Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
است، برای مثال تحت قانون جزای هندی ۱۸۶۰ که در کشورهای منطقه مشتق شده است می گوید که «رابطه جنسی یک مرد با همسرش تجاوز جنسی نیست» یک نمونه از کشورهایی که قانون تجاوز جنسی به وضوح شوهر را مستثنی می کند اتیوپی است که می گوید (ماده 620): «تجاوز به این معناست که هر کسی زنی را مجبور به رابطه جنسی خارج از ازدواج کند خواه به واسطه خشونت باشد یا ارعاب و ترس شدید، یا بعد از بیهوش کردن یا ناتوان کردن برای مقاومت باشد، سزاوار مجازات با حبس سخت (با اعمال شاقه) به مدت ۵ تا ۱۵ سال می باشد». نمونه دیگر سودان جنوبی است: «رابطه جنسی با زوج متأهل در تعریف این بخش تجاوز جنسی نیست» (ماده 247). به صورت معکوس نمونه ای از کشورهایی که قانون تجاوز جنسی به وضوح تجاوز جنسی زناشویی را جرم اعلام می کند نامیبیا است که در قانون مبارزه با تجاوز جنسی، شماره ۸ از ۲۰۰۰ می گوید: «هیچ ازدواج یا هیچ نوع از رابطه نباید تحت این قانون اساس دفاع از یک محکوم به تجاوز جنسی باشد.» نمونه دیگر از یک حوزه قضایی که جرم کیفری مختص برای تجاوز زناشویی تعیین کرده است بوتان است که تجاوز جنسی زناشویی در ماده ۱۹۹ قانون اساسی تعریف شده است: «متهم در صورتی که با همس
ر خودش رابطه جنسی بدون رضایت داشته باشد یا برخلاف تمایل همسرش باشد مجرم به تجاوز جنسی زناشویی شناخته می شود». در اروپا تا حتی ۱۹۸۶ برای تعیین تجاوز جنسی زناشویی به عنوان جرم کیفری فشار بین المللی وجود داشت: "قطعنامه مجلس اروپا برای خشونت علیه زنان در سال ۱۹۸۶" برای غیرقانونی کردن این موضوع فراخوان داد. این موضوع در پاراگراف ۳۵ توصیه نامه بین المللی هیئت وزرای شورای اروپا در ۳۰ آوریل سال ۲۰۰۲ نیز دوباره تکرار شد. این توصیه نامه رهنمودهایی را فراهم کرد برای اینکه چگونه قانونگذاری مرتبط با خشونت خانگی، تجاوز جنسی، و دیگر انواع خشونت علیه زنان می بایست تنظیم و اجرا شود. همچنین تعریفی از خشونت علیه زنان را ارائه کرد و فهرستی از نمونه های غیر جامع شامل تجاوز زناشویی (پاراگراف 1 Definition) اگرچه رویکرد به موضوع خشونت علیه زنان در بین کشورهای اروپایی به طور قابل توجهی متفاوت بود، اما دیدگاه سنتی قوانین خشونت علیه یک زن جرائمی هستند که برخلاف شئونات، شرافت و اخلاقیات هستند (و نه برخلاف استقلال در تعیین سرنوشت زن) که در دهه ۱۹۹۰ در بسیاری از کشورها رایج بود. توصیه نامه بالا می گوید که کشورهای عضو می بایست «مطمئن شوند
که حقوق کیفری هر گونه خشونت علیه یک شخص در قالب خشونت جنسی یا فیزیکی، ترکیب های خشونت علیه آزادی جسمی، روانی و/یا جنسی آن شخص را پوشش می دهد و نه فقط خشونت اخلاقی، بی حرمتی یا بی عفتی» (پاراگراف 34). رویکرد منعطف به خشونت جنسی یا اشکال دیگر از آن علیه زنان در کشورهای اروپایی خاصی لزوماً بازتاب حقوق زنان در زمینه های دیگر زندگی در آن کشورها نیست (همچون زندگی سیاسی): در واقع به استثنای کشورهایی که برای حقوق پیشرفته زنان مشهور هستند برخی کشورها همچون فنلاند و دانمارک در این منطقه مورد انتقادات شدیدی واقع شده اند. یک گزارش سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۰۸، دربارهٔ قوانین دانمارکی دربارهٔ خشونت جنسی اینگونه شرح می دهد: که منجر شد نهایتاً دانمارک قوانین جرائم جنسی خودش را در سال ۲۰۱۳ اصلاح نماید. تا پیش از سال ۲۰۱۳ در دانمارک قانون خشونت در خانواده چنین بود: ارزش های مذهبی و فرهنگی که از فرمانبرداری زن و نابرابری حمایت می کنند در ارتباط با مسئله خشونت جنسی علیه زنان بسیار مورد توجه هستند، اما نیاز به تجزیه و تحلیل هایی بوده است از هنجارهای جنسی فرهنگی که با خشونت علیه زنان مدارا و بخشش می کنند و بر اساس مسائل کلیشه
ای هم نیستند. "ملا همچون" و "لورل ولدون" می نویسند که «سیاست جنسیت فقط یک مسئله نیست بلکه وقتی کشورهای آمریکای لاتین برای تغییر سیاست های مرتبط با خشونت علیه زنان از کشورهای نوردیک سریع تر هستند، یک نفر حداقل باید به امکان راه های تازه برای اتحاد کشورها برای مطالعه بیشتر سیاست های جنسیتی توجه کند» عوامل مدارا با خشونت جنسی درون ازدواج (چه در قانون چه در عمل) بسیار پیچیده است، نبود درک درست از مفهوم رضایت و جبر به دلیل نبود آموزش مسائل جنسی و بحث های عمومی دربارهٔ جنسیت اغلب به عنوان عوامل سوءاستفاده جنسی مطرح می شوند اما از اینکه آموزش مسائل جنسی دربارهٔ این نظر که حق رضایت از و به خود کافی باشد نیز انتقاد شده است. کشورهایی که ، اولین دستوالعمل اجرایی قانون در زمینه خشونت علیه زنان در اروپا را تأیید کردند به واسطه مقررات آن موظف شده اند تا اطمینان حاصل کنند که روابط جنسی بدون رضایت علیه یک همسر یا شریک زندگی غیرقانونی باشند. کنوانسیون در اوت ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته شد. در پاراگراف ۲۱۹ گزارش تشریحی آن، سنت بلندمدت مدارا با تجاوز زناشویی و خشونت خانگی چه دوژور (قانونی) چه دفاکتو (در عمل) را اینگونه شرح می دهد: تغی
یرات قانون. اتحاد شوروی(۱۹۲۲ تا ۱۹۶۰)، لهستان(۱۹۳۲)، چکسلواکی (۱۹۵۰)، برخی دیگر از اعضای بلوک کمونیست شرق، سوئد (۱۹۶۵)، و نروژ (۱۹۷۱) اسلوونی، سپس جمهوری سوسیالیستی اسلوونی در یوگسلاوی فدرال در سال ۱۹۷۷، کشورهایی پیشرو در اروپا بودند که تجاوز جنسی زناشویی را غیرقانونی و جرم کیفری اعلام کردند. دیوان عالی اسرائیل در حکم سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۸ شمسی) تجاوز زناشویی را در قانونی بر اساس تلمود (بر اساس حداقل قرن ششم میلادی) به عنوان تجاوز جنسی تأیید کرد. در استرالیا فرایند غیرقانونی شدن با دولت نیو ساوت ولز در ۱۹۸۱ آغاز شد، توسط همه دولت های پس از آن از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۲ نیز از غیرقانونی بودن این موضوع پیروی شد. کشورهای متعددی که پیش تر تحت فرمانروایی بریتانیا بودند، در قوانین شان کانادا (1983) نیوزیلند(۱۹۸۵)، و ایرلند (۱۹۹۰) را دنبال کردند. در اتریش سال ۱۹۸۹ تجاوز زناشویی غیرقانونی شد (و در ۲۰۰۴ به عنوان جرم ایالتی و دولتی شناخته شد بدان معنی که حتی در صورت غیاب شاکی (همسر) همچنان توسط دولت قابل پیگرد قانونی ست) در سوئیس تجاوز زناشویی در سال ۱۹۹۲ جرم شناخته شد (و در سال ۲۰۰۴ یک جرم دولتی و ایالتی شد) در اسپانیا حکم دیوان عالی د
ر ۱۹۹۲ اعلام کرد که آمیزش جنسی درون ازدواج باید با رضایت باشد و جنسیت در ازدواج می بایست در چشم انداز اصل آزادی شخص برای تصمیم گیری دربارهٔ خودش با احترام به تحرک جنسی او فهمیده شود، از این رو محکومیت مردی که به جرم تجاوز جنسی به همسرش محکوم شناخته شود توسط دادگاه بدوی تعیین خواهد شد. یک مورد جالب توجه در اروپا این است که در فنلاند تجاوز زناشویی پس از سال ها بحث و مذاکره فقط در سال ۱۹۹۴ غیرقانونی اعلام شد. پرونده خشونت خانگی در فنلاند توجه و بحث های بسیاری را از طرف جامعه جهانی جلب کرده است، زیرا از طرف دیگر فنلاند به عنوان کشوری که زنان حقوق بسیار پیشرفته ای را در رابطه با زندگی جمعی، سیاسی و پابلیک و مشارکت در حوزه جمعی (مشاغل، فرصت ها و غیره) دارند. این کشور به خاطر رویکردش به موضوع خشونت علیه زنان از سال ۲۰۰۶ مورد توجه انتقادات بین المللی قرار گرفته است. یک برآورد یوروبارومتر در سال ۲۰۱۰ دربارهٔ رویکردها و سیاست های اروپا به موضوع خشونت علیه زنان نشان داد که رویکردهای سرزنش قربانی در فنلاند بسیار رایج تر از دیگر کشورها هستند: ۷۴ درصد فنلاندی ها برای موضوع خشونت علیه زنان «رفتار تحریک آمیز زنان» را متهم کر
ده و سرزنش می کنند، که بسیار بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی است. برای نمونه حتی بسیاری از کشورهایی که عموم مردم باور دارند که در بین کشورهای مردسالار اروپا هستند نیز درصد قابل توجه پایین تری را در بیانه داشتند: فقط ۳۳ درصد در اسپانیا، ۴۶ درصد در ایرلند و ۴۷ درصد در ایتالیا قربانی را سرزنش می کنند. بلژیک از پیشتازان غیرقانونی اعلام کردن تجاوز زناشویی بوده است. در سال ۱۹۷۹، دادگاه استیناف بروکسل تجاوز زناشویی را به عنوان جرم شناسایی کرد و برای شوهری که رابطه جنسی را برخلاف خواست و میل همسرش به واسطه خشونت بسیار جدی بر او اعمال کرده بود را به جرم کیفری تجاوز گناهکار تشخیص داد. استدلال دادگاه این بود که اگرچه شوهر حق رابطه جنسی با همسرش را داشت اما همان طور که قوانین بلژیک اجازه نمی دهد که مردم برای احراز حقوق خود به خشونت متوسل شوند، این مرد حق نداشت که از خشونت برای تحمیل رابطه استفاده کند. در اصلاح قوانین سال ۱۹۸۹ تعریف تجاوز جنسی در بلژیک گسترش یافت و تجاوز زناشویی همانند دیگر انواع تجاوز مورد رسیدگی قرار گرفت. متشکل از قانون اساسی، حقوق مدون (اساسنامه) و عمومی، از سرچشمه گرفته است. ماده تجاوز جنسی در حقوق کیف
ری در سال ۱۹۸۱ تجاوز را به عنوان «رابطه جنسی غیرقانونی یا نامشروع» بدون رضایت تعریف کرد. تلاش برای اینکه همسران نیز شامل چنین تعریفی بشوند توسط حزب جمهوری خواه در مجلس ایرلند پذیرفته نشد. ، پیشنهاد داد که دادگاه ها بتوانند در برخی پرونده ها اجازه وارد کردن اتهام تجاوز را بدهند و اتهام های تعرض می تواند در دیگر پرونده ها تحت پیگرد کیفری دادستانی قرار گیرد. در سال ۱۹۸۷ یک مقاله بحث برانگیز توسط عنوان کرد که «در غیاب حکم های ایرلندی در سرفصل قانون، قانون فعلی نمی تواند با هیچگونه درجه بالایی از اعتماد مطرح شود. اگرچه این طور به نظر خواهد آمد که در آن حوزه که مصونیت تجاوز زناشویی وجود دارد، به شرایطی محدود شده است که همسران هم باش هستند و هیچ اقدامی برای جدایی نشده یا حتی احتمالاً در فکر آن نیستند.» فراخوان این مقاله برای حذف هرگونه مصونیت و معافیت زناشویی «در کل مورد استقبال واقع گشت گرچه نظرات مخالفی دربارهٔ اینکه آیا این موضوع به شکایات ساختگی منتهی نشود یا پیشگیری از تجاوز در روابط زناشویی را تضمین نکند نیز مطرح شد.» ماده الحاقی تجاوز قانون کیفری ۱۹۹۰ واژه غیرقانونی را از تعریف تجاوز سال ۱۹۸۱ حذف کرد، و این ع
بارت که «هر دستور اجرای قانون برای یک شخص به واسطه مزیت اینکه شوهر برای تجاوز به همسرش نمی تواند گناهکار باشد» نیز حذف شد. در فرانسه، در سال ۱۹۹۰ در پی یک پرونده که مردی همسرش را شکنجه و به او تجاوز کرده بود، دادگاه فرجام موضوع همسران را برای تعرض جنسی تحت پیگرد قانونی قرار داد. در ۱۹۹۲ دادگاه مردی را که به همسرش تجاوز کرده بود را محکوم کرد با این عنوان که پیش فرض این است که همسران موافقت کرده اند که مواد قانون جنسی که تحت ازدواج اجرا می شوند فقط تا زمانی معتبر هستند که اختلاف تأیید شده باشد. در سال ۱۹۹۴ قانون تجاوز زناشویی را غیرقانونی اعلام کرد قانون دوم در ۴ آوریل ۲۰۰۶ تجاوز توسط یار (شریک زندگی) را (شامل روابط خارج از ازدواج، خود ازدواج و اتحاد مدنی) به عنوان وضعیتی بدتر از تجاوز معمولی تحت پیگرد قانونی قرار داد. آلمان تجاوز زناشویی را در سال ۱۹۹۷ غیرقانونی اعلام کرد، که از دیگر کشورهای توسعه یافته دیرتر بود. وزیران زن و فعالان حقوق زنان برای این قاون بیش از ۲۵ سال لابی کردند. پیش از ۱۹۹۷، تعریف تجاوز این بود «هر مردی که زنی را به رابطه جنسی خارج از ازدواج (زناکارانه) با خودش یا شخص سوم دیگری وادار کند، ب
ه زور یا تهدید به جان یا تهدید اعضای بدن، باید حداقل با ۲ سال زندان مجازات شود». در سال ۱۹۹۷ تغییراتی در قانون تجاوز صورت گرفت که تعریف را گسترش داد، آن در جنسیت بی طرف کرده و معافیت و مصونیت زناشویی را حذف کرد. قبلاً، تجاوز زناشویی فقط می توانست به واسطه اینکه «باعث آسیب رسیدن به بدن» شده باشد (ماده ۲۲۳ )، «توهین» یا «دشنام» (ماده ۱۸۵ قانون کیفری) و «به کار بستن تهدیدها یا زور برای مجبور کردن یک شخص به انجام دادن، تحمل کردن یا چشم پوشی کردن از یک عمل» باشد تحت پیگرد قانونی قرار گیرد ("نوتیگون"(اجبار) ماده ۲۴۰ قانون کیفری آلمان) که محکومیت کمتری را عامل می شد. و به ندرت تحت پیگرد قرار می گرفت. قانون تجاوز در بوسنی و هرزگوین پیش از اینکه یک قانون کیفری جدید در سال ۲۰۰۳ اجرا شود نیز شامل یک مصونیت قانونی می شد: «هر کسی که یک زن که همسرش نیست را، به واسطه زور یا تهدید به حمله آنی به جان یا بدن او یا یکی از نزدیکان او، به رابطه جنسی وادار کند می بایست به یک تا ۱۰ سال زندان محکوم شود». همچنین در پرتغال پیش از سال ۱۹۸۲ یک مصونیت قانونی وجود داشت. تجاوز زناشویی در صربستان در سال ۲۰۰۲ غیرقانونی شد، پیش از آن تاریخ تج
اوز با عنوان رابطه جنسی تحمیل شده خارج از ازدواج تعریف می شد. در مجارستان نیز شرایط یکسانی تا سال ۱۹۹۷ وجود داشت. در سال ۱۹۹۴، در دادرسی شماره دادگاه استیناف لوکزامبورگ تأیید شد که قابلیت اجرای مقررات قانون کیفری تجاوز جنسی برای تجاوز زناشویی نیز قابل اجراست. تجاوز زناشویی در هلند در سال ۱۹۹۱ غیرقانونی شد. تغییرات قانونگذاری تعریف جدیدی را از تجاوز در سال ۱۹۹۱ ارائه کرد که عفو و مصونیت زناشویی را حذف کرده و همچنین این جرم را از نظر جنسیت بی طرف کرد. پیش از ۱۹۹۱ تعریف قانونی تجاوز این بود که یک مرد به واسطه خشونت و تهدید یا فشار یا از این قبیل یک زن را به رابطه جنسی خارج از ازدواج اجبار کند. قانون تجاوز در ایتالیا، ' (خشونت فیزیکی) شامل یک عفو و مصونیت قانونی نبود اما همچون دیگر کشورها موضوع تجاوز زناشویی در محدوده ازدواج قابل اجرا نبود. گرچه ایتالیا مشهور به جامعه مردسالار سنتی است اما خیلی زور در این جامعه پذیرفته شد که قانون تجاوز باید رابطه جنسی تحمیل شده در ازدواج را نیز پوشش دهد: در سال ۱۹۷۶ در حکم شماره ۱۲۸۵۷ سال 1976 (')، دیوان عالی کشور دستور داد که «همسری که همسر دیگر را به واسطه خشونت یا تهدیدها واد
ار به تعرض فیزیکی کرده است مجرم به تعرض فیزیکی تشخیص داده خواهد شد» تجاوز زناشویی در قبرس در سال ۱۹۹۴ غیرقانونی شد. در سال ۱۹۹۶ در جمهوری مقدونیه تجاوز زناشویی غیرقانونی اعلام شد. تجاوز زناشویی در کرواسی در سال ۱۹۹۸ غیرقانونی اعلام شد. در یونان در سال ۲۰۰۶ قانون تحت عنوان «برای مبارزه با خشونت خانگی» تصویب شد، که تجاوز زناشویی را جرم اعلام کرد. این قانون در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۶ به اجرا گذاشته شد. همچنین این قانونگذاری انواع دیگر خشونت درون ازدواج و روابط هم باشی، و انواع دیگر سوءاستفاده از زنان را ممنوع کرد. لیختن اشتاین تجاوز زناشویی را در ۲۰۰۱ غیرقانونی کرد. تجاوز زناشویی در کلمبیا در ۱۹۹۶ و در شیلی در ۱۹۹۹ غیرقانونی شد. تایلند در سال ۲۰۰۷ تجاوز زناشویی را غیرقانونی کرد. اصلاحات جدید با مجادله ها و مخالفت ها بسیاری مواجه شد. یکی از مخالفان قانون، پژوهشگر حقوق بود. او همچنین با اینکه تجاوز به صورت جرم بی طرف در جنسیت تعیین شود مخالفت کرد. او ادعا کرد که اجازه اینکه پرونده اتهام تجاوز برای یک شوهر علیه زنش تشکیل شود «منطق ناهنجار» است و از آنجایی که بسیاری از زنان تایلندی به شوهرانشان وابسته هستند، زنان (همسران) حاض
ر به طلاق یا به زندان انداختن شوهرانشان نمی شوند. پاپوآ گینه نو تجاوز زناشویی را در سال ۲۰۰۳ غیرقانونی کرد. نامیبیا تجاوز زناشویی را در سال ۲۰۰۰ غیرقانونی کرد. ماده ۳۷۵ (IPC) سکس تحمیل شده در ازدواج ها را فقط تحت شرایطی غیرقانونی اعلام کرد که زوجه زیر ۱۵ سال باشد. از این رو تجاوز زناشویی هنوز یک جرم کیفری تحت IPC نیست. قربانیان تجاوز زناشویی مجبورند به هند (PWDVA) مراجعه کنند. قانون PWDVA که در سال ۲۰۰۶ اجرا شد تجاوز زناشویی را غیرقانونی اعلام کرد. گرچه این قانون در هند کیفری نیست و فقط یک راه چاره تحت حقوق مدنی و آئین دادرسی شهروندی برای این جرم می باشد. از کشورهایی که به تازگی تجاوز زناشویی را غیرقانونی کرده اند شامل زیمبابوه (۲۰۰۱)، ترکیه (۲۰۰۵)، کلمبیا (۲۰۰۵)، لیبریا (۲۰۰۶)، نپال (۲۰۰۶)، موریس (۲۰۰۷)، غنا (۲۰۰۷)، مالزی (۲۰۰۷)، تایلند (۲۰۰۷)، رواندا (۲۰۰۹)، سورینام (۲۰۰۹)، نیکاراگوئه (۲۰۱۲)، سیرالئون (۲۰۱۲)، کره جنوبی (۲۰۱۳)، بولیوی (۲۰۱۳)، ساموآ (۲۰۱۳)،تونگا (۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳). دیده بانان حقوق بشر کشورهای متعددی را به خاطر کوتاهی در پیگرد قانونی مؤثر تجاوز زناشویی پس از غیرقانونی شدن مورد انتقاد قرار داد. آفر
یقای جنوبی که در سال ۱۹۹۳ تجاوز زناشویی را غیرقانونی کرد، اولین محکومیتش برای تجاوز زناشویی را در سال ۲۰۱۲ به خود دید. ایالات متحده. تاریخ حقوقی قوانین تجاوز زناشویی در ایالات متحده بسیار طولانی و پیچیده است که به چندین دهه گذشته برمی گردد. قوانین تجاوز سنتی در US، تجاوز را به عنوان رابطه جنسی تحمیل شده توسط یک مرد با «یک زن که همسر وی نیست» تعریف کرد بودند که به وضوح برای زوج های متأهل اعمال نمی شد. در سال ۱۹۶۲ عنوان کرد که «مردی که با یک زن که "همسر وی نیست" رابطه جنسی داشته باشد در صورتی مرتکب تجاوز شده است که : ...» غیرقانونی شدن تجاوز زناشویی در آمریکا در میانه دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و در ۱۹۹۳ در تمام ۵۰ ایالت به عنوان یک جرم کیفری حداقل تحت یکی از مواد قانون جرائم جنسی شناخته شد. در طول دهه ۱۹۹۰ بیشتر ایالت ها نحوه برخورد با تجاوز زناشویی و تجاوز غیر زناشویی را از طریق تفاوت هایی چون محکومیت های کوتاه تر یا شرایط منحصر به فرد در جایی که خشونت به کار برده شده یا دوره های گزارشی کوتاه تر، از هم متمایز کردند. (برگن، ۱۹۹۶؛ راسل، ۱۹۹۰). این قوانین همراه با بیشتر ایالت هایی که در قرن ۲۱ام در حال اصلاح قانوگذاری خود
شان برای وارد کردن قوانین تجاوز زناشویی به حوزه تجاوز غیر زناشویی هستند به تغییر و گسترش خود ادامه داده اند، اما حتی امروزه هنوز تفاوت هایی در برخی ایالت ها وجود دارد. در سال ۲۰۰۵ با حذف نیازمندی به سطح بالاتر از خشونت برای تشخیص تجاوز زناشویی از قانون تنسی (که اکنون تجاوز جنسی زناشویی را همچون تجاوز جنسی بررسی و قضاوت می کند) تنها منطقه ای که هنوز به پیش نیاز خشونت یا فشار بیش از حد ادامه داده است کالیفرنیای جنوبی است (زور یا خشونتی که استفاده شده یا تهدید به آن شده می بایست از یک «نوع خشمگین تر و بالاتر» باشد). در بیشتر ایالت ها، کیفری ساختن به واسطه حذف معافیت ها (بهانه های مصون کننده) از قانون تجاوز جنسی عمومی به واسطه قانونگذاری یا مردود شمردن معافیت ها توسط دادگاه ها به عنوان مغایرت با قانون اساسی انجام شده است. اگر چه در برخی ایالت ها، سیستم قانونگذاری یک جرم مختص به تجاوز زناشویی را ایجاد کرده است. برای مثال در کالیفرنیا، جایی که دو نوع متفاوت از جرائم کیفری وجود دارد: تجاوز (ماده ۲۶۱) و تجاوز زناشویی (ماده ۲۶۲). انگلیس و ویلز. پیشینه. اگرچه مسئله تجاوز زناشویی توسط فمینیست ها در قرن نوزدهم مطرح شد و
توسط اندیشمندانی چون جان استوارت میل و برتراند راسل تاسف بار و رقت انگیز عنوان شد (بالاتر بخش انتقاد فمینیستی قرن نوزدهم را ببینید) اما تا دهه ۱۹۷۰ نبود که این مسئله در یک سطح سیاسی مطرح شده بود. اواخر دهه ۱۹۷۰ نیز تصویب را به خود دید که اولین تعریف قانونی تصویبی تجاوز جنسی را برای اولین بار ارائه کرد (پیش از این، تجاوز جنسی حقوق مشترک عرف جرم بود و نه جرم کیفری). در گزارش ۱۹۸۴ خودشان دربارهٔ جرائم جنسی، پیشنهاد اینکه جرم تجاوز باید به روابط زناشویی نیز گسترش داده شود را نپذیرفت و این چنین گفته شد: کمیته همچنین دیدگاه های کلی تر بیشتری را دربارهٔ خشونت خانگی عنوان کرد که بر سر این بحث می کرد که «خشونت در برخی ازدواج ها رخ می دهد اما همسران (زن ها) همیشه مایل نیستند که قید و بند و گره زناشویی قطع شود» و تکرار کرد که این دیدگاه که دعواهای خانگی بدون آسیب جسمی به طور کلی خارج از محدوده قانون هستند: «برخی از ما فکر می کنیم که قانون کیفری باید خارج و جدا از روابط زناشویی بین شرکای زندگی هم باش به ویژه بستر ازدواج باشد به استثنای جایی که آسیب جسمی نمایان شود، زمانی که اتهام جرائم دیگری می تواند وارد شود.» پنج سال ب
عد در اسکاتلند، دیوان عالی دادگستری دیدگاه متفاوتی را اتخاذ کرد که مصونیت زناشویی را در ' 1989 حذف می کرد. اتفاق یکسانی در سال ۱۹۹۱ در انگلستان و ویلز در رخ داد در ' (در پایین ببینید). خیلی زود در پایان سال ۱۹۹۱ در استرالیا، در ""، دادگاه عالی استرالیا دستور یکسانی را صادر کرد بر این مبنی که اگر معافیت حقوق مشترک هرگز بخشی از قانون استرالیا نشده بود، این وضعیت بیشتر ادامه نیافت (تا آن زمان اکثر ایالت ها و قلمروهای استرالیا قبلاً مصونیت ها را به واسطه قانون تصویبی حذف کرده بودند). پایان مصونیت. مصونیت تجاوز جنسی زناشویی در در سال ۱۹۹۱ توسط در پرونده "" حذف شد. این موضوع قبلاً در سال ۱۷۳۶ در "تاریخچه دادخواست های تاج" رسماً اعلام شده بود. (بالا را ببینید) اولین پیگرد قانونی یک شوهر برای تجاوز به همسرش پرونده " کلارک" بود. که تصمیم دادگاه به جای تلاش برای بحث و استدلال مستقیم علیه منطق هیلز، در این مورد از نظر دادگاه رضایت به واسطه برای غیر همباشی باطل بوده است. این اولین نوبت از پرونده هایی بود که دادگاه ها دلایل کافی برای به کار بستن مصونیت زناشویی را نیافتند، به طور برجسته "آر وی اُبرین" (دریافت )، "آر وی است
یل"(تعهد شوهر به دادگاه برای آزار نرساندن به همسر) و "آر وی رابرتز" (توافق جدایی رسمی). حداقل چهار مورد ثبت شده از اینکه شوهر موفق به استفاده از مصونیت زناشویی شده باشد در انگستان و ویلز وجود داشته است. اولی "آر وی میلر" که به تصمیم دادگاه زوجه رضایتش را به طور قانونی باطل نکرده بود برخلاف داشتن شکایت ارائه شده برای طلاق. "آر وی کوالسکی" در پی "آر وی شارپلس"، و چهار مورد در ۱۹۹۱ در پرونده "آر وی جـِی" که قضاوت پس از تصمیم انگلستان و ویلز در "آر وی آر" انجام شد اما "پیش از حکم خانه لردها (خانه اعیان) برای حذف مصونیت بود. در مورد "میلر"، "کوالسکی" و "آر وی جی" شوهران به جای تجاوز به جرم تعرض محکوم شدند. پرونده کوالسکی در بین دیگر موارد یک آمیزش جنسی دهانی بدون رضایت بود. در این مورد شوهر به جرم محکوم شد، آن طور که دادگاه حکم داد که « زوجه» برای ازدواج فقط به رابطه جنسی واژنی (مهبل) ختم می شده است نه مواردی دیگر چون فلاتیو (تحریک با زبان). (در آن زمان جرم تجاوز فقط برای رابطه جنسی واژنی بود) در پرونده تجاوز "آر وی شارپلس" سال ۱۹۹۰ زوجه در سال ۱۹۸۹ پیش از تجاوز حکم محافظت خانوادگی دریافت کرده بود اما دادگاه با ای
ن عنوان که حکم محافظت رضایت همسر را باطل نمی کند تجاوز را از نظر قانونی باطل دانست. 1991 اولین موقعیت و فرصتی بود که مصونیت حقوق زناشویی تا اعتراض خانه اعیان (لردها) رفت و با سه پرونده که از ۱۹۸۸ با مصونیت حقوق زناشویی نگه داشته شده بودند دنبال شد و قاضی اصلی، با اکثریت آراء تأیید کرد. او عنوان کرد که تغییرات اعمال شده در دادگاه های پایین تر برای اجتناب از اعمال معافیت حقوق زناشویی نشانه از پوچ بودن دستور و ممانعت تشخیص داده شد که همراستا با قضاوت های تازه تر در اسکاتلند و دادگاه استیناف در "آر وی آر" می باشد. گفته شد که «بهانه امروزه هیچ کاربرد مفیدی در قانون تجاوز ندارد» و معافیت حقوق زناشویی «بهانه حقوق مشترک» بود که هرگز دستور درستی در نبوده است؛ و هم زمان فرجام رد شد و شوهر خاطی به جرم تجاوز به همسرش محکوم شد. پیامدها. تا زمانی که مصونیت در سال ۱۹۹۱ حذف شد، قبلاً در "ورکینگ پیپر"(مقاله کاری) ۱۹۹۰ خودش از حذف مصونیت حمایت کرده بود همچنین در "فاینال ریپورت"(گزارش نهایی) در ۱۹۹۲. از این رو این تغییر زیاد جدال برانگیز نبود اما اگر چه حذف معافیت بحث برانگلیز نبود اما چون قانون از روش معمول اصلاح نشده بود موضو
ع روش تغییر، بحث برانگیز شد. پرونده های "SW v UK" و "CR v UK" در پاسخ به "R v R" تشکیل شدند که خواهان ها (محکوم به تجاوز و تجاوز به همسر بودند) به دادگاه حقوق بشر اروپا اعتراض کردند با این عنوان که محکومیتشان یک دادخواستی مرتبط با ماده ۷ قانون تجاوز به حقوق دیگران در کنوانسیون حقوق بشر اروپا بوده است. آن ها مدعی شدند که در آن زمان معافیت حقوق مشترک دربارهٔ تجاوز اجرا می شد از این رو محکومیت شان "پست فکتو" است (قانونی نیست). استدلال آن ها از طرف دادگاه حقوق بشر اروپا پذیرفته نشد زیرا غیرقانونی ساختن تجاوز زناشویی به طور عقلانی در حقوق کیفری در پرتو رشد و تکامل هنجارهای اجتماعی قابل پیش بینی بود و ماده ۷ قانون توسعه گام به گام قضایی دربارهٔ تفسیر یک جرم را ممنوع نمی کند. در سال ۱۹۹۴ به واسطه پاراگراف ۱۴۲ که تعریف گسترده تری را ارائه می کرد از جمله سکس مقعدی و حتی تعریفی گسترده تر در که شامل آمیزش جنسی دهانی می شد، تعریف جدیدی از جرم تجاوز را ایجاد کرد. قانون تجاوز پس از حذف مصونیت در سال ۱۹۹۱ هرگز تفاوتی در مجازات متجاوز بر اساس روابط بین قربانی و متجاوز قائل نشد و نمی شود. گرچه در سال ۱۹۹۳ در پرونده ""ف حکم دا
دگاه اینچنین بود: «نباید این طور فکر شود که یک مجازات متفاوت و کمتر به طور خودکار برای تجاوز به همسر توسط شوهرش در نظر گرفته شود. همه چیز به شرایط پرونده بستگی دارد. جایی که طرفین هم باشی می کنند و شوهر به رابطه جنسی برخلاف میل همسرش اما بدون خشونت یا تهدید اصرار کرده است، این می تواند مجازات را کاهش دهد. جایی که رفتار فاحش و همراه با ارعاب یا خشونت باشد رابطه بین آن ها در تعیین مجازات تجاوز اهمیت چندانی نخواهد داشت.» در "R v R" آن زمان تجاوز جنسی در حقوق مشترک ایرلند شمالی جرم بود. از آنجایی که حقوق مشترک ایرلند شمالی شبیه قانون انگلستان و ویلز است و تا حدودی از منابع یکسان استخراج می شود هم زمان مصونیت زناشویی از آن نیز حذف شد. برای اولین بار در ایرلند شمالی در مارس ۲۰۰۰ یک مرد از بلفاست برای تجاوز به همسرش محکوم شد. تا ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۳، تجاوز جنسی در ایرلند شمالی فقط یک تجاوز در حقوق مشترک بود که در تعریف فقط می توانست توسط یک مرد علیه یک زن از طریق واژن اعمال شده باشد. بین ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۳ و ۲ فوریه ۲۰۰۹ تجاوز توسط دادگستری کیفری ایرلند شمالی اینگونه تعریف شد «هر گونه رابطه جنسی بدون رضایت توسط یک مرد با یک شخص
» اما همچنان جرم مربوط در حقوق مشترک نیز باقی ماند و آمیزش جنسی دهانی مطرح نشده بود و مستثنی باقی ماند. در ۲ فوریه ۲۰۰۹ اجرا شد و جرم تجاوز در حقوق مشترک را حذف کرد، و تعریفی را ارائه کرد که شبیه انگلستان و ویلز بود. سیاست یکسانی را برای تجاوز زناشویی در پیش گرفت که برای دیگر انواع تجاوز استفاده می کند. سند "سیاست پرونده های دادستانی تجاوز جنسی" می گوید: «این سیاست برای همه نوع از تجاوز جنسی شامل "تجاوز جنسی زناشویی" و تجاوز جنسی در یک رابطه، تجاوز جنسی به خویشاوند و غریبه، چه علیه یک مرد بوده باشد چه علیه یک زن اجرا می شود». استرالیا. غیرقانونی کردن تجاوز زناشویی در تمام ایالت ها و قلمروهای استرالیا هم از طریق تصویب قوه مقننه هم از طریق پروند حقوقی از اواخر دهه ۱۹۷۰ تا اوائل دهه ۱۹۸۰ انجام شد. ازدواج پس از تجاوز. در فرهنگ های گوناگون، ازدواج پس از تجاوز به یک زن مجرد به عنوان یک راه حل تاریخی برای تجاوز بوده است. با ارجاع به رهنمود انجیل (به ویژه کتاب شِموت و کتاب سفر تثنیه ) اصلاحات کالوینیستی به پدر یک زن مجرد اجازه موافقت با ازدواج دخترش با یک متجاوز را داد در پس اینکه شوهر حق طلاق ندارد و زن هیچ حق جدایی
واضحی برای نپذیرفتن ندارد. در بین فرهنگ های کهن باکرگی بسیار با ارزش بود، و زنی که مورد تجاوز قرار می گرفت شانس کمی برای ازدواج داشت. این قوانین متجاوز را مجبور به ازدواج با قربانی می کرد. گرچه قوانینی که متجاوز مرد را به واسطه ازدواج با قربانی اش تبرئه می کند اغلب مربوط به خاورمیانه است اما چنین قوانینی تا نیه دوم قرن بیستم در سراسر جهان رایج بود. برای مثال، اواخر ۱۹۹۷ چهارده کشور آمریکای لاتین چنین قوانینی داشتند، گرچه اکثر این کشورها امروزه این قوانین را حذف کرده اند. چنین قوانینی در کشورهای زیر به این ترتیب زمان حذف شدند: مکزیک در سال ۱۹۹۱، در السالوادور در ۱۹۹۶، کلمبیا در ۱۹۹۷، پرو در ۱۹۹۹، شیلی در ۱۹۹۹، مصر در ۱۹۹۹، اتیوپی در ۲۰۰۵، برزیل در ۲۰۰۵، اوروگوئه در ۲۰۰۵، گواتمالا در ۲۰۰۶، کاستاریکا در ۲۰۰۷، پاناما در ۲۰۰۸، نیکاراگوئه در ۲۰۰۸، آرژانتین در ۲۰۱۲، مراکش در ۲۰۱۴، اکوادور در 2014. این روش مجبور کردن قربانیان تجاوز جنسی به ازدواج با متجازان شان حتی در بسیاری از کشورها که قوانین مجاز بودن این امر حذف شده اند نیز هنوز ادامه دارد. برای مثال، در اتیوپی جایی که ازدواج با عروس ربا هنوز رایج است در حالی که