Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
هزینه اجتماعی، واحدهای تولیدی به واسطه تولید، هزینه هایی را به افراد جامعه تحمیل می کنند و خود بابت آن پولی پرداخت نمی کنند. برای نمونه صنایعی که در کنار رودخانه قرار دارند و باعث آلودگی آب رودخانه می شوند یا کشاورزانی که آب را آلوده به سموم می کنند، باعث مرگ ماهی ها و بیماری افراد پایین دست رودخانه می شوند. این موارد، آثار جانبی منفی این فعالیت های اقتصادی را بیان می دارد که در هزینه های خصوصی آن ها لحاظ نشده است. بنابراین، این هزینه های غیرمشخص به هزینه های خصوصی افزوده می شود و هزینهٔ اجتماعی تولید هر جامعه را به وجود می آورد.
تعرفه آب، یک واژه کلی است که شامل آب بهای حق اشتراک و آبونمان می شود. به عبارت دیگر هزینه هایی که به طور مستقیم به استفاده از زیرساخت های عرضهٔ آب مربوط می شود. در حقیقت تعرفه برای بازپرداخت هزینه های بهره برداری، نگهداری، دفع پساب و هزینه های جایگزینی لازم برای پایداری سیستم های آبی وضع می شود.
حقابه یا حق آب در قانون آب، به حقوق هر فرد برای استفاده از منابع آب اطلاق می گردد. به طور کلی حق آب عبارتست از: سهم مشروع و مقرر روستا، مزرعه، باغ، خانه از آب رود، چشمه، قنات، آب های زیرزمینی یا چاه در ساعات و به اندازه معلوم. حق آب به حق یک کاربر (مصرف کننده) در استفاده از یک منبع آب مثل یک رودخانه، جویبار، تالاب یا منبع آب زیرزمینی اشاره دارد. در مناطقی با آب فراوان و کاربران اندک، این قبیل نظام ها به طور عمومی پیچیده و پرتنش نیستند. در مناطق دیگر به ویژه نواحی خشک جایی که آبیاری انجام می شود، این نظام ها اغلب از نظر قانونی و فیزیکی منشأ درگیری و نزاع هستند. در برخی نظام ها با آب سطحی و زیرزمینی به یک شکل برخورد می شود، درحالی که در نظام های دیگر اصول متفاوتی برای آب های سطحی و زیرزمینی به کار گرفته می شود. انواع حق آب. درک «حق آب» در ابتدا مستلزم توجه به زمینه و منشأ «حق» مورد بحث یا ادعا شده می باشد. به طور سنتی (مرسوم) حق آب به بهره برداری و استفاده از آب به عنوان یک مؤلفهٔ حیاتی در تأمین نیازهای بنیادی انسان مثل آشامیدن و آبیاری اشاره دارد. همچنین حق آب می تواند شامل تصرف فیزیکی مسیرهای آبی به منظور حمل
و نقل، تجارت و حتی اهداف (اماکن) تفریحی باشد. اصول و دکترین های قانونی که پایه های انواع مختلف حق آب را شکل می دهند در نظام های حقوقی محلی و ملی متفاوت بوده و آنها را نمی توان به سادگی جابجا کرد؛ بنابراین، تفاوت هایی که در میان کشورها و درون آنها بین بخش های مختلف یک کشور وجود دارد ناشی از مباحثات و نگاه های متنوع به حق بر آب است. حق آب به عنوان یک مؤلفه. حق آب مبتنی بر مالکیت زمین. اغلب، حق آب مبتنی بر مالکیت زمین هایی است که آب در آن باقی می ماند یا جریان دارد. طبق کامن لا انگلیس، هرگونه حقی که نسبت به آب متحرک و سیار ادعا می شود باید مبتنی بر حق دائم و غیرمنقول بر زمینی باشد که در زیر آن قرار گرفته است. در جویبارها و رودخانه ها این حق با عنوان حق مجاورت (riparian right) شناخته می شود که توسط حقوق مالکیت حمایت می شوند. اصول حقوقی که به مدت طولانی تحت عنوان اصول مجاورت شناخته شده است شامل حق برداشت آب—برای آشامیدن یا آبیاری—یا افزودن آب بیشتر به کانال—برای زهکشی یا پساب (پخش و انتشار) می باشد. طبق حقوق مجاورت، حق آب در معرض قضاوت برای «استفاده مناسب و منطقی» قرار می گیرد. نهاد مقننه اصل «استفاده مناسب و منط
قی» را به شرح زیر تعریف کرده است: «آزمون واقعی این اصل عبارت از این است که آیا بهره برداری مزبور به ضرر سایر بهره برداران است یا نه». حق آب مبتنی بر برداشت قبلی. در جایی که آب کمیاب تر است (مثل محدوده غربی ایالات متحده) تخصیص آب جاری بر مبنای تقدم انجام می شود. در دکترین تقدم دربرداشت، حق به کسی داده می شود که صرف نظر از مالکیت بر زمین مجاور آبراه (رودخانه)، آب را برای مصرف خود منحرف ساخته و اینکار را ادامه داده است، به شرطی که از آن برای مصارف سودمندانه ای استفاده نماید. در بین بهره برداران، اولویت اول با کسی است که اول از همه شروع کرده باشد. نظام مدرن حقوق تقدم با ۵ اصل مشخص می شود: استفاده سودمند تحت عنوان استفاده کشاورزی، صنعتی یا شهری تعریف می شود. مصارف زیست محیطی مثل حفظ یک پیکره آبی و حیات وحشی که آن را مصرف می کند در ابتدا در برخی ایالت ها به عنوان مصارف سودمند لحاظ نمی شدند اما در بعضی مناطق این حقوق پذیرفته می شد. هر حق آب با یک میزان آورد سالانه و تاریخ بهره برداری شناخته می شود. وقتی یک حق آب فروخته می شود، تاریخ بهره برداری اولیه خود را حفظ می کند. تخصیص آب جامعه محور. در بعضی کشورها حقوق متقدم
آب می تواند مستقیماً به جوامع اعطا شود. در چنین مواردی، آب به منظور تأمین ظرفیت کافی برای رشد و توسعه آینده آن جامعه لحاظ می شود. مثلاً، در کالیفرنیا به جوامع ساکن در آبخیزها حق بالاتری نسبت به مصرف کنندگان متقدم داده می شود، صرفاً به این دلیل که آنها در جایی که آب از آنجا نشأت می گیرد واقع شده اند. نمونه دوم از حقوق آب مبتنی بر جامعه، حق آب در pueblo می باشد. بر اساس رأی کالیفرنیا، حق آب در pueblo برای یکایک جوامع پابلو که در مسیر جویبارها و رودخانه های جاری در شهر و بر روی سفره های آب زیرزمینی زیر شهر قرار گرفته اند، اعطا شده است. ادعا و درخواست pueblo با نیازهای شهر گسترش می یابد و ممکن است برای تأمین نیازهای مناطقی که بعداً به شهر ضمیمه شده اند مورد استفاده قرار گیرد. با وجود اینکه کالیفرنیا حق آب pueblo را به رسمیت می شناسد، اما این حق بحث برانگیز است. بعضی از پژوهشگران و دادگاه های نوین ادعا می کنند که دکترین حق آب pueblo در قانون آب اسپانیا یا مکزیک فاقد ریشه و پایه تاریخی است. حق آب پاک. بسیاری از ملت ها، ایالات و شهرها به دلیل وابستگی به آب پاک، مقرراتی را به منظور حفاظت پیشگیرانه (انحصاری) از کیفیت
و کمیت آب، تصویب کرده اند. این حق دولت برای تنظیم کیفیت آب مبنی بر حق حفاظت از کیفیت آب در مسیرهای حمل و نقلی است که متعلق به عموم هستند و همین طور مبنی بر حق وصول آب ها بدون کم و کاست است که مطابق با دکترین های مجاورت و تقدم مطابقت دارد. حق دسترسی و تصرف فیزیکی آب. بند تجارت قانون اساسی ایالات متحده به کنگره، قدرت تنظیم و تصرف آب های قابل ناوبری (حمل و نقل) را می دهد؛ که این امر به یک خدمت ناوبری اشاره دارد. کنگره ایالات متحده این قدرت را به روش های مختلفی از جمله ساختن سدها، انحراف آب از یک جریان و بلوکه و محدود کردن استفاده از آب راه ها، اعمال کرده است. این خدمت یک قدرت فدرال است نه یک حق فردی. حق اعتماد عمومی (Public Trust Rights) برای دسترسی و بازتولید در آب های قابل ناوبری وجود دارد. این حق غالباً بر مبنای حقوق محلی برای دارایی هایی که موضوع اعتماد عمومی هستند استفاده می شود. در ایالات متحده، هر ایالت اراضی مسیرهای حمل و نقلآبی را در اختیار دارد و می تواند آنرا در قالب نظام حقوقی عمومی برای دسترسی یا تفریح مورد استفاده قرار دهد. مجدداً باید تأکید کرد که این «حق آب» یک حق فردی نیست بلکه بیشتر یک حق عمومی
و امتیاز خاص است که مبتنی بر حقوق محلی می تواند شامل محدودیت ها و قیودی برای استفاده باشد. اصلاحیه پنجم و یازدهم قانون اساسی ایالات متحده، از طریق منع تصویب هرگونه قانون و مقرراتی که منجر به مالکیت خصوصی شود، قدرت دولت های ایالتی یا فدرال را برای استفاده های انحصاری از آب، محدود نموده است. قوانین و مقرراتی که یک مالک مجاورتی را از حق آب قانونی اش منع و محروم می کند، موجب مصادرهٔ غیرقانونی اموال خصوصی توسط دولت خواهد شد، و در این شرایط دولت باید به شکلی عادلانه این عمل را برای دارندهٔ حق جبران نماید. ایران. حقوق مالکیت. پیش از ایجاد نهاد دولت مدرن در ایران، هر فردی می توانست برای استحصال آب های مهارنشده سطحی و زیرزمینی با حفر قنات و چاه یا احداث کانال سرمایه گذاری کند و مالک آب باشد. قواعد و ساز و کارهای عرفی نیز از مالکیت افراد بر منابع آب حمایت می کرد. همچنین احکام فقهی با قواعدی همچون حیازت مباحات (مراد از مباحات، که بخشی از مشترکات به شمار می روند، ثروت های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن ها مشترک اند و هیچ مانع شرعی برای بهره برداری یا تملک آن ها به شکل متعارف وجود ندارد
؛ مانند اموال گمشده، آب ها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی. حیازت به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول می باشد و حیازت مباحات، به در اختیار گرفتن مال منقول مباح گفته می شود. امکان حیازت و بهره برداری از مباحات برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد) و جلوگیری از اخلال در مالکیت در قالب تعریف جامع از «حریم» بر مالکیت خصوصی منابع آب و حفاظت از این حقوق صحه گذاشته است. اولین قانون مدرن در ایران که در ارتباط با نحوه مالکیت و بهره برداری آب قواعدی را تعیین می کند، قانون مدنی است که در سال ۱۳۰۷ مصوب شد. این قانون با اقتباس از فقه امامیه و برداشت مستقیم از اجماع فقها، به اشخاص این اختیار را داد تا بر اساس چهار قاعده حقوقی حیازت مباحات، عقود و تعهدات، ارث و اخذ به شفعه، به مالکیت خصوصی بر منابع آب دست یابند. به تدریج با ایجاد مسائل زیست محیطی ناشی از کمبود آب، لزوم ایجاد ساز و کارهای قانون گذاری رسمی برای حفاظت از منابع آب احساس شد و میزان دخالت و ورود دولت به مدیریت آب افزایش یافت. بر این منوال در سال ۱۳۴۷ با تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن آن»، کلیه آب های جاری در رودخانه ها
و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب ها و فاضلاب ها و زه آب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم گردید و مسئولیت حفظ و بهره برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول شد. شاخصه دقیق این قانون ایجاد تحولی است که با ملی شدن آب به عنوان یک ثروت ملی و اعلام تعلق آن به عموم جامعه، مبانی بهره مندی از آن را در یک چارچوب جدید با نظارت مستقیم دولت طرح ریزی می کند و نحوه استفاده و انتفاع از آب دچار تغییر و تحول می گردد. این امر علاوه بر آنکه مالکیت منابع آب را از حالت خصوصی خارج نمود، به علت ملی بودن آب دولت را به عنوان نماینده جامعه، متکفل امر ساماندهی بهره برداری از آب های مختلف کشور ساخت. پس از انقلاب اسلامی، در اصل ۴۵ قانون اساسی در ارتباط با مالکیت منابع آب و بهره برداری از آن، دو موضوع مورد نظر قرار گرفته است. اول آنکه منابع آبی شامل دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی جز انفال و ثروت های عمومی به حساب آمده اند و ملک خ
صوصی افراد نبوده و قابل تملک خصوصی نیز به شمار نمی آیند. دوم آنکه اختیار آن را به حکومت اسلامی واگذار کرده است. مقصود از انفال در فقه شیعه، بخشی از مشترکات شامل اموال منقول یا غیرمنقولی است که ملک پیامبر و امام به شمار می روند و تصرف در آن ها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آن که اجازه عام یا خاص داده شود. سه سال پس از تصویب قانون اساسی، شورای نگهبان در راستای تطبیق طرح توزیع عادلانه آب با شرع اسلام به تبیین این اصل قانون اساسی پرداخت و انفال بودن آب را خلاف شرع و آن را از مشترکات دانست. بر مبنای این قاعده، در ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، آب های دریاها و آب های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب ها و فاضلاب ها و زه آب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی را مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی دانسته است که باید طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری شود و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به بهره بردار
ی از آن ها به دولت محول می شود. آگاه و حسنی در تفسیر قید «در اختیار حکومت اسلامی» که در این قانون ذکر شده است و در پاسخ به این پرسش که «آیا منظور از این قید آن است که چنین اموالی باید به نظارت حکومت اسلامی درآیند یا به مالکیت و اینکه آیا حکومت اسلامی باید بر مالکیت های مشروع گذشته نظارت نماید یا «در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفتن» به معنای سلب مالکیت آب های حیازت شده و دارای مجوز قانونی است یا خیر؟» پاسخ می دهد: «شرع انور اسلام و قوانین اساسی ایران هر نوع سلب مالکیت از اشخاص را منوط به اثبات کسب نامشروع مال در دادگاه صالحه می دانند، بنابراین قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران نمی توانند سلب مالکیت از افراد نسبت به مال مشروع خود را در اختیار و به تشخیص مجریان قانون وابگذارد، چه این سلب مالکیت ناگهانی باشد و چه تدریجی». حق بهره برداری از آب. قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی شروع حضور دولت برای نظارت بر بهره برداری از منابع آب بوده است. این موضوع با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن کامل تر شد و برای تمامی مصارف آب عمومیت پیدا کرد. در این قانون رویکرد جدید به اجازه مصرف و بهره برداری از آب، ارائه پروانه
به حقابه داران مجاز گذشته و متقاضیان واجد شرایط بوده است. اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود. وزارت آب و برق یا سازمان ها و شرکت های تابعه پس از کسب اطلاعات و رسیدگی به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه و اخذ تعهد لازم، پروانه مصرف آب را با رعایت حق تقدم، صادر می کند. کسانی که بر اساس اسناد جزء و جمع و سایر اسناد حقوقی و رسمی، برداشت کننده آب بوده اند حقابه دار دانسته می شوند و این قانون دولت را ملزم به اعطای پروانه به آنها می کند. اما از آنجا که قید مصرف مفید برای تمامی مصارف آب در نظر گرفته می شود، پروانه صادره به میزان مصرفی است که از نظر دولت مفید دانسته می شود. اجرای این بخش از قانون و صدور پروانه های مصرف مفید بر عهده هیئت های سه نفره ای است که وزارت آب وبرق وظیفه تشکیل آنها را در هر ناحیه یا منطقه داشته اند. طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن، دولت تعهدی برای پذیرش کامل حقوق آب گذشته و حفظ میزان آبدهی منبع ندارد و میزان مصرف را با قید مصرف مفید می پذیرد که ممکن است کمتر از حجم آب
حیازت شده گذشته باشد. در بخش هایی دیگر از این قانون، اجازه مصرف تحت عنوان میزان مصرف مفید تحت شرایط زمان و مکان (با توجه به احتیاجات مصرف کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق مقررات این قانون تعیین شده است و مصرف مفید با تغییر روش های علمی و فنی قابل تجدید نظر است. وزارت آب و برق مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی در اختیار وزارت آب و برق قرار می دهد تدریجاً میزان اجازه مصرف آب را در هر ناحیه با توجه به نوع محصول، نوع خاک، کیفیت اقلیمی تعیین و اعلام دارد. بر اساس ماده ۵ این قانون، در رودخانه هایی که مجموع حقابه مصرف کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه ها باشد و حقابه های موجود به مصرف مفید نرسد وزارت آب و برق می تواند در تعیین میزان حقابه مصرف کنندگان تجدید نظر کند. با وجود آنکه در زمان تصویب قانون، اضافه مصرف از منابع آب زیرزمینی نسبت به آب سطحی متداول تر بوده است، اما راهکاری برای جبران بیلان منفی آبخوان ها ارائه نشده است. همچنین در این قانون منابع آبی جدیدی که دولت می تواند برای مصرف آنها پروانه صادر کند شامل موارد زیر است. این موارد با اصلاحات جزئ
ی در قانون توزیع عادلانه آب نیز ذکر شده است. در قانون توزیع عادلانه آب تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو دانسته شده است که باید بهره برداری از آن طبق مصالح عامه باشد. عنوان مصالح عامه بسیار کلی و عمومی است و در عبارات قانونی فاقد تعریف روشن است و باعث تفسیرهای شخصی از قانون شده است. در آئین نامه های اجرایی نیز این عبارت تعریف نشده است و مشخص نیست آیا لازم است که در سایر قوانین مصادیق مصالح عامه ذکر شود یا اینکه منظور این است که دولت با تدابیر ویژه خود اقداماتی را به انجام رساند که در نهایت هدف آنها تأمین مصالح عامه باشد؛ هرچند که محتمل است در پاره ای مواقع درکوتاه مدت، مصالح عمومی در معرض تعدی و تفریط دولت نیز قرار گیرد. در قانون توزیع عادلانه آب نیز هیئت سه نفره برای صدور پروانه مصرف معقول پیش بینی شده است. با این تفاوت که در قانون آب و نحوه ملی شدن دو کارشناس از طرف وزارت آب و برق در هیئت سه نفره حضور داشت و این هیئت وظیفه صدور پروانه مصرف مفید برای کلیه منابع آبی را بر عهده داشت، اما طبق قانون توزیع عادلانه آب، هیئت های سه نفری تنها
وظیفه صدور پروانه مصرف معقول برای مصارف آب سطحی را دارند و اعضای آن مرکب از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل است. حضور یک رای از سه رای در اختیار وزارت نیرو در حالی است که وظیفه تخصیص و اجازه بهره برداری بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است. طبق قانون توزیع عادلانه آب استفاده از منابع آب های زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آب های زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند. در ماده ۲۲ نیز وزارت نیرو یا سازمان ها و شرکت های تابعه وظیفه صدور پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم بر اساس آیین نامه ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیران تصویب می نمایند بر عهده گرفته اند. اما بر اساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب، وظیفه صدور پروانه مصر
ف معقول برای مصارف آب سطحی به وزارت کشاورزی سپرده شده است. پیش از تصویب قانون توزیع عادلانه آب نیز طبق لایحه قانونی راجع به تغییرات وظایف وزارت نیرو مصوب سال ۱۳۵۹، وظیفه اداره آب شرب شهرها به استانداری و شهرداری سپرده شده است و اداره آبیاری و تشکیلات مربوط به رودخانه ها (حق آب ها) نیز به وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا استانداری ذی ربط منتقل گردیده است تا میزان حقابه و رسیدگی به شکایات حقابه بر آن رودخانه ها تحت سرپرستی ادارات مربوط و خودیاری مردم انجام شود. اولویت مصارف. از زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب، مصارف شرب اولویت اول را برای سیاستگذاران داشته و در این زمان تأمین آب برای توسعه کشاورزی نسبت به توسعه صنعت از اولویت بالاتری برخوردار بوده است. به طوری که در آئین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۶۳ اولویت پروانه های مصرف معقول با رعایت حق تقدم به ترتیب برای مصارف زیر ذکر شده است: در این آیین نامه پیش بینی شده که در صورت ایجاب تأمین آب برای برنامه های عمرانی و طرح های اقتصادی، وزارت نیرو می بایست با جلب نظر وزارت کشاورزی در مورد تغییر اولویت مصارف کش
اورزی به صنعتی و معدنی تصمیم لازم را اتخاذ کند. اما در سال های اخیر با افزایش بی رویه مصرف بخش کشاورزی و تبعات ناشی از آن برای توسعه پایدار و مشکلات برای دولت جهت تأمین نیازهای ضروری دیگر، اولویت های مصارف صنعتی مقدم بر مصارف کشاورزی گردید. به طوری که بر مبنای تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور مصوب سال ۱۳۸۲، اولویت تخصیص های جدید آب به ترتیب باید به مصارف شرب و بهداشت، صنعت و خدمات، باغداری و زراعت صورت گیرد. طبق این تصویب نامه اصلاح ساختار مصرف آب در کشور، باید به گونه ای تغییر یابد که سهم مصارف آب کشاورزی از ۹۲ درصد در وضع فعلی با احتساب سایر نیازها به حداکثر ۸۷ درصد در بیست سال آینده تغییر یابد و در عین حال با افزایش راندمان آبیاری و تخصیص آب به محصولات با ارزش اقتصادی بیشتر، بازدهی آب در بخش کشاورزی به ازای یک متر مکعب آب از وضع فعلی به دو برابر در بیست سال آتی افزایش یابد. انتقال حقابه. بازار آب به منظور خرید و فروش حقابه از گذشته در ایران به صورت غیررسمی وجود داشته است. اما از زمان تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن، انتقال حقابه مگر با اجازه موردی وزارت آب و برق غیرقانو
نی شد. طبق ماده ۱۳ این قانون، هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادر شده را به دیگری نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق. همچنین طبق ماده ۱۴ این قانون، پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آن که تصمیم دیگری به وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود یا به هر علتی مسلم شود که مصرف مفید و اقتصادی نیست؛ در این صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می دارد. ماده ۲۸ قانون نیز صراحتاً بیان می کند دارندگان پروانه های صادره پس از اعلام ملی شدن آب در هر منطقه به هیچ عنوان مجاز به آب فروشی نیستند مگر اینکه پروانه به نام شرکت تعاونی روستایی یا شرکت سهامی زراعی صادر شده باشد که در این صورت مجازند به اعضاء شرکت بفروشند. البته این قانون به انتقال حقابه چاه هایی که قبل از تصویب این قانون به طور مجاز احداث شده اند و ظرفیت استخراج آب آنها بیش از میزان مصرف مفید صاحبان پروانه بوده است و مازاد آنها قبل از تصویب این قانون برای امور کشاورزی و صنعتی یا شهری مصرف مفید داشته ا
ست، مشروعیت داده است و در این موارد برای مصرف کنندگان آب مازاد پروانه جداگانه صادر و نرخ آب به صاحب چاه پرداخت می شود. مشابه تمامی مواد قانونی ذکر شده در قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ارتباط با بازار آب و انتقال حقابه، در قانون توزیع عادلانه آب نیز تکرار شده است. به طوری که در قانون توزیع عادلانه آب نیز پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری بوسیله دولت در منطقه اتخاذ شود، هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند، حق انتقال پروانه صادره به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو وجود ندارد و همچنین حقابه های جابه جا شده پیش از تصویب این قانون دارای مشروعیت است. با وجود مخالفت با بازار آب در قانون مرجع مدیریت آب کشور، در برنامه ها و سیاست های کشور در سال های بعد، از بازار آب به عنوان راهی برای مواجهه با مشکلات کمبود آب و بهره وری پایین نام برده شده است. برای مثال در قانون برنامه سوم به تقویت بازارهای محلی آب اشاره شده و در قانون برنامه پنجم به منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه ای و توجه به ارزش آب به وزارت نیرو اجازه دا
ده شده است خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخش های مصرف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید. همچنین یکی از پروژه های ۱۵ گانه مصوبه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۴برای طرح ملی احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور، تحت عنوان «ایجاد و استقرار بازار محلی آب در محدوده مطالعاتی» است. حق آب در فنلاند. در فنلاند، پیکره های آبی عموماً دارای مالکیت خصوصی هستند اما فنلاند نیز از اصل حقوقی رومی در مورد آب های جاری تبعیت می کند، که بر اساس آن آبی که به صورت آزاد در پیکره های آبی جریان دارند را نمی توان تملک کرد. این بدان معناست که صاحبان پیکره های آبی نمی توانند مانع از انحراف های قانونی آب برای مصارف کشاورزی، صنعتی، شهری یا خانگی شوند. در این کشور استفاده از مسیر رودخانه ها برای عموم آزاد است. تاریخچه حق آب. در زمان روم، مردم قانوناً مجاز بودند که حق بهره برداری موقتی نسبت به آب جاری اخذ کنند. این حق مستقل از مالکیت زمین و تا زمانی که استفاده ا
ز آن ادامه داشت باقی بود. طبق قانون رومی، هیچ زمینی تحت مالکیت شهروندان نبود، همه زمین ها متعلق به جمهوری و تحت کنترل سیاستمداران بود. طبق حقوق عمومی انگلیس، تمامی آب های جذر و مدی در اختیار پادشاه قرار داشت و همه جریان های آب شیرین به طور کامل به زمین ها متصل بود. با این حال، طبق دکترین مجاورت، صاحبان زمین حق دریافت آب بدون کاستی از صاحبان زمین های بالادست را داشتند. با گذر زمان، حق بر آب از نظام کاملاً مبتنی بر زمین (مجاورت) به نظامی ترکیبی تکامل یافت که در آن حق مبتنی بر تقدم نیز به رسمیت شناخته شد و این باعث شد تا کسانی که زمین نداشتند بتوانند حق دریافت آب پاک را به شکلی مطمئن بدست آورند. قاعدهٔ مصرف منطقی آب در بعضی کشورها تکامل یافت.
ویلیام فاکس، (زاده ۱ ژانویه ۱۸۷۹ - درگذشته ۸ مه ۱۹۵۲) کارآفرین، بازرگان و مدیر ارشد اجرایی آمریکایی مجارستانی تبار بود، که در سال ۱۹۱۵ شرکت فاکس قرن بیستم را تأسیس کرد. فاکس در دهه ۱۹۲۰ چندین شرکت رسانه ای دیگر را راه اندازی نمود، ولی در پی ورشکستگی در سال ۱۹۳۶ کلیه دارایی هایش در این شرکت ها را بفروش رسانید. امروزه روپرت مرداک مالک شرکت فاکس قرن بیستم و زیرمجموعه های آن بشمار می آید. نام فاکس همچنان به عنوان یک برند معتبر در صنعت رسانه های گروهی شناخته می شود، که برای نمونه می توان به شبکه رسانه ای فاکس، فاکس نیوز و فاکس قرن ۲۱ اشاره کرد.
زیست جامعه شناسی مبحث علمی بررسی رفتارهای جانوران (و انسان) با فرض پدید آمدن آن ها در طی روند فرگشتی گونه ها است. این دانش تلاش می کند تا چرایی پدید آمدن رفتارهای گوناگون در جانوران را از دیدگاه فرگشتی توضیح دهد. به عنوان شاخه ای از زیست شناسی که با رفتارهای اجتماعی سر و کار دارد، زیست جامعه شناسی، در خود شامل کردارشناسی، انسان شناسی، فرگشت، جانورشناسی، باستان شناسی، ژنتیک جمعیت، و دیگر شاخه های علمی است. در زمینه بررسی رفتارهای اجتماعی انسان، زیست جامعه شناسی به مباحث انسان شناسی داروینی، بوم شناسی رفتاری انسان، و روان شناسی فرگشتی بسیار نزدیک می شود. از جمله رفتارهایی که در دانش زیست جامعه شناسی مورد بررسی قرار می گیرند می توان به الگوهای جفت یابی، درگیری های قلمرویی، شکار گله ای، و زندگی لانه ای در حشرات اشاره کرد. زیست جامعه شناسی بر این پایه استوار است که همان گونه که فشار انتخاب طبیعی باعث می شود تا جانوران روش های سودمندی برای سازگاری با محیط اطرافشان بیابند، این فشار باعث شکل گیری رفتارهای سودمند اجتماعی جانوران در برخورد با اعضای گروه خود و دیگر گونه ها نیز شد. مهم ترین کتاب منتشر شده در زمینهٔ این د
انش، "" اثر ادوارد او ویلسون بود که در سال ۱۹۷۵ چاپ شد. ویلسون خود واژه «زیست جامعه شناسی» را برای نخستین بار به کار برد.
جیمز ال. کرفت (زاده ۱۱ دسامبر ۱۸۴۷ - درگذشته ۱۶ فوریه ۱۹۵۳) کارآفرین، مخترع و مدیر ارشد اجرایی کانادایی-آمریکایی آلمانی تبار بود، که در سال ۱۹۰۳ شرکت کرفت فودز را تأسیس نمود.
فار کرای ۴ یک بازی ویدئویی به سبک تیراندازی اول شخص و اکشن ماجراجویی است که توسط یوبی سافت مونترآل توسعه یافته و به وسیلهٔ یوبی سافت برای مایکروسافت ویندوز، پلی استیشن ۳، پلی استیشن ۴، ایکس باکس ۳۶۰ و ایکس باکس وان منتشر شده است. این بازی دنبالهٔ "فار کرای ۳"، و چهارمین قسمت اصلی در مجموعه بازی های "فار کرای" به شمار می رود. "فار کرای ۴" در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۴ در بیشتر مناطق جهان عرضه شد. شخصیت منفی این قسمت از فار کرای برای اولین بار توسط "آی جی ان" بالاترین رتبه را در سال عرضه دریافت کرد و به عنوان بهترین شخصیت منفی این سری تاکنون شناخته شده است. داستان. پیش پرده آجی گاله پس از مرگ مادرش، ایشواری به سرزمین خودش، کیرات (سرزمینی خیالی براساس نپال)بازمی گردد، تا به واپسین آرزوی مادرش تحقق ببخشد و خاکسترش را به لوکشمانا ببرد. با وجود هشدارهای رسمی که مسافرت به کیرات را به خاطر وقوع جنگ داخلی خطرناک می داند، آجی با پرواز به پتنه در هندوستان رفته و سپس با اتوبوس به سمت کیرات می رود. در اتوبوس او با شخصی به نام دارپان رو به رو می شود و با هم صحبت می کنند و به آجی می گوید کمکش می کند که وارد کیرات شود. با این وجود وقتی