Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ابریشم نامه ها به قراردادهای تجاری و اسناد مکتوبی گفته می شود که در دوران صفویان میان بازرگانان ایرانی و تجار اروپایی، به ویژه بازرگانان جمهوری ونیز و جنوا، در زمینهٔ تجارت ابریشم تنظیم می شد. این اسناد نشان دهندهٔ توافق های مالی، شرایط حمل ونقل، نرخ تبدیل سکه های خارجی و شیوهٔ پرداخت بودند و از آن ها به عنوان یکی از نخستین اشکال قراردادهای بین المللی تجارت یاد می شود.
شونتارو هیدا ; – ) اهل ژاپن بود. یک پزشک ژاپنی بود که شاهد عینی بود زمانی که پسر کوچک بمب اتمی (جنگ افزار هسته ای) توسط انولا گی در هیروشیما در ۶ اوت ۱۹۴۵ بود. او بازماندگان را به عنوان یک پزشک معالجه می کرد و در مورد تأثیرات تشعشعات (تابش) بر بدن انسان نوشت. شب قبل از پرتاب بمب، دکتر هیدا، ۲۸ ساله، بیمارستان نظامی هیروشیما را که به عنوان افسر پزشکی ارتش در آن مستقر بود، ترک کرد تا به یک کودک بیمار در روستای هساکا رسیدگی کند؛ بنابراین، او تقریباً ۶ کیلومتر از نقطه صفر فاصله داشت(کانون زمین لرزه) هنگام پرتاب بمب و به بالا نگاه کرد و هواپیمای بوئینگ B-29 سوپرفورترس را دید که آن را مانند یک «قطره نقره ای کوچک» توصیف کرد. سپس گرما و انفجار ناشی از انفجار را احساس کرد و ابر قارچی را بر فراز شهر دید. او به عنوان یک پزشک، مجروحان را درمان کرد و اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تشعشعات را بر بدن انسان مشاهده کرد. پس از جنگ، او سال ها به درمان بازماندگان بمب اتمی (معروف به هیباکوشا) ادامه داد و مدیر مرکز مشاوره هیباکوشا شد. او همچنین از دولت ایالات متحده آمریکا غرامت خواست و از لغو سلاح های هسته ای حمایت کرد. همسرش در سال ۲
۰۱۵ درگذشت. هدا در ۲۰ مارس ۲۰۱۷ در سن ۱۰۰ سالگی بر اثر ذات الریه درگذشت.
رادی پسر فاریت خبیروف ( باشکری : Радий Фəрит улы Хəбиров ، "Radiy Färit ulı Xäbirov" ؛ روسی : Радий Фаритович Хабиров ؛ زاده 20 مارس 1964) سیاستمدار و دولتمرد روسی است. او از 11 اکتبر 2018 رئیس فعلی جمهوری باشقیرستان است. او همچنین کاندیدای علوم حقوق و وکیل ممتاز جمهوری باشقیرستان است . او عضو اتحاد روسیه است . زندگینامه. خبیروف در روستای سایرانوو در شهرستان ایشیمبایسکی جمهوری سوسیالیستی خودمختار باشقیرستان شوروی متولد شد . او از قوم باشقیر است . از سال 1982 تا 1984 در ارتش شوروی خدمت کرد . از سال 1984، او دانشجوی دانشگاه دولتی باشقیرستان و همچنین معاون گروه حقوق دولتی و ساختمان شوروی دانشکده حقوق در همان دانشگاه بود. در همان زمان، او رئیس کمیته اتحادیه صنفی دانشجویان بود. در طول سال های 1992 تا 1994، او دانشجوی کارشناسی در دانشگاه بیلکنت بود. از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸، خبیروف مدرس ارشد دانشکده حقوق دانشگاه دولتی بلاروس بود. از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، او به عنوان استادیار و معاون رئیس دانشکده حقوق دانشگاه دولتی بلاروس خدمت کرد. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳، او به عنوان مدیر موقت و سپس مدیر موسسه حقوق دانشگاه ایالتی باشقیرستان خدم
ت کرد. بین سپتامبر ۲۰۰۳ و ژوئیه ۲۰۰۸، خبیروف رئیس دفتر ریاست جمهوری باشقیرستان بود. پس از آن، او مدیر دپارتمان روابط با مجلس فدرال فدراسیون روسیه و احزاب سیاسی شد. از سال ۲۰۰۹، او معاون رئیس دفتر ریاست جمهوری در امور سیاست داخلی بوده است. از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷، خبیروف به عنوان سرپرست موقت ناحیه شهری کراسنوگورسک و از ۲۸ مارس ۲۰۱۷ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸ به عنوان رئیس ناحیه شهری کراسنوگورسک از استان مسکو فعالیت داشت. از اکتبر 2018، خبیروف به عنوان رئیس موقت باشقیرستان منصوب شد. خبیروف پس از انتخابات ریاست جمهوری باشقیرستان در سال 2019 ، با کسب 82 درصد آرا، رسماً به عنوان رئیس انتخاب شد . انتقاد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری باشقیرستان در سال 2003، گفته می شود نامزدهای مخالف، چاپخانه ای را پیدا کردند که حاوی برگه های رأی جعلی بود و به دستور خبیروف تهیه شده بود. ولادیمیر کوروستیلف، معاون دادستان باشقیرستان، در مورد دخالت خبیروف در چاپ برگه های رأی جعلی بیانیه ای صادر کرد، اما فلورید بایکوف، دادستان جمهوری، بیانیه معاون خود را رد کرد و دولت ریاست جمهوری این حادثه را به عنوان تحریک بی ادبانه مخالفان رئیس جمهوری اعلام کرد. ا
ین پرونده به جریان نیفتاد، با این حال، برخی رسانه ها از خبیروف به عنوان یکی از طرف های احتمالی در حادثه برگه های رأی جعلی نام بردند. در جریان اعتراضات گسترده علیه رئیس جمهور باشقیرستان ، مرتضی رحیموف، که در سال 2005 رخ داد، خبیروف به طور فعال از رحیموف حمایت کرد و این اعتراضات را "رقص بابون" نامید و پسر مرتضی، اورال رحیموف، را به تأمین مالی مخالفان متهم کرد. پس از انتصاب خبیروف به عنوان رئیس منطقه، جمهوری کوه کوشتائو را به توسعه شرکت سودا باشقیر واگذار کرد. در 3 آگوست 2020، جنگل زدایی در این تپه آغاز شد. در نتیجه، معترضان در کوشتائو تجمع کردند که از قطع درختان و تخریب میراث ملی باشقیر ناراضی بودند. در 6 آگوست، الزا مالیمشینا، یکی از اعضای شورای حقوق بشر تحت ریاست باشقیرستان، گفت که پلیس چندین فعال را بازداشت کرده است. در 15 آگوست، حدود 200 مأمور امنیتی خصوصی به تپه آمدند که منجر به درگیری بین آنها و فعالان محیط زیست شد. تظاهرکنندگان ادعا کردند که مأموران امنیتی از کپسول های گاز علیه جمعیت استفاده کردند. بیش از 20 فعال بازداشت شدند. در 16 آگوست، خبیروف خواستار پایان توسعه کوشتائو شد و اظهار داشت که کار تا زمان
دستیابی به سازش متوقف خواهد شد. در ژوئیه 1993، خبیروف فرمان ایجاد مناطق یادبود طبیعی با اهمیت ملی را امضا کرد که کوشتائو را در فهرست خود قرار داد. در سال 1996، کوشتائو در فهرست اولیه میراث جهانی یونسکو قرار گرفت . اعتراضات ۲۰۲۴ باشقیرستان. پس از دستگیری فعال محیط زیست، فیل آلسینوف و اعتراضات پس از آن، خبیروف جدایی طلبان را به «تحریک ناآرامی ها» متهم کرد. در سال ۲۰۲۳، رادی خبیروف، رئیس باشقیرستان، از نمایندگان پارلمان محلی خواست تا لایحه ای را به دومای دولتی ارائه دهند که پیشنهاد انتقال اختیار صدور مجوز برای استخراج طلا با استفاده از روش آزاد به مناطق روسیه را می دهد و نگران محیط زیست و سلامت ساکنان منطقه است. خبیروف گفت: «مدت زیادی است که ما نگران وضعیت استخراج طلا در تعدادی از مناطق ترانس اورال با استفاده از روش آبرفتی هستیم. ساکنان جمهوری و روسای شهرداری ها با ظاهر شدن اولین تجهیزات متوجه می شوند که مجوز استخراج طلا صادر شده است. و مردم از این موضوع بسیار خشمگین هستند. من چیزی را پیشنهاد می کنم که به طور خاص مربوط به صدور مجوز برای استخراج طلا با استفاده از روش آزاد است و این گاهی اوقات وحشیانه ترین روش مج
وزهای بی وجدان است... از شما می خواهم پیشنهادی برای انتقال این اختیارات به سطح نهادهای تشکیل دهنده روسیه، در این مورد، به جمهوری ما، ارائه دهید.» خبیروف گفت: «واقعاً نمی توانم طور دیگری بگویم، از همه اینها خسته شده ام.» خانواده. خبیروف از ازدواج اولش با لاریسا لوکیانووا دو دختر به نام های سوتلانا و ریتا دارد. دخترش سوتلانا در اتریش و ریتا در بریتانیا زندگی می کند. همسر دوم او کارین حبیرووا است که از او دو فرزند به نام های فاریت و تایمر دارد. تحریم ها. در ژوئیه 2022، خبیروف پس از حمایت آشکار از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 ، توسط دولت بریتانیا تحریم شد . به دلایل مشابه، او تحت تحریم های استرالیا و نیوزیلند قرار دارد. پیش از این، خبیروف توسط FBK در فهرست مقامات فاسد و جنگ طلب قرار گرفته بود و پیشنهادی برای اعمال تحریم های بین المللی علیه او ارائه شده بود. در 18 دسامبر 2023، او به دلیل حمایت فعال از جنگ روسیه علیه اوکراین، تحت تحریم های کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفت : او به عنوان رئیس جمهوری، از تجاوز روسیه علیه اوکراین حمایت و علناً آن را تأیید کرد. او پیشنهاد داد که از ولادیمیر پوتین حمایت کنند و "ا
ز او دفاع کنند" و همچنین یکی از اولین فرماندارانی شد که از سرزمین های اشغالی اوکراین بازدید کرد . علاوه بر این، او توسعه قابلیت های نظامی را در اولویت قرار داد، از تعداد زیادی از شرکت های دفاعی حمایت کرد و پرسنل نظامی را از طریق تشکیل گردان های داوطلب به شرکت در جنگ تهاجمی تشویق کرد. او همچنین مسئول سازماندهی یک انبار لجستیک در سرزمین اشغالی اوکراین بود و با مخالفت سیاسی ضد جنگ در روسیه مخالفت کرد . همچنین درخواستی برای تحریم همسر خبیروف مطرح شده است.
فساد در ایتالیا یک مشکل جدی است. در نظرسنجی های سالانه شفافیت بین الملل، ایتالیا همواره به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای منطقه یورو شناخته شده است. فساد سیاسی همچنان یک مشکل عمده است، به ویژه در لمباردی، و در کامپانیا و سیسیل که میزان فساد در آن ها بالا است. بر اساس شفافیت بین الملل، احزاب سیاسی فاسدترین نهاد در ایتالیا هستند و پس از آن مقامات دولتی و پارلمان قرار دارند. اما در گزارش شاخص فساد جهانی ۲۰۱۳، ایتالیا در رتبه هفدهم قرار دارد و بالاتر از بریتانیا (۱۸)، سوئیس (۲۱) و ایالات متحده آمریکا (۲۲) است. در زمینه کسب وکار و فساد، سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی توسط جرائم سازمان یافته و فساد محدود می شود. مدیران کسب وکار از مجمع جهانی اقتصاد در گزارش رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۳–۲۰۱۴ فساد را یکی از مشکلات فعالیت اقتصادی در ایتالیا می دانند. فرایند تدارکات، به ویژه در پروژه های آب، جاده و راه آهن، در ایتالیا تحت تأثیر فساد است. بر اساس شاخص فساد جهانی ۲۰۱۳ شفافیت بین الملل، ۸۹٪ از خانوارهای مورد بررسی احزاب سیاسی را فاسد یا بسیار فاسد می دانند و آن ها را فاسدترین نهاد در ایتالیا رتبه بندی می کنند. همچنین، ۶۴٪ از خ
انوارهای مورد بررسی معتقدند که میزان فساد افزایش یافته و ۶۱٪ از خانوارها تلاش های دولت در مبارزه با فساد را ناکارآمد می دانند. فرهنگ در ایتالیا به عنوان فرهنگی با «نگرش مبهم نسبت به رشوه» توصیف شده است. گزارشی از "شبکه رسانه ای الجزیره" در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد که مشتری گرایی و رشوه خواری مدتهاست ستون های اصلی ساختار سیاسی کشور بوده اند. یک نویسنده "فوربز" در سال ۲۰۱۶ دربارهٔ «ماهیت ریشه دار عناصر ناپسند در بخش های خصوصی و دولتی» در ایتالیا نوشت. یک گزارش ۲۰۱۰ عنوان کرد که «بسیاری از ایتالیایی ها» فساد و مدیریت ضعیف را بخشی از زندگی خود پذیرفته اند. با این حال، گزارشی در سال ۲۰۱۵ این دیدگاه رایج را به چالش کشید و استدلال کرد که «فساد در ایتالیا به نظر نمی رسد یک مسئله فرهنگی باشد» و ایتالیایی ها به طور مداوم باور دارند که رفتارهای فاسد کمتر قابل قبول از دیگر کشورهای اروپایی هستند. مافیا نقش کلیدی در فساد دولتی و خصوصی ایفا می کند. همان طور که "فوربز" بیان کرد، مافیا که «از معاملات تجاری ناشی شده» بود، به طور تاریخی «به عنوان ضامن قراردادها عمل می کرد، وقتی دستگاه قضایی ضعیف قلمداد می شد. تا تاریخ نسبتاً اخیر، تق
ریباً هر معامله در کشور توسط یک 'مرد با شرف' اجرا می شد.» یک منبع شبکه فساد شامل سیاست، کسب وکار و مافیا را «مثلث ناپاک» توصیف کرده و افزود که این شبکه می تواند به صورت یک مستطیل نیز دیده شود، به طوری که کلیسای کاتولیک در ایتالیا به عنوان چهارمین شرکت کننده اصلی در شبکه فساد حضور دارد، به دلیل ارتباط مافیا با بنیاد آثار مذهبی و سیستم های پیچیده پول شویی که شامل بانک هایی است که وجوه کلیسا را مدیریت می کنند. تاریخچه معاصر. زلزله لاکوئیلا. پس از زلزله ای در سال ۱۹۶۸ در سیسیل، بیشتر بودجه ای که برای جایگزینی مسکن اختصاص یافته بود، به «پروژه های ساخت و ساز غیرضروری» صرف شد، امری که گستردگی فساد ایتالیا و نفوذ مافیا را آشکار ساخت. به طور مشابه، زمین لرزه ۲۰۰۹ لاکوئیلا که بیش از ۳۰۰ نفر در آن جان باختند، به عنوان «هشداری آشکار برای ایتالیایی ها نسبت به خطراتی که با تحمل یک سیستم سیاسی فاسد می پذیرند» توصیف شد. فرانکو باربری، رئیس یک کمیته ایتالیایی برای ارزیابی ریسک زلزله، ادعا کرد که در هر مکانی که فساد امنیت را تضعیف نکرده باشد، زلزله ای مشابه هیچ کشته ای نداشت. مانی پولیته. رسوایی فساد ۱۹۹۲–۱۹۹۴ به نام تانژنتوپو
لی («شهر رشوه») که توسط تحقیقات موسوم به مانی پولیته («دست های پاک») کشف شد، «ایتالیا را تا عمق لرزاند» و جمهوری اول را سرنگون کرد. اما تحقیقات «بی ثمر ماند» و رشوه خواری شدت گرفت. تأثیر سیاسی مانی پولیته همچنان بدترین رسوایی در ایتالیا معاصر است. خشم عمومی نسبت به فساد منجر به «انقراض ناگهانی» پنج جناح سیاسی مختلف شد که از سال ۱۹۴۶ حکومت ایتالیا را در دست داشتند. یک نظام سیاسی جدید جای آن ها را گرفت، اما فساد دوباره آغاز شد. یکی از اهداف تحقیقات فساد ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ ، نماینده حزب دموکراسی مسیحی (ایتالیا) بود. در طول سال های ۱۹۹۲–۱۹۹۴، او متهم در چهار پرونده شد؛ یک مورد به دلیل گذشت زمان از رسیدگی خارج شد، اما در سه پرونده دیگر مجرم شناخته شد. او موفق شد حکم شش سال زندان خود را کاهش دهد و سپس به خدمت اجتماعی تبدیل شود، که خدمات عمومی او در پارلمان به عنوان خدمت اجتماعی پذیرفته شده بود. سپس در سال ۲۰۰۱ دوباره به پارلمان انتخاب شد و در سال ۲۰۱۴ به دلیل مشارکت در طرح گسترده فساد مرتبط با اکسپو میلان بازداشت شد. به طور گسترده باور بر این است که دو قاضی، پائولو بورسلینو و جووانی فالکونه، در سال ۱۹۹۲ به دلیل تلاش هایش
ان برای مجازات روابط فاسد بین مافیا و سیاستمداران به قتل رسیدند.
جرم و جنایت در ایتالیا اگرچه در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته کم است، در اشکال مختلف در سراسر کشور وجود دارد.ایتالیا به خاطر گروه های جنایت سازمان یافته اش مشهور است که در سراسر جهان فعالیت می کنند و به طور کلی به آنها «مافیا» گفته می شود. در نتیجه، جرایم مالی مانند فساد، اخاذی و سرقت رایج ترین نوع فعالیت غیرقانونی در کشور هستند. جرایم خشونت آمیز در ایتالیا بسیار نادر گزارش می شوند. و این موضوع با فهرست کشورها بر پایه میزان قتل عمد ۰٫۵۱ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۱ اثبات شده است، که کمترین میزان در اروپا به جز کشورهای کوچک مانند واتیکان و سان مارینو است و یکی از کمترین ها در جهان محسوب می شود. توضیحات. مروری کلی. در اروپا، ایتالیا از نظر تعداد نیروهای انتظامی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در رتبه هشتم قرار دارد و از میانگین قاره ای ۳۳۵ واحد فراتر رفته است. ایتالیا به عنوان کشوری با تفاوت های منطقه ای بیشتر نسبت به برخی کشورهای همتراز خود شناخته می شود؛ برای مثال، فعالیت مافیا در مناطق جنوبی بسیار بالاتر است، در حالی که مناطق شمالی ایتالیا دارای سطح نسبتاً کمتری از فعالیت مافیا هستند. عوامل اجتماعی متعدد
ی نیز در سال های اخیر بر نرخ جرم و جنایت در مناطق مختلف ایتالیا تأثیر گذاشته اند که یکی از مهم ترین آنها مهاجرت است. تا سال ۲۰۲۳، مناطق شمالی ایتالیا مهاجران بیشتری نسبت به جنوب جذب می کنند؛ شمال ایتالیا ۵۸٫۷٪ از جمعیت خارجی ساکن در ایتالیا را در بر می گیرد، در حالی که مرکز ایتالیا ۲۵٫۰٪، جنوب ایتالیا ۱۱٫۹٪ و جزایر ۴٫۷٪ را شامل می شوند که باعث افزایش جرم و جنایت در شمال کشور شده است. علاوه بر این، نمودار سمت راست نشان می دهد که در سال ۲۰۱۵، منطقه شمالی امیلیا رومانیا بالاترین نرخ جرم و جنایت را در ایتالیا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر با عدد ۵٬۶۶۷ داشت، در حالی که منطقه جنوبی بازیلیکاتا پایین ترین نرخ جرم و جنایت را با عدد ۲٬۶۰۸ داشت. نظام انتظامی و قضایی. ایتالیا تنها با نهادهای جنایی خود تعریف نمی شود و این کشور از طریق شبکه ای از نظام های انتظامی ایتالیا با این چالش ها مقابله می کند. سه سازمان اصلی شامل کارابینیری، پلیس دولتی (ایتالیا) و گاردیا دی فینانزا (گارد مالی) هستند. سیستم پلیس اساساً بین این سه سازمان تقسیم شده و مسئولیت حفظ صلح و نظم در کشور بر عهده آنهاست. در سال های اخیر، ایده بازتوانی و بازنگری در سی
ستم زندان ها در ایتالیا مطرح شده است. با تصویب قانون شماره ۳۹۵، نگهبانان زندان به عنوان نوعی نیروی پلیس مستقل شناخته شدند و تغییراتی در سازماندهی کارکنان زندان اعمال شد. این قانون ایجاب می کرد که آنها در برنامه ای دو وظیفه ای شرکت کنند؛ یکی رسیدن به اهداف مرتبط با نظم و دیگری مشارکت فعال در برنامه های بازتوانی زندانیان. هدف از این کار، تبدیل نگهبانان زندان از صرفاً مجریان قانون به مسئولانی بود که در فرایند بازتوانی زندانیان مشارکت داشته و آن را پشتیبانی کنند. جرم و جنایت بر اساس نوع. قتل و حمله. در دهه ۱۹۹۰، نرخ قتل بین ۱٫۴ تا ۲٫۸ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بود. در دهه ۲۰۰۰، این نرخ کاهش یافت و بین ۱٫۳۱ تا ۰٫۹۸ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر قرار گرفت. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، کاهش بیشتری داشت و بین ۰٫۹۳ تا ۰٫۶۷ قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر گزارش شد. در دهه گذشته، ایتالیا شاهد کاهش قابل توجهی در نرخ قتل بوده است و کاهش ۲۰٪ را تجربه کرده است و در حال حاضر نرخ قتل ۰٫۶ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. بین اوت ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۱۹، تنها ۳۰۷ قتل ثبت شد. همچنین، بین اوت ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۱، ۲۷۶ قتل رخ داد که کاهش قابل توجهی نسبت به سال
ها و دهه های گذشته را نشان می دهد. جرم سازمان یافته. جرایم سازمان یافته در ایتالیا تأثیر گسترده ای بر جامعه ایتالیا دارد و گزارش شده است که ۲۲٪ از شهروندان و ۱۴٫۶٪ از تولید ناخالص داخلی کشور مستقیماً تحت تأثیر آن قرار گرفته اند. برخی از رهبران عمومی، مانند نخست وزیر پیشین سیلویو برلوسکونی، به دلیل دخالت احتمالی در فعالیت های جنایت سازمان یافته تحت تحقیق قرار گرفتند. چهار گروه اصلی جنایت سازمان یافته در طول قرن گذشته در ایتالیا فعالیت داشته اند؛ کوزا نوسترا، کامورا، جرم سازمان یافته پولیا و ندرانگتا، و هر یک از آنها روش های متفاوتی دارند. ندرانگتا ثروتمندترین گروه است و تجارت مواد مخدر را در سراسر اروپا، استرالیا و برخی مناطق کانادا و آمریکا مدیریت می کند. کامورا خشن ترین گروه مافیا است و بیش از سه گروه دیگر دست به قتل زده است. این گروه های مافیایی ایتالیایی نه تنها در ایتالیا بلکه در سراسر جهان شهرت دارند و برای کارآفرینان و افرادی که به دنبال فرصت های شغلی و تجاری هستند جذاب هستند. در سال های اخیر، کاهش قابل توجهی در قتل های مرتبط با مافیا مشاهده شده است. در سال ۲۰۲۰، تنها ۲۸ قتل مرتبط با مافیا گزارش شد که ک
اهش قابل توجهی نسبت به میانگین ۵۲۷ قتل سالانه بین ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ بود. با این حال، سنجش حضور و نقشه برداری انواع «مافیا» در ایتالیا همچنان چالش برانگیز است، زیرا آنها اهمیت زیادی در جامعه ایتالیا دارند. تنها دو سازمان تلاش کرده اند تأثیر آنها را ارزیابی کنند: «شاخص جرم سازمان یافته» و پروژه «ماکرو» عمل کردند.. شاخص OCI برای اندازه گیری دقیق حضور مافیا در سراسر ایتالیا مناسب نیست و پروژه M.A.C.R.O نیز طبق گزارش نهادهای انتظامی ایتالیا غیرعملیاتی باقی مانده است. برای رفع این کاستی ها، ابتکارات اخیر جرم زدایی به توسعه شاخص مافیا پرداخته اند. نقشه برداری شاخص مافیا حضور قابل توجه کوزا نوسترا در غرب سیسیل، ندرانگتا در جنوب کالابریا، کامورا بارِس در باری، تاج مقدس یونایتد در جنوب پولیا، انجمن فوجیا و مافیای گارگانو در استان فوگیا و کامورا در ناپل و کازرتا را نشان می دهد. خشونت جنسی و قاچاق انسان. ایتالیا نرخ تجاوز نسبت به جمعیت را در مقایسه با چندین کشور پیشرفته غربی اتحادیه اروپا کمتر نشان می دهد. بر اساس داده های مقامات پلیس، تفاوت قابل توجهی در نرخ جرایم جنسی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بین مناطق شمالی و جنوبی ایتالیا و
جود دارد. در سال ۲۰۰۹، لمباردی و امیلیا رومانیا بالاترین نرخ جرایم جنسی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را با ۹٫۷ ثبت کردند. به دنبال آن ترنتینو آلتو آدیجه و توسکانی با نرخ ۹٫۵ و پیه مونت و لیگوریا با نرخ ۸٫۶ قرار دارند. اومبریا نرخ ۸٫۴ را ثبت کرد. مناطق جنوبی اصلی مانند سیسیل (۶٫۸)، کالابریا (۶٫۵)، پولیا (۶٫۲) و کامپانیا (۶٫۰) نسبتاً ایمن تر بودند. به طور قابل توجهی، فریولی ونتزیا جولیا استثنا بود و نرخ های کمتری گزارش شد. جرایم مالی و فساد. کلاهبرداری یکی از مشکلات فراگیر در چارچوب اجتماعی ایتالیا است و از زمان تأسیس این کشور در سال ۱۸۶۱ در بخش های مختلف اقتصاد نمود یافته است. نمونه های برجسته ای از فریب مالی، مانند ورشکستگی پارمالات در اوایل قرن ۲۱ و رسوایی رشوه خواری لاکهید در دهه ۷۰، گستردگی این مشکل را نشان می دهند. تحلیل انتقادی از فساد و سیاست های ضد فساد در ایتالیا در سال ۲۰۲۰ انجام شد. این مطالعه قانون شماره ۳ مورخ ۹ ژانویه ۲۰۱۹، معروف به «اقدامات مقابله با جرایم علیه مدیریت عمومی و شفافیت احزاب و جنبش های سیاسی» یا قانون ضد رشوه را بررسی کرده است. این تحلیل به نوآوری قانونی این قانون در کاهش فساد در ایتالی
ا می پردازد. تحلیل یادآور می شود که افزایش جرم انگاری به تنهایی بدون پرداختن به کمبود اخلاقی در رفتار عمومی کافی نیست و اقدامات قانونی به تنهایی ممکن است نتواند پدیده فساد را به طور مؤثر مهار کند. جرایم مرتبط با مواد مخدر. ایتالیا به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک و حضور گسترده گروه های جنایت سازمان یافته، نقطه ورودی مهمی برای مواد مخدر غیرقانونی به اروپا محسوب می شود. مقادیر قابل توجهی از مواد غیرقانونی از طریق این کشور منتقل می شوند و برای توزیع در سایر کشورهای اروپایی ارسال می شوند. این مواد از مناطق مختلف تهیه می شوند؛ کوکائین از مناطقی مانند آمریکای جنوبی، به ویژه کلمبیا، هروئین از جنوب شرق آسیا و افغانستان و کانابیس در شمال غرب و جنوب شرق اروپا کشت می شود. یک بررسی جامع در مورد مصرف مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ نشان داد که تعداد زیادی از ایتالیایی های ۱۵ تا ۶۴ ساله حداقل یک بار در زندگی خود مواد روانگردان مصرف کرده اند. با این حال، ایتالیا نسبت به سایر کشورها تعداد مرگ های سالانه ناشی از مواد مخدر کمتری دارد؛ در سال ۲۰۱۹ تعداد ۳۷۴ مرگ ثبت شد و در سال ۲۰۲۰ این تعداد به ۳۰۸ رسید که نشان دهنده بهبود وضعیت است. ۴
۶٫۱۰٪ از مرگ های ناشی از سوء مصرف مواد در شمال ایتالیا، ۲۷٫۲۷٪ در مرکز ایتالیا و ۲۶٫۶۲٪ در جنوب ایتالیا و جزایر رخ داده است. مطالعه ای بر روی مواد روانگردان جدید (NPS) که در طول دو سال در ایتالیا توقیف شد، به شناسایی شیوع و تنوع مواد غیرقانونی در مرزهای کشور پرداخت. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، مجموعاً ۱۶۲ توقیف مواد خریداری شده از اینترنت توسط نیروهای انتظامی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، ۳۵ توقیف، معادل ۲۲٪ از کریستال های متیل متی کاتینون (3-MMC) را تشکیل می دادند، در حالی که کریستال های ۴-متیل متی کاتینون (4-MEC) ۲۰٪ از توقیف ها را شامل می شدند. نتایج کلیدی این مطالعه شامل تهدید ناشی از برچسب گذاری نادرست یا اطلاعات گمراه کننده بر این مواد و لزوم نظارت و مقررات سختگیرانه تر برای حفاظت از سلامت عمومی است.
سومیترو تانیگوچی (; – ) کنشگر، و پستچی اهل ژاپن بود. یک فعال ضد هسته ای ژاپنی و بازمانده بمباران اتمی ناگاساکی در سال ۱۹۴۵ بود که رئیس شورای قربانیان بمب اتمی ناگاساکی بود.
ویژگی های جمعیت شناسی ایتالیا شامل تراکم جمعیت، قومیت، سطح تحصیلات، سلامت مردم، وضعیت اقتصادی، دین در ایتالیا و دیگر جنبه ها است. در آغاز سال ۲۰۲۴، جمعیت ایتالیا حدود ۵۸٫۹ میلیون نفر برآورد شد. تراکم جمعیت آن، برابر با بود که از بیشتر کشورهای اروپای غربی بالاتر است. با این حال، توزیع جمعیت بسیار نابرابر است: مناطق با بیشترین تراکم جمعیت شامل دره پو (با حدود یک سوم جمعیت کشور) در شمال ایتالیا و مناطق شهری رم و ناپل در مرکز ایتالیا و جنوب ایتالیا است، در حالی که مناطق روستایی وسیع بسیار کم جمعیت هستند، مانند فلات های باسیلیکاتا، ارتفاعات آلپ و کوهستان آپنینی و جزیره ساردینیا. جمعیت کشور در طول قرن بیستم تقریباً دو برابر شد، اما الگوی رشد به دلیل مهاجرت گسترده داخلی از جنوب روستایی به شهرهای صنعتی شمال و معجزه اقتصادی ایتالیا در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، بسیار نابرابر بود. علاوه بر این، پس از قرن ها مهاجرت خالص، از دهه ۱۹۸۰، ایتالیا برای نخستین بار در تاریخ مدرن خود شاهد مهاجرت گسترده شد. داده های دولت ایتالیا در گزارش سالانه ۲۰۱۹، تعداد اتباع خارجی مقیم در ایتالیا، شامل مهاجران، را حدود ۵٫۲۳۴ میلیون نفر برآورد کردند
. به دلیل چنین مهاجرت گسترده ای به کشور، به ویژه از اوایل دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، جمعیت به اوج خود یعنی ۶۰٫۷۹ میلیون نفر رسید. از آن زمان، کاهش مهاجرت، کاهش مداوم نرخ تولد و پیری مداوم باعث کاهش شدید جمعیت ایتالیا شد. نرخ باروری و تولد بالا تا دهه ۱۹۷۰ ادامه یافت، اما پس از آن به طور چشمگیری کاهش یافت و منجر به پیری سریع جمعیت شد. در پایان دهه ۲۰۰۰، یک نفر از هر پنج ایتالیایی بیش از ۶۵ سال سن داشت. ایتالیا شاهد رشد کوتاه مدت در نرخ تولد بود. نرخ باروری کل به طور موقت از حداقل تاریخی ۱٫۱۸ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۹۹۵ به ۱٫۴۶ در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت. از آن زمان، نرخ باروری دوباره کاهش یافت و در سال ۲۰۲۲ به ۱٫۲۴ رسید. از زمان بازنگری پیمان لاتران در سال ۱۹۸۴، ایتالیا دین رسمی ندارد، اگرچه نقش کلیسای کاتولیک در جامعه ایتالیا را به رسمیت می شناسد. در سال ۲۰۱۷، ۷۸٪ از جمعیت خود را کاتولیک معرفی کردند، ۱۵٪ غیرمذهبی یا بی خدا بودند، ۲٪ سایر مسیحیان و ۶٪ به دیگر ادیان پایبند بودند. مروری تاریخی. ۱۸۶۱ تا اوایل قرن بیستم. از زمان وحدت ایتالیا در سال ۱۸۶۱ تا معجزه اقتصادی ایتالیا در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، ایتالیا کشوری با مها
جرت گسترده بود. بین سال های ۱۸۹۸ تا ۱۹۱۴، اوج سال های ایتالیایی های مهاجر، تقریباً ۷۵۰٬۰۰۰ ایتالیایی هر سال مهاجرت کردند. در نتیجه، جمعیت قابل توجهی با تبار کامل یا جزئی ایتالیایی در کشورهای مختلف یافت می شوند: برزیل (۳۲ میلیون ایتالیایی-برزیلی), آرژانتین (۲۵ میلیون ایتالیایی-آرژانتینی), ایالات متحده (۱۸ میلیون آمریکایی های ایتالیایی تبار), فرانسه (۵ میلیون ایتالیایی های فرانسه), ونزوئلا (۵ میلیون ایتالیایی های ونزوئلا), پاراگوئه (۲٫۵ میلیون ایتالیایی های پاراگوئه), کلمبیا (۲ میلیون ایتالیایی های کلمبیا), اروگوئه (۱٫۵ میلیون ایتالیایی های اروگوئه), پرو (۱٫۵ میلیون ایتالیایی های پرو), کانادا (۱٫۵ میلیون ایتالیایی های کانادا), آلمان (۱٫۲ میلیون ایتالیایی های آلمان) و استرالیا (۱ میلیون ایتالیایی های استرالیا). علاوه بر این، جوامع ایتالیایی زمانی در امپراتوری ایتالیا آفریقا مانند اریتره ایتالیا (تقریباً ۱۰۰٬۰۰۰ نفر در آغاز جنگ جهانی دوم), سومالی لند ایتالیا و لیبی ایتالیا (۱۵۰٬۰۰۰ ایتالیایی مستقر در لیبی که حدود ۱۸٪ از جمعیت کل لیبی را تشکیل می دادند) زندگی می کردند.
ایتالیایی غمگین (نام علمی: Alburnus albidus) که با نام علمی آلبورنوس آلبیدوس نیز شناخته می شود، گونه ای از ماهی های آب شیرین از خانواده لوکیسیدها است که شامل ماهی های ریز، ماهی های ریز و ماهی های مرتبط می شود. این ماهی بومی جنوب ایتالیا است. طبقه بندی. ماهی سفید ایتالیایی اولین بار به طور رسمی در سال ۱۸۳۸ توسط جانورشناس ایتالیایی، اورونزیو گابریل کوستا، با نام علمی لوسیکوس آلبیدوس توصیف شد و محل رویش آن به عنوان کامپانیا، سیلنتو، از رودخانه آلنتو در نزدیکی روستای فاسانا در ایتالیا ذکر شد. این گونه به عنوان زیرگونه ای از ماهی سفید معمولی ("A. alburnus") در نظر گرفته می شد، اما اکنون به عنوان یک گونه معتبر در نظر گرفته می شود. جنس "مرواریدماهی ها" در زیرخانواده قنات ماهیان از خانواده لوکیسیدها طبقه بندی می شود. ریشه شناسی. کلمه ایتالیایی خالی متعلق به جنس آلبرنوس است، نامی که از کلمه لاتین به معنای ماهی سفید گرفته شده است، اما به مرواریدماهی نیز اشاره دارد، نامی که در انگلیسی به معنای رنگ پریده است و به رنگ کم رنگ و غیردرخشان ای". آلبرنوس" اشاره دارد. نام خاص آن، آلبیدوس، لاتین است و به معنای سفید یا مایل به سف
ید نیز می باشد. توضیحات. ماهی سفید ایتالیایی با داشتن باله مخرجی که بلافاصله در عقب یا زیر آخرین شعاع منشعب باله پشتی قرار دارد، از گونه های مرتبط در ایتالیا و بالکان متمایز می شود. باله مخرجی بین ۱۱ تا تیغه شکمی بین مخرج و پایه باله لگنی نمایان است. در نمونه های نگهداری شده، یک نوار کم رنگ در امتداد خط جانبی وجود دارد که تا پایه باله لگنی امتداد می یابد. دهان انتهایی است. حداکثر طول استاندارد این گونه است. . پراکندگی و زیستگاه. ماهی سفید ایتالیایی بومی جنوب ایتالیا است و در رودخانه هایی که به دریاهای آدریاتیک و ایونی می ریزند، بین سیستم های رودخانه ای تریگنو تا سینی و بین رودخانه ولتورنو تا رودخانه آلنتو در سمت تیرنی یافت می شود. این ماهی به رودخانه های مینگاردو، بوسنتو، نوچه، لائو، ساوتو و نتو نیز معرفی شده است. این ماهی هم در کانال های رودخانه ای بزرگتر و هم در شاخه های کوچکتر با جریان متوسط تا کم با بسترهای شنی، سنگی یا سنگریزه و همچنین در مخازن آب یافت می شود.