Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ن بخشی از ابتکار عمل ملت هوشمند حکومت سنگاپور، شبکه ای از حسگرها برای گردآوری و ارتباط داده بدست آمده از زندگی شهری (مانند حرکت های فیزیکی شهروندان) ساخته است. در سال ۲۰۱۴ برای این کار، از ۱۰۰۰ حسگر از چیپ رایانه ای گرفته تا دوربین های نظارتی استفاده شد تا همه چیز از کیفیت آب وهوا گرفته تا امنیت عمومی زیر نظر باشد. در سال ۲۰۱۶ به پیشنهادی برای افزایش امنیت، نیروی پلیس سنگاپور ۶۲٬۰۰۰ دوربین در آسانسور و پارکینگ طبقاتی ۱۰٬۰۰۰ مسکن دولتیِ ساختِ هیئت مسکن و توسعه کار گذاشته شد. با افزایش نگرانی های امنیتی، شمار دوربین های مدار بسته در مکان های عمومی مانند ترابری همگانی و ساختمان های دولتی/تجاری/اداری در سنگاپور رو به افزایش است. در سال ۲۰۱۸ حکومت سنگاپور، سامانه های نظارتی تازه تر و پیشرفته تری را بکار گرفت. این کار از مرزهای آبی آغاز شد که حسگرهای الکترواپتیک سراسرنمای تازه در ساحل های شمالی و جنوبی گذاشته می شوند تا دیدی ۳۶۰ درجه از منطقه، فراهم کنند. از یک پهپاد تجهیز شده، در هنگام عملیات جستجو و نجات مانند گروگان گیری و حوادث برهم زننده نظم عمومی استفاده شود. اسپانیا. بر پایه گذارش سال ۲۰۱۷ حریم شخصی بین المل
ل، ممکن است اسپانیا یکی از ۲۱ کشور اروپایی محروم کننده اطلاعات (نگهداری داده) باشد. به گفته آژانس اروپایی حقوق بنیادین در سال ۲۰۱۴ بسیاری از وکیل ها تلاش کردند که چند پرونده را که نشان می داد شواهد محکومیت آنها با نگهداری گسترده داده بدست آمده، لغو کنند. سوئد. تشکیلات رادیو دفاع ملی سوئد به شنود الکترونیک مخابرات بی سیم محدود بود. اگرچه کنترلی بر آن وجود نداشت. اما در دسامبر ۲۰۰۹ مصوبه تازه ای اجرایی شد که به تشکیلات رادیو دفاع ملی سوئد اجازه می دهد کابل های مخابراتی را که از مرزهای سوئد می گذرند شنود کند. رساننده های خدمات ارتباطی، قانوناً و محرمانه، باید داده ارتباطی کابل هایی را که از سوئد می گذرند به «نقاط تعامل» ویژه ای بفرستند تا پس از دریافت حکم دادگاه، داده آن در دسترس باشد. از هنگام تغییر در مصوبه، تشکیلات رادیو دفاع ملی مورد انتقاد بوده است؛ زیرا برداشت عمومی این است که این تغییر به نظارت گسترده می انجامد. تشکیلات رادیو دفاع ملی، قویا این ادعا را رد کرده و گفته، آنها اجازه هیچگونه نظارت دلخواه خود و دسترسی مستقیم به کابل های مخابراتی را ندارند. همه شنودهای الکترونیک باید با حکم دادگاه ویژه ای انجام
شوند و معیارهای مشخصی را داشته باشند. وزیر دفاع سوئد، استن تولفورس این گفت: «باید بحث دربارهٔ نظارت گسترده را کنار گذاشت.» به خاطر معماری ستون فقرات اینترنت در منطقه اسکاندیناوی، بخش زیادی از ترافیک نروژ و فنلاند نیز تحت تأثیر شنود سوئد قرار می گیرد. سوریه. بر پایه گذارش مارس ۲۰۱۳ گزارش گران بدون مرز، سوریه یکی از پنج کشور «دشمن اینترنت» است که حکومت های آنها همواره در کارهای عادی خبرنگاران، دخالت و نظارت می کند که به از دست رفتن آزادی اطلاعات و حقوق بشر می انجامد. از هنگام سخت تر شدن جنگ داخلی سوریه، سانسور و نظارت سایبری، بدتر شده است. در این کشور، دست کم از ۱۳ سامانه های بلو کوت استفاده می شود تماس های اسکایپ، شنود می شوند و از روش های مهندسی اجتماعی، فیشینگ، و بدافزار استفاده می شود. ترکیه. کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه، به تغییر به رژیم فرمایشی انجامید که از نظارت گسترده برای سرکوب دیدگاه های مخالف، استفاده می کند. با قالبی که حکومت، مردم را در آن می گذارد نظارت دیجیتال، بخشی از زندگی روزمره است. انتشار دانش علمی، فراتر از آنچه حکومت ترکیه بخواهد در حال سخت تر شدن است. حکومت، هرگونه کنش فیزیکی و دیجیتال مخال
ف را ساکت می کند. امروز نظارت بر دانشگاه ها بخشی از برنامه سرکوب دولت است. با دیکتاتوری تر شدن ترکیه، پیش بینی وضعیت کشور در چند سال آینده، مشکل است. دیجیتال سازی با هدف تمرکز نظارت دولتی، قدرت را در دست حکومت، متمرکز می کند. دیجیتال سازی و تمرکز قدرت در دست حکومت، رابطه نزدیکی با قدرت حکومت دارد. حکومت ترکیه، دلیل این کارهای خود را مبارزه با تروریسم و امنیت ملی بیان می کند. اما مشخص است که مسئله، چیزی بیش از آن است. بر پایه گذارش پلتفرم مشترک حقوق بشر که در ۲۳ فوریه ۲۰۱۷ منتشر شد در نه ماه پس از کودتا و وضعیت اضطراری؛ شمار دانشگاهیان ناپدید شده به ۴٬۸۱۱ نفر رسیده است. به همراه ۷٬۶۱۹ دانشگاهی که پس از کودتا و تعطیل شدن دانشگاه ها از کار بیکار شده اند. نظارت گسترده در ترکیه به حکومت این کشور در کنترل مردم در مقیاس بزرگ، کمک می کند. امارات متحده عربی. در اکتبر ۲۰۱۶ نشریه اینترسپت، در یک گزارش تحقیقی، جزئیات تجربه یک پژوهشگر امنیتی اهل ایتالیا (سیمونه مارگاریتلی) را منتشر کرد که برای انجام عملیات نظارت گسترده از سوی دولت امارات متحده عربی استخدام شده بود. آشکار شد که احمد منصور، یکی از هدف های نخستین و اصلی کشور
های عربی خلیج فارس است. از مارگاریتلی برای مصاحبه با یک شرکت امنیت رایانه به نام دارک متر در ابوظبی دعوت شد. مارگاریتلی این دعوت را رد کرد و به جای آن، یک پست وبلاگی به نام «چگونه سازمان اطلاعاتی امارات متحده عربی تلاش کرد من را برای جاسوسی از مردم خود استخدام کند» نوشت. در پاسخ به این پست، دارک متر در یک پست توئیتری نوشت: «ترجیح می دهد واقعی صحبت کند و خیال پردازی نکند.» در ژانویه ۲۰۱۹ رویترز جزئیاتی از یک عملیات نظارت حکومتی مربوط به سال ۲۰۱۴ به نام «پروژه کلاغ» منتشر کرد که با مدیریت دولت امارت متحده عربی و کمک مأموران پیشین آژانس امنیت ملی، مانند لوری استرود (جاسوس سایبری پیشین آژانس امنیت ملی) پیش می رفت. خیلی زود پادشاهان کشورهای عربی خلیج فارس از این برنامه برای نظارت بر رهبران رقیب، مخالفان منتقد، و روزنامه نگاران استفاده کردند. پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز دربارهٔ استفاده از اپلیکیشن پیام رسان اماراتی تُتُک برای نظارت دولتی، در دسامبر ۲۰۱۹ گوگل پلی و اپ استور (آی اواس) این اپلیکیشن را از فهرست اپلیکیشن های خود، برداشتند. سیاست حریم شخصی اپلیکیشن تتک، آشکارا بر این پایه بود که ممکن است داده شخصی ک
اربران را با «سازمان های تنظیم مقررات، سازمان های اجرای قانون، و دیگر درخواست های دسترسی قانونی» همرسانی کند. جیاکومو زیانی و لانگ روآن، این ادعاها را رد کردند. البته گوگل پلی این اپلیکیشن را دوباره در دسترس قرار داد. بریتانیا. نظارت دولتی در بریتانیا همزمان با رشد آگاهی عمومی در سده ۱۹ (میلادی) شکل گرفت. بحران جاسوسی پستی در ۱۸۴۴ (میلادی) برای نخستین بار، ترس از دست رفتن حریم شخصی شهروندان بریتانیا را برانگیخت. در سده ۲۰ (میلادی) توانایی نظارت الکترونیک و پیشتازی در تحلیل رمز، در هنگام دو جنگ جهانی، رشد کرد. در ۱۹۴۶ (میلادی) ستاد ارتباطات دولت بنیان گذاری شد. همکاری اطلاعاتی بین بریتانیا و آمریکا در سال ۱۹۴۶ با توافق یوکوسا رسمیت یافت. بعدها سه کشور نیوزیلند، کانادا، و استرالیا نیز به این توافق پیوستند و فایو آیز را تشکیل دادند. چند کشور دیگر نیز به عنوان «کشور ثالث» با فایو آیز همکاری می کنند. این توافق، سنگ بنای همکاری جهان غرب در گردآوری اطلاعات و «روبط ویژه» بین آمریکا و بریتانیا شد. پس از گسترش اینترنت و توسعه وب جهان گستر، یک سری گزارش های رسانه ای در سال ۲۰۱۳ از برنامه های نظارتی تازه تر ستاد ارتباطات
دولت، مانند تمپورا پرده برداشتند. استفاده از این توانایی ها با قانون مصوب مجلس بریتانیا ممکن است. به ویژه، دسترسی به پیام های خصوصی (که مصداق شنود ارتباطی است) باید بر پایه حکمی انجام شود که وزیر امور خارجه بریتانیا امضا کرده است. همچنین قانون حریم شخصی داده اتحادیه اروپا در بریتانیا هم معتبر است. بریتانیا حاکمیت و امنیت خود را با روش هایی چون نظارت الکترونیک نشان می دهد. دادگاه قدرت های تحقیقاتی که یک سامانه نظارتی قضایی بر سازمان های اطلاعاتی بریتانیا است در دسامبر ۲۰۱۴ حکم داد که چارچوب قانونی بریتانیا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را زیر پا نمی گذارد. اگرچه این دادگاه در فوریه ۲۰۱۵ اعلام کرد که در یک مورد ویژه، توافق همرسانی داده که به سازمان های اطلاعاتی بریتانیا اجازه دادن درخواست دریافت داده از دو برنامه شنود الکترونیک آمریکا به نام های پریزم و آپ استریم کالکشن را می دهد تا پیش از افزودن دو پارگراف با اطلاعات اضافی، با کنوانسیون حقوق بشر اروپا مغایرت داشته است. این دو پاراگراف دربارهٔ جزئیات فرایندها و حفاظت هایی بودند که در دسامبر ۲۰۱۴ افشا شدند. در دسامبر ۲۰۱۴ دادگاه قدرت های تحقیقاتی دریافت که چارچوب
های قانونی در بریتانیا اجازه نظارت گسترده را نمی دهند و اینکه ستاد ارتباطات دولت، داده را به شکل فله ای گردآوری و تحلیل می کند به معنی نظارت گسترده نیست. گزارشی دربارهٔ حریم شخصی و امنیت که توسط کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نوشته شده، این دیدگاه را تأیید کرد. البته کمبودهایی را نیز در گذشته پیدا کرد و گفت که برای بهبود شفافیت، این چارچوب های قانونی باید ساده سازی شوند. این دیدگاه را کمیسیونر رهگیری ارتباطات هم تأیید کرد. درحالیکه گروه های سرشناس مدافع آزادی های فردی، به مخالفت شدید با شنود الکترونیک فله ای ادامه می دهند و درخواست تجدید نظر در دادگاه حقوق بشر اروپا را دارند، برخی نیز به این دیدگاه اعتراض دارند. لایحه مقررات قدرت های بازرسی ۲۰۰۰ مصوبه مهمی بود که قدرت نظارت و تحقیق بر عموم مردم و چگونگی آنرا مشخص کرد. در سال ۲۰۰۲ حکومت بریتانیا اعلام کرد که می خواهد دامنه دسترسی لایحه مقررات قدرت های بازرسی را گسترش دهد و به دستکم ۲۸ سازمان دولتی، قدرت دسترسی به فراداده تاریخچه وب گردی، تلفن، و فکس مردم را بدون حکم و بدون اطلاع فرد بدهد. لایحه محفاظت از آزادی ها ۲۰۱۲ محدودیت های بسیاری در ارتباط با ک
نترل و محدودسازی گردآوری، ذخیره، نگهداری، و استفاده از اطلاعات در پایگاه داده های حکومتی، وضع می کند. با پشتیبانی هر سه حزب اصلی بریتانیا لایحه قدرت های تحقیق و نگهداری داده ۲۰۱۴ در ژوئیه ۲۰۱۴ تصویب شد تا اطمینان بدست آید که پلیس و سازمان های امنیتی، قدرت خود در دسترسی به تاریخچه تماس های تلفنی و اینترنت را حفظ می کنند. این لایحه با لایحه قدرت های بازرسی ۲۰۱۶ جایگزین شد. لایحه قدرت های بازرسی ۲۰۱۶ یک اساس نامه جامع بود که نام شماری از قدرت های پنهانی پیشین را فاش کرد (تجهیزات شنود، نگهداری فله ای فراداده، آژانس اطلاعاتی که از دادگان شخصی استفاده می کنند) و به حکومت بریتانیا اجازه می دهد که از شرکت های اینترنتی و اپراتورهای شبکه تلفن همراه بخواهد تاریخچه تماس های تلفنی (و نه درونمایه آن) و ارتباطی را برای ۱۲ ماه نگه دارد. همچنین، سپر محافظتی تازه ای پدیدمی آورد که دسترسی به داده، شامل دریافت حکم از وزارت امور خارجه و تأیید قاضی برای اجرا دارد. خبر این لایحه در دو گزارش دیوید اندرسون، مشاور سلطنتی و منتقد مستقل در مورد مصوبات تروریسم به نام های «پرسشی دربارهٔ اعتمادسازی» در سال ۲۰۱۵ و «بررسی قدرت های بزرگ» در س
ال ۲۰۱۶ مطرح شد. این دو گزارش، حاوی مطالب دقیقی (با ۶۰ موردپژوهی) از پرونده عملیاتی قدرت هایی هستند که بیشتر به عنوان «نظارت گر گسترده» شناخته می شوند. به خاطر دادخواست های حقوقی پیشین که در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شده، ممکن است این قانون به متمم هایی نیاز داشته باشد. بسیاری از دولت-ملت های پیشرفته، قوانینی را اجرا می کنند که تا اندازه ای از نظارت بدون حکم، جلوگیری می کنند. نمونه این قوانین در بریتانیا، لایحه حقوق بشر ۱۹۹۸، لایحه حفاظت از داده ۱۹۹۸، و قوانینی است که پیش از نگهداری داده توسط حکومت، نیاز به حکم دارند. [تا هنگام برگردان این نوشتار،] بریتانیا عضو اتحادیه اروپا است، در برنامه های آن شرکت می کند و پیرو سیاست ها و رهنمودهای نظارتی اتحادیه اروپا است. بیشتر دوربین ها نظارتی در بریتانیا و به ویژه، دوربین های درون ساختمان ها و مغازه ها توسط سازمان های حکومتی، اداره نمی شوند و افراد یا شرکت های خصوصی آنها را اداره می کنند. بر پایه درخواست های لایحه آزادی اطلاعات ۲۰۰۰ در سال ۲۰۱۱ شمار کل دوربین های مدار بسته ای که حکومت در سراسر بریتانیا بر آنها نظارت می کرد نزدیک ۵۲٬۰۰۰
دوربین بود. بحث گستردگی دوربین های نظارتی در بریتانیا بیشتر به خاطر برآوردهای نادرستی است که مرتب، تکرار می شوند. برای نمونه، در سال ۲۰۰۲ یک گزارش مقایسه ای از یک نمونه آماری بسیار کوچک، شمار کل دوربین ها در بریتانیا را ۴/۲ میلیون (۵۰۰٬۰۰۰ در لندن) برآورد کرد. براوردهای درست تر، شمار کل دوربین های حکومتی و خصوصی در سال ۲۰۱۱ در بریتانیا را ۱/۸۵ میلیون برآورد کردند. آمریکا. به صورت تاریخی، نظارت گسترده در ایالات متحده آمریکا بخشی از سیاست سانسور زمان جنگ این کشور برای کنترل ارتباطات است که می تواند به عملیات نظامی ضربه بزند و به دشمن، کمک کند. برای نمونه، در هنگام دو جنگ جهانی، هر تلگراف بین المللی از/به آمریکا که به شرکت هایی چون وسترن یونیون فرستاده می شد توسط نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بازبینی می شد. پس از پایان دو جنگ جهانی نیز برنامه های نظارتی، مانند بلک چمبر (پس از جنگ جهانی اول) و پروژه شامروک (پس از جنگ جهانی دوم) ادامه یافتند. بین ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۱ اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) با راه اندازی پروژه های کوینتلپرو، بسیاری سازمان ها و افراد «توطئه گر» مانند جنبش های صلح طلب، ضد جنگ، یا برابری نژادی و آل
برت اینشتین و مارتین لوتر کینگ جونیور را هدف گرفت. هر سال، سازمان های اطلاعاتی مانند آژانس امنیت ملی، و اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) میلیاردها دلار را صرف، توسعه، خرید، بکارگیری، و اجرای سامانه هایی چون کارنیور، اشلون، و ناروس می کنند تا حجم بسیار بزرگ داده ای را که هر روز از سامانه های تلفنی و اینترنتی بدست می آید شنود و تحلیل کنند. از هنگام حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دستگاه اطلاعاتی گسترده ای در درون آمریکا با گردآوری اطلاعات از آژانس امنیت ملی، اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی)، پلیس محلی، دفترهای وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریکا، و بازرسان بزه های نظامی پدید آمده است. این دستگاه اطلاعاتی، اطلاعات (اگر نگوییم همه، دستکم) میلیون ها شهروند آمریکایی را گردآوری، تحلیل، و نگهداری می کند. بسیاری از آنها هیچ اتهامی ندارند. با برنامه ردیابی و کنترل جداسازی نامه، خدمات پستی ایالات متحده آمریکا از روی هر نامه پستی در آمریکا عکس می گیرد (نزدیک ۱۶۰ میلیارد در سال ۲۰۱۲). رئیس خدمات پستی ایالات متحده آمریکا گفت که این سامانه، در اصل برای مرتب سازی نامه ها استفاده می شود ولی نگاره ها برای استفاده نهادهای حکومتی اجرای قانون
، در دسترس هستند. پس از حمله های سیاه زخم در سال ۲۰۰۱ که به مرگ ۵ نفر منجر شد برنامه ۱۰۰ ساله ای به نام «روی نامه» گسترش یافت که کار آن هدف گرفتن کسانی است که مظنون به انجام بزه هستند. اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) برنامه هایی چون فانوس جادویی و بازبین آی پی آدرس و رایانه را توسعه داده که می توان آنها را از راه دور بر روی یک رایانه نصب کرد تا بتواند بر کنش های یک فرد در رایانه شخصی خود نظارت کند. آژانس امنیت ملی اطلاعات تاریخچه تراکنش های مالی، و عادت های وب گردی را گردآوری می کند و بر ایمیل ها نظارت می کند. آنها همچنین شبکه های اجتماعی مانند مای اسپیس [و فیس بوک] را تحلیل می کنند. پریزم، سامانه اجرایی منبع ویژه ای است که شرکت های فناوری خصوصی را که با سازمان های اطلاعاتی، همکاری می کنند به صورت قانونی، در برابر دادرسی، محافظت می کند. بر پایه وبگاه رجیستر، متمم های لایحه ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی ۱۹۷۸ «به جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا اجازه می دهد هنگامیکه یکی از دو طرف در خارج از آمریکا است بدون حکم، تا یک هفته، بر تماس تلفنی، ایمیل، و دیگر ارتباطات شهروندان آمریکایی نظارت کنند.» اطلاع رسانی عم
ومی دربارهٔ پریزم، نخستین بار در ۶ ژوئن ۲۰۱۳ پس از افشای اطلاعات طبقه بندی شده بدست ادوارد اسنودن و انتشار خبر در روزنامه های واشینگتن پست و گاردین رخ داد. لایحه همدستی ارتباطی برای اجرای قانون از همه رساننده های خدمات مخابراتی و اینترنتی می خواهد که شبکه های خود را طوری تغییر دهند که امکان شنود ارتباطات مخابراتی، صدا روی پروتکل اینترنت، و ترافیک اینترنت، راحت تر انجام شود. در اوایل سال ۲۰۰۶ یواس ای تودی گزارش کرد که چندین شرکت تلفنی سرشناس، تاریخچه تماس های تلفنی شهروندان آمریکایی را به آژانس امنیت ملی می دهند و این آژانس، آنها را در یک پایگاه داده بزرگ به نام «پایگاه داده تماس های تلفنی آژانس امنیت ملی» (مین وی) نگهداری می کند. این گزارش از این اتهام، پرده برداشت که حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا بدون حکم، بر شهروندان آمریکایی، نظارت الکترونیک و تلفنی می کند. در سال ۲۰۱۳ با افشای پروژه همیسفیر، آشکار شد که شرکت ای تی اند تی، تماس های تلفنی و وب گردی اینترنتی را به سازمان های اطلاعاتی آمریکا می دهد. ممکن است آژانس های اجرای قانون از دوربین های ثبت تخلف که برای کمک به اجرای قوانین ترافیکی در تقاطع ها نصب می
شوند نیز برای اهدافی غیر از حل مشکلات ترافیکی استفاده شوند. برخی دوربین ها امکان شناسایی سرنشینان درون خودرو را می دهند و شماره پلاک خودرو و تاریخ و ساعت و دیگر داده را که پلیس می تواند از آن استفاده کند گردآوری می کند. به عنوان مبارزه با تروریسم، وزارت امنیت میهن، هزینه شبکه دوربین های نظارتی در شهرها و شهرستان ها را می پردازد. اداره پلیس نیویورک سیتی، پیش از کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در سال ۲۰۰۴ به پرونده گروه های اعتراضی نفوذ کرد و اطلاعاتی را بدست آورد که به دستگیری ۱۸۰۰ نفر انجامید. تا پیش از افشاگری ادوارد اسنودن دربارهٔ آژانس امنست ملی، نظارت گسترده مدرن در آمریکا به عنوان بخشی از تلاش های جنگی-دفاعی شناخته می شد. توسعه و بهبود پایدار اینترنت و فناوری، نظارت گسترده را آسان تر کرده است. افشاگری اسنودن، به مفسران انتقادی اجازه می دهد که با پرسش هایی دربارهٔ کاربرد، استفاده، و سوءاستفاده از شبکه های فناوری، دستگاه ها و سامانه های نرم افزاری را موشکافی کنند که برای «نظارت جهانی» نیز استفاده می شود. (Bogard 2006; Collier and Ong 2004; Haggerty and Ericson 2000; Murakami Wood 2013) بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴
آژانس امنیت ملی، تاریخچه تماس تلفنی میلیون ها کاربر ورایزن کامیونیکیشنز را گردآوری کرده است. همچنین با برنامه پریزم، از گوگل و فیس بوک، داده گردآوری می کند. با کمک ادوارد اسنودن، خبرنگاران، نزدیک به ۷۰۰۰ سند فوق محرمانه را افشا کردند. اما به نظر می رسد که این اسناد، کمتر از ۱٪ اطلاعات را افشا کرده باشند. به نظر می رسد که دسترسی به همه داده شخصی هر فرد، مغایر متمم چهارم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا باشد. ویتنام. بر پایه گذارش مارس ۲۰۱۳ گزارش گران بدون مرز، ویتنام یکی از پنج کشور «دشمن اینترنت» است که حکومت های آنها همواره در کارهای عادی خبرنگاران، دخالت می کند به از دست رفتن آزادی اطلاعات و حقوق بشر می انجامد. بیشتر ۱۶ شرکت رساننده خدمات اینترنتی، مستقیم یا غیر مستقیم توسط حزب کمونیست ویتنام کنترل می شوند. شرکت پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات این کشور به نام گروه مخابرات و پست ویتنام که ۷۴٪ بازار را در اختیار دارد یک شرکت دولتی است. شرکت ویت تل که اپراتور شبکه تلفن همراه ویتنام است به وزارت دفاع ویتنام تعلق دارد. گروه اف پی تی، یک شرکت خصوصی است. اما به حزب کمونیست ویتنام، پاسخگو است و برای پهنای باند خود به
شرکت های اینترنتی غالب، وابسته است. رساننده های خدماتی، ابزار اصلی برای نظارت و کنترل هستند. حکومت، وبلاگ نویس ها را با حمله مرد میانی دائمی، نظارت می کند. این کار برای شنود الکترونیک داده ای که به وبگاه های امن (HTTPS) فرستاده می شود یا به گذرواژه نیاز دارند یا دیگر روش های ارتباطی انجام می شود. بر پایه گذارش ژوئیه ۲۰۱۲ خانه آزادی، ۹۱٪ شرکت کنندگان در نظرسنجی روی تلفن همراه خود، اینترنت دارند و حکومت ویتنام، تماس های تلفنی را شنود و تماس های «کنش گران» و «واکنش گران» را ردیابی می کند. صنعت نظارت گسترده. در پیامد انقلاب دیجیتال، بسیاری از جنبه های زندگی روزانه، شکل دیجیتال به خود گرفته اند. در پی آن، نگرانی های زیادی دربارهٔ نظارت گسترده حکومت ها بر مردم وجود دارد. صنعت نظارت گسترده، اغلب از قوانین حق تکثیر و «توافق با کاربر» برای دریافت (معمولاً بدون اطلاع) «اجازه» استفاده می کند تا بر کاربرانی که از محصولات نرم افزاری یا دیگر تولیدات مرتبط استفاده می کنند نظارت کند. این کار، اجازه گردآوری اطلاعات را می دهد و اگر سازمان های حکومتی، چنین کاری را انجام دهند غیرقانونی است. پس از آنکه شرکت ها داده ای را گردآوری
می کنند با سازمان های حکومتی همرسانی می کنند بنابراین - عملاً - حفاظت از حریم شخصی، نقض می شود. یکی از معمول ترین روش های نظارت گسترده، توسط شرکت های بازرگانی انجام می شود. بسیاری از مردم با پیوستن به برنامه های خرید کارتی سوپرمارکت و خاربارفروشی ها اطلاعات شخصی و عادت های خرید خود را در ازای تخفیف، لو می دهند. حتی گاهی هزینه های پایه افزایش می یابند تا مردم بیشتری به پیوستن به این برنامه ها تشویق شوند. برنامه هایی مانند گوگل ادسنس، اپن سوشال و ابزارک های وب و شبکه های اجتماعی آنها و خدمات میزبان گوگل برای بسیاری از وبگاه ها ابزارهای بسیار مهم و مؤثری برای گردآوری داده از کاربران و وبگاه ها هستند. فیس بوک نیز اطلاعات را گردآوری می کند. اگرچه این گردآوری به بازدیدها از صفحه ها محدود می شود. این داده برای سازمان ها، بنگاه های بازرگانی، و دیگرانی که به دنبال گردآوری اطلاعات از کابران هستند باارزش است. گوگل، فیس بوک، و دیگر شرکت ها از این داده، محافظت بیشتری می کنند؛ زیرا زمینه کاری آنها گسترش می یابد و داده جامع تر و باارزش تری بدست می آورند. ویژگی های تازه (به ویژه آنهایی که بدون توجه کاربر، فعال می شوند) مانن
د موقعیت جغرافیایی به رساننده های اینترنتی بزرگی مانند گوگل، توانایی نظارتی بیشتری می دهند. با این امکانات، گوگل می تواند جابجایی فیزیکی کاربرانی را که از تلفن همراه استفاده می کنند ردیابی کند. خدمات جی میل، دارد ویژگی های خود را افزایش می دهد تا اپلیکیشن مستقلی شود تا جاییکه حتی اگر یک مرورگر وب برای همگام سازی فعال نباشد نیز کار کند. این یکی از ویژگی هایی بود که در گوگل آی/او سال ۲۰۰۹ به آن اشاره شد و ویژگی های اچ تی ام ال۵ آینده را نشان داد که گوگل و دیگر شرکت ها فعالانه در حال تعریف و ترویج آن هستند. در مجمع جهانی اقتصاد سال ۲۰۰۸ در داووس، سوئیس، مدیر عامل اجرایی گوگل اریک اشمیت گفت: «در دسترس شدن وب تلفن همراه، امکان فراهم آوردن نسل تازه ای از تبلیغ بر پایه موقعیت جغرافیایی را می دهد و انقلاب بزرگی پدیدمی آورد.» در همایش جهانی گوشی همراه در بارسلون در ۱۶ فوریه ۲۰۱۰ گوگل، دیدگاه تازه مدل کسب وکار خود برای اپراتورهای شبکه تلفن همراه را معرفی کرد و تلاش کرد اپراتورهای شبکه تلفن همراه را قانع کند که تبلیغ و خدمات دهی مبتنی بر موقعیت جغرافیایی را بپذیرند. نقش گوگل به عنوان تبلیغ کننده به آن این اجازه را می ده
د که از طریق هر اپراتور شبکه تلفن همراه که از خدمات تبلیغ بر پایه موقعیت جغرافیایی استفاده می کند بتواند موقعیت جغرافیایی کاربران تلفن همراه را بیابد. سازمان هایی مانند بنیاد مرزهای الکترونیکی، دائماً تلاش می کنند که کاربران را از اهمیت حریم شخصی و توجه به فناوری هایی مانند موقعیت جغرافیایی آگاه کنند. شرکت مایکروسافت در سال ۲۰۱۱ سامانه پخشی را اختراع کرد که با یک دوربین یا دستگاه ضبط، بر چهره کاربران از محصولات خود نظارت می کند و به رساننده، اجازه می دهد اگر چهره کاربر مورد نظر با شماره سریال پخش محصول، همخوانی نداشته باشد «کمک عملی» کند. گزارشگران بدون مرز در گزارش ویژه ای در مارس ۲۰۱۳ نوشت که نظارت بر اینترنت، شامل فهرستی از «شرکت های همکار دشمنان اینترنت» می شود که مسئول اجازه دادن به حکومت ها از فناوری های خود برای نقض حقوق بشر و آزادی بیان هستند. پنج شرکت نخست این فهرست: گروپ بل (فرانسه)، بلو کوت سیستمز (آمریکا)، گروه گاما (بریتانیا و آلمان)، هکینگ تیم (ایتالیا)، و تروویکور (آلمان) هستند. این فهرست، کامل نیست و احتمال می رود در آینده، بیشتر شود. دولت نظارتی. دولت نظارتی، کشوری است که حکومت آن نظارت فراگی
ری بر بخش زیادی از شهروندان و بازدیدکنندگان دارد. چنین نظارت گسترده ای معمولاً با دلایلی چون لازم بودن برای حفظ امنیت ملی مانند پیشگیری از بزه و کنش های تروریستی توجیه می شود. اما ممکن است برای خفه کردن انتقاد و مخالفات با حکومت نیز استفاده شود. نمونه ای از نخستین دولت های نظارتی، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و آلمان شرقی هستند که شبکه گسترده ای از خبرچین ها، یک پایگاه فناوری پیشرفته رایانه ای، و فناوری دوربین های جاسوسی داشتند. اما این دولت ها فناوری نظارت گسترده امروز را نداشتند. مانند استفاده از پایگاه داده و نرم افزار شناسایی الگو برای پیوند دادن اطلاعات بدست آمده از شنود تلفنی، تشخیص صدا، واکاوی ترافیک مخابراتی، نظارت بر تراکنش های مالی، شناسایی خودکار شماره پلاک خودرو، ردیابی مکانی با تلفن همراه، سامانه های تشخیص چهره (و همچنین ظاهر و شیوه راه رفتن)، مشخصات دی ان ای، و غیره. شهرهای هوشمند. توسعه شهرهای هوشمند باعث افزایش سازگاری با فناوری های نظارتی دولت ها شده است. اگرچه هدف پایه نظارت در این شهرها استفاده از اطلاعات فناوری های ارتباطی با شماری از شهرها است که به افزایش کارایی زیرساخت های شهری و همچنی
ن مشارکت مردمی می انجامد. حسگرها و سامانه های نظارت گر با هدف کمک به کارایی زیرساخت های یک شهر هوشمند، بر عملیات، و کنش های آن نظارت می کنند. برای نمونه، شهر، برق کمتری مصرف می کند؛ ترافیک آن، روان تر و تأخیر آن کمتر است؛ شهر، ایمن تر است؛ رسیدگی به حوادث سریع تر انجام می شود؛ از تخلف شهروندان از قانون جلوگیری می شود. نمونه ای از آن در زیرساخت های شهری، توزیع برق، و رفت وآمد جاده ها با چراغ های راهنمایی است که به گونه ای تنظیم می شوند که به طور خودکار به رویدادها واکنش نشان دهند. توسعه فناوری شهر هوشمند به افزایش پتانسیل دخالت بدون حکم در حریم شخصی و محدودیت در خودمختاری انجامیده است. یکپارچه سازی گسترده اطلاعات و فناوری های ارتباطی با زندگی روزانه مردم، توانایی نظارتی دولت ها را افزایش داده است - تا جاییکه ممکن است مردم نفهمند چه اطلاعاتی، چه زمانی، و با چه هدفی بدست آمده اند. چنین شرایطی ممکن است به سر برآوردن دولت پلیس الکترونیک، بینجامد. شانگهای، آمستردام، سن خوزه، دبی، بارسلون، مادرید، استکهلم، و نیویورک، همگی شهرهایی با فناوری شهر هوشمند هستند. دولت پلیس الکترونیک. دولت پلیسی الکترونیک، دولتی است که حکو
مت آن به شیوه پرخاش گرانه ای از فناوری های الکترونیک برای ضبط، گردآوری، نگهداری، سازماندهی، واکاوی، جستجو، و پخش اطلاعات شهروندان خود استفاده می کند. دولت های پلیس الکترونیک، در نظارت گسترده حکومتی بر تلفن ثابت و همراه، نامه، ایمیل، وب گردی، جستجوی اینترنتی، بی سیم، و دیگر شیوه های ارتباط الکترونیک و همچنین استفاده از نظارت تصویری گسترده، مشارکت می کند. این اطلاعات، معمولاً به صورت پنهانی، گردآوری می شوند. تا هنگامیکه دولت بتواند هزینه فناوری را بپردازد و مردم اجازه استفاده از آن را می دهند سیاست، عنصر حیاتی نیست و دولت می تواند به بقای خود ادامه دهد. استفاده دائمی از نظارت گسترده الکترونیک می تواند به ترس کم اندازه مردم بینجامد که به خودسانسوری منجر شود و یک نیروی اجباری قدرتمند را بر مردم اعمال کند. "بر پایه دولت پلیس الکترونیک: رده بندی ملی ۲۰۰۸"، هفده عامل برای قضاوت بر توسعه دولت الکترونیک پیشنهاد شده اند: این فهرست، شامل فاکتورهایی می شود که دیگر گونه های دولت پلیسی، مانند استفاده از اسناد هویتی و اجرای قانون پلیس را هم در بر می گیرد. اما تا اندازه زیادی فراتر از آنها می رود و بر استفاده از فناوری برای
گردآوری و پردازش اطلاعات، تأکید می کند. در فرهنگ عامه. حس تحت نظر دولت بودن، کنجکاوی شمار زیادی از شهروندان را برمی انگیزد. نظارت گسترده، در بسیاری از کتاب ها، فیلم ها، و رسانه های دیگر، ترسیم شده است. پیشرفت های فناوری در یک سده گذشته باعث کنترل اجتماعی احتمالی از طریق اینترنت و پیدایش شرایط سرمایه داری متاخر شده است. بسیاری از کارگردان ها و نویسندگان، شیفته داستان های بالقوه ای هستند که می توانند از دل نظارت گسترده، بیرون بیایند. شاید هم نمادین ترین نمونه آن، رمان ۱۹۸۴ جرج اورول در سال ۱۹۴۹ (میلادی) باشد که در آن یک ویران شهر دولت نظارتی را ترسیم می کند. نمونه کارهایی که بر نظارت گسترده، تمرکز می کنند: