Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ایی از کالاها و خدمات به صورت سهمیه ای با کوپن و صف که با هدف اعلامی ثابت نگه داشتن قیمت رسمی آن ها انجام شد موجب هدررفت ظرفیت نیروی انسانی ایران در میانه جنگ ایران و عراق برای تامین نیازهای ابتدایی زندگی و ایجاد بازارهای موازی و سیاه در جامعه برای تامین و مبادله این کالاها و خدمات شد که تفاوت قیمت فاحشی با قیمت دولتی داشتند و بسیاری مشغول کار زائد دلالی این اقلام و کوپن های دولتی شدند. در این دوره، سه سیاست اقتصادی شامل مصادره و اداره بنگاه ها و کارخانه ها و افزایش تعهدات مالی دولت برای اداره آن ها، تلاش برای کاهش قیمت کالاها از طریق تخصیص ارزان ذخایر ارزی محدود کشور به واردات و واردکنندگان آن ها و در نهایت، قیمت گذاری تقریباً تمام کالاها و خدمات دولتی و خصوصی مهم در اقتصاد انجام شد که موجب از صرفه انداختن بخش بزرگی از توان تولید داخل و تعطیلی بنگاه های تولیدی و خدماتی غیردولتی شد. پاسخ دولت وقت به راکد شدن این کارخانه ها و بنگاه ها، مصادره آن ها بود که موجب تشدید مهاجرت کارکنان متخصص و مالکان آن ها و فرار سرمایه می شد. صنایع مشمول قیمت گذاری محصولات بعضاً برای جبران بخشی از ناترازی مالی خود و تعطیل نشدن، تأ
مین نیاز به کالاهای مورد نیاز از طریق واردات را بر خرید مشابه تولیدات داخل آن ها اولویت می دادند تا از مابه تفاوت ارز دولتی و آزاد بهره ببرند. در بخش مالیه دولت، این سه سیاست به تدریج موجب تشدید کسری بودجه ریالی دولت شد، به نحوی که با وجود ثابت ماندن بودجه جنگ از سال ۱۳۶۴ به بعد، در سال ۱۳۶۷ کسری بودجه به بیش از ۵۰ درصد بودجه افزایش یافت. قیمت نفت در ابتدای دهه ۶۰ رشد چشمگیری داشت که کاهش صادرات ایران را پوشش می داد ولی از سال ۱۳۶۵ قیمت نزدیک به نصف شد و فروش نفت ایران نیز با وقوع جنگ نفتکش ها کاهش بیشتری یافت. برای جلوگیری از اثرات منفی این رویداد، در سال ۱۳۶۶ مجلس طرح دریافت وام خارجی برای تامین کسری بودجه دولت را ارائه داد که ایروانی به عنوان وزیر اقتصاد وقت با این طرح مخالفت کرد و این طرح مجلس به جایی نرسید و به جای آن ۹۵ درصد کسری بودجه دولت با استقراض دولت از منابع بانک مرکزی تامین شد که درنتیجه تورم از ۷ درصد سال ۱۳۶۴ به ۲۸ درصد سال ۱۳۶۶ رسید و قیمت ارز فقط در سال ۱۳۶۷ ۵۸۰ درصد جهش کرد. ایروانی دلیل خود برای مخالفت را مشکل ایجاد کردن سود این وام ها در زمان پس دادن آن ها عنوان می کرد. در زمان وزارت ایرو
انی و در میانه دهه ۶۰ در ایران، بسیج گسترده نیروها برای کارهای مرتبط با جنگ انجام شده بود، ولی نرخ بیکاری افزایشی بود و به بیش از ۱۴ درصد رشد کرد؛ رقمی کم سابقه که به تنهایی می تواند توصیفی از وضعیت اقتصادی رخ داده باشد و با توجه به ثبات نسبی سیاسی در سال های میانه دهه ۶۰، عمدتاً تحت تأثیر نحوه اداره اقتصاد جنگی کشور ایجاد شد. نرخ مشارکت اقتصادی نیز در این دوره کاهشی بوده و از ۴۰٫۶ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۳۸٫۳ درصد در سال ۱۳۶۹ کاهش یافت. برخلاف سایر کشورهای درگیر جنگ، جنگ ایران و عراق با بسیج نیروها برای جنگ، موجب رونق موقت تولید کالا و خدمات و بزرگ شدن حجم اقتصاد نشد، بلکه کوچک شدن اقتصاد به سرعتی رخ داد که در سال ۱۳۶۷ سطح تولیدات اقتصادی کشور به کمترین میزان در ۲۰ سال قبل از آن رسید. ایروانی در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ قائم مقام وزیر جهاد سازندگی و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشت. ایروانی دانش آموخته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. تحصیلات. ایروانی در سال ۱۳۵۴ مدرک کارشناسی علوم بانکی را از دانشگاه تهران گرفت. سپس برای ادامه تحصیلات مؤسسه مطالعات اجتماعی لاهه (ISS, The Hague) به
هلند مهاجرت کرد که بعد از یک سال تحصیل در این دانشگاه را رها کرده و برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (MBA) در دانشگاه ایندیانا به آمریکا رفت. او که در آستانه فارغ التحصیلی قرار داشت، با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تحصیل را رها کرد و به ایران بازگشت. او در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ تحصیلات خود را در دانشگاه تهران ادامه داد و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل را با درجه ممتاز و مدرک دکترای دکترای مدیریت (گرایش سیاست گذاری) را از همین دانشگاه با درجه ممتاز اخذ کرد. دوران وزارت. سیاست گذاری اقتصادی. ایروانی در دولت میرحسین موسوی در بین سال های ۱۳۶۸–۱۳۶۴ در سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کمیته تخصیص ارز، رئیس کمیسیون اقتصادی دولت، عضو شورای اقتصاد فعالیت می کرد. در این دوره با وجود آنکه نرخ رسمی ارز در فاصلهٔ سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ ثابت نگه داشته شد ولی برای واردات و صادرات کالاها، گروه های ارزی و مجوزهای خاص ایجاد شده بود و با توجه به آنها نرخ تبدیل ارز واردات و صادرات کالاها توسط کمیته تخصیص ارز محاسبه می شد. در طول این دوره به تدریج به تعداد این نرخ های تخصیص ارز افزو
ده می شد و بعضاً دلار دولتی و بازار ۱۵۰۰ درصد تفاوت قیمت داشتند. واردات کالاهایی که غیر ضروری تشخیص داده شده بود به کل ممنوع شده بود و مواد غذایی و کالاهای ضروری توسط یک سیستم توزیع دولتی و کوپنی عرضه می شدند و این سیستم ارزی و تجاری باعث ایجاد رانت های گسترده ارزی، بازارهای زیر زمینی و مشاغل کاذب از قبیل فروش ارز و کوپن و احتکار مواد غذایی شده بود. واردات کالاها با نرخ ارزان دولتی و اجبار به تحویل ارز صادر کننده با نرخ پایین به دولت در این دوران باعث از صرفه افتادن فعالیت های تولیدی و تعطیل شدن کارگاه ها و کارخانجات تولیدی در ایران و مهاجرت گسترده صاحبان این صنایع شد که اموال و کارخانجات این افراد نیز در ادامه اجرای قوانین مصادره اموال پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران با عناوینی مثل «احیاء و اداره صحیح صنایع و توسعه» و «نجات صنعت و اقتصاد کشور» بعد از تعطیلی توسط دولت وقت مصادره می شدند. ایروانی دربارهٔ سیاست های ارزی دوران وزارت خود گفته که روشی که ما در پیش گرفتیم رهاسازی نبود و مسئله تخصیص ارز توسط تیم اقتصادی دولت مدیریت می شد. شاخص ترین اقدام، تأسیس و همچنین فعال شدن «کمیته تخصیص ارز» بود که دبیرخانه آن در بانک
مرکزی و وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده داشت. میزان ارز تخصیصی به سفرهای تفریحی خارجی کاهش یافته و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری غیرمجاز شد. به کالاهای اساسی مانند برنج، گندم، جو، ذرت و … در کنار وجود مخارج نظامی کشور در آن سالها و کالاهایی که به بهداشت و درمان مردم مرتبط بود، اولویت داده می شد. ضمن اینکه ردیفی به کالاهای حساس و ضروری اختصاص می یافت و ردیفی هم برای صنوف تولیدی ایجاد کرده بودیم. ما یک الگو برای تخصیص منابع محدود ارزی داشتیم تحت عنوان کالاهای اساسی، نیازهای دفاعی، فهرست کالاهای حساس و ضروری (نظیر اقلام داروئی-بهداشتی) و … یعنی ساختار الگوی تخصیص منابع ارزی به صورت تلفیقی، هم به صورت بخشی و هم چنین به صورت دستگاهی و وزارتخانه های مختلف بود. در همین دوران دفاع مقدس پیشرفت های عمرانی قابل ملاحظه ای غیر از بودجه عمومی دولت، از محل منابع و سپرده های بانکی در کشور اتفاق افتاد؛ مثلاً پتروشیمی اراک، سرم سازی ثامن، سرم سازی قاضی تبریز، سدسازی، آزاد راه ها، سیمان شاهرود، لاستیک سازی اردبیل و صدها پروژه بزرگ در زمان جنگ افتتاح و تأسیس شد که نتیجه نوع نگاه متفاوت و سازنده نسبت به منابع و سپرده های بانکی و
حمایت از تولید آن هم در زمان جنگ بود. بانک ها در سال ۶۴ تا ۶۸ علی رغم شرایط جنگی در خدمت توسعه کشور بودند. در مورد ارز اختصاصی برای اعزام بیماران به خارج، هیئت امنای ارزی پزشکی تشکیل و بیماری هائی که در داخل امکان معالجه و درمان داشت، در داخل انجام و ارز قابل توجه آن به ورود گسترده تجهیزات پزشکی به کشور و تجهیز مراکز درمانی و بهره مندی از پزشکان برجسته کشور و در نهایت صرفه جوئی فراوان ارزی آنهم در زمان جنگ که حوزه پزشکی اهمیت فراوانی می یابد، صورت پذیرفت. پیشرفت های افتخار آفرین گسترده پزشکی و پزشکان ایرانی دستاورد این سیاست دوران جنگ بود. در بخش مصارف ارزی تراز پرداختها کاهش ایجاد شد و در بخش منابع ارزی تراز پرداختها با ایجاد مشوق واقعی موقعیتهای خوبی برای صادرکنندگان ایجاد گردید؛ یعنی به ازاء یک دلار صادرات علاوه بر ۷ تومان ارز صادراتی ۵۰۰ درصد آن یعنی ۳۵ تومان اضافه و یارانه به به صادرکننده پرداخت می شد؛ یعنی به ازاء یک دلار صادرات، ۴۲ تومان به فوریت نصیب صادرکننده می شد. به کارگیری سیاست تعرفه روی واردات و حمایت و تشویق برای صادرات به خوبی جواب داد و اقتصاد با ۵/۷ میلیارد دلار درآمد ارزی توانست تا حدودی
از عدم تعادل ارزی بکاهد و به بهبود تراز تجاری کمک کند تا کشور بتواند در شرایط سخت جنگی مقاومت کند. با استفاده از ارز و بهره گیری از روش های جدید معاملات بین المللی مثل BTC و نظام پرداختهای تهاتری و … و با مدیریت قوی تخصیص ارز، تراز پرداختهای کشور مدیریت شد. سیاست ارزی در این دوره در نهایت به دلیل دامن زدن به فرار سرمایه، رواج کارهای غیر مولد و تضعیف اقتصاد ملی، با وجود ممنوعیت کامل واردات کالاهای غیر ضروری تشخصی داده شده، با تخصیص ارز با نرخ های پایین تر از قیمت تعادلی به اتمام ذخایر ارزی کشور و شوک درمانی ارزی منتهی شد؛ به طوری که در ابتدای سال ۱۳۶۷ طبق آمار بانک مرکزی نرخ دلار بازار آزاد به یکباره از ۱۴٫۱ تومان به ۹۶٫۶ تومان (۵۸۰ درصد) افزایش یافت و نخست وزیر وقت، میرحسین موسوی اعلام کرد که دیگر حتی ۱ دلار برای تخصیص به جنگ نداریم. فرار گسترده سرمایه از ایران و هدر رفت آن با هدایت به سمت مشاغل کاذب مثل فروش کوپن، ارز و احتکار مواد غذایی در این دوره درحالی بود که بودجه جنگ کشور به نرخ های ثابت از سال ۱۳۶۰ به بعد نه تنها افزایش چشمگیر نداشت بلکه از سال ۱۳۶۵ هر سال رو به کاهش بود و تأمین نشدن تجهیزات مورد نیاز
برای جنگ از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران در رسیدن به اهداف جنگی، افزایش تلفات و شکست ها در میدان های جنگ بود که به از دست دادن پی در پی خاک در سال ۱۳۶۷ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ختم شد. طرح فروش ارزی - ریالی کمیته تخصیص ارز. طرح فروش ارزی - ریالی کمیته تخصیص ارز نیز یکی از مباحث پر چالش در این دوران بود. بر اساس این طرح دریافت کنندگان کالا باید برای پرداخت بهای کالای مورد نظر ترکیبی از ارز و ریال را پرداخت می کردند که این امر نارضایتی های گسترده ای در بین مردم ایجاد کرد. این طرح موجب شد کار بسیاری از فعالان اقتصادی نیازمند کالاهای وارداتی که درآمد ارزی نداشتند مختل شود و از طرف دیگر فعالان اقتصادی مجبور به رجوع به بازار ارز غیررسمی برای تهیه ارز برای شرکت در طرح فروش ارزی - ریالی کالاهای وارداتی شوند. مخالفت با وام خارجی در زمان جنگ. از سال ۱۳۶۴ با کاهش درآمدهای خارجی و داخلی دولت، کسری بودجه دولت درگیر جنگ تشدید شد و راهکار وام خارجی برای اداره جنگ مطرح شد. ایروانی بیان می کند که در جلسه ای غیر علنی در مجلس در سال ۱۳۶۶ که برای بررسی دریافت وام خارجی برای رونق بخشی به اقتصاد و اداره جنگ تشکیل شده بود، او در سمت وزی
ر اقتصاد با گرفتن وام خارجی به شدت مخالفت می کند و دلیل خود را این می داند که ۱۰ سال دیگر که سررسید وام می رسد، باید با بهره بازپرداخت انجام شود و این آغاز مشکلات است. وی در این باره اظهار داشته که من به شدت با استقراض خارجی (در سال ۱۳۶۶) مخالف بودم و معتقد بودم نباید باب استقراض از خارج در کشور باز شود. گرچه با این اقدام، به خاطر افزایش فوری و اجابت تقاضای کالاهای مصرفی وارداتی در کشور و محدود شدن تورّم، رضایت موقت مردم جلب می شود ولی در بلندمدت در زمان بازپرداخت همراه با انباشت های مکرّر میزان وام ها، این مشکلات گریبان اقتصاد را خواهد گرفت. بنده از سال های جوانی به دلیل مطالعاتم در حوزه وام های بین المللی، صندوق بین المللی پول و بحران های حاصل از آن اصولاً بی بند و باری مالی و استقراض خارجی را یک تهدید بزرگ برای کشور، منافع ملی و انقلاب می دانستم. در لایحه دولت یوزانس و تهاتر را به جای وام از خارج در سقف محدود بودجه ارزی جایگزین کردیم. در مجلس شورای اسلامی دربارهٔ استقراض خارجی گفتم: اتفاقاً وقتی استقراض صورت می گیرد، وفور اتفاق می افتد و در کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور می گذارد و اتفاقاً همه از من
به عنوان وزیر اقتصاد خشنود می شوند؛ اما بازپرداخت اقساط در سال ها بعد به تراز ارزی کشور فشار می آورد و از این به بعد تنگناها آغاز می شود. در سال ۱۳۶۷ در سخنرانی خود در اجلاس دو سالانه مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعلام کردم نظام پولی بین المللی ظالمانه و بحران انباشت بدهی های در حال رشد کشورهای در حال توسعه، علامت نظام غیرعادلانه اقتصادی جهان است و باید در این زمینه به کشورهای بدهکار مساعدت شود که مورد استقبال از جانب کشورهای عقب نگه داشته شده قرار گرفت. وی بیان می کند اگر باب استقراض از خارج باز می شد، پیش بینی قاطع داشته که مسابقه واردات کالاهای گوناگون مصرفی، ایران را به یک کشور بدهکار بزرگ تبدیل می کند که در آن زمان این کار را نکرده اند و ملامت برخی ها را به جان خریده اند. قیمت گذاری کالاها. در این دهه قیمت عمده کالاها و ارزاق در بازار توسط دولت و وزارت اقتصاد تعیین می شد. از نتایج اینکار ایجاد بازارهای سیاه، صف های طولانی برای کالاها که دولتی توزیع می شدند و هدر رفت وقت و انرژی مردم در صف ها، احتکار و انتفاع بیشتر ثروتمندان دارای قدرت خرید از کالاهای ارزان یارانه ای بود. در این دوره با وجود ان
تقادها، وزارت اقتصاد به مدیریت ایروانی قیمت خدمات و کالاهای دولتی مثل برق، آب، گاز، بنزین، بلیط اتوبوس و … را که از ابتدای دهه ۶۰ ثابت بود، تا آخر دوره مسئولیت ثابت نگه داشت و این کار در شرایطی بود که دولت با کسری بودجه شدید مواجه بود و با وجود ثابت بودن بودجه جنگ از سال ۱۳۶۴ به بعد، در تأمین آن ابراز عجز می کرد و همچنین این شیوه تعیین قیمت ثابت شرایطی به وجود آورد که مثلاً در طول جنگ نیروگاه های برق هدف قرار می گرفت و کاهش تأمین برق رخ می داد و به جای تشویق مردم به صرفه جویی و تنبیه پر مصرف ها با تغییر قیمت برق، روش اعمال قطعی برق گسترده بکار گرفته می شد. در این دوره به دلیل ثابت نگه داشتن بلیط اتوبوس درون و برون شهری، در سال ۱۳۶۸ رانندگان از مسافران دو یا چند بلیط برای مسیر دریافت می کردند و بدین ترتیب قیمت گذاری بلیط اتوبوس را دور می زدند. عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام. ایروانی سال ۱۳۸۱ به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و به صورت مداوم عضو این مجمع بوده است. وی در بیشتر این دوره در کمیسیون اقتصاد، بازرگانی و اداری و کمیسیون امور تولیدی و زیربنایی مجمع تشخیص فعالیت داشته است. او در مجمع تشخیص از اعضای م
خالف طرح های واردات خودرو، طرح شفافیت قوای سه گانه همراه با شفافیت مجمع تشخیص و نظام نرخ ارز شناور بوده و موافق تثبیت چند نرخی ارز محدود کردن صدور کارت بازرگانی فقط برای کارخانجات و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان شناخته شده (عضو اتاق بازرگانی) و محدود کردن جواز تجارت خارجی به این افراد، ایجاد تسهیلات تکلیفی بر بانک ها برای دادن وام های بانکی به شرکت های تشخیصی به نام هدایت اعتبارات بانکی، خلاف سازوکار هدایت اعتبار مرسوم بانک ها به سمت کارهای تولیدی است. او مخالف استقلال بانک مرکزی، حتی در اتخاذ تصمیمات تخصصی است. وی علاوه بر تعیین رئیس این نهاد، خواهان دخالت بیشتر نهادهای حاکمیتی در تصمیم گیری های تخصصی این نهاد است. ایروانی مخالف حزبی شدن (تناسبی شدن) انتخابات مجلس تهران است و با طرح استانی شدن انتخابات مجلس نیز با این عنوان که آن را ناعادلانه و مخالف دموکراسی یعنی هر نفر یک رأی برای آحاد مردم ایران و اینکه آن را مخالف با سیاستهای کلی انتخاباتی می دانست، مخالفت کرده است. دیدگاه ها. گرایش اقتصادی. در سوابق علمی و پژوهشی ایروانی نگارش مقالات و کتب متعددی دیده می شود. او به عنوان یک اقتصاددان نهادگرا شناخته م
ی شود و در مورد اقتصاد نهادگرایی و تطبیق آن در اجرا مکتوبات متعددی تألیف کرده که از جمله آن ها می توان به کتاب "درآمدی بر نظریه نهادی"، "مکتب نهادگرایی و جهاد سازندگی"، "نهادگرایی و نظام مالی پولی و مالی ژاپن"، "تحلیل و تبیین نهاد گرایی در فعالیت های جهاد سازندگی"، بخشی از کتاب "نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی" و … اشاره کرد. وی چابکی، انعطاف پذیری، نیاز محوری، مردمی بودن و ارزشی بودن را از جمله ویژگی های بارز نهادها می داند. سیاست پولی و ارزی. وی در مورد سیاست ارزی در ایران خواهان اجرای سیاست تثبیت چند نرخی ارز و پگ کردن و ثابت کردن نرخ برابری آن با ارزهای خارجی با تخصیص دولتی، بستن کامل حساب سرمایه ملی و کنترلی و انحصاری کردن تجارت خارجی بوده و هدف و نتیجه آن را جلوگیری از کاهش مستمر ارزش پول ملی می داند. او از طرفی خود را مخالف شوک درمانی می داند ولی مدافع ساختارهای تثبیت چند نرخی در بازار ارز، خودرو و … است که در نهایت منتهی به افزایش اختلاف قیمت بازاری و تثبیتی قیمت کالای مورد نظر و اصلاح قیمت با شوک درمانی می شوند. او در سخنرانی ای در خرداد ماه ۱۴۰۲ در پژوهشکده پولی بانک مرکزی در نقد نظام ارزی شناور مدی
ریت شده:نظام ارزی شناور مدیریت شده به معنای سقوط (ارزش) پول ملی و فشار روزافزون بر مردم و فعالان اقتصادی کشور است. متأسفانه برخی اوقات در برخی رسانه ها طبق برداشت های غیر علمی از (نظام ارزی) شناور مدیریت شده به طور مستمر به تضعیف پول ملی دامل زده می شود … اگر کانال های تلگرامی به صورت دستوری (در تعیین نرخ ارز) عمل کنند ایرادی ندارد ولی اگر مقام پولی بنا به وظیفه خودش این (تعیین نرخ) را پیگیری کند تحت این عنوان (تعیین نرخ دستوری) در برخی رسانه ها به آن دامن زده می شود. او در اوایل بحران اقتصادی ۱۳۹۹–۱۳۹۷ دربارهٔ دلایل جهش ارزی رخ داده گفته بود: «افزایش قیمت دلار حاصل یک جنگ روانی است. زمان جنگ هم همین طور بود. خیار مگر چقدر وابستگی ارزی دارد؟ خودم از چرخی سر چهارراه پرسیدم که چرا خیار گران شده می گفت دلار گران شده» قیمت گذاری. محمدجواد ایروانی در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ با انتشار مقاله ای در روزنامهٔ "فرهیختگان" خواستار تعیین قیمت مواد اولیه تولید (مثل تولیدات فولاد و مس کشور)، انرژی و سایر کالاها به صورت داخلی توسط دولت و بدون توجه به بی ارزش شدن ریال و نرخ برابری ریال با سایر ارزها می شود و در ادامه دربارهٔ نحوه ت
عیین قیمت ارز و انرژی می گوید: «اولین محور تحول در ادبیات سنتی نئولیبرالی رهاسازی نرخ ارز است که معمولاً با اسم رمز حذف یارانه پنهان در سیاستگذاری های اقتصادی دنبال می شود. برخی معتقدند مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات برمبنای نرخ ارز غیررسمی در بازار با قیمت های موجود آن کالاها، یارانه پنهان است. این به آن معنا است که نوسان روزانه و غیرمتعارف در نرخ ارز غیررسمی موجب نوسان در قیمت ها می شود. این درحالی است که به طرف درآمد که تعیین کننده توانایی قدرت خرید است بی توجهی می شود و مبنای بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی منبعث از تفکر دولت زدایی و رهاسازی و آنارشی قیمت ها قرار می گیرد.»
حسن صانعی (۱۳۱۳ – ۳۰ تیر ۱۴۰۲) روحانی شیعه و سیاستمدار اهل ایران بود. وی از ۱۳۶۸ تا زمان مرگ، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. صانعی از تیر ۱۳۶۲ تا شهریور ۱۳۹۹ سرپرست بنیاد پانزده خرداد و همچنین برادر بزرگتر مرجع تقلید شیعه، یوسف صانعی بود. صانعی فعالیت سیاسی خود را در آبان ۱۳۴۳ آغاز کرد و پس از تبعید خمینی به عراق، فعالیت خود را ادامه داد. او در سال ۱۳۵۲ به دلیل مخالفت با ایران پهلوی توسط ساواک دستگیر و به سه سال تبعید در مشگین شهر و سپس شهرستان مرند، محکوم شد. او یکی از چهره های اصلی در تظاهرات ۱۹ دی ۱۳۵۶ قم و از نزدیکان خمینی بود و پس از مجادله "آیات شیطانی" برای کشتن سلمان رشدی جایزه تعیین کرد. حسن صانعی در سال ۱۳۶۲، پس از حکم سید روح الله خمینی به عنوان سرپرست بنیاد پانزده خرداد منصوب شد. وظایف حسن صانعی در سال ۱۳۹۹ به دستور بیت رهبری به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار و سید عبدالله ارجائی جایگزین وی شد. همچنین در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران عضویت وی در دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شد.
سی ان پی شرکت خدمات مالی فرانسوی است، که پس از آکسا، به عنوان دومین شرکت خدمات بیمه فرانسه شناخته می شود. شرکت بیمه سی ان پی در سال ۱۹۵۹ به عنوان یک شرکت تابعه از گروه "کایزه دی دیپوتس ات کونزیگناسیون" تأسیس شد. این شرکت امروزه همچنان مالک ۴۰ درصد از سهام سی ان پی می باشد. شرکت بیمه سی ان پی در حال حاضر دارای عملیات در ۱۵ کشور با تمرکز بر اسپانیا، پرتغال، آرژانتین و فرانسه می باشد. دفتر مرکزی این شرکت در شهر پاریس، فرانسه قرار دارد و بخشی از سهام آن در بازار بورس یورونکست پاریس معامله می شود. شرکت سی ان پی در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ در سال ۲۰۱۲ ذکر شده است.
خدای پدر عنوانِ داده شده به خدا در مسیحیت تثلیثی، شامل کاتولیک رومی، ارتدوکس شرقی، ارتدکس مشرقی، انگلیکان و اکثریت فرقه های پروتستانتیسم است؛ خدای پدر رکن اول تثلیث و بعد از او خدای پسر (عیسی) و روح القدس قرار دارند. بر اساس تعالیم مسیحیت عنوان «پدر آسمانی» برای خدا به هیچ وجه نشان گر قائل بودن جنسیت مذکّر برای خدا نیست. مفهوم «پدر» در مسیحیت. در اعتقادنامهٔ کاتولیک ذکر شده که عنوان «پدر آسمانی» برای خدا به هیچ وجه نشان گر قائل بودن جنسیت مذکّر برای خدا نیست. این موضوع در تعالیم شاخه های مسیحیت ارتودوکس و پروتستان نیز ذکر شده است. بر اساس تعالیم دین مسیحیت، عنوان «پدر» یا «پدر آسمانی» صرفاً عنوانی است که خداوند بنا بر حکمت خود برگزیده است. همچنین عنوان پسر برای رُکن دوم تثلیث، صرفاً به دلیل جسم انسانیِ عیسی مسیح است و نه اینکه ذات الهی عیسی مسیح یا همان «کلمه» یا «کلمهٔ خدا» مذکر باشد. عنوان «پدر» یا «پدر آسمانی» برای خدا را، باید به عنوان آفریننده و منشأ جهان هستی و همچنین حامی مؤمنان، که در کتاب مقدس «فرزندان خدا» لقب دارند، فهمید. در انجیل یوحنا، عیسی مسیح همچنین مذهبی نماهای ریاکار و دروغگو را فرزند پدر خ
ود یعنی شیطان، می خواند. در دیگر ادیان. در دین یهود، عنوان «پدر» به طور کلی یک استعاره برای خداوند و به عنوانِ پدری توصیف می شود که خالق، زندگی بخش، قانونگذار و محافظ است. با این حال، در یهودیت استفاده از عنوان پدر برای خدا به طور کلی استعاره و یکی از بسیاری از عناوینی است که یهودیان به خدا نسبت می دهند. برخلاف یهودیت، اصطلاح «پدر» به طور رسمی توسط مسلمانان به خدا گفته نمی شود و مفهوم تثلیث در اسلام مردود است. تعالیم سنتی اسلامی به طور رسمی استفاده از واژه «پدر» را در اشاره به خداوند نه منع و نه تبلیغ و تشویق می کند. در روایاتی از پیامبر اسلام است که خداوند نسبت به بندگانش را به رحمت مادر نسبت به فرزندش تشبیه کرده است. الهیات اسلامی قویا یگانگی مطلق خداوند را تکرار و او را کاملاً از سایر موجودات (اعم از انسان، فرشته یا هر شخصیت مقدس دیگری) جدا می کند. در سوره توحید آیات ابتدایی آمده است که: «بگو: او خدای یگانه است. خدای بی نیاز. نه زاده و زاده نشده است. و هیچ کس او را همتا نیست.» در هندوئیسم، کریشنا در بهگود گیتا، فصل ۹، آیه ۱۷، اظهار داشته: «من پدر این جهان، مادر، بخشنده و پدربزرگ هستم». همچنین برهمن بدون جن
سیت نیز خالق و حیات بخش در نظر گرفته می شود، و الهه شاکتی به عنوان مادر الهی و حامل زندگی در نظر گرفته می شود.
ابرتورم در جمهوری وایمار دوره ای سه ساله از ابرتورم در آلمان (جمهوری وایمار) بین ژوئن ۱۹۲۱ و ژانویه ۱۹۲۴ بود. تورم افسارگسیخته بر واحد پول آلمان، یعنی «پاپیرمارک» (Papiermark)، در دوران جمهوری وایمار به ویژه در سال ۱۹۲۳، تأثیر گذاشت. واحد پول آلمان در طول جنگ جهانی اول به طور قابل توجهی دچار تورم شده بود، زیرا دولت آلمان تلاش جنگی خود را از طریق استقراض تأمین مالی کرد که تا سال ۱۹۱۸ بدهی های آن به ۱۵۶ میلیارد مارک رسید. این بدهی ملی با اضافه شدن ۵۰ میلیارد مارک دیگر به شکل غرامت های نقدی و غیرنقدی (مثلاً به صورت زغال سنگ و چوب) که طبق «برنامه پرداخت های لندن» در ماه مه ۱۹۲۱ و پس از پیمان ورسای توافق شد، به طرز چشمگیری افزایش یافت. این تورم در دوره پس از جنگ نیز ادامه پیدا کرد، به ویژه زمانی که در اوت ۱۹۲۱ بانک مرکزی آلمان شروع به خرید پول سخت با پول کاغذی به هر قیمتی کرد؛ اقدامی که ادعا شد برای پرداخت غرامت ها به صورت پول سخت انجام می شود، هرچند در عمل تا سال ۱۹۲۴ پرداخت های نقدی قابل توجهی صورت نگرفت. واحد پول در اوایل سال ۱۹۲۲ به طور نسبی تثبیت شد، اما سپس تورم افسارگسیخته آغاز گردید: ارزش تبادلی مارک از ۳۲
۰ مارک در برابر هر دلار آمریکا در میانه سال ۱۹۲۲، به ۷۴۰۰ مارک در دسامبر همان سال سقوط کرد. این وضعیت در سال ۱۹۲۳ نیز ادامه یافت، به طوری که در نوامبر ۱۹۲۳، یک دلار آمریکا برابر با ۴٬۲۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مارک شد. دولت آلمان برای مقابله با این بحران تدابیری اتخاذ کرد، از جمله معرفی واحد پول جدیدی به نام «رنتن مارک» (Rentenmark) که پشتوانه اش اوراق وام رهنی بود و بعدها با واحد پول «رایش مارک» جایگزین شد، و همچنین جلوگیری از چاپ بیشتر پول توسط بانک ملی. تا سال ۱۹۲۴، واحد پول تثبیت شد و پرداخت غرامت های آلمان تحت «طرح داوز» (Dawes Plan) از سر گرفته شد. از آنجا که سقوط فاجعه بار ارزش مارک عملاً بدهی های موجود را از بین برده بود، برخی از این بدهی ها (مانند وام های مسکن) دوباره ارزیابی شدند تا وام دهندگان بتوانند بخشی از پول خود را بازیابند. تورم افسارگسیخته باعث بی ثباتی سیاسی داخلی قابل توجهی در کشور شد. مورخان و اقتصاددانان دربارهٔ علل این تورم نظرات متفاوتی دارند، به ویژه دربارهٔ اینکه تا چه اندازه پرداخت غرامت ها در ایجاد آن نقش داشته است. پیش زمینه. تورم در طول جنگ جهانی اول. برای پرداخت هزینه های کلان جنگ جهانی او
ل که در جریان بود، آلمان هنگام شروع جنگ، استاندارد طلا (قابلیت تبدیل پول خود به طلا) را به حالت تعلیق درآورد. بر خلاف فرانسه، که اولین مالیات بر درآمد خود را برای پرداخت هزینه های جنگ وضع کرد، ویلهلم دوم امپراتور آلمان و رایشتاگ (مجلس) تصمیم گرفتند که جنگ را به طور کامل با وام گرفتن تأمین کنند، تصمیمی که توسط کارشناسان مالی مانند یالمار شاخت مورد انتقاد قرار گرفت و آن را یک ریسک خطرناکی برای کاهش ارزش پول دانست. دولت معتقد بود که با پیروزی در جنگ و غارت متفقین شکست خورده قادر به پرداخت بدهی خواهد بود. این کار باید با الحاق قلمرو صنعتی غنی از منابع در غرب و شرق و تحمیل پرداخت های نقدی به آلمان انجام شود، مشابه غرامت فرانسوی که پس از پیروزی آلمان بر فرانسه در سال ۱۸۷۰ اتفاق افتاد. بنابراین، نرخ ارز مارک در برابر دلار آمریکا به طور پیوسته از ۴٫۲ به ۷٫۹ مارک به ازای هر دلار کاهش یافت، یک هشدار اولیه برای تورم شدید پس از جنگ. این استراتژی با شکست مواجه شد، زیرا آلمان جنگ را باخت و جمهوری جدید وایمار با بدهی های عظیم جنگی مواجه شد که توان پرداخت آن ها را نداشت: بدهی ملی در سال ۱۹۱۸ به ۱۵۶ میلیارد مارک رسیده بود. ای
ن مشکل بدهی با چاپ پول بدون داشتن منابع اقتصادی برای پشتیبانی از آن، وخیم تر شد. تورم بلافاصله پس از جنگ جهانی اول. ارزش واحد پول آلمان بلافاصله پس از پایان جنگ همچنان کاهش یافت. تا اواخر سال ۱۹۱۹، دولت آلمان پیمان ورسای را امضا کرده بود که شامل تعهد به پرداخت غرامت های قابل توجه به قدرت های متفق، هم به صورت پول سخت و هم از طریق ارسال کالاهایی مانند زغال سنگ و چوب بود. در آن زمان، برای خرید یک دلار آمریکا، ۴۸ مارک کاغذی لازم بود. در ماه مه ۱۹۲۱، مبلغی که دولت های مرکزی (از جمله آلمان) باید به صورت کلی پرداخت می کردند، طبق «برنامه پرداخت های لندن» ۱۳۲ میلیارد مارک طلا تعیین شد که شامل مهلت های سه ماهه برای پرداخت بود. از این مبلغ، ۵۰ میلیارد مارک طلا در قالب اوراق قرضه نوع A و B ثبت شده بود که باید طبق برنامه در مهلت های مقرر پرداخت می شد؛ اما باقی مانده آن، حدود ۸۲ میلیارد مارک طلا، به عنوان اوراق قرضه نوع C ثبت شد که ماهیتی فرضی داشتند و شامل برنامه زمانی پرداخت نمی شدند و به تاریخی نامشخص در آینده واگذار شدند، با این پیام به آلمان ها که به طور واقع بینانه احتمالاً مجبور به پرداخت آن بخش نخواهند بود.&lt;ref