Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ی بازاریابی نفت خام ایران تحت پرچم های جعلی استفاده شده اند. نیکو که به عنوان شرکت وابسته به سپاه شناسایی شده، با قاچاقچیان خصوصی برای پنهان کردن فروش نفت همکاری کرده است. در یک مورد، مخفیانه ۳۰۰ میلیون یورو را از طریق شبکه دلال غیرقانونی با کمک بانک مرکزی منتقل کرد. بازیگر مهم دیگر، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بازوی بازرگانی آن است. این شرکت های مرتبط با دولت از شرکت های پوششی و صرافی های مستقر در دبی برای فروش میلیاردها دلار پتروشیمی استفاده کردند در حالی که پنهان می ساختند که درآمدها برای ایران است. گروه های نیابتی و متحد. نیابت های منطقه ای ایران هم از طریق این شبکه های غیرقانونی بودجه دریافت می کنند و گاهی در طرح های مالی کمک می کنند. حزب الله در لبنان، حماس در غزه، و انصارالله (حوثی ها) در یمن همگی سازمان های تروریستی تعیین شده توسط آمریکا هستند که به شدت توسط تهران تأمین مالی می شوند. نیروی قدس ایران از کانال های مخفی برای تحویل نقد یا نفت به این گروه ها استفاده می کند. به عنوان مثال، عوامل ایرانی به رهبری سعید الجمال، حلقه پیچیده قاچاق نفت و پول شویی اداره می کردند که ده ها میلیون دلار برای تأمین
مالی شورش حوثی تولید کرد. حزب الله مدت هاست به عنوان تأمین کننده مالی نیابتی ایران عمل کرده و عوامل آن پول حاصل از بازارهای مواد مخدر آمریکای لاتین و کسب وکارهای آفریقایی را پول شویی می کنند که در نهایت هم از حزب الله و هم از اهداف ایران حمایت می کند. در مقابل، ایران بر این گروه ها حساب می کند تا کالاهای تحریمی (مانند اسلحه یا فناوری) تهیه کنند و به عنوان واسطه در معاملات مالی که نمی تواند آشکارا انجام دهد، خدمت کنند. فعالیت های دور زدن تحریم های بین المللی. شبکه دور زدن تحریم های ایران در مقیاس جهانی فعالیت می کند و از حوزه های قضایی با نظارت سُست سوءاستفاده کرده و از طرح های تجاری پیچیده بهره می برد. شرکت های کاغذی و حساب های فراساحلی منشأ ایرانی وجوه را پنهان می کنند، در حالی که تکنیک های پولشویی مبتنی بر تجارت، درآمدها را به صورت تجارت مشروع جلوه می دهند. در ادامه تاکتیک های عمده و عملیات بین المللی که ایران برای دور زدن تحریم ها استفاده می کند، آورده شده است: شرکت های واسط و شرکت های کاغذی خارجی. بازیگران ایرانی به طور مرتب شرکت های واسط خارج از کشور راه اندازی می کنند که اغلب در کشورهایی مانند امارات مت
حده عربی، ترکیه، هنگ کنگ، سنگاپور یا چین ثبت می شوند تا به عنوان واسط برای تجارت ایرانی عمل کنند. این شرکت های کاغذی اجازه می دهند نفت یا کالاهای ایرانی تحت نام های اشخاص ثالث فروخته شوند. به عنوان مثال، تحقیقات خزانه داری آمریکا نشان داد که شبکه بانکداری سایه ای متشکل از دهها شرکت واسط و صرافی، که بسیاری از آنها در امارات متحده عربی قرار داشتند، میلیاردها دلار را از جانب رژیم ایران جابه جا می کردند. شرکت های تجاری مستقر در دبی پرداخت های مربوط به فروش پتروشیمی های ایرانی را پردازش کرده اند در حالی که مشارکت نهادهای تحریم شده ایرانی را پنهان می کردند. در یکی از موارد، یک تبعه هندی مجموعه ای از شرکت های واسط در هنگ کنگ را مدیریت می کرد که به کارگزار پتروشیمی ایرانی (شرکت پتروشیمی تریلاینس) در پولشویی درآمدها کمک می کرد، که نشان می دهد ایران چگونه از نامزدهای خارجی برای دور زدن محدودیت ها استفاده می کند. این واسط ها اغلب با یکدیگر معامله می کنند (مثلاً زنجیره ای از شرکت های کاغذی که کالا را «بازفروشی» می کنند) پیش از اینکه کالاها به خریدار واقعی برسند، و بدین ترتیب مسیر کاغذی بازگشت به ایران را مبهم می کنند. مق
امات غربی این فرآیند را به بازی «ضربه زدن به موش» تشبیه می کنند، زیرا هر بار که یک شبکه افشا و تحریم می شود، شبکه دیگری با ظاهری جدید ظهور می کند تا تجارت را ادامه دهد. پولشویی مبتنی بر تجارت و معاملات پایاپای. شبکه های ایرانی به شدت به پولشویی مبتنی بر تجارت متکی اند و از پوشش فعالیت های تجاری برای جابه جایی ارزش استفاده می کنند. این امر می تواند شامل فاکتورهای جعلی، قراردادهای ساختگی و مبادله کالا باشد. نمونه ای بدنام در این زمینه، طرح «گاز در برابر طلا» میان ایران و ترکیه در سال های ۲۰۱۲-۲۰۱۳ بود: ایران گاز طبیعی را به ترکیه فروخت و در ازای آن لیر ترکیه دریافت کرد؛ این لیرها سپس به طلا تبدیل شدند و به طور پنهانی به ایران (یا به حساب های ایرانی در خارج) منتقل شدند. بعدها بانک دولتی ترکیه بانک خلق (با کمک تاجر طلا رضا ضراب) در آمریکا به دلیل تسهیل این طرح تحت پیگرد قرار گرفت؛ از جمله برای مستندسازی ارسال های غذایی جعلی به منظور پنهان کردن انتقال درآمدهای نفتی. به گفته دادستان های آمریکایی، بانک خلق به ایران کمک کرد تا به صورت محرمانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدودشده را با تبدیل عواید نفتی به طلا و پول نقد، ا
ز طریق شرکت های کاغذی در ترکیه، امارات و ایران جابه جا کند. در موارد دیگر، نفت ایران در ازای کالاهای خارجی یا ارزهای محلی مبادله می شود: برای نمونه، در دوران تحریم های پیشین، ایران روپیه هند را در ازای فروش نفت به هند پذیرفت و تنها برای واردات کالاهای هندی از آن استفاده کرد (و به این ترتیب نیاز به تسویه با دلار را دور زد). در سال های اخیر، ایران به توافق های پایاپای با شرکای راهبردی روی آورده است (مانند مبادله نفت با واردات ضروری یا حتی سلاح از روسیه) تا از انجام تراکنش های بانکی مشمول تحریم اجتناب کند. هر یک از این معاملات در عمل نوعی پولشویی مبتنی بر تجارت به شمار می رود که اغلب شامل صدور فاکتورهای نادرست (برای بزرگ نمایی یا پنهان سازی ارزش محموله ها) و استفاده از واسطه های پوششی برای مدیریت تدارکات است. قاچاق نفت از طریق «ناوگان مخفی». با وجود تحریم ها، صادرات نفت ایران از طریق روش های پنهانی حمل ونقل، دوباره افزایش یافته است. تهران یک «ناوگان مخفی» بزرگ از نفتکش های فرسوده تشکیل داده است که اغلب از طریق شرکت های پوششی، مالکیت آنها پنهان می شود و تحت پرچم کشورهای ثالث فعالیت می کنند تا نفت ایران را به طور
مخفیانه حمل کنند. این نفتکش ها به طور معمول، سامانه های ردیاب خود را غیرفعال می کنند، در دریا انتقال کشتی به کشتی انجام می دهند، نام کشتی ها را تغییر می دهند و حتی بدنه کشتی ها را دوباره رنگ می کنند تا هویت جدیدی برای آنها ایجاد کنند. یک گزارش تحقیقی که در سال ۲۰۲۵، بر اساس ایمیل های افشاشده از شرکت ایرانی Sahara Thunder تهیه شد، نشان داد که این شبکه چگونه عمل می کند: در یکی از مکاتبات اینطور آمده بود: «از هیچ نام ایرانی استفاده نشود... ما محموله تحریم شده را جابه جا می کنیم» و دستور داده شده بود که «اسناد جعل شوند و نام کشتی ها تغییر یابند تا هیچ اثری از اسم ایران باقی نماند». .نفتکش ها، نفت ایران را به طور پنهانی با نفت دیگر کشورها مخلوط می کردند و یا گواهی نامه های جعلی صادر می کردند تا منشأ صدور نفت، غیرایرانی اعلام شود. این شیوه های فریبکارانه و غیرقانونی، به ایران امکان داده است تا نفت خود را به خریداران مایل، عمدتاً در کشور چین و یا دیگر کشورهای آسیایی، ارسال کند؛ آن هم در حجم هایی که تنها در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ، درآمدی که برطبق برآوردی، بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال برای ایران به ارمغان آورده است. اس
تفاده از صرافی ها و شبکه های حواله. با قطع ارتباط بانک های ایرانی از شبکه های جهانی مانند سوئیفت، رژیم به کانال های مالی غیررسمی یا جایگزین متکی است. صرافی ها در خاورمیانه و آسیای مرکزی، یک نقش کلیدی در تبادل ارز و بازگرداندن وجوه به ایران ایفا می کنند. برای نمونه، بانک انصار سپاه پاسداران و صرافی انصار وابسته به آن، یک طرح چند لایه ای تبادل ارز را، با استفاده از دلالان پول در امارات و ترکیه ایجاد کردند تا ریال بی ارزش شده ایران را، برای سپاه و وزارت دفاع، به صدها میلیون دلار و یورو تبدیل کنند. این کار با تأسیس شرکت های پوششی در مناطق آزاد تجاری امارات و در ترکیه انجام شد، شرکت هایی که ظاهراً شرکت های عادی واردات-صادرات بودند اما در عمل، پرداخت ها را به نمایندگی از مشتریان ایرانی دریافت کرده و ارز مناسب را تهیه می کردند. تنها در طول مدت ۱۸ ماه، چهار شرکت پوششی مستقر در دبی، (با نام های عمومی مانند Lebra Moon General Trading)، معادل ۸۰۰ میلیون دلار نقدی را برای صرافی انصار تأمین کردند و عملاً، وجوه ایرانی را به ارز خارجی قابل استفاده تطهیر کردند. این شبکه، به سبک حواله کار میکند (حواله به معنای انتقال غیررسمی
ارزش پول، بدون جابه جایی واقعی پول است) و غالباً شامل کارگزاران معتمدی است که حساب ها را از طریق تجارت یا تحویل نقدی، تسویه می کنند. محققان آمریکایی، چندین شبکه را که باین صورت کار میکنند، شناسایی کرده اند: در یک مورد، حلقه ای از دلالان ارزی ایرانی و اماراتی، صدها میلیون دلار اسکناس آمریکایی را، با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی در سیستم بانکی امارات، به ایران تحویل دادند. سپاه پاسداران و نیروی قدس، به این «رخت شویخانه های ارزی و مالی» متکی اند تا محاصره بانکی رسمی را دور بزنند و ریال های ایرانی را (که تحت تحریم هستند)، به دلار، یورو یا درهم تبدیل کنند تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را در بازارهای جهانی خریداری کنند. ارزهای دیجیتالی و پرداخت های الکترونیکی. در سال های اخیر، تهران به ارزهای دیجیتالی، به عنوان راهی برای دور زدن تحریم ها روی آورده است. ایران به یک مرکز استخراج رمز-ارز تبدیل شده و از برق ارزان خود، برای تولید بیت کوین استفاده می کند که می تواند در تجارت بین المللی به کار رود. تا سال ۲۰۲۱، درحدود ۴.۵٪ از کل استخراج بیت کوین جهان در ایران انجام می شد و این کشور را قادر می ساخت که صدها میلیون دلار دا
رایی رمز-ارزی، خارج از سیستم مالی سنتی جهانی به دست آورد. در اوت ۲۰۲۲، ایران نخستین واردات رسمی خود را به ارزش ۱۰ میلیون دلار، با رمز-ارزی پرداخت کرد که به عنوان یک طرح آزمایشی، برای تسهیل تجارت تحریم شده با دارایی های دیجیتالی مطرح شد. ایده این است که تراکنش های رمز-ارزی که بانکداری متمرکز را دور می زنند، بتوانند به ایران امکان دهند تا بدون استفاده از دلار یا حواله های بانکی قابل شناسایی، کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از خارج خریداری کند. در واقع، واردکنندگان و شرکت های بازرگانی ایرانی، بیش ازپیش در حال آزمایش پرداخت های رمز-ارزی و «قراردادهای هوشمند» با شرکای خارجی (به ویژه کشورهایی که خود نیز درتحت تحریم آمریکا هستند، مانند روسیه) میباشند. همچنین شواهدی وجود دارد که متحدان ایران مانند حوثی ها، از کیف پول های دیجیتالی، برای دریافت وجوه استفاده کرده اند؛ وزارت خزانه داری آمریکا در سال ۲۰۲۴، هشت کیف پول رمز-ارزی مرتبط با شبکه حوثی ها را شناسایی کرده است. اگرچه رمز-ارزها، سطحی از ناشناسی و مقاومت در برابر تحریم ها فراهم می کنند، اما راه حل کاملی نیستند زیرا: تبدیل مبالغ بزرگ رمز-ارز به ارز رایج یا کالا، دشوار
و قابل ردیابی است. با این حال، تهران به سمت تنظیم گری و ترویج استفاده از رمز-ارز در داخل کشور پیش رفته است (برای مثال، الزام استخراج کنندگان ایرانی به فروش بیت کوین خود به دولت برای استفاده در واردات تحریم شده)، که نشان می دهد ارز دیجیتال، اکنون بخشی از ابزارهای ایران برای دور زدن تحریم هاست. عملیات پول شویی داخلی در داخل ایران. در داخل ایران، مرز میان امور مالی دولتی و پول شویی غیرقانونی، اغلب مبهم است. بسیاری از طرح های بین المللیِ توصیف شده در بالا، توسط نهادهای تحریم شده یا دلالان بانفوذ، از تهران هدایت می شوند و برای پوشاندن ردپای خود و اقداماتشان، به کمک مؤسسات داخلی در ایران تکیه دارند. چند جنبه از ویژگیِ های عملیات پول شویی داخلی ایران و پیوند آن با دور زدن تحریم ها: تأمین مالی غیرقانونیِ مورد حمایت دولت. بر خلاف بسیاری از کشورها که در آنها پول شویی صرفاً یک فعالیت مجرمانه شناخته میشود، بخش زیادی از آن در ایران، توسط خود دولت انجام شده است. نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت نفت، به طور فعال، به کارگزاران خصوصی و شرکت ها دستور می دهند که چگونه نفت را پنهانی بفروشند و یا وجوه مورد نیاز
را تأمین کنند. رژیم ایران، عملاً پول شویی را به عنوان یک نظام مالی موازی نهادینه می کند تا بدین ترتیب، جریان درآمدش حفظ شود. برای نمونه، سپاه پاسداران، عوامل خود را در بخش های بانکی و تجاری ایران مستقر کرده تا انتقالات پنهانی را تسهیل کنند. یک تحلیل آمریکایی به «ماهیت سازمان یافته عملیات ارزی غیرقانونی ایران و نقش سپاه در سازمان دهی آن» اشاره کرده و افشا می کند که سپاه پاسداران ایران، شبکه متنوعی از تسهیل گران تجاری داخل و خارج ایران را، برای دسترسی محرمانه به ارز خارجی بسیج می کند. این تسهیل گران داخلی، اغلب در پوشش کسب وکارهای مشروع، مانند شرکت های واردات/صادرات های بازرگانی فعالیت می کنند، اما نقش اصلی شان جابه جایی پول برای دولت است. ضعف کنترل های ضدپول شویی. قوانین و سازوکارهای نظارتی مالی داخلی ایران، از نظر تاریخی در مقابله با پول شویی ناکافی بوده اند، به ویژه زمانی که منافع حاکمیت در میان است. هرچند ایران قوانینی علیه پول شویی روی کاغذ دارد، اما اجرای آنها بسیار سست است و اغلب تحت الشعاع دستورات سیاسی قرار می گیرد. نهادهای بین المللی خاطرنشان کرده اند که ایران دارای «نواقص راهبردی قابل توجه»، در رژیم
AML/CFT (مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم) است. سال ها، جریان های تندرو در تهران، از پذیرش استانداردهای FATF، به دلیل اینکه برخورد با تأمین مالی غیرقانونی، می تواند مانع تأمین مالی گروه هایی مانند حزب الله شود و یا پروژه های تحریم شده را برملا کند، سر باز زدند. در نتیجه، بانک ها و بنیادها (بنیادها/بنیادهای شبه دولتی) در ایران، با شفافیت بسیار کمی عمل می کنند و بدین ترتیب، یک پناهگاه داخلی برای وجوه غیرمشروع ایجاد شده است. این عدم شفافیت، نه تنها دور زدن تحریم های دولتی را ممکن می کند، بلکه فساد و اختلاس را نیز تسهیل می نماید. اقتصاد زیرزمینی بزرگی در ایران وجود دارد که شامل قاچاق کالا برای فرار از تعرفه ها و همچنین، خروج سرمایه توسط نخبگان است که بیش از پیش، مرز بین پول مشروع و نامشروع را مخدوش می کند. نقش بانک ها و مؤسسات داخلی. بانک های ایرانی، حتی وقتی که به دلیل تحریم ها، به طور مستقیم قادر به انجام تراکنش های برون مرزی نیستند، یک نقش کلیدی در داخل ایفا می کنند. آنها نقدینه و پوشش لازم را برای تراکنش های غیرقانونی فراهم می سازند. برای مثال، وقتی نفت در خارج از ایران به طور پنهانی فروخته می شود، عو
اید آن ممکن است در حساب بانکیِ یک شرکت پوششی خارجی نگه داشته شود، اما معادل آن، به صورت ارز محلی، از یک بانک ایرانی به برنامه دولتیِ مدنظر یا ذی نفع داخلی پرداخت می شود. در عمل، این تسویه حساب از راه تعدیل بصورت اداری داخلی انجام میشود. بانک های دولتی مانند بانک ملی و بانک سپه، در گذشته بدین سان به کار گرفته شده بوده اند و نقش خزانه دار پروژه های خارج از دفاتر رسمی را برای رژیم ایفا کرده اند. اضافه بر این، برخی از بانک ها، خود در کنترل نهادهای تحریم شده بوده اند (برای نمونه، سپاه پاسداران، سهام قابل توجهی در بانک مهر و بانک انصار داشته است) و بدین ترتیب، آنها را به ماشین های پول شویی درون سازمانی بدل کرده اند. پرونده بانک انصار در سال ۲۰۱۹ نشان داد که چگونه یک بانکِ تحت کنترل سپاه، شرکت های صوریِ داخلی (مانند صرافی هیتال در ایران) را ایجاد کرد که با شرکت های پوششی خارجیِ آن در تماس بودند. این اقدام، به بانک امکان می داد که وجوه را بدون حواله بین المللیِ قابل ردیابی، جابه جا کند. علاوه بر این، سامانه متمرکز معاملات ارزی ایران (NTBF، معروف به «بازار ارز») گاهی برای پول شویی دستکاری شده است و بدین ترتیب، از طریق
تطبیق خریداران و فروشندگان ارز سخت، به صورت غیرشفاف به نفع بازیگران تحریم شده، عمل کرده است. دلالان خصوصی و رسوایی های فساد. راهبرد ایران در برون سپاری بخشی از دور زدن تحریم ها به «کارآفرینان» خصوصی، به رسوایی های عظیم فساد در داخل انجامیده است. نمونه مشهور آن، بابک زنجانی است؛ یک میلیاردر و تاجر ایرانی است که در دوره اوج تحریم های هسته ای (حدود ۲۰۱۰–۲۰۱۳)، بیک واسطه کلیدی مهم فروش نفت قاچاق ایران بدل شد. گروه شرکت های سورینتِ زنجانی، به فروش نفت ایران از مسیرهایی در مالزی، امارات و ترکیه کمک کرد و میلیاردها دلار را از جانب دولت ایران جابه جا نمود. در مقابل انجام این اقدامات، کمیسیون ها و امتیازاتی دریافت می کرد. با این حال، همه پولها به ایران بازنگشت؛ زنجانی به اختلاس یا پنهان سازی ۲.۷ میلیارد دلار از درآمد نفتی متهم شد. در ۲۰۱3 و پس از کاهش اندکی از تحریم ها، مقامات ایرانی، برعلیه زنجانی بلند شدند. او بازداشت شد و بعداز آن، به اتهام کلاه برداری محکوم و حکم اعدامش (که اکنون به حبس طولانی مدت تقلیل یافته) صادر شد. پول شویی و دور زدن تحریم های ایران: مطالعه های موردی. دور زدن تحریم ها از طریق «نفت در برابر طل
ا»، با مدیریت ترکیه (۲۰۱۲–۲۰۱۳). در اوایل دهه ۲۰۱۰، طرح «نفت/گاز در برابر طلا»، با مدیریت ترکیه، به ایران اجازه داد تا فروش نفت و گاز خود را، علی رغم تحریم های مالی آمریکا، بپول نقد تبدیل کند. یک تاجر طلای ترک-ایرانی بنام رضا ضراب، بهمراهی هالک بانک (بانک دولتی ترکیه)، مدیریت انجام این عملیات چند میلیارد دلاری را بعهده داشتند. بازیگران و نهادهای درگیر. رضا ضراب، دلال طلا و دارای دو تابعیت، این طرح را به نمایندگی از ایران اداره می کرد و هالک بانک ترکیه نیز، کانال بانکی این اقدام را فراهم می ساخت. بنا بر شهادت در دادگاه های آمریکا، مقامات بلندپایه ترکیه (از جمله نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان، به ادعای ضراب) با مقامات ایرانی همدست بودند، همان گونه که شرکت های صوری تحت کنترل ضراب، در این جریانات نقش داشتند. ذی نفعان ایرانی، شامل بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) بودند که درآمدهای صادرات نفت و گاز را که در غیر این صورت باید مسدود می شد، دریافت می کردند. روش ها. این شبکه پول شویی که کارش مبتنی بر تجارت و تهیه اسناد جعلی برای پوشاندن انتقالات غیرقانونی بود، در قالب تجارت مشروع، اقدام می کرد. هالک بانک، و
جوه بدهی به ایران بابت واردات انرژی را (به دلیل قطع سوئیفت بانکی) در حساب های امانی نگه می داشت و شرکت های ضراب، با آن وجوه، طلا خریداری کرده و سپس طلاها را (اغلب از مسیر دبی) به ایران می فرستادند تا ارزش را منتقل کنند. وقتی که معاملات طلا زیر ذره بین رفت، این طرح به تجارت های صوریِ غذا و دارو (یعنی کالاهای بشردوستانه معاف از تحریم) تغییر جهت داد. فاکتورهای جعلی و شرکت های پوسته ای برای وانمودکردن اینکه عواید نفتی در واقع پرداخت برای واردات غذا/داروست بوجود آمدند. این راهبرد «طلا در برابر نفت» و صدور فاکتورهای ساختگی، عملاً درآمدهای نفتی ایران را تطهیر می کرد و وجوه مسدود را به طلا و سپس به نقدینه قابل استفاده برای تهران، بدل میکرد. ضراب به راه اندازی شبکه ای از شرکت های صوری و معاملات ساختگی در طلا، غذا و دارو برای دور زدن تحریم های آمریکا اعتراف کرد. در این مورد، بُعد دیگری نیز وجود داشت: پرداخت رشوه به بانکداران و وزرای ترک، برای تسهیل انتقالات غیرقانونی (که البته باین ترتیب، ضراب تنها ایرانیِ بهره گیرنده از فضای سهل گیرانه ترکیه نبود). حوزه های قضاییِ بهره برداری شده. ترکیه محور عملیات بود و از بازار طلای
آن و نظام بانکی اش بهره برداری میشد که در آن زمان، هنوز تجارت با ایران را حفظ کرده بود. امارات متحده عربی (دبی) نیز به عنوان نقطه ترانزیت محموله های طلا نقش داشت. وجوه غیرقانونی، بین ترکیه، امارات و ایران جابه جا می شد و بهمراه این اقدامات، شرکت های پوششی در ترکیه و حوزه های دیگر، برای پنهان سازی منافع ایران ثبت شده بودند. پیامدهای اجرایی. این طرح زمانی از هم فروپاشید که دادستان های آمریکا، متهمان را تحت پیگرد قرار دادند. رضا ضراب در ۲۰۱۶ در آمریکا بازداشت و سپس با پذیرش اتهامات وارده باو، بیک شاهدِ همکاری کننده تبدیل شد. شهادت او، منجر به محکومیت (سال ۲۰۱۸) محمت هاکان آتیلا (معاون مدیرعامل هالک بانک)، به دلیل دور زدن تحریم ها و کلاهبرداریها انجامید؛ آتیلا به ۳۲ ماه زندان محکوم شد. درسال ۲۰۱۹، خودِ هالک بانک به اتهام تقلب، پول شویی و دور زدن تحریم ها، در دادگاه آمریکا کیفرخواست شد. دادستان ها مدعی اند که این طرح، بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای ایران تطهیر کرده است. افشای کامل این شبکه، عملاً «راه فرار طلایی» ایران را مسدود کرد و نظارت بر کانال های مالی ترکیه را نیز تشدید نمود. شبکه جهانی قاچاق نفت نیروی قدس سپا
ه (۲۰۱۸–۲۰۲۴). پس از بازاعمال تحریم های نفتی در ۲۰۱۸، نیروی قدس سپاه (IRGC-QF) یک شبکه بین المللی برای قاچاق نفت و پول شویی، بمنظور تأمین مالی فعالیت هایش بوجود آورد. در ۲۰۲۴، مقامات آمریکایی، کیفرخواستی را برعلیه این شبکه علنی کردند که نشان می داد چگونه ایران بطور پنهانی، نفت را به خریداران خارجی (در چین، سوریه، روسیه) می فروخت و عایدات آنرا از طریق شرکت های پوششی تطهیر می کرد. بازیگران و نهادهای درگیر. این طرح توسط مقامات ارشد نیروی قدس و با حمایت دولت ایران هدایت می شد. یک کیفرخواست در آمریکا، هفت متهم را نام برد که از جمله آنها، یک افسر ارشد نیروی قدس، پسر یکی از فرماندهان سابق سپاه (وزیر سابق نفت، رستم قاسمی)، یک مدیر کشتیرانی ایرانی و نیز چند تاجر ترک، به عنوان همدستان کلیدی آنها شناخته شدند. به ویژه، تاجر ثروتمند نفت ترک بنام ستکی آیان و شرکایش (گروه ASB در ترکیه)، با نیروی قدس، برای فروش و اقدامات لجستیکی مشارکت داشتند. شرکت های پوششیِ متعددی مانند China Oil &amp; Petroleum Company, Ltd. (شرکتی ثبت شده در هنگ کنگ که پنهانی تحت کنترل نیروی قدس بود) در خارج ایجاد شدند. ضمنا پوسته هایی در لبنان، عمان، ام
ارات، قبرس، هند و روسیه بوجود آمدند. این واسطه ها، نقش NIOC و نیروی قدس را در معاملات نفتی پنهان می کردند. خریداران نفت قاچاقی ایران، شامل پالایشگران دولتی چین، رژیم اسد در سوریه و نهادهای روسی بودند که آگاهانه یا ناآگاهانه، نفت ایران را با تخفیف بسیار زیادی می خریدند. روش ها. روش ها پیچیده بود و بصورت متقلبانه ای عمل میکرد. پس از قطع فروش مستقیم نفت، نیروی قدسُ آنچه دادستان ها «شبکه ای گسترده از شرکت های پوششی» نامیدند، برای تطهیر نفت تحریم شده خود ایجاد کرد. اسناد جعلی و فاکتورهای ساختگی برای پنهان کردن منشأ ایرانیِ نفت به کار رفت؛ برای مثال، برچسب زنیِ محموله ها به عنوان منشأ خروج از عراق و یا کشورهای دیگر. متهمان، انتقالات کشتی به کشتی را در دریا انجام می دادند و داده های ردیابی شناورها را دستکاری می کردند تا بارگیری و تخلیه نفت ایران پنهان بماند. زنجیره لجستیکی این اقدامات قاچاق نیز پیچیده بود: یک شاخه عملیاتی با یک واسطه لبنانی و شرکت مدیریت کشتی در هند، نفت خام ایران را بطور پنهانی به سوریه تحویل می داد. شاخه ای دیگر (به رهبری گروه ASBِ آیان) فروش به چین را مدیریت می کرد و از شرکت های پوششی ترک و عمانی
و اجاره کردن نفتکش ها با پرچمهای خارجی استفاده می کرد. بازوی دیگری از این عملیات، با مخلوط کرن نفت با کالاهای دیگر، نفت ایران را به روسیه می فرستاد ، برای مثال، وانمود میکردند که مشغول معاملات به عنوان صادرات کشاورزی بروسیه هستند و در این بین، حتی اقدامات انتقال نقدی از طریق پیک ها و سفارت ایران در مسکو را نیز انجام میدادند. حوزه های قضاییِ بهره برداری شده. این شبکه واقعاً جهانی بود: ترکیه (توسط شرکت های پوششی و حساب ها)، چین و هنگ کنگ (محل شرکت های صوری و خریداران)، سوریه (تحویل به دولت اسد)، روسیه (هم خریدار و هم محل پول شویی) و ایستگاه های میانی در لبنان، عمان، امارات، هند، قبرس و حتی جزایر مارشال. متهمان از حوزه های قضایی، با اجرای سهل گیرانه یا شرکای محلی بهره گرفتند. بعنوان مثال، محرمانه بودن یک شرکتِ هنگ کنگی، پیوندهای تجاری ترکیه با ایران و شفافیت کمتر نظارتی در لبنان و عمان، نمونه های واضح این جریان بودند. همچنین از نظام بانکداری بین المللی سوءاستفاده شد: دادستان ها می گویند این شبکه، «میلیاردها دلار» را از طریق حساب های کارگزاری در آمریکا جابه جا کرد که انجام این عملیات، علی رغم تحریم های بعمل آمده
است. پیامدهای اجرایی. نهادهای آمریکایی در اواخر ۲۰۲۳، به این شبکه نفوذ کردند که به سلسله اقداماتی در اوایل ۲۰۲۴ انجامید. در فوریه ۲۰۲۴، یک کیفرخواست فدرال (SDNY) هفت مسئول شبکه را به اتهاماتی مانند تأمین مالی تروریسم، دور زدن تحریم ها، تقلب بانکی و پول شویی متهم کرد. هم زمان با آن، درحدود ۱۰۸ میلیون دلار وجوه مرتبط با طرح توقیف شد. این پولی بود که شرکت صوری هنگ کنگی China Oil &amp; Petroleum Ltd، قصد تطهیر آن را از طریق بانک های آمریکا داشت. دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC) نیز، همین شرکت و سایر نهادهای مرتبط را تحریم کرد و دارایی های آنها مسدود شد. در یک مورد مشابه غیر از این، دو عامل دیگر، شامل یک تبعه چینی و یک تسهیل گر عمانی، به فروش نفت ایران به چین و استفاده از نظام مالی آمریکا متهم شدند و ۸.۵ میلیون دلار دیگر توقیف شد. افزون بر این، نیروهای دریایی آمریکا، محموله های غیرقانونی نفت ایران را به طور فیزیکی توقیف کردند؛ در این مورد خاص، یک دادخواست مصادره مدنیِ علنی شده در ۲۰۲۴، مصادره بیش از ۵۰۰ هزار بشکه سوخت ایرانی از یک نفتکشِ درگیر در حمل ونقلِ دورزننده تحریم ها را تشریح می کند. این اقدامات آ
مریکا، به سایر کشورها نیز هشدار داد؛ برای نمونه، برطبق گزارشهای ترکیه، این کشور پس از تحریم های OFAC در اواخر ۲۰۲۲، نگاهی موشکافانه تر به شرکت های آیان داشته است. شبکه «بانکداری مخفی» صرافی ها (۲۰۱۹–۲۰۲۴). ایران همچنین از شبکه های پنهانی صرافی و شرکت های کاغذی خود، برای تطهیر درآمدهای فروش نفت و محصولات پتروشیمی اش استفاده می کند. در ۲۰۲۳–۲۰۲۴، مقامات آمریکایی یک «نظام بانکداری مخفی»ُ شامل دلالان ارزی ایرانی و ده ها شرکت پوسته وابسته بآنها را، در خاورمیانه و آسیا افشا کردند که میلیاردها دلار را برای سپاه و وزارت دفاع ایران جابه جا می کرد. در ژوئن ۲۰۲۴، وزارت خزانه داری آمریکا، نزدیک به ۵۰ نهاد مرتبط با این شبکه را تحریم کرد. بازیگران و نهادهای درگیر. در هسته این شبکه، صرافان ایرانی و خانه های تبادل ارز، با دسترسی های بین المللی قرار دارند. یکی از چهره های برجسته در این بازی، سید محمد مصنّعی نجیبی است. او یک صراف ایرانی-ترکی است که صرافی صدف را در ایران و ترکیه اداره می کند. نجیبی و دیگران، به نمایندگی از طرف دستگاه نظامی ایران، شبکه ای از شرکت های کاغذی در کشورهای ثالث (به ویژه امارات، هنگ کنگ، ترکیه و سایر ن
قاط) را مدیریت می کنند. این صراف ها، با هماهنگی کامل با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) و سپاه عمل می کنند و عملاً نقش بانکداران غیررسمی آنها را برعهده دارند. خزانه داری آمریکا، این شبکه ها را «سامانه های مالی غیرقانونی چندحوزه ای» توصیف کرد که به نهادهای تحریم شده ایرانی، امکان دسترسی به نظام مالی جهانی می دهند. برای مثال، صرافی صدفِ نجیبی، یک حساب بانکی چینیِ متعلق به یک شرکت پوسته ای در هنگ کنگ را کنترل می کرد و از آن برای تطهیر عواید نفت ایران استفاده میکرد. نهادهای دیگر، شامل Sahara Thunder (شرکت کاغذی مرتبط با MODAFL در هنگ کنگ) و صرافی انصار در امارات و نیز بسیاری دیگر از اشخاص و شرکت های تحریم شده توسط OFAC بودند. روش ها. این سیستمِ بانکداری مخفی، عمدتاً شامل پول شویی ارزی و انتقال ارزش آنها از طریق فاکتورهای جعلی تجاری است. وقتی که ایران بطور پنهانی و بصورت قاچاق، نفت یا پتروشیمی می فروشد، عایدات (که اغلب آنها نقدی یا در حساب های بانکی کشورهای ثالث است)، به دست این شبکه های صرافی سپرده می شود. سپس آنها وجوه های دریافتی را به حساب های شرکت های پوسته در کشورهایی با اجرای سست و نظارت کمتر، و