Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
سامانه بازیابی انرژی جنبشی () یک سامانهٔ مرتبط با خودروها برای بازیابی انرژی جنبشی یک وسیله نقلیه در حال حرکت در زمان ترمزگیری است. انرژی بازیابی شده برای استفاده در زمان شتاب گیری، در یک مخزن (مانند یک چرخ لنگر یا باتری هایی با ولتاژ بالا) ذخیره می شود.
فدراسیون بوکس ایران یکی از فدراسیون های ورزشی زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان و متولی رشته ورزشی بوکس در ایران است. این فدراسیون در سال ۱۳۲۱ توسط سازمان پیشاهنگی ایران تأسیس شد.
دارالحجر (خانه سنگی، کاخ صخره ای) یک کاخ پادشاهی قدیمی است که در وادی ظهر در حدود ۱۵ کیلومتری (۳.۳ مایل) از صنعا پایتخت یمن قرار دارد. دارالحجر در دهه ۱۹۲۰ به عنوان کاخ تابستانی یحیی محمد حمید الدین ، ​​که فرمانروای یمن از سال ۱۹۰۴ تا ۱۹۴۸ بود ساخته شد. این کاخ در بالای یک ساختمان که در اواخر سده ۱۸ بنا شده بود قرار دارد؛ در سال ۱۷۸۶ پادشاه یمن ، امام المنصور علی بن العباس ، به وزیر خود علی بن صالح العماری (۱۷۳۶-۱۷۹۸) که به معماری، اخترشناسی ، شعر و ادبیات سرشناس بود دستور داد ساختمانی در وادی ظهر بنا کند تا کاخ تابستانی او باشد.
واحد بازیابی گرمای زاید () یک مبدل گرمایی برای بازیابی انرژی است که حرارت حاصل از خروجی فرایندها در دمای بالا را برای اهداف مختلف (معمولاً برای افزایش بازدهی) به بخش دیگری از فرایند منتقل می کند. این سامانه یکی از ابزارهای دخیل در فرایند تولید هم زمان است. گرمای زاید می تواند از منابعی همچون گازهای دودکش داغ در یک مولد دیزل، بخار خروجی برج های خنک کننده، یا حتی فاضلاب حاصل از فرایندهای خنک کاری نظیر خنک کاری فولاد، استخراج شود.
مصادره اموال در ماه ها و سال های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ به فرمان سید روح الله خمینی، یا با «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» تصویب شده در ۱۰ تیر ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب، یا به دستور دادگاه انقلاب صورت گرفت و موجب مصادره گستردهٔ اموال و دارایی های بسیاری از وابستگان به حکومت پهلوی، برخی کارمندان عالی رتبه دولتی و نظامی، کارآفرینان، سرمایه داران و تجار، اقلیت های دینی، افرادی که پس از انقلاب به خارج از کشور رفته بودند، و هنرمندان سرشناس و پردرآمد به دست دادگاه انقلاب شد. نهادی نو نیز به نام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی برای امور مربوط به مصادره ایجاد شد. در میان اموال و دارایی های مصادره شده، نام بزرگ ترین کارآفرینان چندین دهه قبل از انقلاب دیده می شود. برخی از کارآفرینان و سرمایه داران مجبور به تَرک کشور شدند، و برخی نیز همچون حبیب الله القانیان به جوخهٔ دار سپرده شدند. در طی این مصادره ها، به ویژه با تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، بخش مهمی از اقتصاد خصوصی ایران شامل اموال، کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب سرمایه و صنعتگر مصادره شد. پی آ
مد این مصادره ها، از یک سو، فرار بسیاری از کارآفرینان، سرمایه داران و تجار ایرانی به خارج کشور بود، و از سوی دیگر، شکل گیری نهادِ بنیاد مستضعفان بر پایه املاک مصادره ای به عنوان یکی از مهم ترین و پردرآمدترین نهادهای اقتصادی ایران بود. مصادره ها اگر چه به دست دادگاه انقلاب انجام می شد، اما در جامعه نیز مورد حمایت و دارای نظریه پردازانی در میان گروه ها و روشنفکران به ویژه مارکسیستی و سوسیالیستی که نگاه منفی به سرمایه داران و کارآفرینان داشتند و به دنبال سلب مدیریت خصوصی بودند. تجربه مصادره اموال سرمایه داران در ایران، در برخی دیگر از کشورهای مشابه در طول سده گذشته توسط گروه های چپ گرا تکرار شده بود. در حال حاضر، مصادره اموال که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است به ستاد اجرایی فرمان امام می رسد. مصادره اموال و دارایی ها توسط این ستاد تا اکنون در مورد برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ادامه داشته است. به علاوه، روح الله خمینی به ستاد اجرایی فرمان امام اختیار تام برای مصادره یا فروش کلیهٔ وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب و ارث بلا وارث داده است. این مصادره ها بخش بزرگی از اقتصاد ایران را تحت مالک
یت بنیادها قرار داد که گزارش عملکرد مدیریتی و سود و زیان یا حتی میزان حقوق پرسنل خود را به دولت ها نمی دهند و تنها در برابر رهبر پاسخگو هستند. این امر اقتصاد ایران را غیرقابل کنترل توسط دولت ها کرد و عملاً باعث شد دولت ها نتوانند برنامه های اقتصادی خود را اجرا کنند. زمینه تاریخی و صدور فرمان مصادره. قبل از انقلاب، به ویژه در دهه های چهل و پنجاه، با نفوذ ایدئولوژی های چپ و غرب ستیزانه از سمت شوروی، روشنفکران چپ ایرانی در یک دوقطبی شرقی و غربی، مسیر صنعتی شدن ایران را بخشی از نقشهٔ امپریالیسم غربی برای وابسته سازی مردم شرق می دیدند. از این رو، آنها مبارزه با سرمایه داری در ایران را مبارزه با غرب می دانستند. یک گروه از آنها، یعنی سازمان فدائیان خلق، در سال ۱۳۵۳ نیز توانست یکی از مهم ترین سرمایه داران و کارآفرینان ایرانی، یعنی محمدصادق فاتح یزدی را ترور کنند. تلویزیون ایران نیز گاهی با پخش برنامه های غرب ستیزانه از افرادی همچون نراقی و فردید نیز به این برداشت ها دامن می زد. فساد در بخش خصوصی یکی از زمینه های دیدگاه منفی نسبت به این افراد بود. دولت هویدا در دهه ۵۰ مصادره اموالی که توسط تجار احتکار شده بود را آغاز
کرد. همچنین از دهه بیست به بعد در بسیاری از گروه های سوسیالیستی، عدم اعتقاد به مالکیت خصوصی وجود داشت، از جمله ترکیب ایدئولوژی های اسلامی و سوسیالیستی که به سوسیالیسم اسلامی معروف است، همچون در نهضت خداپرستان سوسیالیست، شکل گرفت. به گفته سعیدی «از جنبش خداپرستان سوسیالیست که همان گروهی بود که محمد نخشب به راه انداخته بود تا طرفداران شریعتی، راه سومی ها، خلیل ملکی، آل احمد و دانشور و گروهی که حول مجله «علم و زندگی» فعالیت می کردند، به غیر از سوسیالیسم به چیز دیگری فکر نمی کردند و از دید آنها هر سیاست اقتصادی محکوم به شکست بود حتی اصلاحات ارضی.» در هنگام انقلاب ۱۳۵۷ و پس از پیروزی آن، با تشدید نگاه چپ و ضدسرمایه داری و تبدیل شدن مبارزه با سرمایه داری همچون یک هدف، بخشی از انقلابیون، چپ گرایان و بازاریانِ حامی انقلاب، صاحبان صنعت را پایگاه امپریالیسم و دشمن می شمردند و به دنبال سلب مالکیت خصوصی و به گفته خودشان برقراری «عدالت» و مبارزه با امپریالیسم بودند. از نظر بسیاری از این احزاب چپ گرا، مدیر کارخانه شخصی «زالوصفت» بوده که حاصل دسترنج کارکنان را غصب کرده و باید کارگران با «مدیریت شورایی» کارخانه را اداره کنند
. به گفته غلامرضا سعیدی «جذابیتی که شعارهای این گروه ها داشت قشرهای جوان را به خودش جذب می کرد و موجب تأثیرگذاری بیشتر آنها می شد.» در ابتدای انقلاب، از خواسته های جنبش مسلمانان مبارز که در نشریه رسمی شان اعلام کردند، اعدام آنچه «سرمایه دار» می خوانند نیز بود: «اینک همه سؤال می کنیم که در کجای فرهنگ انقلاب های جهان نوشته اند که پس از سقوط رژیم، تنها جانیان رژیم، پاسبان و سرباز و افسر است و تنها باید همین ها را اعدام کرد؟ در کجای فرهنگ انقلابی اسلام، زمین دار و زمین خوار و سرمایه دار و رباخوار، مفسد شناخته نشده و تنها پاسبان و سرباز «فاسد» ناآگاه و مأمور «مفسد» به شمار آمده است؟ چرا در این انقلاب حتی یک نفر ــ آری فقط یک نفر ــ سرمایه دار، زمین خوار یا رباخوار را دراز نکردند؟ مگر مصداق واقعی مفسد فی الارض همین سرمایه داران، زمین داران، زمین خواران و رباخواران نهستند.» حبیب الله پیمان دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز در سلسله مقالاتی با عنوان «مباحث ایدئولوژیک» از غیراسلامی بودن مالکیت مغازه ها در بازار سخن می گفت: «این که [در اسلام] گفته شده هر کس زودتر به بازار رفت و مکانی را اشغال نمود تا شب حق تقدم در استفاده از
آن دارد، دلیل است بر این که مغازه ها در مالکیت خصوصی افراد نبوده است… بازار هم مانند مسجد است. مکان های آن ها ملک خدا یعنی برای استفادهٔ عموم است و هر کس زودتر مکانی را برای عرضه و فروش کالای خود اشغال کرد بر دیگران حق تقدم دارد و کرایه دادن هم معمول نیست.» پیمان در ناآرامی های ابتدای انقلاب در کارخانجات مختلف سخنرانی می کرد و بر نقش و حضور شوراهای کارگری در کارهای اجرایی تأکید می کرد تا شوراهای کارگری باید قدرت اجرایی داشته باشند. او به شرکت نیز مینو رفت و در سخنرانی خود به کارگران اطمینان داد که بیرون کردن مالکان شرکت هیچ خسارتی به شرکت نمی زند. او در میان کارگران گفت: «شاه رفت. هیچ حادثه ای رخ نداد. خسروشاهی هم برود، هیچ چیزی نمی شود.» در این دوران انقلابیون عدالت خواه القابی مانند «زالوصفت»، «وابسته به دربار» و «کمپرادور» را به بسیاری از سرمایه داران و کارآفرینان نثار می کردند. در این فضا، بنا به فرمان سید روح الله خمینی خطاب به شورای انقلاب، در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۵۷، این شورا می توانست به «حکم حاکم شرع» مصادره اموال را انجام دهد. از این رو بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یک ماه پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷، به فرمان
سید روح الله خمینی، با هدف تجمیع اموال و دارایی های مصادره شده و با شعار تخصیص این دارایی ها همچون «غنائم» به مستضعفان، تأسیس شد. پس از این نیز، با اشغال سفارت آمریکا و افزوده شدن آمریکا ستیزی به مبارزه با سرمایه داری و اقتصاد آزاد و لیبرال، فضای انقلابی تشدید و عرصه بر روی منتقدان مصادره ها تنگ تر شد و نگاه منفی به صنایع ایران که در آن زمان بخشی از نظام تولید جهانی در صادرات و واردات بودند، هر روز بیشتر می شد. بنیاد مستضعفان از لحاظ حقوقی نه جزو شرکت های دولتی در ایران است و نه یک شرکت سهامی خاص (خصوصی)، بلکه ادعا می شود یک مؤسسه ناسودبر است، دولت اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عملکردش تنها می بایست به رهبر جمهوری اسلامی پاسخ گو باشد. در سال مالی ۱۳۹۸ درآمد آن ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است. شروع مصادره ها. مصادره اموال افراد. در اوایل انقلاب، اموال وابستگان به حکومت پهلوی، برخی کارمندان عالی رتبه دولتی و نظامی، کارآفرینان، سرمایه داران و تجار، اقلیت های دینی (بهائیان و یهودیان) و هنرمندان سرشناس و پرآوازه به حکم دادگاه های انقلاب مصادره شد. احکام دادگاه های انقلاب به اشکال گوناگون و بنابر تشخیص
قاضی صادر می شد، در برخی از احکام تمامی اموال منقول و غیرمنقول فرد مصادره می شد و در برخی دیگر حتی اموال همسر و فرزندان و در برخی از احکام اموال پدر، مادر، برادر و خواهران متهم، مصادره می شد. در بسیاری از موارد قبل از صدور حکمی از دادگاه انقلاب، برخی اموال و مکان ها توسط ارگان ها و مردم تصرف شده بود. همچنین گزارش هایی موجود است که در ابتدای انقلاب برخی انقلابیون شبانه برخی از خانه های مجلل را تصرف می کردند. گزارش هایی نیز از تاراج اموال در این تصرف ها موجود است. در اصفهان، پس از آنکه رئیس دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان حکم مصادره برخی از هتل های سرمایه داران اصفهانی را صادر کرد، برخی از انقلابیون خودشان به داخل هتل ها می رفتند و آنها را تصرف می کردند. هاشمی رفسنجانی در این مورد می گوید که «دادگاه ها دست قاضی های جوان و کم سابقه افتاده بود و احکام مصادره نادرستی هم صادر می کردند و گاهی هم انسان های ناباب در کمیته ها یا دادگاه های انقلاب نفوذ کرده بودند و مسائل شخصی را با مسائل انقلاب مخلوط می کردند.» همچنین پس از انقلاب، قانونی تصویب شد که اموال افرادی که در خارج از کشور به سر می بردند را به عنوان اموال بلاصاحب م
حسوب کرده و به نهادهای تأسیس شده اجازه می داد که این اموال را مصادره کنند. مصادره بانک های خصوصی. در دهه های سی تا پنجاه، بر اساس احساس نیاز کشور در حوزه تجارت و صنعت، تعدادی بانک خصوصی توسط برخی سرمایه داران و کارآفرینان تأسیس شدند. پنج ماه از وقوع انقلاب اسلامی، در زیر نگاه منفی به سرمایه داران و بانک داری، شورای انقلاب در یکی از مصوبه های مهم خود در حوزه اقتصاد، فرمان به دولتی سازی بانک ها داد. پس از فرمان مصادره، ۲۴ بانک خصوصی و مختلط از تملک صاحبان حقیقی خارج شده و به تملک دولت درآمدند. اگرچه به گفته برخی بر اساس پیشنهادِ دولت تصمیم بر ادامه کار این بانک ها را می دهند، اما در نهایت با تصمیم شورای انقلاب بانک های خصوصی منحل می شوند. از جمله بانک های مصادره شده می توان به بانک صنعت و معدن، بانک شهریار، بانک ایرانیان، بانک داریوش، بانک اعتبارات، بانک بین المللی ایران و ژاپن، «بانک شاهنشاهی انگلیس و ایران» اشاره کرد. با توجه به نیاز، بانک هایی همچون «بانک صنعت و معدن» پس از چند سال دوباره تأسیس شدند. مصادره کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب سرمایه و صنعت. نگاهِ منفی به صاحبان سرمایه و تجار، موجب تصویبِ
«قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» شد که ادعای جلوگیری از وابستگی به «سرمایه داری غارتگر جهانی» و «جهت احیاء و ادارهٔ صحیح» اقتصاد و صنایع بود. در جلسات مربوط به تصویب طرح، که مخالفان و موافقان خودش را داشت، نظر عزت الله سحابی، از اعضای اصلی شورای انقلاب، اینگونه بود: «اتهام بزرگ همه صنعتگران این بود که پای امپریالیسم را به کشور باز کرده بودند. » «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» در تیر ۱۳۵۸، یعنی پنج ماه پس از «پیروزی انقلاب» و کمی پس از فرمان دولتی سازی بانک های خصوصی، در «شورای انقلاب» تصویب شد. طبق ماده دوم این قانون، «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت های کلان دست یافته اند» مصادره شدند و در تملک دولت قرار گرفتند. در پی این مصوبه، شورای انقلاب در اواخر بهار ۱۳۵۸ یک فهرست متشکل از ۵۳ صاحب سرمایه و صنعت، تهیه کرد و دارایی های آن ها مصادره شد. گفته می شود بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور مشمول مصوبه شورای انقلاب شدند. در مقابل، چندین نفر از این ۵۳ نفر تلاش کردند تا اموال خود را پس بگیرند. آنها حتی توانستند با چهر
ه های مهم سیاسی نیز دیدار داشته باشند و بی دلیل بودن مصادره ها را توضیح دهند. اما در نهایت تلاش آنها بی نتیجه ماند. همچنین، به موجب بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع، تمام شرکت ها و کارخانه های بین المللی که با آمریکا در ارتباط بودند، مشمول مصادره می شدند. در میان آنها، مجموعه ای از بزرگ ترین هتل های بین المللی در ایران که توسط شرکت های بین المللی آمریکایی یا با مشارکت و سرمایه گذاری سرمایه داران ایرانی ساخته شده بود نیز وجود دارد. از جمله آنها مجموعه هایت، شرایتون، هیلتون و اینترکنتیننتال در شهرهای مختلف ایران بود. همچنین، شانزده کارخانه دارویی چند ملیتی و آمریکایی مانند فایزر (رازک)، پارک دیویس (الحاوی) و هورس، و کارخانه جنرال موتورز (پارس خودرو) را می توان نام برد. موج دوم مصادره. بعد از مصادره اموال افراد مورد نظر در «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»، با اشغال سفارت آمریکا و افزوده شدن آمریکا ستیزی به مبارزه با سرمایه داری، فضای انقلابی تشدید و عرصه بر روی منتقدان مصادره ها تنگ تر شد. نگاه منفی به صنایع ایران که در آن زمان بخشی از نظام تولید جهانی در صادرات و واردات بودند، هر روز بیشتر می شد. با افزایش فش
ار نیروهای سیاسی چپ و سوسیالیستیِ اسلامی که به دنبال سلب مالکیت خصوصی بودند، برخی دیگر از کارخانه های خصوصی مصادره شدند. کارخانه هایی همچون ارج و مینو شامل این موج جدید مصادره شدند که به «موج دوم مصادره» مشهور شد. در این مصادره های جدید، معمولاً صاحب اموال زیر فشار احزاب کارگری که به دنبال «مدیریت شورایی» بودند، مجبور به تحویل اموالش می شد. خسروشاهی پس از چند روز گروگان گیری و تهدید مجبور می شود که کارخانه مینو را تحویل دهد. همچنین، در سال ۱۳۶۲، همه دارایی های عبدالرحیم جعفری پس از آزادی از زندان، با امضای یک صلح نامه در دادگاهی به ریاست محمدی گیلانی، به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد. جعفری در کتاب خاطرات خود، «در جستجوی صبح»، دربارهٔ دادگاهی که برگزار شد چنین نوشته است: «جنتی و محمدی گیلانی وارد اتاق شدند و گیلانی با لگد بر سر و صورتم می زد تا انتشارات امیرکبیر را به تشکیلات جنتی هدیه کنم و من به خاطر حفظ جانم چنین کردم!» جعفری تا آخر عمر تلاش های خود برای بازپس گیری امیرکبیر و دیگر دارایی هایش را ادامه داد، ولی با وجود صدور مکرر رای اعاده اموال در دادگاه های مختلف، او سرانجام موفق به پس گرفتن امیرکبیر از
سازمان تبلیغات نشد. در میان اموال و دارایی های مصادره شده در طول چند سال، نام بزرگ ترین کارآفرینان چندین دهه قبل از انقلاب، از جمله خاندان لاجوردی، خاندان خسروشاهی، برادران خیامی، خانواده رضایی، برادران ارجمند، محمدتقی برخوردار، اصغر قندچی، محمدرحیم متقی ایروانی، محسن آزمایش، حبیب الله القانیان، جعفر اخوان، حسین خداداد، حبیب الله ثابت، حسین قاسمیه، محمدتقی توکلی و هژبر یزدانی دیده می شود. اصلاحات، مصادره و تقسیم اراضی. در اسفند ۱۳۵۸، برای دومین بار پس از اصلاحات ارضی در دوره پهلوی دوم، طرحی منتشر شد که از برخی مالکان زمین، سلب مالکیت می شد. یکی از بندهای موجود در این طرح مربوط به «اراضی زیر کشت که توسط نهادهای اسلامی مصادره شده» بود. در این مورد، ذکر شده که با توجه به مصلحت جامعه و نیاز و توانایی اشخاص، اراضی به افراد واجد شرایط واگذار می شود یا برای کارهای عام المنفعه اختصاص می یابد. بند سوم آن مربوط به حکم مصادرهٔ اراضی مربوط به دستهٔ مقابل است: «اراضی بزرگ که در دست زمین داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند.» در این مورد، هیئت هفت نفره اجازه داشت که بر اساس تبصره ها، تا تمام ز
مین را مصادره کند یا بخشی از آن را تقسیم و به فرد دیگر واجد شرایطی بدهد. در همان ابتدا، شیوهٔ مصادره و تقسیم زمین ها و باغ های افراد، مورد انتقاد عبدالکریم موسوی اردبیلی قرار گرفت. با شعار مصالح جامعه برای احیای زمین های موات و احیای روستاها و عدالت اجتماعی «لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی به کشاورزان» به تصویب شورای انقلاب رسید. موسوی اردبیلی معتقد بود که اصل قانون درست و خوب بود اما به دلیل اینکه خط و خطور فکری افراد روشن نبودو از گروه های «همه به اصطلاح قاطی پاطی بودند. چپی، راستی، مجاهد، منافق، مسلمان، حزب اللهی، همه در هم بودند و رفتند و واقعاً در بعضی از جاها بد عمل کردند.» اصل ۴۹ قانون اساسی. به موجب این قانون، «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت, قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی, فروش زمین های موات و مباحات اصلی, دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.» بر این اساس ستاد اصل ۴۹ قانون اساسی بابت نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در تابستان سال ۱۳۶۳ تصویب شده
و سپس در فرمان «علی خامنه ای» در بهار سال ۱۳۷۹، مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مصادره اموال برخی زندانیان سیاسی بر اساس این اصل صورت گرفته است. تقسیم اموال مصادره شده در نهادهای مختلف. به علاوه بنیاد مستضعفان که وظیفه نخستین و اصلی را در ارتباط با اموال مصادره ای را داشته و دارد، در سال های نخستین انقلاب، بخشی از بودجه بنیاد شهید (سازمان اقتصادی کوثر) نیز از محل اموال مصادره ای تأمین می شد. سپس در سال ۱۳۶۴ با درخواست سرپرست وقت بنیاد شهید و موافقت روح الله خمینی، بخشی از اموال مصادره ای برای تأمین هزینه های مالی به شکل رسمی در اختیار بنیاد شهید قرار گرفت. با شکل گیری ستاد اجرایی فرمان امام در سال ۱۳۶۸ نیز، برخی از اموال و دارایی های مصادره شده به این ستاد تحویل داده شد. در برآوردی توسط رویترز، ارزش دارایی های این ستاد در سال ۱۳۹۲، رقم ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. هر سه نهاد بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام، نه خصوصی هستند و نه دولتی، بلکه زیر مجموعه نهادهای رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرند. دولت نیز اجازه دخالت در امور آنها را ندارد. پی آمد و سرنوشت مصادره ها. سرنوشت و علت مصادر
ه های صورت گرفته یکی از موضوعات مورد بحث در سال های اخیر بوده است. مصادره اموال و دارایی های سرمایه داران ایرانی موجب فرار صدها نفر از آنها به خارج کشور شد. برخی از این سرمایه داران، در خارج از کشور نیز توانستند بار دیگر به موفقیت های اقتصادی برسند. گزارش های منتشرشده پس از فروکشیدن جو اوایل انقلاب، نشان می دهند که بسیاری از صاحبان این کارخانه ها و واحدهای تولیدی، هیچ «روابط غیرقانونی با رژیم گذشته» نداشته اند و قاضی ها احکام نادرستی صادر کرده اند. پیش از مصادره، اگرچه انقلابیون عدالت خواه تصور می کردند که صنعت و تولید عبارت است از «زمین و پول و ماشین آلات و کارگر»، اما پس از مصادره با وجود داشتن این موارد، بسیاری از صنایع مهم ایران به سرعت رو به ورشکستگی نهاده و از بین رفتند و نقش «مدیریتی» دلسوز و آگاه که بتواند «زمین و پول و ماشین آلات و کارگر» را گردآوری و مدیریت کند، مشخص شد. قبل از مصادره ها، اغلب کارخانه ها و واحدهای تولیدی فعال در این بخش و در حوزه های کاری خود بسیار موفق و سودآور در ایران و منطقه بودند و نقش مهمی در اشتغال و تولید ملی داشتند. پس از مصادرهٔ آنها، به مرور زمان، برخی از کارخانه ها و صنا
یع مهم همچون کفش ملی، ارج، تولی پرس، پارس الکتریک و کارخانهٔ شرکت آزمایش توان تولید خود را از دست داده، متروک شده و امکانات آنها فروخته شده اند، و برخی دیگر مانند صنایع خودروسازی با ضررهای سنگین مواجه شدند. در این مورد محسن رفیقدوست رئیس سابق بنیاد مستضعفین می گوید که «وقتی بنده وارد بنیاد شدم، ۸۰۰ و اندی شرکت بود که ما آن را تبدیل کردیم به چهارصد شرکت بقیه را منحل کردیم چرا که موضوعیت و ضرورت نداشتند البته بعد از بنده بیش از ۲۰۰ شرکت دیگر نیز واگذار یا منحل شد چرا که فقط بحث ضرردهی نبود و استدلال این بود که بنیاد کارهای کوچکی که مردم می توانند انجام دهد را ورود پیدا نکند لذا برخی فروخته شد.» بنیاد برکت. گروه دارویی برکت یکی از زیر مجموعه های ستاد فرمان امام است که با بودجه و اموال و برخی از کارخانه های مصادره ای شکل گرفته است. از جمله آنها تولید دارو و پخش البرز از شرکت های مصادره شدهٔ متعلق به خانواده خسروشاهی هستند که از مهم ترین شرکت های دارویی ایران محسوب می شوند. انتقال به آموزش و پروش. حسین مظفر وزیر آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۷ در نامه ای به سید علی خامنه ای درخواست نمود سه دسته از املاک به شرح زیر که در
اختیار بنیاد مستضعفان هستند به آموزش و پروش داده شود. سید علی خامنه ای در پاسخ با این درخواست موافقت کرد. آثار مصادره ها بر اقتصاد و اجتماع ایران. عباس میلانی در مصاحبه ای گفت: این عمل باعث خروج گسترده سرمایه از کشور و در دراز مدت به تبع آن خروج سرمایه فکری از کشور شد و ایران شروع کرد به از دست دادن تواناییهای اقتصادی خود. وی مصادره ها را حماقت تاریخی خواند. محسن سازگارا می گوید: من رئیس سازمان گسترش صنایع ایران بودم و بفاصله شش ماه در عمل و عینی دیدم که اینها حرف مفت است که دولت را بکنیم سهامدار و از دست مردم بگیریم. صنعت نیاز به بخش خصوصی و رقابت آزاد دارد.. قبلاً در چین و هند و شوروی این شده بود .. اقتصاد دولتی و خودکفایی ملی .. همه شکست خورد. از نتایج آن ایجاد بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که کنترل این اموال را در دست دارند به سازمانهایی عریض و طویل تبدیل شده اند که فقط به شخص رهبر پاسخگو هستند. رویترز در سال ۲۰۱۳ در گزارشی بنام امپراتوری رهبر ایران فقط داراییهای ستاد اجرایی فرمان امام را ۹۵میلیارد دلار تخمین زد. برخی شرکت ها، صنایع و اموال مصادره شده. خانه ها و ویلاها. تعداد زیادی از خانه های
شخصیت های سیاسی و دینی، سرمایه داران، هنرمندان و …، از جمله: مصادره اموال قاچاقچیان مواد مخدر. بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب اموال قاچاقچیان مصادره می گردد. در ارتباط با این قانون سه مرحله مختلف روی داد. «از سال۶۷ تا سال ۸۹، هر کس به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می شد، اموالش هم مصادره می شد و دستگاه قضایی باید کل اموال این فرد و حتی اموالی که به نام دیگران سند زده را هم، شناسایی و مصادره می کرد. از سال ۸۹ تا ۹۶، قانون مقرر کرد که اموال به دست آمده از ارتکاب جرم، مشمول مصادره است اما اینجا، اثبات تحصیل مال از محل ارتکاب جرم بر عهده قاضی بود. از سال ۹۶ تا امروز، قانون به ضبط اموال ناشی از مواد مخدر و روانگردان حکم داده که ضبط هم، استثناهای مصادره را شامل نمی شود. اما تأکید قانون این است که خودروهای توقیفی از قاچاقچیان مواد مخدر، باید به سرعت تعیین تکلیف شده و به خصوص دستگاه قضا یا عوامل مقابله باید اثبات کنند که خودروهای توقیفی حامل مواد مخدر، متعلق به متهم است.» تغییرات سالهای اخیر سبب شده است که قاچاقچیان با پولشویی اموال خود را از مصادره خارج کنند. بازپس دادن املاک مصادره شده پس از انقلاب.
گفته شده است که در سالهای دهه ۷۰ برخی از اموال مصادره شده بازگشت داده شد. اسدالله عسگراولادی از اعضای اتاق بازرگانی می گوید:این در حالی است که عسگراولادی گفته بود که پرونده مصادره ها بسته شده است. عسگراولادی همچنین در مصاحبه با فصلنامه مهرنامه گفت: در سال ۱۳۶۹ کارخانه کبریت توکلی به مالک آن بازگردانده شد. همچنین زمین هایی که از افراد در دوران پهلوی مصادره شده بود به صاحبانشان بازگردانده شد. از جمله یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع از زمین های مصادره شده توسط خاندان پهلوی در استان مازندران به مالکان واقعی شان پس داده شد. نظر مسئولان جمهوری اسلامی. مکتوب آیت الله خمینی در ۹ اسفند ۱۳۵۷ به شورای انقلاب. شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانکها با شماره ای به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول – از قبیل مستغلات و اراضی – ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر
طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و غیر ذلک. به جمیع کمیته های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می دهم که آنچه از این غنایم به دست آورده اند در بانک با شماره معلوم بسپرند. و به دولت ابلاغ نمایید که این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است، و آنچه مأموران دولت به دست آورده اند یا می آورند، باید به همین شماره به بانک تحویل دهند. و کسانی که از این اموال چیزی به دست آورده اند، باید فوراً به کمیته ها یا بانک تحویل دهند و متخلفان مورد مؤاخذه خواهند بود. پیام روح الله خمینی به مناسبت سال نو ۱ فروردین ۱۳۵۹. ۸ – مصادره اموال متجاوزین به کلی از طرف افراد غیر مسؤول یا محاکم غیر صالحه شدیداً محکوم است. تمام مصادرات باید از روی موازین شرعیه با حکم دادستان یا قضات دادگاه ها باشد و هیچ کس حق دخالت در این گونه امور را ندارد. متخلفان باید شدیداً مؤاخذه شوند. ۹ – زمین ها باید روی موازین شرعیه توزیع گردد و بعد از اثبات این موضوع، محاکم صالحه حق اخذ دارند. هیچ کسی حق تجاوز به زمین یا مسکن یا باغ کسی را ندارد و اصولاً اشخاص غیر مسؤول حق دخالت در این گونه امور را ندارند ولی اطلاعات خود را دربارهٔ زمین و مسکن و با
غ طاغوتیانی که به ناحق اموال مردم را غصب نموده اند به مسؤولین امور برسانند و اگر کسی برخلاف موازین اسلامی و قانونی اقدامی بنماید شدیداً قابل تعقیب است. ۱۰ – بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفین هر چه زودتر بیلان کار خودشان را بدهند تا مردم از فعالیت این دو نهاد انقلابی مطلع گردند. بنیاد مسکن باید روشن کند که چه میزان کار کرده است و بنیاد مستضعفین صورت اموال منقول و غیرمنقول طاغوتیان خصوصاً شاه و خاندان و دار و دسته کثیفش در سراسر ایران را به روشنی برای مردم بیان دارند و بگویند چه کرده اند، اموال شاه خائن را به چه کسانی داده اند؟ آیا راست است که بنیاد مستضعفین، بنیاد مستکبرین گردیده است؟ اگر چنین است تصفیه ضروری است و غفلت از این امر مهم حرام.باید این دو نهاد دقیقاً برای مردم شرح دهند که چرا از این سریعتر نتوانسته اند کار نمایند و اگر کسانی به اسم مستضعفین خلاف می کنند، بر دادگاه های سراسر ایران است که سریعاً اقدام نمایند. نظر بهشتی در مورد مصادره ها. سید محمد بهشتی در ۱۱ شهریور ۱۳۵۹ در مصاحبه با روزنامه «اطلاعات» گفت: - صنایع مادر و بازرگانی خارجی باید دولتی باشند. - کارخانه ها و موسسات بزرگ را (که خارج از مقوله صنایع
مادر هستند) می توان به صورت تعاونی اداره کرد. اگر تعاونی ها تقویت شوند، بخش خصوصی (سرمایه داران انفرادی) فرصت و زمینه بادکردن (بزرگ تر شدن) را به دست نمی آورند. - نیمی از اموال کسانی که مالیات نداده اند متعلق به دولت است. - اموال رباخواران باید مصادره شود (به جامعه و نماینده آن یعنی دولت داده شود). - اموال کسانی که از راه بند و بست با مقامات دولتی صاحب کارخانه و… شده اند، مال خودشان نیست و متعلق به بیت المال است. - کسانی که از راه فروش اراضی موات صاحب ثروت شده اند، ثروتشان حرام است. - عموم مردم باید امکان کار و فعالیت داشته باشند.