Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
الکساندر ادوارد (۱۰ ژوئن ۱۶۵۱-۱۶ نوامبر ۱۷۰۸) یک کشیش بود که با مرور زمان به یک طراح، معمار و طراح مناظر طبیعی تبدل شد. او از پیروان سبک سر ویلیام بروسی بود و چندین باغ در شیوه محوری بزرگ فرانسوی طراحی کرد. دوران زندگی. الکساندر ادوارد پسر ارشد رابرت ادوارد، وزیر موروس، کسی که با خانواده مول ازدواج کرد و از سرپرستی این خانواده راضی بود. خاطرات الکساندر نشان می دهد که در سال ۱۶۵۰ خانواده اش مجبور بودند خود را از پروتستانهای کرامول پنهان کنند. الکساندر فردی لوچ بود و در سال ۱۶۷۰ از دانشگاه سنت اندروز فارغ التحصیل شد. ادوارد تا سال ۱۶۷۹ مقدر نشده بود و در طول دهه ۱۶۷۰ فعالیتهایش ناشناخته بود. در این زمان پدرش شرحی از آنگوس نوشت و نقشه ای همراه کتاب تحت عنوان آنگوسیا آماده نمود. کتاب توسط جورج مول بررسی شد و در سال ۱۶۷۸ منتشر گردید جان لوری معتقد است که الکساندر با انگوسیا همکاری کرد و مهارتهایی تحت عنوان طراحی و نقشه کشی بدست آورد. لوری همچنان گمان می کند که الکساندر ممکن است با سر ویلیام بروس در تماس بوده است به دلیل اینکه در سال ۱۶۷۲ بروس دروازه های جدیدی را برای خانه پان مر طراحی کرد. ادوارد یکی از حاملان تاب
وت در مراسم تشییع جنازه اسقف اعظم شارپ، کشیشی که توسط ارتش پروتستانها در سال ۱۶۷۹ به قتل رسید. او از سال ۱۶۸۱ وزیر کمبک در فیف بود و تا سال ۱۶۸۹ که از کشیش خود به عنوان عضو غیر هیئت منصفه محروم شد کلیسای پروتستان اسکاتلندی را مستقر کرد. با وجود این او در سال ۱۶۹۴ در حالیکه خانه کشیش در سال ۱۶۹۱ مورد حمله قرار گرفته بود همچنان وزیر بود. آثار معماری. در حدود سال ۱۶۸۵ او نقشه ها و نماهای خانه کین روس را آماده کرد که قبلاً توسط معمار ارشد سر ویلیام بروس در خانه خود طراحی کرده بود. او به عنوان طراح بروس دوباره در یک طرح اجرا نشدنی برای باغها و خانه قلعه کینیاررد کار می کرد. او نقشه های خانهٔ ملویل در فیف را به کمک بروس و جیمز اسمیت به عنوان پیمانکار و طراح اصلی رسم کرد. او در سال ۱۶۹۹ نقاشی از کاخ فالکلند کشید. اولین کمیسیون معماری ادوارد از جیمز مول جهت بازسازی قلعه برچین به عنوان تکیه گاه کشور که او از سال ۱۶۹۶ تا ۱۷۰۸ ب روی این پروژه کار کرد این به عنوان تنها کار قابل توجه به حساب می آید و تأثیر مدل بروس در ان نمایان است. درر سال ۱۷۰۰ او در ساختمان خانه روسی برای پاتریک اسکات (در حال حاضر تخریب شده است) مشارکت
داشت و او همچنین بر کارهای داخلی قلعه کلی، آنگوس و سایر دارایی های مول نظارت داشت. او ممکن است مسوول طراحی های قلعه کاراستون که از شکل L به طرح متقارن U تبدیل شده بوده است. سفر به اروپا. او در سال ۱۷۰۱ الی ۱۷۰۲ توسط یک گروه از اشراف یعقوب به رهبری مرو پان مر به یک مأموریت در پی حقیقتی فرستاده شد. او قبل از ملاقات صنایع معروف لندن به دیدار مکانهای دیدنی در انگلیس از جمله چاتس وورد و قلعه هاوارد رفت. او سپس به پاریس و کشورهای دیگر مسافرت کرد و از مکان هایی مانند ورسایی – مارلی و سنت ابر بازدید کرد. هدف عمده او جمع آوری مواد طبق مدل های معماری به روز توسط مشاهده آب نماها، معادن و دیگر پروژه ها بود. او طرح ها را خریداری کرد و سپس نمودارها را رسم کرد و نکته هایی را یادداشت نمود و در آخر مجموعه بزرگی از مواد را به وجود آورد که چندین تن از پیروان او اقدام به حفظ او نمودند. همچنین هدف پنهانی مسافرت های او نامه های دارای کد از همیلتون به جیمز استوارت در دادگاه تبعید وی به سنت ژرمن بود. باغبانی. ادوارد و بروس جهت طراحی باغ هایی در هاپتون به اندازهٔ کینروس همکاری کردند. در سال ۱۷۰۸ ادوارد نقاشی هایی را برای طراحی های بز
رگ پیرامون کاخ همیلتون آماده نمود. طرح عظیم شامل مزارع – جنگل و تپه بود با توجه به مرگ ادوارد آثار و هزینه های پیشنهادی طرح هرگز کامل نشد. با این حال منطقه نترون همیلتون ویران شد و خیابان ساخته شده توسط ویلیام آدم خاتمه یافت. مرگ. الکساندر ادوارد در ادینبرگ فوت کرد و در فریرر کرکیارد سوزانده شد. رابرت ادوارد را معماری زبردست و بزرگ در طراحی های راه ها باغ ها توصیف می کند.
جغرافیای وسیع روسیه نقش مهمی در فعالیت اقتصادی آن دارد که برخی منابع تخمین می زنند روسیه بیش از ۳۰ درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد. بانک جهانی ارزش کل منابع طبیعی روسیه را ۷۵ تریلیون دلار آمریکا تخمین زده است. روسیه برای دستیابی به بیشترین رشد خود، به درآمدهای انرژی متکی است. روسیه دارای مقدار زیادی نفت، گاز طبیعی و فلزات گران بها است که سهم عمدهٔ صادرات روسیه را تشکیل می دهد. از سال ۲۰۱۲، بخش نفت و گاز ۱۶٪ از تولید ناخالص داخلی، ۵۲٪ از درآمد بودجهٔ فدرال و بیش از ۷۰٪ از کل صادرات را به خود اختصاص داده است. روسیه یک «ابرقدرت انرژی» محسوب می شود. این کشور بزرگ ترین ذخایر اثبات شدهٔ گاز طبیعی جهان را دارد و بزرگ ترین صادرکنندهٔ گاز طبیعی است. همچنین دومین صادرکنندهٔ نفت است. روسیه دارای صنعتی بزرگ و پیشرفته برای تسلیحات است، توانایی طراحی و ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته از جمله هواپیمای جنگندهٔ نسل پنجم، زیردریایی های هسته ای، سلاح گرم و موشک بالیستیک کوتاه برد، میان برد و قاره پیما را دارد. ارزش صادرات اسلحهٔ روسی در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۵٫۷ میلیارد دلار بود - دوم فقط به ایالات متحده. صادرات نظامی برتر از
روسیه شامل هواپیماهای جنگی، سیستم های دفاع هوایی، کشتی ها و زیردریایی ها است. توسعهٔ اقتصادی این کشور از نظر جغرافیایی نابرابر بوده و منطقهٔ مسکو سهم بسیار زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. از سال ۱۹۹۰ در روسیه افزایش قابل توجهی در نابرابری ثروت وجود داشته است (بسیار بیشتر از چین و سایر کشورهای اروپای شرقی). گروه اعتبار سوئیس نابرابری ثروت روسیه را در مقایسه با سایر کشورها چنان افراطی توصیف کرده است که «سزاوار آن است که در یک گروه جداگانه قرار بگیرد.» یک پژوهش تخمین می زند که «ثروتی که در خارج از ساحل توسط روس های ثروتمند نگهداری می شود، تقریباً سه برابر بیشتر از ذخایر رسمی خالص خارجی است، و از نظر بزرگی با کل دارایی های مالی خانوار که در روسیه نگهداری می شود قابل مقایسه است.» تاریخ اقتصادی. اقتصاد شوروی. صنعتی شدن تحت سلطه استالین. از آغاز سال ۱۹۲۸، دوره اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی با مجموعه ای از برنامه های ۵ ساله هدایت شد. تا دهه ۱۹۵۰، اتحاد جماهیر شوروی به سرعت از یک جامعه عمدتاً کشاورزی به یک قدرت بزرگ صنعتی تبدیل شده بود. در دهه ۱۹۷۰ اتحاد جماهیر شوروی وارد عصر رکود شد. خواسته ه
ای پیچیده اقتصاد مدرن و مدیریت انعطاف ناپذیر برنامه ریزان مرکزی را تحت فشار قرار داد. حجم تصمیماتی که پیش روی برنامه ریزان در مسکو قرار دارد بسیار زیاد شد. رویه های دشوار برای دولت بوروکراتیک ارتباطات آزاد و پاسخ انعطاف پذیر مورد نیاز در سطح شرکت برای مقابله با بیگانگی کارگران، نوآوری، مشتریان و تأمین کنندگان را محروم کرد. از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵، فساد اداری و داده های جزئی به شیوه رایج در بین بوروکراسی برای گزارش اهداف و سهمیه های رضایت بخش در نتیجه بحران وارد شد. با شروع سال ۱۹۸۶، میخائیل گورباچف تلاش کرد با پیشروی به سمت یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار، مشکلات اقتصادی را برطرف کند. سیاست های گورباچف در مورد پرسترویکا نتوانست اقتصاد جدید اتحادیه جماهیر شوروی را دوباره زنده کند. در عوض، فرایندی از تجزیه سیاسی و اقتصادی با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ به اوج خود رسید. انتقال به اقتصاد بازار باز. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه دستخوش تحولی بنیادی شد و از یک اقتصاد برنامه ریزی شده مرکزی به سمت یک اقتصاد بازاری یکپارچه جهانی حرکت کرد. فرایندهای خصوصی سازی فاسد و اتفاقی، شرکتهای بزرگ دولتی را
به "الیگارشی" متصل سیاسی تبدیل کرد که مالکیت سهام عدالت را به شدت متمرکز کرده است. برنامه یلتسین از اصلاحات اساسی و بازار محور به عنوان «شوک درمانی» شناخته شد. این اساس مبتنی بر سیاست های مرتبط با اجماع واشینگتن، توصیه های صندوق بین المللی پول و گروهی از اقتصاددانان برتر آمریکایی از جمله لری سامرز بود. با فساد عمیق روند کار، که پروسه را مبتلا کرد، این نتیجه فاجعه بار بود و تولید ناخالص داخلی واقعی تا سال ۱۹۹۹ بیش از ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی را کاهش داد، تورم بیش از حد، که موجب از بین رفتن پس اندازهای شخصی و گسترش سریع جرم و فقر شد. این امر با افت سطح استاندارد زندگی همراه بود، از جمله افزایش نابرابری اقتصادی و فقر، به همراه افزایش مرگ و میر بیش از حد و کاهش امید به زندگی. اکثر شرکت های دولتی در میان جنجال های بزرگ، خصوصی سازی شدند و متعاقباً به مراتب، کمتر از آنچه ارزششان در اختیار مالکان خود بود [۵۴] واگذار شدند. به عنوان مثال، مدیر یک کارخانه در دوران رژیم اتحاد جماهیر شوروی اغلب صاحب همان کارخانه می شد. تحت پوشش دولت، دستکاری های فجیع مالی انجام شد که گروهی محدودی از افراد را در مناصب کلیدی تجارت و دولت غنی
کرد. بسیاری از آنها بی درنگ ثروت تازه خود را در خارج از کشور سرمایه گذاری کردند و خروج جریان سرمایه ای عظیم ایجاد کردند مشکلات جمع آوری درآمدهای دولت در میان اقتصاد در حال فروپاشی و وابستگی به وام کوتاه مدت برای تأمین کسری بودجه منجر به بحران مالی روسیه در سال ۱۹۹۸ شد. در دهه ۱۹۹۰ روسیه "بزرگترین وام گیرنده" از صندوق بین المللی پول با وام بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار بود. صندوق بین المللی پول مورد انتقاد زیادی برای وام دادن قرار گرفت همان طور که روسیه اندکی از اصلاحات وعده داده شده برای پول را وارد کرد و بخش بزرگی از این بودجه می توانست "از هدف مورد نظر خود منحرف شود و در جریان سرمایه هایی که به طور غیرقانونی کشور را ترک می کرد، گنجانده شود. ". بازیابی و رشد (۱۹۹۹–۲۰۰۸). روسیه با سرعت غافلگیرکننده از سقوط مالی اوت ۱۹۹۸ بازگشت. عمده دلیل ریکاوری، کاهش ارزش روبل بود که باعث شد تولیدکنندگان داخلی در سطح ملی و بین المللی رقابت بیشتری داشته باشند. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲، تعداد قابل توجهی از اصلاحات اقتصادی طرفدار رشد از جمله اصلاحات مالیاتی جامع وجود داشت، که مالیات ثابت بر درآمد ۱۳٪ را ایجاد کرده است. و تلاش گسترده
ای برای مقررات زدایی که باعث بهبود اوضاع برای شرکت های کوچک و متوسط می شود. در بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، اقتصاد روسیه از افزایش قیمت کالاها رونق اساسی پیدا کرد. تولید ناخالص داخلی به طور متوسط ۷٪ در سال رشد داشت. درآمد قابل تصرف بیش از دو برابر و به ارزش دلار به هشت برابر افزایش یافت. بین سالهای ۲۰۰۰–۲۰۰۶حجم اعتبار مصرف کننده ۴۵ برابر افزایش یافت و باعث رونق مصرف خصوصی شد. تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی می کردند از ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت. تورم همچنان به عنوان یک مشکل باقی ماند اگرچه، بانک مرکزی برای مقابله با افزایش ارزش روبل ،عرضه پول را به شکل گسترده ای افزایش داد. با این وجود، در سال ۲۰۰۷ بانک جهانی اظهار داشت که اقتصاد روسیه به "ثبات بی سابقه اقتصاد کلان " دست یافته است. روسیه تا اکتبر ۲۰۰۷، از سال ۲۰۰۰ هر ساله نظم و انضباط مالی چشمگیر با مازاد بودجه را حفظ کرد. ۲۰۰۹–۲۰۱۴. در سال ۲۰۰۸، بانک های روسی از بحران اعتبار جهانی ضربه خوردند، اگرچه به دلیل پاسخ فعال و به موقع دولت و بانک مرکزی، که سیستم بانکی را از تأثیر بحران مالی جهانی محافظت می کرد، آسیب های بلند مدتی وارد نشد. رک
ود شدید، اما مختصر در روسیه با شروع بهبودی اواخر سال ۲۰۰۹ دنبال شد. پس از ۱۶ سال مذاکره، عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۱ پذیرفته شد. در سال ۲۰۱۳، روسیه توسط بانک جهانی، اقتصادی پر درآمد معرفی شد. رهبران روسیه بارها از لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد به دور از وابستگی آن به نفت و گاز و تقویت بخش فناوری پیشرفته سخن گفتند. در سال ۲۰۱۲، نفت، گاز و فراورده های نفتی بیش از ۷۰ درصد کل صادرات را به خود اختصاص دادند. به نظر می رسد این مدل اقتصادی محدودیت های خود را نشان داد، هنگامی که پس از سالها عملکرد قوی، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۳ فقط با ۱٫۳ درصد رشد گسترش یافت. دلایل متعددی برای توضیح این کندی مطرح شده است، از جمله آن می توان به رکود طولانی مدت در اتحادیه اروپا که بزرگترین شریک تجاری روسیه، قیمت راکد نفت، فقدان ظرفیت صنعتی اضافی و مشکلات جمعیتی است اشاره کرد. آشفتگی سیاسی در همسایگی اوکراین به عدم قطعیت و سرکوب سرمایه گذاری افزود. طبق نظرسنجی انجام شده توسط فایننشال تایمز در سال ۲۰۱۲، روسیه از نظر عملکرد اقتصادی در میان گروه ۲۰، بعد از عربستان سعودی، دوم بود، بر اساس هفت اقدام: رشد تولید ناخالص داخلی، کسری
بودجه و بدهی دولت برای سال ۲۰۱۲؛ بهبود اقتصادی - تولید در مقایسه با اوج پیش از بحران. تغییر بدهی از سال ۲۰۰۹؛ تغییر بیکاری از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳؛ و در آخر، انحراف حساب جاری از مانده. مجله فوربس روسیه را به عنوان ۹۱مین دربین بهترین کشورها برای تجارت ذکر کرده است. این کشور اخیراً در حوزه هایی مانند نوآوری و آزادی تجاری پیشرفت چشمگیری داشته است. (فوربس هر کشور را در رده های مختلفی قرار می دهد و از منابع مختلفی مانند مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و آژانس اطلاعات مرکزی، اطلاعات دریافت می کند). از سال ۲۰۰۸، مسکو توسط مجله فوربز بارها و بارها «پایتخت میلیاردرهای جهان» نامگذاری شده است. ۲۰۱۴ - ۲۰۲۱. به دنبال الحاق کِریمه در مارس ۲۰۱۴ و دخالت روسیه در درگیری های جاری در اوکراین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا (و برخی دیگر از کشورهای اروپایی)، کانادا و ژاپن تحریم هایی را در بخش های مالی، انرژی و دفاعی روسیه اعمال کردند. این امر به سقوط روبل روسیه انجامید و ترس از بحران مالی روسیه را برانگیخت. روسیه با تحریم علیه تعدادی از کشورها از جمله دوره یک ساله ممنوعیت واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده واکنش نشان داد.
از سال ۲۰۱۸ تخمین زده می شود که تحریم های غرب ممکن است اقتصاد روسیه را تا مقدار ۶٪ کاهش دهد. طبق اعلام وزارت اقتصاد روسیه در ژوئیه سال ۲۰۱۴، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۲۰۱۴، ۱٪ بوده است. این وزارتخانه برای سال ۲۰۱۴، ۰٫۵٪ رشد را پیش بینی کرده است. اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۴ بهتر از مقدار انتظار ۰٫۶٪ رشد کرد. در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵، تورم در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴، ۸٪ بود. با ورود اقتصاد به دوره رکود، ۴٫۶٪ از اقتصاد گرفتار شده بود. [۸۱] برای تعادل بودجه دولت در سال ۲۰۱۵، قیمت نفت باید حدود ۷۴ دلار آمریکا باشد برخلاف ۱۰۴ دلار در سال ۲۰۱۴. روسیه سابقاً حدود ۵۰۰ میلیارد دلار ذخایر فارکس داشت، اما در تابستان۲۰۱۵، ۳۶۰ میلیارد دلار در اختیار داشت و قصد دارد تا سالهای آینده انباشت ذخایر ارزهای خارجی را حفظ کند، تا آنها دوباره به ۵۰۰ میلیارد دلار برسند. به گفته هرمان گرف از اسبربانک، انقباض اقتصاد روسیه «یک بحران نیست بلکه یک واقعیت جدید» است که در درجه اول به دلیل پایین بودن قیمت نفت باید با آن سازگار شد. وی همچنین تعدادی از معیارها را ارایه داد که تغییرات را نشان می دهد - تولید ناخالص داخلی ۳٫۷٪، در
آمد - ۴٫۳٪، حقوق - با ۹٫۳٪ و تورم به ۱۲٫۹٪ رسیده است. با این حال، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ توسط مسکو تایمز گزارش شد که تعداد افرادی که رو یا زیر خط فقر زندگی می کنند، «افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۹٬۶۶۲ روبل (۱۴۰ دلار) است»، بیش از ۲٫۳ میلیون نفر افزایش یافته است. روسیه به عنوان یکی از نابرابرترین اقتصادهای بزرگ جهان شمرده شده است. در طی سالهای ۲۰۱۴–۲۰۱۵ یک چهارم از بانک های روسیه بازار را ترک کردند، هزینه صندوق ضمانت بانکی روسیه به ۱ تریلیون روبل رسید به علاوه بودجه اضافی دولت برای کمک به بانکها نیز به ۱٫۹ تریلیون روبل رسید. در سال ۲۰۱۶، اقتصاد روسیه با PPP (شاخص برابری قدرت خرید) ششمین اقتصاد بزرگ در دنیا بود و همچنین دوازدهمین کشور بزرگ در بازار نرخ های ارز بود. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ صادرات انرژی روسیه رشد سریعی در استانداردهای زندگی به وجود آورد و درآمد قابل تصرف حقیقی ۱۶۰٪ افزایش یافت. از نظر ارزش دلار آمریکا، این افزایش بیش از هفت برابر درآمد قابل تصرف از سال ۲۰۰۰ بود. در همان دوره، بیکاری و فقر بیش از نصف کاهش یافتند و شاخص رضایت از زندگی روس ها نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این رشد نتیجه
ترکیبی از رونق کالاها در دهه ۲۰۰۰، قیمت بالای نفت و همچنین سیاست های احتمالی اقتصادی و مالی بود. با این حال، این دستاوردها به طورنابرابر توزیع شده است، چرا که ۱۱۰ ثروتمند در گزارشی از سوی کریس سوسیس پیدا شدند که ۳۵٪ از کل دارایی های مالی که توسط خانوارهای روسی نگهداری می شد، تملک کنند. روسیه همچنین دومین حجم از جریان خروج پول های غیرقانونی را دارد، از این طریق بیش از ۸۸۰ میلیارد دلار بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱ از دست داده است. از سال ۲۰۰۸ فوربس بارها و بارها مسکو را «پایتخت میلیاردرهای جهان» نامید. اقتصاد روسیه از ابتدای سال ۲۰۱۴، به دلیل سقوط قیمت نفت، تحریم ها و خروج جریان سرمایه، دچار رکود اقتصادی شد. در حالی که در سال ۲۰۱۴ رشد تولید ناخالص داخلی بر روی ۰٫۶٪ مثبت باقی ماند، در سال ۲۰۱۵ اقتصاد روسیه ۳٫۷٪ کوچک شد و پیش بینی می شد در سال ۲۰۱۶ روند نزولی بیشتری داشته باشد. با این حال، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تخمین زدند که اقتصاد روسیه تا سال ۲۰۱۷ بهبود خواهد یافت. تا سال ۲۰۱۶، اقتصاد روسیه با تولید ناخالص داخلی، ۰٫۳٪ رشد کرد و رسماً از رکود خارج شد. این رشد در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۱٫۵ درصدی ادامه یافت. د
ر ژانویه سال ۲۰۱۶، شرکت آمریکایی بلومبرگ، اقتصاد روسیه را به عنوان دوازدهمین اقتصاد مبتکر در جهان، از چهاردهمین در ژانویه ۲۰۱۵ و هجدهمین در ژانویه ۲۰۱۴ شمرد. روسیه در بالاترین نرخ های درخواست ثبت اختراع در جهان، پانزدهمین است. الکسی کودرین، وزیر پیشین دارایی گفته است که روسیه برای بهبود شرایط اقتصادی خود باید تنش های ژئوپلیتیکی را کاهش دهد. در ماه مه ۲۰۱۶ متوسط دستمزد اسمی ماهانه به زیر ۴۵۰ دلار در ماه کاهش یافته است، و مالیات بر درآمد افراد در اکثر درآمدها به میزان ۱۳٪ قابل پرداخت است. تقریباً ۱۹٫۲ میلیون روس در سال ۲۰۱۶ زیر خط فقر ملی زندگی می کردند. نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۸ بین ۱۴۰۰ مدیر مشاغل غیر هیدروکربنی روسی نشان داد که سطح بالایی از بدبینی وجود دارد و اکثریت افراد، اوضاع اقتصادی کشور را «فاجعه بار» توصیف کردند. ۷۳٪ از پاسخ دهندگان در کسب و کار های بزرگ و ۷۷٪ در متوسط و کوچک با «بحران» سروکار دارند در حالی که تنها ۴٪ آن را «خوب» توصیف کرده اند. ۵۰٪ از افزایش نرخ مالیات حقیقی رنج می برند، ۶۰٪ با افزایش تعرفه خدمات عمومی مواجه شدند. در سال ۲۰۱۹ وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه ارزش منابع طبیعی ر
ا ۸۴۴ میلیارد دلار یا ۶۰٪ تولید ناخالص داخلی کشور تخمین زد. ۲۰۲۱ تا کنون. روسیه در حال حاضر به دلیل تحریم ها و مجازات های گسترده اقتصادی که غرب در پی تهاجم نظامی این کشور به خاک اوکراین علیه نهادها، مقام ها و شخصیت های روس اعمال کرده با پیشی گرفتن از ایران عنوان نه چندان رغبت انگیز «تحت تحریم ترین کشور دنیا» را از آن خود کرده است. ارزش روبل روسیه در روزهای پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ / اسفند ۱۴۰۰ و به دنبال اعمال تحریم های غرب، سقوط کرد ولی بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۲۸ فوریه / ۹ اسفند با مجموعه اقدامات زیر در برابر تحریم ها عکس العمل نشان داد: بر اساس گزارش موسسه «کستلوم» که تحریم ها را در جهان رصد می کند، روسیه از ۲۲ فوریه گذشته، یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین استقلال دو جمهوری خودخوانده و جدایی طلب شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و فرمان اعزام نیروی های ارتش به این مناطق را صادر کرد، تحت نزدیک به ۴ هزار مورد تحریم قرار گرفته است. با آغاز جنگ علیه اوکراین شمار این تحریم ها که ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد روسیه تحمیل می کند از مرز ۶ هزار مورد عبور کرد. این در حالی است که روسیه تا پیش از ۲۲ فوری
ه تحت کمتر از ۳ هزار مورد تحریم قرار داشت که عمده این تحریم ها به واکنش های بین المللی پس از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به این کشور در سال ۲۰۱۴ مربوط می شد. در مقام مقایسه، ایران طی یک دهه گذشته شاهد ۳ هزار و ششصد مورد تحریم علیه خود بوده که عمدتا در واکنش به برنامه هسته ای و آنچه حمایت تهران از «سازمان های تروریستی» خوانده می شود اعمال شده است. داده های منتشر شده از سوی موسسه کسلتوم نشان می دهد که سوریه، کره شمالی و ونزوئلا به همراه روسیه وایران پنج کشوری هستند که تحت بیشترین تحریم ها قرار گرفته اند. داده های منتشر شده از سوی موسسه کسلتوم نشان می دهد که بعد از روسیه (۶ هزار و ۴۰۰ مورد تحریم) و ایران (۳ هزار و ۶۱۶) ، چهار کشور سوریه (با ۲ هزار و ۶۰۸)، کره شمالی (۲ هزار و ۷۷) ، ونزوئلا (۶۵۱)، میانمار (۵۱۰) و کوبا (۲۰۸ مورد) تحت بیشترین تحریم ها قرار گرفته اند. ، به نوشته اکونومیست در سال ۲۰۲۴، رشد تولید ناخالص داخلی روسیه به میزان ۳ درصد است که این مقدار بالاتر از ۹۵ درصد کشورهای ثروتمند است. از یکسو روسیه ذخایر عظیمی را انباشته کرده است که از کسری بودجه حمایت می کند و از سوی دیگر، سیاست پولی بانک مرکزی روس
یه موجب تاب آوری اقتصاد روسیه و رشد آن شده است. نرخ کلیدی از ۷.۵ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافته است. به همین دلیل، ارزش روبل تقویت شده است. روسیه سرمایه گذاری خارجی از چین و هند را جذب کرده است که این امر باعث کاهش قیمت واردات و به تبع آن تورم می شود. همچنین روسیه مردم را به پس انداز تشویق می کند تا برای مصرف هزینه کنند که این ابتکار تورم را نیز کاهش می دهد. بازرگانی. در سال ۲۰۱۵، صادرات اصلی روسیه نفت و گاز طبیعی (62.8٪ از کل صادرات)، سنگ معدن و فلزات (5.9٪)، محصولات شیمیایی (5.8٪)، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل (5.4٪) و مواد غذایی (4.7٪) بوده است. سایر موارد عبارت بودند از: مواد خام کشاورزی (2.2%) و منسوجات (0.2%). بیشترین صادرات روسیه در سال 2021 عبارت بودند از: نفت خام 110.9 میلیارد دلار، نفت فرآوری شده 69.9 میلیارد دلار، طلا 17.3 میلیارد دلار، زغال سنگ 15.4 میلیارد دلار و گاز طبیعی 7.3 میلیارد دلار. بیشترین واردات روسیه در سال 2021 عبارت بودند از: تجهیزات انتقال 10.7 میلیارد دلار، دارو 7.3 میلیارد دلار، تانکرها 3.7 میلیارد دلار، قطعات و لوازم جانبی برای پردازش داده 3.7 میلیارد دلار و واحدهای ذخیره سازی 3.
3 میلیارد دلار. در سال 2021، روسیه در بین صادرکنندگان کالاهای جهانی رتبه سیزدهم و در بین واردکنندگان رتبه 22 را به خود اختصاص داد. به گفته منابع رسمی روسیه، صادرات کالاهای این کشور در سال 2021 بالغ بر 492 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2020، 46 درصد افزایش داشته است (بدون تعدیل تورم). مواد معدنی از جمله نفت و گاز تقریباً 45 درصد از این صادرات را به خود اختصاص داده است. واردات کالا با 27 درصد افزایش به 294 میلیارد دلار در سال 2021 رسید. ماشین آلات و لوازم مکانیکی بالاترین رده وارداتی بودند که تقریباً یک سوم واردات کالاهای روسیه را تشکیل می دادند. در تجارت خدمات، روسیه در سال 2020 رتبه 26 را در بین صادرکنندگان جهانی و 19 را در بین واردکنندگان کسب کرد، آخرین سالی که داده های مربوط به آن وجود دارد. این یک واردکننده خالص خدمات بود که 49 میلیارد دلار خدمات صادر می کرد و 76 میلیارد دلار وارد می کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، واردات کالاها و خدمات 21.3 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه (GDP) را در سال 2021 و صادرات کالاها و خدمات 30.9 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه را به خود اختصاص داده است. نسبت تجارت به تولید نا
خالص داخلی روسیه (باز بودن تجارت) 49.26% است که کمتر از میانگین کشورهاست. در دسامبر 2022 در مطالعه ای، یک اقتصاددان در بخش تحقیقات و پیش بینی بانک روسیه، دریافت که وابستگی اقتصاد روسیه به واردات نسبتاً کم است، از میانگین سایر کشورها تجاوز نمی کند و سهم واردات در اکثر صنایع کمتر از آن است. در کشورهای دیگر. توضیح کلیدی برای این امر می تواند دخالت کم اقتصاد روسیه در زنجیره های عرضه ارزش جهانی و تمرکز آن بر تولید مواد خام باشد. با این حال، 60 درصد واردات روسیه از کشورهایی است که تحریم هایی را علیه روسیه اعلام کرده اند. بازسازی اقتصادی. روسیه نزدیک به یک قرن دارای یک اقتصاد دستوری بود. پس از فروپاشی شوروی، روند گذار روسیه از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار آغاز شد که با چالش ها و بحران های متعددی همراه بود. اخبار 2021 تا کنون برگرفته از کمپانی اف تی اپیک
اقتصاد دانمارک یک اقتصاد ترکیبی توسعه یافته و متنوع است. از نظر شاخص فساد اقتصادی، دانمارک (به همراه کشورهای دیگری همچون فنلاند و نیوزیلند) سال های زیادی به عنوان کشور نمونه که کمترین فساد اقتصادی را داشته است، معرفی شده است. واحد پولی دانمارک کرون دانمارک است. این کشور که به عنوان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا از واحد پول یورو استفاده نمی کند با رکود اقتصادی شدیدی روبه روست. بحران اقتصادی سبب شده که مازاد مالی به کسری بودجه تبدیل شود و تصور می شود که این کسری در سال ۲۰۱۲ معادل ۴٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. در دانمارک سطح زندگی بالاست، ولی منابع طبیعی کمی یافت می شود. کشاورزی و دامداری دانمارک بر اساس تعاون سازمان دارد. پنیر و دیگر لبنیات، گوشت خوک و گاو از جمله تولیداتی است که بیشتر آن صادر می گردد. حدود یک پنجم نیروی کار در بخش صنایع تولیدی است و صنایع آهن و فلزکاری، غذایی، آبجو سازی مهندسی و شیمیایی مهم ترین آنها محسوب می شود. هزینهٔ بالای سوخت وارداتی مشکلی برای اقتصاد کشور بوده است، ولی این وضع با اکتشاف نفت و گاز طبیعی دریای شمال تعدیل یافته است.
اقتصاد سوئیس یکی از از پیشرفته ترین و باثبات ترین اقتصادهای جهان است. اقتصاد سوئیس بر پایه بازار آزاد است. سیاست های پایدار امنیت مالی و ثبات سیاسی، سوئیس را تبدیل به بهشت سرمایه گذاران و سپرده گذاران بانکی کرده است که این باعث شده تا اقتصاد سوئیس تا حد زیادی وابسته به سرمایه گذاری خارجی باشد. سوئیس یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. سوئیس در صدر جدول ۵ کشور اول از نظر سطح زندگی می باشد و در گزارش رقابت جهانی در سال ۲۰۲۰ در رتبه سوم جهان قرار دارد. ساعت، بخش ماشین آلات صنعتی و صنعت داروسازی، کشاورزی، تجارت، بانک و امور مالی و توریسم شش بخش اصلی کلیت اقتصاد سوئیس را تشکیل می دهند.
ساموئل موریل (؛ ۱۱ فوریه ۱۸۱۶ – ۴ اوت ۱۸۹۲ (۵۶ سال)) یک سیاست مدار اهل ایالات متحده آمریکا بود. موریل در سال ۱۸۶۸ بعنوان یک جمهوری خواه به مجلس ایالات متحده آمریکا راه یافت. وی در ۴ اوت ۱۸۹۲ درگذشت و در گورستان هیل در چسترویل، مین به خاک سپرده شد.
اقتصاد فرانسه بسیار توسعه یافته و بازار محور است. این کشور هفتمین اقتصاد بزرگ جهان تا سال ۲۰۲۰ و نهمین اقتصاد بزرگ از نظر PPP است که ۳٫۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد. از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰، این کشور سومین اقتصاد بزرگ اروپا، پس از اقتصاد آلمان و اقتصاد بریتانیا بود. فرانسه اقتصاد متنوعی دارد که تحت سلطه بخش خدمات است (که در سال ۲۰۱–۷۸٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می داد)، در حالی که بخش صنعتی ۱۹٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آن و بخش اولیه ۱٫۷ درصد باقی مانده را به خود اختصاص داده است. فرانسه در سال ۲۰۲۰ میلادی بزرگ ترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا، و دومین سرمایه گذار اروپا در تحقیق و توسعه بود. این کشور بر اساس شاخص نوآوری بلومبرگ در سال ۲۰۲۰، در بین ۱۰ کشور مبتکر در جهان قرار گرفت، و همچنین بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۹، پانزدهمین کشور رقابتی در سطح جهان بود (افزایش ۲ درجه نسبت به سال ۲۰۱۸). این کشور پنجمین کشور بزرگ تجاری در جهان (و دومین کشور اروپا پس از آلمان) بود. فرانسه همچنین پربازدیدترین مقصد در جهان است، و همچنین قدرت پیشرو کشاورزی اتحادیه
اروپا است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، در سال ۲۰۲۰، فرانسه با ۳۹۲۵۷ دلار به ازای هر نفر، بیستمین کشور جهان از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بود. در سال ۲۰۱۹، فرانسه در فهرست شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد با ارزش ۹٫۱٪ (نشان دهنده توسعه انسانی بسیار بالا) و رتبه بیست و سوم در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۹ قرار گرفت. پاریس یک شهر جهانی پیشرو است و یکی از بزرگ ترین تولید ناخالص داخلی شهر در جهان را دارد. این شهر به عنوان اولین شهر در اروپا (و سومین شهر در سراسر جهان) از نظر تعداد شرکت های طبقه بندی شده در فورچون جهانی ۵۰۰ قرار دارد. پاریس در سال ۲۰۱۹ توسط KPMG به عنوان دومین شهر جذاب جهانی در جهان رتبه بندی شده است. La Défense، منطقه تجاری مرکزی پاریس، توسط Ernst &amp; Young در سال ۲۰۱۷ به عنوان منطقه تجاری پیشرو در قاره اروپا و چهارمین منطقه در جهان رتبه بندی شد. دفتر مرکزی OECD در پاریس، پایتخت مالی کشور قرار دارد. از دیگر مراکز مهم اقتصادی این کشور می توان به لیون، تولوز (مرکز صنعت هوافضای اروپا)، مارسی و لیل اشاره کرد. اقتصاد فرانسه بعداً در اواخر دهه ۲۰۰۰ وارد رکود شد و به نظر می رسید که زودت