Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
دزرت پانک ، یک مجموعه مانگای پسارستاخیزی ژاپنی است که توسط "اوسونه ماساتوشی" نوشته و طراحی شده است. از سال ۱۹۹۷ تعداد ۱۶ جلد از این مانگا تاکنون در مجله کامیک بیم منتشر شده است. یک مجموعه تلویزیونی انیمه به تعداد ۲۴ قسمت بر اساس نسخه مانگا به وسیلهٔ استودیو گونزو و کارگردانی "تاکایوکی ایناگاکی" ساخته شده است که از ۴ اکتبر ۲۰۰۴ تا ۲۸ مارس ۲۰۰۵ در شبکه ام بی اس پخش شد. طراحی شخصیت های آن را "تاکاهیرو یوشیماتسو" انجام داده است و همچنین موسیقی مجموعه را کوهی تاناکا ساخته است. داستان. پس از رخ دادن فاجعه ای اتمی، ژاپن به صحرایی سوزان تبدیل شده است که مردمان آن با سختی و مشقت بسیار به زندگی حقیرانه خود ادامه می دهند. در این سرزمین های سوزان، قانون و حکومت مستحکمی وجود ندارد و گروه های خلافکار و بی قانونی های زیادی وجود دارد. افراد و شرکت هایی با حفاری در شهرهای خراب شده توانسته اند کمی به علم پیشینیان پی برده و برخی از جنگ افزارهای آن ها را شبیه سازی کنند. انسان ها بدون تجهیزات کافی نمی توانند هوای داغ صحرا را برای مدتی طولانی تحمل کنند به همین دلیل تجهیزات و لباس هایی ایجاد شده که به خنک تر شدن افراد کمک می کنند و
لی معمولاً بسیار گران هستند و هرکسی توان خرید آن ها را ندارد. داستان حول و حوش ماجراجویی های جوانی با نام "کانتا میزونو" با نام مستعار "دزرت پانک" است که در طول داستان برای خود شهرتی بر هم زده و دوستان و دشمنانی پیدا می کند. او برای پول به استخدام افراد درمی آید و برای آن ها کارهای مختلفی انجام می دهد و کم کم در طول داستان به علت شجاعت و شکست نخوردن در مأموریت هایش معروف می شود. او فردی خوش گذران است و همیشه تفنگ وینچستر مدل ۱۸۹۷ به همراه خود دارد و با ترفندهایی که در مبارزات به کار می برد به عنوانی شخصی شکست ناپذیر شناخته شده است.
جام کنفدراسیون ها ۲۰۰۵ هفتمین دورهٔ جام کنفدراسیون ها بود که در ژوئن ۲۰۰۵ به میزبانی آلمان برگزار شد و برزیل در دیدار نهایی جام موفق شد با نتیجهٔ ۴ بر ۱ مقابل آرژانتین به برتری دست یافته و به دومین مقام قهرمانی خود در این مسابقات برسد. همچنین از این دوره به بعد فیفا مقرر کرد که جام کنفدراسیون ها در کشور میزبان جام جهانی و یک سال پیش از شروع آن برگزار گردد.
وورمسی جزیره ای در دریای بالتیک متعلق به کشور استونی است. این جزیره که ۹۲٫۹۳ کیلومتر مربع مساحت دارد قسمتی از شهرستان لنه و مجمع الجزایر غرب استونی محسوب می شود و جعیت کل آن ۲۳۱ نفر است.
حلقهٔ آتش منطقه ای است که در آن شمار زیادی از زمین لرزه ها و فوران های آتشفشانی در حوضهٔ اقیانوس آرام رخ می دهد. این حلقه در یک نعل اسب با مجموعه ای از درازگودال ها، قوس آتشفشانی و حرکات پوسته ای همراه است. حلقهٔ آتش دارای ۴۵۲ آتشفشان و خانهٔ بیش از ۷۵ درصد از آتشفشان های فعال و نهفته در جهان است. در حدود ۹۰٪ از زمین لرزه های دنیا در امتداد حلقهٔ آتش به وقوع می پیوندد که ۸۱٪ آن ها، در زمرهٔ بزرگ ترین زمین لرزه های دنیا هستند. حدود ۸۸٪ از بزرگ ترین فوران های آتشفشانی جهان نیز از دوران هولوسن (حدود ۱۱٬۷۰۰ سال پیش) تاکنون در این منطقه رخ داده است. حلقهٔ آتش، متأثر اصلی و عمدهٔ صفحات زمین ساخت است. در حقیقت، حاصل حرکت و برخورد صفحات سنگ کره به ویژه فرورانش عمده در بخش های شمالی است. بخش غربی دارای پیچیدگی بیشتری است و دارای تعدادی صفحات تکنوتیکی کوچکتر به محاذات صفحه اقیانوس آرام است که عبارت هستند از جزایر ماریانا، فیلیپین، جزیره بوگنویل، تونگا و نیوزیلند. منطقهٔ کمربند آلپاید در مکان دوم و پس از حلقه آتش قرار دارد. این کمربند فعال، دارای ۶/۵٪ از زمین لرزه های دنیا است که این میزان شامل، ۱۷٪ از بزرگ ترین (قدرتمن
دترین) زمین لرزه های دنیا می باشد. کمربند آلپاید از منطقه جاوه تا شمال اقیانوس اطلس و از سمت هیمالیا تا جنوب اروپا گسترش یافته است. استرالیا در میان کشورهای واقع شده در حلقه آتش، کشوری مستثنا است چرا که در بخش خارجی و دایره شکل صفحه تکنوتیکی آن قرار دارد. در این میان، اندونزی برخلاف استرالیا، در امتداد این حلقه گیر افتاده است. تاریخچه. وجود کمربند فعالیت آتشفشانی اطراف اقیانوس آرام برای اولین بار در اواسط قرن نوزدهم مشاهده شد. «آنها (جزایر ژاپن) در همان خط دایره عظیم آتشفشانی قرار دارند که ساحل اقیانوس آرام را از تیره دل فوگو تا مولوکا احاطه کرده است.» حدود ۹۰٪ از زمین لرزه های جهان و ۸۱٪ از بزرگترین زمین لرزه های جهان در امتداد حلقه آتش اتفاق می افتد. منطقه بعدی که از نظر لرزه ای فعال است (۵–۶٪ از زمین لرزه ها و ۱۷٪ از بزرگترین زمین لرزه های جهان) کمربند آلپید است که از جاوه تا شمال اقیانوس اطلس از طریق هیمالیا و جنوب اروپا امتداد دارد. همه ۲۵ مورد از آتشفشانهای بزرگ ۱۱٬۷۰۰ سال گذشته بجز سه مورد در آتشفشانهای حلقه آتش اتفاق افتاده است. گسل معروف و بسیار فعال گسل سان آندریاس در کالیفرنیا یک گسل تبدیل شده است،
که بخشی از کوه های شرقی اقیانوس آرام را در جنوب غربی ایالات متحده و مکزیک خنثی می کند. حرکت گسل، زمین لرزه های کوچک متعددی را در چندین بار در روز ایجاد می کند که بیشتر آنها برای احساس کردن بسیار کوچک هستند. علت. حلقه آتش یک نتیجه مستقیم از تکتونیک صفحه است: حرکت و برخورد صفحات لیتوسفر. بخش شرقی حلقه حاصل فرورفتن صفحات نازکا و صفحه کوکوس در زیر صفحه آمریکای جنوبی است که به سمت غرب حرکت می کند. صفحه کوکوس در زیر صفحه کارائیب، در آمریکای مرکزی فرورانش می شود. بخشی از صفحه اقیانوس آرام و صفحه کوچک خوان دو فوکا در زیر صفحه آمریکای شمالی فرورانش می شوند. در امتداد بخش شمالی، صفحه اقیانوس آرام که به سمت شمال غربی در حال حرکت است در زیر قوس جزایر الئوت فرورفته شده است. در غرب، صفحات اقیانوس آرام در امتداد قوس های شبه جزیره کامچاتکا در جنوب ژاپن فرونشسته است. بخش جنوبی پیچیده تر است، با تعدادی از صفحات تکتونیکی کوچکتر در برخورد با صفحه اقیانوس آرام از جزایر ماریانا، فیلیپین، بوگنویل، تونگا و نیوزیلند. این بخش از استرالیا مستثنی است، زیرا در مرکز صفحه تکتونیکی آن قرار دارد. اندونزی بین حلقه آتش در امتداد جزایر شمال شر
قی مجاور و شامل گینه نو و کمربند آلپید در امتداد جنوب و غرب از سوماترا، جاوا، بالی، فلورس و تیمور قرار دارد. در مناطق مختلف. بولیوی. بولیوی میزبان آتشفشانهای فعال و منقرض شده زیادی در سرتاسر قلمرو خود است. آتشفشان های فعال در غرب بولیوی واقع شده اند و در آنجا Cordillera Occidental، حد غربی فلات Altiplano را تشکیل می دهند. بسیاری از آتشفشانهای فعال کوه های بین المللی هستند که با شیلی مشترک هستند. تمام آتشفشانهای سنوزوئیک بولیوی بخشی از منطقه آتشفشانی مرکزی (CVZ) کمربند آتشفشانی آند است که به دلیل فرآیندهای مربوط به فرورانش صفحه نازکا در زیر صفحه آمریکای جنوبی نتیجه می شود. منطقه آتشفشانی مرکزی یکی از استانهای بزرگ آتشفشانی سنوزوئیک فوقانی است. به غیر از آتشفشان های آند، زمین شناسی بولیوی میزبان بقایای آتشفشان های باستان در اطراف سپر گوکپره پرکامبرین در قسمت شرقی کشور است. شیلی. آتشفشان های شیلی توسط سرویس ملی معدن و معدن (SERNAGEOMIN) کنترل می شوند فعالیت های زلزله در شیلی مربوط به فرورانش صفحه نازکا در شرق است. شیلی به طور قابل توجهی رکورد بزرگترین زمین لرزه ثبت شده تاکنون، زمین لرزه ۱۹۶۰ والدیویا را به خود ا
ختصاص داده است. ویاراریکا، یکی از فعال ترین آتشفشان های شیلی، بالاتر از دریاچه ویاراریکا و شهر ویاراریکا قرار دارد. این غربی ترین غربی از بین سه آتش فشان بزرگ است که عمود بر زنجیره آند گرایش دارد. یک کلدرا به عرض ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل) در اواخر پلیستوسن، بیش از ۰٫۹ میلیون سال پیش تشکیل شد. یک کلدرا پس از یخبندان به طول ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل) در پایه مخروط فعلی بازالت تا آندزیتی غالب فعلی در حاشیه شمال غربی جوراب پلایستوسن واقع شده است. حدود ۲۵ مخروط scoria جناحین Villarica را نشان می دهد. فوران پلینیان و جریان های آتش نشانی در طول هولوسن از این آتشفشان بازالتی غالب تولید شده است، اما فوران های تاریخی از فعالیت انفجاری عمدتاً خفیف تا متوسط با افشای گاه به گاه گدازه تشکیل شده است. لاهارها از آتشفشان های پوشیده از یخچال به شهرهای پهلوهای آن آسیب رسانده اند.
کاساری جزیره ای در دریای بالتیک متعلق به کشور استونی است. این جزیره که ۱۹٬۳ کیلومتر مربع مساحت دارد قسمتی از شهرستان هیو و مجمع الجزایر غرب استونی محسوب می شود و جمعیت کل آن ۳۰۰ نفر است.
کلانشهر اراک به ۵ منطقه به علاوهٔ بافت تاریخی تقسیم شده است. منطقه ۱. از میدان ولیعصر (خیابان امام) تا خیابان محسنی، خیابان هپکو، خیابان دانشگاه و منطقه مسکن و شهر صنعتی و در امتداد آنها به سمت میدان محیط زیست، جاده خمین تا حسین آباد بغدادی و از جاده تهران تا حاجی آباد و تمامی صنایع و کارخانجات بزرگ و کوچک را شامل می شود.بلوار مهارت و قنات ناصریه و شهرک بهاران در این محدوده را در بر داشته و تا منطقه رسول آباد کلیه این مناطق تحت پوشش منطقه یک است. مقدار جمعیت ساکن در این منطقه طبق آمار سال ۱۳۹۰ برابر با ٢٢٠٠٠٠نفر برابر با ٩٠۳۲۰ خانوار است که از این میان ١١٩٠٠٠ نفر مرد و١٠٠٠٠١ نفز زن بوده اند. منطقه ۲. منطقه دو شهرداری اراک از لحاظ موقعیت جغرافیایی، از قسمت شمالی خیابان امام، از سمت میدان ولی عصر، مجاور پل جهاد و سمت راست محدوده مسکن شروع و حد فاصل تفکیک منطقه یک و دو، در خط ریل راه آهن خاتمه می یابد. مقدار جمعیت ساکن در این منطقه طبق آمار سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۵۹۹۷۹ نفر برابر با ۴۹۲۵۷ خانوار است که از این میان ۸۰۰۴۴ نفر مرد و ۷۹۹۳۵ نفز زن بوده اند. منطقه ۳. منطقه ۳ شهرداری اراک از لحاظ جغرافیایی شامل کرهرود و باغ
های اطراف و منطقه تخت سادات، سنجان، شهرک نبئی، شهرک ۵۰۴ واحدی ماشین سازی و پردیس دانشگاه اراک است. منطقه ۴. منطقه چهار شهرداری اراک شامل:ضلع غربی خیابان قایم مقام تا میدان مقاومت,ضلع شرقی خیابان امام خمینی شمالی,جهانگیری,کوی فردوس,بلوارشهدا,داوران,خیابان مشهد,شهرک پردیس,شهرک قایم,و ارامستان اراک میشود. منطقه ۵. منطقه 5 شهرداری اراک شامل مناطق مرکزی و شمالی شهر اراک میشود:میدان سرداران,خیابان دانشگاه,خیابان قایم مقام ,جهرم,بزرگراه انجفی,شهرکهای توحید,ایت الله سعیدی,جانبازان,خانه سازی ,امیرکبیر,بعثت,هجرت,ازادگان,حمید،الغدیر, جوادیه و میدان امام حسین در این منطقه قرار دارند. شهرداری منطقه بافت تاریخی. این منطقه شهرداری در سال ۱۳۸۷ در منطقه مرکزی شهر اراک و به منظور حفظ اماکن و ابنیه تاریخی و صیانت از میراث فرهنگی اراک توسط شهرداری و سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی ایجاد شد. مجموعه بازار اراک به همراه چندین بنای قدیمی مانندکاروانسرای عباسیان وخانه حسن پور در این منطقه قرار گرفته اند.
مجمع الجزایر استونی غربی یا مجمع الجزایر مونسوند در دریای بالتیک و غرب کشور استونی واقع است و مساحتی در حدود ۴۰۰۰ کیلومتر مربع دارد. جزیره ها. و در حدود ۵۰۰ جزیره کوچک دیگر.
دبیلو دبلیو دبلیو (کی کِی چرا) ( به انگلیسی: "(WWW (Who When Why" ) اوّلین آلبوم استودیوییِ خواننده اهل کره جنوبی، کیم جه جونگ می باشد. این آلبوم در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۳ توسّط "" منتشر شد. ترانه اصلی آلبوم، «دختری دیگر»، بلافاصله پس از انتشار در جداول آی تیونز ۳۲ کشور جای گرفت، و در ۱۰ کشور نیز رتبه اوّل را از آنِ خود کرد. بازتاب. ترانه «دختری دیگر» پس از انتشار، در جداول آی تیونز ۳۲ کشور جای گرفت و خودِ آلبوم نیز درصدر جداول راک ژاپن، تایوان، تایلند، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، هنگ کنگ، اندونزی، باربادوس، لیتوانی و اسلواکی قرار گرفت. همچنین رتبه ۸ در فنلاند، ۹ در اسرائیل و ۱۱ در مکزیک را از آنِ خود کرد.
لوایح دوگانه یا لوایح دوقلو اصطلاحی است که به دو لایحه که توسط دولت اصلاحات در سال ۸۱ به مجلس ششم فرستاده شدند اطلاق می شود. سیدمحمد خاتمی پس از انتخاب مجددش به عنوان رئیس جمهور در ۱۸ خرداد سال ۱۳۸۰، لایحه ای را که سال ها پیش، یعنی در تاریخ ۲۲ آبان ۶۵، با عنوان اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری اسلامی ایران آماده شده بود، بار دیگر مورد توجه قرار داد و دولت در تاریخ ۲۷ شهریور ۸۱ آن را تصویب کرد. خاتمی تصمیم گرفت تمام تلاش خود را برای تبیین اختیارات رئیس جمهور و اصلاح قانون انتخابات در قالب دو لایحه به کار بگیرد؛ لوایحی که بعدها لوایح دوگانه رئیس جمهور و مهم ترین لوایح دولت خاتمی در هشت سال ریاست جمهوری او لقب گرفت. دولت این لوایح را تقدیم مجلس کرد، اما بین مجلس و شورای نگهبان بارها در رفت وآمد گرفتار شد. خاتمی پیش از رد مجدد لوایح در شورای نگهبان گفته بود لایحه تبیین اختیارات «اگر تصویب نشود، دیگر رئیس جمهوری آن نیست که قانون اساسی معین کرده و مردم باید بدانند که به چه رئیس جمهوری رأی می دهند و چه توقعی از او دارند»؛ خاتمی لایحه اصلاح قانون انتخابات را نیز برای تثبیت حق مسلم مرد
م و اهتمام به آن می دانست، آن طوری که مورد نظر جمهوری اسلامی ایران است. یک لایحه در مورد تبیین (افزایش) اختیارات رئیس جمهور و لایحهٔ دیگر در مورد اصلاح قانون انتخابات بود. این لایحه توسط شورای نگهبان رد شد و نمایندگان مجلس ششم تصمیم بر استعفای جمعی یا تحصن گرفتند که تحصن را به نمایش گذاشتند. محمد خاتمی نیز تهدید به استعفا کرد. عاقبت لوایح توسط محمد خاتمی باز پس گرفته شد. طرح. در اولین روز هفته دولت سال ۸۱ سید محمد خاتمی در مصاحبه ای با خبرنگاران داخلی و خارجی، خبر از لایحه «اصلاح قانون انتخابات مجلس» از سوی دولت داد. خاتمی همچنین در آن مصاحبه، از ارائه لایحه ای که «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور» می نامید، سخن گفت. رئیس جمهور در این مصاحبه گفت: «رئیس جمهور ابزارهای لازم برای اجرای هرچه بهتر قانون اساسی را در اختیار ندارد و حق رئیس جمهور در این زمینه مورد تردید و انکار قرار گرفته است... لذا لایحه ای تنظیم و به مجلس ارائه خواهد شد.». در آن زمان یکی از مباحث مسئله ساز درخصوص لایحه دوم، که دولت هشتم آن را مطرح می ساخت، جایگزینی واژه «افزایش اختیارات» بود. عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی و عضو ارشد حز
ب مشارکت، در همین راستا این لایحه را در واقع افزایش اختیارات خاتمی دانست: لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری از ضروریات جامعه از نظر دولت است. در مقابل این اظهارات، هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، این چنین واکنش نشان داد: مشکل اساسی مردم ما، عدم اعمال صحیح اختیارات موجود در قانون و درست پیاده نشدن برنامه هاست. در حالی که هنوز یک هفته از وعده خاتمی نمی گذشت، «لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس»، توسط محمد علی ابطحی، معاون حقوقی و امور مجلس خاتمی، به مجلس ششم رفت. در مجلس نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به ریاست میردامادی، دبیرکل حال حاضر حزب مشارکت، فوراً آن را در دستور کار قرار داد و ظرف چند دقیقه و بدون طرح نظرات مخالف و موافق این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به تصویب رسید. حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلی ترین محور لایحه انتخابات قلمداد می شد و به همین دلیل بود که اصلاح طلبان پس از تصویب کلیات لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از آن استقبال نمودند. در همین زمینه در تاریخ ۱۲ شهریور ۸۱ رادیو آزادی، از حذف نظارت استصوابی در لایحه دولت اظهار شادمانی نمود و با تأکید بر با فرض تصو
یب نهایی لایحه اصلاح قانون انتخابات، گروه ها و سازمان های خارج از حاکمیت برای ورود به مجلس با محدودیت روبه رو خواهند بود، از تندروها برای حل این مشکل نیز استمداد طلبید. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، «در بعضی جاها اختیار رئیس جمهور از اختیار یک شهروند عادی کمتر است… لوایح دوگانه حداقل هایی است که باید باشد… بدون رعایت روح لوایح، دیگر رئیس جمهور خیلی کاره ای نیست». این جملات سیدمحمد خاتمی در روزهایی بیان شد که لوایح دوگانه پیشنهادی اش بین شورای نگهبان و مجلس دررفت وآمد بود؛ لوایحی که به اعتقاد برخی از صاحب نظران برای اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق ملت لازم و ضروری بود و البته مخالفان نیز معتقد بودند این لوایح، مشکلی از مشکلات مردم را حل نمی کند و نباید به دنبال اضافه کردن اختیارات رئیس جمهور بود. علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با «برنا» دربارهٔ موضع محمد یزدی در مواجهه با لوایح دوقلو بیان کرده است: «فردی از مرحوم آیت الله یزدی خاطره جالبی نقل کرده است. وقتی آقای خاتمی لایحه دوقلوی انتخابات را به مجلس داده است یکی از موارد این بوده که ببینند مسئول اجرای قانون اساسی در کشور که در قانون اساسی، ر
ئیس جمهور نام برده شده شامل همه اصول قانون اساسی می شود یا نه؟ آقای یزدی گفته است که مسلم است که شامل همه چیز می شود. گفته اند پس چرا شما در شورای نگهبان رد کرده اید، گفته اند چون آقای خاتمی سؤال کرد!» تهدید به خروج از حاکمیت. در حالی که لوایح دوگانه هنوز به تصویب مجلس اصلاحات نرسیده بود، برخی اعضای حزب مشارکت رد لوایح از سوی شورای نگهبان را مسبب بحران در نظام و استعفای خاتمی دانستند. در همین راستا عباس عبدی، رد لوایح دوگانه از شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت که بقای نظام در گرو تصویب و تأیید لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است… جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با آنها صورت گیرد، نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود! وی همچنین تز خروج از حاکمیت را افشا نمود: در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد؛ زیرا عملاً کاری از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته جمعی رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است. شکوری راد، دیگر عضو ارشد حز
ب مشارکت، نیز بر تهدیدی که از سوی عباس عبدی علیه نظام صورت گرفته بود، صحه گذاشت و مدعی شد که: در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس جمهور تصمیم های جدیدی خواهد گرفت که کناره گیری می تواند یکی از این تصمیمات باشد. در همین زمینه همچنین دو ماه بعد حجاریان، خاتمی را دارای خطوط قرمزی دانست که اگر خط قرمزش را بشکنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوایح دوگانه، خاتمی از رئیس جمهوری کناره گیری خواهد کرد. همچنین علی تاجرنیا، عضو حزب مشارکت، تهدید خروج از حاکمیت را در صورت رد لوایح دوگانه حتمی دانست: ما اگر نتوانیم به این خواسته خود (تصویب و تأیید لوایح) برسیم طبیعتاً راهی جز این نداریم که برای ماندن یا نماندن در حاکمیت فکری بکنیم. در ادامه تهدیدات به خروج از حاکمیت و فروپاشی نظام، حمید رضا جلایی پور دیگر عضو حزب مشارکت معتقد بود: «این حرکت نباید از سوی آقای خاتمی و نمایندگان اصلاح طلب منفعلانه باشد». مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم و دبیرکل وقت مجمع روحانیون مبارز در صحن علنی مجلس علیه نظارت استصوابی موضع گرفت: «نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات، پس از رحلت امام خمینی(ره) محل بحث و گفت وگو شد و تا آن زمان
عبارت نظارت استصوابی مطرح نبود.» وی ضمن انتقاد از برخی روزنامه ها که طرح حذف نظارت استصوابی را یک طرح آمریکایی نامیده بودند، گفت: «آیا اگر آمریکایی ها گفتند خدا و ما هم گفتیم خدا، ما آمریکایی هستیم؟». با این وجود، وی بعدها در گفت و گویی به پشت پرده طرح خروج از حاکمیت اشاره می کند و می گوید: همان زمان احساس کردم که طرح خروج از حاکمیت به شدت مطرح می شود و حرف هایی در جلساتی زده می شود و نامه هایی نوشته می شود که گویای درگیری های تندی است. در جلسه ای که بزرگان بودند به صراحت گفتم، من وارد ماجرایی می شوم که بدانم از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود. زمزمه خروج از حاکمیت آنقدر در جامعه پیچیده که یک روز رفتم تا جلسه مجلس را اداره کنم، یکی از نمایندگان آمد و گفت: «برای چی مانده ای، همه می گویند نباید در حکومت بمانیم، نتیجه ندارد، فقط به او نگاه کردم و رفتم.» یکی دو روز بعد چند نفر به دفتر من در مجلس آمدند و حرف هایی زدند که برخی از آنها خیلی تلخ بود، من گفتم این کار ما مصلحت نیست، ما باید دو کار کنیم، اول عیوب خودمان را مانند اختلافات در ستاد اقتصادی دولت که آن روزها مشکلات زیادی ایجاد کرده بود حل کنیم و بعد یک جلس
ه بگذاریم و حرف هایمان را هماهنگ کنیم و سپس به ملاقات مقام معظم رهبری برویم و در جلسه با ایشان اول از همه همه من حرف می زنم؛ زیرا می دانستم اگر ابتدا خودمان مشکلات اجرایی را حل نکنیم مقام معظم رهبری حتماً می گویند اول این مشکلات را حل کنید. دوستان در آن جلسه از پیشنهاد من خیلی استقبال کردند اما همین که از دفتر من بیرون رفتند، احساس کردم که دیگر اصلاً موضوعی با من مطرح نخواهد شد زیرا می دانستم که من آمادگی برای حمایت از کارهای آنها را ندارم. سناریوی رفراندوم. تهدید تندروهای اصلاح طلب تنها خروج از حاکمیت را در برنگرفت بلکه آنان برگزاری رفراندوم را گزینه دیگری برای تهدید در نظر گرفته بودند. تهدید برگزاری رفراندوم را حزب مشارکت پس از گفته های عبدالکریم سروش، در دستور کار قرار داد. سروش که از آمریکا به ایران آمده بود، در مصاحبه ای با رویداد، ارگان اینترنتی حزب مشارکت، دربارهٔ راه های پیش پای افراطیون پس از رد لوایح از سوی شورای نگهبان، رفراندوم را به عنوان تهدید ساختار شکنانه ای پیشنهاد داد:از جمله رفراندوم را می توان در این راستا مورد توجه قرار داد. در جهت استفاده از این راهکار میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس ششم، بیان داشت که: طبق قانون می توان در مورد مسائل مهم، تقاضای همه پرسی کرد و همه پرسی می تواند یکی از گام ها باشد. محمدرضا خاتمی، نیز بر راه حل رفراندوم تأکید کرد: «اگر از سوی شورای نگهبان (لوایح دوگانه) رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می کنیم.». به فاصله سه روز از تهدید صورت گرفته رضا خاتمی مبنی بر رفراندوم، جلایی پور نیز در مصاحبه ای با ایسنا بر این تهدید صحه گذاشت: اگر لوایح تصویب نشود، جنبش اصلاحی دو راهکار پیش رو دارد: اول رفراندوم و نهایتاً استعفا. علی کشتگر، از اعضای چریک های فدایی خلق، در مصاحبه با رادیو صدای آمریکا و در پاسخ به این سؤال که «موضوع رفراندوم باید نوع حکومت ایران باشد یا لوایح دوگانه» برگزاری رفراندوم را حتی اگر در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان یا اختیارات رئیس جمهوری باشد، یک پیروزی بسیار بزرگ برای اپوزیسیون دانست و از آن به عنوان مقدمه پیشرفت های بیشتر در جهت براندازی جمهوری اسلامی یاد کرد. تصویب در مجلس. در هفته اول آبان ۱۳۸۱، کلیات لایحه «تغییر قانون انتخابات» در صحن علنی مجلس مطرح گردید که پس از اظهارات محسن آرمین، مجید انصاری و محسن میردامادی، نمایندگان تهران، اکب
ر اعلمی نماینده تبریز و قاسم معماری، نماینده اهر در موافقت و حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان، حسن سبحانی نماینده دامغان، سیدمحمد ابوترابی فرد نماینده قزوین، موسی قربانی نماینده قائنات و محمدباقر ذاکری نماینده قوچان در مخالفت با لایحه و نیز نظر موافق مخبر کمیسیون امنیت ملی و نماینده دولت، به تصویب مجلس ششمی ها رسید. در ۱۹ آبان ۱۳۸۱ نیز، کلیات لایحه «تبیین اختیارات ریاست جمهوری» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. این در حالی بود که ایرادات فراوانی از سوی حقوقدانان مختلف با دیدگاه های سیاسی متفاوت بر این لایحه وارد شده بود. در جریان تصویب لایحه انتخابات در هفتم بهمن پیش از آنکه مجلس وارد بحث پیرامون لایحه بودجه سال ۱۳۸۲ شود، اولین بند لایحه تغییر قانون انتخابات، یعنی حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصویب شد. طبق این مصوبه، ماده ۳ قانون انتخابات مجلس مصوب سال ۱۳۷۸ که بیان می داشت: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان است و این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل و در تمامی امور مربوط به انتخابات، جاری است»، به این شرح تغییر یافت: «به موجب اصل ۹۹ قانون
اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد این قانون، بر عهده شورای نگهبان است.» تغییر ماده ۳ قانون انتخابات، هدف اصلی لایحه دولت به شمار می آمد؛ چرا که حذف قید نظارت استصوابی از وظایف شورای نگهبان را محقق می ساخت. از این رو تغییر این بند، بسیار زودتر از پرداختن به سایر بندها صورت گرفت. سه هفته بعد، در آستانه انتخابات شوراها، کار بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس ادامه یافت و به دنبال حذف نظارت استصوابی، شرط اعتقاد و التزام کاندیداهای مجلس به اسلام و ولایت فقیه حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت نام، جایگزین این شروط شد. نمایندگان مجلس در یکی دیگر از جلسات خود، با تغییر ۹ ماده از قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیس جمهور بر این انتخابات را تصویب کردند! روز ۹ اسفند بود که مجلس ششم، بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات را پی گرفت و با تصویب آخرین بندها، رسیدگی به این لایحه را به پایان رساند. همزمان با پایان یافتن بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در افتتاحیه این اجلاس، مشکینی، رئیس مجلس خبرگا
ن، با انتقاد از تخلف نمایندگان مجلس ششم از قانون اساسی تأکید کرد: «خبرگان رهبری از حوادث تلخ داخلی که به دست متصدیان قانون صورت می گیرد مانند حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، حذف التزام عملی به ولایت فقیه و اسلام در قانون انتخابات و تأیید صلاحیت برخی ناصالح ها (در انتخابات شوراها) که برخلاف نظر صریح امام (ره) می باشد، جداً ابراز تأسف می کند.» مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم نیز بعدها ارائه لوایح دوقلو را اشتباه بزرگ خاتمی خواند و گفت: اگر لوایح دوگانه تصویب (تأیید) می شد از بزرگ ترین اشتباهات این مجلس بود و باعث می شد که با بن بست برخورد کنیم بنابراین یکی از مشکلات مجلس ششم همان لوایحی بود که آقای خاتمی ارائه کرد. در آن گیرودار، لوایح دوقلو به مجلس رفت که وضع را به کلی به هم زد زیرا چیز جدیدی بود و حتی خودم نگاه کردم و دیدم که تذکراتی دربارهٔ دخالت در امور مجلس دارد. در جلسه ای که من، خاتمی و موسوی خوئینی ها بودیم، گفتم، من مخالف این لایحه هستم، توضیح دادم و گفتم نظارت و سؤال حق مجلس است و نمی توانید بگویید که از این حق خود استفاده نکند. آقای موسوی خوئینی ها هم حرف من را تأیید کرد. تحرک و حرکتی شد که هر چه جلوتر رف
تیم شاهد تندتر شدن فضا بودیم بالاخره یک حرکاتی در داخل و خارج مجلس شروع شد که توپ را به زمین مجلس بیندازند. دربارهٔ لوایح دوگانه حتی من تذکراتی دادم و جلساتی با شورای نگهبان داشتیم ولی به نتیجه نرسید. رد شدن در شورای نگهبان. با پایان تعطیلات نوروزی سال ۱۳۸۲ و شروع به کار دوباره مجلس ششم، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در ۳۹ مورد خلاف قانون اساسی و در ۷ مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد. در نوزدهم اردیبهشت ۸۲، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در جلسات متعدد، این لایحه را نیز در مواردی با قانون اساسی مغایر تشخیص داد و این مغایرت ها را در ۱۰ بند به مجلس برای اصلاح بازگرداند. تهدیدها به جایی نرسید اما خاتمی در آخرین روز اردیبهشت ۱۳۸۲، در گفت وگویی با خبرنگاران، مجدداً بر این لوایح تأکید کرد و گفت: «اگر مواردی هم واقعاً خلاف شرع و قانون اساسی باشد، باید اصلاح شود.» واکنش ها به اعلام دیدگاه شورای نگهبان. اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه انتخابات مجلس، حملات تند مجلس ششم و رسانه های وابسته به آن را در پی داشت. روزنامه
یاس نو، ارگان حزب مشارکت، لایحه تغییر قانون انتخابات را بزرگ ترین چالش کشور نامید و مدعی شد: مملکت دو راه بیشتر در پیش ندارد: یا باید دیدگاه های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رأی آزادانه مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه آن لغو نظارت استصوابی است یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه عمل بپوشد. همچنین محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس و دبیرکل وقت حزب مشارکت، نیز رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد. در این میان برخی عناصر اپوزیسیون خارج از کشور نیز، به تقویت بحث رفراندوم و تحریک جریانات داخلی پرداختند. علیرضا نوری زاده، طی مصاحبه ای با رادیو صدای آمریکا، رفراندوم را راه پایانی اصلاح طلبان دانست و چنین اظهار نظر کرد: در زمینه دو لایحه، یکی را شورای نگهبان رد کرده و تردیدی نیست که دومی را رد خواهد کرد و در برابر، مجلسیانی که قبلاً اصلاح طلبانشان عنوان کرده بودند که این لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی فرستند که داوری کند، به نظر می رسد که یگانه راه حل، رفراندوم است. پس از رد شدن دومین لایحه در نوزدهم ا