Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
پراتور به راه انداختند. سرانجام، وقتی اوضاع آرام شد و امپراتور در بولونیا توسط پاپ تاجگذاری شد، سفورتسا را به آنجا فراخواند و او را به قدرت بازگرداند و خواهرزاده اش کریستیرنا، دختر خواهرش و کریستیرنو، پادشاه دازیا، را به همسری او درآورد. این اتفاق در سال ۱۵۳۴ رخ داد. با این حال، او مدت زیادی از این خوشبختی لذت نبرد، زیرا بینایی اش بهبود یافت و بیماری اش بدتر شد و در ۲۴ اکتبر ۱۵۳۵ درگذشت. جسدش را شکافتند و قلبش خشک و متورم یافت شد. پس از مرگ شوهرش، عروس به پدرش بازگردانده شد و حکومت میلان در دست چارلز پنجم باقی ماند که با انقراض دوک های ویسکونتی و سفورتسا، از او به فیلیپ کاتولیک، پادشاه اسپانیا، منتقل شد. ظاهر و شخصیت. فرانچسکو پوست و موی تیره، هیکلی تنومند اما با قدی متوسط داشت. گفته می شود که از نظر فیزیکی به پدرش شباهت داشت، اگرچه شکوه کمتری داشت، اما چهره اش به طور مبهم مادرش را به یاد می آورد. بندتو کاپیلوپی در سال ۱۵۱۳، در سن هجده سالگی، او را اینگونه توصیف کرد: «او ظاهری شبیه پدرش دارد، اما نه چندان نجیب؛ از نظر هیکل درشت نیست، اما از دوک بزرگتر است، شانه هایش پر است، موهایش شبیه موهای دوک است و لباس ها
ی مشکی می پوشد، مانند یک کشیش آلمانی.» و ماریو اکوئیکولا نوشت: «دوک باری بسیار جدی است و در ملاء عام به مقام کشیشی و روحانی خود به خوبی خدمت می کند.» سال ها او از ضعف شدید و کمر بدشکل و همچنین نقرس رنج می برد. جورجیو واساری او را اینگونه توصیف کرد: «فرانچسکو اولتیمو گوژپشت بود، اما با صورتی محترم، گوشت سفید و ریش سیاه، همان طور که در پرتره اش که توسط وچلیو نقاشی شده، نشان داده شده است.» خزهای سیاه گوش حجیم باید برای پنهان کردن بدشکلی او استفاده شده باشند، همان طور که در پرتره تیتیان دیده می شود، که سفتی خاصی را در دستانش نیز نشان می دهد. سلامت ضعیف او همچنین توسط مارین سانودو در سال ۱۵۳۰ تأیید شده است: «این دوک بد راه می رود و طاغوت او در اینجا مدام دستش را به او می داد تا به او کمک کند»؛ و سپس: «این دوک پیر است… بسیار ضعیف، و به سختی می تواند با دستانش به خودش کمک کند، و بد راه می رود.» با این حال، به نظر می رسد که در کودکی کاملاً طبیعی و سالم بوده است، همان طور که از نامه های مختلف می توان استنباط کرد: در مارس ۱۴۹۵، فرانچسکینو دل ماینو به پدرش نوشت که نوزاد، کودکش را شکسته است و «پاها و بازوهایش آنقدر می لر
زند که انگار یک ساله است»؛ و در جای دیگر: «او در حال رشد و زیباتر شدن است». در ماه آوریل، او «در مورد قفسه سینه، خواب و سایر عملکردهای بدنش در سلامت کامل است». او «همیشه شاد بود، با پاهای کوچکش راه می رفت و دستان کوچکش را به سمت مدونا بیانچا حرکت می داد که به نظر می رسید می خواهد نوازش های زیادی به او بدهد». سرپرست کل برشا، مارکو فوسکاری، او را اینگونه توصیف کرد: «به نظر می رسد دوک چهره ای مالیخولیایی دارد و از نظر جسمی ناتوان است، قادر به استفاده از پاهایش نیست و چهره ای بسیار قرمز دارد؛ به نظر می رسد بسیار ترسو و مشکوک است و ذهنی دارد که شر را پیش بینی می کند، آنقدر که همیشه شر را پیش بینی می کند.» مانند برادر بزرگترش، او مستعد «مالیخولیا و افسردگی بود، طبق معمول، مراحلی از انرژی سرخوشی را با مراحلی از اضطراب، کناره گیری، اگر نگوییم وحشت» جایگزین می کرد، نه چندان متفاوت از پدرش، اما افسردگی فرانچسکو قطعاً با از دست دادن غم انگیز والدینش، تبعیدهایش و مشکلات مداوم تشدید می شد. کارلو کونتارینی، در گزارشی در سال ۱۵۲۷، او را «بسیار تندخو و بی میل به تحمل هرگونه مخالفتی» توصیف می کند، همان طور که مادرش نیز مانند
پدرش «وقتی اتفاق غیرمنتظره ای رخ می دهد، بسیار گیج و سردرگم می شود و سریع تر از حالت عادی از کوره در می رود.» پیترو آرتینو، که پیوسته او را به خاطر حکم اعدام فریبنده ای که برای آلبرتو ماراویگلیا صادر شده بود، سرزنش می کرد و بیش از هر کس دیگری او را با تیرهای گزنده اش عذاب می داد، او را «شهید اولیه اسفورزا»، «دوک مومیایی»، ریاکار و رذل می نامد، مرگی دردناک به دست مردم را پیش بینی می کند و حتی او را به نوعی «ناتوانی جنسی» متهم می کند که به موجب آن امیدوار بود «گانیمد» او، ماسیمیلیانو استامپا، محبوب و همکارش در قلمرو دوک، «معاون» او در ازدواج نیز باشد. این یک بدخواهی بی مورد بود، زیرا نه تنها مشخص بود که فرانسیس یک دختر نامشروع دارد، بلکه حتی امپراتور چارلز پنجم نیز شاهد قدرت جنسی او بود: «مطمئن شوید که کریستینا او را خوب می داند، زیرا تا جایی که به وضعیت او مربوط می شود، او عالی است و تا جایی که به شخصیت او مربوط می شود، اعضای قابل مشاهده دوک به طرز عجیبی آسیب دیده اند، اما سر و نخاع او سالم است و گفته می شود، و این چیز خوبی است، او نمی تواند بدون زن زندگی کند.» (نامه چارلز پنجم به خواهرش ماریا، ۳۱ ژوئیه ۱۵۳۳.)
جان گالئاتزو اسفورزا (; – ) ششمین دوک میلان بود. وی پدر بونا ماریا سفورزا بود که بعدها ملکه لهستان شد. او در سال ۱۴۹۴ در سن ۲۵ سالگی درگذشت و عمویش، لودوویکو سفورتزا، جانشین او شد. اوایل زندگی. جان گالئاتزو، متولد آبیاتگراسو، پسر گالئاتزو ماریا سفورتزا و بونا از ساووی بود. او تنها هفت سال داشت که در سال ۱۴۷۶ پدرش، گالئاتزو ماریا، ترور شد و او دوک میلان شد. عمویش، لودوویکو سفورتزا، به عنوان نایب السلطنه دوک جوان عمل کرد، اما به سرعت تمام قدرت را از او گرفت و عملاً حاکم میلان شد. لودوویکو، جان گالئاتزو را زندانی کرد و بعداً پس از مرگ جان گالئاتزو، که به طور گسترده مشکوک تلقی می شد، دوک شد. ازدواج و فرزندان. در فوریه ۱۴۸۹، جان گالئاتزو با دختر عمویش ایزابلا از ناپل-آراگون ازدواج کرد. آنها فرزندان زیر را داشتند: مرگ. در سال ۱۴۹۱، لودوویکو اسفورتزا، جان گالئاتزو اسفورتزا و همسرش ایزابلا از آراگون را به قلعه ویسکونتی در پاویا منتقل کرد، جایی که آنها درباری درخشان ایجاد کردند. جان گالئاتزو در سال ۱۴۹۴ در قلعه ویسکونتی، خانه تابستانی خانواده های ویسکونتی و اسفورتزا، درگذشت. در آن زمان، چارلز هشتم فرانسه به ملاقات او
رفت. به گفته مورخ ایتالیایی، فرانچسکو گوئیچاردینی، در کتاب «تاریخ ایتالیا» او توسط عمویش، لودوویکو ایل مورو، مسموم شد. شایعه گسترده بود که مرگ جووان گالئاتزو ناشی از مقاربت بیش از حد بوده است. با این وجود، در سراسر ایتالیا اعتقاد بر این بود که او نه از طریق بیماری طبیعی و نه در نتیجه بی اختیاری ادرار فوت کرده، بلکه مسموم شده است. یکی از پزشکان سلطنتی… ادعا کرد که علائم آشکاری از آن را دیده است و هیچ کس هم شک نداشت که اگر سم بوده، با دسیسه های عمویش لودوویکو اسفورتسا به او خورانده شده است.
اساسنامه آلبرتینو (به انگلیسی: "Albertine Statute") قانون اساسی بود که توسط شاه چارلز آلبرت ساردینیا در ۴ مارس ۱۸۴۸ به پادشاهی ساردینیا اعطا شد و به زبان های ایتالیایی و فرانسوی نوشته شده بود. این قانون که در اوج "وحدت ایتالیا"، فرایند اتحاد ایتالیا، منتشر شد، به تدریج به سایر سرزمین های ملحق شده به دولت جدید گسترش یافت و پس از اعلام آن در ۱۷ مارس ۱۸۶۱ رسماً به عنوان قانون اساسی پادشاهی ایتالیا شناخته شد. به همین دلیل، اساسنامه آلبرتینو، عملاً به اولین قانون اساسی ایتالیا تبدیل شد و در شکل دهی به نظام مشروطه ایتالیا نقش داشت و بر قانون اساسی ۱۹۴۷ ایتالیا که مستقیماً جانشین آن شد، تأثیر گذاشت. این قانون با تغییراتی تا سال ۱۹۴۸ به قوت خود باقی ماند. چارلز آلبرت نمی خواست منشور قانون اساسی اعطا کند، بنابراین تلاش کرد تا جایی که می تواند قدرت را حفظ کند، حتی اگر این قانون پایان سلطنت مطلق او را نشان می داد. قانون اساسی موسوم به «اساسنامه آلبرتینو»، که در سال ۱۸۴۸ توسط پادشاه کارلو آلبرتو از خاندان ساووا صادر شد، نقطه آغاز شکل گیری نظام قانون گذاری نوین در کشور ایتالیا به شمار می رود. این قانون در ابتدا برای پادشا
هی ساردینی تدوین شده بود، اما پس از شکل گیری وحدت ملی در سال ۱۸۶۱، به قانون اساسی سراسر کشور تبدیل شد. در ساختار اولیه این قانون، نظام انتخاباتی بر پایه شیوه اکثریت نسبی با حوزه های تک نماینده ای بنا نهاده شده بود. حق رأی محدود بود و تنها مردان ثروتمند بالای بیست وپنج سال اجازه شرکت در انتخابات را داشتند—نشانه ای از ساختار نخبه گرایانه و محدود دموکراسی در آن دوران. در سال ۱۹۱۹، این شیوه انتخاباتی دچار دگرگونی شد و جای خود را به نظام نمایندگی تناسبی داد، که امکان مشارکت گسترده تر احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی را فراهم ساخت. این تغییر، بازتابی از تحولات اجتماعی و فشارهای سیاسی پس از پایان جنگ جهانی اول بود و مسیر را برای گسترش دموکراسی هموار کرد. امروزه، آیین نامه آلبرتو به عنوان یکی از مهم ترین اسناد حقوقی تاریخی در سرزمین ایتالیا شناخته می شود. این قانون نه تنها بنیان گذار نهادهای حکومتی مدرن بود، بلکه نقش تعیین کننده ای در گذار ایتالیا از سلطنت مطلقه به نظام مشروطه ایفا کرد. هرچند در سال ۱۹۴۸ با تصویب قانون اساسی جمهوری جایگزین شد، اما میراث آن همچنان در تاریخ حقوقی و سیاسی کشور باقی مانده است. پیشینه. ریشه
های اساسنامه و انتشار آن. این اساسنامه تنها به دلیل نگرانی از شورش انقلابی که ایتالیا را در سال ۱۸۴۸ به آشوب کشیده بود، اعلام شد. با این حال، ریشه های آن به گذشته های دورتر برمی گردد. در اواسط دهه ۱۸۳۰، در پادشاهی ساردینیا که توسط خاندان ساووی اداره می شد، تظاهرات گسترده طبقه شهرنشین با درخواست گسترش حقوق مدنی آغاز شد. در همان زمان، نارضایتی در میان دهقانان که به دلیل وجود یک سیستم فئودالی ناکارآمد مورد استثمار قرار می گرفتند، رو به افزایش بود. تا اواسط قرن نوزدهم، بیش از دوازده قانون اساسی در ایالت های ایتالیا در حال اجرا بود که برخی از آنها توسط ناپلئون بناپارت اعطا شده بود. پیش از این در سال ۱۸۳۱، چارلز آلبرت، پادشاه ساردینیا، برنامه ای برای اصلاحات اداری اعلام کرد و همزمان یک کمیسیون قانونگذاری متشکل از قضات و حقوقدانان را تأسیس کرد که تحت ریاست وزیر دادگستری، جوزپه باربارو، مشورت می کردند. این نهاد به بخش هایی تقسیم شد: قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون جزا و قانون تجارت. در عین حال، در پاسخ به شورش های خشونت آمیز فزاینده، سیاست مطلق گرایانه ای که قبلاً توسط پادشاه دنبال می شد، تعدیل شد. در سال ۱۸۳۱،
پیش نویس قانون مدنی تدوین شد که آشکارا از قانون ناپلئونی الهام گرفته شده بود. پس از مشورت های طولانی با دیوان عالی کشور و شورای دولت (یک دادگاه اداری)، نسخه نهایی آن در سال ۱۸۳۷ تصویب شد و تاریخ لازم الاجرا شدن آن ۱ ژانویه ۱۸۳۸ تعیین شد. قانون جدید قرار بود در بخش قاره ای پادشاهی ساردینیا (پیمونت، ساووی و لیگوریا) به استثنای جزیره ساردینیا اعمال شود. دو سال بعد، قانون جزا (با تاریخ لازم الاجرا شدن ۱۵ ژانویه ۱۸۴۰)، قانون جزای نظامی و در سال ۱۸۴۷، قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر اصل محاکمات علنی صادر شد. در سال ۱۸۴۷، سانسور نیز محدود شد و از جمله موارد دیگر، انتشار نشریات سیاسی مجاز شد. در همان زمان، اصلاحات اداری و سیستمی ادامه یافت. با وجود تحولات روبه رشد در فضای سیاسی، پادشاه کارلو آلبرتو همچنان از صدور هرگونه قانون اساسی طفره می رفت و حتی در مقطعی به دلیل فشارهای اجتماعی، احتمال کناره گیری از سلطنت را نیز در نظر گرفت. نقطه عطف این وضعیت، اعطای قانون اساسی به پادشاهی دو سیسیل توسط فردیناند دوم در آغاز سال ۱۸۴۸ بود. این اقدام، همراه با فشارهای فزاینده از سوی گارد ملی، کارلو آلبرتو را وادار کرد تا در تاریخ ۸
فوریه ۱۸۴۸ قانون اساسی پادشاهی ساردینی را بپذیرد و اعلام کند—قانونی که با عنوان «قانون بنیادین پادشاهی ساردینی» شناخته می شود. این قانون به طور رسمی در تاریخ ۴ مارس ۱۸۴۸ در شهر تورین، که در عمل پایتخت پادشاهی ساردینی محسوب می شد، منتشر شد. این تحول، آغازگر دوره ای جدید در تاریخ قانون گذاری و مشروطه خواهی در ایتالیا بود. جامعه پادشاهی ساردینی با شور و اشتیاق فراوان از صدور قانون اساسی استقبال کرد، و این استقبال گسترده با برگزاری مراسمی در تاریخ ۲۷ فوریه ۱۸۴۸—حتی پیش از اعلام رسمی قانون—به وضوح نمایان شد. این مراسم، که در شهر تورین برگزار گردید، نشان دهنده امید و هیجان عمومی نسبت به آغاز دوره ای جدید از حکومت قانون مند و مشروطه بود. در همان زمان مقرر شد که نخستین یک شنبه ماه ژوئن به عنوان روز بزرگداشت قانون اساسی تعیین شود—رویدادی که تا به امروز به عنوان نماد وفاداری سلطنت طلبان ایتالیایی به میراث مشروطه خواهی ساوایی شناخته می شود. در آن دوران، کارلو آلبرتو در واقع از الگوی سایر فرمانروایان ایتالیایی پیروی می کرد که تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی، به صدور قانون اساسی روی آورده بودند. با این حال، قانون اساسی پادشا
هی ساردینی—که بعدها با نام «آیین نامه آلبرتو» شناخته شد—تنها قانونی بود که توانست از سرکوب های شدید پس از شکست در نخستین جنگ استقلال ایتالیا (۱۸۴۸–۱۸۴۹) جان سالم به در ببرد. سایر قوانین اساسی در مناطق مختلف ایتالیا یا لغو شدند یا به دست نیروهای ارتجاعی نابود گشتند، اما قانون ساردینی باقی ماند و به ستون فقرات حقوقی پادشاهی متحد ایتالیا تبدیل شد. این پایداری، نه تنها نشان دهنده قدرت سیاسی خاندان ساووا بود، بلکه بیانگر آن بود که قانون گرایی و مشروطه خواهی در شمال ایتالیا ریشه دارتر و نهادینه تر از سایر مناطق بود. آیین نامه آلبرتو، با وجود محدودیت های اولیه اش، به تدریج به بستری برای اصلاحات سیاسی، گسترش حق رأی، و شکل گیری نهادهای مدرن تبدیل شد—و در نهایت، تا سال ۱۹۴۸، یعنی زمان تصویب قانون اساسی جمهوری، به عنوان قانون اساسی رسمی کشور باقی ماند. تبدیل این اساسنامه به قانون اساسی پادشاهی ایتالیا. ویژگی های خاص اساسنامه آلبرتین (شکل مختصر آن و عدم وجود رویه ویژه مورد نیاز برای ایجاد تغییرات در آن، که به آن انعطاف پذیری می داد) و وضعیت سیاسی مساعد به این معنی بود که مفاد آن به سرزمین های ایالت های متوالی ایتالیا که
به نهاد دولتی جدید پیوستند، که به عنوان بخشی از فرایند اتحاد سرزمین های ایتالیایی آغاز شده در آغاز قرن نوزدهم ("وحدت ایتالیا") تشکیل شد، گسترش یافت، تا اینکه سرانجام به موجب قانون اعلام پادشاهی، قانون شماره ۴۶۷۱ (قانون شماره ۱) مورخ ۱۷ مارس ۱۸۶۱، که توسط اولین پادشاه ایتالیا، ویکتور امانوئل دوم، امضا شد، به عنوان قانون اساسی پادشاهی ایتالیا شناخته شد. این اساسنامه پس از اتحاد ایتالیا در سال ۱۸۶۰ و تبدیل پادشاهی ساردینیا به پادشاهی ایتالیا، همچنان اساس نظام حقوقی باقی ماند. همچنین بین سال های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳، زمانی که دولت فاشیستی به رهبری بنیتو موسولینی قدرت را در دست داشت، همچنان معتبر بود، اگرچه تغییرات مهمی در آن ایجاد شد که نظام قانون اساسی ایتالیا را تحریف کرد. این تغییرات به پادشاهی ایتالیا، که قبلاً یک سلطنت پارلمانی نمونه بود، اجازه داد تا به یک دولت اقتدارگرای تک حزبی تبدیل شود و نظام سلطنتی به یک نمای ظاهری برای سیاست فاشیستی تبدیل شود. سال های پایانی اجرای اساسنامه و قانون اساسی جدید ایتالیا. با وجود آن که قانون اساسی آلبرتو در طول زمان، به ویژه در دوران حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی، دستخوش تغییرات عم
یق شد—تغییراتی که با رضایت ضمنی پادشاه وقت، ویکتور امانوئل سوم، همراه بود—ساختار اصلی آن تا سال ۱۹۴۸ تقریباً دست نخورده باقی ماند. در آن سال، با تصویب قانون اساسی جمهوری، بسیاری از ویژگی های بنیادین این سند، به ویژه عناصر سلطنتی آن، کنار گذاشته شد و نظام سیاسی ایتالیا به طور کامل دگرگون گردید. پس از سقوط رژیم فاشیستی در سال ۱۹۴۳، مسئله ای اساسی در برابر جامعه و نخبگان سیاسی ایتالیا قرار گرفت: آیا باید مدل جدیدی برای ساختار دولت اتخاذ شود؟ در پاسخ به این بحران مشروعیت، پادشاه ویکتور امانوئل سوم تصمیم گرفت وظایف سلطنتی را به پسرش، اومبرتو دوم، واگذار کند. این انتقال قدرت، با توافق نامه ای تاریخی به نام «پیمان سالرنو» در آوریل ۱۹۴۴ میان پادشاه و کمیته آزادی بخش ملی تثبیت شد. این پیمان، اجرای قانون اساسی سلطنتی آلبرتو را تا زمان تصمیم گیری نهایی دربارهٔ آینده نظام سیاسی کشور تأیید کرد. در ژوئیه همان سال، دولت موقت به ریاست ایوانوئه بونومی، نخست وزیر وقت، یک قانون اساسی موقت صادر کرد که به دولت اجازه می داد به طور موقت قدرت قانون گذاری را در دست گیرد. بر اساس این قانون، دولت می توانست فرمان هایی با قدرت قانونی صاد
ر کند، مشروط بر آن که این فرمان ها به تأیید نایب سلطنتی برسند. در نهایت، یکی از همین فرمان ها راه را برای برگزاری همه پرسی تاریخی در سال ۱۹۴۶ هموار کرد—همه پرسی ای که در آن مردم ایتالیا برای نخستین بار مستقیماً میان نظام سلطنتی و جمهوری یکی را برگزیدند. این رأی گیری، نقطه پایانی بر سلطنت در ایتالیا و آغاز دوره جمهوری خواهی بود، و قانون اساسی جدیدی که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، جایگزین کامل قانون آلبرتو شد و ساختار سیاسی کشور را بر پایه اصول دموکراتیک و مردمی بنا نهاد. همه پرسی در مورد سیستم ایتالیایی در ۲ ژوئن ۱۹۴۶، همزمان با انتخابات اعضای مجلس مؤسسان ایتالیا، برگزار شد. ۸۹ درصد از واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت کردند و بیش از نیمی از آنها به شکل جمهوری رأی دادند. کمتر از دو هفته بعد، اومبرتو دوم به پرتغال تبعید شد. کار بر روی قانون اساسی جدید تا ۲۵ فوریه ۱۹۴۷ ادامه یافت و در ۲۲ دسامبر ۱۹۴۷، قانون اساسی با ۴۵۸ رأی موافق و ۶۲ رأی مخالف توسط مجلس تصویب شد. قانون اساسی جمهوری ایتالیا در ۱ ژانویه ۱۹۴۸ لازم الاجرا شد و به طور قطعی به دوره ۱۰۰ ساله اجرای قانون آلبرتین پایان داد. مقررات. مقدمه. مقدمه اساسنامه شا
مل یک فرمول تصویبی است که با بیان موارد زیر، اقتدار پادشاه را در چارچوب انقلاب های ۱۸۴۸ که سراسر اروپا و پادشاهی را فرا گرفته بود، مجدداً تأیید می کند:کارلو آلبرتو، به لطف خدا، پادشاه ساردینیا، قبرس و اورشلیم و غیره، غیره، و غیره. با وفاداری شاهانه و عشق پدرانه، امروز آمده ایم تا آنچه را که با اعلامیه هشتم فوریه گذشته به محبوب ترین رعایای خود اعلام کرده بودیم، به انجام برسانیم. با این اعلامیه می خواستیم نشان دهیم که در بحبوحه وقایع خارق العاده ای که کشور را احاطه کرده است، چگونه اعتماد ما به آنها با وخامت اوضاع افزایش می یابد و تنها با توجه به انگیزه های قلبی خود، چقدر مصمم هستیم که سرنوشت آنها را با روح زمانه، برای منافع و عزت ملت، تطبیق دهیم. با توجه به اینکه نهادهای نمایندگی گسترده و قوی مندرج در اساسنامه اساسی حاضر، مطمئن ترین وسیله برای تقویت پیوندهای محبت ناگسستنی است که به تاج و تخت ایتالیای ما، مردمی که شواهد بسیاری از ایمان، اطاعت و عشق را به ما نشان داده اند، پیوند می دهد، مصمم شده ایم که آن را تأیید و اعلام کنیم، با این ایمان که خداوند نیات ما را برکت خواهد داد و ملت آزاد، قوی و شاد همیشه خود را شا
یسته تر از شهرت باستانی خود نشان خواهد داد و شایسته آینده ای باشکوه خواهد بود. به همین دلیل، با اقتدار سلطنتی قطعی خود، با داشتن نظر شورای خود، با قدرت اساسنامه و قانون اساسی، دائمی و غیرقابل فسخ از سلطنت، موارد زیر را دستور داده و می دهیم: دولت (مواد ۱ تا ۲۳). این اساسنامه با تعیین کاتولیک رومی به عنوان تنها دین رسمی کشور آغاز می شود، در حالی که آزادی مذهب برای همه اشکال موجود عبادت، مطابق با قانون، تضمین شده بود (ماده ۱). پادشاهی ایتالیا یک سلطنت نمایندگی با تاج موروثی، مطابق با قانون سالیک بود که عملاً جانشینی را به اعضای مرد خانواده سلطنتی محدود می کرد (ماده ۲). قدرت قانونگذاری به طور جمعی توسط پادشاه، سنا و مجلس نمایندگان اعمال می شد (ماده ۳). قدرت اجرایی تنها به پادشاه واگذار شده بود (ماده ۵)، که " مقدس و مصون " اعلام شده بود (ماده ۴). از جمله اختیارات پادشاه، توانایی … بود. پادشاه در سن هجده سالگی به سن قانونی می رسید. در دوران صغر سن، شاهزاده ای که مطابق ترتیب جانشینی نزدیکترین خویشاوند او بود، به عنوان نایب السلطنه تاج و تخت و قیم پادشاه خدمت می کرد و این آخرین وظیفه را پس از هفت سالگی پادشاه از ملکه
مادر می گرفت. اگر آن شاهزاده کمتر از ۲۱ سال داشت، این وظایف به نفر بعدی در صف منتقل می شد تا اینکه پادشاه به سن قانونی برسد. در غیاب بستگان مرد، ملکه مادر به عنوان نایب السلطنه خدمت می کرد. اگر ملکه مادر وجود نداشت، وزرا موظف بودند ظرف ده روز مجلسین را برای تعیین نایب السلطنه تشکیل دهند. همین رویه ها در صورت ناتوانی جسمی پادشاه حاکم نیز اعمال می شد، اما اگر ولیعهد از قبل به سن قانونی رسیده بود، به طور خودکار نایب السلطنه می شد. این قانون، مزایا و امتیازات اقتصادی ولیعهد و اعضای خانواده سلطنتی را تعیین کرد و همچنین مالکیت پادشاه بر دارایی هایش، شامل کاخ های سلطنتی، ویلاها و باغ ها و همچنین تمام املاک شخصی اش را مجدداً تأیید نمود. این قانون، تهیه فهرستی از این دارایی ها را الزامی کرد که باید توسط وزیر مسئول تهیه و مرتباً به روز شود. در طول تاجگذاری، پادشاه موظف بود در مقابل هر دو مجلس سوگند یاد کند که مطابق با اساسنامه عمل کند، در حالی که نایب السلطنه موظف بود به پادشاه و اساسنامه سوگند وفاداری یاد کند. حقوق و وظایف شهروندان (مواد ۲۴ تا ۳۲). این اساسنامه همه شهروندان را در برابر قانون برابر و از حقوق مدنی و سی
اسی برابر، صرف نظر از رتبه و عنوان، برخوردار اعلام کرد و همه شهروندان را واجد شرایط برای مناصب کشوری و لشکری، به جز محدودیت های مقرر در قانون، دانست. همه شهروندان ملزم به پرداخت مالیات به نسبت دارایی های خود بودند. این اساسنامه صراحتاً زنان را از حق رأی مستثنی نکرده بود (ماده ۲۴)، این امر منجر به اختلاف نظرهایی شد زیرا دادگاه ها تا زمان رأی دیوان عالی مبنی بر ممنوعیت رأی زنان با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. قانون اساسی پادشاهی ساردینی، موسوم به اساسنامه آلبرتینو، حقوق بنیادینی را برای شهروندان به رسمیت شناخت که در زمان خود گامی بزرگ به سوی حاکمیت قانون و محدودسازی قدرت مطلقه سلطنتی محسوب می شد. یکی از مهم ترین این حقوق، اصل «حبس غیرقانونی ممنوع» بود که با الهام از مفهوم حقوقی قرار احضار زندانی در نظام های حقوقی غربی، آزادی فردی و مصونیت محل سکونت را تضمین می کرد. بر اساس این قانون، هیچ کس نمی توانست بدون حکم قانونی بازداشت شود، تحت تعقیب قرار گیرد یا محل زندگی اش مورد بازرسی واقع شود، مگر در مواردی که قانون به صراحت اجازه داده باشد و طبق تشریفات قانونی مشخص. این اصل، مانعی جدی در برابر خودسری های پلیسی و دخالت ه
ای بی ضابطه دولت در زندگی خصوصی افراد بود و نشان دهنده گذار از حکومت مطلقه به نظامی قانون مند و مشروطه بود. همچنین، قانون اساسی مالکیت خصوصی را به عنوان حقی مقدس و غیرقابل تعرض به رسمیت شناخت. هیچ کس نمی توانست اموال خود را از دست بدهد، مگر در شرایطی که منافع عمومی ایجاب می کرد. حتی در چنین مواردی، دولت موظف بود با رعایت کامل قانون، غرامت مناسب به مالک پرداخت کند. این بند، توازن میان حقوق فردی و مصالح عمومی را برقرار می کرد و از سوءاستفاده های احتمالی دولت در مصادره اموال جلوگیری می نمود. در مجموع، این اصول حقوقی نه تنها در زمان خود پیشرو بودند، بلکه پایه گذار سنتی شدند که بعدها در قانون اساسی جمهوری ایتالیا نیز ادامه یافت. آیین نامه آلبرتو، با تأکید بر آزادی فردی، مصونیت منزل، و احترام به مالکیت، نقش مهمی در شکل گیری فرهنگ حقوقی مدرن در ایتالیا ایفا کرد. آزادی مطبوعات اعطا شد، اما به دولت اختیار داده شد تا سوءاستفاده از این آزادی را مجازات کند. علاوه بر این، این اساسنامه تا سال ۱۸۷۰ به اسقف ها اختیار تام برای صدور مجوز چاپ کتاب مقدس، کتاب های تعلیمات دینی، کتب مذهبی و دعا را اعطا کرد. شهروندان حق آزادی اجتما
ع داشتند و می توانستند آزادانه، مسالمت آمیز و بدون سلاح تجمع کنند (حق نگهداری و حمل سلاح به رسمیت شناخته نشد)، اگرچه دولت می توانست این حق را به نفع رفاه عمومی تنظیم کند. با این حال، تجمعات در اماکن عمومی همچنان تابع مقررات پلیسی بود. بدون رضایت مجلسین و پادشاه، وضع یا جمع آوری مالیات امکان پذیر نبود. بدهی عمومی تضمین شده و هر تعهدی که دولت نسبت به طلبکاران خود داشت، باید برآورده می شد. مجلس سنا (اصول ۳۳ تا ۳۸). سناتورها توسط پادشاه به صورت مادام العمر منصوب می شدند و باید حداقل ۴۰ سال سن داشتند. این قانون فهرستی از دسته های مختلف را ارائه می داد که سناتورها از میان آنها انتخاب می شدند و معیارها و الزامات متفاوتی برای هر دسته وجود داشت. این فهرست شامل اسقف های اعظم و اسقف های ایالت؛ رؤسای جمهور و اعضای مجلس نمایندگان؛ وزرای ایالت؛ سفیران و فرستادگان ویژه؛ رؤسای جمهور، وکلا و مشاوران دادگاه تجدیدنظر، دیوان محاسبات یا دادگاه های تجدیدنظر؛ ژنرال ها و دریاسالارها؛ مشاوران ایالتی؛ اعضای آکادمی سلطنتی علوم و شورای عالی آموزش عمومی؛ و سایر شهروندانی که خود را از طریق خدمات، دستاوردها و مشارکت هایشان متمایز کرده اند،
می شد. شاهزادگان سلطنتی از سن ۲۱ سالگی به بعد به طور قانونی عضو سنا بودند و پس از ۲۵ سالگی حق رأی کامل داشتند و بلافاصله پس از رئیس جمهور می نشستند. در چارچوب قانون اساسی پادشاهی ساردینی، ساختار مجلس سنا به گونه ای طراحی شده بود که هم جنبه نمادین سلطنتی را حفظ کند و هم در مواقع خاص، نقش قضایی ایفا نماید. رئیس و نایب رئیس مجلس سنا مستقیماً توسط پادشاه منصوب می شدند—اقدامی که نشان دهنده نفوذ سلطنت در نهادهای قانون گذاری بود. در مقابل، دبیران مجلس توسط خود سناتورها انتخاب می شدند، که نشانه ای از نوعی توازن محدود درون سازمانی بود. بر اساس فرمان سلطنتی، این امکان وجود داشت که مجلس سنا به عنوان «دیوان عالی عدالت» تشکیل جلسه دهد. در این حالت، وظیفه اش رسیدگی به جرایم سنگین مانند خیانت بزرگ و تهدید علیه امنیت ملی بود. همچنین، اگر وزرای دولت توسط مجلس نمایندگان متهم می شدند، سنا صلاحیت داشت به پرونده آنان رسیدگی کند. این نقش قضایی، کاملاً مستقل از وظایف سیاسی و قانون گذاری سنا بود. در چنین شرایطی، مجلس سنا دیگر به عنوان یک نهاد سیاسی عمل نمی کرد، بلکه صرفاً به عنوان یک مرجع قضایی ویژه برای رسیدگی به جرایم حساس و پرون
ده های دولتی تشکیل می شد. این تفکیک نقش، بخشی از تلاش قانون اساسی برای ایجاد ساختارهایی بود که هم اقتدار سلطنت را حفظ کنند و هم در مواقع بحرانی، امکان رسیدگی قانونی و منصفانه به جرایم سیاسی و امنیتی را فراهم سازند. این ویژگی، سنا را به نهادی دوگانه تبدیل می کرد: از یک سو نماد مشروعیت سلطنتی، و از سوی دیگر ابزار قضایی برای کنترل و نظارت بر مقامات عالی رتبه. چنین ساختاری، در بستر تاریخی ایتالیا، تلاشی بود برای تلفیق سنت سلطنتی با اصول نوین حاکمیت قانون. بر اساس مفاد آیین نامه آلبرتو، سناتورها از مصونیت قضایی ویژه ای برخوردار بودند که جایگاه آنان را در ساختار سیاسی و حقوقی پادشاهی ساردینی تثبیت می کرد. هیچ سناتوری نمی توانست بدون صدور حکم رسمی از سوی خود مجلس سنا بازداشت شود، مگر آن که در حال ارتکاب جرم آشکار دستگیر شده باشد—یعنی در شرایطی که جرم به صورت علنی و بی واسطه در حال وقوع بود ("در حال ارتکاب جرم مشهود"). این اصل، نه تنها از سناتورها در برابر تعقیب های سیاسی یا قضایی محافظت می کرد، بلکه استقلال نهادی مجلس سنا را نیز تضمین می نمود. در واقع، تنها خود سنا صلاحیت داشت اعضای خود را مورد محاکمه قرار دهد، و هی
چ نهاد قضایی یا اجرایی دیگری نمی توانست در این روند دخالت کند. این ویژگی، بخشی از ساختار مشروطه گرایانه ای بود که تلاش داشت میان اقتدار سلطنت و استقلال نهادهای قانون گذار تعادل برقرار کند. افزون بر نقش قضایی، مجلس سنا وظایف نمادین و تشریفاتی مهمی نیز بر عهده داشت. یکی از این وظایف، ثبت و نگهداری اسناد مربوط به تولد، ازدواج و درگذشت اعضای خاندان سلطنتی بود. این مسئولیت، سنا را به حافظ رسمی تاریخ سلطنت تبدیل می کرد و جایگاه آن را در حفظ تداوم و مشروعیت خاندان ساووا تقویت می نمود. این بندهای قانونی نشان دهنده آن بودند که مجلس سنا در پادشاهی ساردینی نه تنها نهادی قانون گذار، بلکه مرجعی قضایی و حافظ نمادهای سلطنتی نیز بود—ترکیبی از اقتدار، استقلال، و تشریفات که در ساختار سیاسی قرن نوزدهم ایتالیا نقش محوری ایفا می کرد. مجلس نمایندگان (اصول ۳۹ تا ۴۷). مجلس نمایندگان با رأی مردم انتخاب می شد و متشکل از اعضایی بود که مطابق قانون از حوزه های انتخابیه خود انتخاب می شدند. نمایندگان ملزم بودند که تبعه ایتالیا، حداقل ۳۰ سال سن، برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی و واجد شرایط دیگر مقرر در قانون باشند. نمایندگان حداقل برای پنج سا