Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
دیپلمات سابق ایران می گوید: مخالفت با ورود واکسن کرونا. عفو بین الملل، دستور علی خامنه ای دربارهٔ ممنوع کردن خرید واکسن ساخت بریتانیا و آمریکا را بازی با جان میلیون ها ایرانی و نیز شرم آور، اعلام کرد. نقد به خامنه ای به دلیل کمک مالی بریتانیا به دفتر وی. بر پایه منابع رسمی و گوناگون حکومت بریتانیا به دفتر علی خامنه ای (مرکز اسلامی انگلستان) در لندن بیش از ۱۰۰ هزار پوند (و ۱۳۶ هزار دلار) کمک مالی کرد. در پی کمک مالی حکومت بریتانیا واکنش های گوناگونی به این مسئله، ابراز شد. برخی از کاربران با عبارت هایی همچون: «پول انگلیسی»، «شیعه انگلیسی» و «پوند شیرین تر از عسل» به تناقض رفتاری حکومت جمهوری اسلامی با ادعاهایش پرداختند. برخی از هنرمندان هم نوشتند که ورود واکسن کرونا از انگلستان، حرام است؛ ولی ریختن خون مردم و نیز خوردن کمک های نقدی انگلستان، حلال است. نقش رهبر در سانسور و توقیف مطبوعات. رسانه ها و مطبوعات در ایران همیشه تحت فشار و سانسور بوده اند. اما از سال ۱۳۷۶ تحولی چشمگیر در آن ها رخ داد. پس از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ که منجر به انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور شد، دولت وی که به «دولت اصلاحات» مع
روف شد با شعار توسعه سیاسی و حمایت از آزادی های مدنی، فضا را اندکی برای گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی باز کرد. تعداد زیادی نشریه مجوز انتشار گرفتند و تیراژ روزنامه ها میلیونی شد. با این تغییرات، نقش رسانه ها هم از اطلاع رسانیِ صرف فراتر رفت. روزنامه ها با استفاده از آزادی به دست آورده نه تنها سیاست ها و عملکرد حاکمیت به ویژه نهادها و چهره های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را نقد می کردند، بلکه در مواردی ایدئولوژی حاکمان را هم زیر سؤال می بردند. در چنین فضایی، رسانه های رسمی حاکمیت همچون صدا و سیما و منابر مذهبی از رقابت با رسانه ها جا مانده بودند. این فضایِ نقدِ جدیدِ به وجود آمده توسط دولت اصلاحات، باعث شد که برخورد و فشار حاکمیت بر رسانه ها نیز بیشتر شود. اما سخنرانی سید علی خامنه ای در ۱ اردیبهشت ۱۳۷۹، نقطهٔ عطفی در برخورد با رسانه ها آغاز کرد که به صورت تلویحی «دستور» جمع کردن مطبوعات تلقی شد. خامنه ای گفته بود: سه روز پس از این سخنرانی، نامه های توقیف دسته جمعی مطبوعات با امضای سه قاضی از جمله سعید مرتضوی، که همگی یک متن داشتند و در متن آن با استناد به ماده ۱۳ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی سال ۱۳۳۹، می گف
ت: «از امشب تا اطلاع ثانوی روزنامه توقیف است». این توقیف، شامل ۱۸ روزنامه و نشریه می شد. روزنامه های صبح امروز، آفتاب امروز، عصر آزادگان، آزاد، مشارکت، فتح، آریا و نیز مجله های ایران فردا و پیام هاجر از جمله رسانه هایی بودند که «با بیش از یک میلیون تیراژ» به صورت ضربتی توقیف شدند. نتیجه آن «بیکار شدن نزدیک به هزار روزنامه نگار و کادر فنی و اداری» بود. این روند ادامه پیدا کرد و باعث شد در دورهٔ اول ریاست جمهوری خاتمی، دستکم ۸۷ روزنامه و مجله توقیف شوند. پس از توقیف های فله ای روزنامه ها که با «دستور تلویحی رهبر» انجام گرفت، مجلس ششم (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) که اکثریت آن در دست اصلاح طلبان بود، تصمیم به اصلاح قانون مطبوعات و کاهش محدودیت ها و فشارها بر فعالیت های رسانه ها گرفت. اما رهبر در نامه ای محرمانه به مجلس و با «حکم حکومتی»، دستور کنار گذاشتن آن را صادر کرد. نقد نقش رهبری در سیاست داخلی. رهبر جمهوری اسلامی بارها با دخالت های شدید در کارهای قانونی قوهٔ مجریه، باعث به وجود آمدن بحران با رئیس جمهورهای وقت شده است. برخی از این مداخله های رهبر بر اساس قانون اساسی ایران، از وظایف وی است، اما در بسیاری از موارد نیز فاقد
وجاهت قانونی است. این دخالت های غیرقانونی، که تحت عنوان «حکم حکومتی» یا «حکم ولایی» انجام می شود، رابطه او با تک تکِ روسای جمهور را، به ویژه در دورهٔ دوم مسئولیت هر یک، بحرانی کرده است. یکی دیگر از نقدهایی که به رهبری در ایران می شود، ایجاد نهادها و شورای های بالادستی و عالی (همانند شورای عالی هماهنگی سران قوا) است که عملاً قوهٔ قانون گذاری مجلس و دیگر نهادهای قانونی تعریف شده در قانون اساسی را نادیده می گیرد. تأسیس این شوراها در اکثر مواقع پس ایجاد یک بحران انجام می شود که عملاً باعث می شود تصمیم های مهم کشور توسط عده ای خاص صورت بگیرد و به تبع آن، جایگاه قانونی مجلس نادیده گرفته بشود. در موارد زیادی، حتی رهبر جمهوری اسلامی تمام نهادهای قانونی را نادیده می گیرد و خودش شخصاً با دادن «حکم حکومتی»، جلوی رویهٔ قانونی برخی از تصمیمات را می گیرد. این رویهٔ رهبری در ایران، بارها مخالفت نمایندگان مجلس را در پی داشته است. در موارد بسیار، نمایندگانی که از تصمیمات «غیرقانونی» رهبر جمهوری اسلامی یا نهادهای زیر نظر او انتقاد می کنند، توسط مقامات حکومتی و هواداران وی مورد حمله قرار می گیرند و در اغلب موارد صلاحیت آن ها بر
ای نامزد شدن دوباره در مجلس، توسط شورای نگهبان تحت عناوینی همچون «عدم التزام عملی به ولایت فقیه» رد می شود یا در مواردی نیز توسط قوهٔ قضائیه مورد پیگرد قرار می گیرند. برخی از منتقدان معتقدند که دخالت های مکرر رهبر در وظایف قوه های دیگر، نه فقط تغییر جایگاه قوایی خاص در ارتباط با یکدیگر، که انهدام کلی ساختار مدیریتی در جمهوری اسلامی است. برخی می گویند که این تغییرات باعث به وجود آمدن یک نظام حقیقی جدید است که در آن، حداقل وقتی پای تصمیم های کلان در میان باشد، فلسفه وجودی نهادهایی که مستقیماً زیر نظر رهبر نیستند روشن نیست. آن ها این پرسش را مطرح می کنند که «با فرض تداوم جمهوری اسلامی تا پایان مقطع رهبری خامنه ای، رهبر بعدی در چه شرایطی قرار می گیرد؟ … به عبارت دیگر، نظامی که قوای حکومتی آن به شدت تضعیف شده و به میزانی نامتعارف به شخص رهبر متکی شده، در غیاب او چه سرنوشتی خواهد یافت؟». حسین باستانی، روزنامه نگار می گوید: نقد نقش رهبری در سیاست خارجی. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران، «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و نظارت بر حسن اجرای آن، برعهدهٔ رهبر است. باو
جودی که در این اصل فقط به تعیین سیاست های کلی توسط رهبر آن هم در مشورت با تشخیص مصلحت نظام اشاره شده، اما به گواه بسیاری از دولتمردان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی در عمل تمام ساختار تصمیم سازی در سیاست خارجی را کاملاً متمرکز زیر نظر خود دارد و دولت ها در ایران مجری سیاست های شخص وی هستند.» در حالی که تمام کشورهای توسعه یافته، «منافع ملی» را مهم ترین فاکتور در تعیین سیاست های خارجی می دانند، اما از نظر رهبر جمهوری اسلامی، منافع ملی تعریفی دیگری دارد. در ۲۲ خرداد ۱۳۹۶، خامنه ای در جمع مسئولان نظام می گوید: در حالی که در سخنان علی خامنه ای، «منافع ملی» ظاهراً مورد توجه قرار گرفته، اما در یک نگاه عمیق، حاشیه ای بودن «منافع ملی» در نظر رهبر، مشخص است. به عبارت دیگر، رهبری جمهوری اسلامی موضوعی عینی و ملموس مثل «منافع ملی» که تأثیری مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان دارد را با مفهومی انتزاعی به نام «هویت ملی» و «هویت انقلابی» که موضوعِ مطالعات نظری است و هر جامعه شناسی می تواند تعریف متفاوتی از آن ارایه دهد را گره می زند. نکتهٔ دیگر، استفادهٔ رهبر از واژهٔ «هویت انقلابی» در سخنرانی هایش است. اصطلاح، هویت انقلابی یا انقلا
بی بودن یا انقلابی گری، با وجود تأکید فراوان رهبر به آن، اصولاً تعریف مشخصی ندارد و فقط تکرار شعارهای نامرتبط است. واژهٔ «انقلاب» به معنای زیر و رو شدن یا پشت و رو شدن است و «انقلابی» کسی است که یا فعالانه در یک انقلاب شرکت کند، یا از آن دفاع کند. با وجود آنکه حدود ۴ دهه از وقوع انقلاب ۵۷ می گذرد و روزهای وقوع انقلاب، جایش را به حاکمیتِ قوانین داده اند؛ مفهوم انقلابی بودن یا هویت انقلابی معنا ندارد. خامنه ای در ادامهٔ سخنرانی اش دربارهٔ «منافع ملی»، «هویت ملی» مورد نظرش را هم بر اساس سه عنصر «مسلمان بودن، انقلابی بودن و عمق تاریخی» می داند. جواد کوروشی، روزنامه نگار، می گوید: «[سخنان رهبر] به این معناست که در شاکله تفکر و نگرش رهبر جمهوری اسلامی نه تنها «منافع ملی» در تعریف کلاسیک خود جایی ندارد، بلکه متغیری است از تعریف شخصی او از «مسلمان» بودن، تعریف شخصی او از انقلاب و «انقلابی» بودن، و دانش شخصی او از تاریخ و «عمق تاریخی» … دکترین آقای خامنه ای به حکومت و فرماندهان ارشد سپاه اجازه داده است با دخالت های سیاسی و نظامی در کشورهای منطقه، «منافع ملی» ایران را فدای مفهومی به نام «انقلابی بودن» کنند.» خامنه ای ه
مچنین بر «دیپلماسی انقلابی» نیز تأکید می کند. این اصطلاح هم توسط تحلیل گران موهوم و بی معنا تعبیر شده است. دیپلماسی به معنای گفت وگو و تلاش برای رسیدن به توافق بر اساس عرف ها و مقررات و پیمان های بین المللی و منافع متقابل کشورها و تلاش برای پیدا کردن مخرج مشترک ها برای افزایش ضریب منافع و امنیت ملی است. مجید محمدی، تحلیل گر سیاسی و جامعه شناس می گوید: «عبارت «دیپلماسی انقلابی» مثل شتر-گاو-پلنگ در درون خود تناقض دارد چون دیپلماسی مبنایی عقلانی (محاسبه هزینه ها و فواید) و قانونی دارد و انقلاب مبنایی غیر عقلانی (بی توجهی یا کم توجهی به محاسبه هزینه ها و فواید) و غیرقانونی یا فراقانونی. دیپلماسی برای سر و سامان دادن وضع موجود است و انقلاب برای برهم ریختن نظم موجود … دیپلماسی برای یافتن نقاط و منافع مشترک برای همکاری و پرهیز از تنش و خشونت و جنگ است. وقتی رژیمی مستقر خود را به نحوی تناقض آمیز و بی پایه «انقلابی» معرفی می کند و رهبر آن «رهبر انقلاب» نامیده می شود، طبعاً دیپلماسی به هم ریخته و ناسازگار و تبلیغاتی و ناسزاگونه آن نیز باید انقلابی نامیده شود.» مخالفت خامنه ای با سند ۲۰۳۰ یونسکو. در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶
شورای انقلاب فرهنگی دولت ایران، اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو را از دستور کار دولت، خارج کرد. این تصمیم، پس از آن گرفته شد که خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اجرای این سند را «غیرمجاز» و مغایر با اسلام و قرآن، اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از سند یونسکو گفت: «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.» نقض حقوق بشر. رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی خمینی و خامنه ای به نقض حقوق بشر در ایران، متهم هستند. اتهامات خمینی در نقض حقوق بشر. برخی از موارد نقض حقوق بشر توسط خمینی عبارتند از: اتهامات خامنه ای در نقض حقوق بشر. برخی از موارد نقض حقوق بشر توسط خامنه ای عبارتند از: و مواردی دیگر. نقد رهبری توسط شخصیت ها. رضا پهلوی. رضا پهلوی در پاسخ به یکی از ادعاهای خامنه ای گفت: سعیدی سیرجانی. علی اکبر سعیدی سیرجانی (۱۳۱۰–۱۳۷۳)؛ ادیب، پژوهشگر، نویسنده و فعال سیاسی بود. او در زمان حکومت محمدرضا پهلوی از منتقدان او بود. سعیدی سیرجانی پس از انقل
اب ۵۷ نیز به نقد جمهوری اسلامی پرداخت. به گفتهٔ جلال متینی، او در هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی به فقدان آزادی اعتراض می کرد. او با نفس انقلاب موافق بود بی آنکه «در زیر علم هیچ یک از دسته های سیاسی و مذهبی دوران پیش از انقلاب سینه ای زده باشد». سعیدی سیرجانی چند روز پس از انقلاب ۵۷ و شروع اقدامات انتقامی و مناقشه برانگیز انقلابیون مذهبی گفته بود: «درست گوش کنید. صدای نعلین به گوش می رسد، صدایی به مراتب وحشتناک تر از صدای چکمه». کتاب های وی در دوران پس از انقلاب ۵۷ از طرف وزارت ارشاد ممیزی می خورد. «شیخ صنعان»، «وقایع اتفاقیه»، «یادداشت های صدرالدین عینی»، «سیمای دو زن»، «ضحاک مار به دوش» و «تصحیح تفسیر سورآبادی» (تفسیر قرآن اثر ابوبکر عتیق نیشاپوری در قرن پنجم) از جمله آثار وی بعد از انقلاب ۵۷ است. از نظر جلال متینی، رمان «شیخ صنعان» (۱۳۵۷) در اصل داستانی است از عطار نیشابوری دربارهٔ پیر وارسته ای که به دختری جوان دل می بازد، اما سعیدی سیرجانی آن را به نقد قدرت و «صنعان زمان خویش» برمی گرداند. این نخستین اثر انتقادی سیرجانی پس از انقلاب است که در سال ۱۳۵۸ نوشته می شود. همچنین کتاب «سیمای دو زن» نیز اشاره
به وضعیت زنان در حاکمیت تازه داشت. در کتاب «بیچاره اسفندیار» نیز، سعیدی سیرجانی از پادشاه مستبدی می گوید که برای «حتی یک روز بیشتر بر اریکه قدرت ماندن، فرزند برومندش را آگاهانه روانه قتلگاه ساخت تا چه رسد به دیگران». به اعتقاد حمید علوی، روزنامه نگار، این نشانه رفتن قدرت، بهای سنگینی برای سعیدی سیرجانی داشت؛ هر چند که خود بارها گفته بود که حاضر است این بها را بپردازد و معتقد بود «مرگ در راه دفاع از حق، شهادت است». سیرجانی نامه های متعددی به برخی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ارسال کرد. او در این نامه ها به خاطر جلوگیری از چاپ کتاب هایش شکوه کرده بود. اما به نظر می رسد نامه هایش به خامنه ای، که به تازگی به جانشینی خمینی انتخاب شده بود، به دستگیری و قتل او منجر شد. او در نامهٔ خود به خامنه ای، به خاطر سانسور و جلوگیری از چاپ و نشر آثارش زبان به انتقاد گشود و نوشت: «رفتار مأموران حکومت اسلامی در هشت سال اخیر با شخص بنده لبریز از عناد و ظلم و تبعیض بوده است و فرزندان و بستگانم نیز به آتش این بی عدالتی ها سوخته اند». سیرجانی یادآوری می کند که ناشران ایرانی در خارج از ایران حاضر به چاپ کتاب هایش هستند، اما او ترجیح م
ی دهد آثارش در ایران چاپ شوند. او در این نامه به بی قانونی در نظارت وزارت ارشاد بر کتاب اعتراض کرده و خواستار آن شده بود که ضابطه ای مشخص حاکم شود «چرا حکومت قانون را جانشین شیوه های بدنام کننده و واقعاً بی حاصل وزارت ارشاد نمی کنید و نویسندگانی را که مرتکب خلافی شده اند به محکمه نمی کشید. اکنون نه جنگی در میان است که بهانه ادامه اختناق گردد و نه خطری رژیم محکم اساس اسلامی را تهدید کند که لازمه اش توسل به شیوه های سر کوبگرانه استبدادی باشد». سیرجانی اضافه کرده بود: «مادام که حلقوم متفکران و صاحب نظران از پنجه مخوف قانون شکنان وزارت ارشاد رهایی نیابد و حاصل عمری جان کندن اهل تحقیق از سلطه سلیقه و اغراض شخصی نرهد، یقین داشته باشید که در بر همین پاشنه می گردد». در مقابل این نامه، آقای خامنه ای پیغامی به واسطه کیومرث صابری فومنی (معروف به گل آقا) به او رساند که موجب شد سیرجانی نامه ای گزنده تر برای رهبر بنویسد. در این نامه با اشاره به پیغام خامنه ای نوشت که «قاصد را نیز شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می نمود». گویا خامنه ای در آن پیغام سیرجانی را «مرتد و نامعتقد به اسلام» اعلام کرده بود زیرا سیرجان
ی از او می پرسد: «جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام». او در این نامه بار دیگر انتقادهای آتشین خود را تکرار کرد و آمادگی خود را برای «شهادت» اعلام کرد. در پایان نوشت: «آدمیزاده ام، آزاده ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند». سعیدی سیرجانی چندی بعد در ۲۳ اسفند ۱۳۷۲، خارج از منزلش توسط مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد و پس از نه ماه، بدون هیچ ملاقات یا خبری از محل زندانی بودن او، در ۴ آذرماه ۱۳۷۳ و در اسارت درگذشت. با دستگیری سعیدی سیرجانی مقامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ابتدا با صدور اطلاعیه ای وی را متهم به «نگهداری و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی و نیز همجنس بازی و لواط» کردند؛ و پس از آن، اتهاماتی دیگری همچون جاسوسی برای دولت های خارجی، دریافت پول از دولت های اروپایی و ایالات متحده، همکاری با افسران ساواک، شرکت در کودتای نوژه و اقدام علیه امنیت ملی را به اتهامات وی افزودنند. در زم
ان بازداشت علی اکبر سعیدی سیرجانی، جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران در نامه ای با بیش از ۶۰ امضا به بازداشت وی توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اعتراض و متن معروف «ما نویسنده ایم» را با ۱۳۴ امضا منتشر کرد. آرتور میلر متن را در اجلاس سالانه پن در پراگ قرائت کرد. متن در رسانه های جهانی منعکس شد و توجه جهانیان را به وضعیت دشوار نویسندگان و فرهنگ در ایران برانگیخت. متن جدید منشور کانون که در آن بر «آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه عرصه ها بی هیچ حصر و استثنا»، «مخالفت با هر گونه سانسورِ اندیشه و بیان» و مخالفت «با تک صدایی بودن رسانه ها» تأکید شده است نیز در جمع مشورتی تصویب شد. ربودن فرج سرکوهی و قتل محمد مختاری، دو تن از گروه ۸ نفره ای که متن نامهٔ ۱۳۴ را تنظیم و منتشر کرده بودند، کشتن احمد میرعلائی، غفار حسینی و محمدجعفر پوینده، از اعضای فعال کانون، تلاش برای به دره انداختن اتوبوسی که ۲۱ نویسنده عضو کانون سرنشین آن بودند و بازداشت برخی اعضای کانون پاسخی بود که در آن روزگار به کانون نویسندگان داده شد که بعدها با عنوان «قتل های زنجیره ای» معروف شد. کانون نویسندگان پس از افشای پرونده قتل های زنجیره ای موفق شد مج
مع عمومی خود را یک بار در زمان ریاست جمهوری خاتمی، برگزار کند اما از آن پس تمامی نشست های آن تعطیل و از برگزاری مجمع عمومی آن جلوگیری شد. هادی غفاری. هادی غفاری بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در یک سخنرانی با حضور مهدی کروبی، سیدعلی خامنه ای را فردی بی تدبیر و بی سواد اعلام کرده و وی را عامل بی حیثیتی روحانیت معرفی می کند. هادی غفاری در این سخنرانی خطاب به رهبری می گوید: هادی غفاری اما در انتهای صحبتش به خاطره ای از شیخ کریم حائری و یک فرد دهاتی اشاره کرده و پاسخ شیخ کریم به فرد روستایی را پاسخ خودش به رفتار خامنه ای می داند و صحبت هایش را با همین جواب به خاتمه می رساند: کروبی. مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ است. کروبی بعد از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و پیامدهای پس از آن، از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می برد. از آن زمان تاکنون نامه هایی در انتقاد به رهبری جمهوری اسلامی نوشته است. مهدی کروبی در دی ۱۳۹۸ پس از سرنگونی هواپیمای اوکرانی توسط موشک های سپاه در نامه ای به خامنه ای گفت: «بدون شک هیچ یک از شرایط و صفات احراز مسئولیت رهبری را بر اساس قانون اساسی ند
ارید.» این نامه در حالی منتشر می شد که مهدی کروبی و میرحسین موسوی در پی اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و پیامدهای پس از آن، از بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می برد. وی در این نامه گفت: میرحسین موسوی. میرحسین موسوی، پنجمین و آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران است که پس از همه پرسی بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸) و حذف پست نخست وزیری، از فعالیت های اجرایی کناره گرفت. او در دورهٔ اول ریاست جمهوری سید علی خامنه ای، به مدت ۴ سال نخست وزیر بود. این درحالی بود که علی خامنه ای در آغاز دورهٔ دوم ریاست جمهوری اش، با انتخاب وی به عنوان نخست وزیر مخالفت می کرد اما با حکم خمینی، نخست وزیریِ موسوی برای چهارسال دیگر تمدید شد. در دوران رهبری سید علی خامنه ای، در دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) به همراه مهدی کروبی، محسن رضایی و محمود احمدی نژاد، نامزد شد و پس از اعلام نتایج همراه با دیگر معترضان، نتیجهٔ انتخابات را ناشی از تقلب گسترده دانست. به فاصلهٔ کمتر از ۱۸ ماه پس از انتخابات، در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ وی به همراه همسرش در اقدامی «غیرقانونی» در حصر خانگی قرار گرفت که تاکنون ادامه دارد. موسوی از آن زمان با انتشار چن
دین نامه و بیانه، از رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای تحت امر وی انتقادات شدیدی کرده است. علی مطهری. علی مطهری نمایندهٔ سه دورهٔ مجلس شورای اسلامی و فرزند سوم مرتضی مطهری، از نظریه پردازان نظام جمهوری اسلامی ایران است. نقدهای فراوان او به عملکرد رهبری و نهادهای تحت امر او، باعث توجه ویژه رسانه های داخلی و خارجی به وی شده است. انتقادهای او از رهبر و نهادهای تحت امرش، بروز حوادث گوناگونی را برایش رقم زد. از فیلترینگ وب سایت شخصی تا استراق سمع از دفتر کارش، از حمله گروهی از لباس شخصی ها در شیراز تا رد صلاحیتش در انتخابات دورهٔ یازدهم مجلس توسط شورای نگهبان؛ به نظر خودش، همگی، نتیجهٔ انتقادهایش از رهبری و دستگاه های زیر نظرش بود. مطهری در رابطه با حصر «غیرقانونی» رهبران معترض به انتخابات ۱۳۸۸ بارها از «مجموعهٔ نظام» و شخص رهبر انتقاد کرده است. علی مطهری در دی ۱۳۹۲، در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: وی همچنین در آذر ۱۳۹۳ در همایش تبیین حماسه حسینی که توسط انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده ریاضی این دانشگاه برگزار شد صراحتاً اعلام کرد که نظر رهبری در مورد حصر خلاف عدالت است و اظهار داشت: رهبری از
نظر خودشان می گویند که در مورد حصر موسوی و کروبی، عدالت را رعایت کرده و به آن ها لطف می کنند ولی از نظر من این مخالف عدالت است و نظر ایشان را قبول ندارم. حسین علی منتظری. حسینعلی منتظری (۱۳۰۱–۱۳۸۸) از مراجع تقلید شیعه بود. او پس از انقلاب ۵۷ به ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی رسید و در گنجانده شدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی داشت. منتظری در سال ۱۳۶۴ از سوی مجلس خبرگان رهبری به قائم مقامی ولی فقیه انتخاب شد اما پس اختلاف با خمینی بر سر مسایل حقوق بشری به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در شهریور ۱۳۶۷، از مقام خود استعفا کرد. به دنبال آن، هواداران خمینی به خانهٔ وی حمله کردند، نام و عکس منتظری از کتب درسی و ادارات دولتی و معابر عمومی حذف شد، نام خیابان ها و اماکنی که به نام وی بود، عوض شد و رساله و تألیفات او جمع آوری شد؛ و مزاحمت نسبت به بسیاری از شاگردان و علاقه مندان او ادامه یافت. پس از مرگ خمینی به انتقاد از سیاست های حکومت ادامه داد و پس از انتقادی شدید از سید علی خامنه ای شش سال را در حبس خانگی به سر برد. موسوی خوئینی. محمد موسوی خوئینی در ۷ تیر ۹۹ به سید علی خامنه ای نامه ای نوشت
که در آن با اشاره به اوضاع اقتصادی و غیرقابل دوام و وخامت مشکلات مردم، عمق بی اعتقادی و بی اعتمادی مردم را نشات گرفته از مدیریت در بالاترین سطح جمهوری اسلامی دانست. بیانیهٔ ۱۴ فعال سیاسی. در آستانه ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ هجری شمسی، همزمان با سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز ۱۳۸۸ ایران، نامه ای توسط ۱۴ تن از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی داخل ایران با هدف طرح یک سری خواسته های سیاسی و مدنی منتشر شد. این نامه بعدها به «بیانیه ۱۴ فعال سیاسی» و «بیانیهٔ ۱۴» معروف شد. امضاکنندگان این بیانیه با طرح مشکلات اقتصادی، مدنی و سیاسی داخل ایران ضمن انتقاد از وضعیت جاری کشور در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواستار اعمال اصلاحات در قانون اساسی کشور، کناره گیری سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی شدند. امضاکنندگان این سند دلایل خود برای طرح چنین مطالبه ای را «نقص گسترده حقوق مدنی، به خصوص زنان»، «ناتوانی در رهبری و اداره درست کشور» و «استبداد نظام حاکم، عدم استقلال قوا و عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد» عنوان کردند. بیانیه مذکور «مردم ایران» را مخاطب خود قرار می دهد. کمال جعفری یزدی، مح
مد نوری زاد، گوهر عشقی و محمد ملکی از جمله چهره هایی بودند که بیانیه را امضا کردند. به فاصله چندی پس از انتشار بیانیه فوق، ۱۴ زن ایرانی از چهره های کنشگر خارج کشور نیز با امضای بیانیه ای حمایت خود را از این ۱۴ تن اعلام داشتند. نام چهره هایی چون مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی در بین این افراد به چشم می خورد. در همین حین ۱۴ نفر از کنشگران زن داخل ایران ضمن انتشار نامه ای با اعلام مطالبات مدنی و سیاسی خود و اعلام حمایت از بیانیه ۱۴ تن، اعلام موجودیت نمودند. پس از انتشار این بیانیه ها تعدادی از امضاکنندگان آن احضار یا توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. عده ای از امضاکنندگان نیز گزارش کردند که توسط افرادی ناشناس مورد تهدید، ضرب شتم و ارعاب قرار گرفتند. تعدادی از احزاب سیاسی، چهره های سرشناس نیز در واکنش به بازداشت گسترهٔ امضاکنندگان بیانهٔ ۱۴ اقدام به اعلام حمایت از این کنشگران و بیانیهٔ آنها کردند. از سوی دیگر طیف وسیعی از شهروندان نیز در اعتراض به بازداشت های گستردهٔ امضاکنندگان بیانیهٔ ۱۴، اقدام به راه اندازی یک پویش در فضای مجازی تحت عنوان «من نفر پانزدهم هستم» کردند و با ارسال ویدیوهایی، خود را نفر پانزدهم بیان
یه معرفی کردند. افراد در این ویدیوها با بیان انتقادات خود نسبت به وضعیت مدنی، معیشتی و سیاسی حاکم بر کشور، مخالفتشان با حکومت را ابراز داشتند. پس از انتشار نامه فوق تعدادی از امضاکنندگان در همان روزهای اول و تعدادی دیگر در ماه های آتی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شدند. محمد نوری زاد ۱۷ تیرماه بابت امضای این نامه به دادسرای اوین احضار شد. کمال جعفری یزدی، از دیگر امضاکنندگان بیانیه، نیز که پیشتر به حکم ۱۳ سال زندان بدوی محکوم شده بود. در همین ارتباط جمعی از افراد با مسافرت به مشهد و تجمع برابر دادگستری مشهد قصد اعتراض به حکم وی را داشتند که عموماً بازداشت شدند. در میان این بازداشت شدگان دست کم ۴ نفر شامل جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری و محمد نوری زاد جزو امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفره بودند. رضا مهرگان از امضاکنندگان بیانیه اولیه نیز خبر داد که از سوی سه فرد ناشناس با شوکر و چاقو مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته. محمدحسین سپهری از دیگر چهره های امضاکننده این بیانیه اظهار کرد فردی با چاقو به منزل وی مراجعه کرده و او نیز اقدام به تماس با نیروی انتظامی کرده اما هیچ مأموری برای بررس
ی مسئله به منزلش اعزام نشده است. در برخی از رسانه ها نیز گزارش شد که جواد لعل محمدی پس از انتشار این نامه تماس هایی تهدیدآمیز دریافت کرده است. لعل محمدی در این باره با انتشار بیانیه ای خبر از وجود تهدیدات و سوءقصد احتمالی به جان این ۱۴ تن داد. رادیو فردا از گوهر عشقی نیز به عنوان دیگر شخصی که پیام های تهدیدآمیز دریافت کرده یاد کرد. در ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ تعدادی از امضاکنندگان بیانیه و حامیانشان به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام» در مجموع به ۷۲ سال زندان، ۶ سال تبعید و ۶ سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت محکوم شدند. این احکام مورد اعتراض محکومان قرار گرفت و درخواست تجدیدنظر کردند. در فروردین ۱۳۹۹ احکام قطعی چهار نفر از امضاکنندگان بیانهٔ ۱۴ منتشر شد. بر اساس حکم دادگاه تجدیدنظر مشهد، هاشم خواستار، محمد نوری، محمد حسین سپهری و فاطمه سپهری جمعاً به بیش از ۴۰ سال حبس تعزیری، ۴ سال تبعید و ۴ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. امجد. محمود امجد، استاد اخلاق حوزه علمیه قم در ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ضمن اظهار تاسف از اعدام روح الله زم و در واکنش به این جنایت، مسئول تمام جنایت ها و کشته شدگان از سال ۸۸ را سید علی خامنه ای دان
سته و به او توصیه کرده تا دست از این استبداد بردارد. زیدآبادی. احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، تحلیل گر سیاسی و دکترای علوم سیاسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران است. او در سال ۱۳۷۹ به جرم تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام افسارگسیخته علیه نظام، ۱۳ ماه در زندان به سربرد. همچنین دو روز پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ مجدد دستگیر و این بار دادگاه او را به شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی، محکوم کرد. دلیل این برخورد حکومت با وی، نگارش نامه ای سرگشاده، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بود که در این نامه دو پرسش را از وی مطرح کرده بود. یکی اینکه بر اساس کدام علت شرعی، قانونی یا عرفی پرسش از رهبری و نقد گفته ها و عملکرد وی ممنوع است؛ و پرسش دوم مربوط به پرونده هسته ای ایران بود. وی در این مورد از خامنه ای پرسیده بود حکومت ایران با صرف چه هزینه ای می خواهد به چرخه سوخت هسته ای دست پیدا کند. زیدآبادی سپس از خامنه ای خواسته بود تصمیم در این مورد را به مردم ایران واگذ