Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
سیکاره اس اِی نام یک شرکت سازنده بالگرد و قطعات آن است که در آرژانتین قرار دارد. این شرکت در سال ۱۹۷۳ توسط آگوستو سیکاره بنیانگذاری شد. بالگردهای ایتالیایی هلی اسپورت سی اچ۷ و هلی اسپورت سی اچ۷۷ با کمک فناوری شرکت سیکاره ساخته شده اند که خط تولیدش به یک شرکت ایتالیایی واگذار شد. هیچ کدام از محصولات این شرکت از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۱ به تولید انبوه نرسیدند و تا قبل از ساخت هلی اسپورت سی اچ۷ و ورود آن به بازار در سال ۱۹۹۱ این شرکت هیچ محصولی روانهٔ بازار نکرد و تنها در زمینهٔ تأمین قطعات فعالیت می نمود. این شرکت قراردادهایی نیز با نیروی هوایی آرژانتین برای تأمین قطعات بسته بود. بجز هلی اسپورت سی اچ۷ هیچ کدام از بالگردهای شرکت سیکاره تولید انبوه نشدند و بعنوان پروژه آزمایشی و پژوهشی به اتمام رسیدند. گرچه این شرکت هم اکنون یک بالگرد چندمنظوره با نام سی اچ-۱۴ آگوئیلوچو در دست طراحی و توسعه دارد که به نظر می رسد یک محصول جدی است.
یورورَک یک استاندارد سینتی سایزر ماژولار است که در سال ۱۹۹۶ توسط Doepfer Musikelektronik معرفی شد. از آن زمان محبوبیت زیادی پیدا کرده است و از سال ۲۰۱۸ به یک غالب ترین معماری سینتی سایزر مدولار سخت افزاری بدل شده است و بیش از ۵۰۰۰ ماژول از بیش از ۲۷۰ تولیدکننده مختلف در دسترس است. ابعاد و اندازه ها از استانداردهای رکمونت تبعیت می کنند و یورورک معمولاً با عرض طول 3U و عرض های متنوع که با یکای جداگانه ای به نام HP یا Horizontal pitch عرضه می شوند. ارتباط ماژول ها با محیط بیرون نیز تماماً طبق استاندارد جک های مونو ۳٫۵ میلی متری و کابل های یک-به-یک وضع شده اند.
جنگ های پنهان ابرقهرمانانِ مارول ، که معمولاً آن را با نام جنگ های پنهان می شناسند، یک سری کمیک بوک محدود و ۱۲ شماره ای است که از مه ۱۹۸۴ تا آوریل ۱۹۸۵ توسط مارول کامیکس منتشر شد. این سری کمیک بوک توسط جیم شوتر نوشته و توسط مایک زک و باب لیتون کشیده شده است.
آگوستو سیکاره (زادهٔ ۲۵ مهٔ ۱۹۳۷ – ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲) میلادی در آرژانتین مخترع، مهندس و طراح صنایع هوایی در آرژانتین بود. او در سن ۱۱ سالگی درحالیکه هنوز در کلاس پنجم دبستان بود، توانست یک موتور پیستونی چهارزمانه بسازد و لباسشویی خانه شان را تعمیر کند. او همان موتور ضعیف را در خودروها به کار برد و در سن ۱۵ سالگی انجین موتورسیکلت می ساخت. وی در سال ۱۹۵۸ پا به عرصه بالگرد گذاشت که کاری بسیار پیچیده تر از خودرو و موتورسیکلت بود.
غزلی با مطلع «می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی» غزل شمارهٔ ۴۹۵ از "دیوانِ" حافظ در تصحیحِ محمد قزوینی و قاسم غنی است. در دیگر آثار هنری. پنج بیت از این غزل در سه قالی مختلف متعلق به تبریز، سدهٔ ۱۰ ه .ق نقش بسته است؛ قالی اول نقوش حیوانی و طرح لچک ترنج دارد. این قالی در موزهٔ فرش تهران نگهداری می شود. قالی دوم نیز نقوش حیوانی و طرح لچک ترنج دارد. این قالی که به قالی «سالتیگ» معروف است، در موزهٔ ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری می شود. قالی سوم نیز با طرح لچک ترنج در توپکاپی سرای نگهداری می شود.
شورش های ۲۰۰۲ گجرات یا کشتار دسته جمعی گجرات، یک نزاع بین جمعی سه روزه در ایالت گجرات واقع در غرب کشور هند بوده است. پس از این حادثه سه روزه، درگیری های بیشتری رخ داد و شهر احمدآباد (از شهرهای ایالت گجرات) تا سه ماه شاهد وقایع خشونت آمیزی بود؛ حتی تا یک سال بعد از این واقعه، خشونت هایی علیه جمعیت اقلیت مسلمان در سراسر ایالت گجرات رخ داده است. گفته می شود که حادثه آتش سوزی قطار در گادهارا در ۲۷ فوریه ۲۰۰۲ (۸ اسفند ۱۳۸۰)، که باعث کشته شدن ۵۸ خادم افتخاری هندو که از ایودیا بازمی گشتند شده، عامل اولیه بروز این خشونت ها بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، این شورش ها با ۱٬۰۴۴ کشته، ۲۲۳ مفقود و ۲٬۵۰۰ زخمی پایان یافته است. از میان کشته شدگان، ۷۹۰ نفر مسلمان و ۲۵۴ نفرشان هندو بوده اند. بر اساس گزارش "محکمه شهروندان متعهد"، تخمین زده می شود که حدود ۱٬۹۲۶ نفر کشته شده اند. منابع دیگر حتی تعداد کشته شدگان را افزون از ۲٬۰۰۰ نفر ذکر کرده اند. علاوه بر موارد متعدد قتل ها و تجاوزهای وحشیانه در این شورش ها، غارت گسترده و تخریب اماکن بسیاری گزارش شده است. نارندرا مودی، وزیر کل آن موقع گجرات که بعدها نخست وزیر هند گردید، متهم به د
ست داشتن در راه اندازی و هدایت این شورش ها شد. همین طور گفته می شود که پلیس و مقامات دولتی آشوبگران را راهنمایی کرده و اطلاعاتی در مورد مسلمانان (از جمله آدرس خانه هایشان) به آنها داده اند. در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ شمسی)، تیم تحقیق ویژه (موسوم به اِس آی تی) گماشته شده توسط دیوان عالی هند، "نارندرا مودی" را از اتهام دست داشتن در این شورش ها تبرئه کرد. اِس آی تی همچنین ادعاهایی مبنی بر اینکه دولت ایالتی به اندازه کافی برای جلوگیری از شورش ها تلاش نکرده است را رد کرد. گفته می شود این اقدامات اِس آی تی عصبانیت و مخالفت مسلمانان را برانگیخت. در ژوئیه ۲۰۱۳ (تیر ۱۳۹۲)، ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه اِس آی تی در مدارک و شواهد دست برده است. در دسامبر (آذر ماه) همان سال، یکی از دادگاه های هند گزارش پیشین اِس آی تی را تأیید و دادخواست پیگرد قانونی "نارندرا مودی" را رد کرد. در آوریل ۲۰۱۴ (فروردین ۱۳۹۳) دیوان عالی کشور هند، از تحقیقات اِس آی تی در ۹ پرونده مربوط به شورش ها ابراز خرسندی کرد و دادخواستی را که تحقیقات اِس آی تی را «بی اساس» می نامید، رد کرد. این وقایع سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۰ شمسی) گرچه رسماً به عنوان شورش کمونیستی طبقه بند
ی شده، اما توسط بسیاری از محققان به عنوان پوگروم توصیف شده است. البته برخی از مفسران ادعا می کنند که این حملات از قبل برنامه ریزی شده و حمله به قطار «مرحله فعالسازی» این خشونت از پیش تعیین شده بوده است. سایر شاهدان از این رویداد به عنوان یک «نسل کشی قانونی»، یا تروریسم دولتی یا پاک سازی قومی یاد کرده اند. نمونه هایی از این خشونت جمعی اینها هستند: قتل عام نارودا پاتیا که درست در مجاورت اردوگاه آموزش پلیس اتفاق افتاد؛ قتل عام جامعه گلبرگ که احسان جفری، نماینده مجلس سابق هند در میان کشته شدگان بود و چندین حادثه در شهر وادودارا. محققانی که در مورد شورش های سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۰ شمسی) تحقیق می کنند، می گویند که این شورش ها از پیش برنامه ریزی شده بوده و نوعی پاک سازی قومی هستند، همچنین دولت ایالتی و عوامل قانونی در رخ دادن این شورش ها دست داشته اند. آتش سوزی قطار گادهارا. صبح روز ۲۷ فوریه ۲۰۰۲ (۸ اسفند ۱۳۸۰)، قطاری موسوم به سبرماتی اکسپرس که از شهر ایودیا به احمدآباد بازمی گشت، در نزدیکی ایستگاه راه آهن گادهارا متوقف شد. مسافران آن، زائران هندویی بودند که پس از برگزاری یک مراسم مذهبی در ایودیا، به خانه هایشان بازمی گشتند.
این مراسم مذهبی در محل قبلی مسجد بابری برگزار شده بود، مسجدی که چندی قبل از این تخریب شده بود. پس از توقف قطار، مشاجره ای بین مسافران قطار و دستفروشان آن ایستگاه راه آهن رخ داد. این مشاجره به زد و خوردی تبدیل شد و در این میان چهار واگن قطار به آتش کشیده شد، در حالی که مسافران درون آنها به دام افتاده بودند. در نتیجه، ۵۹ نفر (۹ مرد، ۲۵ زن و ۲۵ کودک) در آتش سوختند. دولت گجرات، یکی از قضات دیوان عالی گجرات به نام "کا. جی. شاه" را به عنوان کمیسیون یک نفره ای برای بررسی این حادثه مأمور کرد، اما به دنبال اعتراض خانواده های قربانیان و رسانه ها مبنی بر نزدیکی "کا. جی. شاه" به "نارندرا مودی"، جی.تی. ناناواتی قاضی بازنشسته دیوان عالی، به عنوان رئیس این کمیسیون دو نفره منصوب شد. در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی)، محکمه شهروندان متعهد (سی سی تی) به این نتیجه رسیدند که آتش سوزی اتفاقی بوده است. شماری دیگر از مفسران مستقل دیگر نیز به این نتیجه رسیده اند که آتش سوزی قریب به یقین یک حادثه بوده است و اذعان می دارند که علت اولیه درگیری هرگز به طور قطعی مشخص نخواهد شد. تاریخ نویسی به نام آینسلی توماس امبری گفته است که داستان رسمی حمله به
قطار (که توسط افرادی به دستور پاکستان سازماندهی و انجام شده است) کاملاً بی اساس است. همچنین دولت اتحادیه به رهبری حزب کنگره ملی هند، در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی) کمیته ای را به ریاست قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور اومش چاندرا بانرجی برای تحقیق در مورد این رویداد تشکیل داد. این کمیته نتیجه گرفت که آتش سوزی از داخل قطار آغاز شده است و به احتمال زیاد تصادفی بوده است. با این حال، دادگاه عالی گجرات در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵ شمسی) حکم داد که این موضوع خارج از حوزه قضایی دولت اتحادیه است و به همین دلیل این کمیته صلاحیت نداشته و غیرقانونی بوده است. پس از شش سال مرور جزئیات، این کمیسیون گزارش اولیه خود را ارائه کرد و در آن می گفت این آتش سوزی یک اقدام آتش افروزی بوده که توسط یک تا دو هزار نفر از افراد محلی انجام شده است. یک روحانی در گادهارا به نام مولی "حسین حاجی ابراهیم عمرجی" و یک مأمور پلیس برکنار شده به نام "نانومیان"، به عنوان «مغز متفکر» پشت این آتش افروزی معرفی شدند. پس از ۲۴ الحاقیه، کمیسیون گزارش نهایی خود را در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۷ آبان ۱۳۹۳) ارایه کرد. صحت یافته های این کمیسیون توسط یک گزارش ویدئویی که مجله تهلکا آن را م
نتشر کرد، زیر سؤال رفت. مشاور دولت گجرات "اروین پاندیا"، در این گزارش ویدیویی اظهار می داشت که یافته های کمیسیون دو نفره "شاه-ناناواتی" از نظریات ارائه شده توسط حزب بهاراتیا جاناتا (بی جِی پی) حمایت می کند، چون "کا. جی. شاه" «عنصر آنها» است و "جی. تی. ناناواتی" هم احتمالاً از آنها رشوه گرفته است. در فوریه ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹)، دادگاه ۳۱ نفر را به جرم قتل و توطئه برای آن بر اساس قانون جزایی هند متهم و ۶۳ نفر دیگر را تبرئه کرد و اذعان داشت که این حادثه «یک توطئه از پیش برنامه ریزی شده» بوده است. از این ۳۱ نفر، ۱۱ نفر به اعدام و ۲۰ نفر دیگر به حبس ابد محکوم شدند. "مولی عمرجی"، که توسط کمیسیون "ناناواتی-شاه" به عنوان توطئه کننده اصلی این حادثه معرفی شده بود، به همراه ۶۲ نفر دیگر از متهمان به دلیل عدم وجود ادله کافی، تبرئه شدند. درگیری پس از گادهارا. پس از حمله به قطار در گادهارا، حزب ویشوا هندو پاریشاد (وی اِچ پی) خواستار بندهه یا اعتصاب در سرتاسر ایالت شد. با اینکه دیوان عالی کشور هند چنین اعتصاب هایی را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرده بود و با وجود تمایل زیاد چنین اعتصاب هایی برای تبدیل شدن به آشوب و درگیری، هیچ اقدام
ی از سوی دولت برای جلوگیری از این اعتصاب ها صورت نگرفت. دولت هیچ تلاشی برای متوقف کردن شیوع اولیه خشونت در سراسر ایالت نکرد. گزارش های مستقل حاکی از آن است که رانا راجندراسین رئیس حزب بی جِی پی، این اعتصاب ها را تأیید کرده و به همراه "نارندرا مودی" با حرفهای خود به این اعتصاب ها شدت بخشیده اند و اوضاع را بدتر کرده اند. وزیر کل وقت "نارندرا مودی" اظهار داشت که حمله به قطار در گادهارا یک اقدام تروریستی بوده است، نه یک نزاع جمعی. روزنامه های محلی و اعضای دولت ایالتی نیز از این موقعیت استفاده کردند تا خشونت علیه جامعه مسلمانان را شدت بخشند و بدون هیچ مدرکی ادعا می کردند که حمله به قطار توسط نیروهای سازمان اطلاعات نظامی پاکستان انجام شده است و مسلمانان محلی با آنها همکاری کرده اند تا به هندوها آسیب برسانند. همچنین داستانهای دروغینی توسط روزنامه های محلی چاپ می شد که ادعا می کرد مسلمانان زنان هندو را ربوده و مورد تجاوز قرار داده اند. روایت های بیشماری از حملات صورت گرفته علیه جامعه مسلمانان که از ۲۸ فوریه (۹ اسفند، روز بعد از آتش سوزی قطار) آغاز شد، وجود دارد. اکثر این روایت ها حاکی از این است که مهاجمان از طریق تل
فن همراه با یکدیگر در تماس بوده و از این طریق سازماندهی می شدند و توسط منابع دولتی به آدرس های خانه ها و مشاغل مسلمانان دسترسی داشته اند. طبق این روایت ها، مهاجمان با کامیون هایی به محله های مسلمان نشین هجوم آوردند. آنها ردای زعفرانی رنگ و شلوار خاکی رنگ (لباس غیررسمی ناسیونالیسم هندو) پوشیده بودند و سلاح های مختلفی همراه خود داشتند. در بیشتر موارد، مهاجمان در حالی که ساختمانهای مجاور متعلق به هندوها را دست نخورده باقی گذاشته بودند، ساختمانهای مسلمان نشین را تخریب کرده یا آتش زده بودند. هنگامی که بسیاری از قربانیان برای کمک گرفتن با پلیس تماس گرفته بودند، پلیس در عوض گفته بود که «به ما هیچ دستوری برای نجات شما داده نشده است». حتی در بعضی از موارد، پلیس به مسلمانانی که اقدام به دفاع از خود کردند، شلیک کرده بود. این آشوبگران برای هماهنگ کردن حملات خود از تلفن های همراه استفاده می کردند. در اواخر روز ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، در ۲۷ ناحیه و شهر در سراسر ایالت حکومت نظامی اعلام شد. یکی از اعضای کابینه دولت در این مورد اظهار داشته است: اگرچه اوضاع در بارودا و احمدآباد وخیم بود، اما همه چیز تحت کنترل بود و نیروی پلیس کافی
برای جلوگیری از هر گونه خشونت در آن مناطق مستقر شده بودند. در بارودا، به دستور فرمانداری در هفت منطقه از شهر حکومت نظامی وضع شده بود. اِم. دی. انتانی جانشین رئیس پلیس آن زمان، نیروهای ضربت ویژه را به مناطق حساس در گادهارا اعزام کرده بود. وزیر مشاور آن زمان که گوردهان زادافیا نام داشت، بر این باور بود که هیچ اقدام تلافی جویانه ای از طرف جامعه هندو به خاطر آتش زدن قطار صورت نخواهد گرفت. "نارندرا مودی" گفته بود که این درگیری ها به اندازه گذشته شدید نیست و بزودی تحت کنترل خواهد بود، حتی اگر لازم شود ارتش وارد عمل شده و از پلیس پشتیبانی می کند. دستور شلیک به قصد کشت نیز صادر شده است. با این حال اعزام نیروهای انتظامی تا اول مارس (دهم اسفند) توسط دولت ایالتی به تعویق افتاد، آن هنگام دیگر اوج خشونت ها به پایان رسیده بود. پس از گذشت بیش از دو ماه از درگیری ها، مجلس اعلای کنگره هند طرح اقدام دولت مرکزی برای جلوگیری از این آشوبها را تصویب کرد. مخالفان این طرح ابراز می داشتند که دولت در محافظت از افراد مسلمان در این درگیری ها که بدترین در ۱۰ سال اخیر بوده، کوتاهی کرده و مقصر است. در جریان این درگیری ها ۲۳۰ مسجد و ۲۷۴ مق
بره ویران شده اند. برای اولین بار در تاریخ شورش های جمعی، در این درگیری ها دیده شده که زنان هندو نیز حضور داشته اند و مغازه های مسلمان را غارت کرده اند. بر اساس ارزیابی ها انجام شده تا ۱۵۰٬۰۰۰ نفر در جریان این کشمکش ها آواره شده اند. تخمین زده می شود که ۲۰۰ افسر پلیس هنگام مقابله با این درگیری ها جان باخته اند. همچنین دیدبان حقوق بشر گزارش هایی را منتشر کرده که در آنها به اقدامات قهرمانانه ای از سوی برخی هندوها، دالیت ها و قبایل دیگر که سعی داشته اند تا از مسلمانان در این درگیری ها محافظت کنند، اشاره کرده است. حمله به مسلمانان. در پی این درگیری ها مشخص شد که بسیاری از حملات نه تنها علیه مردم مسلمانان بلکه علیه زنان و کودکان مسلمان صورت گرفته است. سازمان هایی مانند دیدبان حقوق بشر از دولت هند و فرمانداری ایالت گجرات به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت قربانیانی که هنگام این درگیری ها از خانه های خود گریخته و به اردوگاه های امدادی پناه آورده بودند، انتقاد کرده اند. این در حالی است که «اکثریت قریب به اتفاق این پناهندگان مسلمان بوده اند». به گفته خبرنگاری به نام تیستا ستالواد، در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) در مناطق "مورجاری چاوک
" و "چارودیا چاوک" واقع در شهر احمدآباد، بر اثر تیراندازی پلیس چهل نفر کشته شدند که همه آنها مسلمان بودند. یک کمیته حقیقت یابی بین المللی که اعضای آن کارشناسان زن بین المللی از ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، آلمان و سری لانکا بودند، گزارش داده است: «خشونت جنسی به عنوان راهکاری برای ترساندن زنان متعلق به جامعه اقلیت ایالت گجرات به کار برده شده است». بر اساس ارزیابی ها دست کم دویست و پنجاه دختر و زن در این درگیری ها مورد تجاوز گروهی قرار گرفته و پس از آن سوزانده شده اند. به کودکان به زور بنزین خورانده شده و سپس آنها را آتش زده اند، شکم زنان باردار را پاره کرده و سپس جنین متولد نشده را جلوی چشمشان بیرون کشیده اند. در گور دسته جمعی نارودا پاتیا از نود و شش جسد، چهل و شش نفرشان زن بودند. آشوبگران خانه ها را به آب بسته اند و تمام خانواده های داخل آنها در اثر برق گرفتگی کشته شده اند. خشونت علیه زنان همچنین شامل این می شد که آنها برهنه کرده و با اشیاء به آنها تجاوز می کردند و سپس آنها را می کشتند. بنا بر گفته های جامعه شناسی به نام کالپانا کانابیران، این تجاوزها بخشی از یک استراتژی به خوبی سازمان یافته، آگاهانه و از پ
یش برنامه ریزی شده بوده اند لذا چنین خصوصیاتی این شورش ها را در دسته پوگروم ها و نسل کشی های سیاسی جای می دهد. از دیگر اقدامات خشونت آمیز انجام شده علیه زنان در این درگیری ها اسیدپاشی، ضرب و شتم و قتل زنان باردار بوده است. کودکان نیز جلوی چشم والدینشان به قتل رسانیده شده اند. جورج فرناندز در مباحثه ای برای دفاع از دولت ایالتی در مورد این درگیری ها در مجلس هند که باعث خشمگین شدن عده زیادی نیز شد، گفته بود که این اولین بار نیست که زنان در هند مورد خشم و تجاوز قرار می گیرند. در این درگیری ها کودکان زنده زنده در آتش سوزانده شدند و کسانی که گورهای دسته جمعی را حفر می کردند، اجساد موجود در آنها را «سوزانده و سلاخی شده تا حدی که قابل شناسایی نبودند» توصیف کرده اند. گفته شده کودکان و نوزادان را قبل از پرتاب در آتش سر نیزه زده و در هوا چرخانده اند. فردی به نام "رنو خانا" بر اساس گزارش های بازماندگان، خشونت های جنسی صورت گرفته علیه زنان و دختران مسلمان در این درگیری ها را چنین توصیف کرده است: «به زور برهنه کردن، تجاوزهای جمعی، تجاوزهای گروهی، قطع کردن اعضای بدن، فروکردن اشیا به داخل بدن، بریدن سینه ها، چاک دادن شکم و ا
ندام های تناسلی و حک کردن نمادهای مذهب هندو روی قسمتهای مختلف بدن زنان». محکمه شهروندان متعهد، این تجاوزها را «به عنوان وسیله ای برای تحقیر و به بردگی کشیدن یک اجتماع» توصیف کرده است. یکی از شهادت نامه هایی که در مقابل کمیته ارزیابی خوانده شده، چنین بوده است: چیزی که در مورد این جنایات تاکنون مخفی مانده است ولی شواهد بسیاری از آن در پرونده ها موجود است، از بین بردن عمدی مدارک و ترساندن شاهدان عینی ماجرا بوده است. به جز تعداد معدودی، در اکثر موارد خشونت جنسی صورت گرفته چنین بوده است؛ زنان را به صورت گروهی لخت کرده و سپس مورد تجاوز گروهی قرار داده اند، بعد آنها را طوری قطعه قطعه کرده و سوزانده اند که قابل شناسایی نباشند… سردسته های آشوبگران به دختران کم سن و سال نیز تجاوز کرده اند که برخی از آنها حتی ۱۱ سال سن داشتند… قبل از آنکه زنده زنده آنها را بسوزانند… حتی به یک نوزاد ۲۰ روزه و جنینی که داخل شکم مادرش بوده نیز رحم نکرده اند. فردی به نام واندانا شیوا در این مورد گفته است: «به پسران جوان آموزش داده شده بود تا به نام هندوتوا آتش بزنند، تجاوز کنند و به قتل برسانند». روزنامه نگاری به نام دیوننه بونشا، در مقاله
ای که در مورد قتل عام جامعه گلبرگ و قتل "احسان جفری" نوشته، چنین گفته است: وقتی که "احسان جفری" به آشوبگران التماس کرد که به زنان کاری نداشته باشند، او را به خیابان بردند و مجبورش کردند که لخت شود و راه برود، چون قبول نکرده بود بگوید «زنده باد خداوند راما» (یک شعار هندویی است). بعد از آن سرش را بریدند و به داخل آتش پرتابش کردند، سپس به سراغ خانواده اش از جمله دو پسر کوچکش رفتند و آنها را آتش زدند تا مردند. در این قتل عام، منطقه گلبرگ چنان به آتش کشیده شده بود که تا یک هفته بعد آتش شعله ور بود. حمله به هندوها. روزنامه تایمز هند این خبر را منتشر کرده بود که بیش از ده هزار هندو در جریان این درگیری ها آواره شده اند. براساس سوابق پلیس، ۱۵۷ درگیری پس از حادثه گادهارا توسط مسلمانان ایجاد شد. در یک منطقه هندو نشین به نام "ماهاجان نو واندو" واقع در شهر جمالپور ایالت بیهار، ساکنان آنجا گزارش دادند که مهاجمان مسلمان در یکم مارس (دهم اسفند) تقریباً بیست و پنج نفر از ساکنان هندو را مجروح و پنج خانه را ویران کرده اند. یکی از سران جامعه هندو اذعان داشته که پلیس به سرعت نسبت به این اقدام مسلمانان پاسخ داده است، اما از آنجا ک
ه تعداد آنان نسبت به مسلمانان کمتر بوده لذا تلاششان بی فایده بوده است. بعد از آن در ۶ مارس (۱۵ اسفند)، "نارندرا مودی" از این منطقه هندو نشین دیدن کرد و به ساکنان آن قول داد که از این پس از آنان مراقبت خواهد شد. در ۱۷ مارس (۲۶ اسفند)، گزارش شد که مسلمانان به دالیت های ساکن منطقه دانیلیمدا واقع در شهر احمدآباد حمله کرده اند. بنا بر گزارش هایی، در منطقه همت نگر جسد مردی پیدا شده بود که چشم هایش را درآورده بودند. همچنین بنا بر گزارش های دیگری، آشوبگران به "بازار سیندهی" و نواحی "بهاندری پُل" واقع در شهر احمدآباد نیز حمله کرده بودند. مجله ایندیا تودی در ۲۰ می ۲۰۰۲ (۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱) خبری مبنی بر حملات گاه وبیگاه علیه هندوها در شهر احمدآباد منتشر کرد. در این خبر گفته شده بود که در ۵ می (۱۵ اردیبهشت)، آشوبگران مسلمان به محلهٔ "بهیلواس" واقع در منطقه "شاه عَلَم" حمله کرده اند. همچنین پس از اینکه یک پزشک هندو در اثر ضربه چاقو مجروح شد، از دیگر پزشکان هندو خواسته شد تا فعالیتهایشان را در نواحی مسلمان نشین متوقف کنند. مجله "فِرونت لاین" نیز چنین منتشر کرده بود که از ۲۴۹ جسد کشف شده تا ۵ مارس (۱۴ اسفند) در شهر احمدآباد،
سی نفرشان هندو بوده اند. از میان این هندوهایی که کشته شده بودند، سیزده نفرشان در نتیجه اقدامات پلیس جان خود را از دست داده بودند و چندین نفر دیگر نیز در هنگام حمله به دارایی های مسلمانان جان باخته بودند. علی رغم تعداد کم حملاتی که از سوی آشوبگران مسلمان به محله های هندو نشین انجام گرفته، گزارش شده است که بیست و چهار مسلمان در اثر تیراندازی توسط پلیس کشته شده اند. پوشش رسانه ای. درگیری های رخ داده در ایالت گجرات نخستین مورد از خشونت های جمعی در هند بود که با پوشش خبری ۲۴ ساعته پیگیری و از طریق تلویزیون در سرتاسر جهان پخش می شد. این پوشش رسانه ای نقش اساسی در سیاستگذاری اوضاع داشت. این پوشش رسانه ای به طور کلی ذی حق بودن هندوها را مورد انتقاد قرار می داد؛ اما حزب هندوی بی جِی پی این پوشش را به عنوان توهین به شعور مردم گجرات توصیف کرد و از این موضع خصومت آمیز برای برانگیختن احساسات در مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرد. با کاهش خشونت ها در ماه آوریل (فروردین)، در ناحیه سابارماتی اشرام واقع در شهر احمدآباد در خانه سابق مهاتما گاندی، نشستی برای حمایت از صلح ترتیب داده شد. هواداران هندوتوا و افسران پلیس تقریباً به د
ه ها روزنامه نگار که برای بررسی این نشست آمده بودند، حمله کردند. دولت ایالتی انتقاد از اقدامات دولت را در کانال های خبری تلویزیونی ممنوع اعلام کرد و ایستگاه های رسانه ای محلی نیز مسدود شدند. دو گزارشگر که برای کانال تلویزیونی اِستار نیوز کار می کردند، هنگام تهیه گزارش در مورد این درگیری ها چندین بار مورد حمله قرار گرفتند. در سفر بازگشت این دو گزارشگر پس از مصاحبه با "نارندرا مودی"، ماشین آنها توسط جمعیتی محاصره شد و یک نفر از میان آن جمعیت به آنها گفته بود که اگر عضو یا طرفدار جامعه اقلیت باشند، کشته خواهند شد. اتحادیه صنفی سردبیران هند، در گزارش خود در مورد اخلاق رسانه ای و پوشش رسانه ای این درگیری ها اظهار داشتند که پوشش خبری صورت گرفته از این وقایع در نوع خود بی نظیر بوده و تنها در چند مورد جزئی اشکال وجود داشته است. اگرچه عملکرد دو روزنامه محلی به نام های ساندش و ساماچار گجرات در این مورد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. در این گزارش آمده بود: روزنامه "ساندش" در مورد این درگیری ها عناوینی را منتشر کرده است که باعث «تحریک بیشتر خشونت ها، دامن زدن به آن و ترساندن مردم» می شد. همچنین این روزنامه از نقل قول یکی
از سران حزب وی اِچ پی به عنوان تیتر یکی از اخبار خود استفاده کرده بود که این مضمون را داشت: «انتقام خونین». در مورد روزنامه "ساماچار گجرات" نیز در این گزارش آمده است که اخبار منتشر شده توسط این روزنامه باعث افزایش تنش ها شده اگرچه «در چند هفته اول تمام اخبار منتشر شده توسط این روزنامه ستیزه جویانه و فتنه برانگیز» نبوده است و برخی از مقالات این روزنامه در جهت توازن و آشتی همگانی بوده است. روزنامه گجرات تودِی نیز به خاطر انتشار خبرهای پیشگیرانه و بی طرفانه در مورد این درگیری ها مورد ستایش قرار گرفته است. انتشار گزارش های انتقادی در مورد عملکرد دولت گجرات در رسیدگی به درگیری ها، باعث شد تا دولت هند وارد عمل شده و برای کنترل این درگیری ها اقداماتی انجام دهد. اتحادیه صنفی سردبیران هند این نظریه را که پوشش تصویری این درگیری ها موجب وخامت بیشتر اوضاع شده است را رد کرده و اذعان داشته اند که این پوشش خبری موجب به تصویر کشیدن «خوفناکی» این شورش ها شده و نشان داده که دولت «اگر مقصر نباشد، سهل انگاری می کند» و این به پیشبرد اقدامات چاره جویانه کمک کرده است. ادعای دست داشتن دولت در این درگیری ها. بسیاری از محققان و مفسران
، دولت ایالتی را به همدستی در این شورش ها متهم کرده اند. آنان اذعان داشته اند که دولت ایالتی یا از هر گونه تلاشی برای خنثی کردن این خشونت ها دریغ کرده یا حتی بدتر از آن در برنامه ریزی و اجرای این حملات دست داشته است. حتی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز به خاطر نقشی که نارندرا مودی در این آشوب ها داشته، ورود او را به خاک ایالات متحده آمریکا ممنوع کرد. این اتهامات بر اساس چندین ایده مطرح شده است. اول اینکه، دولت برای فروکش کردن خشونت ها اقدامات کمی انجام داد و این موجب شد که حملات تا فصل بهار ادامه پیدا کند. همچنین، برخی از مهاجمان به فهرستهایی از نام افراد رای دهنده و سایر اسنادی که فقط توسط دولت قابل دستیابی است دسترسی داشته اند و با استفاده از آنها جوامع و خانوارهای مسلمان را هدف حملات قرار داده اند. علاوه بر این، حزب ویشوا هندو پاریشاد (وی اِچ پی) همانند بسیاری از سیاستمداران دیگر از جمله "نارندرا مودی"، در طی مدت درگیری ها بیانیه های فتنه انگیزی را ایراد کرده و بر اعتراض سراسری هندوها تأکید کردند که این باعث افزایش تنش ها شد. مورخی به نام گیانِندرا پاندی این حملات را نوعی تروریسم دولتی توصیف کرده
و گفته است که اینها شورش نبودند بلکه «قتل عام های سیاسی سازمان یافته» بودند. بنا بر گفته یک پروفسور علوم سیاسی به نام پاول براس، تنها نتیجه ای که می توان از شواهد بر جای مانده از این شورش ها گرفت این است که اینها همه یک قتل عام گسترده سازمان یافته ضد مسلمان بوده که با هماهنگی استثنایی و به طرز بی رحمانه ای انجام شده است. به خاطر عدم واکنش مناسب دولت برای جلوگیری از این خشونت ها، رسانه ها این حملات را بیشتر نوعی تروریسم دولتی توصیف کرده اند تا «شورش های جمعی». بسیاری از سیاستمداران این درگیری ها را بی اهمیت جلوه دادند و ادعا کردند که اوضاع تحت کنترل است. یکی از وزرا در گفتگو با آژانس خبری "Rediff.com" اظهار داشت که اگرچه شرایط در بارودا و احمدآباد وخیم است، اما اوضاع تحت کنترل بوده و نیروهای پلیس کافی برای جلوگیری از هر گونه خشونت در آن مناطق مستقر شده اند. جانشین رئیس پلیس آن زمان نیز اظهار داشت: نیروهای ضربت به مناطق حساس در گادهارا اعزام شده است. یکی از وزیران به نام گوردهان زادافیا نیز گفته بود که معتقد است هیچ اقدام تلافی جویانه ای از طرف جامعه هندو صورت نخواهد گرفت. در ۱ مارس (۱۰ اسفند) هنگامی که نیروهای
نظامی با هواپیما به منطقه اعزام شدند، "نارندرا مودی" اظهار داشت که درگیری ها دیگر به اندازه گذشته وخیم نیست و بزودی تحت کنترل خواهد بود. این درگیری ها ۳ ماه به طول انجامید و تا ماه می (اردیبهشت) ادامه یافت، در این مدت دولت فدرال برای جلوگیری از آن هیچ اقدامی نکرد. سیاستمداران محلی و ایالتی شاهد این بودند که آشوبگران هدایت می شوند، از پلیس پیشی می گیرند و به طور مرتب بینشان سلاح توزیع می شود، ارزیابی ها و تحقیقات انجام شده نیز نشان می داد که این شورش ها «طرح ریزی و پیاده سازی شده اند». در تمام مدتی که درگیری ها در جریان بود، حملات انجام شده در معرض دید کامل پایگاه های پلیس بود اما مأموران پلیس هیچ اقدامی نمی کردند. در بسیاری از موارد، پلیس به آشوبگران در انجام حملات کمک کرده بود. در یکی از محله های مسلمان نشین، از بیست و نه نفر کشته شده، شانزده نفر در اثر شلیک پلیس جان خود را از دست داده بودند. برخی از آشوبگران حتی لیست های چاپ شده ای از مشخصات رای دهندگان داشتند که به آنها این امکان را می داد تا به طور مشخص املاک مسلمانان خاصی را مورد حمله قرار دهند. از عواملی که نشان می داد آشوبگران هدایت شده و به سراغ مکان