Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
او بازتابهای جسمی کودکان و بزرگسالان را مانند ضربان قلب و نبض اندازه گرفت و در مقایسه به این نتیجه رسید که در آزمونهای کنترل شده محیط آزمایشگاه، واکنشهای جسمی کودکان و بزرگسالان تفاوت زیادی نشان نمی دهد. اما در محیط خارج از آزمایشگاه، تفاوت پیامدهای عاطفی خود جوش، در کودکان محسوس است. تدریس در دانشگاه. در سال ۱۹۲۵م، هِلگا اِنگ در مقام روان شناس به استخدام سازمان پیش دبستانی اسلو درآمد. سپس در سال ۱۹۳۲م، در مؤسسه تحقیقاتی اداره کاریابی اسلو مشغول کار شد. در این مؤسسه، مسئولیت هلگا آزمون و تشخیص توانایی های متقاضیان در تناسب با مشاغل مختلف درخواستی بود. هِلگا اِنگ الگوهایی را برای این منظور ایجاد کرد و گزارشهای زیادی را در این رابطه منتشر نمود که به زودی مخاطبان بین المللی پیدا کرد. در حدود همین دوره بود که وی از سال ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۷م، در مدرسه عالی تربیت معلم اسلو تدریس کرد و از سال ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۶م، مجالس سخنرانی در رشته علوم پرورشی در دانشگاه اسلو برگزار نمود. در سال ۱۹۲۶م، معروفترین اثر وی با نام «نقاشی کودک» منتشر شد. این اثر که مربوط به نقاشی های فرزند یکی از اقوام وی بود، شامل مجموعه ای از نقاشی های یک کودک ۱۰
ماهه تا پایان ۸ سالگی بود. این کتاب بعدها به ۵ زبان ترجمه شد و مورد استقبال قرار گرفت. در سال ۱۹۴۴م، سری دوم این نقاشیها از سن ۹ سالگی تا پایان ۲۴ سالگی منتشر شد. این دو کتاب که در نوع خود تا آن زمان بی نظیر بودند، خود الگویی برای مطالعات روان شناسی در آینده شدند. هِلگا اِنگ همچنین از دفترچه خاطرات و دیگر شیوه های بیان در کودکان غافل نبود و بسیاری از مطالعات وی بر نمونه هایی از این قبیل استناد می کنند.در سال ۱۹۳۶م، مجلس ملی نروژ طرح تأسیس مؤسسه پژوهشی علوم پرورشی در دانشگاه اسلو را به تصویب رساند. هِلگا اِنگ در مقام استاد مدرس از اول ژانویه سال ۱۹۳۸م، شروع به تدریس در این مؤسسه کرد. به رغم شرایط جنگی شمار دانش جویان به سرعت افزایش یافت. در سال ۱۹۴۰م، استاد هِلگا اِنگ به سن بازنشستگی رسید اما بنابر تقاضای دانشگاه تا سال۱۹۴۸م، در این سمت باقی ماند و تدریس کرد.در سال ۱۹۲۶م، هِلگا اِنگ به عضویت در فرهنگستان علوم نروژ انتخاب شد و در سال ۱۹۶۶م، با تقدیم نشان سنت اولاف از وی قدر دانی گشت. در سال ۱۹۹۴م، ساختمان جدید دانشکده علوم آموزشی در دانشگاه اسلو به افتخار وی ساختمان هِلگا اِنگ نام گذاری شد. هِلگا اِنگ در سال ۱
۹۶۶م، برابر با ۱۳۴۵خ، در اسلو چند روز پیش از رسیدن به سن ۹۱ سالگی درگذشت.
دولت اتحاد شوروی، دولت شوروی یا به طور رسمی دولت کل اتحادیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ارگان اجرایی و اداری دولت در اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. این نهاد از ۱۹۲۳ تا ۱۹۴۶ شورای کمیسارهای خلق، از ۱۹۴۶ تا ۱۹۹۱ شورای وزیران، از ژانویه تا اوت ۱۹۹۱ کابینه وزیران، از اوت تا دسامبر ۱۹۹۱ کمیته مدیریت عملیاتی اقتصاد ملی و در دوران حاکمیت ژوزف استالین با عنوان دولت کارگران و کشاورزان اتحاد شوروی شناخته می شد. دولت توسط یک رئیس رهبری می شد که ناظران خارجی معمولاً از آن به عنوان «نخست وزیر» یاد می کردند. رئیس توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی نامزد می شد و توسط نمایندگان در اولین جلسه عمومی تازه منتخب شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی انتخاب می گشت. برخی از دولت ها به مثابه دولت اول نیکلای ریژکوف بیش از ۱۰۰ وزیر دولتی داشتند که به عنوان معاون اول نخست وزیر، معاونان نخست وزیر، وزیران دولت یا رؤسای کمیته ها و کمیسیون های دولتی خدمت می کردند «که دولت اول نیکولای ریژکوف، بزرگترین دولت در کل تاریخ اتحاد جماهیر شوروی بود». آن ها توسط نخست وزیر انتخاب و توسط شورای عالی تأیید می شدند. دولت اتحاد جماهیر شوروی قدرت اجر
ایی خود را مطابق با قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی و قوانین مصوب شورای عالی اعمال می کرد. اولین دولت به رهبری ولادیمیر لنین و آخرین دولت به رهبری والنتین پاولوف بود. پس از معاهده تأسیس اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۲۲، جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه شوروی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی و جمهوری فدراتیو سوسیالیستی قفقاز جنوبی شوروی اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی را تأسیس کردند. این معاهده دولت را تأسیس کرد که بعداً با تصویب اولین قانون اساسی شوروی در سال ۱۹۲۴ مشروعیت یافت. قانون اساسی ۱۹۲۴ دولت را مسئول کنگره شوراهای اتحاد جماهیر شوروی کرد. در سال ۱۹۳۶ با تصویب قانون اساسی جدید، نظام دولتی اصلاح شد. مصوبه جدید کنگره شوراها را لغو و شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی را جایگزین آن کرد. در اولین جلسه عمومی شورای عالی دوم در سال ۱۹۴۶، دولت به شورای وزیران تغییر نام داد. با تصویب قانون اساسی ۱۹۷۷ تغییرات جزئی ایجاد شد. نوزدهمین کنفرانس اتحادیه کل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی به اصلاح قانون اساسی رأی مثبت داد. این امر امکان برگزاری انتخابات چند کاندیدایی را فراهم و کنگره نمایندگان خلق
را تأسیس نمود. این اصلاحات کنترل حزب بر شورای عالی را تضعیف کرد. بعدها در ۲۰ مارس ۱۹۹۱، شورای عالی به پیشنهاد میخائیل گورباچف، قانون اساسی را برای ایجاد یک نظام نیمه ریاستی که اساساً تلفیقی از سبک حکومت آمریکایی و فرانسوی بود، اصلاح کرد. شورای وزیران لغو و کابینه وزیران که مسئولیت ریاست جمهوری اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده داشت جایگزین شد. رئیس کابینه وزیران نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی بود. پس از کودتای ۱۹۹۱ شوروی که نخست وزیر والنتین پاولوف در آن شرکت داشت، دولت مجبور به استعفا شد. دولت شوروی به جای خود کمیته ای گذرا به ریاست سیلایف ایجاد کرد تا وظایف اساسی دولتی را تا زمان تعیین کابینه جدید اداره کند. در ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱ شورای عالی اتحادیه را منحل کرد و در نتیجه دولت اتحاد جماهیر شوروی برای همیشه تعطیل شد. ریشه شناسی. نام شورای کمیسارهای خلق برای تمایز دولت شوروی از همتایان بورژوازی خود به ویژه سلف تزاری آن، شورای وزیران انتخاب شد.با این حال، محقق درک واتسون بیان می کند که «اصطلاح «کمیسار» با «وزیر» قابل تعویض تلقی می شد و به نظر می رسید که تردیدی وجود ندارد رهبران بلشویک به معنای «وزیر» باشند. ژوزف استالین
در مارس ۱۹۴۶ طی یک سخنرانی در شورای عالی دوم، استدلال کرد که نام دولت از شورای کمیسارهای خلق به شورای وزیران تغییر یابد زیرا کمیسار منعکس کننده دوره گسست انقلابی و نظایر آن است. اما آن زمان اکنون گذشته است. نظام اجتماعی ما به وجود آمده و اکنون از گوشت و خون ساخته شده است. زمان آن فرا رسیده است که از عنوان «کمیسار خلق» به عنوان «وزیر» برویم. محقق یورام گورلیزکی می نویسد که علی رغم بازگشت به سوابق بورژوایی، پذیرش نامگذاری جدید نشان داد که نظم شوروی وارد مرحله جدیدی از تحکیم پس از انقلاب شده است. پیشینه. آغاز انقلابی و ریاست مولوتف (۱۹۲۲–۱۹۴۱). معاهده تأسیس اتحاد جماهیر شوروی شامل بنیادگذاری کنگره کل اتحادیه شوراها و کمیته اجرایی مرکزی آن بود. کنگره شوراها مسئولیت های قانونگذاری را بر عهده داشت و عالی ترین ارگان قدرت دولتی بود؛ در حالی که کمیته اجرایی مرکزی باید هر زمان که جلسه ای نداشت از اختیارات کنگره شوراها استفاده می کرد که در عمل اکثریت موجودیت آن را تشکیل می داد. در آن بیانیه آمده بود که دولت به نام شورای کمیسارهای خلق، بازوی اجرایی کمیته اجرایی مرکزی خواهد بود. این ساختار دولتی از ساختار تأسیس شده در جم
هوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه شوروی رونوشت شده بود و همین گونه دولت از شورای کمیسارهای خلق روسیه شوروی الگوبرداری کرده بود. دولت روسیه شوروی به رهبری ولادیمیر لنین تا ۶ ژوئیه ۱۹۲۳ زمانی که کمیته اجرایی مرکزی شورای کمیسارهای خلق اتحاد جماهیر شوروی را تأسیس شد، بر اتحاد جماهیر شوروی حکومت کرد. لنین در کنار پنج معاون و ده کمیسار خلق—وزیران—به ریاست آن منصوب گشت. در ۱۷ ژوئیه ۱۹۲۳ شورای کل اتحادیه کمیسارهای خلق به کمیته های اجرایی مرکزی جماهیر اتحادیه و دولت های جمهوری مربوطه آن ها اطلاع دادند که شروع به انجام وظایف محوله کرده اند. ایده اولیه این بود که شورای کمیسارهای خلق به طور مستقیم و تابع به کمیته اجرایی مرکزی گزارش دهند اما روابط کاری این دو نهاد هرگز به طور واضح و عمیق تعریف نشد. در نهایت، اختیارات شورای کمیسارهای خلق از کمیته اجرایی مرکزی فراتر رفت. با این همه، قانون اساسی ۱۹۲۴ شورای کمیسارهای خلق را به عنوان «ارگان اجرایی و اداری» کمیته اجرایی مرکزی تعریف کرد. توانایی قانونگذاری به دلیل اختیاراتی که از سوی کمیته اجرایی مرکزی به آن اعطا شده بود و اساسنامه شورای کمیسارهای خلق محدود شده بود. سلطه قانونگذاری
شورای کمیسارهای خلق علی رغم اصرار قانون اساسی ۱۹۲۴ بر رابطه آن با کمیته اجرایی مرکزی ادامه یافت. میخائیل کالینین از کمیته اجرایی مرکزی و رئیس کمیته اجرایی مرکزی کل روسیه در سال ۱۹۲۸ خاطرنشان کرد که باید بین پرزیدیوم کمیته اجرایی مرکزی و نقش اداری شورای کمیسارهای خلق که آن را «ارگان قانونگذاری» می دانست تفاوت قائل شد. قانون اساسی ۱۹۲۴ بین کمیساریای کل اتحادیه و یکپارچه خلق—از سال ۱۹۳۶ به بعد به عنوان جمهوری خواه شناخته می شود—تفاوت قائل شد. کمیساریای خلق برای دادگستری، امور داخلی، امنیت اجتماعی، آموزش، کشاورزی و صحت عامه در وزارتخانه های سطح جمهوری باقی ماندند. در این میان به کمیساریای امور خارجی، بازرگانی و صنعت، ترابری، امور نظامی و دریایی، دارایی، تجارت خارجی، کار، پست و تلگراف، تدارک و وضعیت کل اتحادیه اعطا شد. این سیستم در ابتدا مشکلاتی را ایجاد کرد زیرا نه قانون اساسی و نه هیچ سند قانونی روابط بین کمیساریای کل اتحادیه، ارگان های آن ها در جمهوری ها و کمیساریاهای متحد جمهوریت را به صورت جداگانه تعریف نکرد. با این حال، این سیستم تا زمان انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ با تغییرات جزئی باقی ماند. قانون
اساسی ۱۹۳۶ شورای کمیسارهای خلق را به عنوان دولت شوروی تعریف کرد و به آن نقش «عالی ترین ارگان اجرایی و اداری قدرت دولتی» را واگذاری نمود. قانون اساسی شورای کمیسارهای خلق را از اختیارات وضع قانونگذاری محروم کرده و آن را به صدور «مصوبات و مقررات بر اساس و اجرای قوانین جاری» محدود کرد. فقط شورای عالی و پرزیدیوم آن که به ترتیب جایگزین کنگره شوراها و کمیته اجرایی مرکزی شده بودند، می توانستند قوانین را تغییر دهند. استالینیسم عالی (۱۹۴۱–۱۹۵۳). قدرت گرفتن استالین در دهه ۱۹۳۰، نهادهای رسمی حکومت را چه در حزب و چه در دولت تضعیف کرد. محقق تی اچ ریگبی می نویسد که «همه نهادها به تدریج در اسید استبداد حل شده بودند» و از سال ۱۹۴۶ تا زمان مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ «تنها حداقل ترین ژست ها برای برگرداندن انحطاط ارگان های رسمی اقتدار هم در حزب و هم در دولت» انجام شده بود. لئونارد شاپیرو، آکادمیک بریتانیایی معتقد است که «سبک حکومت استالین با روشی مشخص می شود که در آن حکومت از طریق دستگاه های منظم—حزب و دستگاه های دولتی—جای خود را به طور فزاینده ای به حاکمیت کارگزاران و آژانس های شخصی می دهد که هر کدام جداگانه و اغلب در تضاد بودند و
استالین در کنترل کل عالی بود.» دولت که در این مرحله رسمی ترین نهاد حکومتی شوروی بود، به دلیل عادت استالین به حکومت از طریق «وفاداری شخصی و سخت گیرانه ستوان هایش» ویژگی های نئوپاتریمونالیسمی را توسعه داد. ژوزف استالین در ۶ مه ۱۹۴۱ به ریاست دولت برگزیده شد. دولت تا زمان جنگ جهانی دوم—در روسیه به جنگ بزرگ میهنی معروف است—به طور عادی به کار خود ادامه داد. در ۳۰ ژوئن ۱۹۴۱ کمیته دفاع دولتی ساماندهی و دولت وابسته به آن گشت. این کمیته برای اداره اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ تشکیل شده بود. استالین تا سال ۱۹۴۶ به طور همزمان به عنوان رئیس کمیته دفاع دولتی و دولت شوروی خدمت کرد. در ۱۵ مارس ۱۹۴۶، اولین جلسه عمومی شورای عالی دوم، شورای کمیسارهای خلق را به شورای وزیران تغییر داد. بر این اساس کمیساریاهای خلق به وزارتخانه ها و کمیسارهای خلق به وزیران دگرش نام کردند. در ۲۵ فوریه ۱۹۴۷، تغییرات متناسبی در قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد. دفتر دولت در سال ۱۹۴۴ تأسیس شد. پس از جنگ، این اداره به دو بخش تقسیم شد. این دفترها در ۲۰ مارس ۱۹۴۶ با هم ادغام شدند و دفتر دولت را دوباره تأسیس کردند. دفترخانه سیاسی حزب در ۸ فوریه ۱۹
۴۷ قطعنامه «درباب تشکیلات شورای وزیران» را تصویب کرد که به دنبال تبیین نقش شورای وزیران، عملیات داخلی و روابط آن با حزب بود. در آن بیانیه آمده بود که دفترخانه سیاسی حزب سزاوار است در مورد تمام موضوعات سیاسی که شامل مباحثی مانند انتصابات دولتی و دفاع، سیاست خارجی و امنیت داخلی بود، اتخاذ تصمیم کند. بیانیه در ادامه دولت را صرفاً نهادی برای اداره اقتصاد تعریف کرد. وزارتخانه های غیر اقتصادی مانند وزارت امنیت دولتی به دفتر سیاسی گزارش می دادند. علاوه بر این، قطعنامه ۸ فوریه هشت دفتر منطقه ای—بخشی—با سرنام های دفتر کشاورزی، دفتر متالورژی و مواد شیمیایی، دفتر ماشین سازی، دفتر نیروگاه های سوخت و برق، دفتر صنایع غذایی، دفتر ترابری و ارتباطات، دفتر صنایع سبک و دفتر فرهنگ و بهداشت را ایجاد کرد. این تصمیم روش کار دولت را متحول ساخت. قطعنامه جدید اختیارات را به دفترها و به دور از معاونان رؤسای دولت و وزیران بلندپایه تفویض کرد. هر دفتر منطقه ای توسط معاون رئیس دولت اداره می شد اما اتخاذ تصمیم به ارگان های تصمیم سازی دانشگاهی واگذار شد. اثر خالص این تغییرات افزایش شدید فعالیت قانونگذاری دولت بود. استالین که از سال ۱۹۴۴ در ج
لسه دفتر شرکت نکرده بود، به انتصاب رؤسای موقت دولت متوسل شد. مولوتف در ابتدا منصوب شد اما به ندرت می توانست وظایف خود را انجام دهد زیرا همزمان وزیر امور خارجه بود و اغلب به سبب تجارت دور بود. در ۲۹ مارس ۱۹۴۸ دفترخانه سیاسی تصمیم به ایجاد یک ریاست چرخشی به رهبری لاورنتی بریا، نیکولای وژنسنسکی و گئورگی مالنکوف گرفت. به دلیل عدم وجود یک رهبر رسمی، اکثر مسائل بحث برانگیز در جلسات دفتر حل می شد. در ۱ سپتامبر ۱۹۴۹ قدرت پراکنده تر شد. این دفتر نام خود را به پرزیدیوم شورای وزیران تغییر داد و بریا، مالنکوف، نیکولای بولگانین، لازار کاگانوویچ و ماکسیم ساباروف ریاست آن را بر عهده گرفتند. این وضعیت تا زمان مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ ادامه پیدا کرد. دوران پس از استالین (۱۹۵۳–۱۹۸۵). دوران پس از استالین به ویژه دوران رهبری نیکیتا خروشچف شاهد تغییرات متعددی در دستگاه دولتی بود. در ابتدا رهبری جدید به دنبال حل مشکلات در چارچوب بروکراتیک موجود بود اما در سال ۱۹۵۴، دولت اصلاحاتی را آغاز کرد که قدرت تصمیم گیری اقتصادی بیشتری را به دولت های جمهوری واگذار کند. در همین زمان خروشچف پیشنهاد لغو وزارتخانه های صنعتی و ساختمانی، تقسیم وظایف
و مسئولیت های آن ها بین دولت های جمهوری و بروکرات های منطقه ای را داد. هدف نهایی کاهش اندازه دولت کل اتحادیه و افزایش رشد اقتصادی بود. ایده مشابهی در ژانویه ۱۹۵۷ به پرزیدیوم پلیتبوروی کمیته مرکزی حزب کمونیست پیشنهاد شد. این پیشنهاد به دنبال تغییر کارکرد دولت کل اتحادیه از مدیریت فعال مدیریت عملیاتی صنعت به سیاست گذاری شاخه فعال بود. مقرر شد مدیریت عملیاتی برای دولت های جمهوری و مقامات محلی غیر متمرکز باشد. پرزیدیوم پلیتبوروی کمیته مرکزی حزب کمونیست پیشنهاد خروشچف را پذیرفت. تا ژوئیه ۱۹۵۷ وظایف مدیریتی وزارتخانه های ساختمانی و صنعتی به ۱۰۵ شورای تازه تأسیس اقتصاد ملی منتقل شد. کمیته های برنامه ریزی جمهوری مسئولیت بیشتری داشتند. کمیته برنامه ریزی دولتی مسئولیت شرکت هایی را که نمی توانستند به دولت های جمهوری غیر متمرکز تبدیل شوند واگذار کرد. رسانه های شوروی شروع به تبلیغ ایده توسعه اقتصادهای پیچیده و منطقه ای و مقایسه آن ها با سیستم قدیمی وزارتی کردند. اعتقاد بر این بود که شوراهای اقتصاد ملی همکاری و تخصص بین شاخه ای را افزایش خواهند داد. با این همه، اصلاحات نتوانست نارسایی های اقتصاد شوروی را بهبود بخشد و در س
ایر زمینه ها نیز کاستی هایی را روشن ساخت. دولت خروشچف با آغاز اصلاحاتی که اقدامات تمرکززدایی را معکوس می کرد، واکنش نشان داد و به دنبال تمرکز مجدد بر تخصیص منابع بود. دولت برژنف. معکوس سازی اصلاحات در دستگاه دولتی سبب برکناری خروشچف شد. اولین حرکت در اوایل سال ۱۹۶۵ و در زمان دولت اول آلکسی کاسیگین که مسئولیت کشاورزی به وزارت کشاورزی کل اتحادیه واگذار گشت، انجام شد—که در اصلاحات پیشین خروشچف شکست خورد. در اکتبر همان سال، شورای وزیران کمیته های صنعتی دولتی و شوراهای اقتصادی منطقه ای را منحل و سیستم وزیران صنایع را که قبل از سال ۱۹۵۷ وجود داشت، دوباره برقرار کرد. از ۳۳ وزیر جدید ساخت و ساز و صنعت که در سال ۱۹۶۵ منصوب شدند، ۱۲ نفر در سال ۱۹۵۷ یا قبل از آن به عنوان وزیر مشغول به کار بودند و ۱۰ نفر در این زمان کار کرده و به معاونت وزیر رسیده بودند. در سال ۱۹۶۶ وزارت آموزش کل اتحادیه و وزارت حفاظت نظم عمومی کل اتحادیه تشکیل شد. چهار وزارتخانه ساختمانی کل اتحادیه در سال ۱۹۶۷ و پنجمین وزارتخانه در سال ۱۹۷۲ تأسیس شد. علاوه بر این، در سال ۱۹۷۰ دولت، وزارت دادگستری کل اتحادیه را مجدداً تأسیس کرد. در دهه ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵، بیس
ت و هشت وزارتخانه صنعتی تأسیس شد. از این وزارتخانه ها، هفت وزارتخانه کل اتحادیه و مابقی هفده وزارتخانه جمهوری بودند. با همه این ها، دولت گاسیگین به دنبال اصلاح اقتصاد از طریق تقویت استقلال شرکت و در عین حال حفظ اقتدار متمرکز پایدار بود. اصلاحات اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۹ در حالی که به شرکت های دولتی فضای بیشتری برای بحث در مورد اهداف تولید خود با وزارتخانه های مربوطه می داد، به دنبال قانون زدایی از اقتصاد بود تا به شرکت های دولتی استقلال بیشتری بدهد. دوره حکومت برژنف نیز شاهد تصویب قانون اساسی ۱۹۷۷ بود. مصوبات این قانون برای نخستین بار وظایف و عضویت در پرزیدیوم—هیئت رئیسه—دولت را مشخص کرد. قانون اساسی پرزیدیوم را به عنوان یک نهاد دولتی دائمی توصیف کرد که عهده دار مسئولیت های اداری و مسئول ایجاد و تأمین رهبری اقتصادی مطلوب است. در آن بیانیه آمده بود که رئیس دولت در کنار معاونان اول رئیس، معاونان رئیس و رؤسای دولت های جمهوری، اعضای پرزیدیوم را تشکیل می دهند. ریاست گرایی و کابینه وزیران (۱۹۹۰–۱۹۹۱). گورباچف تا اکتبر ۱۹۸۹ از ایده ریاست جمهوری اتحاد جماهیر شوروی انتقاد داشت. او استدلال کرده بود که ریاس
ت جمهوری می تواند به برقراری مجدد کیش شخصیت و رهبری تک نفره منتهی شود. همین طور گورباچف با مقاومت شدید بروکرات ها و عناصر ضد اصلاح طلب در برابر سیاست های اصلاح طلبانه خود مواجه شد. تأسیس دفتر رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی ابزار مهمی برای تقویت کنترل گورباچف بر دستگاه دولتی تلقی می شد. گورباچف در فوریه ۱۹۹۰ به سومین جلسه عمومی شورای عالی بیست ویکم پیشنهاد تأسیس دفتر رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی را داد. شورای عالی این پیشنهاد را تصویب کرد و در ماه مارس، اجلاس فوق العاده کنگره نمایندگان خلق برای اصلاح قانون اساسی تشکیل شد. قانون ریاست جمهوری که توسط کنگره نمایندگان خلق تصویب شد، تصریح می کرد که رئیس جمهور باید در یک انتخابات سراسری انتخاب شود اما گورباچف استدلال کرد که کشور برای انتخابات تفرقه انگیز آماده نیست. کنگره نمایندگان خلق از بابت انتخاب گورباچف به عنوان رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی رأی گیری نمود که ۱۳۲۹ نفر رأی موافق و ۹۱۶ نفر رأی مخالف دادند. گورباچف به عنوان رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی می توانست وزیران دولت را منصوب و عزل کند. با این همه، او نگران ناتوانی خود در کنترل وزارتخانه های کل اتحادیه بود.
در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۰ گورباچف موفق شد شورای عالی را وادار کند که تا ۳۱ مارس ۱۹۹۲ به او اختیارات موقت نامحدود در مورد اقتصاد، قانون و نظم و انتصاب پرسنل دولتی بدهد. گورباچف که هنوز مورد حمله ضذ اصلاح طلبان قرار می گرفت، در نوامبر ۱۹۹۰ پیشنهاد داد که نظام سیاسی شوروی با الهام از نظام ریاستی ایالات متحده و نظام نیمه ریاستی فرانسه به طور بنیادی سازماندهی شود. گورباچف به دنبال سازماندهی مجدد نهادها در سطح کل اتحادیه از طریق تابع کردن قوه مجریه به ریاست جمهوری بود. در نوامبر ۱۹۹۰ گورباچف خواستار انحلال شورای وزیران و جایگزینی آن با کابینه وزیران شد. قوه مجریه سابق به دو نهاد مجزا تقسیم شده بود. ریاست جمهوری و شورای وزیران هر دو به شورای عالی گزارش می دادند. کابینه وزیران مستقیماً به رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی گزارش می داد و هم در برابر ریاست جمهوری و هم در مقابل شورای عالی پاسخگو بود. در حالی که دوره شورای وزیران با انتخاب شورای عالی گره خورده بود، کابینه وزیران طبق قانون موظف بود در صورت کناره گیری رئیس جمهور، استعفا کند. به مثابه شورای وزیران، ارگان اصلی تصمیم گیری کابینه وزیران، پرزیدیوم بود. ریاست آن را دفتر ت
ازه تأسیس نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی بر عهده داشت. قانون بیان می داشت که پرزیدیوم باید متشکل از نخست وزیر، معاونان اول نخست وزیر، معاونان و یک سرپرست امور باشد. وظایف و مسئولیت های کابینه وزیران با شورای وزیران سابق همپوشانی داشت. این نهاد مسئول تدوین و اجرای بودجه دولتی کل اتحادیه، اداره شرکت های دفاعی و نظارت بر تحقیقات فضایی، اجرای سیاست خارجی شوروی، مبارزه با جرم و جنایت و حفظ امنیت دفاعی و دولتی بود. همچنین در کنار دولت های جمهوری برای توسعه سیاست های مالی و اعتباری، مدیریت سوخت و منابع تغذیه، سیستم های حمل ونقل و توسعه برنامه های رفاهی و اجتماعی همکاری داشت. علاوه بر این ها، کابینه وزیران مسئول هماهنگی سیاست های کل اتحادیه در زمینه علم، فناوری، ثبت اختراعات، استفاده از حریم هوایی، قیمت ها، سیاست کلی اقتصادی، مسکن، حفاظت از محیط زیست و انتصابات نظامی بود. سرانجام قانون کابینه وزیران به کابینه وزیران حق صدور فرمان اجرایی و قطعنامه داد اما نه با همان اختیارات و محدوده مصوباتی که قبلاً توسط شورای وزیران صادر شده بود. شورای وزیران در طول عمر خود تنها نهاد اجرایی و اداری دائمی در اتحاد جماهیر شوروی بود. کاب
ینه وزیران در کنار شورای فدراسیون، شورای ریاست و دیگر ارگان های اجرایی که مستقیماً به رئیس جمهور گزارش می دادند وجود داشتند. شورای وزیران به عنوان تنها دستگاه اجرایی مسئول اقتصاد و وزارتخانه های مهم آن بود. کابینه وزیران طبق قانون موظف بود بیش از شورای وزیران با دولت های جمهوری همکاری کند. دولت های جمهوری می توانستند هر زمان که بخواهند به کابینه وزیران درخواست دهند و کابینه وزیران مجبور بود همه پرسش های دولت های جمهوری را در نظر بگیرد. برای تقویت روابط بهتر، وزیران اقدام به ایجاد دانشکده با همتایان جمهوری خود کردند. در پی همین اقدامات، وزارت فرهنگ کل اتحادیه، شورای وزیران فرهنگ را و وزارت امور خارجه کل اتحادیه، شورای وزیران خارجه اتحاد جماهیر شوروی را برای هماهنگی بهتر سیاست ها ایجاد کرد. فروپاشی دولت (۱۹۹۱). کودتای ۱۹۹۱ شوروی که بیشتر به کودتای اوت معروف است، توسط کمیته دولتی وضعیت اضطراری در تلاش برای مخالفت با تصویب معاهده اتحادیه جدید آغاز شده بود. نخست وزیر والنتین پاولوف یکی از رهبران کودتا بود. کابینه وزیران در کنار اکثر ارگان های دارای قدرت کل اتحادیه از کودتا علیه گورباچف حمایت کردند. پس از کودتا، جم
هوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه به رهبری بوریس یلتسین به دنبال تضعیف اختیارات ریاست جمهوری گورباچف بود. در همین احوال شورای دولتی تأسیس و با دادن کرسی به هر رئیس جمهور جمهوری در شورا، از نظر قدرت جایگزین دولت شد. علاوه بر این، هر تصمیمی باید با رأی گیری اتخاذ می شد و این اقدامی بود که کنترل گورباچف را به شدت تضعیف کرد. در کنار این ها، روسیه شوروی ساختمان و کارکنان وزارت دارایی کل اتحادیه، بانک دولتی و بانک روابط اقتصادی خارجی را نیز تصرف کرد. با تضعیف شدید اقتدار دولت مرکزی، گورباچف کمیته ای چهار نفره را به رهبری ایوان سیلایف تشکیل داد که شامل گریگوری یاولینسکی، آرکادی ولسکی و یوری لوژکف بود تا کابینه جدید وزیران را انتخاب کند. این کمیته بعدها برای مدیریت اقتصاد شوروی به کمیته مدیریت عملیاتی اقتصاد ملی با ریاست سیلایف تبدیل شد. در ۲۸ اوت ۱۹۹۱، شورای عالی به طور موقت به کمیته مدیریت عملیاتی اقتصاد ملی همان اختیارات کابینه وزیران را اعطا کرد و سیلایف به صورت دوفاکتو نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی شد. دولت کل اتحادیه تلاش نمود تا کوشش های دولت روسیه شوروی برای تصرف این کشور را خنثی کند اما این مداومت ها نتیجه
نداد و سرانجام در سپتامبر ۱۹۹۱ دولت شوروی از هم فروپاشید. در ۲۵ دسامبر ۱۹۹۱ گورباچف در یک سخنرانی تلویزیونی استعفای خود را از سمت رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی اعلام نمود. در روز بعد، شورای جماهیر به انحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به عنوان یک کشور و موضوع حقوق بین الملل رأی داد و به طور قانونی به موجودیت دولت شوروی پایان بخشید. وظایف، کارکرد و مسئولیت ها. دولت عالی ترین نهاد اجرایی و اداری اتحاد شوروی بود. این نهاد در اولین جلسه عمومی شورای عالی—نشست مشترک شورای اتحادیه و شورای ملیت ها—تشکیل شد و متشکل از رئیس دولت، معاونان اول رئیس، معاونان، وزیران، رؤسای کمیته های دولتی و رؤسای دولت های جمهوری بود. نخست وزیر می توانست افرادی را که برای عضویت در شورای دولتی مناسب می دانست به شورای عالی معرفی کند. دولت استعفای خود را به اولین جلسه عمومی شورای عالی تازه منتخب ارائه کرد. دولت در مقابل شورای عالی و پرزیدیوم آن مسئول بود. این شورا مرتباً در مورد کار خود به شورای عالی گزارش می داد و موظف به حل و فصل کلیه وظایف اداری دولتی در حوزه قضایی اتحاد جماهیر شوروی بود که بر عهده شورای عالی یا پرزیدیوم نبود. وظایف و م
سئولیت های دولت در حدود خود به قرار زیر است: دولت می توانست احکام و قطعنامه هایی صادر و بعداً شرایط اجرای آن ها را بررسی کند. همه سازمان ها موظف به اطاعت از مصوبات و قطعنامه های صادره دولت بودند. شورای کل اتحادیه اختیار تعلیق کلیه دستورها و فرمان های صادرشده توسط خود یا سازمان های تابعه را داشت. شورا کار و امور جمهوری ها و وزارتخانه های اتحادیه، کمیته های دولتی و سایر ارگان های تابعه را هماهنگ و هدایت می کرد. صلاحیت دولت و پرزیدیوم آن در مورد رویه ها، فعالیت ها و روابط شورا با ارگان های زیرمجموعه در قانون اساسی شوروی توسط قانون شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی تعریف شده بود. هر جمهوری اتحادیه و جمهوری خودمختار دولت های خود را داشتند که توسط قوه قانونگذاری جمهوری اتحادیه یا جمهوری خودمختار تشکیل می شد. دولت های جمهوری از نظر قانون تابع دولت کل اتحادیه نبودند اما در فعالیت های خود موظف بودند بر اساس فرامین و تصمیم های حکومت کل اتحادیه هدایت شوند. در همان زمان، وزارتخانه های اتحادیه–جمهوری تابعیت مضاعف داشتند. آن ها به طور همزمان به دولت جمهوری اتحادیه که در چارچوب آن و هدایت دستورها و دستورالعمل ها ایجاد شده بود
ند، تسلیم شدند. برخلاف اتحادیه وزارتخانه های جمهوری اتحادیه، وزارتخانه های جمهوری فقط تابع دولت جمهوری اتحادیه مربوطه بودند. روابط دولت و حزب. لنین در پی ایجاد یک ساختار دولتی مستقل از دستگاه حزب بود. والریان اوسینسکی نقدگری لنین را واگویه کرد اما گریگوری زینوویف در سال ۱۹۲۳ با بیان این که «همه می دانند که دفترخانه سیاسی ما ارگان اصلی دولت است» به انتقادها پاسخ داد. بوریس باژانوف، منشی خصوصی ژوزف استالین نیز همین برداشت را بازگو کرد. به گفته باژانوف، انتصاب کمیسارهای خلق توسط دفترخانه سیاسی حزب انجام شد و بعداً توسط شورای کمیسارهای خلق به تصویب رسید. این سیستم غیررسمی حکومتی که در آن حزب تصمیم می گرفت و دولت آن اجرا می کرد، تا زمان تصدی میخائیل گورباچف به عنوان رهبر ادامه داشت. رهبری حکومت. رئیس دولت. رئیس هیئت مدیره تا زمان تأسیس کابینه وزیران در سال ۱۹۹۱ رئیس حکومت شوروی بود. این مقام مسئول تشکیل دولت و پرزیدیوم آن، گزارش به شورای عالی از طرف دولت و رهبری کار برای تدوین برنامه های پنج ساله بود. قانون شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی بیان می کند که رئیس «رأس دولت است و فعالیت های آن را هدایت می کند.» همین طور