Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
رفت و آنگاه به آرامی از روی سنگی صاف و لغزنده به دست راست خزید و بازچند متری با نوک انگشتان دست و پا بالا رفت،آنگاه بقایای پله کان دوباره پیدا می شود و بقیه راه مثل آب خوردن سهل و ساده است.شیب پله کان معقول و حساب شده است. بعد از چند دقیقه دو راهی پیدا می شود که یک راه آن ادامه پله کان است و دیگری «پاتاقی»است که به طورمتوسط دو متر عرض دارد و طولش از نیم کیلومتر زیادتر است. دراینجا هم باقی مانده برج های محافظ دیده می شود. اگر در پاتاق بین پنجاه الی صد متر پیش برویم منظره جالب و دیدنی قسمتی از برج و باروی واقع درسایه انداز شمالی صخره دیده می شود که وسعت آن حیرت انگیز است. پله کان چند دقیقه دیگر ادامه می یابد، ناگهان دیوار سنگی حجیمی راه را قطع می کند این دیوار،جدا یکی از ده ها مخزن بزرگ آب قلعه است. در قلعه، مخازن آب متعدد بنا شده است که ظرفیت بعضی از آن ها چند صد هزار لیتر آب است. اگرارتفاع خاکی که در سمت راست این دیوار وجود دارد بالا روید بعد از چند لحظه وارد قلعه می شوید. صخره را به دو قسمت سایه اندازجنوبی و سایه اندازشمالی می توان تقسیم نمود. پهنای سایه اندازجنوبی صخره از سایه انداز شمالی کمتراست.سایه انداز
شمالی از دو دره موازی ساخته شده است.دراین دره ها که بزرگترآن ها را دره الف و کوچکتر آن ها را دره ب خواهیم خواند آثار ساختمانی جالبی وجود دارد.بر فراز یالی که این دو دره را از هم جدا می کند آثار چند مجموعه ساختمانی دیده می شود آثار باستانی موجود در قلعه را به طریق زیر می توان درجه بندی نمود. 1-برج و بارو و استحکامات 2-ابنیه مسکونی 3- مخازن آب برج و بارو و استحکامات. محیط برج و بارو و استحکامات قلعه که به علت طبیعی صخره به صورت دایره کاملی است بیشترازسه کیلومتراست.دراغلب نقاط دیوار صخره به صورت سطح استوانه است. دیوارها و برج ها همه از سنگ و ملاط بنا شده اند و در ساختن آن ها هیچگونه سر هم بندی و اهمال نشده است.دردره الف بر لب پرتگاه و کنارآخرین مخزن آب که به شکل دایره است بنای سنگی عظیمی باقی مانده است که ازنظرسطح و حجم دست کم از نمای جنوبی عمارت موزه ایران باستان در تهران ندارد.کسانی که با سبک معماری و ساختمانی بناهای سنگی درکوهستان های ایران آشنا می باشد از درجه دقت و ظرافتی که در ساختمان این بنا بکار رفته تعجب می کنند.انحنای ملایم و متناسبی که به زوایای جرزها داده اند به بنا حالتی مجسمه وار داده است. شاید عل
ت این همه توجه و دقت به این بنا آن بوده است که نزدیک به هفتاد درصد از مخازن آب قلعه دراین دره واقع شده است. انبوه سفال شکسته که درنزدیک این بنا و در جوار مخزن آب دایره شکل دیده می شود می تواند قرینه این مطلب باشد که محل تقسیم آب آشامیدنی دراین نقطه بوده است. ابنیه مسکونی. در محیط چند صد هکتاری قلعه،ده ها مجموعه ساختمانی وجود دارد که مساحت زیر بنای بعضی از آن ها به چند هزار مترمربع می رسد.یکی از این مجموعه ها که بر روی یال مابین دره الف و ب قرار داد بیشترازدویست متر طول و بیست متر عرض دارد. در مرتفع ترین نقطه صخره که هم به سایه اند ازشمالی و هم به سایه اند از جنوبی مسلط است مجموعه ساختمانی بنا شده است که محوراصلی آن بارگاهی است به طول سی و شش متر و عرض 10/20 متر و دو طرف این بارگاه را اتاق های متعدد با ابعاد معقول فرا گرفته است. راهروهای متناسب و مستقیم،جرزهای ظریف و باریک سنگی حکایت از سلیقه و چیره دستی سازندگان و ساکنان قلعه می کند.سقف ساختمان ها بدون استثنا فرو ریخته است.چه ابنیه مسکونی باشد و چه مخازن آب.اما دو ردیف فرو رفتگی های منظم که در کف بارگاه فوق الذکردیده می شود شاید جای ستون هائی بوده است که سقف
این سالن چهارصدمتری را نگاه می داشته است پهنای راهروهای این ساختمان و وسعت اتاق های آن و طبع شکوهمند بنا می تواند قرینه ای باشد بر مورد استفاده این بنا. در بر جنوبی همین ساختمان جای پی پله کانی که هم عریض بوده است و هم طویل باقی مانده است.پله کان منتهی به واشدگاهی می شود که در جنوب آن آثارکوشک زیبا و کوچکی و برجا مانده است. این کوشک نه تنها استحکامات مخصوص خودش را داشته بلکه مخزن آب مخصوصی هم در جوارآن بنا شده است. در بناهای سنگی ملاط گل و آهک مصرف کرده اند.و با آنکه خشکه چینی نموده اند ساختمان طویل واقع بریال دره الف و ب خشکه چینی نشده است.اما مجموعه ساختمانی که در رأس قله ساخته شده با ملاط گل و آهک است.بناهائی که خشکه چینی است از نظر استحکام و ظرافت به هیچ وجه دست کم از ساختمان هائی که با ملاط ساخته شده اند ندارد.اما گذراندن زمستان در این ساختمان های پرازسوزکار آسانی نبوده است. این مطلب به علاوه شکل بازارچه مانند ساختمان مزبورمی تواند قرینه ای باشد که از این بناها استفاده انبار و غیره می شده است. مخازن آب. حیرت انگیزترین پدیده موجود در قلعه مخازن و آب انبارهای قلعه است.تعداد این مخازن و آب انبارها پیش از ده
است.در سایه انداز شمالی قلعه مخزن های بزرگتر و متعددتری دیده می شوند تا در سایه انداز جنوبی. در جنوب قلعه لااقل چهارمخزن دیده می شود که یکی از آن ها واقعاً شگفت انگیز است. این مخزن که در واقع به صخره آویزان است نزدیک به سی متری عمق دارد و پهنای آن بیش ازبیست و پنج متراست. کسانی که در ساختن این مخزن دست به کار بوده اند دل شیر داشته اند. دیواری بر سر پرتگاهی مهیب که چند صد متر عمق دارد از سنگ ساخته اند که صدها تن آب را در خود جای می داده است. مجموع ظرفیت مخازن آب قلعه به تحقیق از ده میلیون لیتر زیادتراست.ظاهراً این مخازن با آب باران پر می شده اند درصد از مخازن آب در دره های الف و ب ساخته شده اند. در دره الف پنج مخزن وجود دارد که مرتفع ترنی آن ها با ابعاد 27 در 5 /13 در 7 متر ظرفیتی نزدیک به دو و نیم میلیون لیتر دارد. دیوارآب نگهداری این مخزن که سیل بند هم هست از آجرساخته شده و هشت ستون عظیم با مقطع چهارمترمربع آن را نگهداری می کرده اند.ستون ها هنوز هفته یا هشت متر خارج از گل و لای کف مخزن پدیداراست. در ساختن دیواری آجری نهایت دقت و مهارت بکاررفته و دیوار که بالا می آید در سه نوبت ازقطرآن کاسته می شود. رعایت نک
ات دقیق مربوط به مقاومت مصالح ساختمان و فشارآب حکایت از سطح فرهنگ و دانش سازندگان مخزن می کند.بلافاصله بعد از این سیل بند مسقف،مخزنی دیگر به شکل ذوذنقه وجود دارد که سقف آن را هم هشت ستون قطورحمل می کرده است. این دو مخزن شمالی و جنوبی هستند اما بلافاصله بعد از آن ها دو مخزن شرقی و غربی وجود دارد که طول یکی از آن ها سی متر و دیگری 25 متربا پهنای هفت متر می باشد . این دو مخزن هم مسقف بوده اند.اما روشن است که به علت پهنای کم نیازی به ستون نداشته اند. مخزن بعدی که پنجمین مخزن واقع دراین دره و آخرین آن ها می باشد درست لب پرتگاه است و خود از دو انبار دایره شکل تشکیل می شود.در دره ب سه مخزن تقریباً به همین شکل و اندازه دیده می شود. در ساختن دیوار درونی مخزن ها آجرهای 30 سانتیمتر کار کرده و روی آن را ملاط ساروج گرفته اند. دره الف را یا طاقی که قبلاً ذکرآن آمد به تنگه مدخل دره و پله کان اصلی مربوط می سازد طول این پاتاق در حدود نیم کیلومتراست و در وسط آن، رو به شمال غاری وجود دارد.که ظاهراً چند طبقه است.یک طرف این پاتاق دیوار صاف و غیرقابل عبور صخره است و طرف دیگر آن پرتگاهی با عمق صدها متر، عبورازاین به کسانی که از گذر
گاه باریک و مرتفع وحشت دارند توصیه نمی شود.
توماس لانگمن (۱۶۹۹ – ۱۸ ژوئن ۱۷۵۵) یک ناشر انگلیسی بود که انتشارات لانگمن را بنیان گذاشت. زندگی نامه. لانگمن در بریستول به دنیا آمد. پدرش ازیکیل لانگمن و مادرش همسر دوم ازیکیل، سارا بود. او در سال ۱۷۳۱ با دختر جان اسبورن، ماری اسبورن ازدواج کرد و در ۱۸ ژوئن ۱۷۵۵ بدون فرزند (ظاهراً) درگذشت.
اسماعیل بخشی (زادهٔ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ در دزفول) فعال کارگری، نمایندهٔ شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران هفت تپه و زندانی سیاسی سابق اهل ایران است. او همراه با سپیده قلیان در جریان اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان بازداشت شد. بخشی و قلیان نقش به سزایی در سازمان دهی اعتراضات کارگران هفت تپه علیه خصوصی سازی شرکت و طرح مطالبهٔ مدیریت شورایی داشتند. بازداشت او اعتراضات دیگر کارگران را در پی داشت. پیشینه فعالیت. اسماعیل بخشی از اعضای هیئت مؤسس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه است که در سال ۱۳۹۷ نماینده کارگران این شرکت شد. از طرف دیگر، با گسترش تجمعات صنفی مربوط به درخواست حقوق معوقه کارگران به تناوب نام او بر سر زبان ها افتاد. از آن پس، ویدئوهای بسیاری با سخنان او منتشر شد. بخشی در شهریور ۱۳۹۷ در مصاحبه ای اختصاصی با "رسانه میدان" گفت سابقه اعتراضات کارگری در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بیش از ده سال پیش از آن برمی گردد. در سال ۱۳۹۷ اعتراضات کارگران این شرکت شدت یافت؛ به شکلی که همه کارگران آن دست به اعتصاب سراسری می زدند. او نمایندگی این کارگران و سخنگویی برای سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را عهده دار شد
. بخشی واگذاری نادرست این شرکت به بخش خصوصی را از دلایل اصلی اعتراضات مداوم کارگران این شرکت عنوان کرد. به باور او، کارفرمایانی که به عنوان بخش خصوصی به این شرکت آمدند، «هیچ دانش اقتصادی و شناخت تجربی» نسبت به محصول نیشکر نداشتند. به اعتقاد بخشی، تصمیم گیری های آن ها بدون انسجام عمل و ثبات بوده و کارفرمایان از کارگران سوءاستفاده می کردند. اعلام همبستگی و درخواست آزادی کسری نوری. اواخر سال ۱۴۰۱، اسماعیل بخشی همراه با جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به بیش از یک دهه سرکوب مداوم کسری نوری در بیانیه ای خواستار آزادی او شدند. سوء قصد. در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۶ خبرگزاری ایلنا گزارش داد که یکی از کارگران بخش کشاورزی مجتمع نیشکر هفت تپه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. در این تاریخ فعالان کارگری تأیید کردند که اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران "شرکت نیشکر هفت تپه" هدف این حمله بوده است. این حادثه شامگاه روز دوشنبه ۲۵ دی ماه حوالی ساعت پنج و سی دقیقه، زمانی رخ داد که وی به همراه سایر همکارانش از کارخانه در شهر شوش راهی منزلش در شهر دزفول بود. او لحظاتی پس از پیاده شدن از اتومبیل سرویس شرکت، مورد حمله افراد ناشناس قرار
می گیرد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرد که این افراد، نقاب بر صورت داشتند و از دو دستگاه اتومبیل استفاده می کردند. در این حادثه بخشی از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی شد. سپس روابط عمومی شرکت هفت تپه صحت این حمله را تأیید کرد. همچنین در روزهای پیش از آن ویدیوهای سخنرانی بخشی در سطح وسیعی در رسانه ها مورد انتشار و توجه قرار گرفته بود. بازداشت. اسماعیل بخشی یکشنبه ۲۷ آبان همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، به همراه مسلم آرمند، فعال کارگری دیگر این مجتمع و سپیده قلیان، فعال مدنی بازداشت شد. بازداشت این کارگران در چهاردهمین روز اعتراض کارگران هفت تپه در آبان ۱۳۹۷ صورت گرفت. پس از انتشار ادعاها پیرامون بازداشت اسماعیل بخشی، «نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه» و دو نفر دیگر، "استاندار خوزستان" بازداشت چهار نفر را در ارتباط با این اعتراضات تأیید کرد. اگرچه او از این بازداشت شدگان نامی نبرد، اما "سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه" روز یکشنبه ۲۷ آبان، خبر داد که اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگری این واحد صنعتی به همراه "مسلم آرمند"، یکی دیگر از نمایندگان کارگری و یک خبرنگار زن بازداشت و به اد
اره امنیت شهرستان شوش منتقل شدند. علی رغم آزادی دیگر کارگران، در تاریخ ۳ آذر گزارش ها همچنان حاکی از عدم آزادی اسماعیل بخشی و یک خبرنگار زن بازداشت شده در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه بود. وزارت کار ایران، اتهام بخشی را «امنیتی» خواند، و اعلام کرد که قادر نیست برای آزادی او کاری بکند. در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷ اعتراضات کارگران معترض "نیشکر هفت تپه" وارد بیستمین روز متوالی خود شد. آن ها در این روز دست به برگزاری راهپیمایی زدند. مسیر این راهپیمایی از مقر فرمانداری شوش به سمت "میدان معلم" این شهر بود. علی رغم آزادی دیگر کارگران معترض، اسماعیل بخشی از نمایندگان اصلی کارگران معترض و یک خبرنگار زن تا این تاریخ از زندان آزاد نشدند. کارگران بازداشت شده پس از مدتی با قرار وثیقه یا کفالت از زندان آزاد شدند، اما بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان - فعال مدنی - همچنان ادامه یافت. اگرچه در آن زمان اعلام شده بود که اسماعیل بخشی هم به همراه بقیه کارگران آزاد می شود، اما کمی بعد برخی رسانه ها خبر دادند او به دلیل ممانعت اداره اطلاعات شهر شوش از زندان آزاد نشده است. وزارت کار و امور اجتماعی ایران، اتهام بخشی را «امنیتی» خوا
ند، و اعلام کرد که قادر نیست برای آزادی او کاری بکند. "شرکت نیشکر هفت تپه" در زمان حکومت پهلوی بنا شد. یکی از بزرگ ترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان به شمار می رفت و تا دهه ۹۰ خورشیدی زیرمجموعه دولت بود. در سال ۱۳۹۴ با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان به دو شرکت خصوصی، این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این شرکت معتقدند که مشکلات صنفی آنان پس از واگذاری به بخش خصوصی شدت یافت. همچنین با وجود تأکید دادگستری بر برخورداری حق متهم از «تمام حقوق قانونی»، آخرین گزارش ها حاکی از این بودند که اسماعیل بخشی از حق برخوردار شدن از وکیل مدافع محروم مانده است. همچنین اجازه داشتن ملاقاتی را نیز به بخشی نداند و او تنها از طریق تماس تلفنی با خانواده اش ارتباط دارد. در روز یکشنبه ۱۳ آذر گزارش ها حاکی از آن بود که اجازه ملاقات به خانواده بخشی و سپیده قلیان داده شد. در تاریخ ۱۹ آذر خبرگزاری هرانا گزارش داد درحالی که بیست و دو روز از بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان می گذرد، خانواده این دو زندانی پس از ملاقات یکشنبه هفته گذشته و اطلاع از ضرب و شتم فرزندانشان، هیچ تماسی از جانب آن ها نداشته و علی رغم پیگ
یری های مکرر آن ها و وکیلشان پاسخی از سمت مسئولان دریافت نکرده اند. واکنش ها به بازداشت. در روز یک شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ کارگران شرکت فولاد اهواز در راهپیمایی اعتراضی خود ضمن سر دادن شعارهایی اعتراض خود را به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی ابراز کردند. گروهی از مردم و دانشجویان نیز در این اعتراضات حضور داشتند. این بیست و سومین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و هفدهمین روز تجمع کارگران در مقابل استانداری خوزستان بود. گروهی از این معترضان با سردادن شعارهایی خواهان آزادی اسماعیل بخشی شدند که یکشنبه ۲۷ آبان همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، همراه با چند کارگر دیگر بازداشت شد. آن ها شعارهایی در حمایت از بخشی سردادنند. «کارگر زندانی آزاد باید گردد» و «کارگر هفت تپه آزاد باید گردد» از جمله شعارهایی بودند که این معترضان در اعلام همبستگی با بخشی سردادند. همچنین در این رابطه "میثم آل مهدی"، نماینده کارگران معترض "گروه فولاد ملی"، در این راهپیمایی سخنرانی کرد. جمعی از فعالان کارگری و سندیکایی در بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری از کشورهای گوناگون جهان، در نامه ای سرگشاده به علی خامنه ای، رهبر جمهو
ری اسلامی ایران، خواهان آزادی فوری اسماعیل بخشی و دو زندانی دیگر شدند. آن ها در این نامه خواستار آزادی بی قید و شرط فعالان کارگری و مدنی زندانی در ایران شدند. این سندیکاها از حکومت ایران خواستند تا دست از - به گفته آن ها - «آزار و اذیت» و «سرکوب» سندیکالیست ها بردارد. امضاکنندگان این نامه از سندیکاهای مستقر در کشورهای مختلف اعم از فرانسه، ایتالیا، برزیل، اسپانیا، اندونزی، هائیتی، سنگال، مصر، پاراگوئه و فلسطین بودند. محمود صادقی نماینده و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۹ آذر به بازداشت اسماعیل بخشی واکنش نشان داد. او ضمن اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی - مبنی بر آزادی تظاهرات بدون حمل سلاح - خواستار آزادی این زندانی شد. صادقی تجمعات را حق قانونی کارگران دانست و خواستار پرهیز حکومت از «برخورد امنیتی» با معترضان شد. «اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم» از شعارهایی بود که کارگران معترض هفت تپه در اعتراضات خود به قصد پشتیبانی از آزادی او سر دادند. شکنجه. در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ برخی منابع خبری گزارش دادند که بخشی مورد شکنجه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش ها، پس از اینکه بخشی دچار
خون ریزی شدید معده می شود، نیروهای امنیتی او را به یکی از بیمارستان های امنیتی منتقل و بستری می کنند. برخی منابع احتمال می دهند که اسماعیل بخشی در "بیمارستان شهید بقایی وابسته به سپاه پاسداران" در اهواز بستری شده است. او در اثر شدت این جراحات به این بیمارستان منتقل شد. همچنین این گزارش ها حاکی از این بود که صورت اسماعیل بخشی، در اثر ضرب و شتم مأموران، متورم و کبود شده است. "کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران" روز پنج شنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ اعلام کرد: «اسماعیل بخشی را چنان زیر فشار و شکنجه قرار داده اند که به علت خونریزی معده مجبور شده اند او را به بیمارستانی امنیتی (احتمالاً بیمارستان تحت مدیریت سپاه) منتقل و بستری کنند.» جمعی از وکلای دادگستری اهل ایران، در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ و پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی در بیانیه ای این اقدام را محکوم کردند. آن ها در متن این بیانیه به قوانینی همچون اصول هشتم، بیست ودوم، سی وچهارم، سی وهفتم و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده های ۱۶۹ و ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۵ قانون مجازات نیروهای مسلح، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های چهارگ
انه ژنو ۱۹۶۶ و ۱۹۷۳ و ماده یک کنوانسیون منع شکنجه سال ۱۹۸۴ استناد کردند. این وکلای دادگستری با استناد به این قوانین ملی و بین المللی خواستار حفظ حقوق انسانی بازداشت شدگان از جمله اسماعیل بخشی و منع هرگونه شکنجه شدند. همچنین این وکلا در متن این بیانیه اعتراض کارگران هفت تپه را «مشروع و قانونی» خواندند. در این تاریخ "خبرگزاری کار ایران-ایلنا" (وابسته به دولت) نیز تأیید کرد که اسماعیل بخشی «در اثر ضربه» به بیمارستان منتقل شده است. با این وجود، در روز ۸ آذر استاندار و مقامات قضائی خوزستان خبر شکنجه اسماعیل بخشی را به شدت تکذیب کردند. استاندار خوزستان مدعی شد که بخشی در سلامت کامل به سر می برد. همچنین در این روز، رئیس دادگستری شوش، "جعفری چگینی" نیز این خبر را تکذیب کرد و مدعی شد بخشی در سلامت کامل است. او خبر شکنجه بخشی را خبری «کذب» خواند که توسط به گفته او «رسانه های معاند» منتشر شده اند. او ضمن تکذیب این خبر، رسانه بی بی سی فارسی (که این خبر را منتشر کرده بود) را «بنگاه دروغ پراکنی» خوانده و تجمعی که بخشی در آن دستگیر شده بود را نیز «غیرقانونی» نامید. اندکی پس از تکذیب خبر شکنجه توسط مقامات خوزستان، "سندیکای ک
ارگران نیشکر هفت تپه"، در کانال تلگرامی خود تکذیب این خبر را ناشی از «بی اطلاعی» مقامات از وضعیت اسماعیل بخشی یا احتمال «وجود انگیزه های دیگر» دانست. همچنین این سندیکا بر اساس آنچه «اخبار موثق واصله» خواند، خبر داد که «ضربات زیادی» به صورت بخشی وارد شده است. در واکنش به این خبر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در طی صدور یک اطلاعیه خبر شکنجه بخشی را «موثق» خواند و آن را محکوم کرد. این سندیکای کارگری در این اطلاعیه از مقامات خواستار آزادی اسماعیل بخشی و منع هر نوع شکنجه او شد. این نهاد کارگری، در این اطلاعیه خود ضمن اینکه اعتصاب و اعتراض کارگران را «حق مسلم» آنان دانسته، تأکید کرده که هیچ کارگری نباید به دلیل اعتصاب صنفی بازداشت، مورد ضرب و شتم، آزار، تعقیب یا شکنجه قرار گیرد. در این اطلاعیه مورخ ۹ آذر ۱۳۹۷ آمده است: در تاریخ سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷، "سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه" گزارشی از وضعیت سلامتی اسماعیل بخشی و "سپیده قلیان" (فعال مدنی) منتشر کرد. این تشکل ضمن هشدار نسبت به وضعیت جسمانی این دو زندانی - که بیش از دوهفته از بازداشت آن ها می گذرد - در اینباره ابراز نگرانی کرد. در این گزارش آ
مده است که این زندانیان در ملاقات هایی که با خانواده خود داشتند قادر به تشخیص زمان جاری و اینکه در چه وقتی از شبانه روز به سر می برند نبودند. همچنین در این گزارش وضعیت جسمانی بخشی «وخیم» اعلام شده و ذکر شده که آثار کبودی در پیشانی او مشاهده شده است. در همان تاریخ رسانه صدای آمریکا با انتشار گفته هایی از قول یک منبع که نخواست نامش فاش شود، خبر شکنجه بخشی را «موثق» خواند. این منبع همچنین ادعا کرد که خانواده این دو زندانی ضمن ملاقات خود آثار شکنجه را مشاهده کردند. به گفته این منبع اسماعیل بخشی و سپیده قلیان (تا این تاریخ) در زندان انفرادی به سر بردند و وضعیت جسمانی بخشی «وخیم» بوده است. بلافاصله پس از آزادی بخشی، اخباری دربارهٔ جزئیات مربوط به شکنجه او در توئیتر منتشر شد. شاهد علوی، روزنامه نگار در این رابطه مصاحبه ای با یکی از بستگان بخشی انجام داد و فایل صوتی آن را در فضای مجازی منتشر کرد. در این مصاحبه از قول این خویشاوند ادعا می شود که بخشی هدف عمل شکنجه به وسیله ضرب و شتم شدید بوده است. بر اساس این گفته ها این ضرب و شتم ها با باتوم صورت گرفت و بخشی از ناحیه بیضه گاه دچار ضرب دیدگی شد؛ به شکلی که به سختی قاد
ر به نشستن بود. این روزنامه نگار افزود که در زندان به او داروهای آرام بخش و اعصاب تجویز و تزریق می شده که منجر به تهوم زایی می شوند. آزادی موقت. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اسماعیل بخشی عصر روز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ از زندان آزاد شد. فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت تپه گفت که بخشی با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. بخشی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش با اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» و همچنین در دادسرای شهر اهواز با اتهام «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» مواجه شد. به باور برخی منظور از «تشکیل گروه» در اتهام سوم «مجمع نمایندگان کارگری» است که شماری از آن ها در جریان اعتراضات با نمایندگان مجلس و وزیر کار و رفاه اجتماعی مذاکره کرده بودند. پس از انتشار خبر آزادی او، کانال تلگرامی "سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه"، خبر آزادی او را تأیید کرد. این سندیکا در پیامی که در پی آزادی بخشی منتشر کرد آزادی او را «حاصل مقاومت اسماعیل بخشی و دیگر کارگران» و نه «پیگیری مسئولان شرکتی و دولتی» دانست. پس از آزادی، بخشی در روز یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷ ب
ا وجود یک بار اخراج شدن از کار، مجدداً به کار خود در مجتمع نیشکر هفت تپه بازگشت. او در این تاریخ، ضمن انتشار تصاویری از خود، پیامی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد، و در آن از همه افرادی که به گفته او از آزادی اش حمایت کرده بودند، تقدیر و تشکر کرد. او در قسمت توضیحات مربوط به این تصاویر نوشت: نامه به وزیر اطلاعات. اسماعیل بخشی روز جمعه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۷ با انتشار یادداشتی در صفحهٔ شخصی اینستاگرامش، ضمن تأیید شکنجه اش در زندان، سید محمود علوی وزیر اطلاعات ایران را به مناظره ای در یک برنامهٔ تلویزیونی در مورد شکنجه زندانیان در زندان ها دعوت کرد. بخشی در این یادداشت از شنود تلفنی خود و خانواده اش توسط نهادهای امنیتی خبر داد. او در بخش اول این نوشته به شکنجه های شدید جسمی و روانی خودش و سپیده قلیان در روزهای اول بازداشت اشاره کرده است. واکنش ها به نامهٔ بخشی به وزیر اطلاعات. محمد کاظمی نماینده و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به این اظهارات بخشی واکنش نشان داد. او در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اظهار کرد که شکنجه مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، از این رو باید برای ادعاهای بخشی د
ر کمیسیون قضایی مجلس تشکیل پرونده قضائی صورت گرفته و این ادعا بررسی شود. کاظمی افزود که در صورت اثبات ادعاهای بخشی افراد متهم باید فراخوانده شوند. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفتگو با جماران بار دیگر اخبار مرتبط با شکنجهٔ اسماعیل بخشی در زندان را تکذیب کرد. او در این گفتگو مدعی شد که دستگاه های ذی ربط مدارک و مستنداتی دارند که نشان می دهد هیچ شکنجه ای در کار نبوده است. شریعتی پیش تر هم مدعی شده بود که بخشی در سلامت کامل به سر می برد و اخبار وخامت حال او را رسانه هایی که او آن ها «معاند» خواند، با «جوسازی» منتشر کرده اند. انتشار این نامه، واکنش کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی را نیز در پی داشت. این واکنش ها مملو از خشم و اندوه این کاربران نسبت به این موضوع بود. در میان این کاربران اسامی فعالان مدنی و برخی از زندانیان سیاسی سابق و فعالان سیاسی همچون صادق زیباکلام دیده می شود. این فعالان عملکرد حسن روحانی و محمود علوی را در این رابطه مورد انتقاد خود قرار داده اند. همچنین ۳۴ تشکل دانشجویی (انجمن های اسلامی دانشجویان)، پیرو درخواست اسماعیل بخشی، طی نامه ای خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات خواستار برگزاری
مناظره ای با حضور ایشان در ارتباط با شکنجه های صورت گرفته بر این فعال کارگری شدند؛ و در پایان آمادگی شان را برای میزبانی این مناظره اعلام کردند. گروهی از همکاران اسماعیل بخشی با انتشار متنی در کانال تلگرامی مستقل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ضمن انتقاد از مفاد این نامه برخی از مواضع تشکل های اسلامی دانشجویان را مورد پرسش قرار دادند. در یکی از بندهای این جوابیه، خطاب به انجمن های اسلامی دانشجویان چنین آمده است: علی مطهری نماینده و نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷ گفتگویی با روزنامه اعتماد نسبت به اظهارات بخشی واکنش نشان داد. او از وزارت اطلاعات ایران خواست که در این مورد روشنگری کرده و پاسخگو باشد. او هرگونه شکنجه روحی و جسمی را با استناد بر فصل سوم قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی عنوان کرد. به گفته مطهری اگر صحبت های بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و مجازات شوند. او در این گفتگو از وزیر اطلاعات خواست که به موضوع وارد شود. او افزود در صورت عدم ورود وزارت اطلاعات، مجلس وارد این موضوع خواهد شد و به گفته او از حقوق شهروندی دفاع خواهد کرد. در روز یکشنبه ۱۶ د
ی ۱۳۹۷ غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه ایران، نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد. او در نشست خبری خود، در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایلنا در خصوص این موضوع گفت: «شنیده ام نامه ای به وزارت اطلاعات نوشته اند و اگر کسی تخلف کرده باشد آن ها پیگیری خواهند کرد.» علی اکبر گرجی اندرزیانی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور ایران، در صفحه اینستاگرام خود به اظهارات بخشی واکنش نشان داد. گرجی با تأکید بر اصل ۳۸ قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هرگونه شکنجه، گفت که شکنجه به قصد گرفتن اقرار یا اطلاعات در ایران ممنوع است. او از اسماعیل بخشی خواست که هرچه زودتر در این رابطه اعلام شکایت کند. علیرضا رحیمی نماینده مجلس در خصوص اظهارات بخشی به علی لاریجانی پیشنهاد برگزاری کمیسیون امنیت ملی برای بررسی این موضوع را داد. این پیشنهاد مورد قبول لاریجانی قرار گرفت و گفته شد این کمیسیون با حضور وزیر اطلاعات برگزار می شود. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهور ایران، در تاریخ سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ در کانال تلگرام خود به این اظهارات واکنش نشان داد. او در کانال تلگرام خود خبرداد که حسن روحانی دستور بررسی موضوع شکن
جه اسماعیل بخشی را صادر کرده است. هم زمان علی اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل ایران، از ارسال یک هیئت کارشناسی ویژه از سوی دادستانی کل ایران به خوزستان خبر داد؛ آن ها به دستور قوه قضائیه به خوزستان رفتند. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از نشست مشترک با مقامات وزارت اطلاعات در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت از پخش فیلم «اعترافات اسماعیل بخشی» در این جلسه خبر داد. او مدعی شده است بخشی حین بازداشت و در مسیر انتقال به بازداشتگاه با مأموران درگیر شده ولی خبری از شکنجه نبوده است. فلاحت پیشه با استناد به «فیلم اعترافات» گفته است که بخشی وابسته به حزب کمونیست کارگری ایران مستقر در یکی از کشورهای اروپایی است. چند ساعت بعد از انتشار این مصاحبه، اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران سخنان حشمت الله فلاحت پیشه را تکذیب کرد. کریمی به رادیو فردا گفته است که «اسماعیل بخشی نه تقاضای عضویت در حزب را داده و نه عضو حزب ما است». همچنین این حزب در گفتگویی با رسانه دویچه وله که در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۷ انجام داد اتهام عضویت در حزب کمونیست کارگری را در راستای «پرونده سازی» برای اسماعیل بخشی دانست. در ا