Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
اده کرده و به طور نامتناسبی به زور متوسل شده است.» در بسیاری از ویدئوهای منتشر شده از اعتراضات، مأموران پلیس، مستقیم به جمعیت تیراندازی می کنند. در بعضی از این ویدئوها، شماری از کشته شدگان دیده می شوند که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند. بر اساس قوانین بین المللی حتی اگر ادعای دولت ایران مبنی بر آسیب زدن به اموال عمومی درست باشد، استفاده از سلاح، تنها در «شرایط دفاع مشروع و محافظت از افراد در مقابل خطر فوری مرگ یا جراحت خطرناک» موجه است و نه پرتاب سنگ، تخریب اموال عمومی و آتش زدن ساختمان های دولتی. این در حالی است که نهادهای ناظر و شاهدان عینی تأیید می کنند که حکومت ایران از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کرده و اعتراضات را به خشونت کشانده است. زمانی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به سرکوب خشن اعتراضات کردند، اعتراض کنندگان جسورتر شدند و در بسیاری از شهرها، خیابان ها به صورت منطقه جنگی درآمد و ساختمان های دولتی، خودروها، خودروهای پلیس، بانک ها و بعضی از مغازه ها توسط معترضان و نیروهای امنیتی تخریب و جریان عادی کسب وکار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری شبکه بانکی، مخابراتی، سوخت رسانی
و ترابری شهری تخریب و فروشگاه های دولتی غارت شدند. صنم وکیلی، معاون برنامهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا در چَتِم هاوس معتقد است اعتراض به طور مؤثر، بخشی از فرهنگ ایرانیان است. او می گوید «با وجود سرکوبگری حکومت در چهار دههٔ گذشته، به نظر می رسد که در این دور آخر، حکومت به لحاظ سرعت در کینه توزی و وحشیگری از یک خط قرمز عبور کرده اند». عبدالکریم سروش متفکر و پژوهشگر دینی در یک سخنرانی نسبت به افزایش خشونت از سوی معترضان و حتی دست بردن گروهی از مردم به «اسلحه» در صورت تن ندادن حکومت به خواسته هایشان هشدار داد. میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ۱۵ آذر ۱۳۹۸ گفت: «تصاویری دریافت کرده ایم که به نظر می رسد نیروهای امنیتی از روی بام ساختمان ها و سوار بر بالگرد به معترضان در حال فرار از پشت سر تیراندازی می کنند، و این که مستقیم به صورت یا اعضای حیاتی معترضان تیراندازی می کنند.» او احتمال داد که تعداد زیادی از ضاربان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد. در ۱۴ شهریور ۱۳۹۹، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، طی گزارشی که به سازمان ملل متحد ارائه داد، برخورد «به شدت خشن» نیروهای امنیتی جم
هوری اسلامی علیه معترضان را بی سابقه و حیرت آور توصیف کرد و از شکنجهٔ افراد بازداشت شده خبر داد. او ضمن اشاره به مواردی همچون شلیک نیروهای امنیتی به ارگان های حیاتی معترضان، با طرح این احتمال که آمار واقعی جانباختگان می تواند بسیار بیشتر از تعداد اعلام شده باشد، از حکومت جمهوری اسلامی به علت خودداری از انتشار آمار قربانیان انتقاد کرد. هم زمان، سازمان عفو بین الملل طی گزارشی به شکنجهٔ بازداشت شدگان به روش هایی مانند اعدام نمایشی، شوک الکتریکی، و القای حس خفگی با آب برای گرفتن اعتراف اجباری اشاره کرد. گستردگی اعتراضات. قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس، گفته است که اعتراض ها در بیش از ۵۰۰ نقطه ایران رخ داده است؛ هر چند بر پایهٔ برخی از منابع دیگر، اعتراضات در ۲۹ استان و ۱۰۴ شهر و ۷۱۹ جای کشور، رخ داده است. روش های اعتراض. پیش از آنکه حکومت اعتراضات را به خشونت بکشاند، مردم نقاط مختلف ایران با شیوه های مسالمت آمیز اعتراض شان را ابراز می کردند. کمپین نه به خرید بنزین، خاموش کردن و توقف خودروها در خیابان ها، جاده ها و معابر، اعتصاب، بستن بازارها و مغازه ها در برخی شهرها، بستن جاده ها و خیابان ها
با راهپیمایی، سنگ، خاک و روشن کردن آتش، نشستن در خیابان و سرودخوانی دسته جمعی، نشان دادن کیلومتر خودورها به نشانه حرکت ندادن آنها، انجام فعالیت های مختلف در خیابان های عاری از خودرو مانند: فوتبال بازی کردن، والیبال بازی کردن، تخته نرد بازی کردن، قلیان کشیدن، سبزی پاک کردن، رقصیدن، یزله خوانی مردم عرب در خوزستان، خوابیدن در خیابان با کفن، دادن گُل به مأموران و نیروهای انتظامی، سه چرخه سواری با سه چرخه کودکان، سر دادن شعار و… از جمله این روش ها برای اعتراض مسالمت آمیز بود. اتفاقاتی مانند تخریب و آتش زدن اموال دولتی و حمله به حوزه های علمیه و دفترهای امامان جمعه پس از به خشونت کشیده شدن اعتراضات رخ دادند. عده ای از تحلیل گران این حمله ها را نشانهٔ اعتراض مردم به حمایت حوزه های علمیه از حکومت جمهوری اسلامی دانستند حال آن که به عقیدهٔ برخی چهره های سیاسی، حکومت با هدف تشدید سرکوب، خود اقدام به تخریب اموال عمومی کرد و آن را به معترضان نسبت داد. روش های سرکوب. قطع سراسری اینترنت. با آغاز اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین اینترنت در ایران و در شهرهای مشهد، اهواز، بهبهان و امیدیه مختل شد. از صبح دومین روز اعتراضات و با
گسترش اعتراض ها به شهرهای مختلف ایران، دسترسی کاربران به وب سایت شماری از سایت های داخلی مانند خبرگزاری ها محدود شد، اطلاع رسانی رسانه ها دربارهٔ حوادث با محدودیت روبه رو شد و شهروندان برای ارسال فیلم و تصاویر با مشکل مواجه شدند. تا پایان روز ۲۵ آبان، اینترنت بین الملل به دستور اعضای شورای عالی امنیت ملی قطع شد و دسترسی کاربران فقط به سایت های ایرانی که از سرور داخلی استفاده می کردند ممکن بود. مقام های ایرانی اعلام کردند اینترنت به دلایل امنیتی قطع شده و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست. اَلپ توکر، بنیانگذار و مدیر نت بلاکس، قطعی اینترنت آبان ۹۸ را «شدیدترین قطع ارتباط از نظر پیچیدگی و وسعت فنی که نت بلاکس در هر کشوری ردیابی کرده» توصیف کرد. برخی کارشناسان از آنچه در ایران رخ داد با عنوان «کودتای اینترنتی» نام می برند. در استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان تا چهارده روز پس از آغاز اعتراض ها، اینترنت همچنان قطع بود. پیامک های تهدیدآمیز. با گسترش تجمعات اعتراضی در روز شنبه ۲۵ آبان، نهادهای امنیتی ایران با ارسال پیامک های تهدیدآمیز به تلفن های همراه بعضی شهروندان شرکت کرده در تجمعات، آن ها را تهدید به پیگرد قانونی
در صورت تکرار شرکت در تجمعات غیرقانونی کردند. شلیک مستقیم به معترضان. تصاویر فراوانی که در جریان اعتراضات توسط شهروندان ضبط و منتشر شد، نشان می دهند که در نقاط مختلف کشور نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح های جنگی، به صورت مستقیم و هدفمند به سوی معترضان تیراندازی کرده اند. گزارش ها و فیلم های ضبط شده نشان می دهد در برخی از شهرها از جمله تهران، شیراز، شهریار، کرمانشاه و جوانرود، پلیس و نیروهای امنیتی به سوی معترضان شلیک شدید و مستقیم می کنند. در گزارش عفو بین الملل از اعتراض های آبان ۹۸ که مبتنی بر تحقیقات چند ماهه است آمده است: «به جز چهار مورد، همهٔ قربانیان بر اثر اصابت گلوله های نیروهای امنیتی – از جمله اعضای سپاه پاسداران و بسیج و مأموران نیروی انتظامی – جان باخته اند؛ گلوله های مرگبار این نیروها اغلب به سمت سر یا بالاتنهٔ قربانیان شلیک شده، و این نشان می دهد که هدف آنان شلیک به قصد کشتن بوده است.» در موردی همچون ماهشهر، تصاویر نشان می دهند که نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از سلاح های نیمه سنگین جنگی، همچون دوشکا و تیربار معترضان را هدف قرار داده اند. بر اساس گزارش تحقیقی خبرگزار
ی فرانسه بیش از ۷۵۰ تصویر و ویدئو از تیراندازی نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان به جای مانده است. در فیلم هایی از کرج و جوانرود که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، مشاهده می شود که مأموران با گلوله های جنگی از بالای ساختمان مردم را مورد هدف قرار می دهند و در فیلمی دیگر نیروهای پلیسی که در حال فرار از معترضان دیده می شوند، به سمت آنان گلوله شلیک می کنند. در فیلمی دیگر مأموران نیروی انتظامی در شهریار در حالی که در حال فرار از معترضان هستند به سمت آنان شلیک می کنند و معترضان با پرتاب سنگ نیروهای انتظامی را دنبال می کنند. تصاویر ضبط شده از کرمانشاه نیز نشان می دهد که مأموران امنیتی، با کمین کردن و نشانه گیری، به سوی معترضان تیراندازی مستقیم می کنند. در شهر صدرا نیز، تصاویر ویدئویی نشان می دهد که از بالای پشت بام پایگاه بسیج بر روی معترضان آتش گشوده شده است. گزارش های متعددی از شلیک مستقیم تیر به سر یا قلب بسیاری از کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران منتشر شده و در برخی ویدیوهایی که از اعتراضات منتشر شده نیز شلیک مأموران امنیتی به صورت مستقیم به معترضان مشهود است. عکسی از آسوشیتد پرس نیز نشان می دهد که نیروها
ی امنیتی از فاصله نزدیک به مردی که در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته شلیک می کنند. تیراندازی به معترضان در نیزارِ ماهشهر. در نخستین روز اعتراضات، گزارش هایی منتشر شد مبنی بر این که معترضان ماهشهری اقدام به بستن جادهٔ ماهشهر کرده اند. آن ها پس از هجوم نیروهای امنیتی به نیزارهای حاشیهٔ شهرک چمران گریختند و در آنجا با رگبار سنگین آن نیروها قتل عام شدند. در آذر ۱۳۹۸ "نیویورک تایمز" در گزارشی به نقل از شاهدان عینی و خدمهٔ پزشکی نوشت که در بندر ماهشهر، مأموران امنیتی ۴۰ تا ۱۰۰ تظاهرکننده (عمدتاً شامل مردان جوان غیرمسلح را) در نیزاری که به آن پناه برده بودند حلقه کردند و به ضرب گلوله کشتند. این افراد جزو معترضانی بودند که برای سه روز جادهٔ اصلی میان شهر و مجتمع پتروشیمی حومهٔ شهر را بسته بودند. پیش تر وزیر کشور ایران در مصاحبه ای بسته شدن جادهٔ ماهشهر به بندر امام توسط معترضان را تأیید کرده بود. پس از او تلویزیون جمهوری اسلامی هم کشته شدن معترضان در نیزار ماهشهر را تأیید کرد و آن ها را «اشرار مسلح و تجزیه طلب» نامید که قصد تصرف پتروشیمی آن شهر را داشتند. اعترافات تلویزیونی. در ۲۹ آبان ۱۳۹۸ ضمن پخش اعترافات یکی از
بازداشت شدگان به نام فاطمه داوند، از حضور پُررنگ زنان به عنوان رهبر و نقش آن ها در تحریک احساسات حاضران و هدایت گروه ها سخن گفت. تلویزیون ایران این زن را یکی از عوامل اصلی اعتراضات شهر بوکان معرفی کرد که هنگام خروج از ایران توسط «سربازان گمنام امام زمان» دستگیر شده است اما به گفتهٔ شاهد علوی (روزنامه نگار)، داوند در یکی از خیابان های بوکان گلوله خورده و بازداشت شده است. سانسور و اعمال فشار بر رسانه ها. پیش از آغاز اعتراضات، نمایندگانی از شورایعالی امنیت ملی با مسئولان روزنامه ها جلسات توجیهی برگزار کرده بودند و دربارهٔ افزایش قیمت بنزین، احتمال بروز اعتراض و لزوم فعالیت رسانه ها در چارچوب نظام صحبت کرده بودند. در زمان اعتراضات، ۸ تن از روزنامه نگاران به وزارت اطلاعات احضار شدند، تعدادی دیگر به خاطر گزارش ها و توییت هایشان از وزارت ارشاد هشدار دریافت کردند و محمد مساعد (روزنامه نگار اقتصادی) به دلیل توییت هایش بازداشت شد. پس از بازداشت مساعد حساب کاربری توییترش هم مسدود شد. ابزارهای سرکوب و کشتار. در سرکوب خیزش سراسری آبان ۱۳۹۸ خورشیدی، چنین جنگ افزارهایی به کار رفته است: کشتگان، زخمی ها و بازداشت شدگان. کشته
و زخمی. سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارشش اعلام کرد که بر اساس تحقیقات این سازمان، در جریان اعتراض های اخیر بیش از ۳۲۴ نفر کشته شده اند. این نهاد تأکید می کند که تعداد واقعی کشته شدگان بیشتر است. با این حال، علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، آمار عفو بین الملل از کشته شدگان اعتراضات اخیر را ساختگی خواند و آن را بخشی از کارزار شایعه پراکنی علیه ایران در خارج از کشور دانست. پس از آغاز اعتراضات، مجتبی خانجانی فرماندار شهرستان بهارستان در مصاحبه ای گفت که آمار دقیق کشته شدگان حوزهٔ تحت نظارتش را می داند اما اجازه ای مبنی بر انجام مصاحبه و ارائهٔ اطلاعات در این زمینه ندارد. در ۷ آذر ۱۳۹۸ وبسایت کلمه به نقل از «یک منبع آگاه» تعداد کشته ها را ۳۶۶ نفر اعلام کرد. اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی و از گردانندگان این وب سایت، به رادیو فردا گفت که آمار اعلام شده موثق هستند. پیش تر شورای ملی مقاومت ایران شمار کشته های اعتراضات سراسری ایران در ۱۷۶ شهر را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرده بود. در ۱۰ آذر ۱۳۹۸ روزنامهٔ "نیویورک تایمز" شمار جان باختگان اعتراضات را دست کم ۱۸۰ نفر اعلام کرد. به نوشتهٔ "ن
یویورک تایمز" در شهر ماهشهر بین ۴۰ تا ۱۰۰ نفر که بیشتر آن ها جوان بودند توسط نیروهای امنیتی و سپاه کشته شده اند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز در ۳ دی ۱۳۹۸ تعداد کشته شدگان را بر اساس آمار دریافتی از سه مقام وزارت کشور ایران که خواسته اند نامشان فاش نشود، حدود ۱٬۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرد که تا کنون اسامی ۵۴۷ تن از آن ها مشخص شده است. پیش از آن سازمان مجاهدین خلق هم تعداد کشته شدگان را بیش از ۱۵۰۰ تن در ۱۹۰ شهر اعلام کرده بود. طبق آمار این سازمان، شمار کشته شدگان در استان تهران حداقل ۴۰۰، در خوزستان حداقل ۲۴۰، در کرمانشاه حداقل ۳۲۰، در اصفهان حداقل ۱۲۰، در فارس حداقل ۲۷۰، و در البرز (کرج) حداقل ۱۰۰ تن بوده است. در ۱۲ دی ۱۳۹۸ وبسایت کلمه اعلام کرد: اخبار رسمی منتشر نشده از کشته شدن ۶۳۱ نفر در اعتراضات آبان ۹۸ حکایت دارد. ارگان مانیتورینگ حقوق بشر ایران هم تعداد کشته شدگان اعتراضات را دست کم ۴۵۰ نفر اعلام کرده که تعدادی کودک نیز در میان آن ها هستند. از سویی برخی پژوهش ها نشان می دهد بیش از ۷۵۰۰ مرگ بدون دلیل در پاییز سال ۱۳۹۸ و ۶۳۰۰ مرگ بدون دلیل در آبان ۱۳۹۸ ثبت شده است که علت این مرگ ومیر کرونا، آنفولان
زای فصلی، تصادفات جاده ایی و حوادث طبیعی نبوده است. عفو بین الملل با استناد به شهادت شهود و بستگان قربانیان و ویدئوهای آنالیز شده که به تأیید این سازمان رسیده می گوید نیروهای امنیتی ایران به عمد از سلاح گرم علیه معترضان غیرمسلحی استفاده کرده اند که تهدیدی از جانب آن ها متوجه کسی نبوده است. این ویدئوها نشان می دهند که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی تعمداً معترضان غیرمسلح را از فاصلهٔ نزدیک هدف گلوله قرار می دهند. بنا به گزارش عفو بین الملل، برخی معترضان هنگام فرار هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده اند، یک نفر بر اثر استنشاق گاز اشک آور و شخصی دیگر هم بر اثر ضرب و شتم کشته شده اند. همچنین اطلاعاتی وجود دارد که نشان می دهد در بعضی موارد مقامات از بازگرداندن اجساد قربانیان به خانواده های شان امتناع کرده اند و در موارد دیگر، نیروهای امنیتی اجساد را از سردخانه خارج کرده و به مکان های نامعلوم منتقل کرده اند. در حالی که مقامات ایرانی از اتفاقات آبان ۱۳۹۸ به عنوان «پیروزی بر اشرار» یاد می کنند، نام چندین شهروند زیر ۱۸ سال در میان کشته شدگان به چشم می خورد. شمار آن ها در منابع مختلف از ۱۸ تا ۲۳ نفر ذکر شده است. به گفتهٔ ما
نیتورینگ حقوق بشر ایران، نیکتا اسفندانی، ۱۴ ساله در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ در خیابان ستارخان تهران توسط نیروهای امنیتی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. این در حالی است که صدا و سیما در گفتگویی که با پدر اسفندانی داشت مرگ او را به «آشوبگران» نسبت داد و چند روز بعد سخنگوی قوهٔ قضائیه ادعا کرد «هم پزشکی قانونی و هم خانوادهٔ این نوجوان تأیید کرده اند که علت مرگ او مسمومیت بوده است». در پاسخ، خانوادهٔ اسفندانی با انتشار پیامی در اینستاگرام نیکتا ابراز امیدواری کردند که «خون ریخته شدهٔ دختر بی گناهشان بی جواب نماند». محمد بریحی ۱۷ ساله در اهواز، ساسان ایدی وند ۱۷ ساله در اصفهان و امیررضا عبداللهی ۱۳ ساله در اسلامشهر هدف گلولهٔ نیروهای امنیتی قرار گرفتند و جان باختند. طبق گزارش وبسایت کلمه در ۷ آذر ۱۳۹۸ خردسال ترین قربانی اعتراضات یک کودک ۹ ساله در شهریار تهران بوده است. شهریار با بیش از ۲۰ کشته، یکی از بالاترین آمار قربانیان اعتراضات آبان ماه را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، مقام های حکومت جمهوری اسلامی ایران تاکنون مرگ هفت نفر از مأموران امنیتی یا اداری شامل سه نفر بسیجی، دو نفر افسر پلیس، یک
نفر کارمند شهرداری و یک نفر کارمند جهاد دانشگاهی را تأیید کرده اند. در ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ وزیر کشور در یک برنامهٔ تلویزیونی گفت «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشته شدگان آبان، افرادی بودند که با سلاح های غیر سازمانی کشته شدند». از این سخن چنین بر می آید که بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شده اند و ۸۰ درصد آن ها با شلیک نیروهای دولتی جان خود را از دست داده اند. در روزهای ۱۹ دی و ۶ بهمن ۱۳۹۸، دو نفر از مجروحان اعتراضات آبان درگذشتند. بازداشت ها. در ۵ آذر ۱۳۹۸ حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آمار بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان را حدود ۷۰۰۰ نفر اعلام کرد. این در حالیست که بر اساس جمع بندی رادیو فردا از سخنان مقامات رسمی جمهوری اسلامی و گزارش های نهادهای حقوق بشری، در جریان حوادث آبان ۹۸ بیش از ۸۶۰۰ تن دستگیر شدند. در ۴ آذر اعلام شد به دلیل آمار بالای دستگیرشدگان و انتقال تعداد زیادی از آن ها به زندان فشافویه، بازداشت شدگان در وضعیت سخت و نامناسبی به سرمی برند، به طوری که رئیس شورای اسلامی شهرستان ری نسبت به وضعیت زندان و تعداد بالای بازداشتی ها هشدار داده است. قاسم
شعله سعدی که تجربهٔ حبس در زندان فشافویه را داشته، وضعیت این زندان را فاجعه بار خواند و گفت که با انتقال تعداد زیادی از بازداشت شدگان به این زندان، وضع بسیار فاجعه بارتر از گذشته خواهد بود. پس از انتشار ویدئویی که نشان می داد مأموران امنیتی، در حال جابه جایی چند معترض با چشم بند و پابند در حیاط دبستان دخترانهٔ قدس (تهران) هستند، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد مسئولان مربوط مشغول راستی آزمایی ویدئو هستند. او اضافه کرد مدیر مدرسهٔ قدس تکذیب کرده که این ویدئو مربوط به اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است. در ۲۹ آذر ۱۳۹۸، ۱۶ گزارشگر ویژه و کارشناس سازمان ملل متحد از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا تمامی افرادی که در جریان اعتراضات آبان، خودسرانه زندانی شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته اند را آزاد کنند. آن ها همچنین در مورد «بیش از صدها نفری که کشته شده اند» ابراز نگرانی کردند. در اولین سالگرد اعتراضات، وب سایت ویژهٔ سازمان عفو بین الملل در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ راه اندازی شد. ویدیوهای تأیید شده، تصاویر بخشی از قربانیان سرکوب اعتراضات، نام شماری از قربانیان، وضعیت اینترنت و قطع آن در روزهای حساس سرکوب در این وب سایت گنجانده شده
است. بازداشت دانشجوها. اعتراضات ۱۳۹۸ دانشجویان به دنبال اعتراضات گسترده آبان ۱۳۹۸ شکل گرفت، و در دانشگاه تهران همراه با حاشیه هایی بود. در روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان تجمع های بزرگ دانشجویی در پردیس مرکزی دانشگاه شکل گرفت. در روز ۲۷ آبان با نزدیک شدن به ساعات تاریکی شب، چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند. تعدادی دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران هم در منزل شخصی خود یا مکانی بیرون از دانشگاه تهران بازداشت شدند. با صدور قرار بازداشت دانشجوها، سها مرتضایی، کامیار ذوقی، سعید احمدزاده، ابوالفضل نژادفتح، محمد بابایی از دانشگاه تهران بازداشت شدند، ملیکا قراگوزلو و علی نانوایی از دانشگاه علامه طباطبائی و یاشار دارالشفا هم از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بازداشت شدند. زندان و محکومیت ها. شکنجه و تهدید زندانیان آبان. در روزهای پایانی تیر ۱۳۹۹، ابوالفضل کریمی، نوجوان کارگر بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ که دوران محکومیت ۲۷ ماههٔ خود را در زندان تهران بزرگ سپری می کند، با نوشتن نامه ای به شرح چگونگی بازداشت و بازجویی های توأم با شکنجه، ضرب و شتم و
تهدید شدن به تجاوز به نزدیکانش پرداخت. او در بخشی از نامهٔ خود نوشت: «در اوین بازجویی شدم. گفتند اگر حرف نزنی مادرت را می آوریم اینجا. گفتم آخر چه باید بکنم؟ گفتند این اسلحه را گردن بگیر. گفتم آخر بدبخت می شوم زندگی ام خراب می شود. بعد گفتند دوست دخترت را می آوریم اینجا ترتیبش را می دهیم (تجاوز). گریه کردم و به شدت شکنجه روحی شدم.» گزارش عفو بین الملل از شکنجه. در ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل، گزارشی به نام "ویرانگران انسانیت، بازداشت های گسترده، ناپدید کردن و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران" منتشر کرد که شیوه های برخورد جمهوری اسلامی با معترضان و شکنجه های غیرانسانی آن ها را تشریح می کند. این گزارش بر اساس مصاحبه ها، پیغام های نوشتاری یا شنیداری و همچنین ویدئوهای متعددی از اظهارات صدها نفر از شهروندان داخل کشور شامل معترضان و شاهدان اعتراضات، اعضای خانواده ها، دوستان یا آشنایان بازداشت شدگان، وکلا، کارکنان مراکز درمانی، روزنامه نگاران یا فعالان محلی و منابع مطلع در داخل زندان ها تنظیم شده است. به گفتهٔ عفو بین الملل، تمامی مصاحبه ها به زبان فارسی، در ۶۹ مورد به صورت شفاهی و هفت مورد به صورت مک
توب، انجام شده است. عفو بین الملل می نویسد که بازجویان و مأموران زندان ها، بازداشت شدگان از جمله کودکان را با برهنه سازی اجباری و پاشیدن آب سرد بر بدن شان، نگه داشتن مستمر و طولانی مدت در معرض گرما یا سرمای شدید و بمباران آنها با نور تند و صداهای گوشخراش، کشیدن ناخن های انگشتان دست و پا، زدن اسپری فلفل به نقاط مختلف بدن از جمله دستگاه تناسلی، تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی، وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه ها، القای حس خفگی با آب و اعدام های نمایشی مورد شکنجه قرار داده اند. بنا بر این گزارش که اطلاعات آن «از طریق منابع دست اول» از جمله آسیب دیدگان، بستگان آن ها و منابعی در داخل زندان ها به دست عفو بین الملل رسیده ضرب و جرح با مشت و لگد، چماق، شلنگ پلاستیکی، شلاق، باتون و کابل، محروم کردن از آب و غذا، کشیدن کیسه روی سر و اجبار به نشستن در حالت های دردآور از جمله شکنجه های رایج در زندان های محل نگهداری معترضان بوده اند. بنابر این گزارش اکثر کسانی که عفو بین الملل با آنها مصاحبه کرده تا هفته ها و ماه ها پس از وقوع اعتراضات در حالت شوک، ترومای روانی و اضطراب به سر می بردند. یافته های عفو بین الملل حاکی از وج
ود بازداشتگاه های مخفی و امنیتی، بی خبر نگاه داشتن خانواده ها، موارد ادامه دار ناپدید کردن قهری، حبس انفرادی طولانی مدت، سلب دسترسی به خدمات درمانی و شرایط غیرانسانی در بازداشتگاه های معترضان است. این گزارش بازداشت های خودسرانه، شکنجه های روانی، اعترافات اجباری، عدم وجود وکیل و فقدان روند دادرسی، تخریب چهرهٔ معترضان، عدم تحقیق و پاسخگویی و تجلیل از آمران و عاملان جرایم را از مشخصه های سرکوب های آبان ۹۸ دانسته است. تهدید خانواده کشته شدگان. بر ضد خانواده های کشته شدگان آبان ۱۳۹۸ برای جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود کشتگانشان، از سوی حکومت جمهوری اسلامی، فشار امنیتی وجود دارد. استفاده از شیوهٔ ضداطلاعات. به عقیدهٔ حسین باستانی روزنامه نگار، رویهٔ معمول حکومت ایران در مواجهه با رخدادهایی اینچنین، بستن نامحسوس پرونده های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است؛ به این امید که با رسیدن پرونده های جدید، پرونده های قدیمی مشمول مرور زمان شده و فراموش شوند. او ضمن اشاره به عملکرد مسئولان و رسانه های حکومتی در قبال حوادث آبان ماه، بر این باور است که در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ هم همان
رویه اتخاذ شده است. در ۲۷ آبان سپاه سیدالشهدا استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه «ترورهای دهه ۶۰» کشته شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه «به برخی لوله ها دینامیت بسته بودند» و افرادی دیگر «می خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند». در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت «فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند» و نشانه اش هم اینکه «کیف هایی داشتند که وسایل آن ها را تابه حال ندیده بودیم». اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از «۴۸ ساعت جنگ» نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات «کربلای ۴» روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، داستان «هسته های چهار و پنج نفره» ای را تعریف کرد که «همه زیر ساخت های اصلی کشور از جمله بزرگراه ها و جاده های اصلی را نشانه رفته بودند». در ۲۶ آذر محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مدعی شد «یک گروه داعشی جدید» درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که «داعش قبلی از اسلام می گفت اما این ها صحبت های دیگری دارند». در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر
شورای عالی امنیت ملی گفت «بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان» استان تهران «به صورت مشکوک» با «سلاح های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده اند»، ادعایی که در صحبت های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: «۸۵ درصد کشته ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب گران بوده اند و ۱۵ درصد کشته ها مربوط به نیروهای تروریستی است.» در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، اظهار داشت اساساً «بیشترین آسیب دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده»، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا «در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده». همچنین برخی از مسئولان حکومت، در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، ادعاهایی مطرح کردند که هیچ وقت درستی آن ها مشخص نشد. به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، از ارتباط «آمریکا، عربستان و اسرائیل» با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبا
ن هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تأکید بر نقش «صهیونیست ها و آمریکا و عربستان» ادعا کرد در این زمینه «در بازجویی ها اطلاعات زیادی به دست آمده». خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم «هفت نفره» در حمله به بانک ها خبر داد که همه آن ها «اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده اند» و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از «لیدرهای خرابکاری اشرار» با «تابعیت آلمانی، ترکیه ای و افغانستانی» شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک «بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک» در اعتراضات سخن گفت که «تجهیزات مربوط به جاسوسی» داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد «هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده». مسئولان کشتار و سرکوب. در گزارش عفو بین الملل به سخنرانی علی خامنه ای، اشاره شده که از معترضان با نام «اشرار» یاد کرد و به نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراض ها «چراغ سبز» نشان داد. بر پایه برخی از منابع خبری رسمی دیگر، سید علی خامنه ای، آمر اصلی قتل عام آبان ۱۳۹۸ است. همچنین می توان گفت طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی وقتی تصمیم به قطع اینترنت برای سرکوب معترضان از طرف شورای
امنیت کشور گرفته شده و در این رابطه ده ها نفر کشته شده اند، مسئولیت عالی این تصمیم با خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و مقام تأییدکنندهٔ نهایی تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است. او به عنوان فرماندهٔ کل قوا بر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، فرماندهٔ کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم هست؛ بنابراین در اعتراضات اخیر، تمامی نیروهای مسلحی که به سوی مردم معترض شلیک کرده اند، زیر نظر مستقیم خامنه ای عمل کرده اند. حسن روحانی طبق ماده ۱۷۶ قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی و زیر مجموعه آن شورای امنیت کشور است، این دو نهاد حکومتی بر اساس قانون، وظیفهٔ مقابله با اعتراضات ضد حکومتی در وضعیت بحرانی را به عهده دارند و تصمیم می گیرند در مقابله با اعتراضات، از نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و … و با چه سلاح ها و تجهیزاتی برای سرکوب استفاده کنند. از این رو در اعتراضات اخیر تصمیم قطع اینترنت را شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور گرفت. اعضای شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهاد تصمیم گیرندهٔ سطح عالی، در مورد برخورد با اعتراضات اخیر-جدای از حسن روحانی-عبارتند از: علی لاریجانی (رئیس مجلس)، سید ابراهیم رئیسی (رئیس قوهٔ قضائیه)، علی شمخ