Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ی بازگشت به خانه داشت. وی پسر ارشد دوک ویلیام نورماندی، یا همان پادشاه ویلیام فاتح انگلستان، و دوباره به عنوان جانشین مطرح شد اما هر بار با موقعیت خود را با شورش از دست داد. به هر حال وی به عنوان دوک نورماندی در سال ۱۰۸۷ و تقریباً مقارن با مرگ با ویلیام فاتح انتخاب شد. پس از آن وی سعی بر خلع بردارش، ویلیام دوم، پادشاه انگلستان، کرد. پس از حضور وی در نخستین حرکت صلیبی، رابرت نورماندی در سال ۱۱۰۰، به اروپا بازگشت در حالی برادر کوچکترش با عنوان هنری یکم به تخت پادشاهی انگلستان رسیده بود. وی بار دیگر برای رسیدن به تاج وتخت اقدام کرد اما شکست خورد و دوک نشین نورماندی را که در سال ۱۰۸۶ به دست آورده بود، از دست داد و به هنری یکم واگذار کرد؛ و سرانجام در سال ۱۱۳۴ در زندانی در کاردیف مرد. بالدوین بولونی در قیاس با سایر فرماندهان شرکت کننده در جنگ نخست، موفق ترین شخص بود. وی با اعلان جنگ صلیبی به برادرش، گادفری بوین و اوستاس دوم کنت بولون پیوست تا در این جنگ شرکت کند. وی در ابتدا شخصی دون پایه همراه قدرت نظامی محدود بود. و احتمالاً به این دلیل که جاه طلبی زیادی از ابتدا داشت، توانست موقعیت خوبی در بین نیروهای صلیبی قبل
از رسیدن شام ایجاد کند. بدین ترتیب توانست کنت نشین ادسا را برای خود به دست آورد. زمانی که گادفری بوین در اورشلیم درگذشت، بالدوین به عنوان جانشین بردارش و پادشاه اورشلیم انتخاب شد. کنت استفان بلوآ یکی از ثروتمندترین مردانی است که در جنگ اول شرکت کرد. به نظر می رسد که انگیزه وی براش شرکت در این جنگ، بیشتر مذهبی بوده است. با این حال استفان با ترغیب همسرش، آدلا، دختر ویلیام نورماندی در جنگ صلیبی کرد. وی هیچ قصدی برای ماندن در شرق نداشت و در واقع قبل از فتح اورشلیم و در سال ۱۰۹۸، به فرانسه بازگشت. پس از آن بود که با فشار خانواده و به خصوص همسرش، بار دیگر وی را مجبور کردند که نذر زیارت خود از اورشلیم را به صورت کامل به جای آورد. تانکرد هووتویل از دیگر فرماندهان شرکت کننده در نخستین جنگ صلیبی بود. پدر وی فردی نورمن به نام اودو «مارکی خوب» در منطقه ای در جنوب ایتالیا و مادرش دختر رابرت گیسکارد بود. در باب زندگانی اولیه تانکرد اطلاعات زیادی وجود ندارد ولی احتمالاً در این مدت زبان عربی و یونانی را فراگرفته است. عمویش، بوهموند تارانتویی، وی را برای شرکت در جنگ صلیبی در سال ۱۰۹۶ ترغیب کرد. وی احتمالا بخش اصلی سپاه صلیبی
به سمت فلسطین را همراهی می کرد در حالی که بوهموند در انطاکیه مانده بود چرا که وی نگران تحت الشعاع قرار گرفتن قدرت عمویش بود. تانکرد پس از آن باقی عمر خود را به عنوان شاهزاده جلیله گذراند و از سال ۱۱۰۴ نایب السلطنه بوهموند در زمان طولانی مدت اسارتش بود و توانست در طول مدت های پیروزی هایی علیه همسایگان مسلمان و مسیحی خود کسب کند و مناطقی را به قلمرو ضمیمه کند. وی سرانجام در سال ۱۱۱۲ درگذشت. ارتش های مسیحیان شرق. امپراتور آلکسیوس کومننوس یکم از آوریل ۱۰۸۱ تا زمان مرگش در اوت ۱۱۱۸ بر امپراتوری بیزانس حکومت کرد. پسر جان کومننوس، حیات سیاسی خود رابه عنوان یک فرمانده تحت نظر میخائیل هفتم و نیکوفوروس سوم آغاز کرد. آلکسیوس و برادرش پس از مدتی از نیکوفوروس سوم روی گرداندند و علیه وی شوریدند و در فوریه ۱۰۸۱ قسطنطنیه پایتخت امپراتوری بیزانس را متصرف شدند. آلکسیوس با کمک اشراف نظامی بیزانس به سلطنت رسید، همسر توانمندش ایرنه که از خانواده نظامی قدرتمند دوکایی می آمد. موفقیت های تاحدودی نظامی و تا حدودی دیپلماتیک بود. همچینی آلکسیسوس اول دست به تجدد وضع حکمرانی سراسری بیزانس همراه با افزایش متمرکز کردن قدرت خود تا جایی که
ممکن بود، کرد. تاتیسیوس که در جریان نخستین جنگ صلیبی همرا ه با نیروهای صلیبی تا انطاکیه بود، سابقه شایان وحیات جالب توجهی داشته است. وی در حدود سال ۱۰۵۷ متولد شده و پدرش که «ساراسن» خوانده می شد، توسط جان کومننوس، پدر امپراتور آلکسیوس کومننوس، اسیر شد. تاتیسیوس اولین ترکی است که توانسته در امپراتوری بیزانس به مقام فرماندهی ارتش بیزانس برسد. منابع صلیبی ذکر می کنند که بینی تاتیسیوس قطع شده یا شکاف برداشته است که نشانه بردگی یک شخص در امپراتوری بیزانس است. با این حال برای نخستین از وی به عنوان دیده بان نام برده شده، اما در زمان امپراتور آلکسیوس و به دستور وی طی لشکرکشی علیه مهاجمین نورمنی در بالکان به مقام پریمیکریس بزرگ رسید و با فرمان امپراتور ترکان در اطراف اهرید مستقر شدند. بین سال های ۱۰۸۶ و ۱۰۹۵، تاتیسیوس علیه ترکان پچنگ در بالکان و ترکان سلجوقی در آناتولی جنگید و به خاطر مهارت وی در فرماندهی نیروهای مزدور ترک و اروپای غربی مورد ستایش برخی منابع قرار گرفته است. وی در نقش خود به عنوان فرمانده نیروهای بیزانس در آناتولی، نیروهای صلیبی که از آناتولی عبور می کردند به عنوان نماینده امپراتور آلکسیوس را همراهی کر
د و شهرهای تسلیم شده را به نام امپراتور دریافت می کرد.
تکبیرةالاحرام عبارتی ایست که در آغاز نماز در اسلام و پس از الله اکبر واجب گفته می شود. هنگام تکبیرةالاحرام واجب است که دست هایمان را تا گوش می بریم. تکبیرةالاحرام بر نماز شروعی واجب است. هنگام تکبیرةالاحرام در نماز می گوییم «الله اکبر»
دولت مرکزی ژاپن است. دولت ژاپن متشکل از قوای مقننه، مجریه و قوه قضاییه است و در برابر امپراتور ژاپن پاسخگو است. نخست وزیر ژاپن رئیس دولت (قوه مجریه) و مسئول انتخاب وزرا برای خدمت در هیئت دولت ژاپن (کابینه) است. دولت تحت چارچوب تعیین شده در قانون اساسی ژاپن، مصوب ۱۹۴۷، اداره می شود. ژاپن یک حکومت متمرکز است که به چهل و هفت بخش اداری تقسیم شده و امپراتور رئیس کشور است. امپراتور قدرت تشریفاتی دارد و هیچ ارتباطی با دولت ندارد. در واقع، این هیئت دولت (کابینه) است که متشکل از وزیران دولت و نخست وزیر، دولت و خدمات ملکی را هدایت و کنترل می کند. کابینه نقش قوه مجریه را دارد و توسط نخست وزیر که رئیس حکومت است، تشکیل می شود. نخست وزیر توسط دایت ملی تعیین می شود و توسط امپراتور منصوب می شود. دایت ملی قوه مقننه و ارگان قانونگذاری است. دایت ملی ژاپن دومجلسی است که شامل مجلس مشاوران به عنوان مجلس اعلا و مجلس نمایندگان به عنوان مجلس سفلا است. اعضای آن به طور مستقیم توسط مردم، که منبع حاکمیت هستند ، انتخاب می شوند. در قانون اساسی، مردم به عنوان عالی ترین ارگان حاکمیت تعریف شده اند. دیوان عالی ژاپن و سایر دادگاه های بدوی، قوه
قضائیه را تشکیل می دهند و در ایالت ها، کلیه اختیارات قضایی را دارند. قوه قضائیه ژاپن، صلاحیت نهایی قضایی برای تفسیر قانون اساسی ژاپن و بررسی قضایی را دارد. آنها مستقل از قوای مجریه و مقننه هستند. قضات توسط کابینه تعیین یا منصوب می شوند و هرگز توسط قوه مجریه و قانونگذار برکنار نمی شوند مگر اینکه در زمان استیضاح باشد. تاریخچه. قبل از اصلاحات میجی، ژاپن توسط دولت نظامی اداره می شد. در آن دوره، قدرت دولت در دست یک فرد بود که به آن فرد شوگون می گفتند و او رسماً به نام امپراتور کشور را اداره می کرد. شُوگون ها فرمانداران ارثی (ژنرال) ارتش بودند. اگرچه امپراتور شوگون را منصوب کرد، اما نقش امپراتور تشریفاتی بود و در اداره کشور مشارکت نداشت. اغلب، این موضوع را با نقش فعلی امپراتور که تعیین نخست وزیر است مقایسه می کنند. اصلاحات میجی در سال ۱۸۷۲ منجر به استعفا شُوگون توکوگاوا یوشینوبو شد، او موافقت کرد که «ابزاری برای اجرای دستورات امپراتور» باشد. این رویداد کشور را به سلطنت شاهنشاهی و اعلامیه امپراتوری ژاپن بازگرداند. در سال ۱۸۸۹، قانون اساسی میجی برای رساندن ژاپن به سطح کشورهای غربی، تصویب شد که به موجب آن، اولین نظام
پارلمانی در آسیا ایجاد شد. قانون اساسی میجی، مخلوطی از پادشاهی مشروطه-پادشاهی مطلقه، با یک دادگستری مستقل فراهم کرد. یک طبقه اشرافی جدید معروف به کازوکو تأسیس شد. این طبقه، افراد دربار دوره هی آن که شامل "کوگه و دایمیو" بودند را ادغام کرد. همچنین دایت ملی، متشکل از مجلس نمایندگان و مجلس اشراف ایجاد شد. اعضای مجلس اشراف از خانواده امپراتوری (دودمان یاماتو)، کازوکو و کسانی که از طرف امپراتور معرفی شده بودند، تشکیل شد، در حالی که اعضای مجلس نمایندگان با رأی مستقیم مردان (نه زنان) انتخاب می شدند. علی رغم تمایز واضح بین قوه های مجریه و امپراتور در قانون اساسی میجی، ابهام و تناقض در قانون اساسی، سرانجام به یک بحران سیاسی منجر شد. همچنین قانون اساسی میجی مفهوم کنترل غیرنظامی نیروهای نظامی را بی ارزش کرد، یعنی که ارتش می تواند نفوذ زیادی در سیاست ایجاد و اعمال کند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، قانون اساسی کنونی ژاپن تصویب شد. این قانون اساسی، نوعی لیبرال دموکراسی به سبک غربی را جایگزین حکومت قبلی امپراتوری کرد. امپراتور. رئیس خانواده امپراتوری و رئیس تشریفاتی کشور است. طبق اصل اول قانون اساسی ژاپن، امپراتور «نماد کشور
و وحدت مردم» تعریف شده است. با این حال، او رئیس اجرایی نیست و فقط دارای اختیارات مهم خاصی است. همان طور که در اصل ۴ قانون اساسی به وضوح بیان شده، امپراتور هیچ قدرت واقعی در رابطه با دولت ندارد. اصل ۶ قانون اساسی ژاپن، نقش های تشریفاتی زیر را به امپراتور تفویض می کند: هیئت دولت (کابینه) منبع قدرت اجرایی است و بیشتر قدرت آن مستقیماً توسط نخست وزیر اعمال می شود، اما چندین قدرت آن توسط امپراتور اعمال می شود. طبق اصل ۷ قانون اساسی، اختیاراتی که از طریق امپراتور اعمال می شود شامل این موارد است: امپراتور به اقتدار تشریفاتی معروف است. به عنوان مثال، امپراتور تنها شخصی است که اختیار تعیین نخست وزیر را دارد، حتی اگر دایت ملی قدرت تعیین فردی که برای این سمت تعیین شده را داشته باشد. یکی از این نمونه ها را می توان به وضوح در انحلال مجلس نمایندگان در سال ۲۰۰۹ مشاهده کرد. انتظار می رفت مجلس به توصیه نخست وزیر منحل شود، اما به طور موقت، امپراتور قادر به انجام این کار برای انتخابات عمومی بعدی نبود، چون امپراتور و ملکه در سفر و بازدید از کشور کانادا بودند. بدین ترتیب، نقش مدرن امپراتور اغلب با نقش های دوره شوگونها و بیشتر تاری
خ ژاپن مقایسه می شود که به موجب آن امپراتور اقتدار نمادین زیادی داشت اما قدرت سیاسی کمی داشت. برخلاف کشورهای سلطنتی اروپایی، امپراتور ژاپن منبع قدرت حاکم نیست و دولت تحت نام او عمل نمی کند. در عوض، امپراتور نماینده دولت است و مقامات عالی را به نام دولت منصوب می کند، در این کشور مردم ژاپن حاکمیت دارند. اصل ۵ قانون اساسی اجازه می دهد تا در صورتی که امپراتور نتواند وظایف خود را انجام دهد، یک جانشین (کانپاکو و سشو) وظایف امپراتور را ادامه می دهد. در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹، دیوان عالی ژاپن حکم داد که قدرت قضایی بر امپراتور ندارد. گفته می شود که امپراتوری دودمان یاماتو قدیمی ترین سلطنت موروثی ادامه دار در جهان است. طبق گفته های کوجیکی و نیهون شوکی، ژاپن توسط کاخ سلطنتی در سال ۶۶۰ قبل از میلاد توسط امپراتور جینمو تأسیس شد (神 武天皇؟). امپراتور جینمو اولین امپراتور ژاپن و جد همه امپراطورهای بعدی بود. طبق اساطیر ژاپن، او از طریق نینیگی-نو-میکوتو، پدربزرگ بزرگش، از فرزندان مستقیم آماتراسو (天 照 大 御 神؟)، الهه خورشید از آیین بومی شینتو است. ناروهیتو است. پس از کناره گیری از پدرش، او در تاریخ ۱ مه ۲۰۱۹ به طور رسمی بر تخت سلطنت نشست.
و سلطنت او دوره ریوا نام دارد. شاهزاده آکی شینو ولیعهد تخت پادشاهی ژاپن است. قوه مجریه. ریاست قوه مجریه ژاپن برعهده نخست وزیر است. نخست وزیر رئیس هیئت دولت (کابینه) است و توسط نهاد قانونگذاری، دایت ملی تعیین می شود. کابینه از وزیران تشکیل شده و می تواند در هر زمان توسط نخست وزیر منصوب یا برکنار شود. نخست وزیر به دایت ملی پاسخگو است و اگر کابینه اعتماد و حمایت خود را از دایت ملی را حفظ نکند، دایت ملی می تواند کابینه را به طور کلی برکنار کند. نخست وزیر. توسط دایت ملی تعیین می شود و مدت آن چهار سال یا کمتر است و محدودیتی در دوره ها وجود ندارد. نخست وزیر کابینه را اداره می کند و «کنترل و نظارت» بر قوه مجریه را اعمال می کند، و رئیس حکومت و فرمانده کل قوا نیروهای دفاع ازخود ژاپن است. نخست وزیر قدرت ارائه لایحه به دایت ملی، امضای قوانین و اعلام وضعیت اضطراری را دارد و می تواند مجلس نمایندگان دایت را به میل خود منحل کند. وی رئیس کابینه است و سایر وزرای کابینه را منصوب یا برکنار می کند. هر دو مجلس دایت ملی با نظام انتخاباتی دومرحله ای نخست وزیر را تعیین می کنند. طبق قانون اساسی، اگر هر دو مجلس در مورد یک نامزد مشترک ب
ه توافق نرسند، تشکیل یک کمیته مشترک برای توافق مجاز است اما کمیته باید در ۱۰ روز (به استثنای ایام تعطیل) به توافق برسد. با این حال، اگر هر دو مجلس به توافق نرسند، تصمیم مجلس نمایندگان، تصمیم دایت ملی است. پس از تعیین، نخست وزیر با کمیسیون معرفی می شود، سپس به طور رسمی توسط امپراتور منصوب می شود. نخست وزیر به عنوان یک فرد تعیین شده توسط دایت ملی موظف است هر زمان که خواسته شود، به دایت ملی گزارش دهد. نخست وزیر باید هم غیرنظامی باشد و هم عضو یکی از دو مجلس دایت ملی. هیئت دولت (کابینه). متشکل از وزرای دولت و نخست وزیر است. اعضای کابینه توسط نخست وزیر منصوب می شوند و طبق قانون کابینه، تعداد اعضای کابینه منصوب شده، به استثنای نخست وزیر، باید چهارده نفر یا کمتر باشد، اما در صورت نیاز خاص، فقط به نوزده نفر افزایش می یابد. اصل ۶۸ قانون اساسی بیان می کند که همه اعضای کابینه باید غیرنظامی باشند و اکثر آنان باید از بین اعضای یکی از مجلس های دایت ملی انتخاب شوند. این موضوع، این فرصت را برای نخست وزیر فراهم می کند تا برخی مقامات از افراد غیر عضو در دایت ملی را منصوب کند. کابینه موظف است که به وظایف خود ادامه می دهد، تا زما
ن تعیین نخست وزیر جدید، هنگامی که وضعیت زیر ایجاد می شود، به طور دسته جمعی استعفا دهد: کابینه مشروعیت خود را از دایت ملی می گیرد و به آن پاسخگو است. کابینه قدرت خود را به دو روش مختلف اعمال می کند. در عمل، بیشتر قدرت توسط نخست وزیر اعمال می شود و برخی دیگر به طور اسمی توسط امپراتور اعمال می شود. اصل ۷۳ قانون اساسی ژاپن انتظار دارد که هیئت وزیران علاوه بر اداره کلی، وظایف زیر را نیز انجام دهد: طبق قانون اساسی، کلیه قوانین و دستورات کابینه قبل از اعلام رسمی توسط امپراتور، باید توسط وزیر مربوطه امضا شده و توسط نخست وزیر امضا شود. بدون اجازه نخست وزیر، نمی توان هیچ یک از وزیران در زمان تصدی وزارتخانه را تحت تعقیب قانونی قرارداد ولی حق تعقیب قانونی مجاز است. ※ کابینه دولت در ۱۴ اکتبر 2018 وزارتخانه ها. از یازده وزارتخانه و دفتر کابینه تشکیل شده است. ریاست هر وزارتخانه به عهده وزیر آن است که عمدتاً از قانون گذاران ارشد هستند و از طرف نخست وزیر منصوب می شوند. دفتر کابینه آژانسی است که امور روزمره کابینه را اداره می کند و به طور رسمی توسط نخست وزیر اداره می شود. وزارتخانه ها تأثیرگذارترین قسمت در قوه مجریه هستند، و ا
ز آنجا که تعداد کمی از وزرا بیش از یک سال برای تصاحب سازمان خدمت می کنند، بیشتر قدرت آن در اختیار بوروکراتهای ارشد است. ※ وزارت خانه ها در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸ تنها ارگان منحصر به فرد دولت است. که در آن، هیئت مدیره کاملاً از دایت ملی و کابینه مستقل است. این هیئت هزینه های دولت را بررسی می کند و گزارش سالانه به دایت ملی ارائه می دهد. اصل ۹۰ قانون اساسی ژاپن و قانون هیئت حسابرسی مصوب ۱۹۴۷، به این نهاد استقلال قابل توجهی می دهد. قوه مقننه. به قوه مقننه دومجلسی کشور ژاپن گفته می شود که از مجلس مشاوران و مجلس نمایندگان تشکیل شده است. به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی ژاپن، این نهاد تنها مرجع قانون گذاری و همچنین عالی رتبه ترین ارگان حکومتی محسوب می شود، هر دو مجلس به طور مستقیم تحت سیستم رأی گیری موازی انتخاب می شوند و قانون اساسی تضمین کرده که هیچ تبعیضی مانند «نژاد، عقاید، جنسیت، موقعیت اجتماعی، منشأ خانوادگی، تحصیلات، دارایی یا درآمد» در مورد صلاحیت های هر یک از اعضا وجود ندارد؛ بنابراین دایت ملی حاکمیت مردم ژاپن است. مسئولیت های دایت ملی شامل وضع قوانین، تصویب بودجه ملی سالانه، تصویب نتیجه معاهدات و انتخاب نخست وزیر ا
ست. علاوه بر این، دایت ملی این قدرت را دارد که پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی را آغاز کند، که در صورت تصویب، قبل از اعلامیه توسط امپراتور، باید به نام مردم برای تصویب در همه پرسی گذاشته شود. همچنین قانون اساسی هر دو مجلس را قادر می سازد تا در رابطه با دولت تحقیق کنند، خواستار حضور و شهادت شهود و تهیه سوابق شوند، و هر یک از دو مجلس می تواند، به منظور پاسخگویی و ادای توضیحات، هر موقع که لازم باشد نخست وزیر یا وزیران را احضار کند. دایت ملی قادر به استیضاح قضات دادگاه نیز هست که بخاطر رفتارهای جنایتکارانه یا نامنظم محکوم شده اند. قانون اساسی، روش های رأی گیری، تعداد اعضای هر مجلس و سایر موارد مربوط به روش انتخاب هر یک از اعضای مجلس را مشخص نکرده و بنابراین، مجاز است که توسط قانون تعیین شود. طبق مفاد قانون اساسی و طبق قانون، همه بزرگسالان بالای ۱۸ سال واجد شرایط حق رأی عمومی هستند که می توانند به صورت رأی گیری مخفی هم رای بدهند، و کسانی که انتخاب می شوند در هنگام برگزاری جلسه دایت ملی، از محافظت برخوردارند. هر خانه مجلس وظیفه نظم بخشیدن به اعضای خود را دارد، و همه جلسات علنی است مگر اینکه دو سوم یا بیشتر اعضای حاضر
در آن تصویب کنند که جلسه غیر علنی باشد. دایت ملی به منظور رسمیت یافتن جلسات، به حضور حداقل یک سوم مجموع اعضا نیاز دارد. در مورد مصوبه ها و موضوعات، اکثریت حاضران مجلس تصمیم گیری می کنند، مگر اینکه قانون اساسی خلاف آن را بیان کند، و در صورت تساوی رای، رئیس هیئت جلسه حق تصمیم گیری در مورد موضوع را دارد. نمی توان یک عضو را اخراج کرد، مگر اینکه اکثریت دو سوم یا بیشتر اعضای حاضر مصوبه ای را برای آن تصویب کنند و حل و فصل اختلافات در مورد صلاحیت اعضای هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود. طبق قانون اساسی، دایت ملی باید هر سال حداقل یک جلسه تشکیل دهد. کابینه دولت می تواند دستور تشکیل مجلسه فوق العاده دایت ملی را صادر نماید. در صورتی که حداقل یک چهارم از مجموع نمایندگان هر یک از دو مجلس چنین تقاضایی کنند، کابینه وزیران باید دستور تشکیل جلسه فوق را صادر نماید. در طی یک انتخابات، فقط مجلس نمایندگان منحل می شود، اما مجلس مشاوران منحل نمی شود و فقط بسته می شود. ممکن است در مواقع اضطراری ملی، مجلس مشاروان می تواند برای یک جلسه اضطراری فراخوانده شود. امپراتور دایت ملی را متقاعد می کند و مجلس نمایندگان را منحل می کند، اما فقط
به توصیه هیئت دولت این کار را می کند. برای تبدیل لوایح به قانون، ابتدا باید توسط هر دو مجلس دایت ملی تصویب شود، امضای وزیران کابینه باشد، توسط نخست وزیر امضا شود و سپس در نهایت توسط امپراتور اعلام شود. امپراتور هیچ قدرتی برای مخالفت با قانون ندارد و باید آن را اعلام کند. مجلس نمایندگان. مجلس سفلا دایت ملی است و اعضای آن، هر چهار سال یک بار انتخاب می شوند و هر دوره چهار ساله است. مجلس نمایندگان در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷، ۴۶۵ عضو داشت که از این تعداد، ۱۷۶ عضو از ۱۱ حوزه انتخابیه با لیست متناسب از حزب و ۲۸۹ نفر از حوزه های انتخابیه تک عضو انتخاب بودند. ۲۳۳ کرسی برای اکثریت لازم است. مجلس نمایندگان قدرتمندترین مجلس در دایت ملی محسوب می شود و می تواند لوایح تصویب شده توسط مجلس مشاوران را با اکثریت دو سوم وتو کند. با این حال، نخست وزیر می تواند آن را منحل کند. اعضا باید از ملیت ژاپنی باشند. افراد ۱۸ ساله و بالاتر می توانند رأی دهند و افراد ۲۵ سال و بالاتر می توانند نامزد شوند. مجلس نمایندگان اختیارات قانونگذاری بیشتری نسبت به مجلس مشاوران دارد. مجلس مشاوران توانایی وتو بیشتر تصمیمات گرفته شده توسط مجلس نمایندگان را دارد،
اما برخی فقط می توانند به تأخیر بیفتند. مواردی که مجلس مشاوران می تواند به تأخیر بیندازد شامل قانون معاهدات، بودجه و انتخاب نخست وزیر است. نخست وزیر و در مجموع کابینه وی، می توانند به نوبه خود مجلس نمایندگان را هر زمان که بخواهند منحل کنند. مجلس نمایندگان با تهیه سند، رسماً منحل می شود، اما توسط مراسم انحلال، رسماً مجلس منحل شده به حساب می آید. مراسم انحلال مجلس به شرح زیر است: معمول است که، با انحلال مجلس، اعضا فریاد می زنند به سلامتی ده هزار سال (萬歲). مجلس مشاوران. مجلس اعلا دایت ملی است و نیمی از اعضای آن، هر سه سال یک بار، برای یک دوره شش ساله انتخاب می شوند. در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷، مجلس مشاروان ۲۴۲ عضو داشت. از این تعداد ۷۳ نفر از ۴۷ ناحیه استان با تنها یک تک رأی انتقال ناپذیر انتخاب می شوند و ۴۸ نفر با نمایندگی تناسبی انتخاب می شوند. نخست وزیر نمی تواند مجلس مشاروان را منحل کند. اعضا باید از ملیت ژاپنی باشند. افراد ۱۸ ساله و بالاتر می توانند رأی دهند و افراد ۳۰ سال و بالاتر می توانند نامزد شوند. از آنجا که مجلس مشاوران می تواند تصمیمی که توسط مجلس نمایندگان گرفته شده را وتو کند، مجلس مشاروان می تواند باعث تج
دیدنظر مجلس نمایندگان در تصمیم خود شود. با این حال، مجلس نمایندگان هنوز می تواند با اکثریت دو سوم اعضای خود، در تصمیم خود پافشاری کند و وتو مجلس مشاروان را لغو نماید. هر ساله و در صورت لزوم، به توصیه هیئت وزیران، مجلس مشاوران برای یک جلسه اضافی یا یک جلسه عادی، توسط امپراتور دعوت می شود. قوه قضائیه. قوه قضایی ژاپن از دیوان عالی ژاپن و چهار دادگاه بدوی تشکیل شده. دادگاه های عالی، دادگاه های منطقه ای، دادگاه های خانواده و دادگاه های مختصر. استقلال دیوان از قوه مجریه و مقننه توسط قانون اساسی ژاپن تضمین شده و به شرح زیر است: «هیچ گونه دادگاه فوق العاده تأسیس نخواهد شد و هیچ یک از مئسسات وابسته به قوه مجریه دارای اختیارات قطعی قضایی نخواهند بود.» ; این ویژگی به عنوان تفکیک قوا شناخته می شود. اصل ۷۶ قانون اساسی بیان می دارد که «کلیه قضات در صدور رای خود مستقل و فقط تابع قانون اساسی و سایر قوانین می باشند.» قضات دادگاه فقط با استیضاح عمومی قابل عزل هستند و فقط در صورتی که از نظر جسمی یا روحی، ناتوان از انجام وظایف باشند، بدون استیضاح قابل عزل هستند. قانون اساسی صریحاً اختیارات دستگاه های اجرایی یا سازمان ها برای اقد
ام انتظامی علیه قضات را رد می کند. با این حال، یک قاضی دیوان عالی ممکن است با اکثریت آرا در همه پرسی برکنار شود. که باید در طی اولین انتخابات عمومی، انتصاب قضات مورد تجدیدنظر قرار می گیرد و تجدید نظر دوم پس از یک دوره ۱۰ ساله خدمت آن قاضی صورت می گیرد. طبق اصل ۸۲ قانون اساسی، محاکمات و صدور حکم دادگاه ها به صورت علنی است. هر گاه دادگاهی به اتفاق آرا حکم دهد که علنی بودن محاکمه با اخلاق یا نظم عمومی مغایر است، محاکمه به صورت غیر علنی انجام خواهد شد، اما رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا به مواردی که در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسی، مطرح باشد، محاکمه همیشه علنی خواهد بود. قضات دادگاه که توسط کابینه معرفی می شوند، به گواهی (شهادت) امپراتور منصوب می شوند، در حالی که رئیس دادگستری پس از معرفی توسط کابینه، توسط امپراتور منصوب می شود. نظام حقوقی ژاپن از نظر تاریخی تحت تأثیر قوانین چین بوده است. با این حال، در دوره اصلاحات میجی تغییر کرد و اکنون عمدتاً براساس حقوق مدنی اروپا است. در برخی موارد خاص، قانون مدنی بر اساس مدل آلمانی هنوز باقی مانده است. مجموعه شش کد اصلی ترین قانون حقوقی ژاپن را تشکیل می
دهد. کلیه قوانین قانونی در ژاپن ملزم به مهر و موم توسط امپراتور است، و هیچ قانونی بدون امضای کابینه، امضای نخست وزیر و اعلامیه امپراتور قابل اجرا نیست. دیوان عالی. آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان ها، مقررات و تصویب نامه ها با قانون اساسی می باشد. دیوان عالی کشور مسئول معرفی قضات به دادگاه های بدوی و تعیین رویه های قضایی است. همچنین دیوان عالی بر سیستم قضایی، بر فعالیت های دادستان های عمومی، و نظم قضات و سایر پرسنل قضایی نظارت می کند. دادگاه های عالی. صلاحیت رسیدگی به فرجام خواهی در مورد حکم دادگاه های منطقه ای و دادگاه های خانواده، به استثنای پرونده های تحت دیوان عالی کشور، را دارد. دادگاه های عالی رسیدگی به پرونده های جنایی را مستقیماً انجام می دهد، اما پرونده های مدنی ابتدا توسط دادگاه های منطقه رسیدگی می شود. هشت دادگاه عالی در ژاپن وجود دارد: دادگاه های عالی توکیو، اوزاکا، ناگویا، هیروشیما، فوکووکا، سندای، ساپورو و تاکاماتسو. سیستم کیفری. توسط وزارت دادگستری اداره می شود. این بخشی از سیستم عدالت کیفری است و برای اصلاح و توانبخشی مجرمان در نظر گرفته شده است. دولت محلی. مطابق اصل ۹۲ قان
ون اساسی ژاپن، نهادهای عمومی محلی هستند که عملکرد آنان طبق قانون مطابق با اصل خودمختاری محلی تعریف شده است. قانون اصلی که آن را تعریف می کند قانون خودمختاری محلی است. قانون اساسی اختیارات محدود اجرایی و مقننه ای به آنها اعطا کرده است. فرمانداران، شهرداران و اعضای مجامع طبق قانون اساسی توسط ساکنان انتخاب می شوند. وزارت امور داخله و ارتباطات، مانند سایر وزارتخانه ها، به طور قابل توجهی در دولت محلی دخالت می کند. این کار عمدتاً از نظر مالی انجام می شود زیرا بسیاری از مشاغل دولت محلی نیاز به بودجه ای دارند که توسط وزارتخانه های ملی تأمین می شود. نتیجه این تقسیم بندی قدرت، سطح بالایی از استانداردسازی سازمانی و سیاست گذاری در بین حوزه های قضایی مختلف محلی است که به آنان امکان می دهد تا انحصار استان، شهر یا شهر خود را حفظ کنند. برخی از حوزه های قضایی، مانند توکیو و کیوتو، سیاست هایی را در زمینه هایی مانند رفاه اجتماعی که بعداً توسط دولت ملی تصویب شد، تجربه کرده اند. مسئولان محلی. ژاپن به چهل و هفت بخش اداری تقسیم شده که عبارت اند از: یک منطقه شهری (توکیو)، دو بخش شهری (کیوتو و اوزاکا)، ۴۳ استان روستایی و یک «منطقه»،
هوکایدو. شهرهای بزرگ به بخش ها تقسیم می شوند، و بیشتر به شهرها، حوزه ها یا زیرمجموعه ها و شهرستانها تقسیم می شوند. شهرها واحدهای خودگردان هستند که مستقل از حوزه های قضایی بزرگ تر، اداره می شوند. برای شناخته شدن به عنوان شهر، یک حوزه باید حداقل ۵۰۰۰۰۰ نفر ساکن داشته باشد که ۶۰ درصد آنها به مشاغل شهری مشغول باشند. در خارج از شهرها و بخش های شهری، شهرک های خودگردان وجود دارد. مانند شهرها، هر کدام شهردار و مجلس منتخب خود را دارند. روستاها کوچک ترین نهادهای خودگردان در مناطق روستایی هستند. آنان اغلب از تعدادی دهکده روستایی تشکیل می شوند که شامل چندین هزار نفر است و از طریق چارچوب اعمال شده، به طور رسمی در مدیریت روستا به یکدیگر متصل هستند. دهکده ها دارای شهردار و شورا هستند که برای دوره های چهار ساله انتخاب می شوند. ساختار. هر حوزه دارای یک مدیر اجرایی است که به عنوان فرماندار در استان ها و یک شهردار در شهرداری ها خوانده می شود. اکثر حوزه ها دارای یک مجمع تک مجلسی هستند، اگرچه شهرها و روستاها ممکن است برای اداره مستقیم شهروندان در یک مجمع عمومی انتخاب شوند. اعضای اجرایی و مجمع هر دو سال با رای مردم انتخاب می شوند.
دولت های محلی نسخه اصلاح شده تفکیک قوا که در دولت ملی به کار رفته را دنبال می کنند. یک مجلس محلی ممکن است به مدیر اجرایی رای اعتماد بدهد، در این صورت دستگاه اجرایی باید مجمع را ظرف ده روز منحل کند یا به طور خودکار دفتر خود را از دست بدهد. روش های اصلی قانونگذاری محلی، دستورالعمل محلی و مقررات محلی است. دستورالعمل های مشابه قانون اساسی در سیستم ملی، توسط مجلس محلی تصویب می شود و ممکن است مجازات های کیفری محدودی را برای تخلفات (حداکثر ۲ سال زندان و / یا ۱ میلیون ین جریمه) در نظر بگیرد. به طور کلی دولت های محلی دارای کمیته های متعددی مانند هیئت های مدارس، کمیته های ایمنی عمومی (مسئول نظارت بر پلیس)، کمیته های پرسنل، کمیته های انتخابات و کمیته های حسابرسی هستند. که ممکن است آنان به طور مستقیم توسط مجلس محلی، مجریه یا هر دو انتخاب شوند. تمام بخش ها موظف هستند که بخش های امور عمومی، امور مالی، رفاهی، بهداشت و کار را حفظ کنند. بخش های کشاورزی، شیلات، جنگلداری، بازرگانی و صنعت بسته به نیازهای محلی اختیاری هستند. استاندار مسئول تمام فعالیت های پشتیبانی شده از طریق مالیات محلی یا دولت ملی است.