Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
استفاده از سلاح گرم، و سه اتهام حمله به کارمندان و افسرهای آمریکایی، مقصر شناخته شد. او در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۰ به ۸۶ سال زندان محکوم شد. سایت های مشکوک. برآورد می شود که ۵۰ زندان در ۲۸ کشور وجود داشته باشند. به این آمار باید ۲۵ زندان در افغانستان و ۲۰ زندان در عراق را نیز افزود. همچنین برآورد شده که از سال ۲۰۰۱ آمریکا از ۱۷ کشتی به عنوان زندان شناور، استفاده می کند؛ بنابراین شمار کل زندان هایی که از سال ۲۰۰۱ آمریکا و/یا متحدانش برای نگهداری مظنونان تروریسم، استفاده می کنند به بیش از ۱۰۰ زندان می رسد. نام کشورهایی که به نظر می آید به نیابت از آمریکا چنین کاری می کنند: الجزایر، جمهوری آذربایجان، بوسنی و هرزگوین، جیبوتی، مصر، اتیوپی، گامبیا، اسرائیل، اردن، کنیا، کوزوو، لیبی، لیتوانی، موریتانی، مراکش، پاکستان، لهستان، قطر، رومانی، عربستان سعودی، سوریه، سومالی، آفریقای جنوبی، تایلند، بریتانیا، ازبکستان، یمن و زامبیا. آسیا. در تایلند، گزارش شده که ایستگاه رله صدای آمریکا در ناحیه بان دونگ در استان اودون تانی، سایت سیاه آژانس اطلاعات مرکزی، به نام «چشم گربه» یا «سایت بازداشت سبز» است. نخست وزیر پیشین تایلند، تاکسین شینا
واترا این گزارش ها را رد کرد. در مه ۲۰۱۸ بی بی سی گزارش کرد که پایگاه نیروهوایی سلطنتی اودرن تایلند سایت سیاهی بود که در آن ابوزبیده (فلسطینی ۳۱ ساله زاده عربستان سعودی که تصور می شد ستوان اسامه بن لادن باشد) در آنجا بازجویی می شد. در دسامبر ۲۰۱۴ کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی، یک جمع بندی اجرایی از گزارش ۶۰۰۰ صفحه ای محرمانه دربارهٔ روش های آژانس اطلاعات مرکزی، منتشر کرد. این گزارش، ادعا می کند که دستکم ۸ مقام ارشد حکومت تایلند دربارهٔ سایت های پنهانی، خبر داشتند. این سایت در دسامبر ۲۰۰۲ بسته شده بود. حکومت تایلند، وجود این سایت را رد کرده است. درحالی که آمریکا وجود این سایت را نه تأیید و نه رد کرده است. در اوت ۲۰۱۸ ارتش پادشاهی تایلند اعلام کرد کرد که سایت سیاهِ مشکوک دیگری در استان اودون تانی با نام پیشین ایستگاه Ramasun تبدیل به جاذبه توریستی شده است. ارتش تایلند، استفاده از این ایستگاه به عنوان سایت سیاه را رد کرد. خاور میانه. در افغانستان، میدان هوایی بگرام، در آغاز، کارخانه آجرپزی در بیرون از کابل بود که «چاه نمکی» نامیده می شد. اما مدت کوتاهی پس از آنکه یک جوان افغان که به شکل ب
رهنه، به زمین زنجیر شد به خاطر هیپوترمی درگذشت به یک پایگاه تبدیل شد. در این دوره، چندین سانحه به خاطر بدرفتاری و شکنجه رخ داد که به زندانی های پنهانی، مربوط نبود و آژانس اطلاعات مرکزی آن را اداره نمی کرد. در سال ۲۰۰۵ جای زندان به محل نامعلومی، جابجا شد. گزارش شد که اتاقک های فلزی در میدان هوایی بگرام، سایت سیاه هستند. برخی از بازداشتی های گوانتانامو گزارش کردند که در زندانی به نام «زندان سیاه» در نزدیکی کابل شکنجه شده اند. گزارش شده که احتمال دارد جلال آباد و اسعدآباد نیز سایت های سیاه باشند. در عراق، فاش شده که زندان ابوغریب، سایت سیاه است و در سال ۲۰۰۴ در مرکز رسوایی های گسترده سوءاستفاده از زندانیان بود. افزون بر آن، کمپ بوکا (در نزدیکی ام قصر) و کمپ کراپر (در نزدیکی فرودگاه بغداد) نیز گزارش شدند. امارات متحده عربی، در یمن، زندان های پنهانی را اداره می کند که مردمی که به زور دزدیده و شکنجه می شوند را در آنجا نگه می دارد. آفریقا. گزارش شده که سایت هایی در مصر، لیبی، مراکش، و جیبوتی هستند. مرکز بازجویی تماره در بیرون از رباط (پایتخت مراکش) یک سایت سیاه است. در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۹ گاردین گزارش کرد که آژانس اطلاعا
ت مرکزی، یک مرکز بازجویی پنهانی در کمپ لمونیه در جیبوتی دارد که پیش از آن، پایگاه لژیون خارجی فرانسه بوده است. اقیانوس آرام. گزارش شده که پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در جزیره دیه گو گارسیا، یک سایت سیاه است. در آغاز، آمریکا و بریتانیا تلاش کردند که به گزارش گران این گزارش، فشار بیاورند. اما از هنگامی که مجله تایم، این گزارش را منتشر کرد و افسر ارشد آمریکایی منبع آن گفت که آمریکایی ها از این جزیره، «دقیقاً» به عنوان زندان پنهان برای بازداشتی های «جنگ با تروریسم» استفاده می کند. در سال ۲۰۱۵ لارنس ویلکرسن رئیس ستاد وزیر امور خارجه پیشین آمریکا کالین پاول، با جزئیات بیشتر گفت که آژانس اطلاعات مرکزی از جزیره دیه گو گارسیا برای «کارهای شنیع و شرورانه» استفاده می کرده است. او گفت که از سه منبع اطلاعاتی آمریکایی شنیده که از جزیره دیه گو گارسیا «به عنوان نقطه جابجایی کسانی که اینطور بگویم موقتاً اسکان داده شده بودند و هر از گاهی، بازجویی می شدند استفاده می شد» و «چیزی که من شنیدم بیشتر دربارهٔ استفاده از آن به عنوان محل جابجایی در هنگامی بود که دیگر نقاط ترانزیت، پُر یا به نظر، خطرناک یا ناامن بودند یا در
دسترس نبودند.» در هنگامی که انتظار می رود افشای سایت های سیاه، باعث شرم ساری مقام های حکومتی آمریکا و بریتانیا شود، ممکن است مقام های بریتانیایی که پیش از آن، تلاش بسیاری در سرکوب اعتراض های مردمی به استفاده آمریکا در نگهداری بازداشتی ها داشتند و تلاش می کردند به مردم اطمینان دهند آمریکا از هیچ یک از پایگاه ها و سرزمین های بریتانیا استفاده نادرست نمی کند بیش از پیش در برابر انتقاد قرار بگیرند. همچنین ممکن است بریتانیا به خاطر زیر پا گذاشتن آشکار پیمان های بین المللی، در موقعیت پاسخگویی، قرار بگیرد. در ۲۱ فوریه ۲۰۰۸ وزیر مشاور در امور خارجه و مشترک المنافع دیوید میلیبند اعتراف کرد که در سال ۲۰۰۲ دو پرواز تسلیم بازداشتی های آمریکا در جزیره دیه گو گارسیا سوخت گیری کرده اند و از اینکه زودتر از این، ادعاهای پیشین، تصحیح نشده بودند «خیلی متأسف» است. اروپا. چندین کشور اروپایی (به ویژه کشورها و جمهوری های پیشین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بلوک شرق) متهم به داشتن سایت های سیاه شده اند که این کشورها چنین ادعایی را رد می کنند. این کشورها جمهوری چک، مجارستان، لهستان، رومانی، ارمنستان، گرجستان، لتونی، بلغارستان، جمهور
ی آذربایجان، و قزاقستان هستند. سخنگوی وزیر اسلواکی، ریچارد فیدس گفت که کشورش هیچ سایت سیاهی ندارد. اما سخنگوی سرویس اطلاعاتی آن کشور، ولادیمیر سیمکو گفت که او هیچ اطلاعاتی را دربارهٔ وجود احتمالی سایت های سیاه به رسانه ها درز نمی دهد. کمیسیونر عدالت اتحادیه اروپا فرانکو فراتینی، بارها هشدار داده که اگر کشوری از اعضای اتحادیه اروپا میزبان سایت های سیاه آژانس اطلاعات مرکزی باشد حق رأی آن کشور در اتحادیه اروپا گرفته خواهد شد. وزیر امور داخلی رومانی، واسیله بلاگا به اتحادیه اروپا اطمینان داده که فرودگاه بین المللی میهایل کوگیالنیچونو تنها برای عرضه تجهیزات استفاده شده و بر عکس گزارش های موجود، هرگز از آن برای بازداشتی ها استفاده نشده است. در یک دورنگار شنود الکترونیک شده که با سامانه شنود اونیکس سوئیس به دست آمده، وزارت امور خارجه مصر به سفارت مصر در لندن گفته که آمریکا از ۲۳ زندانی، به صورت پنهانی، در پایگاه، بازجویی کرده است. در سال ۲۰۰۷ دیک مارتی فاش کرد که آژانس اطلاعات مرکزی، زندان های پنهانی در رومانی و لهستان دارد. در ۲۲ آوریل ۲۰۱۵ رئیس جمهور پیشین رومانی، ایون ایلیسکو تأیید کرد که او به درخواست آژانس اطلا
عات مرکزی، برای برپایی یک سایت در رومانی، پاسخ مثبت داده بود اما از شیوه کارکرد سایت، آگاه نبوده و آن را حرکت کوچکی برای نشان دادن حسن نیت به یک متحد در برابر پذیرش رومانی در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تعریف کرد. ایلیسکو بعدها گفت که اگر از نیت استفاده از سایت، آگاه بود، هرگز به درخواست برپایی آن، پاسخ مثبت نمی داد. گزارش های دیگر، سایت های سیاه در اوکراین و مقدونیه شمالی را گزارش می کنند. [به منبع ها دقت شود] اوکراین این ادعا را رد می کند. در ژوئن ۲۰۰۸ نیویورک تایمز در مقاله ای، ادعا کرد که افسران بدون نام آژانس اطلاعات مرکزی، گفته اند که خالد شیخ محمد در یک مجمتع پنهانی در نزدیکی فرودگاه بین المللی ستیزتنو ستیزمان در شمال ورشو نگهداشته، بازجویی، و با القای حس غرق شدن، شکنجه می شده است. ادعا می شود که در دو هقته بیش از ۱۰۰ بار از القای حس غرق شدن بر روی او انجام شده تا او حاضر به همکاری شود. در سپتامبر ۲۰۰۸ دو افسر اطلاعاتی ناشناس لهستانی، در روزنامه ژنیک، دربارهٔ سایت هایی در لهستان، توضیح دادند. یکی از آنها گفت که بین ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ آژانس اطلاعات مرکزی، مظنونان به تروریسم را در یک پایگاه آموزش اطلاعا
ت نظامی استاره کیکوته در شمال شرق لهستان نگه می داشت. افسر دیگر گفت که تنها آژانس اطلاعات مرکزی، به منطقه جدا شده، دسترسی داشت؛ زیرا یک سایت امن بود و از شهرهای اصلی دور و نزدیک به فرودگاه نظامی پیشین بود. روزنامه ها نوشتند که هم نخست وزیر لهستان لشک میلر و هم رئیس جمهور لهستان الکساندر کواشنیوسکی دربارهٔ این پایگاه، خبر داشتند. اگرچه یکی از افسرها گفت که بعید می داند آنها از شکنجه شدن زندانی ها خبر داشته اند زیرا لهستانی ها کنترلی بر کارهای آمریکایی ها نداشتند. در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۹ گاردین، گزارش کرد که آژانس اطلاعات مرکزی، سایت های سیاهی را در فرودگاه بین المللی ستیزتنو ستیزمان در لهستان، کمپ ایگل در بوسنی و هرزگوین، و کمپ باند استیل در کوزوو اداره می کند. بر پایه بنیاد حقوق بشر هلسینکی، آمریکا همکاری با بازرسان لهستانی در اینباره را رد کرد. در نوامبر ۲۰۰۹ ادعا شد که بر پایه نوشته سال ۲۰۰۵ واشینگتن پست، یک سایت سیاه در لیتوانی وجود دارد. گفته شد که در سال ۲۰۰۴ یک آموزشگاه رانندگی پیشین، در روستایی به نام آنتاویلیایی در ویلنیوس، به زندان آژانس اطلاعات مرکزی، تغییر کاربری داده است. این ادعاها به بررسی های پارلمان
ی انجامید و رئیس جمهور لیتوانی دالیا گریبائوسکایته گفت که او «شک غیر مستقیمی» دربارهٔ وجود یک سایت سیاه در کشورش دارد. در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۹ کمیسیون پارلمان، به بازرسی خود پایان داد و گفت که شواهدی بر وجود سایت سیاه در لیتوانی پیدا نکرده است. رئیس جمهور پیشین لیتوانی والداس آدامکوس گفت که او مطمئن است که هرگز هیچ تروریستی در لیتوانی بازداشت نشده است. اگرچه در پرونده فرستاده شده به دادگاه حقوق بشر اروپا در سپتامبر ۲۰۱۵ وکیل یکی از بازداشتی های زاده عربستان در گوانتانامو گفت گزارش دسامبر ۲۰۱۴ کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی دربارهٔ شکنجه آژانس اطلاعات مرکزی، هیچ شکی باقی نمی گذارد که لیتوانی در مقطعی در برنامه آژانس اطلاعات مرکزی، بوده است. پس از انتشار گزارش کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی، دربارهٔ شکنجه آژانس اطلاعات مرکزی، الکساندر کواشنیوسکی که از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ رئیس جمهور لهستان بود اعتراف کرد که به آژانس اطلاعات مرکزی، اجازه داده تا از خاک لهستان به عنوان سایت سیاه استفاده کند اما قرار بوده کارهایی که در آن سایت ها انجام می شده با قانون اساسی لهستان، سازگار باشند. او
گفت که در یادداشت پیش نویس آمریکایی ها آمده بود «با کسانی که در لهستان نگه داشته می شوند به مانند اسیر، رفتار می شود و از همه حقوقی که دارند برخوردار خواهند بود» اما به خاطر محدودیت زمانی، آمریکا این یادداشت را امضا نکرده بود. سایت های متحرک. آمریکا ناو جنگی یواس اس باتان (ال دی اچ-۵) را کشتی نیروی دریایی می داند و بر پایه تعریف ارائه در آغاز این نوشته، سایت سیاه نیست. اگرچه نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا از آن به عنوان سایت بازجویی اولیه استفاده کردند (که پس از آن، زندانی ها به سایت های دیگر، از جمله، سایت های سیاه، جابجا شدند). از لیرجت ۳۵ به عنوان هواپیمای تحویل دهی با شماره شناسایی N221SG از گلف استریم ۵ به عنوان هواپیمای تحویل دهی با شماره شناساییN44982 (که با شماره شناسایی N379P نیز شناخته می شود) از گلف استریم ۵ به عنوان هواپیمای تحویل دهی با شماره شناسایی N8068V از بوئینگ بیزینس جت به عنوان هواپیمای تحویل دهی با شماره شناساییN4476S توجه: با جستجوی شماره شناسایی هواپیماهای ثبت شده در وبگاه اداره هوانوردی فدرال، اینگونه برداشت می شود که این شماره های ثبت شده، نادرست هستند؛ زیرا هواپیماها با شماره شناس
ایی N، مربوط به گونه دیگری از هواپیماها است که هرگز در تاریخ، به انواع اشاره شده در بالا ربطی نداشته اند. در ۳۱ می ۲۰۰۸ گاردین گزارش گزارش کرد که گروه حقوق بشری رپریو گفته که نزدیک به هفده کشتی نظامی آمریکا برای نگهداری پنهانی زندانیان استفاده می شوند. همچنین، به علاوه یواس اس باتان (ال دی اچ-۵)، گاردین، کشتی های دیگری به نام های یواس اس پللیو (ال اچ ای-۵)، یواس اس اشلند (ال اس دی-۴۸)، یواس ان اس گروهبان فرد دبلیو استاکهام (تی ای کی-۳۰۱۷)، یواس ان اس واتسون (تی-ای کی آر-۳۱۰)، یواس ان اس واتکینز (تی-ای کی آر-۳۱۵)، یواس ان اس سیستر، یواس ان اس چارلتون (تی-ای کی آر-۳۱۴)، یواس ان اس پومروی (تی-ای کی آر-۳۱۶)، یواس ان اس رد کلود (تی-ای کی آر-۳۱۳)، یواس ان اس سادرمن (تی ای کی آر-۳۱۷)، و یواس ان اس دال (تی-ای کی آر-۳۱۲)، ام وی پی اف سی ویلیام بی باگ، ام وی الکس بانی من، ام وی فرانکلین جی فیلیپس، ام وی لوئیس جی هوآگ جونیور، و ام وی جیمز اندرسون جونیور نام برد. در سال ۲۰۰۷ هنگامی که یواس اس اشلند (ال اس دی-۴۸) در سواحل سومالی مستقر بود گروه حقوق بشری رپریو از اینکه این کشتی، وسیله تحویل گرفتن نزدیک به ۱۰۰ بازداشتی از س
احل خاوری آفریقا باشد ابراز نگرانی کرد. تاریخچه بررسی ها و رسانه ای شدن. رسانه ها. واشینگتن پست، دسامبر ۲۰۰۲. در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۲ واشینگتن پست دربارهٔ زندان پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی در گوشه ای از میدان هوایی بگرام در افغانستان خبر داد که از کانتینرهای فلزی جابجایی کالا ساخته شده بود. در ۱۴ مارس ۲۰۰۴ گاردین نوشت که ۳ شهروند بریتانیایی در بخش پنهانی (کمپ اکو)ی بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری می شوند. چندین نوشتار دیگر نیز دربارهٔ نگهداری بازداشتی های ناشناس و دیگر «جنگجویان رسمی دشمن» به دست آژانس اطلاعات مرکزی نوشتند. اگرچه این افشاگری واشینگتن پست در ۲ نوامبر ۲۰۰۵ بود که رسوایی آژانس اطلاعات مرکزی انجامید. (در زیر) گزارش مارس ۲۰۰۴ دیدبان حقوق بشر. گزارش دیدبان حقوق بشر به نام «آزادی پیوسته - سوء استفاده نیروهای آمریکایی از افغانستان» می گوید که آژانس اطلاعات مرکزی از سپتامبر ۲۰۰۱ در افغانستان، کنش داشته و جایگاه بزرگی در چوک آریانا در نزدیکی کابل را اداره می کند و جایگاهی برای بازداشت و بازجویی در میدان هوایی بگرام دارد. گزارش مارس ۲۰۰۵ ویلج. در گزارش ۲۶ فوریه تا ۴ مارس ۲۰۰۵ ویرایش ایرلندی مجله "ویلج" نوشته ای
به نام «آدم ربایی با شَنِن» ادعا کرد که آژانس اطلاعات مرکزی از فرودگاه دوبلین و فرودگاه شنن در ایرلند «برای ربودن مظنونان به جنگ با تروریسم، استفاده می کرده است.» این نوشته، دربارهٔ بوئینگ ۷۳۷ (با شماره شناسایی N313P که بعدها به N4476S تغییر یافت) نوشت که «بین ۱ ژانویه ۲۰۰۳ تا پایان سال ۲۰۰۴، ۱۴ بار در فرودگاه های دوبلین و شَنِن به زمین نشسته است. مجله ویلج، این اطلاعات را از روی مسیریابی پروازهای واشینگتن، دی.سی. به دست آورده است.» مقصدهای دیگر، استونی (۱ نوامبر ۲۰۰۳)، لارناکا، سلا، کابل، پالما ده مایورکا، اسکوپیه، بغداد (همگی در ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴)، مارکا (۱۰ مه و ۱۳ ژوئن ۲۰۰۴) هستند. پروازهای دیگری نیز کار خود را آغاز کردند که نمونه های آن دبی (۲ ژوئن و ۳۰ دسامبر ۲۰۰۳)، فرودگاه بین المللی میتیگا در طرابلس (۲۹ اکتبر ۲۰۰۳ و ۲۷ آریل ۲۰۰۴)، بغداد (۲۰۰۳)، و مارکا (۸ فوریه، ۴ مارس، و ۱۰ می ۲۰۰۴) هستند که همه آنها در واشینگتن، دی.سی. به زمین نشتند. بر پایه این نوشته، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ هواپیماهای مشابهی در بازداشتگاه گوانتانامو به زمین نشست «که از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به فرودگاه بین المللی ستیزتنو ستیزمان
(لهستان)، از آنجا به فرودگاه بین المللی میهایل کوگیالنیچونو (رومانی)، و از آنجا به فرودگاه رباط سله (مراکش) رفته بود.» از این فرودگاه «برای ربودن خالد ال مصری، شهروند آلمان با اصالت لبنانی در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ در اسکوپیه در مقدونیه استفاده شده بود تا در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۴ به بازداشتگاه آمریکا در افغانستان، برده شود.» در این نوشته، گفته شد که شماره شناسایی هواپیمای نشان داده شده، متعلق به خدمات ترابری اجرایی برتر است که ستاد آن در ماساچوست است و در فوریه ۲۰۰۵ در اختیار مدیریت تیت و کیلر در رینو، نوادا بوده است. در روز انتقال شماره شناسایی، یک گلف استریم ۵ (با شماره شناسایی N8068V) که برای کارهای مشابه، استفاده می شد از «خدمات ترابری اجرایی برتر» به شرکتی به نام بازاریابی خارجی بینارد منتقل شد. نوشته نوامبر ۲۰۰۵ واشینگتن پست. دانا پریست در ۲ نوامبر ۲۰۰۵ در گزارشی نوشت که «بر پایه گفته های مقام های آگاه آمریکایی و دیگر خارجی های مطلع، آژانس اطلاعات مرکزی، برخی از مهم ترین بازداشتی های خود را که گمان می رود عضو القاعده باشند در اردوگاه های پیشین شوروی در اروپای شرقی، پنهان و بازجویی کرده است.» بر پایه گفته های مقام های
اطلاعاتی و دیپلمات های کنونی و پیشین، شبکه ای از زندان های خارجی وجود دارند که شامل زندان هایی در کشورهای دموکراتیک اروپایی، تایلند، افغانستان، و بخش کوچکی از بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا می شود. عفو بین الملل، این شبکه را «مجمع الجزایر گولاگ» نامید تا مرجع واضحی به رمان با همین نام، نوشته نویسنده و کنشگر روس، آلکساندر سولژنیتسین بدهد. انتشار گزارش این زندان های پنهانی، باعث انتقاد شدید اعضای دولت ریاست جمهوری جرج بوش شد. اگرچه دانا پریست گفت که هیچ یک از مقام های آن دولت، از واشینگتن پست نخواستند که جلوی چاپ آن را بگیرد و به جای آن خواستند که جلوی انتشار نام کشورهایی که این زندان های پنهانی در آنها وجود دارد برده نشود. «واشینگتن پست، به درخواست مقام های ارشد آمریکایی، از کشورهای اروپای شرقیِ همکار برنامه های پنهانی آمریکا نام نبرد؛ زیرا افشای نام آن کشورها باعث دشواری در مبارزه با کنش های تروریستی می شد.» گزارش دیدبان حقوق بشر. در ۳ نوامبر ۲۰۰۵ تام مالیناوسکی در دفتر دیدبان حقوق بشر در نیویورک به شواهد حقیقی دربارهٔ میزبانی لهستان و رومانی از زندان های پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی، اشاره کرد. پیشینه پروازهای
بوئینگ ۷۳۷ با شماره شناسایی N4476S به دست آمده به این گروه، نشان می دهد که آژانس اطلاعات مرکزی از آن هواپیما برای جابجایی زندانی ها از کابل استفاده می کرده و این هواپیما در لهستان، رومانی، و مراکش توقف داشته تا به بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا برسد. چنین الگوهای پروازی، ادعای مقام های دولتی آمریکا را که زندانی ها در رده های گوناگون، دسته بندی شده و در جاهای متفاوت، نگهداری می شوند تأیید می کند. گفته های تام مالیناوسکی به سرعت از سوی مقام های لهستان و رومانی، رد شد و در برابر آن، کمیته بین المللی صلیب سرخ، درخواست دسترسی به همه خارجی های مظنون به تروریسم در آمریکا را داد. اتهام اجازه اعضای اتحادیه اروپا به آمریکا برای نگهداری، زندانی کردن، و شکنجه بازداشتی ها به چنان جنجالی در درون اتحادیه اروپا انجامید که در نوامبر ۲۰۰۵ اعلام شد که حق رأی هر کشوری که چنین اجازه ای را داده باشد در شورای اروپا گرفته می شود. گزارش نوامبر ۲۰۰۵ عفو بین الملل. در ۸ نوامبر ۲۰۰۵ گروه حقوق بشری عفو بین الملل، نخستین شهادت نامه گسترده زندانیان سایت های سیاه آژانس اطلاعات مرکزی را منتشر کرد. این گزارش که پرونده ۳ نفر با ملیت یمنی را مس
تند می کرد نخستین گزارشی بود که جزئیات شرایط بازداشتی ها در سایت های سیاه را شرح داد. در گزارش جزئی تر در آوریل ۲۰۰۶ عفو بین الملل از پیشینه پروازها و دیگر اطلاعات برای مکان یابی سایت های سیاه در اروپای شرقی و آسیای میانه استفاده کرد. گزاش دسامبر ۲۰۰۶ بی بی سی. در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۶ بی بی سی گزارش کرد که در سال ۲۰۰۳ یک گلف استریم ۵ سرشناس آژانس اطلاعات مرکزی با شماره شناسایی N379P در چند توقیف غیرعادی، در فرودگاه بین المللی ستیزتنو ستیزمان لهستان به زمین نشسته است. مدیر فرودگاه گفت مقام های حکومتی به او گفته بودند کاری به آن هواپیما که در انتهای باند فرودگاه است و دائم موتورهای خود را روشن نگه می دارد نداشته باشد. ون هایی از پایگاه اطلاعاتی (استاره کیکوته) در آن نزدیکی به سوی هواپیما رفتند برای مدت کوتاهی آنجا ماندند و سپس آنجا را ترک کردند. هزینه فرود هواپیما به صورت پول نقد پرداخت شد و رسیدهای آن نیز «احتمالاً شرکت های دروغین آمریکایی» بود. نوشته اوت ۲۰۰۷ نیویورکر. در ۱۳ اوت ۲۰۰۷ جین مایر در نیویورکر گزارش داد که مدت کوتاهی پس از حملات ۱۱ سپتامبر، آژانس اطلاعات مرکزی، زندان های پنهانی «سایت سیاه» را با دستور مس
تقیم جرج دابلیو بوش اداره می کند و دستکم از بخشی از روش های شکنجه شدید روانشناسانه در بازجویی های برنامه فینیکس، مورد استفاده از دوره جنگ ویتنام استفاده می شود. این روش ها، محرومیت حسی، محرومیت از خواب، برهنه نگهداشتن طولانی مدت زندانیان، عکس گرفتن برهنه از زندانیان برای بی حرمتی و تحقیر آنها، و اجبار آنها به مصرف مواد مخدر برای هرچه بی شخصیت تر کردن آنها را در بر می گیرد. بر پایه گزارش جین مایر، مقام های آژانس اطلاعات مرکزی، برای این کار، بیمه مسئولیت دارند؛ زیرا از اطلاع رسانی همگانی و پیگرد قانونی می ترسیدند. گزارش های رسانه ای از سپتامبر ۲۰۰۷ تا کنون. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷ واشینگتن پست گزارش کرد که اعضای کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی خواسته اند که نامزدی جان ریزو (وکیل آژانس اطلاعات مرکزی) برای پست مشاور عمومی کنار گذاشته شود؛ زیرا نگران پشتیبانی او از دکترین قانونی ریاست جمهوری جرج دابلیو بوش بودند که استفاده از «روش های بازجویی ارتقاء یافته» را علیه بازداشتی های تروریستی در حبس آژانس اطلاعات مرکزی را می داد. در ۴ اکتبر ۲۰۰۷ نیویورک تایمز گزارش کرد که مدت کوتاهی پس از آنکه آلبرتو گون
زالس در فوریه ۲۰۰۵ به جایگاه دادستان کل ایالات متحده آمریکا رسید وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در یک یادداشت پنهانی برای نخستین بار، نظر خود دربارهٔ اجازه ویژه آژانس اطلاعات مرکزی برای به آزار مظنونان به تروریسم را نوشت. این آزار، روش های دردناک بدنی و روانی، مانند ضربه به صورت، القای حس غرق شدن، و نگهداری در سرما هستند. این اظهار نظر، درست برخلاف آن چیزی بود که در دسامبر ۲۰۰۴ اعلام شد که شکنجه را کاری «زشت» می دانست. گزارش شده که آلبرتو گونزالس، یادداشت قانونی جیمز کومی (قائم مقام دادستان کل ایالات متحده آمریکا) دربارهٔ «اثرات ترکیبی» را تأیید کرده است که برای اعتراض به همکاران خود در وزارت دادگستری گفته بود اگر جهانیان بفهمند مایه شرم همه ما خواهد بود. بر پایه گزارش تایمز، اظهار نظرهای سال ۲۰۰۵ وزارت دادگستری، تأثیرگذار هستند و نتیجه گیری های قانونی آن را چندین یادداشت دیگر که پس از آن نوشته شدند نیز تأیید کردند. پاتریک لیهی و جان کانیرز روسای کمیته مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در امور قضایی و کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در امور قضایی، از وزارت دادگستری خواستند که اسناد مربوط به اظهار نظر
قانونی محرمانه فوریه ۲۰۰۵ را برای بررسی به کمیته ها بفرستد. رئیس کمیته مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در امور قضایی، جی راکفلر از دادستان کل آن هنگام، پیتر کیسلر خواست که کپی همه اظهار نظرها دربارهٔ بازجویی ها را از سال ۲۰۰۴ به بعد در اختیار او بگزارد. راکفلر در بخشی از نامه خود نوشت: «برای من نامفهوم است که کمیته ای که کار و وظیفه آن نظارت بر بازجویی و بازداشت های آژانس اطلاعات مرکزی است بیشتر اطلاعات خود را از نیویورک تایمز و نه مستقیماً از وزارت دادگستری به دست می آورد.» در ۵ اکتبر ۲۰۰۷ رئیس جمهور آمریکا جرج دابلیو بوش پاسخ داد که «این دولت، مردم را شکنجه نمی کند. می دانید، همه ما متعهد به قانون اساسی آمریکا و قوانین بین المللی هستیم.» بوش گفت که روش های بازجویی «کاملاً برای مجلس نمایندگان، توضیح داده شده اند.» در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ نیویورک تایمز گزارش کرد که رئیس آژانس اطلاعات مرکزی، مایکل هیدن، دستور غیرعادی درون سازمانی برای بازرسی عملکرد بازرس کل آن آژانس، جان ال. هلگرسون را داده است؛ زیرا بازرسی های پرخاشگرانه هلگرسون دربارهٔ برنامه های بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی و دیگر مسائل، باعث خشم کارکنان آ
ن آژانس شده است. گزارش شده که رابرت ال. دیتز، وکیلی که در هنگام ریاست مایکل هیدن بر آژانس امنیت ملی، مشاور عمومی آن آژانس بوده و مایکل مورل، معاون مدیر کل آژانس اطلاعات مرکزی، بر آن بازرسی، نظارت می کردند. گزارش دفتر هلگرسون که در بهار ۲۰۰۴ آماده شد هشدار داد که برپایه کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه، برخی روش های بازجویی تأیید شده آژانس اطلاعات مرکزی، مصداق بی رحمی محض، غیرانسانی، و رفتار تحقیر آمیز هستند. برخی بررسی های بازرس کل آژانس اطلاعات مرکزی، دربارهٔ بازداشتی ها را ماری مک کارتی انجام داد که در سال ۲۰۰۶ به اتهام لو دادن اسناد محرمانه، از آن آژانس، اخراج شد. گزارش شده که دفتر هلگرسون در حال پایان دادن به چند گزارش بازرسی از بازداشت، بازجویی، و تحویل دهی آژانس اطلاعات مرکزی است. اعضای کمیته های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا نگرانی خود را دربارهٔ این بازرسی ابراز کردند و گفتند که این کار می تواند جایگاه بازرس کل آژانس اطلاعات مرکزی را به اندازه سگ نگهبان وابسته، پایین بیاورد. سناتور ران وایدن (نماینده حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) از ایالت اورگن) در نامه ای به جان مایکل مکانل نوشت که اداره کننده اطلاع
ات ملی از او خواسته که به مایکل هایدن یاد بدهد چگونه گزارش را ندیده بگیرد. در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۷ بر پایه شورای شیکاگو در امور جهانی، مایکل هیدن از روش های بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی، دفاع کرد: «برنامه های ما قانونی و ارزشمند هستند.» در پاسخ به القای حس غرق شدن با اشاره به نامزد دادستان کل، مایکل میوکیزی گفت: «قاضی میوکیزی نیز مانند من نمی تواند به طور خلاصه به این پرسش، پاسخ دهد. من باید پیش از پاسخ به هر پرسشی، از ته وتوی قضیه، اطلاع داشته باشم.» در ۶ دسامبر ۲۰۰۷ آژانس اطلاعات مرکزی، اعتراف کرد که نوار ویدئوهایی که در بازجویی های مظنونان به تروریسم از روش های بازجویی خشن استفاده شده را نابود کرده است. منتقدان می گفتند که ممکن بود این نوارها اسنادی از استفاده آژانس اطلاعات مرکزی از شکنجه، مانند القای حس غرق شدن را داشته اند. این نوارها در سال ۲۰۰۲ به عنوان بخشی از برنامه بازداشت و بازجویی پنهانی، ضبط و در نوامبر ۲۰۰۵ نابود شدند. دلیل نابود کردن این نوارها ریسک امنیتی برای شناسایی بازجویان این نوارها اعلام شد. هنوز هم آژانس اطلاعات مرکزی می گوید که این نوارها «اطلاعات امنیتی با ارزشی نداشتند و به هیچ بازرسی ای ربط
نداشتند.» در مقابل، رئیس کمیته سنای ایالات متحده آمریکا در امور نظامی، کارل لیون (نماینده حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) از ایالت میشیگان) گفت: «اگر قرار به این باشد آژانس اطلاعات مرکزی، باید همه اسناد خود را که هویت مأموران آن سازمان در آن مشخص می شود نابود کند.» دیگر دموکرات ها در مجلس نمایندگان نیز در بیانیه های عمومی، از خشم خود از نابود کردن نوارها گفتند و آن را نمونه زیر پا گذاشتن قانون دانستند. بازرسی های اروپایی ها. پس از رسانه ای شدن نگرانی اروپایی ها از «زندان های پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی» در لهستان و دیگر متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا، از طریق کمیته اتحادیه اروپا در امور قضایی و حقوق بشر، دربارهٔ همکاری اعضای خود، به ویژه لهستان، جمهوری چک، و رومانی با آژانس اطلاعات مرکزی، دربارهٔ وجود زندان های پنهانی، تحقیق کرد. پس از بررسی کمیته اتحادیه اروپا در امور قانونی و حقوق بشر، اتحادیه اروپا برآورد کرد که نتوانسته چنین زندان هایی پیدا کند. در حقیقت، آنها نتوانستند ثابت کنند که آیا همچنین چیزی هرگز وجود داشته است. بخشی از گزارش «در این مرحله از تحقیق، هیچ مدرک رسمی و محکمی بر وجود زندان های پنهانی