Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ه و پهلوی به وضوح ذکر شده است. نرسه خود را در این کتیبه بَغ مزداپرست، نرسه شاهنشاه ایران و انیران، که چهر از ایزدان (دارد)، نوه بغ اردشیر شاهنشاه» می خواند. گفته های نرسه در پایکولی یک خودنوشت است و به خود پرداخته است و در این گزارش خود را یک پادشاه قانونی به تصویر کشیده است که دارای حمایت اورمزد و همه ایزدان و ایزدبانو آناهیتا و همه شاهزادگان، بزرگان، آزادان، پارتیان و پارسیان است. کتیبه پایکولی تنها منبع اطلاعات در مورد آشوب های خانگی پس از بهرام دوم است و آگاهی هایی دربارهٔ ستیز دو فرد از خاندان ساسانی و هوادارانشان به دست می دهد و در هیچ منبع تاریخی دیگر از این رخداد خبر نداده است. در پایکولی پس از شرح چگونگی شورش نرسه و به تخت نشستن آن با گزارشی پیمان آشتی با روم و یادکرد دو فهرست از نام شاهک ها و بزرگانی که پادشاهی نرسه را تبریک گفته اند و از نرسه مهربانی دیده اند، پایان می گیرد. در فهرست نخست که آسیب دیده، نام شاهانی و شهرب هایی همچون پادشاه کوشان، شاه خوارزم، تیرداد شاه ارمنستان، شاه هریو (=هرات)، شاه پاردان، شاه مکوران (=مکران)، شاه توران، شاه گرگان و شاه آلبانی و ایبری و… یاد شده است. این افراد کسان
ی بودند که نرسه را در شورش و جنگ با بهرام سوم یاری کرده اند یا در مجلس تاجگذاری خود و نمایندگانشان حضور داشتند. نرسه در کتیبه پایکولی سعی می کند تا با استفاده از مفهوم ثنویت زرتشتی خود را راستگو و پادشاهی قانونی و بهنام را دروغگو و غاصب نشان دهد. نقش رستم. نقش رستم بر دیوار شرقی بنای مشهور «کعبه زرتشت» قرار دارد. نرسه چگونگی تاجگذاری و پادشاهی خود را بر تخته سنگ نقش رستم حجاری کرده است در این سنگ نوشته پادشاه حلقه نواردار را که نماد پادشاهی است، از دست خدا می گیرد. در این کتیبه خدا را زنی فرض کرده اند که گویا آناهیتا است. همچنین نرسه با دست چپ دسته شمشیری که به پهلوی چپ خود آویخته گرفته است و با دست راست علامت شهریاری (دیهیم) را از ایزدبانو آناهیتا می گیرد. نرسه در این کتیبه نیم تنه تنگ معمولی را به تن کرده و تاجی که در بعضی از سکه های نرسه دیده می شود. این تاج شکل کوتاهی با خطوط عمودی دارد و همچنین گیسوان مجعد که به مقدار زیاد بر شانه هایش ریخته است و ریش های نوک دار است که در انتهای آن یک حلقه قرار گرفته است، همچنین گردنبند مرواریدی بر گردن انداخته که به مانند شکل باستانی معمول نقش کرده اند. میان شاه و الهه
صورت طفلی دیده می شود که بخش اعظم آن از بین رفته است. احتمال می رود که چهره پسر نرسه باشد که آن را با نام هرمزد دوم می شناسند که پس از پدرش نرسه به تخت پادشاهی نشست.
آکورد خوشه ای یا صدای خوشه ای () نوعی لحن موسیقی از صدای یک آکورد است که متشکل از حداقل سه صدای همسایه و چسبیده به هم در گام موسیقی است. نمونهٔ ابتدایی صدای خوشه ای بر اساس گام کروماتیک شکل می گیرد و توسط فاصلهٔ نیم پرده ای از هم جدا می شوند. به عنوان مثال اجرای همزمان نت های (دو، دو دیز، ر) روی کیبورد، یک صدای خوشه ای ایجاد می کند. صدای خوشه ای می تواند از گام هایی مثل: گام دیاتونیک، گام پنتاتونیک یا ریزپرده باشد. در ساز پیانو، با اجرای همزمان کلیدهای سفیدِ همسایه، کلیدهای سفید با سیاه یا کلیدهای سیاه، صدای خوشه ای حاصل می شود. در اکثر موسیقی های غربی، آکورد خوشه ای به عنوان صدایی نامطبوع شناخته می شود. خوشه بندی ممکن است با هر سازی یا گروه سازی که در آن سه صدا یا بیشتر وجود داشته باشد، اجرا شود. سازهای شستی دار برای آکوردهای خوشه ای مناسب ترند و به راحتی می توان هم زمان، چندین صدا را در کنار هم اجرا کرد.
موزه سیاه ، ششمین و آخرین قسمت از فصل چهارم مجموعه آنتولوژی علمی تخیلی بریتانیایی آینه سیاه است. این اپیزود توسط خالق سریال آینه سیاه یعنی چارلی بروکر نوشته شده و کلم مک کارتی آن را کارگردانی کرده است. فیلم نامه بخشی از این قسمت با اقتباس از داستان "معتاد درد" نوشته پن جیلت به رشته تحریر درآمده است. "موزه سیاه" همچون دیگر اپیزودهای فصل چهارم سریال در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷ توسط نت فلیکس منتشر شد. داستان این اپیزود درباه دختر جوانی به نام رولو است که در میانه مسیر خود به موزه ای مرموز می رسد که در آن وسایل مربوط به تکنولوژی نگهداری می شود. این اپیزود از سه داستان بلند تشکیل شده که صاحب موزه برای رولو تعریف می کند و در انتها به یکدیگر مرتبط می شوند. این اپیزود با واکنش متوسطی از سوی منتقدان همراه بود. عملکرد لتیشیا رایت با تحسین همراه شد اما منتقدان نسبت به پایان بندی این قسمت انتقاد کردند. بعضی از منتقدان دیگر نیز اعلام کردند که طرح داستانی این قسمت، شباهت فراوانی به اپیزود کریسمس سفید دارد.
بیماری هلندی اقتصاد ایران از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ یک عارضه در اقتصاد کلان ایران بود که در میانهٔ دههٔ پنجاه شمسی و در پی افزایش قیمت جهانی نفت در اثر جنگ اعراب و اسرائیل و اجرای برنامهٔ عمرانی پنجم بروز کرد و منجر به تورم شد. نقطهٔ آغاز این عارضه از کنفرانس رامسر دانسته می شود که در مرداد ۱۳۵۳ ه .ش به ریاست محمدرضا پهلوی برگزار شد و منجر به دو برابر شدن حجم اعتبارات برنامه های عمرانی در ایران شد. پایان این عارضه نیز در زمان اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی توسط جمشید آموزگار، نخست وزیر وقت، در سال ۱۳۵۶ در نظر گرفته می شود که نقش مهمی در ایجاد نارضایتی عمومی و به وقوع پیوستن انقلاب سال ۱۳۵۷ داشت . در فاصلهٔ ده سالهٔ ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ طی برنامه های عمرانی سوم و چهارم، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور میانگین ۱۱٫۵٪ در سال بود و نرخ تورم نیز میانگین سالانهٔ ۲٫۶٪ داشت. در این دوره ایران دارای یکی از بیشترین رشدهای اقتصادی در میان کشورهای جهان بود چنانکه حجم اقتصاد ایران ظرف ده سال چهار برابر شد. این امر موجب تمایل به افزایش پروژه های عمرانی در دولت امیرعباس هویدا در دههٔ پنجاه شمسی گردید، در حالی که سازمان برنامه مخالف این رویکرد بود. نه
ایتاً، پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی در سال های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، شاه به روایتی به اصلاح برنامه عمرانی پنجم برای گسترش پروژه های عمرانی تن در داد و به روایت دیگر خود آن را تشویق کرد. نتیجه آن شد که حجم سرمایه گذاری های برنامهٔ پنجم نسبت به برنامهٔ چهارم ۶ برابر شد و حجم هزینه های بخش عمومی نیز افزایش یافت. این موضوع فراتر از توان اقتصاد ایران بود و سبب شد که هم نرخ رشد در برنامهٔ پنجم به نصف برنامهٔ چهارم کاهش یابد و هم تورم از ۲٫۶٪ به ۲۴٫۹٪ برسد و شاخص هزینه های زندگی طبقه متوسط و پایین شهری دو برابر شود. همچنین دولت بزرگی ایجاد شد که برای تأمین هزینه های خود به شدت دچار وابستگی به درآمدهای نفتی گردید. برای کنترل این وضعیت دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ سیاست ریاضت اقتصادی را اتخاذ کرد که نارضایتی عمومی را دامن زد و در گرایش مردم به سوی انقلاب ۱۳۵۷ مؤثر بود. تورم در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ شمسی تقریباً در اقتصاد ایران به صفر رسیده بود، دوباره در اوایل دهه ۱۳۵۰ شمسی پدیدار شد و شاخص هزینه زندگی از میزان ۱۰۰ در سال ۱۳۵۰ به ترتیب در سال های ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵ به ۱۲۶، ۱۶۰ و ۱۹۰ رسید. البته این تورم در مورد کالاهای ضروری ما
نند مواد غذایی مو مسکن، به ویژه در شهرها، بیشتر و چشمگیرتر بود. مثلاً بنابر گزارش مجله اکونومیست لندن، در سال ۱۳۵۵ میزان اجاره خانه های تهران در عرض پنج سال، ۳۰۰ برابر شده بود و در سال ۱۳۵۴ یک خانواده طبقه متوسط می بایست حدود ۵۰ درصد درآمد سالانه خود را به هزینه مسکن اختصاص دهند. این تورم نتیجه چندین عامل بود: کمبود مسکن و هجوم بیش از ۶۰ هزار تکنسین خارجی با حقوق و درآمد بالا؛ پیشی گرفتن میزان جمعیت بر میزان رشد تولیدات کشاورزی؛ افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی؛ برنامه صنعتی کردن پرشتاب و رشد بی وقفه بخش نظامی که به کمبود نیروی کار، افزایش دستمزدها در مناطق روستایی، خالی شدن روستاها از نیروی کار و بنابراین تشدید مشکلات کشاورزی انجامید و مهمتر از همه، تحرک شدید اقتصادی در نتیجه تزریق دلارهای نفتی از طریق برنامه های بلندپروازانه توسعه به جامعه - در سال ۱۳۵۳، دولت سرمایه گذاری های توسعه را سه برابر کرد و حجم پول در گردش را بیش از ۶۰ درصد افزایش داد. هنگامی که اقتصاددان ها نسبت به پی آمدهای خطرناک این گونه اقدامات هشدار دادند، شاه گفت که سیاستمدارها هرگز نباید به حرف اقتصاددان ها گوش کنند. الگوی ت
وسعه مورد نظر حکومت پهلوی (تئوری اقتصادی رشد قطره ای) به طور اجتناب ناپذیری شکاف بین گروه های دارا و ندار را وسیع تر کرد. استراتژی رژیم سرازیر کردن ثروت نفتی به سوی نخبگان وابسته به دربار بود که بعدها کارخانه ها، شرکت ها و واحدهای گشت و صنعتی متعددی را تأسیس کردند. ثروت به لحاظ نظری به صورت قطره ای به پایین جریان می یافت، اما در عمل در ایران همانند بسیاری از کشورها، همچنان به بالا چسبیده بود و مسیرش به سوی رده های پائین تر نردبان اجتماعی روز به روز کمتر می شود. ثروت، همانند یخ در آب گرم، در فرایند دست به دست شدن، ذوب می شد و نتیجه آن نیز چندان تعجب آور نبود. در دهه ۱۹۵۰/۱۳۳۰ ایران یکی از مشکل دارترین کشور جهان سوم به لحاظ توزیع نابرابر درآمدها بود. اما بنابر گزارش سازمان بین المللی کار در دهه ۱۳۵۰/۱۹۷۰، به یکی از بدترین کشورهای جهان تبدیل شد. در خصوص توزیع درآمد، شواهد قطعی در دسترس نیست، اما بانک مرکزی ارزیابی را دربارهٔ هزینه خانوارهای شهری در سال های ۱۳۳۸–۳۹ و سال های ۱۳۵۲–۵۳ انجام داده است. مطابق این ارزیابی در سال های ۳۸–۳۹، ۳۵٫۳ درصد از مجموع هزینه ها مربوط به ۱۰ درصد بالایی ثروتمندها و تنها ۱٫۷ از هزین
ه ها مربوط به ۱۰ درصد گروه های بسیار فقیر بود. ارقام مربوط به سال های ۵۲–۵۳، وضعیت وخیم تری را نشان می دهد. بر مبنای این بررسی، ۳۷٫۹ درصد هزینه ها مربوط به دهک بالایی جمعیت ثروتمند کشور است در حالی که این رقم برای ۱۰ درصد پائین فقیر، ۱٫۳ درصد بوده است. بر اساس یکی از اسناد فاش شده سازمان برنامه و بودجه سهم درآمدی ۲۰ درصد جمعیت ثروتمند شهری در سال ۱۳۵۲ و ۱۳۵۴ از ۵۷ درصد به ۶۳ درصد افزایش یافته است. مطابق این سند شکاف بین میزان مصرف جمعیت شهری و روستایی به شکل قابل توجهی وسیع تر شده بود. این نابرابری ها به ویژه در تهران کاملاً محسوس بود. ثروتمندان شهر در کاخ های منطقه شمالی شهر زندگی می کردند در حالی که فقرا در آلونک های حلبی آباد بدون هیچ گونه امکانات عمومی - به ویژه یک سیستم حمل و نقل مناسب - به سر می بردند. شایع بود که یکی از افراد خانواده سلطنتی در خصوص ترافیک تهران گفته بود: «اگر مردم حوصله ترافیک ندارند، چرا هلیکوپتر نمی خرند؟» به بیان یکی از نشریات پنتاگون، رونق درآمد نفت نابرابری و فساد را به یک نقطه جوش رسانده بود. بیماری هلندی. بیماری هلندی یک عارضه ٔ اقتصاد کلان است که وقتی رخ می دهد که مقادیر هنگفتی
ارز خارجی وارد اقتصاد یک کشور شود. این پدیده می تواند ناشی از افزایش شدید حجم یا قیمت منابع طبیعی صادراتی باشد، یا از ورود حجم بزرگی از کمک ها یا سرمایه گذاری های مستقیم ناشی شود. از جهت تاریخی نمونه هایی از آن را می توان در امپراتوری اسپانیا در سده شانزدهم میلادی پس از تصاحب طلای بومیان آمریکا و نیز در استرالیا پس از کشف طلا در دههٔ ۱۸۵۰ م. مشاهده کرد. در دهه ۱۹۶۰ م. نیز این پدیده در هلند در اثر کشف و صادرات گاز طبیعی رخ داد و لذا به «بیماری هلندی» مشهور شد. بیماری هلندی سبب می شود بخش هایی از اقتصاد ملی که کالای قابل تبادل در بازار جهانی تولید می کنند نظیر صنعت و کشاورزی تضعیف شوند و بخش هایی که کالاهای غیرقابل مبادله در بازار جهانی تولید می کنند نظیر بخش ساختمان تقویت گردند. نرخ تورم بالا رود، سرمایه گذاری کاهش یابد و پایه پولی کشور افزایش یابد. همچنین، تراز تجاری کشور برهم بخورد و واردات به طور قابل ملاحظه از صادرات بیشتر شود؛ و نیز، تعادل تراز پرداخت ها و بودجه عمومی دولت برهم خورد و نرخ ارز افزایش یابد و رشد اقتصاد ملی کاهش یابد. شیوع در کشورهای نفت خیز. هرچند بیماری هلندی محدود به کشورهای نفت خیز نمی
شود، اما از آنجا که اقتصاد این کشورها تحت تأثیر درآمد صادرات نفت و قیمت نفت متأثر از عوامل خارجی است، تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی می تواند باعث بی ثباتی در اقتصاد این کشورها شود و مدیریت اقتصاد کلان را دشوار کند و منجر به تورم یا رکود شود. در این کشورها سازوکار وقوع بیماری هلندی به این صورت است که افزایش صادرات نفت در بدو امر درآمدها را افزایش می دهد، زیرا ارز ناشی از صادرات وارد اقتصاد می شود. اگر تمام این ارز مصروف واردات شود هیچ اثری بر عرضه پول یا تقاضای کالای تولید داخل ندارد؛ ولی اگر این پول تبدیل به ارز ملی و صرف کالاهای داخلی غیرتجاری (نظیر زمین و مسکن) شود، تأثیرش بر اقتصاد بستگی به آن دارد که نرخ مبادلهٔ ارز کشور در قبال مهمترین ارز خارجی توسط بانک مرکزی ثابت نگه داشته شود یا شناور باشد. اگر نرخ مبادله ارزی ثابت نگه داشته شود (نظیر رابطه دلار و ریال در ایران)، تبدیل ارز خارجی به پول ملی باعث افزایش عرضهٔ پول ملی می شود و فشار تقاضای داخلی منجر به تورم می شود. بدین ترتیب نرخ مبادلهٔ واقعی کاهش می یابد و قدرت خرید واقعی ارز خارجی در بازار داخلی کاهش می یابد. در هر صورت، چه نرخ مبادله ارز ثابت باشد
یا شناور، تغییر نرخ مبادله، رقابت پذیری کالاهای صادراتی کشور را تضعیف می کند و در نتیجه باعث کاهش بخش صادرات غیرنفتی می شود. هم زمان سرمایه و نیروی کار به سمت بخش نفت می رود یا به سوی تولید کالاهای غیرتجاری داخلی سوق می یابد تا پاسخگوی افزایش تقاضای داخلی باشد. هر دوی اینها بخش صادرات غیرنفتی را باز هم کوچک می کند. وضعیت اقتصاد ایران در ابتدای دههٔ ۱۳۵۰. اقتصاد ایران در فاصله ده سالهٔ ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ در دوره برنامه های عمرانی سوم و چهارم، با نرخ رشد ۱۱٫۵٪ میانگین سالانه و نرخ تورم تک رقمی ۲٫۶٪ میانگین سالانه، دارای یکی از بیشترین رشدها در میان کشورهای در حال توسعه بود. در فاصله ده سالهٔ ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱، تولید ناخالص ملی ۴ برابر شد و استانداردهای بهداشت به طور چشمگیری افزایش یافت. بخش نفت در ایران دوره سالانه ۱۳٫۳ ٪ رشد کرد و سهم بخش صنعت نفت در اقتصاد ایران از ۱۳٫۹ ٪ در سال ۱۳۴۲ به ۲۳٫۳ ٪ در سال ۱۳۵۱ رسید. علی رغم رشد مثبت دو رقمی اقتصاد ایران، تراز تجاری در فاصله سال های ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱، تقریباً در همهٔ سال ها، منفی بود به طوری که حجم بدهی های ایران طی این بازه زمانی در سال ۱۳۵۱ به ۲٬۷۸۲ میلیون دلار رسید. با افزایش
رشد جمعیت به میزان ۳٪ در سال، ایران دیگر قادر به تولید مواد غذایی مورد نیاز خود نبود. از دید جان فوران وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران از دهه ۱۳۲۰ تا دهه ۱۳۵۰ را می توان با عنوان «توسعه وابسته» صورتبندی کرد که طی آن ایران در نظام جهانی سرمایه داری از یک کشور پیرامونی به یک کشور شبه پیرامونی ارتقا می یابد. اما این توسعه به شدت نامتوازن بوده است، به طوری که علی رغم برنامه اصلاحات ارضی، بسیاری از روستاییان همچنان فاقد زمین کشاورزی مکفی برای تأمین مخارجشان بودند. این عامل به همراه ضعف حمایت دولت از بخش کشاورزی و افت بازرگانی خارجی در این حوزه، سبب شد که در قیاس با وضع عمومی رشد اقتصاد ایران، کشاورزی دچار رکود شود و مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها شکل بگیرد. در حوزه صنعت نیز، سرمایه، فناوری و مدیریت خارجی که شامل صنایع نفتی و مونتاژ بودند، حاکم بود. به طوری که سهم صادرات نفت و گاز که در سال ۱۳۴۲ حدود ۷۷ درصد از مجموع صادرات ایران را تشکیل می داد، تا سال ۱۳۵۶ به ۹۸ درصد رسید. این وضعیت باعث شکل گیری اقتصاد وابسته به نفت از یک سو و استقلال دولت از درآمدهای مالیاتی از سوی دیگر شد. تحولات زمینه ساز بروز بیماری هلندی. ت
غییر مناسبات بازار نفت و شوک قیمت جهانی نفت. طی سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۲ شرایط اقتصاد جهانی کشورهای تولیدکننده نفت عضو سازمان اوپک را در موقعیت خوبی برای چانه زنی با شرکت های نفتی غربی قرار داد. تقاضای جهانی انرژی به طور سالانه به میزان ۴٫۴ ٪ رشد کرد که هیچ منبعی جز نفت برای پاسخ به آن وجود نداشت. ظرفیت تولید نفت آمریکا دچار کاهش نسبی شد. حکومت های کشورهای تولیدکننده نفت به عنوان مهم ترین عامل تضمین کننده عرضه بین المللی نفت در طولانی مدت شناخته شدند. قراردادهای بیع متقابل میان کشورهای تولیدکننده و شرکت های نفتی رواج یافت که در ازای تضمین تولید و عرضه نفت، سهم بیشتری از درآمد فروش نفت به کشورها می رسید. به این ترتیب، پس از چند سال گفت و گو، در زمستان سال ۱۳۵۱ یک توافقنامه کلی میان اوپک و شرکت های نفتی حاصل شد و اغلب کشورهای عضو توانستند قراردادهای بسیار بهتری با شرکت های غربی ببندند و به تعبیری ملی سازی نفت در جهان رخ دهد. در ایران نیز از سال ۱۳۳۳ تا سال ۱۳۵۲ نفت طی قرارداد لیزینگ موسوم به قرارداد کنسرسیوم استخراج و صادر می شد. اما در سال ۱۳۵۲ (۳۱ ژوئیه ۱۹۷۳) قرارداد جدیدی منعقد شد که رابطه ایران با کنسرسیوم را ت
غییر داد. طبق این قرارداد شرکت ملی نفت ایران رسماً مالکیت و کنترل صنعت نفت در مناطق تحت قرارداد با کنسرسیوم را در اختیار گرفت و کنسرسیوم با ایجاد شرکتی به عنوان طرف قرارداد ارائه خدمات و خرید نفت با شرکت ملی نفت ایران، عهده دار خدمات صنعت نفت گردید. از سوی دیگر، با وقوع جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۳۵۲ شمسی و تحریم فروش نفت توسط کشورهای عربی شاه حاضر به پیوستن به تحریم نفتی نشد. ریچارد نیکسون، رئیس جمهور آمریکا، برای مقابله با قیمت بالای نفت ناچار شد تا دو بار (در سال های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲) ارزش دلار را کاهش دهد. اوپک نیز به رهبری محمدرضا پهلوی با این حرکت مقابله کرد و دو بار (هر بار اندکی پس از کاهش ارزش دلار) قیمت نفت را افزایش داد. از سوی دیگر، اکتشاف نفت در داخل مرزهای آبی خلیج فارس، به شاه این امکان را داد تا با شرکت های کوچک و جدید خارج از کنسرسیوم، قراردادهای کشف و استخراج جدید منعقد کند. شاه معتقد بود که بزرگ ترین منبع طبیعی ایران، یعنی نفت، قبل از پایان قرن بیستم به طور کامل تمام خواهد شد. از این رو در نظر داشت با به حداکثر رساندن بهره برداری از نفت، اقتصاد صنعتی مدرن و متنوعی را پایه ریزی کند تا ایرانی امن
و روبه پیشرفت بعد از اتمام نفت امکان استمرار داشته باشد. برنامه عمرانی پنجم (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶). کارشناسان سازمان برنامه به محدودیت های رشد و نیز تورم و نابرابری توزیع درآمد آگاه بودند و لذا در برنامهٔ عمرانی پنجم بر رشد تحصیلات، خدمات بهداشتی، اصلاح توزیع درآمد، ثبات قیمت ها، جذب جوانان جویای کار و افزایش رفاه اجتماعی تمرکز کردند. این کار به قیمت توقف پروژه های عمرانی بزرگ و سرمایه بَر بود. این طرح در کنفرانسی در شهریور ۱۳۵۱ ارائه شد و او آن را مشروط به عدم کاهش هزینه های نظامی پذیرفت. سال بعد با بروز جنگ اعراب و اسرائیل قیمت نفت ناگهان افزایش یافت؛ لذا در آغاز سال ۱۳۵۳، شاه تصمیم به تطبیق هزینه های عمومی با سطح جدید درآمدهای نفتی گرفت و در نتیجه برنامهٔ عمرانی پنجم بازنویسی شد. همچنین، وزرا مشتاق به تأمین سرمایه های کلان برای پروژه های عمرانی بزرگی بودند که سال ۱۳۵۱ متوقف شده بود. آنها با دور زدن سازمان برنامه و نخست وزیر وقت، فریدون هویدا، مستقیماً نزد شاه رفتند و برای تأمین مالی پروژه های خود مجوز گرفتند. وزرا خواهان برنامه توسعه ای با چهار برابر حجم سرمایه گذاری بودند که عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه،
مخالف آن بود. نهایتاً، هویدا قادر به اتخاذ موضع میان آنها نشد و سه سناریو را تدوین کرد و به شاه ارائه داد. در کنفرانس رامسر در مرداد ۱۳۵۳ به ریاست شاه، حجم اعتبارات برنامه برای سه سال و نیم باقی مانده از ۳۵٫۷ به ۶۸ میلیارد دلار افزایش یافت و تنها بخش کوچکی از آن به دغدغه های سازمان برنامه اختصاص یافت. به نوشته داریوش بایندُر، در خصوص نقش شاه در کنفرانس رامسر دو تصویر متفاوت ارائه شده است. در تصویری که برخی وفاداران حکومت پهلوی نظیر مجیدی ارائه داده اند، شاه جانب ملاحظات سازمان برنامه را گرفته است و در تصویر منتقدان، وی بر رشد سریع بدون توجه به ملاحظات آن، تأکید داشته است. بروز بیماری هلندی و عوارض آن. با افزایش شدید درآمدهای نفتی در ایران اعتبارات مورد نیاز برای برنامه های عمرانی نیز تا حدود شش برابر برنامه چهارم توسعه افزایش یافت. در عین حال اقتصاد ایران امکان جذب این حجم از منابع مالی حاصل از صادرات نفت را نداشت. اجرای برنامه پنجم سبب شد که تورم کشورهای صادرکننده محصولات به اقتصاد ایران تحمیل شود و نیز پایانه های ورودی ایران یارای ورود این حجم واردات را نداشته باشد.فشار ناشی از سعی در واردات شدید منجر به ای
ن شد که حتی بسیاری از کشتیها بعد از صرف زمان طولانی انتظار برای تخلیه امکان نمی یافتند و کالاها را در آب ریخته و بندرها را ترک می کردند که ضرر بزرگی به اقتصاد ایران بود. در نهایت، اجرای این برنامه منجر به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد که البته در آن زمان هنوز به لحاظ نظری توسط اقتصاددانان صورت بندی نشده بود. ورود ثروت بادآوردهٔ نفتی به اقتصاد و افزایش فزایندهٔ هزینه های حکومت، منجر به یک تورم شدید و کاهش تولیدات کارخانه ها گشت. در نتیجه دولت جمشید آموزگار در سال ۱۳۵۶ مجبور به اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی شد. این وضعیت منجر به بروز نارضایتی عمومی شد که راه را برای انقلاب در سال بعد از آن هموار کرد. تحولات بخش نفت. طبق آمار بانک مرکزی ایران، در طی اجرای این برنامه در ابتدا بخش نفت به شدت رشد کرد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور از ۲۳٫۳٪ در سال ۱۳۵۱ به ۴۷٫۴٪ در سال ۱۳۵۳ رسید و در مقابل بخش کشاورزی به شدت کوچک شد و به کمتر از ۱۰٪ رسید، اگر چه در سال ۱۳۵۶ مجدداً سهم بخش نفت به ۳۲٫۵٪ کاهش یافت. به موازات توسعهٔ صنعت نفت، سهم آن در درآمدهای حکومت و نیز صادرات کشور افزایش یافت. اوج این افزایش در سال ۱۳۵۳ بود ک
ه ۸۶٪ از بودجه را درآمدهای نفتی تشکیل می داد. همچنین سهم نفت در درآمدهای صادراتی نیز در سال ۱۳۵۴ به اوج رسید، به طوری که ۸۹٪ درآمدهای صادراتی ایران را تشکیل می داد. علی رغم افزایش وابستگی به صنعت نفت، چهار برابر شدن قیمت نفت در سال های ۱۳۵۳–۱۳۵۲ و متعاقباً تضعیف بازار بین المللی نفت سبب شد که بخش نفت شتاب توسعه پیشین خود را از دست بدهد و طی این برنامه رشد اندکی را تجربه کند. تحت تأثیر افزایش درآمدهای نفتی، سهم هزینه های سرمایه گذاری و مصرفی در بخش عمومی به طور نسبتاً ثابتی رشد کرد به طوری که در سال ۱۳۵۳ هزینه های سرمایه گذاری در بخش عمومی به اوج خود، معادل ۶۱٪ از کل سرمایه گذاری ها رسید و سپس تا سال ۱۳۵۶ به ۵۷٪ کاهش یافت. از سوی دیگر، افزایش درآمدهای نفتی در سال های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ باعث شد که تراز تجاری ایران به یکباره مثبت شود و ایران از یک کشور وام گیرنده به یک کشور وام دهنده تبدیل شود. مشکلات ناشی از بیماری هلندی. در نتیجهٔ افزایش هزینه ها، نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و به طور متوسط طی برنامهٔ پنجم به ۱۵٫۷ رسید. بخشی از این تورم طبیعی و ناشی از تورم کشورهای توسعه یافته در اثر شوک نفتی بود. اما علت اصلی آن م
ربوط به تصمیم شاه برای دو برابر کردن ناگهانی هزینه های حکومت در نتیجهٔ افزایش درآمدهای نفتی بود. تورم در سال ۱۳۵۶، یعنی سال آخر برنامهٔ عمرانی پنجم، به ۲۴٫۹٪ رسید. دولت برای کنترل تورم اقدام به واردات ارزان با استفاده از نرخ ارز پایین کرد و سیاست کنترل قیمت و مقابله با گران فروشی را اتخاذ کرد. این سیاست به تولید داخلی آسیب زد و نارضایتی فعالان اقتصادی را به همراه آورد. در نهایت نرخ رشد اقتصاد در طی برنامهٔ ششم به ۷٫۶٪ افت کرد که نصف رشد برنامه چهارم بود و همچنین نرخ رشد بهره وری هم به ۴٫۱٪ افت کرد. طبق آمار سازمان برنامه، شاخص هزینه زندگی از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۹ به عدد ۱۲۶ در سال ۱۳۵۳، ۱۶۰ در سال ۱۳۵۴ و نهایتاً ۱۹۰ در سال ۱۳۵۵ رسید. این افزایش به خصوص برای هزینهٔ خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش "اکونومیست" در سال ۱۳۵۵، هزینهٔ اجاره مسکن برای یک خانوار طبقه متوسط طی پنج سال ۳۰۰٪ افزایش داشت و هزینهٔ مسکن تا ۵۰٪ درآمد سالانهٔ آن خانوار را در بر می گرفت. جداول آماری وضعیت اقتصاد ایران. جدول ۱- شاخص های نقدینگی، قیمت ها و دستمزدها در اقتصاد ایران (به صورت درصد تغییرات، بر اساس آمار بانک ملی و بانک مرکزی
ایران) جدول ۲- سهم بخش های اقتصاد ایران از تولید ناخالص داخلی برحسب میلیارد ریال و درصد (آمار بانک مرکزی ایران) جدول ۳- درآمدها و هزینه های حکومت بر حسب میلیارد ریال (بر اساس آمار بانک جهانی، بانک مرکزی ایران) اقدامات حکومت برای رفع مشکل. حزب رستاخیز. حزب رستاخیز مسئولیت تورم شدید بین سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ را به گردن جامعهٔ تجاری انداخت و به سراغ مغازه داران و تجار خرده پا رفت. حزب با گشودن شعبه هایی در بازار، بر قیمت بیشتر کالاها نظارت دقیقی اعمال کرد و برای کوتاه ساختن دست واسطه ها و دلالان داخلی، میزان زیادی گندم، قند و شکر و گوشت وارد کرد. بدین سان رژیم با اعلان جنگ به بازار، به حوزه ای حمله ور شده بود که دولتهای پیشین، جرئت گام گذاشتن در آن را نداشتند. حزب رستاخیز ۱۰٬۰۰۰ دانش آموز را در دسته های منظمی با نام «تیمهای بازرسی»، برای جهاد بیرحمانه ای علیه سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه داران بی ملاحظه، روانه بازار کرد. همچنین شوراهای صنفی تعداد بسیاری از تاجران را جریمه، تبعید یا محکوم به زندان نمودند و روزنامه های در نظارت دولت نیز از ضرورت ریشه کن کردن بازار و حجره های پوسیده و جایگزین کردن سوپرمارکتها
ی کارآمد با قصابیها، بقالی ها و نانوایی های بی ثمر سخن به میان آوردند. این حملات فاحش موجب شد تا بازاریان، در جستجوی پشتیبان، بار دیگر به متحد سنتی خود، علما روی آورند. به گفته یرواند آبراهامیان، اهداف حزب رستاخیز با دستاوردهای آن به شدت تعارض پیدا کرد و هرچند هدف آن نهادینه کردن بیشتر حکومت سلطنتی و فراهم ساختن پایگاه اجتماعی گسترده تری برای آن بود، رژیم را تضعیف و نارضایتی قشرهای مختلف جامعه را شدیدتر کرد. اعلان جنگ حکومت علیه بازاریان و نهادهای دینی، مخالفان میانه رو و حتی روحانیون غیر سیاسی را نیز به آغوش مخالف نافرمان و سازش ناپذیر رژیم، روح الله خمینی، انداخت و آنان امکانات مالی بسیار و یک شبکه سازمانی گسترده را در اختیار خمینی قرار دادند. بازاریان همچنین، پشتیبانی مالی بسیاری از اعتصاب های دانشجویی و بعد از آن اعتصاب های گسترده کارگری و همچنین حمایت مالی خانواده های کشته شدگان درگیری های سال ۵۷ را برعهده گرفتند. آثار و پیامدها. به دلیل وجود اقتصاد نفتی نقدینگی مردم ایران رو به افزایش نهاد و در نتیجه درصد مهاجرت مردم از روستاها به شهرهای بزرگ رشد چشمگیری پیداکرده بود، اما با کاهش به یک بارهٔ قیمت نفت، ب
سیاری از این مهاجران تازه وارد بیش ازپیش بیکار شدند و این مسائل موجبات نارضایتی این مهاجران به شهرهای بزرگ را که بخش های وسیعی از جامعه می بودند، فراهم آورد.
برنامه های عمرانی دوره پهلوی شامل پنج برنامه عمرانی برای افزایش رشد اقتصادی ایران از ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۶ می باشد. روند برنامه های عمرانی. در سال ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی، قانون ایجاد یک سازمان مستقل برای برنامه های عمرانی کشور را تصویب کرد که نام سازمان برنامه را بر آن نهادند. پنج برنامه عمرانی از سال ۱۳۲۸ برای پیشرفت و عمران کشور ایران برنامه ریزی شد. از برنامه عمرانی سوم که اجرای آن از سال ۱۳۴۱ خورشیدی آغاز شد برنامه های عمرانی تنگاتنگ باهدف های اصول انقلاب شاه و مردم طراحی شد و به اجرا درآمد. برنامه های عمرانی کشور در دوره های گوناگون بدین ترتیب بودند: غلامرضا افخمی در کتاب زندگی شاه می نویسد: «در چهارچوب انقلاب سفید و منشور نوزده ماده ای آن و برنامه های عمرانی چهره ایران تغییر یافت و ایران را به دروازه تمدن بزرگ رسانید که می توانست از جنبه اقتصادی و رفاه اجتماعی با کشورهای صنعتی اروپایی برابری کند.» چالش برنامه عمرانی پنجم. در سال ۱۳۵۱، یعنی در خاتمه برنامه عمرانی چهارم، به گزارش سفارت آمریکا در ایران کشور دچار تورم فزاینده شده است و قیمت مواد غذایی که سبد غذایی مردم فقیر و متوسط را تشکیل می دهد، تا دو برابر افزایش ی