Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ید. کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم ، طرحی را به عنوان «اصلاحیه قانون مطبوعات» در چهار بند به تصویب رساند، طرحی که از وزارت اطلاعات آب می خورد و روزنامه سلام با انتشار نامه محرمانه سعید امامی از مقام های ارشد امنیتی به وزیر اطلاعات، این موضوع را علنی کرد. به دنبال توقیف روزنامه سلام برای پنج روز خیابان های تهران، بخصوص کارگر شمالی، انقلاب و حوالی دانشگاه تهران صحنه درگیری بود و غائله با کمک نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و افرادی معروف به «لباس شخصی ها» جمع شد، کسانی که وابستگی رسمی یا غیررسمی با ارگان های امنیتی داشتند. روز ۲۳ تیرماه هم حکومت طرفدارانش را به خیابان ها آورد و قدرت نمایی کرد. رهبر حکومت اسلامی دو هفته بعد در نماز جمعه گفت: «در طول این یک سال...قضایایی اتفاق افتاد که یک انسان هوشمند و اهل فکر وقتی به این قضایا می نگرد، باور نمی کند که این قضایا با هم بی ارتباط باشد.» او طرفدارانش را به صبر و سکوت دعوت کرد و گفت: «اگر عکس مرا هم آتش زدند و یا پاره کردند، باید سکوت کنید» و حادثه را به "توطئه چینی" و "امنیت کشور" ربط داد. تجربه سال های اخیر نشان داده است که وقتی پای دشمن، وابستگی به خارج و امنیت مل
ی به حادثه ای باز می شود برای حکومت های سلطه طلب هر اقدامی در آن چارچوب قابل توجیه می شود. حادثه کوی دانشگاه محدود به تهران و چند دانشگاه در شهرستان ها بود. آماری از کشته یا کشته شدگان اعلام نشد، اما براساس گزارش های غیر رسمی دستکم هفت نفر نفر کشته شد و شماری بازداشت و زندانی شدند. دادگاهی که برای عاملان حمله به دانشجویان تشکیل شد حدود دو سال طول کشید و متهمان تبرئه شدند به جز سربازی که جرمش دزدیدن ریش تراش از کمد دانشجویی بود. هنوز با گذشت بیست سال ابعاد این حادثه روشن نیست. مقدمه ای دربارهٔ رهبری در جمهوری اسلامی. چهار دهه از ایجاد نظام جمهوری اسلامی و به وجود آمدن مقام رهبری به عنوان «عالی ترین مقام رسمی کشور» می گذرد و به ترتیب سید روح الله خمینی (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸) و سید علی خامنه ای (۱۳۶۸ تاکنون) به این مقام رسیدند. رهبر که «ولایت مطلق» دارد، سیاست های کلیِ نظام و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد و از جمله وظیفه های او گماشتن برخی سمت های اساسی کشوری و لشکری است. وی با رأی دوسِوم (۲/۳) نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به مدت نامحدود برگزیده می شود؛ اما بر اساس اصل ۱۱۱ این قانون، درصورتی که رهبر از انجام وظایف خو
د ناتوان شود یا یکی از ویژگی های رهبری را از دست دهد، مجلس خبرگان رهبری می تواند وی را از مقامش برکنار یا خلع کند. در اصل ۵ قانون اساسی ایران که در سال ۶۸ بازنگری شد آمده است: و در اصل ۵۷ نیز: در مراوده های رسمی یا دولتی از این سمت اغلب با عنوان «رهبر معظم انقلاب اسلامی»، «مقام معظم رهبری»، «ولی امر مسلمین جهان»، «حضرت آیت الله العظمی»، «مقام عظمای ولایت» و «معظم له» یاد می شود. در مراوده های غیررسمی، علاوه بر صفات ذکرشده، از «آقا» و «امام» نیز برای نام بردن از رهبری استفاده می شود. به عقیدهٔ فعالانِ سیاسیِ مختلف، نقد رهبری از همین ابتدا آغاز می شود. تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و افزایش اختیارات رهبری و افزودن واژه «مطلقه» به عبارت «ولایت فقیه»، و همین طور افزایش اختیارات شورای نگهبان (که در عمل زیر نظر رهبری است) در نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری؛ باعث قدرت بسیار بالا و در نتیجه عدم پاسخ گویی مقام رهبری و سازمان های زیر نظر او شده است. به نظر آن ها، قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی ایرادهای ساختاری دارد که مانع اجرای بی کم و کاست همه اصول آن می شود. برای مثال مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، شورای نگهبان که
فقهای آن منصوب رهبری هستند، تنها مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است. بر اساس همین اصل، این شورا نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را «استصوابی» تفسیر کرده و بر مبنای آن تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات را جزو اختیارات خود می داند. تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان از این منظر نقد می شود که شورای نگهبان در عمل نهادی زیر نظر رهبر است و سید علی خامنه ای شش عضو از ۱۲ عضو این شورا را مستقیماً انتخاب می کند و ۶ عضو دیگر را رئیس قوه قضاییه (که خود توسط رهبر انتخاب می شود) انتخاب می کند و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند. این تفسیرِ شورای نگهبان که اصلاح طلبان و بخشی از محافظه کارانِ میانه رو با آن مخالفت می کنند از سویی مبنایی قانونی دارد، و از سوی دیگر ناقض برخی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۷ است. بنابراین درخواست هایی مانند کنار گذاشتن نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد و ملی، مستلزم تغییر قانون اساسی کنونی است. اما مطابق اصل ۱۷۷، بازنگری و اصلاح قانون اساسی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به شورایی ۷۳ نفره واگذار می ش
ود که ۴۱ نفر آنها منصوبان مستقیم خود او هستند. القاب و عنوان ها. در اکثر مواقع برای نام بردن از سید روح الله خمینی از عناوینی همچون «امام» استفاده می شد. لقب «امام» برای خمینی، اولین بار در سال ۱۳۴۲ توسط محمدرضا حکیمی در کتاب «سرود جهش ها» به وی نسبت داده شد: «... در این روز و روزگار، دیگر این نشان تشیع را بر کسی ندیدیم و این سخن عزیز شیعی «انتم علی احدی الحسنین» را از کسی نشنیدیم، مگر از پیشوای شیعی اندیش معاصر و یادگار پیشینه های شیعه، امام خمینی…» این لقب اما در بین عموم مردم استفاده نمی شد تا در ۱۳۵۶، حسن روحانی در یک سخنرانی این چنین گفت: «...ابراهیم خلیل وقتی از همه آزمایش ها سربلند بیرون آمد، به جایی رسید که خداوند دربارهٔ او فرمود: «انی جاعلک للناس اماما». من تو را به امامت مردم برگزیدم، بنابراین من هم برای رهبر عزیز انقلاب لقب «امام» را پیشنهاد می کنم و می گویم «امام خمینی». پس از این سخنرانی استفاده از لقب «امام» برای خمینی در بین عموم رواج یافت. استفاده از لقب «امام» برای خمینی در حالی رواج یافت که از حتی حسن روحانی نیز برای استفاده از آن برای اولین بار تردید داشت. از آن جهت که واژهٔ امام در جامعهٔ
ایران، کلمه مقدسی بود که مردم صرفاً آن را دربارهٔ دوازده امام به کار می برندند. شبهه ای که با این لقب ایجاد می شد این بود که خمینی را در کنار دوازده امام قرار می دهد و امام سیزدهم می شود. پس از مرگ خمینی سید علی خامنه ای در سال ۱۳۶۸ به رهبری انتخاب شد. وی که فاقد مرجعیت بود از همان ابتدا با بحران عدم مقبولیت (در مقایسه با خمینی) در بین مردم روبه رو بود؛ بنابراین استفاده از لقب «امام» برای خامنه ای بلافاصله پس از مرگ خمینی، زمینه ای در افکار عمومی وفاداران به جمهوری اسلامی نداشت. از این رو، مسولان دفترِ خامنه ای (بیت رهبری) از یک سری عناوین برای نشان دادن جایگاهِ فراتر رهبری نسبت به دیگران استفاده کردند. این القاب هیچ جایی در متون قانونی کشور ندارد و استفاده از آن ها صرفاً در جهت بالا بردن مصنوعی شأن رهبر کشور از آن استفاده می شود. قانون اساسی هیچگاه از رهبر کشور با این عنوان ها یاد نکرده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید روح الله خمینی رسماً با لقب «امام» و «بنیانگذار» یاد می شود اما در مورد مقام رهبر، هیچ گونه لقبی استفاده نشده است. برای نمونه، از خامنه ای در مراوده های رسمی یا دولتی، اغلب با عنو
ان «مقام معظم رهبری»، «رهبر معظم انقلاب اسلامی»، «ولی امر مسلمین جهان» و «مقام عظمای ولایت» یاد می شود. بعدها در مراوده های غیررسمی، علاوه بر صفات ذکرشده، از «آقا»، «حضرت آقا»، «امام» و «نظام» نیز برای نام بردن از سید علی خامنه ای استفاده می شود. استفاده از این القاب و عناوین برای نام بردن از رهبران جمهوری اسلامی ایران توسط بسیاری از مردم و منتقدان به استفاده از القاب در نظام های پادشاهی و استبدادی تشبیه شده است. محذوریت رهبری در بیان علنی مواضع. «محذوریت رهبری در بیان علنی مواضع» یکی از مفاهیم شناخته شده در میان محافل تندروی حامی سید علی خامنه ای است که بحث علنی در مورد آن، در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به عرصه مطبوعات کشیده شد. بنابراین مفهوم، رهبر جمهوری اسلامی به خاطر مسئولیت رسمی خود، دارای محذوریت های داخلی و بین المللی متعددی است و در نتیجه، امکان بیان همه دیدگاه ها و فرمان های خود را ندارد. معتقدان به این تئوری می گویند که پیروان رهبر، به همین علت نباید تنها ظاهر سخنان وی را مبنای عمل قرار دهند و باید بکوشند با پی بردن به «خواسته های قلبی» ولی فقیه، این خواسته ها را برآورده کنند. محمد تقی مصباح
یزدی، نظریه پرداز با نفوذ محافل اصولگرا، که خامنه ای زمانی او را با مرتضی مطهری از نظریه پردازان اصلی جمهوری اسلامی مقایسه کرده، در ۱۶ مرداد ۱۳۸۶ در توضیح این برداشت گفته است: «فهمیدن نظرات مقام رهبری معظم انقلاب کار ساده ای نیست و باید از طریق قراین و سخنان از اصل نظراتشان مطلع شد.» هرچند که شخص رهبر جمهوری اسلامی، در اظهارنظرهای رسمی خود چنین رویه ای را انکار کرده است. به عنوان نمونه، وی در ۳۱ مرداد ۱۳۸۹، در اشاره ای مستقیم به دیدگاه قائلان به محذوریت رهبری گفته است: «مبادا کسی تصور کند که رهبری یک نظری دارد که برخلاف آنچه که به عنوان نظر رسمی مطرح می شود، در خفا به بعضی از خواص و خلّصین، آن نظر را منتقل می کند که اجراء کنند؛ مطلقاً چنین چیزی نیست.» سید علی خامنه ای در عین حال پیش از آن، این موضوع را رد نکرده که احتمال دارد به خاطر مصالح حکومتی، برخی از دیدگاه های خود را پنهان کند، اما گفته حتی در چنان شرایطی «خلاف واقع» نمی گوید. وی در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، به نمایندهٔ اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور که پرسید: «آیا برخی اظهار نظرها که عنوان می شود نظر رهبری در جلسات خصوصی است، صحیح ا
ست یا خیر؟» چنین پاسخ داده: «سخن رسمی بنده آن چیزی است که از من در دیدارهای مختلف با مردم و مسئولان می شنوید، ممکن است به دلائلی از جمله [جلوگیری از] آگاه شدن دشمن مصلحت نباشد چیزی را بیان کنم، ولی این بدان معنی نیست که خلاف واقع را بیان می کنم.» با وجود تمام این اظهارات، کماکان به نظر می رسد که برخی از مدافعان خامنه ای، بهترین مرجع برای پی بردن به دیدگاه های واقعی رهبر را، مواضع رسمی او نمی دانند. به عقیدهٔ حسین باستانی، روزنامه نگار، نخستین نتیجهٔ عملی تئوری محذوریت رهبری، سردرگمی در فهم نیات واقعی خامنه ای است. در حقیقت، در مواردی که رهبر به طور شفاف در مورد موضوعی اعلام نظر نمی کند و مسئولان هم خبر موثقی در مورد تمایلات واقعی او ندارند، روند تصمیم گیری های مهم در داخل حکومت ایران دچار بن بست می شود. بسیاری از موارد سردرگمی یا تأخیر نهادها و مسئولان ایرانی در اتخاذ مواضع شفاف، ریشه در همین فرایند دارند. یه عقیدهٔ حسین باستانی، یکی دیگر از تأثیرات تئوری محذوریت رهبری، ایجاد انگیزه در بعضی محافل تندرو است تا در مواردی که معتقدند خامنه ای زمینه را برای بیان دیدگاه های «واقعی» خود مساعد نمی بیند، زمینه های لاز
م را برای بیان چنین دیدگاه هایی فراهم کنند. به عقیده این محافل، یکی از مهم ترین دلایل پرهیز رهبر از بیان دیدگاه های واقعی خود، آن است که احساس می کند در صورت انجام این کار، جامعه و به ویژه مدافعان حکومت، آمادگی لازم را برای اجرای دیدگاه های وی نخواهند داشت. این محافل نتیجه می گیرند که اگر مدافعان رهبر، بدون آنکه منتظر موضع گیری علنی او باشند، خود به انجام کارهایی بپردازند که متقاعد شده اند خامنه ای «در دل خود» با آنها موافق است، در واقع به او کمک کرده اند تا راحت تر به نتایجی که می خواهد برسد. ظاهراً یکی از مصداق های معروف این تفکر، مربوط به مواقعی است که ولی فقیه در اظهارات رسمی خود از مقامی حکومتی حمایت می کند، ولی هواداران او همان شخص را مورد حمله قرار می دهند و استدلال می کنند که حمایت رهبر، نشانه رضایت درونی وی از فرد مورد حمایت نیست. به عقیده این هواداران، دلیل حمایت رهبر آن است که وی زمینه اجتماعی را برای برخورد با برخی مسئولان آماده نمی بیند و در نتیجه لازم است که نیروهای هوادار او، چنین زمینه ای را فراهم آورند. هواداران تندروی رهبر جمهوری اسلامی، اعلام حمایت های اولیه او از رئیس جمهور سابق محمد خاتمی
و نیز اظهارات خمینی در پشتیبانی از ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران را دارای چنین ماهیتی می دانند. برای نمونه، محمدتقی مصباح یزدی در سال ۱۳۸۸ در پاسخ به این سؤال که «چرا مقام معظم رهبری آنجاهایی که ما حتی یقین داریم که فردی صالح نیست، ایشان باز هم در شرایطی به صورتی [از آن شخص] حمایت می کنند» اظهار داشت: «در یک کلمه باید گفت: ایشان افقی را می بیند که حفظ یک مصلحت اقوا [قوی تر] و اهمّ [مهم تر] دینی است. این مسئله باید به جایی برسد که همه مردم حقیقت را بفهمند». در سال ۱۳۸۷، سعید قاسمی، از فرماندهان سپاه پاسداران در زمان جنگ با توصیه به مدافعان حکومت به «خط شکنی»، از کسانی انتقاد کرد که «با این بهانه که باید پشت سر رهبری حرکت کنیم، از حرکت آفندی انقلاب ممانعت کرده اند». وی توضیح داده که خط شکنی همان کاری است که، به عقیده او، تسخیرکنندگان سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ انجام داده بودند، یعنی تسخیر این سفارتخانه «بدون اذن امام»، در حالی که این کار بعداً با «تقدیر» خمینی مواجه شده بود. تأثیر مهم دیگر تئوری محذوریت رهبری، زمینه سازی اقدامات به اصطلاح «خودسرانه» توسط گروه های تندرو است. این نیروها، همواره خود را
آماده مقابله شدید با «دشمنان» حکومت از روش هایی دانسته اند که معتقدند منطبق با خواست های قلبی رهبری است، اما وی به علت محذوریت های داخلی و بین المللی، امکان بیان علنی آنها را ندارد. شاید شناخته شده ترین نمونه از این گونه اقدامات، حملات خشونت آمیز گروه های وفادار به رهبر (که در بین مخالفان با نام «لباس شخصی» معروف هستند) به تجمع های دانشجویان و دیگر منتقدان حکومت باشد. حکومت ایران، تاکنون هرگز مسئولیت عملیات این گروه ها را قبول نکرده است. حتی در مواردی هم رهبر جمهوری اسلامی علناً به انتقاد از عملیات خشونت آمیز این گروه ها پرداخته که معروف ترین نمونه های آن، سخنان سید علی خامنه ای بعد از دو حمله خبرساز ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ نیروهای پلیس و لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران (معروف به کوی دانشگاه تهران) بوده است. در نخستین مورد، خامنه ای با محکوم کردن فوری حمله به دانشجویان گفت که به خاطر این واقعه «قلبش جریحه دار شده» و در مورد دوم، با تأخیری چند هفته ای، این حملات را «جنایت» دانست؛ ولی با وجود تمام این واکنش های رسمی، عملیات نیروهای لباس شخص علیه منتقدان حکومت ایران در طول سال های گذشته کمابیش ا
دامه داشته و این نیروها به خاطر چنین حملاتی مورد محاکمه قرار نگرفته اند. برای درک بهتر میزان مصونیت این گروه های لباس شخصی ها کافی است یادآوری شود که پس از حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، حتی مقام هایی در حد رئیس پلیس تهران به دادگاه کشیده شدند. (هرچند که دادگاه نهایتاً همه مسئولان پلیس را تبرئه کرد) اما حتی یکی از نیروهای جزء لباس شخصی هم محاکمه نشد. پس از حمله به کوی دانشگاه تهران در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ نیز، علی رغم جنایت نامیده شدن این حمله توسط خامنه ای، تاکنون لباس شخصی های مهاجم به دانشجویان محاکمه نشده اند، در حالی که در مقابل، بسیاری از دانشجویانی که مورد حمله قرار گرفته بودند، دستگیر و به زندان محکوم شده اند. نکته قابل تأمل در زمینه اقدامات این مهاجمان آن است که به نظر می رسد تمام آنها متقاعد شده اند که حتی در صورت انتقاد ظاهری رهبر جمهوری اسلامی از حملات خشونت آمیزشان، نهادهای قضایی و امنیتی زیر نظر رهبر با آنها برخورد نخواهند کرد. در نهایت، نتیجه مشخص تئوری محذوریت رهبری آن است که نیروهای فدایی رهبر برای فهمیدن تکلیف خود، به قواعد شفاف و قابل استناد رجوع نمی کنند یا حتی لزوماً همه اظهارات رهبر
را مبنای کار خود قرار نمی دهند. بلکه در کنار اظهارات علنی رهبر، خواست های غیرعلنی او را نیز مبنای عمل قرار می دهند. درخواست هایی که بیان کنندهٔ آنها، فرماندهان، روحانیون یا سیاسیونی هستند که تمایلات قلبی رهبر را در جلسات غیرعلنی به اطلاع دیگران می رسانند و عموماً نیز به هیچ نهادی پاسخگوی نیستند. برخی از این محذوریت های مشهور در زیر آمده است: این نظریه از اوایل ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ در سطح برخی محافل مخالف دولتِ خاتمی و طرفدار رهبر بالا گرفت. زمانی که در پی غافلگیری نیروهای سیاسی از نتایج انتخابات، خامنه ای برای مدتی از مقابله با رئیس جمهور وقت پرهیز کرد و حتی خود را مدافع وی دانست. محمدتقی مصباح یزدی در ۱۰ دی ۱۳۸۸، در توضیح این رفتار خامنه ای، مقطع ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر را یادآوری کرده است: «رفتار امام طوری بود که مردم خیال می کردند که خود ایشان هم با او [بنی صدر] موافق است… تا روزی که همه مردم فهمیدند که این دیگر به درد ریاست جمهوری نمی خورد… بعدها ایشان [خمینی] فرموده بود: من از اول با این شخص [بنی صدر] مخالف بودم.» با روی کار آمدن احمدی نژاد که همسو با نظر خامنه ای بود، همچنان شاهد زا
ویه داشتن برخی سخنان رسمی رهبر جمهوری اسلامی با منویات اعلام نشده او، در فضای سیاسی ایران می بودیم. یکی از برجسته ترین شواهد در همین زمینه، ماجرای مذاکرهٔ وزارت امور خارجه ایران با آمریکایی ها در مورد امنیت عراق بود. خامنه ای در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ در اظهار نظری بی سابقه، گفت: "وزارت امور خارجه به درخواست دولت عراق تصمیم گرفته در یک گفت وگوی رودررو با آمریکایی ها مسئولیت و وظایف آنان را در قبال امنیت عراق یادآوری و با آنها اتمام حجت کند." اما چهار روز بعد از این سخنانِ رهبر جمهوری اسلامی، حسین شریعتمداری، نمایندهٔ سید علی خامنه ای در روزنامهٔ کیهان، در سرمقاله ای به وزارت امور خارجه ایران تذکر داد که اظهارات علنی رهبر جمهوری اسلامی در مورد "گفت و گوی رو در رو با آمریکا"، با آنچه در "ژرفای قلب" وی می گذرد متفاوت است. شریعتمداری، در سرمقاله روزنامه خود نوشت: "از دولت نهم انتظار می رود منویات اصلی آقا را به درستی دریابد و به عرصه ای که سمت و سوی فریب و رنگ و بوی سوءاستفاده آمریکایی ها از آن به مشام می رسد پای نگذارد. ممکن است آقا اجازه داده باشند [که با آمریکا مذاکره شود]، ولی باید حضرت ایشان از ژرفای قلب مبارک خوی
ش راضی هم باشند. آیا راضی هستند؟" در موردی دیگر، که خبرساز هم شد، سرنوشت سؤال از محمود احمدی نژاد در مجلس هشتم بود. بعد از آنکه ۵ تیر ۱۳۹۰ این طرح با ۱۰۰ امضا تقدیم هیئت رئیسهٔ مجلس شد، عده ای از نمایندگان مجلس در مورد احتمال عدم موافقت خامنه ای با احضار رئیس جمهور سخن گفتند و در چنین فضایی بود که هیئت رئیس مجلس هم، از قرار دادن این طرح در دستور کار خودداری کرد. با گذشت سه ماه و نیم از بلاتکلیفی نمایندگان مجلس ایران بر سر این طرح، روز ۲۳ مهر فاش شد که یکی از نمایندگان به نام علی مطهری در نامه ای به خامنه ای از او خواسته است تا «دست مجلس را در موضوع سؤال از رئیس جمهور باز بگذارد.» به گفتهٔ مطهری، خامنه ای پاسخی به این نامه نداده بود و وی سکوت رهبر را «دلیل رضایت و لااقل بی نظری» او در مورد سؤال از رئیس جمهور تلقی کرد. اما تنها ۴ روز بعد، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران گفت که «بزرگان نظام» (اصطلاحی که برای اشاره به رهبر جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد) «کش دادن» ماجرای سؤال از محمود احمدی نژاد توسط نمایندگان مجلس را به صلاح ندانسته اند. دو روز بعد، محمد دهقان یک عضو هیئت رئیسه مجلس، اعلام کرد که ۲۹
نماینده امضای خود را برای طرح سؤال از آقای احمدی نژاد پس گرفته اند و به این ترتیب، این طرح در صحن علنی مجلس مطرح نخواهد شد. تاریخچهٔ نقد رهبری در جمهوری اسلامی. نقد رهبری در دوره خمینی. مقدمه. سید روح الله خمینی قبل از انقلاب ۵۷ به عنوان شخصیت اصلی در رهبری انقلابیان از خارج از کشور، با گسترش ناآرامی ها و خروج محمدرضا پهلوی، واپسین پادشاه ایران، به ایران آمد و با پیروزی انقلاب با استفاده از کمیته های مختلف شروع به انجام تغییرات بنیادین در ساختار اداری و فرهنگی، نظامی و روابط خارجی کشور کرد. از جمله این تغییرات می توان به صدور فرمان های مختلف جهت تأسیس سازمان های کمیته امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهضت سوادآموزی، سازمان بسیج مستضعفین و شورای عالی انقلاب فرهنگی نام برد. همچین دستور تشکیل دادگاه های انقلاب را داد و این دادگاه ها شروع به محاکمهٔ سریع و بدون انجام آیین دادرسی منصفانه، در مورد سیاست مداران و اشخاص مرتبط با حکومت پهلوی کردند. این دستورها که گاهی حتی در تناقض آشکار با برخی از اصل های قانون اساسی بود، واکنش بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و همچنین گروه های مختلف حامی خمینی را در
پی داشت. در ابتدا نقدهای بسیاری به خمینی می شد اما با گذشت زمان، فضای کشور روز به روز و به سرعت به سوی عدم امکان نقد خمینی پیش رفت. بخش بزرگی از این عدم امکان نقد، به خاطر محبوبیت بالای خمینی در بین اکثریت مردم ایران بود که باعث می شد هرگونه مخالفتی با خمینی، توسط مردم و کمیته های تحت فرمان او به شدت سرکوب بشود. از این رو گروه های مختلف که زمانی حامی سیاست های خمینی بودند، و اما حالا تبدیل به مخالف شده بودند، به شدت از طرف شخص خمینی و طرفدارانش طرد می شدند و یکی پس از دیگری از صحنهٔ سیاست حذف کردند. با آغاز گنجاندن نظریهٔ ولایت فقیه در قانون اساسی و این که رهبری در زمان غیبت امام زمان جانشین وی است، کم کم نقد خمینی به خط قرمز تبدیل شد و هیچکسی حق نقد به او را نداشت و این خط قرمز تا زمان مرگ وی در سال ۱۳۶۸ ادامه داشت. خمینی تا قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ مصاحبه های گوناگونی با خبرگزاری های داخلی و به خصوص خارجی انجام می داد. نفس انجام این مصاحبه ها، توسط بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی به عنوان تعهد رهبر جمهوری اسلامی به پاسخ گویی در برابر افکار عمومی و رسانه ها مورد توجه قرار گرفت و این باور را به وجود آورد که
رهبری ایران قابل نقد و همچنین قابل پرسش و پاسخ است. پس از پیروزی انقلاب نیز به عنوان نمونه، در مهرماه ۱۳۵۸ با اوریانا فالاچی، روزنامه نگار معروف ایتالیایی، مصاحبه داشت؛ در آبان همان سال با تلویزیون سی بی اس ایالات متحده و نیز خبرنگاران آلمانی مصاحبه کرد؛ در آذر همان سال با هفته نامه آمریکایی تایم، روزنامه لوموند، با پنج نفر از خبرنگاران مطبوعات اروپا و نیز با حسنین هیکل، روزنامه نگار مشهور مصری، گفت وگو کرد. اما این مصاحبه های پی در پی خمینی، پس از سال ۱۳۵۹ به صفر رسید و دیگر هیچ مصاحبه ای انجام نداد. این آغاز عدمِ پاسخ گویی خمینی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. نقد مقام رهبری توسط خامنه ای و آذری قمی. در دوران ریاست جمهوری سید علی خامنه ای (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸)، وی اختلافاتی با مقام رهبری که در دست خمینی بود پیدا کرد. در آن روزها، جناح موسوم به «راست» که از آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت حمایت می کرد، خواستار کنار رفتن میرحسین موسوی از نخست وزیری بود. اما مخالفت خمینی مانع اصلی کنار گذاشتن او شد. پس از آنکه علی خامنه ای مجدداً به ریاست جمهوری رسید، اختلاف های این دو جریان به اوج خود رسید. علی اکبر ناطق نوری در
خاطرات خود گفته است: «وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری برگزیده شدند، بین ایشان و امام یک بحثی در مورد انتخاب نخست وزیر بود، ایشان می گفت اگر من رئیس جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزیر هر کسی را که بخواهم خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام ظاهراً داده بودند که خود شما تصمیم بگیر، لذا ایشان کاندیدا شدند [...] چند روزی که گذشت، نظر امام عوض شد. علتش این بود که گویا آقای محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود که موقعیت آقای موسوی در جنگ و بین جوان ها به گونه ای است که اگر ایشان نخست وزیر نشوند، جنگ لطمه می خورد.» به این صورت بود که علیرغم مخالفت علی خامنه ای، میرحسین موسوی با حمایت خمینی نخست وزیر شد. در این بین، احمد آذری قمی که از بنیان گذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان، نمایندهٔ مجلس و یکی از مهم ترین اشخاص در تثبیت «ولایت» در قانون اساسی و از منتقدان سرسخت سیاست های اقتصادی دولت میرحسین موسوی و از حامیان سرسخت خامنه ای بود؛ در مرکز این اختلاف ها قرار گرفت و حتی از نقد نظرات خمینی هم ابایی نداشت. آذری قمی در مرداد ۱۳۶۴ و در جریان رای اعتماد به دولت
میرحسین موسوی، به عنوان مخالف سخن گفت: این سخنان خشم خمینی را درپی داشت. چند روز بعد، آذری قمی در نامه ای علنی که خطاب به «علمای اعلام» نوشت، افشا کرد: این اختلاف ها موجب رنجش خمینی از آذری قمی شد و به گفته اکبر هاشمی رفسنجانی، خمینی علی رغم درخواست آذری قمی، حاضر نشده بود که به روزنامهٔ او (رسالت) کمک مالی کند. او همچنین دستور داده بود که روزنامه رسالت به جبهه ارسال نشود تا باعث تضعیف روحیه رزمندگان نشود. حتی اسدالله بیات از خمینی نقل قول می کند که یک بار گفته بود: «اگر ترس از این نبود که مردم بگویند این ها خودشان را هم تحمل نمی کنند، دستور توقیف این روزنامه را می دادم.» بعداها ماجرای اختلاف با دولت موسوی حتی به جدال علنی خمینی با علی خامنه ای رئیس جمهور وقت هم منجر شد. در ماجرای قانون کار که دولت موسوی به دنبال تصویب آن بود، اما شورای نگهبان مقاومت می کرد، نهایتاً خمینی به نفع دولت وارد عمل شده و برداشتی از ولایت مطلقه را مطرح کرد که بر اساس آن حاکم اسلامی، اختیار تعطیل برخی احکام مذهبی را هم داشت. خامنه ای در واکنش به سخنان خمینی، در نمازجمعهٔ تهران اعلام کرد که ولی فقیه نمی تواند احکام اسلام را تغییر دهد
و این برداشتی اشتباه از سخنان خمینی است؛ اما خمینی در شانزدهم دی ماه ۱۳۶۶، خطاب به وی نوشت: دستور اعدام فرماندهان مقصر در شکست جنگ ایران و عراق. خمینی در ۲۹ تیر ۶۷، با صدور پیامی، از قبول قطعنامه ۵۹۸ و خاتمه جنگ با عراق خبر داد. او در این بیانیه، حداقل پنج بار مستقیم یا غیرمستقیم به مرگ خود اشاره کرد. سه دفعه با اصطلاحاً آرزوی «شهادت»، یک بار با بیان اینکه قبول قطعنامه «از زهر کشنده تر است» و بار دیگر با گفتن این جمله معروف: «بدا به حال من که هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیده ام». ادبیات خمینی به وضوح از وضعیت روحی خاصی حکایت داشت. اشارات پیاپی او به مرگ خود، البته فضایی احساسی را در میان پیروانش ایجاد می کرد -که گویی مصیبت اصلی را حال رهبر می دانستند و نه مسئولیتش در سرنوشت کشور و جنگ. ولی فارغ از لحن هیجان زده، متن پیام نشان دهنده سرخوردگی عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی از تحقق شعارِ -به شدت پرهزینه- پیروزی در جنگ بود. خمینی بلافاصله پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، فرمان هایی پی درپی را با موضوع مشخص اعدام دسته جمعی صادر کرد. اولی علیه فرماندهانی بود که وی آنها را مقصر شکست های سنگین اواخر جنگ می
دانست. او در ۲ مرداد ۶۷ در نامه ای سه خطی به علی رازینی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، دستور داد «دادگاه ویژه تخلفات جنگ»، «بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر» تشکیل شود. پیشاپیش، حکم دادگاه را هم مشخص کرد: «هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام یا موجب خسارت جانی بوده یا می باشد مجازات آن اعدام است.» البته این حکم، با پادرمیانی های صورت گرفته در داخل حکومت اجرا نشد. ولی نفس صدور حکم اعدام فرماندهان، آن هم در بحرانی ترین ترین شرایط جبهه های جنگ، حکایت از بی پروایی خاص در صدور احکام مرگ داشت. دستور اعدام گروهی زندانیان عقیدتی و سیاسی. روح الله خمینی تنها چهار روز بعد از دستور کشتن فرماندهان مقصر در شکست در جنگ، در ۶ مرداد ۶۷، دستور اعدام دسته جمعی دیگری را صادر کرد. او این بار علیه زندانیانی عقیدتی-سیاسی که -برخلاف فرماندهانِ موضوعِ دستورِ قبلی- نهادهای امنیتی هم پیگیر نابودی شان بودند، دستور اعدام صادر کرد. خمینی در حکم خود نوشت: «کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند.» سپس از مسئولان قضایی و امنیتی خواست از «رحم بر م