Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
نامه ریزی شده جابجا شود تا مسیرهای مهاجرت غزال ها را در خود جای دهد. سفیر ایالات متحده، جیمز بی. کانینگهام، و تعدادی از اعضای کنگره در این رویداد شرکت کردند. مرکز خرید راموت، که دومین مرکز خرید بزرگ اورشلیم است، در سپتامبر ۲۰۱۱ افتتاح شد. روستای فلسطینی النبی ساموئل در نزدیکی راموت واقع شده است. باستان شناسی. دوره معبد نخست. مردی که سگش را برای پیاده روی بیرون برده بود، هنگام دویدن در جنگل راموت به داخل گودالی افتاد. این امر منجر به کشف منطقه ای برای جمع آوری انگور از دوره هیکل سلیمان شد. دوره معبد دوم. خیربت تلیلیه محل یک قلعه باستانی ویران شده بر روی تپه ای بلند در مرکز راموت آلون است. قدمت این ویرانه ها به دوره معبد دوم (یعنی دوران حشمونیان و هرودیان) برمی گردد. در ماه مه ۲۰۰۵، یک کاوش نجات بخش که به نمایندگی از سازمان آثار باستانی اسرائیل در محله راموت انجام شد، یک غار تدفینی تراشیده شده در سنگ را کشف کرد که بر فراز آن یک ساختمان مستطیل شکل عظیم و یک غار گور لانه کبوتری قرار داشت. قطعات سفالی مربوط به دوره عثمانی در کف ساختمان کشف شد. قطعاتی از کوزه ها و دیگ های پخت و پز مربوط به اوایل دوره روم در کلمباری
وم کشف شد که از ویژگی های دوره های هلنیستی و اوایل روم است. دوره صلیبیون. بقایایی از دوران جنگ های صلیبی در راموت ۲ و راموت ۶ وجود دارد. محله ها. راموت هفت محله دارد؛ الف، بت، گیمل، دالِد و واو (که با نام راموت ۰۶ نیز شناخته می شود) و راموت پولین. یک منطقه «شهرستانی» در راموت با ۲۹۴ آپارتمان در حال ساخت است. در نوامبر ۲۰۱۵، طرح هایی برای محله راموت اسلوپز تصویب شد. در مجموع ۱۶۳۸ واحد مسکونی ساخته خواهد شد که ۲۰۳ واحد آن برای زندگی با کمک های اولیه و حدود ۴۰۰ واحد آن آپارتمان های کوچک خواهد بود.
عبدالجبار فقیهی (۱۲۷۲ – ۱۵ خرداد ۱۳۵۷ هجری شمسی) روحانی شیعه و از عالمان دینی اهل مازندران بود. او مؤسس حوزهٔ علمیهٔ روستای کلا در هزارجریب نکا به شمار می رود. زندگی. عبدالجبار فقیهی، فرزند ملا حسن، در سال ۱۲۷۲ هجری شمسی در روستای «کلا» متولد شد. او در هشت سالگی تحصیلات ابتدایی را آغاز کرد و سپس برای فراگیری علوم دینی به حوزهٔ علمیهٔ ورپام رفت و چند سال نزد شیخ مهدی ورپامی درس خواند. وی در سال ۱۲۹۱ هجری شمسی به نجف اشرف سفر کرد و در محضر استادانی همچون سید ابوالحسن اصفهانی، محمدحسین نائینی و اصطهبانی به تحصیل پرداخت. او حدود هشت سال در نجف اقامت داشت و در سال ۱۲۹۹ هجری شمسی به ایران بازگشت. فقیهی پس از بازگشت، در زادگاه خود (روستای کلا) حوزهٔ علمیه ای تأسیس کرد و حدود پانزده سال به تدریس و تربیت طلاب علوم دینی مشغول بود. فعالیت ها. فقیهی از خطبای مذهبی منطقه به شمار می رفت و تا پایان عمر فعالیت خود را ترک نکرد. او زندگی ساده ای داشت، در بیت المال تصرف چندانی نمی کرد و بخش زیادی از هزینه های خود را از طریق کشاورزی تأمین می نمود. فرزندان. از او دو فرزند به نام های شیخ عبدالرحمان فقیهی و شیخ محمدباقر فقیه برجای
ماندند که هر دو در زمرهٔ روحانیان منطقه قرار داشتند. درگذشت. عبدالجبار فقیهی پس از مدتی بیماری، در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۵۷ هجری شمسی در روستای «برگه» از توابع ساری درگذشت. پیکر او پس از تشییع در قبرستان بهشت رضا مشهد به خاک سپرده شد.
اول وایلون ()، یک آلبوم استودیویی توسط هنرمند آمریکایی موسیقی کانتری وایلون جنینگز است. این آلبوم در سال ۱۹۷۷ توسط RCA Victor منتشر شد. این آلبوم در نهایت به یکی از پرفروش ترین آلبوم های جنینگز تبدیل شد که بخش بزرگی از آن به موفقیت چشمگیر آلبوم "Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) که در صدر جدول قرار گرفت، برمی گردد. همچنین این چهارمین آلبوم انفرادی این خواننده بود که به طور متوالی به صدر جدول موسیقی کانتری رسید و سیزده هفته در آنجا ماند و به اولین آلبوم پلاتینیوم موسیقی کانتری توسط یک هنرمند انفرادی تبدیل شد.
از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ارتش و مقامات اسرائیلی به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده اند، مانند مجازات جمعی مردم فلسطین، حمله به غیرنظامیان در مناطق پرجمعیت (از جمله بمباران بیمارستان ها و مراکز درمانی، اردوگاه های پناهندگان، مدارس و مؤسسات آموزشی و خدمات شهری)؛ شکنجه و اعدام غیرنظامیان؛ خشونت جنسی از جمله تجاوز؛ و نسل کشی. از دیگر اتهامات جنایت جنگی علیه اسرائیل می توان به تخلیه اجباری، بدرفتاری و شکنجه زندانیان فلسطینی و تخریب میراث فرهنگی اشاره کرد. سازمان های بشردوستانه مانند دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، بتسلم و آکسفام، و همچنین گروه ها و کارشناسان حقوق بشر، از جمله کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، این اقدامات را مستند کرده اند. اسرائیل به دلیل عملکردش در این جنگ با اتهامات قانونی روبرو شده است. در دیوان بین المللی دادگستری، اسرائیل به ارتکاب نسل کشی در غزه متهم شد. در ماه مه ۲۰۲۴، دادگاه کیفری بین المللی (ICC) حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، از جمله استفاده
از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی، صادر کرد. در حالی که اسرائیل به دلیل جنایات جنگی ادعایی خود با محکومیت بین المللی روبرو بوده است، اما همچنان از حمایت ایالات متحده برخوردار بوده است. در اکتبر ۲۰۲۳، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اظهار داشت که دولت بایدن هیچ خط قرمزی برای اقدامات اسرائیل که در آن حمایت نظامی متوقف شود، ندارد. ایالات متحده، به عنوان بزرگ ترین تأمین کننده سلاح اسرائیل، به همدستی در جنایات جنگی اسرائیل متهم شده است. تناسب و تمایز. پایبندی اسرائیل به اصول تمایز و تناسب، آنطور که در قوانین جنگ الزامی است، مورد تردید قرار گرفته است. اصل اول ارتش ها را ملزم می کند که بین اهداف نظامی مشروع و غیرنظامیان تحت حمایت تمایز قائل شوند. اصل اخیر ایجاب می کند که هنگام حمله به یک هدف نظامی مشروع، آسیب مورد انتظار وارده به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی باید متناسب باشد و نه بیش از حد (نامتناسب) نسبت به مزیت نظامی مورد انتظار. دیده بان حقوق بشر اظهار داشته است که آمار کلی تلفات غیرنظامیان و استفاده اسرائیل از سلاح های قدرتمند در محله های پرجمعیت غزه، «سوالات جدی» در مورد قانونی بودن رفتار اسرائیل ایجاد
کرده است. دیده بان حقوق بشر همچنین استدلال کرد که نسبت بالاتر تلفات در میان زنان و کودکان نشان دهنده عدم تناسب است و آنچه را که آنها «بی توجهی به جان فلسطینیان» توصیف می کنند، نشان می دهد. عفو بین الملل، اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. در گزارشی که آنها منتشر کردند، پنج حادثه بین ۷ تا ۱۲ اکتبر را که در آنها نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) مناطق مسکونی در غزه را هدف قرار دادند، تجزیه و تحلیل کردند. این گزارش دریافت که در چندین مورد، ارتش اسرائیل به اهدافی حمله کرده که هیچ نشانه ای از فعالیت نظامی در آنها دیده نشده و این حملات ماهیتاً «بی هدف» بوده اند. مقامات ناشناس ارتش اسرائیل که در گزارشی از "مجله +۹۷۲" به آنها استناد شده است، به «کاهش محدودیت ها» در قوانین درگیری اشاره کردند و گفتند که در موارد متعدد، ارتش اسرائیل علیرغم عدم وجود شواهدی از فعالیت نظامی، به اهدافی حمله کرده است. این گزارش ادعا می کند که منطق پشت چنین حملاتی «آسیب رساندن به جامعه مدنی فلسطین» و به گفته یکی از منابع ذکر شده در گزارش، «هدایت غیرنظامیان به اعمال فشار بر حماس» بوده است. کارشناسانی که "واشینگتن پست" به آنها استناد کرده اس
ت، معتقدند که برخی از حملات هوایی اسرائیل نشان می دهد که اسرائیل تحمل تلفات غیرنظامیان را «به مراتب بیشتر» از ایالات متحده در جنگ علیه داعش دارد. مقامات سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشر استدلال کرده اند که اسرائیل به اندازه کافی برای محافظت از غیرنظامیان تلاش نکرده است. در مارس ۲۰۲۴، سازمان ملل متحد اعلام کرد که تعداد کودکانی که در چهار ماه در غزه کشته شده اند، از تعداد کودکانی که در چهار سال از تمام جنگ های جهان کشته شده اند، بیشتر است. فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل، اعلام کرد: «این جنگ، جنگ علیه کودکان است.» امانوئلا-کیارا گیلارد، یکی از اعضای وابسته در چتم هاوس، استدلال کرد که با توجه به وسعت و ماهیت حملات ۷ اکتبر، اسرائیل حق دفاع از خود را دارد که می تواند شامل هدف نظامی اعلام شده آن برای نابودی حماس نیز باشد. او افزود که حماس تهدید کرده است که حمله خود را تکرار کرده و کشور اسرائیل را ریشه کن خواهد کرد. به گفته "اکونومیست"، قانون درگیری های مسلحانه و قانون بین المللی بشردوستانه به اسرائیل در مورد اقدام نظامی علیه حماس انعطاف پذیری می دهد، اما از نظر این مجله، «تعریف اسرائیل از
اهداف نظامی به نقطه شکست رسیده است». آمیخای کوهن، وکیل اسرائیلی، ادعا می کند که اسرائیل عمداً غیرنظامیان را هدف قرار نمی دهد، اما تاکتیک های حماس، انجام اقدام بدون آسیب رساندن به غیرنظامیان را دشوار می کند. جیل گلدنزیل، استاد حقوق آمریکایی، استدلال کرد که اگر اسرائیل هر حمله را به صورت قانونی و با نهایت دقت انجام دهد، تلفات غیرنظامیان در جنگ همچنان باقی خواهد ماند. او اظهار داشت که هدف از تحلیل تناسب، تصمیم گیری در مورد بیش از حد بودن حملات است. مقامات امنیتی اسرائیل اظهار می کنند که معیارهای تناسب آنها در این درگیری بدون تغییر باقی مانده و در رابطه با حملات، مشاوره حقوقی دریافت می کنند. دیگر مقامات اسرائیلی که به طور ناشناس صحبت می کردند، اذعان کردند که اسرائیل «خانه های شخصی و سازه های عمومی، مانند پارلمان غزه و دانشگاه اسلامی» را هدف قرار داده است، که قبلاً به اندازه کافی ارزشمند تلقی نمی شدند تا خطر جان غیرنظامیان را توجیه کنند. در آوریل ۲۰۲۴، دیده بان حقوق بشر دریافت که اسرائیل با حمله هوایی به یک ساختمان آپارتمانی در غزه، که منجر به کشته شدن ۱۰۶ نفر، از جمله ۵۴ کودک، شد، قوانین بین المللی را نقض کرده ا
ست، زیرا هیچ هدف نظامی قابل قبولی در این منطقه وجود نداشت. در ژوئن ۲۰۲۴، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، نقض احتمالی قوانین تناسب و تمایز را در جریان قتل عام اردوگاه پناهندگان نصیرات شرح داد. بعداً در همان ماه، دفتر حقوق بشر سازمان ملل گزارشی در مورد شش حمله اسرائیل منتشر کرد که در آنها نیروهای دفاعی اسرائیل ممکن است «به طور سیستماتیک اصول تمایز، تناسب و اقدامات احتیاطی در حمله را نقض کرده باشند». پس از حمله به مدرسه التابعین، طارق کنی-شاوا، یکی از اعضای سیاست گذاری در الشبکه، اظهار داشت که این حمله قوانین تناسب را نقض کرده است. در پاسخ به یک کمپین رسانه های اجتماعی اسرائیلی که اظهار داشت «هیچ غیرنظامی بی گناهی در غزه وجود ندارد»، مارک کرستن، استاد دانشگاه فریزر ولی، اظهار داشت: «این دقیقاً همان چیزی است که عاملان جنایات می گویند». در ژوئن ۲۰۲۴، یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد، میزان کشتار فلسطینیان توسط اسرائیل را جنایت علیه بشریت دانست. تا اوت ۲۰۲۴، داده های غزه نشان می داد که این جنگ یکی از مرگبارترین جنگ های قرن بیست و یکم بوده است. پاپ فرانسیس حملات اسرائیل به لبنان و غزه را نامتناسب دانست. حملات کورکورا
نه. در دو روز اول جنگ، نیروی هوایی اسرائیل به ۱۵۰۰ هدف در غزه حمله کرد. وای نت گزارش داد که نتانیاهو سپس خواستار دانستن دلیل عدم حمله به ۵۰۰۰ نفر شد و گفت: «من به اهداف علاقه ای ندارم… خانه ها را ویران کنید، با هر چه دارید بمباران کنید.» در هفته اول جنگ، نیروهای دفاعی اسرائیل ۶٬۰۰۰ حمله هوایی در سراسر غزه انجام دادند که منجر به کشته شدن بیش از ۳۳۰۰ غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۱۲٬۰۰۰ نفر شد. این حملات مکان های مشخصاً محافظت شده، از جمله بیمارستان ها، بازارها، اردوگاه های پناهندگان، مساجد، مراکز آموزشی و کل محله ها را هدف قرار دادند. گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد اظهار داشتند که حملات هوایی اسرائیل بی هدف و معادل مجازات جمعی است. آنها اظهار داشتند که این حملات هوایی «طبق قوانین بین المللی کاملاً ممنوع است و جنایت جنگی محسوب می شود». طی دو حمله هوایی در ۱۰ و ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل از مهمات حمله مستقیم مشترک در حملاتی استفاده کرد که توسط عفو بین الملل به عنوان "«حملات مستقیم به غیرنظامیان»" یا "«حملات کورکورانه» توصیف شده است." در ۲۴ اکتبر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، پس از اعلام اینکه اس
رائیل مرتکب «نقض آشکار» قوانین بین المللی بشردوستانه شده است، خواستار آتش بس فوری شد. در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، اسرائیل کمیته بازسازی غزه را گلوله باران کرد که منجر به محکومیت این حمله توسط سه کشور عربی شد، از جمله اردن که آن را «یک جنایت جنگی فجیع برای افزودن به سابقه جنایی اسرائیل» نامید. در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت که حملات اسرائیل فاقد معیارهای تمایز، تناسب و اقدامات احتیاطی است و در نتیجه اسرائیل را در معرض مسئولیت جنایات جنگی قرار می دهد. در فوریه ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل دفتر توسعه غزه دولت بلژیک را بمباران و ویران کرد. در واکنش، بلژیک سفیر اسرائیل را احضار کرد و «تخریب زیرساخت های غیرنظامی» را به عنوان نقض قوانین بین المللی محکوم کرد. در ۶ فوریه، سازمان ملل متحد اعلام کرد که حمله اسرائیل به رفح می تواند منجر به جنایات جنگی شود. در ۲۲ مارس ۲۰۲۴، الجزیره ویدئویی را منتشر کرد که از یک پهپاد اسرائیلی بازیابی شده بود و چهار فلسطینی غیرمسلح را در خان یونس نشان می داد که در اثر حملات هوایی اسرائیل کشته شده بودند. دو نفر فوراً کشته شدند و بقیه در حالی که سعی داشتند تلو
تلو بخورند و سینه خیز دور شوند، کشته شدند. الجزیره گزارش داد که «از تصاویر مشخص است که این فلسطینی ها غیرمسلح بوده اند و هیچ تهدیدی برای هیچ چیز یا کسی ایجاد نمی کردند.» فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل، این فیلم را به عنوان بخشی از «حجم عظیم شواهد» جنایات جنگی اسرائیل در غزه توصیف کرد. طبق گفته ارتش اسرائیل، آنها با شبه نظامیانی با لباس غیرنظامی مواجه شدند که در حال بازیابی سلاح های مخفی شده قبلی در آن منطقه بودند. سازمان عفو بین الملل حملات کورکورانه اسرائیل را غیرقانونی و نقض قوانین بین المللی خواند. دبیرکل عفو بین الملل، اگنس کالامارد، گفت که محاصره غیرقانونی ۱۶ ساله غزه، این منطقه را به بزرگ ترین زندان روباز جهان تبدیل کرده است و جامعه بین المللی اکنون باید برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به یک گورستان عظیم اقدام کند. دیده بان حقوق بشر گزارش داد که اسرائیل با انجام حملات هوایی بی وقفه و آسیب رساندن به زیرساخت های اصلی ارتباطات، قطع برق، محاصره سوخت و خاموشی های عمدی از طریق اقدامات فنی، ارتباطات را به طور کامل قطع کرده و جان مردم غزه را به خطر انداخته است. دبورا براون، محقق ارشد فناوری در دیده با
ن حقوق بشر، گفت که قطع عمدی یا محدود کردن دسترسی به اینترنت، نقض حقوق بشر است و می تواند در طول یک بحران مرگبار باشد. اختلال کامل ارتباطات، مانند آنچه در غزه تجربه شد، می تواند پوششی برای جنایات و مصونیت از مجازات فراهم کند، در حالی که تلاش های بشردوستانه را بیشتر تضعیف کرده و جان انسان ها را در معرض خطر قرار می دهد. پس از گزارش هایی مبنی بر استفاده اسرائیل از سیستم های خودکار برای انتخاب هدف، کارشناسان حقوق بین الملل بشردوستانه اظهار داشتند که از گزارش هایی مبنی بر اینکه ارتش اسرائیل اجازه داده است تا ۲۰ غیرنظامی بی طرف به خاطر گرفتن یک شبه نظامی، حتی اگر آنها رده پایین یا اهمیت نظامی کمی داشته باشند، کشته شوند، نگران شده اند. در ماه مه ۲۰۲۴، عفو بین الملل خواستار تحقیقات جنایات جنگی در مورد سه حمله هوایی اسرائیل شد که منجر به کشته شدن ۴۴ غیرنظامی شده بود. در همان ماه، پس از حمله به اردوگاه پناهندگان المواسی، الینا والتونن، وزیر امور خارجه فنلاند، اظهار داشت که دستورات دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و حقوق بین الملل بشردوستانه باید رعایت شود. در ژوئن ۲۰۲۴، فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل م
تحد، تخریب مقر این آژانس در غزه را «بی توجهی آشکار به قوانین بین المللی بشردوستانه» نامید. در ژوئن ۲۰۲۴، پزشکان بدون مرز اظهار داشتند که اسرائیل قوانین بین المللی بشردوستانه را نقض می کند و اظهار داشتند: «ما دیگر نمی توانیم این گفته را بپذیریم که اسرائیل «تمام اقدامات احتیاطی» را انجام می دهد.» اتحادیه اروپا در اوت ۲۰۲۴ به اسرائیل هشدار داد که «هدف قرار دادن زیرساخت های حیاتی و نجات بخش، جنایت جنگی محسوب می شود». ارتش اسرائیل اعلام کرد که بررسی خواهد کرد که آیا پس از دستور فرماندهان ارتش برای تخریب یک مخزن آب در رفح، نقض قوانین بین المللی صورت گرفته است یا خیر. اردوگاه های پناهندگان. در ۹ اکتبر ۲۰۲۳، نیروی دفاعی اسرائیل یک حمله هوایی با تلفات گسترده به بازار اردوگاه پناهندگان جبالیا انجام داد. این حمله منجر به کشته شدن بیش از شصت غیرنظامی و خسارات گسترده به بازار شد. در نتیجه حملات هوایی اسرائیل به مناطق دیگر، افراد آواره به اردوگاه پناه بردند و همین امر باعث شد که بازار در زمان حمله بسیار شلوغ باشد. دیده بان حقوق بشر حمله هوایی در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ که منجر به کشته شدن ۱۰۶ غیرنظامی در نزدیکی اردوگاه پناهندگان نصی
رات شد را جنایت جنگی آشکار دانست. در اول نوامبر، پس از دو حمله هوایی به اردوگاه پناهندگان جبالیا، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت: «ما نگرانی های جدی داریم که این حملات نامتناسب هستند و می توانند به جنایات جنگی منجر شوند.» در همان روز، نیروی دفاعی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان الشاطی که بسیار پرجمعیت بود، حمله هوایی انجام داد. رسانه های فلسطینی گزارش دادند که این حمله منجر به تلفات غیرنظامیان متعدد و تخریب چهار مسجد، از جمله مسجد الغربی، مسجد یاسین و مسجد السوسی شد که تصاویر ماهواره ای تخریب همه آنها را تأیید کرده است. وزارت بهداشت، حملات هوایی به اردوگاه الشاطی را "«قتل عام کل یک محله»" توصیف کرد. در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ۶۸ نفر در حمله هوایی به اردوگاه پناهندگان المغازی کشته شدند. به گزارش "الجزیره"، اکثر قربانیان غیرنظامی بوده اند. آنها همچنین خاطرنشان کردند که این اردوگاه یکی از مناطقی بود که ارتش اسرائیل پیش از این به ساکنان غزه گفته بود که به آنجا تخلیه شوند. حماس این حمله را «قتل عام» و «جنایت جنگی» نامید. اسرائیل بعداً تشخیص داد که در این حمله از مهمات نادرست استفاده شده و از آسیب دیدن غیرنظامیان اب
راز تاسف کرد. مدارس و پناهگاه ها. در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، حمله هوایی اسرائیل به مدرسه ای متعلق به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد که ۴٬۰۰۰ پناهنده را در اردوگاه پناهندگان المغازی پناه داده بود، شش کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی، این اقدام را «شرم آور» خواند و گفت که این اقدام «بی توجهی آشکار به جان غیرنظامیان» را نشان می دهد. سازمان ملل متحد اسرائیل را به بمباران مرگبار سه پناهگاه خود در ۲ نوامبر ۲۰۲۳ متهم کرد. در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل تاکنون ۱۴۲ کارمند سازمان ملل متحد را در غزه کشته است. در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴، دبیرکل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اظهار داشت که حداقل ۳۱۹ آواره داخلی در پناهگاه های آژانس امداد و کار سازمان ملل کشته و ۱۱۳۵ نفر زخمی شده اند. در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴، سازمان ملل متحد اسرائیل را به شلیک دو گلوله تانک به یک مرکز پناهندگان در خان یونس متهم کرد که منجر به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۷۵ نفر شد. اسرائیل بمباران این تأسیسات را تکذیب کرد. توماس وایت، یک مقام ارشد سازمان ملل در غزه، این حمل
ه را بخشی از «ناکامی مداوم در رعایت اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه» خواند. وزارت آموزش فلسطین گزارش داد که ۶۵ مدرسه سازمان ملل در غزه آسیب دیده یا تخریب شده اند، که مدیر بخش فلسطین سازمان نجات کودکان آن را «فراتر از بی وجدانی» خواند. در ژوئن ۲۰۲۴، وزارت امور خارجه اردن حمله به مدرسه الساردی را محکوم کرد و اظهار داشت: «این اقدامات و جنایات… با تمام ارزش های انسانی و اخلاقی مغایرت دارد و نمایانگر جنایات جنگی علیه کل جامعه بین المللی است.» در واکنش به حمله به مدرسه الساردی، فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد، اظهار داشت که حمله به ساختمان های سازمان ملل نشان دهنده «بی توجهی آشکار به قوانین بین المللی بشردوستانه» است. پس از حمله به مدرسه الطبعین در اوت ۲۰۲۴، وزارت امور خارجه اردن آن را «نقض آشکار قوانین بین المللی و تمام ارزش های بشردوستانه» نامید، در حالی که دولت ترکیه اعلام کرد که این حمله «جنایت علیه بشریت» است. در سپتامبر ۲۰۲۴، حمله هوایی اسرائیل شش کارمند سازمان ملل متحد در یک پناهگاه برای آوارگان را کشت، که منجر به آن شد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، آن را «نقض چشمگیر»
قوانین بین المللی بشردوستانه بنامد. تحلیل های سی ان ان، "نیویورک تایمز" و اسکای نیوز همگی نشان داد که اسرائیل مناطقی را که قبلاً به غیرنظامیان گفته بود به آنجا تخلیه شوند، بمباران کرده است. "نیویورک تایمز" دریافت که اسرائیل بمب های ۲۰۰۰ پوندی را در مناطقی که به غیرنظامیان دستور تخلیه داده شده بود، پرتاب کرده است. سی ان ان اعلام کرد که حداقل سه مکان را که اسرائیل پس از اعلام به غیرنظامیان مبنی بر امن بودن رفتن به آنجا بمباران کرده بود، تأیید کرده است. تحقیقات ان بی سی نیوز نشان داد که فلسطینی ها در حملات هوایی در هفت منطقه ای که ارتش به عنوان مناطق امن تعیین کرده بود، کشته شدند. اماکن مذهبی. طبق اساسنامه رم، حمله عمدی به عبادتگاه ها در درگیری های غیربین المللی، مادامی که «توسط یکی از طرفین درگیری برای اعمال مضر برای دشمن استفاده نشوند»، جنایت جنگی محسوب می شود. به گفته ارتش اسرائیل، در ۱۹ اکتبر، نیروی هوایی اسرائیل در حمله ای که یک مرکز فرماندهی و کنترل در همان نزدیکی را هدف قرار داده بود، به کلیسای سنت پورفیریوس آسیب رساند. صدها مسیحی و مسلمان در کلیسا پناه گرفته بودند و این حمله منجر به کشته شدن ۱۶ نفر شد. ک
لیسای ارتدکس یونانی اورشلیم این اقدام را به عنوان «جنایت جنگی غیرقابل چشم پوشی» محکوم کرد. پس از تحقیقات، عفو بین الملل اعلام کرد که حمله به کلیسا بی ملاحظه بوده و باید به عنوان یک جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، پاتریارک لاتین اورشلیم اعلام کرد که ارتش اسرائیل دو زن را که در کلیسای خانواده مقدس پناه گرفته بودند، کشته است و اظهار داشت: «آنها با خونسردی در داخل محوطه کلیسا، جایی که هیچ متخاصمی وجود ندارد، مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.» پاپ فرانسیس حمله اسرائیل به کلیسا را تروریسم توصیف کرد. مناطق مسکونی. یک کارشناس مستقل سازمان ملل متحد گفت که هم بمباران گسترده خانه ها و اماکن غیرنظامی در غزه توسط اسرائیل و هم شلیک بی هدف موشک توسط حماس «جنایت جنگی» است. بالاکریشنان راجاگوپال اظهار داشت که حملات اسرائیل ۴۵ درصد از خانه ها را در سرزمین های فلسطینی تخریب یا آسیب رسانده و باعث «هزینه های هنگفت جانی» شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل اظهار داشت که هدف قرار دادن مناطق مسکونی طبق قوانین بین المللی اکیداً ممنوع است. او همچنین اظهار داشت که مشارکت در اقدامات نظامی با علم به اینکه منجر به تخریب عمدی
سکونتگاه ها و زیرساخت های غیرنظامیان و غیرقابل سکونت شدن کل شهرها خواهد شد، نقض قوانین بین المللی است. تحقیقات "مجله +۹۷۲" نشان داد که ارتش اسرائیل مجوز بمباران اهداف غیرنظامی را گسترش داده است. تحقیقات انجام شده توسط دکتر یاگیل لوی در دانشگاه آزاد اسرائیل، گزارش "+۹۷۲" را تأیید کرد و اظهار داشت که اسرائیل «عمداً بلوک های مسکونی را هدف قرار می دهد تا تلفات غیرنظامیان زیادی را به بار آورد». لبنان. در ۵ نوامبر ۲۰۲۳، یک حمله هوایی اسرائیل به خودرویی در نزدیکی عیناتا، لبنان، منجر به کشته شدن سه کودک و مادربزرگشان و زخمی شدن مادرشان شد. ارتش اسرائیل به حمله به این وسیله نقلیه اعتراف کرد. دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که قتل آنها باید به عنوان یک جنایت جنگی آشکار مورد بررسی قرار گیرد. نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان، این حمله را «جنایتی فجیع» خواند و گفت که لبنان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. پس از حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، وزارت امور خارجه لبنان آن را «نقض قوانین بین المللی و نقض جدی توافق نامه های وین برای روابط دیپلماتیک و کنسولی» خواند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام
کرد که این حمله «منع استفاده از نیروی مسلح علیه کشور دیگر را نقض کرده است». کمک های بشردوستانه. جنگ غزه مرگبارترین درگیری برای کارکنان سازمان ملل متحد در تاریخ جهان بوده است. تا مارس ۲۰۲۴، حداقل ۱۹۶ امدادگر سازمان ملل متحد کشته شده و بیش از ۱۵۰ مرکز در نوار غزه مورد حمله قرار گرفته بودند. پس از مرگ یکی از امدادگرانشان - پنجمین امدادگر آمریکایی که در غزه کشته شد - سازمان کمک به پناهندگان خاورمیانه آمریکا بیانیه ای منتشر کرد: «ما خواستار تحقیقات مستقل در مورد مرگ او هستیم، مرگی که توانایی تیم ما را برای عملکرد ایمن و رساندن کمک به غیرنظامیانی که با گرسنگی مواجه هستند، تهدید می کند.» در مارس ۲۰۲۴، اسرائیل یک مرکز توزیع غذای سازمان ملل متحد را بمباران کرد و یک کارمند سازمان ملل را کشت و ۲۲ نفر دیگر را زخمی کرد.این یکی از آخرین مراکز توزیع باقی مانده سازمان ملل بود و همین امر باعث شد مارتین گریفیتس، رئیس کمک های بشردوستانه این سازمان، اظهار کند که تیم های امدادی «باید محافظت شوند». تحقیقات "نیویورک تایمز" نشان داد که شش گروه امدادرسان غربی، مراکز بشردوستانه ای را که هدف حملات اسرائیل قرار گرفته بودند، بمباران کردن
د، هرچند این مکان ها با ارتش اسرائیل مشترک بود. در آوریل ۲۰۲۴، بلژیک پس از کشته شدن یک امدادگر انابِل و پسرش در حمله هوایی اسرائیل، سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. وزیر امور خارجه بلژیک، حجه لحبیب، با بیان این جمله واکنش نشان داد: «بمباران مناطق و جمعیت های غیرنظامی مغایر با قوانین بین المللی است.» موسسه کوئینسی چهارده مورد را شناسایی کرد که در آنها اسرائیل به امدادگران بشردوستانه حمله کرده است، با وجود اینکه آنها غیرنظامی بوده اند. قتل عام آرد. در ۲۹ فوریه ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۰ نفر که به دنبال کمک بودند در شهر غزه در جریان حادثه ای که به قتل عام آرد معروف شد، کشته شدند. پترا دی ساتر، معاون نخست وزیر بلژیک، اظهار داشت که این قتل عام «نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین المللی» است. جوزپ بورل اظهار داشت که این نقض جدی قوانین بشردوستانه بین المللی است. وزارت امور خارجه ترکیه این حمله را جنایت علیه بشریت خواند. وزارت امور خارجه عمان این حمله را نقض قوانین بین المللی خواند. عفو بین الملل اعلام کرد که تحقیقاتی را آغاز کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواستار تحقیق شد و اظهار داشت که «حداقل ۱۴ حادثه شامل تیراندا
زی و گلوله باران افرادی را که برای دریافت مایحتاج ضروری جمع شده بودند، ثبت کرده است». حمله پهپادی آشپزخانه مرکزی جهانی. در ۱ آوریل ۲۰۲۴، یک پهپاد اسرائیلی سه موشک متوالی به سه ماشین متعلق به آشپزخانه مرکزی جهانی شلیک کرد و هفت امدادگر را که در حال توزیع غذا در شمال غزه بودند، کشت. رئیس سازمان پناهندگان بین المللی این کشتارها را «بخشی از یک الگوی مشخص» و جنایت جنگی خواند. پزشکان بدون مرز اظهار داشتند که این قتل ها نمونه ای از چگونگی «عدم رعایت قوانین بین المللی بشردوستانه» است. وزارت امور خارجه لهستان اظهار داشت: «لهستان به بی توجهی به قوانین بین المللی بشردوستانه اعتراض دارد.» وزارت امور خارجه قبرس اظهار داشت: «اصول [حقوق بین الملل بشردوستانه] مطلق هستند: امدادگران بشردوستانه باید همیشه مورد احترام و حمایت قرار گیرند.» بن سائول، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اظهار داشت: «این می تواند نقض حقوق بین الملل بشردوستانه باشد.» خوزه آندرس، بنیانگذار آشپزخانه مرکزی جهانی، اظهار داشت که اسرائیل باید «این کشتار بی هدف را متوقف کند.» قتل عام در غزه در جریان توزیع کمک های بشردوستانه. در ۲۷ مه ۲۰۲۵، بنیاد بشردوستانه غزه، سازمان