Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
فمینیسم در سوئد نقشی برجسته و تأثیرگذار در حوزه های اجتماعی و سیاسی این کشور ایفا می کند. احزاب سیاسی سوئد، از تمامی طیف های سیاسی، در برنامه های عمومی خود به سیاست های مبتنی بر برابری جنسیتی پایبند هستند. دولت سوئد همه سیاست ها را بر اساس اصول «جریان سازی جنسیتی» ارزیابی می کند. زنان در سوئد ۴۵ درصد از نمایندگان پارلمان این کشور را تشکیل می دهند و تا سال ۲۰۱۴، ۴۳ درصد از نمایندگان مجالس محلی نیز زن بودند. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۴، مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه تازه منصوب شده، اعلام کرد که سوئد سیاست خارجی خود را بر مبنای رویکرد فمینیستی پیش خواهد برد. ریشه های فمینیسم در سوئد به قرن هفدهم بازمی گردد و در طول قرن هجدهم در محافل فکری این کشور مورد بحث قرار گرفته است. از زمان انتشار کتاب «"گفت وگو میان سایه آرگ و سایه یک بانوی ناشناس"» نوشته مارگارتا موما در سال ۱۷۳۸، و به دنبال آن، شعر معروف «"دفاع از زنان"» اثر هدویگ شارلوتا نوردن فلایشت در سال ۱۷۶۱، بحث دربارهٔ نقش های جنسیتی و برابری جنسیتی به موضوعی فراگیر در سوئد تبدیل شد. زنان در دوره آزادی (۱۷۱۸–۱۷۷۲) از حق رأی مشروط برخوردار بودند. با توجه به سطح ن
سبتاً بالای آموزش در سوئد، زنان مجرد این کشور در سال ۱۸۶۲ به عنوان اولین زنان در جهان، حق رأی مشروط در انتخابات محلی را به دست آوردند. حق رأی عمومی برای زنان در سال ۱۹۲۱ به اجرا درآمد. از آن زمان تاکنون، سوئد به عنوان یکی از پیشگامان برابری جنسیتی باقی مانده است. در سال ۲۰۱۴، حزب ابتکار فمینیستی سوئد به عنوان اولین حزب سیاسی فمینیستی موفق به کسب کرسی در پارلمان اروپا شد و فمینیسم را از منظری ضد نژادپرستانه، که شامل دیدگاه های افراد رنگین پوست نیز می شد، بازتعریف کرد. تاریخچه. پیشافمینیسم. در قرن هفدهم، افرادی مانند سوفیا الیزابت برنر و بئاتا روزنهانه پرسش هایی دربارهٔ نقش های جنسیتی، برابری جنسیتی و حقوق زنان مطرح کردند، اما اینگونه مباحث در فضای فکری جامعه استثناء بودند. در قرن هجدهم، موضوع نقش های جنسیتی، برابری جنسیتی و اصلاح جایگاه اجتماعی و قانونی زنان در بحث های عمومی و ادبیات مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از زنان روزنامه نگار و نویسنده با نام های مستعار در نشریات، اغلب با متن های داستانی، جایگاه زنان را به چالش کشیدند، اما تنها تعداد اندکی از آنها شناسایی شده اند. از جمله این افراد می توان به مارگارتا مو
ما، کاترینا آلگرن و آنا ماریا روکرشولد اشاره کرد. در سال ۱۷۶۱، هدویگ شارلوتا نوردن فلایشت شعر معروف خود «"دفاع از زنان"» را سرود. موج اول فمینیسم. اولین سازمان جامعه مدنی تأسیس شده توسط زنان در سوئد، انجمن خیریه «"والگورنده فرونتیمرس سلسکاپت"» بود که در سال ۱۸۱۹ در استکهلم توسط گروهی از زنان طبقه متوسط له بالا به رهبری شاهزاده سوفی آلبرتین بنیان گذاری شد. هدف این انجمن حمایت از زنان فقیر بود. این اولین بار در سوئد بود که زنان برای دستیابی به اصلاحات اجتماعی و تغییر در جامعه به صورت عمومی سازمان دهی شدند. هرچند این اقدام ممکن است امروزه غیرجنجالی به نظر برسد، اما خود عمل سازمان دهی زنان برای تغییر در جامعه به خودی خود اقدامی رادیکال بود. پس از آن، در طول قرن نوزدهم، انجمن های خیریه متعددی برای زنان ایجاد شدند. در سال ۱۸۳۹، کارل یوناس لووه آلمکویست با رمان معروف خود «"این ممکن است"» بحثی طولانی دربارهٔ نقش های جنسیتی آغاز کرد. او در این اثر از عشق آزاد و حق زندگی مشترک بدون محدودیت های ازدواج دفاع کرد و بر این باور بود که زنان باید بتوانند عشق را تجربه کنند بدون آنکه استقلال خود را از دست بدهند. در سال ۱۸۴۸، سو
فی ساگر پس از گزارش یک تلاش برای تجاوز و پیروزی در پرونده اش، جنجال زیادی به پا کرد. او شاید اولین زنی در سوئد بود که به صورت عمومی سخنرانی هایی در دفاع از فمینیسم ایراد کرد، که این امر او را مشهور اما در عین حال به عنوان یک چهره فمینیستی مورد تمسخر قرار داد. بااین حال، تلاش او منفرد بود و جنبشی سازمان یافته را آغاز نکرد. در سال ۱۸۵۵، یوسفینا دلاند انجمن بازنشستگی معلمان زن سوئد را تأسیس کرد تا از معلمان زن بازنشسته و مربیان حمایت کند. در آن زمان، شغل معلمی یکی از معدود حرفه های در دسترس برای زنان تحصیل کرده بود تا بتوانند خود را تأمین کنند، و این موضوع در آن دوره برای زنان اهمیت زیادی داشت. می توان گفت این اولین باری بود که زنان در سوئد برای رسیدگی به یک مسئله گسترده تر اجتماعی سازمان دهی شدند. در سال ۱۸۵۶، فردریکا برمر با انتشار رمان «"هرتا"» جنجال بزرگی به پا کرد و «بحث هرتا» را ایجاد کرد. دو موضوع اصلی این بحث، لغو قانون سرپرستی برای زنان مجرد و امکان دریافت مدرک دانشگاهی برای زنان بود. تغییرات اجتماعی به دنبال آمد: در سال ۱۸۵۸، قانون به زنان مجرد اجازه داد با یک رویه ساده درخواست وضعیت قانونی مستقل کنند،
و در سال ۱۸۶۱، «هوگره لراری سمیناریت» به عنوان «دانشگاه زنان» تأسیس شد. در سال ۱۸۵۹، اولین مجله زنان در سوئد و کشورهای نوردیک به نام «تیدسکریفت فور همت» توسط سوفی آدلرشپاره و روزالی اولیوکرونا بنیان گذاری شد. این رویداد به عنوان نقطه آغاز جنبش زنان در سوئد شناخته می شود. نیمه دوم قرن نوزدهم شاهد تأسیس چندین سازمان حقوق زنان و فعالیت های گسترده ای در زمینه سازمان های فعال و بحث های فکری بود. جنبش سازمان یافته زنان در سال ۱۸۷۳ با تأسیس انجمن حقوق مالکیت زنان متأهل توسط آنا هیرتا-رتزیوس و الن آنکارسورد آغاز شد. هدف اصلی این سازمان لغو کامل قانون سرپرستی بود. در سال ۱۸۸۴، انجمن فردریکا برمر توسط سوفی آدلرشپاره برای بهبود حقوق زنان تأسیس شد. انجمن اصلاح لباس سوئد نیز برای رهایی زنان از مد لباس های ویکتوریایی آن زمان تلاش کرد تا سلامت زنان را بهبود بخشد و آزادی حرکت بیشتری برای آنها فراهم کند. زنان همچنین از طریق جنبش کارگری و اتحادیه ای سوئد به صورت سیاسی سازمان دهی شدند و نقشی مهم ایفا کردند. در سال ۱۸۸۸، اولین «باشگاه کارگران زن» در مالمو تأسیس شد، سپس چندین باشگاه محلی کارگران زن در استکهلم ایجاد شد که در نهای
ت منجر به تشکیل گروه زنان سوسیال دموکرات سوئد شد. از طریق این باشگاه ها، زنان به طور موازی به اتحادیه های کارگری پیوستند و اتحادیه کارگری زنان را تشکیل دادند. آلینا یاگرشتت اطمینان داد که زنان از زمان تأسیس حزب سوسیال دموکرات سوئد به عنوان اعضای حزب پذیرفته شوند. زنان کارگر سوئدی که به خوبی سازمان دهی شده بودند، نقش مهمی در ادغام زنان در حوزه های عمومی سیاسی و حرفه ای ایفا کردند و تعداد زنان فعال در جنبش سوسیال دموکرات بیش از هر حزب سیاسی دیگری بود. در سال ۱۹۰۲، انجمنی برای پیگیری حق رأی زنان با حمایت باشگاه های زنان سوسیال دموکرات تأسیس شد. حق رأی زنان در سال های ۱۹۱۹–۱۹۲۱ اجرایی شد و پس از آن، قانون صلاحیت در سال ۱۹۲۳ زنان را رسماً به عنوان شهروندانی برابر با مردان به رسمیت شناخت. بین سال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۷۱، اتحادیه شهروندی زنان سوئد، تلاش کرد تا اطمینان حاصل کند که قوانین برابری جنسیتی نه تنها روی کاغذ، بلکه در عمل نیز اجرا شوند. از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۵۴، مدرسه شهروندی زنان فوگلشتاد دوره هایی برای آموزش زنان دربارهٔ حقوق جدیدشان به عنوان شهروندان برابر برگزار کرد و آنها را تشویق به استفاده از این حقوق کرد. در دور
ه بین دو جنگ جهانی، مجلات و سازمان های مختلفی برای زنان از همه دیدگاه های سیاسی و طبقات اجتماعی وجود داشت. زنان در شاخه های زنان احزاب سیاسی مانند زنان سوسیال دموکرات سوئد، زنان مرکز، زنان لیبرال و زنان میانه رو سازمان دهی شدند و از این طریق خواسته های خود را به سیاست وارد کردند. در این دوره، انجمن لیست زنان در سال ۱۹۲۷ و کمیته افزایش نمایندگی زنان در سال ۱۹۳۷ احزاب سیاسی را برای انتصاب زنان بیشتر به مناصب سیاسی تحت فشار قرار دادند. موج دوم فمینیسم و پس از آن. در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، سوئد شاهد موج جدیدی از فمینیسم بود: در سال ۱۹۶۸، گروه ۸ تأسیس شد و مسائل متعددی در زمینه برابری جنسیتی مطرح کرد. در سال ۱۹۷۳، زنان کارگر از گروه ۸ جدا شدند. فرهنگ عامه نیز ارزش های فمینیستی را دربر گرفت، مانند گروه «رودا بونور». کارزار افزایش نمایندگی سیاسی زنان توسط کمیته افزایش نمایندگی زنان در سال های ۱۹۳۷–۱۹۴۸ ادامه یافت و پس از آن، کمیته همکاری برای افزایش نمایندگی زنان در سال ۱۹۶۸ و در سال ۱۹۹۱ کارزار جوراب های حمایتی شکل گرفت که منجر به این شد که در انتخابات عمومی سوئد در سال ۱۹۴۴، تقریباً نیمی از مقامات منتخب پارلمان زن ب
اشند. اواخر دهه ۱۹۹۰ شاهد تجدید حیات فعالیت های فمینیستی در سوئد بود که از سوی دولت به شدت تشویق شد. حزب چپ، به ویژه تحت رهبری گودرون شیمان، در طرح این مسئله بسیار فعال بود. در سال ۱۹۹۷، لابی زنان سوئد توسط دولت سوئد تأسیس شد. در دهه ۲۰۰۰، این امر به کارزارهای فمینیستی مانند «فقط سینه ها» و «خاطرات کثیف» منجر شد، و همچنین واکنش های ضدفمینیستی مانند «جنگ جنسیت» را برانگیخت. در سال ۲۰۰۵، حزب ابتکار فمینیستی به عنوان یک نیروی سیاسی تأسیس شد که حول محور گودرون شیمان، که از دهه ۱۹۹۰ چهره ای برجسته در فمینیسم سوئد بوده، شکل گرفت. در سال ۲۰۱۷، ماریا ترزا ریورا به عنوان اولین زن در جهان به دلیل زندانی شدن ناعادلانه به خاطر نادیده گرفتن ممنوعیت سقط جنین، پناهندگی دریافت کرد. او این ممنوعیت را در السالوادور نادیده گرفت و در سوئد پناهندگی به او اعطا شد. تأثیر فمینیسم. سیاست گذاران زن. در سال ۲۰۱۴، زنان ۴۵ درصد از نمایندگان پارلمان سوئد را تشکیل می دادند. همچنین زنان تا همین سال، ۴۳ درصد از نمایندگان مجالس محلی را به خود اختصاص داده بودند. در نوامبر ۲۰۱۵، ۵۲ درصد از وزرای دولت سوئد را زنان تشکیل می دادند. در سوئد هیچ سهم
یه قانونی برای نامزدهای زن وجود ندارد، اما بیشتر احزاب سیاسی از سیاست های داخلی برای ترویج مشارکت زنان برخوردارند. برخی احزاب به صورت داوطلبانه سهمیه هایی تعیین کرده اند. دلایل سطح بالای مشارکت سیاسی زنان شامل نقش کلیدی سازمان های زنان و فعالان جامعه در فشار برای افزایش نمایندگی زنان بوده است. جریان سازی جنسیتی. دولت سوئد تمامی سیاست ها را بر اساس اصول «جریان سازی جنسیتی» ارزیابی می کند. این رویکرد از سال ۱۹۹۴ در دفاتر دولتی، نهادهای مرکزی، شهرداری ها و ادارات محلی به کار گرفته شده است. جریان سازی جنسیتی به این معناست که جنسیت، به عنوان عضوی ذی نفع از جامعه هنگام بررسی سیاست های جدید توسط دولت مدنظر قرار می گیرد. قوانین روسپی گری. از سال ۱۹۹۹، خرید خدمات جنسی در سوئد غیرقانونی شده است. در این قانون، خریدار خدمات روسپی گری مجرم شناخته می شود، نه خود روسپی. این رویکرد به «مدل نوردیک» در مواجهه با روسپی گری نیز معروف است. این قانون با برنامه برابری جنسیتی سوئد هم راستاست. از نظر تئوری، جنسیت خریدار و فروشنده در این قانون بی اهمیت است و قانون به صورت جنسیت بی طرف تدوین شده است. بااین حال، این قانون از نظر سیاسی د
ر زمینه خرید خدمات جنسی توسط مردان از زنان روسپی شکل گرفته، مورد بحث قرار گرفته و اجرا می شود. دولت سوئد معتقد است که خرید خدمات جنسی از زنان روسپی توسط مردان نوعی خشونت علیه زنان است که باید با کاهش تقاضا ریشه کن شود. تقاضا برای «خدمات جنسی» زنان به عنوان شکلی از سلطه مردانه بر زنان و عملی برای حفظ هژمونی پدرسالارانه تلقی می شود.حزب سوسیال دموکرات سوئد و حزب چپ سوئد سیاستی را دنبال می کنند که خرید خدمات جنسی توسط شهروندان سوئدی در خارج از کشور را نیز جرم انگاری کند. ارتش. از سال ۱۹۸۹، تمامی شاخه ها و جایگاه های نظامی، از جمله نقش های رزمی، به روی زنان باز شده است. از سال ۲۰۱۸، خدمت سربازی برای هر دو جنس، زنان و مردان، اجباری شده است. قانون خشونت خانگی. در سوئد، موارد خشونت و آزار خانگی به صورت تجمعی ارزیابی می شوند، به این معنا که هر رویداد به طور جداگانه در نظر گرفته می شود. قانون به طور خاص به آزار توسط مردی علیه زنی که با او رابطه نزدیک شخصی دارد اشاره می کند و این فرد می تواند به اتهام «نقض حق مالکیت زن» محاکمه شود. قانون تجاوز. در سال ۱۹۶۵، سوئد تجاوز در ازدواج را جرم اعلام کرد. در سال ۲۰۱۸، قانونی تصوی
ب شد که رابطه جنسی بدون رضایت صریح (چه از طریق زبان بدن یا کلام) را تجاوز تعریف کرد، حتی اگر از زور یا تهدید استفاده نشده باشد. پیش از این، برای محکومیت به تجاوز، اثبات استفاده از زور توسط متجاوز یا وضعیت آسیب پذیر قربانی لازم بود. جنسیت و سیاست گذاری. سوئد دارای یک «وزیر برابری جنسیتی» است. دولت سوئد در بودجه سالانه خود مبالغی را به طور خاص برای برابری جنسیتی اختصاص می دهد. در سال ۲۰۱۴، دولت سوئد ۲۵۲ میلیون کرون برای این منظور تخصیص داد. احزاب سیاسی سوئد از همه طیف ها در برنامه های عمومی خود به سیاست های مبتنی بر جنسیت متعهد هستند. سیاست خارجی فمینیستی سوئد. در اکتبر ۲۰۱۴، مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه، اعلام کرد که سوئد به عنوان اولین کشور در جهان، سیاست خارجی فمینیستی را دنبال خواهد کرد. از آن زمان، دولت سوئد در سیاست خارجی خود به طور نظام مند دیدگاه برابری جنسیتی را به کار گرفته است. در سال ۲۰۱۸، دولت سوئد کتابچه ای منتشر کرد که جزئیات این رویکرد فمینیستی را شرح می داد. سیاست خارجی فمینیستی سوئد بر اساس «سه R» (حقوق، نمایندگی و منابع) بنا شده و با توجه به واقعیت های زندگی زنان امروز طراحی شده است. این
سیاست با رویکردی تقاطعی به فمینیسم، برنامه ای تحول آفرین است که هدف آن تغییر ساختارها و افزایش دیده شدن زنان و دختران، نه تنها به عنوان مخاطبان منفعل، بلکه به عنوان بازیگران فعال در امور خارجی است. سیاست خارجی فمینیستی بر سه محور حقوق، نمایندگی و منابع متمرکز است و بر اساس واقعیت های زندگی زنان شکل گرفته است. حقوق زنان. دولت سوئد متعهد به ترویج حقوق بشر زنان و دختران است و به ویژه بر مبارزه با همه اشکال خشونت و تبعیض که آزادی های آنها را محدود می کند، تأکید دارد. برای اجرای این تعهدات، دولت سوئد برنامه عملیاتی با شش هدف تدوین کرده است: برخورداری کامل از حقوق بشر، رهایی از خشونت جسمی، روانی و جنسی، مشارکت در پیشگیری و حل تعارض ها و بازسازی صلح پس از درگیری، مشارکت سیاسی و نفوذ در همه حوزه های جامعه، توانمندسازی اقتصادی زنان، و حقوق سلامت جنسی و باروری (SRHR). این رویکرد بر اساس چارچوب های بین المللی متعددی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، اعلامیه ها و برنامه های کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل در پکن و کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره، قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل در
بارهٔ زنان، برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، و برنامه اقدام اتحادیه اروپا برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در روابط خارجی (۲۰۱۶–۲۰۲۰) استوار است. نمایندگی سیاسی زنان. در سال ۲۰۱۷، تنها ۱۷ زن در جهان به عنوان رئیس دولت فعالیت داشتند. همچنین مطالعه ای از ۳۱ فرایند صلح مهم بین سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۱ نشان داد که تنها ۹ درصد از مذاکره کنندگان زن بودند و بیش از ۹۶ درصد از امضاکنندگان توافق نامه های صلح مرد بودند. به همین دلیل، «نمایندگی» یکی دیگر از محورهای تمرکز دولت سوئد است که مشارکت و نفوذ زنان در همه فرآیندهای تصمیم گیری در تمامی سطوح و حوزه ها را ترویج می کند. سیاست خارجی فمینیستی سوئد تلاش می کند تا منابع دولتی با نگاهی حساس به جنسیت تخصیص یابد تا برابری و فرصت های برابر برای همه زنان و دختران ترویج شود، در حالی که اقدامات هدفمندی نیز برای گروه های مختلف در نظر گرفته می شود. انتقادات. تلاش مارگوت والستروم در ابتدا با تعجب بسیاری روبه رو شد. امروزه، به ویژه گروه های حقوق بشری به تناقض سیاست خارجی فمینیستی در کشوری اشاره می کنند که یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان سلاح به ازای هر نفر در جهان است و به رژیم های خود
کامه ای که به نقض حقوق بشر معروف اند، سلاح صادر می کند.
زنان در سودان () که کشوری در حال توسعه است با چالش های بسیاری در زمینه نابرابری جنسیتی مواجه هستند. خانه آزادی در سال ۲۰۱۲، سودان را در پایین ترین رتبه میان رژیم های سرکوبگر قرار داد. سودان جنوبی امتیاز کمی بالاتر دریافت کرد اما همچنان به عنوان «غیر آزاد» ارزیابی شد. در گزارش سال ۲۰۱۳ که بر اساس داده های سال ۲۰۱۲ تهیه شده، سودان در رتبه ۱۷۱ از میان ۱۸۶ کشور در شاخص توسعه انسانی (HDI) قرار گرفت. سودان همچنین یکی از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) نپیوسته است. با این حال، تغییرات مثبتی در زمینه برابری جنسیتی در سودان رخ داده است. تا سال ۲۰۱۲، زنان ۲۴٫۱٪ از کرسی های مجمع ملی سودان را در اختیار داشتند. درصد حضور زنان سودانی در پارلمان ملی از بسیاری از کشورهای غربی بالاتر است. با این وجود، نابرابری های جنسیتی در سودان، به ویژه در ارتباط با بریدن آلت زنانه و تبعیض شغلی میان زنان و مردان در بازار کار، نگرانی هایی را در سطح بین المللی به همراه داشته است. پس از انقلاب سودان در سال های ۲۰۱۸–۲۰۱۹ که زنان نقش مهمی در مخالفت با دولت پیشین ایفا کردند، برخی قوانین تغییر یافت و زنان به س
مت های رهبری در شورای حاکمیت انتقالی منصوب شدند. پیشینه تاریخی. با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، جمعیت سودان ترکیبی از ""عرب" و "آفریقایی"" است و پیچیدگی های زیادی در زمینه قومیت و سیاست های هویتی دارد. در دو قرن اخیر، انواع مختلفی از حکومت ها بر سودان حاکم بوده اند، از جمله رژیم های استعماری مانند امپراتوری عثمانی و سودان مصر و بریتانیا، دولت های اسلامی (مانند پادشاهی فنج و مهدی گرایی)، دموکراسی های پارلمانی (۱۹۵۶–۱۹۸۹) و حکومت های نظامی تا سال ۲۰۱۹. سده نوزدهم. اطلاعات محدودی دربارهٔ روابط جنسیتی در دوران ترکیه و مهدی گرایی وجود دارد، اما برخی منابع گزارش می دهند که زنان به عنوان پیام رسان در مخالفت با دولت عثمانی نقش داشتند. علاوه بر این، آنان از مجروحان مراقبت می کردند، به عنوان جاسوس برای مخالفان سودانی فعالیت داشتند و مردان را به شجاعت ترغیب می کردند. در دوره مهدی گرایی، فعالیت های عمومی و نقش های اقتصادی زنان عمدتاً به مناطق روستایی محدود شد، جایی که زنان نقش های اجتماعی بیشتری نسبت به شهرها داشتند. در مناطق شهری، زنان اغلب به فضاهای مخصوص زنان و کودکان محدود بودند و به ندرت امکان تحصیل داشتند. بر اساس
تفسیرهای مذهبی مهدی گرایان، زنان مجبور بودند سر خود را بپوشانند و از تماس شخصی با مردان خارج از خانواده خودداری کنند. علاوه بر این، مردان و زنان ملزم به پرهیز از پوشاک غربی بودند. قرن ۲۱. منطقه دارفور. درگیری و خشونت مبتنی بر جنسیت در دارفور حتی پس از توافق نامه صلح دارفور ۲۰۰۶ (DPA) ادامه یافت. پیش از این توافق صلح، جناح های شورشی و راهزنان در دارفور به کشتار و ربودن غیرنظامیان، کارکنان بشردوست و نیروهای مأموریت سازمان ملل متحد-اتحادیه آفریقا در دارفور (UNAMID) دست می زدند. در سال ۲۰۰۵، یک هیئت کارشناسی در سازمان ملل متحد دریافت که خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت در سراسر دارفور رخ داده است. در آن زمان، سازمان های غیردولتی برای مقابله با این خشونت ها فعالیت می کردند. با این حال، دولت سیزده سازمان غیردولتی را اخراج کرد که منجر به تعطیلی بیشتر برنامه های مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت شد. پیش از استقلال سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱، قانون اساسی ملی موقت در منطقه دارفور به طور صریح هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت را ممنوع کرده بود. بااین حال، بر اساس گزارش حقوق بشر ۲۰۰۹ که توسط وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شد، دولت سودان ا
ین مقررات را به طور مؤثر اجرا نکرد. طبق گزارشی از زنان سازمان ملل، از زمان آغاز جنگ داخلی سودان (۲۰۲۳–اکنون) در سال ۲۰۲۳، تعداد زیادی از زنان، کودکان و سایر گروه های آسیب پذیر تحت تأثیر آوارگی اجباری، خشونت جنسی و سایر اشکال خشونت قرار گرفته اند. هم زمان، زنان سودانی نقش های پیشرو در اقدامات بشردوستانه و ترویج پایان درگیری بر عهده گرفته اند. استقلال سودان جنوبی. پیش از جدایی سودان جنوبی، سودان بزرگ ترین کشور آفریقا از نظر مساحت و یکی از تولیدکنندگان نفت خام بود. در ۹ ژانویه ۲۰۱۱، مردم ایالت های جنوبی سودان در همه پرسی ای شرکت کردند که منجر به استقلال رسمی از شمال شد. حدود ۹۸٪ از حدود هشت میلیون رأی دهنده به استقلال رأی دادند. این جدایی نتیجه شکست سودان در دموکراتیزه شدن و اجرای ناقص توافق نامه صلح جامع (CPA) در سال ۲۰۰۵ بود. این توافق نامه طولانی ترین درگیری داخلی در قاره آفریقا را پایان داد. از زمان استعمارزدایی سودان در دهه ۱۹۵۰، «جنوب که عمدتاً سیاه پوست و پیرو مسیحیت یا آنیمیسم بود، به دنبال خودمختاری یا استقلال از شمال عربی زبان و مسلمان نشین بود». رقابت بر سر ثروت نفت نیز عاملی در این درگیری ها بود. دمو
کراسی هرگز فرصت موفقیت نیافت، زیرا هیچ انتخاباتی با حضور چندین حزب منجر به یک دولت پایدار نشد و سه دولت منتخب در اثر کودتاهای نظامی سرنگون شدند. مطالعات جنسیت و طرح های اعتباردهی خرد. نابرابری مطالعات جنسیت در سودان طبق گفتهٔ ستنی شامی از دو مرحلهٔ اساسی عبور کرده است. مرحلهٔ اولیه، که با نادیده گرفتن زنان به عنوان یک اولویت پژوهشی مشخص می شود، با برداشت های توسعه ای در دورهٔ پس از استقلال از ۱۹۵۶ تا دههٔ ۱۹۷۰ مرتبط است. مسائل مربوط به زنان به ندرت مورد توجه پژوهش قرار می گرفتند و در صورت مطالعه، به صورت سطحی و گذرا بررسی می شدند، به طوری که برخی از ابعاد بنیادی آن ها نادیده گرفته می شد. مرحلهٔ دوم با اعلام دهه ی زنان سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵ آغاز شد. این مرحله با تغییر روندهای مرحلهٔ نخست و افزایش علاقه به پژوهش دربارهٔ زنان همراه بود. با این حال، این پژوهش ها عمدتاً با هدف استفاده از سرمایه های بین المللی برای ایجاد «پروژه های زنان» انجام می شد، نه با نیت واقعی برای بهبود پایدار وضعیت زنان. یکی از این پروژه های تأثیرگذار "صندوق" (به عربی به معنای «جعبه» یا «صندوق») بود که نوعی انجمن اعتباری چرخشی محسوب م
ی شود. "صندوق ها" متشکل از گروه های کوچکی از زنان هستند که به یکدیگر اعتماد دارند و در نتیجه مسئولیت پذیری اعتباری یکدیگر را بر عهده می گیرند. این شیوه، نوعی اولیه از اعتباردهی خرد برای زنانی بود که به پول برای هزینه های غیرمنتظره یا اهداف تجاری نیاز داشتند. "صندوق ها" در سودان از نظر تعداد اعضا، میزان مشارکت، نوع مشارکت و مدت زمان وام ها متفاوت بودند. از سال ۱۹۸۳، اتحادیه زنان سودان نقش مهمی در راه اندازی «سازمان زنان خانه دار» داشته است. این سازمان در کنار اهداف دیگر، تلاش کرده است که دسترسی به کالاهای کمیاب مصرفی را با قیمت های مناسب تسهیل کند. قوانین مرتبط با جنسیت. از سال ۱۹۸۳، نظام حقوقی سودان حالت چندگانه داشته است و احکام اسلام (حقوق مذهبی اسلامی)، حقوق مدنی و حقوق عرفی برای نزدیک به یک قرن در کنار هم وجود داشته اند. تا سال ۲۰۱۳، سودان یکی از تنها شش کشوری در جهان بود که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) را امضا نکرده بود. این کنوانسیون بین المللی که در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، به عنوان منشور جهانی حقوق زنان شناخته می شود و استانداردهای اساسی را برای تحقق برابری جن
سیتی تعیین می کند. موضع سودان در آن زمان نشان دهندهٔ بی اهمیتی برابری جنسیتی در سیاست های آن کشور بود. در نوامبر ۲۰۱۹، دولت انتقالی عبدالله حمدوک تمام قوانین محدودکنندهٔ آزادی زنان در زمینهٔ پوشش، جابه جایی، انجمن، کار و تحصیل را لغو کرد. در ۲۲ آوریل ۲۰۲۰، شورای حاکمیت انتقالی اصلاحیه ای در قوانین کیفری کشور اعمال کرد که بر اساس آن، هر فردی که بریدن آلت زنانه (FGM) را چه در یک مرکز درمانی و چه در هر جای دیگر انجام دهد، به سه سال زندان و پرداخت جریمه محکوم خواهد شد. آموزش. تفاوت در میزان آموزش میان پسران و دختران یکی از آشکارترین و مهم ترین نابرابری ها در سودان است. در کل، دختران معمولاً فقط خواندن و نوشتن و مقداری ریاضیات ساده را می آموزند و پس از رسیدن به سن بلوغ، که هم زمان با شش سال تحصیل در مقطع ابتدایی است، مدرسه را ترک می کنند. شاخص برابری جنسیتی در آموزش ابتدایی در سودان تا سال ۲۰۰۶ برابر با ۰٫۸ بوده است. جمعیت زنان با حداقل تحصیلات متوسطه در سال ۲۰۱۰ برابر با ۱۲٫۸٪ بود، در حالی که این میزان برای مردان ۱۸٫۲٪ بود. هرچند هر دو این ارقام پایین هستند، اما مردان به طور آماری فرصت بیشتری برای دستیابی به تحصی
لات متوسطه دارند. نخستین کلاس دانشجویانی که تحصیلات دانشگاهی را به پایان رساندند، مربوط به سال ۱۹۳۰ است. در سال ۲۰۱۷، زنان در دانشگاه ها اکثریت را تشکیل می دادند (۵۲٪ در مقابل ۴۸٪ مردان). اگرچه میل به تحصیل انگیزهٔ اصلی زنان برای ورود به دانشگاه است، اما نیاز به درآمد اضافی در شرایطی که درآمد سرپرست خانواده کافی نیست، زنان را به دانشگاه می کشاند تا بتوانند پس از آن شغلی پیدا کنند. در رشتهٔ باستان شناسی، غالیه گرالنبی به "گاردین" گفته است که تنوع جنسیتی در باستان شناسی در سودان در طول عمر او افزایش یافته است: در دوران تحصیل او تنها سه زن در این رشته حضور داشتند، اما در سال ۲۰۲۲ این تعداد به ۲۰ نفر رسیده بود.
نسبت بازگشت یا نسبت برگشتی از یک منبع وابسته در یک مدار الکتریکی خطی، "منفیِ" نسبت "جریان (ولتاژ) بازگشت شده به محل منبع وابسته" به "جریان (ولتاژ) منبع مستقل جایگزین است". اصطلاحات "بهره حلقه" و "نسبت بازگشت" اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند. با این حال، آنها لزوماً فقط در مورد یک سامانه حلقه بازخوردی تکی با بلوک های یک طرفه معادل هستند. محاسبه نسبت بازگشت. مراحل محاسبه نسبت بازگشت یک منبع به شرح زیر است: سایر روش ها. این مراحل ممکن است زمانی که منابع وابسته داخل دستگاه ها مستقیماً در دسترس نباشند، به عنوان مثال هنگام استفاده از مدل های «جعبه سیاه» داخلی اسپایس یا هنگام اندازه گیری نسبت بازگشت به صورت تجربی، امکان پذیر نباشد. برای شبیه سازی های اسپایس، یک راه حل بالقوه جایگزینی دستی افزاره های غیرخطی با مدل معادل سیگنال کوچک آنها، با منابع وابستهٔ آشکار است. با این حال، اگر نقطه بایاس تغییر کند، باید دوباره انجام شود. نتیجه روزِن اِستارک نشان می دهد که نسبت بازگشت را می توان با شکستن حلقه در هر نقطه یک طرفه در مدار محاسبه کرد. مشکل اکنون یافتن چگونگی شکستن حلقه بدون تأثیر بر نقطه بایاس و تغییر نتایج است. می
دلبروک و روزِن اِستارک چندین روش را برای ارزیابی تجربی نسبت بازگشت پیشنهاد کرده اند (که توسط این نویسندگان به طور ساده به عنوان "بهره حلقه" ساده نامیده می شود)، و روش های مشابهی برای استفاده در اسپایس توسط هِرست اقتباس شده اند. به یادداشت کاربر اسپکتروم یا روبرتس یا سدرا و به خصوص تویننگا مراجعه کنید. مثال: تقویت کننده دوقطبی با بایاس کلکتور به بیس. شکل ۱ (بالا سمت راست) تقویت کننده دوقطبی با مقاومت بایاس فیدبک "Rf را" نشان می دهد که توسط منبع سیگنال نورتون راه اندازی می شود. شکل ۲ (پهنه سمت چپ) مدار سیگنال کوچک مربوطه را نشان می دهد که با جایگزینی ترانزیستور با مدل هایبرید پای آن به دست آمده است. هدف یافتن نسبت بازگشت منبع جریان وابسته در این تقویت کننده است. برای رسیدن به هدف، مراحل ذکر شده در بالا دنبال می شود. شکل ۲ (پهنه مرکزی) کاربرد این مراحل را تا گام ۴ نشان می دهد، در حالی که منبع وابسته به سمت چپ منبع درج شده با مقدار "it" منتقل می شود و سرهای هدف برش با علامت "x" مشخص شده اند. شکل ۲ (پهنه سمت راست) مدار ایجادشده برای محاسبه نسبت بازگشت "T" را نشان می دهد که جریان برگشتی است جریان بازخورد در "Rf" با
تقسیم جریان به صورت زیر است: ولتاژ بیس-امیتر "vπ" از قانون اهم است: در نتیجه، کاربرد در مدل بهره مجانبی. بهره مقاومت انتقالی کلی این تقویت کننده را می توان به صورت زیر نشان داد: با "R1 = RS || rπ" و "R2 = RD || rO". این عبارت را می توان به شکلی که توسط مدل بهره مجانبی استفاده می شود، بازنویسی کرد، که بهره کلی تقویت کننده با بازخورد را برحسب چندین ضریب مستقل بیان می کند که اغلب راحت تر از خود بهره کلی به طور جداگانه استخراج می شوند و اغلب بینشی را در مورد مدار ارائه می دهند. این فرم عبارت است از: که در اینجا اصطلاح "∞G" بهره مجانبی ، بهره در بی نهایت "gm" است، یعنی: و به اصطلاح پیش خورد یا توخورد مستقیم "G0" بهره برای "gm" صفر است، یعنی: برای کاربردهای بیشتر این روش، مدل بهره مجانبی و قضیه بلکمن را ببینید.
توکای چینی گونه ای از پرندگان تیرهٔ توکایان (Turdidae) است. در چین و شمال ویتنام یافت می شود. زیستگاه طبیعی آن جنگل های معتدل و جنگل های کوهستانی نمناک نیمه گرمسیری یا گرمسیری است.
توکای ژاپنی گونه ای از پرندگان تیرهٔ توکایان (Turdidae) است. این گونه به نام توکای خاکستری یا توکای خاکستری ژاپنی نیز شناخته می شود. این گونه زمانی به دو زیرگونه تقسیم شد و پرندگانی که در چین زادآوری می یابند به عنوان زیرگونه "T.c. lateus" در نظر گرفته می شدند، اما امروزه تفاوت ها را به تنوع طبیعی نسبت می دهند و این گونه را تک نماد می دانند.