Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ته رابرت دی. اتکینسون، اصطلاح «طرف عرضه» برای اولین بار در سال ۱۹۷۶ توسط هربرت اشتاین (مشاور اقتصادی سابق رئیس جمهور ریچارد نیکسون) استفاده شد و تنها بعداً در همان سال این اصطلاح توسط جود وانیسکی تکرار شد. این اصطلاح به ایده های اقتصاددانان رابرت ماندل و آرتور لافر اشاره دارد. این اصطلاح در مقابل اقتصاد طرف تقاضا قرار دارد. آرتور لافر (متولد ۱۹۴۰، یانگستون، اوهایو، ایالات متحده) یک اقتصاددان آمریکایی است که این ایده را مطرح کرد که کاهش نرخ مالیات می تواند منجر به رشد واقعی سطح درآمدها در اقتصاد و تهییج رشد اقتصادی شود و به صورت گسترده این اقتصاددان شهیر را به عنوان پدر اقتصاد طرف عرضه می شناسند. در این رویکرد اقتصادی، ریشه های تاریخی. اقتصاد طرف عرضه در پاسخ به رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. این نظریه از طیف وسیعی از تفکرات اقتصادی غیرکینزی، از جمله مکتب شیکاگو و مکتب نئوکلاسیک جدید نشأت گرفت. بروس بارتلت، یکی از مدافعان اقتصاد طرف عرضه، ریشه فکری این مکتب فکری را از فیلسوفان ابن خلدون و دیوید هیوم، هجونویس جاناتان سوییفت، اقتصاددان سیاسی آدام اسمیت و وزیر خزانه داری ایالات متحده الکساندر همیلتون ردیابی کرد.
در سال ۲۰۰۷، بارتلت اظهار داشت: مدافعان امروزی سیاست های اقتصادی طرف عرضه ادعا می کنند که نرخ های مالیات پایین تر مزایای اقتصاد کلان تولید می کنند و بر این مزیت به جای مخالفت ایدئولوژیک سنتی لیبرال های کلاسیک با مالیات تأکید می کنند، زیرا آنها به طور کلی با دولت مخالف بودند. ادعای سنتی آنها این بود که هر مردی حق دارد بر خود و دارایی خود داشته باشد و بنابراین مالیات غیراخلاقی و از نظر قانونی مشکوک بود. از سوی دیگر، اقتصاددانان طرف عرضه استدلال می کردند که مزیت ادعایی جمعی (یعنی افزایش تولید و کارایی اقتصادی) انگیزه اصلی کاهش مالیات را فراهم می کند. همان طور که در اقتصاد کلاسیک، اقتصاد طرف عرضه پیشنهاد کرد که تولید یا عرضه کلید رونق اقتصادی است و مصرف یا تقاضا صرفاً یک پیامد ثانویه است. در اوایل، این ایده در قانون بازارهای سی خلاصه شده بود، که بیان می دارد: «یک محصول به محض ایجاد شدن، از همان لحظه، بازاری را برای محصولات دیگر به ارزش کامل خود فراهم می کند.» یا به عبارت دیگر، تولید (عرضه) ابتدا باید رخ دهد تا فعالیت اقتصادی یا تجارت امکان پذیر شود. اقتصاد طرف عرضه از سال ۱۹۷۷ به بعد در بین سیاستمداران حزب جمهور
ی خواه محبوبیت یافت. قبل از سال ۱۹۷۷، جمهوری خواهان در مورد کاهش مالیات بیشتر دچار اختلاف نظر بودند، برخی نگران بودند که کاهش مالیات باعث افزایش تورم و تشدید کسری بودجه شود. در سال ۱۹۷۸، جود وانیسکی کتاب "روشی که جهان کار می کند" را منتشر کرد که در آن تز اصلی اقتصاد طرف عرضه را بیان کرد و جزئیات شکست سیستم های مالیات بر درآمد تصاعدی با نرخ مالیات بالا و سیاست پولی ایالات متحده تحت ریچارد نیکسون و جیمی کارتر در دهه ۱۹۷۰ را شرح داد. وانیسکی از نرخ های مالیات پایین تر و بازگشت به نوعی استاندارد طلا، مشابه سیستم برتون وودز ۱۹۴۴–۱۹۷۱ که نیکسون آن را رها کرد، حمایت کرد. تعریف و اصول. جیمز دی. گوارتنی و ریچارد ال. استروپ تعریفی از اقتصاد طرف عرضه ارائه می دهند به عنوان اعتقاد به اینکه تعدیلات در نرخ های مالیات حاشیه ای اثرات قابل توجهی بر کل عرضه دارد. گوارتنی و استروپ گفتند «که استدلال طرف عرضه پایه و اساس سیاست مالیاتی ریگان را فراهم کرد، که منجر به کاهش قابل توجه نرخ های مالیات حاشیه ای در ایالات متحده در طول دهه ۱۹۸۰ شد». بری پی. بازورث تعریف دیگری ارائه داده است با ارائه اقتصاد طرف عرضه از دو منظر: اقتصاد طرف ع
رضه در مقابل رویکردهای قبلی به سیاست اقتصادی. اقتصاد طرف عرضه به عنوان جایگزینی برای اقتصاد کینزی پدید آمده است، که سیاست اقتصاد کلان را بر مدیریت تقاضای نهایی متمرکز می کرد. اقتصاد طرف تقاضا به دیدگاه قیمت ثابت از اقتصاد متکی است، جایی که تقاضا نقش کلیدی در تعریف رشد عرضه آینده ایفا می کند، که همچنین به پیامدهای انگیزشی سرمایه گذاری اجازه می دهد. رویکردهای سیاست کینزی بر مدیریت تقاضا به عنوان ابزار اصلی برای تأثیرگذاری بر تولید کل و GNP متمرکز است، در حالی که پول گرایی بر مدیریت مجموعه های پولی و اعتبار متمرکز است. برخلاف اقتصاد طرف عرضه، اقتصاد طرف تقاضا بر این فرض استوار است که افزایش در GNP ناشی از افزایش هزینه ها است. رویکردهای سیاست سنتی توسط نظریه اقتصاد طرف عرضه در دولت ریگان در دهه ۱۹۸۰ به چالش کشیده شد. ادعا می کند که سیاست مالی ممکن است منجر به تغییراتی در عرضه و همچنین در تقاضا شود. بنابراین، هنگامی که نرخ های مالیات حاشیه ای بالا هستند، مصرف کنندگان به جای پیگیری درآمد فعلی و درآمد اضافی در آینده، به دنبال تفریح اضافی و مصرف فعلی هستند؛ بنابراین، کاهش در تلاش کار و سرمایه گذاری وجود دارد، که به ن
وبه خود باعث کاهش تولید و GNP می شود، صرف نظر از سطوح تقاضای کل. بر اساس این فرضیات، اقتصاددانان طرف عرضه این ایده را فرموله می کنند که کاهش در نرخ های مالیات حاشیه ای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. نقش نرخ های مالیات حاشیه ای. تمرکز اصلی اقتصاد طرف عرضه ترویج رشد اقتصادی است. در این راستا، برخی از مطالعات پیشنهاد کرده اند که دو قیمت نسبی را در نظر بگیرند. اولی تصمیمات افراد را در مورد توزیع درآمد خود بین مصرف و پس انداز تحت تأثیر قرار می دهد. هزینه تصمیم فرد برای اختصاص یک واحد درآمد به مصرف یا پس انداز، ارزش آتی واحد است، که با انتخاب مصرف یا پس انداز از دست رفته است. ارزش واحد درآمد توسط نرخ های مالیات حاشیه ای تعریف می شود؛ بنابراین، نرخ های مالیات بالاتر هزینه مصرف را کاهش می دهد، که باعث کاهش سرمایه گذاری و پس انداز می شود. در عین حال، نرخ های مالیات پایین تر باعث افزایش سطح سرمایه گذاری و پس انداز می شود، در حالی که سطح مصرف کاهش می یابد. قیمت دوم تصمیمات افراد را در مورد توزیع زمان خود بین کار و تفریح تحت تأثیر قرار می دهد. هزینه تصمیم فرد برای تخصیص یک واحد زمان به کار یا تفریح، نشان دهنده درآمد فعلی
است، که با انتخاب کار یا تفریح از دست رفته است. این هزینه همچنین شامل درآمد آینده است، که به جای افزایش مهارت های حرفه ای برای تفریح از دست رفته است. ارزش درآمد از دست رفته توسط نرخ مالیاتی که به درآمد اضافی اختصاص داده شده است تعریف می شود؛ بنابراین، افزایش نرخ های مالیات حاشیه ای منجر به کاهش قیمت تفریح می شود. با این حال، اگر نرخ مالیات حاشیه ای کاهش یابد، هزینه تفریح افزایش می یابد. هم میزان درآمد نگهداری شده و هم درآمد مالیات گرفته شده توسط نرخ مالیات حاشیه ای تعیین می شود. به همین دلیل است که از دیدگاه اقتصاددان طرف عرضه، نرخ های مالیات حاشیه ای نقش مهمی در تعیین توسعه اقتصاد ایفا می کنند. با توجه به نقش حیاتی در تعیین اینکه کارگران چه مقدار زمان را صرف کار و تفریح خواهند کرد یا چه مقدار درآمد صرف مصرف و پس انداز خواهد شد، اقتصاددانان طرف عرضه بر کاهش نرخ های مالیات اصرار دارند زیرا معتقدند که می تواند نرخ های رشد اقتصاد را بهبود بخشد. منحنی لافر. منحنی لافر رابطه ریاضی بین درآمدهای مالیاتی و نرخ های مالیات را نشان می دهد، که توسط اقتصاددان آرتور بی. لافر در سال ۱۹۷۴ رایج شد. منحنی لافر وجود یک نقطه حد
اکثر را فرض می کند که در آن درآمد مالیاتی در یک نرخ مالیات خاص (ناشناخته) به حداکثر می رسد. بسیاری منحنی لافر را تفسیر می کنند به این صورت که نرخ های مالیات بالاتر گاهی اوقات می توانند پایه مالیاتی را کاهش دهند، که منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی می شود حتی اگر نرخ های مالیات بالا باشند. به دلیل تأثیری که مالیات ها بر درآمد مالیات گرفته شده اعمال می کنند، تعدیل نرخ های مالیات ممکن است منجر به تغییرات متناسب در درآمدهای مالیاتی نشود. به همین دلیل است که برخی از اقتصاددانان طرف عرضه اصرار دارند که کاهش نرخ های مالیات بالا می تواند منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود. منحنی لافر یک اصل اقتصاد طرف عرضه را تجسم می بخشد: اینکه نرخ های مالیات و درآمدهای مالیاتی متمایز هستند، به طوری که درآمدهای مالیاتی دولت در نرخ مالیات ۱۰۰٪ و در نرخ مالیات ۰٪ یکسان است و حداکثر درآمد در جایی بین این دو مقدار است. طرفداران طرف عرضه استدلال می کردند که در یک محیط با نرخ مالیات بالا، کاهش نرخ های مالیات منجر به افزایش درآمدها یا زیان های درآمدی کمتری نسبت به آنچه که صرفاً با تکیه بر تخمین های استاتیک از پایه مالیاتی قبلی انتظار می رود،
می شود. این امر طرفداران طرف عرضه را به حمایت از کاهش های بزرگ در درآمد حاشیه ای و نرخ های مالیات بر سود سرمایه سوق داد تا سرمایه گذاری بیشتری را تشویق کنند، که عرضه بیشتری را تولید می کند. جود وانیسکی و بسیاری دیگر از نرخ صفر سود سرمایه حمایت می کنند. تاریخچه. ریگانومیکس. در ایالات متحده، مفسران اغلب اقتصاد طرف عرضه را با ریگانومیکس برابر می دانند. دولت جمهوری خواه رئیس جمهور رونالد ریگان سیاست های مالی خود را مبتنی بر اقتصاد طرف عرضه ترویج کرد. ریگان اقتصاد طرف عرضه را به یک عبارت رایج تبدیل کرد و وعده کاهش سراسری در نرخ های مالیات بر درآمد و کاهش حتی بیشتر در نرخ های مالیات بر سود سرمایه را داد. در طول کارزار ریاست جمهوری ۱۹۸۰ ریگان، نگرانی اقتصادی اصلی تورم دورقمی بود، که ریگان آن را «دلارهای بیش از حد در تعقیب کالاهای بسیار کم» توصیف کرد، اما به جای دوز معمول پول سخت، رکود و اخراج ها، با از دست دادن متعاقب تولید و ثروت، او راه تدریجی و بدون درد برای مبارزه با تورم را با «تولید راه خود از آن» وعده داد. با تغییر از سیاست پولی قبلی، رئیس فدرال رزرو پل ولکر سیاست های پولی سخت تری از جمله رشد کمتر عرضه پول ر
ا برای شکستن روان شناسی تورمی و بیرون راندن انتظارات تورمی از سیستم اقتصادی اجرا کرد. بنابراین، حامیان طرف عرضه استدلال می کنند که ریگانومیکس فقط تا حدی مبتنی بر اقتصاد طرف عرضه بود. کنگره تحت رهبری ریگان طرحی را تصویب کرد که مالیات ها را به میزان ۷۴۹ میلیارد دلار در طول پنج سال کاهش می داد. منتقدان ادعا می کنند که کاهش مالیات کسری بودجه را افزایش داده است در حالی که حامیان ریگان به آنها برای کمک به گسترش اقتصادی دهه ۱۹۸۰ اعتبار می دهند و استدلال می کنند که اگر افزایش های عظیم در هزینه های نظامی نبود، کسری بودجه کاهش می یافت. در نتیجه، جیسون هیمویتز از ریگان—همراه با جک کمپ—به عنوان یک مدافع بزرگ اقتصاد طرف عرضه در سیاست یاد کرد و بارها رهبری او را ستود. منتقدان ریگانومیکس ادعا می کنند که نتوانسته است بسیاری از دستاوردهای اغراق آمیزی را که برخی از طرفداران طرف عرضه وعده داده بودند، تولید کند. پل کروگمن بعداً این وضعیت را خلاصه کرد: «هنگامی که رونالد ریگان انتخاب شد، طرفداران طرف عرضه فرصتی برای آزمایش ایده های خود پیدا کردند. متأسفانه، آنها شکست خوردند.» اگرچه او به اقتصاد طرف عرضه برای موفق تر بودن از پول گر
ایی اعتبار داد که ادعا می کرد «اقتصاد را ویران کرده است»، اما اظهار داشت که اقتصاد طرف عرضه نتایجی تولید کرده است که «بسیار کمتر از آنچه وعده داده بود»، نظریه طرف عرضه را «ناهار رایگان» توصیف کرد. سال های کلینتون. کلینتون قانون آشتی بودجه فراگیر سال ۱۹۹۳ را به قانون تبدیل کرد، که نرخ های مالیات بر درآمد را برای درآمدهای بالای ۱۱۵۰۰۰ دلار افزایش داد، براکت های مالیاتی بالاتر اضافی برای درآمد شرکت ها بالای ۳۳۵۰۰۰ دلار ایجاد کرد، سقف مالیات های مدیکر را حذف کرد، مالیات سوخت را افزایش داد و سهم درآمد تأمین اجتماعی مشمول مالیات را افزایش داد، در میان سایر افزایش های مالیاتی. فرانکل و اورسزگ «محافظه کاری مالی پیشرو» بسته ۱۹۹۳ را توصیف کردند: «چنین محافظه کاری مالی پیشرو ترکیبی از تلاش های متوسط برای توزیع مجدد (مؤلفه پیشرو) و انضباط بودجه (مؤلفه محافظه کار مالی) است؛ بنابراین بسته ۱۹۹۳ شامل کاهش های قابل توجه هزینه ها و افزایش مالیات بود. اما افزایش مالیات را بر مالیات دهندگان با درآمد بالاتر متمرکز کرد، در حالی که اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده، هد استارت و سایر برنامه های دولتی با هدف درآمدزایان پایین تر را به طو
ر قابل توجهی گسترش داد.» افزایش مالیات منجر به درآمد بیشتر شد (نسبت به پایه بدون افزایش مالیات). این لایحه به شدت توسط جمهوری خواهان مخالف شد، و به شدت توسط جان کاسیچ و شلاق اقلیت نیوت گینگریچ به عنوان مقدر شده برای ایجاد از دست دادن شغل و درآمد کمتر مورد حمله قرار گرفت. اقتصاددان پل کروگمن در سال ۲۰۱۷ نوشت که افزایش مالیات کلینتون بر ثروتمندان مثال نقضی برای دکترین کاهش مالیات طرف عرضه ارائه می دهد: «بیل کلینتون یک آزمایش واضح ارائه داد، با افزایش مالیات بر ثروتمندان. جمهوری خواهان فاجعه را پیش بینی کردند، اما در عوض اقتصاد رونق گرفت، و مشاغل بیشتری نسبت به دوران ریگان ایجاد کرد.» اقتصاددان طرف عرضه آلن رینولدز استدلال کرد که دوران کلینتون نمایانگر ادامه سیاست مالیات پایین (از دهه ۱۹۸۰) است: آزمایش کانزاس. در ماه مه ۲۰۱۲، سام براون بک، فرماندار ایالت کانزاس، "لایحهٔ سنای کانزاس جایگزین HB 2117" را به قانون تبدیل کرد، که تعداد براکت های مالیات بر درآمد فردی را از سه به دو کاهش داد، و نرخ های مالیات بر درآمد بالا را از ۶٫۴۵٪ و ۶٫۲۵٪ به ۴٫۹٪ و نرخ پایین را از ۳٫۵٪ به ۳٪ کاهش داد. همچنین مالیات ۷٪ بر درآمد «گذرن
ده»، درآمدی که کسب وکارها — مانند مالکیت انحصاری، مشارکت ها، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های فرعی S — به جای پرداخت مالیات بر درآمد شرکت ها، به صاحبان خود منتقل می کنند، برای صاحبان تقریباً ۲۰۰۰۰۰ کسب وکار حذف شد این قانون مالیات ها را به میزان ۲۳۱ میلیون دلار در سال اول خود کاهش داد، و پیش بینی می شد که کاهش ها پس از شش سال به ۹۳۴ میلیون دلار در سال افزایش یابد. این کاهش ها بر اساس قانون گذاری مدل منتشر شده توسط شورای مبادله قانون گذاری آمریکا محافظه کار (ALEC) بود، و توسط "وال استریت جورنال"، اقتصاددان طرف عرضه آرتور لافر، مفسر اقتصادی استفن مور و رهبر ضد مالیات گراور نورکوئیست. کاهش مالیات «آزمایش کانزاس» نامیده شده است، و توسط مؤسسه بروکینگز به عنوان «یکی از پاک ترین آزمایش ها برای اینکه چگونه کاهش مالیات بر رشد اقتصادی در ایالات متحده تأثیر می گذارد» توصیف شده است. براون بک سیاست های کاهش مالیات خود را با سیاست های رونالد ریگان مقایسه کرد، اما همچنین آنها را «یک آزمایش زنده واقعی … ما خواهیم دید که چگونه کار می کند.» توصیف کرد، براون بک پیش بینی کرد که کاهش های او تا سال ۲۰۲۰ ۲۳۰۰۰ شغل اضافی در کانزاس ا
یجاد می کند، و هدف آن ایجاد رشد اقتصادی سریع بود، که او گفت «مانند تزریق آدرنالین به قلب اقتصاد کانزاس خواهد بود.» از سوی دیگر، کارکنان پژوهشی قوه مقننه کانزاس در مورد احتمال کسری بودجه تقریباً ۲٫۵ میلیارد دلار تا ژوئیه ۲۰۱۸ هشدار دادند. تا سال ۲۰۱۷، درآمدهای ایالتی صدها میلیون دلار کاهش یافته بود باعث شد هزینه ها برای جاده ها، پل ها و آموزش کاهش یابد، اما به جای تقویت رشد اقتصادی، رشد در کانزاس به طور مداوم زیر میانگین باقی ماند. یک مقالهٔ کاری توسط دو اقتصاددان در دانشگاه ایالتی اوکلاهما (دن ریکمن و هونگبو وانگ) با استفاده از داده های تاریخی از چندین ایالت دیگر با اقتصادهایی که ساختار مشابهی با کانزاس دارند، نشان داد که اقتصاد کانزاس حدود ۷٫۸٪ کمتر و اشتغال حدود ۲٫۶٪ کمتر از آنچه که اگر براون بک مالیات ها را کاهش نمی داد، رشد کرده است. در سال ۲۰۱۷، قوه مقننه جمهوری خواه کانزاس به لغو کاهش ها رای داد، و پس از وتوی براون بک برای لغو، وتوی او را لغو کرد. به گفته مکس ارن فرویند، اقتصاددانان عموماً موافق هستند که یک توضیح برای کاهش به جای افزایش رشد اقتصادی ناشی از کاهش مالیات این است که «هر گونه» مزایا از کاهش
مالیات در بلندمدت، نه کوتاه مدت، به دست می آید، اما آنچه در کوتاه مدت می آید، کاهش عمده در تقاضا برای کالاها و خدمات است. در اقتصاد کانزاس، کاهش در هزینه های دولت ایالتی درآمد «کارمندان، تأمین کنندگان و پیمانکاران» دولت ایالتی را که بیشتر یا تمام درآمد خود را به صورت محلی خرج می کردند، کاهش داد. علاوه بر این، نگرانی در مورد کسری بودجه بزرگ ایالت «ممکن است کسب وکارها را از انجام سرمایه گذاری های جدید عمده منصرف کرده باشد». یکی از مشکلاتی که کانزاس با آن مواجه شد این است که در حالی که مطالعات نشان داده اند که کاهش مالیات رشد اقتصادی را افزایش می دهد، درآمد افزایش یافته از آن رشد با نرخ های مالیات پایین تر جدید تنها برای جبران ۱۰–۳۰٪ از کاهش مالیات کافی است، به این معنی که برای جلوگیری از کسری بودجه، کاهش هزینه ها نیز باید انجام شود. سال های ترامپ. مدافعان طرف عرضه لافر و مفسران اقتصادی استفن مور و لری کودلو نقش برجسته ای در تدوین سیاست های اقتصادی ترامپ با مشاوره دادن به او در مورد کاهش مالیات او و همچنین تشویق او به کاهش موانع تجاری ایفا کردند. لافر و مور در سال ۲۰۱۸ کتابی در مورد این سیاست به نام "ترامپونومیک
س" با پیشگفتاری از کودلو نوشتند. اقتصاددان گریگوری منکیو کتاب را در "امور خارجه" بررسی کرد، و اظهارات پیرامون سیاست های ترامپ را «اقتصاد روغن مار» توصیف کرد. او از نویسندگان به دلیل تکرار بی اعتراض نرخ های رشد سالانه ادعایی رئیس جمهور ناشی از کاهش مالیات او به میزان ۱–۴٪ انتقاد کرد، در حالی که بالاترین تخمین های معقول در حدود ۰٫۵٪ بود، اما همچنین به آنها برای ادامه حمایت از دیدگاه اجماعی که تجارت آزاد برای همه خوب است، در برابر دیدگاه های مرکانتیلیسم رئیس جمهور اعتبار داد. او همچنین از آنها به دلیل پیروی از یک رویکرد ساده انگارانه «رشد اقتصادی همه مشکلات را حل می کند» انتقاد کرد، در حالی که مشاوران اقتصادی روسای جمهور قبلی دقیق تر بودند، و مبادله اجتناب ناپذیر بین برابری و کارایی را در رویکردهای خود برای مدیریت اقتصاد تشخیص می دادند. ترامپ کاهش مالیات بر درآمد فردی و شرکتی را اجرا کرد که در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد. استاد اقتصاد راتگرز، فرخ لنگدانا، استدلال کرد که کاهش مالیات ترامپ نمونه ای از سیاست مالیاتی طرف عرضه است، و به نامه ای از اقتصاددانان که مدت ها با نظریه طرف عرضه مرتبط بوده اند و آنها را به این عنوان ت
وصیف کرده اند، استناد کرد. نظریه سیاست مالی. یکی از مزایای سیاست طرف عرضه این است که جابجایی منحنی عرضه کل به سمت بیرون به این معنی است که قیمت ها می توانند همراه با گسترش تولید و اشتغال کاهش یابند. این در تضاد با سیاست های طرف تقاضا (به عنوان مثال، هزینه های بیشتر دولت) است، که حتی اگر موفق باشند، تمایل به ایجاد فشارهای تورمی دارند (یعنی سطح قیمت کل را افزایش می دهند) زیرا منحنی تقاضای کل به سمت بیرون جابجا می شود. سرمایه گذاری زیرساختی نمونه ای از سیاست است که هم عناصر طرف تقاضا و هم طرف عرضه را دارد. اقتصاد طرف عرضه معتقد است که افزایش مالیات به طور پیوسته فعالیت اقتصادی را در یک کشور کاهش می دهد و سرمایه گذاری را دلسرد می کند. مالیات ها به عنوان نوعی مانع تجاری یا تعرفه عمل می کنند که باعث می شود شرکت کنندگان اقتصادی به وسایل ناکارآمدتری برای برآوردن نیازهای خود روی آورند. به این ترتیب، مالیات بالاتر منجر به سطوح پایین تر تخصصی شدن و کارایی اقتصادی پایین تر می شود. گفته می شود که این ایده توسط منحنی لافر نشان داده شده است. اقتصاددانان طرف عرضه حرف کمتری در مورد اثرات کسری بودجه دارند و گاهی اوقات به کار ر
ابرت بارو استناد می کنند که بیان می کند بازیگران اقتصادی عقلانی اوراق قرضه را به مقدار کافی خریداری می کنند تا نرخ های بهره بلندمدت را کاهش دهند. تأثیر بر رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی. بروس بارتلت در سال ۲۰۰۷ اظهار داشت که «طرفداران اصلی طرف عرضه پیشنهاد کردند که برخی از کاهش های مالیاتی، تحت شرایط بسیار خاص، ممکن است در واقع درآمدهای فدرال را افزایش دهند. … اما امروزه معمول است که بشنویم کاهش دهندگان مالیات به طور غیرقابل قبولی ادعا می کنند که همه کاهش های مالیاتی درآمد را افزایش می دهند.» برخی از اقتصاددانان معاصر اقتصاد طرف عرضه را یک نظریه اقتصادی قابل دفاع نمی دانند، و آلن بلیندر آن را یک مکتب «بدفرجام» و شاید «احمقانه» در صفحات یک کتاب درسی ۲۰۰۶ می نامد. گرگ منکیو، رئیس سابق شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهور رئیس جمهور جورج دبلیو بوش، انتقادهای مشابهی از این مکتب در نسخه های اولیه کتاب درسی مقدماتی اقتصاد خود ارائه داد. «کاهش مالیات به ندرت خود را جبران می کند. برداشت من از ادبیات آکادمیک مرا به این باور می رساند که حدود یک سوم هزینه یک کاهش مالیات معمولی با رشد اقتصادی سریع تر جبران می شود.» در مقاله
ای در سال ۱۹۹۲ برای "بررسی بین المللی هاروارد"، جیمز توبین نوشت: «ایده 'منحنی لافر' مبنی بر اینکه کاهش مالیات در واقع درآمدها را افزایش می دهد، معلوم شد که سزاوار تمسخر است.» کارل کیس و ری فیر در "اصول اقتصاد" نوشتند: «وعده های افراطی اقتصاد طرف عرضه محقق نشد. رئیس جمهور ریگان استدلال کرد که به دلیل تأثیر نشان داده شده در منحنی لافر، دولت می تواند هزینه ها را حفظ کند، نرخ های مالیات را کاهش دهد و بودجه را متعادل کند. این مورد نبود. درآمدهای دولت به شدت از سطوحی که بدون کاهش مالیات محقق می شد، کاهش یافت.» طرفداران طرف عرضه ترابانت و اولیگ استدلال می کنند که «امتیازدهی استاتیک بیش از حد زیان درآمد را برای کاهش مالیات کار و سرمایه تخمین می زند» و اینکه «امتیازدهی پویا» پیش بینی بهتری برای اثرات کاهش مالیات است. مطالعه ای در سال ۱۹۹۹ توسط اقتصاددان دانشگاه شیکاگو آستان گولسبی تغییرات عمده در نرخ های مالیات بر درآمد بالا در ایالات متحده از دهه ۱۹۲۰ به بعد را بررسی کرد. نتیجه گرفت که تنها تغییرات اندکی در درآمد گزارش شده افراد با درآمد بالا وجود داشته است، که نشان می دهد تغییرات مالیاتی تأثیر کمی بر میزان کار افراد
داشته است. او نتیجه گرفت که این تصور که دولت ها می توانند با کاهش نرخ ها پول بیشتری جمع آوری کنند «به احتمال زیاد در هیچ چیزی شبیه به نرخ های مالیات حاشیه ای امروزی درست نیست.» در سال ۲۰۱۵، یک مطالعه نشان داد که در چند دهه گذشته، کاهش مالیات در ایالات متحده به ندرت زیان های درآمد را جبران کرده و تأثیر حداقلی بر رشد GDP داشته است. یک مقاله کاری در سال ۲۰۰۸ نشان داد که در مورد روسیه، «کاهش نرخ مالیات می تواند درآمدها را با بهبود انطباق مالیاتی افزایش دهد.» "دانشنامه جدید اقتصاد پالگریو" گزارش می دهد که تخمین های نرخ های مالیات حداکثر کننده درآمد به طور گسترده ای متفاوت بوده است، با محدوده میانی حدود ۷۰٪. بر اساس یک مطالعه در سال ۲۰۱۲، «نرخ [مالیات] نهایی حاشیه ای ایالات متحده از بالای منحنی لافر بسیار فاصله دارد.» یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۲ یک اجماع در بین اقتصاددانان برجسته یافت که کاهش نرخ مالیات بر درآمد فدرال ایالات متحده GDP را افزایش می دهد اما درآمد مالیاتی را افزایش نمی دهد. جان کویگین بین منحنی لافر و تحلیل لافر از نرخ های مالیات تمایز قائل می شود. منحنی لافر «درست اما غیراصلی» بود، اما تحلیل لافر مبنی بر
اینکه ایالات متحده در سمت اشتباه منحنی لافر قرار دارد «اصلی اما نادرست بود.» کاهش مالیات دهه ۱۹۲۰. طرفداران اقتصاد طرف عرضه گاهی اوقات به کاهش مالیات تصویب شده در دهه ۱۹۲۰ به عنوان شاهدی بر اینکه کاهش مالیات می تواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد، استناد می کنند. پس از جنگ جهانی اول، بالاترین براکت مالیاتی، که برای کسانی بود که سالانه بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار درآمد داشتند (امروزه حداقل به ارزش ۱ میلیون دلار در سال)، بیش از ۷۰ درصد بود. به گزارش بنیاد هریتیج، قوانین درآمد ۱۹۲۱، ۱۹۲۴ و ۱۹۲۶ این نرخ مالیات را به کمتر از ۲۵ درصد کاهش داد، با این حال درآمد مالیاتی در واقع به طور قابل توجهی افزایش یافت. مورخ مالیاتی جوزف تورندایک استدلال می کند که کاهش مالیات به «تقویت» رشد کمک کرده است اما «هزینه کامل آن کاهش های مالیاتی را پوشش نداده است». قانون درآمد ۱۹۶۴. طرفداران اقتصاد طرف عرضه گاهی اوقات به کاهش مالیات تصویب شده توسط رئیس جمهور لیندون بی. جانسون با قانون درآمد ۱۹۶۴ استناد می کنند. جان اف کندی سال قبل از آن در سال ۱۹۶۳ از کاهش شدید نرخ مالیات در سال ۱۹۶۳ زمانی که بالاترین نرخ مالیات بر درآمد ۹۱٪ بود، حمایت کرده بود،
و استدلال می کرد که «[ن]رخ های مالیات امروز بسیار بالا و درآمدهای مالیاتی بسیار پایین است، و معقول ترین راه برای افزایش درآمدها در بلندمدت کاهش نرخ ها در حال حاضر است.» CBO در سال ۱۹۷۸ نتیجه گرفت که کاهش مالیات درآمد مالیاتی را به میزان ۱۲ میلیارد دلار کاهش داده است و تنها بین ۳ تا ۹ میلیارد دلار به دلیل رشد اقتصادی تقویت شده، بازیافت شده است. به گزارش CBO، «بیشتر این افزایش [در درآمدها] به دلیل رشد اقتصادی بود که حتی بدون کاهش مالیات رخ می داد.» در عین حال، برخی از مطالعات پاسخ نسبتاً قوی به کاهش مالیات از ۵٪ برتر اظهارنامه های مالیاتی را یافته اند. افزایش ۷٫۷ درصدی در درآمدها از ۵ درصد برتر، از ۱۷٫۱۷ میلیارد دلار آمریکا در سال ۱۹۶۳ به ۱۸٫۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۵ شناسایی شده است. بدینوسیله، داده ها شواهدی ارائه داده اند که این گروه در بخش ممنوعه منحنی لافر قرار داشته است، زیرا سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی علیرغم کاهش قابل توجه نرخ های مالیات افزایش یافته است. ریگانومیکس. طرفداران طرف عرضه کاهش مالیات ریگان را در دهه ۱۹۸۰ با ادعای اینکه منجر به افزایش خالص درآمدهای مالیاتی می شود، توجیه کردند، با این حال
درآمدهای مالیاتی (نسبت به پایه بدون کاهش ها) به دلیل کاهش مالیات ریگان کاهش یافت، و کسری بودجه در دوران ریاست جمهوری ریگان متورم شد. وزارت خزانه داری کاهش مالیات ریگان را مطالعه کرد و نتیجه گرفت که آنها به طور قابل توجهی درآمدهای مالیاتی را نسبت به پایه بدون آنها کاهش داده اند. بودجه ۱۹۹۰ توسط دولت ریگان نتیجه گرفت که کاهش مالیات ۱۹۸۱ باعث کاهش درآمد مالیاتی شده است. هم CBO و هم دولت ریگان پیش بینی کردند که درآمدهای مالیات بر درآمد فردی و کسب وکار اگر پیشنهادات کاهش مالیات ریگان اجرا شود، نسبت به یک پایه سیاستی بدون آن کاهش ها، حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۲ و ۲۱۰ میلیارد دلار تا سال ۱۹۸۶ کمتر خواهد بود. درآمد مالیات FICA افزایش یافت زیرا در سال ۱۹۸۳ نرخ های مالیات FICA از ۶٫۷٪ به ۷٪ افزایش یافت و سقف به میزان ۲۱۰۰ دلار افزایش یافت. برای خوداشتغالان، نرخ مالیات FICA از ۹٫۳۵٪ به ۱۴٪ افزایش یافت. نرخ مالیات FICA در طول دوران ریاست جمهوری ریگان افزایش یافت و در سال ۱۹۸۸ به ۷٫۵۱٪ رسید و سقف به میزان ۶۱٪ در طول دو دوره ریاست جمهوری ریگان افزایش یافت. آن افزایش های مالیاتی بر مزدبگیران، همراه با تورم، منبع افزای
ش درآمد در اوایل دهه ۱۹۸۰ بود. توسط برخی از منتقدان طرف عرضه ادعا شده است که استدلال برای کاهش مالیات برای افزایش درآمدها پوششی برای "گرسنه نگه داشتن" دولت از درآمدها به امید اینکه کاهش مالیات منجر به کاهش متناظر در هزینه های دولت شود، بوده است، اما این مورد محقق نشد. پل ساموئلسون این مفهوم را "نظریه کرم نواری" نامید—ایده ای که راه خلاص شدن از شر کرم نواری [این است که] بیمار خود را در معده چاقو بزنید". سردرگمی مکرری در مورد معنای اصطلاح «اقتصاد طرف عرضه» بین ایده های مرتبط وجود منحنی لافر و اعتقاد به اینکه کاهش نرخ های مالیات می تواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد، وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان طرف عرضه به ادعای دوم تردید دارند در حالی که هنوز از سیاست کلی کاهش مالیات حمایت می کنند. اقتصاددان گریگوری منکیو از اصطلاح «اقتصاد مد روز» برای توصیف مفهوم افزایش درآمد کاهش نرخ مالیات در ویرایش سوم کتاب درسی "اصول اقتصاد کلان" خود در سال ۲۰۰۷ در بخشی با عنوان «شیادان و دیوانگان» استفاده کرد: در سال ۱۹۸۶، مارتین فلدشتاین — یک «طرفدار طرف عرضه سنتی» که از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ به عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی ریگان خدمت