Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
اه نخستین اعلام کرد که حق مطلق به محاکمه با هیئت منصفه وجود ندارد و «تصمیم گیری دربارهٔ اینکه آیا یک جرم قابل تعقیب باید در دادگاه نخستین با حضور قاضی و هیئت منصفه یا تنها با حضور قاضی در دادگاه منطقه ای رسیدگی شود، در اختیار وزیر دادگستری است.» در همان زمان، چیانگ در بیانیه ای گفت «از این حکم ناامید شده است زیرا حق محاکمه با هیئت منصفه، فرصتی برای قضاوت توسط هم وطنانش و مزایای محافظت شده توسط قانون اساسی را از دست داده است.» در دعاوی حقوقی دادگاه نخستین، محاکمه با هیئت منصفه برای موارد توهین به شخصیت، حبس غیرقانونی، تعقیب بدخواهانه یا اغواگرانه وجود دارد مگر اینکه دادگاه دستور دیگری بدهد. هیئت منصفه می تواند در دعاوی حقوقی با رأی اکثریت حکم صادر کند. دولت می تواند طبق قانون امنیت ملی هنگ کنگ، در پرونده هایی که «عوامل خارجی دخیل هستند»، «امنیت شخصی اعضای هیئت منصفه و خانواده هایشان در خطر است» یا «خطر تحریف عدالت در صورت محاکمه با هیئت منصفه وجود دارد»، دستور محاکمه صرفاً با قاضی صادر کند. جمهوری دموکراتیک کنگو. پادشاهی کوبا. در پادشاهی کوبا که اکنون بخشی از جمهوری دموکراتیک کنگو است، سیستم محاکمه با هیئت منص
فه به طور مستقل پیش از ورود اروپایی ها در سال ۱۸۸۴ تأسیس شده بود. فرانسه. در فرانسه، متهم فقط در مواردی که به جرم کیفری ("جرم" به فرانسوی) متهم باشد، حق محاکمه توسط هیئت منصفه دارد. جرایم شامل تمامی تخلفات با مجازات حداقل ۱۰ سال زندان (برای افراد حقیقی) یا جریمه ۷۵٬۰۰۰ یورو (برای اشخاص حقوقی) می شود. تنها دادگاهی که با هیئت منصفه محاکمه می کند، "دادگاه آسیز" است که در آن سه قاضی حرفه ای به همراه شش یا نه منصف (در مرحله تجدیدنظر) حضور دارند. برای محکومیت، اکثریت دوسوم (چهار یا شش رأی) لازم است. یونان. کشوری که مفهوم محاکمه با هیئت منصفه را ایجاد کرد، این سیستم را به شکلی غیرمعمول حفظ کرده است. قانون اساسی یونان و قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارند که جرائم سنگین (یونانی: Κακουργήματα) توسط «دادگاه مختلط» متشکل از سه قاضی حرفه ای، از جمله رئیس دادگاه، و چهار قاضی غیرحرفه ای (منصف) رسیدگی می شوند که آنها حق تعیین واقعیت ها و مجازات مناسب در صورت محکومیت را دارند. برخی جرائم سنگین، مانند تروریسم، به دلیل ماهیتشان، از صلاحیت «دادگاه های مختلط» مستثنی بوده و در هر دو مرحله اول و تجدیدنظر توسط دادگاه تجدیدنظر رسی
دگی می شوند. مجارستان. مجارستان از سال ۱۸۹۷ تا ۱۹۱۹ از سیستم هیئت منصفه استفاده می کرد. از سال ۱۹۴۹، سیستم دادگاه مختلط در مجارستان برقرار است. طبق قانون اساسی مجارستان، «قاضیان غیرحرفه ای نیز در موارد و به روش هایی که در قانون مشخص شده در اداره عدالت شرکت می کنند.» در این موارد، دادگاه به صورت یک هیئت مرکب از یک قاضی حرفه ای به عنوان رئیس هیئت و دو قاضی غیرحرفه ای یا دو قاضی حرفه ای و سه قاضی غیرحرفه ای تصمیم گیری می کند. قاضیان غیرحرفه ای توسط شوراهای شهری انتخاب می شوند و باید شهروند مجارستانی بین ۳۰ تا ۷۰ سال باشند که سابقه کیفری نداشته باشند. قاضیان غیرحرفه ای همان حقوق و مسئولیت های قاضیان حرفه ای را دارند، یعنی در صورت اختلاف رأی، رأی آنها تصمیم گیرنده خواهد بود. طبق قوانین آیین دادرسی، جوان ترین قاضی ابتدا رأی می دهد و رئیس هیئت در آخرین مرحله. هند. تاریخچه محاکمات هیئت منصفه در هند به دوره هند مستعمراتی بازمی گردد. در سال ۱۶۶۵، یک هیئت منصفه کوچک در مدراس متشکل از دوازده منصف انگلیسی و پرتغالی، خانمی به نام آقایسنتیا داوز را که به اتهام قتل خدمتکار برده اش محاکمه شده بود، تبرئه کردند. در دوره حکومت ک
مپانی هند شرقی بریتانیا، محاکمات هیئت منصفه در مناطق تحت کنترل شرکت در قالب سیستم دادگاه دوگانه اجرا شد. در شهرهای ریاست (مانند کالکاتا، بمبئی و مدراس)، دادگاه جزا از هیئت منصفه برای رسیدگی به متهمان اروپایی و هندی در پرونده های کیفری استفاده می کرد. خارج از شهرهای ریاست، دادگاه های شرکت متشکل از مقامات شرکت هند شرقی، بدون هیئت منصفه به پرونده های کیفری و مدنی رسیدگی می کردند. در سال ۱۸۶۰، پس از اینکه تاج وتخت بریتانیا کنترل مناطق شرکت هند شرقی در هند را به دست گرفت، قانون جزا هند تصویب شد. یک سال بعد، در سال ۱۸۶۱ به تصویب رسید. این مقررات جدید تعیین کردند که هیئت منصفه های کیفری فقط در دادگاه های عالی هند شهرهای ریاست اجباری هستند؛ در سایر نقاط هند بریتانیایی، اختیاری و به ندرت به کار می رفتند. در مواردی که متهمان اروپایی یا آمریکایی بودند، حداقل نیمی از اعضای هیئت منصفه باید مردان اروپایی یا آمریکایی می بودند، با این استدلال که هیئت منصفه ها باید «با احساسات و تمایلات متهم آشنا باشند.» در قرن بیستم، سیستم هیئت منصفه در هند بریتانیایی از سوی مقامات استعماری و فعالان استقلال هند مورد انتقاد قرار گرفت. این سیس
تم در قانون اساسی هند ۱۹۵۰ ذکر نشده و پس از استقلال هند در سال ۱۹۴۷ در بسیاری از حوزه های قضایی به ندرت اجرا شد. در سال ۱۹۵۸، کمیسیون حقوقی هند در چهاردهمین گزارش خود به دولت هند توصیه به لغو آن کرد. محاکمات هیئت منصفه در هند به تدریج طی دهه ۱۹۶۰ حذف شدند و در نهایت با تصویب آیین دادرسی کیفری (هند) ۱۹۷۳ که تا به امروز اجرا می شود، خاتمه یافت. در هند، پارسیان از حق قانونی استفاده از هیئت منصفه در تصمیم گیری های مربوط به طلاق برخوردارند، که در آن منصفان به صورت تصادفی از جامعه محلی پارسی انتخاب می شوند (که در نظام حقوقی هند به آنها «نمایندگان» گفته می شود) تا در دعاوی خانوادگی مدنی نظر دهند. این سیستم ترکیبی از هیئت منصفه های حقوق کامن لا و شکل پنجاتی راج از حکومت محلی است و نخستین بار در دوره استعمار توسط قانون قانون ازدواج و طلاق پارسیان ۱۹۳۶ به تصویب رسید. پس از استقلال، این قانون در سال ۱۹۸۸ توسط دولت هند اصلاح شد. ایرلند. در جمهوری ایرلند که یک حوزه قضایی کامن لا است، محاکمه با هیئت منصفه برای پرونده های کیفری در دادگاه های دادگاه مداری (ایرلند)، دادگاه عالی (ایرلند)٫ دادگاه مرکزی کیفری و پرونده های تهمت ک
ه متشکل از دوازده منصف است، وجود دارد. هیئت منصفه تنها به مسائل واقعی (واقعیت ها) رسیدگی می کند؛ آنها در تعیین مجازات کیفری نقش ندارند، اما در پرونده های توهین به شهرت نقش تعیین غرامت دارند. لازم نیست تصمیم هیئت منصفه در حکم قطعی و متفق القول باشد. در پرونده های مدنی، تصمیم می تواند با اکثریت ۹ نفر از ۱۲ عضو اتخاذ شود. در پرونده کیفری، اگر حداقل یازده منصف حضور داشته باشند و ده نفر از آنها پس از بررسی معقول پرونده به توافق برسند، لازم نیست حکم به اتفاق آرا باشد. منصفان از میان فهرست منصفان انتخاب می شوند که به صورت تصادفی توسط دفتر ثبت شهرستان از فهرست انتخاباتی برگزیده می شود. قانون اصلی تنظیم کننده انتخاب، وظایف و رفتار هیئت منصفه، قانون هیئت منصفه ۱۹۷۶ است که با قانون حقوق مدنی (مقررات متفرقه) ۲۰۰۸ اصلاح شده و محدودیت سنی بالای ۷۰ سال را حذف کرده است. منصفان حقوق دریافت نمی کنند و هزینه سفر نیز داده نمی شود، اما در روزهایی که خدمت می کنند، ناهار دریافت می کنند. همچنین، برای منصفانی که شاغل هستند، کارفرمای آنها موظف است به عنوان حضور در محل کار به آنها حقوق پرداخت کند. ایتالیا. دادگاه آزیز متشکل از ۲ قاضی و
۶ نفر غیرحرفه ای است که به طور تصادفی از میان شهروندان ایتالیایی ۳۰ تا ۶۵ ساله انتخاب می شوند. تنها جرایم جدی مانند قتل توسط دادگاه آزیز رسیدگی می شوند. ژاپن. در ۲۸ مه ۲۰۰۴، دایت ملی قانونی را تصویب کرد که طبق آن شهروندان منتخب باید در محاکم کیفری برای برخی جرایم شدید به همراه قاضیان حرفه ای در تصمیم گیری دربارهٔ گناه و مجازات شرکت کنند. این شهروندان «سایبان-این» (قاضی غیرحرفه ای) نامیده می شوند. سیستم سایبان-این از مه ۲۰۰۹ به اجرا درآمد. مالزی. مالزی در اول ژانویه ۱۹۹۵ محاکمه با هیئت منصفه را لغو کرد. بی طرفی هیئت منصفه سال ها مورد سؤال بود، اما لغو آن پس از پرونده جنجالی مونا فندی در ۱۹۹۳ تسریع شد. ماهیت هیجان انگیز آن جرم نگرانی ها را دربارهٔ تأثیر احساسات و تعصبات رسانه ای بر آراء هیئت منصفه افزایش داد. نیوزیلند. قانون حقوق بشر نیوزیلند ۱۹۹۰ به متهم حق محاکمه با هیئت منصفه را می دهد اگر به جرم کیفری با مجازات دو سال زندان یا بیشتر متهم باشد. برای بیشتر جرایم، متهم می تواند انتخاب کند که بدون هیئت منصفه و با قاضی تنها محاکمه شود. جرایم جدی «دسته ۴» مانند قتل، قتل غیرعمد و خیانت همیشه با هیئت منصفه رسیدگی
می شوند، با برخی استثنائات. محاکمات مدنی با هیئت منصفه محدود به پرونده هایی است که شامل توهین به شهرت، حبس غیرقانونی یا تعقیب بدخواهانه هستند. پیش تر، در نیوزیلند تصمیمات هیئت منصفه باید به اتفاق آرا گرفته می شد، اما از زمان تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری در سال ۲۰۰۹، قانون هیئت منصفه ۱۹۸۱ اجازه می دهد در شرایط خاصی تصمیمات با اکثریت یک نفر کمتر از کل اعضا (مثلاً ۱۱ به ۱ یا ۱۰ به ۱) صادر شود. نروژ. در نروژ، سیستم قضایی بدین صورت است که دادگاه های پایین تر ("tingrett") با یک قاضی و دو قاضی غیرحرفه ای تشکیل می شوند، یا در پرونده های بزرگ تر با دو قاضی حرفه ای و سه قاضی غیرحرفه ای. تمامی این قضات در صدور حکم محکومیت یا تبرئه و تعیین مجازات ها شرکت دارند. اکثریت ساده در همه موارد لازم است، بنابراین قاضیان غیرحرفه ای همیشه در تصمیم گیری نقش اصلی دارند. در دادگاه عالی تر/تجدیدنظر ("lagmannsrett") هیئت منصفه ای متشکل از ۱۰ عضو ("lagrette") وجود دارد که برای صدور حکم محکومیت حداقل ۷ رأی لازم است. قضات در مباحثات هیئت منصفه نقشی ندارند، اما قبل از آغاز مباحث، قاضی ارشد ("lagmann") دستورالعمل هایی به هیئت منصفه می دهد.
"voir-dire" معمولاً شامل ۱۶ نامزد منصف است که دادستان و دفاع می توانند شش نفر را که نمی خواهند در هیئت منصفه باشند رد کنند. این دادگاه ("lagmannsretten") توسط هیئت سه نفره قضات (معمولاً یک "lagmann" و دو "lagdommere") اداره می شود و اگر ۷ یا بیشتر اعضای هیئت منصفه حکم محکومیت بدهند، تعیین مجازات در جلسه ای جداگانه با حضور سه قاضی و رئیس هیئت منصفه ("lagrettens ordfører") و سه عضو دیگر هیئت منصفه منتخب به صورت قرعه کشی انجام می شود. به این ترتیب، غیرحرفه ای ها کنترل هر دو مرحله محکومیت و تعیین مجازات را در دست دارند، چرا که اکثریت ساده برای تعیین مجازات لازم است. هیئت سه نفره قضات می تواند حکم محکومیت یا تبرئه هیئت منصفه را در صورت وقوع اشتباه آشکار حقوقی نقض کند. در این حالت، پرونده توسط سه قاضی و چهار قاضی غیرحرفه ای رسیدگی می شود. در مه ۲۰۱۵، پارلمان نروژ از دولت خواست که محاکمات با هیئت منصفه را پایان دهد و آنها را با دادگاه بنچ ("meddomsrett") شامل دو قاضی حرفه ای و پنج قاضی غیرحرفه ای جایگزین کند. این تغییرات از مارس ۲۰۲۱ به طور کامل اجرا شده اند. روسیه. در نظام قضایی روسیه، برای جرائم جدی متهم حق محاکمه
با هیئت منصفه شامل ۱۲ منصف را دارد. تعداد محاکمات با هیئت منصفه اندک و حدود ۶۰۰ مورد در سال از یک میلیون محاکمه است. منصف باید حداقل ۲۵ سال سن داشته، از نظر قانونی صالح باشد و سابقه کیفری نداشته باشد. ۱۲ منصف توسط دادستان و دفاع از میان ۳۰ تا ۴۰ نامزد واجد شرایط انتخاب می شوند. قانون اساسی روسیه مقرر می دارد که تا زمان لغو مجازات اعدام، همه متهمان در پرونده هایی که ممکن است منجر به صدور حکم اعدام شود، حق محاکمه با هیئت منصفه دارند. قانونگذاران به تدریج دامنه جرایمی که مشمول هیئت منصفه می شوند را کاهش می دهند. آنها شبیه هیئت منصفه های حقوق کامن لا هستند و برخلاف قاضی غیرحرفه ای، جدا از قضات نشسته و تنها به مسائل واقعیت می پردازند، در حالی که قاضی به مسائل حقوقی رسیدگی می کند. آنها باید در سه ساعت اول رأی گیری به اتفاق آرا حکم دهند، اما پس از آن می توانند با اکثریت آراء تصمیم بگیرند، به طوری که ۶ منصف برای تبرئه کافی است. همچنین می توانند از قاضی درخواست تخفیف در مجازات کنند. هیئت منصفه در ۱۵–۲۰٪ موارد حکم برائت صادر کرده اند، در حالی که این رقم برای قضات کمتر از ۱٪ است. هیئت منصفه ممکن است رد شود و در مواردی
که قرار است حکم صادر شود، منصفه های بدبین کنار گذاشته می شوند و تبرئه ها معمولاً توسط دادگاه های بالاتر نقض می شود. محاکمه با هیئت منصفه ابتدا در امپراتوری روسیه پس از اصلاح قضایی الکساندر دوم در ۱۸۶۴ معرفی شد و پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ لغو گردید. این سیستم در فدراسیون روسیه در سال ۱۹۹۳ دوباره برقرار شد و در سال ۲۰۰۳ به ۶۹ منطقه دیگر توسعه یافت. بازگرداندن این سیستم با مخالفت دادستان کل مواجه بود. سنگاپور. سنگاپور سیستم هیئت منصفه را به طور کامل در سال ۱۹۶۹ لغو کرد، اگرچه محاکمات هیئت منصفه برای جرایم غیرمرگبار ده سال قبل تر لغو شده بود. نخست وزیر لی کوان یو، که خود وکیل مدافع بود، در گفتگو با بی بی سی و در خاطراتش دلیل حمایت خود از این سیاست را اینگونه توضیح داد: «من به سیستمی که خرافات، جهل، تعصبات و پیش داوری های هفت منصف را برای تعیین گناه یا بی گناهی مجاز می داند، اعتمادی نداشتم.» آفریقای جنوبی. سیستم هیئت منصفه در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۶۹ با قانون لغو هیئت منصفه، لغو شد. آخرین محاکمه هیئت منصفه در کیمبرلی (آفریقای جنوبی) برگزار شد. برخی کارشناسان قضایی استدلال کرده بودند که سیستم هیئت منصفه ای که فقط سف
یدپوستان در آن شرکت داشتند (که در آن زمان رواج داشت) به طور ذاتی علیه متهمان «غیرسفید» تعصب داشت (و معرفی هیئت منصفه غیرنژادی در آن زمان از نظر سیاسی غیرممکن بود). اخیراً نیز استدلال شده که علاوه بر تقسیم نژادی، جامعه آفریقای جنوبی با تفاوت های طبقاتی و نابرابری های درآمد و ثروت قابل توجهی مشخص می شود که بازگرداندن سیستم هیئت منصفه را مشکل ساز می کند. دلایل موافق و مخالف بازگرداندن هیئت منصفه توسط استاد حقوق قانون اساسی آفریقای جنوبی، پروفسور پیِر دو ووس در مقاله ای با عنوان «آیا به سیستم هیئت منصفه نیاز داریم؟» بررسی شده است. در ۲۸ مارس ۲۰۱۴، محاکمه اسکار پیستوریوس به دلیل بیماری یکی از دو قاضی مشاور که به جای هیئت منصفه در مسائل واقعی (نه حقوقی) به قاضی کمک می کنند، به تعویق افتاد. سیستم حقوقی بریتانیا دلیلی برای ممانعت از استرداد به این دلیل نمی بیند، همان طور که در پرونده شرین دویانی مشاهده شد. سوئد. در سوئد، هیئت منصفه رایج نیست؛ عموم مردم از طریق قاضیان غیرحرفه ای (nämndemän) در دادگاه ها نمایندگی می شوند. با این حال، متهم حق دارد در دادگاه بدوی (tingsrätt) وقتی به جرم نقض قوانین بنیادی مربوط به آزادی ب
یان و آزادی مطبوعات متهم شود، در مقابل هیئت منصفه محاکمه شود. اگر شخصی به جرم هایی مانند تهمت یا تحریک به نفرت قومی یا نژادی در رسانه ای تحت پوشش قوانین بنیادی (مثل روزنامه چاپی یا برنامه رادیویی) متهم شود، حق دارد که اتهامش توسط هیئت منصفه ای متشکل از نه عضو رسیدگی شود. این قاعده همچنین در پرونده های مدنی (غیر کیفری) تحت قوانین بنیادی اعمال می شود. اکثریت حداقل شش نفر از نه عضو هیئت منصفه باید حکم به ارتکاب جرم توسط متهم بدهند. در غیر این صورت، متهم تبرئه یا در پرونده مدنی، مسئول شناخته نمی شود. اگر اکثریت هیئت منصفه بر ارتکاب جرم حکم دهند، این نظر برای دادگاه الزام آور نیست؛ بنابراین دادگاه (سه قاضی از پنج) می تواند متهم را تبرئه یا مسئول نشناسد. تبرئه هیئت منصفه پس از تجدیدنظر قابل نقض نیست، برخلاف حکم «بی گناه» در دادگاه ناحیه ای؛ بنابراین، «هم» اکثریت غیرحرفه ای و هیئت منصفه باید متهم را محکوم کنند؛ اما اگر دوسوم هیئت منصفه موافق باشند و دادگاه ناحیه ای متهم را بی گناه بداند، این حکم قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که در آن قضات حرفه ای اکثریت را دارند. (اگر پرونده به دیوان عالی سوئد برسد، تنها قضات
حرفه ای تصمیم می گیرند و ممکن است حکم صادر یا حکم دادگاه ناحیه ای که توسط دادگاه تجدیدنظر لغو شده را دوباره اعمال کنند) در این حالت، هیئت منصفه نقشی منحصر به فرد در محدود کردن توان قضات حرفه ای برای اکثریت داشتن بر قضات غیرحرفه ای در تجدیدنظر ایفا می کند. در فرایند مدنی سوئد، «قانون انگلیسی» در مورد هزینه های دادگاه اعمال می شود. پیش تر، دادگاهی که با تبرئه هیئت منصفه مخالف بود، می توانست هنگام تعیین هزینه ها، قانون انگلیسی را نادیده گرفته و به جای آن از «قانون آمریکایی» استفاده کند که هر طرف هزینه های خود را بپردازد. این رویه توسط دیوان عالی سوئد در سال ۲۰۱۲ نقض اصل اصل برائت بر اساس ماده ۶ بند ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام شد. سوئیس. از سال ۲۰۰۸، تنها قانون آیین دادرسی کیفری کانتون ژنو برای دادگاه های واقعی هیئت منصفه پیش بینی کرده است. چندین کانتون دیگر — کانتون وو، نوشاتل، کانتون زوریخ و کانتون تیچینو — دادگاه هایی مرکب از قضات حرفه ای و غیرحرفه ای ("Schöffengerichte" / "tribunaux d'échevins") دارند. اما از آنجا که قانون متحد آیین دادرسی کیفری سوئیس که قرار بود در ۲۰۱۱ اجرا شود، پیش بینی هیئت منصفه
یا قاضیان غیرحرفه ای را ندارد، احتمالاً این دادگاه ها به زودی منسوخ خواهند شد. تایوان. قانون قاضیان شهروند توسط مجلس قانونگذاری در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲ تصویب، در ۱۲ اوت به امضای رئیس جمهور رسید و از ۱ ژانویه ۲۰۲۳ اجرا شد. بر اساس این قانون، قاضیان غیرحرفه ای در تایوان به صورت تصادفی به عنوان قاضی شهروند انتخاب می شوند که در رسیدگی به پرونده ها در کنار قضات حرفه ای شرکت می کنند. سیستم قاضی شهروند بر اساس سیستم «سایبان-این» ژاپن است که شباهت به سیستم قاضیان غیرحرفه ای دارد. اوکراین. قوه قضاییه اوکراین امکان محاکمه با هیئت منصفه برای پرونده های کیفری که مجازات آنها حبس ابد است در صورت تمایل متهم فراهم می کند. اما این به ندرت اتفاق می افتد. هیئت منصفه از شهروندان تصادفی تشکیل نمی شود، بلکه تنها از کسانی تشکیل می شود که قبلاً داوطلب شده و شرایط لازم را دارند. پادشاهی متحده. پادشاهی متحده از سه حوزه قضایی مستقل تشکیل شده است، ولی برخی ویژگی های مشترک دارند. به ویژه سیستم «voir dire» آمریکایی معمولاً وجود ندارد و اعضای هیئت منصفه بدون پرسش پذیرفته می شوند. در انگلستان، در پرونده های حساس امنیتی، کمی بررسی وجود داشته ولی دا
دگاه های اسکاتلند شدیداً مخالف بررسی اعضای هیئت منصفه هستند. انگلستان و ولز. در انگلستان و ولز (که سیستم قضایی مشترک دارند)، هر کسی که به جرمی متهم شود که مجازات آن بیش از شش ماه حبس باشد، حق محاکمه توسط هیئت منصفه دارد. جرایم جزئی («خلاصه») بدون هیئت منصفه در دادگاه های صلح رسیدگی می شوند. جرایم متوسط ("قابل رسیدگی با دو روش") یا توسط دادگاه های صلح رسیدگی می شوند یا متهم می تواند انتخاب کند در دادگاه جزا محاکمه با هیئت منصفه داشته باشد. جرایم جدی («تنها قابل رسیدگی توسط دادگاه عالی») باید در دادگاه تاج و توسط هیئت منصفه محاکمه شوند. هیئت منصفه در برخی پرونده های مدنی شامل حبس غیرقانونی، تعقیب ناحق و کلاهبرداری مدنی (مگر دستور خلاف قاضی) تشکیل می شود. هیئت منصفه در دادگاه های کالبدشکافی برای تحقیقات پیچیده تر هم حضور دارد. همه هیئت های منصفه کیفری ۱۲ نفره اند، در دادگاه های شهرستان ۸ نفر و در دادگاه کالبدشکافی بین ۷ تا ۱۱ نفر عضو دارند. اعضا باید بین ۱۸ تا ۷۵ سال سن داشته باشند و به صورت تصادفی از فهرست رأی دهندگان انتخاب می شوند. پیش تر رأی گیری باید اتفاق نظر کامل بود، اما اکنون اگر هیئت منصفه پس از مدت مش
خص به توافق نرسد، قاضی می تواند اجازه دهد رأی با اکثریت ۱۰ به ۲ گرفته شود. این تغییر برای سخت تر کردن دستکاری در هیئت منصفه طراحی شده است. در ۱۹۹۹، وزیر کشور بریتانیا، جک استراو طرح جنجالی برای محدود کردن حق محاکمه توسط هیئت منصفه ارائه داد. این طرح تبدیل به شد که تلاش داشت حق محاکمه توسط هیئت منصفه را در پرونده های دستکاری هیئت منصفه یا کلاهبرداری پیچیده بردارد. بخش مربوط به محاکمه بدون هیئت منصفه برای جلوگیری از دستکاری موفق شد و از ۲۰۰۷ اجرا شد؛ اما بخش مربوط به کلاهبرداری پیچیده رد شد. لرد گلداسمیت، دادستان کل وقت، طرح طرح محاکمه های بدون هیئت منصفه در پرونده های کلاهبرداری را دنبال کرد که هدفش حذف محاکمه توسط هیئت منصفه در پرونده های بزرگ کلاهبرداری بود. این طرح با انتقاد شدید دو طرف مجلس عوام مواجه شد و در نوامبر ۲۰۰۶ از تصویب مرحله دوم گذشت اما در مارس ۲۰۰۷ در مجلس اعیان رد شد. اولین پرونده مهم بدون هیئت منصفه پس از ۳۵۰ سال در سال ۲۰۰۹ مجوز رسیدگی گرفت. سه محاکمه قبلی متهمان به دلیل دستکاری هیئت منصفه متوقف شده بود و رئیس کل دادگستری انگلستان و ولز، لرد جاج، هزینه و فشار اضافی بر هیئت منصفه را دلیل ادا
مه بدون هیئت منصفه اعلام کرد. پیش از این، در پرونده های نگرانی دربارهٔ دستکاری، اعضای هیئت منصفه گاهی در هتل نگهداری می شدند. مدیر سیاست های گروه مدافع حقوق لیبرتی، ایزابلا سانکی گفت: «این یک پیش درآمد خطرناک است. حق محاکمه توسط هیئت منصفه فقط یک اصل مقدس نیست، بلکه روشی است که اطمینان می دهد یک طبقه مردم بر طبقه دیگر حکم نکند و اعتماد عمومی به نظام عدالت باز و نماینده برقرار باشد.» محاکمه در ۲۰۱۰ آغاز شد و چهار متهم در ۳۱ مارس ۲۰۱۰ توسط قاضی تریسی در دادگاه اولد بیلی محکوم شدند. جبل الطارق. جبل الطارق به عنوان حوزه قضایی حقوق عرفی، محاکمه با هیئت منصفه مشابه انگلستان و ولز را حفظ کرده، با این تفاوت که هیئت منصفه شامل ۹ غیرحرفه ای به جای ۱۲ نفر است. اسکاتلند. در حقوق اسکاتلند سیستم هیئت منصفه شباهت هایی به انگلستان دارد اما تفاوت های مهمی نیز هست؛ به ویژه هیئت منصفه های کیفری ۱۵ نفره هستند و رأی گیری به صورت اکثریت ساده انجام می شود. ایرلند شمالی. در ایرلند شمالی، نقش محاکمه با هیئت منصفه تقریباً مشابه با انگلستان و ولز است، به جز این که در مواردی که اتهام تروریستی مطرح است، محاکمه های با هیئت منصفه جای خود ر
ا به دادگاه هایی داده اند که قاضی به تنهایی دادرسی می کند. این دادگاه ها به نام "دادگاه دیپلاک" شناخته می شوند. دادگاه های دیپلاک در ایرلند شمالی برای جرایم مرتبط با تروریسم رایج هستند. دادگاه های دیپلاک در دههٔ ۱۹۷۰ و در دوران درگیری های ایرلند شمالی به منظور کنار گذاشتن بازداشت های بدون محاکمه عملیات دمتریوس و به دلیل ادعاهایی مبنی بر تهدید و ارعاب هیئت های منصفه ایجاد شدند، اگرچه این ادعا مورد مناقشه است. این دادگاه ها در سال ۲۰۰۷ تعطیل شدند، اما بین ۱ اوت ۲۰۰۸ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۹، ۱۳ محاکمه بدون هیئت منصفه برگزار شد که از ۲۹ مورد در سال قبل کاهش یافته بود، در حالی که در اوج خود به ۳۰۰ مورد در سال می رسید. ایالات متحده. در حوزه های قضایی ایالات متحده، در دسترس بودن محاکمه با هیئت منصفه متفاوت است. چون نظام حقوقی ایالات متحده در زمان انقلاب آمریکا از نظام حقوقی انگلستان جدا شد، نوع پرونده هایی که در آن ها از هیئت منصفه استفاده می شود، بستگی به این دارد که آیا آن نوع از پرونده ها در آن زمان طبق حقوق انگلستان توسط هیئت منصفه محاکمه می شدند یا نه، و نه بر اساس روش های فعلی دادگاه های انگلستان. برای مثال، در آن زم
ان، «دادگاه های قانون» در انگلستان، پرونده های مربوط به خسارات مالی و قراردادها را با هیئت منصفه بررسی می کردند، در حالی که «دادگاه های عدالت» که به پرونده های مدنی غیرمالی مانند صدور دستور قضایی می پرداختند، هیئت منصفه نداشتند. در نتیجه، این شیوه در قوانین مدنی آمریکا ادامه دارد، اما در حقوق معاصر انگلستان، تنها دعاوی کیفری و برخی تحقیقات رسمی ممکن است توسط هیئت منصفه رسیدگی شوند. یکی از ویژگی های خاص محاکمه با هیئت منصفه در ایالات متحده این است که رأی در پرونده های کیفری باید اجماعی باشد. حق برخورداری از محاکمه با هیئت منصفه در اصل سوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا آمده است، که می گوید: «محاکمه همه جرایم… باید توسط هیئت منصفه انجام شود.» این حق با متمم ششم قانون اساسی ایالات متحده گسترش یافت که می گوید: «در تمام محاکمات کیفری، متهم حق برخورداری از یک محاکمه سریع و علنی توسط هیئت منصفه بی طرف را خواهد داشت.» بر اساس متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، این حقوق به ایالت ها نیز تسری پیدا کرده است. بیشتر قوانین اساسی ایالتی نیز در جرایم جزئی تر حق محاکمه با هیئت منصفه را می دهند، اگرچه در مواردی که فقط جری
مه نقدی در کار است، این حق غالباً حذف شده است. دیوان عالی حکم کرده که اگر مدت حبس کمتر از شش ماه باشد، الزام به محاکمه با هیئت منصفه وجود ندارد. طبق قوانین فدرال، اگر متهم حق محاکمه با هیئت منصفه را دارد، می تواند از آن صرف نظر کند، اما دولت (دادستان) و دادگاه نیز باید با این صرف نظر موافقت کنند. برخی ایالت ها برای همه جرایم (چه سبک و چه سنگین) محاکمه با هیئت منصفه را الزامی کرده اند. در پرونده های "آپرندی علیه نیوجرسی" و "بلکلی علیه واشینگتن"، دیوان عالی ایالات متحده حکم داد که متهم در پرونده کیفری نه تنها در مورد جرم یا بی گناهی، بلکه در مورد هر موضوعی که موجب افزایش مجازات فراتر از سقف قانونی می شود، حق دارد محاکمه با هیئت منصفه داشته باشد. هیئت منصفه باید به صورت اجماعی (همه اعضا) دربارهٔ گناهکار بودن یا بی گناه بودن تصمیم بگیرند. اگر هیئت به نتیجه نرسد (هیئت منصفه مردد یا "hung jury")، متهم آزاد می شود؛ اما اتهامات از بین نمی رود و دولت می تواند دوباره آن ها را مطرح کند. در برخی ایالت ها، اعضای هیئت منصفه از طریق فهرست رأی دهندگان و گواهینامه های رانندگی انتخاب می شوند. فرمی برای افراد ارسال می شود تا در
بارهٔ تابعیت، ناتوانی های احتمالی، توانایی درک زبان انگلیسی و دلایل احتمالی برای معافیت از خدمت در هیئت منصفه پاسخ دهند. اگر صلاحیت داشته باشند، برایشان احضاریه فرستاده می شود. حقوق عرفی انگلستان و قانون اساسی ایالات متحده، محاکمه با هیئت منصفه را یک حق مدنی یا آزادی مدنی بنیادین می دانند که به متهم اجازه می دهد انتخاب کند که قاضی تصمیم گیر باشد یا هیئت منصفه. در ایالات متحده، معمولاً هیئت منصفه دربارهٔ مسائل واقعی تصمیم می گیرد و قاضی دربارهٔ مسائل حقوقی حکم می دهد. با این حال، در پرونده معروف "اسپارف و همکاران علیه ایالات متحده" در سال ۱۸۹۵، قاضیان مخالف بیان کردند: «باور راسخ ما این است که هیئت منصفه در پرونده کیفری دربارهٔ گناهکار بودن یا نبودن، حق و توان تصمیم گیری دربارهٔ همه مسائل، چه حقوقی و چه واقعی، را دارند.» این موضوع که هیئت منصفه بتواند قوانین را نادیده بگیرد و طبق وجدان خود حکم دهد، به ابطال توسط هیئت منصفه مشهور است. اگر چنین کاری برخلاف اصل خطر مجدد تعقیب کیفری باشد، قاضی نمی تواند تصمیم آن ها را نقض کند. با این حال، قاضی می تواند رأی محکومیت را در صورتی که با شواهد پشتیبانی نشود لغو کند، اما
نمی تواند رأی به نفع متهم را باطل کند. در پرونده پرونده بوشل مشخص شد که قاضی نمی تواند هیئت منصفه را مجبور به صدور حکم محکومیت کند، حتی اگر شواهد قوی باشد. در دعاوی مدنی، ممکن است رأی خاص صادر شود، اما در دعاوی کیفری رأی کلی صادر می شود، چون رأی خاص ممکن است به هیئت منصفه فشار وارد کند و هدف تاریخی هیئت، تعدیل قوانین با عقل سلیم در مورد پرونده خاص است. به همین دلیل، هیوگو بلک و ویلیام او. داگلاس از رأی های خاص حتی در پرونده های مدنی انتقاد کرده اند. بحث زیادی دربارهٔ مزایا و معایب نظام هیئت منصفه، صلاحیت اعضای آن در سنجش حقیقت، و یکپارچگی یا بی ثباتی در عدالت ارائه شده توسط آن ها وجود دارد. یکی از نویسندگان هیئت منصفه را «آزمایشی مهیج و دلیرانه در امور جدی انسانی» توصیف کرده است. چون آن ها داور حقیقت هستند، گاهی انتظار می رود نقش دروغ سنج را نیز ایفا کنند، مخصوصاً هنگام شنیدن شهادت ها. هیئت منصفه مدنی معمولاً شامل ۶ تا ۱۲ نفر است. در یک دعوای مدنی، وظیفه هیئت منصفه این است که به شواهد ارائه شده در دادگاه گوش دهد، تصمیم بگیرد که آیا خوانده به خواهان آسیبی رسانده یا تعهد قانونی خود را نقض کرده است یا خیر، و تع