# المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية
## العراقية حيال تركيا وإيران

الاستاذ الدكتور

سعود عبد العزيز شعبان

جامعة البصرة - كلية الاداب

المدرس المساعد

لطيف كامل

جامعة المثنى - كلية التربية

## ملخص البحث

ثمة تغيرات سياسية المت بالحيط الاقليمي لمنطقة الدراسة ، ولا سيما بعد ٢٠٠٣ ، الامر الذي افرز مجالاً جيو سياسياً معقداً ومشابكاً ذا تأثير واضح على اهتمامات الانظمة السياسية وتوجهاتها الخارجية وفقاً لاعتبارات تاريخية وايديولوجية ، وصولاً الى حالة من التنافس الاقليمي بين تلك الانظمة تحت ذرائع واهداف مختلفة منها يعود لأسباب سياسية واخرى لأسباب اثنوغرافية ، ولعل العراق كان ولا زال اكثر المتضررين من ذلك الصراع ، إذ عملت الفواعل الاقليمية على استخدامه لتصفيه حساباتها ، كما اثر على وضع الدولة وكيانها السياسي بصورة عامة ومنها التوجه الخارجي العراقي حيال تركيا وإيران ، ولا سيما ان تلك الفواعل عملت على ضرب أسس التعايش السلمي في البلد وزج العراقين في خلافات داخلية قيدت في كثير من جوانبها سياسة الدولة العامة ومنها سياستها الخارجية حيال تركيا وإيران .

## المقدمة

اوجدت المتغيرات الاستراتيجية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة ولا سيما بعد الحرب على العراق ٢٠٠٣ مجالاً جيو سياسياً معقداً ومشابكاً تضيف في إطاره اهتمامات الأنظمة السياسية الى حدود جغرافيتها في محاولة للحفاظ على مكونات
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران .................... ( ١٢٨ )

وحدتها ، ولكن في الوقت نفسه حتمت متطلبات الأمن والدور والمكانة على تلك الأنظمة التمدد الى الفضاء الإقليمي انطلاقاً من اعتبارات تاريخية وايديولوجية تصب في صلب العقيدة الأمنية والسياسية لهذه النظم السياسية ، الأمر الذي تولد عنه نوع من التنافس الذي هو في حقيقة درجة من درجات الصراع او نمط من انماطه ، ولما كان هذا الصراع في اصله صراع سياسات واردات، وصراع وجود ، لذا يسود اعتقاد بان الأهداف التي يتوخى كل فريق تحقيقها هي مصادر خطر حقيقية في هذه اللحظة المعقدة ، لذا فان الصراع غالباً ما يأخذ شكل المعادلة الصفرية بمعنى ان خسارة اي طرف لنقطة تضاف الى الفريق الآخر، وما يزيد حدة هذا الصراع وتعقيداته غير متناهية ارتباطه بالصراع الدائر في قمة الهرم الدولي، ولعل حالة العراق أكثر تجسيداً لذلك النمط من الصراع (١). اذ تشهد الساحة العراقية تنافس إقليمياً تحت أهداف وذرائع مختلفة منها ما يعود لأسباباثنوغرافية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي وآخرى لأسباب سياسية متمثلة بدولة سوريا ، وتحت ذرائع ستراتيجية ولا سيما الكيان الصهيوني، علما ان بعض المؤثرات الفاعلة سابقاً غابت عن ميدان التأثير مثل مصر وليبيا وآخرى ايضاً تجد نفسها غير معنية وتحديداً تونس وفلسطين واليمن والصومال لكون هذه الدول تعاني من مشكلات سياسية حجمت من توجهاتها الخارجية ، زد على ذلك وجود دول داعمة للسياسة الخارجية العراقية قبل عام ٢٠٠٣ وبعده مثل لبنان والسودان والجزائر والمغرب وموريتانيا.

## مشكلة البحث :

يمكن طرح مشكلة البحث على صيغة الأسئلة الاتية :

١- ما المؤثرات الاقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران ؟ وما دوافعها؟

٢- هل حالة الوهن الجيوبوليتيكي التي المت بالعراق منذ عام ٢٠٠٣ في تصاعد حدة التأثير الاقليمي في سياسة العراق الخارجية ؟

## فرضية البحث :

انطلاقاً من المشكلة اعلاه يفترض الباحث :
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٢٩ )

١- ثمة تأثير سلبي للفواعل الاقليمية في السياسة الخارجية العراقية .

٢- لحالة الوهن الجيوبوليتيكي الذي عاشته الدولة من جراء حروبها المتكررة دور في ايجاد منافذ للتدخل الاقليمي في مسار السلوك السياسي الخارجي للعراق .

## منهج البحث وهيكليته :

اعتمد الباحث على كثر من منهج في بحثة ، فقد استخدم المنهج التاريخي والنهج التحليلي الذي يعتمد في الدراسات الجغرافية السياسية والجيوبولتيكية . اما هيكلية البحث فقد قسمت الى فقرات رئيسية تناولت اهم المؤثرات الاقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران وهي ( دول مجلس التعاون الخليجي والاردن وسوريا والكيان الصهيوني ) .

## اولاً - دول مجلس التعاون الخليجي:

يعد تأثر الدولة بجوارها الجغرافي من الامور البديهية ، ولما كان بعض دول مجلس التعاون الخليجي لها حدود مشتركة مع العراق، ولا سيما المملكة العربية السعودية والكويت، وماتبقى تقع ضمن محيطه الإقليمي ، لذا فان تأثر السياسة الخارجية للعراق بتلك الدول امر وارد سواء اكان بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وبناء على ذلك سيتم تناول دول ذلك المجلس لاثباتتأثيرها في السلوك السياسي الخارجي للعراق وكما يأتي : -

### ١- المملكة العربية السعودية :

لم تكن العلاقات العراقية السعودية على مايرام ، اذ شابها التوتر نتيجة للتقاطعات السياسية بين صناع القرار في هاتين الدولتين ، منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية عام ١٩٧٤ الذي شهد تقارباً واضحاً بينهما ، فقد حلت معظم الخلافات بينهما وقد كان آخرها مشكلة الحدود التي انتهت بتوقيع اتفاقية عام ١٩٧٥ وثبيت الدعامات النهائية لها (٢).

واستمرت الايجابية في علاقات البلدين بعد تسلم النظام البائد للحكم ، بل ان السعودية عدت العراق المدافع الأول عن العرب ، وعملت على مساعدته في حرب الخليج الأولى لأجل احراز النجاح العسكري في تلك الحرب (٣). وثبت من سير احداث تلك الحرب انه لولا الدعم المالي الضخم الذي قدمته دول مجلس التعاون لما
تمكن العراق من الصمود بوجه إيران، اذ قدمت تلك الدول (٤٥) مليار دولار منها (٢٨) مليار من المملكة العربية السعودية (٤).

أن المملكة العربية السعودية كانت تروم من وراء مساعدتها للعراق اضعاف إيران ذات النظام الثوري الفني لاعتقادها بأن ذلك النظام مهدد لمصالحها وامنها القومي فضلاً عن الدفع الغربي لهذا الاتجاه، بيد ان العربية السعودية ومعها بقية دول الخليج لم تجن من تلك الحرب الا الويالت، لكون حليفها السابق (النظام البائد) يفتقد الى عقلنة النهج السياسي الخارجي، فقد كافئ حلفاءه باحتلال الكويت، وزج دول مجلس التعاون بما فيها السعودية في حرب الخليج الثانية التي اضعفت الاقتصاد الخليجي بصورة عامة، الأمر الذي دفع صناع القرار السعوديين الى قطع علاقاتهم السياسية بالعراق، ومن ثم التقارب مع إيران، ولا سيما بعد ادانة الأخيرة لاجتياح العراق للكويت من جانب ووصول محمد خاتمي لسدة الحكم من جانب آخر، الذي عرف بانفتاحه على الجوار الجغرافي لإيران، مما افضى الى توقيع العربية السعودية لاتفاقية أمنية مع إيران في ١٧ نيسان ٢٠٠١ والتي تضمنت بنود لمكافحة الارهاب والتحري وراء غسيل الاموال ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية بينهما، فضلاً عن التعاون اليراني السعودي والقطيعة مع العراق حتى عام ٢٠٠٣ (٥).

أما بعد عام ٢٠٠٣ فقد وقفت المملكة العربية السعودية موقفاً سلبياً من العراق ومن نظامه السياسي الجديد، اذ عملت على اشاعة الفوضى في الدولة، فعلى سبيل المثال لا الحصر افتى رئيس مجلس القضاء في السعودية صالح اللحيدان في عام ٢٠٠٤ بما يشجع الشباب على القتال في العراق اذ قال (اذا كان هناك من يعرف انه قادر على الدخول الى العراق من أجل الانضمام الى الجهاد فهو حراً في ان يفعل ذلك) (٦).

ويذكر ان عدد الارهابيين السعوديين المقتولين في العراق للمدة (٢٠٠٧-٢٠٠٣) وصل الى (٢٠٠٠) ارهابي وبنسبة ٢٥٪ من اجمالي الارهابيين المقتولين والبالغ عددهم (٧٩٠٥) ارهابي، الجدول (١)، علمأ بأن وجه النظر السعودية كانت تتفق مع الولايات الماحدة على ضرورة تغيير صدام لكن دون تغيير نظامه، اذ ترفض المملكة ان يأخذ الشيعة دوراً طليعياً في قيادة العراق (٧). لكونها ترى في ذلك امتداداً لنفوذ إيران على حسابها بوصفها دولة ذات وزن جيوبوليكي، وفي هذا الإطار يشير وزير الخارجية
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٣١ )

السعودي سعود الفيصل (ان واشنطن تسلم العراق للإيرانيين على طبق من ذهب ) ،
وأعقب ذلك بتصريح آخر ذكر فيه (اننا لن نسلم العراق لإيران ) (۸).

جدول (١)

<table dir="rtl"><caption>الارهابيون المقتولون في العراق للمدة ٢٠٠٣-٢٠٠٧</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>ت</th>
      <th>الدولة</th>
      <th>العدد</th>
      <th>النسبة</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>١</td>
      <td>السعودية</td>
      <td>٢٠٠٠</td>
      <td>٢٥.٣%</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>٢</td>
      <td>الجزائر</td>
      <td>١٨٧٥</td>
      <td>٢٣.٧%</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>٣</td>
      <td>سوريا</td>
      <td>١١٧٠</td>
      <td>١٤.٨%</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>٤</td>
      <td>الهمن</td>
      <td>١٠٥٠</td>
      <td>١٣.٢%</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>٥</td>
      <td>السودان</td>
      <td>٩٢٠</td>
      <td>١١.٧%</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>٦</td>
      <td>مصر</td>
      <td>٨٩٠</td>
      <td>١١.٣%</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>٧</td>
      <td>المجموع</td>
      <td>٧٩٠٥</td>
      <td>١٠٠%</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

المصدر من عمل الباحث اعتماداً على : حسين حافظ وهيب ، العلاقات العراقية السعودية، دراسات سياسية ، العدد ١٣، بيت الحكمة ، بغداد ، ٢٠٠٨ ، ص٦٤.

لقد وقع العراق ضحية للصراع السعودي kirani على الزعامة الإقليمية وقيادة
العالم الإسلامي ، الأمر الذي دفع صناع القرار العراقين الى البحث عن مخرج يبعد
الدولة عن آثار ذلك الصراع (۹). فضلاً عن الدور الأمريكي في العراق والمنطقة عمل
على تعميق الخلافات السعودية الإيرانية ، لكون ذلك يصب في خدمة مصالح الولايات
المتحدة التي تعد السعودية وبقية دول مجلس التعاون منطقة امن قومي أمريكي (۱۰). اما
بالنسبة لتركيا فالمملكة لاتمانع من حصول تقارب تركي – عراقي قبل عام ۲۰۰۳ ، لكون
السعودية وتركيا تشتركان في بعض المصالح السياسية والاقتصادية فضلاً عن كون
الدولتين يساورها القلق من صعود إيران قوة إقليمية لا يمكن تجاهلها في المنطقة ، مما
دفعهما الى بذل الجهود الحثيثة لأجل كبح جماح النفوذ kirani المتصل (۱۱).

اما بعد عام ۲۰۰۳ فقد استمر التعاون والتنسيق السعودي التركي إزاء العراق ،
لدرجة تبلور رؤية جيوبولتيكية موحدة لهاتين الدولتين قائمة على اساس اضعاف النظام
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ۱۳۲ )

السياسي الجديد في العراق عبر تغذية الفرقة والانقسام في البلد ، فضلاً عن التنسيق
العالي بينهما إزاء التطورات والتحولات السياسية التي المت بالمنطقة العربية منذ عام
۲۰۱۱ (۱۲).

ترين مما سبق ان الفاعل السعودي اثر بشكل سلبي في السلوك السياسي العراقي،
ولاسيما حيال إيران قبل عام ۲۰۰۳ وبعده ولأسباب ذاتية تتعلق باختلاف التوجهات
الايديولوجية لأنظمة الحكم على ضفيتي الخليج العربي فضلاً عن الدفع الغربي باتجاه
عزلة إيران، اما بعد عام ۲۰۰۳ فقد عدت العربية السعودية تغيير النظام السياسي
العراقي بمثابة هدية لإيران، وان واجبها القومي العمل على منع النفوذ الإيراني فيه
بشتى الوسائل مثل دعم وتمويل العمليات الارهابية في العراق والانخراط في المحاور
الجيو بولتيكية المعادية له ابرزها المحور (التركي - القطري) .

ان هذا التناحر السعودي الإيراني له انعكاساته السلبية على فعالية النظام السياسي
العراقي في المستويين الداخلي والخارجي ، اذ بات العراق مرتعاً للمحاور الجيو بولتيكية
المتقاطعة التي كانت وما زالت تقتات على خلافات العراقين ، وعليه فان الدور
الجيو بوليتيكي للسعودية يكشف لنا حقيقة مفادها ان الأخيرة تخشى من عودة العراق
لأداء دور جيوبولتيكي مؤثر يسحب البساط من تحتها ويحجم طموحاتها في زعامة
الدول العربية ، لا سيما وان المملكة بذلت الكثير من الاموال وتنازلت عن الكثير من
المبادئ كي تصل الى ذلك الحلم غير القابل للتحقق .

## ٢- الكويت :

غني عن القول ان الكويت من ابرز الداعمين للنظام العراقي البائد منذ توليه الحكم ، ولما كانت وما زالت قابعة في ركب السياسة الخارجية الأمريكية ، التي استخدمت في استحصال معلومات استخبارية عن وضع إيران ولا سيما بعد نجاح الثورة الإسلامية فيها فضلاً عن اشتراكها في تشجيع تعاطي المخدرات في الداخل iran (۱۳).

واستمر التعاون الأمريكي الكويتي في هذا الاتجاه وصولاً الى زج العراق في حرب
الخليج الأولى (۱۹۸۰ - ۱۹۸۸) ومساندته فيها، اذ كانت الموانئ الكويتية تستقبل المواد
الغذائية والاستراتيجية القادمة الى العراق الذي لا يستطيع استلامها عبر موانئه بسبب
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٣٣ )

الحصار البحري الإيراني عليه ، اضف الى ذلك تمويلها للمجهود الحربي العراقي بما يقارب ( ٤٠ ) مليار دولار مضافاًاليها قرض بقيمة ( ١٣ ) مليار دولار ( ١٤ ). وتشير بعض المصادر الى ان الكويت تخصص مايقارب ( ٢٪ ) من عائداتها النفطية لدعم المجهود العسكري العراقي طول حربه مع إيران ( ١٥ ). ان غفلة النظام السياسي الكويتي وتبعيته للولايات المتحدة جعله يدفع ثمن دعمه للعراق غالياً، اذ بعد انتهاء حرب الخليج الأولى بدأ العراق يعمق خلافاته مع الكويت الى حد استخدام القوة العسكرية في سياساته الخارجية ازائها وبالطريقة نفسها التي حدثت مع إيران عندما دعمت الكويت العراق على حساب الأخيرة، فقد عبرت أمريكا للعراق بكونها غير معنية بالخلافات العراقية الكويتية لعدم وجود معاهدة دفاع مشترك مع الكويت، فضلاً عن كون النظام العراقي يمثل الوسطية والاعتدال والولايات المتحدة راغبة في التعاون معه ، لذا عد النظام البائد ذلك بمثابة الضوء الاخضر له لغزو الكويت متخداً من الخلاف الحدودي وزيادة سقف الانتاج النفطي الكويتي الذي خفض اسعار النفط ذريعة لذلك العدوان، وقد نجم عنه تخريب البنية التحتية الكويتية بنسبة ( ٩٥٪ ) والتي قدرت بنحو ( ٢٣ ) مليار دولار، فضلاً عما دفع الى ولايات المتحدة الأمريكية من اموال وصلت الى ( ١٤٠ ) مليار دولار لاستخدامها القوة العسكرية في آخراج العراق منها ( ١٦).

أعقب ذلك استغلال الكويت لتشاشة الوضع العراقي وبالتعاون مع ولايات المتحدة في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية تتعلق باعادة ترسيم حدودها مع العراق بما يخدم مصالحها فضلاً عن اجباره على دفع ( ٣٠٪ ) من عائداته النفطية كتعويضات وتسديد لمديونيتها المقيدة خفضت الى ٢٥٪ ثم الى ٥٪، ويذكر ان مجموع ماتطالب به الكويت للتعويضات والمديونية هو ( ٥٥ ) مليار دولار ( ١٧).

لقد أسهمت السياسة الخرقاء للنظام البائد والتفاعل الكويتي معها من خلال دعمها له والتطورات السياسية التي تلت ذلك الدعم بتدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق، الأمر الذي اوصل الدولة الى مرحلة الموت السريري الذي
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٣٤ )

افادت منه الكويت ايضاً، فقد انخرطت في تحالف مع الولايات المتحدة وحلفائها لأجل
غزو العراق عام ۲۰۰۳ انتقاماً لما اصابها في مطلع تسعينيات القرن العشرين ، ومع ان
العراق الجديد اخذ يُدار بواسطة نظام سياسي منفتح على جواره الجغرافي بما في ذلك
الكويت ، الا ان من الملاحظ ان الأخيرة ما زالت تضمر الحقد الدفين ضده ، اذ عملت
على ارباك العراق بوساطة زجه في ملفات وازمات لم تكن في الحسبان مثل ميناء مبارك
الذي يشكل مصدر تهديد للأمن الملاحي العراقي ، فبدل ان تهدئ جبهة الكويت
السياسية نجدها حاضرة في كل زمان فضلاً عن مشكلة الحدود والثروات المشتركة .

ان هدف الكويت من ذلك هو اضعاف العراق كي لا يشكل تهديدًا مستقبليًا لها
وتحرص كل الحرص على تحقيق ذلك ، فعلى سبيل المثال لا الحصر لغاية مدة الدراسة
والكويت تضع العقبات أمام العراق في طريق الخروج من البند السابع (۱۸).

اذا يتيح بقاء العراق تحت طائلة ذلك البند امكانية دخول القوات الأمريكية للعراق
متى ماتشاء كونه دولة مهددة للأمن والسلم العالميين حسب منظور تلك الدولة ، وهذا
امر خطير على امن العراق واستقلاله ومن ثم على سياساته الداخلية والخارجية ، وبذكر
ان الكويت عارضت حصول العراق على طائرات أمريكية مقاتلة من نوع (F16) لكون
هذه الصفقة تشكل تهديدًا للأمن الكويت (۱۹).

ان الكويت وبوساطة توجهاتها المؤثرة في كيان الدولة العراقية وسياساتها الخارجية
تروم استثمار حالة الوهن الجيوبوليتيكي العراقي لصالحها واجباره على القبول بجلولها
للملفات العالقة بين البلدين والتي يمكن اجمالها بالآتي :-

أ- مشكلة الحدود :

ثمة خلافات عراقية كويتية حول الحدود بينهما ، بل ان العراق طالب اكثر من مرة
بعائدية الكويت له مقدماً دلائل تاريخية حول ذلك الموضوع ، منها ان الكويت كانت
قضاء تابعاً الى البصرة حتى عام ۱۹۱۳ الذي انفصلت فيه عن العراق ، وتوالت دعوات
الأخير لاعادة ضم هذه الرقعة الجغرافية للدولة، ولاسيما في عامي ۱۹۳۳ و ۱۹۵۸
وصولاً الى اعلان رئيس وزراء العراق الأسبق عبد الكريم قاسم ضم الكويت الى
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٣٥ )

العراق وتعيين قائمقام لها في ١٩٦١ ، الجدول ( ٣٤ )، بيد انه تراجع عن ذلك تحت وطأة الضغط البريطاني ، ثم قيام النظام البائد في مطلع تسعينيات القرن العشرين باجتياح الكويت تذرعاً بما سلف من حجج تاريخية . اما الكويت فهي ترفض الادعاء العراقي وتقول بانها إقليم ذا خصوصية جغرافية تمكن من ترسيم حدوده مع العراق منذ عام ١٩١٣ عبر الاتفاقية البريطانية العثمانية وموافقة العراق على هذه الاتفاقية بعد استقلاله عام ١٩٣٢ من خلال مكاتبات نوري سعيد للكويتيين ، فضلاً عن اعتراف حكومة عبد السلام عارف الرئيس العراقي الاسبق باستقلال الكويت وفق حدود عام ١٩٣٢.

الجدول ( ٢ )

ان معاهدة ١٩١٣ حددت بشكل واضح حدود الدولة الكويتية ، بيد انها تختلف
جذرياً عن الحدود الحالية ، فمن الخريطة ( ١ ) يتضح ان الدائرة الصغيرة هي التي تشكل
حدود الدولة ، اما الدائرة الثانية فهي تشمل نطاق تنقل السكان البدو بين الدولتين
والذي لا يمكن عدة باي حال من الاحوال واقع حدود بسبب كون البدو في ترحال دائم
عابر للحدود الدولية غير الموجودة اصلاً انذاك لكون العراق بدأ ترسيم حدوده منذ عام
١٩٢٢ بعد سنة واحدة من نشأة الدولة العراقية الحديثة ، ويذكر ان العراق وافق على
حدود ١٩٣٢ لكونه خاضعاً للانتداب البريطاني الذي اجبر صناع القرار انذاك بقبول
الترسيم مقابل الاعتراف بعضوية العراق في عصبة الأمم ( ٢٠ ).

علماً بأن آخر ترسيم للحدود بين الدولتين تم عبر لجنة دولية ضمن خبراء من
السويد ونيوزيلندا واندونيسيا فضلاً عن خبراء من البلدين ، وتم اعادة ترسيم الحدود
حسب الاتفاقيات السابقة ( ١٩١٣ ، ١٩٣٢ ، ١٩٦٣ ) في ظل قرار امي يحمل الرقم ٦٨٧ في
عام ١٩٩٣ والذي يقضي بكون خط الحدود يبدأ من تقاطع وادي الباطن عند الحدود
العراقية السعودية الكويتية ثم يستمر مع وادي الباطن حتى جنوب سفوان باتجاه الشرق
مروراً بآبار النفط جنوب سفوان وجزء من أم قصر حتى نقطة جنوب خور الزبير وخور
عبد الله ، ومن هذه النقطة تتبع الحدود خط المياه المنخفض على الشاطئ الكويتي لخور
الزبير تاركا هذا الممر المائي في معظمه للعراق. الخريطة ( ١ ).
جدول (۲)

<table><caption>تطور ارتباط وانفصال الكويت عن العراق</caption><thead><tr><td>ت</td><td>السنة</td><td>وضع إقليم الكويت</td><td>الوضع الدولي</td></tr></thead><tbody><tr><td>۱</td><td>۱۸۷۰</td><td>قضاء تابي لولايّة البصرة</td><td>تحت السلطة العُمدية</td></tr><tr><td>۲</td><td>۱۸۹۹</td><td>قضاء تابي لولايّة البصرة</td><td>تحت الحماية الّيريطانية</td></tr><tr><td>۳</td><td>۱۹۱۳</td><td>إقليم مستقل</td><td>بمرجع اتفاقية بريطانية عُمدانية</td></tr><tr><td>٤</td><td>۱۹۳۲</td><td>موافقة العراق على ترسيم الحدود</td><td>تحت الانتداب الّيريطاني الذي ساوم العراق لقبول الترسيم مقابل اشراطه في تضويية عُصيبة الأمم</td></tr><tr><td>۵</td><td>۱۹۳۳</td><td>طلب الملك شارتي عودة الكويت للعراق</td><td>تحت السيطرة والرفض الّيريطاني</td></tr><tr><td>٦</td><td>۱۹۳۸</td><td>اقتراح المجسّد التشريعي الكويتي الالْتْضْمَاد الّي العراق</td><td>تحت السيطرة والرفض الّيريطاني</td></tr><tr><td>۷</td><td>۱۹۳۹</td><td>ثورة الكويتي محمد المنّيس للمطّاية بالعدّة الى العراق</td><td>اخْمَاد الّيريطانيين للثورة واعدام قادّدها</td></tr><tr><td>۸</td><td>۱۹۵۸</td><td>دّعوة ثوري سعيد الالْتْضْمَاد الكويت للاتحاد الهاشمي بين العراق والاردن</td><td>رفض بريطاني</td></tr><tr><td>۹</td><td>۱۹۶۱</td><td>اطلان رئيس وزراء العراق الّاسبق ضم الكويت للعراق بالقوة وتعيين قائم مقام لها لاسيّما بعد استقلال تلك الدولة في ۱۹۶۱ كَلَّون الّذي</td><td>ردع بريطاني أمريكي لقرار العراق غير تعزيز التواجدي الّعسكري لهّلين الدولتين في الكويت</td></tr><tr><td>۱۰</td><td>۱۹۶۳</td><td>اعتراف العراق بالكويت ولا سيّما بعد استلام عيد السلام عارف السلطة فيه</td><td>تأييد أمريكي بريطاني</td></tr><tr><td>۱۱</td><td>۱۹۷۲</td><td>دخول العراق الأرض الكويتيّة</td><td>رفض ترريي دوليّ اجبار العراق على الّتّراخي</td></tr><tr><td>۱۲</td><td>۱۹۹۰</td><td>قيام النظام الّبادل بالاجتياح الكويت</td><td>رفض دولي استخدمته بموجبه القوة العسكرية للاخراج للعراق تحت طائلة الّبند السّαι</td></tr><tr><td>۱۳</td><td>۱۹۹۲</td><td>اعادة ترسيم الحدود بين الدولتين وفق لجنة دولية</td><td>تحيّز دولي ل serials الكويت اذ اضيف لها (۱۲۰) كم ۲ من الأرض العراقية نتيجة لتقديم حفّة الحدود (۲۰۰) م داخل الأرض العراقية.</td></tr></tbody></table>

المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على:

١- قاسم الدويكات ، مشكلات الحدود السياسية في الوطن العربي ،ط ١، جامعة

مؤته، اربد، ٢٠٠٢، ص ٧١-٧٢ .
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران .................... ( ١٣٧ )

٢- عاطف لافي مرزوك السعدون ، مستقبل العلاقات العراقية وبلدان الطوق، ط1، المركز العراقي للبحوث والدراسات ، النجف الاشرف ، ٢٠٠٩ ، ص ١٣١-١٣٢ .

٣- محمد البكاء ، استلاب الكويت تاريخ ووثائق ، مجلة افاق عربية ، العدد ٩ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١٩٩٠ ، ص ٢٦-٢٩ .

٤- مصطفى النجار ، السيادة العراقية على الكويت خلال العهد العثماني ، مجلة افاق عربية، العدد (۹)، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ۱۹۹۰ ، ص ٤٣-٣٧ .

خريطة (۱) الحدود العراقية الكويتية

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على ديفيد لونج، امن الخليج في القرن الحادي والعشرين، ط1، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو ظبي، ١٩٩٨، ص ٢٠٠ .
غير ان العراق رفض هذا التحديد لكونه قام بدفع خط الحدود (٦٠٠) متر داخل الأرض العراقية مقتطعاً نحو (١٢٠) كم ٢ من الاراضي العراقية ، الجدول (٣) بل وجعل الكويت يسيطر على نحو (٣٨) بئر نفطي عراقي ، الأمر الذي عده العراق تحيزاً دولياً للكويت ، وبعد ٢٠٠٣ حرصت الحكومة العراقية على تطبيق الالتزامات الدولية للعراق ومنها ما يتعلق بالكويت ، الا ان ذلك لم يمنع بعض صناع القرار بالقول بعدم عدالة ترسيم الحدود بين الدولتين ، الأمر الذي ادخل الربة في نفوس الكويتيين حول ذلك الموضوع الذي طالما ارقهم في الماضي والحاضر ، لذا يلحظ ان الكويت تقوم بسياسة افتعال الازمات مع العراق عبر اكثار الملفات العالقة معه وصولاً لتسوية ترتأيها تخصص حسم ملف الحدود وفق الترسيم السابق ، لا سيما وان العراق ير بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية عصيبة ، بل ان ملف المديونية ومشكلة المفقودين وميناء مبارك ماهي الا اوراق للضغط على صناع القرار العراقيين لتحقيق الحلم الكويتي في تثبيت حدودهم بشكل دائم ومستقر مع جارتهم الشمالية ، ولا يخفى ان تراحم الملفات قيد عمل المعنيين برسم السياسة الخارجية العراقية ولا سيما انهم مشغولون بملفات أخرى مع دول الجوار الجغرافي ومنها تركيا وإيران ، وعليه فان الكويت تعمل على استغلال ضعف العراق في تحقيق مكاسبها بغض النظر عن توجهات العراق الخارجية الإقليمية والدولية.

## ب - المديونية والتعويضات :

على الرغم من التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي المت بالعراق من جراء السياسات الصدامية العبثية التي اضرت بالعراقيين قبل الكويت ، يلحظ ان الأخيرة تصر على دفع العراق لما يقارب (٥٥) مليار دولار كمديونية وتعويضات وعلى التوالي ثمناً لاجتياح العراق لها ، علماً ان مديونيتها تقع ضمن إطار الديون العدائية المقيدة التي تم التوقيع عليها دون رضا الشعب وعلمه ولم تسهم الا في خدمة النظام البائد وسياساته العدائية (٢١). لذا فليس من حق الكويت المطالبة بتلك المديونية فضلاً عن مضاعفتها لتكلفة غزو العراق لها اذ لم تتجاوز (٢٣) مليار دولار ، اضافت اليها
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٣٩ )

(١٩) مليار دولار بشكل غير مشروع مستفيدة من دعم الولايات المتحدة لها صاحبة التخطيط والتدبير لمجريات الاحداث السياسية في منطقة الخليج العربي وجوارها الجغرافي ولغاية نهاية مدة الدراسة .

## ج – ملف المفقودين :

تدعي الكويت باختفاء (٦٠٥) من مواطنيها ابان غزو العراق لها عام ١٩٩٠، لذا تطالب العراق بالتحري عن مصير هؤلاء الاشخاص ، ويذكر ان الحكومة العراقية بذلت جهود مضنية من أجل معرفة مصيرهم ، وقد تمكنت من العثور على رفات (٢٣٦) شخصاً من مجموع المفقودين ، والجهود مستمرة لمعرفة مصير الآخرين (٢٢).

وهنا تجدر الاشارة الى عدم جواز تحميل الطرف الجديد مسؤولية سياسات صدام الهدامة والتي اعانته الكويت في كثير منها ، بل ينبغي مساعدة النظام السياسي الحديث الولادة لما في ذلك من مصلحة لكلتا الدولتين، زد على ذلك ان ممارسة هذه الضغوط غير مجدية، لان وضع العراق لن يبقى بهذا الضعف كي يكون رهيناً للقرارات الكويتية بل ان المسألة ستبقى لدى الأجيال القادمة قضية حقوق مسلوبة وامر استعادتها مرهون بقوة العراق.

## ٣- بقية دول مجلس التعاون الخليجي :

كما هو معلوم ان بقية الدول الخليجية لا تشتد عن سابقتها في مواقفها السلبية من العراق، اذ لم تفكر يوما ما في مصلحة الشعب العراقي، بل يتركز جل اهتمامها على تحقيق مصالحها الضيقة في هذه الدولة بغض النظر عن الوسائل والاليات المتبعة في ذلك، فلا يخفى عن المعينين الدعم الخليجي بصورة عامة للنظام البائد في حرب الخليج الأولى، اذ ساندت كل من قطر والامارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان ذلك النظام سعيا منها لاضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الناشئة ذات النظام السياسي القائم على فكر ايديولوجي يتقاطع مع تلك الأنظمة الخليجية (٢٣). فضلاً عن الدور الأمريكي العامل على آثارة خلافات تلك الدول مع إيران (٢٤). ناهيك عن استمرار التأثير السلبي للولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي وصولاً الى زج العراق في بوابة المواجهة مع حلفاء الامس عقب اجتياحه الكويت ، ودخول الجانبين مرحلة المواجهة
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٤٠ )

العسكرية ، ومن ثم القطعة السياسية منذ انتهاء الحرب في مطلع تسعينيات القرن العشرين وحتى عام ۲۰۰۳ ، ذلك العام الذي شهد تغييرات سياسياً جذرياً في العراق ، الأمر الذي فرض على بقية دول الخليج العربي ضرورة التعاوني مع هذا الواقع السياسي الجديد ، اذ فتحت كل من الامارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان سفارات لها في العراق ، اما قطر فقد اكتفت بقائم بالاعمال القطرية (۲۵).

وما تجدر الاشارة اليه ان هذه الدول تعاملت بازدواجية مع عراق مابعد عام ۲۰۰۳ ماعدا سلطنة عمان ، اذ تدعم العراق ظاهراً وفي الخفاء تدبر له المكائد ، فعلى سبيل المثال لا الحصر يلحظ الدعم (القطري والإماراتي والبحريني) للصراع الطائفي في العراق ، مما اضر بالنسيج الاجتماعي العراقي ومن ابرز عناوين ذلك الدعم الثلاثي فضلاً عن السعودية لحركة جند السماء التي كانت تروم تنفيذ مخطط اجرامي كاد يعصف بالدولة العراقية برمتها ، اذ ان مهمة هذا التنظيم تتطوي على قتل المرجعيات الدينية في النجف الاشرف والاستيلاء على العتبات المقدسة فضلاً عن اشاعة الفوضى في البلاد (۲۶).

ولا يخفى الدعم الاماراتي القطري لحركة اليماني التي تتخذ من الأولى مقراً لها ويهدف هذا الدعم الى خلق بذور الفرقة بين مكونات المجتمع الإسلامي في العراق فضلاً عن التشكيك بالثوابت الإسلامية بصورة عامة (۲۷).

اما فيما يخص تاثير هذه الدول في سياسة العراق الخارجية حيال تركيا وإيران يلحظ أنها مشتركة مع الدولة الأولى في إطار محور جيوبوليتيكي معادٍ للعراق هدفه اضعاف الدولة عن طريق بوابة الخلاقات العراقية – العراقية الناشئة بعد عام ۲۰۰۳ (۲۸).

وبالنسبة لإيران يلحظ أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي انخرطت في تحالفات عسكرية مع الولايات المتحدة هدفها احتواء النفوذ iranوي المتاصد في المنطقة (۲۹). على ان الدول المذكورة تلقي في أرضية مشتركة ومصلحة عليا قائمة على اساس دعم السياسة الغربية الهادفة الى تجريد إيران من امكانياتها النموية (۳۰). وتشترك كل من قطر والامارات والبحرين في ضرورة مواجهة النفوذ iranوي في العراق بشتى الوسائل ، وهذا الموقف متات من عدة عوامل متداخلة مع بعضها الآخر، ففي ما يخص قطر لا يخرج موقفها عن كونها دمية بيد الفواعد الإقليمية والدولية المؤثرة في النظام الدولي
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٤١ )

مثل أمريكا والكيان الصهيوني، في حين تتخذ الامارات موقفاً متشنجاً من التقارب
العراقي الإيراني ، بسبب الاشكاليات الحدودية بينها وبين إيران على خلفية احتلال
الأخيرة للجزر الاماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابي موسى) الخريطة
(٢) ، منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ورفضها للتفاوض حول عائدية تلك الجزر ،
اما البحرين فلها من الخلافات مع إيران مايكفي لكون الأخيرة، تدعي عائدية البحرين
لها، بيد انه تراجعت عن ذلك منذ ستينيات القرن العشرين ، الا ان الخلاف لم ينته، اذ
تتهم البحرين إيرانبثارة الخلافات والفوضى بين ابناء الشعب البحريني ، بل وجهت
الاتهام لإيران في تاجيج الوضع في البحرين، ولاسيما المظاهرات التي جابت ربوع
المملكة والمطالبة بتغيير النظام، بيد ان سلطنة عمان تكاد تختلف عن بقية الدول اذ تحتفظ
لنفسها بعلاقات ايجابية مع إيرانومن ثم تجد نفسها غير معنية بالتقارب العراقي
الإيراني (۳۱).

تأسیسًا على ماسبق يمكن القول أن السياسات الخليجية عدا عمان أسهمت بشكل واضح في اضعاف العراق في محيطه الإقليمي والدولي عبر دعم اتجاهات العنف فيه لأسباب ايديولوجية ذاتية يصاحبها توجيهه من فواعل إقليمية ودولية ولاسيما المحور الصهيو غربي الأمر الذي شكل عقبة جدية امام ترتيبات صنع القرار العراقي بصورة عامة .

ثانياً - الأردن:

ثمة تباين واضح في توجهات ومواقف صانع القرار الأردني من العراق قبل ٢٠٠٣
وبعده اذ يلاحظ أن الأردن دأب على دعم النظام العراقي البائد طوال فترة حكمه
١٩٧٩-٢٠٠٣، ومن مصاديق هذا الدعم مساندة ذلك النظام في حرب الخليج الأولى،
فضلاً عن دعمها الرسمي لاجتياح العراق للكويت وعد العدوان على العراق بمثابة
عدوان على الامة العربية (٣٢). وبعد حرب الخليج الثانية ومانجم عنها من فرض
حصار اقتصادي على الشعب العراقي ، أسهمت الأردن برفد النظام بمستلزمات البقاء،
اذ باتت منفذاً حيوياً له ، لا سيما وان العراق بظل ذلك النظام يعج بالخلافات مع
جميع دول جوراه ماعدا تركيا والأردن ، ولعل السلوك السياسي الأردني حيال العراق
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران .................... ( ١٤٢ )

القائم على تعزيز العلاقات مع نظام صدام الذي اربك الداخل العراقي والمحيط الإقليمي له ، لا يأتى من فراغ اذ هناك أسباب اقتصادية تقف خلف ذلك الدور ، فكما هو معلوم ان الأردن بلد يفتقر لامكانات الطاقة وكان العراق الممول الرئيس له وبسعر تفضيلي فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما كان سعر البرميل يصل الى ( ٣٠ ) دولار عام ٢٠٠٠ كان العراق يبيع النفط للاردن بسعر ( ٩.٥ ) دولار للبرميل ، اضاف الى ذلك افادة الأردن من تدهور علاقات العراق مع إيران

خريطة (۲)

<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>الموقع الجغرافي للجزر العربية الثلاث (ابو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى)</figcaption></figure>

المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على الموقع الالكتروني
http://worldatlas.com/webimage/countrys/lgcolor/aecolor.htm
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران .................... ( ١٤٣ )

ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم في انعاش اقتصاد الدولة ، اذ ان المكاسب المالية للاردن كانت تقع ما بين ( ٠.٥ – ١) مليار دولار سنوياً (٣٣).

وعندما تصاعدت حدة الخلافات العراقية الأمريكية تخلف الأردن عن حليفه لصالح
الولايات المتحدة التي يعدُّها حليفاً استراتيجياً، فأخذ ينسق معها لشن حرب الخليج
الثالثة (٣٤). لا بل يذكر الأمريكيون انفسهم بان الملك الأردني عبد الله اخبرهم عشية
الحرب على العراق بما نصه (سنساندكم في العراق ، ونفترض انكم ستقومون بعمل
عسكري ، سنbذل كل ما في وسعنا لمساندتك ) ، في مقابل ذلك حصل الأردن على
مساعدات مالية تصل الى (٥٠٠) مليون دولار سنوياً(٣٥).

وبعد نجاح الولايات المتحدة في استطلاع النظام البائد في العراق اخذ الأردن يمارس
دورأسليبالتاثير على الوضع السياسي الجديد فيه ، اذ اخذت التصريحات المتشنجة
والمشحونة بالطائفية تبرز على السنة الساسة الأردنيين ، منها تصريح ملك الأردن بان
بروز الهلال الشيعي في العراق سيؤثر سلباً على امن الدولة واستقرارها، فضلاً عن ان
ذلك البروز سيعزز الهلال الشيعي الذي سيمغير موازين القوى ، وسيعيق عملية السلام
العربي الصهيوني، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل طالب الأردن ولايات المتحدة
بعدم الاستعجال في تسليم السلطة للعراقيين ، كما اكد على ضرورة تاجيل تحديد
جدول زمني لإجراء انتخابات برلمانية في العراق ، اضاف الى ذلك تهاون الأردن في
مرور العناصر الاجرامية عبر اراضيها وتنفيذهم للاعمال الارهابية في العراق، لا بل ان
بعض الساسة الأردنيين اخذوا يزورون عوائل المنفزين للاعمال الاتحارية في الأخير،
ما دفع الحكومة العراقية الى تصعيد حدة لهجتها مع الأردن ووصل الى درجة سحب
السفراء من البلدين وتحديداً في شباط ٢٠٠٥ بعد تفجيرات مدينة الحلة التي نفذت بايد
اردنية (٣٦).

ان محاربة الأردن للنظام العراقي الجديد يمكن ارجاعه الى كونه وبقية دول الجوار
تخشى من النظام الديمقراطي الملامس لحدودها لكون هذه الدول قائمة على اساس
التورث السياسي ، لذا هي تخشى ان تكون هناك ثورة جماهيرية للمطالبة بالتغير على
غرار الديمقراطية العراقية الناشئة (۳۷).
كما احتضنت الأردن العديد من رموز البعث وعائلة المبور صدام ، فضلاً عن عدد كبير من المعارضين للنظام السياسي الجديد ، ناهيك عن اقدام تلك الدولة على زج عناصر مخابراتها للعمل في الساحة العراقية ، بيد انها تراجعت عن ذلك في ٢٠٠٥ ، ولا سيما عقب ارتفاع اسعار الوقود التي أحدثت خللاً في الاقتصاد الأردني ، الذي نجم عن تحلف الدول الخليجية ( السعودية والكويتوالامارات) عن تزويد الأردن بما يحتاجه من النفط ، الأمر الذي دفعه إلى العمل الدؤوب لرأب الصدع مع العراق ، فقد أوقد رئيس الوزراء الأردني معروف بخيت إلى العراق في عام ٢٠٠٦ وتم توقيع اتفاقية لامداد الأردن بالطاقة ، أعقب ذلك احتضان الأردن لمؤتمرات دولية تخص الشأن العراقي ، فضلاً عن التعاون مع الحكومة العراقية في مجال تدريب القوات الأمنية وتزويدها بالسلاح ، وكذلك عملها على الافادة من وجود الجالية العراقية الكبيرة ذات المليون نسمة على اراضيها في ممارسة النفوذ على صنع القرار في العراق ( ٣٨ ).

وينبغي الإشارة الى ان الأردن نعارضت ومازالت تعارض التحول الايجابي في السياسة الخارجية العراقية حيال إيران دون غيرها لكونها ترى في ذلك تقوية لإيران وتعزيز لامكانات الهلال الشيعي الذي يتد من إيران عبر العراق وامتداداته في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن ولبنان.

يظهر مما سبق ان الأردن مارست دور اسلبياً في العراق قبل عام ٢٠٠٣ ، اذ دعمت نظاماً مستبداً دكتاتورياً اغرق المنطقة بالدماء ، وهذا الدعم لا ينفك عن كونه مخططاً له من الفواعل الدولية وتحديداً الولايات المتحدة ومصداق ذلك تخلي الأردن عن العراق في حرب الخليج الثالثة ودعمه للتوجهات الأمريكية فيه ، وهذا تجدر الاشارة الى ان التباكي الأردني العربي على نظام صدام لا معنى له سوى الضحك على الذقون من قبل الأنظمة العربية على ابناء شعبها لكون تلك الأنظمة هي التي هيأت ونسقت وسمحت باستخدام اراضيها في اسقاطه، والأمر من ذلك تصديق بعض الشعوب العربية لذلك التباكي هذا من جانب ومن جانب آخر لا يخفى على المختصين بالدراسات الجغرافية السياسية والجيوبولتكس ان موقف الأردن الرافض لاي حالة من التقارب العرافي الإيراني متاتٍ من تبعية الأردن للقطب الاوحد وسياسته الخارجية في المنطقة العربية
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٤٥ )

وما يجاورها، وما يؤكد ذلك الاشارة السابقة الذكر والقائلة بأن الهلال الشيعي سيضر بعملية السلام العربي الصهيوني.

## ثالثاً - سوريا:

مرت العلاقات العراقية السورية بحالة من الشلل التام لعقود طويلة تنفست لفترة قصيرة لم تسعفها لكي تحيا بصورة دائمة على الرغم من جميع المشتركات الثابتة والمتغيرة بين الدولتين والتي لم تتوفر مع اية دولة مجاورة (٣٩). وقد فوت هذا التجافي الفرص الحقيقية في تقديم أداء سياسي يخدم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الذي يعود بالنفع عليهما وعلى المنطقة بشكل عام (٤٠).

وضمن مدة الدراسة نشأ صراع آيديولوجي بين البلدين من خلال تبني كلا الطرفين مبادئ حزب البعث ، وادعاء كل طرف بانه الممثل الصحيح للحزب واخذ الصراع يشتد بينهما الى داخل دول أخرى، اذ جند النظام السابق مليشيات مسيحية لمعارضة الوجود السوري في لبنان عقب نشوب الحرب الاهلية في ذلك البلد ، وأصبح النظام السند الثاني بعد الكيان الصهيوني لتلك المليشيات ، وفي المقابل قدمت سوريا كل اشكال الدعم لإيران في حربها مع العراق، فقد زودتها بالسلاح وقامت بغلق انبوب النفط الناقل بين حقول كركوك العراقية وميناء بانياس السوري وحصلت بموجب ذلك على النفط iranی بسعر تفضيلي ، مما دفعها الى ابرام تحالف ستراتيجي معها لكونها ترى في ذلك اضعافاً لمنافسها المجاور العراق من جانب ومن جانب آخر ترى في التعاون مع النظام الجديد الناشئ في إيران منفعة لسوريا والمنطقة بصورة عامة (٤١).

ومع اندلاع حرب الخليج الثانية وانخراط سوريا في التحالف ضد العراق اسبها ذلك دوراً ناشطاً في المنطقة ، وكل ذلك مكن سوريا من تأدية دور الوسيط بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، لا سيما بعد تأزم علاقاتهما على خلفية حرب الخليج الأولى (٤٢).

كما لا يخفى على المتبوع ان الدبلوماسية السورية كانت تأخذ عدة اتجاهات مع الاحتفاظ بالثوابت الاستراتيجية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما عقدت تركيا اتفاقية تعاون عسكري مع الكيان الصهيوني احسست سوريا بخطر ذلك التعاون على امنها
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٤٦ )

القومي ، لذا عملت على تحسين علاقاتها مع العراق ، وبالفعل عقد لقاء سري بين
حافظ أسد الرئيس السوري السابق وصدام حسين في عام ١٩٩٦ بهدف ايجاد سبل كفيلة
لمواجهة التوسع الصهيوني في المنطقة مع احتفاضها بالتحالف الاستراتيجي مع
الجمهورية الإسلامية (٤٣).

وبعد نشوب حرب الخليج الثالثة وانعكاساتها على الشأن الداخلي العراقي اخذت
سوريا موقفاً سلبياً من النظام السياسي الجديد في الأخير، بل انها احتضنت قيادات
حزب البعث المنحل، وعدت التواجد الأمريكي داخل العراق يشكل تحديا جديا لأمنها
كما غضت الطرف عن مرور المجاميع الارهابية الى العراق عبر اراضيها (٤٤).

لقد اثر هذا التوجه السوري سلبياً على العملية السياسية في العراق واثر على دوائر
صنع القرار بصورة عامة ، اذ ان تصاعد وتيرة العنف لم تفسح المجال امام المعنيين برسم
سياسة خارجية تتلائم مع امكانات الدولة لكون معظم جهودها انصبت على تحقيق
الأمن والاستقرار الداخلي ومواجهة المجاميع المسلحة القادمة من الخارج ، فضلاً عن
الخلايا الارهابية النائمة في الداخل ، ولأجل التخفيف من وطأة الدور السلبي لسوريا
عمل الساسة العراقيون على ايجاد جسور للتواصل مع النظام السوري وطمأنته عن
الوضع الجديد ، وتجسد ذلك من خلال زيارات كبار المسؤولين العراقيين لسوريا .

ان تلك الزيارات المتلاحقة أسهمت في اقناع السوريين بضرورة التعاطي ايجابياً مع
العراق وتم التوقيع على اتفاقيات للتعاون الثاني بين البلدين ، ولا سيما بعد زيارة
السيد رئيس الوزراء نوري المالكي لسوريا بتاريخ ( ١٨ / ٨ / ٢٠٠٩) ، بيد ان هذا الاتفاق
نفس بعد يوم من تلك الزيارة نتيجة لسلسلة التفجيرات التي طالت بعض المؤسسات
السيادية في العراق مثل وزارة الخارجية ووزارة المالية فضلاً عن عدد من المجمعات
السكنية وحصول العراق على وثائق تؤكد تورط سوريا في تلك التفجيرات ، الأمر الذي
دفعه لاتهامها بصورة مباشرة ، بل وطالب بتشكيel لجنة دولية للتحقيق بهذا الشأن ، الا
ان الحراك الإقليمي حال دون ذلك اذ تمكنت تركيا وإيران من اقناع الساسة العراقيين
بضرورة العدول عن ذلك المطلب لكون التدويل سيضر بالبلدين على حد سواء (٤٥).

ولعل مايدفع تركيا وإيران للتوسط بين العراق وسوريا يأتي من كون البلدين
ينظران بخدر الى تطورات الشأن العراقي ، ولا سيما وضع الاكراد في شمالي العراق
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٤٧ )

المهدد لأمن هاتين الدولتين فضلاً عن سوريا ، لذا عملت تركيا وإيران وبالتنسيق مع سوريا على وضع رؤية جيوبولتيكية موحدة إزاء الوضع العراقى قائمة على اساس الحفاظ على وحدة العراق وعدم تجزئته .

وتماشيا مع الطرح IRANIAN THE STATE OF THE REPUBLIC OF IRAN من ان تكون الهدف الثاني بعد العراق من جهة أخرى ولا سيما بعد تشريع الولايات المتحدة لقانون محاسبة سوريا ، اخذت الأخيرة تعدل من مسار توجهاتها إزاء العراق من السلبية الى التفاعل اليايجابي معه ( ٤٦ ).

وما يمكن ملاحظة ان الحكومة السورية انذاك لها علاقات ايجابية مع كل من تركيا وإيران لذا لم تعارض اي تقارب عراقي مع هاتين الدولتين ، الا ان العلاقة الايجابية لتلك الدولة لم تدم طويلاً وتحديداً مع تركيا لوقفها المؤيد لتفاعلات الداخل السوري المشتعل جيوبولتيكيا منذ ٢٠١١/٣/١٥ ، علمأ ان العراق اخذ موقفاً ايجابياً من طرفي الصراع في سوريا ارتكز على عدم التدخل في الشأن السوري ، فضلاً عن بذل جهود للتقرير بين طرفي الصراع .

يلحظ مما تقدم ان الحكومة السورية عملت بجد ونشاطلا ضعاف النظام السياسي
العراقي قبل عام ٢٠٠٣ وبعده، اذ أسهم التنافس الايديولوجي بين البعث في هاتين
الدولتين قبل عام ٢٠٠٣ في تبادل التوجه السلبي حيال بعضهما الآخر، وبعد الاطاحة
بالنظام العراقي استمر الدور السلبي لسوريا إزاء العراق ، لتخوفها من الديمقراطية
الناشئة فيه التي قد تعصف باستقرارها السياسي ، فضلاً عن شعورها بالريبة وعدم
الاطمئنان من الوجود العسكري الأمريكي فيه، بالرغم من التممينات العراقية لها بعدم
ديمومة الوجود الأمريكي في الدولة وتبعاً لهذا الدور السوري السلبي تأثرت هياكل
صنع القرار العراقي بعد عام ٢٠٠٣ لكون اهتماماتها تمحورت على ايجاد البيئة الأمنة في
ربوع الدولة التي تعاني من نشاط الفواعل الإقليمية ومنها سوريا التي تراجعت فيما بعد
عن ذلك الدور ، لا سيما بعد طرق الربيع غير العربي الابواب السورية ، اذ انقلب
السحر على الساحر وبدأت الحكومة السورية تحتاج العراق في ملمة اوصال الشأن
الداخلي لها .
رابعاً - الكيان الصهيوني:

يُعد الكيان الصهيوني واحد من أهم الفواعل الإقليمية المؤثرة في المنطقة العربية وما يجاورها، سعيًا منه لتشبيت كيانه الغاصب وحماية امنه القومي ، ولعل الدلالة العامة للأمن القومي للكيان الصهيوني تعني مجموعة التدابير والاحتياجات النظرية والعملية اللاسيما بحماية المجال الإقليمي لذلك الكيان، على ان المجال الإقليمي هنا لا يعني الرقعة الجيوبولتيكية من الأرض فقط ، بل يشمل الثروات الاقتصادية والايديولوجية والأهداف التوسعية والتدابير الواجب اتخاذها لتكريس السيادة الصهيونية على الاراضي المحتلة ، فضلاً عناالتاكيد على التفوق العسكري والسياسة الخارجية والتقدير الاستراتيجي للواقع الجيوبولتيكي المحيط بكيان الدولة ومدى التناقض او التقارب الآيديولوجي بين الكيان وبين دول الجوار ودراسة امكانيات الدول المعادية له وقدراتها العسكرية والاقتصادية وتحديد نقاط القصور او التفوق لدى هذه الدول لاتخاذ الاحتياطات الأزمة في مواجهتها اذا اقتضى الأمر ( ٤٧ ).

ولا يغيب عن بال الجميع ان الحركة الصهيونية تمكنت من تشديد مقومات دولتها
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في ظل الرعاية البريطانية طوال فترة الانتداب، وبالتبني
الأمريكي الكامل لاطماعهامذ مطلع أربعينيات القرن الماضي (٤٨). مما هيأت لها
الظروف المناسبة لتنفيذ مخططاتها في محيطها الإقليمي، ولا سيما حيال الدول المهددة لها
التي لم تنخرط معها في إطار عملية السلام العربي الصهيوني، ومنها العراق الذي
شكل مصدر قلق وتهديد للدولة الصهيونية، فقد عملت الأخيرة منذ مطلع ستيكات
القرن العشرين على عدم استقرار العراق واذكاء الفرقة والخلافات بين مكوناته
السياسية لكونها ترى فيه دولة ذات عمق نفسي وتاريخي وحضاري مهيا لانشاء قوة
ذات مكانة إقليمية ودولية بمجرد توفر شرطين اولهما الحكومة الجادة العاقلة وثانيهما
وجود فترة من الاستقرار ، وقد نجحذلك الكيان في استمالة بعض العناصر القومية
العراقية في تنفيذ اجندتها في العراق بارباك الوضع السياسي فيه (٤٩).

ولم تكتف بآثارة الفوضى السياسية في الدولة ، بل وحرصت على عدم امتلاك العراق
لامكانات القوة ، لا سيما وانه اشترك ضدها في حرب (١٩٦٧-١٩٧٣) ، ففي عام ١٩٧٥
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٤٩ )

عقد العراق اتفاقاً مع فرنسا لبناء مفاعل نووي ، بيد ان جهاز المخابرات الصهيونية حصل على معلومات سرية حول نقل ذلك المفاعل الى العراق ، وتمكن من نسفه في ميناء مرسيليا الفرنسي ١٩٧٩ ( ٥٠ ).

كما قامت بتوجيه ضربة عسكرية لموقع التويثة النووي في ٧ حزيران ١٩٨١ ادت الى تدمير مفاعل ( تموز - ١ ) تدميراً كاملاً، وتجرد الاشارة الى ان المفاعل كان جاهزاً لموعد التشغيل التجريبي ( ٥١ ). علماً ان الدولة كانت تخوض غمار حرب الخليج الأولى ، وبعد نهاية تلك الحرب خرج البلد منهكاً اقتصادياً، الا انه يمتلك بنية تحتية عسكرية مهددة لأمن الدولة العبرية، لذا عملت وبالتعاون مع الولايات المتحدة على وضع جدول محدد لجابهة العراق ( ٥٢ ). ولعل البدائية كانت في زج الدولة في حرب ثانية تحق من امکاناتها العسكرية والاقتصادية كي يبعد عن طريق التوازن مع الكيان الصهيوني، لكون النظام البائد عمل على تشکيل تجمع عربي تكون من ( مصروالأردنواليمنوالعراق ) يحمل بين طياته جوانب استراتيجية مهددة لأمن الدولة العبرية، وبالفعل دخل العراق في حرب الخليج الثانية بعد ان اوهمته أمريكا بانها غير معنية بالخلافات العربية والتي كان من نتائجها تدمير القدرات العسكرية والاقتصادية العراقية بنسبة ( ٩٥٪ )، لابل ان دول الخليج العربي نفسها تضررت من تلك الحرب التي بلغت تكلفتها ( ٦٣٨ مليار دولار الأمر الذي جعل التوازن الإقليمي غير ممكن مع ذلك الكيان فضلاً عن تركيا وإيران ( ٥٣ ).

اضف الى ذلك قتل الطموح النووي العراقي من خلال استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بالرقم ( ٦٨٧ ) يقضي بتدير المنشآت النووية العراقية ( ٥٤ ). وبذلك تمكناً الكيان من تحجيم الدور الإقليمي للعراق وجعله يئن من كثرة مشکلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فضلاً عن حثها المستمر للولايات المتحدة على ضرورة تغيير النظام في العراق والمجيء بحكومة جديدة تتلائم مع توجهات الدولتين وبهذا الصدد يذكر رئيس الحكومة الصهيونية الأسبق ارييل شارون ( ان التنسيق الاستراتيجي بين الكيان الصهيوني وواشنطن بلغ ابعاداً غير مسبوقة ، وان الاستخبارات الصهيونية اعطت واشنطن عدداً من التقارير الانذارية حول برامج العراق لاسلحة الدمار الشامل ) ، مع اقتران ذلك بالحملات الاعلامية المشجعة لضرب العراق والتهويل من
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٥٠ )

خطر العراق على السلم والأمن العالميين وصولاً الى تكوين حالة من الرأي العام العالمي المساند لذلك التوجه (٥٥). وبالفعل دخلت الولايات المتحدة واحتلت العراق الأمر الذي مكن المخابرات الصهيونية من زيادة نشاطها داخل ربوع الدولة، والتي عمدت الى مجموعة من الإجراءات اللاسيما بتفتيت النسيج الاجتماعي العراقي وتفكيك الركائز الاساسية للدولة وفيما يلي ابرزها (٥٦):-

١- استخدام شمالي العراق منطقة لتدريب واعداد احزاب وجماعات تعمل لصالح الكيان الصهيوني في سلب المنطقة الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي .

٢- بناء شبكات من العملاء والجواسيس تقوم تقوم بعمليات اغتيالات وتفجيرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار السياسي في العراق وجواره المناويء لها .

٣- تدمير البني التحتية للاقتصاد العراقي .

٤- دعم قيام دولة كردية في شمالي العراق ترتبط بالكيان الصهيوني تولى استنزاف العالم الإسلامي نيابة عنها ، اذ ان اقامة هذه الدولة سيسهم في تجزئة الدول الإسلامية الكبرى مثل إيران وتركيا والعراق ، فضلاً عن تشجيع القوميات والاعراق في الدول الآخرى على الانفصال ، مما يؤدي الى تحول المنطقة الى كيانات متناحر تستنفذ ذاتها من خلال احتراابها مع بعضها الآخر.

وتبعد لنشاطذلك الكيان بات العراق مسرحاً للفوضى السياسية التي انعكست سلباً على الواقع الاجتماعي العراقي ، وهذا مايرغب به الكيان الذي اتجه ليصوغ رؤياه واحلامه الى أرض الواقع من حيث تحقيق السلام الصهيوني في الداخل والخارج وهذا يعني ان الاستراتيجية الاسرائيلية قد ارتبطت الى درجة كبيرة مع الاستراتيجية الأمريكية لان السلوك الأمريكي تجاه العراق جاء متناغماً ومتناسقاً مع الأمنيات الصهيونية في الحفاظ على امنها الإقليمي وتوسيع كيانها على حساب جوارها الجغرافي(٥٧).

الخريطة (٣)

واستكمالاً لمشروعها الرامي الى تدمير الدولة العراقية ارسلت الأخيرة (٢٤٠٠) من عناصر قواتها اللاسيما برفقة القوات الأمريكية المتواجدة في العراق مهمتها الاساسية افراغ البلد من كوادره العلمية ، وبالفعل تمكنت هذه المجموعة من اغتيال (٢٥٠) عالماً عراقياً، فضلاً عن مغادرة آخرين خارج البلد بعد ان تلقوا تهديدات وبعضهم الآخر
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٥١ )

خطفوا واجبرو على دفع مبالغ مالية كبيرة وطلب منهم بعدها المغادرة ، ويُذكر ان حصة
الملاكات الطبية من ذلك الاستهداف لم تكن قليلة اذ فقد العراق (٤٥٥) من الكوادر
والكفاءات الصحية بين شهيد وجريح (٥٨).

ان تلك الاعمال الصهيونية ارهقت صانع القرار العراقي في دوامة من الفوضى
الداخلية حتى باتت السياسة الداخلية الشغل الشاغل له ، مما اضعف أداء الدولة
الخارجي، وعملت على استخدام الأرض العراقية وتحديداً شمالي العراق منطلقاً للتأثير
على تركيا وإيران، لا يخفى على المختص الدعم الذي يقدمه الكيان الصهيوني لحزب
العمال الكردستاني (PKK) الذي تفيد منه في ثني تركيا عن الابتعاد عن المحور
الصهيوغربي فضلاً عن الابقاء على التحالف الاستراتيجي

خريطة (٣)

مشروع دولة اسرائيل الكبرى

<figure><img src="image_3.png" /></figure>
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٥٢ )

المصدر: من عمل الباحث اعتماداً على جمال حمدان، استراتيجية الاستعمار والتحرير، ط١، دار الشروق، بيروت، ١٩٨٣، ص ١٣٨.

الصهيو تركي، ولعل السياسة التركية العدائية تجاه العراق تقع ضمن الاتفاقات السرية لذلك التحالف.

اما إيران العدو اللدود للكيان الصهيوني أصبحت قاب قوسين او ادنى من مخابراتها
النشطة في العراق، اذ اخذ الموساد يجند عملاء اكراد للتجسس على المنشآت النموية
الإيرانية فضلاً عن التسهيلات الضخمة التي يقدمها الكرد للمخابرات الصهيونية في
تنفيذ مخططاتها في الداخل العراقي، وتشير التقارير الى دخول (٥٠٠) يهودي الى
كردستان العراق سنوياً عبر تركيا وتحت عناوين واسماء مختلفة (٥٩).

اضف الى ذلك عملها على تشويه صورة إيران في العراق وبقية الدول العربية من خلال بذل الاموال الطائلة على وسائل الاعلام وتوجهاتها نحو اشاعة روح الفرقة والانقسام بين المسلمين الشيعة والسنة ، وفقا لقاعدة فرق تسد (٦٠).

يتضح مما سبق ان الكيان الصهيوني عمل عبر محاور متعددة على اضعاف العراق
وانهاكه ومن ثم ابعاده عن ممارسة اي دور إقليمي مؤثر في الأمن القومي للدولة العبرية
من خلال زجه في حروب متلاحقة استنزفت فيها امكانات الدولة قبل ٢٠٠٣ ، تلاها
اشاعة الفوضى والفرقة بين مكونات المجتمع العراقي فضلاً عن استخدام الأرض
العراقية لتنفيذ اجندتها المتعددة في داخل العراق وخارجه، الأمر الذي حجم هامش
المناورة لدى صناع القرار في العراق نتيجة لتزاحم المحددات الداخلية ، مما فرض عليهم
الاهتمام بالداخل على حساب السلوك الخارجي ، وجعل ذلك السلوك متعثراً في
جوانب كثيرة ولا سيما مع تركيا وإيران .

اجمالاً لما تقدم يظهر بأن المؤثرات الإقليمية تتبain في تاثيرها في السياسة الخارجية
العراقية حيال تركيا وإيران فهي لاتمانع في اي تقارب عراقي – تركي ولكن الأمر مختلف
مع إيران، وهذا الموقف يعود لأسباب مختلفة ، وعموما يمكن اجمال الموقف الإقليمي
من التقارب العراقي الإيراني بالآتي :-
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٥٣ )

١- الدول الرافضة للتقارب العراقي iranی لأسباب سياسية واثنوغرافية، وتشمل المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والامارات والبحرين والأردن وتركيا.

الخريطة (٤)

٢- الدول الرافضة للتقارب العراقي iranی لأسباب استراتيجية يتمثل بالكيان الصهيوني.

٣- الدول غير المعنية بالتقارب العراقي iranی : وتشمل مصر وتونس وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا والصومال واليمن وسلطنة عمان.

٤- الدول المشجعة للتقارب العراقي iranی : وتشمل سوريا ولبنان والسودان.

خريطة (٤)

المواقف الإقليمية من التقارب العراقى الإيراني

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

المصدر: من عمل الباحث.
## الاستنتاجات والتوصيات :

### أولاً – الاستنتاجات :

١- كشف البحث عن التأثير السلبي لدول مجلس التعاون الخليجي في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.

٢- تبين من خلال البحث تباين الموقف الخليجي من الخارجية العراقية تجاه تركيا وإيران ، إذ يلحظ انها تدعم التقارب العراقى مع الاول وتدفع بأتجاه عدم التفاعل مع الثانية تحت تأثير العامل الانتوغرافي .

٣- بين البحث عن افادة الكويت من حالة الوهن الجيوبولتيكي التي يمر بها العراق منذ عام ٢٠٠٣ في التأثير على سلوك الدولة وتوجهاتها الخارجية .

٤- كشف البحث عن تعاون بعض دول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما ( قطر والسعودية وتركيا ) في اطار محور جيوبولتيكي معادي للعراق هدفه اضعاف الدولة والخط من مكانتها وفاعليتها في المستويين الاقليمي والدولي .

٥- اتضح من خلال البحث تباين الموقف الاردني من منطقة الدراسة ، إذ كان داعماً لنظامها السياسي مثل ٢٠٠٣ ، بيد انه تراجع عن دعمها بعد ذلك التاريخ ، ولا سيما التحول السياسي الذي شهده العراق .

٦- اوضح البحث تباين الموقف الاردني من السياسة الخارجية العراقية ازاء تركيا وإيران ، إذ يلحظ انه يميل الى التقارب مع تركيا على حساب إيران ، ولعل هذا الموقف عن دائرة تأثير المحور الصهيوامريكي في السلوك الاردني ازاء إيران .

٧- تأثر السلوك السياسي الخارجي للدولة ازاء تركيا وإيران بالملف السوري ، إذ دعم العراق للنظام السوري دفع القوى الاقليمية المعارضة لذلك التوجه بما فيها تركيا الى الضغط على العراق من اجل العدول عن موقفه ، بيد انه لم يتراجع عن موقفه ، وهذا ما تعبذه إيران .

٨- ان اندلاع الازمة السورية في عام ٢٠١١ ووقوف العراق الى جانب النظام السوري اسهم في تحسن العلاقات العراقية السورية ، لا بل وانخراط العراق ضمن محور الممانعة الذي كانت تمثله ( إيران وسوريا وحزب الله اللبناني ) .
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٥٥ )

٩- لقد كان للملكة العربية السعودية تأثيراً سلبياً على اداء النظام السياسي العراقي بعد عام ٢٠٠٣ من خلال عملها الدؤوب على اضعاف العراق عن طريق دعم العمليات الارهابية واشاعة الفوضى والفرقة بين ابنائه .

١٠- اتضح من خلال البحث ان اسرائيل قد افادت بشكل كبير من تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والعسكري في العراق ، لكون الأخير كان يشكل خطراً جدياً لمصالحها الجيوبولتيكية ومنها قيام دولة اسرائيل الكبرى التي تمتد من الفرات الى النيل .

١١- كشف البحث عن قيام المخابرات الاسرائيلية في عمليات ارهابية في العراق هدفها ضرب اسس التعايش السلمي بين ابناء البلد .

## ثانياً - التوصيات :

١- على الحكومة العراقية ان تعمل على تعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي لأهمية ذلك في التخفيض من حدة التقاطعات السياسية العراقية ، الامر الذي سيعكس ايجاباً اداء الحكومة العراقية في المستويين الداخلي والخارجي .

٢- الاهتمام ببناء القوات العسكرية ورفدها بالتقانات اللازمة والأسلحة المتنوعة لأن العامل العسكري رافد أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في السياسة الخارجية سواء مع تركيا وإيران او بقية دول المحيط الاقليمي .

٣- على الحكومة العراقية ان تعمل وبشكل جدي على اعادة ترميم العقد الاجتماعي في البلد خصوصاً اذا ما علمنا ان هذا العقد قد تضرر كثير بفعل التدخلات الخارجية .

٤- ينبغي على الحكومة العراقية ان تحرص على ايجاد قنوات اتصال مع جميع دول المحيط الاقليمي ما عدا الكيان الصهيوني ، لأن تحقق ذلك الامر سيخفف من حدة تدخلات هذه الدول في الشأن الداخلي العراقي وينعكس ايجابياً على وضع الدولة وفاعليتها ضمن ذلك المحيط .

٥- على الحكومة العراقية ان تعمل على ايجاد حالة من التواصل مع التيارات السياسية والاجتماعية في محيطها الاقليمي عن طريق فتح المنظمات والمراكز النظامية فيها
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران .................... ( ١٥٦ )

للافادة منها عند حدوث الازمات في تكوين رأي عام يخدم التوجهات العراقية فيهما

٦- على صانع القرار السياسي العراقي ان يحافظ على التوازن في علاقاته مع الفواعل الاقليمية ، وعدم التقرب من بعضها على حساب بعضها الاخر ، لأن ذلك قد يضر بمصالح الدولة وتوجهاتها الخارجية .

٧- ينبغي على الحكومة العراقية ان تعمل على تحسين علاقاتها مع الاردن في المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية ، لأهمية موقع الاخيرة بالنسبة للعراق ، إذ من الممكن الافادة من اطلالتها البحرية كمنفذ اضافي لتصدير النفط العراقي الى السوق العالمية ، لمواجهة أي تحديات قد تفترض تصدير النفط العراقي ولا سيما عبر المنفذ التركي .

٨- على صناع السياسة الخارجية العراقية ان يحسنوا استثمار الازمة السورية وبالشكل الذي يحقق مصالح الدولة ويخدم توجهاتها الخارجية .

٩- ينبغي ان يحافظ العراق على الايجابية في علاقاته مع تركيا وإيران ، لأهمية هاتين الدولتين له في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

Abstract

Created variables strategy in the region in recent years, especially after the war on Iraq in 2003, an area geographically complex and entangled narrowing in the context of which the concerns of political system to the limits of geography in an attempt to keep the components and unity, but at the same time necessitated security requirements and the role and stature of those regimes stretching to regional space from historical considerations and ideology are in the heart of the political and security doctrine for these systems, perhaps the area has become the scene of interventions pacific regional work on hitting the foundation of peaceful coexistence between his sons, which weakened the state, which has affected negatively onforeign policy.

هوامش البحث ومصادره

١. دنيا محمد جبر ، العراق وواقع النظام الاقليمي العربي ، المجلة السياسية والدولية، العدد

١٢، الجامعة المستنصرية، ٢٠٠٩، الشبكة الدولية للمعلومات الانتزرت عن :

http://www.rddiraq.com/rdd/news/3068.htm
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٥٧ )

٢. حسين حافظ وهيب ، العلاقات العراقية – السعودية ، دراسات سياسية ، العدد ١٣، بيت الحكمة ، بغداد ، ٢٠٠٨ ، ص ٥٣ ، ص ٦٠-٦١ .

٣. زينب عبد الله ، الاشكاليات التي تواجه العلاقات العراقية – السعودية في ضوء المتغير الامريكي ، المجلة السياسية والدولية، العدد ١٢، الجامعة المستنصرية، ٢٠٠٩، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت عن:

http://www.rddiraq.com/rdd/news/3068.html

٤. ينظر الى :

- عبد الحليم ابو غزالة ، الحرب العراقية الايرانية ١٩٨٠-١٩٨٨ الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت عن www.al-mostafa.com،ص ٦٨ .

- جوزيف مكميلان، المملكة العربية السعودية والعراق النفط والدين وتناصر طويل مستمر،
معهد السلام الامريكي، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت عن www.usip.org

٥. مخلد مبيضين والعلاقات الخليجية الايرانية ١٩٩٧ - ٢٠٠٦ السعودية حالة دراسة ، مجلة المنارة المجلد ١٤ ، العدد ( ٢ )، المفرق ٢٠٠٨ ، ص ٣٤٨ .

٦. ستار جبار الجابري ، علاقات العراق مع دول الجوار العربية ، دراسات سياسية ، العدد ١٣ ، بيت الحكمة ، بغداد ، ٢٠٠٨ ، ص ٢٤ .

٧. المصدر نفسه ، ص ٢٢ .

٨. ينظر الى :

- محمد كامل محمد الربيعي ، مستقبل العلاقات العراقية الايرانية ، المجلة السياسية والدولية، العدد ١٠، الجامعة المستنصري، ٢٠٠٨، الشبكة الدولية للانترنت:

http://www.rddiraq.com/rdd/news/3068.html

- مخلد مبيضين ، مصدر سابق ، ص ٣٧٢ .

٩. اياد عبد الكريم مجيد ، اسراء احمد جبار ، العلاقات العراقية العربية، ١٩٩٠ - ٢٠٠٩، المجلة السياسية والدولية، العدد ١٧، الجامعة المستنصرية، ٢٠١٠، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت :

http://www.rddiraq.com/rdd/news/3068.html

١٠. محمد النيرب ، اصول العلاقات السعودية الامريكية ، ط ١، مكتبة جدبولي ، القاهرة ، ١٩٩٤ ، ص ١ .

١١. جراهام فولر ، الجمهورية التركية الجديدة تركيا كدولة محورية في العالم الاسلامي ، ط ١ ، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، ابو ظبي، ٢٠٠٩ ، ص ١٧٥ .
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيب وإيران.................... ( ١٥٨ )

١٢. صادق طعمة خلف ، تدخل تركي وسيناريو غربي ، مجلة الرسالة ، العدد ٦٦ ، مؤسسة
الغري، النجف الاشرف ، ٢٠١٣ ، ص ٣٠ .

۱۳. بیار سالینجر ، ایریل لوران ، حرب الخليج الملف السري ، الشبكة الدولية للمعلومات
الانترنیت عن : www.shareyup.com .

۱۴. قيس جواد علي الغريري ، اثر النفط في العلاقات العراقية الكويتية، (۱۹۶۸-۲۰۰۵)، المجلة
السياسية والدولية ، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت :
http://www.rddiraq.com/rdd/news/3068.html

۱۵. بیار سالینجر ، ایریل لوران، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت، مصدر سابق.

١٦. ينظر الى :

- خلود الاسمر ، انعكاسات التطورات الاقليمية والدولية على العلاقات العربية الاسرائيلية
ط1 ، مركز دراسات الشرق الاوسط ، عمان ، ٢٠٠٥ ، ص ٤٠ .

- قيس جواد علي الغريري، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت، مصدر سابق.

۱۷. رضا عبد الجبار سلمان الشمري ، لطيف كامل كليوي ، المديونية العراقية وآثارها السياسية
والاقتصادية على الدولة ، مجلة اوروك ، العدد الثالث ، المجلد الرابع ، جامعة المشنی ،
۲۰۱۱ ، ص ٥ .

۱۸. علي محمد عيدان الجبوري ، العلاقات العراقية الروسية ۱۹۹۱-۲۰۱۱ ، المجلة العربية للعلوم
السايسية، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت عن : http://www.caus.org.1b

۱۹. الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت عن : http://www.al-bayyan.com/modules.php

۲۰. محمد محمود السرياني ، الحدود الدولية في الوطن العربي نشاتها وتطورها ومشكلاتها ،
ط1 ، اكاديمية نايف العربية للعلوم الانسانية ، الرياض ، ۲۰۰۱ ، ص ۲۴۷ .

۲۱. رضا عبد الجبار سلمان الشمري ، لطيف كامل كليوي ، مصدر سابق ، ص ٣-٥.

۲۲. الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت عن : http://www.kkamcm.org

۲۳. بديع محمد جمعة واخرون ، العلاقات العربية الايرانية ، ط1 ، معهد البحوث والدراسات
العربية، القاهرة ، ۱۹۹۳ ، ص ۱۹۴ .

۲۴. محمد السيد ادريس ، الخليج والازمة النموية الايرانية ، مجلة السياسة الدولية ، العدد ١٦٥
، مركز الاعلام والقاهرة ، ۲۰۰۶ ، ص ۹۶ .

۲۵. وزارة الخارجية القطرية ، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت عن :
http://www.mofo.gov.qa/
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران .................... ( ١٥٩ )

٢٦. الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت عن: http://www.sdhnews.com

٢٧. المصدر نفسه.

٢٨. عامر الهادي ، قضية الهاشمي هل تقف عائقا امام تطوير العلاقات العراقية التركية ، مجلة الرسالة ، العدد ٦٦، مؤسسة الغري ، النجف الاشرف ، ٢٠١٣ ، ص ٣٤ .

٢٩. امال وهاب عبد الله ، العراق والجوار العربي، حسابات التوازن وخصوصية التفاعل، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت عن: http://www.rddiraq.com/rdd/news/3068.html

٣٠. فهد مزبان خزار ، موقف دول مجلس التعاون الخليجي ازاء البرنامج النوي الايراني ، مجلة الخليج العربي، المجلد ٣٩ ، العدد ١-٢ جامعة البصرة ، ٢٠١١ ، ص ١٥ .

٣١. الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت عن: www.aljazeera.net

٣٢. اياد عبد الكريم مجيد، اسراء احمد جياد، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت، مصدر سابق.

٣٣. سكوت لاسنسكي ، الاردن والعراق التعاون والازمة ، معهد السلاح الامريكي ، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت عن: www.usip.org

٣٤. خضير عباس عطوان ، مستقبل دور العراق ، مجلة دراسات دولية ، العدد الثالث والثلاثون ، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت عن: http://www.rddiraq.com/rdd/news/3068.html

٣٥. سكوت لاسنسكي ، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت، مصدر سابق .

٣٦. المصدر نفسه.

٣٧. اياد عبد الكريم مجيد ، اسراء احمد جياد، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت، مصدر سابق.

٣٨. سكوت لاسنسكي، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت، مصدر سابق .

٣٩. حبيب صالح مهدي العبيدي ، اثر العامل الخارجي (الولايات المتحدة الامريكية) في رسم ملامح العلاقات بين العراق وسوريا بعد عام ٢٠٠٣ ، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنتعن: http://www.rddiraq.com/rdd/news/3068.html

٤٠. خضير عباس عطوان، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت، مصدر سابق .

٤١. حبيب صالح مهدي العبيدي الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت، مصدر سابق .

٤٢. المصدر نفسه.
المؤثرات الإقليمية في السياسة الخارجية العراقية حيال تركيا وإيران.................... ( ١٦٠ )

٤٣. عبلة مزوزي ، العلاقات الايرانية – السورية في ظل التحولات الراهنة ، رسالة ماجستير ،
كلية الحقوق قسم العلوم السياسية ، جامعة باتنة ، الجزائر ، ٢٠١٠ ، ص ٦٢ .

٤٤. حبيب صالح مهدي العبيدي، الشبكة الدولية للمعلومات الانترنت،مصدر سابق .

٤٥. المصدر نفسه .

٤٦. عبلة مزوزي ، مصدر سابق ، ص ١٠٨ .

٤٧. احسان أديب مرتضى ، الامن القومي الاسرائيلي في تطوراته المفهوميه العملانية ، ط ٢ ،
باحث للدراسات بيروت ، ٢٠٠٦ ، ص ٤١ .

٤٨. خلود الاسمر،مصدر سابق، ص ١٣ .

٤٩. مهدي حسن الخفاجي ، الدور الصهيوني في احتلال العراق ، ط ٢، دار الصنوبر للطباعة ،
مركز العراق للدراسات ، بغداد ، ٢٠٠٨ ، ص ٥٦ .

٥٠. حسين الشهرستاني ، الهروب الى الحرية ، ط ٢ ، دار محبي الحسين ،د.ت. ، ص ٢٩-٣٠ .

٥١. جعفر ضياء جعفر ، نعمان النعيمي ، الاعتراف الأخير حقيقية البرنامج النووي العراقي ،
ط ١، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ٢٠٠٥ ، ص ٤٧ .

٥٢. خلود الاسمر ، مصدر سابق ، ص ٣٥ .

٥٣. المصدر نفسه ، ص ٤٠ .

٥٤. جعفر ضياء جعفر واخرون ، استخدامات الطاقة النووية للاغراضالسلميةوازدواجية
المعاير الدولية ، اعمل الندوة ، ٢٠٠١ ، بيت الحكمة ، ٢٠٠٢ ، ص ١٢ .

٥٥. مهدي حسن الخفاجي ، مصدر سابق ، ص ٢٨-٢٩ .

٥٦. المصدر نفسه ، ص ١٠٤-١٠٥ .

٥٧. ستار الجابري واخرون ، الاستراتيجية الامريكية في العراق وتداعياتها من منظور داخلي
اقليمي دولي ،ط ١، دار الصنوبر للطباعة ، مركز العراق للدراسات ، بغداد ، ٢٠٠٨ ،
ص ٧٠ .

٥٨. مهدي حسن الخفاجي ، مصدر سابق ، ص ١٦٢-١٦٣ .

٥٩. المصدر نفسه ، ص ١١٩-١٢٢ ، ص ١٢٦ .

٦٠. المصدر نفسه ، ص ١٤٣-١٤٤ .