية وشروط ومعايير الإدماج في جينات الجسم الانتخابي وفي منوال العملية الانتخابية عموما، فأي مطلب يرفع في هذا الإطار، يكون من ورائه غاية وهدف وعائد انتخابي ومصلحي، بناء على معايير وقواعد السوق الانتخابي، فاعتماد البطاقة الوطنية كأساس للتسجيل له تأثير ومحصلة تختلف على مستوى تحديد الخصائص السوسيوسياسية مقارنة مع اعتماد وثيقة الدفتر العائلي، كما أن اعتماد آلية التسجيل التقليدي تكون لها تأثيرات ومحصلة مختلفة على مستوى القيم والهوية والمعيرة الانتخابية مقارنة باعتماد التسجيل الإلكتروني²، واعتماد البطاقة الوطنية لإثبات الانتماء للهيئة الناخبة له بدوره تأثيرات مختلفة عن اعتماد آلية بطاقة الناخب³ أو الإشعار.

<footnote>1- أنظر: أمامة الكتاني: حوار مع جريدة المساء العدد 1054، بتاريخ 10 فبراير 2010. ص 9.</footnote>

<footnote>2- في تصريح للأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة السيد إلياس العماري أكد على حزب الأصالة والمعاصرة سيفوز في الانتخابات إذا قامت الإدارة بنـ "تصحيح الاختلالات التي وقعت في انتخابات شتير الماضي وعدم السماح بتكرار ما قام به البيجيدي قبيل الانتخابات الجماعية عندما عوض وزارة الداخلية في التسجيل باللوائح الانتخابية" أنظر: إلياس العماري: حوار مع جريدة الصباح العدد 4986 بتاريخ</footnote>

<footnote n="28">28 أبريل 2016. ص 05.</footnote>

<footnote>3- في تصريح للأمين العام السابق لحزب الاستقلال السيد حميد شباط الذي صرح بأن إلغاء بطاقة الناخب إجراء يسمع بالتحكم في العملية الانتخابية بصفة قبلية "أنظر: حميد شباط" في حوار مع جريدة المساء العدد 3020 بتاريخ 25-26 يونيو 2016، ص 8 و 9.</footnote>
ويكفي في هذا الإطار، الإشارة إلى أن تحرير نظام التسجيل التقليدي في اللوائح الانتخابية العامة،
قبيل إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية لـ 04 شتبر 2015، من خلال اعتماد نظام التسجيل
الإلكتروني، مكن من إدماج 70% من الطلبات الجديدة عبر هذا النظام في مقابل 30% تم إدماجها عبر
آلية التسجيل التقليدي وما إن تم إخضاع عملية تحرير التسجيل المذكورة لقيود احترازية، قبيل إجراء
الانتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016، حتى تقلص عدد المدمجين في الجسم الانتخابي عبر آلية
التسجيل الإلكتروني من 70% إلى 30 %، حيث أدى التحرر الافتراضي لعملية التسجيل، إلى تحرر جزء
من المواطنين الذين كانوا يتموقعون على هامش الجسم الانتخابي من قيود الفضاء الواقعي بحسب
تعبير رحمة بورقبة،¹ وبالمقابل أدت القيود الافتراضية أو العقلنة الافتراضية لعملية التسجيل أو القيد
إلى دفع عدد من المواطنين إلى الاستسلام للقيود الواقعية التي كانت تمنعهم من الاندماج الإزادي في
لوائح الجسم الانتخابي.

وفق هذه القراءة، تكون لمستويات الإقبال على قنوات الإدماج في الهيئة الناخبة والخصائص
السوسيوثقافية لهذه الهيئة، تأثيرات عميقة سواء على مستوى تحديد نسب المشاركة السياسية أو على
مستوى التحكم في طبيعة الخريطة السياسية أو التمثيلية التي تفرزها كل عملية سياسية، هذه
المستويات تتحدد وفق نوعية الصيغ المعيارية المتحكمة في بناء اللوائح الانتخابية العامة، وما طبيعة
الخلافات التي تثار بين مختلف الأحزاب السياسية من جهة وبين الإدارة الانتخابية والأحزاب السياسية
إلا مؤشر يؤكد عمق وحقيقة هذا التأثير، حيث تطالب كل تجربة حزبية باعتماد حزمة معيارية وصيغ
معيارية تناسب رهاناتها وهويتها وخطاها السياسي، فالأنحاب السياسية التي تعتمد على المال والزبونية
السياسية تفضل اعتماد نوعية معينة من الصيغ، من قبيل اعتماد أطروحة تعدد المداخل المعيارية في
حين تفضل الأحزاب الإيديولوجية اعتماد أطروحة الأحادية المعيارية على سبيل المثال.

وفي نفس الإطار، يعتبر النقاش حول ضرورة اعتماد البيانات الرقمية الخاصة ببطاقة التعرف
الوطنية كأساس لللوائح الانتخابية العامة، أحد التعبيرات السياسية التي تكشف الهواجس وحالة
اللايقين من اعتماد صيغة معيارية بدل الأخرى، خاصة من قبل أحزاب المعارضة.

<footnote>1- رحمة بورقية حوار مع جريدة أخبار اليوم العدد 836 بتاريخ 21 غشت 2012 ص 7.</footnote>
3- دور اللوائح الانتخابية العامة في عقلنة المشهد الحقوقي بالمغرب

أشارت عدد من الدراسات والخطابات السياسية والحقوقية التي انشغلت على امتداد عقود الإشكالات المرتبطة بتبيئة المادة الحقوقية بالمغرب إلى هيمنة الهاجس الأمني والضبطي على التأطير القانوني¹، والذي يجد ترجمته في التحكم في مسار البناء المعياري الضابط والناظم لممارسة عدد من الحقوق السياسية، التي أصبحت فعليتها مرتبطة بطبيعة الرهانات التي تخترق الهيئة الناخبة، وهو ما جعل حركية البناء المعياري تعبر عن نفسها بايقاع بطيء لا يساير التحولات السياسي التي مست الوعي والممارسة السياسية والحقوقية بالمغرب.

في هذا الإطار، يرى عدد من المتبعين أن ربط تبيئة عدد من الحقوق السياسية من قبل الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والحق في تقديم العرائض وملتمسات التشريع وملاحظة الانتخابات بضرورة توفر شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، يجعل التبيئة عملية صعبة التحقق²، بل أكثر من ذلك، فقد اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن شرط القيد في اللوائح الانتخابية، هوعبارة عن قيد غير مؤسس على معايير موضوعية معقولة، معتبرا أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد حددت في الفقرة 4 من ملاحظتها رقم 25 أن الاستناد لدى فرض أي شرط على ممارسة الحقوق المحمية بموجب المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى معايير موضوعية ومعقولة، وتقدير الطابع المعقول من عدمه لشرط القيد في اللوائح الانتخابية يتم في ضوء مدى ضرورة ممارسة الحق في التقدم إلى السلطات بطلب مكتوب يهم مطالب أو مقترح...بناء عليه أوصى المجلس بحذف شرط القيد في اللوائح الانتخابية³، وفي هذا الإطار، يرى حسن طارق أن تجاذب خطاب الكونية وحقوق الإنسان مع خطاب الهوية والخصوصية والثوابت لا شك أنه سيعرض الممارسة لتوترات قيمية مؤكدة⁴.

<footnote>1- مساعد عبد القادر: المظاهر العملية لإضعاف مصداقية الانتخابات التشريعية المغربية التي اجرت بتاريخ 27 شتنبر 2002، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 53 نونبر دجنبر 2003، ص 147.</footnote>

<footnote>2- أنظر: خالد العمري: السلطة التشريعية على ضوء، دستور 2011 المستجدات الدستورية وتأثيراتها على الوظيفة التمثيلية، أطروحة لتلنkd الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، ص 315.</footnote>

<footnote>3- رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخصص مشروع القانون التنظيمي رقم 14.64 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتزمات في مجال التشريع ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ص 22. أنظر: الموقع الالكتروني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان www.cndh.ma.</footnote>

<footnote>4- حسن طارق: حوار جریدة اخبار اليوم عدد 1728 بتاريخ 14 يوليو 2015.</footnote>
لذلك، يبقى السؤال مطروحا، حول الغاية من اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لتبئة
وتنيل عدد من الحقوق السياسية والمدنية، في معاكسة معيارية واضحة للتوجيهات المعيارية الدولية؟
خاصة وأن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، هي عملية مؤقتة ترتبط بزمنية محددة وآجلات
مضبوطة واشتراطات معينة، ولا تتطابق جدولتها الإجرائية مع الجدولة الإجرائية للزمن الحقوقي كما
تخلف رهاناته وطابعها مع رهانات وطابع الفعل الحقوقي، الذي يظل فعلا مفتوحا وملبرًا ومستمرا في
الزمان والمكان، وما يزيد من شحذ الرصيد الطاقي لواقع اللاتطابق بين الفعل الانتخابي والفعل الحقوقي،
الاعتقاد الراسخ لدى المواطنين، الذين يؤمنون بأن التسجيل في لوائح الجسم الانتخابي ما هو إلا مرحلة
من مراحل الفعل الانتخابي وما هو إلا جزء من أجزاء وحلقة من حلقات العملية الانتخابية، في جهل
تمام بالتحولات الجديدة التي ساهمت في تمديد الأثر الإجرائي والطاقi لهذه اللوائح على المستوى الحقوقي.

وبالتالي، فإن المواطن غير المسجل في اللوائح الانتخابية العامة والمهتم بتبئة بعض المكتسبات
الحقوقية التي حملتها وثيقة دستور 2011 يتعين عليه انتظار توفره على الشروط اللازمة، ثم انتظار
افتتاح فترة المراجعة العادية أو الاستثنائية، وبالتالي فهذا الانتظار، قد يؤدي إلى ضياع عدد من الحقوق
أو انتفاء الأهداف من وراء تحرير عدد من الوسائل ذات الأهداف الحقوقيّة كتقديم ملتمس تشريع أو
تقديم عريضة للمؤسسات العمومية.

وبناء على ما سبق، يمكن القول بأن اللوائح الانتخابية بالمغرب في ظل هذه التحولات المعيارية
أصبح بمثابة أحد جناحي العملية الانتخابية بالمغرب، بجانب اليوم الانتخابي واللذان يساهمان معا في
مبنى ومعنى ورهانات هذه العملية ويؤثران في تعبيراتها ونتائجها ونتائجها ومشروعها، فإذا فقدت اللوائح
الانتخابية العامة رصيدها الطاقi المعبر عليه بسلامة هذه اللوائح من كل الشوائب والاعتراضات وبتطابق
البناء الفيزيوانتخابي لهذه اللوائح مع امتداداتها الاجتماعية والسوسيولوجية فقدت العملية الانتخابية
برمتها جدواها ومشروعها ومصداقيتها.