Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
جاز بودن داشتن تابعیت چندگانه را پیش بینی می کند که پیش تر در ماده ۵ قانون ۱۲۳ سال ۱۹۸۳ برای ایتالیایی هایی که تابعیت جدید کسب می کردند ممنوع بود با این حال، این اجازه برای حفظ تابعیت ایتالیا در همه موارد کسب تابعیت خارجی قابل اجرا نیست زیرا ایتالیا با برخی کشورها معاهداتی دارد که بر اساس آن، ایتالیایی که تابعیت یکی از این کشورها را کسب کند، ممکن است به طور خودکار تابعیت ایتالیا را از دست بدهد قانون ۹۱ سال ۱۹۹۲ این توافق نامه ها را به قوت خود باقی می گذارد علاوه بر این، این قانون مقرر می دارد که افرادی که تابعیت ایتالیا را کسب می کنند، نیازی به ترک تابعیت قبلی خود ندارند مشروط بر اینکه کشور مربوطه نیز اجازه داشتن تابعیت دوگانه را بدهد. پس از سال ۱۹۹۲، مجموعه ای از قوانین و اصلاحات جدید در حوزه شهروندی به تصویب رسید که نقطه عطفی در سیاست های حقوقی ایتالیا محسوب می شود این قوانین نه تنها روش های قبلی دسترسی به تابعیت را بازنگری کردند بلکه دامنه آن را به طور معناداری گسترش دادند بر اساس این تغییرات، گروه ها و جوامعی که به دلیل شرایط تاریخی خاص یا پیامدهای جنگ ها از حق شهروندی محروم مانده بودند، سرانجام توانستند
این حق را احراز کنند به این ترتیب، قانون گذاران تلاش کردند نوعی عدالت تاریخی برقرار کنند و خلأها یا تبعیض های حقوقی گذشته را جبران نمایند این اصلاحات پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای نیز به همراه داشت زیرا امکان ادغام بهتر این افراد در جامعه، افزایش حس تعلق و بهره مندی از حقوق کامل شهروندی را فراهم ساخت. این قوانین جدیدتر عبارتند از: ۱) قانون شماره ۳۷۹ مورخ ۱۴ دسامبر ۲۰۰۰ «مقررات مربوط به به رسمیت شناختن تابعیت ایتالیایی برای افراد متولد و ساکن در سرزمین های متعلق به امپراتوری اتریش-مجارستان و فرزندان آنها». (منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۹۵ در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰) قانون ۳۷۹/۲۰۰۰ شامل مقرراتی برای به رسمیت شناختن شهروندی ایتالیا برای افرادی بود که پیش از ۱۵ ژوئیه ۱۹۲۰ در سرزمین های ضمیمه شده به ایتالیا از امپراتوری اتریش-مجارستان متولد شده و در آن ساکن بودند این حق به رسمیت شناختن همچنین برای فرزندان آنها نیز قابل اعمال بود با این حال، به رسمیت شناختن شهروندی طبق این قانون تنها به خود متقاضیان داده می شد و این مقررات در دسامبر ۲۰۱۰ منقضی شد. ۲) قانون شماره ۱۲۴ مارس ۲۰۰۶ «تغییرات قانون شماره ۹۱ مورخ ۵ فوریه ۱۹
۹۲ در مورد به رسمیت شناختن تابعیت ایتالیایی برای اتباع ایستریا، فیومه و دالماتیا و فرزندان آنها». (منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۷۳ در ۲۸ مارس ۲۰۰۶) قانون ۱۲۴/۲۰۰۶ به افرادی که شهروند ایتالیا بوده اند و در زمان واگذاری سرزمین های واگذار شده از ایتالیا به یوگسلاوی ساکن بوده اند، اجازه می دهد تا وضعیت شهروندی ایتالیا را پس بگیرند. این قانون به افرادی که با زبان و فرهنگ ایتالیایی آشنایی دارند و از نوادگان مستقیم افراد واجد شرایط ساکن در آن مناطق هستند، امکان درخواست شهروندی ایتالیا را می دهد. اخیراً، اصلاحاتی در قانون شهروندی به نفع مهاجران خارج از اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفته است. این مهاجران در حال حاضر می توانند پس از اتمام ده سال اقامت در خاک جمهوری، برای شهروندی درخواست دهند. بسیاری از جنبه ها همچنان حل نشده باقی مانده اند، مانند به رسمیت شناختن وضعیت شهروندی برای نوادگان یک زن ایتالیایی که قبل از سال ۱۹۴۸ با یک شوهر خارجی ازدواج کرده و به دلیل ازدواج، تابعیت ایتالیا را از دست داده است. این موارد یک سیستم دوگانه برای به رسمیت شناختن شهروندی ایجاد کرده اند: در حالی که نوادگان از طریق خط پدری هیچ مانعی
برای به رسمیت شناختن وضعیت شهروندی خود ندارند - حتی اگر فرد بالادست در سال ۱۸۶۰ (قبل از تشکیل دولت ایتالیا) مهاجرت کرده باشد؛ نوادگان یک زن ایتالیایی - حتی اگر از همان خانواده باشد - امروزه هنوز خود را از کسب مجدد تابعیت ایتالیا محروم می دانند و تنها راه حل ممکن آنها حضور در برابر یک قاضی ایتالیایی است. کسب و از دست دادن تابعیت. حق مالکیت از طریق تولد یا نسب. کودکانی که در ایتالیا متولد می شوند، در صورتی که حداقل یکی از والدین آنها شهروند ایتالیا باشد، به طور خودکار در بدو تولد تابعیت ایتالیا را دریافت می کنند. افرادی که در این کشور از والدین غیر ایتالیایی متولد می شوند که تابعیت والدین خود را دریافت نمی کنند و در غیر این صورت بدون تابعیت خواهند بود، به طور خودکار در بدو تولد تابعیت ایتالیا را کسب می کنند. کودکانی که در خارج از کشور متولد می شوند، در صورتی که از یک شهروند ایتالیایی متولد شوند و در بدو تولد تابعیت دیگری کسب نکنند، در صورتی که حداقل یکی از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ آنها فقط تابعیت ایتالیا را داشته باشد و در ایتالیا متولد شده باشد، یا اگر حداقل یکی از والدین ایتالیایی آنها دو سال قبل از تولد
فرزندشان در ایتالیا اقامت داشته باشد، شهروند ایتالیا محسوب می شوند. افرادی که در ایتالیا از والدین خارجی متولد شده اند و از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی به طور مداوم در این کشور اقامت داشته اند، حق اخذ تابعیت ایتالیا را دارند. طبیعی سازی. اتباع خارجی از کشورهای غیر اتحادیه اروپا می توانند پس از حداقل ۱۰ سال اقامت در این کشور، اعطای تابعیت ایتالیا را دریافت کنند. مدت اقامت برای افراد بدون تابعیت به پنج سال، برای شهروندان سایر کشورهای اتحادیه اروپا به چهار سال و برای هر کسی که اصالت ایتالیایی دارد به سه سال کاهش می یابد (در صورت زیر ۱۸ سال بودن، این مدت به دو سال کاهش می یابد). شهروندان سابق شهر واتیکان. طبق مفاد پیمان لاتران، هر شخصی که تابعیت واتیکان را از دست بدهد و در غیر این صورت بی وطن شود، به طور خودکار تابعیت ایتالیا را به دست می آورد. واجد شرایط بودن برای تابعیت واتیکان به قلمرو شهر واتیکان وابسته نیست، بلکه با انتصاب شخص به یک مقام مرتبط با واتیکان مقدس مرتبط است. این شامل کاردینال های کلیسای کاتولیک ساکن در واتیکان یا در رم، دیپلمات های واتیکان مقدس و هر شخص دیگری که به دلیل شغل خود در شهر واتیکان ساکن ا
ست، می شود. همسران و فرزندان یک شهروند واتیکان که مجاز به اقامت در قلمرو ایالت هستند، و همچنین هر شخصی که در غیر این صورت شرایط لازم برای اشتغال یا روابط خانوادگی را ندارد اما به طور خاص توسط پاپ مجاز به اقامت در واتیکان است، می توانند برای اعطای تابعیت درخواست دهند. تابعیت واتیکان، برخلاف بسیاری از کشورها، بر اساس اصل خاک یا خون اعطا نمی شود، بلکه به طور کامل تابع موقعیت شغلی و اقامت در قلمرو شهر واتیکان است. این تابعیت، ماهیتی کارکردی و موقتی دارد و به منظور تسهیل امور اداری و مذهبی در دولت شهر واتیکان تعریف شده است. بر اساس مقررات موجود، هر فردی که شغل خود را در یکی از دفاتر واجد شرایط—مانند نهادهای کلیسایی، دیپلماتیک یا اداری وابسته به واتیکان—متوقف کند یا دیگر در شهر واتیکان اقامت نداشته باشد، به طور خودکار تابعیت خود را از دست می دهد. این قاعده، تابعیت را به عنوان امتیازی وابسته به خدمت و حضور در ساختار رسمی واتیکان تعریف می کند، نه به عنوان حق فردی یا پیوند خانوادگی. اعضای خانوادهٔ چنین فردی نیز، در صورت پایان شغل واجد شرایط، تابعیت خود را همزمان از دست می دهند. این امر نشان می دهد که تابعیت خانوادگی د
ر واتیکان نیز به موقعیت شغلی سرپرست خانواده وابسته است و استقلال حقوقی برای اعضای خانواده در این زمینه وجود ندارد. فرزندان شهروندان واتیکان، پس از رسیدن به سن هجده سالگی، تابعیت خود را به طور خودکار از دست می دهند، مگر آنکه برای دریافت اجازهٔ اقامت دائم اقدام کنند. این شرط، نشان دهندهٔ ماهیت غیرارثی و غیرپایدار تابعیت واتیکان است و بر تمایز آن با نظام های تابعیت ملی تأکید دارد. حتی کاردینال هایی که در خارج از شهر واتیکان یا رم اقامت می کنند، تابعیت خود را از دست می دهند، زیرا اقامت در رم یا واتیکان شرط لازم برای حفظ تابعیت محسوب می شود. این مقررات، ساختار تابعیتی واتیکان را به عنوان یک نظام اداری و مذهبی خاص تعریف می کند که با اصول رایج در حقوق بین الملل تفاوت بنیادین دارد. اعطای تابعیت از طریق اصل خون. شهروندان کشورهای دیگر که از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ متولد ایتالیا هستند، می توانند از طریق نسب (یا به عبارت دیگر، از طریق "اشتقاق" طبق اصول شهروندی "اصل خون") ادعای تابعیت ایتالیایی داشته باشند. تابعیت ایتالیا بر اساس اصل خون از طریق خط پدری به طور خودکار به فرزندان منتقل می شود و از اول ژانویه ۱۹۴۸ به بع
د این حق به طور برابر از طریق مادر نیز قابل انتقال است بنابراین هر فردی که از پدر یا مادر ایتالیایی متولد شود واجد تابعیت ایتالیا خواهد بود حتی اگر در کشوری متولد شده باشد که بر اساس اصل خاک تابعیت آن کشور را نیز به طور خودکار به او اعطا می کند در چنین شرایطی فرد از بدو تولد دارای تابعیت دوگانه یا چندگانه خواهد بود نکته مهم در نظام تابعیت ایتالیا این است که تأخیر در ثبت تولد فردی که در خارج از کشور از والدین ایتالیایی متولد شده موجب از دست رفتن تابعیت نمی شود حتی اگر فرد در زمان حیات خود اقدام به ثبت تولد نکرده باشد بازماندگان او می توانند سال ها پس از درگذشت وی تولد او را به مقامات ایتالیایی گزارش دهند در این صورت گزارش تولد فرد متوفی همراه با ثبت تولد نسل های بعدی می تواند مبنایی برای شناسایی تابعیت ایتالیایی در نسل های بعدی باشد. در نظام تابعیت ایتالیا که بر اساس اصل خون استوار است، فرد تنها زمانی می تواند تابعیت ایتالیا را از طریق تولد کسب کند که در لحظه تولد یکی یا هر دو والد او دارای تابعیت ایتالیا باشند این شرط اساس حقوقی انتقال تابعیت از نسلی به نسل دیگر را شکل می دهد و بر وضعیت حقوقی والدین در زمان ت
ولد تأکید دارد. در برخی موارد خاص ممکن است تنها مادر در زمان تولد کودک دارای تابعیت ایتالیا باشد و این زمانی رخ می دهد که مادر تابعیت خود را از طریق ازدواج با مرد ایتالیایی به دست آورده باشد اگر پدر پیش از تولد کودک تابعیت ایتالیا را از دست داده باشد و مادر همچنان تابعیت خود را حفظ کرده باشد کودک می تواند از طریق مادر واجد تابعیت ایتالیایی شود این وضعیت پس از اصلاحات حقوقی پس از سال ۱۹۴۸ که انتقال تابعیت از طریق مادر را به رسمیت شناخت، اهمیت بیشتری یافته است. در چنین مواردی، تابعیت مادر در صورتی که در زمان تولد کودک معتبر باشد، می تواند مبنای قانونی برای انتقال تابعیت به فرزند قرار گیرد. این رویکرد، نشان دهندهٔ تحول در نظام حقوقی ایتالیا از ساختارهای مردمحور به نظامی است که بر برابری حقوقی میان والدین تأکید دارد و امکان انتقال تابعیت را بر اساس وضعیت واقعی و حقوقی در زمان تولد تنظیم می کند، نه صرفاً بر اساس جنسیت یا منشأ تابعیت. این تحول، نقش مهمی در بازسازی حقوق شهروندی، به ویژه برای نسل های مهاجر و فرزندان آنان، ایفا کرده است. تحت شرایط خاص، کودکی که با تابعیت ایتالیایی متولد شده است، ممکن است بعداً در دورا
ن نوزادی تابعیت ایتالیایی خود را از دست داده باشد. این رویداد می تواند مانع از ادعای تابعیت ایتالیایی توسط فرزندان او شود. اگر والدین ایتالیایی یک کودک خردسال در کشور دیگری تابعیت بگیرند، کودک ممکن است تابعیت ایتالیایی خود را حفظ کند یا تابعیت ایتالیایی خود را از دست بدهد. کودکانی که از دست دادن تابعیت ایتالیایی خود پس از تابعیت خارجی والدینشان معاف بودند، در بسیاری از موارد، طبق قوانین تابعیت خاک در آن کشورها، شهروند ("اصل خاک") کشورهای دیگری بودند که در آن متولد شده بودند. متقاضی لازم است درخواست خود را از طریق کنسولگری ایتالیا که بر محل اقامت او صلاحیت دارد، ثبت کند. هر کنسولگری ممکن است در جزئیات رویه های اداری، مدارک موردنیاز و مدت زمان بررسی پرونده تفاوت هایی داشته باشد. با این وجود، اصل قانونی و معیارهای اساسی برای دریافت تابعیت از طریق تبار یا «حق خون» در تمامی کنسولگری ها یکسان بوده و تغییری نمی کند. معیارهای اساسی برای کسب تابعیت "از طریق خون" برای درخواست های ارسالی تا تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۹ شب به وقت رم: پیش از تاریخ ۱۷ مارس ۱۸۶۱، مفهومی به نام «شهروند ایتالیایی» اساساً وجود نداشت، زیرا کش
ور ایتالیا هنوز به صورت یک دولت واحد و متحد شکل نگرفته بود. از همین رو، برای هر ادعای تابعیت بر پایه اصل خون، لازم است که قدیمی ترین نیا یا جد ایتالیایی که نسب به او بازمی گردد، در آن زمان یا پس از اعلام اتحاد ایتالیا همچنان زنده بوده باشد تا بتوان تابعیت او را معتبر و قابل استناد دانست. «اگر جد ایتالیایی شما در مناطق زیر، ونتو، فریولی-ونیز-جولیا یا ترنتینو آلتو-آدیجه، متولد شده باشد، برای درخواست تابعیت ایتالیا، باید ثابت کنید که جد پس از ۱۶ ژوئیه ۱۹۲۰ ایتالیا را ترک کرده است.» به نقل از icapbridge2worlds.com تمام مقررات گفته شده باید در یک زنجیره نسب مستقیم برقرار باشد و انتقال تابعیت ایتالیا محدود به تعداد مشخصی از نسل ها نیست و می تواند بدون محدودیت ادامه یابد و تنها استثنا مربوط به شرط تاریخی ۱۷ مارس ۱۸۶۱ است. اگر یک جد ایتالیایی پیش از رسیدن به سن قانونی یعنی ۲۱ سالگی برای تولدهای قبل از ۱۰ مارس ۱۹۷۵ یا ۱۸ سالگی برای تولدهای پس از آن تاریخ به صورت مستقل و بدون والدین خود تابعیت کشور دیگری را کسب کرده باشد معمولاً تابعیت ایتالیایی او از بین نمی رفته و او همچنان واجد شرایط انتقال تابعیت به فرزندان خود محس
وب می شود. داشتن تنها یک والد ایتالیایی برای انتقال تابعیت کافی است هرچند تا پیش از اول ژانویه ۱۹۴۸ این حق فقط از طریق پدر امکان پذیر بود و مادران نمی توانستند تابعیت را به فرزندان منتقل کنند مگر در شرایط خاص. زنانی که خارجی بودند و تا پیش از ۲۷ آوریل ۱۹۸۳ با مردان ایتالیایی ازدواج کرده اند به طور خودکار شهروند ایتالیا می شدند و در بسیاری از موارد حتی اگر شوهرانشان بعداً تابعیت کشوری دیگر را گرفته باشند این زنان تابعیت ایتالیایی خود را حفظ کرده اند و به همین دلیل فرزندان آن ها نیز می توانند از این طریق تابعیت دریافت کنند. برای درخواست های ارسالی از ۲۹ مارس ۲۰۲۵: با قانون شماره ۷۴ مورخ ۲۳ مه ۲۰۲۵ و فرمان-قانون شماره ۳۶ مورخ ۲۸ مارس ۲۰۲۵، انتقال تابعیت ایتالیا به فرزندان مهاجران ایتالیایی دیگر بدون محدودیت نیست. این قانون تصریح می کند که کسانی که در خارج از ایتالیا متولد شده اند و تابعیت دیگری نیز دارند، حتی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون فرمان، شهروند ایتالیا محسوب نمی شوند، مگر اینکه حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشند: جلوه های عملی. بخش قابل توجهی از متقاضیان "قانون خون"، برزیلی های ایتالیایی، آمریکایی
های ایتالیایی، آرژانتینی های ایتالیایی و اروگوئه ای های ایتالیایی هستند، زیرا این کشورها در اواخر دهه ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ تعداد زیادی از مهاجران ایتالیایی را پذیرفتند و برزیل بزرگ ترین جامعه ایتالیایی ها را در خارج از ایتالیا در خود جای داده است و پس از آن آرژانتین و ایالات متحده قرار دارند. بسیاری از این ایتالیایی هایی که گذرنامه ایتالیایی دریافت می کنند، از آن برای زندگی در اسپانیا استفاده می کنند و قبلاً نیز از آن برای زندگی در بریتانیا، زمانی که هنوز بخشی از اتحادیه اروپا بود، استفاده کرده بودند. پرونده مهم دادگاه عدالت اروپا در سال ۱۹۹۲ با "عنوان «میچلتی علیه کانتابریا»"، پرونده ای مربوط به یک شهروند ایتالیایی آرژانتینی تبار ساکن اسپانیا که تابعیت ایتالیایی اش توسط اسپانیا به چالش کشیده شده بود، تصریح کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجاز به تمایز بین شهروندان سنتی یک کشور عضو اتحادیه اروپا، مانند ایتالیا، و افرادی که فقط از طریق نسب یا "اصل خون" تابعیت کشور دیگری از اتحادیه اروپا را دارند، نیستند. صف های طولانی انتظار کنسولی، همراه با دشواری یافتن تمام مدارک مورد نیاز، هزینه ها و عدم وجود دلیل برای دریافت گذرنا
مه دوم برای بسیاری از افراد، عملاً به عنوان محدودیتی برای تعداد متقاضیان عمل می کند. انتقال تابعیت ایتالیا از طریق والدین. حکم شماره ۴۴۶۶ سال ۲۰۰۹ از دادگاه تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر نهایی). دیوان عالی کشور با تغییر موضع خود در تصمیم شماره ۳۳۳۱ سال ۲۰۰۴، تأکید کرده است که بر اساس تصمیمات ۸۷ سال ۱۹۷۵ و ۳۰ سال ۱۹۸۳، حق برخورداری از وضعیت شهروندی ایتالیا باید به متقاضیانی اعطا شود که در خارج از کشور از فرزند زن ایتالیایی متولد شده اند که در مدت لازم الاجرا شدن قانون ۵۵۵ سال ۱۹۱۲ با یک فرد خارجی ازدواج کرده و به همین دلیل از تابعیت ایتالیا محروم شده بود. اگرچه دادگاه اصل مغایرت قوانین پیش از تصویب قانون اساسی با این قانون را پذیرفته است، طبق مقررات اعلام شده، این مغایرت تنها بر روابط و موقعیت هایی اثر می گذارد که پس از اول ژانویه ۱۹۴۸ ایجاد شده باشند و نمی تواند وضعیت پیش از لازم الاجرا شدن قانون اساسی را به حالت قبل بازگرداند با این حال دادگاه تأکید می کند که حق شهروندی، به عنوان یک وضعیت دائمی و غیرقابل نقض، مگر در مواردی که خود متقاضی آن را لغو کند، همواره پایدار باقی می ماند بنابراین حتی اگر جد یا والدین متوف
ی باشند و قوانین تبعیض آمیز پیشین که خلاف قانون اساسی اعلام شده اند مانع شناسایی تابعیت شده باشند، این محرومیت نامشروع قابل توجیه نیست و حق شهروندی به دلیل ماهیت پایدار خود همچنان قابل احراز است. تأثیرات تصمیم شماره ۴۴۶۶ سال ۲۰۰۹ دیوان عالی کشور بر رویه قضایی. پس از رأی مهم سال ۲۰۰۹، قضات دادگاه رم در بیش از پانصد پرونده تابعیت ایتالیا را به فرزندان زنانی اعطا کردند که پیش از سال ۱۹۴۸ متولد شده یا با مردان غیرایتالیایی ازدواج کرده بودند این تصمیم نقطه عطفی در شناسایی حقوق تابعیتی زنانی بود که پیش تر به دلیل تبعیض های قانونی از انتقال تابعیت به فرزندان خود محروم شده بودند با این حال، از آنجا که پارلمان ایتالیا این رأی دیوان کشور را به قانون تبدیل نکرده است، امکان دریافت تابعیت از طریق اصل خون برای این دسته از فرزندان زن ایتالیایی از مسیر اداری و کنسولی فراهم نیست. در نتیجه، تنها از طریق طرح دعوی در دادگاه های ایتالیا افراد می توانند تابعیت خود را به رسمیت بشناسانند این مسیر قضایی هرچند پرهزینه و زمان بر است، اما تنها راه حقوقی موجود برای احقاق حق در چنین مواردی محسوب می شود درخواست های تابعیت از طریق کنسولگری
ها یا دفاتر ثبت احوال شهرداری ها در این زمینه پذیرفته نمی شود زیرا قانون مصوبی برای اجرای رأی قضایی وجود ندارد. این وضعیت نشان دهنده شکاف میان تحول قضایی و رکود تقنینی است، جایی که دادگاه ها با استناد به اصول برابری و عدالت، تلاش می کنند تبعیض های تاریخی را اصلاح کنند، اما نهاد قانون گذاری هنوز مقررات لازم را تدوین نکرده است در عمل، این خلأ موجب شده بسیاری از افراد واجد شرایط برای احقاق حق تابعیت، ناچار به ورود به فرآیندهای قضایی شوند و از مسیرهای اداری محروم بمانند این مسئله همچنان یکی از چالش های اصلی حقوقی در زمینه تابعیت و برابری جنسیتی در نظام حقوقی ایتالیا محسوب می شود. تابعیت دوگانه. طبق قانون ایتالیا، تابعیت چندگانه در صورت کسب تابعیت در ۱۶ اوت ۱۹۹۲ یا پس از آن، تحت شرایط خاصی به صراحت مجاز است. (قبل از آن تاریخ، شهروندان ایتالیایی با تابعیت "خاک" در جای دیگر می توانستند تابعیت دوگانه خود را به طور دائم حفظ کنند، اما تابعیت ایتالیا معمولاً در صورت کسب تابعیت جدید از دست می رفت و احتمال از دست دادن آن از طریق کسب تابعیت جدید مشمول برخی استثنائات بود) کسانی که تابعیت دیگری را پس از آن تاریخ اما قبل از ۲
۳ ژانویه ۲۰۰۱ کسب کردند، سه ماه فرصت داشتند تا به اداره ثبت محلی یا کنسولگری ایتالیا در کشور محل اقامت خود اطلاع دهند. عدم انجام این کار جریمه ای را به همراه داشت. کسانی که تابعیت دیگری را در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۱ یا پس از آن کسب کردند، می توانستند اعلامیه خودکار کسب تابعیت خارجی را از طریق پست به کنسولگری ایتالیا در کشور محل اقامت خود ارسال کنند. در ۳۱ مارس ۲۰۰۱ یا پس از آن، دیگر نیازی به اطلاع رسانی نیست. هزینه شهروندی. از سال ۲۰۲۵، تمامی افرادی که ۱۸ سال یا بیشتر دارند و قصد درخواست شهروندی ایتالیا را دارند، موظف به پرداخت هزینه ای معادل ۶۰۰ یورو هستند این مبلغ نسبت به سال ۲۰۱۴ که تنها ۳۰۰ یورو بود، دو برابر شده است و افزایش آن با هدف پوشش بخشی از هزینه های اداری و تسهیل فرایند بررسی پرونده ها انجام گرفته است این تغییرات بر اساس قانون شماره ۶۶ مورخ ۲۴ آوریل ۲۰۱۴ و قانون شماره ۸۹ مورخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۴ به تصویب رسیده و توسط کابینه رنزی به رهبری ماتئو رنزی اجرایی شده است این قوانین به وضوح چارچوب مالی درخواست های شهروندی را مشخص می کنند و متقاضیان را ملزم می سازند که پیش از آغاز بررسی پرونده، هزینه مربوطه را پرداخت نمای
ند در نتیجه هر فرد بالای ۱۸ سال که می خواهد تابعیت ایتالیا را دریافت کند باید آمادگی پرداخت این هزینه را داشته باشد و فقدان پرداخت می تواند موجب تأخیر یا رد درخواست شود.
شورای عالی قوه قضاییه (به شورای عالی قضایی (CSM) یک نهاد ایتالیایی با اهمیت قانون اساسی است که ریاست سازمان قضایی ایتالیا را بر عهده دارد. شورای عالی در کاخ مارسیال، میدان ایندیپندنزا ۶، رم مستقر است. تاریخچه. خاستگاه شورای عالی قضایی ایتالیا به تصویب قانون شمارهٔ ۵۱۱ در سال ۱۹۰۷ میلادی بازمی گردد. مادهٔ چهار این قانون، تشکیل شورا را هم زمان با تأسیس وزارت دادگستری الزامی می دانست. این شورا در ابتدا به عنوان نهادی مشورتی طراحی شده بود، اما وظایف اداری مهمی نیز بر عهده داشت، از جمله نقش کلیدی در انتصاب مقامات عالی رتبه قضایی. چند ماه پس از تصویب قانون اولیه، دولت تحت رهبری جووانی جولیِتی قانون شمارهٔ ۶۸۹ همان سال را به تصویب رساند که ساختار و وظایف شورا را به طور دقیق مشخص می کرد. اگرچه این شورا ظاهراً برای ادارهٔ امور قضایی به نمایندگی از پادشاه ایتالیا تأسیس شده بود، نحوهٔ چینش اعضای آن وابستگی آشکار به دولت را نشان می داد. این وابستگی، استقلال نهادی شورا را محدود می کرد و آن را بیشتر به ابزاری اجرایی در خدمت سیاست های دولتی بدل می ساخت تا نهادی مستقل برای تضمین عدالت. در واقع، شورای عالی قضایی در آن دوره، ب
یش از آنکه حافظ استقلال قوهٔ قضائیه باشد، در خدمت تثبیت اقتدار اجرایی و هماهنگی میان نهادهای حکومتی عمل می کرد. این وضعیت تا سال ها ادامه داشت، تا آنکه با تصویب قانون اساسی جمهوری ایتالیا در سال ۱۹۴۸ و تأسیس شورای عالی قضایی جدید در سال ۱۹۵۸، استقلال قضایی به عنوان اصل بنیادین در ساختار حقوقی کشور تثبیت شد. با تصویب قانون اساسی جمهوری ایتالیا در سال ۱۹۴۸ میلادی، دامنهٔ عملکرد شورای عالی قضایی دستخوش تحولی بنیادین شد. پیش از این تحول، شورا عمدتاً به عنوان نهادی اداری با وظایف مشورتی عمل می کرد و نقش آن بیشتر در هماهنگی و اجرای سیاست های قضایی به نمایندگی از دولت یا پادشاه تعریف می شد. ساختار آن نیز وابستگی آشکار به قوهٔ مجریه داشت و استقلال نهادی چندانی نداشت. اما با تغییر قانون اساسی، شورا به یک نهاد خودگردان در درون دستگاه قضایی تبدیل شد که وظایف آن نه تنها اداری، بلکه دارای جایگاه قانون اساسی و استقلال حقوقی بود. این تحول، نقطهٔ عطفی در تضمین استقلال قوهٔ قضائیه محسوب می شود؛ چرا که از آن پس، شورای عالی قضایی مسئولیت مستقیم در انتصاب، ارتقاء، انتقال، و رسیدگی به وضعیت قضات را بر عهده گرفت، بدون آنکه تحت نفو
ذ مستقیم دولت یا نهادهای سیاسی قرار گیرد. در واقع، این تغییر ساختاری، قوهٔ قضائیه را از حالت وابسته به دولت خارج کرد و آن را به یکی از ارکان مستقل جمهوری تبدیل ساخت. شورای عالی قضایی، با اتکا به قانون اساسی، به نهادی تبدیل شد که نه تنها حافظ استقلال قضات است، بلکه ضامن اجرای بی طرفانهٔ عدالت در نظام حقوقی ایتالیا نیز به شمار می رود. این تحول، بازتابی از اصول دموکراتیک و تفکیک قوا در ساختار جمهوری ایتالیا است و تا امروز، نقش مهمی در حفظ سلامت و استقلال دستگاه قضایی ایفا می کند. وضعیت. شورای عالی نهادی خودگردان است که با هدف تضمین استقلال و خودمختاری قوه قضائیه نسبت به سایر شاخه های دولت، به ویژه قوه مجریه، ایجاد شده است و این امر بر اساس اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی ایتالیا به صراحت بیان شده، صورت می گیرد این شورا به عنوان یک نهاد با اهمیت قانون اساسی شناخته می شود و اهمیت آن از سوی دادگاه قانون اساسی نیز تأیید شده است زیرا قانون اساسی ایتالیا به طور مستقیم به آن اشاره دارد وجود این شورا به قوه قضائیه امکان می دهد تا بدون دخالت یا نفوذ دیگر شاخه های دولت، به وظایف خود عمل کند و استقلال قضات و عملکرد قضائی د
ر سطح ملی حفظ شود شورای عالی همچنین مسئولیت های متعددی از جمله انتصاب، ترفیع و نظارت بر قضات و دادگاه ها را بر عهده دارد و نقش آن در تضمین شفافیت و عدالت در نظام قضائی بسیار کلیدی است این ساختار خودگردان و مقررات مشخص آن تضمین می کند که تصمیمات قضائی بر اساس قانون و عدالت اتخاذ شود و از فشارهای سیاسی یا اجرایی بر قوه قضائیه جلوگیری شود به این ترتیب شورای عالی نه تنها یک نهاد اداری بلکه ستون اصلی تضمین استقلال و بی طرفی قضات و نظام قضائی در ایتالیا محسوب می شود و اهمیت آن در حفظ اصول قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان کاملاً مشهود است. برای سال ها موضوعی مورد مناقشه بود که آیا شورای عالی یک نهاد قانون اساسی محسوب می شود یا تنها یک نهاد با اهمیت قانون اساسی و شناسایی مشکلات مشخص مرتبط با شورا همواره کاری دشوار بود زیرا نقش ها و وظایفی که شورا بر عهده دارد، به طور کامل در قانون اساسی بیان نشده است در واقع، انجام برخی وظایف و اعمال قدرت توسط شورا که به طور صریح در قانون اساسی ذکر نشده است، اغلب موجب ایجاد تنش های سیاسی شده و باعث بحث و جدل میان شاخه های مختلف دولت گردیده است این وظایف شامل عملکردهای نمایندگی قوه ق
ضائیه در تعامل با دیگر قوا است و شورا در این نقش به عنوان سخنگوی قضات و نهادهای قضائی عمل می کند از جمله این عملکردها می توان به ارائه پیشنهاد به وزیر دادگستری در زمینه مسائلی که تحت اختیار اوست اشاره کرد، همچنین شورا نظر خود را دربارهٔ تدوین قوانین مرتبط با قوه قضائیه اعلام می دارد و به طور کلی دربارهٔ هر موضوعی که با عملکرد و فعالیت های قوه قضائیه مرتبط باشد، اظهار نظر می کند. این وظایف، هرچند خارج از چارچوب صریح قانون اساسی هستند، نقش مهمی در حفظ هماهنگی میان قوا، تضمین شفافیت تصمیم گیری ها و ایجاد تعامل سازنده میان قوه قضائیه و دیگر شاخه های دولت ایفا می کند و به این ترتیب شورا نه تنها به عنوان یک نهاد اداری بلکه به عنوان بازوی مشورتی و نماینده قوه قضائیه در امور کلان حکومتی عمل می کند و حضور آن در نظام حقوقی و سیاسی ایتالیا اهمیت حیاتی دارد. توابع. ماده ۱۱۰ قانون اساسی مسئولیت «سازماندهی و اداره خدمات مربوط به قوه قضائیه» را به وزارت دادگستری واگذار می کند، با وجود اختیارات شورای عالی با این حال ماده ۱۰۱ بند ۲ استقلال و خودمختاری کامل قضات را نسبت به تمامی دیگر قوا تضمین می کند و بیان می دارد که آن ها «ت
نها تابع قوانین هستند» شورای عالی نهادی است که استقلال قوه قضائیه را تضمین می کند و مسئولیت امور شاخه های کیفری و مدنی قوه قضائیه عادی را بر عهده دارد. این شورا در امور مربوط به قضات کیفری و مدنی صلاحیت دارد (قضات دادگاه های اداری، حسابرسی و نظامی نهادهای حاکمیتی خود را دارند که از شورای عالی متمایز هستند). این امور عبارتند از: قانون تأسیس شورای عالی قضایی ایتالیا، ضمن تضمین استقلال نهادی شورا، نقش مشخصی برای وزیر دادگستری در تعامل با این نهاد تعریف کرده است. بر اساس مفاد این قانون، وزیر دادگستری مجاز است در موضوعاتی که تحت نظارت شورا قرار دارند، درخواست ها و ملاحظاتی ارائه دهد. همچنین، وزیر می تواند در جلسات شورا شرکت کند، مشروط بر آنکه رئیس شورا از او دعوت کند یا خود وزیر تشخیص دهد که ارتباط مستقیم با شورا ضروری است. علاوه بر این، وزیر دادگستری اختیار دارد اطلاعاتی دربارهٔ عملکرد دستگاه قضایی به رؤسای دادگاه ها ارائه دهد و در فرایند انتصاب رؤسای دفاتر قضایی، نظر موافق خود را اعلام کند. این نقش، نوعی هماهنگی اجرایی میان قوهٔ مجریه و قوهٔ قضائیه ایجاد می کند، بدون آنکه استقلال تصمیم گیری شورا را نقض کند. در ح