Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ان دنبال کردن یک استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت می شود. منابع ساختاری ملی گرایی منابع (نفت و معدن). بخش های منابع دارای ویژگی های خاصی هستند که در برخی شرایط انگیزه های قدرتمندی برای ملی گرایی منابع و به ویژه برای افزایش تصاحب دولت ایجاد می کنند و از انجام «معامله» با سرمایه گذاران خودداری می کنند. برخی از این بخش ها در زیر آمده است: علاوه بر این، تمرکز ذخایر قابل توجه در کشورهای در حال توسعه با ریسک سیاسی بالا که دارای نهادهای ضعیف و رژیم های مالیاتی ناکارآمد هستند، نشان می دهد که سرمایه گذاران خارجی ظرفیت محدودی برای اجتناب کامل از این خطرات دارند. استخراج نفت، و مواد معدنی سخت و استخراج الماس، از این نظر که رانت های قابل توجهی ایجاد می کنند، از لحاظ سود سرمایه گذاری در بلندمدت، با سایر صنایع متفاوت است. به عبارت دیگر بازدهی بالاتر از هزینه فرصت نیروی کار و سرمایه، سرمایه گذاری شده است؛ بنابراین، طبق تعریف، دولت می تواند تمام رانت ها را تصاحب کند و سرمایه گذار همچنان برای سرمایه گذاری در بلندمدت جذب می شود. به عنوان مثال، بسیاری از میدان های نفتی در آمریکای لاتین و جاهای دیگر هزینهٔ تولید کمتر از ۲۰ دلار دار
ند، در حالی که قیمت نفت تا سال ۲۰۱۴ بسیار بالاتر از ۱۰۰ دلار بود. به طور مشابه، اگرچه رانت های غیرنفتی به طور کلی کمتر است، اما در سطوح اوج، رانت تولید مس و طلا بیش از ۹۰ درصد قیمت تخمین زده می شود. با این حال، اجاره بها بسیار بی ثبات است، عمدتاً به این دلیل که قیمت نفت و سایر کالاها بسیار نوسان دارد و اغلب در چرخه حرکت می کند. علاوه بر این، اجاره بها در پروژه ها، بسته به ویژگی های مخزن، موقعیت مکانی آن، کیفیت ماده معدنی و غیره می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. پروژه هایی وجود دارند که در حال حاضر در حال تولید هستند و می توانند با قیمت ۱۰ دلار در هر بشکه سود داشته باشند مثلاً در کویت و عربستان سعودی. و همچنین پروژه هایی در قزاقستان و کانادا وجود دارند که برای کسب سود به قیمتی بیش از ۱۰۰ دلار نیاز دارند. همین تنوع در سودآوری در بخش معدن نیز رایج است. همچنین این نوسانات و تغییرپذیری رانت ها چالشی را برای دولت به وجود می آورد تا آنها را تصرف کند. پروژه های استخراج نفت عموماً با سرمایه گذاری های فرورفته بالا مشخص می شوند به این معنی که دارایی هایی که زمانی به کار گرفته می شدند نمی توانند برای هدف دیگری مورد
استفاده قرار گیرند یا ارزش بسیار کمی در خارج از پروژه دارند؛ بنابراین هزینهٔ سرمایه گذاری پس از پایان سرمایه گذاری به طور قابل توجهی کم تر از قبل آن است. مفهوم این است که وقتی این دارایی ها به کار گرفته شوند، دولت می تواند معامله را تغییر دهد و سرمایه گذار تا زمانی که هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری های بدون پشتوانه را پوشش دهد، انگیزه هایی برای ادامه فعالیت خواهد داشت، حتی اگر هرگز دارایی های فرورفته را بازیابی نکند. هزینه های فرورفته چیزی را تشکیل می دهند که ادبیات آن را به عنوان شبه پول های مناسب نشان می دهد که بسیار متفاوت از اجاره است زیرا اگر از سرمایه گذار گرفته شود، او سرمایه گذاری اولیه را بازیابی نخواهد کرد. ریسک زمین شناسی و اقتصادی پروژه های نفت و گاز در بین پروژه ها و در مراحل مختلف چرخهٔ حیات یک پروژه به طور قابل توجهی متفاوت است. در مناطق بسیار آینده نگر با زمین شناسی شناخته شده و زیرساخت های توسعه یافته، خطرات بسیار کمتر از مناطق ناشناخته ای است که دسترسی به آنها دشوار است. عدم قطعیت در مرحله اکتشاف زیاد است، در برخی مناطق در بیش از ۷ چاه از هر ۱۰ چاه اکتشافی هیدروکربن تجاری پیدا نمی شود. پس
از کشف، فاز توسعه در یک منطقه جدید نیز می تواند مستلزم به خطر انداختن سرمایه های بزرگ با عدم قطعیت قابل توجه باشد. با این حال، در طول مرحله بهره برداری از یک میدان شناخته شده، خطرات به طور چشمگیری کاهش می یابد. همچنین انگیزه هایی را برای مذاکره مجدد قرارداد و سلب مالکیت ایجاد می کند. دولت ها انگیزه هایی برای ارائه شرایط بسیار مناسب اکتشاف برای جبران خطر دارند، اما زمانی که یک کشف بزرگ به وجود می آید، انگیزه های قدرتمندی هم برای مذاکره مجدد پدیدار می شود. در نهایت، فرآورده های نفتی از نظر سیاسی برجسته هستند، زیرا برای حمل و نقل، گرمایش، و پخت و پز مورد نیاز هستند و سهم مربوط به مصرف خانوار را به خود اختصاص می دهند. از این رو، انگیزه هایی برای دولت ها به وجود می آید که تولیدکنندگان را مجبور به فروش در بازار داخلی زیر قیمت بین المللی کنند و این می تواند نوعی سلب مالکیت درآمد باشد که با افزایش مالیات متفاوت است. علاوه بر ریسک زمین شناسی و قیمت، بهره برداری نفت اغلب دارای خطرات مالی، نظارتی و سیاسی قابل توجهی است. از این جهت هم بخش قابل توجهی از منابع نفتی در کشورهای در حال توسعه با نهادهای ضعیف سروکار دارند؛ بنا
براین، هنگامی که حاکمان انگیزه های قوی برای انکار معاملات دارند، اغلب مؤسسات داخلی به اندازه کافی برای حمایت از حقوق مالکیت سرمایه گذاران قوی نیستند. در واقع، از نظر تاریخی، سرمایه گذاری خارجی در نفت نسبت به عرصه داخلی عمدتاً توسط مکانیسم های اجرایی خارجی محافظت می شوند. چرخه های سرمایه گذاری و سلب مالکیت. ویژگی های یادشده بخش های منابع باعث ایجاد گرایش به «چرخه های سلب مالکیت» می شود. دولت ها انگیزه هایی برای جذب سرمایه گذاری دارند، به ویژه برای بهره مندی از مزایای مالی آتی آن، اما زمانی که سرمایه گذاری ها به پایان رسید، انگیزه هایی برای رد کردن معامله اولیه و تصاحب سهم بیشتری از درآمد به وجود می آید. مزایای کوتاه مدت سلب مالکیت می تواند زیاد باشد در حالی که هزینه های آن از نظر کاهش تولید و درآمدهای از دست رفته، اغلب در آینده دور پرداخت می شود. عدم تطابق بین انگیزه های سیاسی با افق های کوتاه مدت و انگیزه های سرمایه گذاری با افق های بلندمدت منبع تضاد قابل توجهی است. زمان سلب مالکیت به شدت تحت تأثیر تحول انگیزه ها قرار دارد. زمانی که یک حوضه منبع توسعه نیافته باشد و زمین شناسی ناشناخته باشد، سلب مالکیت بعید اس
ت. با این حال، پس از تکمیل یک چرخه قابل توجه سرمایه گذاری، افزودن ذخایر قابل توجه و تولید و کاهش قابل توجه خطرات، شرایط برای سلب مالکیت مهیا می شود. به طور مشابه، زمانی که قیمت منابع به طور قابل توجهی افزایش می یابد و رژیم های مالی و قراردادی قادر به تصاحب کافی رانت های اضافی نباشند، انگیزه های قوی برای سلب مالکیت نمایان می شود. تاریخچه صنعت نفت در آمریکای لاتین و سایر مناطق در حال توسعه و حتی در برخی از اقتصادهای پیشرفته مملو از نمونه هایی از این پدیده در دوران رونق قیمت است. احتمال سلب مالکیت نیز با سایر ویژگی های ساختاری متفاوت است. کشورهایی که صادرکنندگان خالص قابل توجهی هستند و از نظر مالی بیشتر به درآمدهای منابع وابسته هستند، تمایل دارند بخش منابع را تا حد زیادی منبعی برای رانت های مالی بدانند و بنابراین احتمال بیشتری دارد که ملی گرای منابع باشند. از این رو بسته به افق زمانی حاکمان، حداکثر کردن رانت می تواند کوته بینانه باشد یا دیدگاه بلندمدت تری داشته باشد. در مقابل هم در مورد هیدروکربن ها، واردکنندگان خالص معمولاً بیشتر بر ایجاد انگیزه برای تولید و رسیدن به خودکفایی انرژی تمرکز می کنند و بنابراین احتم
ال کمتری دارد که ملی گرایان منابع باشند. اندازه و روند وقف منابع و همچنین نوع آن نیز مهم است. کشورهایی که تولید و ذخایر فزاینده دارند کمتر به هزینه های سلب مالکیت اهمیت می دهند، اما کشورهایی که ذخایر اندک دارند یا ذخایرشان به سرعت در حال اتمام هست مجبورند کمتر ملی گرای منابع باشند. به طور مشابه، اگر کشوری دارای ذخایر نفتی با استخراج آسان، هزینه و خطرات کم تر باشد، می تواند ملی گراتر باشد، زیرا سرمایه گذاران مایلند ریسک بیشتری را برای فعالیت در آنجا بپذیرند. با این حال، اگر توسعه ذخایر آن مستلزم ریسک های زمین شناسی بالا و فناوری های پیچیده باشد، ممکن است مجبور شود عمل گرایانه تر عمل کند. زمانی که به سرمایه گذاری نیاز است و تولید و ذخایر رو به کاهش است، قیمت ها پایین است و شرکت های ملی نفت در وضعیت مالی دشواری قرار دارند، به همین منظور یک چرخه آزادسازی رخ می دهد. وقتی یک چرخه سرمایه گذاری موفق منجر به افزایش تولید و ذخایر می شود و قیمت نفت بالا می رود، چرخه سلب مالکیت رخ می دهد. نهادها و ملی گرایی منابع. احتمال سلب مالکیت منوط به تنظیم نهادی بخش منابع و رژیم سیاسی گسترده تر است. به ویژه دو جنبه از اهمیت ویژه ای
برخوردار است: یک سیستم مترقی سیستمی است که در آن با افزایش سود حاصل از استخراج منابع، میزان برداشت دولت افزایش می یابد. رژیم های مالی و قراردادی در آمریکای لاتین و بسیاری از کشورهای در حال توسعهٔ دیگر تمایل به قهقرایی یا اندکی ترقی دارند. در نتیجه، زمانی که قیمت ها بالا می روند، برداشت دولت به نسبت افزایش نمی یابد و دولت ها از سهم خود از سود ناراضی می شوند. اگر چارچوب نهادی، کنترل ها و توازن هایی را برای محدود کردن دستگاه اجرایی ایجاد کند، احتمال سلب مالکیت کمتر می شود. به عنوان مثال، کشورهایی مانند برزیل، کلمبیا و اخیراً مکزیک آژانس های نظارتی مستقلی را برای اداره بخش هیدروکربن ایجاد کردند. با این حال، در محیط های نهادی ضعیف با محدودیت های سیاسی کم، اعمال خارجی معمولاً اعتبار را فراهم می کند. نقش شرکت های دولتی. شرکت های دولتی که معمولاً با نام شرکت های نفت ملی (NOCs) شناخته می شوند، یک نیروی مسلط در بخش نفت هستند. به غیر از هیدروکربن ها، بخش های کمی در اقتصاد، به ویژه بخش های قابل مبادله وجود دارد که شرکت های دولتی در آن سهم بزرگی از تولید داشته باشند. به استثنای تولیدکنندگان آنگلوساکسون، ایالات متحدهٔ آمر
یکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا، همهٔ تولیدکنندگان عمدهٔ نفت (به ویژه صادرکنندگان) در جهان تحت سلطه شرکت های ملی نفت هستند و تولید و حتی ذخایر نفتی خود را بیشتر متمرکز می کنند. بیش از ۷۰ درصد از ذخایر اثبات شدهٔ نفت جهان توسط شرکت های ملی نفت کنترل می شود. در دههٔ ۱۹۶۰ بیش از ۸۰ درصد ذخایر جهان در دست شرکت های خصوصی بود اما در دههٔ ۱۹۷۰ بیشتر ذخایر ملی شدند. از جمله در آمریکای لاتین، شرکت های ملی نفت در آرژانتین، برزیل، بولیوی، کلمبیا، اکوادور، مکزیک و ونزوئلا که همه تولیدکنندگان نفت هستند. شرکت های ملی نفت به ویژه در پروژه های کم خطر با اجاره بالا غالب هستند و دولت ها دلیلی برای مشارکت در مالکیت آن پروژه ها نمی بینند. همچنین به دست آوردن رانت ها آسان تر است و ناکارآمدی ها به راحتی توسط سودهای طبیعی بالا پنهان می شوند؛ بنابراین آنها در مناطق آسان برای تولید با ذخایر اثبات شده که از نظر زمین شناسی به خوبی شناخته شده اند، غالب هستند. در مقابل، دولت ها تمایل کمتری برای ورود به توسعه های مرزی، مانند مناطق ناشناخته، با عدم قطعیت های زمین شناسی بالا و نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ مانند میدان های اعماق دریایی و غی
رمتعارف یا فرسوده ای دارند که به تکنیک های بازیابی درجه سوم نیاز است. بیشتر ذخایر نفت جهان در ابتدا توسط شرکت های خصوصی کشف شد و بعداً از طریق ملی سازی، انقضای قرارداد یا لغو به شرکت های ملی نفت تحویل داده شد. در حیات یک حوضه نفتی، شرکت های خصوصی بر مراحل اولیه کشف و توسعه تسلط دارند، در مرحله استخراج ذخایر ثابت شده جابجا می شوند و در زمان تخلیه مجدداً برای استفاده از تکنیک های بازیابی ثانویه و ثالثه بازمی گردند. شرکت های خصوصی همچنین بر عملیات در کشورهای کمتر توسعه یافته که ظرفیت دولتی برای مدیریت شرکت ملی نفت را ندارند، تسلط دارند. در دهه ۱۹۹۰ در حالی که سایر بخش های تحت کنترل دولتی خصوصی شدند، در بخش نفت این نوسان مالکیت کمتر مشهود بود. یکی از توضیح های احتمالی این است که به دلیل اندازه رانت در استخراج نفت، شرکت های ملی نفت به ندرت پول از دست می دهند و این باعث می شود خصوصی سازی کمتر قانع کننده باشد. علاوه بر این، شرکت های ملی نفت می توانند ابزارهای بسیار جذابی برای سیاستمداران برای تصاحب و مدیریت رانت نفت باشند. با این وجود، نقش بخش خصوصی در اعماق دریایی و غیرمتعارف همچنان قابل توجه بوده و در نتیجه با انت
قال بهره برداری نفت به مناطق پرخطر، سهم تولید شرکت های خصوصی افزایش یافته است، گفتی است ذخایر هنوز به شدت تحت سلطه شرکت های ملی نفت هستند. شرکت های ملی نفت تا حدودی به طور غیرمستقیم، رایج ترین قربانیان «مصادره درآمد» هستند، به این معنا که دولت ها زمان آسان تری برای استخراج رانت از آن ها دارند و به آن ها اجازه نمی دهند سرمایه گذاری فرورفته خود را بازیابی کنند یا برنامه های سرمایه گذاری بلندمدت خود را انجام دهند. افق سرمایه گذاری صنعت نفت در مقایسه با چرخه سیاسی طولانی است و اغلب استفاده های دیگری از منابع مالی وجود دارد که در کوتاه مدت فوری تر یا از نظر سیاسی سودمند هستند. همان طور که در مورد اپراتورهای خصوصی، احتمال سلب مالکیت شرکت ملی نقت تا حد زیادی با نوع چارچوب نهادی موجود، به ویژه استقلال مالی و عملیاتی شرکت ملی نفت، حاکمیت آن، ثبات مالی کشور، و ظرفیت تعیین می شود، نهادهای سیاسی برای ارائه تعهدات بین زمانی بلندمدت به کشورهایی که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستند و مکانیسم های تثبیت مؤثری ندارند که در آن قوه مجریه امور مالی کمیته ملی المپیک را کنترل می کند نیاز دارند که در آن دولت با محدودیت های سیاسی
کمی مواجه است. سیاستمدارانی که در آن افق های کوتاه مدت دارند، احتمال بیشتری دارد که شرکت ملی نفت را مصادره کنند. برخلاف اپراتورهای خصوصی، شرکت های نفتی نیز در هنگام کاهش قیمت نفت که دولت ها از نظر مالی ناامید هستند، بسیار آسیب پذیر هستند. مطالعه موردی. کشورهای آمریکای لاتین و منطقه از انواع سیستم های قراردادی و مالیاتی برای تنظیم فعالیت های هیدروکربنی و جمع آوری درآمدهای حاصل از آن استفاده کرده اند. در میان چنین تنوعی، اکثریت سیستم ها در این که واپس گرایانه یا اندکی مترقی بوده اند، مشترک بوده اند. این امر به مذاکره مجدد در مورد قراردادها، تغییرات مالیاتی و ایجاد مالیات بر سود بادآورده کمک کرد. آرژانتین، بولیوی، اکوادور، ونزوئلا و برزیل، میزان نفوذ دولت خود را افزایش دادند. در مورد برزیل، چنین افزایشی به طور عطف به ماسبق برای قراردادهای موجود اعمال نشد. در موارد دیگر، به صورت ماسبق اعمال شد که به معنای لغو، مذاکره مجدد اجباری، یا سلب مالکیت قراردادهای موجود بود. به عنوان مثال، در ونزوئلا، نرخ حق امتیاز از ۱٪ به ۳۳٪ برای قراردادهایی که کمربند نفتی فوق سنگین اورینوکو را پوشش می دهند، افزایش یافت و نرخ مالیات بر
درآمد از ۳۴٪ به ۵۰٪ افزایش یافت. علاوه بر این، مالیات بر سود بادآورده جدید نیز اعمال شد. در بولیوی، حق امتیاز گاز به میزان قابل توجهی افزایش یافت و در آرژانتین، مالیات صادراتی جدید با نرخ ۳۰ درصد اعمال شد. اکوادور، مذاکره مجدد اجباری همه پروژه ها را به قراردادهای خدماتی کم سود تبدیل کرد. اگرچه قبل از آن، مالیات بر سود بادآورده تهاجمی اعمال شده بود که ۹۹ درصد سود را با قیمت های بالای نفت جمع آوری می کرد. در آرژانتین، بولیوی، اکوادور و ونزوئلا چندین پروژه به طور جزئی یا کامل ملی شدند. در برزیل، پس از اکتشافات موفق قبل از نمک، دولت تصمیم گرفت که سهم ایالتی را از طریق مالیات، سهامداری، کنترل عملیات و محتوای محلی افزایش دهد. ونزوئلا. ونزوئلا تا دهه ۱۹۷۰ بزرگ ترین صادرکننده در منطقه بود و همچنین سنت طولانی به عنوان تولیدکننده دارد. مورد ونزوئلا پویایی ملی گرایی منابع را نشان می دهد و نشان می دهد که چگونه چرخه های سلب مالکیت از چرخه های موفقیت آمیز سرمایه گذاری پیروی می کنند و چرخه های قیمت های بالا انگیزه هایی را برای سلب مالکیت فراهم می کنند. ونزوئلا با هدف روشن به حداکثر رساندن درآمد در کوتاه مدت و یارانه دادن به
بازار داخلی فرآورده های نفتی مانند بنزین، همان طور که از یک صادرکننده خالص معمولی با نرخ های تنزیل بالا انتظار می رود، رفتار کرده است. به همین ترتیب، مورد ونزوئلا نیز نشان می دهد که درگیری هایی بین دولت ها، شرکت ها و سایر بازیگران زمانی ایجاد می شود که سیستم های مالی انعطاف ناپذیر به دولت ها اجازه نمی دهد رانت های ناشی از افزایش قیمت ها را جمع آوری کنند. در طول تاریخ صنعت نفت ونزوئلا، دو چرخه سرمایه گذاری و پس از آن چرخه های سلب مالکیت وجود دارد. در طول چرخه اول، متوجه می شویم که پس از دهه ها سرمایه گذاری، عمدتاً توسط شرکت های بین المللی، مالیات های تحمیلی بر این شرکت ها در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به میزان قابل توجهی افزایش یافت و امتیازات نفتی تمدید نشد. در نتیجه، سرمایه گذاری نفت از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۶ کاهش یافت. از سوی دیگر، افزایش تولید تا اوایل دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت. هزینه های فرورفته بالا که هزینه های سیاسی تصمیمات را کاهش می دهد، بر صنعت تأثیر منفی می گذارد. پس از آن در سال ۱۹۷۶ صنعت نفت ملی شد. پترولئوس د ونزوئلا شرکت ملی نفت، سرمایه گذاری را به میزان قابل توجهی افزایش داد که به دلیل قیمت بالای نفت مورد علاقه
قرار گرفت. پترولئوس دی ونزوئلا با یک سیستم حاکمیتی طراحی شد که دخالت سیاسی و استخراج بیش از حد درآمد توسط دولت را به حداقل می رساند و همین طور استقلال مالی و عملیاتی آن را تضمین می کرد. چرخه دوم سرمایه گذاری در آغاز دهه ۱۹۹۰ آغاز شد، در شرایطی که نیاز به سرمایه گذاری های جدید عظیم برای افزایش تولید داشت. در این شرایط، پترولئوس دی ونزوئلا به طور قابل توجهی هزینه های سرمایه ای را برای رسیدگی به چنین سرمایه گذاری هایی افزایش داد. در همان زمان، مشکلات مالی تجربه شده توسط دولت ونزوئلا منجر به باز شدن بخش نفت به روی اپراتورهای خصوصی شد، در ابتدا در مناطقی با سود کم و با چالش های فنی و عملیاتی قابل توجه، که نیاز به سرمایه گذاری بالایی داشت که پترولئوس دی ونزوئلا نمی خواست انجام دهد. دولت با استفاده از یک چارچوب قراردادی خاص، بخش را به روی سرمایه گذاری خصوصی باز کرد که تضمین های مهمی را در برابر عدم تعهد به عهده دولت، با استفاده از پترولئوس دی ونزوئلا و دارایی های آن در خارج از کشور به عنوان تضمین ارائه می کرد. در نتیجه این قراردادها، سرمایه گذاری خصوصی در اواخر دهه ۱۹۹۰ به طور قابل توجهی افزایش یافت و تولید خصوصی ب
ه ۱٫۱ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۰۵ افزایش یافت که بیش از یک سوم کل تولید است. هنگامی که رئیس جمهور چاوز، منتقد سرسخت باز کردن صنعت به روی سرمایه خصوصی، در سال ۱۹۹۹ به قدرت رسید، دولت شروع به استخراج منابع بیشتر از پترولئوس دی ونزوئلا کرد. این در حالی است که تا سال ۲۰۰۵ قوه مجریه هیچ اقدامی برای تغییر قراردادها و شرایط مالیاتی یا ملی کردن سرمایه شرکت ها اتخاذ نکرد. بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، ابتکارات دولت برای از بین بردن خودمختاری پترولئوس دی ونزوئلا منجر به اعتصاب گسترده ای شد که به طور چشمگیری سرمایه گذاری و تولید عمومی را کاهش داد. دولت نیمی از نیروی کار و اکثریت مدیران را اخراج کرد و کنترل کامل سیاسی شرکت را در دست گرفت. تا سال ۲۰۰۴، چرخه سرمایه گذاری خصوصی تکمیل شد و قیمت های بالای بین المللی انگیزه هایی برای سلب مالکیت ایجاد کرد. در طی دو سال بعد، چارچوب قراردادهای نفتی به طور قابل توجهی تغییر کرد و هم سودهای دولتی و هم کنترل بر سرمایه گذاری خصوصی به طور قابل توجهی افزایش یافت. همچنین در سال ۲۰۰۷، دولت صنعت نفت را «ملی» کرد و کنترل اکثریت پروژه هایی را که توسط طرف های خصوصی اداره می شدند، بدون جبران خسار
ت در بازار به دست گرفت. از سال ۲۰۰۹، سقوط تولید نفت در ونزوئلا و کاهش قیمت نفت، بار دیگر باعث شد که دولت ونزوئلا بخواهد سرمایه گذاران را برای آغاز چرخه سرمایه گذاری جدید در کمربند نفتی اورینوکو و استخراج گاز طبیعی از ساحل جذب کند. تنها یک پروژه بزرگ و کاملاً خصوصی گاز طبیعی که توسط شرکت های رپسول اسپانیا و انی ایتالیا توسعه یافته است، به طور کامل اجرا شده است، همچنین بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری مشترک دیگر نیز امضا شده است. به دلیل ریسک های سیاسی بالا، سقوط اقتصاد کلان و اعمال تحریم های مالی ایالات متحده (از سال ۲۰۱۷)، سرمایه گذاری ها تا حد زیادی محقق نشده است اما دولت انواع مختلفی از معاملات «شیرین» را برای جذب سرمایه گذاران از جمله سرمایه گذاران برجسته ارائه می کند. مکزیک. مکزیک از روند آزادسازی دهه ۱۹۹۰ مستثنی بود. دلایل تاریخی و ایدئولوژیک به توضیح این استثنا کمک می کند، اما عامل اصلی فقدان اصلاحات این است که تولید مکزیک بدون سرمایه گذاری های جدید قابل توجه افزایش می یابد. میدان نفتی غول پیکر کانتارل که بیش از دو میلیون بشکه در روز در اوج خود (یا نزدیک به دو سوم تولید کشور) تولید می کرد، به دولت این
امکان را داد که مازاد بر مالیات بگیرد و ناکارآمدی های قابل توجه انحصار ملی نفت، پمکس را پنهان کند. هزینه های آینده فقدان سرمایه گذاری توسط رهبری سیاسی و حتی کمتر از آن توسط عموم مردم درک نشد، بنابراین هیچ عجله ای برای اصلاح وجود نداشت. هنگامی که تولید کانتارل در سال ۲۰۰۵ شروع به سقوط کرد، نیاز به اصلاحات واضح تر شد اما قیمت بالای نفت در ابتدا آن را کمتر ضروری کرد. با این حال، از آنجایی که مخارج سرمایه ای پمکس به طور چشمگیری افزایش یافت به سختی کاهش تولید را کاهش داد. تولید کانتارل بیش از ۸۰ درصد از زمان اوج خود کاهش یافته است. با انتخاب پنیا نیتو در سال ۲۰۱۲، بن بست نهادی کاهش یافت و سرانجام اصلاحات به تصویب رسید. مکزیک، مانند ونزوئلا در گذشته، پروژه های پرریسک تر و کم سودتری را باز می کند که به سرمایه گذاری های بزرگ و فناوری پیچیده نیاز دارند. برخلاف ونزوئلا، این کشور در حال ایجاد یک چارچوب نهادی بسیار قوی تر برای حمایت از اصلاحات است و این ممکن است عمر طولانی تری را برای چرخه سرمایه گذاری فراهم کند. با این حال، اگر انگیزه های سلب مالکیت در آینده ظاهر شود، نمی توان احتمال بازگشت جزئی اصلاحات را کنار گذاشت، ب
ه ویژه با توجه به قدرت پایدار ایدئولوژی ناسیونالیستی در مکزیک. چارچوب جدید مکزیک شامل حداقل نرخ های حق الامتیاز است که با عوارض بسیار بالایی که توسط پمکس پرداخت می شود و شرایط قراردادی پیش رونده که در آن سود دولت با سود افزایش می یابد، در تضاد است. علاوه بر این، پیشنهادهای دولتی در دورهای مناقصه به طور کلی بالا بوده است. چارچوب مترقی و قراردادهای بالای دولت ممکن است انگیزه های سلب مالکیت را کاهش دهد اما اگر سیاستمداران بی صبر باشند، هنوز هم ممکن است انگیزه هایی برای استخراج درآمد زودتر از موعد مقرر داشته باشند. انتخاب رئیس جمهور ملی گرای منابع، لوپز اوبرادور در سال ۲۰۱۸، این اصلاحات را در معرض آزمایش قرار داد. با وجود اینکه او اعلام کرده است که به قراردادهای موجود احترام می گذارد، اما از آنها انتقاد کرده و هرگونه مناقصه اضافی را متوقف کرده است. اکوادور. از لحاظ تاریخی، شرکت ملی نفت اکوادور استقلال مالی و عملیاتی محدودی داشته است. دولت، به جای شرکت، درآمد نفت را جمع آوری کرد و منابع محدودی را که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده بود به شرکت ملی نفت منتقل کرد. از این رو، این شرکت در اجرای برنامه های توسعه خود
با مشکلات مداوم مواجه شد. در سال ۱۹۹۳ قراردادهای مشارکت در تولید به امضا رسید و در سال ۱۹۹۹ سرمایه گذاری مشترک تأسیس شد. اصلاحات در دهه ۱۹۹۰ با موفقیت سرمایه گذاری را جذب کرد و بخش خصوصی به تولیدکننده اصلی کشور تبدیل شد و از شرکت ملی نفت پیشی گرفت. در آغاز دهه ۱۹۹۰، سرمایه گذاری خارجی سالانه در نفت کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار آمریکا بود. همچنین در سال ۲۰۰۰، این رقم از یک میلیارد دلار فراتر رفت. رئیس جمهور رافائل کوریا در سال ۲۰۰۶ با یک پلتفرم ملی گرایانه انتخاب شد و افزایش قابل توجهی در کنترل دولتی بر فعالیت های نفتی و افزایش در اختیار گرفتن دولت اعمال کرد. او در ابتدا مالیات بر سود شرکت های نفتی را از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد. سپس، او مالیات بر سود بادآورده ۹۹٪ تعیین کرد و قرارداد با اکسیدنتال پترولیوم لغو شد. به همین ترتیب، دولت چندین شرکت را به فرار مالیاتی متهم کرد و خواستار تعمیرات شد. در نهایت، دولت همه شرکت ها را مجبور کرد تا قراردادهای مشارکت در سود و شرکت های مختلط خود را به قراردادهای خدماتی خالص با قدرت جذب محدود برای اپراتورها تبدیل کنند. همچنین چندین شرکت، از جمله پتروبراس، کشور را ترک کردند. ما
نند مورد ونزوئلا، موفقیت اکوادور در جذب سرمایه گذاری خصوصی در دهه ۱۹۹۰ همراه با افزایش قیمت نفت، انگیزه ها و فرصت هایی قوی برای عدم تعهد به تعهدات ایجاد کرد. به همین ترتیب، همان طور که در مکزیک و ونزوئلا اتفاق افتاده است، ساختار حاکمیتی شرکت نفت دولتی به سلب مالکیت بیش از حد سود توسط دولت کمک کرده و کاهش یا رکود سرمایه گذاری در این بخش را تسهیل کرده است. بعداً، اکوادور قراردادهایی را برای مدیریت میدان های نفتی بالغ با شرکت های خدماتی مانند شلمبرگر با شرایط بسیار قابل جذب برای پیمانکار امضا کرد. بار دیگر، شرکت ملی نفت کمبود نقدینگی داشت و عمل گرایی محض منجر به نقش بزرگتری برای بخش خصوصی شد. علاوه بر این، شرکت های دولتی چین به شرکای کلیدی دولت اکوادور تبدیل شده بودند، نه تنها به عنوان اپراتور، بلکه به عنوان وام دهنده به این کشور، و وام هایی را صادر می کنند که با نفت خام صادراتی بازپرداخت می شوند. با این حال، قراردادهای خدماتی جذب سرمایه گذاری در پروژه های پرخطر را دشوار می کند. در نتیجه، دولت جدید رئیس جمهور لنین مورنو بخش نفت را به روی اپراتورهای خصوصی باز کرده است. اکوادور بار دیگر یک چرخه کامل را پشت سر گذاش
ته است. بولیوی. بولیوی نمونه ای دیگر از کشوری است که به طور گسترده در جذب سرمایه گذاری و افزایش تولید و ذخایر گاز با سیستم مالیاتی طراحی شده است. همچنین در دوره ای با قیمت های پایین بین المللی هیدروکربن ها موفق بود، اما در کوتاه مدت پیشرفت کافی نداشت. در نتیجه، به محض اینکه قیمت های بین المللی افزایش یافت و بسیاری از سرمایه گذاری ها از قبل بی حرکت شده بودند، انگیزه های قوی برای مذاکره مجدد دربارهٔ قراردادها و ملی کردن صنعت ایجاد شد. در طول دوره بین سال های ۱۹۹۶و ۱۹۹۷، دولت فرآیندی نوآورانه را برای خصوصی سازی شرکت دولتی هیدروکربن وای پی اف بی به مرحله اجرا گذاشت. طی این فرایند، بولیوی صندوق های بازنشستگی کشور را با بخشی از سهام وای پی اف بی سرمایه گذاری کرد و مابقی را خصوصی کرد. با قابل جذب کردن چارچوب مالی و قراردادی خود، سرمایه گذاری خصوصی قابل توجهی در اکتشاف و تولید گاز جمع آوری کرد. در نتیجه، بولیوی موفق شد با موفقیت سرمایه گذاری خارجی، تولید، صادرات و ذخایر گاز طبیعی خود را افزایش دهد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هیدروکربن ها طی دوره ۱۹۹۳–۲۰۰۲ به ۲٫۵ میلیارد دلار رسید که ۴۰ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی
در کشور را تشکیل می دهد. همچنین ذخایر اثبات شده گاز طبیعی هفت برابر افزایش یافت و صادرات خالص چهار برابر شد. سیستم مالیاتی بولیوی دارای ویژگی هایی بود که آن را در بلندمدت، اما نه در کوتاه مدت، مترقی می کرد و این امر باعث ایجاد تنش و تضاد توزیع بین دولت ها و شرکت ها می شد. به محض افزایش قیمت ها افزایش قیمت بین المللی هیدروکربن ها و این واقعیت که سرمایه گذاری قابل توجهی در این بخش قبلاً انجام شده بود، انگیزه های قدرتمندی ایجاد کرد به طوری که در وهله اول، دولت در مورد قیمت گاز تحت قراردادهای صادراتی و سهم آن در سود حاصل از گاز مذاکره مجدد کرد. و در مرحله دوم اقدام به ملی کردن بخشی از صنعت کرد. این اقدامات در یک همه پرسی مورد حمایت اکثریت مردم قرار گرفت. حق امتیاز از ۱۸ به ۵۰ درصد افزایش یافت و دولت کنترل سهام را بر تمام پروژه های هیدروکربنی به دست آورد. آرژانتین. آرژانتین سابقه طولانی در سلب مالکیت و لغو قرارداد دارد، اما آخرین چرخه کامل از خصوصی سازی در دهه ۱۹۹۰ تا ملی سازی مجدد در سال ۲۰۱۲ و آزادسازی پس از آن، یکی از دراماتیک ترین نمونه های ملی گرایی منابع را نشان می دهد. آرژانتین با کاهش تولید در دهه قبل، از