Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
هم در کار نیست و مسئله چادر هم نیست. توضیحات طالقانی در رادیو و تلویزیون و مصاحبه با روزنامه کیهان هم به کاهش نگرانی ها و التهابات کمک کرد. دولت موقت هم وعده داد که با تندروی ها مقابله کند و به این ترتیب راهپیمایی های سراسری مخالفان حجاب اجباری خاتمه پیدا کرد. سید محمود طالقانی گفتگوی رادیو تلویزیونی خود گفته بود: "حجاب اسلامی یعنی حجاب وقار، حجاب شخصیت، ساخته من و فقیه و این ها هم نیست، نص صریح قرآن است… ما، اسلام، قرآن و مراجع دینی می خواهند زنان ما شخصیتشان حفظ بشود. اصل مسئله این است که هیچ اجباری هم در کار نیست و مسئله چادر هم نیست." " موضع خمینی دربارهٔ سخنرانی محمود طالقانی. سید روح الله خمینی نیز روز ۲۱ اسفند ۱۳۵۷، موضع گیری سیدمحمود طالقانی در مورد حجاب را تأیید کرد و تظاهرات زنان معترض بعد از آن متوقف شد و اعلام کرد که به خواسته خود یعنی غیر اجباری بودن حجاب رسیده است. از سخنان سید روح الله خمینی و سید محمود طالقانی و سایر موضع گیری های موافقان حجاب در آن مقطع زمانی چنین برمی آید که علماء و اکثریت مردم حاضر نیستند نحوه پوششی که پیش از پیروزی انقلاب رایج بود را بیش از این تحمل کنند، اما کاملاً امیدوا
رند که توصیه به حجاب در آن شرایط ویژه انقلابی مؤثر باشد. در سال۵۷ تا ۶۳ حجاب نه تنها با نگاه دینی که با نگاه انقلابی حتی برای مارکسیست ها نیز یک ارزش و نماد مبارزه با امپریالیسم محسوب می شد و همین موقعیت بود که زنان بی حجاب را در اقلیت عددی و فکری قرار می داد؛ بنابراین امید آن بود که فرهنگ برهنگی گذشته تکرار نشود و این زنان نیز با رغبت، حجاب اسلامی را بپذیرند. سخنان خمینی در تیر ۱۳۵۹. روح الله خمینی که در سال ۵۷ بعد از اظهارنظر رسمی اش در مورد حجاب تا تیر ۱۳۵۸ در این باره صحبتی نکرد. در تیرماه ۱۳۵۹ طی یک سخنرانی، شدیداً از دولت انتقاد کرد که چرا هنوز نشانه های شاهنشاهی را در ادارات دولتی از بین نبرده است. وی به دولت بنی صدر ۱۰ روز فرصت داد تا ادارات را اسلامی کند. البته سید روح الله خمینی در روز ۱۳ تیر همان سال طی پیامی خواستار عدم تعرض به زنان بی حجاب شد. مواضع زهرا رهنورد. زهرا رهنورد در زمان های مختلف، مواضع خود را نسبت به حجاب اجباری بیان کرد. رهنورد در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۵۹ با روزنامه انقلاب اسلامی مصاحبه کرد و به انتقاد از حجاب اجباری پرداخت:«کاری که با اجبار انجام شود عمر زیادی نخواهد داشت و زور هیچ وقت پی
روز نخواهد شد. به همین دلیل هم شاه پیروز نشد و زورگرایی هم پیروز نخواهد شد. این کار را اگر بکنند ممکن است زنان ما یک روسری سرشان بکنند ولی هرگز حامل اخلاق و رفتار اسلامی نخواهند شد چرا که آن اخلاق و آن تقوای ویژه را نمی شناسد.»او در مصاحبه ای جدید، با تأکید بر این که با وجود حمایتش از اصل پوشش اسلامی، همچنان منتقد روش اجرای آن است، تا حد زیادی از مواضع انتقادی خود عقب نشست و ادعا کرد که در ابتدای انقلاب طرحی برای رعایت «حداقل پوشش» در اداره ها را در تلویزیون مطرح کرده بود ولی کسی به آن اهمیت نداده بود. اگرچه که تأکید طرح رهنورد بر ادارات بیشتر از اماکن عمومی بود و وقتی منظورش از حداقل پوشش را بیان کرد به الزام پوشاندن موی سر اشاره نکرد. در مصاحبه، مصاحبه کننده به طرحی از رهنورد اشاره کرد که در ارتباط با رعایت حداقل پوشش در ادارات بود و سپس رهنورد دربارهٔ آن طرح، توضیحاتی ارائه داد:«طرح من این بود که چنین عمل کنید که بلافاصله پس از فرمان امام در زمینه طاغوت زدایی در اداره ها، تمام ابعاد و پیام را بگیرید و سیستم بوروکراتیک و مسئولان طاغوتی و وابسته و فرهنگ کاغذ بازی را عوض کنید و در کنارش مبادی اخلاق سرمایه دار
ی را از بین ببرید، نه اینکه به این صورت با مسئله طرف شوید. "هر انقلاب رهایی بخش که در قرن بیستم صورت گرفته بلافاصله برای پوشش مردم یک حداقلی ارائه داده که همان عفت عمومی است. ما باید برای زنان و مردان در آغاز، حفظ عفت عمومی را به عنوان یک اصل مطرح می کردیم و به طور جدی می خواستیم که رعایت شود و برای عدم رعایت آن مجازات می گذاشتیم. در الجزایر زنانی که لباس کوتاه می پوشیدند، پایشان را رنگ می کردند، این حفظ عفت عمومی می توانست رعایت این مسائل باشد: (لباس آستین بلند و یقه بسته، بدون رنگ های تند و زننده، موهای جدی، عدم استفاده از لوازم آرایش یا عدم آرایش های تند)"»در دهه های بعد، مواضع رهنورد علیه حجاب اجباری تند تر شدند، تا جایی که پس از کشته شدن مهسا امینی، او به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه کرد که حجاب اجباری را برای همیشه کنار بگذارند. ممنوعیت ورود زنان بی حجاب به ادارات در سال ۱۳۵۹. در ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۹، شورای انقلاب طرحی را تصویب و ابلاغ کرد: «خانم ها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات را ندارند.» به دنبال این مصوبه علی قدوسی، دادستان کل انقلاب هشدار داد که از ۸ صبح ۱۷ تیرماه با کسانی که پوشش اسلامی را رعایت نک
نند، به شدت برخورد می شود و حقوق و مزایای کارمندان زنی که بی حجاب در محل کار حاضر شوند، قطع خواهد شد. او وعده داد که به زودی لباس کار اسلامی بانوان ارائه و برای همه زنان کارمند اجباری خواهد شد. بار دیگر راهپیمایی های اعتراض آمیزی شکل گرفت که با خشونت برهم خورده شد و تعداد بسیاری از معترضان دستگیر شدند. روند حذف زنان بدون پوشش اسلامی از همه مراکز و مجامع عمومی در دستور کار قرار گرفت و کمیته ها و حامیان تندروی حاکمیت در خیابان ها به برخورد با بدحجابان پرداختند. بعد از این سخنان از صبح شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۵۹ ورود زنان بی حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد. البته هنوز لباس فرم یا آنچه که بعدها به نام مانتو مشهور شد، رسمیت نداشت بلکه زنان موظف بودند لباس آستین بلند و پوشیده بپوشند و روسری نیز سر کنند. اما این بار برخلاف سال ۱۳۵۷ اعتراض گسترده و شدیدی علیه این سخنان صورت نگرفت. شاید یکی از عمده دلایل این سکوت را بتوان مربوط به فضای سیاسی آن زمان دانست. ناآرامی های کردستان و ترکمن صحرا و نیز شروع درگیری بین نیروهای چپ و حزب اللهی ها در تهران و چند شهر دیگر، مجال پرداختن به موضوع حجاب را از مردم گرفته بود. ضمن آنکه بسیاری از
نیروهای روشنفکر در آن زمان یا کشته شده یا در زندان بودند، برخی نیز ایران را ترک کرده بودند. در ادامه این روندها بود که مجلس در یازدهم آبان ۶۲ دست به تصویب قانونی در مورد ضرورت حفظ حجاب زد؛ تاریخی که مبدأ جنجال حجاب در جمهوری اسلامی نبود. ممنوعیت ورود زنان بی حجاب به اماکن عمومی. روند اجباری شدن حجاب تا سال ۱۳۶۰ ادامه داشت. در ماه رمضان آن سال محمدتقی سجادی نماینده دادستان انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات، مقررات مربوط به ماه رمضان را اعلام کرد. طبق این قانون، اماکن عمومی موظف شدند تابلویی در معرض دید مشتریان خود قرار دهند با این جمله: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی کنند معذوریم». این اطلاعیه در حالی صادر شد که اعظم طالقانی نماینده مجلس شورای اسلامی دوماه پیش از این تاریخ، تصویب هرگونه لایحه ای مربوط به اجباری شدن حجاب در مجلس را تکذیب کرده بود. توقیف خودروهای حامل مسافرانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند. توقیف خودروها توسط پلیس به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط سرنشینان یکی از روشهای اعمال حجاب اجباری توسط پلیس است. اسیدپاشی های زنجیره ای در
اصفهان. اسیدپاشی های زنجیره ای در اصفهان مربوط به جنایت اسیدپاشی های پیاپی به ناحیهٔ صورت زنان بدون چادر در شهر اصفهان است که در مهرماه ۱۳۹۳ به وقوع پیوست. در جریان این جنایت ها، حداقل چهار دختر یا زن جوان مورد حمله قرار گرفته اند که منجر به مرگ یکی از آن ها شد. برخی گزارش ها شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را تا ۱۵ نفر اعلام کرده اند. برخی از ائمه جمعه و گروه انصار حزب الله در ماه ها و هفته های پیش از حادثه، حجم نامتعارفی از نفرت پراکنی را علیه گروه هایی از زنان انجام دادند. و جریانهای حزب اللهی از جمله انصار حزب الله از عوامل و متهمان احتمالی در این حملات یاد می شود. جمهوری اسلامی عوامل اصلی را معرفی نکردند و تنها یک ماه بعد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تصویری را منتشر نمود که مدعی بود از طریق شناسایی متهم توسط آسیب دیدگان، تصویرنگاری شده است اما پس از گذشت چند ساعت، برخی از خبرگزاری ها از تعلق داشتن تصویر به یک شخص حقوقی گفتند و تصویر منتشر شده را نا مرتبط دانستند. کشته شدن مهسا امینی. مهسا امینی (ژینا امینی) دختر ۲۲ ساله اهل سقز بود که در زمانی که در تهران مسافر بود، در عصر روز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰
۱ در نزدیکی متروی حقانی توسط گشت ارشاد به دلیل بدحجابی بازداشت شد. در زمان بازداشت بر اثر ضرب و شتم مأموران پلیس و در نهایت بیهوشی او در بازداشتگاه، مهسا امینی از بازداشت گشت ارشاد به بیمارستان کسری می شود. وی به حالت بیهوشی این بیمارستان برده می شود و در بیمارستان اعلام می گردد که مهسا به کما رفته است و سرانجام خانواده مهسا امینی مرگ او را تأیید می کنند. دستگیری و ضرب وشتم مهسا امینی توسط گشت ارشاد و به کما رفتن او، خشم عمومی مردم را در جامعه و شبکه های اجتماعی در پی داشت. مرگ او باعث واکنش های گسترده ای در سطح داخلی و بین المللی شد. بسیاری از سیاستمداران، هنرمندان، شخصیت ها، احزاب و نهادهای ایرانی و جهانی به آن واکنش نشان دادند و بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران ارتباط خود را با صدا و سیما و تیم های ورزشی جمهوری اسلامی قطع کردند. هشتگ #مهسا_امینی در توییتر رکورد تاریخ هشتگ ها در این سایت را شکست و تا ۹ مهر بیش از ۲۰۰ میلیون بار از آن استفاده شد. اعتراضات تبدیل به اعتراض علیه حکومت جمهوری اسلامی شد و خیزش ۱۴۰۱ ایران شکل گرفت. افزایش کیفر بی حجابی. در بهمن ۱۴۰۱، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از ط
رحی خبر داد که افراد بی حجاب را از راه سیستم، شناسایی کرده و آنان را از خدمات اجتماعی محروم خواهد کرد و نیز کارت ملی شان تا موقع پرداخت جریمه، مسدود خواهد شد. ۱۸ شورای صنفی دانشجویی و برخی از استادان دانشگاه به این شیوه نامه اعتراض کرده و آن را «نقض آشکار حقوق انسانی و دانشجویی» خواندند. درگیری باغ شازده ماهان کرمان. یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ و در پی تذکر حجاب اجباری به زنان گردشگر در باغ شاهزاده ماهان و درگیری مردمِ حامی زنان با تذکر دهندگان، یک زن ۵۹ ساله با نام کلثوم افتاده پور دچار ایست قلبی شد و بعدا در بیمارستان جان باخت. در این درگیری همچنین چندین نفر زخمی شدند و نیروهای انتظامی و امنیتی تعدادی را نیز بازداشت کردند. در نخستین ساعات انتشار خبر این درگیری، برخی پایگاه های تلگرامی و فعالان رسانه ای نزدیک به حکومت ایران، تذکر دهندگان را «اتوبوس زائران قاسم سلیمانی» معرفی کرده بودند، اما ساعاتی بعد این خبر را حذف کردند و خبر خبرگزاری های نزدیک به سپاه مثل خبرگزاری فارس و تسنیم را بازنشر کردند که در آن ادعا شده «نزاع دسته جمعی» بوده است. اجرای حجاب اجباری در مدارس و تشدید نظارت بر آن. در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، تفاه
م نامه مشترکی میان احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی و علیرضا کاظمی، وزیر آموزش وپرورش امضا شد که بر اساس آن، مأموران پلیس به طور رسمی، مجاز به ورود به مدارس و اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی مرتبط با حجاب و عفاف در میان دانش آموزان شده اند. براساس این تفاهم نامه، نیروهای انتظامی از اختیاراتی در زمینه تولید منابع آموزشی، ارتباط مستقیم با معلمان و والدین و نیز «معرفت افزایی» درباره حجاب برخوردار خواهند بود و می توانند نظارت بر رعایت حجاب در محیط های آموزشی را برعهده بگیرند. در پی امضای این تفاهم نامه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، با شدیدترین لحن، این اقدام را محکوم کرد و هشدار داد که فرهنگیان اجازه نخواهند داد مدارس به پادگان تبدیل شوند. محمد حبیبی، سخنگوی این شورا، تأکید کرد که ورود نیروهای انتظامی به حریم امن مدارس، اقدامی غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق دانش آموزان و معلمان است. وی افزود که آموزش را نمی توان با باطوم و تهدید مدیریت کرد و وظیفه وزیر آموزش و پرورش، دفاع از حرمت معلمان و امنیت روانی دانش آموزان است، نه فرمان بری از نهادهای نظامی کشور. در ادامه این ماجرا، دولت برای تحکیم اج
رای قانون حجاب اجباری، این اقدام را، بخشی از تلاش گسترده تر رژیم ایران برای تشدید نظارت و کنترل بر پوشش زنان دانست. طبق گزارش مأموریت حقیقت یاب سازمان ملل، مقامات با توسعه و گسترش کاربرد ناظر که اکنون امکان ثبت دقیق زمان، مکان و پلاک خودروهایی را که زنان در آن ها بدون حجاب دیده می شوند فراهم می کند، دامنهٔ نظارت دیجیتالی خود را افزایش داده اند. همچنین استفاده از پهپادها در رویدادهای عمومی، مانند نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، جزیره کیش و نصب سیستم های شناسایی چهره در دانشگاه ها، جلوه ای از گسترش «سرکوبی دیجیتالی» است که ضمن محدود کردن آزادی های فردی، فشار روانی قابل توجهی بر دانشجویان و شهروندان وارد می کند. بخش نامه دولت رجایی در خصوص ممنوعیت ورود به ادارات دولتی. در دوران نخست وزیری محمدعلی رجایی دولت وقت بخش نامه ای را به وزارت خانه ها ابلاغ کرد که در آن با نقاشی تصویر دو زن محجبه حجاب مورد نظر برای حضور در ادارات به تصویر کشیده شده بود. مطابق با این بخشنامه حجاب به صورت زیر تعریف می گردید: در تکمیل بخش نامه فوق حسین نمازی وزیر اقتصاد و دارایی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ در بخش نامه ای به صورت دقیق تر موارد رعایت
حجاب را چنین ابلاغ می کند: الف- در طرف آقایان همکار خواسته می شود که از پوشیدن لباس های نامناسب و بازگذاشتن دکمه های پیراهن و آویز کردن زینت آلات طلایی (که شرعاً حرام و عرفا نامتناسب با رفتار موقرانه می باشد) اکیداً در محیط اداری خودداری نمایند. (لباس نامناسب پوشیدن شلوارهای نامناسب و بلوزهای آستین کوتاه و یقه باز است). ب- همکاران گران مایه از بانوان محترم باید موارد زیر را در پوشش لباس رعایت فرمایند: پوشیدن مانتوی بلند (روپوش) با آستین های بلند که تا مچ دست را به خوبی بپوشاند و تا زیر زانوان را دربرگیرد. استفاده از روسری که به خوبی در زیر گلو گره خورده و موهای سر را کاملاً بپوشاند. پوشش پا به وسیلهٔ جوراب های ساده و ضخیم یا شلوار. لباس یادشده باید در رنگ های ساده باشد عدم آرایش و رعایت سادگی به طور جدی تا موجبات همدلی و یکنواختی در محیط کار فراهم گردد. قانون مجازات اسلامی و حجاب اجباری. با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای عدم رعایت حجاب تعیین شد. این حکم تا کنون پابرجا بوده و در تکمیل آن مواردی مانند مبارزه با بدحجابی، گشت ارشاد و مشابه آن اجرا شده است. قانون راهکارهای اجرایی گسترش ف
رهنگ عفاف و حجاب. قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در ۱۳ دی ۱۳۸۴ در دولت محمود احمدی نژاد به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. اعتراض در بهمن ۱۳۹۶. اعتراض به حجاب اجباری زمانی آغاز شد که ویدا موحد در دی سال ۱۳۹۶ با نام رسانه ای دختر خیابان انقلاب به نشانه اعتراض در تقاطع خیابان وصال شیرازی و انقلاب اقدام به آویزان کردن روسری خود به چوب کرد و تصویر آن تبدیل به یکی از تیترهای مهم مطبوعات و جراید دنیا شد. ویدا موحد زن ۳۱ ساله ای است که اوایل دی ماه ۹۶ و چند روز پیش از آغاز موج اعتراضات در ده ها شهر ایران، در تقاطع خیابان انقلاب و وصال شیرازی، در اعتراض به حجاب اجباری بی حجاب و در حالی که یک روسری سفیدرنگ را بر سر چوب کرده بود بر سکویی ایستاد و آن را در سکوت کامل تکان داد. موحد اندکی بعد دستگیر می شود و تا کنون خبری از سرنوشت او در دسترس نیست. اعتراض نمادین زنان و دختران به حجاب اجباری در تهران روز سه شنبه ۱۰ بهمن نیز ادامه یافت و دامنهٔ گسترده تری پیدا کرد. کاربران فضای مجازی روز سه شنبه ۱۰ بهمن تصاویر زنان و دخترانی را منتشر کردند که کنار خیابان های اصلی تهران روی بلندی ایستاده اند، روسری خود ر
ا از سر برداشته و به سر چوب زدند. در حالی که اعتراض نمادین به حجاب اجباری وارد سومین روز خود شده بود، مقام های قضایی ایران در نخستین واکنش ها نسبت به این اقدام شهروندان، آن را جرم خواندند. در واکنش به این اقدام، دادستان کل روز چهارشنبه ۱۱ بهمن در جمع خبرنگاران آن را «امری جزئی و غیرقابل توجه» و «از روی تحریک احساسات» خواند اما در ادامه گفت که اگر کسی با بی حجابی در خیابان حرکت کند به موجب قانون مرتکب جرم شده و می تواند تحت تعقیب قرار گیرد. نظرسنجی ها. براساسِ آماری که توسط مؤسسه گَمان در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، ۷۲٪ مردم ایران مخالف حجاب اجباری هستند. در مقابل، ۱۵٪ موافق حجاب اجباری هستند. ۵۸٪ اعتقادی به حجاب ندارند، درحالی که، ۲۶٫۶٪ به حجاب معتقد هستند. در این نظرسنجی بیش از ۵۰ هزار پاسخ دهنده شرکت کردند و حدود ۹۰٪ پاسخ دهندگان ساکن ایران بوده اند. یافته های این گزارش، دیدگاه افراد باسواد بالای ۱۹ سال ساکن ایران (برابر با ۸۵٪ افراد بزرگسال در ایران) را بازتاب می دهد و با سطح اطمینان ۹۵٪ و حاشیه خطای ۵٪ قابل تعمیم به این جمعیت است. در شهریور ۱۳۹۹ نیز، مهدی نصیری، مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان در شبکه چهار تلویز
یون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که «براساس پیمایشی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام داده، ۷۰ درصد جامعه ایران با الزام حجاب مخالفند.» وی همچنین افزود که سالانه حدود ۵ درصد از شمار کسانی که ملتزم به حجاب هستند کاسته می شود و نتایج آخرین نظرسنجی که وزارت ارشاد انجام داده نشان می دهد حتی در شهرهای مذهبی مانند قم نیز بیشتر مردم با حجاب اجباری مخالفند. نصیری همچنین اعلام کرد که مقام های نظام جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نتایج نظرسنجی ها در مورد حجاب را مطلوب نمی دانند، جلوی انتشار آن را گرفته اند. واکنش شخصیت ها. علی خامنه ای. در آن ایام جمعی از زنان با لباس های سیاه در مقابل دفتر نخست وزیری تجمع می کنند و صدور این بخش نامه ها اعتراض و خواهان آزادی حق انتخاب در پوشش خود می شوند. جمعهٔ آن هفته پاسخ سید علی خامنه ای به عنوان امام جمعه تهران به آن ها چنین است: عده ای از خانم های سیاه پوشی که ما نمی خواهیم به آن ها زن های هرزه بگوییم ولی به آن ها می گوییم که شما دروغگو و ضدانقلاب هستید چون لباس سیاه علامت عزاداری آزادی را نشان می دهد می خواهید بگوئید در این مملکت آزادی نیست … فردای آن روز تجمع موافقان و مخالفان حج
اب شکلی دیگر به خود می گیرد و با برخوردهای شدید و این بار دستگیری عده ای با عنوان محرکان تجمع که وابسته به رژیم سابق بودند، تجمع زنان سیاه پوش تعطیل می شود و موج این برخورد حتی به جایی می کشد که زنان سیاه پوش در ادارات اخراج شدند. علی خامنه ای بعد از گذشت ۴ ماه از شروع خیزش ۱۴۰۱ ایران در یک سخنرانی با دفاع از حجاب اجباری گفت که حجاب اسلامی برای زنان بی تردید، یک ضرورت شرعی و خدشه ناپذیر است. محمدجعفر منتظری. روز پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ دادستان جمهوری اسلامی، محمدجعفر منتظری خط قرمز نظام را بی حجابی و بدحجابی اعلام کرد و گفت، در مقابله با آن تمام تلاش خود را خواهد کرد. عبدالرحیم ربانی شیرازی. عبدالرحیم ربانی شیرازی، نمایندهٔ سید روح الله خمینی رهبر انقلاب در جنوب کشور در شیراز، واکنش روزنامه ها به مسئله حجاب را یک بازی با انگیزه های سیاسی می خواند و می گوید: ما به زن از دیدگاه انسانی سازنده می نگریم. می خواهیم خانم ها کنار سایر مردم در کارها دخالت کنند. حجاب پوششی است که باید رعایت بشود، زن ها نباید نیمه سکسی بیرون بیایند و ظاهری فریبنده داشته باشند. مفهوم حجاب، چادر نیست. لباس آبرومندی که جلب توجه نکند و موهای
زنان را بپوشاند، کافی است. شهاب الدین اشراقی. شهاب الدین اشراقی، داماد روح الله خمینی (هفدهم اسفند) در مصاحبه ای با رادیوی انقلاب اسلامی، مواضع رهبر انقلاب را تشریح کرد. «من فکر می کنم این کار صحیح نباشد که عده ای بخواهند با تندروی و شدت عمل جلوی خانم ها را بگیرند. باید حجاب رعایت شود و قوانین اسلامی مو به مو اجرا گردند و در همه مؤسسات و ادارات و مدارس و دانشگاه ها به این موضوع توجه شود. اما حجاب، باید در نظر داشت که به معنی چادر نیست. همان قدر که موها و اندام خانم ها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد، حالا به هر شکلی، مهم نیست. چادر چیز متعارفی است و بسیار خوب است، اما به خاطر طرز کار و نوع کار خانم ها شاید گاهی پوشاندن بدن و مو به طریق دیگر هم حجاب باشد، حرفی نیست. باید طبق نظر مبارک امام، حجاب اسلامی در سطح کشور توسط خانم ها با اشتیاق اجرا شود… در مورد اقلیت های مذهبی همیشه نظر مبارک امام این بوده که آن ها از هر حیث مورد احترام و حمایت باشند. اما اگر خانم های اقلیت های مذهبی هم رعایت حجاب اسلامی را بکنند چه بهتر.» شهاب الدین اشراقی، در گفتگو با روزنامه اطلاعات نیز گفته بود: «امیدوارم که این حرف درست نباشد که
مردم بخواهند با شدت عمل نهی از منکر کنند.» اما در عین حال بر «خواست امام» در مورد رواج حجاب اسلامی و اجرای «مو به مو» قوانین اسلامی تأکید کرده بود: «آنچه خواست امام است این است، خلاصه باید حجاب اسلامی رواج پیدا کند و مملکت، مملکت اسلامی است و ما جمهوری اسلامی را داریم پایه گذاری می کنیم. باید قوانین اسلامی مو به مو به قدر امکان اجرا بشود. البته در سطح مقداری از وزارت خانه ها، ادارات، حتی دانشگاه ها، مدارس، دبیرستان ها بایستی توجیه بشود که خانم ها رعایت حجاب اسلامی را بکنند و معنای حجاب اسلامی هم چادر نیست. چادر یکی از مصارفش این است که البته بهتر خانم ها را می پوشاند، اما به صورت های دیگر هم می توانند خانم ها همان قدری که مو را بپوشانند، مواضع زینت را هم بپوشانند، چون حجاب یکی از ضروریات دین اسلام است. چون به هر شکلی و به هر نحوی که مواضع زینت و مو و گردن که لباس آبرومندی بپوشند به هر شکلی که می خواهد باشد و لازم نیست که حتماً چادر باشد.» در این مواضع نیز ضمن رد تندروی ها بر لزوم رعایت حجاب تأکید شد، اما تلاش شد تا رنگ و بوی اجبار از این فرمان برداشته شود. مهدی بازرگان. مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، در
مراسم ترحیم سید محمود طالقانی، گریزی به موضوع حجاب اجباری و نظر طالقانی در این مورد زد؛ او گفت: «آن چادر و آن روسری که به ضرب و زور و با تهدید، بر سر خانم ها آورده بشود، از صد تا بی حجابی بدتر است؛ طالقانی هم طرفدار این نوع دین بود، که بنابر آیه لا إکراهَ فی الدّین، دین با تعصب و تحمیل نباید باشد.» ابراهیم یزدی. در این میان ابراهیم یزدی در سرمقالهٔ روزنامه کیهان بی حجابی را نوعی غرب زدگی می داند. او که در آن زمان مسئولیت روزنامه را نیز بر عهده داشت از صدور بخشنامهٔ حجاب اجباری دو هفته پس از فرمان سید روح الله خمینی سخن می گوید. ناصر میناچی. در این میان اظهارات ناصر میناچی از مؤسسان حسینهٔ ارشاد نکات جالبی را همراه داشت: مگر ما به خانم ها چه گفته ایم؟ در بخش نامه ها می گوئیم پوشش را در این شرایط یک مقدار سالم تر و معقول تر کنید ما که نگفته ایم چادر و چاقچور کنید صحبت این حرف ها نبوده که بعضی ها عنوان می کنند. محمدرضا نعمت زاده. محمدرضا نعمت زاده وزیر صنایع در دولت محمدعلی رجایی می گوید: اینکه اعلامیه بدهیم که اگر تا فلان تاریخ اگر پوشش اسلامی نداشتند خانم ها فلان می شوند این را من یک حرکت غیراسلامی می دانم و ق
طعاً می دانم اگر ما آموزش کافی و آگاهی کافی به خانم ها بدهیم به راحتی می توانیم بگوییم ۹۰ درصد این ها گرایش پیدا می کنند. دکتر هما دارابی. هما دارابی روانپزشک، که خود فعال اجتماعی و سیاسی برای به ثمر رسیدن انقلاب ۵۷ بود وقتی از تحول مثبت در انقلاب ناامید شد و نتوانست بپذیرد آن همه تلاش و مبارزه به تضییع حقوق زنان و حجابی که به اجبار بر سر زنان نشست، انجامید، در ۲ اسفند ۱۳۷۲ در اعتراض به حجاب اجباری در میدان تجریش خود را به آتش کشید. سیمین دانشور. روزنامه کیهان در کنار چاپ گزارش های مفصل از راهپیمایی های زنان، یادداشتی از سیمین دانشور، نویسنده و همسر جلال آل احمد منتشر کرد. دانشور در این مقاله حجاب را مسئله ای فرعی دانسته و از هر دو گروه طرفداران و مخالفان حجاب خواسته بود که بهانه به دست ضدانقلاب ندهند و به مسائل مهم تر بپردازند. سیمین دانشور نوشت: «ما هر وقت توانستیم این خانهٔ ویران را آباد کنیم، اقتصادش را سر و سامان دهیم، کشاورزیش را به جایی برسانیم، حکومت عدل و آزادی را برقرار سازیم، هر وقت تمامی مردم این سرزمین سیر و پوشیده و دارای سقفی امن بر بالای سرشان شدند و از آموزش و پرورش و بهداشت همگانی بهره مند گ
ردیدند، می توانیم به سراغ مسائل فرعی و فقهی برویم، می توانیم سر فرصت و با خیال آسوده و در خانه ای از پای بست محکم بنشینیم و به سر و وضع زنان بپردازیم». زهرا رهنورد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در مصاحبه ای که با روزنامه انقلاب اسلامی، در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۵۹ داشت، دربارهٔ آثار حجاب اجباری گفت: شما بیایید مسئله عفت عمومی را از مردم بخواهید؛ این حق طبیعی ماست یعنی هر کشوری که انقلاب می کند و انقلابش حق طلبانه آزادی بخش است دنبال مسئله عفت عمومی هست یعنی یک حدی را برای پوشش تعیین می کند؛ مثلاً ما در الجزایر می بینیم با اینکه زیاد مبادی آداب نبودند به اصول مکتبی اسلامی بعد از انقلاب پوشش برایشان مطرح بود. در کوبا و ویتنام هم همین طور است. ما عفت عمومی را باید می خواستیم آن هم در سطح کشور نه در سطح ادارات بدین ترتیب که زنان پوشیده باشند. لباس بلند با آستین بلند بدون آرایش، ما این را می خواستیم و برای عدم رعایت آن مجازات قائل می شدیم نه مجازات شلاقی، بلکه مجازات تربیتی، اما از سویی انقلاب ما یک انقلاب مکتبی است و به همین علت حجاب برایمان یک اصل و یک هدف است و برای اینکار باید راهنمایی و ارشادی ترتیب می دادیم و بعد
از اینکه ارشاد انجام گرفت یک روز را به نام روز خودآیی اعلام بکنند و در این روز زنان کاملاً به پوشش اسلامی ملبس بشوند بعد بتدریج این روز را افزایش بدهند؛ یعنی زنان ما را آماده کنند، زن خودش را در این پوشش تجربه کند، چون زنان ما زنان شریفی هستند ولی نمی توانند این را قبول کنند چون اینجوری تربیت شده اند. ما که نمی توانیم مسئلهٔ تربیتی را دوروزه حل کنیم. بعد به تدریج می توانیم این روزهای خودآیی را افزایش بدهیم تا سراسر هفته بشود روزهای خودآیی؛ و با چنین استدلالی در بخش دیگری از مقاله می گوید "کاری که با اجبار انجام شود عمر زیادی نخواهد داشت و زور هیچ وقت پیروز نخواهد شد. به همین دلیل هم شاه پیروز نشد و زورگرایی هم پیروز نخواهد شد." احمد قابل. احمد قابل نظر فقهی خود را دربارهٔ حجاب بانوان چنین بیان کرده است: عدم وجوب پوشاندن سر و گردنِ زنانِ بردهٔ مسلمان (که مقتضای دلایل نقلی معتبر و گرایشی اجماعی است) نشانگر این امر بسیار مهم است که در مَرآی و منظر بودنِ سر و گردن هر زن مسلمانی، حرام نیست. به عبارت دیگر نه زن بودن و نه مسلمان بودن زن، دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست. چرا که زنان بردهٔ مسلمان، هم زن و هم مسلمان بودن
د و پوشش سر و گردن (حتی برخی اجزای دیگر بدن بنابر اظهارات صریح برخی فقها) بر آنان واجب نبود. حتی برخی معتقد به کراحت یا حرمت پوشش سر برای زنان بردهٔ مسلمان بوده اند. گرچه بسیاری از اختلافات یادشده بین فقها در بحث ستر صلاتی آمده است، … اما اختلافات فقها در بحث کمّیت پوشش برای نماز به بحث کمّیت پوشش از نگاه نیز سرایت می کند. هیچ سخن صریحی در مورد «لزوم پوشش سر و گردن» در آیات سورهٔ نور، وجود ندارد؛ بلکه مجاز بودن عدم پوشش قسمت هایی از بدن که در عرف زمان نزول وحی، پوشاندن آن رایج نبوده نیز مورد تأیید قرار گرفته است. تحقیقات تاریخی نیز عدم رواج پوشش سر و گردن (در همهٔ حالات و همهٔ مکان های عمومی) را تأیید می کند. نمی توان با قاطعیت از آیهٔ سورهٔ احزاب به عنوان دلیل بر «وجوب پوشش سر و گردن زن» بهره برد. منتهای کوشش من دربارهٔ وجود یا عدم وجود اجماع در این مسئله، اثبات «عدم تحقق اجماع بر لزوم پوشش سر و گردن» بوده است. گزارش هایی که تاکنون در مورد اختلاف نظرهای فقها در خصوص سر و گردن ارائه شد، برخی از مستندات برای اثبات «اختلاف نظر» بود تا معلوم شود که با وجود نظریات مخالف، نباید به ادعای اجماع مشهور فقها اعتماد کرد