Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
لوله قرار گرفت و سپس در حالی که خونریزی داشت، به ضرب گلوله کشته شد. مرد دوم که کاملاً غیرمسلح بود و زیر یک ماشین پنهان شده بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و فوراً کشته شد. ارتش اسرائیل بعداً اعلام کرد که در مورد این حملات تحقیق خواهد کرد. گروه های حقوق بشر موارد متعددی از تیراندازی سربازان اسرائیلی به غیرنظامیان در غزه را در حالی که پرچم های سفید را تکان می دادند، مستند کرده اند. مدیر بخش اسرائیل-فلسطین سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که اسرائیل «سابقه ای از شلیک غیرقانونی به افراد غیرمسلح دارد که هیچ تهدیدی محسوب نمی شوند و از مجازات مصون هستند - حتی آنهایی که پرچم سفید تکان می دهند». در اوایل ژانویه، ویدئویی مربوط به ۱۲ نوامبر منتشر شد که فلسطینی های آواره، از جمله یک زن و فرزندش را در حال تخلیه شهر غزه نشان می داد. با وجود اینکه این گروه آشکارا پرچم های سفید حمل می کردند، بنا به گزارش ها، این زن توسط یک تک تیرانداز اسرائیلی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است. در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴، شبکه بریتانیایی "آی تی وی" فیلمی از یک تک تیرانداز اسرائیلی منتشر کرد که مردی را که پرچم سفیدی را حمل می کرد، هدف قرار
داد و کشت. این خبرنگار تنها لحظاتی قبل از مرگش با او مصاحبه کرده بود. هم شورای پناهندگان نروژ و هم عفو بین الملل آن را یک جنایت جنگی احتمالی خواندند. یکی از فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل بعداً اظهار داشت: «اشتباهاتی وجود دارد، این جنگ است.» به گفته شاهدی که با "الجزیره" مصاحبه کرد، اجساد ۳۰ نفر در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ در حیاط مدرسه ای در شمال غزه پیدا شد، که گفته می شود چشمان اجساد بسته شده و پاها و دست هایشان بسته شده بود. شورای روابط آمریکایی-اسلامی اعلام کرد که این حادثه باید مورد بررسی قرار گیرد و به پرونده آفریقای جنوبی در دیوان بین المللی دادگستری علیه اسرائیل اضافه شود. وزارت امور خارجه فلسطین این اقدام را «نقض تمام هنجارها و قوانین بین المللی مربوطه» خواند. دیانا بوتو، مذاکره کننده سابق صلح کانادایی-فلسطینی، اظهار داشت که این حادثه «به وضوح یک جنایت جنگی» است. به گزارش دیده بان حقوق بشر اروپا-مد، در مارس ۲۰۲۴، مردی در زیتون در حالی که دستبند زده بود، عمداً توسط یک تانک اسرائیلی زیر گرفته شد. فیلمی که توسط الجزیره انگلیسی به دست آمده، دو مرد را نشان می دهد که پرچم های سفید را تکان می دهند و توسط نیروهای اسرائ
یلی کشته می شوند و سپس توسط بولدوزرهای ارتش دفن می شوند. ارتش اسرائیل کشته شدن این دو مرد را تأیید کرد و اظهار داشت که آنها به شیوه ای «مشکوک» عمل می کردند و به شلیک های هشدار پاسخ ندادند؛ آنها گفتند که از بیم حمل مواد منفجره توسط آنها، آنها را با بولدوزر دفن کرده اند. جمعیت هلال احمر فلسطین اقدامات اسرائیل را به عنوان «کشتارهای فراقضایی» محکوم کرد شورای روابط آمریکایی-اسلامی این قتل ها را «جنایت جنگی فجیع» نامید. گروگان های تسلیم شده اسرائیلی. در ۱۵ دسامبر، ارتش اسرائیل بیانیه ای منتشر کرد و اعلام کرد که سه نفر از گروگان های خودی را با آتش خودی کشته است. به گفته ارتش اسرائیل، آنها در جریان عملیات در شجاعیه «به اشتباه سه گروگان اسرائیلی را به عنوان تهدید شناسایی کردند» و متعاقباً به سمت آنها شلیک کردند و آنها را کشتند. به گفته یک مقام نظامی اسرائیل در ۱۶ دسامبر، سه گروگان پیراهن خود را بر تن نداشتند و پرچم سفیدی را در دست داشتند. این مقام رسمی ادعا کرد که یک سرباز با «آتش گشودن» و «اعلام تروریست بودن» به این اقدام پاسخ داد؛ نیروهای اسرائیلی بیشتری تیراندازی کردند و دو گروگان را «بلافاصله» کشتند و گروگان سوم ر
ا که به زبان عبری درخواست کمک می کرد، زخمی کردند. گروگان زخمی توسط سربازان ارتش اسرائیل تا ساختمان مجاور تعقیب شد و با وجود درخواست های مکرر برای کمک، در آنجا کشته شد. اگرچه او ادعا کرد که سربازان در زمان وقوع این اتفاق «تحت فشار» بوده اند، اما سپهبد هرتزی هالوی همچنین اظهار داشت که «شلیک به کسی که پرچم سفید را بالا برده و به دنبال تسلیم شدن است ممنوع است»، نظری که توسط رئیس سابق موساد، دنی یاتوم، نیز تکرار شد. ناحوم بارنی نوشت که کشتن گروگان ها، غیرمسلح و در حال تکان دادن پرچم سفید، یک «جنایت جنگی» بود و «قوانین بین المللی در این مورد بسیار واضح است». تحقیقات اولیه ارتش اسرائیل نشان داد که به سربازان دستور داده شده بود که به همه مردان در سن جنگ که به آنها نزدیک می شوند، آتش بگشایند، پس از چندین مورد که در آنها شبه نظامیان خود را به شکل غیرنظامیان درآورده و به سربازان نزدیک می شدند. خیانت از سوی ارتش اسرائیل. نیروهای اسرائیلی خود را به شکل غیرنظامیان درآوردند. در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴، نیروهای اسرائیلی در لباس مبدل پزشکان و غیرنظامیان و در حالی که تفنگ های خود را پنهان کرده بودند، وارد بیمارستان ابن سینا در جنین شدن
د. پس از ورود به بیمارستان، آنها سلاح های خود را بیرون کشیدند و سه شبه نظامی - یک عضو حماس و دو عضو جهاد اسلامی فلسطین - را که یکی از آنها بیمار بود، کشتند. کمیته بین المللی صلیب سرخ نگرانی خود را از این حمله که نقض قوانین بین المللی بشردوستانه است، ابراز کرد. اورل ساری، استاد دانشگاه اکستر، اظهار داشت: «با تغییر قیافه دادن خود به عنوان غیرنظامی و پرسنل پزشکی، به نظر می رسد نیروهای اسرائیلی درگیر در این عملیات با نقض قوانین مربوطه به خیانت متوسل شده اند.» تام داننباوم، استاد حقوق بین الملل، اظهار داشت: «کسی که فلج شده است، از این نظر ناتوان است، بنابراین حمله به آن فرد ممنوع است. نقض این ممنوعیت یک جنایت جنگی خواهد بود.» وزارت امور خارجه فلسطین این تیراندازی ها را جنایت علیه بشریت خواند. کمیسیون مستقل حقوق بشر این حمله را «حمله ای به نهادی که تحت حمایت قوانین بین المللی است» نامید. کمیسر عالی حقوق بشر اظهار داشت که این یک «اعدام فراقضایی ظاهراً برنامه ریزی شده» بوده است. ارتش اسرائیل در ابتدا اعلام کرد که این حمله «یک فعالیت مشترک ضدتروریستی ارتش اسرائیل، سرویس اطلاعات اسرائیل و پلیس اسرائیل» بوده است و بعداً
اعلام کرد که هیچ یک از سربازان آنها در طول حمله حضور فیزیکی نداشته اند. هیئتی از کارشناسان حقوق بشر که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منصوب شده بودند، اظهار داشتند که این حمله می تواند جنایت جنگی محسوب شود و تحقیقات در این زمینه را توصیه کردند. در ژوئن ۲۰۲۴، کارشناسان سازمان ملل متحد، استفاده اسرائیل از خیانت در جریان قتل عام اردوگاه پناهندگان نصیرات را محکوم کردند و اظهار داشتند که نیروهای اسرائیلی «با لباس مبدل به عنوان آوارگان و امدادگران در یک کامیون بشردوستانه وارد نصیرات شدند. آنها با خشونت به منطقه حمله کردند و با حملات شدید زمینی و هوایی که باعث گسترش وحشت، مرگ و ناامیدی شد، به ساکنان حمله کردند.» استفاده از سپر انسانی. در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴، تصاویری از سربازان اسرائیلی در حال استفاده از یک مغازه دار فلسطینی در دورا، الخلیل، کرانه باختری، به عنوان سپر انسانی ثبت شد. صاحب مغازه در مصاحبه ای با "رویترز" اظهار داشت: «او (اولین سرباز) به من گفت که از من به عنوان سپر انسانی استفاده خواهد کرد، و جوانان نباید سنگ پرتاب کنند.» در ۹ فوریه، جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد که یک خدمه آمبولانس در بیتا، نابلس،
کرانه باختری توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت و به عنوان سپر انسانی استفاده شده است. یک مرد ۲۱ ساله اهل شهر غزه به "الجزیره" گفت که نیروهای اسرائیلی از او به عنوان سپر انسانی استفاده کرده اند. در ژوئن ۲۰۲۴، نیروهای اسرائیلی یک مرد زخمی را به جلوی جیپ خود بستند و این اقدام، محکومیت استفاده ارتش اسرائیل از سپر انسانی فلسطینیان را به دنبال داشت. در ژوئیه ۲۰۲۴، فیلمی نشان داد که سربازان اسرائیلی ظاهراً از سپر انسانی فلسطینیان برای ورود به ساختمان ها استفاده می کنند. در اوت ۲۰۲۴، منابع اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی هنگام ورود به تونل ها و ساختمان ها در غزه، از فلسطینی ها به عنوان سپر انسانی استفاده می کردند. یک تحقیق نشان داد که اسرائیلی ها مرتباً از سپر انسانی فلسطینی ها در نوار غزه استفاده می کردند تا از به خطر انداختن سربازان اسرائیلی جلوگیری کنند. طبق گزارش یک رسانه اسرائیلی به نام «داغ ترین مکان در جهنم»، در فوریه ۲۰۲۵، یک افسر ارتش اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۴، از یک مرد فلسطینی ۸۰ ساله به عنوان سپر انسانی برای بازرسی در غزه جهت یافتن تله های انفجاری استفاده کرد و در عین حال تهدید کرد که با بستن سیم فرمان بمب کنار
جاده ای به گردنش، سرش را منفجر خواهد کرد. بعداً، مرد مسن و همسرش توسط نیروهای اسرائیلی به ضرب گلوله کشته شدند. به گزارش "هاآرتص" ، یک افسر ارشد ارتش اسرائیل که نخواست نامش فاش شود، فاش کرد که ارتش اسرائیل حداقل شش بار در روز از فلسطینی ها به عنوان سپر انسانی استفاده می کند و تأکید کرد که هر تیپ حداقل ۳۶ سپر انسانی دارد. نسل کشی. طبق گزارش یک کمیته ویژه سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، پزشکان بدون مرز، بتسلم، پزشکان حقوق بشر - اسرائیل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، مطالعات متعدد نسل کشی و محققان حقوق بین الملل (از جمله انجمن بین المللی محققان نسل کشی) و بسیاری دیگر از کارشناسان، اسرائیل در طول محاصره، تهاجم و بمباران مداوم نوار غزه، مرتکب نسل کشی علیه فلسطینیان شده است. کارشناسان و سازمان های حقوق بشر اقدامات نسل کشی، مانند کشتار گسترده و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی، با هدف نابودی کامل یا جزئی جمعیت غزه را شناسایی کرده اند. سایر اقدامات نسل کشی شامل تخریب زیرساخت های غیرنظامی، کشتن کارکنان مراقبت های بهداشتی و امدادگران، استفاده از جابجایی اجباری گسترده، ارتکاب خشونت جنسی و جلوگیری از زاد و ولد است. تا
اوت ۲۰۲۵، وزارت بهداشت غزه گزارش داده بود که حداقل ۶۰۱۳۸ نفر در غزه کشته شده اند - ۱ نفر از هر ۳۷ نفر - که به طور متوسط ​​۹۱ مرگ در روز است. اکثر قربانیان غیرنظامی هستند که حداقل ۵۰٪ آنها زنان و کودکان هستند. در مقایسه با سایر درگیری های جهانی اخیر، تعداد مرگ و میر شناخته شده روزنامه نگاران، کارکنان بشردوستانه و بهداشتی و کودکان از بالاترین میزان است. تصور می شود هزاران جسد بی شمار دیگر زیر آوار ساختمان های ویران شده باشند. مطالعه ای در مجله لنست، ۶۴٬۲۶۰ مرگ ناشی از جراحات ناشی از ضربه را تا ژوئن ۲۰۲۴ تخمین زده است، در حالی که با احتساب مرگ های «غیرمستقیم»، تعداد مرگ و میر بالقوه بیشتری را ذکر می کند. تا ماه مه ۲۰۲۵، رقم قابل مقایسه برای مرگ و میر ناشی از جراحات ناشی از ضربه، ۹۳٬۰۰۰ نفر (۷۷٬۰۰۰ تا ۱۰۹٬۰۰۰) خواهد بود که ۴ تا ۵ درصد از جمعیت قبل از جنگ غزه را تشکیل می دهد. تعداد مجروحان بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ نفر است. غزه بیشترین تعداد کودکان قطع عضو را به ازای هر نفر در جهان دارد. جنگ غزه باعث معلولیت بیش از ۲۱٬۰۰۰ کودک شده است. محاصره اجباری اسرائیل به شدت به گرسنگی مداوم و قحطی تایید شده کمک کرده است. پیش بینی ها ن
شان می دهد که ۱۰۰٪ از جمعیت «سطح بالایی از ناامنی غذایی حاد» را تجربه می کنند، و حدود ۶۴۱٬۰۰۰ نفر تا اوت ۲۰۲۵ سطح فاجعه باری از ناامنی غذایی را تجربه می کنند. در اوایل درگیری، اسرائیل آب و برق غزه را قطع کرد. تا مه ۲۰۲۴، ۸۴٪ از مراکز بهداشتی آن تخریب یا آسیب دیده اند. اسرائیل همچنین مکان های میراث فرهنگی متعددی، از جمله تمام ۱۲ دانشگاه غزه و ۸۰٪ مدارس آن را نابود کرده است. بیش از ۱.۹ میلیون فلسطینی - ۸۵٪ از جمعیت غزه - به اجبار آواره شده اند. دولت آفریقای جنوبی در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) علیه اسرائیل اقامه دعوی کرده و ادعا می کند که اسرائیل کنوانسیون نسل کشی را نقض کرده است. دولت اسرائیل ادعاهای آفریقای جنوبی را رد کرده و استدلال کرده است که اسرائیل از خود دفاع می کند. در یک حکم اولیه، دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که آفریقای جنوبی حق دارد پرونده خود را مطرح کند، در حالی که فلسطینی ها حق دارند از نسل کشی محافظت شوند. دادگاه به اسرائیل دستور داد تا تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتکاب اعمال نسل کشی، جلوگیری و مجازات تحریک به نسل کشی و اجازه ورود خدمات، کمک ها و تدارکات اولیه بشردوستانه به
غزه انجام دهد. دادگاه بعداً به اسرائیل دستور داد تا کمک های بشردوستانه به غزه را افزایش داده و حمله به رفح را متوقف کند. «قصد تخریب» شرط لازم برای رسیدن به آستانه قانونی نسل کشی است. محققان مختلف استدلال کرده اند که قصد تخریب با اظهارات مقامات اسرائیلی و سیاست ها و رفتار اسرائیل اثبات می شود، در حالی که برخی دیگر مخالفند. انتقال اسلحه. کشورهایی که به اسرائیل سلاح منتقل می کردند، با اتهام نقض قوانین بین المللی روبرو شدند. در فوریه ۲۰۲۴، گروهی متشکل از بیش از دوازده گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اظهار داشتند که هرگونه صادرات سلاح یا مهمات به اسرائیل «احتمالاً ناقض قوانین بین المللی بشردوستانه است.» کارشناسان سازمان ملل متحد اظهار داشتند که طرف های امضاکننده پیمان تجارت اسلحه، تعهدات بیشتری برای جلوگیری از صادرات اسلحه در صورت استفاده از این سلاح ها برای نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه دارند. این گروه خواستار تحریم تسلیحاتی شد. دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای اظهار داشت که امتناع بریتانیا از تعلیق انتقال سلاح به اسرائیل، این کشور را «در معرض خطر عدم پیشگیری و همدستی در نقض جدی قوانین بین المللی، از جمله جنایا
ت جنگی و جنایات علیه بشریت» قرار می دهد. در مارس ۲۰۲۴، نیکاراگوئه در دیوان بین المللی دادگستری علیه آلمان اقامه دعوی کرد و اظهار داشت که حمایت مالی و نظامی آلمان از اسرائیل، نسل کشی در غزه را تسهیل می کند. گروه وکلای کانادایی برای حقوق بشر بین المللی از ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا، به دلیل صدور مجوز صادرات سلاح هایی که اسرائیل برای نقض قوانین بین المللی از آنها استفاده می کند، شکایت کرد. کمی بعد، جولی اعلام کرد که دولت کانادا دیگر مجوزهای جدید صادرات سلاح به ارتش اسرائیل را صادر نمی کند. دولت دانمارک توسط آکسفام، عفو بین الملل، اکشن اید و الحق به دلیل انتقال سلاح به اسرائیل مورد شکایت قرار گرفت و این سازمان ها اظهار داشتند: «دانمارک قوانین بین المللی در مورد تجارت اسلحه را نقض می کند و خطر همدستی در نقض قوانین بشردوستانه بین المللی - از جمله جنایات جنگی - و یک نسل کشی محتمل را به جان می خرد.» در مارس ۲۰۲۴، دیده بان حقوق بشر و آکسفام اعلام کردند که اسرائیل با سلاح های ارائه شده توسط ایالات متحده، مرتکب نقض قوانین بشردوستانه بین المللی می شود. پس از آنکه اندرو میچل، وزیر امور خارجه بریتانیا، اعلام کرد که
پایبندی اسرائیل به قوانین بین المللی بشردوستانه در دست بررسی است، دیوید لامی، وزیر امور خارجه در سایه بریتانیا، اظهار داشت که اگر «خطر آشکاری وجود داشته باشد که این اقلام ممکن است برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه استفاده شوند»، مجوزهای صادرات اسلحه باید لغو شوند. ۶۰۰ وکیل بریتانیایی، از جمله سه قاضی سابق دیوان عالی بریتانیا، اظهار داشتند که مسلح کردن اسرائیل توسط بریتانیا نقض قوانین بین المللی است. پس از گزارش هایی مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد اسرائیل قوانین بین المللی بشردوستانه را نقض کرده است، جفری نایس اظهار داشت: «کشورهایی که به اسرائیل سلاح می دهند، اکنون ممکن است در جنگ های جنایتکارانه همدست باشند.» در ماه مه ۲۰۲۴، عفو بین الملل از همه کشورها خواست تا انتقال سلاح به اسرائیل و فلسطین را متوقف کنند، در حالی که «خطر استفاده از آنها برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی قوانین بین المللی» وجود دارد. در ژوئن ۲۰۲۴، گروهی متشکل از سی کارشناس سازمان ملل متحد اظهار داشتند که تولیدکنندگان اسلحه و مهمات که به اسرائیل سلاح منتقل می کنند، ممکن است در نقض قوانین بین المللی همدست
باشند. واکنش های بین المللی. دولت ها. روسای کشورها. بسیاری از سران کشورها از جنایات جنگی اسرائیل انتقاد کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، کشورهای غربی را به دلیل همدستی در جنایات جنگی اسرائیل مورد انتقاد قرار داد. گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا، لشکرکشی اسرائیل را نسل کشی نامید. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، و عبدالله دوم پادشاه اردن، هر دو مجازات دسته جمعی غزه را محکوم کردند. مایکل دی. هیگینز، رئیس جمهور ایرلند، خواستار بررسی انفجار بیمارستان الاهلی به عنوان یک جنایت جنگی شد. گابریل بوریک، رئیس جمهور شیلی، «مجازات دسته جمعی» مردم غیرنظامی غزه توسط اسرائیل را محکوم کرد. سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، مجازات دسته جمعی غزه را محکوم کرد. رئیس جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، اظهار داشت: «این یک جنگ نیست، بلکه یک نسل کشی است.» پترا دو ساتر، معاون نخست وزیر بلژیک، خواستار تحریم اسرائیل و ممنوعیت فعالیت کشورهای مسئول جنایات جنگی در اتحادیه اروپا شد. در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، نخست وزیر نروژ، یوناس گار استور، اظهار داشت که اقدامات اسرائیل نقض قوانین بین المللی جنگ است. پدرو سانچز، نخست وزیر
اسپانیا، اقدامات اسرائیل در غزه را «کشتار کورکورانه» توصیف کرد و اظهار داشت که «شک جدی» دارد که اسرائیل از قوانین بین المللی پیروی می کند. محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین، اقدامات اسرائیل در غزه را نسل کشی خواند. لئو وارادکار، نخست وزیر ایرلند، اظهار داشت که اسرائیل مرتکب مجازات دسته جمعی شده است. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر قطر، خواستار تحقیقات بین المللی در مورد جنایات جنگی اسرائیل شد. در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، جو بایدن حملات اسرائیل را «بی هدف» توصیف کرد. وزرای امور خارجه. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، اظهار داشت که اسرائیل به طور جمعی غزه را مجازات می کند. رتنو مرسودی، وزیر امور خارجه اندونزی، اقدامات اسرائیل در غزه را جنایت علیه بشریت توصیف کرد. عبدالله شهید، وزیر امور خارجه مالدیو، هشدار داد که تخلیه شمال غزه می تواند به منزله «جنایت جنگی انتقال اجباری» باشد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، این وقایع را نسل کشی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از نیروی «بی هدف» اسرائیل و نقض «شرم آور» قوانین بین المللی بشردوستانه انتقاد کرد و اظهار داشت که این درگیر
ی خطر ایجاد بحرانی را دارد که «دهه ها، اگر نه قرن ها» ادامه خواهد داشت. فیصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه، اقدامات اسرائیل را نسل کشی خواند. وزرای امور خارجه نُه کشور عربی - امارات متحده عربی، اردن، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت، مصر و مراکش - در بیانیه ای مشترک اقدامات اسرائیل را مجازات جمعی توصیف کردند. سید بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، خواستار تحقیق در مورد جنایات جنگی در مورد اقدامات اسرائیل در غزه شد. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، محاصره بیمارستان الشفاء توسط اسرائیل را «جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین المللی» خواند. ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن، اظهار داشت که اقدامات اسرائیل در چارچوب تعریف قانونی نسل کشی قرار می گیرد. وزارت امور خارجه مصر اظهار داشت که اسرائیل از طریق محاصره، هدف قرار دادن بی هدف غیرنظامیان و گرسنگی دادن، مرتکب مجازات جمعی شده است. در ۹ ژانویه ۲۰۲۴، دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، اظهار داشت که «نگران» است که اسرائیل قوانین بین المللی را در غزه نقض کرده باشد. در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۴، کامرون گفت که «اسرائیل در حال دفاع از خود است» و این اد
عا را که اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی می شود، رد کرد. در ۱۴ فوریه، آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، حمله اسرائیل به غزه را نامتناسب توصیف کرد. پیترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان، واکنش اسرائیل را نامتناسب توصیف کرد. جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، به نقل از گیورا ایلاند اظهار داشت که به نظر می رسد هدف اسرائیل «تبدیل غزه به مکانی است که زندگی در آن موقتاً یا دائماً غیرممکن باشد». بورل بعداً پیشنهاد داد که اتحادیه اروپا باید تحریم هایی را علیه وزرای اسرائیلی، بزالل اسموتریچ و ایتامار بن گویر، به دلیل «تحریک به جنایات جنگی» در نظر بگیرد. مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، اظهار داشت که حملات ۷ اکتبر و اقدامات اسرائیل در غزه هر دو «نشان دهنده نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین المللی در مقیاس وسیع» است. سایر مقامات. ایون بلارا، وزیر حقوق اجتماعی اسپانیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده را به «همدستی در جنایات جنگی اسرائیل» متهم کرد. بلارا همچنین خواستار محکومیت اسرائیل در دادگاه کیفری بین المللی به دلیل نسل کشی در نوار غزه شد. حزب کارگران رئیس جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رسماً اق
دامات اسرائیل در غزه را نسل کشی اعلام کرد. پارلمان سریلانکا نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرد و در آن اظهار داشت که «بمباران های کورکورانه اسرائیل در بیمارستان ها، طبق قوانین بین المللی و کنوانسیون ژنو، جنایت جنگی محسوب می شود.» مقامات آمریکایی پس از استفاده اسرائیل از بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی به عنوان نمونه های تاریخی، از ادعاهای اسرائیل مبنی بر «اجتناب ناپذیری» مرگ غیرنظامیان ابراز نگرانی کردند. در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، "هاف پست" گزارش داد که مقامات آمریکایی از سوئیس می خواهند که با برگزاری کنفرانس کنوانسیون ژنو مخالفت کند. اران اتزیون، معاون سابق رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل، اظهار داشت: «اگر از یک سرباز یا افسر انتظار می رود مرتکب عملی شود که ممکن است به عنوان جنایت جنگی مشکوک باشد، باید از آن امتناع ورزد.» سناتور آمریکایی کریس ون هولن، اسرائیل را به ارتکاب «جنایات جنگیِ مرسوم» متهم کرد. سناتور فرانسوی، گیوم گونتارد، اظهار داشت که نخست وزیر اسرائیل در غزه «از گرسنگی به عنوان سلاح استفاده می کند». سناتور استرالیایی مهرین فاروقی اظهار داشت: «اسرائیل در روز روشن مرتکب جنایات جنگی پشت سر هم می شود
و از مجازات آن قسر در می رود.» ونسا فریزر، سفیر مالت در سازمان ملل، اظهار داشت که مسدود کردن کمک های بشردوستانه توسط اسرائیل «ممکن است جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محسوب شود». شیخ علی احمد سیف آل ثانی، دیپلمات قطری، محاصره بیمارستان الشفا را جنایت جنگی خواند. نیکولا دو ریویر، سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد، خواستار آتش بس فوری شد و اظهار داشت: «این آتش بس باید متوقف شود. آنچه اکنون اتفاق می افتد کاملاً مغایر با کنوانسیون های ژنو است.» وابسته دفاعی هلند در یادداشتی محرمانه اظهار داشت که اسرائیل با «ایجاد تخریب گسترده عمدی در زیرساخت ها و مراکز غیرنظامی» غزه برای بازگرداندن بازدارندگی در برابر ایران و حزب الله، قوانین بین المللی را نقض می کند. سازمان های بشردوستانه. در ۶ دسامبر، آکسفام اظهار داشت که جامعه بین المللی، و به ویژه متحدان اسرائیل، «در مرگ دسته جمعی، آوارگی اجباری، گرسنگی و محرومیتی که بر بیش از ۲ میلیون نفر تحمیل شده است، همدست بوده اند.» فدراسیون بین المللی حقوق بشر اظهار داشت که اقدامات اسرائیل در غزه یک نسل کشی آشکار است و خواستار دستگیری مقامات دولت اسرائیل شد. گروهی متشکل از ۳۱ سازمان حقوق بش
ری فلسطینی، به رهبری الحق، در نامه ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اظهار داشتند که آژانس های امدادرسانی سازمان ملل با کمک به اهداف جنگی اسرائیل، قوانین بین المللی را نقض می کنند. شورای پناهندگان نروژ اعلام کرد هرگونه هجوم مردم غزه به مصر، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت خواهد بود. جنبش عدم تعهد، نهادی متشکل از ۱۲۰ کشور، بیانیه ای صادر کرد و جنگ اسرائیل علیه غزه را «غیرقانونی» خواند. در فوریه ۲۰۲۴، عفو بین الملل هشدار داد که کشورهایی که اسرائیل را مسلح می کنند، خطر نقض قوانین بین المللی را به جان می خرند و اظهار داشت: «با ارائه سلاح به اسرائیل، کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده مسئولیت خود را برای جلوگیری از نسل کشی نقض می کنند و به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت کمک می کنند.» اگنس کالامارد، رئیس عفو "بین الملل، برای فارن افرز" نوشت و اظهار داشت که حقوق بین الملل به دلیل «اوج سال ها فرسایش حاکمیت قانون بین المللی و سیستم جهانی حقوق بشر» در «مرگ» خود است. مدیر بخش اسرائیل و فلسطین در دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که سال ها عدم پاسخگویی اسرائیل منجر به «این بی توجهی آشکار به اساسی ترین اصول» حقوق بین ا
لملل شده است. در مارس ۲۰۲۴، مرکز حقوق بشر فلسطین اظهار داشت که اروپا و ایالات متحده به اسرائیل اجازه می دهند تا مرتکب جنایات شود «بدون سازوکارهایی که آن را مجبور به رعایت قوانین بین المللی بشردوستانه کند». پزشکان مدافع حقوق بشر - اسرائیل اعلام کردند که در حال آماده شدن برای به دادگاه کشاندن ارتش اسرائیل به دلیل بمباران «بی رویه» غزه هستند و اظهار داشتند که اسرائیل در انجام «تعهدات خود طبق قوانین بین المللی بشردوستانه» کوتاهی کرده است. در ماه مه ۲۰۲۴، شورای جهانی کلیساها «نقض قوانین بین المللی بشردوستانه» توسط اسرائیل را محکوم کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در اوت ۲۰۲۴ خواستار پایبندی به کنوانسیون های ژنو شد و اظهار داشت که این کنوانسیون ها در غزه و جاهای دیگر نادیده گرفته می شوند. سازمان ملل متحد. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد اقدامات ارتش اسرائیل در غزه را محکوم کردند و گفتند که اسرائیل به «حملات نظامی بی هدف» و «مجازات جمعی» متوسل شده است. مقامات اسرائیلی گفتند که این حملات هوایی با هدف تخریب زیرساخت های نظامی که اغلب در نزدیکی مناطق مسکونی و تأسیسات غیرنظامی ساخته می شوند، انجام می شود. آنها همچنین «کشتا
ر و گروگان گیری عمدی و گسترده غیرنظامیان بی گناه» توسط حماس را محکوم کردند و آن را «نقض فجیع قوانین بین المللی و جنایات بین المللی» خواندند. تخلیه اجباری شمال غزه توسط اسرائیل نیز محکومیت بین المللی را به دنبال داشت. در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳، پائولا گاویریا بتانکور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر آوارگان داخلی، این اقدام را «جنایت علیه بشریت» نامید. در ۱۴ اکتبر، فرانچسکا آلبانیز ، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد سرزمین های اشغالی فلسطین، آن را «تکرار نکبت ۱۹۴۸» توصیف کرد و به حمایت آشکار مقامات دولتی اسرائیل از نکبتی دیگر اشاره کرد. در ۱۶ نوامبر، کارشناسان سازمان ملل گزارش دادند که «تخلفات فاحش» مرتکب شده توسط نیروهای اسرائیلی علیه فلسطینیان غزه «نشان از یک نسل کشی در حال وقوع دارد» و از جامعه بین المللی خواستند تا از این نسل کشی در حال وقوع جلوگیری کند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را در مورد گزارش های «بازداشت های دسته جمعی، بدرفتاری و ناپدید شدن های اجباری احتمالاً هزاران فلسطینی» در شمال غزه ابراز کرد. در ۲۳ فوریه ۲۰۲۴، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت
که هرگونه انتقال سلاح به اسرائیل باید فوراً متوقف شود زیرا استفاده از آنها در غزه «احتمالاً ناقض قوانین بین المللی بشردوستانه است». در ۲۷ مارس، آلبانیز اظهار داشت که «دلایل معقولی» برای باور به اینکه اسرائیل با استفاده از سلاح های غیرقانونی، تخریب زیرساخت های غیرنظامی و گرسنگی مصنوعی در غزه مرتکب نسل کشی می شود، وجود دارد که با «روایت فراگیر ضد فلسطینی و غیرانسانی سازی ناشی از بالاترین سطوح جامعه اسرائیل» همراه بوده است. در مارس ۲۰۲۴، بتانکور اظهار داشت که جهان «باید این خیال پردازی را که اسرائیل در عملیات نظامی خود به اصول حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر احترام خواهد گذاشت، کنار بگذارد.» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق مسکن مناسب، اعلام کرد که تخریب خانه ها و زیرساخت های غیرنظامی توسط اسرائیل، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد که مجازات دسته جمعی و تخلیه اجباری ساکنان غزه توسط اسرائیل، هر دو جنایت جنگی هستند. طبق اعلام آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد، کارکنان آن با «شکنجه، بدرفتاری، سوءاستفاده و استثمار جنسی» از سوی مقامات اسرائیلی مواجه شد