Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
است که خطوط آلومینیومی رسانا را به صورت الکتریکی از عایق تعبیه شده SiO2 جدا می کنند تا مانع تشکیل Al2O3 گردد. اغلب، لایه های نازک به عنوان محافظ در برابر سایش بین قطعات مکانیکی متحرک عمل می کنند. به عنوان نمونه هایی از این کاربرد می توان به استفاده از لایه های کربن الماس-مانند (DLC) در موتور اتومبیل ها یا لایه های نازک ساخته شده از نانوکامپوزیت ها اشاره کرد. روکش های الکتریکی. لایه های نازک از عناصر فلزی مانند مس، آلومینیوم، طلا یا نقره و غیره و آلیاژهای آنها کاربردهای بی شماری در دستگاه های الکتریکی یافته اند. به دلیل هدایت الکتریکی بالایشان قادرند جریانهای الکتریکی را عبور دهند یا ولتاژ را تغذیه کنند. لایه های فلزی نازک در سیستم های الکتریکی معمولی استفاده می گردند، مثلاً به عنوان لایه های مس روی برد مدار چاپی، یا به عنوان اتصال به زمین بیرونی در کابل های کواکسیال و اشکال مختلف دیگر مانند سنسورها و غیره. یک زمینه اصلی کاربرد آنها به استفاده در مدارهای یکپارچه تبدیل شده است، جایی که شبکه الکتریکی بین دستگاه های فعال و منفعل مانند ترانزیستورها و خازنها و غیره از لایه های نازک آلومینیوم یا مس ساخته شده است. ای
ن لایه ها ضخامت هایی در محدوده چند صد نانومتر تا چند میکرومتر را شامل می شوند و آنها اغلب به منظور جلوگیری از یک واکنش شیمیایی با دی الکتریک اطراف مانند SiO2 در میان چند لایه نازک نانومتری نیتریت تیتانیوم قرار داده می شوند. شکل بالا یک میکروگراف از یک ساختار عمودی فلزی TiN/Al/TiN که در یک تراشه میکروالکترونیک ساخته شده است، نشان می دهد. سلول های فتوولتائیک لایه نازک. فناوری لایه های نازک همچنین به عنوان ابزاری برای کاهش قابل توجه هزینه سلولهای خورشیدی توسعه داده می شوند. دلیل اصلی این امر این است که سلولهای خورشیدی با لایه نازک به دلیل کاهش هزینهٔ مواد، هزینه انرژی، هزینه های رسیدگی و هزینه های سرمایه ای، ارزانتر هستند. این امر به ویژه در استفاده از فرایندهای الکترونیکی چاپی (رول به رول) نمایان است. سایر فناوری های لایه نازک که هنوز در مرحله اولیه تحقیقات در حال انجام هستند یا از نظر تجاری به صورت محدود در دسترس هستند، اغلب به عنوان سلول های فتوولتائیک نسل سوم یا در حال ظهور طبقه بندی می شوند و شامل سلولهای خورشیدی آلی، حساس به رنگ و پلیمر، همچنین سلولهای خورشیدی نقطه کوانتومی، سولفید قلع روی مس، نانو کریستال
و پروسکایت می شوند. باتری های لایه نازک. از فناوری چاپ لایه نازک برای اعمال پلیمرهای لیتیوم حالت جامد بر بسترهای مختلف استفاده می شود تا باتری های منحصر به فردی برای کاربردهای تخصصی ایجاد شوند. باتری های لایه نازک می توانند مستقیماً روی تراشه ها یا بسته های تراشه به هر شکل و اندازه ای لایه نشانی شوند. باتری های قابل انعطاف را می توان با چاپ روی پلاستیک، فویل نازک فلزی یا کاغذ ساخت.
سبس از تبس (یونانی: Κέβης Θηβαῖος ؛۳۵۰ قبل از میلاد) فیلسوف یونان باستان از تبای بود که از او به عنوان شاگرد سقراط یاد می شود. اثری به نام پیناکس یا تابولا به سیبس نسبت داده می شود. این اثر توسط مؤلفی ناشناس جمع آوری شده است. زندگی. سبس از شاگردان سقراط و فیلولائوس و هم پیمانه سیمیاس بود. او یکی از شرکت کنندگان فایدون افلاطون بود. گزنفون معتقد است که سیبس از اعضای حلقه نزدیک سقراط بوده است. لوح سیبس. لوح سیبس یا تابولا، توسط یک نویسنده مستعار در قرن یک یا دو پیش از میلاد جمع آوری شده است. این اثر به زندگی انسان با نگاهی فلسفی و خطرهای راه زندگی به شکل نمادین می پردازد.
مایکل پرستون (؛ زادهٔ ) هنرپیشه، خواننده اهل انگلستان است. از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است، می توان به "توطئه سورابایا"، "مکس دیوانه ۲"، "گرگ آسمان"، "" و "استیل" اشاره کرد.
ساز چمن (به انگلیسی: Grass Harp) یک سینمایی کمدی-درام آمریکایی محصول سال ۱۹۹۵ میلادی که بر اساس رمان ترومن کاپوتی نوشته شده است و فیلمنامه نهایی فیلم توسط استرلینگ سیلیفنت به نگارش درآمده است. فیلم به کارگردانی چارلز ماتائو می باشد. بازیگران اصلی این فیلم پایپر لوری، سیسی اسپیسک، والتر ماتائو، جک لمون، ادوارد فرلانگ و نل کارتر هستند. پایپر لوری به دلیل بازی در این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن از انجمن منتقدین فیلم جنوب شرقی شد. داستان این فیلم در یک شهر کوچک در سال ۱۹۴۰ در آلاباما قرار دارد.
دو اصلی و این لفظ مشتق از Duo به معنی دو است. عبارت است از قول به اینکه اصول و مبادی وجود که می توان تمام اشیاء را به آنها تأویل کرد، دو اصل است. مثل دوگانگی واحد و ماده (از این جهت که ماده مبدأ تعیّن است) یا دوگانگی واحد و غیر متناهی نزد فیثاغورسیان یا دوگانگی جهان مثل و جهان محسوسات نزد افلاطون. جواهر آحاد مونادها به منزله واسطه ای بین احد و عقل می باشند. با توجه به اینکه اولین صادر به نظر پروکلس لیکایوس، وجود است و عقل در مرتبه پس از آن قرار دارد، طبعاً مونادها به عنوان جهات وجودی و جنبه های مُشارِک این وجود، نقش اساسی در ظهور تکثرات عقلی و پس از عقل ایفا می کند. این امر که قبل از هر چیز ترکیبی از محدود و نامحدود موجود است، از گزاره های مهم مبادی الهیات پروکلس، هست و این دوگانگی(dyad) خود منشأ سایر تکثرات، در بقیه عوالم است که از آنها به جواهر آحاد (مونادها monuds) یاد می شود و به نوبه خود جنبه مشارک (شرکت پذیر) موجود در عوالم و ساحتهای دیگر وجود است.
اعاده دادرسی یک روش استثنایی اعتراض به آرای محاکم است که به موجب آن، پرونده ای که با رای قطعی یا قطعیت یافته مختومه شده است، مجدداْ مفتوح و مورد رسیدگی قرار می گیرد. منظور از «روش استثنایی اعتراض به آرا» این است که در برابر روش های عمومی اعتراض به آرای محاکم قرار دارد؛ به این شرح که به طور کلی، دو روش عمومی اعتراض به آراء محاکم وجود دارد: واخواهی و تجدیدنظرخواهی. در این دو روش، هر شخصی که رایی علیه او صادر شده باشد (اعم از آنکه محکوم شده باشد یا حقی برای او به اثبات نرسیده باشد)، می تواند نسبت به آن رای اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد در همان مرجع (واخواهی) یا مرجع بالاتر (تجدیدنظر) نماید و به غیر از محکومیت، موجب دیگری برای طرح این درخواست وجود ندارد. در نقطه مقابل، در روش های استثنایی اعتراض به آراء از جمله اعاده دادرسی، صرف صدور حکم به ضرر شخص، برای طرح این اعتراض کافی نیست و باید حتماً علت مشخصی که توسط قانون تعیین شده نیز وجود داشته باشد. به عبارت دقیق تر، جهات و مبانی طرح این درخواست ها، محدود و غیرمعمول می باشد. به همین علت به «روش های استثنایی اعتراض به آراء» شناخته می شوند. به غیر از اعاده دادرسی، اعترا
ض ثالث و فرجام خواهی نیز جزو روش های استثنایی اعتراض به آرا می باشند. اعاده دادرسی در بین روش های استثنایی شکایت از آراء از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است. در حقیقت این طریق شکایت، موجب می شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته یا قطعی، به درخواست محکوم علیه دوباره نزد همان مرجع صادر کننده حکم مورد رسیدگی قرار گیرد. اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران به صورت دو مرحله ای انجام می شود: در مرحله اول نسبت به قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر قضایی صورت می گیرد و در مرحله دوم (در فرض قبول درخواست) نسبت به ماهیت درخواست رسیدگی و حکم مقتضی صادر می گردد. در نظام قضایی ایران اعاده دادرسی را در ۷ حوزه مختلف می توان بررسی نمود: اعاده دادرسی در امور مدنی، اعاده دادرسی در امور کیفری، اعاده دادرسی ویژه رئیس قوه قضایی، اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی در دادگاه ویژه روحانیت، اعاده دادرسی در دادگاه نظامی، اعاده دادرسی در داوری. مقدمه: قاعده فراغ دادرس. به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (به اختصار قانون آیین دادرسی مدنی): «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی ت
واند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.» قسمت اخیر این ماده، تبیین کننده قاعدهٔ «فراغ دادرس» و استثنای آن می باشد؛ به این معنا که قاضی (دادرس) با اعلام رای، از قضاوت فارغ شده و توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست می دهد و در حقیقت با صدور حکم یا قرار قاطع دعوا، قاضی دیگر در آن پرونده، حق قضاوت ندارد و حتی با رضایت اصحاب دعوا نیز نمی تواند رای خود را تغییر دهد؛ به استثنای مقام صادرکننده رای یا مرجع رسیدگی بالاتر که در هر دو صورت، قانون حدود و اختیارات هرکدام برای تغییر رای صادره را تعیین می کند و در ذیل عنوان «اعتراض به آرا» مورد بررسی قرار می گیرند. یکی از روش های اعتراض به آرا که به مقام صادرکننده رای، توانایی تغییر رای خود را می دهد، اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی در دادگاه های حقوقی. مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (اختصاراً قانون آیین دادرسی مدنی یا ق.آ.د. م) به اعاده دادرسی در امور مدنی اختصاص دارد. انواع اعاده دادرسی در امور مدنی. اعاده دادرسی مدنی بر اساس
اینکه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، چه نقشی علیه درخواست کننده داشته باشد، به دو نوع اصلی و طاری تقسیم می گردد: اعاده دادرسی اصلی. این نوع اعاده دادرسی زمانی است که درخواست کننده ای که حکم به ضرر او صادر گردیده است، به طور مستقل نسبت به آن حکم درخواست اعاده دادرسی می نماید. اعاده دادرسی طاری. این نوع اعاده دادرسی زمانی است که حین رسیدگی به یک پرونده، یکی از طرفین برای پیروزی در دعوا، حکم قطعی صادره از محکمه ای را به عنوان دلیل اثبات ادعای خود ارائه می کند و طرفی که حکم به ضرر او ارائه شده است، نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی می نماید. آراء قابل اعاده دادرسی. اعاده دادرسی مدنی فقط نسبت به احکام صادره از سوی دادگاه قابل طرح می باشد و بنابراین اشخاص نمی توانند نسبت به قرارها درخواست اعاده دادرسی نمایند. به طور کلی نسبت به دو گروه از احکام می توان درخواست اعاده دادرسی نمود: جهات اعاده دادرسی مدنی. نسبت به احکام قطعی یا قطعیت یافته، می توان به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود: علاوه بر موارد هفتگانه فوق، بخشی از ماده ۲۲۷ ق.آ.د. م نیز دربردارنده جهت دیگری برای اعاده دادرسی می باشد. به موجب این ماده: «... اگر اص
الت یاجعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد…» تفاوت این جهت با جهت مندرج در بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م در این است که آن ماده، ناظر به اثبات جعلیت سند به عنوان یک دعوای حقوقی مستقل در دادگاه حقوقی می باشد (از جنبه وقوع فعل جعل) اما ماده ۲۲۷، ناظر به اثبات جعلیت سند به عنوان یک شکایت کیفری در دادگاه کیفری (از جنبه وقوع جرم جعل) می باشد. این تفاوت با دقت در ماده ۴۲۹ ق.آ.د. م آشکار می شود که اعلام می دارد: «درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد … باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل … می باشد.» در این ماده قانونگذار از تعبیر «اثبات جعل» استفاده نموده که یک دعوای حقوقی است و در دادگاه های حقوقی قابل رسیدگی می باشد و ماهیتاً متفاوت از جنبه کیفری جرم جعل می باشد. مهلت درخواست و ابتدای مهلت. درخواست اعاده دادرسی باید ظرف مدت مشخصی از طرف متقاضی مطرح گردد. این مهلت برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران، دو ماه (شصت روز) است. مبدأ محاسبه مهلت
های فوق، بستگی به جهت اعاده دادرسی دارد، به این شرح که: در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی، درخواست خود را خارج از مهلت های فوق تقدیم دادگاه نماید اما برای این تأخیر، دارای یکی از عذرهای موجه مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د. م باشد، درخواست او پذیرفته می شود. این معاذیر عبارتند از: تشریفات درخواست. متقاضی اعاده دادرسی اصلی مکلف است علاوه بر رعایت مهلت های فوق، تشریفات شکلی درخواست (تقدیم دادخواست با شرایط قانونی و پرداخت هزینهٔ اعاده دادرسی) را نیز رعایت نماید. در غیر این صورت درخواست اعاده دادرسی رد می گردد. متقاضی همچنین مکلف است جهت اعاده دادرسی را به طور دقیق مشخص نماید زیرا دادگاه، فقط به جهت اعلام شده توسط متقاضی رسیدگی می کند و سایر جهات احتمالی را مورد بررسی قرار نمی دهد. متقاضی اعاده دادرسی طاری مکلف است در محکمه ای که حکم به ضرر او ارائه شده است، درخواست اعاده دادرسی را مطرح و ظرف مدت سه روز پس از درخواست، دادخواست خود را به دادگاهی که حکم در آنجا به عنوان دلیل ارائه شده، تقدیم نماید. در خصوص دعوای اصلی (دعوایی که حکم به عنوان دلیل در آنجا ارائه شده است) در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده، دلایل درخواست اعاده دا
درسی را قوی بداند و تشخیص دهد که حکمی که بعداً در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد، مؤثر در این دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می اندازد و در غیر این صورت، به رسیدگی خود ادامه می دهد. تشریفات رسیدگی. با وصول پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی، این دادگاه غالباً در وقت فوق العاده و بدون احضار طرفین، پرونده را بررسی می کند و ابتدا قبل از آنکه وارد رسیدگی ماهیتی شود، نسبت به اساس درخواست (رعایت شرایط شکلی درخواست) اظهارنظر می نماید. این اظهارنظر در قالب یکی از دو قرار ذیل است: قرار قبولی اعاده دادرسی. در صورتی که دادگاه وجود همه شرایط ذیل را احراز نماید، قرار قبولی اعاده دادرسی را صادر می کند: با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، پرونده از حالت مختومه خارج و مجدداً در مسیر رسیدگی قرار می گیرد: برای آن وقت رسیدگی تعیین می شود و طرفین آن احضار می گردند و از آن پس همانند سایر پرونده های جریانی با آن برخورد می شود و تشریفات رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر (برحسب اینکه حکم موضوع اعاده دادرسی، حکم بدوی قطعیت یافته یا حکم قطعی بوده باشد) نسبت به آن اجرا می گردد. قرار رد اع
اده دادرسی. در صورتی که دادگاه یکی از شرایط چهارگانه فوق را احراز ننماید (برای مثال درخواست خارج از مهلت باشد یا ادله ابرازی خواهان متناسب با جهت درخواست نباشد یا اساساً جهت اعلام شده توسط خواهان، جزو موارد هفتگانه مندرج در ماده ۴۲۶ ق.آ.د. م نباشد) دادگاه قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می نماید و پرونده مختومه و بلااقدام باقی می ماند. وضعیت اجرای حکم. از آنجا که با قبولی اعاده دادرسی، ممکن است حکم نقض گردد، لذا با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، وضعیت اجرای حکم به شرح ذیل خواهد بود: نتیجه دادرسی. پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی، دادگاه به ماهیت دعوا و ادله ابرازی اعاده دادرسی و ادله دفاعیه طرف اعاده دادرسی رسیدگی می نماید؛ در صورتی که در ماهیت نیز اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، اقدام به نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی و صدور حکم مقتضی به نفع خواهان اعاده دادرسی می نماید. اما در صورتی که در ماهیت، اعاده دادرسی را وارد تشخیص ندهد، حکم به تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی صادر می کند. این حکم از حیث تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، تابع مقررات مربوط خواهد بود. اعتراض به رای. حکمی که در مرحله
اعاده دادرسی صادر می گردد، از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. به این معنا که اگر مطابق مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، این حکم قابل اعتراض باشد، محکوم علیه می تواند نسبت به آن اعتراض نماید. در غیر این صورت، حکم قطعی خواهد بود. همچنین نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد. اعاده دادرسی در دادگاه های کیفری. اعاده دادرسی کیفری، برحسب آنکه رای موضوع درخواست، حکم یا قرار است، مقررات مختلفی دارد: اعاده دادرسی نسبت به احکام. مواد ۴۷۴ الی ۴۷۶ از قانون آیین دادرسی کیفری(اختصاراً ق.آ.د. ک) به اعاده دادرسی از احکام در امور کیفری اختصاص دارد که این درخواست، صرفاً از ناحیه محکوم علیه (شخصی که حکم محکومیت کیفری علیه او صادر شده است) قابل طرح می باشد؛ بنابراین شاکی (شخصی که مدعی است که جرمی علیه وی انجام شده است) به موجب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، اساساً حق درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که به نفع او صادر نشده را ندارد. جهات اعاده دادرسی کیفری. اعاده دادرسی کیفری - خواه حکم اجرا شده باشد خواه اجرا نشده باشد - در موارد
زیر پذیرفته می شود: علاوه بر موارد فوق، ماده ۴۸۳ همان قانون نیز دارای حکمی است که ماهیتاً اعاده دادرسی تلقی نمی گردد اما به دلیل شباهت به آثار اعاده دادرسی، در ذیل مبحث اعاده دادرسی بیان گردیده است. به موجب این ماده: «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکومٌ علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ۳۰۰ این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است.» مهلت درخواست و ابتدای مهلت. اعاده دادرسی کیفری با توجه به طبع حکم مورد درخواست (محکومیت به تحمل مجازات)، فاقد مهلت درخواست می باشد و در هر زمان قابل طرح می باشد، برخلاف اعاده دادرسی مدنی که مقید به طرح در مهلت های بیست روزه یا دوماهه مقرر در قانون می بود. درخواست کنندگان اعاده دادرسی. اشخاص ذیل می توانند درخواست اعاده دادرسی از حکم م
حکومیت کیفری را بنمایند: تشریفات رسیدگی. درخواست اعاده دادسی و ادله ابرازی، از طریق دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا قطعیت یافته، به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. دیوان عالی کشور در وقت فوق العاده و بدون احضار طرفین، پرونده را بررسی می نماید و قبل از آنکه وارد رسیدگی ماهیتی شود، نسبت به اساس درخواست (شکل) اظهارنظر می کند. این اظهارنظر در قالب یکی از دو قرار ذیل است: قرار تجویز اعاده دادرسی. در صورتی که دیوان عالی کشور، موضوع و ادله ابرازی را منطبق با یکی از جهات مندرج در ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک. تشخیص دهد، قرار تجویز اعاده دادرسی را صادر و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می دهد. در این صورت پس از وصول پرونده به دادگاه هم عرض، پرونده از حالت مختومه خارج و مجدداً در مسیر رسیدگی قرار می گیرد: برای آن وقت رسیدگی تعیین می شود و طرفین (محکوم علیه و شاکی خصوصی و دادستان) احضار می گردند و از آن پس همانند سایر پرونده های جریانی با آن برخورد می شود. قرار رد اعاده دادرسی. در صورتی که دیوان عالی کشور، موضوع یا ادله ابرازی را منطبق با جهات مندرج در ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک. تشخیص ندهد، قرار رد
اعاده دادرسی را صادر می کند و پرونده مختومه و بلااقدام باقی می ماند. وضعیت اجرای حکم. در اعاده دادرسی کیفری، وضعیت توقف اجرای حکم کمی متفاوت و رابطه مستقیم با مجازات مندرج در حکم دادگاه دارد، به این شرح که: همچنین بعد از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، در صورتی که ادلهٔ اقامه شده از نظر دادگاه قوی باشد، فوراً قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی نیز صادر می گرددکه این قرار، متفاوت از قرار توقف اجرای حکم می باشد. نتیجه دادرسی. پس از صدور قرار تجویز اعاده دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی، دادگاه هم عرض به ماهیت دعوا و ادله ابرازی اعاده دادرسی و ادله موجود در پرونده رسیدگی می نماید؛ در صورتی که در ماهیت نیز درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، اقدام به نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی و صدور حکم به نفع متقاضی می کند. اما در صورتی که در ماهیت، اعاده دادرسی را وارد تشخیص ندهد، حکم به تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی صادر می نماید. این حکم از حیث تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، تابع مقررات مربوط خواهد بود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از صدور قرار قبول اعاده دادرسی، هر یک را از دو حکم صادره را که صحی
ح تشخیص دهد، تأیید و رای دیگر را نقض می کند. در اعاده دادرسی کیفری این احتمال نیز وجود دارد که دادگاه، با توجه به محتویات پرونده، هیچ کدام از آراء صادره را صحیح تشخیص ندهد، در این صورد هردو رای را نقض و پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای مقتضی می نماید. اعتراض به رای. حکمی که در مرحله اعاده دادرسی صادر می گردد، از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود. به این معنا که اگر مطابق مقررات مربوط به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی، این حکم قابل اعتراض باشد، محکوم علیه می تواند نسبت به آن اعتراض نماید. در غیر این صورت، حکم قطعی خواهد بود. همچنین نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد. اعاده دادرسی نسبت به قرار منع تعقیب (درخواست تعقیب مجدد). ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرره ای دارد که از نظر ساختار و کارکرد، گونه ای اعاده دادرسی تلقی می گردد اما در آن قانون ذیل مقررات «اعاده دادرسی» قرار نگرفته است. به طور کلی مقام تحقیق در دادسرا (اعم از دادیار و بازپرس) در دو حالت، مبادرت به صدور «قرار منع تعقیب» می نمایند: در موارد فوق، بعد از قطعیت قرار من
ع تعقیب - به دلیل شمول اعتبار امر مختوم بر موضوع - نمی توان مجدداً شخص را به دلیل ارتکاب همان رفتار مورد شکایت، مورد تعقیب کیفری قرار داد. جهت درخواست تعقیب مجدد. در صورتی که بعد از قطعی شدن قرار منع تعقیب، دلیل جدیدی کشف شود، می توان مجدداً شخص را مورد تعقیب کیفری قرار داد. دلیل جدید باید در تحقیقات مقدماتی منتهی به صدور قرار منع تعقیب، ارائه و مورد بررسی قرار نگرفته باشد. با توجه به اطلاق «دلیل جدید» به نظر می رسد این دلیل، می تواند اعم از سند یا شهادت شهود باشد. مهلت درخواست. با توجه به اینکه کشف دلیل جدید، ماهیتاً رویدادی است که نمی توان برای آن زمان تعیین نمود، لذا این درخواست فاقد مهلت می باشد و در هر زمان قابل طرح می باشد. درخواست کنندگان و مرجع درخواست. برخلاف اعاده دادرسی از احکام کیفری که فقط اختصاص به محکوم علیه داشت، این مورد فقط اختصاص به شاکی دارد صرفاً از ناحیه شاکی قابل طرح می باشد. مع الوصف در صورتی که قرار منع تعقیب در دادسرا قطعی شده باشد، شاکی مستقیماً درخواست خود را تسلیم دادستان می نماید. اما در صورتی که قرار منع تعقیب، در دادگاه قطعی شده باشد، شاکی مکلف است درخواست خود را تسلیم دادستان
نماید و سپس، دادستان - به عنوان مقام تعقیب - از دادگاهی که قرار منع تعقیب نزد آن قطعی شده است، درخواست تجویز تعقیب مجدد را می نماید. تشریفات درخواست. با وصول درخواست تعقیب مجدد، در صورتی که قرار در دادسرا قطعی شده باشد، دادستان مکلف به اظهارنظر می باشد و در صورتی که دلیل ارائه شده را «جدید» تلقی نماید (احراز کند که در تحقیقات قبلی این دلیل ارائه نشده بود) دستور تعقیب مجدد را صادر و پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرسی یا دادیاری ارجاع می نماید. در غیر این صورت، درخواست را با دستور اداری، بایگانی می نماید. در فرضی که قرار در دادگاه قطعی شده باشد، دادگاه مکلف به اظهارنظر می باشد و اگر دلیل ارائه شده را «جدید» تلقی نماید، مبادرت به صدور «قرار تجویز تعقیب مجدد» می نماید و پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به دادسرا اعاده می نماید. نتیجه درخواست. با صدور دستور یا قرار تعقیب مجدد، پرونده بر اساس دلیل جدید مجدداً در مسیر تحقیقات مقدماتی قرار می گیرد و کلیه قواعد مربوط به تحقیقات مقدماتی (تحقیق - صدور قرار نهایی - اظهارنظر- اعتراض احتمالی - غیره) نسبت به آن اعمال می گردد؛ بنابراین تعقیب مجدد مشتکی عنه، لز
وماً به معنای صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست علیه متهم نمی باشد. اعاده دادرسی ویژه رئیس قوه قضاییه. این اعاده دادرسی، نوع ویژه ای از اعاده دادرسی و جزو اختیارات انحصاری رئیس قوه قضاییه است و مقررات آن در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ (ابلاغی توسط رئیس وقت قوه قضاییه حجت الاسلام رئیسی) تبیین شده است. در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. این اعاده دادرسی ریشه در ماده ۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱دارد که یک ماده به عنوان ماده ۱۸ به قانون «تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ الحاق نمود و بر همین اساس به عنوان «اعاده دادرسی ماده
۱۸» شناخته می شد. به موجب این ماده: «... درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است، نمی توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) یا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است موردتجدیدنظر واقع شود.» جهت اعاده دادرسی. این نوع اعاده دادرسی صرفاً بر جهت مخالفت رای صادره با شرع بیِن قابل طرح است. در صورتی که به تشخیص رئیس قوه قضاییه، رای صادره با قواعد شرعی بیَن (آشکار) مغایرت داشته باشد، می تواند دستور تجویز اعاده دادرسی را صادر نماید. (ماده ۴۷۷ ق.آ.د. ک) بنابراین برای تجویز این اعاده دادرسی احراز دو امر ضروری است: در خصوص اینکه منظور از «خلاف بیِن شرع» چیست، تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۱۰/۲۴ مقرر می نمود: «مراد از خلاف بیِن شرع، مغایرت رای صادره با مسلَمات فقهی یا مشهور فقها خواهد بود.» از آنجا که اظهارنظر در این خصوص، نیازمند دانش فقهی است که صرفاً توسط مجتهد قابل بررسی است، لذا این مورد صرفاً در صلاحیت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت
ه است زیرا به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی، از جمله شرایط انتصاب ریاست قوه قضاییه آن است که «مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی» باشد. در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضمن ارجاع به ماده ۴۷۷، از تعبیر «مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی» استفاده شده است. به موجب این ماده: «نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ۴۷۷ بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رای جدید مجدداً همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.» منظور از مسلمات فقهی، اموری است که یا ضروری دین یا ضروری مذهب یا ضروری فقه است و احدی از مسلمانان و علمای شیعه در آن اختلافی ندارند، حتی مواردی که اجماع علماء بر آن باشد نیز از مسلمات محسوب می شود…» آرا و تصمیمات قابل اعاده دادرسی. برخلاف اعاده دادرسی مدنی و کیفری - که صرفاً نسبت به احکام قطعی قابل درخواست است - اعاده دادرسی رئیس قوه دامنه گسترده تری داشته و شامل هر نوع رای اعم از حکم یا قرار می شود که توسط یک مرجع قضایی صادر شده باشد؛ از قبیل محاکم بدوی و تجدیدنظر و دیوا
ن عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، شورای حل اختلاف. علاوه بر آراء اصلی، این اعاده دادرسی قرارهای دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی [قرار تجویز اعاده دادرسی یا قرار رد اعاده دادرسی]و همچنین دستور موقت دادگاه ها را نیز در بر می گیرد. اشخاص درخواست کننده. اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی را از رئیس قوه قضاییه دارند: تشریفات درخواست. با وصول درخواست تجویز اعاده دادرسی، موضوع به حوزه معاونت قضایی یا قضات و مشاوران رئیس قوه ارجاع می گردد و آنان با مطالبه پرونده محاکماتی و مطالعه آن، مبادرت به تنظیم گزارشی دقیق و مستند و مستدل در خصوص پرونده و جهات خلاف شرع بیَن بودن رای صادره می نمایند و درخواست تجویز اعاده دادرسی و گزارش تنظیمی را در حداقل زمان ممکن به ضمیمه پرونده به دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می نمایند. نهایتاْ رئیس قوه قضاییه با احراز خلاف شرع بیَن بودن رای صادره بر اساس گزارش تنظیم شده، دستور تجویز اعاده دادرسی را صادر می کند. رئیس قوه قضاییه همچنین می تواند ضمن صدور دستور تجویز اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را نیز صادر نماید. وضعیت اجرای حکم. با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضایی