Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
، سرزنش و کوچک نگری، سوءاستفاده جنسی، سوءاستفاده جسمی، استفاده از امتیاز، سوءاستفاده اقتصادی، اجبار و تهدید. این چرخ برای استفاده در گروه های مشاوره و آموزش برای قربانیان قاچاق جنسی ساخته شده است. این طرح، نشان می دهد که می شود با شناسایی روش های مورد استفاده علیه قربانیان، چرخه خشونت ممکن است قابل مشاهده و متوقف شود. سازوکار دیگری که برای درک کنترل استفاده می شود مدل BITE است که توسط استیون حسن ایجاد شده است. مدل BITE چهار دسته زورگویی را که بر قربانیان قاچاق جنسی اعمال می شود، توصیف می کند: کنترل رفتار ، کنترل اطلاعات ، کنترل فکر و کنترل عاطفی. وی می گوید که درک تجربه از دست دادن هویت در قربانیان، به منظور کمک به آنها در خارج شدن از وضعیت کنونیشان یا رهایی از قاچاق جنسی ضروری است. تلاش ها برای مقابله با قاچاق جنسی. تاریخچه قوانین میان کشوری. فشارهای میان کشوری برای رسیدگی به قاچاق زنان و کودکان در اواخر قرن نوزدهم به بخشی فزاینده از جنبش اصلاحگرای اجتماعی در ایالات متحده و اروپا تبدیل شد. قوانین میان کشوری علیه قاچاق زنان و کودکان با انعقاد یک کنوانسیون میان کشوری در سال ۱۹۰۱ و توافقنامه میان کشوری مبارزه ب
ا قاچاق بردگان سفید به سال ۱۹۰۴ آغاز به کار نمود. این توافقنامه به سال ۱۹۱۰ مورد تجدید نظر واقع شد. نخستین پژوهش های رسمی میان کشوری در مورد این موضوع توسط خیرخواه آمریکایی جان دیویس راکفلر، از راه دفتر بهداشت اجتماعی آمریکا تأمین مالی شد. جامعه ملل که در سال ۱۹۱۹ تشکیل شد، به عنوان هماهنگ کننده میان کشوری قوانین برای پایان دادن به قاچاق زنان و کودکان فعالیت خود را آغاز کرد. کنفرانس میان کشوری قاچاق بردگان سفید به سال ۱۹۲۱ با حضور ۳۴ کشوری که کنوانسیونهای ۱۹۰۱ و ۱۹۰۴ را تصویب کرده بودند، برگزار گشت. کنوانسیون دیگری علیه قاچاق انسان توسط اعضای اتحادیه در سال ۱۹۲۲ تصویب شد و مانند کنوانسیون میان کشوری ۱۹۰۴، این کنوانسیون نیز کشورهای تصویب کننده را ملزم به ارائه گزارش سالانه در مورد پیشرفت خود در مقابله با این مشکل کرد. انطباق کشورها با این امر الزام آور و تعهدشان بدان کامل نبود. در سال ۱۹۲۴، به تقریب ۳۴ درصد از کشورهای عضو، گزارش را طبق نیاز ارائه دادند. در سال ۱۹۲۹ این رقم به ۴۶ درصد، در ۱۹۳۳ به ۵۲ درصد و در ۱۹۳۴ به ۶۱ درصد رسید. کنوانسیون میان کشوری برای جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان ۱۹۲۱ توسط جامعه ملل حمای
ت شد. در سال ۱۹۲۳، این کنوانسیون، کمیته ای از دفتر وظیفه تحقیق در مورد قاچاق انسان در ۲۸ کشور را دارا بود که به تقریب با ۵۰۰۰ مطلع مصاحبه کرد و اطلاعات را طی دو سال قبل از انتشار گزارش نهایی تحلیل نمود. این نخستین گزارش رسمی در مورد قاچاق زنان و کودکان بود که توسط یک نهاد رسمی صادر می شد. تلاش ها برای مبارزه با قاچاق جنسی اغلب با تلاش ها علیه روسپی گری مرتبط است. با این حال، این موضوع، اغلب در رابطه با مراجعه قانونی قربانیان قاچاق جنسی مشکل ساز است. در حالی که روسپی ها به طور اسمی و با اختیار، کار جنسی را انتخاب می کنند، قربانیان قاچاق جنسی این کار را زیر فشار انجام می دهند. با درک این موضوع، بسیاری از ایالتها قانونی را تصویب کرده اند که باعث می شود قربانیان قاچاق جنسی طبق قوانین تن فروشی، مجازات نشوند و عفو دریافت کنند. با این حال بسیاری از آنها به دلیل بی سوادی قانونی و تعصبات نهادی در این کار موفق نیستند. به همین ترتیب، قربانیان قاچاق جنسی معمولاً هنگام آگاه سازی مقام ها از وضعیت خود، مورد آزار و شکنجه قانونی قرار می گیرند. جین آدامز یکی از برجسته ترین اصلاح طلبان در دوره پیشرفت بود و مفاهیم نخستین برده دا
ری سفید و کار جنسی را در کتاب خود با عنوان " "یک وجدان جدید و یک شر باستانی" اصلاح کرد". وی، در میان دیگران، برای طبقه بندی همه افراد مجبور به تن فروشی به عنوان قربانیان بردگی جنسی مبارزه کرد و معتقد بود که هر گونه کار جنسی زنان، استثمار جنسی آنان توسط مردان قدرتمندتر است. آدامز همچنین معتقد بود که لغو برده داری سفید، زنان بیشتری را وارد جنبش حق رأی خواهد کرد. الکس اسمولاک پزشک، بسیاری از خطرات سلامتی را که زنان در برده داری سفید در دوران پیشرفت با آن روبرو بوده اند، مطالعه کرده است. وی در مقاله خود با عنوان "بردگی سفید، شورش های فاحشه خانه ها، بیماری های ونرئال و نجات زنان …" می گوید که "دوران پیشرفت، زمانی بود که جامعه به سرعت در حال تغییر بود. تأثیرات ناشی از شهرنشینی، صنعتی شدن، تجاری سازی، مهاجرت و اخلاق مدنی، همه با یکدیگر تعامل کردند تا هم به تن فروشی و هم به جنبش ضد تن فروشی دامن بزنند." «توافقنامه میان کشوری برای جلوگیری از قاچاق برده سفید" همراه با "قانون بردگی سفید ایالات متحده در سال ۱۹۱۰"، توسط ۱۳ کشور از جمله ایالات متحده در ۱۹۰۴ تصویب شد. در طول ۴۵ سال پس از آن، کنوانسیون میان کشوری مبارزه با ق
اچاق زنان و کودکان توسط جامعه ملل تصویب شد و اصطلاح «برده سفید» با «قاچاق انسان» جایگزین شد؛ واژه ای که امروزه به طور معمول استفاده می شود. سازمان ملل. نخستین پروتکل میان کشوری مربوط به برده داری جنسی کنوانسیون پیشگیری از قاچاق انسان و بهره کشی جنسی از دیگران به سال ۱۹۴۹ توسط سازمان ملل ایجاد شد. این کنوانسیون، قاچاق جنسی را با عزت و ارزش شخص انسانی ناسازگار می دانست. کنوانسیون ۱۹۴۹ سازمان ملل متحد که به عنوان الگویی برای قانونگذاری در آینده عمل می کند، توسط همه کشورها تصویب نشده است، اما در سال ۱۹۵۱ برای کشورهای امضاکننده، لازم الاجرا شد. این تلاش های نخستین منجر به کنوانسیون ۲۰۰۰ علیه جرم سازمان یافته فراملی شد که امروزه آن را قاچاق انسان می دانند. این اسناد حاوی عناصر قانون میان کشوری کنونی در مورد قاچاق انسان است. در سال ۲۰۱۱، سازمان ملل متحد گزارش داد که دختران، قربانی دو سوم قاچاق کودکان هستند. دختران، ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل تعداد قربانیان شناسایی شده را تشکیل می دهند؛ در حالی که این رقم برای پسران حدود ۱۰ درصد است. گزارش سازمان ملل بر اساس داده های رسمی ارائه شده توسط ۱۳۲ کشور بوده است. در سال ۲۰۱۳، قطعنا
مه ای برای ایجاد روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان توسط سازمان ملل تصویب شد. نخستین روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ برگزار شد و اکنون این روز همه ساله در سی ام ژوئیه برگزار می شود. معاهدات میان کشوری کنونی شامل کنوانسیون رضایت به ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج است که از سال ۱۹۶۴ لازم الاجرا شده است. در ایالات متحده. در سال ۱۹۱۰، کنگره آمریکا، قانون من را تصویب کرد که موجب شد حمل و نقل زنان به خارج از مرزهای ایالتی به منظور «فحشا یا فسق و فجور یا هر هدف غیراخلاقی دیگر» جنایت محسوب شود. هدف اصلی آن، مقابله با فحشا، بی اخلاقی و قاچاق انسان بود؛ به ویژه در مواردی که قاچاق با هدف تن فروشی صورت بپذیرد. اما ابهام «بی اخلاقی» به طور مؤثر سبب شد تا ازدواج مییان نژادی نیز جرم تلقی شود و عبور زنان مجرد از مرزهای ایالتی را به دلیل اقدامات اشتباه اخلاقی ممنوع کرد. در سال ۱۹۱۴، ۷۰ درصد از زنان دستگیر شده برای عبور از مرزهای ایالتی تحت این قانون، به جرم روسپی گری داوطلبانه متهم شدند. هنگامی که مفهوم برده جنسی سفیدپوست به برده جنسی از کشورهای فقیر تغییر یافت، ایالات متحده اقداماتی را در زمینه محدود کردن مها
جرت و ورود بیگانگان به کشور به منظور حل این مسئله آغاز کرد. البته دولت انگیزه های غیرمرتبط دیگری نیز برای سیاست های جدید مهاجرتی داشت. اقدامات بی شماری مانند لایحه سهمیه اضطراری ۱۹۲۱ و لایحه مهاجرت ۱۹۲۴، تعداد مهاجران از اروپا و آسیا را به ایالات متحده کاهش داد. به دنبال محدودیت های افزایش یافته در دهه ۱۹۲۰، که به موجب لایحه مهاجرت و تابعیت ۱۹۵۲ و لایحه مهاجرت و تابعیت ۱۹۶۵ به طور قابل توجهی از شدت آن محدودیت ها کاسته شد. با این حال، قاچاق انسان تا دهه ۱۹۹۰ هنوز مسئله اصلی تلقی نمی شد. قانون تجارت جنسی استخدام، اغوا، به دست آوردن، تأمین، جابجایی یا پناه دادن به یک شخص یا سودجویی از چنین فعالیت هایی را با علم به این که این کار می تواند باعث می شود شخص تحت تجارت جنسی قرار گیرد و در صورتی که زیر ۱۸ سال باشد، در مورد زورگویی و تقلب قرار بگیرد، را غیرقانونی می داند. در اواخر دولت کلینتون، کنگره، قانون قانون حفاظت از قربانیان قاچاق و خشونت (۲۰۰۰) (TVPA) را تصویب کرد که هدف از آن مبارزه جهانی با قاچاق انسان است. تحت دولت جورج دبلیو بوش، مبارزه با قاچاق جنسی در محدوده TVPA به یک اولویت تبدیل شد و قاچاق انسان و قاچاق
جنسی را به عنوان برده داری امروزی در نظر گرفت. TVPA در نظر دارد خدمات را به قربانیان قاچاق انسان و قاچاق جنسی تقویت کرده و توانایی نیروی انتظامی را در تعقیب قاچاقچیان از راه تشویق نجات یافتگان برای همکاری در دادسرا را بهبود داده و آموزش در مورد قاچاق انسان را به منظور شناسایی بهتر قربانیان، در دستور کار قرار دهد. TVPA همچنین دارای یک مأموریت برای جمع آوری بودجه به منظور درمان قربانیان قاچاق جنسی است که به آنها سرپناه، غذا، آموزش و کمکهای مالی ارائه می دهد. در سطح میان کشوری، TVPA استانداردهایی را برای پیروی کردن سایر کشورها برای دریافت کمک از ایالات متحده به منظور مبارزه با قاچاق انسان تعیین کرده است. TVPA همچنین دو شرط را تعیین می کند که متقاضی می تواند برای دریافت مزایای ویزای تی از آن ها بهره مند شود. نخست، یک قربانی قاچاق باید قاچاق شدگی خود را ثابت کند و دوم اینکه باید تحت تعقیب قاچاقچی خود قرار داشته باشد. با وجودی که چنین انگیزاننده هایی، برای نجات یافتگان قاچاق جنسی، انگیزه های مثبتی را در روند دادرسی فراهم می کردند، برخی از محققان این انگیزاننده ها را فاقد کارایی می دانند؛ زیرا بار اثبات را به دوش قر
بانی می اندازند. نمونه ای از یک گزینه دیگر را می توان در کانکتیکات یافت؛ جایی که قوانین بندرگاهی امن برای قربانیان خردسال قاچاق جنسی وجود دارد. این قوانین مصونیت برای نجات یافتگان را فراهم می کند و بار اثبات را از دوش فرد برمی دارد. به طور کلی، ایجاد انگیزه در همکاری برای نجات یافتگان در روند پیگرد قانونی با توجه به دستکاری شدن عاطفی و وابستگی عاشقانه قربانی که اغلب نجات یافته را از متهم کردن قاچاقچیان خود یا جستجوی کمک منع می کند، می تواند مفید باشد. پس از اجرای TPVA برای نخستین بار، چندین آژانس و گروه ویژه ایجاد شدند. این قانون همچنین مورد تعدیل و مجوزهای متعددی قرار گرفته است. در فوریه ۲۰۰۰، وزارت دادگستری یک خط ویژه مربوط به قاچاق انسان و کارگروهی در این زمینه را ایجاد کرد و این باعث شد تعداد پرونده های قاچاق مورد تحقیق، افزایش یابد. در سال ۲۰۰۱، دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان تأسیس شد. در هر دو سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳، راهنماهای جنایی جدیدی برای سهولت در تعقیب قاچاقچیان به TVPA اضافه شد. در سال ۲۰۰۳، TPVA اصلاح شد تا فعالان مدنی نیز در پرونده های مرتبط با قاچاق نیز به کار بی افتند. این امر سبب شد نجات یافتگا
ن به سیستم دادرسی کیفری کم تر مراجعه داشته باشند. این قانون به سال های ۲۰۰۳، ۲۰۰۵، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ مجدداً مجاز شد. وزارت امور خارجه گزارش سالانه قاچاق انسان (گزارش های TIP) را منتشر می کند که در آن پیشرفت ایالات متحده و سایر کشورها در از بین بردن مشاغل مرتبط با قاچاق انسان و نیز دستگیری قاچاقچیان و حمایت از قربانیان داشته اند، بررسی می کند. در سطح ایالتی، قانون قاچاق جنسی از نظر تعاریف و رویکردها متفاوت است. این قانون در کالیفرنیا از زنان حمایت می کند تا آنها خارج از سیستم عدالت کیفری نیز گزینه هایی داشته باشند و اقدامات درمانی مدنی را دنبال کنند. قانون کالیفرنیا همچنین امتیازاتی برای مددکاران مشغول به کار در موارد قاچاق جنسی ارائه می دهد. در کنتیکت، علاوه بر قوانین بندرگاه امن برای قربانیان خردسال قاچاق جنسی، آموزش کارمندان در صنعت هتلداری برای شناسایی قاچاق جنسی نیز مورد تأکید واقع شده است. نظر بر این است از آنجا که فعالیت های قاچاق غالباً در هتل ها اتفاق می افتد، کارمندان باید قادر به شناسایی و گزارش این موارد باشند. همچنین استدلالهایی وجود دارد که به صنعت هتلداری باید انگیزه هایی برای گزارش قاچاق جنسی ارائه ش
ود؛ زیرا آنها از داشتن مشتریان در هتلهایشان سود می برند. یکی دیگر از مقررات در قانون قاچاق جنسی در کنتیکت، افزایش مجازات برای خریداران سکس است. در ژوئیه ۲۰۱۹، اداره تحقیقات فدرال (FBI) عملیاتی یک ماهه را برای کشف و بازداشت قاچاقچیان جنسی و نجات کودکان قربانی، انجام داد. تحت ابتکاری به نام «روز عملیات استقلال» بیش از ۱۰۰ قربانی قاچاق جنسی با موفقیت در سراسر ایالات متحده نجات یافتند. علاوه بر این، در مجموع ۶۷ مظنون به قاچاقچی گری دستگیر شدند. شورای اروپا. حمایت مکمل کنوانسیون حمایت از کودکان در برابر بهره کشی و سوءاستفاده جنسی توسط شورای اروپا، که در لانزاروته و به تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ امضا شد، ارائه شده است. این کنوانسیون از یکم ژوئیه ۲۰۱۰ به اجرا درآمد. از نوامبر ۲۰۲۰، این کنوانسیون توسط ۴۷ کشور تصویب شده است. کشور ایرلند امضا کرده اما هنوز تصویب نکرده است. هدف کنوانسیون، فراهم آوردن چارچوبی برای یک سامانه نظارت مستقل و مؤثر است که کشورهای عضو را برای رسیدگی به قاچاق انسان و حمایت از قربانیان مسئول بداند. برای نظارت بر اجرای این کار، شورای اروپا گروه متخصصان اقدام علیه قاچاق انسان (GRETA) را ایجاد کرد. این کنو
انسیون به ساختار و هدف GRETA پرداخته و گروه را مسئول انتشار گزارش های ارزیابی اقدامات انجام شده توسط کشورهایی که کنوانسیون را امضا کرده اند، می داند. دیگر اقدام های دولتی. اقدام هایی که برای مقابله با قاچاق انسان انجام می شوند از دولتی به دولت دیگر متفاوتند. برخی اقدام های دولت ها عبارتند از: افزایش آگاهی می تواند به سه شکل انجام شود. نخست، دولت ها می توانند آگاهی را در میان قربانیان بالقوه، به ویژه در کشورهایی که قاچاقچیان انسان فعالیت دارند، افزایش دهند. دوم، آنها می توانند آگاهی پلیس، کارمندان رفاه اجتماعی و افسران مهاجرت را افزایش دهند تا آنان را برای مقابله مناسب با این مشکل تجهیز کند. سرانجام، در کشورهایی که تن فروشی قانونی یا نیمه قانونی است، می توانند آگاهی را در بین مشتریان روسپی ها افزایش دهند تا آنان بتوانند نشانه های قربانیان قاچاق انسان را تشخیص دهند. روش های افزایش آگاهی عمومی اغلب شامل برنامه های تلویزیونی، فیلم های مستند، ارتباطات اینترنتی و پوسترها است. انتقاد از اقدام های پیشگیرانه و مداخله گر. بسیاری از کشورها به دلیل بی عملی، یا اقدام ناکارآمد مورد انتقاد قرار گرفته اند. این انتقادها شامل
عدم موفقیت دولتها در شناسایی و حمایت از قربانیان قاچاق، وضع سیاستهای مهاجرتی که به طور بالقوه قربانیان قاچاق را مجدداً قربانی می کند؛ از جمله اخراج مهاجرها و نیز، اقدام های کافی برای کمک به جلوگیری از تبدیل شدن جمعیت آسیب پذیر به قربانی قاچاق. انتقاد ویژه به عدم تمایل برخی کشورها برای مقابله با قاچاق غیر جنسی صورت پذیرفته است. پژوهش ها دربارهٔ کار جنسی و تلاش ها برای مبارزه با قاچاق جنسی، با هدف حمایت از قربانیان، نگرانی ها را در مورد اثرهای ناخواسته برخی از سیاست های ملی و میان کشوری، راهکارهای اجرای قانون و تلاش های فعالانه در مورد قربانیان قاچاق و کارگران جنسی افزایش داده است. به عنوان مثال، ارزیابی سطح دوم ایالات متحده از ژاپن در گزارش TIP به سال 2004 دولت ژاپن را تشویق کرد که محدودیت های اضافی را به روش ها و سیاست های خود برای ارائه ویزای سرگرمی اضافه کند. این ویزا توسط کارگران مهاجر که به دنبال کار در مشاغل مرتبط با صنعت سکس در کشور ژاپن هستند، استفاده می شود. با این حال، این مقررات، فرصت هایی را برای سوءاستفاده برخی از تسهیل کنندگان مهاجرتی فراهم کرده تا با استفاده از این ویزا، از مهاجران سوءاستفاده کن
ند. به طور مثال، توانایی مهاجران را برای ترک کارفرمایان با شرایط کار نامناسب بکاهند یا اقدامات بیش از حد محدود کننده مانند توقیف گذرنامه یا محدود کردن توانایی مهاجر برای ترک محل تجارت، را در مورد مهاجر به اجرا بگذارند. شیوه های مأموران اجرای قانون در برخی کشورها نیز به دلیل تشویق کارگران جنسی برای جا زدن خود به عنوان قربانی قاچاق جنسی و ورود به برنامه های امداد و توانبخشی به منظور جلوگیری از مجازات زندان به اتهام تن فروشی، مورد انتقاد قرار گرفته است. سازمان های مردم نهاد (NGO). بسیاری از سازمان های مردم نهاد در زمینه مبارزه با قاچاق جنسی کار می کنند. یکی از مهم ترین آن ها، سازمان مأموریت دادگستری میان کشوری (IJM) است. IJM یک سازمان ناسودبر حقوق بشری مستقر در ایالات متحده است که با قاچاق انسان در کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا مبارزه می کند. IJM اظهار داشته که این سازمان یک «آژانس حقوق بشر است که قربانیان بردگی، استثمار جنسی و سایر انواع ستم های خشونت آمیز را نجات می دهد.» این سازمان مبتنی بر ایمان است؛ زیرا هدف اصلی آن «بازگرداندن چیزهایی به قربانیان است که خداوند برای آنان در نظر گرفته
است: زندگی، آزادی، عزت و ثمره کار». IJM بیش از ۹۰۰۰۰۰ دلار از دولت ایالات متحده دریافت می کند. این سازمان برای نجات قربانیان دو روش دارد: یورش به فاحشه خانه ها با همکاری پلیس محلی و عملیات «خرید نیم تنه» که در آن آژانس های مخفی وانمود می کنند خدمات جنسی را از یک دختر خردسال خریداری می کنند. پس از یورش و نجات، زنان به برنامه های توان بخشی که توسط سازمان های غیردولتی، مانند کلیساها یا خود دولت اداره می شوند، فرستاده می شوند. همچنین سازمانهایی به رهبری نجات یافتگان وجود دارند که به قربانیان استثمار و قاچاق، خدماتی ارائه می کنند. از جمله این سازمان ها می توان به ترژِرز اشاره کرد که توسط هارمونی داست به سال ۲۰۰۳ تأسیس شد. جِمز نیز یک سازمان دیگر است که توسط رِیچِل لیوید به سال ۱۹۹۸ تأسیس شده است. همچنین سازمانهای مردم نهاد ملی در زمینه قاچاق انسان و قاچاق جنسی کار می کنند. به عنوان مثال، در کنیا، سازمان آگاهی از قاچاق انسان در زمینه پایان دادن به همه گونه قاچاق انسان در این کشور فعالیت می کند. این سازمان همچنین در کمپین میان کشوری «تقاضا را متوقف کنید»، شرکت کرده است. در هند، جی. والتر تامسون آمستردام مدرسه ای با
نام عدالت گشوده است. در آن جا، نجات یافتگان قاچاق جنسی برای وکیل شدن آموزش می بینند. پیش بینی می شود کل برنامه پنج تا شش سال به طول انجامد. زنان با مدرک حقوق و تمرکز ویژه در موارد استثمار جنسی، فارغ التحصیل می شوند. جی. والتر امیدوار است که روزی این زنان بتوانند به عنوان دادستان یا حتی قاضی مبارز با جنایتکارانی که زمانی از خود آنان سوءاستفاده کرده اند، فعالیت کنند. غالباً سازمان های مردم نهاد، هنگام مبارزه با قاچاق جنسی بهترین نیت ها را دارند. بودجه غیردولتی غالباً از غرب تأمین می شود و این فعالیت ها در کشورهایی اجرا می شود که فرهنگ بسیار متفاوتی دارند. پژوهش ها نشان می دهد که کارمندان سازمان های مردم نهاد غربی به کندی با فرهنگ جامعه ای که در حال ارائه خدمات بدان هستند، سازگار می شوند. این امر اغلب منجر به قطع ارتباط بین سازمان مربوط و جامعه مقصد می شود. کارمندان سازمان های مردم نهاد مسئولیت منتشر کردن روایت افراد قاچاق شده را بر عهده دارند. این می تواند ساختاری سلسله مراتبی ایجاد کند که صدای سازمان های مردم نهاد غربی را نسبت به صدای افرادی که خدمت می کنند، مشروع تر و رساتر جلوه دهد. این امر خود به تقویت مفهو
م زنان جهان سومی و واپس مانده دامن می زند. ژاپن، مکانی محبوب برای قاچاق جنسی است. ژاپن سابقه طولانی در تجارت زنان برای رابطه جنسی دارد. در طول بخش عمده ای از تاریخ، کار جنسی در ژاپن قانونی بود. این امر، تمایز بین کار قانونی جنسی و روسپی گری غیرقانونی را برای دولت دشوار می کند. اینجاست که سازمان های مردم نهاد برای کمک به دولت وارد عمل می شوند. این سازمان ها در کشورهایی که سیاست های دولت در مقابله با یک مسئله خاص شکست می خورند، خدمات ارائه می دهند. با این حال، در ژاپن دریافت بودجه محلی برای سازمان های مردم نهاد متمرکز روی موضوعات مربوط به زنان دشوار است. این پشتیبانی سیاسی ضعیف، کار را برای سازمان های مردم نهاد در کشور ژاپن بسیار دشوارتر می کند. عدم حمایت ژاپن از حقوق زنان نشان می دهد که چرا نقش سازمان های غیردولتی در این کشور بسیار مهم است. کارزارها و ابتکار عمل ها. کارزارهای اطلاع رسانی عمومی را «... تلاش هدایت شده و حامی دولت برای برقراری ارتباط با مردم یا بخشی از مردم برای دستیابی به نتیجه سیاست گذاری ها» تعریف می کنند. در ده سال گذشته، اسپانیا شاهد افزایش قاچاق جنسی بوده است. با توجه به این بحران، جنبش های
اجتماعی، سازمان ها و نهادهای دولتی، سیاست هایی مانند برنامه ملی دوم علیه قاچاق جنسی و قوانین ضد قاچاق وضع کرده اند. مبارزه ها با قاچاق جنسی در اسپانیا بین سال های ۲۰۰۸–۲۰۱۷ توسط محققان بررسی شده است. پژوهش آنان نشان می دهد که بسیاری از کارزارها به جای تمرکز بر جنایت واقعی قاچاق جنسی و سامانه ضعیف اقتصادی که باعث دامن زدن به آن می شود، قربانی را به عنوان آسیب پذیر و ضعیف قلمداد می کنند. بر اساس این تحقیق ها، این گونه قلمداد کردن افراد قربانی قاچاق به عنوان قربانی یا بی گناه خواندن آن ها، قدرت مبارزه را از آنان سلب می کند. پژوهش گران اتوضیح می دهند که کمبود اطلاعات ارائه شده در این کارزارها مانع موفقیت آنها می شود. این کارزارها همواره اعداد و ارقام فراوانی از زنانی که در کارهای جنسی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند منتشر می کنند، اما به سازوکاری که موجب این امر می شود، هیچ توجهی نمی کنند. در سال ۱۹۹۴، اتحاد جهانی علیه قاچاق زنان برای مبارزه با قاچاق زنان به هر علتی ایجاد شد. این اتحاد بیش از ۱۰۰ سازمان مردم نهاد از آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکای لاتین، کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای شمالی را شامل می شود. سازمان ثور
ن توسط دو بشردوست مشهور به نام های دمی مور و اشتون کوچر به سال ۲۰۰۹ در تلاش برای مبارزه با قاچاق انسان، به ویژه قاچاق جنسی کودکان، در ایالات متحده ایجاد شد. در سپتامبر ۲۰۱۰، این دو اعلام کردند که کارزار «مردان واقعی دخترکان را نمی خرند» برای مبارزه با قاچاق جنسی کودکان را با همکاری سایر ستاره های هالیوود و شرکت های فناوری مانند مایکروسافت، توییتر و فیس بوک به راه می اندازند. «مردان واقعی دخترکان را نمی خرند» بر اساس این ایده به وجود آمد که مردان مشهور می توانند از شهرتشان علیه قاچاق جنسی دختران جوان و تجارت جنسی بهره گیرند. کانال مشهور تلویزیونی آم تی وی، کارزاری را برای مبارزه با قاچاق جنسی آغاز کرد؛ ابتکاری به نام ام تی وی اگزیت (پایان بهره کشی و قاچاق) برای افزایش آگاهی و پیشگیری از قاچاق انسان. کارزار دیگر، کارازر ای۲۱، با شعار «لغو بی عدالتی در قرن بیست و یکم» است که هدف اصلی آن پرداختن به قاچاق انسان با یک رویکرد جامع است. این کارزار به قربانیان بالقوه آموزش و اطلاعات ارزشمندی می دهد تا یاد بگیرند چگونه با بهره گیری از راهکارهایی که آسیب پذیری آنها را کاهش می دهد، احتمال قاچاق را به بهترین وجه کاهش دهند
. این کارزار همچنین محیطی ایمن برای قربانیان فراهم می کند و برنامه های بازپروری را در مراکز مراقبتی اجرا می کند. علاوه بر این، این کارزار شورای حقوقی و نمایندگی قربانیان را ارائه می دهد تا بتوانند قاچاقچیان خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. یکی دیگر از مولفه های اصلی این کارزار، کمک به تأثیرگذاری بر قانون گذاران به منظور وضع قوانین جامع تر است که قاچاقچیان بیشتری را مورد پیگرد قرار دهد. کارزار «نه برای فروش» به منظور کمک به قربانیان قاچاق انسان در ایالات متحده، پرو، هلند، رومانی، تایلند، آفریقای جنوبی و هند فعالیت می کند. تنها در سال ۲۰۱۳، این کارزار، ۴۵۰۰ گونه خدمات به ۲٬۰۶۲ تَن ارائه داد. بیش تر قریب به اتفاق قربانیانی که کمک دریافت کرده اند از هلند بوده و تعداد قربانیان کمک شده نسبت به سال ۲۰۱۲، ۴۲ درصد افزایش یافته است. بیشتر بودجه این کارزار صرف تأمین بهداشت و مراقبت های تغذیه ای و آموزش قربانیان می شود. «نه برای فروش» یک پناهگاه امن برای قربانیان فراهم می کند و آنها را با مهارت های زندگی و آموزش شغلی توانمند می کند. این امر به افراد قاچاق شده کمک می کند تا با یادگیری کارهای شرافتمندانه، دوباره وارد باز
ار کار شوند. در گزارش تأثیر سالانه این سازمان به سال ۲۰۱۳، مشخص شد که ۷۵ درصد قربانیان مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند. در حالی که روند جهانی شدن باعث رشد فناوری های نویی شد که ممکن است قاچاق جنسی را تشدید کنند، با این حال می توان از این فناوری ها برای کمک به اجرای قانون و مبارزه با قاچاق بهره برد. یک پژوهش در مورد آگهی های اینترنتی مرتبط با سوپربول انجام شد. طبق گزارش ها، تقاضا برای قاچاق جنسی طی سال های گذشته این مسابقه ها، افزایش داشته است. برای مسابقات سوپربول ۲۰۱۱ که در دالاس تگزاس برگزار شد، وب سایت Backpage در منطقه دالاس در روز یکشنبه با افزایش ۱۳۶ درصدی تعداد آگهی های بخش بزرگسالان روبرو شد. به طور معمول، روزهای یکشنبه کمترین تعداد این آگهی ها در بخش بزرگسالان روی این وب سایت قرار می گیرد. پژوهش گران، پرکاربردترین اصطلاح ها را در این آگهی های آنلاین مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و دریافتند که واژگان متداول حاکی از آن است که بسیاری از قوادها از راه خطوط ایالتی به ویژه برای مسابقه های سوپربول به دالاس سفر می کنند. همچنین، سنین گزارش شده توسط روسپی ها بالاتر از حد معمول بوده که نشان می دهد جمعیت مسن
تری از کارگران جنسی به این رویداد کشیده شده اند، اما از آنجا که این گزارش ها از خود روسپی ها گرفته می شود، داده ها قابل اعتماد نیستند. علی رغم آگهی دهی ای گسترده رسانه ای در مورد افزایش احتمالی قاچاق جنسی در زمان مسابقه های سوپربول، دانشگاهیان و مبارزان با قاچاق گفته اند که این امر عمدتاً حقیقت ندارد. آنها معتقدند در حالی که بازار تجارت جنسی طی رویدادهای بزرگ رشد متوسطی دارد، قاچاق جنسی یک مشکل در تمام طول سال است و تنها به برگزاری این مسابقه ها مرتبط نیست. توییتر، یکی دیگر از بسترهای شبکه اجتماعی بود که برای شناسایی قاچاق جنسی مورد مطالعه قرار گرفت. از ابزارهای دیجیتال می توان برای محدود کردن موارد قاچاق جنسی بهره برد؛ البته به صورت ناقص و با عدم اطمینان. پایان دادن به تقاضا. اصطلاح «پایان دادن به تقاضا» به راهکارهای مبارزه با قاچاق جنسی اشاره دارد که بر «مشتری ها» و خریداران رابطه جنسی تمرکز دارد. یک راهکار معمول این است که خرید رابطه جنسی، خواه توافقی یا غیرمجاز، جرم تلقی شود. «پایان دادن به تقاضا» در برخی کشورها از جمله ایالات متحده و کانادا بسیار محبوب شده است. به عنوان مثال، در دهه ۱۹۹۰، توجه ویژه رسان
ه ها به قاچاق جنسی زنان در خارج از ایالات متحده جلب شد. واکنش زن گرایان در آن زمان این بود که نه تنها خواستار خدمات اجتماعی برای افراد قاچاق شده بودند، بلکه مجازات های سختگیرانه تری نیز برای مشتری ها خواستار شدند. طرفداران این راهکار از ابتکارهایی مانند «بازپروری مشتریان» برای بازپروری «مشتریان روسپی ها»، افزایش دستگیری آن ها، و خوارساختن عمومی با به کارگیری بیلبوردها و وب سایت هایی که علناً نام مشتریان گرفتار شده را می برند، حمایت می کنند. بازپروری مشتریان در سال ۱۹۹۵ در سانفرانسیسکو پایه گذاری شد و اکنون در بسیاری از شهرهای ایالات متحده آمریکا و همچنین کشورهای دیگر مانند انگلستان و کانادا استفاده می شود. برخی برنامه های بازپروری مشتریان را با دوره های ایمنی رانندگان مقایسه می کنند؛ چراکه متخلفانی دفعه نخست، می توانند برای حضور در کلاس های مربوط به مضرات روسپی گری هزینه بپردازند و پس از اتمام، اتهامات آنان پاک می شود. اقدام دیگری که در راستای راهکار پایان دادن به تقاضا انجام می شود، یک برنامه گردشگری درون کشوری به نام «راه را برای عدالت روشن کنید» است که توسط یک زن کانادایی به نام تارا تنگ به سال ۲۰۱۱ آغاز ش