Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ر سال ۱۹۷۷ ایالات متحده آمریکا قانون اف سی پی ای FCPA را وضع کرد که هدف آن غیرقانونی اعلام کردن پرداخت به دولت های خارجی به منظور کسب امتیاز تجاری است و سایر کشورهای عضو او ایی سی دی OECD را نیز دعوت به اجرای این قانون نمود. در ۱۹۷۷ در همین رابطه قانون ضد رشوه خواری او ایی سی دی OECD نیز به امضای کشورهای عضو رسید. ۱۷ سال پس از به اجرا گذاشتن قانون آف سی پی اَی FCPA، یک کمیسیون پارلمانی در شهر بن (آلمان) یک تحقیق مقایسه ای پیرامون فساد در کشورهای صنعتی عضو او ایی سی دی OECD به عمل آورد که در نتیجهٔ آن کشف شد که در اکثر کشورهای صنعتی (در ۱۹۹۴) فساد خارجی قانونی بوده است، البته فعالیت های فاسد خارجی گاه کوچک تر و محدودتر بودند، مثل نوعی کاهش در مالیات و گاه خیلی مهم تر و سیستمی، مثل آلمان که در واقع یک دستورکار و عملکرد عادی و روتین بود، در حالی که فساد در داخل کشور تحت تعقیب قرار می گرفت. در نتیجه، کمیسیون پارلمانی توصیه کرد که برای حمایت از صنایع صادرکننده، پیشنهاد کمیسیون قبلی مبنی بر محدود کردن فساد خارجی شرکت های آلمانی را که بر پیروی از قانون اف سی پی اَی FCPA آمریکا بود، رد کنند. تنها پس از اینکه پیمان نا
مه ضد رشوه خواری او ایی سی دی OECD به اجرا گذارده شد، در سال ۱۹۹۹ آلمان فساد خارجی را غیرقانونی کرد. فعالیت های فساد خارجی کشورهای صنعتی عضو او ایی سی دی OECD ۱۹۹۴. (تحقیقی از کمیسیون پارلمانی بن). Foreign corrupt practices of industrialized OECD countries 1994 study بلژیک: پرداخت های رشوه به طور کلی قابل کسر از مالیات هستند، به عنوان هزینه فعالیت تجاری، به شرطی که آدرس و مشخصات رشوه گیرنده قید شود. در شرایط ذیل کسر مخارج رشوه در ارتباط با صادرات قابل کسر مالیاتی هستند، حتی بدون ارائه رسید: در صورت عدم وجود پاسخ به شرایط فوق، شرکت هایی که رسید پرداخت رشوه ندارند، به پرداخت مالیات مخصوص ۲۰۰ درصدی محکوم می شوند. البته این مالیات مخصوص می تواند به تناسب و با محاسبه میزان رشوه پرداخت شده، به عنوان هزینه عملیاتی کاهش یابد. دانمارک: پرداخت رشوه قابل کسر از مالیات هستند؛ در صورتی که عملیات تجاری روشن بوده و کفایت آن حفظ شده باشد. فرانسه: اساساً تمام هزینه ها قابل کسر از مالیات هستند. هرچند هزینه پرسنل باید در ارتباط و متناسب با کار انجام شده باشد و نباید به طور غیرقابل توجیهی نسبت به ارزش و اهمیت کلی عملیات، گران بو
ده باشد. این مقررات شامی پرداخت پول به کارمندان خارجی نیز می شود. اسم و آدرس دریافت کننده پول باید قید شود، مگر اینکه مبلغ کمتر از ۵۰۰ فرانک فرانسه باشد. اگر دریافت کننده معرفی نشود، مبلغ پرداخت شده «دستمزد مخفیانه» قلمداد خواهد شد و مقررات بی مزیت زیر شامل حالشان خواهد شد. ــ هزینه های رشوه قابل کسر از مالیات نخواهند بود. ــ شرکت های بزرگ و موجودیت های حقوقی باید یک جریمه مالیاتی به میزان ۱۰۰ درصد مبلغ پرداخت شده (رشوه) و ۷۵ درصد برای دیرکرد اعلام مالیاتی بپردازند. ــ ممکن است یک جریمه نقدی ۲۰۰ فرانک فرانسه، شامل هر یک مورد بشود. ژاپن: در ژاپن رشوه را می توان به عنوان هزینه کسب و کار از مالیات کم کرد، در صورتی که نام و مشخصات دریافت کننده قید شده باشد. این موضوع شامل پرداخت ها به کارمندان و مأموران خارجی نیز می شود. کانادا: در این کشور قانونی کلی به نفع یا بر ضد کم کردن هزینه رشوه از مالیات وجود ندارد. روش مرسوم این است که رشوه های پرداخت شده برای عقد قراردادها، قابل کسر از مالیات هستند. از جمله پرداخت رشوه به مسئولان دولتی، قضات و سایر کارمندان در این مقوله قرار می گیرند. ایالات متحده آمریکا: رشوه قابل کسر
از مالیات است؛ اگر خلاف قوانین اف سی پی ایی نباشد. بریتانیا: رشوه قابل کسر از مالیات است؛ اگر برای هزینه های عملیاتی شرکت بوده باشد. فساد قانونی ویژه: منحصراً بر ضد کشورهای خارجی. Specific" legal corruption: exclusively against foreign countries با استناد به توصیه های کمیسیون های مالی پارلمانی که جلوتر نام برده شد، دولت هلموت کهل - در آلمان (۱۹۴۱–۱۹۹۴) تصمیم گرفت تا قانونی بودن پرداخت رشوه به مسئولان خارجی و قابل کسر مالیاتی بودن این مخارج، در طی معاملات بین المللی را کماکان حفظ کند که البته چنین فعالیت فسادآمیزی آشکارا در مغایرت با مصوبات او ایی سی دی (۱۹۹۴) است. این قانون تا سال ۱۹۹۹ در آلمان تغییر نکرد. بنا به کمیسیون ملی پارلمانی اکثریت کشورها در سال ۱۹۹۴ قوانین ضد فساد را رعایت کرده و مثل آلمان از دیدگاه منافع ملی با آن برخورد نمی کرده اند. مخصوصاً امکان افشا نکردن نام دریافت کنندگان رشوه برای کسر مخارج از مالیات، سد مهمی در راه سیستم قضایی کشورهای خارجی در تعقیب و شناسایی رشوه گیرندگان بود. بدین ترتیب یک شبکه مهم از دوستی ها و ارتباطات محرمانه فسادآمیز در بازار مشترک اروپا و بعدها در اتحادیه اروپا و منط
قه یورو پدید آمد. علاوه بر این در آن دهه ها برای تقویت هر چه بیشتر شبکه فساد، تعقیب و مجازات فراریان از مالیات خیلی محدود شده بود. مأموران مالیاتی آلمان دستور داشتند که از افشای نام رشوه گیرندگان در جریان تحقیقات مالیاتی و روندهای قضایی خودداری کنند. در نتیجه، شرکت های آلمانی به طور سیستمی از سال ۱۹۸۰ تا به امروز برای تغذیه حساب های ذخیره محرمانه شان، حجم اقتصاد غیررسمی خود را ۳۵۰ میلیارد یورو در سال افزایش داده اند. پرونده فساد شرکت زیمنس. در سال ۲۰۰۷، شرکت زیمنس در یک دادگاه جنایی به اتهام پرداخت ۳٫۵ میلیون یورو رشوه به شرکت ایتالیایی انل Enel Power SpA برای به دست آوردن یک قرارداد ۲۰۰ میلیون یورویی محکوم شد. دولت ایتالیا یکی از سهامداران انل است. معامله از طریق حساب های مخفی در سوئیس و لیختن اشتاین اجرا شده بود که دقیقاً برای این گونه استفاده ها ایجاد شده بودند. از آنجایی که این جرم پس از به اجرا درآمدن قانون ضد فساد او ایی سی دی OECD صورت گرفته بود، لذا قابل تعقیب قضایی بود. بنا به گفتهٔ استادان حقوق سالینجر و گد Frank Saliger and Karsten Gaede برای اولین بار دادگستری آلمان یک پرونده فساد در خارج را مثل ف
ساد در داخل کشور مورد دادرسی قرار داد، گرچه هنوز این قوانین از رقبای خارجی در این گونه دعاوی حمایت نمی کند. در طی دادرسی آشکار شد که حساب های مخفی متعددی برای این گونه مصارف ایجاد شده بودند. فساد، مانع رشد اقتصادی. فساد به طور جدی نقشی منفی و بازدارنده در سرمایه گذاری های خصوصی و در نتیجه پایین آمدن رشد اقتصادی ایفا می کند، و همچنین سود دهی فعالیت های تولیدی را کاهش می دهد. اگر سوددهی فعالیت های تولیدی و اقتصادی نسبت به سودآوری فعالیت های فاسد کاهش یابد، در بلندمدّت به تدریج سرمایه ها به سوی بخش فاسد هدایت خواهند شد. این سبب می گردد که از حجم سرمایه ها و سرمایه گذاری های مثبت و مفید از جمله نیروی های انسانی کارآمد، در کشورهای فسادزده کاسته شود. فساد سبب افزایش نابرابری ها، کاهش سوددهی تولید و در نتیجه افزایش اقتصاد دلالی و رواج فساد می شود. افزایش نابرابری ها نه تنها باعث ایجاد ناامیدی و سرخوردگی قشرهای محروم می شود، بلکه سطح تولید، رشد اقتصادی و اشتغال زایی را نیز پایین می آورد. علل فساد. بنا بر یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۷، عوامل زیر به عنوان علل و انگیزه های فساد معرفی شده اند: - طمع پول، قدرت، لوکس یا هر آرزو و
میل مادی دیگر - اقتصاد و سیاست شدیداً انحصاری شده - سطح پایین دموکراسی، مشارکت مدنی ضعیف و شفافیت سیاسی خیلی کم - دیوان سالاری سنگین و دستگاه اداری ناکارآمد و بی کفایت - آزادی کم مطبوعات - آزادی کم اقتصادی - تمایزات قومی مهم و سطح بالای تبعیض در جامعه و پارتی بازی - عدم تساوی دو جنس - عدم ادغام کافی در سیستم اقتصادی جهانی - دستگاه دولتی عرض و طویل - دولت شدیداً متمرکز - در مستعمرات سابق فرانسه، بلژیک، پرتغال و اسپانیا فساد بیشتری به چشم می خورد، در مقایسه با مستعمرات سابق بریتانیا یا هلند - دارا بودن ذخایر و معادن - فقر - بی ثباتی سیاسی - حقوق مالکیتی ضعیف - سرایت فساد از کشورهای همسایه - سطح پایین آموزش - دسترسی ضعیف به اینترنت پیشگیری از فساد. ر. کلیتگارد R. Klitgaard این فرضیه را ارائه می دهد که فساد به وقوع خواهد پیوست چنانچه نفع حاصل از آن بیشتر از مجازات یا جریمه ضربدر احتمال دستگیری و محاکمه باشد. درجه فساد از یک طرف تابع میزان انحصار و قدرت تصمیم گیری در این مورد است: که چه کسی می تواند به چه مقدار منتفع گردد و از طرف دیگر تا به چه حد این فعالیت قابل رسیدگی و حساب پرسی خواهد بود. از طرفی مجازات خفیف
و احتمال ضعیف دستگیری فقط زمانی به فساد منجر می گردند که مردم تعهدات اخلاقی را نادیده بگیرند. معادله اصلی کلیگارد توسط س. استفان C. Stephan به شکل زیر اصلاح شد: میزان فساد = انحصار + قدرت تصمیم گیریی ـ شفافیت ـ اخلاق بنا به استفان، بُعد اخلاقی یک بخش ذاتی و یک بخش خارجی دارد. جزء ذاتی آن اشاره به موضوع ذهنی دارد و جزء خارجی وابسته به عوامل مادی بیرون از ذهن است، نظیر فقر، کمبود درآمد، شرایط کاری نامناسب یا غیرعملی که مردم را وادار می کند به دنبال راه حل های «جایگزین» بروند. بر اساس فرمول تصحیح شده کلیتگارد، محدودیت انحصار، قدرت تصمیم گیری کنترل شده افراد، شفافیت تحت نظارت هم زمان سازمان های غیردولتی مستقل و رسانه ها به علاوه دسترسی عموم به اطلاعات قابل اعتماد، می توانند این مشکل را کاهش دهند. کسی که به راحتی دروغ گوید، فساد نتیجهٔ اعمالش خواهد بود؛ هر چند برای برون رفت از مشکلات باشد؛ امّا اگر انسان روراستی را برگزیند، اعمالش اصلاح شده و فساد برداشته خواهد شد. جانکوف Djankov و دیگر محققان، با استناد به شواهد به دست آمده به طور مستقل، از کشورهای توسعه یافته و عقب مانده، نقش اطلاعات را در مبارزه با فساد، بسیار
مهم می دانند. آشکار کردن اطلاعات مالی مسئولان دولتی برای عموم همگام است با بهبود شفافیت و پاسخگویی تشکیلاتی و سوءرفتاری نظیر خرید آرای انتخاباتی را از بین می برد. تأثیر این روش مخصوصاً زمانی قابل ملاحظه می شود که شامل منبع درآمد سیاستمداران باشد با در نظر گرفتن بدهی ها و دارایی هایشان، نه فقط میزان درآمد. هر عامل خارجی که ممکن است سطح انضباط اخلاقی را پایین بیاورد باید حذف شود. به علاوه یک مملکت باید فرهنگ معیار اخلاقی بالا را در جامعه رایج سازد؛ با نمونه ارائه کردن رفتار صاحب منصبان دولتی معیارهای اخلاقی افراد جامعه را افزایش دهد. افزایش مشارکت جامعه مدنی. ایجاد مکانیسم از پایین به بالا bottom-up mechanisms، ترویج مشارکت شهروندان و تشویق ارزش های درستکاری، جوابگویی و شفافیت، اجزای حیاتی مبارزه با فساد هستند. به کار گذاشتن «مرکز دفاع و مشاوره حقوقی Advocacy and Legal Advice Centres» منجر شد به افزایش شمار شکایت های ثبت شده شهروندان بر ضد فساد و همچنین منتهی گشت به پرورش یک استراتژی برای مدیریت خوب با مشارکت شهروندان در نبرد علیه فساد. برنامه های مبارزه با فساد. قانون «فعالیت های فسادآمیز خارجی» Foreign Corrup
t Practices Act یک الگوی قانونی اوّلیه برای بسیاری از کشورهای غربی صنعتی عضو «او ایی سی دی OECD سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» بود. آنجا برای نخستین بار رویکرد قدیمی «صلاح دید مأمور» principal-agent approach (مسئله کارفرما-کارگزار) به عقب رانده شد که بنا به آن به طور کلی قربانی و عوامل غیرفعال و انفعالی فساد مورد توجه بودند، در حالی که اعضای فاسد فعال مورد توجه و تعقیب قانونی قرار نمی گرفتند. به نحوی بی سابقه برای نخستین بار قوانین یک کشور صنعتی مستقیماً فساد فعال، به ویژه در نقل و انتقالات مالی بین المللی را محکوم می کرد، آنچه که در آن هنگام در مغایرت با فعالیت های ضد رشوه خواری بانک جهانی و سازمان زاییده آن spin-off organization یعنی شفافیت بین الملل بود. از سال ۱۹۸۹ OECD سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک کمیته موقت بررسی hoc Working Group تشکیل داد به منظور تبیین مفاهیم اصلی در مسئله فساد، و بکار گذاردن قوانین ملی در مورد تخلفاتی که تماماً یا بخشی از آن ها در خارج از کشور وقوع یافته اند. بر اساس مفاهیم و روش اف سی پی ای FCPA، یک کمیته تحقیقی در سال ۱۹۹۴معرفی شد و سپس دستورالعمل های ضد رشوه خواری او ای سی دی
OECD به عنوان پیشقراولِ پیمان نامه OECD برای مبارزه با رشوه خواری مسئولان دولت های خارجی در عملیات تجاری بین المللی عرضه گشت که در سال ۱۹۹۷ به امضای کلیه کشورهای عضو رسید و نهایتاً در ۱۹۹۴ به اجرا گذارده شد. به سبب جریان داشتن فعالیت های مخفی فساد بین المللی، چندین مکانیسم برای نظارت و مراقبت کشورها توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD ایجاد شده تا استعدادها و فعالیت های ملی را به نحوی توسعه دهند که قادر به نبرد با فساد خارجی باشد. بررسی و نظرسنجی نشان داده است که بالا بردن سطح استانداردهای عملی و اخلاقی شرکت های متعلق به کشورهای امضاکننده پیمان نامه ۲۰۱۰، سبب شده که ایشان کمتر به رشوه خواری متوسل شوند. در سال ۲۰۱۳ سندی که توسط بخش اقتصادی و خصوصی حرفه ای، دانش کاربردی و میز خدمات ارائه شد، حاکی از وجود فعالیت های ضد فساد از این قرار است: یک دستورالعمل مشترک برای تمام کشورهای جهان ارائه می کند. هر دو نهاد شفافیت بین الملل و بانک جهانی برای تشخیص و طراحی سیاست های ضد فساد، به دولتهای ملی کمک و یاری می رسانند. ۳- در سال های اخیر، پس از امضای یو ان سی ان سی UNCAC استفاده از سازمان های ضد فساد افزایش مهمی یاف
ته اند. آن ها شواهد قانع کننده ای برای توسعه میزان مشارکت شان یا راه بهتری برای سازمان دادن به آن نیافتند. ۴ـ به طور ستنی سیاست ها و روش های مبارزه با فساد مبنی بر تجارب موفقیت امیزگذشته و قضاوت عقل سلیم بوده اند. در سال های اخیر تلاش شده تا یک ارزیابی سیستمی از میزان موفقیت روش های ضد فساد به عمل بیاید، در نتیجه کشف کردند که این مبحث هنوز در مراحل ابتدایی حیات خویش است. ۵- سیاست های ضد فسادی که اجرای آن ها به کشورهای در حال توسعه توصیه می شوند، ممکن است برای ممالکی که بتازگی از جنگ خارج شده اند مناسبت نداشته باشند. سیاستهای ضد فساد برای دولتهای ضعیف و شکننده، می بایست با ظرافت و دقت طراحی شوند. ۶- سیاست های ضد فساد می توانند به رشد فعالیت های اقتصادی کمک کنند. شواهدی در دست است که کاهش فساد تجارت و اقتصاد را رونق می بخشد و سبب افزایش تولید شرکت ها می گردد. کشور رواندا پیشرفت حیرت انگیزی در بهبود مدیریت و محیط اقتصادی نموده است که می تواند به عنوان الگو برای ممالکی که از جنگ خارج شده اند، به کار رود. شش استراتژی پیشنهادی مبارزه با فساد. گروه بانک جهانی - با مطالعه صدمات و ضررهایی که فساد بر جامعه و ارکان یک م
ملکت وارد می آورد و در تلاش برای یافتن راه حلی عملی و مؤثر، روز اکرمن Rose Ackerman (۱۹۹۸) استراتژی دو جانبه ای برای مبارزه با فساد پیشنهاد می کند: اوّل، بالا بردن سود درست کار بودن برای افراد دوم، افزایش هزینه مبادرت به فساد نمودن به عبارتی یک ترکیب حساس و هوشمندانه از تشویق مادی به درستکاری و تنبیه خلافکاری که در شش رویکرد مکمل زیر بیان شده اند. ۱ـ پرداخت حقوق مکفی به کارمندان دولت. اگر حقوق مأموران حکومتی و دولتی خیلی ضعیف باشد (در اغلب کشورهای رو به توسعه چنین است) آن ها ناچار خواهند شد تا از راه های غیرقانونی بر درآمد خود بیافزایند. ۲ـ ایجاد «شفافیت» و امکان بازرسی خرج های دولت تمامی دولت ها کمابیش این عملیات را بر عهده دارند؛ پرداخت یارانه ها، تصویب معافیت های مالیاتی، ارائه کالا و خدمات مختلف، ارائه وام های کوچک همچنین جمع آوری مالیات ها، جمع آوری بودجه و سرمایه از بازارهای تجاری، دریافت کمک ها ی خارجی … و البته استفاده از این سرمایه و بودجه ها در مسیر طرح ها و پروژه های دولتی. هر چه میزان شفافیت در این روندها بیشتر باشد شهر وندان به همان نسبت قدرت نظارت و کنترل بهتری بر عملکرد منتخبین سیاسی، مأموران د
ولتی و اجرایی خواهند داشت و در نتیجه از رفتارهای فساد آمیز کاسته خواهد شد. کشور نیوزیلند بالاترین رتبه در شفافیت روندهای دولتی و حکومتی از جمله در زمینهٔ تعیین و نحوه صرف بودجه ها را در جهان دارد. ۳ـ قطع نوار قرمز دیوان سالاری عظیم و سنگین با قوانین غیر ضروری ریز و درشت و دست و پاگیر مأمن و محمل مناسبی برای رشد و دوام فساد است. فقط قوانین اصلی و ضروری باید حفظ شوند و مقررات جزئی که کارایی و فایده آن ها روشن نیست، می بایست حذف شوند. روز اکرمن می گوید: «روشن ترین و بدیهی ترین راهکار، حذف قوانینی است که محل پرورش فساد هستند.» ۴ـ جایگزین کردن یارانه های و تخفیف های ناعادلانه با کمک های مادّی حساب شده یارانه ها می توانند مثال دیگری از نقش سیاست های دولت در منحرف کردن انگیزه ها و ایجاد زمینه برای فساد باشند. بسیاری از سوبسیدها و یارانه های دولتی در حقیقت کمک به مصرف کنندگان ثروتمند است. تحقیقات IMF صندوق بین المللی پول (۲۰۱۳) نشان می دهد یارانه های دولتی برای انرژی به ۲٫۵ درصد GDP تولید ناخالص داخلی جهانی یا ۸ درصد درآمد دولت ها بالغ می گردد. برای نمونه، یارانه هایی که برای مصرف بنزین «در تناسب مثبت با میزان مصرف»
پرداخت می شوند در واقع کمک به قشرهای ثروتمند جامعه است و تشدید آلودگی هوا را بدنبال دارد. یارانه ها اغلب منجر به سوء مدیریت، ایجاد کمبود، رشد قاچاق، ایجاد بازار سیاه و در نتیجه افزایش فساد می شوند. ۵ـ ایجاد عهدنامه های همکاری بین المللی از آنجایی که فساد روز بروز بیشتر جنبه و عملکرد بین المللی بخود می گیرد، ایجاد عهد نامه های همکاری بین المللی در مبارزه با فساد یکی از کلیدهای اصلی موفقیت است. این راهکار و شیوه برخورد در ده سال گذشته رشد و تکامل قابل ملاحظه ای داشته است. افزون بر قانون ضد رشوه خواری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ به امضای ۱۴۰ کشور رسید. انکاک امیدهای زیادی ایجاد کرده است زیرا؛ یک چهار چوب جهانی مبارزه با فساد بکار گذاشته است که در بر گیرنده کشورهای در حال توسعه و ممالک پیشرفته می شود؛ و شامل فساد داخلی و خارجی، اخاذی، راهکارهای پیشگیرنده، ضد پولشویی، ضد منافع متناقض، بازیافت دارایی های خلاف قانون و بسیاری دیگر است. ۶ـ به کارگیری فناوری هوشمند به کارگیری فناوری های مدرن و اینترنت می توانند نقشی اساسی در مبارزه با فساد به ویژه در مواردی که مسئولین دو
لتی در ارتباط و معامله مستقیم با مردم هستند، ایفا کنند. اینترنت می تواند کمک مؤثری در شفافیت روابط بین بخش خصوصی کسب و کار و دولت بازی کند، منع شیوع رشوه خواری، منحرف کردن بودجه ها و غیره بشود. کشور شیلی با به کارگیری فن آوری اینترنت توانسته است تا شفاف ترین سیستم خریدهای کالا و خدمات دولتی در جهان را بنا کند. این سیستم الکترونیکی که برای خرید و استخدام های دولتی به کار می رود و در سال ۲۰۰۳ بنا گذاشته شد، از کارایی و شفافیت بی نظیری برخوردار است. حق دسترسی به اطلاعات در هند. «قانون حق دسترسی به اطلاعات» در سال ۲۰۰۵ در پارلمان هند به تصویب رسید. بنا به ان هر شهروند هندی می تواند از مسئولین دولتی و حکومتی کسب اطلاع بنماید و ایشان موظفند در کمتر از ۳۰ روز پاسخ بدهند. همچنین قانون، سازمان های دولتی و عمومی را موظف می سازد تا دسته های خاصی از اطلاعات را بمنظور سهولت دسترسی از طریق کامپیوتر و به طور الکترونیکی در اختیار شهر وندان بگذارد. فساد در در هند مانند بسیاری ممالک در حال رشد دامنه گسترده ای دارد. نمونه های بسیاری از صدمات و ضررهای ناشی از فساد اداری وجود دارند، برای مثال؛ قشرهای فقیری در روستاهای دور افتاده
هند نیازمند کمک های غذایی دولت هستند ولی در مواردی به دلیل فساد مسئولین این مواد خوراکی بدست روستائیان نمی رسند. پس از تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات روستائیان می توانند مقدار و تاریخ ارسال مواد و دیگر اطلاعات لازم را از مأمورین دولت تقاضا کنند و با مقایسه آن ها با میزان واقعی کمک ها در محل، به ارتکاب فساد پی ببرند. یک کنشگر ضد فساد می گوید " حال دیگر مسئولین از ارتکاب به فساد وحشت دارند، زیرا می دانند تا سالها بعد امکان کشف ان وجود دارد " نهضت " حق دسترسی به اطلاعات " در سال ۱۹۹۶ در یک شهر کوچک ایالت راجستان هند بمنظور مبارزه با فساد آغاز شد، و در سال ۲۰۰۵ منجر به تصویب قانونی به همین نام گشت. گسترش فوق العاده فساد سبب شد شهر وندان بسیاری به این حرکت بپیوندند و بمنظور ایجاد شفافیت هر چه بیشتر و نظارت بر عملکرد مسئولین دولتی و جلوگیری از سوء استفاده، خواستار آزادی دسترسی به اطلاعات شدند. البته پیوسته مقاومت های زیادی از جانب مأموران دولتی فاسد در جهت آهسته کردن روند آزاد سازی اطلاعات و ممانعت از اجرای درست این قانون بعمل می آید، که کنشگران ضد فساد به طور دائم با ان مقابله می کنند. نهضت ضد فساد در هند. نهضت
ضد فساد از سال ۲۰۱۱ با یکسری تظاهرات در سراسر هند به منظور مبارزه با فساد گسترده سیاستمداران آغاز شد. مجله تایم آن را یکی از ۱۰ داستان مهم رده بندی کرد. نهضت زمانی به طور جدی رشد کرد که انا هزاری Anna Hazare کنشگر ضد فساد اقدام به اعتصاب غذا در دهلی نو نمود. هدف اصلی این حرکت کاهش فساد سیاسی در رده های حکومت با تصویب قوانین بود. هدف دیگر شامل بازگرداندن دارایی های غیرقانونی افراد فاسد دولت و سیاستمداران از بانک های سوئیس می شد. این حرکت مردمی طبیعتی صلح آمیز و بدون خشونت داشت مانند؛ تظاهرات خیابانی، با لا بردن سطح آگاهی شهروندان پیرامون فساد، سعی در ارائه و تصویب قوانین ضد فساد، فعالیت در شبکه های اجتماعی اینترنت و غیره کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد UNCAC. یک معاهده چند جانبه بین کشورهای عضو است که در سال ۲۰۰۳ ارائه و سال ۲۰۰۵ به اجرا گذاشته شد. ۱۴۰ کشور از امضا کنندگان این عهد نامه هستند، که هدف از ان توافق بر تصویب و اجرای یکسری قوانین ضد فساد و توسعه روندهای مبارزه با فساد و همکاری های همه جانبه بین المللی در این زمینه ها است. مقصود اصلی UNCAC کاهش انواع فسادی است که می توانند با عبور از مرزهای یک کشور
رخ بدهند و برای این منظور از ابزارهای همآهنگی و همکاری های بین المللی در کلیه زمینه های مالی، قضایی، پلیسی و تحقیقاتی سود می برد. انکاک UNCAC در پنج زمینه فعالیت دارد: - اقدام های پیشگیری کننده - جرم شناختن و اعمال قانون - همکاری بین المللی - ضبط اموال غیرقانونی - همکاری فن آوری و تبادل اطلاعات که شامل مواد و بندهای اجباری و اختیاری می شود. مقررات عمومی شامل ترویج درستکاری و پاسخ گویی در هر کشور و حمایت و همکاری در سطح بین المللی بین دولت ها می شود. اقدامات پیشگیرانه انکاک اهمیت پیشگیری را در هر دو زمینه فعالیت های خصوصی و دولتی تشخیص می دهد. بخش دوم شامل سیاست های پیشگیرانه نظیر ایجاد بدنه های ضد فساد و شفافیت زا در روند انتخابات و در حزب های سیاسی. این بدنه ها باید مستقل بوده و از امکانات کافی و کارمندان تربیت شده برخوردار باشند. کشورهای امضاکننده کنوانسیون باید ضمانت کنند که خدمات آن ها در سمت گسترش کار اییی بالا و شفافیت است و استخدام ها ی شغلی بر اساس لیاقت و شایستگی افراد تحقق می پذیرند . .. جرم شناختن و اعمال قانون بخش سوم شامل بعلاوه انواع شناخته شده فساد مثل رشوه خواری و اختلاس، فسادهای محرمانه تری
که اغلب تحت پیگرد قانونی قرار نمی گرفتند نظیر "قاچاق نفوذ " و سوء استفاده از قدرت نیز جرم شناخته شوند. رفتارهای فاسدی نظیر ممانعت از اجرای قانون، پنهان کاری و منحرف کردن مسیر دادرسی جنایی (پول شویی) … بایست جرم اعلام گردد و تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند. مجازات ها باید شامل آنانی که مبادرت به ارتکاب این جرائم نموده اند (قصد ارتکاب به فساد داشته اند) نیز بشود … همکاری در سطح بین المللی در بخش سوم انکاک، کشورهای شرکت کننده موظف شده اند تا بهترین همکاری ها را باهم در زهمینه مبارزه با فساد داشته باشند از جمله درزمینه های: پیشگیری از فساد، روندهای تحقیقاتی و تعقیب و محاکمه مجرمان. همکاری ها به اشکال؛ استرداد مجرمین، همکاری های حقوقی دو جانبه (چند جانبه)، انتقال احکام و مجرمین و روندهای قضایی و همکاری های نیروهای پلیس وکار آگاهی تحقق می یابند. تفسیر و کاربرد قوانین داخلی هر کشور عضو نباید به نحوی باشد که در اجرای همکاری های ضد فساد بین المللی خلل وارد اید، برای مثال محرمانه بودن یکسری اطلاعات مالی و غیره در برخی کشورها. بازیابی دارایی ها (غیرقانونی) بخش پنجم انکاک، «بازیابی دارایی ها» را «اصل اساسی» این عهدنامه توصی
ف می کند. بازیابی دارایی های در ارتباط با فساد و غیرقانونی، از بزرگ ترین دستاوردها و علت اصلی امضای انکاک از سوی بسیاری کشورهای توسعه یافته است. بازیافت دارایی ها از اهمیت ویژه ای برای یک کشور پیشرفته برخوردار است. انکاک UNCAC، چهارچوب های خاصی برای عملکرد در هر دو زمینهٔ قوانین مدنی و قوانین جنایی ارائه می دارد؛ برای ردیابی، ضبط، جریمه کردن و بازگشت دادن ارایی ها به دست آمده از طریق فساد. همکاری های فناوری و اطلاعاتی بخش ششم، در مورد ارائه کردن کمک های فن آوری و اطلاعاتی و آموزشی به کشورهای در حال توسعه، به منظور بکار گذاشتن هر چه بهتر و مؤثر تر انکاک است. این کمک ها شامل آموزش افراد، تحویل ماشین آلات و نیروهای انسانی، تحقیق و اشتراک اطلاعات می گردد مبارزه با فساد در سطح خرد. طبق معادلهٔ رابرت کلیتگارد، فساد = انحصار + اختیار - پاسخگویی؛ بنابراین، فساد زمانی می تواند پدید آید و رشد کند که انحصار خصوصی یا عمومی بر یک کالا یا خدمت وجود داشته باشد و این فرد یا گروه اختیار تخصیص کالا یا خدمت را با کنترل ها و توازن های اندک و پیامدهای اندک، در صورت وجود، دارد. با هدف قرار دادن اجزای منفرد معادله، راه های مختلفی ب
رای مبارزه با فساد وجود دارد. اوّل از همه، کاهش انحصار مستلزم تشویق رقابت است. این امر ممکن است با انتشار داده های تدارکات عمومی به صورت آنلاین یا در دسترس قرار دادن قراردادهای دولتی برای طیف وسیع تری از شرکت های بالقوه انجام شود. نمونه های موفق این مورد شامل کشورهایی مانند مکزیک است که تمام قراردادهای دولتی و برنامه های تدارکاتی را به صورت آنلاین در دسترس قرار دادند تا عموم مردم بتوانند طرح ها، قیمت ها و برندگان مناقصه را مشاهده کنند. ثانیاً، محدود کردن اختیار به معنای در دسترس ساختن قوانین و رویه های دولتی برای مشاهدهٔ بخش وسیعی از جامعه است. این امر ممکن است با انتشار اسنادی که جزئیات الزامات قانونی برای اخذ مجوزها و غیره را به زبان های رایج و در قالبی در دسترس بیان می کنند، انجام شود. در نهایت، افزایش پاسخگویی ممکن است با دعوت از اشخاص ثالث بی طرف برای انجام ممیزی های دولتی و همچنین نظارت و ارزیابی مستمر رویه های دولتی انجام شود. این موفقیت در کشورهایی مانند سنگاپور و هنگ کنگ بوده است. سفرهای آموزشی ضد فساد. در بعضی کشورها برای افزایش آگاهی شهروندان، آن ها را به یک سفر آموزشی ضد فساد می برند. مثل شهرهای پ
راگ، شیکاگو، مکزیکو سیتی. یک نگاه فلسفی کلاسیک به فساد. فلاسفه و مذهبیون عکس العمل ها و پاسخ های متفاوتی به مشکل فساد ارائه کرده اند. افلاطون در کتاب جمهوری، به طبیعت فاسد تشکیلات سیاسی اشاره و توصیه می کند که فلاسفه در «پشت دیوار سنگر بگیرند» تا خود را به نحوی بی معنی فدا نکنند. فساد در ایران. فساد یک مشکل جدی در ایران است، که غالباً در سیستم حکومت گسترده و دامنه دار است. از دیدگاه سازمان شفافیت بین الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمرهٔ یکی از فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. به باور صاحب نظران، فساد در ایران نهادینه و ساختاری است. علل ایجاد آن امتیازات قانونی و فراقانونی قشر حاکم، عدم پاسخگویی آنان به نهادهای نظارتی، منع نهادهای نظارتی از نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبر و فقدان آزادی بیان و رسانه هاست؛ امّا علل تداوم آن روش های تعبیه شده در ساختار حکومت برای پنهان سازی و توجیه آن است. همچنین بی تفاوتی و سیاسی کردن این موضوعات به شفاف سازی و مسئولیت خواهی آسیب زده است. مقامات عالی رتبه نیز علاقهٔ چندانی به پرداختن رسانه ها به موضوع فساد ندارند. وقتی نظارتی نباشد، فسادی نیز کشف نمی شود تا با آن
مقابله شود. پاک دست ترین نهادها در ایران روحانیت شیعه، سپاه، دستگاه رهبری و نهادهای امنیتی هستند؛ چون نظارتی بر آن ها صورت نمی گیرد و گزارشی هم به کسی نمی دهند.
دهستان لای سیاه نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان نائین، استان اصفهان در ایران است. روستاهای این دهستان در مسیر جاده نائین به ورزنه واقع شده اند. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۵۴۱ نفر (۸۷۱ خانوار) بوده است.
دهستان ماربین علیا نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان خمینی شهر، استان اصفهان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۴۳۲ نفر (۲۲۸۳ خانوار) بوده است.
دهستان ماربین وسطی نام دهستانی در بخش مرکزی شهرستان خمینی شهر، استان اصفهان در ایران است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۲۷۲ نفر (۳۵۰ خانوار) بوده است.