Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
یلادی روزانه ۲۸۷ هزار بشکه بوده است. صادرات نفت ایران در دوران پیش از تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بود که تقریباً ۹ برابر حجم کنونی صادرات نفت ایران است. صادرات نفت ایران بنابر گزارش کپلر در ماه اوت به ۴۳۶ هزار بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از ژوئیه پارسال است. چین و سوریه تنها مشتریان علنی نفت ایران هستند، اما شرکت های ردیابی نفتکش ها می گویند ایران نفت خود را به صورت پنهانی و تحت نام نفت دیگر کشورها از جمله مالزی و اندونزی نیز می فروشد. در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در سال ۱۳۹۸ را ۴۲٫۶ درصد اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۳۴٫۸ درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش قیمت در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ در گروه: بوده در گروه غیرخوراکی بیشترین افزایش قیمت در سال ۹۸ مربوط به: سقوط صادرات. در شهریور ۱۳۹۹، آمارهای جدید شرکای اصلی تجاری ایران نشان از افت چشمگیر صادرات ایران به این کشورها دارد و در کل صادرات آنها به ایران نیز کاهش یافته است. این آمار افت کل صادرات ایران به ۱۴۰ میلیون دلار در هفت ماهه ۲۰۲۰ نشان می دهد که علاوه بر قط
ع صادرات نفت، فروش کالاهای غیرنفتی ایران به هند نیز به شدت سقوط کرده است. گمرک ایران از ابتدای فروردین ۹۸ انتشار آمارهای تفصیلی تجارت خارجی غیرنفتی ایران را متوقف کرد، اما آمارهای سال ۹۷ نشان می دهد که صادرات غیرنفتی ایران به هند در کل این سال بیش از دو میلیارد دلار بوده است. در اسفند ۱۳۹۹، خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی به نقل از چند مقام تجارت خارجی هند نوشت که به خاطر کاهش اندوخته روپیه ایران، شرکت ها و بازرگانان هندی حاضر نیستند برای صادرات مواد غذایی مثل شکر، برنج و چای با ایران قراردادهای جدید امضا کنند و «بازرگانان هندی به دلیل تأخیر چند ماهه در پرداخت ها، از معامله با ایران امتناع می کنند» و صادرکنندگان هندی اطمینان ندارند که مبلغ قراردادهای جدید به موقع پرداخت شود. کسری شدید بودجه. مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی ۵۱ صفحه ای در دی ۹۸ گفت حتی با وجود استقراض، باز هم نصف بودجه سال آینده ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست و: «توازن بودجه صرفاً تا حدود زیادی روی کاغذ انجام شده و بودجه در فرایند اجرا با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد». این گزارش می افزاید تلاش دولت برای توازن بودجه، عمدتاً به
استفاده از استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه یا صندوق توسعه ملی محدود شده و با وجود این، باز هم این هدف محقق نشده است و معادل نصف بودجه و بیشتر، کسری است که به طوری صوری (به رغم استقراض) تراز شده است. این گزارش با تحلیلی از وضعیت بد اقتصادی کشور به چندین نکته اشاره کرد که یکی از آنها می گوید «هر کودکی که امسال در کشور به دنیا می آید، با حداقل هشت میلیون تومان بدهی عمومی انباشته چشم به جهان خواهد گشود». افزایش بدهی خالص. در روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۹، صندوق بین المللی پول در گزارشی که منتشر کرد گفت بدهی خالص دولت ایران در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم معادل ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور است. در سال ۲۰۱۸ و قبل از اعمال تحریم های آمریکا، بدهی خالص دولت ایران زیر ۱۱۸ میلیارد دلار بود. به این ترتیب، بدهی خالص دولت ایران از سال ۲۰۱۸ تا پایان سال جاری میلادی تقریباً ۲٫۲ برابر خواهد شد. صندوق بین المللی پول در ادامه نوشت کسری کل بودجه، شامل بودجه دولت، در سال جاری حدود ۵۸ میلیارد دلار، معادل تقریباً یک دهم اقتصاد کشور خواهد بود. کل بدهی خالص دولت ایران به ۲۵۸ میلیارد دلار خواهد رسید که
۱۱٫۶ میلیارد دلار آن بدهی خارجی است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصادی غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی منفی ۴٫۵ درصد باشد و رشد اقتصادی نفتی ایران منفی ۸٫۵ درصد باشد. در گزارش صندوق بین المللی پول آمده که ذخایر ارزی قابل دسترسی برای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۰ میلادی کمتر از ۹ میلیارد دلار خواهد بود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲۲ میلیارد دلار بود. صندوق بین المللی پول در این گزارش به کل ذخایر ارزی ایران اشاره نکرده، اما در گزارش ماه آوریل ۲۰۲۰ پیش بینی کرده بود که ذخایر ارزی ایران در سال جاری ۸۵ میلیارد دلار باشد. به این ترتیب، چنانچه ذخایر ارزی ایران در این مدت کاهش نیافته باشد، ۹۰ درصد از ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور مسدود شده و تنها دسترسی به ۸٫۸ میلیارد دلار آن میسر است. سال ۹۸ نیز با توجه به این که دولت ایران صادرات روزانه ۱٫۵ میلیون بشکه نفت را در بودجه گنجانده بود اما نتوانست حتی نیمی از آن را صادر کند، با کسری چشمگیر بودجه مواجه شد. مرکز پژوهش های مجلس دی ماه ۹۸ با انتشار گزارشی گفته بود حتی با وجود استقراض، باز هم نصف بودجه سال ۱۳۹۹ ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست.
بحران قیمت گوشت. در حین بحران اقتصادی گوشت قرمز دچار کمبود و افزایش بهای چند برابری شد که از میانه سال ۱۳۹۷ شروع و در ماه های پایانی پاییز اوج گرفت. بحران گوشت به یکی دیگر از چالش های بزرگ دوران دوم دولت حسن روحانی تبدیل شد. با ادامه بحران اقتصادی در سال ۱۳۹۷ و کم شدن سطح درآمد بسیاری از طبقات اجتماعی مردم در ایران و همچنین افزایش مخارج تأمین نیازهای اولیه گذران زندگی، قیمت گوشت نیز با افزایش چند برابری مواجه شد و قیمت انواع گوشت قرمز و همچنین مرغ و ماهی به بالاترین حد خود تاکنون رسید. سوء مدیریت دولتی و افزایش هزینه های تولید برای دامداران و عدم کنترل در قاچاق دام از مناطق مرزی به کشورهای مجاور و همچنین احتکار و کمبود گوشت در بازار و نبود برنامه وارداتی مناسب که جواب گوی نیاز جامعه باشد و انحصار تولید و توزیع از برخی از عوامل این بحران شمرده شده اند. در اواخر پاییز ۱۳۹۷، قیمت گوشت قرمز در ایران مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو را درنوردید و در برخی شهرهای بزرگ و مناطق پایتخت ایران تا ۱۲۰ هزار تومان در کیلو نیز فروخته شد. فریبرز رئیس دانا اقتصاددان ایرانی، برنامه اقتصاد مقاومتی و انحصارطلبی در خصوص تولید و توزی
ع گوشت را از عوامل بروز این بحران عنوان می کند. اقدامات. کمبود گوشت قرمز در ایران یکی از علل اصلی افزایش بهای گوشت عنوان می شود، دولت تصمیم گرفته است تا با واردات گوشت منجمد از کشورهایی مانند برزیل و گوشت گرم از استرالیا و قزاقستان و همچنین دام زنده از رومانی بخشی از این کمبود را جبران کند و قیمت ها را تثبیت نماید ولی در سال ۱۳۹۷ موفق نبود در حل این بحران نقشی قابل توجه را ایفا کند. برخی رسانه های داخل ایران نیز با انعکاس گزارش و مستنداتی واسطه گری بین شرکت های وارد کننده، شرکت امور پشتیبانی دام و شرکت های توزیع کننده را از علل ناکارآمدی واردات گوشت برشمرده اند. بحران قیمت مسکن. در ۲۷ بهمن ۱۳۹۹، به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، اگر نرخ ها ثابت بماند، خرید خانه در ایران ۱۰۹ سال طول می کشد در حالی که در جهان، خریدن خانه بعد از ۱۰ سال «غیرعادی» تلقی می شود. بعد از تشدید بحران اقتصادی در ۱۳۹۸، وبسایت تابناک در ۹ تیر ۱۳۹۸ در این زمینه نوشت که افزایش قیمت مسکن عملاً خرید خانه را برای خیلی از مردم دشوار کرده است و به همین علت، تعداد معاملات مسکن در تهران در مقایسه با خرداد سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. تابناک
با اشاره به افزایش قیمت مسکن در ۱۵ ماه گذشته (از تیر ۹۸) افزود که هر ماه، مردم برای خرید و حتی اجاره یک سرپناه برای زندگی خود، «ناامیدتر از ماه قبل می شوند». این گزارش حاکیست که در برخی شهرها مانند کرمان، به دلیل افزایش اجاره بها و قیمت مسکن، «مردم کانکس ها را به عنوان سرپناهی برای خود انتخاب کرده اند». در فروردین ۹۹، علاوه بر شیوع کرونا آمار رسمی حاکی از سه برابر شدن خرید خانه در ترکیه بود و ۱۷ درصد از کل منزل های فروخته شده متعلق به ایرانیان بود. در تیر ۹۹، ایرانی ها سهمی ۲۵ درصدی از کل منازل فروخته شده در ترکیه به خارجی ها را داشتند و برای پنج ماه صدرنشین بودند. سید علی خامنه ای در شهریور ۹۹، خریدن ملک در خارج را به عنوان یک «مشکل» نام برد و دستور برخورد دولت با آن را داد. در سال ۱۳۹۷. بنابر گزارش روز چهارم مرداد ۱۳۹۷ بانک مرکزی ایران از تحولات بازار مسکن تهران در تیرماه ۹۷، قیمت هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در این ماه به شش میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید که در مقایسه با تیرماه ۱۳۹۶، ۵۴٫۲ درصد افزایش داشت و قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در تیرماه در مقایسه با ماه قبل از آن، (خرداد ۹۷)، افزایش
ی ۷٫۱ درصدی را نشان می دهد. بر اساس این گزارش، افزایش قیمت ها سبب شده است تعداد دادوستدهای اپارتمان های مسکونی شهر تهران در تیرماه نسبت به خردادماه با کاهشی ۹٫۲ درصدی به ۱۳٫۵ هزار واحد مسکونی رسید. شمار دادوستدهای آپارتمان های مسکونی پایتخت در تیرماه ۹۷ نسبت به ماه مشابه پارسال نیز با ۷ درصد کاهش همراه بود. بررسی دوره چهارماهه نخست ۱۳۹۷ در این گزارش نیز نشان می دهد که قیمت متوسط هر مترمربع زیربنای مسکونی شهر تهران در این چهار ماه به بیش از شش میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید که نسبت به دوره چهارماهه پارسال، با ۴۱٫۳ درصدی رشد قیمتی همراه بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در تیرماه ۱۳۹۷، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به تیرماه پارسال، ۱۳٫۶ درصد رشد داشت. شاخص کرایه مسکن اجاری در کل مناطق شهری ایران در این ماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال، با بیش از ۱۱ درصد افزایش به کار خود پایان داد. در سال ۱۳۹۸. گزارش خرداد ۱۳۹۸ بانک مرکزی در مورد تحولات معاملات بازار مسکن در شهر تهران نشان می دهد که قیمت هر مترمربع مسکن با رشد ۱۰۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۹۷، به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. بر ا
ساس گزارشی که روز ۲۴ آبان ۱۳۹۸ در سایت مرکز آمار منتشر شد، قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تابستان سال جاری به بالای ۱۸٫۶ میلیون تومان و قیمت هر متر مربع مسکن به حدود ۱۳٫۷ میلیون تومان رسیده است و قیمت فروش یک مترمربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران طی تابستان ۹۸ نسبت به تابستان نود و هفت ۱۳۱٫۷ درصد افزایش یافته است. قیمت مسکن نیز در همین دوره ۸۰٫۱ درصد افزایش یافته و متوسط مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی نیز ۳۱٫۲ درصد رشد داشته است. در این حال تعداد معاملات زمین و ساختمان مسکونی کلنگی بیش از ۵۵ درصد و تعداد معاملات مسکن بیش از ۷۰ درصد نسبت به تابستان پارسال کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۹. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی ایران، خرید و فروش مسکن در تهران در فروردین ۹۸ به نسبت ماه پیش از آن ۸۷ درصد کاهش یافت. بر اساس این آمار رسمی، در اولین ماه سال ۹۹، ۱۰۹۶ فقره قرارداد در سامانه املاک و مستغلات ثبت شد که در مقایسه با ۹۰۷۷ فقره قرارداد اسفند ۹۸، ۸۷ درصد کاهش را نشان می دهد. در پی افزایش شدید بهای مسکن در سال ۹۹ و آشفته شدن بازار،
سایت های خرید و فروش و اجاره مسکن قیمت ها را حذف کرده اند. روز ۷ خرداد ۱۳۹۹، بانک مرکزی در گزارش خود، گفت قیمت مسکن در دو ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی نسبت به دور مشابه پارسال به شدت افزایش و تعداد معاملات مسکن کاهش یافته است. متوسط قیمت مسکن در تهران طی دوماهه اول سال ۹۹ نسبت به دور مشابه پارسال حدود ۳۵ درصد افزایش داشته و نسبت به دور مشابه سال ۹۷ نیز سه برابر شد. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در دوماهه ابتدایی سال ۹۷ حدود ۵٫۷ میلیون تومان بود، این رقم پارسال به حدود ۱۲ میلیون تومان رسید و در فروردین و اردیبهشت امسال نیز تا ۱۷ میلیون تومان اوج گرفت. در ۴ تیر ۱۳۹۹، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت قیمت مسکن در تهران طی خرداد ۹۹ نسبت به ابتدای سال جاری ۲۳ درصد و نسبت به خرداد پارسال ۴۲ درصد رشد داشته است. متوسط قیمت مسکن در خرداد ماه از ۱۹ میلیون تومان برای هر متر مربع فراتر رفته است. این رقم در اردیبهشت امسال ۱۷ میلیون تومان و در فروردین ماه ۱۵٫۵ میلیون تومان بود. قیمت مسکن در ایران از ابتدای سال ۹۷ چهار برابر شده است. در مرداد ۱۳۹۹ بر اساس گزارش ماهانه «بازار مسکن تهران
»، قیمت مسکن در برخی شهرها و شهرک های اطراف تهران، طی یک سال اخیر، تا پنج برابر افزایش داشته است. قیمت مسکن در برخی مناطق اطراف تهران از میانگین رشد قیمت مسکن در تهران نیز فراتر رفته و بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصد نسبت به قیمت های سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، مسکن در شهر پردیس حدود ۵۰۰ درصد، در پرند حدود ۲۰۰ درصد و در هشتگرد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قبل از نوسانات بازار مسکن گران تر شده است. تحلیل اقتصادی. ایران. در مرداد ماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از استادان و تحلیلگران اقتصادی ایران به حسن روحانی دربارهٔ وقوع بحران اقتصادی در ایران هشدار دادند. در این نامه به علل ریشه های بحران چند لایه و بسیار گسترده اقتصاد کنونی ایران اشاره شده و الگوی فعلی اقتصاد ایران «ضد تولید و غیر مردمی» ارزیابی شده است. ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه، ۳۰ دلیل اساسی که اقتصاد فعلی کشور را بحران زده کرده است یکایک برشمرده اند و ۲۰ راهکار برای خروج از آن پیشنهاد داده اند. در بخشی از این نامه آمده است: «در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبرو شدیم؛ این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسب
ات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است.» در پایان نیز اعلام شده که: گزاره های فوق مستند به شواهد آماری است که بتدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. جهان. کارشناسان اقتصادی جهان با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران بر این باورند که اقتصاد ایران به سوی وضعیتی مانند بحران اقتصادی ونزوئلا پیش می رود. گارت فریزن، فعال اقتصادی و کارشناس و تحلیلگر مجله اقتصادی فوربز در وبگاه مجله، وضعیت کنونی اقتصاد ایران را متزلزل توصیف کرد و پیش بینی کرد که اگر ایران تحت فشارهای آمریکا نتواند نفت خود را بفروشد با یک بحران خطرناک ژئوپلیتیکی روبرو خواهد شد. صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصاد جهان را در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اعلام کرد، در این گزارش نرخ تورم ایران در سال جاری در حدود ۳۰ درصد پیش بینی شده است. استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی دانشگاه جان هاپکینز، در فروردین ۱۳۹۸، فهرستی از کشورهای فلک زده جهان منتشر کرد که ایران بخاطر وضعیت اقتصادی بحرانی و تورم بالا در کنار ونزوئلا که اقتصاد فروپاشیده ای دارد، یکی از کشورهای فلاکت زده معرفی شده بود. همچنین او معتقد
است که حتی اگر تحریم ها رفع شود «ورود ایران به اقتصاد جهانی کند خواهد بود» و در ادامه اظهار کرد: اقدامات. رئیس دفتر دولت حسن روحانی در پی ادامه بحران اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در ایران اعلام کرد، بنا به دستور رئیس جمهور قرار شده است که برای مهار گرانی، انبارها سریعاً تخلیه و اجناس آن وارد بازار شوند. در پی رکورد شکنی و افزایش بی سابقه نرخ ارز در ایران، حسن روحانی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ شمسی بنا به پیشنهاد مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، طی حکمی عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران منصوب گردید. ولی الله سیف رئیس پیشین نیز به سمت مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی تعیین شد. با ادامه بحران اقتصادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا در ۱۷ مرداد علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی را استیضاح و از کار برکنار کردند و در ۴ شهریور نیز با عدم رای اعتماد به مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی، موجب شدند تا دومین وزیر دولت یازدهم نیز عزل شود. حسن روحانی برای دفاع در این جلسه برای دفاع از وزیر اقتصاد کابینه اش و ادای توضیحات حاضر نشد. نمایندگان در ادامه به همین نیز
راضی نشدند و ۲ روز بعد در ۶ شهریور با طرح ۵ سؤال اقتصادی از رئیس جمهور از وی دربارهٔ این مشکلات توضیحات خواستند که در نهایت به ۴ پاسخ قانع نشدند. در اوایل مهرماه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» تصمیم گرفت تا برای نخستین بار به بانک مرکزی ایران اجازه دهد تا «عملیات بازار باز» را برای مهار بحران اقتصادی اجرایی کند. این روش در دهه های گذشته به عنوان کارآمدترین ابزار برای ثبات در بازار پول جهان شناخته شده است که می تواند علاوه بر کمک به کنترل تورم، زمینه ساز و محرک اقتصاد از رکود به رونق و برداشتن مسئولیت از دوش شبکه بانکی کشور برای تأمین نیاز مالی دولت باشد. با سقوط ریال که در طول بیست سال گذشته ارزش آن روند نزولی داشته، رئیس بانک مرکزی و مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که قرار است صرفاً به جهت سهولت در محاسبات مالی و آماری، چند صفر از پول ملی ایران حذف شود تا ارزش ظاهری پول جمهوری اسلامی ایران در مقابل سایر ارزها متعادل تر به نظر آید. اگرچه زمان دقیقی برای اجرای این طرح رسماً اعلام نشده اما گمانه زنی ها حاکی از آن است که تا قبل از سال ۱۴۰۰ اتفاق خواهد افتاد. ممکن است واحد پولی جدید ایران، «تومان» نامگذاری شود که
در کنار آن زیر پول «قران» نیز وجود خواهد داشت. اصطلاح اقتصاد مقاومتی نخستین بار، توسط سید علی خامنه ای در شهریور ۱۳۸۹ (ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد) به کار برده شد. خامنه ای «اقتصاد مقاومتی» را روشی برای مقابله با تحریم های اقتصادی بین المللی علیه ایران می داند. او در حالی اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را استفاده کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد در چهار قطعنامه از شش قطعنامه ای که در مورد برنامه اتمی ایران صادر کرده بود، تحریم هایی را علیه ایران در نظر گرفته بود. همچنین اتحادیه اروپا و دولت های آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی نیز تحریم هایی یک جانبه علیه ایران اعمال کرده اند تا این کشور را به توقف غنی سازی اورانیوم و تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت وادار کنند. اقتصاد ایران در اثر این تحریم های بین المللی و سیاست های دولت محمود احمدی نژاد، به شدت تحت فشار بوده و وضعیتی بحرانی پیدا کرده بود. معاوضه نفت با کالا. روز پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹، بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، در نشستی مشترک با وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موافقت رئیس جمهوری ایران با پیشنهاد وزارت ن
فت برای ایجاد پنجره ای واحد به منظور واردات کالا از طریق صادرات نفت، اعلام کرد «از هفته آینده کار عملیاتی را آغاز می کنیم». عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در این زمینه گفت تأمین کالاهای مورد نیاز کشور اعم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، اولویت نخست تهاتر (معاوضه) کالا با نفت است. وی مدعی شد «روش تهاتر یکی از شیوه های کلاسیک مقابله با تحریم ها و توسعه تجارت خارجی کشورهاست». رئیس بانک مرکزی گفت با اجرای این برنامه شاهد «تحول بزرگی» در حوزه تجارت خارجی کشور خواهیم بود و حتماً تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش می یابد. اظهارات وی دربارهٔ کارایی تهاتر برای مقابله با تحریم ها در حالی است که قبلاً نیز جمهوری اسلامی از این روش برای فروش نفت خام به روسیه، کره جنوبی و اتحادیه اروپا استفاده کرده بود، اما موفقیتی در پی نداشت. از طرفی طبق گزارش ها هم اکنون نیز ایران از تهاتر برای تجارت خارجی استفاده می کند و چندان موفقیتی در صادرات نفت ندارد. مرداد سال ۹۹، حسین مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود، «دولت ایران به ناچار برای تجارت با کشورهای دیگر از
روش های منسوخ مثل تهاتر استفاده می کند». و با اشاره به تحریم های آمریکا گفت استفاده از روش هایی چون تهاتر «برای بسیاری از تجار در سراسر دنیا باورکردنی و قابل تصور نیست». احیای واحدهای صنعتی. یکی از راهکارهای دولت یازدهم احیای واحدهای راکد و نیمه فعال بود. در آبان ماه ۱۳۹۹، به ادعای سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، ۸۱۹ واحد صنعتی از ابتدای سال ۹۹ در شهرک ها و نواحی صنعتی ایران مجدد راه اندازی و احیا شد. بیشترین تعداد واحدهای صنعتی مجدد راه اندازی شده در استان تهران با ۸۴ واحد، استان مازندران با ۶۲ واحد صنعتی و استان های اصفهان و قم با احیای ۶۱ واحد صنعتی بوده است. بیست واحد تولیدی نیمه فعال در سال ۹۶ در بروجرد طی این طرح احیا شد و برنامه ریزی شده که ۲۰واحد دیگر تا پایان سال ۹۹ در این شهر مجدداً راه اندازی شود. تبعات اقتصادی. تعطیلی و تعدیل نیرو. با بالا گرفتن وضعیت ناپایدار اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کارخانه جات و صنایع تولیدی کشور به دلیل کمبود مواد اولیه تولید و عدم اختصاص ارز وارداتی از طرف دولت و همچنین احتکار کالاهای ضروری از طرف افراد سودجو که به منجر به کم شدن این کالاها در بازار شده است، در
سال ۱۳۹۷ قیمت برخی از کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم رشد چند برابری پیدا کرد و برخی از گزارش ها حاکی از آن بود که مردم برای خرید این کالاها به فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای هجوم آورده اند و قفسه ها را خالی کردند. قیمت انواع خودرو نیز در بازار ایران به شدت افزایش یافت. به ادعای یک مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در سال ۹۹ بیش از ۱۴۶۰ کارخانه و مراکز تولید بخاطر «بدهی و عقب افتادگی اقساط تسهیلات دریافتی» تعطیل شده اند. به دلیل آنچه که وضعیت بد رکود اقتصادی و نوسان ناپایدار نرخ ارز خوانده می شد، فروشگاه اینترنی دیجی کالا؛ بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی ایران نیز دست به تعدیل نیروی کار خود زد و تعداد زیادی از کارمندان خود را اخراج کرد. در سال های گذشته برخی از کارخانه معروف ایرانی با سابقه بیش از نیم قرن تعطیل شدند. به طور مثال: کاهش قدرت خرید. روز ۷ آذر ۱۳۹۸، گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از کاهش قدرت خرید همه دهک های جامعه در آبان ۱۳۹۸ بود. مرکز آمار ایران ضمن تأیید افزایش تورم تا بیش از ۴۱ درصد گزارش داده که بیشترین افزایش قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با بیش از ۵۳ د
رصد برای دهک اول و حدود ۶۱ درصد برای دهک دهم بوده است. به گفته مرکز پژوهش های مجلس درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ تا ۳۴ درصد کاهش داشته (یک سوم) و با احتساب ۸ درصد رشد اقتصادی، ۶ سال زمان نیاز است تا مردم به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ برسند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، تحت فشار قرار داشتن «حدود ۷۵ درصد مردم» را تأیید کرد. افزایش قیمت مواد غذایی. در شهریور ۱۳۹۹، نتایج تحقیقات «انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور» نشان می داد که بسیاری از خانواده ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کرده اند. تحقیقات این انستیتو در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ انجام شد و بیش از ۲۲ هزار خانوار شهری و روستایی را در بر می گیرد. در روز ۱۲ مرداد ۱۳۹۹، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، بر اساس نتایج یک نظرسنجی گزارش داد که بیش از هشت درصد خانوارهای ایرانی در سال ۹۸، گوشت قرمز مصرف نکرده بودند. بر اساس این نظرسنجی، بیش از ۱۴ درصد هم تنها چند بار گوشت قرمز در سال گذشته مصرف کرده بودند. تیرنگ نیستانی، مدیر گروه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی ایران در ۱۵ شهریور
۱۳۹۹، گفت در صورتی که وضعیت گرانی مواد غذایی ادامه پیدا کند مردم ایران با مشکل سوء تغذیه و بیماری های مزمن رو به رو خواهند شد و در صورت ادامه شرایط «باید منتظر افزایش بیماران، چاقی بر اثر سوءتغذیه، کاهش کیفیت رژیم غذایی و مصرف کالری صِرف و البته کم وزنی، کوتاهی قد، پوکی استخوان زودرس و بسیاری امراض مزمن و بدخیم بود». افزایش خودکشی. افزایش فشارهای اقتصادی منجر به افزایش خودکشی شده و بیش از ۷۰ درصد خودکشی ها علت اقتصادی دارند. به گفته وزارت بهداشت آمار خودکشی هر سال ۵ درصد افزایش می یابد و و در سال ۹۷ آمار خودکشی حدود ۱۰۰ هزار اعلام شد و استان های غربی مانند ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و کرمانشاه صدرنشین آمار هستند و حدود ۷۳ درصد خودکشی در مناطق شهری و حاشیه ها اتفاق می افتد. در مهر ۹۸، رئیس انجمن روان پزشکان ایران، گفت «دو سوم موارد اقدام به خودکشی در مناطق حاشیه نشین روی می دهد و این نشان دهنده نقش مسائل اقتصادی در بروز این موضوع است.». به گفته مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، امید به آینده در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۹ برخی از خودکشی های معیشتی در شبکه های اجتماعی مورد توجه گرفت مانند «
خودسوزی یک جانباز بخاطر عدم دریافت وام و مرگ بخاطر سوختگی بالا در بیمارستان»، «به دار آویختن یک کارگر در میدان نفتی هویزه بخاطر عدم پرداخت حقوق وی توسط پیمانکار»، «خفگی ناکام با گاز خانگی یک مادر و دختر»، «پریدن مرد میانسال جلوی قطار در مترو» و «خودکشی یک معلم فقیر و افسرده» و … در ۲۰ مهر ۱۳۹۹، یک دانش آموز ۱۱ ساله اهل بندر دیر بوشهر به اسم محمد موسوی زاده بخاطر «نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده از شبکه «شاد» آموزش و پرورش و ناتوانی مالی برای خرید گوشی» خودکشی کرد. به گفته مادرش «ما در خانه فقط یک گوشی خراب داشتیم که نه فیلم برداری می کرد و نه می شد با آن وُیس فرستاد. همین باعث غم و غصه پسرم شده بود.» و مدیر مدرسه قرار بود به سه دانش آموز تلفن همراه دهد اما «هیچ گوشی ای در کار نبود و تنها دلیل غصه پسرم که باعث شد این بلا را سر خودش بیاورد، نداشتن گوشی بود». در مهر۱۳۹۹، علی اکبر فاطمی، رئیس شورای شهر کاکی در استان بوشهر با اشاره به خودکشی سه جوان و نوجوان در دو هفته گذشته در استان بوشهر، گفت: «از قبل نیز موارد قتل و خودکشی در شهرهای صنعتی استان بوشهر بوده که رسانه ای نشده اند». او از دانش آموز ۱۱ ساله در شهرستا
ن دیر، نوجوان ۱۶ ساله لرستانی در شهرستان کنگان و جوان ۲۱ ساله کارگر در شهرستان جم به عنوان سه مورد خودکشی نام برده که به گفته او «همگی آنها با حلق آویز کردن خود» خودکشی کرده اند. وی بدون ارائه آمار دقیقی دربارهٔ این میزان خودکشی در استان بوشهر، از «فقر مالی مردم و اختلافات خانوادگی» و «فرهنگ های متفاوت» کارگرانی که از سایر مناطق ایران به بوشهر می روند، به عنوان علت اصلی قتل و خودکشی در شهرهای صنعتی این استان نام برد. افزایش سرقت. خبرگزاری های ایران فقر در روستاها و شهرها را «اسبی سرکش و افسارگسسته» می نامند که حیات خانوارها را تهدید می کند و باعث ایجاد جرایم در شرایط «تنگنا» می شود. در پی اعتراضات به گرانی بنزین و بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی مقام های انتظامی و قضایی، سرقت در پایتخت و هم در استان های ایران افزایش یافت. این سرقت ها علاوه بر فروشگاه ها، از خودرو، منزل، بانک و در فضای مجازی از حساب مردم نیز صورت گرفت. در هنگام اعتراضات مردمی آبان ۱۳۹۸، گزارش های پلیس از نقاط کشور، حاکی از افزایش ۲۰۰ درصدی سرقت در مریوان کردستان، ۲۳۰ درصد در دورود لرستان، ۱۳۵ درصد در ارزوئیه کرمان، ۸۶ درصد در چرداول ایلام،
۲۷ درصد در قزوین، ۱۱ درصد در خمین اصفهان، ۱۱۲ درصد در گلستان، ۱۳ درصد در مازندران و ارقام مشابه در سایر شهرها و استان ها است. در استان خراسان رضوی پلیس از افزایش ۳۰ درصدی خودرو در ۸ ماه نخست ۱۳۹۸ خبر داد. در همدان، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری پیشتر از رشد سرقت قطعات پله برقی های شهری و نصب محافظ آهنی و دوربین برای کنترل آن ها گزارش داده بود. کاهش ارزش ریال. در تیرماه ۱۳۹۹ ارزش بزرگ ترین اسکناس ایران (۱۰ هزار تومانی) در برابر کوچک ترین اسکناس آمریکا (۱ دلار) به بالای بیست هزارتومان رسید"." در شهریور ۹۹ به بالای ۲۵ هزارتومان رسید. و در ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ به ۳۰ هزار تومان رسید. ولی در دی ۱۳۹۹ به زیر ۲۳ هزار تومان رسیدو با کاهش ارزش ریال در اوایل اسفند ۱۴۰۱، قیمت یک دلار آمریکا در بازار آزاد ایران گاهی از مرز ۶۰ هزار تومان نیز گذشت روز سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹، خبرگزاری رویترز در گزارشی میدانی از وضعیت معیشتی مردم در ایران منتشر کرد. به گفته رویترز «از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته ای با ایران، واحد پول ایران ۷۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.» و «برآورد می شود بانک مرکزی ایران هنوز ذخایر کافی ب