Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
حق رأی زنان در شیلی () در سطح اشتراکی در سال ۱۹۳۵ و در سطح ملی در ۸ ژانویه ۱۹۴۹ معرفی شد که نتیجه یک دوره طولانی فعالیت بود که به سال ۱۸۷۷ بازمی گردد، زمانی که زنان اجازه حضور در دانشگاه را پیدا کردند، اصلاحاتی که شکل گیری جنبش زنان را تحریک کرد. حق رأی زنان اصلاحاتی بود که از دهه ۱۹۲۰ به طور فعال توسط سازمان های مختلف و جنبش طرفدار آزادی زنان شیلی ترویج شد. زمینه. "فرمان آموناتگی" () در ۶ نوامبر ۱۸۷۷ نقطه شروعی برای مطالبه حق رأی زنان در شیلی در نظر گرفته می شود، زیرا زنان را قادر می ساخت تا تحصیلات دانشگاهی را انجام دهند. متخصصان پیشگام به تدریج در حوزه های مختلف ظهور کردند و به مفهوم حقوق زنان پرداختند. آنها شروع به تشکیل و رهبری سازمان های فمینیستی کردند که به دنبال احقاق حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی زنان بودند. در سال ۱۸۷۵ توسط ، اولین تلاش رسمی برای شرکت در انتخابات مردمی توسط گروهی از زنان انجام شد. آنها با این استدلال که قانون جنسیت رأی دهندگان را مشخص نکرده است، موافقت کردند که نام خود را در فهرست انتخابات ثبت کنند. این هیئت ثبت نام سن فیلیپ بود که تصمیم گرفت با اکثریت آرا، نام "دومیتیلا سیلوا و لپه" ر
ا ثبت کند. این شهروند بیوه یکی از فرمانداران سابق همان استان بود. او شرایط تحمیل شده توسط قانون انتخابات ۱۸۷۴ را که عبارت بودند از: «شیلیایی بودن و سواد داشتن» را برآورده کرد. اریکا مازا، نویسنده کتاب "کاتولیک، ضد روحانیت و گسترش حق رأی زنان در شیلی" اشاره می کند که به دلیل استدلال این هیئت ثبت، زنان بیشتری در مناطق دیگر کشور ثبت نام کردند. این موضوع در آثار ترزا پریرا و ژرمن اورزوآ والنزوئلا نیز بیان شده است. شواهدی مبنی بر تمایل زنان به مشارکت، بحث های قابل توجهی را در طبقه سیاسی ایجاد کرد و به طور گسترده در مطبوعات آن زمان بازتاب داشت. با این حال، زنان در نهایت در قانون انتخابات مجاز به استفاده از این حق نبودند. قانون. قانون انتخابات ۱۸۸۴. ماده ۴۰ شماره ۸ قانون انتخابات ۹ ژانویه ۱۸۸۴ تصریح کرد که زنان علیرغم داشتن شرایط مندرج در ماده ۳۹ نمی توانند برای رأی دهی ثبت نام کنند. قانون شماره ۵۳۵۷. در ۱۵ ژانویه ۱۹۳۴، رئیس جمهور آرتورو آلساندری قانون شماره ۵۳۵۷ را که به زنان اجازه می دهد در انتخابات شهرداری شرکت کنند، ابلاغ کرد. قانون حق رأی زنان. در سال ۱۹۴۱، جنبش رهایی زنان در شیلی () لایحه ای برای حق رأی جهانی
پیشنهاد کرد. این پیش نویس توسط النا کافارنا () (به عنوان حقوقدان) و فلور هردیا (دانشجوی حقوق) و با تکیه بر حمایت رئیس جمهور پدرو آگویر سردا () تهیه شد. این پیشنهاد به کنگره فرستاده شد، اما به دلیل مرگ نابهنگام رئیس جمهور هرگز به تصویب نرسید. این رویداد رسیدگی به این لایحه را متوقف کرد. فدراسیون مؤسسات زنان شیلی. این پروژه در سال ۱۹۴۴، سالی که اولین کنگره ملی زنان در سانتیاگو برگزار شد، دوباره قوت گرفت و را به وجود آورد: نهادی که به سازماندهی مطالبات علیه هرگونه تبعیض علیه زنان اختصاص داشت، که در آن زمان نماینده ۵۱ درصد از رأی دهندگان بالقوه بود. راهبردهای به دست آوردن حق رأی بر اعمال فشار بر اعضای پارلمان که بین سازمان های مختلف زنان به دست آمده بود متمرکز بود. در سال ۱۹۴۶، FECHIF با رسیدن گابریل گونزالس ویدلا رادیکال به ریاست جمهوری، به شدت تضعیف شد. تنش ناشی از جنگ سرد و موضع ضد کمونیستی رئیس جمهور جدید باعث فروپاشی بزرگ در FECHIF شد. این رخداد زمانی اتفاق افتاد که نمایندگان حزب رادیکال بدون اکثریت مطلق و بدون حضور "جنبش رهایی زنان در شیلی" به اخراج هواداران حزب کمونیست رأی دادند. بدون حضور کمونیست ها در فد
راسیون، "جنبش رهایی زنان در شیلی" با محکوم کردن اخراج خودسرانه هواداران تصمیم به عقب نشینی گرفت. قانون شماره ۹۲۹۲. در ۸ ژانویه ۱۹۴۹، رئیس جمهور گابریل گونزالس ویدلا قانون شماره ۹۲۹۲ را تصویب کرد که به زنان اجازه می داد در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی شرکت کنند و اداره ثبت نام را به ثبت نام انتخابات مردان و ثبت نام انتخابات زنان جدا می کند.
خشونت خانگی در چین شامل خشونت یا سوء استفاده از سوی شرکای صمیمی یا اعضای خانواده علیه یکدیگر است. خشونت از طرف مردان، خشونت شریک صمیمی رایج ترین نوع خشونت خانگی در چین است. یک گزارش "مجله آمریکایی سلامت عمومی" در سال ۲۰۰۵ نشان داد که از هر ۴ زن چینی ۱ نفر در سال گذشته خشونت فیزیکی از طرف شریک زندگی خود را تجربه کرده است. اگرچه چین خشونت خانگی را به عنوان یک مشکل در دهه ۱۹۳۰ پذیرفت، اما به دلیل تغییرات اقتصادی و اجتماعی در دهه ۱۹۸۰، تنها در چند دهه گذشته به یک موضوع قابل مشاهده تبدیل شده است. خشونت خانگی در ماده ۲ قانون خشونت خانگی سال ۱۳۹۲ چنین تعریف شده است: خشونت جسمی، روحی یا غیر آن بین اعضای خانواده با استفاده از روش هایی مانند ضرب و شتم، محدود کردن، معلول کردن، محدود کردن آزادی جسمانی و آزار و اذیت کلامی که به طور مکرر انجام می شود. اگر چه تعریف قانونی محدود به اعضای خانواده است، خشونت خانگی می تواند بین زوج های مجرد، "ال جی بی تی" و دیگر زوج های خانگی نیز رخ دهد. تاریخچه و علل. از لحاظ تاریخی، خانواده های چینی از ساختار سلسله مراتبی پیروی می کردند که در آن شوهر بر اکثر تصمیم های خانواده اختیار داشت. این
نظم مردسالارانه ریشه در کنفسیوس گرایی دارد که قوانین رفتاری را برای زنان ایجاد می کند که معمولاً آنها را پایین تر از شوهران خود قرار می دهد. به ویژه، سه اطاعت و چهار فضیلت، زن را ملزم می کند که از پدر، شوهر و پسر خود اطاعت کند و در عین حال سبک زندگی متواضعانه و اخلاقی را حفظ کند. در حالی که آیین کنفوسیوس از هماهنگی و صلح اجتماعی نیز حمایت می کند، ضرب و شتم همسر راهی مناسب برای تنبیه او در نظر گرفته می شد. از آنجایی که خانواده در قلمرو مرد بود، هر گونه خشونتی که او علیه همسرش مرتکب می شد، عموماً به عنوان یک موضوع خصوصی برای خانواده اش تلقی می شد و متعاقباً نادیده گرفته می شد. در نتیجه ساختار سلسله مراتبی، شوهر به طور سنتی تأمین کننده اصلی خانواده بوده در حالی که زن خدمتکار خانه بوده است - این رابطه حتی در زبان چینی مشهود بود زیرا یک شخصیت سنتی زنی را در حال جارو کردن به تصویر می کشد- زن با داشتن تنها نقش باروری در خانواده، معمولاً به شوهر وابسته بود و به همین دلیل قادر به اعتراض یا ترک در هنگام ضرب و شتم نبود؛ بنابراین اعتراض به شوهر نه تنها وفاق اجتماعی خانواده را به هم می زد، بلکه نشان دهنده عدم تمکین و حیا
بود چراکه اگر زن شوهرش را ترک می کرد، باعث شرمساری خانواده و ذلت او جامعه می شد. تاریخ اخیر. در اوایل قرن بیستم، ضرب و شتم همسر هنوز امری عادی و ابزاری قابل قبول برای اثبات تسلط مرد بود. اگرچه سازمان هایی مانند فدراسیون زنان سراسر چین توسط حزب کمونیست چین تأسیس شد، اما این سازمان های دولتی برای رسیدگی به مسائل خشونت خانگی در اواسط قرن بیستم کاری انجام ندادند. پس از دهه ۱۹۸۰، مجموعه ای از عوامل از جمله حضور بین المللی رو به رشد چین، بهبود فرصت های تحصیلی و شغلی برای زنان و فضای باز سیاسی منجر به تقویت تلاش ها برای مقابله با خشونت خانگی و به ویژه خشونت علیه زنان شد. این شامل ابتکارات محلی بود، مانند کار لیانگ جون، که علیه خشونت خانگی، به ویژه در جوامع روستایی در دهه ۱۹۸۰ مبارزه کرد. یکی از عوامل اصلی این تغییر، شرکت چین در کنفرانس های مختلف سازمان ملل متحد در مورد زنان و خانواده در دهه ۱۹۹۰ بود. کنفرانس جهانی زنان سال ۱۹۹۵ در چین برگزار شد، به ویژه به فعالان چینی اجازه داد تا با بسیاری از سازمان های بین المللی زنان تماس بگیرند و آشکارا دربارهٔ موضوع خشونت خانگی بحث کنند. در این دوره، سازمان های مردمی زنان مانن
د مؤسسه تحقیقات زنان تأسیس شد. با افزایش آگاهی عمومی از موضوع خشونت خانگی، مطالعات اولیه در مورد خشونت خانگی شروع به ظهور کرد. مطالعات مختلف توسط مؤسسه ازدواج و خانواده پکن، مؤسسه تحقیقات جمعیت در آکادمی علوم اجتماعی چین و سایر سازمان ها نرخ هایی را از ۱٫۶ درصد زنان تا نزدیک به یک چهارم زنان مورد ضرب و شتم توسط شوهرانشان گزارش کرده اند. از آنجا که هیچ مطالعه ای برای مقایسه این اعداد از قبل از دهه ۱۹۸۰ در دسترس نبود، ارزیابی کیفی نتایج متفاوت دشوار بود. با این حال، محققان تردید داشتند که این ارقام نمایش دقیقی از مقیاس خشونت خانگی در چین باشد. پیشگیری ها. خشونت خانگی اولین بار در برنامه ملی توسعه زنان در سال ۹۵ مطرح شد که در آن تأکید شده بود که پیشگیری از خشونت خانگی باید در اولویت قرار گیرد. اگرچه این اولین بار بود که به صراحت به خشونت خانگی اشاره شد، اما قبلاً به طور ضمنی توسط اسناد قانونی مختلف غیرقانونی شده بود. قانون اساسی جمهوری خلق چین، اصول کلی قانون مدنی جمهوری خلق چین، قانون ازدواج دوم در سال ۱۹۸۰ و قانون حمایت از حقوق و منافع زنان، همگی حاوی مقرراتی هستند که آزار و اذیت زنان را ممنوع می کند. و به طور
کلی اعضای خانواده حتی اگر خشونت خانگی به طور ضمنی و سپس به طور رسمی غیرقانونی بود، در واقع هیچ مکانیسمی وجود نداشت که توسط آن زنان آزاردیده بتوانند در قرن بیستم به دنبال جبران خسارت قانونی باشند. اصلاحیه قانون ازدواج سال ۲۰۰۱. اولین شکل دفاع قانونی برای قربانیان خشونت خانگی در اصلاحیه قانون ازدواج دوم در سال ۲۰۰۱ ظاهر شد. دیوان عالی خلق در تفسیر قضایی قانون، خشونت خانگی را از منظر حقوقی تعریف کرده است: «رفتاری نسبت به یکی از اعضای خانواده که منجر به عواقب زیانبار جسمی، روحی یا غیر آن از طریق ضرب و شتم، گره زدن، جراحت، تحدید، الزامی است. آزادی شخصی افراد این اصلاحیه شامل سه تغییر مهم است: اصلاحات سال ۲۰۰۵ در قانون حمایت از زنان اقدامات انجام شده در اصلاحیه قانون ازدواج را تأیید کرد. به ویژه اصلاحات قانون حمایت از زنان آن را یک گام فراتر برد و در ماده ۴۶ به صراحت اعلام کرد که «خشونت خانگی علیه زنان ممنوع است». قانون خشونت خانگی ۲۰۱۵. در نوامبر ۲۰۱۴، شورای دولتی جمهوری خلق چین اولین قانون خشونت خانگی را پیشنهاد کرد. این قانون در تیرماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و از اول اسفند ۱۳۹۴ لازم الاجرا شد. حد مجاز طلاق در
سال ۲۰۲۱. در تلاش برای مبارزه با افزایش نرخ طلاق در این کشور، یک «دوره سرد شدن» طلاق اجباری توسط دولت چین در ۱ ژانویه ۲۰۲۰ اجرا شد. این بخشی از اولین قانون مدنی چین است که توسط کنگره ملی خلق در ماه مه تصویب شد. . ۲۹، ۲۰۲۰. قانون مدنی چین، زوج هایی را که برای طلاق توافقی درخواست می کنند ملزم می کند تا ۳۰ روز صبر کنند تا تصمیم خود را تجدیدنظر کنند. به گفته سازندگان آن، هدف از «دوره سرد شدن» جلوگیری از طلاق های تکانشی به ویژه برای زوج های دارای فرزند خردسال است. درخواست طلاق تا پایان ۳۰ روز بررسی نمی شود. مواد ۱۰۷۶، ۱۰۷۷ و ۱۰۷۸ قانون مدنی به شرح زیر است: اگرچه «دوره سرد شدن» در مورد همسرانی که به دلیل خشونت خانگی یا روابط خارج از ازدواج درخواست طلاق می کنند، اعمال نمی شود، اما به دلیل محافظت نکردن زنان در برابر آزار خانگی توسط شوهرانشان مورد انتقاد قرار گرفته است. فمینیست برجسته چینی لی تینگینگ معتقد است که این قانون پتانسیل آسیب رساندن به حقوق زنان را دارد، زیرا میزان خشونت خانگی در پرونده های طلاق در عمل قضایی پایین است. علاوه بر این، کاربران آنلاین در پلتفرم هایی نیز با استفاده از هشتگ «مخالفت با طلاق سرد»، ن
ارضایتی خود را از دخالت دولت در روابط بین فردی خصوصی ابراز کردند. در سال ۲۰۲۲، عالی ترین دادگاه چین دستورالعمل هایی را صادر کرد که برای قربانیان خشونت خانگی آسان تر می شد تا احکام حفاظت شخصی را دریافت کنند. این دستورالعمل ها تعریف خشونت خانگی را به گونه ای گسترش می دهند که رفتارهای دیگری مانند تعقیب، آزار و اذیت و آزار کلامی را شامل شود. همچنین آستانه اثبات را کاهش می دهد. آمار. در حالی که خشونت علیه زنان رایج ترین تظاهر خشونت خانگی است، تنها شکل آن نیست. خشونت خانگی شامل خشونت علیه هر یک از اعضای خانواده توسط یکی از بستگان یا شریک زندگی می شود. یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۴ توسط فدراسیون زنان سراسر چین نشان داد که ۱۶٪ از خانواده ها خشونت مرد بر زن را تجربه می کنند، در حالی که ۳۰٪ خانواده ها به طور کلی خشونت خانگی را تجربه می کنند. در سال های اخیر، اداره ملی آمار چین و سومین کنفرانس بررسی وضعیت اجتماعی زنان چین گزارش داده اند که تنها در سال ۲۰۱۰، ۲۴٫۷ درصد از زنان بین ۲۴ تا ۶۰ سال سالانه نوعی خشونت خانگی را تجربه می کنند. تنها در سال ۲۰۱۰، فدراسیون زنان سراسر چین حدود ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ شکایت در مورد خشونت خانگی دریافت
کرد. کودکان. در رابطه با کودکان، خشونت خانگی در چین به دلیل تمایز مبهم بین انضباط و کودک آزاری، موضوعی است که تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. اگرچه این احساس قبل از دهه ۱۹۸۰ رایج تر بود، اما این مراقبت تمثیلی است و مقصر صمیمیت است. مطالعه ای روی کودکان جوان هنگ کنگ در ماه مه ۱۹۹۸ نشان داد که ۵۲٫۹ درصد از خانواده های چینی خشونت جزئی (پرتاب اشیاء، هل دادن، سیلی زدن) را علیه کودکان گزارش کردند و ۴۶٫۱ درصد از خانواده های چینی خشونت شدید (لگد زدن، مشت زدن) را گزارش کردند. یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۱ توسط انجمن حقوقی چین این نتایج را تأیید کرد و نشان داد که ۷۱٫۹٪ از ۳۵۴۳ نفری که مورد بررسی قرار گرفتند در کودکی توسط والدین خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. مطالعه هنگ کنگ همچنین نشان داد که کودکان ۳ تا ۶ ساله بیشتر از دختران از کودک آزاری رنج می برند و پسران بیشتر از دختران از خشونت شدید والدین خود رنج می برند. اگر کودک خواهر و برادر نداشته باشد، احتمال آزار جسمی نیز افزایش می یابد. این روند تا حد زیادی منعکس کننده رابطه به هم پیوسته بین سوء استفاده و انضباط در خانواده های چینی است - والدین عموماً پسران و فرزندان مجر
د را آینده خانواده می دانند و بنابراین در تربیت آنها سختگیرتر هستند. علیرغم شیوع آن، کودک آزاری در نظام حقوقی چین نسبتاً کم برخورد می شود. در سال ۱۹۹۸، پرونده های کودک آزاری ۰٫۲۹ درصد از کل پرونده های دادگاه های مردمی در پکن را تشکیل می دادند. تفاوت های جنسیتی. نظرسنجی بین المللی تنظیم خانواده در سال ۲۰۰۴ نشان داد که از جمله خشونت متقابل، ۳۴ درصد از پاسخ دهندگان خشونت مرد به زن و ۱۸ درصد خشونت زن به مرد را تجربه کرده اند. علاوه بر این، ۱۲ درصد از زنان و ۵ درصد از مردان گزارش دادند که خشونت شدیدی را تجربه کرده اند. در یک متاآنالیز در سال ۲۰۰۸ از مطالعات مختلف ۱۹٫۷٪ از زنان مشخص شد که در مقطعی خشونت توسط شریک مرد را تجربه کرده اند، در حالی که ۱۶٫۸٪ از زنان در سال گذشته خشونت را تجربه کرده اند. به طور مشابه، تقریباً ۱۰٪ از زنان در مقطعی از زندگی خود خشونت جنسی را تجربه کرده اند، در حالی که ۵٫۴٪ از زنان در سال گذشته خشونت جنسی را تجربه کرده بودند. همچنین، مردان بیشتر از زنان اعتراف می کنند که همسرانشان در روابط خود متحمل خشونت شده اند که نشان دهنده پدیده عمومی عدم گزارش خشونت مرد به زن است. خشونت خانگی با حسادت ج
نسی نیز افزایش می یابد، اگر زن حسادت می کرد، احتمال خشونت مرد بر زن افزایش می یابد و اگر مرد حسادت می کرد، احتمال ضرب و شتم متقابل افزایش می یابد. تفاوت های منطقه ای. در مقایسه با ۱۵ درصد از زنان در محیط های شهری، ۲۸٫۳ درصد از زنان در محیط های روستایی خشونت توسط شریک مرد را گزارش کردند. علاوه بر این، در حالی که سن پایین تر احتمال سوء استفاده را برای زنان در محیط های شهری افزایش می دهد، سن بالاتر با احتمال بیشتری برای زنان در مناطق روستایی همراه است. همچنین مشخص شد که احتمال خشونت خانگی در مناطق مرکزی و شمالی بیشتر از مناطق جنوبی با نرخ های ۲۲، ۱۴ و ۱۱ درصد است. مشخص شد که خشونت بین زنان و مردان در شمال بیشتر از سایر مناطق است.
حق رأی زنان در کانادا () در زمان های مختلف در حوزه های قضایی مختلف نسبت به جمعیت های مختلف زنان رخ داده است. حق رأی زنان در سه استان آغاز شد. در سال ۱۹۱۶، زنان در منیتوبا، ساسکاچوان و آلبرتا حق رأی به دست آوردند. دولت فدرال در سال ۱۹۱۷ حق رأی به صورت محدود در زمان جنگ به برخی از زنان اعطا کرد و پس از آن در سال ۱۹۱۸ حق رأی کامل را مانند مردان اعطا کرد، یعنی نژادها و شرایط خاص از رأی دهی در انتخابات فدرال قبل از سال ۱۹۶۰ حذف شدند. تاریخچه. تا پایان سال ۱۹۲۲، تمام استان های کانادا، به جز کبک، به زنان سفیدپوست و سیاه پوست حق رأی کامل داده بودند، با این حال زنان آسیایی و بومی هنوز نمی توانستند رأی دهند. در نیوفاندلند، که در آن زمان یک قلمرو جداگانه بود، زنان در سال ۱۹۲۵ به جز زنان آسیایی و بومی حق رأی به دست آوردند. زنان در کبک، که آسیایی و بومی نبودند، تا سال ۱۹۴۰ حق رأی کامل به دست نیاوردند حق رأی انتخابات شهرداری در سال ۱۸۸۴ به بیوه های صاحب دارایی و دوتابعیتی در استان های کبک و انتاریو به دست آمد. در سال ۱۸۸۶، در استان نیوبرانزویک، به تمام زنان صاحب دارایی، به جز زنانی که شوهرانشان رأی دهنده بودند حق رأی داده
شد. در نوا اسکوشیا، در سال ۱۸۸۶; و در جزیره پرنس ادوارد، در سال ۱۸۸۸، به بیوه های صاحب دارایی و اسپینسترها حق رأی داده شد. زنان آسیایی (و مردان) تا پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ حق رأی نداشتند، زنان اینوئیت () تا سال ۱۹۵۰ حق رأی نداشتند، و تا سال ۱۹۶۰ بود که حق رأی (در انتخابات فدرال) به تمام زنان تعمیم داده شد. در سال ۱۹۹۳ به زنان زندانی (و مردان) که مدت محکومیتشان کمتر از دو سال بود، حق رأی داده شد، و زنان (و مردان) زندانی که محکومیت های طولانی تری را سپری می کردند، در سال ۲۰۰۲ حق رأی دادند. زمینه. علت حق رأی زنان در سال ۱۸۷۶، زمانی که امیلی استو برای طبابت به تورنتو آمد، آغاز شد. او اولین و برای سال ها تنها پزشک زن در کانادا بود. استو، که به شدت به تمام مسائل مربوط به زنان علاقه مند بود، بلافاصله به عنوان یک سخنران در مورد موضوعاتی که تا حدودی جدید بود، در برابر عموم حاضر شد، «حوزه زنان» و «زنان در حرفه ها» موضوعات او بودند. او نه تنها در تورنتو، بلکه تحت نظارت مؤسسات مختلف در اتاوا، ویتبی و برادفورد سخنرانی کرد. پس از شرکت در جلسه انجمن آمریکایی برای پیشرفت زنان، در کلیولند در سال ۱۸۷۷، و ملاقات با بسیا
ری از زنان ایالات متحده، استو، پس از بازگشت به خانه، احساس کرد که زمان تشکیل اتحادیه ای مشابه در میان زنان کانادایی فرا رسیده است. با صحبت کردن با دوستش، هلن آرچیبالد، تصمیم گرفتند که انجمن "حق رأی سیاسی نیست" ایجاد کنند، اما در نوامبر ۱۸۷۷ چیزی را به نام «"کلوب ادبی زنان تورنتو"» سازمان دادند. در آغاز، حق رأی ها معمولاً برای زنان سفیدپوست طبقه متوسط بودند. این زنان تنها با هدف ارتقای موقعیت اجتماعی خود و در نتیجه ایجاد جامعه بهتر از حق رأی دفاع می کردند. با این حال، سیاهپوستان، اتحادیه ها، سوسیالیست ها و فعالان اعتدال از آنها حمایت کردند. باشگاه ادبی زنان تورنتو. در طول پنج سال بعد، این باشگاه رشد خارق العاده ای داشت و زنانی مانند مری مک دانل، دبلیو بی همیلتون، وای مکنزی، خانم جی. آستین شاو و دیگران را به جمع خود اضافه کرد. همچنین توجه بسیاری از مطبوعات را به خود جلب کرد. یکی از تواناترین دستیاران از همان ابتدا سارا آن کرزن بود که چندین سال ویراستار کانادایی "سیتیزن" بود. این روند باشگاه بود که هر پنجشنبه ساعت ۳ بعد از ظهر در خانه یکی از اعضا جلسه می گذاشتند. یکی از اولین تلاش ها در این راستا، مقاله ای به قل
م آرچیبالد با عنوان «"زن تحت قانون مدنی"» بود که بحث هایی را برانگیخت و به عنوان مطالب آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. در این سال ها نیز، عمدتاً از طریق کار باشگاه ادبی زنان، دانشگاه تورنتو به روی زنان باز شد. الیزا بالمر اولین دانشجوی دختر بود. انجمن حق رأی زنان کانادا. در سال ۱۸۸۳ اعتقاد بر این بود که احساسات عمومی به اندازه کافی پیشرفت کرده است تا تشکیل یک انجمن منظم زنان را تضمین کند. در ۱ فوریه ۱۸۸۳، این باشگاه تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت: «... که با توجه به هدف نهایی که باشگاه ادبی زنان تورنتو برای آن تشکیل شد، یعنی پرورش احساسات عمومی به نفع حق رأی زنان، این باشگاه بدین وسیله منحل می شود تا انجمن حق رأی زنان کانادا تشکیل شود.» ماه بعد، در ۵ مارس، در جلسه شورای شهر، باشگاه زنان تورنتو ادبی و پیشرفت اجتماعی درخواست استفاده از اتاق شورا را در ۹ مارس داد. هدف آنها این بود که گفتگویی را برای بحث در مورد توصیه اعطای حق رأی به آن دسته از زنانی که دارای صلاحیت مالکیتی بودند که به مردان حق داشتن آن را می داد، بحث کنند. و سپس اقدام به تشکیل یک باشگاه رأی کنند. بر این اساس، در آن تاریخ، جسی ترنبول مک ایون، رئیس وق
ت باشگاه، به همراه شهردار آرتور رادکلیف باسبول، جان هالام، الدرمن جان باکستر، جان ویلسون بنگوگ، توماس بنگوگ، توماس فیلیپس تامپسون حضور داشتند و انجمن حق رأی زنان کانادا به طور رسمی افتتاح شد و ۴۰ نفر خود را به عنوان عضو در آن ثبت نام کردند. اولین کاری که انجمن انجام داد، تضمین حق امتیاز شهرداری برای زنان انتاریو بود. در ۱۰ سپتامبر ۱۸۸۳، کمیته ای منصوب شد تا از شورای شهر بخواهد تا از دولت محلی درخواست کند تا لایحه ای را تصویب کند که حق امتیاز شهرداری را به زنان اعطا کند. الیور موات که در آن زمان نخست وزیر استان انتاریو بود. از همان ابتدا، اعضای انجمن تشخیص دادند که حذف زنان متأهل از اعمال حق رأی، و اعطای آن فقط به زنان بیوه و مجرد، آشکارا ناعادلانه خواهد بود. با این حال، موافقت شد که انتقاد از لایحه حق رأی در مقابل مجلس، بر اساس اصل «نصف قرص بهتر از بی نان بودن» سیاسی نیست. بر این اساس، مخالفت ها کنار گذاشته شد و هر زنی در جهت تأمین این اصلاح جزئی تلاش کرد، هر چند در صورت ازدواج مستقیماً از آن بهره مند نمی شد.
پوط (، جمع: یا ) واحد جرمی است برابر با ۴۰ "فوت" (، پوند روسیه). از سال ۱۸۹۹م. تقریباً معادل ۱۶٫۳۸ کیلوگرم (۳۶٫۱۱ پوند) تعیین شده است. در روسیه، بلاروس و اوکراین استفاده می شد. واحد "پود" اولین بار در تعدادی از اسناد قرن دوازدهم ذکر شد. در ایران این واحد به نام پوط متداول شده است و برابر با یک حلب ۱۶ یا ۱۷ کیلویی است. در ولایات آذربایجان به حلب 17 کیلویی "پوتتوخ" گفته می شود. استفاده در گذشته و حال. حکومت کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۲۴م. به همراه سایر واحدهای سیستم اندازه گیری وزن امپراتوری روسیه، واحد پود را به طور رسمی لغو کرد. اما این اصطلاح حداقل تا دهه ۱۹۴۰م. به صورت گسترده مورد استفاده بوده. الکساندر سولژنیتسین، در سال ۱۹۵۳م. در داستان کوتاه خود به نام «مکان ماتریونا» واحد "پود" را همچنان در میان دهقانان شوروی در دوران خروشچف معرفی می کند. استفاده از آن در روسی مدرن در برخی موارد خاص حفظ شده است، به عنوان مثال، در رابطه با وزنه های ورزشی، مانند کتل بل های سنتی روسیِ ریخته گری شده که ضریبی یا کسری از ۱۶ کیلوگرم بود (در این وزنه ها واحد "پود" به واحدهای متریک گرد شده است). به عنوان مثال، یک کتل ب
ل ۲۴ کیلوگرمی معمولاً به عنوان "کتل بل یک و نیم "پود"" () شناخته می شود. همچنین گاهی هنگام گزارش مقادیر تولیدات کشاورزی فله مانند غلات یا سیب زمینی استفاده می شود. یک ضرب المثل قدیمی روسی می گوید: «وقتی می توانی کسی را بشناسی که با او یک "پوط" نمک خورده باشی». ()
سارا الیزابت ری (؛ همچنین شناخته شده با نام لیز هَسکل ()؛ ۱۹۲۱–۲۰۰۶) فعال حقوق مدنی آفریقایی-آمریکایی بود که در سال ۱۹۴۵ از ورود به ، کشتی که توسط شرکت باب-لو اکسکورژن اداره می شود، منع شد. او از طریق انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان یک مبارزهٔ حقوقی را علیه این شرکت آغاز کرد که در نهایت توسط دادگاه عالی ایالات متحده مورد رسیدگی قرار گرفت. این دادگاه به نفع ری رأی داد و پروندهٔ او مقدمه ای شد بر پروندهٔ "براون در برابر هیئت آموزش". پس از پروندهٔ "شرکت" "باب-لو در برابر میشیگان"، او اقدام به ایجاد خانهٔ کنش گری در دیترویت کرد که به توانمندسازی جوانان سیاه پوست در شهر کمک می کرد و فضاهایی را برای فعالیت های تفریحی در اختیار آنان قرار می داد. سنین جوانی و تحصیل. ری در سال ۱۹۲۱ در ووهاچی، تنسی، در خانواده ای سیزده نفره به دنیا آمد. او مدت کوتاهی پس از ازدواجش در سن بیست سالگی، به دیترویت نقل مکان کرد. ری که در حومهٔ چاتانوگا بزرگ شد، از سنین جوانی، با مشاهدهٔ روش هایی که برای تحت پوشش قرار دادن خانواده های سیاه پوست در جامعهٔ مدنی محل زندگی او مورد استفاده قرار می گرفتند، به گسترش فرصت های آموزشی برای جوانان سیاه پو
ست علاقه مند شد. پس از نقل مکان به دیترویت، ری به طور خستگی ناپذیری روی ادامهٔ تحصیلات خود متمرکز شد. او در مدرسهٔ شبانه شرکت کرد و این امکان برای او فراهم شد تا در دانشگاه وین (دانشگاه ایالتی وین کنونی) پذیرش بگیرد. پس از گذراندن یک سال در وین، او برای کار به بخش آیین نامهٔ دیترویت پیوست و از طریق آن توانست در مدرسه به شغل دبیری مشغول شود، و در سال ۱۹۴۵ از دبیرستان بازرگانی در کلاسی متشکل از ۴۰ دانش آموز، و در جایی که او تنها زن سیاه پوست بود، فارغ التحصیل شد. حادثه قایق باب-لو. پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان، ری به همراه همسالانش سفری به جزیره بویس بلانک را با استفاده از کشتی های متعلق به شرکت باب-لو اکسکورژن، برنامه ریزی کردند. ری پیش از سفر بلیط خود را خریداری کرده بود، اما پس از سوار شدن به کشتی، به دلیل نژادش از ورود به کشتی منع شد. این شرکت یک سیاست صریح داشت که اجازه نمی داد «رنگین پوستان» سوار کشتی های آن شوند. در ابتدا، ری از پیاده شدن از کشتی اس اس "کلمبیا" خودداری کرد، اما هنگامی که با تهدید به حذف اجباری از کشتی مواجه شد، تصمیم گرفت با ارادهٔ خود کشتی را ترک کند. اگرچه به او پیشنهاد بازپرداخت ار
زش بلیطش داده شد، اما او تصمیم گرفت به جای آن از انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان وکیل حقوقی بگیرد. پس از آن، این شرکت توسط دادگاه ضابط دیترویت به دلیل تبعیض نادرست علیه ری و نقض قانون حقوق مدنی میشیگان، مجرم شناخته شد. دادگاه این شرکت را در مجموع ۲۵ دلار جریمه کرد و شرکت درخواست تجدید نظر کرد. این باعث شد تا امکان انتقال پرونده به دادگاه عالی میشیگان و سپس به دادگاه عالی ایالات متحده فراهم شود و هر دو دادگاه مجدداً تصمیم دادگاه محلی را تأیید کردند. پروندهٔ ری در ادامه سابقه ای را ایجاد کرد که هر دو قوانین تعریف شده در مقررات تجارت خارجی و همچنین ممنوعیت تبعیض در استفاده از کشتی های ترابری را تعریف شدند. فعالیت اجتماعی. پس از شورش ۱۹۶۷ دیترویت، ری به ایجاد خانه کنش گری ادامه داد؛ این خانه، یک مرکز اجتماعی بود که به دلیل نیاز فزاینده به همبستگی بین نژادی در میان یک جامعهٔ در حال رشد از نظر نژادپرستی، ایجاد شد. ری به تنش های فزایندهٔ برجای مانده از شورش ها اشاره کرد و از این رو نیاز به ایجاد یک مرکز جوانان برای ترویج فعالیت های تفریحی را احساس می کرد که بتواند هماهنگی نژادی در محله اش را نیز حفظ کند. خانهٔ کنش گری
رهبری ابتکارات متعددی را برعهده داشت که به جوانان سیاه پوست اجازه می داد تا از امکاناتی نظیر مشاورهٔ آموزشی، دسترسی به غذا و فضاهای تفریحی استفاده کنند. ری در ادامه مدیر آموزش، ارتباطات و حل مشکلات خانهٔ کنش گری شد و با جمع آوری کمک های مالی متعدد امکان برپا ماندن را برای این مرکز فراهم کرد. ری همچنین مشتاقانه درگیر گفتمان سیاسی بود و اغلب ستون های کوچکی را در روزنامه های محلی می نوشت تا توجه ها را به موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی که بر جامعه اش تأثیر می گذارد، جلب کند. توجه در رسانه ها. در سال ۲۰۲۰، آرون شلینگر، فیلمساز، با همکاری دزیره کوپر، نویسنده، میراث ری به عنوان یک فعال حقوق مدنی را از طریق ساخت مستندی با عنوان سایر "پارک های رزا در دیترویت" به شکل بصری به ثبت رساند. این مستند کمک کرد تا گفتمان هایی در مورد نقش ری در حقوق مدنی و نیز نمایش نقش زنان سیاه پوست در مبارزه برای برابری نژادی ایجاد شود. زندگی شخصی. ری پس از طلاق از همسر اولش، با رافائل هاسکل، یک فعال مدنی یهودی ازدواج کرد و به همراه او خانهٔ کنش گری را افتتاح کرد؛ خانهٔ کنش گری یک مرکز اجتماعی بود که به جوانان سیاه پوست در دیترویت کمک های اج
تماعی ارائه می کرد. مدت کوتاهی پس از ازدواج با همسرش، ری نام خود را به الیزابت هسکل تغییر داد، و بعداً همزمان با ادامهٔ فعالیت به عنوان فعال اجتماعی در خانهٔ کنش گری، با نام «لیز هسکل» شهرت یافت. او در سال ۲۰۰۶، هفت سال پس از آن که همسرش بر اثر تصادف کشته شد، در خانه اش درگذشت.
چوی هوا جونگ (؛ زادهٔ ۱۰ فوریه ۱۹۶۱) بازیگر، مجری رادیو و مجری تلویزیون اهل کره جنوبی است. برنامه تاک شوی رادیویی او "پاور تایم" نام دارد و از سال ۱۹۹۶ پخش می شود. فیلم شناسی. فیلم. منبع: بانک اطلاعات فیلم های کره ای مجموعه تلویزیونی. منبع: هان سینما