Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ملی یا شوراهای منطقه ای تصویب می شوند و به عنوان ابزار اصلی قانون گذاری در سطح ملی و منطقه ای عمل می کنند. این قوانین شامل قواعد عمومی و اساسی اند که در سراسر کشور یا در محدودهٔ منطقه ای خاص اجرا می شوند. پس از آن، قوانین ثانویه قرار دارند که شامل مقررات اجرایی و فرمان هایی هستند که توسط قوهٔ مجریه صادر می شوند و وظیفهٔ تبیین جزئیات اجرایی قوانین مصوب را بر عهده دارند. در پایین ترین سطح این سلسله مراتب، قواعد ثالث قرار دارند که شامل قوانین و مقررات محلی اند و در محدودهٔ جغرافیایی خاصی اجرا می شوند. این ساختار سلسله مراتبی، انسجام حقوقی، شفافیت اجرایی و هماهنگی میان نهادهای مختلف را تضمین می کند و از تعارض میان منابع حقوقی جلوگیری به عمل می آورد. همچنین، این نظم حقوقی امکان نظارت مؤثر، پیش بینی پذیری در نتایج قضایی و حفظ ثبات حقوقی را فراهم می سازد و پایه ای برای عدالت و اعتماد عمومی در نظام حقوقی ایتالیا به شمار می رود. دادگاه قانون اساسی انحصار بررسی منابع حقوقی بر اساس قانون اساسی را دارد و تضمین می کند که به طور خاص قوانین و مقررات قانونی با قانون اساسی ایتالیا و برخی حقوق و آزادی ها مانند آنچه در کنوانسی
ون اروپایی حقوق بشر آمده است، مطابقت داشته باشند. تدوین قانونی. قانون مدنی و قانون کیفری، دو ستون اصلی حقوق موضوعه در نظام حقوقی ایتالیا هستند. قانون مدنی که نخستین بار در سال ۱۸۶۵ تصویب شد، در سال ۱۹۴۲ به طور اساسی بازنگری گردید و نسخهٔ جدید آن به عنوان چارچوب جامع حقوق خصوصی به اجرا درآمد. این قانون به تنظیم روابط میان افراد در حوزه های غیرکیفری می پردازد و موضوعاتی چون قراردادها، مالکیت، شرکت ها و مؤسسات، روابط کاری، خانواده، و ارث را در بر می گیرد. ساختار این قانون از دو منبع حقوقی مهم اروپایی تأثیر پذیرفته است: قانون مدنی فرانسه که میراث دوران ناپلئون است و قانون مدنی آلمان که با نظم ساختاری و دقت تحلیلی خود شناخته می شود. این تلفیق، به قانون مدنی ایتالیا ویژگی ای داده که هم از نظر اصول حقوقی غنی است و هم از نظر کاربردی انعطاف پذیر. در کنار آن، قانون کیفری به تعریف جرایم، تعیین مجازات ها، و تنظیم فرآیندهای کیفری می پردازد و نقش مهمی در حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق فردی ایفا می کند. این دو مجموعه قانونی، در کنار قانون اساسی و سایر منابع حقوقی، بنیان نظام حقوقی ایتالیا را تشکیل می دهند و ضامن اجرای عدالت
در روابط فردی و اجتماعی هستند. تحول قانون کیفری ایتالیا از نظر تاریخی بسیار قابل توجه است. نخستین قانون جامع کیفری این کشور در سال ۱۸۸۹ تصویب شد و به نام «قانون زاناردلی» شناخته می شود، برگرفته از نام جوزپه زاناردلی، وزیر وقت دادگستری. این قانون بر اصول لیبرال استوار بود و از جمله مهم ترین ویژگی های آن، لغو مجازات اعدام بود—اقدامی پیشرو که در آن زمان نشانه ای از گرایش به حقوق بشر و اصلاحات کیفری محسوب می شد. در نقطهٔ مقابل، قانون کیفری سال ۱۹۳۰ که به نام «قانون روکو» شناخته می شود و برگرفته از نام آلفردو روکو، وزیر دادگستری دوران فاشیستی است، نمایانگر تغییر بنیادین در رویکرد کیفری ایتالیا بود. این قانون مجازات اعدام را دوباره برقرار کرد و مواد قانونی آن بر امنیت دولت و نظم عمومی تأکید داشتند. ساختار و محتوای این قانون بازتابی از فضای سیاسی و اجتماعی آن دوران بود—دورانی که اقتدارگرایی، تمرکز قدرت، و سرکوب مخالفان در اولویت قرار داشتند. این دو قانون، نمایانگر دو دورهٔ متضاد در تاریخ حقوق کیفری ایتالیا هستند: یکی مبتنی بر آزادی های فردی و اصلاحات، و دیگری متأثر از اقتدار سیاسی و کنترل اجتماعی. بررسی این تحول، در
ک عمیق تری از رابطهٔ میان حقوق، سیاست، و جامعه در ایتالیا فراهم می سازد. اصلاحات بعدی در قانون مجازات، به ویژه پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۹۴۸، با هدف همسو کردن نظام حقوقی با اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون انجام شده است. اصول قانون اساسی. ویژگی ها و نقش های اساسی قوه قضائیه ایتالیا عمدتاً توسط قانون اساسی ایتالیا ترسیم شده است که با قوانین دارای اهمیت اساسی تکمیل می شود. استقلال. همان طور که در ماده ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری ایتالیا تصریح شده است، قوه قضائیه به عنوان یک شاخه خودمختار از دولت عمل می کند که حوزه اختیارات آن تفسیر و اجرای قانون است. ماده ۱۰۱ این استقلال را تقویت می کند و تصریح می کند که قضات صرفاً تابع قانون هستند و بدین ترتیب تصمیم گیری های آنها را از نفوذ سایر قدرت های دولتی یا تصمیمات قضایی سایر قضات (به اصطلاح «استقلال بیرونی») مصون می دارد. این استقلال همچنین با ساختار غیرسلسله مراتبی بین قضات مشخص می شود، و تمایزات فقط بر اساس وظایف محوله به آنها (به اصطلاح «استقلال درونی»)، طبق ماده ۱۰۷ بند ۳، صورت می گیرد. دادستان های عمومی مستقل هستند و نمی توانند تحت تأثیر قدرت قانونگذاری، اجر
ایی یا سیاسی به طور کلی قرار گیرند. دادستان ها انحصار قانونی بر شروع دادرسی های کیفری دارند، در نتیجه با استقلال کامل عمل می کنند اما نوعی مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال عموم مردم دارند. پاسخگویی. مادهٔ ۲۸ قانون اساسی ایتالیا اصل مسئولیت پذیری را در قبال حقوق شهروندان به صراحت بیان می کند. بر اساس این ماده، کارمندان دولت و کارکنان نهادهای عمومی در برابر اعمالی که به زیان حقوق شهروندان انجام دهند، تحت پیگرد کیفری، مدنی و انضباطی قرار می گیرند. این مسئولیت نه تنها متوجه فرد خاطی است، بلکه به دولت و نهادهای عمومی مرتبط با اجرای عدالت نیز تسری می یابد. به عبارت دیگر، اگر در جریان فعالیت های اداری یا قضایی، حقی از شهروندی ضایع شود، مسئولیت آن هم متوجه شخص مأمور و هم نهاد متبوع او خواهد بود. این اصل، تضمینی برای حفظ کرامت انسانی، شفافیت اداری، و نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهای عمومی است و نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اداری کشور ایفا می کند. قضات ایتالیایی مستقیماً مسئول اعمال ناشی از انجام وظایف قضایی یا دادستانی نیستند. قانون ۱۱۷/۱۹۸۸ مورخ ۱۳ آوریل ۱۹۸۸ اصول مندرج در ماده ۲۸ قانون اساسی را اعما
ل می کند و به افراد اجازه می دهد در مواردی که یک قاضی وظایف قضایی یا دادستانی را عمداً یا از روی بی دقتی انجام داده است، یا به دلیل رفتار قاضی، اجرای عدالت رد شده است، علیه دولت اقامه دعوی مسئولیت کنند. در صورت مسئولیت، دولت می تواند غرامت خسارات وارده به قاضی مربوطه را تا سقف یک سوم حقوق سالانه مطالبه کند. استخدام. دسترسی به دستگاه قضائی در ایتالیا بر اساس نوع صلاحیت قضائی متفاوت است و شامل حوزه های عادی، اداری، مالیاتی و حسابرسی می شود. هر یک از این حوزه ها ساختار و فرآیندهای خاص خود را برای جذب قضات دارند. مادهٔ ۱۰۶ قانون اساسی ایتالیا مقرر می دارد که انتصاب قضات از طریق برگزاری آزمون عمومی صورت می گیرد و این منصب از طریق انتخابات عمومی واگذار نمی شود. این شیوهٔ گزینش، بر شایستگی، تخصص و استقلال قضائی تأکید دارد و از تأثیرگذاری مستقیم سیاسی بر دستگاه قضائی جلوگیری می کند. آزمون های عمومی برای ورود به قضاوت، تحت نظارت نهادهای رسمی برگزار می شوند و داوطلبان باید از نظر علمی، حقوقی و اخلاقی واجد شرایط باشند. این سازوکار، تضمین کنندهٔ استقلال قوهٔ قضائیه و اجرای بی طرفانهٔ عدالت در نظام حقوقی ایتالیاست. به طور
استثنایی، شورای عالی قضایی طبق بند ۲ ماده ۱۰۶ قانون اساسی مجاز است اساتید حقوق یا وکلای دانشگاه با صلاحیت بالا را به عنوان مشاور دیوان عالی کشور ("Consigliere di cassazione") منصوب کند، که فقط در چارچوب "دیوان عالی کشور" فعالیت می کنند. نظم و انضباط و سازماندهی. قضات و دادستان های عمومی، پس از انتصاب، از امنیت شغلی برخوردارند و تنها با رضایت خودشان یا با تصمیم هیئت حاکمه شان، بر اساس دلایل قانونی خاص، قابل عزل هستند. برای مجازات یک قاضی ایتالیایی، هیئت دادستانی باید رعایت بند مربوط به رویه عادلانه را تضمین کند. شورای عالی قضایی، نهادی با اهمیت قانون اساسی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور ایتالیا است و عملاً توسط معاون رئیس که عضو پارلمان نیز می باشد، رهبری می شود نقشی محوری در حفظ استقلال قوه قضائیه عادی ایفا می کند. این شورا بر انتصابات، ارتقاءها، نقل و انتقالات و اقدامات انضباطی، طبق ماده ۱۰۵ قانون اساسی، نظارت دارد. در کنار دستگاه قضائی عادی، دستگاه قضائی ویژه در ایتالیا تحت نظارت نهادهای مستقل و مجزا اداره می شود. قضات اداری، که به دعاوی میان شهروندان و نهادهای دولتی رسیدگی می کنند، تحت نظام مدیریتی خاص خو
د فعالیت دارند؛ این ساختار در مادهٔ ۱۲۰ قانون اساسی تعریف شده است. مدیریت این حوزه بر عهدهٔ هیئت ادارهٔ عدالت اداری است که بر اساس قانون عادی شمارهٔ ۲۰۵ مصوب سال ۲۰۰۰ تأسیس شده و وظیفهٔ نظارت، سامان دهی و تضمین استقلال قضات اداری را بر عهده دارد. در حوزه های حسابرسی و مالیاتی نیز ساختارهای مستقلی برای ادارهٔ قضات وجود دارد. قضات حسابرسی تحت نظارت شورای ریاست دیوان حسابرسی فعالیت می کنند؛ نهادی که بر عملکرد قضائی در زمینهٔ نظارت مالی و بررسی هزینه های عمومی نظارت دارد. قضات مالیاتی نیز تحت مدیریت شورای عالی عدالت مالیاتی قرار دارند که مسئولیت تنظیم، نظارت و تضمین استقلال قضائی در رسیدگی به دعاوی مالیاتی را بر عهده دارد. این تفکیک نهادی، تضمین کنندهٔ تخصص گرایی، استقلال قضائی، و کارآمدی در رسیدگی به انواع دعاوی خاص در نظام حقوقی ایتالیاست و از مداخلهٔ سیاسی یا اجرایی در فرآیندهای قضائی جلوگیری می کند. دادگاه ها. دو دادگاه اصلی که در قانون اساسی ایتالیا پیش بینی شده اند، دیوان عالی کشور و شورای دولتی هستند. دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضائی در حوزهٔ دادگستری عادی است و وظیفهٔ آن تضمین وحدت تفسیر قوانین، نظار
ت بر اجرای صحیح قانون، و رسیدگی نهایی به دعاوی مدنی و کیفری است. این دیوان نه به بررسی مجدد حقایق پرونده بلکه به ارزیابی قانونی بودن آرای صادره از دادگاه های پایین دست می پردازد و نقش مهمی در تثبیت رویهٔ قضائی دارد. در مقابل، شورای دولتی عالی ترین مرجع قضائی در حوزهٔ اداری است و به دعاوی میان شهروندان و نهادهای دولتی رسیدگی می کند. این شورا همچنین نقش مشورتی برای دولت دارد و در تدوین مقررات و بررسی مشروعیت آیین نامه ها و تصمیمات اجرایی مشارکت می کند. وجود این دو نهاد، بازتابی از تفکیک تخصصی در نظام قضائی ایتالیاست که تلاش می کند عدالت را هم در روابط خصوصی و هم در تعاملات اداری تضمین کند. دادگاه بدوی در چارچوب قوه قضائیه، به ویژه با هدایت اصول مندرج در ماده ۱۱۱ قانون اساسی، به عنوان دادگاه عالی ایتالیا در سیستم تجدیدنظر عمل می کند. این دادگاه طبق قانون موظف است اجرای دقیق و یکسان قانون را در اختلافات مطرح شده در دادگاه های ایتالیا، به استثنای مسائل مربوط به واقعیت، تضمین کند. با این حال، طبق ماده ۱۰۱ قانون اساسی، که بیان می کند: «عدالت به نام مردم اجرا می شود. قضات فقط تابع قانون هستند»، تصمیمات "دادگاه عالی"،
اگرچه بسیار معتبر و قانع کننده هستند، اما سابقه الزام آور رسمی ندارند. در واقع، اصول مندرج در این دادگاه، دادگاهی را که پرونده به آن ارجاع می شود، ملزم می کند و تا حدودی، نحوه اجرای مفاد تفسیر شده را در پرونده های مشابه آینده اطلاع می دهد. "شورای دولتی"، که به صراحت در ماده ۱۰۰ قانون اساسی به آن اشاره شده است، نقشی دوگانه ایفا می کند. این شورا به عنوان یک نهاد مشورتی برای قوه مجریه عمل می کند و اقدامات اداری قانونی را تضمین می کند و به عنوان یک دادگاه اداری، از حقوق شهروندان در برابر ادارات دولتی محافظت می کند و تضمین می کند که تصمیمات اداری با استانداردهای قانونی مطابقت داشته باشند. در نظام حقوقی ایتالیا، "شورای دولتی" (به اختصار شورای دولتی) نهادی با اهمیت قانون اساسی است. طبق ماده ۱۰۳ قانون اساسی، "شورای دولتی" باید در قبال ادارات دولتی ایتالیا بی طرف بماند. اصول رویه ای. قانون اساسی اصول متعددی را بیان می کند که چارچوب قانونی و اختیارات قوه قضائیه را تعریف می کند. قضات باید طبق ماده ۲۵ از پیش توسط قانون تعیین شوند و تضمین کنند که هیچ قاضی به طور ویژه برای یک پرونده منصوب نشده است و در نتیجه بی طرفی قضایی
حفظ می شود. علاوه بر این، بند ۲ ماده ۱۰۲ تشکیل دادگاه های فوق العاده یا ویژه را ممنوع می کند و ثبات و استقلال قوه قضائیه را تقویت می کند. قوه قضائیه ایتالیا همچنین بر پلیس قضایی ایتالیا اختیار دارد، نقش آن را در اجرای قانون و نظم در نظام حقوقی ایتالیا ادغام می کند. وضعیت حقوقی. مفاد عمومی. قاضی در ایتالیا، به نهادی از کارمندان دولت اطلاق می شود که یکی از سه قوه مستقل دولت، یعنی قوه قضاییه یا قوه قضائیه را در اختیار دارند. این کارمندان دولت به عنوان قاضی شناخته می شوند، یعنی کسانی که قانون از آنها خواسته است تا قوانین، اقدامات اداری و منابع غیرقانون اساسی را در پرونده های مطرح شده در دادگاه ها، از جمله اختلافات بین افراد، مطالعه و اعمال کنند. قاضی ها صلاحیت اعمال منابع قانون اساسی و تضمین حفاظت و اجرای حقوق ایجاد شده برای افراد را دارند. با این حال، بررسی قانون اساسی هر منبع قانونی منحصراً بر عهده "دادگاه قانون اساسی ایتالیا" (دادگاه قانون اساسی) است، یک نهاد مستقل که توسط قانون اساسی پیش بینی شده است و خارج از قوه قضائیه قرار می گیرد. با توجه به اهمیت قانون اساسی، وضعیت حقوقی قضات عادی و ویژه در درجه اول توس
ط بخش اول قانون اساسی (در عنوان چهارم، بخش دوم) تعیین می شود و توسط قوانین در مورد حقوق، برخی مزایای مرتبط با شغل (مانند روزهای تعطیل)، بازنشستگی و مستمری، و همچنین امکان ترک موقت شغل برای کار در سایر شاخه های اداری تکمیل می شود. نظام حقوقی ایتالیا به طور خاص مسئولیت ها و مخاطرات حرفه ای مرتبط با وظایف قضائی را به رسمیت می شناسد، به ویژه در حوزهٔ عدالت کیفری که قضات و دادستان ها با پرونده های حساس و گاه خطرناک سروکار دارند. بر اساس مقررات قانونی، قضات و دادستان هایی که در شعب کیفری فعالیت می کنند، مجاز به حمل سلاح گرم هستند. این تدبیر با هدف افزایش امنیت شخصی آنان اتخاذ شده است، چرا که ماهیت پرونده های کیفری—از جرایم سازمان یافته گرفته تا خشونت های شدید—ممکن است آنان را در معرض تهدیدهای جدی قرار دهد. این اقدام، بخشی از سیاست های حفاظتی دستگاه قضائی است که تلاش می کند استقلال، سلامت و امنیت قضات را در برابر فشارهای بیرونی حفظ کند و امکان اجرای بی طرفانهٔ عدالت را فراهم سازد. در کنار این تدبیر، سازوکارهای حفاظتی دیگری نیز برای قضات در نظر گرفته شده اند که بسته به سطح خطر و نوع پرونده، قابل اعمال اند. این رویکرد
، بازتابی از احترام به جایگاه قضائی و ضرورت حمایت از نهاد عدالت در برابر تهدیدهای احتمالی است. جریان قضایی. قوه قضائیه ایتالیا شامل دادگاه هایی است که به اختلافات رسیدگی می کنند و در مواردی که قانون ایجاب کند، "به اعتبار سمت خود" مداخله می کنند و از این طریق قانون را در جمهوری ایتالیا تفسیر، دفاع و اجرا می کنند، و همچنین دفاتر دادستانی عمومی که انحصار قانونی بر شروع دادرسی کیفری و رسیدگی در چندین پرونده مدنی یا تجاری (مانند دادرسی مربوط به صغیر، ورشکستگی و غیره) دارند. تمایز دیگری نیز بین حوزه قضایی عادی، که شامل دادگاه های مدنی و کیفری است، و حوزه قضایی ویژه، که دادگاه های تخصصی را در امور اداری، مالیاتی و حسابرسی در بر می گیرد، قائل شده اند. نظام قضائی ایتالیا بر اساس ساختار سلسله مراتبی به یک، دو یا سه سطح رسیدگی تقسیم می شود که به ترتیب شامل مرحلهٔ نخست، مرحلهٔ تجدیدنظر، و مرحلهٔ نهایی یا فرجام خواهی است. این تقسیم بندی به نوع دعوا و صلاحیت حوزهٔ قضائی مربوط بستگی دارد. در مرحلهٔ نخست، دادگاه های بدوی صلاحیت رسیدگی ابتدایی و عمومی به دعاوی را دارند و به بررسی حقایق، شنیدن شهادت ها، و صدور رأی اولیه می پرد
ازند. در مرحلهٔ دوم، دادگاه های تجدیدنظر به بررسی اعتراضات نسبت به آرای صادره از دادگاه های پایین دست می پردازند و می توانند رأی را تأیید، اصلاح یا نقض کنند. در مرحلهٔ سوم، دادگاه های عالی مانند دیوان عالی کشور صرفاً به بررسی جنبه های حقوقی و تفسیری رأی می پردازند و وظیفهٔ آن ها تضمین وحدت رویه و تفسیر صحیح قانون است، نه بررسی مجدد حقایق پرونده. این ساختار چندلایه، امکان نظارت دقیق، اصلاح اشتباهات قضائی، و تثبیت اصول حقوقی را فراهم می سازد و ضامن اجرای عدالت در نظام حقوقی ایتالیاست. دادسراهای عمومی در نظام قضائی ایتالیا با عنوان «دفتر دادستان جمهوری» در ساختار قضائی کشور جایگاه مشخصی دارند. این دفاتر در سطح هر دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و حتی در دیوان عالی کشور سازمان دهی شده اند. وظیفهٔ اصلی آن ها پیگیری دعاوی کیفری، نظارت بر تحقیقات مقدماتی، و نمایندگی منافع عمومی در فرایند قضائی است. دادستان ها در این دفاتر به طور مستقل عمل می کنند، اما در چارچوب قانون و تحت نظارت نهادهای قضائی بالادست فعالیت دارند. حضور این دفاتر در تمامی سطوح قضائی، از مرحلهٔ نخست تا عالی ترین مرجع، تضمین کنندهٔ پیوستگی، انسجام و کارآم
دی در پیگیری جرایم و اجرای عدالت کیفری در سراسر کشور است. این ساختار همچنین امکان نظارت دقیق تر بر روند رسیدگی و حفظ حقوق عمومی را فراهم می سازد. "دیوان عالی تمییز ایتالیا" بالاترین دادگاه ایتالیا در امور مدنی، کیفری و مالیاتی است که صلاحیت آن به مسائل مربوط به تفسیر و معنای قانون، معمولاً به استثنای اختلافات مربوط به واقعیت، گسترش می یابد. اگرچه دکترین "تصمیم گیری در دادگاه بدوی" در قانون ایتالیا پیش بینی نشده است، اما احکام "دادگاه عالی کاسازیونه،" دادگاه های پایین تر را برای رسیدگی به اختلافات آینده تحت فشار قانونی قرار می دهد. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به حوزه قضایی ویژه، که شامل دادگاه های اداری، مالیاتی و حسابرسی می شود، را ندارد. این حوزه های تخصصی حقوقی توسط دادگاه های جداگانه ای با دادگاه های عالی تخصصی، مانند "شورای ایالتی" برای اختلافات اداری و "دادگاه مرکزی" برای امور مالی عمومی، اداره می شوند. حوزه قضایی عادی. دادگاه ها. امور مدنی. قاضی مصالحه. دادگاه صلح (به انگلیسی: "Giudice di pace") دادگاهی است که صلاحیت اصلی آن رسیدگی به امور مدنی کم اهمیت تر است. در سال ۱۹۹۱، این دادگاه جایگزین "دادگاه های"
قدیمی (به انگلیسی: Praetor Courts) و قاضی مصالحه (به انگلیسی: "Giudice conciliatore") شد. دادگاه. "دادگاه" (به ایتالیایی: Tribunale) دادگاهی با صلاحیت عمومی برای رسیدگی به امور مدنی و کیفری است. یکی از ویژگی های قابل توجه رویه های دادگاه، الزام به داشتن نماینده قانونی است. برخلاف برخی از حوزه های قضایی که طرفین می توانند خودشان نماینده خود باشند ("prose")، در بیشتر موضوعات مطرح شده در "دادگاه"، افراد موظفند از یک وکیل دادگستری ایتالیایی (به ایتالیایی: "avvocato") کمک بگیرند. در ساختار قضائی دادگاه های بدوی در ایتالیا، ترکیب هیئت قضات بسته به نوع، اهمیت و پیچیدگی پرونده متفاوت است. در مواردی که موضوع دعوا ساده یا کم اهمیت باشد، یک قاضی منفرد مسئول رسیدگی است و جلسات دادرسی را به تنهایی اداره می کند. این نوع رسیدگی با هدف تسریع در فرایند قضائی و استفاده بهینه از منابع قضائی انجام می شود. اما در پرونده هایی که از نظر حقوقی پیچیده تر یا از نظر اجتماعی و اقتصادی مهم تر هستند، هیئتی متشکل از سه قاضی تشکیل می شود تا تصمیم گیری با دقت، جامعیت و بررسی چندجانبه صورت گیرد. این ترکیب سه نفره امکان تبادل نظر، ارزیابی دقیق
تر شواهد، و صدور رأیی متوازن تر را فراهم می سازد و از خطاهای فردی در تصمیم گیری جلوگیری می کند. چنین انعطافی در ساختار قضائی، نشان دهندهٔ تلاش برای تطبیق نظام دادرسی با نیازهای واقعی پرونده ها و تضمین عدالت در سطوح مختلف قضائی است. علاوه بر این، دادگاه ها به پرونده های تجدیدنظرخواهی از دادگاه های صلح نیز رسیدگی می کنند. در این مقام تجدیدنظرخواهی، هیئت داوری همواره از یک قاضی تشکیل می شود. این ساختار، نقش دادگاه را در ارائه سطح ثانویه ای از بررسی و قضاوت در نظام حقوقی ایتالیا برجسته می کند. بخش ها و حوزه های تخصصی. ساختار داخلی دادگاه ها به چندین بخش تقسیم می شود که هر کدام به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی می کنند. دادگاه تجدیدنظر. "دادگاه تجدیدنظر" صلاحیت رسیدگی به پرونده های تجدیدنظرخواهی از دادگاه ها را دارد. دادگاه های تجدیدنظر در ایتالیا صلاحیت رسیدگی مجدد به پرونده ها و ارزیابی مجدد تحلیل حقوقی انجام شده در مرحله بدوی را دارند، که محدود به مواردی است که طرفین در تجدیدنظرخواهی مطرح کرده اند. معمولاً هر "کورت داپلو" به حداقل سه بخش تخصصی تقسیم می شود: یکی برای امور مدنی، دیگری برای پرونده های کارگری و سومی برا
ی امور کیفری. این تقسیم بندی تضمین می کند که پرونده ها توسط قضاتی با تخصص در حوزه حقوقی مربوطه بررسی شوند. صلاحیت "کورت داپلو" از نظر جغرافیایی تعریف شده است و پرونده های دادگاه های واقع در حوزه تعیین شده آن را پوشش می دهد. این مرزبندی ارضی جنبه کلیدی دامنه عملیاتی آن است. تصمیمات اتخاذ شده توسط "کورت داپلو" می تواند به "کورت سوپرما دی کاسازیونه" یا دیوان عالی کشور فرجام خواهی شود. این دادگاه بالاترین سطح فرجام خواهی را در نظام حقوقی ایتالیا نشان می دهد و احکام آن قطعی است. امور کیفری. دادگاه. دادگاه ها صلاحیت عمومی رسیدگی به جرایم سنگین و جنحه هایی را دارند که طبق قانون با جریمه نقدی و/یا حبس کمتر از ۲۴ سال مجازات می شوند. دادگاه آسیز. "دادگاه آسیز (به ایتالیایی: Corte d"' Assise) دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایمی است که حداقل به ۲۴ سال زندان محکوم شده اند. حداکثر مجازات مجاز طبق قانون ایتالیا حبس "ابد" است. این دادگاه ها متشکل از دو قاضی حرفه ای و هشت قاضی عادی هستند که هر یک از آنها با رأی برابر، گناهکار یا بی گناه بودن متهم را تعیین می کنند. از جمله جرایمی که توسط کورت داسیه مورد رسیدگی قرار می گیرند، می
توان به اقدامات تروریستی، برده داری، قتل عمد و قتل توافقی اشاره کرد. پیش از رأی دادگاه قانون اساسی در "پرونده ماسیمو کاپاتو علیه مردم ایتالیا (دادگاه قانون اساسی ۲۴۲/۲۰۱۹)" که خودکشی کمکی را تحت شرایط خاصی جرم زدایی کرد، دادگاه های ایتالیا نیز به پرونده های مربوط به این نوع رفتار، مانند کمک به کسی برای انجام اتانازی در یک کشور مرزی که این عمل قانونی است (مثلاً سوئیس)، رسیدگی می کردند. دادگاه تجدیدنظر. "دادگاه تجدیدنظر (به انگلیسی: Corte d'assise d"' appello) به درخواست های تجدیدنظر در مورد احکام صادره در مرحله بدوی توسط "دادگاه تجدیدنظر" رسیدگی می کند؛ صلاحیت این دادگاه شامل تجدیدنظرخواهی در مورد احکام فوری صادره توسط قاضی جلسه مقدماتی در مورد جرایمی است که معمولاً به دادگاه های تجدیدنظر ارجاع می شوند. ترکیب دادگاه تجدیدنظر نشان می دهد که در مرحله بدوی برای دادگاه های تجدیدنظر، یعنی دو قاضی حرفه ای و هشت قاضی غیرحرفه ای، پیگرد قانونی. دادسراهای عمومی در نظام قضائی ایتالیا با عنوان در برابر هر دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، و حتی دیوان عالی کشور تشکیل می شوند. این دفاتر، ساختارهای رسمی و سازمان یافته ای هستند ک
ه وظیفهٔ پیگیری دعاوی کیفری، نظارت بر تحقیقات مقدماتی، و نمایندگی منافع عمومی در فرایند قضائی را بر عهده دارند. در رأس هر دفتر دادستانی، «دادستان جمهوری» قرار دارد که مسئولیت کلی ادارهٔ دفتر، هدایت سیاست های تعقیب، و هماهنگی میان قضات تحقیق و ضابطان قضائی را بر عهده دارد. وی توسط گروهی از «دادستان های جانشین» پشتیبانی می شود که به طور مستقیم در رسیدگی به پرونده ها، صدور دستورهای قضائی، و حضور در جلسات دادرسی مشارکت دارند. این ساختار چندلایه، امکان تقسیم وظایف، تخصص گرایی، و پاسخ گویی مؤثر را فراهم می سازد و تضمین می کند که فرایند تعقیب کیفری با دقت، انسجام و رعایت اصول قانونی انجام گیرد. همچنین، حضور دادسرا در تمامی سطوح قضائی، از مرحلهٔ نخست تا عالی ترین مرجع، پیوستگی و هماهنگی در اجرای عدالت کیفری را تقویت می کند. حوزه قضایی ویژه. مدار اداری. دادگاه اداری منطقه ای. دادگاه اداری منطقه ای ایتالیا صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال قدرت عمومی توسط نهادهای اداری را داراست. این دادگاه ها در ساختار قضائی ویژهٔ اداری جای می گیرند و نقش مهمی در کنترل قانونی اقدامات اجرایی ایفا می کنند. در نظام حقوقی ایتالیا، اشخا
ص حقیقی و حقوقی این امکان را دارند که در برابر صدور، اجرای، لغو یا ابطال یک عمل اداری، ادعای «منافع مشروع» مطرح کنند. منافع مشروع مفهومی است که میان حق عینی و منافع صرف تفاوت قائل می شود؛ به این معنا که فرد ممکن است حقی مستقیم نداشته باشد، اما از تصمیم اداری متضرر شود و بتواند در چارچوب قانونی، خواستار بررسی و ابطال آن تصمیم گردد. دادگاه های TAR در این موارد به بررسی مشروعیت، تناسب، و قانونی بودن اقدامات اداری می پردازند و در صورت احراز تخلف، می توانند آن ها را لغو یا اصلاح کنند. این سازوکار، یکی از ابزارهای کلیدی برای تضمین حاکمیت قانون، شفافیت اداری، و حمایت از حقوق شهروندان در برابر تصمیمات اجرایی است و نقش مهمی در تعادل میان قدرت عمومی و حقوق فردی ایفا می کند. دادگاه های اداری منطقه ای، دادگاه های بدوی رسیدگی به اختلافات اداری هستند. قوانین رویه ای قابل اجرا از قانون آیین دادرسی اداری به جای قانون آیین دادرسی مدنی صادر می شوند. شورای ایالتی. "شورای ایالتی" بالاترین دادگاه برای امور اداری است. این شورا همچنین وظایف مشورتی در قبال دولت ایتالیا را بر عهده دارد. قضاتی که در حوزه قضایی خدمت می کنند، تا جایی که
تفکیک قوا ایجاب می کند، نمی توانند به عنوان مشاور دولت عمل کنند. همه قضاتی که در "شورای ایالتی" خدمت می کنند، عنوان "مشاور ایالتی" را دارند و می توانند در یک سمت قضایی یا کمکی مشغول به کار شوند. از آنجا که حوزه قضایی اداری دو مرحله ای است، "شورای دولتی" در نهایت در مورد تجدیدنظرخواهی از TARها صلاحیت قضایی دارد. تجدیدنظرخواهی نزد "دادگاه عالی" صرفاً در مورد مسائل مربوط به صلاحیت قضایی مفتوح است. مدار حسابرسی. دیوان محاسبات. وظیفه بررسی هزینه های عمومی بهدیوان محاسبات سپرده شده است. اختیارات قضایی آن شامل وظایف حسابرسی و مالی می شود، با این هدف که از استفاده صحیح از بودجه عمومی و پایبندی نهادهای عمومی به مقررات مالی اطمینان حاصل شود. از نظر عملکردی، "دادگاه عالی ایتالیا" نقش قضایی خود را از طریق چندین فعالیت کلیدی اعمال می کند. این دادگاه، مدیریت امور مالی عمومی توسط سازمان های دولتی مرکزی و محلی، مؤسسات عمومی و نهادهایی که بودجه عمومی دریافت می کنند را حسابرسی می کند. دادگاه ارزیابی می کند که آیا مدیریت و عملیات مالی با قوانین و اصول تعیین شده کارایی، اثربخشی و صرفه جویی اقتصادی مطابقت دارد یا خیر. یکی از وظا
یف اصلی قانونی دیوان، پیشگیری و مجازات خسارات اقتصادی به ادارات دولتی است. این شامل پاسخگو کردن مقامات و نهادهای دولتی به دلیل سوء مدیریت یا سوءاستفاده از بودجه عمومی از طریق اختیارات دادستانی آن است. دیوان می تواند مجازات های اداری اعمال کند و در برخی موارد، دستور بازیابی مبالغی را که به دلیل سهل انگاری یا تخلف به طور نامناسب خرج یا از دست رفته اند، صادر کند. علاوه بر این، "کورت دی کونتی" نقش مهمی در نظارت بر قراردادها و کارهای عمومی، تضمین شفافیت، انصاف و رعایت قانون در فرآیندهای تدارکات عمومی ایفا می کند. این نظارت شامل ارزیابی سرمایه گذاری ها و پروژه های عمومی، ارزیابی انسجام آنها با محدودیت های بودجه ای و اهداف مالی عمومی نیز می شود. دیوان همچنین نقش مشورتی دارد و بنا به درخواست مقامات دولتی، در مورد اقدامات قانونی و نظارتی مؤثر بر امور مالی عمومی، نظر می دهد. هدف از این وظیفه، حصول اطمینان از رعایت اصول مدیریت مالی صحیح و پایداری مالی در قوانین و مقررات پیشنهادی است. پرسنل. قضات رسمی - که با نام توگا (به فرانسوی: "togati"، به معنی کسانی که توگا می پوشند) نیز شناخته می شوند - می توانند در یکی از مناصب عم