Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
کسب و کار به طور طبیعی امنیت شغلی برای کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد، وقتی که یک کارگر آمریکایی (مصرف کننده) در درآمد خود با عدم قطعیت مواجه می شود، به طور طبیعی تمایل به مصرفش کاهش می یابد. کاهش قیمت سهام باعث سقوط و ایجاد مشکل های شدید در اقتصاد کلان از جمله کاهش اعتبار، تعطیلی کسب و کار، اخراج کارگران، ورشکستگی بانک ها، کاهش عرضه پول، و سایر رویدادهای اقتصادی در رکود شد. افزایش بیکاری به صورت گسترده یکی از نتایج سقوط بازار بود، البته این بدان معنا نیست که سقوط به تنهایی موجب بحران شده است. سقوط وال استریت بیشترین تأثیر را بر رویدادهای پس از آن داشته است و در نتیجه به طور گسترده ای به عنوان علامتی برای اقتصاد رو به پایین که موجب ایجاد رکودی بزرگ است، در نظر گرفته می شود. درست یا غلط، عواقب سقوط برای تقریباً همه وخیم بود. کارشناسان آکادمیک در یک جنبه از سقوط به توافق رسیدند: این که میلیاردها دلار از ثروت را در یک روز ازبین می برد و سریعاً باعث ایجاد رکود برای مصرف کننده می شود. شکست موجب تنظیم اجرای جهانی در سپرده طلای ایالات متحده (به عنوان مثال، دلار) شد و فدرال رزرو مجبور شد نرخ بهره را نسبت به رکود ا
فزایش دهد. برخی از ۴٬۰۰۰ بانک و وام دهندگان دیگر در نهایت شکست خوردند. همچنین، قاعده uptick پس از سقوط سال ۱۹۲۹ اجرا شد که اجازه فروش استقراضی را تنها زمانی که آخرین علامت قیمت سهام مثبت بود می داد، این قاعده در بازار برای جلوگیری از تحریک قیمت سهام توسط فروشندگان استقراضی می باشد. بحث علمی. اقتصاددانان و مورخان در مورد نقش سقوط بازار در رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پس از آن اختلاف نظر دارند. اقتصاددانان در مقاله سال ۱۹۹۸ استدلال می کنند که رکود با سقوط بازار سهام شروع نشد و واضح نیست که در زمان سقوط رکود شروع شده بود یا خیر. آن ها سؤال پرسیدند: «آیا یک فروپاشی بسیار جدی در بورس اوراق بهادار می تواند موجب یک عقب نشینی جدی برای صنعت باشد درحالیکه تولید صنعتی در بیشتر قسمت ها در شرایطی سالم و متعادل می باشد؟" آن ها معتقد بودند که باید کمی عقب نشینی وجود داشته باشد، اما هنوز شواهد کافی برای اثبات اینکه عقب نشینی طولانی خواهد بود یا اینکه باید در طول تولید رکود صنعتی عمومی وجود داشته باشد، وجود ندارد. همچنین اقتصاددانان هشدار دادند که ورشکستگی برخی بانک ها باید پیش بینی می شد و برخی از بانک ها ممکن بود ذخای
ر مورد نیاز تأمین مالی شرکت های تجاری و صنعتی را نداشته باشند. آن ها نتیجه گرفتند که موقعیت بانک ها، کلیدی برای بهبود وضعیت است، اما آنچه که قرار بود اتفاق بیفتد نمی توانست پیش بینی شود. دانشگاهیان دیدند که سقوط وال استریت در سال ۱۹۲۹ به عنوان بخشی از یک فرایند تاریخی است که جزئی از نظریه های جدید رونق و رکود بود. به گفته اقتصاددانانی همچون جوزف شومپیتر، نیکلای کنتراتیو و چارلز ای مایکل، سقوط صرفاً یک رویداد تاریخی تحت عنوان بخشی از چرخه های اقتصادی بود. تأثیر سقوط صرفاً موجب افزایش سرعت اقدامات بعدی شد. تاریخ پولی میلتون فریدمن در ایالات متحده، با مشارکت آنا شوارتز نوشته شده است و بسط این استدلال است که چه چیزی «بحران بزرگ» را آنقدر شدید کرده بود که در رکود چرخه کسب و کار، حمایت از تولید یا سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ نبوده است؟ همچنین با توجه به گفته فریدمن، چه چیزی کشور را در یک رکود عمیق فرو برده بودکه سبب فروپاشی سیستم بانکی در طول بیش ازسه دوره ۱۹۳۰–۱۹۳۳ شده بود؟.
اقتصاد تایوان پنجمین اقتصاد بزرگ آسیا و جزو اقتصادهای پیشرفته می باشد. اقتصاد این کشور طبق گفتهٔ صندوق بین المللی پول، رتبه نوزده را در جهان در برابری قدرت خرید و هجدهمین کشور در میزان تولید ناخالص داخلی را داراست. این کشور صاحب شرکت های قدرتمندی در صنعت الکترونیک و رایانه است که از آن جمله می توان به تی اس ام سی، فاکس کان، مدیاتک، ایسر، ام اس آی و ایسوس اشاره کرد.
اقتصاد کره جنوبی یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان و چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا است. اقتصاد مختلط کره جنوبی در تسلط چند شرکت خوشه ای خانوادگی است که در زبان کره ای به آن ها چایبول می گویند. با این حال به نظر نمی رسد سلطهٔ چایبول ها تداوم داشته باشد چون در غیر این صورت سرعت دگرگونی اقتصاد کره به زیان نسل های آینده کند خواهد شد. در طول چند نسل، کره جنوبی توانست از کشوری که در میان ملل فقیر عالم رده بندی می شد به کشوری توسعه یافته با درآمد بالا تبدیل شود. برخی این رشد اقتصادی را به یک معجزه تشبیه کرده اند و نام آن را «معجزه رود هان» گذاشته اند. این معجزه باعث شده کره جنوبی در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و همچنین گروه ۲۰ قرار گیرد. این کشور پس از رکود بزرگ مالی همچنان یکی از سریع ترین نرخ های رشد را در میان کشورهای توسعه یافته در اختیار دارد. جیم اونیل اقتصاددان بریتانیایی، کره جنوبی را یکی از یازده کشوری می داند که در میانه های سده ۲۱ میلادی بر اقتصاد جهانی تسلط خواهند یافت. سیاست گذاری مطلوب برای توسعه اقتصادی مانند آنچه که ژاپن برای ترمیم اقتصاد خود به کار بست، کره جنوبی را که زمانی به عنوان مقر پشتیب
انی نیروهای آمریکایی پیش از جنگ کره و پس از آن عمل می کرد به موفقیت رساند. اصول این سیاست گذاری مبتنی بر آموزش دقیق و تربیت مردمان باسواد و باانگیزه بود و همین مسائل باعث شد تا رونق شدید فناوری و رشد اقتصادی سریع در این کشور رخ دهد. فقر منابع طبیعی و جمعیت زیاد در کره جنوبی باعث شده بود که رشد مداوم جمعیت و تشکیل یک بازار بزرگ مصرفی در داخل عملی نگردد. از این رو سیاست گذاران این کشور راهبرد صادرات محور را به عنوان سوخت اقتصاد کره برگزیدند. این سیاست باعث شد تا کره جنوبی در سال ۲۰۱۴ به عنوان هفتمین صادرکننده و هفتمین واردکننده در سطح جهان شناخته شود. بانک کره و مؤسسه توسعه کره به طور منظم گزارش هایی در خصوص نماگرهای اقتصادی و گرایش اقتصادی کره جنوبی منتشر می کنند. اقتصاد کره جنوبی در جریان بحران مالی ۱۹۹۷ آسیا متحمل بحران نقدینگی شد و از این رو به شدت به کمک مالی صندوق بین المللی پول تکیه کرد. این کمک ها باعث شد اقتصاد این کشور نوسازی شود و سپس با سیاست های کیم دای جونگ (مشهور به دی جی نومیکس) رئیس جمهور کره جنوبی همراه گشت. یکی از فواید این سیاست ها، توسعه ملی در زمینه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. دولت
کره جنوبی از گذشته برای تسریع در بکارگیری فناوری های جدید از یارانه استفاده می کرد و از این رو باعث شد تا استانداردهای موبایل سریع تر در اقتصاد این کشور به کار گرفته شود. رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کره بیشتر بر بخش سخت افزاری استوار شده است که موجب توسعهٔ نفوذ مخابرات سیمی و بی سیم در این کشور شده اما این پیشرفت به همان اندازه در بخش نرم افزاری به وجود نیامده است. توسعه بخش نرم افزاری باعث تولید اپلیکیشن های خلاقانه و خدمات ارزش افزوده می گردد. اقتصاد کره جنوبی در بخش لوازم الکترونیکی مصرفی، اینترنت موبایل و تلفن های هوشمند در جهان سرآمد است. تنها در سال ۲۰۰۹ تلویزیون های ال سی دی کره جنوبی ۳۷٪ از بازار جهانی را در اختیار داشتند و این در حالی بود که در سال ۲۰۰۷ این میزان معادل ۲۷٪ بود. اقتصاد کره جنوبی از لحاظ شاخص توسعهٔ فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۲۰۱۵ رتبه نخست در سطح جهان و رتبه نخست بلومبرگ از نظر شاخص خلاقیت را در همان سال کسب کرد. علی رغم وجود توان رشد بالای اقتصادی و ثبات ساختاری در کره جنوبی، رتبه اعتباری این کشور به دلیل رفتارهای تهدیدآمیز کره شمالی در بحران های عمیق نظامی همواره پایین آ
مده و باعث شده تا تأثیر منفی بر بازارهای مالی کره جنوبی داشته باشد. با این حال سازمان های مالی مشهور نظیر صندوق بین المللی پول، اقتصاد کره جنوبی را از این جهت که می تواند به واسطهٔ بدهی ملی کم و ذخایر بالای ارزی، بحران های ناخواسته را سریعاً مدیریت کند، مورد تمجید قرار داده اند. سایر سازمان های اقتصادی مثل بانک جهانی، کره جنوبی را به عنوان کشوری با سریع ترین رشد اقتصادی در نسل آینده به همراه کشورهای بریکس و اندونزی دسته بندی کرده اند. کره جنوبی یکی از اندک کشورهایی بود که توانست از سرایت رکود در جریان بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به اقتصاد خود جلوگیری کند به طوری که رشد اقتصادی این کشور در ۲۰۱۰ به ۶٫۲٪ رسید. این رشد سریع زمانی چشمگیر به نظر می رسد که بدانیم رشد این کشور در ۲۰۰۸ برابر با ۲٫۳٪ و در ۲۰۰۹ برابر با ۰٫۲٪ بود. اقتصاد کره جنوبی توانست سریعاً خود را ترمیم کند به شکلی که در پایان سال مالی ۲۰۱۳، این کشور ۷۰٫۷ میلیارد دلار در حساب جاری داشت و در مقایسه با ۲۰۱۲ رشدی ۴۷ درصدی را نشان می داد. این موفقیت یک رکورد برای اقتصاد کره جنوبی تلقی می شد و سیاست گذاران کره ای در زمانی به آن دست یافته بودند که اقتصاد جهانی در
چنبره آشفتگی گرفتار شده و اقتصاد کره مبتنی بر صادرات محصولات فناوری استوار شده بود. کره جنوبی در گذشته یکی از دریافت کنندگان کمک های مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود. در طول دهه ۱۹۸۰ تا میانه های دهه ۱۹۹۰ پیشرفت اقتصادی کره جنوبی بر مبنای تولید ناخالص داخلی و سرانه برابری قدرت خرید همچنان کسری از اقتصاد کشورهای صنعتی بود. در سال ۱۹۸۰ سرانه تولید ناخالص داخلی کره جنوبی برابر با ۲٬۳۰۰ دلار یعنی نزدیک به یک سوم از همین شاخص در کشورهای پیشرفتهٔ همسایه نظیر سنگاپور، هنگ کنگ و ژاپن بود. از آن زمان کره جنوبی هر ساله پیشرفت کرده به طوری که در ۲۰۱۰ سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۳۰٬۰۰۰ دلار بود یعنی ۱۳ برابر افزایش نسبت به ۳۰ سال پیش. در همین مدت تولید ناخالص کل کشور از ۸۸ میلیارد دلار به ۱٬۴۶۰ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۲۰۰۹ کره جنوبی اولین کشوری بود که توانست از جرگهٔ دریافت کنندگان کمک های مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی خارج شده و به یکی از بزرگ ترین کمک کنندگان به آن تبدیل شود. میان سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کره جنوبی جمعاً مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار به کشورهای مختلف به غیر از کره شمالی کمک کرد. کمک کره
جنوبی به کره شمالی معمولاً دو برابرِ کمک های این کشور به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. کره جنوبی در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۲ به عنوان هفتمین عضو باشگاه ۲۰–۵۰ پذیرفته شد. این باشگاه شامل کشورهایی است که جمعیتشان بیش از ۵۰ میلیون نفر و درآمد سرانهٔ آن ها بیش از ۲۰ هزار دلار است. سایر اعضای این باشگاه به ترتیب زمانی ژاپن، ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا، آلمان و بریتانیا هستند. در ۱ آوریل ۲۰۰۷ قرارداد تجارت آزاد بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری کره به امضا رسید. قرارداد تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کره جنوبی هم در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۹ به امضا رسید. کره جنوبی همین نوع توافق تجارت آزاد را با استرالیا هم دارد. توافق تجارت آزاد میان کانادا و کره در سال ۲۰۱۴ و توافق تجارت آزاد با چین در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ بین دو کشور امضا شد. کره جنوبی با داشتن بزرگ ترین شهربازی مسقف جهان به نام لات ورلد توانسته درآمد هنگفتی از طریق جذب گردشگر خارجی کسب کند. در سال ۲۰۲۱ درآمد سرانه کره جنوبی برای نخستین بار به سطح هفت کشور ثروتمند جهان رسید. تاریخچه. بررسی اجمالی. کره جنوبی پس از جنگ کره تا بیش از یک دهه جزو فقیرترین کشورهای دنیا به حساب می آمد. در س
ال ۱۹۶۰ میلادی سرانهٔ تولید ناخالص داخلی کره جنوبی ۷۹ دلار بود که در همان زمان پایین تر از برخی کشورهای جنوب آفریقا بوده است. رشد بخش صنعت اصلی ترین محرک رشد اقتصادی این کشور شد. در سال ۱۹۸۶ صنایع تولیدی تقریباً ۳۰٪ از تولید ناخالص داخلی کره را تأمین می کردند و ۲۵٪ از نیروی کار این کشور را به کار گرفته بودند. مشوق های دولتی و کمک های خارجی باعث شد تا صنعتگران سئول با سرعت زیاد فناوری های نوین را جایگزین تأسیسات کهنه کنند. این مسئله باعث شد تا تولید کالاها (به خصوص آن ها که قرار بود به بازارهای خارجی صادر شوند) افزایش یافته و درآمدهای حاصل از آن صرف گسترش بیشتر همان صنایع شود. در نتیجه صنعت باعث تغییر دورنمای کشور شد و میلیون ها کره ای را به مراکز صنعتی در شهرها کشاند. رکود ۱۹۸۹ کره جنوبی که بواسطهٔ کاهش صادرات و سفارش های خارجی ایجاد شده بود موجب نگرانی صنعت گران گردید. تحلیلگران وزارت تجارت و صنعت بر این باور بودند که عملکرد ضعیف صادراتی کره جنوبی به خاطر مشکلات ساختاری است که در اقتصاد کشور وجود دارد. این مشکلات عبارت بودند از پول ملی قدرتمند، افزایش حقوق و هزینه های کارگران، اعتصاب های مکرر و نرخ سود بالا.
نتیجه این شد که موجودی کارخانه های الکترونیکی، خودروسازی، پارچه بافی و کارگاه هایی که قطعات کوچکتر را تولید می کردند افزایش پیدا کرد و میزان تولید آن ها به شدت کاهش یافت. برای حل این مشکل صنعتگران به سیستم های خودکارسازی روی آوردند تا تکیه به نیروی کار را کاهش دهند و تولید را بدون تکیه به کارگران، بیشتر کنند. بدین شیوه آن ها می توانستند رقابت پذیری را افزایش دهند. تخمین زده می شد که بیش از دو سوم از صنعتگران کره ای بیش از نیمی از دارایی های خود را صرف اتوماسیون کردند. رشد سریع دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۱۹۸۰. تولید ناخالص داخلی واقعی کره جنوبی در سال ۱۹۶۲ برابر با ۲٫۷ میلیارد دلار بود و در ۱۹۸۹ به ۲۳۰ میلیارد دلار رسید که به طور میانگین رشد سالانه ای معادل با ۸ درصد را نشان می دهد. این رقم در ۲۰۰۶ رکورد یک تریلیون دلار را شکست. سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی از ۱۰۳٫۸۸ دلار در ۱۹۶۲ به ۵٬۴۳۸ دلار در ۱۹۸۹ رسید. این عدد در سال ۲۰۰۶ رقم ۲۰٬۰۰۰ دلار را رد کرد. بخش صنعت توانست از سهم ۱۴٫۳٪ از درآمد ناخالص ملی در سال ۱۹۶۲ به ۳۰٫۳٪ در ۱۹۸۷ برسد. حجم داد و ستد کالا از ۴۸۰ میلیون دلار در سال ۱۹۶۲ به ۱۲۷٫۹ میلیارد دلار در ۱۹۹۰ رسید
. نسبت پس انداز به درآمد ناخالص ملی از ۳٫۳٪ در ۱۹۶۲ به ۳۵٫۸٪ در ۱۹۸۹ رسید. در سال ۱۹۶۵ نرخ رشد کره جنوبی از نرخ رشد کره شمالی در بسیاری از صنایع بالاتر رفت اما درآمد ناخالص ملی آن همچنان از همسایه شمالی پایین تر بود. در کره گسترش صادرات از طریق بازار آزاد انجام نگرفت بلکه با برنامه ریزی دولتی انجام شد. غالب اقتصاددانان ملی کردن بخش بانکی را به عنوان مهمترین عامل در معجزه اقتصادی کره مورد تاکید قرار داده اند. علاوه بر این دولت با کنترل نحوه تخصیص وام های بانکی به طور ضمنی از سپرده گذاران مالیات می گرفت و پول دریافت شده را برای سرمایه گذاری به طرف بخش های مورد توجه خود به جریان می انداخت. این نقش مداخله گرایانه دولت کره جنوبی را بانک جهانی در گزارش خود در سال ۱۹۸۹ مورد تصریح قرار داده است. مهم ترین دلیل رشد صنعتی سازی کره جنوبی اتخاذ راهبرد نگاه به خارج در اوایل دهه ۱۹۶۰ بود. این راهبرد در آن زمان مناسب بود چون کره جنوبی از فقر منابع طبیعی، پس انداز اندک و بازار کوچک داخلی رنج می برد. راهبرد جدید باعث شد تا رشد اقتصادی در سایهٔ صادرات کالاهایی که متکی به نیروی کار ارزان بودند و کره جنوبی در تولید آن ها مزیت نسب
ی داشت رشد یابد. ابتکار عمل دولت نقش اساسی در این فرایند داشت. دولت کره جنوبی با تشویق صنعتگران به صادرات باعث شد تا شرکت های کره ای انگیزهٔ لازم برای بکارگیری فناوری های نوین را بدست آورند و بهره وری تولیدی خود را افزایش دهند تا بتوانند در بازار جهانی به رقابت با حریفان مقتدر بپردازند. کارخانه های کره ای می توانستند با رعایت آیین نامه ها و خواسته های دولت از جوایز و امتیازات یارانه ای و سرمایه ای برخوردار شوند و بدین ترتیب می توانستند در بازارهای جهانی با سایرین رقابت کنند. همچنین ورود سرمایهٔ خارجی به کره جنوبی به شدت مورد حمایت دولت قرار می گرفت تا بدین شیوه کمبود پس انداز در کشور جبران شود. کره جنوبی با این روش بود که توانست صادرات خود را افزایش دهد و بعداً به درآمد بالا دست یابد. تأکید بر توسعهٔ بخش صنعتی و راهبرد صادرات محور سئول باعث شد تا بخش روستایی نسبتاً عقب مانده باقی بماند. در این زمان صنایع فولاد و کشتی سازی بیش از سایر صنایع به توسعهٔ اقتصادی کره جنوبی کمک کردند. به غیر از صنعت معدن کاری بیشتر صنایع در شهرهای شمال غربی و جنوب شرقی متمرکز بودند. اکثر صنایع سنگین کره در جنوب کشور قرار داشتند. کار
خانه های سئول بیش از ۲۵٪ از کل ارزش افزودهٔ بخش صنعت را در سال ۱۹۷۸ تأمین می کردند. البته اگر کارخانه هایی که کل استان گیونگی-دو یعنی استانی که سئول در آن قرار دارد را به حساب آوریم، ۴۶٪ از کالاهای تولیدی کره جنوبی در آن سال در این منطقه تولید شده است. کارخانه های سئول و استان گیونگی-دو ۴۸٪ از کارگران ۲٫۱ میلیون نفری کارخانه های کره را به کار گرفته بودند. از این رو افزایش تبعیض درآمدی میان بخش های صنعتی و کشاورزی کره شمالی در میانه های دهه ۱۹۷۰ به یکی از مشکلات جدی کره جنوبی تبدیل شد. با وجود تلاش های دولت برای افزایش درآمد مزارع و کیفیت زندگی روستاییان، این تبعیض همچنان به عنوان یکی از مشکلات این کشور وجود دارد. دولت کره جنوبی در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی سیاست پولی محافظه کارانه و اقدامات مالی سخت گیرانه ای برای کنترل تورم اتخاذ و پیاده کرد. رشد عرضه پول از ۳۰٪ در دهه ۱۹۷۰ به ۱۵٪ کاهش یافت. حتی دولت برای مدت کمی بودجه خود را افزایش نداد. دخالت دولت در اقتصاد به شدت کاهش پیدا کرد و سیاست های مربوط به واردات و سرمایه گذاری خارجی لیبرالیزه شد تا رقابت افزایش پیدا کند. دولت برای کاهش نابرابری میان شهرها و روستاها ا
قدام به سرمایه گذاری در بخش عمومی کرد. این بخش های شامل جاده ها، امکانات ارتباطی و ماشینی کردن مزارع بود. اقداماتی که در اوایل این دهه صورت گرفت با بهبود چشمگیر اقتصاد جهانی همراه شد و بدین ترتیب به اقتصاد کره جنوبی کمک کرد تا فرصت های از دست رفته در اواخر دهه ۱۹۸۰ را بازیابد. کره جنوبی توانست میان سال های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۷ به رشد واقعی ۹٫۲٪ برسد و میان سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ به رشد ۱۲٫۵٪ رسیده بود. در آن زمان تورم دورقمی دههٔ ۱۹۷۰ مهار شده بود. میان سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ تورم عمده فروشی به طور میانگین به ۲٫۱٪ در سال رسید و قیمت کالاها سالانه ۴٫۷٪ افزایش می یافت. دولت کره در ۱۹۸۶ توانست برای نخستین بار به مازاد تراز پرداخت چشمگیری به میزان ۷٫۷ میلیارد دلار دست یابد. این عدد در ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ به ۱۱٫۴ میلیارد دلار بالغ شد. این پیشرفت به دولت کره جنوبی اجازه داد تا از حجم بدهی های خارجی بکاهد. این در حالی بود که مازاد تجاری ۱۹۸۹ فقط ۴٫۶ میلیارد دلار بود و در سال بعد منفی شد. آلیس امسدن در صفحه ۱۳۹ کتاب غول بعدی آسیا: کره جنوبی و صنعتی شدن دیرهنگام می نویسد: کره نمونه ای از کشورهایی است که بسیار سریع رشد نمود و در عین حال ق
واعد عمومی عقل اقتصاد متعارف را به چالش کشید در کره بجای اینکه سازوکار بازار به تخصیص منابع بپردازد و سرمایه گذاری های خصوصی را هدایت کند دولت اکثر تصمیمات محوری را در مورد سرمایه گذاری ها می گرفت. دهه ۹۰ و بحران مالی آسیا. اقتصاد کره جنوبی در نیمهٔ نخست دههٔ ۱۹۹۰ رشدی باثبات و نیرومند در بخش مصرف خصوصی و تولید ناخالص داخلی داشت. اما در سال ۱۹۹۷ با وقوع بحران مالی در شرق آسیا، اوضاع به هم ریخت. پس از آنکه دلال ها به دیگر ارزهای آسیایی هجوم بردند، وون کرهٔ جنوبی هم در ۱۹۹۷ به شدت ارزش خود را از دست داد. وام های معوقه در بسیاری از بانک های تجاری کره باعث شدند مشکل دو چندان گردد. صندوق بین المللی پول در دسامبر ۱۹۹۷ تصمیم گرفت ۲۱ میلیارد دلار وام به کره جنوبی بدهد که بخشی از طرح کمکی ۵۸٫۴ میلیاردی این صندوق به کره بود. دولت تا ژانویه ۱۹۹۸ یک سوم از بانک های تجاری را تعطیل کرد. اقتصاد کره در هر فصل از سال ۱۹۹۸ کوچکتر می شد و سرعت این فاجعه به طور میانگین به ۶٫۶۵-٪ رسیده بود. شرکت خانودگی دوو یکی از قربانیان این بحران شد چون دولت این شرکت را به خاطر بدهی های معوق منحل کرد. جنرال موتورز بخش موتوری دوو را خریداری کرد
و گروه تاتای هند بخش کامیون ها و خودروهای سنگین آن را خرید. اقدامات دولت کره جنوبی و سوآپ بدهی ها توسط وام دهندگان بین المللی باعث شد تا مشکلات مالی کشور تحت کنترل در آیند. دلایل اصلی نجات کره جنوبی از بحران مالی شرق آسیا را می توان تعدیل نیروی کار و یافتن منابع مالی جایگزین دانست. رشد تولید ناخالص داخلی کره در پایان فصل نخست سال ۱۹۹۹ به ۵٫۴٪ رسید و رشد شدیدی که پس از آن به وجود آمد به همراهِ فشار کاهشی پول باعث شد تا رشد سالانه به ۱۰٫۵٪ برسد. کیم دای جونگ رئیس جمهور کره در دسامبر ۱۹۹۹ اعلام کرد که بحران پولی به پایان رسیده است. دهه ۲۰۰۰. اقتصاد کره جنوبی از اقتصاد دستوری مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز که در آن سرمایه گذاری ها با هدایت دولت انجام می گرفتند، به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار رفت. این اصلاحات اقتصادی که توسط کیم دای جونگ رئیس جمهور کره هدایت می شد باعث شد این کشور جایگاه خود را به عنوان یکی از کشورهای رو به رشد آسیای شرقی حفظ کند به طوری که نرخ رشد در سال ۱۹۹۹ برابر با ۱۰٫۸٪ و در ۲۰۰۰ معادل ۹٫۲٪ شد. رشد اقتصادی کره همچنان ادامه داشت تا این که حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا به وقوع پیوست. کاهش رشد اقت
صاد جهانی، کاهش میزان صادرات کره و این حس که اصلاحات شرکت ها و نظام مالی کشور متوقف شده، موجب شد تا سرعت رشد کره جنوبی به ۳٫۳٪ در سال ۲۰۰۱ کاهش یابد. با وجود رکود جهانی در سال ۲۰۰۲، کره جنوبی توانست با تکیه به صنعت و بخش ساخت و ساز، رشدی معادل ۵٫۸٪ تجربه کند. در این زمان بازسازی شرکت های چندخوشه ای (چایبول ها)، خصوصی سازی بانک ها و آزادتر ساختن اقتصاد به این شکل که شرکت های ورشکسته از بازار خارج شوند، از کارهای ناتمام کره جنوبی به شمار می رفت. رشد اقتصادی کره جنوبی در ۲۰۰۳ باز هم کند شد اما تا سال ۲۰۰۶ تولید، گسترش پیدا کرد چون تقاضای جهانی برای تلویزیون های وضوح بالا و تلفن های همراه افزایش یافته بود. کره جنوبی هم مانند همه اقتصادهای صنعتی از عواقب بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ آسیب جدی دید. رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم ۲۰۰۸ به میزان ۳٫۴٪ نسبت به دورهٔ سه ماههٔ پیشین کاهش یافت که در ۱۰ سال پیش از آن نخستین کاهش منفی بین دو فصل را نشان می داد. این وضع تا سال ۲۰۰۹ ادامه پیدا کرد. گزارش های بسیاری از بخش های اقتصادی حاکی از کاهش رشد بود. بخش تولید تا ژانویه ۲۰۰۶ معادل ۲۵٫۶٪ و بخش فروش کالاهای مصرفی ۳٫۱٪ کاهش نشان می داد
. صادرات خودرو و نیم رساناها که دو ستون اصلی اقتصاد کره بودند به ترتیب ۵۵٫۹٪ و ۴۶٫۹٪ کاهش یافت. این در حالی بود که صادرات کره در ماه ژانویه معادل ۳۳٫۸٪ و در فوریه ۱۸٫۳٪ کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش نشان می داد که یک رکورد منفی در تاریخ اقتصادی کره تلقی می شد. این بار نیز به مانند بحران سال ۱۹۹۷ پول کره جنوبی با کاهش ارزش قابل توجه مواجه شد به طوری که ۳۴٪ از ارزش خود مقابل دلار آمریکا را از دست داد. رشد سالانه در ۲۰۰۸ تا ۲٫۳٪ پایین آمد و گلدمن ساکس انتظار داشت تا حد ۴٫۵-٪ پایین برود اما کره جنوبی موفق شد این سقوط را تا حد ۰٫۲٪ در ۲۰۰۹ مهار کند. کمک های اقتصادی به موقع و مصرف داخلی بالا که کاهش صادرات را جبران می کرد باعث شد اقتصاد کره جنوبی بتواند علیرغم وجود بحران مالی جهانی از ورود به رکود خودداری کرده و مانند دیگر کشورهای صنعتی درگیر آن نگردد. کره ای ها توانسته بودند در طول بحران دو سال پیاپی رشد اقتصادی مثبت داشته باشند. در سال ۲۰۱۰ کره توانست با ثبت نرخ رشد ۶٫۱٪ بازگشت قدرتمند خود به شرایط اقتصادی پیش از بحران را نشان دهد. کره جنوبی در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۱۰، ۴۲۴ میلیارد دلار صادرات داشت که بیش از کل صادر
ات این کشور در ۲۰۰۸ بود. کره جنوبی و استرالیا در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ یک پیمان تجارت آزاد تحت عنوان «کفتا» امضا کردند. استرالیا می کوشید صنایع مختلف خود از قبیل خودروسازی، خدمات و انرژی را از منافع آن بهره مند سازد و خود را در ردیف رقبایی چون ایالات متحده و آسه آن قرار دهد. کره جنوبی در آن زمان سومین بازار صاداراتی استرالیا و چهارمین شریک تجاری این کشور با حجم تجارت ۳۲ میلیارد دلاری در ۲۰۱۲ بود. در این پیمان بند حل اختلافات دولت و سرمایه گذار (ISDS) نیز گنجانده شده بود و به شرکت های کره ای اجازه می داد در صورتی که حقوق تجاری شان توسط استرالیا رعایت نگردد علیه دولت آن کشور اقامه دعوی کنند. دولت کره جنوبی روزهای کاری هفته را بسته به حجم شرکت ها به تدریج از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ از شش روز به پنج روز کاهش داد. همچنین در ۲۰۱۳ شمار تعطیلات عمومی به ۱۶ روز افزایش داده شد. صنایع فناوری بالاسطح در دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰. تولیدکنندگان کره جنوبی در ۱۹۹۰ برای حرکت اساسی به سمت فناوری های بالاسطح در آینده برنامه ریزی کردند. در ژوئن ۱۹۸۹ گردهم آیی هایی با حضور مقامات دولتی، دانشگاهیان و صاحبان کسب و کار برگزار شد و در آن ها دربارهٔ تولید
کالاهایی نظیر مواد نو، مکاترونیک (شامل ربات های صنعتی)، مهندسی زیستی، ریز الکترونیک، مواد شیمیایی ظریف و هوافضا تصمیم گیری شد. البته این تغییر رویه به معنای کاهش ناگهانی در تولید صنایع سنگین نظیر خودروسازی و کشتی سازی که در دهه ۱۹۸۰ اقتصاد کره جنوبی را می چرخاند نبود. سوخت رشد اقتصادی کره جنوبی صادرات است. بیشترین کالاهای صادراتی کره جنوبی را محصولاتی چون ابزارهای الکترونیک، پارچه، کشتی، خودرو و فولاد تشکیل می دهند. هر چند واردات کالا هم نسبت به قبل آزادتر شده اما بخش کشاورزی همچنان تحت سیاست های حمایتی دولت قرار دارد چون تبعیض قیمت های زیادی میان محصولات کشاورزی داخلی نظیر برنج و قیمت ها در بازار جهانی وجود دارد. تا سال ۲۰۰۵ قیمت برنج در کره جنوبی چهار برابر بیشتر از میانگین قیمت در بازارهای جهانی بود و دولت هراس داشت که باز کردن بازار برای محصولات کشاورزی خارجی تأثیرات فاجعه باری بر بخش کشاورزی در کره جنوبی داشته باشد. با این حال دولت کره جنوبی در اواخر ۲۰۰۴ با سازمان تجارت جهانی به توافق رسید تا واردات برنج تا سال ۲۰۱۴ به تدریج از ۴٪ به ۸٪ افزایش پیدا کند. همچنین قرار شد تا سال ۲۰۱۰، ۳۰٪ از برنج وارداتی م
ستقیماً به دست مصرف کننده برسد چون پیش از آن همهٔ برنج های وارداتی برای فرآوری استفاده می شد. طبق این توافق قرار بود پس از ۲۰۱۴ بازار برنج کره جنوبی کاملاً به روی واردات باز شود. امروزه کره جنوبی به عنوان مرکز ابداع بازار جهانی موبایل شناخته می شود و تولیدکنندگان می توانند از مزایای آزادی های فناورانه در آن بهره منده شوند. در این کشور روند رو به گسترشی در خصوص ساخت رسانه ها یا اپلیکشن های جدید با اتکا به زیرساخت اینترنت نسل چهارم و پنجم ایجاد شده است. امروزه کره جنوبی زیرساخت های لازم برای میزبانی از فرهنگ و تراکم جمعیت بالاتر را دارد که بتوانند خصوصیات محلی قوی تری ایجاد کنند. شاخص ها. داده های زیر مهم ترین شاخص های اقتصادی کره جنوبی بین سال های ۱۹۸۰ و ۲۰۲۰ را نشان می دهند. همچنین پیش بینی صندوق بین المللی پول برای سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ نیز آورده شده است. تورم زیر ۵٪ به رنگ سبز نشان داده شده است. بخش ها. کشتی سازی. کره جنوبی در طول دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در ساخت کشتی های مختلف از قبیل سوپرتانکر و سکوهای حفر چاه های نفت به یکی از کشورهای سرآمد در جهان تبدیل شد. بزرگ ترین کشتی ساز کره ای، شرکت هیوندای بود که یک حو
ض شناور به گنجایش ۱ میلیون تن در میانه های دهه ۱۹۷۰ ساخت. در دهه بعد دوو هم وارد این صنعت شد و در سال ۱۹۸۱ موفق گردید تأسیسات مشابهی با حجم ۱٫۲ میلیون تن در اوکپو واقع در جزیره گئوجه در جنوب بوسان بسازد. با این حال این صنعت در میانه های دههٔ ۱۹۸۰ به دلیل وفور نفت خام و رکود جهانی با افت مواجه شد. در این دهه کاهش شدیدی در شمار سفارش ها به وجود آمد. سفارش های جدید برای سال ۱۹۸۸ جمعاً به ۳ میلیون تن ناخالص رسید که ارزش آن برابر با ۱٫۹ میلیارد دلار می شد. این میزان نسبت به سال های پیش به ترتیب ۱۷٫۸٪ و ۴٫۴٪ کاهش نشان می داد. این کاهش ها به دلیل ناآرامی های کارگری، عدم تمایل دولت نسبت به تأمین مالی پروژه ها و رویکرد جدید توکیو در تأمین مالی کشتی سازان ژاپنی با سود کم به وجود آمد. با این حال انتظار می رفت صنعت کشتی سازی کره جنوبی در میانه های دهه ۱۹۹۰ رشد کند چون کشتی های کهنه نیازمند جایگزینی بودند. در نهایت کره جنوبی در سال ۲۰۰۸ توانست با کسب سهم ۵۰٫۶٪ از بازار جهانی به عنوان بزرگ ترین کشتی ساز جهان شناخته شود. شناخته شده ترین شرکت های کشتی سازی کره جنوبی عبارتند از: صنایع سنگین هیوندای، صنایع سنگین سامسونگ، شرکت