Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
حاربان» خودداری و دستورش را با «خشم و کینه انقلابی» اجرا کنند. این دستور ۳ روز پس از حملهٔ مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاویدان داده شد. به دنبال صدور حکم، عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت شورای عالی قضایی، سوالاتی را در مورد نحوه اجرای دستور از خمینی مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا زندانیان «سر موضعی» که محکوم به حبس کوتاه مدت شده و بخشی از آن را سپری کرده اند ولی «سر موضع» هستند هم باید اعدام شوند؟ پاسخ رهبر این بود: «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.» همچنین به فاصله چند هفته بعد از اعدام زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین خلق؛ اعدام های گروهی به زندانیان مارکسیست هم گسترش یافت که از اساس، ارتباطی میان آنها با عملیات مجاهدین خلق متصور نبود. این اعدام ها، تبعاتی طولانی مدت بر سیاست و اجتماع ایران بر جای گذاشته اند که هنوز ادامه دارند. دامنه این تبعات، از باز بودن پرونده اعدام های ۶۷ در نهادهای حقوق بشری گرفته تا نامشخص بودن مزار اعدام شدگان را در برمی گیرد، که بازماندگان آنها، هن
وز به دنبال نشانی از مکان دقیق دفن شان هستند. فتوای قتل سلمان رشدی. خمینی در صادر کردن این فتوا و تشویق مسلمانان به کشتن سلمان رشدی به شکل قابل ملاحظه ای از سنّت رایج اسلامی فاصله می گرفت. به گفته برنارد لوئیس به صورت تاریخی اکثریت فقها معتقدند که شخصی که به ارتداد متهم می شود باید به محکمهٔ قضاوت آورده شود، اتهام او بیان شده و سپس فرصت دفاع به او داده شود. پس از طی همه این مراحل، قاضی حکم را در مورد او صادر می کند. وجود این مراحل لازم است زیرا به گفتهٔ لوئیس هدف فقه اسلامی اجرای عدالت و قانون است و نه اعلام حکم بدون محاکمه و ایجاد ترس در میان افراد. اما دیدگاه فقها این بوده است که توهین یک مسلمان به پیامبر اسلام آنقدر بزرگ است که نیازی به برپایی دادگاه نیست. این گروه نظر خود را بر پایه حدیثی (که صحتش مورد اختلاف است) قرار می دهند که محمد در آن اعلام می کند که «هر کسی که به من توهین بکند و مسلمانی آن را بشنود، باید فوراً شخص توهین کننده را بکشد.» به گفتهٔ لوئیس حتی در بین فقهایی که صحت این حدیث را می پذیرند، اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آن ها صدور حکم کشتن بدون انجام تشریفات را حرام دانسته و معتقدند کسی که
کشتن را مرتکب شود باید خود مجازات شود. گروه دیگر از این اقلیت فقها به این نکته اشاره می کنند که بر اساس حدیث ذکر شده کشتن شخص توهین کننده به محض شنیدن توهین، "نه اینکه توصیه شده باشد" بلکه واجب است و انجام ندادن آن گناه محسوب می شود. به گفته لوئیس حتی محافظه کارترین و پرشدت ترین فقها که رأی به کشتن کسی که در "حضور و روبروی" مسلمانی به محمد توهین می کند را می دهند، تا آن حد پیش نمی روند که حکمی راجع به درخواست برای کشتن کسی که در کشوری دیگر گزارش توهینش آمده را بدهند. بدین سان دیدگاه خمینی در تاریخ اسلام کم سابقه است. نقد رهبری در دوره خامنه ای. مقدمه. در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ سید روح الله خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران، در تهران درگذشت و مجلس خبرگان رهبری به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه ای که در آن زمان ریاست جمهوری را برعهده داشت به عنوان «رهبر موقت» برگزیدند. سید علی خامنه ای، شرط مرجعیت را که یکی از شرط های لازم رهبری در قانون اساسی بود نداشت، از این رو مجلس خبرگان وی را به عنوان رهبر موقت جمهوری اسلامی ایران تا زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید انتخاب شد. در آن تاریخ قانون اساسی به دستور س
ید روح الله خمینی در دست بازنگری بود. البته سمت «رهبر موقت» در قانون اساسی وقت ذکر نشده بود و موقت بودن این انتخاب نیز به اطلاع عموم نرسید. از ۸۰ عضو مجلس خبرگان، ۷۴ نفر در جلسه حاضر بودند که از این تعداد، ۶۸ نفر به سید علی خامنه ای رأی دادند. چند روز پس از همه پرسی بازنگری قانون اساسی (۶ مرداد ۱۳۶۸) و رسمیت یافتن قانون جدید و حذف «مرجعیت» از شروط رهبری، مجلس خبرگان مجدداً تشکیل جلسه می دهند و در رای گیری مجدد، رهبری سید علی خامنه ای با ۶۰ رأی از ۶۴ عضو حاضر، به تصویب می رسد. کارنامه خامنه ای را در راس هرم نظام سیاسی ایران را می توان از زاویه های گوناگون ارزیابی و نقد کرد. موضوع «عدم پاسخگویی» خامنه ای یکی از این مباحث است. به عقیدهٔ بسیاری از منتقدان، خامنه ای، رهبری ایران، در طول ۳۰ سال دوران حکومت، «متکلم وحده» بوده است و پرسشگر محض و مطالبه گر و مدعی. او فقط سخنرانی کرده و حتی یک بار هم به مصاحبه ای چالشی و انتقادی با رسانه ها و نمایندگان افکار عمومی تن نداده است. این در حالی است که خمینی، نخستین رهبر جمهوری اسلامی، حداقل در سال های قبل از پیروزی انقلاب ۵۷ تا دو سال بعد از آن، در مصاحبه و پرسش و پاسخ های
بسیاری شرکت کرد. هر چند که پس از سال ۱۳۵۹ دیگر هیچ مصاحبه کننده ای را نپذیرفت. اما روشِ رهبر دوم جمهوری اسلامی ایران با روش ابتدایی رهبرِ نخست، فاصله ای ملموس دارد. رهبر دوم جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز، چنین سوگیری و مواجهه ای با رسانه را برگزید. اندک مصاحبه های خامنه ای، وجهی نمایشی، فرمایشی و تبلیغاتی داشته است؛ او حداکثر در برش های انتخاباتی، پای صندوق رای، یا در حاشیه سفر یا مراسمی حکومتی و زیر پوشش امنیتی و حفاظتی سنگین، به پرسش های کلیشه ای و رسمی خبرنگار صدا و سیما پاسخ داده، یا به تعبیر دقیق تر، از این امکان برای بازنشر مواضع خود بهره گرفته است. در موارد بسیار کم شماری نیز او در برخی جلسه های عمومی در بیت رهبری و در دیدار با گروهی از دانشجویان، استادان یا طلاب همسو با حکومت و «دعوت شده به مراسم»، به برخی انتقادهای کلی یا پرسش های عمدتاً کتبی و کنترل شده و همدلانه با سوگیری های اساسیِ خود پاسخ داده است. قابل تامل این که خامنه ای تنها در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، مشهور به دوران «اصلاحات» و پس از انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ بود که متأثر از شرایط سیاسی ـاجتماعی، چند بار در دانشگا
ه ها حضور یافت (اردیبهشت ۱۳۷۷ در دانشگاه تهران؛ شهریور همین سال در دانشگاه تربیت مدرس؛ آذر ۱۳۷۸ در دانشگاه صنعتی شریف؛ اسفند ۱۳۷۹ دو بار در دانشگاه امیرکبیر؛ و اردیبهشت ۱۳۸۲ در دانشگاه شهید بهشتی). اما حتی فضای کلی این جلسه ها و اکثر پرسش های مطرح شده در آن ها نیز، به شکل محسوسی، وجهی تشریفاتی، حکومتی و تبلیغاتی داشت و سؤال ها از زاویه «پیرو به پیشوا» عنوان می شد. ادعای نیابت، پیغمبری و خدایی خامنه ای. بنا به گزارش برخی منابع رسمی، علی خامنه ای ادعای «نائب امام زمان» بودن، «پیامبری» و نیز «زبان خدا شدن» کرده است. خامنه ای در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی، با اشاره به سخنرانی اش در جلسه ا ی با فرماندهان سپاه ادعا کرده است: «صحبت گرم و گیرایی کردم من حرف می زدم؛ اما حرف خدا بود و زبان من بود و خیلی اثرگذار بود.» جایگاه مجلس خبرگان در نقد رهبری خامنه ای. براساس اصل های ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱ و ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقیه های «واجد شرایط» است که مسئولیت نصب و عزل ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را دارد و تعداد اعضای خبرگان، شرایط و کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه های داخلی جل
سات آنان، همگی در صلاحیت خود اعضای مجلس خبرگان قرار گرفته است. براساس تعریفی که در بالا شد، مجلس خبرگان، یک مجلسِ انتخابی تمام عیار است نه انتصابی؛ و به علت حساسیتی که در انتخاب رهبر دارد دارای استقلالی است که هیچ نهاد دیگر ندارد. اما این آزادی عمل خبرگان رهبری، در عمل فاصلهٔ بسیاری با تعاریف بالا پیدا کرد. در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و ۸۳ نفر به مجلسی راه یافتند که سرنوشت سازترین تصمیمات خبرگان تاکنون را گرفته اند. انتخاب سید علی خامنه ای به عنوان رهبر جدید بعد از درگذشت بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۱۳۶۸ تنها تصمیم سرنوشت ساز اولین دوره مجلس خبرگان رهبری نبود. اعضای مجلس بر اساس آیین نامه ای که به امضای خمینی رسانده بودند، تصویب کردند که فقط کسانی می توانستند نامزد مجلس خبرگان رهبری شوند که «صلاحیت آن ها را دو نفر از مدرسین شناخته شده حوزه علمیه قم یا علمای بزرگ کشور تأیید کرده باشند.» سپس در اقدامی عجیب پس از درگذشت خمینی و تنها سه ماه مانده به پایان دوره اول مجلس خبرگان رهبری، اعضای این مجلس تعیین صلاحیت ها برای ورود به مجلس خبرگان را بر عهده شورای نگهبان گذاشت
ند. تصمیمی که جناح چپ و راست آن زمان یعنی مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز را رودرروی هم قرار داد. اسدالله بیات زنجانی، از مراجع تقلید شیعه در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد ملی گفته است که در این تصمیم «بحث علمی نبود و هدف از این تغییرِ روش، عدم راه یابی رقبای سیاسی شان به مجلس خبرگان بود.» تصمیم به تعیین صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان از این منظر نقد می شود که شورای نگهبان در عمل نهادی زیر نظر رهبر است و سید علی خامنه ای شش عضو از ۱۲ عضو این شورا را مستقیماً انتخاب می کند و ۶ عضو دیگر را رئیس قوه قضاییه (که خود توسط رهبر انتخاب می شود) انتخاب می کند و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند. نتیجهٔ این اقدامات اعضای نخستین مجلس خبرگان رهبری، به حاشیه رفتن فزاینده مجلس خبرگان رهبری در سه دهه بعد بود، نهادی که مطابق قانون اساسی باید بر کارنامه و عملکرد رهبری نظام نظارت کند اما در عمل، به یکی از بازوهای سیاسی و مدیریتی او تبدیل شد. برخی از اعضای ارشد مجلس خبرگان، از جمله رئیس پیشین آن محمدرضا مهدوی کنی و رئیس کنونی، احمد جنتی ادعا کرده اند که وظیفه اصلی این مجلس نه نظارت که ح
فاظت از رهبری است. خامنه ای در سال های بعد حتی از ایفای نقش نظارتی مجلس خبرگان رهبری نیز جلوگیری کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای گفت: اولین مخالفت رسمی. خامنه ای در حالی به عنوان «رهبر»، «عالی ترین مقام رسمی» و «جانشین ولی عصر» به این مقام رسید که این انتخاب از همان ابتدا مورد نقد بسیاری از سیاست مداران و فعالان سیاسی قرار گرفت. عبدالمجید شرع پسند، نمایندهٔ مردم کرج در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، اولین منتقد رسمی رهبری در دوران سید علی خامنه ای بود. وی بعد از نطقی که در ۱۱ تیر ۱۳۶۸ در مجلس در نقد شیوهٔ انتخاب خامنه ای به سمت رهبری انجام داد، بازداشت و بیش از ۴۰ روز تحت بازجویی قرار گرفت. او از نحوهٔ انتخاب آقای خامنه ای به عنوان رهبر انتقاد کرد و از قدرت داشتن عده ای معدود و «حضور تشریفاتی و سطحی مردم به جای مشارکت عمیق و مؤثر آنان» ابراز نگرانی کرد. وی در رابطه با حوادث بعد از نطق اش می گوید: «یکشنبه این نطق را کردم، استعفایم طبق قانون باید سه شنبه در دستور جلسه اعلام می شد و یکشنبه بعد باید در دستور کار قرار می گرفت، اما سه شنبه که من رفتم و حضورم هم در مجلس اعلام شد فردای همان روز یعنی چهار
شنبه دستگیر شدم و عملاً دیگر امکان نبود بروم مجلس … تعدادی از دوستان ما را هم صرفاً به خاطر دوستی با من یا کار در دفتر من گرفته بودند. برایشان معلوم شد فرضیه هایی که داشتند درست نبوده و بعد آزاد شدیم. البته آزاد که شدیم پرونده ام تا ۱۳ سال باز بود. ممنوع الخروج بودم و محدودیت های زیادی داشتم.» برخوردی که با این نماینده مجلس صورت می گیرد، نمونه ای -مقدماتی- از سرنوشت منتقدان رهبری علی خامنه ای در سی سال بعدی است. مخالفت آذری قمی با خامنه ای. پس از مرگ خمینی، جانشینی او به مسئله ای مهم تبدیل شد. در آن زمان احمد آذری قمی تا آستانه انتخاب به عنوان رهبر پیش رفت. آذری قمی و علی خامنه ای، در ماجراهای اختلافات ریاست جمهوری خودش و نخست وزیری میرحسین موسوی، چنان به هم نزدیک شده بودند که در ماجرای انتخاب رهبر جدید، آقای خامنه ای پیشنهاد کرد که آذری قمی رهبر جمهوری اسلامی شود. محمد امامی کاشانی در سال ۱۳۹۲ در مصاحبه ای برای اولین بار افشا کرد که آقای خامنه ای «روی انتخاب مرحوم آذری قمی» به عنوان جانشین خمینی اصرار داشته است. وی افزود: «حتی بین آقا (خامنه ای) و آقای آذری صحبت هایی هم رد و بدل شد، اما در نهایت مجلس به مقام
معظم رهبری (خامنه ای) رای داد.» بعدها در بخشی از ویدئویی که از جلسهٔ ۱۴ خرداد مجلس خبرگان در مورد انتخاب رهبری جدید منتشر شد، مشخص شد احمد آذری قمی، اولین کسی بوده که در آن جلسه، نام آقای خامنه ای را به عنوان جانشین رهبر بر زبان رانده. از طرفی آقای خامنه ای در همان جلسه خطاب به احمد آذری قمی می گوید: «همین آقای آذری که اسم من را اولین بار آوردند در این جلسه، بنده اگر حکم [فقهی] بکنم ایشان قبول خواهند کرد؟» و صدای پاسخی می آید که تصریح دارد: «ما که نمی خواهیم از شما تقلید بکنیم.» در ۱۹ تیر ۱۳۶۸ یک ماه بعد از مرگ خمینی، و در حالی که علی خامنه ای کار خود را به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی به تازگی آغاز کرده بود، احمد آذری قمی مقاله ای با عنوان «انتخاب خبرگان و ولایت فقیه» منتشر کرد که در آن آمده بود ولی فقیه اگر بخواهد می تواند «حتی توحید را به طور موقت تعطیل نماید.» بعدها این سخنان به یکی از خبرسازترین متن های منتشر شده در دفاع از ولایت فقیه تبدیل شد. در اعتراض به این مقاله، نهضت آزادی ایران نوشت که «اگر کسی پس از شنیدن این صحبت ها شاخ در بیاورد، نباید تعجب کرد … شیخ نفرموده اید که منظورتان از 'تعطیل توحید'
چیست. آیا نپرستیدن خدا و پیروی نکردن از راهنمایی ها و رهبری او، به خاطر قدرت حکومت یا مصالح اُمت است یا شریک گرفتن و شرک به خدا؟» با وجود انتقادهای شدید به احمد آذری قمی بابت این اظهارات، شخص خامنه ای یا منسوبان او، هیچ گونه اعتراضی به تعبیر آذری قمی از اختیارات ولی فقیه نشان ندادند و سکوت شان نشانهٔ تأیید این سخنان را داشت. با وجود حمایت های بسیار زیاد و گاهی خارج از عرف احمد آذری قمی از جایگاه ولایت فقیه و شخص سید علی خامنه ای، اما بعدها، در آبان ۱۳۷۶، تأکید کرد از بابت «اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر خبرگان» در مورد اجتهاد آقای خامنه ای «از خدا و ملت ایران پوزش می طلبد». در صفحه ۱۵۱ کتاب «فراز و فرود آذری قمی» نوشته محسن کدیور اسلام شناس، متن اظهارات آقای آذری قمی در سال ۱۳۷۶ نقل شده که در بخشی از آن آمده: «ولایت فقیه طبق اصل ۱۰۹ [قانون اساسی جدید]... احاطهٔ فقهی بر جمیع مسائل مستحدثه و غیر مستحدثه نظام مقدس اسلامی و قدرت استنباط سریع و مستحکم را می طلبد که بدون تردید ایشان [آقای خامنه ای] فاقد آن، حتی بر حسب اقرار خود ایشان نزد حقیر می باشد.» آذری قمی در تاریخ ۵ آبان ۱۳۷۶ (۱۸ روز قبل از سخنرانی مشهور
حسینعلی منتظری) در مورد صلاحیت علی خامنه ای برای مرجعیت، نامه ای به محمد خاتمی (رئیس جمهور وقت) نوشت. در بخشی از این نامه آمده بود: پس از این انتقاد، به منزل و محل درس او حمله کردند و شعارهایی همچون «آذری و منتظری، خوارج زمانند»، «مرگ بر سه خائن دین فروش، منتظری و آذری و سروش» و «مرگ بر آذری» در تجمعات آبان ۱۳۷۶ در قم سر داده شد. این نامه در آبان ۱۳۷۶ بازتاب وسیعی در محافل دینی سیاسی کشور داشت و منجر به تعطیلی کلاس های درس، حمله به دفتر و بالاخره حصر خانگی احمد آذری قمی از ۲۸ آبان ۱۳۷۶ تا پایان عمرش شد. حصر وی حتی با بیماری اش نیز برداشته نشد. نقدهای حضوری دانشجویان از رهبری در بیت رهبری. خامنه ای در دوران سید علی خامنه ای تقریباً هر ساله جلسه های مختلفی با جمعی از نهادها، تشکل ها و اشخاص برگزار می کند. یکی از این جلسات سالانه، دیدار با دانشجویان است. رویه معمول دفتر خامنه ای این است که بازتاب سخنرانی او و اشخاص شرکت کننده در آن جلسه بر مبنای گزارشی صورت می گیرد که بیت او تنظیم می کند و در اختیار خبرگزاری ها و مطبوعات می گذارد. انتقاد وحیدنیا (اولین نقد حضوری؛ ۱۳۸۸). محمود وحیدنیا که دانشجوی رشتهٔ ریاضیات دا
نشگاه صنعتی شریف و برنده مدال طلای المپیاد ریاضی ایران معرفی شد، در روز ۶ آبان ۱۳۸۸ در دیدار رودرروی جمعی از نخبگان کشور با سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد وی انتقاد کرد. به گفتهٔ برخی صاحبنظران، اقدام وحیدنیا حداقل در تاریخ معاصر ایران بی سابقه بوده است و موجی از حیرت و تحسین را در افکار عمومی ایران برانگیخت. پس از سخنرانی، برخی از رسانه ها خبر دستگیری وی را منتشر کردند. برخی دیگر نیز سخنان وی را برنامه ریزی شده و بخشی از یک نمایش توصیف کرند. هر چند خود وحیدنیا در چندین مصاحبه، خبر دستگیری خودش را شایعه دانست و از قبل برنامه ریزی بودن سخنان و نمایشی بودنش را نیز تکذیب کرد. انتقادهای وی شامل انتقاد از عملکرد صدا و سیما، انتقاد از نبود آزادی بیان، انتقاد از قابل نقد نبودن رهبری، انتقاد از روش سرکوب معترضان توسط نیروهای نظامی و انتقاد از نهادهای حکومتی مختلف بود. علی خامنه ای در پاسخ به دانشجو از وی تشکر کرد و به برخی از نقدهایش پاسخ داد. وی اضافه کرد: «خیال نکنید من از شنیدن اینجور حرفها ناراحت می شوم. نه من از اینکه این حرفها زده نشود، ناراحت می شوم. در جلساتِ دانشجوئی، دانشگاهی که اینجا هستند،
بنده گاهی که ببینم حالا بعضی ها روی ملاحظه، روی احترام، روی هرچه، بعضی از این حرفها را که خیال می کنند من خوشم نمی آید، نمی زنند؛ از نگفتنش ناراحت می شوم؛ از گفتنش مطلقاً ناراحت نمی شوم.» انتقاد مهرابی (۱۳۹۷). در دیدار گروهی از دانشجویان ایرانی با رهبر که در خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد، سحر مهرابی، نمایندهٔ مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، با شکایت از اوضاع نابسامان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران خواستار پاسخگویی رهبران این کشور از جمله خامنه ای شد. این سخنان در حالی مطرح می شد که در شش ماه قبل از آن، اعتراضات عمومی، از جمله اعتراضات دی ۱۳۹۶ و گروه های مختلف کارگری خوزستان به شدت بالا گرفته بود. خانم مهرابی با انتقاد شدید از عملکرد دستگاه های حکومتی ایران به خصوص آنهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود خواستار حاکمیت کامل قانون و گسترش دمکراسی از جمله امکان جابجایی قدرت شد. مهرابی گفت: «تشدید نابرابری سیستماتیک میان طبقات جامعه، کاهش میزان اعتماد عمومی، فروپاشی ارزش های اخلاقی، شیوع آسیب های اجتماعی، بحران های محیط زیستی، افزایش حاشیه نشینی و طرد اقلیت ها و وضعیت وخیم اشتغال،
تأثیر مخربی بر همبستگی اجتماعی گذاشته است.» او از «عدم امکان عملی تحقیق و تفحص از برخی نهادهای تحت امر جنابعالی (خامنه ای) مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، قوه قضایی، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در کنار ضعف روحیه پاسخگویی در مسئولان» به عنوان یکی از مشکلات کشور نام برد. او گفت که «رد صلاحیت های سلیقه ای و دخالت های فراقانونی قوه قضایی» در امور سایر قوا باعث تضعیف حق حاکمیت ملی شده است. به گفته او «نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن از دسترس شهروندان خارج شده است.» مهرابی همچنین از فساد ساختاری و تبعیض ها انتقاد کرد و گفت که انتقادها و اعتراض ها از جمله در میان کارگران و معلمان با پرونده سازی پاسخ داده می شود که هرچند صورت مسئله را موقتاً پاک می کند اصل مشکل را دست نخورده باقی می گذارد … لذا این سؤال جدی مطرح است که رئیس دولتی که مسئولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد، یا رئیس
قوه قضاییه ای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد یا جنابعالی که برخی، اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیاراتتان می دانند، در برابر پرسش ها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟» این دانشجو پاسخ های «فرمایشی» را بی فایده دانست و گفت که پاسخ واقعی مشکلات کشور در بازگشت به قانون اساسی نهفته است. او خواستار به رسمیت شناختن حق مردم در تعیین سرنوشت خود و تشکیل یک دستگاه قضایی «سالم، بی طرف و سفارش ناپذیر» شد. مهرابی سخنان خود را با این جمله که «راهکار در جمهوری اسلامی است، نه یک کلام بیشتر، نه یک کلام کمتر» به پایان برد. خامنه ای در پاسخ به نقدهای این سحر مهرابی، سخنان او را نشانهٔ نشاط در میان آنها دانست اما همزمان از «القا مردمسالاری واقعی ایران به عنوان دیکتاتوری» انتقاد کرد. او در پاسخ به انتقادها از صدا و سیما گفت: «مدیریت نهادهایی همچون نیروهای مسلح با رهبری است اما در قوه قضاییه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب می شوند، مدیریت آنها با رهبری نیست و به عنوان مثال بنده در مواجهه با صداوسیما، چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت های قبلی، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته
و دارم … راه حل اساسی برای برطرف کردن عیوب و مشکلات در برخی دستگاه ها همچون صداوسیما، تزریق عناصر جوان، فعال، مؤمن و پرانگیزه به این دستگاه ها است و من به آنها در این خصوص تأکید کرده ام … من از مسائل جامعه از راه های مختلف مطلع و در جریان امور هستم و با در نظر گرفتن همه مسائل معتقدم نظام اسلامی در چهل سال گذشته در همه این آرمان ها پیشرفت کرده است … برخی می گویند چرا رهبری همه مشکلات را گردن آمریکا و انگلیس خبیث می اندازد، این یک برداشت اشتباه است چرا که بنده بیشتر مشکلات و موانع را داخلی و درونی می دانم که البته دشمنان از آنها سوءاستفاده می کنند.» انتقاد صبوری (۱۳۹۸). در جلسهٔ خامنه ای با دانشجویان در خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد، اصل صحبت های دانشجویان حاضر با رهبر به انتقاد و حملات به دولت حسن روحانی گذشت، اما در اتفاقی نادر، محمدحسین صبوری، دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی، به انتقاد از بیت خامنه ای پرداخت. این اظهارات تقریباً در اکثر گزارش های رسمی از این مراسم بازتاب نیافت. عدم پوشش خبری این اظهارات می تواند به رویه معمولی بازگردد که بازتاب سخنرانی او بر مبنای گزارشی صورت می گیرد که بیت او تنظیم می کند و در اختیار
خبرگزاری ها و مطبوعات می گذارد. در معدود ویدیوها و گزارش هایی که از گفته های محمدحسین صبوری در برابر خامنه ای به بیرون درز کرده، او از «نحوه مدیریت بیت رهبری» انتقاد می کند. وی از «رفتارهای غیرشفاف برخی اعضای ارشد دفتر، دخالت در موضوعات نامربوط با وظایف شان، و حضور چند دهه ای بعضی از افراد» انتقاد کرد. همچنین سوالاتی نیز مطرح کرد که به عنوان نمونه می توان از «ماجرای تصویب برجام، تلاش برخی برای تصویب لوایح مربوط به fatf، انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلوگیری از تحول های انقلابی در نهادهایی مثل صداوسیما، و استفساریه گیری برای بستن دهان کارشناسان» نام برد. محمدحسین صبوری از افرادی در بیت رهبری انتقاد کرده که به گفته او «با استفاده از انتساب به رهبری، جمع بندی خود و جناح شان را به عنوان جمع بندی دفتر رهبری طرح می کنند». او گفته «مسئولان بیت رهبری باید پاسخگو باشند و از مصونیت انتساب به رهبری بیرون بیایند». محمدحسین صبوری از اینکه «موضوعات حیثیتی» در ایران با «تصمیم نظام» حل می شود، انتقاد کرد و پرسید: «این نظام چیست که اکثر تصمیماتش مخالف منافع ملی و اظهارات آیت الله رهبری است؟» این انتقادات در شرایطی مط
رح می شد که سال گذشته نیز انتقادات محمدجواد معتمدی نژاد، دبیر پیشین این تشکیلات دانشجویی در جلسه ای با خامنه ای خبرساز شده بود. او در جلسه ۷ خرداد ۱۳۹۷ دانشجویان با خامنه ای از قوه قضاییه انتقاد کرده بود. محمدجواد معتمدی نژاد یک روز پس از این اظهاراتش بازداشت شد. هر چند بازداشت وی به علت اظهاراتش در بیت رهبری نبود اما دو ماه پس از بازداشتش، این تشکیلات دانشجویی محمدحسین صبوری را به عنوان دبیر جدید خود برگزید. خامنه ای در پایان دیدار خرداد ۱۳۹۸ خود با دانشجویان به آن ها گفت: «لحن انتقاد را تند نکنید، جوری حرف نزنید که بتوانند شما را در مراجع قضائی محکوم کنند، از نفی قاطع یک مجموعه بپرهیزید و تلاش کنید صحبتتان درست بیان شود.» نقد رهبری بعد از افزایش قیمت بنزین (۱۳۹۸). در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ مجموعهٔ اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران به دنبال انجام مجدد سهمیه بندی سوخت و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، بدون اطلاع و اعلام قبلی، در نیمه شب ۲۴ آبان ۹۸ اعلام کرد سهمیه بندی بنزین دوباره آغاز شده و قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان، و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰
۰ تومان افزایش یافت. به دنبال اعلام این خبر، اعتراضات سراسری در کل کشور گسترش یافت. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی های پس از افزایش قیمت بنزین بودند. از شنبه ۲۵ آبان به دستور شورای امنیت کشور قطعی سراسری اینترنت آغاز شد. مقام های ایرانی اعلام کردند اینترنت به دلایل امنیتی قطع است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست. اعتراضات نخست در واکنش به افزایش سه برابری قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس حکومت جمهوری اسلامی و رهبران ایران را هدف گرفت. تصاویر فراوانی که توسط شهروندان گرفته شده است، نشان می دهد که نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح های جنگی در نقاط مختلف کشور، به سوی معترضان به صورت مستقیم و هدفمند تیراندازی مستقیم کرده اند. خبرگزاری ها و سازمان های حقوق بشری خارج از کشور، بر اساس تحقیقات و منابع خود، تعداد کشته ها را تا ۱۵۰۰ (حداقل ۴۰۰ زن و ۱۷ کودک و نوجوان) نفر اعلام کردند. همچنین دستکم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران بازداشت شده اند. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از اعلام کردن تعداد کشته شدگان و بازداشت شده ها سر باز زدند. قیمت بنزین براساس
مصوبه ای از شورای هماهنگی سران قوا افزایش یافته بود. شوارای هماهنگی سران قوا به دستور مستقیم خامنه ای در ۱۳۹۷ و با هدف مقابله با بحران های اقتصادی تحریم های ایالات متحده علیه ایران تشکیل شد. بعد از تشکیل این شورا، بسیاری از سیاست مداران این تصمیم رهبر را نقد کردند. شماری از نمایندگان مجلس نیز به تندی از تشکیل این شورا انتقاد کرده و شکل گیری آن را نفی اختیارات و فلسفه وجودی مجلس عنوان کرده اند. برخی از نمایندگانِ منتقد می گفتند در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصمیماتی اخذ می شود که نمایندگان مردم از آن اطلاعی ندارند و «بهتر است در مجلس را ببندیم.» پس از افزایش سه برابری بنزین توسط تصمیم این شورا، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حقوقی نسبت به تداخل وظایف این شورا با امور مجلس انتقاد کردند. آن ها معتقد بودند افزایش قیمت بنزین در مجلس تصویب نشده و به همین دلیل «غیرقانونی» است. حتی تعدادی از نمایندگان اعلام کردند که در اعتراض به بی اعتنایی دولت به نظر آن ها در مورد افزایش قیمت بنزین استعفا خواهند کرد. در دومین روز اعتراضات (۲۵ آبان) فراکسیون امید مجلس طرح فوریتی «بازگشت قیمت بنزین به قیم
ت قبل» را تهیه کرد و بنا بود روز بعد، آن را تقدیم هیئت رئیسهٔ مجلس کند. اما پس از سخنرانی خامنه ای در ۲۶ آبان و تأکید او بر حمایت از تصمیم سران قوا، سخنگوی این فراکسیون اعلام کرد به دلیل «تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی» طرح مزبور از دستور کار خارج شده است. علی خامنه ای در سخنرانی خودش، از تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین حمایت کرده بود. هم زمان محمود صادقی، نمایندهٔ مجلس، گفت که رهبر با ارسال یادداشتی خطاب به نمایندگان، آن ها را از مخالفت با مصوبهٔ سران قوا برحذر داشته است. خامنه ای در آن سخنرانی، اجرای طرح افزایش قیمت سوخت را ضروری دانست. خامنه ای در این سخنرانی پنج بار بر سررشته نداشتن یا تخصص نداشتنش در مورد مسائل اقتصادی تأکید کرد. به عقیدهٔ حسین باستانی، خبرنگار، «روایت آیت الله خامنه ای از تصمیمی که اعتراضاتِ بی سابقه آبان ۱۳۹۸ (از لحاظ تلفات) را کلید زد و با معیشت ده ها میلیون شهروند سر و کار داشت این بود که یک ""مصوبه سران کشور" به اجرا درآمده (گویی رهبر جمهوری اسلامی خود را جزو سران کشور نمی دانست) و او نیز چون "صاحب نظر نیست"" صرفاً تصمیم دیگران را قبول کرده است.» حسین علی زاده، تحلیل گر سیاسی و