Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ان در کنترل دولت بود. پادشاهان افغانستان مشتاق توسعه قامت دولت و توانایی نظامی کشور بودند و بنابراین با تحمیل انحصارات دولتی در فروش کالاها و مالیات های بالا سعی در جمع آوری پول داشتند. این امر باعث کندی رشد طولانی مدت افغانستان در آن دوره شد. فنآوری های غربی و روش های ساخت آن در این دوره ها به فرمان حاکمان افغانستان کم کم به مردم معرفی شد اما فقط با توجه به نیازهای لجستیکی ارتش در حال رشد کشور. تأکید دولت بر ساخت سلاح و سایر تسلیحات نظامی بود. این روند در دست تعداد کمی از کارشناسان غربی بود که پادشاهان افغانستان آنها را به کابل دعوت کرده بودند. در غیر این صورت، امکان ایجاد شرکت های بزرگ توسط افراد خارجی به ویژه غربی ها در آن دوره برای افغانستان وجود نداشت. اولین طرح برجسته برای توسعه اقتصاد افغانستان در دوران معاصر، پروژه اداره دره هلمند در سال ۱۹۵۲ بود که از اداره دره تنسی در ایالات متحده الگوبرداری شده بود و انتظار می رفت از اهمیت اقتصادی اولیه برخوردار باشد. گلن فاستر پیمانکار آمریکایی که در دهه ۱۹۵۰ در افغانستان کار می کرد، در مورد مردم افغانستان اظهار داشت: افغانستان در طی دهه ۱۹۷۰ با مشکلات اقتصادی جدی
زمانی که پاکستان همسایه تحت فرماندهی ذوالفقار علی بوتو بود روبرو شد. هردو کشور شروع به بستن گذرگاه های مرزی خود نمودند. این اقدام منجر به افزایش روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با همسایه شمالی قدرتمند خود، اتحاد جماهیر شوروی شد. حمله سال ۱۹۷۹ اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان و به دنبال آن جنگ داخلی بسیاری از زیرساخت های محدود این کشور را از بین برد و الگوهای عادی فعالیت اقتصادی را مختل کرد. سرانجام، افغانستان از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد برنامه ریزی شده مرکزی در سال ۲۰۰۲ تبدیل شد و اقتصاد سنتی آن با اقتصاد بازار آزاد جایگزین شد. از دهه ۱۹۸۰ بدین سو تولید ناخالص داخلی آن به دلیل اختلال در تجارت، حمل و نقل، از دست دادن نیروی کار و سرمایه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. ادامه درگیری های داخلی به شدت مانع تلاش های داخلی برای بازسازی کشور برای فراهم آوردن راه هایی برای کمک به جامعه بین المللی می شود. براساس صندوق بین المللی پول، اقتصاد افغانستان در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۰۴، پس از ۳۰ درصد هزینه در ۱۲ ماه گذشته، ۲۰ درصد رشد داشت که رقم قابل توجهی است. این رشد به کمک بین المللی و پایان خشکسالی ها نسبت داده ش
ده است. حدود ۱۰۰ میلیارد دلار کمک از سال ۲۰۰۲ الی ۲۰۱۷ وارد کشور شده است. تولید ناخالص داخلی ۴ میلیارد دلاری در سال مالی ۲۰۰۳ پس از افزودن درآمد حاصل از محصولات تریاک، توسط صندوق بین المللی پول مجدداً محاسبه شد و به مبلغ ۶٫۱ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۰ میانگین حقوق کارمندان ۰٫۵۶ دلار در هر ساعت بود. کمک های سال ۱۳۹۰ به افغانستان. به منظور ثبات و خودکفایی افغانستان، جامعهٔ بین المللی مبلغ ۹۷ میلیارد دلار را به منظور کمک به افغانستان وعده دادند؛ که همه سال این پول در پروژه های انکشافی و عادی دولت افغانستان به مصرف می رسد. تامین کنندگان مالی کمک های بلاعوض کشورها، شرکت ها و سازمان های غیردولتی می باشند که برنامه کاری آن توسط ادارهٔ (USAID) برنامه ریزی و کنترل می گردد. کمک های بلاعوض بخش عمده ای از بودجهٔ ملی افغانستان را تحت پوشش قرار می دهد. در سال ۱۳۹۰ه .خ کمک های بلاعوض ۴۴٫۵٪ بودجه عادی را تشکیل داده و تقریباً ۷۴٪ مصارف بودجهٔ توسعه را تامین مالی می نماید. منابع اساسی کمک های بلاعوض تامین کنندگان مالی در قسمت بودجهٔ عادی از طریق صندوق امانتی بازسازی افغانستان، (ARTF)، صندوق امانتی نظم و قانون «LOTFA»، برای
پلیس ملی افغانستان و قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) برای ارتش ملی افغانستان فراهم می گردد. قومندانی(فرماندهی) مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) وجوهی را برای پلیس ملی افغانستان نیز فراهم می نماید. مجموع کمک های بلاعوض برای بودجهٔ عادی سال ۱۳۹۰ه .خ مبلغ ۶۶٬۷۱۰ میلیارد افغانی تخمین گردیده که نشان دهندهٔ ۳۷٫۵٪ افزایش می باشد. کمک های بلاعوض صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان در هر سال حدود ۲۵ میلیون دلار آمریکایی (برابر با ۱٬۱۷۵ میلیون افغانی) جهت متکی ساختن هر چه بیشتر حکومت به منابع داخلی کاهش می یابد. توقع می رود تا کمک از طریق صندوق امانتی برای بازسازی افغانستان برای بودجه عادی الی سال ۱۳۹۷ه .خ به صفر تقرب نماید. با در نظر داشت افزایش تعداد نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان، پیش بینی می گردد تا کمک های بلاعوض صندوق امانتی برای نظم و قانون (LOTFA) و قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A) به ترتیب الی مبلغ ۲۵٫۶۳۸ میلیارد افغانی و ۲۷٫۸۰۹ میلیارد افغانی افزایش یابد. همچنان قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان مبلغ ۳٫۸۶۲ میلیارد افغانی را برای پلیس ملی فراهم می نماید. افزایش کمک های بلاعوض تمویل کن
ندگان برای بخش امنیت، حکومت نیز تعهد نموده تا بودجه بخش امنیت را الی مبلغ ۳٫۰ میلیارد افغانی افزایش دهد.در سال ۱۳۹۰ حکومت مصارف معاش و ۳٬۲۵۰ افغانی معاشات تشویقی تا ۳٪ از نیروهای پلیس ملی که بالغ بر ۰٫۵ میلیارد افغانی می گردد تامین می نماید؛ و همچنان مصارف اعاشه ۸۲٬۰۰۰ نفر نیروهای پلیس (که بالغ بر ۳٫۳ میلیارد افغانی می گردد تامین خواهد نمود. در بودجه سال ۱۳۹۰، حکومت مصارف حقوق و معاش نیروهای اردوی ملی را از ۸۷٬۰۰۰ نفر به ۱۰۰٬۰۰۰ نفر افزایش خواهد داد. این امر تامین مالی حکومت از بودجه بخش امنیت را افزایش داده و تامین مالی دونرها را الی ۱٫۸ میلیارد افغانی کاهش می دهد. قوماندانی مشترک امنیتی افغانستان (CSTC-A)امتیازات تشویقی، امتیازات مناطق پر خطر و مصارف اعاشه و معاش نیروهای امنیتی بالاتر از ۱۰۰٬۰۰۰ نفر را پرداخت خواهد نمود. مجموع منابع بودجه توسعه در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۶۵٫۸۶۲ میلیارد افغانی براورد گردیده که متشکل از۳۴٫۹۴۴ میلیارد افغانی از منابع جدید و ۲۴٫۷۳۴ میلیارد افغانی از وجوه غیر اختیاری انتقالی سال گذشته می باشد. بر علاوه، مبلغ ۱۱٫۹۹۸ میلیارد افغانی از عواید داخلی و معدن مس عینک برای تامین مالی پروژه های اخت
یاری توسعه ای می باشد. کشاورزی. تولیدات افغانستان در سال ۲۰۱۸. در حال حاضر افغانستان سالانه تقریباً ۱٫۵ میلیون تن میوه تازه تولید می کند که می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد. افغانستان به دلیل تولید برخی از بهترین میوه ها، به ویژه انار و انگور و همچنین خربزه شیرین و توت مشهور است. میوه های دیگری که به طور گسترده و تاریخی رشد کرده اند علارتند از: زردآلو، سیب، انجیر، شفتالو (هلو) و گیلاس است. ساخت و استفاده از گلخانه ها صنعتی با سرعت در حال رشد در کشور است. استان های شمالی و غربی افغانستان به تولید پسته معروف هستند. در سالهای اخیر، کشاورزان در ولایت های جنوبی نیز اقدام به کشت پسته کرده اند. ولایت های شرق کشور به تولید آجیل کاج معروف هستند. استانهای شمالی و مرکزی به تولید بادام و گردو نیز مشهور هستند. ولایت بامیان در مرکز افغانستان به پرورش کچالو (سیب زمینی) با کیفیت برتر معروف است که در سال ۲۰۲۰, ۳۷۰٬۰۰۰ تن تولید کرد. ننگرهار به تولید لیمو، کینو (پرتقال)، زیتون، کچالو (بادام زمینی) و خرما مشهور است. کشت این محصولات اکنون به سایر ولایت های کشور نیز گسترش یافته است. دولت حتی درختان کیله (موز) را در ولایت ه
لمند کاشت تا ببیند آیا آنها رشد کرده یا کیله (موز) تولید کرده می توانند. تولید گندم و غلات پایه اصلی کشاورزی افغانستان است. در سال ۲۰۱۵ تولید ملی گندم ۵ میلیون تن بود. افغانستان در حال تولید خودکفایی در تولید غلات است. برای خودکفایی نیاز به ۱ میلیون تن گندم اضافی است که پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۰ انجام شود. کل تولیدات کشاورزی گاهی به دنبال خشکسالی کاهش می یابد. دام ها در افغانستان عمدتاً شامل گاو، گوسفند و بز است. ساخت و استفاده از مزارع پرورش پرندگان مدرن نیز صنعتی با سرعت رشد سریع است. در دسترس بودن زمین مناسب برای چرا مرتباً دامداری را به بخشی مهم از اقتصاد تبدیل کرده است. دامداری دو نوع اصلی دارد: کم تحرکی که توسط کشاورزانی انجام می شود که هم دام و هم محصول پرورش می دهند. و عشایری، که توسط دامداران حیوانات معروف به کوچی انجام می شود. مراتع طبیعی حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار (۳۰۰۰۰ کیلومتر مربع) را پوشش می دهند اما در حال چرای بیش از حد هستند. نواحی شمالی اطراف مزارشریف و میمنه در اواخر دهه ۱۹۹۰ حدود شش میلیون گوسفند قره قل بود. بیشتر گله ها در تابستان در ارتفاعات به مراتع شمال منتقل می شوند. زمین های ق
ابل کشت در افغانستان حدود ۸ میلیون هکتار گزارش شده است. تولید گندم در سال ۲۰۱۵ حدود ۵ میلیون تن بود، مهد کودک ۱۱۹٬۰۰۰ هکتار زمین را در اختیار داشت و تولید انگور ۶۱۵٬۰۰۰ تن است. تولید بادام به ۵۶۰۰۰ تن و پنبه به ۴۵۰۰۰ تن رسیده است. در سال ۲۰۱۹ گزارش شد که حدود ۱۰ هزار جریب زمین در افغانستان برای کشت زعفران استفاده می شود. بر اساس گزارش بانک جهانی که در آوریل ۲۰۱۹ منتشر شد، اقتصاد افغانستان از عواقب خشکسالی شدید که تولید کشاورزی را تحت تأثیر قرار داد در سال ۲۰۱۸ رنج برده است. در حالی که تولید گندم ۲۴ درصد کاهش یافته و تولید شیر ۳۰ درصد کاهش یافت. ماهیگیری. این کشور دارای تعداد فزاینده ای از مخازن آب، دریاچه ها، استخرها، رودخانه ها و جویبارها است، که این کشور را به اقلیم مناسبی برای پرورش ماهی تبدیل می کند. ماهیگیری در دریاچه ها و رودخانه ها به ویژه در رودخانه های کنر، آمو و هیرمند صورت می گیرد. امروزه ماهی قسمت کوچکتر از رژیم غذایی افغانستان را تشکیل می دهد زیرا پرورش دهندگان ماهی قادر به تولید ماهی کافی نیستند تا بتوانند مطابق خواسته های مشتریان باشند. بیشتر ماهی ها و غذاهای دریایی از کشورهای همسایه پاکستان، ا
یران و امارات متحده عربی وارد می شوند. صدها مزرعه پرورش ماهی در سراسر کشور وجود دارد و بزرگ ترین آنها در بند قرغه است که تخمهای ماهی را به سایر مزارع پرورش ماهی عرضه می کند. پرورش ماهی نیز در بند دوستی افغانستان و هند راه اندازی شده است. جنگلداری. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰، افغانستان دارای تنها ۲٫۱٪ (یا ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ هکتار) جنگل می باشد. چوب آن بسیار تخلیه شده است و از اواسط دهه ۱۹۸۰، فقط حدود ۳٪ از اراضی جنگلی، عمدتاً در شرق، جنگل زده است. جایگاه های قابل توجهی از درختان در اثر ویرانی های جنگ در اواخر قرن ۲۰ تخریب شده است. جاده ها به دلیل ناامنی و دسترسی مانع بهره برداری شده اند. علاوه بر این، توزیع جنگل ناهموار است و بیشتر زمین های جنگلی باقیمانده فقط در مناطق کنر، نورستان و پکتیا در شرق کشور یافت می شود. در سالهای اخیر برخی اقدامات در زمینه کاشت درخت در مناطق شهری در سراسر افغانستان انجام شده است. حتی رهبر معنوی طالبان اخیراً خواستار کاشت درختان بیشتر شده است. جنگلهای طبیعی در افغانستان عمدتاً بر دو نوع است: جنگلهای انبوه درختان بلوط، درختان گردو و بسیاری از گونه های دیگر آجیل که در جنوب شرقی و دامنه های شمالی و
شمال شرقی رشته های سلیمان رشد می کنند. و درختان کوتاه و بوته ای کوتاه در سایر دامنه های هندوکش توزیع می شود. جنگل های انبوه جنوب شرقی تنها ۲٫۷٪ از کشور را پوشش می دهد. در سال ۲۰۰۳ تولید چوب ۳٬۱۴۸٬۰۰۰ متر مکعب بود که ۴۴٪ آن برای سوخت استفاده می شد. تخریب جنگل ها برای ایجاد زمین های کشاورزی، قطع درختان، آتش سوزی جنگل ها، بیماری های گیاهی و آفات حشرات از علل کاهش پوشش جنگلی است. قطع غیرقانونی و شفاف سازی قاچاقچیان الوار این روند مخرب را تشدید کرده است. در حال حاضر ممنوعیت برش چوب های جدید در افغانستان وجود دارد. قبل از سال ۲۰۰۱ و تحت حاکمیت طالبان، جنگل زدایی گسترده از طرف کشور مجاز بود و افغان ها مقادیر زیادی از چوب ها را به مراکز ذخیره سازی منتقل کردند تا در آنجا درختان با درخواست درخت منتظر پردازش روی یک درخت باشند. بازرگانی. اتاق تجارت و صنایع افغانستان به عنوان یک نهاد مستقل قانونی غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده که در راستای خدمت به جامعه و بخش خصوصی افغانستان فعالیت می نمایند. این نهاد ملی مدافع بخش خصوصی افغانستان می باشد. افزون بر حمایت لازم از تاجران و سرمایه گذران ملی، سرمایه گذاران خارجی و بین ا
لمللی را نیز جهت دست یافتن به یک تجارت موفق در افغانستان حمایت و رهنمایی می نماید تا با فعالیت در چوکات بخش خصوصی افغانستان به اهداف شان نایل شود. اتاق تجارت و صنایع واحد افغانستان از اثر ادغام اتاق های تجارت و صنایع پیشین که در سال ۱۹۳۱ میلادی تأسیس گردیده قسماً در چوکات دولت فعالیت می نمود. در سال ۲۰۰۴ اتاق تجارت بین المللی افغانستان به طرز مؤثرتر توسط کارآفرینان خصوصی تأسیس گردید. تا آنکه در ۱۹ حوت سال ۱۳۸۶ه .خ برابر با ۹ مارس ۲۰۰۸م. به عنوان یک نهاد نیرومند ملی، مؤثر و نمایندهٔ واقعی بخش خصوصی افغانستان فعالیت خود را آغاز نمود. اتاق های تجارت افغانستان افزون بر کابل در ۲۰ ولایت و یک ولسوالی نمایندگی دارد. علاوه براینکه در داخل فعالیت دارند، غرض سهولت تاجران در ده کشور اروپایی، آمریکایی و آسیایی نمایندگی دارند. اتاق های تجارت و صنایع افغانستان رابطهٔ نزدیک بازرگانی با کشورهای همسایه داشته با کشورهای چین، پاکستان، و ایران ۴ اتاق تجارت و صنایع مشترک دارد. با ۱۳ کشور اروپایی و آسیایی همکاری داشته و رابطهٔ نزدیک دارد. عضویت اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، عضویت اتاق بازرگانی اسلامی (ICC)، عضویت اتاق تجارت سازم
ان همکاری های منطقه ای جنوب آسیا (SAARC)، سازمان ترانسپورت جاده (IRU)، سازمان همکاری های اقتصادی جنوب آسیا (SAARC)، سازمان بین المللی کار (ILO) و سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) را نیز دارا می باشد. این نهاد دارای ۲۱ سکتور و ۹ دفتر می باشد. تجارت افغانستان با سایر کشورها با ایجاد بیشتر راه های حمل و نقل بین المللی به طور پیوسته افزایش یافته است. یکی از این راه های تجاری دالان لاجورد است که افغانستان را با ترکمنستان متصل می کند و در نهایت به اروپا خاتمه می یابد. سایر این راه های تجاری افغانستان را به همسایگی ایران، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان متصل می کند. این کشور همچنین از طریق راهرو هوایی با هند تجارت مستقیم دارد. توافق نامه تجارت ترانزیتی افغانستان - پاکستان (APTTA) به کامیون های باری افغانی و پاکستانی اجازه حمل کالا در داخل هر دو کشور را می دهد. این توافق نامه تجدیدنظر شده APTTA با حمایت آمریکا همچنین به کامیون های افغان اجازه می دهد تا صادرات خود را از طریق پاکستان به هند تا محل عبور بندر واگاه به هند انجام دهند. بندرهای اصلی زمینی افغانستان عبارتند از شیرخان بندر، حیرتان، اسلام قلعه، تورغوندی، تورخم، گ
ذرگاه مرزی ویش و زرنج. بسیاری از تجار افغان از بندرهای کراچی و بندر قاسم پاکستان استفاده می کنند. تجارت کالاهای قاچاق به پاکستان زمانی منبع عمده درآمد افغانستان بود. بسیاری از کالاهایی که به پاکستان قاچاق شده اند، در اصل از پاکستان وارد افغانستان شده اند، جایی که آنها تحت قرارداد تجارت ترانزیتی افغانستان - پاکستان در سال ۱۹۶۵ قرار گرفتند. این قرارداد اجازه داد کالاهایی که به افغانستان منتقل می شوند از طریق بندرهای دریایی پاکستان بدون پرداخت حقوق و وظیفه حمل و نقل کنند. پس از ورود به افغانستان، کالاها اغلب بلافاصله از طریق مرز متخلخل مشترک دو کشور به پاکستان قاچاق می شدند، که اغلب با کمک مقامات فاسد صورت می گرفت. علاوه بر این، اقلام اعلام شده به عنوان مقصد افغانستان اغلب پیش از موعد از کامیون ها تخلیه و به بازارهای پاکستان قاچاق می شدند بدون اینکه هزینه های عوارض لازم را پرداخت کنند. این امر منجر به ایجاد یک بازار سیاه پر رونق شد و بسیاری از معاملات غیرقانونی به صورت آشکار آنجا انجام می شد، که به عنوان بازار قاچاقچیان شناخته می شد. فرش دستباف افغانستان یکی از محبوب ترین محصولات برای صادرات است. محصولات دیگر شا
مل ماکت های عتیقه دست ساز و همچنین چرم و خز است. افغانستان سومین صادر کننده ترمه است. معادن. افغانستان دارای منابع طبیعی فراوانی از جمله ذخایر گسترده گاز طبیعی، نفت، زغال سنگ، سنگ مرمر، طلا، مس، کرومیت، تالک، باریت، گوگرد، سرب، روی، سنگ آهن، نمک، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و بسیاری از عناصر کمیاب زمین است. در سال ۲۰۰۶، یک نظرسنجی زمین شناسی ایالات متحده تخمین زده است که افغانستان دارای ۳۶ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی، ۳٫۶ میلیارد بشکه ذخایر نفت و میعانات است. براساس ارزیابی سال ۲۰۰۷، افغانستان دارای مقدار قابل توجهی از منابع معدنی غیر سوختی کشف نشده است. زمین شناسان همچنین نشانه هایی از رسوبات فراوان سنگهای رنگی و سنگ های قیمتی، از جمله زمرد، یاقوت، یاقوت کبود، گارنت، سنگ لاجورد، کونزیت، اسپینل، تورمالین و پریدوت یافتند. در سال ۲۰۱۰، مقامات پنتاگون آمریکا به همراه زمین شناسان آمریکایی تقریباً ۱ تریلیون دلار ذخایر معدنی دست نخورده در افغانستان را آشکار کردند. در یادداشتی از پنتاگون آمده است که افغانستان می تواند به لیتیوم عربستان سعودی تبدیل شود. برخی معتقدند که مواد معدنی دست نخورده حداکثر ۳ تریلیون دلار ارزش د
ارند. برآورد دیگر بررسی زمین شناسی ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۱۱ نشان داد که کربناتیت های خاناشین در ولایت هیرمند این کشور تخمین زده شده است که ۱ میلیون تن عناصر خاکی کمیاب دارد. رجینا دوبی، سرپرست سرپرست گروه ویژه وزارت دفاع در امور بازرگانی و ثبات (TFBSO) اظهار داشت که «این فقط یک شواهد دیگر است که نشان می دهد بخش معدنی افغانستان آینده روشنی دارد.» افغانستان در سال ۲۰۰۸ یک معامله مس با چین (شرکت متالورژیک چین با مسئولیت محدود) به امضا رساند، این پروژه یک پروژه بزرگ است که شامل سرمایه گذاری ۲٫۸ میلیارد دلار توسط چین و درآمد سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای دولت افغانستان است. معدن مس عینک کشور که در ولایت لوگر واقع شده است، یکی از بزرگ ترین معادن جهان است و پیش بینی می شود که برای ۲۰ هزار افغان شغل فراهم کند. تخمین زده می شود که حداقل ۱۱ میلیون تن یا ۳۳ میلیارد دلار آمریکا مس داشته باشد. در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۸ در واشینگتن دی سی، مقامات افغان قراردادی ۳۰ ساله با گروه سرمایه گذاری سنتر و شرکت بهره بردار آن، شرکت طلا و مواد معدنی افغانستان، برای کشف و توسعه عملیات استخراج مس در منطقه بلخاب در استان سرپل امضا کردن
د. و برای کاوش و توسعه یک عملیات استخراج طلا در استان بدخشان. قرارداد مس شامل ۵۶ میلیون دلار سرمایه گذاری و قرارداد طلا ۲۲ میلیون دلار بود. کارشناسان بر این باورند که تولید مس می تواند ظرف دو تا سه سال و سنگ آهن از پنج تا هفت سال از سال ۲۰۱۰ آغاز شود. گنجینه دیگر کشور که اخیراً اعلام شده معدن سنگ آهن حاجیگک است که در ۱۳۰ مایلی غرب کابل واقع شده است و اعتقاد بر این است که حدود ۱٫۸ تا ۲ میلیارد متریک تن ماده معدنی مورد استفاده برای ساخت فولاد را در خود نگه دارید. انتظار می رود AFISCO، یک کنسرسیوم هندی متشکل از هفت شرکت به رهبری اداره فولاد هند و گلدماینز کانادا به طور مشترک ۱۴٫۶ میلیارد دلار در توسعه معدن آهن حاجیگاک سرمایه گذاری کنند. این کشور چندین معدن ذغال سنگ دارد اما باید مدرن شود. منبع مهم افغانستان در گذشته گاز طبیعی بوده است که برای اولین بار در سال ۱۹۶۷ مورد بهره برداری قرار گرفت. در طول دهه ۱۹۸۰، فروش گاز ۳۰۰ میلیون دلار در سال از صادرات (۵۶٪ از کل) بود. ۹۰ درصد این صادرات برای پرداخت واردات و بدهی ها به اتحاد جماهیر شوروی اختصاص داشت. با این وجود، در جریان عقب نشینی نیروهای شوروی در سال ۱۹۸۹، میدان
های گاز طبیعی افغانستان برای جلوگیری از خرابکاری توسط مجاهدین محدود شد. تولید گاز از بالاترین میزان ۸٫۲ میلیون متر مکعب در روز در دهه ۱۹۸۰ به کمترین میزان ۶۰۰٬۰۰۰ متر مکعب در سال ۲۰۰۱ کاهش یافته است. پس از تشکیل دولت کرزی، تولید گاز طبیعی بار دیگر احیا شد. تعداد افغانهای درگیر در تجارت سوخت دیزل، بنزین، سوخت جت و LPG در حال افزایش است. در دسامبر ۲۰۱۱، افغانستان قرارداد توسعه اکتشاف نفت با شرکت ملی نفت چین (CNPC) را برای توسعه سه میدان نفتی در امتداد رودخانه آمو دریا امضا کرد. این ایالت طی سه سال آینده اولین پالایشگاه های نفت خود را خواهد داشت و پس از آن سود کمی از فروش نفت و گاز طبیعی دریافت خواهد کرد. CNPC تولید نفت افغانستان را در اواخر اکتبر ۲۰۱۲ با استخراج ۱٫۵ میلیون بشکه نفت سالانه آغاز کرد. گردشگری. گردشگری افغانستان در ۱۹۷۷, در اوج خود بوده است. گردشگران بسیاری از سراسر جهان از اروپا و آمریکا برای بازدید افغانستان می آمدند. تمام آنها با انقلاب ۱۹۷۸, ختم شدند. هرچند تعداد سیاحان هنوز هم رو به افزایش هستند با وجود ناامنی های زیادی که است. تقریباً ۲۰'۰۰۰ گردشگر خارجی هر ساله از افغانستان بازدید می کند. گر
دشگران از رفتن به مناطق تحت تسلط طالبان باید خودداری کنند. کشور چهار فرودگاه بین المللی دارد، فرودگاه بین المللی حامد کرزی، فرودگاه بین المللی مزار شریف، فرودگاه بین المللی هرات، و فرودگاه بین المللی کندهار. هتل های لوکسی در شهر کابل مانند: هوتل سرینا، هتل انترکانتینینتال، و هتل سافی لند مارک. هتل و مسافر خانه های زیادی هم در بامیان وجود دارد. مکان های ذیل جاه های اند که ارزش دیدن برای توریست ها را دارد: بانکداری. گردش اقتصادی یک کشور توسط بانک ها صورت می گیرد. می توان گفت بانک ها نبض اقتصادی یک کشور را در دست دارند؛ زیرا همین بانک ها است که پول چاپ می کند کنترل مناسبات پولی را می نماید از همه مهم تر سرمایه از خارج توسط همین مرجع انتقال و توسط همین مرجع در پروژه ها و بنیادهای جدید تأسیس یک کشور به مصرف می رسد. درحقیقت محل حفاظت سرمایه کشور می باشد. در افغانستان سیستم بانکداری دولتی و خصوصی وجود دارد؛ که همه این بانک ها توسط د افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان کنترل می گردد. در سیستم دولتی علاوه بر افغانستان بانک و بانک ملی بانک های سکتوری از قبیل بانک پشتنی تجارتی بانک، بانک انکشاف زراعتی، بانک انکشاف صن
عتی می باشد. قانون جدید بانکداری دولت افغانستان تلاش نمود تا ضمن توسعه بانک های دولتی زمینه را برای گسترش و فعالیت بانک های خصوصی نیز فراهم نماید تا این بانک ها در راستای تحقق برنامه های اقتصادی کشور فعالیت نمایند و منابع مالی را به سوی فعالیت های سودمند و مولد اقتصادی سوق دهند. فعالیت بانک های خصوصی افغانستان سریع تر از بانک های دولتی اند و دلیل آن اینست که سیستم بانک های خصوصی کاملاً به سیستم جدید بانکداری و اینترنت مجهز می باشند. در انتقال پول از یک ولایت به ولایت دیگر مشکلات مردم را رفع نموده اند. پس از ورود قوتهای بین المللی سیستم و نظام بانکداری کشورهای غربی تا حدودی تأثیرات خود را بر بانک های کشور گذاشته است. قبلاً بیشترین مالیات بانکی ۱۰٪ بود و از سرمایه ۱۱٪ در سال دولت به سهامداران مفاد می پرداخت. فعلاً مالیات به ۲۰٪ رسیده است؛ که این مفاد نمی تواند ایجاد تأسیسات بنیادی را در افغانستان نماید. کشورهای اسلامی روش بانکی مخصوص دارند که از کشورهای غربی متفاوت اند. سرمایه نقدی بانک های افغانستان۱۴۴٬۹۸ میلیارد می رسد که با این پول می توانند در پیشرفت کشور و فعالیت بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. تار
یخچه بانکداری افغانستان. درطول سلطنت پادشاهان افغانستان سودجوئی از طریق پول با پول حرام و خلاف شریعت اسلامی پنداشته می شد و هیچ بانکی الی سال ۱۳۱۲ وجود نداشت. مال شاهی در خزانه شاهی حفظ می شد. مردم سرمایه خود را خود حفاظت می نمودند در بسا شهرها از طرف یک فامیل بزرگ امانت خانه ها ساخته می شد که فقد پول بدون سود حفاظت می شد. پس از ورود انگلیس تعدادی صرفان هندی بین افغانستان هندوستان فعالیت می نمودند. پول های باارزش وقت سکه اشرفی (طلا عربی) نقره نیکلای (نقره اصل روسی) روپیه هندی و پوند انگلیسی بود. تبادله این نوع پول ها در بازرگانی و رفتن به حج و سفرها صورت می گرفت. این صرافان بیشتر در بازارهای کابل و قندهار فعالیت داشتند ارزهای مورد ضرورت دولت نیز از همین صرافان خریداری می گردید، این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۱۱ با ابتکار یکی از تاجران ملی عبدالمجید «زابلی» شرکت را به نام شرکت سهامی هاشمی تأسیس نمود که بعداً در ماه ثور سال (۱۳۱۲هـ ش) این شرکت سهامی به نام بانک ملی افغان مسمی و به عنوان اولین بانک در افغانستان عرض وجود کرد. در ابتدا این بانک به عنوان یگانه بانک در کشور وظایف بانک مرکزی را پیش می برد و به
گذشت زمان هر روز وظایف و فعالیت های این بانک گسترش می یافت و در سلسله همین انکشافات دومین بانک در افغانستان به عنوان بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) بتاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۱۸ به سرمایه ابتدائی ۱۲۰ میلیون افغانی در پایتخت کشور (شهر کابل) افتتاح شد که بعداً در سال ۱۳۵۴ سرمایه د افغانستان بانک به یک میلیارد افغانی ارتقاء کرد که این رقم در ماده هشتم (۸) قانون (۱۳۷۳) پول و بانکداری ۱۰ میلیارد افغانی نشان داده شده است. نظام بانکداری در افغانستان با تأسیس بانک ملی توسط محترم «زابلی» پا به عرصه وجود گذاشت چنانچه قبل از تأسیس د افغانستان بانک، بانک ملی امور بانکداری دولتی را نیز پیش می برد که بعد از تأسیس د افغانستان بانک وظایف بانکداری دولتی به د افغانستان بانک واگذار گردید. چاپ و نشر پول از بانک ملی به د افغانستان بانک سپرده شد که د افغانستان بانک توانست تحولات و انکشافات بزرگی را در رابطه به چاپ و نشر پول افغانی به وجود آورد. پس از سال۲۰۰۲ مطابق به ماده دوازدهم قانون اساسی د افغانستان بانک یک بانک مستقل و بانک دولتی را تمثیل می نمود. افغانستان بانک توانست که قوانین چون قانون د افغانستان بانک، پول و بانکداری، قانون
مبارزه علیه تطهیر پول، عواید ناشی از جرایم، مبارزه علیه تمویل تروریسم و غیره را تسوید نماید که بعد از توشیح مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در معرض اجراء گذاشته شد. بانک مرکزی افغانستان و نظام بانکداری افغانستان با روی کار شدن دولت جدید جمهوری اسلامی افغانستان خصوصاً بعد از توشیع قوانین جدید د افغانستان بانک و قانون پول و بانکداری وارد مرحله جدید شد. د افغانستان بانک با تطبیق ریفرم پولی با چاپ و نشر پول جدید به خوبی توانست بحران تورم پولی را در کشور مهار کند که پایانی بود برای تغییر شکل پولی افغانستان؛ زیرا تا حال با روی کار آمدن هر رژیم جدید شکل و نوع پول افغانی دست خوش تغییر بوده است. د افغانستان بانک برای اولین بار برنامه راهبردی پنج ساله ای خویش را در سال ۱۳۸۸ هجری شمسی ترتیب و به دست اجراء گذاشت. این برنامه که از (۱۳۸۸)شروع و تا (۱۳۹۲) ادامه می یابد بر تعهدات راسخ بانک در زمینه تحقق مأموریت اش مبنی بر ثبات قیمت ها و ایجاد نظام مالی مستحکم تأکید جدی صورت گرفته است. مقروضیت دولت جمهوری افغانستان. دولت افغانستان مبلغ ۱٬۲۳۲ میلیون دلار مقروض می باشد. مبلغ ۱٬۲۳۸۱٫۷۸ میلیون دلار از طرف کشورهای کمک کننده مع
افیت حاصل نمود. این قرض زیاده از طرف کشور روسیه پرداخته شده بود. این قرضه ۳٫۴٪ در رشداقتصادی کشور تمام گردیده است. مجموع قرض های خارجی پیش از سال ۲۰۰۱م. را که در آینده جمهوری اسلامی افغانستان باید بپردازد یا معافیت حاصل نماید قرار ذیل می باشد. ۱. قرض های صندوق توسعه ای حکومت کویت بالغ به ۲۱٫۹ میلیون دلار آمریکایی ۲. قرض های دولت ایران بالغ به ۹٫۹۹ میلیون دلار آمریکایی ۳. قرض های صندوق انکشافی اوپک مبلغ ۱٫۹۴ میلیون دلار آمریکایی می باشد. ۴. قرض عای حکومت بلغارستان بالغ بر ۵۱٫۰۴ میلیون دلار آمریکایی می باشد. (از درک برق حرارتی کابل) مجموع معافیت قرض های خارجی جمهوری اسلامی افغانستان به تفکیک کشورهای معاف کننده و تاریخ اعلان معافیت. ۱. حکومت چین در ماه مارس ۲۰۰۴ مبلغ ۱۸٫۸۰ میلیون دلار آمریکایی قرضهٔ خود را معاف نمود. ۲ حکومت دانمارک مبلغ ۵ میلیون کرون را که مبلغ ۰٫۹ میلیون دلار می شود معاف نمود. ۳. دولت اسلوواکی در ماه ژانویهٔ ۲۰۰۵م. مبلغ ۲۹٫۳۴ میلیون دلار را معاف نمود. ۴ دولت آلمان در ماه سپتامبر ۲۰۰۲ مبلغ ۶۷٫۵۱ میلیون دلار آمریکایی را معاف نمود. ۵. دولت آلمان در ماه حوت سال ۱۳۸۵خ. مبلغ ۲۹٫۶ میلیون دلار را معاف