Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
هریور ۱۳۹۹، ایالات متحده آمریکا دو نهاد و ۴۵ فرد مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به اتهام دست داشتن در تهدید مخالفان در داخل و خارج ایران در فهرست تحریم های ثانویه خود قرار داد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک) اعلام کرد گروه سایبری «تهدید پیشرفته مدام ۳۹» (Advanced Persistent Threat 39) «ای پی تی-۳۹» و ۴۵ فرد مرتبط با آن را همراه با شرکت محاسبات هوشمند رانا از ایران، همراه شرکت های توسعه و مهندسی معمار و شرکت مشاوره آرش از کشور لبنان به لیست سیاه آمریکا اضافه شده اند. بر اساس گزارش این وزارتخانه، شرکت رانا پوششی برای دستگاه اطلاعاتی حکومت ایران است که در قالب یک کارزار، سال ها مخالفان جمهوری اسلامی و شرکت های بین المللی فعال در بخش مسافرتی را هدف حمله سایبری قرار می داده است. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، در این زمینه گفت: «رژیم ایران از وزارت اطلاعاتش به عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن غیرنظامیان، شرکت های بی گناه و همچنین پیش بردن برنامه بی ثبات کننده اش در سراسر جهان استفاده می کند.» منوچین افزود: «آمریکا مصمم است با کارزارهای سایبری که برای تخریب امنیت و تحمیل خ
سارت به بخش مسافرتی بین المللی به کار می روند، مقابله کند.». هم زمان، پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) اطلاعاتی دربارهٔ جزئیات مربوط به شرکت ای پی تی-۳۹ را در یک بیانیه هشدار عمومی مورد اشاره قرار داد. در این بیانیه، به هشت مجموعه بدافزاری که از سوی وزارت اطلاعات در ایران و از طریق شرکت رانا به کار گرفته می شد، اشاره شده است. بر اساس این گزارش، رانا برنامه های نفوذ رایانه ای و بدافزار علیه مخالفان، از جمله دولت های خارجی و اشخاص، را به نفع حکومت ایران به کار گرفته بوده است. این ۴۵ فرد تحریم شده در رانا در جایگاه هایی از جمله مدیر، برنامه ریز و کارشناسان هک دارند و بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، از مداخلات سایبری وزارت اطلاعات علیه شبکه های مشاغل بین المللی، موسسات حمل و نقل هوایی و اهداف دیگری که وزارت اطلاعات آنها را تهدید می دانست، حمایت می کردند. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت رانا نقشی کلیدی در آزار و اذیت، حملات سایبری و همچنین نظارت بر شهروندان ایرانی، خصوصاً مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه نگاران، مقامات سابق دولتی، طرفداران محیط زیست، پناهندگان، دانشجویان و کارمندان سازمان های غیردولتی در س
طح جهان داشته است به طوری که برخی از این افراد بازداشت شده و مورد آزار جسمی و روحی قرار گرفته اند. برآورد وزارت خزانه داری و پلیس فدرال آمریکا حاکی از آن است که گروه رانا دست کم ۱۵ کشور در خاورمیانه و آفریقا را هدف قرار داده است. بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا اشاره کرده رانا به نمایندگی از وزارت اطلاعات از ابزارهای مخرب نفوذ سایبری استفاده می کرد تا بر شهروندان ایرانی به ویژه مخالفانی از جمله روزنامه نگاران، کارمندان سابق دولت، فعالان محیط زیست، پناهندگان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی و سازمان های غیردولتی نظارت کند و آنها را هدف هجمه خود قرار دهد. به نوشته این وزارتخانه، برخی از این افراد قبلاً بازداشت هم شده اند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز با اشاره به این تحریم ها نوشت: «ما به افشا کردن رفتار شنیع ایران ادامه می دهیم و هرگز از حفاظت از کشورمان و متحدانمان در برابر هکرها کوتاه نخواهیم آمد.» وزارت خزانه داری آمریکا همچنین به موازات تحریم های جدید علیه حکومت ایران، دو شرکت مستقر در لبنان را به دلیل ارتباط با حزب الله تحت تحریم قرار داد. بر اساس گزارش اوفک، این دو شرکت در مالکیت حزب الله بوده و از سوی آن
کنترل و هدایت می شوند. علاوه بر این سلطان خلیفه اسعد، عضو شورای اجرایی حزب الله که با این دو شرکت در ارتباط است نیز تحت تحریم های آمریکا قرار گرفت. منوچین در این زمینه گفت: «به شرکت های مرتبط با این سازمان تروریستی از طریق سوء استفاده حزب الله از اقتصاد لبنان و دخالت مقامات فاسد لبنانی، قراردادهای دولتی تعلق می گیرد.» روز پنجشنبه وزارت خزانه داری ایالات متحده گفت، ایالات متحده، گروه تهدید سایبری ایران به نام Advanced Persistent Threat 39 (APT39) و ۴۵ فرد مرتبط به آن و شرکت پوششی رعنا؛ که یک کار بدافزار با هدف قرار دادن مخالفان ایرانی، روزنامه نگاران و شرکت های مسافرتی بین المللی انجام داده اند را تحریم کرد. وزیر خزانه داری استیون منوچین در بیانیه ای گفت: "رژیم ایران از وزارت اطلاعات خود به عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و شرکت های بی گناه و پیشبرد برنامه بی ثبات کننده خود در سراسر جهان استفاده می کند. تحریم قاضی نوید افکاری. روز پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۹۹، وزارت خزانه داری آمریکا دو قاضی ایرانی، سه زندان و یک دادگاه ایران را تحریم کرد. محمود ساداتی، قاضی دادگاه نوید افکاری که حکم به اعدام او داد، به همر
اه محمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد به لیست تحریم های آمریکا اضافه شدند. همچنین زندان های ارومیه، عادل آباد شیراز و وکیل آباد مشهد به همراه شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به لیست سیاه آمریکا اضافه شده اند. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه ای این تحریم ها را تأیید و گفت این افراد و نهادهای قضایی به دلیل نقش آنها در شکنجه بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، بازداشت های خودسرانه افراد به دلیل انجام مراسم مذهبی، اجتماع مسالمت آمیز و ابراز نظر مورد تحریم قرار گرفته اند. مایک پومپئو تصریح کرد: براساس گزارش ها، قاضی سید محمود ساداتی در تأیید حکم اعدام نوید افکاری در دادگاه تجدید نظر دست داشته است. او در ادامه ضمن محکوم کردن اعدام نوید افکاری، از جامعه بین المللی خواست که همانند ایالات متحده در راستای پاسخگو کردن حکومت ایران دست به اقدام بزنند. مایک پومپئو همچنین تصریح کرد که ایران دستگاه قضایی خود را به یک دستگاه ظالمانه سرکوب تبدیل کرده است. در روز چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹، الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اعلام اولیه این خبر گفت قضات دا
دگاه های انقلاب «عدالت را به تمسخر گرفته» و حکم هایشان را از «آیت الله ها» می گیرند. تحریم ۱۸ بانک ایران. روز پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۰ وزرات خزانه داری آمریکا ۱۸ بانک ایران را مورد تحریم قرار داد، استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت «تا زمانی که ایران حمایت از فعالیت های تروریستی و برنامه هسته ای خود را متوقف نکند، برنامه تحریم ایران ادامه خواهد داشت». در فهرست تحریم های آمریکا نام بانک های زیر تحریم شده اند: روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به تحریم های مالی ایران و همچنین تحریم های جدید و مضاعف آمریکا علیه بانک های ایرانی گفت که «این تصمیمات و تحریم ها … خسارت های جدی پولی و مالی برای ایران به همراه داشته است.» سقوط ارزش پول ملی ایران بعد از تحریم این ۱۸ بانک، رکوردهای جدیدی زده و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در طی چند روز منتهی به اعلام قطعی تحریم ۱۸ بانک دیگر، در این باره گفته بود که اخبار مربوط به این طرح دولت ترامپ بر بازار ارز ایران «اثر روانی» داشته است. تحریم سفیر ایران در عراق. روز پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۹، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ا
ی اعلام کرد که ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق، را در فهرست تحریمی خود قرار داده است. استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا گفت، جمهوری اسلامی در راستای پیشبرد برنامه های بی ثبات کننده برون مرزی خود، اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران را به عنوان سفیر در کشورهای منطقه منصوب می کند، این امر امنیت و حاکمیت عراق را معرض تهدید قرار داده است. وزیر خزانه داری آمریکا اضافه کرد: ایالات متحده به استفاده از همه ابزارها و اختیارات در دسترس خود ادامه می دهد تا تلاش های حکومت ایران و مقام های سپاه قدس که قصد دخالت در امور ملت های مستقل از جمله اثرگذاری در انتخابات آمریکا را دارند، هدف قرار دهد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، اوفک، گفت، ایرج مسجدی یک ژنرال سپاه است که هدایت و حمایت از گروه هایی را به عهده دارد که باعث کشته و مجروح شدن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در عراق شده اند. در همین زمینه، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا هم در توئیتی نوشت:در ادامه، وزارت خزانه داری آمریکا پنج نهاد و مؤسسه با جمهوری اسلامی را در ارتباط با دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ۲۰۲۰ تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمر
یکا: را به دلیل «تلاش برای اثرگذاری روی انتخابات آمریکا را مورد تحریم قرار داده است. تحریم مسئولان صنعت نفت. روز ۵ آبان ۱۳۹۹، وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا تحریم های جدیدی علیه مقام ها و نهادهای جمهوری اسلامی در صنعت نفت ایران اعلام کرد و آن ها را مشمول قوانین «مبارزه با تروریسم» قرار داد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده که تحریم های جدید با هدف افزایش فشار بر بخش هایی از رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفته است که نقش کلیدی در حمایت و پشتیبانی از نیروی قدس سپاه پاسداران داشته اند. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، در این بیانیه گفت: «رژیم ایران از بخش نفت و گاز به منظور تأمین بودجه فعالیت های بی ثبات کننده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهره گرفته است». در این بیانیه تصریح شده که به دلیل حمایت اشخاص و نهادهای نام برده از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آن ها مشمول مفاد فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ قرار می گیرند. افراد و شرکت های تحریم شده: تحریم افراد دخیل در پتروشیمی. روز پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا گفت افراد و شرکت های ایرانی، چینی و سنگاپ
وری به واسطه همکاری با شرکت «ترلیانس پتروشیمی» که ژانویه ۲۰۲۰ از طرف آمریکا تحریم شده بود، در تجارت محصولات پتروشیمی ایران مشارکت کرده و در لیست سیاه آمریکا قرار گرفته اند. این اطلاعیه شرکت ترلیانس در فروش محصولات پتروشیمی ایران واسطه گری کرده یا در انتقال پول مشارکت داشته است. وزارت خزانه داری ایالات متحده سپس تأکید کرد که «محصولات پتروشیمی هنوز هم یکی از منابع اصلی دولت ایران برای تأمین مالی جهت اقدامات بی ثبات کننده از طریق حمایت رژیم های فاسد و گروه های تروریستی در خاورمیانه و ونزوئلا است». این افراد در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفته اند: همچنین شرکت های ایرانی: به همراه شرکت های خارجی: به فهرست تحریم های آمریکا قرار اضافه شده اند. تحریم افراد دخیل در صنایع مخابرات ایران. روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹، ایالات متحده آمریکا، چهار شخصیت حقیقی و شش شخصیت حقوقی را تحریم کرد: این افراد و شرکت ها متهم شده اند که شبکه ای برای تأمین کالاهای حساس مورد نیاز بخش نظامی ایران از جمله قطعات الکترونیکی ساخت آمریکا برای شرکت «صنایع مخابرات ایران»، که تحت تحریم ایالات متحده است، ایجاد کرده اند. شرکت صنایع مخابرات ایران سامان
ه های ارتباطات نظامی، قطعات الکترونیکی و پرتابگرهای موشک تولید می کند. تحریم های ۲۸ آبان ۱۳۹۹. حکومت ایالات متحده آمریکا در ۲۸ آبان ۱۳۹۹، ده ها شخص، نهاد و شرکت را تحریم کرد. الف) افراد تحریم شده: ب) نهادها و شرکت های تحریم شده: تحریم های ۱۳ آذر ۱۳۹۹. روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای «گروه شهید میثمی» و مدیرعامل آن نام برد که در ارتباط با تحقیقات سلاح شیمیایی و سازمان نوآوری و پژوهش های دفاعی جمهوری اسلامی هستند را مورد تحریم قرار داد، بر اساس تحریم روز پنجشنبه، تمام دارایی ها این دو شخص حقیقی و حقوقی در آمریکا مسدود خواهد شد و از شهروندان آمریکایی خواسته شده از هر گونه معامله به آنها اجتناب ورزند. تحریم های ۱۶ دی ۱۳۹۹. در ۱۶ دی ۱۳۹۹، وزیر امور خارجه آمریکا موارد تحریم های نو را اعلام کرد: تحریم نهادهای زیر نظر خامنه ای (۲۴ دی ۱۳۹۹). روز ۲۴ دی ۱۳۹۹ وزارت خزانه داری آمریکا ۲ شخصیت حقیقی و ۱۶ نهاد ایرانی از جمله رؤسای ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی را تحریم کرد: استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت که که بنیادهای تحریم شده زیر نظر علی خامنه ای از جمله بنیاد مستضعفان
، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام، نیمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و باعث فساد مالی گسترده در جمهوری اسلامی شده اند. تحریم های ۲۶ دی ۱۳۹۹. در ۲۶ دی ۱۳۹۹ ایالات متحده، سازمان های هوایی، دریایی، هوافضا و نیز نهادهای مرتبط به کشتیرانی نظام جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. دولت های رئیسی و پزشکیان. تحریم های دولت بایدن. با رئیس جمهور شدن جو بایدن، امیدها به لغو تحریم و بازگشت به برجام افزایش یافته بود ولی در ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۹، وزارت خارجه آمریکا از تحریم دو بازجوی سپاه پاسداران به اتهام «نقض حقوق بشر» علیه زندانیان سیاسی خبر داد. این افراد به اسم «علی همتیان» و «مسعود صفدری»، در شکنجه، تحقیر و ضرب وشتم فعالان سیاسی و معترضانی که در جریان اعتراضات دو سال گذشته در ایران بازداشت شده بودند، نقش داشتند. مهدیه گلرو در اینترنت از دیدار «جمعی از دانشجویان و دانش آموزان» با علی خامنه ای برخورده بود و در میان آن ها بازجوی خود به اسم «علی همتیان» معروف به «رئوف» را شناسایی کرده بود. کاربران، عکس دیگر از نشست «مدیران و محققان سازمان اسناد انقلاب اسلامی» با خامنه ای گرفته شده بود که قربانیان نام واقعی او به اسم «
مسعود صفدری» معروف به «ستار» را شناسایی کردند. رئیس جمهور ایالات متحده، جو بایدن، در ۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ اعلام کرد که تحریم های اقتصادی علیه ایران را تا زمانی که این کشور به تعهدات توافق هسته ای برجام ۲۰۱۵ پایبند نباشد، لغو نخواهد کرد. رهبر ایران، علی خامنه ای، پیش تر گفته بود که تهران تنها در صورتی به اجرای توافق بازخواهد گشت که ایالات متحده ابتدا تمامی تحریم های اقتصادی را لغو کند. از سوی دیگر، ایران اعلام کرد که اگر سایر طرف های توافق هسته ای ۱۳۹۳ تا ۳ اسفندماه ۱۳۹۹ به تعهدات خود عمل نکنند، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد. در ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا تحریم هایی علیه وزارت ارشاد ایران و همچنین هفت تن از رهبران ارشد سازمان های امنیتی مختلف ایران به دلیل «خشونت علیه معترضان و مرگ مهسا امینی» اعلام کرد. این افراد شامل محمد رستمی چشم گچی، رئیس وزارت ارشاد، و کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، علاوه بر وزیر اطلاعات ایران، اسماعیل خطیب، حاج احمد میرزایی، رئیس گشت ارشاد، سالار آبنوش، معاون فرماندهی بسیج و دو فرمانده نیروی انتظامی، منوچهر امان اللهی و قاسم رضایی از نیروی
انتظامی استان چهارمحال و بختیاری بودند. این تحریم ها شامل مسدود کردن هرگونه دارایی یا منافع در دارایی های تحت صلاحیت ایالات متحده و گزارش آن ها به وزارت خزانه داری ایالات متحده بود. همچنین مجازات هایی برای هر طرفی که به تسهیل معاملات یا ارائهٔ خدمات به نهادهای تحریم شده کمک کند، اعمال می شد. در ۱۶ خردادماه ۱۴۰۲، ایالات متحده شبکه ای از تأمین کنندگان شامل هفت فرد و شش نهاد در ایران و چین را به دلیل حمایت از فعالیت های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع شیمیایی پارچین و ب پ. صدر، به عنوان بازیگران کلیدی در برنامه موشک های بالستیک ایران، تحریم کرد. در ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۳، ایالات متحده تحریم هایی را علیه ۱۲ مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر اعمال کرد. این تحریم ها شامل اعضای نیروهای امنیتی ایران که در سرکوب اعتراضات دست داشتند، مقامات زندان که به شکنجه و اعدام ها مرتبط بودند و افرادی که در هدف قرار دادن مخالفان در خارج از کشور نقش داشتند، بود. وزارت خزانه داری ایالات متحده سرکوب های مداوم را برجسته کرد و به نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم ایران، از جمله سرکوب معترضان مسالمت آمیز و فعالان سیاسی، اشاره کرد. ت
حریم های دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ. پس از انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، از اوایل مهرماه ۱۴۰۳، کاهش صادرات نفت ایران به چین مشاهده شد که ناشی از نگرانی ها در مورد تحریم های احتمالی جدیدی بود که ترامپ ممکن است علیه ایران اعمال کند. در ژانویه ۲۰۲۵ بندر شاندونگ متعلق به دولت چین، اعلام کرد که از شرکت ها و کشورهایی که در لیست سیاه دفتر کنترل سرمایه های خارجی آمریکا هستند، کالا نمی پذیرد، از جمله ایران. در ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، سیاست «فشار حداکثری» خود علیه ایران را دوباره اعمال کرد. ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳ دولت ترامپ تحریم های جدیدی را علیه یک شبکهٔ بین المللی که متهم به فروش میلیون ها بشکه نفت ایران به چین بود، اعمال کرد. درآمدهای حاصل از این فروش ها ظاهراً برای تأمین مالی نیروهای نظامی ایران و فعالیت های تروریستی مورد استفاده قرار می گرفت. این تحریم ها به طور خاص شرکت سپهر انرژی را هدف قرار دادند که به عنوان یک شرکت پوششی برای ستاد کل نیروهای مسلح ایران توصیف شده است و شامل اقداماتی علیه نفتکش های مرتبط و افرادی که در این معاملات دخیل بودند، بود
. تحریم های اعمال شده، دارایی های افراد و نهادهای تعیین شده در ایالات متحده را مسدود کرده و دریافت کمک های خارجی از سوی ایالات متحده را برای آن ها ممنوع می کند. هدف اصلی این تحریم ها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح های هسته ای و محدود کردن حمایت این کشور از گروه های تروریستی نیابتی منطقه ای است. تارنمای وزارت خزانه داری آمریکا ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ برابر با ۶ اسفندماه ۱۴۰۳، اعلام کرد که واشینگتن تحریم های جدیدی مرتبط با ایران را روز دوشنبه به وقت محلّی اعمال کرده است؛ از جمله افرادی که با یک شرکت صادرات نفت ایران مرتبط هستند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) و وزارت امور خارجه آمریکا تحریم هایی را علیه بیش از ۳۰ شخص و کشتی در حوزه های متعدد به دلیل نقش آن ها در واسطه گری فروش و حمل ونقل فرآورده های نفتی ایران وضع کردند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد، در میان کسانی که امروز تحریم شده اند، دلالان نفت در امارات متحده عربی و هنگ کنگ، اپراتورها و مدیران نفتکش در هند و چین، رئیس شرکت ملّی نفت ایران و شرکت پایانه های نفتی ایران هستند که فعالیت
های آن ها به تأمین مالی فعالیت های بی ثبات کننده این کشور کمک می کند. کشتی هایی که امروز تحریم شده اند، مسئول حمل ده ها میلیون بشکه نفت خام به ارزش صدها میلیون دلار هستند. در همین زمینه اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در سخنانی اعلام کرد که «آمریکا از تمام ابزارهای در اختیار خود برای هدف قرار دادن تمام بخش های زنجیرهٔ تأمین نفت ایران استفاده خواهد کرد و هر کسی که با نفت ایران معامله می کند، خود را در معرض خطر تحریم های درخورتوجهی قرار می دهد.» بر اساس بیانیهٔ وزارت خزانه داری آمریکا، حمید بورد، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملّی نفت ایران که مسئولیت اکتشاف، تولید، پالایش و صادرات نفت و فرآورده های نفتی در ایران را برعهده دارد، عباس اسدروز، سید علی میری، غلامحسین گرامی و علی معلّمی از جمله افرادی هستند که نام آن ها در فهرست تحریم های جدید دولت آمریکا آمده است. روز چهارشنبه ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ برابر با ۸ اسفندماه ۱۴۰۳، وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا شش شرکت مستقر در هنگ کنگ و چین را به دلیل مشارکت در یک شبکهٔ تأمین پهپاد برای ایران تحت تحریم قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که این شرکت ها، قطعات
پهپاد را برای یک شرکت ایرانی تحت تحریم های آمریکا، یعنی «پیشتازان کاوش گستر بشرا» و شرکت تابعه آن «نارین سپهر مبین ایساتیس» تأمین کرده اند. این وزارت خانه افزود که این شرکت ها از تأمین کنندگان اصلی برنامه های پهپادی و موشکی ایران هستند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در بیانیه ای در این رابطه گفت: «ایران همچنان به دنبال راه های جدیدی برای تأمین قطعات کلیدی مورد نیاز در برنامهٔ تسلیحاتی پهپادی خود از طریق شرکت های صوری جدید و تأمین کنندگان ثالث است. وزارت خزانه داری متعهد است طرح هایی که به ایران امکان ارسال سلاح های مرگبارش به نیروهای نیابتی تروریستی و دیگر عوامل بی ثبات کننده را می دهد، مختل کند.» روز یکشنبه ۹ مارس ۲۰۲۵ برابر با ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد، به عنوان بخشی از کارزار «فشار حداکثری» به ایران، معافیتی که به عراق اجازه می داد تا هزینهٔ برق وارداتی از ایران را پرداخت کند، لغو شده است. زمان انقضای این معافیت شنبه (۸ مارس/۱۸ اسفند) بود. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، عدم تمدید این معافیت «تضمین می کند که ما به ایران اجازهٔ هیچ گونه تسهیلات اقتصادی یا مال
ی را نمی دهیم.» او «پایان دادن به تهدید هسته ای، محدود کردن برنامهٔ موشک های بالستیک و جلوگیری از حمایت از گروه های تروریستی» را از اهداف فشار حداکثری به ایران دانست. مشاور امنیت ملّی آمریکا نیز از عدم تمدید معافیت خرید برق از ایران برای عراق حمایت کرد و آن را در راستای «فشار حداکثری» بر ایران دانست. مایکل والتز، مشاور امنیت ملّی آمریکا روز یکشنبه ۹ مارس (۱۹ اسفند) تصریح کرد که این فشار در صورت ادامهٔ تلاش ایران برای توسعهٔ ظرفیت تولید سلاح هسته ای و نیز حمایت از تروریسم در منطقه، افزایش خواهد یافت. روز چهارشنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۵ برابر با ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۳، وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه محسن پاک نژاد، وزیر نفت ایران و چندین شرکت و کشتی مرتبط با صادرات نفت ایران خبر داد. در بیانیه ای که دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارت خانه (OFAC) منتشر کرده، آمده است که این تحریم ها با هدف افزایش فشار بر «ناوگان سایه» و دیگر کشتی هایی که ایران برای ارسال نفت به چین از آن ها استفاده می کند، اعمال شده است. این اقدام بخشی از راهبرد «فشار حداکثری» دولت آمریکا است که به دنبال کاهش صادرات نفت ایران به صفر است.
بر اساس این بیانیه، محسن پاک نژاد که مسئولیت وزارت نفت ایران را برعهده دارد، نقش کلیدی در تخصیص میلیاردها دلار نفت به نیروهای مسلح ایران، از جمله سپاه پاسداران و نیروی انتظامی داشته است. آمریکا اعلام کرده که محسن پاک نژاد را به دلیل فعالیت در بخش نفت ایران، تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم کرده است. این بیانیه می افزاید که شرکت های تحریم شده به ناوگان در سایه جمهوری اسلامی در زمینهٔ انتقال نفت به صورت کشتی به کشتی خارج از بندرهای آسیای جنوب شرقی خدمت رسانی می کنند و حکومت ایران را قادر به پنهان ساختن تلاش هایش برای تجارت غیرقانونی نفت می کند. این بیانیه با اشاره به تحریم همزمان پاک نژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی و ده ها شرکت و کشتی فعال در فروش غیرقانونی نفت ایران به چین یادآور می شود که حکومت ایران و سپاه پاسداران با کمک محسن پاک نژاد، ثروت نفت ملّی ایران را می دزدند. وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرد که این تحریم ها به منظور پیشبرد سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، با هدف پایان دادن به تهدید هسته ای ایران، محدود کردن برنامهٔ موشکی این کشور و جلوگیری از حمایت رژیم ایران از گروه های
تروریستی نیابتی اش از طریق به صفر رساندن صادرات نفت به ویژه به چین وضع می شوند. دستگاه دیپلماسی آمریکا در پایان این بیانیه افزود که به مختل کردن تأمین مالی غیرقانونی فعالیت های بدخواهانه و محدود کردن منابع مالی در دسترس مقامات فاسد جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. در ادامهٔ این تحریم ها، چندین شرکت و کشتی در مناطق مختلف جهان از جمله چین، هنگ کنگ، هند، بنگلادش، سیشل و سورینام نیز هدف قرار گرفته اند. در بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده تأکید شده که برخی از این شرکت ها در مالکیت و مدیریت کشتی هایی که نفت ایران را جابه جا کرده اند، نقش داشته اند. از جمله این کشتی ها می توان به PEACE HILL (ثبت شده در هنگ کنگ)، SEASKY (ثبت شده در سن مارینو)، CORONA FUN (ثبت شده در پاناما) و چندین کشتی دیگر اشاره کرد که برای حمل نفت ایران به چین استفاده شده اند و در برخی موارد سیستم های شناسایی خود را دستکاری کرده اند تا مسیرهای واقعی حمل و نقل را مخفی نگه دارند. وزارت خارجه آمریکا نیز به طور هم زمان سه شرکت در سنگاپور و اندونزی را که به صورت آگاهانه در خرید و فروش نفت ایران نقش داشته اند، تحریم کرده است. سه کشتی وابسته به این شر
کت ها نیز به فهرست اموال مسدودشده اضافه شده اند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در این باره گفت: «رژیم ایران همچنان از درآمدهای نفتی برای تأمین منافع شخصی و اهداف بی ثبات کنندهٔ خود استفاده می کند. آمریکا به مقابله با تلاش های این رژیم برای تأمین مالی فعالیت های خطرناک ادامه خواهد داد.» طبق اعلام وزارت خزانه داری، تمام دارایی ها و اموال افراد و شرکت های تحریم شده در آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی مسدود شده و هرگونه معامله با آن ها ممنوع است. همچنین، شرکت ها و اشخاصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۵۰ درصد از سهامشان در اختیار افراد تحریم شده باشد، به طور خودکار مشمول این تحریم ها خواهند شد. روز پنجشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۵ برابر با ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳، وزارت خزانه داری آمریکا یک شبکهٔ مرتبط با صادرات نفت ایران را هدف قرار داد و یک فرد و چندین نهاد، از جمله یک پالایشگاه نفت در چین را به دلیل خرید و فرآوری نفت خام ایران تحریم کرد. این وزارت خانه با انتشار بیانیه ای روشن ساخت که این پالایشگاه کوچک مستقر در استان شاندونگ را به این دلیل تحریم کرده که نفت ایران را به ارزش تقریباً نیم میلیارد دلار از طریق کشتی ه
ای مرتبط با حوثی ها خریداری کرده است. طبق گزارش منتشرشده در وب سایت وزارت خزانه داری، دفتر کنترل دارایی های خارجی (اوفک)، ۱۹ نهاد و کشتی را که مسئول حمل میلیون ها بشکه نفت جمهوری اسلامی هستند و بخشی از «ناوگان سایه» ایران برای تأمین پالایشگاه های مستقلی همچون «تی پات» محسوب می شوند، نیز تحت تحریم قرار داده است. تی پات (Teapot Refinery) به پالایشگاه های کوچک و مستقل نفت خام در چین گفته می شود که معمولاً ظرفیت تولید کمتری نسبت به پالایشگاه های بزرگ دولتی دارند و در گذشته عمدتاً بر تأمین نیازهای محلّی متمرکز بودند. بر اساس این گزارش، ناوگان سایه که نفت خام ایران را به پالایشگاه های مستقل منتقل می کند، معمولاً از روش های فریب دهنده مانند دستکاری سیستم شناسایی خودکار استفاده می کند. در همین راستا، «اوفک» هشت کشتی متعلق به این ناوگان را تحریم کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در این رابطه گفت: «خرید نفت جمهوری اسلامی توسط پالایشگاه های تی پات، منبع اصلی درآمد برای حکومت ایران، بزرگ ترین حامی تروریسم دولتی در جهان است. ایالات متحده متعهد است که منابع مالی جمهوری اسلامی را که به تأمین مالی تروریسم و
توسعهٔ برنامهٔ هسته ای این کشور کمک می کند، قطع کند.» وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در آخر هشدار داد که اشخاص و شرکت های آمریکایی و خارجی حق انجام هیچ گونه معامله ای را با افراد و نهادهای تحریم شده ندارند، مگر اینکه مجوز ویژه ای از اوفک دریافت کنند. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا یک ترمینال ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی در بندر هوئیژو در چین را به دلیل خرید نفت از ایران تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که این ترمینال نفت خام با منشأ ایرانی را بر روی یک نفتکش تحریم شده دریافت و ذخیره کرده است. آمریکا اشاره کرد که ترمینال های ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی در چین به عنوان دروازهٔ ورود محصولات نفتی ایران به بازار چین عمل می کنند. تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز در بیانیه ای اعلام کرد: «این تحریم ها در چارچوب سیاست فشار حداکثری رئیس جمهور ترامپ برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، از جمله به چین اعمال شده است.» بروس همچنین اضافه کرد که ایران از این درآمدهای نفتی برای «تأمین مالی حملات علیه متحدان آمریکا» و نیز «حمایت از تروریسم در سراسر جهان» استفاده می کند. روز سه شنبه