Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
اریز می کنند (برای مثال، شرکت بازرگانی ثبت شده در هنگ کنگ یا شرکت واردات-صادرات مستقر در امارات). صرافی ها و مقام های ایرانی، فاکتور یا قرارداد ساختگی تولید می کنند تا وانمود شود که پول، بهای کالای مشروع است. برای نمونه، MODAFL، فاکتور صوری از شرکت کاغذی صرافی صدف درخواست می کرد و با تکیه بر آن، شرکت کاغذی مربوطه، «پرداخت» را به خارج منتقل می کرد و بدین ترتیب این وجوه، به ظاهر پاک و بی ارتباط ظاهر می شدند. بدین طریق، درآمد غیرقانونی نفت ایران، به ارز خارجی «پاک» در حساب های فراساحلی تبدیل می گردد، بدون اینکه نیازی به دخالت بانکی رسمی لازم باشد. سپس این وجوه برای خرید اقلام تحریم شده یا تأمین مالی گروه های هم پیمان استفاده می شود. مقامات وزارت خزانه داری اشاره کردند که این درآمد، تأمین خرید تسلیحات پیشرفته (مانند پهپادها) و نیز تأمین مالی نیابتی های منطقه ای ایران (مثلاً حوثی ها در یمن) را ممکن کرده است. یک تکنیک دیگر در این مورد، قاچاق فیزیکی پول نقد است. برخی از صرافان، پول را به صورت نقدی در مرزها جابه جا می کنند (مثلاً پیک هایی که دلار را از عراق یا امارات به ایران می آورند). در یک مورد ثبت شده در آمریکا،
شرکت کاغذی هنگ کنگیِ مرتبط با سپاه، تلاش کرد مبلغ ۱۰۸ میلیون دلار را، از طریق بانک های آمریکا پول شویی کند که در سال ۲۰۲۴ توقیف شد. این شبکه های پول شویی، همچنین از قاچاق طلا بهره می برند: صرافی نجیبی، از طریق فروش طلا در ترکیه و تبدیل آن به پول نقد، به نیروی قدس کمک کرد. حوزه های قضاییِ بهره برداری شده. حوزه های کلیدی، شامل امارات متحده عربی (به ویژه دبی)، که از دیرباز، درب ورودی مالی صرافان ایرانی بوده؛ هنگ کنگ، جایی که شرکت های پوسته می توانند در بانک های چینی حساب باز کنند؛ ترکیه، به دلیل جامعه تجاری بزرگ ایرانی؛ همچنین مالزی، سنگاپور و بخش هایی از اروپا، برای ثبت شرکت های صوری و نه واقعی. مقامات آمریکایی، به طور خاص هنگ کنگ و امارات را «حوزه های سهل گیر» شناسایی کرده اند که از نظام های شرکتی و بانکی شان، برای تطهیر درآمدهای ایران سوءاستفاده شده است. علاوه بر این، از عراق نیز سوءاستفاده شده و در این مورد، صرافان مرتبط با ایران، از حراج های دلاری و سیستم مالی عراق، برای عبور ارز سخت به ایران استفاده کرده اند (که در سال ۲۰۲۳، موجب فشار آمریکا بر برخی از بانک های عراقی شد). در برخی از موارد، وجوه از مراکز ما
لی فراساحلی، مانند جزایر مارشال عبور کرده است. پیامدهای اجرایی. OFAC در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، اقدامات تحریمی عمده ای، برعلیه «بانکداری مخفی» انجام داد که در ژوئن ۲۰۲۴، به تحریم ۳۹ نهاد و ۲۵ فرد در ایران، ترکیه، امارات، هنگ کنگ و جاهای دیگر انجامید. این تحریم ها، شاخه های متعدد این شبکه زیرزمینی را هدف گرفت، از جمله صرافی صدف و بسیاری از شرکت های پوششی دیگر مرتبط با این اقدامات. در نتیجه، این نهادها از نظام مالی آمریکا کنار گذاشته شدند و بانک های سراسر جهان ملزم شدند که معامله با آنها را متوقف کنند یا با مجازات قانونی آن روبه رو شوند. شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN) نیز، در مه ۲۰۲۴، هشدارنامه ای را منتشر کرد و بانک های جهانی را نسبت به شاخص های هشداردهنده طرح های پول شویی ایران آگاه ساخت. در این مورد خاص، چند اقدام قضایی مرتبط نیز انجام شد: برای مثال، در ۲۰۱۸، امارات (با همکاری آمریکا)، یک شبکه صرافی را که میلیون ها دلار به سوی نیروی قدس در دبی منتقل می کرد، دستگیر و متلاشی کرد و آمریکا آن وجوه را مسدود نمود. از آنجا که این شبکه ها، اغلب فراتر از دسترس کامل مقامات قضایی هستند (زیرا در ایران یا دیگر کشورها فعالیت
می کنند)، اجرای قانون، عمدتاً بر جنگ مالی، انسداد دارایی ها، توقیف ها و کیفرخواست های غیابی، تکیه داشته است. تحریم های ژوئن ۲۰۲۴، با هدف «قطع امکان استفاده ایران از شبکه های بانکی حیاتی» و افشای نقش شرکت های ظاهراً مشروع به عنوان بازوی سپاه، طراحی شد. شرکت های پوششی و بانک های پوسته بابک زنجانی (۲۰۱۰–۲۰۱۳). شاید بدنام ترین فرد در زمینه دور زدن تحریم های ایران، بابک زنجانی باشد؛ او یک میلیاردر ایرانی است که یک امپراتوری پول شویی گسترده را اداره می کرد تا به ایران، در دور زدن تحریم های آن دوره کمک کند. وی از طریق شبکه ای از شرکت ها و بانک های برون مرزی، همانطور که گزارش شده است، میلیاردها دلار را برای وزارت نفت و سپاه در دوران اوج تحریم های هسته ای، جابه جا کرد تا اینکه عملیات او، در ۲۰۱۳ متوقف شد. بازیگران و نهادهای درگیر. بابک زنجانی، یک تاجر بخش خصوصی بود اما، پیوند نزدیکی با رژیم حاکم داشت. او «بسیجی اقتصادی» لقب گرفت و از روابط شخصی اش با سپاه و مقامات ارشد در ایران بهره برد. کنسرسیوم او، گروه سورینت، شامل حدود ۶۵ شرکت در ایران، ترکیه، امارات، مالزی و تاجیکستان بود. یکی از نهادهای کلیدی وی، بانک First Isla
mic Investment Bank (مالزی) بود که گفته می شود به عنوان یک بانک خصوصی، برای تطهیر عواید نفت ایران به کار گرفته می شد و شامل شبکه ای از شرکت های کاغذی در امارات و ترکیه بود که خریدار یا واسطه نفت ایران بودند. شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و بانک مرکزی ایران، عملاً از مشتریان او بودند. بنا بر اعترافات بعدی خودِ زنجانی، در ۲۰۱۰، بانک مرکزی ایران، او را برای بازگرداندن درآمدهای نفتی که ایران نمی توانست به صورت عادی وارد کند، به کار گماشت. همچنین گزارش شده که او وجوهی را نیز به بازوی عمرانی سپاه (قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا) منتقل کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد، از طریق شبکه زنجانی، ده ها میلیون دلار به واحد مهندسیِ سپاه، تحویل داده شده است. روش ها. عملیات زنجانی نمونه کامل پول شویی فراساحلی و شگرد شرکت های پوسته ای وی بود. وقتی ایران نفت را به خریدارانی (اغلب در آسیا) می فروخت که نمی توانستند از کانال های بانکی عادی، پول آنرا پرداخت کنند، شرکت های زنجانی وارد کار می شدند تا تحت عناوین جعلی، دریافت کننده وجه باشند. او حساب های بانکی متعددی گشود و حتی یک بانک کوچک در مالزی خرید تا مجرایی مطمئن برای ارسال
پول به ایران فراهم کند. وجوه از لایه های متعدد شرکت های پوششی عبور داده می شد: برای مثال، پرداختهای فروش نفتی، به نام یک شرکت بازرگانیِ اماراتیِ وابسته به سورینت، فاکتور زده می شد، سپس به حساب مالزیایی تحت کنترل زنجانی منتقل شده و نهایتاً (و پس از کسر کمیسیون کلانی برای وی)، برای بانک مرکزی یا وزارت نفت ایران، قابل استفاده می گردید. مقامات آمریکایی، این اقدامات را، «تکنیک های مجرمانه و غیرقانونی پول شویی»، با استفاده از اسامی و عناوین جعلی برای پنهان سازی درآمد نفت، توصیف کردند. زنجانی همچنین هرگاه که امکان پذیر بود، به تهاتر نفت با طلا یا کالاهای دیگر کمک می کرد و از صرافی های مختلف، برای تبدیل ارز بهره می برد. در یک خُرده طرح قابل توجه، او با یک سرمایه دار کشتیرانی یونانی (بنام دیمیتریس کامبیس) شریک شد و بدنبال آن، نفتکش هایی خرید که بتواند نفت ایران را مخفیانه حمل کند؛ مالکیت نفتکش ها ظاهراً متعلق به شرکت های کامبیس بود و بدین ترتیب، منشأ ایرانی بودن نفت را پنهان می کرد. توانایی زنجانی در آمیختن وجوه غیرقانونی با جریان های کسب وکار مشروع (او در تجارت لوازم آرایش، هوانوردی و املاک هم فعال بود)، ردّ پول را ب
یش از پیش مخدوش می کرد. حوزه های قضاییِ بهره برداری شده. شبکه زنجانی، گستره فراوانی داشت. دبی و مالزی، دو محور این شبکه بودند: دبی برای شرکت های کاغذی و جابجا کردن وجوه نقدی و مالزی برای بانک نسبتاً کم نظارتی که زنجانی به خدمت گرفت. او برطبق گزارشها، به عنوان یک مسیر ترانزیت دیگر، از تاجیکستان نیز استفاده کرد (وی مدعی بود که مالک یک بانک در تاجیکستان است). کشور ترکیه محل اقامت و کسب وکار او بود (سورینت شعبه ای در ترکیه داشت) و از تجارت ترکیه با ایران بهره میبرد. دامنه این طرح به اروپا نیز کشیده شد: اتحادیه اروپا در ۲۰۱۲، او را به دلیل دور زدن تحریم های نفتی تحریم کرد و بنظر میرسد که یکی از شرکت های او در ترکیه، از یک تاجر نفت فرانسوی، پولی دریافت کرد که بخاطر نقض تحریم ها، این شرکت فرانسوی، تحت تحقیق بود. چین و هند، به عنوان واردکنندگان عمده نفت ایران، به طور غیرمستقیم، در این زنجیره ظاهر می شوند، زیرا زنجانی، به هدایت پرداخت های مرتبط کمک می کرد. اساساً، هر کشوری که حاضر به معامله با شرکت های کاغذی او بود، وارد بخشی از مدارهای تحقیقاتی می شد. در نهایت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، هرگونه تجارت با زنجانی و ش
بکه اش را ممنوع کردند و او را یک عامل کلیدی دور زدن تحریم ها نامیدند. پیامدهای اجرایی. سقوط زنجانی کاملا دراماتیک بود. در آوریل ۲۰۱۳، وزارت خزانه داری آمریکا، زنجانی و شرکت هایش (و بانک مالزیایی اش) را، در فهرست تحریمها قرار داد و دسترسی او را به نظام دلاری قطع کرد. اتحادیه اروپا هم، پیشتر او را تحریم کرده بود و حوزه های دیگر نیز از ایندو تبعیت کردند. دولت آمریکا اعلام کرد که شبکه قاچاق زنجانی، «میلیاردها دلار» را از طرف دولت ایران جابه جا کرده و مستقیما به سپاه کمک می کرده است. تا اواخر ۲۰۱۳، حتی دولت ایران نیز علیه او برگشت: در دسامبر ۲۰۱۳، وی بازداشت شد و پس از یک دادرسی طولانی، در مارس ۲۰۱۶، به جرم کلاهبرداری و «مفسد فی الارض» و (جرائم اقتصادی)، به اعدام محکوم شد. کانال محرمانه بانک مرکزی ایران و حزب الله (۲۰۱۶–۲۰۱۸). دولت حاکمه ایران، از بکارگیری نهادهای رسمی در طرح های پول شویی، هیچ ابایی نداشته است. نمونه ای در این مورد، کانال محرمانه انتقال وجوه از طریق یک بانک عراقی به حزب الله لبنان بود که توسط نیروی قدس سپاه، با کمک بانک مرکزی ایران هدایت میشد. در ۲۰۱۸، وزارت خزانه داری آمریکا، این مسیر را نیز افشا
کرد و رئیس کل بانک مرکزی ایران و بانک عراقیِ دخیل را تحریم نمود. بازیگران و نهادهای درگیر این پرونده، شامل بازیگران سطح بالا بود: ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاون او علی ترزلّی، در انتقال وجوه به نیابت از نیروی قدس متهم شدند. تمرکز بر واسطه عراقی، بر بانک البلاد الاسلامی (Al-Bilad Islamic Bank) در بغداد و رئیس آن آرس حبیب بود. ذی نفع نهایی در این میان، حزب الله لبنان بود؛ محمد قصیر، مسئول مالی حزب الله، نقش رابط میان نیروی قدس و حزب الله را ایفا می کرد. روش ها. برای اجرای این عملیات، در اصل یک بانک تجاری را به یک خط لوله پنهانی بدل کردند. بانک مرکزی ایران (از طریق سیف و ترزلی) یوروهای بدست آمده را که (حاصل درآمدهای نفتی ایران بود که در خارج نگهداری می شد) به خزانه های بانک البلاد در عراق منتقل می کرد. این کار از طریق لایه هایی از صرافی ها و طرح های وارداتیِ جعلی انجام می شد، تا منشأ وجوه ردوبدل شده پنهان گردد. پس از ورود این وجوه به بانک البلاد، پول به صورت نقد، توسط پیک ها به مقصد حزب الله در لبنان حمل می شد و یا از طریق حساب های تحت کنترل حزب الله عبور می کرد و باین ترتیب و بطور مؤثر، محدودیت
های بانکی رسمی بر انتقال پول به حزب الله دور زده می شد. مقامات آمریکایی تشریح کردند که سیف، چگونه «مخفیانه میلیون ها دلار را به نیابت از طرف نیروی قدس، از طریق بانک البلاد در عراق، به حزب الله منتقل کرد». استفاده از این بانک عراقی عمدی بود: در آن زمان، عراق به طور کامل تحت تحریم های ثانویه آمریکا نبود و پیوندهای مالی گسترده ای با ایران داشت. با تزریق وجوه مالی به نظام بانکی عراق (برای مثال، از طریق تراکنش های مشروع دیناری یا شرکت های کاغذی عراقی)، ایران سپس می توانست در موقع نیاز، پول را برداشت کند. علاوه بر این، از بازار صرافی بغداد نیز سوءاستفاده میشد: تبدیل یورو یا دلارِ متعلق به ایران، به دینار عراقی و سپس بازتبدیل آن به دلار و باین ترتیب، این پولها برای حزب الله قابل دسترس و قابل استفاده بودند. حوزه های قضاییِ بهره برداری شده حوزه های اصلی عمیات، ایران و عراق بودند: بانک مرکزی ایران در تهران، منبع وجوه بود و نظام مالی در عراق مسیر عبور آن. در داخل عراق، بخش مالی بغداد و از جمله بانک البلاد و صرافی های بازار، به کار گرفته شدند. سپس پول به لبنان منتقل شد، جایی که حزب الله آن را در اختیار گرفت. این طرح، به
دلیل پیوندهای نزدیک بانکی بین ایران و عراق و نیز حضور چهره های نزدیک به ایران، مانند آرس حبیب در اقتصاد عراق، ممکن شد. مرکز بررسی های تأمین مالی تروریسم، گزارش داد که حتی بخشی از پرداخت های بودجه ای دولت عراق به ایران نیز، در همان دوره منحرف شد. پیامدهای اجرایی. در مه ۲۰۱۸، وزارت خزانه داری آمریکا، ولی الله سیف و علی ترزلی را، به عنوان تروریست های جهانیِ شناخته شده به طور ویژه (SDGT)، به دلیل نقش فعال آنها در تأمین مالی نیروی قدس و حزب الله، تحریم کرد. این یک اقدام معمولی نبود، زیرا بندرت یک رئیس کل بانک مرکزیِ در حال خدمت، تحریم می شود. در همان روز، بانک البلاد و رئیسش آرس حبیب نیز بدنبال اتخاذ اختیارات مقابله با تأمین مالی تروریسم، تحریم شدند. یک مقام حزب الله (قصیر) نیز در فهرست سیاه قرار گرفت. بنا بر وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه، «میلیون ها دلار» از طرف نیروی قدس در ایران، به حزب الله در لبنان منتقل کرد. این افشاگری شریان حیاتیِ بودجه حزب الله را قطع کرد و اثر فوری آن، قطع ارتباط بانک البلاد از نظام مالی بین المللی بود. بانک مرکزی عراق، مجوز عملیات بانک البلاد را لغو کرد و گزارش شد که آرس حبیب، برای
اجتناب از بازداشت اش، از عراق گریخت. برای ایران، این افشاگری ضربه مهلکی بود: سیف اندکی بعد، از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد (و بعدها در ایران با اتهامات مرتبط با بی نظمی های ارزی روبه رو شد). این پرونده همچنین نظارت دقیق تری را بر بانک های عراقیِ که طرف معامله با ایران و وجوه ایرانی بودند، برانگیخت. در ۲۰۱۸–۲۰۱۹، آمریکا بر عراق فشار آورد تا انتقالات غیرقانونی را محدود کند و بانک های بیشتری به خاطر ظن دور زدن تحریم ها، از دسترسی به دلار محروم شدند. هرچند که بدنبال آن، حزب الله بی تردید به دنبال مسیرهای جایگزین رفت (برای مثال از طریق سوریه یا استفاده بیشتر از پیک های نقدی)، اما سرکوبی مذکور، ایران را برآن واداشت تا در شیوه های انتقال پول به نیابتی ها، تجدیدنظر کند. تحریم رهبری بانک مرکزی ایران نشان داد که حتی عالی ترین مقامات نیز، اگر نهادهای ملی را به ابزار پول شویی برای تروریسم تبدیل کنند، پاسخ گو خواهند بود. ایران و FATF. از سال ۲۰۲۰، ایران به عنوان یک حوزه قضایی پرریسکِ، مشمول «فراخوان به اقدام» (معروف به فهرست سیاه FATF)، وارد این فهرست شده است. علت اصلی این اقدام، به سبب «نواقص راهبردی قابل توجه» در چ
ارچوب مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بوده است. از کشورهای عضو خواسته می شود که در هنگام معامله با ایران، مراقبتهای مضاعف یا اقدامات مقابله ای اعمال کنند. تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، ایران همچنان در فهرست «حوزه های پرریسک» FATF باقی مانده است و FATF، تا زمانی که ایران برنامه اقدامات خود را تکمیل کند، بر ضرورت تداوم اقدامات مقابله ای تأکید کرده است. کنوانسیون های بین المللی مرتبط (مانند کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم) نیز، مطابق با توصیه های FATF تصویبنامه های خود را اعمال مینمایند. در مه ۲۰۲۵، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب کنوانسیون پالرمو را اعلام کرد. این گام مهمی در جهت رسیدگی به نگرانی های FATF و درنتیجه، هموارکننده مسیر خروج از فهرست سیاه بود، البته این امر، منوط به پیشرفت های قانون گذاریِ بیشتر در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم میباشد.
تعریف. شرکت بازرگانی (به انگلیسی: "Trading company") شرکتی است که برای انجام دادوستد با کشورهای خارجی یا در قلمروهای برون مرزی سازمان یافته است. طبق تعریف دیکشنری مریام-وبستر، این اصطلاح می تواند به چند نوع شرکت اطلاق شود:
قلعه ویسکونتی یک دفاعی قرون وسطی است که در جنوب لگنانو روی یک جزیره طبیعی در رودخانه اولوونا واقع شده است. این قلعه از سده ۱۳ میلادی همچنین به عنوان قلعه سان جورجیو (lat. "Castrum Sancti Georgi") شناخته شده است. مجموعه معماری آن در خیابان ویاله توسلی، بین پارک قلعه و میدان اول ماه مه واقع شده است. کارکرد راهبردی. وجود قلعه در لگنانو به دلیل کارکرد راهبردی شهر کاروچیو از قرون وسطی تا سده ۱۶ میلادی مرتبط است. لگنانو در مسیر مهمی از ارتباطات قرون وسطایی قرار داشت که در طول رودخانه اولوونا امتداد داشت و "مدیولانوم" (میلان امروزی) را به "وربانوس لاکوس" (دریاچه وربانو، یعنی دریاچه ماژوره) متصل می کرد، که از دوران روم وجود داشت. دفاع از لگنانو اهمیت داشت زیرا فتح احتمالی آن می توانست به دشمنان میلان دسترسی آسان به مناطق شمال غربی میلان بدهد، زیرا قلعه در خروجی دره اولوونا واقع شده که به کاستلانزا می رسد و از طریق این مسیر می توانستند به پایتخت میلان دسترسی پیدا کنند. در قرون وسطی، لگنانو اگرچه رسماً به سپریو تعلق داشت، اما به میلان نزدیک بود. ارتباط بین میلان و شهر کاروچیو تنها نظامی نبود، بلکه اقتصادی نیز بود: لگنا
نو و سایر شهرستان هایی که حول پایتخت میلان قرار داشتند، بخشی از مواد غذایی تولید شده را به میلان عرضه می کردند. زمانی که قلعه به ویسکونتی ها تعلق داشت، قلعه لگنانو بخشی از یک سیستم دفاعی بزرگ تر بود که میلان را در بر می گرفت. به ویژه، تحصنات در مکان هایی قرار داشت که ویسکونتی ها املاک بیشتری داشتند. قلعه های اطراف میلان هم برای اهداف نظامی، عمدتاً برای حملات خارجی و جنگ های داخلی در حاکمیت میلان، و هم برای اهداف دیگر کاربرد داشتند. آن ها همچنین به عنوان مکان های تفریحی تابستانی استفاده می شدند که به اربابان امکان می داد در گرم ترین ماه ها از شهر خارج شوند، زمانی که کمبود آب و گرما غالب بود، و نزدیکی ساختمان های شهری کمک می کرد: در آن زمان، منازل میلان توسط خیابان های باریک جدا شده بودند. استفاده دیگر، سازماندهی شکار در جنگل های اطراف قلعه ها بود، ورزشی که در قرن ۱۲ و ۱۳ بسیار رایج بود. در منطقه بالای میلان، قلعه ها متعدد بودند. دژهای کرنا، سومّا لومباردو، اوراگو، کسانو ماگناگو، فانیانو اولوونا و تربیگو نیز تا قرن ۲۱ حفظ شده اند، در حالی که بوستو آرسیزیو، گالاراته و سارونّو دارای قلعه هایی بودند که در طول قرن
ها تخریب شدند. در قرن ۱۶، این روستا دچار دوره ای از رکود شد، زیرا شروع به جدا شدن از میلان کرد و به تدریج کارکرد راهبردی خود را از دست داد؛ به این ترتیب، از یک پایگاه نظامی مهم به یک مرکز کشاورزی ساده تبدیل شد. از قرن پیش از آن، سپریو نگرش شورشی خود نسبت به میلان را از دست داده بود و بنابراین حضور نیروهای ثابت در مرزهای حومه میلان دیگر توجیه نداشت. در نتیجه، قلعه نیز کارکرد نظامی خود را از دست داد. به همین دلیل، هیچ جایگاه توپخانه ای روی برج های قلعه وجود ندارد، در حالی که در واقع این جایگاه ها در قرن ۱۶ به تدریج در میدان های نبرد ظاهر شدند. تاریخ. منشأ: صومعه سنت جورج. منشأ قلعه لگنانو با یک صومعه باستانی از آگوستینی ها که به سنت جورج اختصاص داشت، مرتبط است و حضور آن از سال ۱۲۳۱ مستند شده است. با این حال، این بنای مذهبی در فهرست کلیساهای مقدس میلان نوشته گوفردو دا بوسرو که زمینه مذهبی منطقه میلان را در اواخر قرن ۱۳ و اوایل قرن ۱۴ توصیف می کند، ذکر نشده است. این صومعه که شامل یک کلیسای کوچک نیز بود، مالک بخش زیادی از زمین های زراعی بود که فراتر از لگنانو تا کانگراته، سان ویتوره اولوونا، ویلا کورتسه و دایراگو
امتداد داشت. اختصاص صومعه و کلیسای کوچک به سنت جورج ممکن است با پرستش این قدیس مرتبط بوده باشد، که احتمالاً در حومه اطراف رایج بوده و سپس بر انتخاب اختصاص صومعه تأثیر گذاشته، یا بالعکس، پرستش مردمی سنت جورج از طریق اختصاص صومعه و کلیسای کوچک گسترش یافته است. احتمال دارد که حضور این صومعه بعداً باعث شده باشد نه تنها قلعه، بلکه یک منطقه از لگنانو و شهرداری همجوار سان جورجیو سو لگنانو نیز به سنت جورج اختصاص یابد. فرضیه هایی که توسط محققان رد شده اند، بر این اساس است که ارجاع به قدیس از شهرداری سان جورجیو سو لگنانو نشأت می گیرد، که اوایل قرن ۱۵ ("محل سنت جورج، از بخش پارابیاگو، دوک نشین میلان") شناخته می شد. حضور املاک کلیسایی در لگنانو با اسنادی که چندین قرن پیش از سند کتبی ۱۲۳۱ هستند، تأیید می شود. نخستین سندی که به املاک اسقفی واقع در روستای لگنانو اشاره دارد، به ۲۳ اکتبر ۷۸۹ بازمی گردد، یعنی در زمان های فرانک ها: این سند مربوط به تبادل زمینی واقع در بین پیترو اول اولدراتی، اسقف میلان و صومعه سنت امبروگیو میلان است. این سند که نخستین سندی است که از روستا یاد می کند، چنین می خواند: شواهد دیگر از حضور املاک قابل
توجه کلیسا در لگنانو، که یک جزیره طبیعی ایجاد شده توسط رودخانه اولوونا و یکی از شاخه های فرعی آن، اولوِنلا، واقع در شرق بازیلیکای سان مگنو بود و به این نام شناخته می شد زیرا متعلق به اسقفی میلان بود. انتقال صومعه سان جورجیو به خانواده دلا تورِه. راهبان صومعه سان جورجیو، همان طور که در یک سند قدیمی نشان داده شده، مورد آزار و اذیت برخی افراد قدرتمند منطقه قرار گرفتند که در زمین های مجاور املاک اسقفی ساکن شده بودند. این وضعیت نتیجه نزاع میان اسقفی میلان و برخی از اشراف بود، جنگی که پیامد مستقیم رویدادهای پس از نبرد لگنانو (۲۹ مه ۱۱۷۶) بود: پس از پیروزی لگنانو، کمون های لُمباردی از قدرت امپراتوری مستقل شدند و کل جمعیت آن ها امکان انتخاب کونسول ها را پیدا کرد. قبلاً حکومت شهرها در دست اسقف، اشراف و طبقه بالا بود: به ویژه، میلان توسط یک حاکمیت اداره می شد که در رأس آن اسقف قرار داشت، اگرچه رسماً شهر دارای شکل جمهوری بود. یکی از طرفداران بازگشت سلطه اسقفی بر حکومت شهر در برابر خواسته های مردم، اسقف میلان، لئون دا پرگو، بود که با برخی از اشراف محلی درگیر شد؛ این اشراف در مقابل حامی وضعیت سیاسی جدید پس از نبرد لگنانو
بودند: مهم ترین خانواده اشرافی مخالف لئون دا پرگو، خانواده دلا تورِه بود. در سال ۱۲۵۷، با مرگ لئون دا پرگو، مشخص نبود چه کسی بر حاکمیت میلان تسلط پیدا می کند: پس از دوره ای با اختلافات شدید میان جناح ها، خانواده ای که سرانجام موفق شد خود را تحمیل کند، خانواده دلا تورِه بود؛ بنابراین، پس از مرگ لئون دا پرگو، خانواده دلا تورِه شروع به تصرف تمام املاک اسقفی در حومه میلان کرد. این خانواده اشرافی میلان همچنین تصمیم گرفتند صومعه سان جورجیو میلان را تصرف کنند، به دلیل موقعیت راهبردی آن و بهره گیری از خلأ کرسی اسقفی. به طور کلی، خانواده دلا تورِه در این منطقه چندین ملک کشاورزی بین لگنانو و دایراگو تصاحب کردند. برای اجتناب از پیامدهای ناخوشایند و با توجه به وضعیت سیاسی آن زمان که ناپایدار و با جنگ های مداوم مشخص می شد، راهبان تصمیم گرفتند صومعه را ترک کنند و در ۱۴ اکتبر ۱۲۶۱ یک سند رسمی مبادله با برادران رایموندو، ناپولئونه و فرانچسکو دلا تورِه و برادرزاده شان اِرِکو امضا کردند، هرچند مشخص نیست این اقدام از روی اراده خودشان بوده یا به زور مجبور شده اند. دلیل این انتخاب، همان طور که در سند آمده، چنین توصیف شده است: دل
یل اصلی فشار شدید اشراف محلی بر راهبان، ادعای آن ها برای داشتن نفوذ در انتخاب اعضای چپتر بود: خاندان های مختلف در واقع به دنبال فرصتی برای داشتن بستگان خود در این مجمع بودند که می توانست انتخاب های چپتر را به نفع آن ها تحت تأثیر قرار دهد. همان طور که اسناد نشان می دهند، چپتر صومعه در زمان واگذاری به خانواده دلا تورِه شامل پرواست روگرُ دِ کوئینکوه وییس، معروف به چیپوس، و سه روحانی دیگر به نام های گویسکاردو دا ویجّیو، گیدو لامپوگنانی و ماین فردو توپوس بود. از سوی دیگر، راهبان ۱۴۰۰ پرچ زمین حاصلخیز و پرآب در لی میتو و کلیسای سان پریمو در میلان دریافت کردند. شایان ذکر است که زمین، اندکی پیش از مبادله، در اختیار خانواده دلا تورِه نبود و بنابراین برای این مناسبت به دست آمد. خانواده دلا تورِه مبلغ قابل توجهی برای خرید زمین واقع در لی میتو پرداخت کردند: این نشان می دهد که این خانواده تصاحب صومعه، که ارزش راهبردی مهمی داشت، را بسیار با اهمیت می دانست. صومعه و زمین های اطراف بعدها توسط خانواده های دلا تورِه و لامپوگنانی، یعنی همان دو خانواده ای که راهبان را همراه با ساکنان مزرعه مِراویلیا آزار داده بودند، تصاحب شد. خان
واده دلا تورِه همچنین از طریق همان سند مبادله، برخی ساختمان ها در لگنانو، دو آسیاب در رودخانه اولوونا و چندین ملک بین حوزه های دایراگو و پارابیاگو را تصاحب کردند. به این ترتیب، خانواده اشرافی میلان عملاً کنترل زمین و اقتصاد آلتو میلانسه را در اختیار گرفت. خانواده دلا تورِه صومعه را به قلعه مستحکم تبدیل می کند. زمانی که کانن ها رفتند، یک برج دیده بانی کوچک در صومعه وجود داشت. این پایگاه نظامی وظیفه کنترل جاده مذکور که میلان را به شمال غربی لومباردی متصل می کرد، داشت. احتمالاً این برج اولیه در سال ۱۲۳۱ توسط خانواده دلا تورِه ساخته شد، زمانی که آن ها بر زمین های اسقفی مستقر شدند و پیش از جنگی که با لئون دا پرگو آغاز کردند. بر اساس مطالعات دیگر، ممکن است برج توسط اوبرتو ویسکونتی ساخته شده باشد. اندکی پس از خرید صومعه توسط خانواده دلا تورِه، در ۲۲ ژوئیه ۱۲۶۲، به اسقفی میلان منصوب شد و خلأ کرسی اسقفی پایان یافت. اُتونه متعلق به خانواده ای اشرافی، ویسکونتی بود که در نزاع میان مردم و اسقفی از جانب اسقفی جانب گرفت: خانواده دلا تورِه تلاش کردند تا برادر خود رایموندو را به اسقفی منصوب کنند اما ناکام ماندند. با این حال،
اُتونه ویسکونتی نتوانست کرسی اسقفی را اشغال کند و به تبعید در مناطق خارج از اسقفی رفت: در این زمینه، دلا تورِه به تصرف و مالکیت املاک اسقفی در اسقفی میلان ادامه داد. در لگنانو به طور خاص، آن ها املاک خود را گسترش دادند و روستا را به یکی از پایگاه های نظامی خود تبدیل کردند. عملیات های جنگی میان ویسکونتی ها و دلا تورِه، با این حال، دور از لگنانو و عمدتاً در اطراف دریاچه ماجوره انجام شد و بنابراین روستای لگنانو دوره نسبتاً آرامی را تجربه کرد. استثنا عبور ارتش میلان به لگنانو در سال ۱۲۸۵ بود: بار اول به مناسبت جابه جایی عملیات جنگی به سپریو در آوریل آن سال، و بار دوم چند ماه بعد، در ژوئیه ۱۲۸۵، طی محاصره کاستل سپریو. بین سال های ۱۲۶۱ تا ۱۲۷۳، به عنوان تأیید کنترل قوی آن ها بر لگنانو، خانواده دلا تورِه ساختمان سابق صومعه را با ساخت دو بال - یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ برج اصلی - گسترش دادند که هسته اصلی قلعه را تشکیل داد. شاید صومعه و کلیسای کوچک سان جورجیو نیز در آن گنجانده شده باشند، اگر قبلاً تخریب نشده باشند. حفظ جزئی صومعه پیشین منتفی نیست، زیرا سبک معمول در آن زمان، آجر نمایان و پنجره های قوس دار، در ت
مام ساختمان ها رایج بود و هدف را تأمین می کرد. قلعه لگنانو در آوریل ۱۲۷۳ برای یک شب، میزبان خاندان سلطنتی انگلستان در بازگشت از سفر به خاورمیانه بود. این دو مهمان توسط ناپولئونه و فرانچسکو دلا تورِه به قلعه لگنانو، که به عنوان اقامتگاهی با پرستیژ شناخته می شد، برده شدند. با این حال، یک افسانه می گوید که این دو سلطنتی در عوض در «خانه ملکه» در سان جورجیو سو لگنانو توقف کردند. این رویداد کنترل محکم خانواده دلا تورِه بر روستای لگنانو را نشان می دهد، به حدی که آن ها می توانستند با خیال راحت دو فرمانروای سلطنتی را پذیرایی کنند. در اسناد آن زمان، این رویداد با ذکر اینکه خاندان سلطنتی انگلستان «در سانتو جورجیو نزدیک لگنانو» پذیرایی شدند، توصیف شده است. ویسکونتی ها. در سال ۱۲۷۷، ساختمان به خانواده ویسکونتی ها منتقل شد، پس از شکست ناپولئونه دلا تورِه در نبرد دِزیو (۲۱ ژانویه ۱۲۷۷) به دست اسقف میلان اُتونه ویسکونتی، که منجر به اخراج خانواده دلا تورِه از میلان و حومه آن شد. آن ها به سمت شمال فرار کردند و در سال ۱۲۸۵، کاستل سپریو را اشغال کردند. اُتونه ویسکونتی تصمیم گرفت به سوی پایگاه دلا تورِه حرکت کند و در لگنانو مستقر