Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ین مردم، سهمی در فعالیت های سیاسی-اجتماعی نیافتند و هیچ مفری برای بروز توانایی های برخی از شهروندان خاص باقی نماند. در نتیجه، آدم های حساس و متفکر، کنج عزلت گزیدند؛ و بی کفایت ها، امور مملکتی را به دست گرفتند، مال و منال اندوختند و معیار اخلاقی، به سوی قهقرایی کشیده شد. با عزل او، رژیم توخالی او هم، از میان رخت بربست؛ رژیمی که خلاء معنوی داشت. آرتور میلسپو دربارهٔ رضاشاه اینگونه نوشته است: به نوشته عباس میلانی، هر چه به قدرت رضاشاه افزوده می شد، بر اشتهای سیری ناپذیری جمع آوری مال و ثروت از راه غیرمجاز و نامتعارف، نیز افزوده می شد. به گفته سفارت بریتانیا در چند سال پس از کودتا، رضاشاه از قدرت نویافتهٔ خود برای خرید املاک متعدد استفاده کرد و اغلب این املاک را به مراتب پائین تر از نرخ واقعی آنها خریداری می کرد. ابعاد این خریدها، شگفت آور بود. برای نمونه در مارس ۱۹۲۵ (۱۳۰۴ شمسی) سفارت بریتانیا خبر داد که رضاشاه با خرید املاکی به ارزش هشتصد هزار تومان در مازندران (که در آن روزگار رقمی بالا به شمار می رفت) ابعاد تازه ای به املاک و دارایی خود در آن منطقه بخشیده بود. آبراهامیان در کتاب خود مدعی شده است رضاشاه در دور
ان حکومتش، آن قدر ثروت تصاحب کرد که به ثروتمندترین فرد ایران تبدیل شد. بر اساس برآوردها، ثروت وی به هنگام مرگ سه میلیون پوند و حدود ۱٫۵ میلیون هکتار زمین بوده است. بیشتر این زمین ها در منطقه اجدادی اش مازندران قرار داشت. وی همچنین صاحب مزارع گندم در همدان، گرگان و ورامین بود. بخشی از این املاک با مصادره مستقیم، دیگری از طریق نقل و انتقال مشکوک اموال دولتی و بخشی دیگر از طرق آبیاری زمین های بایر و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن زمین داران بزرگ و کوچک برای فروش زمین هایشان به قیمت اسمی، به دست آمده بود. سفارت آمریکا در گزارشی از فعالیت های اقتصادی رضاشاه نوشته بود: در همان اوایل سال ۱۹۳۲/۱۳۱۱، سفارت بریتانیا گزارش داد: این گزارش در ادامه می افزاید: وزیر مختار بریتانیا چنین نوشته است: نقدینگی و زمین های رضا شاه. پس از استعفای رضا شاه از سلطنت، مسئله ابعاد ثروت رضاشاه به مسئله روز مملکت بدل شد و مطبوعات و رسانه ها در این مورد مطالب بسیاری نوشته اند همچنین وکلای مجلس در دوره ۱۳ بارها در این مورد به صحبت پرداختند. جواهرات سلطنتی. یکی از مواردی که پس از استعفای رضا شاه ادعا شد و بیشتر توسط رادیو لندن (بی بی سی فارسی
) دامن زده می شد، خروج جواهرات سلطنتی از ایران و برداشتن جواهرات سلطنتی توسط رضا شاه بود. محمدعلی فروغی نخست وزیر در پاسخ به این ادعا در مجلس شورای ملی دوره دوازدهم در جلسه ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ چنین می گوید: پس از آن و برای بررسی این ادعاها هیاتی توسط مجلس شورای ملی دوازدهم تشکیل به به عضویت: (سزاوار، ملک زاده، موقّر، شاهرودی، اورنگ، صفوی، طباطبایی، معتضدی، مهدوی، شباهنگ، داور، جعفر اصفهانی) و چهار نماینده از دولت (تقوی: رئیس دیوان کشور؛ حسین علا: مدیر کل بانک؛ حسنعلی کمال هدایت: رئیس دیوان محاسبات و ابراهیم حکمی) و هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس (مشرف نفیسی: وزیر دارایی، مدیرکل بانک؛ سروری: بازرس دولت در بانک؛ وجدانی: دادستان کل کشور؛ عباسقلی اردلان: رئیس خزانه داری کل و مؤیّد احمدی و عیسی لیقوانی: نمایندگان مجلس شورای ملّی). تشکیل شد. این هیئت در گزارش خود و پس از بررسی اعلام کرد که این شایعات صحت ندارد. میلانی بر این نظر است که: زمین و دهات. رضا شاه şı پیش از رسیده به سلطنت فاقد اموال خاصی بودT بر اساس سند اعلام شده در دفترخانه شماره ۱۷ اصفهان رضا شاه پس از استعفا از سلطنت رضا شاه بیش از ۲۰۰۰ ده خود را به فرزند ار
شدش محمدرضا شاه واگذار کرد. بر اساس این سند این اموال هبه شدند تا از آنها «برای امور خیریه، آموزش ملّی وهر مصرف دیگری که او مناسب بداند» استفاده کند. این درحالی بود که او پیش از رسیدن به قدرت در یک منزل استیجاری زندگی می کرد. رضا شاه در پاسخ به این انتقادات در خصوص تصرف و تملک این دهات و اراضی این بود که می خواسته با آبادکردن آنها نمونه و الگویی برای دیگر مالکان در کشور ایجاد کند. در آن زمان سفارت آمریکا در گزارشی از فعالیت های اقتصادی رضاشاه فراهم کرد که نوشته بود: «کمتر چیز ارزشمندی در این مملکت هست که رضاشاه، به آن نظر ندارد. حرص و آز او حدی نمی شناسد. علاوه بر تملک بخش عمده مازندران، در شهرها هم املاک متعددی خریده و در آن ها هتل ساخته و کارخانه تأسیس کرده… هر زمین و ملکی را که به آن دل می بندد، با تهدید مستقیم یا تلویحی مالک آن، از آن خود می کند. معمولاً برای هر کدام از این املاک آنچه دلش می خواهد، می پردازد که اغلب یک دهم یا حتی یک بیستم قیمت واقعی آن ملک است.» و مین داری در ایران پیش از رضاشاه عمدتاً در اختیار مالکان محلی، خوانین و روحانیون بود. اما با روی کار آمدن رضاشاه (۱۹۲۵–۱۹۴۱)، ساختار مالکیت زمین
به شکلی بنیادین تغییر یافت. رضاشاه نه تنها قدرت سیاسی، بلکه مالکیت بخش عظیمی از زمین های کشاورزی و مراتع ایران، به ویژه در شمال کشور، را در اختیار گرفت. یرواند آبراهامیان توضیح می دهد که رضاشاه در مدت سلطنت خود بیش از ۲٫۵ میلیون هکتار زمین در مازندران، گیلان و گرگان تصاحب کرد و عملاً بزرگ ترین مالک زمین ایران شد. در اثر دیگر خود، او به نقل از دونالد ویلبر می نویسد که رضاشاه هنگام کناره گیری، علاوه بر سپرده های کلان بانکی، مالک بیش از سه میلیون جریب زمین بود. عباس میلانی نیز اشاره می کند که رضاشاه تا پایان سلطنت خود بیش از ۳۰۰۰ روستا را با شیوه های گوناگون ــ از خرید اجباری با بهای ناچیز تا مصادره املاک مخالفان ــ به تملک خود درآورد. او نتیجه می گیرد که این اقدامات «اشرافیت جدیدی» بر پایه قدرت نظامی و دولتی ایجاد کرد و ساختار اجتماعی سنتی ایران را به شدت دگرگون ساخت . محمدعلی همایون کاتوزیان در تحلیل اقتصاد سیاسی خود تأکید می کند که زمین خواری رضاشاه نه فقط جنبه اقتصادی، بلکه کارکردی سیاسی داشت. به این معنا که با تضعیف خوانین و مالکان محلی، دولت مطلقهٔ پهلوی اول قدرت خود را تحکیم کرد؛ اما در عوض، رابطه دولت و
جامعه روستایی تخریب شد و بی اعتمادی گسترده ای نسبت به حکومت شکل گرفت. سیروس غنی نیز بر اساس اسناد آرشیوی و گزارش های بریتانیایی تأیید می کند که رضاشاه با استفاده از ارتش و دستگاه اداری، زمین ها را مصادره یا مالکان را به فروش اجباری وادار می کرد. او این روند را بخشی از «تمرکزگرایی آمرانه» رضاشاه برای کنترل کشور می داند. نقدینگی. بر اساس سخنان محمدعلی فروغی نخست وزیر وقت در زمانی رضاشاه کشور را ترک می کرد موجودی رضا شاه در بانک های ایران برابر با ۶۸ میلیون ریال یعنی ۴۶ درصد از کل نقدینگی کشور یا به عبارت دیگر جمع کل پول چاپ شده زیر نظر بانک ملی ایران بود. این در حالی بود که برخی دیگر از افراد مدعی بودن که فروغی تنها بخشی از این پول را اعلام کرده و موجودی رضا شاه بیش از ۸۵ میلیون ریال بوده است. بر اساس سخنان مخبر کمیسیون بودجه در مجلس دوازدهم از سال ۱۳۰۶ بودجه نفت از حساب دولت جدا شده و در اختیار رضا شاه بوده و از ۲۷ میلیون لیر خرج شده ان هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. شمس پهلوی هم در خاطرات خود چنین نقل می کند که پدرش در پاسخ به این سخنان گفته است که تنها سه لیره و کسری در بانک سوئیس پول دارد که آن باقی ماندهٔ پ
ولی است که برای خرج تحصیل ولیعهد در بانک سوئیس گذاشته بوده است. اعتراضات ملت بعد از استعفا و تبعید رضا شاه. ماروین زونیس در کتاب «طبقه» ممتاز سیاسی ایران می نویسد که در زمان استعفای رضاشاه، بیش از ۲ هزار دهکده (به عنوان املاک خصوصی) به پسرش منتقل شد با معیار ۴٫۸ نفر در هر خانواده تعدادی معادل ۲۳۵ هزار نفر (دهقان) در خدمت اعلی حضرت همایون شاهنشاه، فئودال بزرگ بودند. بلافاصله بعد از خلع رضاشاه، در استان مازندران یک شورش دهقانی برپا شد که خواستار پس گرفتن اموالشان بودند، که قسمی از آنها بعداً پس داده شد. علی دشتی در مورد ثروت رضاشاه در جلسه سه شنبه، اول مهرماه ۱۳۲۰ شمسی می گوید: محمدرضا پهلوی. در دوران محمدرضا شاه، شرایط متفاوت سیاسی و اقتصادی، موجب ظهور سطح و شدتی متفاوت از فساد عمومی شد. در سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ اختلاس و رشوه گیری گسترش بیشتری یافت، ولی فضای نسبتاً باز سیاسی و فقر پایا، حدود مشخصی برای آن به وجود می آورد. در فاصله سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲، افزایش مداوم (هرچند هنوز آرام) درآمد نفتی، کمک های خارجی و رشد دیکتاتوری، فساد رسمی را بیشتر گسترش داد و آن را تشدید کرد. رشد اقتصادی دهه ۱۳۴۰ همراه با سربرآوردن
استبداد اوضاع را خراب تر کرد. و درآمدهای سرشار نفتی در دهه ۱۳۵۰ همراه با اوج گیری استبداد، فساد رسمی را به سطوحی بی سابقه رساند. در دوراه محمدرضا شاه نیز همانند تمامی دوره ها فساد در سطوح مختلف در جریان بود. در گزارشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در دهه ۱۹۷۰ میلادی، دربار شاهنشاهی «مرکز هرزگی، شرارت، فساد، زد و بند و اعمال نفوذ» توصیف شد. علی امینی (نخست وزیر در سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷) به گروهی از افراد غیرقابل دسترسی که هیچ گونه محدودیتی در اعمال قدرت و نقود اقتصادی نداشتند، اشاره می کنند. سیا در گزارشی در سال ۱۹۷۶ میلادی اعلام کرد که شاهزاده اشرف، شهرتی تقریباً افسانه ای در زمینه فساد مالی دارد و یادآوری نمود که پسر او شهرام، دلالی همه کاره است که تقریباً در بیست شرکت سهم دارد و برخی از این شرکت ها پوششی برای معاملات شبه قانونی اقتصادی اشرف فراهم می آورد. اطلاعات تفصیلی محمد باهری در مورد فساد دربار، با توجه به اینکه او معاون وزیر دربار بوده، تکان دهنده است. ملکه، خواهران و برادران و دیگر بستگان شاه، همگی کالاهایی (از جمله کالاهای سرمایه ای برای فعالیت اقتصادی شان) وارد می کرده اند که یکسره از پرداخت
حقوق و عوارض گمرکی معاف بوده است. حتی ایشان گاه ترتیب استفاده دیگران را در بخش خصوصی از اینگونه معافیت ها می دادند. در نتیجه، مقام های دربار هم درگیر همه گونه اعمال فسادآمیز می شدند. داریوش همایون بر این نظر است که شاه دربارهٔ فساد بسیار آسانگیر بود و برایش موضوع فساد موضوعی پذیرفته ای بود. این به سنت حکومت در ایران برمی گردد که پادشاهان همه به یک درجه ای اطرافیان خودشان را آلوده فساد می کردند. او فساد در دستگاه دولتی را بسیار اما قابل تحمل می دانست. و جریان اصلی در فسادی می دانست که پیامدهای سیاسی داشت و آن نیز متعلق به طبقه بالای کشور بود. باهری خاطرنشان می کند: همچنین باهری توضیح می دهد که گروهی از دلال های همه کار به دربار نفوذ کرده بودند تا مجوزه های اقتصادی، زمین،... یا هرگونه امتیازی که دولت می توانست واگذار کند، به دست آوردند. خواهران شاه و برادران شاه، برای نمونه شاهزاده عبدالرضا و شمس و ملکه تا حدود کمتری، به نحوی در این گونه کارها دست داشتند. ارتشبد طوفانیان در اظهار نظر پیرامون فساد رسمی به این نکته اشاره می کند که فشارهای زیادی برای سوءاستفاده از وجوه تخصیص یافته برای خریدهای هنگفت نظامی وجود داش
ته است. وی شخصاً مسئول این وجوه بوده و مستقیماً از شاه دستور می گرفته است. هنگامی که شاه به او پرخاش می کند که چرا آشکارا از بابت این موضوع ابراز شکایت کرده، پاسخ داده است:» این کار صد در صد به نفع اعلیحضرت بوده چون همه می گویند که خانواد سلطنتی فاسد است». اما فساد رسمی به هیچ وجه به شماری از افراد غیرقابل دسترسی یا به بستگان شاه و مقام های دربار محدود نمی شد. از همان دهه ۱۳۳۰ شمسی، ابوالحسن ابتهاج مبارزه با سودجویان نیرومندی را که در پی سوءاستفاده از بودجه های هنگ عمران سازمان برنامه بودند، دشوارتر از گذشته یافته بود. مورد کارخانه کود شیمیایی شیراز به گونه ای نمادین به استعفای ابتهاج شد. این کار او باعث شد در سال ۱۳۳۸ شمسی از چشم شاه بیافتد و چون مسئله رشوه دادن به یک وزیر و یک مقام بلندپایه و نیز اعمال نفوذ یکی از معشوقه های شاه مطرح بود، رسوایی به بار آورد. خداداد فرمانفرمائیان رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه گفت که برخی وزیرها از بودجه محرمانه وزارتی شان (که در مورد آن حسابی پس داده نمی شد) برای مصارف شخصی استفاده می کردند. وی توضیح می دهد که کانون فساد نه خود کابینه، که در پیرامون آن، در بقیه بخش ها
ی دولت و دربار بود. افراد مرتبط با خانواده سلطنتی، نخست وزیر و فرماندهان نیروهای مسلح اعمال نفوذ می کردند، پروژه ها را جا می انداختند، یا چون دلالان ساده عمل می کردند. در سال های پس از افزایش قیمت نفت، فساد به سطح میلیاردها دلار رسیده بود. هزینه واقعی برخی پروژه های دولتی به علت فساد، تاب بیست یا سی برابر برآورد اولیه افزایش می یافت. او گفت: صعود ناگهانی قیمت نفت و افزایش فساد در دوران محمدرضا شاه. توسعه اجتماعی اقتصادی در زمان محمد رضا شاه با اتکا به افزایش درآمد نفتی ممکن شد. با چهار برابر شدن قیمت نفت در سالهای ۱۹۷۵–۱۹۷۶ درآمد نفتی ایران به رقم ۲۰ میلیارد دلار رسید. اگرچه مقادیر زیادی از این پول ها در جاهایی همچون ولخرجی های خانواده سلطنتی، کاغذبازی اداری، فساد تمام عیار، تأسیسات هسته ای و خرید سلاح هایی که حتی برای خیلی از کشورهای عضو ناتو هم بسیار گران محسوب می شدند؛ مصرف شد ولی این هم درست است که مقادیر بیشتری هم به طور کارا وارد اقتصاد شد؛ چه به طور مستقیم و از طریق یارانه های دولتی و بانک صنعت و معدن ایران که وام های کم بهره به کارآفرینان خصوصی می پرداخت و چه به طور مستقیم از طریق برنامه های بودجه سال
یانه. به گفته نیکی کدی در ابتدا همه درامدهای نفتی قرار بود به سازمان برنامه ریزی برود ولی به دلیل فساد خاص و سوءمدیریت، سهم فزاینده ای از درآمدهای نفتی صرف مخارج عمومی شد به گونه ای که سهم سازمان برنامه ریزی به ۵۵ درصد رسید. اردشیر زاهدی بر این نظر است که یکی از دلایل رشد فساد و گسترش آن و بروز نارضایتی ها در ایران به دلیل افزایش قیمت نفت بودو اینکه شاه قبول کرده بود در معاملات انجام شده طبیعی است که مواردی اخذ شود: فساد مالی در طبقه بالایی اجتماع. شرکت های بزرگ برای واردات، صادرات و نیز تعامل با دولت نیاز به مجوز داشتند. مجوزهای دولتی فقط به تعداد معدودی از شرکت ها داده می شدند به این بهانه که تولید کارخانجات بیش از اندازه نشود. برای گرفتن و نگاه داشتن یک مجوز نیاز بود که سران شرکت با افراد با نفوذ در تهران رابطه برقرار کنند. در زمینه مجوزها و دیگر مسائل روایت های معتبری در مورد مقامات بالا همچون شاهدخت اشرف و پسرش شهرام وجود دارد؛ مثلاً اینکه این افراد با نفوذ ۱۰ درصد یا بیشتر از یک شرکت جدید التاسیس را به طور مجانی می گرفتند تا مجوز آن را تضمین کنند. این گونه اقدامات و دیگر انواع فساد به شدت قیمت فروش محصو
لات داخلی را افزایش می داد و در نتیجه بازار آن ها را در داخل و خارج محدود می کرد. طبق یک ارزیابی داخلی سفارت انگلیس در ۷ اوت ۱۹۵۸، دست شاه، خانواده و دوستان او تنها از شاخه های اندکی از فعالیت های اقتصادی کوتاه مانده بود. سیا در گزارشی دربارهٔ فساد خاندان پهلوی می نویسد: «اخیراً رئیس یکی از بزرگ ترین بانک های ایران به یکی از مقامات سفارت گفته که چندی پیش، توجه شاه را به یکی از معاملات اشرف جلب کرده بود. گفته بود اگر جزئیات این معامله علنی شود، بازتاب منفی خواهد داشت. شاه به این گزارش توجهی نکرد. رئیس بانک می گفت اگر کسی دیگر جز اشرف این کار را کرده بود، ده سال حبس می کشید». به گفته یک اقتصاددان معتبر غربی، در چند سال آخر سلطنت مقدار بسیار زیادی پول -احتمالاً به اندازه ۲ میلیارد دلار- مستقیماً از درآمدهای نفتی به حساب های مخفی خارج از کشور خاندان سلطنتی واریز شد. منابع غربی ثروت خانواده پهلوی در ایران و خارج را بین ۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می کردند. از یک سو، اسدالله علم، به گزارش دوستان و برآمدگانش، در بسیاری از معاملات مشکوک شرکت داشت. از سویی دیگر، امیرهوشنگ دولو بود که «سلطان خاویار» نام داشت. اما از هم
ه غریب تر و مرموزتر، دکتر کریم ایادی بود که در گزارش های سفارت آمریکا، به عنوان «طبیب ویژه شاه» نام گرفته و در عین حال آمده که او در شرکت های متعدد از قبیل شرکت نفت پارس سهام دارد. معمولاً بین ۱۵ تا ۴۰ درصد سهام این شرکت از آن اوست. او در این گونه موارد از اسامی مختلفی استفاده می کند. گاه خود را عبدالکریم، کریم و برخی اوقات ایادی می خواند. تیمسار ایادی در عین حال از حق انحصاری بهره برداری از میگوی خلیج فارس برخوردار است.» در گزارش دیگری، سازمان سیا ایادی را کانال اصلی فعالیت های اقتصادی شاه می داند و می افزاید که «زمان حتی شایع بود که سهام شاه در شرکت ماهی گیری جنوب هم به اسم ایادی ثبت شده بود.» هنگامی که شاه تصمیم گرفت، برای تشکیل دولت «وحدت ملی»، از شریف امامی استفاده کند، شایع بود که شریف امامی به فساد مالی متهم است. شاپور بختیار در دیداری با یکی از اعضای سفارت آمریکا، هشدار داده بود که دولت شریف امامی خود عمیقاً آغشته به همان فسادی است که ظاهراً با آن مبارزه می کند. بختیار در مورد فساد مالی خود شریف امامی اطلاعات دست اولی داشت». همه می دانستند که نخست وزیر کابینه «وحدت ملی» به «آقای پنج درصد» شهرت دارد. م
ی گفتند وجه تسمیه لقبش هم این بود که از بیش و کم تمامی قراردادهای دولتی، پنج درصد حق حساب می گرفت. اردشیر زاهدی معتقد است که هویدا ۳۵۰ هزار دلار برای مخارج شخصی شاهدخت اشرف به او پرداخته است. زاهدی می گفت اشرف می خواست یکی از معشوقان خود را به جلسات سازمان ملل ببرد. به گفته زاهدی، این معشوق گفته بود برای چنین سفری سیصد هزار دلار می طلبد. به رغم مخالفت شدید زاهدی با پرداخت این مبلغ، هیئت دولت، با پرداخت آن موافقت کرد. علی امینی می گوید در سال ۱۳۵۴ به محمدرضا شاه پهلوی پیشنهاد داده دست کم ۱۵۰۰ نفر از مقامات بالای سیاسی و اقتصادی را که در نظر مردم به فساد و سوء استفاده های کلان مادی مشهور بودند، را دستگیر کند. منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش در زمان محمدرضا شاه در خصوص فساد مالی آن دوران بر ان عقیده است که بیشتر افراد دربار مانند: امیر هوشنگ دلو ایادی، محمدعلی قطبی، محمود منصف یا [حسن طوفانیان]] در فساد دست داشتند وی بر این نظر است که: فساد کارکنان اداری. خداداد فرمانفرمائیان که ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت در خاطرات خود در تاریخ شفاهی هاروارد بر این نظر است که مهم ترین نمونه های فساد در سطوح اداری پایین (سطو
ح سوم و چهارم) از رأس حکومت قرار داشت. و این امر شامل: پرداخت های نامشروع به ممیز مالیاتی یا پرداخت به تکنسینی ناظر در خصوص عقد قراردادبود. دریافت رشوه بر اساس فعالیت در شرکتهای خصوصی توسط کارمندان نیز صورت می گرفت. همچنین نوع رشوه بنا به موارد مختلف از دریافت هدیه تا دریافت پول متفاوت بود. با این که پیشرفت هایی در نظام قضایی رخ داد، موارد فساد نادر نبود. فساد مردمی. بنظر می رسد رشوه خواری که در دوران قاجار بسیار معمول بوده است در این دوره نیز در ضمیر ناخودآگاه مردم ایران وجود داشته است. نمونه آن را درولا مورفی یک خانوم سیاح دوچرخه سوار ایرلندی که در سال ۱۳۴۲ از ایران عبور می کند در کتاب خود "" می آورد: رشوه خواری در اینجا بسیار زیاد است، شاید شکل دیگری از مالیات غیرمستقیم است. به همه پرداخت می شود. درآمدها ناکافی است و آنها به سادگی درآمد رسمی خود را به این شکل افزایش دهند و وضعیتی است که توسط همه پذیرفته شده است. صاحبان خانه به پلیس محلی پرداخت می کنند برای اطمینان از اینکه خانه ها و اتومبیل های آنها به درستی محافظت شود. من از چندین ایرانی پرسیدم که چرا یک مالیات درست نمی گیرید تا همه این را پوشش دهید و پاس
خ آنها این بود که شما نمی توانید اینکار را در یک جامعه بیسواد انجام دهید. افرادی که می توانند از املاک و مستغلات برخوردار باشند می توانند برای یارانه پلیس هزینه کنند. البته این فقط یک مثال است و رشوه، عامل تعیین کننده در هر حوزه است از تصحیح اوراق آزمون توسط استاد دانشگاه بگیر تا پایین به مجموعه حمل کننده های زباله شهری … باید اعتراف کنم که هماهنگی با چنین فضایی واقعاً دشوار است که همیشه قدرت پول بیش از یکپارچگی اجتماعی است فساد در دربار. خانواده شاه و خود شاه در موارد مختلف در مظان اتهام بودند که در فساد مالی درگیر هستند. از دریافت کمیسیون در خریدهای نظامی تا سفارش برای اطرافیان خود برای دریافت وام یا انحصارات کالاها و … بر اساس کتاب رژیم های سلطانی نوشته خوان خوزه لینز استاد دانشگاه یِیل در آمریکا و هوشنگ اسفندیار شهابی فساد در ساختار ایران در آن دوره نهادینه شده و با توجه به اسناد سیا در موضوعی مانند بنیاد پهلوی این مجموعه به جای یک بنگاه خیریه پرورش دهنده فساد است. این گزارش بیان می دارد که فساد معلوم شده فقط نوک کوه یخ فساد رسمی و سلطنتی در داخل و خارج ایران می باشد. همچنین بر اساس یکی از گزارش های سیا د
ر نیمه دهه ۱۹۷۰، دربار سلطنتی را مرکز گمراهی و تباهی، فساد و نفوذ غیرقانونی توصیف شده است. در سال ۱۳۵۵ سیا در گزارشی در خصوص اشرف پهلوی بیان می دارد وی شهرت افسانه ای از فساد مالی داشته و فرزندش شهرام پهلوی نیا به عنوان یک دلال عمل کرده و برخی از شرکت هایی که تأسیس کرده است به عنوان پوششی برای قمار و تجارت غیرقانونی اشرف فعالیت می کنند. فساد در ارتش. مهدی پیراسته دادستان تهران و وزیر کشور در کابینه اسدالله علم نظام وظیفه را یکی از موارد فساد انگیز در ایران می دانست. بر اساس نظر وی مأموران شهربانی و ژاندارمی و ارتش که در سطح مملکت و در دهات پخش بودن با توجه به موقعیت خود از مردم اخاذی و سوءاستفاده می کردند. نیروی دریایی. یکی از مهم ترین موارد فساد در دوره پهلوی در نیروی دریایی این دوره دریافت رشوه و ارتشا و فساد مالی فرمانده وقت نیروی دیایی عباس رمزی عطایی بود. او در سال ۱۳۵۴ عزل و دستگیری و پس از خلع درجه درجه نظامی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۵۴ در دادگاه نظامی به جرم ارتشاء، سوء استفاده و تدلیس روانه زندان شد. اگرچه عطایی در مصاحبه با شهلا حائری در پروژه تاریخ شفاهی ایران می گوید این اتهام بی اساس بوده و آن را به حس
ادت و توطئه های پنهانی دیگران نسبت می دهد. ولی در برابر کمال حبیب اللهی آخرین فرمانده نیروی دریایی دوران پهلوی می گوید عباس رمزی از ابتدا گام در راه غلط گذاشت و با چاخان بازی به مدارج بالا رسید و در زمان تصدی مسئولیت با همکاری افراد صاحب نفوذ مقادیر زیادی رشوه دریافت کرد. با اینحال حسن طوفانیان در تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد از قول شاه می گوید که شاه بیان داشته دربارهٔ رمزی عطایی اشتباه کرده است و اتهامش حقیقت نداشته است.طوفانیان دربارهٔ وضع مالی رمزی عطایی در آمریکا گفته است: نیروی هوایی. محمد باهری وزیر دادگستری در دوران شاه در خصوص فساد در نیروی هوایی شاهنشاهی ایران بر این عقیده است که در دروان ریاست تیمسار محمد خاتم بر نیرو هوایی وی از کارخانجات مختلف پورسانت گرفته و روزنامه ها و مجله های آمریکا پورسانتاژهایی که خاتم برای خرید هواپیما و تسلیحات گرفته بود را منتشر کردند. فساد در ساواک. حسن طوفانیان بر این عقیده است که در ساواک به دلیل نبود دانش و تخصص اعضای رده بالای آن به دنبال، غالب رده بالاهایشان دنبال کسب وکار بودند. فرار اطرافیان محمدرضا پهلوی. یک دیپلمات انگلیسی، خاطره ای از روزهای انقلاب را
با تعجب روایت می کند: به دستور شاه، چند تن از مقامات بلندپایه از جمله نخست وزیر اسبق و رئیس سابق ساواک، بازداشت شدند. اما این تلاش ها، بیهوده، تقریباً بی فایده و تسکین بخش و شاید خیانت آمیز بود. در ماه آخر ۱۹۷۸، تقریباً تمامی افراد سرشناس ایران و دلالان بین المللی که از قبل، منتفع می شدند، ناپدید شده و به غرب گریختند. هوشنگ انصاری، یکی از وزیران شاه که ثروتی افسانه ای اندوخته بود، به بهانه ملاقات فوری با هنری کسینجر، از شاه اجازه گرفت و ایران را ترک کرد. در فرودگاه، به سفیر آمریکا تلفن زد و گفت سه روزه به ایران بازخواهد گشت، اما در حقیقت، هرگز به ایران برنگشت. تلاش های حکومت در مبارزه با فساد در دوران شاه. در بخش عمده دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، اداره سوم ساواک که مسئول امنیت داخلی بود و پرویز ثابتی ریاستش را به عهده داشت، مسئله فساد مالی نخبگان سیاسی را یک مسئله امنیت ملی می دانست و گاه می کوشید در این زمینه گزارش هایی برای شاه تدارک کند. واکنش شاه در مقابل بیش و کم این گزارش ها، یکسان بود. از مضمون آن ها برمی آشفت و اداره سوم را به فضولی در مسائلی که در حیطه مسئولیتش نبود، متهم می کرد. ثابتی در کتاب در در دامگه حا
دثه در این مورد می گوید: که فقر و فساد و موجب روی گردانی مردم از حکومت شده است. وی همچنین می گوید که برای مبارزه با فساد از طرف شاه تهدید به محاکمه نظامی شده بود: هنگامی که شایعات مخرب در مورد فساد خاندان سلطنتی افزایش یافت، در تاریخ ۴ اکتبر ۱۹۶۱ شاه بنیاد غیرانتفاعی پهلوی را تأسیس نمود و تمام شرکت های خود از جمله بانک عمران را وقف این سازمان نمود. به علاوه حدود دو هزار روستا را که از پدرش به ارث برده بود با قیمتی نازل یا به رایگان به روستاییان شاغل در آن بخشید. در دهه ۱۳۳۰ شمسی، بنیاد پهلوی ظاهراً به عنوان یک مؤسسه خیریه عمومی، ولی در واقع به مثابه ابزار اصلی شاه برای عملیات گسترده مالی در داخل و خارج کشور، ایجاد شد. از دید ماروین زونیس، این بنیاد نیرومندترین نهاد اقتصادی کشور پس از خود دولت بود: «منابع اختصاص یافته به امور خیریه در مقایسه با فعالیت های بازرگانی نسبتاً ناچیز به نظر می رسد». به نظر رابرت گراهام، در پس عنوان ظاهری خیریه، بنیاد از سه راه عمده برای کمک به رژیم مورد بهره بردای قرار می گیرد: به عنوان ممر درآمد مطمئن و نهادینه برای پرداخت مزد و مقرری؛ به عنوان ابزار کنترل و نفوذ اقتصادی از راه سرما
یه گذاری در بخش های خاص اقتصادی؛ و به عنوان منبعی برای تأمین سرمایه های لازم برای معاملات سلطنتی». چند سال بعد باستاک و جونز بی پرده نوشتند که «بنیاد پهلوی، ظاهراً بنیادی برای کارهای خیر بود، فساد رسمی را تقویت می کرد».مهم ترین دارایی بنیاد، همه سهام بانک عمران بود. اما این بانک به جای دادن وام برای توسعه کشاورزی، در عمل به یک کارگزاری تبدیل شد تا بدهی کشاورزانی که قطعه زمینی از املاک گسترده شاه را (که پدرش فراهم آورده یا مصادره کرده بود) به دست آورده بودند، وصول کند. بعدها بانک عمران به شدت در زمینه توسعه املاک شهری فعال شد. در سال ۱۳۵۶، دارایی این بانک به ۱٫۰۵ میلیارد دلار رسید، سرمایه ش ۸۱ میلیون دلار افزایش یافت، و سود سهامش ۴٫۲ میلیون دلار اعلام گشت که به بنیاد پهلوی پرداخت شد. انقلاب شاه و ملت اصل نوزدهم. در۲۶ مردادماه ۱۳۵۶ شاه با اعلام اصل ۱۹ انقلاب سفید، آن را به نام "مبارزه با فساد، رشوه گرفتن و رشوه دادن" نام نهاد. بنا بر اظهارات محمد یگانه و قاسم لاجوردی در مصاحبه های انجام شده با پروژه تاریخ شفاهی ایران شخص شاه در تخلفات صورت گرفته در این بنیاد نقشی نداشته و حتی به محمد یگانه دستور رسیدگی به تخلفا
ت می دهد. فساد و انقلاب ۱۳۵۷. بنا بر یک نظریه یکه سالاران وقتی خشم عمومی نسبت به خطاکاری های حکومت منجر به اعتراضات گسترده شود که مستقیماً حکومت آنها را به چالش بکشد برای کاستن از فساد انگیزه پیدا می کنند. بر این نظریه مبتنی بر دو فرضیه رایج در علوم سیاسی است: این که تنها اولویت آنان ماندن در قدرت است، و این که هر کنش پرهزینه ای که انجام دهند پاسخی به تهدیدات علیه حکمرانی شان است. اصلاحات باعجله محمدرضا شاه در سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ هم از سوی "دستنامه پژوهش ضد فساد راتلج" نمونه ای از وعده این گونه حکومت ها برای کاستن از فساد و راه انداختن کارزارهای مبارزه با فساد در پاسخ به اعتراضات ضد فساد دانسته شده است. هویدا پس از تلاش فراوان، بالاخره شاه را متقاعد کرد که فعالیت اقتصادی خاندان سلطنتی را محدود کند. به کمک هویدا دستورالعمل تازه ای در این زمینه تدارک شد که از بیست ماده مختلف تشکیل می شد و در مرداد ۱۳۵۷ به تصویب نهایی شاه رسید. اعضای خاندان سلطنتی را از کردار مغایر با ارزش های اجتماعی بر حذر می داشت. هر گونه تماس با شرکت های خارجی، دریافت هرگونه کمیسیون، مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در شرکت هایی که با دولت معامل