Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
پارلمان" انجام شده بود. اسکات در گزارش خود به سختی های به دست آوردن اسناد مورد نیاز از وزارتخانه ها (در مجموع حدود ۱۳۰ هزار سند) اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که اداره گمرک و مالیات حتی نتوانسته بود از سیاست صادراتی وزارت دفاع آگاهی یابد و گزارش های اطلاعاتی نیز به دست افراد مسئول نمی رسیدند. نشریه "اکونومیست" دربارهٔ این گزارش این گونه بود: «سر ریچارد دستگاهی دولتی را افشا کرد که بیش از حد پنهان کار، گرفتار بی کفایتی، بی صداقت در بیان واقعیت و آماده برای فریب دادن پارلمان بود.» این گزارش، ماهیت عملکرد دولت را اینگونه توصیف کرد: «اهداف اصلی دولت ها اجرای سیاست هایشان و به چالش کشیدن اپوزیسیون است؛ آن ها به طور طبیعی تمایلی به پذیرش محدودیت های ناشی از پاسخگویی ندارند… دولت ها معمولاً تمایلی به ارائه اطلاعاتی که ممکن است آن ها را در معرض انتقاد قرار دهد ندارند… اجرای پاسخگویی تا حد زیادی بستگی به توانایی پارلمان در استخراج اطلاعات از دولت هایی دارد که در برابر افشاگری های احتمالی رفتاری دفاعی و پنهان کارانه از خود نشان می دهند.» اسکات سه حوزهٔ اصلی نگرانی دموکراتیک را شناسایی کرد: ۱. قانون اختیارات واردات، صادرات
و گمرکات (دفاع) مصوب ۱۹۳۹: این قانون اضطراری که در آغاز جنگ جهانی دوم تصویب شده بود، به دولت اجازه می داد بدون نیاز به تصویب پارلمان، مقرراتی وضع کند که صادرات برخی کالاها به برخی کشورها را جرم تلقی کند. این قانون که باید پس از پایان جنگ در سال ۱۹۴۵ لغو می شد، همچنان به قوت خود باقی مانده بود تا اینکه در سال ۱۹۹۰ تغییر کرد و بخشی از قانون کنترل واردات و صادرات شد. ۲. شکست در اجرای اصل پاسخگویی وزرا: دولت نتوانسته بود اصل سنتی مبنی بر این که «هر اقدامی از سوی کارگزاران دولت باید توسط یک وزیر در برابر پارلمان پاسخ داده شود» را رعایت کند. ۳. استفاده از گواهی های مصونیت در راستای منافع عمومی:** در جریان محاکمه ماتریکس چرچیل، دولت از این گواهی ها استفاده کرده بود تا مانع از دسترسی وکلای مدافع به اسنادی شود که می توانستند بی گناهی متهمان را اثبات کنند. اسکات تأکید کرد که بسیاری از این اسناد شامل اطلاعات امنیتی حساس نبودند، بلکه صرفاً مکاتبات داخلی بودند که برای محافظت از وزرا و کارمندان دولتی صادر شده بودند، نه برای حمایت واقعی از منافع عمومی. اسکات در این زمینه نوشت: «دولت آشکارا تمایل دارد همچنان از ادعای «طبقه ب
ندی» برای محافظت از مکاتبات میان وزرا و کارمندان دولتی در برابر افشاگری های قضایی استفاده کند. یکی از دلایل مطرح شده این است که در غیر این صورت، صداقت لازم در این مکاتبات آسیب می بیند. من باید بگویم که این استدلال «صداقت» را غیرقابل قبول می دانم.» انتشار. انتشار گزارش اسکات توسط بسیاری به عنوان "نقطهٔ اوج بحران دومین دولت جان میجر" تلقی شد. پیش از انتشار گزارش، به وزیرانی که مورد انتقاد قرار گرفته بودند فرصت داده شد تا نظرات خود را ارائه دهند و درخواست اصلاحاتی کنند. گزارش که ۱۸۰۶ صفحه داشت، ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر همراه با یک بستهٔ خبری منتشر شد. در این بسته خبری، چند بخش نسبتاً مثبت از گزارش انتخاب شده بود و طوری ارائه شد که گویی این گزیده ها نمایندهٔ کل گزارش هستند. با توجه به گرایش عمدتاً طرفدار دولت در رسانه های آن زمان، این روش مؤثر واقع شد و مانع از تحلیل گسترده و فوری گزارش در رسانه ها شد. گزارش باید در پارلمان مورد بحث قرار می گرفت. وزیرانی که در گزارش مورد انتقاد قرار گرفته بودند، پیشاپیش نسخه ای از گزارش را دریافت کرده و به طور مفصل آموزش دیده بودند که چگونه از خود در برابر انتقادات دفاع کنند. در مقابل،
طبق گفتهٔ رابین کوک، نمایندهٔ ارشد حزب کارگر، مخالفان تنها دو ساعت وقت داشتند تا گزارش بیش از "یک میلیون کلمه ای" را مرور کنند، آن هم تحت نظارت شدید و بدون اجازهٔ تهیهٔ کپی از متن. در نهایت، نخست وزیر جان میجر اعلام کرد که رأی علیه دولت در این مناظره معادل با رأی عدم اعتماد به دولت خواهد بود؛ به همین دلیل نمایندگان محافظه کار از رأی دادن علیه دولت خودداری کردند، و رأی موافق به منزلهٔ تبرئهٔ دولت از هرگونه تخلف تلقی شد. رابین کوک به همراه تیمی از پژوهشگران، متن گزارش را با دقت بررسی کرد و به گفتهٔ بسیاری، در پارلمان "نمایشی خیره کننده" از خود به جای گذاشت. با این حال، دولت با اختلاف بسیار ناچیز ۳۲۰ به ۳۱۹ در رأی گیری پیروز شد.
لازانیوت نوعی از پاستا صاف و پهن است. این نوع پاستا بسیار شبیه به "لازانیاته" است و در تهیه غذاها به همان شیوه ای که "لازانیاته" استفاده می شود، به کار می رود؛ با این حال، "لازانیوت" طولانی تر است و یک لبه موج دار فقط در یک طرف دارد.
فینال جام حذفی فوتبال ایتالیا ۲۰۲۵ هفتاد و هشتمین فصل از رقابت های کوپا ایتالیا بود.این بازی در تاریخ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۵ بین آ.ث. میلان و بولونیا در ورزشگاه المپیک رم برگزار شد. که در نهایت باشگاه فوتبال بولونیا بود که برای سومین بار قهرمان کوپا ایتالیا شد.
روابط بحرین و بریتانیا به روابط دوجانبه میان بحرین و بریتانیا اشاره دارد. بحرین دارای سفارتخانه ای در لندن است و بریتانیا یکی از تنها چهار کشور اروپایی است که در منامه سفارت دارد. بحرین در سال ۱۹۷۱ از بریتانیا استقلال یافت و از آن زمان تاکنون، روابط دیپلماتیک، نظامی و تجاری قوی خود را با بریتانیا حفظ کرده است. پیش زمینه. قراردادهای اولیه. در آغاز قرن نوزدهم، بریتانیا که در آن زمان قدرت غالب منطقه بود، تلاش می کرد تا دزدی دریایی در خلیج فارس را برای تأمین مسیرهای تجاری دریایی به کمپانی هند شرقی در هند متوقف کند. در سال ۱۸۰۵، خاندان حاکم آل خلیفه پیشنهاد کردند که در ازای دریافت کمک های گاه به گاه از ناوهای توپدار بریتانیایی، از بریتانیا علیه ایرانیان حمایت کنند. این درخواست توسط نماینده بریتانیا در مسقط حمایت شد، اما دولت هند آن را رد کرد. در سال ۱۸۱۶، ویلیام بروس، نماینده سیاسی بریتانیا (اقامتگاه خلیج فارس)، توافق نامه ای غیررسمی با آل خلیفه امضا کرد که در آن بریتانیا متعهد شد در جنگ بین عمان و بحرین بی طرف بماند. چهار سال بعد، بروس از تضمین توافق آتش بس بین بحرین و عمان خودداری کرد. در سال ۱۸۲۰، بریتانیا معاه
ده عمومی دریایی را با رؤسای قبایل خلیج فارس، از جمله آل خلیفه (به درخواست آن ها)، امضا کرد. با امضای این معاهده، بریتانیا آل خلیفه را به عنوان «حاکمان مشروع» بحرین به رسمیت شناخت. در سال ۱۸۲۲، بریتانیا به طور مسالمت آمیز از وقوع جنگی قریب الوقوع بین بحرین و عمان جلوگیری کرد. بین سال های ۱۸۲۰ تا ۱۸۵۰، آل خلیفه بارها تلاش کردند تا مقامات بریتانیایی را متقاعد کنند که حمایت کامل از بحرین در برابر تهدیدات خارجی فراهم کنند، اما موفق نشدند. بریتانیا مایل بود که بحرین به عنوان یک کشور مستقل باقی بماند. این وضعیت در سال های ۱۸۵۹–۱۸۶۰ تغییر کرد؛ زمانی که حاکم آل خلیفه از ایرانیان و عثمانیان درخواست حمایت کرد و در سال ۱۸۶۱، الاحساء، یک واحه ساحلی در شرق عربستان را محاصره کرد. این اقدامات باعث شد که بریتانیا در سال ۱۸۶۱، حاکم بحرین را وادار به امضای توافق نامه صلح و دوستی دائمی کند. طبق این توافق نامه، حاکم بحرین متعهد شد که از "جنگ، دزدی دریایی و برده داری در دریا" خودداری کند و بریتانیا مسئول تأمین حفاظت دریایی شد. این معاهده همچنین حاکم آل خلیفه را به عنوان حاکم مستقل به رسمیت شناخت. شش سال بعد، در سال های ۱۸۶۷–۱۸۶۸،
نیروی دریایی بریتانیا پس از حمله بحرین به قطر مداخله کرد. پس از دو سال، در سال ۱۸۶۹، دوباره برای پایان دادن به یک نزاع داخلی بر سر قدرت مداخله کرد و عیسی بن علی آل خلیفه که در آن زمان ۲۱ سال داشت، به عنوان حاکم بحرین منصوب شد. در سال های بعد، بریتانیا کنترل بیشتری بر ارتباطات شیخ عیسی با قدرت های خارجی، به ویژه عثمانی ها که ادعای حاکمیت بر بحرین و قطر داشتند، اعمال کرد. بین سال های ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۰، بریتانیا در محافظت از بحرین در برابر دزدان دریایی که از سرزمین های تحت ادعای عثمانی فعالیت می کردند، ناکام ماند. همچنین، مانع دفاع شیخ عیسی از منطقه زباره، که مرکز تجارت و صید مروارید بود، شدند تا از درگیری با عثمانی ها که از شاخه تبعیدشده آل عبدالله حمایت می کردند، جلوگیری کنند. افزایش نفوذ عثمانی در منطقه، وضعیت موجود در بحرین را تهدید کرد و این مسئله سرهنگ ا.ث. راس، نماینده بریتانیا را بر آن داشت تا در ۲۲ دسامبر ۱۸۸۰ معاهده جدیدی با بحرین امضا کند. این معاهده، حاکم بحرین را از مذاکره، امضای معاهده یا پذیرش هرگونه نمایندگی دیپلماتیک با قدرت های خارجی بدون رضایت بریتانیا منع کرد، به جز مکاتبات دوستانه معمولی و کم اهم
یت. این معاهده اشاره ای به استقلال بحرین نکرد. با افزایش فعالیت های عثمانی و نفوذ فرانسه در منطقه، بریتانیا در سال ۱۸۹۲ معاهده دیگری با بحرین امضا کرد که محدودیت های بیشتری بر روابط خارجی حاکم اعمال کرد. این معاهده همچنین مکاتبات جزئی که در معاهده ۱۸۸۰ مستثنا شده بود را نیز ممنوع کرد. معاهدات ۱۸۸۰ و ۱۸۹۲ عملاً بحرین را به یک «حمایت شدگی» (تحت الحمایگی) بریتانیا تبدیل کردند و کنترل دفاع و روابط خارجی را در اختیار بریتانیا قرار دادند. حاکم بحرین همچنین موظف بود که در امور داخلی نیز مشاوره های بریتانیا را بپذیرد. در این دوره، بحرین مرکز عملیات تجاری بریتانیا در منطقه بود. بین سال های ۱۸۲۹ تا ۱۹۰۴، نمایندگی خلیج فارس بریتانیا یک دستیار در بحرین منصوب کرد. این پست ابتدا توسط افراد بومی اشغال می شد تا اینکه در سال ۱۹۰۰ یک انگلیسی به دلیل افزایش تجارت و جذب شرکت های بریتانیایی به این سمت منصوب شد. در این دوران، بریتانیا عمدتاً بر منافع تجاری خود تمرکز داشت و توجه کمی به امور داخلی بحرین می کرد. مورخان، ثبات و رشد بحرین در نیمه دوم قرن نوزدهم را به سیاست های بریتانیا نسبت داده اند. افزایش حفاظت بریتانیا. در سال ۱۹۰۳،
جرج کرزن، نایب السلطنه هند، از بحرین بازدید کرد و بر نیاز به اصلاح گمرکات – که در وضعیتی آشفته قرار داشتند – از طریق انتصاب یک مدیر بریتانیایی تأکید کرد. زمانی که شیخ عیسی این اقدام را دخالت در امور داخلی دانست و مقاومت کرد، کرزن به او اطلاع داد که بریتانیا برخواسته های خود پافشاری خواهد کرد. شکایات از وضعیت گمرکات بحرین از سال ۱۸۸۵ آغاز شده بود و تا زمان اجرای اصلاحات اداری در دهه ۱۹۲۰، موضوعی رایج در مکاتبات مقامات بریتانیایی باقی ماند. در طول این مدت، شیخ عیسی برای حفظ استقلال مالی خود در برابر کنترل بریتانیا بر گمرکات ایستادگی کرد. در سال ۱۹۰۴، مقام دستیار بریتانیایی به نماینده سیاسی بریتانیا ارتقا یافت. در ۲۹ سپتامبر، پیروان علی بن احمد آل خلیفه، برادرزاده شیخ عیسی، کارمندان یک شرکت تجاری آلمانی را مورد حمله قرار دادند و علی شخصاً به تاجر آلمانی حمله کرد. در ۱۴ نوامبر نیز پیروان او به شدت چندین ایرانی را مجروح کردند. نماینده سیاسی از شیخ عیسی خواست که مهاجمان را مجازات و به قربانیان غرامت پرداخت کند، اما شیخ عیسی این درخواست را رد کرد. قربانیان پس از ناکامی در کسب عدالت در بحرین، شکایات خود را به کنسول
آلمان در بوشهر و دبیرخانه وزارت امور خارجه ایران ارجاع دادند. با نگرانی از اینکه این حوادث ممکن است به قدرت های خارجی فرصتی برای تضعیف رژیم بریتانیا بدهد، سرگرد پرسی کاکس، نماینده سیاسی موقت خلیج فارس، با ناوگان دریایی به بحرین سفر کرد. شیخ عیسی موافقت کرد که عاملان حمله به شرکت آلمانی را مجازات کند، اما از مجازات حمله کنندگان به ایرانیان امتناع ورزید. پس از مشورت با مقامات عالی تر بریتانیایی، کاکس در ۲۳ فوریه ۱۹۰۵ با نمایش قدرت بیشتری به بحرین بازگشت و اولتیماتومی صادر کرد که در ۲۵ فوریه پایان می یافت. او خواستار تبعید علی، پرداخت غرامت به ایرانیان، ممنوعیت کار اجباری برای خارجیان، و پیروی از دستورات نماینده سیاسی بریتانیا شد. کاکس تهدید کرد که در صورت عدم همکاری، شهر منامه را هدف حمله قرار می دهد. شیخ عیسی پس از شلیک چند گلوله هوایی به سمت بندر اصلی منامه، در ۲۶ فوریه با این مطالبات موافقت کرد. با این حال، به طور مخفیانه علی را از دستگیری قریب الوقوع مطلع کرد. پس از فرار علی، کاکس جانشین شیخ عیسی، یعنی شیخ حمد، را به گروگان گرفت، شیخ عیسی را در حصر خانگی قرار داد و اموال علی را مصادره کرد. او همچنین قاضی سر
شناس سنی، جاسم المحزا، را بازداشت کرد. سه روز بعد، کاکس پس از آنکه جمعیت بحرین تحت فرمانبرداری درآمد، از نتایج راضی شد. سپس شیخ حمد و المحزا آزاد و شیخ عیسی از حصر خانگی رها شد. علی در ژوئیه تسلیم شد و در سپتامبر به بمبئی تبعید گردید. در ژانویه ۱۹۰۶، کاکس حوزه قضایی نماینده سیاسی بریتانیا را به ایرانیان نیز گسترش داد؛ زمانی که حکمی صادر کرد که طبق آن ایرانی متهم به سرقت از یک کشتی بریتانیایی در بندر بحرین باید تحت محاکمه بریتانیایی قرار گیرد. در آوریل، این حوزه به یهودیان و مسیحیان بومی نیز گسترش یافت، زیرا یهودیان از آزار و اخاذی های مالیاتی توسط شیخ عیسی شکایت کرده بودند. طبق گفته یکی از مقامات بریتانیایی، این اختیارات قضایی بر اساس هیچ قانونی مجاز نشده بود. در ابتدا تأثیرات کامل این اقدامات درک نشد. چون همهخارجی ها تحت حوزه قضایی بریتانیا قرار گرفتند، نوعی دوگانگی در قدرت به وجود آمد: یکی به رهبری حاکم بحرین و دیگری تحت نظارت نمایندگی سیاسی بریتانیا. در آن زمان، به دلیل رونق صید مروارید و ثبات نسبی، شمار خارجیان در بحرین رو به افزایش بود. همچنین تعریف دقیق خارجی مشخص نبود؛ هم شیخ عیسی و هم بریتانیایی ها عر
ب های غیر بحرینی و بحرینی های بومی را اتباع خود می دانستند. انگیزه شیخ عیسی از این رقابت هم سیاسی و هم مالی بود، زیرا ۱۰٪ از کل هزینه های قضایی را به عنوان درآمد دریافت می کرد. در پاسخ به این تغییرات، شیخ عیسی اصلاحات گمرکی را به تعویق انداخت، زیرا گمرکات را محبوب تجارت بریتانیا می دانست. بریتانیا تلاش کرد از این وضعیت به نفع خود استفاده کند. کاپیتان اف.بی. پرایدکس، نماینده سیاسی جدید بریتانیا، طرح هایی برای اصلاحات اداری تدوین کرد. برخلاف سایر مقامات بریتانیایی، او خواستار تغییر در گمرکات یا اختیارات داخلی آل خلیفه نشد. بلکه پیشنهاد داد که اصلاحات بر پایان دادن به ظلم محلی مانند کار اجباری، فساد قضایی و مالی متمرکز شود. این پیشنهادها اساس فرمان بحرین در سال ۱۹۱۳ را شکل دادند که وضعیت قانونی بریتانیا در بحرین را تثبیت کرد. در ابتدا این طرح ها توسط کاکس رد شد و او آن ها را زودهنگام دانست. مقامات بریتانیایی تصور می کردند که تا سال ۱۹۰۸، شیخ عیسی به دلیل انقضای قراردادهای بازرگانان بانیان مجبور به پذیرش اصلاحات گمرکی می شود. با این حال، در ژانویه ۱۹۰۸، زمانی که شیخ عیسی مقاماتی محلی برای گمرکات منصوب کرد، درآمد
گمرکات افزایش یافت. فرمان بحرین و جنگ جهانی اول. تا اواخر سال ۱۹۰۷، بریتانیا رسماً بحرین را به عنوان یک تحت الحمایه معرفی نکرده بود؛ بلکه صرفاً آن را تحت حمایت خود می دانست. وزارت خارجه بریتانیا از به کارگیری اصطلاحات صریح دربارهٔ وضعیت بحرین خودداری می کرد، گرچه در مکاتبات داخلی از دهه ۱۸۹۰ واژه «تحت الحمایه» رایج شده بود. در ۱۴ نوامبر ۱۹۰۷، دولت هند درخواست صدور «فرمان سلطنتی» (Order in Council) برای بحرین را مطرح کرد. این درخواست عمدتاً به دلیل نیاز به گسترش حوزه قضایی بریتانیا بر اتباع خارجی و همچنین مقابله با افزایش نفوذ تجاری و سیاسی کشورهای دیگر، به ویژه آلمان، صورت گرفت. دولت هند در این درخواست تأکید کرده بود که پیمان سال ۱۸۸۰، عملاً بحرین را به شکلی به وضعیت تحت الحمایگی بریتانیا درآورده بود. در فوریه ۱۹۰۸، وزارت خارجه بریتانیا دربارهٔ امکان اجرای اصلاحات اداری همزمان با تثبیت قضایی سلطه بریتانیا در بحرین بدون تحریک قدرت های خارجی تردید داشت. در مارس، کمیته ای به ریاست جان مورلی، وزیر امور هند، تشکیل شد. این کمیته در گزارش نهایی خود بحرین را «تحت الحمایه ظاهری بریتانیا» توصیف کرد، اما صلاح ندانست که
این وضعیت به طور علنی اعلام شود. همچنین مقرر شد پیش از صدور فرمان سلطنتی، رضایت کتبی شیخ عیسی دربارهٔ گسترش صلاحیت قضایی بریتانیا اخذ شود. گزارش در فوریه ۱۹۰۹ تصویب شد و در ماه مه، دولت هند مأمور تهیه پیش نویس فرمان شد. رضایت شیخ عیسی در ژوئیه ۱۹۰۹ اخذ گردید، اما به دلایل مختلف، پیش نویس فقط در ژوئن ۱۹۱۱ ارائه شد. مذاکرات بیشتر با شیخ عیسی و عثمانی ها تصویب فرمان را تا ۱۲ اوت ۱۹۱۳ به تأخیر انداخت. فرمان بحرین (BOIC) در ۱۵ اوت در روزنامه رسمی لندن منتشر شد. این فرمان، پوشش قانونی برای اعمال صلاحیت قضایی بریتانیا بر اتباع خارجی ایجاد کرد، قدرت های حاکم بحرین را محدود کرد و به نماینده سیاسی بریتانیا اختیارات گسترده ای حتی بر محاکم مذهبی اعطا کرد. برخی مورخان مانند جان مارلو این وضعیت را معادل تبدیل شدن بحرین به یک مستعمره بریتانیا دانستند. بر اساس این فرمان، شش دادگاه تشکیل شد: دادگاه عالی (مسلمانان)، دادگاه منطقه ای (خارجی ها)، دادگاه مشترک (نزاع بحرینی ها و خارجی ها)، مجلس عرفی (با توافق طرفین دعوا)، دادگاه صدفگیری (اختصاصی امور غواصی مروارید) و دادگاه قاضی شرع. قانون قابل اجرا، قوانین هند بریتانیا با اصلاحاتی
بود. با این حال، به دلیل مذاکرات با عثمانی ها و سپس آغاز جنگ جهانی اول، اجرای فرمان به تعویق افتاد و تنها در فوریه ۱۹۱۹ به اجرا گذاشته شد که آغازی برای اصلاحات اداری در بحرین بود. چند ماه پیش از جنگ، بحرین امتیازات انحصاری نفت را به بریتانیا اعطا کرد. در طول جنگ، بسیاری از بحرینی ها از متفقین حمایت نکردند، گرچه با عثمانی ها در جنگ بودند. مقامات بریتانیایی علت این بی میلی را بی توجهی بریتانیا به سرکوب مردم بومی بحرین و تعلیق اصلاحات می دانستند. این احساسات ضدبریتانیایی یکی از دلایل تعویق در اجرای فرمان بحرین تا پس از پایان جنگ بود. با این حال، شیخ عیسی و خانواده اش، به ویژه پسر کوچکش شیخ عبدالله، به بریتانیا وفادار ماندند. در سال های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۹ شیخ عیسی نشان های افتخار CIE و KCIE را دریافت کرد و شیخ عبدالله نیز در ۱۹۱۵ مفتخر به دریافت CIE شد. هرچند اوضاع داخلی بحرین آرام بود، اما شرایط اقتصادی بسیار وخیم شد؛ درآمد گمرکات ۸۰٪ کاهش یافت، ۵۰۰۰ نفر بر اثر طاعون در منامه و محرق جان باختند و بسیاری مهاجرت کردند. بحران غذایی ناشی از ممنوعیت صادرات برنج توسط هند نیز وضعیت را وخیم تر کرد. شیخ عیسی در ۱۹۱۷ برای مقابله
با این بحران، از بازرگانان قرض گرفت، مالیات گمرکی را افزایش داد و املاک شیعیان را که تنها گروه غیرسنی فاقد حمایت بریتانیا بودند، مصادره کرد. در این زمان، بریتانیا برای مقابله با تهدیدات خارجی از سوی وهابی ها، عثمانی ها و ایرانیان، سلطه خود بر بحرین را تحکیم کرد. پس از جنگ، رسانه های ایرانی کارزاری برای توقف سرکوب شیعیان بحرین به راه انداختند. با پایان جنگ و شکست دشمنان بریتانیا، خلیج فارس به یک «دریاچه بریتانیایی» تبدیل شد که سلطه بریتانیا بر منطقه تثبیت گردید. این تغییر موجب شد بریتانیا دخالت بیشتری در امور داخلی بحرین داشته باشد. در سال ۱۹۳۵ و با آغاز تولید نفت در مقیاس وسیع، پایگاه اصلی دریایی بریتانیا در خلیج فارس به بحرین منتقل شد. در سال ۱۹۷۰، ایران ادعای حاکمیت بر بحرین و دیگر جزایر خلیج فارس را مطرح کرد. اما دولت بریتانیا ایران را متقاعد کرد که در ازای تأمین سایر خواسته های سرزمینی خود، از پیگیری ادعا بر بحرین صرف نظر کند. در همان سال، سازمان ملل متحد گزارش داد که مردم بحرین تقریباً به اتفاق آرا خواهان استقلال کامل هستند. سپس طی یک همه پرسی، بحرینی ها بر هویت عربی خود و استقلال از بریتانیا تأکید کردن
د. بحرین رسماً در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ استقلال خود را اعلام کرد. سکونت متقابل. حدود ۷٬۰۰۰ تبعه بریتانیایی در بحرین مشغول به کار هستند که این کشور را به بزرگ ترین جامعه اروپایی مهاجران در بحرین تبدیل کرده است. همچنین بیش از ۲٬۰۰۰ دانشجوی بحرینی در بریتانیا تحصیل می کنند. تجارت. در سال ۲۰۱۲، ارزش تجارت دوجانبه میان بریتانیا و بحرین به ۸۸۴ میلیون پوند رسید. در میانه سال ۲۰۲۱، گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا از دولت این کشور خواستند تا تمام کمک ها و برنامه های پرهزینه و «پنهانی» خود به بحرین را، در پی نگرانی ها از نقش احتمالی بریتانیا در نقض حقوق بشر در این کشور، متوقف کند. در واکنش به سرکوب شدید زندانیان در زندان «جو» بحرین در آوریل همان سال، نمایندگان پارلمان بریتانیا طرحی را مطرح کردند که در آن از دولت خواسته شده بود «ارائه کمک های فنی» به نهادهای نظارتی بحرین را به حالت تعلیق درآورد. توافق ها. در سال ۲۰۰۶، بحرین و بریتانیا توافق نامه ای در زمینه "ترویج و حمایت از سرمایه گذاری" امضا کردند که هدف آن «ایجاد شرایط مساعد برای افزایش سرمایه گذاری اتباع و شرکت های یکی از کشورها در قلمرو کشور دیگر» بود. در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲
۰۰۷، توافق نامه ای برای همکاری میان بورس اوراق بهادار بحرین و بورس لندن به امضا رسید. همچنین در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲، توافق نامه همکاری دفاعی میان بحرین و بریتانیا به امضا رسید که هدف آن ارتقاء اشتراک گذاری اطلاعات، آموزش، همکاری های علمی و فنی، و آموزش های مشترک نظامی بود.
جاستین مایکل کورنول (زادهٔ ۵ نوامبر ۱۹۸۸) بازیگر، نویسنده و موسیقی دان آمریکایی است که بیشتر برای بازی در نقش جرونیکس در فیلم ""، مارکوس هارگریوز در "آکادمی آمبرلا" و نقش چارلی در فیلم "ویرانی" شناخته می شود.
«ماه پیشونی» از معروف ترین ترانه های گوگوش با شعری از ایرج جنتی عطایی و آهنگسازی واروژان است که اولین بار در فیلم ماه عسل پخش شد. نقد. آرش افشار راجع به این ترانه می نویسد:
پاستینا (پاستا کوچک) نوعی از پاستا است که شامل قطعات ریز، معمولاً به شکل گرد (نامنظم) با قطر حدود است. این کوچک ترین نوع پاستا تولید شده است. پاستینا از آرد گندم تهیه می شود و ممکن است شامل تخم مرغ نیز باشد. پاستینا یک اصطلاح عمومی است که به بسیاری از اشکال کوچک پاستا اشاره دارد. این نوع پاستا در بسیاری از روش های مختلف در آشپزی ایتالیایی استفاده می شود، از جمله به عنوان یک ماده در سوپ، دسرها، غذای نوزادان و همچنین به تنهایی به عنوان یک غذای پاستای خاص و منحصر به فرد. این نوع پاستا همچنین به عنوان «پنی سیلین ایتالیایی» شناخته می شود. یادداشت های دنباله دار استنلی توچی در کتابش "آنچه در یک سال خوردم (و افکار مرتبط)" به پخت پاستینا، "آن ایتالیایی درمان همه چیز"، برای پسرش اشاره می کند.
سانیارلی نوعی پاستای نواری است که منشأ آن به منطقه آبروتزو در ایتالیا برمی گردد. این پاستا معمولاً به صورت نوارهای مستطیلی با لبه های چین دار است. "سانیارلی" معمولاً با سس خامه ای سرو می شود و بافت گاهی ناهموار آن به بهتر نگه داشتن سس های غلیظ کمک می کند.
«درخت» از معروف ترین ترانه های ابی با شعری از ایرج جنتی عطایی و آهنگسازی سیاوش قمیشی است که اولین بار در آلبوم "شب نیلوفری" منتشر شد. ابی در برنامهٔ "پرشیاز گات تلنت" دربارهٔ این ترانه می گوید: نقد. احسان سلطانی راجع به این ترانه می نویسد:
شیالاتییلی یا شیالاتلی که همچنین به "شیلیاتیلی" نیز معروف است، نوعی پاستای کوتاه و ضخیم با مقطع مستطیلی و شکلی تقریباً مستقیم اما کمی نامنظم و منحنی است. این پاستا معمولاً در آشپزی مدرن کامپانیا رایج است و منشأ آن به ساحل آمالفی به عنوان تخصص یک سرآشپز برمی گردد، اما در مناطق نزدیک آن مانند کالابریا و باسیلیکاتا (به ترتیب در منطقه کاتانزارو و پوتنزا) نیز رواج یافته است. ریشه شناسی. "شیالاتیلی" ممکن است از زبان ناپلی یا آمده باشد، که یک اشتقاق از فعل ('به هم زدن') است، و به طور تقریبی به «چروکیده» ترجمه می شود: "شیالاتیلی وقتی در یک ظرف قرار می گیرند" مانند نوارهای «چروکیده» پاستا به نظر می رسند، زیرا هر نوار به صورت دستی و به سادگی با چاقوی آشپزخانه برش داده شده، شکلی کمی نامنظم دارد. نظریه دیگری دربارهٔ نام این پاستا این است که از ('لذت بردن' یا 'صرف کردن زیاد') و ('تابه') آمده است، هرچند ممکن است یک ریشه شناسی عامیانه باشد که ناشی از دگرگونی زبانی کلمه اصلی است. تاریخچه. "شیالاتیلی" یک نوآوری جدید است، در مقایسه با بسیاری از اشکال دیگر پاستای ایتالیایی. سرآشپز ایتالیایی انریکو کازنتینو این شکل را در اواخر د
هه ۱۹۶۰ در زادگاهش آمالفی ابداع کرد، در حالی که در یک رستوران محلی کار می کرد. و در سال ۱۹۷۸ به رسمیت شناخته شد، زمانی که او جایزه "سرآشپز" را در یک مسابقه بین المللی آشپزی به دست آورد.
عیدی هدیه ای است که به مناسبت عید داده می شود و می تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:
انفجار اسکله شهید رجایی بعد از ظهر روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ رخ داد علت حادثه وجود «محموله بسیار خطرناک» می باشد که تحت عنوان «کالای معمولی» وارد و دپو شده بود. بر اساس اخبار رسمی منتشر شده تاکنون فوت ۷۰ نفر، مصدومیت ۱۲۴۲ نفر، مفقودی ۶ نفر و سوختگی ۵ نفر اعلام شده است. بندر شهید رجایی نقش حساسی در بازرگانی دریایی ایران دارد، به گونه ای که نزدیک به ۸۰ درصد از کل محموله های تجاری از طریق این بندر به کشور صادر یا وارد می شوند. برخی منابع این انفجار را مشابه انفجار انبارهای حزب الله در بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ ذکر کرده اند. مقامات ایران هیچ توضیح رسمی در مورد ماده منفجره ای که ممکن است در این ترمینال مشتعل شده باشد ارائه نداده اند. فروم خاورمیانه گزارش داده است که دو کشتی ایرانی حامل بیش از ۲٬۰۰۰ تن سدیم پر کلرات در این بندر پهلو گرفته بودند. پیش زمینه. بندر شهید رجایی، بزرگ ترین بندر تجاری ایران در فاصله ۲۳ کیلومتری غرب بندر عباس در استان هرمزگان واقع است. این بندر که نقش مهمی در مبادلات خارجی ایران دارد، با ظرفیت تخلیه و بارگیری حدود ۸۸ میلیون تن در سال، نقش بسزایی در تجارت خارجی ایران ایفا می کند و به تنهایی بیش
از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت بندرهای کشور را برعهده دارد. بنابر اعلام گمرک، ۴۷ درصد از درآمد گمرک کشور از این بندر تأمین می شود. طبق آمارهای رسمی، مجموع جابه جایی کالا در این منطقه در سال گذشته بیش از ۷۷ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی بوده است. طبق گفتگوی مهرداد حسن زاده، مدیر کل مدیریت بحران استان هرمزگان با شبکه خبر صدا و سیما، حادثه ناشی از انفجار مواد شیمیایی نگهداری شده در کانتینرهای دپو شده در بندر شهید رجایی بوده است، اما توضیحی دربارهٔ اینکه نوع ماده شیمیایی چه بوده است، نداد. با این حال خبرگزاری صدا و سیما وجود آمونیاک و انفجار آن را تکذیب کرد.شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز ارتباط این انفجار با پالایشگاه ها و مخازن سوخت و خطوط لوله نفتی مرتبط با این شرکت در منطقه را تکذیب کرد. با سرایت آتش به سایر کانتینرها که آنها نیز حاوی مواد اشتعال زا بودند، شدت آتش افزایش پیدا کرد که باعث استفاده از هلیکوپتر و اعزام تیم های آتش نشانی از سایر استان ها شد. آتش در نهایت پس از ۲۰ ساعت و در حوالی ساعت ۸ صبح یک شنبه ۷ اردیبهشت خاموش شد. گمانه زنی ها. نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است که به
نقل از یک منبع مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ماده منفجر شده در بندر شهید رجایی، «سدیم پرکلرات» بوده که یکی از ترکیب های اصلی سوخت جامد موشک است. پیشتر نیز فایننشال تایمز در ژانویه ۲۰۲۵ در طی گزارشی اعلام کرده بود که این ماده شیمیایی توسط دو کشتی از چین به ایران ارسال شده و قرار بود برای تجدید ذخایر موشکی ایران مورد استفاده قرار بگیرد. با این حال خبرگزاری ایرنا شامگاه شنبه گزارش داد که اداره گمرک ایران، علت بروز این حادثه را «دپوی مواد خطرناک و شیمیایی در محوطه بندر» عنوان کرده، اما ادامه داده که همچنان علت اصلی این اتفاق در دست بررسی است. مقامات ایران هیچ توضیح رسمی در مورد ماده منفجره ای که ممکن است در این ترمینال مشتعل شده باشد ارائه نداده اند. فروم خاورمیانه گزارش داده است که دو کشتی ایرانی حامل بیش از ۲٬۰۰۰ تن سدیم پر کلرات در این بندر پهلو گرفته بودند، سدیم پر کلرات یک ترکیب شیمیایی است که در سوخت موشک استفاده می شود. تاکنون هیچ توضیح منطقی برای وجود این ماده شیمیایی در بندر رجایی داده نشده است که ظن پنهانکاری ایران را ایجاد می کند. علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، انفجار بندر