Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
وی درباره اهمیت این اثر گفته است که این کتاب درسی در دوره های دکترا و کارشناسی ارشد رشته های حقوق و فلسفه تدریس می شود.
ژاپن یک کشور امپراتوری است. حکومت در آن به صورت سیستم پارلمانی، مشابه با بریتانیا می باشد که در حقیقت نخست وزیر آن را اداره می کند. امپراتور نماد کشور و وحدت ملی است و در رابطه با امور حکومتی قدرتی ندارد. تمامی کارهای امپراتور در رابطه با امور کشوری براساس توصیه ها و تصویب کابینه صورت می گیرد. با این حال امپراتور به عنوان رئیس کشور در مناسبت های سیاسی تأثیرگذار است. امپراتور کنونی ژاپن، ناروهیتو، در سال ۲۰۱۹ به عنوان یکصدو بیست و ششمین امپراتور به تخت نشست. سیستم حکومتی ژاپن بر اساس فعالیت احزاب سیاسی قرار داشته و احزاب سیاسی نقش تعیین کننده ای در صحنه سیاست کشور دارند. در شرایط کنونی، مهم ترین احزاب سیاسی فعال عبارتند از: حزب لیبرال دموکرات، حزب دموکراتیک ژاپن، حزب کومه جدید، حزب کمونیست ژاپن، حزب سوسیال دموکرات. حزب لیبرال دموکرات مهم ترین حزب سیاسی در ژاپن است. نهاد قانون گذار این کشور که دایت ملی نام دارد، دومجلسی بوده و از مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران (سنا) تشکیل شده است. مجلس نمایندگان ۴۸۰ عضو دارد که با رای مردم برای دوره های چهار ساله انتخاب می شوند. اعضای مجلس مشاوران ۲۴۲ نفر هستند که با رأی مردم بر
ای دوره ای شش ساله انتخاب می شوند. نخست وزیر ژاپن رئیس دولت در ژاپن است که حکمش به وسیله امپراتور تنفیذ می شود. ذیل رهبری نخست وزیر، ۱۲ وزارتخانه وجود دارد؛ که عبارتند از: وزارت دادگستری- دارایی- بهداشت و رفاه- بازرگانی و صنعت- پست و ارتباطات- ساختمان- امور خارجه- آموزش ژاپن، علوم و فرهنگ ژاپن- کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری- حمل و نقل- کار و کشور قانون اساسی ژاپن. قانون اساسی ژاپن "(تلفظ: Nihon-Koku Kenpō)" عالی ترین متن قانونی در کشور ژاپن است و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتور یا تصویب نامه دولتی مغایر با خود را فاقد اعتبار دانسته است. این قانون پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید. امپراتور. رئیس خانواده امپراتوری و رئیس تشریفاتی کشور است. طبق اصل اول قانون اساسی ژاپن، امپراتور «نماد کشور و وحدت مردم» تعریف شده است. با این حال، او ئیس اجرایی نیست و فقط دارای اختیارات مهم خاصی است. همان طور که در اصل ۴ قانون اساسی به وضوح بیان شده، امپراتور هیچ قدرت واقعی در رابطه با دولت ندارد. اصل ۶ قانون اساسی ژاپن، نقش های تشریفاتی زیر را به امپراتور تفویض
می کند: هیئت دولت (کابینه) منبع قدرت اجرایی است و بیشتر قدرت آن مستقیماً توسط نخست وزیر اعمال می شود، اما چندین قدرت آن توسط امپراتور اعمال می شود. طبق اصل ۷ قانون اساسی، اختیاراتی که از طریق امپراتور اعمال می شود شامل این موارد است: امپراتور به اقتدار تشریفاتی معروف است. به عنوان مثال، امپراتور تنها شخصی است که اختیار تعیین نخست وزیر را دارد، حتی اگر دایت ملی قدرت تعیین فردی که برای این سمت تعیین شده را داشته باشد. یکی از این نمونه ها را می توان به وضوح در انحلال مجلس نمایندگان در سال ۲۰۰۹ مشاهده کرد. انتظار می رفت مجلس به توصیه نخست وزیر منحل شود، اما به طور موقت، امپراتور قادر به انجام این کار برای انتخابات عمومی بعدی نبود، چون امپراتور و ملکه در سفر و بازدید از کشور کانادا بودند. همچنین امپراتور بالاترین مقام مذهبی شینتو را داراست. بنابر اساطیر و گفته ها امپراتور ژاپن و خانوادهٔ او از نوادگان مستقیم آماتراسو (ایزدبانوی خورشید) هستند. به امپراتور در حال خدمت، میکادو گفته می شود. بدین ترتیب، نقش مدرن امپراتور اغلب با نقش های دوره شوگونها و بیشتر تاریخ ژاپن مقایسه می شود که به موجب آن امپراتور اقتدار نمادین
زیادی داشت اما قدرت سیاسی کمی داشت. برخلاف کشورهای سلطنتی اروپایی، امپراتور ژاپن منبع قدرت حاکم نیست و دولت تحت نام او عمل نمی کند. در عوض، امپراتور نماینده دولت است و مقامات عالی را به نام دولت منصوب می کند، در این کشور مردم ژاپن حاکمیت دارند. اصل ۵ قانون اساسی اجازه می دهد تا در صورتی که امپراتور نتواند وظایف خود را انجام دهد، یک جانشین (کانپاکو و سشو) وظایف امپراتور را ادامه می دهد. در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹، دیوان عالی ژاپن حکم داد که قدرت قضایی بر امپراتور ندارد. گفته می شود که امپراتوری دودمان یاماتو قدیمی ترین سلطنت موروثی ادامه دار در جهان است. طبق گفته های کوجیکی و نیهون شوکی، ژاپن توسط کاخ سلطنتی در سال ۶۶۰ قبل از میلاد توسط امپراتور جینمو تأسیس شد (神 武天皇؟). امپراتور جینمو اولین امپراتور ژاپن و جد همه امپراطورهای بعدی بود. طبق اساطیر ژاپن، او از طریق نینیگی-نو-میکوتو، پدربزرگ بزرگش، از فرزندان مستقیم آماتراسو (天 照 大 御 神؟)، الهه خورشید از آیین بومی شینتو است. ناروهیتو است. پس از کناره گیری از پدرش، او در تاریخ ۱ مه ۲۰۱۹ به طور رسمی بر تخت سلطنت نشست. و سلطنت او دوره ریوا نام دارد. شاهزاده آکی شینو ولیعهد تخت
پادشاهی ژاپن است. قوه مجریه. ریاست قوه مجریه ژاپن برعهده نخست وزیر است. نخست وزیر رئیس هیئت دولت (کابینه) است و توسط نهاد قانونگذاری، دایت ملی تعیین می شود. کابینه از وزیران تشکیل شده و می تواند در هر زمان توسط نخست وزیر منصوب یا برکنار شود. نخست وزیر به دایت ملی پاسخگو است و اگر کابینه اعتماد و حمایت خود را از دایت ملی را حفظ نکند، دایت ملی می تواند کابینه را به طور کلی برکنار کند. نخست وزیر. توسط دایت ملی تعیین می شود و مدت آن چهار سال یا کمتر است و محدودیتی در دوره ها وجود ندارد. نخست وزیر کابینه را اداره می کند و «کنترل و نظارت» بر قوه مجریه را اعمال می کند، و رئیس حکومت و فرمانده کل قوا نیروهای دفاع ازخود ژاپن است. نخست وزیر قدرت ارائه لایحه به دایت ملی، امضای قوانین و اعلام وضعیت اضطراری را دارد و می تواند مجلس نمایندگان دایت را به میل خود منحل کند. وی رئیس کابینه است و سایر وزرای کابینه را منصوب یا برکنار می کند. هر دو مجلس دایت ملی با نظام انتخاباتی دومرحله ای نخست وزیر را تعیین می کنند. طبق قانون اساسی، اگر هر دو مجلس در مورد یک نامزد مشترک به توافق نرسند، تشکیل یک کمیته مشترک برای توافق مجاز است ام
ا کمیته باید در ۱۰ روز (به استثنای ایام تعطیل) به توافق برسد. با این حال، اگر هر دو مجلس به توافق نرسند، تصمیم مجلس نمایندگان، تصمیم دایت ملی است. پس از تعیین، نخست وزیر با کمیسیون معرفی می شود، سپس به طور رسمی توسط امپراتور منصوب می شود. نخست وزیر به عنوان یک فرد تعیین شده توسط دایت ملی موظف است هر زمان که خواسته شود، به دایت ملی گزارش دهد. نخست وزیر باید هم غیرنظامی باشد و هم عضو یکی از دو مجلس دایت ملی. هیئت دولت (کابینه). متشکل از وزرای دولت و نخست وزیر است. اعضای کابینه توسط نخست وزیر منصوب می شوند و طبق قانون کابینه، تعداد اعضای کابینه منصوب شده، به استثنای نخست وزیر، باید چهارده نفر یا کمتر باشد، اما در صورت نیاز خاص، فقط به نوزده نفر افزایش می یابد. اصل ۶۸ قانون اساسی بیان می کند که همه اعضای کابینه باید غیرنظامی باشند و اکثر آنان باید از بین اعضای یکی از مجلس های دایت ملی انتخاب شوند. این موضوع، این فرصت را برای نخست وزیر فراهم می کند تا برخی مقامات از افراد غیر عضو در دایت ملی را منصوب کند. کابینه موظف است که به وظایف خود ادامه می دهد، تا زمان تعیین نخست وزیر جدید، هنگامی که وضعیت زیر ایجاد می شود،
به طور دسته جمعی استعفا دهد: کابینه مشروعیت خود را از دایت ملی می گیرد و به آن پاسخگو است. کابینه قدرت خود را به دو روش مختلف اعمال می کند. در عمل، بیشتر قدرت توسط نخست وزیر اعمال می شود و برخی دیگر به طور اسمی توسط امپراتور اعمال می شود. اصل ۷۳ قانون اساسی ژاپن انتظار دارد که هیئت وزیران علاوه بر اداره کلی، وظایف زیر را نیز انجام دهد: طبق قانون اساسی، کلیه قوانین و دستورات کابینه قبل از اعلام رسمی توسط امپراتور، باید توسط وزیر مربوطه امضا شده و توسط نخست وزیر امضا شود. بدون اجازه نخست وزیر، نمی توان هیچ یک از وزیران در زمان تصدی وزارتخانه را تحت تعقیب قانونی قرارداد ولی حق تعقیب قانونی مجاز است. وزارتخانه ها. از یازده وزارتخانه و دفتر کابینه تشکیل شده است. ریاست هر وزارتخانه به عهده وزیر آن است که عمدتاً از قانون گذاران ارشد هستند و از طرف نخست وزیر منصوب می شوند. دفتر کابینه آژانسی است که امور روزمره کابینه را اداره می کند و به طور رسمی توسط نخست وزیر اداره می شود. وزارتخانه ها تأثیرگذارترین قسمت در قوه مجریه هستند، و از آنجا که تعداد کمی از وزرا بیش از یک سال برای تصاحب سازمان خدمت می کنند، بیشتر قدرت آن د
ر اختیار بوروکراتهای ارشد است. ※ وزارت خانه ها در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸ تنها ارگان منحصر به فرد دولت است. که در آن، هیئت مدیره کاملاً از دایت ملی و کابینه مستقل است. این هیئت هزینه های دولت را بررسی می کند و گزارش سالانه به دایت ملی ارائه می دهد. اصل ۹۰ قانون اساسی ژاپن و قانون هیئت حسابرسی مصوب ۱۹۴۷، به این نهاد استقلال قابل توجهی می دهد. قوه مقننه. به قوه مقننه دومجلسی کشور ژاپن گفته می شود که از مجلس مشاوران و مجلس نمایندگان تشکیل شده است. به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی ژاپن، این نهاد تنها مرجع قانون گذاری و همچنین عالی رتبه ترین ارگان حکومتی محسوب می شود، هر دو مجلس به طور مستقیم تحت سیستم رأی گیری موازی انتخاب می شوند و قانون اساسی تضمین کرده که هیچ تبعیضی مانند «نژاد، عقاید، جنسیت، موقعیت اجتماعی، منشأ خانوادگی، تحصیلات، دارایی یا درآمد» در مورد صلاحیت های هر یک از اعضا وجود ندارد؛ بنابراین دایت ملی حاکمیت مردم ژاپن است. مسئولیت های دایت ملی شامل وضع قوانین، تصویب بودجه ملی سالانه، تصویب نتیجه معاهدات و انتخاب نخست وزیر است. علاوه بر این، دایت ملی این قدرت را دارد که پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی را آغاز کند،
که در صورت تصویب، قبل از اعلامیه توسط امپراتور، باید به نام مردم برای تصویب در همه پرسی گذاشته شود. همچنین قانون اساسی هر دو مجلس را قادر می سازد تا در رابطه با دولت تحقیق کنند، خواستار حضور و شهادت شهود و تهیه سوابق شوند، و هر یک از دو مجلس می تواند، به منظور پاسخگویی و ادای توضیحات، هر موقع که لازم باشد نخست وزیر یا وزیران را احضار کند. دایت ملی قادر به استیضاح قضات دادگاه نیز هست که بخاطر رفتارهای جنایتکارانه یا نامنظم محکوم شده اند. قانون اساسی، روش های رأی گیری، تعداد اعضای هر مجلس و سایر موارد مربوط به روش انتخاب هر یک از اعضای مجلس را مشخص نکرده و بنابراین، مجاز است که توسط قانون تعیین شود. طبق مفاد قانون اساسی و طبق قانون، همه بزرگسالان بالای ۱۸ سال واجد شرایط حق رأی عمومی هستند که می توانند به صورت رأی گیری مخفی هم رای بدهند، و کسانی که انتخاب می شوند در هنگام برگزاری جلسه دایت ملی، از محافظت برخوردارند. هر خانه مجلس وظیفه نظم بخشیدن به اعضای خود را دارد، و همه جلسات علنی است مگر اینکه دو سوم یا بیشتر اعضای حاضر در آن تصویب کنند که جلسه غیر علنی باشد. دایت ملی به منظور رسمیت یافتن جلسات، به حضور حداق
ل یک سوم مجموع اعضا نیاز دارد. در مورد مصوبه ها و موضوعات، اکثریت حاضران مجلس تصمیم گیری می کنند، مگر اینکه قانون اساسی خلاف آن را بیان کند، و در صورت تساوی رای، رئیس هیئت جلسه حق تصمیم گیری در مورد موضوع را دارد. نمی توان یک عضو را اخراج کرد، مگر اینکه اکثریت دو سوم یا بیشتر اعضای حاضر مصوبه ای را برای آن تصویب کنند و حل و فصل اختلافات در مورد صلاحیت اعضای هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود. طبق قانون اساسی، دایت ملی باید هر سال حداقل یک جلسه تشکیل دهد. کابینه دولت می تواند دستور تشکیل مجلسه فوق العاده دایت ملی را صادر نماید. در صورتی که حداقل یک چهارم از مجموع نمایندگان هر یک از دو مجلس چنین تقاضایی کنند، کابینه وزیران باید دستور تشکیل جلسه فوق را صادر نماید. در طی یک انتخابات، فقط مجلس نمایندگان منحل می شود، اما مجلس مشاوران منحل نمی شود و فقط بسته می شود. ممکن است در مواقع اضطراری ملی، مجلس مشاروان می تواند برای یک جلسه اضطراری فراخوانده شود. امپراتور دایت ملی را متقاعد می کند و مجلس نمایندگان را منحل می کند، اما فقط به توصیه هیئت دولت این کار را می کند. برای تبدیل لوایح به قانون، ابتدا باید توسط هر دو م
جلس دایت ملی تصویب شود، امضای وزیران کابینه باشد، توسط نخست وزیر امضا شود و سپس در نهایت توسط امپراتور اعلام شود. امپراتور هیچ قدرتی برای مخالفت با قانون ندارد و باید آن را اعلام کند. مجلس نمایندگان. مجلس سفلا دایت ملی است و اعضای آن، هر چهار سال یک بار انتخاب می شوند و هر دوره چهار ساله است. مجلس نمایندگان در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷، ۴۶۵ عضو داشت که از این تعداد، ۱۷۶ عضو از ۱۱ حوزه انتخابیه با لیست متناسب از حزب و ۲۸۹ نفر از حوزه های انتخابیه تک عضو انتخاب بودند. ۲۳۳ کرسی برای اکثریت لازم است. مجلس نمایندگان قدرتمندترین مجلس در دایت ملی محسوب می شود و می تواند لوایح تصویب شده توسط مجلس مشاوران را با اکثریت دو سوم وتو کند. با این حال، نخست وزیر می تواند آن را منحل کند. اعضا باید از ملیت ژاپنی باشند. افراد ۱۸ ساله و بالاتر می توانند رأی دهند و افراد ۲۵ سال و بالاتر می توانند نامزد شوند. مجلس نمایندگان اختیارات قانونگذاری بیشتری نسبت به مجلس مشاوران دارد. مجلس مشاوران توانایی وتو بیشتر تصمیمات گرفته شده توسط مجلس نمایندگان را دارد، اما برخی فقط می توانند به تأخیر بیفتند. مواردی که مجلس مشاوران می تواند به تأخیر بیندازد
شامل قانون معاهدات، بودجه و انتخاب نخست وزیر است. نخست وزیر و در مجموع کابینه وی، می توانند به نوبه خود مجلس نمایندگان را هر زمان که بخواهند منحل کنند. مجلس نمایندگان با تهیه سند، رسماً منحل می شود، اما توسط مراسم انحلال، رسماً مجلس منحل شده به حساب می آید. مراسم انحلال مجلس به شرح زیر است: معمول است که، با انحلال مجلس، اعضا فریاد می زنند به سلامتی ده هزار سال (萬歲). مجلس مشاوران. مجلس اعلا دایت ملی است و نیمی از اعضای آن، هر سه سال یک بار، برای یک دوره شش ساله انتخاب می شوند. در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷، مجلس مشاروان ۲۴۲ عضو داشت. از این تعداد ۷۳ نفر از ۴۷ ناحیه استان با تنها یک تک رأی انتقال ناپذیر انتخاب می شوند و ۴۸ نفر با نمایندگی تناسبی انتخاب می شوند. نخست وزیر نمی تواند مجلس مشاروان را منحل کند. اعضا باید از ملیت ژاپنی باشند. افراد ۱۸ ساله و بالاتر می توانند رأی دهند و افراد ۳۰ سال و بالاتر می توانند نامزد شوند. از آنجا که مجلس مشاوران می تواند تصمیمی که توسط مجلس نمایندگان گرفته شده را وتو کند، مجلس مشاروان می تواند باعث تجدیدنظر مجلس نمایندگان در تصمیم خود شود. با این حال، مجلس نمایندگان هنوز می تواند با اکثری
ت دو سوم اعضای خود، در تصمیم خود پافشاری کند و وتو مجلس مشاروان را لغو نماید. هر ساله و در صورت لزوم، به توصیه هیئت وزیران، مجلس مشاوران برای یک جلسه اضافی یا یک جلسه عادی، توسط امپراتور دعوت می شود. قوه قضائیه. قوه قضایی ژاپن از دیوان عالی ژاپن و چهار دادگاه بدوی تشکیل شده. دادگاه های عالی، دادگاه های منطقه ای، دادگاه های خانواده و دادگاه های مختصر. استقلال دیوان از قوه مجریه و مقننه توسط قانون اساسی ژاپن تضمین شده و به شرح زیر است: «هیچ گونه دادگاه فوق العاده تأسیس نخواهد شد و هیچ یک از مئسسات وابسته به قوه مجریه دارای اختیارات قطعی قضایی نخواهند بود.» ; این ویژگی به عنوان تفکیک قوا شناخته می شود. اصل ۷۶ قانون اساسی بیان می دارد که «کلیه قضات در صدور رای خود مستقل و فقط تابع قانون اساسی و سایر قوانین می باشند.» قضات دادگاه فقط با استیضاح عمومی قابل عزل هستند و فقط در صورتی که از نظر جسمی یا روحی، ناتوان از انجام وظایف باشند، بدون استیضاح قابل عزل هستند. قانون اساسی صریحاً اختیارات دستگاه های اجرایی یا سازمان ها برای اقدام انتظامی علیه قضات را رد می کند. با این حال، یک قاضی دیوان عالی ممکن است با اکثریت آرا
در همه پرسی برکنار شود. که باید در طی اولین انتخابات عمومی، انتصاب قضات مورد تجدیدنظر قرار می گیرد و تجدید نظر دوم پس از یک دوره ۱۰ ساله خدمت آن قاضی صورت می گیرد. طبق اصل ۸۲ قانون اساسی، محاکمات و صدور حکم دادگاه ها به صورت علنی است. هر گاه دادگاهی به اتفاق آرا حکم دهد که علنی بودن محاکمه با اخلاق یا نظم عمومی مغایر است، محاکمه به صورت غیر علنی انجام خواهد شد، اما رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا به مواردی که در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسی، مطرح باشد، محاکمه همیشه علنی خواهد بود. قضات دادگاه که توسط کابینه معرفی می شوند، به گواهی (شهادت) امپراتور منصوب می شوند، در حالی که رئیس دادگستری پس از معرفی توسط کابینه، توسط امپراتور منصوب می شود. نظام حقوقی ژاپن از نظر تاریخی تحت تأثیر قوانین چین بوده است. با این حال، در دوره اصلاحات میجی تغییر کرد و اکنون عمدتاً براساس حقوق مدنی اروپا است. در برخی موارد خاص، قانون مدنی بر اساس مدل آلمانی هنوز باقی مانده است. مجموعه شش کد اصلی ترین قانون حقوقی ژاپن را تشکیل می دهد. کلیه قوانین قانونی در ژاپن ملزم به مهر و موم توسط امپراتور است، و هیچ قانونی بدون ا
مضای کابینه، امضای نخست وزیر و اعلامیه امپراتور قابل اجرا نیست. دیوان عالی. آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان ها، مقررات و تصویب نامه ها با قانون اساسی می باشد. دیوان عالی کشور مسئول معرفی قضات به دادگاه های بدوی و تعیین رویه های قضایی است. همچنین دیوان عالی بر سیستم قضایی، بر فعالیت های دادستان های عمومی، و نظم قضات و سایر پرسنل قضایی نظارت می کند. دادگاه های عالی. صلاحیت رسیدگی به فرجام خواهی در مورد حکم دادگاه های منطقه ای و دادگاه های خانواده، به استثنای پرونده های تحت دیوان عالی کشور، را دارد. دادگاه های عالی رسیدگی به پرونده های جنایی را مستقیماً انجام می دهد، اما پرونده های مدنی ابتدا توسط دادگاه های منطقه رسیدگی می شود. هشت دادگاه عالی در ژاپن وجود دارد: دادگاه های عالی توکیو، اوزاکا، ناگویا، هیروشیما، فوکووکا، سندای، ساپورو و تاکاماتسو. سیستم کیفری. توسط وزارت دادگستری اداره می شود. این بخشی از سیستم عدالت کیفری است و برای اصلاح و توانبخشی مجرمان در نظر گرفته شده است. دولت محلی. مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی ژاپن، نهادهای عمومی محلی هستند که عملکرد آنان طبق قانون مطابق با اصل خودمختاری م
حلی تعریف شده است. قانون اصلی که آن را تعریف می کند قانون خودمختاری محلی است. قانون اساسی اختیارات محدود اجرایی و مقننه ای به آنها اعطا کرده است. فرمانداران، شهرداران و اعضای مجامع طبق قانون اساسی توسط ساکنان انتخاب می شوند. در ژاپن ۴۷ استان و تعداد کل ۱۸۰۰ شهر کوچک و بزرگ و روستا وجود دارد (آوریل، ۲۰۰۷). هر شهرداری واجد شورا می باشد. فرمانداران استانی و شهرداران با رأی مردمی انتخاب می شوند. دولت محلی نسبت به دولت مرکزی واجد سیستم دموکراسی بی واسطه تری می باشد. وزارت امور داخله و ارتباطات، مانند سایر وزارتخانه ها، به طور قابل توجهی در دولت محلی دخالت می کند. این کار عمدتاً از نظر مالی انجام می شود زیرا بسیاری از مشاغل دولت محلی نیاز به بودجه ای دارند که توسط وزارتخانه های ملی تأمین می شود. نتیجه این تقسیم بندی قدرت، سطح بالایی از استانداردسازی سازمانی و سیاست گذاری در بین حوزه های قضایی مختلف محلی است که به آنان امکان می دهد تا انحصار استان، شهر یا شهر خود را حفظ کنند. برخی از حوزه های قضایی، مانند توکیو و کیوتو، سیاست هایی را در زمینه هایی مانند رفاه اجتماعی که بعداً توسط دولت ملی تصویب شد، تجربه کرده اند. م
سئولان محلی. ژاپن به ۴۷ بخش اداری تقسیم شده که عبارت اند از: یک منطقه شهری (توکیو)، دو بخش شهری (کیوتو و اوزاکا)، ۴۳ استان روستایی و یک «منطقه»، هوکایدو. شهرهای بزرگ به بخش ها تقسیم می شوند، و بیشتر به شهرها، حوزه ها یا زیرمجموعه ها و شهرستانها تقسیم می شوند. شهرها واحدهای خودگردان هستند که مستقل از حوزه های قضایی بزرگ تر، اداره می شوند. برای شناخته شدن به عنوان شهر، یک حوزه باید حداقل ۵۰۰۰۰۰ نفر ساکن داشته باشد که ۶۰ درصد آنها به مشاغل شهری مشغول باشند. در خارج از شهرها و بخش های شهری، شهرک های خودگردان وجود دارد. مانند شهرها، هر کدام شهردار و مجلس منتخب خود را دارند. روستاها کوچکترین نهادهای خودگردان در مناطق روستایی هستند. آنان اغلب از تعدادی دهکده روستایی تشکیل می شوند که شامل چندین هزار نفر است و از طریق چارچوب اعمال شده، به طور رسمی در مدیریت روستا به یکدیگر متصل هستند. دهکده ها دارای شهردار و شورا هستند که برای دوره های چهار ساله انتخاب می شوند. ساختار. هر حوزه دارای یک مدیر اجرایی است که به عنوان فرماندار در استان ها و یک شهردار در شهرداری ها خوانده می شود. اکثر حوزه ها دارای یک مجمع تک مجلسی هستند، ا
گرچه شهرها و روستاها ممکن است برای اداره مستقیم شهروندان در یک مجمع عمومی انتخاب شوند. اعضای اجرایی و مجمع هر دو سال با رای مردم انتخاب می شوند. دولت های محلی نسخه اصلاح شده تفکیک قوا که در دولت ملی به کار رفته را دنبال می کنند. یک مجلس محلی ممکن است به مدیر اجرایی رای اعتماد بدهد، در این صورت دستگاه اجرایی باید مجمع را ظرف ده روز منحل کند یا بطور خودکار دفتر خود را از دست بدهد. روش های اصلی قانونگذاری محلی، دستورالعمل محلی و مقررات محلی است. دستورالعمل های مشابه قانون اساسی در سیستم ملی، توسط مجلس محلی تصویب می شود و ممکن است مجازات های کیفری محدودی را برای تخلفات (حداکثر ۲ سال زندان و / یا ۱ میلیون ین جریمه) در نظر بگیرد. به طور کلی دولت های محلی دارای کمیته های متعددی مانند هیئت های مدارس، کمیته های ایمنی عمومی (مسئول نظارت بر پلیس)، کمیته های پرسنل، کمیته های انتخابات و کمیته های حسابرسی هستند. که ممکن است آنان به طور مستقیم توسط مجلس محلی، مجریه یا هر دو انتخاب شوند. تمام بخش ها موظف هستند که بخش های امور عمومی، امور مالی، رفاهی، بهداشت و کار را حفظ کنند. بخش های کشاورزی، شیلات، جنگلداری، بازرگانی و صنعت
بسته به نیازهای محلی اختیاری هستند. استاندار مسئول تمام فعالیت های پشتیبانی شده از طریق مالیات محلی یا دولت ملی است. حزب لیبرال دموکرات. نماینده متنفذترین نیروی سیاسی در ژاپن است. این حزب به طور مستمر، اکثریت ثابتی را در مجلس ژاپن از زمان تشکیل آن در سال ۱۹۵۵ تا ژوئیه ۱۹۹۳ میلادی حفظ کرد و پس از یک دوره ۹ ماهه دوری از قدرت از ۱۹۹۴ میلادی به بعد با ائتلاف با احزاب کوچکتر دولت را تشکیل داده است. در ژاپن رهبر حزب حاکم نخست وزیر ژاپن نیز به شمار می رود.
نه قربانیان، نه جلادان عنوان مجموعه ای از مقالات از آلبر کامو است که در نوامبر ۱۹۴۶ به صورت متوالی در روزنامهٔ کمبا (نشریهٔ مقاومت فرانسه) نوشته شد. کامو در طی این مقالات در مورد خشونت و قتل بحث می کند و به تأثیراتی که خشونت و آدمکشی بر مرتکبین، قربانیان و مشاهده کنندگان این اعمال می گذارد، می پردازد. مجموعهٔ «نه قربانیان، نه جلادان» هشت قسمت دارد: این مجموعه مقالات را دوایت مک دونالد به زبان انگلیسی ترجمه نمود و در ۱۹۴۷ در نشریهٔ پولتکیز منتشر ساخت. در ۱۹۶۰ (هم زمان با درگذشت کامو) در کتابی مستقل با مقدمه ای از والدو فرانک به چاپ رسید. ترجمه فارسی. این اثر برای نخستین بار توسط هوشمند دهقان به فارسی ترجمه شد و نشر رازگو آن را در سال ۱۳۹۸ منتشر ساخت.
سیاست عربستان سعودی در چارچوب یک پادشاهی مطلقه تمامیت خواهانه با قوانین اسلام گرایی، که در آن پادشاه عربستان سعودی هم رئیس کشور و هم رئیس حکومت است شکل می گیرد پادشاه بر تمام امور کشوری و لشکری تسلط کامل دارد پادشاه قادر به انجام هر کاری در کشورش است. تصمیمات تا حد زیادی براساس مشورت در میان شاهزادگان ارشد خانواده سلطنتی و هیئت مذهبی گرفته می شود. قرآن به عنوان قانون اساسی کشور اعلام شده است که بر اساس قوانین اسلامی (شریعت) اداره می شود. شورای بیعت مسئول تعیین پادشاه جدید و ولیعهد جدید است. کلیه شهروندان بالغ حق دارند از طریق جلسه سنتی قبیله ای معروف به مجلس، مستقیماً در جلسات، ملاقات و طومار پادشاه شرکت کنند. تازه ترین آمار «اتباع خارجی» در عربستان سعودی: سازمان آمار عربستان سعودی اعلام کرد که ۱۳٫۴ میلیون نفر از کل جمعیت این کشور اتباع کشورهای دیگر هستند. طبق گزارش سازمان آمار عربستان سعودی، ۱۳٫۴ میلیون نفر از کل جمعیت این کشور اتباع کشورهای دیگر هستند. سازمان آمار عربستان سعودی اعلام کرد که طبق آمار مربوط به سال ۲۰۲۲، جمعیت عربستان سعودی ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده است. از این میان ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نف
ر از جمعیت این کشور را شهروندان سعودی و ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن را نیز اتباع کشورهای دیگر تشکیل می دهند. در حالی ۵۸٫۴ درصد از افرادی که در این کشور زندگی می کنند شهروندان عربستان سعودی هستند که ۴۱٫۶ درصد از جمعیت نیز اتباع کشورهای دیگر هستند. اتباع بنگلادش، هند، پاکستان، یمن، مصر، سودان، سوریه، اردن، فلسطین، لبنان، کویت، سومالی و تونس دارای بیشترین جمعیت خارجی ها در عربستان سعودی هستند. از سال ۱۹۳۲ که پادشاهی آل سعود بنیان نهاده شد، این کشور پادشاهی مطلقه داشته است. پادشاه باید برای بیش تر تصمیم هایی که می گیرد، تأیید علما و رهبران دینی کشور را داشته باشد. پادشاه مسئول پاسداری و نگاهبانی از مسجدالحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه (نام ور به خادم الحرمین الشریفین) است. در این کشور حزب سیاسی، مجلس و انتخابات وجود ندارد. دین اسلام از قدرتمندترین نهادهای جامعه است و نظام دادرسی وابسته به دولت و نیروی انتظامی (شرطه) آن کشور موظف به اجرای قانون های امر به معروف و نهی از منکر هستند. خانواده پادشاهی آل سعود خواستار سلطه کامل سیاسی بر عربستان سعودی هستند. هم اکنون نیز قدرت در پادشاهی سعودی در دست کبارالعلما و پادشاه م
تمرکز است. عربستان سعودی به لحاظ نوع کنترل سیستم اجرایی، یک سرزمین مستقل به شمار می آید. این کشور از ۱۳ استان درست شده که در رأس هرکدام از آن ها، یکی از شاه زادگان سعودی فرمان می راند و از اختیارات کامل برخوردار است. در عربستان سعودی در رأس حکومت مرکزی، پادشاه قرار دارد که ریاست قوه مجریه، به عنوان اصلی ترین قوه کشور، در دست اوست. میزان کنترل حکومت مرکزی بر همه سرزمین عربستان سعودی به دلیل حضور شاه زادگان سعودی در امیری استان ها، یکسان است. در پادشاهی سعودی بزرگان و آموزگاران پایه نخست دین اسلام، همواره نقش مهمی در کشور بازی کرده اند و قدرت سیاسی بی پایانی دارند. بزرگان عربستان سعودی دربرگیرنده دانشمندان دینی، قضات، وکلا، مدرسان، و پیش نمازان هستند. در عربستان سعودی، شورای علمای اعظم قدرت عزل و نصب پادشاه را دارند. این گروه به صورت هفتگی با شاه دیدار می کنند. در بسیاری از موارد حکومتی، شاه با علما مشورت می کند. بیشتر بزرگان عربستان سعودی به خاندان بزرگ الشیخ وابسته هستند که از نوادگان محمد بن عبدالوهاب بنیان گذار فرقه وهابیت هستند. این بزرگان، با خانواده شاهی پیوند نزدیکی دارند. دولت ملی. پادشاه. پادشاه عربست
ان سعودی پادشاه رئیس کشور و پادشاه مطلقه (یعنی رئیس حکومت) عربستان سعودی است. گرچه بنا بر نظام اساسی حکومت که بر اساس دستور سلطنتی در سال ۱۹۹۲ مقرر شده، شاه باید بهاحکام اسلام و قرآن پایبند باشد. قرآن و سنت قانون اساسی کشور اعلام شده اند. هیچ قانون اساسی قانوناً لازمم الاجرای مکتوبی وجود ندارد و قرآن و سنت مقید به تفسیر مانده اند. این کار توسط علما، حاکمیت مذهبی سعودی انجام می شود. پادشاه به عنوان رئیس آل سعود عمل می کند. در عربستان سعودی به پادشاه خادم الحرمین الشریفین گفته می شود. این عنوان بر کنترل عربستان بر مسجدالحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه تأکید دارد و در ۱۹۸۶ جایگزین صاحب الجلالة شده است. حزب یا انتخابات مجاز نیست و به گفته شاخص مردم سالاری ۲۰۱۰ "اکونومیست", دولت سعودی در بین ۱۶۷ کشور مورد ارزیابی هفتمین کشور دارای بیشترین اقتدارگرایی بود. حکومت در تسلط خانواده سلطنتی قرار دارد. خانواده سلطنتی. &lt;bdi&gt;آل سعود&lt;/bdi&gt; آل سعود یا خاندان سعود نام خاندان سلطنتی حاکم بر کشور عربستان است که از اواسط قرن بیستم و توسط عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل به حکومت در عربستان سعودی دست یافت و تاکنون بر ب