Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ایتالیا پروتکل قاچاق انسان سازمان ملل متحد (TIP) سال ۲۰۰۰ را در اوت ۲۰۰۶ تصویب کرد. پیشینه در سال ۲۰۱۰. در سال ۲۰۱۰، ایتالیا مقصد و کشور ترانزیت زنان، کودکان و مردانی بود که به صورت فراملی برای اهداف استثمار جنسی تجاری و کار اجباری قاچاق می شدند. زنان و کودکان عمدتاً از نیجریه، رومانی، بلغارستان، مولداوی، آلبانی و اوکراین و همچنین از روسیه، آمریکای جنوبی، شمال و شرق آفریقا، خاورمیانه، چین و ازبکستان قاچاق می شدند. مردان و زنان چینی به منظور کار اجباری به ایتالیا قاچاق می شدند. کودکان کولی همچنان به منظور استثمار جنسی و گدایی اجباری قاچاق می شدند. طبق گزارش ها، تعداد فزاینده ای از قربانیان برای کار، عمدتاً در بخش کشاورزی، قاچاق می شدند. به گفته یک سازمان غیردولتی، ۹۰ درصد از کارگران فصلی خارجی ثبت نشده بودند و دو سوم آنها به طور غیرقانونی در ایتالیا هستند که آنها را در برابر قاچاق آسیب پذیر می کند. پنج کشور اصلی منبع کارگران کشاورزی رومانی، پاکستان، آلبانی و ساحل عاج بودند. طبق گزارش ها، قاچاقچیان قربانیان را بیشتر در داخل ایتالیا جابجا می کردند و اغلب قربانیان را فقط برای چند ماه در شهرهای بزرگ نگه می داشتند
تا از شناسایی پلیس فرار کنند. در مارس ۲۰۱۰، ۶۹ نفر در ارتباط با مافیای روسیه در کشورهای مختلف اروپایی، از جمله ایتالیا، دستگیر شدند. در ژوئن ۲۰۱۰، مقامات ایتالیایی و رومانیایی یک شبکه قاچاق انسان را که شامل بیش از ۱۵۰ زن، از جمله افراد زیر سن قانونی، بود و مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گرفتند، سرکوب کردند. ۱۴ نفر در مناطق مختلف رومانی و ۲۶ نفر در ایتالیا دستگیر شدند. در میان ۵۷ نفری که در این شبکه دخیل بودند، اکثر آنها رومانیایی بودند، اما در میان آنها ایتالیایی، یک آلبانیایی و یک مصری نیز وجود داشت. "نیویورک تایمز" در سپتامبر ۲۰۱۰ گزارش داد که مقامات ایتالیایی در پراتو می توانند مسئول افزایش تعداد مهاجران غیرقانونی چینی باشند که در حال خرید شرکت های ایتالیایی و تغییر تصویر «ساخت ایتالیا» هستند که به خوبی شناخته شده است. جرایم سازمان یافته در حال افزایش است، از جمله واردات غیرقانونی پارچه، قاچاق انسان، فحشا، قمار و پولشویی. مقامات در نیمه اول سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۵۴ کسب وکار متعلق به چینی ها حمله کردند، در حالی که در آن زمان بیش از ۳۰۰۰ کسب وکار ثبت شده متعلق به چینی ها وجود داشت. نیروهای پلیس نیروی انسانی لازم
برای مقابله با مشکل مهاجرت را ندارند. چندین افسر ایتالیایی در اوایل همان سال به دلیل دریافت رشوه در ازای اجازه اقامت دستگیر شدند. در دسامبر ۲۰۱۰، سازمان دیده بان حقوق سلامت گزارشی منتشر کرد که در آن به موارد نقض حقوق مهاجران پرداخته شده بود؛ مواردی که به واسطهٔ سیاست های دولتی و خلأهای حفاظتی در بسیاری از کشورها، از جمله ایتالیا، امکان وقوع یافته بودند. طبق این گزارش، ایتالیا با تأمین قایق ها و خدمه برای گشت های ساحلی لیبی، به طور غیرمستقیم موجب انتقال مهاجران—که عمدتاً از کشورهای جنوب صحرای آفریقا بودند—به بازداشتگاه های لیبی می شد؛ بازداشتگاه هایی که شرایط آن ها تحقیرآمیز و غیرانسانی توصیف شده است. ایتالیا و لیبی توافقی را برای مسدود کردن مسیر اصلی دریایی مهاجرت غیرقانونی آفریقایی ها به اروپا منعقد کردند. نتیجهٔ این توافق، تغییر مسیر بخش عمده ای از قایق ها به سوی اسرائیل بود؛ کشوری که در آغاز سال ۲۰۱۰ با افزایش ۳۰۰ درصدی ورود مهاجران مواجه شد. واکنش بین المللی. دولت ایتالیا در سال ۲۰۲۲ به طور کامل حداقل استانداردهای لازم برای ریشه کنی قاچاق انسان را رعایت نکرد، اما تلاش های قابل توجهی برای انجام این کار ان
جام داد. در سال ۲۰۲۳، دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان وزارت امور خارجه ایالات متحده، این کشور را در رده ۲ قرار داد. در سال ۲۰۲۳، شاخص جرایم سازمان یافته به این کشور امتیاز ۷ از ۱۰ را برای قاچاق انسان داد و خاطرنشان کرد که بیشتر قربانیان از نیجریه و شمال آفریقا به ایتالیا منتقل شده اند. گزارش GRETA در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که از سال ۲۰۱۹ تاکنون نزدیک به ۱۵٬۰۰۰ قربانی احتمالی شناسایی شده اند که بیشتر آن ها زنان بوده اند. این گزارش همچنین به برنامهٔ ملی جدید دولت، روندهای تازهٔ شناسایی قربانیان، و تخصیص منابع مالی اضافی برای حمایت از آن ها اشاره کرده است. پیگرد قانونی (۲۰۰۸). دولت ایتالیا در سال ۲۰۰۷ به تلاش های جدی خود در زمینه اجرای قانون ادامه داد. این کشور از طریق قانون «اقدامات علیه قاچاق انسان» مصوب ۲۰۰۳، تمامی اشکال قاچاق انسان را ممنوع اعلام کرده است؛ قانونی که برای محکومان، مجازات هایی بین هشت تا بیست سال زندان در نظر گرفته و این مجازات ها از نظر شدت با مجازات های مربوط به تجاوز جنسی اجباری قابل مقایسه اند. همچنین، قانون گذاری دولت در سال ۲۰۰۶ برای گسترش مقررات مربوط به قاچاق نیروی کار و اعمال مجازات ها
ی جدید برای واسطه های شغلی، همچنان در مرحلهٔ پیش نویس باقی مانده است. در پرونده ای مهم در آوریل ۲۰۰۷، دادگاه های ایتالیا چهار شهروند ایتالیایی و سه تبعه رومانی را به جرم قاچاق انسان، بهره کشی و وادار کردن ۲۰۰ کودک رومانیایی به فحشا در فاصلهٔ سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، به سه تا دوازده سال زندان محکوم کردند. در ژوئن همان سال، دولت هشت فرد دیگر را به اتهام سوءاستفاده جنسی از کودکان تحت تعقیب قرار داد؛ این افراد کودکان را با هدایای کوچک به انجام اعمال جنسی وادار می کردند. تحقیقات دولتی که در پی عملیات گسترده ضد قاچاق موسوم به «عملیات اسپارتاکوس» بین اکتبر ۲۰۰۶ تا ژانویه ۲۰۰۷ آغاز شده بود، همچنان ادامه داشت. در سال ۲۰۰۷، دادستان های ایتالیا تحقیقات قاچاق انسان را علیه ۱٬۲۰۲ نفر آغاز کردند، ۸۰ پرونده را به دادگاه بردند، و ۱۶۳ قاچاقچی محکوم شدند. میانگین حکم صادرشده چهار سال بود. دولت گزارش داد که بیشتر متهمان در طول روند دادرسی در بازداشت باقی می مانند، و برای احکام بالای دو سال، امکان تعلیق مجازات وجود ندارد. همچنین، دولت پیگیری قضایی ۱۹ قاچاقچی را از پرونده ای در سال ۲۰۰۶ ادامه داد؛ پرونده ای که مربوط به قاچاق ۱۱۳ کار
گر لهستانی چیدن گوجه فرنگی در منطقه آپولیا بود که در شرایط کار اجباری مورد بهره کشی قرار گرفته بودند. دولت قصد داشت در اوایل سال ۲۰۰۸ چهار متهم دیگر را نیز تحت پیگرد قرار دهد. پس از واکنش کند اولیه پلیس محلی، دادستان ها و نیروهای کارابینیری با جدیت به بررسی اتهامات مربوط به همدستی رسمی پرداختند و هیچ مدرکی برای اثبات این اتهامات نیافتند. طبق گزارش یک سازمان غیردولتی مستقر در جنوا که با قربانیان قاچاق انسان در نیجریه همکاری می کند، برخی از مقامات دولتی به دلیل تسهیل قاچاق زندانی شده اند. حفاظت (۲۰۰۸–۲۰۱۰). دولت ایتالیا در طول دوره گزارش، تلاش های جدی برای محافظت از قربانیان قاچاق انسان انجام داد. ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق انسان به مقامات اجازه می دهد تا به قربانیان قاچاق انسان اجازه اقامت و ارائه خدمات حفاظتی و آموزش شغلی بدهند و در طول دوره گزارش، دولت مزایای ماده ۱۸ را برای قربانیان قاچاق انسان با نیروی کار گسترش داد. دولت در سال ۲۰۰۷، ۳٫۷۵ میلیون دلار برای یک طرح کمک اضطراری اضافی اختصاص داد و ۲۳ پروژه اجرا شده توسط سازمان های غیردولتی را تصویب کرد. در طول دوره گزارش، تقریباً ۹٫۷۵ میلیون دلار برای ۶۵ پر
وژه کمک به قربانیان اختصاص داد، اگرچه دولت اطلاعاتی در مورد تعداد قربانیان قاچاق انسان که از این پروژه ها بهره مند شدند یا تعداد کسانی که وارد برنامه های حمایت اجتماعی شدند، ارائه نکرد. در سال ۲۰۰۷، سازمان های غیردولتی با بودجه دولت، دوره های سوادآموزی را برای ۵۸۸ قربانی و آموزش حرفه ای را برای ۳۱۳ نفر ارائه کردند، به ۴۳۶ نفر کمک کردند تا شغل موقت و ۹۰۷ نفر شغل دائم پیدا کنند. در سال ۲۰۰۷، وزارت کشور ۱۰۰۹ مجوز اقامت برای قربانیانی که در تحقیقات اجرای قانون کمک کرده بودند، صادر کرد. دولت همچنین در سال ۲۰۰۷ با تأمین بودجه بازگشت و ادغام مجدد ۶۲ قربانی قاچاق خارجی و تأمین پول برای اسکان مجدد در کشورهای خود، بازگشت مسئولانه آنها را تضمین کرد. در طول دوره گزارش، دولت رویه های سیستماتیکی را برای شناسایی قربانیان در میان جمعیت های آسیب پذیر در ایتالیا اجرا کرد. با وجود تلاش های دولت برای شناسایی همه قربانیان قاچاق، برخی، مانند زنان نیجریه ای که در معرض استثمار جنسی تجاری قرار دارند، هنوز اخراج می شوند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل سال ۲۰۰۶ مبنی بر اینکه اقدامات شناسایی قربانیان برای مهاجرانی که با قایق از شمال آفریقا
وارد می شوند کاملاً مؤثر نیست، دولت روند شناسایی قربانیان قاچاق را بهبود بخشیده و اکنون به سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی اجازه می دهد تا از بازداشتگاه ها بازرسی کرده و با مهاجران مصاحبه کنند. قربانیانی که علیه قاچاقچیان شکایت می کنند، معمولاً با مجازات اعمال غیرقانونی که در نتیجه مستقیم قاچاق آنها انجام شده است، مواجه نمی شوند. در سال ۲۰۰۷، دولت دستورالعمل هایی را برای شناسایی قربانیان کار اجباری تصویب کرد و چهار مطالعه منطقه ای در مورد قربانیان استثمار کار را ترویج داد. در سال ۲۰۰۸، ۱۱۰۰ قربانی قاچاق انسان وارد برنامه های حمایت اجتماعی شدند که در میان آنها ۵۰ کودک و ۱۰۰ مرد وجود داشت. وزارت کشور ایتالیا اعلام کرد که به ۸۱۰ قربانی اجازه اقامت شش ماهه اعطا شد که با یافتن شغل یا ثبت نام در یک برنامه آموزشی تمدید می شد. کودکان تا سن ۱۸ سالگی به طور خودکار مجوز دریافت می کردند. دولت ملی و مقامات محلی در سال ۲۰۰۹ مبلغ ۱۲٫۷ میلیون دلار برای برنامه های کمک به قربانیان اختصاص دادند در ژانویه ۲۰۱۰، شورش های نژادی در روسارنو، افزایش استثمار نیروی کار مهاجر در بخش کشاورزی ایتالیا را آشکار کرد. از ۱۰۰۰ مها
جر آفریقایی، برخی اقامت موقت داشتند، به برخی دیگر پناهندگی اعطا شد و برخی دیگر اخراج شدند. حتی اگر مقامات آنها را به عنوان قربانی قاچاق انسان شناسایی کرده باشند، مشخص نیست، تنها ۸ مهاجر به عنوان قربانی قاچاق انسان درخواست اجازه اقامت کرده بودند. پیشگیری (۲۰۰۸–۲۰۱۰). دولت ایتالیا در سال ۲۰۰۷ به تلاش های خود برای آگاه سازی عمومی دربارهٔ قاچاق انسان ادامه داد. این اقدامات شامل تأمین بودجه برای فعالیت های اطلاع رسانی سازمان های غیردولتی و راه اندازی یک کمپین تبلیغاتی جدید بود که در قالب آگهی های تلویزیونی، بنرهای اینترنتی و برچسب های خودرو به زبان های مختلف اجرا شد. در مارس همان سال، وزارت کشور کمیته ای برای بهبود نظارت و پیگرد قانونی موارد قاچاق تشکیل داد و با دعوت از سازمان های غیردولتی برای عضویت در این کمیته، آن ها را وارد فرایند سیاست گذاری کرد. همچنین، وزارت کشور در حال برنامه ریزی کمپینی بین المللی با مشارکت چند کشور دیگر تحت عنوان پروژه «پنتامترو» بود؛ هدف این پروژه کاهش تقاضا برای اعمال جنسی تجاری و افزایش آگاهی دربارهٔ قاچاق انسان است. وزارت دفاع ایتالیا نیز گزارش داد که به طور منظم جلسات آموزشی دربارهٔ
حقوق بشر و قاچاق انسان برای نیروهای نظامی و غیرنظامی برگزار می کند؛ به ویژه برای کسانی که در مأموریت های صلح بان بین المللی خدمت می کنند. دولت همچنین به سازمان ECPAT کمک مالی کرد؛ نهادی که در زمینه پیشگیری از گردشگری جنسی کودکان در ایتالیا فعالیت دارد. در فوریه ۲۰۰۷، پلیس یک استاد دانشگاه در ناپل را به دلیل ارتکاب جرایم مربوط به گردشگری جنسی کودکان در تایلند دستگیر کرد. در سال ۲۰۰۹، دولت از برنامه ای که توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) اجرا شد، حمایت مالی کرد که هدف آن افزایش قابلیت های سازمان های غیردولتی نیجریه ای و جلوگیری از قاچاق قربانیان نیجریه ای بود. سازمان غیردولتی ECPAT تخمین می زند که در سال ۲۰۰۹، حدود ۸۰٬۰۰۰ مرد ایتالیایی هر ساله برای گردشگری جنسی به کنیا، تایلند، برزیل، آمریکای لاتین و جمهوری چک سفر می کردند. اگرچه دولت به اجرای برنامه هایی برای مبارزه با گردشگری جنسی کودکان ادامه داد، اما در سال ۲۰۰۹ هیچ گونه پیگرد قانونی گزارش نشد
حمله به مدرسه «آرماندو دیاز» در جریان بیست و هفتمین نشست گروه هشت در جنوا در سال ۲۰۰۱ در منطقه آلبارو، جنوا، رخ داد. ساختمان مدرسه، مقر موقت انجمن اجتماعی جنوا به رهبری ویتوریو آنیولتو بود. یک ساختمان در همان نزدیکی که محل استقرار سازمان ضد جهانی شدن ایندی مدیا و وکلای وابسته به انجمن اجتماعی جنوا بود نیز مورد حمله قرار گرفت. در ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱، کمی قبل از نیمه شب، واحدهای سیار پلیس ایالتی جنوا، رم و میلان با پشتیبانی عملیاتی برخی از گردان های کارابینیری به ساختمان ها حمله کردند. در شب ۲۱ ژوئیه، نیروهای پلیس ایتالیا با پشتیبانی کارابینیری به مدرسه حمله کردند. آن ها با ماسک وارد شدند و ۹۳ نفر را بازداشت کردند؛ ۶۱ نفر به شدت مجروح شدند و یک نفر به کما رفت. بازداشت شدگان سپس به مرکز بازداشت بولزانِتو منتقل شدند، جایی که گزارش هایی از شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز منتشر شد. پلیس بدون تمایز به ساکنان ساختمان حمله کرد که منجر به بازداشت ۹۳ معترض صلح طلب شد؛ ۶۱ نفر به شدت مجروح شدند و به بیمارستان انتقال یافتند، که از میان آن ها سه نفر در وضعیت بحرانی بودند و یک نفر به کما رفت. بازداشت شدگان به مرکز بازداشت موقت بولزانِت
و منتقل شدند، جایی که پیش از آزادی، مورد شکنجه و تحقیر قرار گرفتند. این یورش منجر به محاکمه ۱۲۵ مأمور پلیس شد، از جمله مدیران و ناظران، که به دلیل شدت خشونت، توسط معاون رئیس پلیس، میکل آنجلو فورنیه، «سلاخی مکزیکی» توصیف شد. با این حال، هیچ یک از مأموران متهم مجازات نشدند؛ علت آن تأخیر در روند تحقیقات و نقص قوانین ایتالیا بود، چرا که در سال ۲۰۰۱ شکنجه هنوز به عنوان جرم در قانون تعریف نشده بود. پیش از حمله، چندین درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی رخ داده بود. چندین معترض در مدرسه خوابیده بودند. تعداد و مشخصات نیروهای امنیتی درگیر در حمله هنوز مشخص نیست، زیرا آنها برای پنهان کردن هویت خود ماسک اسکی زده بودند. دادگاه تجدیدنظر جنوا اظهار داشت که «۳۴۶ پلیس، علاوه بر ۱۴۹ افسر کارابینیری، در حمله به ساختمان های مدرسه شرکت داشتند.» این حمله موضوع فیلم "«دیاز - این خون را تمیز نکن»" محصول ۲۰۱۲ است که در آن حمله و شکنجه بعدی بازداشت شدگان بازسازی شده است. در ۷ آوریل ۲۰۱۵، دادگاه حقوق بشر اروپا در اجلاس گروه ۸ در سال ۲۰۰۱ حکم داد که ایتالیا کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض کرده و دستور پرداخت غرامت به یک معترض که ت
وسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود را صادر کرد. پیش از این، دولت ایتالیا به یک روزنامه نگار بریتانیایی که توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، غرامت پرداخت کرد. عفو بین الملل این حمله را «جدی ترین تعلیق حقوق بشر در اروپا» پس از جنگ جهانی دوم تعریف کرد یورش. یورش پلیس به مدرسه آرماندو دیاز، که محل اقامت معترضان وابسته به «انجمن اجتماعی جنوا» بود، چند دقیقه پیش از نیمه شب و زمانی رخ داد که اکثر افراد حاضر در خواب بودند. این عملیات ابتدا توسط واحدهای سیار پلیس از رم آغاز شد و سپس نیروهایی از جنوا و میلان به آن پیوستند. گردان های کارابینیری در این یورش مشارکت مستقیم نداشتند و تنها به محاصره محیط اطراف مدرسه بسنده کردند. مارک کوول، روزنامه نگار بریتانیایی، نخستین فردی بود که در بیرون ساختمان با پلیس مواجه شد و مورد ضرب وشتم قرار گرفت؛ شدت جراحات او به حدی بود که به کما رفت. در جریان این یورش، پلیس با خشونت شدید به ساکنان مدرسه حمله کرد و از میان ۹۳ نفر بازداشت شده، ۸۲ نفر مجروح شدند. از این تعداد، ۶۳ نفر به بیمارستان منتقل شدند و ۱۹ نفر به ایستگاه پلیس بولزانِتو برده شدند. بر اساس تحقیقات بعدی، شواهدی برای
توجیه خشونت پلیس پس از یورش جعل شده بود. افسران ارشد پلیس دو کوکتل مولوتوف را که از مکان دیگری به دست آمده بودند، در مدرسه جاسازی کردند؛ این مواد توسط ژنرال والریو دونینی در همان بعدازظهر تحویل داده شده بود. همچنین ابزار ساختمانی، چکش و چاقوهایی از یک کارگاه نزدیک به مدرسه آورده شد و ادعا شد که متعلق به گروه های آنارشیست حاضر در ساختمان بوده اند. یکی از مأموران پلیس به نام ماسیمو نوچرا، بریدگی ای در جلیقه ضدگلوله اش را نشان داد و مدعی شد که توسط یکی از معترضان با چاقو مورد حمله قرار گرفته است. با این حال، هیچ چاقویی برای اثبات این ادعا پیدا نشد. نوچرا بعدها به جرم جعل و افترا محکوم شد و مشخص شد که خودش جلیقه اش را بریده تا خشونت پلیس را توجیه کند. آغاز یورش. یورش چند دقیقه پیش از نیمه شب آغاز شد، زمانی که نیروهای پلیس در بیرون مدرسه تجمع کرده بودند. یکی از مأموران پلیس به مارک کوول، روزنامه نگار بریتانیایی، حمله کرد؛ در حالی که او تلاش داشت توضیح دهد که خبرنگار است. در عرض چند ثانیه، مأموران بیشتری به او حمله ور شدند و با باتوم او را به زمین کوبیدند. به گفتهٔ کوول، یکی از مأموران با لگد به سینه اش ضربه زد، ب
ه طوری که شش دنده اش شکست و تکه های استخوان غشای ریهٔ چپش را پاره کردند—و آن مأمور در حین این کار خندید. سایر مأموران نیز او را لگدکوب کردند، دستش را شکستند و به ستون فقراتش آسیب زدند. سپس پلیس با استفاده از یک خودروی زرهی دروازه های مدرسه را شکست و ۱۵۰ مأمور مجهز به کلاه ایمنی، باتوم و سپر وارد محوطهٔ مدرسه شدند. ماهیت اقدام پلیس در جریان یورش. پلیس برای جلوگیری از شناسایی، ماسک زده بود. اکثر ساکنان ساختمان در کیسه خواب های خود بودند و بسیاری از آنها وقتی متوجه شدند که پلیس در حال ورود به ساختمان است، دستان خود را به نشانه تسلیم بالا بردند. با این حال، پلیس با باتوم به جمعیت حمله کرد و همه را بی هدف کتک زد. بازوی یک زن ۶۵ ساله شکست. ملانی یوناش، دانشجوی ۲۸ ساله باستان شناسی اهل برلین، توسط مأمورانی که به او حمله کرده بودند، مورد حمله قرار گرفت و سرش را آنقدر محکم کوبیدند که به سرعت از هوش رفت. وقتی او به زمین افتاد، مأموران دور او حلقه زدند، بدن بی جان او را کتک زدند و لگد زدند، سرش را به کمد نزدیک کوبیدند و او را در خون غرق کردند. همه ساکنان طبقه همکف به شدت مجروح شدند. در راهروی طبقه اول، برخی از ساکنان تص
میم گرفتند روی زمین دراز بکشند تا نشان دهند که هیچ مقاومتی نمی کنند. با این وجود، پلیس وقتی رسید آنها را کتک زد و لگد زد. خیلی زود، مأموران پلیس در هر چهار طبقه ساختمان بودند و ساکنانی را که روی زمین افتاده بودند، لگد می زدند و کتک می زدند. در یکی از راهروها، پلیس به گروهی از مردان و زنان جوان دستور داد زانو بزنند تا بتوانند راحت تر از ناحیه سر و شانه به آنها ضربه بزنند. در اینجا، سر دانیل آلبرشت، دانشجوی ویولنسل ۲۱ ساله اهل برلین، آنقدر مورد ضرب و شتم قرار گرفت که برای جلوگیری از خونریزی مغزی به جراحی نیاز پیدا کرد. پلیس همچنین از تحقیر برای ترساندن ساکنان مدرسه استفاده کرد. مأموری که با پاهای باز در مقابل زنی زانو زده و زخمی ایستاده بود، کشاله ران خود را گرفت و آن را به صورت او فروکرد. مأمور دیگری که در میان ضرب و شتم ها مکث کرد و چاقویی برداشت تا موهای قربانیانش، از جمله نیکولا دوهرتی، را بکند؛ فریادهای مداوم توهین آمیز؛ افسری که از گروهی پرسید که آیا حالشان خوب است و در پاسخ به کسی که گفت «نه»، او را با کتک زدن بیشتر تنبیه کرد. برخی توانستند، دست کم برای مدتی کوتاه، فرار کنند. کارل بورو خود را به پشت بام
رساند، اما اشتباه کرد و دوباره به داخل ساختمان بازگشت؛ جایی که با کبودی های شدید در دست و پا، شکستگی جمجمه، و خونریزی در حفرهٔ قفسهٔ سینه مواجه شد. یاروسلاو انگل، شهروندی از لهستان، با استفاده از داربست های ساختمانی موفق شد از مدرسه خارج شود، اما در خیابان توسط رانندگان پلیس دستگیر شد. آن ها با ضربه ای شدید به سرش حمله کردند، او را روی زمین خواباندند و در حالی که خونش روی آسفالت جاری بود، بالای سرش ایستادند و سیگار کشیدند. در جریان یورش به مدرسه آرماندو دیاز، مأموران پلیس یک کپسول آتش نشانی پیدا کردند و کف آن را به زخم های یکی از مجروحان پاشیدند. برخی دیگر از افراد حاضر را از پله ها به صورت سر و ته به پایین پرتاب کردند. در نهایت، همهٔ افراد را به سالن طبقهٔ همکف کشاندند؛ جایی که ده ها زندانی از سراسر ساختمان در میان خون و مدفوع جمع شده بودند. یکی از قربانیان، لِنا زولکه، روی دو نفر دیگر انداخته شد. آن ها بی حرکت بودند و زولکه با حالتی نیمه هوشیار پرسید که آیا زنده اند. پاسخی دریافت نکرد و همان جا به پشت دراز کشید؛ دست راستش بی حرکت بود، دست چپ و پاهایش بی اختیار می لرزیدند، و خون از زخم های سرش جاری بود. گروه
ی از مأموران پلیس از کنار او گذشتند؛ هر یک دستمالی را که صورتشان را پوشانده بود کنار زدند، خم شدند و به صورتش تف انداختند. بسیاری از قربانیان این یورش به بیمارستان سن مارتینو منتقل شدند، جایی که مأموران پلیس در راهروها قدم می زدند، باتوم هایشان را در کف دست می کوبیدند، به مجروحان دستور می دادند که حرکت نکنند یا از پنجره بیرون را نگاه نکنند، و بسیاری را با دست بند نگه می داشتند. سپس، اغلب با وجود زخم های درمان نشده، آن ها را به نقاط دیگر شهر منتقل کردند تا به ده ها نفر دیگر از مدرسه دیاز و تظاهرات خیابانی که در مرکز بازداشت بولزانِتو نگهداری می شدند، ملحق شوند. رفتار با زندانیان در بولزانتو. زندانیان در بازداشتگاه موقت بولزانتو مجبور بودند بگویند «زنده باد پینوشه». و آهنگ های فاشیستی بخوانند: «به خاطر، به خاطر، به خاطر. زنده باد پینوشه!» ۲۲۲ نفری که در بولزانتو نگهداری می شدند، تحت رژیمی قرار گرفتند که بعداً توسط دادستان های عمومی به عنوان شکنجه توصیف شد. در بدو ورود، روی هر گونه آنها صلیب های نمدی کشیده شد و بسیاری مجبور شدند بین دو صف موازی از مأموران که آنها را لگد می زدند و کتک می زدند، راه بروند. اکثر آنه
ا در سلول های بزرگی که گنجایش ۳۰ نفر را داشتند، جمع شدند. در آنجا، آنها مجبور بودند برای مدت طولانی، رو به دیوار، با دستان بالا و پاهای باز بایستند. کسانی که نتوانستند این وضعیت را حفظ کنند، مورد فریاد، سیلی و ضرب و شتم قرار می گرفتند. یک زندانی با پای مصنوعی و ناتوان از حفظ وضعیت استرس، از حال رفت و با دو اسپری فلفل به صورتش و بعداً ضرب و شتم وحشیانه ای پاداش داده شد. زندانیانی که در برابر مأموران پاسخ می دادند، با خشونت مواجه می شدند. یکی از آن ها، استفان باور، در پاسخ به پرسشی از سوی یک نگهبان آلمانی زبان گفت که شهروند اتحادیه اروپا است و حق دارد هر جا که بخواهد برود. او بلافاصله بیرون کشیده شد، مورد ضرب وشتم قرار گرفت، با اسپری فلفل هدف قرار گرفت، لباس هایش را از تنش درآوردند و زیر دوش آب سرد قرار دادند. سپس، بدون لباس هایش و تنها با یک روپوش نازک بیمارستانی، به سلولی سرد بازگردانده شد. بازداشت شدگان در مدرسه آرماندو دیاز با شرایطی به شدت غیرانسانی مواجه شدند. بسیاری از آن ها بدون پتو یا با تعداد اندکی پتو نگهداری می شدند، مأموران آن ها را از خواب محروم می کردند، غذای بسیار کم یا هیچ غذایی دریافت نمی کردن
د، و از حقوق قانونی خود برای تماس تلفنی یا دیدار با وکیل محروم بودند. صدای گریه و فریاد از سلول های دیگر به وضوح شنیده می شد. پزشکان پلیس حاضر در مرکز بازداشت نیز در شکنجه ها مشارکت داشتند؛ آن ها از تحقیرهای آیینی، تهدید به تجاوز، و محروم سازی از آب، غذا، خواب و مراقبت های پزشکی استفاده می کردند. یکی از زندانیان به نام ریچارد موث، بدون استفاده از بی حسی، بخیه هایی در سر و پاهایش دریافت کرد که باعث درد شدید در حین انجام درمان شد. در جریان یورش به مدرسه آرماندو دیاز، مردان و زنانی که موهایشان به سبک «دردلاک» بود، با خشونت و تا ته سر موهایشان قیچی شد. یکی از بازداشت شدگان به نام مارکو بیستاکیا به اتاقی برده شد، لباس هایش را از تنش درآوردند، مجبورش کردند روی چهار دست و پا قرار گیرد و مانند سگ پارس کند و فریاد بزند «زنده باد پلیس ایتالیا!» اما شدت گریه اش مانع از اطاعت او شد. یک مأمور ناشناس در گفت وگو با روزنامهٔ ایتالیایی لا رپوبلیکا فاش کرد که شاهد بوده مأموران پلیس روی زندانیان ادرار می کردند و آن ها را به خاطر امتناع از خواندن ترانهٔ فاشیستی دوران موسولینی، مورد ضرب وشتم قرار می دادند. این روایت ها بخشی از مج
موعه شهادت هایی هستند که بعدها در دادگاه های داخلی و بین المللی مطرح شدند و به عنوان نمونه ای از نقض شدید کرامت انسانی و حقوق بشر در اروپا پس از جنگ جهانی دوم شناخته شدند. در نهایت، پلیس اسیران خود را مجبور به امضای بیانیه هایی کرد و از تمام حقوق قانونی خود صرف نظر کرد. یک مرد، دیوید لاروکل، شهادت داد که از امضای بیانیه ها خودداری کرده است. پلیس به دلیل نافرمانی، سه دنده او را شکست. واکنش های رسانه ها و دولت. بلافاصله پس از حمله، لوسی موریس، روزنامه نگار "دیلی میل"، با زخم هایش از کاول عکس گرفت. موریس به پلیس ایتالیا رشوه داده بود تا به او نزدیک شود. کمی بعد، "دیلی میل" داستانی نوشت که کاول را به کمک به طراحی شورش ها متهم می کرد. کاول ادعا کرد که این داستان دروغ است، اما در وضعیت مالی مناسبی برای شکایت به دلیل افترا نبود. با این حال، او توانست از کمک های حقوقی برای شکایت به دلیل نقض حریم خصوصی استفاده کند. کاول استدلال کرد که طبق کنوانسیون حقوق بشر و قانون اساسی ایتالیا، او انتظار معقولی از حریم خصوصی در اتاق بیمارستان خود داشته و موریس با ورود به اتاق او به بهانه دروغین، آن را نقض کرده است. "روزنامه میل" در
ابتدا به گزارش خود پایبند بود. با این حال، هنگامی که مشخص شد این روزنامه در دادگاه شانسی ندارد، موافقت کرد که به کاول خسارت بپردازد و هزینه های حقوقی او را جبران کند. چارلز گارساید، سردبیر، نیز نامه ای خصوصی برای عذرخواهی به کاول نوشت. در حالی که شهروندانش در بازداشت غیرقانونی مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می گرفتند، سخنگویان نخست وزیر وقت، تونی بلر، اعلام کردند: «پلیس ایتالیا کار دشواری برای انجام دادن داشت. نخست وزیر معتقد است که آنها این کار را انجام داده اند.» امتناع بلر از انتقاد از خشونت پلیس توسط معترضان بریتانیایی در مورد اخراج آنها از ایتالیا محکوم شد. در حالی که اجساد خون آلود از ساختمان دیاز پرتینی با برانکارد خارج می شدند، پلیس به خبرنگاران اعلام کرد که آمبولانس های صف کشیده در خیابان هیچ ارتباطی با عملیات یورش ندارند. آن ها همچنین مدعی شدند که ساختمان مدرسه توسط آنارشیست هایی که به مأموران حمله کرده بودند، به عنوان بیمارستان موقت مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری از مجروحان حاضر در ساختمان، پیش از این نیز دچار آسیب دیدگی بوده اند. این ادعاها بعدها در جریان تحقیقات مستقل و قضایی رد شدند و به عنوان بخ
شی از تلاش برای پنهان سازی خشونت و نقض حقوق بشر در جریان یورش به مدرسه آرماندو دیاز شناخته شدند. روز بعد، افسران ارشد یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و در آن اعلام کردند که همه افراد حاضر در ساختمان به مقاومت تهاجمی در برابر دستگیری و توطئه برای ایجاد تخریب متهم خواهند شد. بعداً، دادگاه های ایتالیا همه اتهامات علیه همه را رد کردند. در همان کنفرانس خبری پس از یورش به مدرسه دیاز پرتینی، پلیس مجموعه ای از اشیاء را به عنوان «سلاح» به نمایش گذاشت. این مجموعه شامل دیلم، چکش و میخ هایی بود که مأموران خودشان از انبار ساختمانی مجاور مدرسه برداشته بودند؛ قاب های آلومینیومی کوله پشتی که به عنوان سلاح تهاجمی معرفی شدند؛ ۱۷ دوربین؛ ۱۳ عدد عینک شنا؛ ۱۰ چاقوی جیبی؛ و حتی یک بطری کرم ضدآفتاب. همچنین، دو کوکتل مولوتوف نیز به نمایش گذاشته شد؛ موادی که پلیس پیش تر در بخشی دیگر از شهر پیدا کرده بود و در پایان یورش، آن ها را در ساختمان دیاز پرتینی جاسازی کرده بود تا خشونت اعمال شده را توجیه کند. این اقدام ها بعدها در تحقیقات قضایی به عنوان تلاش برای جعل شواهد و فریب افکار عمومی مورد بررسی قرار گرفتند و به یکی از نمادهای برجسته ن
قض حقوق بشر در جریان اجلاس G8 جنوا تبدیل شدند. در جشنواره بین المللی تلویزیون ادینبورگ در سال ۲۰۰۱، پل اوکانر، روزنامه نگار اخبار جایگزین از خبرگزاری آندرکارنتس، گزارش های جریان اصلی از جنوا را «روزنامه نگاری تنبلانه» نامید. کریس کرامر، رئیس سی ان ان، پاسخ داد که روزنامه نگاری مستقل برآمده از اعتراضات «پادزهری برای این تنبلی» است.