Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
و چند و چون آن، از زوایای گوناگون باید تعریف شود. چرا که اگر حد و حدود و گستره آن مشخص نشود، نمی توان گفت وقتی از حقوق مصرف کننده، سخنی به میان می آید منظور چیست و چه مواردی در این چارچوب قرار می گیرد. خداوند در قرآن عظیم الشأن، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم فروشی امر می کند، که پیمانه و وزن را تمام بگذارند و کم فروشی نکنند. سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم فروشان نازل شده است. تمامی افراد بشر به عنوان مصرف کننده، دارای مجموعه حقوقی هستند که عرضه کنندگان کالاها و خدمات بایستی آن را رعایت کنند. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، قوانین مشخص و واضحی برای ادای این حق وجود دارد. حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق انتخاب آزادانه کالاها، حق معامله منصفانه، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق جبران آسیب های وارده، حق برخورداری از حمایت دولت درصورت وقوع برخی تخلفات از سوی صاحبان واحدهای صنفی، حق استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف کننده، حق در اختیار داشتن مشخصات تولیدکننده کالا و… همگی از حقوق مسلم مصرف کنندگان به شمار می آیند. از منظر
اتحادیه اروپا، ۵ حق بنیادی مصرف کننده عبارت است از: حق حمایت از بهداشت، سلامت و ایمنی، حق حمایت از منافع مالی، حق حمایت از منافع حقوقی، حق حمایت از نمایندگی در مشارکت و حق اطلاعات و آموزش. اما در کشورمان نیز مطابق آیین نامه اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان، حقوق مصرف کننده حقوقی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت کیفیت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می بایست در معاملات رعایت کنند. در همین جا بهتر است اشاره ای به مباحث دین مبین اسلام شود که نظام مقدس اسلام، برای امور اقتصادی و مالی قواعدی در نظر گرفته که با رعایت آنها، هیچ گونه زیانی متوجه فروشنده و خریدار نخواهد شد. خداوند در قرآن عظیم الشأن، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم فروشی امر می کند، که پیمانه و وزن را تمام بگذارند و کم فروشی نکنند. سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم فروشان نازل شده است. بدیهی است که کم فروشی، امری کلی است و شامل نقص و کم گذاشتن در هر گونه اندازه گیری می شود. راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده.
برخی راهکارهای مؤثر بر حمایت از حقوق مصرف کننده در حوزه محصولات وارداتی به شرح زیر است: جایگاه مصرف کننده در حقوق ایران. برای دانستن حقوق مصرف کننده، ابتدا باید دانست که حقوق مصرف کننده چیست، مصرف کننده چه کسی است و با چه کسانی سر و کار دارد. طبق تعریف قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند و حقوق مصرف کننده نیز عبارت است از، حقوقی که همه عرضه کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف می بایست در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می کنند در معاملات رعایت کنند که مصادیق آن توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد. تضمین حقوق مصرف کنندگان تکلیف کیست؟. تأمین حقوق مصرف کننده بر عهده دو دسته است که یا تولیدکننده هستند یا توزیع کننده که در ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده این افراد را به طور زیر مشخص می کنند: عرضه کنندگان کالا و خدمات: به همه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگا
ن خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین همه دستگاه ها، مؤسسه ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می کنند، گفته می شود. وظایف تولیدکنندگان و فروشندگان در برابر مصرف کنندگان. در این خصوص باید گفت زمانی که کارخانه ای کالایی را تولید می کند، برای اطمینان مصرف کننده از سلامت کالا، برای کالای خود خدمات پس از فروش، ضمانت نامه و امور این چنینی را قرار می دهد که این ضمانت نامه طبق تعاریف قانون مذکور سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب یا دستگاه بدون اخذ وجه یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند. این ضمانت نامه باید در بردارنده مدت و نوع ضمانت باشد و همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد، به مصرف کنندگان ارائه شود. همچنین فروشندگان موظفند اطلاعات لازم ش
امل: نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. نقش مؤسسه استاندارد و انجمن های حمایت از مصرف کننده. یکی دیگر از مؤسسه هایی که می توان گفت به نوعی در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان فعالیت می کند، مؤسسه استاندارد است، زیرا فلسفه وجودی این مؤسسه این است که کالاهایی با کیفیت بالا در دست مصرف کننده قرار گیرد. انجمن حمایت از مصرف کننده، تشکل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با هدف حمایت از مصرف کنندگان و در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مشارکت آحاد مردم تشکیل می شود و مطابق اساسنامه مصوب، شورای عمومی مؤسس انجمن نسبت به پیگیری مطالبات مصرف کنندگان و سایر تکالیف قانونی متصوره اقدام می کند. در ظاهر این انجمن ها تشکیل شده اند و طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کننده اقداماتی را از قبیل دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شکایات مصرف کنندگان به مراجع ذی ربط (البته باتصویب قانون اصلاح قانون نظام صنفی در تاریخ دوازدهم شهریور ۹۲ که از تاریخ هشتم آبان ۹۲ قابل اجرا گردید و به استناد ماده ۵۹ این قانون، ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که ناظر بر ص
لاحیت انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای بررسی شکایات و دعاوی صنفی بود، حذف گردید و بنابراین این تشکل ها دیگر نمی توانند این دعاوی را بررسی و ارجاع نمایند)، مشاوره و ارائه راهنمایی های لازم به مصرف کنندگان، آموزش مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی، انتشار نشریه و…، جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که منجر به افزایش قیمت یا تضییع حقوق مصرف کنندگان می شود، انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به انجمن استانی و ملی و سازمان های دولتی ذی ربط، انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز، انتشار اطلاعات کالا و خدمات مضر برای مصرف کنندگان و… انجام می دهند. قوانین حمایتی. این قوانین از جنبه های مختلفی به حمایت از حقوق مصرف کننده می پردازد. به طور مثال مقررات مربوط به فعالیت مؤسسه استاندارد که طبق این مقررات سیاست این مؤسسه بر روی استاندارد اجباری انواع کالاست و در غیر این صورت کالای مربوطه ضبط خواهد شد. همچنین استانداردسازی سبب ارتقای سطح کیفیت محصول می شود. استاندارد بودن انواع کالاها و عرضه محصولات دارای ایمنی لازم باعث می شود که در پی کاهش یافتن آسیب های ناشی از
مصرف کالاهای عرضه شده به مصرف کنندگان، تعداد دعاوی مصرف کنندگان نیز کاهش یابد. همچنین در این مورد قانون تعزیرات را داریم که به خاطر شرایط حاد بازار، سال های قبل به وجود آمد که ناظر بر اعمالی مانند گران فروشی احتکار و… است و اخیراً هم در بحث قاچاق کالا و ارز استفاده می شود. از موارد دیگر قوانین در این حوزه می توان به قانون نظام صنفی نیز اشاره کرد و در قانون مجازات هم قوانینی از این دست وجود دارد. هم چنین قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که شورای رقابت در نتیجه آن به وجود آمده است، وظیفه دارد فضای سالم را برای رقابت شرکت ها به وجود آورد. محدود کردن عدالت معاوضی با حمایت از مصرف کننده. در حقوق ما اصل آزادی قراردادی از اهمیت بالایی برخوردار است و این اصل به نفع مصرف کنندگان محدود شده است. بازار دارای یک نظم طبیعی است که ایجادکننده عدالت معاوضی است. منظور از عدالت معاوضی عدالتی است که بین دو طرف قرارداد به وجود می آید. البته باید گفت این امر در سطح عادی که همه دارای جایگاه خودشان هستند، درست عمل می کند. یعنی فرد مصرف کننده با فرد تولیدکننده وارد قرارداد می شود و طبق ماده ۱۰
قانون مدنی خودشان اصل تعیین می کنند. اما درجاهایی نیز این امر با تنش مواجه است و به ضرر مصرف کننده است. به طور مثال، فردی با مخابرات مواجه می شود و قرارداد می بندد و شماره هایی را سفارش می دهد که بعد متوجه می شود شرکت، شماره های مورد نظر او را تغییر داده یا شخصی برای گرفتن وامی به بانکی مراجه می کند و طبق قوانین بانک برای گرفتن خدمت مربوطه مجبور به امضای قراردادی است که خیلی از مفاد آن را قبول ندارد. اینجا علی رغم این که اصل عدالت معاوضی وجود دارد، اما به ضرر مصرف کننده تمام می شود. وضعیت حقوق مصرف کننده در ایران. در حقوق ایران بعد از طرح مفهوم مصرف کننده و ضرورت حمایت از او در دکترین حقوقی، قوانینی در این خصوص به تصویب رسید و در کنار برخی سازمان ها که پیش از این وجود داشت، مجموعه ای از حقوق را به همراه ضمانت اجراهای آن برای مصرف کننده به وجود آورد. مهم ترین متن قانونی در این خصوص را باید قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دانست که در تاریخ ۱۱/۰۷/۱۳۸۸ به تصویب رسید. علاوه بر آن، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و آیین نامه های آن را نیز باید به عنوان
قوانین مرتبط نام برد. همچنین برخی قوانین به صورت خاص و موردی به حقوق مصرف کنندگان اشاره دارند، قانون نظام صنفی چنین وضعی دارد. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حقوقی را برای مصرف کننده به رسمیت شناخته و تشکل ها و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این حقوق به وجود آورده است: حق بر صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانت نامه و صورتحساب فروش به مصرف کننده، تعهد به دادن اطلاعات از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارائه خدمات پس از فروش از طریق تأسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه کنندگان، از جمله حقوقی است که در این قانون برای مصرف کننده به رسمیت شناخته شده است و به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، انجمنهای حمایت از مصرف کنندگان تشکیل شده است که غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان می توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات ح
کومتی ارجاع کنند. با توجه به آنچه کارشناسان مورد تأکید قرار دادند، می توان نتیجه گرفت که اکنون مصرف کننده و حقوق او به یکی از موضوع هایی مهم در حقوق کشور ما تبدیل شده است. با وجود قوانین و مقررات و سازمان های مرتبط با حقوق مصرف کننده، باید تأکید کرد که هنوز انتقادهایی در عدم وجود تعادل در روابط مصرف کننده و عرضه کننده وجود دارد که بخشی از آن به نواقص قوانین برمی گردد و بخشی دیگر به عدم اجرای دقیق قوانین موجود. هر فرد در مقام مصرف کننده دارای حقوقی است که باید از سوی تولیدکننده محترم شمرده شود. در برخی از کشورها هنوز حقوق مصرف کننده مورد توجه قرار نمی گیرد یا آنکه به طور کلی هنوز تعریف دقیقی از آن در قوانین و دستگاه قضایی ارائه نشده است. برای درک بهتر حقوق مصرف کننده ابتدا باید تعریفی از مصرف کننده داشته باشیم. اصلی ترین اشتباهی که در تعریف مصرف کننده بروز می کند، انطباق مفهومی خریدار و مصرف کننده است. اکنون با گسترش صنایع و تولیدات، شاهد آن هستیم که کارخانه ها محصولات خود را به بازار عرضه کرده و طیف وسیعی از مشتریان از آن استفاده می کنند. تمامی کسانی که از یک کالا استفاده می کنند، حتی اگر خریدار آن نباشند، مص
رف کننده می نامیم. در بحث حقوق مصرف کننده سخن در مورد زیان هایی است که مصرف کننده از یک کالا یا خدمات می بیند. به عبارت بهتر مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالایی را برای رفع نیاز شخصی، اشخاص تحت تکفل، تحت اداره و میهمانان خود خریداری کرده یا مورد استفاده قرار می دهد. به این ترتیب مصرف کننده لازم نیست حتماً خریدار باشد. جدیدترین تئوری موجود در محافل علمی در خصوص حقوق مصرف کننده، تئوری مسوولیت محض است. براساس این تئوری به محض اینکه یک تولیدکننده کالایی را عرضه کرده و به وظایف خود در برابر مصرف کننده عمل نکند به گونه ای که کسی از این محل آسیب ببیند باید جبران خسارت کند. در سیستم قدیمی حقوق مصرف کننده، مصرف کننده بایستی تقصیر تولیدکننده را اثبات می کرد. اثبات تقصیر تولیدکننده نیز اگر محال نباشد، دشوار است. نگاه تاریخی به مسئله حقوق مصرف کننده نشان می دهد که برای اولین بار در سال ۱۹۲۵ یک حقوقدان فرانسوی به نام ژوستران طی تفسیری از رأی دیوان عالی کشور فرانسه عدم لزوم تقصیر فروشنده حرفه ای را در مورد عیوب پنهانی کالا مطرح کرد. بنابر تفسیر ژوستران مسوولیت فروشنده با حسن نیت از مسوولیت دارای سوء نیت جدا است.
در مورد فروشنده ای که حسن نیت دارد تنها مسترد کردن بهای دریافتی کالا کفایت می کند و فروشنده دارای سوء نیت مسوول جبران خسارات وارده نیز هست. ژوستران در تفسیر خود به این نکته اشاره می کند که فرض بر این است که یک فروشنده حرفه ای سوء نیت دارد بنابراین اگر از کالای فروخته شده به وسیله یک فروشنده حرفه ای مصرف کننده آسیب ببیند آن فروشنده مقصر خواهد بود. زیرا حرفه او این است و باید نسبت به عواقب فروش کالا یا خدمات خود آگاهی داشته باشد. این نظریه سپس به وسیله یکی از شاگردان ژوستران تغییر کرد. هنری مازو، در جریان امتحان های ورودی برای عضویت علمی دانشکده حقوق پاریس به طرح مسوولیت فروشنده پرداخت و از نظریه استاد خود پیروی کرد. از این زمان زمینه سوءنیت فروشنده حرفه ای در مورد عیوب پنهانی کالا شکل گرفت. گام بعدی در راستای احقاق حقوق مصرف کننده در سال ۱۹۵۴ برداشته شد. در این سال، دیوان عالی کشور فرانسه به این نظریه تاسی کرد و در رأی خود در مورد انفجار یک کپسول گاز، پیشینه شرکت تولیدکننده در تولید کپسول را قرینه آگاهی تولیدکننده از عیب کپسول قرار داد. چرا که دیگر امکان عملی تشخیص معیوب بودن یا نبودن کپسولی که منفجر شده وجود
نداشت. از این تاریخ بود که فرضیه سوءنیت فروشنده حرفه ای از قالب یک دکترین دانشگاهی خارج و وارد رویه قضایی شد. دیوان عالی فرانسه با این رأی خود بر درستی نظر حقوقدانان در مورد فرض تقصیر فروشنده حرفه ای صحه گذاشت. تا پیش از این نظریه، تقسیر یا نظریه ریسک مورد توجه بود که طرفداران آن معتقد بودند مسوول دانستن فردی که تقصیر او ثابت نشده در حقوق مدنی درست همانند مجازات فردی در حقوق جزا است که جرمش ثابت نشده باشد. خوشبختانه این نظریه اکنون کنار گذاشته شده و نظریه مسوولیت محض جای آن را گرفته است. در نظریه مسوولیت محض فروشنده است که باید از خود دفاع کرده و ثابت کند که عیب محصول به دلیل دخل و تصرف واسطه های بعدی به وجود آمده است. طی سال های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵ نیز دیوان عالی فرانسه به پیروی از این دکترین فروشنده حرفه ای را به این دلیل که تعهد خود را مبنی بر تسلیم وفا نکرده است مسوول دانست. فروشنده چیزی را که می سازد باید تسلیم کند. تسلیم به این صورت است که کالای ارائه شده باید قابل استفاده باشد. اگر کالا به هر صورت خطرناک یا معیوب یا غیرقابل استفاده باشد فروشنده به تعهد خود به تسلیم عمل نکرده است. پس از طرح بحث عدم لزوم تقصیر
فروشنده حرفه ای در فرانسه، بحث تعهد تولیدکننده و فروشنده به دادن اطلاعات مطرح شد. براساس این بحث تعهد فروشنده به دادن اطلاعات نیز به منزله تعهد بر تسلیم مورد قبول قرار می گیرد. یعنی ندادن اطلاعات به مثابه عدم تسلیم کالا است. به علاوه پذیرفته می شود که این تکلیف تنها در برابر خریدار مستقیم کالا نیست و همه مصرف کنندگان را در برمی گیرد. تحولات مشابهی در حقوق ایالات متحده از سال ۱۷۷۸ شروع می شود که تا امروز به نتایج درخشانی رسیده است. اگرچه به گفته پراسر، حقوقدان آمریکایی مبنای این تضمین ها نه رضای طرفین بلکه حکم قانون است. بر مبنای گفته پراسر دیگر به خرید و فروش و تعهد به دادن اطلاعات کاری نداریم بلکه می گوییم که حکم قانون است. اینجا در حقیقت بحث مسوولیت محض مطرح می شود. در سال ۱۹۴۴ شرکت کوکاکولا دعوایی را علیه شرکت اسکولار مطرح می کند مبنی بر اینکه شیشه نوشابه ای در دست میهمان داری می شکند و به او آسیب می رساند. در این دعوا تصمیم مبنی بر نظریه تقصیر تنظیم شد، اما قاضی ترینر در نظری پیشرفته تر قانون حاکم بر دعوا را مسوولیت محض شمرد. به این معنی که مبنای این تضمین قرارداد طرفین نیست بلکه حکم قانون است. قاضی ترین
ر اعلام کرد هدف اصلی مسوولیت مدنی ایجاد تعادل اقتصادی است که سیاست اجرای آن را می توانیم در دو واژه ایجاد مانع و تأمین خلاصه کنیم. یعنی ایجاد مانع برای تولیدکننده در ایجاد امنیت برای مصرف کننده. در استدلال قاضی ترینر آمده است در فرضی که تولیدکننده و مصرف کننده هر دو بی گناه هستند باید دید خسارت را به کدام یک باید تحمیل کرد. از این دو، تولیدکننده هم آسان تر و هم با بهای نازل تر می تواند خطر را بیمه کند و هزینه های آن را در بین جمع بیشتری از مصرف کنندگان و در زمان گسترده تر تقسیم کند. وانگهی تولیدکننده بهتر می تواند تمهیداتی بیندیشد که از خطر اضرار به دیگران بکاهد. به همین جهت جدای از اینکه خطا را چه کسی مرتکب شده مسوولیت باید بر دوش تولیدکننده باشد. نظریه قاضی ترینر چندان مورد توجه واقع نشد تا اینکه در سال ۱۹۶۳ نظریه مسوولیت محض وارد حقوق رسمی آمریکا شد. در سال ۱۹۶۵ نیز این دکترین وارد سیستم قانون گذاری ایالات متحده شد. در فرانسه نیز در سال ۱۹۸۳ قانون گذار گامی به سوی مسوولیت محض تولیدکننده برداشت و سرانجام تحت فشار بازار مشترک اروپا (اتحادیه اروپای فعلی) طرح کاتالا را در سال ۱۹۸۸ زیر عنوان قانون حمایت مصرف کن
نده و مسوولیت ناشی از محصولات معیوب تصویب کرد. اصطلاح حقوق مصرف کننده و اینکه مصرف کننده نیز حقوقی دارد برای نخستین بار در سال ۱۹۶۲ توسط جان اف کندی به کار گرفته شد. در حقیقت با سخنرانی او بود که حقوق مصرف اعلام موجودیت کرد به گونه ای که این حقوق سال هاست در آمریکا و کشورهای پیشرفته به عنوان یک رشته مستقل تدریس می شود. متأسفانه حقوق مصرف کننده در سیستم ما هنوز وارد نشده است و در دانشکده های ایران و حتی خاورمیانه در هیچ کجا تدریس نمی شود. این افتخار از آن استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد طبیبیان است که در زمان ریاست ایشان در مؤسسه عالی بانکداری ایران رشته ای به نام حقوق اقتصادی و مالی تأسیس شد و برای اولین بار در خاورمیانه این درس وارد دانشگاه های ایران شد و در حال حاضر به صورت مستقل تدریس می شود. جان اف کندی چهار حق را برای مصرف کننده برشمرد. اول حق برخورداری از ایمنی، دوم حق برخورداری از اطلاعات کامل، سوم حق برخورداری از حمایت دولت که این مورد مربوط به تشکیلات مصرف کنندگان می شود، چهارمین حقی که کندی برای مصرف کننده برمی شمرد حق انتخاب است. حق انتخاب تنها در سیستم اقتصاد بازار معنا پیدا می کند. یعنی ما د
ر سیستم اقتصاد دولتی و بسته نمی توانیم حق انتخاب داشته باشیم. پیکان و پژو را به هر قیمتی بخواهند می فروشند و شما ناگزیر از خرید آن هستید، چرا که حق انتخاب دیگری ندارید. در میان این چهار حق، مورد سوم یعنی حق برخورداری از حمایت دولت از ظرافت خاصی برخوردار است. بحث حمایت دولت از مصرف کننده اصلاً به معنی قانون تعزیرات حکومتی یا امثال آن نیست. به طور کلی در اینجا به هیچ عنوان بحث حمایتی در مورد قیمت گذاری کردن و برهم زدن مکانیزم قیمت و به صلابه کشیدن تولیدکنندگان نیست. میلتون فریدمن در کتاب آزادی انتخاب از آدام اسمیت نقل می کند که هر اقدامی که در اداره همه امور خانواده ها دوراندیشانه شناخته شده است به ندرت در اداره امور یک پادشاهی بزرگ غیر منطقی قلمداد شود. اگر یک کشور خارجی می تواند کالایی را ارزان تر از خود ما در اختیار ما گذارد بهتر است آن کالا را از آن کشور بخریم و در عوض بخشی از تولیدات خودمان را که در تهیه آن به نوعی توافق داریم به کشور مزبور بفروشیم. در هر کشوری همیشه به نفع اکثریت قاطع مردم است که احتیاج های آن کشور را از هر کس که به ارزان ترین بها می فروشد بخرند. این سخن آنقدر واضح است که خنده آور می نمای
د. در اثبات آن به خود زحمت دهیم و اگر هر آینه سفسطه های تجار و سازندگان سودجو، عقل سلیم آدمی را اسیر نکرده بود، سخن مزبور حتی زیر سؤال هم قرار نمی گرفت. منافع اینان از این حیث درست برخلاف منافع اکثریت قاطع مردم است.
پخش فصل اول سریال تلویزیونی آمریکایی تئوری بیگ بنگ از ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۷ آغاز شد و تا ۱۰ مه ۲۰۰۸ ادامه داشت. این فصل دارای ۱۷ قسمت است. نام شلدون و لئونارد از شلدون لئونارد بازیگر، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی گرفته شده است. تولید. نخستین قسمت آزمایشی این سریال برای فصل تلویزیونی ۰۷–۲۰۰۶ ساخته شد و با نسخه اصلی آن تفاوت های زیادی داشت. تنها شخصیت هایی که از آن قسمت باقی ماندند، لئونارد و شلدون بودند. همچنین در آن دو بازیگر اصلی زن وجود داشت: آماندا والش در نقش کیتی که شلدون و لئونارد او را پس از به هم زدن با دوست پسرش ملاقات می کنند و او را به آپارتمان خود دعوت می کنند (شخصیت پنی در نسخه دوم جایگزین کیتی شد)؛ آیریس بهر در نقش گیلدا که دانشمند و همکار شلدون و لئونارد است. در آن قسمت آزمایشی از آهنگ توماس دالبی به نام «آن دختر با دانش گیجم کرد» استفاده شد. مجموعه از طرف شبکه تأیید نشد، ولی به تهیه کنندگان آن این فرصت داده شد که روی آن تغییراتی ایجاد کنند و آن را بهبود ببخشند. آن ها با تغییراتی که روی سریال ایجاد کردند، نسخهٔ امروزی آن را تولید کردند. قسمت آزمایشی اولیه هرگز به صورت رسمی منتشر نشد، اما بر روی این
ترنت موجود است. در مورد تکامل سریال لوری می گوید:«ما قسمت آزمایشی بیگ بنگ را ساختیم و اصلاً به درد نمی خورد. اما دو چیز قابل توجه وجود داشت که در آن عالی بود و آن بازی جانی [گالکی] و جیم [پارسونز] بود. ما همه چیز را از اول بازنویسی کردیم و کیلی [کواکو]، سایمون [هلبرگ] و کونال [نایر] را به مجوعه اضافه کردیم». هر دو قسمت آزمایشی ساخته شده را جیمز باروز کارگردانی کرد که البته کار با این مجموعه را ادامه نداد. سی بی اس بعد از ساخته شدن قسمت آزمایشی دوم، ۱۳ قسمت جدید از این مجموعه را سفارش داد. پیش از شروع پخش سریال، قسمت آزمایشی دوم به صورت رایگان بر روی آی تونز قرار گرفت. از ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۷، پخش سریال شروع شد و در نهایت قرار شد فصل اول آن ۲۲ قسمته باشد. اما در نهایت به علت اعتصاب نویسندگان، ۱۷ قسمت ساخته شد. قسمت ها. &lt;onlyinclude&gt; &lt;/onlyinclude&gt;
ترک کردن (کمی گریه کن)(به انگلیسی: Letting Go (Cry Just a Little)) تک آهنگی است از خوانندهٔ پاپ اهل هایتی، کوت که به همراه رپر کوبایی-آمریکایی، آقای جهانی (پیتبول) خواننده شده است. این آهنگ از آلبوم میکس شده به نام آلترادنس ۱۴ (رقص فوق العاده) از شرکت آلترا رکوردز است. این آهنگ توسط کوت و پیتبول نوشته شده است و توسط The Crew تهیه کنندگی شده است. این آهنگ نمونه ای از آهنگ گریه (فقط کمی) از گروه میکس آمریکایی، بینگو پلیرز است. موزیک ویدئو. موزیک ویدئو ی این آهنگ توسط دیوید روسو کارگردانی شده است. موزیک ویدیئو این آهنگ در شهر لس آنجلس در یک خانهٔ خالی ضبط شده است. کل داستان موزیک ویدئو، دربارهٔ یک اختلاف خانوادگی و مشکلات یک زن و مرد است. کوت و سوزانا جانسون، نقش زن و مرد موزیک ویدئو را بازی می کنند. پیتبول در یک تلویزیون در حال اجرای کنسرت می باشد و سوزانا جانسون آن را تماشا می کند. در آخرین گفته های پیتبول، سوزانا به تلویزیون لگد می زند. در آخر موزیک ویدئو، کوت و سوزانا با هم آشتی می کنند. این موزیک ویدئو در یوتیوب دارای ۱۹۵٬۸۲۴ بازدید دارد و دارای ۵۲ پسنده است..
الکساندر داراک (زاده ۱۰ نوامبر ۱۸۵۵ - درگذشته ۲ نوامبر ۱۹۳۱) کارآفرین، صنعتگر و خودروساز فرانسوی است، که در سال ۱۸۹۶ شرکت خودروسازی داراک را تأسیس کرد. وی همچنین یکی از بنیانگذاران شرکت آلفا رومئو نیز می باشد.
شاهدانه کانادایی، شاهدانه قیطانی مترادف و (به انگلیسی: dogbane یا گاهی Indian hemp شاهدانه هندی) سرده ای از خانواده یا تیرهٔ خرزهره ایان و دارای ۷ گونه گیاه است. این سرده از گیاهان به طور کل در نیم کره شمالی و اروپای غربی رشد می کنند. بعضی از گونه های شاهدانه هندی ممکن است سمی باشند. سردهٔ شاهدانه کانادایی بسیار شبیه به سردهٔ ی استبرق ها که از خانوادهٔ گیاهان علفی پایا است می باشند. گونه های شاهدانه کانادایی به عنوان غذا توسط برخی حشرات مانند بید یا کرم ها مصرف می شوند. برخی گونه های شاهدانه کانادایی توسط بومیان آمریکا برای تولید نخ و همچنین در چین به عنوان چای دارویی استفاده می شده اند. گرچه گونه های سردهٔ شاهدانه کانادایی دارای سمی به نام سیمارین هستند. سیمارین سم قلبی است که سبب بروز آریتمی قلبی در انسان می شود.
داراک شرکت خودروسازی فرانسوی بود، که در سال ۱۸۹۶ توسط الکساندر داراک در سورزن، در حومه شهر پاریس راه اندازی شد. این شرکت تا سال ۱۹۰۵ شعبه های خود را در کشورهای بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا را تأسیس نموده بود. شرکت داراک اتومبیل، در سال ۱۹۳۵ به شرکتی انگلیسی که چندی بعد بوسیله کمپانی تالبوت خریداری شد واگذار گردید.
سیمارین (به انگلیسی:Cymarin) سم قلبی است که سبب بروز آریتمی قلبی در انسان می شود. گونه های سردهٔ گیاهان شاهدانه هندی دارای سم سیمارین هستند. امروزه از سیمارین در برخی داروهای سرطانی که برای درمان توده های سرطانی ویژه ای استفاده می شوند به کار می روند.
جنگل حرا، یا جنگل مانگرو یا جنگل کِشَندی که باتلاق حرا، بیشه حرا یا مَنگَل نیز نامیده می شوند، تالاب های زایا هستند که در مناطق جزرومدی ساحلی می رویند. جنگل های مانگرو عمدتاً در عرض های جغرافیایی حاره ای و جنب حاره ای رشد می کنند زیرا درختان مانگرو نمی توانند دمای انجماد را تحمل کنند. حدود ۸۰ گونه مختلف از درختان مانگرو وجود دارد. همه این درختان در مناطقی با خاک کم اکسیژن رشد می کنند، جایی که آب های با حرکت آهسته اجازه می دهد تا رسوب ریز جمع شود. ویژگی ها. اصطلاحات جنگل مانگرو، مرداب مانگرو یا جنگل کشندی یا مانگال معرف تمام اجتماعاتی است که به وسیله این گیاهان شکل گرفته اند. مانگروها گیاهان گلدار خشکی زی هستند که به علت عدم توانایی در رقابت با سایر گونه های گیاهان در خشکی به ساحل دریا روی آورده اند؛ و با تحمل شرایط زیستی دشوار حد فاصل دریا و خشکی، بلامنازع در این منطقه چیرگی یافته اند، به طوری که در گستره تحت اشغال مانگروها کمتر گیاهی قادر به رقابت با آنها است. گونه گیاهی مانگرو در مناطق استوایی و نیمه استوایی یافت شده و روزی دو بار زیر سیلی از آب شور غرق می شود. این گیاهان نه تنها می توانند در آبهای ۱۰۰ براب
ر شورتر از آنچه بیشتر گیاهان وابسته به آب های شیرین قدرت تحمل آن را دارند، زنده بمانند بلکه زیستگاه مناسبی برای انواع گونه ها از خرچنگ تا پرندگان به حساب می آیند. مانگروها می توانند با روش های مختلف حیات خود را حفظ کنند. برخی از گونه ها دارای سیستم فیلتر داخلی هستند که مانع از آن می شود نمک وارد ریشه آنها شود. پراکنش. در سراسر جهان حدود ۸۰ گونه توصیف شده از مانگرو وجود دارد که در امتداد سواحل دریایی زندگی می کنند. حدود ۶۰ گونه از این گونه ها مانگرو واقعی هستند که فقط در پهنه کشندی بین جزر و مد زندگی می کنند. مانگرو را می توان در ۱۱۸ کشور و منطقه در مناطق حاره ای و جنب حاره ای جهان یافت. بیشترین درصد مانگروها بین عرض های جغرافیایی ۵ درجه شمالی و ۵ درجه جنوبی یافت می شود. تقریباً ۷۵ درصد از مانگروهای جهان فقط در ۱۵ کشور یافت می شوند. تخمین مساحت مانگروها بر اساس سنجش از دور و داده های جهانی کمتر از برآوردهای مبتنی بر پیشینه تاریخی و بررسی ها برای دوره های مشابه است. در سال ۲۰۱۸، مؤسسه ابتکار جهانی پایش مانگرو یک پایه جهانی بر اساس سنجش از راه دور و داده های جهانی برای سال ۲۰۱۰ منتشر کرد. آنها کل مساحت جنگل های