► To cite this version:

2021, pp.49-67, 2021, 978-9920-34-399-2. ⟨hal-04622198⟩

HAL Id: hal-04622198

https://hal.science/hal-04622198v1

Submitted on 3 Jul 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive
for the deposit and dissemination of scientific re-
search documents, whether they are published or not.
The documents may come from teaching and research
institutions in France or abroad, or from public or pri-
vate research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est des-
tinée au dépôt et à la diffusion de documents scien-
tifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant
des établissements d'enseignement et de recherche
français ou étrangers, des laboratoires publics ou
privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>
إصدارات مركز آفاق للديمقراطية المواطنة والمشاركة

قراءات متقاطعة
في الاستحقاقات الانتخابية
لسنة 2021

ذ. زكريا اقتوش

ذ. عبد النعم لزعر

ذ. عثمان الزياتي

ذ. بنیونس الرزدقی

عبد الفنی الرئیسی

د. عبد الفنی السار

د. جابر لبرع

د. امنة الخلوفي

هند خماسی

حفظ أبناد

مُؤَلِّف جَمَاعِي

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

تمت اشراف :

ذ. بن يونس المرزوقي – محمد رضا مقترد
الكتاب: قراءات متقاطعة في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021

تحت إشراف: د. بن يونس المرزوقي – محمد رضا مقترد

رقم الإيداع القانوني: 2021MO4406

ردمك: 2-34-399-978-9920

الطبعة الأولى: 1443/2021

مطبعة: شمس برينت

العنوان: 1869، تجزئة سيكتور 355 E، حي الرحمة سلا.

البريد الإلكتروني: chamsprint@gmail.com

رقم الهاتف: 0537871341
# تصدر الانتخابات التشريعية

## بين رهانات الأحزاب السياسية ورهانات المجتمع

د. عبد المنعم لزعر

أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري

جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق

السويسى الرباط

تعتبر الانتخابات بصفة عامة ملعبا للرهانات بامتياز، سواء تعلق الأمر بالرهانات المرتبطة بالناطقين باسم الدولة أو بالرهانات المرتبطة بالناطقين باسم المجتمع، وتزداد الشحنات الطاقية لهذه الرهانات عندما يتعلق الأمر بالانتخابات التشريعية، لكونها تؤسس لذلك الربط والترابط المعياري والسياسي بين الأضلاع الأساسية للحكم أو ممارسة السلطة، وهي نفاذ النص الدستوري وشرعية الصوت الانتخابي وحصيلة المنجز الحكومي، فعبر الانتخابات التشريعية لمجلس النواب يتم اختيار أعضاء هذا الأخير وتحديد الخلفية الحزبية لرئيس الحكومة وعبر موازين القوى التي تخترق مجلس النواب ومن خلال مشاورات سياسية ملبرة.<fnref n="1" /> يتم بناء الأغلبية الحكومية، وعبر هذه الأخيرة يتم تشكيل الحكومة، ومن خلالها تمارس السلطة التنفيذية وتصاغ السياسات العمومية وتبنى القرارات الرسمية المعبرة عن الرهانات المنتصرة.

من خلال هذه الدائرة التفاعلية، تبرز موازين قوى مؤثرة، ورساميل مادية ورمزية مثباينة، وصور وسرديات ووجوه حزبية متنافسة، ورهانات مركزية محركة للتفاعل وأخرى ثانوية مغذية له، ونقطة جذب سياسية ذات حساسية كبرى وكثافة طاقية تجتمع عندها وتنطلق منها خيوط كل التفاعلات والصراعات الانتخابية، وهي رئاسة الحكومة كثاني أهم مؤسسة حكم بعد المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي، تتجدد دماؤها وشحناتها الطاقية بشكل دوري عبر طقوس سياسية ورمزية وانتخابية عنوانها "تصدر الانتخابات".

<footnote n="1">¹- من الليبرالية.</footnote>
لذلك، فكل منجز انتخابي لا يؤدي إلى تصدر الانتخابات يبعد مراكز الثقل المرتبطة به عن نقطة الجذب هاته، وهي نقطة متصلة طاقيا ومعيارا ورمزيا برهان تصدر الانتخابات، وتحقيق هذا الرهان يتطلب طموح ورغبة وطاقة ورساميل واستراتيجيات انتخابية ويطلب أولا وقبل كل شيء تطابق الرهان الحزبي مع ما تكشف عنه مرآة المجتمع من رهانات وأولويات وتحيزات قيمية وسياسية، لذلك، فالسؤال المطروح هنا، كيف يتم تبيئة وتسويق رهان تصدر الانتخابات في السياق المغربي في ظل القيود المعيارية والمحددات المجتمعية والموجات السياسية التي تتأثر بهذا الرهان وتؤثر فيه؟

وكإجابة مسبقة على هذا السؤال، نفترض بأن تحقيق رهان تصدر الانتخابات يمر عبر اختيارات واستراتيجيات سياسية وانتخابية على رأسها التغطية الشاملة والنوعية للانتخابات التشريعية، ومع ذلك فإن نجاعة هذه الاختيارات والاستراتيجيات يتوقف على نتائج خيارات أخرى مصدرها الناخبين.

في ضوء السؤال المركزي والفرضية الأولية الموجهين لهذه الدراسة، سوف نعتمد على مدخلين تحليليين أساسيين، وذلك، على الشكل التالي:

أولا: المحددات المعيارية والسياسية لرهان تصدر الانتخابات التشريعية

ثانيا: الترتيبات الانتخابية ورهان تصدر الانتخابات التشريعية

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

## أولا: المحددات المعيارية والسياسية لرهان تصدر الانتخابات التشريعية

كل حديث عن المحددات المعيارية والسياسية لرهان تصدر الانتخابات التشريعية بالمغرب، يمر حتما عبر التطرق لفرضية الربط المعياري بين تصدر الانتخابات التشريعية لمجلس النواب وقيادة الحكومة (1) ثم التطرق للقيود المعيارية المؤثرة في فعالية رهان تصدر الانتخابات التشريعية(2)، دون إغفال التمظهرات السياسية لتبيئة هذا الرهان(3).
# ١- الربط المعياري بين تصدر الانتخابات وقيادة الحكومة

قبل اعتماد دستور 2011 لم يكن هناك ربط معياري بين تصدر نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس النواب والتعيين في منصب الوزير الأول، حيث كان الملك يملك كامل الصلاحية الدستورية والحربة السيادية في اختيار الشخصية التي يراها مناسبة ومن الحزب الذي يراه مناسبا لتشكل الحكومة، إلى أن ظهر على مستوى النقاش العمومي والسياسي ما سمي بـ "المنهجية الديمقراطية" <fnref n="1" />، وذلك، خلال الزمنية التي تلت تجربة التناوب التوافقي التي قادها الراحل عبد الرحمان اليوسفي بصفته الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية المتصدر للانتخابات التشريعية لـ 14 نونبر 1997، حيث كان الرهان من وراء التمسك بـ "المنهجية الديمقراطية" هو بلورة قواعد عرفية تحصن من جهة المسار الذي تأسس عبر تجربة التناوب التوافقي والقاضي باختيار الوزير الأول من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية لمجلس النواب وتساهم من جهة أخرى في تحرير المزيد من فضاءات ممارسة السلطة لفائدة السياسة والسياسيين. إلا أن هذا الرهان اصطدم بمقاومة شديدة بتجويه من الرهانات الرسمية التي حاولت من جهة منع تحول الممارسة السياسية الاستثنائية المتعلقة بتعيين الوزير الأول من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية إلى قاعدة عرفية ملزمة، ومن جهة أخرى غلق نوافذ الفرص السياسية التي تم تكسير مزاليلها مع تجربة التناوب التوافقي، وقد تجلى هذا المسار من خلال توجه الحقل السياسي منذ الانتخابات التشريعية لـ 27 شتنبر 2002 نحو المزيد من الانغلاق <fnref n="2" />، وقد شكل تعيين وزير الداخلية حينها السيد إدريس جطو على رأس الحكومة رغم تصدر حزب الاتحاد

<footnote n="1">¹ - استخدم هذا المصطلح بداية من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وذلك في تعلقه على تعيين الملك للسيد إدريس جطو وزيرا أولا بعد الانتخابات التشريعية لـ 27 شتنبر 2002 حيث جاء في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب بتاريخ 10 أكتوبر 2002، أن الحزب " وهو يستشعر دقة المرحلة، يعتبر أن التقدم الديمقراطي الذي حققته بلادنا يقتضي مراعاة نتائج الاقتراع الشعبي والمنهجية الديمقراطية المترتبة عنها، وأنه لا شيء يبرر الابتعاد عن هذه المنهجية" أنظر: كل شيء عن اقتراع 27 شتنبر 2002 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية سلسلة نصوص ووثائق 73 الطبعة الأولى، 2003، ص. 423</footnote>

<footnote n="2">² - المصطفى بوعزيز: حوار بجربة الأحداث المغربية عدد 3214 بتاريخ 24 نونبر 2007، ص. 4</footnote>
الاشتراكي للقوات الشعبية نتائج الانتخابات التشريعية لـ 27 شتنبر 2002 آلية السياسية لغلق الحقل السياسي، وقد أدى هذا التعيين/ الانغلاق إلى انتقال ما سمي بـ "المنهجية الديمقراطية" من حجة حزبية لها سياقاتها تم اعتمدها من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تجاه رهانات الحقل السياسي لتبرير أحقيته بتشكل الحكومة بعد تصدره للانتخابات التشريعية لـ 27 شتنبر 2002 إلى مطلب دستوري حزبي، وإلى آلية ضغط إعلامية وشعبية مشبعة طاقيا وسياسيا بالعديد من الرهانات، أتت أكلها على المستوى الممارسة السياسية، في مرحلة أولى من خلال تعيين الأمين العام لحزب الاستقلال السيد عباس الفاسي وزيرا أولا بعد تصدر حزبه للانتخابات التشريعية لـ 07 شتنبر 2007، وفي مرحلة ثانية من خلال الارادة المعبر عنها حزبيا ورسميا في المغرب بمناسبة تحضير دستور 2011، حيث تحدث الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس 2011 عن "تكرس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر الانتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها"، وسار في نفس الاتجاه الخطاب الملكي بتاريخ 17 يونيو 2011 عندما أكد على "الارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى رئيس الحكومة وللجهاز التنفيذي الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب تجسيدا لانبثاق الحكومة من الاقتراع العام المباشر"، وكذلك فعلت مذكرات العديد من الأحزاب السياسية التي عرضت على أنظار اللجنة الاستشارية لوضع الدستور مع تفاوت من مذكرة إلى أخرى في بعض التفاصيل المرتبطة بهذا التعيين.<fnref n="1" />

وبذلك، أصبحت الشرعية الانتخابية لا تعلو على الشرعية الدستورية وإنهما تسيران معا جنبا إلى جنب،<fnref n="2" /> ويتأكد هذا الاختيار بدءا من إحالة الدستور في العديد من أحكامه على دور الانتخابات ومكانة الشرعية الديمقراطية بالنسبة لمؤسسات التمثيل السياسي ومن

<footnote n="1">¹ أحمد بوز: أعضاء من لجنة الدستور يكشفون موقفهم من الفصل 47، جريدة أخبار اليوم العدد 2170 بتاريخ 26 دجنبر 2016، ص. 6.</footnote>

<footnote n="2">² رقية المصدق: أية حكومة ستتشكل في ظل مسار التحليل من الدستور؟ دراسة منشورة ضمن كتاب، الفصل 47، إعداد عبد اللطيف وهبي- حسن طارق، منشورات سلسلة الحوار الفمومي، مطبعة طوب بريس، فبراير 2017، ص. 32.</footnote>
خلال تقوية المنحى الديمقراطي لتعيين مؤسسة رئيس الحكومة<fnref n="1" />. صحيح أن الصياغة المعتمدة في الفصل 47 طرحت جملة من الأسئلة وأثارت الكثير من النقاش وأفرزت على المستوى العملي واقعة ما عرف "بالبلوك الحكومي"<fnref n="2" />، بعدما فشل السيد عبد الاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016 في بناء أغلبية برلمانية تستند عليها ثاني تجربة حكومية في ظل دستور 2011، ومع ذلك، فإن هذه الصياغة رغم علتها سمحت بدسترة ممارسة سياسية وجدت مقاومات في التحول إلى قاعدة عرفية بعد الانتخابات التشريعية لـ 27 شتبر 2002، ومكنت من فتح نافذة فرصة سياسية صريحة أمام الأحزاب السياسية المعنية للتنافس على صدارة الانتخابات التشريعية التي أصبحت تتحكم في صنع مؤسسة حديثة وهي مؤسسة رئاسة الحكومة، بعدما أصبحت من نصيب الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات التشريعية عملا بمقتضيات الفصل 47 من الدستور، في مقابل خضوع عملية بناء الأغلبية وتشكل الحكومة لمخرجات المفاوضات والمشاورات الحكومية التي يجريها رئيس الحكومة المعين مع الأحزاب الراغبة في المشاركة في التحالف الحكومي<fnref n="3" />.

<footnote n="1">¹ محمد أتركين: مباحث في فقه الدستور المغربي، منشورات دار النشر المعاصرة، الطبعة الأولى يونيو 2020، ص 389.</footnote>

<footnote n="2">² هناك من يشير إلى أن عبارة و"على أساس نتائجها" الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور تعني بأن النتائج التي على أساسها يتم تعيين رئيس الحكومة هي النتائج كما تم إعلانها وليست النتائج كما تصير بفعل ما يمكن أن يتربت عن البت في المنازعات الانتخابية من نتائج جديدة بفعل عمليتي الالغاء والتصحيح، ويشير رأي آخر إلى أن العبارة هي مجرد تأكيد على ما قبلها والرأي الثالث يرى بأن هذه العبارة تؤسس لترتيبية بين عبارة تصدر النتائج وعبارة على أساس نتائجها وتسمح بالتالي بالانتقال من الحزب الأول إلى الحزب الثاني في سلم النتائج، أنظر في هذا الإطار: محمد أتركين: مباحث...مرجع سابق، ص 391. وكذلك، عبد اللطيف وهي-حسن طارق: الفصل 47، مرجع سابق. عبد اللطيف وهي: الفصل 47 بين السلطة الفعلية والشكلية للملك، جريدة أخبار اليوم العدد 2171 بتاريخ 27 دجنبر 2016، ص 14. محمد ضريف: تصدر الانتخابات وقدرة تشكيل الحكومة يورجحان الخيار الديمقراطي، جريدة هيسبريس بتاريخ 27 دجنبر 2016 نشر على الساعة 07:20. حسن طارق: 1.47، جريدة أخبار اليوم العدد 2170 بتاريخ 26 دجنبر 2016، الصفحة الأخيرة. أحمد بوز: أعضاء من لجنة الدستور يكشفون موقفهم من الفصل 47، ...مرجع سابق، ص 6.</footnote>

<footnote n="3">³ عبد المعم لذعر: الناخب يختار رئيس الحكومة ولا يحدد الأغلبية، حوار بجريدة أخبار اليوم، عدد 2171 بتاريخ 27 دجنبر 2016.</footnote>
## ٢- القيود المعيارية ورهان تصدر الانتخابات التشريعية

تلعب طبيعة الصيغ المعيارية أو القواعد الانتخابية التي يتم اعتمادها كأساس لإجراء العملية الانتخابية دورا هاما في تحديد معالم الخريطة الانتخابية، وفي تثمين أو تقويض فرص الأحزاب السياسية في تصدر نتائج الانتخابات التشريعية، حيث تمارس عملية التحديد هاته تأثيراتها بطريقة غير مرئية سواء بالنسبة للناخب أو بالنسبة للباحث المهمم بالظاهرة الانتخابية، ولا تظهر بعض تعبيراتها وتأثيراتها إلا بعد الانتقال من صيغة معيارية إلى أخرى أو من قاعدة انتخابية إلى أخرى، فكل صيغة قانونية، هي عبارة عن موجات طاقية مزدوجة معيارية ورمزية، توجه قواعد اللعب والسلوك الانتخابيين وتؤثر فهما، وهي كذلك، موضوع صراع انتخابي وأداته في نفس الوقت، صراع يقدم نفسه على أساس أنه أحد تعبيرات المنافسة الانتخابية القائمة على حرية الاختيار والشفافية وتكافؤ الفرص، ولكنه في نفس الوقت يخفي تقييدات شديدة الدقة عادة تكون موجاتها الطاقية أشد من الطاقة التي يدركها الناخبون عن أنفسهم.<fnref n="1" />

في هذا الإطار تقوم مؤسسات رعاية العملية الانتخابية، على هامش كل استحقاق انتخابي أو اقتراح تشريعي بالاستثمار في العديد من الاحتياطات والمتصديات والقيود المعيارية، التي تؤثر في رحلة بعض الأحزاب السياسية الطامحة والراغبة في تصدر الانتخابات التشريعية، فنمط الاقتراع المتبني القائم على أساس التمثيل النسبي مع أكبر بقية على سبيل المثال، يجعل دائرة التنافس حول تصدر الانتخابات مفتوحا وتعديدا ومتوازنا بين عدد من الأحزاب السياسية بالمغرب، بمعنى، أن هذا النمط لا يسمح ولا يتيح لأي حزب الحصول على جميع المقاعد أو أغلبية المقاعد أو الحصول على فوز ما لا ينافي، ولا يسمح كذلك بإمكانية التشكيل الأحادي والمنفرد للحكومة،<fnref n="2" /> أو الهيمنة الأحادية على فضاء التمثيلية بالمغرب، ولا يجعل تصدر الانتخابات رهانا خاصا بحزب واحد أو حزبين،

<footnote n="1">¹william L Miller and Richard G Niemi: Voting: Choice, Conditioning, and Constraint, in Comparing Democracies 2, edited by Lawrence LeDuc • Richard G. Niemi • Pippa Norris, SAGE Publications, 2002, p 169.</footnote>

<footnote n="2">²- محمد أتركين: مباحث في فقه الدستور...مرجع سابق، ص 390.</footnote>
وإنما هي صياغة تسمح لكل الأحزاب بالعمل والطموح من أجل تصدر الانتخابات التشريعية، فليس هناك فرق بين حزب قديم أو جديد أو بين حزب يساري أو يميني وبين حزب إسلامي أو غير إسلامي وبين حزب إداري أو غير إداري، وفي نفس السياق فإذا كان هذا النمط يسمح لأحد الأحزاب السياسية بتصدر الانتخابات،<fnref n="1" /> فإنه يعرقل في نفس الوقت تحول هذا الطموح إلى هيمنة وإلى ممارسة أحادية للسلطة، فكل تدبير للسلطة هو تدبير متناغم ومنسجم مع رهانات الحقل السياسي.<fnref n="2" />

كما أن صيغة نمط الاقتراع المتبني القائم على أساس التمثيل النسبي مع أكبر بقية، بالإضافة إلى تعبيرات باقي الصيغ الانتخابية من قبيل التقطيع الانتخابي وآلية العتبة الانتخابية، وغيرها من الآليات الانتخابية، ساهمت بصيغة أو بأخرى قبل اعتماد دستور سنة 2011، في الحد من المفاجأة غير المرغوبة على مستوى نتائج الانتخابات التشريعية، فخلال الانتخابات التشريعية لـ 07 شتنبر 2007، حل حزب العدالة والتنمية في الصف الثاني على مستوى عدد المقاعد خلف حزب الاستقلال رغم تصدره نتائج هذه الانتخابات على مستوى عدد الأصوات.<fnref n="3" />

وبعد إقرار دستور سنة 2011 واعتماد آلية الربط المعياري بين تصدر الانتخابات التشريعية ومنصب رئيس الحكومة عبر منطوق الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور، تم اعتماد آليات معيارية جديدة بالإضافة إلى الآليات التقليدية للحد من تحرك الأحزاب السياسية خارج الضوابط والكوابح الصريحة والضمنية للحقل السياسي، حيث تم في هذا الإطار على سبيل المثال، إخضاع آلية التسجيل الالكتروني لقيود معيارية صارمة قبيل

<footnote n="1">¹ طبعا الرهان على تصدر الانتخابات التشريعية يفترض حزبا قويا يستند إلى قاعدة جماهيرية ومنصة تنظيمية صلبة وإمكانيات بشرية ومادية ورمزية لا حدود لها.</footnote>

<footnote n="2">² عبد المنعم لزعر: اللعبة الانتخابية ورهانات الحقل السياسي بالمغرب، مطبعة شمس برينت سلا، طبعة 2021، ص 70.</footnote>

<footnote n="3">³ بيرنابي لوبيس كارسيا: الانتخابت المغربية منذ 1960 إلى الآن...دراسة علمية موثقة، ترجمة بديعة الخرازي، منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، 2007، ص 393.</footnote>

<footnote n="4">⁴ مكنت هذه آلية بمجرد اعتمادها قبل الانتخابات التشريعية والجهوية لـ 04 شتنبر 2015، من تحقيق معدل إدماج يفوق 1.100.000 طلبا، موزعة بين 70% مصدرها التسجيل الإلكتروني و30% مصدرها التسجيل التقليدي.</footnote>
الانتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016، بعدما تم اتهام حزب العدالة والتنمية بتعويض وزارة الداخلية في التسجيل في اللوائح الانتخابية¹ واستغلال هذه الآلية من طرف الحزب المذكور لإغراق الجسد الانتخابي بأنصاره، وفي نفس السياق تم تخفيض العتبة الانتخابية من 6% إلى 3% لفرملة طموح حزب العدالة والتنمية في الفوز بمقعدين بدوائر الجسم الأحادي وفي الفوز بثلاث مقاعد في دوائر الجسم المضاعف للمقاعد، 3 وعندما فشلت هذه الصيغة في ضبط اللعبة الانتخابية وحماية التعددية السياسية من الانهيار، 4 أمام المد الجارف لمراكز الثقل والمرجعيات والرهانات المرتبطة بحزب العدالة والتنمية التي أصبحت تطبع المسلسل الانتخابي بطابعها، جاء التفكير في صيغ بديلة من قبيل تغيير اليوم الانتخابي من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء واختيار يوم واحد لإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية 5 واحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل عدد الأصوات الصحيحة على مستوى الانتخابات التشريعية، وذلك، من أجل الحد من التجسد الفعلي للنفوذ السياسي والانتخابي لحزب العدالة والتنمية بما يحمله هذا النفوذ من امتداد قيمي ومرجعي ومعرفي وذهني...على مستوى الخريطة التمثيلية، 6 وبالتالي، تعطيل فعلية رهانات الحزب في تصدر الانتخابات التشريعية للمرة الثالثة على التوالي، حيث جاء في بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 10 أبريل 2021 مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص القانون التنظيمي رقم 04.21 أن "إقرار القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين إجراء تراجعيا تحكمه دوافع

<footnote>أبريل 2016، ص. 05.</footnote>

<footnote>2- ساد الحديث عن دور حزب العدالة والتنمية في تسجيل 300 الف ناخب جديد عبر آلية التسجيل الإلكتروني.</footnote>

<footnote>3- عبد المنعم لزعر: أي تأثيرات لتخفيض العتبة إلى 3%؟ جريدة أخبار اليوم العدد 1971 بتاريخ 02-05-2016، ص 7.</footnote>

<footnote>4- حيث أشار العديد من المراقبين إلى أن المشهد الحزبي يسير في اتجاه ثنائية قطبية يقودها كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.</footnote>

<footnote>5- هذا الاجراء المعياري جعل الانتخابات التشريعية هي الرهان والأداة والوسيلة هي الانتخابات الجماعية والجهوية خاصة في ظل انخفاض نسبة المشاركة في الوسط الحضري وارتفاعها في الوسط القروي.</footnote>

<footnote>6- عبد المنعم لزعر: اللعبة الانتخابية...مرجع سابق، ص 58-59.</footnote>
سياسية تسكنها الرغبة في تسقيف النتائج الانتخابية والتوزيع المتساوي للمقاعد على الجميع بما يفرغ الانتخابات من مضمونها التنافسي والسياسي...<fnref n="1" />

### 3- التعبيرات السياسية لرهان تصدر الانتخابات التشريعية

إن الانخراط في العملية الانتخابية، هو بمثابة مشاركة في لعبة تؤطرها قواعد صربحة وضمنية، حيث يشارك الفاعلون بمحض إرادتهم من أجل التنافس على الفرص والمكاسب والسلع المتاحة في السوق الانتخابي،<fnref n="2" /> ويتم تصرف هذه المشاركة عبر منظومة من التعبيرات والسرديات والطقوس والرموز، المنسجمة مع طبيعة الرهانات التي يطمح الحزب لتحقيقها من وراء هذه المشاركة، وهذا يمكن التمييز بين دائريتين من دوائر التفاعل الحزبي والانتخابي، الدائرة الأولى تتنافس في إطار رهان تصدر الانتخابات التشريعية والدائرة الثانية تتنافس في إطار رهانات متصلة بتحقيق أكبر عدد من المقاعد من أجل الدخول في عملية المفاوضات المتعلقة بتشكل الحكومة بشكل قوي أو تحقيق أكبر المكاسب على مستوى تشكيل هيكل مجلس النواب الذي يقوم على أساس التمثيل النسبي، حيث لاحظ الجميع كيف كان الصراع محموما داخل الدائرة الأولى للتفاعل الحزبي والانتخابي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 07 أكتوبر 2016 حول من يكسب رهان تصدر نتائج هذه الانتخابات، وبين حزب العدالة والتنمية وبين حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 وبين كل من 27 حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الانتخابات التشريعية لـ 27 شتنبر 2002 ولـ 07 شتنبر 2007.

وفي نفس السياق، فقد احترم التنافس على صدارة الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021 بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية الذي تمكن من حسم صدارة الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 ولـ 07

<footnote n="1">¹- بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 10 أبريل 2021، أطلع عليه بالموقع الإلكتروني للحزب:</footnote>

<footnote>https://www.pjd.ma/sites/default/files/communiques/byn_lmn_lm-10_bryl2021.pdf</footnote>

<footnote n="2">²- عبد المنعم لذعر: اللعبة الانتخابية...مرجع سابق، ص 68.</footnote>
أكتوبر 2016، هذه الأحزاب خضعت لإعادة هيكلة تنظيمية وسياسية ومرجعية ولعملية تأهيل على مستوى آليات التسويق وال الانتخابي استعدادا للحدث الانتخابي ليوم الأربعاء 8 شتبر 2021، وهي العملية التي توجت بإزاحة حزب العدالة والتنمية من صدارة المشهد الانتخابي لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 102 مقعدا يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ 87 مقعدا ويليه في المرتبة الثالثة حزب الاستقلال بـ 81 مقعدا في حين تراجع حزب العدالة والتنمية من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثامنة بـ 13 مقعدا.

ويمكن التمييز بين رهانات دائرة التفاعل الأولى المرتبطة بتصدر الانتخابات ورهانات دائرة التفاعل الثانية التي تسعى لتحقيق أهداف وبرامج مختلفة من خلال تصريرات الفاعلين أنفسهم، فقبيل الانتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016 صرح السيد إلياس العماري الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة قائلا: <fnref n="1" />"نطمح لكي نكون الأوائل..." مضيفا "نحن قمنا بترشيحات في جميع الدوائر وهذا يعني أننا نتوقع أن ينجح مرشحونا في أغلبية هذه الدوائر"، وخلال الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 صرح القيادي في حزب العدالة والتنمية السيد محمد يريم قائلا: "منطق الأشياء يقول إن العدالة والتنمية هو الحزب الأولى... خاصة أن كل المؤشرات المسجلة خلال الحملة الانتخابية أو اللقاءات اليومية مع المواطنين تشير إلى أن حزبنا هو الذي سيتصدر المشهد الحزبي <fnref n="2" />" وكذلك، صرح القيادي السيد سعد الدين العثماني لوسائل الاعلام أن كل المؤشرات واستطلاعات الرأي تعطي المرتبة الأولى لحزب العدالة والتنمية وأنه من المنطقي جدا أن يتصدر العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية المقبلة، <fnref n="3" /> وهو نفس الرهان الذي وضعه منافس حزب العدالة والتنمية على صدارة الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011، حيث صرح في هذا الإطار، الرئيس السابق لحزب الجمع الوطني للأحرار السيد صلاح الدين مزوار "بالطبع كان طموحنا أن نحتل المرتبة الأولى، لكن المناخ العام أفرز توجها آخر". <fnref n="4" />

<footnote n="1">¹ إلياس العماري: حوار مع جريدة الأحداث المغربية، عدد 6009، بتاريخ 21 شتبر 2016، ص 5.</footnote>

<footnote n="2">² محمد يريم: حوار صحفي مع جريدة المساء، عدد 1606 بتاريخ 23 نونبر 2011، ص 6.</footnote>

<footnote n="3">³ العثماني: كل المؤشرات تعطي العدالة والتنمية مركز الصدارة في الانتخابات المقبلة، الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية نشر بتاريخ الأربعاء، 5 أكتوبر 2016 - 11:36.</footnote>

<footnote n="4">⁴ صلاح الدين مزوار في حوار صحفي، جريدة المساء العدد 1622 بتاريخ 12 دجنبر 2011، ص 21.</footnote>
وقبيل الانتخابات التشريعية لـ 8 شتبر 2021 صرح السيد عزیز اخنوش خلال حلوله
ضيفا على مؤسسة الفقهی التطواني بتاريخ 11 ماي 2021، أن حزبه مستعد لخوض غمار
الانتخابات المقبلة والفوز بها، وأن الجاذبية التي يحظى به حزبه وحالة التعبئة العامة في
مختلف هياكله، تعطي اليقين بأنه قادر على الظفر بالانتخابات، معتبرا أن توفر الحزب على
37 مقعدا في مجلس النواب، لا يعني أن لا يكون له طموح في تصدر الانتخابات¹، وتعبيرًا عن
نفس الطموح أشار القيادي داخل الحزب السيد الطالبي العلمي إلى أن حزبه قادر على
الفوز بـ 100 مقعد وتصدر الانتخابات التشريعية المقبلة²، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب
الأصالة والمعاصرة حيث اعتبرت التصريحات الصادرة عن قيادة الحزب بأن تصدر نتائج
الانتخابات التشريعية لـ 08 شتبر 2021 يعد قرارا حزبيا، وأن هدف الجميع داخل الحزب
هو احتلال المرتبة الأولى والوصول إلى رئاسة الحكومة³، وفي المقابل عبر أكثر من قيادي
داخل حزب العدالة والتنمية عن طموح الحزب في تصدر الانتخابات التشريعية لـ 08 شتبر 2021
رغم الترتيبات المعيارية التي تم اعتمادها لفرملة هذا الطموح⁴.

## ثانياً: الترتيبات الانتخابية ورهان تصدر الانتخابات التشريعية

تربط الترتيبات الانتخابية التي يتم اعتمادها بالتزامن مع كل اقتراح انتخابي بطبيعة
الرهانات السياسية والسياقات التي تشكل وتعيد تشكيل صورة الحزب ومضمون رهاناته،
وبالتالي، فإن الأحزاب السياسية الطامحة لتصدر الانتخابات التشريعية تقوم بترجمة
وتبيئة هذا الطموح من خلال مجموعة من الترتيبات على رأسها التغطية الشاملة أو شبه
الشاملة للانتخابات (1) والتغطية النوعية لهذه الانتخابات (2) مع تدعيم هذه الترتيبات

¹

- تم إجراء هذا اللقاء بتاريخ 11 ماي 2021.

²

- الطالب العلمي: التجمع سيفوز بـ 100 مقعد برلماني في الانتخابات المقبلة، اليوم 24 نشر بتاريخ 09 يونيو 2021
https://alyaoum24.com/1550516.html. 20:30 -

³

- أنظر: عبد اللطيف وهي، برنامج الطريق إلى الانتخابات 2021، جريدة هيسبريس، بتاريخ 30 غشت 2021.

⁴

- أنظر: بلال التليدي: هل يتصدر "العدالة والتنمية" المغربي نتائج الانتخابات التشريعية تقوم بترجمة
نشر بتاريخ 15/03/2021 الساعة 14:46. أنظر كذلك" العثماني القاسم الانتخابي أصبح مولودا لقيطا
والبجيدي قادر على تصدر النتائج، الجريدة الالكترونية اليوم 24، نشر بتاريخ 05 يونيو 2021، 20:30.

https://alyaoum24.com/1549212.html
باستراتيجيات انتخابية قادرة على التأثير في قرارات الناخبين واختياراتهم خلال اليوم الانتخابي.

# ١- التغطية الشاملة وشبه الشاملة للانتخابات التشريعية

إن أهم مؤشر يعتمد لاستجلاء رهانات الأحزاب السياسية في تصدر الانتخابات، هو التغطية الانتخابية لمجموع دوائر الانتخابات التشريعية، فالأطراف الحزبية التي تكون لها رهانات وأهداف متصلة بتصدر الانتخابات التشريعية كمعبر لرئاسة الحكومة، تعتمد ترتيبات التغطية الشاملة أو شبه الشاملة لمجموع التراب الانتخابي من أجل حصد أكبر عدد من الأصوات والمقاعد.<fnref n="1" /> في هذا الإطار، تفيد قراءة المعطيات الإحصائية الخاصة بالانتخابات التشريعية المتعاقبة إلى أنه ومن أصل 31 حزبا و تحالف حزبي خاض الانتخابات التشريعية لـ 08 شتنبر 2021 تمكن أربعة أحزاب سياسية فقط من تغطية 100% من الدوائر المتنافس حولها، ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب العدالة والتنمية و حزب الاستقلال و حزب الأصالة والمعاصرة <fnref n="2" />، في مقابل تمكن ثلاث أحزاب سياسية من أصل 27 حزب و تحالف حزبي خاض الانتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016 من تغطية 100% من الدوائر المتنافس حولها، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية و حزب الاستقلال و حزب الأصالة والمعاصرة، في حين قام حزب سياسي واحد يتعلق الأمر بحزب الاستقلال بضمان تغطية 100% من الدوائر خلال الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011، في مقابل قيام حزب العدالة والتنمية بتقديم 91 لائحة انتخابية من أصل 92 لائحة بنسبة تغطية بلغت 98.91 %، و قيام حزب التجمع الوطني للأحرار بتقديم 86 لائحة انتخابية بنسبة 93.47 %، مقارنة بالانتخابات التشريعية لـ 07 شتنبر 2007 التي شهدت

<footnote n="1">¹ كما هو الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية و حزب الأصالة والمعاصرة و حزب الاستقلال والكندي للحالة في ألمانيا، انظر بلاغ لوزارة الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات في ألمانيا.</footnote>

<footnote n="2">² أنظر بلاغ لوزارة الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات في ألمانيا، انظر تقرير لجنة التمكين والتنمية في ألمانيا.</footnote>
قیام حزبین فقط بتغطیه جمیع الدوائر ویتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال و حزب التجمع الوطني للأحرار.<fnref n="1" />

وهنا تجدر الإشارة، إلى أن التغطية الشاملة أو شبه الشاملة للدوائر الانتخابية لا يمكن اعتمادها كمؤشر وحيد للتمييز بين رهان الأحزاب السياسية في تصدر الانتخابية التشريعية وبين باقي الرهانات، فأحيانا تكون مستويات التغطية الشاملة أو شبه الشاملة تعبيرا عن رهانات أخرى، من قبيل رهان تقوية الرصيد التمثيلي بما يمكن من المشاركة بفعالية في لعبة بناء الأغلبية أو لعبة التمثيلية النابيةية أو لعبة صناعة القوانين أو التأثير في السياسات العمومية داخل مجلس النواب، كما أن استراتيจيات التغطية تشكل محددا مركزيا في محصلة الحزب على مستوى عدد المقاعد وعلى مستوى الأصوات وعلى مستوى مخرجات اللوائح الوطنية "الصيغة السابقة" أو الجهوية "الصيغة الحالية" الخاصة بالنساء أو الشباب، لذلك فإن المؤشرات الخاصة بالتغطية الشاملة وشبه الشاملة لا تنعقد دليلا لوحدها على طبيعة الرهانات الخاصة بالAhzab السياسية، إلا عندما تدعمها استراتيجية حزبية تواصلية وتسويقية قوية مع الاستثمار في نوعية خاصة من المرشحين كما سنرى لاحقا.

وعلاقة بهذه المؤشرات، تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية المعنية برهان تصدر الانتخابات التشريعية لـ 08 شتنبر 2021 ،2 شرعت بشكل مبكر في البحث وتشبيت البروفايلات المناسبة على مستوى دوائر التنافس الانتخابي، حيث دخلت هذه الأحزاب خاصة منها حزب التجمع الوطني للأحرار في عملية استقطاب واسعة لنوعيات خاصة من المرشحين لتغطية النقص الحاصل على مستوى النفوذ الانتخابي للحزب استعدادا لجسم صدارة نتائج الانتخابات التشريعية لـ 08 شتنبر 2021.

<footnote n="1">1 - خلال الانتخابات التشريعية لـ 07 شتنبر 2007 شارك 33 حزبا وتحالفان حزبيان و13 لائحة بدون انتفاء وتم تقديم 1870 لائحة محلية و26 لائحة وطنية.</footnote>

<footnote n="2">2 - يتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.</footnote>
وبجانب استقطاب المرشحين الذين يمتلكون "ميزة خاصة" على مستوى الانتخابات التشريعية، عملت الأحزاب السياسية الطامحة لتصدر الانتخابات التشريعية في الاشتغال بشكل متوازي على ملف تغطية الانتخابات الجهوية والجماعية، التي أصبحت عاملا حاسما في صنع الخريطة الانتخابية على مستوى الانتخابات التشريعية بفعل اجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في يوم واحد، حيث تمكنت في هذا الإطار الأحزاب السياسية الأربعة المعنية بهذا الرهان، من تغطية 100% من الدوائر الاقليمية الخاصة بالانتخابات الجهوية بالإضافة إلى أحزاب أخرى لم تستثمر في رهان تصدر الانتخابات التشريعية من قبيل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، أما على المستوى الانتخابات الجماعية فقد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار ترتيب الترشيحات المقدمة على مستوى الانتخابات الجماعية بـ 25492 ترشيحا متبعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ 21187 ترشيحا ثم حزب الاستقلال الذي تقدم بـ 19845 ترشيحا، في حين فشل حزب العدالة والتنمية في إدراك معدلات تنافسية على مستوى الانتخابات الجماعية بتقديمه فقط لـ 8681 ترشيحا<fnref n="1" />، أهمية المؤشرات المرتبطة بالتغطية الحزبية للانتخابات الجماعية ستظهر بعد اعلان نتائج الانتخابات التشريعية لـ 08 شتنبر 2021، حيث جاء ترتيب الأحزاب السياسية الأساسية الفاعلة على المستوى الانتخابي<fnref n="2" /> على مستوى نتائج هذه الأخيرة مطابقا لترتيب هذه الأحزاب على مستوى التغطية الحزبية للانتخابات الجماعية.

وذلك، لأن التغطية الشاملة أو شبه الشاملة للانتخابات الجماعية مع الاستثمار في نوعية خاصة من المرشحين على مستوى الدوائر الخاصة بلوائح ومقاعد الجماعات يلعب دورا مهم في تعزيز فرص الأحزاب السياسية المعنية في تصدر الانتخابات التشريعية، كما أن إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية في تاريخ ويوم واحد أسس لرابط تفاعلي بين الاقتراع الجماعي والاقتراع التشريعي، فالحزب الذي تمكن من التغطية الرقمية

<footnote n="1">¹- أنظر بلاغ لوزارة الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات وأعضاء مجالس الجهة.</footnote>

<footnote n="2">²- حزب التجمع الوطني للأحرار- حزب الأصالة والمعاصرة- حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية- حزب التقدم والاشتراكية- حزب الاتحاد الدستوري- حزب العدالة والتنمية.</footnote>
والنوعية لأكبر عدد من الدوائر الجماعية، تمكن من تحقيق منصات دعم قوية لفائدة لوانحه المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية، لذلك، لوحظ وجود صراع وتنافس مزدوج على مستوى التغطية الانتخابية صراع بوجه وطني وصراع آخر بوجه محلي، حول هدف واحد هو أصوات الناخبين التي ستحسن كل الصراعات.

## 2- التغطية النوعية ورهان تصدر الانتخابات

إذا كانت التغطية الشاملة وشبه الشاملة للانتخابات التشريعية، تشكل مؤشرا مهما للتمييز بين رهان تصدر الانتخابات التشريعية وبين باقي الرهانات الحزبية، فإنه مع ذلك، يبقى غير كافي لإضفاء البعد الاليقيني لهذا التمييز، لذلك، يجب أن تكون التغطية الحزبية تغطية شاملة ونوعية للتمييز بين طبيعة رهانات الأحزاب السياسية، لأن هناك تلازم بين طبيعة الرهانات ومستويات التغطية ونوعية فرسان اللعبة الانتخابية، وأفضل دليل على ذلك، هو التعبيرات التي اتخذتها مشاركة حزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011، حيث اختار الحزب تغطية مقلصة وغير نوعية في أغلب الدوائر الانتخابية بالارتباط بالموجات السياقية والطاقية التي وجهت هذه الانتخابات، مع العلم أنه كان يملك القدرة على تغطية جميع الدوائر الانتخابية خلال هذه الانتخابات، حيث صرح في هذا الإطار، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد الحكيم بنشماس خلال ترأسه للهيئة الجهوية للlegislators فيlegislators بفاس بتاريخ 17 مارس 2013، أن "حزب الأصالة والمعاصرة كان في استطاعته أن يكتسح نتائج الانتخابات التشريعية التي أعقبت دستور فاتح يوليو 2012، وأن حصوله على الرتبة الأولى كان متوقعا بشكل كبير، لكننا حينها اتخذنا قرارا سياسيا يقضي بتقليص حضورنا في الساحة السياسية".<fnref n="1" />

فالانتخابات التشريعية هي عبارة عن نسخة سياسية من سياق الخيل،<fnref n="2" /> لذلك فالمحزاب السياسية التي تشارك في هذه الانتخابات تعرف بحسب تعبير ماكس فيبر على أي

<footnote n="1">¹- بنشماس قلصنا مقاعدنا في انتخابات 2011 لقطع الطريق على تلاعب البيجيدي باستقرار البلاد، جريدة أخبار اليوم، العدد 1014، بتاريخ 19 مارس 2013، ص. 3.</footnote>

<footnote n="2">²- Benjamin REILLEY: 2001, Democracy in Divided Societies, Electoral Engineering for Conflict Management, Cambridge University Press, p 13.</footnote>
من الفرسان والمرشحين تراهن،<fnref n="1" /> فكل رهان انتخابي يتطلب خصائص ونوعية معينة من المرشحين، فرهان تصدر نتائج الانتخابات يتطلب نوعية خاصة من المرشحين وفرسان السباق،<fnref n="2" /> كما أن نوعية مرشحي رهان المشاركة من أجل الخسارة،<fnref n="3" /> ليست كنوعية مرشحي رهان المشاركة من أجل الفوز،<fnref n="4" /> ونوعية مرشحي رهان التأثير في السياسات العمومية،<fnref n="5" /> ليست كنوعية مرشحي رهان المشاركة من أجل المشاركة،<fnref n="6" /> فعندما تخلى حزب الأصالة والمعاصرة عن رهانه في تصدر الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 تحت ضغط وتأثير الموجات الطاقية لسياقات الربيع العربي، فإن هذا الرهان، وجد تعبيراته في اعتماد الحزب لاستراتيจيات أخرى منسجمة مع رهانات بديلة.<fnref n="7" />

<footnote n="1">¹- ماكس فيبر: رجل العلم ورجل السياسة، دار الحقيقة بيروت، الطبعة الأولى، 1982، ص 7.</footnote>

<footnote n="2">²- صرح في هذا الإطار، إلياس العماري الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة قبيل اليوم الانتخابي لـ 07 أكتوبر 2016 قائلا: "نطمح لكي نكون الأوائل..." مضيفا "نحن قمنا بترشيحات في جميع الدوائر وهذا يعني أننا نتوقع أن ينجح مرشحونا في أغلبية هذه الدوائر، فنحن لم نقم بترشيحات نضالية، جميع ترشيحاتنا في هذه الدوائر تمت من أجل النجاح وليس من أجل المشاركة فقط"، أنظر: إلياس العماري في حوار مع جريدة الأحداث المغربية، عدد 6009، بتاريخ 21 شتنبر 2016، ص 5.</footnote>

<footnote n="3">³- تبنى هذا النمط من المشاركة حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية لسنة 1997 والانتخابات التشريعية لسنة 2002، بالإضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي تبنى نفس النمط من المشاركة خلال الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011.</footnote>

<footnote n="4">⁴- أنظر هنا، رهان كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 ورهان كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016.</footnote>

<footnote n="5">⁵- في حوار للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله قبيل الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 صرح قائلا: "...نطمح إلى تجاوز العدد اللازم لتشكل فريق نابي (20 مقعدا)... لأن الحصول على عدد أكبر من النواب سيساعدنا أكثر على التأثير في السياسات العمومية..."، حوار بجربة أخبار اليوم عدد 2098 بتاريخ 2-1 أكتوبر 2010 ص 7.</footnote>

<footnote n="6">⁶- رهان غالبية الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات خاصة منها الأحزاب السياسية الصغرى.</footnote>

<footnote n="7">⁷- في تصريح للأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة جاء فيه: "سأقول لكم قولا، يكشف عنه لأول مرة، فقد اتخذ قرار بأن لا يحصل الباب على الرتبة الأولى "ببناء على هذا القرار أضاف إلياس العماري "قررنا من البعض الذهاب إلى أحزاب أخرى" وكانت المحصلة حسب ذات الفاعل "في النهاية لم نحصل على الرتبة الأولى".</footnote>
وعندما نتحدث عن نوعية خاصة فإننا نتحدث عن مرشحين يملكون "ميزة خاصة"
و"رساميل خاصة" قادرة على تأمين الفوز خلال الانتخابات التشريعية، حيث يلاحظ في هذا
الإطار، دخول الأحزاب السياسية التي تراهن على تصدر الانتخابات التشريعية لـ 8 شتبر
2021 في عملية استقطاب واسعة للمرشحين الذين تتوفر فهم "ميزة خاصة" من بين
البرلمانيين ورجال المال والأعمال ورؤساء الجماعات المؤثرين انتخابيا وسياسيا، في هذا الإطار
قام حزب الاستقلال على سبيل المثال باستقطاب عبد المولى الحرشي¹ وكيل لائحة الحزب
بدائرة بولمان من حزب الأصالة والمعاصرة ومحمد شنتير² وكيل لائحة الحزب بدائرة تازة من
حزب التجمع الوطني للأحرار ومحمد أو الطالب³ وكيل لائحة الحزب بدائرة إيفران من حزب
التقدم والاشتراكية وعبد المنعم فتي⁴ وكيل لائحة الحزب بدائرة الدريوش من حزب العهد
الديمقراطي والصاخى البشير⁵ وكيل لائحة الحزب بدائرة الرباط شالة من حزب العدالة
والتنمية وعبد العزيز بن الدرويش⁶ وكيل لائحة الحزب بدائرة سيدي يوسف بن علي
بمراكش من حزب الحركة الشعبية ومحمد نجيب الخالدي⁷ وكيل لائحة الحزب بدائرة جليز
النخيل بمراكش من حزب الاتحاد الدستوري وعبد الفتح أهل المكي⁸ وكيل لائحة الحزب
بدائرة أوسرد من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية...وفي نفس السياق قام حزب
التجمع الوطني للأحرار باستقطاب عدد كبير من النخب السياسية النوعية نذكر من بينها
على سبيل المثال، استقطاب نور الدين قشيب⁹ وكيل لائحة الحزب بدائرة القرية غفساي

ولكن سيحسب لنا أننا جددا النخب البرلمانية بنسبة 80%" أنظر: إلياس العماري الأمين العام السابق لحزب
الأصالة والمعاصرة، في حوار مع جريدة الصباح، عدد 4986، بتاريخ 28 أبريل 2016، ص 5.

<footnote>1- رئيس جماعة سيدي بوطيب باقليم بولمان.</footnote>

<footnote>2- عضو بلدية تازة وعضو المجلس الجهوي لفاس مكناس.</footnote>

<footnote>3- رئيس جماعة ضاية عوا باقليم إيفران.</footnote>

<footnote>4- مستشار جماعي بجماعة تمسمان ورئيس المجلس الاقليمي للدريوش.</footnote>

<footnote>5- عضو مقاطعة اليوسفية بالرباط.</footnote>

<footnote>6- رئيس جماعة تسلطانت وعضو مجلس عمالة مراكش.</footnote>

<footnote>7- مستشار جماعي بجماعة أولاد حسون بعمالة مراكش.</footnote>

<footnote>8- مستشار جماعي بجماعة لكويرة ونائب برلماني خلال الولاية التشريعية 2016-2021.</footnote>

<footnote>9- رئيس مجموعة التعاون بين الجماعات ونائب برلماني خلال الولاية التشريعية 2016_2021.</footnote>
بإقليم تاونات من حزب العدالة والتنمية ومحمد السيمو<fnref n="1" /> وكيل لائحة الحزب بدائرة العرائش من حزب الحركة الشعبية، ومحمد حويط<fnref n="2" /> وكيل لائحة الحزب بدائرة وزان من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومحمد شوكี<fnref n="3" /> وكيل لائحة الحزب بدائرة بولمان من حزب الأصالة والمعاصرة، وخليل الصديقي<fnref n="4" /> وكيل لائحة الحزب بدائرة تازة من حزب الحركة الشعبية، والتمامي عقبي<fnref n="5" /> وكيل لائحة الحزب بدائرة مولاي يعقوب من نفس الحزب، والقائمة طويلة، وفي نفس السياق كذلك، قام حزب الأصالة والمعاصرة بدوره باستقطاب محمد العربي أحنين<fnref n="6" /> وكيل لائحة الحزب دائرة تطوان من حزب التقدم والإشتراكية وحميد الشاية<fnref n="7" /> وكيل لائحة الحزب بدائرة فكيك من حزب الاستقلال وخليفة مجيدي<fnref n="8" /> وكيل لائحة الحزب بدائرة خربكة من حزب التجمع الوطني للأحرار وغيرها من الاستقطابات الوازنة والمؤثرة التي لا يسع مجال هذه الدراسة لاستعراضها.

وختاما، تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى التغطية الشاملة والنوعية للانتخابات التشريعية، فإن الأحزاب السياسية التي تراهن على تصدر الانتخابات التشريعية تعتمد استراتيจيات انتخابية من قيمة الموجات الطاقية الخاصة بهذا الرهان لمحاصرة الخصوم المحتملين الطامحين لتحقيق نفس الرهان، كما تواجه استراتيจيات مضادة من طرف باقي المنافسين<fnref n="9" />، وهذا يقدم الجدال السياسي والإعلامي الذي أثير حول دور "جمعية جود" وقرها المفترض من حزب التجمع الوطني للأحرار، مثالا حيا على فعلية هذه الاستراتيจيات<fnref n="10" />، ولأن

<footnote n="1">¹ رئيس جماعة القصر الكبير ونائب برلماني خلال الولاية التشريعية 2016_2021.</footnote>

<footnote n="2">² رئيس جماعة زومي بإقليم وزان ونائب برلماني خلال الولاية التشريعية 2016_2021.</footnote>

<footnote n="3">³ عضو مجلس جهة فاس مكناس.</footnote>

<footnote n="4">⁴ نائب رئيس بلدية تازة ونائب برلماني سابق.</footnote>

<footnote n="5">⁵ رئيس جماعة لعجارة ورئيس سابق للمجلس الاقليمي ونائب برلماني سابق.</footnote>

<footnote n="6">⁶ نائب برلماني ورئيس جماعة، حصل خلال الانتخابات التشريعية لـ 07 أكتوبر 2016 على 13289 صوت</footnote>

<footnote n="7">⁷ عضو جماعة الشواطر ورئيس المجلس الاقليمي لفكيك.</footnote>

<footnote n="8">⁸ رئيس جماعة أبي الجعد باقليم خربكة.</footnote>

<footnote n="9">⁹ أنظر: الفصل الرابع المعنون بالستراتيجية الانتخابية، عبد المنعم لزعر: اللعبة الانتخابية... مرجع سابق.</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ وهو ما جعل وزارة الداخلية تتدخل، حيث نسب إلى كاتب الدولة في الداخلية في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع "التوظيف السياسي لعملية التضامن الإحساني"، تصريح أشار فيه إلى أنه "حسب</footnote>
السياسة كما يشير موران إيدلمان: "تجلب الثروة وتأخذ الحياة وتسجن الناس وتطلق
سراحهم وتطرح تمثلات للتاريخ له تداعيات عاطفية وإيديولوجية قوية فإن عملياتها تصبح
موضوعا يسهل أن تعلق عليه العواطف الخاصة وبخاصة المخاوف والأمال القوية،<fnref n="1" /> فإنه
يتم تصرف وتتبذل هذه الاستراتيجيات من خلال آليات عبارة عن مزيج متفاوت في المعدلات
بين الروح والعاطفة والكلمة،<fnref n="2" /> من أجل التمكن أولا من البيئة الانتخابية والعبور ثانيا على
المستوى الإنتخابي والتواسلي والتسويقي من العقل إلى القلب على مستوى جسد الناخبين.

وبالتالي، فإن الحزب السياسي الذي يتمكن من التموقع من خلال رهاناته قربا من
رهانات المجتمع ومن القراءة بشكل جيد لما تقوله مرآة المجتمع عن مشاكله وأولوياته
واحتياجاته... يتحول رهانه في تصدر الانتخابات التشريعية من رهان حزبي إلى رهان شعبي
ومجتمعي، والحزب السياسي الذي لا يستطيع أن يضمن لنفسه موقعا قربا من رهانات
المجتمع ولا يتقن آليات التواصل مع الناخبين وليست له خبرة في قراءة وفهم رهاناتهم سوف
يتحول رهانه حول تصدر الانتخابات التشريعية إلى رهان مضاد أو معادي لرهانات المجتمع،
ولن يستطيع هذا الرهان العبور سياسيا من العقل إلى القلب، مهما اجتهد الحزب السياسي
في تغطية جميع الدوائر الانتخابية وحرص على تقديم أفضل ما لديه من مرشحين، لأن
الكلمة الفصل في الأخير، هي للناخبين الذين يمكنهم أن يختاروا التصويت أو عدم التصويت
ويمكنهم كذلك إفساد أصواتهم عن خطأ أو عن قصد.

<footnote>المعطيات المتوفرة لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية من قبيل
توزيع القفف"، أنظر: بوطيب: لم يتم تسجيل قيام أي هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية موقع
الدار بتاريخ 31 مايو، 2021. https://aldar.ma/240968.html</footnote>

<footnote n="1">¹ - Edelman M, 1967, The symbolic sesc of politics, Chicago, IL : Chicago University of Illinois Press,
P5.</footnote>

<footnote n="2">² - كريستيان تيلغا: علم النفس السياسي رؤية تقدية، ترجمة أسامة الغزولي، سلسلة عالم المعرفة، العدد 436، ص 192.</footnote>