Michele Scala

► To cite this version:

Michele Scala. Ifpo - Institut français du Proche-Orient; AFD - Agence française de développement. 2024. <hal-05008114>

HAL Id: hal-05008114

https://cnrs.hal.science/hal-05008114v1

Submitted on 27 Mar 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive
for the deposit and dissemination of scientific re-
search documents, whether they are published or not.
The documents may come from teaching and research
institutions in France or abroad, or from public or pri-
vate research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est des-
tinée au dépôt et à la diffusion de documents scien-
tifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant
des établissements d'enseignement et de recherche
français ou étrangers, des laboratoires publics ou
privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>
In partnership
with

REPUBLIC
FRANCAISE

Ministère
du Développement
du Monde

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

AFD

AGENCE FRANÇAISE
DU DEVELOPPEMENT

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

# الشيخة والحماية الاجتماعية في لبنان
## تقييم الوضع في زمن الأزمات

## تقرير

تاليف: ميشيل سكالا

سُلم يوم 26 آب/أغسطس 2024
## المقدمة

### منهجية البحث

* البحث النوعي

* حدود البحث

### القسم الأول

أي نظام حماية اجتماعية يتمتع به من هم فوق 60 عاماً في لبنان؟ عرض لواقع الحال

* أوجه القصور المختلفة في نظام الحماية الاجتماعية اللبناني

* النظام المساهماتي (شبكات الضمان الاجتماعي)

* الغياب شبه الكامل لنظام الضمان (الاحتياط) الاجتماعي وتداعياته

* آليات الإقصاء في النظام المساهماتي

* النظام غير المساهماتي (برامج المساعدة الاجتماعية)

* مستويات الإقصاء من نظام الحماية الاجتماعية وتقاطعاتها

* الاعتماد المفرط على الحمايات القريبة في ظل الأزمات

### القسم الثاني

كيف كشفت أزمات 2019 عن هنشاشة أوضاع الكبار في السن وأبرزت عوامل تهميشهم الاجتماعي

* حياتنا الماضية ولت إلى غير رجعة: تدهور أوضاع متقاعدي القطاع العام (حي البسطة)

* انخفاض قيمة الدخل وتحولات نمط الحياة

* هنشاشة الحمايات الاجتماعية القريبة بكافة أشكالها

* مواجهة الظروف الاستثنائية: عوائق الاستفادة من نظام الرعاية الصحية

* انقلاب الأدوار الجندرية داخل الأسرة

* العيش في انتظار الموت: "التعتير" الذي يعاني منه كبار السن المسجلون في مركز توزيع الحصص الغذائية في حي الأشرفية

* الأزمات بصفتها عاملٌ مفاجئ للأسباب الكامنة وراء مظاهر الهنشاشة الاجتماعية

* تأثير الأزمات على النساء المسنات المسجلات في مركز توزيع الحصص الغذائية

* الضغط الكبير الذي تتعرض له شبكات المساعدات القريبة

* الرغبة في الموت

## الخاتمة

### المراجع

### الملحق: قائمة المقابلات

### الرسوم والجدال

**الشكل 1:** توزيع الجنس للمشاركين في المقابلات

**الشكل 2:** الفئة العمرية للمشاركين (بالعدد)

**الشكل 3:** الفئة العمرية للمشاركين (بالنسبة المئوية)

**الشكل 4:** توزيع المشاركين في المقابلات حسب الأحياء

**الجدول 1:** دور الحمايات القريبة في سياق الأزمة
## المقدمة

الشيخوخة مرحلة بيولوجية ووضع اجتماعي.

سيمون دي بوفوار، الشيخوخة

شهدت الحقبة الممتدة تقريباً حتى الثالث الأخير من القرن العشرين تطور أنواع جديدة من المجتمعات التي يشكل فيها المتقاعدون نحو خمس إلى ربع السكان حيث عدد الولادات أقل مما هو مطلوب للحفاظ على الكتلة السكانية وحيث يعيش معظم الناس حتى سن 80 عاماً أو أكثر. إن مجتمعاتنا تتقدم في السن، رغم أن ذلك يحدث وفق معدلات ومستويات مختلفة بتعدد السياقات واختلافاتها. وفي هذا الصدد، تتحدث إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة عن "انتقال تدريجي ذي اتجاه واحد نحو مجتمعات ذات سكان أكبر سناً (إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية UNDESA، 2023). ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة لمعدل النمو السكاني العالمي لعام 2022، من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق من 10% عام 2022 إلى 16% عام 2050. ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن يصبح تعداد الأشخاص ممن تتجاوز أعمارهم 65 عاماً في العالم ضعف عدد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ويكاد يكون معادلاً لتعداد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 12 عاماً (UNDESA، 2022)، وعليه، يرى بعض المؤلفين أن "هناك دلالة متنية على أن السمة الأساسية والنمطية للعصر الحديث هي الشيخوخة" (Vincent 2003: 1).

على مستوى العالم العربي، يسجل لبنان أعلى نسبة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً وأدنى معدل نمو ديموغرافي (2008 Saxena، 2015 Abdulrahim, Ajrouch, et Antonucci)، حيث لا يتجاوز النمو السنوي 1% (2008 Saxena). وفي التوقعات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية إشارة إلى التحول الديموغرافي الجاري، وفيها ما ينذر بانعكاس في اتجاه نسبة الأعمار بحلول عام 2040، حين سيتجاوز عدد كبار السن عدد الأطفال (وزارة الشؤون الاجتماعية، 2021).

على المستوى العالمي، أصبح الإدماج الفعال (Active Inclusion) ورفاهية المسنين، إضافة إلى تطوير أنظمة حماية اجتماعية ملائمة، من القضايا المركزية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة HelpAge الدولية، والجمعية الأمريكية للمتقاعين AARP 2017؛ منظمة العمل الدولية 2014). في السياق اللبناني، طرحت مؤخراً ويشدة مسألة استفادة المسنين من أنظمة الحماية الاجتماعية، بسبب الآثار المتعددة لتراكم الأزمات (صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة HelpAge الدولية 2022؛ منظمة العمل الدولية 2021).

ألقى الانهيار الاقتصادي الذي حصل عام 2019، إضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 ثم انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020، وأخيراً الحرب التي تشنان إسرائيل على قطاع غزة ولبنان، بأعباء ثقيلة على اقتصاد البلاد، ولا يزال تأثيرها مستمرًا، كما أدى ذلك إلى تعرية نظام الرعاية الاجتماعية المهترئ والضعيف وكشف عيبوبه. انكشاف الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2019 و2023 بنسبة 33.5%، متراجعًا من 52.6 مليار دولار إلى 35 مليار دولار (البنك الدولي 2023).

خلال هذه الأزمة، فقدت العملة الوطنية 98% من قيمتها ما أدى إلى تضخم ثلاثي الخانات. وفي هذا السياق، تضاعف معدل البطالة ثلاث مرات كما تضاعف معدل الفقر (الإسكوا 2021) (إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية 2022) (إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية 2020). من البدهي أن يطال تأثير هذه الأزمات جميع القطاعات الاقتصادية وسوق العمل، لكن وقعها كان أشد على الفئات السكانية التي كانت تاريخياً عرضة لأشكال من التمييز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ذات طابع تقاطعي، وقد انعكس ذلك في نظام الرعاية الاجتماعية المهترئ وغير الفعال أصلاً (2019 Abdo Scala). وفي هذا السياق، يُعد المسنون من أقل الفئات الاجتماعية استفادة من آليات الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.

تظهر أحدث البيانات في لبنان أن 9.8% فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً مسجلون في واحدة من شبكات الحماية الاجتماعية ( بما في ذلك الحصول على راتب تقاعدي، ضمن مزايا أخرى) (منظمة العمل الدولية 2021؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة HelpAge الدولية 2022). وهذا معدل منخفض للغاية مقارنة مع متوسط النسب المتعددة في الدول الإقليمية والدولية. وفي البلدان العربية، يحصل 24% فقط من الأشخاص الذين تجاوزوا السن القانونية للتقاعد على
الكتب والمقالات العلمية وقواعد البيانات الإحصائية وتقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمراكز البحثية المحلية). أما بيانات الدرجة الأولى، فهي نتاج دراسة نوعية دامت شهرًا (شباط/فبراير 2024)، قمنا خلالها بمقابلات شبه منظمة مع أشخاص فوق سن الستين (20 مقابلة) ومقابلات معقمة مع مخبرين محوريين (Key Informant Interviews) KIIs (- 4 مقابلات) ومع خبراء من منظمات محلية ناشطة في رعاية المسنين، لا سيما المسنين من أصحاب الإعاقة.

## التحقيق النوعي

ركز التحقيق النوعي الذي قمنا به على مجموعتين من الأشخاص ممن تجاوزا عمر 60 عامًا والذين تأثّرت حالتهم بشكل خاص بالتطورات المعاصرة، مما زاد من هنشاشة أوضاعهم:

1. متقاعدو القطاع العام الذين تشهد أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية عملية تراجع سريع وعميق في سياق انخفاض قيمة العملة وانهيار مؤسسات الحماية الاجتماعية العامة، و

2. المسجلون في مركز توزيع للحصص الغذائية تديره كنيسة محلية وهم في أغلبهم ممن تجاوزا عمر 60 عامًا والذين كانوا يعتمدون في معيشتهم على وسائل محدودة قبل الأزمة.

تقدم هاتان المجموعتان وجهات نظر متباينة حول تأثير الأزمات المعاصرة على الفئات المستفة في لبنان. إذ تكشف الدراسة التي أجريت على المتقاعدين من القطاع العام التأثير العميق لهذه الأزمات على فئة كانت تحظى في السابق بامتيازات وتستفيد من معاش تقاعدي وشبكات ضمان اجتماعي قد أصبحت اليوم ضعيفة إلى حد كبير. في الوقت نفسه، تسلط دراسة المستفيدين من مركز توزيع الحصص الغذائية الضوء على تفاقم الهنشاشة لدى أفراد كانت أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بالأساس هشة قبل الأزمات، ما يشير بقوة كيف زادت هذه الظروف من تهميشهم وفاقمت من هاشتهم الاجتماعية والمادية.

أجرينا الدراسة في منطقتين من العاصمة اللبنانية، هما: البسطة ومحيطها والairfranca. تتمتع هاتان المنطقتان في الوقت نفسه بخصائص متباينة وأخرى مشتركة. وعادة ما تُضاف عليه تصورات متناقضة: فالمعتارف عليه أن حي الأشرفية، الواقع شرق المدينة، هو حي ذو غالبية مسيحية، يضم الطبقات المتوسطة والبرجوازية، فيما يعد حي البسطة، وهو ذو أغلبية مسلمة شيعية بالأخص، معقال للأحزاب الشيعية (حركة أمل وحزب الله) وسكانه في غالبيتهم من الطبقات الشعبية. مع ذلك، نجد في حي الأشرفية العديد من المناطق ذات الطابع الشعبي، بينما يتمتع حي البسطة بتركيبية سكانية متنوعة، مع وجود فئات من الطبقات المتوسطة والبرجوازية. وعليه، فإن إجراء الدراسة في هذين الحبين يتيح لنا مناقشة هذه التصورات المسبقة وطرح التساؤلات حول التأثيرات الغرضية للأزمة على مستوى المدينة بمعناها الواسع.

ركزنا التحقيق الميداني على المتقاعدين من القطاع العام في حي البسطة ومحيطه، بينما أجرينا التحقيق حول المستفيدين من مركز توزيع الحصص الغذائية بالكامل في منطقة الأشرفية. جرت المقابلات في منطقة البسطة في شرق خاصة وغالبًا ما كانت تُجرى مع أزواج من المتقاعدين، حيث أحد الزوجين على الأقل متقاعد من الوظيفة العامة، لا سيما من قطاع التعليم. أما في حي الأشرفية، فقد أجريت الدراسة في آن واحد في المجمع الكنسي الذي يستضيف مركز توزيع الحصص الغذائية، وفي منازل المستفيدين من الوجبات الساخنة التي يوزعها المتطوعون في المركز مباشرة إلى شققهم.

في المجمل، غطى التحقيق 25 شخصًا ممن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، منهم 15 امرأة و10 رجال، بنسبة أغلبية طفيفة للعنصر النسائي (60% ممن أجريت معهم مقابلات، انظر الجدول رقم 1).
<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>الشكل 3: شريحة أعمار المشاركين في المقابلات (بالنسبة المنوية)</figcaption></figure>

يظهر توزع المشاركين في المقابلات ضمن إطار التحقيق الميداني تمثيلاً أعلى بشكل طفيف في المستفيدين من توزيع حصص غذائية للquetons في الأشرافية والذي يمثل 60% من الشريحة النهائية. هذا التفاوت في النسب يعود إلى سهولة التواصل مع المستفيدين من توزيع الحصص الغذائية بسبب إمكانية لقائهم مباشرة على الأرض، سواء حين توزيع الوجبات أو الزيارات للبيوت التي يقوم بها المتطوعون من الجمعية الخيرية الذين استطعت العمل معهم. في المقابل، استدعي التحقيق الميداني مع متقاعدي القطاع العام في حي البسطة اتباع نهج أكثر صعوبة، فاستندنا في جمعنا للعينات إلى طريقة كرة التاح. وقد تطلب هذا المنهج إجراء زيارات منزلية واستغرق وقتاً أطول للتواصل مع المشاركين في بيئتهم المحلية (الشكل رقم 4).

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>الشكل 4: التوزع المناطقي للمشاركين في المقابلات (بالنسبة المنوية)</figcaption></figure>

قمنا بإخفاء كافة أسماء المشاركين لضمان سرية هوياتهم والمعلومات المجموعة. وجعلنا في نهاية هذا التقرير قائمة بالمقابلات التي قمنا بها بعد تشفيرها.
In partnership
with

REPUBLIC
FRANÇAISE

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

AFD
AGENCE FRANÇAISE
DE DEVELOPPEMENT

ifp

agence internationale
afp
afp international
agence française du developpement

## حدود التحقيق الميداني:

بسبب السياق الحربي الذي أجريت فيه الدراسة، واجهنا تعقيدات أكثر في إدارة الجوانب الأخلاقية، مثل تقديم استمارات الموافقة على المقابلات وطلب تسجيلها، ما جعل هذه الخطوات حساسة للغاية وكادت أن تؤثر على استمرار التحقيق. ففي حي البسطة على وجه الخصوص، حيث تسيطر بشكل غير رسمي مجموعات سياسية متورطة في الصراع مع إسرائيل، كان علينا الاكفاء بالحصول على موافقة شفهية لتجنب تعريض أمن المشاركين للخطر ولضمان استمرارية الدراسة. كذلك، بالنسبة للمقابلات التي أجريت مع مستفيدي مركز توزيع الحصص الغذائية في الأشرافية، لم يُؤذن لنا بتسجيل المحادثات، فيما حصلنا على الموافقة على المشاركة في المقابلات شفهيًا فقط. كل هذه الاحتياطات كانت ضرورية لضمان حماية المشاركين فيما نحن نجمع البيانات الضرورية للدراسة.
## القسم الأول

### أي نظام حماية اجتماعية يتمتع به من هم فوق 60 عاماً في لبنان؟

### عرض لواقع الحال

تبدو الاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية امتيازاً في بلاد الأرز حيث تشير العديد من التقديرات إلى الحالة المزرية لأنظمة التغطية الاجتماعية بل إنه قبيل اندلاع الأزمات الحالية، كان واحد من أصل كل ثلاثة لبنانيين مستبعداً تمامًا من الحماية الاجتماعية (منظمة العمل الدولية a2021؛ 10)، فيما تقريباً نصف السكان من غير اللبنانيين (52.8%) لم يكونوا خاضعين لأي نوع من أنواع خدمات الرعاية الاجتماعية (منظمة العمل الدولية a2021؛ 14). علاوة على ذلك، تقدر منظمة العمل الدولية أن 1.2 مليون عامل - أي أكثر من نصف السكان العاملين الذين يقدر عددهم بحوالي 2.1 مليون عامل - لم يكونوا خاضعين لنظام تأمين قبل أزمة 2019 (إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية 2020). وأظهرت دراسات أحدث حول المواطنين اللبنانيين أنه لم يطرأ أي تعديل حقيقي على معدل تغطية الحماية الاجتماعية لهم خلال الأزمة إذ بالكاد تعرض معدل المؤمن عليهم لدى أنظمة الضمان الاجتماعي لتغيرات طفيفة (Hariri، 2023؛ Harfouche، 2021)؛ يصدر قريباً. نشير خاصة إلى أنه قبل الأزمة، كان 42.1% من اللبنانيين يتمتع بشكل واحد من الحماية الاجتماعية سواء مباشرة أو عبر أحد أفراد العائلة (إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية 2020)، فيما انخفضت نسبة اللبنانيين المسجلين في واحدة من أنظمة الحماية الاجتماعية في شهر آب/أغسطس 2022 إلى 39.6% (Hariri، 2021؛ Harfouche، 2020).

رغم أن هذا يضع لبنان ضمن المعدل الإقليمي للرعاية الاجتماعية (40%) (منظمة العمل الدولية c2021؛ 8)، إلا أن بلاد الأرز تشكل اليوم جنبًا إلى جنب مع فلسطين واحدة من البلدين الوحيدين في المنطقة اللذين ليس فيهما نظام مساعدات للمعاقين (منظمة العمل الدولية b2021).

في هذا السياق، يشكل الأشخاص ممن هم فوق عمر 60 عامًا الشريحة الاجتماعية الأقل حماية ضمن الشرائح الأكثر تعرضًا لآثار الأزمات المتعددة المعاصرة. ولفهم آليات الإدماج والإقصاء التي يتعرضون لها، لا بد من حديث مختصر بالخطوط العريضة عن نظام الرعاية الاجتماعية في لبنان. والهدف من هذا التقديم هو إظهار كيف تعكس عمليات الإقصاء الكبيرة لمن هم في سن التاعد 5 من مخططات الحماية الاجتماعية أشكالًا أخرى من الإقصاء هي أكثر شمولية وذات تداخلات حادة متعددة الأبعاد.

### أوجه القصور المختلفة في نظام الحماية الاجتماعية

كشف تعدد الأزمات التي يمر بها لبنان منذ خريف 2019 عن العجز الهيكلي في نظام الحماية الاجتماعية اللبناني عدا أنه أدى إلى تفاقمه. وقد توجهت العديد من المؤلفات على تسليط الضوء على هذه العيوب. وتمكنت تلك المؤلفات وهي تقنية في أغلبها، من توثيق وفضح التفتت وعدم فعالية النظام (منظمة العمل الدولية a2021؛ منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 2021؛ Abdo 2019)، والعوزات المالية التي يعاني منها (معهد بابل فليحان المالي والاقتصادي 2021)، وأشكال التمييز التقاطعي المتصلة في أشكال الاستفادة من النظام أو عدمها (2022 Scala؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة HelpAge 2022؛ Abdulrahim, Ajrouch, et Antonucci 2015)، وأخيرًا وليس آخرًا، الدور الذي يلعبه الفاعلون من خارج المؤسسات (من سياسيين وزعماء طانفيين ورجال الدين وأهل الإحسان) في توزيع الخدمات وأشكال المساعدة (2020 Calabrese؛ Abdo 2019؛ 2014 M. C. Cammett 2022).

<footnote n="4">4. ولكن ما دون المعدل الإجمالي وهو 46.9% (منظمة العمل الدولية c2021؛ 8).</footnote>

<footnote n="5">5. سن التاعد القانوني في لبنان محدّد بـ64 عاماً، مع إمكانية التاعد المبكر للنساء بدءاً من سن 60 عاماً. تتم حاليًا دراسة مقترحات قوانين تهدف إلى رفع هذا السن القانوني إلى 68 عاماً. انظر على سبيل المثال:</footnote>

<footnote>https://icibeyrouth.com/economic/363445#:~:text=Conform%C3%A9ment%20%C3%A0%20une%20loi%20sur est%20fix%C3%A9%20%C3%A0%2068%20ans</footnote>
ويؤدي تعدد صناديق الضمان الاجتماعي هذا إلى تفاوت كبير في الخدمات المقدمة والتغطية، وكذلك في الاشتراكات التي يدفعها المنتسبون.

## الغياب شبه الكامل لنظام الضمان (الاحتياط) الاجتماعي وتداعياته:

موظفو القطاع العام وأعضاء النقابات الحرفيه هم الوحيدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي، في حين أن العاملين في القطاع الخاص لا يحق لهم سوى تعويضات نهاية الخدمة (EOSI). وهذه التعويضات ضئيلة للغاية، ويعتمد حسابها على سلسلة من المتغيرات، من أبرزها عدد سنوات الخدمة. فالعامل الذي مارس نشاطه لمدة 45 عاماً، مثلًا، يحصل على تعويضات نهاية خدمة تعادل راتب أربع سنوات. في كانون أول/ديسمبر 2023، قدمت الحكومة اللبنانية خطة إصلاحات لقطاع الحماية الاجتماعية تتضمن إنشاء نظام تقاعد في القطاع الخاص، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026. ويشكل إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية" على الأرجح أهم مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية في البلاد منذ نهاية الحرب (1975-1990). مع ذلك، فإن إنشاء إطار قانوني محدث وأكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مثل إدخال نظام تقاعد بديل عن تعويضات نهاية الخدمة (EOSI)، يثير تساؤلاً حاسماً حول تطبيق هذه الإصلاحات، لا سيما في سياق يعاني فيه تنفيذ المراسيم التنفيذية من قصور مزمن. على سبيل المثال، ينص قانون الضمان الاجتماعي، الذي صدر عام 1963، بالفعل على الإدخال التدريجي لنظام تقاعدي في القطاع الخاص، فيما كانت تعويضات نهاية الخدمة مجرد إجراء مؤقت. وقد مرت خمسون سنة منذ إصدار هذا القانون والإصلاح المرجو اليوم، مما يدعو إلى ضرورة التريث في الحكم على حقيقة تطبيقه الفعلي.

في هذا السياق، يستمر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في العمل إلى ما بعد سن التقاعد لضمان دخل مستدام. وتكشف إحصاءات التوظيف أن 63.5% من الرجال و 15.8% من النساء في الفئة العمرية 60-64 عامًا، و 25.1% من الرجال و 4.1% من النساء البالغين 65 عامًا فما فوق ما زالوا يعملون (صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة HelpAge (2022).

وعليه، تكشف معدلات التوظيف المرتفعة لمن هم فوق 60 عامًا عن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية المبني على مبدأ المساهمة (أو التشاركية) الذي أرسى أسسه للمستشار الألماني أوتو فون بسمارك (في أواخر القرن التاسع عشر لتنظيم نظام الحماية الاجتماعية) لكنه يفتقر إلى نظام ضمان (احتياط) اجتماعي فعال. 8 نذكّر في هذا الصدد أن مبدأ بسمارك للحماية الاجتماعية 9 يعتمد على نظام تأمين إزامي قائم على العمل. ويتم تمويله من خلال اشتراكات اجتماعية يدفعها كل من أرباب العمل والموظفين سوية، ويهدف إلى توفير تغطية ضد مخاطر المرض والحوادث والشيخوخة (نظام الضمان الاجتماعي) والبطالة. ويتميز هذا النموذج بإدارة متكافئة بين أرباب العمل والعمال إذ يشاركون على قدم المساواة في إدارة صناديق التأمين والهدف هو ضمان حماية اجتماعية مرتبطة بالوضع المهني.

## آليات الإقصاء في النظام المساهماتي

تعكس الاستفادة من النظام المساهماتي والخدمات التي تقدمها شبكات الضمان الاجتماعي أشكالًا من الإقصاء ذات طبيعة تقاطعية. وتعد النسبة المنخفضة للنساء المؤمن عليهن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلاً واحدًا من بين أمثلة كثيرة. وتساهم خصائص اجتماعية أخرى، مثل الأصل الوطني، في الاستفادة من النظام المساهماتي أو الإقصاء منه. فالعمال الأجانب، الذين يشكلون حوالي 38% من القوى العاملة<fnref n="10" />، مستبعدون في غالبيتهم العظمى من شبكات الضمان الاجتماعي قانونًا أو فعليًا.

<footnote n="8">8 يقوم مبدأ بسمارك للحماية الاجتماعية، الذي أسسه المستشار الألماني أوتو فون بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، على نظام تأمين إزامي قائم على العمل. ويتم تمويله من خلال اشتراكات اجتماعية يدفعها كل من أرباب العمل والموظفين بشكل مشترك، ويهدف إلى توفير تغطية ضد مخاطر المرض والحوادث والشيخوخة (نظام الضمان الاجتماعي) والبطالة. ويتميز هذا النموذج بإدارة متكافئة، حيث يشارك أرباب العمل والعمال في إدارة صناديق التأمين. والهدف هو ضمان حماية اجتماعية مرتبطة بالوضع المهني.</footnote>

<footnote n="9">9 أسسه المستشار الألماني أوتو فون بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر.</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ يستند هذا التقدير إلى عملنا في تثليث البيانات الإحصائية. يرجى الرجوع إلى (Scala et Hariri، قيد النشر).</footnote>
8) يحصلون على وسائل مساعدة وإعفاءات من الرسوم من خلال برامج المساعدة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة (منظمة العمل الدولية ويونيسيف 2021، ص. 9). ولا تغطي هذه المساعدات سوى بعض المنتجات المساعدة المحددة وتوفر بعض الإعفاءات الضريبية والرعاية الصحية المجانية. ومع ذلك وعلى أرض الواقع، كثيراً ما يرفض القائمون على الخدمات الصحية قبول بطاقة الإعاقة (الإيسكوا 2017). علاوة عليه، لا يوجد برنامج واضح المعالم للإعانات يدعم التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة. يزداد تأثير غياب آليات مساعدة مناسبة لأصحاب الإعاقات بشدة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. وتشير البيانات إلى أن معدل الإصابة بالإعاقة يزيد مع تقدم العمر. في لبنان، يعاني بين 16 إلى 21% من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً من إعاقة، مقارنة بنسبة 2.6% فقط بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً. ومن بين المجموعات العرقية المختلفة، تظهر النساء المسنات (19.4% لدى اللبنانيات و21% لدى غير اللبنانيات) صعوبة أكبر في الأداء الوظيفي مقارنة بالرجال المسنين (16% لدى اللبنانيين و17% لدى غير اللبنانيين) (صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة HelpAge 2022).

في كانون أول/ديسمبر 2023، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية برنامجًا تجريبيًا (لمدة عام) بتمويل من اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، يقدم مخصصات مالية للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن وقتها، يعمل برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة وهو متاح للمواطنين ويطمح إلى منح إعانة شهرية بقيمة 40 دولارًا أمريكيًا لحوالي 20.000 فرد خلال 12 شهرًا. ورغم أن تنفيذ هذا البرنامج جارٍ، إلا أن تمويله يعتمد حالياً على التمويلات الخارجية ما يثير تساؤلات حول استدامة على المدى المتوسط والطويل. إضافة إلى أن المساعدة التي يقدمها لرفد دخل المستفيدين تظل مساعدة متواضعة في سياق ارتفاع الدولار في الاقتصاد اللبناني.

مستويات الإقصاء من نظام الحماية الاجتماعية وتقاطعاتها

بالرالي، تبقى الاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية في لبنان تحديًا للعديد من الفئات الاجتماعية، فالغالبية من السكان المقيمين في البلاد لا يمتعون بها. تُعرف بعض الجهات الفاعلة هذه الشريحة الكبيرة من السكان، المستبعدة من آليات الضمان والمساعدة الاجتماعية، على أنها تشكل ما يُسمى بـ"الوسط المفقود" (missing middle). تشمل هذه المجموعة من جهة الأشخاص المستبعدين من نظام الضمان المساهماتي لأنهم يعملون وفق ترتيبات عمل غير رسمية أو في قطاعات مستثناة من قانون العمل، ومن جهة أخرى الأشخاص المستبعدين من برامج المساعدة الاجتماعية لأنهم لا يُعتبرون فقراء بما يكفي للتأهل لها (منظمة العمل الدولية ويونيسيف 2021؛ مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية CeSSRA 2023).

ومع ذلك، تظهر هذه المراجعة التحليلية لنظام الحماية الاجتماعية بوضوح أن "اللفة الوسطى المفقودة" ليست مجرد نتيجة لخلل في بنية نظام الحماية الاجتماعية فهناك خصائص اجتماعية وويوباتية متعددة، مثل العمر والإعاقة والجنس والأصل الوطني أو العرقي، تلعب دورًا حاسماً في تحديد من يستفيد من النظام ومن يُستبعد.

تشترك أوجه القصور المتعددة التي تميز آليات الحماية الاجتماعية بقاسم مشترك يتمثل في إقصاء فئات اجتماعية ومهنية بناءً على هويباتها الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، يكشف نظام الحماية الاجتماعية ويعزز في أن واحد عن تراتبيات اجتماعية عميقة، ما يُسهم في زيادة هنشاشة بعض السكان والinas الاجتماعية. وقد استنذنا في هذا الاستنتاج إلى تحليل نسب استفادة كبار السن والنساء والعمال الأجانب والأشخاص ذوي الإعاقة من نظام الحماية الاجتماعية، وفيه ما يبرز الطابع المتشابك للإقصاء والتمييز الذي يميز النظام القائم.

الإفراط في الاعتداء على الحماية القريبة بمختلف أشكالها في ظل الأزمات

أدت الأزمة المالية التي انفجرت عام 2019 إلى سلسلة من الأزمات المتعددة لم يسلم منها نظام الحماية الاجتماعية العاجز بالاصل. فقد تأثرت قدرة النظام على توفير الحماية ضد الصدمات المتكررة التي واجهها سكان البلاد بشكل كبير بانخفاض قيمة العملة.

<footnote>(2011). فالأرقام الرسمية تتناقض مع ما تقدمه الجمعيات الأهلية المعنية بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقترن نسبة الإعاقة بحوالي 15%، وهو ما يتماشى مع التقديرات العالمية (انظر المقابلة مع Spé_2، 19/04/2024).</footnote>
فمن جهة، تقلصت المساهمة المتواضعة بالأساس التي تقدمها آليات المساعدة الاجتماعية إلى حدٍ كبير؛ ومن جهة أخرى استمرت صناديق الضمان الاجتماعي في تسديد مستحقات منتسبيها والمؤسسات الصحية المتعاقدة معها على أساس سعر الصرف الرملي <fnref n="16" />. أدى هذا الانفصال بين التعويضات التي تقدمها مؤسسات الضمان الاجتماعي وأسعار السوق، التي باتت تحُسَبَّب بالدولار، إلى رفض المؤسسات الصحية والمستشفيات قبول نظام الدفع من خلال جهات وسيطة مثل التعاونيات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

نتيجة لذلك، كان على المنتسبين للضمان الاجتماعي، أكانوا متقاعدين أو غير ذلك، دفع مبالغ باهظة مقدماً للاستفادة من خدمات صحيحة كانت في السابق مشمولة بالتغطية والتعويض من الصناديق العامة.

نظرًا لما يعانيه نظام الحماية الاجتماعية من عجز وشلل، أصبحت الاستفادة من الخدمات الصحية أو الموارد الأساسية مثل الغذاء والأدوية يعتمد الآن على قنوات أخرى باتت بدورها تشهد زيادة كبيرة في الضغط، مثل الشبكات العائلية وكذلك الشبكات السياسية والطائفية والدينية. في هذا السياق، من المهم التأكيد على أن اللجوء إلى ما يسميه ر. كاستل R. Castel "الحماية القريبة" (التي يتم ترتيبها شخصيًا وفقًا للعلاقات الفردية)، مقابل مصطلح "الحماية البعيدة" التي تقدمها بشكل غير شخصي مؤسسات مركزية مثل صناديق الضمان الاجتماعي (Castel 2007)، ليس أمرًا استثنائيًا في لبنان وليس حكرًا على أوقات الأزمات. فقبل أزمة 2019 بوقت طويل، كانت الحمايات والمساعدات التي تضمنها الشبكات المحلية تلعب دورًا مركزيًا في المجتمع اللبناني.

يرى العديد من المراقبين، بعيدًا عن الشبكات والمؤسسات الرسمية العاملة في الحماية الاجتماعية، أن جزءًا أساسياً في نظام الحماية الاجتماعية اللبناني يتم في إطار "الرعاية الطائفية" (sectarian welfare)، كما تسميه ميلاني كاميت Melani Cammett، والتمحور حول المستشفيات والجمعيات الخيرية التي تديرها الأحزاب السياسية والجمعيات الدينية المتصلة بعضها ببعض سياسيًا (Melani Cammett 2014؛ Melani Cammett et Issar 2010؛ Yehya 2015؛ 2022؛ Abdo 2020؛ Calabrese 2019).

لا تلعب أشكال توَّزع وتقاسم الخدمات المتنوعة التي تقدمها جهات غير حكومية من مساعدات ورعاية اجتماعية بناءً على أسس سياسية ودينية وخيرية أو زبائنية (المحسوبية) دورًا "تَطْيِفِيًا" فقط، يهدف إلى تخفيض العجز أو القصور في خدمات الدولة دون تقديم حل دائم أو جذري، أو "مَرْضِيًا"، بصفته ظاهرة من مظاهر الخلل في النظام الاجتماعي الذي يفترض أن تؤمَنَّ الدولة، بل هي تمثل عنصرًا بنيويًا في طرق توزيع الخدمات التي عادَّة ما تضطلع بمسؤوليتها مؤسسات الحماية الاجتماعية الحكومية. لدرجة أنه يمكن عده "ركزة" حقيقية من ركائز نظام الحماية الاجتماعية اللبنانية (2022 Scala). خضع دور الشبكات السياسية والطائفية والدينية في توزيع الخدمات للبحث والدراسة واسعًا في المنشورات اللبنانية، فيما كان التركيز على الدور الحمائي الذي تلعبه الأسرة أقل بكثير. ومع ذلك، تظهر دراسة إحصائية حديثة أجريت في إطار مشروع PRECArités (الذي جرى تنسيقه بين 2021 و 2023 في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط) مركزية الدعم العائلي الذي يكون غالبًا على شكل تحویلات مالية من الخارج، في سياق الأزمة الحالية (انظر الجدول رقم 1).

<table><thead><tr><th>المعونة المستلمة</th><th> من العائلة يعيشون في الخارج</th><th>لفراد من العائلة يعيشون في الخارج</th><th>زعماء سياسيين</th></tr></thead><tbody><tr><td>غير مهمة</td><td>%3.1</td><td>%20.1</td><td>%35.2</td></tr><tr><td>غير مهمة كثيرًا</td><td></td><td>%79.8</td><td>%64.8</td></tr><tr><td>مهمة</td><td>%96.9</td><td></td><td>%64.9</td></tr></tbody></table>

<footnote n="16">¹⁶ ابتداءً من 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، ومع بداية الأزمة المالية، ظل سعر الصرف الرسمي بين الليرة اللبنانية والدولار الأمريكي ثابتاً عند 1.500 ليرة لبنانية لكل دولار، في حين ارتفع سعر الدولار في السوق إلى مستويات أعلى بكثير حتى وصل أحيانًا إلى 150.000 ليرة لبنانية لكل دولار في ذروة الأزمة. وهكذا، استمرت المؤسسات العامة في تعويض المؤمنين وفق السعر الرملي؛ الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين التعويضات المقدمة وواقع السوق والتكاليف الفعلية التي يتحملها أصحاب عقود التأمين، وخصوصاً فيما يتعلق بالنفقات الصحية. وفي شباط/فبراير 2024، تم تعديل سعر الدولار الرملي إلى 15.000 ليرة لبنانية، إلا أن هذا التعديل ظل أقل بكثير من سعر الصرف الفعلي في السوق.</footnote>
مهمة جدًا

المصدر: (Harfouche، Scala و Hariri، ويصدر قريباً).

يظهر هذا الجدول مركزية أشكال الحماية القريبة في وقت تنكمش فيه إمكانيات شبكات الضمان الاجتماعي وبرامج المساعدة الاجتماعية في تأمين الحماية ضد الصدمات التي تتسرب بها الأزمات، كما يدلل على الإفراط في استثمار هذه الشبكات العائلية والمعارفية والضغط التي تتعرض له في سياق الأزمة<fnref n="17" />.

<footnote n="17">¹⁷ لن يتطرق في هذا التحليل إلى المساعدات والبرامج التي تديرها جهات دولية (المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية). يتيح هذا الاختيار تجنب تمييع الدراسة من خلال تحليل العديد من التدخلات الخارجية، التي يعتقد أنها مؤقتة، رغم أنها أصبحت أمراً واقعاً ودائماً في أغلبها.</footnote>
# القسم الثاني

## كيف كشفت أزمات 2019 عن هنشاشة أوضاع كبار السن وأبرزت عوامل تهميشهم الاجتماعي

في سياق انهارت فيه الركائز المؤسساتية لنظام الحماية الاجتماعية، يتيح تناول أوضاع الشريحة العمرية فوق الستين عاماً الفرصة لفهم المتغيرات في أشكال الحماية الاجتماعية واستراتيجيات الصمود التي يعتمدها الأفراد، بشكل ملموس ومن خلال ممارسة حياتهم اليومية. وكما ذكرنا سابقاً، أجرينا البحث الميداني الأول بين فئة المتقاعدين من القطاع العام ( خاصة المعلمين، وقليلًا من الموظفين ) في حي البسطة الشعبي ومحيطه. أما البحث الثاني، فقد نفذناه في حي الأشرفية، في مركز تديره جمعية دينية محلية يوزع وجبات ساخنة وسلال غذائية للأكثر فقرًا. واللافت للنظر جدًا أن أغلبية المستفيدين من هذا المركز هم ممن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

ورغم أن هاتين الدراستين ليست شاملتين، إلا أنهما تسلطان الضوء على حالتين لفنتين من كبار السن كانتا، مع بداية الأزمة، تعيشان أوضاعًا اجتماعية واقتصادية على طرفي نقيض: الفئة الأولى (وهم المتقاعدون من القطاع العام) كانت تتمتع بنظام تأمين صحي ومعاش تقاعدي. والفئة الثانية (وهم المستفيدين من مركز توزيع الحصص الغذائية) المحرومة من أشكال الحماية المؤسساتية (أو "البعيدة" حسب مصطلحات كاستل Castel) وغير قادرة بنفسها على توفير سبل العيش، خاصة من خلال العمل.

تشير دراسة مسارات الأفراد الذين أجريت معهم مقابلات إلى وجود ثلاثة مسارات معقدة تعمل في سياق الأزمة:

1. التدهور الاجتماعي للمتقاعدين من القطاع العام الذين يشهدون انخفاض قيمة معاشاتهم التقاعدية من جهة، ويتلقون عواقب انهيار نظام الحماية الاجتماعية العامة بكل ثقلها، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من النظام الصحي؛

2. تفاقم هنشاشة العديد من الأفراد المستبعدين من آليات الحماية الاجتماعية والعاجزين، لأسباب مختلفة، عن توفير دخل في سن التقاعد؛

3. فردنة استراتيجية الكفاف المعيشي وزيادة الضغط على أشكال الحماية الاجتماعية غير الرسمية أو الشخصية (ما يطلق عليها اسم "الحميات القريبة"), والتي تبدو مرهقة وغير كافية في الوقت ذاته.

رغم الاختلافات الجوهرية بين المجموعتين المشاركتين في الاستطلاع واللتين تعانيان من عمليات هنشاشة اجتماعية اقتصادية معينة، تبدو فردنة استراتيجية العيش والإفراط في الاعتماد على الشبكات الشخصية أو الحماية القريبة عنصرًا مشتركًا شاملاً في ظل غياب نظام حماية اجتماعية قادر على توفير أدنى أشكال الحماية ضد الصدمات المتكررة الناجمة عن تراكم الأزمات. وبالمثل، فإن وصف وتحليل ملفات ومسارات المسئون الذين هم في سن التقاعد الذين قابلناهم خلال الاستطلاع يكشف عن شعور مشترك بـ "التعتير"<fnref n="18" />، شعور يتجسد في كثير من الحالات، في انتظار، بل وربما الرغبة في الموت.

<footnote n="18">¹⁸ كلمة تتعتير (ta'tīr)，كلمة شائعة في اللهجة العامة اللبنانية (وفي مناطق أخرى من الشرق الأوسط) وقد تكررت باستمرار في جميع المقابلات، ومن الصعب ترجمتها بشكل دقيق. مصدر الكلمة مشتق من الجذر عتَر، ويمكن ترجمتها بمعنى المعاناة أو البؤس، وأيضًا إلى كابة بمعنى الحزن أو الضيق الشديد. وهذا اخترنا ترجمة هذا المصطلح بمعنى الكابة، كما هو في المفهوم الذي قدمته حنة أرندت، وفيه إشارة إلى شكل من أشكال العزل الاجتماعي وزرع الإنسانية العميق. كما أنه من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن التعبيرين "عتَر" و "عتَرة" في اللغة العربية الفصحي يشيران إلى القرابة أو الانتقاء إلى عائلة أو عشيرة. فعندما يُقال إن شخصًا ما ينتمي إلى عتَرة فلان، فهذا يعني أنه من نسله أو أنهما يشتركان في الأصل القبلي نفسه. في لبنان، من الشائع استخدام عبارة: "معتَر لـ الله" لوصف شخص ليس له قرابة أو دعم سوى الله. هنا يظهر ارتباط قوي بين استخدام هذا المصطلح ومفهوم الكابة والقنوط الذي تناولته حنة أرندت. ساعود لاحقًا لتحليل المعنى الذي ورد في المقابلات التي أجريتها لمصطلح "تعتير" وإمكانيات تفسيره المختلفة.</footnote>
## حياتنا الماضية ولت إلى غير رجعة: تدهور أوضاع متقاعدي القطاع العام (حى البسطة)

على المتقاعد اليوم [من القطاع العام] أن يفهم أنه يعيش

حسب الواقع وحسب الظروف المتوفّرة لديه،

وأن حياته ليست تلك الحياة التي ظنَّ أنه سيعيشها!

مقابلة مع مظهر (3_Eld)، راس النبعة، 2024/02/24

يمكن تقييم عملية التهميش الاجتماعي والاقتصادي (2009 Paugam) التي طالت المعلمين والموظفين الحكوميين المتقاعدين على عدة مستويات. أحد أبرز عناصر هذا الإقصاء الاجتماعي مرتبط بالمعاشات التقاعدية. فقبل الأزمة، كان المتقاعدون الذين شملتهم الدراسة يحصلون على ما يعادل 2000 إلى 3000 دولار بالليرة اللبنانية. ولكن في شباط/فبراير 2024 (وقت إجراء البحث)، أصبحت هذه القيمة تعادل بين 30 و50 دولاراً شهريًا (ما بين 3 و5 ملايين ليرة لبنانية).

اعتبارًا من شباط/فبراير 2022، قامت الحكومة اللبنانية، في مناسبات عدة، بتطبيق آليات دعم اجتماعي لتقديم تعويضات إضافية مؤقتة وغير مستدامة، لأنها لا تؤثر على سلم الرواتب. وقد شملت تلك التعويضات جميع موظفي القطاع العام، بما في ذلك المتقاعدين الذين يقضون معاشات تقاعدية<fnref n="19" />. ومع ذلك، لم تكن الزيادة الحقيقية التي وفرتها هذه الإجراءات كافية لإعادة الرواتب إلى مستويات ما قبل الأزمة، حيث يتراوح الدخل الإجمالي للمشاركين في البحث بين 150 و200 دولار.

العنصر الأساسي الآخر الذي يعزز عملية تدهور الوضع الاجتماعي لمتقاعدي القطاع العام يرتبط بفقدان إمكانية استفادتهم من نظام الرعاية الصحية عبر تعاونياتهم. ومن البدهيئ أن الحصول على الرعاية الصحية يصبح أمرًا محورياً بشكل خاص مع تقدم الإنسان في العمر<fnref n="20" />. وإذا كان للشيخوخة "اشكال متعددة وأعمار مختلفة" (Damour 2016، 46) وتخضع تصنيفاتها لقضايا سياسية واجتماعية وثقافية غير موحدة (de Beauvoir 2020؛ Bourdieu 1984؛ Stephens et Breheny 2018؛ Vincent 2003؛ Riley et Foner 2018)، لكنها تمثل أيضاً مرحلة بيولوجية صفتها الغالبة هي تدهور الحالة الصحية والجسدية، وهو أمر حتمي وإن اختفت حدته بين الأفراد (وحسب "أعمار" الشيخوخة)<fnref n="21" />.

في سياق مثل لبنان، الذي يتميز بنظام صحي مُكلف تهيمن عليه الجهات الخاصة وبانخفاض نسبة المنتسبين إلى شبكات الحماية الاجتماعية، يعد الحصول على تأمين صحي عبر آليات الضمان الاجتماعي العام ميزة كبيرة؛ أما في سن التقاعد، فقد كان امتيازاً حقيقياً قبل الأزمة. رأينا أن 9.8% فقط من السكان في سن التقاعد مشمولون بالأليات الضمان الاجتماعي، ومعظمهم من متقاعدي القطاع العام<fnref n="22" />، الذين لا يحصلون فقط على معاش تقاعدي - غير موجود في القطاع الخاص - بل يحتفظون أيضاً

<footnote n="19">¹⁹ راجع: https://www.presidency.gov.lb/English/News/Pages/Details.aspx?nid=26945</footnote>

<footnote n="20">²⁰ هذا هو السبب على الأرجح في أن علم الشيخوخة (العلم الذي يدرس الجوانب البيولوجية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للشيخوخة)، الذي تأسس في بداية القرن العشرين، ظل لفترة طويلة خاضعاً للمقاربات الطبية التي قالت إن الشيخوخة "مرض". ويتجلى ذلك، على سبيل المثال، في النشأة المبكرة لطب الشيخوخة، والمركزية التي احتلها هذا التخصص حتى ستينيات القرن الماضي على الأقل. يركز علم الشيخوخة "التقليدي" على فهم العمليات الفسيولوجية للشيخوخة، مثل التغيرات الخلوية والتأثيرات الجينية ودور الأمراض في الشيخوخة. هذه المقاربة، التي تبناها باحثون مثل إيلي ميشنikefوف (Elie Metchnikoff 1906؛ Metchnikoff et Foner 1935؛ Alexis Carrel)، واليكسيس كاريل (Harman 1956)، تهدف إلى اكتشاف الآليات البيولوجية الكامنة وراء الشيخوخة. أما المقاربة الاجتماعية لعلم الشيخوخة التي تركز على تأثير البنى الاجتماعية والمؤسسات والمعايير الثقافية على الشيخوخة، فقد ظهرت في وقت لاحق (Butler 1975؛ Riley 1969؛ Foner 1968؛ Riley، 1969؛ Foner، 1972).</footnote>

<footnote n="21">²¹ يميز علم الشيخوخة عادة بين ثلاث فئات عمرية أو مجموعات: "كبار السن الشباب" (60/74-65/70 عاماً)، و"المسنون" (75 عاماً)، و"كبار السن جداً" (85 عاماً وما فوق). هذه الفئات لا تعكس فقط الاختلافات في الصحة الجسدية والعقلية، ولكن أيضاً التباينات في الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والرعاية. كبار السن الشباب هم إحصائيًا أكثر نشاطًا ويتمتعون بصحة أفضل من الفئات العمرية الأكبر، في حين أن كبار السن جداً غالباً ما يواجهون تحديات صحية أكثر تعقيدًا واعتماً متزايدًا على الغير.</footnote>

<footnote n="22">²² وبدرجة أقل، المتقاعدون أصحاب الحرف المهنية الحرة ممن توفر لهم هيئاتهم الحرفية أو نقاباتهم، في بعض الحالات، معاهاً تقاعدياً.</footnote>
بتأمينهم الصحي. ولهذا السبب، كان يُنظر إلى متقاعدي القطاع العام، قبل الأزمة، على أنهم فئة مميزة، لا سيما بالمقارنة مع نظرائهم في القطاع الخاص (2019 Abdo).

قبل عام 2019، كانت التأمينات الصحية التي تقدمها التعاونيات للمشتركان فيها تغطي بين 90% و100% من النفقات الطبية والمشافي. يؤكد جميع المتقاعدين من القطاع العام الذين قابلناهم على هذا الجانب. وتحدثت منى وسلمى، وهما معلمتان متقاعدتان، باسهاب عن جودة التأمينات الصحية التي كانت تعاونيتهما تغطي تكاليفها قبل الأزمة. قالت منى: "كانت التعاونية تعمل بشكل جيد للغاية! كان الضمان الاجتماعي يغطي تقريبا كل شيء لأننا كنا نتمتع بتأمين خاص [عبر تعاونية المعلمين وموظفي الدولة]". بالإضافة إلى ذلك، وكما تشير سلمى، هناك فرق كبير مقارنة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) حيث توفر تعاونية المعلمين والموظفين الحكوميين تغطية لنفقات علاج الأسنان: "أنا مغطاة لعلاج الأسنان. هذه ميزة كبيرة مقارنة مع صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. قبل الأزمة، استطعت أن أجري عمليات زرع أسنان. لك الحق في ذلك لمرة واحدة فقط، وليس أكثر. لكنني استطعت الاستفادة منها". في بلد يشهد تفاوتات اجتماعية هائلة، حيث يسبك 0.1% من أغنى اللبنانيين -وهم حوالي 3.000 شخص- ما يعادل كسب 50% من اللبنانيين الأفقر (2023 Assouad)، كان متوسط الدخل وإمكانية الحصول على التأمين الصحي من خلال شبكات الحماية الاجتماعية العامة يجعل من موظفي ومتقاعدي القطاع العام ركيزة الطبقة الوسطى اللبنانية بل ورمزها.

العوامل التي تتفق وراء التدهور السريع لأوضاع المتقاعدين من القطاع العام واضحة. إلا أن تداعيات هذه العملية على مستوى الأسر والمشاعر الفردية واستراتيجيات تأمين لقمة العيش تتوقف إلى حد كبير على العمليات الهيكلية المرتبطة بالأزمة وعلى الحالات والمسارات الفردية للأفراد المعنيين. وبقيامنا بتحليل ومقارنة مسارات بعض الأسر المتاعدة من القطاع العام وأفرادها، من ناحية، من فهم التبعات المتعددة للتدهور الذي يؤثر عليهم، ومن ناحية أخرى، من تسليط الضوء على تفعيل أشكال الحماية القريبة ودور هذه الحمايات في استراتيجيةات تأمين لقمة العيش لهؤلاء المتقاعدين في ظل الأزمات.

## انخفاض قيمة الدخل وتحولات نمط الحياة

زهرة وساري (منزل رقم 1) يعيشان اليوم من التحويلات التي يرسلها أبناؤهم المهاجرين. وقد تحول مستوى معيشتهم تحولًا جذريًا تبعًا لسيرورة الأزمة:

### منزل رقم 1: زهرة وساري (حي البسطة)<fnref n="23" />

زهرة (65-70 عامًا): مدرسة سابقة في المدارس الحكومية. قبل الأزمة، كانت تلقى راتبًا مرتفعًا، حوالي 4000 دولار. انخفض دخلها الشهري منذ تقاعدها بصورة قاسية إلى نحو 200 دولار.

ساري (70-75): متقاعد بعد إفلاس شركته في نهاية الـ2000. لم يعد يعمل من وقتها.

مكان السكن: شقة ملك في البسطة.

زهرة: "لقد تغير نمط حياتنا تمامًا. نحن ننتبه إلى كل ما نشتريه. لقد غيرنا العلامات التجارية وبتنا نشترى الأرخص. ولا نشترى إلا الضروري كل يوم بيومه. ولحسن الحظ أن أولادنا يساعدوننا".

<footnote n="23">²³ مقابلة مع ساري وزهرة، 4_Eld.</footnote>
ساري: "توقفنا عن شراء الملابس. كنت قبل اليوم إذا ما رأيت شيئاً يعجبي أشتريه. لم أكن حتى أنظر إلى السعر. الآن، لم أعد أشتري الملابس. لحسن الحظ أن لدي الكثير من الملابس وأنا أكتفي بما عندي."

زهرة: "قبل، كنا نقوم بالنزهات؛ كنا نركب السيارة ونذهب إلى خارج بيروت. اليوم بالكاد نستعمل السيارة. مرات معدودة فقط ونبقى في بيروت. البنزين غالي". [...] "ولكن في النهاية، ليس هناك ما نشتكي منه؛ بعض الناس يأكلون من القمامة! لأناس نعرفهم وكانت ظروفهم جيدة!"".

ثم ختمت زهرة كلامها بقولها: "قبل كان ثمة طبقة وسطى، ما كنا نسميها كذلك. الآن الطبقة الوسطى هم الفقراء، والفقراء أصبحوا تحت خط الفقر، والأغنياء ما زالوا أغبياء!"".

تجربة تراجع الوضع الاقتصادي التي أوضحتها زهرة هي بالتأكيد الأكثر شيوعاً بين المشاركين في المقابلات، الذين لم يترددوها، في الوقت ذاته، في تحميل المسؤولية على ركود الوضع الراهن وعلى السياسيين الذين "ليسوا سوى زبالة، بلا استثناء"<fnref n="24" /> كما يروي منى ومظهر (الأسرة رقم 2) اللذان يعتمدان أيضاً على التحويلات المالية من أبنائهما:

## الأسرة رقم 2: منى ومظهر <fnref n="25" />

منى (75-80): متقاعدة من التعليم الحكومي.

مظهر (75-80): مدير بنك سابق، متقاعد حالياً.

مكان السكن: شقة ملك في راس النبعة، على حدود حي البسطة.

عدد الأولاد: ولدين أحدهما مهندس معماري والآخر طبيب، وكلاهما يعملان في لبنان.

الدخل: يعتمد على المساعدات التي يرسلها ولداهما.

مظهر: "ازمتنا بدأت أزمة اقتصادية... أنت تعرف الفساد واللصوص الذين لدينا. مثل الجميع، وضعت أموالي في البنك، والبنك الآن لا يعطيني أموالي. أثّرت الأزمة على حياتي من جميع النواحي. البنك يعطيني مبلغًا صغيرًا قد يكفي لشراء كيس خبز [ربطة]. [قبل الأزمة] كان تقاعدي يكفي لكل احتياجاتنا، أما الآن فلم يعد يكفي لأي شيء. [...] في الوضع الحالي، حيثما أدرت وجهك تلتقي الصفعات. حتى البنك، بنكي أنا! الذي عملت فيه طوال حياتي، يصفعني هو الآخر".

منى: "سابقاً، لم نكن نسأل حتى عن أسعار الأشياء... كنا نشتري ما نريده دون تردد. مثلاً، إذا كنت أرغب في شاورما، لم أكن أتردد في شرائها. الآن، تكلفة الشاورما تعادل ثلثي تكلفة وجبة كاملة للجميع. لا أشتريها، حتى إن كنت أشتتهاها جدًا، بصراحة! لكنني لا أتناولها! لأنه إذا كنت تظن أنك تستطيع العيش كما كنت من قبل، فأنت مخطئ. كان خزان سيارتي ممتلئًا دائمًا، انتهى ذلك الآن. كنت أشتري الملابس من قبل، أما الآن فقد توقفت عن فعل ذلك. لحسن الحظ، لدي ما يكفي من الملابس من حياتي السابقة. ولحسن الحظ، أنني عجوزة بما يكفي فلا أحتاج المزيد من الملابس".

<footnote n="24">²⁴ ساري، مقابلة 4_Eld.</footnote>

<footnote n="25">²⁵ مقابلة مع منى ومظهر، Eld_Eld.</footnote>
كل شراء هو مشكلة. وكل النفقات باتت "تقتصر على الضروريات" على حد تعبير العديد من الذين قابلناهم<fnref n="26" />. وعليه، يقول مظهر: "نحن نعيش باقل ما يمكن. الحياة التي كنا نعيشها من قبل انتهت". تتقطع هذه التصريحات مع العديد من شهادات متقاعدي القطاع العام الذين يتفقون على ضرورة "التكيف مع" (1990 De Certeau) الواقع المفروض عليهم. وهو الحال مع نسبة (الأسرة رقم 3) التي تعيش بشكل أساسي من معاشها التقاعدي والدخل المتقطع لابنتها التي تعيش معها في المنزل. تأمين وجبة الطعام اليومي لهذه السيدة يمثل "ابتكاراً يومياً" - وفق مفردات دو سيرتو De Certeau دائمًا - لأن عليها التجول في المتاجر والبحث عن أرخص ما هو متوفّر في السوق:

المنزل رقم 3: نسبة وابنتها سوسن (حارة حرّيك)<fnref n="27" />

نسبة (75-80): مدرسة سابقة في المدارس الحكومية، متقاعدة منذ 6 سنوات، قبيل أزمة 2019. منفصلة عن زوجها وتعيش بمقردها منذ 30 عاما.

عدد الأولاد: ابنة بالغة، سوسن، تعمل في الإغاثة الإنسانية بعقود غير ثابتة. إخوة نسبة يعيشون في الخارج ولا يرسلون لها مساعدات مالية.

مكان السكن: من سكان البسطة سابقاً واليوم تعيشان في شقة ملك في حارة حريك.

الدخل: تعيش نسبة من معاشها التقاعدي في الأساس ومن دخل ابنتها المتقطع.

نسبة: "المعاش التقاعدي لا يكفي إطلاقاً لتلبية احتياجاتنا لحسن الحظ أننا انتتان وأن ابنتي تعمل قليلاً. لذلك نستطيع شراء الطعام وشراء كيلو من الطماطم مثلا بدلاً من حبة أو حبتين. لكن في المقابل، لم أعد أشتري بكميات كبيرة. أشتري فقط لليوم الواحد، وأبحث عن أرخص المتاجر. لم أعد أشتري من المكان نفسه، بل أتجول وأتأكد من الأسعار، وأتسوق قليلاً من هنا وقليلًا من هناك متوخية كل الحذر في مصروفي. أحيانًا أغير الوصفة؛ إذا خرجت لشراء الطماطم ورأيت أن سعرها مرتفع جداً، أشتري شيئًا آخر".

مؤكد أننا لسنا أمام حالات حرجة أو انعدام أمن غذائي - وهي حالات سنواجهها قريباً عند دراسة المستفيدين من مركز توزيع الحصص الغذائية - بل هو قبول مفروض بوابع يدمر التوقعات السابقة للأزمة: "على المتقاعد اليوم أن يفهم أن عليه العيش وفقًا للواقع ووفقاً للظروف، وأن حياته ليست تلك الحياة التي ظنَّ أنه سيعيشها"، كما يقول مظهر. فيما تؤكد نسبة على تأثير الحياة اليوم التي اقتصرت على الضروريات، وتأثير ذلك على نظرتها إلى نفسها، وبالتالي على تجربتها مع الشيخوخة:

نسبة: "لم أعد أشتري ما ليس ضروريًا، بل لم أعد أفكر فيه حتى! كالعناية بالقدمين والعناية بالأظافر وتصفيف الشعر، لم أعد أفعل أيًا من هذه الأشياء، وهذا يضاعف شعوري بأنني أكبر في السن عندما أنظر إلى نفسي في المرأة".

<footnote n="26">²⁶ على سبيل المثال: مني ومظهر (Eld_3)، ساري وزهرة (Eld_4)، خديجة (Eld_20).</footnote>

<footnote n="27">²⁷ مقابلة مع نسبة وسوسن، 5_Eld.</footnote>
إن في عجز هؤلاء المتقاعدين الذين تدهورت أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، عن شراء الشاورما أو الملابس أو العناية بالأظافر وغيرها، يعد مؤشرًا على حياة مختزلة إلى أدنى مستوياتها، إلى مجرد البقاء على قيد الحياة. ف"التكيف مع" الواقع بالنسبة لهم، ليس "فُنَا في التدبير" أو "ابتكارًا إبداعيًا"، أو شكلًا من أشكال المقاومة والتحايل الحذق على البنية المفروضة عليهم، كما يرى دو سيرتو (1990 De Certeau). بل على العكس، إنه شكل من أشكال القبول القسري بواقع قوامه خليط من التنازلات والقيود الذاتية أو المفروضة من الخارج، التي تعيد تعريف معنى الحياة وبالتالي معنى الشيخوخة.

## هنشاشة الحمايات الاجتماعية القريبة بكافة أشكالها

تخالف موارد الأسر التي قابلناها بشكل كبير بناءً على قدرة الأبناء على دعم هاليهم. بعضهم، مثل ساري، يتقبلون هذا الأمر:
"ابناوُنا جميعهم يعيشون في الخارج، باستثناء الأصغر. أحدهم يعيش في فرنسا ويحمل جواز سفر كندي، والآخر يعيش في عمان. إنهم يرسلون لنا المال كل شهر. بوسعنا القول إن هذا هو راتبنا!"<fnref n="28" />. في المقابل، يجد بعض المتقاعدين صعوبة في قبول فكرة تلقي المال أو الاضطرار لطلبه من أبنائهم. يوضح العديد منهم أن أبناءهم لديهم عائلات وأنه لا يمكنهم تحميلهم المزيد من المسؤولية، ولا حتى طلب المساعدة من أحفادهم. سلمى، على سبيل المثال، وهي معلمة متقاعدة من القطاع العام، كانت معتادة على زيارة أطفالها وأبناء أخوتها في فرنسا. سابقاً، كانت تدفع كافة التكاليف من جيبها، لكن الآن "هم من يدفعون ثمن الرحلة". لهذا، تحاول تقليل زيارتها لفرنسا ما أمكن حتى لا تنقل كاهل أبنائها الذين يساعدونها أصلاً بارسال المال لها. ولكن عندما تذهب إلى هناك:

سلمى: "أنا لم أعد أقدم هدايا إلا لأبنائي، لأنني أطلب منهم فيما بعد أن يدفعوا ثمنها [تضحك]. سابقاً، عندما كنت أذهب في رحلة، كنت دائماً أشتري هدايا للجميع، لأخواتي ولبناني وغيرهم. لكن الآن، لا أخذ هدايا لأحد. عندما تفكر في الأمر، هذا ليس مالك، إنه مال أبنائك. فما العمل؟ هل أحرمهم من أموالهم لكي أشتري هدايا؟ هل هذا أمر صائب؟"

زوجها حسن، يرى أن طلب "المساعدة" من أبنائه يعكس صورة لفشل أعمق بكثير. حسن، المتقاعد الناشط في مجال المجتمع المدني، والذي أصبح راته بالدولار مصدر المعيشة الرئيسي في الأسرة اليوم، لم يعمل أبداً في مهنة مستفرقة. كان يعمل أستاذاً متعاقداً في الجامعة اللبنانية، وكان دائماً يعمل في مجالات مثل الاستشارات والمجتمع المدني، متنقلاً بين عقد وأخر. وبالتالي، وعندما بلغ سن التقاعد القانوني، لم يحصل حسن على تعويضات نهاية الخدمة أو على معاش تقاعدي. وهو يشعر بثقل عدم قدرته على تأمين دخل مادي لعائده، والأهم من ذلك أنه مضطر إلى طلب المال من ابنه، خصوصاً لتغطية نفقات إضافية لم يعد راتب زوجته، سلمى، قادرًا على تغطيتها.

<footnote n="28">²⁸ مقابلة مع ساري وزهرة (Eld_4).</footnote>
## المنزل رقم 4: سلمى وحسن 29

### سلمى: متقاعدة من التعليم الحكومي.

### حسن: أستاذ متعقد سابق في الجامعة اللبنانية، اليوم هو عضو ناشط في المجتمع المدني. يتقاضى راته بالدولار "صريفا". لم يتلق أبدًا معاشًا تقاعديا أو تعويضات نهاية الخدمة.

### عدد الأولاد: ثلاثة (ابنة وولدان) مهاجرون في أوروبا. ابنه لديه أولاد بدوره.

### مكان السكن: شقة مستاجرة في عين الرمانة.

### الدخل: يعتمد على راتب حسن والمساعدات التي يرسلها أولادهم، لا سيما فيما يتعلق بالمصاريف الزائدة في مجال الصحة.

حسن: "عندما تقاعدت كنت سابقا أستاذًا متعقدًا في الجامعة اللبنانية. كانت إيراداتي شبه معدومة. كنت سعيدًا بالتدريس من أجل المتعة والمعرفة وليس من أجل المال، ولكن عند التقاعد بات السؤال ماذا أفعل؟ بلغ آخر راتب لي في ذلك الوقت، مع الاتحاد الأوروبي، 3000 دولار شهريا. كان راتبًا كبيرًا في حينها. حتى الأساتذة المثبتون في الجامعات لم تكن رواتبهم بهذا القدر. لكن عند التقاعد وجدت نفسي بلا شيء. لا عقد عمل ولا تعويضات ولا راتب تقاعدي. وهذا مررت بأزمة نفسية عميقة. اضطررت لرؤية طبيب نفسي. [...] في الجلسة الثالثة قال لي: أنت بحاجة إلى طبيب نفسي متخصص. وبالفعل، بدأت علاجًا نفسيًا طويلا. أصبت بالأكتتاب، وظلت في حالة اكتتاب لمدة ثلاث سنوات. كان اكتتابًا ثقياً جداً. حتى جسديا، عضلاتي وحركتي... [...] كان اكتتابي مرتبطًا جدًا بالمال. كيف سأحصل على دخل؟ كيف سأعيش بلا دخل؟ وكنت أرفض تمامًا أن يساعدنا أولادي. هم عرضوا المساعدة فورًا، ولكنني نفسيًا، كنت ضد ذلك تمامًا. واحدة من الأشياء التي ساعدتني حقًا على الخروج من اكتتابي هي تصالحي الداخلي مع هذا الموضوع. في النهاية تكيفت، وقلت لنفسي: في النهاية، أين المشكلة؟ وما العيب إذا كان أولادك يساعدونك مادياً؟ ففي النهاية، هو صمام آمان. وفي نهاية المطاف، الجميع بحاجة إلى هذا الصمام، فما هو صمام الأمان بالنسبة لي؟ وإذن؟ ما العمل إذا لم يكن لديك واحد؟ وبهذا توصلت إلى تفاهم 30compromis بيني وبين نفسي وقلت من ضخامة الموضوع. فكرت طويلا في هذه القضية وعشت في البداية في صراع داخلي، ثم قلت لنفسي: لا بأس... لقد لعبت دوري بالفعل، وهذا يكفي، والآن أحتاج إلى "عنصر من الأمان" هذا. في تلك اللحظة، المهم كان ألا تحتاج للتحول. كنت خارجًا من التقاعد عاريًا تمامًا، رجلا عاريًا يسير في الحياة، وكنت حين أفكر في ذلك يكاد عقلي ينفجر. عندها، رضخت وقلت: نعم! يجب أن أقبل، ليس هناك مشكلة إذا ساعدني ابني. لحسن الحظ ابني قادر على ذلك. وعندما، على الأقل، بدأت أتنفس من جديد."

من المؤكد أن حالة الاكتتاب التي مر بها حسن تعكس حالة نفسية وجسدية فردية متعلقة بنظرته إلى "العمر الثالث" في سياق غياب نظام حماية اجتماعية قادر على دعم الأفراد الذين هم خارج نطاق النظام التقاعدي. لكن هذه الحالة تكشف أيضًا، من خلال حالة قصوى، عن آليات جندرية تعمل داخل الأسرة الواحدة، خاصة فيما يتعلق بعلاقات المساعدة أو التعاون ضمن العائلة. يبدو أن الرجال يميلون إلى رفض فكرة تلقي المال من أبنائهم، ويفوضون هذه المهمة إلى النساء. فقبول المال من

<footnote n="29">29 مقابلة مع سلمى وحسن، Eld_7.</footnote>

<footnote n="30">30 بالفرنسية في المقابلة.</footnote>
الأبناء يتناقض مع الصورة النمطية للنظام الأبوي المتصلة التي تقول إن الرجل هو من يجب أن يعتني بالعائدة، وليس العكس.
لذلك، قال لي مظهر، مع ابتسامة حرجة تخفي شعورًا بالعار: "الله يحفظ أولادي! هم من يساعدونا على البقاء. لكنني أنا لا أخذ منهم مالًا! زوجتي هي من تأخذ"<fnref n="31" />.

بالعودة إلى مثال حسن وسلمي، فإن في التقبل التدريجي للمساعدة من أبنائهم، بعد أن دفع حسن ثمن ذلك بالاكتئاب، ما يعكس بلا شك أشكالًا قوية من التضامن البدائي داخل الأسرة، لكن هذه الأشكال في الوقت نفسه تبقى هشة وقابلة للانعكاس ومحدودة: "تخيّل لو في يوم من الأيام لم يعد أولادنا قادرين على دعمنا؟ لا أحد يعلم ماذا تخبئ الأيام"<fnref n="32" />.

إذا لم يكن وضع سلمي وحسن -في الوقت الحاضر- حرجًا بفضل الدعم الذي يقدمه أولادهما وراتب حسن، إلا أن حالة نسبة تظهر بشكل أكبر هاشاشة الحماية القائمة على الأسرة، خاصة بالنسبة للنساء الوحيدات، المطلقات أو الأرامل. رأينا أن نسبة لا تستطيع الاعتماد سوى على معاشها التقاعدي الضئيل وعلى الدخل المتواضع وغير المستقر لابنتها.

"بصراحة، أنا خائفة. خائفة جداً. حالياً، نحن ندبّر أمورنا [أنا وابنتي]. لكنني خائفة من أن يحدث شيء خارج عن المألوف. حالة طارئة، لن أعرف كيف أو أواجهها. كل يوم أستيقظ وأدعو الله ألا يحدث شيء غير متوقع، أو أن يأخذني إليه [امتلأت عيناها بالدموع واستدارت للحظة]"<fnref n="33" />.

يبرز كيف يتم تعزيز مختلف طرق الحماية القريبة رغم هاشاشتها، وكذلك استنزافها المرهق في زمن الأزمة، بوضوح حين نتفحص أبعاد الاستفادة من النظام الصحي.

## مواجهة الظروف الاستثنائية: عوائق الاستفادة من نظام الرعاية الصحية

لتتفحص بعض الحالات التي تسلط الضوء على أهمية قضية الصحة، خاصة لمن تقدمت بهم السن، والدور الذي تلعبه شبكات الحماية القريبة.

سلمي، متقاعدة منذ عامين، اكتشفت في عام 2019 أنها مصابة بالسرطان:

"عندما توقفت التعاونية عن العمل، مرضت ودخلت المشفى. كنا ندفع المال من جيبنا. لم يكن هناك أية تعاونية على الإطلاق. لا شيء. حتى تغطية دخول المشفى فقدناها. كنا ندفع 100%. لقد توقفت التغطية تمامًا. لم تعد تعمل. أجريت عملية ودفعنا كل شيء بالدولار. وكان علي أن أدفع كل شيء مقدماً. أخذ المشفى المال قبل عشرة أيام من تحديد موعد العملية والدخول. ثم خضعت للعلاج بالأشعة، ودفعنا كل شيء. لم أقدم حتى طلب استرداد المصاريف للتعاونية، لأنها لم تكن تعمل في تلك الفترة. لحسن الحظ كان حولي من يدعمني، الأولاد وزوجي، شخص ما يستطيع أن يدفع عني. لو كان شخص غيري؟ كيف كان سيتصرف، كيف؟"<fnref n="34" />.

إذا كانت حالة سلمي تظهر محورية شبكات المساعدة المبنية على الحماية القريبة في الظروف الحرجة مثل علاج السرطان، فإن حالات أخرى تظهر محدوديتها وكذلك استنفاذها في سياق الأزمة.

خديجة، متقاعدة من قطاع التعليم الحكومي، سيدة في الثمانينيات تعيش وحدها في شقة ورثتها عن والديها. ليس لديها أطفال لكنها تستطيع الاعتماد على مساعدة أختها التي ترسل لها بضع مئات من الدولارات بشكل متقطع. أختها مسؤولة عن تربية ابنتين وقدراتها المالية محدودة للغاية كما علمنا. رغم أن معاش خديجة لا يكفي لتلبية احتياجاتها، لكنها تستطيع الاعتماد أيضًا

<footnote n="31">³¹ مظهر، مقابلة 3. Eld</footnote>

<footnote n="32">³² سلمي، مقابلة 7. Eld</footnote>

<footnote n="33">³³ نسبة، مقابلة 5. Eld</footnote>

<footnote n="34">³⁴ سلمي، مقابلة 7. Eld</footnote>
على ميراث كبير، أودعته في البنك. لكن هذا الميراث فقد قيمته مع الأزمة المالية، وخضع لضوابط رأس المال الذي فرضته المصارف بشكل غير قانوني. وبالتالي، باتت قادرة فقط على سحب مبالغ صغيرة من حسابها على أساس شهري تستخدمها لشراء طعامها. بعد أن خُدرت من ميراثها الكبير، تغير وضعها المالي فجأة بسبب الأزمة الاقتصادية. عندما قابلتها، أحضرت معي بعض الحلويات. خلال حديثنا، قالت لي:

"الحسن الحظ أنني أعيش لوحدي ولا أحتاج الكثير. لكنني لم أعد أستطيع شراء أي شيء. أحب الشوكولاتة كثيراً، لم أعد أشتريها منذ سنوات. شكرًا لإحضارك الحلويات، سأستمتع بها، وأولاد أخي أيضاً!"35.

أخبرتني أنها، في هذا العمر، تشعر بقлик شديد حيال مشاكلها الصحية "تأميني [التعاونية العامة] لم يعد يغطي شيئاً. لا أستطيع تحمل تكاليف تأمين خاص، ولا يمكنني أن أطلب المزيد من أختي التي لم تعد تستطيع المساعدة".

طوال مقابلتنا، كان التلفاز مفتوحًا. في لحظة ما، جذبت صور غزة انتباهنا وأسكتننا. استأنفت خديجة الحديث بعد بضع دقائق، وقالت لي: "اتعرف... عندما أشاهد التلفاز وأرى ما تفعله إسرائيل في فلسطين وهذا في لبنان، لدي أمل واحد فقط. إذا قصفوا بيروت، إذا قصفوا هذا المبنى، أمل أن أكون هنا، جالسة في شقتي وأموت فيها. الموت أفضل من المرض وال兴شفى".

هذه "الرغبة" في الموت تتردد في العديد من الشهادات وتترتبط "بالخوف" من دخول المستشفى وحدوث أمر طارئ، كما رأينا في حالة نسبة الأمر نفسه ينطبق على ساري وزهرة اللذين يسلمان أمرهما لله:

"التطغية التي يقدمها التأمين والتعاونية لم تعد تغطي شيئاً. نفكر في الاشتراك بتأمين خاص، لكنه مكلف جداً. آلاف الدولارات، ثم إنهم لن يقبلوا بنا في عمرنا... لذلك، كل يوم نأمل ألا نضطر للدخول إلى المستشفى، يا الله، استجب لدعائنا!" [...] "ماذا سنفعل؟ إذا احتجنا لشراء دواء، لا نشترى، بكل بساطة! إذا احتجنا للذهاب إلى المستشفى، يا رب أمتني قبل أن يحدث ذلك!"36.

التحليل العرضي للمقابلات التي أجريتها مع هذه الأسر يظهر بوضوح الطبيعة الهيكلية للتصامن القريب في مواجهة الأزمة، وكذلك حدوده. وينعكس انهيار نظام الحماية الاجتماعية الذي كان يؤمن تغطية صحية لمقتاعدي القطاع العام في إعادة تشكيل الأدوار داخل الأسرة والعائلة الموسعة، حيث يضطر الأبناء وأفراد العائلة الآخرون لتولي المسؤولية. ومع ذلك، فإن قدرة هؤلاء على حماية أبنائهم المسنين من الصدمات محدودة ومتقلبة، وتعتمد على عوامل تجعل التعرض للمخاطر والقدرة على مواجهتها أمرًا شخصيًا يواجهه الأفراد كل بنفسه. لكن كبرى التحولات تحدث "داخل" الأسر أيضاً مما يضع دور كل فرد موضع تساؤل، مع تأثير كبير أحيانًا على العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء.

## تبدل الأدوار الجندرية داخل الأسرة

الأدوار المتبادلة لساري وزهرة داخل الأسرة توضح جيدًا هذه الديناميكيات. بما أن ساري عاطل عن العمل منذ عام 2000، فإن زهرة هي من اضطلعت بدور المعيل الرئيسي للأسرة. ومع تدهور وضعها كم空قاعدة من القطاع العام، أصبح الأبناء الآن هم من يضمنون لقمة العيش للأباء. وهكذا، تجد زهرة نفسها في وضع تراجع مزدوج في سياق الأزمة، وقد انتهى بها الحال، هي أيضاً، إلى الاعتماد على شخص آخر. هذا الوضع الجديد وغير المتوقع يسبب لها الكثير من المعاناة. خلال لقائنا، استحوذ ساري على مسار الحديث؛ عندما رافقتني زهرة إلى الباب، استأنفت الحديث وقالت لي:

"هناك شيء آخر يجعلني أعاني اليوم وأريد أن أخبرك به. وسأقوله لك بحضور زوجي ليتذكر الأيام الجميلة [تضحك]. قبل الأزمة كنت مستقلة، وكان ساري يعتمد علي في كل شيء. إذا كان لديه ما يأكله، فيفضلي؛ إذا كان لديه تأمين صحي، فعلى حسابي. كنت أنا الرجل في البيت [تضحك]! لكن الآن يجب أن أعتمد على أولادي، وهذا عبء ثقيل أحمله".

<footnote n="35">35 خديجة، مقابلة 20.</footnote>

<footnote n="36">36 ساري، مقابلة 4.</footnote>
تتكرر حالة زهرة مع نساء أخريات، كن مستقلات لكنهن وجدن أنفسهن فجأة في دور المعتمدات على الغير... الدور الذي كن يتجنبنه سابقاً من خلال العمل. حالة سلمى وحسن توضح أكثر هذه الديناميكيات في إعادة تشكيل أدوار النوع الاجتماعي داخل الأسرة. بعد سنوات لعبت فيها سلمى دور العميل الرئيسي للأسرة، أصبح راتب زوجها حسن هو ما يسمح لهما بالبقاء صامدين اليوم. وهي المرة الأولى التي تستطيع -ويجب عليها- الاعتماد على زوجها من الناحية المالية. عند اكتشاف إصابتها بالRichardان، في خضم الأزمة، حسن وأولادها هم من دفعوا تكاليف علاجها:

سلمى: "نفسيًا كان الأمر صعبًا على جدًا، صعبًا للغاية. لأننا نتحدث عن شخص كان منتجًا ولديه المال، ثم اضطر لللاعتماد على شخص آخر منتج! وماذا لو لم تكن علاقتك جيدة معه؟ لا أتحدث عن كونك تحت رحمة الآخر، ولا عن الشعور بالدين. لكنني كان لدي راتبي. لفترة طويلة، كنت أنا من يكسب المال وزوجي لم يكن يعمل. كنت طيبة جدًا معه. أحيانًا كان يكسب $1000 أو $1200 وأنا $2000. وأحيانًا، كان يبقى لفترات طويلة بدون عمل وبدون راتب".

حسن: "كنت أكسب أحيانًا $1000 أو $1200. بالكاد كنت أستطيع دفع الإيجار، وهي كانت تتحمل كل نفقات المنزل".

سلمى: "وأحيانًا كان يجلس بدون عمل تمامًا. في بعض الأوقات، كنت أتحمل جميع النفقات، وأعطي المصروف للأطفال، وما يتبقى لي كنت أستخدمه لشراء سجائر. كنت أحب ذلك، أحب العائلة، أحب أن أعتني بها. وفجأة، لم يعد لدي شيء. كان الأمر مؤلمًا جدًا جدًا. لقد تغير الوضع. [...] فالآن، علي أنا إن احتجت إلى شيء أن أطلبه! وأنا لست معتادة على ذلك! أنا معتادة على العمل وكسب مالي، لست معتادة على طلب المال".

حسن: "عادةً كان العكس. هي من كانت تكسب المال، وأنا الذي كنت أطلبه منها. عشنا حياتنا كلها على هذا المنوال. الآن وصلنا إلى نقطة أصبحت أنا من يعطيها"...

سلمى: "كلا، ليس هذا ما أعنيه. المسألة ليست مسألة مال. أنا أتحدث عن شعوري. أقول إني لست معتادة على العيش هكذا. أعرف الكثير من النساء اللواتي لم يعملن أبدًا. هن معتادات على الطلب من الزوج. أعطني، أحتاج شراء شيء. أما أنا، فلست معتادة على ذلك. وهذا مؤلم جدًا، جدًا. ليس قليلاً بل كثيرًا".

تعيش سلمى الانقلاب في الأدوار الاقتصادية داخل الأسرة كنوع من التقليل من شأنها اجتماعيًا، وهو أمر مرتبط بالعلاقات التقليدية بين الجنسين. فهي تقارن بين دورها كمستفيدة من الغير مع دور نساء أخريات تعرفهن، ومع ذلك هي تميّز نفسها عنهن: "اللواتي لم يعملن أبدًا وكن معتادات على طلب المال من أزواجهن". هذه الأمثلة تبرز بعض العواقب غير الواضحة للعيان كثيرًا لكنها لا تقل أهمية في تجارب هؤلاء النساء المتقاعدات. ورغم أن هذه الحالات لا تمثل أو تعكس الصورة الشاملة والنمطية لهذه الظواهر في المجتمع، إلا أنها تثير أسئلة حول الآثار المحتملة والأوسع للأزمة على المعلومات والمعلومات السابقات في القطاع العام. ويتribو هذا الموضوع أهمية أكبر كون التعليم من أكثر المهن التي تشغلها النساء في بلد يحتل المرتبة 169 من أصل 181 من حيث مشاركة النساء في سوق العمل (23% في 2019، مقابل متوسط دولي يبلغ 51.8%)، وتأتي بعده مباشرة المملكة العربية السعودية (البنك الدولي 2021).

## العيش في انتظار الموت: "حالة التغير" التي يعاني منها كبار السن المسجلون في مركز توزيع الحصص الغذائية في الأشرافية

كافة الحالات التي قمنا بتحليلها حتى الآن تصف مسارات المتقاعدين من القطاع العام ممن عانوا من التراجع المفاجئ في مكانتهم الاجتماعية، فيما كانوا يتمتعون سابقاً بامتيازات عدة من حماية اجتماعية ومعاشات تقاعدية. ولكن، ماذا عن تلك الشريحة الكبيرة من الأفراد الذين تجاوزوا سن الستين ولم يكن لهم معاشات تقاعدية قبل الأزمة ولم يكونوا يوماً جزءاً من
شبكات الأمان الاجتماعي؟ بتحليل أوضاع المستفيدين من مركز توزيع الحصص الغذائية (CDA) في الأشرفية، يمكننا الحصول على بعض العناصر للإجابة على هذا السؤال.

تشير البيانات الكميّة إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً يشكلون واحدة من الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة في لبنان، حتى قبل تفجُّر الأزمات الحالية (صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة HelpAge 2022؛ منظمة العمل الدولية a2021). إذ ينعكس الغياب شبه الكامل لأنظمة الضمان وبرامج المساعدات الاجتماعية الفعالة في المستويات العالية لنسبة الفقر في الشيخوخة. وفوقًا للبيانات المتفرة، في عام 2020، كان يعيش 15.4% من النساء المسنات و13% من الرجال المسنين في لبنان بأقل من نصف متوسط الدخل الوطني. ومعدلات الفقر النفطي أعلى بكثير بين النساء والرجال المسنين غير اللبنانيين، حيث تبلغ بينهم 33.7% و35.8% على التوالي (صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة HelpAge 2022؛ مركز الدراسات لكبر السن (CSA)، منظمة HelpAge الدولية، ومركز السياسات الشاملة (CIP) (2020).

يُظهر التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي أن معدل الفقر بين المتفق على تصنيفهم "كبار السن"37 في لبنان قد ارتفع بشكل كبير منذ عام 2020 حتى وصل إلى 33% في عام 2022 (البنك الدولي 2024، 22)38. وبحسب التقرير نفسه، تعكس هذه البيانات زيادة شاملة في معدلات الفقر من 12% إلى 44% بين عامي 2012 و2022 في صفوف هذه الفئة. لم يرتفع معدل الفقر فقط، بل ازدادت أيضًا حدته. فقد ارتفع مؤشر فجوة الفقر، الذي يقيس الفارق بين متوسط دخل الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر وخط الفقر ذاته، من 3% عام 2012 إلى 9.4% عام 2022، وفقًا للمصادر نفسها39.

وتتعكس هذه التبدلات الوطنية على مستوى أكثر محليةً فيما شهده مركز توزيع الحصص الغذائية في الأشرفية من تطورات مؤخّرًا. أطلقت هذه المبادرة مع بداية الأزمة المالية والحراك الاجتماعي في تشرين أول/أكتوبر 2019. وكما تقول أميلي، إحدى المسؤولات في المركز: "بمجرد أن أعلن الوزير عن فرض ضرائب على تطبيقات المراسلة الفورية، قمنا بالتابعة"40. بدأت عملية توزيع الصناديق الغذائية بدايةً متواضعة بمعدل 50 صندوقًا شهرًا. ولكن مع مرور الوقت، ارتفع العدد بشكل كبير حتى وصل إلى ما بين 600 و1500 صندوق شهرًا في شباط/فبراير 2024، وكان التوزيع يشمل كامل الأراضي اللبنانية. ورغم الجهود المبذولة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة، إلا أن هذا التزايد الكبير في الطلب يكشف عن أزمة تتجاوز بكثير القدرات الحالية للمركز: "ما نقوم به يظل غير كافٍ إطلاقًا مقارنة بالطلبات"41.

في المقابل، قامت المنظمة بإنشاء خدمة توزيع الوجبات الساخنة داخل الكنيسة. في البداية، كانت خدمة التوصيل للمنازل تقتصر على حوالي عشرين وجبة يوميًا في المتوسط. وبحلول شباط/فبراير 2024، ازداد عدد الوجبات الموزعة زيادة كبيرة حتى وصل إلى 200 و250 وجبة يوميًا على مستوىحي. وتعتمد هذه الأنشطة على التزام النساء المتطلعات في الحي اللواتي يقمن بإعداد الوجبات على نفقتهن الخاصة.

ترافقت زيادة عدد المستفيدين والطلب المستمر بعلامتين حاسمتين وفارقتين: تفشي جائحة كوفيد-19 وانفجار المرفأ في آب/أغسطس 2020. كما تقول إحدى المسؤولات: "بعد انفجار المرفأ، بتنا نوزع 1500 وجبة ساخنة يوميًا. لكن علينا ألا نضحك على أنفسنا ونعتقد أن تلك كانتا الحالتين اللتين تدهرت فيها الأمور. لقد مررنا بأزمات متكررة، واحدة تلو الأخرى. كل أسبوع كانت هناك أزمة: أزمة الخبز ثم أزمة الماء والأدوية والبنزين والكهرباء والعملة وكوفيد والمرفأ... إلى ما لا نهاية"42.

فيما يتعلق بتوزيع الوجبات الساخنة، معظم المستفيدين كانوا من الفئة العمرية الثالثة. وهم في الغالب من سكان الحي "لكن لدينا أيضًا أشخاص يأتون كل يوم من برج حمود وأحياء أخرى، سيرًا على الأقدام. سواء كان الجو ممطرًا أو مشمسًا، باردًا

<footnote n="37">37 جدير بالذكر أن بيانات البنك الدولي تأخذ في الاعتبار مجموعة من الأشخاص ممن يبلغون 65 عاماً فما فوق، وليس 60 عاماً فما فوق كما في دراسات إحصائية أخرى (مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة HelpAge 2022؛ مركز الدراسات لكبر السن (CSA)، منظمة HelpAge الدولية، ومركز السياسات الشاملة (CIP) 2020).</footnote>

<footnote n="38">38 بين عامي 2012 و2022، تضاعف هذا المعدل ثلاث مرات، فارتفع من 11% إلى 33% (البنك الدولي 2024، 22).</footnote>

<footnote n="39">39 لا ينبغي لهذه البيانات العامة أن تخفي التفاوتات الإقليمية الكبيرة التي تبرز التأثير غير المتفاقي للأزمة الاقتصادية في مختلف المحافظات. سجلنا أعلى الزيادات في الشمال اللبناني وفي منطقة عكار. في عكار، ارتفع معدل الفقر من 22% إلى 62% (البنك الدولي 2024، 22).</footnote>

<footnote n="40">40 مقابلة مع أميلي، Spé_1.</footnote>

<footnote n="41">41 مقابلة مع أميلي، Spé_1.</footnote>

<footnote n="42">42 مقابلة مع أميلي، Spé_1.</footnote>
أو حارا"43. من بين المستفيدين عدد كبير من النساء اللواتي تجاوزن الستين عاماً، وغالبًا ما يكُن وحيدات: أرامل ومطلقات، أو أولئك اللواتي يُعلن أسرهن وغالبًا ما يعتنين بأحد الوالدين المريضين أو غير العاملين أو في بعض الحالات، آباء طاعنين في السن.

يتجلّى ذلك بوضوح في ملفات الأشخاص الذين قابلناهم: عشرة من بين ستة عشر مشاركاً في الدراسة، كانوا من النساء. أما الرجال الذين تمت مقابلتهم، فكانوا جميعهم عاطلون عن العمل ولا يحصلون على أي معاش تقاعدي. كان معظمهم يعمل في وظائف ضمن قطاعات (أو أشكال عمل) غير خاضعة لنظام الحماية الاجتماعية (مثل العمال المياومين أو العمال غير الموقعين على عقود) واستمروا في العمل إلى ما بعد سن التقاعد، وهم الآن إما بلا عمل أو غير قادرين على العمل. في حالة خاصة، واحد من المسجلين في مركز توزيع الحصص الغذائية كان موظفًا متقاعدًا.

باعتبار الشيخوخة مرحلة زمنية غير منفصلة عن باقي مراحل الحياة (2017 Rossignoux-Méheust et Capuano، 3)، ترتبط الشيخوخة (بوصفها مرحلة بيولوجية وتجربة فردية) بمسارات الحياة الفردية. باستثناء حالة الموظف المتقاعد الذي أدى تدهور وضعه المفاجئ إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي غير المتوقعة والحادة، يُظهر الأفراد الذين التقيناهم أن انعدام الأمن الغذائي الذي يعاني منه المستفيدين في هذا المركز أمر متصل في معيشة أنهكتها في الأساس تجارب حياتية قد نهشتها الصدمات المتركرة. وقد زادت الأزمات المتعاقبة منذ عام 2019 هذه الهنشاشة بشكل جذري ما أدى إلى اختزال حياتهم اليومية إلى الجوانب الأكثر أساسية.

## الأزمات بصفتها عامل مُفاقِم للأسفَاب الكامنة وراء مظاهر الهنشاشة الاجتماعية

لقد أخذت الأزمة مني ما كان قد تبقى لي.

مقابلة مع ريتا (Eld_15)، الأشرفية، 2024/02/28

جميع الشهادات التي جمعناها من المستفيدين من مركز توزيع الحصص الغذائية تبدأ أو تتضمن قوائم أكثر أو أقل تفصيلاً لأسعار السلع الأساسية التي تأثرت بانهيار العملة:

"الحافلة التي كنا نستقلها للذهاب من مكان إلى آخر كانت تكلفتها ألف ليرة لبنانية؛ الآن أصبحت 100 ألف ليرة لبنانية. السرفيس [تكسي الجماعي] كان بـ2000 ليرة والآن أصبح 200 ألف ليرة. أسطوانة الغاز كانت بـ20 ألف ليرة والآن أصبحت بمليون و200 ألف ليرة! كيلو اللحم البقرى، وليس الغنم، كان بـ15 ألف ليرة والآن أصبح بمليون ليرة. علبة البيض (30 ببضة) كانت بـ4 آلاف ليرة والآن أصبحت بـ50 ألف ليرة. كيلو اللبنة كان بـ7 آلاف ليرة والآن أصبح بـ700 ألف ليرة! الطماطم؟ كان الكيلو بـ1000 ليرة والآن أصبح بـ100 ألف ليرة. الهاتف الثابت - ليس لدي هاتف محمول - كان بـ35 ألف ليرة والآن أصبح بـ350 ألف ليرة. ضريبة البلدية كانت بـ40 ألف ليرة سنويًا والآن أصبحت 4 ملايين ليرة. الماء كان بـ50 ألف ليرة السنة الماضية أصبح 4 ملايين ليرة، وهذه السنة يطلبون 13 مليون ليرة! 13 مليون ليرة للماء! أنا لا أفهم ما يحدث..."44.

في خضم ارتفاع سعر صرف الدولار كعملة تسعير، حيث تُجرى المزيد من المعاملات بالدولار الأمريكي بدلاً من الليرة اللبنانية، يستمر المشاركون في الدراسة في التفكير والتعبير عن الأسعار بالليرة اللبنانية فقط.

بالنسبة لمقتاعدي القطاع العام، إمكانية الحصول على الدولار محدودة للغاية، أما بالنسبة للمستفيدين من مركز توزيع الحصص الغذائية، فالدولار مجرد حلم بعيد المنال. تتمثل تداعيات الأزمة عليهم، أولاً وقبل كل شيء، في هذه الزيادة الهائلة في الأسعار (بالليرة اللبنانية)، التي تؤثر جذريًا على قدرتهم على شراء السلع الأساسية من خلال موارد هي في الأساس محدودة وأحيانًا غير كافية.

<footnote n="43">43 مقابلة مع أميلي، Spé_1.</footnote>

<footnote n="44">44 مقابلة مع بشارة، Eld_14.</footnote>
هذه الصعوبة في تأمين وجبة طعام تشكل قاسماً مشتركاً بين جميع الأشخاص الذين قابلناهم، رغم اختلاف أسباب معاناتهم.

مارون (80-85 عاماً)، على سبيل المثال، كان يكافح بالكاد لتدبير أموره قبل الأزمة. كان يشتغل عاملًا بالمياومة في مصنع قريب من ميناء بيروت، حيث كان يسبب 70 ألف ليرة لبنانية في الأسبوع، ما يعادل أكثر من 30 دولارًا قبل الأزمة.45 بفضل مساعدة ابنه، تمكن من توفير بعض المدخرات في البنك، لكنه فقدها مع الأزمة المالية. وبعد انفجار الميناء، قامت شركته بـ "ترشيد" عدد موظفيها، فتم فصله عن العمل. لم يجد عملاً آخر: "في سني، لا أحد يوظفك"46.

أدى الانفجار إلى تدمير جزئي لشقته (المستأجرة) في منطقة مار مخايل، قرب الميناء. قامت المنظمات العاملة في برنامج إعادة إعمار المناطق المجاورة للميناء باصلاحات جزئية في شقته. وهو يشكو أيضاً من العمل الذي قامت به الجهات الإنسانية في عملية إعادة البناء: "أعادوا النوافذ والأبواب ثم رحلوا... ولكن البيوت فارغة من كل شيء الآن! أين آكل؟ أين أجلس؟ هذا تعتبر... انس الأمر".

ابنه يستمر في مساعيته بإرسال ما يعادل 100 أو 200 دولار بشكل متقطع، لكنه لا يستطيع أن يقدم أكثر لأنه يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية. علاوة على ذلك، مارون لا يطلب المزيد لأنه يعلم أن على ابنه أن يعتني بأسرته أيضاً، فهو متزوج ولديه طفلان.

"نعيش تعتبرًا 24 ساعة/24! لا أستطيع شراء الطعام، لا أستطيع شراء الأدوية، لا أستطيع الخروج، لا أستطيع القيادة [بسبب حالته الصحية وارتفاع سعر البنزين]، لا أستطيع دفع ثمن سيارة الأجرة [السرفيس]، علي أن أمشي كل مشاويري... هل هذه حياة؟"47.

لينا (70-75 عاماً) كانت أيضاً تعيش وضعاً صعباً جداً قبل الأزمة. وهي تعيش منذ أن انفصلت عن زوجها قبل عشر سنوات مع والدتها الطاعنة في السن (90-95 عاماً) وترعاها. "قبل الأزمة كنت أتمتع ببعض الحرية ومرتاحة، كنت أستطيع جلب بعض الأشياء [للطعام]، ولكن الآن لا أستطيع جلب أي شيء". كانت لينا تبيع مستحضرات تجميل من باب إلى باب، لأصدقائها ومعارفها في المقام الأول، "الآن من يملك المال لشراء ذلك، أشياء ليست أساسية. كل شيء بالدولار، والناس لا يستطيعون حتى أن يأكلوا! حتى لو كان هناك شخص [ قادر على الشراء]، لا أستطيع التحرك لأن علي أن أعتني بأمي ليلاً ونهاراً"48.

من أجل تأمين لقمة العيش لأسرتها، تعتمد لينا بشكل رئيسي على سلسل الغذاء التي يمنحها مركز توزيع الحصص الغذائية التي لا تكفي دائماً لتامين وجباتها اليومية: "هناك أيام ليس لدينا فيها شيء [للطعام]"49. وتؤكد أنها تخلت تمامًا عن الاستطباب فيما هي في أمس الحاجة إليه هي والدتها، لأنها لا تملك المال لدفع تكاليف المستشفى، حتى وإن كان حكوميًا:

"ذهبت إلى مستشفى الكارنتينا العام، كان عليَّ دفع 550 ألف ليرة لبنانية من أجل معاينة، وطلبوا مني مليون ونصف من أجل صورة شعاعية [...] بينما كان بإمكانك في السابق دخول مستشفى الحريري [العام] والتدراوي بدفع مبلغ صغير، أما الآن فلا يمكنك ذلك! كيف يمكنك دفع 200 أو 300 دولار؟ من أين ستجدها؟ عندها تفضل أن تموت ولا تذهب لأي مكان!"50.

مسار حياة لمياء (65-70 سنة) مشابه للقصص السابقة. كانت تعمل بائعة متجولة للورود، وبدأت في التردد على مركز توزيع الحصص الغذائية عام 2020. ورغم إصابتها في ساقها، كانت تذهب إلى هناك سيرًا على الأقدام من حي الدورة، وفي ذات الوقت تحاول بيع الورود. كلامها كان موجزًا:

<footnote n="45">45 قيل الأزمة، كان مارون يعاني في الأصل من وضع مادي صعب إذ كان يسبك تقريباً ثلث الحد الأدنى للأجور، وكان وقتها 675 ألف ليرة لبنانية بالشهر.</footnote>

<footnote n="46">46 مقابلة مع مارون، Eld_19.</footnote>

<footnote n="47">47 مقابلة مع مارون، Eld_19.</footnote>

<footnote n="48">48 مقابلة مع لينا ووالدتها، Eld_8.</footnote>

<footnote n="49">49 مقابلة مع لينا ووالدتها، Eld_8.</footnote>

<footnote n="50">50 مقابلة مع لينا ووالدتها، Eld_8.</footnote>
"إذا لا أحضر إلى هنا، سأموت من الجوع. [...] قبل، كنا نستطيع أن نشترى ربطة خبز ببيع وردة أو انتظنين. الآن يجب أن نبيع عشرة! كان سعر ربطة الخبز 1500 ليرة لبنانية، الآن أصبح 70 ألف ليرة. لا تستطيع أن تطلب 70 ألف ليرة ثمن وردة، لا أحد سيعطيك ذلك! كيلو البطاطا بـ50 ألف ليرة، كيلو العدس باكثر من 100 ألف... ثم الليمون... لتخضير شوربة عدس [شوربة العدس] يلزم 500 ألف ليرة، هل تتخيل؟ كيف بوسعي تحمل هذا؟"51.

موارد لميا كانت دائماً محدودة. مضت عدة سنوات منذ أن غادر أولادها إلى الخارج "بسبب مشكلة ما"52. أصيب زوجها بمرض قبل نحو عشر سنوات، ولم يعد قارداً على العمل منذ ذلك الحين. حينها بدأت لمياء تبيع الورود في الشارع وكانت ترعى زوجها، اليوم، قالت قدرتها على الحصول على موارد من هذه المهنة بسبب مشاكلها الصحية من جهة والظروف المالية التي خففت من العائدات التي كانت تحصل عليها من عملها من جهة أخرى.

يُبرز الحضور الكبير للنساء—سواء الأرامل أو المطلقات، أو اللواتي يعتنين بزوج أو قريب مريض في مركز توزيع الحصص الغذائية التأثيرات القاسية للأزمة على النساء فوق سن الـ60، بالإضافة إلى الديناميكيات الجندرية التي ازدادت حدة بفعل الأزمة.

## تأثير الأزمات على النساء المسنات المسجلات في مركز توزيع الحصص الغذائية

جميع النساء اللواتي أجرينا معهن مقابلات خلال الدراسة كن يعتمدن على أزواجهن قبل أن يجدن أنفسهن في ظروف صعبة، وبدئا من عام 2019، هن يعانين من انعدام الأمن الغذائي. تظهر الشهادات أن مرضى أو انفصالا أو غيرها من المحن هو ما قلب توازنات الاعتماد، مما فرض على هؤلاء النساء، اللواتي كن غير نشطات في سوق العمل، أدواراً ومسؤوليات جديدة أصبح تحملها أمرًا فوق طاقاتهم في وقت الأزمات.

حالة لمياء تتمثل واحدة من الحالات الأكثر تطرفاً بين النساء اللواتي التقيت بهن. في وقت إجراء الدراسة، كانت إيراداتها ضئيلة جداً ولم يكن بوسعيها تأمين دخل كافٍ للأسرة: "أحيانًا [لا أكسب] شيء، وأحيانًا 50 ألف ليرة وأحيانًا 100 ألف. وأحيانًا أقل. وعلي رعاية بزوجي. كان يعمل لكنه مرض". وهكذا، تجد نفسها تتساءل: "ماذا عساي أن أفعل؟ هل علي تركه لكي أعيش أنا؟"53. على عكس الرجال المشاركين في الدراسة، تبدو هؤلاء النساء مثقلات بالأعباء، مع مسؤوليات متزايدة تتجاه أفراد أسرهن.

انفصلت لينا عن زوجها، الذي أصيب هو أيضًا بمرض، منذ عشر سنوات: "كان [زوجي] يعمل في شركة أغلقت أبوابها، ثم أصيب بهشاش عظام في يديه. ولم يعد قادرًا على العمل. مضت عشرة إلى خمس عشرة سنة وهو جالس في المنزل [لا يعمل]". مع تقدم والدتها في السن، باتت تحتاج إلى رعاية مستمرة في المنزل. وبالتالي، انقسمت لينا بين العناية بزوجها ورعاية والدتها، لكن: "في مرحلة ما، قبل حوالي عشر سنوات، قال لي زوجي إنه علي أن أختار؛ إما أن أعتني به أو أعتني بأمي. فاخترت أن أعتني بأمي. ومنذ ذلك الحين لم أره". وهكذا، كان عليها أن تعيد إنشاء نفسها، فوجدت عملاً غير مستقر كبائعة من منزل إلى منزل. ومع تفاقم حالة والدتها الصحية، لم تعد قادرة على العمل لأن والدتها "حتاج إلى رعاية مستمرة"54.

وبالمثل، أدت تقلبات الحياة لدى ريتا (60-65 عامًا) إلى انفصالها. أم لاين وابنة، وقد فقدت هذه الأخيرة في حادث سير فخلت في حالة اكتناب عيق. خضعت ريتا للعلاج ولم تعد قادرة على العمل وأصبحت تعتمد بالكامل على زوجها. لكن هذا الأخير تركها وتزوج من امرأة أخرى، وأنجب منها طفلًا. تعيش ريتا مع والدتها، بينما قرر ابنها الانتقال للعيش مع والده وعائلته الجديدة، وقطع علاقاته مع والدته. بعد أن تخلى عنها هؤلاء الرجال، فقدت ريتا مدخراتها في البنك بسبب الأزمة

<footnote n="51">51. مقابلة مع لميا، Eld_17.</footnote>

<footnote n="52">52. مقابلة مع لميا، Eld_17.</footnote>

<footnote n="53">53. مقابلة مع لميا، Eld_17.</footnote>

<footnote n="54">54. مقابلة مع لينا ووالدتها، Eld_8.</footnote>
المالية. بعدها بقليل، مرضت أختها ولم تعد قادرة على تأمين احتياجات الأسرة التي أعادت تشكييلها. فبدأت ريتا تتردد على مركز توزيع الحصص الغذائية وغيرها من الجمعيات للحصول على الأدوية لها ولأمها.<fnref n="55" />

تنتمي هؤلاء النساء إلى جيل كان فيه العمل النسائي أقل انتشاراً مما هو عليه اليوم في لبنان، وهن عرضة لخسارة مصدر رزقهن الوحيد لمجرد المرض أو الانفصال أو عندما يصاب الزوج بالمرض. فيجدن أنفسهن مضطرات لإعادة تشکيل حياتهن، غالباً من خلال العمل في وظائف صغيرة لا تتطلب مؤهلات كبيرة ومنخفضة الأجر، كما أن عليهن رعاية أحد أفراد الأسرة المريض أو الزوج العليل. ثم جاءت الأزمة وحملت معها شبح تدمير كل الاستراتيجيات الهشة التي بنينها لتفörف احتياجاتهن واحتياجات أسرهن. كما كشفت الأزمة عن ديناميكيات جندرية (واعتماد أو توكّل) حيث الرجل هو المصدر الرئيسي للدخل في الأسرة، بينما تتحمل المرأة مسؤولية رعاية الأقرباء المرضى (Elson 1999). هذه الأدوار الجندرية التي تُخصص النساء أساساً كمسؤولات عن الرعاية الصحية موثقة بشكل جيد في المصادر النسوية (2001 Folbre؛ 2020 Tronto). اللافت للنظر أن أيّاً من الرجال الذين التقيناهم في مركز توزيع الحصص الغذائية لم يعبر عن "نقل" مسؤولية رعاية شخص آخر في المنزل.

إذا ما بدت الأزمة وكأنها تعزز الديناميكيات الجندرية، كاشفة بخاصة عن الثقل الذي تضغط به على النساء فوق سن الستين، نرى أن الشهادات التي جمعناها تبرز أيضاً ديناميكية أكثر عمومية تتمثل في تفاقم أشكال الهنشاشة الموجودة أصلاً وازدياد حدتها. هؤلاء النساء والرجال يعانون، لأسباب متعدّدة، من صعوبة تأمين رزقهم من خلال العمل، ولا يستطيعون الاعتماد على دعم كافٍ من شبكات الأسرة القريبة. في هذا السياق، تعاني شبكات الدعم مثل مركز توزيع الحصص الغذائية والجمعيات الأخرى، من الانتظاظ والإرهاق، ورغم أن مساعدتها تبقى ضرورية لكنها تبقى غير كافية في مواجهة الاحتياجات المتزايدة للمحتاجين.

## الضغط الكبير الذي تتعرض له شبكات المساعدات القريبة

تشكل حالة حنان (70-75 عاماً) مثلاً نموذجياً للإرهاق الذي تسببه به أشكال الهنشاشة السابقة للأزمة وقدرة نظام المساعدات على مواجهة التحديات التي يواجهها الأكثر عوزاً بين من تجاوزوا الستين عاماً. وكحال العديد من النساء اللواتي يعمّدن على دخل أزواجهن، فإن وفاة زوجها في الحرب الأهلية (1975-1990) هو ما فاقم من سوء وضعها الاقتصادي. اضطرت حنان وكانت أما لابناتن وقتها إلى اللجوء إلى منزل أختها وزوجها، اللذين كانا يوفران الدعم الاقتصادي لكامل الأسرة، التي ضمت حنان وابنتيها وأختها وزوج أختها وأطفالها الأربعة.

ازداد الأمر سوءاً عندما أصيبت أختها بمرض السرطان، ما تطلب علاجات مكلفة أدت إلى تراكم الديون عليهم. ثم توفي زوج أختها. وقتها، كانت حنان في الخمسينيات من عمرها وحاولت يانسة العثور على عمل، لكنها لم تنجح. لجأت إلى بيع المنتجات من باب إلى باب، وهي وظيفة لم تكن لتتكفّي لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة. ومع مرور السنوات، تراجعت قدرتها على الاستمرار في هذا العمل. تزوجت ابنتها الكبرى ووجدت عملاً، وبدأت ترسل لوادتها ما بين 300 و400 دولار شهرياً. وكانت تستخدم المال لتغطية احتياجات حنان وأختها الكبرى، التي تعاني من عدة مشاكل صحية بما في ذلك الخرف: "الأدوية أصبحت باهظة الثمن"<fnref n="56" />، تقول حنان، وهي توضح أن النفقات الشهرية على الرعاية الصحية تصل إلى 400 دولار، أي كامل المبلغ الذي ترسله ابنتها.

تفاقمت محنة حنان بسبب انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020، إذ ألحق أضراراً جسيمة بالمنزل الذي تسكنه مع أختها، تروي حنان ما حدث: "عندما وقع الانفجار، كنت أستحم. حمامنا لا يحتوي على نافذة لأنه واقع بين غرفة الجلوس والمطبخ. هذا ما أنقذني"<fnref n="57" />، ثم تصف مشهد الدمار الذي وجدته عند خروجها من الحمام: قُفِّفت قطع الأثاث من غرفة الجلوس إلى المطبخ، كان المنزل في حالة خراب. تدخلت منظمات إنسانية لإصلاح النوافذ والجدران، لكن المنزل بقي في حالة سيئة.

تتدر حنان وأختها أمورهما الآن بثلاثة صحن وكراسي تالفة يستخدمانها كطاولة، وكرسيين نصف مكسورين. حالياً، تعيش حنان وأختها بدون كهرباء أو مياه جارية، فقد تعرض النظام الكهربائي للتلف وضخ المياه يعتمد على محرك معطل.

<footnote n="55">⁵⁵ مقابلة مع ريتا، Eld_15.</footnote>

<footnote n="56">⁵⁶ مقابلة مع حنان، Eld_16.</footnote>

<footnote n="57">⁵⁷ مقابلة مع حنان، Eld_16.</footnote>
اليوم، لا تدفع حنان وشقيقها إيجار المنزل لأن مالك المنزل قد توفي وابنه غادر إلى فرنسا بعد انفجار المرفأ، ولم تتم بعد تسوية إجراءات الميراث. تقول بغلق وهي تفكر في حالتها الغامضة ومستقبل حياتها: "لا أعرف ماذا سنفعل إذا جاء يطلب منا الإيجار. لا أعرف إلى أين يمكننا الذهاب. ربطية الخبز تكلف 70.000 ليرة لبنانية! 70.000!"<fnref n="58" />.

في هذا السياق، تقوم حنان بجولة على الجمعيات: يومي الاثنين والثلاثاء، تتوجه إلى حي الكرنتينا وفيه جمعية تقدم وجبات الطعام، وحيث تحصل أيضًا على متابعة طبية مجانية. من الأربعاء إلى السبت، تذهب إلى مركز توزيع الحصص الغذائية حيث أجرينا معها المقابلة. سألتها: "وماذا عن يوم الأحد؟"، فصممت قليلا ثم أجابت: "يوم الأحد أنتظر يوم الاثنين"<fnref n="59" />.

لا دعم ابنتها ولا مساعدات الجمعيات بكافية لتلبية احتياجات حنان وشقيقها. وحالتها ليست حالة استثنائية إطلاقا، فهي تذكرنا بحالة لينا ووالدتها المسنة، اللتين التقيناهما سابقًا، وهما غير قادرتين على تأمين وجبة واحدة يوميًا.

أما جورج (65 - 79 عامًا)، فلديه مدخرات صغيرة في البنك، لكنها فقدت قيمتها بسبب الأزمة. في الوقت نفسه، فقد وظيفته كعامل مياوم حين أغلقت الشركة التي كان يعمل بها أبوابها. لا ينفق جورج إلا على الضروريات ويقسم وجبات الطعام التي يحصل عليها ظهرا من مركز توزيع الحصص الغذائية إلى قسمين: "هذه الطريقة يمكنني تناول الطعام في المساء أيضًا"<fnref n="60" />. في هذا السياق، يلجأ جورج، مثل غيره ممن لديهم ارتباطات سياسية، إلى مؤسسات إعانة تديرها جهات سياسية، وهي جزء مما يُعرف بـ "الرعاية الطائفية" (sectarian welfare، M.C. Cammett، 2014).

مارون، الذي سبق أن التقيناه، يعبر عن الوضع بهذه الكلمات: "في هذا البلد، ليس لديك سوى القلب والحزب يمكن أن يساعدك: القلب هو الكنيسة والأسلحة هي الحزب الذي يدافع عن الكنيسة. وبصراحة، هم الذين يساعدونني"<fnref n="61" />.

إلى جانب المعونة التي يتلقاها من مركز توزيع الحصص الغذائية، يحتاج مارون إلى عدة أدوية بسبب وضعه الصحي، فقد خضع لعملية جراحية في البروستات قبيل اندلاع الأزمة عام 2019. وهو يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويتبع علاجًا للقلب. يحصل على أدوبيته عبر مؤسسة تعمل كجمعية تحت راية القوات اللبنانية، التي كان فردا فيها وحمل السلاح معها خلال الحرب الأهلية.

يشكل الحصول على الأدوية والرعاية الصحية قضية محورية بالنسبة للمشاركين في البحث. ولما كانوا لا يملكون أي تأمين من خلال الضمان الاجتماعي، يُعد المستفيدين من مركز توزيع الحصص الغذائية مؤهلون نظريا للاستفادة من برنامج المساعدة التابع لوزارة الصحة ويقدم رعاية صحية لغير المسجلين في أي تأمين<fnref n="62" />.

لكن الواقع أن الاستفادة من هذا البرنامج يعتمد على العلاقات السياسية والزبائنية، كما تؤثّف كثير من المصادر (Abdo 2019؛ M. Cammett et Issar 2010)، وكما يدرك المشاركون في تحقيقنا تمامًا: "لا، لا، لا! لا يوجد أي شيء على الإطلاق! الدولة لا تقدم أي شيء على الإطلاق! وإذا أردت الذهاب إلى وزارة الصحة، فأنت بحاجة إلى علاقات سياسية! ونحن لا نملكها"<fnref n="63" />.

في حين يتمكن بعض المشاركين في التحقيق من الحصول على خدمات عبر وزارة الصحة والمستوصفات العامة بفضل علاقاتهم السياسية (مثل مارون وجورج)، تلجأ الغابية إلى الجمعيات التي تعاني من الاكتظاظ وقلة الموارد البشرية وشُح الأدوية والإمكانيات بسبب التحديات الهيكلية والطلب الكبير.

<footnote n="58">58 مقابلة مع حنان، Eld_16.</footnote>

<footnote n="59">59 مقابلة مع حنان، Eld_16.</footnote>

<footnote n="60">60 مقابلة مع جورج، Eld_13.</footnote>

<footnote n="61">61 مقابلة مع مارون، Eld_19.</footnote>

<footnote n="62">62 يمنح هذا البرنامج مساعدات لأجل الأدوية والعلاج، بما في ذلك المدفوعات مباشرة للمشافي والمدفوعات التشاركية المدعومة والأدوية واللقاحات الأساسية، بالإضافة إلى الرعاية المدعومة للفنات معينة من السكان.</footnote>

<footnote n="63">63 مقابلة مع لينا ووالدتها، Eld_8.</footnote>
يروي جميع المشاركين تجاربهم مع قاعات الانتظار المكتظة وفترات الانتظار الطويلة في مكتب الجمعيات التي تعجز عن تلبية الطلبات. لينا، على سبيل المثال، حدثنا عن محاولاتها للحصول على الأدوية لها ولوالدتها من مستوصف تديره جمعية دينية، بالإضافة إلى جمعيات خيرية أخرى.

استقلبت سرفيسين (سيارات أجرة جماعية) للوصول [إلى مستوصف منظمة مالطا لبنان]، وقد مرّت سبعة أشهر وأنا أنتظر أن يعطوني الأدوية [...] حتى منظمة كاريتسام لم تعد تقدم شيئًا هنا في الحي. إنهم يعطون ما لديهم للناس في الجنوب [بسبب الحرب]. حسنًا، أنا أفهم، الناس في الجنوب يموتون، ولكن إذا لم يعطونا نحن هنا في الأشرفية سنموت أيضًا! سنموت قبلهم! إضافة إلى أن الأدوية التي نحتاجها ليست متوفرة لديهم"<fnref n="64" />.

في هذا السياق المثقل بشبكات الجمعيات الخيرية المستنزفة وغياب أو انهيار أنظمة الحماية الاجتماعية أو خضوعها لمحسوبيات سياسية، يجد الأفراد أنفسهم مجبرين على "التدبير" من خلال تطوير تكتيكاتهم اليومية<fnref n="65" /> (De Certeau، 1990) لضمان معيشتهم، بما في ذلك الرعاية الصحية. ولفهم هذه التكتيكات المختلفة، من المفيد أن نرجع إلى حالة المتقاعدين من القطاع العام للمقارنة. إذ يرفض العديد من المتقاعدين الذين التقيّنهم اللجوء إلى المستوصفات العامة التي تديرها وزارة الصحة إذ تتطلب الاستفادة منها تنشيط العلاقات السياسية. يقول مظهر: "لم أعد أثّق بأي شيء في لبنان الآن. هذه الجمعيات التي تتحدث عنها كلها مسيسة. إذا أردت دخولها عليك أولًا أن تقبل يد أحدهم. لحسن الحظ لدي أولادي ويمكنني أن أعيش بكرامة". من جانبه، يستخدم ساري الاستعارة نفسها ويؤكد بقوله:

"المستوصات وكل هذه الأمور، نعم كثيرون يذهبون إليها. لكن المستوصات والجمعيات والحسينيات [شيعية] وغيرها لا تساعد الناس المحتاجين فعلا! من لديه علاقات هو من يحصل على المساعدة. ولماذا تعبّر هذه المؤسسات [نفسها لمساعدة من يعانون حقًا؟ هي تقدم المساعدة لمن له قيمة بنظرها، لمن لديه علاقات. إذا أردت الحصول على تلك المساعدات عليك أن تقبل يد أحدهم. نحن، الحمد لله [لسنا بحاجة لفعل لذلك]".

رفض الاعتماد على هذه الشبكات بالنسبة لمظهر أمر يتعلق بالكرامة. ومع ذلك، تظهر شهادته وشهادة ساري أنهما يستطيعان، على الأقل في الوقت الحالي، الاعتماد على موارد أخرى وإن كانت محدودة، من شبكات عائلية قريبة ولا سيماء الحالات المالية من أبنائهما لضمان احتجاجتهما الصحية. وعليه، وفي غياب شبكات أمان اجتماعية فعالة، بوسع المتقاعدون من القطاع العام الذين قابلناهم الاعتماد على شبكاتهم القريبة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المؤسسات المرتبطة سياسيا. أما بالنسبة للمستفيدين من مركز توزيع الحصص الغذائية، فالأمر لا يتعلق بالكرامة أو الاختيار بقدر ما هو مرتبط بأهمية العلاقات. إذ إن تبدو الجمعيات التي يستفيدون منها مُثْقَلَة بالأعباء وعاجزة عن تلبية الطلبات العديدة التي تتفلقاها. وبالتالي، من يستطيع منهم تنشيط علاقاته السياسية للحصول على الدعم؛ فلن يتردد في فعل ذلك.

في المجمل، تظهر حالات المتقاعدين من القطاع العام والمستفيدين من مركز توزيع الحصص الغذائية أن الحصول على الرعاية وخدمة المؤسسات الصحية في السياق الحالي يعتمد أساساً على نوعين من الموارد: الاقتصادية والسياسية. والأمر هنا ذو طابع شخصي بحث، ما يجعل هذه الموارد في تعارض جوهري مع مبادئ نظام الحماية الاجتماعية القائم على الضمانات غير الشخصية، وبالأخص المبنية على أساس الحقوق.

## الرغبة في الموت

تظهر التأثيرات الهائلة للأزمات المعاصرة على حياة المستفيدين من مركز توزيع الحصص الغذائية، علماً أن معظمهم من فئة كبار السن، كيف اختصرت حياتهم على العناصر الأساسية فقط أي تأمين ما يشربونه وما يأكلونه ومحاولة الحصول على العلاج، باختصار البقاء في قيد الحياة. ونلمس في جميع المقابلات تجربة تقليص الحياة واختزالها إلى مجرد البقاء على قيد الحياة: "[الحياة] زبالة! في الليل تفكر إن كنت ستنتمك من شراء الدواء غدًا، وإن كان سيكون لديك ما تأكله... همنا هو الأكل

<footnote n="64">64 مقابلة مع لينا ووالدتها، 8_Eld.</footnote>

<footnote n="65">65 استخدمت هنا مفهوم "التكتيك" كما طوره ميشيل دي سيرتو، الذي يميز بينه وبين مفهوم "الاستراتيجة" بشكل خاص. في هذا المعنى، يُفهم التكتيك على أنه "طريقة لفعل الأشياء" وأساليب تصرف يتبناها الفاعلون داخل "ميدان يفرض عليهم". (1990 De Certeau، 60-61).</footnote>
نجد مشاعر تقليص الحياة إلى مجرد البقاء في قيد الحياة نفسها في شهادات المتقاعدين من القطاع العام الذين رأوا بأعينهم، بعد تدهور أوضاعهم المفاجئ والجذري، تقلل قدراتهم على تأمين معيشتهم بشكل غير متوقع. هم أيضاً يستخدمون كلمة "تعتير" لوصف شعورهم بالتدطور والحرمان من الحياة بأبسط أبعادها. على سبيل المثال، نتذكر حالة خدمة التي كانت تتنمني الموت في حال وقوع قصف إذا ما وصلت الحرب إلى بيروت، أو نسبة والديد من المشاركين الآخرين الذين أكدوا أنهم يفضلون الموت على حدوث حدث استثنائي -مثل ظهور مرض- قد يهدد التوازن الهش الذي يسمح لهم بالبقاء في قيد الحياة.

وبذلك، ورغم التنوع الواضح في الظروف الموضوعية، خاصة فيما يتعلق بقدرة مجموعتي الأشخاص المشاركين في التحقيق على تأمين معيشتهم، يبقى أن هذا الشعور بالتعتير، الذي يتحول إلى رغبة في الموت، بشكل واحدة من أكثر التجارب المشتركة بين المشاركين ويحدد بشكل حاسم تجربتهم في الشيخوخة.

## الخاتمة

تكشف التحليلات الشاملة للنظام الاجتماعي اللبناني عن أشكال من التمييز والإقصاء العميق والمشابك، والتي لها تأثير كبير بخاصة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. باستثناء نسبة صغيرة من الأفراد الذين تجاوزوا سن التقاعد (9.8%)، لا سيما المتقاعدين من القطاع العام الذين يحصلون على معاش تقاعدي وتأمين صحي عبر شبكات الأمان الاجتماعي، فإن الغالبية العظمى ممن تجاوزوا عتبة السنين محرومون من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية بمجرد بلوغهم سن التقاعد. وفي ظل غياب نظام حماية اجتماعي فعال يشمل نظام تأمين اجتماعي وبرامج مساعدة اجتماعية ملائمة، كان لنزول الأزمات المتعددة في عام 2019 عواقب مدمرة على هذه الفئة من السكان. فمن جهة، عمقت هذه الأزمات بشكل جذري معاناة الأشخاص فوق السنين عاماً، خاصةً بين الفئات الأكثر فقرًا التي لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية. ومن جهة أخرى، حَرَمت المتقاعدين من القطاع العام من "الامتيازات" التي منحها لهم المشروع الشهابي لبناء الدولة، القائم على تطوير المؤسسات العامة واعتماد نظام للرواتب.

كشفت الدراسة النوعية التي أجريناها على مجموعتين محددين من أشخاص تجاوزوا سن السنين، وهم المتقاعدون من مركز لتوزيع الحصص الغذائية يعمل ضمن كنيسة في حي الأشرفية، عن عملية تهميش مزدوجة يعاني منها السكان المسنون.

فمن جهة، توضح الدراسة المتعلقة بمقتاعدي القطاع العام كيف تعرض هؤلاء الأفراد لتراجع مفاجئ في وضعهم الاجتماعي، وهو مرتبط بشكل وثيق بانهيار قيمة رواتبهم، وكذلك، وربما بالقدر نفسه من الأهمية، بانهيار مؤسسات الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة. كما تظهر شهادات المشاركين في الدراسة كيف أن الفقر، في ظل التدهور الحاد والشامل للأوضاع الاقتصادية، لم يعد يقتصر على "الملعونين في الأرض" أو بؤساء ومعذبي الأرض، كما وصفهم فرانتز فانون Franz (Ayimpam et Wautelet 2014) Fanon (1961 Fanon)، أو على من يعيشون وفق "اقتصاديات البقاء"، مثل المهاجرين والطبقات الشعبية؛ بل امتدت مسارات التدهور الاجتماعي والاقتصادي (Paugam 2009) لطالع بأشكال معقدة وجديدة للطبقات الوسطى اللبنانية أو تلك التي كانت تصنف كوسطى سابقاً، تلك الطبقات التي كان موظفو القطاع العام والمتقاعدون يمثلون نماذج بارزة فيها، وقد أصبحوا الآن مجرد شواهد بعيدة على ماض يتأسفون عليه.

من جهة أخرى، تُظهر الدراسة المتعلقة بالمستفيدين من مركز توزيع الحصص الغذائية في الأشرفية أشكال الهشاشة الموجودة أصلاً لدى الشائح الأكثر فقرًا داخل هذه الفئة الاجتماعية.

وفي ظل غياب الحماية المؤسساتية أو الآليات الداعمة، يضطر جميع المشاركين في الدراسة إلى الاعتماد على أشكال حماية قائمة على شبكات التضامن الأسري أو الجمعياتي، وكذلك على أشكال من الحماية والانتماء والولاءات السياسية. ومع ذلك، تعاني هذه الحمايات القريبة من تقل الطلبات المتزايدة وتفاقم حاجة الناس، وهو ازدياد مرتبط ارتباطًا مباشرًا بحدة الأزمة وبغياب نظام حماية اجتماعية فعال وشامل للأفراد فوق السنين عاماً.

بالرغم من وجود فروق جوهرية بين المجموعتين من حيث الانتماء الطبيقي والمكانة الاجتماعية والموارد المتاحة وآفاق التوقعات المستقبلية، إلا أن التحليل الأفقي للمقابلات يكشف عن تأثير شامل للأزمات المعاصرة على الأفراد الذين تجاوزوا
الستين عاماً في مجملهم. بالطبع، تختلف قدرة الأفراد على مواجهة الصدمات المتعددة الناتجة عن هذه الأزمات حسب عوامل عديدة، مثل النوع الاجتماعي والاندماج في شبكات التضامن العائلية أو الاجتماعية أو الدينية أو السياسية أو استبعادهم منها، التي يمكن أن توفر لهم الدعم في ظل انهيار نظام الحماية الاجتماعية المؤسسي. ومع ذلك، يتقاسم جميع المشاركين في هذه الدراسة في إطار هذه الدراسة مخاوف مشتركة تُشكل أبعادًا حاسمة لتجربتهم مع الشيخوخة.

بطبيعة الحال، تختلف قدرة الأفراد على مواجهة الصدمات المتعددة الناجمة عن هذه الأزمات وفقًا لعوامل عدة، مثل النوع الاجتماعي، ومدى اندماجهم في شبكات التضامن العائلية أو الاجتماعية أو الدينية أو السياسية، أو استبعادهم منها، حيث يمكن لهذه الشبكات أن توفر لهم الدعم في ظل انهيار نظام الحماية الاجتماعية المؤسسي.

درجات متفاوتة، يُعد الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء عنصرًا محوريًا يؤثر بشكل مختلف على متقاعدي القطاع العام ومستفيدي مركز توزيع الحصص الغذائية. ينطبق الأمر نفسه على شبكات التضامن القريبة، سواء من حيث إمكانية تفعيلها أو تعطيلها. ولكن، بعيدًا عن الفوارق بين المجموعتين، يبدو أن السمة الطاغية على تجربة الشيخوخة في زمن الأزمات هي اختزال الحياة إلى عناصرها الأساسية جدًا، ما يؤدي إلى تهميش الفرد وسلبهم الشعور بالإنسانية، وهو ما يمكن وصفه بأنه "تَعَتِّر" حقيقي (désolation) (Arendt 1962)، تعتبر بمعنى عيش تجربة جذرية من انعدام الانتفاء للعالم. هذا الشعور، بالنسبة للعديد من المشاركين في الدراسة، يترجم إلى انتظار للموت، بل وحتى الرغبة فيه.

أخيرًا، جدير بالذكر أن الانهيار الحالي لمؤسسات الحماية الاجتماعية قد أدى إلى نقل تدريجي ولكنه مهم للخدمات والمزايا التي كانت تقدمها صناديق الضمان الاجتماعي إلى جهات خاصة، لا سيما شركات التأمين في القطاع الخاص. هذا التحول مثير للطلق بشدة، إذ يُرجح أن الجهات الاقتصادية التي سيطرت على هذا السوق لن تكون مستعدة للتنازل عن دورها لصالح الدولة. نتيجة لذلك، قد تتحول الأزمات الظرفية للنظام الاجتماعي، الناتجة عن تدهور العملة والأزمة المالية، إلى أزمات هيكلية، مما يقلص الفرص المتاحة لتأسيس نظام حماية اجتماعية شامل قائم على ضمان الحقوق.

تشكل مجموعة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة اللبنانية في كانون أول/ديسمبر 2023 خطوة مهمة نحو تطوير السياسات الاجتماعية في لبنان. ومع ذلك، سيتعين على هذه الإصلاحات مواجهة الديناميكيات القائمة والتحديات الناتجة عنها.
ثبت المراجع:

Abdo, Nabil. 2019. « Social protection in Lebanon: From a System of Privileges to a System of Rights ». Beyrouth: Arab NGO Network for Development (ARDD).

Abdulrahim, Sawsan, Kristine J. Ajrouch, et Toni C. Antonucci. 2015. « Aging in Lebanon: Challenges and Opportunities ». *The Gerontologist* 55 (4): 511-18.

Arendt, Hanna. 1962. *The Origins of Totalitarianism*. Cleveland and New York: Meridian Books.

Assouad, Lydia. 2023. « Rethinking the Lebanese Economic Miracle: The Extreme Concentration of Income and Wealth in Lebanon, 2005–2014 ». *Journal of Development Economics* 161 (mars).

Ayimpam, Sylvie, et Jean-Marie Wautelet. 2014. *Économie de la débrouille à Kinshasa: informalité, commerce et réseaux sociaux*. Hommes et sociétés. Paris: Karthala.

Beauvoir, Simone de. 2020. *La Vieillesse*. Paris: Gallimard.

Bourdieu, Pierre. 1984. « La jeunesse n’est qu’un mot ». In *Questions de sociologie*, Minuit, 143-54. Paris.

Butler, Robert N. 1969. « Age-ism: Another form of bigotry ». *The Gerontologist* 9 (4): 243-46.

———. 1975. *Why Survive? Being Old in America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Calabrese, Erminia Chiara. 2020. « Le Hezbollah face à la « guerre » contre le Covid-19 ». Billet. *Les carnets de l'Ifpo* (blog). 11 mai 2020.

Cammett, Melani Claire. 2014. *Compassionate communalism: welfare and sectarianism in Lebanon*. Ithaca: Cornell University Press.

Cammett, Melani, et Sukriti Issar. 2010. « Bricks and Mortar Clientelism: Sectarianism and the Logics of Welfare Allocation in Lebanon ». *World Politics* 62 (3): 381-421.

Carrel, Alexis. 1935. *Man, The Unknown*. Maryland: Pickle Partners Publishing.

CAS & ILO. 2020. *Labour Force and Household Living Conditions Survey: (LCHLCS) 2018-2019 Lebanon*. Beyrouth: Central Administration of Statistics & International Labour Organization.

———. 2022. « Lebanon Follow-up Labour Force Survey January 2022 ». Beyrouth: Central Administration of Statistics & International Labour Organization.

Castel, Robert. 2007. *Les métamorphoses de la question sociale: une chronique du salariat*. Paris: Gallimard.

Center for Studying on Aging (CSA), HelpAge International, et Centre for Inclusive Policy (CIP). 2020. « Towards a Rights-Based Social Protection System for Lebanon. Ensuring Income and Dinigty in Older Age and Moving towards an Inclusive and Rights-Based Social Protection System ». Beyrouth: International Labour Organization.

CeSSRA. 2023. « Position paper: The road to reforming the state and the system in Lebanon must be democratically led ». *Civil Society Knowledge Centre*. Beyrouth: Center for Social Sciences Research and Action.
Crenshaw, Kimberle. 1989. « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics [1989] ». In *Feminist Legal Theory*, par Katherine Bartlett, édité par Katharine T. Bartlett et Rosanne Kennedy, 1re éd., 57-80. Routledge.

Dahdah, Assaf. 2012. « *L'art du faible* »: *Les migrantes non arabes dans le Grand Beyrouth (Liban)*. Beyrouth: Presses de l'Ifpo.

Damour, Franck. 2016. « La vieillesse, un âge politique »: *Études* avril (4): 39-50.

Dayekh, Luna. 2022. « The Ration Card: A Response to the Economic Crisis in Lebanon. To what extent are cash transfer programs effective? » *Civil Society Knowledge Centre*. Beyrouth: Center for Social Sciences Research and Action.

De Certeau, Michel. 1990. *L'invention du quotidien, tome 1 : Arts de faire*. Paris: Gallimard.

Elson, Diane. 1999. « Labor Markets as Gendered Institutions: Equality, Efficiency and Empowerment Issues ». *World Development* 27: 611-27.

ESCWA. 2017. « Strengthening Social Protection for Persons with Disabilities in Arab Countries ». Beyrouth, Lebanon: Economic and Social Commission for Western Asia.

———. 2021. « Multidimensional poverty in Lebanon (2019-2021): Painful reality and uncertain prospects ». Beyrouth: Economic and Social Commission for Western Asia.

Fanon, Frantz. 1961. *Peau noire, masques blancs*. Paris: Editions du Seuil.

Folbre, Nancy. 2001. *The Invisible Heart: Economics and Family Values*. New York: New Press.

Harfouche, Jacqueline, Nizar Hariri, et Michele Scala. à paraître. « Étude transversale des précarité (Enquête 0) ». Beyrouth: Institut français du Proche Orient (Ifpo) - Programme PRECAR.

Hariri, Nizar. 2023. « Unprotected. Survey Report on The Challenges of The Current Social Protection System in Lebanon Amidst The Crisis ». Beyrouth: Centre for Social Sciences Research and Action.

Harman, Denham. 1956. « Aging: A Theory Based on Free Radical and Radiation Chemistry ». *Science of Aging Knowledge Environment*, n° 37.

Haroff-Tavel, Hélène, et Alix Nasri. 2013. *Tricked and Trapped: Human Trafficking in the Middle East*. Geneva: International Labour Organization.

ILO. 2014. *Social Protection for Older Persons: Key Policy Trends and Statistics*. Geneva: International Labour Organization.

———. 2021a. « Vulnerability and Social Protection Gaps Assessment – Lebanon ». Beyrouth: International Labour Organization.

———. 2021b. *World Social Protection Report*. World Social Protection Report 2020/2022. Geneva: International Labour Organization.

———. 2021c. « World Social Protection Report 2020-22 Regional Companion Report for the Middle East and North Africa (MENA) Region ». Genève: International Labour Organisation (ILO).

ILO, et UNICEF. 2021. « Towards a Social Protection Floor for Lebanon ». Beyrouth: ILO et UNICEF.
Institut des Finances Basil Fuleihan. 2021. « Social Protection Spending in Lebanon: A deep dive into State Financing of Social Protection ».
Beyrouth.

Jureidini, Ray. 2009. « In the Shadows of Family Life ».
*Journal of Middle East Women's Studies* 5 (3): 74-101.

Longuenesse, Elisabeth, et Paul Tabar. 2014. « Migrant Workers and Class Structure in Lebanon », Non *Publié*.

Metchnikoff, Elie. 1906. « IMMUNITY IN INFECTIVE DISEASES »: *The American Journal of the Medical Sciences* 132 (6).

MoSA (Ministry of Social Affairs). 2021. « The National Strategy for Older Persons in Lebanon 2020-2030 ».
Beyrouth.

Paugam, Serge. 2009. *La disqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté*. Paris: Presses Universitaires de France.

Riley, M. W., et A. Foner. 1968. *Aging and society, vol. I: An inventory of research findings*. New York: Russell Sage.

Riley, M. W., A. Foner, et M. Johnson. 1972. *Aging and Society. Vol. 3, A Sociology of Age Stratification*. New York: Russell Sage.

Riley, M. W., J. W. Jr. Riley, et M. E. Johnson. 1969. *Aging and society, vol. 2: Aging and the professions*. New York: Russell Sage.

Saxena, Prem C. 2008. « Ageing and age-structural transition in the Arab countries: regional variations, socioeconomic consequences and social security ».
*Genus* 64 (1-2): 37-74.

Scala, Michele. 2022. *An intersectional perspective on social (in)security. Making the case for universal social protection in Lebanon*. Centre for Social Sciences Research and Action: Beyrouth.

Scala, Michele, et Nizar Hariri. A paraître. *Économie politique du travail au Liban. Fabrique et transformation des précarités laborieuses*. Beyrouth: Presses de l'Ifpo.

Stephens, Christine, et Mary Breheny. 2018. « Ageing Identities in the Twenty-First Century: The Social and Practical Effects of Talk About Being Old ».
In *Psychologies of Ageing: Theory, Research and Practice*, édité par Elizabeth Peel, Carol Holland, et Michael Murray, 21-50. Cham: Springer.

Tronto, Joan C. 2020. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*. London: Routledge.

UNDESA. 2022. « Word Population Prospect 2022 ».
New York.

———. 2023. « World Social Report 2023: Leaving No One Behind In An Ageing World ».

UNDP, HelpAge International, et AARP. 2017. « Ageing, Older Persons and the 2030 Agenda for Sustainable Development ».

UNDRR. 2023. « Global Survey Report on Persons with Disabilities and Disasters ».
Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).

UNFPA et HelpAge. 2022. « The rights and wellbeing of older persons in Lebanon ».
Country Profile Lebanon.
Vincent, John. 2003. *Old Age*. London & New York: Routledge.

WB. 2021. « Lebanon Economic Monitor: Lebanon Sinking (To the Top 3) ». Beyrouth: World Bank Group Middle East and North Africa Region.

______. 2023. « Lebanon Economic Monitor: The Normalization of Crisis Is No Road for Stabilization ». World Bank Middle East & North Africa.

World Bank. 2020. « Lebanon Economic Monitor : The Deliberate Depression ». World Bank Middle East & North Africa.

______. 2021. « World Bank Open Data ». https://data.worldbank.org/.

______. 2024. « Lebanon Poverty and Equity Assessment 2024.Weathering a Protracted Crisis ». Washington DC: World Bank.

World Health Organization et World Bank. 2011. « World report on disability 2011 ».

Yehya, Houssam. 2015. « La protection sanitaire et sociale au Liban (1860-1963) ». Nice: Thèse de Droit, Université Nice Sophia Antipolis.

Younes, Miriam. 2023. « A Decrepit Social Security Pillar. Salvaging The National Social Security Fund in Lebanon Amidst The Crisis ». Beyrouth: Center for Social Sciences Research and Action.