Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
استرس زا باشد، نگرانی هایی دربارهٔ آسیب های وارد بر سربازان وجود دارد. صلح بانان در معرض خطراتی هستند که توسط گروه های جنگ طلب و معمولاً در اقلیمی ناآشنا برایشان ایجاد می شود. این مسئله، افزایش مشکلات روانی مختلف، خودکشی و سوء مصرف مواد را به بار می آورد و درصد بالای صلح بانان قدیمی دارای این مشکلات نشانگر آن است. همچنین بودن یکی از والدین در مأموریتی فرامرزی برای دوره ای طولانی، برای خانوادهٔ صلح بانان استرس زا می باشد. دیدگاه دیگری ناظر بر این مشکل است که صلح بانی ممکن است سربازها را نرم کرده و قابلیت های نبرد آن ها را فرسایش دهد چرا که نمایهٔ مأموریت در یک گروه صلح بانی کاملاً متفاوت از نمایهٔ یک واحد جنگی در نبردی تمام عیار است. صلح بانی و رسوائی سوءاستفاده جنسی کودکان. صلح بانی، قاچاق انسان، و روسپی گری اجباری. گزارش ها گواه ازدیاد سریع روسپی گری در کامبوج، موزامبیک، بوسنی و کوزوو بعد از ورود نیروهای صلح سازمان ملل و در دو مورد اخیر، ناتو است. در مطالعهٔ سال ۱۹۹۶ سازمان ملل به نام تأثیر منازعهٔ نظامی بر کودکان، بانوی اول سابق موزامبیک گراسا ماشل شواهدی ارائه کرد مبنی بر این که در ۶ کشور از ۱۲ کشور، مطالع
ات روی استثمار جنسی کودکان در شرایط جنگی که برای گزارش مذکور آماده شده است نشان می دهد که ورود گروه های صلح بانی با رشد سریع آمار تن فروشی کودکان در ارتباط بوده است. گیتا سهگل در سال ۲۰۰۴ در رابطه با این واقعیت که هرکجا نیروهایی برای مداخلهٔ بشر دوستانه راه اندازی می شوند، روسپی گری و سوءاستفادهٔ جنسی سر برمی آورد بیان کرد: مشکل سازمان ملل این است که به نظر می رسد عملیات صلح بانی متأسفانه در حال انجام همان اعمالی است که سایر ارتش ها انجام می دهند. حتی نگهبانان بایست نگهبانی شوند. پس از اتهام تجاوز به مرد ۱۸ ساله ای از هائیتی توسط سربازان صلح بانی اروگوئه ای سازمان ملل، خوزه موخیکا رئیس جمهور اروگوئه از میشل مارتلی رئیس جمهور هائیتی عذرخواهی کرد. مارتلی گفت «تجاوزی دسته جمعی بر یک شهروند جوان هائیتی» بدون مجازات نخواهد بود. چهار سرباز مظنون به دست داشتن در این تجاوز دستگیر شده اند. صلح بانان و بحران وبای هائیتی. شواهد علمی قابل توجهی که نخست توسط آسوشیتد پرس و سپس نیویورک تایمز، الجزیره و ای بی سی نیوز گزارش شد نشان می دهد که سربازهای صلح بانی نپالی مستقر در پایگاهی دور در میرباله، هائیتی باعث شیوع وبای همه گی
ر مهلکی شده اند که از اکتبر ۲۰۱۰ این کشور را به ویرانی کشیده است. وبا نوعی بیماری است که ناقل آن آب آلوده است، باعث اسهال و استفراغ می شود و در عرض چند ساعت در صورت عدم تزریق دارو و آب رسانی به بیمار می تواند کشنده باشد. تا ماه ژوئیه ۲۰۱۲ وبای همه گیر هائیتی بدترین در نوع خود در کل جهان بود: حدود ۷۵۰۰ نفر مرده و حدود ۵۸۵۰۰۰ هائیتی (حدود ۱ نفر از هر ۲۰ هائیتی) به این بیماری دچار شده بودند. مطابق نظر هیئت متخصصین مستقل منتصب سازمان ملل دربارهٔ شیوع وبا در هائیتی، شرایط زندگی در پایگاه صلح بانی ناسالم بوده و حداقل به دو طریق آلودگی را به جریان های رودخانهٔ هائیتی منتقل کرده است: ساختار لوله های آب در محل حمام/دست شویی اصلی تصادفی و دارای قابلیت قابل توجهی برای سرایت آلودگی هستند… مخصوصاً آن دسته از لوله هایی که روی خندق های زه کشی شدهٔ سربازی می ریزند که از کمپ می گذرد و مستقیم در رودخانه تروبیوتری میه سرازیر می شود. علاوه بر این، هیئت مستقل گزارش کرد که فاضلاب سیاه آب پایگاه میرباله و دو پایگاه دیگر مرتباً در گودالی بدون حصار و سرباز تخلیه می شده که مستعد سرریز شدن بوده و احتمالاً در طول بارش باران به رود تریبو
تری میه جریان می یافته است. در نوامبر ۲۰۱۱، بیشتر از ۵۰۰۰ تن از قربانیان وبای همه گیر، در سیستم دعوی درونی سازمان ملل اقدام به طرح دعوی کردند و خواستار جبران خسارت از طریق دسترسی به آب سالم و زیربنای بهداشتی مورد نیاز برای کنترل این بیماری همه گیر، جبران خسارات فردی و معذرت خواهی رسمی شدند. در ژوئیه ۲۰۱۲، ۱۰۴ عضو کنگرهٔ ایالات متحده نامه ای را امضا کردند در تأیید اینکه اقدامات سازمان ملل وبا را به هائیتی برده و سازمان ملل بایست با وبا مبارزه و نهایتاً آن را از بین ببرد. در ۲۰۱۳ سازمان ملل این دعوی را رد کرد و وکلای قربانیان اقدام به شکایت از سازمان ملل در دادگاه کرده اند. اصلاحات پیشنهادی. آنالیز براهیمی. در پاسخ به انتقادات، به ویژه در رابطه با سوءاستفادهٔ جنسی توسط صلح بانان، سازمان ملل قدم در راستای اصلاح اقداماتش کرده است. گزارش براهیمی یکی از اولین اقداماتی بود که برای پوشش مأموریت های صلح بانی سابق، ایزوله کردن کاستی ها، و قدم برداشتن در راه تعمیر این اشتباهات به منظور تضمین کارآمدی مأموریت های صلح بانی آینده برداشته شد. سازمان ملل متعهد به تداوم اجرای این اقدامات هنگام اجرای عملیات صلح بانی در آینده شد
ه است. جنبه های تکنوکراسی فرایند صلح توسط DPKO در دستور کار اصلاحاتی "عملیات صلح ۲۰۱۰ " احیا و تداوم یافته است. از جمله این اقدامات، افزایش تعداد کارمندان، هماهنگی شرایط خدمت کارکنان میدانی و کارکنان ساکن در مقر، توسعه در دستورالعمل ها و روندهای استاندارد عملیات و بهبود در تنظیم شراکت بین دپارتمان عملیات صلح بانی (DPKO) و برنامهٔ عمران ملل متحد (UNPD)، اتحادیهٔ آفریقا و اتحادیهٔ اروپا می باشد. در سال ۲۰۰۸ سنگ بنای دکترینی گذاشته شد با عنوان "عملیات صلح بانی سازمان ملل: اصول و دستورالعمل هاً که بر اساس آنالیز براهیمی ساخته و پیکربندی می شود.
جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا (۶۸–۱۹۵۵)، شامل یک سری جنبش های اجتماعی در ایالات متحده است که هدف آن ها پایان دادن به تفکیک و تبعیض نژادی علیه آمریکایی های سیاهپوست و برخورداری سیاهان از حق رأی دادن در قانون اساسی بود. این مقاله به پیشروی این جنبش طی سال های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۸ به ویژه در جنوب آمریکا می پردازد. این جنبش ماهیت خود را بیشتر از مبارزات مقاومت مدنی گرفته است. بین سال های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۸، اقداماتی چون تظاهرات خشونت پرهیز و نافرمانی مدنی باعث ایجاد شرایط بحرانی میان فعالان مدنی و مقامات دولتی شد. مقام ها، صاحبان صنایع و شرکت ها و تشکل ها در هر سه سطح فدرال، کشوری و محلی، مجبور بودند بلافاصله به این شرایط که منعکس کنندهٔ بی عدالتی علیه آمریکایی های آفریقایی تبار بود، واکنش نشان دهند. اشکال مختلف اعتراض یا نافرمانی مدنی، شامل بایکوت از جمله بایکوت اتوبوسرانی مونتگمری (۵۶–۱۹۵۵) در آلاباما؛ «تحصن» از جمله تحصن گرینزبرو (۱۹۶۰) در کارولینای شمالی، تظاهرات از جمله تظاهرات سلما تا مونتگمری (۱۹۶۵) در آلاباما و طیف وسیعی از دیگر فعالیت های خشونت پرهیز بود. موجی از شورش های داخل شهری در محله های سیاه پوست نشین بین سا
ل های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۰، باعث شد حمایت سفیدپوستان آمریکا از جنبش سیاهان کاهش یابد. ظهور جنبش قدرت سیاه که حدوداً از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۵ به طول انجامید، رهبری نهادینه شده جنبش سیاهان و دیدگاه های مشارکتی و خشونت پرهیز آن را به چالش کشید، و در عوض خواستار خودکفایی اقتصادی و سیاسی شد. دستاوردهای قانونی. دستاوردهای قانونی عمده در طول این دوره از جنبش حقوق مدنی عبارت بود از: لایحه حقوق مدنی ۱۹۶۴, تصویب قانون حقوق مدنی در سال ۱۹۶۴ که هرگونه تبعیض بر اساس «نژاد، رنگ، مذهب، یا اصالت ملی» در امور استخدامی و حضور در اماکن عمومی را ممنوع اعلام می کرد، قانون حق رأی در سال ۱۹۶۵ که حق رأی دادن را احیا و محافظت می کرد، قانون خدمات مهاجرتی و تابعیت در سال ۱۹۶۵ که به طرز چشمگیری مهاجرت غیر اروپایی ها را به آمریکا افزایش داد، و قانون معاملات مسکن منصفانه در سال ۱۹۶۸ که هرگونه تبعیض در معاملات خرید یا اجارهٔ مسکن را ممنوع اعلام می کرد. آمریکایی های آفریقایی تبار در جنوب کشور دوباره به سیاست راه یافتند و در کل کشور، جوان های بسیاری از این جنبش الهام گرفتند. پیش زمینه. پس از جنگ داخلی آمریکا، ۳ مادهٔ قانونی جدید به قانون اساسی آمریکا الحاق ش
د که عبارت بود از: از سال ۱۸۶۵ تا ۱۸۷۷، آمریکا پس از پایان برده داری و در تلاش برای نهادینه سازی نیروی کار آزاد و حقوق مدنی برده های آزاد شده در جنوب، وارد دوران بازسازی و آشفتگی های ناشی از آن شد. مقاومت بسیاری از سفیدپوست ها در مقابل این تحولات اجتماعی، منجر به جنبش های شورشی از جمله جنبش کو کلاکس کلن شد. اعضای این جنبش ها برای حفظ سلطه سفیدپوستها، به سیاهان و حتی سفیدپوست های جمهوری خواه حمله می کردند. در سال ۱۸۷۱، رئیس جمهور اولیسس اس. گرانت، ارتش ایالات متحده و دادستان کل آمریکا ژنرال آموس. تی. آکرمن کمپینی را آغاز کردند تا به واسطه قوانین الزام آور سازمان سری کو کلاکس کلن را متوقف کنند. بعضی از ایالت ها تمایلی به اجرای الزامات این قوانین در سطح فدرال نداشتند. تا اوایل دهه ۱۸۷۰، گروه های دیگری از سفیدپوست های نژادپرست ظهور یافتند که به طرزی خشونت بار با تساوی حقوقی و حق رأی آمریکایی های آفریقایی تبار مخالفت می کردند. پس از انتخابات سال ۱۸۷۶ که منجر به خاتمه دوران بازسازی و خروج نیروهای فدرال شد، سفیدپوستان در جنوب توانستند تا اواخر قرن کنترل سیاسی مجلس را در منطقه باز پس گیرند. پیش از آن، سفیدپوستان در ج
ریان انتخابات هرچند به ارعاب و تهدید و حملات خشونت بار علیه سیاهان متوسل شده بودند اما نبرد قدرت را به ائتلاف دو نژادی پوپولیستها و جمهوری خواهان باخته بودند. از سال ۱۸۹۰ تا ۱۹۰۸، ایالات جنوبی با تصویب قانون اساسی و قوانین جدید و با ایجاد موانع پیش روی ثبت نام رای دهندگان، سعی کردند آمریکایی های آفریقایی تبار را از حق رأی محروم سازند. از آنجا که سیاهان از سیاست های انتخاباتی بیرون رانده شده بودند، حوزه های ثبت نام رای دهندگان به طرز چشمگیری کاهش یافت. در بعضی مناطق پیشرفت هایی صورت گرفته بود اما به طور کلی این وضعیت در اغلب ایالت های جنوبی تا زمان تصویب قانون حقوق مدنی ملی در اواسط دهه ۱۹۶۰ که رعایت حقوق رای دهندگان را طبق قانون اساسی فدرال الزام آور می ساخت، ادامه یافت. به مدت بیش از ۶۰ سال، سیاهان در جنوب قادر نبودند شخصی را که منافع آن ها را در کنگره یا دولت محلی نمایندگی کند، انتخاب کنند. از آنجا که آن ها نمی توانستند رأی بدهند، در نتیجه اجازه نداشتند در هیئت منصفه دادگاه های محلی نیز حضور یابند. در طول این مدت، حزب دموکرات که تحت تسلط سفیدها بود، کنترل سیاسی جنوب را حفظ کرد. از آنجا که سفیدها تمام صندلی
های نمایندگی کل جمعیت ایالات جنوبی را در اختیار داشتند، در کنگره از یک بلوک قدرتمند در مقابل حق رأی سیاهان برخوردار بودند. حزب جمهوری خواه – حزب لینکلن- که اغلب سیاهان از نظر حزبی به آن تعلق داشتند، به دلیل تعلیق حق رأی سیاهان، قدرت و نفوذ خود را از دست داده بود. تا سال ۱۹۶۵، «جنوب یکپارچه» از یک نظام تک حزبی برخوردار بود که دموکرات ها بر آن تسلط داشتند. به غیر از چند ناحیه معدود (معمولاً در منطقه دور افتاده آپالاچیا) نامزدی حزب دموکرات، به مثابه شرکت در انتخابات برای تصدی کرسی های ایالتی و محلی بود. اغلب سازمان های حزب جمهوریخواه در جنوب توسط آمریکایی های آفریقایی تبار کنترل می شد. آن ها در کنوانسیون های ملی که کاندیداهای جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری را تعیین می کردند، حضور می یافتند. از جمله، بوکر تی. واشینگتن که به ویژه در حوزه مشاغل حمایتی فدرال، از مشاوران برجسته رؤسای جمهور جمهوری خواه تئودور روزولت و ویلیام هاوارد تافت بود. در همین دوره، هم زمان با محرومیت آمریکایی های آفریقایی تبار از حق رای، دموکرات های سفیدپوست تفکیک نژادی را نیز به جرگه قوانین راه دادند. با آغاز قرن جدید، خشونت ها علیه سی
اهان افزایش یافت و شمار زیادی از سیاه پوستان قربانی اعدام های بدون محاکمه شدند. نظام حقوقی ایالتی که برپایه تبعیض نژادی و ظلم علیه رنگین پوستان استوار بود و از دل دوران پس از بازسازی جنوب سر برآورده بود، به نظام «جیم کراو» مشهور شد. این نظام حقوقی تا اواسط دهه ۱۹۵۰، یعنی زمانی که اغلب ایالات، مدارس خود را مطابق با تصمیم دیوان عالی بر اساس حکم پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش به صورت جامع و یکپارچه درآوردند، دست نخورده باقی ماند. به این ترتیب، اوایل قرن بیستم دوره ای است که اغلب از آن به عنوان «بنیاد تقابلات نژادی در آمریکا» نام برده می شود. درحالی که مشکلات و نقض حقوق مدنی در جنوب به اوج خود رسیده بود، در دیگر مناطق نیز تبعیض های اجتماعی و تنش، آمریکایی های آفریقایی تبار را هدف قرار می داد. در سطح ملی، بلوک جنوب کمیته های مهم کنگره را کنترل می کرد، مقابل تصویب قوانینی که علیه اعدام های بدون محاکمه پیشنهاد می شد می ایستاد، و به پشتوانه جمعیت بالای سفیدپوستان در جنوب، قدرت قابل ملاحظه ای را اعمال می کرد. ویژگی های دوران پس از بازسازی: آمریکایی های آفریقایی تبار و دیگر اقلیت های نژادی این رژیم حقوقی را نمی پ
ذیرفتند. آن ها به شکل های مختلف و از طریق اقامه دعوی، تأسیس سازمان های جدید، صف آرایی های سیاسی، و سازمان دهی کارگران در مقابل این رژیم حقوقی مقاومت می کردند. (نگاه کنید به جنبش حقوق مدنی آمریکایی های آفریقایی تبار، ۱۹۵۴–۱۸۹۶). در سال ۱۹۰۹، انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان (NAACP) تأسیس شد. این سازمان تلاش می کرد تا از طریق دعاوی قضایی، آموزش و پرورش، و اعمال نفوذ و لابی کردن، به تبعیض نژادی خاتمه دهد. بزرگ ترین دستاورد این سازمان، پیروزی حقوقی در تصمیم دیوان عالی در پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش بود (۱۹۵۴)؛ دادگاه با نظام تفکیک مدارس سفیدپوستان و رنگین پوستان مخالفت کرد و تلویحاً رأی به انحلال دکترین «جدا، ولی برابر» داد که پس از پرونده حقوقی پلسی علیه فرگوسن (۱۸۹۸) نهادینه شده بود. کهنه سربازهای سیاه پوست ارتش آمریکا پس از هر دو جنگ جهانی برای احقاق کامل حقوق مدنی تلاش می کردند و اغلب رهبری جنبش های فعالانه را عهده دار می شدند. در سال ۱۹۴۸ در زمان رئیس جمهور هری ترومن آن ها موفق به لغو تفکیک نژادی در ارتش شدند و ترومن خود دستور یکپارچه سازی رنگین پوست ها و سفیدپوست ها در ارتش آمریکا را طی یک فرمان اجرای
ی صادر کرد. وضعیت سیاهان در نواحی خارج از ایالات جنوبی تا حدی بهتر بود. (در اغلب ایالات آن ها می توانستند رأی بدهند و فرزندان خود را به مدرسه بفرستند، البته آن ها هنوز به طور غیررسمی و در عمل، با تبعیض نژادی در مشاغل مختلف و معاملات مسکن روبرو بودند) از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۷۰، در پی زندگی بهتر از جنوب خارج شدند و به سمت شمال و غرب مهاجرت کردند. در دوره ای که به مهاجرت بزرگ مشهور شد، نزدیک به ۷ میلیون سیاه پوست جنوب را ترک کردند. حجم مهاجرت چنان بالا بود که جغرافیای انسانی بعضی ایالات تغییر یافت و الگوی جمعیتی از اکثریت سیاه پوست به اکثریت سفیدپوست بدل شد (البته رویدادهای دیگر توسعه ای نیز در این تغییر جغرافیای انسانی نقش داشتند). انرژی ناشی از پیروزی در پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش از یک سو، و ناخشنودی از فقدان تأثیر آنی و عملی این پیروزی از سوی دیگر، باعث شد تا شماری از شهروندان عادی به طرز فزاینده ای به مخالفت با رویکردهای تدریجی و حقوقی به عنوان ابزار اصلی نیل به جدایی زدایی برخیزند. آن ها با «مقاومت گسترده» حامیان تفکیک نژادی و منع حق رأی در جنوب مواجه بودند. در مقابل، آمریکایی های آفریقایی تبار، یک است
راتژی ترکیبی را پیش گرفتند که مبتنی بر کنش مستقیم از طریق مقاومت خشونت پرهیز بود و به نافرمانی مدنی مشهور شد. این استراتژی به ظهور جنبش حقوق مدنی آمریکایی های آفریقایی تبار بین سال های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۸ انجامید. کنش توده ای، جایگزین طرح دعاوی قضایی استراتژی آموزش و پرورش دولتی، لابی های قانونی و حقوقی، و طرح دعاوی قضایی که ماهیت جنبش حقوق مدنی را در نیمه نخست قرن بیستم شکل می داد، پس از پرونده براون به استراتژی بزرگتری تبدیل شد که بر «کنش مستقیم» تأکید داشت: بایکوت های عمده، تحصن، راه اندازی سفرهای اتوبوسی موسوم به مسافرت های آزادی، تظاهرات و تاکتیک های مشابه که به بسیج توده ای، مقاومت خشونت پرهیز و نافرمانی مدنی تکیه داشت. این رویکرد کنش توده ای، ماهیت اصلی جنبش را بین سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۸ شکل می داد. کلیساها، سازمان های مردمی، تشکل های اتحادیه ای، و شرکت های تحت مالکیت سیاهان، نیروهای داوطلب را برای مشارکت در کنش های گسترده و انبوه بسیج کردند. این رویکرد نسبت به رویکرد سنتی اقامه دعوی در محاکم قضایی که توسط NAACP (انجمن ملی پیشرفت سیاهپوستان) و دیگران به کار گرفته شده بود، برای ایجاد تحول، ابزار مستقیم تر و به ص
ورت بالقوه سریعتری به شمار می رفت. در سال ۱۹۵۲، شورای منطقه ای رهبری سیاهان (RCNL) به رهبری تی.آر.ام. هاوارد که یک جراح سیاهپوست، کارآفرین و مزرعه دار بود، توانست یک بایکوت موفقیت آمیز را اجرا کند. این بایکوت، شامل تحریم آن دسته از پمپ بنزین های میسی سیپی می شد که از ارائه سرویس بهداشتی به سیاهان امتناع می ورزیدند. هاوارد از طریق شورای RCNL کمپین هایی را برای افشای توحش گشت بزرگراه ایالت میسی سیپی راه انداخت و تلاش کرد سیاهان را به سپرده گذاری در بانک ترای استیت نشویل که تحت مالکیت سیاه پوستان بود ترغیب کند. این بانک به آن دسته از فعالان حقوق مدنی که قربانی سیاست های کاهش اعتبار شورای شهروندان سفیدپوست شده بودند، وام پرداخت می کرد. انجمن اصلاح مونتگمری که برای رهبری بایکوت اتوبوسرانی مونتگمری تأسیس شده بود، موفق شد این بایکوت را به مدت یک سال، تا زمانی که دادگاه، رأی به پایان تفکیک نژادی مسافران خطوط اتوبوسرانی شهر مونتگمری می داد، فعالانه ادامه دهد. موفقیت در مونتگمری، باعث شهرت ملی دکتر مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر این انجمن شد. این اقدام، همچنین الهام بخش بایکوت های مشابه دیگری، از جمله بایکوت موفقیت آمیز
تالاهاسی، فلوریدا در سال ۱۹۵۶–۱۹۵۷ شد. در سال ۱۹۵۷ کینگ و کشیشی به نام جان دافی، رهبران انجمن اصلاح مونتگمری، به دیگر رهبران کلیسا که بایکوت های مشابه دیگری را هدایت کرده بودند، از جمله کشیش سی.کی. استیل از تالاهاسی و کشیش تی.جی. جمیسون از باتان روژ، و همچنین فعالانی مثل کشیش فرد شاتل ورث، الا بیکر، ای. فیلیپ رندولف، بیارد راستین و استنلی لویسون ملحق شدند تا سازمانی را به نام کنفرانس رهبری مسیحیان جنوبی (SCLC) تشکیل دهند. این سازمان، برخلاف انجمن ملی پیشرفت سیاهپوستان (NAACP) سعی نکرد شبکه ای از شعبات و دفاتر ایجاد کند. بلکه به آن دسته از تشکل های محلی که با تفکیک نژادی مبارزه می کردند، کمک های آموزشی و مدیریتی ارائه کرد. اداره مرکزی این سازمان که در آتلانتا، جورجیا مستقر بود، برای حمایت از چنین کمپین هایی، اقدام به جمع آوری وجوه مالی می کرد. اغلب این وجوه از منابعی در شمال تأمین می شد. این سازمان، خشونت پرهیزی را هم به عنوان مرام بنیادین خود و هم به عنوان متد اصلی برای مقابله با نژادپرستی به کار گرفت. در سال ۱۹۵۹، سپتیما کلارک، برنیس رابینسون، و عیسی جنکینز، به کمک مدرسه هایلندر فولک در تنسی، شروع به تأسیس
نخستین مدرسه های شهروندی در سی آیلندز در کارولینای جنوبی کردند. آن ها برای توانمند ساختن سیاهپوستان جهت قبولی در آزمون های رأی دهی، به سیاهان سواد می آموختند. این برنامه موفقیت چشمگیری داشت و توانست شمار رای دهندگان سیاه پوست در جانز آیلند را تا سه برابر افزایش دهد. سازمان SCLC این برنامه را با موفقیت در دیگر نقاط ادامه داد. حوادث کلیدی. وقایع جنبش حقوق مدنی آمریکایی های آفریقایی تبار. براون علیه هیئت آموزش و پرورش، ۱۹۵۴ در بهار سال ۱۹۵۱، دانش آموزان سیاه پوست در ویرجینیا نسبت به شرایط نابرابر خود در نظام آموزشی تفکیک شده ایالتی معترض شدند. دانش آموزان دبیرستان موتون اعتراض خود را نسبت به ازدحام و شلوغی بیش از حد دبیرستان و نبود امکانات و تسهیلات ابراز داشتند. بعضی از رهبران محلی انجمن ملی پیشرفت سیاهپوستان (NAACP) سعی کرده بودند دانش آموزان را به صرفنظر از اعتراض علیه قوانین جیم کراو در خصوص تفکیک نژادی در مدارس ترغیب کنند. اما دانش آموزان به این درخواست بی اعتنا ماندند. در نتیجه، انجمن NAACP نیز به مبارزه علیه تفکیک نژادی در مدارس ملحق شد. انجمنNAACP با بررسی ۵ پرونده، نظام حاکم بر مدارس را به چالش کشید؛ ای
ن اقدامات، بعدها در ترکیب با یکدیگر پرونده ای حقوقی را تشکیل دادند که امروز به عنوان براون. علیه هیئت آموزش و پرورش مشهور است. یکپارچه سازی مدارس، مدرسه برنارد، واشینگتن دی. سی، ۱۹۵۵. در ۱۷ می ۱۹۵۴، دیوان عالی ایالات متحده، تصمیم خود را در خصوص پرونده ای که به براون علیه هیئت آموزش و پرورش توپکای کانزاس مشهور شده بود، اعلام کرد. شاکیان این پرونده مدعی بودند که تفکیک بچه های سیاه پوست از بچه های سفیدپوست در مدارس دولتی، برخلاف قانون اساسی است. دادگاه اعلام کرد «تفکیک بچه های سفیدپوست از بچه های رنگین پوست در مدارس دولتی تأثیر زیان بخشی روی بچه های رنگین پوست می گذارد. این تأثیر، زمانی که تفکیک نژادی از ضمانت اجرایی قانون برخوردار است، بیشتر نیز خواهد شد؛ چرا که سیاست تفکیک نژادی معمولاً به عنوان سیاستی برای دون و پست خواندن سیاه پوستان تعبیر شده است.» وکلای انجمن NAACP می بایست مدارک قابل قبولی را برای پیروزی در پرونده هیئت آموزش و پرورش براون. وی جمع آوری می کردند. روش آن ها برای برخورد با مسئله تفکیک نژادی در مدارس، فهرست برداری از مباحث و استدلال های مختلف بود. یکی از این مباحث، به پیامدهای تماس های بین نژا
دی در محیط و فضای مدارس مربوط می شد. استدلال آن ها این بود که تماس های بین نژادی، به کودکان کمک می کند تا در معرض فشارهایی که در ارتباط با نژاد در جامعه اعمال می شود، قرار نگیرند و در نتیجه شانس بهتری برای زندگی در جامعه دموکراتیک داشته باشند. یک بحث دیگر، روی این نکته تأکید داشت که چگونه «آموزش و پرورش به کل فرایند پیشرفت و فراگیری قدرت های ذهنی، فیزیکی و اخلاقی و توانایی های انسان کمک می کند.» ریسا گلوباف می نویسد قصد انجمن NAACP این بود که به دادگاه نشان دهد کودکان آمریکایی آفریقایی تبار، قربانی سیاست تفکیک نژادی در مدارس شده اند و آینده آن ها در خطر است. دادگاه حکم داد احکام هر دو پرونده پلسی علیه فرگوسن (۱۸۹۶) که معیار «جدا ولی برابر» را نهادینه کرده بود و کامینگ علیه هیئت آموزش و پرورش ریچموند کانتی (۱۸۹۹) که این معیارها را در مدارس اعمال کرده بود، برخلاف قانون اساسی بوده است. یک سال بعد، در پرونده ای که به براون علیه هیئت آموزش و پرورش مشهور شده بود، دادگاه حکم داد که تفکیک نژادی باید «با سرعتی سنجیده و حساب شده» به مرور لغو شود. حکم دادگاه در خصوص پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش توپکا، کانزاس (۱۹
۵۴)، به الغای حکم دادگاه سال ۱۸۹۶ دربارهٔ پرونده پلسی علیه فرگوسن منجر نشد. پرونده پلسی علیه فرگوسن به تفکیک نژادی در سیستم حمل و نقل مربوط می شد. اما پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش در ارتباط با تفکیک نژادی در نظام آموزش و پرورش کشور بود. پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش راه را برای مقابله با معیار «جدا ولی برابر» در آینده هموار کرد. در ۱۸ می ۱۹۵۴، گرینزبورو، کارولینای شمالی نخستین شهر جنوبی بود که به طور رسمی اعلام کرد از تصمیم دیوان عالی در خصوص پرونده براون علیه هیئت آموزش و پرورش اطاعت می کند. بنجامین اسمیت، رئیس هیئت مدیره مدارس این شهر گفت «امکان ندارد که ما بخواهیم قوانین ایالات متحده را نقض کنیم.» در رای گیری اعضای هیئت مدیره مدارس این شهر، با ۶ رأی مثبت در مقابل یک رأی منفی، مقرر شد که در راستای اجرای حکم دیوان عالی، در مدارس شهر یکپارچه سازی دانش آموزان سیاه پوست و سفیدپوست صورت بگیرد. این واکنش مثبت به رأی دیوان عالی در پرونده براون، و به دنبال آن انتصاب یک آمریکایی آفریقایی تبار به نام دکتر دیوید جونز به ریاست هیئت مدیره مدارس شهر در سال ۱۹۵۳، باعث شد تا شمار زیادی از شهروندان سفیدپوست و
سیاه پوست بپذیرند که شهر گرینزبورو در مسیری سازنده و مترقی قرار گرفته است. یکپارچه سازی مدارس در گرینزبورو در مقایسه با دیگر ایالات جنوبی روند نسبتاً مصالحه آمیزی داشت. در آلاباما، آرکانزاس و ویرجینیا، پیش بینی می شد که مقاومت گسترده ای در برابر یکپارچه سازی مدارس صورت بگیرد. در ویرجینیا، بعضی شهرها به جای یکپارچه سازی، مدارس خود را تعطیل کردند و تعداد زیادی مدارس خصوصی مسیحیان سفیدپوست تأسیس شد تا پذیرای دانش آموزانی باشد که پیش از آن، به مدارس دولتی می رفتند. رزا پارکز و بایکوت خطوط اتوبوسرانی مونتگمری، ۱۹۵۶–۱۹۵۵. در اول دسامبر ۱۹۵۵، ۹ ماه بعد از آنکه یک دانش آموز ۱۵ ساله دبیرستانی به نام کلودت کالوین حاضر نشد از صندلی خود در یک اتوبوس عمومی در مونتگمری در آلاباما برخیزد تا یک مسافر سفیدپوست روی آن بنشیند، رزا پارکز (مادر جنبش حقوق مدنی) نیز همین کار را کرد. پارکز منشی اداری شعبه مونتگمری انجمن NAACP بود و به تازگی از نشستی در مرکز هایلندر در تنسی بازگشته بود. در این نشست، نافرمانی مدنی خشونت پرهیز به عنوان یک استراتژی مورد بحث قرار گرفته بود. پارکز دستگیر، محاکمه و متهم به اخلال در نظم عمومی و نقض مقررات
محلی شد. پس از آنکه خبر این واقعه در تشکل های سیاه پوستان پیچید، ۵۰ نفر از رهبران آمریکایی آفریقایی تبار، گردهم آمدند و جهت مطالبه یک سیستم اتوبوسرانی عمومی که در آن با مسافران به طور یکسان و برابر برخورد شود، اقدام به سازماندهی بایکوت خطوط اتوبوسرانی مونتگمری کردند. پس از آنکه مسئولان شهر مونتگمری بسیاری از اصلاحات پیشنهادی انجمن NAACP را نپذیرفتند، این انجمن به رهبری ای.دی. نیکسون فشار خود را جهت جدایی زدایی کامل از اتوبوس های عمومی افزایش داد. این بایکوت با حمایت اغلب جمعیت ۵۰ هزار نفره آمریکایی های آفریقایی تبار در مونتگمری، به مدت ۳۸۱ روز به طول انجامید، تا این که سرانجام قانون محلی تفکیک سفیدپوستان و آمریکایی های آفریقایی تبار در اتوبوس های عمومی، منسوخ شد. ۹۰ درصد آمریکایی های آفریقایی تبار شهر مونتگمری در این بایکوت مشارکت کردند که باعث شد درآمد اتوبوسرانی شهر تا ۸۰ درصد کاهش یابد؛ چرا که اکثر مسافران خطوط اتوبوسرانی شهر را آن ها تشکیل می دادند. در نوامبر ۱۹۵۶، یک دادگاه فدرال حکم به جدایی زدایی در خطوط اتوبوسرانی عمومی مونتگمری داد و در نتیجه، بایکوت خاتمه یافت. مارتین لوتر کینگ، جونیور، از اعضای کلی
سای باپتیست، ریاست انجمن اصلاح مونتگمری را بر عهده داشت. این همان سازمانی بود که بایکوت یاد شده را هدایت کرده بود. این اقدام اعتراضی بلندمدت، توجه ملی را به سمت وی و این شهر جلب کرد. دعوت فصیحانه او از مردم به سمت برادری مسیح وار و آرمانگرایی آمریکایی، تأثیری مثبت بر مردم داخل و خارج از ایالات جنوبی گذاشت. جدایی زدایی در مدرسه راهنمایی سنترال لیتل راک، ۱۹۵۷. نیروهای هنگ ۳۲۷ پیاده نظام، لشکر ۱۰۱ چترباز، ۹ دانش آموز آمریکایی آفریقایی لیتل راک را در مسیر پله های دبیرستان سنترال اسکورت می کنند شهر لیتل راک، آرکانزاس در یکی از ایالات نسبتاً مترقی جنوب واقع شده بود. اما زمانی که فرماندار ایالت آرکانزاس، اروال فاوبس در ۴ سپتامبر خواستار جلوگیری از ثبت نام ۹ دانش آموز آمریکایی آفریقایی در دبیرستان سنترال لیتل راک شد، یک بحران در این شهر شکل گرفت. ۹ دانش آموز یادشده، برای کسب حق قانونی خود جهت تحصیل در دبیرستان سنترال لیتل راک که یک مدرسه یکپارچه سازی شده بود، اقامه دعوی کرده بودند. این ۹ دانش آموز به خاطر نمرات عالی خود برای تحصیل در دبیرستان سنترال برگزیده شده بودند. در نخستین روز سال تحصیلی، فقط یک نفر از این ۹ دان
ش آموز به مدرسه رفت؛ او تماس تلفنی راجع به خطر رفتن به مدرسه را دریافت نکرده بود. جمعیت معترضان سفیدپوست در خارج از مدرسه این دختر دانش آموز را اذیت کردند، و پلیس مجبور شد برای محافظت از او، وی را سوار یک خودروی گشت کند. پس از آن، آن ها مجبور بودند به صورت گروهی و با همراهی و اسکورت جیپ های ارتش به مدرسه بروند. فاوبس، یک مبلغ تفکیک نژادی نبود، اما گفته بود که تبعیت آرکانزاس از حکم دیوان عالی در خصوص پرونده براون را مورد تحقیق و تفحص قرار می دهد. از همین رو حزب دموکرات آرکانزاس که کنترل و نظارت بر سیاست های این ایالت را بر عهده داشت، فشار زیادی به وی آورد تا از تصمیم خود منصرف شود. آنگاه فاوبس به تقابل با یکپارچه سازی مدارس و مخالفت با حکم دادگاه فدرال برخاست. مقاومت فاوبس، رئیس جمهور دوایت دی. آیزنهاور را که مصمم به الزام آور ساختن احکام دادگاه های فدرال بود، متوجه این ماجرا کرد. منتقدان آیزنهاور او را به این متهم می کردند که به ویژه نسبت به مسئله جدایی زدایی در مدارس دولتی بی تفاوت است. اما آیزنهاور گارد ملی را در آرکانزاس فدرالیزه کرد (تحت کنترل قوانین فدرال درآورد) و به نیروهای این گارد دستور داد به پادگان