Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
های خاصی رفته اند این بود که بسیاری از املاک و دفاتر وقف شده متعلق به مسلمانان که در مناطق محافظت شده و درست در ۵۰۰ متری دفتر وزیر کل قرار داشت، توسط آنها تخریب شده بود. طبق گفته های پروفسور علوم سیاسی "اسکات دبلیو. هیبارد"، این شورش ها از قبل با دقت برنامه ریزی شده بودند و مشابه سایر شورش های همگانی از این نوع، شبه نظامیان هندو موسوم به باجرانگ دال و حزبهای هندوی وی اِچ پی و راشتریه سویم سیوک سنگه (آراِس اِس) در اجرای آن شرکت داشتند. پس از حمله به قطار در گادهارا، حزب وی اِچ پی خواستار اعتراض همگانی در سطح ایالت شد و دولت هیچ اقدامی برای جلوگیری از این اعتراض ها نکرد. گزارش تهیه شده توسط محکمه شهروندان متعهد (سی سی تی) شامل شهادت معاون آن زمان حزب بی جِی پی در گجرات به نام هارن پاندیا (که بعدها به قتل رسید) بود. شهادت وی دربارهٔ جلسه ای بود که در عصر روز حادثه آتش سوزی قطار در گادهارا، به دستور "نارندرا مودی" تشکیل شده بود. در این جلسه به مقامات دستور داده شد که در پی این واقعه مانع از خشم جماعت هندو نشوند. این گزارش همچنین به جلسه برگزار شده دیگری نیز اشاره می کند که در شهرک لوناوادا واقع در بخش پانچ محل ب
رگزار شده بود. این جلسه با حضور وزیران ایالت اشوک بهات و "پرابهاتسین چاهان"، همراه با دیگر سران احزاب بی جِی پی و آراِس اِس برگزار شده بود که در آن «نقشه های مفصلی در مورد استفاده از نفت سفید و بنزین برای آتش افروزی و سایر روش های کشتار طرح ریزی شده بود». یکی از تشکیلات مسلمانان به نام جمعیت علمای هند در سال ۲۰۰۲ ادعا کرد که برخی از کارکنان کنگره با عاملان این خشونت ها همکاری کرده اند. جامعه شناسی به نام دیپانکار گوپتا معتقد است که دولت و پلیس آشکارا در این خشونت ها همدست بوده اند، جدا از اینها برخی از افسران پلیس مانند "هیمانشو بهات" و راحول شارما در انجام وظایفشان عالی عمل کرده اند. در گزارشی آمده که "راحول شارما" چنین گفته است: «فکر نمی کنم شغل دیگری به من اجازه دهد که این گونه جان افراد زیادی را نجات دهم». دیدبان حقوق بشر نیز گزارشی از اقدامات جوانمردانه ای که توسط هندوها، دالیت ها و قبیله های دیگر که در این درگیری ها سعی در محافظت از مسلمانان داشتند، ارایه کرده است. سخنگوی دولت گجرات "بهارات پاندیا" در پاسخ به ادعای همدستی دولت در این درگیری ها، به بی بی سی گفت که این شورش ها یک عکس العمل خودجوش هندو بود
ه و ناشی از عصبانیت همگانی هندوها نسبت به مسلمانان بوده است. وی همچنین گفت: «هندوها از نقش مسلمانان در نزاع های مداوم در کشمیر و سایر مناطق هندوستان سرخورده و آزرده خاطر هستند». به دنبال این، سفیر ایالات متحده در سازمان بین المللی آزادی مذهبی به نام جان هانفورد، از دیدگاه متعصبانه دینی در عرصه سیاست هند ابراز نگرانی کرد و گفت که ممکن است آشوبگران توسط مقامات ایالتی و محلی کمک شده باشند، ولی وی باور ندارد که دولت مرکزی به رهبری حزب بی جِی پی در تحریک این شورش ها نقش داشته باشد. پیگرد قانونی. عاملان این درگیری ها با ترساندن شهود در روند پیگرد قانونی اختلال ایجاد کرده و با رشوه دادن، نام خود را از فهرست متهامان حذف کردند. قضات محلی نیز در این موارد مغرضانه عمل کردند. پس از گذشت بیش از دو سال از این تبرئه شدن ها، دیوان عالی هند پا پیش گذاشت و پرونده های کلیدی این جریان را به دادگاه عالی بمبئی منتقل کرد و به نیروی پلیس نیز دستور داد تا دو هزار مورد پرونده ای که قبلاً بسته شده بودند، برای بررسی دوباره بازگشایی شود. همچنین دیوان عالی، دولت گجرات را «نِرون های مدرن» (کنایه از پادشاهی رومی که مردم را به آتش می کشید) ن
امید که وقتی زنان و کودکان بی گناه در آتش می سوختند، خود را به بی خبری زده و پس از آن نیز در پیگرد قانونی این جریان وقفه انداختند. به دنبال این پیگیری ها، نیروی پلیس نزدیک به ۱۶۰۰ پرونده را برای تحقیق مجدد بررسی کرد، ۶۴۰ متهم را دستگیر و تحقیقات را علیه چهل افسر پلیس به دلیل کم کاری در انجام وظیفه شان آغاز کرد. در مارس ۲۰۰۸ (اسفند ۱۳۸۶)، دیوان عالی کشور دستور داد که یک تیم تحقیق ویژه (موسوم به اِس آی تی) برای بررسی مجدد پرونده آتش سوزی قطار گادهارا و درگیری های فجیع پس از آن تشکیل شود. مدیر سابق دفتر مرکزی تحقیقات (سی بی آی)، به نام آر. کی. راغوان به ریاست این تیم تحقیقاتی منصوب شد. فردی به نام کریستوف جافرلوت در این مورد اذعان داشته است که این تیم تحقیقاتی آن گونه که گفته می شد، بی طرفانه عمل نکرده است. به غیر از راغوان، نیمی از شش عضو این تیم تحقیقاتی از پلیس گجرات به کار گرفته شده بودند و دیوان عالی گجرات نیز مسئول انتصاب قاضی برای این پرونده بود. این تیم تحقیقاتی تلاش کرد تا دادستان های بی طرفی را تعیین کند اما برخی از آنها به دلیل عدم توانایی در عملکردشان کنار گذاشته شدند. همچنین هیچ تلاشی برای محافظت از
شاهدان صورت نگرفت و گفته می شود که خود راغوان حضور پررنگی در جریان بازپرسی این پرونده نداشت و هر ماه فقط چند روز را در گجرات می گذراند، در نتیجه تحقیقات توسط باقی افراد تیم انجام می شد. تا آوریل ۲۰۱۳ (فروردین ۱۳۹۲)، ۲۴۹ نفر در جریان این پرونده ها محکوم شدند که ۱۸۴ نفرشان هندو و ۶۵ نفرشان مسلمان بودند. سی و یک نفر از این مسلمانان محکوم شده، در رابطه با پرونده قتل عام هندوها در گادهارا بودند. پرونده Best Bakery. در جریان بررسی پرونده به آتش کشیدن فروشگاهی به نام Best Bakery، با وجود آنکه شاهدان زیادی در دادگاه شهادت داده بودند، همه متهمان تبرئه شدند و این باعث اعتراض خیلی ها شد. در پی آن یک فعال اجتماعی به نام تیستا ستالواد اقدام به اعتراض و ارایه دادخواستی در این رابطه کرد. در نتیجه دیوان عالی هند دستور برگزاری دادگاه تجدید نظر در خارج از گجرات را صادر کرد که در طی آن ۹ نفر از متهمان این پرونده در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵ شمسی) مجرم شناخته شدند. یکی از شاهدان اصلی این پرونده به نام زاهیرا شیخ، که بارها و بارها شهادت خود را در محاکمه های مختلف تغییر داده بود، به خاطر شهادت دروغ گناهکار شناخته شد. پرونده بلقیس بانو. خانم
ی به نام «بلقیس بانو» (Bilkis Bano) از چند نفر که به او حمله ور شده بودند و به او تجاوز کرده و خانواده اش را کشته بودند، نزد پلیس شکایت کرده ولی اداره پلیس این شکایت را موجه ندانسته بود، در نتیجه بلقیس بانو به کمیسیون ملی حقوق بشر هند مراجعه نمود و از دادگاه عالی خواستار رسیدگی شد. دادگاه عالی دستور بررسی این پرونده را صادر کرد و آن را به دفتر مرکزی تحقیقات (سی بی آی) فرستاد تا تحقیقات را به دست بگیرد. سی بی آی تیمی از متخصصان پزشکی قانونی (CFSL) دهلی و اداره کل علوم پزشکی هند (AIIMS) را به سرپرستی پروفسور تیرات داس داگرا تشکیل داد تا گورهای دسته جمعی را نبش قبر کرده و به تعیین هویت و علت مرگ قربانیان بپردازند. این تیم محل دفن قربانیان را با موفقیت پیدا کرده و آنها را بیرون کشیدند. محاکمه این پرونده به خارج از حوزه گجرات منتقل شد و دولت مرکزی برای تعیین دادستان عمومی مسئول شد. در تحقیقات اولیه در دادگاه بمبئی نوزده متهم شناسایی شدند و همچنین شش افسر پلیس و یک پزشک دولتی که در این ماجرا نقش داشتند به لیست متهمین اضافه شدند. در ژانویه ۲۰۰۸ (دی ۱۳۸۶)، یازده مرد به جرم تجاوز و قتل به حبس ابد محکوم شدند و یک پلیس
به جرم جعل ادله محکوم شد. دادگاه عالی بمبئی حبس ابد یازده مردی که به جرم تجاوز به بلقیس بانو و قتل اعضای خانواده وی در جریان درگیری های سال ۲۰۰۲ گجرات متهم شده بودند را در ۸ مه ۲۰۱۷ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶) تأیید و آنها را به این مجازات محکوم کرد. دادگاه همچنین هفت متهم باقی مانده در این پرونده را تبرئه و کنار گذاشت. از جمله این افراد افسران پلیس گجرات و پزشکان یک بیمارستان دولتی بودند که به جرم از بین بردن و دستکاری مدارک متهم شده بودند. حکم نهایی این پرونده بعدها در ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ (۳ اردیبهشت ۱۳۹۸) صادر شد که در آن دیوان عالی کشور به دولت گجرات دستور داده بود تا به «بلیقس یعقوب رسول بانو» ۵ میلیون روپیه به عنوان غرامت پرداخت کرده، یک کار دولتی و خانه ای در منطقه ای به انتخاب خودش به او بدهند. پرونده آوهوت ناگار. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی)، دادگاه اولیه ای در شهر ودودارا ۱۰۸ نفر را که متهم به قتل دو جوان در جریان حمله به گروهی از مسلمانان آواره که تحت اسکورت پلیس به خانه های خود در منطقه ای به نام آوهوت ناگار (Avdhootnagar) بازمی گشتند، تبرئه کرد. این دادگاه نیروی پلیس را به دلیل عدم محافظت مناسب از افراد تحت اسکورت و
عدم شناسایی هویت مهاجمینی که آنها دیده بودند، بسیار سرزنش کرد. پرونده دانی لیمدا. در جریان درگیری های گروهی در منطقه ای موسوم به دانی لیمدا (Danilimda)، واقع در شهر احمدآباد در ۱۲ آوریل ۲۰۰۵ (۲۳ فروردین ۱۳۸۴) یک مرد هندو به قتل رسید و یک نفر دیگر هم مجروح شد که در این پرونده نه نفر محکوم شدند، در حالی که بیست و پنج نفر دیگر تبرئه شدند. پرونده اِرال. هشت نفر از جمله یکی از سران حزب VHP و یکی از اعضای حزب BJP به جرم قتل هفت عضو یک خانواده و تجاوز به دو دختر خردسال آنها در روستایی موسوم به اِرال (Eral) واقع در بخش پانچ محل محکوم شدند. پرونده پاواگاد و دهیکوا. پنجاه و دو نفر از اهالی روستاهای پاواگاد (Pavagadh) و دهیکوا (Dhikva) واقع در بخش پانچ محل، به خاطر عدم وجود شواهد کافی از اتهام دست داشتن در شورش ها تبرئه شدند. پرونده آتش سوزی قطار گادهارا. با استناد به قانون سختگیرانه ضد تروریسم موسوم به قانون جلوگیری از تروریسم هند ۲۰۰۲ (POTA)، دولت گجرات ۱۳۱ نفر را در رابطه با آتش سوزی قطار گادهارا متهم کرد. اما در ادامه پیگرد قانونی درگیری های بعد از آن، هیچ یک از این متهمین برای این پرونده به دادگاه احضار نشدند. در
سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴ شمسی)، کمیته بازنگری قانون POTA که توسط دولت مرکزی برای بررسی کاربرد این قانون تشکیل شده بود، اعلام کرد که متهمین گادهارا نباید با استناد به قانون POTA محاکمه می شدند. در فوریه سال ۲۰۱۱ (بهمن ۱۳۸۹)، یک دادگاه ویژه ابتدایی، سی و یک مسلمان را به دلیل حادثه آتش سوزی قطار گادهارا و توطئه برای این جنایت محکوم کرد. پرونده Dipda Darwaza. در ۹ نوامبر ۲۰۱۱ (۱۸ آبان ۱۳۹۰)، دادگاهی در شهر احمدآباد سی و یک هندو را به جرم قتل ده ها نفر از مسلمانان در اثر سوزاندن بنایی که در آن پناه گرفته بودند، به حبس ابد محکوم کرد. چهل و یک هندو دیگر نیز به دلیل عدم وجود شواهد کافی از اتهام قتل تبرئه شدند. بیست و دو نفر دیگر در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲ (۹ مرداد ۱۳۹۱) به جرم اقدام به قتل محکوم شدند، در حالی که شصت و یک نفر دیگر تبرئه شدند. قتل عام نارودا پاتیا. در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۲ (۸ مرداد ۱۳۹۱)، دادگاهی در هند سی نفر را در پرونده قتل عام نارودا پاتیا به دلیل دست داشتن در این حملات محکوم کرد. محکومین شامل وزیر پیشین ایالتی به نام مایا کدنانی و یکی از سران هندو به نام بابو باجرنگی بودند. بررسی این پرونده در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸ شمسی) آغاز شد و
بیش از سیصد نفر (از جمله قربانیان، شاهدان عینی، پزشکان و روزنامه نگاران) در دادگاه شهادت دادند. برای اولین بار، حکم صادر شده در دادگاه نقش یک سیاستمدار را در تحریک اوباش هندو تصدیق می کرد. فعالان این پرونده ادعا کردند که این حکم باعث شهرت بیشتر رقبای نارندرا مودی (وزیر وقت آن زمان گجرات) در انتخابات دولت در اواخر همان سال شد، هنگامی که مودی برای ورود به دوره سوم وزارت خود تلاش می کرد (حزب BJP و نهایتاً او انتخابات را برنده شدند). مودی از عذرخواهی امتناع ورزید و تکذیب کرد که دولت در شورش ها نقشی دارد. در جریان صدور این حکم بیست و نه نفر نیز تبرئه شدند. تیستا ستالواد در این مورد گفت: «برای اولین بار، در واقع دادرسی به فراتر از عاملان محلی کشیده شده و به بررسی توطئه های سیاسی پرداخته است. این واقعیت که محکومین از مقامات بالا رده بوده اند به این معنی است که توطئه چینی در این موارد اثبات شده است و تأثیرگذاری سیاسی بر اوباش از سوی قضات پذیرفته شده است. این یک پیروزی عظیم برای عدالت است». پرونده های مربوط به شهادت دروغ. در آوریل ۲۰۰۹ (فروردین ۱۳۸۸)، تیم تحقیق ویژه موسوم به اِس آی تی به دادگاه اعلام کرد که "تیستا ستا
لواد" پرونده هایی در مورد درگیری ها تشکیل داده که در آنها در مورد حوادث اغراق شده است. اِس آی تی که به ریاست مدیر سابق CBI آر.کی. رغوان اداره می شد، اذعان می داشت که شاهدان دروغینی توسط ستالواد و سایر سازمان های غیردولتی آموزش دیده اند تا در مورد حوادث غیر واقعی شواهدی ارائه دهند. تیم تحقیقاتی اِس آی تی "تیستا ستالواد" را به «سر هم کردن داستان های خوفناک در مورد قتل عام» متهم کرد. دادگاه اعلام کرد که بیست و دو نفر از شاهدانی که در محاکمه های مختلف مربوط به شورش ها شهادتهای مشابهی داده بودند، توسط تیم تحقیقاتی اِس آی تی مورد بازجویی قرار گرفته و مشخص شد که شاهدان واقعاً شاهد این حوادث نبوده اند و "ستالواد" به آنها آموزش داده بوده تا این گونه شهادت دهند. بررسی های انجام شده. بیش از شصت مورد تحقیق توسط نهادهای ملی و بین المللی انجام شد که بسیاری از آنها نتیجه گرفتند که این درگیری ها توسط مقامات دولتی حمایت می شده است. گزارشی از کمیسیون ملی حقوق بشر هند (NHRC) نشان می داد که بر اساس پرس و جوهای انجام شده دولت به طور جامع نتوانسته است از حقوق مردم حمایت کند، همان گونه که در قانون اساسی هند آمده است. در این گزارش آ
مده بود که دولت گجرات به دلیل عدم فراست، عدم اقدام مناسب و عدم شناسایی عوامل محلی و اصلی این شورش ها مقصر بوده است. NHRC همچنین «عدم وجود تعهد و راستی» در انجام تحقیقات در مورد این درگیری ها را عاملی برای خدشه دار بود صحت تحقیقات انجام شده ابراز کرده بود. همچنین در این گزارش از پنج پرونده نام برده شده بود که توصیه می شد به دفتر مرکزی تحقیقات (CBI) منتقل شوند. گزارش منتشر شده دیگری از طرف نهاد بین المللی «دپارتمان آزادی عقاید وزارت امور خارجه آمریکا» به نقل از NHRC نتیجه گرفت که این حملات از پیش تعیین شده بوده اند و مقامات دولت ایالتی در آن دست داشته اند و نیز شواهدی مبنی بر عدم اقدام پلیس در هنگام حمله به مسلمانان وجود دارد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین در این گزارش عنوان کرده بود که چگونه کتابهای درسی دبیرستان در گجرات به توصیف «شخصیت کاریزماتیک» هیتلر و «دستاوردهای نازیسم» می پردازند. دو تن از نمایندگان کنگره ایالات متحده به نام های جان کانیرز و جوی پیتس متعاقباً بیانیه ای را در مجلس ارائه دادند که در آن نقش "مودی" را برای تحریک آزارهای مذهبی محکوم کرده بودند. آنها در این بیانیه اظهار داشته بودند که دولت
مودی با «قرار دادن مطالبی در طرفداری از نازیسم در کتابهای درسی باعث ترویج گرایش های نژادپرستانه و تبعیض بین نژادی و شیوع مرام نازیسمی» در جامعه شده است. آنها همچنین نامه ای به وزارت امور خارجه آمریکا نوشته بودند که در آن خواسته شده بود تا درخواست "مودی" برای ویزای ایالات متحده رد شود. نهادی به نام CCT که متشکل از قاضیان برجسته دادگاه عالی است، گزارش مفصل سه جلدی ای دربارهٔ شورش ها منتشر کرد. CCT که ریاست آن بر عهده قاضی بازنشسته دیوان عالی کریشنا ایر بود، یافته های خود را در سال ۲۰۰۳ منتشر کرد و اظهار داشت که برخلاف ادعای دولت مبنی بر دست داشتن در حوادث گادهارا، این درگیری ها از پیش برنامه ریزی نشده بودند و هیچ مدرکی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. در مورد شورش های سراسر کشور، CCT گزارش داد که چند روز قبل از حادثه گادهارا که بهانه ای برای شروع این درگیری ها بوده است، خانه های متعلق به هندوها در مناطق مسلمانان نشین با تصاویری از الهه های هندو یا پرچم های زعفرانی رنگ (رنگ مخصوص ردای هندوها) علامت گذاری شده اند. این اقدام برای جلوگیری از هر گونه حمله تصادفی به خانه ها یا مغازه های متعلق به هندوها انجام شده است.
تحقیقات CCT همچنین شواهدی را کشف کرد که نشان می داد احزاب هندوی VHP و Bajrang Dal اردوگاه های آموزشی دارند که در آن به مردم آموزش داده می شد تا مسلمانان را به چشم دشمن ببینند. این اردوگاه ها توسط احزاب هندوی BJP و RSS نیز پشتیبانی و حمایت می شدند. در گزارش دیگری از CCT آمده بود که «دست داشتن دولت ایالتی در این درگیری ها کاملاً واضح است و حمایت دولت مرکزی از دولت ایالتی در هر کاری که انجام داده است، مسئله ای است که همگان به آن پی برده اند». دولت ایالتی فردی به نام "جی جی شاه" را مأمور کرد تا از مردی که گفته می شد در حادثه آتش سوزی قطار گادهارا نقش مهمی داشته بازجویی کند، اما اعتبار این بازجویی مورد قبول برخی از نهادها قرار نگرفت و کمسیون ملی حقوق بشر هند (NHRC) و کمیسیون ملی اقلیت های هند درخواست دادند تا دیوان عالی برای این مورد محاکمه ای برگزار کند. دیوان عالی کشور یافته های "جی جی شاه" را بی اعتبار خواند و در بیانیه ای اعلام کرد: «این بازجویی هیچ اساس مستدل و معتبری نداشته، بلکه بر اساس دلایل واهی بوده است». در اوایل سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۱ شمسی)، دولت ایالت گجرات کمیسیون ناناواتی-شاه را برای تحقیق در مورد کل این ح
ادثه، از نخستین درگیری در گادهارا تا شورش های متعاقب آن تشکیل داد. این کمیسیون از ابتدا درگیر مشاجرات شد. فعالان و اعضای مخالف اصرار داشتند که یک کمیسیون قضایی تشکیل شود که توسط قضات پرونده سرپرستی شود نه یک بازنشسته از دادگاه عالی. دولت ایالتی از این کار امتناع ورزید. در طی چند ماه بعد، "ناناواتی" قبل از شنیدن هر گونه شهادتی اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر کم کاری پلیس یا دولت در رسیدگی به این درگیری ها وجود ندارد. در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) "جی جی شاه" درگذشت و یک قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور به نام "اکشای مهتا"، جایگزین او شد. انتصاب مهتا بحث برانگیز بود زیرا او قاضی ای بود که به مظنون اصلی در پرونده قتل عام نارودا پاتیا به نام "بابو باجرنگی"، اجازه داده بود تا با قید وثیقه آزاد شود. در ژوئیه سال ۲۰۱۳ (تیر ۱۳۹۲) این کمیسیون ۲۰اُمین الحاقیه خود را دریافت کرد، و فردی به نام "موکول سینها" عضو یک گروه حقوق مدنی موسوم به "جان سانگهارش مانچ" در مورد این تاخیرها گفته بود: «فکر می کنم کمیسیون اهمیت خود را از دست داده و اکنون به نظر می رسد در انتظار نتایج انتخابات "لوک سابها" سال ۲۰۱۴ به سر می برد». در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶
شمسی)، در یک نشست غیر علنی مربوط به مجله خبری "تهلکا" اظهار شده بود که "کمیسیون ناناواتی-شاه" بر مبنای «مدارک و شواهد ساختگی» پیش رفته است. سردبیر مجله "تهلکا" به نام تارون تجپال ادعا کرده بود که نوارهای ویدیویی از اعتراف شاهدانی ضبط کرده اند که اظهار داشته اند بعد از رشوه گرفتن از پلیس گجرات، شهادت دروغ داده اند. مجله "تهلکا" همچنین شهادت فردی به نام "رانجیتسین پاتل" را ضبط کرده بود که در آن اظهار می داشت که به او و "پرابهاتسین پاتل" هر کدام مبلغ ۵۰ هزار روپیه برای تغییر اظهارات قبلی و عنوان کردن برخی از مسلمانان به عنوان مقصر، پرداخت شده است. طبق گفته های روزنامه نگاری به نام بی. جی. ورقس، اطلاعات افشا شده توسط مجله "تهلکا" آنقدر دقیق بوده که نمی تواند جعلی باشد. یک کمیته حقیقت یابی که توسط سازمانی به نام "ساهمات" به ریاست دکتر "کمال میترا چِنوی" تشکیل شده بود به این نتیجه رسیدند که درگیری ها بیشتر شبیه به پاکسازی قومی یا نسل کشی بوده است تا شورش جمعی. در این گزارش آمده است: این درگیری ها از دیگر شورش های جمعی در سالهای ۱۹۶۹، ۱۹۸۵، ۱۹۸۹ و ۱۹۹۲ به مراتب بدتر و نه تنها تعداد کشته شدگان آن بیشتر بوده بلکه حملا
ت صورت گرفته در طی این شورش ها وحشیانه تر نیز بوده است. عواقب بعدی. شورش در گجرات. در طی این شورش ها قسمتهای زیادی از املاک و دارایی های این منطقه تخریب شده است. ۲۷۳ مقبره، ۲۴۱ مسجد، ۱۹ معبد و ۳ کلیسا ویران شده یا آسیبهایی به آنها وارد شده است. تخمین زده می شود که «۱۰۰٬۰۰۰ خانه، ۱٬۱۰۰ هتل، ۱۵٬۰۰۰ کار و کسب، ۳٬۰۰۰ چرخ دستی و ۵٬۰۰۰ وسیله نقلیه» متعلق به مسلمانان در این شورش ها از دست رفته اند. در کل، ۲۷٬۷۸۰ نفر دستگیر شدند. از این تعداد، ۱۱٬۱۶۷ نفر به خاطر اعمال مجرمانه (۳٬۲۶۹ مسلمان، ۷٬۸۹۶ هندو) و ۱۶٬۶۱۵ نفر برای پیشگیری از خشونت بیشتر (۲٬۸۱۱ مسلمان، ۱۳٬۸۰۴ هندو) دستگیر شدند. محکمه CCT گزارش داده است که ۹۰ درصد از دستگیرشدگان تقریباً بلافاصله با قرار وثیقه آزاد شده اند، حتی آنهایی که مظنون به قتل یا آتش افروزی بوده اند. گزارش های رسانه ای نیز حاکی از آن است که افراد سرشناس سیاسی از این روند آزادسازی استقبال کرده اند. در صورتی که این روند بر خلاف قوانین دولت ایالتی هنگام شورش است که می گوید: «درخواست قرار وثیقه از طرف همه متهمان به شدت منع و رد می شود.» منتقل شدن نیروهای پلیس. طبق گفته های رئیس پلیس "آر. بی. سر
یکومار"، مأمورین پلیسی که از قوانین پیروی می کردند و از گسترش شورش ها جلوگیری می کردند، توسط دولت "مودی" مجازات شدند. آنها مورد توبیخ انضباطی قرار گرفته و به جاهای دیگر منتقل شدند و برخی نیز مجبور به ترک ایالت شدند. "سریکومار" همچنین اذعان می داشت که ترساندن افراد وظیفه شناس و زیر سؤال بردن عدالت، در این سیستم حکومتی متداول است و دولت ایالتی دستورهایی را «بر خلاف قانون اساسی» صادر کرده، همچنین مقامات نیز از او خواسته بودند که مسلمانان درگیر در شورش را کشته یا مراسم مذهبی هندوها را مختل کند. دولت گجرات گفته های او را رد کرده و اذعان داشت که اظهارات او «بی اساس» و مبتنی بر بدخواهی و دشمنی است، و دلیل آوردند که چون به "سریکومار" ترفیع داده نشده است این حرف ها را زده است. ترویج بیشتر خشونت های جمعی توسط گروه های شیو سنا، VHP و گروه های افراطی مسلمان. در پی این شورش ها، فردی به نام بال تاکری رئیس وقت گروه ناسیونالیست هندو شیو سنا، گفته بود: «مسلمانان سرطانی برای این کشور هستند… سرطان یک بیماری غیرقابل درمان است. تنها درمان آن عمل جراحی است. ای هندوها، اسلحه دست بگیرید و این سرطان را از ریشه های خود دور کنید.» پروی
ن توگادیا، رئیس بین المللی حزب ویشوا هندو پاریشاد (VHP)، گفته بود: «تمام مخالفان هندوتوا حکم اعدام خواهند گرفت» و آشوک سینگهال رئیس وقت VHP نیز گفته بود که درگیری های گجرات «یک آزمایش موفق» بوده که در سراسر کشور تکرار خواهد شد. در خلال این شورش ها، یک گروه شبه نظامی به نام مجاهدین هندی در طرفداری از مسلمانان حملات انتقام جویانه ای انجام دادند تا در برابر موارد بیشتر خشونت گسترده علیه مسلمانان عامل بازدارنده ای باشند. آنها همچنین ادعا کردند که در انتقام بدرفتاری با مسلمانان و تخریب مسجد بابری، حملات ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) دهلی نو و درگیری های گجرات ۲۰۰۲ (۱۳۸۰ شمسی) را به راه انداخته اند. در سپتامبر ۲۰۰۲ (شهریور ۱۳۸۱) حمله ای به معبد هندو آکشاردهام انجام گرفت. افراد مسلح متونی را بر روی لباس خود نوشته بودند که نشان می داد این حمله انتقام جویانه به خاطر خشونت هایی است که مسلمانان متحمل شده اند. در اوت ۲۰۰۲ (مرداد ۱۳۸۱)، فردی به نام "شهید احمد باکشی"، یکی از نیروهای گروه مبارز لشکر طیبه قصد داشت تا "مودی"، پروین توگادیا از حزب VHP و سایر اعضای جنبش راست گرای ناسیونالیست را ترور کند تا انتقامی برای درگیری های سال ۲۰۰۲ گ
جرات باشد. دیده بان حقوق بشر اذعان داشت که دولت در هماهنگی و پشتیبانی این خشونت ها دست داشته است. فعالان حقوق بشر و وکلای هندی خواستار تصویب این قانون هستند که با «این خشونت جمعی به عنوان نسل کشی برخورد شود.» در پی این خشونت ها، هزاران مسلمان از محل کار خود اخراج شدند و آنهایی که سعی در بازگشت به خانه های خود داشتند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مورد ستم قرار گرفتند. تغییرات سازمانی و واکنشهای سیاسی. در ۳ مه ۲۰۰۲ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۱)، رئیس پلیس پیشین پنجاب به نام کانوار پال سینگ گیل به عنوان مشاور امنیتی مودی منصوب شد. در دفاع از اقدامات مودی در شورای راجیه سبها علیه اتهام نسل کشی که به او زده شده بود، سخنگوی حزب هندوی BJP "وی. کی. ماهوترا" گفته بود که آمار رسمی کشته شدن ۲۵۴ هندو که اکثراً در اثر تیراندازی پلیس کشته شده بودند، نشان می دهد که چگونه مقامات دولتی اقدامات مؤثری برای مهار خشونت انجام داده اند. احزاب مخالف و ائتلاف سه نفره ای از هیئت مرکزی حزب BJP خواستار برکناری مودی به دلیل عدم کنترل و جلوگیری از این خشونت ها شدند و برخی علاوه بر این خواستار برکناری وزیر اتحادیه ال. کی. ادوانی نیز شدند. در ۱۸ ژوئیه (۲
۷ تیر)، مودی از فرماندار گجرات خواست که مجلس ایالتی را منحل کند و انتخابات تازه ای را راه بیندازد. کمیسیون انتخابات هند با استناد به قانون، انتخابات زود هنگام را رد کرد و آن را به دسامبر ۲۰۰۲ (آذر ۱۳۸۱) موکول کرد. در این بین حزب BJP این درگیری ها را بهانه کرد و با استفاده از پوسترها و فیلم های ویدئویی از حادثه گادهارا، مسلمانان به عنوان تروریست به تصویر کشید. این حزب در کلیه حوزه های انتخاباتی ای که درگیری ها در آنها به وقوع پیوسته بود، رای اکثریت را بدست آورد و تعدادی از مقامات دخیل در این درگیری ها نیز انتخاب شدند که نفوذ آنان در سیستم به نوبه خود پیگیری پرونده افراد مقصر در این درگیری ها را منتفی می کرد. تحقیقات رسانه ای. در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ شمسی)، هفته نامه "تِهلکا" تصاویری از یک فیلم دوربین مخفی را منتشر کرد که بر مبنای آن ادعا می شد یکی از افراد حزب BJP به نام "مادهو سریواستاوا"، به شاهد پرونده Best Bakery به نام "زاهیرا شیخ" رشوه داده است."سریواستاوا" این ادعا را رد کرد، و یک کمیته تحقیق از طرف دیوان عالی کشور برچسب «استنتاج اشتباه» را به این فیلم ویدئویی زد، که همین باعث شد نتوان شواهدی مبنی بر پرداخت و
اقعی پول را کشف کرد. در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی)، این مجله فیلم های دوربین مخفی بیشتری را افشا کرد که در آنها چندین عضو از احزاب BJP, VHP و Bajrang Dal به نقش خود در شورش ها اعتراف کرده بودند. از جمله کسانی که در این ویدیوها نشان داده شده بود مشاور ویژه نماینده دولت گجرات قبل از کمیسیون ناناواتی-شاه، "آرویند پاندیا" بود که پس از آزادی از سمت خود استعفا داد. این در حالی بود که برخی این گزارش ها را به دلیل داشتن جهت گیری های سیاسی مورد انتقاد قرار دادند، برخی روزنامه ها نیز اذعان داشتند که این مدارک صرفاً بدیهیات را بیان می کنند. با این حال، این گزارش با گزارش های رسمی که در آنها ادعا می شد "مودی" از "نارودا پاتیا" و پاسگاه پلیس آن منطقه بازدید کرده، مغایرت داشت. دولت گجرات کانال های خبری که این فیلم ها را منتشر می کردند را مسدود کرد، حرکتی که توسط صنف سردبیران هندوستان محکوم شد. در این میان "نفیسا حسین"، یکی از اعضای کمیسیون ملی زنان هند، متهم به تشویق سازمان ها و رسانه ها برای موضع گیری و اغراق در نشان دادن نقش زنان آسیب دیده در این شورش ها شد، که این اتهام به شدت مورد اختلاف بود زیرا دولت گجرات کمیسیونی برای برر
سی نقش زنان در این شورش ها نداشت. روزنامه ای به نام "تریبون" گزارش داد که «کمیسیون ملی زنان با اکراه در مورد همدستی دولت گجرات در خشونت های جمعی در ایالت موافقت کرده است». هر چند در گزارش های بعدی، "تریبون" عملکرد بهتری از این کمیسیون را گزارش داد. تیم تحقیق ویژه. در آوریل ۲۰۱۲ (فروردین ۱۳۹۱)، تیم تحقیق ویژه سه نفره ای که در سال ۲۰۰۸ توسط دیوان عالی کشور تشکیل شده بود، به عنوان پاسخی به دادخواست یکی از قربانیان حادثه قتل عام گلمِرگ، "مودی" را از هر گونه دخالت در شورش ها حتی بدترین قسمت آن در قتل عام گلبرگ، مبری دانست. وکیلی به نام راجو راماچاندران که دستیار این پرونده بود، در گزارش خود با نتیجه گیری کلیدی آر. کی. رغوان که رهبری تیم تحقیق ویژه را برعهده داشت، به شدت مخالف بود: افسر پلیس سانجیو بهات در نشست شبانه سران پلیس گجرات که در خانه وزیر در ۲۷ فوریه ۲۰۰۲ (۸ اسفند ۱۳۸۰) به خاطر قتل عام گادهارا برگزار شد، حضور نداشت. "بهات" این گونه ادعا می کرد -که قبل از دادگاه اصلی به عنوان شهادت و به عنوان اظهارات در مقابل تیم تحقیق ویژه نیز مطرح شد- اینکه وی در این جلسه حضور داشته است و اذعان می دارد که "مودی" در این ج