Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ی کنند و منبع اصلی غذا برای جوامع ساحلی هستند. گردشگری صخره های مرجانی یکی از بزرگ ترین محرک های فعالیت اقتصادی در جوامع ساحلی در سراسر جهان است. علاوه بر این، صخره ها یک منبع اصلی کربن هستند و نقش مهمی در ترسیب کربن دارند. صخره های مرجانی همچنین دسترسی به غذا و فرصت های شغلی را برای جوامع فراهم می کنند. تخمین زده می شود که سالانه ۳۷۵ میلیارد دلار از خدمات اکوسیستمی ارائه شده توسط صخره های مرجانی حاصل می شود. صخره های مرجانی در ایالات متحده تقریباً ۳٫۶ میلیارد دلار از تولید اقتصادی این کشور را تشکیل می دهند. صخره های مرجانی سالانه از طریق خدمات اکوسیستمی، حدود ۹٫۹ تریلیون دلار از تولید اقتصادی جهان را به خود اختصاص می دهند. رایج ترین مرجان ها در صخره های گرمسیری، مرجان های سنگی (Scleractinia) هستند که اسکلت های سختی از کربنات کلسیم می سازند که محافظت و ساختار صخره را فراهم می کند. پولیپ های مرجانی با جلبک های تک سلولی به نام زوکسانتلاها رابطهٔ همزیستی دارند. این جلبک ها در بافت پولیپ های مرجانی زندگی می کنند و از طریق فتوسنتز، انرژی لازم را برای مرجان فراهم می کنند. در عوض، مرجان برای زوکسانتلاها سرپناه و موا
د مغذی فراهم می کند. نیمی از مرجان های جهان از سال ۱۹۷۰ ناپدید شده اند و تمام صخره های مرجانی تا سال ۲۰۵۰ در معرض خطر انقراض قرار دارند به منظور اطمینان از وجود صخره های مرجانی در آینده، روش های جدیدی برای احیای اکوسیستم های آنها در دست بررسی است. تکه تکه کردن رایج ترین استراتژی برای احیای صخره های مرجانی است؛ اغلب برای ایجاد صخره های مرجانی مصنوعی مانند درختان مرجانی، نهالستان های خطی و سازه های ثابت استفاده می شود. تهدیدهای صخره های مرجانی. برخی از فعالیت های انسانی، مانند استخراج مرجان، ترال کف، حفر کانال و ماهیگیری انفجاری، با آسیب رساندن به ساختار اسکلتی سخت کربنات کلسیم مرجان ها، باعث اختلال فیزیکی در صخره های مرجانی می شوند. یکی دیگر از تهدیدهای عمده برای صخره های مرجانی، تخریب شیمیایی است. آلودگی دریایی ناشی از کرم ضدآفتاب، رنگ ها و پیامدهای زیست محیطی معدن کاوی می تواند مواد شیمیایی سمی برای مرجان ها ایجاد کند و منجر به پوسیدگی آنها شود. بیماری مرجانی اغلب در مناطقی که مرجان ها تحت فشار هستند، شایع است و در دهه های اخیر شدت آن افزایش یافته است. اغلب در نتیجه آلودگی، پدیده پرغذایی می تواند در اکوسیستم
های صخره های مرجانی رخ دهد و مواد مغذی مرجان ها را محدود کند. با تغییراتی که در زمین های ساحلی رخ می دهد مانند جنگل زدایی، معدن کاوی، و شخم زدن و فرسایش خاک مزارع، مقادیر فزاینده ای از رسوبات وارد ستون آب می شوند. این پدیده به عنوان بارگذاری رسوب شناخته می شود که می تواند مستقیماً مرجان را خفه کند یا نور فرابنفش را مسدود کند و عملاً مانع فتوسنتز مرجان شود. علاوه بر این، افزایش انتشار CO2 ناشی از فعالیت های انسانی مانند سوزاندن سوخت های فسیلی می تواند بر اسیدیته آب های اقیانوس تأثیر بگذارد. اسیدی شدن اقیانوس زمانی اتفاق می افتد که CO2 اضافی با آب اقیانوس واکنش نشان می دهد و pH را کاهش می دهد. در شرایط اسیدی، مرجان ها نمی توانند اسکلت کربنات کلسیم خود را تولید کنند و برخی از زوکسانتلاها قادر به زنده ماندن نیستند. شاید بزرگ ترین تهدید برای صخره های مرجانی، افزایش دمای جهانی باشد. بیشتر مرجان ها تنها می توانند دامنه دمایی ۴ تا ۵ درجه سانتی گراد (۳۹ تا ۴۱ درجه فارنهایت) را تحمل کنند. در شرایط نامساعد، مرجان ها ممکن است "زئوگزانتلا" های خود را دفع کرده و دچار "سفیدشدگی" شوند. با گرم تر شدن آب اقیانوس ها فراتر از آ
ستانه تحمل مرجان ها، این جانداران می میرند. مطالعه ای دربارهٔ "دیواره بزرگ مرجانی استرالیا" نشان داد که پس از یک موج گرمای شدید با افزایش دمای ۳ تا ۴ درجه سانتی گراد (۳۷ تا ۳۹ درجه فارنهایت)، نرخ مرگ ومیر صخره ها به ۵۰٪ رسید. به دلیل رخدادهایی مانند سفیدشدگی، مرجان های آسیب دیده حتی پس از پایان حادثه نیز به دلیل افزایش حساسیت به بیماری ها همچنان در حال مرگ هستند. بازیابی یک صخرهٔ مرجانی پس از سفیدشدگی ممکن است دهه ها طول بکشد، و مرجان هایی که رشد کندی دارند، تحت فشار بسیار زیادی قرار می گیرند. افزایش دمای جهانی پیامد انتشار مقدار زیادی گاز گلخانه ای در جو است. مطالعه ای نشان داده که حدود ۶۵۵ میلیون نفر در نزدیکی صخره های مرجانی زندگی می کنند، که ۹۱٪ از جمعیت جهانِ ساکن در کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده آمریکا، خاورمیانه و چین را شامل می شود. همین مطالعه همچنین نشان داده که از میان این ۶۵۵ میلیون نفر، ۷۵٪ آن ها در کشورهای کم توسعه یافته زندگی می کنند. با وجود این که این کشورها به شدت به اکوسیستم صخره های مرجانی وابسته هستند، تنها سهم اندکی در انتشار گازهای گلخانه ای دارند. آمارهای مربوط به انتشار گازها
نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته حدود ۱۱ برابر بیشتر از کشورهای کم توسعه، گازهای گلخانه ای منتشر می کنند.
مسائل زیست محیطی در اتحادیهٔ اروپا شامل چالش هایی است که هم از سوی خود اتحادیه و هم از طرف کشورهای عضو آن شناسایی شده اند. اتحادیهٔ اروپا برای رسیدگی به این مسائل، دارای نهادهای فدرال متعددی است که سیاست گذاری ها و اقدامات عملی زیست محیطی را در سراسر کشورهای عضو تدوین و هماهنگ می کنند. مسائل. آلودگی هوا. بر پایهٔ گزارشی از آژانس محیط زیست اروپا، حمل ونقل جاده ای همچنان بزرگ ترین منبع آلودگی هوا در اروپا به شمار می رود. این گزارش نشان می دهد که وسایل نقلیه موتوری به ویژه خودروهای سواری، کامیون ها و اتوبوس ها بیشترین سهم را در انتشار آلاینده هایی مانند نیتروژن دی اکسید، ذرات معلق (PM)، و ازن سطح پایین دارند. این آلاینده ها نه تنها کیفیت هوا را کاهش می دهند، بلکه تأثیرات منفی قابل توجهی بر سلامت انسان و اکوسیستم ها دارند. سقف انتشار ملی (NEC) برای برخی از آلاینده های جوی توسط دستورالعمل NECD 2001/81/EC (NECD) تنظیم می شود. به عنوان بخشی از اقدامات مقدماتی مرتبط با بازنگری دستورالعمل سقف های ملی انتشار (NECD)، کمیسیون اروپا از گروه کاری NECPI (یعنی: سقف های ملی انتشار – ابزارهای سیاستی یاری می گیرد. این گروه کاری
، بستری فنی و تخصصی ست برای بررسی سازوکارهای سیاست گذاری مؤثر جهت کاهش آلاینده های جوی خاص در کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا و بخشی کلیدی از فرایند به روزرسانی مقررات زیست محیطی در چارچوب اتحادیه به شمار می رود. به عنوان بخشی از اقدامات مقدماتی مرتبط با بازنگری دستورالعمل سقف های ملی انتشار (NECD)، "کمیسیون اروپا از گروه کاری NECPI" (یعنی: سقف های ملی انتشار – ابزارهای سیاستی) یاری می گیرد. این گروه کاری، بستری فنی و تخصصی ست برای بررسی سازوکارهای سیاست گذاری مؤثر جهت کاهش آلاینده های جوی خاص در کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا—و بخشی کلیدی از فرایند به روزرسانی مقررات زیست محیطی در چارچوب اتحادیه به شمار می رود. به دنبال حکم مهمی که در ژوئیه ۲۰۰۹ از سوی دیوان دادگستری اروپا (ECJ) صادر شد، شهروندان می توانند شوراهای محلی خود را مجبور به مقابله با آلودگی هوا کنند. در جریان بررسی های مربوط به اجرای دستورالعمل کیفیت هوای اتحادیه اروپا مصوب ۱۹۹۶** (Council Directive 96/62/EC)، شهروندی به نام دیتر یانچِک از شهر مونیخ شکایتی را مطرح کرد. او استدلال کرد که براساس این دستورالعمل، مقامات شهری مونیخ موظف بوده اند برای جلوگیری از
فراتر رفتن سطح آلودگی از حدود مجاز، دست به اقدام بزنند. او پرونده اش را به دیوان دادگستری اتحادیهٔ اروپا (ECJ) برد و نتیجه این شد که: شهروندان اروپایی حق دارند از مقامات محلی خود درخواست برنامه های عملیاتی برای بهبود کیفیت هوا را داشته باشند، به ویژه در مواقعی که خطر عبور از حدود تعیین شدهٔ اتحادیه وجود دارد. جانسک سپس پرونده خود را به دیوان دادگستری اروپا برد، که قضات آن گفتند شهروندان اروپایی حق دارند در شرایطی که خطر فراتر رفتن از محدودیت های اتحادیه اروپا وجود دارد، از مقامات محلی برنامه های عملیاتی کیفیت هوا را درخواست کنند. قانونگذاری. از اواخر دههٔ ۱۹۷۰، اتحادیهٔ اروپا (EU) سیاست هایی را با هدف توسعه و اجرای تدابیر مؤثر برای بهبود کیفیت هوا در سراسر اتحادیه در پیش گرفت. بخشی از این هدف ها شامل کنترل انتشار آلاینده ها از منابع متحرک (مانند خودروها)، *بهبود کیفیت سوخت، و ترویج و ادغام الزامات حفاظت از محیط زیست در بخش های حمل ونقل و انرژی می شود. نهاد اصلی مشورتی اتحادیه در این زمینه، آژانس محیط زیست اروپا (EEA) است. این آژانس در سال ۱۹۹۳، پس از انتخاب شهر کپنهاگ به عنوان مقر آن، تأسیس شد و فعالیت رسمی
آن از سال ۱۹۹۴ آغاز گشت. مأموریت اصلی EEA این است که به اتحادیه و کشورهای عضو آن کمک کند تا تصمیم هایی آگاهانه در راستای بهبود محیط زیست و ادغام ملاحظات زیست محیطی در سیاست های اقتصادی اتخاذ کنند. این آژانس همچنین مسئول هماهنگی شبکهٔ اطلاعات و پایش محیط زیست اروپا (Eionet) است؛ شبکه ای مشارکتی میان کشورهای عضو که شامل حدود ۱۰۰۰ کارشناس و بیش از ۳۵۰ نهاد ملی است. این شبکه از گردآوری، ساماندهی، و توسعهٔ اطلاعات مرتبط با محیط زیست اروپا حمایت می کند. تغییرات اقلیمی. تغییرات اقلیمی باعث افزایش ۲٫۳ درجهٔ سانتی گراد (۴٫۱۴ درجهٔ فارنهایت) دمای قارهٔ اروپا در سال ۲۰۲۲ نسبت به سطح پیشاصنعتی شده است. اروپا سریع ترین نرخ گرم شدن را در میان قاره های جهان دارد. این گرمایش به دلیل فعالیت های انسانی رخ می دهد. کارشناسان بین المللی اقلیم هشدار داده اند که افزایش دمای جهانی نباید از ۲ درجه فراتر رود، زیرا پیامدهای خطرناک تری خواهد داشت؛ بدون کاهش در انتشار گازهای گلخانه ای، این وضعیت ممکن است پیش از سال ۲۰۵۰ رخ دهد. تغییرات اقلیمی تمام مناطق اروپا را تحت تأثیر قرار می دهد و شدت و نوع تأثیرات در نقاط مختلف متفاوت است. اثرات آن
بر کشورهای اروپایی شامل گرم تر شدن هوا و افزایش بسامد و شدت پدیده های شدید اقلیمی مانند موج های گرما است که با خود خطرات سلامتی و آسیب به اکوسیستم ها می آورند. کشورهای اروپایی از جمله انتشاردهندگان اصلی گازهای گلخانه ای در سطح جهانی هستند، اگرچه اتحادیهٔ اروپا و دولت های چند کشور طرح هایی را برای کاهش آثار تغییر اقلیم و گذار انرژی در قرن بیست ویکم ارائه کرده اند. توافق نامهٔ سبز اروپا یکی از این طرح هاست. افکار عمومی نیز دربارهٔ تغییر اقلیم نگران است. در نظرسنجی اقلیمی بانک سرمایه گذاری اروپا در سال ۲۰۲۰، ۹۰ درصد اروپاییان معتقد بودند که فرزندان شان آثار تغییر اقلیم را در زندگی روزمره تجربه خواهند کرد. در اروپا، فعالیت های کنشگری اقلیمی و تغییر رویکرد کسب وکارها نیز شکل گرفته اند. مناطق حفاظت شده. مناطق حفاظت شدهٔ اتحادیهٔ اروپا، نواحی ای هستند که به دلیل ارزش زیست محیطی، فرهنگی یا تاریخی خود برای کشورهای عضو اتحادیه، نیازمند و/یا مشمول حفاظت ویژه هستند. سیاست. سیاست زیست محیطی اتحادیهٔ اروپا (EU) در سال ۱۹۷۳ با آغاز برنامه ای تحت عنوان «برنامهٔ اقدام زیست محیطی» پایه گذاری شد. در همین زمان، واحدی تحت عنوان
واحد زیست محیطی تشکیل شد که در سال ۱۹۸۱ به نام اداره کل محیط زیست (Directorate General for the Environment) تغییر یافت. از آن زمان تاکنون، این سیاست به تدریج گسترش یافته و «طی چند دهه، طیف وسیعی از موضوعات گوناگون را دربر گرفته» (به نقل از رویترز). بنا بر برآورد مؤسسهٔ سیاست زیست محیطی اروپا در سال ۲۰۱۵، «مجموعهٔ قوانین زیست محیطی اتحادیهٔ اروپا» شامل بیش از ۵۰۰ دستورالعمل، مقررات و تصمیم بوده است. طی دهه های گذشته، اتحادیهٔ اروپا مجموعه ای گسترده از قوانین زیست محیطی را وضع کرده که در نتیجهٔ آن، آلودگی هوا، آب و خاک به طور قابل توجهی کاهش یافته است. قوانین مربوط به مواد شیمیایی نیز به روزرسانی شده و استفاده از بسیاری از ترکیبات سمی یا خطرناک محدود گشته است. امروزه، شهروندان اتحادیهٔ اروپا از کیفیت آب آشامیدنی بسیار بالایی برخوردارند. انرژی تجدیدپذیر. پیشرفت انرژی تجدیدپذیر در اتحادیهٔ اروپا تحت تأثیر بازنگری سال ۲۰۲۳ در دستورالعمل انرژی تجدیدپذیر توسط کمیسیون اروپاست؛ این بازنگری هدف الزام آور اتحادیه برای سال ۲۰۳۰ را از ۳۲٪ به حداقل ۴۲٫۵٪ افزایش داد. این دستورالعمل از ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ در تمام کشورهای اتحادیه
لازم الاجرا شد و با اهداف گسترده تر اقلیمی، مانند *کاهش حداقل ۵۵٪ از انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ و دستیابی به بی طرفی اقلیمی تا سال ۲۰۵۰ همسو است. همچنین، راهبرد «انرژی ۲۰۲۰» از اهداف خود فراتر رفت و اتحادیه در سال ۲۰۲۰ به سهم ۲۲٫۱٪ انرژی تجدیدپذیر دست یافت (بالاتر از هدف ۲۰٪). در سال ۲۰۲۳، بزرگ ترین دستهٔ انرژی تجدیدپذیر اروپا زیست تودهٔ جامد، مایع و گازی بود که نیمی از مصرف انرژی تجدیدپذیر سال را شامل شد. به ویژه، چوب به عنوان اصلی ترین منبع انرژی تجدیدپذیر در اروپا شناخته شد—بسیار جلوتر از انرژی خورشیدی و بادی. در بخش گرمایش و سرمایش، انرژی های تجدیدپذیر ۲۶٫۲٪ از کل مصرف را تأمین کردند (افزایشی ۱۱٫۷ درصدی نسبت به ۲۰۰۴). در حوزهٔ برق، تجدیدپذیرها ۴۵٫۳٪ از مصرف ناخالص را تشکیل دادند: باد ۳۸٫۵٪، آبی ۲۸٫۲٪، خورشیدی ۲۰٫۵٪، زیست سوخت های جامد ۶٫۲٪، و سایر منابع تجدیدپذیر ۶٫۶٪. در بخش حمل ونقل، سهم انرژی تجدیدپذیر به ۱۰٫۸٪ رسید. در نیمهٔ نخست ۲۰۲۴، تولید برق تجدیدپذیر ۵۰٪ از کل برق اتحادیه را تشکیل داد. در میان کشورهای عضو، سوئد با ۶۶٫۴٪ از کل مصرف انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، پیشتاز بود؛ پس از آن فنلاند
(۵۰٫۸٪)، دانمارک (۴۴٫۹٪) و لتونی (۴۳٫۲٪) قرار داشتند. در مقابل، لوکزامبورگ با تنها ۱۱٫۶٪ پایین ترین سهم را داشت، و پس از آن بلژیک (۱۴٫۷٪)، مالت (۱۵٫۱٪) و ایرلند (۱۵٫۳٪) قرار گرفتند. دستورالعمل انرژی تجدیدپذیر مصوب ۲۰۰۹ چارچوبی برای تقسیم هدف ۲۰٪ اتحادیه تا سال ۲۰۲۰ میان کشورهای عضو ارائه کرده بود. ترویج استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی انرژی اتحادیه و دستیابی به اهداف مقابله با گرمایش زمین اهمیت دارد. این دستورالعمل با در نظر گرفتن شرایط آغازین و ظرفیت های متفاوت، اهداف خاصی را برای هر کشور تعیین کرد. این اهداف از ۱۰٪ تا ۴۹٪ متفاوت بودند. ۲۶ کشور عضو موفق به دستیابی به اهداف ملی خود تا سال ۲۰۲۰ شدند؛ تنها استثنا فرانسه بود که با هدف ۲۳٪، تنها به ۱۹٫۱٪ دست یافت. تا سال ۲۰۲۳، ایرلند نیز به زیر هدف ۲۰۲۰ خود سقوط کرده بود.. منابع. http://correu.cs.san.gva.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.transportenvironment.org/Publications/prep_hand_out/lid:516%5B%5D L 296, 21 دسامبر 1996, p. 55. Directive as amended by of the European Parliament and of the Council (OJ L 284, 31 نوامبر 2003, p. 1); Dir
ectives 96/62/EC, 1999/30/EC, 2000/69/EC and 2002/3/EC shall be as from 1۱ ژوئن ۲۰۱۰
سازمان ها، برنامه ها و قوانین دولتی حفاظت از کوالا به کاهش جمعیت این گونه توجه دارند. کوالا یکی از جانوران کیسه دار شناخته شده استرالیایی است که در درختان اکالیپتوس زندگی می کند. دولت استرالیا در سال ۲۰۲۲ این گونه را به عنوان گونه ای در معرض انقراض اعلام کرد. در حالی که کوآلا قبلاً در فهرست سرخ آی یوسی ان به عنوان گونهٔ با کمترین نگرانی طبقه بندی شده بود، در سال ۲۰۱۶ به فهرست آسیب پذیر ارتقا یافت. سیاست گذاران استرالیایی در سال ۲۰۰۹ پیشنهادی برای گنجاندن کوالا درقانون حمایت از محیط زیست و حفاظت تنوع زیستی را رد کردند. سیاست گذاران استرالیایی در سال ۲۰۰۹ پیشنهادی برای گنجاندن کوالا در "قانون حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی ۱۹۹۹" را رد کردند. در سال ۲۰۱۲، دولت استرالیا جمعیت کوآلاها در کوئینزلند و نیو ساوت ولز را به دلیل کاهش ۴۰ درصدی جمعیت در اولی و کاهش ۳۳ درصدی در دومی، در فهرست آسیب پذیر قرار داد. گزارش صندوق جهانی طبیعت در سال ۲۰۱۷ نشان داد که در کوئینزلند ۵۳ درصد و در نیو ساوت ولز ۲۶ درصد کاهش در هر نسل رخ داده است. جمعیت کوالاها در ایالت های "ویکتوریا" و "جنوب استرالیا" به نظر می رسد فراوان باشد؛ اما "بن
یاد کوالای استرالیا" استدلال می کند که مستثنا کردن جمعیت های ویکتوریا از تدابیر حفاظتی بر پایهٔ تصوری نادرست از جمعیت کل کوالاها (حدود ۲۰۰ هزار رأس) است، در حالی که این بنیاد باور دارد که جمعیت واقعی احتمالاً کمتر از ۱۰۰ هزار رأس است. تاریخچه. کوالاها توسط بومیان برای غذا شکار می شدند. یک روش رایج برای گرفتن حیوانات، اتصال حلقه ای از پوست درخت به انتهای یک تیرک بلند و باریک بود، به طوری که یک حلقه سرطنابی تشکیل می شد. از این وسیله برای به دام انداختن حیوان در ارتفاع بالای درخت، جایی که شکارچی بالارونده به آن دسترسی نداشته باشد، استفاده می شد؛ حیوانی که از این طریق پایین آورده می شد، سپس با تبر دستی سنگی یا چوب شکار (وادی) کشته می شد. طبق رسوم برخی قبایل، کندن پوست حیوان تابو محسوب می شد، در حالی که قبایل دیگر سر حیوان را دارای جایگاه ویژه ای می دانستند و آن را برای دفن نگه می داشتند. کوالاها در اوایل قرن بیستم به شدت توسط مهاجران اروپایی شکار می شدند،عمدتاً به دلیل پوست ضخیم و نرم آن ها. پوست کوالا به دلیل استفاده در فرش های کوچک، آستر کت، دست گرم کن ها و تزئینات لباس های زنانه بسیار پرتقاضا بود.در ایالت کویی
نزلند در سال های ۱۹۱۵، ۱۹۱۷ و دوباره در ۱۹۱۹، عملیات کشتار گزینشی انجام شد که طی آن بیش از یک میلیون کوالا با تفنگ، سم و طناب شکار شدند. برآورد می شود که تا سال ۱۹۲۴ بیش از دو میلیون پوست کوالا از استرالیا صادر شده باشد. اعتراض عمومی به این کشتارها احتمالاً نخستین مسئلهٔ زیست محیطی گسترده ای بود که مردم استرالیا را به واکنش جمعی واداشت. "ونس پالمر"، رمان نویس و منتقد اجتماعی، در نامه ای به روزنامه "کوریر-میل" احساسات رایج مردم را چنین بیان کرد:شلیک به خرس بومی بی آزار و دوست داشتنی ما چیزی کمتر از بربریت نیست… هیچ کس هرگز او را متهم به خراب کردن گندم کشاورز، خوردن علف های دامدار، یا حتی گسترش کاکتوس خاردار نکرده است. هیچ ناهنجاری اجتماعی ای وجود ندارد که بتوان آن را به او نسبت داد… او هیچ لذتی برای شکارچی ندارد… و در برخی مناطق تقریباً به طور کامل از میان رفته است. با وجود جنبش رو به رشد برای حفاظت از گونه های بومی، فقر ناشی از خشکسالی ۱۹۲۶–۱۹۲۸ منجر به کشته شدن ۶۰۰۰۰۰ کوالای دیگر در طول یک فصل شکار آزاد یک ماهه در اوت ۱۹۲۷ شد. در سال ۱۹۳۴، فردریک لوئیس، بازرس ارشد شکار در ویکتوریا، گفت که این حیوان که زمانی
فراوان بود، در آن ایالت تقریباً در معرض انقراض قرار گرفته است، و این نشان می دهد که تنها ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ عدد از آن باقی مانده است. اولین تلاش های موفقیت آمیز برای حفاظت از این گونه با تأسیس پناهگاه کوآلاهای لون پاین در بریزبن و پناهگاه کوآلا پارک در سیدنی در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ آغاز شد. مالک پارک دوم، نوئل برنت، اولین کسی بود که با موفقیت کوالاها را پرورش داد و به عنوان برجسته ترین متخصص معاصر در زمینه این کیسه داران شهرت یافت. در سال ۱۹۳۴، دیوید فلی، متصدی بخش پستانداران استرالیایی در باغ وحش ملبورن، اولین محوطه نگهداری از جانوران استرالیایی را در یک باغ وحش استرالیایی تأسیس کرد و کوآلا را به نمایش گذاشت. این ترتیب به او اجازه داد تا مطالعه دقیقی از رژیم غذایی آن در اسارت انجام دهد. فلی بعداً تلاش های حفاظتی خود را در پناهگاه هیلزویل و پارک حیات وحش دیوید فلی ادامه داد.
طرح احیای گونه های در معرض خطر انقراض، که با نام های طرح احیای گونه، طرح اقدام گونه، اقدام حفاظت از گونه یا به اختصار طرح احیا نیز شناخته می شود، سندی است که وضعیت فعلی، تهدیدها و روش های در نظر گرفته شده برای افزایش جمعیت گونه های نادر و در معرض خطر انقراض را شرح می دهد. برنامه های بازیابی به عنوان پایه ای برای ایجاد یک تلاش حفاظتی برای حفظ حیواناتی که در معرض خطر انقراض هستند، عمل می کنند. بیش از ۳۲۰ گونه از بین رفته اند و جهان همچنان با نرخ انقراض یک گونه در هر دو سال مواجه است. تغییرات اقلیمی همچنین با چندین مسئله مربوط به گونه های منقرض شده و کیفیت زندگی حیوانات مرتبط است. تاریخچه. کنگره ایالات متحده در سال ۱۹۷۳ اعلام کرد که گونه های در معرض خطر «دارای ارزش زیبایی شناختی، اکولوژیکی، آموزشی، تاریخی، تفریحی و علمی برای ملت و مردم آن هستند.» بنابراین، آنها قوانینی را برای محافظت از گونه های در معرض خطر وضع کردند. بخش 4(f) قانون گونه های در معرض خطر انقراض ایالات متحده مصوب سال ۱۹۷۳، وزیر کشور و وزیر بازرگانی را موظف می کند تا برنامه های بازیابی را برای ترویج حفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض و تهدید شده
تدوین و اجرا کنند. گروه های تخصصی کمیسیون بقای گونه ها در اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) حداقل از اواسط دهه ۱۹۸۰ برنامه های اقدام گونه ها را ایجاد کرده اند که برای ترسیم استراتژی های حفاظتی گونه ها، معمولاً بین تاریخ های تعیین شده، استفاده می شوند. در ژوئن ۲۰۲۱، IUCN "خلاصه ای از" طرح اقدام جهانی گونه ها (GSAP) خود را تهیه کرد تا برای معرفی GSAP در کنگره جهانی حفاظت از گونه ها در سپتامبر ۲۰۲۱ آماده شود. این طرح «طرح کلی اقدامات حفاظت از گونه ها را که برای اجرای چارچوب تنوع زیستی جهانی پس از ۲۰۲۰ مورد نیاز است، به همراه ابزارها و دستورالعمل های پشتیبانی، گردآوری می کند» و هدف آن دستیابی به اهداف تعیین شده برای سال ۲۰۳۰ است. اهداف و کارکردها. برنامه های بازیابی، اقدامات تحقیقاتی و مدیریتی لازم برای متوقف کردن کاهش گونه های در معرض خطر یا اکوسیستم های در معرض خطر و حمایت از بازیابی آنها را تعیین می کنند. هدف از این طرح، به حداکثر رساندن بقای طولانی مدت یک گونه یا اکوسیستم در معرض خطر در طبیعت است. روش ها. یکی از راه های حفظ گونه ها، حفظ زیستگاهی است که آن گونه در آن یافت می شود. در این فرایند، هیچ گونه
هدفی برای حفاظت وجود ندارد، بلکه زیستگاه به طور کلی محافظت و مدیریت می شود، اغلب با هدف بازگرداندن زیستگاه به حالت طبیعی تر. از نظر تئوری، این روش حفاظت می تواند مفید باشد زیرا به کل اکوسیستم و گونه های متعدد درون آن اجازه می دهد تا از حفاظت بهره مند شوند، نه فقط یک گونه هدف. اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که شواهدی وجود دارد که نشان می دهد رویکردهای مبتنی بر منطقه، تمرکز کافی بر گونه های منفرد برای حفاظت کافی از آنها ندارند. بر اساس کشور یا منطقه. استرالیا. در استرالیا، وزیر محیط زیست می تواند پس از مشورت با وزیر مربوطه در هر ایالت، کمیته علمی گونه های در معرض خطر و اعضای عمومی، برنامه های بازیابی برای جانوران، گیاهان و اکوسیستم های در معرض خطر که در "قانون حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی مشترک المنافع مصوب ۱۹۹۹" (قانون EPBC) فهرست شده اند را تدوین یا تصویب و اجرا کند. «طرح های احیا باید بیان کنند که برای حفاظت و احیای جمعیت های مهم گونه ها و زیستگاه های در معرض خطر، چه کارهایی باید انجام شود، و همچنین چگونه می توان فرآیندهای تهدیدآمیز را مدیریت و کاهش داد. طرح های احیا با ار
ائه یک چارچوب برنامه ریزی شده و منطقی برای گروه های ذی نفع کلیدی و سازمان های دولتی مسئول، به این هدف دست می یابند تا کار خود را برای بهبود وضعیت گونه های در معرض خطر و/یا جوامع اکولوژیکی هماهنگ کنند.» اروپا. از سال ۲۰۰۸، کمیسیون اروپا از تدوین برنامه های اقدام گونه ها برای گونه های منتخب حمایت کرده است. این اسناد «قرار است به عنوان ابزاری برای شناسایی و اولویت بندی اقدامات برای احیای جمعیت این گونه ها در سراسر محدودهٔ پراکندگی شان در اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گیرند. آن ها اطلاعاتی در مورد وضعیت، بوم شناسی، تهدیدها و اقدامات حفاظتی فعلی برای هر گونه ارائه می دهند و اقدامات کلیدی مورد نیاز برای بهبود وضعیت حفاظتی آن ها در اروپا را فهرست می کنند. هر طرح نتیجهٔ یک فرایند گستردهٔ مشورت با متخصصان در اروپا است.» ایالات متحده. در ایالات متحده، قانون گونه های در معرض خطر انقراض مصوب سال ۱۹۷۳ مقرر می دارد که برای همه گونه هایی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، باید طرحی برای احیای آنها اجرا شود. اداره شیلات و حیات وحش و اداره ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) مسئول اجرای این قانون هستند. در سال ۱۹۸۳، یک طرح بازیابی برا
ی تصویب شد و به اولین گونه گیاهی تبدیل شد که طرح بازیابی آن اجرا شده است. طرح بازیابی سندی است که مشخص می کند چه اقدامات تحقیقاتی و مدیریتی برای پشتیبانی از بازیابی ضروری است، اما خود نیروی انسانی یا بودجه ای را اختصاص نمی دهد. برنامه های بازیابی در تعیین اولویت های بودجه مورد استفاده قرار می گیرند و به تلاش های برنامه ریزی محلی، منطقه ای و ایالتی جهت می دهند. بازیابی زمانی است که تهدیدات بقای گونه خنثی شده و گونه قادر به زنده ماندن در طبیعت باشد. در ایالات متحده، یک طرح بازیابی باید حداقل شامل موارد زیر باشد: به صورت اختیاری، می تواند شامل بخش های زیر باشد: پیاده سازی. مدیریت تطبیقی. وقتی برنامه های بازیابی به خوبی اجرا شوند، صرفاً به عنوان وقفه هایی برای جلوگیری از انقراض عمل نمی کنند، بلکه می توانند گونه ها را به وضعیت سلامتی بازگردانند تا خودکفا شوند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد بهترین برنامه ها، برنامه هایی هستند که تطبیق پذیر و پویا بوده و به شرایط متغیر پاسخ می دهند. با این حال، مدیریت تطبیقی مستلزم آن است که سیستم دائماً تحت نظارت باشد تا تغییرات شناسایی شوند. جای تعجب است که این کار اغلب انجام نم
ی شود، حتی برای گونه هایی که قبلاً در فهرست قرمز قرار گرفته اند. این گونه باید در طول دوره بهبودی (و پس از آن) تحت نظارت باشد تا اطمینان حاصل شود که برنامه طبق برنامه پیش می رود. چارچوب این نظارت باید قبل از شروع اجرا برنامه ریزی شود و جزئیات آن در طرح بازیابی گنجانده شود. اطلاعات مربوط به نحوه و زمان جمع آوری داده ها باید ارائه شود. تعاریف گونه های در معرض خطر. اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت. اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) دسته هایی دارد که برای طبقه بندی گونه ها استفاده می کند و کاربرد گسترده ای در حفاظت از محیط زیست دارند. اینها عبارتند از: ما. سازمان خدمات ماهی و حیات وحش ایالات متحده، ۱۷ دسته بندی از وضعیت گونه ها دارد. این دسته ها در اسناد تهیه شده برای قانون گونه های در معرض خطر ایالات متحده استفاده می شوند. دسته بندی ها عبارتند از:
در اکتبر ۲۰۱۰، مؤسسه TAFE شمال ملبورن (NMIT) از وزارت پایداری و محیط زیست ویکتوریا درخواست مجوز ۱۲ ماهه برای معدوم سازی ۳۰۰ کانگوروی خاکستری شرقی در تاکستان و مزرعه ۳۲۰ هکتاری Eden Park و همچنین پرورشگاه اسب Northern Lodge خود را ارائه داد و این مجوز را دریافت کرد. NMIT ادعا کرد که بیش از ۱۵۰۰ کانگورو برای چراگاه با هم رقابت می کردند و به حصارها، تاکستان ها و تورهای ماهیگیری آسیب می زدند. این مجوز بر اساس "قانون حیات وحش (۱۹۷۵)" صادر شد، پس از آنکه مؤسسه NMIT از گروه مدیریت حیات وحش "Ecoplan" خواست تا یک ارزیابی مستقل انجام دهد. این ارزیابی پیشنهاد کرد که به مدت سه سال، سالانه ۳۰۰ کانگورو از جمعیت منطقه حذف شوند. گزارش "Ecoplan" برآورد کرد که حدود ۷۱۰ کانگورو (با اختلاف احتمالی ۷۰ رأس) در این ملک حضور دارند و پیشنهاد داد که طی سه سال، در مجموع ۹۰۰ کانگورو حذف شوند. همچنین در این گزارش توصیه شده بود که شمارش سالانه جمعیت کانگوروها در ماه های ژوئن یا ژوئیه انجام شود. مخالفت. چند تن از ساکنان "ایدن پارک" و اعضای "انجمن استرالیایی حامیان کانگوروها" بلافاصله خواستار بازنگری در روند حذف جمعیت کانگوروها شدند و این پ
رسش را مطرح کردند که آیا روش های غیرکشنده برای کنترل جمعیت کانگوروها به طور مؤثر آزمایش شده اند یا خیر. در دسامبر ۲۰۱۰، اداره پایداری و محیط زیست ویکتوریا از تصمیم به صدور مجوز برای حذف جمعیت کانگوروها دفاع کرد؛ سخنگویی اعلام کرد که افزایش جمعیت کانگوروها ممکن است خطرات ایمنی عمومی در اطراف جاده ها و مناطق شهری ایجاد کند و حذف جمعیت تنها آخرین راه حل بوده است. عملیات حذف جمعیت کانگوروها با مخالفت ساکنان، شورای ویتلسیا و اعضای انجمن استرالیایی حمایت از کانگوروها مواجه شد و آن ها با برگزاری تظاهرات و نگهبانی ۲۴ ساعته در بیرون از ملک ایدن پارک، اعتراض خود را نشان دادند. در فوریه ۲۰۱۱، شورای ویتلسیا به طور یک صدا رأی داد تا از اداره پایداری و محیط زیست خواسته شود عملیات حذف جمعیت کانگوروها را متوقف کند. ایدن پارک به عنوان یک ملک روستایی طبقه بندی شده است، به این معنا که شورا نمی تواند استفاده از سلاح های گرم در این ملک را از طریق طبقه بندی منطقه به عنوان یک منطقه پرجمعیت کنترل کند. چهار نفر از پنج نماینده محلی پارلمان نیز از دولت ایالتی خواستند تا عملیات حذف را متوقف کند. در مارس ۲۰۱۱، معترضان یک شب زنده داری شبا