Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ر این میان هر گروهی دلایل اخلاقی خاص خود را دارد. باید به این نکته هم توجه داشت که دوباره قانونی سازی مواد به معنای تأیید اخلاقی استفاده از آن نیست. جرم زدایی از مواد مخدر. طرفداران جرم زدایی از مواد مخدر معتقدند می بایست جرائم مرتبط با مواد با جزای بسیار کم تر و کنترل شده تری نسبت به قوانین فعلی مواجه شوند؛ مثلاً به جای زندانی کردن از جریمه کردن به طرق مختلف و بدون درج سوء پیشینه برای مصرف کنندگان یا دست اندرکاران مواد مخدر بهره برد. مهم ترین هدف جرم زدایی از مواد مخدر کاهش آسیب است. جرم زدایی از مواد چیزی مابین ممنوعیت و آزادسازی کامل مواد مخدر است. اما منتقدان می گویند که این کار در واقع بدترین صفت از هر دو مورد را در خود دارد. عده ای نیز معتقدند که می بایست فروش و تولید عمده را هدف گرفت تا وقت و هزینه پلیس بیش تر صرفه مبارزه با قاچاقچیان حرفه ای و تولیدکنندگان شود؛ به جای آنکه برای گرفتن فروشندگان و مصرف کنندگان خرده پا هدر شود. پرتغال از نخستین کشورهایی است که از کلیه مواد مخدر جرم زدایی کرد و نتایج مثبتی نیز حاصل شد. اگر در این کشور کسی را با مواد مخدر دستگیر کنند، چنانچه آن مواد به اندازه مصرف شخصی فرد
باشد، وی را به زندان نخواهند فرستاد. کشورهای بعدی اسپانیا و ایتالیا هستند. مباحث اقتصادی. جرم انگاری مواد مخدر اثرات بد اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد. ممنوعیت مواد باعث ایجاد و گسترش معضلاتی همچون دزدی، خشونت و فساد می شود و این خود سبب افزایش قیمت مواد مخدر می گردد. در بیش تر کشورهای در حال توسعه تولید مواد مخدر راهی است برای فرار از فقر. میلتون فریدمن تخمین می زند که بیش از ۱۰٬۰۰۰ مرگ سالیانه در ایالات متحده به سبب جرم انگاری مواد مخدر اتفاق می افتد و چنانچه مواد مخدر آزاد باشند، تعداد کشته شدگان بی گناه در درگیری پلیس با قاچاقچیان بسیار کاهش می یابد. این بی کفایتی دولت ها در برخورد با مواد مخدر مورد نقد مدافعان آزادسازی آن قرار گرفته است. جنگ با مواد مخدر نیز به همین دلایل مورد نقد واقع شده است. قیمت و اثر آن بر مصرف مواد مخدر. بیش تر بحث هایی که در زمینه نتایج اقتصادی قانونی سازی مواد مخدر صورت می گیرد، هول محور نمودار زنگوله ای شکل تقاضا و میزان حساسیت مصرف کنندگان به افت و خیز قیمت مواد مخدر در بازار غیرقانونی است. طرفداران قانونی سازی مواد فرضشان بر این است که میزان مصرف مواد مخدر اعتیادآور هیچ گونه
تأثیری از افت و خیز قیمت ها نمی پذیرد. اما مطالعات در رابطه با دیگر مواد اعتیادآور ولی قانونی همچون سیگار و الکل نشانگر آنند که میزان مصرف متأثر از قیمت این مواد نیز هست. اقتصاددانانی همچون مایکل گراس من و فرنک. جِی چالوکا تخمین زده اند که تنها ۱۰٪ کاهش در قیمت کوکائین سبب می شود مصرف این ماده ۱۴٪ افزایش یابد. این افزایش نشان می دهد مصرف کنندگان کوکائین نسبت به تغییر قیمت این ماده حساسند. همچنین شواهدی موجود است که ثابت می کند حساسیت مصرف کنندگان به قیمت مواد مخدر در طولانی مدت بیش از کوتاه مدت است. باید در نظر داشت که مطالعات دیگر نیز نتایج متفاوتی ارائه می کنند. با در نظر گرفتن اینکه قانونی کردن مواد مخدر سبب افزایش عرضه این مواد می شود، باید منتظر افزایش مصرف این مواد و خطرات ناشی از آن نیز در آینده بود.با این حال اندرو ای کلارک، اقتصاددانی که اثرات قانونی سازی مواد مخدر را بررسی کرده، معتقد است که قانونی کردن مواد مخدر به معنای بستن نوعی مالیات ویژه بر مواد مخدر یا آنچه از آن با عنوان مالیات بر گناه یاد می شود، سبب پیشگیری از افزایش مصرف این مواد می گردد. دیگر هزینه های مرتبط. طرفداران ممنوعیت مواد مخدر م
عتقدند که مصرف مواد مخدر غیرقانونی اثرات جانبی منفی فراوان و هزینه های گزاف دیگری دارند. نتایجی همچون افزایش خشونت، اثرات منفی بر محیط زیست محله ها، افزایش آسیب های بهداشتی و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی از آن جمله اند. مخالفان این نظر هم می گیوند که بیش تر این هزینه ها و نتایج منفی ناشی از سیاست های غلط فعلای هستند. آن ها چنین استدلال می کنند که خشونت آمیخته با تجارت مواد مخدر ناشی از غیرقانونی بودن آن است و این غیرقانونی بودن سبب می شود تا در نبود یک سازمان قانونی میانجی برای حل اختلافات در این تجارت بزرگ، افراد درگیر برای حل اختلافات دست به خشونت بزنند. همچنین این غیرقانونی بودن مواد مخدر بر سلامتی مصرف کنندگان نیز تأثیر منفی می گذارد. به طور مثال مصرف کنندگان مواد تزریقی به سبب عدم دسترسی مناسب به سرنگ و سوزن، برای تزریق مواد از سرنگ و سوزن های اشتراکی استفاده می کنند و این سبب می شود بیماری هایی نظیر ایدز یا هپاتیت به راحتی در بینشان شیوع پیدا کند. اقتصاددان برجسته، میلتون فریدمن استدلال می کند که ممنوعیت مواد مخدر نتایج منفی بسیاری همچون افزایش شمار زندانیان، عدم امکان درمان بیماری های مزمن به طو
ر صحیح، افزایش نرخ فساد در جوامع و دولت ها، افزایش نابرابری میان شمار زندانیان آمریکاییان آفریقایی تبار، ایجاد آسیب های پیچیده در مصرف کنندگان و نابودی شهرها و کشورها را دربردارد. طرفداران قانونی سازی مواد همچنین می گویند که کیفیت مواد مخدر غیرقانونی پایین است و این سبب آسیب های جسمی بیش تری همچون اوردوز ناخواسته یا مسمومیت بر اثر مصرف مواد نامرغوب در مصرف کنندگان می شود. استیون لی دیویت و ایلیانا کوزیمکو به افزایش جمعیت زندان ها به عنوان دیگر اثر منفی ممنوعیت مواد اشاره می کنند. آنان معتقدند که با به زندان انداختن مجرمان مواد مخدر، فضای زندان ها برای زندانی کردن دیگر مجرمان از دست می رود. این به خودی خود نه تنها سبب افزایش هزینه های نگه داری از زندان ها می شود، بلکه سبب می شود مجرمان دیگر که شاید هیچ سابفه ای در زمینه تجارت مواد مخدر نداشته باشند، به سبب التغاط با مجرمان مواد مخدر، رو به این نوع جرائم بیاورند و این یعنی افزایش مجرمان مواد مخدر. هزینه های مستقیم. جفری میرون، اقتصاددان از دانشگاه هاروارد تخمین زده که پایان دادن جنگ با مواد مخدر به تنهایی می تواند سبب تزریق ۷۶٫۸ میلیارد دلار به اقتصاد ایالات مت
حده آمریکا در سال ۲۰۱۰ شود. وی همچنین گفته که با این کار دولت ۴۱٫۳ میلیارد دلار در به کارگیری مأموران پلیس صرفه جویی می کند و درآمدش از مالیات بر مواد مخدر به تنهایی ۴۶٫۷ میلیارد دلار خواهد بود. از زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون که جنگ با مواد مخدر آغاز شد، بودجه دولت فدرال آمریکا در جنگ با مواد که در سال ۱۹۷۰ تنها ۱۰۰ میلیون دلار بود، در سال ۲۰۱۰ به ۱۵٫۱ میلیارد بالغ شد. این هزینه در طول این ۴۰ سال بیش از ۱ تریلیون دلار برآورد شده است. در طول این مدت همچنین بیش از ۳۷ میلیون تن مجرم در این رابطه زندانی شده اند که ۱۲۱ میلیارد دلار برای دستگیری این افراد و ۴۵۰ میلیارد دلار برای زندانی کردن آن ها صرف شده است. گستره بازار سیاه مواد مخدر. طبق آمار دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در سال ۲۰۱۳ و آژانس مبارزه با جرائم اروپا ارزش تجارت مواد مخدر در دنیا سالیانه بالغ بر ۴۵۶ میلیارد دلار آمریکا است که ۸۴ میلیارد آن به تنهایی متعلق است به تجرات کوکائین. تاریخچه. کشت، مصرف و تجارت مواد محرک روانی از آغاز تمدن بشر وجود داشته است. در قرن بیستم کشور ایالات متحده آمریکا یک «جنگ تمام عیار علیه مواد مخدر را به را
ه انداخت.» در همین قرن هم بود که این کشور و انگلیس ماری جوانا را ممنوع اعلام کردند. انگلیس طی دو نبرد با چین بر سر مواد مخدر که به جنگ های تریاک نخست و جنگ تریاک دوم مشهور شد، سعی داشت تا از تجارت خود در زمینه مواد مخدر حفاظت کند. از جمله انگیزه های مخالفت با آزادی مواد مخدر در جوامع گوناگون و در طول تاریخ می توان به انگیزه های مذهبی، تهمت زدن به اقلیت ها مبنی بر افزایش خشونت و محافظت از بهداشت عمومی اشاره کرد. آنان که موافق آزادسازی مواد مخدرند، این انگیزه ها را زیر عناوینی چون نابردباری دینی، نژادپرستی و بهداشتی گری طبقه بندی می کنند. از جمله دلایلی که طرفداران آزادسازی مواد معتقدند قوانین ممنوع کننده فعلی مواد مخدر می بایست برداشته شوند، می شود به حقوق فردی، آزادی فردی و پیامدگرایی علیه تبعات منفی ناشی از ممنوعیت مواد مخدر اشاره کرد. از همان قرن بیستم جنبش هایی به منظور آزادسازی مواد مخدر و لغو قوانین ممنوعیت آن در سراسر جهان شکل گرفت. بیش تر این جنبش ها از طرف پشتیبانان لیبرال دموکراسی، لیبرالیسم و لیبرترینیسم صورت می گیرد. البته حمایت از آزادسازی مواد یک مسئله فرا حزبی و فراباورمندی است و شامل همه گروه ه
ا می گردد. کارزار علیه ممنوعیت الکل سبب شد که ممنوعیت الکل در متمم بیست و یکم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در ۵ دسامبر ۱۹۳۳ برداشته شود. این اتفاق در کشورهایی نظیر کانادا نیز روی داد. باید توجه داشت که هنوز هم قوانینی حتی در این کشورها برای کنترل مصرف الکل جاری است. طرفداران فعلی آزادسازی مواد می خواهند قوانین مربوط به مواد مخدر یا به طول کل برداشته شوند یا کمینه، آسانگیرتر شوند؛ بیش تر این آزادی خواهی ها دربرگیرنده موادی همچون ماری جوآنا، الکل، تنباکو، تریاک، داروهای محرک، داروهای روان گردان و… می شود. آزادسازی مواد مخدر در جهان. اروپا. جمهوری چک. در جمهوری تا سال ۱۹۹۸ داشتن مواد مخدر "به منظور فروش به شخص دیگر" جرم محسوب می شد. تولید، توزیع و دلالی مواد همواره در این کشور جرم بوده و هست و داشتن مواد تنها برای مصارف شخصی مجاز است. در اصلاحیه قوانین مرتبط با مواد مخدر که به سال ۱۹۹۹ نوشته شد، داشتن مواد حتی برای مصارف شخصی چنانچه از "حد مجاز کم" فراتر رود، جرم است. در این قانون "بیش از حد مجاز"" به معنای ۵ یا ۱۰ برابر دوز هر نوع از مواد مخدر برای یک بار مصرف در نظر گرفته شده است. طبق این قوانین هر شخص مجاز
است تا به طور مثال ۱۵ گرم ماری جوانا یا ۱٫۵ گرم هروئین برای مصرف شخصی در اختیار داشته باشد. از آنجا که این مقادیر بیش از حد مجاز دیگر کشورهای اتحادیه اروپا است، جمهوری چک به همراه پرتغال یکی از آزادترین کشورهای این قاره در رابطه با مواد مخدر در نظر گرفته می شوند. جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله چکی بیش ترین مصرف ماری جوانا (۱۸٫۵٪ در سال ۲۰۱۲) را در میان کشورهای اتحادیه اروپا داشته اند. طبق قوانین تازه در اختیار داشتن مواد مخدر به میزان هایی که در زیر آمده، «میزان کم» تلقی شده و جریمه آن همچون جرائم رانندگی در نظر گرفته می شود: با این حال فروش مواد مخدر به هر میزان که باشد همچنان در این کشور جرم است. داشتن "بیش از حد مجاز" ماری جوانا ممکن است برای فرد تا سقف ۱ سال زندان دربرداشته باشد. برای دیگر مواد مخدر ممکن است تا ۲ سال نیز افزایش یابد. قاچاق مواد مخدر (به استثنای پرورش ۵ گلدان ماری جوانا) جزای سخت تری در پیش خواهد داشت. استفاده طبی از ماری جوانا البته از ۱ آوریل ۲۰۱۳ قانونی بوده است. ایرلند. در ۲ نوامبر ۲۰۱۵، آودهان او ریورداین، وزیر مربوط به امور مواد دارویی ایرلند اظهار کرد که این کشور در نظر دارد تا اتاق های تزری
ق مورد نظارت دولت را ایجاد نماید. وی همچنین گفت که با وجود آنکه در اختیار داشتن مواد برای مصرف شخصی آزاد است اما همچنان تولید و توزیع مواد مخدر در این کشور جرم باقی خواهد ماند. هلند. قوانین مرتبط با مواد مخدر هلند بر پایه ۲ اصل است: حمل یا تولید ماری جوانا حتی برای مصرف شخصی در این کشور بزهکاری محسوب شده و جریمه دارد. بر اساس قوانین کافی شاپ هایی که این ماده را به مشتری می دهند نیز جریمه می شوند. با این حال از آنجایی که این قانون اجرا نمی شود، گاهی دادگاه ها در پرونده های افراد علیه دولت رأی صادر کرده اند. نروژ. در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰ کمیسیون استالتنبرگ پیشنهاد کرد تا از هروئین طبی برای درمان بیماری ها با ملاحظات مربوط استفاده شود. در ۱۸ ژوئن همان سال کانت استاربرگرت، وزیر پلیس و عدالت نروژ اعلام کرد که وزارت خانه اش در حال کار روی قوانین جدید مواد مخدر است که از جرم زدایی انجام شده در کشور پرتقال الهام گرفته و قرار است لایحه آن پیش از انتخابات بعدی به مجلس فرستاده شود. وی بعدها گفته اش را تغییر داد و چنین گفت که این بحث ها تنها در میان دانشگاهیان رخ داده است. در آغازین روزهای مارس ۲۰۱۳ وزیر بهداشت جوناس گار استور،
پیشنهاد کرد تدخین هرویین تا سال ۲۰۱۴ به منظور کاهش خطرات ناشی از مصرف بیش از حد، قانونی شود. در سال ۲۰۱۱، ۲۹۴ تن در این کشور به سبب مصرف بیش از حد مواد مخدر مردند که در مقایسه با ۱۷۰ تن مرگ ناشی از تصادفات در همین سال، اهمیت این موضوع آشکار می شود. پرتغال. پرتغال در سال ۲۰۰۱ نخستین کشور اروپایی بود که از تمامی مواد مخدر برای مصرف شخصی جرم زدایی کرد. به علاوه به مصرف کنندگان مواد مخدر خدماتی همچون دارودرمانی به جای دستگیری آن ها ارائه شد. در تحقیقی توسط مؤسسه کیتو به رهبری گلن گرینوالد مشخص شد که تنها ۵ سال پس از جرم زدایی از مواد مخدر در این کشور، مصرف غیرقانونی مواد توسط نوجوانان کاهش چشم گیری پیدا کرد و نرخ ابتلا به ایدز در میان مصرف کنندگان به شدت کاهش پیدا کرد و مرگ ومیرهای ناشی از مصرف هروئین و دیگر داروهای مشابه به نصف تقلیل یافت و بهتر از همه اینکه شمار افرادی که به دنبال درمان اعتیاد بودند دو برابر شد. با این حال به نظر پیتر روتر، استاد جرم شناسی و سیاست عمومی دانشگاه مریلند در کالج پارک، با وجود آنکه ممکن است این کاهش مصرف هروئین به سبب چرخه همه گیری مصرف این مواد باشد، اما این قانون به هدف خود رسید؛
عدم افزایش مصرف مواد مخدر. آمریکای لاتین. در آمریکای لاتین از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ درخواست برای قانونی سازی مواد مخدر افزایش چشم گیری داشته است. دولت اروگوئه نخستین کشور این قاره بود که در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد قصد دارد ماری جوانا را برای مصرف شخصی و به منظور کاهش جرائم ناشی از آن قانونی کند. آرژانتین. در ماه اوت سال ۲۰۰۹ دادگاه عالی آرژانتین مقرر کرد که پی گرد قانونی دارندگان مواد مخدر برای مصارف شخصی در قانون اساسی این کشور وجود ندارد و این کار غیرقانونی است. «اشخاص پس از آنکه به سن قانونی برسند باید در گزینش نحوه زندگی خود آزاد بوده و دولت هیچ دخالتی در آن نداشته باشد». این موضوع بند ۱۴ قانون مواد مخدر این کشور را (شماره قانون: ۲۳٬۷۳۷) که داشتن مواد مخدر برای مصرف شخصی را منع می کرد و از ۱ ماه تا ۲ سال زندانی برایش در نظر گرفته شده بود را تحت تأثیر خود قرار داد. البته این موضوع تنها شامل آن دسته افرادی است که مواد مخدر را برای تنها مصرف شخصی خود و نه معتاد کردن دیگران به کار می گیرند، می شود. برزیل. در برزیل در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ قوانینی به منظور جرم زدایی برخی مواد مخدر برای مصارف شخصی تصویب شد. جزای زندانی کر
دن از بین رفت و جای آن را بازپروری و خدمت عمومی گرفت. اما در قانون سال ۲۰۰۶ تفاوت بین فروشندگی خرده پا و مصرف شخصی مشخص نشد. یک ناهمگنی بین جرم زدایی و افزایش کیفر فروش مواد مخدر وجود دارد؛ چراکه به طور مثال فروش بیش ترین حد تعیین شده برای مصارف شخصی می تواند تا ۵ سال زندانی برای فرد دربرداشته باشد. بیش تر موادفروشان زندانی شده به سبب فروش مقادیر کم این مواد دستگیرشده بودند که بینشان مصرف کنندگانی هم بودند که برای گذران زندگی ناچار به فروش خرده پای مواد می شدند. از سال ۲۰۰۶ بحث های زیادی بر سر اینکه آیا این جرم زدایی با قانون اساسی و آزادی های فردی مغایر است یا نه در جریان بوده است. در سال ۲۰۰۹ دادگاه عالی برزیل این قضیه را به رأی گذاشت. از آنجا که هر وزیر مجاز است هر چه قدر لازم می داند برای تحقیق در این باره وقت بگذارد، نتیجه رای گیری به درازا می کشد. در سال ۲۰۱۵ سه وزیر به نفع جرم زدایی رأی دادند که البته به سبب مخالفت یک وزیر دیگر، این کار عملی نشد. کلمبیا. رئیس جمهور گواتمالا اتو پرز مولینا و رئیس جمهور کلمبیا خوان مانوئل سانتوس پیشنهاد قانونی سازی مواد مخدر به جهت مقابله با شکست های پی درپی در رابطه با
جنگ با مواد مخدر را ارائه کردند؛ چراکه چنین جنگی هزینه بسیار و منافعی کم دربرداشته است. کاستاریکا. کاستاریکا از مواد مورد مصرف شخصی جرم زدایی کرده است. با این حال تولید و توزیع مواد مخدر هنوز در این کشور جرم است. اکوادور. طبق قانون اساسی ۲۰۰۸ اکوادور، مصرف مواد مخدر نه یک جرم که یک مشکل بهداشتی است. از ژوئن ۲۰۱۳ اداره امور مواد مخدر اکوادور (CONSEP) جدولی شامل بیشنه مواد مخدر قانونی قابل حمل توسط اشخاص منتشر کرده؛ البته این در صورتی است که فرد قصد فروش آن را نداشته باشد. برخی از مواد آمده در این جدول عبارتند از: ۱۰ گرم ماری جوانا یا حشیش، ۴ گرم تریاک، ۱۰۰ میلی گرم هروئین، ۵ گرم کوکائین، ۰٫۰۲۰ میلی گرم ال اس دی و ۸۰ میلی گرم متامفتامین. هندوراس. در ۲۲ فوریه ۲۰۰۸ رئیس جمهور هندوراس، مانوئل زلایا از ایالات متحده درخواست کرد به منظور کاهش قتل های ناشی از مواد مخدر در هندوراس، این مواد را قانونی کند. کوکائین از راه هندوراس بین کلمبیا و ایالات متحده قاچاق می شود. در این کشور که تنها ۷ میلیون نفر جمعیت دارد، روزانه ۸–۱۰ تن کشته می شوند که ۷۰٪ این قتل ها با تجارت جهانی مواد در ارتباط است. به گفته زلایا همین مشکل در گ
واتمالا، السالوادور، کاستاریکا و مکزیک نیز وجود دارد. مکزیک. در آوریل ۲۰۰۹ مجلس مکزیک با تغییر قانون بهداشت عمومی مبنی بر جرم زدایی از مواد مخدر غیرقانونی تنها برای مصارف شخصی و نه تجارت موافقت کرد. بدین ترتیب هر کس می توان تا به طول مثال ۵ گرم ماری جوانا یا ۵۰۰ میلی گرم کوکائین داشته باشد. تنها محدودیت در این است که این اشخاص اجازه ندارند تا شعاع ۳۰۰ متری مدارس، کلانتری ها مراکز بازپروری باشند. تریاک، هروئین، ال اس دی و دیگر مواد مخدر نیز جرم زدایی شدند و داشتنشان اگر از مرز قانونی نگذرد جرم نیست. بسیاری این تصمیم مجلس را مورد پرسش قرار داده اند؛ چراکه کوکائین هم به اندازه هروئین اعتیادآور بوده و هر دو از گیاهان به دست می آیند. با این حال باید گفت که قانون در این رابطه به شدت سختگیر است و چنانچه فردی را با بیش از میزان تعیین شده در قانون دستگیر کنند، وی ممکن است به زندان طولانی مدت فرستاده شود؛ چراکه فرض می شود فرد قصد خرده فروشی داشته است. اروگوئه. اروگوئه از جمله معدود کشورهایی است که هیچ گاه مصرف شخصی مواد مخدر را جرم تلقی نکرده است. از سال ۱۹۷۴ قانون این کشور هیچ محدودیت یا سقف مشخصی برای تعیین جرم مواد
مخدر در نظر نگرفته و تصمیم اینکه فرد مجرم مواد را برای مصرف خود می خواسته یا خیر را به عهده قاضی گذارده است. چنانچه قاضی تعیین کند که میزان مواد مخدر در اختیار فرد تنها برای مصارف شخصی خود او بوده، دیگر شخص را کیفر نمی کنند. در ژوئن ۲۰۱۲ دولت اروگوئه اعلام کرد قصد دارد فروش دولتی ماری جوانا را برای مصرف شخصی قانونی کند تا با این کار جلو جرائم مربوط به مواد مخدر گرفته شود. دولتمردان این کشور همچنین از دیگر کشورها تقاضا کردند که چنین کنند. در ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۳ مجلس اروگوئه با ۵۶ رأی موافق و ۴۲ مخالف، لایحه قانونی بودن کاشت، توزیع و مصرف ماری جوانا برای مصارف شخصی را تسلیم سنا کرد و سنا نیز در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳ با ۱۶ رأی موافق و ۱۴ مخالف آن را قانونی اعلام کرد. پیرو این قانونی سازی ماری جوانا در ۲۰۱۲، ایالت های کلورادو و واشینگتن هم آن را قانونی کردند. جان والش، متخصص در سیاستگذاری های مرتبط با مواد مخدر واشینگتن گفته است: «اروگوئه در زمان درستی اقدام به قانونی سازی کرد. ما نمی توانیم به خاطر این کار به آن ها خرده بگیریم.» آمریکای شمالی. کانادا. کشت ماری جوآنا در کانادا به استثنای ماری جوانای طبی غیرقانونی است. ب
ا این حال مصرف این ماده توسط مردم در نقاط مختلف این کشور و بر پایه قوانین محلی پذیرفته شده است. کارزاری برای آزادی ماری جوانا در این کشور به راه افتاده است. اما همچنان فروش بذر این گیاه قانونی است. در سال ۲۰۱۱ "گلاب اند میل" بر پایه تحقیقی مدعی شد ۴۷٪ کانادایی ها با «قانونی سازی ماری جوانا» در سال ۲۰۰۰ موافق بودند که این رقم در سال ۱۹۷۵ تنها ۲۶٪ بود. در تحقیق تازه تری مشخص شد بیش از نیمی از کانادایی ها با قانونی سازی این ماده موافق هستند. با این حال استیون هارپر نخست وزیر این کشور در سال ۲۰۰۷ با پیش کشیدن قانون c-26 قصد اصلاح قوانین مربوط به منع مواد مخدر را داشت تا جرائم مربوط به آن ها سنگین تر شوند. ایالات متحده آمریکا. در سراسر ایالات متحده آمریکا گروه ها و اشخاص بی شماری خواهان قانونی سازی ماری جوانا برای مصارف پزشکی هستند. سازمان هایی همچون "NORML" و "MPP" در تلاشند تا داشتن، مصرف، کشت و فروش ماری جوانا را حتی برای مصارف غیر پزشکی نیز قانونی کنند. در ۱۹۹۶ به تقریب ۵۶٪ کالیفورنیایی ها به قانونی سازی کشت و مصرف ماری جوانا برای امور پزشکی رأی مثبت داند. این مسئله سبب ایجاد تنش های شدیدی بین دولت فدرال و دول
ت ایالتی شد. پس از آن ۲۰ ایالت و ناحیه کلمبیای آمریکا نیز مصرف پزشکی ماری جوانا را قانونی کردند. با وجود آنکه ماری جوانا در قانون فدرال آمریکا غیرقانونی است، اما قوانین مربوط به آن در ایالات ذکره شده که مصرف پزشکی آن را ممنوع نمی کنند، بر قوانین فدار می چربند. در ۲۰۱۲ کلورادو و واشینگتن مصرف مقدار کم ماری جوانا برای امور شخصی را قانونی اعلام کردند و تاکنون در حال تهیه قوانینی به منظور جرم زدایی از کشت و پرورش و حتی تجارت ماری جوانا هستند. در ۲۰۱۴ رای دهندگان اورگان، آلاسکا و ناحیه کلمبیای آمریکا به قانونی سازی مصرف شخصی ماری جوانا رأی مثبت دادند. اقیانوسیه. استرالیا. استرالیا دارای یکی از بالاترین نرخ های مصرف کنندگان ماری جوانا در جهان است. درخواست برای قانونی سازی ماری جوانا در این کشور از ۱۹۷۰ وجود داشته است. در سال ۲۰۱۰ گروه HEMP که در کارزار قانونی سازی ماری جوانا نیز کار می کند، به عنوان یک حزب سیاسی رسمیت پیدا کرد. در سال ۲۰۱۱ این کارزار دوباره زنده شد و مردم از طریق شبکه های اجتماعی در آن فعال شدند. با وجود آنکه استرالیا خود از نخستین کشورهای ارائه کننده تزریقات رایگان برای معتادین است اما دولت این کش
ور همچنان جنگی علیه مواد مخدر را هدایت می کند. آسیا. ایران. مصرف مواد مخدر در ایران از دورهٔ صفوی و با رواج یافتن کشت خشخاش شایع شده است. تا زمان پادشاهی شاه طهماسب، مصرف بنگ، تریاک، و حشیش در ایران به عنوان یک هنجار پذیرفته شده بوده است و در میان مردم، در قهوه خانه ها و در دربار صفوی رواج داشته است. پس از شاه طهماسب، شاه عباس دست به اقداماتی برای محدود کردن مصرف تریاک در ایران زد و در ۱۰۰۵ هجری قمری فرمان ترک تریاک را صادر کرد. با این وجود کشت خشخاش در آن زمان هم در ایران انجام می شده است. در دورهٔ قاجار تولید و مصرف مواد مخدر در ایران افزایش یافت و حکومت هم از آن حمایت می کرده است. کشت خشخاش در ۱۸ استان ایران انجام می شده است و هفت نوع تریاک در ایران وجود داشته است. در زمان ناصرالدین شاه اعتیاد به عنوان یک پدیده در ایران وجود داشته است. در همان زمان صادرات تریاک یکی از منابع درآمدهای ارزی ایران بوده است. با وجود آن که در دورهٔ صفوی تریاک بیشتر به صورت خوراکی مصرف می شده است، تریاک کشی به شیوهٔ امروزی در دورهٔ قاجار شکل گرفته است. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۲۴ قمری، حکومت ایران برای مبارزه با مواد م
خدر، زیر فشارهای داخلی و خارجی قرار گرفت. در نتیجه «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید؛ ولی به دلیل وابستگی حکومت به درآمدهای ناشی از فروش مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر با جدیت انجام نمی شده است. کشت و فروش تریاک توسط حکومت تا سال ۱۳۲۰ خورشیدی و خروج رضا شاه از ایران ادامه داشته است. در سال ۱۳۳۱ خورشیدی «قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی و تریاک و مشتقات آن» توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. دولت در سال ۱۳۲۴ خورشیدی «لایحهٔ منع کشت خشخاش» را به مجلس شورای ملی ارائه کرد که در همان سال تصویب گردید. این قانون علاوه بر منع کشت خشخاش معتادان را ملزم می کرد در مدت شش ماه اقدام به ترک مصرف مواد مخدر کنند. فروش تریاک دولتی در سال ۱۳۴۷. در سال ۱۳۴۷ خورشیدی، دولت «قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» را به تصویب مجلس رساند.این قانون بر این استدلال بنا شده بود که با ارائه شربت تریاک به معتادانی که قادر به ترک سریع اعتیاد نیستند از طریق مراکز دولتی ارتباط آنان با قاچاقچیان قطع می شود. اما بزودی شکست این ایده نمایان شد. کشاورزان حاضر به فروش خشخاش به دولت نبودند و با قمیت بالاتر به قاچاقچیان می
فروختند و از سویی معتادان نیز با تقلب در کارت های سهمیه بندی کوپن تریاک باعث وخامت اوضاع شدند. شورای انقلاب نهایتاً در تیر ۱۳۵۹ به تریاک فروشی دولتی خاتمه داد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، قوانین کیفری برای مبارزه با مواد مخدر تصویب گشت و کشت خشخاش در ایران متوقف شد. در حال حاضر قاچاق مواد مخدر در ایران، می تواند منجر به اعدام گردد. به گفتهٔ مجید محمدی، قانونی کردن مواد مخدرِ غیر صنعتی، یک راه حل برای کنترل مصرف مواد مخدر در ایران است. به این معنی که فروش مواد مخدر به هر شخص، به میزان معینی محدود گردد. طی چند سال گذشته مجموعه مقالات و تحقیقات محمد خضری، پژوهشگر در حوزهٔ سیاستگذاری مواد مخدر، پیرامون اصلاح سیاستگذاری های مواد مخدر در ایران با تأکید بر آزادسازی مواد مخدر طبیعی در مجامع علمی سر و صدای زیادی داشته است. نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ۳۰ تیر ۱۳۹۶ اعلام کرد با توجه به تأکید ویژه ای که در سیاست های کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاق چیان صورت گرفته است، مقرر کردیم دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند به تدریج ترک کرده و به جای آن که جل
ب قاچاق چیان مواد مخدر شوند، به سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند. حزب های سیاسی. احزاب از قوانین آزادسازی مواد مخدر به دلایل گوناگون و تا درجات مختلف حمایت می کنند. از احزاب آزادی خواه تا چپی ها و راست گرایان. در بیش تر احزاب لیبرترینیستی آزادسازی مواد مخدر امری بدیهی در نظر گرفته می شود. در سال ۲۰۱۱ حزب آزادی خواه مردم سالار انگلیس سیاستی را پیش گرفت تا همانند پرتغال به جای تعقیب مجرمان مواد مخدر به درمان گرفتاران آن به هر نحو بپردازد. در برخی کشورها جنبش هایی برای آزادسازی برخی مواد مخدر همچون ماری جوانا به راه افتاده است.
سینپلاس گروه موسیقی سوئیسی است که از دو برادر تشکیل شده است. آن ها در مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۲ نماینده سوئیس بودند.
نخل آسای یکی از گونه های تیره نخل است. میوه های آسای، در سال های اخیر یکی از میوه های محبوب فروشگاه های ایالات متحده و نیز اروپا بوده است. از این میوه ها برای تولید آب میوه و حتی تولید رنگ های طبیعی استفاده های فراوانی به عمل می آید. برای تولید آب میوه ابتدا سته ها را در آب خیسانده تا پوستهٔ خارجی آن نرم شود، سپس آنها را فشرده کرده و آبگیری می نمایند. آب میوه به رنگ ارغوانی تیره بوده که برای مصرف آن را با شکر و نشاسته کاساو مخلوط می کنند تا آب میوه ای غلیظ و مقوی ایجاد شود. همچنین برای تهیهٔ بستنی، مشروبات الکلی و انواع مختلفی از شیرینی ها از آب میوهٔ این گیاه استفاده می شود. از برگ های این گیاه نیز در تهیه کاهگل برای سقف خانه ها استفاده می کنند. از این درخت و فراورده های آن به طور سنتی در تهیه داروهای مختلف نیز بهره می گیرند. روغن میوهٔ آن برای درمان اسهال کاربرد دارد. بذرهای این گیاه را پس از برشته کردن و له کردن برای درمان «تب» به کار می برند. جوشانده و دم کرده ریشه های این گیاه برای درمان بیماری های کبد، دیابت، ریزش مو و درد ماهیچه ها مفید هستند. مطالعات اخیر نشان داده که میوه های این گیاه و روغن آن دارای
خواص آنتی اکسیدانی قوی می باشند
فردین فرمند (زادهٔ ۱۹ بهمن ۱۳۳۵ – درگذشتهٔ ۱۲ اسفند ١۴٠١) سیاستمدار مستقل و نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه میانه بود. مجلس شورای اسلامی. وی با کسب۲۴٬۹۸۰ رای از مجموع ۹۴٬۵۶۴ رای درست معادل ۲۶٫۴۲٪ آرا به عنوان نفر اول حوزه انتخابیه میانه به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند. همچنین یعقوب شیویاری با کسب ۲۳٬۹۱۹ رای به عنوان نفر دوم این حوزه به مجلس راه پیدا کرد. درگذشت. او در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ درگذشت. تحصیلات. فرمند دارای مدرک فوق لیسانس فیزیک از دانشگاه نیویورک-آمریکا (NYU)، دکتری انرژی از همان دانشگاه و فوق دکترای (POST-DOC) مطالعات برنامه ریزی و سیاستگذاری علمی و تکنولوژی انیستیتو پلی تکنیک رنسیلر آمریکا (۱۹۹۲) بود.