Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
مسئولان ایران در پی ایجاد ترس در نزد جامعه بوده اند. و تضعیف نیروی شخصیت و اعتماد به نفس به همراه گسترش ابعاد عمیق فقر و بی عدالتی و فشارهای ناشی از محرومیت ها ذهن افراد را برای دور زدن قواعد اجتماعی آماده می کند و با فراهم آمدن شرایط سقوط ارزشها، تبهکاری در اجتماع افزایش پیدا می کند. فساد و دستگاه بروکراسی. بنیان های مشکل آفرین تشکیل دهنده ساختار اقتصاد ایران از دوران پهلوی گذارده شد. در دوره پهلوی بخش بزرگ تر جمعیت ایران در روستاها زندگی می کرد که بنابر شرایط آن زمان یک اقتصاد خود بسنده معیشتی داشتند؛ و از همان سال ها ساختار اقتصادی و اداری در ایران با بنیان های کج متولد شد. انهدام های متعدد، الگو برداری، ناهمگون بودن برنامه ریزی ها زمینه فساد اداری را فراهم کرد و نهادینه نشدن نظام اداری واقعی در ایران زمینه ساز انحراف و در نهایت فساد را در جامعه فراهم کرد.یکی از مهم ترین چالش های کنونی نظام سیاسی جمهوری اسلامی در سطح کلان این بوده است که تحقق آرمان ها و اهداف عالی انقلاب بر عهده دستگاه بوروکراسی گذارده شده است در حالی که نظام اداری ایران نتوانسته آرمان های ارزشی انقلاب را محقق سازد. فساد و دستگاه قانونگذار
ی. وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت را فساد قانونی می گویند. برای مثال قوانینی که انحصار یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می دهند، نمونه هایی از این نوع فساد است. قوانین مبهم و شکاف دار، که زمینه را برای رساندن منافع به قدرتمندان فراهم می کند نوعی فساد قانونی است. در ایران انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده است و انبوهی قوانینی که تعداد زیادی از آن ها مربوط به سال های بعد از انقلاب ایران است، برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی نموده است. به دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی آید. یکی از دلایل مهم فساد اداری و اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می باشد. پارلمان ایران یک واحد تنقیح قوانین دارد اما این واحد، تاکنون کار چشمگیری انجام نداده است. در زمانی که در ایران حدود ۱۱۰ سال از تشکیل نهاد قانون گذاری می گذرد تعداد ۱۱ هزار قانون تصویب شده است در مقایسه با فرانسه که حدود ۲۰۰ سال است از نهاد قانون گذاری گذشته است حدود ۳۸۰۰ قانون تصویب کرده اند
و دائم در مجلس شورای اسلامی قوانین مختلف تصویب می شود. مقررات زدایی به عنوان یکی از راه ها برای جلوگیری از فساد در نظر گرفته شده است و به نظر می رسد اگر در بعضی جاها مدام بر ضرورت مقررات زدایی و تسهیل فعالیت های اقتصادی تأکید می شود، برای رهایی از فساد سیاسی است. فساد در بخش های مختلف کشور. فساد تحصیلی و دانشگاهی. دانشگاه های علمی کاربردی وابسته به دستگاه ها هم وهن آموزش عالی بود هم به نوعی باعث ایجاد فساد در تولید مدرک تحصیلی برای کارمندان دولت صرفاً جهت افزایش حقوق بود که متوقف شده، اما باقی مانده ها در حال نظارت بیشتر و تقویت هستند. داود حسینی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مطالعات سلامت اداری و مقابله با فساد یادداشتی در روزنامه مردم سالاری دربارهٔ مبحث فساد علمی در آموزش عالی دارد: … در یکی- دو دهه اخیر به دلایلی که بحثش را خواهم کرد، روند فساد در دانشگاه ها رو به فزونی نهاده است. به ویژه در سال های آخر دهه هشتاد شمسی و سال های آغازین دهه نود، فساد در آموزش عالی همانند سایر نهادها رو به فزونی نهاد. این فساد را در سه حوزه گونه شناسی نموده ام. نحوه فاسد شدن دانشگاه ها در ایران. دانشگاه ها و موسسات عالی آموز
شی ایران در ۴۴ سال گذشته به چهار روش فاسد شدند: فساد در قانونگذاری. به گفتهٔ ناصر کاتوزیان: قانون گرایی مفرط همراه با تعصب، بدون توجه به «اخلاق»، «شرافت» و «عرفان» در مواردی مضر است. احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، فساد در ایران را نوعی فساد سیستماتیک می داند و معتقد است که فساد رسمی و قانونی ابعادی به مراتب بیشتر و گسترده تر از فساد غیررسمی دارد. آلبرت بغزیان استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران یکی از دلایل فساد اقتصادی را در قوانین و طرح هایی می داند که از ابتدا پیش بینی فساد در آنها آسان بود اما اراده ای برای جلوگیری از آن وجود نداشت. بغزیان معتقد است، در نظام سیاسی ایران، تصمیم گیری ها گاهی برای انجام فساد است. تصمیماتی که مشابه خارجی نداشتند و سوءاستفاده از آن هم بسیار واضح بوده است. بخشی از این تصمیمات مربوط به خوش خیالی قانون گذار است که قانونی را وضع می کند که بعدها از آن سوءاستفاده می شود. ولی بخش دوم که خیلی قوی تر است این است که به نظر آگاهانه چنین اتفاقی می افتد، مثل روز روشن است که سوءاستفاده می شود. محسن رنانی معتقد است: «دیگر هیچ قانونی در این کشور، حتی تصویب قوانین بسیار مترقی، کمکی به اص
لاح امور نخواهد کرد. دیگر نه افراد، بلکه سازوکارها فسادآمیز شده اند.»، خود دستگاه های نظارتی هم گرفتار سازوکارهای فسادآمیز شده اند. آیین نامه ها در پشت درهای بسته و با لابی گروه های رانت جو نوشته خواهد شد. به گفتهٔ محمد ماشین چیان: اگر قرار بود تصویب قوانین بیشتر، جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تا به حال فساد را ریشه کن کرده بود. تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می شود درحالی که اثر ویرانگر تورم قوانین کمتر از تورم نقدینگی نیست. از نظر رنانی، چاره ای نیست جز پناه بردن به شفافیت تمام عیار با نظارت جامعه و کارشناسان مستقل تا راهی برای مخفی سازی منافعی که به وسیلهٔ قوانین دادوستد می شود باقی نگذارد، شاید از این راه بتوان ظرفیت فسادآفرینی قوانین را محدود کرد. در متن خود قانون، باید سازوکارهای شفافیت آفرین را تعبیه کرد و منتظر آیین نامه نماند. دولت ها. در سطح نظری گفته می شود بخش عمده ای از تقویت شدگان توسط دولت، حامیان و برآمدگان از دولت های وقت هستند؛ بنابراین در دولت ها با یک اراده و منطقی تلاش شده است هم پیمان های سیاسی دولت ها تقویت شوند. در واقع آغاز فساد از آنجا
است. بهمن احمدی امویی معتقد است: آبشخور مشترک تمام اصلاح طلب ها و محافظه کارانی که بعدها خود را اصول گرا نامیدند، رانت خواری و تصاحب مناصب و موقعیت ها و امکانات اجتماعی و اقتصادی کشور است. شوراها و شهرداری ها. طبق بررسی فرامرز رفیع پور از نظر مردم ایران در بین ادارات بیشترین میزان فساد در شهرداری وجود داشته است. فساد در شوراهای شهر و شهرداری ها موضوعی حایز اهمیت است. چون این دو نهاد که در دموکراسی های فدرالی به منزله مجلس و دولت محلی هستند، نقش مهمی را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم به عهده دارند. همچنین به دلیل سابقه ذهنی که اکثر مردم از فساد در شهرداری ها دارند، اهمیت موضوع فساد در شوراهای شهر و شهرداری را نشان می دهند. چندین پرونده فساد در شهرداری ها و شورای های شهر چندین شهر در طی سال های گذشته وجود داشته است که پس از افشای فساد، با متخلفان برخورد شده است. به عنوان نمونه پس از افشای فساد در شورای شهر ارومیه، ۵ نفر از اعضای شورای آن شهر، به دستور مقام قضایی، حکم تعلیق برایشان صادر شد. یا در شیراز، پس از کشف فساد و تبانی در شهرداری، فرد متخلف به جریمه مالی و مجازات زندان محکوم گردید. در شهرداری ته
ران نیز تخلفاتی بوده است که با متخلفان برخورد شده است. علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر تهران ریشه کن کردن مبانی فساد در شهرداری ها را غیرممکن توصیف می کند. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر در سال ۱۳۹۴ اظهار کرد که فساد اداری و مالی حاکم بر این سازمان و زیر مجموعه های آن در سنوات گذشته نه تنها ریشه کن نشده، بلکه دامنه آن وسعت نیز داشته و انجام سریع برخی امور از دو مسیر، داشتن رابطه یا پرداخت رشوه قابل حصول است. رحمت الله حافظی عضو دوره چهارم شورای شهر تهران معتقد است که شورای شهر تهران، سنتی، پوسیده و ناکارآمد است و فساد مالی حاکم بر شهرداری تهران ناشی از بی کفایتی و فقدان سازوکارهای مناسب نظارتی شورا است. ویژه خواری در شورای شهر تهران. نرگس معدنی پور عضو شورای شهر تهران دختر بیست ساله خود فاطمه منصورلی را در شورای شهر به عنوان رئیس دفتر خود استخدام کرده بود. در هفته آخر دیماه ۱۴۰۱ بعضی افراد فیش حقوقی این دختر بیست ساله را افشا کردند که حقوق ماهانه او نزدیک به ۳۴ میلیون تومان (در ۱۴۰۱دیماه) بود. در تصویر منتشر شده از این فیش مشخص است که علاوه بر حقوق ماهانه، شورای شهر تهران از محل بودج
ه عمومی، هزینه های شخصی مانند مکالمات تلفن همراه، رفت وآمد از منزل به محل کار و همچنین تنقلات فاطمه منصورلی در محل کار را پرداخت می کند. بیش از ۳ میلیون و دویست هزار تومان حق جذب و بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اضافه کاری (حدود دوبرابر حقوق مصوب یک کارگر) اضافه کاری ماهانه در فیش مزبور دیده می شوند. مهدی چمران، رئیس مسن شورای شهر تهران، از نرگس معدنی پور و دختر او دفاع کرد و گفت طبیعی است که حقوق رئیس دفتر عضو شورای شهر تهران از کارمندان دولت یا ادارات خصوصی بیشتر باشد. او توضیح نداد که دلیل تفاوت عمده حقوق روسای دفاتر اعضای شورای تهران با سایر کارمندان و کارگران ایرانی چیست و این دختر جوان به جز هماهنگی برنامه های روزانه مادرش، چه کار خاص دیگری انجام می دهد. مهدی چمران روز شنبه ۲۴ دی ماه به خبرگزاری فارس گفت: کسی که عضو شورای شهر می شود می تواند رئیس دفترش را با خودش بیاورد. به دلیل اینکه رئیس دفتر یک سری وظایف خاص دارد. علی خضریان از نمایندگان مجلس یازدهم با انتشار توئیتی نسبت به ویژه خواری آقازاده یکی از اعضای شورای شهر تهران واکنش نشان داد. خضریان در توئیت خود به روند فاسد استخدام وابستگان اعضای شورای
شهر در شهرداری تهران نیز اشاره کرد. وی نوشت در شورای شهر تهران هریک از نمایندگان دو نفر را یکی به عنوان رئیس دفتر و دیگری راننده از نزدیکان خود استخدام می کنند که روند غلطی است که ادامه دارد. باید شفاف اعلام شود ویژه خواری از چه دوره ای در شورای شهر شروع شده و چه تعدادی تاکنون از این طرق جذب شهرداری شده اند. بانک ها. فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راه های اصلی تبدیل شدن سرمایه داران ایرانی به مفسدان اقتصادی است. و این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات می گیرد. خودروسازان. بازار خودرو کشور در انحصار همه جانبه تولید، عرضه و قیمت گذاری است. بر طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو شرکت مهم خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، این دو شرکت با اتهامات زیر روبرو شدند: سی ام اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود گفته است «شرکت سایپا با داشتن ۶۰۰ نمایندگی تنها خودروهای خود را به ۱۵ نمایندگی می داد و ۹۳ درصد فروش این شرکت توسط این نمایندگی ها رخ می داد. از طریق یک فساد در سیستم فروش و مدیریت شرکت سایپا فردی با نام وحید بهزادی به همراه همسرش نجوا لاشید
ایی توانستند شش هزار و ۷۰۰ خودرو را پیش خرید کنند.» احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان. خودروسازان در موارد متعددی متهم به احتکار خودروها در پارکینگ ها با هدف افزایش قیمت آن در بازار شده اند. خودروسازان علت این موضوع را کمبود قطعات ذکر می کنند. سازمان بازرسی کل کشور با استناد به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در دی ماه ۱۴۰۰، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و اعضای هیئت مدیره خودروسازان را تفهیم اتهام کرد. بنیاد شهید. در سال ۱۳۹۲ تحقیق راجع به فساد در بنیاد شروع شد. سال بعد غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید گفت: «حجم فسادهای مالی آن قدر زیاد است که می ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند.» به گزارش سایت خبری «بهار»، سال ۹۲ پس از برملاشدن ماجرای اختلاس ۱۷۰ میلیارد تومانی (حدود ۶۰ میلیون دلار) در بنیاد شهید، برخی از مسئولان بنیاد مدعی شدند پول از کشور خارج نشده و با درایت آنان متهمان ممنوع الخروج شده اند. ولی جعفرزاده ایمن آبادی، گفت برخلاف ادعاها، این پول قابل بازگشت نیست و از کشور خارج شده است. او به روحانی توصیه کرد از بدنه بنیاد
شهید و امور ایثارگران رئیس انتخاب نکند زیرا بسیاری از آنها در این تخلفات نقش دارند. بخش شبه دولتی. یکی از مهم ترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاس گران و چپاول گران تبدیل شده است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ نمود. در تازه ترین دور افشاگری های سیاسی اقتصادی مدیران ارشد دولت یازدهم، اسلامیان رئیس صندوق بازنشستگی کشور از سه فساد اقتصادی میلیاردی در این صندوق خبر داد. در یک مورد زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی به قیمت ۲۳ میلیارد تومان به یک فرد واگذار شده بود. در بخشی دیگر نیز فردی با بیش از ۴ برابر قیمت در آمریکا تبدیل ارز را برای این سازمان انجام می داده است و در مورد دیگر فردی ۱۲۰ میلیون دلار مربوط به یک پتروشیمی را به سرقت برده است. بخش خصوصی. بخش خصوصی در ایران به نوعی در تله قرار گرفته است و ناچار است حتماً رشوه بدهد تا کارش انجام بشود. در غیر این صورت موجودیتش به خطر می افتد. در نمایندگان مجلس. عابد فتاحی عضو مجلس شورای اسلامی می گوید که شدت فساد در جمهوری اسلامی به
حدی است که حتی خود نماینده ها نیز برای پیگیری و انجام بسیاری از کارها مجبور به پرداخت رشوه هستند. وی تأکید دارد که در جمهوری اسلامی، فساد و رشوه و اختلاس به یک نوع هنجار تبدیل شده است. حداد عادل، نماینده مجلس شورای اسلامی، دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس را «عادی» می داند. وی معتقد است پول گرفتن نمایندگان برای کمک به امر انتخابات امری جاری و مرسوم در همه دوره ها بوده چرا که نمایندگان سرمایه دار نیستند که بتوانند هزینه های لازم در مسیر انتخابات خود را تأمین کنند بالاخره از یک جایی کمک می گیرند و این یک امر بدیهی است. احمد امیرآبادی فراهانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه اظهار داشت که آقای زنگنه در در دو دوره مسئولیتش در دولت های آقایان خاتمی و روحانی، ۶۰ نفر از نمایندگان را در وزارت نفت استخدام کرد، وی گفت: او تنها در دوره قبل، ۲۵ نماینده و از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ هم که دوباره وزیر شد، ۳۵ نماینده را به وزارت نفت برده است. در قوه قضائیه. به نظر می رسد جریانی از فساد در درون قوه قضائیه ایران وجود دارد. وحید اشتری، فعال رسانه ای اصول گرا، در گفت وگو با دیده بان ایران با اشاره به واگذاری دستگاه قضایی
جمهوری اسلامی به مجتهدین اسلامی گفت که حوزه ای که دربست در اختیار مجتهدین بوده «فاضلاب» و «ناکارآمدترین» بخش حکومت شده است. نمونه هایی از فساد در قوه قضاییه در زیر آمده است: اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضاییه، که به گفته نماینده دادستان طی «حدود ۲۰ سال» حضور در دستگاه قضایی «راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر وی به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود». در کیفرخواست اکبر طبری -علاوه بر ده ها میلیارد تومان رشوه مستقیم- از جمله به مواردی همچون دریافت غیرقانونی «زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان»، «زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در لواسان»، «آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در قیطریه تهران»، «۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر»، «۳ واحد خانه در برج فلورای فرمانیه»، «۳ دستگاه آپارتمان مسکونی در کامرانیه شمالی» اشاره شده است. در نخستین جلسه دادگاه بررسی پرونده باند فساد در دستگاه قضا در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹، نام قاضی منصوری در کن
ار متهمان دیگر از جمله اکبر طبری ذکر شد. در آن زمان مشخص شد که چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیازآذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) در خارج از ایران و به گفته دادستانی متواری اند. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده قضایی اکبر طبری که از کشور متواری شده بود، به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم شد. او که هنگام برگزاری دادگاه حضور نداشت، مشخص شد که به آلمان گریخته است. قاضی دیگری که نامش در محاکمات خرداد ماه ۱۳۹۹ مطرح شد بیژن قاسم زاده بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه است که در اردیبهشت ۹۷ حکم توقیف تلگرام را نیز صادر کرده بود. بیژن قاسم زاده سنگرودی به جرم تأثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شد. سعید مرتضوی رئیس سابق دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران بود. نام او در گزارش کمیته تحقیق مجلس ششم به عنوان عامل قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی، و در گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم به عنوان مقصر اصلی پرونده شکنجه و قتل زندا
نیان بازداشتگاه کهریزک ذکر شد. در خرداد ۹۶ غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد که علی اکبر حیدری فر دادیار وقت دادگاه انقلاب در ماجرای کهریزک "دو پرونده دارد که یکی هنوز قطعی نشده و دیگری چون چند اتهام داشته مجازات [آن] سنگین است". او با تأیید زندانی بودن حیدری فر گفت در مورد پرونده دوم "برای او اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس اعمال شده ". در تیر ۹۶ غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت دادگستری استان تهران جرایم حیدری فر را "تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه های مختلف" دانست و در اسفند ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران، از صدور کیفرخواست دیگری علیه علی اکبر حیدری فر با شش عنوان اتهامی خبر داد. با پایان مسئولیت محمد یزدی و روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس جدید قوه در ۶ آبان ۱۳۷۸، در سخنرانی معروفی در گردهمایی قضات و مدیران کل دادگستری استان تهران گفت: «اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضایی و قوانین در این قوه هستیم.» در روحانیت. خمینی گفته بود: اگر - خدای نخواسته - در حوزه علمیه فسادی به وجود آید - ولو در دراز مدت - در
سرتاسر ایران آن فساد پیدا می شود. نه تنها در سال های پس از انقلاب (و به گواهی پرونده های مفتوحه و مختومه در دادگاه روحانیت و …) مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی در روحانیت و خانواده های روحانیان وجود داشته بلکه در ادوار گذشته و از جمله در رژیم پهلوی هم برخی از بیوت علما به مسائلی از قبیل ثروت اندوزی، قدرت طلبی، رابطه با استبداد و استعمار مبتلا بوده اند. فساد اقتصادی در خانواده های روحانیون (که پدیده مشابه آن در میان فرزندان سایر قشرها انقلابی که امروز مسئولان نهادهای مختلف حاکمیت اند، هم وجود دارد) پدیده ای است که در اثر نسبت مستقیم (و دربارهٔ برخی علما، غیرمستقیم) با قدرت مستقر تشدید شده است. عباس پالیزدار در سال ۱۳۸۷ طی دو سخنرانی در روزهای ۱۴ اردیبهشت در دانشگاه بوعلی همدان و هفتم خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز دستکم ۵۰ تن از مقامات ارشد و روحانیان با نفوذ جمهوری اسلامی را به «فساد اقتصادی»، «رانت خواری» و در برخی موارد به «فساد اخلاقی» متهم کرده است. از جمله مقام هایی که وی در سخنرانی های خود از آنها نام برده است می توان به افراد زیر اشاره کرد: عباس واعظ طبسی، تولیت آستان قدس رضوی به همرا
ه فرزندش ناصر واعظ طبسی، آیت الله محمد امامی کاشانی، عضو سابق شورای نگهبان و امام جمعه تهران، محمد یزدی از اعضای سابق شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و دبیر جامعه مدرسان حوزه علمیه قم و رئیس سابق قوه قضاییه و فرزندش حمید یزدی، ابوالقاسم خزعلی، عضو جامعه مدرسان و عضو سابق فقهای شورای نگهبان، علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی ویژه دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حجت الاسلام معزی، معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، محسن رفیقدوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان و از بنیانگذاران سپاه پاسداران، حبیب الله عسگراولادی، دبیرکل موتلفه اسلامی، علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات و علی اکبر هاشمی رفسنجانی به اتفاق فرزندانش. شرکت نفت. سیدحمید حسینی ۷ شهریور ۱۳۹۵ در مصاحبه با خبرگزاری شرق می گوید: «میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت، حدود ۱۰۰ میلیون تومان است (ماهانه ۸٫۳ میلیون تومان در سال ۹۵).» بررسی های آماری نشان می دهد در سال ۱۳۹۸ هر کارمند شرکت ملی نفت ایران به طور میانگین ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان حقوق و مزایا دریافت می کند. بر طبق گزارش دیوان محاسبات از حقوق های نجومی در مهر ماه سال ۱۳۹۵، بیشترین پرداخت ها
ی حقوق ماهیانه مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک ها و بیمه ها می باشد. در خرداد ۱۳۹۹ کیانوش جهانبخش نماینده استان هرمزگان در شورای عالی استان ها گفت: "برخی از نمایندگان ادوار مجلس با ارتباط و رایزنی و شاید هم خوش خدمتی به استخدام وزارت نفت درآمده اند و این افراد حقوق نجومی بدون هیچ فعالیتی می گیرند، در حالی که حقوق کارگران پرداخت نمی شود!" به گزارش مشرق، "شرکت هلدینگ خلیج فارس و زیر مجموعه های آن تبدیل به حیاط خلوت بزرگی برای بازنشستگان نفتی شده است که با دریافت حقوق های نجومی همچنان در مسیر خدمت به کشور هستند!"اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس توسط وزیر نفت تعیین می شود و امور این شرکت زیر نظر وزیر نفت و دستیار ویژه زنگنه یعنی آیدین ختلان است. فهرست نام های برخی از متهمان به فساد اقتصادی. عباس پالیزدار، دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در خردادماه ۱۳۸۷ در دو سخنرانی، افشا کرد که ۵۰ تن از مقامات و روحانیان بلندپایه نظام جمهوری اسل
امی در فساد اقتصادی دست دارند فساد سیستماتیک. فساد سیستماتیک حالتی است که بقای نظام ها به وجود فساد بستگی پیدا می کند و در این حالت، در سازمان ها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری، با فساد تطبیق پیدا می کند. به گفته مهرداد البرز در نظام ایران اینطور نیست که راس هرم قدرت نیز شخصاً آلوده به فساد باشد، اما او در نهایت مسئول فساد کسانی معرفی خواهد شد که به اسم دفاع از همین نظام، به سودجویی مشغولند. این افراد راه های کسب و توزیع آزادانه اطلاعات محدود می کنند و در نتیجه، حکومتگر، هر چند که دنبال کشف حقایق باشد، باز هم دچار افراد و نهادهایی خواهد شد که برای کتمان حقیقت و پیشبرد منافع شخصی و گروهی خود، تمام توان خود را به کار می گیرند. فساد نهادینه شده تنها به شهروندان ظلم نمی کند بلکه خود سرکردگان اصلی حکومت هم قربانیان ظلمی هستند که کارگزارانشان به نام حکومت و با استفاده از اختیاراتی که کسب کرده اند بر مردم روا می دارند. مراجع اصلی قدرت در چنین نظامی عملاً خادم افراد و نهادهایی هستند که با بهره برداری از اختناق حاکم بر جامعه، به ثروت اندوزی مشغولند و در صورت فروپاشی چنین نظامی، بسیاری از همین کارگزاران با انتساب مسئولیت ف
ساد به سرکردگان حکومت، خود را از مهلکه نجات می دهند. مکانیزم سیستماتیک فساد در اقتصاد ایران. سالانه ده ها میلیارد دلار رانت نفتی در قالب ارز ترجیحی، انرژی ارزان، مخارج دولت به اقتصاد تزریق می شود، صدها هزار میلیارد تومان پول چاپ شده و از طریق بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی در اقتصاد به چرخش درمی آید. دستگاه های دولتی به بهانه هدایت، نظارت، توسعه گرایی و نظایر آن برای خود رانت خلق کرده و آن را توزیع می کنند. اثرات فساد. در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور انجامیده است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی در سطح جامعه را موجب شده است. طبق گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد رسیده است و شاخص صداقت و امانتداری به ۸ درصد رسیده است؛ بدین معنی که جامعه را به یک سقوط اخلاقی شدید دچار کرده است. اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانست آنگونه که در قانون اساسی پیش بینی شده بود خود را با «بخش خصوصی»
و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی سازی هم به کج راهه رفت و فوراً «تحریم» ها بهانه ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دور زدن تحریم». با هدف هایی به ظاهر خیرخواهانه اما در واقع فرصتی بی نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جاییکه در رسانه های ایران به طور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه خواری ها به گوش می رسد و به نظر می رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده است. راهکارهای مبارزه با فساد. از نظر محسن رنانی، چاره ای نیست جز پناه بردن به شفافیت تمام عیار با نظارت جامعه و کارشناسان مستقل تا راهی برای مخفی سازی منافعی که به وسیلهٔ قوانین دادوستد می شود باقی نگذارد، شاید از این راه بتوان ظرفیت فسادآفرینی قوانین را محدود کرد. در متن خود قانون، باید سازوکارهای شفافیت آفرین را تعبیه کرد و منتظر آیین نامه نماند. ب
رای ریشه کن کردن فساد لازم نیست سیاست گذار شاخ غول را بشکند و نوآوری ویژه ای در قانون گذاری پیدا کند. اگر قرار بود قوانین بیشتر جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تابه حال فساد را ریشه کن کرده بود؛ تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می شود اما اثرات ویرانگر هیچ کدام کمتر از دیگری نیست؛ بنابراین مبارزه با فساد از تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می زایند برداشته شود. غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه با استدلال اینکه فساد در ایران «سازمان یافته، گسترده و پیچیده» شده است، «اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی» را راهکار مبارزه با فساد می داند. محمد طبیبیان کاهش دادن اصطکاک مردم با سیستم دولتی و بروکراسی فاسد حاکم بر سازمان هایی از قبیل امور مالیاتی، شهرداری، تأمین اجتماعی را باعث کاهش نارضایتی مردم می داند. مقررات زدایی به عنوان یکی از راه ها برای جلوگیری از فساد توصیه شده است و به نظر می رسد اینکه در بعضی جاها مدام بر ضرورت مقررات زدایی و تسهیل فعالیت های اقتصادی تأکید می شود، برای رهایی از فساد سیاسی است. فرامرز رفیع پور معتقد است
، برای مقابله با فساد در ایران باید چند شرط مهیا شود: عزم راسخ، محاسبه دقیق، داشتن یک مدل جامع برای اداره جامعه، اجرای قاطع و بدون کمترین مسامحه، پذیرش درد. وی راه حل هایی برای کاهش فساد ارائه داده که ۱- جلوگیری از تبلیغات و نمایش ثروت. ۲- تشویق کار عملی و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و کاهش ارزش مدرک های نظری. ۳- لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت ها که موجب مدرک گرایی و رشد مؤسسات تولید مدرک شده. ۴- تجدید نظر در سیستم بودجه بندی کشور که در آن خرید تجهیزات تشویق می شود و حقوق پرسنل پایین نگه داشته می شود. ۵- افزایش پرداخت حقوق به افراد کنترل کننده به میزانی بیش از حد نیاز آن ها برای جلوگیری از تطمیع آنها. Javanmehr وقتی صحبت از واژه سیستماتیک می شود برای شناسایی و تعریف و حل مسئله باید با ادبیات سیستمی آشنا بود. همه ما می گوییم فساد سیستماتیک است اما بدون تفکر سیستماتیک چگونه می خواهیم آن را به درستی شناسایی و تعریف و سپس تحلیل نماییم. فساد اساساً یک امر نسبیتی است و قطعیت مفهومی ندارد! معمولاً منشأ فساد عنصری بنام خطاست! خطا به معنی رویدادیست که برخلاف قواعد موجود و پذیرفته شده سیستم روی می دهد. در جوامع انسانی