Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
و، گفت که پایگاه های نظامی و انبارهای تسلیحات در چندین منطقه مورد حمله قرار گرفته اند. بانک سرمایه گذاری اروپا فعالیت های خود را در اوکراین متوقف کرد و گفت: «در حال حاضر، وضعیت به قدری ظالمانه است که از نظر سیاسی سیگنال اشتباهی است، اما در قبال افرادی که ما از آنها خواسته ایم این کار را انجام دهند و در زمینه تجارت در اوکراین فعال باشند، غیرمسئولانه است.» در پی دیدار رهبران دولت و اپوزیسیون در اواخر شب، هر دو طرف آتش بس اعلام کردند و با آغاز مذاکرات موافقت کردند. رئیس جمهور یانوکوویچ در بیانیه ای اعلام کرد که با "شروع مذاکرات با هدف پایان دادن به خونریزی و تثبیت وضعیت در کشور به نفع صلح اجتماعی" موافقت کرده است." به گفته یاتسنیوک، سیاستمدار مخالف دولت، آتش بس شامل تعهد یانوکوویچ مبنی بر عدم حمله پلیس در آن شب به معترضان بوده است. جنبش رایت سکتور با آتش بس موافقت نکرد. خبرنگار یورونیوز در میدان استقلال گزارش داد که تعداد معترضان افزایش یافته است، و گفت: «به طور کلی، تنها چیزی که از مردم شنیده ام این است که هر چه بیشتر مورد حمله قرار می گیرند و هر چه بدتر مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، مصمم تر می شوند که بازگردند
و مبارزه را از سر بگیرند.» ۲۰ فوریه. در ساعت ۰۰:۳۵، اینترفاکس گزارش داد که یانوکوویچ ۲۰ فوریه را برای یادبود کشته شدگان درگیری های چند روز قبل عزای عمومی اعلام کرده است. حوالی ساعت ۰۳:۵۰، کنشگران مدعی شدند که در طول درگیری ها یک تکه نشان بازو را (درجه و نشان روی لباس سربازان) از لباس یک سرباز وزارت امور داخلی روسیه (MVD) کنده اند و این نشان بازو را به عنوان مدرک ادعایی دخالت روسیه نشان دادند. با وجود توافق آتش بس، معترضان از شنیده شدن صدای شلیک گلوله در میدان استقلال خبر دادند. حوالی ساعت ۰۴:۲۰، پنج اتوبوس حامل معترضان از ایوانو-فرانکیفسک وارد میدان استقلال شدند. هر یک از طرفین، دیگری را مقصر شعله ور شدن درگیری های مرگبار می دانست. یاکیمنکو در مصاحبه با شبکه روسی وستی، دولت فعلی [دولت موقت] اوکراین را مقصر حوادث ۲۰ فوریه دانست و مدعی شد که مخالفان مسئول به کارگیری تک تیراندازها بوده اند. او در ادامه ایالات متحده را به سازماندهی و تأمین مالی انقلاب کرامت متهم کرد. سفارت آمریکا در اوکراین این اظهارات را مضحک خواند. دفتر ریاست جمهوری اوکراین در بیانیه ای مدعی شد که تظاهرکنندگان به حالت تهاجمی رفته اند: «آنها در
گروه های سازمان یافته کار می کنند. از سلاح گرم از جمله تفنگ های تک تیرانداز استفاده می کنند. آنها برای کشتن تیراندازی می کنند.» معترضان پلیس را متهم کردند که با پرتاب کوکتل مولوتف و بمب های دست ساز به سمت آنها باعث شروع درگیری شده است. کلیچکو، سیاستمدار مخالف دولت، بیانیه ای صادر کرد و گفت: اراذل و اوباش مسلح در خیابان ها رها شده اند تا به مردم حمله کنند و این توهم را ایجاد کنند که بین شهروندان درگیری وجود دارد." در ساعت ۰۹:۲۵، پس از تلاش نیروهای امنیتی برای آتش زدن هنرستان کی یف، که معترضان از آن به عنوان بیمارستان صحرایی برای مداوای مجروحان استفاده می کردند، معترضان واحد برکوت را وادار به عقب نشینی به سمت کاخ اکتبر کردند. معترضان با سپر و کوکتل مولوتف به سمت پلیس حرکت کردند و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند و بدین ترتیب دوباره کنترل میدان استقلال را به دست گرفتند و در این بین ۶۷ نفر از نیروی پلیس را دستگیر کردند. این نیروها در حوالی ساعت ۱۰:۴۹، و در حالی که مشغول استراحت در مرکز همایش بین المللی خانه اوکراینی ها بودند اسیر شدند تعدادی دیگر نیز در جریان درگیری در نزدیکی کاخ اکتبر دستگیر شدند. بسیاری از نیر
وهای دستگیر شده بین ۱۸ و ۱۹ سال سن داشتند، آموزش ندیده بودند و فقط با باتوم مسلح شده بودند. معترضانی که مجروح شده بودند توسط پزشکان مورد مداوا قرار گرفتند. بیشتر نیروهای دستگیر شده پلیس اهل مناطقی مانند کریمه، دنیپروپتروفسک و کریفیی ریه و لوهانسک بودند. حدود ۱۰۰ نفر از سربازان نیروهای داخلی که در جریان درگیری ها اسیر شده بودند (عمدتاً سربازان وظیفه ۱۹ تا ۲۰ ساله) در مقر شرکت انرژی اوکراین و مکانی در نزدیکی کاخ اکتبر زندانی شدند. روزنامه کی یف پست در ساعت ۱۰:۰۰ تخمین زد دستکم ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ معترض همچنان در میدان استقلال حضور دارند و حداقل ۴۲ نفر بر اثر تیراندازی پلیس در این روز کشته شده اند. خبرنگار آژانس اطلاعات مستقل اوکراین، تعداد معترضان حاضر در میدان استقلال را بیش از ۳۰۰۰۰ نفر تخمین زد. در ساعت ۱۰:۵۵، رئیس دفتر ریاست جمهوری، آندری کلیویف، اعلام کرد که رئیس جمهور آماده است تا معاهده ای را با مخالفان در مورد تغییرات خواسته شده در قانون اساسی اوکراین امضا کند و افزود درگیری های جاری باید سیاستمداران را وادار کند تا به یک اجماع سریع دست یابند. در ساعت ۱۰:۰۰، کنشگران یورومیدان در برابر دفتر اصلی متروی کی یف ک
ه در نزدیکی ایستگاه متروی پُلی تیخنیچنی اینسته توت قرار دارد تجمع کردند و خواستار بازگشایی مترو شدند. ایوان سالی، رئیس سابق اداره دولتی شهر کی یف نیز خواستار بازگشایی مترو شد. روزنامه لویوسکا هازتا گزارش داد که در ساعت ۱۶:۰۰ آن روز، تیتوشکی ها با مترو از ایستگاه پوزنیاکی به ایستگاه پچرسکا منتقل شده اند. دولت همچنین بزرگراه ها و خطوط راه آهن را بست. حرکت قطارها بین کی یف و لویو، به طور موقت متوقف شد. لویو یکی از مقرهای معترضان یورومیدان بود. یک سخنگوی راه آهن گفت که این توقف به دلیل آسیب به خطوط بوده است. به طور تصادفی، گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه معترضان در لویو اقدام به ضبط اسلحه از یک زرادخانه متعلق به وزارت کشور و انتقال آن به حومه کی یف کرده اند. رئیس اداره دولتی شهر کی یف، ولودیمیر ماکِینکو، از عضویت در حزب مناطق استعفا داد اما گفت که به انجام وظایف خود برای اطمینان از عملکرد صحیح شهر ادامه خواهد داد. او سپس دستور بازگشایی متروی کی یف را صادر کرد. تا ساعت ۱۵:۰۰ مترو همچنان بسته بود و وسایل حمل و نقل زمینی در شهر به ندرت پیدا می شدند. مترو در اوایل عصر تا حدودی شروع به فعالیت کرد، اما ایستگاه های تغ
ییر خط همچنان بسته بودند. سفارت بریتانیا در کی یف به طور موقت تعطیل شد. رادیو آزادی، تصاویر و ویدئوهایی از تیراندازی نیروهای ویژه پلیس به سمت معترضان با اسلحه های کلاشینکف و تک تیرانداز منتشر کرد. زاخارچنکو سرپرست وزارت کشور اعلام کرد که سلاح های جنگی در اختیار پلیس قرار گرفته است و خطاب به مردم گفت «فرمان های مربوطه را به عنوان بخشی از کار مرکز مبارزه با تروریسم امضا کردیم: سلاح های رزمی در اختیار مقامات مجری قانون قرار گرفته و مطابق با قوانین پلیس از آنها استفاده خواهد شد.» وب سایت این وزارتخانه گفت که پلیس ضد شورش حق دارد از سلاح های خود برای آزادی گروگان هایی که توسط معترضان اسیرشده اند استفاده کند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که یک افسر پلیس تک تیرانداز ۲۰ تن از نیروهایش را زخمی کرده است. اینترفاکس-اوکراین گزارش داد که در ساعت ۱۵:۰۰ «گروهی از افراد ناشناس» سعی کردند از سمت خیابان خرشاتیک به سمت ساختمان ریاست جمهوری حرکت کنند اما توسط پلیس محاصره شدند؛ خبرنگار اینترفاکس از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار در این منطقه خبر داد. نیروی دفاع شخصی یورومیدان بارها از معترضان خواسته بودند که از محدوده میدان
استقلال خارج نشوند. تلاش های دیپلماتیک. درگیری های فوق کمی قبل از دیدار وزرای خارجه سه کشور اروپایی - رادوسلاو سیکورسکی از لهستان، لوران فابیوس از فرانسه و فرانک والتر اشتاین مایر از آلمان - با رئیس جمهور یانوکوویچ برای ایجاد سازش با مخالفان دولت آغاز شد. جلسه به دلایل امنیتی با یک ساعت تأخیر برگزار شد. پیش از برگزاری این جلسه، فابیوس در مصاحبه ای با بی اف ام تی وی گفت: «هدف ما این است که دولت اوکراین را وادار به برگزاری انتخابات کنیم. هیچ راه حلی جز انتخابات وجود ندارد.» مذاکرات شش ساعت به طول انجامید. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان بلافاصله پس از اتمام مذاکرات به خبرنگاران گفت: «با یانوکوویچ توافق کردیم. او تمایل به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی در سال جاری دارد.» توسک همچنین گفت که یانوکوویچ «مایل است در ۱۰ روز آینده یک دولت وحدت ملی تشکیل دهد و قبل از تابستان قانون اساسی را تغییر دهد.» قرار شد مذاکرات بیشتری برای امضای توافق مذکور انجام شود. پس از مکالمه تلفنی بین یانوکوویچ و ولادیمیر پوتین، ولادیمیر لوکین، بازرس حقوق بشر روسیه، به درخواست یانوکوویچ به عنوان فرستاده به اوکراین اعزام شد
تا تلاش کند در مذاکرات بین دولت و مخالفان نقش میانجی را ایفا کند. ایالات متحده ممنوعیت صدور روادید را برای ۲۰ مقام اوکراینی که آنها را "مسئول صدور دستور نقض حقوق بشر مرتبط با سرکوب سیاسی" می دانست اعمال کرد." اتحادیه اروپا فرمان ممنوعیت صدور روادید و مسدود کردن دارایی های مالی کسانی که مسئول خشونت در اوکراین هستند و همچنین ممنوعیت صادرات تجهیزاتی که امکان دارد برای سرکوب استفاده شود را صادر کرد. شورای اتحادیه اروپا در پایان گفت: «دامنه اجرای این ممنوعیت ها با توجه به تحولات اوکراین تعیین خواهند شد». تحولات سیاسی اوکراین. الکساندر یفرموف، رهبر حزب مناطق، به لوهانسک سفر کرد تا با مقامات محلی و مأموران اجرای قانون در مورد امکان اعلام استقلال و جدایی مناطق جنوب شرقی اوکراین از این کشور گفتگو کند. ولادیمیر کنستانتینوف، رئیس شورای عالی کریمه، به مسکو سفر کرد و در آنجا اعلام کرد که جمهوری خودمختار کریمه در صورت تغییر قدرت از اوکراین جدا خواهد شد. سرگی تیگیپکو، نماینده حزب مناطق، خواستار استعفای ولودیمیر ریباک، رئیس پارلمان و جایگزینی وی با یک نماینده مخالف دولت و همچنین انتخاب فوری نخست وزیری که مورد حمایت همه طرف ه
ا باشد شد. او در ادامه گفت: "رئیس جمهور، رئیس مجلس، سرپرست نخست وزیر و رهبران اپوزیسیون کاملاً کنترل اوضاع کشور را از دست داده اند و هیچ راه حلی برای آرام کردن کشور ارائه نمی دهند. بی عملی آنها منجر به افزایش درگیری و مرگ خواهد شد. برای حل بحران در کشور، به جای مذاکره، نیاز به برداشتن گام های ملموس و فوری داریم." در شب، تیگیپکو با یاتسنیوک و کلیچکو از رهبران اپوزیسیون گفتگو کرد. رئیس اداره دولتی شهر کی یف، ولودیمیر ماکِینکو، و ۱۷ نماینده مجلس از عضویت در حزب مناطق استعفا دادند. در ریونه و ژیتومیر، حزب مناطق رسماً منحل شد و تمام نمایندگان مجلس این دو منطقه رسماً از حزب جدا شدند. ده تن از اعضای حزب مناطق و دو نماینده مستقل خواستار بازگشت حکومت به شکل پارلمانی- ریاست جمهوری شدند. آنها همچنین از نیروهای امنیتی خواستند تا «سوگندی را که به مردم اوکراین خورده اند، اجرا کنند، از فرمان های جنایتکارانه برای استفاده از سلاح گرم پیروی نکنند، اجازه درگیر شدن مجریان قانون در اقدامات خلافکارانه علیه مردم صلح جو و معترضانی که در سراسر اوکراین حضور دارند را ندهند.» ساعت ۱۶:۴۲ مجلس تشکیل جلسه اضطراری داد. اکثر اعضای حزب مناطق
از این شرکت در این جلسه امتناع کردند. به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعات مستقل اوکراین، ۲۲۷ نماینده از ۴۵۰ نماینده پارلمان - اکثراً مخالفان دولت و تعدادی از اعضای حزب مناطق- در این جلسه شرکت کردند. از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر، ۲۳۶ نماینده به محکومیت خشونت های اخیر، ممنوعیت استفاده از سلاح علیه معترضان و خروج نیروهای امنیتی و پلیس از مناطق درگیری رای دادند. کل فراکسیون پارلمانی حزب کمونیست اوکراین و حدود ۸۰ درصد نمایندگان حزب مناطق تصمیم گرفتند در این جلسه شرکت نکنند. نمایندگان مجلس، رؤسا و فرماندهان نیروهای داخلی، نیروهای مسلح اوکراین، اس بی یو و سایر سازمان های دولتی را از انجام هرگونه عملیات ضد تروریستی منع کردند و این عملیات را مغایر قانون اساسی اوکراین اعلام کردند. همچنین به نیروهای امنیتی دستور داده شد که از مسدود کردن راه ها و پل ها، میدان ها و خیابان ها در کی یف و سایر شهرها و شهرک ها دست بردارند. نمایندگان شرکت کننده از حزب مناطق با تشکیل یک "گروه ضد بحران" موافقت کردند." اواخر عصر اعلام شد که پنج نماینده دیگر، فراکسیون پارلمانی حزب مناطق را ترک کرده اند. پارلمان کریمه خواستار تشکیل جلسه فوق العاده در ۲۱ فو
ریه شد. رئیس مجلس تاتارهای کریمه گفت که او گمان می کند که نمایندگان پارلمان [کریمه] خواستار مداخله نظامی روسیه خواهند شد و گفت: «فردا ممکن است تصمیمی گرفته شود که هرج و مرج و فاجعه را برای کریمه به همراه داشته باشد.» چندین محقق امکان مداخله روسیه در کریمه را به دلیل ماهیت ژئوپلیتیکی و جمعیتی منحصر به فرد آن مورد بحث و بررسی قرار دادند. ۲۱ فوریه. معاون رئیس ستاد نیروهای مسلح، ژنرال یوری دومانسکی، به دلیل مخالفت با دخالت ارتش در درگیری ها، استعفا داد. او گفت: «امروز ارتش اقدام به مداخله در درگیری های داخلی کرده است که می تواند منجر به کشته شدن دسته جمعی غیرنظامیان و سربازان شود.»حوالی نیمه شب، روزنامه نگار آرتم شوچنکو، با استناد به منابع خود در ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، اعلام کرد که کاروانی متشکل از ۱۰ نفربر زرهی بی تی. آر با اسکورت ماشین های پلیس راهنمایی و رانندگی از خلیج کازاک (قزاق)، جایی که تفنگداران ناوگان دریای سیاه روسیه در آن مستقر هستند، به سمت مقصد نامشخصی در حال حرکت هستند. به گفته شوچنکو، ۱۵۰۰ سرباز هوابرد و ۴۰۰ تفنگدار دریایی - از جمله تیپ ۲۵ هوابرد، تیپ ۱ دریایی، یگان ضد خرابکاری ۸۳۱، و دوم ت
فنگداران دریایی اسپتسناز - در ۲۰ فوریه و تحت فرماندهی اس بی یو برای انجام عملیات ضد تروریستی به کی یف منتقل شده اند. پیش از برگزاری جلسه پارلمان، شایع شد که بسیاری از اعضای حزب مناطق و خانواده هایشان از جمله زاخارچنکو وزیرموقت کشور و ویکتور پشونکا، دادستان کل از پایتخت گریخته اند. بعداً، کنشگران میدان، سربازان نیروی داخلی را که روز گذشته اسیر کرده بودند، آزاد کردند. در همین حال، نیروهای پلیس شهر رادخیف واقع در استان لویو به معترضان حاضر در کی یف پیوستند. سرویس امنیتی اوکراین به طور رسمی به «آماده سازی برای انجام عملیات ضد تروریستی» پایان داد. توافقنامه حل و فصل بحران سیاسی. پس از ساعت ها مذاکره بین فرستادگان اتحادیه اروپا شامل رادوسلاو سیکورسکی، لوران فابیوس و فرانک والتر اشتاین مایر با دولت اوکراین و مخالفان دولت سرانجام در ۲۱ فوریه توافقنامه سازش به دست آمد. این توافق به طور رسمی توافقنامه حل و فصل بحران سیاسی در اوکراین نامیده می شود، اما به طور غیررسمی به آن توافقنامه ۲۱ فوریه نیز می گویند؛ این توافق پس از مذاکرات شبانه بین رهبران مخالف دولت و یانوکوویچ حاصل شد. مفاد مورد توافق شامل: بازگرداندن قانون اساس
ی به شکلی که بین سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ بوده است؛ اصلاح قانون اساسی تا سپتامبر به پایان خواهد رسید؛ انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری حداکثر تا دسامبر ۲۰۱۴؛ تحقیق دربارهٔ خشونت ها تحت نظارت مشترک دولت، مخالفان و شورای اروپا؛ خودداری دولت از برقراری وضعیت اضطراری؛ عفو معترضانی که از تاریخ ۱۷ فوریه دستگیر شده اند؛ خروج معترضان از ساختمان های عمومی اشغال شده؛ مصادره سلاح های غیرقانونی؛ «قوانین جدید انتخاباتی» و تشکیل یک کمیسیون مرکزی انتخاباتی جدید. وزرای خارجه لهستان، فرانسه و آلمان سند توافقنامه را به عنوان شاهد امضا کردند؛ میانجی روس، ولادیمیر لوکین از امضای توافق خودداری کرد، زیرا او مأموریتی برای امضای این توافقنامه نداشت. پارلمان اوکراین به اتفاق آرا و با رای ۳۸۶–۰ به بازگشت به قانون اساسی سال ۲۰۰۴ و سپس با رای ۳۳۲–۰ به تعلیق زاخارچنکو وزیر موقت کشور رای داد. پارلمان با تصویب لایحه ای دربارهٔ تغییر در قانون کیفری اجازه آزادی یولیا تیموشنکو را صادر کرد. ۳۱۰ نماینده، از جمله ۵۴ نماینده حزب مناطق و ۳۲ نماینده حزب کمونیست، به این طرح رای مثبت دادند. میکولا رودکوفسکی لایحه ای را جهت استیضاح یانوکوویچ به پارلمان ارائه
کرد. همچنین پارلمان در اواخر عصر این روز مصوبه ای را تصویب کرد که در آن به تمام نیروهای وزارت کشور و افسران پلیس دستور داده شد به پادگان های خود بازگردند. پیامدهای توافق. دیمیتری یاروش، رهبر جنبش رایت سکتور، این توافق را رد کرد و گفت: «ما باید این واقعیت آشکار را بیان کنیم که رژیم جنایتکار هنوز به شدت اعمال شیطانی خود پی نبرده است.» وی در ادامه دلایل خود را برای رد این توافق که به شرح ذیل است اعلام کرد: عدم وجود سازوکاری برای دستگیری وزیر کشور زاخارچنکو؛ مجازات فرماندهان برکوت که ادعا می شود در قتل غیرنظامیان دست داشته اند؛ برکناری دادستان کل و وزیر دفاع؛ ممنوعیت حزب مناطق و حزب کمونیست؛ و تضمین امنیت برای کسانی که در فعالیت های ضد دولتی نقش داشته اند. او در ادامه خواستار ادامه «انقلاب مردمی» تا برکناری مقامات حکومتی فعلی از قدرت و تشکیل یک حکومت دموکراتیک شد. آندری پاروبی از رهبران مخالف دولت تأکید کرد که انتخابات باید در اسرع وقت برگزار شود و تکرار کرد که یکی از خواسته های اصلی معترضان استعفای رئیس جمهور یانوکوویچ است. همچنین جنبش اُتومیدان اعلام کرد که چیزی جز استعفای یانوکوویچ را نخواهد پذیرفت. ویتالی کل
یچکو از جمعیت حاضر در میدان استقلال به خاطر دست دادن با یانوکوویچ عذرخواهی کرد. معترضان با هو کردن رهبران اپوزیسیون به این توافق واکنش نشان دادند. ولودیمیر پاراسیوک از کنشگران مخالف دولت، هشدار داد که اگر یانوکوویچ تا ساعت ۱۰:۰۰ فردا استعفا ندهد، شورش مسلحانه صورت خواهد گرفت. خانه تابستانی ویکتور مدودچوک، سیاستمدار طرفدار روسیه که در خارج از شهر کی یف قرار داشت به آتش کشیده شد. اواخر بعدازظهر، صدها افسر پلیس ضد شورش که از محوطه ساختمان ریاست جمهوری و سایر ساختمان های دولتی محافظت می کردند از این اماکن خارج شدند. رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، خروج پلیس را «تعجب آور» توصیف کرد و خاطرنشان کرد که این اتفاقات بخشی از توافقنامه نبوده است. پلیس ضدشورش در اوایل صبح شروع به خروج از این اماکن کرد زیرا می ترسیدند دولت یانوکوویچ مسئولیت خشونت را به گردن آنها بیاندازید و همچنین ترس از اینکه معترضان با اسلحه هایی که در ۱۸ فوریه و در جریان اشغال ساختمان های دولتی در لویو (حدود ۱۲۰۰ قبضه اسلحه شامل تپانچه و کلاشینکف توسط معترضان ضبط شده بود) به دست آورده بودند به آنها حمله کنند. وزارت کشور اوکراین بدون وزیر و سر
پرست ماند. معاون وزیر کشور ویکتور دوبوویک به پلیس ضد شورش دستور ترک شهر را ابلاغ کرد، اما مشخص نیست که چه مقامی این دستور را صادر کرده است. سرهی پاشینسکی از اعضای اپوزیسیون، بیش از ۵۰۰۰ نفر از نیروهای وزارت کشور و سایر نیروهای ویژه را جهت خروج از شهر اسکورت کرد. پس از خروج نیروهای پلیس ضد شورش، آندری پاروبی گزارش داد که نیروهای دفاع شخصی یورومیدان به طور مسالمت آمیز کنترل کی یف و ساختمان های دولتی آن را به دست گرفته اند و ارتش در کنار مخالفان دولت ایستاده است. پس از خروج ۲۸ نماینده از فراکسیون حزب مناطق، ائتلاف پارلمانی جدید ایجاد شد. در فراکسیون باقی مانده، «گروهی متشکل از ۳۱ نماینده با موقعیت ویژه» توسط سرگئی تیگیپکو تشکیل شد او در این باره گفت: اعضای این گروه «نظر خود را دارند» و قصد دارند سایر نمایندگان حزب مناطق را متقاعد کنند «به تدریج رای دهند.» تیگیپکو در ادامه گفت که این گروه در مورد ترک حزب مناطق بحث نمی کند و آمادگی رای دادن به لایحه مربوط به استعفای ویکتور یانوکوویچ را ندارد. برکناری یانوکوویچ. رئیس جمهور یانوکوویچ روز ۲۱ فوریه و پارلمان روزهای ۲۲ و ۲۳ فوریه را "به دلیل تلفات جانی ناشی از ناآرامی
های جمعی" روزهای عزای عمومی اعلام کردند." در ۲۲ فوریه، هیچ اطلاعی از یانوکوویچ در دسترس نبود. علی رغم گزارش رسانه ها مبنی بر پرواز یانوکوویچ به خارکوف محل اختفای او نامعلوم بود (طبق گفته فرماندار وقت منطقه خارکوف، میخایلو دوبکین، یانوکوویچ در آن روز در خارکوف بوده است) اولکساندر تورچینوف گفت که اکثر وزرا ناپدید شده اند، از جمله زاخارچنکو وزیر کشور که گزارش شده به بلاروس گریخته است. در ۲۲ فوریه مجلس جلسه اضطراری تشکیل داد. ولودیمیر ریباک، رئیس پارلمان صبح همین روز به دلیل بیماری استعفای خود را از سمت ریاست پارلمان اعلام کرد. سپس پارلمان الکساندر تورچینوف را به عنوان رئیس انتخاب کرد. بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۴ که پارلمان به بازگرداندن آن رأی داده بود، در صورتی که رئیس جمهور استعفا دهد یا نتواند وظایف خود را انجام دهد، اختیارات رئیس جمهور به رئیس پارلمان منتقل می شود. در حالی که در قانون اساسی سابق [۲۰۱۰] بیان شده بود که اختیارات رئیس جمهور در صورت برکناری به نخست وزیر منتقل خواهد شد. سرهی آربوزوف، نخست وزیر موقت نیز در این روز ناپدید شد. بعد از ظهر، رادا با ۳۲۸ رای موافق (۷۲٫۸٪ از اعضای پارلمان) به برکناری یانوکو
ویچ از سمت خود و برنامه ریزی انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام برای ۲۵ مه رای داد. در این مصوبه آمده بود با توجه به این که یانوکوویچ از انجام وظایف مندرج در قانون اساسی سرباز زده و این امر «اداره کشور، تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین را تهدید می کند» و همچنین «شرایط بسیار فوری کشور» پارلمان رأی به برکناری رئیس جمهور می دهد. مصوبه برکناری یانوکوویچ از حمایت تمام احزاب مخالف برخوردار شد: ۸۶ نماینده حزب میهن، ۴۱ نماینده حزب اتحاد دموکراتیک اوکراین برای اصلاحات (UDAR)، ۳۶ نماینده حزب سوبودا (حزب آزادی)، ۳۰ نماینده حزب کمونیست، ۹۹ نماینده مستقل و ۳۶ نماینده حزب مناطق به برکناری یانکوویچ رای مثبت دادند. هیچ رای مخالفی برای برکناری یانکوویچ ثبت نشد. از ۴۵۰ نماینده رادا ۱۱۵ نفر غایب و ۶ نفر نیز رای نداند. روند برکناری یانکوویچ با روند مشخص شده در قانون اساسی هیچ سنخیتی نداشت. براساس قانون اساسی اوکراین، رئیس جمهور در صورت خیانت یا سایر جنایت استیضاح خواهد شد و برای این کار پرونده استیضاح باید توسط دادگاه قانون اساسی بررسی و به تصویب سه چهارم نمایندگان پارلمان - حداقل ۳۳۸ رای موافق - برسد. بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۴، تورچینوف
رئیس پارلمان به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب شد.تورچینوف مدعی شد که یانوکوویچ با استعفا از مقام ریاست جمهوری موافقت کرده بود، اما پس از مشورت با مشاورانش نظر خود را تغییر داده است. یانوکوویچ گفت که استعفا نداده است و این کار را انجام نمی دهد، کشور را نیز ترک نخواهد کرد و تصمیمات پارلمان را «غیرقانونی» خواند. وی افزود: وقایعی که کشور ما و کل جهان شاهد آن است، نمونه ای از کودتا است و آن را با ظهور حزب نازی در آلمان، در دهه ۱۹۳۰ مقایسه کرد. ناپدید شدن و پیگرد قانونی. پس از تشریفات پارلمانی برای انتقال قدرت به دولت موقت جدید، دادستان کل پشونکا و وزیر درآمد و وظایف، الکساندر کلیمنکو تلاش کردند به روسیه فرار کنند اما مرزبانان از خروج آنها جلوگیری کردند. به گفته سرویس مرزی دولتی، یانوکوویچ نیز سعی کرد با یک پرواز چارتر از طریق دونتسک فرار کند، اما مرزبانان مانع او شدند. مرزبانان «با گروهی از مردان مسلح روبرو شدند که برای پرواز بدون مجوز به آنها پول پیشنهاد دادند.» یانوکوویچ سپس با خودروی زرهی آنجا را ترک کرد و محل اختفای او نامشخص اعلام شد. زاخارچنکو وزیر کشور سابق نیز سعی کرد از طریق فرودگاه دونتسک فرار کند اما مر
زبانان مانع او شدند. در ۲۳ فوریه، اوله لیاشکو، معاون پارلمان ادعا کرد که یانوکوویچ در پایگاه دریایی روسیه در سواستوپل دیده شده است و در حال آماده شدن برای فرار از کشور با کشتی نظامی روسیه است. روزنامه نگار تتیانا چورنوول حدس زد که او در واقع سعی کرده با قایق تفریحی شخص اش که در سواستوپل قرار داشت فرار کند. بر اساس شهادت یکی از محافظان یانوکوویچ در دادگاه، یانوکوویچ و خانواده اش با هلیکوپتر از خارکوف به دونتسک پرواز کردند، سپس به سمت بردیانسک در دریای آزوف رفتند، از آنجا با هلیکوپترهایی با نشان های نظامی روسی پرواز کردند سپس با دو پرواز دیگر به تأسیسات نظامی روسیه در یالتا واقع در کریمه منتقل شدند از آنجا نیز به پایگاه نظامی روسیه در سواستوپل حرکت کردند و اواخر روز ۲۳ فوریه آنجا را ترک کردند. در ۲۴ فوریه، آواکوف، سرپرست وزارت کشور، اعلام کرد که یانوکوویچ در فهرست افراد تحت تعقیب قرار گرفته و برای او و سایر مقامات «پرونده ای جنایی دربارهٔ کشتار جمعی غیر نظامیان باز شده است.» در ۲۵ فوریه، پارلمان از دیوان کیفری بین المللی خواست برای مقامات ارشد اوکراینی، از جمله یانوکوویچ، دادگاه تشکیل و آنان را به جرم جنایات عل
یه بشریت که در جریان «اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان» از ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳ تا ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ مرتکب شده اند محاکمه کند. در ۲۶ فوریه، اوله ماخنیتسکی سرپرست دادستانی کل اوکراین گفت یانوکوویچ و زاخارچنکو تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته اند. دفتر مطبوعاتی دادستانی کل اوکراین تعدادی از مقامات ارشد سابق اوکراین را به عنوان مظنونان پرونده جنایی کشتار مردم در جریان اعتراضات ضد دولتی معرفی کرد که شامل یانوکوویچ؛ آندری کلیویف، رئیس سابق نهاد ریاست جمهوری؛ پشونکا، دادستان کل سابق؛ زاخارچنکو وزیر کشور سابق؛ یاکیمنکو رئیس سابق اس بی یو؛ فرمانده نیروهای داخلی استانیسلاو شولیاک؛ و تعدادی دیگر می شد. عواقب و دولت جدید. در ۲۲ فوریه، یولیا تیموشنکو از زندان آزاد شد و برای جمعیت ۱۰۰۰۰۰ نفره حاضر در میدان استقلال سخنرانی کرد. در همان روز، پارلمان آرسن آواکوف را به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب کرد. پارلمان با رای عدم اعتماد به ویکتور پشونکا او را از سمت دادستانی کل اوکراین برکنار کردند. در ۲۳ فوریه و در دومین روز از عزای ملی، پارلمان به لغو قانون سیاست های زبانی رای داد که به موجب آن در برخی مناطق به زبان های روسی، رومانیایی و مجارستا
نی وضعیت رسمی زبان های منطقه ای داده شده بود. با این حال، این اقدام پارلمان بعداً توسط رئیس جمهور موقت وتو شد او در این باره گفت تا زمانی که قانون جدید حمایت از اقلیت های زبانی تدوین نشود، این لایحه را امضا نخواهد کرد. در این روز، پارلمان لئونید کوژارا وزیر امور خارجه، رایسا بوگاتیرووا وزیر بهداشت و دیمیترو تاباچنیک وزیر آموزش و پرورش را برکنار کرد و ملک خصوصی مژی هیریا که متعلق به یانوکوویچ بود را ملی اعلام کرد. احکام بازداشت اولکساندر کلیمنکو وزیر سابق درآمد و ویکتور پشونکا دادستان کل سابق صادر شد. پارلمان همچنین اصلاحاتی را به تصویب رساند که به موجب آن دوباره قدرت انتصاب و عزل قضات که پیش از این در اختیار شورای عالی دادگستری بود را به دست آورد. متروی کی یف دوباره به طور کامل فعال شد، از جمله ایستگاه میدان نزاله ژنوستی که در ۲۴ فوریه دوباره شروع به کار کرد. در ۲۴ فوریه، پارلمان ناتالیا کورولفسکا، وزیر سیاست های اجتماعی و لئونید نووخاتکو، وزیر فرهنگ، را برکنار کرد؛ همچنین پارلمان ایهور سورکین رئیس بانک ملی اوکراین را برکنار و استپان کوبیو را جایگزین او کرد. پارلمان در این روز، پس از برکناری الکساندر یاکیمنکو
از ریاست سرویس امنیتی اوکراین (اس بی یو)، والنتین نالیوایچنکو را به عنوان رئیس اس بی یو منصوب کرد. الکساندر یفرموف رهبر فراکسیون حزب مناطق گفت که حزب مناطق اوکراین در حال تبدیل شدن به اپوزیسیون دولت جدید است. هفتاد و هفت نفر از نمایندگان حزب مناطق طی چند روز گذشته از این فراکسیون خارج شدند. روز سه شنبه، ۲۵ فوریه، رئیس جمهور موقت تورچینوف خواستار تشکیل یک دولت وحدت ملی تا روز پنجشنبه شد. (دو روز قبل، او خواستار تشکیل چنین دولتی تا روز سه شنبه شده بود) همچنین در ۲۵ فوریه، آناتولی کیناخ و ۳۲ نماینده دیگر، که اکثراً از اعضای سابق حزب مناطق بودند، فراکسیون توسعه اقتصادی را ایجاد کردند. تورچینوف در ۲۶ فوریه فرماندهی کل نیروهای مسلح اوکراین را بر عهده گرفت. در ۲۷ فوریه ۲۰۱۴ دولت اول یاتسنیوک تشکیل شد. کابینه ائتلافی از احزاب حزب میهن، حزب دموکراتیک اوکراین برای اصلاحات، سووبودا، فراکسیون های پارلمانی توسعه اقتصادی، اوکراین مستقل اروپایی و سایر نمایندگان تشکیل شد. تحولات حقوقی. در ۲۴ فوریه، پارلمان تصمیم به آزادی همه زندانیان سیاسی، از جمله پدر و پسری که متهم پرونده جنایی پاولیچنکو بودند گرفت. پارلمان اوکراین پنج قا