Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
خائو سام موک (به لاتین: Khao Sam Muk) یک کوه در تایلند است که در Saen Suk واقع شده است. خائو سام موک ۵۴ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
خائو لوانگ (به لاتین: Khao Luang) یک کوه در تایلند است که در Kamlon واقع شده است. خائو لوانگ ۱٬۷۸۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
خائو نام سائو (به لاتین: Khao Nom Sao) یک کوه در تایلند است که در Ngao واقع شده است. خائو نام سائو ۱٬۰۸۹ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
خاپیا (به اسپانیایی: Cerro Khapia) یک کوه در پرو است که در منطقه پونو واقع شده است. خاپیا ۴٬۸۰۹ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
خارخیرا (به لاتین: Kharkhiraa) یک کوه است که در مغولستان واقع شده است. خارخیرا ۴٬۰۴۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
طرح زیر به عنوان یک مرور کلی و راهنمای موضوعی ایتالیا ارائه شده است: ایتالیا در جنوب مرکزی اروپا، در درجه اول بر شبه جزیره ایتالیا واقع است. این کشور کشور سرزمینی است که روم باستان به عنوان یک جامعه کوچک کشاورزی در حدود قرن ۸ قبل از میلاد، که در طول قرن ها به امپراتوری عظیم روم گسترش یافت، کل حوضه مدیترانه را دربر گرفت و فرهنگ های یونان باستان و روم را در یک تمدن ادغام کرد. این تمدن به قدری تأثیرگذار بود که بخشهایی از آن در قوانین مدرن، اداری، فلسفه و هنر باقی مانده و زمینه هایی را فراهم می آورد که دنیای غرب بر اساس آن بنا شده است.
طرح زیر به عنوان یک مرور کلی و راهنمای موضوعی برای اسپانیا ارائه شده است: اسپانیا – کشور مستقل واقع در شبه جزیره ایبری در جنوب غربی اروپاست. قلمرو اسپانیا همچنین شامل جزایر بالئاریک در مدیترانه، جزایر قناری در اقیانوس اطلس در سواحل آفریقا، سه جزیره عالی در آفریقای شمالی، سئوتا، ملیلا و پئون د ولز د لا گومرا است که با مراکش هم مرز است و جزایر و پونز (صخره ها) از البران، چافاریناس، آلوچماس و پرجیل را شامل می شود. اسپانیا یک دموکراسی است که در قالب یک دولت پارلمانی تحت پادشاهی مشروطه سازمان یافته است. این کشور توسعه یافته سیزدهمین اقتصاد بزرگ در جهان است. این کشور عضو اتحادیه اروپا، سازمان ملل، ناتو، OECD , WTO و بسیاری دیگر از سازمان های بین المللی است.
شبکه بن دشت یک روستا در ایران است که در بخش ایزدخواست شهرستان زرین دشت در استان فارس واقع شده است. جمعیت. این روستا در دهستان ایزدخواست شرقی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۳۱ نفر (۱۳۴ خانوار) بوده است.
خارتافو (به لاتین: Khartaphu) یک کوه در نپال است که در تبت واقع شده است. خارتافو ۷٬۲۱۳ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
خاساگت خیرخان (به لاتین: Khasagt Khairkhan) یک کوه است که در مغولستان واقع شده است. خاساگت خیرخان ۳٬۵۷۸ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
خان بخخی (به لاتین: Khan Khökhii) یک کوه در مغولستان است که در استان اووس واقع شده است. خان بخخی ۲٬۹۲۸ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
خواملی (به لاتین: Khvamli) یک غار در گرجستان است که در ایمرتی واقع شده است.
خوخ سرخ (به لاتین: Khökh Serkh) یک کوه است که در مغولستان واقع شده است. خوخ سرخ ۴٬۰۱۹ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
خیرکی اورکو (به اسپانیایی: Khirki Urqu) یک کوه در پرو است که در Peru, Arequipa Region, La Unión Province, Peru واقع شده است. خیرکی اورکو ۵٬۰۰۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
شهرک یک روستا در ایران است که در بخش ایرندگان شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. جمعیت. این روستا در دهستان ایرندگان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۵ نفر (۲۳ خانوار) بوده است.
ذخیره گاه طبیعی گراند ماتوری (به فرانسوی: Réserve naturelle nationale du mont Grand Matoury) یک ذخیره گاه طبیعی و پارک در فرانسه است که در متوری واقع شده است.
طرح زیر به عنوان یک مرور کلی و راهنمای موضوعی برای بریتانیا ارائه شده است. بریتانیا، یک کشور مستقل در اروپا است. این کشور در شمال غربی اروپا واقع شده و شامل جزیره بریتانیای کبیر، قسمت شمال شرقی جزیره ایرلند و بسیاری از جزایر کوچکتر می شود.
شهرک آیت الله مدنی یا شهرک شهید مدنی یک شهرک در ایران است که در بخش مرکزی شهرستان بندر ماهشهر در استان خوزستان واقع شده است. جمعیت. این شهرک در دهستان جراحی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴٬۲۹۵ نفر (۹۰۱ خانوار) بوده است.
تلریک () شرکت نرم افزار بلغارستانی است، که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد.
این طرح کلی از استرالیا یک نمای کلی و راهنمای موضوعی برای جنبه های مختلف کشور استرالیا است. استرالیا هم به قاره استرالیا و هم به کشورهای مشترک المنافع استرالیا اشاره دارد. قاره استرالیا، کوچکترین قاره جهان، در نیمکره جنوبی است و هم با اقیانوس هند و هم با اقیانوس آرام همسایه است. سرزمین مشترک المنافع استرالیا شامل سرزمین اصلی قاره استرالیا، جزیره اصلی تاسمانی، سایر جزایر نزدیک و سرزمینهای مختلف خارجی است. کشورهای همسایه آن اندونزی، تیمور شرقی و پاپوآ گینه نو در شمال، جزایر سلیمان، وانواتو و کالدونیای جدید در شمال شرقی و نیوزیلند در جنوب شرقی هستند. سرزمین اصلی استرالیا حداقل ۵۰٬۰۰۰ سال توسط بومیان استرالیایی ساکن بوده است. پس از بازدیدهای پراکنده ماهیگیران از شمال و سپس کشف اروپاییان توسط کاوشگران هلندی در سال ۱۶۰۶، نیمه شرقی استرالیا بعداً در سال ۱۷۷۰ توسط انگلیس مورد ادعا قرار گرفت و در ابتدا سکونت در آن به عنوان بخشی از مستعمره نیو ساوت ولز از طریق تبعید کیفری از ۲۶ ژانویه ۱۷۸۸ آغاز شود. با افزایش جمعیت و کاوش مناطق جدید، پنج مستعمره تاج اکثراً خود مختار در طول قرن نوزدهم تأسیس شدند.
شهر کهنه، روستایی در دهستان قلعه قاضی بخش قلعه قاضی شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان ایران است. جمعیت. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت این روستا برابر با ۴۵۹ نفر (۱۳۳ خانوار) بوده است.
طرح کلی زیر به عنوان یک نمای کلی و معرفی آرژانتین ارائه شده است: آرژانتین – کشوری در آمریکای جنوبی ، بعد از برزیل، از نظر مساحت دومین کشور بزرگ این قاره است. این کشور دارای نظام فدرالیسم به عنوان یک فدراسیون از ۲۳ استان و یک شهر خودمختار، بوینس آیرس تشکیل شده است. این کشور از نظر مساحت هشتمین کشور بزرگ جهان و بزرگترین کشور در میان ملت های اسپانیایی زبان است.
ویکی اسپیسز () شرکت فناوری اطلاعات آمریکایی است، که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد.
یوآی پت () شرکت فناوری اطلاعات آمریکایی است، که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد.
تارانتیلا () شرکت نرم افزار آمریکایی است، که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد.
ونمو () شرکت نرم افزار آمریکایی است، که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد.
تیولی () شرکت نرم افزار آمریکایی است، که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد.
تیبکو () شرکت نرم افزار آمریکایی است، که در سال ۱۹۹۷ تأسیس شد.
سیس اینترنالز () شرکت نرم افزار آمریکایی است، که در سال ۱۹۹۶ توسط مارک راسینوویچ تأسیس شد.
ریپل () شرکت نرم افزار آمریکایی است، که در سال ۲۰۱۲ توسط جد مک کالب تأسیس شد.
سونیک فاندری () شرکت نرم افزار آمریکایی است، که در سال ۱۹۹۱ تأسیس شد.
حسین صمصامی مزرعه آخوند (زاده ۱۳۴۶ نجف) سیاستمدار و اقتصاددان نهادگرای ایرانی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. او در سال ۱۳۸۷ برای مدتی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی بود اما برای وزارت به مجلس معرفی نشد. وی در سال ۱۳۹۸ به سمت قائم مقام رئیسِ کمیته امداد منصوب شد. صمصامی پایان نامه دکتری خود را با عنوان «الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران» به استاد راهنمایی محمدناصر شرافت جهرمی دفاع کرده و روی این مسئله متمرکز است و مقالات متعددی نیز در این زمینه منتشر کرده است. به گفته او بازار آزاد ارز یک بازار فاسد، جعلی و محل نفوذ دشمن است و تا جمع نشود قیمت افزایشی و ثبات در بازار ارز نیست. مهم ترین ایده اقتصادی صمصامی این است که قیمت دلار در ایران واقعی نبوده و تابع تورم نیست و باید طبق فرمولی که پیشنهاد داده دولت قیمت گذاری کرده و تخصیص دهد و بازار آزاد ارز (داخل کشور) حذف شود و بدین شکل تورم به شکل پایدار کنترل می شود و چون قیمت پیشنهادی همیشه بسیار پایین تر از قیمت تعادلی بوده به
آقای دلار ارزان نیز مشهور است. او دلار و سایر ارزهای خارجی را مانند دیگر کالاها در اقتصاد داخلی مشمول اثر نرخ تورم نمی داند و اینکه تورم بالا و بهره وری پایین استفاده از منابع موجب کاهش ارزش ریال می شود را رد و برعکس بر این باور است که قیمت غیر واقعی دلار است که موجب افزایش نرخ تورم می شود. از این رو با این که خود را اصول گرا معرفی می کرد و منتقد دولت حسن روحانی، با جدیت از اقدام برای اجرای سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی (موسوم به ارز جهانگیری)، نحوه محاسبه قیمت و نحوه تخصیص آن در ابتدای کار تنها با این نرخ حمایت کرد و در مصاحبه های متعدد نسبت به تلاش برای حذف آن در دولت ابراهیم رییسی که از سر اجبار بعد از به کسری منابع ارزی خوردن بود ابراز مخالفت کرد و ریشهٔ افزایش تورم در دولت وی را همین اقدام می داند. در مورد سیاست رفاهی و اقتصاد انرژی، صمصامی در رویکردی مشابه مخالف طرح هدفمند سازی یارانه ها که مرحله اول آن در دولت اصولگرای احمدی نژاد اجرا شد است و می گوید: «اقتصاد ما با هدفمندی زخمی شد». او تلاش برای تغییر سیستم پرداخت یارانه ها از کالایی به نقدی با هدف عادلانه پرداختن یارانه ها همراه اصلاح بازارها در این ط
رح را موجب بدتر شدن وضعیت فقرا دانسته و دلیل آن را تورم ایجادی اینکار معرفی می کند و برآورد بانک مرکزی که اجرای مرحله اول آن کمتر از ۵٪ تورم ایجاد کرد را بدون ارائه برآورد خود از تورم ایجادی رد می کند و ایجاد تورم های بالایی را به اینکار نسبت می دهد. او اثرات ضد تورمی میان مدت و بلند مدت این طرح ناشی از افزایش بهره وری اقتصادی که در برآورد تورم ایجادی بانک مرکزی نیز نیامده را قبول ندارد. صمصامی در تحقیقی که بعدها انتشار عمومی یافت پیش بینی کرده بود با اجرای این طرح با فرض ثبات سایر شرایط در مدل هدفمندسازی یارانه ها همراه با پرداخت نقدی، ابتدا ضریب جینی از ۳۹٪ به ۳۵٪ کاهش یافته و سپس در سال ۱۳۹۰ دوباره به ۴۲٪ افزایش می یابد، پس اثر خالص این طرح افزایش ضریب جینی (نابرابری اقتصادی) می شود. اما در عمل با وجود رخ دادن تحریم های شدید سال ۱۳۹۰، در نتیجه این طرح شاخص ضریب جینی به روند کاهشی خود تا سال ۱۳۹۳ ادامه داد، رکورد برابری اقتصادی را با ضریب جینی ۳۶٪ زد و سپس با توقف اجرای این طرح شیب نمودار آن افزایشی شد. سرپرستی در وزارت اقتصاد. بعد از استعفای دانش جعفری از ریاست وزارت اقتصاد در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷، رئیس ج
مهور به سفارش پرویز داوودی، صمصامی را به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد معرفی کرد. دوره سرپرستی او در وزارت اقتصاد به علت ورود مجلس هشتم به تعطیلات تابستانی از ۳ ماه قانونی فراتر رفت و دولت برای ادامه انجام مسئولیت او در این سمت از رهبر انقلاب کسب مجوز ادامه کار کرد. صمصامی در دوره سه ماهه فعالیت خود در این وزارت خانه با رئیس جمهور دچار چالش شد که یکی از علت های آن تجربه ناموفق حضور صمصامی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بود که موجب عدم رضایت اعضا به دلیل بی برنامگی و عدم پاسخگویی او به سوالات این کمیسیون بود. مسائل اختلافی پیش آمده در این مدت بین صمصامی و بقیه تیم اقتصادی و رئیس جمهور شامل طرح پیشنهادی صمصامی برای ادغام بانک های تجاری کشور برای حل مشکلات سیستم بانکی، برکناری سید حمید پورمحمدی از وزارت اقتصاد به دلیل اختلاف نظر با صمصامی در مورد ادغام بانک ها که با دستور رئیس جمهور به وزارت اقتصاد بازگشت، جمع آوری اطلاعات بانکی در وزارت اقتصاد به جای بانک مرکزی و گزارش اطلاعات غلط بانکی که منتهی به تهدید احمدی نژاد به استعفا شد و موضوع نحوه تعیین نرخ سود بانکی در کشور بود که صمصامی بر این باور بود که هیچ رابطه ای بین
نرخ سود بانکی و تورم نیست. او می گفت رئیس جمهور خود راساً می تواند نرخ سود بانکی را تعیین و کاهش دهد. پس از آنکه محمود احمدی نژاد او را به مجلس معرفی نکرد، از شرکت در مراسم تودیع و معارفه نیز خودداری کرد. دلیل وزیر نشدن. صمصامی در سال ۱۳۹۷ دلیل کنار گذاشتن پرویز داودی (و خود او) توسط رئیس جمهور دولت نهم و دهم و جایگزینی با شمس الدین حسینی و سایرین را این می داند که برای او مسلم است احمدی نژاد به دنبال رفع مشکلات معیشتی مردم نبود و به گفته او «یارانه ای هم که به مردم داد (طرح هدفمندسازی یارانه ها) به خاطر ایجاد عدالت نبود، بلکه هدف وی این بود که مردم را نمک گیر خود کند» و افرادی که جایگزین کرد گوش به فرمان بوده و اطاعت تام از احمدی نژاد داشتند و برای همین جایگزین شدند تا خواسته هایش را عملیاتی کنند. او بیان می کند که احمدی نژاد دیگر یک مهره سوخته است و نباید در موردش خبر منتشر کرد و وی را باید در یک بایکوت خبری قرار داد. عملکرد و دیدگاه ها. حسین صمصامی در اقتصاد علت اصلی تورم را نرخ ارز می داند و معتقد است هیچ رابطه ای بین سود بانکی و تورم نیست. او در دوره سرپرستی وزارت اقتصاد که قیمت ارز در بازار در حدود ۹۰۰
تومان بود بیان کرد طبق بررسی هایی که انجام داده نرخ واقعی ارز ۴۵۰ تومان است و معتقد است دولت و بانک مرکزی باید با اعمال محدودیت تجاری این کاهش نرخ را اعمال کنند. او به عمل ارز پاشی دولت با عواید نفتی در بازار، صنعت زدایی و بیماری هلندی، حمایت از نرخ ارز ارزان می گفت. صمصامی در سال ۱۳۹۲ مخالف تک نرخی سازی ارز و توقف تخصیص ارز دولتی با نرخ ۱۲۲۶ تومان، در پایان دهه ۹۰ شمسی از تأیید کنندگان روش محاسبه و تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بود و در سال ۱۴۰۲ که قیمت ارز در بازار آزاد نزدیک ۶۰ هزار تومان شد معتقد بود طبق محاسباتش قیمت ارز باید زیر ۲۰ هزار تومان باشد. سیاست ارزی و تجاری. صمصامی فرمولی برای تعیین قیمت (دولتی) نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال معرفی کرده که در آن خواهان اعمال مجموعه ای از محدودیت های تجاری در صادرات و واردات، حذف بازار آزاد ارز (داخل کشور) و سپس اعمال این نرخ ارز که طبق فرمول پیشنهادی وی تعیین شده است و معمولاً این نرخ بسیار پایین تر از نرخ بازار آزاد بوده و نیازمند تخصیص عواید ارزی کشور توسط دولت به این نرخ است. او علت اصلی تورم را «نرخ ارز» می داند. به عقیده صمصامی نرخ واقعی دلار کمتر از نرخ ه
ای موجود است. تعیین نرخ ارز در زمان سرپرستی وزارت اقتصاد. در روزهای ابتدایی که صمصامی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد او بحث بالا بودن غیر واقعی قیمت ارز (دلار) را به شکل عمومی مطرح کرده و چنین گفت: «در بررسی که من انجام داده ام ارزش دلار ۴۵۰ تومان است.» این در شرایطی بود که با وجود تورم دو رقمی، قیمت دلار بازار آزاد از سال ۱۳۷۹ و قیمت رسمی از سال ۱۳۸۱ در حدود ۹۰۰–۸۰۰ تومان با ارزپاشی دولت ها ثابت نگه داشته شده بود. در این مصاحبه صمصامی در پاسخ به این سؤال که آیا از روش قدرت خرید پول برای محاسبه ارزش دلار استفاده کرده اید، اظهار داشت: «این روش منسوخ شده و من با استفاده از مدلهای جدید برآورد کرده ام که ارزش دلار در برابر ریال بسیار کمتر از این مقادیر است. بخش عمده ای از صادرات کشور ارتباطی به ارزش دلار ندارد و آن بخشی از صادرات غیرنفتی نیز که به ارزش دلار وابسته است را می توان با جوایز صادراتی جبران کرد.» تمایل صمصامی به سرکوب و کاهش قیمت ارز با اعمال ممنوعیت های تجاری و ارز پاشی در بازار با عواید صادرات نفتی (که آن را در ادبیات اقتصادی بیماری هلندی یا صنعت زدایی می نامند) از دلایل اختلاف
شدید وی با طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی وقت شد. او در این دوره در پاسخ به وعده نصف کردن قیمت ارز و دلار تا ۴۵۰ تومان توسط صمصامی می گوید «برخی معتقدند دلار باید ارزان شده و به ۳۰۰ تا ۷۰۰ تومان برسد. گروهی دیگر می گویند دلار هر چقدر که می تواند باید بالا رود اما باید به این نکته توجه داشت که اگر فرض کنیم قیمت دلار پایین تر از آنچه قیمت منطقی است در بازار عرضه شود خروج ذخایر ارزی از کشور صورت خواهد گرفت و این به ضرر اقتصاد ملی است چرا که نباید در اقتصاد خودزنی کرد.» او در ادامه می گوید کشور ارز مجانی ندارد که بخواهد قیمت را در بازار (با ارزپاشی) به شدت پایین آورد. طرح ۶ ماده ای برای کاهش نرخ ارز. صمصامی در سال ۱۴۰۲ علاوه بر بیان اینکه قیمت ارز طبق محاسبات او باید زیر ۲۰ هزار تومان باشد، برای این کاهش قیمت طرح ۶ ماده ای کاهش نرخ ارز را معرفی کرد که بر اساس سیاست ارزی تعیین نرخ ۴۲۰۰ برای تثبیت ارز در سال ۱۳۹۷ است. به گفته صمصامی در سال ۱۳۹۷ این سیاست به شکل علمی و درست اجرا نشد. این شش ماده بدین صورت هستند: ۱ـ محاسبه قیمت دلار دولتی: اینکار مثل سال ۱۳۹۷ ولی بر اساس یک منطق علمی صورت گیرد. ۲ـ جمع کردن بازار آزاد
ارز: وی می گوید «برای جمع کردن بازار آزاد ارز باید یک اجماعی صورت گیرد که همه دستگاه های حاکمیتی از نیروی انتظامی گرفته تا قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی پای کار بیایند و یک راهبرد مشترک در این رابطه شکل بگیرد و خروجی آن این شود که یک نرخ برای ارز (نرخی که در مرحله اول به شکل دستوری با سرکوب قیمت و پایین تر از قیمت توافقی و بازاری آن تعیین شده) در کشور وجود داشته باشد.» در ایران در دهه ۶۰، ۷۰، سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ تلاش برای تثبیت نرخ دولتی ارز بدین شیوه انجام شد ولی موفق نبود و حتی با جلوگیری از ایجاد بازار آزاد ارز و اعلام نرخ در داخل مرزهای کشور، بازار مبادله ریال و ارزهای دیگر در خارج کشور (به خصوص در دبی و استانبول) تشکیل می شد. وی در مورد مختصات این تک نرخی کردن قیمت ارز می گوید: «تک نرخی کردن نه بر اساس قیمت بازار آزاد بلکه بر اساس قیمتی که مناسب تولید باشد و منجر به کنترل تورم شود. منتها وقتی این نرخ تعیین شد دیگر قرار نیست که ارز به عده ای بدهیم که بروند آنتالیا برای خوش گذرانی یا به واردکننده بدهیم که مثلاً قهوه جوش وارد کند. این ارز باید به واردات مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه ای اختصاص ی
ابد.» ۳ـ اعمال محدویت بر تجارت خارجی: دولت از اختیارات خود در نظام تثبیت دولتی نرخ ارز استفاده کند و با عدم تخصیص ارز به کالاهای غیرضرور تشخصیص داده شده مانع واردات این کالاها شود. ۴ـ اجرای پیمان سپاری کامل ارزی: صادر کنندگان مکلف به پیمان سپاری کامل ارزی می شوند. در شرایط تحریم که نظارتی بر موادی وارداتی ارز با دور زدن تحریم وجود ندارد علاوه بر آنکه پیمان سپاری ارزی موجب کاهش صادرات و فرار سرمایه به صورت فرار ارز محصولات صادراتی از کشور می شود، اجرای کامل اینکار در شرایط تحریم به دلیل نبود نظارت مؤثر دولتی بر فرایند پرداخت ارز، به شکل کامل غیرقابل اجرا و غیرممکن است و نمی توان جلوی اظهار خلاف واقع از ارزش و میزان واردات و صادرات انجام شده را گرفت. ۵ـ سامان دهی و برخورد با صرافی ها: به گفته صمصامی «در کنار پیمان سپاری ارزی باید فعالیت صرافی ها را نیز ساماندهی کنیم چرا که بدون شک یکی از عواملی موجب نابسامانی و اخلال در نظام ارزی کشور می شود، اقدامات مخرب صرافی ها در کشور است.» ۶ـ پیوست رسانه ای: تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن. حسین صمصامی در سال ۱۳۹۸ بیان می کند که اقدام برای اجرای سیاست تثبیت نرخ برابری دلار
در ۴۲۰۰ تومان درست بوده و از اقدام به اجرای آن حمایت می کند و نه نحوه اجرای آن که بعداً از اصرار بر روی تخصیص ارز دولتی تنها به این نرخ دست برداشتند و بازار آزاد دوباره ملاک قرار گرفت و طبق محاسبات خود او توسط مدل ابتدائی وی که در کتاب «جعبه سیاه تضعیف ریال» بیان کرده، در زمان اجرای این سیاست نرخ مناسب دلار ۴۳۰۰ تومان بوده و بدین ترتیب به نرخ تعیین شده بوده است. صمصامی در زمان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص طرح مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان می کند طرح حذف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به وارد کنندگان یک دام برای مجلس است. بازار آزاد ارز یک بازار فاسد، جعلی و محل نفوذ دشمن است و تا جمع نشود، ارز محاسباتی ۱۷۵۰۰ باعث افزایش قیمت دلار آزاد به ۳۰ هزار تومان می شود. اشتباه مهلک احمدی نژاد را تکرار نکنیم. سیاست تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده تولید مرغ و پیش بینی قیمت. صمصامی قبل از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۱۴۰۱، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم و همچنین در مناظره در برنامه تلویزیونی جهان آرای صدا و سیمای ایران با موضوع «ارز ۴۲۰۰ تومانی: آری یا نه؟» بیان کرد تخصیص این نرخ ارز برخلاف نظر برخی کارشناسان برای بسیار کا
لاها خیلی هم به هدف اصابت کرده و اگر حذف شود مثلاً قیمت گوشت مرغ که در حال حاضر (۵ فروردین ۱۴۰۱) با ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم کیلویی ۲۴ یا ۲۵ تومان می دهیم، بعد از حذف تخصیص آن به کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان و تخم مرغ را که مثلاً الآن داریم ۴۰ تومان می دهیم به بالای ۱۰۰ تومان می رود. قیمت مرغ کامل بسته بندی کیسه ای در بازار در این تاریخ در فروردین ۱۴۰۱ برابر کیلویی ۳۵–۳۱ هزار تومان بود و نه ۲۴ هزار تومان. در ادامه صمصامی قبل از اقدام دولت و بانک مرکزی برای حذف تخصیص این ارز با انتشار جدولی در رسانه ها پیش بینی خود از نتایج حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بیان کرد که در آن ذکر شده بود بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده تولید مرغ به کیلویی ۸۵ هزار تومان و طبیعتاً برای مصرف کننده بسیار بیشتر از این مقدار می شود. بعد از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ماه ۱۴۰۱ قیمت مرغ گرم کیسه ای با یک جهش قیمتی افزایش یافت و در مرداد ماه به ۵۵٫۹۰۰ هزار تومان رسید و در ادامه تا دی و بهمن این جهش قیمت کاهشی شد و به ۵۱٫۵۰۰ تومان رسید که به معنای یک جهش ۲۰ هزار تومانی قیمت هر کیلو مرغ گرم بود. منتقدان صمصامی معتقدند این سیاست تخصیص ار
ز دولتی ارزان به وارد کنندگان با وعده تأمین ارزان نهاده برای تولید مرغ و ارزان شدن مرغ برای مصرف کنندگان اولا سالانه میلیاردها دلار ارز برای واردات نهاده کشاورزان خارجی برای تأمین نهاده مرغداری ها تخصیص داده و فساد گسترده ای نیز بخاطر روش اشتباه تخصیص به اول زنجیره تولید موجب شد و ثانیاً تأثیری بر قیمت واقعی و دلاری خرید هر کیلوگرم مرغ توسط مردم عادی نداشت و قیمت دلاری آن قبل از بعد از تخصیص این ارز تغییر محسوسی نکرده و سیاستی دو سر باخت برای ملت ایران رقم زد. برخی از فعالان صنعت طیور با صمصامی هم عقیده بودند. پرویز فروغی کارشناس حوزه دام و طیور در خصوص حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ گفت: مقداری از ارز ترجیحی به بیراهه رفت اما اینکه بگوییم همه آن اینطور بوده است غلط است. نهاده های مرغداری ها با این ارز تأمین می شد و اگر شما ارز ترجیحی را حذف کنید تورم زیادی را ایجاد خواهد کرد. موضوع انحراف چیزی نیست که دولت بخواهد به آن علت ارز ترجیحی را حذف کند. اینکه عده ای بخواهند از واردات حمایت کنند باید به فکر مرغداری های داخل نیز باشید. فرض کنید کسی ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن نهاده تأمین می کند اگر ناگهان قیمت نهاده به این میزان افزایش
پیدا کند، قیمت مرغ به بیش از ۷۰ هزار تومان خواهد رسید مگر ممکن است با این کار قیمت تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا کند؟ بعد از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ماه ۱۴۰۱ قیمت مرغ گرم کیسه ای با یک جهش قیمتی افزایش یافت و در مرداد ماه به ۵۵٫۹۰۰ هزار تومان رسید و در ادامه تا دی و بهمن این جهش قیمت کاهشی شد و به ۵۱٫۵۰۰ تومان رسید که به معنای یک جهش ۲۰ هزار تومانی قیمت هر کیلو مرغ گرم بود. همچنین صمصامی قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادعا کرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بسیاری از کالاها مثل مرغ و تخم مرغ به هدف اصابت می کرد و برای برخی کالاها مثل روغن خوراکی مقدار اصابت این تخصیص انجام شده به هدف کامل بود. این درحالی بود که در زمان شروع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷ قیمت مرغ کیلویی ۶ هزار تومان بود و هزینه نهاده و دارو مرغ به شکل رسمی با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می شد و این تخصیص تا خرداد ۱۴۰۱ ادامه داشت، ولی در فروردین ماه قیمت مرغ با ۵۰۰٪ افزایش به ۳۵ هزار تومان رسیده بود. اگر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ به هدف اصابت می کرد با وجود ثابت بودن نرخ تخصیص ارز به ۷۵٪ هزینه های تولید مرغ، قیمت آ
ن در سبد خرید مردم ۵۰۰ درصد افزایش نمی یافت. نتیجه این برآورد اشتباه از میزان به هدف اصابت کردن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تخصیص بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز از ذخایر کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان طبق آمارهای رسمی و بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار طبق آمارهای غیررسمی بود. صمصامی در سال ۱۳۹۷، خود از منتقدان نارسایی شبکه توزیع گوشت وارداتی با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که به گفته او به دست مردم نمی رسد و اهداف خود در تأمین ارزان گوشت برای مردم را محقق نمی کند ولی در سال ۱۴۰۱ معتقد بود تخصیص ارز ۴۲۰۰ در برخی کالاها مثل گوشت و مرغ و تخم مرغ به هدف اصابت می کرد. شیوه پرداخت یارانه و هدفمند سازی یارانه ها. حسین صمصامی در سال ۱۳۹۳ در مصاحبه ای با اشاره به آغاز طرح سهمیه بندی بنزین و توزیع کارت های سوخت بدین منظور در سال ۱۳۸۶ بیان می کند در پاسخ به انتقادات در مورد غیر هدفمند بودن پرداخت یارانه بدین شکل و بدون اصلاح قیمتی که از نتایج آن پرداخت یارانه سوخت به ثروتمندان است می گوید بلافاصله از نعمت زاده، وزیر وقت صنعت خواستند تحقیقی انجام شود که نشان داد از بین مصرف کنندگان بنزین، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن از سوی خودروهای ارزان قیمت از جمله پیک
ان، پراید و وانت مصرف و ۱۵٪ مربوط به خودروهای سمند، پژو و تنها ۸٪ میزان مصرف بنزین خودروهای لوکس بوده. صمصامی از این اطلاعات نتیجه می گیرد که اظهارات در خصوص غیرهدفمند بودن استفاده از سوخت با صرفاً کارت سوخت (چند نرخی کردن سوخت) در کشور غیرکارشناسانه و سخنان احساسی برخی افراد است و توزیع یارانه و سوخت بدین شکل بدون اصلاح قیمتی اتفاقاً هدفمند بوده و با نتایج مطلوب است. صمصامی مخالف اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها برای تعییر نظام پرداخت یارانه ها در ایران و پرداخت مستقیم و نقدی یارانه حامل های انرژی همراه با اصلاح بازار این کالاها و خدمات است که مرحله اول آن در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. او در مورد این طرح و اهداف آن رویکرد مخالفت با دلایل یکسان با جناح چپ جمهوری اسلامی و دولت برآمده از آن در دهه ۹۰ را مطرح و بیان می کند: «آنچه که برای من در مورد آقای احمدی نژاد مسلم بود این بود که او به دنبال رفع مشکلات معیشتی مردم نبود و یارانه ای هم که به مردم داد به خاطر ایجاد عدالت نبود بلکه هدف وی این بود که مردم را نمک گیر خود کند.» سیاست پولی و طرح ادغام همه بانک های تجاری کشور. صمصامی در زمان سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی
در مورد سیاست پولی و سیستم بانکی بیان کرد ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم در تئوری و عمل وجود ندارد. در این دوره طرح اصلاح نظام بانکی کشور در دست بررسی بود که ناترازی های بانکی را رفع کرده و چرخه خلق و امحای نقدینگی را رفع کند که عمده تورم کشور از این چرخه معیوب ناشی می شد. صمصامی با ورود به وزارت اقتصاد در مورد این معضل، طرحی مبنی بر ادغام کردن همه بانک های تجاری کشور و تشکیل یک بانک قرض الحسنه به جای ارائه داد که به انتشار عمومی طرح نیز رسید. با اجرای این طرح مکانیزم بانکداری متداول دنیا برای رقابت بین بانک های تجاری برای تخصیص بهینه منابع مالی به کسب و کارهای خورد و کلان به شکل بهینه جمع می شد و مسئولان این بانک جدید تشکل شده می توانستند خود تسهیلات بانکی را به شکل تکلیفی (با عنوان وام کنترل شده) و بدون توجه به نرخ تورم، سود ظاهری و سود واقعی پول (با عنوان وام قرض الحسنه) به افرادی که صلاح بدانند تخصیص دهند. زندگی شخصی. حسین صمصامی مزرعه آخوند اصالتاً اهل روستای صمصام آباد مزرعه آخوند از توابع نصرآباد تفت و متولد نجف در کشور عراق است اما دوره تحصیلی ابتدایی و دبیرستان خود را شهر قم گذرانده و در این شهر م
وفق به اخذ مدرک دیپلم شده است. در زمان سرپرستی وزارت اقتصاد در رسانه ها عنوان شد وی خواهرزاده پرویز داودی، معاون اول دولت اول محمود احمدی نژاد است، ولی داودی در مراسم معارفه او در وزارت اقتصاد این شایعه را رد کرد.
ریتم وان () شرکت فناوری اطلاعات آمریکایی است، که در سال ۲۰۱۹ تأسیس شد.
حرفه ای ها () یک مجموعهٔ تلویزیونی جنایی-اَکشن بریتانیایی است که در سال ۱۹۷۷ از شبکهٔ آی تی وی پخش شد. از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲، انتشارات اسفیر کتاب های جیبی پانزده رمان را به همراه این مجموعه منتشر کرد. این رمان ها ۳۸ قسمت از ۵۷ قسمت مجموعه را اقتباس کردند. هفت عدد از آن ها نیز در نسخه های جلدسخت منتشر شدند: شماره های ۱، ۲، ۵، ۶ و ۱۵ توسط سیورن هاوس و شماره های ۳ و ۴ توسط آرتور بارکر.
کیوارک () شرکت نرم افزار آمریکایی است، که در سال ۱۹۸۱ تأسیس شد.
سونی کریتیو سافت ور () شرکت نرم افزار آمریکایی است، که در سال ۲۰۰۳ تأسیس شد.