Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
افزایش اندازه و رفاه جوامع، محیط زیست دچار افت و آسیب شده است. این روند به روشنی در نمودارهای مربوط به جمعیت انسانی، رشد اقتصادی و شاخص های زیست محیطی قابل مشاهده است. نگرانی وجود دارد که اگر استفاده از منابع کنترل نشود، تمدن جهانی مدرن ممکن است همان مسیر تمدن های باستانی را طی کند که به دلیل بهره برداری بی رویه از منابع خود فروپاشیدند. در حالی که اقتصاد متعارف عمدتاً بر رشد اقتصادی و تخصیص کارآمد منابع تمرکز دارد، اقتصاد بوم شناختی هدف آشکارش رسیدن به مقیاس پایدار (نه لزوماً رشد پیوسته)، توزیع عادلانه، و تخصیص کارآمد است—به همین ترتیب و با همین اولویت بندی. شورای جهانی کسب وکار برای توسعه پایدار اعلام کرده است که: «کسب وکار نمی تواند در جوامعی که در حال شکست هستند موفق شود.» در حوزه های اقتصاد و سیاست زیست محیطی، اصطلاح «جداسازی» (decoupling) به طور فزاینده ای در زمینه تولید اقتصادی و کیفیت محیط زیست به کار می رود. در این معنا، به توانایی یک اقتصاد برای رشد بدون افزایش متناسب در فشارهای زیست محیطی اشاره دارد. اقتصاد بوم شناختی شامل مطالعه «سوخت وساز اجتماعی» (societal metabolism) یا همان جریان منابع ورودی و
خروجی از سامانه اقتصادی در ارتباط با کیفیت محیط زیست است. اقتصادی که بتواند رشد GDP را بدون آسیب رساندن به محیط زیست حفظ کند، به عنوان اقتصاد «جداشده» شناخته می شود. این که دقیقاً چگونه، آیا اصلاً، یا تا چه حد می توان به این وضعیت دست یافت، هنوز محل بحث و مناظره است. در سال ۲۰۱۱، پنل بین المللی منابع که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) میزبانی می شود، هشدار داد که تا سال ۲۰۵۰، بشر ممکن است سالانه ۱۴۰ میلیارد تن مواد معدنی، سنگ معدن، سوخت های فسیلی و زیست توده مصرف کند—یعنی سه برابر نرخ مصرف فعلی—مگر اینکه کشورها تلاشی جدی برای جداسازی انجام دهند. این گزارش اشاره می کند که شهروندان کشورهای توسعه یافته به طور میانگین سالانه ۱۶ تن از این چهار منبع کلیدی را مصرف می کنند (در برخی کشورها این مقدار به بیش از ۴۰ تن نیز می رسد)، در حالی که فردی متوسط در هند تنها ۴ تن در سال مصرف دارد. مطالعات مربوط به پایداری به تحلیل روش هایی برای کاهش شدت مصرف منابع می پردازند—یعنی مقدار منابعی (مانند آب، انرژی یا مواد) که برای تولید، مصرف و دفع یک واحد کالا یا خدمت مورد نیاز است—خواه از طریق مدیریت بهتر اقتصادی، طراحی م
حصول، یا فناوری های نوین. دیدگاه های متضادی در مورد این که آیا بهبود کارایی فناورانه و نوآوری می تواند منجر به جداسازی کامل رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست شود یا نه، وجود دارد. از یک سو، کارشناسان بهره وری بارها ادعا کرده اند که شدت مصرف منابع (یعنی مصرف انرژی و مواد در هر واحد GDP) می تواند در اصل تا چهار یا پنج برابر کاهش یابد؛ بنابراین، امکان رشد اقتصادی ادامه دار بدون افزایش تهی سازی منبع و آلودگی های مربوطه وجود دارد. از سوی دیگر، تحلیل های تاریخی گسترده نشان داده اند که بهبودهای بهره وری در مصرف انرژی و مواد تقریباً همیشه توسط رشد اقتصادی پشت سر گذاشته شده اند، تا حد زیادی به دلیل اثر بازگشت یا پارادوکس جونز که منجر به افزایش خالص مصرف منابع و آلودگی می شود. علاوه بر این، محدودیت های ترمودینامیکی (یعنی قانون دوم ترمودینامیک) و عملی بر سر راه تمام بهبودهای بهره وری وجود دارد. برای مثال، حداقل نیازهای غیرقابل اجتناب مواد برای تولید غذا وجود دارد، و در سبک سازی وسایل نقلیه، خانه ها، مبلمان و دیگر کالاها نیز محدودیت هایی وجود دارد که نمی توان بدون به خطر انداختن کارکرد ضروری آن ها از آن عبور کرد. از آن جا ک
ه افزایش بهره وری منابع هم از نظر نظری و هم از نظر عملی بی نهایت امکان پذیر نیست، رشد اقتصادی بی وقفه و هم زمان بدون افزایش مصرف منابع و آلودگی محیط زیست نیز امکان پذیر نیست. به عبارتی، رشد اقتصادی و کاهش منابع ممکن است در کوتاه مدت تا حدی از هم جدا شوند، اما در بلندمدت این امر ممکن نیست. در نتیجه، پایداری بلندمدت مستلزم گذار به یک اقتصاد پایدار (steady-state economy) است که در آن تولید ناخالص داخلی تا حد زیادی ثابت باقی بماند؛ چیزی که سال هاست توسط هرمان دالی و سایر اندیشمندان اقتصاد بوم شناختی مطرح شده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش سال ۲۰۱۹ خود با عنوان «شاخص های محیط زیستی – تغییر اقلیم» تأکید می کند که کاهش گازهای گلخانه ای در عین حفظ رشد اقتصادی یکی از چالش های اصلی سال های پیش رو است. سیاست ها. سیاست هایی برای ایجاد شرایط لازم جهت سرمایه گذاری گسترده در بهره وری منابع پیشنهاد شده اند. به گفته مارک پاتن، یکی از کارشناسان برجسته جهانی، این سیاست های بالقوه می تواند شامل افزایش قیمت منابع متناسب با بهره وری انرژی یا منابع، تغییر نظام مالیاتی به سمت منابع از طریق مالیات بر منابع در مبدأ
یا در رابطه با واردات محصولات، و بازتوزیع درآمدهای حاصل از این مالیات ها به اقتصاد باشد… فناوری ها. گزارش «جداسازی ۲» فناوری های متعددی را معرفی کرده است، از جمله: مستندسازی. در سال ۲۰۱۴، همان پنل بین المللی منابع (International Resource Panel) گزارش دوم خود را با عنوان «جداسازی ۲» منتشر کرد، که «بر فناوری های موجود و فرصت هایی که برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت تسریع در روند جداسازی و بهره برداری از مزایای زیست محیطی و اقتصادی بهره وری بیشتر منابع وجود دارد، تأکید می کند.» نویسنده هماهنگ کننده اصلی این گزارش ارنست اولریش فون وایتزکر بود. در سال ۲۰۱۶، پنل بین المللی منابع گزارش دیگری منتشر کرد که نشان می دهد «بهره وری مواد در سطح جهانی از حدود سال ۲۰۰۰ کاهش یافته و اقتصاد جهانی اکنون برای هر واحد GDP به مواد بیشتری نیاز دارد نسبت به ابتدای قرن»، که دلیل آن انتقال تولید از کشورهای با درآمد بالا به کشورهای با درآمد متوسط است. به بیان دیگر، رشد جریان مواد از رشد تولید ناخالص داخلی قوی تر بوده است. این وضعیت بر خلاف جداسازی است و برخی از آن با عنوان هم وابستگی بیش ازحد (overcoupling) یاد می کنند. فقد
ان شواهد برای جداسازی. هیچ مدرک تجربی ای مبنی بر وجود «جداسازی زیست محیطی–اقتصادی» در مقیاسی که برای جلوگیری از تخریب محیط زیست لازم است، وجود ندارد و احتمال وقوع آن در آینده نیز اندک است. فشارهای زیست محیطی تنها زمانی می توانند کاهش یابند که سیاست های رشد سبز مورد بازنگری قرار گیرند و رویکردی مبتنی بر کفایت (sufficiency) در کنار بهره وری بیشتر قرار گیرد. در سال ۲۰۲۰، تحلیلی توسط گایا هرینگتون، مدیر وقت خدمات پایداری شرکت کی پی ام جی آمریکا، در مجله "Journal of Industrial Ecology" متعلق به دانشگاه ییل منتشر شد. این مطالعه بررسی می کرد که آیا با توجه به داده های کلیدی شناخته شده در سال ۲۰۲۰ دربارهٔ عوامل مهم در گزارش «محدودیت های رشد»، نتایج آن گزارش همچنان پشتیبانی می شوند یا نه. این تحقیق به طور خاص اطلاعات کمّی به روزشده دربارهٔ ده عامل از جمله جمعیت، نرخ باروری، نرخ مرگ ومیر، تولید صنعتی، تولید غذا، خدمات، منابع غیرقابل تجدید، آلودگی پایدار، رفاه انسانی و ردپای اکولوژیکی را تحلیل کرده و نتیجه گیری کرد که پیش بینی های «محدودیت های رشد» اساساً صحیح بوده اند و رشد اقتصادی مداوم ناپایدار است. مطالعه نشان داد ک
ه داده های تجربی فعلی بیشتر با دو سناریو سازگاری دارد: «روند معمول» (Business as Usual - BAU) و «فناوری فراگیر» (Comprehensive Technology - CT). در هر دو سناریو، رشد تا حدود سال ۲۰۳۰ به اوج می رسد، اما در سناریوی BAU، سقوط اجتماعی حدود سال ۲۰۴۰ رخ می دهد، در حالی که در سناریوی CT آثار منفی تعدیل می شوند. سناریوی کمتر محتمل «جهان پایدار» (Stabilized World - SW) است که جهانی در حال حرکت به سوی پایداری را توصیف می کند، که در آن رشد اقتصادی متوقف می شود اما رفاه آسیب نمی بیند. هرینگتون در پایان مطالعه خود نوشت: «اگرچه مدل SW کمترین هم خوانی را دارد، اما تغییر مسیر عمدی که از سوی جامعه و با انتخاب هدفی متفاوت از رشد انجام شود، همچنان ممکن است. پنجره این فرصت اما به سرعت در حال بسته شدن است.» به گفته واتسلاو اسمیل، دانشمند و نویسنده: "«بدون زیست کره ای سالم، زندگی روی سیاره ممکن نیست. خیلی ساده است. همین را باید بدانید. اقتصاددان ها به شما می گویند که می توانیم رشد اقتصادی را از مصرف منابع مادی جدا کنیم، اما این کاملاً بی اساس است. شواهد تاریخی گزینه ها را به خوبی نشان می دهند. اگر کاهش را مدیریت نکنید، مغلوب آن می
شوید و از بین می روید. بهترین امید این است که راهی برای مدیریت آن پیدا کنید.»" در سال ۲۰۲۰، یک فراتحلیل از ۱۸۰ مطالعه علمی نتیجه گرفت که «هیچ شواهدی از جداسازی در مقیاسی که برای پایداری بوم شناختی لازم است، وجود ندارد» و اینکه «در نبود شواهد قوی، هدف جداسازی تا حدی بر ایمان و باور استوار است».
مجموعه کلیسایی سان سالوادور (که امروزه به عنوان کلیسای جامع محلی شناخته می شود) در شهر سن سالوادور دِ کانتامودا واقع شده است. این شهر بخشی از شهرداری لا پرنیا در استان پالنسیا و در ناحیهٔ کوهستانی «مونتانیا پالنتینا» در منطقهٔ خودمختار کاستیا و لئونِ اسپانیا است. رده بندی. این بنا در تاریخ ۴ فوریه ۱۹۹۳ از سوی دولت محلی کاستیا و لئون به عنوان «میراث فرهنگی ارزشمند» اعلام شد. تاریخچه. این کلیسا توسط کنتس کاستیا، ماریا الویرا، همسر کنت رودریگو گونتیس و خواهرزادهٔ فرناندوی یکم، پادشاه لئون تأسیس شد و خود او نیز در همین جا به خاک سپرده شد. به همین دلیل، این کلیسا تا سال ۱۱۲۳ تحت حمایت دربار سلطنتی بود، تا اینکه آلفونسوی هفتم، پادشاه کاستیا و لئون آن را به اسقف های پالنسیا واگذار کرد. ساختمان فعلی احتمالاً به سال ۱۱۸۵ بازمی گردد، زمانی که آلفونسوی هشتم، پادشاه کاستیا کنت نشین پرنیا را برای اسقف دون ریموندو ایجاد کرد. سبک ساخت بنا، آن را به اواخر قرن دوازدهم یا اوایل قرن سیزدهم نسبت می دهد. موقعیت مکانی. کلیسا به صورت کامل و مستقل در میان چمنزارهای سبزی در جنوب بافت مسکونی روستا قرار گرفته است؛ جایی که هنوز دام ها د
ر آن چرا می کنند. این مکان در سطحی کمی پایین تر از جاده واقع شده است، که همین امر باعث می شود چشم انداز آن بهتر دیده شود. نمای بیرونی. نمای بیرونی کلیسا مجموعه ای بسیار هماهنگ و خوش ساخت با حجم هایی مشخص و واضح است. چشم نوازترین بخش در ظاهر خارجی بنا، نمای غربی آن است که دارای یک برج ناقوس زیبای رومانسک اسپانیایی است و به عنوان شاخص ترین عنصر این کلیسا شناخته می شود. دیوار غربی کلیسا با دو بخش که هر یک دارای دو دهانه ناقوس هستند، به سمت بالا امتداد می یابد و در نهایت به صورت مثلثی شکل در ارتفاع پایان می پذیرد. فضای داخلی. نقشه. نقشهٔ کلیسا به صورت صلیب لاتین است، با بخش شرقی (سردر اصلی) دارای سه نیم گنبد پله پله ای، یک کشتی اصلی کوتاه، و یک محل تقاطع صلیبی شکل کاملاً برجسته که از تلاقی شبستان اصلی و بازوی عرضی شکل گرفته است. در بخش شرقی، هم شبستان مرکزی و هم دو بازوی ترانسبتو به نیم گنبدهایی استوانه ای شکل ختم می شوند که نیم گنبد مرکزی به مراتب بزرگ تر از دو تای دیگر است.
آلن آر. دیویس (به انگلیسی: Allen R. Davis) (زاده ۴ ژوئیه ۱۹۲۹ – درگذشته ۸ اکتبر ۲۰۱۱) مدیر و مربی حرفه ای فوتبال آمریکایی بود. او به مدت ۳۹ سال، از سال ۱۹۷۲ تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۱، شریک اصلی، مالک اصلی و مدیر عامل اصلی لیگ ملی فوتبال اوکلند رایدرز بود. رایدرها بخشی از لیگ فوتبال آمریکا بودند. او در سال ۱۹۶۶ به عنوان (کمیسر لیگ فوتبال آمریکا) خدمت کرد.
سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان کتابی است در حوزهٔ تاریخ اندیشه اقتصادی در تمدن اسلامی که به بررسی آرای اقتصادی اندیشمندان مسلمان در دوره های مختلف تاریخی می پردازد. نویسندهٔ کتاب محمدرضا یوسفی شیخ رباط، پژوهش گر و استاد دانشگاه مفید است. این کتاب نخستین بار در سال ۱۳۹۵ از سوی انتشارات سمت منتشر شده است. این اثر به ویژه در برنامه های درسی رشته اقتصاد مقطع کارشناسی در دانشگاه های ایران مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار و فصل ها. کتاب "سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان" با رویکردی تحلیلی، مسیر تاریخی تحول اندیشه اقتصادی در جهان اسلام را دنبال می کند. نویسنده در آغاز، فصلی را به مقدمه ای نظری اختصاص داده که در آن به چیستی اندیشه اقتصادی، نسبت آن با فقه و فلسفه اسلامی، و روش شناسی بررسی آثار گذشتگان می پردازد. این بخش زمینهٔ لازم را برای فهم چارچوب فکری کتاب فراهم می آورد. در فصل های بعدی، کتاب به سراغ منابع اصلی اسلام یعنی قرآن و سنت می رود و تلاش می کند مبانی و ریشه های اندیشه اقتصادی را در این دو منبع اولیه جست وجو کند. سپس، اندیشه اقتصادی فقیهان و متکلمان مسلمان در دوران اولیه اسلامی تحلیل می شود؛ نویسنده ب
ا مرور آثار فقهی و کلامی، در پی این بوده که نشان دهد مسائل اقتصادی از جمله مالکیت، تجارت، ربا، انفاق، عدالت و توزیع درآمد چگونه در مباحث فقهی بازتاب یافته است. در ادامه، توجه کتاب به فیلسوفان مسلمان معطوف می شود. در این بخش، دیدگاه های اقتصادی در آثار فیلسوفانی چون فارابی، ابن سینا و طوسی بررسی می گردد. تمرکز نویسنده بیشتر بر مفاهیمی مانند نظم اجتماعی، عدالت، معیشت و اقتصاد سیاسی در چارچوب فلسفی است. سپس در فصلی دیگر، اندیشه اقتصادی در آثار اندیشمندان سیاسی و دیوان سالاران مسلمان مانند ماوردی، نظام الملک، ابن تیمیه و ابن خلدون تحلیل می شود. در این فصل، نویسنده نشان می دهد که چگونه تجربه عملی حکمرانی و اداره جامعه در کنار مبانی دینی، به شکل گیری نوعی اندیشه اقتصادی منسجم کمک کرده است. در فصل پایانی، کتاب به تحولات اندیشه اقتصادی در دوره های متأخر و معاصر می پردازد و از کوشش های نواندیشان مسلمان برای بازخوانی مفاهیم اقتصادی اسلامی در مواجهه با اندیشه های مدرن سخن می گوید. نویسنده کتاب تلاش کرده نه تنها مروری تاریخی بر اندیشه اقتصادی مسلمانان ارائه می دهد، بلکه کوشیده است پیوستگی و گسست های این سنت فکری را نیز ت
حلیل کند. نویسنده. محمدرضا یوسفی شیخ رباط (متولد ۱۳۴۱) لیسانس اقتصاد نظری از دانشگاه مفید در سال ۱۳۷۲، کارشناسی ارشد «توسعه و برنامه ریزی اقتصادی» را در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۷۶ و مدرک دکترای خود را در رشتهٔ اقتصاد، با گرایش اقتصاد پولی و اقتصاد اسلامی، از دانشگاه مفید در سال ۱۳۹۱ دریافت کرده است. او از سال ۱۴۰۱ به این سو در روزنامه شرق، به صورت هفتگی یادداشت می نویسد. یوسفی علاوه بر تحصیلات دانشگاهی، از سال ۱۳۵۹ تحصیل دروس حوزوی را با ورود به حوزهٔ علمیه آغاز کرد و سال ها در درس خارج فقه و اصول شرکت داشت. او طی سال های اخیر، درس خارج فقه اقتصادی را در قم تدریس می کند. جوایز. کتاب "سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان" در جشنوارهٔ اقتصاد اسلامی سال ۱۳۹۶، به عنوان اثر شایستهٔ تقدیر در حوزهٔ اقتصاد اسلامی (مربوط به دورهٔ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵) انتخاب شد. همچنین این اثر در بیست وپنجمین دورهٔ جایزهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۷) نیز در زمرهٔ آثار شایستهٔ تقدیر قرار گرفت.
قانون ازدواج با متجاوز یا قانون ازدواج با تجاوزکار یا قانون تجاوز-ازدواج به قانونی در برخی کشورها اطلاق می شود که بر اساس آن، اگر مردی مرتکب تجاوز جنسی، آزار جنسی، تجاوز به کودکان یا آدم ربایی شود، در صورتی که با قربانی زن ازدواج کند یا در برخی کشورها پیشنهاد ازدواج بدهد، از پیگرد قانونی یا مجازات معاف می شود. هرچند اصطلاحات «ازدواج با متجاوز» و امثال آن تنها از دههٔ ۲۰۱۰ رایج شدند، این گونه قوانین در تاریخ حقوقی برخی کشورها سابقه دارند و هنوز در برخی مناطق به اشکال گوناگون وجود دارند. تا دههٔ ۱۹۷۰، چنین قوانینی در بسیاری از کشورهای جهان وجود داشت. از اواخر قرن بیستم، این قوانین به طور فزاینده ای مورد نقد قرار گرفته و در بسیاری کشورها لغو شده اند. در برخی کشورها، قانون به دادگاه ها اجازه می دهد ازدواج افراد زیر سن قانونی را در صورت بارداری مجاز بشمارند، به ویژه اگر با رضایت والدین همراه باشد. این می تواند به یک تجاوزگر اجازه دهد از طریق ازدواج، از مجازات تجاوز به کودک بگریزد. پیش زمینه. اکثریت قاطع کشورهای جهان چنین قوانینی را ندارند. تا سال ۲۰۲۱، تنها در ۲۰ کشور این نوع قوانین وجود داشته است. بسیاری از فعالا
ن و سازمان های حقوق بشری بر این باورند که چنین قوانینی کرامت زنان را نقض می کند، آن ها را مانند کالایی بین خانواده ها رد و بدل می کند، و تجاوز را جرم جدی نمی دانند بلکه قربانی را مقصر جلوه می دهند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، زید رعد الحسین، در سال ۲۰۱۷ گفت: «مجازات کردن قربانی تجاوز با مجبور کردن او به ازدواج با متجاوز — در جهان امروز، برای چنین قوانینی هیچ جایگاهی وجود ندارد.» منتقدان می گویند این قوانین، تجاوز را بی مجازات می گذارند و قربانی را دوباره قربانی می کنند. این دیدگاه، در تضاد با آن دیدگاه فرهنگی است که ارزش اجتماعی زنان را در «ناموس خانواده»، «عفت جنسی» و «وضعیت تأهل» می بیند، و در مقابل مدافعان حقوق زنان بر «شادی فردی»، «آزادی» و «حق خودمختاری جنسی» تأکید دارند. پورنا سن، مدیر سیاست گذاری سازمان زنان سازمان ملل (UN Women) می گوید که این قوانین برای «عادی سازی روابط جنسی غیرقانونی» طراحی شده اند و آن ها را در نگاه اجتماعی، «محترمانه» جلوه می دهند. او همچنین می گوید که کشورهایی که این قوانین را دارند، معمولاً جزء کشورهای توسعه نیافته و محافظه کار هستند. مشکلات روانی از جمله اختلال استرس پس از
سانحه (PTSD)، اضطراب، افسردگی و سندروم آسیب تجاوز در قربانیان شایع است. مطالعه ای در تایوان نشان داد که قربانیان از افشای تجاوز خود می ترسند، احساس گناه می کنند که باعث «بی آبرویی» خانواده شده اند و خود را سرزنش کرده و دچار احساس شرم جنسی و تصویر منفی از زن بودن می شوند. تاریخچه. دوران باستان. در بسیاری از فرهنگ های باستانی، ازدواج قربانی با متجاوز به عنوان «راه حل» مناسب در نظر گرفته می شد. بکارت زنان دارای ارزش اجتماعی زیادی بود و زنی که مورد تجاوز قرار گرفته بود، دیگر گزینه ای برای ازدواج نداشت. این قوانین متجاوز را ملزم به تأمین آینده قربانی می کردند. قانون حمورابی و قوانین آشوری میانه. قانون حمورابی که در حدود ۱۷۵۰ پیش از میلاد نوشته شده بود، در بند ۱۵۶ وضعیتی را شرح می دهد که در آن، پدرِ مردی با نامزد پسرش رابطه جنسی برقرار می کند. اگرچه رضایت زن مشخص نیست، اما طبق قانون، زن می تواند میان پدر و پسر یکی را برای ازدواج انتخاب کند؛ لذا اینکه این قانون در مورد تجاوز است یا خیر، محل بحث است. قوانین آشوری میانه که بین ۱۴۵۰ تا ۱۲۵۰ پیش از میلاد تدوین شده اند، در بند ۵۵ مقرر می کنند که اگر مردی دختری باکره و م
جرد را در خانه پدرش «با زور تصاحب و بی عفت» کند، پدر دختر می تواند همسر متجاوز را برای «انتقام» به عنوان همسر دیگر خود تصاحب کند. اگر متجاوز همسر نداشته باشد، پدر می تواند دخترش را به او بدهد، مشروط به اینکه «یک سوم اضافه به عنوان بهای باکرگی» پرداخت کند. همچنین، پدر می تواند دخترش را به مرد دیگری نیز بدهد. عهد عتیق. در تثنیه ۲۲:۲۸–۲۹ آمده است که اگر مردی با دختری باکره و نامزد نشده همبستر شود، باید ۵۰ شِکِل نقره به پدر دختر بدهد و با او ازدواج کند و هرگز او را طلاق ندهد: در ترجمه های مدرن، افعال عبری مانند שָׁכַב (šākhab؛ «همبستر شدن») یا תָּפַשׂ (tāphaś؛ «تصاحب کردن») به صورت «تجاوز» ترجمه می شوند، در حالی که در ترجمه های قدیمی تر معادل «خوابیدن با» یا «گرفتن» آمده است. همچنین واژه עָנָה (ʿanah) که به معنای «تحقیر کردن» آمده، در اغلب ترجمه های جدید به معنای «بی حرمت کردن» یا «تجاوز» تلقی شده است. سده های میانه و اوایل دوران مدرن. در این دوران، «تجاوز» گاهی به معنی فرار عاشقانه بود؛ زن با رضایت خود ربوده می شد تا بدون اجازه والدین ازدواج کند. شولحان عاروخ (۱۵۶۵) مقرر می داشت که پدر یا دختر می توانند خواستار
ازدواج اجباری با مرد متجاوز شوند، مشروط به پرداخت جریمه نقدی و خسارت. سدهٔ ۱۹ میلادی. ماده ۳۵۷ قانون جزایی فرانسه در سال ۱۸۱۰ مقرر می داشت که اگر مردی دختری را ربوده و با او ازدواج کرده باشد، فقط در صورتی می توانست تحت پیگرد قرار گیرد که والدین دختر درخواست ابطال ازدواج را می دادند. این قانون با وجود عدم اشاره مستقیم به واژه «تجاوز»، به عنوان قانون «ازدواج با متجاوز» توصیف شده است و برخی معتقدند از طریق استعمار فرانسه به کشورهای خاورمیانه منتقل شده است. سدهٔ بیستم و بیست ویکم. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، قوانین «ازدواج با متجاوز» پس از استقلال در میانهٔ سدهٔ بیستم از دوران های پیشین، اعم از سنت های محلی، قوانین امپراتوری عثمانی و استعمار فرانسه یا بریتانیا، به ارث رسیده بودند. در این فرهنگ ها، زن «مالکیت» پدر تلقی می شد و تجاوز به او، باعث «خسارت» به خانواده بود؛ لذا متجاوز یا باید جبران می کرد یا با زن ازدواج می کرد. قربانیان معمولاً هیچ گونه اختیاری در این موضوع نداشتند. در سال ۱۹۹۷، ۱۵ کشور آمریکای لاتین قوانین «ازدواج با متجاوز» داشتند که شامل آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، پرو،
گواتمالا، نیکاراگوئه، هندوراس، پاناما، ونزوئلا، دومینیکن، پاراگوئه، کاستاریکا و اروگوئه می شد. قانون پرو در سال ۱۹۹۱ اصلاح شد تا حتی در موارد تجاوز گروهی نیز، اگر یکی از متجاوزان با قربانی ازدواج می کرد، بقیه نیز معاف می شدند. اما تا سال ۲۰۱۷، همهٔ این کشورها به جز چهار کشور این قوانین را لغو کرده اند. در گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، ۱۲ کشور دارای این قانون بودند: آنگولا، بحرین، گینه استوایی، اریتره، عراق، اردن (لغو شد در اوت ۲۰۱۷)، لبنان (لغو شد در ژوئیه ۲۰۱۷)، لیبی، فلسطین، فیلیپین، سوریه و تونس (لغو شد در ژوئیه ۲۰۱۷). همچنین خبرگزاری رویترز در همان سال، الجزایر، کویت و تاجیکستان را نیز به این فهرست افزود. ادامهٔ اعمال غیرقانونی. حتی در کشورهایی که این قوانین لغو شده اند یا اصلاً وجود نداشته اند، همچنان فشارهای اجتماعی یا خانوادگی قربانی را به ازدواج با متجاوز وادار می کند. برای نمونه: کمپین ها برای لغو قوانین. سازمان هایی همچون دیده بان حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت از این قوانین انتقاد کرده اند. در چندین کشور، تلاش های فعالان منجر به لغو موفقیت آمیز این قوانین شده است، گرچه م
خالفت با این قوانین نسبت به جنبش های گسترده تر مانند جرم انگاری تجاوز زناشویی محدودتر بوده است. اردن. ماده ۳۰۸ قانون مجازات اردن به متجاوز اجازه می داد در صورت ازدواج با قربانی، از پیگرد قانونی و مجازات فرار کند. اگر ازدواج کمتر از سه سال دوام می یافت، مرتکب باید محکوم می شد. طبق آمار بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، ۱۵۹ متجاوز با استفاده از این ماده از مجازات رهایی یافتند. در سال ۲۰۱۶، اصلاحاتی صورت گرفت که در موارد تجاوز خشن، بخشش کامل را منع می کرد، اما همچنان تبصره ای برای ازدواج با دختران ۱۵ تا ۱۸ ساله وجود داشت، مشروط بر این که رابطه «رضایت آمیز» تشخیص داده می شد. در ابتدای سال ۲۰۱۷، کمیته سلطنتی توسعه نظام قضایی پیشنهاد حذف این استثنا را ارائه کرد. در ۱ اوت ۲۰۱۷، مجلس نمایندگان اردن با رأی تاریخی، ماده ۳۰۸ را لغو کرد. پس از آن، سنا نیز مصوبه را تصویب کرد و عبدالله دوم، پادشاه اردن، آن را تأیید کرد. ریشه های این قانون نه در اسلام، بلکه در قوانین مستعمراتی دیده می شود. ماده ۳۰۸ از قانون مجازات عثمانی اقتباس شده بود، که خود برگرفته از قوانین فرانسه بود (فرانسه قانون مشابه را تا سال ۱۹۹۴ حفظ کرده بود). لبنان. ماد
هٔ ۵۲۲ قانون مجازات لبنان که در دههٔ ۱۹۴۰ به تصویب رسیده بود، تجاوز را جرمی قابل مجازات می دانست که مجازات آن تا ۷ سال حبس می رسید. با این حال، اگر متجاوز با قربانی ازدواج می کرد و این ازدواج حداقل سه سال ادامه می یافت، پیگرد کیفری لغو می شد. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، کمپین گسترده ای از سوی فعالان حقوق زنان علیه این ماده به راه افتاد که سرانجام در ۱۶ اوت ۲۰۱۷ منجر به لغو ماده ۵۲۲ توسط پارلمان شد. با وجود لغو ماده ۵۲۲، منتقدان اشاره کردند که دو مادهٔ دیگر در قانون، یعنی ماده های ۵۰۵ و ۵۱۸ همچنان خلأهایی در حمایت از کودکان و نوجوانان دارند: فعالان خواستار اصلاح این مواد نیز شدند تا از تکرار بهره کشی از قربانیان کودک جلوگیری شود. تونس. در ژوئیه ۲۰۱۷، پارلمان تونس مادهٔ ۲۲۷ قانون کیفری را لغو کرد؛ ماده ای که متجاوز را در صورت ازدواج با قربانی، از پیگرد و مجازات معاف می کرد. لغو این ماده بخشی از یک قانون جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان بود. بر اساس پژوهشی که در سال ۲۰۱۰ توسط دفتر ملی جمعیت و خانواده انجام شد، ۴۷٪ از زنان تونسی قربانی خشونت بوده اند. این قانون همچنین تجاوز زناشویی را نیز جرم انگاری کرد و در نوع خ
ود گامی پیشرو در منطقه تلقی شد. زمینهٔ تاریخی در دوران زین العابدین بن علی، حقوق زنان چندان مورد توجه نبود. مشارکت زنان در نیروی کار تنها ۲۰٪ بود و بیشتر در مشاغل ناپایدار و کم درآمد متمرکز بودند. زنان روستایی نیز با محرومیت های شدید مواجه بودند. با این حال، انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ فرصتی برای اصلاحات ساختاری در زمینهٔ حقوق زنان فراهم کرد. تونس از اولین کشورهای عربی بود که حقوقی مانند حق رأی زنان، سقط جنین، طلاق و ممنوعیت چندهمسری را به رسمیت شناخت. مراکش. مادهٔ ۴۷۵ قانون جزایی مراکش مجازات ربایش یا فریب دختران خردسال را بین ۱ تا ۵ سال زندان تعیین کرده بود. اما در تبصره ای ذکر شده بود که اگر متهم با قربانی ازدواج کند، تعقیب کیفری متوقف می شود. در سال ۲۰۱۲، خودکشی دختر ۱۶ ساله ای به نام آمنه فلالی که به ازدواج با متجاوزش مجبور شده بود، موجی از اعتراضات عمومی به راه انداخت. در پی فشار فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی، پارلمان در ژانویه ۲۰۱۴ ماده ۴۷۵ را لغو کرد. قانون جدید با قانون اساسی ۲۰۱۱ این کشور هم راستا شد. عراق. مادهٔ ۴۲۷ قانون جزای عراق (مصوب ۱۹۶۹) مقرر می داشت که اگر متهم با قربانی تجاوز ازدواج کند، پیگرد
قانونی متوقف می شود. در سال ۲۰۱۷، با لغو این گونه قوانین در لبنان، اردن و تونس، فعالان حقوق زنان در عراق نیز خواستار لغو مادهٔ ۴۲۷ شدند. این موضوع به یکی از مباحث مطرح در کارزار انتخاباتی انتخابات پارلمانی عراق (۲۰۱۸) تبدیل شد. فلسطین. پس از الحاق کرانه باختری به اردن در سال ۱۹۵۰، قانون کیفری اردنی مصوب ۱۹۶۰ از جمله ماده ۳۰۸ (مشابه قانون ازدواج با متجاوز) در این منطقه به اجرا درآمد. همچنین، نوار غزه از قانون کیفری مصر پیروی می کرد که تا سال ۱۹۹۹ ماده مشابهی در آن وجود داشت. در عمل، این قانون موجب تعطیلی پیگرد در موارد متعدد شد. به گفته اخلاص صوفان، مدیر یکی از پناهگاه های قربانیان خشونت در نابلس، تنها بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ در ۶۰ مورد، پرونده تجاوز پس از ازدواج متهم با قربانی مختومه شد. در ۱۵ مورد، قربانیان پس از ازدواج طلاق گرفتند. در نتیجهٔ کارزار فعالان، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در ۱۴ مارس ۲۰۱۸ قانون شماره ۵ سال ۲۰۱۸ را امضا کرد که مادهٔ ۳۰۸ قانون ۱۹۶۰ را در کرانه باختری لغو می کرد. با این حال، از آنجا که حماس کنترل نوار غزه را در اختیار دارد، قانون قدیمی مصر همچنان در آن منطقه اجرا می ش
ود. سومالی لند. در سومالی لند، منطقه ای که در سال ۱۹۹۱ اعلام استقلال کرد اما به طور رسمی هنوز بخشی از سومالی محسوب می شود، قانونی که به صراحت به متجاوز اجازه ازدواج برای فرار از مجازات دهد وجود نداشت، اما در عمل چنین مواردی رایج بود. بر اساس سنت های بومی و شیوهٔ قضایی قبیله ای موسوم به خون بها (دیَه)، خانوادهٔ متجاوز برای «جبران» به خانوادهٔ قربانی پیشنهاد ازدواج می دادند. در ژانویه ۲۰۱۸، سومالی لند قانونی جدید برای جرم انگاری تمام اشکال خشونت جنسی وضع کرد که شامل ممنوعیت ازدواج قربانی با متجاوز نیز بود. این قانون در مجلس به تصویب رسید و موسی بیهی عبدی، رئیس جمهور سومالی لند، هدف آن را پایان دادن به تجاوز و خشونت علیه زنان اعلام کرد. ایتالیا. ماده ۵۴۴ قانون جزای ایتالیا تا سال ۱۹۸۱ به متجاوز اجازه می داد در صورت ازدواج با قربانی از مجازات معاف شود. این قانون ریشه در قانون فاشیستی ۱۹۳۰ داشت که تجاوز را نه «جنایتی علیه شخص»، بلکه «جنایتی علیه اخلاق عمومی» تلقی می کرد. لغو این قانون عمدتاً به پروندهٔ مشهور فیلیتا بوردونی در سال ۱۹۶۵ برمی گردد که متجاوز او پس از ازدواج با وی از زندان آزاد شد. سال ها بعد، جنبش های