Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
در سال ۱۴۰۳، ایران با افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی مواجه شد که منجر به تورم فزاینده و کاهش سطح زندگی شهروندان گردید. باوجود اینکه مرکز آمار جمهوری اسلامی نرخ تورم در بخش مواد غذایی را ۲۶.۶٪ و تورم کلی را ۳۲٪ اعلام کرده است، وضعیت فروشگاه های سراسر ایران در بهمن ماه نشان دهنده افزایش قیمت های به مراتب بالاتر در کالاهای مختلف است: رب گوجه فرنگی: افزایش ٪۲۷ نسبت به ماه گذشته. لوبیا چیتی: افزایش ۶۸٪ نسبت به ماه گذشته. چای: افزایش ۱۳۰٪ نسبت به سال گذشته. قهوه: افزایش ۳۵۷٪ نسبت به سال گذشته. ماست: افزایش ۵۲٪ نسبت به سال گذشته. شیر کیسه ای: افزایش ۳۹٪ نسبت به سال گذشته. نوشابه گازدار: افزایش ۶۲٪ نسبت به سال گذشته. بیسکویت: افزایش ۶۰٪ نسبت به سال گذشته. آدامس: افزایش ۱۱۲٪ نسبت به سال گذشته. گوشت گوسفند: افزایش ۱۷۵٪ نسبت به سال گذشته. تخم مرغ: افزایش ۴۲٪ نسبت به سال گذشته. برنج نوع «فجر»: افزایش ۱۱۴٪ نسبت به سال گذشته. برنج نوع «طارم»: افزایش ۷۹٪ نسبت به سال گذشته. نان بربری: افزایش ۱۰۰٪ نسبت به سال گذشته. نان سنگک: افزایش ۱۵۰٪ نسبت به سال گذشته. نان تست: افزایش ۱۰۰٪. این داده ها نشان دهنده شکاف قابل توجهی بین گزارش
های رسمی و واقعیت موجود در بازار است، به گونه ای که در عمل، قیمت ها با نرخ های بسیار بالاتری افزایش یافته اند. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از آوریل ۲۰۲۵، ایران از نظر تورم قیمت مواد غذایی در جایگاه دوم قرار دارد با نرخ تورم ۴۰.۸ درصد. علل تورم غذایی. تحریم های بین المللی. در واکنش به پیشرفت های هسته ای و موشک های بالستیک ایران ، و همچنین حمایت این کشور از سازمان های شبه نظامی که صلح منطقه ای را به خطر می اندازند، ایالات متحده در همراهی با شبکه ای از متحدان بین المللی، یک رژیم تحریمی سختگیرانه اعمال کرده است. این رویکرد چند وجهی فراتر از فعالیت های نظامی ایران است و سوابق نقض حقوق بشر آن اقدامات تنبیهی جهانی را بیشتر توجیه می کند. تحریم ها به طور خاص بخش نفت و سیستم های بانکی مهم ایران را هدف قرار داده است که در اقتصاد این کشور نقش اساسی دارند. در نتیجه، این اقدامات به طور قابل توجهی توانایی کشور را برای کسب ارز خارجی تضعیف کرده است و ضربه مهمی به زیرساخت های اقتصادی و روابط تجاری خارجی آن وارد کرده است. این محدودیت ظرفیت ایران برای واردات محصولات غذایی ضروری و نهاده های کشاورزی از جمله بذر ، کود و ماشین آل
ات را به طور قابل توجهی با مشکل مواجه کرده است. در نتیجه، تحریم ها منجر به افزایش هزینه های تولید و افزایش قیمت مواد غذایی شده است. علاوه بر این، اختلال در زنجیره تامین حیاتی هزینه های حمل و نقل را افزایش داده و فشارهای تورمی را در داخل کشور تشدید کرده است. نوسانات نرخ ارز. به دلیل تحریم های بین المللی و مدیریت ناکارآمد اقتصادی، ارزش ریال ایران بین اکتبر ۲۰۱۴ تا اکتبر ۲۰۲۴ به میزان قابل توجهی حدود ۳۷ درصد کاهش یافت این کاهش ارزش واردات را گرانتر کرد و مستقیماً بر قیمت محصولات غذایی، به ویژه محصولات وابسته به کالاهای وارداتی تأثیر گذاشت. علاوه بر این، تلاش های دولت برای مدیریت نرخ های ارز چندگانه باعث ایجاد انحراف و ناکارآمدی در بازار شده و نوسان قیمت ها را تشدید می کند. چالش های کشاورزی. ایران با کمبود شدید آب و بیابان زایی دست و پنجه نرم می کند که بر تولیدات کشاورزی آن تأثیر نامطلوبی دارد. در طول قرن گذشته، جمعیت ایران از ده به بیش از هشتاد و پنج میلیون نفر افزایش یافت و منابع آب تجدیدپذیر آن از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب به ۸۰ تا ۸۵ میلیارد متر مکعب کاهش یافت. پیش بینی ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۴۱، منابع آب م
ی تواند به نصف کاهش یابد و چالش های مهمی را ایجاد کند زیرا انتظار می رود جمعیت از ۱۰۰ میلیون نفر فراتر رود. پیش بینی می شود سرانه آب در دسترس به زیر ۵۰۰ متر مکعب کاهش یابد که نشان دهنده کمبود مطلق است. دوره های طولانی خشکسالی و مدیریت ناکارآمد منابع آب ، علاوه بر زیرساخت های قدیمی و شیوه های کشاورزی که همچنان بهره وری را محدود می کند، بیشتر به افزایش قیمت ها کمک می کند. عوامل جهانی. عوامل جهانی، از جمله تغییرات آب و هوا ، درگیری های مسلحانه (مانند جنگ در اوکراین )، و نوسانات بازار بین المللی ، بر قیمت مواد غذایی در سراسر جهان تأثیر می گذارد. از آنجایی که ایران واردکننده مهم مواد غذایی و کشاورزی است، این روندهای جهانی مستقیماً بر قیمت گذاری داخلی آن تأثیر می گذارد. به ویژه، افزایش قیمت کالاهای کلیدی مانند گندم ، ذرت و روغن های گیاهی به تورم مواد غذایی ایران کمک می کند. اصلاحات یارانه ها و سیاست های اقتصادی. دولت ایران در برخی مواقع یارانه کالاهای اساسی را کاهش داده یا سعی کرده است سیستم یارانه را برای رفع کسری بودجه اصلاح کند. این تغییرات اغلب منجر به افزایش ناگهانی قیمت در اقلام غذایی می شود. یارانه ها با انت
قال غیرنقدی جایگزین شده است. برای چندین دهه، دولت ایران قیمت بیش از ۲۰ کالای اساسی را تنظیم کرده است. این قیمت ها که به قیمت های اداره شده معروف هستند، توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده (CPPO) با همکاری مجلس شورای اسلامی تعیین می شود. CPPO قیمت های مصرف کننده را زیر قیمت های مرجع (مرز) و قیمت های تولیدکننده تعیین می کند و بودجه دولت شکاف مالی حاصل را جذب می کند. در سال ۲۰۰۷، یارانه مواد غذایی تقریباً ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می داد. این یارانه ها عمدتاً به غلات اختصاص داده می شود که ۵۰ درصد از کل را تشکیل می دهد، در حالی که سایر اقلام غذایی اساسی مانند شکر ، روغن های پخت و پز و شیر خشک 25 درصد اضافی را تشکیل می دهند. ۲۵ درصد باقی مانده نیز به کالاهای مختلف از جمله کاغذ، ماشین آلات کشاورزی، کود و دارو اختصاص دارد. به عنوان بخشی از اصلاحات هدفمند یارانه ها، دولت قیمت نان را تا ۲۵ درصد در دسامبر ۲۰۱۰ افزایش داد. پس از این تعدیل، CPPO هرگونه افزایش بیشتر قیمت را ممنوع کرد و بازرسی های منظم بازار را برای جلوگیری از ناآرامی عمومی که ممکن است ناشی از فشارهای تورمی باشد، ایجاد کرد. کاه
ش یارانه ها، علی رغم ناآرامی عمومی که برای شهروندان ایرانی که با فقر فزاینده و تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم می کنند، برای کاهش کسری بودجه ایجاد می کند، ادامه دارد. قاچاق و فعالیت در بازار سیاه. قاچاق کالاهای یارانه ای مانند گندم و سایر مواد غذایی به دلیل اختلاف قیمت بین ایران و کشورهای همسایه در ایران رایج است. بازرگانان از صادرات غیرقانونی این کالاها سود می برند، در دسترس بودن داخلی را کاهش می دهند و قیمت ها را افزایش می دهند. این مشکل با اجرای ناکافی و کنترل مرزی تشدید می شود که به چنین فعالیت هایی اجازه رونق می دهد. احتکار توسط واسطه ها. واسطه ها که نقش مهمی در شبکه توزیع ایران دارند، اغلب در صورت پیش بینی افزایش قیمت، محصولات غذایی را احتکار می کنند . با کنترل عرضه این کالاها، آنها می توانند شرایط بازار را برای به حداکثر رساندن سود دستکاری کنند. این عمل نه تنها قیمت ها را افزایش می دهد بلکه منجر به نوسانات قابل توجهی در بازار می شود. کمبود زیرساخت و شفافیت. فقدان زیرساخت های مدرن و نظارت شفاف نظارتی اجازه می دهد تا شیوه های فاسد شکوفا شود. سیستم های حمل و نقل و ذخیره سازی ناکارآمد منجر به فساد و از بین
رفتن می شود و عرضه مؤثر مواد غذایی را کاهش می دهد. علاوه بر این، فقدان مکانیسم های مناسب نظارت بر بازار توسط دولت، این ناکارآمدی ها و دستکاری ها را قادر می سازد تا کنترل نشده باقی بمانند. ناکارآمدی و فساد. ناکارآمدی و فساد در سیستم های توزیع می تواند منجر به کمبود مصنوعی و دستکاری قیمت ها شود و به تورم کمک کند. این وضعیت ریشه در چندین موضوع سیستمی دارد: فساد و انحصارها. فساد در زنجیره تامین مواد غذایی ایران نشان دهنده یک چالش ساختاری مهم است، جایی که مشاغل و افراد مرتبط با سیاسی از نفوذ خود برای انحصار کانال های توزیع سوء استفاده می کنند. این بازیگران دسترسی ترجیحی به کالاهای غذایی یارانه ای را تضمین می کنند، امتیازی که اغلب از پیوند آنها با نخبگان سیاسی ناشی می شود. با احتکار این محصولات ضروری، آنها عمداً کمبودهای مصنوعی را مهندسی می کنند تا بعداً کالاها را با قیمت های بسیار بالاتر در بازار سیاه عرضه کنند. این شکل از دستکاری بازار نه تنها پویایی عرضه را مخدوش می کند، بلکه فشارهای تورمی را تشدید می کند و ثبات اقتصادی و دسترسی عادلانه به کالاهای ضروری را تضعیف می کند. شکست های سیاست های دولتی و مدیریت نامناسب
یارانه ها. کنترل قیمت ها توسط دولت ایران از طریق یارانه ها و سایر اقدامات اغلب نتیجه معکوس می دهد. به عنوان مثال، یارانه هایی که برای مقرون به صرفه کردن اقلام ضروری است، گاهی توسط مقامات فاسد و بازرگانانی که این کالاها را خارج از کانال های رسمی با نرخ های متورم به فروش می رسانند، سوء استفاده می کنند. این انحراف باعث تشدید کمبود در بازارهای رسمی و افزایش قیمت ها می شود. سپاه پاسداران و فساد در مدیریت آب. شهرنشینی سریع و تقاضای کشاورزی، تامین آب کمیاب کشور را تشدید کرده است. با توجه به اختصاص تقریباً ۹۰ درصد منابع آبی ایران به بخش کشاورزی، ناکارآمدی شیوه های آبیاری و اتکای بیش از حد به آب های زیرزمینی منجر به کاهش شدید این ذخایر حیاتی می شود. نقش تغییر اقلیم، که باعث تشدید خشکسالی و کاهش آب های سطحی موجود می شود، بر سیستم فشار بیشتری می آورد. استراتژی های مدیریت آب ایران، از جمله ساخت سدها و پروژه های انتقال آب، از نظر سیاسی هدایت می شوند و اغلب اثرات زیست محیطی و اجتماعی را نادیده می گیرند. این سیاست ها به آسیب های اکولوژیکی از جمله خشک شدن رودخانه ها و تالاب ها مانند دریاچه ارومیه کمک می کند که به دلیل پروژه
های انحرافی و احداث سدها بدون ارزیابی های زیست محیطی مناسب، بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است. چنین آسیب های اکولوژیکی بر تنوع زیستی تأثیر می گذارد و بهره وری کشاورزی را تهدید می کند، زیرا شور شدن زمین های زمانی حاصلخیز را غیرقابل استفاده می کند و طوفان های گرد و غبار و فرونشست زمین در مناطقی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان را تشدید می کند. چنین تخریب محیطی، همراه با نظارت و شفافیت ناکافی دولتی، شرایط زندگی را برای جوامع به حاشیه رانده شده بدتر می کند، چرخه های فقر و به حاشیه رانده شدن سیاسی-اجتماعی را تقویت می کند. این سیاست ها نمی توانند به علل ریشه ای کمبود رسیدگی کنند و به طور نامتناسبی بر جوامع روستایی و پیرامونی تأثیر می گذارند که منجر به بی نظمی مدنی می شود. فساد در بخش تامین آب ایران ریشه عمیقی دارد و از طریق تخصیص نادرست منابع، برداشت غیرقانونی آب، عدم شفافیت و بی توجهی به جوامع حاشیه نشین آشکار می شود. سیستم مدیریت آب ایران گرفتار طرفداری سیاسی شده است. سپاه و سایر نهادهای مرتبط با سیاسی منابع آب را کنترل می کنند و پروژه ها را برای منافع سیاسی و اقتصادی به جای نیاز عمومی در اولویت قرار می دهند. آنها
منابع را به مناطق مطلوب هدایت می کنند و باعث کمبود در استان های آسیب پذیر مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان می شوند. به عنوان مثال، پروژه های انشعاب آب در استان های اصفهان و یزد با وجود کمبودهای بحرانی در خوزستان و سیستان و بلوچستان در اولویت قرار گرفتند. گزارش ها همچنین نشان می دهد که برخی از شرکت های کشاورزی و صنعتی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقادیر قابل توجهی آب دریافت کرده اند، در حالی که کشاورزان کوچک و جوامع روستایی با کمبود شدید دست و پنجه نرم می کنند. علاوه بر این، جمعیت روستایی و اقلیت با تخریب اکولوژیکی و از دست دادن معیشت مواجه هستند. این الگوی توسعه نابرابر نه تنها نابرابری های منطقه ای را تشدید می کند، بلکه به ناآرامی های اجتماعی دامن می زند. سیاست آب ایران همچنین با اتکای بیش از حد به ساخت سد و پروژه های انحراف در مقیاس بزرگ مشخص می شود که در درجه اول به نفع شرکت های مرتبط سیاسی و نخبگان شهری است. سپاه از طریق بازوی سازندگی خاتم الانبیا ، مدیریت آب ایران را در انحصار خود درآورده است . این «مافیای آب» پروژه های زیرساختی بزرگی مانند ساخت سد را کنترل می کند و منافع مالی و سیاسی را بر ملاح
ظات زیست محیطی و اجتماعی ترجیح می دهد. تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سیاست های آب پایدار را تضعیف می کند، به بحران جاری آب در ایران کمک می کند و تأثیر متقابل پیچیده بین قدرت، فساد و مدیریت منابع را برجسته می کند. استخراج غیرقانونی آب. استحصال غیرمجاز آب در ایران موضوع مهمی است که به کمبود آب کشور کمک می کند. بسیاری از چهره های با نفوذ، از جمله مقامات محلی و افراد قدرتمند تجاری، چاه های غیرمجاز را راه اندازی می کنند و از ذخایر آب زیرزمینی فراتر از محدودیت های قانونی بهره برداری می کنند . علیرغم مقررات کنترل مصرف آب، اجرای آن ضعیف است که منجر به تخلیه سفره های آب حیاتی، فرونشست زمین و بیابان زایی به ویژه در مناطق کشاورزی مانند فارس و خراسان می شود. این مشکل با فساد تشدید می شود، زیرا کسانی که دارای روابط سیاسی هستند اغلب از مجازات فرار می کنند و تلاش های مدیریت آب پایدار را تضعیف می کنند. به گفته محمد حجرسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، نزدیک به ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد و سالانه بین ۱۳ تا ۱۴ هزار حلقه چاه غیرمجاز پلمب می شود. هزینه آب یکی دیگر از عوامل ایجاد سوء استفاده از آب است. کمب
ود شفافیت در مدیریت پروژه ها. مسائل شفافیت از تخصیص قراردادها برای پروژه های زیربنایی آب ناشی می شود. فرآیند تدارکات غیرشفاف ایران اغلب شامل اعطای قرارداد به شرکت های مرتبط با نخبگان سیاسی بدون رقابت آزاد و منصفانه است. این منجر به افزایش هزینه های پروژه می شود و منجر به کیفیت پایین و پیامدهای زیان بار محیط زیستی می شود. نمونه بارز آن پروژه سد گتوند است. علیرغم هشدار کارشناسان محیط زیست در مورد احداث سد بر روی بسترهای نمکی که باعث افزایش شوری رودخانه کارون می شود، این پروژه به دلیل فشارهای سیاسی و منافع شخصی ادامه یافت. ساخت سد منجر به آسیب های شدید اکولوژیکی و افزایش سطح شوری شد و آب را برای کشاورزی و مصرف پایین دست غیرقابل استفاده کرد. کمبود آب و ناآرامی های اجتماعی. اعتراضات مربوط به کم آبی در ایران به طور فزاینده ای رایج شده است. در ژوئیه ۲۰۲۱، زمانی که شهروندان دولت را متهم کردند که منابع آب را برای حمایت از صنایع و مناطق دیگر منحرف می کند و جوامع محلی را فاقد آب آشامیدنی کافی یا منابع آبیاری می کند، در خوزستان به راه افتاد. ناآرامی های مشابهی در سیستان و بلوچستان رخ داده است، جایی که ساکنان آن با کمبود
آب مزمن مواجه هستند که به دلیل سوء مدیریت و برداشت غیرقانونی آب تشدید شده است. مشکلات زنجیره تأمین مواد غذایی و سپاه پاسداران. زنجیره تامین مواد غذایی شامل پنج مرحله اصلی تولید، حمل و نگهداری، فرآوری و بسته بندی، توزیع و خرده فروشی و در نهایت مصرف می باشد. به دلیل فسادپذیری محصولات، مقررات ایمنی سختگیرانه و نیاز به کنترل دقیق دما ، به ویژه در تدارکات زنجیره سرد ، تفاوت قابل توجهی با یک زنجیره تامین معمولی دارد. چالش های کلیدی شامل مدیریت انحرافات شرایط مانند نوسانات دما یا رطوبت است که می تواند باعث فساد شود. جلوگیری از آسیب دیدن بسته در حین حمل و نقل؛ و حصول اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی مواد غذایی . هزینه های بالای نگهداری نیز نگران کننده است، به ویژه برای اقلام زنجیره ای فاسد شدنی و سرد، زیرا به تجهیزات و نظارت تخصصی نیاز دارند. علاوه بر این، جریان اطلاعات در سراسر زنجیره تامین حیاتی است، زیرا تاخیر یا عدم دقت می تواند منجر به ناکارآمدی و اختلال شود. زنجیره تامین مواد غذایی نیازمند مدیریت کارآمد، سیستم های داده یکپارچه و پایبندی به مقررات ایمنی جهانی برای حفظ کیفیت محصول و به حداقل رساندن ضرر است. عل
اوه بر مدیریت آب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش بسزایی در اقتصاد ایران دارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لحاظ استراتژیک عملیات خود را فراتر از صنایع نظامی و دفاعی به بخش های حیاتی مانند کشاورزی، ساخت و ساز، مخابرات و انرژی متنوع کرده است. این گسترش با سیاست « اقتصاد مقاومتی » ایران برای دستیابی به خوداتکایی و کاهش اثرات تحریم های بین المللی همسو است. نفوذ اقتصادی سپاه شامل تسلط بر پروژه های توسعه کشاورزی و تولید مواد غذایی است. سپاه از طریق بازوی ساخت و ساز و مهندسی خود، خاتم الانبیا (غورب)، پروژه های کشاورزی و آبیاری در مقیاس بزرگ را مدیریت و توسعه می دهد و به آن کنترل بر جنبه های حیاتی تولید مواد غذایی می دهد. این مشارکت تضمین می کند که سپاه می تواند زنجیره تامین غذای ایران را دستکاری کند و بخش های حیاتی صنعت غذا، از تولیدات مزرعه گرفته تا تأسیسات فرآوری مواد غذایی را در انحصار خود درآورد، در نتیجه رقابت را محدود می کند. سپاه از موقعیت مسلط خود در صنایع غذایی ایران به عنوان ابزار اقتصادی و سیاسی استفاده می کند. این سازمان از قراردادها و یارانه های دولتی مطلوب بهره مند می شود و حضور خود را بیش از پیش تث
بیت می کند. با کنترل توزیع کالاهای اساسی مانند گندم، دام و سایر محصولات غذایی، سپاه اهرمی بر جمعیت و بازارهای محلی به دست می آورد. این به آن اجازه می دهد تا با دستکاری دسترسی به منابع ضروری، مخالفت ها را سرکوب کند و وفاداری خود را حفظ کند، که این بخشی از روند گسترده تر نظامی سازی اقتصاد ایران است. سپاه از نفوذ خود برای مدیریت زنجیره های تامین حیاتی از جمله مواد غذایی استفاده می کند که به آن اجازه می دهد تا بازارهای داخلی را به ویژه در مواقع بحران یا تحریم ها تثبیت و کنترل کند. این اقدام نه تنها از نیازهای لجستیکی آنها حمایت می کند، بلکه اهرم اقتصادی و سیاسی سپاه را در داخل کشور تقویت می کند. اقدامات سپاه به اقتصاد غیررسمی کمک می کند، جایی که مواد غذایی و محصولات کشاورزی قاچاق می شوند یا برای دستکاری قیمت ها از آنها جلوگیری می شود. به عنوان مثال، دخالت سپاه در کنترل مرزها و مراکز مهم حمل و نقل مانند فرودگاه ها، به آن اجازه می دهد تا قوانین گمرکی را دور بزند و برای حفظ مزیت اقتصادی خود، کالاها را به صورت غیرقانونی وارد کند. این رفتار اغلب بازارهای محلی را بی ثبات می کند و به ناامنی غذایی کمک می کند، زیرا منافع
مالی سازمان ممکن است با نیازهای عمومی همخوانی نداشته باشد. این فعالیت ها انتقال سپاه از یک نهاد نظامی و امنیتی به یک نهاد جامع اقتصادی-اجتماعی در ایران را نشان می دهد که قدرت قابل توجهی بر منابع حیاتی از جمله زنجیره تامین مواد غذایی دارد. راه حل های پیشنهادی. مقابله با تورم مواد غذایی در ایران به دلیل ماهیت پیچیده علل زمینه ای نیازمند رویکردی عمیق و چندوجهی است. بهبود بهره وری کشاورزی. بخش کشاورزی ایران به دلیل کمبود آب، سیستم های آبیاری قدیمی و شیوه های کشاورزی ناکارآمد با کاهش بهره وری مواجه شده است. بهبود بهره وری کشاورزی کلید تثبیت قیمت مواد غذایی است و می توان چندین قدم برداشت. نوسازی روش های آبیاری: ایران به شدت به محصولات پر آب مانند برنج و گندم متکی است. این کشور همچنین یکی از بالاترین میزان برداشت آب در جهان را دارد. انتقال به سیستم های آبیاری مدرن مانند کشاورزی قطره ای یا دقیق می تواند مصرف آب را کاهش دهد و عملکرد محصول را افزایش دهد. اتخاذ فناوری های جدید کشاورزی: سرمایه گذاری در فناوری کشاورزی، از جمله مکانیزاسیون ، بذرهای بهتر (مانند گونه های مقاوم به خشکی )، و مدیریت حاصلخیزی خاک ، می تواند کارا
یی تولید را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. حمایت دولت از کشاورزان: ارائه آموزش، یارانه و کمک های مالی به کشاورزان کوچک می تواند به آنها کمک کند تا به شیوه های پایدارتر انتقال یابند. برنامه های حمایتی با هدف استفاده کارآمد از منابع، انعطاف پذیری در برابر شوک های قیمتی را افزایش داده و وابستگی به واردات را کاهش می دهد. اصلاح سیستم های یارانه و کنترل قیمت ها. سیستم یارانه فعلی ایران به شدت بر انرژی و کالاهای اساسی متمرکز است که اغلب منجر به ناکارآمدی بازار و سوء مدیریت منابع می شود. انتقال از یارانه های جهانی (که استفاده بیش از حد را تشویق می کند) به یارانه های هدفمند برای خانواده های کم درآمد می تواند کارایی را بهبود بخشد. این به دولت اجازه می دهد تا منابع را بهتر تخصیص دهد و فشارهای تورمی را کاهش دهد. در حالی که هدف کنترل قیمت حمایت از مصرف کنندگان است، اما زمانی که قیمت ها کمتر از سطح بازار تعیین می شوند، می توانند منجر به کمبود شوند. ایران می تواند با حرکت تدریجی به سمت سیستمی که به قیمت ها اجازه می دهد واقعیت های بازار را منعکس کند و در عین حال از جمعیت های آسیب پذیر با کمک مالی مستقیم محافظت کند ، بین عرض
ه و تقاضا تعادل بهتری برقرار کند. اجرای مقررات برای جلوگیری از احتکار، اقدامات انحصاری ، و افزایش قیمت ها ، به ویژه توسط نهادهای قدرتمندی مانند سپاه، برای حفظ قیمت های منصفانه بسیار مهم است. مبارزه با فساد و بهبود مدیریت. فساد و عدم شفافیت موانع مهمی بر سر راه ثبات اقتصادی در ایران هستند. دخالت سپاه در بخش های مختلف اقتصادی از جمله توزیع مواد غذایی، بازار را مختل کرده و به تورم کمک می کند. دولت می تواند با اعمال مقررات یا واگذاری قراردادهای دولتی به شرکت های خصوصی از طریق فرآیندهای شفاف مناقصه، نقش اقتصادی نهادهایی مانند سپاه را کاهش دهد. این امر باعث تقویت رقابت و کاهش شیوه های انحصاری می شود. اصلاحات در مدیریت آب و زمین. برداشت بیش از حد ایران از آب های زیرزمینی و استفاده ناکارآمد از آب های سطحی باید برطرف شود. سیاست هایی مانند اصلاحات قیمت گذاری آب، سرمایه گذاری در فناوری های صرفه جویی در مصرف آب و ترویج بازیافت آب می تواند به حفظ منابع و حمایت از کشاورزی کمک کند. مبارزه با فرسایش خاک و بیابان زایی از طریق شیوه های کشاورزی پایدار، مانند تناوب زراعی ، زراعت جنگلی ، و کشاورزی ارگانیک ، می تواند امنیت غذایی ر
ا افزایش دهد (امیراسلانی و دراگوویچ، ۲۰۱۱؛ عمادالدین و همکاران، ۲۰۱۲).
سعید نجفزاده (؛ زادهٔ ) ورزشکار پارالمپیکی اهل جمهوری آذربایجان در رشته پرش طول است. وی پرچمدار جمهوری آذربایجان در بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰ و بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۴ بود. زندگی. سعید نجفزاده در ۱۴ ژانویه سال ۱۹۹۹ در شهر سومقاییت جمهوری آذربایجان تولد یافت. ورزش حرفه ای. سعید نجفزاده به نمایندگی از جمهوری آذربایجان در ماده پرش طول دسته تی ۱۲ در بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰ شرکت کرد و موفق به کسب مقام سوم شد. او در پرش طول دسته تی ۱۲ در مسابقات جهانی دو و میدانی ۲۰۲۳ در پاریس، پایتخت کشور فرانسه، مدال برنز به دست آورد. سعید نجفزاده در ماده پرش طول دسته تی ۱۲ در بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۴ به رقابت پرداخته و مقام اول را ازآن خود کرد. جایزه ها. بنابر دستور الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان، مورخ ۱۰ سپتامبر سال ۲۰۲۴، به سعید نجفزاده و مربی اش به خاطر کسب مدال طلا در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ به ترتیب جایزه های ۲۰۰ هزار و ۱۰۰ هزار منات آذربایجان اهدا شد. به موجب دیگر حکم هم زمان رئیس جمهور آذربایجان، از سعید نجفزاده با اعطای نشان برای خدمت به میهن درجه یک تقدیر به عمل آمد.
سودا ولی اوا (; – ) جودوکار پارالمپیک اهل جمهوری آذربایجان است. وی در وزن ۵۷ کیلوگرم در بخش زنان در بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰ در توکیو، پایتخت کشور ژاپن موفق به کسب مدال طلا شد. زندگی. سودا ولی اوا در روز ۲۷ دسامبر سال ۱۹۹۷ در شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، به دنیا آمد. ورزش حرقه ای. سودا ولی اوا در بازی های همبستگی اسلامی ۲۰۱۷ که در شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار شد نائب قهرمان شد. سپس در مسابقات قهرمانی اروپا در بریتانیا موفق به کسب مقام اول شد. جایزه ها. بر اساس دستور الهام علی اف، ریئس جمهور آذربایجان، به تاریخ ۶ سپتامبر سال ۲۰۲۱، از سودا ولی اوا در ازای دست آوردهایش در بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰ و خدمتاش به پیشرفت ورزش آذربایجان با اهدای نشان برای خدمت به میهن درجه یک تقدیر شد.
کاروان المپیکی کنیا، یکی از کاروان های شرکت کننده در بازی های المپیک تابستانی ۲۰۲۴ بود. این دوره از بازی ها از ۲۶ ژوئیه تا ۱۱ اوت ۲۰۲۴ (۵ تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ خورشیدی) به میزبانی پاریس، پایتخت فرانسه برگزار شد. در این دوره از بازی ها کنیا با کسب ۱۱ مدال (چهار طلا، دو نقره و پنج برنز) با اختلاف نسبت به دیگر کاروان های آفریقایی (دومین تیم آفریقا الجزایر بود که در رتبه سی و نهم قرار گرفت) در رتبه هفدهم رده بندی نهایی این دوره از بازی ها قرار گرفت. نکته حائز اهمیت این است که تمامی یازده مدال کسب شده توسط این کاروان، در رشته دو و میدانی به دست آمد. مدال آوران. در ابتدا کیپیگون از بخش ۵۰۰۰ متر زنان کنار گذاشته شده بود اما با درخواست تجدید نظر، به این مسابقات برگشت و در این رشته به مدال نقره رسید. شرکت کنندگان. اعضای کاروان کنیا در رشته های زیر به رقابت پرداختند.
رومان صالح (؛ زادهٔ ) شناگر پارالمپیکی بلاروسی تبار اهل جمهوری آذربایجان است. وی نماینده جمهوری آذربایجان در بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۱۶ در ریو دو ژانیرو و بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰ در توکیو ۳ مدال طلا و ۱ مدال نقره به دست آورد. زندگی. رومان صالح در ۲۷ فوریه سال ۱۹۹۴ به دنیا آمد. = قهرمانی جهان ۲۰۱۵ و بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶. رومان صالح در ماده ۵۰ متر آزاد مردان در رقابت های پاراشنای جهان ۲۰۱۵ در گلاسگو به مقام دوم رسید. یک سال بعد در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۱۲ در بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۱۶ ریو دو ژانیرو نیز مدال نقره را به دست آورد. رومان صالح به خاطر عملکردش در این بازی ها و سهمش در توسعه ورزش آذربایجان، نشان خدمت به میهن درجه سه را از سوی الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان، دریافت کرد. قهرمانی جهان ۲۰۱۹ و بازی های پارالمپیک ۲۰۲۱. رومان صالح برنده مدال نقره در ماده های ۱۰۰ متر کرال پشت کلاس اس ۱۲، ۵۰ متر آزاد دسته اس ۱۲ و ۱۰۰ متر آزاد اس ۱۲ در مسابقات پاراشنا قهرمانی جهان ۲۰۱۹ شد.او این عملکرد را در پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰ در توکیو بهبود بخشید و در هر دو ماده ۱۰۰ متر آزاد اس ۱۲ و ۱۰۰
متر کرال پشت اس ۱۲ موفق شد همه حریفانش را شکست داده و مدال طلا بگیرد. بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۴. رومان صالح با ثبت زمان ۰۱:۰۰:۶۷ در ماده ۱۰۰ متر کرال پشت اس ۱۲ در بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۴ پاریس نیب قهرمان شد. با زمان ۵۳:۶۵ ثانیه در ماده ۱۰۰ متر آزاد مدال برنز را کسب کرد. جوایز. بنابر دستور الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان، مورخ ۱۰ سپتامبر سال ۲۰۲۴، به رومان صالح و مربی اش به خاطر کسب مقام های دوم و سوم در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ به ترتیب جایزه های ۱۵۰ هزار و ۷۵ هزار منات آذربایجان اهدا شد. به موجب دیگر حکم هم زمان رئیس جمهور آذربایجان، از رومان صالح با اعطای نشان برای خدمت به میهن درجه دو تقدیر به عمل آمد. رئیس جمهور آذربایجان طی حکمی دیگری در تاریخ ۶ سپتامبر سال ۲۰۲۱، به رومان صالح در ازای دست آوردهای برجسته اش در بازی های پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰ و سهمش در پیشرفت ورزش آذربایجان نشان شهرت اعطا کرد.
سید مصطفی حسینی (زاده ۱۳۶۱ زنجان) روحانی ایرانی و نماینده ولی فقیه در استان زنجان و امام جمعه شهر زنجان است. وی در ۲۴ مهر ۱۴۰۳ با حکم رهبر ایران سید علی خامنه ای به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان منصوب شد. وی اولین نماینده ولی فقیه در استان های ایران است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ متولد شده است. زندگی. سید مصطفی حسینی سال ۱۳۶۱ در شهر زنجان متولد و سال ۱۳۷۵ برای تحصیل علوم حوزوی به حوزه علمیه قم وارد شد. وی تا سال ۱۳۸۳ دروس سطوح عالی حوزه علمیه را به پایان رساند و پس از آن در دروس خارج فقه و اصول و تفسیر از محضر آیات عظام مکارم شیرازی، سبحانی، تبریزی و جوادی آملی بهره برد. حسینی در رشته مدیریت عمومی دارای مدرک دکترای حرفه ای از دانشگاه جامع امام حسین (ع) است. فعالیت ها. عمده فعالیت های علمی، تبلیغی و اجرایی حسینی به عنوان قاری و حافظ کل قرآن کریم بر محور قرآن متمرکز بوده و از همین رو ایشان، یکی از چهره های بنام و مبرّز کشوری در زمینه قرآن شناخته می شوند.فعالیت در حوزه های مختلف قرآنی از جمله قائم مقام مؤسسه جامعه القرآن، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، مدیر مرکز قرآن حوزه های علمیه، معاون ف
رهنگی حرم حضرت معصومه (س)، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآن کشور، رئیس مرکز قرآن و عترت حوزه های علمیه کشور، رئیس مرکز قرآن و عترت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و مدیر مؤسسه نور الثقلین بخشی از سوابق کاری و مسوولیت های ایشان است. تدریس دوره های مدیریت فعالیت های قرآنی، تألیف چندین کتاب تفسیری و تدریس دروس حوزوی و تدریس در حوزه و دانشگاه از دیگر فعالیت ها و خدمات ایشان است.