Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
در ایران، سگ گردانی حداقل در ۱۱ شهر ممنوع است که عمدتاً به دلیل تفسیرهای مختلف از مذهب رسمی کشور، یعنی اسلام شیعه، است. این أمر منجر به انتقاد، مقاومت، دستگیری و جریمه بسیاری از ایرانیان شده است. در برخی موارد، شهرداری ها در شهرهای بزرگ مانند تهران باعث کشتار سگ ها بوده اند. پیشینه. در ایران، قوانین خاصی برای کنترل و نگهداری حیوانات خانگی، از جمله سگ ها، وجود ندارد. علاوه بر فقدان قوانین سختگیرانه برای نگهداری آنها، سگ گردانی جرم انگاری نشده است. فقدان فرهنگ و مسئولیت پذیری از سوی تعداد زیادی از صاحبان حیوانات خانگی، عدم جمع آوری فضولات، باز کردن قلاده سگ ها، عبور یا ورود به زمین های بازی کودکان، نادیده گرفتن نگهداری آنها در آپارتمان ها، فقدان قوانین کنترل دقیق، مکان های استفاده از آنها و برخوردهای سلیقه ای به جای قانون، از جمله مشکلات این حوزه است. در ایران، سگ نگهبان خطرناک دوبرمن هیچ تفاوتی با سگ کوچک گلدن رتریور ندارد زیرا هیچ کدام از آنها شامل قانونی نمی شوند. قوانین. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت سگ گردانی را در برخی استان های کشور اعلام کرده است. بررسی دستورهای دادستانی در استان های مختلف نشان
می دهد که این ممنوعیت در معابر عمومی، پارک ها و وسایل نقلیه اعمال خواهدشد. نگهداری سگ یا حیوان های خانگی به طور کلی ممنوع نشده است. با این حال، مشخص نیست که چگونه سگی را می توان در خانه نگهداری کرد. طبق آماری که سال گذشته توسط یک خبرگزاری دولتی منتشر شد، در حال حاضر از هر ۱۰ ایرانی یک نفر حیوان خانگی دارد که از این بین سگ ها و گربه ها محبوب ترین هستند. موضوع مبارزه با سگ گردانی از طریق مجاری انتظامی و قضایی حداقل بیش از یک دهه قدمت دارد. مبارزه با سگ گردانی بخشی از طرح امنیت اجتماعی در اوایل دهه ۸۰ بود. پس از آن، این ممنوعیت در چندین مقطع اعلام شد و درگیری هایی وجود داشت، اما معمولاً طرح های مذکور ادامه نمی یافت. از سوی دیگر، افزایش نگهداری حیوان های خانگی در ۱۵ سال گذشته نشان می دهد که این طرح ها لزوماً به نتیجه نمی رسند. واکنش. شکایت های مردمی. مقام های قضایی تأکید می کنند که شکایت های متعدد مردم در این مورد منجر به اعلام ممنوعیت و اقدام های آتی شده است. تجربه زندگی در شهرهای بزرگ نشان می دهد که علاقه افراد از گروه های مختلف اجتماعی به نگهداری حیوان های خانگی از جمله سگ افزایش یافته است و البته بسیاری از م
وارد بدیهی مربوط به این علاقه توسط آنها رعایت نمی شود. تجربه های شخصی در این زمینه نیز نشان می دهد که اعتراض افراد به یکدیگر در این زمینه اغلب منجر به ناراحتی صاحب حیوان می شود. چندی پیش، تصویری در شبکه های اجتماعی وایرال شد که در آن دختری دو سگ خانگی را در زمین بازی کودکان روی تاب گذاشته و از آنها عکس گرفته است. تصویری با متنی محبت آمیز که با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شد. در ۲۵ خرداد ۱۴۰۳، در پارکی در مشهد، یک مأمور امنیتی به فردی در مورد سگش هشدار داد و فرد مورد نظر را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد.
نیمه گمشده یا سول میت (Soulmate) ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
محاکمه هیئت منصفه یا محاکمه توسط هیئت منصفه نوعی روند قانونی است که در آن، هیئت منصفه تصمیم گیری یا تشخیص واقعیت ها را بر عهده دارد. این نوع دادگاه با دادگاه قاضی محور تفاوت دارد، جایی که قاضی یا هیئت قضات، تمامی تصمیم ها را اتخاذ می کنند. دادگاه های هیئت منصفه در بسیاری از نظام های حقوقی مبتنی بر حقوق عرفی در درصد قابل توجهی از پرونده های کیفری جدی به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرند، هرچند نه در همه آن ها. هیئت منصفه یا قضات غیرحرفه ای همچنین در نظام های حقوقی بسیاری از کشورهای دارای قانون مدنی نیز برای رسیدگی به پرونده های کیفری گنجانده شده اند. استفاده از دادگاه های هیئت منصفه، که در نظام های کامن لا شکل گرفته اند و نه در نظام های قانون مدنی، تأثیر عمیقی بر ماهیت آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در ایالات متحده گذاشته است، حتی اگر در یک پرونده خاص، دادگاه قاضی محور مدنظر باشد. به طور کلی، امکان درخواست برای دادگاه هیئت منصفه (در صورت مطالبه صحیح) موجب شکل گیری سیستمی شده است که در آن فرایند کشف حقیقت در یک جلسه دادگاه متمرکز می شود، نه در چندین جلسه استماع، و نظارت تجدیدنظرخواهی بر تصمیمات دا
دگاه بدوی بسیار محدود است. در کشورهایی که فاقد نظام کامن لا هستند، دادگاه های هیئت منصفه اهمیت بسیار کمتری دارند (یا اصلاً اهمیتی ندارند). تاریخچه. یونان. در آتن باستان سازوکاری به نام دیکاستای ("dikastaí") وجود داشت تا اطمینان حاصل شود که هیچ کس نتواند اعضای هیئت منصفه را برای دادگاه خود انتخاب کند. در پرونده های عادی، دادگاه ها از دیکاستاهایی متشکل از حداکثر ۵۰۰ شهروند تشکیل می شدند. در پرونده های کیفری جدی—که شامل مجازات مرگ، از دست دادن آزادی، تبعید، محرومیت از حقوق مدنی یا مصادره اموال می شدند—محاکمه در برابر هیئتی شامل ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۵۰۱ "دیکاستای" برگزار می شد. در چنین هیئت های بزرگی، رأی گیری بر پایه اکثریت صورت می گرفت. اعضای هیئت منصفه با قرعه کشی منصوب می شدند. رأی گیری آن ها با استفاده از قرص های سرامیکی ای انجام می شد که در مرکز آن ها محوری قرار داشت؛ این محور یا توخالی بود یا توپر. به این ترتیب رأی آن ها محرمانه باقی می ماند، زیرا رأی دهنده قرص را با انگشت شست و اشاره از ناحیه محور نگه می داشت و نوع محور را پنهان می کرد. از زمان پریکلس به بعد، دیکاستاها برای حضور در دادگاه دستمزد روزانه ای برابر با
یک روز کار دریافت می کردند. نهاد محاکمه توسط هیئت منصفه به صورت نمادین توسط آشیلوس در نمایشنامهٔ "ائومنیدس" ("The Eumenides")، سومین و آخرین نمایش از سه گانهٔ اورستیا، به تصویر کشیده شده است. در این نمایش، این نوآوری توسط الهه آتنا معرفی می شود؛ او دوازده شهروند را فرا می خواند تا به عنوان اعضای هیئت منصفه خدمت کنند. آپولو به عنوان وکیل مدافع اورستس در محاکمه شرکت می کند و الهه های انتقام نقش دادستان را در قبال قتل کلیتمنسترای بر عهده دارند. در صورتی که رأی هیئت منصفه برابر (۶ به ۶) شود، آتنا حکم می دهد که از این پس چنین مواردی با حکم تبرئه به پایان برسند. جمهوری و امپراتوری روم. از آغاز جمهوری روم و در اغلب پرونده های مدنی تا اواخر دوران امپراتوری روم، دادگاه هایی با ویژگی هایی مشابه هیئت منصفه برگزار می شدند، به این معنا که قضات رومی افراد غیرنظامی، فاقد تخصص حقوقی و حرفه ای نبودند. محاکمه های کیفری در برابر صدها یا هزاران «هیئت منصفه» در مجامعی به نام "کمیسیا" یا "قرون" برگزار می شدند، مشابه آنچه در محاکم آتن باستان دیده می شد. حقوق روم پیش بینی کرده بود که هر سال گروهی از "قضات" ("judices") انتخاب شوند که
مسئولیت رسیدگی به دعاوی را با ایفای نقش هیئت منصفه بر عهده بگیرند، در حالی که "پرایتور" بسیاری از وظایف قضایی را انجام می داد. مقامات بلندپایه دولتی و بستگانشان به دلیل تضاد منافع از ایفای نقش به عنوان "judices" محروم بودند. همچنین کسانی که پیش تر به جرایم سنگین محکوم شده بودند ("felonies") و نیز گلادیاتورهای مزدبگیر که احتمالاً برای داوری از طریق محاکمه با نبرد استخدام می شدند، از این مسئولیت محروم بودند. قانون چنین بیان می داشت: قانون اسلامی. در فقه اسلامی کلاسیک، طرفین دعوی در دادگاه می توانند اظهارات محضری از سه تا دوازده شاهد تهیه کنند. هنگامی که اظهارات تمامی شهود با یکدیگر سازگار باشد، سردفتران متفق القول آن شهادت را در یک سند قانونی تأیید می کنند که می تواند برای پشتیبانی از ادعای خواهان مورد استفاده قرار گیرد. وظیفه سردفتران این است که قاضی را از شنیدن وقت گیر شهادت تک تک شهود معاف کنند و اسناد آن ها به منزله اعتباربخشی قانونی به هر یک از شهادت های شفاهی است. مکتب فقه اسلامی مالکی در برخی دعاوی، از جمله ازدواج های ثبت نشده و اختلافات ملکی، حضور دو عدل را برای جمع آوری حداقل دوازده شهادت عینی لازم می
داند. جان مکدیسی این رویه را با محاکمه های هیئت منصفه در حقوقی عرفی انگلستان در دوره هنری دوم مقایسه کرده و احتمال داده است که میان اصلاحات پادشاه و نظام حقوقی پادشاهی سیسیل ارتباطی وجود داشته باشد. امپراتوری مقدس روم و آلمان مدرن. در فرمان نامه ای از منطقه سوابیایی در سال ۱۵۶۲، احضار اعضای هیئت منصفه ("Urtheiler") پیش بینی شده بود، و روش های مختلفی برای این منظور در شهرهای امندینگن، اوپناو و اوبرکیرش به کار گرفته می شد. منشور هاونشتاین در سال ۱۴۴۲ حق محاکمه در تمامی دعاوی توسط ۲۴ هم رتبه و هم طبقه را تضمین کرده بود، و در فرایبورگ، هیئت منصفه از ۳۰ شهروند و اعضای شورا تشکیل می شد. شکل مدرن دادگاه هیئت منصفه نخستین بار در سال ۱۷۹۸ در استان های راین معرفی شد، که معمولاً شامل دادگاهی با حضور ۱۲ شهروند بود. سیستمی که در آن شهروندان توسط همتایان خود، انتخاب شده از کل جامعه، در دادگاهی علنی محاکمه می شدند، به تدریج در آلمان جای خود را به سیستم قضات حرفه ای داد که روند تحقیق در آن بیشتر یا کمتر محرمانه بود و احکام توسط قضاتی صادر می شد که توسط دولت منصوب می شدند. در کنستانس، محاکمه با هیئت منصفه توسط فرمان پادشاهی
هابسبورگ در سال ۱۷۸۶ ممنوع شد. قانون اساسی فرانکفورت در جریان انقلاب های شکست خورده ۱۸۴۸ خواستار محاکمه های هیئت منصفه برای «جرایم جدی تر و کلیه جرایم سیاسی» شده بود، اما پس از انحلال پارلمان فرانکفورت توسط دراگون های وورتمبرگ، هرگز به اجرا گذاشته نشد. پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۸۷۳ که توسط وزارت دادگستری پروس تهیه شده بود، پیشنهاد لغو هیئت منصفه و جایگزینی آن با سیستم مختلط را ارائه داد که بحث سیاسی قابل توجهی را برانگیخت. در جمهوری وایمار، هیئت منصفه توسط اصلاحات اِمینگر در ۴ ژانویه ۱۹۲۴ لغو شد. بین سال های ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۰ در آلمان تحت اشغال آمریکا و جمهوری فدرال آلمان، ایالت بایرن به نظام محاکمه با هیئت منصفه بازگشت، همان گونه که پیش از فرمان های اضطراری سال ۱۹۳۳ وجود داشت. اما در سال ۱۹۵۰ با تصویب قانون یکسان سازی ("Vereinheitlichungsgesetz") برای جمهوری فدرال، این نظام دوباره لغو شد. در سال ۱۹۷۹، ایالات متحده متهمان هواپیماربایی پرواز ۱۶۵ شرکت LOT شرق آلمان را در دادگاه ایالات متحده برای برلین در غرب برلین محاکمه کرد؛ این دادگاه اعلام کرد که متهمان حق برخورداری از محاکمه با هیئت منصفه تحت قانون ا
ساسی ایالات متحده را دارند، و بنابراین توسط یک هیئت منصفه آلمانی غربی محاکمه شدند. انگلستان و ولز. بر اساس نظر در کتاب "تاریخ مختصر انگلستان"، در دوران اشغال وایکینگ ها: پادشاه انگلیسی، «اتلرد بدسگال»، از طریق «قانون وانتیج» (Wantage Code) یک نظام حقوقی اولیه را پایه گذاری کرد، که در یکی از بندهای آن مقرر شده بود دوازده تن از «تگن ها» (نجیب زادگان کوچک) هر «واپنتیک» (واحدی کوچک منطقه ای) موظف بودند قسم یاد کنند که بدون تعصب به تحقیق در جرایم خواهند پرداخت. این هیئت منصفه با نوع مدرن متفاوت بود؛ زیرا اعضای آن خود موظف به جمع آوری اطلاعات بودند و به جای کسب اطلاعات از طریق دادگاه، خود باید پرونده را بررسی می کردند. در قرن دوازدهم، هنری دوم گام بزرگی در توسعه نظام هیئت منصفه برداشت. هنری دوم سیستمی برای حل اختلافات ملکی با استفاده از هیئت منصفه ایجاد کرد. هیئتی متشکل از دوازده مرد آزاد مأمور شدند تا در این اختلافات داوری کنند. مانند نظام ساکسون، این افراد مسئول کشف حقایق پرونده به صورت مستقل بودند و به جای شنیدن استدلال ها در دادگاه، خود باید واقعیت ها را بررسی می کردند. هنری دوم همچنین چیزی را که امروزه به عنوا
ن «هیئت منصفه بزرگ» شناخته می شود، از طریق «قانون کلارندون» معرفی کرد. بر اساس این قانون، هیئتی از مردان آزاد موظف بودند هر جرم شناخته شده در حوزه خود (هر «هاندرد») را به «قاضی سیار» (justice in eyre) گزارش دهند، قاضی ای که به طور دوره ای بین مناطق مختلف حرکت می کرد. متهمی که توسط این هیئت منصفه متهم می شد، تحت محاکمه به وسیله ور قرار می گرفت. در سال ۱۲۱۵، کلیسا مشارکت روحانیون در محاکمه از طریق ور را ممنوع کرد. بدون مشروعیت مذهبی، این نوع محاکمه از هم فرو پاشید. از آن پس، هیئت منصفه هایی که طبق «قوانین اعزامی» (assizes) فعالیت می کردند، علاوه بر طرح اتهام، دربارهٔ گناهکار بودن نیز تصمیم گیری می کردند. در همان سال، محاکمه با هیئت منصفه به طور صریح به عنوان یک حق در یکی از تأثیرگذارترین بندهای منشور کبیر (Magna Carta) گنجانده شد. بند ۳۹ منشور کبیر چنین می گوید: این بند توسط لیساندر اسپونر در مقاله اش با عنوان "محاکمه با هیئت منصفه" این گونه ترجمه شده است: اگرچه در متن آمده است «یا طبق قانون سرزمین»، اما این عبارت به هیچ وجه نمی تواند چنین تفسیر شود که صرف وجود یک قانون مصوب از سوی پادشاه برای اقدام قانونی علیه
یک شهروند کافی است. منظور از «قانون سرزمین» همان قانون مدنی بود که بر پایهٔ رسوم و رضایت رعایای پادشاه جان استوار بود. و از آنجا که در آن زمان پارلمانی وجود نداشت، این بدان معنا بود که نه پادشاه و نه بارون ها نمی توانستند بدون رضایت مردم قانونی وضع کنند. بر اساس برخی منابع، در دوران ادوارد سوم، عبارت «طبق قانون سرزمین» جای خود را به «با طی روند قانونی» داد؛ که در آن زمان به معنای محاکمه توسط دوازده نفر از هم رتبه ها بود. در سال ۱۲۱۵، منشور کبیر بیش از پیش حق متهمان را برای دریافت رأی از «مردان معتبر محله» یا «همتایانشان» تضمین کرد و اعلام داشت که: در میانهٔ قرن چهاردهم، افرادی که در هیئت منصفهٔ ارائه دهنده (در اصطلاح امروزی، هئیت منصفه عالی) شرکت داشتند، از حضور در هیئت منصفهٔ محاکمه برای همان جرم منع شدند. (25 Edw. 3. Stat 5. c. ۳) (۱۳۵۳). هیئت های منصفه در قرون وسطی «خودآگاه» بودند، به این معنا که افراد به عنوان منصفه انتخاب می شدند چون یا طرفین و جزئیات پرونده را می شناختند، یا وظیفه داشتند آن ها را کشف کنند. این امر هزینهٔ حقیقت یابی را از دوش دولت برمی داشت. با گذر زمان، هیئت های منصفهٔ انگلیسی کم کم از
حالت خودآگاه فاصله گرفتند و بیشتر به اطلاعات ارائه شده در دادگاه تکیه کردند. منصفه ها تا قرن هفدهم همچنان آزاد بودند که به طور مستقل در مورد پرونده تحقیق کنند. پس از گذشت چند دوره پادشاهی مهربان (یا احتمالاً پادشاهی هایی که توسط هیئت منصفه و بارون ها محدود شده بودند و تنها بر پایهٔ قوانینی حکومت می کردند که مورد پذیرش آن ها بود)، منشور کبیر به فراموشی سپرده شد و پادشاهان از طریق قضات سلطنتی شروع به گسترش نفوذ خود بر هیئت منصفه و پادشاهی کردند. دیوید هیوم در کتاب "تاریخ انگلستان" چیزهایی دربارهٔ اختیاراتی که پادشاهان پس از منشور کبیر گرد آورده بودند، امتیازات تاج وتخت، و منابع قدرت عظیمی که در اختیار این پادشاهان بود، بیان می کند: بند نخست این قانون که دادگاه ستار چمبر را لغو کرد، بند مربوط به حق شهروند برای محاکمه توسط همتایان خود را چنین تکرار می کند: در سال ۱۶۷۰، دو عضو فرقه کوئیکر، ویلیام پن و ویلیام مید به اتهام تجمع غیرقانونی محاکمه شدند و هیئت منصفه آنها را بی گناه تشخیص داد. سپس قاضی هیئت منصفه را به دلیل اهانت به دادگاه به خاطر صدور حکمی برخلاف یافته های خود مجازات مالی کرد و تا پرداخت جریمه، اعضای ه
یئت منصفه را به زندان فرستاد. ادوارد باشل، یکی از اعضای هیئت منصفه، با این حکم مخالفت کرد و از دادگاه عمومی درخواست قرار احضار زندانی کرد. رای دادگاه در پرونده باشل این بود که هیئت منصفه نمی تواند صرفاً به خاطر رأیی که صادر کرده است، مجازات شود. بسیاری از مستعمرات بریتانیا، از جمله ایالات متحده، سیستم حقوقی عرفی انگلیس را پذیرفتند که محاکمه با هیئت منصفه بخش مهمی از آن است. محاکمه با هیئت منصفه در پرونده های کیفری یکی از حقوق محافظت شده در قانون اساسی اولیه ایالات متحده بود و متمم های پنجم، ششم و هفتم قانون اساسی آمریکا این حق را برای محاکمه با هیئت منصفه در امور کیفری و حقوقی گسترش داده اند و همچنین برای پرونده های جدی، هیئت منصفه بزرگ را مقرر کرده اند. نقش. در بیشتر حوزه های قضایی حقوق عرفی، هیئت منصفه مسئول کشف حقایق پرونده است، در حالی که قاضی وظیفه تعیین و تفسیر قانون را بر عهده دارد. این «همتایان متهم» مسئول شنیدن اختلاف، ارزیابی شواهد ارائه شده، تصمیم گیری دربارهٔ حقایق و اتخاذ رأی مطابق با قواعد حقوقی و دستورالعمل های هیئت منصفه هستند. معمولاً هیئت منصفه تنها در مورد گناهکار یا بی گناه بودن متهم حکم م
ی دهد و تعیین مجازات واقعی بر عهده قاضی است. احکام مختلف. روسیه. پس از اصلاحات قضایی الکساندر دوم در روسیه، برخلاف محاکمه های هیئت منصفه مدرن، اعضای هیئت منصفه نه تنها دربارهٔ گناهکار یا بی گناه بودن متهم تصمیم می گرفتند، بلکه گزینه سوم نیز داشتند: «گناهکار، اما بدون مجازات»، زیرا الکساندر دوم معتقد بود که عدالت بدون اخلاق نادرست است. فرانسه. در فرانسه و برخی کشورهایی که به همین شیوه سازمان یافته اند، هیئت منصفه و چند قاضی حرفه ای با هم می نشینند تا ابتدا گناهکار بودن متهم را تعیین کنند. سپس، اگر گناه ثابت شود، مجازات مناسب را تعیین می کنند. دادگاه بدون هیئت منصفه (دادگاه قضات). برخی حوزه های قضایی که دادگاه با هیئت منصفه دارند، به متهم اجازه می دهند که حق خود برای محاکمه توسط هیئت منصفه را کنار بگذارد، که منجر به برگزاری محاکمه بدون هیئت منصفه می شود. محاکمه توسط هیئت منصفه معمولاً تنها وقتی انجام می شود که جرم جدی تلقی شود. در برخی حوزه ها مانند فرانسه و برزیل، محاکمه با هیئت منصفه فقط برای شدیدترین جرایم محفوظ و اجباری است و برای پرونده های مدنی قابل استفاده نیست. در برزیل، محاکمه با هیئت منصفه در موارد جر
ایم عمدی علیه حیات، مانند قتل درجه اول و دوم، سقط جنین اجباری و تحریک به خودکشی، حتی در صورت تلاش ناموفق، اعمال می شود. در حوزه های دیگر، محاکمه با هیئت منصفه فقط برای پرونده های کیفری و برخی پرونده های خاص مدنی مانند تعقیب مخرب، کلاهبرداری و حبس غیرقانونی در دسترس است. در ایالات متحده آمریکا، محاکمه با هیئت منصفه در هر دو نوع پرونده های مدنی و کیفری امکان پذیر است. در کانادا، فردی که به جرم کیفری قابل تعقیب متهم شده است، می تواند انتخاب کند که فقط توسط قاضی در دادگاه استانی، یا فقط توسط قاضی در دادگاه عالی، یا توسط قاضی و هیئت منصفه در دادگاه عالی محاکمه شود؛ جرایم خلاصه شده قابل محاکمه توسط هیئت منصفه نیستند. در انگلستان و ولز، جرایم به سه دسته خلاصه، قابل تعقیب یا هر دو تقسیم می شوند؛ محاکمه با هیئت منصفه برای جرایم خلاصه در دسترس نیست (که به جای آن روند خلاصه با حضور سه قاضی غیرحرفه ای یا یک قاضی منطقه ای به تنهایی اجرا می شود)، مگر اینکه این جرایم هم زمان با جرایم قابل تعقیب یا هر دو که خودشان با هیئت منصفه محاکمه می شوند، رسیدگی شوند؛ ولی متهم حق درخواست محاکمه با هیئت منصفه برای جرایم قابل تعقیب یا هر
دو را دارد. وضعیت مشابهی در اسکاتلند وجود دارد؛ در حالی که در ایرلند شمالی حتی جرایم خلاصه نیز حق محاکمه با هیئت منصفه دارند، البته با برخی استثناها. در ایالات متحده، به دلیل اینکه محاکمه های هیئت منصفه معمولاً در معرض توجه عمومی قرار دارند، عموم مردم تمایل دارند که تعداد محاکمه های هیئت منصفه را بیش از حد واقعی تخمین بزنند. سالانه حدود ۱۵۰٬۰۰۰ محاکمه با هیئت منصفه در دادگاه های ایالتی برگزار می شود، و همچنین حدود ۵٬۰۰۰ محاکمه با هیئت منصفه در دادگاه های فدرال انجام می شود. دو سوم این محاکمات جنایی و یک سوم آن ها مدنی و «سایر» (مانند خانواده، مقررات شهری، تخلفات رانندگی) هستند. با این حال، اکثریت عظیم پرونده های کیفری از طریق پذیرش گناه (plea bargain) حل و فصل می شوند، که محاکمه با هیئت منصفه را دور می زند. برخی مفسران معتقدند که سیستم پذیرش گناه (و هزینه های بالای محاکمه ها) به طور ناعادلانه ای متهمان را مجبور می کند که حق خود برای محاکمه توسط هیئت منصفه را رها کنند. دیگران معتقدند که هرگز دوران طلایی محاکمه های هیئت منصفه وجود نداشته است، بلکه هیئت های منصفه در اوایل قرن نوزدهم (قبل از ظهور سیستم پذیرش گناه
) «ناخواسته و بی تفاوت بودند، عموماً منابع عمومی را هدر می دادند و به دلیل نبود متخصصان آموزش دیده، چیزی جز اعترافات کند و طولانی گناه نبودند»، و سیستم پذیرش گناه که در نیمه دوم قرن نوزدهم ظهور کرد، روشی برتر و مقرون به صرفه تر برای رسیدن به نتایج عادلانه بوده است. بحث. رابرت برنز استدلال می کند که محاکمه با هیئت منصفه انضباط و دقت لازم برای محدود کردن اختیار مطلق قضات و سایر بوروکرات ها را فراهم می کند. به ویژه، او ماهیت رقابتی سیستم آمریکایی را به عنوان روشی مؤثرتر برای کشف حقایق نسبت به فرایند قاضی محور در اروپا ستایش می کند. او همچنین معتقد است که روبه رو بودن در دادگاه علنی می تواند انسانیت را به دادگاه بیاورد و تصمیم گیرندگان را به یاد بیاورد که همه افراد درگیر انسان هایی با روح هستند. در کشورهای مختلف. به طور کلی، استفاده از هیئت منصفه در سراسر جهان در حال افزایش است. آرژانتین. آرژانتین یکی از نخستین کشورهای آمریکای لاتین است که محاکمه با هیئت منصفه را اجرا کرده است. اگرچه نظام حقوقی آن مدنی است، اما از نوامبر ۲۰۱۵ سیستم هیئت منصفه برای پرونده های کیفری جدی ایجاد شده است. استرالیا. بند ۸۰ قانون اساسی ا
سترالیا مقرر می دارد: «محاکمه برای هر جرم طبق قانون مشترک المنافع باید توسط هیئت منصفه انجام شود و هر محاکمه ای باید در ایالتی برگزار شود که جرم در آن رخ داده است، و اگر جرم در هیچ ایالتی رخ نداده باشد، محاکمه در مکانی که پارلمان تعیین می کند برگزار می شود.» اولین محاکمه های هیئت منصفه ۱۲ نفره غیرنظامی در مستعمره نیو ساوت ولز در سال ۱۸۲۴ برگزار شد، پس از تصمیم دادگاه عالی نیو ساوت ولز در ۱۴ اکتبر ۱۸۲۴. قانون اساسی نیو ساوت ولز ۱۸۲۸ (7 &amp; 8 Geo. 4. c. ۷۳) عملاً محاکمه با هیئت منصفه در امور کیفری را متوقف کرد. محاکمه با هیئت منصفه در امور کیفری با تصویب قانون اصلاحیه محاکمه هیئت منصفه ۱۸۳۳ (NSW) (2 ویلیام چهارم شماره ۱۲) دوباره احیا شد. چالش برای اعضای احتمالی هیئت منصفه. سیستم "ببین بگو" برای بررسی اعضای هیئت منصفه قبل از انتخاب در استرالیا مجاز نیست زیرا حریم خصوصی اعضای هیئت منصفه را نقض می کند؛ بنابراین، اگرچه این حق وجود دارد، حق چالش به دلایل موجه در طی انتخاب هیئت منصفه کمتر به کار می رود. چالش های بی دلیل معمولاً بر اساس حدس و گمان و احساس وکیل است و نیازی به دلیل ندارد. همه ایالت های استرالیا حق چال
ش بی دلیل در انتخاب هیئت منصفه را دارند؛ با این حال، تعداد این چالش ها در هر ایالت متفاوت است. تا سال ۱۹۸۷ در نیو ساوت ولز هر طرف در پرونده قتل ۲۰ چالش بی دلیل و برای سایر پرونده ها ۸ چالش داشت. در سال ۱۹۸۷ این تعداد به ۳ چالش بی دلیل برای هر طرف کاهش یافت، که برابر با تعداد در استرالیای جنوبی بود. در کوئینزلند برای همه جرایم ۸ چالش بی دلیل برای هر دو طرف مجاز است. ویکتوریا، تاسمانی و قلمرو شمالی اجازه ۶ چالش می دهند. استرالیای غربی اجازه ۳ چالش بی دلیل برای هر طرف را می دهد مگر اینکه بیش از یک متهم وجود داشته باشد که در این صورت دادستان می تواند سه برابر تعداد متهمان چالش بی دلیل داشته باشد و هر متهم نیز سه چالش بی دلیل دارد. آراء اکثریت و آراء اجماعی در محاکمات کیفری. در استرالیا، آراء اکثریت در استرالیای جنوبی، ویکتوریا، استرالیای غربی، تاسمانی، قلمرو شمالی، نیو ساوت ولز و کوئینزلند پذیرفته شده است، در حالی که قلمرو پایتختی استرالیا فقط آراء اجماعی را قبول دارد. از سال ۱۹۲۷، استرالیای جنوبی اجازه داده است که در محاکمات کیفری اگر در چهار ساعت رأی اجماعی حاصل نشود، آراء اکثریتی به صورت ۱۱ به ۱ (یا ۱۰ به ۱ یا
۹ به ۱ در مواردی که هیئت منصفه کاهش یافته است) صادر شود. این آراء در همه موارد پذیرفته می شوند، مگر برای آراء محکومیت در پرونده قتل یا خیانت. ویکتوریا از سال ۱۹۹۴ آراء اکثریتی با شرایط مشابه پذیرفته است، هرچند تصمیم گیری باید حداقل شش ساعت طول کشیده باشد. استرالیای غربی در سال ۱۹۵۷ آراء اکثریتی را برای همه پرونده ها به جز قتل و جرایمی که مجازات حداکثر حبس ابد دارند، پذیرفته است؛ رأی ۱۰–۲ قبول است. در تسمانی از سال ۱۹۳۶ آراء اکثریتی ۱۰–۲ برای همه موارد به جز قتل و خیانت مجاز است اگر رأی اجماعی ظرف دو ساعت حاصل نشود. از سال ۱۹۴۳، آراء برائت در پرونده قتل و خیانت نیز پذیرفته شده اما باید حداقل شش ساعت بحث صورت گیرد. قلمرو شمالی از سال ۱۹۶۳ آراء اکثریتی ۱۰–۲، ۱۰–۱ و ۹–۱ را برای همه اتهامات مجاز دانسته است. بحث و بررسی باید حداقل شش ساعت طول کشیده باشد. قانون هیئت منصفه کوئینزلند ۱۹۹۵ (بند ۵۹F) آراء اکثریتی را برای همه جرایم به جز قتل و جرایمی که مجازات حبس ابد دارند مجاز می داند، هرچند تنها اکثریت های ۱۱–۱ یا ۱۰–۱ مجاز است. آراء اکثریتی در نیو ساوت ولز در سال ۲۰۰۶ معرفی شد. در نیو ساوت ولز، رأی اکثریتی فقط زمانی
صادر می شود که هیئت منصفه حداقل ۱۱ عضو داشته باشد و بحث و بررسی حداقل هشت ساعت یا مدت معقولی که دادگاه با توجه به پیچیدگی پرونده تعیین می کند، انجام شده باشد. علاوه بر این، دادگاه باید با سوگند گرفتن از یک یا چند عضو هیئت منصفه اطمینان حاصل کند که با بحث بیشتر رأی اجماعی حاصل نخواهد شد. اتریش. اتریش، مانند تعدادی از حوزه های قضایی حقوق مدنی اروپایی، در پرونده های کیفری جدی، عناصر محاکمه با هیئت منصفه را حفظ کرده است. بلژیک. بلژیک، مانند تعدادی از حوزه های قضایی حقوق مدنی اروپایی، محاکمه با هیئت منصفه را از طریق دادگاه استیز برای پرونده های کیفری جدی، جرایم سیاسی، جرایم مطبوعاتی (به جز موارد مبتنی بر نژادپرستی یا زنوفوبیا)، و جرایم حقوق بین الملل مانند نسل کشی و جنایت علیه بشریت حفظ کرده است. برزیل. برزیل از سال ۱۸۲۲ محاکمه با هیئت منصفه را برقرار کرده و این سیستم هفت قانون اساسی را پشت سر گذاشته است. این محاکمه محدود به حقوق کیفری است، به ویژه جرایم عمدی علیه جان انسان. کانادا. براساس قانون کانادا، افراد حق دارند برای همه جرایمی که مجازات پنج سال یا بیشتر دارند، محاکمه با هیئت منصفه داشته باشند. قانون کیفری
همچنین حق محاکمه با هیئت منصفه را برای بیشتر جرم های قابل تعقیب فراهم می کند، حتی اگر مجازات کمتر از پنج سال باشد، هرچند این حق فقط برای جرایمی که مجازات پنج سال یا بیشتر دارند، در قانون اساسی تضمین شده است. معمولاً متهم حق انتخاب دارد که محاکمه او فقط توسط قاضی انجام شود یا توسط قاضی و هیئت منصفه؛ اما برای شدیدترین جرایم—مانند قتل، خیانت، تهدید پارلمان، تحریک به شورش، فتنه و دزدی دریایی—محاکمه با هیئت منصفه اجباری است، مگر اینکه دادستان با محاکمه توسط قاضی موافقت کند. کمبود اعضای هیئت منصفه. بند ۶۴۲(۱) قانون کیفری: اگر هیئت منصفه کامل و اعضای جایگزین فراهم نشود، دادگاه می تواند به درخواست دادستان به کلانتر یا مأمور مناسب دستور دهد بدون تأخیر افراد مورد نیاز برای تکمیل هیئت منصفه و اعضای جایگزین را احضار کند. بند ۶۴۲(۲): در صورت لزوم، افراد احضار شده طبق بند (۱) ممکن است به صورت شفاهی احضار شوند. بند ۶۴۲(۳): نام افراد احضار شده طبق این بند به لیست کلی برای محاکمه افزوده می شود و روند احضار، چالش، عذرخواهی و هدایت آن ها به همان صورت اعمال می شود. چین. هنگ کنگ. هنگ کنگ، به عنوان مستعمره سابق بریتانیا، دارای سیس
تم حقوقی کامن لا است. ماده ۸۶ قانون اساسی هنگ کنگ که از ۱ ژوئیه ۱۹۹۷ پس از انتقال حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین به اجرا درآمد، مقرر می دارد: «اصل محاکمه با هیئت منصفه که قبلاً در هنگ کنگ اجرا می شد، حفظ خواهد شد.» محاکمات کیفری در دادگاه عالی (هنگ کنگ) با حضور هیئت منصفه برگزار می شود. هیئت منصفه معمولاً متشکل از هفت عضو است که می توانند با اکثریت پنج نفر رأی صادر کنند. در دادگاه منطقه ای (هنگ کنگ) که قادر به صدور حکم حبس تا هفت سال است، محاکمه با هیئت منصفه وجود ندارد، اگرچه همه دادگاه های منطقه ای دارای جایگاه هیئت منصفه هستند. نبود هیئت منصفه در دادگاه منطقه ای مورد انتقادات شدید قرار گرفته است. کلایو گروسمن، وکیل ارشد در سال ۲۰۰۹ در یک یادداشت اظهار داشت که نرخ محکومیت ها «به میزان کره شمالی نزدیک شده است». بسیاری از پرونده های پیچیده تجاری به جای محاکمه با هیئت منصفه در دادگاه عالی، در دادگاه منطقه ای مورد رسیدگی قرار می گیرند. در سال ۲۰۰۹، لیلی چیانگ، رئیس سابق اتاق بازرگانی هنگ کنگ، درخواست انتقال پرونده اش از دادگاه منطقه ای به دادگاه عالی برای محاکمه با هیئت منصفه را از دست داد. قاضی رایت در دادگ