Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
کند. در دهه ۱۹۳۰، کشورها از طریق اعمال بانک های مرکزی خود کنترل نسبتاً مستقیمی بر نرخ ارز خود داشتند. به دنبال فروپاشی سیستم برتون وودز در اوایل دهه ۱۹۷۰، تأثیر بازارها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و نیروهای بازار به طور گسترده نرخ ارز را برای تعداد فزاینده ای از کشورها تعیین می کردند. با این حال، بانک مرکزی یک دولت هنوز هم می تواند در بازارها برای ایجاد یک کاهش ارزش مداخله کند، اگر ارز خود را به فروش می رساند تا ارزهای دیگر را بخرد، این باعث می شود که ارزش ارز آن سقوط کند - یک عمل مشترک میان کشورهایی که یک رژیم نرخ ارز مدیریت شده دارند. به طور کمتر مستقیم، تسهیل کمّی (معمول در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰)، منجر به کاهش ارزش ارز می شود حتی اگر بانک مرکزی به طور مستقیم هیچ دارایی خارجی را خریداری نکند. روش سوم برای مسئولان است که صرفاً با اشاره به اقدام آینده ارزش ارز خود را با حرف پایین بیاورند، تا دلالان را نسبت به شرط بندی بر افزایش ارزش در آینده دلسرد کنند. هرچند که گاهی اوقات اثرش چندان قابل تشخیص نیست. سرانجام، یک بانک مرکزی می تواند با پایین آوردن نرخ پایه سود خود، کاهش ارزش پول را ایجاد کند. با این وجود این ک
ار بعضی اوقات تأثیر محدودی دارد و از زمان پایان جنگ جهانی دوم، اکثر بانک های مرکزی نرخ پایه خود را با توجه به نیازهای اقتصاد داخلی خود تعیین کرده اند. اگر مقامات کشوری مایل به کاهش ارزش یا جلوگیری از بالا رفتن آن در برابر نیروهای بازاری هستند که فشار رو به بالا روی ارز اعمال می کنند و همچنان کنترل نرخ بهره را داشته باشند، همان طور که معمولاً اتفاق می افتد، به دلیل شرایطی که از سه گانه غیرممکن ناشی می شود، به کنترل سرمایه احتیاج دارند. تسهیل کمی. تسهیل کمی (QE) عملی است که در آن یک بانک مرکزی با افزایش عرضه پول برای اقتصاد داخلی خود سعی در کاهش رکود احتمالی یا واقعی دارد. این کار با چاپ پول و تزریق آن به اقتصاد داخلی از طریق عملیات بازار آزاد انجام می شود. ممکن است وعده نابود کردن پول تازه ایجاد شده پس از بهبود اقتصاد برای جلوگیری از تورم وجود داشته باشد. تسهیل کمی به طور گسترده ای به عنوان پاسخی به بحرانهای مالی که از سال ۲۰۰۷ آغاز شد، بویژه توسط ایالات متحده و انگلیس و به میزان کمتری منطقه یورو، مورد استفاده قرار گرفت. بانک مرکزی ژاپن اولین بانک مرکزی بود که ادعا کرد از چنین سیاستی استفاده کرده است. اگرچه دو
لت آمریکا انکار کرده است که کاهش ارزش پولشان بخشی از اهداف آن ها برای اجرای تسهیل کمی بوده، این عمل می تواند به دو روش غیرمستقیم در راستای کاهش ارزش پول کشور عمل کند. در مرحله اول، می تواند دلالان را ترغیب به شرط بندی بر کاهش ارزش ارز کند. ثانیاً، افزایش زیاد عرضه پول داخلی نرخ بهره داخلی را کاهش می دهد و اغلب پایین تر از نرخ بهره در کشورهایی که تسهیل کمی را اجرا نمی کنند خواهد شد. این شرایط را برای تجارت حمل ایجاد می کند، که در آن فعالان بازار می توانند با وام گرفتن به ارز کشور در راستای انجام تسهیل کمی و وام دادن در کشوری با نرخ بهره نسبتاً بالا نوعی از آربیتراژ را انجام دهند. از آنجا که آنها به طور مؤثری ارزهایی را که برای تسهیل کمی استفاده می شود، در بازارهای بین المللی می فروشند، این می تواند باعث افزایش عرضه آن ارز و از این رو کاهش ارزش آن شود. در اکتبر ۲۰۱۰ انتظارات بالایی در بازارها وجود داشت که ایالات متحده، انگلیس و ژاپن به زودی دور دوم تسهیل کمی را آغاز می کنند و چشم انداز پیوستن منطقه یورو به آنها کمتر قطعی بود. در اوایل نوامبر ۲۰۱۰، ایالات متحده QE2، دور دوم تسهیل کمی، که انتظار می رفت را آغاز کر
د. فدرال رزرو ۶۰۰ میلیارد دلار اضافی برای خرید دارایی های مالی در دسترس قرار داد. این انتقاد گسترده ای از سوی چین، آلمان و برزیل را برانگیخت که ایالات متحده بدون در نظر گرفتن تأثیری که جریان سرمایه ناشی از آن بر روی اقتصادهای نوظهور ممکن است داشته باشد، از QE2 استفاده می کند تا ارزش ارز خود را کاهش دهد. برخی از چهره های برجسته از کشورهای منتقد، مانند ژو شیائوچوان، فرماندار بانک خلق چین، گفته اند که QE2 با توجه به چالش های پیش روی ایالات متحده قابل درک است. وانگ جون، معاون وزیر دارایی چین اظهار داشت QE2 «می تواند به احیای اقتصاد جهانی فوق العاده کمک کند». رئیس جمهور باراک اوباما از QE2 دفاع کرده است. او اظهار داشت که این امر به رشد اقتصادی ایالات متحده کمک می کند، که «برای کل جهان خوب خواهد بود». ژاپن همچنین دور دوم تسهیل کمی را هرچند به میزان کمتری از ایالات متحده آغاز کرد. انگلیس و منطقه یورو در سال ۲۰۱۰ QE دیگری را راه اندازی نکردند. شرایط بین المللی مورد نیاز برای جنگ ارزی. برای وقوع یک جنگ ارزی گسترده، بخش قابل توجهی از اقتصادهای مهم باید بخواهند که ارزش ارزهای خود را به یکباره کاهش دهند. این اتفاق تاکنون
فقط در جریان رکود اقتصادی جهانی رخ داده است. کاهش ارزش یک واحد پول باید افزایش ارزش مربوط به حداقل یک ارز دیگر را شامل شود. افزایش مربوط به آن به طور کلی در تمام ارزهای کشورهای دیگر پخش خواهد شد و بنابراین، افزایش قیمت خنثی کننده ارز برای هر واحد پول، کوچک یا حتی ناچیز خواهد بود، مگر اینکه کشور در حال کاهش ارزش پول اقتصادی عظیم داشته و کاهش ارزش قابل توجهی ایجاد کند. در مواقع عادی، سایر کشورها غالباً رضایت دارند که اندکی افزایش ارزش پول خود را بپذیرند یا در بدترین حالت نسبت به آن بی تفاوت باشند. با این حال، اگر بسیاری از جهان از رکود رنج می برند، از رشد کم برخوردار هستند یا استراتژی هایی را دنبال می کنند که به تراز پرداخت مطلوب تکیه دارد، ملت ها می توانند برای کاهش ارزش، رقابت با یکدیگر را آغاز کنند. در چنین شرایطی، هنگامی که تعداد کمی از کشورها مداخله کنند، این امر می تواند مداخلات مربوط به دیگران را در پی داشته باشد، زیرا تلاش می کنند از زوال بیشتر در رقابت صادراتی خود جلوگیری کنند. مرور تاریخی. تا سال ۱۹۳۰. برای هزاره، با بازگشت به "دوره کلاسیک، دولت ها اغلب ارزش پول خود را با کاهش ارزش ذاتی آن کاهش داده
اند. روش ها شامل کاهش درصد طلا در سکه ها، یا جایگزین کردن فلزات کمتر گرانبها به جای طلا است. با این حال، تا قرن ۱۹، نسبت تجارت جهانی که بین ملل اتفاق می افتاد بسیار کم بود، بنابراین نرخ مبادلات عموماً مورد نگرانی زیادی نبود.یی ارزش شدن ارز به جای اینکه به عنوان ابزاری برای کمک به صادر کنندگان دیده شود، از میل به افزایش عرضه پول داخلی و ثروت مقامات حاکم از طریق سینیوراژ (حق ضرب) انگیزه می گرفت، به ویژه هنگامی که برای تأمین جنگ یا پرداخت بدهی ها مورد نیاز بودند. نمونه بارز کاهش ارزش قابل توجه در جنگ های ناپلئونی است. هنگامی که ملل مایل به رقابت اقتصادی بودند، معمولاً از مرکانتیلیسم استفاده می کردند - این امر هنوز هم دربرگیرنده تلاش برای تقویت صادرات در حالی که واردات را محدود می کرد را بود، اما به ندرت از طریق کاهش ارزش انجام می شود. یک روش مطلوب محافظت از صنایع خانگی با استفاده از کنترل حساب های جاری مانند تعرفه ها بود. از اواخر قرن ۱۸ و به ویژه در انگلیس، که برای بیشتر قرن نوزدهم بزرگ ترین اقتصاد جهان بود، مرکانتلیسم به طور فزاینده ای با استفاده از تئوری رقیب تجارت آزاد بی اعتبارتر شد که معتقد بود بهترین راه
برای ترغیب سعادت این است که اجازه داده شود تجارت بدون کنترل های تحمیلی دولت رخ دهد. ارزش ذاتی پول با استاندارد طلا که از حدود ۱۸۷۰–۱۹۱۴ به طور گسترده ای اتخاذ شد، رسمیت پیدا کرد، بنابراین در حالی که اقتصاد جهانی داشت به اندازه کافی برای وقوع کاهش ارزش رقابتی یکپارچه می شد، فرصت کمی وجود داشت. پس از پایان جنگ جهانی اول، بسیاری از کشورها به غیر از ایالات متحده رکود اقتصادی را تجربه کردند و تعداد معدودی نیز بلافاصله به استاندارد طلا بازگشتند، بنابراین چندین شرط برای جنگ ارزی وجود داشت. با این حال، جنگ ارزی رخ نداد زیرا انگلیس در تلاش بود تا ارزش پول خود را به سطح قبل از جنگ بازگرداند، و به طور مؤثر با کشورهایی که مایل به کاهش ارزش در مقابل بازار بودند، همکاری کرد. در اواسط دهه ۱۹۲۰ بسیاری از اعضای سابق استاندارد طلا دوباره به کار خود بازگشتند و گرچه این استاندارد به اندازه قبل از جنگ موفقیت آمیز کار نمی کرد، اما کاهش ارزش رقابتی گسترده ای وجود نداشت." جنگ ارزی در رکود بزرگ. در طی رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، اکثر کشورها استاندارد طلا را کنار گذاشتند. با بیکاری گسترده شدید، کاهش ارزش پول با سیاستی که غالباً آن را «همسایه
ات را فقیر کن» توصیف می کنند، رایج شد، که در آن گفته می شود کشورها برای صادرات بیکاری با هم رقابت می کنند. با این حال، به دلیل اینکه به زودی اثرات کاهش ارزش ارز با کاهش ارزش مربوطه و در بسیاری از موارد تعرفه های تلافی جویانه یا موانع دیگر توسط شرکای تجاری جبران می شود، ملل معدودی یک مزیت پایدار به دست می آورند. تاریخ شروع دقیق جنگ ارزی دهه ۱۹۳۰ در معرض بحث است. سه حزب اصلی انگلیس، فرانسه و ایالات متحده بودند. در بیشتر دهه ۱۹۲۰ این سه عموماً دارای علایق منطبقی بودند. ایالات متحده و فرانسه هر دو از تلاش های انگلیس برای بالا بردن ارزش استرلینگ در برابر نیروهای بازار حمایت کردند. این همکاری توسط دوستی شخصی شدید میان بانکداران مرکزی ملل، به ویژه بین مونتاگو نورمن انگلیس و بنیامین استرانگ آمریکا تا زمان مرگ زودرس استرانگ در سال ۱۹۲۸ کمک شد. بلافاصله پس از سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹، فرانسه باورش مبنی بر اینکه استرلینگ یک منبع ارزش است، از دست داد و فروش شدید آن در بازارها را آغاز کرد. از نظر انگلیس، فرانسه و ایالات متحده دیگر طبق قوانین استاندارد طلا بازی نمی کردند. به جای اینکه اجازه دهند جریان ورودی طلا منابع ما
لی شان را افزایش دهد (که باعث توسعه آن اقتصادها می شود اما مازاد تجاری آنها را کاهش می داد)، فرانسه و ایالات متحده با احتکار طلا شروع به عقیم سازی این جریان ها کردند. این عوامل به بحران استرلینگ سال ۱۹۳۱ کمک کردند. در سپتامبر همان سال، انگلیس به طور قابل ملاحظه ای ارزش را کاهش داد و پوند را از استاندارد طلا خارج کرد. چند سال پس از این تجارت جهانی با کاهش ارزش رقابتی و تعرفه های تلافی جویانه مختل شد. تلقی کلی این است که جنگ ارزی دهه ۱۹۳۰ با توافق پولی سه جانبه ۱۹۳۶ پایان یافت. دوران برتون وودز. از پایان جنگ جهانی دوم تا حدود سال ۱۹۷۱، سیستم برتون وودز با نرخ ارزهای نیمه ثابت به این معنی بود که کاهش ارزش رقابتی جز گزینه ها نیست، که یکی از اهداف طراحی معماران سیستم ها بود. علاوه بر این، رشد جهانی به طور کلی در این دوره بسیار بالا بود، بنابراین انگیزه کمی برای جنگ ارزی وجود داشت حتی اگر امکان پذیر می بود. ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۰. در حالی که در طی این مدت برخی از شرایط برای ایجاد جنگ ارزی در نقاط مختلفی وجود داشت، کشورها معمولاً دارای اولویت های متضاد بودند و در هیچ مقطع به اندازه کافی کشورهایی وجود نداشتند که همزمان برای آغ
از یک جنگ ارزی بخواهند ارزش را کاهش دهند. در چندین نوبت، کشورها ناامیدوارانه در تلاش بودند که باعث کاهش ارزش پول نشوند بلکه از این کار جلوگیری کنند؛ بنابراین کشورها نه علیه سایر کشورها بلکه در مقابل نیروهای بازار که فشارهای رو به پایین و نامطلوب بر ارزهایشان اعمال می کردند، تلاش می کردند. نمونه ها شامل انگلستان در طول چهارشنبه سیاه و اقتصادهای مختلف ببر در جریان بحران های آسیایی ۱۹۹۷ است. در اواسط دهه ۱۹۸۰ ایالات متحده تمایل چشمگیری به کاهش ارزش داشت اما توانست همکاری سایر اقتصادهای بزرگ را با توافقنامه پلازا تضمین کند. با نزدیک شدن تأثیرات بازار آزاد به اوج خود در دهه ۱۹۹۰، اقتصادهای پیشرفته و به طور فزاینده ای در حال گذار و حتی اقتصادهای نوظهور به این دیدگاه گراییدند که بهتر است عملکرد اقتصادهای خود را به بازارها واگذار کرده و حتی برای اصلاح کسری قابل توجه حساب جاری نیز مداخله نکنند. . ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸. در طول بحران آسیا در سال ۱۹۹۷، چندین اقتصاد آسیایی با کاهش شدید ذخایر خارجی روبرو شدند که آن ها را مجبور به پذیرفتن شرایط سخت صندوق بین المللی پول و غالباً پذیرفتن قیمت های پایین برای فروش اجباری دارایی های خود
کرد. اعتقاد به تفکر بازار آزاد در بین اقتصادهای نوظهور متلاشی شد و از حدود ۲۰۰۰ آن ها به طور کلی شروع به مداخله کردند تا ارزش ارزهای خود را کم نگه دارند. این باعث افزایش توانایی آن ها برای دنبال کردن استراتژی های رشد صادراتی و در عین حال ایجاد ذخایر خارجی شد تا از این طریق در مقابل بحران های بعدی محافظت شوند. هیچ جنگ ارزی حاصل نشد زیرا در کل اقتصادهای پیشرفته این استراتژی را پذیرفتند - در کوتاه مدت برای شهروندان شان فوایدی داشت که می توانستند واردات ارزان قیمت بخرند و از این رو از استاندارد زندگی بالاتری برخوردار شوند. کسری حساب جاری ایالات متحده رشد قابل ملاحظه ای کرد، اما تا حدود سال ۲۰۰۷، نظر اجماع بین اقتصاددانان بازار آزاد و سیاست گذاران مانند آلن گرین اسپن، رئیس وقت فدرال رزرو و پل اونیل، دبیر وقت خزانه داری آمریکا این بود که این کسری بودجه دلیل اصلی برای نگرانی نبود. این بیانگر اینکه که هیچ نگرانی همه گیری وجود نداشت، نیست. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۵، گروهی از مدیران آمریکا به همراه مقامات اتحادیه تجارت و مقامات دولتی میان رده درمورد آنچه که تصور می کردند یک عمل ناعادلانه تجارت توسط چین بوده صحبت می کر
دند. بخشی از این نگرانی ها به زودی برطرف شد. با پیشرفت اقتصاد جهانی، چین در سال ۲۰۰۵ توانست دست از ثابت نگه داشتن نرخ ارز نسبت به دلار (گیره دلار) بکشد که این امکان را فراهم کرد که تا سال ۲۰۰۷ یوان را به طور قابل توجهی تقویت کند، در حالی که همچنان صادرات خود را افزایش دهد. با شروع بحرانهای مالی و کاهش سفارشات صادراتی چین، گیره دلار دوباره برقرار شد. اقتصاددانانی مانند مایکل پی دالی، پیتر م. گاربر و دیوید فولکرتز-لاندو روابط اقتصادی جدید بین اقتصادهای نوظهور و ایالات متحده را برتون وودز دوم توصیف کردند. کاهش ارزش رقابتی پس از سال ۲۰۰۹. در سال ۲۰۰۹ برخی از شرایط مورد نیاز برای جنگ ارزی برگشته بود، با رکود شدید اقتصادی که شاهد افت حدود ۱۲ درصدی تجارت جهانی در آن سال بودیم. نگرانی گسترده ای در بین اقتصادهای پیشرفته دربارهٔ میزان کسری شان وجود داشت. آن ها به طور فزاینده در قرار دادن رشد صادرات به عنوان استراتژی ایده آل خود به اقتصادهای نوظهور پیوستند. در مارس ۲۰۰۹، حتی قبل از آنکه همکاری های بین المللی با نشست گروه ۲۰ لندن در سال ۲۰۰۹ به اوج خود برسد، تد ترومن اقتصاددان یکی از اولین کسانی شد که دربارهٔ خطرات کاهش
ارزش رقابتی هشدار داد. او همچنین عبارت "ارزشمند نکردن رقابتی" را ایجاد کرد. در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰، گیدو مانتگا، وزیر دارایی برزیل اعلام کرد که جهان «در میان جنگ ارزی بین المللی است». شمار زیادی از روزنامه نگاران مالی با دیدگاه مانتگا موافق بودند، مانند """آلن بتی" فایننشال تایمز" و "آمبروز ایوانز-پرچارد " تلگراف". روزنامه نگاران اعلامیه مانتگا را به مداخلات اخیر کشورهای مختلفی که به دنبال کاهش نرخ ارزشان بودند از جمله چین، ژاپن، کلمبیا، اسرائیل و سوئیس، مرتبط کردند. سایر تحلیلگران مانند جیم اونیل گلدمن ساکس، ادعا کردند که ترس از جنگ ارزی مبالغه آمیز بوده است. در ماه سپتامبر، سیاست گذاران ارشد مانند دومینیک اشتراوس-کان، به مدیر عامل وقت صندوق بین المللی پول و تیم گیتنر، وزیر خزانه داری ایالات متحده، گفته شد که احتمال وقوع جنگ واقعی ارز پایین است. اما در اوایل ماه اکتبر، اشتراوس کان هشدار داد که خطر جنگ ارزی واقعی است. او همچنین پیشنهاد داد صندوق بین المللی پول می تواند با کمک به حل عدم تعادل تجارت که می توانست بهانه جنگ زمینه ای برای درگیری ها بر سر ارزش گذاری ارز باشد، این خطر را رفع کند. آقای اشتراوس کان گفت که
استفاده از ارز به عنوان سلاح «راه حل نیست و حتی می تواند به یک وضعیت بسیار بد منجر شود. هیچ راه حل داخلی برای یک مشکل جهانی وجود ندارد.» توجه زیادی به ایالات متحده به دلیل برنامه های تسهیل کمی اش و چین معطوف شده بود. در بخش عمده سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، چین تحت فشار ایالات متحده قرار گرفت تا بگذارد یوان رشد کند. بین ژوئن و اکتبر ۲۰۱۰، چین اجازه یک رشد ۲ درصدی را داد، اما نگرانی های ناظران غربی مبنی بر اینکه چین فقط تحت فشار سنگین مداخله خود را کاهش داده، وجود داشت. گیره ثابت تا قبل از نشست ژوئن گروه ۲۰ رها نشده بود که پس از آن یوان حدود ۱ درصد رشد کرد تا فقط دوباره به آرامی ارزشش کاهش یابد و تا پیش از فشار بیشتر ایالات متحده در سپتامبر که دوباره نسبتاً زیادتر تا درست قبل از جلسات کنگره ایالات متحده در سپتامبر برای بحث در مورد اقدامات لازم برای ارزیابی مجدد رشد کرد. رویترز اظهار داشت که چین و ایالات متحده هر دو در حال پیروزی در جنگ ارزی بودند و ضمن پایین نگه داشتن ارزهای خود، ارزش یورو، ین و ارزهای بسیاری از اقتصادهای نوظهور را بالا بردند. مارتین ولف، نویسنده پیشرو اقتصاد با " "فایننشال تایمز""، پیشنهاد داد که مم
کن است در اقتصادهای غربی مزایایی در رویکرد تقابل جویانه مقابل چین وجود داشته باشد، که در سال های اخیر تاکنون بزرگ ترین انجام دهنده کاهش ارزش رقابتی بوده است. اگرچه وی توصیه کرد که به جای استفاده از اقدامات تدافعی که ممکن است باعث ایجاد جنگ تجاری شود، تاکتیک بهتر استفاده از کنترل سرمایه هدفمند علیه چین برای جلوگیری از خرید دارایی های خارجی به منظور کاهش ارزش بیشتر یوان است، همانگونه که قبلاً توسط دانیل گروس، مسئول مرکز مطالعات سیاست های اروپا، پیشنهاد شده بود. یک دیدگاه متضاد در ۱۹ اکتبر منتشر شد، با مقاله ای از اقتصاددان چینی آیپینگ هوانگ که ادعا می کند ایالات متحده در آخرین «جنگ ارزی» با ژاپن پیروز نشده است، و حتی شانس کمتری نیز در برابر چین دارد. بلکه باید به جایش در اجلاس سران گروه۲۰ سئول در نوامبر ۲۰۱۰ روی «اصلاحات ساختاری» وسیع تری متمرکز شود. بحث و گفتگو دربارهٔ جنگ ارزی و عدم تعادل در اجلاس سران گروه ۲۰ سئول سال ۲۰۱۰ حاکم بود، اما پیشرفت کمی در حل این مسئله حاصل شد. در نیمه اول سال ۲۰۱۱، تحلیلگران و مطبوعات مالی به طور گسترده ای گزارش دادند که جنگ ارزی پایان یافته یا لااقل وارد یک سکون شده، اگرچه گیدو
مانتگا در صحبت هایش در ژوئیه ۲۰۱۱ به "فایننشال تایمز" گفت که درگیری همچنان ادامه داشته است. از آنجا که اعتماد سرمایه گذاران به چشم انداز اقتصادی جهانی در اوایل ماه اوت سقوط کرد، بلومبرگ اظهار داشت جنگ ارز وارد مرحله جدیدی شده است. این به دنبال صحبت جدیدی دربارهٔ دور سوم احتمالی تسهیل کمی توسط ایالات متحده و مداخلات در سه روز اول ماه اوت توسط سوئیس و ژاپن برای پایین آمدن ارزش ارزهایشان بود. در ماه سپتامبر، در بخشی از سخنان آغازین خود برای ۶۶مین گفتگوهای سازمان ملل متحد، و همچنین در مقاله ای برای "روزنامه فایننشال تایمز"، دیلما روسف رئیس جمهور برزیل خواستار پایان جنگ ارز با افزایش استفاده از ارزهای شناور و همکاری و همبستگی بیشتر در میان اقتصادهای بزرگ با سیاست های نرخ ارز که برای نفع همه تعیین شده است، شد، به جای اینکه ملل منفرد تلاش کنند برای خود مزیت کسب کنند. در مارس ۲۰۱۲، روسف اظهار داشت که برزیل هنوز هم فشار نامطلوب رو به بالایی بر روی ارز خود تجربه می کند، با اینکه وزیر دارایی برزیل گیدو مانتگا اظهار داشت که کشورش دیگر «بازی نخواهد خورد» و به دیگران اجازه نمی دهد تا با کاهش ارزش رقابتی راحت از صحنه به در
بروند و اقدامات جدیدی را با هدف محدود کردن رشد "رئال" اعلام کرد. با این وجود تا ژوئن، "رئال" به طور قابل توجهی از اوج خود در برابر "دلار" سقوط کرده بود، و مانتگا قادر بود از شدت اقدامات ضد رشد خود بکاهد. جنگ ارزی در سال ۲۰۱۳. در اواسط ژانویه ۲۰۱۳، بانک مرکزی ژاپن نشانه هایی از قصدش برای راه اندازی یک برنامه خرید اوراق بهادار با پایان نامشخص را داد که احتمالاً باعث کاهش ارزش ین می شد. این امر منجر به دوره آماده باش کوتاه مدت اما متشنج در مورد خطر احتمالی دور جدید جنگ ارزی شد. شمار زیادی از بانکداران ارشد مرکزی و وزرای دارایی هشدارهای عمومی صادر کردند که اولین آنها الکسی اولیوکایف، معاون اول رئیس بانک مرکزی روسیه بود. بعداً بسیاری دیگر از جمله پارک جه-وان، وزیر دارایی کره جنوبی و جنس ویدمن، رئیس جمهور بوندسبانک به او پیوستند. ویدمن این نظر را داشت که مداخلات در طی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ به اندازه کافی شدید نبودند که بتوانند به عنوان کاهش رقابتی در نظر گرفته شوند، اما اینکه عینی ارز اکنون یک واقعیت است. آکیرا آماری، وزیر اقتصاد ژاپن گفته بود که برنامه خرید اوراق قرضه بانک ژاپن برای مقابله با کاهش نرخ تورم است و نه تضعیف ی
ن. در اوایل فوریه، رئیس جمهور بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی، موافقت کرد که سیاست پولی انبساطی مانند تسهیل کمی انجام نشده است که عمداً باعث کاهش ارزش پول شود. با این حال اظهارات دراگی تأکید کرد که اگر یورو همچنان به رشد ارزش خود ادامه دهد، ممکن است بانک مرکزی اروپا اقدام کند، و این باعث می شود ارزش پول اروپا به میزان قابل توجهی سقوط کند. در بیانیه اواسط ماه فوریه G7، تعهد اقتصادهای پیشرفته برای جلوگیری از جنگ ارزی تأیید شد. در ابتدا توسط بازارها به عنوان تأیید اقدامات ژاپن خوانده می شد، اگرچه در توضیحات بعدی پیشنهاد شد که آمریکا می خواهد ژاپن لحن خود را در بعضی موارد به خصوص با عدم پیوند دادن سیاست هایی مانند QE به تمایل ابرازشده به کاهش دادن ارزش ین، آرام تر کند. اکثر مفسران ادعا کرده اند که اگر دور جدیدی از کاهش ارزش رقابتی رخ دهد، برای اقتصاد جهانی مضر خواهد بود. با این حال برخی از تحلیلگران اظهار داشته اند که اقدامات برنامه ریزی شده ژاپن می تواند در دراز مدت به نفع سایر کشورها باشد. درست مانند آنچه که برای حادثه ۲۰۱۰–۱۱ انجام داد، اقتصاددان باری ایچن گرین گفته است که حتی اگر بسیاری از کشورهای دیگر مداخله د
ر برابر ارزهای خود را آغاز کنند، می تواند رشد را در سراسر جهان تقویت کند، زیرا این اثرات شبیه به گسترش پولی نیمه هماهنگ جهانی است. تحلیلگران دیگر نسبت به خطر وقوع جنگ شک و تردید نشان داده اند، مثل مارک چندلر، استراتژیست ارشد ارز در برادران هاریمان، که بیان کرد: «یک جنگ واقعی ارز یک امکان بعید باقی خواهد ماند.» در ۱۵ فوریه، بیانیه صادر شده از نشست G20 وزرای دارایی و سران بانک مرکزی در مسکو تأیید کرد که ژاپن به دلیل سیاست های پولی برنامه ریزی شده خود با انتقاد بین المللی در سطح بالایی روبرو نخواهد شد. کریستین لاگارد، مدیر عامل صندوق بین المللی پول در اظهاراتی که توسط رئیس فدرال ایالات متحده بن برنانکی تأیید شد، اظهار داشت که نگرانی های اخیر دربارهٔ جنگ احتمالی ارزی بیش از حد شدید بوده است. پاول کروگمن هم عقیده ایچن گرین را مبنی بر اینکه سیاست پولی غیر متعارف بانک مرکزی به عنوان یک نگرانی مشترک برای تقویت رشد و نه به عنوان جنگ ارزی دیده می شود، دوباره بیان کرد. استراتژیست گلدمن ساکس، کاماکشیا تری ودی اظهار داشته است که بورس اوراق بهادار رو به رشد حاکی از آن است که فعالان بازار به طور کلی موافق هستند که اقدامات ب
انک مرکزی به بهترین شکل به عنوان تسهیل پولی و نه به عنوان کاهش ارزش رقابتی دیده می شوند. با این وجود تحلیلگران دیگر ادعا کرده اند که تنش های مداوم بر ارزش گذاری ارز همچنان ادامه دارد و جنگ ارز و حتی جنگ تجاری همچنان یک خطر مهم است. مقامات بانک مرکزی از نیوزیلند و سوئیس تا چین اظهارات تازه ای دربارهٔ مداخلات احتمالی بیشتر علیه ارزهایشان ارائه دادند. تجزیه و تحلیل هایی توسط استراتژیست های ارزی در RBS منتشر شده است که کشورها را براساس پتانسیلشان برای انجام مداخله، سنجش قصد نسبی آن ها برای تضعیف ارزشان و ظرفیت آن ها برای انجام این کار، ارزیابی کرده اند. رتبه بندی ها مبتنی بر باز بودن اقتصاد یک کشور، رشد صادرات و ارزیابی نرخ ارز مؤثر واقعی (REER) است، و همچنین دامنه ای که یک کشور برای تضعیف ارز خود بدون آسیب رساندن به اقتصادش دارد. ، اندونزی، تایلند، مالزی، شیلی و سوئد بیشترین تمایل و توانایی مداخله را دارند، در حالی که انگلیس و نیوزلند از کمترین موارد هستند. از مارس ۲۰۱۳، نگرانی ها دربارهٔ جنگ بعدی ارز کاهش یافته است، اگرچه در ماه نوامبر چندین روزنامه نگار و تحلیلگر هشدار یک وقوع احتمالی تازه را دادند. به نظر می
رسید منبع اصلی تنش بار دیگر تغییر کند، این بار نه آمریکا در مقابل چین یا منطقه یورو در مقابل ژاپن بلکه ایالات متحده در مقابل آلمان باشد. در اواخر ماه اکتبر، مقامات خزانه داری ایالات متحده از آلمان انتقاد کرده بودند که مازاد زیادی در حساب جاری دارد و بدین ترتیب مثل وزنه ای حرکت اقتصاد جهانی را کند کرده است. جنگ ارزی در سال ۲۰۱۵. یک برنامه تسهیل کمی ماهانه ۶۰ میلیارد یورویی در ماه در ژانویه سال ۲۰۱۵ توسط بانک مرکزی اروپا آغاز شد. در حالی که پایین آمدن ارزش یورو جزء اهداف رسمی برنامه نبود، گمانه زنی های زیادی مبنی بر اینکه QE جدید نشان دهنده بالا گرفتن جنگ ارزی است، به خصوص از طرف تحلیلگرانی که در بازارهای FX کار می کردند، وجود داشت. به عنوان مثال، دیوید وو، مدیر عامل بانک آمریکایی مریل لینچ، اظهار داشت که «افزایش اجماع» در بین فعالان بازار وجود دارد که کشورها واقعاً دارند درگیر جنگ ارزی می شوند. اما یک سرمقاله فایننشال تایمز ادعا کرد که بحث های لفظی دربارهٔ جنگ ارزی دوباره گمراه شده اند. در آگوست سال ۲۰۱۵، چین "یوان" را اندکی کمتر از ۳ درصد کاهش داد، بخشی از آن به دلیل تضعیف ارقام صادراتی بود− به میزان ۸٫۳ ٪ در
ماه قبل. افت صادرات به دلیل از بین رفتن رقابت در برابر سایر کشورهای مهم صادراتی از جمله ژاپن و آلمان است، جایی که ارز طی عملیات تسهیل کمی قبلی کاهش ارزش شدیدی داشته است. این اتفاق دوره جدید کاهش ارزش پول را در بین ارزهای آسیایی از جمله "دونگ" ویتنام و "تنج" قزاقستان ایجاد کرد. مقایسه جنگ های ارزی ۱۹۳۲ و قرن ۲۱. هم در دهه ۱۹۳۰ و هم شیوع کاهش ارزش رقابتی که در سال ۲۰۰۹ آغاز شد، در جریان رکودهای اقتصادی جهانی رخ داد. یک تفاوت مهم با دهه ۲۰۱۰ این است که معامله گران بین المللی به دلیل داشتن بازارهای پیشرفته تر، قادر به محافظت خود برای در معرض نوسانات نرخ ارز قرار گرفتن هستند. تفاوت دوم این است که کاهش ارزش دوره اخیر همواره به دلیل اقدامات ملت هایی که برای خرید ارز خارجی پول ایجاد می کنند، در صورت مداخلات مستقیم یا ایجاد پول برای تزریق به اقتصادهای داخلی، با تسهیل کمی، صورت می گیرد. اگر همه کشورها سعی کنند به یکباره ارزش را کاهش دهند، اثر خالص بر نرخ ارز می تواند از بین برود و آن ها را تا حد زیادی بدون تغییر بگذارد، اما اثرات انبساطی مداخلات همچنان باقی خواهد ماند. هیچ قصد همکارانه ای وجود نداشته است، اما برخی از
اقتصاددانان مانند بری ایچن گرین از برکلی و دامینیک ویلسون از گلدمن ساکس اظهار داشته اند که اثر خالص مشابه توسعه پولی نیمه هماهنگ است که به اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد. اما با این حال جیمز ژان از کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(UNCTAD)، در اکتبر ۲۰۱۰ هشدار داد که نوسانات نرخ ارز در حال حاضر باعث شده است که شرکت ها سرمایه گذاری های بین المللی خود را کاهش دهند. آمبروز اوانز -پرچارد از "روزنامه دیلی تلگراف" با مقایسه اوضاع در سال ۲۰۱۰ با جنگ ارزی دهه ۱۹۳۰، اظهار داشت که یک جنگ ارزی جدید برای کشورهایی که از کسری های تجاری رنج می برند، می تواند سودمند باشد. وی خاطرنشان کرد: در دهه ۱۹۳۰، کشورهایی با مازاد بزرگ بودند که از زمان شروع کاهش ارزش رقابتی به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند. وی همچنین اظهار داشت که ممکن است تاکتیک های بیش از حد تقابل گرایانه با آسیب رساندن به وضعیت دلار به عنوان یک ارز ذخیره جهانی، به خود ایالات متحده برگردد و آسیب بزند. بن برننکی، رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز با اشاره به عقیم سازی جریان ورودی طلای فرانسه توسط فرانسه و آمریکا، مقایسه ای را با کاهش رقابتی در دوره میان جنگ، انجام داد که به آن ها