Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
داند. ...اجارهٔ محض زمین در ماهیت «مازادی» است که می توان آن را به شدت مشمول مالیات کرد بدون اینکه موجب خلل در انگیزه های تولید یا کاستن از کارایی شود. مالیات بر ارزش زمین را می توان «مالیات مفید بر زمین ارزیابی شدهٔ مازاد» نامید. میلتون فریدمن گفته است: «مضمونی وجود دارد که در آن مالیات را در ستیز با نهاد تجاری آزاد تلقی می کند - با این حال ما به مالیات نیاز داریم. ...پس سؤال این است که کدام یک از مالیات ها کمتر از بقیه بد هستند؟ به نظر من کمترین بدی در مالیات دارایی است که از ارزش ترقی نکردهٔ زمین گرفته می شود و این همان چیزی است که هنری جرج سال های سال پیش گفت.» مایکل هادسون از طرفداران مالیات گرفتن از رانت، بخصوص رانت زمین است. «... از نقطه نظر سیاسی، دریافت مالیات از رانت اقتصادی موی دماغ جهانی گرایی نئولیبرال شده است. مالکان و رانت خواران زمین به شدت از این مالیات می ترسند چون زمین، منابع زیر خاک و انحصار طبیعی چندین برابر سرمایه صنعتی ثروت در اختیار صاحبانشان گذاشته اند. چیزی که در آمارها و در نگاه اول به عنوان «سود» تلقی می شود، پس از بررسی مشخص می شود رانت ریکاردی یا اقتصادی است.» پل کروگمن باور داشت
که مالیات بر ارزش زمین کارایی دارد اما با حذف سایر مالیات ها و حفظ مالیات بر ارزش زمین به عنوان «مالیات یکتا» مخالف بود. او معتقد است که با مستثنی کردن رانت منابع طبیعی و دیگر مالیات های جُرجیستی از حذف شدن نمی توان یک دولت رفاه ایجاد کرد. «چه باور کنید چه نکنید، مدل های اقتصاد شهری واقعاً مدعی هستند که مالیات های جُرجیستی رویکرد مناسبی هستند تا بتوان از محل آنها دستکم رشد شهر را تأمین مالی کرد. اما من می گویم: فکر نمی کنم که بتوان با تنها قناعت کردن به مالیات زمین بتوان پول لازم برای ادارهٔ یک دولت رفاه مدرن را تهیه کرد.» جوزف استیگلیتز ضمن توضیح قضیهٔ هنری جرج می نویسد: «نه تنها هنری جرج درست می گفت که مالیات بر زمین غیرمخرب است بلکه [به نظر من] در جامعه ای که طرفدار برابری است ... مالیات بر زمین به اندازه ای درآمد ایجاد می کند که بتوان هزینه های یک دولت (منتخب بهینه) را تأمین کرد.» ریک فالکوینگ پیشنهاد داده یک «دولت بدون مالیات ساده» تشکیل شود که آن دولت بتواند مالک همهٔ زمین هایی بشود که در مقابل دولت های دیگر توانایی دفاع از آن ها را دارد و سپس این زمین ها را به قیمت های موجود در بازار به مردم اجاره دهد
. کانادا. هنگام ورود به قرن بیستم مالیات بر ارزش زمین در غرب کانادا شایع بود. این مالیات در ونکوور تحت رهبری شهردار لوئیس دی تیلور به تنها مالیاتی تبدیل شد که شهرداری در سال ۱۹۱۰ از مردم می گرفت. گری ب. نیکسون (۲۰۰۰) عنوان کرده که نرخ این مالیات هیچ گاه از ۲٪ بیشتر نشد و کم بودن آن باعث شد تا سفته بازی در ونکوور شایع گردد و بحران مستغلات در سال ۱۹۱۳ رخ دهد. بعدها همهٔ استان های کانادا مالیات بر ترقی زمین را اِعمال کردند. تجربهٔ اجرا. آلمان. پارلمان ایالتی بادن-وورتمبرگ آلمان در سال ۲۰۲۰ نسخه ای متعادل شده از مالیات بر ارزش زمین را به تصویب رساند. بدین ترتیب از سال ۲۰۲۵، سالانه ۱٫۳٪ از ارزش زمین مشمول این مالیات می شود. در نسخه ای که این پارلمان به تصویب رساند، تخفیف هایی برای کاربردهایی نظیر مسکن های اجتماعی، زمین های جنگلی و اماکن فرهنگی در نظر گرفته شده است. ایالت بادن-وورتمبرگ تنها ایالت آلمان است که مالیات بر ارزش زمین را جایگزین مالیات بر دارایی کرده است. این تصمیم با انتقاداتی مواجه شده است. برخی بر این باورند که این تغییر به نفع صاحبان ثروتمند املاک و مستغلات است که قبلاً مجبور به پرداخت مالیات بر دارا
یی بودند. استرالیا. مالیات زمین در استرالیا توسط ایالت ها وضع می شود و عموماً به دارایی های ارضی یک فرد داخل یک ایالت خاص تعلق می گیرد. آستانهٔ معافیت و نرخ مالیات و دیگر مقررات در جاهای مختلف متغیر است. در ایالت نیو ساوت ولز زمین های کشاورزی و منازل اصلی مردم از این مالیات معاف هستند و آستانهٔ معافیت هم وجود دارد. تعیین ارزش زمین برای اهداف مالیاتی بر عهدهٔ «ارزیاب کل» است. در ایالت ویکتوریا آستانهٔ مالیاتی ۲۵۰٬۰۰۰ دلار به ازای ارزش کل زمین هایی است که یک نفر درون ایالت تا پایان ۳۱ دسامبر هر سال داشته باشد. این مالیات به صورت تصاعدی حساب می شود. سکونتگاه اصلی، زمین زراعی اصلی و زمین هایی که برای اهداف خیرخواهانه مصرف می شوند از پرداخت مالیات معافند. آستانهٔ مالیاتی در ایالت تاسمانی ۲۵٬۰۰۰ دلار است و ممیزی در ۱ ژوئیه هر سال انجام می شود. نرخ مالیاتی برای زمین هایی که بین ۲۵٬۰۰۰ تا ۳۵۰٬۰۰۰ دلار ارزش داشته باشند ۰٫۵۵٪ و بالاتر از ۳۵۰٬۰۰۰ دلار معادل ۱٫۵٪ است. در ایالت کوئینزلند آستانهٔ مالیاتی برای هر فرد ۶۰۰٬۰۰۰ دلار و برای هر شخص حقوقی ۳۵۰٬۰۰۰ دلار است. روز ممیزی در این ایالت ۳۰ ژوئن می باشد. در ایالت استرالیا
ی جنوبی آستانهٔ مالیاتی ۳۳۲٬۰۰۰ دلار است و به صورت تصاعدی در ۳۰ ژوئن هر سال محاسبه می شود. مالیات بر ارزش زمین ۴٫۵٪ از درآمد مالیاتی استرالیا را تشکیل می دهد. نتیجهٔ یکی از گزارش های دولتی در خصوص شهر بریزبن واقع در ایالت کوئینزلند که در ۱۹۸۶ انجام گرفت مشخص کرد دریافت این مالیات مفید است. در سال ۲۰۱۰ دولت فدرال استرالیا تحقیقی تحت عنوان «مروری بر نظام مالیاتی آینده استرالیا» انجام داد. نتیجهٔ این تحقیق به دولت استرالیا توصیه می کرد به جای دریافت عوارض تمبر (مالیات اسناد) اقدام به دریافت مالیات بر ارزش زمین کند. همچنین این تحقیق پیشنهاد می داد چند نرخ حاشیه ای مشخص گردد و بسیاری از زمین های زراعی در پایین ترین دسته با نرخ مالیاتی صفر قرار گیرند. تاکنون فقط قلمرو پایتختی استرالیا این نظام پیشنهادی را تصویب کرده و مالیات اسناد را به ۵٪ کاهش و مالیات بر زمین را ۵٪ به ازای هر بیست سال افزایش داد. استونی. استونی از مالیات بر ارزش زمین برای تأمین بودجهٔ شهرداری ها استفاده می کند. هر چند این مالیات تماماً توسط دولت مرکزی اعمال می گردد اما درآمد آن در اختیار شوراهای محلی قرار می گیرد. این مالیات یکی از مهم ترین راه ه
ای درآمدزایی برای شهرداری هاست. نرخ این مالیات نیز توسط همین شوراها و بین ۰٫۱٪ و ۲٫۵٪ تعیین می گردد. مالیات بر ارزش زمین در استونی فقط بر ارزش زمین تعلق می گیرد و توسعه هایی که روی آن انجام شده را در نظر نمی گیرد. معافیت ها بسیار محدود هستند و حتی نهادهای عمومی هم ملزم به پرداخت این مالیات می باشند. زمینی که در اختیار کلیسا است از مالیات معاف است اما سایر نهادهای دینی باید این مالیات را پرداخت کنند. این مالیات تأثیر زیادی بر نرخ سکونت صاحبخانه ها در استونی (حدود ۹۰٪) داشته در حالی که این نرخ در ایالات متحده کمتر (در حدود ۶۷٫۴٪) است. ایالات متحده. مالیات های معمول بر دارایی در ایالات متحده آمریکا شامل مالیات بر زمین نیز می شوند. این مالیات معمولاً ارزیابی جداگانه ای دارد. از این رو می توان گفت که نوعی از مالیات بندی بر ارزش زمین در بسیاری از حوزه های مالیاتی وجود دارد. برخی ایالت ها بیش از بقیه بر این مالیات تکیه دارند. در ایالت پنسیلوانیا برخی شهرها نرخ مالیات بر ارزش زمین را افزایش داده و سایر نرخ های مالیاتی مربوط به زمین و مسکن نظیر ارزش توسعه/بنا/سازه را کاهش دادند. برای مثال شهر آلتونا در سال ۲۰۰۲ قانون
مالیاتی را به اجرا در آورد که فقط ارزش زمین را هدف قرار داده بود. با این حال این قانون در ۲۰۱۶ ملغی شد. در سده ۱۹ میلادی طرفداردان هنری جرج در شهر فیرهوپ آلاباما یک مجتمع تک مالیاتی تأسیس کردند. هر چند این مجتمع که امروزه یک ابرشرکت ناسودبر است و هنوز دارای زمین می باشد و هزینه اجارهٔ اندکی دریافت می کند اما تمام زمین های آن مشمول قوانین مالیاتی ایالتی و محلی بر دارایی است. تایوان. مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر ارزش افزوده زمین در تایوان تا سال ۲۰۱۰ در حدود ۸٫۴٪ از کل درآمد دولت را تشکیل می داد. روسیه. در سال ۱۹۹۰ اقتصاددان های زیادی کتباً به میخائیل گورباچف رئیس جمهور وقت روسیه پیشنهاد دادند تا این کشور نظام مالیات بر ارزش زمین را برقرار کند؛ برخی بر این باورند که ناتوانی وی در اعمال این مالیات یکی از دلایلی بود که باعث شد طبقهٔ الیگارش در قدرت رشد کند. امروزه روسیه دارای مالیات بر ارزش زمین با نرخ بسیار پایین (حدود ۰٫۳٪) برای زمین های مسکونی، زراعی و کاربردی است و دیگر انواع زمین باید ۱٫۵٪ مالیات بدهند. سنگاپور. حکومت سنگاپور مالک بخش اعظم زمین های این کشور است و آنها را به شکل ۹۹ ساله به مردم اجاره می ده
د. همچنین سنگاپور تا ۷۰٪ مالیات بر نوسازی می گیرد. این دو منبع درآمد موجب تقویت بسیاری از طرح های توسعه ای سنگاپور شده اند. کره جنوبی. مالیات بر ارزش زمین در کره جنوبی به شکل تجمیعی از ارزش همهٔ زمین هایی که یک شخص در کل کشور دارد به شکل سالانه دریافت می گردد. نرخ مالیات زمین های مسکونی به شکل تصادعی و میان ۰٫۲٪ و ۵٪، زمین های تجاری و ساختمانی ۰٫۲٪ تا ۳٪، زمین های کشاورزی و جنگلی ۰٫۱٪ و املاک لوکس ۵٪ است. کنیا. کنیا کمی پس از استقلال، مالیات بر ارزش زمین را در سال ۱۹۷۲ به اجرا گذاشت. دولت های محلی هم باید این مالیات را اعمال کنند اما در خصوص نرخ های بالاتر از ۴٪ باید اجازهٔ دولت مرکزی را کسب نمایند. ساختمان ها تا سال ۲۰۰۰ مشمول مالیات نبودند. دولت مرکزی طبق قانون باید در ازای زمین هایی که در اختیار دارد به شهرداری ها مالیات بدهد. برخی بر این باورند که احتمالاً اعمال این مالیات باعث شده که کنیا باثبات ترین کشور منطقه شود. تا اواخر ۲۰۱۴ شهر نایروبی همچنان فقط به پرداخت مالیات بر ارزش زمین مشغول بود و مالیات بر توسعه زمین هم پیشنهاد شده بود. مکزیک. شهر مخیکالی مرکز ایالت باخا کالیفرنیا از دههٔ ۱۹۹۰ تا کنون دارای
نظام مالیات بر ارزش زمین بوده است.. نامیبیا. در نامیبیا مالیات بر ارزش زمین های روستایی در نظر گرفته شده بود تا به این شیوه مردم به فکر بکارگیری زمین های خود بیفتند. هنگ کنگ. اجاره دولتی در هنک کنگ که سابقاً به آن اجاره پادشاهی می گفتند در کنار مالیات بر دارایی (شامل منازل) دریافت می گردد. همهٔ املاکی که داخل منطقهٔ «سرزمین های نو» (از جمله نیوکولون) قرار دارند و یا آن املاکی که خارج از این منطقه هستند اما بعد از ۲۷ مه ۱۹۸۵ از طرف دولت به مردم واگذار شده اند، اجارهٔ دولتی با نرخ ۳٪ از ارزش اسیتجاری ملک دریافت می شود. کشورهایی با احتمال تصویب مالیات زمین. ایرلند. دولت ایرلند در سال ۲۰۱۰ میلادی اعلام کرد که می خواهد از ۲۰۱۳ مالیات بر ارزش زمین را برقرار نماید. اما با تغییر دولت در ۲۰۱۱ مالیات بر ارزش دارایی به جای تصمیم یادشده برقرار گردید. بریتانیا. دیوید لوید جرج نخست وزیر بریتانیا در سال ۱۹۰۸ به مک کِنا فرمانده نیروهای دریایی (که منصوب وی بود) دستور داد ناوهای دریدنوت بیشتری در سال مالی آینده بسازد. قرار بود بودجهٔ ساخت این کشتی ها از محل دریافت مالیات زمین تأمین گردد. لوید جرج بر این باور بود که ایجاد ارتب
اط بین مسأله دفاع ملی و مالیات زمین باعث مخالفت مجلس اعیان (لردها) و در عین حال موجب همبستگی و موافقت مردم حول یک مسألهٔ سادهٔ عاطفی خواهد شد. همانطور که پیش بینی می شد مجلس اعیان که مشتمل بر زمین داران ثروتمند بود در نوامبر ۱۹۰۹ لایحهٔ بودجه را رد کرد و منجر به یک بحران اساسی در این کشور گردید. مالیات بر ارزش زمین به طور موقت در سال ۱۹۳۱ به کتاب های قانون بریتانیا بازگشت و دلیل آن گنجاندن این قانون در لایحهٔ بودجه ۱۹۳۱ توسط فیلیپ اسنودن بود. در آن زمان اندرو مکلارن (نماینده پارلمان) به شدت از این مالیات حمایت می کرد. مکلارن در انتخابات بعدی کرسی خود را از دست داد و این قانون ملغی شد. وی بار دیگر در سال ۱۹۳۷ این طرح را در پارلمان مطرح کرد اما تصویب آن با ۱۴۱ رأی مخالف در برابر ۱۱۸ رأی موافق با شکست مواجه شد. درون حزب کارگر بریتانیا حرکتی تحت عنوان «کارزار زمین حزب کارگر» وجود دارد که در سایهٔ جنبش وسیع تر این حزب تعریف شده و می کوشد تا «ارزش زمین، که توسط جامعه ایجاد شده، با مساوات بیشتری توزیع شود». اعضای این کارزار همهٔ هموندان حزب کارگر بریتانیا، اتحادیه های کارگری، شرکت ها و اشخاص حقیقی هستند. هدف جنبش آل
تر (ALTER مخخف: کُنش برای مالیات زمین و اصلاح اقتصادی) در حزب لیبرال دموکرات بریتانیا هم از این قرار است: حزب سبز بریتانیا «طرفدار حرکت به سمت نظام مالیات بر ارزش زمین است به این شکل که نرخ این مالیات بر اساس ارزش استیجاری زمین تعیین گردد.» مدرسه علوم اقتصادی بریتانیا، دوره ای تحت عنوان «اقتصاد همراه با عدالت» دارد که در آن تا حد زیادی به مالیات بر ارزش زمین تکیه شده است. این دوره توسط نمایندهٔ اسبق پارلمان، اندرو مکلارن تأسیس شده و از لحاظ تاریخی پیوندهایی با بنیاد هنری جرج دارد. اسکاتلند. از زمان تشکیل مجلس اسکاتلند در سال ۱۹۹۹ علاقه به تصویب مالیات بر ارزش زمین در این کشور رشد کرده است. در سال ۱۹۹۸ دفتر امور اسکاتلند در دولت بریتانیا، فرآیند مشورت عمومی در خصوص اصلاح ارضی را آغاز کرد. نتایج یک نظرسنجی نشان می داد: «با مستثنی کردن پاسخ های همهٔ ملاکین و نمایندگان آنها به دلیل مخالفت قریب به یقین ایشان با این طرح، ۲۰٪ از همهٔ پاسخ ها مثبت بود» (با در نظر گرفتن ملاکین، این عدد ۱۲٪ بوده است). دولت بر اساس این نظرسنجی تحقیق دیگری تحت عنوان «ارزیابی اقتصادی تأثیر احتمالی حرکت به سوی یک نظام مالیاتی مبتنی بر ارزش
زمین» را کلید زد. با این حال هیچ چیز پیاده نشد. در سال ۲۰۰۰ کمیسیون دولت های محلی در پارلمان بریتانیا در خصوص مالیهٔ دولت های محلی تحقیقی انجام داد که مالیات بر ارزش زمین هم جزو آن بود اما گزارش نهایی هیچ ذکری از آن به میان نیاورده بود. مجلس اسکاتلند در سال ۲۰۰۳ قطعنامه ای تصویب کرد که می گفت: «مجلس، مطالعاتی که اخیراً توسط دولت اسکاتلند انجام شده را مورد توجه قرار داده و علاقه مند است بر اساس آنها در خصوص خدمتی که مالیات بندی بر ارزش زمین می تواند به رنسانس فرهنگی، اقتصادی، محیط زیستی و دموکراتیک اسکاتلند داشته باشد تحقیق نماید.» در سال ۲۰۰۴ اعضای مجلس اسکاتلند نامه ای حمایت آمیز برای برگزارکنندگان و نمایندگان بیست و چهارمین همایش اتحادیه بین المللی مالیات بندی بر ارزش زمین (The IU) فرستادند. امضاکنندگان این نامه اعضای حزب سبز اسکاتلند، حزب سوسیالیست اسکاتلند و حزب ملی اسکاتلند بودند. گزارش دوره ای سال ۲۰۰۷ در خصوص مالیهٔ دولت های محلی اسکاتلند این طور نتیجه گیری کرده بود: «هر چند وضع مالیات بر ارزش زمین با شماری از اهداف و شاخص های ما تطابق دارد، مسألهٔ ما این است که مردم برای چنین اصلاح بزرگی آمادگی ندارن
د مگر اینکه به روشنی با ذات این تغییر و منافع آن آشنا شوند... ما به دقت آن دسته از قابلیت های متعدد و مثبت مالیات زمین را که با مالیات پیشنهادشدهٔ ما با عنوان «مالیات بر دارایی های محلی» (LPT) تطابق دارد مورد توجه قرار دادیم.» با این حال «با در نظر گرفتنِ قابلیت ارزش نرخ بندی و ارزش زمین به عنوان پایه های مالیات، به نتیجهٔ مشابهی با لیفیلد (کمیسیون تحقیق و تفحض پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۷۶) رسیدیم که توصیه کرده بود هر گونه مالیات محلی بر دارایی ها باید مبتنی بر ارزش سرمایه باشد.» شورای شهر گلاسگو در سال ۲۰۰۹ وضع مالیات بر ارزش زمین را به تصویب رساند: «این انگاره می تواند به عنوان الگویی برای نظام آیندهٔ مالیات های محلی در اسکاتلند قرار گیرد.» این شورا پذیرفت تا «یک دورهٔ طولانی مدت هیبریدی بین مالیات محلی بر دارایی و ارزش زمین» در این شهر برقرار گردد. کارگروه محلی مالیات بندی وابسته به شورای یادشده، عنوان کرد که مالیات محض (غیرهیبریدی) بر ارزش زمین را «نباید به عنوان یک انتخاب در اصلاح نظام محلی مالیات از نظر دور داشت چون این مالیات فواید زیادی دارد و بسیاری از نگرانی های موجود را رفع می کند.» چین. قانون حق م
الکیت چین شامل مقرراتی است که شبیه به مالیات بر ارزش زمین هستند. نیوزیلند. نیوزیلند تا سال ۱۹۹۰ مالیات بر ارزش زمین به میزان کمی دریافت می کرد اما در این سال آن را متوقف نمود. امروزه بحث های زیادی در خصوص بازگرداندن قانون قبلی در این کشور در جریان است.
امیرحسین ذکرگو (متولد ۱۳۳۵ در تهران) هنرمند، تاریخ نگار و هندشناس ایرانی است. او استاد هنر اسلامی در دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی است. او از طرف یونسکو، «بورس راه ابریشم ایکو هیرایاما» را دریافت کرد.
مالیات بر سرمایه () مالیاتی است، که بر کلیه دارایی ها همچون خانه، وجه نقد، حساب سپرده، صندوق سرمایه گذاری بازار پول، مزایای بازنشستگی، سهام سرمایه، اوراق بهادار و غیره تعلق می گیرد. مالیات بر سرمایه اغلب به عنوان مکانیزمی برای تعدیل ثروت به کار گرفته می شود و بیشتر در جوامعی کاربرد دارد، که اختلاف فاحشی در دارایی و ثروت افراد آن جامعه وجود داشته باشد، یا فقط در مواردی خاص که به وسیله مالیات بر درآمد نتوان از آن منابع مالیات گرفت، اعمال می شود.
روند عشق که در فارسی تحت عنوان رگه های عجیب و غریب منتشر شده، یک مجموعه داستان کوتاه از آلیس مونرو است که انتشارات داگلاس گیبسون آن را در سال ۱۹۸۶ منتشر کرد. این مجموعه داستان را نیایش عبدالکریمی در سال ۱۳۹۵ به فارسی ترجمه کرد و از سوی انتشارات نقد فرهنگ انتشار یافت.
جمعیت شهرستانهای استان بوشهر بر پایه سرشماری سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ خورشیدی (به ترتیب جمعیت سال ۱۳۹۵):
ویروس موزائیک کدو یک بیماری ویروس موزائیک مشترک در گیاه کدو و دیگر گیاهان از جمله خربزه از تیره کدوییان است. بیماری در سراسر جهان رخ می دهد. این بیماری توسط سوسک برگ، سوسک خالدار خیار و سوسک ۲۸-خالدار کفشدوزک و همین طور دیگر سوسک ها منتقل می شود. گیاهان به وسیلهٔ بزاق خارج شده از سوسک ها هنگام تغذیه آلوده می شوند. سوسک ها از طریق تغذیه از گیاه آلوده به ویروس مبتلا شده و تا ۲۰ روز ویروس می تواند در بدن آن ها بماند. بی شباهت به ویروس های موزائیک دیگری که روی گیاه کدو تأثیر می گذارند این ویروس توسط شته گسترش نمی یابد. این ویروس در خربزه توسط دانه های گسترش می یابد.
مونوگرام پیکچرز () استودیوی فیلم سازی و توزیع فیلم در ایالات متحده آمریکا است. این شرکت که در سال ۱۹۳۱ تأسیس شده مقر آن در شهرهای لس آنجلس و نیویورک است.
نظارت عالیه نمایشنامه ای است از ژان ژنه، نوشته به سال ۱۹۴۷، که نخستین بار در فوریه ۱۹۴۹ در پاریس به نمایش درآمد. داستان. سه زندانی هستند که یکی آدم کشته و به بیشترین احتمال اعدام خواهد شد، ولی پی در پی برای زنش کاغذ می نویساند و می فرستد و با او قهر و آشتی دارد. دیگری ضعیف تر از اوست، و کاغذهایش را برایش می نویسد. سوّمی از همه ضعیف تر است، و مرید اوّلی شده، و از وقتی آمده میانهٔ آن دو را به هم زده. سرانجام دوّمی سوّمی را خفه می کند، و بدین ترتیب می شود کمابیش حدس زد که هر سه کشته می شوند. به فارسی. ایرج انور این نمایشنامه را به فارسی درآورده و در اردیبهشت سال ۱۳۴۸ در تهران بر صحنه برده است.
استودیوهای ایلینگ () یک شرکت فیلم سازی در سینما و تلویزیون در انگلستان است. این شرکت که ناحیه ایلینگ در غرب لندن قرار دارد برای اولین در سال ۱۹۰۲ توسط ویل بارکر آغاز به کار کرد، فیلم های مطرحی همچون قلب های مهربان و نیم تاج ها، گذرنامه ورود به پیملیکو و قاتلین پیرزن از تولیدات این استودیو محسوب می شود.
سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی () یا به اختصار سجاواد (GMDSS) سامانه جهانی ارتباطات رادیویی زمینی و ماهواره ای برای اعلام خطر و وضعیت اضطراری و پشتیبانی عملیات تجسس و نجات است. در چارچوب این سامانه، کشورها بر مجموعه ای از روال های امنیتی، گونه های ابزار و تجهیزات، و پروتکل های ارتباطاتی توافق کرده اند تا از این طریق امنیت دریایی را افزایش داده و عملیات نجات کشتی ها، قایق ها و هواگردها را تسهیل نمایند. پیشینه. این تصمیم که در سال ۱۹۷۹ اتخاذ گردید. پس از انجام مطالعات تکمیلی فنی توسط اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور ITU و تهیه مشخصات فنی و عملیاتی مرتبط با آن از اوایل سال ۱۹۹۹ میلادی برای شناورهای تجاری بالای ۳۰۰ تن و همچنین شناورهای فعال در عرصه دریانوردی بین المللی اجباری گردیده و امروزه یکی از ابزارهای اصلی و مهم برای تضمین سلامت دریانوردی کشتی ها و واحدهای شناور محسوب می گردد. سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی که عمدتاً برای خودکار نمودن مبادله علائم اضطراری و ایمنی کشتی ها طراحی شده دارای کیفیت بهتر، سرعت عمل بیشتر و روش بهره برداری ساده تری بوده و از انعطاف پذیری قابل توجهی نیز برخوردار است. از جم
له خدمات ارتباطی این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد: نواحی عملیاتی. با توجه به این که ارائه خدمات مربوط به سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی نیاز به بهره گیری از تجهیزات رادیویی متناسب با فاصله بین فرستنده و گیرنده و همچنین موقعیت آنها دارد. مناطق عملیاتی مربوط به خدمات سجاواد (GMDSS) به 4 منطقه موسوم به A1 ، A2، A3 و A4 تقسیم گردیده است. حدود هریک از مناطق در ادامه بیان می شوند: در سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی تعداد دستگاه ها و انواع آن حائز اهمیت بوده و صرفاً متأثر از ابعاد کشتی نبوده بلکه بستگی به بعد مسافت و مسیر و موقعیت شناور دارد. مجموعه تجهیزات سجاواد عمدتاً برای واحدهای شناور مورد نظر می باشد زیرا در ایستگاههای ساحلی سرویس های متفاوت را می توان از ایستگاهه ای مجزا ارائه نمود در حالیکه در مورد واحدهای شناور همه سرویسهای لازم می بایستی توسط ایستگاه کشتی قابل ارائه باشد. تجهیزات اصلی. مهمترین اجزای مخابراتی و رادیویی سجاواد یک کشتی یا واحد شناور عبارتند از: الگوی تجهیزات ایستگاه کشتی. در حالت عمومی و شرایط متعارف برای یک کشتی بزرگ که در آبهای بین المللی تردد می نماید سجاواد متشکل از اجزاء ز
یر خواهد بود : برای سایر واحدهای شناور نیز بر حسب نوع مأموریت و موقعیت تردد آنها می توان به تناسب تعداد تجهیزات را کاهش داد. در این خصوص باید مفاد فصل ۴ مقررات سولاس و به ویژه مواد ۷ تا ۱۲ آن را در نظر گرفت. با توجه به اهمیت و کارآیی سجاواد امروزه علاوه بر واحدهای دریایی مذکور در مقررات سولاس که الزاماً مجهز به اینگونه تجهیزات هستند برای شناورهای کوچک نیز استفاده از نوع ساده این تجهیزات، قابل توصیه بوده و مورد حمایت بخش ایمنی سازمان IMO می باشد.
شورای قانون اساسی عالی ترین نهاد قانون اساسی در فرانسه است. این نهاد در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به وسیلهٔ "قانون اساسی جمهوری پنجم" ایجاد شده و وظیفه اش تضمین رعایت اصول و مقررات قانون اساسی است. جلسات این نهاد در کاخ پله رویال پاریس برگزار می شود. کار اصلی آن حکم کردن در خصوص انطباق قوانین موضوعه با قانون اساسی، پس از تصویب آنها از سوی پارلمان و پیش از امضای آن و تبدیل به قانون از سوی رئیس جمهور است. از تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۰ شهروندان عادی که یک طرف دادرسی یا دعوی های حقوقی هستند، می توانند از این شورا بخواهند که تطابق قانونی که در پروندهٔ ایشان به آن استناد شده را با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهند. اعضای شورا رؤسای سابق جمهوری هستند که بخواهند عضو آن باشند (در صورتی که بخواهند در سیاست فعال بمانند ممکن است چنین نخواهند) و نه عضو دیگر که دوره های نه سالهٔ غیرقابل تمدید را عضو شورا هستند. یک سوم شورا هر سه سال از سوی رئیس جمهور، رئیس مجمع ملی، و رئیس سنا منصوب می شوند. رئیس جمهور رئیس شورا را برمی گزیند. شورای قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۷۱ حکم داد که تطابق با قانون اساسی به معنای تطابق با دو متن دیگری که مقدمه قانون اساسی
به آنها ارجاع داده شده نیز می باشد. این دو متن عبارتند از اعلامیه حقوق بشر و شهروند و مقدمه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه که در هر دو حقوق اساسی مردم فهرست شده اند. شورای قانون اساسی و تصویب قوانین در فرانسه. دولت فرانسه بر اساس اصل تفکیک قوا به سه قوهٔ مجریه (شامل رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرا و سازمان های وابسته به آن ها)؛ قوه مقننه (شامل مجلسین فرانسه)؛ و قوهٔ قضائیه تقسیم می شود. قوهٔ قضائیه دارای یک سلسله مراتب واحد نیست: مردم به دلایل تاریخی با مفهوم «دیوان عالی» به این معنا که توانایی الغای قوانین را داشته باشد خصومت سیاسی داشته اند چون خاطرات بدی از دوران پیش از انقلاب به یاد ایشان می آورد. هنوز در این خصوص که این شورا یک دیوان (یا دادگاه) است اختلاف نظر وجود دارد اما برخی از دانشمندان این شورا را دیوان عالی فرانسه در نظر می گیرند. قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه دو نوع قانون را به رسمیت می شناسد: قوانین موضوعه (که توسط مجلس تصویب می شوند) و مقررات دولت. اصل ۳۴ قانون اساسی فرانسه مفصلاً به توضیح دایرهٔ قوانین موضوعه می پردازد. این قوانین برای مثال شامل حقوق کیفری می شوند. هر گونه مقرره ای که توسط قوهٔ
مجریه در حوزهٔ درنظرگرفته شده برای قوانین موضوعه تصویب شود خلاف قانون اساسی است مگر آنکه از طریق یکی از قوانین به عنوان قانون ثانویه تلقی گردد. هر یک از شهروندان که نفعی در قضیه داشته باشد می تواند به این دلیل که قوه مجریه فراتر از اختیارات خود عمل کرده، از شورای کشور تقاضای لغو این مقرره ها را بدهد. بعلاوه، شورای کشور می تواند چنین مقرره هایی را بر این اساس که قوانین موضوعه، حقوق مصرح در قانون اساسی یا «اصول کلی قانون» را نقض می کنند، فسخ نماید. ضمناً مصوبات جدید را می توان پیش از آنکه به امضای رئیس جمهور برسند، با استفاده از عریضه هایی که به امضای تعداد مشخصی از نمایندگان رسیده باشد به شورای قانون اساسی ارجاع داد. شایع ترین نمونه در این خصوص مربوط به زمانی است که ۶۰ نماینده اپوزیسیون مجمع ملی (مجلس فرانسه) یا ۶۰ نماینده اپوزیسیون سنا چنین درخواستی مطرح کنند. اگر زمانی نظر نخست وزیر بر این بود که برخی از مواد قوانین موضوعه به حوزهٔ مقررات مربوط می شوند، می تواند از شورای قانون اساسی درخواست بررسی در خصوص انتقال این مواد به حوزهٔ مقررات را بدهد. اختیارات و وظایف. اختیارت شورای قانون اساسی فرانسه در دو حوزه ا
ست: بررسی قوانین توسط شورا در برخی موارد الزامی است. طرح ها و لوایح اساسی (ارگانیک) یعنی آن هایی که دربارهٔ اساس دولت یا معاهدات هستند باید پیش از تصویب، توسط این شورا مورد بررسی قرار گیرند (اصل ۱-۶۱ و ۵۴). متمم هایی که آیین نامه های ادارهٔ پارلمان را متأثر می سازند نیز باید به تصویب شورای قانون اساسی برسند. این شورا می تواند تعیین کند که اصلاحیه ای باید از طریق قوانین موضوعه (که به تصویب پارلمان می رسند) انجام شود یا اینکه به شکل مقرره توسط نخست وزیر ابلاغ شوند. در آغاز کار این شورا بخش اعظم کار آن مربوط به درخواست های تغییر ماهیت قوانین موضوعه به مقررات دولتی بود. ورود این شورا به بررسی سایر قوانین موضوعه الزامی نیست. اما رئیس جمهور یا رئیس سنا یا رئیس مجمع ملی یا نخست وزیر یا ۶۰ تن از نمایندگان مجمع ملی یا ۶۰ سناتور می توانند از شورای قانون اساسی بخواهند که مصوبه ای خاص را پیش از آنکه به امضای رئیس جمهور برسد و تبدیل به قانون شود، مورد بررسی قرار دهد. معمولاً اپوزیسیون های پارلمان قوانینی را که به گمان ایشان حقوق مدنی را زیر پا می گذارد به این شورا می فرستند. یکی دیگر از وظایف این شورا که بر حسب تعداد درخو
است ها اهمیت کمتری دارد، بررسی درخواست های نخست وزیر برای انتقال یک قانون موضوعه به حوزهٔ مقررات دولتی است. این وضع زمانی اتفاق می افتد که نخست وزیر و کابینه می خواهند قانونی را که توسط مجلس مصوب شده تغییر بدهند اما قانون به آنها اجازه نمی دهد. نخست وزیر موظف است در این موارد حتماً مجوز شورای قانون اساسی را بگیرد. امروزه این نوع درخواست ها از شورای قانون اساسی بسیار کاهش یافته به طوری که در ۲۰۰۸ از میان ۱۴۰ تصمیمی که این شورا گرفت، تنها ۵ مورد مربوط به انتقال قوانین موضوعه به مقررات دولتی بود. اعضا. بخشی از شورای قانون اساسی متشکل از رؤسای جمهور قبلی فرانسه است که تصمیم خود را برای حضور در آن اعلام کرده باشند. در صورتی که ایشان مستقیماً درگیر سیاست شوند معمولاً وارد شورا نمی شوند. دیگر اعضای شورا شامل ۹ عضو دیگر هستند که هر کدام به مدت ۹ سال (غیرتجدیدپذیر) در شورا حضور می یابند. هر سه سال یک سوم از این اعضا منصوب می شوند. سه تن از ایشان به حکم رئیس جمهور، سه تن با رأی مجمع ملی، سه تن به حکم رئیس مجمع ملی (مجلس) و سه تن به حکم رئیس سنا منصوب می گردند. رئیس این شورا به انتخاب رئیس جمهور انتخاب می شود. در اصلاحا