Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل، توزیع کمک ها را در تل السلطان، رفح، آغاز کرد. هزاران فلسطینی تجمع کردند که منجر به صحنه های آشوبناکی شد. گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه تانک های اسرائیلی به سمت جمعیت آتش گشودند و منجر به حداقل سه کشته و ۴۸ زخمی شدند. ارتش اسرائیل ادعا کرد که برای کنترل اوضاع، تیرهای هشدار شلیک کرده اند، در حالی که سخنگوی سازمان ملل اظهار داشت که بیشتر جراحات ناشی از تیراندازی ارتش اسرائیل بوده است. روزهای بعد شاهد افزایش خشونت بودیم. در ۳۱ مه، سه فلسطینی هنگام تلاش برای رسیدن به مرکز امدادرسانی کشته شدند. تا اول ژوئن، گزارش شد که ۳۲ غیرنظامی در محل کمک رسانی کشته و بیش از ۲۵۰ نفر زخمی شده اند. جمعیت هلال احمر فلسطین تأیید کرد که حداقل ۲۳ جسد و تعداد زیادی مجروح را از منطقه بیرون کشیده است. تا ۲ ژوئن، حداقل ۷۵ غیرنظامی کشته و بیش از ۴۰۰ نفر دیگر توسط نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. تا ۱۲ ژوئن، حداقل ۲۲۳ فلسطینی در تلاش برای رسیدن به مراکز توزیع کمک کشته و بیش از ۱٬۸۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. این حوادث محکومیت های بین المللی را به دنبال داشته است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات م
ستقل در مورد تیراندازی ها شد. فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، مدل کمک رسانی مورد حمایت آمریکا در غزه را محکوم کرد و گفت که این مدل «حواس پرتی از جنایات» و «اتلاف منابع» است. بمباران گروگان های اسرائیلی. در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، یک حمله هوایی اسرائیل سه گروگان، سرجوخه نیک بایزر، گروهبان ران شرمن و الیا تولدانو را هدف قرار داد و ناخواسته آنها را کشت. ارتش اسرائیل تحقیقاتی انجام داد و در سپتامبر ۲۰۲۴ به این نتیجه رسید که احتمال زیادی وجود دارد که حمله هوایی باعث مرگ آنها شده باشد. ارتش اسرائیل اظهار داشت که در زمان عملیات از حضور گروگان ها در مجموعه تونل های هدف مطلع نبوده اند. اعدام های شتاب زده. اعدام شتاب زده به قتل افرادی اشاره دارد که به طور فعال در درگیری ها شرکت نمی کنند، حتی اگر در غیر این صورت رزمنده باشند. این شامل کشتن افراد غیرمسلح، تسلیم شده یا زخمی به جای بهره مندی از یک محاکمه عادلانه می شود. ویلیام شاباس، استاد دانشگاه میدلسکس، در مورد اعدام های خودسرانه در غزه اظهار داشت: «واقعاً مهم نیست که نشان دهیم آنها غیرنظامی هستند. اعدام های خودسرانه حتی برای رزمندگا
ن، حتی برای رزمندگان، جنایت جنگی است.» دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در ۲۰ دسامبر اعلام کرد که ادعاهایی مبنی بر قتل شتابزده حداقل یازده مرد غیرمسلح توسط سربازان اسرائیلی در ریمال دریافت کرده است. "الجزیره" از اعدام ۱۵ نفر در جریان یورش به یک آپارتمان خبر داد. خانواده های این مردان شاهد اعدام بودند. سازمان دیده بان حقوق بشر اروپا–مدیترانه اعلام کرد که به باور آنها این بخشی از الگوی قتل «سیستماتیک» است. آنها افزودند که «در حداقل ۱۳ مورد از اعدام های صحرایی، ما تأیید کردیم که این کار از سوی نیروهای اسرائیلی خودسرانه بوده است.» در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، دیده بان حقوق بشر اروپا–مدیترانه پرونده ای را به دادگاه کیفری بین المللی و سازمان ملل متحد ارائه کرد که ده ها مورد اعدام های شتابزده انجام شده توسط نیروهای اسرائیلی را مستند کرده و خواستار تحقیق در این زمینه شد. در مارس ۲۰۲۴، ویدئویی از یک سرباز اسرائیلی منتشر شد که به کشتن یک مرد مسن ناشنوا که زیر تختش پنهان شده بود، افتخار می کرد. شورای روابط آمریکایی-اسلامی این قتل را به عنوان اعدام و جنایت جنگی محکوم کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز خوا
هد کرد. مقامات دفاعی به "هاآرتص" گفتند که ارتش اسرائیل در غزه مناطق کشتار ایجاد کرده است که در آن هر شخصی که از «خط نامرئی» عبور کند، کشته می شود. سربازان اسرائیلی در "مجله +۹۷۲" شهادت دادند که به سربازان اجازه داده شده بود تا به دلخواه به غیرنظامیان فلسطینی شلیک کنند. کودکان. مارک پرلماتر، پزشک آمریکایی شاغل در غزه، اظهار داشت که تک تیراندازان اسرائیلی عمداً کودکان را هدف قرار می دهند. او اظهار داشت: «هیچ کودک نوپایی به اشتباه توسط «بهترین تک تیرانداز جهان» دو بار مورد اصابت گلوله قرار نمی گیرد. و این گلوله ها از مرکز شلیک می شوند.» گروهی از پزشکان و پرستاران آمریکایی که از غزه بازمی گشتند، در نامه ای خطاب به جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اظهار داشتند: «هر یک از ما روزانه کودکان پیش از نوجوانی را که از ناحیه سر و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند، درمان می کردیم.» در اکتبر ۲۰۲۴، "نیویورک تایمز" گزارش داد که شهادت های ۴۴ پزشک، پرستار و امدادگر را که موارد متعددی از کودکان خردسال با زخم های ناشی از گلوله در سر یا سینه در غزه را درمان کرده بودند، گردآوری کرده است. ارتش اسرائیل در واکنش به تجربیات این
کارکنان مراقبت های بهداشتی، بیانیه ای صادر کرد که مستقیماً تأیید نمی کرد آیا تحقیقاتی در مورد تیراندازی به کودکان انجام شده است یا خیر و آیا سربازانی به دلیل شلیک به آنها با اقدامات انضباطی مواجه شده اند یا خیر. در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه این گزارش مبتنی بر «شواهد ساختگی» است، "نیویورک تایمز" بیانیه ای در دفاع از صحت این مطلب منتشر کرد و تأکید کرد که این گزارش تحت ویرایش و تأیید دقیق، از جمله مشاوره با کارشناسان و استفاده از عکس های پشتیبان قرار گرفته است، که به نظر آنها «برای انتشار بسیار وحشتناک» است. دکتر فیروز سیدوا در مصاحبه ای با "مادر جونز"، شرایط مرگ کودکان را توضیح داد و اظهار داشت: «در مواقعی که کودک به اندازه کافی زنده مانده بود و خانواده ای… برای پرسیدن اینکه چه اتفاقی افتاده بود - آنها می گفتند، بچه ها فقط بازی می کردند. من هرگز از خانواده ای نشنیدم که آنها در یک درگیری مسلحانه بوده اند.» گورهای دسته جمعی. یک گور دسته جمعی با ۲۸۳ جسد در آوریل ۲۰۲۴ در مجتمع پزشکی ناصر خان یونس در شهر غزه کشف شد. گورهای دسته جمعی بیشتری با صدها جسد در حیاط بیمارستان الشفاء پیدا شد. گزارش ها حاکی از آن است که
برخی از اجساد با دست و پای بسته پیدا شده اند. پس از کشف گورهای دسته جمعی، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تحقیقات مستقل در مورد کشتار عمدی غیرنظامیان توسط نیروهای دفاعی اسرائیل شد. او اظهار داشت که «کشتن عمدی غیرنظامیان، بازداشت شدگان و سایر افرادی که از جنگ خارج شده اند، جنایت جنگی است.» سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این کشفیات را اینگونه توصیف کرد: «برخی از آنها دستشان بسته بود که البته نشان دهنده نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین بین المللی بشردوستانه است و این موارد باید تحت تحقیقات بیشتر قرار گیرند.» ویلیام شاباس، متخصص کانادایی حقوق بشر بین المللی، اظهار داشت که گورهای دسته جمعی «همیشه نشانه ای از ارتکاب جنایات جنگی بوده اند». ترورها. پس از ترور اسماعیل هنیه، وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که این قتل «نقض آشکار قوانین بین المللی و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه» است. بدرفتاری و تحقیر بازداشت شدگان. چندین ویدئوی مستند منتشر شده که نشان دهنده رفتار تحقیرآمیز با بازداشت شدگان فلسطینی است. یکی از این ویدیوها سربازان اسرائیلی را در کرانه باختری اشغالی نشان می
دهد که پس از محاصره بازداشت شدگان، آنها را روی زمین می کشند و مورد ضرب و شتم قرار می دهند. بسیاری از بازداشت شدگان را برهنه کرده بودند، دست و پایشان را بسته بودند، با قنداق تفنگ کتک زده و لگدمال کرده بودند. دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه این را «نقض آشکار قوانین بین المللی مربوط به حفاظت از غیرنظامیان» توصیف کرد. شواهد ویدیویی بیشتر نشان می دهد که سربازان اسرائیلی فلسطینی ها را از زندان عوفر منتقل می کنند، در حالی که همه آنها چشم بند زده شده و کاملاً برهنه هستند. در ویدئوی دیگری که توسط یک سرباز اسرائیلی بارگذاری شده است، یک فلسطینی با چشمان بسته و دست و پا بسته، در حالی که روی زمین زانو زده است، نشان داده می شود. سرباز به عربی او را مسخره می کند و قبل از اینکه بارها به او لگد بزند و تف بیندازد، به او می گوید «صباح الخیر یا قحبة» (صبح بخیر فاحشه). عمر شاکر، مدیر دیده بان حقوق بشر، اظهار داشت که بستن چشم و برهنه کردن بازداشت شدگان فلسطینی یک جنایت جنگی است. در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، عفو بین الملل خواستار تحقیق در مورد بازداشت های دسته جمعی، ناپدید شدن ها، رفتارهای غیرانسانی و مرگ بازداشت شدگان شد. در فوریه ۲۰۲۴، "ب
ی بی سی" گزارشی منتشر کرد که در آن به جزئیات موارد مستند سوءاستفاده و تحقیر بازداشت شدگان فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی اشاره شده بود. به گفته مارک الیس، متخصص دادگاه های کیفری بین المللی، این گزارش نقض احتمالی قوانین مربوط به اسرای جنگی را نشان می دهد. پس از آنکه ارتش اسرائیل یکی از نیروهای ذخیره نشان داده شده در ویدیو را اخراج کرد، سر جفری نایس، متخصص جنایات جنگی، اظهار داشت که تحقیقات گسترده تری فراتر از اخراج مورد نیاز است. در مارس ۲۰۲۴، سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل کارمندان خود را در غزه بازداشت و شکنجه کرده و از آنها اعترافات اجباری گرفته است. یک تحلیل بلینگ کت نمونه هایی از مجموعه ای از تصاویر و ویدیوها را یافته است که نشان می دهد نیروهای دفاعی اسرائیل در حال تحقیر بازداشت شدگان فلسطینی هستند. لوک موفت، استاد جنایات جنگی دانشگاه کوئینز بلفاست، اظهار داشت که این موارد نشان دهنده جنایات جنگی بالقوه است. سی ان ان از یک پایگاه نظامی اسرائیل در صحرای نقب گزارش داد که به عنوان بازداشتگاه فلسطینی هایی که در معرض رفتارهای غیرانسانی قرار دارند، عمل می کند. در ژوئیه ۲۰۲۴، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد ک
ه اسرائیل باید به بازداشت نامحدود زندانیان فلسطینی بدون محاکمه پایان دهد و این اقدام را «نقض آشکار قوانین بین المللی» دانست. خشونت جنسی. در ۱۹ فوریه ۲۰۲۴، گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد گزارشی منتشر کردند که در آن خواستار تحقیق در مورد نقض حقوق زنان و دختران فلسطینی در غزه و کرانه باختری توسط نیروهای اسرائیلی شده بودند. این گزارش شواهدی از خشونت جنسی علیه آنها در زمان جنگ در جریان درگیری غزه ارائه داد و جزئیات چگونگی تحمل رفتارهای غیرانسانی توسط ارتش اسرائیل، از جمله محرومیت از اقلام ضروری مانند محصولات قاعدگی، غذا و دارو را شرح داد. آنها همچنین مورد آزار جسمی، از جمله ضرب و شتم شدید، تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی قرار گرفتند. علاوه بر این، بازداشت شدگان زن توسط سربازان مرد اسرائیلی برهنه و بازرسی بدنی شدند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در همان روز با صدور بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی از زنان بازداشت شده در «شرایط تحقیرآمیز» عکس گرفته اند و این عکس ها به صورت آنلاین آپلود شده اند. ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، از
اینکه خشونت جنسی علیه فلسطینیان اغلب گزارش و بررسی نمی شود، انتقاد کرد. او اظهار داشت: «تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی می تواند جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت یا یک اقدام اساسی در رابطه با نسل کشی باشد! این باید متوقف شود!» پزشکان حقوق بشر-اسرائیل همچنین تحقیر جنسی بازداشت شدگان، از جمله توهین های جنسی و ادرار کردن روی زندانیان را توصیف کردند. انجمن زندانیان فلسطینی اعلام کرد که مردان مورد تجاوز جنسی شدید، از جمله اقدام به تجاوز و تفتیش بدنی بدون لباس قرار گرفته اند. در ژوئن ۲۰۲۴، یک گزارش تحقیقاتی دقیق و قانونی توسط کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق در مورد سرزمین های اشغالی فلسطین به این نتیجه رسید که «فراوانی، شیوع و شدت جنایات جنسی و جنسیتی که از ۷ اکتبر علیه فلسطینی ها در سراسر سرزمین های اشغالی فلسطین انجام شده است، نشان می دهد که اشکال خاصی از خشونت جنسی و جنسیتی بخشی از رویه های عملیاتی نیروهای امنیتی اسرائیل است.» تحقیقات ژوئن ۲۰۲۴ "نیویورک تایمز" گزارش های مفصلی را منتشر کرد مبنی بر اینکه بازجویان اسرائیلی در اردوگاه بازداشت سدی تیمان، میله های فلزی داغ را در مقعد بازداشت شدگان فرومی کردند. بنا به گزارش
ها، یکی از بازداشت شدگان بر اثر جراحات ناشی از این حادثه جان خود را از دست داد. تحقیقات "هاآرتص" در آوریل ۲۰۲۴ نشان داد که زندانیان در زندان کتزیوت مرتباً لخت و تحقیر می شدند و همچنین هنگام بازرسی بدنی برهنه با فلزیاب، عمداً به بیضه هایشان ضربه می زدند. در اوت ۲۰۲۴، ویدئویی از همان اردوگاه بازداشت منتشر شد که تجاوز گروهی به یک زندانی را نشان می داد. در همان زمان، ابراهیم سالم، که در یکی از اولین عکس های لو رفته از سدی تیمان ظاهر شده بود، پس از ۵۲ روز بازداشت بدون تفهیم اتهام، آزاد شد. او از شکنجه گسترده، از جمله توسط کادر پزشکی، و همچنین شوک الکتریکی در طول بازجویی ها، سوءاستفاده جنسی، ضرب و شتم مداوم، برهنه کردن اجباری، گرفتن اندام تناسلی و موارد مکرر تجاوز جنسی توسط سربازان مرد و زن خبر داد. کودکان نیز مورد تجاوز قرار گرفتند. در یک مورد، یک زندانی حدوداً چهل ساله را دستبند زده و مجبور کردند روی میز خم شود، در حالی که یک سرباز زن انگشتان و اشیاء دیگری را وارد مقعد او می کرد. اگر زندانی تکان می خورد، یک سرباز مرد که روبروی او قرار می گرفت، او را کتک می زد و مجبورش می کرد در آن حالت بماند. به گفته سالم، «بیشت
ر زندانیان با جراحات مقعدی [ناشی از تجاوز جنسی] از زندان بیرون می آیند.» سالم در مصاحبه ای با سی ان ان اظهار داشت که فلسطینی ها «مانند حیوانات» با کامیون به زندان های اسرائیل منتقل می شدند و شرح داد که با فلزیاب به اندام تناسلی آنها ضربه زده می شد و همچنین با باتوم مورد تجاوز قرار می گرفتند. سازمان نجات کودکان گزارش داد که گزارش های معتبری از خشونت جنسی از کودکانی که توسط نیروهای دفاعی اسرائیل بازداشت شده بودند، دریافت کرده است. در مارس ۲۰۲۵، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارشی در مورد سوءاستفاده های جنسی و جنسیتی انجام شده توسط اسرائیل علیه مردم فلسطین منتشر کرد که در آن نتیجه گیری شده بود که سوءاستفاده جنسی از فلسطینیان «یا با دستور صریح یا با تشویق ضمنی رهبران ارشد غیرنظامی و نظامی اسرائیل انجام می شود.» تخریب اماکن مذهبی، فرهنگی و تاریخی. گزارشی در اوایل نوامبر ۲۰۲۳، فهرستی از بیش از ۱۰۰ مکان میراث فرهنگی مهم با اهمیت مذهبی، فرهنگی و تاریخی را ارائه داد که اسرائیل تا حدی یا کاملاً آنها را نابود کرده است. در ژانویه ۲۰۲۴، "بی بی سی" ۷۴ مورد آسیب یا تخریب اماکن مذهبی را تأیید کرده است که از این تعداد، ۷۲
مورد مسجد و دو مورد کلیسا بوده اند. در اکتبر ۲۰۲۴، وزارت اوقاف و امور مذهبی تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه تخمین زد که از زمان آغاز جنگ، ۸۱۴ مسجد و سه کلیسا تخریب شده و ۱۴۸ مسجد دیگر نیز آسیب دیده اند که هزینه تعمیر آنها بیش از ۳۵۰ میلیون دلار بوده است. "روزنامه نیشن" نوشت که تخریب مسجد جامع عمری، که در اصل یک کلیسای بیزانسی مربوط به قرن پنجم میلادی بود، «جنایتی علیه میراث فرهنگی بود. اما مهم تر از آن… بخشی از یک کارزار نابودی کامل… عنصری عمدی از کارزار اسرائیل برای محو تمام آثار زندگی فلسطینیان». تخریب گورستان ها. اسرائیل حداقل ۱۹ گورستان را در سراسر نوار غزه تخریب یا ویران کرده است، در برخی موارد، جاده های خاکی در میان آنها ایجاد کرده یا مواضع نظامی مستقر کرده است. تخریب عمدی اماکن مذهبی بدون ضرورت نظامی، یک جنایت جنگی احتمالی است. وزارت اوقاف و امور مذهبی غزه اعلام کرد که ارتش اسرائیل به دلیل هتک حرمت قبور، نبش قبر اجساد و ارتکاب اعمال خشونت آمیز علیه کشته شدگان، مانند دزدیدن بقایای آنها و مثله کردن آنها، گناهکار است. در ۲۱ دسامبر، بولدوزرها یک گورستان را در محله الصاحه در شرق غزه تخریب کردند. در ۶ ژانویه
۲۰۲۴، فلسطینی های ساکن تفاح اجساد را پس از آنکه ارتش اسرائیل آنها را نبش قبر کرده و قبرهایشان را ویران کرده بود، دوباره دفن کردند. ساکنان غزه در خان یونس گزارش دادند که ارتش اسرائیل به یک گورستان حمله کرده و اجساد را با خود برده است. بنا به گزارش ها، قبرستان خان یونس با بولدوزر تخریب، سنگ قبرها خرد و بقایای انسانی قابل مشاهده بود. مونا حداد، وکیل حقوق بشر، اظهار داشت: «آنچه اتفاق می افتد… طبق اساسنامه رم، یک جنایت جنگی «ارتکاب هتک حرمت به کرامت انسانی» محسوب می شود.» در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴، نیروهای اسرائیلی در تلاش برای توضیح تخریب گورستان بنی سهیلا، سی ان ان را به غزه اسکورت کردند. طبق گفتهٔ ارتش اسرائیل، تونلی از میان گورستان عبور می کرد، اما در طول بازدید سه ساعته، فرماندهان اسرائیلی نتوانستند ادعای خود را ثابت کنند. علاوه بر این، ارتش اسرائیل به سی ان ان اجازه نداد هیچ ورودی ادعایی به تونل داخل گورستان را ببیند و بعداً فیلم های پهپادی از دو ورودی تونل را که هر دو "در خارج از" گورستان قرار داشتند، ارائه داد. سی ان ان تصاویری از گورستان کاملاً تخریب شده و خاکبرداری شده پخش کرد. در ۳ اکتبر ۲۰۲۴، نیروی هوایی اسرا
ئیل گورستانی را در محله باشوره لبنان بمباران و ویران کرد. مجازات دسته جمعی. مجازات دسته جمعی به مجازات کل یک گروه از مردم به دلیل عملی که برخی از اعضای آن مرتکب شده اند، اشاره دارد. چنین مجازاتی افراد بی گناه و همچنین کسانی را که می توانند مسئول عمل مجازات شده باشند، هدف قرار می دهد. در جنگ غزه، این به مجازات همه غیرنظامیان فلسطینی در غزه به دلیل جنایاتی که تعدادی از شبه نظامیان حماس مرتکب شده اند، اشاره دارد. مجازات دسته جمعی یک جنایت جنگی است که طبق معاهدات، چه در درگیری های مسلحانه بین المللی و چه در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی، ممنوع شده است. چندین اقدام ارتش اسرائیل، از جمله مسدود کردن برق، غذا، سوخت و آب، به عنوان مجازات جمعی و بنابراین جنایت جنگی توصیف شد. اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، ساکنان غزه را به مسئولیت جمعی در قبال جنگ متهم کرد. کریستوس کریستو، رئیس سازمان پزشکان بدون مرز، گفت میلیون ها غیرنظامی در غزه به دلیل محاصره سوخت و دارو توسط اسرائیل با «مجازات جمعی» مواجه هستند. ساری باشی، کارشناس حقوق بشر، در مصاحبه ای با "نیویورکر" به منحصر به فرد بودن تاریخی اعتراف آشکار مقامات اسرائیلی به
مجازات جمعی اشاره کرد. در ۱۸ اکتبر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اظهار داشت که حملات حماس «نمی تواند مجازات جمعی مردم فلسطین را توجیه کند.» در ۲۴ اکتبر، دیده بان حقوق بشر از امتناع اسرائیل از ورود سوخت یا آب به غزه انتقاد کرد و آن را جنایت جنگی خواند. در ۲۹ اکتبر، کریم احمد خان اظهار داشت که ممانعت اسرائیل از کمک به غزه ممکن است طبق دادگاه کیفری بین المللی جرم محسوب شود. در ۷ دسامبر، خان دوباره اظهار داشت که «مانع شدن عمدی در رسیدن کمک های امدادی» می تواند طبق اساسنامه رم، جنایت جنگی محسوب شود. در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل اعلامیه هایی با تصاویر گروگان ها را روی رفح پخش کرد که در آنها نوشته شده بود: «آیا می خواهید به خانه برگردید؟ اگر یکی از آنها را می شناسید، لطفاً تماس بگیرید.» در ۲۵ ژانویه ۲۰۲۴، وزارت بهداشت غزه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی به سمت بیست غیرنظامی که در شهر غزه به دنبال کمک های بشردوستانه بودند، شلیک کرده و آنها را کشته اند. در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴، "روزنامه هاآرتص" گزارش داد که فرماندهان ارتش اسرائیل به سربازان دستور داده اند تا ساختمان های خالی از سکنه در غزه را آتش بزنند و تخریب ک
نند. طبق گزارش دیده بان حقوق بشر: «تخریب غیرقانونی و بی مورد اموال که از نظر نظامی توجیه پذیر نیست، نیز یک جنایت جنگی است.» در ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت: «اسرائیل همچنان به اعمال محدودیت های غیرقانونی بر ورود و توزیع کمک های بشردوستانه و تخریب گسترده زیرساخت های غیرنظامی ادامه می دهد.» وزیر امور خارجه ایرلند، مایکل مارتین، اقدامات اسرائیل را «کاملاً نامتناسب و… نقض قوانین بشردوستانه در زمینه تخریب غزه» خواند. دسترسی به آب. به عنوان بخشی از محاصره غزه توسط اسرائیل، منابع آب از اسرائیل قطع شد. ماده ۵۱ قوانین برلین در مورد منابع آب، رزمندگان را از تخریب آب یا زیرساخت های آبی برای ایجاد مرگ یا جابجایی اجباری آن منع می کند. جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، قطع آب، برق و غذا توسط اسرائیل را «مطابق با قوانین بین المللی» ندانست. در ۱۴ اکتبر، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی اعلام کرد که غزه دیگر آب آشامیدنی تمیز ندارد و دو میلیون نفر در معرض خطر مرگ ناشی از کم آبی بدن هستند. در ۱۵ اکتبر، اسرائیل اعلام کرد که برای «تشویق» رفت و آمد، آبرسانی به یک مکان
واحد در جنوب غزه را از سر گرفته است. امدادگران در غزه وجود آب را تکذیب کردند. تا ۱۶ اکتبر، غیرنظامیان برای زنده ماندن آب دریا و آب آلوده به فاضلاب را می نوشیدند. در ژوئیه ۲۰۲۴، آکسفام گزارشی با عنوان "«جنایات جنگ آب»" منتشر کرد که در آن اسرائیل با نقض قوانین بین المللی «به طور سیستماتیک از آب علیه فلسطینی ها به عنوان سلاح استفاده می کند» گرسنگی. اسرائیل در ده روز اول جنگ، به دلیل نگرانی های امنیتی مبنی بر انتقال سلاح، سوخت و مهمات به حماس در پوشش کمک های بشردوستانه، «محاصره کامل» غزه را اعمال کرد. اسرائیل بعداً پس از بررسی های امنیتی، اجازه تحویل کمک های بشردوستانه محدود را داد. محدودیت های اسرائیل بر جریان غذا، سوخت، آب و سایر کمک های بشردوستانه توسط سازمان های حقوق بشر به عنوان یک جنایت جنگی مورد انتقاد قرار گرفت و توسط کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد «کمپین گرسنگی هدفمند» نامیده شد. تام داننباوم، مدیر مشترک مرکز حقوق و حکومت بین المللی در دانشکده فلچر دانشگاه تافتس، نوشت که این دستور «گرسنگی دادن به غیرنظامیان را به عنوان یک روش جنگی دستور می دهد، که نقض قوانین بشردوستانه بین المللی و یک جنایت جنگی است»
. آکسفام بیانیه ای صادر کرد که اسرائیل را به استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی متهم می کرد و می گفت: «حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده از گرسنگی را به عنوان یک روش جنگی اکیداً ممنوع می کند و اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر غزه، موظف است به تعهدات حقوق بین الملل بشردوستانه خود برای تأمین نیازها و حفاظت از جمعیت غزه عمل کند.» آکسفام همچنین اظهار داشت که حمله به زیرساخت های غیرنظامی بخشی از جنایت استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی است. جفری اس. کورن، رئیس دانشکده حقوق جزا و مدیر مرکز حقوق و سیاست نظامی در دانشکده حقوق دانشگاه فناوری تگزاس، و شان واتس، استاد گروه حقوق در آکادمی نظامی ایالات متحده در وست پوینت، می نویسند که محاصره مشمول همان قوانین جنگی است که سایر تاکتیک های نظامی مانند تمایز و تناسب دارند. واتس پیش از این نوشته بود که ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو «طرفین درگیری را ملزم می کند که اجازه عبور دسته محدودی از اقلام امدادی برای غیرنظامیان را بدهند… تنها در صورتی که طرفین مطمئن باشند که هیچ مزیتی «برای تلاش های نظامی یا اقتصاد دشمن» حاصل نخواهد شد»، اما اگر قانون به گونه ای تفسیر شود که گرسنگی «اتفاق
ی» غیرنظامیان را متناسب با مزیت نظامی پیش بینی شده مجاز بداند، «اثر بشردوستانه این قانون را، شاید تا حد صفر، کاهش می دهد». در مارس ۲۰۲۴، جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، اظهار داشت که اسرائیل از گرسنگی دادن به عنوان سلاح جنگی استفاده می کند. به همین ترتیب، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اظهار داشت: «میزان محدودیت های مداوم اسرائیل بر ورود کمک به غزه، همراه با شیوه ای که همچنان به خصومت ها ادامه می دهد، می تواند به استفاده از گرسنگی دادن به عنوان روشی برای جنگ منجر شود که یک جنایت جنگی است.» دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که اسرائیل با استفاده از گرسنگی دادن به عنوان یک روش جنگی، مرتکب جنایت جنگی شده است. الکس دی وال اظهار داشت که این بدترین قحطی ساخته دست بشر در ۷۵ سال گذشته بوده است. لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان کل سابق دیوان کیفری بین المللی، اظهار داشت: «متوقف کردن کمک ها به ویژه برای نابودی زندگی غیرنظامیان - با هدف نابودی یک جامعه تاریخی - نسل کشی است.» در آوریل ۲۰۲۴، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که اسرائیل «محدودیت های غیرقانونی» بر کمک های بشردوستانه اعمال می کند. یورومد مانیت
ور این وضعیت را به عنوان جنگ گرسنگی علیه غیرنظامیان در نوار غزه توصیف کرد. یورومد خاطرنشان کرد که شرایط زندگی با قطع تمام منابع غذایی به نیمه شمالی توسط اسرائیل و بمباران و تخریب کارخانه ها، نانوایی ها، فروشگاه های مواد غذایی، ایستگاه های آب و مخازن در سراسر منطقه محاصره شده، به سطح فاجعه باری رسیده است. یورومد علاوه بر این خاطرنشان کرد که اسرائیل عمداً حملات خود را بر هدف قرار دادن ژنراتورهای برق و واحدهای انرژی خورشیدی، که تأسیسات تجاری و رستوران ها به آنها وابسته هستند، متمرکز کرده است تا حداقل سطح ممکن کار آنها را حفظ کند. اسرائیل همچنین مناطق کشاورزی شرق غزه، فروشگاه های آرد و قایق های ماهیگیران و همچنین مراکز سازمان های امدادی، از جمله مراکز متعلق به آژانس کار و امداد سازمان ملل متحد را هدف قرار داد. در نتیجه، بیش از ۹۰ درصد کودکان غزه از مشکلات مختلف سلامتی، از جمله سوء تغذیه، کم خونی و ضعف سیستم ایمنی رنج می بردند. بنا به گزارش ها، تک تیراندازهای اسرائیلی افرادی را که منتظر کمک های بشردوستانه بودند، هدف قرار دادند. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان بخشی از اقدامات موقت حکم داد که اسرائیل جریان کمک ها
را تسهیل کرده و رنج انسانی در غزه را کاهش دهد. دیوان بین المللی دادگستری در حکم موقت خود در مارس ۲۰۲۴ اظهار داشت: «دادگاه مشاهده می کند که فلسطینیان در غزه دیگر فقط با خطر قحطی (...) مواجه نیستند، بلکه قحطی در حال وقوع است.» گروه های امدادرسان از میزان کمک ها شکایت دارند و شرایط سخت جنگی، بازرسی های سختگیرانه و محدودیت های تعداد گذرگاه ها را مقصر می دانند، در حالی که اسرائیل می گوید این محدودیت ها برای اطمینان از عدم رسیدن سلاح و تدارکات به دست حماس ضروری است. سه گزارش، یک یادداشت داخلی فاش شده از وزارت امور خارجه، یک ارزیابی داخلی از سوی آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و گزارش گروه ویژه مستقل در مورد اجرای یادداشت امنیت ملی-۲۰ برای اسرائیل، تأیید می کنند که مسدود کردن کمک های بشردوستانه توسط اسرائیل، الزام قانونی برای توقف کمک های نظامی را به دنبال داشته است. گزارشی از پناهندگان بین المللی نشان داد که مقامات اسرائیلی «موانع غیرضروری، فرآیندهای لجستیکی پیچیده و یک سیستم بررسی غیرقابل پیش بینی ایجاد کرده اند که رژیم بازرسی را با لایه های بوروکراسی و بازرسی و ساعات کاری محدود، به شدت طاقت فرسا کرده است». پ
روفسور اسرائیلی، نیو گوردون، در مورد سابقه اسرائیل در محدود کردن دسترسی به غذا در نوار غزه نوشت: «کنترل و مدیریت جمعیت از طریق ناامنی غذایی». سازمان ملل و دیده بان حقوق بشر اعلام کردند که دولت اسرائیل از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان روشی برای جنگ در نوار غزه استفاده می کند که یک جنایت جنگی است. تخریب محصولات کشاورزی. تا تابستان ۲۰۲۴، بیش از ۶۰ درصد از زمین های کشاورزی غزه آسیب دیده یا نابود شده بود. تخریب محصولات کشاورزی طبق ماده ۵۴ کنوانسیون ژنو، جنایت جنگی محسوب می شود. تا نوامبر ۲۰۲۴ بیش از ۷۰ درصد از زمین های کشاورزی آسیب دیده و بیش از ۹۰ درصد از گاوها تلف شده بودند. ۵۲٫۵ درصد از چاه های کشاورزی و ۴۴٫۳ درصد از گلخانه ها نیز آسیب دیده اند. نقض بی طرفی پزشکی. گفته می شود که اسرائیل بی طرفی پزشکی را نقض کرده است، که طبق کنوانسیون های ژنو یک جنایت جنگی است، زیرا بیمارستان ها طبق قوانین بین المللی بشردوستانه از حمایت ویژه ای برخوردارند. این حملات به شیوه ای انجام شده اند که گروه های امدادی و نهادهای بین المللی به طور فزاینده ای از آن به عنوان سیستماتیک یاد می کنند. به گفته مقامات غزه، نیروهای دفاعی اسرائ