Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
جزا در نزدیکی بزرگراه بین ایالتی ۱۵ در مرز نوادا-کالیفرنیا در بیابان موهاوی تشکیل شده است. همچنین طرح هایی برای ساخت نیروگاه های خورشیدی بزرگ دیگر، در بیابان موهاوی وجود دارد. نمای کلی. ناحیه جنوب غربی ایالات متحده یکی از بهترین مناطق جهان از لحاظ خورشیددهی است و نور خورشید دریافتی در بیابان موهاوی تا دو برابر بیش از سایر مناطق کشور است. این وفور انرژی خورشید، نیروگاه های خورشیدی را جایگزین پاک تری برای نیروگاه های سنتی می کند که سوخت های فسیلی همچون نفت خام و زغال سنگ می سوزانند. نیروگاه های خورشیدی منبع انرژی بی خطر برای محیط زیست هستند، عملاً هیچ انتشار (آلایندگی) ایجاد نمی کنند و برای تولید برق از هیچ سوخت دیگری به جز نور خورشید استفاده نمی کنند. برخی از گروه ها نیز تولید پراکنده بیشتر یا نیروگاه خورشیدی پشت بامی را تشویق می کنند. برق خورشیدی خطر نوسانات قیمت سوخت را کاهش می دهد و قابلیت اطمینان شبکه را بهبود می بخشد. در حالی که بسیاری از هزینه سوخت های فسیلی به خوبی شناخته شده اند، برخی دیگر (مشکلات بهداشتی مرتبط با آلودگی، تخریب محیط زیست، تأثیر بر امنیت ملی ناشی از اتکا به منابع انرژی خارج از کشور) پیچ
یده و محاسبه آنها دشوار است. اینها به طور معمول خارج از سیستم قیمت گذاری قرار دارند، و بنابراین اغلب از آنها به عنوان عوامل بیرونی ذکر می گردد. یک سازوکار قیمت گذاری اصلاحی، همچون مالیات کربن، می تواند منجر به ارزان تر شدن انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی حرارتی خورشیدی نسبت به انرژی مبتنی بر سوخت های فسیلی برای مصرف کننده شود. نیروگاه های حرارتی خورشیدی معمولاً طی سال های کوتاهی ساخته می شوند زیرا نیروگاه های خورشیدی تقریباً به طور کامل با مواد از پیش ساخته و بسهولت ساخته می شوند. در مقابل، ساخت بسیاری از انواع پروژه های تولید برق متعارف، به ویژه زغال سنگ و نیروگاه های هسته ای، نیاز به زمان طولانی تری دارند.
پاتریسیا لوپس آرنائیس (؛ زادهٔ ) بازیگر اهل اسپانیا است. وی از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است. از فیلم ها یا مجموعه های تلویزیونی که وی در آن ها نقش داشته است، می توان به "درخت خون" و "نگهبان نامرئی" اشاره نمود. وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون جایزه گویای بهترین بازیگر نقش اول زن و جایزه فروس شده است.
بند ۱۱ قانون اصلاح حقوق کیفری ۱۸۸۵ که معمولاً به عنوان متمم لابوشر شناخته می شود، «بی عفتی فاحش» را در بریتانیا جرم انگاری کرد. در عمل، این قانون به طور گسترده ای برای تعقیب مردان همجنس گرا مورد استفاده قرار می گرفت، در مواردی که اثبات «لواط» ممکن نبود. مجازات لواط که تا سال ۱۸۶۱ اعدام بود و پس از آن به حبس ابد تغییر یافت، به دلیل شدت آن، به ندرت منجر به محکومیت می شد. اما قانون جدید اجرای بسیار ساده تری داشت. در انگلستان و ولز، بند ۱۱ در سال ۱۹۵۶ توسط بخش ۱۳ قانون جرائم جنسی لغو و مجدداً تصویب شد. این بند در نهایت در سال ۱۹۶۷ با تصویب قانون جرائم جنسی ۱۹۶۷ لغو شد، که به موجب آن رفتار همجنس گرایانه مردانه تا حدی جرم زدایی شد. از معروف ترین آنها، اسکار وایلد بود که بر اساس بخش ۱۱ به دو سال کار اجباری محکوم شد. آلن تورینگ نیز بر اساس همان بخش محکوم شد و به تزریق استروژن (اخته سازی شیمیایی) به عنوان جایگزینی برای زندان محکوم شد. پیش زمینه. مصوبه لواط ۱۵۳۳، در زمان هنری هشتم، لواط را به عنوان «رذیلت منفور و مشمئزکننده» در قوانین عرفی گنجاند.قانون جرائم علیه شخص ۱۸۶۱ به طور خاص مجازات اعدام برای لواط را به حبس ابد
کاهش داد، که تا سال ۱۹۶۷ ادامه یافت. با این حال، فحاشی، استمناء و سایر اعمال بدون دخول همچنان قانونی باقی ماندند. فعالیت همجنس گرایانه خصوصی، اگرچه مورد انگ و شیطان سازی قرار می گرفت، در این دوره تا حدی امن تر بود؛ زیرا دادستان ها باید اثبات می کردند که نفوذ واقعاً اتفاق افتاده است. در آوریل ۱۸۷۰، تراجنسیتی های بولتون و پارک به دلیل پوشیدن لباس زنانه در خارج از تئاتر استرند دستگیر شدند. آن ها به اتهام توطئه برای ارتکاب لواط با لرد آرتور پلهام-کلینتون، که در همان سال درگذشت (احتمالاً به دلیل خودکشی) و سومین پسر هنری کلینتون، پنجمین دوک نیوکاسل بود، متهم شدند. با این حال، از آنجا که هیچ شاهد عینی از چنین عملی وجود نداشت و هیچ مدرکی از مایع منی در ناحیه پشتی آن ها یافت نشد، اتهامات لغو شد. هنری لابوشر، نماینده آزادی خواه نورث همپتون، پیش تر دیپلمات بود؛ اکنون سردبیر و بنیان گذار مجله تروث بود که نقطه فروش آن در افشای فساد و انحطاط بود. در سال ۱۸۸۲، لابوشر با وایلد در آمریکا ملاقات کرد؛ وایلد او را به عنوان «بهترین نویسنده اروپا» ستود، اگرچه لابوشر وایلد را به عنوان «سازنده جملات زن نما» مورد انتقاد قرار داد. سر
هوارد وینسنت، مدیر تحقیقات جنایی در اسکاتلندیارد از سال ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۴، اعمال همجنس گرایانه را یک «بلای مدرن» نامید. مجله معاصر یوکلز پرسپکتر در این باره نوشت: افزایش این هیولاها به شکل مردان، که معمولاً به عنوان مارجری ها، پوف ها و غیره شناخته می شوند، در سال های اخیر در کلان شهر بزرگ، ضروری می سازد که برای ایمنی عموم آن ها شناخته شوند… آیا خواننده باور می کند، اما چنین واقعیتی وجود دارد که این هیولاها در واقع در خیابان ها همانند فاحشه ها راه می روند و به دنبال فرصت هستند؟ بله، کوادرنت، خیابان فلیت، هولبورن، استرند و غیره در واقع مملو از آن ها هستند! حتی مدت زیادی نیست، در نزدیکی چارینگ کراس، آن ها اعلامیه هایی را در پنجره های چندین میخانه نصب کردند و به عموم هشدار دادند که "مراقب لواط گران باشید!" هیستری دربارهٔ همجنس گرایان در آن زمان به اوج خود رسیده بود، اگرچه اخلاق معاصر در حال شروع به زیر سؤال بردن اخلاق فعالیت همجنس گرایانه بود. کارل هاینریش اولریکس، وکیل آلمانی، در دهه ۱۸۶۰ ادبیاتی را به نفع عشق بین مردان تولید کرد. او آن را عشق اولریکس نامید و حتی آن را شکلی برتر از عشق معمول دگرجنس گرایی دانست. به ط
ور مشابه، جان آدینگتون سایموندز، شاعر انگلیسی، در سال ۱۸۸۳ کتابی با عنوان «مشکلی در اخلاق یونانی» منتشر کرد. این کتاب با عنوان فرعی «تحقیقی در مورد پدیده وارونگی جنسی که به ویژه به روان شناسان پزشکی و حقوقدانان خطاب شده است» منتشر شد. او برای شاهدبازی یونانی استدلال کرد و گفت که دوران مدرن می تواند ارزش های خود را بازنگری کند.
فهرست زندگی یک فیلم کمدی رمانتیک درام آمریکایی محصول سال ۲۰۲۵ به نویسندگی و کارگردانی آدام بروکس که اقتباسی از رمانی به همین نام اثر لوری نلسون اسپیلمن است. این فیلم در ۲۸ مارس ۲۰۲۵ از طریق درام منتشر شد. داستان. الکس، زنی به آرزوهای دوران کودکی خود بازنگری می کند و برای رسیدن به اهداف قدیمی خود تلاش می کند، اما متوجه می شود که پیگیری این رویاهای مادام العمر او را به سفری پیش بینی نشده و غافلگیرکننده می برد. ساخت. تصویربرداری اصلی در بهار ۲۰۲۴ در نیک، نیویورک انجام شد.
تامار نوواس (؛ زادهٔ ) بازیگر اهل اسپانیا است. وی از سال ۱۹۹۷ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است. از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است، می توان به "آغوش های گسسته"، "دریای درون"، "اشباح گویا"، "زبان پروانه ها"، "الیسا و مارسلا"، "متهم" و "کارلوس، پادشاه امپراتور" اشاره کرد.
مصوبه اصلاح حقوق کیفری ۱۸۸۵ که با عنوان (قانونی برای ایجاد مقررات بیشتر برای حمایت از زنان و دختران، سرکوب فاحشه خانه ها و اهداف دیگر) شناخته می شود، مصوبه ای بود که توسط مجلس بریتانیا به تصویب رسید. این مصوبه جدیدترین مصوبه در مجموعه ای از قوانین ۲۵ ساله ای بود که از تصویب مصوبه جرائم علیه شخص ۱۸۶۱ در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند آغاز شده بود. این مصوبه سن رضایت جنسی را از ۱۳ سال به ۱۶ سال افزایش داد و مجازات های مربوط به جرایم جنسی علیه زنان و کودکان را مشخص کرد. همچنین، مقررات مربوط به سرکوب تن فروشی و همجنس گرایی را تقویت نمود. این مصوبه به ویژه به دلیل شرایط خاصی که در روند تصویب آن در مجلس وجود داشت، قابل توجه است. پس زمینه. طبق مصوبه جرائم علیه شخص ۱۸۶۱، سن رضایت جنسی ۱۲ سال بود (که بازتابی از قوانین عرفی بود). رابطه جنسی غیرقانونی با دختران زیر ۱۰ سال جرمی سنگین و رابطه جنسی غیرقانونی با دختران بین ۱۰ تا ۱۲ سال جرمی سبک تر محسوب می شد. علاوه بر این، برای آزار جنسی یا اقدام به تجاوز به دختران زیر سن، مجازات دو سال حبس تعیین شده بود. اگرچه سن رضایت بعداً با اصلاحات مصوبه جرائم علیه شخص در سال ۱۸
۷۵ به ۱۳ سال افزایش یافت، این قوانین عمدتاً برای حمایت از کودکان بسیار خردسال و افراد ثروتمند وضع شده بودند. دلیل تمرکز بر ثروتمندان این بود که قانون گذاران آن زمان نگران امنیت دختران وارث، به ویژه دختران خود و دوستان و حامیانشان بودند. به همین دلیل، شدیدترین مجازات ها برای کسانی در نظر گرفته می شد که بدون رضایت والدین، دختران را فریب می دادند یا می ربودند، حتی اگر قصد ازدواج با آن ها را داشتند. دختران بالای ۱۳ سال و افراد فقیر حمایت چندانی تحت این مصوبه دریافت نمی کردند. این دوگانگی استانداردها به حوزه تن فروشی نیز گسترش یافت. در حالی که تن فروشی در میان طبقه متوسط تحمل می شد، نگرانی درباره گسترش بیماری های آمیزشی، به ویژه سیفلیس، مجلس را بر آن داشت تا مجموعه ای از قوانین را برای کنترل بیماری های عفونی تصویب کند. این قوانین به پلیس اجازه می داد تا زنان مشکوک به تن فروشی را دستگیر کرده و آن ها را برای معاینه بیماری های جنسی بررسی کنند. نتیجه ناخواسته این مصوبه این بود که هر زنی که شبیه به یک فاحشه به نظر می رسید، مشمول این مصوبه می شد. در حالی که مردان، با وجود نقش برابر در گسترش بیماری، مشمول این مصوبه نمی ش
دند. این قوانین بعداً به دلیل فشار عمومی درباره ماهیت دوگانه شان لغو شدند. افکار عمومی در آن زمان خواستار قوانین سخت گیرانه تر و مجازات های شدیدتر برای مجرمان جنسی و رفتار بهتر با زنان و کودکان بود. گروه های طرفدار خلوص اجتماعی مانند انجمن سرکوب فساد و فمینیست هایی مانند ژوزفین باتلر بر بدی فحشای کودکان به عنوان عامل اصلی استثمار جنسی جوانان تمرکز کردند. علاوه بر این، در طول دهه های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰، گروه های حمایت از کودکان نگران سوءاستفاده از کودکان و دیگر اشکال بدرفتاری بودند. همچنین، گروه هایی مانند انجمن پیشگیری از ظلم به کودکان نگران محدودیت های مرگ کودکان خردسال بودند. آن ها موارد سوءاستفاده و غفلت از کودکان را بررسی، گزارش و به دادگاه می آوردند. در این فضای اجتماعی-سیاسی بود که در سال ۱۸۸۱ مصوبه ای برای تغییر این وضعیت معرفی شد. لایحه مسکوت ماند. لایحه اصلاح مصوبه چهار سال طول کشید تا به نتیجه برسد. این فرآیند زمانی آغاز شد که بنجامین اسکات، مبارز ضد فساد و شهردار لندن، به لرد گرانویل مراجعه کرد تا مصوبه ای برای محافظت از دختران جوان از انتقال به قاره اروپا برای «اهداف غیراخلاقی» تصویب شود. در پاسخ، مجلس ا
عیان بریتانیا کمیته ای ویژه تشکیل داد تا این موضوع را بررسی کند و افزایش تن فروشی کودکان و برده داری سفیدپوست ها را تأیید کرد. گزارش این کمیته شامل نه توصیه بود که پایه ای برای لایحه اصلاح حقوق کیفری شد، از جمله افزایش سن رضایت به شانزده سال و تشدید مجازات ها برای جرائم جنسی. این لایحه در سال ۱۸۸۳ به راحتی در مجلس اعیان بریتانیا تصویب شد، اما در مجلس عوام مسکوت ماند. در سال ۱۸۸۴ مجدداً مطرح شد، اما در جریان کشمکش های مربوط به اصلاحات مجلس دوباره کنار گذاشته شد. در آوریل ۱۸۸۵، جان رمزی، ارل دال هوسی با جسارت لایحه را برای سومین بار مطرح کرد. اگرچه این لایحه در ماه مه با برخی اصلاحات، از جمله کاهش سن رضایت به پانزده سال، به راحتی در مجلس اعیان بریتانیا تصویب شد، اما در مجلس عوام با مقاومت مواجه شد، چرا که نمایندگان در حال آماده سازی برای تعطیلات بانکی هفته ویت در ۲۲ مه ۱۸۸۵ بودند و نسبت به لایحه بی تفاوت بودند. علاوه بر این، بسیاری از نمایندگان مجلس با این اقدام مخالف بودند و به محدودیت آزادی های مدنی از طریق افزایش اختیارات پلیس اشاره می کردند. با وجود تلاش های وزیر کشور، سر ویلیام هارکورت، برای پیشبرد خوانش د
وم لایحه، تا زمان تعطیلی پارلمان در ۲۲ مه ۱۸۸۵ هیچ رأی گیری درباره این لایحه انجام نشد. حامیان لایحه در آن زمان نگران بودند که این لایحه دوباره کنار گذاشته شود و تصمیم گرفتند اقدامات جدی تری انجام دهند. این نگرانی ها به واقعیت پیوست زمانی که دولت گلدستون به دلیل اختلاف بر سر بودجه استعفا داد. یک دولت اقلیت موقت تحت رهبری لرد سالیسبوری تشکیل شد تا انتخابات عمومی آن سال برگزار شود. در نتیجه، تصمیم بر این شد که هیچ اقدام زمان بر یا بحث برانگیزی تا آن زمان انجام نشود. پرونده آرمسترانگ. حتی پیش از بحران دولت در ژوئن ۱۸۸۵، در ۲۳ مه، بنجامین اسکات به دابلیو.تی. استد، سردبیر روزنامه پال مال گازت، مراجعه کرد و توجه او را به این موضوع جلب کرد که لایحه دوباره در حال کنار گذاشته شدن است. استد، که از دهه ۱۸۷۰ از مخالفان قوانین بیماری های عفونی بود، متقاعد شد تا برای جلب حمایت عمومی از قانون گذاری محافظتی تلاش کند. تحقیقات بعدی او از ۶ تا ۱۰ ژوئیه ۱۸۸۵ در گازت تحت عنوان «هدیه باکره های بابل مدرن» منتشر شد. او نه تنها تحقیقات خود را بر اساس مصاحبه با پلیس و کسانی که در تجارت تن فروشی دخیل بودند انجام داد، بلکه با یک اقدام ع
ملی جلوتر رفت: او یک دختر را «خرید» و درباره آن نوشت. با کمک برامول بوث از ارتش نجات و ربکا جارت، یک تن فروش سابق، استد دختر ۱۳ ساله ای به نام الیزا آرمسترانگ را از والدینش که در منطقه لیسون گروو در غرب لندن زندگی می کردند، خرید و مراحل آماده سازی او برای صادرات را طی کرد. الیزا معاینه شد تا اثبات شود که هنوز باکره است، سپس به یک فاحشه خانه برده شد و به آرامی تحت تأثیر دارو قرار گرفت تا منتظر استد، خریدارش، بماند. استید وارد اتاق الیزا شد و پس از اینکه این را تأییدی بر موفقیت خود دید، بیرون رفت تا داستانش را بنویسد. الیزا به مراقبت ارتش نجات سپرده شد. این افشاگری ها جنجال برانگیز شد. نسخه های روزنامه پال مال گازت به سرعت به فروش رفتند و گاهی با قیمت های بالایی خریداری می شدند. اگرچه بسیاری افشاگری استد را محکوم کردند، اما این اقدام به هدف خود رسید: پارلمان را وادار کرد تا در ۹ ژوئیه ۱۸۸۵ بحث درباره لایحه اصلاح حقوق کیفری را از سر بگیرد. بحث از سر گرفته می شود. انجمن پیشگیری از ظلم به کودکان که اولین سالگرد تأسیس خود را در ۱۳ ژوئیه ۱۸۸۵ جشن گرفته بود، از ازسرگیری بحث ها دربارهٔ لایحه استفاده کرد تا پیشنهادها خ
ود را به لایحه اضافه کند. این پیشنهادها شامل افزایش سن رضایت به ۱۸ سال و اقدامات سخت گیرانه تر برای محافظت از کودکان در برابر استفاده جنسی بود. این پیشنهادها از طریق نمایندگان این انجمن در مجلس مطرح شد. با این حال، بسیاری از اعضای مجلس که از تاکتیک های استد خشمگین بودند، سعی کردند هرگونه تغییر در قوانین را مسدود کنند. علاوه بر پیشنهادهای انجمن پیشگیری از ظلم به کودکان، در ۳۱ ژوئیه ۱۸۸۵، ساموئل اسمیت، نماینده لیورپول، بندی را به مجلس عوام ارائه کرد که هدف آن لغو سوگند برای قربانیان کودک در موارد تجاوز جنسی بود. با این حال، مخالفان قدیمی لایحه با آن مقابله کردند و با وجود تلاش های حامیان، پیشنهاد انجمن با اختلاف کمی (۱۲۳ رأی مخالف در مقابل ۱۲۰ رأی موافق) رد شد. استد، که از این شکست خشمگین بود، در روزنامه گازت این تصمیم را محکوم کرد و نام هر یک از اعضایی که علیه این بند رأی داده بودند را منتشر کرد. بنجامین وو، رهبر اس پی سی سی و کشیش کلیسای کنگره گرا، با تمرکز بر این واقعیت که پیشنهاد تنها با سه رأی شکست خورده بود، تلاش های خود را برای جلب حمایت بیشتر دوچندان کرد. در این مسیر، او توانست هنری جیمز، دادستان کل ساب
ق، را به طرفداری از این پیشنهاد جلب کند و اصلاحیه اسمیت را مجدداً در ۹ اوت مطرح کند. وزیر کشور، آر.ای. کراس، پس از مشورت با یکی از همکارانش دربارهٔ مقررات قانون اسکاتلند در این زمینه، مخالفت اولیه خود با این پیشنهاد را کنار گذاشت. این موضوع تأثیرگذار بود و زمانی که پیشنهاد مجدداً به رأی گذاشته شد، بند «سوگند» که اس پی سی سی پیشنهادش را داده بود، در نسخه نهایی لایحه گنجانده شد. بخش ۱۱. حتی قبل از تصویب بند «سوگند»، بند دیگری توسط هنری لابوشر، نماینده مجلس، در ساعت های پایانی شب ۶ اوت ۱۸۸۵ مطرح شد. لابوشر می خواست دامنه لایحه را گسترش دهد. این بند مجازات حبس «تا دو سال» را، با یا بدون کار سخت، برای هر مردی که به رفتار «فجیع غیراخلاقی» با مرد دیگری، چه در ملاء عام و چه در خلوت، محکوم می شد، پیش بینی می کرد. هیچ تعریفی از اینکه دقیقاً چه چیزی «رفتار فجیع غیراخلاقی» محسوب می شد، ارائه نشد، زیرا اخلاق ویکتوریایی از ارائه توصیف دقیق رفتارهای غیراخلاقی خودداری می کرد. در عمل، «رفتار فجیع غیراخلاقی» به هرگونه رفتار همجنس گرایانه مردانه که به لواط کامل منجر نمی شد، تعبیر می شد. لواط همچنان جرمی جدی تر و مجزا باقی ماند.
تصویب و تاثیرات. اصلاحیه حقوق کیفری در نهایت در ۱۴ اوت ۱۸۸۵ تصویب شد و در نسخه نهایی خود به طور مؤثر بخش های ۴۹ و ۵۲ مصوبه جرائم علیه شخص ۱۸۶۱ و تمامی مصوبه جرائم علیه اشخاص ۱۸۷۵ را لغو کرد. مفاد این مصوبه به شرح زیر بود: تأثیر مصوبه تقریباً بلافاصله مشهود شد. در حالی که پیش از تصویب این مصوبه، موارد کمی از جرائم جنسی گزارش می شد، تعداد موارد گزارش شده در ماه های پس از آن به شدت افزایش یافت، به ویژه در موارد سوءاستفاده از کودکان. ممکن است تعداد واقعی موارد تغییر نکرده باشد، اما افزایش گزارش ها و رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها نشان دهنده تغییر نگرش نسبت به نحوه برخورد با زنان و کودکان بود. اگرچه بند ۱۱ همجنس گرایی مردانه را جرم انگاری کرد، اما این بند با مفاهیم مرتبط با شهوت مردانه مرتبط بود که بسیاری آن را ریشه فساد می دانستند. بیش از ۸۰ سال طول کشید تا جرم زدایی از همجنس گرایی مردانه انجام شود. لغو قوانین. مصوبه اصلاح حقوق کیفری ۱۸۸۵ در نهایت در مناطق مختلف بریتانیا و ایرلند لغو شد. این لغو به شرح زیر انجام گرفت: این لغوها نشان دهنده تغییرات گسترده در قوانین کیفری و جنایی در طول قرن بیستم بود، که به ویژه
بر روی جرائم جنسی و حقوق افراد متمرکز شده بود. تبرئه ماسبق. پس از عفو سلطنتی آلن تورینگ، که طبق این مصوبه به دلیل اعمال همجنس گرایانه با مردی دیگر به بی عفتی فاحش محکوم شد، دولت در سال ۲۰۱۶ قصد خود را برای گسترش این تبرئه ماسبق به سایر مردان محکوم به جرایم تاریخی مشابه، از طریق وضع آنچه به عنوان «مصوبه آلن تورینگ» توصیف شده است، اعلام کرد. مصوبه پلیس و جرائم ۲۰۱۷ به عنوان یک مصوبه عفو برای عفو مردانی عمل می کند که بر اساس قوانین تاریخی که اعمال همجنس گرایی را غیرقانونی می کند اخطار یا محکوم شده اند.
ناقلین پشتون به پشتون هایی گفته می شود که اولین بار از دهه ۱۸۸۰ توسط عبدالرحمن خان از جنوب افغانستان و پاکستان امروزی به شمال افغانستان کوچانده شدند و در همان جا ساکن شدند، انتقال ناقلین به شمال افغانستان تا به امروز ادامه داشته. این اصطلاح تا امروز نیز بین مردم محلی معروف است و باعث تنش و درگیری در برخی مناطق شمال افغانستان شده است. دولت های مختلف تحت سلطه پشتون هادر افغانستان سیاست هایی را دنبال کرده اند که به آن پشتون سازی گفته می شود و هدف آن ها اسکان بیشتر پشتون های قومی در منطقه های شمالی افغانستان بوده است. پس از ایجاد کشوری به نام افغانستان توسط عبدالرحمان، نخستین بار اندیشهٔ برتری خواهی قومی، زبانی و قبیله ای توسط محمود طرزی مطرح گردیده و این طرح فاشیستی او با صدور فرمان نظام نامهٔ ناقلین به سمت قطغن جنبهٔ عملی پوشیده و در زمان نادرشاه، با ایجاد، انجمن ادبی کابل، و ظاهرشاه با ایجاد پشتو تولنه و رسم «ملی سازی زبان پشتو» در رقابت با فرهنگ زبان پارسی و به گونهٔ بی پیشینه در صدد افغان سازی «پشتون سازی» تاریخ، هویت و فرهنگ زبان تمام اقوام به نام «قوم افغان» و «کشور افغانستان» شده از همین جاست که پته خزانه
ساخته می شود، ملالی ها ایجاد می شوند، و نام های مناطق تاریخی کشور به پشتو تغییر داده می شوند. نظامنامه ناقلین به سمت قطغن. این نظامنامه توسط امان الله خان در ۴ میزان ۱۳۰۲ هجری خورشیدی در ۱۲ ماده صادر شد، که مطابق این مردم پشتون از جنوب به شمال افغانستان انتقال پیدا می کنند و زمین های ساکنان بومی غیر پشتون را غضب می کنند. نظام نامهٔ ناقلین به سمت قطغن، یک سند رسمی حکومتی است که قبیله های پشتون در سرزمین های بومی مردم ازبک، تاجیک و هزاره توسط حکومت جابه جا می شوند. به هر فرد از هفت ساله به بالای خانواده های پشتون در قطغن هشت جریب زمین آبی داده می شود و نهر کشیده می شود، درحالی که این زمین ها از مردم بومی قطغن است. اما برای مردم بومی هیچ خدماتی ارایه نمی شود. قانون ناقلین یکی از جنجال برانگیزترین مصوبات شورا و دولت امانی است که بر اساس آن مناطق زیادی در شمال کشور به ملکیت قبایل پشتون درآمد. اشرف رسولی می گوید تصویب این قانون «به ضرر کشور» بود که هم در زمان امان الله خان و هم پس از آن در زمان محمد نادر شاه و پسرش محمد ظاهر شاه، به گونه گسترده ای به اجرا گذاشته شد و دولت حتی فراتر از آن هم عمل کرد.به گفته این پژو
هشگر، کسانی بودند که بر اساس همین قانون به عنوان نماینده یک قبیله از امان الله خان درخواست زمین در شمال کشور می کردند و هزاران جریب زمین به آنها داده می شد، ولی این موضوع بعدها «عقده های ساکنان اصلی» این مناطق را در برابر «تازه واردها» برانگیخت.قانون ناقلین هر چند تا حال به طور مستقیم توسط هیچ مرجع و قانونی لغو نشده است، اما به گفته آقای رسولی، قوانین و مقرراتی که در زمان ریاست جمهوری محمد داوود و حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در زمینه اصلاحات ارضی به تصویب رسیدند، آن را به گونه غیرمستقیم لغو کرده اند. جدی ترین مخالفت علیه قانونگذاری شورا و دولت امانی در سال ۱۳۰۴ خورشیدی در منطقه ای موسوم به «منگل» در ولایت پکتیا، در جنوب شرق افغانستان از سوی گروهی از قبایل به رهبری یک روحانی به نام ملا عبدالله معروف به «ملای لنگ» صورت گرفت.ظاهر طنین، روزنامه نگار و پژوهشگر در کتاب افغانستان در قرن بیستم نوشته که این ملا «در دستی قرآن و در دستی دیگر قانون جزا، از مردم می پرسید که کدام یک را قبول دارند.» به این ترتیب شمار زیادی از کسانی که از ماهیت قانون آگاهی کافی نداشتند، علیه قوانین امانی دست به شورش زدند. مواد نظامنامه. بند اول
:«کسانی که از اهالی ولایت کابل و حکومت های اعلای مشرقی و جنوبی به زمین داری در قطغن راغب باشند و روانه قطغن می شوند، نائب الحکومت قطغن و مدیر زراعت قطغن فوراً برای سکونت شان مطابق مواد این نظام نامه مکلف و موظف شمرده می شود.»ماده ۲:«مطابق نظام نامهٔ تفریق وظایف حکام، مدیریت زراعت قطغن قبل از رسیدن ناقلین زمین های قطغن را به نظر دقت گرفته و برای اسکان ناقلین استحضارات اولیه را اجرا می دارد، ازآن جمله زمینی که حالا آب داشته و برای اسکان ناقلین تیار باشد، مشخص می کند و تعداد نفری ناقلین را که درین زمین ها سکونت و گذاره کرده می توانند تعیین می کند.»ماده ۴: «علاوه برزمین هایی که به تحت جوی آب می باشند، نائب الحکومه و مدیر زراعت قطغن مکلف و موظف هستند که سررشتهٔ نهر امام صاحب و امثال آن را نیز ملاحظه می کنند، نائب الحکومه بذریعهٔ مدیر زراعت قطغن پیمایش انهاری را که جدید کشیده می شود تعیین می دارد و برای کشیدن انهار مذکور بذریعهٔ وزارت تجارت تخصیصات لازمه منظوری حاصل می دارد.»ماده ۵:«بعد از منظوری تخصیصات مدیریت زراعت تاریخ افتتاح و اختتام کار و مقدار زمین و مقدار گنجایش تعداد نفوس را بصوابدید نائب الحکومه تعیین می
دارد، و بعد از اختتام کار مطابق تفصیلات فوق از اختتام کار و مقدار زمین و مقدار گنجایش تعداد نفوس بوزارت داخلیه اطلاع می دارد. وزارت داخلیه نیز موافق تفصیلات فوق حصص ولایت کابل و حکومتی های اعلای سمت مشرقی و جنوبی را مشخص کرده برای والی ولایت کابل و حکام اعلای سمت مشرقی و جنوبی اخبار می نماید. والی کابل و حکام سمت مشرقی و جنوبی مطابق اطلاع وزارت داخلیه برای اهالی متعلقه حکومت خود اشتهار کرده مطابق تفصیلات این نظام نامه کسانی که آرزوی زمین داری قطغن را داشته باشند آن ها را بطرف قطغن روانه می دارند. ویک سند بنام نائب الحکومهٔ قطغن از طرف والی کابل یا حکام اعلای سمت مشرقی و جنوبی که تعداد نفوس وجای سکونت سابقهٔ شان مندرج باشد، برای اشخاصی که به علاقه قطغن می روند داده می شود، همچنان یک راپورت نفری مذکور را بوزارت داخلیه می دهند.»در بند اول ماده ششم چنین تذکر رفته است:«الف: برای هر فرد ذکور و اناثیه خانه و اری که هفت ساله یا بالا باشد فی نفر هشت جریب زمین آبی از اراضی که برای ناقلین مخصوصو معین می شود در علاقه و نواحی حکومت قطغن داده می شود.»در مادهٔ هفتم این نظام نامه آمده است: «برای هر فرد ذکور و اناثیه خانواده
های که هفت سال یا بیش تر سن داشته باشند، فی نفر هشت جریب زمین از اراضی که برای ناقلین، مخصوص و معین می شود در نواحی حکومت قطغن داده شود.»ماده ۸:«تعیین زمین و محل سکونت ناقلین و تعیین و تفریق زمین برای ناقلین و همه معاملاتیکه برای اسکان ناقلین تعلق داشته باشد از جمله وظایف مجلس مشاوره شمرده می شود.»ماده ۹:«امتیازاتیکه برای ناقلین درین نظامنامه مشخص شده است مطابق تجویز مجلس مشوره از طرف مستوفی یا مأمورین مالیه بمصرف رسانیده می شود، و صورت حساب این مصرف مطابق نظامنامه محاسبه مجری داده می شود.» امارت افغانستان (۱۸۲۳–۱۹۲۶). امیر عبدالرحمن خان (۱۸۸۰–۱۹۰۱). امیر عبدالرحمن خان، که به «امیر آهنین» معروف است، نخستین حاکم افغانستان بود که به صورت سیستماتیک و گسترده سیاست کوچاندن پشتون ها به مناطق شمالی را آغاز کرد. پس از سرکوب شورش های محلی در مناطق شمالی، به ویژه قیام های اقوام هزاره و ازبک، عبدالرحمن خان زمین های مصادره شده از شورشیان را به خانواده های پشتون واگذار کرد. بلویر در پژوهش خود با عنوان «دولت سازی، مهاجرت و توسعه اقتصادی در مرزهای شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان» اشاره می کند که این سیاست با هدف ایجاد پایگا
ه های حامی حکومت مرکزی در مناطق دوردست و تغییر ترکیب جمعیتی به نفع پشتون ها اجرا شد. استعمار اولیه. پشتون ها در شمال افغانستان تقریباً وجود نداشت، تا اینکه امیر عبدالرحمان خان در سال ۱۸۸۰ به قدرت رسید. پیش از دهه ۱۸۸۰، آنها حدود ۲ تا ۴ درصد جمعیت را تشکیل می دادند. در طول سلطنت خود، عبدالرحمان خان فرایند اسکان و استعمار قومی پشتون ها موسوم به پشتون سازی را در شمال افغانستان آغاز کرد.این سیاست های استعمار پشتون ها سه هدف عمده داشت: تقویت کنترل دولت پشتون محور بر مردم فارسی زبان ساکن در مناطق شمالی، اجازه دادن به دولت های افغانستان برای تبعید مخالفان به شمال (جایی که احتمالاً کمتر می توانستند برای دولت مشکل ایجاد کنند)، و کمک به توسعه اقتصادی ظاهری شمال افغانستان. عبدالرحمان خان خود اظهار داشت که از آنجا که پادشاه افغانستان پشتون است، پشتون ها باید مرز افغانستان-روسیه را تحت نظر داشته باشند. برای دستیابی به این هدف، هم عبدالرحمان خان و هم جانشینان او از مصادره زمین از غیرپشتون های فارسی زبان شمال افغانستان، ایدئولوژی ملی گرایی پشتون، اسکان اجباری طرفدار پشتون ها، و سیاست های مالیاتی تبعیض آمیز علیه قبایل غیرپشت
ون ساکن در شمال افغانستان استفاده کردند. امپراتوری بریتانیا از استعمار پشتون ها در شمال افغانستان حمایت کرد زیرا بریتانیا می خواست نفوذ روسیه را در افغانستان کاهش دهد (نگاه کنید به بازی بزرگ). در سال ۱۸۹۳، چارلز یِت از ارتش بریتانیا نوشت که تنها قبایل غیرپشتون با روس ها تماس و تعامل دارند، و احاطه کردن این قبایل با پشتون ها به پایان رساندن تعاملات آنها با روس ها خواهد انجامید. استعمار پشتون ها در شمال افغانستان به عبدالرحمان خان کمک کرد تا حاکمیت خود را بر سرزمین های غیرپشتون در ترکستان افغانستان تقویت کند. علاوه بر این، این استعمار پشتون ها منجر به تصاحب بهترین زمین ها در شمال افغانستان توسط مهاجران پشتون به قیمت تاجیک ها، ترکمن ها، ازبک ها، هزاره ها و سایر مردمانی شد که قبلاً مالک این زمین ها بودند. در حالی که تمام پشتون هایی که قبل از ۱۸۸۵ به شمال افغانستان مهاجرت کرده بودند، این کار را به صورت غیرارادی انجام داده بودند (اغلب به دلیل مخالفت با سیاست های دولت افغانستان تبعید شده بودند)، این روند پس از ۱۸۸۵ تغییر کرد، زمانی که عبدالرحمان خان شروع به ارائه مشوق هایی برای اسکان داوطلبانه پشتون ها در شمال افغان