Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
نه روزی در ملک ادن پارک آغاز کردند و تهدید کردند که برای جلوگیری از کشتار، مداخله فیزیکی خواهند کرد. پروفسور استیو گارلیک از مرکز تحقیقات پایداری در دانشگاه سان شاین کوست، در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱، گزارش اکوپلن و کشتار کانگوروها را مورد انتقاد قرار داد: انجمن استرالیایی حمایت از کانگوروها از رایمند مجادوِش، مشاور اکولوژیست اهل باترست، خواست تا گزارش Ecoplan را بررسی کند. آقای مجادوِش گفت این طرح صرفاً برای توجیه شکار کانگوروها تهیه شده و «هیچ روش علمی، داده، تحلیل دقیق و مدرکی در آن دیده نمی شود… بازبین نمی تواند به نتایج یا نتیجه گیری های آن اطمینان داشته باشد». وزیر محیط زیست و اداره پایداری و محیط زیست تاکنون در مورد بررسی گزارش Ecoplan اظهارنظری نکرده اند.
پارک تفریحی توکیو دم ، یک پارک تفریحی است که در کنار گنبد توکیو (توکیو دم) در بونکیو-کو، توکیو، ژاپن واقع شده است و بخشی از مجموعه تفریحی Tokyo Dome City را تشکیل می دهد.
مرکز ملی تنوع زیستی شاخه ای از هیئت پارک های ملی است و به عنوان مرکز جامع سنگاپور برای اطلاعات و فعالیت های مرتبط با تنوع زیستی فعالیت می کند. این سازمان تمام اطلاعات و داده های موجود در مورد تنوع زیستی در سنگاپور را مدیریت می کند. اطلاعات و داده های متنوع مرتبط با تنوع زیستی در حال حاضر توسط سازمان ها و افراد مختلف تولید، ذخیره و به روزرسانی می شوند. مرکز ملی تنوع زیستی با پیوند دادن چنین اطلاعات و داده هایی در یک پایگاه داده متا، سودمندی آنها را به حداکثر خواهد رساند. داشتن اطلاعات کامل و به روز برای بسیاری از فرآیندهای تصمیم گیری مربوط به تنوع زیستی بسیار مهم است. این مرکز اطلاعات و داده های تنوع زیستی در مرکز ملی تنوع زیستی، امکان شناسایی و رفع شکاف های دانش را نیز فراهم می کند. مرکز ملی تنوع زیستی مسئولیت حفاظت از گیاهان و جانوران خشکی زی و دریایی در سنگاپور را بر عهده دارد و نماینده هیئت پارک های ملی در نقش خود به عنوان مرجع علمی دولت در زمینه حفاظت از طبیعت است. مرکز ملی تنوع زیستی همچنین نماینده سنگاپور در کنوانسیون های مختلف بین المللی و منطقه ای مرتبط با تنوع زیستی، از جمله کنوانسیون تنوع زیستی، مرک
ز تنوع زیستی آسه آن، گروه کاری حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی آسه آن و آسانتا خواهد بود. مرکز ملی تنوع زیستی قبلاً شاخه حفاظت از پارک های ملی بود. در ۱ آوریل ۲۰۰۳، به مرکز تنوع زیستی تغییر نام داد. در ۲۲ مه ۲۰۰۶، مرکز ملی مرجع تنوع زیستی تأسیس شد. این موضوع اولین بار در سمپوزیوم تنوع زیستی سنگاپور در سال ۲۰۰۳ توسط ویوین بالاکریشنان به اطلاع عموم رسید. در ژانویه ۲۰۰۸، نام آن به مرکز ملی تنوع زیستی تغییر یافت. ساختار سازمانی. مرکز ملی تنوع زیستی شاخه ای از بخش حفاظت از پارک های ملی است. NBC از چهار بخش تشکیل شده است؛ دفتر برنامه محیط زیست ساحلی و دریایی، روابط بین الملل، دریایی و زمینی. دفتر برنامه محیط زیست ساحلی و دریایی. دفتر برنامه محیط زیست ساحلی و دریایی (CMEPO) در آوریل ۲۰۰۸ به منظور تقویت هماهنگی بین سازمانی در مورد مسائل محیط زیست ساحلی و دریایی و همچنین تقویت ظرفیت استراتژیک سنگاپور در حوزه های مرتبط با محیط زیست ساحلی و دریایی تأسیس شد. سازمان های دولتی درگیر شامل وزارت امور خارجه (سنگاپور)، وزارت محیط زیست و منابع آب، آژانس ملی محیط زیست، وزارت حمل و نقل (سنگاپور)، سازمان دریانوردی و بنادر سنگاپور، وزا
رت توسعه ملی (سنگاپور) و هیئت پارک های ملی هستند. CMEPO تلاش می کند تا پایه و اساس محکمی در سیاست گذاری، مدیریت و جهت دهی تحقیقات مرتبط با محیط زیست ساحلی و دریایی، مطابق با اهداف توسعه اقتصادی و پایدار بلندمدت سنگاپور، برای سنگاپور فراهم کند. CMEPO طیف گسترده ای از پروژه های فنی را در زمینه هایی مانند بوم شناسی و محیط زیست، دینامیک ساحلی، قانون گذاری و مقررات و سایر حوزه های فنی مربوط به محیط زیست ساحلی و دریایی انجام می دهد. روابط بین الملل. دپارتمان روابط بین الملل، توافق نامه های زیست محیطی منطقه ای و بین المللی را مدیریت می کند، تحلیل های سیاسی توافق نامه های زیست محیطی را ارائه می دهد و تحولات منطقه ای و بین المللی مربوط به حفاظت از تنوع زیستی را رصد می کند. این سازمان هم کارهای مربوط به کنوانسیون تنوع زیستی و همکاری آسه آن در زمینه حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی و هم مواضع بین سازمانی در مورد موضوعات مرتبط با تنوع زیستی را هماهنگ می کند. همچنین از فعالیت های مرکز ملی تنوع زیستی در سیاست گذاری ها پشتیبانی می کند و در حال حاضر نقش دبیرخانه را در توسعه شاخص تنوع زیستی شهرها (CBI) بر عهده دارد. دریایی. اداره
دریایی وظیفه و مسئولیت دارد تا اطمینان حاصل کند که تنوع زیستی دریایی غنی اما محدود سنگاپور به عنوان بخشی از میراث طبیعی آن حفظ می شود. دپارتمان دریایی به طور منظم سیاست های مربوط به حفاظت از دریاها در سنگاپور را تدوین و بررسی می کند و اطلاعات پایه به روزی در مورد تنوع زیستی دریایی را برای تصمیم گیری ارائه می دهد. طرح های توسعه ای که تأثیرات بالقوه ای بر تنوع زیستی دریایی دارند نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اقدامات کاهش اثرات آنها اجرا خواهد شد. بخش دریایی، آگاهی از اهمیت تنوع زیستی دریایی و حفاظت از آن را ارتقا می دهد. زمینی. بخش زمینی، بررسی های میدانی منظمی را در ذخایر طبیعی، پارک های طبیعی، رابط های پارک و مناطق طبیعی سنگاپور انجام می دهد تا پایه داده های مرتبط با تنوع زیستی را در اکوسیستم های زمینی و آب شیرین سنگاپور افزایش دهد. پروژه های کلیدی شامل برنامه حفاظت از میمون های برگ پهن می شود. ابتکارات و محصولات. استراتژی و برنامه اقدام ملی تنوع زیستی. استراتژی و برنامه اقدام ملی تنوع زیستی (NBSAP) سندی است که توسط مرکز ملی تنوع زیستی منتشر شده و طرح جامع سنگاپور برای حفاظت از تنوع زیستی را ترسیم می کن
د. هدف آن ارتقای حفاظت از تنوع زیستی با اتخاذ رویکردی عمل گرایانه به حفاظت و توسعه راه حل های منحصر به فرد برای چالش هایش است، زیرا سنگاپور کشوری پرجمعیت و بدون سرزمین های داخلی است. این طرح قصد دارد چارچوب های سیاستی و اقدامات خاصی را برای تضمین برنامه ریزی و هماهنگی بهتر در استفاده پایدار، مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی سنگاپور ایجاد کند. در تهیه NBSAP، نظرات سازمان های مختلف بخش دولتی و گروه های طبیعت دوست مورد توجه قرار گرفته است. این طرح جامع همچنین تعهدات منطقه ای و بین المللی سنگاپور، به ویژه کنوانسیون تنوع زیستی، را برآورده می کند. کتاب قرمز اطلاعات سنگاپور. کتاب قرمز سنگاپور شامل اطلاعات عمیقی از تمام گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر در سنگاپور است. این کتاب حاصل تلاش مشترک سازمان های مختلف دولتی و غیردولتی است. این کتاب اولین بار در سال ۱۹۹۴ منتشر شد و در سال ۲۰۰۸ با اطلاعات مرتبط تر و معتبرتر ارائه شده توسط طیف گسترده ای از متخصصان از سازمان هایی مانند مرکز ملی تنوع زیستی هیئت پارک های ملی، دانشگاه ملی سنگاپور و انجمن طبیعت (سنگاپور) با حمایت مالی شرکت شل سنگاپور، مورد بازنگری قرار گرفت. شاخص تنوع
زیستی شهرها در سنگاپور. روندهای جمعیتی جهانی نشان می دهد که میزان شهرنشینی افزایش خواهد یافت و افراد بیشتری در شهرها زندگی خواهند کرد. در سال ۲۰۰۸، بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کردند. سنگاپور، اگرچه یک کشور-شهر-جزیره ای بسیار شهرنشین است، اما به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در یک نقطه کانونی تنوع زیستی، مجموعه ای غنی از تنوع زیستی را حفظ کرده است؛ بنابراین، سنگاپور از تخصص و آمادگی لازم برای ایجاد شاخص تنوع زیستی شهرها برخوردار است. از این رو، وزیر توسعه ملی سنگاپور، آقای ماه بو تان، در نهمین نشست اعضای کنوانسیون تنوع زیستی در بن، آلمان در ماه مه ۲۰۰۸، پیشنهاد ایجاد شاخصی برای سنجش تنوع زیستی در شهرها را ارائه داد برای تدوین جزئیات این شاخص، دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی و هیئت پارک های ملی سنگاپور به طور مشترک یک کارگاه تخصصی فنی در مورد شاخص تنوع زیستی شهرها در سنگاپور برگزار کردند. ۱۷ کارشناس فنی در حوزه شاخص های تنوع زیستی و همچنین مدیران شهری مسئول اجرا و مدیریت پروژه های تنوع زیستی و شهری در این کارگاه شرکت کردند.
شکار نمایشی خرس یک ورزش خونین تاریخی بود که در آن یک خرس زنجیر شده و یک یا چند سگ مجبور به مبارزه با یکدیگر می شدند. گاهی نیز این ورزش شامل رویارویی خرس با حیوانات دیگر بود. تا قرن نوزدهم، این مراسم معمولاً در بریتانیا، سوئد، هند، پاکستان و مکزیک و برخی مناطق دیگر برگزار می شد. امروزه، اصطلاح «شکار نمایشی خرس» بیشتر به معنای استفاده از طعمه خوراکی برای جذب خرس ها به منطقه ای خاص به منظور شکار اشاره دارد. شکار نمایشی خرس به هر شکل آن، قرن هاست که میان مدافعان حقوق حیوانات موضوعی بحث برانگیز و مورد مناقشه بوده است. تاریخچه. شکار نمایشی خرس از قرن دوازدهم تا قرن نوزدهم بسیار رایج بود. از قرن شانزدهم، خرس های زیادی برای شکار نمایشی نگهداری می شدند. در شناخته شده ترین شکل خود، میدان هایی برای این منظور، باغ خرس نامیده می شدند که شامل یک منطقه دایره ای بلند و حصارکشی شده به نام «گودال» و صندلی های مرتفع برای تماشاگران بودند. یک تیرک در زمین و در لبه گودال قرار داده می شد و خرس از پا یا گردن به آن زنجیر می شد. سپس چندین سگ جنگی یا طعمه گذار آموزش دیده، معمولاً بولداگ های انگلیسی قدیمی، روی آن سوار می شدند و در صورت
خستگی یا زخمی یا کشته شدن، سگ های دیگری جایگزین آنها می شدند. در برخی موارد، خرس را آزاد می گذاشتند تا حیوانات یا انسان ها را تعقیب کند. برای مدت طولانی، باغ خرس اصلی در لندن، باغ پاریس بود، بخشی از بنکساید که در غرب کلینک، در سات ارک قرار دارد. هنری هشتم از طرفداران خرس بود و دستور داد در کاخ وایت هال خود یک گودال خرس بسازند. الیزابت اول نیز به این سرگرمی ها علاقه داشت؛ این سرگرمی ها مرتباً در تورهای او نمایش داده می شدند. وقتی تلاشی برای ممنوعیت طعمه گذاری خرس در روزهای یکشنبه صورت گرفت، او مجلس انگلستان را نادیده گرفت. نامه رابرت لینهام، نمایش رابرت دادلی، ارل لستر، در قلعه کنیل وورث در سال ۱۵۷۵ را اینگونه توصیف می کند: انواع مختلف شامل طعمه قرار دادن حیوانات دیگر، به ویژه گاوهای نر، بود. مسابقهٔ طعمه گذاری با گاو نر، مسابقه ای شبیه به طعمه گذاری با خرس بود که در آن گاو نر از یک پای عقب یا از گردن به یک تیرک زنجیر می شد و سگ ها مراقب او بودند. شلاق زدن خرس کور شده یکی دیگر از انواع طعمه گذاری با خرس بود. همچنین، در یک مورد عجیب، یک اسب کوچک که میمونی به پشتش بسته شده بود، طعمه قرار گرفت؛ یکی از تماشاگران ت
وصیف کرد که «... با جیغ میمون، دیدن نفرین های آویزان از گوش ها و گردن اسب کوچک، بسیار خنده دار است». تلاش هایی برای پایان دادن به این سرگرمی ها ابتدا در پادشاهی انگلستان توسط پیوریتن ها انجام شد، اما نتیجهٔ چندانی نداشت. مرگ چندین تماشاگر، هنگامی که جایگاه تماشاگران در باغ های پاریس در ۱۲ ژانویه ۱۵۸۳ فرو ریخت، توسط پیوریتن های اولیه به عنوان نشانه ای از خشم خدا تلقی می شد، البته نه در درجه اول به دلیل ظلم و ستم، بلکه به این دلیل که طعمه گذاری برای خرس در روز یکشنبه انجام می شد. یک خرس به نام ساکرسون در کمدی شکسپیر "«همسران خوش ویندزور»" نوشته شده است. طعمه گذاری توسط پیوریتن ها در طول جنگ های سه پادشاهی و در نتیجه اتحادیه مشترک المنافع انگلستان، اسکاتلند و ایرلند که در سال ۱۶۶۰ پایان یافت، ممنوع شد. در اواخر قرن هفدهم، «به نظر می رسد وجدان مردم فرهیخته برانگیخته شده است» و تا قرن هجدهم، طعمه گذاری با خرس تا حد زیادی در بریتانیا از بین رفته بود؛ هزینه واردات خرس برای ورزش های خونین به طرز غیرقابل تحملی بالا رفته بود. تا سال ۱۸۳۵، طعمه گذاری توسط پارلمان بریتانیا در قانون ظلم به حیوانات ۱۸۳۵ ممنوع نشد. این قانو
ن به عنوان لایحه ای توسط نماینده پارلمان از جنوب دورهام، جوزف پیز، که یک کوئیکر و عضو کمیته انجمن پیشگیری از ظلم به حیوانات بود، ارائه شد. این قانون که جنگ سگ ها و جنگ خروس ها را نیز ممنوع می کرد (اما نتوانست ریشه کن کند)، خیلی زود در سراسر امپراتوری گسترش یافت. در آن زمان، «سنگ گاو نر» لزلی فایف برای اولین بار در "حساب آماری جدید اسکاتلند" به عنوان کالایی که دیگر از رده خارج شده بود، ثبت شد. این سنگ بزرگی است که گاوهای نر و گاهی خرس ها را قبل از طعمه گذاری به آن می بستند.
ادعاهای ارضی خاص بومیان در کانادا، که ادعاهای خاص نیز نامیده می شوند، ادعاهای ارضی دیرینه ای هستند که توسط اقوام اولیه علیه دولت کانادا در رابطه با تعهدات قانونی کانادا نسبت به جوامع بومی مطرح شده اند. این موارد مربوط به مدیریت زمین و سایر دارایی های اقوام اولیه توسط دولت فدرال، و همچنین به انجام (یا عدم انجام) تعهدات تاریخی مربوط به معاهدات و هرگونه توافق دیگر بین اقوام اولیه و سلطنت توسط دولت است. برای مثال، این می تواند شامل سوء مدیریت زمین ها یا دارایی های بومیان توسط سلطنت طبق "قانون سرخپوستان" باشد. برای حل و فصل دعاوی خاص، دولت کانادا زمینی را از اشخاص ثالث سلب نمی کند؛ بلکه، دولت معمولاً دعاوی خاص را با مذاکره بر سر غرامت مالی برای نقض قرارداد با دولت محلی حل و فصل می کند و در عوض، آنها خواستار سلب حقوق اقوام اولیه بر زمین مورد نظر می شوند. ادعاهای خاص مبتنی بر تعهدات قانونی سلطنت نسبت به ملل اولیه هستند و از ادعاهای جامع ارضی یا معاهدات مدرن جدا و متمایز می باشند. به طور خاص، اقوام اولیه نمی توانند از اسناد مالکیت بومی یا خسارات تنبیهی به عنوان مبنای ادعاهای خود استفاده کنند. در سال ۲۰۰۸، یک نهاد قضا
یی مستقل به نام دادگاه دعاوی خاص ایجاد شد تا در مورد دعاوی که برای مذاکره پذیرفته نشده اند، یا دعاوی که در آنها هر دو طرف نمی توانند در مورد غرامت منصفانه به توافق برسند، تصمیمات الزام آوری صادر کند. دولت کانادا در سال ۱۹۷۳ شروع به شناسایی ادعاهای خاص بومیان کرد و پس از آن مذاکرات برای حل و فصل آنها را آغاز کرد. از آن زمان، ۱۸۴۴ درخواست توسط جوامع بومیان ارائه شده است. از این تعداد، ۹۳۵ مورد حل و فصل شده است. ، ۴۶۰ ادعا توسط دولت فدرال برای حل و فصل مورد مذاکره قرار گرفته است، در حالی که ادعاهای معوق شامل ۲۵۰ موردی است که برای مذاکره پذیرفته شده اند؛ ۷۱ موردی که در دادگاه دعاوی خاص مطرح شده اند؛ و تقریباً ۱۶۰ ادعای خاص که در حال حاضر تحت بررسی یا ارزیابی هستند. پیشینه. روابط بین مردمان بومی و استعمارگران اروپایی با نقض تعهداتی که استعمارگران نسبت به ملل اول انجام داده اند، مشخص شده است. اعلامیه سلطنتی ۱۷۶۳ تصریح کرد که از آن زمان به بعد، فقط سلطنت بریتانیا می تواند با ملل اول پیمان یا توافق نامه امضا کند. این توافق نامه ها شامل معاهدات صلح و دوستی در مناطق دریایی؛ معاهدات شماره گذاری شده ۱۱ با ملل اول بخش های
ی از انتاریو، مانیتوبا، ساسکاچوان، آلبرتا، بریتیش کلمبیا و سرزمین های شمال غربی؛ و بسیاری از معاهدات منطقه ای دیگر در جنوب انتاریو و بریتیش کلمبیا می شود. با وجود چنین توافقاتی، اما، زمین های وعده داده شده در معاهدات گاهی هرگز اختصاص داده نمی شد. در موارد دیگر، دولت کانادا طبق "قانون سرخپوستان"، تصرفات غیرقانونی در زمین انجام داد، یا کارمندان وزارت امور سرخپوستان، زمین های ذخیره را به طور متقلبانه برای منافع شخصی خود فروختند یا اجاره دادند. در موارد دیگر، به گروه های بومی به دلیل فروش یا آسیب به زمین های حفاظت شده غرامت ناکافی پرداخت شد. ادعاهای خاص بومیان فعلی از این تعهدات معوقه ناشی می شود. تاریخچه ادعاهای خاص. برخی از جوامع ملل اولیه از قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شروع به پیگیری ادعاهای خود کردند. با این حال، از سال ۱۹۲۷ تا ۱۹۵۱، پیگرد قانونی دعاوی زمین بومیان در دادگاه و استفاده از بودجه های گروهی برای شکایت از دولت فدرال ممنوع بود و در نتیجه دعاوی زمین تا حد زیادی نادیده گرفته می شد. در سال ۱۹۴۷، یک کمیته پارلمانی توصیه کرد که کانادا یک «کمیسیون دعاوی» مشابه کمیسیون دعاوی سرخپوستان در ایالات متحده، که
دو سال قبل در سال ۱۹۴۵ ایجاد شده بود، ایجاد کند. بین سال های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۱ دوباره توصیه شد که کانادا شکایات مربوط به زمین های اقوام اولیه در بریتیش کلمبیا و در کانساتاک، کبک را بررسی کند. کانادا از سال ۱۹۷۳ پذیرش ادعاهای خاص برای مذاکره را آغاز کرد. یک سیاست فدرال، دفتر دعاوی بومیان را در وزارت امور سرخپوستان و شمالی ایجاد کرد تا در مورد دعاوی زمین بومیان مذاکره کند، که به دو دسته تقسیم می شدند: دعاوی جامع و دعاوی خاص. مورد اول به حقوق مردم بومی نسبت به سرزمین های اجدادی شان برای استفاده سنتی می پردازد. از سوی دیگر، ادعای خاص به موارد خاص نقض تعهدات دولت نسبت به جوامع بومی می پردازد. در سال ۱۹۸۲، نه سال پس از تأسیس دفتر رسیدگی به دعاوی بومیان، تنها ۱۲ مورد از ۲۵۰ ادعای ثبت شده نزد دولت حل و فصل شده بود. جوامع بومی از این واقعیت که دفتر هر ادعا را هم ارزیابی و هم مذاکره می کرد، انتقاد کردند و بدین ترتیب تضاد منافع ایجاد کردند. آنها در عوض خواستار اداره روند مذاکرات توسط یک نهاد مستقل شدند. در سال ۱۹۹۲، دولت کانادا دفتر کمیسر دعاوی بومیان را تأسیس کرد که وظیفه آن بررسی دعاوی رد شده توسط دفتر دعاوی بومیان بود. با
این حال، اختیارات کمیسر رسیدگی به دعاوی محدود به صدور قطعنامه های غیر الزام آور بود و بنابراین بی اثر بود. اعضای کمیسیون رسیدگی به دعاوی در گزارش های سالانه خود اغلب پیشنهاد ایجاد یک نهاد مستقل جدید برای نظارت بر دعاوی خاص را می دادند که بتواند در مواردی که کانادا و اقوام اولیه نمی توانند بر سر غرامت منصفانه به توافق برسند، قطعنامه های الزام آور صادر کند. این نهاد در سال ۲۰۰۸ و با ایجاد دادگاه دعاوی خاص، که در آن اعضای هیئت منصفه مستقل، دعاوی را به صورت موردی ارزیابی می کنند، به وجود آمد. فرایند خاص رسیدگی به دعاوی. جوامع بومی می توانند با ارائه درخواست به دولت کانادا، روند رسیدگی به درخواست های خاص را آغاز کنند. این ادعاها باید حداقل استانداردهای لازم برای ارائه ادعاهای خاص را که توسط وزارت روابط سلطنتی-بومیان و امور شمالی تعیین شده است، برآورده کنند، در غیر این صورت بلافاصله رد شده و باید دوباره ثبت شوند. اگر ادعایی این شرایط را برآورده کند، وارد یک دوره ارزیابی ۳ ساله می شود که در آن دولت تعیین می کند که آیا نقضی رخ داده است یا خیر. اگر دولت تشخیص دهد که هیچ نقضی صورت نگرفته است، پرونده بسته می شود و کشور
اول می تواند ادعای خود را اصلاح و دوباره ارائه دهد، یا ارزیابی دولت را در دادگاه دعاوی خاص به چالش بکشد. وقتی ادعا برای مذاکره پذیرفته می شود، یک بازه زمانی ۳ ساله برای دوره مذاکره آغاز می شود که در آن دولت و بومیان سعی می کنند در مورد غرامت منصفانه برای نقض توافق کنند. غرامت معمولاً پولی است و معمولاً شامل زمین اضافه شده برای منطقه حفاظت شده نمی شود. اگر توافقی حاصل نشود، بومیان می توانند ادعای خود را برای طرح دعوی به دادگاه دعاوی خاص ارائه دهند.
در کانادا، سند مالکیت بومیان، یک حق "انحصاری" در زمین محسوب می شود. مالکیت بومی به این شکل توصیف شده است تا آن را از سایر منافع اختصاصی متمایز کند، اما همچنین به این دلیل که ویژگی های آن را نمی توان نه تنها با ارجاع به قواعد حقوق عرفی اموال غیرمنقول، بلکه تنها با ارجاع به قواعد مالکیت موجود در نظام های حقوقی بومی توضیح داد. دیوان عالی کانادا این ایده را که مالکیت بومی "منحصر به فرد" است، به عنوان اصل وحدت بخشِ زیربناییِ ابعاد مختلف آن مالکیت توصیف کرده است. حق مالکیت بومیان، علی رغم این واقعیت که به نظر می رسد ویژگی های حقوق واقعی و شخصی را به اشتراک می گذارد، به درستی نه به عنوان یک حق واقعی و نه یک حق شخصی تعبیر می شود. مالکیت بومی به مفهوم حق "انحصاری" در زمین اشاره دارد که از اشغال و استفاده انحصاری یک قلمرو خاص توسط یک گروه بومی که نسبت به آن وابستگی تاریخی بومی دارد، ناشی می شود. منبع عنوان بومی. در پرونده شرکت چوب بری و آسیاب سنت کاترین علیه ملکه، دیوان عالی کشور در ابتدا مالکیت بومی را به عنوان یک «حق شخصی و انتفاعی» توصیف کرد که منشأ آن از اعلامیه سلطنتی ۱۷۶۳ گرفته شده است. با این حال، برداشت دیوان ع
الی از مالکیت بومی در قانون اساسی کانادا با گذشت زمان تغییر کرده است. اگرچه اعلامیه سلطنتی وجود مالکیت بومی را به رسمیت شناخت، اما سند قانون اساسی صادر شده توسط شاه جورج سوم منبع آن نیست. اکنون در قانون اساسی کانادا مشخص است که دکترین "سرزمین بلاصاحب" (تقریباً به معنای «سرزمین بی صاحب») هرگز در کانادا اعمال نشده است. اعمال اصطلاح رابطه گروه های بومی با زمین را نادیده می گیرد و تلویحاً می گوید که پیش از ادعای حاکمیت سلطنتی، تمام زمین های کانادا هرگز اشغال نشده بودند. در عوض، اعلامیه سلطنتی صراحتاً اذعان می کند که مردمان بومی پیش از اعلام حاکمیت بریتانیا، مالک این سرزمین بوده اند. با توجه به اینکه این امر ناشی از اشغال قبلی زمین توسط مردم بومی است، علاقه بومیان به زمین به عنوان «باری» بر دوش سند مالکیت اصلی تاج و تخت توصیف می شود. این شغل قبلی از اهمیت بالایی برخوردار است و ماهیت "منحصر به فرد" یا انحصاری مالکیت بومی را نشان می دهد. در پرونده ی گوئرین علیه ملکه، دیوان عالی کشور، مالکیت بومی را به عنوان حقی توصیف کرد که از اشغال و مالکیت تاریخی مردم بومی بر زمین های سنتی شان ناشی می شود. این واقعیت که مالکیت بوم
ی از مالکیتی پیش از ادعای حاکمیت اروپایی ناشی می شود، عنصر اصلی است که آن را از املاکی مانند املاک سادهٔ فی متمایز می کند. با این حال، سند مالکیت بومی، حقوق مالکیتی مشابه با آنچه که با سند مالکیت ساده مرتبط است، اعطا می کند. در پرونده علیه بریتیش کلمبیا (۲۰۱۴)، دیوان عالی کشور اظهار داشت: محتوای عنوان بومی. مالکیت بومیان بر زمین را می توان با دو ویژگی اصلی توصیف کرد. اول، سند مالکیت بومی، حق استفاده و تصرف انحصاری بر زمین تحت مالکیت را فراهم می کند. اهدافی که زمین برای آنها در نظر گرفته شده است، لزوماً نباید به شیوه ها، آداب و رسوم و سنت های بومی که جزئی جدایی ناپذیر از فرهنگ های بومی متمایز هستند، محدود شود. به عبارت دیگر، مالکیت بومیان بر زمین به هیچ وجه به کاربردهای تاریخی و سنتی زمین توسط مردم بومی (مثلاً شکار یا ماهیگیری) محدود نمی شود. در عوض، مالکیت بومی طیف گسترده ای از کاربردها را شامل می شود که شامل منابع طبیعی روی زمین و زیر زمین می شود. مالکیت بومی، حق تصمیم گیری در مورد نحوه استفاده، بهره برداری، اشغال، تملک، بهره برداری و مدیریت فعال زمین و حق بهره مندی از مزایای اقتصادی آن را اعطا می کند. به عب
ارت دیگر، «آنچه که عنوان بومی اعطا می کند، حق بر خود زمین است». با این حال، یک محدودیت ذاتی برای این کاربردها وجود دارد که با دومین ویژگی اصلی مالکیت بومی توصیف می شود. زمین را نمی توان به شیوه ای مورد استفاده قرار داد که با ماهیت دلبستگی جامعه به زمین مورد نظر ناسازگار باشد. به عبارت دیگر، استفاده انحصاری و حفاظت شده از زمین توسط مردم بومی نباید کاملاً با ماهیت دلبستگی جامعه به زمین که اساس ادعای یک گروه خاص نسبت به مالکیت بومی را تشکیل می دهد، مغایرت داشته باشد.
اقتصاد حکمرانی (به انگلیسی: "Economics of Governance") یک مجلهٔ دانشگاهی اقتصاد با داوری همتا است که توسط اشپرینگر ساینس+بیزینس مدیا منتشر می شود و حکمرانی طیف وسیعی از سازمان ها مانند دولت ها، شرکت ها و انجمن های غیرانتفاعی را بررسی می کند. سردبیران اصلی مجله آمیهای گلیزر (از دانشگاه کالیفرنیا، ارواین) و ماتیاس پولبورن (از دانشگاه ایلینوی اربانا-شمپین) هستند. این مجله از نظر تأثیر توسط ری پک، رتبهٔ چهارم را در بین ۳۱ مجله در حوزهٔ اقتصاد عمومی و رتبهٔ ۱۲۵ را در بین ۱۰۱۷ مجله دربارهٔ اقتصاد کسب کرده است. این مجله در سال ۲۰۱۳ بر اساس "گزارش استنادی مجلات"، دارای ضریب تأثیر ۰٫۳۶۴ است.
سامانه رودخانه های وحشی و خوش منظر ملی توسط قانون رودخانه های وحشی و خوش منظر مصوب سال ۱۹۶۸ (قانون عمومی ۹۰–۵۴۲) که توسط کنگره ایالات متحده تصویب شده بود، ایجاد شد تا رودخانه های خاصی را که دارای ارزش های طبیعی، فرهنگی و تفریحی برجسته ای هستند، در شرایط جریان آزاد برای لذت بردن نسل های حال و آینده حفظ کند. این قانون به خاطر حفاظت از ویژگی خاص این رودخانه ها، ضمن به رسمیت شناختن پتانسیل استفاده و توسعه مناسب آنها، قابل توجه است. این امر مدیریت رودخانه را که از مرزهای سیاسی فراتر می رود، تشویق می کند و مشارکت عمومی را در تدوین اهداف حفاظت از رودخانه ها ارتقا می دهد. این قانون که در اوج دوران محیط زیست ایالات متحده توسط رئیس جمهور لیندون بی. جانسون به قانون تبدیل شد، بیان می کند:«بدینوسیله به عنوان سیاست ایالات متحده اعلام می شود که برخی از رودخانه های منتخب کشور که به همراه محیط های نزدیک خود، دارای ارزش های فوق العاده چشمگیر منظره ای، تفریحی، زمین شناسی، ماهی و حیات وحش، تاریخی، فرهنگی یا سایر ارزش های مشابه هستند، باید در شرایط جریان آزاد حفظ شوند و اینکه آنها و محیط های نزدیک آنها برای منفعت و لذت نسل های حا
ل و آینده محافظت شوند. کنگره اعلام می کند که سیاست ملی تعیین شده در مورد سدها و سایر ساخت و سازها در بخش های مناسب رودخانه های ایالات متحده باید با سیاستی تکمیل شود که سایر رودخانه های منتخب یا بخش هایی از آنها را در شرایط جریان آزاد خود حفظ کند تا از کیفیت آب چنین رودخانه هایی محافظت شود و سایر اهداف حیاتی حفاظت ملی را برآورده سازد.» (قانون رودخانه های وحشی و دیدنی)این قانون، سیستم ملی رودخانه های وحشی و خوش منظره را برای حفاظت و بهبود رودخانه هایی که از نظر منطقه ای و ملی دارای اهمیت هستند، تأسیس کرد. رودخانه ها ممکن است توسط کنگره یا در صورت برآورده شدن برخی الزامات، توسط وزیر کشور تعیین شوند. هر رودخانه تعیین شده توسط یک آژانس فدرال، ایالتی یا قبیله ای، یا به عنوان مشارکتی بین هر تعداد از این نهادهای دولتی و سازمان های مردم نهاد محلی اداره می شود. بخش های تعیین شده لزوماً شامل کل رودخانه نمی شوند و می توانند شامل سرچشمه ها و شاخه های فرعی رودخانه نیز باشند. برای رودخانه های تحت مدیریت فدرال، مرزهای تعیین شده معمولاً به طور متوسط در هر کرانه در ۴۸ ایالت پایینی یک چهارم مایل و در رودخانه های خارج از پارک ها
ی ملی در آلاسکا نیم مایل هستند تا از ارزش های مرتبط با رودخانه محافظت شود. از آگوست ۲۰۱۸، سیستم ملی از بیش از محافظت می کند. از ۲۰۹ رودخانه در ۴۰ ایالت و مشترک المنافع پورتوریکو؛ این کمتر از یک چهارم یک درصد از رودخانه های کشور است که بیش از ۳٫۵ میلیون مایل (۵٬۶۰۰٬۰۰۰ کیلومتر) در سراسر ایالات متحده جریان دارند. در مقایسه، بیش از ۷۵۰۰۰ سد بزرگ در سراسر کشور حداقل اصلاح کرده اند. یا حدود ۱۷ درصد از رودخانه های آمریکا. تاریخچه. قانون ملی رودخانه های وحشی و خوش منظره، نتیجهٔ توصیه های یک کمیسیون ریاست جمهوری، کمیسیون بررسی منابع تفریحی در فضای باز (ORRRC)، بود. از جمله موارد دیگر، کمیسیون توصیه کرد که ملت از رودخانه های وحشی و رودخانه های خوش منظره در برابر توسعه ای که ماهیت و ارزش های روان آنها را به طور قابل توجهی تغییر می دهد، محافظت کند. در این زمان، کشور به دلیل ورود فاضلاب های شهری و صنعتی به رودخانه های کشور، با تخریب سریع منابع آبی خود نیز مواجه بود. بسیاری از آبراه ها و ماهی های موجود در آنها سمی بودند و همین امر آنها را برای جوامع اطراف غیرقابل استفاده می کرد. جمعیت گونه های آبزی رو به کاهش بود و مردم ب
ه دلیل سدسازی های بی رویه از جوامع خود نقل مکان می کردند. مردم در سراسر کشور نامه هایی نوشتند و از رئیس جمهور و بانوی اول درخواست کردند که از رودخانه های محبوبشان محافظت کنند. در نهایت، این قانون توسط سناتور فرانک چرچ (دموکرات - آیداهو) حمایت و در ۲ اکتبر ۱۹۶۸ توسط رئیس جمهور لیندون بی. جانسون به قانون تبدیل شد. یک رودخانه یا بخشی از رودخانه ممکن است توسط کنگره ایالات متحده یا وزیر کشور تعیین شود. در سال ۱۹۶۸، به عنوان بخشی از قانون اولیه، هشت رودخانه به عنوان رودخانه های ملی وحشی و خوش منظره تعیین شدند (کلیرواتر، الون پوینت ، فدر، ریو گراند، روگ ، سنت کروا، سالمون و ولف). ، ۲۰۹ رودخانه، در مجموع ۱۲۷۵۴ مایل رودخانه در ۴۰ ایالت و پورتوریکو، دارای وضعیت وحشی و خوش منظره هستند. در مقام مقایسه، بیش از ۷۵۰۰۰ سد بزرگ در سراسر کشور حداقل ۶۰۰۰۰۰ مایل یا حدود ۱۷٪ از رودخانه های آمریکا را تغییر داده اند. رودخانه های منتخب در ایالات متحده به دلیل دارا بودن ارزش های فوق العاده قابل توجه (ORV) که در ۸ دسته قرار می گیرند، حفاظت می شوند: مناظر طبیعی، تفریحی، زمین شناسی، ماهی ها، حیات وحش، تاریخی، فرهنگی یا سایر ارزش های مشا