Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
یل عمداً آمبولانس ها و مراکز درمانی را با حملات هوایی هدف قرار دادند. هلال احمر فلسطین در بیانیه ای خواستار «پاسخگویی در قبال این جنایت جنگی» شد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی و پزشکان بدون مرز مرگ کادر پزشکی خود را گزارش کردند. در ۱۵ اکتبر، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که کشتار کارکنان مراقبت های بهداشتی و تخریب مراکز درمانی «حق اولیه انسانی سلامت نجات بخش را از غیرنظامیان سلب می کند» و طبق قانون بین المللی بشردوستانه ممنوع است. در ۱۷ اکتبر، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که ۵۱ مرکز درمانی توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفته است. در ۴ نوامبر، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ۱۰۵ مرکز درمانی عمداً هدف قرار گرفته اند. در ۲۱ اکتبر، وزارت بهداشت اعلام کرد که اسرائیل به ۶۹ مرکز درمانی، ۲۴ آمبولانس حمله کرده، ۷ بیمارستان را از کار انداخته و ۳۷ نفر از کادر پزشکی را کشته است. کارکنان بهداشتی و گروه های امدادی گفتند چندین بیمارستان در غزه مورد حملات هوایی و گلوله باران قرار گرفته اند. جمعیت هلال احمر فلسطین، اسرائیل را متهم کرد که «عمداً» حملات هوایی «مس
تقیماً» در اطراف دومین بیمارستان بزرگ غزه، بیمارستان القدس، در شمال غزه، انجام داده است تا آنها را مجبور به تخلیه این مرکز کند. سازمان بهداشت جهانی تخلیه بیمارستان را غیرممکن دانست. طبق گزارش سی ان ان، حتی کسانی که به جنوب نقل مکان کرده اند نیز در امان نبوده اند. در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، یک بیمارستان دوستی ترکیه و فلسطین، واقع در جنوب غزه، مورد اصابت یک «حمله مستقیم» قرار گرفت و باعث خسارات و جراحات شد. در ۳ نوامبر، یک حمله هوایی اسرائیل به کاروان آمبولانس هایی که از بیمارستان الشفاء حرکت می کردند و به گفته سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین، حامل ۱۵ تا ۲۰ بیمار به شدت مجروح بودند، اصابت کرد. ارتش اسرائیل این حمله را تأیید کرد و گفت یکی از آمبولانس ها توسط یک «هسته تروریستی حماس» مورد استفاده قرار می گرفت و نزدیک به موقعیت آنها بود. در پاسخ، یانیس واروفاکیس خاطرنشان کرد: «حتی اگر آمبولانس حامل یکی از رهبران حماس بوده باشد، بمباران آن نقض کنوانسیون ژنو است.» آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اظهار داشت که از این حمله «وحشت زده» شده است. در هفته های قبل، اسرائیل یک ویدیوی انیمیشنی منتشر کرده بود که در آن گفته شده بود بیمارستا
ن الشفا حاوی یک مرکز نظامی زیرزمینی، مخفی و فوق سری است. این موضوع به شدت تکذیب شد و حماس اظهار داشت که اسرائیل از شواهد «پیش ساخته» برای پیشگیری از حمله نظامی به یک بیمارستان استفاده می کند. قوانین جنگ، حمایت های محدودی را برای مراکز درمانی مورد استفاده در چنین ظرفیت هایی فراهم می کند. دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که این حملات ظاهراً غیرقانونی بوده اند و باید به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی مورد بررسی قرار گیرند. طبق گزارش ها، در جریان محاصره شهر غزه، تک تیراندازان اسرائیلی به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان القدس شلیک کردند که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۲۸ نفر شد. پزشکان بیمارستان الشفاء گزارش دادند که تک تیراندازان در حومه این مجتمع به سمت «هر فرد متحرکی» شلیک می کردند. فابریزیو کاربونه، رئیس منطقه ای خاورمیانه کمیته بین المللی صلیب سرخ، اظهار داشت که حملات اسرائیل به بیمارستان الشفا نمی تواند ادامه یابد و تأکید کرد که بیماران و کارکنان بیمارستان باید «مطابق با قوانین جنگ محافظت شوند». در واکنش به محاصره بیمارستان الشفا، دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که اقدامات اسرائیل علیه بیمارستان ها باید به عنوان جن
ایات جنگی مورد بررسی قرار گیرد. جنیفر کاسیدی، کارشناس حقوقی دانشگاه آکسفورد، اظهار داشت که محاصره الشفا توسط اسرائیل «به صراحت» یک جنایت جنگی است. پس از حمله اسرائیل به بیمارستان اندونزی، وزیر امور خارجه اندونزی آن را نقض آشکار قوانین بین المللی بشردوستانه خواند. در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، دو نفر در حین سفر در یک کاروان تخلیه پزشکان بدون مرز که به وضوح مشخص بود، در شهر غزه کشته شدند. پزشکان بدون مرز آن را «حمله عمدی» نامیدند. در ۱۶ دسامبر، سازمان دیده بان حقوق بشر اروپا–مدیترانه خواستار تحقیقات بین المللی در مورد جنایات جنگی اسرائیل در بیمارستان کمال عدوان شد. در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴، آتش اسرائیل به بیمارستان صحرایی اردن آسیب رساند و ارتش اردن آن را «نقض آشکار قوانین بین المللی» نامید. در ۱۹ ژانویه، اردن اعلام کرد که اسرائیل «عمداً» بیمارستان را هدف قرار داده است. سازمان بهداشت جهانی در ۲۴ ژانویه اعلام کرد که ۶۶۰ حمله اسرائیل به مراکز درمانی را ثبت کرده است و آنها را» نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین المللی» خواند. در ۳۱ ژانویه، پزشکان بدون مرز اعلام کردند که اسرائیل «حملات سیستماتیکی به مراکز درمانی» انجام داده است که به گ
فته آنها برای سازمان آنها بی سابقه بوده است. در ۸ فوریه ۲۰۲۴، هلال احمر فلسطین، ارتش اسرائیل را به قتل عمد یکی از امدادگران خود متهم کرد. در ۱۱ فوریه، هلال احمر، ارتش اسرائیل را به هدف قرار دادن عمدی و کشتن دو نفر از امدادگران اعزامی برای نجات هند رجب متهم کرد و این قتل را جنایت جنگی خواند. در واکنش به حمله اسرائیل به بیمارستان الاقصی در ۳۱ مارس ۲۰۲۴، تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان بهداشت جهانی، اظهار داشت: «حملات مداوم و نظامی سازی بیمارستان ها باید متوقف شود. قوانین بین المللی بشردوستانه باید رعایت شود.» در ماه مه ۲۰۲۴، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که حمله اسرائیل به آمبولانس های آنها در نزدیکی رفح یک جنایت جنگی است. پس از این حمله، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد: «کارکنان بهداشتی تحت حمایت قوانین بین المللی بشردوستانه هستند.» در ژوئن ۲۰۲۴، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد کشتار کارکنان بهداشتی در غزه بحث کرد و اظهار داشت: «این کشتارها در پس زمینه حملات سیستماتیک به بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی در نقض قوانین جنگ رخ داده است.» در ژوئیه ۲۰۲۴، دولت ترکیه اظهار داشت که تصاویری که نشان می دهد اسرائیل ا
ز بیمارستان دوستی ترکیه و فلسطین به عنوان پایگاه نظامی استفاده می کند، نقض قوانین بین المللی بشردوستانه است و تهدید کرد که اسرائیل را به دادگاه خواهد کشاند. در اکتبر ۲۰۲۴، یک تحقیق سازمان ملل، اسرائیل را به ارتکاب نقض جدی قوانین بین المللی در طول درگیری، از جمله حمله به پرسنل و تأسیسات پزشکی، متهم کرد. این تحقیق ادعا کرد که اقدامات اسرائیل در فروپاشی سیستم مراقبت های بهداشتی غزه نقش داشته است و به محدودیت هایی در ارزیابی های پزشکی و آسیب به زیرساخت های مراقبت های بهداشتی اشاره کرد. حمله به کاروان کمک های بشردوستانه در رفح. در مارس ۲۰۲۵، سازمان ملل متحد اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی ۱۵ امدادگر فلسطینی را در جنوب غزه کشته و آنها را در یک گور دسته جمعی دفن کرده اند. در ۲۳ مارس، صلیب سرخ اعلام کرد که ارتباط خود را با آمبولانسی که به محل حمله هوایی اسرائیل اعزام شده بود، از دست داده است. کاروانی که برای بازگرداندن امدادگران اعزام شده بود نیز متعاقباً ناپدید شد. ارتش اسرائیل ادعا کرد که به سمت «خودروهای مشکوک» که با چراغ های خاموش در حال حرکت بودند، شلیک کرده است. با این حال، ویدئویی که توسط یکی از مردان کشته شده ت
وسط اسرائیل گرفته شده است، آمبولانس های کاملاً مشخص را نشان می دهد که با چراغ های جلو و چراغ های اضطراری چشمک زن حرکت می کنند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که به مدت چند روز از دسترسی به محلی که پزشکان در آن ناپدید شده بودند، جلوگیری شد. در ۲۹ مارس، یکی از اجساد پیدا شد و ۱۴ جسد دیگر روز بعد پیدا شدند و در کنار خودروهای امدادی دفن شدند. طبق گفته شاهدان عینی، برخی از اجساد در حالی پیدا شدند که دست یا پایشان بسته شده بود و به نظر می رسید که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند. به گفته سخنگوی دفتر سازمان ملل برای امور بشردوستانه، «اطلاعات موجود نشان می دهد که اولین تیم در ۲۳ مارس توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد و سایر تیم های امداد و نجات یکی پس از دیگری طی چند ساعت در حالی که به دنبال همکاران گمشده خود بودند، مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.» وزارت بهداشت غزه ادعا کرد: «آنها اعدام شدند، برخی از آنها دستبند زده شده بودند و از ناحیه سر و سینه دچار جراحات شده بودند. آنها در یک گودال عمیق دفن شدند تا هویتشان شناسایی نشود.» وضعیت حفاظت شده. اسرائیل ادعا می کند که از مراکز درمانی برای ذخیره سلاح استفاده می شود و به
عنوان پایگاه آتش مورد استفاده قرار گرفته است و در این صورت، حفاظت ویژه بیمارستان ها از بین می رود. با این حال، ارتش اسرائیل شواهد محکمی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است. اسرائیل همچنین قدرت ندارد که به طور یکجانبه تصمیم بگیرد که آیا یک بیمارستان وضعیت حفاظت شده خود را از دست داده است یا خیر. به گفته کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین المللی، موانع برای اثبات اینکه یک بیمارستان، مدرسه یا عبادتگاه برای اهداف نظامی استفاده می شود، بسیار زیاد است. بار اثبات نیز بر دوش اسرائیلی ها است. جسیکا ولفندیل، متخصص اخلاق نظامی در دانشگاه کیس وسترن رزرو، اظهار داشت که حتی اگر اسرائیل می توانست ثابت کند که شفا یک عملیات نظامی را پنهان کرده است، قوانین بین المللی همچنان پابرجاست، زیرا «باید گام هایی برای محافظت از بی گناهان برداشته شود.» حمله به بیمارستان نیز طبق قوانین بین المللی غیرقانونی است اگر به غیرنظامیان به طور نامتناسبی نسبت به هدف نظامی آسیب برساند. آردی ایمسیس، متخصص حقوق بین الملل در دانشگاه کوئینز در کینگستون، اظهار داشت: «تا زمانی که اسرائیلی ها مدرکی دال بر تبدیل آن به یک شیء نظامی ارائه ندهند، ماهیت غیرن
ظامی آن شیء تغییر نمی کند.» دیده بان حقوق بشر اظهار داشت: «دولت اسرائیل هیچ مدرکی ارائه نکرده است که سلب حمایت های ویژه بیمارستان ها را توجیه کند.» دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اظهار داشت: «حتی اگر اسرائیل ادعا کند که یک مرکز پزشکی حمایت خود را از دست داده است… با این وجود باید اصول احتیاط و تناسب را رعایت کند.» هدف قرار دادن روزنامه نگاران. در ۱ نوامبر ۲۰۲۳، گزارشگران بدون مرز از دادگاه بین المللی کیفری خواست تا تحقیقات جنایات جنگی در مورد قتل نه روزنامه نگار را آغاز کند. گزارشگران بدون مرز خاطرنشان کرد که از ۴۱ روزنامه نگار کشته شده در ماه اول درگیری، ۳۶ نفر از آنها خبرنگاران فلسطینی بودند که در حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. جودی گینزبرگ، رئیس کمیته حمایت از روزنامه نگاران، خواستار تحقیقات دیوان کیفری بین المللی در مورد قتل روزنامه نگاران در غزه شد و اظهار داشت که این قتل ها «به نظر می رسد هدفمند بوده اند». در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران نامه ای سرگشاده به بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت نوشت و اظهار داشت که اگر اسرائیل از دستور دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر اجتناب از هدف قر
ار دادن روزنامه نگاران پیروی نکند، از آن به دادگاه شکایت خواهند کرد. در فوریه ۲۰۲۴، معاون مدیر فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران اظهار داشت: «به نظر می رسد یک کارزار سیستماتیک برای کشتن، ارعاب و ضرب و شتم روزنامه نگاران در غزه در جریان بوده است.» در ۱۳ فوریه ۲۰۲۴، الجزیره اعلام کرد که اسرائیل به دو خبرنگارش در غزه حمله کرده است. آنها این را «یک جنایت تمام عیار اضافه شده به جنایات اسرائیل علیه روزنامه نگاران و بخش جدیدی از سریال هدف قرار دادن عمدی روزنامه نگاران الجزیره» نامیدند. نماینده ای از دفاع رسانه ای اظهار داشت: «روزنامه نگاران غیرنظامی هستند، بنابراین از تمام حمایت هایی که غیرنظامیان باید در زمان درگیری داشته باشند، برخوردارند.» مدیر موسسه بین المللی مطبوعات اظهار داشت: «ما شاهدیم که روزنامه نگاران به وضوح هدف قرار گرفته اند… سازمان ما تقریباً ۷۵ سال است که آزادی مطبوعات را رصد می کند و این بدترین حمله ای است که ما در هر درگیری به روزنامه نگاران دیده ایم.» پس از کشته شدن سامر ابو دقه توسط اسرائیل، "الجزیره" اعلام کرد که این حادثه را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع می دهد. در ژوئن ۲۰۲۴، تحقیقات «داستان
های ممنوعه» در مورد قتل روزنامه نگاران توسط اسرائیل نشان داد که برخی از این قتل ها عمدی بوده اند. تحقیقات بیشتر نشان داد که تانک های اسرائیلی احتمالاً مسئول حمله به ساختمان خبرگزاری فرانسه در غزه بوده اند، حمله ای که توسط محققان «احتمالاً هدفمند» توصیف شده است. در سپتامبر ۲۰۲۴، نیروهای واکنش سریع اعلام کرد که ۳۱ مورد معتبر وجود دارد که در آنها روزنامه نگاران مستقیماً توسط ارتش اسرائیل هدف قرار گرفته اند. کشته شدن عصام عبدالله. گزارشگران بدون مرز تحقیقات اولیه ای را در مورد قتل عصام عبدالله، عکاس خبری رویترز که در لبنان کشته شد، انجام داد. آنها دریافتند که حمله به یک وسیله نقلیه که به وضوح با علامت «مطبوعات» مشخص شده بود، عمداً هدف قرار گرفته و آتش از اسرائیل آمده است. تحقیقات خبرگزاری فرانسه نشان داد که قتل عبدالله با گلوله های تانک ساخت اسرائیل و به صورت عمدی و هدفمند انجام شده است. سازمان عفو بین الملل اظهار داشت که این حمله احتمالاً یک جنایت جنگی بوده و «نباید به اسرائیل اجازه داده شود که بدون مجازات، روزنامه نگاران را بکشد و به آنها حمله کند.» دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که این حمله ظاهراً عمدی بوده و ی
ک جنایت جنگی محسوب می شود. یک مطالعه توسط سازمان تحقیقات علمی کاربردی هلند نشان داد که احتمالاً «یک تانک مرکاوا، پس از شلیک دو گلوله تانک، از مسلسل خود نیز علیه محل روزنامه نگاران استفاده کرده است». گزارش فوریه ۲۰۲۴ نیروی موقت سازمان ملل در لبنان به این نتیجه رسید که یک تانک اسرائیلی هنگام شلیک به «روزنامه نگارانی که به وضوح قابل شناسایی بودند» عبادالله را کشته است و این امر قوانین بین المللی را نقض کرده است. این گزارش «ارزیابی کرد که در زمان حادثه هیچ تبادل آتشی در آن سوی خط آبی وجود نداشته است»، و هیچ سابقه ای از هیچ تبادل آتشی در آن سوی مرز برای ۴۰ دقیقه قبل از شلیک تانک وجود ندارد. نیروهای دفاعی اسرائیل در پاسخ به گزارش سازمان ملل متحد ادعا کردند که حزب الله به آنها حمله کرده است، بنابراین از آتش تانک برای تلافی استفاده شد. این گزارش نتیجه گرفت که این حمله نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و قوانین بین المللی است. تخلیه اجباری. در ۱۳ اکتبر، ارتش اسرائیل دستور تخلیه ۱٫۱ میلیون نفر از شمال غزه، با این گفته که باید جمعیت غیرنظامی را از شبه نظامیانی که در میان آنها هستند جدا کنند و به این جمعیت پس از جن
گ اجازه بازگشت داده خواهد شد. مقامات غزه در ابتدا از ساکنان خواستند که این دستور را نادیده بگیرند، و وزارت کشور اعلام کرد که اسرائیل به دنبال «بیرون راندن دوباره ما از سرزمینمان» است. یان اگلند، دیپلمات نروژیِ دخیل در پیمان اسلو، این تخلیه را به عنوان یک انتقال اجباری توصیف کرد. اگلند اظهار داشت: «صدها هزار نفر برای نجات جان خود در حال فرار هستند - [این] چیزی نیست که بتوان آن را تخلیه نامید. این یک انتقال اجباری مردم از سراسر شمال غزه است که طبق کنوانسیون ژنو یک جنایت جنگی محسوب می شود.» فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل، نسبت به پاکسازی قومی گسترده در غزه هشدار داد. مورخ اسرائیلی، راز سگال، آن را «نمونه بارز نسل کشی» نامید. این اقدام توسط سازمان ملل، پزشکان بدون مرز، یونیسف و کمیته بین المللی نجات محکوم شد. در ۱۴ اکتبر، سازمان بهداشت جهانی بیانیه ای صادر کرد و دستور اسرائیل برای تخلیه ۲۲ بیمارستان در شمال غزه را محکوم کرد و آن را «حکم اعدام» نامید. پزشکان به کمبود تخت بیمارستانی در جنوب نوار غزه و عدم امکان انتقال بیماران، مانند نوزادان در دستگاه انکوباتور و بیماران متصل به دستگاه تنفس مصنوعی، اشاره
کردند. با این وجود، در ۲۲ اکتبر، ارتش اسرائیل اعلامیه هایی را در شمال غزه پخش کرد که در آنها آمده بود هر کسی که از تخلیه خودداری کند، «تروریست» تلقی خواهد شد. در ۲۰ دسامبر، دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که خطر آوارگی اجباری رو به افزایش است. در ۱۲ ژانویه، معاون دبیرکل حقوق بشر اظهار داشت که تخلیه های اجباری اسرائیل نتوانسته است حمایت های لازم طبق قوانین بین المللی را تضمین کند، بنابراین می تواند یک جنایت جنگی بالقوه باشد. در مارس ۲۰۲۴، شرکت معماری قانونی اعلام کرد که «تخلیه های بشردوستانه» اسرائیل ممکن است معادل جنایت جنگیِ آوارگی اجباری باشد. در مارس ۲۰۲۴، پائولا گاویریا بتانکور، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق آوارگان داخلی، پیش از حمله برنامه ریزی شده اسرائیل به رفح اظهار داشت: «هرگونه دستور تخلیه ای که در شرایط فعلی، در حالی که بقیه غزه به ویرانه تبدیل شده است، بر رفح تحمیل شود، نقض آشکار قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر خواهد بود.» امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، به نتانیاهو گفت که انتقال اجباری جمعیت از رفح یک جنایت جنگی خواهد بود. در ماه مه ۲۰۲۴، ولکر تورک دستورات تخلیه اسرائیل در رفح را مح
کوم کرد و اظهار داشت: «این غیرانسانی است. این برخلاف اصول اساسی قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر است.» سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در مورد تخلیه رفح گفت: «نشانه های قوی وجود دارد که این کار با نقض قوانین بین المللی بشردوستانه انجام می شود.» منطقه حائل. اسرائیل به دنبال ایجاد یک منطقه حائل گسترده در غزه است. تجزیه و تحلیل ماهواره ای توسط محققان دانشگاه عبری نشان داد که منطقه حائل در مراحل پیشرفته ای قرار دارد. تا ژانویه ۲۰۲۴، اسرائیل بیش از ۱٬۰۰۰ ساختمان را برای منطقه برنامه ریزی شده تخریب کرده بود. در آوریل ۲۰۲۴، سازمان ملل متحد در امور ماهواره دریافت که حدود ۹۰ درصد از ۴٬۰۰۰ ساختمان در مرز شرقی غزه آسیب دیده یا تخریب شده اند. مرکز حقوق بشر فلسطین اظهار داشت که چنین اموال غیرنظامی تحت حمایت قوانین بین المللی بشردوستانه هستند. شائول آریلی، سرهنگ سابق ارتش اسرائیل و متخصص مرزهای اسرائیل، اظهار داشت که ایجاد منطقه حائل دائمی غیرقانونی است، زیرا اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر از تغییر مرزهای غزه منع شده است. جفری نایس، دادستان جنایات جنگی، اظهار داشت: «این اقدام، از هر نظر، طبق قو
انین بین المللی غیرقابل توجیه است.» ولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، اظهار داشت: «تخریب گسترده اموال، که با ضرورت نظامی توجیه نشده و به صورت غیرقانونی و خودسرانه انجام شده باشد، نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو و یک جنایت جنگی محسوب می شود.» تحلیلی از "هاآرتص" نشان داد که منطقه حائل می تواند تا ۱۶ درصد از کل خاک غزه را اشغال کند. تحقیقات "الجزیره" در ماه مه ۲۰۲۴ نشان داد که منطقه حائل ۳۲ درصد از خاک غزه را دربر گرفته است. غارت. در طول جنگ، سربازان خانه های فلسطینیان در غزه را غارت کردند و بنا به گزارش ها «هر آنچه آسان و در دسترس بود» را با خود بردند. در ۲۱ فوریه ۲۰۲۴، ییفات تومر-یروشالمی، دادستان کل نظامی ارتش اسرائیل، اظهار داشت که برخی از اقدامات سربازان - از جمله غارت و تخریب اموال خصوصی - «از مرز جرم عبور کرده است». تومر-یروشالمی اظهار داشت که چنین مواردی در دست بررسی است. شورای روابط آمریکایی-اسلامی این غارت را جنایت جنگی خواند و از دولت بایدن خواست که آن را محکوم کند. کنوانسیون چهارم ژنو مصوب ۱۹۴۹ صراحتاً غارت اموال غیرنظامیان در زمان جنگ را ممنوع می کند. در اوت ۲۰۲۴، یووال گرین، یک چترباز نیروی دفاعی
اسرائیل که از غزه بازمی گشت، اظهار داشت که شاهد سوءاستفاده های گسترده علیه فلسطینی ها در غزه، از جمله غارت و تخریب خانه ها بوده است. صحنه های جنگی اضافی. یمن. در ژوئیه ۲۰۲۴، اسرائیل در جریان درگیری با حوثی ها، بندر حدیده را بمباران کرد. دیده بان حقوق بشر این حملات را یک جنایت جنگی احتمالی خواند، زیرا به نظر می رسد که حمله ای بی هدف یا نامتناسب به غیرنظامیان بوده است. لبنان. طبق گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس، ۲۳۲ پناهنده سوری توسط نیروهای دفاعی اسرائیل در لبنان کشته شده اند. کرانه باختری. در طول جنگ، ارتش اسرائیل به طور فزاینده ای در کرانه باختری فعال بود. طبق گزارش عفو بین الملل، اسرائیل با استفاده نامتناسب از زور در جریان یورش های دستگیری، جلوگیری از کمک های پزشکی به افراد دارای جراحات تهدیدکننده حیات، حمله به امدادگران و انجام قتل های غیرقانونی، قوانین بین المللی بشردوستانه را نقض کرده است. اریکا گووارا روساس، مدیر تحقیقات جهانی عفو بین الملل، اظهار داشت: «این قتل های غیرقانونی نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر هستند و با مصونیت از مجازات انجام می شوند.» بن سائول، گزارشگر
ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر، اظهار داشت که به نظر می رسد قتل دو پسر توسط نیروهای دفاعی اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۳ یک جنایت جنگی باشد. در ۵ مارس ۲۰۲۴، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که ۴۲۷ مورد نقض حقوق مأموریت پزشکی خود توسط اسرائیل در کرانه باختری را ثبت کرده است و این موارد را نقض قوانین بین المللی بشردوستانه خواند. پس از تخریب خانه خانوادگی یک فعال فلسطینی در شرق اورشلیم - بخشی از موج گسترده تر آوارگی اجباری در کرانه باختری - سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت: «چنین اقداماتی نقض قوانین بین المللی بشردوستانه است». جورج نول، رئیس دفتر امور فلسطین در ایالات متحده، تخریب این خانه را محکوم کرد. پس از تصویب حدود ۳٬۵۰۰ شهرک غیرقانونی جدید توسط اسرائیل در کرانه باختری، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اظهار داشت که انتقال جمعیت اسرائیل به سرزمین های اشغالی «طبق قوانین بین المللی جنایت جنگی» است. پس از اعلام اینکه اسرائیل ۸۰۰ هکتار از زمین های فلسطینیان در کرانه باختری را تصرف می کند، وزارت امور خارجه فدرال اعلام کرد: «این شهرک ها قوانین بین المللی را نقض می کنند و در این وضعیت بسیار شکننده، تنش ها
ی بیشتری را دامن می زنند.» امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، شهرک سازی های گسترده را محکوم کرد و اظهار داشت که آنها «مغایر با قوانین بین المللی هستند». دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت که از شهرک سازی های گسترده اسرائیل «نگران» شده و اظهار داشت که این اقدامات «در تضاد با قوانین بین المللی است». بی بی سی نیوز در ماه مه ۲۰۲۴ گزارش داد که ۱۱ سرباز تیپ کفیر (که عمدتاً در کرانه باختری فعال است) ۴۵ عکس و فیلم از فلسطینی های بازداشت شده در رسانه های اجتماعی منتشر کردند؛ نیروهای دفاعی اسرائیل در پاسخ به پرسشی در مورد حوادث انفرادی یا سربازان درگیر و شناسایی شده، پاسخی ندادند و در عوض به طور کلی اظهار داشتند: «در صورت رفتار غیرقابل قبول، سربازان تنبیه و حتی از خدمت ذخیره تعلیق شدند.» بی بی سی نیوز همچنین گزارش داد که سربازان هویت خود را پنهان نکرده اند و برخی از آنها با نام های یوهای وازانا، اوفر بابروف، سامی بن و آوری داباش پست گذاشته اند. طبق گزارش بی بی سی نیوز، «فلسطینی های بازداشت شده اغلب با چشمان بسته و دست و پا بسته نشان داده می شوند، در حالی که مجبورند روی زمین دراز بکشند یا چمباتمه بزنند و دست هایشان
از پشت بسته شده است» و برخی از بازداشت شدگان با پرچم اسرائیل پوشانده شده اند. یان اگلند، رئیس شورای پناهندگان نروژ، اظهار داشت: «عدم پاسخگویی اسرائیل به این کشور، به نیروهای آن اجازه داده است که بدون هیچ پیامدی، حقوق بین الملل بشردوستانه را نقض کنند.» در سپتامبر ۲۰۲۴، سربازان اسرائیلی در جریان حمله به قباطیه، سه جسد را از بالای پشت بام به پایین پرتاب کردند. استفاده از فسفر سفید علیه غیرنظامیان. دیده بان حقوق بشر و آزمایشگاه شواهد بحران عفو بین الملل شواهدی را به اشتراک گذاشتند مبنی بر اینکه واحدهای نظامی اسرائیل که در غزه و لبنان حمله می کنند، از گلوله های توپخانه ای فسفر سفید استفاده کرده اند؛ اسرائیل این گزارش را رد کرد و این اتهام را «کاملاً نادرست» خواند، اگرچه از آن زمان به استفاده از آن اعتراف کرده است. استفاده از مهمات فسفر سفید در میدان های نبرد برای اهداف خاصی مانند ایجاد دود، ایجاد روشنایی و علامت گذاری اهداف مجاز است. به دلیل این کاربردهای مشروع، آنها به عنوان سلاح شیمیایی تحت کنوانسیون های بین المللی ممنوع نیستند. با این حال، فسفر سفید نیز یک سلاح آتش زا محسوب می شود و پروتکل سوم کنوانسیون سلاح ه
ای متعارف خاص، استفاده از آنها را علیه اهداف نظامی واقع در میان غیرنظامیان ممنوع می کند، اگرچه اسرائیل این پروتکل را امضا نکرده است. فسفر سفید در معرض اکسیژن هوا مشتعل می شود و در صورت تماس می تواند باعث جراحات عمیق و شدید شود که به طور بالقوه منجر به نارسایی چندین عضو بدن می شود و حتی سوختگی های جزئی نیز می توانند کشنده باشند. طبق گزارش دیده بان حقوق بشر، استفاده از فسفر سفید «هنگام انفجار هوایی در مناطق پرجمعیت شهری، که می تواند خانه ها را بسوزاند و آسیب های جدی به غیرنظامیان وارد کند، به طور غیرقانونی و بدون تبعیض انجام می شود» و «الزامات حقوق بین الملل بشردوستانه مبنی بر اتخاذ تمام اقدامات احتیاطی ممکن برای جلوگیری از آسیب و از دست دادن جان غیرنظامیان را نقض می کند». به گفته برایان کاستنر، بازرس تسلیحات سازمان عفو بین الملل، اینکه آیا استفاده از فسفر سفید جنایت جنگی محسوب می شود یا خیر، به هدف مورد نظر و کاربرد مورد نظر بستگی دارد، اما «به طور کلی، هرگونه حمله ای که نتواند بین غیرنظامیان و نیروهای نظامی تمایز قائل شود، می تواند به طور بالقوه نقض قوانین جنگ باشد». در ۳۱ اکتبر، پس از تحقیق، عفو بین الملل اع
لام کرد که حمله ۱۶ اکتبر اسرائیل با فسفر سفید، به دلیل استفاده از آن در شهر پرجمعیت ضایرا لبنان که منجر به زخمی شدن حداقل ۹ غیرنظامی شد، بی هدف، غیرقانونی و «باید به عنوان جنایت جنگی بررسی شود». در تاریخ ۲ نوامبر، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که تحقیقاتش در مورد چهار حادثه در تاریخ های ۱۰، ۱۱، ۱۶ و ۱۷ اکتبر نشان داده است که اسرائیل از مهمات فسفر سفید استفاده کرده است. در لبنان، بمب های فسفر سفید اسرائیل بیش از ۴٫۵ میلیون متر مربع از جنگل های جنوب لبنان را نابود کرده است که زیان اقتصادی آن نزدیک به ۲۰ میلیون دلار برآورد شده است. تحقیقات "واشینگتن پست" نشان داد که فسفر سفید مورد استفاده در حمله اکتبر که منجر به زخمی شدن ۹ نفر در لبنان شد، توسط ایالات متحده تأمین شده بود. در ژوئن ۲۰۲۴، دیده بان حقوق بشر استفاده غیرقانونی از مهمات فسفر سفید را در پنج منطقه مسکونی پرجمعیت تأیید کرد. طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، حداقل ۱۷۳ نفر به دلیل قرار گرفتن در معرض فسفر سفید نیاز به مداخله پزشکی داشته اند. در اکتبر ۲۰۲۴، یک گزارش فاش شده سازمان ملل متحد اظهار داشت که ارتش اسرائیل وارد یک پایگاه یونیفیل شده و از فسفر سفید است
فاده کرده و ۱۵ صلح بان را زخمی کرده است. کشتار افراد تسلیم شده. فلسطینی های تسلیم شده. در ۱۰ اکتبر، نیروی دفاعی اسرائیل ویدئویی منتشر کرد که ظاهراً سربازان ارتش اسرائیل را در حال تیراندازی به چهار فلسطینیِ تسلیم شده نشان می داد. تحلیل فیلم نشان داد که به نظر می رسد این مردان در حال تسلیم شدن هستند، به طوری که سه مرد با دستانی بالا رفته روی زمین نشسته اند و یکی از آنها تکه ای لباس سفید را تکان می دهد. به نظر نمی رسید هیچ یک از آنها در زمان تیراندازی مسلح باشند، در حالی که ویدیوی بعدی نشان می دهد که اجساد جابجا شده اند و سلاح هایی در نزدیکی آنها روی زمین قرار داده شده است. این تحلیل به این نتیجه رسید که این چهار مرد، فلسطینی های غیرمسلح بودند که از طریق شکافی در دیوار حائل، غزه را ترک کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که نظری ندارد. کشتن غیرنظامیان یا رزمندگان تسلیم شده جنایت جنگی است. در ویدئویی که به تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۳ ضبط شده، ارتش اسرائیل در حال کشتن دو فلسطینی از اردوگاه پناهندگان فارعه در کرانه باختری دیده می شود، اقدامی که بتسلم آن را «اعدام غیرقانونی» توصیف کرده است. مردی که فشنگ در دست داشت، مورد اصابت گ