Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ت، جلوی حمله های تروریستی را گرفته است، همه اینها اطلاعات طبقه بندی شده شده اند، این چیزی است که کار با آن را مشکل می کند." ۱۱ ژوئن: "همه چیز خوب بود... ما از کیث بی الکساندر خواستیم که آن را از طبقه بندی خارج کند. زیرا (برای مردم و قانون گزاران) کمک کننده است (تا درک بهتری از کنش های اطلاعاتی داشته باشند). باید از طبقه بندی خارج شدن اطلاعات را ببینم. اطمینان دارم که برای مردم، گیرا است." سناتور رند پال ۹ ژوئن: "من می خواهم بدانم که آیا می توانم این موضوع را در دادگاه عالی آمریکا به چالش بکشم. می خواهم از شرکت های رساننده خدمات اینترنتی و همه شرکت های تلفنی بپرسم که از کاربران خود بخواهند که در این شکایت قانونی به من بپیوندند." سناتور سوزان کولینز، عضو کمیته اطلاعاتی سنا و عضو پیشین کمیته اطلاعاتی کشور ۱۱ ژوئن: "با جو لیبرمن در جلسه تهدید ماهانه گفتگو کردم. اما به این اطلاعات گردآوری شده سطح بالا دسترسی نداشتم" و "چگونه می توانید درباره برنامه ای که از وجود آن آگاهی ندارید سؤال بپرسید؟" نماینده جیمز سنسنبرنر، پشتیبان ارشد لایحه میهن دوستی ۹ ژوئن: "این بسیار بیش از آن چیزی است که لایحه میهن دوستی اجازه می دهد.
" "بار دیگر ثابت شد این ادعای رئیس جمهور اوباما که می گفت این شفاف ترین دولت تاریخ است که نادرست است. در اصل به نظر می آید که هیچ دولتی این چنین از نزدیک و دقیق، زندگی آمریکایی های بی گناه را زیر نظر نگرفته است." نماینده مایک راجرز، رئیس کمیته منتخب دائمی در امور اطلاعات ۹ ژوئن: "یکی از چیزهایی که ما مسئول آن هستیم امن نگه داشتن آمریکا، و همچنین حفاظت از آزادی های شهروندی و حریم شخصی است. فکر می کنم ما در پریزم به هر دو مورد دست یافته ایم." ۹ ژوئن: "در این چند سال اخیر از این برنامه استفاده شد تا از حمله های تروریستی در آمریکا جلوگیری شود. ما این را می دانیم. این مهم است. حس می کنم به این دست یافته ایم و از این برنامه استفاده شده تا مطمئن شویم هیچ پیوند بین المللی با هیچ حمله تروریستی که حدس زده می شود در آمریکا قرار است روی دهد وجود ندارد. بنابراین بسیار ارزشمند است." سناتور مارک یودال ۹ ژوئن: "فکر می کنم مردم آمریکا از بزرگی این نظارت و اندازه داده ای که گردآوری می شود آگاه نبودند یا نیستند. فکر می کنم که ما باید لایحه میهن دوستی را دوباره بررسی کنیم و محدودیت هایی را برای داده ای که آژانس امنیت ملی گردآوری
می کند وضع کنیم. این باید مقدس باشد و باید توازن برقرار شود. آرمان من این است. بیایید گفتگو کنیم. بیایید رو راست باشیم. بیایید این لایحه را بررسی کنیم." نماینده تاد رکیتا ۱۰ ژوئن: "ما هیچ خبر نداشتیم که آنها [دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی] چه می کند. ما هیچ خبر نداشتیم که داوری آنها بر سر چیست و چگونه است." نماینده لوئیس گوتیرز ۹ ژوئن "ما نشست های محرمانه خواهیم داشت و در آنها می پرسیم. می دانم که درخواست اطلاعات بیشتری خواهم کرد. می خواهم بدانم که بزرگی این اطلاعاتی که آنها دِرو می کنند برای امنیت ما لازم است و برای آسان کردن رخنه به گفتگوهای تلفنی شخصی، فیس بوک، و دیگر روش های ارتباطی نیست. منظورم این است که هنگامی که شما آزادی بیان و حریم شخصی را تضعیف می کنید تروریست ها برنده می شوند." سناتور ران وایدن ۱۱ ژوئیه: "حس می کنم که رئیس جمهور دارد درباره گردآوری فله ای تماس های تلفنی نگران می شود و دارند فکر می کنند که چگونه کاهش گردآوری اطلاعات را مدیریت کنند. فکر می کنم ما داریم به عقب باز می گردیم." به دنبال این گفته ها قانون گزاران از هر دو حزب در یک نشست پاسخ شنوی، پیش از کمیته مجلس ایالات متحده در
قوه قضاییه، به مقامات امنیت ملی هشدار دادند که یا باید برنامه های نظارتی آژانس امنیت ملی را پاکسازی کنند یا بندهایی از قانون نظارت بر اطلاعات خارجی را که امکان گردآوری گسترده فراداده را می دهند از دست خواهند داد. به گفته جیمز سنسنبرنر: "بخش ۲۱۵ این قانون در پایان سال ۲۰۱۵ میلادی به پایان می رسد و مشکل اینجاست که درمی یابید دیگر تمدید نخواهد شد" و "این قانون و چگونگی انجام بخش ۲۰۵ آن باید دگرگون شود. وگرنه پس از دو سال و نیم آینده آن را نخواهید داشت." شاخه قضایی. افشای اسناد طبقه بندی شده به نقش دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی در فراهم آوری اجرای برنامه های نظارتی دولت اشاره می کنند. اما اعضای دادگاه می گویند که با دولت، همکاری نمی کنند. با وجود این نیویورک تایمز در ژوئیه ۲۰۱۳ گزارش کرد که "در بیش از ۱۲ حکم، دادگاه نظارت ملی، مجموعه قوانین محرمانه ای وضع کرده که به آژانس امنیت ملی قدرت می دهد به همراه گردآوری داده از مظنونان تروریسم، گسترش دهندگان فناوری هسته ای، حمله های سایبری، و جاسوسی از مردم عادی آمریکا هم داده گردآوری کنند." پس از آنکه نمایندگان کنگره، دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی را تحت فشار
گذاشتند تا ویرایش هایی را از قوانین محرمانه منتشر کند. دادگاه از آن کار خودداری کرد و گفت که این قوانین، دارای اطلاعات طبقه بندی شده هستند. رجی والتون که در آن هنگام قاضی لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی بود در بیانیه ای گفت: "این شیوه فکر که دادگاه، تنها، جای زدن مهر تایید [بر کارهای آژانس امنیت ملی] است کاملا نادرست است. فرایند سختی برای پذیرش یک درخواست شاخه اجرایی (دولت) وجود دارد. در آغاز، پنج وکیل شاخه قضایی هستند که کارشناس امنیت ملی هستند. سپس قاضی ها مطمئن می شوند که مجوز دادگاه با قوانین اجرایی، سازگار است." بعدها رجی والتون در نامه ای به سناتور پاتریک لیهی، اتهام "جای مهر تایید بودن برای جاسوسی های دولتی" را رد کرد و نوشت: "آمارهای سالانه که دادستان کل به کنگره می دهد -که بارها در مطبوعات از آن به عنوان تایید نرخ سازگاری بیش از ٪۹۹ دادگاه با قانون یاد می شود- تنها نشان دهنده شمار درخواست های دریافت و بررسی شده در دادگاه است. این آمارها بیانگر این حقیقت نیستند که اغلب پس از آنکه قاضی بسیاری از درخواست ها را تایید نمی کند به درخواست های پیشین یا نهایی تغییر می کنند یا حتی کلا از تسلیم نهایی باز می مانند.
" نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا. نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا تأیید کرد که دسترسی هزاران تَن از کارمندان خود در آمریکا، همه کارمندان خود در افغانستان، خاور میانه، و جنوب آسیا به وبگاه گاردین را بست. سخنگوی نیروهای مسلح گفت که برای "بهداشت شبکه" نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا گزارش ها و درونمایه برنامه های نظارتی دولت را فیلتر کرده و از نمایش هرگونه اطلاعات طبقه بندی شده در رایانه های طبقه بندی نشده جلوگیری می کند. در هنگامی که گزارش شد دسترسی به گاردین قطع شده، دسترسی به واشینگتن پست که اطلاعات برنامه های نظارتی آژانس امنیت ملی را منتشر می کرد قطع نشد. واکنش و درگیری دیگر کشورها. اتریش. رئیس پیشین دفتر پاسداری از قانون اساسی و ضد تروریسم اتریش گرت-رنه پلی گفت که پریزم را با نام دیگری می شناخته و کنش های نظارتی در اتریش نیز رخ داده اند. او در سال ۲۰۰۹ (میلادی) گفته بود که از آژانس های اطلاعاتی آمریکا درخواست هایی دریافت کرده که خلاف قوانین اتریش هستند و او اجازه چنین کاری را نداده است. استرالیا. دولت استرالیا گفته که دربارهٔ تأثیر برنامه پریزم و استفاده از مجموعه نظارتی پاین گپ بر حریم شخصی شهروندان ا
سترالیا پژوهش می کند. وزیر امور خارجه پیشین استرالیا باب کار گفت که استرالیایی ها نباید نگران پریزم باشند چون امنیت سایبری اهمیت زیادی برای دولت استرالیا دارد. وزیر امور خارجه آن هنگام استرالیا جولی بیشاپ گفت که کنش های ادوارد اسنودن، خائنانه بودند و از همکاری اطلاعاتی استرالیا با آمریکا دفاع جانانه ای کرد. برزیل. اسناد ادوارد اسنودن نشان می دادند که آژانس امنیت ملی، تماس های تلفنی و ایمیل های رئیس جمهور برزیل دیلما روسف را شنود می کرده است. در واکنش به این خبر، دیلما روسف سفر خود به آمریکا را در اکتبر ۲۰۱۳ لغو کرد و خواهان پوزش رسمی آمریکا شد که انجام آن تا ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ به درازا کشید. او همچنین پیش از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳ با لحن تندی، جاسوسی آمریکا را ناپذیرفتنی دانست. در پیامد آن شرکت هواپیماسازی بوئینگ یک قرارداد جت های جنگنده را به ۴/۵ میلیارد دلار از طریق گروه ساب از دست داد. کانادا. آژانس رمزنگاری ملی کانادا به نام تشکیلات امنیت ارتباطات دربارهٔ پریزم گفت: "پریزم توانایی تشکیلات امنیت ارتباطات را در برآوردن پایبندی های خود ضعیف می کند." دادآور حریم خصوصی کانادا جنیفر
استودارت از اینکه استانداردهای کانادا در حفاظت از حریم شخصی اینترنتی مردم کانادا چقدر پایین هستند تاسف خورد و در گزارش خود گفت: "ما از راه خود بسیار دور افتاده ایم." "درحالی که مقاماتِ حفاظت از داده دیگر کشورها قدرت قانونی دارند که در هنگام سرپیچی جدی، دستورها الزام آور صادر کنند جریمه های سنگینی وضع کنند و کنش های موثری انجام دهند ما تنها یک راه ساده داریم که ترغیب، تشویق، و در بالاترین سطح، احتمال انتشار نام متخلفان است." "هنگامی که که می خواهیم کاری انجام دهیم به خاطر طرح دعوی زمان بر و پرهزینه در دادگاه، دیگر قدرتی برای وادار کردن به انجام پیشنهادهایمان نداریم." اتحادیه اروپا. در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۳ کمیته پارلمان اروپا به توافقی رسیدند که در صورت تصویب، شرکت های آمریکایی که می خواهند در اروپا کار کنند باید پیش از هماهنگی با حکم هایی که در دادگاه های آمریکا برای دستیابی به حریم کاربران صادر می شوند از مقامات اروپایی تاییدیه بگیرند. گفتگو دربارهٔ این مصوبه دو سال به درازا کشید. رأی به این قانون، تلاش اروپا برای حفاظت از شهروندان اروپایی در برابر جاسوسی های گسترده آژانس امنیت ملی آمریکا بود. آلمان و فرانسه نیز گف
تگوهای دو سویه ای داشتند که از گذر ترافیک ایمیل اروپایی ها از سرورهای آمریکایی جلوگیری کنند. فرانسه. در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳ وزیر امور خارجه و اروپای فرانسه لوران فابیوس سفیر آمریکا در فرانسه چارلز ریوکین را به دفتر وزارتخانه در پاریس احضار کرد تا به جاسوسی گسترده آژانس امنیت ملی از شهروندان فرانسه اعتراض کند. در ماه ژوئیه، دادستان های پاریس، بررسی های نخستین را آغاز کردند. اما فابیوس گفت: "مشخصا ما باید پیشتر برویم" و "باید به سرعت مطمئن شویم که دیگر چنین چیزی روی نمی دهد." آلمان. بر پایه گزارش رویترز، آلمان هیچ داده خامی از پریزم دریافت نکرده است. صدراعظم آلمان آنگلا مرکل برای اینکه سرشت برنامه پریزم را روشن کند گفت: "اینترنت برای همه ما چیز تازه ای است." متیو شوفیلد از دفتر واشینگتن شرکت مکلچی گفت: "مرکل در بیان خود فریاد می کشید." رئیس پیشین دفتر پاسداری از قانون اساسی و ضد تروریسم اتریش گرت-رنه پلی در سال ۲۰۱۳ گفت: برای مقامات آلمانی، "این حرف، چرند و غیر طبیعی است" که وانمود کنند چیزی نمی دانند. در اوایل سال ۲۰۱۱ ارتش آلمان از پریزم برای عملیات خود در افغانستان استفاده می کرد. در اکتبر ۲۰۱۳ گزارش شد که آژانس ا
منیت ملی، تلفن همراه مرکل را شنود می کرده است. آمریکا این گزارش را رد کرد. اما به دنبال این ادعاها مرکل با اوباما تماس گرفت و گفت: "جاسوسی از دوستان، تحت هیچ سامه ای، پذیرفتنی نیست." اسرائیل. روزنامه اسرائیلی کاتالیستدر نوشتار "بیزنس اینسایدر"خود دربارهٔ استفاده احتمالی از فناوری های ساخت دو شرکت محرمانه اسرائیل به نام های ورینت سیستمز و ناروس در برنامه های پریزم نوشت. مکزیک. پس از افشای برنامه پریزم، دولت مکزیک آغاز به ساخت برنامه خود برای جاسوسی از شهروندان مکزیک کرد. بر پایه خنارو ویامی یکی از نویسندگان مجله پرسکو، مرکز رسیدگی و امنیت ملی مکزیک که آژانس اطلاعات ملی مکزیک است برای گردآوری اطلاعات از مردم مکزیک با آی بی ام و اچ پی آغاز به همکار کرده است. فیس بوک، توئیتر، ایمیل ها، و دیگر شبکه های اجتماعی نیز در اولویت قرار دارند. نیوزیلند. در نیوزیلند، هنک ولف، دانشیار دانشکده دانش اطلاعات دانشگاه اتاگو گفت: "در اتحادی به نام فایو آیز که تا پیش از این ناشناخته بود نیوزیلند و دیگر کشورها مانند آمریکا، استرالیا، کانادا، و بریتانیا جاسوسی از مردم خود جاسوسی می کنند. اما این کار را رد می کنند. اما همدستانی دارند
که این کار را برای آنها انجام داده و این اطلاعات را با هم همرسانی می کنند." ادوارد اسنودن در یک برنامه زنده با کیم داتکام و جولین آسانژ در گوگل هنگ آوتس ادعا کرد که اطلاعاتی را از نیوزیلند دریافت می کرده و آژانس امنیت ملی در نیوزیلند، پایگاه های شنود دارد. اسپانیا. در نشست رهبران اتحادیه اروپا در هفته ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳ نخست وزیر اسپانیا ماریانو راخوی گفت: "کنش جاسوسی بین کشورهای همدست و متحد، کار درستی نیست." در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۳ دولت اسپانیا سفیر آمریکا در اسپانیا جیمز کوستاس را احضار کرد تا به ادعای گردآوری داده ۶۰ میلیون تماس تلفنی به دست آمریکا پاسخ دهد. در کنش جداگانه ای، وزیر امور خارجه آن هنگام اسپانیا اینیگو مندز د ویگو گفت: نیاز داریم بین امنیت و حریم شخصی "توازن ایجاد کنیم." همچنین دربارهٔ ادعاهای جاسوسی گفت: "اگر درستی این ادعا ثابت شود کاری نادرست و نپذیرفتنی بین کشورهای دوست و همکار است." بریتانیا. در بریتانیا ستاد ارتباطات دولت که برنامه نظارتی خود به نام «تمپورا» را دارد از ژوئن ۲۰۱۰ یا پیش از آن به پریزم دسترسی داشته است. این سازمان با استفاده از پریزم تنها در سال ۲۰۱۲، ۱۹۷ گزارش نوشته است. کمیته امن
یت و اطلاعات پارلمان بریتانیا گزارش های ستاد ارتباطات دولت را که بر پایه اطلاعات به دست آمده از آمریکا نوشته شده بود بازبینی کرد. آن ها دریافتند که برای سازگاری با قوانین بریتانیا برای هر پرونده، حکم دادگاهی برای شنود صادر شده است. در اوت ۲۰۱۳ ماموران ستاد ارتباطات دولت دفترهای روزنامه گاردین را بازرسی کردند و دستور دادند کارکان این روزنامه ها درایوهای دیسک سختی که اطلاعات فراهم شده از سوی اسنودن را داشتند نابود کنند و این کار را جلوی چشم آن ها انجام دهند. شرکت ها. گزارش های منتشر شده در واشینگتن پست و گاردین دربارهٔ پریزم نشان دادند که چندین شرکت به سازمان های اطلاعاتی آمریکا، اجازه دسترسی مستقیم به سرورهای خود را می دهند نخستین بیانیه های عمومی. در اسناد فاش شده، نام مدیران چندین ابرشرکت آمده است. این مدیران به گاردین گفته اند نام "پریزم" را اصلا نشنیده اند و به ویژه، به آن اندازه بزرگی که در رسانه ها گفته شده، اطلاعات شرکت های خود را با سازمان های دولتی آمریکا همرسانی نکرده اند. چند شرکت که نام آن ها در اسناد فاش شده تک کرانچ و واشینگتن پست آمده، بیانیه هایی در پاسخ داده اند: در پاسخ به تأیید توانایی دسترس
ی مستقیم آژانس امنیت ملی به سرورهای شرکت های فناوری اطلاعات، نیویورک تایمز گزارش کرد که منابع آن می گویند آژانس امنیت ملی برای برآوردن دستورهای دادگاه از روش های فنی دیگری برای گردآوری داده از سرورهای شرکت ها استفاده می کند. واشینگتن پست گزارش کرد که "ممکن است تضاد بین اسلایدهای پریزم و سخنگویان شرکت ها نتیجه اشتباه از سوی نویسنده آژانس امنیت ملی باشد. در گزارش طبقه بندی شده دیگری که به دست واشینگتن پست رسیده، ترتیب کار این طور تعریف شده که به مدیریت گر گردآوری داده اجازه می دهد که «شیوه نامه کار با درونمایه» را به تجهیزات نصب شده در جاهای کنترل شده شرکت بفرستد." به احتمال زیاد منظور از واژه «مستقیم» در متن این است که شرکت های فناوری اطلاعات، داده را آگاهانه برای آژانس امنیت ملی می فرستند و برخلاف شنودهای ارتباطی است که به مقصدهای دیگر فرستاده می شوند. مارک رومولد از بنیاد مرزهای الکترونیکی به ای بی سی نیوز گفت: "اگر این شرکت ها حکمی را بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی دریافت کنند بر پایه قانون از افشای دریافت این حکم و هر چیزی که درباره حکم باشد منع می شوند." در ۲۸ مه ۲۰۱۳ قاضی دادگاه ناحیه ای ایالات متح
ده آمریکا سوزان ایلستن به گوگل دستور داد که خود را با نامه امنیت ملی هماهنگ کند تا بدون حکم دادگاه، داده کاربران را به اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) بدهد. کرت اوپسال وکیل ارشد در بنیاد مرزهای الکترونیک در گفتگویی به ونچربیت گفت: "من گزارش شفافیت گوگل را ستایش می کنم. اما به نظر می رسد که موضوع این نامه در گزارش نیامده است. شگفت زده نمی شود اگر آنها مجبور شده باشند دهانشان را ببندند." در گزارش نیویورک تایمز در ۷ ژوئن ۲۰۱۳ آمد که "توئیتر از آسان تر کردن دسترسی دولت به سرورهای خود سر باز زد. اما به گفته کسانی که در گفتگوها بودند دیگر شرکت ها بیشتر همکاری کردند." دیگر شرکت ها با کارمندان امنیت ملی گفتگو می کردند تا داده کارا و امن تری فراهم کنند. در برخی موارد، این شرکت ها تغییراتی در سامانه های خود انجام دادند که گردآوری داده را آسان تر کنند. گفتگوها تا ماه های انتشار گزارش هم ادامه پیدا کردند. زیرا ریاست ستاد مشترک ارتش (ایالات متحده آمریکا) ژنرال مارتین دمپسی با مدیران فیس بوک، مایکروسافت، گوگل، و اینتل دیدار کرد. این جزئیات در گفتگوها تناقض های بین توصیف های نخستین برنامه دولت و انکار شرکت ها را آشکار می کند
. مانند یک اسلاید آموزشی که می نویسد: "گردآوری مستقیم داده از سرورها." در هنگام فراهم آوری داده، در پاسخ به درخواست های قانونی دادگاه بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، نیازِ بَر حَقی وجود دارد. اما تغییر سامانه ها برای گردآوری آسان تر داده توسط دولت، اینچنین نیست. به همین دلیل، توئیتر قانونا می تواند از آسان سازی دسترسی به داده جابجا شده، خودداری کند. کسانی که در گفتگوها شرکت کرده بودند می گفتند به غیر از توئیتر به روشنی، از دیگر شرکت ها خواسته شد که صندوقِ قفل داری بسازند و کلید آن را دست دولت بدهند. برای نمونه، فیس بوک چنین سامانه ای را برای درخواست ها و همرسانی اطلاعات ساخت. گوگل چنین جعبه قفل داری را نساخت اما در مقابل، داده مورد نیاز را به صورت دستی یا اوپن اس اس اچ می فرستد. گزارش های شفافیت پس از پریزم. در پاسخ به گزارش های رسانه ای همه سویه همرسانی داده شرکت ها با آژانس های اطلاعاتی، بیشتر شرکت ها برای افشای بیشتر چگونگی فرایند و دامنه اطلاعات فراهم شده برای خواسته های آژانس امنیت ملی، اجازه پخش گزارش شفافیت خواستند. در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ فیس بوک گزارش کرد که دولت آمریکا اجازه ارتباطی "در این اندازه را
به عنوان دامنه" داده است. در یک پست خبری در وبگاه فیس بوک نوشته شد "برای شش ماه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ شمار کل درخواست دسترسی به داده کاربران، از همه سازمان های دولتی (فدرال، ایالتی، و محلی) برای مسائل امنیت ملی و بزهکاری، بین ۹ تا ۱۰ هزار مورد بوده است." سپس در گزارشی دیگر گفت: "بین ۱۸ تا ۱۹ هزار حساب کاربری تحت تاثیر قرار گرفته اند که بخش کوچکی از ۱/۱ میلیارد کاربر فعال آن بوده است." همان روز مایکروسافت گزارش کرد در دوره ای همانند فیس بوک "بین ۶ تا ۷ هزار حکم و خواست برگ برای بزهکاری و امنیت ملی از همه سازمان های دولتی (فدرال، ایالتی، و محلی) دریافت کرده و این دستورها بین ۳۱ تا ۳۲ هزار حساب کاربری را تحت تاثیر قرار داده" که بخش کوچکی از کاربران مایکروسافت هستند. گوگل در بیانیه ای از این گفته که داده به شکل فله ای فرستاده می شود انتقاد کرد و گفت: درخواست های امنیت ملی فله ای با درخواست بزهکارانه "یک گام عقب تر" از قبل خود رفتند. شیوه های جزئی تر در گزارش شفافیت وبگاه آمده اند. گوگل گفت که به دنبال دریافت مجوز دولت برای انتشار شمار و گستردگی درخواست ها بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی است. از ترس اینکه آژانس ا
منیت ملی، از محصولات سیسکو سیستمز برای شنود استفاده می کند فروش این شرکت در سال ۲۰۱۳ کاهش چشمگیری داشت. در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ یاهو! گزارش کرد که دولت آمریکا تهدید کرده که اگر داده کاربران خود را به عنوان بخشی از برنامه پریزم همرسانی نکند حکم جریمه روزانه ۲۵۰ هزار دلار آمریکا را به اجرا خواهد گذاشت. معلوم نیست که آیا دیگر شرکت ها نیز برای فراهم نکردن داده کاربران بر پایه درخواست قانونی لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، اینچنین ترسانده شده باشند. واکنش رسانه ها و مردم. درون آمریکا. گروه نوشتاری نیویورک تایمز، دولت اوباما را مسئول دانستند که "حالا دیگر همه اعتبار خود را به خاطر این قضیه از دست داده است" و تاسف خوردند که "برای سال ها نمایندگان کنگره شواهدی را که نشان می دادند نظارت و گردآوری داده از درون کشور، فراتر از کنترل آنان رفته را نادیده می گرفتند. تا جاییکه هم اکنون نیز شمار کمی از اینکه دریافته اند همه جزئیات تماس های تلفنی و پیام های مردم در پایگاه داده آژانس امنیت ملی نگهداری می شود پریشان شده اند." آن ها با توجه به نقش دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی در پریزم نوشتند: "انحراف از نظام قضایی آمریکا. هنگامی
که "قوه قضاییه با یک سوی قضیه، هم دست می شود." بر پایه نیویورک تایمز "پیامد آن پیدایش دادگاهی است که اختیار آن بسیار فراتر از ماموریت اصلی آن است و هیچ بررسی نیز بر آن نمی شود." قاضی پیشین دادگاه ناحیه ای فدرال جیمز رابرتسون در واشینگتن که بین سال های ۲۰۰۲ (میلادی) تا ۲۰۰۵ (میلادی) در دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی کار کرده و در پرونده همدان علیه رامسفلد علیه بوش رأی داده، گفت: "دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، مستقل، اما شناور است. زیرا تنها، نظر دولت [و نه نظر فرد یا گروه تحت پیگرد] در بررسی های دادگاه، تاثیرگذار است." "هر کسی که قاضی بوده به شما می گوید که قاضی باید نظر هر دو طرف را بشنود." بدون قضاتی مانند رابرتسون، سودی از این بحث های مشاجره ای به دست نمی آید. او پیشنهاد کرد که جایگاهی برای وکیل مدافعی که از نظر امنیتی چک شده در برابر درخواست دولت ایجاد شود. رابرتسون به این پرسش که آیا دادگاه محرمانه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی باید برنامه های نظارتی را قانونا تصویب کند پاسخ داد که "دادگاه، تبدیل به آژانس اجرایی [دولت] شده است." با تغییراتی که در متمم های لایحه ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی
۱۹۷۸ داده شده، دولت آمریکا قدرت این را دارد که دادگاه را وادار کند همه برنامه های نظارتی و نه مانند گذشته، تنها درخواست های رسمی را تأیید کند. "امروز دادگاه، نظارت برنامه ریزی شده را تایید می کند. فکر نمی کنم که این کارکرد قضایی داشته باشد." رابرتسون همچنین گفت که از گزارش نیویورک تایمز "بسیار آزرده شده" که دریافته دادگاه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، دستگاه قضایی تازه ای پدید آورده که به آژانس امنیت ملی امکان می دهد که از برنامه های نظارتی خود نه تنها تروریست ها را هدف بگیرند بلکه به دنبال مظنونان جاسوسی، حمله سایبری، و جنگ افزار کشتارجمعی نیز باشند. واکاو پیشین سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) والری پلیم و دیپلمات پیشین آمریکا جوزف ویلسون در نوشتار عقیده ویراستار که در گاردین منتشر شد گفتند: "ممکن است پریزم و دیگر برنامه های داده کاوی آژانس امنیت ملی برای ردیابی و دستگیری تروریست ها بسیار کارا باشد. اما ما به عنوان جامعه، اطلاعات بَس نداریم که چنین تصمیمی بگیریم." بنیاد مرزهای الکترونیکی یک گروه بین المللی ناسودبر پیگیر حقوق دیجیتال است که ستاد آن در آمریکا است میزبان ابزاری است که هر کسی که ساکن آمریکا است می ت
واند با آن دربارهٔ مخالف خود با جاسوسی گسترده به نمایندگان دولت نامه بنویسد. این بحث دولت اوباما که برنامه های نظارتی آژانس امنیت ملی مانند پریزم و خبرچین بیکران برای پیشگیری از تروریسم لازم هستند از سوی چندین حزب به چالش کشیده شد. اد پیلکینگتون و نیکولاس وات از گاردین گفتند در پرونده نجیب الله زازی که می خواست در متروی نیویورک سیتی بمب گذاری کند، گفتگوها با احزاب درگیر و بر پایه اسناد دادگاه های بریتانیا و آمریکا نشان دادند که تحقیق در مورد این پرونده، در واقع با کمک روش های نظارتی "متعارف" مانند "نوک های قدیمی" سرویس های اطلاعاتی بریتانیا آغاز شد و رهبری نظارتی پدیدآمده در آژانس امنیت ملی در آن نقشی نداشت. مایکل دالی از دیلی بیست گفته: "حتی با اینکه تیمورلنگ تسارنایف کننده انفجارهای ماراتن بوستون و برادرش جوهر تسارنایف از وبگاه اینسپایر القاعده بازدید می کردند و با اینکه مقامات اطلاعاتی روسیه نگرانی خود درباره تیمورلنگ تسارنایف را به مقامات اطلاعاتی آمریکا اطلاع داده بودند پریزم نتوانست از حمله های بوستون جلوگیری کند." او همچنین گفت: "مشکل، تنها این نیست که آژانس امنیت ملی با گردآوری داده، حریم شخصی ما را ب
ه خطر می اندازد بلکه چنین می نماید که نمی تواند ایمنی ما را هم افزایش دهد." ران پال نماینده حزب جمهوری خواه کنگره و لیبرترینیسم برجسته از اسنودن و گرینوالد سپاس گزاری کرد و نظارت گسترده را بی استفاده و خطرآفرین خواند و خواهان شفافیت بیشتر کنش های دولت آمریکا شد. او از کنگره خواست "از دادن قدرت به دولت تا این اندازه، خودداری کنند." و اگر به ریاست جمهوری انتخاب شود تنها هنگامی دستور پیگرد دهد که گمان به رخداد بزه باشد که البته کارکرد پریزم این چنین نبوده است. ستون نویس نیویورک تایمز توماس فریدمن از برنامه های نظارت دولت به صورت کران مند برای حفاظت از مردم آمریکا در برابر حمله های تروریستی، دفاع کرد: گزارنده سیاسی دیوید بروکس نیز مانند فریدمن، محتاطانه گفت که برنامه های نظارت بر داده دولت، شیطانِ لازم هستند: "اگر داده روبی گسترده ای نداشته باشید، خوب، آنگاه آژانس های اطلاعاتی به روش های شنود قدیمی تر رو می آورند که مداخله جویانه تر است." گزارنده محافظه کار چارلز کرات هامر در همسنجی با احتمال سوء استفاده بدون نظارت ریزبینانه، نگرانی کمتری دربارهٔ سویه قانونی پریزم و دیگر ابزارهای نظارتی آژانس امنیت دارد: "مشکل از
قانون اساسی نیست. ما باید نظارت کنگره و بازبینی قانونی را سخت تر کنیم. حتی شاید بررسی جزئی مستقل خارجی نیاز داشته باشیم. به همراه آن با توجه به اثربخشی پادمان و سرشت تهدیدهای خارجی، بازبینی های دوره ای قانونی مانند تمدید مجوز هر چند سال یک بار نیز باشند." در یک پست وبلاگی، پدیدآور وایر دیوید سیمون برنامه های نظارت آژانس امنیت ملی مانند پریزم را با تلاش های دهه ۱۹۸۰ (میلادی) شهرداری بالتیمور برای افزودن ثبت کننده شماره های گرفته شده به همه تلفن های عمومی مقایسه کرد. زیرا شهرداری باور داشت که قاچاقچیان مواد مخدر از تلفن های عمومی یا پیجرها استفاده می کنند و یک قاضی شهرداری اجازه نصب چنین چیزی را داده بود. نصب این ثبت کننده ها پایه نخستین فصل مجموعه تلویزیونی وایر بود. سیمون می گفت توجه رسانه ها به برنامه های نظارتی آژانس امنیت ملی، "رسوایی توخالی" است. زیرا خیلی از طبقه های اجتماعی آمریکا، نیز هم اکنون تحت نظارت همیشگی هستند. نظریه پرداز سیاسی و منتقد همیشگی سیاست های دولت آمریکا نوآم چامسکی گفت: "دولت ها نباید چنین ظرفیتی داشته باشند. اما دولت ها از هر فناوری که بتوانند علیه اصلی ترین دشمن خود استفاده می کنند
که همان مردم خودشان است." یک نظرسنجی سی ان ان/ابر شرکت نظرسنجی بین ۱۱ تا ۱۳ ژوئن نشان داد که ٪۶۶ آمریکایی ها در کل از برنامه، پشتیبانی می کنند. اگرچه نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک که بین ۲۸ ژوئن تا ۸ ژوئیه انجام شد نشان داد که ٪۴۵ رای دهندگان ثبت شده فکر می کنند که برنامه های نظارتی، بسیار فراتر از کارکرد خود رفته و ٪۴۰ گفتند کارایی آن ها فراتر نرفته اند. درحالی که در سرشماری سال ۲۰۱۰ ٪۲۵ گفتند کارایی آن فراتر رفته و ٪۶۳ گفتند که فراتر نرفته اند. دیگر نظرسنجی ها نیز چنین تغییری را در افکار مردم، پس از افشای اسناد نشان دادند. از دید اقتصادی، یک پژوهش منتشر شده در ماه اوت در بنیاد نوآوری و فناوری اطلاعات نشان داد که افشای اسناد پریزم بین ۲۱/۵ تا ۲۵ میلیارد دلار زیان می زند. زیرا کسب وکار رایانش ابری برای سه سال اُفت می کند. بین المللی. مردم. احساس عمومی در جهان، بیان ناخشنودی از گستردگی داده کاوی ارتباطات در جهان بود. برخی رهبران کشورها علیه آژانس امنیت ملی و برخی دیگر علیه نظارت ملی خود حرف زدند. یک وزیر کشور، توضیح های ترسناکی دربارهٔ برنامه داده کاوی آژانس امنیت ملی داد و از بنجامین فرانکلین گفت که: "هرچقدر که