Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
پایگاه قرغه در آوریل ۲۰۱۴ شرکت کردند و یک جوخه (بالوک) متشکل از ۳۰ دانشجوی افسری زن در کنار سومین پذیرش مرد در ژوئن ۲۰۱۴ آموزش دیدند. دانشکده سرگروهبان. دانشکده گروهبانی در حال حاضر بخشی از مرکز آموزش نظامی کابل است. این سربازان زن و مرد را در رده گروهبان کارکنان E7 آموزش داده می شوند تا آنها را برای خدمت به عنوان گروهبان در رده های E8 و E9 در ANA و AAF آماده کند. دانشکده افسران غیر مأمور (NCO). دانشکده درجه افسری، آموزش سربازان را از تمامی رشته ها تا سطح گروهبان ستادی بر عهده خواهد داشت. مؤسسه دفاعی زبان های خارجی. این موسسه آموزش زبان های خارجی را برای افرادی که اسامی آنها در دفترچه دیپلماسی دفاعی ارسال شده اند ارائه می دهد. برنامه مشارکت زنان. در آوریل ۲۰۱۹، در دانشگاه دفاع ملی مارشال فهیم (MFNDU)، برنامه مشارکت زنان (WPP) در ۵ ساختمان در ۳ پایگاه اهدا شد. سه سالن بدنسازی و یک مرکز مراقبت از کودکان برای این برنامه ساخته شد. پایگاه ها به طور مناسب برای حفظ حریم خصوصی شرکت کنندگان محافظت شده بودند.
عدالت سزادهنده نظریه ای در مورد مجازات است که بر اساس آن وقتی مجرم قانون را زیر پا می گذارد، عدالت ایجاب می کند که در عوض رنج کشیده و پاسخی متناسب با جرم خود ببیند. بر خلاف انتقام، سزادهی، و در نتیجه عدالت سزادهنده، شخصی نبوده، فقط در پاسخ به خطاکاری است، محدودیت های ذاتی دارد، شامل لذت از رنج دیگران نمی شود (یعنی "شادِن فرویده"، سادیسم)، و استانداردهای رویه ای را به کار می گیرد. عدالت سزادهنده با سایر اهداف مجازات، مانند بازدارندگی (پیشگیری از جنایات آینده) و توانبخشی مجرم در تقابل است. مفهوم سزادهی در بیشتر فرهنگ های جهان و در بسیاری از متون باستانی یافت می شود. متون کلاسیکی که از این دیدگاه حمایت می کنند عبارتند از "در باب قوانین" از "سیسرون" ( قرن اول قبل از میلاد)، "علم حق" از کانت (۱۷۹۰)، و "عناصر" "فلسفه" "حق" از هگل (۱۸۲۱). حضور عدالت سزادهنده در فرهنگ یهودی باستان با ذکر آن در شریعت موسی نشان داده می شود که به مجازات های «زندگی در برابر زندگی، چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، دست در برابر دست، پا در برابر پا»، همراه با ارجاع به قانون حمورابی، اشاره دارد. اسناد از وجود ارزش های مشابه در فرهنگ ه
ای دیگر حمایت می کنند. با این حال، قضاوت در این مورد که یک مجازات به میزان مناسب شدید است یا نه می تواند در فرهنگ ها و میان افراد بسیار متفاوت باشد. اهداف. برخی از اهداف سزادهی رسمی عبارتند از: تاریخ. در دوران اولیه همه نظام نامه ها، سزادهی برای خطاکاری بر اجرای حقوق اولویت داشت. ادراکی خشن از عدالت ایجاب می کرد که جنایتکار بایستی با تحمیل ضرر و دردی متناسب، چنانکه به قربانی خود وارد کرده است، مجازات شود. بنابراین "قانون مقابله به مثل" (چشم در برابر چشم) در حقوق باستان بسیار برجسته بود. کتاب مقدس نیز از این قاعده مستثنی نیست، زیرا "قانون مقابله به مثل" را در قدیمی ترین شکل خود گنجانده است: (قانون «میزان برای میزان»). در قرن نوزدهم، امانوئل کانت در "متافیزیک اخلاق" استدلال کرد که سزادهی تنها شکل برحق مجازات است که دادگاه می تواند تجویز کند:مجازات قضایی هرگز نمی تواند صرفاً به عنوان ابزاری برای ترویج برخی خیرهای دیگر برای خودِ مجرم یا جامعه مدنی مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه باید در همه موارد تنها به دلیل ارتکاب جرم بر وی اعمال شود.کانت مجازات را امری عادلانه می دانست که دولت باید به خاطر قانون آن را اجرا کند، ن
ه به خاطر جنایتکار یا قربانی. او استدلال می کند که اگر مجرمان مجازات نشوند، عدالت اجرا نشده و اگر عدالت اجرا نشود، خودِ ایده قانون تضعیف می شود. یکی از دلایلی که اصلاح طلبان قرن بیستم سزادهی را کنار گذاشتند این بود که آنها از ایده خودمختاری شخصی دست کشیدند، زیرا معتقد بودند علم آن را بی اعتبار کرده است. اگرچه عدالت سزادهنده معمولاً به عنوان سنگ بنای مجازات کیفری در نظر گرفته می شود، اما نشان داده شده است که در حقوق خصوصی نیز نقش دارد. اصول. طبق "دانشنامه فلسفه استنفورد"، عدالت سزادهنده به سه اصل متعهد است: تناسب. تناسب مستلزم آن است که میزان مجازات با شدت رفتار متخلف مقارن باشد. خوانش دقیق عبارت کتاب مقدس «چشم در برابر چشم» در خروج و لاویان چنین است: «"فقط" یک چشم در برابر یک چشم»، یا «چشم به جای چشم». اما این بدان معنا نیست که مجازات باید با جرم "هم ارز" باشد. یک نظام سزادهنده باید جرایم شدید را خشن تر از جرایم خُرد مجازات کند، اما سزاگرایان در مورد میزان خشن یا ملایم بودنِ نظام اختلاف نظر دارند. شدت جرم را می توان با روش هایی مختلف تعیین کرد؛ از جمله با میزان خسارت، سود ناعادلانه یا عدم تعادل اخلاقی ای که ج
رم ایجاد کرده است. به طور سنتی، فیلسوفان، سزاگرایی را در تقابل با فایده گرایی قرار می دهند. برای فایده گرایان، مجازات آینده نگر بوده و با توانایی ادعا شده برای دستیابی به مزایای اجتماعی در آینده، مانند کاهش جرم، توجیه می شود. اما برای سزاگرایان، مجازات گذشته نگر است و با جنایتی که از پیش ارتکاب شده توجیه می شود؛ بنابراین مجازات تنها برای جبران خسارت انجام می شود. زیرنوع ها. عدالت سزادهنده دو نوع متمایز دارد. تعریف کلاسیک، این ایده را در بر می گیرد که میزان مجازات باید متناسب با میزان آسیب ناشی از جرم باشد. نسخه جدیدتری که مایکل دیویس، فیلسوف اخلاق، از آن حمایت می کند، مدعی است که میزان مجازات باید متناسب با میزان سود ناعادلانه ای باشد که خطاکار به دست آورده. دیویس این نسخه از عدالت سزادهنده را در اوایل دهه ۱۹۸۰ معرفی کرد؛ زمانی که عدالت سزادهنده، شاید به دلیل ناکامی های نظریه اصلاحات در دهه های پیشین، در جامعه فلسفه حقوق احیا می شد. ارزیابی نظام عدالت سزادهنده از "سزاوارِ سرزنش بودن" (یا نبودن) می تواند یا مجازات را توجیه کرده یا صرفاً مجازات هایی که جامعه به دلایل دیگر اِعمال می کند را محدود کند. انتقادات. ب
سیاری از حوزه های قضایی که عدالت سزادهنده را اتخاذ می کنند، به ویژه در ایالات متحده، از "حکم لازم الاجرا" استفاده می کنند که در آن قضات باید برای جرمی در محدوده تعیین شده به وسیله قانون مجازات اِعمال کنند. با این حال، قضات اختیار محدودی برای در نظر گرفتن "کیفیات مخففه"، که در شرایط خاص منجر به مجازات کمتری می شوند، دارند. هنگامی که مجازات مستلزم جریمه نقدی است، این نظریه اجازه نمی دهد که وضعیت مالی یک مجرم در نظر گرفته شود؛ این خود منجر به موقعیت هایی می شود که در آن یک فرد فقیر و یک میلیونر مجبور به پرداخت مبلغی یکسان می شوند. چنین جریمه ای برای مجرم فقیر "تنبیهی" خواهد بود، در حالی که برای میلیونر ناچیز است. بسیاری از حوزه های قضایی به جای سزادهی ناب، از معیارهای گوناگون استفاده می کنند؛ مانند تأکید اتحادیه اروپا بر برابری و تعیین میزان جریمه نه تنها بر اساس تخلف، بلکه بر پایه درآمد، حقوق و توانایی پرداختِ مجرم. برای مثال در سال ۲۰۰۲، یک مدیر ارشد فنلاندی در نوکیا به دلیل برگِ جریمه صادر شده برای رانندگی با سرعت در ناحیه ای با سرعت مجازِ ، مجبور به پرداخت ۱۱۶۰۰۰ یورو (۱۰۳۰۰۰ دلار آمریکا) شد؛ مبلغی بر اساس د
رآمدِ سالانه ۱۴ میلیون یورویی او (۱۲.۵ میلیون دلار آمریکا). به طور مشابه، یک تاجر فنلاندی لازم بود بر اساس درآمد سالانه ۶.۵ میلیون یورویی خود، ۵۴۰۰۰ یورو بپردازد. این روند جریمه را به همان اندازه تنبیهی می کند که جریمه معمولی ۲۰۰ یورویی (۲۴۶ دلار آمریکا) برای یک فنلاندی با تخلفی مشابه اما دارای حقوق متوسط. عدم توجه نظریه سزادهنده به وضعیت مجرم و قربانی، از جمله برابری کیفری و در نظر گرفتن موقعیت و ثروت مجرم و در نتیجه توانایی پرداخت جریمه نقدی یا دفاع موثر از خود در دادگاه، موجب شده است که بسیاری از مراجع قضایی به طرق مختلف آن را کنار بگذارند. یکی از انتقادات به برخی از مفاهیم "عدالت استحقاقی" این است که آنها بدوی هستند و به جای شخصیت و "مقصر بودنِ" مجرمان، بر آسیب های اجتماعی تاکید می کنند. به عنوان مثال می توان به قانون کالیفرنیا در سال ۱۹۷۶ اشاره کرد که «شرایط متناسب با جدیت جرم و یکنواختی در احکام صادر شده برای مجرمانی که در شرایط مشابه مرتکب جرمی یکسان می شوند» را فرا می خواند. به طور کلی، اولویت دادن به عدالت عمومی به جای اهداف مرتبط با کنترل جرم مورد انتقاد قرار گرفته است؛ از جمله به دلیل قابلیت بیشتر
انتساب به سهولت نسبی، در نوشتن دستورالعمل های محکومیت به عنوان تعرفه های جرم، در مقایسه با هر استدلال صحیح در مورد نظریه کیفری. جایگزین ها. جایگزین های مرسوم برای عدالت سزادهنده تبعید و "دوری جستن" بوده است. چنین احکامی در جوامع پیشامدرن غالباً معادل با مجازات اعدام بودند، زیرا زنده ماندن افراد بدون حمایت و حفاظت جامعه ای که به آن ظلم کرده بودند غیرممکن بود. جایگزین های مدرن برای اقدامات سزادهنده شامل "بستریِ اجباری"، عدالت ترمیمی و "عدالت تحول آفرین" است . با مروری کلی بر عدالت کیفری، هر یک از این آرمان ها در "چارچوب" قرار می گیرند. رویکردی لیبرترین به این موضوع استدلال می کند که استرداد کامل (در مفهوم گسترده، و نه فنیِ قانونی) هم با سزاگرایی و هم با مرتبه ای فایده گرا از بازدارندگی سازگار است
امیرحسین رهبر (زاده ) بازیکن واترپلو اهل ایران است. از افتخارات وی میتوان به کسب مدال برنز در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اشاره کرد.
حامد ملک خانبانان (زاده ) بازیکن واترپلو اهل ایران است. از افتخارات وی میتوان به کسب مدال برنز در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اشاره کرد.
امیرحسین کیهانی (زاده ) بازیکن واترپلو اهل ایران است. از افتخارات وی میتوان به کسب مدال برنز در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اشاره کرد.
امیر دهداری (زاده ) بازیکن واترپلو اهل ایران است. از افتخارات وی میتوان به کسب مدال برنز در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اشاره کرد.
مراقب باش چه چیزی آرزو می کنی یک فیلم دلهره آور وابسته به عشق شهوانی آمریکایی محصول سال ۲۰۱۵ به کارگردانی الیزابت آلن روزینبام با بازی نیک جوناس، ایزابل لوکاس، گراهام راجرز و درموت مالرونی است. این فیلم در ۱۰ ژوئن ۲۰۱۶ توسط استارز دیجیتال منتشر شد. داستان به شدت از فیلم گرمای بدن محصول ۱۹۸۱ الهام گرفته شده است. داستان. در مورد پسری است که بیش از حد غرق در رابطه با همسر یک بانکدار سرمایه گذار شده است. تا اینکه پس از وقوع یک مرگ مشکوک، دست وی رو شده و رسوا می شود… فیلمبرداری. تصویربرداری اصلی این فیلم در ۲۲ آوریل ۲۰۱۳ در کارولینای شمالی آغاز شد. و در مه ۲۰۱۳ به پایان رسید. پاسخ انتقادی. در جمع آوری نقد راتن تومیتوز، این فیلم بر اساس ۲۴ نقد، ۱۷ درصد محبوبیت دارد.
مهدی یزدان خواه (زاده ) بازیکن واترپلو اهل ایران است. از افتخارات وی میتوان به کسب مدال برنز در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اشاره کرد.
آلمان یک جمهوری پارلمانی دموکراتیک و فدرال است که در آن قدرت قانونگذاری فدرال در اختیار بوندستاگ (مجلس فدرال آلمان) و بوندسرات (مجلس نمایندگانی از ایالات یا مجلس علیا) است. دولت فدرال آلمان از سال ۱۹۴۹ به طور عمده تحت سلطه احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) و حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) قرار داشته است. قوه قضاییه آلمان نهادی مستقل از قوه مجریه و مقننه است، این در حالی است که معمولاً اعضای اصلی قوه مجریه نیز اعضای قوه مقننه می باشند. نظام سیاسی در قانون اساسی سال ۱۹۴۹ (به آلمانی Grundgesetz) تبیین شده است که با اصلاحات جزئی پس از اتحاد مجدد آلمان در سال ۱۹۹۰، قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان باقی ماند. قانون اساسی آلمان از آزادی فردی انسان ها حمایت می کند و منشأ این آزادی ها را حقوق بشر و حقوق مدنی می داند. قدرت سیاسی در آلمان مطابق قانون اساسی بین سطوح فدرال و ایالتی و بین قوه مقننه، مجریه و قضاییه تقسیم می شود. آلمان غربی در سال ۱۹۵۸ یکی از اعضای مؤسس جامعه اروپایی بود که در سال ۱۹۹۳ به اتحادیه اروپا تبدیل شد. آلمان بخشی از منطقه شنگن است و از سال ۱۹۹۹ عضو منطقه یورو بوده است. این کشور عضو سازمان ملل متحد، ن
اتو، G7، G20 و OECD است. تاریخ. قبل از سال ۱۹۹۸. با انتخاب کنراد آدناور در سال ۱۹۴۹، جمهوری فدرال آلمان به مدت ۲۰ سال صدراعظمی از حزب دموکرات مسیحی داشت تا اینکه ائتلافی بین سوسیال دموکرات ها و لیبرال ها به قدرت رسیدند. سال ۱۹۸۲، هلموت کهل رهبر دموکرات مسیحی به قدرت رسید و به مدت ۱۶ سال در ائتلاف با لیبرال ها صدراعظم آلمان بود. در دوره هلموت کهل بود که دیوار برلین سقوط کرد؛ آلمان شرقی منحل شد و جمهوری دموکراتیک آلمان به جمهوری فدرال پیوست. در قلمرو سابق جمهوری دموکراتیک آلمان، پنج ایالت جدید تشکیل شدند. دو بخش شرقی و غربی برلین نیز به هم پیوستند و شهر-ایالت برلین را تشکیل دادند. نظام سیاسی جمهوری فدرال بعد از اتحاد کم و بیش بدون تغییر باقی ماند. مقررات خاص برای قلمرو آلمان شرقی سابق از طریق "معاهده اتحاد" بین جمهوری فدرال و جمهوری دموکراتیک قبل از روز اتحاد در ۳ اکتبر ۱۹۹۰ اعمال شد. با این حال دو بخش شرقی و غربی آلمان که به هم پیوسته بودند، نظام حزبی متمایزی را داشتند: در غرب احزاب سبز و لیبرال عمدتاً احزاب اپوزیسیون بودند، در حالی که در شرق، حزب حاکم سوسیالیست سابق که بعد از اتحاد حزب چپ نامیده می شد، همراه
با دموکرات های مسیحی و سوسیال دموکرات ها فعالیت بیشتری داشت. ۱۹۹۸–۲۰۰۵. پس از ۱۶ سال ائتلاف دموکرات مسیحی ها و لیبرال به رهبری هلموت کهل، حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) به همراه سبزها در انتخابات بوندستاگ سال ۱۹۹۸ پیروز شدند. گرهارد شرودر نایب رئیس حزب سوسیال دموکرات، برخلاف اسکار لافونتین رهبر چپ گرای حزب، خود را به عنوان یک نامزد میانه رو معرفی کرد. دولت کهل بخاطر رشد اقتصادی کندتر و بیکاری بالا در بخش شرقی، به طور دائم در نظرسنجی ها عقب مانده بود. در نتیجه نهایی انتخابات، اختلاف آرای حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات ها به قدری بالا بود که امکان ائتلاف «قرمز-سبز» یعنی حزب سوسیال دموکرات با اتحاد ۹۰/سبزها را فراهم کرد و حزب سبز برای اولین بار وارد دولت شد. مشکلات بنیادین در داخل حزب سوسیال دموکرات در آن سال ها و درگیری های داخلی بین جناح میانه و رادیکال حزب سوسیال دموکرات به مرور باعث کاهش محبوبیت این حزب در بین رای دهندگان می شد. بعد از کشمکش ها، اسکار لافونتین دولت فدرال و سپس حزب سوسیال دموکرات را ترک کرد. سوسیال دموکرات ها در چند انتخابات ایالتی از رقیب دموکرات مسیحی خود عقب افتادند، اما رسوایی مالی در
دوره کهل که در حزب دموکرات مسیحی اتفاق افتاده بود و در سال ۲۰۰۲ افشا شد، باعث شد که سوسیال دموکرات برای پیروزی در انتخابات بخت بیشتری داشته باشند. بعد از این رسوایی حزبی بود که آنگلا مرکل رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان را به عهده گرفت. دور بعدی انتخابات در سپتامبر ۲۰۰۲ برگزار شد و ائتلاف سوسیال دموکرات ها و سبزها بار دیگر اکثریت بوندستاگ را به دست آوردند و حزب دموکرات مسیحی به رهبری ادموند اشتویبر شکست را پذیرفت. از جمله دلایل پیروزی سوسیال دموکرات ها مخالفتشان با جنگ عراق، مدیریت مشکلات مربوط به سیل سال ۲۰۰۲ و همچنین عدم محبوبیت حزب دموکرات مسیحی در شرق آلمان بودند. بعد از آن روند کاهش محبوبیت حزب سوسیال دموکرات دوباره آغاز شد. در انتخابات پارلمانی ایالت نیدرزاکسن در سال ۲۰۰۳ (همان ایالتی که شرودر در سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ نخست وزیر آن بود) سوسیال دموکرات ها شکست سختی خوردند. در آوریل ۲۰۰۳ گرهارد شرودر طرح اقتصادی جدید خود با نام آگندای ۲۰۱۰ را ارائه داد که طی آن حقوق بیکاری کاهش می یافت. با اینکه این اصلاحات باعث خشم مردم شد و تظاهرات وسیعی را در پی داشت، باعث عملکرد موفق اقتصادی آلمان در سال های بعد از آن یع
نی دوره بحران مالی منطقه یورو و همچنین کاهش بیکاری در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ شد. ۲۰۰۵–۲۰۰۹. در انتخابات ایالتی ۲۲ مه ۲۰۰۵ در ایالت نوردراین-وستفالن، حزب سوسیال دموکرات شکست سختی را متحمل شد. این ایالت همواره به طور سنتی به حزب سوسیال دموکرات تمایل داشت. کمتر از نیم ساعت بعد از اعلام نتیجه انتخابات در این ایالت، فرانتس مونته فرینگ دبیرکل حزب سوسیال دموکرات اعلام کرد که صدراعظم آلمان باید راه را برای انتخابات زودهنگام هموار کند. این اظهارنظر با تعجب افکار عمومی در آلمان همراه بود؛ به خصوص اینکه محبوبیت حزب سوسیال دموکرات در نظرسنجی های فدرال به کمتر از ۲۰ درصد رسیده بود. به محض اعلام این خبر، حزب دموکرات مسیحی اعلام کرد که در انتخابات فدرال بعدی آنگلا مرکل به عنوان اولین زن در تاریخ آلمان کاندیدای پست صدراعظمی خواهد شد. در این دوره انتخابات، حزب تازه تأسیس کار و عدالت اجتماعی (WASG) که از حزب سوسیال دموکرات منشعب شده بود به همراه حزب سوسیالیسم دموکراتیک آلمان (PDS) که بازمانده حزب حاکم آلمان شرقی سابق بود، حزب چپ آلمان را تشکیل دادند. حضور چهره های شاخص از این دو حزب از قبیل اسکار لافونتین از حزب کار و عدالت اجتما
عی و گرگور گیزی از حزب سوسیالیسم دموکراتیک در حزب تازه تأسیس چپ، این حزب را زبانزد رسانه ها و اذهان عمومی کرد و برخی از نظرسنجی ها محبوبیت آن را در سطح فدرال تا ۱۲ درصد ارزیابی می کردند. با وجود اینکه اکثر نظرسنجی ها در بین ماه های مه تا ژوئن ۲۰۰۵ پیروزی قاطع حزب دموکرات مسیحی در انتخابات زودهنگام را پیش بینی می کردند، با نزدیک شدن به زمان انتخابات شرایط کمی تغییر کرد. در انتخابات زودهنگام که در سپتامبر ۲۰۰۵ برگزار شد، تعداد حزب دموکرات مسیحی حتی نسبت به انتخابات ۲۰۰۲ کمی کاهش یافت و با ۳۵/۲ درصد کل آرا با اختلاف کمی نسبت به سوسیال دموکرات ها حزب اول از لحاظ تعداد آرا شد و ۴ کرسی بیشتر از رقیب سوسیال دموکرات خود کسب کرد. با این نتایج، امکان تشکیل ائتلاف دموکرات مسیحی ها و لیبرال ها ناممکن بود. با این حال تعداد کرسی ها حزب سوسیال دموکرات به همراه شریک ائتلافی خود حزب سبز نیز به اکثریت نمی رسید. حزب چپ نیز در این انتخابات ۸/۷ درصد آرا را به خود اختصاص داد و وارد بوندستاگ شد. با نتایج به دست آمده در انتخابات، تنها گزینه محتمل برای تشکیل دولت، ائتلافی از دو حزب بزرگ دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات یا به اصطلاح ائت
لاف بزرگ بود. در روز ۲۲ نوامبر ۲۰۰۵ آنگلا مرکل رهبر حزب دموکرات مسیحی در حضور هورست کوهلر رئیس جمهور فدرال به عنوان صدراعظم جدید آلمان سوگند یاد کرد. تشکیل دولتی با ائتلاف بزرگ در واقع باعث موفقیت احزاب کوچکتر در انتخابات ایالتی شد. از آنجایی که اتحادیه سوسیال-مسیحی بایرن که حزب خواهر دموکرات مسیحی ها در ایالت بایرن به شمار می رود، در انتخابات ایالتی سال ۲۰۰۸ اکثریت را در این ایالت از دست داد و مجبور به ائتلاف با حزب دموکرات های آزاد برای تشکیل دولت ایالتی شد، ائتلاف بزرگ در شورای فدرال یا بوندسرات نیز اکثریت خود را از دست داد و در بسیاری از موارد مجبور به جلب نظر حزب دموکرات های آزاد برای پیش برد طرح های خود بود. در نوامبر ۲۰۰۸ حزب سوسیال دموکرات فرانتس مونتفرینگ را دوباره به رهبری این حزب برگزید و فرانک والتر اشتاین مایر نیز کاندیدای مقام صدراعظمی از این حزب برای انتخابات فدرال سال ۲۰۰۹ شد. در انتخابات فدرال ۲۰۰۹ مشخص می شد که احزاب تشکیل دهنده دولت محبوبیت خود را از دست داده اند که این ریزش آرا برای حزب سوسیال دموکرات بیشتر بود. کاهش آرای دموکرات مسیحی ها به اندازه حزب سوسیال دموکرات نبود؛ اما این حزب در ا
نتخابات فدرال ۲۰۰۹ بدترین آرای خود را از ۱۹۴۹ کسب کرد. در این انتخابات سه حزب کوچکتر در اپوزیسیون عملکرد موفق تری نشان دادند که بیشترین جهش آرای مربوط به لیبرال های حزب دموکرات های آزاد بود که توانستند با ۱۴/۶ درصد آرا بهترین نتیجه انتخاباتی تاریخ خود را کسب کنند. ۲۰۰۹–۲۰۱۳. در انتخابات سال ۲۰۰۹ حزب اتحادیه در ائتلاف با دموکرات های آزاد ۳۳۲ کرسی از ۶۲۲ کرسی را به دست آورد و آنگلا مرکل موفق شد دومین دولت خود را از ۲۷ اکتبر همان سال تشکیل دهد. گیدو وستروله رهبر حزب دموکرات های آزاد نیز به عنوان معاون صدراعظم و وزیر خارجه مشغول به کار شد. با این حال اندکی بعد دموکرات های آزاد در انتخابات های ایالتی شکست های سنگینی را متحمل شدند. دموکرات های آزاد در کمپین انتخاباتی خود قول داده بودن که در صورت رسیدن به قدرت مالیات را کاهش دهند ولی بعد از تشکیل ائتلاف با توجه به تبعات بحران مالی سال ۲۰۰۸ موفق به این کار نشدند. به دلیل ریزش آرا و کاهش محبوبیت حزب، گیدو وستروله از رهبری حزبش کنار رفت و جای خود را به فیلیپ روسلر داد که در آن زمان وزیر فدرال بهداشت بود و متعاقب آن روسلر به معاونت صدراعظم نیز منصوب شد. کمی بعد از آن رو
سلر وزیر فدرال اقتصاد و تکنولوژی شد. بعد از شکست سوسیال دموکرات ها در انتخابات فدرال، زیگمار گابریل از وزرای فدرال سابق و نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن رهبری این حزب را به عهده گرفت و فرانک والتر اشتاین مایر نیز به ریاست گروه پارلمانی سوسیال دموکرات ها رسید. گابریل بعد از مدتی از ریاست حزب کنار رفت و جای خود را به مارتین شولتس داد که در آن زمان ریاست پارلمان اروپا را به عهده داشت. ۲۰۱۳–۲۰۱۷. هجدهمین دوره انتخابات فدرال آلمان با پیروزی چشمگیر حزب دموکرات مسیحی و در صدر آن آنگلا مرکل همراه بود. حزب دموکرات مسیحی به همراه اتحادیه سوسیال مسیحی حزب خواهر خود در ایالت بایرن توانست ۴۱/۵٪ از آرا را به خود اختصاص دهد که بهترین نتیجه این حزب در انتخابات فدرال از سال ۱۹۹۴ بود. با این حال شریک دیرینه ائتلافی حزب اتحادیه یعنی لیبرال های حزب دموکرات مسیحی که از بعد از انتخابات فدرال قبلی با کاهش آرا مواجه شده بودند نتوانستند حدنصاب ۵ درصد آرا برای ورود به بوندستاگ را کسب کنند و بنابراین از شرکت در دولت ائتلافی بازماندند. با در نظر گرفتن این واقعیت که حزب اتحادیه حائز اکثریت برای تشکیل دولت نشده بود، این حزب گفتگوهای تشکیل دولت
ائتلافی را با حزب سوسیال دموکرات آغاز کرد. گفتگوهای بسیار طولانی سرانجام به موافقت حزب سوسیال دموکرات انجامید و زیگمار گابریل به معاونت صدراعظم آلمان و وزارت امور اقتصادی و انرژی رسید و آنگلا مرکل سومین دولت خود را تشکیل داد. دولت ائتلافی در این دوره حائز ۵۰۴ کرسی از ۶۳۱ کرسی بوندستاگ شد که شرایط را برای احزاب اپوزیسیون یعنی حزب چپ و حزب سبز بسیار نامساعد می کرد. در این دوره از بوندستاگ حزب چپ ۶۴ کرسی و حزب سبز ۶۳ کرسی را به دست آوردند و تعداد کرسی آن ها برای ایفای نقش اپوزیسیون بسیار کم بود. ۲۰۱۷–۲۰۲۱. انتخابات فدرال دوره هجدهم آلمان در روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ برگزار شد. نتایج انتخاباتی برای دو حزب عمده اتحادیه و حزب سوسیال دموکرات شبیه به نتایج سال ۲۰۰۹ بود که دو حزب وارد ائتلاف شدند و در دوره بعد شکست های سنگینی را متحمل شدند. در این انتخابات رای های زیادی به احزاب کوچکتر ریخته شد و برای اولین بار از سال ۱۹۵۰ یک حزب راست افراطی با نام آلترناتیو برای آلمان توانست وارد بوندستاگ شود. از آنجایی که حزب اتحادیه ۳۳ درصد کل آرا را کسب کرد، آنگلا مرکل برای چهارمین دور صدر اعظم آلمان شد. شرایط برای تشکیل ائتلافی در این
دوره از انتخابات دشوار بود، زیرا هیچ حزبی حاضر به مشارکت با حزب آلترناتیو برای آلمان برای تشکیل دولت ائتلافی نبود. یکی از گزینه های ائتلاف، تشکیل ائتلافی موسوم به جاماییکا (با در نظر گرفتن رنگ های احزاب که شبیه به پرچم جامائیکا بود) متشکل از حزب اتحادیه، حزب سبز و حزب دموکرات های آزاد بود. گزینه دیگر تشکیل دوباره ائتلاف بزرگ متشکل از حزب اتحادیه و حزب سوسیال دموکرات بود که از ابتدا مورد مخالفت سوسیال دموکرات ها به رهبری مارتین شولتس قرار گرفت. اول گفتگوهای تشکیل دولت توسط حزب اتحادیه با احزاب سبز و دموکرات های آزاد انجام شد که مدتی بعد با مخالفت های حزب دموکرات های آزاد در برنامه های تشکیل دولت به بن بست رسید. با طولانی شدن زمان گفتگوهای ائتلافی، رئیس جمهور فدرال فرانک والتر اشتاین مایر احزاب سیاسی را به گفتگو فرا خواند که این عمل تا آن زمان از سوی رئیس جمهور فدرال سابقه نداشت. سرانجام با تغییر موضع حزب سوسیال دموکرات، گفتگوهای رسمی بین این حزب و حزب اتحادیه برای تشکیل دولت از ژانویه ۲۰۱۸ آغاز شد و قرارداد تشکیل دولت ائتلافی سرانجام در روز ۱۲ مارس ۲۰۱۸ یعنی ۶ ماه بعد از انتخابات توسط دو حزب امضا شد و آنگلا م
رکل برای بار چهارم صدراعظم آلمان شد. ۲۰۲۱ به بعد. انتخابات نوزدهمین دوره بوندستاگ در میانه بحران کرونا در روز ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ برگزار شد. در این دوره آنگلا مرکل خود را برای پنجمین دوره صدارت خود از سوی اتحادیه دموکرات مسیحی نامزد نکرد و با این حال رکورد دومین صدراعظم با طولانی ترین دوره صدارت در آلمان را بعد از هلموت کهل نصیب خود کرد. در این دوره از انتخابات حزب سوسیال دموکرات بعد از سال ها با افزایش آرا مواجه شد و به حزب اول با بیشترین تعداد آرا بدل شد و توانست دولت ائتلافی را با مشارکت سبزها و حزب دموکرات های آزاد تشکیل دهد. در فوریه ۲۰۲۲ فرانک والتر اشتاین مایر برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور فدرال آلمان برگزیده شد. با اینکه مقام ریاست جمهوری در آلمان یک مقام تشریفاتی است، دوره ریاست اشتاین مایر بر این مقام دوره ای از ثبات و همبستگی تلقی می شود. قانون اساسی. قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان (به آلمانی: Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland) در روز ۸ مه ۱۹۴۹ به طور رسمی مورد پذیرش قرار گرفت و بعد از آنکه در روز ۱۲ مه به امضای متفقین پیروز جنگ جهانی دوم رسید از روز ۲۳ مه به مرحله اجرا درآمد. قانون اس
اسی ۱۹۴۹ پاسخی بود به نقص های قانون اساسی ۱۹۱۹ جمهوری وایمار که به قدرت رسیدن نازی ها در سال ۱۹۳۳ انجامید. این قانون اساسی بعد از فروپاشی آلمان شرقی و اتحاد دوباره آلمان قانون اساسی بخش شرقی آلمان نیز به حساب آمد. قوه مجریه. رئیس کشور. رئیس کشور در آلمان بر طبق قانونی اساسی رئیس جمهور فدرال است. بر طبق این قانون، رئیس دولت فدرال در آلمان، صدراعظم فدرال است و رسیدگی به امور روزمره در آلمان بر عهده اوست، این در حالی است که مقام ریاست جمهوری با عنوان رئیس کشور مقامی عمدتاً تشریفاتی است. رئیس جمهورهای فدرال در آلمان با درنظر گرفتن عملکرد و حضورشان در بین عموم، سمبلی برای وجود دولت آلمان، مشروعیت و اتحادش به شمار می روند و دفتر رئیس جمهور فدرال نقشی هماهنگ کننده در جمهوری فدرال آلمان برعهده دارد. تقریباُ تمام تصمیمات سیاسی رئیس جمهور آلمان با امضای تأیید اعضای دولت مشروعیت می یابد. رئیس جمهور طبق قانون اساسی موظف نیست از ابرازنظر در امور سیاسی خودداری کند. با این حال از او انتظار می رود که به بحث های عمومی سیاسی و اجتماعی جهت دهد، اما این اظهارنظرها نباید به گونه ای باشد که وابستگی او را به یکی از احزاب نشان دهد.
اکثر روسای جمهور آلمان قبل از تصدی پست، سیاستمداران فعال بودن و به یکی از احزاب در آلمان وابستگی حزبی داشتند. با این حال تمامی آن ها وابستگی حزبی خود را بعد از رسیدن به مقام ریاست جمهوری کنار گذاشتند. رئیس جمهور می بایست ساکن اقامت گاه رسمی در کاخ بلوو باشد. مطابق بند ۱ ماده ۵۹ قانون اساسی، رئیس جمهور فدرال نماینده جمهوری فدرال آلمان در مسائل حقوق بین الملل است، انعقاد معاهدات بین المللی از سمت دولت با کشورهای دیگر و اعتبار دادن به سفرای کشورهای خارجی از وظایف دیگر اوست. تمام قوانین فدرال قبل از اجرایی شدن باید توسط رئیس جمهور امضا شود. او حق وتو ندارد، اما در صورتی که قوانین پیشنهادی دولت مغایر با قانون اساسی باشد، او می تواند از پذیرش این قوانین امتناع کند و مشروعیت این حق در آلمان موضوعی برای بحث است. این دفتر در حال حاضر توسط فرانک والتر اشتاین مایر (از سال ۲۰۱۷) اداره می شود. رئیس جمهور فدرال در نظام سیاسی، به ویژه در ایجاد دولت جدید و انحلال بوندستاگ نقشی اساسی دارد. این نقش معمولاً فرمایشی است اما در صورت بی ثباتی سیاسی می تواند حائز اهمیت باشد. علاوه بر این، مطابق ماده ۸۱ قانون اساسی رئیس جمهور فدرال
به همراه شورای فدرال در صورت وجود وضعیت اضطراری می توانند از دولت حمایت کنند تا قوانینی را برخلاف میل بوندستاگ به تصویب برساند. با این حال، تاکنون هیچ رئیس جمهور فدرالی در آلمان مجبور به استفاده از این «اختیارات اضافی» نشده است. رئیس دولت. صدراعظم فدرال (Bundeskanzler) در آلمان، رئیس دولت فدرال (Bundesregiereung) و رئیس قوه مجریه در این کشور است. صدراعظم توسط بوندستاگ یا مجلس فدرال انتخاب می شود و به این نهاد پاسخگوست. وزرای فدرال سایر اعضای دولت فدرال هستند که توسط صدراعظم فدرال انتخاب می شوند. بر این اساس نظام سیاسی آلمان را می تواند یک نظام پارلمانی به شمار آورد. ریاست دولت فدرال در حال حاضر (از سال ۲۰۲۱) به عهده اولاف شولتس از حزب سوسیال دموکرات است. صدراعظم فدرال آلمان در دوره خدمت چهار ساله خود در صورتی که جایگزینی برایش توسط بوندستاگ تعیین نشده باشه نمی تواند از کار برکنار شود. فرایند تغییر صدراعظم از طریق رای سازنده عدم اعتماد در قانون اساسی آلمان تصویب شده در دوره بعد از جنگ جهانی دوم در واکنش به نقص های قوانین جمهوری وایمار پیشنهاد شد که جلوی هرج و مرج ناشی از خلأ قدرت را در آلمان بگیرد. در دوره جمه