Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
تولید و توزیع درآمد درون ساختار کمون ها بود. نقش ادارهٔ مرکزی کمون ها به شدت کاهش داده شد اما با این حال به عنوان پلی میان دولت محلی و کشاورزان باقی ماند و همچنان نقش مهمی در توسعهٔ پروژه هایی که از توان گروه های تولیدی کشاورزان خارج بودند ایفا می کرد. برای تیم های تولیدی، واحدهای حسابداری ساده تخصیص داده شد. همچنین این تیم ها موظف به تصمیم گیری در خصوص تمام شئون حوزهٔ کاری خود و همچنین توزیع درآمد میان اعضا شدند. قطعات زمین خصوصی که در زمان اجرای برنامهٔ گامی بزرگ رو به جلو در برخی کمون ها ناپدید شده بودند به طور رسمی به خانوارهای صاحب زمین بازگردانده شدند. حمایت اقتصادی از کشاورزی شکل های متنوعی پیدا کرد. مالیات بر محصولات زراعی کاهش یافت و قیمتی که برای این محصولات پرداخت می شد به نسبت قیمت ابزارهای صنعتی کشاورزی افزایش پیدا کرد. افزایش قابل توجهی در مقدار کودهای شیمیایی و انواع ماشین آلات کشاورزی بویژه تلمبه های کوچک برقی برای آبیاری دیده شد. بخش اعظم این دستگاه های مدرن در مناطقی نصب شد که حاصلخیر بودند. به این شکل بهره وری آنها بالا می رفت. در بخش صنعت، تعداد معدودی از شرکت ها دوباره به کنترل دولت مرکز
ی درآمدند اما کنترل بسیاری از شرکت ها در اختیار دولت های استانی یا محلی باقی ماند. این تمرکززدایی در ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ اتفاق افتاده بود و دوباره در دورهٔ ۶۵-۱۹۶۱ تکرار و تقویت شد. برنامه ریزی به جای دخالت سیاسی، هدایت گر تصمیم سازی در عرصهٔ تولید شد و پاداش مادی به جای غیرت انقلابی، مشوق اصلی تولید گردید. واردات ماشین آلات پیشرفتهٔ خارجی که از زمان عقب نشینی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۶۰ متوقف شده بود، این بار از طریق واردات از ژاپن و اروپای غربی از سر گرفته شد. در طول دورهٔ بازتنظیم و ترمیم ۶۵-۱۹۶۱، ثبات اقتصادی احیا شد و میزان تولید در انتهای سال ۱۹۶۵ در دو حوزهٔ صنعت و کشاورزی، رکوردِ دوران یک گام بزرگ رو به جلو را شکست. در میان سال های ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۶ رشد تولید محصولات کشاورزی به طور میانگین ۹٫۶ درصد در سال بود. خروجی صنعت در همین دوره معادل ۱۰٫۶ درصد به ازای هر سال افزایش یافت. دلیل اصلی آن احیای کارخانجاتی بود که به دلیل فروپاشی اقتصادی در ۱۹۶۱ به پایین ترین ظرفیت خود رسیده بودند. یکی دیگر از دلایل رشد این دوره، گسترش صنایع کوچک روستایی بویژه معادن ذغال سنگ، گسترش نیروگاه های برق آبی، کارخانجات تولید کود شیمیایی و
کارخانجات ماشین سازی کشاورزی بود. مدل اقتصادی که در این سال ها مشاهده شد ترکیبی از سیستم صنعت گرا و بشدت متمرکز شوروی (شبیه به آنچه در برنامهٔ پنج سالهٔ اول وجود داشت) با وجوهی از تمرکززدایی مالکیت و تصمیم سازی (شاخصهٔ دوران یک گام بزرگ رو به جلو) و تأکید زیاد بر توسعهٔ کشاورزی و رشد متعادل سیاست «کشاورزی در اولویت» بود. در سال های بعدی تغییرات مهمی در سیاست اقتصادی اعمال شد اما نظام مبنایی مالکیت، ساختار تصمیم گیری و راهبرد توسعه که در اوایل دههٔ ۱۹۶۰ شکل گرفت تا شروع دورهٔ اصلاحات در همان دهه بدون تغییر باقی ماند. انقلاب فرهنگی، ۷۶-۱۹۶۶. انقلاب فرهنگی چین توسط مائو زدونگ در ۱۹۶۶ آغاز شد و در ۱۹۶۸ متوقف گردید اما جَو چپ گرایی تندی که بواسطهٔ این انقلاب ایجاد شده بود تا هنگام مرگ مائو و سقوط گروه چهار در ۱۹۷۶ ادامه پیدا کرد. سیاست گذاری اقتصادی چین در این دوره دستخوش چند فاز متفاوت شد. دولت چین تا زمان انقلاب فرهنگی سهم طبقهٔ سرمایه دار را از اموالی که پیش از انقلاب چین مصادره شده بود می داد. کمپینی که در طول انقلاب فرهنگی ایجاد شد، به این امر پایان داد. توسعه جبههٔ سوم چین در سال ۱۹۶۵ آغاز شد و در طول انقلاب
فرهنگی ادامه پیدا کرد. چین می ترسید در صورت تهاجم اتحاد جماهیر شوروی یا ایالات متحده زیرساخت های صنعتی خود را از دست بدهد لذا همین مسئله انگیزه ای شد تا با طرح کمپین بزرگی به نام جبههٔ سوم، صنایع و تاسیسات مهم برای امنیت ملی را به همراه زیرساخت های لازم در مناطق دورافتاده ایجاد کند. یکی از فواید این حرکت، انتقال کالاهای مصرفی و فرهنگی باکیفیت به مناطق داخلی چین بود. اما اصلاح روابط با آمریکا باعث شد انگیزه لازم برای توسعه این طرح کاهش یابد و پروژه های کار شده، غالباً در طول دوره اصلاحات به بخش خصوصی واگذار شدند. با این وجود این کمپین تاثیر خود را گذاشت بطوری که حتی پس از کاهش انگیزه برای ادامهٔ طرح، زیرساخت ها، صنایع و نیروی کار تربیت شده در مناطق دورافتاده، موجب ادامه توسعه اقتصادی آن مناطق شدند. خدمات تجاری بانک خلق چین در طول انقلاب فرهنگی به حالت تعلیق درآمد. شورای دولتی چین در سال ۱۹۶۹ مصوبه ای به منظور ادغام دفتر مرکزی بانک خلق ذیل وزارت دارایی صادر کرد و بدین ترتیب همه شعب محلی این بانک به عنوان بخش های مالی دولت های محلی در آمدند. این تنزل درجه به مدت یک دهه پابرجا ماند. پس از سفر نیکسون به چین در سا
ل ۱۹۷۲، سرمایه گذاری در طرح جبههٔ سوم به تدریج کاهش پیدا کرد. نزدیکی ایالات متحده و چین ترس از حملهٔ آمریکا را که انگیزهٔ لازم برای توسعهٔ جبهه سوم را ایجاد می کرد کاهش داده بود. کمیسیون برنامه ریزی در اوت ۱۹۷۲ توصیه کرد که جبهه های اول و دوم دیگر حمایت از جبههٔ سوم را «وظیفهٔ اصلی» خود در نظر نگیرند و در عوض سطح حمایت از جبههٔ سوم به درجهٔ «وظیفهٔ مهم» تقلیل یابد. همچنین کمیسیون برنامه ریزی نسبت به میزان بودجهٔ جبههٔ سوم که منجر به بی توجهی به صنایع سنگین در سایر نقاط و همچنین سرمایه گذاری ناکافی در کشاورزی شده بود ابراز نگرانی کرد. با برگزاری کنفرانس کاری حزب در ماه مه ۱۹۷۳ و تصویب لزوم انتقال سرمایه گذاری از جبههٔ سوم به مناطق ساحلی شمال شرقی، جبههٔ سوم عملاً از حالت هدف اصلی اقتصادی کشور خارج شد. در این زمان کشاورزی و صنایع سبک از اولویت های بالاتری برخوردار شدند. با ادامهٔ این روند و پس از ورود به اصلاحات در ۱۹۷۸ و ادامهٔ فرآیند گشایش چین، دولت فرآیند توقف پروژه های جبههٔ سوم را از طریق راهبرد «تعطیلی، توقف، ادغام، تبدیل و انتقال» کلید زد. گروه چهار، ۷۶-۱۹۷۴. مائو در سال پایانی زندگی اش شاهد موجی از نابس
امانی های اقتصادی بود. سرعت کار کارخانه ها کم شده بود و کارگران در اغلب مراکز مهم صنعتی غایب می شدند. همچنین آمار جرم و جنایت افزایش یافت که بخشی از آن غارت از انبارهای غلهٔ دولتی بود. برای جبران این وضع، نظام جیره بندی به منظور پوشش ۸۰ درصد از کالاهای اصلی و مصرفی گسترش پیدا کرد. با این حال همهٔ شاخص های اقتصادی متعارف نشان می دهند که اقتصاد چین در ۱۹۷۵ خوب کار می کرده است. هر چند برخلاف نظر برخی از تاریخ نگاران، اقتصاد در شرف فروپاشی نبود اما اقتصاد با مشکلات متعددی مواجه بود که بخاطر بی ثباتی سیاسی و بکارگیری مدل توسعه گرا که رشد صنعتی و ظرفیت نظامی را به مصرف ترجیح می داد، به وجود آمده بودند. آغاز اصلاحات اقتصادی از ۱۹۷۸. علیرغم افت وخیزهای سیاسی در دوران مائو، درآمد ناخالص ملی چین به طور متوسط سالانه ۶٫۲٪ در دوره ۱۹۵۲-۱۹۷۸ رشد کرد. صنعتی شدن در دوران مائو منجر به انباشت چشمگیر سرمایه فیزیکی و انسانی شد که پایه و اساس اصلاحات موفق چین گردید. نخستین گزارش بانک جهانی درباره اقتصاد چین در دوران مائو، مثبت بود. در این گزارش به رشد و صنعتی سازی سریع و همچنین «نابودی تقریبی بدترین اشکال فقر» اشاره شده بود اما ه
مچنان اذعان کرده بود که هنوز جای کار وجود دارد. با این وجود اصلاح گرایان چینی نظرات انتقادی تری داشتند: برای مثال گزارش هو کیامو به شورای دولتی مورخ ژوئیه ۱۹۷۸ تحت عنوان «بر اساس قوانین اقتصادی عمل کنید»، وضعیت دهقانان را در این دوران بسیار وخیم توصیف کرد و تخمین زد که تولید غلات صرفاً همگام با رشد جمعیت بوده است و مازادی باقی نمانده است. رهبران حزب کمونیست چین در سومین جلسهٔ عمومی از مجموع جلسات یازدهمین کمیتهٔ مرکزی حزب که در ۲۲ دسامبر ۱۹۷۸ افتتاح شد، تصمیم گرفتند برنامه ای برای اصلاحات تدریجی اما اساسی در نظام اقتصادی اتخاذ و اعمال کنند. آنها به این نتیجه رسیده بودند که اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز نتوانسته رشد اقتصادی مفیدی ایجاد کند و باعث شده چین نه تنها از کشورهای صنعتی غربی بلکه از قدرت های صنعتی جدید آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ هم عقب بماند. در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ میلادی که کشورهایی چون ژاپن و هنگ کنگ با کشورهای اروپایی رقابت می کردند، شهروندان چینی هنوز نگران جیرهٔ غذایی ناکافی، جیره بندی البسه و تعداد پایین مسکن بودند و بخش خدمات چین توان و بهره وری کافی را نداشت. این کا
ستی ها باعث شده بود چین از لحاظ بین المللی شرمنده باشد. هدف از اجرای این اصلاحات، دور شدن از کمونیسم نبود بلکه حزب می خواست کارکرد کمونیسم را از طریق افزایش شدید نقش سازوکارهای بازار در نظام اقتصادی و کاهش (و نه حذف) برنامه ریزی و کنترل مستقیم دولتی، بهبود بخشد. از نظر حزب، برنامه ریزی اقتصادی باید سازوکاری می بود برای هدایت بازار. با توجه به این هدف، این اصلاحات از نظر حزب هیچ گرایشی به سمت اقتصاد بازار لیبرال تلقی نمی شد. همهٔ اصلاحاتی که در این دوره اعمال شدند ابتدا به شکل محلی به مرحلهٔ اجرا رسیدند و سپس در صورت موفقیت به دیگر نقاط تعمیم داده می شدند. در این مدت سران دولتی که اقدام به اعمال اصلاحات می کردند در صورت شکست با عواقب خفیفی مواجه می شدند اما در صورت موفقیت مورد تمجید و تشویق در سطح ملی قرار می گرفتند. اموال سرمایه داران چینی پس از انقلاب ۱۹۴۹ مصادره شد اما پس از چندی پرداخت سود سهام به ایشان برقرار گردید ولی این رویه در انقلاب فرهنگی ملغی شد. در دورهٔ اصلاحات پرداخت سود سهام به آنها دوباره برقرار گردید. این برنامهٔ اصلاحی تا ۱۹۸۷ موفقیت شایان توجهی در افزایش عرضهٔ مواد غذایی و دیگر کالاهای مصرف
ی پیدا کرد و همچنین باعث شد فضای اقتصادی چین پویاتر شده و فرصت های زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد شود. در عین حال این اصلاحات باعث شد مشکلات و تنش های جدیدی شکل گیرند و سوالات و کشمکش های سیاسی شدیدی پیرامون ادامه آن ایجاد گردد. با این حال از ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۷ اقتصاد چین سالانه به طور متوسط ۱۰٪ رشد کرد و درآمد سرانه ده برابر شد. دوره بازتنظیم، ۸۱-۱۹۷۹. چند سال اول برنامهٔ اصلاحات به عنوان «دورهٔ بازتنظیم» تعیین شد که طی آن قرار بود عدم تعادل های مهم در اقتصاد اصلاح شود تا پایه ای گردد برای یک حرکت نوسازی برنامه ریزی شدهٔ درست. برنامهٔ ده ساله هوآ گوئوفنگ کنار گذاشته شد، اگرچه بسیاری از عناصر آن حفظ شدند. اهداف اصلی فرآیند بازتنظیم، گسترش سریع صادرات، غلبه بر کمبودهای مهم در ترابری، ارتباطات، زغال سنگ، آهن، فولاد، مصالح ساختمانی و برق بود. همچنین قرار بود با افزایش نرخ رشد صنایع سبک و کاهش سرمایه گذاری در صنایع سنگین، عدم تعادل بین صنایع سبک و سنگین جبران شود. تشویق تولیدات کشاورزی در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) با افزایش بیش از ۲۲ درصدی در قیمت خرید محصول از کشاورزان صورت گرفت. اقتصاددانی به نام توماس راوسکی، توسعه اقتصادی چ
ین را از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۷۹ این طور توصیف کرده است: «کشوری که تا سال ۱۹۵۷ نمی توانست تراکتور، نیروگاه یا حتی یک ساعت مچی بسازد، اکنون رایانه، ماهواره، داروی ضدبارداری و جنگ افزار هسته ای تولید می کند. امروزه مهارت های فنی مورد نیاز برای توسعهٔ صنعتی در چین دیگر فقط به چند منطقهٔ شهری محدود نیست.» در این دوره، ارائهٔ اصلی ترین سیاست های برنامهٔ اصلاحات اقتصادی به شکل آزمایشی بود. موفق ترین اصلاح سیاستی، نظام مسئولیت خانوار در کشاورزی بود که از ۱۹۷۹ شروع شد تا واحدهای روستایی فقیر در مناطق کوهستانی یا بی آب و علف امکان افزایش تولید و کاهش فقر را داشته باشند. در این نظام جدید که جای نظام کشاورزی جمعی را گرفت، مالکیت عمومی زمین و برخی از ابزارهای تولید حفظ شد اما مسئولیت تولید بر عهدهٔ خانوارها گذاشته شد. خانوارها همچنان باید سهم دولت را می دادند اما تصمیم بر اینکه چه چیزی بکارند با خودشان بود و می توانستند از یک نظام قیمتی چند لایه برای فروش استفاده کنند به این شکل که پایین ترین قیمت برای فروش به دولت (تا حد تامین سهمیه دولتی بود)، در لایهٔ بعدی می توانستند قیمت بالاتری را برای فروش به دولت (بیشتر از سهمیهٔ دولتی)
انتخاب کنند و در لایهٔ بالاتر قیمت بازار را برای فروش در بازارها برگزینند. ایجاد این نظام چندقیمتی منجر به تثیبت قیمتی شد. تثبیت قیمت ها باعث شد خانوارها تشویق به تولید بیشتر شوند در حالی که در برابر کاهش قیمت هایی که ممکن بود بواسطهٔ افزایش تولید ایجاد شود، ایمن شده بودند. تا سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲) نظام مسئولیت خانوار در چندین واحد کشاورزی در مناطق گوناگون اجرایی گردید. در حوزه محصولات کشاورزی، مقامات کوشیدند با ایجاد مشوق هایی، اندازه تولید را بالا ببرند. برخی از این مشوق ها عبارت بودند از تشکیل بازارهای آزاد محلی در مناطق شهری و روستایی و دادن مجوز به برخی خانوارها تحت عنوان «خانوارهای تخصصی» به منظور تولید محصولات یا ارائه خدمات کمیاب بر مبنای سودآوری. چین در ژوئیه ۱۹۷۹ نخستین قانون مربوط به سرمایه گذاری مشترک بر پایه سرمایه گذاری مشترک چینی و خارجی را به تصویب رساند. قانون سرمایه گذاری مشترک از سرمایه گذاری مستقیم خارجی دفاع می کرد و همانطور که پژوهشگری به نام زونگ یوان زو لیو نوشته، این قانون «دوربرگردانِ تقریباً کاملی بود نسبت به بدبینی سنتی حزب کمونیست چین به سرمایه گذاری خارجی که ریشه آن هم در مسائل ایدئول
وژیک و تاریخی بود.» این قانون در جذب فناوری و سرمایه خارجی از کشورهای پیشرفته نظیر ایالات متحده موثر بود و باعث شد چین بتواند کالاهای خود را به این کشورها صادر کند و متعاقباً به رشد سریع اقتصادی دست یابد. اصلاحات نظام دستمزد نخستین فاز از اصلاحات قوانین کار در چین بود. در این اصلاحات پرداخت پاداش و فوق العاده به کارگران در نظر گرفته شده بود تا بدینوسیله انگیزه های مادی آنها برانگیخته شود. در ۱۹۸۰-۱۹۷۹ نظام دستمزد چندگانه معرفی شد. در شرکت های دولتی سمت های مدیریتی را بر اساس آنچه در غرب وجود داشت منطبق کردند تا دستمزد افراد بر اساس رتبه ای که داشتند متفاوت گردد و بدین شکل اختلاف در پرداخت ها افزایش پیدا کرد. همچنین به مقامات مدیریتی این اختیار داده شد تا خودشان حقوق کارگران را پرداخت کنند (بر خلاف وضع سابق که دولت حقوق افراد را از صندوق دستمزد پرداخت می کرد.) پرداخت حقوق توسط مدیران باعث شد نظام هشت درجه ای که سابقاً بر پایه آن دستمزد تمام کارگران را می پرداختند متروک گردد. در آن نظام سابق کارگران کل کشور فارغ از این که در چه شرکت دولتی کار می کردند مشروط به اینکه در یک طبقه از طبقات هشت گانه دستمزدی قرار داش
تند، دریافتی یکسانی را می گرفتند. آغاز اصلاح و گشایش از ۱۹۸۲. دوره بازتنظیم نتایج امیدوارکننده ای داشت و درآمد را به میزان قابل توجهی افزایش داد. افزایش دسترسی به غذا، مسکن و سایر کالاهای مصرفی و ثبت نرخ های بالای رشد در همه بخش ها به جز صنایع سنگین که عمداً مهار شده بود از نتایج این دوره بود. با توجه به این موفقیت های اولیه، برنامه اصلاحات گسترش یافت و دولت تحت رهبری دنگ شیائوپینگ مکرراً اظهار می داشت که سیاست اساسی چین «اصلاحات و گشایش» است، یعنی اصلاح نظام اقتصادی و باز کردن تجارت خارجی. حزب کمونیست چین در اکتبر ۱۹۸۴ "تصمیم گیری درباره نظام اقتصادی" را به تصویب رساند. این مصوبه بیش از هر چیز حاکی از تغییر هنگفت در اندیشه سیاست گذاران چینی در قبال سازوکارهای بازار بود. در این مصوبه این نکته اظهار شده بود که اقتصاد برنامه ریزی شده، تنها راه گسترش سوسیالیسم نیست و سیاست های پیشین که اقتصاد کالایی را محدود کرده بودند، مانعی بر سر راه گسترش سوسیالیسم هستند. اصلاحات، پس از ابلاغ این مصوبه، متمرکز بر رسیدن به اقتصاد کالایی برنامه ریزی شدهٔ سوسیالیستی با شاخصه های چینی شد. در حوزهٔ صنعت، پیچیدگی ها و ارتباطات متقا
بلِ فعالیت های تولیدی مانع از آن شد که سیاستی یکپارچه و سرراست، مشابه با آنچه در حوزهٔ کشاورزی تحت عنوان نظام مسئولیت خانوار ایجاد شد، به دست آید. با این وجود، مجموعه ای از سیاست های مبتنی بر انعطاف پذیری و دادن استقلال عمل و مشارکت در بازارها باعث شد تا فرصت های موجود در این بخش برای شرکت ها بهبود پیدا کنند و در نتیجه نرخ های رشد بالا ثبت شد و بهره وری افزایش پیدا کرد. مدیران شرکت ها به تدریج تسلط بیشتری بر واحدهای خود پیدا کردند، از جمله حق استخدام و اخراج کارکنان که البته هنوز مستلزم رفت و آمدهای طولانی و بحث با بروکرات های کادر حزب بود. اِعمال مالیات بر سود و حفظ تعادل مالیاتی از سال ۱۹۸۵ به طور سراسری اجرا شد و همین مسئله انگیزه ای برای شرکت ها شد تا سود خود را به بالاترین درجه برسانند و در نتیجه به طور قابل توجهی به استقلال آنها افزود. تغییر دیگری که از لحاظ میزان اهمیت دست کمی از قبلی نداشت، تغییر منابع صندوق های سرمایه گذاری از بودجه های اختصاصی دولتی که هیچ سودی به آنها تعلق نمی گرفت و نیازی به بازپرداخت نداشتند، به وام های بانک ها بود که به اقساط آنها سود تعلق می گرفت. چین از ماه مه ۱۹۸۰ شروع به ساخ
ت چند منطقهٔ ویژه اقتصادی در شنژن، ژوهای، شانتو و شیامن، در استان فوجیان کرده بود. موفقیت این مناطق منجر به این شد که در سال ۱۹۸۴ چهارده شهر ساحلی به عنوان مناطق ویژه اقتصادی تعیین گردند. بسیاری از مناطق ویژهٔ اقتصادی چین در بنادری که سابقاً بندر پیمانی بودند ایجاد شدند و از این رو نقش نمادین و مهمی در به رخ کشیدن پیشرفت چین در تبادلات این کشور با خارجی ها بعد از سپری کردن سدهٔ تحقیر داشته اند. زونگ یوان زو لیو، پژوهشگر چینی می نویسد: «موفقیت این شهرها به عنوان بنادر پیمانی قرمز نشان دهندهٔ گذراندن مرحلهٔ جدیدی از برنامهٔ اصلاح و گشایش بود و در عین حال مشروعیت رهبران حزب کمونیست را بر دولت و ملت چین افزایش داد.» دنگ و دیگر سیاست گذاران اصلاح طلب، به کسب وکارهای کوچک مشروعیت قانونی دادند. اعطای مجوز به اشخاص حقیقی جهت تاسیس کسب وکارهای کوچک باعث شد فشار بی کاری کم شود. بخش قابل توجهی از این فشار از طرف حدود ۶٫۵ میلیون جوانی بود که در سال های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ از مناطق شهری به روستاها رفته بودند تا به کشاورزی کمک کنند و حالا به شهرهای خودشان بازگشته بودند. به دنبال پیاده سازی نظام مسئولیت خانوار به جای نظام کشاورزی ا
شتراکی، تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۹۸۴ به رشد خیره کننده ای رسید. جائو زیانگ نخست وزیر وقت در خاطرات خود نوشته که در سال های پس از اعمال نظام مسئولیت خانوار «نیرویی که آزاد شد... جادویی بود، فراتر از چیزی بود که کسی بتواند تصور کند. مشکلی که غیرقابل حل به نظر می رسید در اندک سالی رفع شد... کشاورزان در ۱۹۸۴ به اندازه ای غله ذخیره کرده بودند که امکان فروش آن را نداشتند. انبارهای غله دولتی که طبق برنامه های تدارکاتی دولت عمل می کردند کاملا پر شده بودند.» وقتی دولت تصمیم گرفت قیمت های غلات و پنبه را افزایش دهد تا محرک رشد شرکت های شهرستانی و روستایی شود، در عرض پنج سال از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، درآمد خانوار با سرعت زیادی زیاد شد و فقر کاهش یافت. زندگی میلیاردها نفر در روستاهای چین بهبود پیدا کرد. با این وجود، سیاست های زراعی که موجب چنین رشدی شده بودند، باعث افزایش نابرابری هم شدند. مناطقی که فاقد خاک حاصلخیز، شبکهٔ ترابری بودند و از شهرهای بزرگ فاصله داشتند امکان دسترسی به فرصت های بازار را پیدا نمی کردند. یکی از بحث های مهم اقتصادی در این دوره، مربوط بود به تصمیم گیری در خصوص آزادسازی قیمت ها و اینکه آیا چین باید به
شوک درمانی - آزادسازی ناگهانی قیمت ها - بپردازد یا رویکرد تدریجی تری اتخاذ کند. در ۱۹۸۶ رویکرد دوم انتخاب شد. جائو زیانگ و مقامات چینی در نهایت پس از «مواجهه با هشدارهای متنوع و قابل اعتنا در خصوص خطرات غیرقابل پیش بینی ناشی از شوک درمانی و عدم اطمینان نسبت به منافع آن» تصمیم گرفتند آن را کنار بگذارند. جائو این استدلال را پذیرفت که مسئلهٔ اصلی در اصلاحات اقتصادی نیرومندسازی شرکت هاست. در اواخر تابستان همان سال آنچه تحت عنوان «بسته اصلاحات هماهنگ و جامع» نامگذاری شده بود به مرحله اجرا گذاشته شد و موجب تعدیل قیمت فولاد (هر چند قیمت آن مهم بود و در عین حال نمادین هم محسوب می شد) گردید و در کنارش مالیات مختصر و اصلاحات مالی هم اعمال شد. در سال ۱۹۸۶ دولت چین قانون کار قراردادی را به تصویب رساند و بدین ترتیب اختیار کارفرما و مدیران افزایش پیدا کرد. کارگران تازه وارد مجبور بودند قراردادهای سالانه امضا کنند. هدف از این قانون این بود که کارمندی ثابت برای دولت برای کارمندان کشوری به تدریج از بین برود. اگرچه اصلاحات اقتصادی موفقیت های چشمگیری به دنبال داشت، اما چند مشکل جدی نیز به بار آورد. یکی از آنها، چالشی بود که با
اصول فعالیت بازار آزاد و استقلال حرفه ای مدیریتی برای اقتدار حزب پیش می آمد. مشکل دیگر موجی از جنایت، فساد، و - در ذهن بسیاری از افراد مسن - وخامت اخلاقی ناشی از جو آزادتر اقتصادی و سیاسی بود. اما اساسی ترین تنش ها، تنش هایی بودند که به دلیل افزایش اختلاف درآمدی میان مردمی که «ثروتمند می شدند» و افرادی که ثروتمند نمی شدند رخ می داد. تورم نیز تهدید فراگیر دیگری بود. این مسائل نقش ویژه ای در مبارزات سیاسی ایفا می کردند و در نهایت باعث شدند هو یائوبانگ دبیرکل حزب در سال ۱۹۸۷ از مقام خود استعفا دهد. مقامات حزب با استعفای یائوبانگ وارد بحث های جدی پیرامون وضع آتی اصلاحات و اینکه چگونه باید میان نیاز به بهره وری و انگیزه های بازار با نیاز به راهنمایی و کنترل بازار توسط دولت، تعادل ایجاد کرد، شدند. در نهایت تصمیم گرفته شد کشور به ادامه اصلاحات پایبند بماند اما سرعت و تأکید بر اهرم های کلان و خرد اقتصادی همچنان تحت نظر و مورد احتیاط قرار گرفتند. برنامه های اصلاحی جائو در طول سال ۱۹۸۷ و تا اوایل ۱۹۸۸ بر ترکیب قراردادهای شرکت ها با طرح های توسعه ای ساحلی متمرکز بود. در تابستان ۱۹۸۸ دوباره اصلاحات قیمتی در دستور کار قرا
ر گرفت. اما واکنش ها نسبت به آن بسیار زیاد بود: تورم به شکلی بالا رفت که نظیر آن را فقط در دهه ۱۹۴۰ می شد پیدا کرد. همچنین با اعلام اینکه قیمت ها به زودی افزایش پیدا خواهند کرد، مردم برای خرید به بازارها هجوم بردند، مراجعات به بانک ها چند برابر شد و اعتراضات نسبت به اصلاحات بازار افزایش چشمگیری پیدا کرد. بدین ترتیب در پاییز ۱۹۸۸، سیاست آزادسازی قیمت ها از دستور کار خارج شد و رهبری چین تصمیم گرفت به جای آن بر اصلاح قیمت ها، ریاضت اقتصادی و تعدیل نیرو بپردازد. همچنین در سال ۱۹۸۸، قانون شرکت ها به تصویب رسید. این قانون به شرکت ها اختیار می داد تصمیمات تولیدی بزرگی (از جمله اخراج نیروها) بگیرند. با تصویب این قانون، دولت شرکت ها را به مدیران اجاره می داد تا به شخصیت های حقوقی مجزایی بدل شوند. بدین ترتیب کارگران شاغل در این شرکت های سابقاً دولتی، مزایا و حمایت هایی را که قبلاٌ به عنوان کارمند دولت داشتند از دست دادند. ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰. اقتصاد چین از سال ۱۹۹۱ شاهد رشد مداوم تولید ناخالص داخلی واقعی حداقل به میزان ۵ درصد بوده است. دنگ شیائوپینگ، رهبر چین، در طول سال نوی چینی در اوایل سال ۱۹۹۲، سفری تاریخی به استان های جن
وبی چین انجام داد تا به روند اصلاحات اقتصادی امیدی مجدد دهد و دوباره آن را تقویت کند. دنگ در طول این سفر دیدگاه خود نسبت به اقتصاد را تشریح کرد. او اینطور گفت که توامان به برنامه ریزی دولتی و استفاده از ابزارهای بازار اعتقاد دارد طوریکه که با اصول سوسیالیسم سازگار باشد. در اوایل دهه ۱۹۹۰، چالش های اقتصادی در روستاهای چین افزایش یافت. کاشت غلات به دلیل کاهش قیمت محصولات اصلی نسبت به هزینه کودهای شیمیایی، آب، برق و سایر خدمات ضروری، کم فایده و بی سود شد. در سال ۱۹۹۲ مالکیت مشاغل خصوصی قانونی گردید.
کوانتوم سوپرمن (کاپیتان آلن آدام) زمین-۴ به انگلیسی:((quantum superman((captain allen adam)که بیشتر با نام کوانتوم سوپرمن هم شناخته می شود، یکی شخصیت خیالی در کتاب های کمیک آمریکایی منتشر شده توسط دی سی کامیکس است. این شخصیت اولین بار در کمیک فاینال کرایسیس:سوپرمن بیوند (اکتبر۲۰۰۸) حضور پیدا کرد. داستان. آدم هنگامی که در یک موتور آزمایشگاهی اورانیوم که در حال آزمایش بود حضور داشت، قدرت خود را بدست آورد، که منفجر شد و او را به یک ذهن متفرق و بدون حس زمان تبدیل کرد. از دیدگاه جدید او، بدن خود را بهتر حفظ کرد و حواس کوانتومی خود را حفظ کرد. با این حال، آدم از آنچه تبدیل شده است می ترسد و از توانایی های جدیدش ناراحت کننده است. او از موادی/دارو هایی خاص استفاده می کند تا اثرات «حواس کوانتومی» خود را کاهش دهد و ترجیح می دهد همان کاری را انجام دهد که استادانش در ارتش به او می گویند. منابع. https://www.dccomics.com/comics/final-crisis-superman-beyond-2008/final-crisis-superman-beyond-1 https://www.dccomics.com/comics/final-crisis-superman-beyond-2008/final-crisis-superman-beyond-2 https://www.dccomics.com/comics/fina
l-crisis-2008/final-crisis-secret-files-1
من بارات هستم یک فیلم درام هندی در سبک سینمای سیاسی محصول سال ۲۰۱۸ به کارگردانی کوراتالا سیوا است. در این فیلم بازیگرانی همچون ماهش بابو، کیارا ادوانی، پراکاش راج، آر.ساراتکومار، آمانی، دواراج، پوسانی کریشنا مورالی، پی. راوی شانکار، رائو رامش و براماجی ایفای نقش کرده اند. این فیلم در ۲۰ آوریل ۲۰۱۸ در سینماها اکران شد. این فیلم بین ۱۸۷ تا ۲۲۵ کرور فروخت. این یک موفقیت تجاری بزرگ در گیشه بود. خلاصه داستان. بارات، دانشجوی دانشگاه آکسفورد است که پس از مرگ پدرش، وزیر ارشد آندرا پرادش (یونایتد آندرا پرادش) به هند بازمی گردد. بهارات که از فسادی که با آن مواجه می شود سرخورده شده است، تصمیم می گیرد پس از اینکه وزیر ارشد جدید شد، تغییری در سیستم ایجاد کند و در نهایت با بحث هایی روبه رو می شود و دشمنی ایجاد می کند.
برده داری نوین می تواند شامل تن فروشی، کار اجباری، گدایی، خدمت اجباری در خانه، قاچاق انسان، ازدواج اجباری و برداشتن و قاچاق اعضای بدن شود. به گفتهٔ سازمان ملل متحد چهرهٔ برده داری نوین در حال تغییر است و امروزه مردان و کودکان بیشتر از سال های پیشین به دام می افتند و قربانی کار اجباری می شوند اما همچنان سه چهارم از قربانیان در جهان زن هستند. ایران از جمله کشورهایی است که دولت یا زیر مجموعه های آن به همدستی در برده داری مدرن متهم شده اند. گزارش شاخص جهانی برده داری مدرن نشان می دهد که ایران، کره شمالی، گینه استوایی و اریتره از جمله کشورهایی هستند که کم ترین اقدامات را علیه برده داری مدرن انجام می دهند. و در سال ۲۰۱۸ م. ۱.۲۹ میلیون نفر تحت برده داری نوین در ایران بوده اند. بر اساس این گزارش ها که توسط چندین سازمان مدافع حقوق کارگران و ضد برده داری تهیه شده است، ۳ نفر از ۴ برده در جهان را زنان و دختران تشکیل می دهند که ۲۵ درصد از آنان زیر ۱۸ سال سن دارند. قربانیان در کارخانه ها، مزارع، معادن، و بخش ساختمان به کار مشغول بوده یا کارگر جنسی بوده اند یا به ازدواج اجباری مجبور شده اند. قاچاق انسان. در گزارش سالیانهٔ و
زارت امور خارجه ایالات متحدهٔ آمریکا دربارهٔ قاچاق انسان، ایران در جایگاه ردیف ۳ این گزارش که پایین ترین جایگاه در این گزارش است قرار می گیرد. به گفتهٔ وزارت خارجهٔ آمریکا دولتمردان ایران حداقل استانداردهای لازم برای حذف قاچاق انسان را برآورده نمی کنند؛ و تلاش قابل توجهی در این زمینه اجام نمی دهند و کودکان و بزرگسالان را مجبور به جنگ برای شبه نظامیان تحت رهبری ایران در سوریه می کنند. گروه های تحت حمایت ایران به جذب کودک سربازان در منطقه مشغول شده اند. مسائل کودکان. به گفتهٔ یکی از نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۶ ش. بین ۳ تا ۷ میلیون کودکان کار در ایران وجود دارد. که از این میان ۹۰۰ هزار نفر از آنان تا سال ۱۳۹۹ ش. ثبت رسمی شده اند. همچنین ۲۰ هزار نفر از این تعداد را در تهران تخمین می زنند. به گفتهٔ رئیس سازمان بهزیستی ایران ۹۲ درصد کودکان کار اتباع خارجی هستند. که از عمدتاً از کشورهای افغانستان و پاکستان به ایران وارد شده اند. ۵۰ درصد از این کودکان اوراق هویتی ندارند و از طریق قاچاق انسان به ایران وارد شده اند. آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که کار اجباری کودکان در جهان از سال ۲۰۰۰ م. رو به کاهش است اما ای