Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
تر کردن مشاوران و مستقل تر کردن مشاوره ها در نظر گرفته شده اند. با این حال، برخی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و مشاوران بیمه می توانستند در جایی که هزینه ها تفاوت آشکار ندارند مطالبی را تنها جهت اطلاع و نه به منظور مشاوره، عنوان کنند. مشاوران همچنین مجاز خواهند بودسود محصولاتی که تا قبل از پایان سال ۲۰۱۲ فروخته بودند بگیرند، و در صورتی که خدماتی مستمر مانند بررسی و مشاورهٔ سرمایه گذاری مشتریان ارائه می دهند، سود منظم دریافت کنند. هیچ یک از این قوانین جدید برای فروش محصولات پس انداز پول نقد، بیمه عمومی، بیمه های حفاظت (بیمهٔ عمر، پوشش بیماری های خاص، بیمهٔ حفاظت درآمد وغیره) یا وام مسکن برقرار نیستند، مگر اینکه هم زمان با یک محصول سرمایه گذاری تنظیم شده به فروش رسند. صلاحیت های مد نظر در انگلستان برای مشاوران مالی مستقل. برای ارائه مشاوره مالی، فرد باید نماینده و یا منصوب یک نماینده از شرکت های ثبت شده در سازمان رفتار مالی (FCA) باشد. FCA از شرکت ها می خواهد که اطمینان دهند کارکنانشان صلاحیت های لازم را دارند. لیست این صلاحیت ها به دستور FCA، توسط شورای مهارت های خدمات مالی تعیین می شود. تا پایان سال ۲۰۱۲
مشاوران مالی نیاز به سطح ۳ یا بالاتر از صلاحیت ها و چارچوب های اعتباری داشتند. از پایان ۲۰۱۲، مشاوران مالی برای واجد شرایط بودن به سطح ۴ یا بالاتر نیاز خواهند داشت. (تقریباً مشابه اتمام سال اول دانشگاه) از پایان ۲۰۱۲ مشاوران مالی نیاز به دریافت اظهاریهٔ حرفه ای دائمی به صورت سالانه دارند. این تأیید می کند که واجد شرایط هستند، یک سری اصول اخلاقی را رعایت می کنند و دانش خود را با توجه به توسعهٔ مداوم حرفه، بروز نگه داشته اند. شبکهٔ IFA. این شبکه، انجمنی از مشاوران مستقل مالی است. همهٔ مشاوران مالی در انگلستان یا باید مجاز بوده یا طبق قانون خدمات مالی و قانون بازارهای ۲۰۰۰معاف باشند. عضویت در یک شبکهٔ IFA سبب معافیت فرد از مقررات می شود. آن گاه شبکهٔ مذکور مسئول مشاوره و پیروی از مقررات اعضای خود است. منبع: رفتار مقامات مالی نمایندهٔ منصوب چیست؟ نمایندهٔ منصوب شرکتی است که کسب و کاری منظم را از طرف شرکتی دیگر (مستقیماً مجازِ FCA) که رئیس آن محسوب می شود، اداره می کند. شرکت اصلی مسئولیت قانونی نمایندهٔ منصوب را به عهده دارد و باید تضمین کند که استانداردهای FCA را رعایت می کند. اگر اشتباهی رخ داد. خدمات مالی در ا
نگلستان شدیداً تنظیم شده اند. ممکن است این شرایط در برخی موارد بازار را محدود کرده و بار سنگینی بر دوش متخصصان خدمات مالی باشد، اما از طرفی این کشور را به یکی از امن ترین بازارهای مصرف کننده در جهان تبدیل کرده است. اگر یک مشتری یکی از خدمات مالی را در نتیجهٔ مشاوره با یک مشاور مالی بخرد، و محصول نامناسب از آب درآید، مشتری حق شکایت دارد؛ در صورت تأیید شکایت ممکن است خسارت هم اخذ شود. تمام شرکت های خدمات مالی از جمله مشاوران مستقل باید روند داخلی مؤثر برای رسیدگی به شکایات داشته باشند. اگر شکایت با بخش رسیدگی داخلی حل نشد، مشتری می تواند به سرویس بازرسی مالی مراجعه کند، که تحقیقاتی مستقل می کند و قدرت پرداخت خسارت در صورت لزوم را دارد. در اکثر مواردِ ارجاع شده به بازرسی، مشخص می شود که شرکت به شکایت مشتری منصفانه رسیدگی کرده بوده است. این، به این معنا نیست که مشتری تنها به دلیل ضرر مالی در یک سرمایه گذاری می تواند درخواست خسارت کند. تمام سرمایه گذاری ها، شامل میزانی از خطر هستند، اساس شکایت بر این است که میزان خطر برای آن مشتری خاص بر اساس اطلاعاتی که در اختیار مشاور گذاشته، منطقی بوده است یا خیر. این موضوعی مه
م است (که در افکار عمومی روشن سازی نشده است)، به خصوص در رابطه با هنگامی که سود اعطا شده قرار است برای بازپرداخت وام مسکن به کار رود. بسیاری از مردم با دیدن کاهش شدید سود سرمایه گذاری موقوفات خود، به علت نرخ بهره پایین (و متقابلاً سود سرمایه گذاری) ادعا کردند که مشاورهٔ نامناسبی برای سرمایه گذاری دریافت کرده اند. هرچند عملکرد ضعیف تاسف بار است، این به هیچ وجه به منزلهٔ فروش نامناسب در معنای قانونی آن نیست، مگر اینکه ثابت شود آن سرمایه گذاری در زمانی که توصیه شده، مناسب نیازهای مشتری نبوده است. ممکن نیست با قضاوت های گذشته نگرانه به تصمیماتی با ایمان راسخ در گذشته هم دست یافت. چند سالی هست که بخش عمده ای از بودجه کشور از محل “اخذ مالیات” تأمین شده و موضوعات مالیاتی به شدت در کسب و کارها تأثیرگذار شده اند. اگر بدون داشتن پرونده مالیاتی مشغول کسب درآمد هستید خبر خوبی برای شما نداریم. سازمان امور مالیاتی با استفاده از روش های مختلف، نسبت به شناسایی درآمدهای کتمان شده عمل نموده و مالیات متعلقه را همراه با جرائم سنگین از شما مطالبه خواهد کرد. اما پیش از آن که بدانیم چرا به مشاوره مالیاتی نیاز داریم باید بدانیم مشاو
ره مالیاتی چیست. مشاوره مالیاتی چیست؟. اگر شما صاحب کسب و کار هستید یا در یک شرکت حسابدارید، حتماً نیاز به حضور شخص یا تیمی از متخصصین را احساس کردید تا مسائل مالیاتی خود را از آن ها بپرسید و با بهره گیری از راهنمایی آن ها، پرونده مالیاتی خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید. این افراد مشاوران مالیاتی هستند که با تسلط بر قوانین مالیاتی به شما مشاوره می دهند. در ادامه به معرفی انواع روش های دریافت مشاوره مالیاتی می پردازیم. مشاور مالیاتی کیست و چرا به مشاوره مالیاتی نیاز داریم؟. مشاور مالیاتی یک کارشناس امور مالیاتی است که به عنوان فردی ماهر، سال ها فعالیت داشته است و مشاوره با وی می تواند مزیت های بسیاری را به دنبال داشته باشد. به ویژه اگر مشاور مالیاتی قبلا در سازمان مالیات فعالیت داشته، می توان گفت با رسیدگی پرونده های مالیاتی متعدد، به خوبی با راه حل های مالیاتی آشنایی کامل دارد؛ و پرونده مالیاتی شما می تواند مشابه یکی از هزاران پرونده ای باشد که طی سال ها با آن برخورد داشته و مشکل آن برطرف شده است. http://www.theguardian.com/money/2007/jan/15/financialadvisors es. منابع. The Money Advice Service”. Retrie
ved 2۹ دسامبر ۲۰۱۲ پیوند به بیرون. https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Services_Authority https://web.archive.org/web/20081121232800/http://www.theaic.co.uk/guide/financial_advice/
شکار غیرقانونی اشاره به شکار، کشتن و به اسارت گرفتن جانوران دارد. تا پیش از قرن بیستم این شکارگری معمولاً توسط روستاییان فقیر برای امرار معاش صورت می گرفت. گرچه، سرقت حیوانات اهلی جز شکارگری محسوب نمی شود.
یک بانک اخلاقی، که بانک اجتماعی، غیرسنتی، یا پایدار نیز نامیده می شود، بانکی است که با پیامدهای اجتماعی و محیطی سرمایه گذاری و وام هایش سر و کار دارد. جنبش بانکداری اخلاقی شامل: سرمایه گذاری اخلاقی، سرمایه گذاری تأثیری، سرمایه گذاری مسئولانهٔ اجتماعی است و با جنبش هایی مانند تجارت عادلانه، مصرف گرایی اخلاقی و کسب و کار اجتماعی ارتباط دارد. حوزه های دیگر مانند تجارت عادلانه قوانین و مقررات جامعی دارند که تمام صنایعی که خواهان تصدیق شدن به عنوان تجارت عادلانه هستند باید از آن پیروی کنند. بانکداری اخلاقی به این مرحله نرسیده است، بنابراین ارائهٔ تعریف ملموسی از بانک اخلاقی که آن را از بانک های متعارف متمایز می کند، دشوار است. بانک های اخلاقی توسط همان مقامات بانک های سنتی تحت نظارت قرار می گیرند و باید از همان قوانین (بانک های سنتی) پیروی کنند. با اینکه تفاوت هایی میان بانک های اخلاقی وجود دارد، دسته ای از اصول مشترک میانشان وجود دارد، که مهم ترینش شفافیت و اهداف اجتماعی و/یا پروژه هایی است که آن را تأمین بودجه می کنند. بانک های اخلاقی گاهی اوقات با حاشیهٔ سود کمتری نسبت به بانک های سنتی کار می کنند و بنابراین مم
کن است ادارات (منظور مکان فیزیکی است) کمی داشته و عمدتاً با تلفن، اینترنت یا پست الکترونیکی اداره شوند. بانکداری اخلاقی یکی از اشکال مختلف بانکداری غیرسنتی به شمار می رود. تاریخ. نظام بانک در یونان و رم باستان متولد شد، رهنوردان و شهروندان به بانک به عنوان یک وسیلهٔ محافظت در زمان بدبیاری اعتماد داشتند. دو بانک نوین اول در سال ۱۴۰۶ در ژنو (سن جورجیو) و فلورانس (بنکو سورانزا) گشوده شد. جوامع مسیحی از دیرباز بر مبنای ضدماده گرایی مسیح استوار شده بودند، بانکداری اخلاقی بود و هر گونه ربا (وام با بهرهٔ بالا) غیراخلاقی تلقی می شد. در انگلیس، پادشاه افای مرسیا در سال ۷۹۱، سپس آلفرد بزرگ (۸۹۹–۸۴۹) و همچنین ادوارد معترف (۱۰۶۶–۱۰۴۲) ربا را غیرقانونی اعلام کردند. پس از شکست هارولد دوم در نبرد هیستینگ توسط ویلیام فاتح، گروهی از یهودیان در سال ۱۰۶۶ از روئن در فرانسه وارد انگلستان شدند. نقش این جامعه در واقع تأمین بودجهٔ تجاوز به انگلستان بود. اجازهٔ انجام بانکداری خصوصی به عنوان پاداش برای کمک به پادشاه به آن ها داده شد. به دلیل درصد بالای تعیین شده برای تأمین مالی پول و زمین، ادوارد اول (۱۳۰۷–۱۲۳۹) در سال ۱۲۹۰ یهودیان را
از انگلستان بیرون راند. ویلیام کانینگهام (اقتصاددان) حرفهٔ رباخواران را به عنوان مانعی برای پیشرفت جزایر بریتانیا از قرن یازدهم تاکنون توصیف کرد. سیر تکامل تغییرات در نظام بانکی به سبب ورود ناگهانی یهودیان به اروپا در «Barnes Review» نوشتهٔ استفان گودسن نوشته شده است. یکی از بحث برانگیزترین مسائل در قرن بیست و یکم نقش امور مالی در جنگ ها و انقلاب ها در خاورمیانه و شمال آفریقا است. نوام چامسکی دلار ایالات متحده را منشأ چندین تغییر در جوامع می داند: تعویض پول رایج و بانکداری اسلامی و امور مالی از جمله دلایل بی ثباتی طولانی چندین کشور در حال توسعه هستند. بانک های مالی جریان اصلی روابط مختلفی با مسئولیت اجتماعی شرکتی و سرمایه گذاری اخلاقی داشته اند. با این حال، یک جنبش روشن تر از دههٔ ۱۹۹۰ شروع به ظهور کرده است. با توجه به تقاضاهای متغیر اجتماعی، و در حالی که تأثیراتی که بانک ها می توانند از طریق سیاست های وام دهی خود داشته باشند بیشتر دانسته می شود، بانک ها شروع به احساس فشار از سوی عموم مردم، سازمان های مردم نهاد، حکومت ها، نهادهای نظم دهنده و دیگران کردند تا تأثیر اجتماعی و محیطی خود را در نطر بگیرند. اعمال آ
گاه محیطی و اجتماعی کسب و کار. در کل تمام بانک ها نقش واسطه ای در اقتصاد دارند؛ بنابراین احتمال کمک بانک ها به توسعهٔ پایدار بالقوه اساسی است. بانک ها سامانه های تصدیق اعتبار مالی جامع و کارآمدی دارند که به آن ها مزیت دانش نسبی (درخصوص اطلاعات منحصر به بخش قانون گذاری و تحولات بازار) می دهد. بانک ها تجربه و ابزار لازم برای ارزیابی ریسک ها و گذاشتن قیمت بر روی این ریسک ها را دارند؛ به این دلیل بانک ها می توانند نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات میان طرفین بازار، مثلاً کسب و کار و مصرف کنندگان، داشته باشد. این مسئله نه تنها برای مصرف کنندگان، بلکه برای سپرده گذاران نیز مهم است. هنگامی که سرمایه گذاران به بانک اجازهٔ سرمایه گذاری برای آن ها را می دهد، می توانند فرض کنند که بانک خواهد دانست چه سرمایه گذاری سودشان را بیشینه می کند. بانک های متعارف قانوناً موظف هستند تا سود مشتریانشان را بیشینه کنند. اگر مشتریان دغدغهٔ چیزی بیش از سود را دارند (یعنی هزینه های سود بر حوزه های دیگر مانند جامعه و محیط) سپس می توانند به یک بانک اخلاقی رجوع کرده تا روش هایی را برای کسب سود و در عین حال حفظ نگرانی های اخلاقی خود بیابند.
برخی از کسب و کارهای هزینه ها را به محیط و اجتماع تحمیل می کنند. یک نمونهٔ این آلودگی آب است. به عنوان مثال، یک کارخانهٔ چوب می تواند به جای دفع مناسب زایداتش، آن را به درون رودخانهٔ بریزد. این هزینه سپس به عمومی تحمیل می شود که از این آب استفاده می کنند؛ هزینه ها می توانند به شکل سلامت تضعیف شده یا هزینهٔ وارد شده به کارخانهٔ تصفیهٔ آب محلی باشد. برای ساختن توزیع هزینه های منصفانه تر میان مصرف کنندگان، محیط و کسب و کارها، بانک ها می توانند نرخ های بهره را افزایش داده یا مالیاتی بر وام های داده شده به مشتریان با خطرات محیطی بالا اعمال کنند. این تفکیک مالیاتی توسط بانک ها درونی سازی هزینه های محیطی در قیمت های بازار را برخواهد انگیخت. یعنی اینکه در صورتی که شرکت ها لطمهٔ فراوانی به محیط بزنند باید بیشتر بپردازند؛ که هزینه ها را از دوش جامعه برداشته و بر شرکت تحمیل می کند. بانک ها از طریق چنین تفکیک هزینه ای پتانسیل پروراندن پایداری را دارند. این پتانسیل می تواند توسط میزانی تعیین شود که بانک ها با یکدیگر کارمی کنند تا مقررات یکسانی را بسازند که منجر به ضرر وام هایی می شود که محیط و/یا اجتماع را یک برون بودگی
در نظر می گیرند. بانک ها از طریق نقش واسطه ایشان می توانند از پیشرفت به سوی پایداری توسط جامعه به طور کلی پشتیبانی کنند-به عنوان مثال، با اتخاذ یک رویکرد «هویج و چماق» که در آن پیشتازان محیطی و اجتماعی سود کمتری نسبت به قیمت بازار برای وام گیری سرمایه می پردازند، در حالی که وامانده های محیطی نرخ سود بسیار بالاتری می پردازند. بانک ها می توانند محصولات پایدارتری مانند صندوق های سرمایه گذاری محیطی، اجتماعی یا اخلاقی توسعه دهند. علاوه بر این فرصت زیادی برای بانک ها وجود دارد تا عملکرد محیطی داخلی شان را بهبود بخشند. بانک ها می توانند با ساختن حفاظ های محیطی و اجتماعی شرکت های سازگار اجتماعی/محیطی را ترویج داده و شرکت هایی را که از این استانداردها پیروی نمی کنند تنبیه کند. با این حال مهم است که این احتمالات متفاوت (یعنی حفاظ های اجتماعی/محیطی، محصولات اخلاقی و اعمال محیطی داخلی) به عنوان یک مجموعه استفاده شوند. اگر این گونه نباشد، این خطر وجود دارد که بانک ها کارهایی کنند که آن ها را اخلاقی به نظر می رساند (یعنی تبلیغ برنامهٔ بازیافت شان) و حوزه های دیگر که اثر بیشتری دارند را تغییر ندهند. اگر این تغییرات صرفاً تو
سط مشتریان رانده شوند، بانک تحت فشار قرار می گیرد تا رفتار ترجیحی با سرمایه گذاران مطلوب داشته باشد، اما قابلیت محدودی در تنبیه عمل غیرمطلوب خواهد داشت. مقررات حکومتی که توسط عموم آگاه و درگیر آغاز می شود یک روش مؤثر برای حصول اطمینان از پیروی تمام بانک ها از اخلاقیات مقبول اجتماعی است. ابتکارات اخلاقی. بسیاری از بانک های اخلاقی (و هم چنین بانک های سنتی) به مشتری اجازه می دهند تا به سازمان هایی کمک کنند که تأثیر مثبت اجتماعی/محیطی در جامعهٔ محلی شان یا کشورهای در حال توسعه دارند. نمونه ها شامل یک ارزیابی از بازده انرژی یک خانه و بهبودهای احتمالی آن، موازنهٔ کربن، کارت های اعتباری که برای موسسات خیریه مفیدند یا نرخ های سود وام پایین تر برای اتوموبیل های کم انتشار است. مشارکت اجتماعی. بانک های اخلاقی و موسسات اقتصادی دیگر مانند اتحادیه های اعتباری در مشارکت اجتماعی سرآمدند. مشارکت اجتماعی محدود به بانک های اخلاقی نیست، زیرا بانک های سنتی نیز چنین کارهایی را انجام می دهند. در زیر چند نمونه از مشارکت اجتماعی انجام شده توسط بانک های اخلاقی، اتحادیه های اعتباری و بانک ها سنتی آمده است: معیارهای محیطی برای وام دهی.
محیط زیست یکی از مراکز توجه بانک های اخلاقی (که در این حوزه مخصوصاً بانک های پایداری یا سبز نامیده می شوند) و هم چنین بانک های متعارفی است که می خواهند اخلاق محورتر به نظر برسند یا تغییر رویکرد به اعمال محیطی را به نفع خود می بینند. در کل بانکدارها «فکر می کنند که در یک صنعت نسبتاً سازگار با محیط زیست هستند (از نظر انتشار و آلودگی). با این حال، با توجه به قرارگیری احتمالی شان در معرض ریسک، آن ها در بررسی عملکرد محیطی مشتریانشان به طور شگفت آوری کند بوده اند. یک دلیل اعلام شده برای این مسئله این است که چنین بررسی «نیازمند مداخله» در فعالیت های یک مشتری است» جوکن ۲۰۰۲. با این که تمایل به مداخله نکردن در کسب و کار مشتری موجه است، می توان ذکر کرد که بانک ها باید دائماً در کسب و کار مشتری دخالت کنند تا پیش از وام دهی به آن ها مطمئن شوند که برنامهٔ کسب و کار آن ها عملی است. نوع تحلیلی که تمام بانک ها باید آن را انجام دهند تحلیل سود و زیان یگانه نام دارد (این تحلیل تنها عملکرد مالی را در نظر می گیرد). قابل بحث است که آیا انجام یک تحلیل سود و زیان سه گانه (تحلیلی که عملکرد محیطی، اجتماعی و مالی را در نظر می گیرد) مدا
خله آمیزتر است یا خیر. اخلاقیات بانکداری داخلی در مقابل خارجی. بانک های سنتی اغلب با اخلاقیات درونی سر و کار دارند، بانک های اخلاقی با اعمال اخلاقیات خارجی به نگرانی های داخلی می افزایند. اخلاقیات داخلی: فرایندها در بانک ها. اخلاقیات داخلی با سلامت کارکنان، رضایت کارکنان و مشتریان، مزایا، حقوق ها، اتحادیه شدن، بازنمود عادلانهٔ جنس و نژاد و جایگاه محیطی بانک ها سر و کار دارند. تأثیر مرکب احتمالی تغییر رویکرد بانک ها به اعمال سازگارتر اجتماعی (یعنی استفادهٔ کمتر از کاغذ و برق، انرژی خورشیدی، لامپ های انرژی کارآمد، سیاست های وظیفه شناسانه تر سفر کارکنان از نظر رفت وآمد و سفر هوایی) بسیار زیاد است. با این حال در مقایسه با بخش های دیگر اقتصاد، بانک ها متحمل بار استفاده از انرژی، آب و کاغذ یکسانی نمی شوند. جوکن و بوما ۱۹۹۹ بسیاری از مواقع چنین تغییرات انرژی کارآمدی بر مبنای صرفه جویی در هزینه ها هستند نه نگرانی ها اخلاقی. اخلاقیات خارجی: محصولات روابط/محصولات بانک ها. اخلاقیات خارجی با عواقب کلی تر اعمال بانک ها سر و کار دارد. اخلاقیات خارجی تأثیراتی را در نظر می گیرد که اقدامات کسب و کار، مانند اینکه به چه کسی وام
می دهند یا سرمایه گذاری می کنند، بر جامعه و محیط دارد. یک شخص اعمال اخلاقیات خارجی را در نظر می گیرد که محصولات بانک ها چگونه می توانند غیراخلاقی استفاده شوند، مثلاً اینکه وام گیرندگان چگونه از پولی استفاده می کنند که توسط بانک ها وام داده می شود. بحث ها. در کل بانک ها تمایلی به گسترش دامنهٔ سیاست های خارجی اخلاقی خود مدارند، زیرا چنین گسترشی مستلزم یک مداخلهٔ جامع در بخش بانکی است. اخلاق در رابطهٔ بیرونی به بانک ها ابزار بهینهٔ بازاریابی را می دهد، در حالی که فعالیت های مشتریان و شفافیت در فعالیت های کلی به عنوان رازهای سازمانی نگاه داشته می شوند. بانکداری اخلاقی یک بخش نسبتاً جدید است، این حقیقت همراه با مشکلاتی است. این مشکلات در دو دسته قرار می گیرند، دستهٔ اول در رابطه با سرمایه گذاران و دستهٔ دوم دربارهٔ بانک های اخلاقی است. در دستهٔ اول این مشکل وجود دارد که واقعاً بدانیم بانک ها چگونه سیاست های اخلاقی خود را محاسبه یا تعدیل می کنند. به عنوان مثال هنگامی که بانک Vancity/Citizen اعلام می کند که «ما به دنبال کار با سازمان هایی هستیم که تعهدی به اعمال کسب و کار اخلاقی نشان می دهند»، سرمایه گذار نمی تواند
فهمهد که «به دنبال» چه معنایی دارد. این اظهارات خوشایند به نظر می رسند اما به سرمایه گذاران بالقوه نمی گویند که بانک چگونه این اظهارات را ارزیابی کرده یا از آن استفاده می کند. این ناکافی است. حتی با داده شدن فرصت دیدن گزارش مسئولیت، دشوار است که واقعاً درک کنیم که فرایندهای گزینش شان چه چیزی است. به عنوان مثال، گزارش مسئولیت Van City برای ۷/۲۰۰۶ (برای اتحادیه اعتباری Van City و Citizens Bank در کانادا) اظهار می کند «سیاست اخلاقی مستلزم این است که تمام حساب های کسب و کار در زمان افتتاح حساب توسط کارمند مربوطه بررسی شود. ریسک های اجتماعی و محیطیِ وام های کسب و کار بانکی بزرگ تر (وام های بدون نمرهٔ اعتباری) در زمان تقاضای وام طبق سیاست های وام دهی و اخلاقی ارزیاب می شوند.» با این حال آماری مانند آماری که توسط Cooperative Bank (بریتانیا) داده شده است، که در سال ۲۰۰۳ اعلام کرد که ۲۲۵ فرصت مالی مشکل زای احتمالی را بررسی کرده و ۲۰٪ شان با اظهارات اخلاقی بانک در تناقض بوده و از کسب و کار بیشترشان جلوگیری شد که ۰۰۰٬۸۸۸٬۶ پوند برای این بانک هزینه برداشت، به مصرف کننده این تصور را می دهد که اخلاقیات پیشنهادی بانک، هر چ
قدر هم که مبهم باشد، جدی گرفته می شود. قوانین مسئله ای دیگر در این دسته هستند. بسیاری از بانک های اخلاقی و بانک های سنتی داوطلبانه به نهادهای بزرگ تری می پیوندند که مقررات مشخصی دارند، و طبق قوانین تعیین شده توسط آن نهاد اعضا باید از آن مقررات پیروی کنند. چنین نهادهای بیرونی می توانند به عنوان سازمان های فراگیری عمل کنند که تضمین گر میزان مشخصی پیروی از مقررات معین هستند. یک نمونهٔ این در ایالات متحده، سازمان غذا و دارو است. سرمایه گذرانی که از بانک های اخلاقی استفاده می کنند چنین تضمینی ندارند، زیرا هیچ نهاد مقررات گذاری خارجی وجود ندارد که معیارهای قانونی قابل قبول حداقلی را وضع کند. بانک های اخلاقی در دستهٔ دوم با موانعی مانند از دست دادن داد و ستد و حمایت مصرف کننده به بانک های سنتی و مقررات گذاری فراتر از نظام های قانونی بین المللی کنونی مواجهند. طبق کوتون، س. ج؛ و ف. تامپسون، «بانک هایی که برنامهٔ محیط زیست سازمان ملل (UNEP) را امضا کردند، یک قانون داوخواهانهٔ صنعت که نیکداری محیط زیستی، شفافیت و توسعهٔ پایدار را ترویج می دهد، رفتار چندان متفاوتی با بانک های امضانکننده نداشتند. آن ها نتیجه گرفتند که کار
ایی بیشتر قوانین نیازمند وجود داشتن تنظیم کنندگان، نظاران و روش های انجام است. کوتون و تامپسون ۲۰۰۰ این مشکل مشابه با مشکلی است که جنبش تجارت عادلانه با آن مواجه شد. جنبش تجارت عادلانه و بانک های اخلاقی به پرداخت بیشتر افراد برای کالاهای دانسته شدهٔ اخلاقی متکی اند. محدودیتی برای اینکه مردم چقدر بیشتر برای آن تضمین خواهند پرداخت وجود دارد، از آن زمان به بعد ابتکارات بیشتر درآمد بانک را کمتر می کند و بنابراین احتمالاً از آن پیروی نخواهد شد. یک شکل دیگر برای برای بانک های اخلاقی از دست دادن داد و ستد به بانک هایی است که فرایند گزینش سخت گیرانه ای ندارند. بسیاری از مواقع به دلیل این مسئله بانک های اخلاقی باید با بودجه های کمتری کار کنند. ممانعت وام گیرندگان غیراخلاقی توسط بانک های اخلاقی اغلب منجر به رفتن آن وام گیرندگان به بانک های دیگر می شود، این مسئله اهمیت مقررات جامع صنعتی را مطرح می کند. یک روش افزایش مقررات جامع صنعت این است که شهروندان بر بانک ها فشار وارد کنند. بدون این افزایش، جلوگیری از یافتن بانکی توسط کسب و کار غیراخلاقی برای تأمین مالی پروژه شان دشوار است. افزایش مقرراتی که با موضوعات اخلاقی سر و
کار دارند غیرممکن نیست. به عنوان مثال، قوانین کنونی صنعت تأمین مالی تولید غیرقانونی موادمخدر را ممنوع کرده است. این نشان دهندهٔ معیارهای اخلاقی اجتماعی در برابر چنین موادمخدری است. بانک های اخلاقی نمی توانند صرفاً متکی به نظام قانونی باشند تا تعیین کند آیا یک مشتری احتمالی رفتار غیراخلاقی داشته یا برنامه های آتی اش غیراخلاقی است. این به دلیل طیف گستردهٔ فوانین در سراسر جهان است. با اینکه یک کسب و کار می تواند در محیط بین المللی قانونی باشد، این مسئله به معنای این نیست که قوانین در حد معیارهای اخلاقی است که بانک ایجاد کرده است. به عنوان مثال، قوانین آلودگی گسترده و کار که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته غیرقانونی تلقی می شوند، در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته مجازند. نظریه های اخلاقی. ادعای یک بانک «اخلاقی» را داشتن مستلزم یک روش عینی برای تعیین این است که چه چیزی اخلاقی است. نظریه های اخلاقی محبوب که می تواند مورد استفاده قرار گیرد شامل]نظریه های[ میل، کانت و ارسطو است. جان استوارت میل. فرضیهٔ مقدم نظریهٔ اخلاقی سودگرای میل این است که وضعیت اخلاقی یک عمل وابسته به میزانی است که منجر به شادمانی می شوند.
بنابراین از نظر میل اگر قصد یک بانک «گستراندن شادمانی» باشد، آن بانک اخلاقی است. اگر بانک مورد بحث طوری رفتار کند که بیشترین میزان شادمانی را برای بیشترین میزان افراد ایجاد کند، طبق میل آن بانک رفتار اخلاقی داشته است. از آنجا که بخش بانکداری بسیار بزرگ، پیچیده و دارای تأثیرات فراگیر است، تشخیص شادمانی تمام کسانی که رفتار بانک ها در کل و برخی بانک ها بالاخص بر آن ها تأثیر دارد دشوار است. با این حال، گاهی اوقات می توان پی برد که چه راه کارهایی موجب بیشترین میزان شادمانی می شود. به عنوان مثال، یک عمل بخشندگی نوع دوستانه به شکل کمک به جوامع، کارکنان، اعضا، گروه های محیط زیستی/پیشرفت و غیره در کل شادمانی را افزایش می دهند. به طور مشابه وام دهی به کسب و کارهایی که «تولیدکننده ی معکوس شادمانی» (ص. ۱۰) میل ۱۹۵۷ نیستند، با مثلاً وام دهی به کسب و کارهایی که رفتار عادلانه ای با کارکنانشان دارند و نگران کالاهای عمومی مانند محیط زیست هستند، از نظر میل اخلاقی محسوب خواهد شد. از آنجا که چیزهایی مانند گرمایش جهانی و آلودگی هوا، آب و خاک تأثیر منفی بر گروه های بزرگی از جمعیت می گذارد (در مورد گرمایش جهانی)، می توان بانک هایی
که در نمونه های بالا مشارکت دارند را موجب شادمانی کلی تمام مردم و در نتیجه دارای ارزش اخلاقی تلقی کرد. امانوئل کانت. طبق امر مطلق کانت، اخلاق دربارهٔ نیات است، نه نتایج. صرف نظر از نتیجه، یک فرد تا زمانی که حسن نیت داشته باشد اخلاقی است. با دانستن این می توان پیشنهاد کرد که عمل وام دهی به خودی خود اخلاقی نیست و طبق دیدگاه کانت بانک ها نباید بر مبنای نتایج وام دهی شان اخلاقی یا غیراخلاقی محسوب شوند. با این حال، تدوین دوم امر مطلق کانت اظهار می کند: «چنان رفتار کن که انسانیت را، چه در شخص خود و چه در دیگران، همواره و در عین حال، به عنوان غایت و نه وسیلهٔ صرف، تلقی نمایی» (ص. ۶۷-۶۶) کانت ۱۹۵۶. طبق این قاعده، می توان استدلال کرد که عمل وام دهی کلاً غیراخلاقی است، زیرا افراد را صرفاً به عنوان وسایل کسب پول (وسیلهٔ صرف) تلقی می کند نه اهدافی در خود. ارسطو. برای ارسطو، قانونی بودن، انصاف و عدالت در محاسبهٔ اخلاق مهم است. اینکه یک عمل طبق قانون ات یا خیر محاسبهٔ اخلاقی مهمی برای ارسطو است. تمام اعمال بسیاری از بانک ها مطابق با قانون است. ممکن است آن ها به دنبال انجام تجارت با مشتریان قانونمند باشند. با این حال این می
تواند مشکل زا باشد، زیرا قوانین از لحاظ بین المللی متفاوتند. این مسئله به این معناست که یک بانک می تواند حتی زمانی که مشتریانی را تأمین مالی می کند به طور قانونی و به طرق زیان بخش کسب و کارشان را انجام می دهند اخلاقی تلقی شود. با این حال این محاسبه توسط اظهار ارسطو به چالش گرفته می شود: «چیز عادلانه ای که در معاملات است چیزی منصفانه است، و چیزی که ناعادلانه است چیزی غیرمنصفانه است» (ص. ۸۴) ارسطو ۲۰۰۲ . این مسئله به این معناست که یک بانک باید رفتار ناعادلانه/غیرمنصفانهٔ وام گیرندگانش را در نظر بگیرد تا یک بانک اخلاقی تلقی شود. به عنوان مثال، وام دهی به یک شرکت قانونمند که به کارکنانش مزد کافی برای امرار معاش نمی دهد غیراخلاقی است. مقررات بانکی و بازار آزاد. اصلاح وال استریت را نیز ببینید. استدلال علیه تنظیم کردن بانک ها این است که مقررات کارکرد صحیح بازار آزاد را مختل خواهند کرد. سوریت ت. بروین این استدلال را در مقاله اش «اقتصاد اخلاقی» مرد بحث قرار می دهد. او اظهار می کند که گسستگی شدید میان اعمال بازار و اخلاقیا هرگز قصد متفکران تأسیس کنندهٔ اقتصاد بازار نبود، به خصوص آدام اسمیت. او استدلال می کند که وضع مع
یارها و مقرراتی که بر مبنای اخلاقیات ابتدایی جامعه هستند تعارضی با بازار آزاد ندارد، بلکه در واقع بخش مهمی از کارکرد صحیح بازار آزاد هستند. نتیجه گیری او بر مبنای اظهارات آدام اسمیت است. هنگامی که اسمیت ابتدا بازار آزاد را مجسم کرد، اخلاقیات را از بازار منفک نکرد. در واقع قرار بود اخلاقیات بخش طبیعی از طرز کار اقتصاد بازار باشد. او باور داشت که معاملات اقتصادی باید نتیجهٔ موافقت متقابل باشد و باید اخلاق و دوستی را در بر داشته باشد. او اظهار کرد که خودخواهی می تواند جلوی کارکرد اخلاقی اقتصاد بازار را بگیرد. اگر تعاملات میان فردی نقش نداشتند، سپس برهمبستگی احساس شده توسط افراد می تواند از میان برود و عمل ناعادلانه بر مبنای طمع و سوظن جای آن را بگیرد. بروین جامعهٔ امروزی را جمعه ای تلقی می کند که اخلاقیات اساسی خود را در بازار از دست داده است. او اظهار می کند که نیازی برای انگیختن مجدد جامعهٔ مدنی وجود دارد. بروین ۱۹۹۹ اصلاً، فرض می شد که جامعهٔ مدنی طبیعتاً قادر به تنظیم اخلاقیات بازار است، اما با فواصل بیشتر میان افراد درگیر در معاملات در گذر زمان، حکومت ها تنظیم کنندگان اصلی اخلاق در تبادلات اقتصادی شدند. در