Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
یوان می دانند. حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است. زیربنای همه چیزش ‏[‏است‏]‏ الاغ هم زیربنای همه چیزش اقتصادش است … اینهایی که اقتصاد را زیربنا می دانند، اینها منحط کردند انسان را از حدّ انسانیت به حد یک حیوانی مثل سایر حیوانات؛ این هم مثل سایر حیوانات.بعدها از جمله «الاغ هم زیربنای همه چیزش اقتصادش است» در کنایه به اقتصاد مارکسی تعبیر به «اقتصاد مال خر است» می شود. حتی شعارهای دیگر خمینی در مقابله با اصلاحات ارزی شاه و همچنین وعده تحول اقتصاد با وقوع انقلاب به منظور تقویت جامعه و مقابله با دشمنان خارجی نیز با توجه به فضای اجتماعی آن دوران به هیچ وجه منجر به اقدام عملیاتی نشد. سیاست های اقتصادی. در دهه ۶۰ و مخصوصاً در دوران جنگ ایران و عراق، دولت ها در ایران تلاش کردند در سطح اقتصاد خُرد نوعی از اقتصاد با واردات، تولید، انتقال و فروش عمدتاً دولتی کالاها یا به قیمت دولتی کالاها اجرا کنند. اینکار با روش هایی مثل انتشار کوپن، تعیین قیمت دولتی برای کالاها، تأمین مواد اولیه تولید کارخانه ها و خرید محصول آن ها برای توزیع توسط دولت و دولتی شدن بسیاری از بنگاه های تولیدی و خدماتی اجرا شد. در سطح اقتصاد کلان اجرای سی
است تثبیت نرخ ارزهای خارجی با ده ها نرخ مؤثر، منحصر کردن تجارت خارجی به نهادهای دولتی و افراد دارای مجوز و تثبیت نرخ ریالی مالیات ها و خدمات دولتی و حتی خصوصی (مثل بلیط اتوبوس و تاکسی) از ابتدای این دوره تا انتها انجام شد که در بخش دولتی منجر به کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شد. از ابتدای این دهه بازرگانی خارجی تقریباً کامل دولتی شد. کمیته تخصیص ارز، تخصیص ارز برای واردات را کامل دولتی کرد و این تخصیص ارز توسط گمرک ها کنترل می شد. راه حل نهایی در بسیاری از مقولات ناشی از نارسایی در تأمین کالاها در سیستم توزیع دولتی آن ها سهمیه بندی بود. برای مثال وقتی دولت به دنبال سهمیه بندی کالایی مثل روغن رفت، هرچه روغن نباتی و کره وارداتی تجار در گمرک ها بود را در زمان ترخیص ضبط می کردند؛ یعنی از واردکننده خریداری می کردند و آن را در سیستم مرکزی توزیع می کردند. دولت برای تهیه برخی کالاها، روش های خاصی را اعمال می کرد. حتی لوازم آرایش را نیز دولت خریداری می کرد، با این عنوان که عمده می خریم و به صورت خرد عرضه می کنیم تا ارز کمتر مصرف شود. واردات مرغ با هواپیمای ۷۴۷ باری و ترخیص آن در این سال ها مشغله روزانه دولتی ها گردی
د. با صدمه دیدن یا تعطیل شدن صنایع تولیدی داخلی مشمول قیمت گذاری ها یا مصادره کالاها، واردات کالاهای تولیدی آن ها رایج شد. مثل صنایع لبنیات داخلی که با تولیدات وارداتی با تخصیص ارز دولتی جایگزین شدند و با دفترچه کوپن قالب های پنیر دانمارکی وارداتی توزیع می شد. این سیاست های اقتصادی اثراتی مثل متداول شدن صف های طولانی مردم برای دریافت ارزاق مصرفی از سیستم پخش دولتی ارزان، رونق بازارهای سیاه ارزاق و ارزهای خارجی، رواج شغل های غیر مولد و خرید و فروش و دلالی ارز و ارزاق کوپنی، از صرفه افتادن تولید در داخل کشور به دلیل تخصیص یافتن یا نیافتن ارز ارزان به واردات، تعطیلی بنگاه های خدماتی و تولیدی خصوصی یا دولتی شدن آن ها به دلیل منحصر شدن فعالیت به مدیریت دولتی (مانند خدمات هواپیمایی، خدمات مالی و بانک ها، خدمات بیمه ای و …) مهاجرت کارکنان متخصص و مالکان عمده کار و سرمایه در کشور و تشدید فرار سرمایه گردید. علاوه بر این سیاست های اقتصادی داخلی، هجوم نظامی ارتش عراق به شرق ایران از مهر ماه سال ۱۳۵۹ وقایعی مثل از کار افتادن تولید و تجارت در نوار مرزی شرق کشور، هزینه های اداره جنگ و همچنین حمله به تأسیسات نفتی و تشدید آن
با جنگ نفتی از سال ۱۳۶۴ باعث آسیب های جدی بر اقتصاد کشور ایران در این دوره شد. سه اقدام اقتصادی در این دوره شامل افزایش تعهدات دولت با مصادره بنگاه های خصوصی و اداره آن ها و کارخانه های تعطیل شده، تعیین نرخ های ارز و تخصیص از منابع ملی و تثبیت قیمت خدمات و کالاهای عرضه دولتی در اقتصاد از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ علاوه تخریب بخش قابل توجهی از بخش خصوصی، به تدریج موجب افزایش کسری بودجه دولت شد، به طوری که با وجود ثابت ماندن بودجه جنگ از ابتدای سال ۱۳۶۴ به بعد، در سال ۱۳۶۷ کسری بودجه دولت به بیش از ۵۰ درصد بودجه رسید، استقراض از بانک مرکزی تشدید شد و در فقط در سال آخر جنگ ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی ۵۸۰ درصد رشد کرد. نرخ رسمی تبدیل دلار به ریال در دهه ۶۰ شمسی در محدوده ۶۶٫۹ تا ۹۲ ریال نوسان می کرد؛ اما در بازار آزاد وضعیت به کلی متفاوت بود. در حالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی در سال ۱۳۶۰ مساوی با ۲۷۰ ریال ثبت شده است، در سال ۱۳۶۹ هر دلار در بازار آزاد با ۱۴۱۲ ریال مبادله می شد؛ یعنی رقمی بیش از ۲۱ برابر نرخ رسمی آن. در این دهه نرخ های متعددی برای تخصیص ارز معرفی شدند و با توجه به نوع کالا یک قیمت ارز به خصوصی برای
واردات وجود داشت. از چندنرخی شدن ارز در دهه ۶۰ به عنوان یک منشأ مهم وضعیت نابسامان اقتصادی آن دوران و عوامل ایجاد رانت یاد می شود. بازار ارز دولتی و آزاد. طی سال های دهه ۶۰ شمسی و جنگ ایران و عراق که عمدتاً مصادف بود با زمان دولت میرحسین موسوی، نرخ رسمی دلار در محدوده ۷ تا ۹ تومان نوسان می کرد؛ اما در بازار آزاد وضعیت به کلی متفاوت بود. در حالی که نرخ دلار در بازار غیررسمی در سال ۱۳۶۰ مساوی با ۲۷ تومان ثبت شده است، طی سال ۱۳۶۶ در بازار آزاد به نزدیکی ۱۰۰ تومان رسیده بود. این نرخ در سال ۱۳۶۷ در آستانه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت بین ۱۴۵ تا ۱۴۸ تومان بود. در روز ۲۷ تیرماه ۱۳۶۷ که مصادف با اعلام رسمی پذیرش این قطعنامه از سوی ایران بود، تنها به فاصله چند ساعت بهای دلار ۴۰ تومان کاهش یافت. در مجموع پذیرش پیشنهاد پایان دادن به جنگ از سوی ایران، نرخ ارز را حدود ۹۰ تومان کاهش داد و به نزدیکی ۵۰ تومان رساند. ولی این نرخ با ادامه وضع اقتصادی داخل کشور حفظ نشد و دوباره به صورت سریع در شرایط صلح جهش کرد. در سال ۱۳۶۹ هر دلار در بازار آزاد با ۱۴۱٫۲ تومان مبادله می شد؛ یعنی رقمی بیش از ۲۱ برابر نرخ رسمی ۷ تومانی آن. در ا
ین دهه نرخ های دیگری نیز معرفی شدند و مورد استفاده قرار گرفتند. از چندنرخی شدن ارز در دهه ۶۰، به عنوان یک منشأ مهم وضعیت نابسامان اقتصادی آن دوران و عوامل ایجاد رانت یاد می شود که دولت های وقت این نارسایی و ناکارآمدی خود در مدیریت این بازار را به بهانه کردن جنگ و شرایط جنگی مخفی می کردند؛ کما اینکه اثر کاهش شدید نرخ ارز که با اتمام جنگ ایران و عراق در تیر ۱۳۶۷ رخ داده بود، به فاصله کوتاهی با حفظ شرایط داخلی مدیریت اقتصاد و بازار ارز کشور از بین رفت و دوباره قیمت ارز و دلار در سال ۱۳۶۹ به محدوده ۱۴۰ تومان بازگشت. در سال ۱۳۶۸ قیمت هر دلار تخصیصی در قالب گروه های ارزی برای واردات کالاها به کشور بین ۷ تا حدود ۱۲۰ تومان متفاوت بود که با توجه به هزینه عوارض گمرک و مجوزهای ویژه تخصیص ارز و واردات، هزینه ریالی هر دلار واردات کالا بسیار بالاتر تمام می شد. فروش ارزی - ریالی نیز یکی از مباحث داغ اقتصادی هیئت دولت میرحسین موسوی محسوب می شد. بر اساس این طرح دریافت کنندگان کالا باید برای پرداخت بهای کالای مورد نظر ترکیبی از ارز و ریال را پرداخت می کردند که این امر نارضایتی های گسترده ای در بین مردم ایجاد کرد. وجود چندین نر
خ ارز از جمله ارز دولتی، ارز صادراتی و ارز آزاد رانت های گسترده ای را در کشور ایجاد کرده بود. این امر در شرایطی بود که یکسان سازی نرخ ارز مورد تأکید تمام کارشناسان قرار داشت. میزان تخصیص بودجه دولت به جنگ. از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۳ بودجه جنگ حدود ۵ میلیارد دلار و از سال ۱۳۶۴ تا آخر جنگ در سال ۱۳۶۷ در حدود ۷ میلیارد دلار ثابت بود. وضعیت کلی اقتصادی و رکود. در نتیجه سیاست ها اقتصادی و التهابات ناشی از انقلاب و حمله نظامی به کشور از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، در تمام این دوره اقتصاد ایران درگیر شدیدترین رکود تاریخ معاصر خود بود و به طور متوسط سالانه ۳٫۵ درصد حجم اقتصاد کوچک شد. شیوه تأمین و توزیع کالاها و خدمات و تعیین قیمت آن ها در دهه ۶۰. با وقوع انقلاب و حتی چند سال قبل از آن، پیروی سیاست گذاران سیاسی و اقتصادی از اندیشه های چپ ضد بازاری که بر فضای گفتمانی کشور غالب شده بود باعث شد سرمایه داران و بازرگانان که صاحبان حوزه تولید و تجارت بودند از این وادی به بیرون رانده شوند. اینکار با وقوع انقلاب و در ماه های اول بعد از آن به سرعت پیش رفت و در نهایت دولت تأمین، تولید و توزیع کننده تخم مرغ، نان، برنج، لوازم تحریر و وسایل آ
رایشی برای مردم و تأمین تانک و سیم خاردار برای جبهه ها. تاجر بزرگی شد که لوازم آرایش می خرید؛ گندم انبار می کرد و درگیر فراهم کردن کامیون برای انتقال آن می شد و توزیع لوازم خانگی را در دست داشت. به تدریج بازار از گردونه اقتصاد ایران خارج شد و از بازار چیزی نماند جز فعالیت خرده فروشی. گروهی از افرادی که آن سال ها دستی بر آتش دولتی کردن اقتصاد ایران و تضعیف بازار و نهادهای غیردولتی حول آن داشتند، هنوز پس از سه دهه به عملکرد خود می بالند و در پاسخ به منتقدان، آن رویه ها را اقتضای زمانه می دانند. قند و شکر، اولین ارزاق با عرضه کوپنی و دولتی. در اوایل دی ماه سال ۱۳۵۹ مقدمات کوپنی کردن قند و شکر به عنوان نخستین کالاها فراهم شد. انتخاب قند و شکر نیز به این دلیل بود که بر این کالا کنترل بیشتری وجود داشت. اوایل بهمن ماه سال ۱۳۵۹ بود که قند و شکر کوپنی شد. این سیاست به سایر کالاهای اساسی نیز تسری یافت. در آن زمان کالاها به چهار دسته تقسیم شده بود: بر این اساس، تأمین نیازمندی های کشور با اولویت کالاهای اساسی مثل گندم، شکر، روغن و برنج در دستور کار بود. حتی خوراک دام مانند علوفه و کنجاله ذرت، گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ و
پنیر و شیرخشک برای نوزادان را نیز وزارت بازرگانی وارد می کرد. بازرگانی خارجی دولتی شد. در اسفند ۱۳۵۹ با انتخاب حسین کاظم پوراردبیلی به عنوان وزیر بازرگانی دولت شهید رجایی، وظیفه سنگین دولتی کردن تجارت خارجی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بر عهده وی گذاشته شد. قبل از او رضا صدر از سال ۱۳۵۷ وزیر بازرگانی دولت موقت بازرگان بود و در دوره او سه مرکز تهیه و توزیع فلزات، منسوجات و کاغذ ایجاد شده بود که کارکردشان کنترل قیمت ها و نظارت بر گشایش اعتبار برای بخش خصوصی بود. به تدریج تصدی گری اقلام عمده ای که از نظر تعداد کم، اما از نظر قیمت بالا بود، به این مراکز سپرده شد. این مراکز کار واردات و توزیع در شبکه های داخلی را بر عهده داشتند تا اینکه تعداد این مراکز به ۱۱ مرکز رسید. در حقیقت به تدریج، تصدی گری این مراکز بیشتر می شد. این روند ابتدا با کنترل واردات در بخش خصوصی و نظارت بر تأمین کالا، قیمت ها و کنترل کیفی آغاز شد و بعداً این مراکز وارد کار خرید و واردات، حمل و نقل و ورود اقلام به شبکه شدند. وزارت بازرگانی حتی به این نتیجه رسید که توزیع برخی اقلام عمده را هم در دست بگیرد. در آن فضا دیدگاه ها به اقتصاد و نحوه اداره اجتماع
چپ بود بخش خصوصی در گفتگوهای (تکنوکرات های غیردولتی و دولتی نزدیک به هیئت دولت) زالوصفت خوانده می شد. در چنین فضایی، تلقی این بود که بخش خصوصی کالا را وارد می کند و فقط سودش را می برد، بدون آنکه ریسکی را بپذیرد. این نوع نگرش ها بهانه به مسوولان وزارت بازرگانی داد تا حتی توزیع فلزات را نیز در دست گیرند. فروش برخی از اقلام با مجوز یا مثلاً پروانه ساخت نیز در همین دوره آغاز شد. گسترش تصدی گری به کالاهای استراتژیک و ایجاد ستاد بسیج اقتصادی. در ادامه این روند به تدریج وزارت بازرگانی برخی از کالاهایش را از مسیر خاص و با هدایت گری به کالاهای استراتژیک و راهبردی و سهمیه بندی ها در قالب ستاد بسیج اقتصادی در اوایل دهه ۶۰ وارد می کرد. راه حل نهایی در بسیاری از مقولات هم سهمیه بندی بود. برای مثال وقتی دولت به دنبال سهمیه بندی کالایی مانند روغن بود، هرچه روغن نباتی و کره وارداتی در گمرکات موجود بود، در زمان ترخیص در گمرکات آن را ضبط می کرد؛ یعنی از واردکننده خریداری می کرد و آن را در سیستم مرکزی توزیع می کرد. دولت برای تهیه برخی کالاها، روش های خاصی را اعمال می کرد. حتی لوازم آرایش را نیز دولت خریداری می کرد. ظاهراً در آ
ن زمان خرید لوازم آرایش به صورت بسته بندی شده برای دولت بسیار گران تمام می شد و ارز قابل توجهی را به خود اختصاص می داد. اما چاره ای که در آن زمان به ذهن دولتمردان خطور کرد این بود که این اقلام را به صورت باز و فله ای وارد کشور کنند و سپس آن را برای بسته بندی در اختیار صنایع داخلی بگذارند و بدین صورت صرفه جویی در ارز از طریق دولتی کردن تأمین و توزیع دنبال شد. دولت با اعمال این شیوه ها در پی آن بود که فرصت سودجویی ناشی از خلاء توزیع یا ولع مصرف به دست تجار نیفتد که این میان با استفاده از موقعیت قصد تجارت یا کسب سودجویی داشتند. مسوولان آن دوره می گویند: «مجبور بودیم نظارت کنیم و جلویشان را بگیریم.» البته گفته می شود طراحی این نوع تدابیر، بیشتر زاییده تفکرات اعضای بسیج اقتصادی آن دوران بوده است. نهادی که درهمان بحبوحه جنگ، مخالفانی هم داشت و افرادی مانند «حبیب الله عسگراولادی» پرچمدار مخالفان این نهاد بوده است. پای سخنان وزرای بازرگانی دهه ۶۰ که بنشینی، اصلی ترین چالش دوران وزارت خود را کمبود ریال و ارز اعلام می کنند. اینکه ناگزیر بوده اند، نیازها را بر اساس اولویت ها پاسخ دهند و البته این عبارت در گفتار آنان مشت
رک است: «شرایط و موقعیت آن زمان ایجاب می کرد چنین رفتاری در پیش بگیریم.» نااطمینانی های جنگی، بهانه اصلی قیمت گذاری و تصدی گری وزارت بازرگانی شد. از ابتدای دهه ۶۰ کشور زیر آتش جنگ بود و نیاز به کالاهای اساسی و نیز انواع دیگر کالاها، مردم را در نگرانی فرو برده بود. از یک سو، باید تانک و تجهیزات نظامی جبهه ها تأمین می شد و از سوی دیگر محدودیت های فروش نفت، حملات متعدد عراق به اسکله های خارک و سیری، افزایش نرخ حمل و نقل و بیمه در خلیج فارس و کمبودهای آن زمان، سبب شد که کشور از ناحیه کالاهای اولیه و غذا با مشکل و کمبود مواجه باشد. تا آنجا که انبارها و سیلوها نیز خالی بود و (در شرایطی که قیمت گذاری کالاها اعمال می شد، حتی کاری از تجار و بازرگانان ساخته نبود که بتوانند کالاهای مورد نیاز را به اشکال دیگر تأمین کنند. برعهده گرفتن واردات توسط وزارت بازرگانی و روزمرگی واردات مرغ دولتی با هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ باری. این وضعیت، تا آنجا پیش رفت که دستمایه ورود دولت به تصدی گری های روزمره شد؛ به گونه ای که حتی در واردات مرغ منجمد و فروش در چهارراه ها نیز دخالت می کرد. روزمرگی صبح های زود زمستان سال ۱۳۵۹ «تخلیه مرغ از هواپیما
های ۷۴۷ باری در فرودگاه مهرآباد» کار هر روز دولتی ها شده بود. مقصد بعدی مرغ و گوشت های منجمد چهارراه ها و میدان ها بزرگ شهر تهران بود که با کانتینرهای سردخانه دار فرودگاه ها حمل می شد و به قیمتی که به شکل دستوری برای پایین نگه داشتن نرخ ها تعیین شده بود عرضه می شد؛ بنابراین در چنین شرایطی وزارت بازرگانی از یک سو مأموریت داشت بازرگانی خارجی را ملی کند، و از سوی دیگر با محدودیت های مالی و اداری، مشکلات بیمه و حمل و نقل در جنوب و محدودیت ها و تحریم ها هم کنار بیاید. جنگ هم سایه بی اعتمادی به آینده را روی سر مردم گسترانیده بود. این بی اعتمادی، روی رفتار مردم بی اثر نبود و آنان به خرید اضافه و انبار کردن کالاها روی آوردند. اگرچه دولتی شدن اقتصاد، جزو آرمان های انقلابیون متأثر از اندیشه های چپ به شمار می آمد اما مسیر دولتی شدن امور بازرگانی به دست مجلس نشینان هموار شد؛ با طرحی که در آن زمان به تصویب رساند. بر اساس این قانون بخشی از کار در دست مردم باقی می ماند که البته درصد بسیار اندکی بود و بقیه دولتی می شد. تغییر قیمت سایر کالاها و خدمات با مصرف عمده عمومی. در این دوره و به ویژه از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۷ که شوک های
اقتصادی و پایان جنگ رخ داد سیاست ثابت نگه داشتن قیمت خدمات و کالاهای دولتی و برخی خدمات خصوصی (مثل قیمت کرایه اتوبوس) ابتدا به شیوه کنترل قیمت و اعمال آن با توسعه کار تعزیراتی و سپس دولتی کردن تولید و واردات و عرضه بسیاری از کالاها انجام شد. در ادامه تغییرات قیمت یا نحوه مدیریت در بازار هر یک از کالاها و خدمات عمده ذکر می شود: بلیط اتوبوس سفر شمال: ۷ تومان در طول دوران جنگ، سفر مردم مناطق مجاور به مناطق شمالی ایران برای فرار از بمباران رایج بود. مسیر تهران تا شهرهای مختلف مازندران یکی از پرترددترین مسیرهایی بود که معمولاً با اتوبوس های بین شهری طی می شد. نرخ بلیت این اتوبوس ها به گفته قدیمی ترها حدود ۷۰ ریال بوده است. برای مسافت های طولانی تر، اما نرخ بالاتر می رفت؛ مثلاً بلیت تهران تا مشهد حدود ۱۲۰ ریال قیمت داشت. قیمت طلا ۳٫۵ برابر شد اگر سکه را به عنوان معیاری برای سنجش نوسان قیمت طلا در دهه ۶۰ انتخاب کنیم، قیمت این معیار از سال ۱۳۶۰ تا ۶۳ به صورت ثابت ۳۵۰۰ تومان بود، اما از سال ۶۴ به بعد روند افزایشی آن تثبیت شد و در پایان دهه، یعنی در سال ۱۳۷۰ به ۱۲۴۴۷ تومان رسید. میانگین قیمت سکه در دهه ۶۰ حدود ۷۸۶۹ تو
مان بود و نرخ سکه در پایان دهه به نسبت ابتدای آن بیش از ۳٫۵ برابر شده بود. نفت کوپنی لیتری ۵ تومان قیمت جهانی نفت خام در سال ۶۰ رکورد زد و به ۳۷ دلار برای هر بشکه رسید، اما پس از آن طی ۱۰ سال، ۳٫۷ برابر کاهش یافت. دهه ۶۰ دهه بخاری نفتی و خاموشی های مکرر برق بود. فصل های سرد نیاز مردم به نفت برای تأمین گرما افزایش پیدا می کرد و نارضایتی زیادی نسبت به کمبود نفت کوپنی وجود داشت. کمبود نفت باعث شده بود تا مردم برای تأمین گرمای خود قیمتی بالاتر از لیتری ۵ تا ۷٫۵ تومان رایج آن سال ها را برای خرید نفت آزاد بپردازند. قیمت بنزین هم تا سال ۶۹ روی لیتری ۵ تومان ثابت باقی مانده بود. کمبود شدید تجهیزات جنگی و مصرفی رزمندگان. در جبهه های جنگ رزمندگان ایرانی باید فعالیت بدنی شدیدی جهت آماده سازی خود یا جنگ انجام می دادند. جیره غذایی کم کیفیت و ناکافی رزمندگان بدون مواد پروتئینی و ویتامین ها در طولانی مدت موجب ضعف کردن آن ها و درنتیجه ضعف جسمانی و کاهش مقاومت بدن رزمندگان می شد. خاطرات رزمندگان از سال های ۱۳۶۰–۱۳۶۵ پر از اشاره به غذای تکراری و بی کیفیت جبهه است. بسیاری از رزمندگان از کمبود پروتئین، میوه و سبزیجات به صورت طول
انی مدت در جیره غذایی شکایت داشتند. اغلب غذاهای رزمندگان به صورت کنسرو شده مصرف می شد که بخش بسیاری از آنها با کمک های مردمی به جبهه ها ارسال شده بود. رزمندگان بعضاً به سفره غذای جبهه «سفره حضرت زهرا» می گفتند. در زمستان های سرد مناطق غربی و شمال غربی ایران، کمبود لباس گرم و تجهیزات زمستانی (مانند کاپشن، شلوار پشمی، دستکش، کلاه) به یک معضل جدی تبدیل می شد. بسیاری از رزمندگان به دلیل سرمازدگی دچار بیماری و آسیب می شدند. در عملیات والفجر ۴ در زمستان ۱۳۶۲ در منطقه کوهستانی پنجوین، کمبود لباس گرم و تجهیزات زمستانی و اجبار به عملیات بدون لباس های مناسب موجب تلفات زیادی به دلیل سرمازدگی در بین رزمندگان ایرانی شد. بسیاری از رزمندگان به دلیل عدم آمادگی برای سرمای شدید و کمبود تجهیزات، دچار یخ زدگی اندام ها و بیماری های تنفسی شدند. کمبود پوتین و کفش مناسب و مقاوم برای شرایط سخت جبهه یکی از مشکلات دائمی بود. پوتین های موجود اغلب کیفیت پایینی داشتند، زود فرسوده می شدند و برای پیاده روی های طولانی و شرایط ناهموار مناسب نبودند. کمبود سایزهای مختلف نیز مشکل ساز بود. خاطرات رزمندگان از سال های ۱۳۶۰–۱۳۶۳ پر از شکایات از کیفی
ت پایین پوتین ها و مشکلات ناشی از آن است. بسیاری از رزمندگان به دلیل پاره شدن پوتین ها، تاول زدن پاها و مشکلات مشابه، دچار آسیب های جسمی می شدند و از ادامه نبرد بازمی ماندند. در مناطق مین گذاری شده، پوتین های نامناسب خطر انفجار مین را افزایش می داد. با توسعه صنایع داخلی کفش و پوتین، وضعیت به تدریج بهتر شد، اما همچنان کیفیت و دوام پوتین ها در سطح ایده آل نبود. بلیت سینما؛ ۵ تا ۳۰ تومان در سال های ابتدایی هزینه این سرگرمی در ایران حدود ۵ تومان بود و در اواخر دهه به ۳۰ تومان رسید. بلیت سینما هم یکی از آن نرخ هایی است که هرگز از مسیر صعود بازنگشته است و طی نیمه اول دهه ۶۰ سالانه یک تا ۲ تومان و در نیمه دوم این دهه سالانه ۲ تا ۵ تومان افزایش قیمت داشته است. میانگین قیمت سینمارفتن در این دهه ۱۴٫۶ تومان بوده است. سیر همیشه صعودی ارز و دلار دلار طی ۱۰ سال دهه ۶۰ به صورت مستمر، جز یک بار در سال ۶۷ که ۳ تومان کاهش قیمت داشت، مسیری افزایشی را در پیش گرفت. قیمت دلار در سال ۶۰ از ۲۷ تومان آغاز شد و تا سال ۷۰ به حدود ۱۴۲ تومان رسید. متوسط قیمت دلار در این دهه ۸۹٫۸ تومان بوده است. نان یک تومانی شد ۵ تومان در این دهه نان تغی
یر قیمتی مستمر و کند داشت؛ مثلاً قیمت نان سنگک در سال ۶۰ حدود یک تومان بود و تا ابتدای سال ۷۰ به ۵ تومان رسید، یعنی ۵ برابر شد. قیمت نان های دیگر هم همین الگو را دنبال کرد: در سال ۶۴ که سنگک ۱٫۵ تومان بود، بربری یک تومان و لواش ۵ ریال بود. در آخر دهه که سنگک ۵ تومان شد، بربری ۳ تومان و لواش ۲ تومان شده بود. دهه حامل های انرژی مفتی اطلاعات زیادی از تعرفه های انرژی در دهه ۶۰ وجود ندارد. آنچه مسلم است تعرفه ها در آن سال ها چندان متغیر و گران قیمت نبودند. علاوه بر این لوله کشی آب و گاز در حد امروز توسعه یافته نبود. از این رو شکل مصرف در آن دوران متفاوت از امروز بود. گاز در مناطق بدون لوله کشی با استفاده از کپسول های گاز انجام می شد که مدل ۲۰ کیلویی آن ها در طول دهه ۶۰ کمابیش ۱۱٫۵ تومان قیمت داشتند. نرخ آب و برق هم برای مشترکان پرمصرف شاید به ۲۰ تومان می رسید، اما عموماً قیمت های انرژی از این اعداد و ارقام فراتر نمی رفت. قیمت کتاب؛ زیر ۱۰۰ تومان کتاب جزو معدود اقلامی بود که روند افزایش قیمت بسیار کندی در این دهه تجربه کرد. هر چند سالی یک بار ممکن بود ۵ تا ۱۰ تومان افزایش قیمت پیدا کند. قیمت کتاب در این دهه به ندرت
به ۱۰۰ تومان می رسید؛ مثلاً قیمت کتابی ۱۰۰ صفحه ای حدود ۲۱ تومان، ۱۵۰ صفحه ای حدود ۳۰ تومان، کتابی ۲۰۰ صفحه ای حدود ۷۵ تومان و در اواخر دهه قیمت کتابی ۴۵۰ صفحه ای به ۱۷۰ تومان رسیده بود. ۲۵ برابر شدن قیمت خانه در دهه ۶۰ مانند دهه کنونی مسکن و افسارگسیختگی قیمت ها در بازار مسکن یکی از بحران های اصلی کشور بود. متوسط قیمت هر مترمربع بنای مسکونی در تهران هزار تا ۲ هزار تومان بود. اما این نرخ تا اوایل دهه ۷۰ به متری ۵۱ هزار تومان رسید؛ این یعنی جهشی تقریباً ۲۵ برابری در طول ۱۰ سال. برای اجاره خانه در محله های مناسب تهران هم ودیعه ها از ۱۰۰ هزار تومان آغاز و دست کم ماهی ۸۰۰ تا هزار تومان کرایه هم باید پرداخت می شد. تاکسی؛ ۲٫۵ تومان نرخ کرایه تاکسی درون شهر تهران هم متناسب با فاصله مبدأ تا مقصد متغیر بود؛ مثلاً نرخ کرایه مسیرهای کوتاه در اوایل دهه ۶۰ حدود ۲۵ تا ۳۰ ریال بود و برای مسیرهای طولانی تر قیمت کمی بالاتر می رفت. قیمت تاکسی از تهران به شهری دیگر مانند چالوس هم حدود ۳۰۰ تومان بود. اتوبوس های ۱۰ ریالی بلیت های کاغذی ۱۰ ریالی اتوبوس های بین شهری برای سال ها نرخی ثابت داشتند و سفر درون شهری با اتوبوس یکی از این
بلیت ها را لازم داشت. بعدها و در اواخر دهه ۶۰ که نرخ اتوبوس ها تغییر کردند، راننده ممکن بود متناسب با مسیر ۲ تا ۳ عدد از بلیت ها را از مسافر بگیرد. خودرو ۱۴ برابر شد پیکان و رنو خودروهای محبوب دهه ۶۰ هستند که پیکان در دهه های بعد کم کم جای خود را به پراید داد. پیکان در اوایل دهه ۵۰ هزار تومان به بالا قیمت داشت و در اواخر دهه قیمت آن به ۷۰۰ هزار تومان رسید؛ یعنی ۱۴ برابر شد. قیمت دولتی رنو ۵ هم در اوایل این دهه حدود ۷۰ هزار تومان بود.
مانگاساریان (زبان ارمنی: ), یکی از نام های خانوادگی رایج در میان ارمنیان می باشد.
آجیت وارکی پزشک دانشمندی است که استاد برجسته پزشکی و پزشکی سلولی و مولکولی، مؤسس مرکز آموزشی و تحقیقاتی گلیکوبیولوژی در دانشگاه کالیفرنیا (سن دیگو) (UCSD) و بنیان گذار مرکز تحقیقات و آموزش دانشگاهی در انسان شناسی (CARTA) است. انتقال ذهن بر واقعیت (MORT). وارکی ایده ای را که در سال ۲۰۰۵ توسط «دنی بروور» ر از دانشگاه آریزونا ارائه شده بود، در نظریه ای به نام انتقال ذهن بر واقعیت (MORT) توسعه داد که در دو نامه و دو کتاب منتشر شده است. انتقال ذهن بر واقعیت یک مکانیسم فرگشتی برای توضیح ظهور رفتار انسان های مدرن و برخی از رفتارهای منحصربه فرد آنها از جمله نظریه ذهن گسترده و تمایل به انکار واقعیت پیشنهاد می کند. کتاب انکار: خودفریبی، باورهای نادرست و خاستگاه ذهن انسان. وارکی و «دنی بروور» (دنی بروور، متخصص ژنتیک حشرات، پروفسور و رئیس زیست شناسی مولکولی و سلولی در دانشگاه آریزونا، توسان بود. او در سال ۲۰۰۷ درگذشت) تمرکز بسیار عمیق و محدودی بر یک نوع خاص از خودفریبی داشتند و آن انکار مرگ است. آنها به جای اینکه صرفاً یک رویکرد روانشناختی به موضوع داشته باشند، از زاویه زیست شناسی فرگشتی نوشتند. نویسندگان استدلال می کنند
که این یک جهش بیولوژیکی نبود که بشریت را از سایر گونه ها متمایز کرد، بلکه یک جهش روانی بود: یعنی توانایی منحصر به فرد انسان برای انکارگرایی (انکار واقعیت) در مواجهه با شواهد غیرقابل بحث - از جمله ناآگاهی عمدی از مرگ های اجتناب ناپذیر خودمان. آگاهی از مرگ و میر خودمان می توانست اضطراب هایی ایجاد کند که منجر به اجتناب از خطرات رقابت برای تولید مثل - یک بن بست فرگشتی شود؛ بنابراین، انسان ها نیاز داشتند تا مکانیزمی برای غلبه بر این مانع ایجاد کنند: انکار واقعیت. در نتیجه این دمدمی مزاجی فرگشتی، ما اکنون هر جنبه ای از واقعیت را که مورد پسند ما نیست انکار می کنیم؛ بنابراین، اگر به انکار پیامدهای رویکردهای غیرواقعی در مورد همه چیز، از سلامت شخصی گرفته تا ریسک مالی و تغییر اقلیم ادامه دهیم، آنچه برای ایجاد گونه ما مؤثر بوده است، می تواند نابودی ما باشد. از سوی دیگر، انکار واقعیت به ما ویژگی های باارزشی زیادی می دهد، مانند خوش بینی، اعتماد به نفس، و شجاعت در مواجهه با مشکلات طولانی. انکار که در ادای احترام به تفکر اصلی بروور ارائه شده است، هشداری قدرتمند در مورد خطرات ذاتی توانایی قابل توجه ما در نادیده گرفتن واقعیت
ارائه می دهد - هدیه ای که یا به سقوط ما منجر می شود یا همچنان بزرگ ترین دارایی ما خواهد بود.
مرکز تحقیقات و آموزش دانشگاهی در انسان شناسی ، مرکزی در دانشگاه کالیفرنیا (سن دیگو) است که به طور رسمی در سال ۲۰۰۸ تأسیس شد، همکاری بین اعضای هیئت علمی پردیس اصلی دانشگاه کالیفرنیا (سن دیگو)، دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو، مؤسسه مطالعات زیست شناسی سالک و دانشمندان علاقه مند در سایر مؤسسات از سراسر جهان است.
جغدباز خالدار یا جغدِ بازی خالدار ، که جغدباز خاوری نیز نامیده می شود، جغد کوچکی است که طول دارد. این جغدباز قهوه ای مایل به قرمز با سر، پشت و بال های سفید، لکه سفید گلو، دیسک صورت سیاه، چشمان قهوه ای تیره و ابروهای سفید است.
سسک خالدار گونه ای از پرندگان از تیرهٔ چکاوک اقیانوسیه (Acanthizidae) است که بومی شرق استرالیا است. زیستگاه طبیعی آن جنگل های معتدل است.
اپلسید اکس ماکینا که همچنین در نسخهٔ اصلی تحت عنوان شناخته می شود، یک فیلم علمی تخیلی پویانمایی سی جی آی ژاپنی محصول سال ۲۰۰۷ و دنباله ای بر فیلم "اپلسید" محصول ۲۰۰۴ است که به طور مشترک توسط شینجی آراماکی کارگردانی شده و به وسیلهٔ تهیه کننده و کارگردان هنگ کنگی جان وو تولید شده است. "اپلسید اکس ماکینا" در ۲۰ اکتبر ۲۰۰۷ در ژاپن، و ۱۱ مارس ۲۰۰۸ در ایالات متحده، به عنوان یک فیلم ویدئویی دنباله مستقیم منتشر شد. داستان. دو سال پس از حادثه در شهر خیالی اُلَمپوس، دیونان نوت و بوریارئوس هکاتونکایر از واحد مبارزه با تروریسم ای-سوات گروهی از مقامات اتحادیه اروپا را از دست سایبورگ ها نجات دادند. سپس هر دوی آن ها به المپوس باز می گردند، جایی که بوریارئوس تا زمان بهبودی در بیمارستان بستری می شود. دیونان به کارش در ای-سوات ادامه می دهد و با همکار جدیدش، ترئوس، که به طرز شگفت آوری به شکل انسانی بوریارئوس شباهت دارد، ملاقات می کند.
گلوسرخ گونه ای کوچک و عمدتاً زمینی از پرندگان تیرهٔ Acanthizidae و بومی استرالیا است. بیشتر در مناطق خشک و نیمه خشک دارای درختچه های اقاقیا و تاج خروس دیده می شود. این گونه دارای لکه قرمز گلویی مشخص است و می تواند صداهای بسیاری از گونه های پرنده دیگر را تقلید کند.
بال آتشی های کوچک یک تیره از پرندگان از تیرهٔ بال آتشیان (Phoenicopteridae) است. این سرده دارای یک گونه زنده به نام فلامینگوی کوچک ("Phoeniconaias minor") است که در جنوب صحرای آفریقا و غرب هند وجود دارد و گونه منقرض شده "Phoeniconaias proeses" از پلیوسن استرالیا که تصور می شود حتی کوچکتر بوده است.