Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
تر به عنوان پیوندی عرفی و وفاداری ضمنی به سلطنت تلقی می شد تا یک وضعیت حقوقی دقیق و قابل سنجش. با اعلام تأسیس پادشاهی متحد ایتالیا در سال ۱۸۶۱ میلادی، نیاز به تدوین قوانین مدرن و منسجم در حوزه های مختلف حقوقی از جمله تابعیت، بیش از پیش احساس شد. در همین راستا، قانون مدنی جدید در سال ۱۸۶۵ میلادی به تصویب رسید که برای نخستین بار اصول روشن و قابل اجرا دربارهٔ تابعیت ایتالیایی ارائه داد. این قانون، اصل خون را به عنوان مبنای اصلی کسب تابعیت تثبیت کرد؛ به این معنا که هر فردی که از پدر ایتالیایی متولد شود، به طور خودکار تابع ایتالیا محسوب می شود، صرف نظر از محل تولد. این تحول، گامی مهم در گذار از نظام های سلطنتی سنتی به دولت-ملت مدرن بود، جایی که تابعیت نه تنها بیانگر پیوند سیاسی بلکه ابزار حقوقی برای تعریف عضویت در جامعه ملی محسوب می شد. قانون جدید، تابعیت را از حالت عرفی و وابسته به وفاداری شخصی خارج کرد و آن را به یک وضعیت حقوقی قابل سنجش، قابل انتقال و قابل پیگیری تبدیل ساخت. همچنین، این قانون زمینه ساز تدوین مقررات بعدی دربارهٔ تابعیت زنان، کودکان، مهاجران، و افراد بدون تابعیت شد و نقش مهمی در شکل گیری هویت ملی
ایتالیا ایفا کرد. قانون شماره ۵۵۵ سال ۱۹۱۲. در ۱۳ ژوئن ۱۹۱۲، قانون شماره ۵۵۵، در مورد شهروندی، تصویب شد و از ۱ ژوئیه ۱۹۱۲ لازم الاجرا گردید. …که زن خارجی با ازدواج با مرد ایتالیایی، تابعیت ایتالیا را به طور خودکار کسب می کند، و در مقابل، زن ایتالیایی که با مرد خارجی ازدواج کند، تابعیت خود را از دست می دهد و تابع کشور شوهر می شود، مگر در مواردی که قانون کشور شوهر چنین انتقالی را نپذیرد. همچنین، فرزندان حاصل از این ازدواج تابع تابعیت پدر خواهند بود، بدون توجه به تابعیت مادر یا ارادهٔ مستقل کودک در آینده. این مقررات، بازتابی از ساختار پدرسالارانهٔ حاکم بر حقوق مدنی در آن دوران بود، که نه تنها استقلال حقوقی زنان را محدود می کرد، بلکه تابعیت را به عنوان امری وابسته به نهاد خانواده و اقتدار مرد تعریف می نمود. در عمل، این قانون موجب شد که بسیاری از زنان ایتالیایی، صرفاً به دلیل ازدواج با مردان خارجی، تابعیت خود را از دست بدهند، حتی اگر قصد ترک تابعیت نداشتند یا در کشور شوهر نیز به عنوان تبعه پذیرفته نمی شدند. این وضعیت، در مواردی منجر به بی تابعیتی زنان شد و حقوق مدنی آنان را به شدت تضعیف کرد. در کنار ماده ۱۴۴ قانو
ن مدنی ۱۹۳۹ که اطاعت زن از شوهر را در مدیریت خانواده الزامی می دانست، قانون شماره ۵۵۵ نیز تابعیت را نه به عنوان حق فردی، بلکه به عنوان تابعی از ساختار خانوادگی و اقتدار مردانه تعریف می کرد. چنین رویکردی، تا سال ها در نظام حقوقی ایتالیا باقی ماند و تنها پس از تصویب قانون اساسی جمهوری در سال ۱۹۴۸ و تأکید بر اصل برابری، زمینهٔ اصلاحات تدریجی فراهم شد. با این حال، آثار حقوقی و اجتماعی آن تا دهه ها ادامه یافت و هنوز هم در برخی دعاوی تابعیت، بازتاب های تاریخی آن قابل مشاهده است. تابعیت دوگانه طبق قانون شماره ۵۵۵ سال ۱۹۱۲. ماده هفت قانون شماره ۵۵۵ مصوب سال ۱۹۱۲ میلادی یکی از نقاط عطف در نظام تابعیت ایتالیا محسوب می شود به ویژه برای خانواده های ایتالیایی مهاجر که در کشورهایی با نظام تابعیت مبتنی بر خاک زندگی می کردند این ماده با پذیرش امکان تابعیت دوگانه برای کودکانی که از پدر ایتالیایی در خارج از کشور متولد می شدند نوعی مصونیت حقوقی در برابر تغییرات تابعیتی پدر ایجاد می کرد و مانع قطع پیوند تابعیتی میان نسل ها می شد. این اصل که در مادهٔ ۷ قانون شمارهٔ ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲ بیان شده، یکی از پیشرفته ترین جنبه های نظام تابعیت
ایتالیا در آن دوران به شمار می رود. در زمانی که بسیاری از کشورها تابعیت دوگانه را نمی پذیرفتند یا آن را موجب تعارض حقوقی می دانستند، قانون ایتالیا با شناسایی هم زمان تابعیت از طریق پدر (اصل خون) و تابعیت کشور محل تولد (اصل خاک)، راهی برای حفظ پیوند حقوقی میان نسل های مهاجر و سرزمین مادری فراهم ساخت. این ماده، به ویژه برای خانواده های ایتالیایی مهاجر در کشورهایی مانند ایالات متحده، آرژانتین، برزیل و فرانسه اهمیت داشت؛ کشورهایی که تابعیت را بر اساس محل تولد اعطا می کردند. کودکانی که در این کشورها از پدر ایتالیایی متولد می شدند، به طور خودکار تابعیت دوگانه کسب می کردند، و قانون ایتالیا این وضعیت را نه تنها به رسمیت می شناخت، بلکه در برابر تغییرات تابعیتی پدر، از حقوق کودک محافظت می کرد. در صورتی که پدر در آینده تابعیت ایتالیایی خود را ترک می کرد، کودک همچنان می توانست تابعیت ایتالیا را حفظ کند، به شرط آنکه خود اقدامی برای ترک تابعیت انجام نداده باشد. این بند، از انتقال غیرارادی یا تحمیلی تغییر تابعیت به فرزندان جلوگیری می کرد و استقلال حقوقی آنان را—even در سنین پایین—به رسمیت می شناخت. چنین رویکردی، در برابر خط
ر بی تابعیتی یا از دست رفتن تابعیت به دلیل تصمیمات والدین، نقش حفاظتی و پیشگیرانه ایفا می کرد. در مجموع، مادهٔ ۷ نه تنها از حقوق فردی کودکان حمایت می کرد، بلکه پیوندهای ملی، خانوادگی و تاریخی را در بستر مهاجرت حفظ می نمود و زمینه ساز احیای تابعیت در نسل های بعدی شد، بدون آنکه محدودیتی برای تعداد نسل ها یا محل تولد اعمال کند. این انعطاف پذیری، یکی از ویژگی های متمایز نظام تابعیت ایتالیا در مقایسه با بسیاری از کشورهاست. نکتهٔ مهم دیگر در این قانون آن است که ایتالیا هیچ محدودیتی برای تعداد نسل هایی که ممکن است در خارج از کشور متولد شوند و همچنان واجد تابعیت ایتالیایی باشند، اعمال نکرده است. به عبارت دیگر، تا زمانی که پیوند نسبی با یک شهروند ایتالیایی حفظ شده باشد و شرایط قانونی انتقال تابعیت برقرار باشد، نسل های بعدی—even اگر در خارج از کشور و با تابعیت های دیگر متولد شده باشند—می توانند تابعیت ایتالیا را مطالبه کنند. این رویکرد، بازتابی از سیاست های فراگیر و پیوندگرایانهٔ ایتالیا در قبال مهاجران و فرزندان آنان است، و زمینه ساز احیای تابعیت برای نسل های دور از وطن شده است. در عمل، این ماده به بسیاری از خانواده ه
ای ایتالیایی در آمریکای لاتین، ایالات متحده، و دیگر نقاط جهان امکان داده است تا پیوند حقوقی خود با سرزمین نیاکان را حفظ کنند و از مزایای شهروندی ایتالیا بهره مند شوند. ماده ۷ چنین است: «به جز در مواردی که مقررات خاصی توسط معاهدات بین المللی تصریح شده باشد، یک شهروند ایتالیایی که در یک کشور خارجی متولد شده و اقامت دارد و آن کشور او را از بدو تولد شهروند خود می داند، همچنان تابعیت ایتالیایی خود را حفظ می کند، اما می تواند پس از رسیدن به سن قانونی یا آزادی، تابعیت خود را رها کند.» در نظام حقوقی ایتالیا در اوایل قرن بیستم، با وجود آنکه مادهٔ ۷ قانون شمارهٔ ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲ مزایای تابعیتی را برای فرزندان پدران ایتالیایی در خارج از کشور فراهم می کرد، این مزایا به طور رسمی شامل فرزندان دختر نیز می شدند. دختری که هنوز به سن قانونی نرسیده بود، می توانست تابعیت ایتالیایی خود را—even در صورت تغییر تابعیت پدر—بر اساس مفاد این ماده حفظ کند. این امر نشان دهندهٔ نوعی شمول نسبی در برابر تغییرات تابعیتی والدین بود، و از قطع پیوند حقوقی میان نسل ها جلوگیری می کرد. با این حال، محدودیت های جنسیتی در نظام انتقال تابعیت همچنان پابرجا
بودند. اگرچه دختر می توانست تابعیت خود را حفظ کند، اما در عمل، امکان انتقال این تابعیت به فرزندانش—به ویژه اگر آنان پیش از اول ژانویه ۱۹۴۸ متولد شده باشند—وجود نداشت. دلیل این امر آن بود که تا پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری ایتالیا در سال ۱۹۴۸، انتقال تابعیت صرفاً از طریق پدر به رسمیت شناخته می شد و مادر—even اگر خود تابعیت ایتالیایی داشت—نمی توانست تابعیت را به فرزندانش منتقل کند. در نتیجه، دخترانی که تابعیت ایتالیایی را حفظ کرده بودند، در موقعیتی قرار داشتند که تابعیت آنان به عنوان یک وضعیت حقوقی فردی پذیرفته می شد، اما فاقد قدرت انتقال آن به نسل بعدی بودند. این محدودیت، بازتابی از ساختار پدرسالارانهٔ حقوق مدنی آن دوران بود و تا سال ها پس از تصویب قانون اساسی نیز آثار خود را در دعاوی تابعیت برجای گذاشت. تنها با اصلاحات قضایی و رأی های دادگاه قانون اساسی در دهه های اخیر، امکان بازنگری در این تبعیض ها فراهم شد، اما همچنان برای فرزندان متولد پیش از ۱۹۴۸، مسیر احقاق حق تابعیت از طریق مادر نیازمند طرح دعوی در دادگاه های ایتالیا باقی مانده است. قانون ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲ حاوی ماده ای است که به فرزندان ایتالیایی بیوه ه
ای ایتالیایی اجازه می دهد در صورت ازدواج مجدد بیوه، تابعیت ایتالیایی خود را حفظ کنند. این ماده در ماده ۱۲ آمده است. فرزندان مربوطه می توانند تابعیت ایتالیایی خود را حفظ کنند، حتی اگر هنگام ازدواج مجدد، تابعیت جدیدی را از مادر دریافت کرده باشند. زنان خارجی که قبل از ۲۷ آوریل ۱۹۸۳ با مردان ایتالیایی ازدواج می کردند، به طور خودکار شهروند ایتالیا می شدند. اگر کسب تابعیت ایتالیایی توسط زن از طریق ازدواج، تأثیری بر تابعیت زن در کشور مبدأ خود نداشته باشد، بنابراین او دارای تابعیت دوگانه است. ماده ۱۰ قانون ۵۵۵ سال ۱۹۱۲ مقرر داشته است که یک زن متأهل نمی تواند تابعیتی متفاوت از تابعیت شوهرش داشته باشد. اگر یک زن ایتالیایی تابعیت جدیدی کسب کند در حالی که شوهرش ایتالیایی باقی مانده است، او دارای تابعیت دوگانه است و قانون ۵۵۵ سال ۱۹۱۲ از وضعیت جدید او در ایالتی که در طول ازدواج تابعیت خود را کسب کرده است، آگاه نیست. از دست دادن تابعیت ایتالیایی طبق قانون شماره ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲. شهروندی ایتالیا ممکن است از دست برود: از دست دادن تابعیت ایتالیا، عدم امکان انتقال خودکار تابعیت ایتالیا به فرزندانی که در دوره عدم تابعیت متولد شده
اند را به همراه داشت. با این حال، گاهی اوقات تابعیت ایتالیا می تواند توسط فرزندان شهروندان سابق که تابعیت را دوباره کسب می کنند، به دست آید. از آنجا که قانون ۵۵۵ سال ۱۹۱۲ برای برآورده کردن الزام قانون اساسی جمهوری مبنی بر برابری جنسیت ها در برابر قانون، مورد بازنگری قرار گرفت، تعیین تابعیت برای یک کودک شامل تجزیه و تحلیل وقایع هر دو والدین و احتمالاً اجداد هر دو است. قانون اساسی جمهوری ۱۹۴۸. قانون اساسی جمهوری ایتالیا در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ لازم الاجرا شد. با پیمان سالرنو در آوریل ۱۹۴۴، که بین کمیته آزادی ملی و سلطنت منعقد شد، همه پرسی در مورد حکومت پادشاهی یا جمهوری تا پایان جنگ به تعویق افتاد. قانون اساسی ۱۸۴۸ پادشاهی ایتالیا در این زمان هنوز رسماً لازم الاجرا بود، زیرا قوانینی که آن را محدود کرده بودند، تا حدودی در ۲۵ ژوئیه ۱۹۴۳ (تاریخ فروپاشی رژیم فاشیستی) لغو شدند. همه پرسی در ۲ ژوئن ۱۹۴۶ برگزار شد. از همه مردان و زنان ایتالیایی ۲۱ سال به بالا خواسته شد تا در دو برگه رأی رأی دهند: یکی از این برگه ها همه پرسی نهادی در مورد انتخاب بین سلطنت و جمهوری و دیگری برای نمایندگی ۵۵۶ نماینده در مجلس مؤسسان بود. قانون اسا
سی فعلی ایتالیا در ۲۲ دسامبر ۱۹۴۷ توسط مجلس مؤسسان تصویب شد، در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷ در روزنامه رسمی منتشر شد و از ۱ ژانویه ۱۹۴۸ لازم الاجرا گردید. متن اصلی مورد بازنگری های پارلمانی قرار گرفته است. یک جمهوری دموکراتیک بر اساس مشورت و حاکمیت مردم تأسیس شد. حقوق فردی و همچنین حقوق عموم مردم به رسمیت شناخته شد که اساس آن انجام تعهدات الزام آور همبستگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود (مواد ۱ و ۲). مواد اساسی که در نهایت برای پشتیبانی از استدلال های جدید در مورد شهروندی مورد استفاده قرار گرفتند به شرح زیر است: ماده ۳، بخشی از «اصول بنیادین» قانون اساسی، دو بند دارد. مادهٔ بیست ونه قانون اساسی جمهوری ایتالیا، ذیل عنوان «روابط اخلاقی و اجتماعی»، جایگاه بنیادین خانواده را به عنوان یک نهاد طبیعی که بر پایهٔ ازدواج شکل گرفته، به رسمیت می شناسد. این ماده، خانواده را نه صرفاً یک ساختار حقوقی بلکه یک واقعیت اجتماعی و اخلاقی تلقی می کند که شایستهٔ حمایت قانونی است. در بند دوم این ماده، اصل برابری اخلاقی و حقوقی میان زوجین تصریح شده است؛ ازدواج بر پایهٔ برابری زن و مرد بنا نهاده شده، مشروط بر آنکه این برابری در چارچوب مقرراتی باشد
که هدف آن حفظ وحدت خانواده است. این بیان قانون اساسی، بازتابی از گذار تاریخی ایتالیا از ساختارهای سنتی پدرسالارانه به نظامی حقوقی است که بر برابری و کرامت انسانی تأکید دارد. در عین حال، قید «در حدود مقرر توسط قانون» نشان می دهد که این برابری مطلق نیست، بلکه در مواردی ممکن است قانون برای حفظ انسجام خانوادگی، نقش ها یا مسئولیت هایی متفاوت برای زوجین تعریف کند. با این حال، اصل برابری به عنوان نقطهٔ عزیمت در تفسیر و اجرای قوانین خانواده باقی می ماند و مبنای اصلاحات بعدی در حوزهٔ حقوق خانواده، حضانت، ارث، و طلاق قرار گرفته است. این ماده، نه تنها بنیان حقوقی خانواده را تثبیت می کند، بلکه ارزش های اخلاقی و اجتماعی مرتبط با آن را نیز در سطح قانون اساسی ارتقا می دهد و نشان می دهد که خانواده در نظام حقوقی ایتالیا، نهادی است که هم از منظر فردی و هم از منظر اجتماعی، شایستهٔ حمایت و احترام است. مادهٔ ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری ایتالیا، ذیل عنوان «تضمین های قانون اساسی» و در بخش مربوط به «دادگاه قانون اساسی»، یکی از اصول بنیادین در نظام حقوقی این کشور را بیان می کند. بر اساس بند نخست این ماده، هرگاه دادگاه قانون اساسی، عدم مشر
وعیت قانون یا مقرره ای که دارای قدرت قانونی است را اعلام کند، آن قانون از روز پس از انتشار رأی دادگاه، فاقد اثر حقوقی خواهد بود. این اصل، نه تنها بیانگر قدرت نظارتی دادگاه قانون اساسی بر مصوبات تقنینی است، بلکه تضمینی برای حفظ برتری قانون اساسی در برابر سایر منابع حقوقی محسوب می شود. در بند دوم همین ماده، سازوکار اجرایی و نهادی این تصمیم گیری تشریح شده است. رأی دادگاه باید منتشر شود و به مجلسین و شوراهای منطقه ای ذی ربط ابلاغ گردد تا در صورت لزوم، مطابق با رویه های قانون اساسی اقدام کنند. این بند، پیوند میان نظارت قضایی و اصلاحات تقنینی را برقرار می سازد و نشان می دهد که تصمیمات دادگاه قانون اساسی نه تنها جنبهٔ قضایی دارند، بلکه پیامدهای نهادی و سیاسی نیز به دنبال خواهند داشت. در زمینهٔ تابعیت، اهمیت این ماده دوچندان می شود؛ چرا که اگر قانونی مرتبط با تابعیت، حقوق شهروندی، یا وضعیت اتباع خارجی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شود، دادگاه می تواند آن را بی اثر کند و نهادهای تقنینی موظف اند در چارچوب قانون اساسی، اصلاحات لازم را انجام دهند. این فرایند، تضمین کنندهٔ تطابق قوانین تابعیت با اصول بنیادین چون برابری،
کرامت انسانی، و حقوق مدنی است و از تثبیت نابرابری یا تبعیض در نظام حقوقی جلوگیری می کند. مادهٔ ۱۳۶، در مجموع، نماد حاکمیت قانون اساسی، استقلال قضایی، و تعامل سازنده میان قوهٔ قضائیه و نهادهای تقنینی است و نقش مهمی در پویایی و اصلاح پذیری نظام حقوقی ایتالیا ایفا می کند. تصمیمات دادگاه قانون اساسی و قوانینی که متعاقباً وضع شده اند. به طور خلاصه، قانون ۵۵۵ مصوب ۱۹۱۲ با قوانین و احکام جدید جایگزین شده است به طوری که: تصمیم شماره ۸۷ سال ۱۹۷۵. این تصمیم، به طور خلاصه، اعلام می کند که سلب تابعیت ایتالیایی زنان در صورتی که به طور خودکار از طریق ازدواج تابعیت جدیدی کسب کرده باشند، خلاف قانون اساسی است. ایتالیا رسماً اعلام کرده است که مزایای این تصمیم به صورت عطف به ماسبق شامل ازدواج هایی که از اول ژانویه ۱۹۴۸ انجام شده اند نیز می شود. قانون اساسی جمهوری، در مورد شهروندی، از زمان تصویب تا سال ۱۹۸۳ اجرا نشده باقی ماند. علیرغم برابری تصریح شده در مواد ۳ و ۲۹ قانون اساسی، پارلمان هیچ قانونی را برای اصلاح فقدان قانون مدونی که به فرزند مادر شهروند ایتالیایی و پدر خارجی اجازه دهد از طریق "اصل خون" تابعیت ایتالیا را کسب کند،
وضع نکرد. رأی صادره در تاریخ ۹ آوریل ۱۹۷۵، شماره ۸۷، توسط دادگاه قانون اساسی، مغایرت بند سوم ماده ۱۰ را با قانون اساسی در بخشی که پیش بینی می کرد زن می تواند بدون اراده آزاد خود، تابعیت خود را از دست بدهد، اعلام کرد. از نکات اساسی رأی صادره، این بود که مادهٔ ده قانون تابعیت مصوب سال۱۹۱۲ میلادی بر پایهٔ مفهومی رایج در آن دوران شکل گرفته بود؛ مفهومی که زنان را از نظر حقوقی فروتر از مردان می دانست و آنان را فاقد ظرفیت کامل حقوقی به عنوان افراد مستقل تلقی می کرد. این دیدگاه، نه تنها در قانون اساسی جمهوری ایتالیا بازتاب نیافته، بلکه آشکارا با اصول بنیادین آن در تضاد است. قانون یادشده، با پیش بینی از دست رفتن تابعیت به طور انحصاری برای زنان، تبعیضی آشکار و غیرمنطقی میان زوجین ایجاد می کرد. این تبعیض به ویژه زمانی ناعادلانه تر جلوه می کرد که ارادهٔ زن در فرایند از دست دادن تابعیت مورد توجه قرار نمی گرفت یا حتی برخلاف خواست او، تابعیتش سلب می شد. چنین رویکردی، نه تنها استقلال حقوقی زنان را نادیده می گرفت، بلکه آنان را در موقعیتی آسیب پذیر و وابسته به تصمیمات دیگران قرار می داد. رأی دادگاه قانون اساسی، با شناسایی این
نابرابری، گامی مهم در اصلاح ساختارهای حقوقی و تطبیق آن ها با ارزش های مدرن برداشت. این رأی، نه تنها به بازنگری در قوانین تابعیت انجامید، بلکه زمینه ساز تحولاتی گسترده تر در حوزهٔ حقوق خانواده، حقوق زنان، و اصول شهروندی شد. در نتیجه، قانون گذاری در ایتالیا به سمت نظامی حرکت کرد که در آن تابعیت، نه ابزار کنترل، بلکه بیانگر عضویت برابر و داوطلبانه در جامعه ملی باشد. قانون شماره ۱۵۱ سال ۱۹۷۵. به طور خلاصه، این قانون با تأیید تصمیم ۸۷ سال ۱۹۷۵ برای ازدواج هایی که پس از لازم الاجرا شدن آن اتفاق می افتند، بر شهروندی تأثیر می گذارد و به زنانی که با دریافت تابعیت جدید در نتیجه ازدواج، تابعیت ایتالیایی خود را به طور خودکار از دست داده اند، اجازه می دهد تا با ارائه دادخواست، آن را دوباره به دست آورند. در حالی که این قانون قابلیت عطف به ماسبق شدن تصمیم ۸۷/۱۹۷۵ را بیان نکرده است، اما درخواست عطف به ماسبق پذیرفته شده این تصمیم تا ۱ ژانویه ۱۹۴۸ بر اساس قانون اساسی است. در تصویر بزرگتر، قانون ۱۵۱ سال ۱۹۷۵ یک بازسازی گسترده از قانون خانواده در ایتالیا بود. در نتیجهٔ تشخیص مغایرت با قانون اساسی در تصمیم شماره ۸۷/۱۹۷۵، در چارچ
وب اصلاحات قانون خانواده ایتالیا در سال ۱۹۷۵، ماده ۲۱۹ به قانون ۱۵۱ سال ۱۹۷۵ اضافه شد که «کسب مجدد» (به عبارت دقیق تر، به رسمیت شناختن) شهروندی را برای زنان مجاز می دانست. ماده ۲۱۹ چنین می گوید: «زنی که در اثر ازدواج با یک خارجی یا به دلیل تغییر تابعیت از سوی شوهرش، تابعیت ایتالیایی خود را قبل از لازم الاجرا شدن این قانون از دست داده باشد، می تواند با اظهارنامه ای که در ماده ۳۶ در مورد مفاد اجرای قانون مدنی به مرجع ذیصلاح ارائه می شود، آن را دوباره به دست آورد. هر حکمی از قانون ۵۵۵ مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۱۲ که با مفاد این قانون فعلی ناسازگار باشد، لغو می شود.» اصطلاح «بازپس گیری» نامناسب به نظر می رسد، زیرا رأی دادگاه قانون اساسی اعلام کرده است که زنان مورد نظر هرگز تابعیت خود را از دست نداده اند و هرگز تمایلی به این کار از سوی آنها وجود نداشته است، و بنابراین اصطلاح «به رسمیت شناختن» از نظر آکادمیک و حقوقی مناسب تر به نظر می رسد. تصمیم شماره ۳۰ سال ۱۹۸۳. تصمیم شماره ۳۰ سال ۱۹۸۳ این یافته را بیان می کند که انتقال تابعیت ایتالیایی از طریق تولد، حق قانونی زنان است و این تصمیم برای تولدهایی که از اول ژانویه ۱۹۴۸ شروع می
شوند، لازم الاجرا است. برای اینکه انتقال تابعیت در نتیجه این قانون رخ دهد، مادر باید هنگام تولد کودک تابعیت ایتالیایی داشته باشد. تصمیم شماره ۳۰ در ۲۸ ژانویه ۱۹۸۳ صادر، در ۹ فوریه ۱۹۸۳ به دفتر صدراعظم سپرده و در ۱۶ فوریه ۱۹۸۳ در «روزنامه رسمی» شماره ۴۶ منتشر شد. سؤال مربوط به مغایرت ماده ۱ قانون ۵۵۵ سال ۱۹۱۲ با قانون اساسی مطرح شد «جایی که پیش بینی نمی کند فرزند یک مادر شهروند ایتالیایی که حتی پس از ازدواج با یک خارجی تابعیت خود را حفظ کرده است، تابعیت ایتالیا را نیز داشته باشد». این تصمیم مشخص کرد که بند اول ماده ۱ این قانون در تضاد آشکار با مواد ۳ قانون اساسی (بند اول - برابری در برابر قانون بدون توجه به جنسیت و غیره) و ۲۹ (بند دوم - برابری اخلاقی و حقوقی بین همسران) است. دادگاه قانون اساسی نه تنها ماده ۱ قانون ۵۵۵ سال ۱۳ ژوئن ۱۹۱۲ را که تابعیت ایتالیایی فرزند یک مادر شهروند ایتالیایی را پیش بینی نکرده بود، مغایر قانون اساسی اعلام کرد؛ بلکه ماده ۲ همان قانون که در آن کسب تابعیت مادر توسط کودک را فقط در موارد محدود مجاز می داند، زیرا پس از آن این محدودیت ها برداشته شد و مادران عموماً می توانستند تابعیت ایتا
لیایی را به فرزندان خود منتقل کنند. نظر شماره ۱۰۵ شورای دولتی در سال ۱۹۸۳. نظر شماره ۱۰۵ مورخ ۱۵ آوریل ۱۹۸۳؛ که توسط شورای دولتی، بخش پنجم، در یک جلسه مشورتی ارائه شد؛ مقرر داشت که طبق تصمیم ۳۰ سال ۱۹۸۳ دادگاه قانون اساسی، افرادی که از مادر شهروند ایتالیایی تنها تا ۱ ژانویه ۱۹۴۸ متولد شده اند، می توانند شهروند ایتالیا محسوب شوند، با این فرض که اثربخشی این تصمیم نمی تواند از لحظه ای که تناقض بین قانون قدیمی و قانون اساسی جدید پدیدار شد، یعنی ۱ ژانویه ۱۹۴۸، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اساسی، فراتر رود. قانون شماره ۱۲۳ سال ۱۹۸۳. این قانون، تابعیت خودکار ایتالیایی را به فرزندان خردسال (زیر ۱۸ سال) که حداقل یکی از والدین آنها در تاریخ لازم الاجرا شدن آن (۲۷ آوریل ۱۹۸۳) تابعیت ایتالیایی داشته باشند، اعطا می کرد. این قانون به رویه اعطای تابعیت خودکار به زنان از طریق ازدواج پایان داد. این قانون، شهروندان دارای تابعیت دوگانه را ملزم کرد که در سن ۱۸ سالگی، تابعیت واحدی را انتخاب کنند. در ۲۱ آوریل ۱۹۸۳، قانون شماره ۱۲۳ تصویب شد که مقرر می کرد همه فرزندان خردسال یک پدر یا مادر شهروند ایتالیایی، از جمله والدین فرزندخوانده
، از طریق تولد شهروند ایتالیا محسوب می شوند. در مورد تابعیت دوگانه، کودک موظف بود ظرف یک سال پس از رسیدن به سن قانونی (ماده ۵) یک تابعیت واحد را انتخاب کند - مگر اینکه تابعیت غیر ایتالیایی طبق نظر شورای ایالتی در سال ۱۹۹۰ از طریق تولد در یک کشور مبتنی بر اصل خاک به دست آمده باشد. به نظر می رسد که این قانون، تابعیت ایتالیا را به همه فرزندان خردسال شهروندان ایتالیایی در زمان لازم الاجرا شدن قانون، حتی اگر فرزندان به فرزندی پذیرفته شده باشند، تعمیم داده است. همین قانون، قانون قبلی مبنی بر اخذ خودکار تابعیت ایتالیا از طریق "ازدواج قانونی" توسط زنان خارجی که با شوهر شهروند ایتالیایی ازدواج کرده اند را لغو می کند؛ بنابراین از تاریخ لازم الاجرا شدن (۲۷ آوریل)، برابری همسران خارجی قبل از قانون ایتالیا برقرار شد و اصل اساسی اخذ تابعیت از طریق ابراز اراده آزاد مجدداً تأیید شد. از دست دادن تابعیت ایتالیایی طبق قانون شماره ۱۲۳ سال ۱۹۸۳. با لازم الاجرا شدن قانون ۱۲۳ سال ۱۹۸۳ در ۲۷ آوریل ۱۹۸۳، ایتالیا الزامی را برای انتخاب یک تابعیت واحد از بین ایتالیایی هایی که تابعیت چندگانه داشتند و در ۲۷ آوریل ۱۹۸۳ یا پس از آن به سن قا
نونی می رسیدند، وضع کرد. این انتخاب باید ظرف یک سال انجام می شد. اگر انتخاب تابعیت ایتالیایی انجام نمی شد، احتمال از دست دادن تابعیت ایتالیایی وجود داشت. رویکرد دولت نسبت به این قاعده بر آن است که افرادی با تابعیت دوگانه که تابعیت خارجی خود را از طریق تولد در کشورهایی با نظام تابعیت مبتنی بر خاک کسب کرده اند، از الزام قانونی مربوطه مستثنا هستند. این استثنا به این دلیل اعمال می شود که قانون جدید، مادهٔ هفت قانون شماره ۵۵۵ مصوب سال ۱۹۱۲ میلادی را که همچنان معتبر است، نسخ نکرده است. بر اساس آن ماده، تابعیت ایتالیایی در موارد خاصی حفظ می شود، حتی اگر فرد تابعیت دیگری را از طریق تولد در خارج کسب کرده باشد. افزون بر این، دولت تصریح کرده است که فرزندانی که از مادران ایتالیایی متولد شده اند و تابعیت خارجی آنان به طور خودکار در نتیجهٔ ازدواج مادر با مرد خارجی پس از تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۴۸ میلادی حاصل شده، نیز از این الزام مستثنا هستند. این توضیح، به ویژه در زمینهٔ اصلاحات پس از تصویب قانون اساسی جمهوری ایتالیا اهمیت دارد، چرا که از آن تاریخ به بعد، اصل برابری میان زن و مرد در انتقال تابعیت به رسمیت شناخته شده و تبعیض های
پیشین در قوانین تابعیت مورد بازنگری قرار گرفته اند. در نتیجه، این تفسیر رسمی نه تنها از حقوق افراد با تابعیت دوگانه حمایت می کند، بلکه تلاش دارد تا با حفظ پیوستگی حقوقی با قوانین پیشین، از اعمال ناعادلانه یا تبعیض آمیز در حوزهٔ تابعیت جلوگیری کند و اصول قانون اساسی را در عمل پیاده سازد. این الزام در ۱۸ مه ۱۹۸۶ لغو شد و بنابراین فقط به افرادی که بین ۲۷ آوریل ۱۹۶۵ و ۱۷ مه ۱۹۶۷ متولد شده بودند، اعمال می شد بین ۱۸ مه ۱۹۸۶ و ۱۴ اوت ۱۹۹۴، افرادی که مشمول این الزام بودند، حق داشتند انتخاب های دیرهنگام خود در مورد شهروندی ایتالیا را انجام دهند یا تصمیمات قبلی خود دربارهٔ تابعیت خارجی را اصلاح کنند. ادغام اروپایی. مشارکت ایتالیا در ادغام اروپا بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم در اواخر دهه ۱۹۴۰ آغاز شد. همکاری اولیه از طریق سازمان همکاری اقتصادی اروپا به عنوان شرط دریافت کمک از ایالات متحده که توسط طرح مارشال ارائه شده بود، بر اقتصاد متمرکز بود. وضعیت سیاسی پس از جنگ شرایطی را ایجاد کرد که ایجاد سازمان های بیشتر برای ادغام اروپای غربی در امتداد سیاست های اجتماعی و امنیتی مشترک را تسهیل کرد. ایتالیا در سال ۱۹۵۱ به یکی از اع
ضای بنیانگذار جوامع اروپایی (EC) تبدیل شد، مجموعه ای از سازمان ها که در نهایت به اتحادیه اروپا (EU) تبدیل شدند. شهروندان ایتالیایی در اولین انتخابات پارلمان اروپا در سال ۱۹۷۹ شرکت کردند و توانسته اند تحت آزادی جابجایی کارگران که توسط پیمان رم در سال ۱۹۵۷ تأسیس شده بود، در سایر کشورهای EC/EU کار کنند. با ایجاد شهروندی اتحادیه اروپا توسط پیمان ماستریخت در سال ۱۹۹۲، حقوق جابجایی آزاد به همه اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا صرف نظر از وضعیت شغلی آنها گسترش یافت. دامنه این حقوق با تأسیس منطقه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۹۴ گسترش بیشتری یافت و شامل هر تبعه یک کشور عضو EFTA به جز سوئیس شد، که توافق نامه جداگانه ای در مورد آزادی تردد با اتحادیه اروپا منعقد کرد که در سال ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد. لیختن اشتاین به دلیل کوچک بودن جغرافیا و جمعیت این کشور، به طور استثنایی کنترل های مهاجرتی را بر شهروندان EEA/سوئیس حفظ می کند. قانون شماره ۹۱ مصوب ۱۹۹۲. قانون شماره ۹۱، مصوب ۵ فوریه ۱۹۹۲، تصریح می کند که افراد زیر از طریق تولد شهروند محسوب می شوند: طبق بند ۲، کودکانی که بدون سرپرست در ایتالیا یافت می شوند و نتوان ثابت کرد که تابعیت دیگ
ری دارند، از طریق تولد شهروند ایتالیا محسوب می شوند ماده ۳ نیز تا حدی متن ماده ۵ قانون ۱۲۳ سال ۱۹۸۳ را بازتاب می دهد که در آن آمده است فرزندخوانده یک شهروند ایتالیایی، حتی اگر دارای تابعیت خارجی باشد و حتی اگر قبل از تصویب قانون متولد شده باشد، ایتالیایی تلقی می شود این ماده به صراحت عطف به ماسبق شدن را در این وضعیت مقرر کرده است. این امر با وجود آن است که قانون در ماده ۲۰ خود به شکل دیگری، اعمال عطف به ماسبق را منتفی دانسته و مقرر می دارد «به جز مواردی که صریحاً ذکر شده باشد، وضعیت شهروندی کسب شده قبل از قانون فعلی تغییر نمی کند مگر اینکه وقایعی پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن رخ دهد». این مقرره، مطابق با نظر شماره ۱۰۵ مورخ ۱۵ آوریل ۱۹۸۳، مقرر می دارد که فرزندان مادرانی که شهروند ایتالیا هستند و پدرانی که تابعیت خارجی دارند و پیش از اول ژانویه ۱۹۴۸، یعنی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اساسی جمهوری، متولد شده اند، با وجود اعلام مغایرت قانون قدیم با قانون اساسی توسط دادگاه قانون اساسی در تصمیم شماره ۳۰ مورخ ۱۹۸۳، همچنان مشمول مقررات قانون قدیمی ۵۵۵ مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۱۲ باقی می مانند. علاوه بر این، قانون ۹۱ سال ۱۹۹۲ م