<figure><img src="image_1.png" /></figure>

HAL
open science

► To cite this version:
2015, 16, pp.25-38. ⟨hal-04644221⟩

HAL Id: hal-04644221

https://hal.science/hal-04644221v1

Submitted on 10 Jul 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive
for the deposit and dissemination of scientific re-
search documents, whether they are published or not.
The documents may come from teaching and research
institutions in France or abroad, or from public or pri-
vate research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

Open licence - etalab
القوانين التنظيمية وقوانين الانتخابات على ضوء الدستور

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

إدماج بعد المنناركة في التنمية الترابية بالمغرب: بين الفعالية والنتزرعية

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

القوانين التنظيمية بين النص الدستوري والتفعيل التننثريعي

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

Transition Démocratique : les paradoxes du label maroc

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

المهدي بن بركة: الجماعة القروية أساس للديمقراطية وفضاد للتسيير الذاتي

<figure><img src="image_7.png" /></figure>
# القوانين التنظيمية بالمغرب:
وظائف حصرية ومسطرة معقلة

## لزعر عبد المنعم

باحث في العلوم السياسية
والقانون الدستوري

· الدستور هو مجموعة من المعايير المدونة في وثيقة واحدة، تحتل موقعها مثاليا على رأس التسلسل الهرمي للقواعد القانونية، لا يمكن تغيير محتواها إلا بإتباع مسطرة خاصة أكثر صعوبة وتعقيدا قياسا بتلك المتبعة في تغيير محتوى باقي القوانين، الهدف الأساسي لهذه المعايير هو ضمان تنظيم الدولة بالشكل الذي يسهل التعرف بواسطة نظامها وبنية مؤسساتها ومنظمة الحقوق والواجبات المعترف بها لمواطنيها.

وإذا كان الدستور بهذا المعنى، ينظر إليه بمثابة وثيقة مرجعية متعددة القيم، باعتباره ذو قيمة رمزية وقيمة فلسفية وقيمة قانونية،<fnref n="1" /> جعلته يرتبط بمبدأ موجه وهو مبدأ سمو الدستور، فإن معاييره وقيمه مع ذلك، تظل غير مكتملة، حيث لا تحصل على حكمها الاطلاقي إلا بتعضيدها بتشريعات مكملة ومتممة تأخذ شكل القوانين التنظيمية.

من هنا نتساءل حول طبيعة جنس القوانين التنظيمية وخصائصها وهوية مضمونها؟ وطبيعة المسطرة المعتمدة لإقرارها في ضوء المقتضيات التي حملها دستور 2011؟

## معالجتنا لهذه الأسئلة ستكون عبر محورين:

<footnote n="1">¹ - Voir: Philippe ARDANT, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, L.G.D.J, Paris, 8ème Edition,1996, P 49.</footnote>
## المحور الأول: خصائص وطبيعة القوانين التنظيمية بالمغرب

تمتاز القوانين التنظيمية بالمغرب بطبيعة خاصة تنفرد بها عن جنس القوانين العادية، وذلك، بالنظر إلى جملة الخصائص التي تنفرد بها، والتي يمكن اختصارها في الخصائص التالية:

### أولا: قوانين منبثقة من الدستور ومكملة له

القوانين التنظيمية بهذا المعنى، هي جنس قانوني منبثق من النص الدستوري، يستمد حقيقته المادية والمعيارية من الإرادة المنفردة للسلطة الدستورية التأسيسية أو الفرعية، للقيام بوظيفة تفصيل تدابير ممارسة بعض الحقوق والحريات وتنظيم بعض السلط والمؤسسات.

ويترتب على القول بانبثاق القوانين التنظيمية من الدستور،<fnref n="1" /> كون المرجع الوحيد للتعرف على القوانين التنظيمية عن سواها هو القائمة الحصرية الواردة في النص الدستوري،<fnref n="2" /> معنى أن كل نص قانوني لا يندرج في مجال القوانين التنظيمية بصريح الدستور يبقى على أصله، أي مجرد قانون عادي، حتى ولو كان محتواه على درجة من الأهمية، وكل نص أضافى عليه الدستور صفة القانون التنظيمي يكون كذلك، حتى وإن كان من حيث المحتوى منقطع الصلة بتنظيم السلطات العامة وسير المؤسسات الدستورية.<fnref n="3" />

في ضوء هذه الفلسفة نص دستور 1962 على ثمانية(08) قوانين تنظيمية،<fnref n="4" /> ونص دستور 1970 على سبعة (07) قوانين تنظيمية،<fnref n="1" /> ونص دستور 1972 على سبعة (07)

<footnote n="1">¹ سبق للغرفة الدستورية في مقررها عدد 12 الصادر بتاريخ 11 يناير 1979 أن صرحت بأن القانون التنظيمي "المنبثق عن الدستور والذي يعد مكملا له..."، أنظر: الجريدة الرسمية عدد 3470 بتاريخ 2 ماي 1979، ص 1274.</footnote>

<footnote n="2">² محمد أشركي: القوانين التنظيمية بالمغرب دراسة مقارنة، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد الأول، 1982، ص 74.</footnote>

<footnote n="3">³ مصطفى قلوش: الاطار القانوني والفقهي للقوانين التنظيمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 47 نونبر - دجنبر 2002، ص 12.</footnote>

<footnote n="4">⁴ يتعلق الأمر بـ القانون التنظيمي الخاص بالاضراب، الفصل 14 - القانون التنظيمي الخاص بمجلس الوصاية، الفصل 21 - القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، الفصل 44 - القانون التنظيمي الخاص بمجلس ال mouthشارين، الفصل 45 - القانون التنظيمي للمالية، الفصل 53 - القانون التنظيمي للمحكمة العليا للعدل، الفصل 92 - القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للإنتعاش الوطني والتخطيط، الفصل 97 - القانون التنظيمي للغرفة الدستورية، الفصل 102.</footnote>
قوانين تنظيمية <fnref n="2" />، وقص دستور سنة 1992 على ثمانية (08) قوانين تنظيمية <fnref n="3" />، ونص دستور 1996 على تسعة (09) قوانين تنظيمية <fnref n="4" /> في حين نص دستور 2011 على 19 قانونا تنظيميا <fnref n="5" />.

ويترتب على مبدأ حصرية قائمة القوانين التنظيمية عدم إمكانية إضافة أي قانون غير تنظيمي للقائمة الدستورية، لكونها قائمة مغلقة ونهائية، للمشروع الدستوري وحده صلاحية تمديد أو تقليص مجالها، كما يوضح ذلك مسار التطور الكمي للقوانين

<footnote n="1">¹ يتعلق الأمر بـ الفصل 14 المتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب - الفصل 21 المتعلق بالقانون التنظيمي الخاص بمجلس الوصاية - الفصل 43 الخاص بالقانون التنظيمي لمجلس النواب - والفصل 49 المتعلق بالقانون التنظيمي للمالية - الفصل 85 المتعلق بالقانون التنظيمي للمحكمة العليا - الفصل 90 المتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الاعلى للانعاش الوطني والتوظيف - الفصل 95 المتعلق بالقانون التنظيمي للغرفة الدستورية الفصل 96 - القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا الفصل 86 - القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للانعاش الوطني والتوظيف الفصل 91.</footnote>

<footnote n="2">² يتعلق الأمر بـ القانون التنظيمي للإضراب الفصل 14 - القانون التنظيمي لمجلس الوصاية الفصل 21 - القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب الفصل 43 - القانون التنظيمي للمالية الفصل 49 - القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الدستورية الفصل 96 - القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا الفصل 86 - القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للانعاش الوطني والتوظيف الفصل 91.</footnote>

<footnote n="3">³ يتعلق الأمر بـ القانون التنظيمي للإضراب الفصل 14 - القانون التنظيمي لمجلس الوصاية الفصل 21 - القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق الفصل 40 - القانون التنظيمي المتعلق بتأليف مجلس النواب الفصل 43 - القانون التنظيمي للمالية الفصل 49 - القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري الفصل 78 - القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا الفصل 90 - القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الفصل 93.</footnote>

<footnote n="4">⁴ يتعلق الأمر بـ القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب الفصل 14، القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية الفصل 21، القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الفصل 37، القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الفصل 38، القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق الفصل 42، القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية الفصل 50، القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري الفصل 80، القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا الفصل 92، القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الفصل 95.</footnote>

<footnote n="5">⁵ يتعلق الأمر بـ القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الفصل 05، القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الفصل 05، القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الفصل 07، القانون التنظيمي المتعلق بكيفية تقديم ملتمسات التشريع الفصل 14، القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات تقديم العرائض الفصل 15، القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الفصل 29، القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية الفصل 44، القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الفصل 49، القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الفصل 62، القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الفصل 63، القانون التنظيمي المتعلق بحقوق الإنسان الفصل 67، القانون التنظيمي المتعلق بالمالية الفصل 75، القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق الفصل 87، القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيمات الافتراضية الفصل 112، القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب وتسهير المجلس الاعلى للسلطة القضائية الفصل 116، القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية الفصل 131، القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيمات الافتراضية الفصل 133، القانون التنظيمي المتعلق بقوانين الجماعات الترابية الفصل 146، القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفصل 153.</footnote>
التنظيمية داخل كل وثيقة دستورية، وإن كانت الممارسة التشريعية شهدت بعض الحالات التي حاول فيها البرلمان أو الحكومة التدخل لإصباغ صفة القانون التنظيمي على بعض القوانين العادية،<fnref n="1" /> أو لتجزيئ قانون تنظيمي واحد إلى أكثر من قانون تنظيمي.<fnref n="2" />

## ثانيا: الصبغة التأويلية للقوانين التنظيمية

رغم أن القوانين التنظيمية تشكل بحسب عدد من الدارسين امتداداً للدستور في جانبه المادي، بمعنى أن مضمونها يجب أن يكون متسقاً ومنسجماً انسجاماً كلياً مع مواد الدستور وروحه، فإن هذا الاتساق المعبر عنه بنظرية الملاءمة الدستورية، لا يلغي فكرة أن القوانين التنظيمية هي في جوهرها تعبر عن الطابع الدينيانيكي للدستور، بما يجعلها قوانين تأويلية بامتياز.

فالقوانين التنظيمية وفق هذه القراءة، هي أحد السبل الناجعة للانتقال من النص الدستوري الجامد إلى النص الدستوري الحي، باعتبارها جنس قانوني منبثق من الدستور ومنفتح على مجموع الرؤى والمواقف والمتغيرات الطارئة في الفضاء السياسي، بمعنى أنها منفتحة على تأويلات متنافسة وقراءات مفتوحة هدفها إعادة صياغة الجانب الصامt من الدستور وفق إرادة المؤول وسلطة المفسر، هذه التعددية في التأويل لا يحسمها في الأخير إلا حكم مستقل للقضاء الدستوري، الذي يعطي الشرعية لتأويل على آخر.<fnref n="3" />

يدعم هذه النظرة التحليلية، كون المنظومة النصية الحاضنة للقوانين التنظيمية الواردة في دستور 2011، هي منظومة غير واضحة المعالم وغير معروفة،<fnref n="4" /> سواء بالنسبة

<footnote n="1">¹ من الامثلة على ذلك النقاش الذي أثير حول قانون الاستفتاء "1980-05-09" ومدى امكانية اعتباره قانوناً تنظيميا أم لا.</footnote>

<footnote n="2">² الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية ومناسبة تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجماعات الترابية قامت بصياغة ثلاث قوانين تنظيمية بدلا من قانون تنظيمي واحد، وذلك تطبيقا للفصل 146 من الدستور الذي ينص على أنه: "تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة: - شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية..." هناك إذن قانون تنظيمي واحد، يجب أن يصدر لتنظيم شؤون جميع الجماعات الترابية بها فيها مجالس الجهات ومجالس العمال والاقاليم والمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات...</footnote>

<footnote n="3">³ محمد مدني: الدستور الجديد تركيز السلطة وضعف الضمانات، ضمن كتاب الدستور الجديد ووهم التغيير، منشورات دفاتر وجهة نظر، عدد 24، ص 94.</footnote>

<footnote n="4">⁴ محمد مدني: حوار مع جريدة اخبار اليوم المغربية عدد 475 بتاريخ 20-06-2011، ص 3.</footnote>
للباحث المختص أو بالنسبة للفاعل السياسي أو بالنسبة للموطن العادي<fnref n="1" />، الحقيقة الوحيدة الملموسة على هذا المستوى، هي أن المشرع الدستوري أزم البرمان باعتياره سلطة تشريعية بإصدار مجموع هذه القوانين قبل نهاية الولاية التشريعية الأولى من عمر هذا الدستور.<fnref n="2" />

للهذا السبب تعتبر لحظة كتابة النصف الثاني من الدستور<fnref n="3" />، أو استنطاق الجزء الضمني منه<fnref n="4" />، لحظة قلق بامتياز، يمتزج فيها القلق الرمسي<fnref n="5" /> بالقلق السياسي<fnref n="6" /> بالقلق المعرفي⁷، مبعث هذا القلق هو عدم الاطمئنان إلى مسلسل التنزيل ونوایا المشرفین علیه، ویزداد هذا القلق رسوخا مع تباين قراءات الفاعلين للنص الدستوري، واختلاف رهاناتهم السياسية ونوایاهم كذلك، وهو ما جعل البعض يؤكد على أن: "القوانين التنظيمية إذا تمت صياغتها بخلفية ديمقراطية فسنكون أمام نصوص تؤسس لانتقال ديمقراطي حقيقي وتسهم في استكمال بناء دولة المؤسسات والقانون، وإذا تمت صياغتها بعلقلية قدية فإننا سنكون أمام عملية إفراغ الدستور الجديد من محتواه الديمقراطي⁸"، فكل طرف إذن، يحاول استغلال لحظة تبيئة القوانين التنظيمية لاستنطاق النص الدستوري بمعنى تأويله وفق هوی الحاجیات والمطالب والأهداف التي لم يستطع فرضها عبر آلية المذكرات الموجهة إلى السلطة الدستورية الفرعية المشرفة على إعداد الدستور.

<footnote n="1">¹- كتب احد الباحثين معلقا على الدستور " الصورة الأولى دستور يراد تنزيله بدون أعمال تحضيرية، دستور لا نعرف ماذا كان يريد واضعوه..." أنظر: عبد الرحيم منار اسليمي: بعد سنة على وثيقة يوليوز دستور معطل واخلاقیات الدولة في خطر: نشر بتاريخ 18-09-2012 على الموقع الالكتروني التالي: www.marocdroit.com - الفصل 86 من الدستور.</footnote>

<footnote n="2">²- بتعبير الباحث عبد العالي حامي الدين: أنظر: دستور 2011 على محك التطبيق السلطة التنفيذية بين جدلية التأويل الديمقراطي وتجاوزات الممارسة، ضمن كتاب: الدستور المغربي الجديد على محك الممارسة، منشورات مجموعة البحث في القانون الدستوري وعلم السياسة كلية الحقوق السوسي الرباط، مطبعة افريقيا الشرق، ص 82.</footnote>

<footnote n="3">³- بتعبير محمد مدني: حوار مع جريدة اخبار اليوم عدد 475 بتاريخ 20-06-2011، مرجع سابق.</footnote>

<footnote n="4">⁴- حيث اعتبر الملك محمد السادس في خطابه مناسبة عيد العرش لـ 30 يوليوز 2011 أن "أية ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي يعد خرقا مرفوضا ومخالفا لإرادتنا ملكا وشعبا".</footnote>

<footnote n="5">⁵- أنظر التصريحات الصادرة عن الفاعلين السياسيين مناسبة صياغة مشروع أي قانون تنظيمي.</footnote>

<footnote n="6">⁶- نذكر في هذا الاطار الددوة المنظمة من طرف الجمعية المغربية للعلوم السياسية والجمعية المغربية للقانون الدستوري تحت عنوان: التأويل الديمقراطي للدستور قراءات متقاطعة، بتاريخ 21 نونبر 2012 بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط اكذال.</footnote>

<footnote n="3">³- عبد العالي حامي الدين: دستور 2011 على محك التطبيق...مرجع سابق، ص 95.</footnote>
وفي حين تحاول السلطة المانحة للدستور، التحكم في خلفية القوانين التنظيمية، وتأمينها من مخاطر مزاج حالة اللعبة السياسية داخل النظام السياسي، باعتبار أن الممارسة السياسية هي وحدها من تمنح النصوص الدستورية دلالاتها الحقيقية،<fnref n="1" /> كل هذا يجعل القوانين التنظيمية مجرد تقنية لترجمة تأويلات نابعة من حالة ميزان القوى التي تحدد وحدها قواعد لعب الدستور واشتغاله.

## ثالثاً: معيارية القوانين التنظيمية

يجمع عدد من الباحثين على أن الوثيقة الدستورية لـ 2011 تعرف انفجاراً في القوانين التنظيمية، فمقارنة مع دستور سنة 1996 الذي لم يتضمن سوى 09 فصول تحيل على القوانين تنظيمية من مجموع 108 فصلاً، فإن الدستور الحالي لسنة 2011 تضمن 18 فصلاً يحيل على القوانين التنظيمية من مجموع 180 فصلاً، وهو ما يعني أن الدستور الحالي يؤسس لكثلة نصية مهمة من المعايير والتدابير، التي سيجري تدبيرها وتفصيلها خارج الوثيقة الدستورية.

فعدنما نقرأ الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور التي تنص على أنه: "يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية"، فإننا نتحدث عن 100 مادة تضمنها هذا القانون بعد صدور الأمر بتنفيذه،<fnref n="2" /> وعندما نقرأ مضمون ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 63 من الدستور بالنسبة للقانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين، فإننا نتحدث 99 مادة تضمنها هذا القانون بعد صدور الأمر بتنفيذه،<fnref n="3" /> وعندما نقرأ الفقرة الأخيرة من الفصل 67 من الدستور التي تنص على أنه "يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان"، فإننا نتحدث عن 19 مادة تضمنها القانون التنظيمي المتعلق باللجان النيابية

<footnote n="1">¹ عبد الرحيم منار اسليمي: تعايش التقليد والتحديث في الوثيقة الدستورية بالمغرب: الحدود والممكنات، مجلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية، العدد السابع، ص 29.</footnote>

<footnote n="2">² القانون التنظيمي رقم 27.11 يتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 صادر بتاريخ 14 اكتوبر 2011، الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 اكتوبر 2011، ع 5053.</footnote>

<footnote n="3">³ القانون التنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين المختار بتنفيذه الظهير المختار رقم 1.11.172 صادر بتاريخ 21 نونبر 2011، الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 22 نونبر 2011، ع 5520.</footnote>
لتقصي الحقائق بعد صدور الامر بتنفيذه،<fnref n="1" /> وعندما نقرأ في الفقرة الأولى من الفصل 131 من الدستور على أنه: "يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية اعضائها..." فإننا نتحدث عن 49 مادة تضمنها هذا القانون بعد صدوره.<fnref n="2" /> ويمكن تعميم هذا المنطق على باقي الفصول التي تضمنت إحالة صريحة على قانون تنظيمي، بمعنى أننا إزاء انفجار معياري غير مسبوق يغطي مجال تدبير السلط والعلاقة بينها، ومساحات تحرك المؤسسات الدستورية، وضوابط الاستفادة من بعض الحقوق وممارسة بعض الحريات، مع العلم، أن المشرع الدستوري أزم الحكومة بضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور.<fnref n="3" />

وتجدر الاشارة في هذا الإطار، إلى أن تقييد حرية الحكومة والبرمان بضرورة المصادقة على مجموع القوانين التنظيمية خلال الولاية التشريعية الحالية، سيمكن من التعرف على مجموع المعايير الدستورية التي حملتها وثيقة 2011، سواء تلك التي جرى تفعيلها عبر مقتضيات هذه الأخيرة، بشكل صريح، أو تلك التي جرى وسيجري تفعيلها خارج هذه الوثيقة عبر مسطرة إقرار القوانين التنظيمية.

وهو ما سيعني بالمحصلة أن الموانع التي كانت تستخدم في ظل الدساتير السابقة للحد من تفعيل بعض المعايير أو الكشف عنها، كما حدث بالنسبة للقانون التنظيمي الخاص بالإضراب، لم تعد فعالة في سياق دستور 2011، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق البناء الدستوري المغربي اكتماله المعياري، بعد إصدار مجموع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور.

<footnote n="1">¹ القانون التنظيمي رقم 085.13 يتعلق طريقة تسيير اللجان النيابية لتقدي الحقائق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.125 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2014، الجريدة الرسمية عدد 6282 بتاريخ 14 غشت 2014 ص 6375.</footnote>

<footnote n="2">² القانون التنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 139.14.1 الصادر بتاريخ 13 غشت 2014 الجريدة الرسمية عدد 6288 بتاريخ 4 سبتمبر 2014 ص 6661.</footnote>

<footnote n="3">³ الفص 86 من الدستور.</footnote>
## المحور الثاني: تبيئة القوانين التنظيمية وسؤال المسطرة التشريعية

يعتبر بعض الدارسين أن القوانين التنظيمية هي عبارة عن مقتضيات لا تصبح فاعلة إلا خارج مقتضيات الدستور.<fnref n="1" /> وهذه الفعالية لا تتحقق إلا بتدخل كل من البرلمان أو الحكومة لتنزيل المعايير التي تحملها القوانين التنظيمية منزلة الدراسة والتمحيص والنقاش والتصويت، وفق مسطرة تشريعية خاصة تختلف شكلياتها أو تتطابق مع مسطرة إقرار القوانين العادية.

### أولاً: من له الحق في اقتراح القوانين التنظيمية

تعتبر صناعة التشريع واحدة من المهام التي شكلت على امتداد تاريخ التمثيليات التقليدية موضوع صراع حاد بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، حيث كانت كل سلطة تنازع السلطة الأخرى في مجالات التشريع، إلى أن استقر الأمر، بتوذيع سلطة صناعة التشريع مناصفة وعلى قدم المساواة بين السلطتين المتنافستين، حيث يمكن للحكومة والبرمان أن يقترحا على السواء مشاريع أو مقترحات القوانين، هذا ما أقره دستور 2011 سيرا على نهج فلسفة الدستورانية بالمغرب، حيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 78 منه على أنه: " لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين"، سواء تعلق الأمر بالقوانين العادية أو القوانين التنظيمية.<fnref n="2" />

وعطفا على ما سبق، فإذا كانت المبادرة التشريعية في مجال القوانين العادية لا تطرح أي إشكال دستوري أو قانوني سواء على مستوى النص أو على مستوى الممارسة، فإن المبادرة التشريعية في مجال القوانين التنظيمية، تطرح أكثر من إشكال بسبب تعدد القراءات والتأويلات المنصبة على الصيغ الدستورية المؤسسة لهذا النوع من المبادرة.

فبالعودة إلى الوثيقة الدستورية يلاحظ بأن هناك صيغتين اعتمدهما المشرع للتعبير عن المنظومة المرجعية المؤسسة لسلطة المبادرة في مجال القوانين التنظيمية، الصيغة الأولى استخدم فيها لفظ "مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية"<fnref n="3" />، والصيغة

<footnote n="1">¹ عبد العزيز لمغاري: الدستور المغربي الجديد لسنة 1996 مستجدات وآفاق، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 4، سنة 1998، ص 20.</footnote>

<footnote n="2">² نستثنى هنا الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان التي يعود اختصاص الاقتراح فيها للمجلس المعني.</footnote>

<footnote n="3">³ نصت الفقرة الأولى من الفصل 85 من دستور 2011 على أنه: "لَا يَنْتَمِ الدَّوْلَةُ فِي مَشَارِيعِ وَمَقْتَرِحَاتِ القَوَانِينَ التَّنْظِيمِيَّةِ مِنْ قَبْلِ مَجْلِسِ النَّوَابِ إِلَّا بَعْدِ مَضِي عَشْرَةِ أَيَامٍ عَلَى وَضُعِهَا لَدَى مَكْتُوبَ...".</footnote>
الثانية استخدم فيها لفظ "مشاريع القوانين التنظيمية"<fnref n="1" /> تنزيل هذه الصيغ منزلة التجريب أثار نقاشا حادا وتنازعا تشريعيًا عميقا بين الحكومة ومجلس النواب، وصل مداه إلى تهديد الحكومة بعدم التعامل مع البرلمان فيما يتعلق بمبادره الخاصة بالقوانين التنظيمية.<fnref n="2" />

وتحت ضغط الصيغة الأولى "الفصل 85 من الدستور" قدم مجلس النواب مقترح قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق،<fnref n="3" /> هذا الأخير حضي بتوافق فرق الأغلبية والمعارضة، وأحيل على لجنة العدل والتشريع، التي تبنت موضوعه وقبلت منطوقه بالتصويت الايجابي عليه، ليحال بعدها إلى الجلسة العمومية المنعقدة بتاريخ 01 غشت 2013 لدراسة والتصويت عليه بصفة نهائية. إلا أن الحكومة أبت إلا أن تبطل فعالية هذه الصيغة، ليتيسر لها أمر الانتقال من الصيغة الأولى إلى الصيغة الثانية " الفصل 86 والفصل 49" من الدستور، تحت سلطة تأويل أو تفسير حكومي مبناه أنه إذا كان الفصل 85 من الدستور يعتبر نصا عاما ومطلقا في بيان الحق للحكومة والبرمان في اتيان المبادرة التشريعية على قدم المساواة، فإن الفصل 86 من الدستور يقيد هذا الحق ويجعل هذه الولاية التشريعية ذات خصوصية.<fnref n="4" />

وبعيدا عن الجدال السياسي الذي أثارته هذه النازلة، فإن استنطاق مقتضيات الفصول 49 و85 و86 من الدستور، يؤكد بها لا يدع مجالا للتأويل سلطةبرمان في مجال التقدم بمقترحات القوانين التنظيمية، وهي سلطة نابعة أولا من جوهر النظامبرماني القائم على الفصل والتعاون بين السلط، وثانيا نابعة من صريح الفصل 85 من الدستور، الذي يظل يحتفظ معناه ومبناه حتى بتفعيل مقتضيات الفصلين 49 و86 من الدستور.

<footnote n="1">¹- نص الفصل 86 من الدستور على أنه "تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبلبرمان في أجل لا يتعدى مدة ولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور"، وينص الفصل 49 من الدستور على أنه: "يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية: ......- مشاريع القوانين التنظيمية...".</footnote>

<footnote n="2">²- أنظر: مداولات مجلس النواب، دورة أبريل 2013، محضر الجلسة السادسة عشرة بعد المائة، متوفر بالموقع الالكتروني لمجلس النواب.</footnote>

<footnote n="3">³- تقدم بهذا المقترح بداية فريق من المعارضة وهو فريق التجمع الوطني للاحرار، وقدم فريق العدالة والتنمية المتنامي إلى الأغلبية مقترحا آخر وقد تم تشكيل لجنة فرعية لصياغة مقترح موحد.</footnote>

<footnote n="4">⁴- أنظر: تدخل الوزير الملف بالعلاقة مع البرلمان خلال الجلسة المخصصة للدراسة والتنمويّت على مقترح قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، مداولات مجلس النواب- دورة أبريل 2013، محضر الجلسة الخامسة عشرة بعد المائة، ص 12.</footnote>
فالتنصيص على ضرورة مرور مشاريع القوانين التنظيمية على المجلس الوزاري تعد مسطرة عادية لا لبس فيها، ولا تأثير لهذه المسطرة على تفعيل مقتضيات الفصل 85 من الدستور، بالنظر إلى أن مصدر هذه المشاريع هو السلطة التنفيذية، والتدوال في أمور هذه السلطة يتم داخل مجلسين منفصلين ومتصلين في نفس الوقت، وهما المجلس الوزاري والمجلس الحكومي، والقول بخلاف ذلك، كالقول بحرمان البرلمان من سلطة اقتراح القوانين العادية بحجة أن المشروع نص في الفصل 92 من الدستور على أن مجلس الحكومة يتدوال تحت رئاسة رئيس الحكومة في مشاريع القوانين قبل ايداعها بمكتب مجلس النواب بجانب باقي القضايا والنصوص المنصوص عليها على سبيل الحصر.

كما أن الاحتجاج بمقتضيات الفصل 86 من الدستور، لا يغير شيئاً في الموازين المؤسسة لصناعة التشريع في مجال القوانين التنظيمية وفق وثيقة 2011، لأن هذا الفصل رسالته وموضوعه منفصل تماماً عن منطوق الفصل 85 من الدستور، ولا علاقة له بالمسطرة التشريعية وبالترتيبات التي تسبقها أو تعقبها، حتى وإن كانت الصياغة المعتمدة تستبطن رسالة موجهة إلى الحكومة تطالبها بضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور قصد المصادقة في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ الدستور، فإن هذه الرسالة مع ذلك، تبقى رسالة ضابطة وليست تأسيسية، بمعنى كاشفة لضوابط تنزيل هذا الحق وليست منشئة له، لأن المنشئ لحق الاقتراح في مجال القوانين التنظيمية والمؤسسات له هو الفصل 85 من الدستور.

## ثانياً: مسطرة إقرار القوانين التنظيمية

تمتاز القوانين التنظيمية بمسطرة خاصة، نابعة من بعض الشكليات التي ترسم مسار هذه القوانين من منبعها إلى منتهى تشكلها، من بين هذه الشكليات عدم جواز التداول في مشاريع أو مقترحات القوانين التنظيمية إلا بعد انصرام أجل عشرة أيام من تاريخ إيداع المشروع أو المقترح لدى أحد المجلسين حسب الحالة<fnref n="1" />، بجانب شكلية الإحالة الوجوبية التي سنطرق إلى تفصيلاتها في العنصر الثالث من هذا المحور. وباستثناء هذين الشرطين فإن مسطرة إقرار مشاريع أو مقترحات القوانين التنظيمية

<footnote n="1">¹ - الفقرة الأولى من الفصل第 95 من الدستور</footnote>
هي واحدة، وهي المسطرة المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور بصريح منطوق الفصل 85 من الدستور.<fnref n="2" />

إن أهم مبدأ في المسطرة التشريعية المنصوص عليها في الفصل 84 من الدستور هو التداول المكوكي بين مجلسي البرلمان من أجل التوصل إلى المصادقة على نص تشريعي واحد، حيث تنص الفقرة الأولى من هذا الفصل على أنه: " يتدالو مجلسا البرلمان في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد؛ ويتدالو مجلس النواب بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائه. ويتدالو مجلس المستشارين بدوره بالأسبقية، وعلى التوالي، في مشاريع القوانين، ومقترحات القوانين التي هي من مبادرة أعضائه؛ ويتدالو كل مجلس في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر في الصيغة التي أحيل بها إليه."

ويعني التداول المكوكي وفق هذه الفقرة خضوع التشريع مسطرة الذهاب والإياب بين المجلسين،<fnref n="3" /> حيث لا يتوقف هذا التداول بإجراء قراءة واحدة للنص التشريعي أو قراءتين، بل يستمر التداول وتستمر القراءات على مستوى كل مجلس، إلى أن يتم المصادقة على نص بصيغة موحدة، وذلك، لأن مجلس النواب ومجلس المستشارين كقاعدة عامة يملكان حقوقا متساوية ومعتعادلة في مجال التداول والبت في مقترحات ومشاريع القوانين التنظيمية أو العادية، دون رجحان كفة مجلس على الآخر، هذا ما أكده المجلس الدستوري في قراره عدد 949.14 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2014، حينما اعتبر بأن تعديل مجلس النواب لمقتضيات سبق وأن توصل المجلسان بشأنها إلى المصادقة على نص واحد، " لا يخول للمجلس المذكور الحق في التصويت النهائي على هذا التعديل، خلال قراءة ثانية أو قراءات موالية، دون عرض النص من جديد على مجلس المستشارين، لما في ذلك من إخلال بقاعدة التداول بين المجلسين.<fnref n="4" />

<footnote n="1">¹ - باستثناء القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الذي أوجب الدستور ضرورة إقراره باتفاق بين مجلسي
البرمان على نص واحد.</footnote>

<footnote n="2">² ينص الفصل 85 من الدستور في فقرته الأولى على أنه: "لا يتم التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية من قبل مجلس النواب، إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبته، وفق المسطرة المشار إليها في الفصل 84..."</footnote>

<footnote n="3">³ - مصطفى قلوش: السقطة الكبرى للمجلس الدستوري في قانون مالية 2014، هسبريس / الخميس 27 فبراير 2014، الساعة 22.41.</footnote>

<footnote n="4">⁴ - قرار المجلس الدستوري، عدد 949.14 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2014، الجريدة الرسمية، عدد 6322 بتاريخ فاتح
ينير 2015، ص 173.</footnote>
وتنطبق هذه المسطرة على مجموع مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، باستثناء مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، التي تخضع لمسطرة استثنائية منصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 84 من الدستور، والتي تضمن منطوقها ما يلي: "ويعود لمجلس النواب التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه، ولا يقع هذا التصويت إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، إذا تعلق الأمر بنص يخص الجماعات الترابية، والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية".

ولفهم مضمون هذه المسطرة الاستثنائية يتوجب الاتجاه بالتحليل نحو منطوق الفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور، التي تنص على أنه: "تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين"، تحليل عناصر هذا النص يوضح بما لا يدع مجالا للبس الترابط المتين بينه وبين فقرتي الفصل 84 من الدستور، حيث يقدم هذا النص في شقه الأول الإجابة للسؤال الذي يمكن أن يطرح بخصوص تدبير حق الأسبقية المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 84 فيما يتعلق بمشاريع القوانين، مفاد هذه الإجابة، أن مجلس النواب له الأسبقية بالتدالول في جميع مشاريع القوانين المحال عليه من طرف الحكومة، بينما مجلس المستشارين له الأسبقية بالنظر في مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية. ويقدم هذا النص في شقه الثاني تفسيرا واضحا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 84 من الدستور، مضمونه أنه إذا كان مجلس المستشارين يملك حق التداول بالأسبقية في مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية، فإن مجلس النواب يملك سلطة التصويت النهائي على هذه النصوص، دون غيرها، كاستثناء من القاعدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 84، القاضية بوجوب التداول بين مجلسا البرلمان بالتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، سواء كان قانونا عاديا أو تنظيميا بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد.

<footnote n="1">¹ لزعر عبد المنعم: الرؤية الدستورية السليمة لفهم المسطرة التشريحية على ضوء الفصل 84 من الدستور،
جريدة الأحداث المغربية العدد 5507/5508 بتاريخ 05/04 فبراير 2015.</footnote>
وإذا تأكدت عناصر المسطرة التشريعية المؤطرة للتداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية، وجب التأكيد بأن التصويت على هذه المشاريع المقترحات كقاعدة عامة يتم بأغلبية الأصوات المعبر عنها في كل مجلس، باستثناء المشروع أو المقترح المتعلق بمجلس المستشارين أو الجماعات الترابية التي يتم التصويت عليها بأغلبية أعضاء مجلس النواب عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 85 من الدستور.

## ثالثاً: الاحالة على المحكمة الدستورية

إن تأمين الدستور باعتباره أسمى وثيقة قانونية يقتضي تأمين عملية تنزيل مقتضياته من مخاطر الانحراف عن مضمون منطوقه ومقاصد روحه، من أجل ذلك، تم ربط القوانين التنظيمية بمصدرها الأساسي وهو الدستور. حيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من الدستور على أنه: "لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور"، ومعنى هذا أن القوانين التنظيمية التي تم إقرارها من طرف مجلسي البرلمان سواء في إطار مسطرة التداول المكوكي أو في إطار مسطرة التصويت النهائي لمجلس النواب تظل بلا معنى، ويتعدز تنفيذها ما لم تتم إحالتها على المحكمة الدستورية للنظر في مطابقتها لمقتضيات الدستور.

ويدخل جنس هذه الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على القوانين التنظيمية في دائرة الرقابة الوقائية السابقة على دخول القانون حيز النفاذ والتطبيق، وهي رقابة إزامية وليست اختيارية، كما هو الحال بالنسبة لمسطرة مراقبة دستورية القوانين العادية، تمارس بناء على إحالة فورية من طرف رئيس الحكومة، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستورية "يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، قصد البت في مطابقتها للدستور"، وقد تأخذ هذه الاحالة شكلا استعجاليا عملا بمقتضيات الفقرة

<footnote n="1">¹- مصطفى قلوش: الاطار القانوني والفقهي للقوانين التنظيمية...مرجع سابق، ص 15.</footnote>

<footnote n="2">²- الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور</footnote>

<footnote n="3">³- الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور.</footnote>

<footnote n="4">⁴- القانون التنظيمي رقم 13.066 المتعلق بالمحكمة الدستورية الصادر بتنفيذها الظهير الشريف عدد 139.14.1</footnote>

<footnote>بتاريخ 13 غشت 2014، الجريدة الرسمية عدد 6288 بتاريخ 4 دجنبر 2014، ص 6661.</footnote>
الرابعة من الفصل 132 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي المذكور، وتبت المحكمة الدستورية في القوانين التنظيمية المحالة عليها داخل أجل شهر من تاريخ الاحالة إذا كان موضوع القانون التنظيمي لا يكتسي طابعا استعجاليا، في حين يقلص هذا الاجل إلى ثمانية أيام إذا طلب الحكومة استعجال النظر في دستورية القوانين التنظيمية.

وب المحكمة الدستورية خلو القوانين التنظيمية من أي خدش دستوري، سواء على المستوى الشكلي أو على المستوى الموضوعي، تستنفذ هذه القوانين إجرائيا مسطرتها التشريعية، لتغدو مكتسبة لحجيتها وملزمة للجميع بعد نشرها في الجريدة الرسمية.