Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
خش ۱۵ - که در حال حاضر از آن استفاده نمی شود - در پرونده لا در مقابل کانادا ایجاد شد. همچنین از زمان پرونده مرجع قانون وسایل نقلیه موتوری بریتیش کلمبیا (۱۹۸۵)، دیدگاه های متفاوتی در مورد تعریف و توسعه حوزه عدالت بنیادین (نام کانادایی عدالت طبیعی یا رویه عادلانه) تحت پوشش بخش ۷ به کار گرفته شده است. ("برای اطلاعات بیشتر را ببینید"). به طور کلی، دادگاه ها تفسیر هدفمند حقوق منشور را پذیرفته اند. از زمانی که اولین پرونده ها مطرح شد، مانند پرونده هانتر در مقابل سوثم (۱۹۸۴) و آر وی بیگ ام دراگ مارت (۱۹۸۵)، دادگاه ها به جای تمرکز بر درک محدود و سنتی از منظور و معنی هر حق در زمان تصویب در سال ۱۹۸۲، به تناسب برای تطبیق هر حق با هدفی گسترده تر برای آن، بر تغییر حوزه حقوق تمرکز کرده اند. این موضوع به "تفسیر سخاوتمندانه" از حقوق گره خورده است، چرا که فرض این است که هدف از مفاد منشور، افزایش حقوق و آزادی های مردم در برخی شرایط متنوع است حتی اگر این افزایش به هزینه محدود شده قدرت دولت ها منجر شود. این روش با نام دکترین درخت زنده شناخته می شود که نام کلاسیک تفاسیر سخاوتمندانه از قانون اساسی کانادا است. محقق قانون اساسی پیتر
هاگ رویکرد سخاوتمندانه را در برخی موارد تأیید می کند، ولی برای موارد دیگر، وی استدلال می کند که هدف از مقررات منشور این نبوده است که به مجموعه ای از حقوق برسیم که تا جایی که برای دادگاه ها قابل تصور است، گسترده شده باشند. در واقع، این روش بدون منتقدان آن نیز نبوده است. سیاستمدار آلبرتایی تد مورتون و دانشمند علوم سیاسی رینر ناپ این پدیده را بسیار نقد کرده اند. اگر چه آن ها احساس می کنند مبانی روش درست است، آن ها استدلال می کنند که منشور رادیکال تر بوده است. آن ها ادعا می کنند که وقتی که دکترین درخت زنده درست اعمال شود، «نارون نارون باقی می ماند و بر آن شاخه های جدید رشد می کند، اما به بلوط یا بید تبدیل نمی شود.» به عنوان مثال، حتی وقتی یک دولت برای نقض یک حق، تهدید به استفاده از فناوری جدید می کند، می توان از دکترین به نحوی استفاده کرد که تا زمانی که اساس حق تغییر نکند، حق حفظ شود. منتقدین ادعا می کنند که دادگاه ها، از دکترین برای «ایجاد حقوق جدید» استفاده کرده اند. مثال دیگر منتقدین این است که حقوق منشور علیه خوداتهام زنی، در دستگاه قضایی به سناریوهایی بسط داده شده است که قبلاً با حقوق ضد خوداتهام زنی در قوا
نین دیگر کانادا کنترل نمی شد. یکی دیگر از دیدگاه های اصلی برای تفسیر حقوق منشور، در نظر گرفتن پیشینه قانونی بین المللی با کشورهایی است که حمایت از حقوق خاص را دارند، مانند منشور حقوق ایالات متحده آمریکا (تأثیر در برخی جنبه های منشور) و قانون اساسی آفریقای جنوبی. با این حال، سابقه بین المللی، تنها ارزش راهنمایی دارد و الزام آور نیست. به عنوان مثال، دیوان عالی، در اشاره به منشور و لایحه حقوق آمریکایی، عبارت «متولد شده از کشورهای مختلف در دوره های مختلف و در شرایط متفاوت» را به کار برده است. گروه های حافظ منافع عمومی به طور مرتب در پرونده ها مداخله می کنند تا در مورد چگونگی تفسیر منشور، استدلال های خود را بیان کنند. برخی از این گروه ها عبارتند از انجمن آزادی های مدنی بریتیش کلمبیا، انجمن آزادی های مدنی کانادا، انجمن سلامت روان کانادا، کنگره کار کانادا، صندوق آموزش و اقدام حقوقی زنان (لیف - به معنی برگ) و زنان واقعی کانادا. هدف از این مداخله ها، کمک به دادگاه و تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن دادگاه برای ارائه یک تصمیم مطلوب برای منافع قانونی گروه است. رویکرد دیگری که توسط دادگاه ها نسبت به منشور وجود دارد اصل گفتگ
و است که شامل مشارکت بیشتر دولت های منتخب است. این رویکرد با مشارکت دولت ها و دادگاه ها میسر می شود؛ به این ترتیب که دولت های منتخب در پاسخ به احکام دادگاه ها قانون وضع می کنند و دادگاه ها نیز در صورتی که قانون جدید به چالش کشیده شود، از تلاش دولت ها قدردانی می کنند. مقایسه با سایر اسناد حقوق بشر. برخی اعضای پارلمان کانادا، جنبش منشور را نوعی از تجاوز به مدل برتری پارلمانی انگلیسی دیدند. برخی دیگر می گویند که در حال حاضر، در مقایسه با محدودیت هایی که منشور کانادا برای پارلمان کانادا و قانونگذاران استانی ایجاد کرده، کنوانسیون حقوق بشر اروپا (ECHR) قدرت پارلمان بریتانیا را خیلی بیشتر محدود کرده است. هاگ حدس می زند که بریتانیا قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ را که اجازه اعمال مستقیم کنوانسیون حقوق بشر اروپا در دادگاه های محلی را می دهد، تا حدودی به این دلیل تصویب کرد که از منشور مشابه کانادایی الهام گرفته بود. منشور کانادا از چند نظر به کنوانسیون اروپایی شبیه است، مخصوصاً در رابطه با بندهای محدودیتی که در سند اروپایی وجود دارد. به دلیل این شباهت با قانون حقوق بشر اروپا، دادگاه عالی کانادا، برای تفسیر منشور، علاوه بر قانون ه
ای پرونده ای قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، به پرونده های دادگاه حقوق بشر اروپا نیز رجوع می کند. تفاوت اساسی منشور حقوق ایالات متحده آمریکا و منشور کانادا، وجود بند محدودیت ها و بند بی توجهی است. در نتیجه، دادگاه های کانادا هر یک حقوق را گسترده تر تفسیر کرده اند. اما به دلیل وجود بند محدودیت ها، هرجا که نقض یکی از حقوق وجود دارد، قانون لزوماً از آن حق دفاع نمی کند. در مقابل حقوق منشور حقوق ایالات متحده، مطلق است و بنابراین در موارد نفض یکی از حقوق، تا زمانی که به اندازه کافی به آن حق دست اندازی نشده باشد، مورد نقض، رسماً و عنوان نقض شناسایی نمی شود. البته اثر کلی این است که هر دو قانون اساسی، سطح نسبتاً برابری از محافظت را برای بسیاری از حقوق ارائه می کنند؛ بنابراین، عدالت اساسی (در بخش ۷ از منشور کانادایی) طوری تفسیر می شود که نسبت به رویه عادلانه که معادل آمریکایی آن است، حمایت های بیشتری را شامل می شود. آزادی بیان در بخش ۲ منشور نیز از متمم اول قانون اساسی ایالات متحده محدوده گسترده تری دارد. در پرونده آر دبلیو دی اس یو وی دلفین دلیوری ال تی دی (۱۹۸۶) دیوان عالی کانادا ورودی بندان را نوعی از رفتار به حسا
ب آورد که متمم اول قانون اساسی آمریکا آن را مجاز نمی داند چرا که آن را رفتاری مخرب می داند (هرچند سخنرانی هایی هم وجود داشت که اگر چنین نباشد، ممکن است متمم اول از این حق محافظت کند) اما به هر ترتیب، دیوان عالی کانادا، حکم کرد که ورودی بندان، و حتی رفتار مخرب، تحت پوشش بخش ۲ منشور، به طور کامل حفاظت شده است. دادگاه سپس برای با تکیه بر بخش ۱، حکم دادن ضد ورودی بندان را عادلانه دانست. بند محدودیت ها نیز به دولت ها اجازه داد قوانینی تصویب کنند که در آمریکا، خلاف قانون اساسی به شمار می آیند. دادگاه عالی کانادا، برخی از محدودیت های کبک در استفاده از زبان انگلیسی در تابلوها و همچنین ممنوعیت های انتشار که رسانه ها را از ذکر نام مجرمان نوجوان منع می کند را تأیید کرده است. بخش ۲۸ منشور، همانند متمم تصویب نشده حقوق برابر در ایالات متحده عمل می کند. در حالی که به متمم پیشنهادی در آمریکا انتقادات زیادی می شود، با بخش ۲۸ منشور مخالفت قابل مقایسه ای نشد. البته با این وجود، فمینیست های کانادا مجبور شدند تظاهرات های بزرگی به راه بیندازند تا پشتیبانی از گنجاندن این بخش را به نمایش بگذارند که در پیش نویس اصلی منشور گنجانده نشد
ه بود. پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشابه های متعددی با منشور کانادایی دارد، اما با توجه به متن پیمان در مورد حقوق، در برخی موارد پیمان بیشتر از منشور پیش می رود. برای مثال در بخش ۱۰ منشور، حق کمک های قانونی (حق داشتن وکیل) به رسمیت شناخته شده، اما پیمان به صراحت تضمین می کند که «اگر متهم توان مالی کافی ندارد»، نیاز به پرداخت هزینه ندارد. منشور کانادایی در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی، حداقل به صراحت، حرف کمی برای گفتن دارد. از این نظر، منشور در مقابل با منشور حقوق بشر و آزادی کبک و با پیمان بین المللی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوق شناخته می شود. برخی احساس می کنند که حقوق اقتصادی، از بخش ۷ حقوق در مورد امنیت فرد قابل برداشت است و حقوق برابری در بخش ۱۵ نیز منشور را مشابه پیمان می کند. آنچه منطقی است این است که حقوق اقتصادی می تواند مربوط به یک استاندارد مناسب و معقول زندگی مربوط باشد و به شکوفایی حقوق مدنی در یک محیط قابل زیست کمک کند. دادگاه های کانادا، با بیان اینکه حقوق اقتصادی سؤال سیاسی به حساب می آیند، در این مورد مردد بوده اند و اضافه کرده اند که به عنوان حقوق مثبت، حقوق اقتصادی از نظر مشروعیت
می توانند زیر سؤال برده شوند. خود منشور، از حقوق قانون اساسی آفریقای جنوبی اثر گرفته است. بند محدودیت ها در بخش ۳۶ از قانون آفریقای جنوبی بخش ۱ از "منشور "مقایسه شده است. منشور آزادی ها و حقوق اساسی جامائیکا نیز تا حدودی تحت تأثیر منشور کانادا قرار گرفته است. منشور و ارزش های ملی. قرار بر این بود که منشور منبعی برای ارزش های کانادایی و وحدت ملی باشد. آنطور که الن کرنز استاد کانادایی علوم سیاسی اشاره می کند، «وعده اولیه دولت فدرال، توسعه یک هویت پان کانادایی بود.» خود ترودو، بعداً در "خاطرات "خود نوشت که اکنون ممکن بود «خود کانادا» را به عنوان جامعه ای شناخت که «در آن تمام مردم برابرند و ارزشهای اساسی مشترکی بر اساس آزادی دارند» و اینکه می شد تمام کانادایی ها را با ارزش های آزادی و برابری شناخت. اینکه ایجاد یکپارچگی یکی از اهداف منشور بود، به طور خاص برای حق جابجایی و حق زبان مهم بود. رند دیک نویسنده کتاب درسی «سیاست کانادا: نگاهی نقادانه» می گوید برخی از محققان بر این باورند که بخش ۲۳، با وجود آن قسمت مربوط به حقوق آموزش زبان اقلیت، «تنها بخش از منشور است که پیر ترودو واقعاً به آن علاقه مند بود». از طریق حق
جابجایی و حق زبان، کانادایی های فرانسوی که تا آن موقع در مرکز مناظرات یکپارچگی بودند، می توانستند به سراسر کانادا سفر کنند و در زبان خود، خدمات دولتی و آموزشی دریافت کنند و در همان حال، محدود به کبک نباشند. کبک تنها استانی است که کانادایی های فرانسوی در آن اکثریت دارند و بیشترین جمعیت کانادایی فرانسوی ساکن کبک است. محدود بودن کانادایی های فرانسوی به کبک، می توانست کشور را در امتداد خطوط منطقه ای، دو قطبی کند. همچنین، قرار بود منشور قوانین متنوعی که ار قبل وجود داشتند را استانداردسازی کند و آن ها را به سمت یک اصل واحد آزادی هدایت کند. نخست وزیر سابق انتاریو باب ری، گفته است که منشور در عمل «به عنوان یک نماد برای همه کانادایی ها عمل می کند» به دلیل اینکه منشور ارزش اصلی آزادی را نمایش می دهد. شخصیت دانشگاهی، پیتر راسل، نسبت به ارزش منشور در این زمینه بیشتر مردد است. کرنز که احساس می کند برای بسیاری از کانادایی ها، منشور مهم ترین سند قانون اساسی است و احساس می کند که منشور قرار بود به هویت کانادایی شکل دهد، ابراز نگرانی کرده است که گروه های درون جامعه، برخی مقررات را به جای همه کانادایی ها، صرفاً متعلق به خودشان
ببینند. همچنین ذکر شده است که مسائلی مانند سقط جنین و پورنوگرافی که توسط منشور مطرح شده، بحث برانگیز است. با این وجود، نظر سنجی سال ۲۰۰۲ نشان داد اگر چه بسیاری از کانادایی ها از متن منشور آگاه نبودند، به طور قابل توجهی احساس می کردند که منشور کانادا را نشان می دهد (نمایندگی می کند). تنها ارزش های ذکر شده توسط مقدمه منشور، به رسمیت شناختن برتری خدا و حکومت قانون است، اما این موارد بحث برانگیز بوده اند و نتیجه قانونی نتیجه ناچیزی دارند. در سال ۱۹۹۹، نماینده پارلمان اسوند رابینسون، از آنجایی که احساس می کرد که ذکر نام خدا، منعکس کننده تنوع کانادایی نیست، برای اصلاح منشور و حذف نام خدا پیشنهادی به مجلس عوام کانادا ارائه کرد که تصویب نشد. بخش ۲۷ چند فرهنگی بودن را به عنوان یک ارزش به رسمیت می شناسد. در سال ۲۰۰۲ نظرسنجی ها مشخص کرد که ۸۶ درصد از کانادایی این بخش را تأیید می کنند. نقدها. در حالی که منشور محبوبیت زیادی دارد و ۸۲ درصد از کانادایی ها، در نظر سنجی سال ۱۹۸۷ و ۱۹۹۹ آن را به عنوان یک چیز خوب توصیف می کنند، از هر دو طرف طیف سیاسی انتقادات زیادی نیز دز مورد این سند منتشر شده است. یکی از منتقدان جناح چپ، مای
کل مندل استاد کانادایی حقوق است که نوشته است که در مقایسه با سیاستمداران، قضات مجبور نیستند نسبت به خواسته های رای دهندگان حساس باشند و مجبور هم نیستند که مطمئن شوند که تصمیمات آن ها برای شهروندان متوسط کانادایی، به راحتی قابل فهم است. از نظر مندل، این موضوع دموکراسی را محدود می کند. مندل، علاوه بر این اظهار داشته که منشور، با پشتیبانی از حقوق شرکت ها و حقوق فردی به جای حقوق گروه ها و حقوق اجتماعی، کانادا را بیشتر به ایالات متحده شبیه می کند. او استدلال کرده است که چندین حق باید در منشور گنجانده شود؛ مانند حق برخورداری از خدمات سلامت و حق پایه برخورداری از آموزش رایگان. از این رو، آمریکایی شدن سیاست در کانادا، به هزینه ارزش هایی دیده می شود که برای کانادایی ها مهم تر است. بی میلی دادگاه ها در استفاده از منشور برای پشتیبانی از اشکال مختلف فعالیت های اتحادیه ها مانند «حق اعتصاب»، نیز باعث ناامیدی جنبش اتحادیه از منشور است. منتقدان جناح راست، مورتون و ناپ در مورد منشور چندین نگرانی مطرح کرده اند؛ به ویژه دولت فدرال را متهم می کنند که با استفاده از منشور و با همراه شدن با گروه های مختلف مدعی حقوق و گروه های ذی نف
ع، قدرت دولتهای استانی را محدود کرده است. مورتون و ناپ، در کتابشان، "انقلاب منشور و حزب دادگاه"، سوء ظن خود را با ارائه جزییات نسبت به این اتحاد مطرح کرده اند و دولت های ترودو و کرتین را متهم به تأمین مالی گروه های منازعه جو کرده اند. برای مثال، این دولت ها با استفاده از برنامه چالش دادگاه ها از دعوی های حقوق آموزش زبان اقلیت پشتیبانی کرده اند. علاوه بر این، مورتون و ناپ ادعا می کنند که مشاور تاج، در پرونده هایی که با اتهام نقض حقوق، به ویژه حقوق همجنسگرایان و حقوق زنان، دولت را به دادگاه کشانده است، به عمد پرونده را باخته است. دانشمند علوم سیاسی، رند دیک، در مورد این انتقادات اشاره می کند که با وجود اینکه قضات تاکنون دامنه بررسی های خود را گسترده تر کرده اند و قوانین زیادی مرور شده اند، هنوز اکثر قوانینی که بر اساس منشور به چالش کشیده شده اند، تأیید شده اند و بر قوت خود باقی هستند. دیک در مورد گروه های ذی نفع دعواهای حقوقی اشاره می کند که «موارد ثبت شده، آن طور که مورتون و ناپ تلویحاً اشاره کرده اند، روشن نیست و همه این گروه ها برد و باخت را تجربه کرده اند.» فیلسوف سیاسی چارلز بلتبرگ از منشور برای کمک به تکه
تکه شدن کشور در هر دو سطح فردی و گروهی انتقاد کرده است. در تشویق گفتمان مبتنی بر حقوق، گفته می شود که منشور یک روح خصمانه به سیاست کانادا تزریق می کند و رسیدن به «وضعیت خوب برای همه» را دشوار می کند. بلتبرگ، همچنین ادعا می کند که منشور جامعه سیاسی کانادا را ارزان می فروشد چرا که در نهایت، منشور یک سند جهان وطنی - متعلق به همه جهان - است. در نهایت او استدلال می کند که اگر مردم بتوانند که خیلی جدی تر و رک تر (کمتر انتزاعی) نظر خود را ابراز کنند، برای رعایت آزادی های فردی، انگیزه بیشتری خواهند داشت.
سِبَسْشِن گورکا (؛ زادهٔ ) تحلیلگر نظامی و اطلاعاتی آمریکایی متولد بریتانیاست که در سال ۲۰۱۷ به عنوان معاون دستیار رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ فعالیت کرد. او که از تبار مجاری است، در بریتانیا زاده و بزرگ شد، از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۸ در مجارستان زندگی کرد و از سال ۲۰۱۲ تابعیت آمریکایی را کسب کرده است. گورکا که دارای دکترا از دانشگاه کورنیووس بوداپست است، بیش از ۱۴۰ مقاله در زمینه های نظامی، استراتژیک، اطلاعاتی، و سیاسی را در شمار زیادی از نشریات منتشر کرده است. او معمولاً محافظه کار محسوب می شود، و معتقد است ایدئولوژی مذهبی نقش مهمی در تروریسم ضد آمریکایی دارد. تخصص گورکا در جنگ نامنظم، ضدشورش و ضد تروریسم است. در سال ۱۹۹۲ گورکا به مجارستان نقل مکان کرد و حین تحصیل در فوق لیسانس روابط و دیپلماسی بین المللی در دانشگاه علوم اقتصادی بوداپست (که نهایتاً مدرک آن را در سال ۱۹۹۷ دریافت کرد) شروع به کار در وزارت دفاع مجارستان کرد. گورکا در سال تحصیلی ۱۹۹۹–۲۰۰۰ عضو پیوسته مدعو مدرسه کندی هاروارد در دانشگاه هاروارد بود. او همچنین مشاور ویکتور اوربان نخست وزیر فعلی مجارستان بوده است.
بانک مرکزی سوئد یا بانک ملی سوئد (سوئدی: Sveriges Riksbank) قدیمی ترین بانک مرکزی و سومین بانک قدیمی فعال در دنیاست.
اعتیاد جنسی اینترنتی (به انگلیسی: Internet sex addiction)، همچنین شناخته شده با نام اعتیاد جنسی سایبری (به انگلیسی: Cybersex addiction)، به عنوان نوعی از اعتیاد جنسی معرفی شده است که از راه فعالیت های جنسی مَجازی اینترنتی، می تواند موجب نتایج منفی وخیمی بر روی شرایط فیزیکی، ذهنی، اجتماعی یا اقتصادی فرد گردد. این موضوع همچنین ممکن است به عنوان زیرمجموعه ای از اعتیاد به اینترنت (استفاده نابجا از اینترنت) در نظر گرفته شود. نمودهای اعتیاد جنسی اینترنتی شامل رفتارهای مختلفی می گردد: خواندن داستان های برانگیخته کننده جنسی، مشاهده و دانلود فیلم های پورنوگرافی، فعالیت های آنلاین جنسی در اتاق های گفتگو، روابط مجازی جنسی، خودارضایی در هنگام انجام فعالیت های آنلاین برای برانگیختگی جنسی، جستجو برای یافتن شرکای مجازی جنسی و جستجوی اطلاعات درباره فعالیت های جنسی.
کارزار جهانی علیه مین های زمینی (International Campaign to Ban Landmines) به اختصار (ICBL) ائتلاف سازمان های غیردولتی ضد استفاده از مین ضد نفر و بمب خوشه ای است که برای حقوق بازماندگان حوادث ناشی از این جنگ افزارها مبارزه می کند.
تاریخ علم و فناوری در آفریقا به زمان شکل گیری تاریخ بشری بازمی گردد. نخستین شواهد از ابزارهای سنگی و ساخت ابزار بوسیلهٔ اجداد بشر از دره های واقع در آفریقای سیاه بدست آمده است. اما با وجود سهم قابل ملاحظهٔ آفریقا در توسعهٔ ریاضیات، متالورژی، معماری و زمینه های دیگر، مطالعهٔ تاریخ دانش در این منطقه از کرهٔ زمین، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
تاریخنگاری به معنای مطالعهٔ تاریخ و روش شناسی زیرمجموعه ای از رشتهٔ تاریخ، به نام تاریخ علم است که شامل مطالعهٔ روش ها، نظریه ها، و مکاتب موجود در رشتهٔ تاریخ، یا به عبارت دیگر، مطالعهٔ تاریخ تاریخ علم است. علم مانند هر معرفت بشری، واجد تحولات و فراز و فرودهای فراوانی است. پس علم، بسان تمام معارف بشری، تاریخی دارد و لذا نیازمند تاریخ نگاری است. اما تاریخ نگاری علم استانداردها و قواعد روش شناختی خاصی دارد که مورخ علم برای نگارشِ یک تاریخِ علمِ «نزدیک به واقع» و معتبر، لاجرم باید خود را بدانها متعهد بداند. در اینجا بحث را حول سه محور اصلی مطرح می کنیم: ۱. تاریخ نگاری استقراگرایانه ۲. تاریخ نگاری قراردادگرایانه، و ۳. رویکردِ بدیلی که می توان آن را «تاریخ نگاریِ مبتنی بر رویکرد عقلانیت نقاد» نامید. (این تقسیم بندی وام گرفته از کتاب جوزف آگاسی (Joseph Agassi) تحت عنوان «"علم و تاریخ آن"»[۱] است) در واقع در این نوشتار، با بررسی دو رویکرد نخست، و تشریح حدود و ثغور، مبانی و انتقادات وارد بر آنها، رویکرد سومی پیشنهاد می شود که فاقد معایبِ دو رویکرد نخست بوده و خود واجد مؤلفهٔ مهمی است که هر مورخی می تواند در تاریخ نگا
ری خود آن را بکار گیرد تا تاریخِ منقّح و معقولی عرضه کند. یک ویژگی عمدهٔ تاریخ نگاری استقراگرایانه این است که این رویکرد به لحاظ فلسفی و ملاحظات روش شناختی بسیار متأثر از فلسفهٔ بیکنی است. به همین دلیل این رویکرد با نام استقراء گره خورده است و می توان آن را «رویکرد استقراگرایانه» نامید. در واقع «فرانسیس بیکن یکی از نخستین تحلیل گرانی است که مکتوباتی دربارهٔ نحوهٔ نگارش آثار علمی آغاز کرد.» (Agassi, p.21) رویکرد بیکنی به علم این است که در سیر تحول علم، متفکران و دانشمندان را می توان به دو دستهٔ روشنفکر یا متحجّر تقسیم کرد. و مورخ با توجه به یک چنین نگاهی است که تاریخ خود را می نگارد. متفکران حقیقیِ علمی نگر به امور واقع توجه می کنند و واقعیات را آنچنان که هست می بینند، سخن گزاف نمی گویند، دچار خرافات و گرفتار پیش داوری ها و بت های ذهنی نمی شوند. در مقابل، دستهٔ دوم کسانی هستند که گرفتار پیش داوری هستند و به واقعیت ها توجه نمی کنند. این تقسیم بندی سیاه و سفید در این نوع تاریخ نگاری به وضوح دیده می شود. به علاوه، در این رویکرد، مورخْ وقایع را بر حسب ترتیب زمانی مرتب می کند، و این ترتیب زمانی نیز مبتنی بر همان کت
ب درسیِ زمانهٔ مورخ است؛ لذا کتب درسی عامل مهمی برای مورخی است که رویکرد استقراگرایانه را اتخاذ کرده است. البته از آنجا که این مورخان نمی خواهند صرفاً به گاه شماری بپردازد، قدری هم از زندگینامهٔ دانشمندانِ تحت بررسی مطالبی بیان می کنند. قاعدتاً وقتی مورخ چنین قرائتی سیاه-سفیدی از تاریخ به دست می دهد، لاجرم خواننده با گزینشی از سوی مورخ مواجه است. به تعبیر دیگر، «بیکنی ها از ذکر همهٔ عقاید خودداری می کنند، و صرفاً به واقعیت ها می چسبند.» (Agassi, p.30) فی المثل در این تاریخ نگاری اشاره ای به نظریهٔ اختلال نیوتن (Newton’s perturbation theory) نمی شود، چراکه این نظریه متضمن این ادعاست که مدار سیارات کاملاً بیضی نیستند و باید تصحیحاتی در آن لحاظ شود. از دید این مورخان، دانشمندان در قالب های سیاه و سفید قرار دارند و کپلر در طیفِ سفید این دسته بندی قرار دارد که به حقایق دست یافته است و لذا چندان جالب و خوشایند نیست که با روایتی که عرضه می کنیم، شاهد آن باشیم که دستاوردهای او کمی بعد مورد مناقشه قرار گرفته است؛ زیرا کپلر کماکان باید به عنوان قهرمان علم همواره در صدرنشین باشد و ذکر نظریهٔ اختلال نیوتن، قهرمان بودن ای
ن چهره را خدشه دار می کند. به عبارتی می توان گفت که رویکرد استقراگرایانه رویکردی «قهرمان پرور» است. البته اینگونه نیست که در این رویکرد مطلقاً بر اشتباهات دانشمندان سرپوش گذاشته شود، البته اشاره ای بدانها می شود، اما این اشاره در جایی است که باید به دانشمند امتیاز مثبت و منفی داد. فی المثل مورخی به نام فلوریَن کَجوری (Florian Cajori) به گیلبرت به خاطر کشف میدان مغناطیسی زمین امتیاز مثبت می دهد، اما به خاطر اینکه قطب مغناطیسی زمین با قطب جغرافیایی آن یکسان نیست، ولی او آن را یکسان می پندارد، امتیاز منفی می دهد. (Agassi, p.127) چراکه بر اساسِ کتب درسیِ امروز این دو قطب کاملاً برهم منطبق نیستند. این ویژگی البته تبعاتی خواهد داشت: یعنی زمانی که کتب درسی تغییر می کنند، مورخ مجبور است که روایت خود را از ماجراهای تاریخی یکباره عوض کند و مطابق و متناسب با کتب درسیِ رایج، تاریخ خود را بازتدوین کند. فی المثل، فلوریَن کجوری در چاپ اول کتابِ «تاریخ فیزیک»[۲] خود (در سال ۱۸۹۹) به همهٔ کسانی که به الکترون اعتقاد داشتند، امتیاز منفی می دهد (ibid) به دلیل آنکه در آن زمان هنوز الکترون در کتب درسی مطرح نشده و کسانی که چنین عقا
یدی را مطرح دارند گویا به واقعیت ها اعتنایی نداشته اند و گرفتار خرافات شده اند و از مسیر علم منحرف شده اند. اما همین کجوری در ویراست دوم کتاب خود در سال ۱۹۲۹ به باورمندان به الکترون امتیاز مثبت می دهد. (ibid) به دلیل اینکه الکترون در آن زمان در کتب درسی وجود دارد و کاملاً مفهوم مقبول و جاافتاده ای قلمداد می شود. استدلال این مورخان این است که وفاداری به کتب درسی، اصل و مبنا است. یا فی المثل اپتیک نیوتنی (Newtonian optics) را در نظر بگیرید. اواخر قرن ۱۹ این نظریه فرضیه بافی و پیش داوری (prejudice) محسوب می شد. به دلیل اینکه در آن زمان نظریهٔ موجی سیطره داشت. اما با ورود به قرن بیستم، نظریهٔ ذره ای سیطره می یابد و حالا دیگر نظریهٔ نیوتن فرضیه بافیِ خرافه آلودِ پیش داورانه در نظر گرفته نمی شود. (ibid) همان طور که ملاحظه می کنید، رویکرد استقراگرایانه به تاریخ، نگرشی ویگی به تاریخ دارد. تا اینجا بر نقش عمدهٔ کتب درسی در این نوع تاریخ نگاری انگشت تأکید گذاشتیم. اما جالب اینجاست که همواره اینطور نیست که تغییر در کتب درسی صرفاً باعث نگاشتن تاریخ علم شود. گاهی اوقات کتب درسی عوض نمی شود ولی همچنان کتابهای تاریخ علمِ جد
یدی در همان بازهٔ زمانی که کتب درسی عوض نشده و تحول بنیادینی رخ نداده، نگاشته می شود؛ زیرا این نوع تاریخ نگاری کارکردی چون برگزاری مراسم آئینی (ritual) دارد. این کارکرد آئینی (Ritualistic Function) در واقع یک نوع قهرمان سازی است: یعنی حتی زمانی که کتابهای جدیدی هم نوشته نشده، همچنان این آئین و مراسم بزرگداشت قهرمانان علم پا برجاست. (ibid, p.127-8) می توان قاعدهٔ رویکرد استقراگرایانه را در نگارش تاریخ بدین گونه صورتبندی کرد که آنها عمدتاً پرسش های خود را در ذیل سه پرسش اصلی مطرح می کنند: اینکه "چه کسی" "چه چیزی" را در "چه زمانی" کشف و ارائه کرده است. (ibid, p.131) و چون در این نوع تاریخ نگاری تأکید بر این است که باید به واقعیات و نه فرضیه ها نظر بدوزیم، توجهی به نظرپردازی های فلسفی وحتی آموزه های فلسفهٔ علم نمی شود. مورخ صرفاً باید به دنبال این باشد که چگونه ایده ها را از واقعیات نتیجه بگیرد. در حالی که امروزه_ در پرتو نظریه های فلسفهٔ علم_ می دانیم که ایده های علمی از واقعیت های علمی نتیجه نمی شوند و این تلقی استقراگرایانه پاک اشتباه است. ایده های علمی ابتدائاً حدس هایی هستند که ما آنها را به آزمون می گذاریم.
باری، تاریخ نگار استقراگرا به دلیل نوع فلسفه ای که اتخاذ کرده است، در تاریخ نگاریِ خود گرفتار سه نوع مشکل عمده می شود: (ibid, p.131) (الف) مسائل وقایع نگارانه یا گاه شناختی (chronological problems)؛ (ب) مسائل ناظر به اولویّت کشف (priority problems)؛ و (ج) مسائل مربوط به مرجعیّت (authorship problems). الف) مسائل وقایع نگارانه، مربوط به تاریخ گذاریِ رویدادها است. به همین دلیل تبیین مسائل مهم یا نادیده گرفته می شوند یا از چشم مورخ پنهان می مانند؛ مثلاً زمانی که جرج سارتون (George Sarton) دربارهٔ نیوتن قلم می زند و با این واقعیت تاریخی مواجه می شود که نیوتن انتشار کتاب اصولِ (Principia) خود را به تعویق انداخت، توضیح و تبیینی برای آن ندارد: آیا مشکلات نشر کتاب عامل تعویق آن بوده؟ آیا مسائل علمیِ مندرج در کتاب اشکالاتی داشته؟ آیا مسئلهٔ شخصی یا مالی نیوتن در آن دخیل بوده؟ پاسخ به همهٔ این پرسش ها در گرو این است که ما باید دربارهٔ تفکرات خود نیوتن اطلاعاتی کسب کنیم، و معضلاتی که نیوتن به لحاظ نظری با آن دست به گریبان بوده است، باعث شد که انتشار کتاب خود را به تعویق اندازد. ب) مسائل ناظر به اولویّت نیز همین دشواری ه
ا وجود دارد. فی المثل مشخص نیست که وقتی صحبت از قانون اینرسی (law of inertia) می شود، کشف این قانون را باید به چه کسی نسبت بدهیم: گالیله، دکارت یا هیچ کدام (همان طور که دوئم مدعی این مورد است)؟ (ibid, p.131) دلیل این امر آن است که در این تاریخ نگاری صورتبندی دقیق مسئله مشخص نیست و نظریات در طول تاریخ دچار تغییر و تحولات جزئی و کلان می شوند؛ مثلاً آینشتاین اینرسی را بر روی ژئودزیک (Geodesic) تعریف می کند، اما گالیله آن را بر روی حرکت دایره ای. بدتر از آن اینکه گالیله قاعدتاً بعد از کپلر باید به بیضی اعتقاد می داشت اما بدان معتقد نیست. یا شاید اینرسی ای که نزد دکارت و نیوتن روی خط مستقیم تعریف می شود مد نظر است؟! کدام مدل اینرسی مد نظر است که ما در پرتو آن، کاشف نظریهٔ اینرسی را مشخص کنیم؟ به این ترتیب، تاریخ نگار استقراگرا، به دلیل این گونه مشکلات گاه مجبور می شود که بر اساس دریافتی که از کتب درسی دارد، حتی وقایع را قدری دستکاری کند تا با آن قالب های خودساختهٔ او سازگار شود. ج) مسائل مربوط به مرجعیّت: این مسئله را در نظر بگیرید که به چه دلیل باید برای برخی دانشمندان مثل لاوازیه و دالتون کماکان شأن و اعتبار و م
رجعیتی قائل شد؟ علیرغم اینکه شهوداً می توان گفت آنها دانشمندان مهمی بوده اند، اما زمانی که از دید کتب درسی به آنها بنگریم، می بینیم که نظریهٔ فلوژیستونِ لاوازیه و بسیاری از نتایج آزمایشگاهی که او استخراج کرده، طرد شده اند و حتی شاید بتوان گفت اصلاً نظریهٔ معتبری از او بجا نمانده است. پس چرا اصلاً باید نام او را در تاریخ علم به عنوان یک شخص برجسته ذکر کنیم. شاید بتوان گفت که او تعریف "عنصر" را مطرح کرده بود، اما در پاسخ می توان گفت که این تعریف را بویل هم بیان کرده بود. یا ادعای دیگری مبنی بر اینکه لاوازیه اولین کسی بود که قانون بقای ماده (law of conservation of matter) بیان کرده بود. اما همان طور که می دانیم، صورتی از این قانون از عهد باستان یونان وجود داشته است. همین طور در خصوص دالتون. آیا اتمیسم او مهم است؟ اما آیا دموکریتوس و نیوتن و بویل قبل از او اتمیسم نبوده اند؟ نظریه های او نیز بر مبنای آخرین کتب درسی طرد شده است. حتی کارهای آزمایشگاهی او هم طرد شده است. پس در این باره چه می توان گفت؟ (ibid, p.132-3) در پرتو این قبیل مشکلات که می توان گفت این نگرش به تاریخ علم به لحاظ روش شناختی چندان موثق و معتبر نی