Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
الئونورا جورجی (به ؛ – ۳ مارس ۲۰۲۵) کارگردان، بازیگر و فیلم نامه نویس اهل ایتالیا بود. از جمله فیلم هایی که وی در آن ها، نقش داشته است، می توان به "تقدیم به مادر عزیزم در زادروزش"، "رم"، "آپاسیوناتا"، "دلدادگی"، "عشق و انرژی" و "هم کلاسی ها" اشاره کرد. زندگی. جورجی در ۲۱ اکتبر ۱۹۵۳ در شهر رم، ایتالیا از پدری ایتالیایی-انگلیسی و مادری ایتالیایی-مجارستانی زاده شد.
مارن آده (زادهٔ ) کارگردان، فیلم نامه نویس و تهیه کننده اهل آلمان است. زندگی. مارن آده در ۱۲ دسامبر ۱۹۷۶ در کارلسروهه آلمان به دنیا آمد. در دانشگاه فیلم و تلویزیون مونیخ تحصیل کرد. پروژه فارغ التحصیلیش فیلمی به نام "جنگل برای درختان" بود که برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ساندنس ۲۰۰۵ شد. دومین فیلم مارن آده با نام "هر کس دیگر" در جشنواره فیلم برلین ۲۰۰۹ توانست جایزه بزرگ هیئت داوران و خرس نقره ای بهترین بازیگر زن برای بیرگیت مینیشمایر را به دست آورد.
مصادره اموال ارمنی ها در ترکیه در ۲۷ مه ۱۹۱۵میلادی، تنها چند هفته پس از آغاز کوچ اجباری ارمنیان، مجلس عثمانی قانون مربوط به تبعیدیان را به قصد تصاحب دارایی های آنان تصویب کرد و کوشید تا به غارت دارایی های برجای مانده از ارمنیان، پس از تبعید، وجههٔ قانونی دهد. این قانون در ۱۰ ژوئن ۱۹۱۵میلادی تصویب و در ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۵میلادی برای اجرا به کمیته های محلی مصادرهٔ اموال، در استان هایی که کوچ اجباری بومیان در آن ها به اجرا درمی آمد، ابلاغ شد. این قانون ارمنیان را «مردم کوچ داده شده» و دارایی های آنان را «اموال با میل خود رها شده و دارایی های بی صاحب» اعلام می کرد. بخش عمده ای از مصادره های صورت پذیرفته طی نسل کشی ارمنیان، پس از تبعید آن ها به بیابان های سوریه انجام شد که دولت کالاها و دارایی های باقی مانده از ارمنیان را به عنوان دارایی های «رهاشده» اعلام کرد. تقریباً تمام دارایی های متعلق به ارمنیان ساکن میهن اجدادی خویش در ارمنستان غربی مصادره و سپس میان جمعیت مسلمان محلی تقسیم شدند. در سال ۱۹۷۴میلادی تلاش هایی برای ضبط و مصادره آن دسته از دارایی های جامعه ارمنیان که پس از اعلام اموال در سال ۱۹۳۶میلادی به دست آمده
بودند، از سر گرفته شد. استدلال مورخان این است که مصادره انبوه دارایی های ارمنیان عامل مهمی در شکل دادن به پایه های اقتصادی جمهوری ترکیه بود و در واقع سرمایهای بود که به اقتصاد ترکیه تزریق شد. این تصاحب موجبات شکل گیری یک طبقه بورژوازی جدید و یک طبقه متوسط انحصاری را در ترکیه فراهم آورد. تاریخ. در ۱۶ مه ۱۹۱۵، در جریان نسل کشی ارمنیان، دستورالعمل محرمانه ای تحت این عنوان منتشر شد: «دستورالعمل اداری مربوط به اموال منقول و غیرمنقول رها شده از سوی ارمنی های تبعید یا اخراج شده در نتیجه جنگ و شرایط سیاسی غیر معمول». پس از تصویب این دستورالعمل، کمیسیون های ویژه ای تحت عنوان «کمیسیون املاک رها شده» به زبان ترکی، (Emval Metrûke İdare Komisyonları) و «کمیسیون تسویه» (به زبان ترکی: Tasfiye Komisyonu) ایجاد گردیدند، که وظیفه آن ها ارائه اطلاعات دقیق و ارزیابی ارزش دارایی های «رها شده» تبعید شدگان زیر نقاب موجه «حفاظت» از آن ها بود. تعداد این کمیسیون ها تا ژانویه ۱۹۱۶ به ۳۳ مورد افزایش یافت. پس از خروج تبعیدی ها، کالاها و دام های آن ها، که «فاسدشدنی» محسوب می شدند، به عنوان اولین اقلامی که باید از طریق مزایده عمومی به فروش
برسند در اولویت قرار گرفتند. سود حاصل از این حراج قرار بود مطابق با استحقاق مالکان حفظ شود. پس از ارائه اسناد اموال (نسخه ارائه شده به صاحبان و وزارت خزانه داری دولت عثمانی)، دستورالعمل یادشده مشخص می کرد که مهاجران (پناهندگان ترکیه، که عمدتاً پناهندگان جنگ های بالکان بودند) باید در زمین های خالی و املاک متعلق به تبعیدی ها اسکان داده شوند. پناهندگان پس از اسکان باید به ثبت این زمین ها و خانه ها اقدام می کردند، در حالیکه دیگر دارایی های ضمیمه شده به این املاک مانند باغ های زیتون و باغ های انگور نیز باید در میان آن ها تقسیم می شدند. وسایل و دارایی های ناخواسته باید در مزایده های عمومی به فروش می رسیدند. به گفته مورخی به نام دیکران کویمجیان، اسکان پناهندگان در اراضی و املاک ارمنیان اخراجی نشان می دهد که مقامات محلی می دانستند که اخراجی ها هرگز باز نخواهند گشت. در ۲۹ مه ۱۹۱۵، کمیته مرکزی حزب اتحاد و ترقی، قانون تهجیر را به تصویب رساند که اخراج «افرادی که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب می شدند» را مجاز می دانست. در ژوئن ۱۹۱۵، همگام با اجرای قانون تهجیر، وظیفه پرداختن به امور اموال رها شده اخراجی ها یا ارمنیان کشته ش
ده بر عهده اداره اسکان قبایل و پناهندگان (به زبان ترکی: Iskan-I Asairin Muhacirin Muduriyeti)، که زیر نظر وزارت امور داخلی فعالیت می کرد، قرار گرفت. این کمیسیون، که حقوق کارمندان آن از محل اموال مصادره شده ارمنیان تأمین می شد، «قانون موقت مصادره و سلب مالکیت» (قانون «دارایی های رهاشده») را تهیه کرد و در ۲۷ سپتامبر (۱۳ سپتامبر بنابر تقویم اسلامی) آن را ثبت دفتری کرد و در تاریخ ۸ نوامبر حکم دیگری را برای اجرای قانون به تصویب رساند. هدف از این قوانین، کاهش مالکیت ارمنیان، ثروتمندسازی سیاستمداران ملی و اسکان مجدد پناهندگان مسلمان ترکیه در املاک ضبط شده بود. اموال مصادره شده شامل اموال شخصی (از جمله زمین، ساختمان، و حساب بانکی)، کسب و کار، و همچنین اموال جمعی (مانند کلیساها) می شد. اقلامی که برای اقدامات جنگی مفید تلقی می شدند در اولویت قرار گرفتند و بلافاصله با صدور حکمی جداگانه مصادره شدند. براساس قانون، معامله اموال و دارایی ها قبل از اخراج ممنوع بود، لذا این امر مانع از دستیابی صاحبان اموال به فرصتی برای حفظ دارائی های خویش شد. اگرچه این قانون «موقت» خوانده می شد، به نظر می رسید که هدفِ مقررات قید شده درون آن
تغییر دائمی قومیت اجتماعات از ارمنی به مسلمان تُرک بود. قوانین اسکان مجدد شامل گزارش رسمی اموال و دارایی ها به مقامات کشور می شد و حاوی روش هایی برای افراد شاکی از بابت گرفته شدن اموالشان نیز بود، اما بندهای قانون باعث شد که این مقررات در خدمت هدف بزرگتری قرار گیرند که همانا ترک سازی مناطق و بخش های اقتصادی مختلف بود. سوابق اموال و درآمد حاصل از فروش یا اجاره دارائی های مصادره شده ثبت گردیدند و نزد وزارت امور مالی قرار گرفتند تا هنگام عودت احتمالی اموال به صاحبان خود ارائه شوند. علاوه بر این، در این قانون امکان شکایت افراد به خاطر مصادره اموالشان (و پرداخت هرگونه خسارت وارده بر اموال) در نظر گرفته شده بود. با این حال، در این قانون لزوم شکایت صاحبان اموال و حضور آن ها مطرح شده بود (اجازه وکالت داده نمی شد)، که با توجه به کشته شدن یا در تبعید بودن صاحبان اموال امری غیرممکن بود. علاوه بر این، وضعیت مدافع در هر مورد به گونه ای بود که شانس موفقیت وی در هر دادخواهی را بسیار بعید می کرد. در نهایت، قانون، فروش اموال مصادره شده در حراج را در نظر می گرفت، زیرا قانون مزبور تصریح کرده بود که «هر فردی غیر از پناهندگان مسل
مان ترکیه تنها می تواند با تصویب وزارت امور داخلی ترکیه صاحب ملک شود». نتیجه این بود که مسلمانان غیر ترک عملاً از این طرح حذف می شدند. املاک اغلب در اختیار نخبگان سیاسی، ملی و بومی قرار گرفت که در نهایت آن ها را در اختیار پناهندگان مسلمان ترکیه قرار دادند. اثرات این قوانین فوری بود. بر اساس گزارشی که در ژوئن ۱۹۱۶ توسط سفیر آلمان مستقر در قسطنطنیه ارائه شد، کالاهای ارمنی ها «پس از مدتی مصادره شده، و سرمایه آن ها توسط یک به اصطلاح کمیسیون تسویه شد. به این معنی که اگر یک ارمنی، صاحب خانه ای به ارزش ۱۰۰ هزار پوند بود، یک شهروند ترک یک دوست یا عضو حزب اتحاد و ترقی می توانست آن را به مبلغ حدود ۲ هزار پوند تصاحب کند». سناتور احمد ریزا با اعتراض به این عملکرد دولت عثمانی اعلام کرد: احکامی رسمی برای مصادره بسیاری از اموال و کسب و کار مصادره شده ارمنیان و انتقال آن ها به مسلمان صادر شد. در ۶ ژانویه ۱۹۱۶،طلعت پاشا، وزیر کشور امپراتوری عثمانی، چنین مقرر کرد: «اموال منقول به جامانده از ارمنی ها باید به مدت طولانی حفظ شوند و برای افزایش کسب و کار مسلمانان در کشور ما ضروری است که شرکت هایی کاملاً متشکل از مسلمانان تأسیس شون
د. اموال منقول باید تحت شرایطی مناسب در اختیار آن ها قرار گیرند تا تضمینی برای ثبات و تحکیم کسب و کار شان شوند. لازم است مؤسسه ها، مدیران و نمایندگان از میان رهبران و نخبگان شریف و بزرگ انتخاب شوند و امکان مشارکت بازرگانان و کشاورزان در سود سهام آن ها فراهم شود، کوپن ها باید به ارزش نیم لیره یا یک لیره باشند و به نام آن ها به ثبت برسند تا از افتادن سرمایه به دست اجنبیان ممانعت شود. رشد کار آفرینی در اذهان مردم مسلمان باید پایش شود و این تلاش و نتایج حاصل از اجرای آن باید مرحله به مرحله به وزارتخانه گزارش شود.» علاوه بر کلیساها و صومعه ها، سایر دارایی های جمعی مصادره شده شامل مدارس و امکانات آموزشی می شدند. وزارت کشور دستور دارد که چنین تسهیلات آموزشی در اختیار مسلمانان قرار بگیرند: «لازم است مدارس موجود در شهرها و روستاهای تخلیه شده از ارمنیان در اختیار مهاجران مسلمان قرار بگیرند. با این حال، ارزش فعلی بناها، میزان و ارزش لوازم آموزشی آن ها نیز باید ثبت و به دایره ثبت عمومی ارسال شوند.» پس از این حکم، مدارس خصوصی ارمنیان به مدارس ترکان عثمانی تبدیل شدند و لوازم آن ها بین جمعیت مسلمان ترک توزیع شد. «آبراهام ها
روتیونیان»، کشیش ساکن «زیتون» (شهر سلیمانیه کنونی)، در خاطرات خود اذعان می کند که مدرسه زیتون توسط دولت ضبط شد و «دیگر ارمنی ها از حق آموزش و پرورش برخوردار نبودند و اماکن آموزشی آن ها از صدها کودک تُرک پُر شدند.» در اوایل دهه ۱۹۳۰، همه دارایی های متعلق به ارمنی های اخراجی از کشور ضبط شده بودند. از آن زمان تاکنون، هیچگونه استرداد اموال مصادره شده در طی قتل عام ارمنیان به انجام نرسیده است.. قوانین مربوط به مالکیت اموال رها شده به مدت ۷۳ سال لازم الاجرا بودند تا اینکه سرانجام در ۱۱ ژوئن ۱۹۸۶ لغو شدند. مصادره جمعی اموال فرصتی را برای طبقه پایین جامعه ترکیه (یعنی دهقانان، سربازان، و کارگران) فراهم کرد تا خود را به صفوف طبقه متوسط برسانند. دکتر اومیت اونگور مورخ تُرک معتقد است: «اقتصاد امروز ترکیه بر پایه اموال و دارایی هایی استوار شده که از ارمنیان و بزور تصاحب شده است.» در ۱۹۱۶م، ارزش سی هزار کیلوگرم طلایی که دولت عثمانی در بانک رایش برلین سپرده گذاری کرد برابر با پنج میلیون لیرهٔ تُرک بود. این سرمایهٔ بزرگ، که در زمان جنگ سپرده گذاری شد، حاصل مصادرهٔ سپرده های ارمنیان و عملکرد کمیتهٔ مصادرهٔ اموال مناطق ارمنی ن
شین بود. در همین زمان مقادیری طلا، که ارزش آن هنوز مشخص نشده، نیز نزد دویچه بانک سپرده گذاری شد. گزارش های سنای آمریکا اموال مصادره شدهٔ ارمنیان را در دوران جنگ چهل میلیون دلار ذکر کرده اند ولی در یادداشت های یکی از رهبران حزب اتحاد و ترقی، یعنی طلعت پاشا، که در ۱۹۱۵میلادی تهیه شده، از مصادرهٔ ۲۰٬۵۴۵ ساختمان، ۲۶۷٬۵۳۶ هکتار زمین کشاورزی، ۷۶٬۹۴۲ هکتار تاکستان، ۷۰۳٬۹۴۱ هکتار باغ زیتون و ۴٬۵۷۳ هکتار باغ شاه توت متعلق به ارمنیان، که به اهالی تُرک منطقه واگذار شده، سخن به میان آمده است. در کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹)، هیئت ارمنی خسارت مالی ۳٫۷ میلیارد دلاری (حدود ۵۰ میلیارد دلار امروز) را که صرفاً بر کلیسای ارمنیان تحمیل شده بود برآورد کرد. در طول این کنفرانس که در فوریه ۱۹۲۰ برگزار شد، جامعه ارمنی تقاضای دیگری را برای اعاده اموال و دارایی های ضبط شده توسط دولت عثمانی مطرح کرد. در بیانیه مشترک، که توسط رهبران مذهبی جامعه ارمنی تهیه و توسط هیئت ارمنی به شورای عالی ارائه شد، ادعا شده بود که دولت عثمانی ۲۰۰۰ کلیسا و ۲۰۰ صومعه را نابود کرده و سیستم های قانونی را برای دادن این دارایی ها به افراد دیگر تدارک دیده است. همچنین
در این بیانیه یک ارزیابی مالی از کل خسارات وارده به اموال شخصی و دارایی های ارمنیان ترکیه و روسیه ترتیب به میزان ۱۴٬۵۹۸٬۵۱۰٬۰۰۰ و ۴٬۵۳۲٬۴۷۲٬۰۰۰ فرانک (در مجموع حدود ۳۲۶ میلیارد دلار امروز) ارائه شده بود. علاوه بر این، جامعه ارمنی خواستار اعاده اموال متعلق به کلیسا و باز پرداخت درآمد آن شد. دولت عثمانی هرگز به این بیانیه پاسخ نداد و لذا هیچ یک از اموال و دارایی ها عودت داده نشدند. موضوع اموال مصادره شده ارمنیان در تعدادی از معاهدات امضاء شده بین اولین جمهوری ارمنستان و امپراتوری عثمانی مطرح شده بود. هر دو، پیمان باتوم، (امضاء شده در ۴ ژوئن ۱۹۱۸) و معاهده سور (امضاء شده در ۱۰ اوت ۱۹۲۰)، حاوی مقررات مربوط به اعاده دارایی های مصادره شده ارمنیان بودند. در بند ۱۴۴ معاهده سور لزوم تعلیق کمیسیون املاک رها شده و کمیسیون تسویه و همچنین ابطال قوانین مصادره اموال تصریح شده بود؛ ولی در عین حال، کسانی که املاک و دارایی های ارمنیان را غصب کرده بودند به حمایت از جنبش ملی ترکیه که از زمان سقوط دولت عثمانی شکل گرفته بود پرداختند؛ به این معنی که املاک و دارایی های مزبور تحت نام آن ها حفظ می شد؛ بنابراین، در ۸ مه ۱۹۲۰، قانون او
ل اعلام شده توسط مجلس تازه تأسیس به عفو متهمین قتل عام و سلب مالکیت اموال توسط دادگاه های نظامی ترکیه که از ۱۹۱۹ لغایت ۱۹۲۰ برگزار شده بود پرداخت. علاوه براین، بااستقرار جمهوری ترکیه و امضای پیمان لوزان (۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳) مفاد معاهده سور هرگز اجرا نشد و کمیته های تسویه عملیات مصادره اموال ارمنیان را از سر گرفتند. علاوه بر اموال مصادره شده، مبالغ زیادی از پول و فلزات گرانبهای متعلق به ارمنی ها نیز کشف و ضبط و در خزانه دولت عثمانی یا بانک های مختلف آلمانی و اتریشی ذخیره شدند. اعتقاد بر این بود که مبالغ مزبور از حساب های بانکی ارمنی اخراجی یا کشته شده خارج شده بودند. در مجموع ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ پوند، معادل ۳۰٫۰۰۰ کیلوگرم طلا در سال ۱۹۱۶ میلادی دولت ترکیه در بانک رایش در برلین گذاشته شد. بعد از متارکه جنگ بخش بزرگی از پول ارمنیان به حساب های جاری و سپرده در قسطنطنیه به دستور دولت به وزارت خزانه داری واریز شد. بخش عمده ای از سپرده های نقدی موجود در بانک ها و دیگر موسسات مالی نیز متعاقباً و بلافاصله پس از اخراج آن ها غصب شدند. هنگام سپرده گذاری، یک گواهی به عنوان اثبات سپرده به سپرده گذار داده شده بود. اما پس از آغاز اخراج، بر
داشت از حساب ممنوع شد. بخش عمده ای از اخراجی هایی که مبالغ خود را سپرده گذاری کرده بودند، تنها گواهی آن را در اختیار داشتند. بسیاری از سپرده گذاران هنوز هم این گواهی سپرده را با خود دارند. مورخی به نام «کورک باغدیجان» اذعان می نماید که با احتساب مبالغ سپرده و سود مرکب آن ها، امروز باید ارزش این سپرده ها «به مبالغ نجومی رسیده باشند». پس از جنگ استقلال ترکیه و ایجاد جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳، مصادره از سرگرفته شد و اکثر ارمنیان اخراجی کشته شدند. در اوایل دوره جمهوری ترکیه، اصطلاحات حقوقی از «افراد منتقل شده» به «افراد مفقود یا فراری از کشور» تغییر یافت. در ۱۵ آوریل ۱۹۲۳، درست قبل از امضای پیمان لوزان، دولت ترکیه «قانون دارایی های رها شده» را تصویب کرد که امکان مصادره اموال هر ارمنی غایب (که بر سر اموالش حاضر نبود) را بدون در نظر گرفتن علت غیبت و عدم حضور وی فراهم می کرد. در حالیکه دادگاه های محلی مجاز به ارزیابی ارزش هر ملک و ارائه راهی برای صاحبان املاک جهت طرح دعوی شده بودند، قانون استفاده از هر نوع وکالت نامه از سوی صاحبان غائب اموال را ممنوع کرده بود. این امر باعث می شد که آن ها بدون بازگشت به کشور نتوانند ب
ه دارایی های خویش دست یابند. علاوه براین، مدافع این پرونده دولت ترکیه بود که کمیته های تخصصی را ایجاد کرده بود تا به این موارد رسیدگی کنند. علاوه بر این قانون، دولت ترکیه سلب تابعیت بسیاری از مردم را با استناد به قانون ۲۳ مه ۱۹۲۷ ادامه می داد. براساس این قانون «تابعیت آن دسته از اتباع عثمانی که در طول جنگ استقلال هیچ نقشی در جنبش ملی آن زمان نداشتند، در خارج از ترکیه باقی ماندند و از تاریخ ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ تا تاریخ انتشار این قانون به کشور بازنگشته اند سلب خواهد شد». علاوه براین، قانون دیگری که در ۲۸ مه ۱۹۲۸ به تصویب رسید تصریح کرده است که کسانی که تابعیت خود را از دست داده اند از ترکیه اخراج خواهند شد، آن ها مجاز به بازگشت نخواهند بود، و اموال آن ها به وسیله دولت ترکیه مصادره شده و مهاجران تُرک در آنجا اسکان داده خواهند شد. در تدارک برای ورود به جنگ جهانی دوم، دولت ترکیه مالیاتی را به نام وارلیک ورگیسی وضع کرد که ساکنان غیر مسلمان ترکیه را به طور نامتناسبی مورد هدف قرار داده بود. بسیاری از ارمنیان، و دیگر جمعیت های غیر مسلمان، مجبور به فروش اموال خود با قیمت های بسیار پایین در مزایده های عمومی شدند تا بتوانند م
الیات ناگهان افزایش یافته را پرداخت کنند، در غیر این صورت اموال آن ها توسط دولت مصادره می شد. علاوه براین، قانون مقامات را مجاز به مصادره اموال هر یک از بستگان فرد مشمول مالیات می کرد تا وی مجبور به پرداخت مالیات شود. دولت ترکیه مبلغ ۳۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ لیره، معادل حدود ۲۷۰ میلیون دلار آمریکا (۸۰ درصد از بودجه دولت) را از مصادره دارایی های افراد غیر مسلمان جمع آوری کرد. این دوره با مصادره بیشتر دارایی ها و املاک خصوصی متعلق به ارمنی ها مصادف بود. کمیسیون های ویژه ای برای جدا کردن اخراجی های غیر مسلمانان از دیگران ایجاد شد. بازرسان این کمیسیون معمولاً به تسریع در تخلیه و مصادره اموال غیر مسلمانان مورد نظر می پرداختند. در دهه ۱۹۶۰ میلادی، قوانین جدیدی به تصویب رسید که امکان ایجاد بنیادهای جدید و خرید یا تخصیص دارایی های اضافی را برای ارمنی ها غیرممکن می کرد. حکم قانونی مشابهی (قانون ۹۰۳) که در سال ۱۹۶۷ به تصویب رسید، به همراه بند دوم اصلاح قوانین مدنی ترکیه (قانون ۷۴۳) اعلام می کرد که «ثبت بنیادهایی که خلاف قانون، اخلاق،سنت یا منافع ملی و برای حمایت از اعتقادات سیاسی، نژاد خاص یا اعضایی که اقلیت عمل کنند تأیید نخواهد ش
د». چنین قوانینی از سوی کارشناسان حقوقی نوعی تخطی از مفاد قانونی مربوط به حقوق اقلیت های موجود در پیمان لوزان، قانون اساسی ترکیه و ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، (که «آزادی تأسیس بنیادها و برگزاری جلسات» را فراهم می کند) محسوب می شد. اصلاحیه و حکم قانونی جدید به مبنایی برای انجام سری جدید مصادره ها که زندگی روزانه ارمنی های ترکیه را مختل کرده بود تبدیل شد. در سال ۱۹۷۴ قانون جدیدی تصویب شد که اعلام می کرد اتحادیه های غیر مسلمان نمی توانند بیش از آنچه در سال ۱۹۳۶ به نام آن ها به ثبت رسیده به تملک دارایی بپردازند. در نتیجه، بیش از ۱۴۰۰ دارایی (شامل کلیساها، مدارس، ساختمان های مسکونی، بیمارستان ها، اردوگاه های تابستانی، گورستان ها، و یتیم خانه ها) جامعه ارمنی استانبول از سال ۱۹۳۶ به صورت سابق به عنوان تملک های غیرقانونی طبقه بندی شده و توسط دولت ضبط شدند. دادگاه های ترکیه بر اساس قانون، شهروندانِ تُرک متعلق به تبار غیر تُرک را «خارجی» تلقی کردند و در نتیجه آن ها را تحت همان مقررات قانونی قرار دادند که به شرکت های خارجی یا مالکان ساکن خارج از کشور و فاقد ملیت تُرک تعلق می یافت. این مقررات بیشتر باعث شد که بنی
ادهای غیر مسلمان به عنوان «تهدیدی» بالقوه برای امنیت ملی تلقی شوند. این فرایند شامل عودت دارایی های تملک شده پس از سال ۱۹۳۶، چه از طریق قرعه کشی (لاتاری)، چه از طریق اهدای خرید، به صاحبان یا وارث سابق آن ها می شد. اگر صاحبان سابق فوت شده و فاقد وارث بودند، اموال آن ها باید به سازمان های دولتی معینی مانند وزارت خزانه داری یا اداره کل بنیادها منتقل گردد. در روز ۱۱ ژوئن ۱۹۸۶، قوانین مربوط به دارایی های «رهاشده» ضمن نسل کشی ارمنیان لغو شد و با لغو آن ها ،۷۳ سال اعتبار قانونی این قوانین به پایان رسید. در طول دوره جمهوری ترکیه، قوانین تصویب شده همچنان مبانی قانونیِ مصادره اموال اضافیِ متعلق به تبعید شدگان را فراهم می کرد. اگر چه قوانین مزبور در سال ۱۹۸۶ لغو شدند، اما اداره کل ثبت اراضی و املاک (به زبان ترکی:Kadastro Genel MüdürlüğüTapu) حکمی را در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۰۱ صادر کرد که به طور مؤثر کلیه دارایی های «رها شده» برجای مانده را به دولت منتقل می کرد. بنابراین حکم، افشاء هرگونه اطلاعات در مورد عنوان یا اسناد و مدارک دارایی ها ممنوع شد. در نتیجه، صاحبان یا وارث آن ها نمی توانستند ادعایی برای تملک اموال خود داشته باش
ند زیرا اکنون این کار بر اساس قانون ترکیه تحریم شده و اموال مزبور به دارایی های متعلق به دولت تبدیل شده بودند. دستورالعمل تعلیمات نامه. هدف از این دستورالعمل تعیین چگونگی مصادرهٔ دارایی های منقول و غیرمنقول پانصد هزار خانوادهٔ ارمنی و همچنین مصادرهٔ مدارس، کلیساها، دیرها و دارایی های دیگر آنان بود. طبق دستورالعمل مجریان موظف به ارائهٔ گزارش دارایی های مصادره شده به وزارت امور داخلی بودند. مواد ۲، ۳، ۶، ۱۱ و ۲۲ این دستورالعمل در خصوص دارایی های برجای مانده در خانه ها، کلیساها و صومعه ها است: در ۱۰ ژوئن همان سال به این دستورالعمل، که به علت عدم تصویب در مجلس وجهه قانونی نداشت، مواد تکمیلی اضافه شد که براساس آن کلیهٔ دارایی های ارمنیان منطقه را بی صاحب اعلام و حکم مصادرهٔ آن ها را به نفع دولت صادر کردند. تخصیص پول و دارایی های ارمنیان. تخصیص پول و دارایی های ارمنیان برای مصارف دیگر: قسمت عمده اموالی که ارمنیان به جا گذاشتند، اغلب بدون مطالبه پرداخت بها یا با شرایطی مطلوب، از جمله به صورت اقساط، به منظور ایجاد یک طبقه متوسط مسلمان به افراد یا شرکت های مسلمان واگذار شد. اموال ارمنیان همچنین میان مسلمانانی که در نو
احی کاملاً ارمنی نشین سابق اسکان داده شدند توزیع شد. کابینه هدف این اسکان های مجدد را علناً در آیین نامه هایی که در ۳۰ مه و ۱۰ ژوئن ۱۹۱۵ صادر کرد، اعلام نمود. مکاتبات متعددی به مراکز حکومتی مختلف ارسال شده است. یکی از عمده استفاده هایی از دارایی های ارمنیان و یونانیان شد برای تأمین و کمک به نیروهای مسلح بود. این مهم از طریق مصادره ساختمان هایی که بعداً برای عملیات نظامی مورد استفاده گرفت و نیز فروش تولیدات ارمنیان انجام شد. درآمد حاصله از فروش دارایی های ارمنیان برای جبران هزینه های مربوط به تبعید صاحبان آن مصرف شده است. در بعضی موارد از ساختمان های متعلق به ارمنیان به عنوان زندان یا برای سایر نیازهای دولتی استفاده می شد. «این اسناد علت اعزام های متوالی نمایندگان حکومت را به ایالات برای تحقیق دربارهٔ غارت محلی اموال ارمنیان که مقامات عثمانی آن را برای اهداف خود می خواستند، روشن می سازد. به همین جهت با غارت از سوی افراد مستقل هیچ مدارایی وجود نداشت زیرا هدف غارت از سوی مقامات عالی بود. آنجا کنسول گری آلمان قانون ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۵ میلادی را غارت قانونی می نامد.» اقدامات دولت پس از جنگ. در تمام مباحثات پارلمانی نم
ایندگان نگرانی های شان را در مورد مسئله بازگشت ارمنیان اخراجی و تبعیدی و بازگرداندن اموال و منازل آنها، اظهار کردند. کابینه مستعجل احمد عزت پاشا که ادعا کرد رفتار با ارمنیان در زمان جنگ فی الواقع یک مهاجرت درونی و انتقال آن ها از ناحیه ای به ناحیه دیگر بوده است. فرمان داد تبعیدی ها آزادند به خانه و کاشانه خود برگردند و به منظور اجرای این حکم، ابلاغیه ای را برای تمام ایالات فرستاد. از سوی دیگر در هیئت اعیان، علی فتحی اوکیار به اطلاع اعضاء رساند که دولت تصمیم گرفته است تبعیدی ها را تدریجاً به خانه هایشان بازگرداند و این یعنی باید حرکتی کرد تا جلوی این اقدام گرفته شود. با بازگرداندن و اسکان زنان و کودکانی که از خانواده های خود جدا افتاده بودند، کابینه قدم های بسیار کوچکی در این زمینه برداشت. در مورد تعقیب و دستگیری کسانی که در نسل کشی دست داشتند، هیچ اقدامی صورت نگرفت. در واقع شرایط موجود برای پیش برد این هدف بسیار سخت بود زیرا طبق دفتر دستورالعمل های مربوط به اموال متروکه، دارایی های متعلق به اقلیت ها به مسلمانان واگذار شد (مهاجران تازه وارد، مقامات دولتی و غیره)، برخی به عنوان اقامت گاه های موقتی برخی برای است
فاده عموم و برخی هم مصادره شدند. علاوه بر این بسیاری از مالکان اصلی به قتل رسیده بودند. مسلمانان محلی هم در مقابل این سیاست مقاومت نشان می دادند به ویژه آن هایی که در خانه های خالی اسکان یافته بودند. بزرگترین چالش اموال و دارایی های مصادره شده بود، زیرا فهرست جامعی موجود نبود. طی نسل کشی درخواست های متوالی سفارت آلمان مبنی بر این که ارمنیانی به کلیسای کاتولیک تعلق دارند باید به خانه و کاشانه شان برگردند، از سوی طلعت پاشا رد شد، با این استدلال که این امر غیرممکن است زیرا نمی توانند اموال خود را پیدا کنند. بازگشت زنان و کودکان ارمنی دزدیده شده توسط تُرک ها یا کُردها مسئله دیگری بود. علیر غم دولت مشکلات بزرگی بر سر راه وجود داشت و اشتباهات بزرگی روی دادند. یافتن زنان و کودکان ارمنی در منازل تُرک ها مشکل بود. خانواده ها به عمد چند پاره شده بودند. کودکان از والدین شان جدا و به زور مسلمان شدند و به یتیم خانه ها فرستاده شدند. بعضی از این بچه ها به روستاهای اطراف فرستاده شدند و دختران به زور به عقد مسلمانان درآمدند. در زمان نسل کشی گزارش های زیادی به ایالات فرستاده شدند که خود نشان می داد در این اخراج ها و تبعیدها، ا
هداف نسل کشی هم دنبال می شد. برای مثال تلگرامی از وزارت داخله به ایالات و بخش های مختلف فرستاده شد که در آن دستور داده شد افرادی که بستگان یا قیم زنده ای ندارند باید به شهرها و روستاهایی فرستاده شوند که در آن ها هیچ خارجی یا ارمنی ای زندگی نمی کند، دختران جوان و بیوه ها باید ازدواج می کردند و بچه ها باید به یتیم خانه فرستاده می شدند. برای مثال می توان به ناحیه سیواس اشاره کرد. در تحقیقات فرماندار ایالتی سیواس، معمر بیگ، کمیسیون بررسی جنایی گزارش داد که تمام پسران ارمنی باقی مانده ختنه شده اند. در حالی که خانواده های ارمنی از هم گسیخته اند و در حالی که مردان اخراج شدند، زنان و کودکان را از هم جدا و در روستاها و شهرهای مختلفی پخش می کردند که در آن ها هیچ اقلیت خارجی یا ارمنی زندگی نمی کردند. حزب اتحاد و ترقی در نظر داشت کودکان مقیم یتیم خانه ها را که از قبول اسلام سر باز می زدند، اخراج کند. چنین اعمالی با اعتراضات همیشگی همراه بود به ویژه در یتیم خانه هایی که توسط گروه های میسیونری آلمانی اداره می شد. در مقابل این اعتراضات فرمان هایی از استانبول صادر می شد که در آن ها دستور داده شده بود فعلاً با بچه های مقیم ای
ن یتیم خانه ها کاری نداشته باشند. آدمیرال وب که سه یادداشت مفصل در مورد گم شدن زنان و کودکان ارمنی نوشته بود، در بیست و هفتم فوریه ۱۹۱۹ میلادی گزارش کرد که تعداد زیادی از زنان به عقد کسانی درآمده اند که تا الان چهار سال است با آنان زندگی می کنند، اگر این زنان مجبور به رفتن بشوند حتی نمی دانند به کجا باید برگردند یا چه کسانی از بستگان آن ها زنده هستند. همین مسائل گریبان گیر بچه ها نیز بود. دلایل کم ثمربودن اقدامات در مورد بازگشت ارمنیان اخراجی و تبعیدی و بازگرداندن اموال و منازل آنها، طبقه ثروتمندای که به واسطه تصاحب اموال ارمنیان به وجود آمده و در نتیجه نسل کشی و چپاول دارایی های کشته شدگان متمول تر هم شده بود. به هیچ وجه به فکرشان هم خطور نمی کرد که اموال غارتی را بازگردانند. یکی از نمایندگان بریتانیا طی گردشی در نواحی دریای سیاه در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۱۹ میلادی می نویسد: «وضعیت به گونه ای است که انگار جامعه ارمنی به کلی محو شده است. اموال یونانیان و ارمنیان بازگردانده نشدند، عده زیادی با فروش این اموال برای خود زندگی ساخته اند.» این افراد از جنبش ناسیونالیسم تُرک حمایت خواهند کرد تا مجبور نشوند اموالی را که در
تصاحب شان است، پس دهند. چنان که مورخ تُرک، دوغان آوجی اوغلو می نویسد: «این تصادفی نیست که در همه جا جنبش ناسیونالیستی پا گرفت، عملیات بازگرداندن اموال یونانیان و ارمنیان و مجازات کسانی که به آنان ظلم و ستم روا داشتند، با مانع روبرو شد.» در اول اکتبر ۱۹۱۹ میلادی آدمیرال وب بر این مطلب صحه می گذارد و به اطلاع جرج کرزن می رساند، «کسانی که در برنامه اخراج دست داشتند، سمبل وطن پرستی شدند.» از همین رو اقدامات صورت گرفته توسط دولت های مختلف در دستگاه امپراتوری عثمانی با ظهور جنبش ناسیونالیستی متوقف شد. باطل نشدن جبران خسارت و استرداد به واسطه مرور زمان. اصل جبران خسارت و استرداد اموال با گذشت زمان از بین نمی رود، چراکه جنایت نسل کشی به طور پیوسته و مستمر و به معنای حقیقی و قانونی ادامه دارد؛ پس بازماندگان فاجعه نسل کشی ارمنیان چه به صورت فردی و چه گروهی، هنوز در پی جبران خسارتشات هستند. همان طور که بازماندگان یهودی کشتار یهودیان، در پس گرفتن اموالشان از بسیاری از کشورهای مصادره کننده موفق بودند. هرگاه امکان جبران کامل وجود داشت، باید علاوه بر استرداد اموال، شرایط اولیه زندگی قبل از جنایت نیز برای خسارت دیدگان فراهم