Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
قاضی در امور بهداشتی یا دیوان سلامت () نهادی رسمی در جمهوری ونیز بود که به طور قطعی در سال ۱۴۹۰ برای مدیریت بهداشت عمومی در شهر ونیز و سرزمین های آن، با توجه ویژه به جلوگیری از شیوع بیماری های همه گیر در جمهوری دریایی، تأسیس شد. این نهاد، با تمرکز ویژه بر جلوگیری از شیوع بیماری های واگیردار، به ویژه در بستر یک جمهوری دریایی که در معرض رفت وآمد گستردهٔ کشتی ها و بازرگانان قرار داشت، نقشی حیاتی در حفظ سلامت جمعی ایفا می کرد. دیوان سلامت ونیز از نخستین نهادهای بهداشتی در اروپا بود که پروژه های عمومی واکسیناسیون را برای پیشگیری از گسترش بیماری های عفونی راه اندازی کرد. این نهاد نه تنها در زمینهٔ کنترل بیماری ها، بلکه در تنظیم مقررات قرنطینه، نظارت بر ورود و خروج مسافران، و ایجاد زیرساخت های درمانی نقش آفرینی می کرد. در دوران هایی که طاعون و دیگر بیماری های واگیردار اروپا را درنوردیده بودند، دیوان سلامت ونیز با بهره گیری از شبکهٔ گستردهٔ اطلاعاتی، نظارت پزشکی، و تدابیر اجرایی، توانست الگویی برای مدیریت بحران های بهداشتی ارائه دهد. این نهاد، با ترکیب دانش پزشکی، قدرت اجرایی، و حساسیت اجتماعی، یکی از نخستین نمونه ها
ی دولت مداری سلامت محور در تاریخ اروپا به شمار می رود. این نهاد که در ابتدا از سه اشراف زاده تشکیل شده بود، در سال ۱۵۵۶ گسترش یافت و دو اشراف زاده برای نقش نظارتی نامزد شدند. مقام «قاضی بهداشت» تا سقوط جمهوری ونیز حفظ شد، که در طی آن برای مدت کوتاهی توسط یک کمیته بهداشت جایگزین شد و در نهایت به طور کامل توسط سایر نهادهای قضایی جایگزین شد. سازمان. در نظام حکومتی ونیز، اصطلاح «ماجیس تراتو» ("magistrato") فقط به یک مقام واحد یا یک شخص معین اشاره نداشت، بلکه بیشتر به نهادی اداری و قضایی اطلاق می شد که از پیوند و ترکیب چند کمیته یا شورا به وجود می آمد. این ساختار پیچیده این امکان را فراهم می کرد که کمیته ها در قالب یک مجموعهٔ واحد فعالیت کنند، اما در عین حال استقلال در وظایف خود را نیز حفظ کنند. به بیان دیگر، هر کمیته کارکردهای خاص و مستقلی داشت و گاهی حتی به منظور تضمین شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده، نقش نظارت متقابل بر دیگر کمیته ها را نیز بر عهده می گرفت. یکی از مهم ترین این نهادها، «ماجیس تراتو آلا سانیتا» یا همان «هیئت بهداشت عمومی» بود. این نهاد از دو کمیته مجزا تشکیل می شد و در مجموع پنج نفر از اشراف ونیزی
را شامل می گردید: سه نفر با عنوان "پرووددیتوره آلا سانیتا" (سرپرستان بهداشت) که وظیفهٔ اصلی اداره و تصمیم گیری در امور بهداشتی را بر دوش داشتند، و دو نفر دیگر با عنوان "سوپرپرووددیتوره آلا سانیتا" (ناظران عالی بهداشت) که نقش بالادستی و نظارتی بر عملکرد سرپرستان ایفا می کردند. گذشته از این اعضای دائمی، سنا می توانست در مواقع ضروری، به ویژه زمانی که مسئله ای خاص و فوری در حوزهٔ بهداشت عمومی پدید می آمد، اشخاصی را با عنوان "سوپرپرووددیتوره های اضافی" منصوب کند. این افراد مأموریت های موقت داشتند و مسئولیتشان محدود به موضوعات مشخص، مثلاً بررسی یک بیماری تازه یا کنترل شرایط بهداشتی در یک منطقهٔ خاص، بود. نکتهٔ مهم دیگر اینکه از سال ۱۵۹۸ به بعد، با شدت گرفتن خطر اپیدمی ها به ویژه طاعون، سمت تازه ای با عنوان "پرووددیتوره جنراله پر لا پسته" (سرپرست کل طاعون) ایجاد شد. این مقام ویژه تنها در دوره های شیوع بیماری های فراگیر منصوب می شد و اختیار و مسئولیت بسیار گسترده تری داشت. وظیفهٔ او این بود که در سطح مناطق وسیع جمهوری ونیز اقدامات پیشگیرانه و کنترلی را هماهنگ کند، محدودیت های لازم را اعمال نماید و بر اجرای سیاست های
بهداشتی ـ از قرنطینه تا تدابیر بهداشتی عمومی ـ نظارت کامل داشته باشد. بدین ترتیب، این مقام به نوعی فرماندهی کل در زمان بحران های بهداشتی بدل می شد و نقشی حیاتی در حفظ سلامت جمعیت و بقای ثبات اجتماعی ایفا می کرد. سرپرستان بهداشت. مبدأ. روابط تجاری گستردهٔ ونیز با کشتی هایی که از بنادر مختلف مدیترانه ای وارد می شدند، این شهر را به شدت در معرض بیماری های خارجی قرار می داد. همین ویژگی، ونیز را به یکی از نخستین مراکز شهری اروپا تبدیل کرد که در سال ۱۳۴۷ به شدت از شیوع طاعون سیاه آسیب دید. در واکنش به این بحران بی سابقه، شورای بزرگ جمهوری ونیز در تاریخ ۳۰ مارس ۱۳۴۸ کمیته ای موقت برای سلامت عمومی تشکیل داد تا با پیامدهای این فاجعه مقابله کند. با این حال، به دلیل دانش محدود آن زمان دربارهٔ علل بیماری و ناتوانی در اجرای تدابیر مؤثر برای مهار آن، وظایف این کمیته بیشتر به اقدامات اضطراری و ابتدایی محدود می شد. مهم ترین وظیفهٔ آن ها، جمع آوری و دفن اجساد بسیار واگیردار قربانیان طاعون بود—کاری که هم از نظر بهداشتی و هم از نظر روانی، اهمیت حیاتی داشت. این اقدامات، هرچند ابتدایی، نخستین گام ها در مسیر شکل گیری نهادهای بهداش
ت عمومی در اروپا بودند و زمینه ساز تحولاتی شدند که در قرون بعدی، به ساختارهای پیچیده تر و مؤثرتر مانند "دیوان سلامت" انجامیدند. در واقع، بحران طاعون نه تنها ونیز را ویران کرد، بلکه آن را به یکی از پیشگامان سیاست گذاری سلامت در جهان تبدیل ساخت. از سال ۱۴۲۳ به بعد، اختیار تعیین کارآمدترین راه های مهار و ریشه کن کردن بیماری های واگیردار مکرر، و همچنین هماهنگی میان ادارات مختلف دولتی، به طور کامل به «کالج کامل» ــ یعنی کمیتهٔ اجرایی سنا ــ سپرده شد. با این حال، از آنجا که «کالج کامل» وظایف بسیار متنوع و گسترده ای داشت، در جریان همه گیری های سال های ۱۴۵۹، ۱۴۶۰ و ۱۴۶۸، ناچار بودند کمیسیون های موقتی (ad hoc) تشکیل دهند تا بتوانند به طور ویژه با بحران های بهداشتی مقابله کنند. با وجود نیاز فوری و آشکار به ایجاد یک کمیتهٔ دائمی برای بهداشت عمومی، این طرح با مقاومت برخی از ادارات دولتی مواجه شد، چرا که چنین نهادی ناگزیر از کاستن از اختیارات دیگر نهادها بود. مهم ترین مخالفان «دفتر نمک» بودند. دلیل اصلی مخالفت آن ها این بود که درآمدهای مالیاتی ناشی از انحصار دولتی تجارت نمک، بخش عمدهٔ هزینه های «قرنطینه» (قرنطینه گاه ها د
ر جزایر دور از شهر) را تأمین می کرد و تشکیل یک مرجع مستقل می توانست این تعادل مالی را برهم بزند. از سوی دیگر، منافع تجاری نیز مانع بزرگی بر سر راه ایجاد چنین نهادی بود. بازرگانان و صاحبان کشتی ها می دانستند که اعمال سیاست قرنطینه بر کشتی ها و کالاهایشان موجب تأخیر در تجارت و ضرر مالی جدی خواهد شد؛ بنابراین، آنان نیز در برابر تشکیل یک نهاد دائمی بهداشت عمومی مقاومت نشان می دادند. با وجود این مخالفت ها، سنا در تاریخ ۷ ژانویه ۱۴۸۶ (بر اساس تقویم ونیزی، سال ۱۴۸۵)، نهادی ویژه با عنوان «سه "پرووددیتوره آلا سانیتا"» را بنیان گذاشت تا از شهر در برابر دومین همه گیری بزرگ طاعون محافظت کند. مأموریت این کمیته به مدت دوازده ماه تعریف شده بود، اما پس از پایان این دوره، دوباره تمدید نشد و همین امر موجب تأخیرهایی بیشتر در نهادینه سازی سیاست های بهداشت عمومی شد. سرانجام، در تاریخ ۹ ژانویه ۱۴۹۰ (بر اساس تقویم ونیزی، سال ۱۴۸۹) سه پرووددیتوره رسماً و به صورت دائمی به عنوان کمیتهٔ اصلی بهداشت عمومی تثبیت شدند. انتخابات و دوره. در آغاز، مقام سرپرستان سلامت، بخشی از دیوان سناتوری جمهوری ونیز بود—یعنی کمیته ای دائمی که اعضای آن از م
یان خود سناتورها انتخاب می شدند. این ساختار، نشان دهندهٔ تمرکز تصمیم گیری در میان حلقهٔ محدود نخبگان سیاسی بود. اما با تصویب قانونی در تاریخ ۹ نوامبر ۱۵۳۷، روند انتخاب این مقام ها تغییر یافت و مسئولیت آن به شورای بزرگ واگذار شد. از آن پس، سرپرستان سلامت از میان طبقهٔ گسترده تر اشراف حاکم انتخاب می شدند و به عنوان کمیته ای بیرونی به سنا پیوستند. این طبقه بندی، موقعیت رسمی سرپرستان سلامت را در ساختار قدرت مشخص می کرد: در ارتباط با سنا، اما نه در سطح تصمیم گیری نهایی. با توجه به ماهیت فوری و بحرانی وظایف آن ها در حوزهٔ سلامت عمومی، این افراد از الزام حضور در جلسات سنا در طول دورهٔ خدمت خود معاف بودند. پس از پایان دورهٔ خدمت، که در ابتدا یک سال بود، این افراد به مدت برابر با دورهٔ خدمت خود، به عنوان مشاور در جلسات سنا حضور می یافتند. در سال ۱۷۴۵، اصلاحاتی در این ساختار صورت گرفت که مدت مشاوره را به شانزده ماه افزایش داد و همچنین حق رأی در جلسات سنا را به سرپرستان سلامت اعطا کرد. این تحول، نشانه ای از افزایش اهمیت نهاد سلامت در ساختار حکومتی ونیز بود. ناظران عالی بهداشت. مبدأ. جایگاه اداری "سرپرستان بهداشت" در سلس
له مراتب حکومتی ونیز پایین تر از شأن سناتوری بود. همین موقعیت فروتر باعث می شد توانایی آن ها برای تعامل با دفاتر و مقامات عالی رتبهٔ دیگر در ساختار حکومت محدود باشد. همچنین این ضعف مانع می شد که بتوانند هنجارها و دستورالعمل هایی را که به منظور پاسداری از بهداشت عمومی تدوین شده بود، به ویژه در سرزمین های تحت سلطهٔ ونیز در ایتالیا و مستعمرات فرامرزی، به درستی به اجرا بگذارند. این کمبود، به ویژه از آنجا که دامنهٔ مسئولیت های این دفتر پیوسته افزایش می یافت، روزبه روز مشکل سازتر می شد و در هنگام شیوع بیماری های همه گیر به شکل حاد و بحرانی خود را نشان می داد. به همین دلیل، در سال ۱۵۵۶، به محض مشاهدهٔ نخستین نشانه های بروز طاعون جدید، سنا ناچار شد برای جبران کمبود اختیارات "سرپرستان"، مستقیماً وارد عمل شود و سازماندهی اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای را خود به عهده بگیرد. در همان سال، سنا کمیته ای موقت تشکیل داد تا کار "سرپرستان" را به نام جمهوری هدایت کند. در دوره های بعد نیز هرگاه طاعون شیوع می یافت، کمیته های موقتی مشابهی پدید می آمدند تا تأثیر کمبود قدرت این مقام ها جبران شود. این روند ادامه داشت تا اینکه سرانجام د
ر سال ۱۶۴۶، دو "سوپرپرووددیتوره آلا سانیتا" به عنوان یک کمیتهٔ دائمی تأسیس شدند. از آن پس، این دو مقام همراه با "سرپرستان" بدنهٔ اصلی دیوان سلامت را تشکیل دادند. وظیفهٔ اصلی آنان هماهنگی با دیگر نهادهای حکومتی بود، اما علاوه بر آن، آنان از اختیارات کامل سنا برخوردار بودند تا تدابیر و مقررات بهداشت عمومی را در سراسر سرزمین های جمهوری ونیز اجرا و اعمال کنند. انتخابات و دوره. زمانی که در سال ۱۶۴۶ منصب "سوپرپرووددیتوره های بهداشت" به نهادی دائمی تبدیل شد، جایگاه آن ها به عنوان یک "مَجیس تراتورا سِناتوریاله" تعریف گردید؛ به این معنا که اعضای این مقام مستقیماً از میان سناتورهای سنا انتخاب می شدند. سپس در تاریخ ۹ دسامبر ۱۶۷۴، قانونی به تصویب رسید که چارچوب این مقام را دقیق تر مشخص کرد و آن را به یک "مَجیس تراتورا سِرّاتا" یا «مقام بسته» تبدیل نمود. بر اساس این قانون، اشخاصی که به سمت "سوپرپرووددیتوره آلا سانیتا" منصوب می شدند، در طول دوران مأموریت خود اجازه نداشتند به کمیته یا مقام دیگری انتخاب شوند. هدف از این محدودیت آن بود که اعضا فرصت کافی داشته باشند تا در مدیریت مسائل پیچیده و حساس مربوط به بهداشت عمومی، تجربه
ٔ عملی و مهارت لازم را کسب کنند. از نظر مدت زمان خدمت، این منصب در آغاز دوره ای شش ماهه داشت؛ اما در سال ۱۶۶۷ مدت آن افزایش یافت و به یک سال کامل رسید تا ثبات و کارآمدی بیشتری در ادارهٔ امور بهداشت عمومی فراهم شود. توابع. بر اساس نهاد خود به عنوان یک نهاد دائمی، وظیفه داشتند از سلامت عمومی کشور محافظت کنند، با توجه ویژه به جلوگیری از شیوع بیماری های خارجی در داخل قلمرو جمهوری، که تهدیدی همیشگی برای شهری با وابستگی گسترده به مسیرهای تجاری بین المللی بود که شیوع بیماری را تسهیل می کرد. از دفاتر قاضی، در داخل انبارهای عمومی غله در نزدیکی میدان سنت مارک، امکان کنترل ورود همه کشتی ها و جلوگیری از پیاده شدن مسافران و تخلیه محموله تا زمان انجام بازرسی های بهداشتی وجود داشت. به محض مشاهده ورود کشتی به بندر، ناظران قاضی، که در برج ناقوس نزدیک مستقر بودند، فوراً به قاضی اطلاع می دادند تا مقامات بهداشتی برای انجام بازرسی اعزام شوند. همه مسافران، بازرگانان، ملوانان یا زائران باید برای ورود به شهر اجازه می گرفتند. افراد و محموله های مشکوک برای قرنطینه به لازارت ها هدایت می شدند. به منظور کنترل و قرنطینه شیوع بیماری، مقاما
ت Magistrato alla Sanità توانستند دوره های انزوای حداقل ۱۴ روزه، که مدت آن بسته به وضعیت بندر مورد نظر بیشتر بود، اعمال کنند و مناطقی از شهر را قرنطینه کنند. شعب مستقل خدمات بهداشتی ونیز بلافاصله تجارت و سفر به و از ونیز را متوقف کردند و به طور مستقل با دستور قرنطینه فوری سنای ونیز تا زمان فروکش کردن شیوع بیماری فعالیت کردند. سایر روش های کنترل بیماری شامل یک شبکه پیچیده از اطلاعات و پیام رسانی بود که امکان گزارش دهی و پاسخ مؤثر به شیوع بیماری ها را فراهم می کرد و ظرفیت بسیج پادگان های ساحلی محلی برای انجام بازرسی ها را فراهم می کرد که امکان جداسازی مناطق آلوده به طاعون را با استفاده از زیرساخت های از پیش موجود فراهم می کرد. با وجود این اقدامات احتیاطی، همه گیری ها همچنان به طور منظم در ونیز رخ می داد. شیوع طاعون در سال های ۱۵۷۶–۱۵۷۷ حدود ۵۰۰۰۰ نفر را در ونیز، تقریباً یک سوم جمعیت، کشت. نسبت مشابهی از جمعیت در سال ۱۶۳۰ در طاعون ایتالیایی ۱۶۲۹–۱۶۳۱ کشته شدند، زمانی که حدود ۴۶۰۰۰ نفر از ۱۴۰۰۰۰ شهروند شهر کشته شدند. در داخل شهر ونیز، "پرووددیتوره های بهداشت" برای مهار شیوع بیماری ها بر شبکه ای از "پیوانی ها" تکی
ه می کردند؛ یعنی مدیران انتخابی هر محله یا ناحیهٔ کلیسایی (پراش). از سال ۱۵۰۴ به بعد، پیوانی ها موظف شدند به صورت روزانه تمام موارد بیماری و مرگ ومیر را در محدودهٔ محلهٔ خود ثبت و گزارش کنند. در گزارش بیماری ها، آن ها باید نشانه ها و علائم را با دقت یادداشت می کردند، به ویژه علائمی که احتمال ابتلا به طاعون را نشان می داد. همچنین لازم بود نام پزشکانی که برای معاینه یا درمان بیمار فراخوانده شده بودند، در گزارش ذکر شود. از سوی دیگر، دفن مردگان بدون داشتن مجوز رسمی از "ماجیس تراتو آلا سانیتا" ممنوع بود و در صورت انجام تدفین خودسرانه، جریمه هایی سنگین در نظر گرفته شده بود. به دنبال این اقدامات، قانونی در سال ۱۵۵۳ تصویب شد که به موجب آن، روسای صومعه ها، دیرها و خانه های نقاهت نیز موظف بودند هرگونه مرگ ومیر را به مراجع بهداشتی گزارش دهند. دیوان سلامت جمهوری ونیز در تمامی امور مرتبط با بهداشت عمومی، اختیار عالی و بی چون وچرا داشت. این نهاد، که در پاسخ به بحران های اپیدمیک و نیازهای روزافزون شهری شکل گرفته بود، نظارت گسترده ای بر مجموعه ای از حرفه ها و خدمات حیاتی اعمال می کرد. افزون بر نظارت بر انجمن های پزشکان و سلم
انی ها، دیوان سلامت به طور منظم بر صنعت غذا، قرنطینه گاه ها، دفع زباله، مدیریت فاضلاب و آب، و خدمات مربوط به تدفین نظارت داشت—حوزه هایی که همگی در کنترل بیماری ها و حفظ سلامت جمعی نقش کلیدی ایفا می کردند. در کنار نهادهایی که فروش گوشت را تنظیم می کردند و نهادهایی که مسئول حفاظت از تالاب ونیزی در برابر آلودگی بود، دیوان سلامت همچنین بر صنایعی که از بقایای حیوانی استفاده می کردند نظارت داشت، از جمله دباغان و کفاشان. این نظارت، نه تنها برای جلوگیری از آلودگی و گسترش بیماری ها ضروری بود، بلکه بخشی از سیاست گستردهٔ جمهوری ونیز برای حفظ تعادل میان تجارت، سلامت، و محیط زیست محسوب می شد. ساختار چندلایهٔ این نهاد، با ترکیب قدرت اجرایی، نظارت تخصصی، و همکاری با دیگر دیوان های شهری، الگویی پیشرفته از حکمرانی سلامت در دوران پیشامدرن ارائه می داد. ونیز، به عنوان شهری بندری و پرتردد، با درک عمیق از خطرات بیماری های واگیردار، توانست با ایجاد چنین نهادی، نه تنها از خود محافظت کند، بلکه در تاریخ سیاست گذاری بهداشتی اروپا جایگاهی پیشگامانه به دست آورد. اقتدار. سه سرپرست سلامت در جمهوری ونیز، از اختیارات قضایی گسترده ای برخوردا
ر بودند که به آن ها اجازه می داد قوانین مربوط به پیشگیری از بیماری های واگیردار را به طور مستقیم اجرا کنند. از سال ۱۵۰۴، این اختیارات شامل اعمال مجازات های بدنی نیز می شد—از جمله شکنجه و قطع عضو—به شرط آنکه هر سه سرپرست به طور متفق القول رأی به اجرای آن داده باشند. این سطح از قدرت، نشان دهندهٔ جدیت جمهوری ونیز در مقابله با تهدیدهای بهداشتی و حفظ سلامت عمومی بود، حتی اگر به قیمت اعمال خشونت قانونی تمام می شد. با این حال، در سال ۱۵۳۹، شورای ده نفره که مسئول امنیت دولت بود، محدودیت هایی بر این اختیارات اعمال کرد. بر اساس این اصلاحات، برخی احکام صادرشده توسط سرپرستان سلامت، به ویژه در موارد حساس اجتماعی و اخلاقی، قابل تجدیدنظر و ارجاع به نهادهای دیگر شدند. از جمله، احکام مربوط به روسپیان در زمینهٔ بهداشت عمومی می توانستند به مجریان مبارزه با کفرگویی ارجاع داده شوند، و در موارد خاص، به حکمای امور ارتداد نیز سپرده شوند. این تقسیم اختیارات، بازتابی از ساختار پیچیده و چندلایهٔ حکومت ونیز بود، جایی که سلامت عمومی، اخلاق اجتماعی، و امنیت سیاسی در هم تنیده بودند. در چنین سیستمی، حتی نهادهای بهداشتی نیز در تعامل با نهاده
ای دینی و امنیتی عمل می کردند، و اجرای عدالت در حوزهٔ سلامت، به طور مستقیم با ارزش های فرهنگی و سیاسی زمان پیوند داشت. این هم پوشانی نهادی، ونیز را به الگویی منحصربه فرد در تاریخ حکمرانی پیشامدرن بدل ساخت. در جمهوری ونیز، سرپرستان سلامت، از اختیارات ویژه ای برخوردار بودند که به آن ها اجازه می داد گزارش های محرمانه دربارهٔ نقض قوانین و مقررات بهداشتی را دریافت و پیگیری کنند. این گزارش ها می بایست امضاشده و حاوی نام دست کم دو شاهد باشند تا اعتبار قانونی داشته باشند. برای تشویق شهروندان به همکاری، معمولاً پاداش های مالی به گزارش دهندگان تعلق می گرفت—معمولاً معادل یک سوم یا یک چهارم از جریمه ای که بر متخلفان اعمال می شد. این گزارش ها را می شد در صندوق هایی که در نقاط مختلف ونیز و شهرهای تابع آن نصب شده بودند، انداخت. موضوعات رایج این گزارش ها شامل موارد زیر بود: این سازوکار، نه تنها ابزاری برای کنترل سلامت عمومی بود، بلکه نوعی نظارت اجتماعی را نیز تقویت می کرد—جایی که شهروندان به عنوان چشم و گوش حکومت عمل می کردند و سلامت جمعی را از طریق مشارکت فعال در گزارش دهی حفظ می نمودند. چنین سیستمی، با ترکیب نظارت مردمی، پ
اداش مالی، و پیگیری قضایی، نمونه ای پیشرفته از حکمرانی بهداشتی در دوران پیشامدرن به شمار می رود. در طول سقوط جمهوری ونیز، هنگامی که سربازان ناپلئون با اصلاحات متعدد در حکومت و زیرساخت ها، قلمرو جمهوری را اشغال می کردند، دفتر قاضی بهداشت در کمیته بهداشت ( ادغام شد) برای مدت کوتاهی قبل از اینکه در نهایت منحل شود و وظایف آن به سایر ادارات قضایی واگذار شود. بایگانی. آرشیو سرپرستان بهداشت شامل نزدیک به چهار قرن اسناد و مدارک نه تنها در مورد شرایط بهداشت عمومی و بهداشت در جمهوری ونیز، بلکه در مورد سایر کشورهای معاصر نیز می باشد، که به دلیل اطلاعات گسترده ای است که توسط مقامات از همتایان خارجی خود به عنوان بخشی از نظارت منظم بر بیماری های همه گیر احتمالی ناشی از خارج از کشور جمع آوری شده است. فهرست این آرشیو، همراه با فهرستی از نام ها و مکان ها، توسط سالواتوره کاربون در سال ۱۹۶۲ منتشر شد.
دنی تامپسون (; – ) موسیقی دان و نوازنده اهل بریتانیا بود. او در نواختن چندین ساز تسلط داشت ولی بیشتر به عنوان نوازندهٔ کنترباس شناخته می شد.
نماز جمعه مهر ۱۴۰۳ در تهران با حضور هزاران نمازگزار در مصلی بزرگ برگزار شد. خامنه ای در ۴ اکتبر دو خطبه به زبان های فارسی و عربی ایراد کرد که ۴۰ دقیقه طول کشید. نماز جمعه چند روز پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل برگزار شد. آخرین باری که خامنه ای خطبه نماز جمعه را ایراد کرد، اندکی پس از ترور قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ بود. خامنه ای در خطبه خود حمله حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ را اقدامی مشروع توصیف کرد و حمایت خود را از گروه های عربی درگیر در درگیری با اسرائیل ابراز داشت.رئیس جمهور ایران، مسعود پزشکیان، رئیس مجلس و فرماندهان ارشد نظامی در ردیف اول مراسم نشسته بودند. پیشینه. صبح جمعه، ۳ اکتبر ۲۰۲۴، مراسمی در مصلی بزرگ تهران برای بزرگداشت سید حسن نصرالله، که در حملات اسرائیل به جنوب لبنان به شهادت رسید، برگزار شد. پس از این مراسم، خامنه ای نماز جمعه را اقامه کرد و دو خطبه ایراد نمود. این دعاها سه روز پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل برگزار شد. این حمله پاسخی به اقدامات اخیر اسرائیل در لبنان و فلسطین و همچنین کشته شدن فرماندهان ارشد ایران، حماس (اسماعیل هنیه) و حزب الله بود. محتوا. خامنه ای در خطبه های نماز جمعه
خود، حمله موشکی ایران در اکتبر ۲۰۲۴ را ستود و آن را اقدامی درخشان توصیف کردند. وی از اسرائیل به عنوان سگ وحشی ایالات متحده یاد کرد. خامنه ای تأکید کرد که مسئله اصلی که مایل به پرداختن به آن است، وحدت کشورهای اسلامی است. او اظهار داشت که همه ملت های اسلامی، از افغانستان گرفته تا یمن و از ایران گرفته تا غزه و لبنان باید علیه اسرائیل متحد شوند. طبق گزارش تلویزیون دولتی، خامنه ای اعلام کرد که در صورت لزوم، ایران حمله اکتبر را تکرار خواهد کرد. در یک گزارش تلویزیونی ملی، زنی که لباس سفید - نماد مرگ - به تن داشت، کودکی را در آغوش گرفته بود و اظهار داشت: «ما از هیچ تهدیدی نمی ترسیم». واکنش ها. تعداد شرکت کنندگان در این نماز جمعه هزاران نفر ایرانی تخمین زده می شود. رسول سردار، خبرنگار الجزیره انگلیسی، گزارش داد که خامنه ای با اقامه نماز جمعه در این دوره حساس، پیامی را به اسرائیل منتقل کرد که نشان می دهد مقامات ایرانی به دنبال پناهگاه نیستند. او معتقد است که تأکید خامنه ای بر وحدت، در بحبوحه احتمال بالای جنگ، به منزله فراخوانی برای پاسخی هماهنگ علیه اسرائیل است. بر اساس گزارش بی بی سی، پس از ترور سید حسن نصرالله، رهبر
حزب الله، نشانه هایی وجود داشت مبنی بر اینکه آیت الله خامنه ای محل اقامت خود را تغییر داده است. با این حال، خامنه ای با شرکت در نماز جمعه نشان داد که قصد ندارد پنهان شود. "گاردین" گزارش داد که رهبر ایران با گرد هم آوردن جمعیت زیادی در مصلی بزرگ تهران، حمایت مردم ایران از حمله هوایی به اسرائیل را نشان داد. این نمایش همبستگی پس از کشته شدن هنیه، حسن نصرالله و عباس نیلفروشان، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، صورت گرفت. سینا عضدی، استاد راهنما در دانشگاه جورج واشینگتن و متخصص امنیت ملی ایران، اظهار داشت که علی خامنه ای در سخنرانی خود پیام هایی را مبنی بر تأکید بر همبستگی با مقامات و گروه های عرب و همچنین لزوم حمایت داخلی در پاسخ به اقدامات ایران علیه اسرائیل، منتقل کرد. عضدی خاطرنشان کرد که سخنان خامنه ای نشان می دهد که ایران به شیوه ای منطقی پاسخ می دهد و عجولانه عمل نخواهد کرد؛ با این حال، در صورت حمله اسرائیل، ایران قطعاً تلافی خواهد کرد.
جمهوری ونیز در ۱۲ مه ۱۷۹۷ توسط ژنرال فرانسوی ناپلئون بناپارت و سلطنت هابسبورگ منحل و تجزیه شد و تقریباً به ۱۱۰۰ سال حیات خود پایان داد. این آخرین اقدام ناپلئون در لشکرکشی به ایتالیا در سال های ۱۷۹۶–۱۷۹۷ بود، پیش از آنکه جنگ ائتلاف اول رسماً در ماه اکتبر پایان یابد. در سال ۱۷۹۶، ژنرال ناپلئون توسط جمهوری تازه تأسیس فرانسه برای مقابله با اتریش، به عنوان بخشی از جبهه ایتالیا در جنگ های انقلاب فرانسه، اعزام شد. او تصمیم گرفت از طریق ونیز، که رسماً بی طرف بود، عبور کند. ونیزی ها با اکراه به ارتش قدرتمند فرانسه اجازه ورود به کشورشان را دادند تا بتوانند با اتریش مقابله کنند. با این حال، فرانسوی ها مخفیانه شروع به حمایت از انقلابیون ژاکوبن در ونیز کردند و سنای ونیز شروع به آماده سازی آرام برای جنگ کرد. نیروهای مسلح ونیزی ضعیف شده بودند و به سختی می توانستند با فرانسوی های جنگ زده یا حتی یک قیام محلی رقابت کنند. پس از تصرف مانتوا در ۲ فوریه ۱۷۹۷، فرانسوی ها هر بهانه ای را کنار گذاشتند و آشکارا خواستار انقلاب در سرزمین های ونیز شدند. تا ۱۳ مارس، شورش آشکاری رخ داد و برشیا و برگامو از هم جدا شدند. با این حال، احساسات طر
فدار ونیز همچنان بالا بود و فرانسه پس از حمایت نظامی از انقلابیون ناکارآمد، مجبور شد اهداف واقعی خود را آشکار کند. در ۲۵ آوریل، ناپلئون آشکارا تهدید کرد که در صورت عدم دموکراتیک شدن ونیز، به آن اعلام جنگ خواهد کرد. سنای ونیز به درخواست های متعدد پاسخ مثبت داد، اما با افزایش شورش و تهدید تهاجم خارجی، به نفع یک دولت انتقالی از ژاکوبن ها (و در نتیجه فرانسوی ها) کناره گیری کرد. در ۱۲ مه، لودوویکو مانین، آخرین دوج ونیز، پس از ۱۱۰۰ سال موجودیت، رسماً جمهوری آرام ونیز را منحل کرد. در ۱۷ آوریل، فرانسه و اتریش به طور محرمانه در پیمان لئوبن توافق کردند که در ازای واگذاری جمهوری ونیز به اتریش، فرانسه سرزمین های هلند اتریشی را دریافت کند. پس از علنی شدن مفاد این پیمان، فرانسه فرصتی فراهم آورد تا مردم دربارهٔ پذیرش شرایط رأی دهند—شرایطی که ونیز را عملاً به اتریش واگذار می کرد. در ۲۸ اکتبر، ونیز رأی به پذیرش این شرایط داد، با این امید که سلطهٔ اتریش نسبت به فرانسه قابل تحمل تر باشد. این ترجیح، هرچند منطقی به نظر می رسید، اما نتیجه ای فاجعه بار در پی داشت. نیروهای فرانسوی، به جای رعایت توافق، به غارت کامل ونیز پرداختند. آن
ها نه تنها آثار هنری، خزانه ها، و اموال عمومی را به تاراج بردند، بلکه کل نیروی دریایی ونیز را یا به سرقت بردند یا غرق کردند. افزون بر آن، بخش های وسیعی از زرادخانهٔ ونیزی یکی از بزرگ ترین و پیشرفته ترین مراکز ساخت کشتی در اروپا تخریب شد. این رویداد، پایانی تحقیرآمیز برای جمهوری ونیز بود؛ شهری که قرن ها به عنوان یکی از قدرت های دریایی برجستهٔ اروپا شناخته می شد، اکنون در برابر بازی های دیپلماتیک و نظامی قدرت های بزرگ، بی دفاع و ویران شده باقی مانده بود. سقوط ونیز در سال ۱۷۹۷ نه تنها پایان یک جمهوری تاریخی بود، بلکه نمادی از دگرگونی نظم سیاسی اروپا در آستانهٔ قرن نوزدهم به شمار می رفت. در ۱۸ ژانویهٔ ۱۷۹۸، نیروهای اتریشی کنترل ونیز را به دست گرفتند و به غارت و تخریب هایی که در دوران اشغال فرانسه رخ داده بود پایان دادند. با این حال، این دورهٔ تسلط اتریش چندان دوام نیاورد؛ در سال ۱۸۰۵، ونیز بار دیگر تحت کنترل فرانسه قرار گرفت، در چارچوب تحولات ناشی از جنگ های ناپلئونی و بازآرایی قدرت ها در اروپا. پس از شکست ناپلئون و برگزاری کنگرهٔ وین در سال ۱۸۱۵، ونیز به همراه لمباردی در قالب پادشاهی لمباردی–ونیز به امپراتوری ات
ریش واگذار شد. این پادشاهی، که بخشی از سیاست اتریش برای حفظ نفوذ در شمال ایتالیا بود، تا سال ۱۸۶۶ ادامه یافت. زمانی که ونیز در جریان جنگ های اتحاد ایتالیا و پس از پیروزی پادشاهی ساردینیا (که بعدها به پادشاهی ایتالیا تبدیل شد) بر اتریش، به طور رسمی به قلمرو ایتالیا پیوست. این دگرگونی های سیاسی، ونیز را از یک جمهوری مستقل و دریایی به شهری تابع قدرت های بزرگ اروپایی تبدیل کرد، تا آنکه در نهایت در مسیر وحدت ملی ایتالیا جایگاه تازه ای یافت. سرنوشت ونیز در قرن نوزدهم، بازتابی از تحولات گستردهٔ ژئوپولیتیکی اروپا و پایان دوران جمهوری های مستقل در برابر امپراتوری ها و دولت های ملی بود. پیشینه. سقوط جمهوری باستانی ونیز نتیجه سلسله وقایعی بود که پس از انقلاب فرانسه و جنگ های متعاقب انقلاب فرانسه رخ داد و جمهوری اول فرانسه را در مقابل قدرت های سلطنتی اروپا، که در ائتلاف اول (۱۷۹۲) متحد شده بودند، قرار داد، به ویژه پس از اعدام لویی شانزدهم در ۲۱ ژانویه ۱۷۹۳ که پادشاهی های اروپا را به آرمان مشترک علیه فرانسه انقلابی سوق داد. در سال ۱۷۹۴، لویی استانیسلاس زاویه، مدعی تاج وتخت فرانسه و کسی که بعدها با عنوان لویی هجدهم به سلطن
ت رسید، مدتی را در شهر ورونا به عنوان مهمان جمهوری ونیز سپری کرد. این اقدام، در بحبوحهٔ انقلاب فرانسه و تنش های شدید میان سلطنت طلبان و جمهوری خواهان، با واکنش تند نمایندگان فرانسه مواجه شد. در نتیجه، حق پناهندگی لویی توسط دولت ونیز لغو شد و او در تاریخ ۲۱ آوریل مجبور به ترک ورونا گردید. در اعتراض به این تصمیم، شاهزادهٔ فرانسوی خواستار حذف نام خود از کتاب زرین اشراف ونیز شد. سندی نمادین که جایگاه اشرافی افراد را در ساختار اجتماعی ونیز ثبت می کرد. همچنین، او تقاضا کرد که زره هنری چهارم، پادشاه پیشین فرانسه، که در ونیز نگهداری می شد، به او بازگردانده شود. این واکنش نمادین، نه تنها بیانگر خشم شخصی لویی بود، بلکه نشانه ای از شکاف عمیق میان سلطنت طلبان تبعیدی و دولت های اروپایی درگیر با انقلاب فرانسه بود. رفتار دولت ونیز در این ماجرا، که ابتدا پناه داد و سپس تحت فشار دیپلماتیک عقب نشینی کرد، موجب نارضایتی و سرزنش از سوی دیگر دربارهای اروپایی شد. این رویداد، نمونه ای از پیچیدگی های دیپلماسی در دوران انقلاب فرانسه است. جایی که دولت های سنتی میان همدلی با سلطنت طلبان و اجتناب از درگیری با جمهوری فرانسه گرفتار بودند،