Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ویژه که به دلیل آن مهاجمان به عدالت محاکمه نشده اند، و «تضعیف فعال قوه قضاییه و عدم احترام به استقلال آن توسط احزاب سیاسی» انتقاد کرد. عفو بین الملل همچنین گزارش داد که نیروهای کرد «مردم را خودسرانه دستگیر کردند» و در برخی موارد زندانیان را شکنجه کردند، غیرنظامیان را کشتند و مهاجمان به دست عدالت سپرده نشدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش داد که اعمال خشونت آمیز علیه مخالفان سیاسی و اقلیت ها درمناطق تحت کنترل نیروهای کرد صورت گرفته است. رهبران اقلیت ادعا کرده اند که دربرخی موارد احزاب و نیروهای سیاسی کرد «آنها را در معرض خشونت، همسان سازی اجباری، تبعیض، به حاشیه راندن سیاسی، بازداشت های خودسرانه و بازداشت قرار داده اند.» کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان گزارش می دهد که احزاب و نیروهای کرد «مسئول دستگیری های خودسرانه، بازداشت های غیرمجاز و شکنجه مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت های قومی/مذهبی تلقی می شوند». کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین اعلام کرد که مسیحیان از تلاش کردها برای جذب آنها و «استفاده از زور، تبعیض و تقلب درانتخابات توسط احزاب و شبه نظامیان کرد» شکایت کرده اند. یکی ا
ز رویدادها در اکتبر۲۰۰۶ بود که نیروهای اقلیم کردستان بساختمان یک سازمان رسانه ای مسیحی حمله کردند و کارکنان را بازداشت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین گزارش داد که احزاب مسیحی مدعی آزار و اذیت و همسان سازی اجباری شبه نظامیان کرد در کرکوک و مناطق باهدف الحاق این مناطق به اقلیم کردستان شده اند و تصریح کرد که «مسیحیان بارها احزاب کردی و نیروهای نظامی آنها را متهم کرده اند. اعمال خشونت و تبعیض، دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه بر اساس فرقه ای، به حاشیه راندن سیاسی (از جمله از طریق دستکاری در انتخابات)، انحصار ادارات دولتی، و تغییر وضعیت جمعیتی با هدف نهایی الحاق کرکوک و سایر مناطق مختلط به اقلیم کردستان مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS) خاطرنشان کرد که احزاب کرد از نوعی «پاکسازی قومی نرم» استفاده می کنند. به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، مسیحیان نیز مکرراً از کردسازی مداوم شکایت کرده اند. وزارت امور خارجه ایالات متحده گزارش داد که «مقامات کرد با اقلیت های شمال از جمله تورکومن، عرب ها، مسیحیان و شابک مورد سوء استفاده و تبعیض قرار می دهند.» کمیساریای عالی پناهندگان سا
زمان ملل همچنین اعلام کرد که احزاب خدمات برخی روستاها را رد کردند، اقلیت ها را بدون روند قانونی دستگیر کردند و آنها را بمکان های نامعلومی برای بازداشت بردند، و مدارس اقلیت ها را برای تدریس بزبان کردی تحت فشار قرار دادند. «که در انتخابات۲۰۰۵،» کردهای غیر مقیم وارد مرکز رای گیری شدند و تا زمانی که MNF مداخله کرد و رای گیری غیرقانونی را متوقف کرد، بیش از ۲۰۰نفر رای داده بودند.درسال۲۰۰۵، تظاهرات مسالمت آمیز مردم شابک «پس از تیراندازی افراد مسلح حزب دمکرات کردستان به سوی جمعیت به خشونت کشیده شد». کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین اعلام کرد که مسیحیان «خطر دستگیری خودسرانه و بازداشت بدون ارتباط» توسط نیروهای کرد را دارند. واشینگتن پست در سال۲۰۰۵ درمورد بازداشت های غیرقانونی گزارش داد و در مورد «ابتکار هماهنگ و گسترده» احزاب کرد برای اعمال اقتدار درکرکوک به شیوه ای تحریک آمیز فزاینده نوشت و دستگیری ها و ربوده های خودسرانه توسط شبه نظامیان کرد به شدت تنش ها را تشدید کرد. در امتداد خطوط صرفاً قومی». سازمان حقوق بشر یونامی درسال۲۰۰۷ گفت که «آنها [اقلیت های مذهبی] با تهدید، ارعاب و بازداشت فزاینده، اغلب در تأسی
سات اقلیم کردستان که توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کرد اداره می شوند، مواجه هستند».واشینگتن پست تخمین زد که ۶۰۰یا بیشتر انتقال غیرقانونی صورت گرفته است. گزارش شده است که بازداشت شدگان ادعا می کنند «دستگیری های خودسرانه، بازداشت های غیرمجاز و استفاده از شکنجه و مصادره غیرقانونی اموال». سوء استفاده توسط نیروهای کرد از «تهدید و ارعاب تا بازداشت درمکان های نامعلوم بدون روند قانونی» متغیر بود؛طرح های احزاب کرد برای الحاق «مناطق مورد مناقشه» مانند کرکوک به کردستان با مقاومت گروه های مسیحی، عرب و ترکمن مواجه شد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خاطرنشان کرد که مسیحیان و اعراب درموصل و کرکوک و مناطق اطراف آن «تحت کنترل عملاً حکومت اقلیم کردستان» هستند و «قربانیان تهدید، آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه شده اند». کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین گفت که آوارگان داخلی مسیحی و عرب مورد تبعیض قرار می گیرند و کسانی که مخالفت خود را بااحزاب کردی ابراز می کنند، مثلاً با شرکت در تظاهرات، خطر «دستگیری و بازداشت خودسرانه» را دارند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین گزارش می دهد که حزب دموکرات کردستان و اتحا
دیه میهنی کردستان «مکرراً به خویشاوندی، فساد و فقدان دموکراسی داخلی متهم شده اند». براساس گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، روزنامه نگاران «مکرراً ادعا کرده اند که آزادی مطبوعات محدود شده است و انتقاد از احزاب حاکم می تواند منجر به آزار و اذیت فیزیکی، ضبط دوربین ها و دفترچه ها و دستگیری شود». در یکی از موارد، کمال سید قدیر پس از نوشتن انتقادی دربارهٔ رهبر کرد مسعود بارزانی به ۳۰سال زندان محکوم شد. این حکم پس از فشارهای بین المللی کاهش یافت. بازداشت خودسرانه مخالفان سیاسی مظنون توسط مقامات کرد نیز مورد توجه قرار گرفته است. اقلیت ها از «همون سازی اجباری درجامعه کردی و روند افزایش تبعیض نسبت به جمعیت غیر کرد» و تلاش برای تسلط و «کردی کردن» مناطق مرکب سنتی مانند کرکوک شکایت کرده اند. دریک نظرسنجی در سال۲۰۰۶ که در اربیل، سلیمانیه و دهوک انجام شد، ۷۹درصد کردها مخالف اجازه ورود اعراب به کردستان عراق و ۶۳درصد مخالف اسکان آنها درمنطقه بودند. گروه های آشوری بیان کرده اند که در کتاب های درسی مدارس، کردها حقایق تاریخی و جغرافیایی را تغییر می دهند، به عنوان مثال، به مکان های مسیحی آشوری نام های کردی جدید داده می
شود و شخصیت های تاریخی یا کتاب مقدس ادعا می شود که کرد هستند. سازمان بین النهرین آمریکا (AMO) با ادعای کشته شدن هزاران مسیحی آشوری در این منطقه در قرن گذشته، خواستار عذرخواهی رسمی مسعود بارزانی رئیس جمهور کردستان برای قتل آشوری ها توسط کردها در گذشته شد. این سازمان همچنین با انتقاد از پیام بارزانی به مناسبت روز بزرگداشت شهدای آشوری در هشتادمین سالگرد قتل عام سمیله، این خبر را منتشر کرد. قتل عام سمیله توسط یک ژنرال کرد به نام بکر صدقی انجام شد. اما ادعا شد که این پیام آشوری ها را قربانی کشتار سیمله در جنبش آزادی بخش کردستان کرد. آشوری ها نیز در زمینه کاری در اقلیم کردستان عراق مورد تبعیض قرار می گیرند. آشوری های مسیحی اغلب فقط می توانند به عنوان فروشنده در مغازه های مشروب فروشی یا آرایشگر در سالن های زیبایی کار کنند و بنابراین هدف تندروهای مسلمان هستند. بسیاری از مغازه های آشوری در سال ۲۰۱۱ به آتش کشیده شد. آشوری ها همچنین مجاز به انجام مشاغلی مانند موارد زیر نیستند: پلیس، سرباز، افسر، روزنامه نگار روزنامه ها و ایستگاه های تلویزیونی مهم، قضات و سمت های ارشد در مؤسسات آموزشی. در منطقه حکومت اقلیم کردستان، تاریخ
محلی آشوری به عنوان تاریخ کرد تلقی می شود. نام شهرها به نام کردی تغییر یافته است. میراث آشوری ویران شده است و تاریخ آشوری در کتاب های مدرسه، موزه ها و در روزهای یادبود به رسمیت شناخته نمی شود. تعدادی از دختران آشوری توسط سازمان های جنایتکار کرد مجبور به روسپیگری می شوند. در صورت امتناع، تهدید به مرگ می شوند. بسیاری از آنها پناهندگان آسیب پذیر جنوب با خانواده کوچک در شمال هستند. این سازمان ها با رهبران سیاسی ارتباط دارند؛ بنابراین به راحتی می توان به این دختران پاسپورت داد و آنها را به کشورهای اتحادیه اروپا فرستاد تا در آنجا کار کنند. آشوری ها ادعا می کنند که کردها برای کردی کردن جمعیت مسیحی محلی در شمال عراق تلاش می کنند. مسیحیان گزارش داده اند که برای دسترسی به خدمات آموزشی یا مراقبت های بهداشتی مجبور شده اند خود را کرد معرفی کنند. ایزدی ها و شابک ها «به عنوان قومیت های جداگانه به رسمیت شناخته نمی شوند و آشوری هایی که از شمال عراق سرچشمه می گیرند، بیش از پیش تشویق می شوند که به عنوان کردستان یا کرد مسیحی معرفی شوند». حکومت اقلیم کردستان همچنین رفتارهای تبعیض آمیز علیه اقلیت های غیر کرد انجام داده است. بسیار
ی از آشوری ها و ایزدی ها در دشت نینوا ادعا می کنند «که حکومت اقلیم کردستان اموال آنها را بدون غرامت مصادره کرده و شروع به ساختن شهرک ها در زمین های آنها کرده است.» همچنین گزارش هایی از منطقه «در مورد کشتار آشوری ها توسط عوامل احزاب سیاسی کرد» منتشر شد. کردها عمدتاً بر «ارعاب، تهدید، محدودیت دسترسی به خدمات، دستگیری های تصادفی و بازداشت های غیرقانونی برای متقاعد کردن مخالفان سیاسی خود و اعضای عادی این جوامع برای حمایت از طرح حکومت اقلیم کردستان برای گسترش به مناطق مورد مناقشه متکی هستند». در سال ۲۰۱۴، آشوری ها ادعا کردند که حزب دمکرات کردستان به طور سیستماتیک خلع سلاح می کند، و سپس آشوری و سایر اقلیت ها را در آماده سازی برای حمله داعش رها می کند. دولت اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۴ اعلامیه هایی را بین آشوری های شمال عراق توزیع کرد که خواستار خلع سلاح کامل شدند. آشوری ها خلع سلاح شدند و اطمینان یافتند که پیشمرگه های کرد از آنها در برابر داعش محافظت خواهند کرد. اما با حمله داعش، پیشمرگه ها ناگهان عقب نشینی کردند. رویداد مشابهی زمانی رخ داد که پیشمرگه های کرد با پیشروی داعش در منطقه سنجار و شنگال در سال ۲۰۱۴ عقب نشینی
کردند. هولگارد حکمت، ژنرال پیشمرگه و سخنگوی وزارت پیشمرگه در مصاحبه با اشپیگل آنلاین گفت: سربازان ما همین الان فرار کردند. مایه شرمساری و ظاهراً دلیل است که به همین دلیل چنین ادعاهایی را ابداع می کنند.» تخمین زده می شود که ۱۵۰۰۰ مسیحی آشوری با خشونت از خانه های اجدادی خود در دشت نینوا رانده شدند. به نقل از یکی از مقامات اقلیم کردستان در یک مقاله رویترز در سال ۲۰۱۴ نقل شده است که «داعش در عرض دو هفته چیزی را به ما داد که مالکی در طول هشت سال نتوانست به ما بدهد». برخی از فعالان آشوری مدعی هستند که نه تنها از اعراب شدن، بلکه از کردسازی در کردستان عراق نیز رنج برده اند. فعالان آشوری مدعی شده اند که تعداد مسیحیان در کردستان عراق به دلیل تخریب روستاها یا سیاست کردسازی کاهش یافته است. مسیحیان و مسیحیان آشوری نسبت به امروز نسبت بسیار بیشتری از جمعیت شمال عراق و کردستان عراق را تشکیل می دادند. تعداد آنها به دلیل قتل عام، فرار و دلایل دیگر به طور جدی کاهش یافت. در کردستان مسیحیان کریپتو نیز زندگی می کنند، افرادی که در ظاهر مسلمان کرد بودند اما هنوز به یاد می آورند که ارمنی یا مسیحی نسطوری بوده اند. روابط بین مسیحیان ب
اقی مانده و کردها اغلب کمتر از صمیمیت بود. به گفته مایکل یواش، کارشناس آشوری، در برخی موارد مسیحیان پناهنده شدند زیرا کردها سرزمین آنها را تصرف کردند و دولت اقلیم کردستان هیچ کمکی برای بازگرداندن زمین به آنها ارائه نکرد.مایکل یوش همچنین گزارش داد که در سال ۲۰۰۷ "گزارش های متعددی مبنی بر تبعیض مقامات کردی علیه اقلیت ها در شمال وجود دارد.مقامات از ارائه خدمات به برخی روستاها خودداری کردند، اقلیت ها را بدون روند قانونی دستگیر کردند و مدارس اقلیت ها را برای تدریس بزبان کردی تحت فشار قرار دادند". علاوه بر این، چندین گزارش در مورد مسیحیان نوشته شده است که نمایندگی «سیاسی» ندارند و بنابراین در گسترش مدارس خود موفق نیستند و از همه بودجه به جز ابتدایی ترین بودجه محروم هستند. گروه های آشوری از یک سری بمب گذاری در سال های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ خبر دادند و از تحقیقات مقامات کرد در مورد این جنایات انتقاد کردند.آشوری ها نیز قربانی حملات حزب کارگران کردستان شدند و مسیحیان اغلب در میان جنگ های درون کردی گرفتار می شوند. در سال ۱۹۹۷، شش آشوری در حمله پ ک ک در دهوک کشته شدند.طبق گزارش سال ۱۹۹۹ کشور ایالات متحده، خبرگزاری بین المللی آشوری
گزارش داد که یک زن آشوری هلنا آلون ساوا کشته و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او خانه دار یکی از سیاستمداران حزب دمکرات کردستان بود و آشوری ها ادعا کرده اند که این پرونده «شبیه یک الگوی ثابت» از همدستی مقامات کرد در حملات علیه مسیحیان آشوری در شمال عراق است. شمال عراق، در منطقه «آشور باستان، گسترش کردها به قیمت از دست دادن جمعیت آشوری تمام شده است.» به دلیل سیاست های ارعاب اعراب و کردها، به ویژه از طرف حزب دموکرات کرد، جمعیت مسیحی آرامی زبان مورد توجه قرار گرفته است. ادعا شده بود که کردها «موانعی برای دستیابی به کمک های بین المللی برای توسعه ایجاد کرده اند، سعی در جلوگیری از ایجاد مدارس زبان آرامی و جلوگیری از ایجاد مدارس مسیحی آشوری» داشته اند، و این مسائل مورد انتقاد وزارت خارجه آمریکا نیز قرار گرفت. همچنین حملاتی از سوی گروه های اسلامگرای عرب و کرد مانند داعش و انصارالاسلام کرد به مسیحیان صورت گرفت. ces متهم به آزار و اذیت ساکنان عرب شده است.در گزارشی از پروژه تحقیقاتی تروریسم آمده است که دولت اقلیم کردستان از بازگشت پناهجویان مسیحی آشوری به روستاهای خود در سراسر دشت نینوا جلوگیری کرده است. جف گاردینر، م
دیر "Nineveh Now" را بازسازی کنید، گفت: "مقامات کرد از مردم دشت نینوا محافظت نکردند. این امر به نوعی توسط دولت کردستان امکان پذیر شد. آنها واقعاً آنها [آسوری ها] را برای این نتیجه فاجعه بار آماده کردند.» طبق گفته گاردینر، ادعاهایی مبنی بر وجود یک خطر امنیتی نادرست است. او اقدامات حکومت اقلیم کردستان را "غصب زمین" خواند. رابرت نیکلسون از پروژه فیلیوس گفت: «ماه هاست که ما گزارش های متعددی از مسیحیان آشوری و ایزدی دریافت می کنیم مبنی بر اینکه نیروهای کرد از مه جنگ برای تصرف سرزمین هایی استفاده می کنند که حقاً متعلق به قربانیان نسل کشی است. هر هفته این گزارش ها در حال افزایش است. دشت نینوا هرگز منطقه کردنشین نبوده است، این دشت متعلق به مسیحیان (آشوری ها) و ایزدی هاست که هزاران سال است در آنجا زندگی می کنند. اعضای یگان های حفاظت نینوا (یک شبه نظامی آشوری) توسط دولت اقلیم کردستان تحت فشار قرار گرفتند. تحرکات آنها نیز توسط نیروهای کرد ممانعت می شد. جان مک کین در نامه ای به مسعود بارزانی رئیس جمهور کردستان، از "گزارش های مصادره زمین و اظهارات شما شکایت کرد. در خصوص ادعای ارضی کردها در منطقه دشت نینوا مطرح کرده اند. و
به گفته گاردنر، "این چیز جدیدی نیست. مسیحیان آشوری از اسکان غیرقانونی خانواده های کردستان در سرزمین آشوری در اوایل دهه ۱۹۹۰ شکایت کردند. هدف استراتژی نهایی اتحاد کردهای عراق با کردهای سوریه و ترکیه در یک کشور کردی گسترده تر است." در دسامبر ۲۰۱۱، صدها کرد در زاخو پس از نماز جمعه، مشاغل و هتل های آشوری مسیحی را سوزاندند و ویران کردند. گروه های حقوق بشر اعلام کردند که این شورش توسط مقامات کرد برنامه ریزی شده بود و نمایندگان امنیتی سه روز قبل از ناآرامی ها در مورد مغازه های مشروب فروشی تحقیق کرده بودند. اورس ها برای توقف شورش ها مداخله نکردند. آشوری ها همچنین در بازار کار مورد تبعیض قرار می گیرند و با بارهای اداری مانند دریافت مجوز اقامت (برای افراد آواره داخلی) به صورت سالانه مواجه هستند. دانش آموزان آشوری «به شیوه ای متفاوت از دانش آموزان کرد رفتار می کردند و رتبه بندی می شدند». آشوری ها همچنین «در نتیجه تمایل دولت اقلیم کردستان برای گسترش کنترل خود و برنامه هایش برای تغییر شکل جمعیتی در موصل و دشت نینوا، از سوء استفاده و تبعیض رنج می برند.» پلیس رسمی متشکل از آشوری ها «به دلیل مقاومت گسترده گروه های کرد ایجاد
نشده است». همدستی دولت در «تبعیض با انگیزه مذهبی در دولت منطقه ای کردستان (KRG) گزارش شده است». به گفته وزارت امور خارجه، مسیحیان ساکن در مناطق شمال موصل تأکید کردند که دولت اقلیم کردستان اموال آنها را … بدون پرداخت غرامت مصادره کرده است و … مسیحیان آشوری همچنین ادعا کردند که دستگاه قضایی تحت سلطه حزب دمکرات کرد به طور معمول علیه غیرمسلمانان تبعیض قائل می شود. مسیحیان کالدوآشوری همچنین گفته اند که مقامات اقلیم کردستان «مزایای اجتماعی کلیدی مسیحیان از جمله شغل و مسکن را رد می کنند» و «کمک های خارجی بازسازی برای جوامع آشوری توسط دولت اقلیم کردستان کنترل می شد». مقامات اقلیم کردستان از «پروژه های خدمات عمومی برای هدایت آب و دیگر منابع حیاتی از جوامع آشوری به کردها» استفاده کرده اند. این محرومیت ها منجر به مهاجرت دسته جمعی شد که در پی آن «تصرف و تبدیل اموال متروکه آشوریان توسط جمعیت کرد محلی» به وقوع پیوست. گروه های ترکمن از «سوءاستفاده های مشابه توسط مقامات کرد گزارش می دهند که نشان دهنده الگوی تبعیض، آزار و اذیت و به حاشیه راندن فراگیر است». خشونت علیه جامعه مسیحی عراق «به ویژه در بغداد و مناطق کردستان شمالی»
به عنوان یک نگرانی مهم باقی مانده است و الگوی «تبعیض رسمی، آزار و اذیت و به حاشیه راندن مقامات حکومت اقلیم کردستان که این شرایط را تشدید می کند» وجود دارد. گروه های کرد متهم به تلاش برای الحاق به سرزمین های اقلیم کردستان متعلق به آشوری ها «با ادعای اینکه این مناطق از نظر تاریخی کردنشین هستند» هستند. از سال ۲۰۰۳، «پیشمرگه های کرد، نیروهای امنیتی و احزاب سیاسی به این سرزمین ها نقل مکان کرده اند و کنترل عملی بر بسیاری از مناطق مورد مناقشه برقرار کرده اند». آشوری ها و گروه های شاباک و ترکمن، نیروهای کرد را «به دست داشتن در سوء استفاده های سیستماتیک و تبعیض علیه آنها برای پیشبرد ادعاهای ارضی کردها» متهم کرده اند. این اتهامات شامل «گزارش هایی از دخالت مقامات کرد در حق رای اقلیت ها، تجاوز، تصرف، و امتناع از بازگرداندن زمین های اقلیت ها، مشروط کردن ارائه خدمات و کمک به جوامع اقلیت به حمایت از توسعه کردها، وادار کردن اقلیت ها به معرفی خود به عنوان یکی از این دو گروه است. اعراب یا کردها و ممانعت از تشکیل نیروهای پلیس محلی اقلیت». آزادی بیان و آزادی سیاسی. مقامات کرد در عراق حزب حاکم دمکرات کردستان (KDP) به رهبری مسعود
بارزانی را به «انواع ارعاب»، فساد و همچنین پر کردن آرا متهم کرده اند. در جریان انتخابات سال ۲۰۰۵، «مقامات کرد که وظیفه تحویل صندوق های رای به مناطق آشوری کردستان عراق را داده بودند، موفق به انجام این کار نشدند، در حالی که کارگران انتخابات آشوری تیراندازی شده و کشته شدند». در نتیجه جنبش دموکراتیک آشور به حاشیه رانده شد. وضعیت کنونی حقوق بشر. انتقادات عمده ای از سوی سازمان های حقوق بشری و مقامات شیعه وجود دارد که سنی ها درحال حاضر شیعیان یا کسانی را که دشمن می دانند به طور سیستماتیک ربوده، شکنجه و می کشند. عفو بین الملل به طور گسترده از دولت عراق به دلیل رسیدگی به پرونده ولید یونس احمد، که در آن یک روزنامه نگار ترکمن از کردستان عراق به مدت ده سال بدون اتهام یا محاکمه در بازداشت بود،انتقاد کرده است. بر اساس گزارش سالانه دیده بان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در عراق اسفناک است. ازسال۲۰۱۵، این کشور وارد یک درگیری مسلحانه خونین بین داعش و ائتلاف کردها، نیروهای دولت مرکزی عراق، شبه نظامیان طرفدار دولت و یک کمپین هوایی بین المللی به رهبری ایالات متحده شد. سازمان ملل متحد فاش کرد که ۳٫۲میلیون عراقی به دلیل درگیری آواره شد
ه اند. علاوه بر این، سازمان بین المللی گفت که طرف های درگیر از چندین راه از جمله اعدام های غیرقانونی، حملات انتحاری، و حملات هوایی استفاده کردند که منجر بکشته و زخمی شدن بیش از ۲۰۰۰۰غیرنظامی شد. یک گزارش عفو بین الملل به این نتیجه رسیده است که «نیروهای پیشمرگه دولت نیمه خودمختار اقلیم کردستان(KRG) از بازگشت ساکنان روستاهای عرب نشین و ساکنان عرب شهرهای مختلط عرب-کرد به خانه های خود جلوگیری می کنند و دربرخی موارد این مناطق را تخریب کرده یا به آنها اجازه داده اند. تخریب خانه ها و اموال آنها بظاهر راهی برای جلوگیری از بازگشت آنها در آینده. در بسیاری از موارد، خانه های اعراب «پس از پایان جنگ و کنترل نیروهای پیشمرگه بر مناطق» غارت شد، عمداً سوزانده شد، با بولدوزر یا منفجر شد. و گزارش اشاره کرد که اینها حوادث مجزا نیستند، بلکه نمونه هایی از یک الگوی گسترده تر هستند. عفو بین الملل همچنین خاطرنشان کرد که «آوارگی اجباری ساکنان عرب و تخریب گسترده و غیرقانونی خانه ها و اموال غیرنظامیان، قوانین بشردوستانه بین المللی را نقض می کند و باید به عنوان جنایات جنگی مورد بررسی قرار گیرد». عفو بین الملل خاطرنشان کرد که به عنوان مثا
ل روستای تباج حمید باخاک یکسان شده است. درجمیلی ۹۵درصد از تمام دیوارها و سازه های کم ارتفاع تخریب شده است. محققان عفو بین الملل توسط پیشمرگه دستگیر شدند و آنها را بخارج از منطقه اسکورت کردند و از عکسبرداری آنها جلوگیری کردند.عفو بین الملل گفت که «تخریب عمدی منازل غیرنظامیان براساس قوانین بشردوستانه بین المللی غیرقانونی است و عفو بین الملل معتقد است که این موارد از جابجایی اجباری جنایت جنگی. عفو بین الملل همچنین از مقامات اقلیم کردستان خواست که به سرعت و مستقل ازهمه مرگ هایی که درجریان اعتراضات علیه حزب دموکرات کردستان (مانند اکتبر۲۰۱۵) رخ داده است، تحقیق کرده و یافته ها را افشا کنند. عفو بین الملل از اینکه نیروهای پیشمرگه از دولت اقلیم کردستان(KRG) و شبه نظامیان کرد درشمال عراق هزاران خانه را در تلاشی آشکار برای ریشه کن کردن جوامع عرب با بولدوزر، منفجر و سوزانده اند،انتقاد کرد. گزارش با عنوان "تبعید و سلب مالکیت: جابجایی اجباری و تخریب عمدی درشمال عراق"، براساس تحقیقات میدانی در عراق تهیه شده است. دراین بیانیه آمده است که «ده ها هزار غیرنظامی عرب که به دلیل جنگ مجبور به ترک خانه های خود شده اند، اکنون در کمپ
های موقت در شرایط ناامیدکننده برای زنده ماندن تلاش می کنند. بسیاری معیشت و تمام دارایی خود را از دست داده اند و با خانه هایشان ویران شده، چیزی برای بازگشت ندارند. نیروهای اقلیم کردستان با ممانعت از بازگشت آوارگان به روستاهایشان و ویران کردن خانه هایشان درد و رنج آنها را تشدید می کنند."این گزارش شواهدی از جابجایی اجباری و تخریب گسترده خانه ها در روستاها و شهرها توسط پیشمرگه ها را نشان می دهد.دیده بان حقوق بشر گزارش داد که کردها اعراب را از حق بازگشت بخانه های خود محروم کرده اند، درحالی که کردها رفت و آمد آزاد داشتند و حتی می توانستند بخانه هایی که متعلق به اعراب است نقل مکان کنند. در گزارشی در سال۲۰۱۶ ""قرار است به کجا برویم؟"تخریب و آوارگی اجباری درکرکوک، عفو بین الملل اعلام کرد که مقامات کرد خانه های مردم را تخریب و بابولدوزر تخریب کرده و صدها تن از ساکنان عرب را بزور آواره کرده اند. درسال۲۰۰۵ حزب دمکرات کردستان بروی معترضان در تظاهرات ائتلاف دموکراتیک شابک تیراندازی کرد که در نتیجه آن دو آشوری کشته و چندین آشوری و شابک دیگر زخمی شدند. گروه های آشوری همچنین کردها را به تقلب درانتخابات در شمال عراق و جلوگیری
از حضور آشوری ها درسیاست متهم کرده اند. همچنین مردم شباک از تبعیض رنج می برند. دیده بان حقوق بشر به نقل از حنین القدو، سیاستمدار شابک، گفت: «پیشمرگه ها هیچ علاقه واقعی به حفاظت از جامعه خود ندارند و نیروهای امنیتی کرد بیشتر به کنترل شبک ها و رهبران آنها علاقه مند هستند تا حفاظت از آنها». وی همچنین گفت که آنها «از دست پیشمرگه ها رنج می برند و دولت کردستان اجازه نمی دهد نیروهای مسلح عراق ازآنها محافظت کنند و این ایده را رد کرده اند که به آنها اجازه می دهد نیروی پلیس شباک خود را برای محافظت از مردم خود تأسیس کنند». نیروهای کرد دربرخی از حملات علیه شبک ها دست داشته اند. ملا خادم عباس، رهبر تجمع دموکراتیک شابک، گروهی که مخالف الحاق روستاهای شابک به قلمرو حکومت اقلیم کردستان است، درسال۲۰۰۸ تنها ۱۵۰متر دورتر از یک پایگاه پیشمرگه کشته شد. عباس قبل از قتلش با انتقاد از «شبکه هایی که برای برنامه کردها کار می کنند و سیاست های کردی که از نظر او ساختار هویت جامعه را تضعیف می کند»، مقامات کرد را مورد خشم قرار داده بود. در سال۲۰۰۹، القدو، قانونگذار شبک، از یک سوء قصد در دشت نینوا جان سالم به در برد. او به دیده بان حقوق بشر
گفت که مهاجمان یونیفورم امنیتی کردی به تن داشتند. وی همچنین گفت که دولت کردستان درصورت کشتن وی، برای تحمیل اراده خود برشاباک و به دست آوردن زمین های آنها کار آسان تری خواهد داشت. رهبران شابک از معافیت از مجازات قتل ها شکایت کرده اند. در برخی از این حوادث، حزب دمکرات کردستان متهم به عدم تحقیق در مورد کشتار غیرنظامیان غیر کرد توسط پیشمرگه ها شد. دیده بان حقوق بشر گزارش داد که «ریشه مشکل این است که در بین رهبران کرد تصور جهانی وجود دارد که گروه های اقلیت در واقع کُرد هستند» و گزارش داد که «مقامات کرد گاهی با اعضای ایزدی و شاباک که در برابر تلاش ها برای تحمیل مقاومت می کنند، به شدت برخورد کرده اند. بر آنها هویت کردی است». جنگ فرقه ای در عراق. عراق از سال۲۰۰۶ تا۲۰۰۸ درگیر جنگ داخلی فرقه ای بود. گروه های کوچک و همچنین شبه نظامیان دربمب گذاری در مناطق غیرنظامی و ترور مقامات سطوح مختلف و علیه شیعیان و اقلیت های مذهبی کوچکتر دست داشتند. افراد سکولارگرا، مقامات دولت جدید، دستیاران ایالات متحده (مانند مترجمان)، افراد و خانواده های گروه های مذهبی مختلف کشور در معرض خشونت و تهدید به مرگ هستند. "همچنین به پناهندگان عراق مر
اجعه کنید." در نتیجه اقدام به قتل و تهدید به مرگ ۲ میلیون عراقی عراق را ترک کرده اند. آنها عمدتاً به سوریه، اردن و مصر رفته اند. تبلیغات. در ۱۷ فوریه ۲۰۰۶،وزیر دفاع وقت ایالات متحده، دونالد رامسفلد در مورد واقعیت های جدید در عصر رسانه گزارش داد: ژنرال جورج کیسی در ۳ مارس۲۰۰۶ گفت: "«ارتش ایالات متحده قصد دارد به پرداخت پول به روزنامه های عراقی برای انتشار مقالاتی که به نفع ایالات متحده است، ادامه دهد، پس از تحقیقی که هیچ نقصی در این رویه بحث برانگیز پیدا نکرد". کیسی گفت که "بررسی داخلی به این نتیجه رسیده است که ارتش ایالات متحده قوانین ایالات متحده یا دستورالعمل های پنتاگون را باکمپین عملیات اطلاعاتی که در آن سربازان آمریکایی و یک پیمانکار خصوصی مقالاتی طرفدار آمریکا می نویسند و برای کاشت آنها بدون ذکر منبع درعراق پرداخت می کنند، نقض نمی کند. رسانه ها." وضعیت حقوقی آزادی بیان و مطبوعات نیز در عراق نامشخص است. هر دو آزادی در قانون اساسی عراق با استثناهایی برای اخلاق اسلامی و امنیت ملی وعده داده شده است. بااین حال، قانون جنایی عراق در سال۱۹۶۹ ممنوعیت های مبهمی برای استفاده از مطبوعات یا هر وسیله الکترونیکی ارتبا
طی برای مقاصد «ناشایست» دارد. حقوق زنان. زنان در عراق در آغاز قرن بیست و یکم غوطه ور هستند و موقعیت تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار گرفته است: جنگ ها (اخیراً جنگ عراق)، درگیری های مذهبی فرقه ای، بحث های مربوط به قوانین اسلامی و قانون اساسی عراق،سنت های فرهنگی، و سکولاریسم مدرن. صدها هزار زن عراقی در نتیجه یک رشته جنگ و درگیری های داخلی بیوه شده اند. سازمان های مدافع حقوق زنان در حالی که برای ارتقای وضعیت زنان در قانون، آموزش، محل کار و بسیاری از حوزه های دیگر زندگی عراقی تلاش می کنند، علیه آزار و اذیت و ارعاب مبارزه می کنند. براساس گزارشی در سال۲۰۰۸ در "واشینگتن پست"، اقلیم کردستان عراق یکی از معدود مناطقی در جهان است که ختنه زنان در آن بیداد می کرده است. در سال۲۰۰۸، مأموریت کمک سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) اعلام کرد که قتل های ناموسی یک نگرانی جدی در عراق، به ویژه در کردستان عراق است. قتل های ناموسی در کردستان عراق رایج است، زنان همچنین باازدواج اجباری و زیر سن، خشونت خانگی یا مسائل چندهمسری مواجه هستند. از اوایل دهه۱۹۹۰، چندین هزار زن کرد عراقی دراثر خودسوزی جان خود را ازدست دادند. سایر حقوق بشر. ایالات م