Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ان هستند و برخی از بی تابعیت های بحرین مسیحی هستند. در بحرین، افراد بدون تابعیت از حق داشتن اقامت قانونی محروم هستند، حق سفر به خارج از کشور، خرید خانه، و داشتن مشاغل دولتی را ندارند. آنها همچنین مجاز به داشتن زمین، راه اندازی کسب و کار و قرض گرفتن وام نیستند. اخیراً، دولت بحرین مقرراتی را صادر کرده است که آنها را از فرستادن فرزندان خود به مدارس دولتی و دریافت خدمات پزشکی رایگان منع می کند. افراد بدون تابعیت نیز می توانند در هر زمانی اخراج شوند. از آغاز دهه ۱۹۸۰، دولت بحرین صدها نفر از بدون تابعیتی را به ایران تبعید کرده است. شکنجه. علیرغم ادعاهای مکرر دولت مبنی بر بهبود در طول چندین سال، دیده بان حقوق بشر ادعا می کند که «شکنجه بخشی منظم از روند قانونی در بحرین است.» بر اساس گزارش سال۲۰۱۱ دیده بان حقوق بشر، بین سال های۲۰۰۷ تا۲۰۰۹، دولت به طور مرتب شکنجه و بدرفتاری را در بازجویی از مظنونان امنیتی انجام می داد. اگرچه سخنگویان دولت تکذیب کرده اند، اما هیچ مدرکی دال بر تحقیقات جنایی وجود ندارد و دولت تدابیر انضباطی را برای عاملان ادعایی اعمال نکرده است. در سال۲۰۱۱، دیده بان حقوق بشر ادعا کرد که شواهدی پیدا کرده ا
ست که حمایت از کارگران مهاجر بهبود یافته است. بر اساس گزارشی که توسط سازمان رپریو و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین منتشر شده است، احکام اعدام در بحرین در ده سال گذشته بیش از ۶۰۰ درصد افزایش یافته است. این گزارش همچنین استفاده از شکنجه در بحرین را «بومی» خواند و مواردی از اعترافات اجباری، شوک الکتریکی، ضرب و شتم و اقدام به تجاوز جنسی را فاش کرد. حکیم العرابی در تایلند برگزار شد. در نوامبر۲۰۱۸، حکیم العریبی فوتبالیست بحرینی که به دلیل خرابکاری در ایستگاه پلیس به طور غیابی از سوی بحرین به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، در بدو ورود به تایلند به همراه همسرش برای ماه عسل دستگیر شد. این فوتبالیست که در سال۲۰۱۴ توسط استرالیا به او پناهنده شد، از مقامات تایلند خواست که او را به بحرین اخراج نکنند، زیرا قبلاً در بحرین به دلیل عقاید سیاسی خود شکنجه شده بود. وی در حالی در تایلند نگهداری می شد که دولت استرالیا و بسیاری از سازمان ها و افراد بین المللی برای آزادی او لابی می کردند تا اینکه در ۱۱ فوریه۲۰۱۹ توسط دفتر دادستان کل تایلند (OAG) اعلام شد که پرونده استرداد علیه العریبی به درخواست بحرین توسط دادگاه کیفری کنار گذاشته شده بود
. هیچ دلیلی از سوی وزارت خارجه ارائه نشده است، اما این تصمیم بر اساس بند۲۱ قانون دادستانی اتخاذ شده است که اجازه می دهد پرونده ها در صورت عدم منافع عمومی متوقف شوند و او آزاد می شود و به محض اینکه به استرالیا اجازه ورود داده می شود. فرقه گرایی. مدخل. اکثریت جمعیت شهروند بحرین را مسلمانان شیعه تشکیل می دهند. خاندان حاکم سنی آل خلیفه که مورد حمایت آمریکا بودند، در پایان قرن هجدهم از قطر وارد بحرین شدند. شیعیان ادعا کردند که آل خلیفه نتوانست در بحرین مشروعیت پیدا کند و یک سیستم «آپارتاید سیاسی مبتنی بر تبعیض نژادی، فرقه ای و قبیله ای» را ایجاد کرد. ولی نصر، کارشناس برجسته خاورمیانه و جهان اسلام گفت: برای شیعیان، حکومت سنی مانند زندگی تحت آپارتاید بوده است. تبعیض فرقه ای. به گفته "کریستین ساینس مانیتور"، بحرین در حال انجام «شکلی از آپارتاید فرقه ای است که به شیعیان اجازه نمی دهد در پست های کلیدی دولتی یا خدمت در پلیس یا ارتش مشغول شوند. در واقع، نیروهای امنیتی متشکل از سنی هایی از سوریه و پاکستان هستند که به سرعت تابعیت بحرینی را نیز دریافت می کنند که باعث نارضایتی جمعیت بومی شیعه شده است.» به گفته مرکز حقوق بشر
بحرین، در حالی که شیعیان بیش از ۷۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند، «آنها کمتر از ۱۸ درصد از کل مشاغل اصلی را در موسسات دولتی اشغال می کنند. در چندین وزارتخانه و شرکت دولتی هیچ شیعه ای در مشاغل مهم منصوب نمی شود.» مشاغل پلیس و نیروهای مسلح برای اهل سنت محفوظ است. سنی های سعودی برای پر کردن این مشاغل به عنوان شهروند در بحرین پذیرفته می شوند. شیعیان و «برخی سنی های ایرانی الاصل» از اقامت در شهر ریفا منع شده اند، جایی که تنها مسلمانان سنی مجاز به زندگی هستند. به گفته دکتر سعید شهابی، روزنامه نگار مقیم لندن، همچنین نگرانی هایی از تلاش های سیستماتیک دولت بحرین برای کاهش اکثریت شیعه از طریق ترویج مهاجرت مسلمانان سنی و اعطای تابعیت به آنها وجود دارد. در۲۸ آوریل۲۰۰۷، مجلس سفلی پارلمان بحرین قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کارگران مهاجر مجرد از اقامت در مناطق مسکونی منع می شوند. برای توجیه قانون، ناصر فضاله، یکی از متحدان نزدیک دولت، نماینده مجلس گفت: «مجردها نیز از این خانه ها برای ساختن مشروبات الکلی، راه اندازی حلقه های فاحشه یا تجاوز به کودکان و خدمتکاران خانه استفاده می کنند». صادق رحمه، رئیس کمیته فنی که یکی از اع
ضای الوفاق است، گفت: «قوانینی که ما در حال تدوین هستیم برای حمایت از حقوق خانواده ها و لیسانس های آسیایی طراحی شده است (..) این کارگران اغلب عادت هایی دارند که برای آنها دشوار است. خانواده هایی که در نزدیکی زندگی می کنند برای تحمل (..) نیمه لباس از خانه بیرون می آیند، به طور غیرقانونی در خانه های خود مشروبات الکلی دم می کنند، از فاحشه استفاده می کنند و محله را کثیف می کنند (..) اینها افراد فقیری هستند که اغلب در گروه های ۵۰ نفره یا بیشتر انباشته در یک خانه یا آپارتمان زندگی می کنند.» قوانین همچنین می گوید که برای هر پنج نفر باید حداقل یک حمام وجود داشته باشد (..) همچنین مواردی وجود داشته که در آن کودکان خردسال مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. مرکز حقوق بشر بحرین با صدور بیانیه ای این تصمیم را به عنوان تبعیض آمیز و ترویج نگرش منفی نژادپرستانه نسبت به کارگران مهاجر محکوم کرد. نبیل رجب، معاون وقت مرکز حقوق بشر بحرین، گفت: "این وحشتناک است که بحرین مایل است بر مزایای کار سخت و اغلب رنج این مردم تکیه کند، اما آنها حاضر نیستند برای آنها زندگی برابر و شرافتمندانه فراهم کند"."راه حل این نیست که کارگران مهاجر را مجبور ب
ه ورود به محله های یهودی نشین کنند، بلکه ترغیب شرکت ها به بهبود شرایط زندگی کارگران - و عدم اسکان تعداد زیادی از کارگران در فضای نامناسب و بهبود استاندارد زندگی برای آنها است". پس از آنک مهاجرت مساوی با «نسل کشی فرهنگی» است، پیام های نفرت نژادی فراوانی برای بحرینی های تابعیت شده از کشورهای در حال توسعه ارسال شد. در نوامبر۲۰۰۶،الایام مجموعه ای از تهدیدات را منتشر کرد که برای شهروندان تابعیت ارسال شده بود و هشدار می داد که باید «بین چمدان و تابوت یکی را انتخاب کنند» و وعده «مرگ و آتش سرنوشت شماست» و دیگری هشدار داد که نویسنده از همه بحرینی های تابعیت شده متنفر است."تو منفور هستی. شما خانه، شغل و فرصت های تحصیلی را از ما فرزندان بحرین گرفته اید. شما همان سرنوشتی را خواهید داشت که مصریان در عراق [پس از پایان جنگ عراق و ایران] داشتند. میخ، چکش و تابوت خواهد بود. سرنوشت شما نزدیک است.» طبق گفته دیده بان حقوق بشر، قانون احوال شخصیه بحرین (قانون ۱۹/۲۰۰۹)، که در سال۲۰۰۹ و موارد ازدواج، طلاق، حضانت و ارث به تصویب رسید، فقط در مورد سنی ها اعمال می شود، اگرچه گروه های زنان معتقدند که باید با همه شهروندان یکسان رفتار کند.
در۲۷ سپتامبر۲۰۱۷، مقامات بحرینی به بسیاری از بنرها و شعارهای عاشورا حمله کردند و آن را پایین آوردند. روز عاشورا، دهمین روز سال اسلامی، رویدادی است که هر ساله شیعیان آن را گرامی می دارند، زیرا این روز به تاریخ شهادت حسین بن علی، نوه پیامبر اسلام در نبرد کربلا اختصاص دارد. این اولین بار نیست که مقامات بحرین به مراسم بزرگداشت عاشورا حمله می کنند. بلکه آنها این کار را به صورت سالانه انجام می دهند. انتقاد از دولت بحرین. منصور الجمری، سردبیر سابق روزنامه بحرینی "الوسط"، سعید شهابی، از جنبش آزادی بحرین، ستون نویس "نیویورک تایمز"،نیکلاس کریستوف، ارشاد منجی، شیبل صدیقی، امین عزالدین، بن کوهن، پروفسور استاچی استروبل، از جمله روزنامه نگاران، نویسندگان و فعالان حقوق بشری که از نظام بحرین به عنوان آپارتاید انتقاد کرده اند. در سال ۱۹۹۶ روزنامه بریتانیایی گاردین اعلام کرد که «اگر بحرین می خواهد شهرت خود را به عنوان یک مرکز مالی و خدماتی در خلیج فارس حفظ کند، پس دولت باید شروع به ایجاد یک اجماع ملی جدید و پایان دادن به آپارتاید علیه شیعیان کند». در سال ۱۹۹۷،جو استورک از دیده بان حقوق بشر گفت که آپارتایدی که توسط دولت علیه ش
یعیان انجام می شود، به نظر می رسد «بدتر» می شود. در اوت۲۰۱۷،رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، علیه تبعیض شیعیان در بحرین صحبت کرد و گفت: «اعضای جامعه شیعیان آنجا همچنان تبعیض های مداوم در استخدام، آموزش و پرورش و سیستم قضایی دولت را گزارش می کنند» و «بحرین» باید از تبعیض علیه جوامع شیعه دست بردارید.» وی همچنین اظهار داشت که «در بحرین، دولت همچنان به بازجویی، بازداشت و دستگیری روحانیون شیعه، اعضای جامعه و سیاستمداران مخالف ادامه می دهد.» نبیل رجب، مدافع حقوق بشر بحرینی در ۹ ژوئن۲۰۲۰ از زندان آزاد شد. او در سال۲۰۱۶ بازداشت و سپس به دلیل ابراز مسالمت آمیز نظرات خود در مورد دولت بحرین در فضای مجازی به پنج سال زندان محکوم شد. دیده بان حقوق بشر از دولت خواست مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی، رهبران مخالفان و روزنامه نگارانی را که به دلیل ابراز مسالمت آمیز عقاید خود به ناحق زندانی شده اند، آزاد کند. در آوریل۲۰۲۱، عبدالهادی الخواجه، مدافع حقوق بشر، نه تنها ۶۰ ساله شد، بلکه ۱۰ سال حبس بی قید و شرط را نیز به پایان رساند. اعضای خانواده عبدالهادی به دلیل وخامت وضعیت سلامتی وی در طول همه گیری کووید-۱۹ نگران حال وی
هستند. بر اساس گزارش منتشر شده توسط سیویکوس، یک سازمان غیرانتفاعی بین المللی، الخواجه ۱۰ سال را در حبس غیرمنطقی همراه با سوء استفاده و بدرفتاری توسط مقامات زندان سپری کرده است. او در سال۲۰۱۱ به دلیل موضع گیری انتقادی علیه دولت و سازماندهی تظاهراتی که خواستار اصلاحات سیاسی در جریان قیام های عربی در سال۲۰۱۱ بودند، دستگیر شد. سازمان های حقوق بشر اکنون خواستار آزادی فوری او هستند. گروه های حقوق بشر در ۹ آوریل۲۰۲۱ از بازداشت اعضای خانواده زندانیان سیاسی برجسته در پی اعتراضات مسالمت آمیز آنها علیه زندانی شدن آنها، که شامل محمد الدقاق و زندانی محکوم به اعدام او، محمد رمضان بود، گزارش دادند. این بازداشت ها در جریان یک رویداد سرکوب معترضان در تظاهرات علیه شیوع شدید ویروس کرونا در زندان جاو، جایی که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می شوند، صورت گرفت. به گفته ریکوچت، روزنامه نگاری مستقل و رسانه ای با سرمایه گذاری جمعی، بزرگ ترین زندان بحرین، جاو، یک سلول متوسط به ابعاد ۳ در ۳٫۴ متر، علی رغم همه گیری ویروس کرونا، در هر زمان تقریباً ۱۲ زندانی را در خود جای می دهد. بسیاری از زندانیان سیاسی هستند که به دلیل مخالفت با دولت یا ا
عتراضات در جریان جنبش بهار عربی دستگیر شده اند. طبق گزارش ها، شرایط زندان کثیف و غیربهداشتی است. با این حال، روابط اقتصادی و ژئوپلیتیکی مشترک اتاوا و واشینگتن با بحرین ظاهراً نقض حقوق بشر در این کشور خلیج فارس را تحت الشعاع قرار داده است. وقتی نزدیکان زندانیان متوجه شدند که ۳ مورد کووید مثبت در زندان کشف شده است، در اعتراض به ادامه حبس زندانیان سیاسی به خیابان ها ریختند. به گفته مؤسسه ملی حقوق بشر بحرین، این رویداد با ضرب و شتم زندانیان در سلول های خود توسط مقامات دنبال شد. در آوریل۲۰۲۱، مرگ یک زندانی بحرینی در زندان جاو به دلیل کووید-۱۹ منجر به اعتراض زندانیان عصبانی شد که به دلیل کمبود امکانات پزشکی و درمان از جان خود می ترسیدند. این تحصن در ساختمان ۱۳ به مدت ۱۰ روز ادامه داشت. داده های ارائه شده توسط مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین و بررسی شده توسط گاردین بیان می کند که حداقل ۱۳۸ زندانی در این زندان از۲۲ مارس۲۰۲۱ به COVID-19 مبتلا شده اند. شیوع بیماری کووید-۱۹ در زندان اصلی بحرین، جاو، زندانیان را در شرایط بد زندگی قرار داده است و مقامات زندان همچنان به عمد نیازهای پزشکی را نادیده می گیرند. به گفته آمریکایی ها
برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB)، شیوع دوم در جاو در اواسط ماه مه۲۱ آغاز شد و حداقل ۶۰ درصد از۲۵۵ زندانی سیاسی را مبتلا به کرونا کرد. یک جوان۲۲ ساله بحرینی به نام مصطفی عبدالکریم خاتم در پی شکنجه در داخل زندان جاو در وضعیت بدی گزارش شده است. ظاهراً او برای تسلیم اتهام مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت. علیرغم وخامت شرایط، خاتم از هرگونه کمک یا مراقبت پزشکی محروم شد که مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری قرار گرفت. در ژوئیه۲۰۲۱، سازمان غیردولتی IFEX از دولت بحرین خواست تا فوراً دکتر عبدالجلیل آل سنگاس، مدافع برجسته حقوق بشر و دانشگاهی بحرینی را که در اعتراض به رفتار تحقیرآمیز و تنبیهی خود از زندان جاو دست به اعتصاب غذا زده بود، آزاد کند. در۲۲ اوت۲۰۲۱، ایندیپندنت فاش کرد که دولت بریتانیا از پول مالیات دهندگان بریتانیایی برای تأمین مالی مخفیانه یک مؤسسه دولتی بحرین، معروف به بازرس آژانس اطلاعات ملی، استفاده کرده است. این مؤسسه به «سفید شستن» شکنجه و تجاوز به فعالان حقوق زنان متهم شد. دولت انگلیس توسط نجاح یوسف و ابتصام الصائق، دو فعالی که از سوی مقامات بحرینی متهم به تجاوز جنسی شده بودند، محکوم شد. در۲۴ سپتا
مبر۲۰۲۱،"آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین" (ADHRB) گزارش داد که یک گروه دو حزبی از سناتورهای ایالات متحده از آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه خواسته اند تا دولت بحرین را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر از جمله " بازداشت خودسرانه " تحت فشار قرار دهد. شکنجه، رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز با زندانیان، محدودیت در آزادی مطبوعات، مداخله در تجمعات مسالمت آمیز، و محدودیت در مشارکت سیاسی و اعمال مذهبی. در اکتبر۲۰۲۱، کمیته تخصیص سنای ایالات متحده به نقض گسترده حقوق بشر توسط دولت بحرین پرداخت. این کمیته در مورد «استفاده گسترده از بازداشت خودسرانه، شکنجه، نقض آیین دادرسی قانونی و محاکمات ناعادلانه در بحرین» ابراز نگرانی کرد. آنها همچنین به عدم تحمل نسبت به بیان آزاد و سرکوب مخالفان مسالمت آمیز اشاره کردند. در قانون این کمیته آمده است که دولت بحرین باید زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران مستقل را بدون قید و شرط آزاد کند. در۲۰ دسامبر۲۰۲۱٬۱۲ عضو پارلمان اروپا نامه مشترکی را به جوزپ بورل، نماینده عالی کشور امضا کردند که در آن نگرانی شدید دربارهٔ نقض حقوق بشر در بحرین را ابراز کردند. این نامه به ابتکار مرک
ز اروپایی دموکراسی و حقوق بشر (ECDHR) سوالات زیادی را در مورد اقدامات انجام شده توسط سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) ایجاد کرد. نمایندگان پارلمان اروپا به وضعیت حسن مشیمه، رهبر زندانی مخالفان، و دکتر عبدالجلیل السنگاس، فعال برجسته مخالف، به همراه دو شهروند اروپایی، عبدالهادی الخواجه و شیخ محمد حبیب المقداد اشاره کردند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین در نامه خود خواستار اعمال تحریم علیه اعضای دولت بحرین شدند که مسئول نقض مزبور حقوق بشر هستند. در ۱۴ ژانویه۲۰۲۲،حزب ملی اسکاتلند از رابطه بریتانیا با بحرین انتقاد کرد و دولت را متهم کرد که معاملات تجاری را بر نقض حقوق بشر در اولویت قرار داده است. در مجلس عوام، برندان اوهارا، سخنگوی حقوق بشر وست مینستر SNP، اظهار داشت که وقتی صحبت از حق و باطل به میان می آید، موضع دولت در مورد بحرین نشان می دهد که «به وضوح طرف آنها را انتخاب کرده است»، با استناد به مورد دکتر ال. سینگاس که توسط نیروهای امنیتی بحرین مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته است. در فوریه۲۰۲۲ فاش شد که بحرین از جاسوس افزار پگاسوس اسرائیل برای هک کردن تلفن های سه فرد درگیر در مخالفان سیاسی استفاده کرده است. این
اهداف شامل یک وکیل برجسته، یک روان پزشک تبعیدی بحرینی و یک روزنامه نگار بود. تحقیقات جداگانه ای توسط پروژه پگاسوس نشان داد که۲۰ نفر از وفاداران نزدیک به دولت بحرین، از جمله دو عضو خانواده سلطنتی، نیز در پایگاه داده های فاش شده از اعدادی که توسط ان اس او هدف قرار گرفته یا هک شده اند، فهرست شده اند. تلفن همراه یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا که در زمان انتخاب وی در بحرین مستقر بود نیز در پایگاه داده فاش شده ظاهر می شود. در ۵ آوریل۲۰۲۲، گزارشی از "دیدبان حقوق بشر" ادعا کرد که بحرین به تعهدی که در بررسی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر در سال۲۰۰۸ متعهد شده بود عمل نکرد. پادشاهی متعهد شده بود که «کاملاً متعهد به حمایت از سازمان های غیردولتی از طریق ابزارهای قانونی و دیگر اسناد است». در عوض، تقریباً تمام سازمان های غیردولتی منتقد رژیم را تعطیل کرد. دیده بان حقوق بشر گفت که رسانه های مستقل و روزنامه نگاران خارجی به ندرت به کشور دسترسی دارند. بحرین با محدودیت های توهین آمیز آزادی بیان، مدافعان حقوق بشر و کسانی را که در تظاهرات شرکت کرده اند، خودسرانه زندانی می کند. از پادشاهی سرکوبگر خواسته شد تا اجازه دسترسی به روزنامه
نگاران خارجی و سازمان های حقوق بشری را به کشور بدهد. در ۱۲ آوریل۲۰۲۲، آمریکاییان برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) از روابط بریتانیا و ایالات متحده با بحرین انتقاد کرد و اظهار داشت که این دو کشور چشم خود را نسبت به قانونی کردن سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق بشر توسط ملت عرب بسته اند. ایالات متحده و بریتانیا به دلیل ادامه تجارت معمول خود با بحرین و نادیده گرفتن شکنجه، محاکمه های ناعادلانه و کشتار معترضان و منتقدان دولت محکوم شدند. دموکراسی و حقوق بشر در بحرین اعلام کرد که اصلاحات سیاسی بیهوده ای که توسط دولت بحرین برای بهبود وضعیت حقوق بشر این کشور اعمال شده است، هم آمریکا و هم انگلیس را پوشش داده است تا به روابط سیاسی خود با ملت عرب ادامه دهند و در عین حال از نقض حقوق بشر در این کشور غفلت کنند. در ۱۰ اکتبر۲۰۲۲،دیده بان حقوق بشر و مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین گزارشی مشترک منتشر کردند که در آن بیان شد که دادگاه های بحرین به طور معمول حقوق متهمان را برای محاکمه عادلانه نقض می کنند و متهمان را پس از محاکمه های آشکارا ناعادلانه به اعدام محکوم می کنند که اساساً بر اساس اعترافاتی که ادعا می شود اجبار شده است. از
طریق شکنجه از سال۲۰۱۱، دادگاه های بحرین ۵۱نفر را به اعدام محکوم کرده اند و دولت شش نفر را از زمان پایان توقف عملی اعدام ها در سال۲۰۱۷ اعدام کرده است. تا ژوئن۲۰۲۲ ،۲۶مرد در انتظار اعدام بودند و همه درخواست تجدید نظر خود را تمام کرده اند. نامه ای به پادشاه بحرین نوشته شد و خواستار آزادی دانشگاه زندانی دکتر عبدالجلیل السنگاس شد. در گذشته نیز تلاش هایی صورت گرفته است، مانند نامه نوشته شده برای آزادی او در اوت۲۰۲۲ و قطعنامه فوری پارلمان اروپا در دسامبر۲۰۲۲. در نامه ای که در سال۲۰۲۳ نوشته شده است، این سازمان در مورد جشن تولد ۶۱ سالگی ژانویه۲۰۲۳ یادآوری می کند که دوازدهمین سالگرد تولد این دانشگاه در زندان است. دعوت به تحریم انتخابات. در سال۲۰۱۰، جنبش اسلامی الوفاء، جنبش حق و جنبش آزادی بحرین خواستار تحریم انتخابات۲۳ اکتبر شورای نمایندگان بحرین شدند به این دلیل که مشارکت «معادل پذیرش نظام ناعادلانه آپارتاید فرقه ای» است. خاموشی روحانیون شیعه. در ۱۹ اوت۲۰۱۵، مقامات بحرینی روحانی شیعه و نماینده سابق مجلس، شیخ حسن عیسی را دستگیر کردند. دستگیری وی به اتهامات واهی تلافی جویانه دولت بحرین علیه وی اعلام شد و گزارش شد که اق
دامات انجام شده علیه شیخ عیسی که بی گناه است، نقض قوانین ملی و بین المللی است. در۲۰ ژوئن۲۰۱۶، شیخ عیسی قاسم تابعیت خود را سلب کرد. در نتیجه برخی از مردم با تحصن در مقابل منزل شیخ عیسی به اقدام دولت بحرین در این اقدام اعتراض کردند. اما در۲۳ مه۲۰۱۷، نیروهای امنیتی بحرین به این تحصن حمله کردند. در نتیجه این حمله پنج نفر کشته، ده ها نفر زخمی و صدها نفر دستگیر شدند. شیخ عیسی قاسم نیز در حصر خانگی قرار گرفت. در اوت۲۰۱۷، مقامات بحرینی سید محی الدین المشعل، روحانی شیعه را دستگیر کردند. سید المشعل پیش از این حدود ۵ سال از سوی مقامات بحرینی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. همچنین در اوت۲۰۱۷، در حوالی سه ماهگی حبس خانگی شیخ عیسی قاسم، گزارش شد که مقامات بحرینی در حال ایجاد موانع سیمانی در اطراف منزل وی هستند. در ۱ نوامبر۲۰۱۷، بحرین اتهاماتی را علیه شیخ علی سلمان، حسن سلطان و علی الاسود به دلیل تلاش آنها برای اصلاح از طریق راه های مسالمت آمیز وضع کرد. در مارس۲۰۱۸، بحرین از اعطای تابعیت بحرینی به دختر شیخ علی سلمان، یکی از رهبران برجسته شیعه و مخالفان بحرین خودداری کرد. در اواخر آوریل۲۰۱۸، پس از آنکه پادشاه بحرین حکم اعدا
م چهار مردی را که توسط دادگاه نظامی بحرین محاکمه شده بودند، کاهش داد، چهار شیخ شیعه بیانیه ای منتشر کردند و گفتند که امیدوارند چنین اقداماتی «به بقیه محکومان تعمیم یابد.» این بیانیه همچنین خواستار «وطن عشق، بردباری، عدالت و رفاه» شد. در پاسخ، وزارت کشور بحرین شیوخ را به «اقدام قانونی» تهدید کرد. ممنوعیت اقامه نماز جمعه. از۲۰ ژوئن۲۰۱۶، بحرین از ورود امام جمعه دیراز روستایی حدود ۳۰ هزار نفری جلوگیری کرده است. قیام بحرین (۲۰۱۱–اکنون). در فوریه۲۰۱۱، تنش بین اقلیت حاکم سنی و اکثریت شیعه به تظاهرات خیابانی کشیده شد که با خشونت توسط نیروهای پلیس سرکوب شد و منجر به کشته شدن چندین غیرنظامی شد.مقامات محاکمه های محرمانه ای برگزار کرده اند که در آن معترضان به اعدام محکوم شده اند، سیاستمداران جریان اصلی مخالف را دستگیر کرده اند، پرستاران و پزشکانی را که معترضان مجروح را معالجه می کردند زندانی کرده اند، سیستم مراقبت های بهداشتی را که عمدتاً توسط شیعیان اداره می شد، تصرف کرده اند، ۱۰۰۰ متخصص شیعه را اخراج کرده و حقوق بازنشستگی آنها را لغو کرده اند. دانشجویان و معلمان شرکت کننده در تظاهرات را بازداشت کردند، روزنامه نگاران را
مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند و تنها روزنامه مخالف را مجبور به تعطیلی کردند.پزشکان برای حقوق بشر گزارش دادند که در جریان قیام سال۲۰۱۱، دولت بحرین حملات منظم و هدفمندی را علیه پرسنل پزشکی که شاهد جنایات دولت در هنگام معالجه معترضان غیرنظامی بودند، آغاز کرد. پزشکان حقوق بشر در گزارشی با عنوان "آسیب نرسانید: درخواستی برای بحرین برای پایان دادن به حملات سیستماتیک علیه پزشکان و بیماران"، که در آوریل۲۰۱۱ منتشر شد، نقض بی طرفی پزشکی از جمله ضرب و شتم، آزار و تهدید پزشکان شیعه در سلمانیه را مستند کرد. بیمارستان؛ دزدیدن آمبولانس ها توسط نیروهای امنیتی دولتی و خودنمایی به عنوان پزشک؛ نظامی سازی بیمارستان ها و کلینیک ها و در نتیجه مانع مراقبت های پزشکی. و ترس بی حد و حصر که بیماران را از مراجعه فوری به درمان پزشکی بازمی داشت. دیگر یافته های کلیدی در این گزارش شامل استفاده از زور بیش از حد علیه غیرنظامیان غیرمسلح و حملات خشونت آمیز مقامات دولتی و نیروهای امنیتی به غیرنظامیان بازداشت شده است. در ماه مه۲۰۱۱، ریچارد سولوم، معاون پزشکان برای حقوق بشر، در برابر کمیسیون حقوق بشر تام لانتوس، گروه دو حزبی مجلس نمایندگان ا
یالات متحده، در جلسه استماع دربارهٔ بحرین شهادت داد. او تخلفات ثبت شده توسط پزشکان حقوق بشر را گزارش کرد و از کنگره خواست موضع محکم تری در برابر نقض حقوق بشر در بحرین اتخاذ کند. تخمین زده می شود که از زمان قیام حدود ۱۰۰۰ بحرینی بازداشت شده اند و گروه های حقوق بشر بحرینی و بین المللی صدها مورد شکنجه و آزار زندانیان شیعه را ثبت کرده اند. به گزارش csmonitor.org، دولت از درهم شکستن مخالفت های سیاسی فراتر رفته و «به نظر می رسد» تلاشی برای «تحقیر روانی اکثریت شیعه جزیره در تسلیم خاموش» است. کمیسیون مستقل تحقیق بحرین در۲۹ ژوئن۲۰۱۱ توسط پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه برای ارزیابی وقایع رخ داده در این پادشاهی در دوره ناآرامی های فوریه و مارس۲۰۱۱ و پیامدهای این رویدادها تأسیس شد. این گزارش در۲۳ نوامبر منتشر شد و استفاده دولت بحرین از شکنجه و سایر اشکال آزار جسمی و روانی بر زندانیان را تأیید کرد. این سازمان به دلیل افشا نکردن اسامی مجرمان تجاوز و پاسخگویی فقط به کسانی که به طور فعال حقوق بشر را نقض کرده اند مورد انتقاد قرار گرفته است. در ۱ آوریل۲۰۲۲،عفو بین الملل گزارش داد که عبدالهادی الخواجه، مدافع حقوق بشر بحرینی به دلی
ل مشکوک شدن به گلوکوم، به دلیل جراحات ناشی از شکنجه در سال۲۰۱۱، از جمله شکستگی فک، از درمان پزشکی خودداری شده است. الخواجه پس از گذراندن بیش از یک دهه در زندان غیرقانونی و شکنجه های جسمی، روانی و جنسی، از دردهای مزمن رنج می برد و نیاز به عمل جراحی بیشتری داشت. اما به دلیل فعالیت هایش در داخل زندان در فوریه۲۰۲۲، درمان او متوقف شد. دخترش همچنین گزارش داد که در ماه ژانویه، الخواجه باید سه ساعت بیرون از بیمارستان منتظر می ماند تا اینکه بدون ملاقات با پزشک به زندان بازگردانده شد. عبدالجلیل السنگاس، دانشگاهی، به دلیل نقش داشتن در قیام های سال۲۰۱۱ توسط مقامات بحرینی دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. پس از دستگیری، وی به مدت دو ماه مورد ضرب و شتم شبانه قرار گرفت و در سلول انفرادی نگهداری شد. او تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است، جایی که او را مجبور کرده اند "برای مدت طولانی روی یک پا بایستد"، با فشار دادن عصای زیر بغلش "به اندام تناسلی خود" شکنجه شده و "او را تهدید به تجاوز کرد و دربارهٔ همسر و دخترش اظهارنظرهای صریح جنسی کرد». در ژوئیه۲۰۲۱، پس از اینکه مقامات زندان کار تحقیقاتی چهار ساله او را مصادره کردند، السنگاس در
اعتراض به اعتصاب غذا دست زد. او از خوردن غذای جامد امتناع کرد و با مایعات و ویتامین ها زنده ماند. در ژوئیه۲۰۲۲، السینگاس اعلام کرد که از مصرف نمک هایی که به تثبیت وضعیت سلامتی او کمک می کند، خودداری می کند. عفو بین الملل از مقامات بحرینی خواست که او را «فوری و بدون قید و شرط» آزاد کنند، کارش را به خانواده اش تحویل دهند و «اطمینان حاصل کنند که او داروهای مورد نیاز را دریافت می کند». محکومیت کارکنان پزشکی. یک دادگاه امنیتی در سپتامبر۲۰۱۱ برای۲۰ کارمند پزشکی بحرینی به عنوان «احکام سخت» توصیف شد. کارگران متهم که همگی در مرکز پزشکی سالمینایا کار می کردند، بر اساس ادعای دولت مبنی بر اینکه کارکنان پزشکی بیمارستان را تصرف کرده اند و از آن برای فعالیت های ضد دولتی استفاده کرده اند، به مجازات های بین ۵ تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند. پس از محکومیت این احکام توسط بان کی مون، دبیر سازمان ملل متحد و گروه های بین المللی حقوق بشر مانند پزشکان برای حقوق بشر، مقامات قضایی بحرین این محکومیت ها را باطل و دستور دادرسی مجدد در دادگاه غیرنظامی را صادر کردند. در ژانویه۲۰۱۲، ریچارد سولوم، معاون پزشکان حقوق بشر، از ورود به بحرین، جایی ک
ه برای نظارت بر محاکمه۲۰ پزشکی که قبلاً محکوم شده بودند، به آنجا سفر کرده بود، ممنوع شد. بحرین در پی تحقیقات بین المللی در مورد نقض حقوق بشر که در جریان قیام رخ داد، قول شفافیت بیشتر داده بود، با این حال به سولوم که دارای ویزای ورود معتبر بود، اجازه مشاهده دادگاه یا حتی ورود به کشور را نداد. حقوق مدنی و سیاسی. انتخابات پارلمانی و شهرداری ها هر چهار سال یکبار برگزار می شود، از زمان بازگرداندن انتخابات در سال۲۰۰۲، زمانی که زنان نیز برای اولین بار به عنوان بخشی از اصلاحات توسط شاه حمد رای دادند. بحرین دارای یک قوه مقننه دو مجلسی با اتاق پایین پارلمان، (شورای نمایندگان بحرین) است که با رای عمومی انتخاب می شود، و مجلس فوقانی، (مجلس شورا) که مستقیماً توسط پادشاه منصوب می شود. نمایندگانی در مجلس شورا شامل اعضای جوامع مسیحی و یهودی بحرین هستند. نخست وزیر و وزرای دولت انتخاب نمی شوند. آنها مستقیماً توسط پادشاه منصوب می شوند، اما وزرا می توانند با رأی عدم اعتماد پارلمان برکنار شوند. نخست وزیر کنونی خلیفه بن سلمان آل خلیفه، عموی پدری پادشاه است و از سال ۱۹۷۰ بر سر کار بوده است. دوازده وزیر از بیست و سه وزیر کابینه که در