الحداثة والفكر التاريخي عند عبد الله العروي

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

وجبة نظر

الثمن 15 درهم

العدد 65 صيف 2015 - السنة الواحد والعشرون

لإيداع القانوني: 1998/73 - ملف الصحافة: 98-26

ملحمة الانتخابات المغربية.. الحلقة السابقة

انتخابات 2015
بأي حلة عثدياً انتخابات؟

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

النخبة المحلية وأسئلة التحول الاجتماعي

السلوك الانتخابي في المغرب...

بين السيادة الملكية والتحكم في الإرادة الشعبيّة

الانتخابات التشريعية الجزئية 2012-2015...

بين المؤشرات والتداعيات... قراءة استشرافية

مجلودية التنافس الانتخابي أو سؤال الانتخاب والاستقطاب
يمكن التوقع بأن الانتخابات المحلية المقبلة لـ 04 شتنبر 2015 رغم رهاناتها المحلية، ستجوي بتجويه من ثلاث فاعلين، مؤسسات رعاية اللعبة الانتخابية، الهيئة النابضة، محترفو الانتخابات، درجة قاتير كل طرف سيحدده الأداء الحكومي وطبيعة اللحظة السياسية التي ستحتضن الحدث الانتخابي، فإذا صادف هذا الأخير استمرار شعبية رئيس الحكومة أو طرح قرارات وقضايا حكومية شعبية سيحصل تماثل بين الهيئة النابضة وبين تلك القرارات، عندها سيكون المستفيد الأول من هذه المحطة الانتخابية وهو حزب العدالة والتنمية والأحزاب المكونة للحكومة، أما إذا صادفت اللحظة قرارات حكومية لا شعبية أو تدني في شعبية رئيسها فإن مفاتيح اللعبة الانتخابية وملاتاتها سيتحكم في صناعتها محترفو الانتخابات، الذين يعتبرون سادة الميدان الانتخابي في حالات الاحباط الشعبي العام...هذه الخلاصة مرهونة في نهاية المطاف بالمسافة التي ستأخذها مؤسسات رعاية اللعبة الانتخابية عن مختلف أطراف الصراع الانتخابي.

## الانتخابات التنثريية الجزئية 2012-2015
بين المؤشرات والتداعيات.. قراءة استشرافية

لزعر عبد المنعم*

انتخابية، شمل 10 دوائر انتخابية، موزعة على 08 جهات؛ - كون مواعيد هذا المسلسل تكررت أكثر من مرة داخل نفس الدائرة الانتخابية، وفي سياقات سياسية مختلفة، وأفرزت نتائج انتخابية دالة ونسب مشاركة معبرة وسلوکات حزبية وسياسية موجهة لمجموع عناصر المشهد السياسي بالمغرب.

- كون هذا المسلسل بحمولته القضائية المفتوحة وسجالاته السياسية الضمنية والصريحة وبعناصره الانتخابية المتعددة الجذور يصلح ليكون عينة بحثية مجدية لقياس تطورات وتحولات السلوك السياسي ما بعد تشكيل الحكومة نصف المطلحة.

في ضوء هذه التأكيدات نتساءل عن القراءات التي تقدمها الانتخابات الجزئية لاستيعاب السياق الذي سيتحكم في توجيه مسارات ونتائج أول انتخابات محلية في ظل دستور 2011.

وعليه، سننطلق في معالجتنا لطرح هذه الدراسة من محورين رئيسيين:

### أولاً: قراءة سوسيوسياسية لمخرجات محطة النزاع الانتخابي

يعتبر اللجوء إلى الدور الثاني من النزاع الانتخابي مرحلة مهمة من العملية السياسية، والتي لا تحظى عادة باهتمام السوسيولوجيا الانتخابية، خاصة وأن أمرها متزولك لคضاة المجلس الدستوري الذين لا يهمهم من النزاع الانتخابي إلا الشروط الشكلية، تاركين جانبا الرهانات

على بعد أسابيع معدودة من إجراء أول انتخابات محلية في كنف دستور 2011، يسود ترقب ممزوج بقلق بنيوي متعدد الأوجه، سياسي، انتخابي، قانوني، معرفي...، حول ما ستحمله رياح هذه الانتخابات من حصاد للأطراف الجزئية الفاعلة في المشهد السياسي، هل ستكون انتخابات تأكيدية لإفرازات الربيع العربي الذي قد حزبا معارضا ذو خلفية اسلامية إلى واجهة الحكم بالمغرب؟ أم ستكون انتخابات تجاوزية تؤسس لقطيفة تامة مع واقع وإفرازات الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011؟

عديدة هي المداخل التي يمكن اعتمادها لبناء مؤشرات تقريبية للصورة المفترضة لهذا الحصاد، وللتفاصيل والجزئيات التي يمكن أن تتحكم في تشكيل صورته، من قبيل مضامين استطلاعات الرأي، حشود التجمعات الخطابية المنظمة من طرف كل فاعل حزبي، سياسة الدولة في مجال تدبير لحظة ما قبل الانتخابات المحلية، معدلات الارتفاع والانخفاض داخل بورصة الأداء الحكومي... وأخيرا جزئيات مسلسل الانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدها المغرب على فترة ممتدّة بين تاريخ 10-04 2012 وتاريخ 02-05 2015، هذا المدخل الأخير، وفي غياب أي تعسف على أهمية باقي المداخل سيشكل منطلق هذه الدراسة لبناء مؤشرات وعناصر استشرافية توقعي للحدث الانتخابي المحلي المزمع عقده بداية من يوم الجمعة 04 شتنبر 2015.ª

اختيارنا لهذا المنطلق تحكمت فيه عدة اعتبارات منها:
- كون مسلسل الانتخابات التشريعية الجزئية استمر زمنيا على مدى 28 شهرا، تم تنزيله عبر ستة 6 مواعيد
السياسية والاجتماعية الخاصة بهذا النزاع، والتي تظل مخفية وراء الصرامة المسطرية لمرحلة المنازعة الانتخابية. فإذا كان المتبوع بواسطة عملية حسابية سيقف على رقم محوري يتمثل في "32" عريضة طعن "g" كان لها الدور الحاسم في إحداث تغيير هادئ للخريطة الانتخابية على الصعيد المحلي التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011، فإن هذا الرقم يضمر تحته أكثر من فاعل سياسي وأكثر من لون ورمز حزبي ويخفي أسئلة مهمة حول دوافع ورهانات نقل الصراع الانتخابي من مستواه التقليدي إلى مستواه القضائي، وهي الدوافع والرهانات التي تحكمت في النهاية في حجم التغيير الذي طال الخريطة الانتخابية.

## ١- الخلفية السياسية للفاعلين على مستوى مرحلة النزاع الانتخابي

تعتبر المرحلة القضائية من الصراع الانتخابي، صورة من صور التنافس الانتخابي بين فاعلين برموز وألوان حزبية مختلفة، وهو ما يستدعي تمدد سوسيولوجيا الانتخابات إلى عمق مساحات اللا تسييس على مستوى المنازعة الانتخابية، من أجل استنطاق الصامت من محتوى عرائض الطعن وإبراز الخفي من حيثيات قرارات الإلغاء، للوصول إلى الخلفية السياسية للفاعل الانتخابي المتخفي وراء مجموع عرائض الطعن المفضية إلى إلغاء انتخاب 12 نائبا برلانيا من مجموع النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011.⁵

حيث يبرز في هذا الإطار 14 حزبا سياسيا متفاوت التمثيلية والوزن الانتخابي، كحاضن لمجموع محركي النزاع الانتخابي، حيث احتل حزب الأصالة والمعاصرة الربة الأولى بمعدل 04 عرائض طعن بنسبة 13.33% متبوعا بحزب الاتحاد الدستوري بنفس المعدل، يليه حزب العدالة والتنمية بـ 03 عرائض طعن بنسبة 10% تم الحزب العمالي وحزب التجمع الوطني للأحرار بنفس المعدل، يليه كل من حزب التقدم والاشتراكية والحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمعدل عريضتي طعن لكل حزب بنسبة 06.66%، وفي ذيل الترتيب تتواجد 08 أحزاب سياسية صغيرة بمعدل عريضة طعن لكل حزب بنسبة 3.33%.⁶

ويلاحظ من خلال المعطيات الخاصة بالطعون الانتخابية أن المنازعة في نتائج عدد من الدوائر في الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011 لم تقتصر على المرشح الخاسر، بل شملت حتى المرشح الفائز أو مرشح اللائحة الفائزة، ونعاين في هذه الحالة، تقديم نائب عن حزب العدالة والتنمية رضوان بوعشرة لطعن ضد انتخاب الحسين الضريرور عن حزب الاتحاد الاشتراكي بدائرة

انزكان أيت ملول، كما قدم مرشحي لائحتين انتخابيتين فاز وكيليهما بمقع نيابي باسم حزب الأصالة والمعاصرة بعثمنين انتخابيين ضد نواب فائزين بكل من دائرة طنجة أصيلة ودائرة مراكش كليز النخيل باسم حزب العدالة والتنمية.

## ٢- توجهات عرائض الطعن وحدود المصلحة الانتخابية

من خلال تحليل خريطة توزيع عرائض الطعن المفضية إلى إلغاء النتائج الانتخابية لعدد من الدوائر، نكتشف حقائق يمكن اعتمادها كمؤشرات مهمة لفهم الدوافع المتحكمة في لعبة المنازعة الانتخابية، باعتماد دور متغير عدد الأصوات، حيث يكشف الرسم البياني رقم 01 أن 26% من مقدمي عرائض الطعن يتراوح فارق الأصوات بينهم وبين النائب الفائز المطعون فيه بين 3000 و4000 صوت انتخابي، في حين أن 16% من نفس الفئة يتراوح فارق الأصوات بينها وبين النائب الفائز المطعون فيه بين 2000 و3000 صوت انتخابي، و16% من نفس الفئة يتراوح فارق الأصوات بينها وبين النائب الفائز المطعون فيه بين 1000 و2000 صوت انتخابي، و13% من نفس الفئة يتراوح فارق الأصوات بينها وبين النائب الفائز المطعون فيه بين 500 و1000 صوت انتخابي، و03% من نفس الفئة يتراوح فارق الأصوات بينها وبين النائب الفائز المطعون فيه بين صوت واحد و50 صوت انتخابي، بمعنى أن عدد الطاعنين الذين لهم مصلحة انتخابية من إلغاء المقد العادة الانتخابي لا تتجاوز نسبتهم في أفضل الأحوال 03% من مجموع مقدمي عرائض الطعن.

<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>رسم ميكانيزم 01
يوضح فارق عدد الأصوات بين الطاعنين والمطعون فيهم</figcaption></figure>

من خلال هذه الأرقام يتضح بأن تمديد التنافس الانتخابي إلى مرحلة المنازعة أمام المجلس الدستوري، لا تحكمة دائما فرضية "المصلحة الانتخابية"، مادامت حظوظ غالبية الطاعنين ضعيفة في تغيير موازين التنافس داخل الدوائر الانتخابية محل الطعن، وهو ما تؤكده النتائج المحصلة بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات الجزئية، التي شهدت فوز عنصرين فقط من أصل 32 طاعن. مقابل تمكن 04 من المطعون فيهم من استعادة مقاعدهم،⁷ دون الأخذ بعين الاعتبار حصيلة نتائج الإعادة بكل من دائرة سطات
ودائرة مولاي يعقوب التي سارت وفق نفس المنطق، وهو ما يعني أن تفسير ظاهرة الطعن الانتخابي يرتبط بفرضيات أخرى من قبيل إرهاق المنافسين وأستنزافهم ماديا عبر تمديد الزمن الانتخابي، أو اعتماد المنازعة كسلوك احتجاجي على قواعد وأسلوب التنافس الانتخابي التقليدي، أو كتيبير عن نضج مستحدث لدى الفاعل السياسي بضرورة الاحتكام إلى سلطة القاضي الدستوري من أجل تطهير نتائج بعض الدوائر الانتخابية من شوائب الأساليب التقليدية للتنافس الانتخابي.

## 3- خريطة توزيع الكلفة السياسية للانتخابات الجزئية

إن صدور أي قرار عن المجلس الدستوري يقضي بإلغاء مقعد انتخابي، تكون له تأثيرات فورية على مستوى الخريطة الانتخابية، وكلفة سياسية على مستوى وزن الحزب داخل مجلس النواب وحضوره داخل هياكله الادارية والسياسية؛ ففي جغرافية انتخابية موزعة على 09 دائرة انتخابية ألغى المجلس الدستوري 12 مقعدا لعدد من الأسباب، شملت تأثيراتها 08 أحزاب سياسية ممثلة بمجلس النواب، حيث فقد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب 06 مقاعد نيابية،⁹ في حين فقد كل من حزب الاستقلال¹ وحزب التقدم والاشتراكية¹⁰ وحزب الحركة الشعبية¹¹ وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية¹² وحزب الاتحاد الدستوري¹³ مقعد نيابيا واحدا، ونفس الشيء بالنسبة لحزب العمل⁴ وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية،¹⁴ وبعد اجراء الانتخابات الجزئية ألغى المجلس الدستوري مقعد دائرة سطات للمرة الثانية كان قد فاز به مرشح حزب الحركة الشعبية هشام هرامي،¹⁵ وألغى مقعد دائرة مولاي يعقوب لأربع مرات¹⁶ وهو ما شكل سابقة في مجال الحياة الانتخابية ذكرت الجميع بحالة دائرة بوزنية التي كانت قد عرفت مصيرا مشابها.

وتتوزع بواعث إلغاء انتخاب هذه المقاعد بين الاستعمال الجزئي لأماكن العبادة في منشورات انتخابية⁷ أو القيام بمناورات تدريسية من خلال تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين،⁸ أو تغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح⁹ أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة المحتوي من جماعة إلى أخرى¹⁰ أو استعمال الرموز الوطنية والمقرات الرسمية في الحملات الانتخابية،¹¹ أو الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني¹² وغيرها من البواعث.

ومن خلال تحليل حيثيات قرارات المجلس الدستوري والمرتکزات المعتمدة في النطق بإلغاء نتائج انتخاب عدد من المقاعد، يمكن تقديم ثلاث ملاحظات رئيسية:
- بروز ثنائية الديان والسياسة بين شنايا الممارسة

المolاي يعقوب التي سارت وفق نفس المنطق، وهو ما يعني أن تفسير ظاهرة الطعن الانتخابي يرتبط بفرضيات أخرى من قبيل إرهاق المنافسين وأستنذارهم ماديا عبر تمديد الزمن الانتخابي، أو اعتماد المنازعة كسلوك احتجاجي على قواعد وأسلوب التنافس الانتخابي التقليدي، أو كتيبير عن نضج مستحدث لدى الفاعل السياسي بضرورة الاحتكام إلى سلطة القاضي الدستوري من أجل تطهير نتائج بعض الدوائر الانتخابية من شوائب الأساليب التقليدية للتنافس الانتخابي.

- استمرار القواعد التقليدية للعب الانتخابي، من خلال استعمال المال، شراء الأصوات، استمالة الناخبين، رغم الضغوط التي كانت مفروضة على مؤسسات الدولة من أجل ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية؛

- عجز عدد من مرشحي الأحزاب السياسية عن كسب محطة انتخابات 25 نونبر 2011 دون الاعتماد على قوة اسناد غير قانونية وغير مؤسساتية، التزوير في البيانات، استغلال الرموز الوطنية أو المؤسسات الرسمية... وغيرها.

وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول جدواية الخطاب السياسي وفعالية آليات الضبط القانونية في مواجهة انحرافات السلوك الانتخابي لأطراف اللعبة الانتخابية.

## ثانياً: نتائج الانتخابات الجزئية مؤشرات وعناصر استشرافية

إن أي انتخابات كيف ما كانت طبيعتها، تظل نتائجها محكمة بالسياق الذي أجريت فيه واللحظة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الاقليمية التي ساهمت في توجيه وبلورة مساراتها، كما حدث مع نتائج الانتخابات التشريعية لـ 25 نونبر 2011، ونفس الشيء ينطبق على الانتخابات الجزئية التي ظلت نتائجها رهينة سياقات تنزيل مواعيدها، وهو ما حولها إلى حقل تجربة لقياس نبض تفاعل سلوكيات الناخب مع الحالة الانتخابية في سياقات اجتماعية واقتصادية وسياسية متحولة تسبق أول انتخابات محلية سيدعرفها دستور 2011.

## 1- دلالات نتائج مسلسل الانتخابات الجزئية

فرزت الانتخابات الجزئية تغييرا جزئيا على مستوى الخريطة الانتخابية ببعض الدوائر المحلية، دون المساس بترتيب القوى السياسية الوازنة أو الإخلال بالتوارزات السياسية سواء داخل مجلس النواب أو خارجه، حيث سجلت بعض القوى الحزبية تقدما محدودا في تمثيلتها النيابية، وسجلت أخرى تراجعا بنفس القدر، وظلت تمثيلية قوى أخرى ثابتة، في حين فقدت قوى وليدة تمثيلتها بمجلس النواب بفعل هذه الانتخابات، وهكذا شهدت هذه الأخيرة التي احتضنتها 10 دولائر انتخابية كما سبق وأن ذكرنا، أخذنا بعين الاعتبار نتائج آخر انتخابات جزئية عرفتها دائرة مولاي يعقوب، فوز حزب العدالة والتنمية بـ 4 مقاعد، وحزب الحركة الشعبية بمقعدين وحزب الاستقلال بمقعدين وحرب التقدم والاشتراكية بمقصد واحد وحرب

<figure><img src="image_4.png" /></figure>
الأصالة والمعاصرة بمقدع واحد وحزب الاتحاد الدستوري بمقدع واحد وحزب التجمع الوطني للأحرار بمقدع واحد. ويمكن رصد تحولات مواقع القوى السياسية بعد نهاية مختلف محطات الانتخابات الجزئية من خلال ثلاث مستويات:

- المستوى الأول: تمكنت الأحزاب المكونة للحكومة الحالية "حزب العدالة والتنمية، حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الحركة الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية" بفعل هذه الانتخابات من الحفاظ على رقمها التمثيلي المحدد في 211 مقعدا بمجلس النواب بعدما تمكن حزب الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار من تعويض خسارة حزب العدالة والتنمية لمقعدين نيابيين؛

- المستوى الثاني: سجل الرقم التمثيلي لأحزاب المعارضة الحالية "حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاتحاد الدستوري" زيادة بمعدل مقعد واحد، حيث انتقلت تمثيلية فرق المعارضة بمجلس النواب من 169 مقعدا إلى 170 مقعدا، بفعل نتائج كل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، مع تسجيل فشل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تعويض مقعده الملفي بدائرة انزكان أيت ملول في مجموع الدوائر التي خاض نزالها الانتخابي؛

- المستوى الثالث: تأثير هذه النتائج على تمثيلية الأحزاب الصغيرة التي فقدت مقاعدها جراء الطعون الانتخابية، حيث أفضت هذه النتائج إلى فقدان حزب العمل لتمثيليته بمجلس النواب، وتقلص تمثيلية حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية من مقعدين إلى مقعد واحد.

ومن خلال هذه النتائج يمكن القول بأن حصيلة كل فاعل سياسي خلال هذه الانتخابات تحكمت فيها طبيعة اللحظة السياسية التي احتضنت مواعيدها، حيث يمكن التمييز في هذا الأطار بين ثلاث مراحل سياسية موجهة:
- المرحلة الأولى: يمكن وصفها بمرحلة حصاد الربع، والتي تجسدها زمنية ممتدّة من الاعلان عن تشکيل الحكومة إلى غاية تصويت المجلس الوطني لحزب الاستقلال على قرار الانسحاب من الحكومة بتاريخ 11 ماي 2013، هذه المرحلة تميّز بوصول شعبية الحكومة وخاصة حزب العدالة والتنمية إلى أعلى مستوياتها، متأثرة بسلسلة الوعود ومشاريع القرارات الاصلاحية المتراكمة، من قبيل الحديث عن توزيع الدعم المباشر، رفع من قيمة المنحة الجامعية، سياسة نشر اللوائح... مدفوعة بجو التفاوّل السائد حينها من قدرة الحكومة على تحقيق التغيير المأمول، الأمر الذي خلق متعدّة التماهي مع مرشحي ويرامج وخطاب أحزاب

الأغلبية الحكومية، حيث تمكنت هذه الأحزاب خلال هذه المرحلة من حصد 09 مقاعد، "خمس مقاعد لحزب العدالة والتنمية ومقعدين لحزب الحركة الشعبية ومقعد لحزب الاستقلال ومقعد لحزب التقدم والاشتراكية"، مقابل مقعدين لفائدة أحزاب المعارضة "مقعد لحزب التجمع الوطني للأحرار ومقدع لحزب الاتحاد الدستوري"؛

- المرحلة الثانية: مرحلة قلق الهيئة التأثابة، والتي تجسدها زمنية ممتدّة من تاريخ خروج حزب الاستقلال من الحكومة إلى غاية نهاية سنة 2014، هذه المرحلة تميّزت براجع حاد في شعبية الحكومة وشعبية رئيسها بالتزامن مع بداية تسرب القلق إلى نفوس الهيئة الناخبة، من سلسلة القرارات اللاشعبية الصادرة عن الحكومة، من قبيل تطبيق نظام المقايضة، الزيادة في فواتير الماء والكهرباء، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الرؤية الأحادية لإصلاح نظام التقاعد... خلال هذه المرحلة فشل حزب العدالة والتنمية في استعادة مقعدين نيابيين في كل من دائرة مولاي يعقوب ودائرة سيدي إفني، التي آلت نتائجها إلى أحزاب المعارضة، حيث فاز حزب الاستقلال بمقدع دائرة مولاي يعقوب وفاز حزب الأصالة والمعاصرة بمقدع دائرة سيدي إفني؛

- المرحلة الثالثة: مرحلة احتماد التنافس، والتي تجسدها زمنية تمتدّ من تاريخ صدور مشروع مرسوم تحديد شروط الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل إلى غاية محطة رفع أحزاب المعارضة لمنذرة إلى الملك حول سلوكات رئيس الحكومة، هذه المرحلة تميّزت بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتفاؤل بموسم فلاحي جيد... خلال هذه المرحلة عرفت شعبية الحكومة تحسنا تدريجيا مقارنة مع المرحلة السابقة، مع تسجيل استمرار الحضور القوي لحزب الاستقلال على مستوى التعبئة الانتخابية بدائرة مولاي يعقوب، والتي مكنته من الفوز للمرة الثالثة بمقدع دائرة مولاي يعقوب على حساب حزب العدالة والتنمية بفارق أزيد من 2000 صوت.

من خلال هذه النتائج يظهر بأن رهانات كل طرف سياسي تأثرت بمردودية الأداء الحكومي وطبيعة اللحظة السياسية، هذين العاملين أثرا بشكل ملموس في صياغة وتحول المزاج العام للكتلة الناخبة، وبالتالي الحسم في مصير هذه النتائج لصالح قوى الأغلبية أو المعارضة، ويمكنه أن يعد مؤشرا مهما لتوقع مآلات التنافس الانتخابي على المستوى المحلي وتطوراته.

## 2- تحليل مؤشرات نسب المشاركة
تعتبر المشاركة الانتخابية في مختلف الديمقراطية أبرز نمط للتعبير المؤسساتي، ab وأبرز مدخل لقياس حرارة الرضي الشعبي على أداء الفاعلين السياسيين ومردودية
السياسات العمومية، ومواكبة تطورهما وتحولاتها، من أجل ذلك، شكلت على امتداد العمليات الانتخابية أبرز هاجس يؤرق مهندسي اللحظات الانتخابية، سواء كانت هذه اللحظات مركزية أو ثانوية أو جزئية، وهو ما يتطلب وقفة تأملية عند نسب المشاركة المسجلة خلال الانتخابات موضوع التحليل.

من خلال الرصد الأولي لمعدلات المشاركة المسجلة على امتداد أربعة محطات انتخابية جزئية، يلاحظ عدة أرقام متعددة المقروئية، تتباين بتبain محطات التنافس وتختلف باختلاف الدوائر المتنافس فيها، حيث سجلت بعد الدوائر نسب مشاركة دون سقف 20% كما هو الحال في كل من "دائرة انزكان ايت ملول 16.38 %، دائرة سطات 19%، دائرة مراكش جليز النخليل 16.63 %..." في حين تجاوزت نسبة المشاركة في دوائر أخرى هذا السقف كما يشير إلى ذلك الرسم المباني رقم 02، كما هو الحال في كل من "دائرة مولاي يعقوب 28%ac، ودائرة طنجة أصيلة 20%، ودائرة مولاي يعقوب ad...29%".

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

ومن خلال تحليل بيانات الرسم المباني المذكور يلاحظ بأن نسبة المشاركة خلال مرحلة حصاد الرييع تراوحت بين 16.38% و20% لتعرف هذه النسبة ارتفاعا خلال زمنية مرحلة قلق الهيئة النابضة مستقرة في عتبة 28%， وقد استمر وتيرة الارتفاع خلال زمنية مرحلة احتماد التنافس لتستقر مع إجراء آخر موعد انتخابي بدائرة مولاي يعقوب في معدل 29%.

إن ما يمكن ملاحظته من خلال تحليل هذه النسب من زاوية سوسيولوجيا الانتخابات، أن انخفاض نسبة المشاركة يقابله حسم انتخابي لحزب العدالة والتنمية والأحزاب المكونة للحكومة للمقاعد المتنافس حولها، في حين أن ارتفاع هذه النسبة يقابله فشل هذا المكون من حسم موازين الصراع الانتخابي لفائدة، وهو ما يمكن تفسيره بكون معطيات مرحلة القلق الانتخابي ساهمت في إغراء طائفة جديدة من الناخبين بجدوى وفعالية آلية التصويت كوسيلة للتعبير عن عدم الرضا على أداء الحكومة، سواء تحقق هذا الأغراء عبر سياسة تجسيم الاستياء تجاه أداء

الحكومة، أو بتشمير شروط العرض السياسي المقدم من طرف أحزاب المعارضة، أو تحقق عبر عوامل نفسية ذاتية بعيدة عن حسابات الصفقات الانتخابية.

## 3- مؤشرات وتداعيات الانتخابات الجزئية قراءة استشرافية

رغم أن رهانات الانتخابات التشريية الجزئية لا علاقة لها برهانات الانتخابات المحلية، فإن هماك تداخل بين الرهانات وبين حقل كل عملية انتخابية، بفعل طبيعة اللعبة الانتخابية، التي تؤسس لتفاعلات وتأثيرات متبادلة، بين مجال تحرك الانتخابات التشريعية ومجال تحرك الانتخابات المحلية، فالانتخابات الجزئية تعتمد من قبل القوى السياسية كتمرين سياسي للمحطات الانتخابية المقبلة والانتخابات المحلية بدورها تعتمد كأساس لبناء فرص الحكم في المستقبل.

في ضوء هذه الرؤية تقدم الانتخابات الجزئية موضوع التحليل عددا من القراءات المتبطة بأطراف اللعبة السياسية وقواعد اللعب وتحولاتها، وتستطن في الوقت نفسه جملة من المؤشرات التي تصبغ حاضر اللعبة الانتخابية وتؤثر في صياغة مستقبلها، من بين هذه القراءات نذكر:

- أن مؤسسات حماية اللعبة الانتخابية بالمغرب يمكنها أن تراجع عن أعراف متقدمة مستوحاة من لحظة سياسية معينة لتحديد وتطهير الظاهرة الانتخابية من أغلق تقليدية السلوك السياسي، إذا تبين بأن هذه الاعراف لا تخدم رهانات وأولويات تدبير توازنت ما بعد التأسيس لدستور 2011؛

- أن دسترة مؤسسة رئاسة الحكومة، والبناء السياسي والمعرفي والنفسى لشخصية رئيسها، خلق حالة شعبية يمكن تسميته "بمتعة رصد الأداء الحكومي"، هذه الحالة كان لها تأثير في تشكل ونمو وتحول رأي الناخب "تصويت/عزوف/ دعم الأغلبية/ دعم المعارضة..." على امتداد مسلسل الانتخابات الجزئية تحت تأثير تقييم شعبي لحزمة القرارات الصادرة عن الحكومة، حيث جاءت نتائج هذه الانتخابات كإفراز لتحولات مزاج الهيئة النابضة التي حاسبت وأوجعت خلال هذا المسلسل كل الأطراف المتنافسة على قدر سياقات كل لحظة؛

- استمرار حضور ثقل محترفي السياسة في المشهد الانتخابي، والذين اصبحوا يتمركزون في موقع جد متقدم ومتعالي مقارنة بباقي الفاعلين السياسيين، بفعل جمعهم بين أكثر من صفة انتخابية، والذين يدخلون غمار التنافس متسلحين برصيد منجزاتهم المحلية، محفوفين بجيش من المستشارين الجماعيين، وشبكة متجدرة من
الأتباع والزيائن، ووسطاء الانتخابات الذين يملكون بين أيديهم زمام اللعبة الانتخابية، يستندون على قاعدة صلبة مفادها أن السلطة تجذب السلطة، يعملون كمعملere BOSS الأمريكي أو عميل الانتخابات الإنجليزية،g والذين يتدخلون في المشهد السياسي كطرف من الأطراف ويفادرونه بعد ابتلاع كل الأطراف.

من خلال هذه القراءات يمكن التوقع بأن الانتخابات المحلية المقبلة لـ04 شتبر 2015 رغم رهاناتها المحلية، ستجري بتجويج من ثلاث فاعلين، مؤسسات رعاية اللعبة الانتخابية، الهيئة الناخبة، محترفو الانتخابات، درجة تأثير كل طرف سيحدده الأداء الحكومي وطبيعة اللحظة السياسية التي ستحضن الحدث الانتخابي، فإذا صادف هذا الأخير استمرار شعبية رئيس الحكومة أو طرح قرارات وقضابا حكومية شعبية سيحصل تماثل بين الهيئة الناخبة وبين تلك القرارات، عندها سيكون المستفيد الأول من هذه المحطة الانتخابية وهو حزب العدالة والتنمية والأحزاب المكونة للحكومة، أما إذا صادفت اللحظة قرارات حكومية لا شعبية أو تدني في شعبية رئيسها فإن مفاتيح اللعبة الانتخابية وملاتها سيتحكم في صناعتها محترفو الانتخابات، الذين يعتبرون سادة الميدان الانتخابي في حالات الاحباط الشعبي العام... هذه الخلاصة مرهونة في نهاية المطاف بالمسافة التي ستأخذها مؤسسات رعاية اللعبة الانتخابية عن مختلف أطراف الصراع الانتخابي.

* باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري

هوامش:

a - انظر: المرسوم عدد 2.15.147 الصادر بتاريخ 04 مارس 2015 يحدد بموجب تاريخ الاقتراع لانتخاب اعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، الجريدة الرسمية عدد 6341 بتاريخ 9 مارس 2015، ص. 1545.

b - من تاريخ 04-10-2012 إلى تاريخ 05-02-2015.

c - الموعد الأول جرى بتاريخ 04-10-2012 والموعد الثاني جرى بتاريخ 20-12-2012 والموعد الثالث جرى بتاريخ 02-28-2013 والموعد الرابع جرى بتاريخ 03-10-2013 والموعد الخامس جرى بتاريخ 04-04-2014 والموعد السادس جرى بتاريخ 2015-02-05.

d - دائرة شيشاوة - دائرة اليوسفيية - دائرة ازيلال دمنات - دائرة سيدي قاسم - دائرة انزكان أيت ملول - دائرة مولاي يعقوب - دائرة سطات - دائرة طنجة اصيلة - دائرة سيدي إفني - دائرة مراكش كليز النخيل.

e - جهة مراكش تانسيفقت الحوز - جهة سوس ماسة درعة - جهة طنجة تطوان - جهة الشاوية ورديفة - جهة فاس بولمان - جهة الغرب الشرارة - جهة دكالة عبارة - جهة ازيلال بني ملال.

f - محمد مدني: التصويت بالغرب سوق مراكش تانسيفقت الحوز - جهة سوس ماسة درعة - جهة طنجة تطوان - جهة الشاوية ورديفة - جهة فاس بولمان - جهة الغرب الشرارة - جهة دكالة عبارة - جهة ازيلال بني ملال.

g - بالرجوع إلى حصيلة أداء المجلس الدستوري في مجال المنازعات الانتخابية، يلاحظ بأن هذا الأخير توصل بـ 170 عريضة تهم 71 دائرة انتخابية محلية، وعريضة واحدة تهم

الدائرة الانتخابية الوطنية، قضى اعضاؤه بعدم قبول 22 عريضة لعدم استيفاء الشروط ويرفض 115 عريضة لانعدام أو عدم كفاية وسائل الآليات، يمعنى أن 32 عريضة طعن من أصل 170 هي التي تحكمت في منطوق القرارات القاضية بإلغاء انتخاب عدد من اعضاء مجلس النواب.

h - دون الأخذ بعين الاعتبار جولات الاعادة التبرع فرعتها كل من 20 سطات ودائرة مولاي يعقوب.

i - حزب جبهة القوى الديمقراطية، حزب الاستقلال، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب المؤتمر الاتحادي، حزب العمل، حزب الحركة الشعبية، الحزب الديمقراطي الوطني، حزب البيئة والتنمية.

j - يتعلق الأمر: بمشرح حزب العدالة والتنمية بدائرة مولاي يعقوب محمد يوسف الذي تقدم بعرضية طعن ضد انتخاب كمال العفو عن حزب الحركة الشعبية، ومرشح حزب الحركة الشعبية بدائرة سطات هشام هرامي الذي تقدم بعرضية طعن ضد انتخاب عبد اللطيف مرداس عن حزب الاتحاد الدستوري.

k - يتعلق الأمر بـ عبد القادر بحرو ومحمد الباز واحمد المتصلق عن حزب العدالة والتنمية، وعبد الغني جناح عن حزب التجمع الوطني للاحرار.

l - بالفاء معدق دائرة اليوسفيية الذي كان يشغله نائب من حزب التقدم والاشتراكية فقد الفريق التابع للحزب بمجلس النواب النصاب اللازم لتوين فريق نيابي وهو 20 معدن.

m - بكل من دائرة مراكش كليز النخيل ودائرة طنجة أصيلة ودائرة سيدي إفني.

n - دائرة سيدي قاسم.

o - دائرة اليوسفيية.

p - دائرة مولاي يعقوب.

q - دائرة انزكان ايت ملول.

r - دائرة سطات.

s - دائرة ازيلال دمنات.

t - دائرة شيشاوة.

u - فاز بالمقعد الأول مرشح حزب الحركة الشبية كمال العفو، وفاز في المرة الثانية مرشح حزب العدالة والتنمية محمد يوسف وفاز في باقي المحطات الانتخابية الثلاث مرشح حزب الاستقلال حسن الشبيهي.

v - قرار عدد 12-855 بتاريخ 13 يونيو 2012، ص. 4172.

w - قرار عدد 909-12 بتاريخ 5 جنبر 2012، الجريدة الرسمية عدد 6108 بتاريخ 13 شتبر 2012، ص. 6387.

x - قرار عدد 12-888 بتاريخ 29 شتبر 2012، الجريدة الرسمية عدد 6092 بتاريخ 18 اكتوبر 2012، ص. 5484.

y - قرار عدد 12-906 بتاريخ 17 نونبر 2012، الجريدة الرسمية عدد 6104 بتاريخ 29 نونبر 2012، ص. 6136.

z - قرار عدد 946-14 بتاريخ 30 اكتوبر 2014، الجريدة الرسمية عدد 6308 بتاريخ 13 فبراير 2014، ص. 7934.

aa - قرار عدد 13-919 بتاريخ 2 يوليو 2013، الجريدة الرسمية عدد 6173 بتاريخ 29 يوليو 2013، ص. 5652.

ab - بتراند بادي - غي هيرمت: السياسة المقارنة، ترجمة عز الدين الخطابي، منشورات المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، 2013، ص. 446.

ac - الاقتراع الذي أجري بتاريخ 03-10-2013.

ad - الاقتراع الذي أجري بتاريخ 05-02-2015.

ae - انظر: غوستاف لوبون: الثورة الفرنسية وروح الثورات، ترجمة عادل زعير، منشورات التذير للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2013، 26-27.

af - Jean-Michel BLANQUER, « Cumul des mandats » Revue du Droit Public, Numéro spécial, N° 61997/, p. 1555.

ag - ماكس فیبر: رجل العلم ورجل السياسة، منشورات دار الحقيقة بيروت، الطبعة الأولى، 1982، ص. 79.