Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
مایه انسانی و روند توسعه، در کل به جز اقتصادهای بسیار ضعیف دارد. تحولات نظری بعداً این دیدگاه را تقویت کرده است که نابرابری بر روند رشد تأثیر منفی می گذارد. به طور خاص، آلسینا و رودریک و پرسسون و Tabellini سازوکار اقتصاد سیاسی را پیش می برند و استدلال می کنند که نابرابری تأثیر منفی بر توسعه اقتصادی دارد زیرا باعث ایجاد فشار برای سیاستهای توزیع مجدد اعوجاج می شود که تأثیر منفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می گذارد. یک نظریه یکپارچه از نابرابری و رشد که تغییر نقش نابرابری در روند رشد را به تصویر می کشد، در پیش بینی های متضاد از دیدگاه کلاسیک، که نابرابری برای رشد سودمند است، و مدرن، که در حضور نقض بازار اعتباری نابرابر عمدتاً منجر به سرمایه گذاری در کمبود سرمایه انسانی و رشد پایین اقتصادی می شود، سازشی را پیشنهاد می دهد. این نظریه واحد نابرابری و رشد، که توسط اود گالور و عمر مواو توسعه یافته است، نشان می دهد که اثر نابرابری در روند رشد معکوس شده است زیرا سرمایه انسانی جایگزین سرمایه های فیزیکی به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی شده است. در مراحل اولیه صنعتی سازی، هنگامی که انباشت سرمایه فیزیکی منبع اصلی رشد اقتصا
دی بود، نابرابری در روند کار را با هدایت منابع به سمت افراد با تمایل بالاتر برای پس انداز افزایش می داد. اما در مراحل بعدی، با تبدیل شدن سرمایه انسانی به موتور اصلی رشد اقتصادی، توزیع مساوی تر درآمد، در حضور محدودیت های اعتباری، باعث تحریک سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و رشد اقتصادی می شود. شواهد. کاهش رابطه تجربی بین نابرابری و رشد توسط آلبرتو آلسینا و دنی رودریک، و تورستن پرسسون و گیدو تابلینی مطالعه شد. آنها دریافتند که نابرابری با رشد اقتصادی در تحلیل سراسری کشور منفی است. یک بررسی در سال ۱۹۹۹ در "مجله ادبیات اقتصادی" اظهار داشت: نابرابری زیاد باعث کاهش رشد می شود، شاید به این دلیل که بی ثباتی اجتماعی و سیاسی را افزایش می دهد. در این مقاله همچنین آمده است: برخلاف معمول ادبیات رشد، "در یافتن تأثیر منفی نابرابری بالا بر رشد، به موافقت گرایش دارند. این شواهد توسط همه پذیرفته نشده است: برخی از نویسندگان، به تمرکز کشورهای ثروتمند به انتهای پایین طیف نابرابری، کیفیت پایین داده های توزیع و عدم خوشفکری نسبت به مشخصات تأثیرات ثابت اشاره می کنند. حداقل، ساختن پرونده ای که بگوید نابرابری برای رشد مناسب است بسیار دشو
ار است. این به خودی خود نشان دهنده پیشرفت قابل توجهی است. با دلات بر این که نابرابری برای رشد مضر است، توجه به مکانیسم های احتمالی منتقل شده است … به نظر می رسد ادبیات در حال حرکت است … به سمت بررسی تأثیرات نابرابری در نرخ باروری، سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و ثبات سیاسی ." گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۹۲ که در "مجله اقتصاد توسعه" منتشر شده است، چنین گفت: نابرابری با رشد منفی و محکم است. این نتیجه به فرضیات مربوط به شکل رگرسیون رشد یا اندازهٔ نابرابری وابسته نیست. . . اگرچه از نظر آماری قابل توجه است، میزان رابطه بین نابرابری و رشد نسبتاً اندک است. اقتصاددان NYU ویلیام باومول دریافت که نابرابری اساسی رشد را تحریک نمی کند زیرا فقر باعث کاهش بهره وری نیروی کار می شود. اقتصاددانان دیکر هرزر و سباستین ولمر دریافتند که افزایش نابرابری درآمد باعث کاهش رشد اقتصادی می شود، اما رشد خود باعث افزایش نابرابری درآمد می شود. یک مطالعه در سال ۱۹۹۶ توسط پرووتی کانال هایی را بررسی کرد که از طریق آنها نابرابری ممکن است بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. وی نشان داد، مطابق رویکرد نقصان در بازار اعتباری، نابرابری با سطح پایین تر تشکیل
سرمایه انسانی (تحصیلات، تجربه و کارآموزی) و سطح باروری بالاتر و در نتیجه سطح پایین تر رشد همراه است. وی دریافت که نابرابری با سطوح بالاتر مالیات توزیع مجدد همراه است، که این امر با پایین آمدن رشد از کاهش در پس انداز خصوصی و سرمایه گذاری همراه است. پرووتی نتیجه گرفت که، "جوامع مساوی بیشتر نرخ باروری پایین و نرخ سرمایه گذاری بالاتر در آموزش را دارند. هر دو در نرخ رشد بالاتر منعکس می شوند. همچنین، جوامع بسیار نابرابر تمایل به ناپایداری سیاسی و اجتماعی دارند که این در نرخ پایین سرمایه گذاری و در نتیجه رشد منعکس می شود. " رابرت باررو دوباره رابطه رابطه بین نابرابری در رشد اقتصادی را در یک هیئت کشور مجدداً بررسی کرد. او استدلال می کند که «بین نابرابری درآمد و نرخ رشد و سرمایه گذاری» رابطه کلی کمی وجود دارد. با این حال، استراتژی تجربی وی کاربردی بودن آن را در درک رابطه بین نابرابری و رشد به دلایل مختلف محدود می کند. اول ، کنترل آنالیز رگرسیون برای آموزش، باروری، سرمایه گذاری، و بنابراین، با ساخت و ساز، اثر مهم نابرابری بر رشد از طریق آموزش، باروری و سرمایه گذاری را حذف می کند. یافته های وی به سادگی دلالت می کند که ن
ابرابری تأثیر مستقیمی بر رشد فراتر از تأثیرات غیرمستقیم مهم از طریق مجاری اصلی ارائه شده در ادبیات ندارد. دوم مطالعه او تأثیر نابرابری را بر نرخ رشد متوسط در ۱۰ سال بعد بررسی کرده است. با این حال، نظریه های موجود نشان می دهد که تأثیر نابرابری دیرتر مشاهده می شود، به عنوان مثال در شکل گیری سرمایه انسانی، به عنوان مثال. سوم، تجزیه و تحلیل تجربی، تعصبی را که توسط علیت معکوس و متغیرهای حذف شده ایجاد می شود، در برندارد. یک مطالعه در کشورهای سوئد بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ تأثیر مثبت نابرابری در رشد با زمان سرب ۵ سال یا کمتر را نشان داد، اما بعد از ده سال همبستگی وجود ندارد. مطالعات مجموعه داده های بزرگتر هیچ ارتباطی با مدت زمان سرب ثابت، و تأثیر منفی بر مدت زمان رشد پیدا نکرده است. برخی از تئوریهای توسعه یافته در دهه ۱۹۷۰ راه های احتمالی را ایجاد کردند که از طریق آنها نابرابری می تواند تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی داشته باشد. براساس یک بررسی ۱۹۵۵، پس انداز ثروتمندان اگر با نابرابری افزایش پیدا کنند، فکر می کردند که کاهش تقاضای مصرف کننده را جبران می کند. به گفته اقتصاددانان صندوق بین المللی پول، نابرابری در ثروت و در
آمد با مدت طلسم های رشد اقتصادی (نه با نرخ رشد) رابطه منفی دارد. سطح بالای نابرابری نه تنها از رونق اقتصادی جلوگیری می کند، بلکه همچنین از کیفیت نهادهای یک کشور و سطح بالای تحصیلات نیز جلوگیری می کند. به گفته اقتصاددانان کارمندان صندوق بین المللی پول، "اگر سهم درآمد ۲۰ درصد برتر (ثروتمندان) افزایش یابد، رشد تولید ناخالص داخلی در واقع در میان مدت کاهش می یابد، و این نشان می دهد که این مزایا کاهش نمی یابد. در مقابل، افزایش سهم درآمد ۲۰ درصد پایین (فقیر) با رشد بالاتر تولید ناخالص داخلی همراه است. فقیر و طبقه متوسط بیشترین رشد را از طریق تعدادی از کانالهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مرتبط دارند. " با این حال، کارهای بعدی که در سال ۲۰۱۵ توسط سوتیرها باغچی و یان سوینار انجام شده است، حاکی از آن است که تنها نابرابری ناشی از فساد و فحاشی است که به رشد آسیب می رساند. هنگامی که آنها این واقعیت را کنترل کنند که برخی نابرابری ها توسط میلیاردرها با استفاده از روابط سیاسی خود ایجاد می شوند، به نظر نمی رسد که نابرابری ناشی از نیروهای بازار تأثیر بر رشد داشته باشد. اقتصاددان جوزف استیگلیتز در سال ۲۰۰۹ شواهدی ارائه کرد که نشان
می دهد هم نابرابری جهانی و هم نابرابری در داخل کشورها با محدود کردن تقاضای کل از رشد جلوگیری می کنند. اقتصاددان برانکو میلانوویچ، در سال ۲۰۰۱ نوشت: "این دیدگاه که نابرابری درآمد به رشد آسیب می رساند - یا اینکه برابری بهبود یافته می تواند به توسعه رشد کمک کند - در سالهای اخیر گسترده تر شده است. . . . دلیل اصلی این تغییر اهمیت روزافزون سرمایه انسانی در توسعه است. وقتی سرمایه فیزیکی بیشترین اهمیت را داشت، پس انداز و سرمایه گذاری مهم بودند. آنگاه داشتن یک جمع بزرگ ثروتمند که می توانست سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به فقرا صرفه جویی کند و سرمایه آن را در سرمایه بدنی سرمایه گذاری کند، مهم بود. اما اکنون که سرمایه انسانی از ماشین آلات کمیاب تر است، آموزش گسترده به راز رشد تبدیل شده است. " مطالعات مربوط به نابرابری درآمد و رشد، گاهی شواهدی را تأیید کرده اند که فرضیه منحنی کوزنتس را تأیید می کند، که بیان می کند با توسعه اقتصادی، ابتدا نابرابری افزایش می یابد، سپس کاهش می یابد. توماس پیکتی، اقتصاددان، این ایده را به چالش می کشد و ادعا می کند که از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ جنگ ها و «شوک های شدید اقتصادی و سیاسی» نابرابری را
کاهش داده است. علاوه بر این، پیکتی استدلال می کند که فرضیه منحنی «جادویی» کوزنتس، با تأکید بر توازن رشد اقتصادی در دراز مدت، نمی تواند افزایش قابل توجهی در نابرابری اقتصادی در سراسر جهان توسعه یافته از دهه ۱۹۷۰ به حساب آورد. با این حال، کریستین فوربس دریافت که اگر اثرات خاص کشور با استفاده از برآورد تابلو از بین برود، نابرابری درآمد رابطه مثبت معنی داری با رشد اقتصادی دارد. این رابطه در «نمونه ها، تعاریف متغیر و مشخصات مدل» مختلف برگزار شد. والتر شیدل، مورخ، که بر اساس نظریه پیکتی مبنی بر ایجاد شوک های خشونت آمیز که نابرابری را در "The Greater Leveler" (2017) کاهش داده است، بنا شده است، اظهار می دارد که "برتری شواهد در حمایت از ایده رابطه ای منظم بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمد ناکام است. همانطور که اولین بار توسط شصت سال پیش توسط کوزنتس تصور شد. " یک مطالعه در سال ۲۰۱۲ که توسط اینیونگ شین از دانشگاه آسیا منتشر شد، نشان داد که نابرابری اقتصادی در جهان توسعه یافته تأثیر بسیار متفاوتی در رشد اقتصادی نسبت به کشورهای در حال توسعه دارد و می گوید «نابرابری بالاتر می تواند رشد را در مرحله اولیه توسعه اقتصادی به عقب
بیندازد»، اما که «نابرابری بالاتر می تواند رشد را در یک حالت پایدار نزدیک ترغیب کند». گزارش سال ۲۰۱۳ در مورد نیجریه نشان می دهد که رشد با افزایش نابرابری درآمد افزایش یافته است. برخی از نظریه های محبوب از دهه ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۱ استدلال می کنند که نابرابری تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی دارد. با این حال، Abhijit Banerjee و استر دوفلو استدلال می کنند که تجزیه و تحلیل بر اساس مقایسه ارقام برابری سالانه با نرخ رشد سالانه گمراه کننده بوده است زیرا چندین سال طول می کشد تا اثرات به عنوان تغییر در رشد اقتصادی آشکار شود. اقتصاددانان صندوق بین المللی پول بین سطح پایین نابرابری در کشورهای در حال توسعه و دوره های پایدار رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی پیدا کردند. کشورهای در حال توسعه با نابرابری زیاد «موفق به آغاز رشد با نرخ های بالا برای چند سال» شده اند، اما «طلسم های رشد طولانی تر به شدت با برابری بیشتر در توزیع درآمد همراه هستند.» یک مطالعه OECD در سال ۲۰۱۵، نشان داد که «کشورهایی که نابرابری درآمد کاهش می یابد، سریعتر از کشورهایی که نابرابری در حال افزایش هستند رشد می کنند» و خاطرنشان کردند که «عدم سرمایه گذاری در آموزش و پرورش ت
وسط فقرا عامل اصلی عامل نابرابری است که به رشد آسیب می رساند». فراتحلیل سال ۲۰۱۶ نشان داد که «تأثیر نابرابری بر رشد منفی و برجسته تر در کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای ثروتمند است»، گرچه تأثیر متوسط بر رشد معنی دار نبود. این مطالعه همچنین نشان داد که نابرابری ثروت، زمین و سرمایه انسانی نسبت به نابرابری درآمدی بیشتر از رشد آسیب پذیر است. یک تحقیق در سال ۲۰۱۷ اظهار داشت که هم نابرابری هم تأثیر مثبت و هم منفی دارد: "وقتی نابرابری با بی ثباتی سیاسی و ناآرامی اجتماعی همراه است، سیاست های تحقق رانت و تحریف، ظرفیت های پایین تر برای سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و یک بازار داخلی راکد، بیشتر است. انتظار می رود که به عملکرد اقتصادی بلند مدت آسیب برساند، همان طور که توسط بسیاری از نویسندگان پیشنهاد شده است. بر این اساس، پیش بینی می شود که بهبود توزیع درآمد، رشد اقتصادی بلند مدت را تقویت خواهد کرد، به خصوص در کشورهای کم درآمد که معمولاً سطح نابرابری بسیار زیاد است. با این حال، برخی از نابرابری نیز می تواند خوب باشد، همان طور که در ادبیات به صورت تئوری مطرح شده است و همان طور که در این تحقیق به صورت تجربی مطرح شد
ه است. درجه ای از نابرابری می تواند برای رشد اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد وقتی که این نابرابری توسط نیروهای بازار انجام شود و مربوط به کار سخت و مشوق های تقویت کننده رشد مانند ریسک پذیری، نوآوری، سرمایه گذاری و اقتصاد جمع آوری باشد. چالش برای سیاست گذاران کنترل نابرابری ساختاری است، که باعث کاهش ظرفیت های کشور برای توسعه اقتصادی می شود، در حالی که در عین حال آن انگیزه های مثبت را که باید برای رشد نیز در نظر گرفته شوند، در دست داشته باشیم.» مکانیسم ها. مدل گالور و زیرا پیش بینی می کنند که تأثیر افزایش نابرابری بر تولید ناخالص داخلی "سرانه" در کشورهای نسبتاً ثروتمند اما در کشورهای فقیر مثبت است. این پیش بینی های آزمایش شده در مطالعات اخیر مورد بررسی و تجربی قرار گرفته است. به طور خاص، بروکرن و لدرمن با در نظر گرفتن تأثیر تعامل بین سطح نابرابری درآمد و سطح اولیه تولید ناخالص داخلی "سرانه"، پیش بینی مدل را در هیئت کشورها در دوره ۱۹۷۰–۷۰ انجام می دهند. در راستای پیش بینی های مدل، آنها دریافتند که در صدک ۲۵ درصد درآمد اولیه در نمونه جهانی، افزایش ۱ درصدی ضریب جینی باعث افزایش درآمد "سرانه" ۲٫۳٪ می شود، در حالی که د
ر صدک ۷۵ درصد درآمد اولیه با افزایش ۱ درصد در ضریب جینی، درآمد "سرانه را" تا ۵/۳ درصد کاهش می دهد. علاوه بر این، مکانیسم سرمایه انسانی پیشنهادی که تأثیر نابرابری را بر رشد مدل گالور-زیرا تأمین می کند نیز تأیید شده است. افزایش نابرابری درآمدی باعث افزایش سرمایه انسانی در کشورهای فقیر می شود اما در کشورهای با درآمد متوسط و متوسط آن را کاهش می دهد. این حمایت اخیر برای پیش بینی های مدل گالور-زیرا مطابق با یافته های قبلی است. روبرتو پرووتی نشان داد که مطابق با رویکرد ناقص بازار اعتبار، توسعه یافته توسط گالور و زیرا، نابرابری با سطح پایین تر تشکیل سرمایه انسانی (آموزش، تجربه، کارآموزی) و سطح باروری بالاتر همراه است، در حالی که با سطح پایین سرمایه انسانی همراه است. با سطح پایین تر از رشد اقتصادی اقتصاددان پرینستون، رولان بنابو، دریافت که روند رشد کره و فیلیپین «کاملاً با فرضیه انباشت سرمایه انسانی محدود شده توسط اعتبار سازگار است.» علاوه بر این، اندرو برگ و جاناتان استری اظهار داشتند که به نظر می رسد نابرابری بر رشد از طریق کانال های انباشت سرمایه انسانی و باروری تأثیر می گذارد. در مقابل، پرووتی استدلال می کند که سا
زوکار اقتصاد سیاسی از نظر تجربی پشتیبانی نمی شود. نابرابری با توزیع مجدد کمتر همراه (سرمایهگذاری کم در آموزش و زیرساخت) با رشد اقتصادی پایین تر همراه است. به گفته اقتصاددان برانکو میلانوویچ، در حالی که به طور سنتی اقتصاددانان فکر می کردند نابرابری برای رشد خوب است: این دیدگاه که نابرابری درآمدی رشد را ضرر می کند - یا اینکه برابری بهبود یافته می تواند به رشد رشد کمک کند - در سالهای اخیر گسترده تر شده است. . . . دلیل اصلی این تغییر اهمیت روزافزون سرمایه انسانی در توسعه است. وقتی سرمایه فیزیکی بیشترین اهمیت را داشت، پس انداز و سرمایه گذاری مهم بودند. آنگاه داشتن یک جمع بزرگ ثروتمند که می توانست سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به فقرا صرفه جویی کند و سرمایه آن را در سرمایه بدنی سرمایه گذاری کند، مهم بود. اما اکنون که سرمایه انسانی کمیاب تر از ماشین آلات است، آموزش گسترده به راز رشد تبدیل شده است. هنگامی که توزیع درآمد نابرابر دستیابی به «آموزش گسترده در دسترس» مشکل است و تمایل به کاهش «شکاف درآمدی بین ماهر و غیر ماهر» دارد. به نظر نمی رسد مشکلات اقتصادی بدهی حاکمیتی در اواخر بیست سالگی با سیاست های توزیع مجدد در
اروپا ارتباطی ندارد. به استثنای ایرلند، کشورهای در معرض خطر پیش فرض در سال ۲۰۱۱ (یونان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال) به دلیل سطح بالای نابرابری درآمدی جینی در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی قابل توجه بودند. همان طور که از شاخص جینی اندازه گیری می شود، یونان از سال ۲۰۰۸ نابرابری درآمدی بیش از آلمان سالم اقتصادی داشت. رشد عادلانه. اگرچه تصدیق می شود که نقش اصلی رشد اقتصادی به طور بالقوه می تواند در توسعه انسانی، کاهش فقر و دستیابی به اهداف توسعه هزاره نقش داشته باشد، در بین جامعه توسعه به طور گسترده ای درک می شود که باید تلاش های ویژه ای صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که قشرها فقیر جامعه می توانند در رشد اقتصادی مشارکت کنند. تأثیر رشد اقتصادی در کاهش فقر - کشش رشد فقر - می تواند به سطح نابرابری موجود بستگی داشته باشد. به عنوان مثال، با نابرابری کم، کشوری با نرخ رشد ۲٪ به ازای هر نفر و ۴۰٪ از جمعیت آن در فقر، می تواند فقر را در ده سال کاهش دهد، اما کشوری با نابرابری بالا نزدیک به ۶۰ سال طول می کشد تا به همان کاهش برسد. در کلمات از دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون: «در حالی که رشد اقتصادی لازم است، برای پیشرفت در کا
هش فقر کافی نیست.» سیاست رقابت با هدف جلوگیری از سوء استفاده شرکت ها از قدرت بازار، به رشد فراگیر کمک می کند. محیط زیست. استدلالهای مختلفی در مورد رابطه فقر و محیط زیست وجود دارد. در بعضی موارد، کاهش فقر می تواند به تأثیرات مضر محیطی منجر شود یا تخریب را تشدید کند. هرچه نابرابری اقتصادی هر چه کوچکتر باشد، ضایعات و آلودگی بیشتری ایجاد می شود و در نتیجه موارد بسیاری منجر به تخریب محیط زیست می شود. این را می توان با این واقعیت توضیح داد که هرچه افراد فقیر جامعه ثروتمندتر می شوند، میزان انتشار کربن سالانه آنها را افزایش می دهد. این رابطه توسط منحنی محیطی کوزنتس (EKC) بیان شده است. اینجا باید توجه داشت که در موارد خاص، با نابرابری اقتصادی زیاد، پسماندها و آلودگی های بیشتری ایجاد نمی شود زیرا پسماندها / آلودگی ها پس از آن بهتر پاک می شوند (آب. تصفیه، فیلتر ، . .) همچنین توجه داشته باشید که کل افزایش در تخریب محیط زیست نتیجه افزایش انتشار هر شخص توسط ضرب است. اگر تعداد افراد کمتری وجود داشته باشد، این ضرب کمتر خواهد بود، بنابراین میزان تخریب محیط زیست نیز پایین تر خواهد بود. به همین ترتیب، سطح بالای جمعیت فعلی تأثیر
زیادی نیز بر این امر دارد. اگر (همان طور که WWF استدلال می کند)، سطح جمعیت به سطح پایداری (۱/۳ از سطح فعلی، بنابراین حدود ۲ میلیارد نفر) کاهش می یابد، می توان نابرابری انسان را برطرف و اصلاح کرد، در حالی که هنوز نتیجه آسیب محیطی آن افزایش نمی یابد. از سوی دیگر، منابع دیگر معتقدند که کاهش فقر باعث پیشرفت های مثبت در محیط خواهد شد، به خصوص با پیشرفت های تکنولوژیکی در بهره وری انرژی. به عنوان مثال، شهرنشینی می تواند «مناطقی را که انسان در محیط زیست تحت تاثیر قرار می دهد، کاهش دهد، از این طریق از طبیعت در جای دیگر محافظت می کند.» از طریق تمرکز جوامع بشری، مناطق شهری می توانند ذخایر اختصاصی بیشتری برای حیوانات وحشی فراهم کنند. علاوه بر این، از طریق شهرنشینی، چنین جوامعی از سطح بالاتری از زندگی برخوردار هستند که می توانند با داشتن مواد غذایی بهتر، فناوری، آموزش و …، سلامت محیط زیست را ارتقاء دهند. این استدلال که باعث کاهش فقر با حفاظت از محیط زیست می شود، این ایده را بیان می کند که «نابرابری های ناخوشایند بین ثروتمندان و فقرا در جهان وجود دارد، شرایطی را ایجاد کرده اند که بسیاری از مردم برای زنده ماندن مجبورند فکر
کردن به محیط را قربانی کنند.» در جوامع نابرابرتر، محرک های قوی تری برای مصرف گرایی و اعتقاد قوی تر به شرکت های آزاد وجود دارد، و ثروتمندان نیز از منابع نامتناسب استفاده می کنند؛ بنابراین، در کشورهای توسعه یافته، نابرابری تمایل به تسریع در مصرف منابع توسط همه طبقات دارد. تحقیقات همچنین نشان می دهد که از دست دادن تنوع زیستی در کشورها یا در ایالات متحده آمریکا با نابرابری درآمدی بالاتر است. نتایج سیاسی. نابرابری درآمدی بالاتر باعث شد که در بین افراد ثروتمند، کمتر از همه اشکال مشارکت اجتماعی، فرهنگی و مدنی وجود داشته باشد. وقتی نابرابری بیشتر باشد، فقیر به اشکال مشارکت ارزان تری روی نمی آورند. در سال ۲۰۱۵، مطالعه ای توسط لاختینن و واس نشان داد که تحرک اجتماعی پایین، مشارکت در بین طبقات پایین را کاهش می دهد. براساس یک مطالعه بررسی در سال ۲۰۱۷ در بررسی "سالانه علوم سیاسی" توسط کنت شوه، دانشمند سیاسی دانشگاه استنفورد و دیوید استاساویج، دانشمند سیاسی دانشگاه نیویورک، «حدس ساده ای که دموکراسی برابری ثروت را ایجاد می کند و نابرابری ثروت منجر به شکست دموکراتیک می شود، پشتیبانی نمی شوند. شواهد.» برخی مانند آلبرتو آلسینا
و دنی رودریک معتقدند که نابرابری اقتصادی تقاضا برای توزیع مجدد و ایجاد دولتهای رفاهی را ایجاد می کند. یک مطالعه در سال ۲۰۱۴ این رابطه را زیر سؤال می برد و می گوید: "نابرابری به نفع توسعه سیاست اجتماعی بین سالهای ۱۸۸۰ و ۱۹۳۰ نیست. در عوض، سیاست های اجتماعی در کشورهایی که قبلاً مساوات بیشتری داشتند، آسان تر توسعه یافت و نشان داد که جوامع نابرابر در نوعی دام نابرابری قرار دارند، جایی که خود نابرابری مانعی برای توزیع مجدد بود. " جنگ، تروریسم و بی ثباتی سیاسی. در یک مطالعه، بین نابرابری درآمد و افزایش سطح بی ثباتی سیاسی ارتباط وجود دارد. یک مطالعه در سال ۲۰۱۶ نشان داد که نابرابری بین منطقه ای باعث افزایش تروریسم می شود. یک مطالعه دیگر در سال ۲۰۱۶ نشان داذ که نابرابری بین طبقات اجتماعی احتمال کودتاها اما نه جنگ های داخلی را افزایش می دهد. فقدان داده های معتبر، مطالعه رابطه بین نابرابری و خشونت سیاسی را دشوار می کند. جان A. هابسون، روزا لوکزامبورگ و ولادیمیر لنین استدلال می کنند که WWI(جنگ جهانی اول) ناشی از نابرابری است. اقتصاددان برانکو میلانویچ ادعا می کند که در کتاب خود در سال ۲۰۱۶ "نابرابری جهانی: یک رویکرد جد
ید برای عصر جهانی شدن ،" به این استدلال اعتبار می دهد
امپراتوری بیزانس تحت خاندان کنستانتین و والنتینیان ()، به دوره ای از امپراتوری بیزانس اطلاق می شود که از زمان انتقال پایتخت امپراتوری به قسطنطنیه ( که قبلاً "نووآ روما" نامیده می شد) در زمان کنستانتین یکم آغاز و تا زمان تاج گذاری تئودئوس یکم ادامه یافت.
دارایان یکم (همچنین دارای یکم یا داریوش به آرامی: 𐡃𐡀𐡓𐡉𐡅 d’ryw) پس از فرترکه ها اولین شاه ایالت پارس بود. دارایان به احتمال زیاد دست نشاندهٔ شاهنشاه اشکانی آن دوران فرهاد دوم بود (سلطنت ۱۳۲ تا ۱۲۷ پیش از میلاد). دارایان یکم برخلاف پیشینانش که عنوان «فَرتَرَکه» داشتند از عنوان «شاه» برخوردار بود و پایهٔ سلسله ای نو را بنا نهاد، که با نام داراییان نیز شناخته می شود.
جنگ گوتی ، به مجموعه جنگ هایی که بین امپراتوری بیزانس و اوستروگوت ها در قرن ۶ میلادی به مدت ۲۰ سال رخ داد که در نهایت با اشغال سیسیل، شبه جزیره ایتالیا و دالماسی توسط امپراتوری بیزانس به پایان رسید اما این جنگ به قیمت ویرانی ایتالیا در این زمان بود.
غارت رم () که در ۲۴ اوت سال ۴۱۰ میلادی رخ داد، شهر روم توسط ویزیگوت های تحت امر آلاریک یکم فتح و غارت شد و پایتخت امپراتوری از این زمان در ابتدا به مدیولانوم و سپس راونا منتقل شد. خبر غارت رم، قلب امپراتوری و خاک مقدّسی که برای ۸۰۰ سال از سوی ارتش های بیگانه محترم شمرده شده بود، بازتاب وسیعی در سراسر جهان رومی و بلکه خارج از آن داشت. این مسئله به اندازه ای مهم بود که جمعی تصور کردند که گیتی به پایان رسیده است، زیرا مدت هشتصد سال پایتخت روم از هرگونه هجوم برکنار بود و کسی باور نداشت که بتوان آن را تصرف و غارت نمود.
فرهنگ روم باستان () در حدود ۱۲۰۰ از تاریخ تمدن روم باستان وجود داشت. این عبارت به فرهنگ جمهوری روم، امپراتوری روم اشاره می کند که در اوج خود از اسکاتلند و مراکش تا فرات وسعت داشت. زندگی در روم باستان در اطراف شهر روم که بروی هفت تپه بنا نهاد شده بود و بنایی همچون کولوسئوم، فروم تروجان و … معنا پیدا می کرد و در جریان بود. همچنین شهر تعدادی تئاتر، ژیمناسیا و تعداد میکده، حمام رومی و روسپی خانه در خود جای داده بود. فرهنگ رومی در سراسر تاریخ هزار و دویست ساله خود گرداگرد شهر رُم شکل گرفت. این شهر، به گواه اسطوره های تاریخی، در سال ۷۵۳ پیش از میلاد به دست دو برادر دوقلو، رمولوس و رموس، در کرانه رود تیبر و بر روی هفت تپه بنا شد. نسب مادری این دو برادر به آینیاس می رسید، تنها سردار تروایی که از شکست و کشتار آن شهر به دست یونانیان جان به در برد و خود را به سرزمین قوم لاتین یعنی لاتیوم قدیم بر کرانه رود تیبر در نزدیکی غرب ایتالیا رساند. تبیین اصالت تروایی برای رومی ها، که پلوتارک بر آن پافشاری می کرد، گذشته از ادعای هم ترازی با یونانیان در ریشه داشتن در فرهنگ کهن موکنایی (که تروآ نماینده برجسته آن بود) نشان دهنده اهمی
ت و اعتبار فرهنگ هلنی در روم است. با گسترش قلمرو فرمانروایی رومیان فرهنگ لاتین نیز به جای جای جهان باستان نفوذ می کرد. حاصل برخورد این فرهنگ با فرهنگ های محلی تولد فرهنگ های تلفیقی بود که بسته به میزان قوت فرهنگ مورد تهاجم می توانست رنگ و بویی لاتین/رومی، محلی، یا یکسر تازه و نوپدید داشته باشد. یکی از مهم ترین شگردهای فاتحان رومی برای حفظ و اعمال قدرت در سرزمین های تازه ضمیمه شده «رومی سازی» فرهنگ های محلی به ویژه با ساخت و ساز گسترده بناها، خیابان ها، فُروم ها (خیابان/میدان مرکزی شهر) یا در مواردی حتی شهرهای جدید به سبک رومی بود. اما اگر تلاش رومیان برای غالب کردن فرهنگ شان بیش از هرچیز به مقاومت فرهنگ های محلی و در نتیجه بیناکنش های فرهنگی شدت بخشید و تلفیق هایی از سه نوع بالا را به ارمغان آورد، در سطح اقتصادی مسیر سود و ثروت یک جانبه به سمت رم جریان یافت. شهر رم با خیابان های بزرگ، بناهای عظیم، مرکزهای تجاری بی شمار، مجتمع های مسکونی بی همانند، و شبکه سراسری آب و فاضلاب تا صدها سال بزرگ ترین و شکوهمندترین شهر دنیا محسوب می شد.
قانون گرشام در اقتصاد، یک اصل پولی است که بیان می کند «پول بد، پول خوب را از گردش می اندازد» به عنوان مثال، اگر دو شکل پول کالایی در گردش باشد که توسط قانون پذیرفته شود که دارای ارزش اسمی مشابهی است، کالای با ارزش تر به تدریج از گردونه خارج می شود. این قانون در درجه اول برای بررسی و کاربرد در بازارهای ارز استفاده می شود. قانون گرشام در ابتدا مبتنی بر ترکیب سکه های معدنی و ارزش فلزات گرانبهای به کار رفته در آنها بود. با این حال، از زمان رها کردن استانداردهای ارزی فلزی، این تئوری برای ثبات نسبی ارزش ارزهای مختلف در بازارهای جهانی به کار گرفته شده است. قانون گرشام سرچشمه مشاهده آثار تأمین ارزهای فلزی بود، اما در دنیای پول کاغذی و الکترونیکی امروز نیز صدق می کند.در صورت عدم وجود قوانین مناقصه حقوقی به طور مؤثر، مانند بحران های بیش از حد آلودگی یا بازارهای بین المللی کالا و ارز، قانون گرشام برعکس عمل می کند این قانون در سال ۱۸۶۰ توسط هنری دوینک مک لئود، پس از سر توماس گرشام (۱۵۱۹–۱۵۱۹)، که یک سرمایه دار انگلیسی در دوران سلسله تودور بود، نامگذاری شد. با این حال، خود این مفهوم قبلاً توسط دیگران بیان شده بود، از جمله
آریستوفان در نمایشنامه «قورباغه ها»، که مربوط به اواخر قرن ۵ قبل از میلاد، در قرن ۱۴ توسط نیکول اورسم ق. ۱۳۵۰، در رساله خود در باب خاستگاه، طبیعت، قانون و تغییر پول، و توسط فقها و مورخان المکریزی (۱۳۶۴–۱۴۴۲) در امپراتوری مملوک؛ و در ۱۵۱۹ توسط نیکلاس کوپرنیک در رساله ای به نام نظریه مرکزیت کوپرنیک به همین دلیل، گاه به عنوان قانون گرشام - کوپرنیک شناخته می شود. «پول خوب» و «پول بد». طبق قانون گرشام، «پول خوب» پولی است که تفاوت کمی بین ارزش اسمی آن (ارزش چهره سکه) و ارزش کالای آن (ارزش فلزی که از آن ساخته شده است، که اغلب فلزات گرانبها، نیکل یا مس است) نشان می دهد.در صورت عدم وجود قوانین مناقصه قانونی، پول سکه فلزی آزادانه با مقداری بالاتر از ارزش بازار شمش ارز مبادله می شود. این ممکن است در سکه های شمش مانند برگ افرا طلای کانادا، کروگراند آفریقای جنوبی، عقاب طلای آمریکایی یا حتی ماریا ترزا تالر نقره ای (اتریش) و لیبرتاد (مکزیک) مشاهده شود. سکه های این نوع از خلوص شناخته شده ای بوده و به راحتی قابل دستکاری هستند. مردم تجارت بیشتر روی سکه ها را ترجیح می دهند نه در تکه های ناشناس فلز گرانبها، بنابراین ارزش بیشتری