Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ی هرگز اثبات نشده اند. طبقه بندی بین المللی اختلالات 11 (ICD-11) «اعتیاد به پورنوگرافی» را رد کرده است. به طور خاص، سازمان بهداشت جهانی (WHO) نوشت: «بر اساس داده های محدود فعلی، به نظر می رسد که درج [استفاده مشکل دار اینترنت] در ICD-11 زودهنگام باشد.» با این حال، ICD-11 شامل «اختلال رفتار جنسی اجباری» (CSBD) در بخش «اختلالات کنترل تکانه» است. این اختلال به عنوان «الگوی مداوم ناتوانی در کنترل تکانه های جنسی شدید و تکراری یا تمایلات جنسی که منجر به رفتارهای جنسی تکراری می شود» تعریف شده است. دیوید جی. لی استدلال کرد که این تأییدی بر مفهوم اعتیاد به پورنوگرافی نیست. ICD همچنین به طور خاص هر کسی را از این تشخیص مستثنی می کند که ناراحتی اش به دلیل تعارض اخلاقی تنها باشد، با این حال، ناسازگاری اخلاقی قوی ترین پیش بینی کننده باور به اعتیاد به پورنوگرافی است. توجه کنید که دو مطالعه این موضوع را نقض کرده اند، که یافته اند خودشیفتگی، به ویژه خودشیفتگی خصمانه، پیش بینی کننده تشخیص خود به عنوان معتاد به پورنوگرافی است. نویسندگان کتاب های درسی مقدماتی روان شناسی، کون، میترر و مارتینی، در ذکر گذرایی از نو-فپ، از پورنوگرافی
به عنوان «محرک فوق العاده» یاد می کنند اما از مدل اجبار به جای اعتیاد استفاده می کنند.اعتیاد و اجبار مدل های اختلالات روانی هستند که یکدیگر را نفی می کنند، و اصطلاح «اعتیاد» کاهش یافته است،اما ICD-11 وجود «اعتیاد به پورنوگرافی/اعتیاد به سکس» را تأیید نمی کند. DSM-5-TR، منتشر شده در مارس ۲۰۲۲، تشخیص اعتیاد/اجبار جنسی (که شامل مشاهده پورنوگرافی اینترنتی می شود) را به رسمیت نمی شناسد. ICD-11 پورنوگرافی را به CSBD افزوده است. با این حال، این به عنوان یک اختلال کنترل تکانه دسته بندی شده است، نه یک اختلال اعتیادی. استدلال شده است که تشخیص CSBD بر اساس پژوهش های جنسی نیست. نه DSM-5، نه DSM-5-TR، نه ICD-10، نه ICD-11 اعتیاد به سکس یا پورنوگرافی را به عنوان یک تشخیص معتبر به رسمیت نمی شناسند. روتمن بیان کرده است که "هنوز به طور واضح پورنوگرافی به عنوان یک عامل خطر برای پیامدهای سلامتی متعدد شناخته نشده است". با این حال، اعتیاد به پورنوگرافی در حال حاضر به عنوان یک وضعیت قابل تشخیص طبق DSM در نظر گرفته نمی شود. جایگزین های DSM، مانند ICD-11، نیز به مدل اعتیاد برای پورنوگرافی نپیوسته اند، هرچند آن ها به این واقعیت اذعا
ن می کنند که افراد ممکن است نسبت به استفاده از آن اجبار داشته باشند. — روتمن ۲۰۲۱، ص ۱۰۳ کتابی در سال ۲۰۲۲ توسط مک کی، لیتسو، بایرون و اینگام، مدل «اعتیاد به پورن» را مورد تردید قرار می دهد و پیشنهاد می کند که به جای پورنوگرافی، شرم جنسی را باید سرزنش کرد. آنها اشاره می کنند که بسیاری از تحقیقات در مورد تأثیرات پورنوگرافی اغلب همبستگی را با علیت اشتباه می گیرند، و بسیاری از تحقیقات پورنوگرافی به جای توصیفی، هنجاری (یعنی اخلاقی) بوده اند.
مجموعهٔ تغییراتی را که بر اثر گرما و خشکی در بعضی از موجودات زنده رخ می دهد و آن ها را به حالت رخوت فرومی برد تابستان خوابی می گویند. جاندارانی که تابستان خوابی می کنند خوابی سبک دارند و در صورت نیاز می توانند به سرعت به حالت بیداری و حالت عادی بازگردند.
پایگاه هوایی المندورف (شناسهٔ یاتا: EDF , شناسهٔ ایکائو: PAED) فرودگاهی نظامی و زیرمجموعه نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا است که در نزدیکی شهر انکوریج ایالت آلاسکا قرار دارد. پایگاه هوایی المندورف از سال ۱۹۴۰ در خدمت نیروی هوایی آمریکا بوده است.
پژوهش اجتماعی یک تحقیق اجتماعی است که توسط محققین علوم اجتماعی یا یک پژوهشگر اجتماعی در برنامه ای منظم صورت می گیرد. انواع روش های پژوهش اجتماعی را می توان در دو نوع کیفی و کمی رده بندی کرد: فرضیه های روش شناختی. پژوهش اجتماعی بر منطق و مشاهده شواهد تجربی استوار است. چارلز سی راجین در کتاب "ساخت پژوهش اجتماعی" خود می نویسد که «پژوهش اجتماعی درگیر تعامل بین ایده ها و شواهد است. ایده ها به پژوهشگران اجتماعی کمک می کنند تا شواهد را دریابند و محققان با استفاده از شواهد به گسترش، اصلاح و آزمایش ایده ها می پردازند.» پژوهش های اجتماعی، برای ایجاد یا اعتبار بخشیدن نظریات از طریق گردآوری داده و تحلیل آن ها می کنند تلاش می کنند و هدف این تحقیقات اکتشاف، توضیحات و پیش بینی است و هرگز نباید با فلسفه یا باورها اشتباه گرفته شود. هدف پژوهش اجتماعی پیدا کردن الگوهای اجتماعی نظم در زندگی اجتماعی است و معمولاً به جای پرداختن به خود شخص به گروه های اجتماعی می پردازد. (هر چند علم روان شناسی در اینجا یک استثنا است). پژوهش ها را می توان به دو دسته پژوهش بنیادی و پژوهش کاربردی تقسیم کرد. پژوهش بنیادی هیچ کاربردی بر روی زندگی واقعی
ندارد در حالی که پژوهش کاربردی در تلاش برای نفوذ در جهان واقعی است. در علوم اجتماعی هیچ قانونی نیست که با قوانین علوم طبیعی برابر باشد. یک قانون در علوم اجتماعی یک کلیت جهانی دربارهٔ مجموعه ای حقایق است. واقعیت، یک پدیده مشاهده شده است. مشاهده به معنای دیده شده، شنیده شده یا تجربه شده توسط یک پژوهشگر می باشد. نظریه، یک توضیح سیستماتیک برای مشاهداتی است که به یک جنبه خاص از زندگی اجتماعی مربوط هستند. مفاهیم، زیربنای ساختمان تئوری و عناصر انتزاعی نشان دادن مجموعه ای از پدیده ها هستند. اصول یا مفروضات اظهارات اولیه ای هستند که درست تصور می شوند. گزاره نتایج گرفته شده بر اساس تجزیه و تحلیل از بدیهیات در مورد روابط میان مفاهیم هستند. فرضیه ها ، انتظارات معینی دربارهٔ واقعیت تجربی هستند که از گزاره ها به دست آمده اند. پژوهش اجتماعی شامل آزمون فرض آماری برای آزمایش درستی یا نادرستی این فرضیه ها است. انواع روش های پژوهشی. فهرست زیر روش های پژوهش جامع نمی باشد: روش کمی-آماری روش کیفی روش ترکیبی پژوهشگر اجتماعی. یک پژوهشگر اجتماعی، انسانی جامعه شناس است که بتواند با مطالعات دقیق نظری و عملی به عنوان یک محقق، سطح آگاهی
های اجتماعی را بالا برده و پاسخگوی نیاز مراکز آموزشی، پژوهشی و خدماتی باشد؛ یعنی نتایج تحقیقات او بگوید که چگونه می توان از بحران های اجتماعی عبور کرد و به آرامش و رفاه رسید. یک پژوهشگر اجتماعی باید به تحقیق های نظری و عملی علاقه مند باشد؛ یعنی از یک سو نظریه های اجتماعی را مطالعه کرده و آن ها را مورد نقد و تحلیل قرار دهد و از سوی دیگر بین مردم جامعه رفته و به تحقیق های میدانی علاقه مند باشد. دانش و بینش ریاضی در این گرایش بسیار مهم است؛ زیرا دقیق فکر کردن و اندیشیدن در پژوهشگری اجتماعی اهمیت بسیاری دارد.
اشرف قندهاری بهادرزاده (زاده ۱۳۰۴ در مشهد - درگذشته ۵ اسفند ۱۳۹۵ در تهران) از نخستین بنیانگذاران مؤسسه خیریه کهریزک، مؤسس گروه بانوان نیکوکار و خانه مادر و کودک بود. وی عمر و دارایی خود را صرف امور خیریه کرد. زندگی نامه. اشرف قندهاری بهادرزاده در سال ۱۳۰۴ خورشیدی در مشهد به دنیا آمد. وی در هشت سالگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و پس از ازدواج در سن ۱۷ سالگی، فعالیت های خیرخواهانه اش را که از خانه پدری آغاز کرده بود ادامه داد. وی می گوید: وی از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۹۱ ریاست هیئت مدیره آسایشگاه خیریه کهریزک را عهده دار بود. وی همچنین مؤسس و مدیر گروه بانوان نیکوکار و رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه خانه مادر و کودک نیز هست. بهادرزاده در سال ۱۳۵۲ «گروه بانوان نیکوکار» را تأسیس کرد که هم اکنون بیش از ۴۰۰۰ نفر بانوی نیکوکار به طور مستمر و مستقیم در طول ماه با آن همکاری می کنند. او در طول سال های زندگیش فعالیت های متعددی در حوزه نیکوکاری داشت. دو سال پیش مجلس ایران از زحمات خانم بهادرزاده تقدیر کرده بود. راضیه تجار همسر منوچهر حقانی پرست کتاب «بانوی رنگین کمان: زندگینامهٔ داستانی اشرف قندهاری (بهادرزاده)» را در شر
ح حال وی نگاشته است. وی در ۵ اسفندماه ۱۳۹۵ در سن ۹۱ سالگی در شمیران درگذشت و در خانه خود یعنی آسایشگاه خیریه کهریزک که سال ها دل در گرو آبادانی آن داشت برای همیشه آرمید. کتاب. کتاب بانوی رنگین کمان به زندگی نامه اشرف قندهاری بهادرزاده می پردازد.
مبانی نظری (به انگلیسی Theoretical Foundations)به آن نظریه ها، چارچوب ها، یا مدل ها یا مفاهیمی گفته می شود در پایه ریزی یک طرح یا برنامه یا تحقیق مدنظر پژوهشگران یا کنشگران قرار می گیرد و به آن یا آن ها استناد می شود. طبق نظر هیکس که مبانی نظری مختلف تحقیقات و برنامه های فناوری اطلاعات را بررسی کرده است، مبانی نظری تحقیقات و اقدامات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح زیر می باشد. در یک رساله دکتری مبانی نظری دانشجو را راهنمایی می کند که چه متغییرهایی باید بررسی شوند و باید به دنبال یافتن کدام هم بستگی ها و روش های آماری باشد. برخی معتقدند که مبانی نظری باید حتماً مجموعه ای از قوانین و اصول باشند که برای پیش بینی و توصیف مجموعه ای از پدیده ها استفاده می شود.
منشور حقوق و آزادی های کانادا که در کانادا اغلب به سادگی با نام منشور (Charter) به آن اشاره می شود، یک منشور حقوق شهروندی است که بر اساس قانون اساسی کانادا تنظیم شده و اولین قسمت قانون اساسی سال ۱۹۸۲ را تشکیل می دهد. منشور، در مقابل سیاست ها و اقدامات تمام قسمت ها و همه سطوح دولت، حقوق سیاسی مشخصی را برای شهروندان کانادایی تضمین می کند و علاوه بر آن حقوق مدنی همه افراد حاضر در کانادا را تضمین می کند. این منشور با هدف متحد کردن کانادایی ها حول مجموعه ای از اصول طراحی شده که دربرگیرندهٔ حقوق شهروند هستند. منشور، در ۱۷ مارس ۱۹۸۲، به همراه بقیه قسمت های قانون اساسی، توسط ملکه الیزابت دوم کانادا امضا شد و به قانون تبدیل شد. تا قبل از تصویب منشور، لایحه حقوق کانادا مصوب ۱۹۶۰ مورد استفاده قرار می گرفت که تنها یک قانون فدرال بود و نه یک سند قانون اساسی. یکی از محدودیت های قوانین فدرال این است که با طی روند عادی قانون گذاری می توانند تغییر کنند و قابل اعمال به قوانین استانی نیستند. تا قبل از تصویب منشور، دادگاه عالی کانادا نیز تفسیر سختگیرانه ای از لایحه حقوق داشت و به طور کلی نیز تمایلی به لغو قوانین دولتی، یا اعلام
غیرقابل اجرا بودن قوانین نداشت. این شرایط باعث شده بود تا لایحه حقوق کانادا نسبتاً ناکارآمد باشد. ناکارآمدی نسبی لایحه حقوق کانادا، برای بسیاری از افراد انگیزه لازم را به وجود آورد تا برای محافظت بهتر از حقوق افراد در کانادا اقدام کنند. علاوه بر این و در همان زمان، جنبش حقوق بشر و آزادی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد نیز می خواست اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را برقرار کند. در سال ۱۹۸۲، به درخواست پارلمان کانادا و در نتیجه تلاش های دولت نخست وزیر وقت، پیر ترودو، پارلمان بریتانیا منشور را به عنوان بخشی از قانون کانادا ۱۹۸۲، به طور رسمی به صورت یک قانون جدید تصویب کرد. یکی از قابل توجه ترین اثرات تصویب منشور این بود که تا حد زیادی دامنه بررسی قضایی گسترش داده شد. چرا که منشور، در مورد تضمین حقوق افراد و نقش قضات در اجرای آنها، نسبت به لایحه حقوق صریح تر است. پس از تصویب منشور، دادگاه ها، در مواجهه با هر یک موارد نقض منشور توسط قوانین دولتی، تمام یا قسمتی از قوانین و مقررات فدرال و استانی که در تناقض با منشور، یا به عبارتی در تناقض با قانون اساسی بودند را لغو کرده اند. به عنوان مثال می توان به عملکرد دادگاه ها
در زمانی که نظام قانونی کانادا به طور عمده تحت تأثیر حل و فصل مسائل مربوط به فدرالیسم قرار گرفت، اشاره کرد. علاوه بر این، منشور به دادگاه ها قدرت های جدیدی داد تا در روند محاکمه، راه حل های خلاقانه تری به اجرا درآورند و برخی شواهد متناقض با منشور را نا معتبر دانسته و از محاکمات حذف کنند. این قدرت، بیشتر از قدرت معمول دادگاه ها در نظام کامن لا (نظام رویهٔ قضایی یا سابقهٔ قضایی) و ساختار حکومتی است که همواره تحت تأثیر کشور بالادستی کانادا، یعنی انگلستان و بر اساس نظام برتری پارلمانی بوده است. به همین دلیل، منشور هم پشتیبانی گسترده ای از اکثریت رای دهندگان کانادا را کسب کرده و هم انتقاداتی از مخالفان افزایش قدرت قضایی را متوجه خود ساخته است. لازم است ذکر شود که منشور تنها به قوانین و اقدامات دولت - از جمله قوانین و اقدامات دولت فدرال، دولت های استانی و دولت های شهری و شوراهای مدارس عمومی - و در برخی موارد نیز به نظام کامن لا می پردازد، ولی شامل فعالیت های خصوصی نمی شود. ویژگی ها. براساس منشور، کسانی که در کانادا حضور فیزیکی دارند، حقوق مدنی و سیاسی بسیاری دارند. بیشتر این حقوق می تواند شامل هر شخص حقوقی شود. (م
نشور شرکت ها را به عنوان یک «شخص حقوقی» تعریف نمی کند) اما تعداد کمی از حقوق، منحصراً مربوط به اشخاص حقیقی می شود یا - همان طور که در بخش های ۳ و ۶ آمده - تنها شامل شهروندان کانادا می شود. در حال حاضر، حقوق مورد نظر منشور، توسط دادگاه ها قابل اعمال است. بر اساس بخش ۲۴ منشور، دادگاه ها می توانند برای کسانی که از حقوق خود محروم شده اند، راه حل ارائه دهند و حکم صادر کنند. این بخش از منشور، همچنین به دادگاه ها اجازه می دهد که در محاکمه ها، در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده به روشی یه دست آمده باشد که با منشور در تناقض باشد یا به اعتبار سیستم قضایی لطمه وارد کند، آن شواهد و مدارک را مردود دانسته و از روند محاکمه حذف کنند. بخش ۳۲ منشور تأکید می کند که منشور، برای دولت فدرال، سرزمین های تحت اختیار دولت فدرال و همچنین دولت های استانی، الزام آور است. حقوق و آزادی های مندرج در این منشور در ۳۴ بخش تنظیم شده اند و عبارتند از: استثناها. قبل از اشاره به تمام آزادی ها و برای فرم دهی به اساس منشور، اولین بخش منشور که به عنوان "بند محدودیت ها" نیز شناخته می شود، به دولت ها اجازه می دهد که برخی از موارد نقض منشور را توجیه کن
ند. هرگاه دادگاهی، موردی از نقض منشور را شناسایی کند، لازم است مورد براساس بخش ۱ تجزیه و تحلیل شود تا تعیین شود که آیا قانون قابل اعمال هست یا نه. در صورتی که هدف دولت از نقض منشور، دستیابی به هدفی فوری یا مهم در یک جامعه آزاد شناخته شود و اگر مورد نقض، «به وضوح توجیه پذیر» باشد، مورد نقض قانونی تلقی شده و ضد آن اقدامی صورت نمی گیرد. بر این اساس، تاکنون بخش ۱ برای حمایت از قوانین ضد رفتارهای ناشایست، مانند قوانین ضد نفرت پراکنی (به عنوان مثال، در پرونده آر وی کیگسترا) و قوانین ضد نشر وقاحت (به عنوان مثال، در پرونده آر وی باتلر) استفاده شده است. بخش ۱ همچنین تأیید می کند که حقوق ذکر شده در منشور، تضمین شده است. علاوه بر این، برخی از حقوق منشور شهروندی نیز مشمول "بند بی توجهی (به انگلیسی notwithstanding clause)" (بخش ۳۳) می شوند. بند بی توجهی، به دولت ها اجازه می دهد تا به طور موقت حقوق و آزادی های بخش ۲ و بخش های ۷ تا ۱۵ را تا پنج سال نادیده بگیرند که این مدت قابلیت تمدید هم دارد. دولت فدرال کانادا هرگز از این بند استفاده نکرده است و برخی بر این باورند که استفاده از آن، از لحاظ سیاسی پرهزینه خواهد بود. در گذشت
ه، بند بی توجهی به طور متداول توسط استان کبک به کار گرفته شده بود (استان کبک تصویب منشور را پشتیبانی نمی کند، اما به هر حال تحت پوشش آن است و مجبور به اجرای آن است). همچنین، تاکنون استان ساسکاچوان، برای پایان دادن به یک اعتصاب و استان آلبرتا، برای محافظت از یک تعریف منحصراً دگرجنس گرایانه از ازدواج، از این قانون استفاده کرده اند. (توجه داشته باشید که تعریف ازدواج در حوزه قضایی فدرال قرار دارد و نه استانی و از این رو استفاده استان آلبرتا از بند بی توجهی، هیچ اثر یا اجباری به وجود نمی آورد) قلمرو یوکان نیز یک بار برای تصویب یک قانون از بند بی توجهی استفاده کرده است، ولی قانون مورد نظر هرگز به طور رسمی برای اجرا اعلام نشده است. حقوق دموکراتیک. به طور کلی، حق شرکت در فعالیت های سیاسی و حق برخورداری از نوعی از دولت دموکراتیک محافظت می شود: حقوق قانونی. حقوق مردم در برخورد با نظام دادگستری و اعمال قانون محافظت شده است؛ یعنی: حقوق زبان. به طور کلی، مردم حق دارند از زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی در ارتباطات خود با دولت فدرال و دولت های استانی استفاده کنند. به طور خاص، قوانین زبان در منشور عبارتند از: سایر بخش ها. تمهی
دات مختلفی به روشن شدن نحوه عمل منشور در زمان اجرا کمک می کنند. این موارد عبارتند از: در پایان، بخش ۳۴: بیان می کند که قسمت اول قانون اساسی ۱۹۸۲، حاوی ۳۴ بخش اول قانون، می تواند با عنوان «منشور حقوق و آزادی کانادا» مورد اشاره قرار گیرد. تاریخچه. بسیاری از حقوق و آزادی هایی که تحت پوشش منشور محافظت شده اند، از جمله حقوق مربوط به آزادی بیان، جسم و فرض برائت در مجموعه ای از قوانین و رویه های حقوقی کانادا ریشه دارد که گاهی با عنوان لایحه ضمنی حقوق شناخته می شوند. بسیاری از این حقوق در لایحه حقوق کانادا که پارلمان کانادا در سال ۱۹۶۰ تصویب کرد نیز آمده بود. اما لایحه حقوق کانادا، کاستی هایی داشت. بر خلاف منشور، لایحه حقوق کانادا، یک قانون عادی مصوب مجلس بود که می توانست به سادگی توسط یک متمم و با یک اکثریت متفاوت در پارلمان تغییر کند و علاوه براین، تنها شامل دولت فدرال می شد. همچنین دادگاه ها، لایحه حقوق را محافظه کارانه تفسیر می کردند به طوری که تنها در موارد نادر، آن را برای غیرقابل اجرا شناختن قانون مخالف به کار می بردند. لایحه حقوق شامل همه حقوقی نمی شد که اکنون در منشور وجود دارد؛ به عنوان مثال حق رای و حق آزا
دی حرکت (حق جابجایی) در کانادا. صدمین سالگرد کنفدراسیون کانادا در سال ۱۹۶۷، در درون دولت، علاقه بیشتر به اصلاح قانون اساسی را تحریک کرد. اصلاحات مورد نظر می توانست شامل بهبود حفاظت از حقوق و همچنین اعطای حق تعیین قانون اساسی (patriation) باشد؛ به این معنی که دیگر لازم نباشد متمم های قانون اساسی توسط پارلمان بریتانیا به تصویب برسد. به این ترتیب، پیر ترودو که دادستان کل کانادا بود، پروفسور رشته حقوق، بری استریر را به تحقیق در مورد یک لایحه بالقوه حقوق منصوب کرد. استریر برای نوشتن گزارشش، با تعداد قابل توجهی از پژوهشگران معروف رشته حقوق، از جمله والتر تارنوپولسکی مشورت کرد. گزارش استریر، از تعدادی از ایده هایی که بعداً در منشور گنجانیده شد، از جمله حفاظت از حق زبان، دفاع کرد. همچنین، استریر از در نظر گرفتن استثنا برای حقوق اقتصادی دفاع کرد. در نهایت او توصیه کرد که برای حقوق، محدودیت هایی در نظر گرفته شود. این محدودیت ها در حال حاضر، در بندهای مربوط به محدودیت ها و بند بی توجهی (notwithstanding) گنجانده شده است. در سال ۱۹۶۸، استریر رئیس بخش قانون اساسی شورای خبرگان شد و در سال ۱۹۷۴ معاون وزیر دادگستری شد. در طول
این سال ها، استریر در نوشتن لایحه ای که در نهایت به تصویب رسید، نقش مهمی بازی کرد. در ضمن، ترودو که در سال ۱۹۶۸ تبدیل به رهبر لیبرال و نخست وزیر شده بود، هنوز تمایل زیادی به داشتن یک لایحه حقوق در قانون اساسی داشت. دولت فدرال و استانها در طول مذاکرات تعیین قانون اساسی (patriation) در مورد ایجاد یک لایحه حقوق در قانون اساسی جدید مذاکره کردند که نتیجه آن منشور ویکتوریا در سال ۱۹۷۱ بود. این منشور، هرگز اجرایی نشد. با این وجود، ترودو تلاش های خود را برای حق تعیین قانون اساسی ادامه داد و در رفراندوم ۱۹۸۰ کبک، وعده تغییر قانون اساسی را داد. او در سال ۱۹۸۲ با به جریان انداختن قانون کانادا ۱۹۸۲ برای تصویب موفق شد. این قانون در سال ۱۹۸۲ به قانون اساسی ۱۹۸۲ تبدیل شد. گنجاندن منشور حقوق در قانون اساسی یک موضوع بسیار بحث انگیز بود. در ماه اکتبر سال ۱۹۸۰، ترودو در تلویزیون صحبت کرد و اعلام کرد قصد دارد یک لایحه حقوق در قانون اساسی بگنجاند که شامل آزادی های اساسی، تضمین های دموکراتیک، آزادی جابجایی، آزادی های قانونی، حقوق برابری و حقوق زبان خواهد بود. او بندی برای بی توجهی (nonwithstanding) نمی خواست. در حالی که پیشنهاد ا
و محبوبیت و پشتیبانی زیادی کسب کرد، رهبران استانی با محدودیت های بالقوه قدرت خود مخالفت کردند. اپوزیسیون محافظه کار ترقی خواه فدرال می ترسیدند که با وجود تمایلات لیبرال میان قضات، باید برای هر بار اعمال قانون حقوق، از دادگاه ها در خواست شود. علاوه بر این، پارلمان بریتانیا حق خود را برای حفظ شکل قدیمی دولت کانادا، محفوظ شده ذکر کرده بودند. در نتیجه، طی یک پیشنهاد از محافظه کاران، دولت ترودو پذیرفت که کمیته ای از سناتورها و نمایندگان مجلس، لایحه حقوق و برنامه دریافت حق تعیین قانون اساسی را بیشتر بررسی کنند. برای این کار، فقط برای بحث در مورد لایحه حقوق، ۹۰ ساعت صرف شد که همگی برای تلویزیون ضبط شد در حالی که کارشناسان حقوق مدنی و گروه های ذی نفوذ، مشاهدات و برداشت های خود از معایب و کمبودهای منشور و راه های برطرف کردن آن ها را پیشنهاد می دادند. از آنجایی که کانادا یک نظام دولتی پارلمانی داشت و با توجه به اینکه قضات در گذشته حقوق را به خوبی اعمال نکرده بودند، این سؤال مطرح بود که آیا همان طور که ترودو خواسته، باید از دادگاه ها به عنوان متولیان اعمال منشور نام برده شود یا نه. محافظه کاران استدلال می کردند که به جا
ی دادگاه ها، سیاستمداران منتخب مردم باید مورد اعتماد قرار گیرند. در نهایت تصمیم گرفته شد که این مسئولیت باید به دادگاه ها سپرده شود. با اصرار هواداران خواهان آزادی های مدنی، چیزی که در اصل قرار نبود توسط منشور ممکن شود، ممکن شد: دادگاه ها قادر شدند که در محاکمه ها، اگر مدارک و شواهدی با نقض منشور حقوق به دست آمده باشد، آن مدارک و شواهد را از فرایند محاکمه حذف کنند. در ادامه روند، ویژگی های بیشتری به منشور اضافه شد؛ از جمله برابری حقوق برای افراد معلول، تضمین های بیشتر برای برابری جنسی و به رسمیت شناختن چند فرهنگی بودن کانادا. بند محدودیت ها نیز دوباره جمله بندی شد تا تمرکزش بر دولت پارلمانی کمتر شود و تمرکز بیشتری در توجیه محدودیت ها در جوامع آزاد داشته باشد. منطق این محدودیت ها، با تحولات حقوق بشر در سراسر جهان پس از جنگ جهانی دوم، انطباق بیشتری داشت. دادگاه عالی کانادا، در تصمیم خود برای مرجع اصلاح قانون اساسی (۱۹۸۱) حکم کرد که سنتی وجود دارد که بر اساس آن برای اصلاح قانون اساسی، باید نوعی از تصویب درخواست شود. از آنجا که استان ها هنوز در مورد شایستگی منشور در تردید بودند، ترودو مجبور شد بند بی توجهی را بپذ
یرد که به دولت ها اجاره می دهد که به انتخاب خود، برخی الزامات را انجام ندهند. بند بی توجهی به عنوان بخشی از یک معامله دیگر پذیرفته شد که با نام کبچن آکورد (به انگلیسی Kitchen Accord یا توافق آشپزخانه) شناخته می شود. کیچن آکورد توسط دادستان کل فدرال ژان کرتین، وزیر دادگستری انتاریو روی مک مورتری و وزیر دادگستری ساسکاچوان روی رومنو مذاکره شد. همچنین فشار دولت های استانی - که در کانادا حوزه قضایی اموال در کنترل آنهاست - و فشار احزاب چپ، به ویژه حزب دموکراتیک جدید (ان دی پی)، باعث شد که ترودو نتواند حقوق حفاظت از اموال خصوصی را در قانون بگنجاند. با این وجود، کبک از منشور (یا قانون کانادا ۱۹۸۲) پشتیبانی نکرد و دلیل آن را «تفسیرهای متناقض» اعلام کرد. می توان سهم زیادی از قدرت اپوزیسیون را مدیون رهبری "پارتی کبکوا" دانست که گفته می شود به خاطر کسب حق حاکمیت برای کبک، برای منشور همکاری مناسبی نکرد. رهبران کبک از شرکت در مذاکرات کیچن آکورد نیز محروم شدند، چرا که آن را بیش از حد مرکز گرایانه می دانستند. قسمتی از قدرت اپوزیسیون نیز به واسطه مخالفت رهبران استانی با تمهیدات کیچن آکورد در مورد روند آینده اصلاح قانون اساسی
و متمم های آن بود. رهبران استان ها با حق جابجایی آزاد و حق آموزش زبان اقلیت نیز مخالف بودند. با این وجود، منشور در کبک نیز لازم الاجرا است چرا که تمام استان ها مجبور به تبعیت از قانون اساسی هستند. مخالفت کبک با بسته حق تعیین قانون اساسی ۱۹۸۲، منجر به دو تلاش ناموفق برای اصلاح قانون اساسی - پیمان میچ لیک و پیمان شارلوت تاون - شد که در درجه اول، برای به دست آوردن رضایت سیاسی کبک برای تصویب قانون اساسی کانادا طراحی شده بود. با وجود اینکه منشور حقوق و آزادی های کانادا در سال ۱۹۸۲ به تصویب رسید، اجرای مفاد اصلی برابری حقوق (بخش ۱۵) تا سال ۱۹۸۵ طول کشید. تأخیر در اجرا به این دلیل بود که دولت فدرال و دولت های استانی، برای نقد و بررسی قوانینی که از پیش موجود بودند، فرصت کافی داشته باشند و بتوانند با مواردی از نابرابری که به طور بالقوه بر خلاف قانون اساسی بود برخورد کنند. نویسه نگاری نسخه فیزیکی سند که اینجا تصویر شده است و امروزه هنوز هم توزیع می شود، توسط دیوید برمن از اتاوا و به عمد با طرح حروف (خانواده فونت) کارتیر اثر کارل دیر حروفچینی شد که در آن زمان برجسته ترین طرح حروف در کانادا بود و در سال ۱۹۶۷ برای بزرگداش
ت صد سالگی کانادا، و توسط فرماندار کل کانادا سفارش داده شده بود. پس از آن تصویب، منشور بارها اصلاح شده است. بخش ۲۵ در سال ۱۹۸۳ به منشور اضافه شد تا به صراحت، حقوق بومی ها برای ادعای زمین را به رسمیت بشناسد و بخش ۱۶٫۱ هم در سال ۱۹۹۳ اضافه شد. پیشنهاد متمم حقوق افراد متولد نشده که حقوق جنین را مقدس می شمارد، در سال های ۱۹۸۶–۱۹۸۷ در پارلمان فدرال شکست خورد. دیگر اصلاحات پیشنهاد شده برای قانون اساسی، در پیمان شارلوت تاون ۱۹۹۲ گنجانده شده بود که هرگز به تصویب نرسید. این اصلاحات الزاماتی داشت که باعث می شد منشور به طور خاص طوری تفسیر شود که جامعه متمایز کبک را به رسمیت بشناسد و در مورد برابری نژادی و برابری جنسی و حقوق جمعی و نیز جوامع با زبان اقلیت جملات بیشتری را به قانون اساسی ۱۸۶۷ اضافه می کرد. با وجود اینکه پیمان بین بسیاری از گروه های ذی نفع مورد مذاکره قرار گرفت، مفاد نهایی آن به حدی مبهم بود که که ترودو که در آن زمان در قدرت نبود، نگران شد که این پیمان حقوق فردی منشور را تضعیف می کند و با آن در تناقض است. او احساس کرد که همان طور که بنا بود دولت ها در مقابل اقلیتهای زبانی مسئول باشند، اگر دادگاه ها نیز مجبو
ر شوند که سیاست های استانی دولت ها را بر چیزهای دیگر ترجیح دهند، ممکن است بررسی قضایی حقوق، تضعیف شود. به همین علت، ترودو در رهبری مخالفان معروف پیمان، نقش برجسته ای بازی کرد. تفسیر و اجرا. وظیفه تفسیر و اجرای این منشور به عهده دادگاه گذاشته شده است و در این موضوع، دادگاه عالی کانادا بالاترین قدرت تصمیم گیری را دارد. با تأیید برتری منشور توسط بخش ۵۲ قانون اساسی ۱۹۸۲، دادگاه ها همان طور که قبلاً نیز با استناد به قانون پرونده ای مربوط به فدرالیسم عمل می کردند، به لغو تمام یا قسمتی از قوانینی که خلاف قانون اساسی باشند، ادامه دادند. بر اساس بخش ۲۴ منشور، دادگاه ها قدرت های جدیدی نیز به دست آوردند تا راه حل های خلاقانه اعمال کنند و شواهد بیشتر را از محاکمات حذف کنند. از آن موقع، دادگاه ها تصمیمات مهمی گرفته اند، از جمله آر وی مورگنتالر (۱۹۸۸) که اجرای قانون سقط جنینن کانادا را متوقف کرد و وریند در مقابل آلبرتا (۱۹۹۸) که در آن دیوان عالی محرومیت همجنس گرایان از حمایت در برابر تبعیض را نقض بخش ۱۵ منشور دانست. در مورد دوم، دادگاه حمایت از همجنس گرایان در مقابل تبعیض را به قانون تبدیل کرد. دادگاه ها می توانند سؤال در
مورد منشور را به چند روش دریافت کنند. مدعیان حقوق ممکن است تحت تعقیب یک قانون کیفری باشند که به نظر آن ها خلاف قانون اساسی باشد. یا ممکن است برخی احساس کنند خدمات و سیاست های دولت مطابق با منشور نیستند و بر این اساس برای دریافت حکم علیه دولت، به دادگاه های پایین سطح تر مراجعه کنند - مانند پرونده دوسه بودرو در مقابل وزیر آموزش نووا اسکوشیا. دولت نیز می تواند با ارائه سوالات مرجع به دادگاه های سطح بالاتر، در مورد حقوق سوالاتی مطرح کند. برای مثال دولت نخست وزیر پل مارتین در پرونده مرجع ازدواج با همجنس (۲۰۰۴) با مراجعه به دیوان عالی، سوالاتی در مورد منشور و همچنین نگرانی هایی در مورد فدرالیسم مطرح کرد. استان ها نیز می توانند با دادگاه های عالی خود این کار را انجام دهند. به عنوان مثال دولت جزیره رنس ادوارد با طرح یک پرسش از دادگاه عالی خود، در مورد استقلال قضایی با توجه به بخش ۱۱ منشور، پرونده مرجع قضات استانی را آغاز کرد. در بسیاری از پرونده های مهم، قاضی ها، تست ها و الگوهای فراوانی را به طور مشخص برای هر یک از مقررات منشور طراحی کرده اند. تست اوکس برای بخش ۱، در پرونده آر وی اوکس (۱۹۸۶) ساخته شد و تست لا برای ب