☑

Mokhtar Ben Henda

► To cite this version:

Mokhtar Ben Henda. , 2015, , 25 (1), pp.85-107. <sic_01321501>

HAL Id: sic_01321501

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01321501

Submitted on 25 May 2016

HAL is a multi-disciplinary open access archive
for the deposit and dissemination of scientific re-
search documents, whether they are published or not.
The documents may come from teaching and research
institutions in France or abroad, or from public or pri-
vate research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est des-
tinée au dépôt et à la diffusion de documents scien-
tifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant
des établissements d'enseignement et de recherche
français ou étrangers, des laboratoires publics ou
privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
المجلة العربية للمعلومات

المجلد الخامس والعشرون / العدد الأول 2015

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

عدد خاص:

תكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
# التعليم والتكوين في مجال علوم المعلومات والتوثيق في الوطن العربي

## بين الموروث والحديث وأدلة الكفاءات المهنية

أ. د. مختار بن هندة

جامعة منوبة، تونس

معهد علوم المعلومات والاتصال بجامعة بوردو، فرنسا

### الملخص:

تتعدد اليوم الأدبيات وتتوالى الدراسات بوتيرة منتظمة حول الانعكاسات التي تحدثها تكنولوجيا المعلومات والاتصال على تركيبة المجتمعات المعاصرة ونظم تسييرها الموروثة. ولعل من أبرز هذه المجالات تأثرا بإدراج هذه التكنولوجيا هو مجال التوثيق والمعلومات لما له اليوم من أهمية استراتيجية قصوى في تحديد ركائز الاقتصاد ودعم التنمية الشاملة.

انطلاقا من هذه الفرضية التي تناولتها عديد المنتديات والدراسات العلمية على المستوى الدولي لمتابعة التغيرات الحاصلة وأساليب إدراجها ضمن استراتيجيات التحديث والتطوير، نخصص هذه الورقة لمعاينة نقطة أساسية من مجمل النقاط التي تساهم في إعادة النظر في هوية الاختصاص في علاقته مع المعرفة الشاملة من ناحية ومع الاختصاصات المرتبطة به أو المتفاعلية معه من ناحية أخرى، ونقصد بذلك انفتاح المجال الأكاديمي للتوثيق والمعلومات على المحيط المهني، ومدى تفاعلهم مع واقع سوق الشغل العربي والعالمي وقدرته على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية التي تحدده. فقد أفرزت تقنيات المعلومات اليوم مناهج دراسية جديدة واختصاصات مهنية محدثة واستراتيجيات شراكة مختلفة شكلت ولا تزال في العالم العربي زخما من التناقضات والتقاطعات بين المفاهيم المصطلحية والاختصاصات المهنية والتَّيَارات الفكرية والمناهج التربوية والبحثية. كل هذه التناقضات من شأنها أن تكرس الفوارق القطرية في العالم العربي وتجعل من قطاع المعلومات والاتصال مجالا تنقصه الشمولية في المفاهيم العلمية والتكامل في المنهجيات والموارد التطبيقية.

وتتم معالجة هذه المسائل من خلال التركيز على النقاط الموالية:

* الاختصاصات المهنية الجديدة الناتجة عن تقنيات المعلومات والاتصال وشبكة الإنترنت،

* دور البرامج التعليمية في مسيرة هذه الاختصاصات الجديدة وتحديث الموروث منها تماشيا مع مقتضيات سوق الشغل،

* العلاقة التكاملية بين المجالين التعليمي والمني من خلال أدلة الكفاءات المهنية،

* قراءة في واقع الاستراتيجية العربية وآفاقها في مجال التوثيق والمعلومات.

### الكلمات المفتاحية:

علوم المعلومات والتوثيق، مهن المعلومات والاتصال، التعليم والتكوين، أدلة الكفاءات المهنية.

**-**
لم يعد مستحدثا اليوم الخوض في مجال تقنيات المعلومات ودورها في إعادة صياغة المفاهيم والخصوصيات المتعلقة بقطاع المعلومات والتوثيق والاتصال من حيث البرامج التدريبية أو التغيرات المهنية التي نتجت عن استخدامها. فجل الأدبيات والدراسات المتعلقة بالموضوع قد أطنبت في سرد مزايا هذه التقنيات، وتعرضت لمختلف أوجه استخدامها في كافة قطاعات المجتمع وخاصة العلمية والتربيوية منها.

فالتجديد اليوم يكمن في تقييم الإضافات والتفاعلات المنسوبة إلى هذه الظاهرة مع مختلف القطاعات الحياتية، الفكرية منها والمهنية، لبلوغ درجة من النمو والتطور للمجتمعات البشرية. فلا شك اليوم في أنّ هذه الثورة التكنولوجية للمعلومات قد رسخت الدعائم الثابتة للثورة المجتمعية الثالثة التي أفرزت ما يعرف بمجتمع المعلومات والمعرفة، بعد النهضة الصناعية والمجتمعات الزراعية التي سبقته. لكن يبقى أن ننظر، في خضم هذه الإفرازات، إلى مدى اندماج هذه التقنيات ضمن مناهج عمل القطاعات الحيوية في المجتمعات ودرجة امتلاكها والتمكّن من قدراتها المحدثة لمواكبة المسيرة التنموية الشاملة وفق مقتضيات الشراكة والمنافسة التي تفرضها العولمة اليوم.

لكن، نظرا لاتساع مجال هذا التحليل لدور تكنولوجيا المعلومات وتشعب ثناياه، نقتصر في هذه الورقة على التركيز على قطاع كان من الضروري أن يكون أحد أهم القطاعات الرائدة في بناء مجتمع المعلومات والمعرفة، إن لم نقل أهمها إطلاقا، وهو قطاع المكتبات والتوثيق والمعلومات باعتباره بنية متكاملة. فما هو الدور الذي لعبه هذا القطاع في بلورة الأدوار الجديدة للمعلومة بوصفها أداة محورية للتطور والنمو؟ بل هل كان ثمة فعلا دور حقيقي لهذا الفضاء المعرفي العريق في تحديد ركائز البنية الجديدة لنظم المعلومات الإلكترونيّة والشبكات المعرفية المفتوحة والموزعة؟ وما مدى التأثيرات العكسية على هذا القطاع من خلال المد الشمولي العام لولوجيا المعلومات على كافة الأصعدة؟ وهل في ذلك تهديد أم إثراء لأحد أقدم الاختصاصات المهنية والمعرفية منذ سومر وبابل؟ وكيف تُحدّد اليوم الضوابط المعرفية والمهنية لهذا القطاع في خضم هذا الزخم الهائل من المهن والوظائف ومجالات الاختصاص الجديدة التي أفرزتها شبكات المعلومات الحديثة؟

وإذ تصعب الإجابة المدققة على كل التساؤلات في حدود هذه الورقة، فسنعمل على تناول المسألة من خلال التوقف عند طبيعة الاختصاصات الجديدة ذات الصلة بمجال المكتبات والتوثيق والمعلومات وإتاحتها على شبكة الإنترنت كخدمات تساهم في تطويرها عديد الكفاءات المهنية والاختصاصات العلمية الأخرى. كما سنركز على ظاهرة أدلة الكفاءات المتخصصة كآلية جديدة تهدف إلى توحيد المفاهيم بين القطاعين المبني والتعليمي وتحقيق تكامل استراتيجيات العمل بينهما. وسنختتم تناولنا لهذه المسألة بمحاولة استشراف الواقع العربي وآفاقه في التعامل مع هذه المتغيرات المهنية والعلمية، تطلعا لمواكبة المسيرة العالمية الشاملة في هذا المجال الحيوي الحساس لاقتصاديات الشعوب ونموها.
# ١. شبكة الإنترنت: مجال إقصاء أو دعم للاخصائي التوثيق والمعلومات

عوضا عن ترديد التصريحات المكررة لتمجيد الشبكة العنكبوتية وامتداح انعكاساتها على توفير المعلومات وتسهيل السُّبل الموصلة إليها، سنتناول المسألة من زاوية نقديّة بغية التوقف عند بعض الحقائق التي غيّبتها التحاليل وهمشتها الدراسات. فلئن فاضت الكتابات بالواصفات الإيجابية والمدائح التي تعظم من شأن شبكة الإنترنت وتجعل منها ظاهرة سحرت أغلب العقول واستحوذت على جلّ الاختيارات الاستراتيجية في بناء النظم الحديثة للمعلومات، كمصدر رئيسي للبحث وأخذ القرار ووسيلة وحيدة للاتصال وال التواصل، فإنّ هذه الشبكة لم تعد قادرة على إخفاء جوانها السلبية ذات الصلة بضعف الجودة وصعوبة التقييم وافتراضية المراجع ونسبة الديمومة وغيرها من الإخفاقات كعدم التحكم في التدفق المفرط للبيانات وفقدان السيطرة على القرصنة الإلكترونية وترويج المطعيات الزائفة وانتهاك حقوق المؤلفين (بطوش، 2002). لكن كل هذا لن يفتد، وإلى وقت طويل، الحقيقة الثابتة باعتبار شبكة الإنترنت أضخم رصيد وثائقي في العالم إلى حدّ الآن، رغم أن الإقرار بهذه الحقيقة يشكل بالنسبة للعديد عنصرا سلبيا إضافيًا لطالما ساهم في تهيش الدور الطبيعي للاخصائي المعلومات والتوثيق في مسيرة التطور التي عرفتها الشبكة منذ نشأتها. إلا أن الخطأ الرئيسي لا يكمن في تهيش الشبكة للاخصائي المعلومات والتوثيق، بل في النظرة الضيّقة التي طورها هؤلاء في تفاعلاتهم مع الشبكة، واقتصادهم على اعتبارها مجرد وعاء إضافي للمعلومات يوسع رقعة البحث عن البيانات التي اعتادوا توفيرها بواسطة الآليات التقليدية للأرصدة الوثائقية الورقية وقواعد البيانات المحلية أو المباشرة على الخط، وهو ما يفسر أن محركات البحث على شبكة الإنترنت كانت أولى الخدمات، ولعلها الوحيدة، التي كثفت مراكز التوثيق والمعلومات والمكتبات من استخدامها لمدة طويلة قبل أن تكتشف ما وراءها من خدمات متنوعة ومتعدّدة تتطابق مع طبيعة الوظائف التوثيقية والمعلوماتية كالفهرسة والتكشيف والتوزيع الانتقائي للمعلومات وبناء المكانز الآلية وغيرها.

فالواقع هو أنّ شبكة الإنترنت تمثل اليوم نظاما متكاملا للمعلومات، وفضاء شاسعا متحركا من الخدمات المتنوعة التي سرعان ما شملت في طيّاتها مجمل الخدمات التقليدية المتعلقة بالبيانات والمعلومات، إضافة إلى تلك التي أفرزتها تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة. وقد كانت الشركات التجارية الخاصة سباقه إلى امتلاك هذه التقنية الجديدة وتوظيفها في كافة مستويات أعمالها. فما من شركة اليوم إلا وقدّمت لزبائها خدمات توثيقية هامة من قواعد بيانات على الخط، ووثائق وتطبيقات متعدّدة الوسائط حول منتجها التجاري، وبرمجيات وخدمات اتصال وتوزيع آلي للمعلومات. فظاهرة الشبكات المحلية (LAN/Intranets) وخدمات حوسبة الإجراءات الإدارية (Workflow) والعمل المشترك الافتراضي (Groupware) ونظم التصرف الإلكتروني في الوثائق (Electronic Document Management Systems) وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتطوّرة التي تشمل اليوم كافة القطاعات الخاصة والعمومية، قد تطوّرت بفعل الدّفع المتواصل للشركات المتعاقدة مع مراكز البحوث ومصنعي الأجهزة الإلكترونية. وفي هذا كله دون شك حيّز كبير من الخصوصيّات التوثيقية التي تأخر عن المساهمة في صياغتها وتطويرها أخصائيو المعلومات والتوثيق. لذلك فإنه من البدهي أن يبقى قطاع التوثيق والمعلومات عنصرا ثانويًا في ديناميكيّة شبكة الإنترنت وخدماتها المتعدّدة. ولا يزال هذا
التردي بارزا إلى اليوم على المستوى العالمي رغم تطور الأنظمة الإلكترونية من نظم محوسبة تعمل بمبدأ الفهرسة والتكشيف واسترجاع البيانات بحسب خوارزميات البحث التوثيقية إلى نظم تعمل على خوض غمار الشبكات الدلالية (Semantic Networks) واستنادها إلى تصاميم الأنظولوجيات (Ontologies) المقتبسة من تركيبات المكانز. وفي هذا كسب إضافي للموثقين وأخصائي المعلومات، يؤمن أن يكون مُنطلقا لمشاهدة الصحوة المرجوة لأهل الاختصاص، وإعادة تموقعهم الاستراتيجي حيال هذه التطوّرات الجارية.

ولو نظرنا إلى أسباب هذه السلبية العملية وهذا الانسحاب النسبي لأشخاصي المعلومات والتوثيق من مجال كان من الضروري أن يلعبوا فيه الدور الربادي، لتبين لنا، دون التوقف عند العنصر السيكولوجي في التصدي التلقائي لكل جديد محدث، أن نسبة كبيرة من المسؤولية تُلقى على عاتق أصحاب الاختصاص أنفسهم لعدم متابعتهم المستمرة لمجريات الأحداث من أجل تثبيت أدوارهم تجاه التطورات الحاصلة في محيطهم العملي، وهو الأمر الذي مكن بعض الاختصاصات الأخرى كالإعلامية والإعلام من احتلال هذه المواقع الراجعة بالاستحقاق إلى أخصائي المعلومات والتوثيق. والملامة الرئيسية الموجهة هنا إلى هؤلاء الأخصائيين تكمن في تشددهم في الحصر المفرط للكفاءات العلمية والقدرات المهنية في بوتقة المكتبات ومراكز التوثيق من خلال عمليات الفهرسة والبحث واسترجاع المعلومات، دون العمل على المشاركة في تهيئة البيانات وتحويلها على الشبكات، وذلك رغم توفر الوسائل والمناهج والكفاءات المتاحة لذلك لدى عدد كبير منهم. وقد كانت النتيجة أن تم استبدال كفاءات الموثقين وأخصائي المعلومات في هذا المجال بقدرات مهندسي الحواسيب وأخصائي الإعلامية، وفي حالات أقل بخدمات الإعلاميين والاتصاليين، دون العمل على التفرقة بين الأجهزة ومحطوياتها. ومن هنا يمكن الإقرار بعودة جديدة إلى "دكتاتورية" الإعلامية وسيطرتها على قطاع المعلومات والتوثيق بكل ما يحمله ذلك من سلبيات. فكثيرا ما نلاحظ عديد النقائص في بعض البرمجيّات والتطبيقات التوثيقية، كفياب تركيبات البحث البوليني المقدمة في بعض نظم إدارة قواعد البيانات، أو عدم مراعاة الترتيبات الهجائية في مخرجات بعض التطبيقات المحوسبة... وهي كلها دلالات على تغييب أهل الاختصاص أثناء تصميم التطبيقات وصياغة محتوياتها من قبل مهندسي الإعلامية وغيرهم ممن استغلوا فراغ الساحة التكنولوجية من الموثقين وأخصائي المعلومات لفرض سيطرتهم على هذا المجال الحديث وتملكهم لمقوماته.

ولا يمكننا التعرض بالنقد للموثقين وأخصائي المعلومات دون الإقرار بالدور التاريخي الذي لعبوه منذ منتصف التسعينات في حياة الشبكة، وهي فترة تزامنت مع اتساع رقعة نفوذ شبكة الإنترنت وتجاوزها لحدود الخدمات التقليدية للشبكات التليماتيكية (Telematics) وقواعد بياناتها المباشرة على الخط. فقد سجلت خلال تلك الفترة نقلة نوعية في مجال التوثيق والمعلومات الذي بدأ يعمل على مراجعة استراتيجيةاته وأساليب عمله الميدانية، سعيا إلى اللحاق بركب المتغيرات التقنية والخدمية للنظم الآلية الحديثة للمعلومات ولمواصفات العمل الشبكي المتحوّل من مبدأ التعامل مع المعلومات المرجعية إلى التعامل مع بيانات النصوص الكاملة، ومن مفهوم الوثيقة كوحدة دلالية منعزلة إلى مفهوم الكتل الدلالية المجزأة والمشعبية. ولعل من أبرز المبادرات التي تُحسب لقطاع التوثيق في تحديث مجالات عمله وأساليبه، هي تجاوزه للنظرة المحدودة لمفهوم قواعد البيانات الإلكترونية في معالجة فهارس المكتبات المتاحة عبر الشبكات
(Opac) والأشكال البيبليوغرافية المقننة لها (Marc) إذ يُعترف للمكتبين (Warren، 2004) بأنهم كانوا من الأوائل في إدراك أهمية تكشيف محتويات النص الكامل (Full Text) على الشبكات وفهرستها باختلاف أنماطها، وتحقيق القيمة المضافة في البحث عن العلاقات التي تربط فيما بينها رغم تباين أماكن تواجدها وطرق تصنيفها. فهذه الكيفية ولدت مبادرة بيانات الدبلن كور الشهيرة (Dublin Core Metadata Initiative) سنة 1995، وهي مشروع مشترك بين أقسام البحث التابعة للمكتبات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، هدفه السيطرة على الأحجام الهائلة للوثائق على شبكة الإنترنت، بإخضاعها إلى عمليات تكشيف وفهرسة وتصنيف مقننة تسهل مهمات البحث عنها واسترجاعها وضبط الروابط بينها، في خضم الهيكلية التشعبيّة المعقدة لشبكة الإنترنت. إلا أن التاريخ يبدو وكأنه بصدد إعادة نفس السيناريو السابق مع الشبكات الدلالية الحالية، إذ يتوقف دور الموثقين وأخصائي المعلومات عند التنبيه إلى الظواهر المجددة في التعامل مع البيانات والمعلومات والوثائق، دون التمكّن من لعب الأدوار الرائدة في صياغتها وتطويرها. بل نجد اختصاصات سابقة كالسانيّات وعلم المنطق تتقديم إلى حلبة الصناعة والتطوير لتقديم الحلول والبدائل للنظم الخبيرة والذكاء الاصطناعي والانطولوجيات (Ontologies) والواجبات التطبيقية المشخصة (Personalized Computer Interfaces) التي تتطلّمها برمجيات البحث الذكيّ عن البيانات ومعالجتها وتوزيعها، بينما يبقى قطاع التوثيق والمعلومات مستهلكا لمنتجات كان أول من تفطن إليها وأشار إلى أهميتها.

على هذه الوتيرة إذا، نرى أخصائي المعلومات والتوثيق في سباق دائم مع التطورات التكنولوجية تحت ضغط المزاحمة من قبل الاختصاصات المجاورة، تحودهم الرغبة في الانغلاق على الهوية التوثيقية التقليدية تارة، والاقتناع بضرورة الانفتاح على الاختصاصات الأخرى تارة أخرى. وفي هذا الاضطراب في تحديد الكفاءات والتَّردد بين الانغلاق والانفتاح، يبقى المجال كله يتأرجح بين التسميات المختلفة والاختصاصات المركبة والهجينة: فأصحاب نظريّة التشبث بالأصل يصرون من جهة على الالتزام بالهوية المكتبية للاختصاص، تدفعهم حمية الدفاع عن المكتبات ومراكز التوثيق في تركيباتها الأصلية ولو بدعم تكنولوجي متطور كالمكتبات الرقمية والافتراضية، وأصحاب فكرة التحول والاندماج في منظومات المعلومات المفتوحة واللآمركزيّة يرون من جهة أخرى ضرورة إدماج المكتبات ومراكز التوثيق في تركيبات شبكية ونظم معلوماتيّة أوسع، يؤدي فيها المكتبيون والموثقون دورهم التاريخي في علاقتهم الموروثة بالوثيقة، مع إمكانية توسيع آفاق عملهم إلى اختصاصات مرتبطة. وعلى أساس هذا الاتجاه الأخير السيطرة اليوم، وفي خضم هذه التغيرات والتطورات التي يشهدها قطاع المعلومات ككل، ظهرت وظائف وتسميات متعدّدة لأخصائي المعلومات والتوثيق كسي المعرفة، ومستشاري المعرفة، ومدراء المعلومات، ووسطاء المعلومات، وغيرها من التسميات التي تنم عن أرضيّة تكوينيّة تمس عددا كبيرا من المجالات التي لم يكن لمختص المعلومات والتوثيق صلة متينة بها. ففي مقال مجهول التأليف صادر بصحيفة الفجر الجديد (مجهول، 2007)، يعرف صاحبه أهم المهارات التي لابد من توفرها في أخصائي المعلومات ويلخصها في 16 نقطة مزج فيها بين الجوانب الأكاديمية واللغوية والتقنية والفنية، مصنفا إياها إلى 8 مهام رئيسية تحدد عمل أخصائي المعلومات في عصر الإنترنت. ونركز هنا على ثلاث منها، إضافة إلى المهام المتعارف عليها كتوفير الوصول إلى المعلومات وخدمات اليقظة واستكشاف المعلومات وتنظيمها وإرشاد المستفيدين إليها:
* التعليم والثقاف: يجب أن يضطلع أخصائيو المعلومات بدور التكوين والثقاف للمستفيدين، وذلك عن طريق إقامة الدورات التدريبية وإعداد الأدلة الإرشادية لشرح تفنيات الإنترنت من أجل إكسابهم مهارات استرجاع المعلومات. وتتميز هذه الخاصية عن نظيرتها في المكتبات التقليدية بضرورة إمام أخصائي المعلومات بالبعد التكنولوجي كاختصاص علمي يتم تلقينه للمستفيدين، ليس كمجموعة إجراءات تقنية فحسب، بل أيضا كثقافة تكنولوجية نظريّة.

* النشر: يمكن أن يقوم أخصائيو المعلومات بدور المشرف على مواقع الإنترنت (Webmaster) لتسير نشر المعلومات للمستفيدين بطريقة آلية، وفقا لمقوّمات النشر الانتقائي الإلكتروني للمعلومات (Push Technologies).

* تقييم المعلومات: لقد كان الناشرون يقومون بتقييم المعلومات التي ينشروها وفقا لمعايير معينة. أما شبكة الإنترنت فهي مفتوحة لكل من يريد أن ينشر أية معلومات دون تقييمها والتأكد من صحتها. وهنا يبرز دور أخصائي المعلومات في مساعدة المستفيدين لتقديم المعلومات المنشورة على الإنترنت حسب معايير موضوعة متعارف عليها (2005، Mahmoud & Ben Henda).

كل هذه المؤشرات إنما تدل على عدم الاستقرار في التعریف بهوية قطاع التوثيق والمعلومات وفي تحديد مقوّماته في عصر اكتسحت فيه التكنولوجيات الحديثة كافة مجالات المعرفة الإنسانية. وهي تشير كذلك إلى عدم ضبط مواقف الترابط والتكامل بين هذا المجال وبين باقي المجالات المتقاطعة معه صلب الشبكات الإلكترونية الامركزيّة والمفتوحة. وهنا نرى ضرورة الاتجاه نحو عنصر من أهم العناصر في تحديد هويّة الاختصاص ودعم ثوابته والتحكم في مصيره، ونقصد بذلك باب التدريب المهني والتعليم الأكاديمي. فما هو دور التعليم والتدريب في دعم القطاع والدفع به نحو الحداثة والتأقلم مع مقتضيات المعاصرة والعولمة؟

## 2. دور البرامج التعليمية في العالم العربي ومسايرتها للتغيرات المهنية الحديثة

أمام هذا الواقع العالمي المضطرب لمجال التوثيق والمعلومات في علاقته بشبكة الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، نتوقف عند التساؤل حول خصوصيّات الواقع العربي في هذا الباب، وحول طبيعة الحلول الكفيلة بدعم هذا الاختصاص لیلعب دورا أكثر فاعلية في بناء مجتمع المعلومات والمعرفة العربي. وهذا يتفق الجميع على دور التعليم والتدريب كمنج أساسي يمكن أن يوفر الحلول الجذرية للنهوض بهذا القطاع ليتبؤ المكانة التي يستحقها في بناء نظم المعلومات الحديثة وتطوير الخدمات المرتبطة بها. فالسؤال إذا يتمحور حول الدور الذي تلعبه البرامج التعليمية في مجال التوثيق والمعلومات في ديناميكي المجتمعات العربية من حيث مبدأ العرض والطلب بين التعليم والتدريب والتأهيل من ناحية وبين سوق الشغل من ناحية أخرى. فكيف صار ينظر إلى المواد التوثيقية التقليدية التي لا تزال تُدرَس في معاهد وكليات التوثيق والمعلومات العربية وإلى جدواها، في عالم يوُكُل تلبية معظم احتياجات من المعلومات والاتصال إلى التكنولوجيات الرقمية؟ وهل مازال ضروريًا التركيز على مواد كالفهرسة بكافة خصوصياتها، إن علمنا أن جُلَّ النُّظُم الآلية اليوم تخول إصدار البيانات البيبليغرافية في كافة الأشكال المقننة والحرّة؟ وما الجدوى من التركيز المفرط، والإشارة هنا إلى الكثافة لا إلى الضرورة، على مواد تعليمية كالبحث البوليني، في حين أن جلّ البرمجيات
والواجهات التطبيقية المحاسبة توفر اليوم خدمات البحث والاسترجاع للبيانات باللغات الطبيعية؟ وهل قامت المؤسسات التعليمية بدراسات جدوى لكثافة المادة العلمية حول العديد من الخدمات التوثيقية "التقليدية" ومقارنة مع متطلبات سوق التشغيل الحديثة؟ أما في الجانب التدريبي، فلنا أن نتساءل أيضا على سبيل المثال عن الجدوى من وراء كثافة الدورات التكوينية حول الفهرسة والتكشيف التي تقوم بها منظمات كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وكانت آخرها تلك التي عقدت بتونس في أفريل 2014 حول "الفهرسة البليوغرافية وممارسات الفهرس العربي الموحد"؟ أليس من الأنفع أن يقع التركيز أكثر على التوجهات الحديثة في معالجة المعلومات والتوثيق كمعايير الميتاداتا الرقمية، أو شبكات المعلومات الدلالية، أو بناء المكانز والأنطولوجيات الرقمية، أو بناء مستودعات الأرصدة الإلكترونية، وغيرها من المواد العلمية والثقافية المستحدثة كامتداد طبيعي للعمل المكتبي والتوثيقي التقليدي؟ هذا البطء في استباق التطورات التكنولوجية في مجال التوثيق والمعلومات، يتزُلُّ هذا القطاع الباب مفتوحا لقطاعات أخرى كالإعلامية والإعلام والصحافة كي تنفرد بتوفير هذا النوع من التدريب، فتُغلق بذلك كافة المنافذ على قطاع حكم على نفسه بالرَّكود بتمسكه المفرط بمرجعيات علمية ومهنية هي في أشد الحاجة إلى التحديث والمراجعة.

واحدة من الحُجج التي يسوقها بعض المدافعين عن الحفاظ على المواد "التقليدية" وتقديم الدعم لها هي تواصل الحاجة إليها في عدد من الفضاءات التي لم تدخلها التكنولوجيا بعد. يمكن الإقرار بهذه الفرضية بالتأكيد، لكن الحاجة لم تعد قائمة اليوم إلى مثل هذه المواد بذات الكثافة التي كانت عليها قبل انتشار تكنولوجيا المعلومات والشبكات الإلكترونية، إذ لا بدّ مقابل ذلك من التركيز على إكساب المهارات بدلا من التنظير، ومن العمل وفق المعايير الدولية السائدة من وجهة نظر مستقبلية تُراعي التطوير المستمر لمجال الفهرسة والتشريف مثلا: فلئن كان من الواضح أنّ احتياجات التدريب التقليدي لا تزال قائمة، فمن الضروري أن تكون حسب رأينا إما من باب التخصّص وليس التعميم، أو من قبيل الاستجابة إلى ظرفيّة تحمّمها بعض الوضعيات المرتّدية في بعض الدوائر التعليمية والتوثيقية التي لن يستثنها المدّ التكنولوجيّ آجلا أم عاجلا. ومن شأن هذا التطلع إلى التطور أن يتناقض أيضا مع العدد الهائل من الخريجين سنويا بناءً على هذا النموذج المتقدم، مع تمسك المدارس بمناهج التلقليدية العاجزة عن الاستجابة بسرعة أكبر لضرورة الارتقاء بالمضمون التعليمي وآليّاته إلى مستوى طلبات المشغلين من القطاع العام والخاص. كما تُبرز ضرورة التغيير في المناهج التعليمية في هذا المجال بوجوب التحّكم في ارتفاع تكاليف التدريب باعتماد المناهج التقليدية التي تستدعي قدرا كبيرا من الموارد والمعدات، يمكن استبدالها بالموارد التكنولوجية المتجدّدة المجانيّة أو منخفضة الكلفة.

كما لا يفوتنا هنا التعرّض إلى نقطة جوهرية أخرى تتعلق بطبيعة المناهج التعليمية في غالبية مدارس علوم المعلومات والتوثيق، إذ لا تزال العديد منها، رغم الإقرار بتحديث بعض برامجها استجابة إلى عدد من احتياجات المشغلين، مهتمة بالتدريب على التقنيات التوثيقية لا على الخدمات المتعلقة بالوثائق والمعلومات. وبعبارة أخرى، فنحن نرى غالبيّة المواد المدرّسة اليوم في اختصاص علوم التوثيق والمعلومات ترّكز بإطناّب على تفسير كيفية اشتغال الأدوات والتطبيقات المحاسبة، دون عناية بدراسة جدوى استخدامها وتحليل طرق توظيفها وتطويعها للاستجابة لحاجيات المستفيدين الخصوصيّة والعامة. فالتعليم لا يزال في غربيّته
يَتَسَمَّبُ بالطابع السردي في قوالب بيداغوجية عمودية (Transmissive)، مقارنة بالتوجهات الحديثة القائمة على مناهج ديناميكية المجموعات، والمبنيّة على بيداغوجيا الكفايات والإدماج (Constructivism). والتنيجة هنا طبعا لا تكون على قدر التطلعات، إذ غالبا ما يكون حاملو الشهادات دون المستوى المطلوب من قبل المشغلين والشركات، أو غير قادرين على مساعدة برامج الدراسات الأكاديمية المعمقة بسهولة. فلنسأل أنفسنا هنا كمدرسين أو كمدربين في مجال التوثيق والمعلومات بالمعاهد والكلّيات العربية: كم من مرة سمعنا أو تقبلنا تعليقا يفيد بعدم ملاءمة تكوين خريجينا لطبيعة وظائفهم الجديدة؟ وكم من مرة سمعنا أو تلقينا تعليقا يؤكد عدم الترابط بين إعداد مختص في إحدى الشهادات الأساسية في مجال التوثيق والمعلومات في بلداننا العربية وبين البرامج المعمقة المعتمدة في بلدان أجنبية؟ تعود الأسباب في ذلك بلا شك إلى عدة عوامل منها عاملان مقترنان نسوقهما بإيجاز من خلال تجربة شخصية لأكثر من عقدين كمتعلم ثم كمدرس وباحث في مجال التوثيق والمعلومات والاتصال في جامعات عربية وغربية مختلفة: يعود العامل الأول إلى خلل منهجي عام في سياسات التعليم العربية بصفة عامة (مع بعض الاستثناءات طبعا)، يكمن في افتقار أساليبنا التعليمية في كافة مستوياتها إلى تنمية العمق التحليلي والنقدي وأدبيات المقارنة وطرح التساؤل، مقابل الاعتماد على المنهج السردي في جل البرامج التعليمية. وهو أمر يتعلق بمجال معرفي هام هو إبستمولوجيا العلوم والمعارف (Epistemology of sciences) يتجاوز إطار هذه الورقة. أما العامل الثاني، وهو على صلة مباشرة بمجال علوم التوثيق والمعلومات، وإن كان منحدرا من العامل الأول باعتباره يمثل حلقة معرفية ناقصة في مجال اختصاصنا، فيتمثل في افتقار الكثيرين لثقافة تكنولوجية واسعة ثمكَنهم من التأقلم والابتكار وإيجاد الحلول المناسبة لكل الإشكاليات وفي كافة الوضعيات والاختصاصات. فغالبا ما تكون البرامج التعليمية والتدريبية مقتصرة على تلقين التقنية وليس على تفسير نمطيها، بحيث يصعب على المتخرج أو المتدرب، رغم إتقانه استعمال التقنيات التي تعلّمها، أن يعتمد حلولا بديلة كلما تغيّرت التقنيات التي تعلّمها أو أدرك عدم استجابتها لحاجة ظرفيّة طرأت أثناء عمله. ولهذا السبب، تبقى العديد من البرامج التعليمية، رغم التحديثات المتكررة، غير داعمة بالقدر الكافي للثقافة التكنولوجية كإطار معرفي عام يجد فيه المتعلم والمتدرب المعارف الضروريّة للتَّأقلم بأكثر سهولة على المستوى المهني والبحفيّ.

ربما ينكر الكثيرون هذه الاعتبارات تدفعهم في ذلك حمية الدفاع على مهنتهم والتمسّك بالقيمة العلمية لاختصاصهم، مستشهدين في ذلك بحالات طلبة أظهروا كفاءات عالية في مجالهم المهني بعد التخرج أو تميّزوا في دراستهم المعمقة. لكن مستوى النجاعة يقاس في مثل هذه الحالات بحسب النسب الغالبة، لا النخب والاستثناءات، وفي هذا باب آخر للبحث والمتتابعة والتقييم يمكن أن يشكل محورا هاما لاستشراف الواقع العربي في هذا المجال الحيوي.

كما لا يُستثنى في هذه المعادلة الدور المحوري الذي يلعبه المدرسون والمدرّبون في مجال التوثيق والمعلومات، إذ يمكن التركيز، في إطار دراسة المعوقات الهامة للقطاع، على خلفية التكوين العلمي والكفاءة المهنيّة للمدرّسين: فالتعليم في هذا التخصص يتميز عن العديد من المجالات المعرفية الأخرى بخاصّيتين هامتين أولاهما علاقته العضوية بعديد التخصصات العلمية الأخرى (Interdisciplinarity)، اعتبارا لدوره التاريخي كمادة تطبيقية وضعها مؤسّسوها الأوائل لتنظيم المعارف في مجالات تخصصهم، ونذكر من بينهم
أعلاما مرموقين كرجل القانون البلجiki بول أوتلت (1868-1944: Paul Otlet)، والأمريكي المختص في علوم التربية ملفيل ديوي (1851-1931: Melville Dewey)، وعالم الفيزياء الفرنسي أبراهام مولس (1920-1992: Abraham moles)، والباحث الكندي في الآداب الإنجليزية مارشال ماك لوهان (1911-1980: Marshal McLuhan)، دون أن ننسى الأب التاريخي للتوثيق والمكتبات، العصامي الفرنسي والمؤرخ السياسي قابريال نودي (1600-1653: Gabriel Naudé). تدل كل هذه الأمثلة على أن مجال التوثيق والمعلومات ينبنى على مجموعة من المعارف الإجرائية والفتية، لا تقتصر جدواها على التحكم في أدوات تطبيقها بقدر ما تتضمن أيضا دراية دقيقة بالمجال المعرفي الذي تُطبَق فيه. فعلى هذا الأساس نشأت على يد مؤسسها، وعلى هذا الأساس تطُورت وأعطت أحسن ما لديها من البحوث والدراسات.

وقد بينت العديد من الدراسات في هذا الصدد أن الطُّلبة المتفوقين في مجال التوثيق والمعلومات يكونون عادة من ذوي التكوين الأساسي في مجالات أخرى مختلفة، وذلك مقارنة بالطلبة الذين ينحصر تكوينهم في مجال التوثيق والمعلومات دون سواه. وينسحب هذا الاستنتاج أيضا على المدرسين الذين تكوّنوا منذ البداية في مجال التوثيق والمعلومات وتخرجوا كمدرسين في نفس المجال، دون إمام بأي مجال معرفي آخر يمكّنهم من التخصص والتعمق في الدراسات التطبيقية وأدبيات المقارنة والبيداغوجيا التّشطة (Active pedagogy). أما الخاصية الثانية المتعلقة بالمدرسين، وهي نتيجة آلية للخاصية الأولى، فتتمثل في أن الطبيعة التقنية والتطبيقية لمجال التوثيق والمعلومات، شأنه في ذلك شأن الإعلامية والفيزياء والهندسة والطيران مثلا، لا تكتفي بالمعارف النظرية المجردة، بل تتطلب اكتساب تجربة مهنية الميدانية شاملة في المؤسسات التوثيثية والمكتبات من شأنها أن تسمح بالوقوف على الجزئيات الاحترافية الدقيقة التي غالبا ما تهملها البرامج التكوينية والتدريبات والتربيصات قصيرة المدى. وا يخفى ما لهذه الجزئيات من قيمة كبرى في المؤهلات البحثية والكفاءة البيداغوجية للمدرسين في مجال التوثيق والمعلومات.

كل هذه الاعتبارات المنهجية والتقييمية تضعنا أمام السؤال عن كيفية إحداث نقلة نوعية في برامج التعليم والتدريب في معاهدنا العربية المختصة، وعن سبل مواكبة هذه البرامج للمتغيرات المهنية الرائحة لدى المصنعين لتكنولوجيا المعلومات والمشغلين لذوي الاختصاص في مجال التوثيق والمعلومات؟

ويمكن الإجابة عن هذه التساؤلات بالقاء نظرة متفحصة على التوجهات الحديثة للمجتمعات المقدمة في ما يتعلق بصياغة البرامج التعليمية المختصة وبناء ركائزها الجوية. ويلخص فلوش (2005, Floch) هذه المسألة في إشارته إلى ضرورة اعتماد البرامج التعليمية الحديثة في مجال التوثيق والمعلومات عددا من المحاور الرائحة لدى المشغلين، والتي تعكس الاتجاهات السائدة في بناء وإدارة نظم المعلومات الآلية في كافة الميادين. ويخص بالذكر منها ثلاثة مجالات أساسية:

* اليقظة الاستراتيجية (Strategic Intelligence) وهي تلك الخدمات التوثيثية المتطوّرة باستخدام التطبيقات الإلكترونية التي تمكّن من متابعة ديناميكيّة المعلومات في كافة أوجه عمل المؤسسات، بما في ذلك عمليات المسح البيئي (Environmental Scanning) التي يعتبرها رويبح في دراسة ميدانيّة عاملة رئيسيًا للحصول على ميزة تنافسيّة (رويبح، 2001).
* إدارة السجلات (Records Management) وهي كافة الإجراءات التي تتيح الوصول السريع والسلس إلى السجلات المحفوظة. ويمكن اليوم تطبيق سياسات إدارة السجلات الورقية على السجلات الإلكترونية، مما يسمح بحفظ البريد الإلكتروني ومحصويات الويب كسجلات وثائقية، بغض النظر عن محامل تخزينها أو أشكال نقلها مثل الأوراق والملفات الإلكترونية أو السمعية أو ملفات الفيديو أو الصور.

* إدارة المعرفة (Knowledge Management) وتعزفها ريم الزامل بأنها "العمليات التي تساعد المنظمات على توليد المعرفة واختيارها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وأخيرا تحويل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها والتي تُعتبر ضروريّة للأنشطة الإدارية المختلفة كاتخاذ القرارات وحل المشكلات والتعلم والتخطيط الاستراتيجي" (الزامل، 2003). كما تساهم أدوات إدارة المعرفة في جمع معرفة الجماعات وتنظيمها وجعلها متوفرة للجميع على أساس المشاركة.

ولئن كانت هذه الاتجاهات الثلاثة المقترحة غير محيطة بكافة مقومات الحداثة، فإنها تختزل جملة من الوظائف الحديثة للتوثيق والمعلومات كخدمات يمكن أن يقاس من خلالها تطابق البرامج التعليمية والتدريبية مع الإطار التكنولوجي العام للاختصاص. ونذكر من ضمن هذه الخدمات الحديثة ضبط استراتيجيات تدفق المعلومات بالمؤسسات (Data Flow) الذي يساعد على حوسبة العديد من مهام العمل اليدوية وعلى نقل المعلومات المناسبة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، بما يساهم في تحسين الجودة العامة ويدعم دقة التنفيذ. كما نذكر من بين هذه الخدمات التوثيقية الحديثة أيضا خدمات التنقيب في البيانات (Data Mining) التي ظهرت منذ بداية التسعينات كقيمة مضافة للشبكات المحلية، ولا نستثنى كذلك باب المواصفات والمعايير كظاهرة قديمة متجددة فرضها العمل الشبكي لا على المستوى التوثيمي التقليدي كالفهرسة والتكشيف فحسب، بل وكذلك على مستوى المهام التوثيقية المستحدثة كالطباعة والنشر والتوزيع والإعلام والخزن.

وقد تبنت العديد من الشعب التعليمية المختلفة هذه الخدمات الحديثة التي أفرزها التقاطع مع مجال المعلومة والوثيقة، فجعلتها مواد تكميلية ذات صبغة توثيقية تضمن متنانة تكوين خريجها وتُستثمر لانتداب المتميزين منهم، وغالبا ما يتم انتقاء هؤلاء من ذوي الكفاءات التقنية والهندسية العالية، ليتلقوا تدريبا لفترة وجيزة على إدارة البرامج ولعب الأدوار الأولى في صياغة استراتيجيات المعلومات في الإدارات والمؤسسات. ورغم معرفة الجميع أنّ هذه الشهادات لا ترقى إلى مستوى الإحاطة الشاملة بثقافة المعلومات والوثائق، فإنها تفرض نفسها في المربع المهني لسببين رئيسيين أولهما استجابتها لمتطلبات سوق الشغل الحديثة وثانها ما تضمنه من ازدوجية في كفاءة الحاصلين عليها، بين تكوين أولي في اختصاص أساسي كالعلوم التقنية أو الهندسية وتكوين خاص في معالجة البيانات وإدارة النظم الآلية للمعلومات. وفي المقابل، تبقى معظم المؤسسات التوثيقية العربية متشبثة بالمبادئ المنصرصة في المثل التقليدي: التوثيق والمكتبات والأرشيف، وهو وضع له انعكاسات هامة على القطاع تتجاوز خطر هميش المؤسسات التعليمية المختصة كهياكل ذات أولوية في التعليم والتكوين في هذا الاختصاص لتمس أيضا المجال المهني بمزاحمة حاملي هذه الشهادات لأصحاب المهنة الأصليين، وانتزاعهم فرص الانتداب والوصول إلى مناصب المسؤوليات والنفوذ في المؤسسات.
خلاصة الحديث في هذا الباب هو أن اختصاص المعلومات والتوثيق يفتقر في العالم العربي إلى أنموذج متكامل في إطار سياسة معلومات موحدة يدعمها توجه فكري رائد ومؤسسات علمية من طراز رفيع توفر المرجعيات الدقيقة منهجيا ومهنيا. فأغلب البرامج التعليمية العربية في مجال التوثيق والمعلومات لا تزال تفتقر، إبستمولوجيا، إلى ثقافة مهنية متينة م المتعلقة بأساسيات مهن المعلومات والتكنولوجيات المتصلة بها. لذلك يكون تكوين غالبية المتخرجين من المعاهد العربية مبنيا أساسا على تلقين الوصفات الجاهزة في التعامل مع الخدمات الموروثة كالسلسلة التوثيقية (Documentary chain)، دون أي تركيز يذكر على الأساليب والمناهج وبعيدا عن كل إثراء للتفكير الهيكلي والتحليل النقدي لبناء ثقافة مهنية خلاقة. وهنا يتفق العديد على ضرورة "تغير وتعديل المناهج الدراسية لأقسام المكتبات بما يتلاءم مع التطور الحاصل في ميدان المعلومات" (السنباني، 2010). وهو حكم لا تجئي فيه على قطاع التوثيق والمعلومات، إذ ليست معظم المؤسسات التعليمية في الدول العربية في باقي الاختصاصات بأحسن حال، إلا أن الفارق بين هذه وتلك هو أن تلك الاختصاصات الإعلامية مثلا قد عرفت كيف تتبؤا مكانة رائدة وكيف تكتسب البعد الاستراتيجي الذي جعل منها اليوم أحد أهم ركائز الثورة الرقمية في مجتمع المعلومات والمعرفة بخلاف معاهد التوثيق والمعلومات، والحال أنهما يتكاملان في بناء النظم الآلية للمعلومات؟ إذ لا جدوى من البرمجيات والتطبيقات والمعدات الإلكترونيّة من دون بيانات ومعلومات، وفي المقابل، فإنه لا إضافة تُذكر لاستخدام البيانات والعمل بالوثائق دون اللجوء إلى تقنيات المعلومات. وهذا تكمن حسب رأيي إحدى أهم التحديات بالنسبة إلى اختصاص المعلومات والتوثيق وهي إعادة النظر في مدى استجابة التكوين والمهنة لمتطلبات العمل المؤسساتي، ثم الاحتماء بأسوار مدارس مهنية رائدة ذات توجهات فكرية معترف بها وشهادات علمية تزوج لخصوصيات المهنة وجدواها. وهذا يضعنا مباشرة أمام معضلة الكفاءات المهنية ومدى أهميتها في ضبط حدود الاختصاص وإجلاء الضبابية عن مفاهيمه ومقوماته.

## 3. مقومات الحداثة وأدلة الكفاءات بين مجالي التكوين والاختصاص المهني

لو نظرنا مليا إلى التوجهات العالمية اليوم في بناء النظم الحديثة للتعليم والتَّكوين في مجال التوثيق والمعلومات، وذلك من زاوية أكثر شمولية وأكثر انفتاحا على ما وراء الحدود التاريخية للاختصاص، لاستوقفتنا جملة من العوامل لم نألفها في أوساطنا التعليمية العربية.

### 1.3 عوامل الحداثة بين المهنة والتعليم في قطاع التوثيق والمعلومات

يتمثل العامل الأول في النزعة الكبيرة لهذه التوجهات العالمية نحو الانفتاح الخارجي بحثا عن المقارنة بالغير والسعي إلى التطابق مع النماذج الأكثر إشعاعا. ففي مناخ يتَّسَم اليوم بالعولمة والنظم الشبكية المترابطة، صارت الكفاءات والمهارات المهنية تدرَّس بحسب مقاييس أكثر شمولية تتعدى المفاهيم القطرية الضَّيِّقة. ورغم هذا النسق المتسارع للعولمة، لا تزال نماذجنا التعليمية في العالم العربي شديدة الارتباط بواقعها القطري، غير قادرة في كثير من الأحيان على الاندماج في الحركية العالمية للاتجاهات التعليمية الحديثة، يعقوبها في ذلك غياب السياسات الموحدة وفقدان الهياكل المركزيَّة القادرة على توحيد استراتجيَّات الشراكة كما يحدث في الفضاء الأوروبِي أو في التكتلات الأنجلو سكسونية.
ويؤدي هذا العامل الأول إلى الحديث عن عامل ثان مرتبط بمحوتيات البرامج التكوينية ذاتها، إذ نلاحظ اليوم زحفا عالميا هائلا لأنموذج "إمد" الأنجلوسكسوني (إجازة/ماجستير/دكتوراه)، والذي ينص في أحد بنوده الأساسية على إمكانية تحويل رصيد الدرجات (Credit Transfer System) للمتعلمين من برنامج تعليمي إلى آخر، وفقا لمعايير تضمن تحقيق الأهداف الرئيسية في اكتساب الكفاءات المهنية المرجوة. ومن هذا المنطلق، فإن البرامج التكوينية تكتسب حيزا هاما من الانفتاح على الاختصاصات المختلفة الأخرى التي توفر للمتعلم المهارات الإضافية التي يرغب في الحصول عليها، دون الحياد عن مسار تكوينه الأصلي. وفي هذا السياق يعتبر جان ميشال أحد أعلام التوثيق والمعلومات الفرنسيين ورئيس سابق للجمعية الفرنسية ل楼خصصيي المعلومات والتوثيق أن "من أحدث المناهج التعليمية اليوم هي تلك التي تنمّي الكفاءات المفتوحة والليّنة والمنقولة، والتي تسمح بتنقل الطلبة لمواصلة التكوين من مسلك إلى آخر داخل المؤسسة الواحدة أو بين المؤسسات في إطار الجامعة الواحدة أو بين الجامعات، مع الاحتفاظ بما يكتسبونه نهائياً من أرصدة" (Michel، 1998). إن تساؤلنا هنا يتعلق بمدى استعداد مؤسساتنا التربوية العربية في مجال التوثيق والمعلومات لخوض تجربة هذا النموذج التعليمي الجديد، مع ما يفترضه ذلك من انفتاحها على الاختصاصات الأخرى لتمكين طلبتها من الاستفادة من مضامينها وبرامجها، ومن قدرتها في المقابل على جلب طلبة تلك الاختصاصات للتكون في مجال التوثيق والمعلومات. وفي هذا فرصة وتحد كبيران للرفع من أهمية المهنة وتعزيز أثرها (Impact) في سوق الشغل، وإيجاد منافسة متوازنة مع باقي الاختصاصات الأخرى.

أما العامل الثالث في هذه التوجهات العالمية الحديثة، وهو الأكثر دقة حين يتعلق الأمر بالسياق العربي، فهو قدرة هذه التيارات التعليمية والمهنية الحديثة على إحداث ثورة فكرية كبيرة يمكن أن تعيد النظر في منزلة الشهادات الأكاديمية لفائدة الكفاءات الفعلية التي تثبتها برامج التأهيل والمصادقة على الخبرات المكتسبة (Acquired Experience Validation). فكم هي الحالات في مؤسساتنا المهنية والتعليمية العربية اليوم التي تشهد حاملي شهادات أكاديمية أقل خبرة ميدانية وأدنى ثقافة نظريّة من بعض المهنيّن الذين لا يحملون نفس الشهادات العليا؟ وكم هي الحالات التي يبقى فيها بعض المهنيّن في أدنى سلم الارتقاء الإداري رغم خبرتهم الواسعة في مجال اختصاصهم لشهادة تنقصهم، في حين أنهم قادرون على توظيف خبراتهم في مجالات تفوق بكثير خططهم الحالية؟ إنّ هذا يطرح مسألة العلاقة بين التعليم الأكاديمي والتدريب المستمر، اللذين طالما شكلا محورين متباعدين من حيث الإطار والنهج والمحوتى، لا ترابط بينهما سواء تعلق الأمر بالهدف أو بالنهج أو بالمضمون. وقد تفطنت العديد من الهيئات الدولية إلى هذه الظاهرة فأرست جملة من الأساليب البديلة نذكر منها مبدأ "التعلم مدى الحياة" (Lifelong learning) الذي تدعمه اليوم المنظمات الدولية المختصة كمنظمة اليونسكو، والقاضي بدفع المعنيين إلى إنتاج المعرفة وتطوير الممارسات المهنية باستمرار (الشيخ، 2002). ويعرف تقرير معهد اليونسكو للتربية هذا المفهوم بربطه بضرورة تأقلم المهنيّن مع تطورات عملهم، واعتباره التعلّم عملية مستمرة مدى الحياة، تهدف إلى إثراء الرصيد المعرفي وتحيين المهارات المهنية وتطوير القدرات الذهنية على الخلق والإبداع وأخذ القرار (Medel-Añonuevo، 2001)، وفي هذا رهان آخر يطرح على مجال التوثيق والمعلومات في العالم العربي، يتمثل في إتاحة الإمكانية لذوي الخبرات المتقادمة لتحيين رصيدهم المعرفي المختص وإثراء كفاءاتهم الميدانية وفق التوجهات الحديثة، مع تجاوز الصعوبات
التي سترافق هذا المسار من حيث تحديد الهيئات القانونية المعترف بها للمصadقة على مؤسسات التدريب المستمر وإعادة التأهيل وعلى برامجها التعليمية، ثم الاعتراف بالكفاءات المهنية التي تخرج منها، ومعادلة شهادات التدريب مع الشهادات الكلاسيكية المعهودة.

المهم هنا هو أن تتم الإشارة إلى بعض النقاط المبدئية حول الاتجاهات المرغوب اتخاذها لتدريب المهنيين في مجال المعلومات والتوثيق. فالحاجة اليوم لم تعد متعلقة أساسا بصياغة البرامج التدريبية والتعليمية الدقيقة والشاملة، بل أصبح من الضروري اعتماد البرمجة المفتوحة والمرنة التي تسهل عملية التأقلم والتطور وفق اختيارات المتعلمين وتنوع المسارات الربوية المتاحة لهم، وكذلك بحسب ما تقتضيه احتياجات سوق الشغل من كفاءات ومهارات تتطور بدورها وفقا لتطور المجتمع. فالغاية النهائية لم تعد تقتصر على الدفع بالتعليم إلى تلقين الخصوصيّات الثابتة لأيّة مهنة، بل هي اليوم إطار تعليمي يقع من خلاله تدريب الخريجين باعتماد وحدات متناسقة من المعارف والمهارات تستجيب مختلف محتوياتها إلى تنمية الكفاءات المبرمجة مسبقا. ومن هنا جاءت فكرة الشعب المهنية في مجال التوثيق والمعلومات لدى أغلب المعاهد والمدارس الأوروبية التي تأخذ من مجال التوثيق والمعلومات منطلقا لها، حيث صارت تقترح مسالك تدريبية مختلفة عادة ما تكون محدودة المدّة والاستمرارية، استجابة منها لنقص ملحوظ في بعض الكفاءات المهنية في سوق الشغل.

لقد ساهمت كلّ هذه التطورات في تغيير المناهج التقليدية لصياغة البرامج التكوينية التي كانت تتّسم بالاستقلالية والانعزالية عن إطارها المهني العام، وفي الدفع بأصحاب القرار إلى تبني أدلة الكفاءات كمراجع تعتمدها القطاعات التعليمية والمهنية على حد السواء. ويُعتبر قطاع التوثيق والمعلومات أحد أهمّ هذه المجالات، باعتباره نقطة تقاطع تلتاق عندها العديد من الاختصاصات المعتمدة على البيانات وتقنيات المعلومات.

## 2.3 أدلة الكفاءات الموحدة بين التعليم والمهنة في قطاع التوثيق والمعلومات

قبل الخوض في تركيبة أدلة الكفاءات ومحطوياتها وأوجه استخدامها في مجال التوثيق والمعلومات، لنحدّد أولا مفهوم الكفاءات بحسب المتفق عليه في هذا السياق، ولننظر في علاقته بمصطلحات متقاربة المعنى كالمؤهلات (Aptitudes) والخبرات (Experiences) والقدرات (Potentials). تُعرف الكفاءات (Competencies) عادة باعتبارها جملة من الممارسات، سواء كانت سلوكيات أو إنجازات، يمكن معاينتها وتقييمها من خلال تكرار المنهي لها أثناء تطبيقه المحكم والتلقائي لسلسلة من المعارف والمؤهلات المكتسبة، لتحقيق نتيجة مرسومة في إطار مهني محدد. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار المعارف التطبيقية (Practical Know-How) والمعارف السلوكية (Behavioral Know-How) والمؤهلات عناصر مكونة للكفاءات دون أن تكون منصهرة فيها، إذ يمكن لأيّ شخص أن يتمتع بمؤهلات عالية دون أن يمتلك القدرات اللازمة على تطوير الكفاءة الضرورية لتطبيقها عمليا. لذا، فإنّ هذه المقومات الثلاثة تبقى أساسية لامتلك الكفاءات دون أن تكون كافية بمفردها لتحقيق ذلك. وأمام هذا التعقيد المنهجي في تحديد الكفاءات، اعتاد أصحاب الشركات والمؤسسات منذ أمد بعيد على استعمال الأدلة المهنية كمرجع يحدد بصورة تقريبية مختلف المهام التي تضبط طبيعة عمل كلّ مهني. ولا تزال الأدلة المهنية تلقى إلى اليوم رواجا لدى المشغلين، علما بأنّ الإجراءات
الحديثة قد حافظت عليها كمرحلة تسبق صياغة أدلة الكفاءات التي تتولى حصر المهام بأقل تركيز على مسميات المهن لكن بأكثر دقة في تحديد المكاسب المعرفية السابقة لها والسلوكيات الضرورية لتطبيقها على أحسن وجه. ويتفق الجميع على أن أدلة الكفاءات تصاغ عامة إثر عملية جرد مدقق لمختلف العمليات التي يقوم بها المهنيون لإنجاز مختلف مهامهم. وهي من ثمة أدوات غير ثابتة أو دائمة ولا تكتسي أبعادا زمنية ماضية أو مستقبلية رغم إمكانية تغطيتها لبعض التطورات المهنيّة المرتقبة تمهيدا لإدراجها ضمن المجال المهني القريب. ويرى ميريات Meyriat (2004) أنّ هذا التحديث الزمني المتواصل في محتويات أدلة الكفاءات يعود إلى ديناميكيّة العلوم والمهن في عصرنا الحاضر، وخاصة تكنولوجيا المعلومات التي تخضع لعوامل التحديث والمراجعة الدّوريّة والمستمرة وفق نظريّة مور الشهيرة (Moore، 1965).

وقد حظي مجال التوثيق والمعلومات عالميا باهتمام أهل الاختصاص لبناء أدلة المهن والكفاءات الخاصة به. وقد تكفلت عديد الهيئات الدولية والقطرية في البلدان الغربية على وجه الخصوص بصياغة عدد من الأدلة تغطي القطاع بكل تفرعاته الخاصة بالأرشيفيين والمكتبيين والموثقين. ولئن اختلفت هذه الأدلة عن بعضها من حيث المصطلحات التقنية ومجالات عملها الميدانية (مؤسسات خاصة، معاهد ثانوية، كليات، مكتبات، مراكز توثيق)، فإنها تبقى متشابهة في مرجعياتها النظريّة وفي الكفاءات العامّة التي تستند إليها. وقد سارعت هذه الهيئات المختصّة بضبط أدلة الكفاءات تحت وطأة التغيرات التي أفرزتها المهن الجديدة للمعلومات، مع ما رافق ذلك من ضبابية في الفوارق التي تميّز بينها ومن تقاطع في التسميات المختلفة التي تعرف بها. وهي تفي اليوم بحاجيات عدد هام من المستفيدين كمهنيّ المعلومات والتوثيق الميدانيّين، والمشغلين من أصحاب الشركات، والطلبة الموجهين إلى هذه الشعب، والأساتذة والمكونين: فكلّ يجد بين طيّاتها الوصف المدقق للكفاءات التوثيقية والمعلوماتيّة المطلوبة، مع استعمال مصطلحات موحدة ومفاهيم مضبوطة. وتخضع هذه الأدلة إلى التحديث الدّوري والإثراء المتواصل بحسب متغيرات محيطها المهني والعلمي. ولإبراز خاصيات أدلة الكفاءات المهنيّة لقطاع التوثيق والمعلومات من حيث التركيبة والمحوتى، ندرج هنا مثالا جاريا للتجربة الأوروبية في صياغة دليل الكفاءات الأوروبي للمهنيين في قطاع المكتبات والتوثيق Euroguide Library and Information Services-ECIA) (2004). كنموذج يمكن للتجربة العربيّة أن تحوّد حذوه بتوخي أسلوب مشابه في توحيد التجارب القطرية وبناء مرجعية موحدة قد تساعد على رأب صدع الفوارق العربيّة في هذا المجال الهام.

ويعتبر مشروع دليل الكفاءات الأوروبي الذي ينشره المجلس الأوروبي لجمعيات المعلومات ثمرة جهود الجمعية الفرنسية للمكتبين والموثقين "ADBS" التي نشرت بين 1995 و1998 عدة طبعات متتالية من النسخة الفرنسية لدليل الكفاءات المهنيّة، ثم أردفته بدليل أوروبي عام 1999 (تم تحيينه آخر مرة عام 2004).

ويحدّد هذا الدليل الأوروبي الكفاءات الضروريّة لأخصائيّ المعلومات والتوثيق، ويبوّها بحسب طبيعة ملامينها في ثلاثة وثلاثين (33) كفاءة صنّفتها في خمس (05) مجموعات تتمحور تباعا حول قضايا المعلومات والتكنولوجيا والاتصال والتصرف وبعض المتفرقات المعرفية الأخرى. وقد تمت إضافة عشرين (20) من المؤهلات المهنيّة "Aptitudes" إلى جانب الكفاءات تم تصنيفها في ست (06) مجموعات تشمل مؤهلات
الإعلاميين في العلاقات الخاصة والبحث والتحليل والاتصال والتصرف والتنظيم. كما تم إصدار مجلد ثان
مرافق لدليل الكفاءات يحدّد مستويات التأهيل المهني للإعلاميين. ويُقصد بمستويات التأهيل هنا طبيعة
القدرات المهنية التي تصنّف المهنيين في واحدة من الوظائف الأربعة (04) التي يعمدها الدليل، وهي وظائف
تتعلق تصاعدا بالمساعدين والتقنيين والمتصرفيين والخبراء في مجال التوثيق والمعلومات.

جدول 1: العناصر الرئيسية في تركيبة دليل الكفاءات الأوروبي الموحد

<table><thead><tr><th>Aptitudes (20) مؤهلات</th><th>Competencies (33) كفاءات</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>المجموعة 1: في العلاقات</strong><br>1. روح الاستقلالية<br>2. القدرة على التخاطب<br>3. الاستعداد المستمر<br>4. نزعة التعاطف<br>5. الميل إلى العمل الجماعي<br>6. القدرة على الحوار<br>7. الأسلوب البيداغوجي<br><strong>المجموعة 2: في البحث</strong><br>8. حب الاطلاع الفكري<br><strong>المجموعة 3: في التحليل</strong><br>9. القدرة على التحليل<br>10. الحس النقدي<br>11. قدرة الاستنتاج<br><strong>المجموعة 4: في الاتصال</strong><br>12. التحفظ في المعاملات<br>13. اليقظة الذهنية<br><strong>المجموعة 5: في التصرف</strong><br>14. روح المثابرة<br>15. نزعة الصرامة<br><strong>المجموعة 6: في التنظيم</strong><br>16. القدرة على التأقلم<br>17. نزعة الاستباق<br>18. القدرة على أخذ القرار<br>19. روح المبادرة<br>20. الحس التنظيمي</td><td><strong>المجموعة 1: المعلومات</strong><br>1. العلاقة مع المستفيدين والحرفاء<br>2. الإمام بالوسط المهني<br>3. تطبيق قانون المعلومات<br>4. إدارة المحتويات والمعارف<br>5. التعرف على مصادر المعلومات وتشبيها<br>6. تحليل المعلومات وعرضها<br>7. البحث عن المعلومات<br>8. التصرف في السلاسل والأرصدة<br>9. إثراء السلاسل والأرصدة<br>10. المعالجة المادية للوثائق<br>11. التهيئة والمعدات<br>12. تصميم الموارد والخدمات<br><strong>المجموعة 2: التكنولوجيا</strong><br>13. التصميم الآلي لنظم المعلومات التوثيقية<br>14. التطوير الآلي للتطبيقات<br>15. الإصدار والنشر<br>16. تكنولوجيا الإنترنت<br>17. تكنولوجيا المعلومات والاتصال<br><strong>المجموعة 3: الاتصال</strong><br>18. الاتصال الشفوي<br>19. الاتصال الكتابي<br>20. الاتصال السمعي والبصري<br>21. الاتصال بواسطة الحاسوب<br>22. حذق لغة أجنبية<br>23. الاتصال بين الأفراد</td></tr></tbody></table>
24. الاتصال في المؤسسات

## المجموعة 4: التصرف

25. التصرف العام في المعلومات

26. التسويق

27. البيع والتوزيع

28. التصرف المالي

29. إدارة المشاريع والخطيط

30. المعاينة والتقييم

31. إدارة الموارد البشرية

32. التدريب والعمليات البيداغوجية

## المجموعة 5: معارف أخرى

33. معارف تكميلية

## (04) درجات التأهيل Qualifications

1. مساعد في التوثيق والمعلومات

2. تقني في التوثيق والمعلومات

3. متصرف في التوثيق والمعلومات

4. خبير في التوثيق والمعلومات

ويبقى السؤال هنا عن كيفية تطبيق هذه الأدلة في مجال التوثيق والمعلومات بين قطاعي التكوين والمهنة، والقيمة المضافة الناجمة عن توظيفها. يرى العديد من مصممي أدلة الكفاءات إمكانية استخدامها من قبل شريحة واسعة من المستفيدين لفهم طبيعة العمل التوثيمي والمكتبي، إلا أن الأهم من ذلك هو أنها أدوات تفيد في المقام الأول أهل الاختصاص أنفسهم. وفي هذا السياق ترى الجمعية الفرنسية للمكتبيين والموثقين في تقديمها لدليل الكفاءات الأوروبية أن الأدلة تخول للمهنيين الإمام بطبيعة عملهم وتحديد الكفاءات التي عليهم اكتسابها أو تطويرها من أجل تحسين رتهم الإدارية أو وظائفهم المهنية. كما أنها تمكّن المشغلين من ضبط مواصفات الانتداب في مؤسساتهم. وهي أيضا الوسيلة التي تسهل على الطلبة اختيار مسالك تعلمهم وتحديد مستقبلهم المهني في مجال التوثيق والمعلومات، كما تمكّن مدراء المعاهد والكليات والمدرسين من تحديث برامجهم التعليمية تماشيا مع متطلبات سوق الشغل الجارية. وكما يبينه الرسم الموالي، تعود كل هذه الفوائد الناجمة عن استخدام أدلة الكفاءات إلى محوريّة هذه الأدلة وتوحيدها بالنسبة إلى الجانبين المهني والتعليمي، حيث يؤدي اعتمادها من قبل الطرفين إلى التوافق على المفاهيم والمصطلحات وانسجام الأهداف التي تُبنى على أسسها البرامج التعليمية وتُضبط المحتويات، بما يسهل الانتدابات المهنية.
<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>رسم 1: استخدام نفس الكفاءات المهنية لغايات متعددة</figcaption></figure>

أما التساؤل الأخير من هذه الزاوية، فهم مسألة التطبيق بين هذه الديناميكيّة العالمية الجديدة وبين مقومات النجاح لأية استراتيجية عربية يمكن أن تترسّم خطى التجربة الأوروبية، معتمدة على ما لديها من عوامل إيجابية داعمة كوحدة اللغة والثقافة، ووجود المؤسسات الإقليمية المختصّة كالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، والفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، وغيرها من المنظمات المهنيّة والهيئات العلميّة المشتركة ذات الصلة كليًا أو جزئيًا بمجتمع المعلومات والتوثيق والتكنولوجيا الرقميّة.

## 4. قراءة في واقع الاستراتيجيات العربية وآفاقها في مجال التوثيق والمعلومات

لا تخلو التجربة العربية من مبادرات في هذا الميدان رغم قصر عمر أدلة الكفاءات المهنيّة على الساحة الدولية. إلا أن أغلب المبادرات العربية في هذا الاتجاه، سواء على مستوى البرامج التعليميّة أو على مستوى التوظيف، تنحصر في حدود النظرة التقليدية المبنيّة حول "مهن" التوثيق والمكتبات والأرشيف (Functions) أكثر من انبنائها حول "الخدمات" (Services) و"الكفاءات" المهنيّة (Competencies). ففي حديثه عن التصنيف المعياري العربي للمهن، يذكر ضياء الدين عبد الواحد حافظ أنّ هذا التصنيف لم ينصّ على متطلبات الشغل الوظيفي في قطاع التوثيق والمعلومات من تأهيل علمي ومعارف ومهارات وقدرات وخبرات مطلوبة وتدريب لازم، بل اقتصر على الجمع بين وظائف الوثائق والأرشيف وبعض الوظائف المتاحة في المتحاف والمعارض في فئة واحدة وفي مسميات تقليدية (أمين مكتبة، أمين مخطوطات) دون اعتبار أي تأثير للتطور التكنولوجي على مهام ومسؤوليّات تلك الوظائف (عبد الواحد حافظ، 2013).

لكن، ورغم هذا التقصير، نلاحظ ظهور عديد المبادرات لإضفاء شيء من الحداثة على مسميات المواد التعليميّة أو مهن التوثيق عن طريق ربطها بتكنولوجيا المعلومات والشبكات. إلا أنّ هذه المبادرات عادة ما
تكون فردية، وغير خاضعة إلى المقوّمات العلميّة لدراسات الجدوى والتحليل المقارنة ومعايير الإثبات والتقييم الإحصائي. أما العائق الأهم أمام هذه المبادرات، فهو حجم إشعاعها الضّيق وانعدام التنسيق فيما بينها لتكون أداة قويّة تدفع في اتجاه التحوّلات التي تعرفها عدة مجالات أخرى كقطاعات البنوك والاتصالات والهندسة. وهنا يبقى دور التنسيق على أعلى المستويات الإقليميّة ضرورة قائمة لاستثمار تلك الجهود في إطار سياسة شاملة مبنية على مبادئ الشراكة والتكامل.

لذلك، فلا شكّ لدينا في ضرورة الرجوع إلى المبادرة التي وضعها المنظمة العربية للتبريب والثقافة والعلوم تحت عنوان "استراتيجية التوثيق والمعلومات وخطط العمل المستقبلي" (الكسو، 1998)، كإطار استراتيحيّ هام تستقطب المنظمة من خلاله كافة الجهود العربية للدفع بقطاع المعلومات والتوثيق نحو الشمولية والتكامل. فقد بُنيت هذه الاستراتيجية في ثلاث خطط عمل مرحلية (1997-2004/2005/2010-2011-2016)، وركّزت في مجملها على الأطر العامة ومرافق المعلومات والخدمات، في منهجية مرنة تتوخى مبدأ المراجعة المتواصلة لكل ما يهم الارتقاء بخدمات المعلومات لتوابك المستجدات على الساحتين العربية والدولية. واللافت للنظر في هذه الاستراتيجية هو إمامها بعديد النقاط التي تشكل رهانات استراتيجية واقعية بالنسبة إلى العالم العربي في مجتمع المعلومات اليوم، ونذكر من ذلك بعض ما ورد في خطة العمل المستقبلي 2005-2010، كفكرة الارتقاء إلى مفهوم المعرفة (الهدف1، الموجه1 / الهدف2، الموجه1 / الهدف3، الموجه3) بدلا عن الاكتفاء بالمعلومات الرقمية المجردة، وكمبدأ إعادة التأهيل للمهنيين (الهدف1، الموجه3) بما في ذلك من إمكانية الاعتراف بخبراتهم المكتسبة والمصادقة عليها، وكذلك ظاهرة الاتصال عن بعد (الهدف1، الموجه6) باعتبارها مرحلة أولى نحو بناء نظم التدريب والتعليم الافتراضي. كما تتضمن هذه الخطة إشارات إلى ضرورة توحيد الاستراتيجيات العربية (الهدف2، الموجه2) من خلال دعم التشريعات (الهدف3، الموجه2) والمواصفات العربية (الهدف1، الموجه5). كما نستشفّ من خلال بعض بنود الملامح الأساسية لخطة العمل المستقبلي 2011-2016 إشارات إلى مبدأ المراجعة ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية الجارية، ومن أبرزها ضرورة الارتقاء إلى تكثيف صناعة المحتوى الرقي باللغة العربية (البند3)، وتطوير شبكات المعلومات الوطنية والقومية وإتاحة محتوياتها وطنيا ودوليا (البندان5 و7) وكذلك تحديث النيات التحتية والبرمجيات (البند5) وعمليات النشر والتوزيع (البند6). أما الجزء الأكبر من خطة هذه المرحلة، في是他تز على مسألة الدخول في المرحلة الثانية من برنامج التعليم والاتصال عن بعد (البند2) وفق برنامج مرحلي يضم كافة الدول العربية. وهو جانب استراتيحيّ هام يُحظى اليوم بأهميّة كبرى على الساحة الدولية، لما لديه من انعكاسات تمس قطاعات متعدّدة كمناهج التربية والتعليم، وبرامج التكوين المستمر لمؤسسات القطاع العام والخاص، ومواصفات صياغة المحتويات التربوية وفقا لمعايير التطابقية والتفاعلية، وصياغة البرمجيات الإعلامية وتصنيعها، وبناء نظم المعلومات الحديثة على الشبكات. ومن الضّروري أن تولي المنظمة هذا المجال العناية القصوى لجعل سياستها مطابقة للمواصفات العالمية، لما في ذلك من فوائد كبيرة كاستغلال الرصيد العلمي والتربوي الهائل الذي تنميه المشاريع العالمية للتعليم عن بعد من خلال الأرصدة المفتوحة للموارد التربوية "Educational Repositories" في مختلف العلوم. وفي هذه النّقطة بالتحديد مجال إضافي هام لënخصائيّ التوثيق والمعلومات لتبوء المكانة الأهم، ليس كمهنيّ توثيق أو مكتبات أو أرشيف فقط، بل
كأخصائي معلومات رقمية يعملون في تناسق مع البيداغوجيين وأخصائي الإعلامية والاتصالات والأسنية من أجل إتاحة المحتويات الوثائقية العربية وإكسابها قيمة مضافة من خلال الهيئة الرقمية والمعالجة الآلية والتحليل والتصنيف والتوزيع عبر الشبكات ومنظمات التعليم عن بعد المحلية والعالمية.

أما أحد جوانب التقد لهذه الاستراتيجية العربية المستقبلية، رغم الإقرار الإيجابي للقائمين عليها بمبدأ المراجعة المتواصلة، فهو يكمن في تأثرها الضمني بالطابع التقليدي الموروث عن مجالات التوثيق والمكتبات والأرشيف رغم تجاوز أغلب الاستراتيجيات الإعلامية في الدول المتقدمة للثلاثية التاريخية المذكورة والاتجاه أكثر نحو الحلول الشاملة والانفتاح على الاختصاصات الأخرى في تحديد سياسات بناء نظم المعلومات الحديثة واستراتيجياتها. ولعل غياب مصطلح الكفاءات، بالمفهوم الذي رأيناه سابقا، في نص الاستراتيجية المعنية هو دليل على التوجه المني للاستراتيجية. وهو ما يحيلنا إلى اهتمامنا في هذه الورقة بأدلة الكفاءات في مجال التوثيق والمعلومات، لنؤكد على الدور الهام الذي يُنظر من المنظمة العربية للتربيّة والثقافة والعلوم أن تلعبه بوصفها المؤسسة العربية الأكثر إشعاعا واستقطابا لمصادر القرار العربي السياسي والمني في مجال التوثيق والمعلومات. ويتمثل هذا الدور في تحمل مسؤولية صياغة الدليل العربي الموحد للكفاءات والمؤهلات لدعم تنفيذ استراتيجيةها المستقبلية من ناحية، وللم الشتات العربي في هذا المجال من ناحية أخرى. ونسوق في ما يلي بعض المقترحات العملية لبناء هذا الدليل العربي للكفاءات انطلاقا من مبدأ المشاركة ذات الاتجاهين بين المنظمة كمحور مركزي جامع للمبادرات القطرية من ناحية والهيئات والجمعيات والمنظمات العربية العاملة في مجال التوثيق والمعلومات من ناحية أخرى، كعناصر إسهام في توحيد المبادرة العربية.

فكما يبينه الرسم الموالي، تقوم المنظمة باستشارة عربية واسعة تشمل الجمعيات المنهية والمؤسسات العربية التعليمية ومصالح التشغيل في الأقطار العربية لحصر مختلف الوظائف والمهن الموجودة، وكذلك الكفاءات والمهارات المطلوبة من قبل المشغلين. ثم تتولى المنظمة إصدار قائمة أولية للكفاءات المسجلة والمستنجة من عملية الجرد الشاملة، يتم إثراؤها من خلال عملية استشراف لكافة الاختصاصات الأخرى التي يمكن أن تحدث الإضافة النوعية والكميّة المرتقبة من خلال تعاملها المتزايد مع الوثائق والبيانات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية في برامجها التعليمية وممارساتها المهنية. كما تتولي المنظمة إخضاع هذه القائمة الأولية إلى دراسة مقارنة مع أدلة الكفاءات الدولية ل توفير التناسق مع التوجّهات العالميّة في هذا المجال، وتختمها باختبار جدوى على المستويين المهيّ والتعليمي، قبل إصدار النسخ التهائيّة وتحديد سبل تحديثها الدوري وإثرائها المنتظم، ضمانا لاستمراريتها كمرجع أساسي لمهن وعلوم المعلومات باختصاصاتها المتفرّعة.
<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>رسم 2: استراتيجية بناء دليل الكفاءات العربي الموحد في مجال التوثيق والمعلومات</figcaption></figure>

ولابد هنا من التوقف عند طبيعة مساهمة المؤسسات التعليمية في التأثير على هذا التوجه الاستراتيجي، وذلك نظرا للدور الهام الذي يلعبه خريجو هذه المؤسسات في الساحة المهنية، ومن ثمة في إعطاء هذا الدليل المرتقب النجاعة اللازمة حتى يلعب دوره التوفيقي بين المهنة والتعليم وبين اختصاص التوثيق والمعلومات وبقية الاختصاصات الأخرى، وعلى مستوى آخر بين المؤسسات العربية المهنية والتعليمية وبين نظيراتها على الصعيد الدولي.

ومن بين الإجراءات التحضيرية والميسرة لعملية الاندماج في هذا المشروع العربي الطموح، يُنتظَر من هذه أن تعمل على تهيئة أرضيته الملائمة وذلك من خلال:

- التقليص من التركيز على المهن والوظائف التثويقية والمكتبية والأرشيفية بمعزل عن الطابع الأفقي لهذه الاختصاصات في علاقتها مع عديد من المجالات المعرفية الأخرى كالإعلامية والإعلام واللسانيات وعلوم الإدراك والتاريخ والتصرف إلخ.

- تجاوز المناهج البداغوجية المبنية على تلقين الوصفات الجاهزة لاستخدام الأدوات والبرمجيّات المفروضة دون تنمية القدرات الذهنية على فهم كيفية عملها ومبادئ تشغيلها للتمكن من إعادة توظيفها في مجالات مختلفة،

- التركيز على الثقافة المعلوماتية والتكنولوجية أكثر من المهارات الروتينية، من خلال الإجراءات "Processes" الفنية التي يكون للتفكير والتقن والتحليل والاستنتاج فيها دور محوري لتنمية قدرات المهيّ والتعلم على التأقلم والخلق والإبداع،

- توجيه التعليم إلى مناهج بيداغوجية تعتمد المشاريع التطبيقية الكاملة وليس إلى الخدمات المنزلة عن إطار توظيفها الطبيعي في بناء النظم الآلية مثلا أو قواعد البيانات المرتبطة أو عمليات النشر
الانتقائي للمعلومات إلخ. وفي ذلك نداء ضروري لمزيد من الانفتاح لمعاهد التدريس على المحيط المؤسساتي من خلال اتفاقيات الشراكة والتكامل بين البعدين النظري والتطبيقي.

* العمل على إرساء سياسات تعليمية ذات أهداف مرحلية يتم ضبطها والمصادة عليها وتوفير الموارد الضرورية لانجازها خلال الدورات الزمنية التي يتم تحديدها عادة من ثلاث إلى خمس سنوات.

خلاصة لهذا المحور حول الاستراتيجية العربية في مجال التوثيق والمعلومات، يمكن التأكيد أنّ خطة العمل المستقبلي التي وضعتها المنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم مبادرة تحمل عددا هاما من مقومات الحداثة والانفتاح في صياغة شمولية تجعل منها منطلقا هاما لبناء استراتيجية عربية مجددة وموحدة لا تنقصها إلا موارد الدعم الخارجي من خبرات لأهل الاختصاص ودعم سياسي من المؤسسات الوطنية والقومية المختصة. وفي هذا الدعم استجابة إلى نداء ضمني بالغ الأهمية ورد في نص الاستراتيجية العربية ذاتها مفاده أن "الخطط الطموحة التي يتعدّر تحقيقها لأي سبب من الأسباب هي أسوأ من الواقع السيئ".

## الخاتمة

لقد اعتدنا منذ مدة في العالم العربي تنظيم المؤتمرات والندوات والورشات التدريبية في مجال التوثيق والمعلومات وإن بالقدر الأدنى اللازم للتحسيس بضرورة مواكبة التطورات العالمية فيما يتعلق بثوابت الثورة الرقمية ومجتمع المعلومات والمعرفة. كما اعتدنا في خواتم تلك التظاهرات قراءة التوصيات وإسداء التوجيهات وتحديد الاستراتيجيات لمواصلة المشوار التنموي في هذه القطاعات أسوة بتجارب الدول المتقدمة في الدفع بعجلة التطور الصناعي والتكنولوجي من خلال البحث العلمي والبرامج التعليمية. لكن السؤال يبقى قائما حول مدى فاعلية متابعة هذه التوصيات والاستراتيجيات، وحول قدرة المختصين على الدفع بها في اتجاه مصادر القرار العربي لكسب الدعم السياسي والتشريعي لها ول توفير الموارد الضرورية لإنجاحها حتى تلعب دورها الطبيعي في خضم التفاعلات الحضارية والتكتلات الاقتصادية واللغوية على الساحة الدولية.
ويكفي هنا أن نلاحظ منزلة الإنتاج الفكري العربي في مجال التوثيق والمعلومات على الساحة الدولية مقارنة بهيمنة المصادر الانجلوسكسونية، ومنافسة التجمّعات اللغوية الفرنكوفونية واللاتينية، والصحوة الأسيوية، لنتساءل عن نقاط الخلل في الاستراتيجيات العربية في هذا المجال رغم توفر العديد من العوامل الداعمة التي تم بيانها. قد تختلف التفسيرات بين ضعف الإرادة في توحيد الاستراتيجيات وبين عدم توفر الموارد الضرورية لقطاع لم يرق بعد إلى درجة الأهمية التي تجعل منه محركا رئيسا لعجلة الرقي الاجتماعي كباقي القطاعات الحساسة من اقتصاد وصحة وتعليم، غير أن السبب الأهم يبقى بحسب رأينا داخليا ينبع من الاختصاص ذاته ومن تفاعلات مكوناته المؤسساتية ومناهج عمله الميدانية وخطابه العلمي، فهي الآليات التي يمكنها أن تزود القطاع بالشحنة الضرورية للارتقاء إلى أعلى درجات الأهمية في السياسات الإنمائية التي نرجو الوصول إليها. وهذا تكمن مسؤولية بعض الجهات الإقليمية وخاصة منها المنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم لتلعب دور الوسيط الفاعل في تحرك الإرادات عربيا وشد الأنظار دوليا، معتمدة على علاقتها الوطنية بنظيرتها الأهمية (اليونسكو) ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال. فالرهان إذا معروف، والخبرات متوفرة، ولا يبقى إلا صوت المبادرة والعزيمة لوضع اللبئات الضرورية لرفع التحدي.
[1] ألكسو (1998). استراتيجية التوثيق والمعلومات وخطط العمل المستقبلاني. تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة التوثيق والمعلومات، 1998-2 ج. في 1 مج. (97، 298 ص).

[2] ألكسو (200?). مراحل برنامج التعليم والاتصال عن بعد باستخدام القمر الصناعي العربي.

www.alecso.org.tn/images/stories/fichiers/istratijia_tawthik_maaloumat/p01.pdf

[3] بطوش كمال (2002). المكتبة الجامعية العربية في ظل مجتمع المعلومات / حتمية مواكبة ثورة التكنولوجيا الرقمية.

الندوة العربية الخامسة للمعلومات. دور التوثيق والمعلومات في بناء مجتمع المعلومات العربي. دمشق 2002/07/4. النادي العربي للمعلومات، جامعة مونتيري.

[4] رويبح كمال (?) . دراسة مدى وعي مسئولي الشركات الكويتية نحو استخدام المعلومات الاستراتيجية : دراسة ميدانية. المنشاوي للدراسات والبحوث، متاح في: www.minshawi.com/other/krouibah.htm

[5] الزامل ريم (2003). إدارة المعرفة لمجتمع عربي قادر على المنافسة. مجلة العالم الرقي. العدد 16. أبريل 2003

[6] السنباني محمد احمد (2010). مهنة المكتبات: التحديات واتجاهات المستقبل في الوطن العربي: دراسة استشرافية. 2 / محمد عوده عليوي. - Cybrarian Journal. 24 ع - ( ديسمبر 2010 )

[7] شاهين شريف كامل (2005). فهارس المكتبات العربية المتاحة عبر شبكة الإنترنت: دراسة تقويمية على ضوء توصيات إرشادات "الإفلا: IFLA" لشاشات عرض التسجيلات البليوجرافية ومضمونها. - Cybrarians journal - ع 4، مارس 2005

[8] الشيخ عمر (2002). المعلم الذي نريد للقرن الحادي والعشرين في: المدرسة الأردنية وتحديات القرن الواحد والعشرين. مؤسسة عبدا لحميد شومان، ص 99.

[9] عبد الواحد حافظ ضياء الدين (2013). مهنة المكتبات والمعلومات في التصانيف المحلية والإقليمية والدولية للمهن. دراسة تحليلية مقارنة، المؤتمر التاسع عشر لجمعية المكتبات المتخصصة - فرع الخليج، 32-52 ابريل 2013، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

[10] مجهول (2007) من أمين مكتبة مدرسية إلى أخصائي معلومات في ظل تقنيات التعليم. الفجر الجديد. صحيفة يومية إخبارية. الجمعة 13 رجب الموافق 27 ناصر 1375 ور. 2007 رقم العدد 11788

[11] ECIA, European Council of Information Associations (2004). Euroguide LIS: Competencies and aptitudes for European information professionals. 2nd ed. rev. ADBS Éditions.

[12] Frochot Didier (2005). Les carences des formations documentaires. Les Infostratèges. 16/04/2005. p. 8.
www.les-infostrateges.com

[13] Keuffel Warren (2004). Web Services Report: March 2004 Learning from Librarians. Dr Dobb's Portal, the world of software development. May 13. www.ddj.com/web-development/184415119

[14] Mahmoud Saloua, Ben Henda Mokhtar (2005). Critères d'évaluation des revues scientifiques sur Internet : analyse ergonomique, évaluation de contenu. Tunis : Centre de Publications Universitaires. 351 p. ISBN: 9973-37-254-9

[15] Medel-Añonuevo Carolyn, Ohsako Toshio and Mauch Werner (2001). Revisiting Lifelong Learning for the 21st Century. UNESCO Institute for Education.

[16] Meyriat Jean (2004). L'Euroréférentiel nouveau est arrivé ! Documentaliste - Sciences de l'information , vol. 41, n° 2, p. 124-125
[17] Michel Jean (1998). La formation des professionnels de la documentation : Des pistes pour un avenir radieux. Rencontres du groupe « Biblio.fr » .Caen .4 avril 1998

[18] Moore Gordon E.(1965). Cramming more components onto integrated circuits. Electronics .19 avril.
www.cs.utexas.edu/~fussell/courses/cs352h/papers/moore.pdf