Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
رای دادن استفاده کردند. در سال۱۸۷۷، مصالحه حزب دموکرات ملی برای جلب حمایت جنوب در انتخابات ریاست جمهوری (معامله ای فاسد) منجر به خروج آخرین نیروهای فدرال توسط دولت از جنوب شد. دموکرات های سفید قدرت سیاسی را درهر ایالت جنوبی بدست آورده بودند. سیاه پوستان همچنان در طول دهه۱۸۸۰ به سمت مناصب محلی انتخاب می شدند، اما رای آنها برای انتخابات ایالتی و ملی متوقف شد. دموکرات ها قوانینی را تصویب کردند تا ثبت نام رای دهندگان و قوانین انتخاباتی را محدودتر کنند، در نتیجه مشارکت سیاسی اکثر سیاه پوستان و بسیاری از سفیدپوستان فقیر شروع به کاهش کرد. بین سال های ۱۸۹۰ و ۱۹۱۰، ده ایالت از یازده ایالت سابق کنفدراسیون، با شروع می سی سی پی، قوانین اساسی یا اصلاحیه های جدیدی را تصویب کردند که عملاً اکثر سیاه پوستان و ده ها هزار سفیدپوست فقیر را از طریق ترکیبی از مالیات های نظرسنجی، آزمون های سواد و درک و سواد و سوابق، از حق رای محروم کردند. مشارکت رای دهندگان در جنوب در نتیجه چنین اقداماتی به شدت کاهش یافت. در لوئیزیانا، تا سال۱۹۰۰، رای دهندگان سیاه پوست به ۵۳۲۰نفر کاهش یافت، اگرچه اکثریت جمعیت ایالت را تشکیل می دادند. تا سال۱۹۱۰، تن
ها ۷۳۰سیاهپوست ثبت نام کردند که کمتر از ۰٫۵درصد از مردان سیاه پوست واجد شرایط بود. «در ۲۷محله از ۶۰ محله ایالت، حتی یک رای دهنده سیاهپوست دیگر ثبت نام نکرده بود؛ در ۹ محله دیگر، تنها یک رای دهنده سیاه پوست ثبت نام کرده بود.» اثر تجمعی در کارولینای شمالی به این معنی بود که رای دهندگان سیاه پوست در دوره ۱۸۹۶ تا ۱۹۰۴ به طور کامل از فهرست رای دهندگان حذف شدند. رشد طبقه متوسط رو به رشد آنها کند شد. در کارولینای شمالی و دیگر ایالت های جنوبی، سیاهان از نامرئی شدن در سیستم سیاسی رنج می بردند: «در یک دهه از محرومیت، کمپین برتری سفیدپوست تصویر طبقه متوسط سیاه پوست را از ذهن سفیدپوستان کارولینای شمالی پاک کرده بود." در آلاباما ده ها هزار سفیدپوست فقیر نیز از حق رای محروم شدند، اگرچه در ابتدا قانونگذاران به آنها قول داده بودند که تحت تأثیر محدودیت های جدید قرار نگیرند. در برخی موارد، اقدامات مترقی که ظاهراً برای کاهش تقلب در انتخابات انجام شده بود، مانند قانون هشت جعبه در کارولینای جنوبی، علیه رای دهندگان سیاه و سفید که بی سواد بودند، عمل کرد، زیرا آنها نمی توانستند دستورالعمل ها را دنبال کنند. در حالی که جدایی آمریکایی
های آفریقایی تبار از جمعیت عمومی سفیدپوست در دوران پیشرو (دهه ۱۸۹۰–۱۹۲۰) قانونی و رسمی می شد، این امر نیز مرسوم شد. به عنوان مثال، حتی در مواردی که قوانین جیم کرو صراحتاً سیاه پوستان را از شرکت در ورزش یا تفریح منع نمی کرد، فرهنگ تفکیک شده رایج شده بود. قانون حقوق رای ۱۹۶۵ که توسط اکثریت دو حزبی بزرگ در هر دو مجلس کنگره تصویب شد و توسط رئیس جمهور لیندون جانسون امضا شد، هدف پایان دادن به این اعمال بود. یک ماده کلیدی این قانون مستلزم آن بود که ایالت هایی با سابقه سلب حق رای از رأی دهندگان سیاهپوست، به ویژه آنهایی که در جیم کرو جنوبی هستند، هرگونه تغییر پیشنهادی در قوانین رأی گیری ایالتی را برای «پیش از تأیید» به وزارت دادگستری ارائه کنند. این ماده توسط دادگاه عالی در پرونده ایالت شلبی علیه هولدر (2013). در عقیده مخالف خود، قاضی روت بادر گینزبورگ استدلال می کند: «اغلب پیش پرداخت زمانی که برای متوقف کردن تغییرات تبعیض آمیز کار کرده و به کار خود ادامه می دهد، مانند دور انداختن چتر خود در طوفان باران است، زیرا خیس نمی شوید.» دهه ۱۹۸۰. در سال ۱۹۸۰، رهبر حزب محافظه کار مسیحی جمهوری خواه، پل ویریچ، گفت: " در سال های ۱
۹۸۱ و ۱۹۸۶، کمیته ملی جمهوری خواه(RNC) نامه هایی به محله های آفریقایی-آمریکایی فرستاد. هنگامی که ده ها هزار نفر از آنها غیرقابل تحویل بازگردانده شدند، حزب با موفقیت رای دهندگان را به چالش کشید و آنها را از فهرست رای گیری حذف کرد. نقض قانون حقوق رای باعث شد کمیته ملی جمهوری خواه توسط کمیته ملی دمکراتیک (DNC) به دادگاه کشیده شود. در نتیجه این پرونده، کمیته ملی جمهوری خواه یک فرمان رضایت صادر کرد که این حزب را از مشارکت در طرح های ضد تقلب که اقلیت ها را از انجام کمپین های پستی برای «تدوین فهرست های چالش رأی دهندگان» هدف قرار می داد، منع می کرد. نمونه های مدرن. ۲۰۰۲ رسوایی پارازیت تلفن در انتخابات سنای نیوهمپشایر. در رسوایی پارازیت تلفن در انتخابات سنای نیوهمپشایر در سال۲۰۰۲، مقامات جمهوری خواه تلاش کردند با پرداخت پول به بازاریاب های تلفنی حرفه ای در آیداهو، تعداد رای دهندگان دموکرات را کاهش دهند تا با شماره تلفن های استفاده شده توسط حزب دموکرات در محل رای گیری تماس بگیرند. خطوط تلفن در روز انتخابات با بستن خطوط، رای دهندگانی که به دنبال سوار شدن از حزب دموکرات هستند، برای رسیدن به حزب برای درخواست حمل و نقل به
محل رای گیری خود بامشکل بیشتری مواجه شدند. انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴. ادعاهایی در چندین ایالت مطرح شد مبنی بر اینکه یک گروه خصوصی به نام «گسترش رای دهندگان آمریکا»، که توسط ایالت های جداگانه قدرت گرفته بود، فرم های ثبت نام رای دهندگان جمهوری خواه را جمع آوری و ارسال کرده بود در حالی که به طور نامناسب فرم های ثبت نام رای دهندگان را که رای دهنده جدید برای ثبت نام در حزب دموکرات انتخاب کرده بود، دور انداخته بود. چنین افرادی باور می کنند که برای رای دادن ثبت نام کرده اند و تنها در روز انتخابات متوجه می شوند که ثبت نام نکرده اند و نمی توانند رای بدهند. جان پاپاژورج، قانونگذار جمهوریخواه ایالت میشیگان، گفته است: «اگر آرای دیترویت را سرکوب نکنیم، در این انتخابات روزهای سختی خواهیم داشت.» در سال۲۰۰۶، چهار کارمند کمپین جان کری، نامزد انتخاباتی، به دلیل بریدن لاستیک های ۲۵ون اجاره ای توسط حزب جمهوری خواه ایالت ویسکانسین که قرار بود برای هدایت رای دهندگان و ناظران جمهوری خواه به پای صندوق های رای در روز انتخابات ۲۰۰۴ استفاده شود، محکوم شدند. آنها چهار تا شش ماه حبس داشتند. در هنگام صدور حکم برای کارگران کمپین، قاضی مای
کل بی. برنان به متهمان گفت: «سرکوب رأی دهندگان در کشور ما جایی ندارد. جرم شما این حق رای را برای برخی از شهروندان سلب کرد.» انتخابات سنای ویرجینیا۲۰۰۶. در طول انتخابات سنای ویرجینیا ایالات متحده، ژان جنسن، وزیر هیئت انتخابات ایالت ویرجینیا، به این نتیجه رسید که حوادث سرکوب رأی دهندگان گسترده و عمدی به نظر می رسد. حوادث مستند سرکوب رأی دهندگان عبارتند از: از آن زمان اف بی آی تحقیقاتی را در مورد تلاش های سرکوب آغاز کرده است. علیرغم این اتهامات، جیم وب، دموکرات، جورج آلن را با اختلاف اندکی شکست داد. انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸. میشیگان. در ۱۶ سپتامبر۲۰۰۸، وکلای باراک اوباما، نامزد دموکرات ریاست جمهوری وقت آمریکا، اعلام کردند که قصد دارند دستوری برای توقف طرح قفس بندی ادعایی در میشیگان صادر کنند. گفته می شود که حزب جمهوری خواه میشیگان از فهرست های توقیف خانه ها برای بچالش کشیدن رأی دهندگانی که ازخانه های سلب شده شان بعنوان آدرس اصلی خود دررأی گیری استفاده می کنند، استفاده کرده است. مقامات جمهوری خواه میشیگان این لباس را «ناامیدکننده» نامیدند. حزب دموکرات در نهایت این پرونده را کنار گذاشت و در عوض یک توافق عمومی غی
ر الزام آور از طرف حزب جمهوری خواه میشیگان مبنی بر عدم شرکت در چالش های رأی دهندگان مبتنی برتوقیف راپذیرفت. در ۳۰ اکتبر۲۰۰۸، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال درپاسخ بشکایت اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا ازمیشیگان که قانونی بودن یک قانون ایالتی میشیگان را زیر سؤال می برد، دستور بازگرداندن ۵۵۰۰رای دهنده ای را که به اشتباه از فهرست رای دهندگان توسط ایالت حذف شده بودند، صادر کرد. رای دهندگانی که به تازگی ثبت نام کرده اند، هرزمان که کارت شناسایی رای دهنده آنها توسط اداره پست بعنوان غیرقابل تحویل بازگردانده شود. مینه سوتا. طبق گزارش ها، سازمان غیرانتفاعی محافظه کار مینه سوتا اکثریت با تماس های تلفنی ادعا می کند که وزیر امور خارجه مینه سوتا نگرانی هایی در مورد اعتبار ثبت نام رأی دهندگان دارد. اقدامات آنها به دفتر دادستان شهرستان رمزی ارجاع شد. پنسیلوانیا. در روز انتخابات۲۰۰۸، در یک مرکز رای گیری در فیلادلفیا، پنسیلوانیا، دو عضو حزب پلنگ سیاه جدید(NBPP) وزیر کینگ سمیر شباز و جری جکسون با یونیفرم هایی که شرح داده شده است، در مقابل ورودی یک حوزه رای گیری بعنوان نظامی یا شبه نظامی ایستادند. شباز یک چماق بیلی حمل می کرد و گزارش ش
د که آن را به سمت رای دهندگان نشانه رفته و توهین های نژادی را فریاد می زد، از جمله عباراتی مانند «شیطان سفید» و «شما قرار است توسط مرد سیاهپوست، ترقه، اداره شوید». این حادثه توجه پلیس را به خود جلب کرد و پلیس حوالی ساعت ۱۰صبح شباز را از محل دور کرد که بخشی از آن به دلیل بیلی کلاب او بود. به جکسون اجازه داده شد در آنجا بماند زیرا او یک ناظر نظرسنجی تأیید شده بود و متهم به ارعاب نبود. استفن رابرت مورس، پس از رسیدن به صحنه، از شباؤ فیلمبرداری کرد. این حادثه پس از آپلود ویدیو در یوتیوب و با بیش از یک میلیون بازدید در فضای مجازی مورد توجه ملی قرار گرفت. حادثه فیلادلفیا به عنوان پرونده ارعاب رأی دهندگان حزب پلنگ سیاه جدید شناخته شد. هیچ شکایتی از سوی رای دهندگان در مورد این حادثه ثبت نشد، اگرچه ناظران نظرسنجی شاهد بودند که برخی از رای دهندگان به صندوق های رای نزدیک شده و سپس دور شدند، ظاهراً در پاسخ به اعضای حزب پلنگ سیاه جدید. با این وجود، وزارت دادگستری دولت بوش (DOJ) از این حادثه مطلع شد و تحقیقات را آغاز کرد. در ژانویه۲۰۰۹، کمتر از دو هفته قبل از ترک قدرت توسط دولت بوش، کریستوفر کوتس از بخش حقوق مدنی وزارت دادگ
ستری شکایت مدنی بر اساس قانون حقوق رای علیه چهار متهم، از جمله شباز، تنظیم کرد. هیچ مدرکی مبنی بر اینکه اقدامات شباز توسط حزب یا رهبر ملی آن هدایت یا تحریک شده بود وجود نداشت. اگرچه هیچ یک از متهمان این شکایت را به چالش نکشیدند، اما دولت اوباما در ماه مه۲۰۰۹ از همه ادعاهای خود به جز شباز صرفنظر کرد. در پاسخ به این جنجال، حزب پلنگ سیاه جدید شعبه فیلادلفیا خود را به حالت تعلیق درآورد و وزیر پادشاه شباز را در پستی در وب سایت خود رد کرد. در دسامبر۲۰۱۰، کمیسیون حقوق مدنی گزارشی را منتشر کرد که در آن نتیجه گیری شد که تحقیقات آنها «نمونه های خاص متعددی از خصومت و مخالفت آشکار» را در وزارت دادگستری اوباما برای پیگیری پرونده هایی که در آن سفیدپوستان قربانی شده اند، کشف کرده است. این گزارش، وزارت دادگستری را متهم به همکاری نکردن با تحقیقات درمورد دلیل توقف پرونده کرد. ویسکانسین. حزب جمهوری خواه تلاش کرد تا تمام ۶۰۰۰۰رای دهنده در شهر دموکرات میلواکی که از ۱ ژانویه۲۰۰۶ ثبت نام کرده بودند را از فهرست رای دهندگان حذف کند. این درخواست ها توسط کمیسیون انتخابات میلواکی رد شد، اگرچه باب اسپیندل، کمیسر جمهوری خواه به حذف رای دا
د. انتخابات فرمانداری مریلند ۲۰۱۰. در انتخابات فرمانداری مریلند در سال۲۰۱۰، کمپین باب ارلیش، نامزد جمهوری خواه، مشاوری را استخدام کرد که توصیه می کرد «اولین و مطلوب ترین نتیجه سرکوب رای دهندگان است» به شکل «رای دهندگان آفریقایی-آمریکایی در خانه بمانند.» برای این منظور، جمهوری خواهان روز انتخابات هزاران تماس اجباری برای رای دهندگان دموکرات ارسال کردند و به آنها گفتند که مارتین اومالی، نامزد دموکرات، پیروز شده است، اگرچه در واقع صندوق های رای هنوز حدود دو ساعت دیگر باز بود. فراخوان جمهوری خواهان که به نظر می رسد از طرف دموکرات ها آمده است، به رای دهندگان گفت: «آرام باشید. همه چیز خوب است. تنها چیزی که باقی می ماند این است که امشب آن را از تلویزیون تماشا کنید.» این تماس ها به ۱۱۲۰۰۰رای دهنده در مناطق اکثریت آفریقایی آمریکایی رسید. در سال۲۰۱۱، مدیر ستاد انتخاباتی ارلیخ، پل شوریک، به دلیل این تماس ها به کلاهبرداری و سایر اتهامات محکوم شد. در سال۲۰۱۲، او به ۳۰روز حبس خانگی، یک سال حبس تعلیقی و ۵۰۰ساعت خدمات اجتماعی در طول چهار سال دوره آزمایشی خود، بدون جریمه یا حبس محکوم شد. نامزد دموکرات با اختلاف بیش از ۱۰ درصد
پیروز شد. جنجال رای گیری زودهنگام ۲۰۱۵ در مریلند. در شهرستان مونتگومری مریلند، جمهوری خواهان قصد داشتند دو محل رای گیری زودهنگام را از بتسدا و برتونسویل پرجمعیت به مناطق کم جمعیت تر در بروکویل و پوتوماک منتقل کنند. آنها مدعی بودند که به دنبال «تنوع جغرافیایی» بیشتر هستند. دموکرات ها آنها را بتلاش برای سرکوب رای متهم کردند. سایت برتونزویل بیشترین رای دهندگان اقلیت را در بین تمام سایت های رای گیری زودهنگام درشهرستان داشت، در حالی که مکان های جدید پیشنهادی در مناطق دوستدار جمهوری خواهان با ساکنان اقلیت کمتر بود. رئیس هیئت انتخاباتی جمهوری خواه درکمیته شورای شهرستان اعتراف کرد که او و ۲همکار حزب جمهوری خواه یک کنفرانس تلفنی بارئیس کمیته مرکزی حزب جمهوری خواه مونتگومری برگزار کردند. آنها گفتند این فراخوان که دموکرات ها ازآن مستثنی شدند، قانونی بود. دموکرات ها آن را نقض قانون جلسات آزاد مریلند خواندند. تاد ابرلی، استاد علوم سیاسی ازکالج سنت مری، ادعای جمهوری خواهان را «دفاعی احمقانه» خواند. انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶. انتخابات ریاست جمهوری۲۰۱۶ اولین انتخابات در ۵۰سال گذشته بود که از همه حمایت های قانون اصلی حقوق را
ی گیری دریغ نکرد. در چهارده ایالت محدودیت های رأی گیری جدید اعمال شد، از جمله ایالت های نوسانی مانند ویرجینیا و ویسکانسین. کانزاس. در اوایل سال ۲۰۱۶، یک قاضی ایالتی قانونی را لغو کرد که رای دهندگان را ملزم می کرد در مواردی که رای دهنده از فرم ثبت نام ملی رای دهندگان استفاده کرده بود، مدرک شهروندی خود را نشان دهند. در ماه مه، یک قاضی فدرال به ایالت کانزاس دستور داد تا ثبت نام حدود ۱۸۰۰۰رأی دهنده را که ثبت نامشان به تأخیر افتاده بود، آغاز کند، زیرا مدرک شهروندی را نشان نداده بودند. کریس کوباخ، وزیر امور خارجه کانزاس دستور داد که رای دهندگان ثبت نام کنند، اما نه برای انتخابات ایالتی و محلی. در ماه ژوئیه، یک قاضی شهرستان دستور کوباخ را لغو کرد. کوباچ بارها توسط اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (ACLU) به اتهام تلاش برای محدود کردن حق رای در کانزاس مورد شکایت قرار گرفته است. به طور خاص، فیش کوباخ در سال۲۰۱۶ تشکیل شد و در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه کانزاس در سال۲۰۱۸ توسط قاضی ارشد منطقه جولی رابینسون مورد رسیدگی قرار گرفت. او توسط رئیس جمهور جورج دبلیو بوش، یک جمهوری خواه، به سمت نیمکت منصوب شده بود. او در
یافت که قانون مستند شهروندی کوباخ به طور غیرقانونی از پذیرش ۱۲٫۴درصد از درخواست های ثبت نام رأی دهندگان جدید توسط شهروندان آمریکایی خودداری کرده است، در حالی که در عمل، بیش از ۳۱۰۰۰ نفر، برای محافظت از «یکپارچگی» انتخابات در برابر تهدید رای توسط ۳۹ نفر غیرقانونی است. شهروندانی که برای رای دادن ثبت نام کرده بودند. علاوه بر این، «نرخ رای در میان ثبت نام کنندگان غیرشهروندی ادعا شده در فهرست مطابقت [گواهینامه رانندگی موقت کانزاس] حدود ۱٪ است، در حالی که نرخ رای در میان ثبت نام کنندگان در کانزاس به طور کلی حدود ۷۰٪ است.» او همچنین خاطرنشان کرد که هانس فون اسپاکوفسکی، که کوباخ او را به عنوان شاهد کارشناس فراخواند، اظهارات "گمراه کننده" متعددی را بیان کرده است، از جمله ادعا می کند که یک مطالعه دیوان محاسبات آمریکا در ایالات متحده نشان می دهد که تا ۳ درصد از ۳۰۰۰۰نفر خواستار انجام وظیفه هیئت منصفه از نقش های ثبت نام رای دهندگان شده اند. دوره دو ساله تنها در یک دادگاه منطقه ای ایالات متحده شهروندان ایالات متحده نبودند. با این حال، در بازجویی متقابل، وی اذعان کرد که مطالعه دیوان محاسبات آمریکا حاوی اطلاعاتی در مورد ۸ د
ادگاه منطقه است، که ۴مورد از آنها گزارش کرده بودند که هیچ غیرشهروندی برای انجام وظیفه هیئت منصفه فراخوانده نشده اند و ۳ مورد دیگر گزارش داده اند که کمتر از ۱٪ از آنها برای انجام وظیفه هیئت منصفه دعوت شده اند، از فهرست رای دهندگان غیرشهروند بودند. کارولینای شمالی. در سال۲۰۱۳، مجلس ایالتی لایحه ای را تصویب کرد که رای دهندگان را ملزم به نشان دادن کارت شناسایی عکس دار صادر شده توسط کارولینای شمالی، گذرنامه یا کارت شناسایی نظامی برای شروع در سال۲۰۱۶ می کند. گواهینامه های رانندگی خارج از ایالت تنها در صورتی پذیرفته می شد که رای دهنده ظرف ۹۰روز پس از انتخابات ثبت نام کرده باشد و شناسنامه عکس دانشگاه قابل قبول نباشد. در ژوئیه۲۰۱۶، هیئتی متشکل از سه قاضی از دادگاه تجدیدنظر ناحیه چهارم، تصمیم دادگاه بدوی را در تعدادی از اقدامات تلفیقی لغو کرد و شرایط شناسایی عکس دار قانون را لغو کرد و دریافت که مقررات جدید رای گیری آمریکایی های آفریقایی تبار را "با دقت تقریباً جراحی" هدف قرار داده است."، و اینکه قانونگذاران با "نیت تبعیض آمیز" واضح در وضع قوانین سختگیرانه انتخاباتی عمل کرده اند و قوانین را بر اساس داده هایی که در مورد
ثبت نام و الگوهای رای گیری آفریقایی-آمریکایی دریافت کرده اند شکل داده اند. در ۱۵می۲۰۱۷، دادگاه عالی ایالات متحده از بررسی حکم دادگاه استیناف خودداری کرد. داکوتای شمالی. داکوتای شمالی در سال۱۹۵۱ ثبت نام رای دهندگان را برای انتخابات ایالتی و فدرال لغو کرد، تنها ایالتی که این کار را انجام داد. از سال۲۰۰۴، رای دهندگان را ملزم کرده است تا قبل از اینکه بتوانند رای دهند، یک شناسه تأیید شده ارائه کنند، که یکی از آنها شناسه قبیله ای بود که معمولاً بومیان آمریکا از آن استفاده می کردند. با این حال، استفاده از صندوق پستی در این شناسه به جای آدرس محل سکونت، معمول و قانونی بود. این امر منجر به متهم شدن داکوتای شمالی به سرکوب رای دهندگان شده است، زیرا بسیاری از بومیان آمریکا از رای دادن به دلیل نداشتن یک شناسه تأیید شده با آدرس محل سکونت خودداری می کردند. قانون شناسه داکوتای شمالی به ویژه بر تعداد زیادی از بومیان آمریکا تأثیر منفی گذاشته است، بطوری که تقریباً یک چهارم از بومیان آمریکا در این ایالت، که در غیر این صورت واجد شرایط رأی دادن بودند، به دلیل نداشتن شناسنامه مناسب، از رأی دادن خودداری می شوند. در مقایسه با ۱۲درصد غ
یرهندی ها. یک قاضی در ژوئیه۲۰۱۶ قانون شناسنامه را لغو کرد و همچنین گفت: «شواهد غیرقابل انکار در دادگاه نشان می دهد که تقلب در رای دهندگان در داکوتای شمالی تقریباً وجود نداشته است.» با این حال، رد رای بر این اساس در انتخابات میان دوره ای ۲۰۱۸ نیز مطرح بود. در آستانه انتخابات داکوتای شمالی برای مجلس سنای ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، قانونگذاران ایالتی تغییراتی را در قوانین شناسایی رای دهندگان اعمال کردند و به ۹مورد «مشکوک» رای دادن مضاعف اشاره کردند. بر اساس قوانین جدید، شناسه رای دهندگان باید به جای صندوق پستی، آدرس محل سکونت را درج می کرد. این تغییر منجر به سرزنش و شکایت رای دهندگان بومی آمریکا در منطقه لاک پشت چیپ وا و همچنین ادعاهایی مبنی بر جانبداری از سوی سناتور آن زمان هایدی هیت کمپ، یک دموکرات شد، زیرا این قانون توسط نمایندگان ایالت جمهوری خواه حمایت می شد. رای دهندگان ادعای تبعیض داشتند و در پرونده های حقوقی به نظرسنجی اشاره کردند که نشان می داد ۱۸درصد از بومیان آمریکا به دلیل الزام آدرس جدید خیابان فاقد شناسه معتبر هستند، در حالی که این الزام تنها ۱۰٫۹درصد از غیربومیان را تحت تأثیر قرار می دهد. این نظرسن
جی اختلاف را در نرخ های فقر بالاتر و دسترسی کمتر به حمل و نقل در مناطقی با نسبت بیشتری از بومیان آمریکا نشان داد. نبرد حقوقی به سرعت مورد توجه ملی قرار گرفت. در حالی که اریک هولدر، دادستان کل سابق این قانون را «چیزی بیش از سرکوب رای دهندگان» نامید، آل کارلسون، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان داکوتای شمالی، جمهوری خواه، که از این قانون حمایت می کرد، گفت: «تلاش ما هرگز این بود که هیچ کس را از حق رای محروم نکنیم.» از نقطه نظر قانونگذاری، ما خواهان یکپارچگی در برگه های رأی بودیم، اما همچنین می خواهیم هر کسی که می خواهد رأی دهد که شهروند قانونی است، بتواند محل زندگی خود را شناسایی کند و بتواند رأی دهد.» در نهایت، نبرد حقوقی زمانی پایان یافت که دیوان عالی از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در نوامبر۲۰۱۸ امتناع کرد، که عملاً این قانون در جای خود باقی ماند. در ژوئیه۲۰۱۹، قانون شناسنامه مطابق قانون اساسی تشخیص داده شد. حل و فصل اختلاف در فوریه۲۰۲۰ حاصل شد. اوهایو. از سال۱۹۹۴، اوهایو سیاست حذف رای دهندگان نادر از فهرست را داشته است. در آوریل۲۰۱۶، شکایتی تنظیم شد که این سیاست را به این دلیل که قانون ملی ثبت نام رأی دهندگان در سال
1993 (NVRA) و قانون رأی کمک به آمریکا در سال۲۰۰۲ را نقض می کند، به چالش کشیده شد. در ماه ژوئن، دادگاه منطقه فدرال برای شاکیان حکم صادر کرد و یک دستور مقدماتی را وارد کرد که فقط برای انتخابات نوامبر۲۰۱۶ قابل اجرا بود. قرار بدوی در شهریورماه توسط دادگاه تجدیدنظر حوزه ششم تأیید شد. اگر آن را تأیید نمی کرد، هزاران رای دهنده فقط چند هفته قبل از انتخابات از فهرست حذف می شدند. ویسکانسین. ویسکانسین از ۷ آوریل۲۰۱۵ قانون شناسه عکس دار را برای همه انتخابات اجرا کرده است. یک قاضی فدرال دریافت که قانون محدود کننده شناسه رای دهندگان ویسکانسین منجر به «حوادث واقعی محرومیت از حق رای می شود که به جای افزایش اعتماد به انتخابات، بویژه در جوامع اقلیت» را تضعیف می کند. و با توجه به اینکه هیچ مدرکی دال بر جعل هویت گسترده رای دهندگان در ویسکانسین وجود نداشت، متوجه شد که این قانون «درمان بدتر از بیماری» است. علاوه بر تحمیل الزامات سختگیرانه برای شناسه رای دهندگان، قانون رای گیری زودهنگام را کاهش داد، مردم را ملزم کرد که حداقل ۲۸روز قبل از رای دادن در یک بند زندگی کنند، و ارسال برگه های رای غایب به رای دهندگان را از طریق ایمیل ممنوع
کرد. مطالعه ای توسط Priorities USA، یک گروه مدافع مترقی، تخمین می زند که قوانین سخت گیرانه ID در ویسکانسین منجر به کاهش قابل توجه در مشارکت رای دهندگان در سال ۲۰۱۶ شد که تأثیر نامتناسبی بر رای دهندگان آفریقایی-آمریکایی و متمایل به دموکرات داشت. ۲۰۱۷–۲۰۱۸. کمیسیون صداقت انتخابات و بررسی متقاطع. در ماه مه۲۰۱۷, ریاست جمهوری دونالد ترامپ تأسیس کمیسیون مشورتی ریاست جمهوری در یکپارچگی انتخابات ظاهراً به منظور جلوگیری از تقلب در رای دهندگان، منتقدان پیشنهاد کرده اند که هدف واقعی سرکوب رای دهندگان است. این کمیسیون توسط کانزاس دادستان کل و نامزد فرمانداری جمهوری خواه رهبری می شد کریس کوباچ، مدافع سرسخت قوانین دقیق شناسه رای دهندگان و طرفدار سیستم چک متقابل. کراس چک یک پایگاه داده ملی است که برای بررسی رای دهندگان ثبت شده در بیش از یک ایالت با مقایسه نام و تاریخ تولد طراحی شده است. محققان دانشگاه استنفورد، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه هاروارد، و مایکروسافت دریافتند که برای هر نمونه مشروع از ثبت نام دو برابر می یابد، الگوریتم کراس چک حدود ۲۰۰ مثبت کاذب را برمی گرداند. کوباچ بارها و بارها توسط اتحادیه مدنی آمریکا و دیگر س
ازمانهای حقوق مدنی برای محدود کردن حق رای در کانزاس شکایت کرد. در ۲۰ فوریه۲۰۱۶, در حالی که صحبت کردن با یک کمیته از کانزاس نمایندگان منطقه کنگره بود چالش های خود را از قانون رای گیری اثبات شهروندی کرد. اغلب، تقلب دررای دهندگان به عنوان یک توجیه برای چنین اقداماتی ذکر شده، حتی زمانی که بروز تقلب در رای دهندگان کم است. در ایاوا، قانونگذاران تصویب یک قانون شناسه رای دهندگان سختگیرانه با پتانسیل برای محرومیت از ۲۶۰٬۰۰۰رای دهندگان. از ۱٫۶میلیون رای در ایاوا در بازیگران۲۰۱۶, تنها وجود دارد ۱۰اتهامات تقلب در رای دهندگان؛ هیچ مورد جعل هویت که یک قانون شناسه رای دهندگان می تواند مانع شد. فقط یک نفر، یک رای دهنده جمهوری خواه، محکوم شد. وزیر امور خارجه ایاوا پل پیت معمار این لایحه اعتراف کرد: «ما تقلب گسترده رای دهندگان در ایاوا را تجربه نکرده ایم.» اچ بی۵۶, لایحه ضد غیرقانونی مهاجرت با همکاری وزیر امور خارجه کانزاس کریس کوباچ و در سال۲۰۱۱ تصویب شد و مدارک شهروندی موردنیاز توسط رای دهندگان در روزانتخابات معرفی شد. بسیاری از قانون در تجدید نظر درسطوح مختلف دادگاه تجدید نظر باطل شد یا به طور داوطلبانه خارج یا دوباره. دادگ
اه عالی ایالات متحده در تصمیم سال۲۰۱۴ خود در شهرستان شلبی علیه هولدر، به حوزه های قضایی با سابقه سرکوب رای دهندگان اقلیت اجازه داد تا از ادامه الزامات فدرال پیش از صدور مجوز برای تغییرات در ثبت نام رای دهندگان و رای دادن خودداری کنند. ظرف ۲۴ ساعت پس از آن حکم، آلاباما قانونی را که قبلاً در سال ۲۰۱۱ تصویب شده بود، به اجرا درآورد که بر اساس آن باید انواع خاصی از شناسایی عکس ها توسط رأی دهندگان ارائه شود. دولت در هشت ایالت از ده ایالت که بیشترین درصد جمعیت سیاه را داشتند، دفاتر راهنمایی و رانندگی را بستند، اما تنها در ده ایالت با کمترین جمعیت سیاه. در سال ۲۰۱۶، جان مریل، وزیر امور خارجه آلاباما (SOS) روند درخواست مدرک شهروندی از رای دهندگان را آغاز کرد، علیرغم اینکه مریل گفت از هیچ موردی که افراد غیر شهروند رای داده اند اطلاعی نداشته است. مو بروکس، نماینده چهار دوره جمهوری خواه، متوجه شد که خودش از لیست خارج شده است. مریل همچنین از انتشار عمومی تصویب قانونی که حدود ۶۰۰۰۰ جنایتکار سابق آلابامیایی را قادر به رأی دادن می کرد، خودداری کرد. الزام آلاباما در مورد اثبات شهروندی توسط برایان نیوبی، مدیر کمیسیون کمک به ان
تخابات فدرال تأیید شده بود. کوباخ از نیوبی در کت و شلوار فدرال حمایت کرده بود و او را قبل از انتصاب جامعه آفریقای شرقی به سمت انتخابات در کانزاس منصوب کرده بود. طبق یک مطالعه اخیر، آلاباما سومین میزان افرادی است که به دلیل محکومیت به جرم به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ ساکن در هر ایالت در سراسر ایالات متحده از رای دادن منع می شوند. این به طور نامتناسبی بر امریکاییهای آفریقایی تأثیر می گذارد. در سال۲۰۱۸، منتقدان دولت را به سلب عمدی رای دهندگان غیر سفیدپوست متهم کردند. تلاش های تبلیغاتی حومه ها و روستاها توسط کمپین داگ جونز موفقیت آمیز بود و او کرسی سنای ایالات متحده را تصاحب کرد، اولین دموکرات در ۲۵ سال گذشته که موفق به انجام این کار شد، و در ایالتی که دونالد ترامپ با ۳۰ امتیاز برنده شده بود. جورجیا. در لوئیزویل، جورجیا، در اکتبر ۲۰۱۸، به شهروندان سالخورده سیاه پوست گفته شد که از اتوبوسی که قرار بود آنها را برای رأی گیری زودهنگام به محل رأی گیری می برد، پیاده شوند. قرار بود این سفر با اتوبوس بخشی از تور اتوبوس «طلوع جنوب» باشد که توسط گروه حمایتی «رای دهندگان سیاه پوست مهم هستند» حمایت می شود. یک کارمند کمیسیون محلی شهرستان
جفرسون ظاهراً با مرکز ارشد رأی دهندگان مورد نظر تماس گرفت تا ادعا کند که تور اتوبوس به منزله «فعالیت سیاسی» است که در رویدادهایی که توسط این شهرستان حمایت می شود ممنوع است. لاتوشا براون، یکی از بنیانگذاران «رای دهندگان سیاه پوست مهم هستند»، پیشگیری از این سفر را به عنوان یک مورد واضح از «... ارعاب رأی دهندگان توصیف کرد. این سرکوب رأی دهندگان به سبک جنوبی است.» صندوق دفاع قانونی و آموزشی انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان نامه ای به شهرستان ارسال کرد و خواستار «تحقیقات فوری» در مورد این حادثه شد، که آن را به عنوان «عمل غیرقابل قبول ارعاب رای دهندگان» محکوم کرد که «به طور بالقوه چندین قانون را نقض می کند.» وزیر امور خارجه جورجیا، برایان کمپ، نامزد فرمانداری جمهوری خواه، مسئول تعیین اینکه آیا رای دهندگان اجازه دارند در انتخابات نوامبر ۲۰۱۸ رای دهند یا خیر، به سرکوب رأی دهندگان متهم شده است. کارشناسان خاطرنشان کردند که رای دهندگان اقلیت از نظر آماری احتمال بیشتری دارد که اسامی حاوی خط فاصله، پسوند یا سایر علائم نگارشی داشته باشند که می تواند تطبیق نام آنها در پایگاه های داده را دشوارتر کند، و به احتمال زیاد درخواست ه