Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ما ازدواج های همجنس را که در کشورهای خارجی انجام می شود به رسمیت نمی شناخت، در عوض آنها را به عنوان پیوند مدنی ثبت شده طبقه بندی می کرد. عنوان رسمی اتحاد مدنی همجنس در آلمانی "eingetragene Partnerschaft"، در فرانسوی "partenariat enregistré"، در ایتالیایی unione domestica "registrata" و در رومانش "partenadi registrà" است. این لایحه توسط شورای ملی با ۱۱۸ رأی موافق در برابر ۵۰ رأی، در ۳ دسامبر ۲۰۰۳، و توسط شورای ایالات در ۳ ژوئن ۲۰۰۴ با ۳۳ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف، با تغییرات جزئی به تصویب رسید. شورای ملی مجدداً در ۱۸ ژوئن با ۱۱۲ رأی موافق در برابر ۵۱ رأی مخالف، آن را تأیید کرد، اما حزب محافظه کار اتحادیه فدرال دمکراتیک برای یک همه پرسی امضا جمع آوری کرد. پس از آن، مردم سوئیس در ۵ ژوئن ۲۰۰۵ با ۵۸ درصد به این لایحه رای مثبت دادند. این قانون در ۱ ژانویه ۲۰۰۷ لازم الاجرا شد. سوئیس اولین کشوری بود که قانون اتحاد مدنی همجنس را با همه پرسی تصویب کرد. فرزندخواندگی و فرزندپروری. لایحه قانونی پذیرش فرزندخوانده برای شرکای ثبت شده در بهار ۲۰۱۶ توسط پارلمان تصویب شد. مخالفان تلاش ناموفق برای رفراندوم اجباری در مورد ای
ن لایحه کردند اما این قانون در ۱ ژانویه ۲۰۱۸ اجرایی شد. ماده ۲۷ قانون مشارکت به موضوع فرزندان شریک می پردازد. این قانون بیان می کند که شریک زندگی بیولوژیکی یا شریک پذیرنده فرزندخواندگی باید از فرزند شریک زندگی خود حمایت مالی کند و همچنین دارای اختیارات قانونی کامل برای نمایندگی کودک در هر موضوعی به عنوان شریک والد دیگر باشد. همچنین بیان می کند که در صورت انحلال پیوند، شریک سابق حق دارد روابط نزدیک با کودک داشته باشد. این به زوج ها نقش واقعی در پدر و مادر بودن می دهد. در سال ۲۰۱۰، سازمان های ال جی بی تی سوئیس طوماری را با عنوان «شانس یکسان برای همه خانواده ها» آغاز کردند و خواستار حقوق بیشتر فرزندخواندگی شدند. در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱، شورای ملی این طومار را مورد بررسی قرار داد اما در نهایت با ۸۳رای موافق در مقابل ۹۷ رأی مخالف به آن رای داد. با این حال، بحث و رأی گیری نزدیک، دیدگاهی را در مورد چگونگی تغییر نگرش در مورد این موضوع ارائه کرد، به عنوان مثال، ماجا اینگولد، نماینده حزب مردم انجیلی، برای به رسمیت شناختن بیشتر والدین گی و لزبین صحبت کرد، اگرچه حزب او علیه قانون مشارکت ثبت شده در سال ۲۰۰۵ رای داده بود. روشن
شد که در حالی که اکثریتی برای فرزندخواندگی کامل مشترک وجود نداشت، اجازه پذیرش فرزند شریک (یعنی فرزندخواندگی فرزند ناتنی) می تواند حمایت اکثریت را در پارلمان جلب کند. شورای ایالات این طومار را پذیرفت و کمیته امور حقوقی طرحی از کلود جانیاک (حزب سوسیال دموکراتیک سوئیس) نماینده مجلس مبنی بر حمایت از حق فرزندخواندگی کامل مشترک بدون توجه به وضعیت تأهل یا گرایش جنسی را تأیید کرد. در نوامبر ۲۰۱۱، کمیته به اتفاق آرا به نفع طرح رأی داد، از جمله اعضای محافظه کار حزب خلق سوئیس. در فوریه ۲۰۱۲، شورای فدرال با اطلاع رسانی به شورای ایالت ها پاسخ داد که آنها موافق فرزندخواندگی فرزندخوانده هستند اما با حقوق کامل فرزندخواندگی مشترک مخالف هستند. در ۱۴ مارس ۲۰۱۲، شورای ایالات (۲۱ به ۱۹) تمدید کامل حقوق فرزندخواندگی برای زوج های همجنس را بدون توجه به وضعیت تأهل یا گرایش جنسی تصویب کرد. از آنجایی که شورای ملی در ابتدا در سپتامبر ۲۰۱۱ به آن رای منفی داده بود، این لایحه باید مجدداً توسط مجلس شورای ملی رای گیری می شد، که در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ این کار را انجام داد و با ۱۱۳ رای موافق در برابر ۶۴ رای مخالف به اعطای حق مشارکت در پرورش فرزندان
بیولوژیکی یا فرزندخوانده ای را که شریک زندگی آنها قبل از شروع شراکت داشته رای داد. با این حال، پیشنهاد حقوق کامل فرزندخواندگی تصویب شده توسط شورای ایالات توسط شورای ملی رد شد. در ۴ مارس ۲۰۱۳، نسخه جدید تصویب شده توسط شورای ملی در ۱۳ دسامبر، توسط شورای ایالات با اکثریت ۲۶ به ۱۶ پذیرفته شد. در نوامبر ۲۰۱۴، با در نظر گرفتن آرای پارلمان، شورای فدرال اجازه پذیرش فرزند شریک زندگی را به عنوان بخشی از اصلاحات بزرگتر فرزندخواندگی تصویب کرد. این لایحه به شرکای ثبت شده و زوج های هم جنس، چه همجنس یا جنس مخالف، اجازه می داد برای فرزندخواندگی درخواست دهند و همچنین حداقل سن برای فرزندخواندگی را از ۳۵ به ۲۸ سال کاهش داد. این قانون باید توسط پارلمان تصویب می شد، اگرچه مخالفان قبلاً اعلام کرده بودند که یک رفراندوم اختیاری را برگزار خواهند کرد. برای برگزاری چنین همه پرسی، شهروندان مخالف این قانون باید ظرف ۱۰۰ روز ۵۰۰۰۰ امضا جمع می کردند. در ژانویه ۲۰۱۶، کمیته امور حقوقی شورای ایالات با ۷ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب این لایحه پرداخت. در ۸ مارس ۲۰۱۶، شورای ایالات با ۲۵ رای موافق در برابر ۱۴ رای به نفع
این لایحه رای داد. سیمونتا سوماروگا، عضو شورای فدرال، حمایت خود را از این لایحه ابراز کرد و استدلال کرد که حفاظت قانونی از کودکانی که قبلاً توسط زوج های همجنس بزرگ شده اند، ضروری است. در ۱۳ مه ۲۰۱۶، کمیته امور حقوقی شورای ملی با ۱۵ رای موافق در مقابل ۹ رای به تصویب این لایحه رأی داد. روز بعد، با ۱۱۳ رای موافق در برابر ۶۴ رای به تصویب شورای ملی رسید. متن های متفاوت باعث شد که دو مجلس بر روی نسخه نهایی و کمی اصلاح شده این لایحه به توافق برسند که در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶ در پارلمان با ۱۲۵ رای موافق در برابر ۶۸ و ۳ رای ممتنع به تصویب رسید. بر اساس قوانین سوئیس، مخالفان لایحه تصویب شده توسط پارلمان ۱۰۰ روز فرصت دارند تا ۵۰۰۰۰ امضای معتبر جمع آوری کنند. اگر امضاهای کافی جمع آوری شود، همه پرسی برگزار می شود در غیر این صورت این لایحه به قانون تبدیل می شود. پس از رای گیری نهایی در پارلمان، یک کمیته همه پرسی متشکل از اعضای چندین حزب سیاسی مختلف با هدف اجبار به همه پرسی در مورد این لایحه تشکیل شد اما هیچ حزب بزرگی از کمیته حمایت نکرد. در ۴ اکتبر ۲۰۱۶، تأیید شد که همه پرسی برگزار نخواهد شد زیرا تنها ۲۰۰۰۰ امضا جمع آوری شده بود. ا
ین قانون از ۱ ژانویه ۲۰۱۸ اجرایی شد. مزایای بازنشستگی. در پایان اوت ۲۰۰۸، دادگاه عالی فدرال تصمیم گرفت که شرکای همجنس که رابطه طولانی مدت دارند از حقوق بازنشستگی متوفی بهره مند شوند. آمار. اولین اتحاد مدنی همجنس در ۲ ژانویه ۲۰۰۷ در کانتون ایتالیایی زبان تیچینو به ثبت رسید. تا پایان سال ۲۰۱۹، ۱۱۵۵۱ پیوند همجنس در سوئیس به ثبت رسید. بیشترین مشارکت ها در کانتون زوریخ با ۳۵۶۳، وو (۱۲۷۹)، برن (۱۲۰۱)، ژنو (۱۰۴۶)، آرگاو (۶۰۶)، بازل اشتاد (۴۶۳)، سنت گالن (۳۹۷)، لوتسرن (۳۸۷) انجام شد. بازل-لاندشافت (۳۸۵)، تیچینو (۳۰۸)، فریبورگ (۳۰۱)، واله (۲۶۹)، سولوتورن (۲۶۱)، تورگاو (۲۳۳)، نوشاتل (۱۶۷)، زوگ (۱۴۶)، اشووتس (۱۲۵)، گراوبوندن (۱۲۴)، شاف هاوزن (۸۳)، ژورا (۵۱)، آپنتسل آوسرهودن (۴۴)، گلاروس (۲۸)، نیدوالدن (۲۶)، اوبوالدن (۲۴)، اوری (۲۱)، و آپنزل اینرهودن (۱۳) ثبت شد. قوانین کانتونی. زندگی مشترک. برخی از قوانین اساسی کانتونی سوئیس حق زندگی مشترک و تشکیل خانواده خارج از ازدواج را برای زوج های همجنس و غیر همجنس به رسمیت شناخته و تضمین می کند. از جمله قوانین اساسی کانتون وو، زوریخ، کانتون آپنتسل آوسرهودن، کانتون بازل اشتاد، کانت
ون برن، ژنو، کانتون زوگ، کانتون شاف هاوزن، و فریبورگ مشارکت های ثبت شده. کانتون ژنو از سال ۲۰۰۱ قانون اتحاد مدنی در سطح کانتون دارد. این قانون به زوج های مجرد، خواه همجنس یا جنس مخالف، حقوق، مسئولیت ها و حمایت های مشابهی با زوج های متأهل اعطا می کند. با این حال، مزایایی در مالیات، تأمین اجتماعی، یا حق بیمه درمانی (برخلاف قانون فدرال) مجاز نمی باشد. این قانون بر اساس پیمان همبستگی مدنی فرانسه است. در پاییز ۲۰۱۶، اداره آموزش عمومی ژنو فرم های جدیدی را در مدارس معرفی کرد که به والدین همجنس اجازه می داد تا به رسمیت شناخته شوند. فرم های قبلی با کادرهای «پدر» و «مادر» با دو کادر «والدین» جایگزین شدند. در ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۲، کانتون زوریخ یک قانون اتحاد مدنی همجنس را با رفراندوم تصویب کرد (۶۲٫۷٪ موافق) که فراتر از قانون ژنو است، اما زوج ها را ملزم می کند قبل از ثبت نام، شش ماه با هم زندگی کنند. در ژوئیه ۲۰۰۴، شورای بزرگ نوشاتل قانونی را برای به رسمیت شناختن زوج های ازدواج نکرده با ۶۵ رای موافق در مقابل ۳۸ رای مخالف به تصویب رساند. پیوندهای مدنی ثبت شده برای زوج های همجنس در قانون اساسی کانتون فریبورگ به رسمیت شناخته شده
است. در می ۲۰۰۴، رای دهندگان، قانون اساسی را با ۵۸٫۰۳ درصد موافق در مقابل ۴۱٫۹۷ درصد مخالف تصویب کردند. و از ۱ ژانویه ۲۰۰۵ اجرایی شد. بند ۲ ماده ۱۴ می گوید: «حق ثبت مشارکت برای زوج های همجنس تضمین شده است». ازدواج. در ۶ ژوئن ۲۰۱۶، شورای کانتونی زوریخ با رای ۱۱۰ در مقابل ۵۲ پیشنهادی را رد کرد که در قانون اساسی زوریخ ازدواج را به عنوان «اتحاد بین یک مرد و یک زن» تعریف می کرد. این پیشنهاد که توسط اتحادیه فدرال دموکراتیک (EDU/UDF) ارائه شد، به دنبال ممنوعیت ازدواج همجنس در این کانتون بود. EDU و اکثر اعضای حزب مردم سوئیس موافق این اقدام بودند، در حالی که همه احزاب دیگر، از جمله حزب مردم دموکرات مسیحی و حزب مردم انجیلی، مخالف بودند. EDU متعاقباً ۶۰۰۰ امضا جمع آوری کرد تا همه پرسی کانتونی در مورد این موضوع برگزار شود. همه پرسی در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ برگزار شد که در آن این پیشنهاد با اکثریت آراء رد شد. ۸۰٫۹ درصد رای مخالف و ۱۹٫۱ درصد رای موافق دادند. مناطق Aussersihl و Industriequartier زوریخ با بیش از ۹۲ درصد رای «نه» دادند. همه شهرداری ها این پیشنهاد را رد کردند. ازدواج همجنس. در سال ۲۰۱۲، پارلمان از شورای فدرال اجرایی
سوئیس درخواست کرد که چگونه قوانین خانواده را به روز کند تا تغییرات جامعه را منعکس کند. در مارس ۲۰۱۵، این شورا گزارش دولتی خود را در مورد ازدواج و حقوق جدید برای خانواده ها منتشر کرد که امکان معرفی شراکت ثبت شده برای زوج های غیر همجنس و ازدواج برای زوج های گی و لزبین را افزایش داد. سیمونتا سوماروگا، مشاور فدرال، مسئول وزارت دادگستری و پلیس فدرال، نیز ابراز امیدواری کرد که به زودی به زوج های گی و لزبین اجازه ازدواج داده شود. احزاب سیاسی و حمایت. ازدواج همجنس توسط حزب سبز (GPS/PES), حزب دموکرات محافظه کار (BDP/PBD)، حزب سوسیال دموکرات (SP/PS)، حزب لیبرال سبز (glp/pvl)، حزب کار سوئیس (PdA/PST-POP), لیبرال ها (FDP/PLR), حزب دموکرات مسیحی خلق (CVP/PDC), و همبستگی حمایت شد. حزب مردم سوئیس (SVP/UDC)، حزب مردم انجیلی (EVP/PEV)، لیگ تیچینو و اتحادیه فدرال دمکراتیک (EDU/UDF) عمدتاً مخالف هستند. در سال ۲۰۱۷، گرهارد پیستر، رئیس CVP، گفت که او معتقد است که حدود دو سوم قانونگذاران CVP مخالف ازدواج همجنس هستند. با این حال، یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۹ نشان داد که حدود ۸۳ درصد از نامزدهای CVP که در انتخابات فدرال اکتبر شرکت می کنن
د، موافق ازدواج همجنس بودند. همین نظرسنجی نشان داد که ۴۸ درصد از نامزدهای SVP موافق بودند. در آوریل ۲۰۱۸، شاخه زنان لیبرال ها با ۵۶ رای موافق و ۲ رای موافق به حمایت از ازدواج همجنس رای دادند. در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۹، حزب ملی مردم سوئیس برنامه حزب جدیدی را تصویب کرد. پیشنهاد مخالفت حزب با ازدواج همجنس با ۱۶۶ رای مخالف در مقابل ۱۲۶ رای موافق رد شد طی یک رایزنی عمومی در سال ۲۰۱۹ در مورد قانونی کردن ازدواج همجنس، دولت های ژنو، وود، زوریخ، برن، بازل-اشتاد، بازل-لاندشافت، آرگاو، لوتسرن، وله، شاف هاوزن، گراوبوندن، کانتون تیچینو، فریبورگ، نوشاتل، سنت گالن، سولوتورن، ژورا، گلاروس، آپنتسل آوسرهودن، زوگ، اوری و تورگاو از گسترش قانون ازدواج به زوج های همجنس حمایت کردند. دولت های اشووتس، نیدوالدن، اپنزل اینرهودن و اوبوالدن مخالفت خود را اعلام کردند. چندین سازمان و انجمن نیز حمایت خود را از جمله گروه های ال جی بی تی و فمینیستی، عملیات لیبرو، کمیته اخلاق ملی، ProFamilia CH، انجمن روان شناسی سوئیس، و گروه های مذهبی مانند کلیسای کاتولیک قدیم، کلیسای پروتستان سوئیس و فدراسیون سوئیس و فدراسیون جوامع یهودی سوئیس اعلام کردند. مخالفت عم
دتاً در میان گروه های طرفدار زندگی و مذهبی از جمله کنفرانس اسقفی سوئیس مشاهده شد. اعلام کردند. در ۱۵ اوت ۲۰۱۹، گوتفرید لوچر، رئیس کلیسای پروتستان سوئیس، حمایت شخصی خود را از ازدواج همجنس اعلام کرد. در نوامبر ۲۰۱۹، کلیسای اصلاح شده سوئیس به حمایت از ازدواج زوج های همجنس رأی داد. این به دنبال بیانیه ژوئن ۲۰۱۹ کلیسا بود، «ما آفریده شده توسط خدا. ما نمی توانیم گرایش جنسی خود را انتخاب کنیم. ما آن را به عنوان بیان کامل خلاقانه درک می کنیم.» ابتکار مردمی «برای زوج و خانواده». در سال ۲۰۱۱، حزب دموکرات مسیحی خلق (CVP/PDC) شروع به جمع آوری امضا برای ابتکار عملی مردمی با عنوان «برای زوج و خانواده - نه به مجازات ازدواج» ( ; ; ; )کرد. این ابتکار به دنبال اصلاح ماده ۱۴ قانون اساسی فدرال سوئیس برای یکسان سازی حقوق مالی و مزایای تأمین اجتماعی بین زوج های متأهل و زوج های ازدواج نکرده بود. با این حال، این متن همچنین برای اولین بار تعریفی از ازدواج، به ویژه «تنها پیوند بین زن و مرد» ارائه می کرد. بر اساس قوانین سوئیس، زوج های ازدواج نکرده حق دریافت دو مستمری کامل را دارند. این در حالی است که مستمری زوج های متأهل به ۱۵۰ درصد حد
اکثر مستمری به ازای هر نفر محدود می شود، به این معنا که اگر هر دو طرف در طول عمر کاری خود درآمد نسبتاً خوبی داشته باشند، به جای دو مستمری کامل، تنها یک و نیم برابر حداکثر مستمری دریافت می کنند. در نوامبر ۲۰۱۲، جمع آوری امضا به پایان رسید و ابتکار عمل ارائه شد. شورای فدرال این ابتکار را بررسی کرد و تصمیم گرفت از آن حمایت کند و در اکتبر ۲۰۱۳ رسماً از پارلمان خواست تا به رأی دهندگان توصیه کند این ابتکار را تأیید کنند. در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴، شورای ملی این طرح را مورد بحث قرار داد. سبزها پیشنهاد اصلاح این لایحه را دادند که «هر شکل اتحادیه» را نمی توان مجازات کرد و لیبرال های سبز پیشنهاد کردند این لایحه را اصلاح کنند تا «ازدواج و سایر اشکال اتحادیه که در قانون تعریف شده است» مجازات نشوند. این مناظره عمدتاً با حزب مردم سوئیس و دموکرات های مسیحی در مقابل لیبرال های سبز، سبزها، سوسیال دموکرات ها و دموکرات های محافظه کار بود. لیبرال ها بیشتر در این مورد اختلاف نظر داشتند. حزب مردم سوئیس و دموکرات مسیحی مخالفت خود را با «هر شکلی از هوموفوبیا» اعلام کردند. از سوی دیگر، طرف های مخالف، تبعیض هایی را که توسط این ابتکار ایجاد می
شد را برجسته کردند و خواستار تعریفی از ازدواج شدند که شامل زوج های همجنس شود. برخی از نمایندگان مجلس، حزب دموکرات مسیحی را حزبی «عقب رونده» نامیدند. پس از رد هر دو پیشنهاد توسط سبزها و لیبرال های سبز، شورای ملی سرانجام پیشنهادی از کمیسیون امور اقتصادی و مالیات را تصویب کرد که روح ابتکار عمل را حفظ کرد اما تعریف ازدواج منحصراً بین مرد و زن را حذف کرد. این پیشنهاد متقابل بارای ۱۰۲در مقابل ۸۶ تصویب شد، بنابراین ابتکار مردمی را رد کرد و به رای دهندگان سوئیس توصیه کرد که ابتکار عمل را رد کنند و پیشنهاد مخالف را بپذیرند. شورای ایالات این پیشنهاد متقابل را در ۴ مارس ۲۰۱۵ با رای ۲۴ بر ۱۹ تصویب کرد. بحث در مجلس اعلی نیز عمدتاً بر تعریف ازدواج متمرکز بود، اگرچه ایده حقوق مالی برابر و مزایای برابر تأمین اجتماعی بین زوج های متأهل و زوج های ازدواج نکرده که با هم زندگی می کنند مخالفتی نداشت. تعدادی از اعضای لیبرال نظر خود را تغییر دادند و پیشنهاد متقابل در شورای ایالات در رای گیری بعدی رد شد. کنفرانس مصالحه بعدی در ژوئن ۲۰۱۵ از هر دو اتاق پارلمان تصمیم گرفت که ابتکار اولیه را رد کند. در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۵، دستور رسمی پارلمان مب
نی بر توصیه رای دهندگان به رد این ابتکار منتشر شد. در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۵، شورای فدرال نیز رد این ابتکار را توصیه کرد. دو سال قبل از این ابتکار حمایت کرده بود، اما بعداً مجبور شد موضع خود را تغییر دهد زیرا مجلس مخالف بود. رفراندوم. پیشنهاد حزب دموکرات مسیحی در ۲۸ فوریه ۲۰۱۶ به همه پرسی گذاشته شد، و رأی دهندگان تصمیم گرفتند که آیا ازدواج را به عنوان «همزیستی پایدار زن و مرد» تعریف کنند که «نباید در مقایسه با سایر سبک های زندگی آسیب دیده باشد». بنابراین ازدواج همجنس در قانون اساسی فدرال سوئیس ممنوع است. در میان احزاب پارلمانی، دموکرات های مسیحی (به غیر از دموکرات های مسیحی جوان زوریخ و ژنو که مخالفت خود را با ابتکار حزب اصلی خود اعلام کرده بودند)، حزب ملی-محافظه کار خلق سوئیس و حزب محافظه کار خلق انجیلی برای رای «آری» تبلیغات کردند. در همین حال، سوسیال دموکرات ها، لیبرال ها، سبزها، دموکرات های محافظه کار و لیبرال های سبز به همراه عفو بین الملل سوئیس، Economiesuisse، فدراسیون اتحادیه های کارگری سوئیس و عملیات لیبرو با این متن مخالفت کردند و برای رای «نه» مبارزه کردند. یک ماه قبل از رای گیری، نظرسنجی های مختلف حاکی از
حمایت ۶۷ درصدی (۲۲ ژانویه ۲۰۱۶) و حمایت ۵۳ درصدی (۱۷ فوریه ۲۰۱۶) بود. در ۲۸ فوریه ۲۰۱۶، این طرح توسط ۵۰٫۸ درصد از رای دهندگان، با ۱٬۶۰۹٬۳۲۸ موافق و ۱٬۶۶۴٬۲۱۷ مخالف، با اختلاف ۵۴٬۹۷۹ رای رد شد. اکثر کانتون ها ابتکار عمل را تأیید کردند (۱۶٫۵ به ۶٫۵)، کانتون های ژنو، وو، برن، زوریخ، گراوبوندن، بازل-اشتاد، بازل-لاندشافت و آپنتسل آوسرهودن ابتکار عمل را رد کردند. در طول کمپین همه پرسی، دولت سوئیس به رای دهندگان اطلاع داد که حدود ۸۰۰۰۰ زوج متأهل مالیات بیشتری نسبت به زوج های ازدواج نکرده پرداخت می کنند، اما بعداً اعتراف کرد که رقم واقعی تقریباً نیم میلیون است. حزب دموکرات مسیحی در ژوئن ۲۰۱۸ شکایتی را علیه نتیجه تسلیم کرد در ۱۰ آوریل ۲۰۱۹، همه پرسی توسط دادگاه عالی فدرال باطل اعلام شد و دستور رای گیری مجدد را صادر کرد. چند روز بعد، گزارش شد که اکثریت بلوک پارلمانی حزب دموکرات مسیحی با این طرح به شکل فعلی مخالفت کرده و خواستار حذف تعریف ازدواج هستند. به گزارش "Tages-Anzeiger"، این حزب امیدوار بود که پارلمان یک اقدام جایگزین برای از بین بردن تبعیض مالیاتی علیه زوج های متأهل پیشنهاد کند، تا حزب بتواند بدون از دست دادن
چهره خود، ابتکار عمل خود را پس بگیرد. متعاقباً گزارش شد که همه پرسی مجدداً برگزار نخواهد شد زیرا شورای فدرال می تواند تاریخ برگزاری همه پرسی جدید را تعیین کند یا قانون جدیدی را برای تصویب در پارلمان فدرال ایجاد کند. در سناریوی دوم، دموکرات های مسیحی این فرصت را داشتند که ابتکار عمل خود را که گزینه مطلوب حزب بود، پس بگیرند. معاون رئیس حزب، چارلز جویلارد، گفت: «حزب آماده است تا ابتکار عمل خود را پس بگیرد، اگر شورای فدرال به مجازات مالیاتی ازدواج و تبعیض همسران در برابر l'Assurance-vieillesse پایان دهد. در اوایل ژانویه ۲۰۲۰، حزب تصمیم گرفت ابتکار عمل خود را پس بگیرد و اعلام کرد که جمع آوری امضا برای دومین ابتکار مردمی را آغاز خواهد کرد. این ابتکار مجدداً به دنبال یکسان سازی حقوق مالی و مزایای تأمین اجتماعی بین زوجین متأهل و زوج های ازدواج نکرده است، اما برخلاف طرح قبلی، تعریف خاصی از ازدواج ارائه نمی کند. طرح پارلمانی «ازدواج برای همه». مذاکرات مجلس. اولین پیشنهاد قانونی برای قانونی کردن ازدواج همجنس توسط روث جنر، نماینده سبزها در دسامبر ۱۹۹۸ ارائه شد. شورای ملی این اقدام را در دسامبر ۱۹۹۹ ارائه کرد. در دسامبر ۲
۰۱۳، حزب لیبرال سبز طرحی پارلمانی با عنوان «ازدواج برای همه»، برای اصلاح قانون اساسی برای قانونی کردن ازدواج همجنس ارائه کرد. در ۲۰ فوریه ۲۰۱۵، کمیته امور حقوقی شورای ملی با ۱۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۱ رای ممتنع به ادامه این طرح رأی داد. طوماری در حمایت از این اقدام در می ۲۰۱۵ راه اندازی شد. امضاها قبل از بحث در مورد این پیشنهاد به کمیته امور حقوقی شورای ایالات ارائه شد، به این امید که اعضای کمیته متقاعد شوند که از آن حمایت کنند. در ۱ سپتامبر ۲۰۱۵، کمیته با ۷ رای موافق و ۵ رای موافق به ادامه این طرح رای داد. سپس کمیته امور حقوقی شورای ملی موظف شد ظرف دو سال (طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی) یعنی تا سال ۲۰۱۷ یک قانون را پیش نویس کند. با این حال، به دلیل پیچیدگی اصلاحات قانونی، در ۱۱ مه ۲۰۱۷ پیشنهاد داد که مهلت این ابتکار را تا دو سال دیگر (یعنی تا سال ۲۰۱۹) تمدید کند و از دولت برای مطالعه بیشتر در مورد این موضوع کمک بخواهد. اقلیت متشکل از حزب مردم سوئیس (SVP/UDC) می خواستند جلوی این ابتکار را بگیرند. در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۷، شورای ملی با ۱۱۸رای در مقابل ۷۱ رأی به پیشنهاد کمیته برای تمدید مهلت تا سال ۲۰۱۹ رأی داد کمیته امور
حقوقی گزارش خود را در ۱۷ می ۲۰۱۸، روز جهانی مبارزه با همجنس گرا هراسی منتشر کرد. این کمیته توصیه کرد که قانون مدنی سوئیس اصلاح شود تا تعریف دگرجنس گرا از ازدواج حذف شود و تعریفی بی طرف از جنسیت درج شود. همچنین اصلاحاتی را در قانون ثبت مدنی در سال ۱۹۵۳ توصیه کرد که ازدواج را بین زن و مرد تعریف می کرد و همچنین قوانین دیگری از جمله قوانین مربوط به تابعیت را اصلاح کرد. علاوه بر این، طبق گفته کمیته و وزارت دادگستری و پلیس فدرال، این پیشنهاد به طور خودکار فرزندخواندگی مشترک را برای زوج های همجنس متأهل قانونی می کند. به این ترتیب، کمیته هیچ تغییری در قانون فرزندخواندگی که به زوج های متأهل اجازه می دهد بدون تعریف صریح واژه «ازدواج» را بپذیرند، توصیه نمی کند. در ۶ ژوئیه ۲۰۱۸، کمیته با ۱۸ رای در مقابل ۱ رای به رد کلی این ابتکار رای منفی داد و متعاقباً رای داد تا پارلمان فدرال را با ۱۴ رای موافق در مقابل ۱۱ رای تصویب کند. این کمیته به این نتیجه رسید که قانونی شدن ازدواج همجنس نیازی به اصلاح قانون اساسی فدرال سوئیس ندارد و این امر می تواند از طریق تغییرات در قوانین محقق شود؛ بنابراین، رای دهندگان سوئیسی لزوماً برای رأی د
ادن به این طرح فراخوانده نمی شوند (اگرچه مخالفان همچنان می توانند در مورد این موضوع همه پرسی را وادار کنند، که برای موفقیت به اکثریت ساده رأی دهندگان نیاز دارد). علی رغم مخالفت گروه های ال جی بی تی، کمیته تصمیم گرفت که حق زوج های لزبین برای دسترسی به فناوری کمک باروری را شامل نشود تا این ابتکار شانس بیشتری برای تایید داشته باشد. در اوایل ژوئیه ۲۰۱۸، عملیات لیبرو شروع به جمع آوری امضا به نفع ازدواج همجنس کرد تا پارلمان را متقاعد کند که آن را قانونی کند و ظرف یک هفته ۳۰۰۰۰ امضا جمع آوری کرد. در ۱۴ فوریه ۲۰۱۹، این کمیته لایحه اجازه ازدواج همجنس را با ۱۹ رای در مقابل ۴ رای و یک رای ممتنع تصویب کرد و برای مشاوره عمومی ارسال شد. این لایحه به شراکت های ثبت شده پایان می دهد و زوج ها می توانند شراکت خود را به ازدواج تبدیل کنند. رایزنی در ۱۴ مارس آغاز شد و تا ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ ادامه یافت. این حمایت گسترده ای از قانونی شدن ازدواج همجنس در میان همه احزاب اصلی سیاسی، به استثنای حزب مردم سوئیس و در میان ۲۲ دولت از ۲۶ دولت کانتونی به دست آورد. در ژانویه ۲۰۲۰، شورای فدرال حمایت خود را از لایحه ازدواج همجنس اعلام کرد. در ۱۱ ژوئن ۲
۰۲۰، شورای ملی این لایحه را با اصلاحاتی که امکان دسترسی به درمان های باروری برای زوج های لزبین را فراهم می کرد، با ۱۳۲ رای موافق در مقابل ۵۲ مخالف تصویب کرد. این لایحه توسط سوسیال دموکرات ها، لیبرال ها، سبزها، لیبرال های سبز و دموکرات های محافظه کار حمایت شد، در حالی که حزب مردم سوئیس بیشتر مخالف بود. دموکرات های مسیحی اعلام کردند در صورتی که دسترسی به درمان های باروری برای زوج های لزبین حذف شود، از این لایحه حمایت خواهند کرد. این لایحه در ۱ دسامبر ۲۰۲۰ با برخی اصلاحات جزئی در مورد درمان های باروری، با ۲۲ رای موافق در مقابل ۱۵ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب شورای ایالت ها رسید. با اختلاف ۲۲ بر ۲۰، طرحی را که مستلزم اصلاح قانون اساسی بود (که لایحه را سالها به تعویق می انداخت و رفراندوم را که نیاز به اکثریت مضاعف مردم و کانتون ها می کرد) الزامی می کرد، شکست داد. در ۹ دسامبر، شورای ملی تغییرات ایجاد شده توسط شورای ایالات را با ۱۳۳ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱ رای ممتنع تصویب کرد. رای نهایی در هر دو مجلس در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰ انجام شد. شورای ایالات با ۲۴ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۷ ممتنع، و شورای ملی با ۱۳۶ رای مواف
ق، ۴۸ رای مخالف و ۹ ممتنع آن را تأیید کرد. در سیستم دموکراسی نیمه مستقیم سوئیس، در صورتی که مخالفان در عرض سه ماه ۵۰۰۰۰ امضا جمع آوری کنند، یک قانون مشمول همه پرسی عمومی می شود. حزب راستگرای اتحادیه فدرال دموکرات (EDU/UDF) که توسط سیاستمداران حزب مردم سوئیس و حزب مردم دموکرات مسیحی حمایت می شود، ۶۱۰۲۷ امضا را با شعار «آری به ازدواج و خانواده، نه به ازدواج برای همه» جمع آوری کرد. . دفتر صدراعظم فدرال امضاها را در ۲۷ آوریل تأیید کرد. در پاسخ به این اعلامیه که مخالفان امضاهای لازم را جمع آوری کرده اند، عملیات لیبرو تا اواخر آوریل ۲۰۲۱ بیش از ۱۰۰۰۰۰ امضا در حمایت از ازدواج همجنس جمع آوری کرد. همه پرسی، که در آن تصویب این لایحه مستلزم اکثریت ساده آرای مردم بود، یکشنبه، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ برگزار شد. این رای، سوئیس را به بیست و نهمین کشوری تبدیل کرد که ازدواج همجنس را قانونی کرده و یکی از آخرین ها در اروپای غربی بود. اجرا. کارین کلر-ساتر، عضو شورای فدرال، در یک کنفرانس مطبوعاتی بعد از ظهر یکشنبه اعلام کرد که قانون تصویب شده در همه پرسی قرار است در ۱ ژوئیه ۲۰۲۲ لازم الاجرا شود. پس از آن زوج های همجنس مجاز به ازدواج خواه
ند بود. رأی دهندگان ماده ۹۴ قانون مدنی سوئیس را به شرح زیر اصلاح کردند: مقررات قانون ازدواج همجنس مربوط به به رسمیت شناختن ازدواج های خارجی از اول ژانویه ۲۰۲۲ لازم الاجرا شد. زوج های همجنس که در خارج از کشور ازدواج کرده اند، اکنون پیوندشان به عنوان ازدواج به رسمیت شناخته می شود. عملکرد مذهبی. در سال ۲۰۱۹، کلیسای پروتستان سوئیس به حمایت از ازدواج مدنی برای زوج های همجنس رأی داد و شورای اجرایی آن با ۴۵ رأی موافق در مقابل ۱۰ رأی مخالف تصویب کرد. اکثر کلیساهای عضو اجازه می دهند ازدواج همجنس در مکان های عبادتشان انجام داده شود، از جمله کلیسای اصلاح شده انجیلی کانتون بازل-لاندشافت، کلیسای اصلاح شده انجیلی کانتون بازل استات، 3]. کلیسای انجیلی اصلاح شده کانتون فرایبورگ، کلیسای پروتستان ژنو، کلیسای اصلاح شده انجیلی گرابوندن، کلیسای اصلاح شده انجیلی کانتون لوتسرن، کلیسای اصلاح شده کانتون نوشاتل، کلیسای انجیلی-اصلاح شده نیدوالدن، انجمن کلیساهای انجیلی-اصلاح شده در کانتون اوبوالدن، انجیلی کلیسای اصلاح شده کانتون سنت گالن، کلیسای اصلاح شده انجیلی کانتون شافهاوزن، کلیسای انجیلی-اصلاح شده کانتون شویز، کلیسای اصلاح شده انجیل
ی از تیچینو، کلیسای اصلاح شده انجیلی کانتون زوریخ، و کلیسای انجیلی-اصلاح شده کانتون زوگ. برخی دیگر از کلیساهای عضو به کشیشان خود اجازه می دهند که فقط پیوند مدنی زوج های همجنس را انجام دهند. از جمله کلیسای اصلاح شده آرگاو، کلیسای اصلاح شده انجیلی آپنزل، کلیساهای اصلاح شده کانتون برن-ژورا-سولوتورن، کلیسای انجیلی-اصلاح شده کانتون گلاروس، کلیسای انجیلی-اصلاح شده کانتون سولوتورن، کلیسای انجیلی کانتون تورگائو، کلیسای اصلاح شده انجیلی در واله، و کلیسای اصلاح شده انجیلی کانتون وو. در صورتی که این امر با عقاید شخصی آنها در تضاد باشد، کشیش ها هیچ تعهدی ندارند که اتحادهای مدنی زوج های همجنس را انجام دهند. کلیسای آزاد انجیلی ژنو و کلیسای اصلاح شده انجیلی آوری اتحاد مدنی زوج های همجنس را انجام نمی دهند. در اوت ۲۰۲۰، کلیسای کاتولیک مسیحی سوئیس به کشیش هایش اجازه داد تا ازدواج همجنس را در کلیساهایش انجام دهند. کلیسای کاتولیک با ازدواج همجنس مخالف است. در ژوئن ۲۰۱۹، اتحادیه زنان کاتولیک سوئیس به حمایت از معرفی ازدواج مدنی همجنس رأی داد. در ماه مه ۲۰۲۱، خبرگزاری کاتولیک گزارش داد که کلیساهای کاتولیک در زوریخ به کلیساهای بسیار