Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
پس از استعفای رئیس جمهور آرمن سرکیسیان در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲، قرار است انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ۳ مارس ۲۰۲۲ در ارمنستان برگزار شود. زمینه. بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی اصلاح شده، رئیس جمهور غیرحزبی برای یک دوره هفت ساله غیرقابل تجدید انتخاب می شود. بر اساس ماده ۱۲۵، نامزدی که حداقل سه چهارم آرای کل نمایندگان مجلس ملی را کسب کند به عنوان رئیس جمهور ارمنستان انتخاب می شود. در صورت عدم انتخاب رئیس جمهور، مرحله دوم برگزار می شود که در آن همه نامزدهایی که در مرحله اول شرکت کرده اند می توانند شرکت کنند. در دور دوم، نامزدی که حداقل سه پنجم آرای کل نمایندگان را کسب کند به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود. اگر رئیس جمهور در این مرحله انتخاب نشد، مرحله سوم انتخابات برگزار خواهد شد که در آن دو نامزدی که در مرحله دوم آرای بیشتری کسب کرده اند، می توانند در آن شرکت کنند. در مرحله سوم کاندیدایی که اکثریت آرای کل نمایندگان را کسب کند انتخاب می شود. بر اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی، حداقل یک چهارم از مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی حق معرفی نامزد برای ریاست جمهوری را دارند. این بدان معناست که حداقل ۲۷ نماینده مجلس باید از نامزد م
عرفی شده حمایت کنند تا آن نامزد رسماً بتواند نامزد شود؛ بنابراین، از آنجا که احزاب اقلیت با کمتر از ۲۷عضو در مجلس ملی نمی توانند نامزدی را معرفی کننددر صورتیکه یک نامزد اجماع گسترده ای کسب کرد ممکن است بدون مانع نامزد شود. واجد شرایط. بر اساس قانون اساسی اصلاح شده، هر فردی که به سن چهل سالگی رسیده باشد و در شش سال گذشته فقط تابعیت ارمنستان را داشته باشد و به طور دائم در ارمنستان اقامت داشته باشد و به زبان ارمنی صحبت کند، حق رای دارد و می تواند به عنوان رئیس جمهور جمهوری ارمنستان انتخاب شود. نامزدها. حزب حاکم قرارداد مدنی (۷۱ کرسی) و اپوزیسیون اصلی اتحاد ارمنستان (۲۹کرسی) را برای معرفی یک نامزد ریاست جمهوری برمی گزینند تا شرایط ۲۷کرسی مورد نیاز را برآورده کنند. با این حال، اپوزیسیون کوچک «من اتحاد شرف دارم» تنها ۶کرسی دارد و نمی تواند به تنهایی نامزدی را معرفی کند.
محاکمه های کیت مک کال فیلمی محصول سال ۲۰۱۳ و به کارگردانی کارن مونکریف است. در این فیلم بازیگرانی همچون کیت بکینسیل، نیک نولتی، کلنسی براون، دیوید لیونز، مارک پلگرینو، جیمز کرامول و آیزیا واشینگتن ایفای نقش کرده اند.
کودتای ۱۹۳۷ برزیل (به پرتغالی: Golpe de Estado no Brasil em 1937)، که همچنین به عنوان کودتای استادو نوا (Estado Novo) (به پرتغالی: Golpe do Estado Novo) شناخته می شود، یک کودتای نظامی بود که توسط رئیس جمهور ژتولیو وارگاس و با حمایت نیروهای مسلح رهبری در تاریخ ۱۰ نوامبر ۱۹۳۷ انجام شد. وارگاس در سال ۱۹۳۰ با حمایت ارتش و پس از انقلابی که به الیگارشی چند دهه ای پایان داد، به قدرت رسید. او تا زمانی که انتخابات مجلس مؤسسان ملی برزیل در سال ۱۹۳۴ برگزار شد، به عنوان رئیس جمهور موقت حکومت کرد. بر اساس قانون اساسی جدید، وارگاس رئیس جمهور قانون اساسی برزیل شد، اما پس از قیام کمونیستی در سال ۱۹۳۵، گمانه زنی ها در مورد کودتای بالقوه خود افزایش یافت. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۳۸ در اوایل سال ۱۹۳۶ ظاهر شدند. وارگاس نمی توانست به دنبال انتخاب مجدد باشد، اما او و متحدانش تمایلی به کنار گذاشتن قدرت نداشتند. سرکوب سیاسی که پس از شورش کمونیستی افزایش یافته بود، کاهش بود. با این حال، احساسات قوی برای یک حکومت دیکتاتوری در میان ارتش، و همچنین مداخله بیشتر فدرال در دولت های ایالتی، راه را برای وقوع یک کودتا هموار کرد.
مزرعه داری یا کشاورزی فیلمی محصول سال ۲۰۱۹ و به کارگردانی آدواله آکینویه آگباجه است. در این فیلم بازیگرانی همچون دامسون ایدریس، کیت بکینسیل، جان داگلیش، جیمی وینستون، ژنوی ناجی، گوگو امبتا-را و کوسمو جارویس ایفای نقش کرده اند.
باشگاه ایفا اردکان یزد یک باشگاه فرهنگی ورزشی ایرانی است که در شهر اردکان واقع شده است. این باشگاه در رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی مردان ایران حضور دارد.
بادامشی () یک منطقهٔ مسکونی در قزاقستان است که در استان آق تپه واقع شده است. بادامشی ۵۶۶۸ نفر جمعیت دارد.
قوبدا () یک منطقهٔ مسکونی در قزاقستان است که در استان آق تپه واقع شده است.
شهرستان قوبدا () یک منطقهٔ مسکونی در قزاقستان است که در استان آق تپه واقع شده است. شهرستان قوبدا ۱۹۴۵۳ نفر جمعیت دارد.
چین بیشترین جمعیت بی دین جهان را دارد، و دولت چین و حزب حاکم کمونیست چین رسماً بی دین است. علی رغم محدودیت هایی که در برخی از اشکال بیان و تجمع دینی وجود دارد، دین ممنوع نیست و آزادی دینی به طور اسمی تحت قانون اساسی چین محافظت می شود. در میان جمعیت عمومی چین، اعمال دینی بسیار متنوعی وجود دارد. نگرش دولت چین نسبت به مذهب نوعی بدبینی و عدم تبلیغ است. بر اساس نظرسنجی گالوپ در سال ۲۰۱۲، ۴۷ درصد از مردم چین متقاعد شده که خداناباور بودند و ۳۰ درصد دیگر مذهبی نبودند. در مقایسه، تنها ۱۴ درصد خود را مذهبی می دانستند. اخیراً، نظرسنجی گالوپ در سال ۲۰۱۵ تعداد آتئیست های متقاعد شده در چین را ۶۱ درصد نشان داد که ۲۹ درصد دیگر گفتند که مذهبی نیستند در حالی که فقط ۷ درصد مذهبی هستند.
شهرستان خروم تاو یا شهرستان کروم داغ یک منطقهٔ مسکونی در قزاقستان است که در استان آق تپه واقع شده است. شهرستان خروم تاو ۴۱۳۳۴ نفر جمعیت دارد. وجه تسمیه. نام این منطقه، واژهٔ مرکب «خروم تاو» می باشد که از ترکیب «خروم»، واژهٔ روسی به معنی فلز کروم و «تاو»، به معنی کوه در زبان قزاقی ایجاد شده است. به عبارتی، معادل این واژه، «کروم داغ» می شود، به معنی کوهِ کروم. این منطقه میزبان یکی از بزرگترین منابع فلز کروم در جهان در می باشد.
شهرستان مرتوک یک منطقهٔ مسکونی در قزاقستان است که در استان آق تپه واقع شده است. شهرستان مرتوک ۲۹۶۴۷ نفر جمعیت دارد.
شهرستان مغالجار یک منطقهٔ مسکونی در قزاقستان است که در استان آق تپه واقع شده است. شهرستان مغالجار ۶۴۵۵۳ نفر جمعیت دارد.
قندی آغاج () یک منطقهٔ مسکونی در قزاقستان است که در استان آق تپه واقع شده است. قندی آغاج ۲۹۱۶۹ نفر جمعیت دارد.
مطابقت اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال کوزوو با حقوق بین الملل، درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری بود که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پیرو صدور اعلامیهٔ استقلال کوزوو در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. سرزمین کوزوو سال ها موضوع اختلاف بین صربستان و جمهوری کوزوو بوده است. این نخستین بار بود که موضوع اعلان استقلال یکجانبه، در دیوان بین المللی دادگستری طرح می شد. دیوان نظر مشورتی خود را در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰ و با اکثریت ۱۰ به ۴ صادر کرد. دیوان در نظر خود اعلام کرد که تصویب اعلامیهٔ استقلال مورخ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۰۸، ناقض حقوق بین الملل عمومی نیست زیرا در حقوق بین الملل ممنوعیتی برای صدور اعلامیهٔ استقلال وجود ندارد. دیوان همچنین اعلام کرد که تصویب این اعلامیه، ناقض قطعنامهٔ ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل و "چارچوب اساسی" (The Constitutional Framework) که توسط نمایندهٔ دبیرکل سازمان ملل متحد از طرف مأموریت مدیریت موقت سازمان ملل متحد در کوزوو تعیین شده، نیست. پیشینه. خودمختاری کوزوو و درگیری با صربستان. کوزوو منطقه ای در جنوب صربستان است که با کشورهای آلبانی، مقدونیه و مونته نگرو مرز مشترک دارد. اکثریت مردم این منطقه آلبانیای
ی تبار و مسلمان هستند. در دههٔ ۱۹۵۰، به سرزمین های کوزوو و وویوودینا در چارچوب جمهوری صربستان، خودمختاری اعطا شد و نفوذ و اعتبار پیشین صرب ها در ساختار قدرت کشور کاهش یافت. افزایش جمعیت آلبانیایی تبارهای کوزوو، موجب نگرانی صرب ها از گسترش نفوذ و تسلط آلبانیایی تبارها در این ناحیهٔ تاریخی شده بود. رهبران آلبانیایی تبار کوزوو هم وضعیت موجود را مطلوب ندانسته و خواهان ارتقای وضعیت اداری و سیاسی کوزوو به سطح یک جمهوری مستقل مانند شش جمهوری دیگر جمهوری فدرال یوگسلاوی بودند. مرگ یوسیپ بروز تیتو برای ملی گرایان صرب فرصتی طلایی پدیدآورد تا خودمختاری کوزوو را محدود سازند. اسلوبودان میلوشویچ (رهبر ملی گرایان افراطی صرب) به بهانهٔ آزار و اذیت صرب ها در کوزوو و تلاش رهبران آلبانیایی تبار برای تجزیهٔ کوزوو از صربستان، اختیارات حکومت محلی کوزوو را بسیار محدود کرد تا جایی که در ژوئیهٔ ۱۹۹۰ پارلمان کوزوو منحل شد و در نهایت به موجب قانون اساسی جدید صربستان، خودمختاری کوزوو از بین رفت. در واکنش به اقدامات دولت مرکزی صربستان و پیرو صدور بیانیهٔ استقلال از سوی اسلوونی و کرواسی در ژوئن ۱۹۹۱ و هجوم ارتش صرب به این جمهوری ها، پارلما
ن در تبعید کوزوو اعلام کرد که کوزوو به یک جمهوری مستقل تبدیل شده و این پارلمان در تبعید، انجام یک همه پرسی را در این خصوص تصویب کردند. ۸۷ درصد مردم کوزوو در همه پرسی سپتامبر ۱۹۹۱ شرکت کردند و ۹۱ درصد رای دهندگان، از استقلال کوزوو حمایت کردند. در طرف مقابل، میلووشویچ در دسامبر ۱۹۹۲ به ریاست جمهوری صربستان رسید و فشار علیه آلبانیایی تبارها فزونی گرفت. وقوع درگیری در بوسنی و هرزگوین و دخالت ارتش صرب در آنجا باعث شد که اعمال فشار صرب ها بر آلبانیایی تبارها مدتی کاهش یابد اما پس از انعقاد موافقت نامه صلح دیتون و خاتمهٔ درگیری ها در بوسنی، بار دیگر توجه صرب ها به کوزوو معطوف شد و ملی گرایان صرب با توجه به شکست در حفظ یوگسلاوی و ناکامی در جلوگیری از استقلال جمهوری های تشکیل دهندهٔ کشور، بیش از گذشته مصمم به حفظ کوزوو شدند. این موضوع باعث شد که میان ارتش صرب و ارتش آزادی بخش کوزوو در سال ۱۹۹۶ جنگ خونینی رخ بدهد که در زمستان ۱۹۹۸ منجر به آوارگی بیش از ۳۰۰ هزار نفر شد. این جنگ باعث شد که مردم کوزوو علاوه بر تلفات جانی با کمبود مواد اولیه از جمله غذا نیز روبه رو شوند و بحران انسانی پدیدار گردد. مداخلهٔ ناتو. در این شرای
ط، کشورهای غربی و به ویژه ناتو، تحت فشار افکار عمومی و پس از ناکامی در کسب مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد، در روز ۲۴ مارس ۱۹۹۹ وارد جنگ شدند که تا روز ۱۰ ژوئن همان سال به مدت ۷۷ روز به طول انجامید. پایان مداخلهٔ ناتو در این منطقه، همزمان با صدور قطعنامهٔ ۱۲۴۴ شورای امنیت بود که بر اساس آن، ادارهٔ کوزوو از سوی شورای امنیت به «هیئت مأموریت سازمان ملل برای ادارهٔ موقت کوزوو» واگذار می شد. در مقدمهٔ این قطعنامه «تعهد تمام دولت های عضو سازمان به رعایت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال یوگسلاوی و دیگر کشورهای منطقه آن گونه که در بیانیهٔ نهایی کنفراس هلسینکی و ضمیمهٔ دوم قطعنامهٔ اخیر ذکر شده مورد تأیید مجدد قرار می گیرد». علاوه بر آن «قطعنامه های پیشین شورا درخصوص لزوم رعایت خودمختاری قابل توجه و حق تعیین سرنوشت معنادار برای کوزوو را یادآور می گردد». اما روابط خونین صرب ها و آلبانیایی تبارها در گذشته نشان می داد که هم زیستی مشترک آنان در یک کشور واحد به آسانی امکان پذیر نخواهد بود و لازم است در وضعیت حقوقی کوزوو تغییری ایجاد شود. بر این اساس، از فوریهٔ ۲۰۰۶ مذاکرات بین المللی برای تعیین وضعیت نهایی کوزو
و به سرپرستی مارتی آهتیساری (رئیس جمهور سابق فنلاند و نمایندهٔ ویژهٔ دبیرکل سازمان ملل متحد) آغاز شد. این مذاکرات عمدتاً مبتنی بر ایجاد حکومتی غیرمتمرکز در کوزوو و لزوم رعایت حقوق اقلیت های ساکن کوزوو به ویژه صرب ها بود. آهتیساری در ۲ فوریه ۲۰۰۷ گزارش خود را منتشر کرد. گزارش وی دربردارندهٔ اعطای امتیازهایی به اقلیت صرب بود. همچنین در گزارش اگرچه از عنوان استقلال استفاده نشد، اما آثار آن به صورت ضمنی از متن گزارش قابل استنباط بود؛ چنان که به کوزوو حق درخواست عضویت در سازمان های بین المللی، ایجاد نیروی امنیتی و تصویب نشان های ملی را اعطا می کرد. با توجه به آنکه آلبانیایی تبارها همچنان خواهان استقلال بوده و صرب ها بر حفظ و تدوام حاکمیت خود بر کوزوو تأکید می کردند لذا مذاکرات تعیین وضعیت به بن بست رسید و آهتیساری اعلام کرد که گزارش خود را به همراه پیشنهادهایش به شورای امنیت تسلیم خواهد کرد. در اوایل ماه مه ۲۰۰۷، اعضای اروپایی شورای امنیت (غیر از روسیه)، آلمان و ایالات متحده، متن پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت تسلیم کردند که جایگزین قطعنامهٔ ۱۲۴۴ می شد و پیشنهادهای آهتیساری را تأیید می کرد و به وظایف «هیئت
مأموریت ملل متحد برای ادارهٔ کوزوو» پس از طی یک دورهٔ انتقالی ۱۲۰روزه خاتمه می داد؛ اما از آنجا که این گزارش با مخالفت بلگراد روبه رو شد، رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که از صدور هرگونه قطعنامه در شورای امنیت که مورد موافقت هر دو طرف بحران، یعنی صربستان و کوزوو، نباشد جلوگیری و آن را وتو می کند. بر این اساس، هرچند دیگر دولت های دائم عضو شورای امنیت، چهار بار قطعنامه را جهت رفع نگرانی روسیه و درج ملاحظات این کشور اصلاح کردند، اما روسیه همچنان به تصویب آن رضایت نداد. در نهایت پس از هشت سال بلاتکلیفی و دو سال گفتگوی بی نتیجه، مجلس کوزوو در ۱۷ فوریه ۲۰۰۸ اعلامیهٔ استقلال کوزوو را به تصویب رساند. صدور این بیانیه با اعلام مخالفت بلگراد و مسکو مواجه شد اما دولت های دیگر به ویژه کشورهای غربی اقدام به شناسایی کوزوو کردند چنان که تا تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۱۰، تعداد دولت های شناسایی کننده کوزوو به ۶۶ کشور رسید. پس از صدور این اعلامیه، صربستان برای کسب تأیید و حمایت بین المللی برای موضع خود مبنی بر اینکه اعلامیهٔ استقلال کوزوو غیرقانونی است، تصمیم گرفت به دیوان بین المللی دادگستری رجوع کند. در سپتامبر ۲۰۱۲، نظارت بین المللی بر کو
زوو پایان یافت و کوزوو مسئول حکمرانی بر سرزمین خود شد. درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری. در ۲۶ مارس ۲۰۰۸، دولت صربستان از قصد خود برای نظرخواهی از دیوان بین المللی دادگستری درخصوص اعلامیهٔ استقلال کوزوو خبر داد. صربستان قصد داشت از دیوان بخواهد که اعلام شود آیا این اعلامیه، مصداق نقض حقوق بین الملل است یا خیر. در جلسهٔ مجمع عمومی سازمان ملل که در سپتامبر ۲۰۰۸ در نیویورک برگزار شد، صربستان کوشید حمایت بین المللی را به نفع موضع خود جلب کند. در ۱۵ اوت ۲۰۰۸، ووک یرمیچ (وزیر امور خارجهٔ صربستان) رسماً از سازمان ملل تقاضا کرد که نظر دیوان بین المللی دادگستری را در این خصوص خواستار شود. در پیش نویس مصوبهٔ مجمع عمومی ملل متحد در این خصوص، با استناد به مادهٔ ۹۶ منشور ملل متحد و مادهٔ ۶۵ اساسنامهٔ دیوان بین المللی دادگستری، از دیوان خواسته شده بود که نظر مشورتی خود دربارهٔ این سؤال را صادر کند: «آیا اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال از سوی نهادهای موقت دولت خودگردان کوزوو، با حقوق بین الملل مطابقت دارد؟» در ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۸، در یک رای گیری آزمایشی، ابتکار عمل صربستان مورد حمایت ۱۲۰ کشور عضو سازمان ملل قرار گرفت.
در رای گیری واقعی در ۸ اکتبر ۲۰۰۸، این مصوبه با ۷۷ رای مثبت، ۶ رای منفی و ۷۴ رای ممتنع، در قالب قطعنامهٔ ۶۳/۳ به تصویب رسید. ۷۷ کشوری که به این مصوبه رای مثبت دادند عبارت بودند از: الجزایر، آنگولا، آنتیگوا و باربودا، آرژانتین، آذربایجان، بلاروس، بولیوی، بوتسوانا، برزیل، برونئی، کامبوج، شیلی، چین، کاستاریکا، کوبا، قبرس، جمهوری دموکراتیک کنگو، جیبوتی، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، تیمور شرقی، مصر، السالوادور، گینهٔ استوایی، اریتره، فیجی، یونان، گواتمالا، گینه، گویان، هندوراس، ایسلند، هند، اندونزی، ایران، جامائیکا، قزاقستان، کنیا، قرقیزستان، لسوتو، لیختن اشتاین، ماداگاسکار، موریس، مکزیک، مونته نگرو، میانمار، نامیبیا، نیکاراگوئه، نیجر، نیجریه، کرهٔ شمالی، نروژ، پاناما، پاپوآ گینهٔ نو، پاراگوئه، فیلیپین، جمهوری کنگو، رومانی، روسیه، سنت وینسنت و گرنادین ها، صربستان، سنگاپور، اسلواکی، جزایر سلیمان، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سریلانکا، سودان، سورینام، سوازیلند، سوریه، تانزانیا، اروگوئه، ازبکستان، ویتنام، زامبیا و زیمبابوه. ۶ کشوری که با این مصوبه مخالفت کردند عبارت بودند از آلبانی، ایالات فدرال میکرونزی، جزایر مارشال، نائو
رو، پالائو و ایالات متحدهٔ آمریکا. ۷۴ کشوری که از رای ممتنع دادند عبارت بودند از افغانستان، آندورا، ارمنستان، استرالیا، اتریش، باهاما، بحرین، بنگلادش، باربادوس، بلژیک، بلیز، بنین، بوتان، بلغارستان، بورکینافاسو، کامرون، کانادا، کلمبیا، کرواسی، جمهوری چک. دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، غنا، گرانادا، هائیتی، مجارستان، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، اردن، لتونی، لبنان، لیتوانی، لوکزامبورگ، مقدونیه، مالزی، مالت، مولداوی، موناکو، مغولستان، مراکش، نپال، هلند، نیوزیلند، عمان، پاکستان، پرو، لهستان، پرتغال، قطر، سنت لوسیا، ساموآ، سن مارینو، عربستان سعودی، سنگال، سیرالئون، اسلوونی، کرهٔ جنوبی، سوئد، سوئیس، تایلند، توگو، ترینیداد و توباگو، اوگاندا، اوکراین، امارات متحدهٔ عربی، بریتانیا، وانواتو و یمن. کشورهای زیر در رای گیری غایب بودند: بوسنی و هرزگوین، بوروندی، کیپ ورد، چاد، ساحل عاج، اکوادور، اتیوپی، گابن، گامبیا، عراق، کیریباتی، کویت، لائوس، لیبی، مالاوی، مالدیو، مالی، موریتانی، موزامبیک، رواندا، سنت کیتس و نویس، سیشل، تونگا، تونس، ترکیه، ترکمنستان، تووالو و ونزوئلا. کشورهای زیر به دلیل عدم پرداخت ح
ق عضویت سازمان ملل، اجازهٔ رای دادن نداشتند: جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، گینهٔ بیسائو، لیبریا، سائوتومه و پرنسیپ، سومالی و تاجیکستان. ارائه اسناد توسط سازمان ملل متحد. در ۹ اکتبر ۲۰۰۸، دبیرخانهٔ سازمان ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری اطلاع داد که آماده سازی پروندهٔ اسناد مربوط به این سؤال حقوقی را آغاز کرده است. علاوه بر نکات مقدماتی، این پرونده حاوی نسخه ای از قطعنامهٔ ۱۲۴۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد (مورخ ۱۹۹۹)، مذاکرات شورای امنیت، گزارش های رسمی از فعالیت های نمایندگی سازمان ملل در کوزوو (UNMIK)، گزارش هایی دربارهٔ نیروی امنیتی KFOR تحت رهبری ناتو، مقررات و قراردادهای بین المللی منعقده توسط نمایندگی سازمان ملل در کوزوو، گزارش هایی دربارهٔ فعالیت های نهادهای موقت دولت خودگردان کوزوو و وضعیت سیاسی کوزوو بود. در این پرونده اسناد دیگری از جمله اسناد حقوق بین الملل عمومی اعم از جهانی و منطقه ای مانند منشور ملل متحد، سند نهایی کنفرانس خلع سلاح هلسینکی و توافقنامه های مختلف در مورد حقوق مدنی و بشری، و همچنین اسناد حقوقی دیگر مرتبط با منطقهٔ بالکان (از جمله آرای کمیسیون بادینتر) گنجانده شده بود. رسیدگی دی
وان. اظهارات کتبی. در ۲۱ آوریل ۲۰۰۹، دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که ۳۵ کشور عضو سازمان ملل، ظرف مهلت تعیین شده از سوی دیوان (۱۷ آوریل ۲۰۰۹) در مورد مسئله مشروعیت اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال کوزوو، اظهارات کتبی خود را تسلیم کرده اند. کوزوو هم نظرات خود را کتباً به دیوان ارائه داد. کشورهای زیر اظهارات کتبی خود را به دیوان ارائه کردند (به ترتیب دریافت): جمهوری چک، فرانسه، قبرس، جمهوری خلق چین، سوئیس، رومانی، آلبانی، اتریش، مصر، آلمان، اسلواکی، روسیه، فنلاند، لهستان، لوکزامبورگ، لیبی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، صربستان، اسپانیا، ایران، استونی، نروژ، هلند، اسلوونی، لتونی، ژاپن، برزیل، ایرلند، دانمارک، آرژانتین، آذربایجان، مالدیو، سیرالئون، و بولیوی.. این اولین بار بود که چین به طور رسمی در مورد پرونده ای در دیوان بین المللی دادگستری نظر می داد. دولت ها و سازمان هایی که اظهارات کتبی خود را ارائه کرده بودند اجازه داشتند که نظرات کتبی خود درخصوص اظهارات کشورهای دیگر را تا ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۹ تسلیم کنند. ونزوئلا به مهلت تعیین شده نرسید اما اجازه پیدا کرد اظهارات کتبی خود را تسلیم دیوان کند. مفصل ترین اظهارات کتبی
از سوی صربستان، و پس از آن از سوی ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، قبرس، آلبانی، آرژانتین، فرانسه، اسپانیا و روسیه ارائه شد. لیبی یکی از کوتاه ترین بیانیه ها را ارائه کرد. قبرس فهرستی از مناطق اروپا را ارائه کرد که می توان انتظار داشت از همین روش پیروی کرده و دست به اقدامات تجزیه طلبانهٔ مشابه بزنند. روسیه و اسلوونی در این خصوص استدلال کردند که آیا مورد کوزوو منحصربه فرد است یا خیر. دیوان بین المللی دادگستری همچنین از بان کی مون، دبیرکل وقت سازمان ملل، دعوت کرد که نظرات خود را ارائه کند. بیانیهٔ او شامل سه بخش است که در بخش اول آن، روند ارجاع امر به دیوان مرور می شود. در بخش دوم، به نحوهٔ تشکیل مأموریت سازمان ملل متحد در کوزوو اشاره و به «دو تاریخ مرتبط» اشاره می شود: مارس ۱۹۹۸ به عنوان آغاز مداخلهٔ سازمان ملل در کوزوو، و فوریهٔ ۲۰۰۸ که به عنوان «تاریخ پایان» یعنی تاریخ صدور استقلال کوزوو، نام برده می شود. بان کی مون در بخش سوم بیانیهٔ خود، دربارهٔ مفاد حقوق بین الملل که مربوط به این پرونده هستند سخن می گوید و البته به نفع یا علیه استقلال کوزوو موضع گیری نمی کند. ۱۴ کشور که اظهارات کتبی خود را به دیوان ارائه کر
ده بودند، دربارهٔ اظهارات کتبی کشورهای دیگر هم کتبا نظر دادند. این کشورها عبارتند از (به ترتیب دریافت): فرانسه، نروژ، قبرس، صربستان، آرژانتین، آلمان، هلند، آلبانی، اسلوونی، سوئیس، بولیوی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، و اسپانیا. نویسندگان اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال کوزوو هم ملاحظات کتبی خود را که شامل نظر آنها دربارهٔ اظهارات کشورهای دیگر بود به دیوان تسلیم کردند. جلسات عمومی. جلسات عمومی دیوان در ۱ دسامبر ۲۰۰۹ آغاز شد. در طول این جلسات، بیانیه ها و نظرات به طور شفاهی از سوی برخی کشورهای عضو سازمان ملل (چه اظهارات یا نظرات کتبی خود را قبلاً تقدیم کرده بودند و چه نکرده بودند) و نمایندگانی از کوزوو (تحت عنوان «نویسندگان اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال») ارائه شد. در یکم دسامبر ۲۰۰۹، به صربستان و کوزوو سه ساعت فرصت داده شد تا موضع خود را تشریح کنند. ۲۷ کشور دیگر، به ترتیب حروف الفبای فرانسوی، هریک ۴۵ دقیقه فرصت یافتند که مواضع خود را در دیوان مطرح کنند. جلسات دیوان تا ۱۱ دسامبر ۲۰۰۹ طول کشید. استدلال های حقوقی. استدلال ها علیه اعلامیهٔ استقلال. استدلال های حقوقی علیه اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال کوزوو که از سوی کشورهای م
ختلف مطرح شد، بیشتر متمرکز بر یکپارچگی سرزمینی جمهوری فدرال یوگسلاوی در اسناد بین المللی از جمله در منشور ملل متحد و قطعنامهٔ ۱۲۴۴ شورای امنیت بود. این استدلال ها عموماً علیه یا نافی حق اخلاقی آلبانیایی های کوزوو برای تعیین سرنوشت نبود، بلکه بر قانونی بودن یا نبودن اقدام یکجانبهٔ نهادهای موقت دولت خودگردان کوزوو تمرکز داشت و ادعا می شد که این نهادهای موقت، قدرت و اختیارات لازم برای اعلام استقلال را نداشته اند. استدلال ها در حمایت از اعلامیهٔ استقلال. استدلال های طرح شده در حمایت از اعلامیهٔ یکجانبهٔ استقلال کوزوو، پنج جنبهٔ اصلی را پوشش می دهد. اول، این فرض در حقوق بین الملل که از حقوق مدنی و بشری تمامی انسان ها از جمله حقوق اقلیت ها باید حفاظت شود و هدف این بود که نشان داده شود حقوق مردم کوزوو از سوی دولت حاکم صربستان به رهبری اسلوبودان میلوشویچ نقض شده است. دوم، اشاره به تأکید ضمائم اسناد بین المللی مانند قطعنامهٔ ۱۲۴۴ بر یک روند سیاسی برای تعیین وضعیت نهایی سرزمین کوزوو بود و موافقان معتقد بودند که این روند با تشکیل مجلس کوزوو به صورت موفقیت آمیز طی شده است. سوم اینکه ارجاع ها به یکپارچگی سرزمینی صربستان ت
نها در مقدمه و بخش غیرحکمی قطعنامه آمده و نه در بخش حکمی و ماهوی و الزام آور آن؛ لذا این سند بین المللی درخصوص شکلی که وضعیت نهایی کوزوو به خود می گیرد ساکت است. چهارم، اصل تمامیت ارضی تنها در روابط میان کشورها جاری است و ارتباطی به اعلامیهٔ استقلال گروه های قومی و نژادی در داخل کشورها ندارد. پنجم اینکه حق تعیین سرنوشت، که دیوان بین المللی دادگستری در پروندهٔ تیمور شرقی آن را به عنوان یکی از قواعد آمره در حقوق بین الملل (jus cogens) شناسایی کرد، حقی متعلق به تمامی مردمان جهان است و نه فقط مردمانی که در فضای استعماری زندگی می کنند. یک استدلال مهم دیگر، لزوم حفظ انسجام و ثبات رویه بود: در آخرین قانون اساسی مشروع یوگسلاوی، کوزوو دارای همان حق تعیین سرنوشتی بود که مبنای استقلال پنج کشور از جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی قرار گرفت یعنی کرواسی، اسلوونی، مونته نگرو، مقدونیه و بوسنی و هرزگوین. در اصلاحات قانون اساسی که طی سال های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۴ انجام شد، یوگسلاوی دو منطقهٔ خودمختار کوزوو و وویوودینا را عملاً به وضعیت حقوقی سایر جماهیر یوگسلاوی ارتقا داد چنان که این دو منطقه، دارای دولت و مجلس و قوهٔ قضائیهٔ متعلق به
خود بودند و در تمامی نهادهای فدرال یوگسلاوی مشارکت برابر داشتند و حتی در پارلمان فدرال یوگسلاوی قدرت وتو داشتند. با وجود این، دولت میلوشویچ در دههٔ ۱۹۸۰، نهادهای حکومتی کوزوو را منحل کرد و یکجانبه قانون اساسی را تغییر داد تا این دو منطقه را از خودمختاری محروم کند. این استدلال در جلسات رسیدگی دیوان از سوی کرواسی مطرح شد. صدور نظر مشورتی دیوان. دیوان پس از ملاحظهٔ اوضاع و احوال و بررسی تمامی شرایط، مدارک و مستندات، در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۰ نظر مشورتی خود را صادر و اعلام کرد که اعلامیهٔ استقلال کوزوو ناقض حقوق بین الملل عمومی، قطعنامهٔ ۱۲۴۴ شورای امنیت یا "چارچوب اساسی" (The Constitutional Framework) نیست و این اعلامیه هیچ قاعدهٔ لازم اجرای حقوق بین الملل را نقض نکرده است؛ بنابراین دیوان به اتفاق آرا صلاحیت ارائه نظر مشورتی را احراز و با ۱۰ رای در برابر ۴ رای اعلام کرد که اعلامیهٔ استقلال کوزوو ناقض حقوق بین الملل عمومی نیست. این نظر، واکنش های بسیاری در سراسر جهان برانگیخت. اغلب کشورهایی که پیش از صدور نظر دیوان، کوزوو را به رسمیت شناخته بودند از این نظر استقبال کردند و البته آن را «منحصربه فرد» خوانده و گفتند که باعث
ایجاد رویهٔ حقوقی بین المللی نخواهد بود. از سوی دیگر، کشورهایی که کوزوو را به رسمیت نشناخته بودند اعلام کردند که کماکان حاضر به شناسایی کوزوو نیستند زیرا این کار باعث ایجاد سابقه و رویه ای برای تأیید تجزیه طلبی در نقاط دیگر جهان خواهد شد. قاضی کروما که از قضات مخالف نظر مشورتی بود، در نظریهٔ مخالف خود گفت که نمی تواند با نظر دیوان همراهی کند که اعلامیهٔ استقلال، حقوق بین الملل را نقض نکرده است زیرا پذیرش گروه های قومی، زبانی یا مذهبی و اجازهٔ اعلام استقلال به آنها و جداشدن از دولتی که خود بخشی از آن هستند، بدون رضایت دولت کنونی و خارج از زمینهٔ استعمارزدایی، رویهٔ خطرناکی را به وجود می آورد که نتیجهٔ آن این خواهد بود که همهٔ گروه های قومی و زبانی آزاد خواهند بود تا با صدور یک اعلامیه، اعلان استقلال کنند. از نظر او، دیوان در هر مورد باید نیت دولت ها و در این مورد خاص نیت شورای امنیت سازمان ملل متحد را در نظر می گرفت. به نظر قاضی کروما اعلامیهٔ استقلال به دو دلیل ناقض قطعنامهٔ ۱۲۴۴ است؛ اول آنکه قطعنامه برای برقراری یک مصالحه تنظیم شده بود تا نظر موافق همهٔ گروه های مربوط دربارهٔ وضعیت نهایی کوزوو رعایت شود اما
تنظیم کنندگان اعلامیه این امر را نادیده گرفتند، و دوم آن که مفاد اعلامیهٔ استقلال، اساس قطعنامه را که در جستجوی یک راه حل سیاسی بر اساس احترام به تمامیت ارضی جمهوری صربستان و خودمختاری کوزوو است، نقض می کند. قاضی کروما معتقد بود که این اعلامیه مطابق با قواعد حقوق بین الملل عمومی نیست و اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ها را نقض کرده است.
انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران (به انگلیسی: Iranian Photojournalists Association به اختصار IPJA)، یک نهاد صنفی است که در سال ۱۳۷۸ در وزارت کار و امور اجتماعی با حضور جمعی از عکاسان مطرح شامل عبدالحسین پرتوی، بهمن جلالی، نادر داودی مهاجر، محسن راستانی، لاله شرکت، سیف اله صمدیان، محمد فرنود و کاوه گلستان به عنوان اعضای هیئت موسس به ثبت رسید. نشان عکس سال مطبوعاتی ایران. انحمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران از سال ۱۳۹۶ جایزه مستقل و غیردولتی با عنوان «نشان عکس سال مطبوعاتی ایران» را در بخش های مختلف به عکاسان برگزیده اعطا می کند. اعتراض به ممانعت از حضور عکاسان زن در بازی ایران و عراق. انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران روز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰ با انتشار بیانیه ای نسبت به ممانعت از ورود عکاسان زن به ورزشگاه آزادی تهران در جریان بازی میان تیم های ملی فوتبال ایران و عراق اعتراض کرد. در این بیانیه، رفتار مسئولان برگزاری این رویداد را که مانع عکاسان زن رسانه ها برای پوشش این دیدار شدند «غیراخلاقی و غیرحرفه ای» نامیده و تأکید شده که «پیگیری این اتفاق را از فدراسیون فوتبال وظیفه خود می داند». اعتراض به شرایط نشست های خبری چهل