Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
آن کودتا به نصرت الدوله فیروز میرزا و طرح های بریتانیا منتسب شده بود، تهدید کرد که در آینده نویسنده هر چیزی که مغایر توضیح رسمی کودتا باشد را مجازات و هر روزنامه ای که جرأت کند آن را منتشر کند را خواهد بست. چند ماه بعد او به مقاله انتقادی دیگری با بازداشت سردبیر و آوردن او به دفترش، که در آن او را پیش از فرستادن به زندان شدیداً مورد ضرب و شتم قرار داد واکنش نشان داد. دیگرانی نیز به تبعید یا زندان فرستاده شده یا کشته شدند. رضا شاه که مردی نظامی بود در مواجهه های خود با مطبوعات اساساً بر زور فیزیکی متکی بود. در سال ۱۳۰۱ اندکی پس از انتقال اداره راهنمای روزنامه نگاری که مسئولیت سانسور را برعهده داشت از وزارت فرهنگ به اداره پلیس، علی دشتی، سردبیر "شفق سرخ" از وزیر جنگ قدرتمند وقت پرسید: «آیا قضاوت در مندرجات جراید از وظایف یک نفر نظامی به کلی خارج نیست؟» وقتی میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه نگار محبوب در ۷ تیر ۱۳۰۳ چند روز پس از انتشار نخستین شماره روزنامه اش، "قرن بیستم" توسط رژیم نظامی در حال اوج گیری ترور شد فرایند رام کردن مطبوعات و وضع سانسور دولتی بر رفتار و نظرات شهروندان شروع شد که نشانگر شروع سیاست های او
در خصوص فرهنگ و مطبوعات بود. بعدتر، اداره پلیس به همه مطبوعات چاپی ایران دستور داد که هر ورقه کاغذی که قرار است چاپ شود باید امضای سانسورگر رسمی را در بالای خود داشته باشد. این فرمان در سراسر دوره حکومت رضاشاه اجرایی باقی ماند و با وجود وقفه های گاه به گاه موفق شد مطبوعات را به چیزی تبدیل کند که چندان فراتر از انتشارات رسمی نبود. در سال ۱۳۱۰ یک قانون با الفاظ گنگ علیه «مرام های اشتراکی» وضع شد که بیان و ترویج ایده هایی که مغایر با سیاست های رسمی دولت تلقی می شدند را محدودتر کرد. افسران بی تجربه در این امور نظارت بر کار سانسورگران غیرنظامی را برعهده داشتند و حریف مناسبی برای نویسندگان و روزنامه نگاران چیره دستی چون تقی ارانی نبودند؛ او نوشته های مارکسیستی را لابه لای صفحه های حاوی موضوعات عادی و بی آزار قرار می داد. نهایتاً ارانی و نزدیکانش دستگیر و بازداشت شدند ولی اثر شدیدی بر رویه های سانسور داشتند و ناکارامدی کنترل های موجود را نشان دادند. در انتهای حکمرانی رضاشاه، مطبوعات ایران به یک دوجین گاهنامه و تنها دو روزنامه با شمارگان نسبتاً گسترده کاهش یافته بود که همگی خط مشی های ترسیم شده توسط دولت را طوطی وار
تکرار می کردند. حتی با این وجود مطالب خبری و مقالات مطبوعاتی نظیر هر مطلب دیگر در انتظار انتشار «توسط یک اداره مرکزی سانسور تحت نظارت پلیس غربالگری می شد و هر چیزی که قصد چاپ آن وجود داشت به دقت توسط گروهی از کارشناسان بررسی می شد.» اگر مطلبی که از سوی سانسورگران بی آزار تلقی شده بود پس از انتشار باعث ناخرسندی شاه و مقامات پلیس می شد، افراد مسئول دست کم جوازشان را از دست می دادند و حتی موقتاً زندانی می شدند. در یک مورد رضا شاه به مطبوعات ایران دستور داد به کاریکاتوری در یک روزنامه فرانسوی که او را آزرده بود به نحو مشابه پاسخ دهند. یک روزنامه این کار را با انتشار یادداشتی با این مضمون پاسخ داد که این کاریکاتور بی سلیقه بوده و این «دون شأن مطبوعات ایران است که به چنان طنز سخیفی پاسخ دهند.» شاه به جای رضایت از این محکومیت دستور ممنوع شدن این روزنامه و زندانی شدن سردبیر آن برای نافرمانی از امر ملوکانه را صادر کرد. مهم تر از آن، در دوره رضاشاه احزاب نابود شدند. حزب اصلاح طلبان پس از این که مدرس و همکاران روحانی اش کرسی های خود در مجلس را از دست دادند ممنوع شد، حزب تجدد که وفادارانه از رضاشاه حمایت کرده بود ابتدا ب
ا حزب ایران نو جایگزین شد. این حزب در سال ۱۳۰۶ به ابتکار عبدالحسین تیمورتاش و با تأیید رضاشاه تأسیس شد. این حزب ملی گرا که به حزب ملی فاشیست ایتالیا و حزب جمهوری خواه خلق ترکیه شباهت داشت، هدف خود را «حفظ استقلال ایران تحت بیرق پهلوی و مبارزه با تفکرات ارتجاعی» اعلام کرد. به طور کلی این حزب تأسیس شده بود تا با تشکیل اکثریت در مجلس تمام لوایح مد نظر دولت، خواه هر اندازه اصلاح گرانه و رادیکال، به تصویب برسند. هدف دیگر همچنین، افزایش کنترل دولت بر جامعه بود. در تبلیغات حزب، لحن اسلام ستیزانه ای وجود داشت و روحانیون نیز اجازهٔ عضویت در آن را نداشتند. مدتی بعد از تأسیس حزب ایران نو، احزاب رقیب، به خصوص احزاب کمونیست و سوسیالیست مانند حزب سوسیالیست ایران، ممنوع اعلام شدند، هر چند خود این حزب را نیز دوامی نبود؛ بعد از چند ماه منحل شد و جای خود را به حزب ترقی داد ولی همین حزب ترقی نیز به زودی به گمان این که اندیشه های خطرناک جمهوری خواهانه دارد، برچیده شد. گروه پنجاه و سه نفر، که حتی فعالیت های اجتماعی زنان نیز متوقف گردید و روزنامه ها تحت انقیاد کامل درآمده یا تعطیل شدند. بسیاری از مورخان عقیده دارند که تغییر حکومت
ایران از مشروطه به استبدادی بعد از سال ۱۳۱۰، یعنی نیمهٔ دوم حکومت رضاشاه، صورت پذیرفته است. به اعتقاد همایون کاتوزیان، روی هم رفته دوره اول سلطنت رضاشاه، مانند عهد رئیس الوزرایی، دیکتاتوری بود، اما هنوز به حکومت فردی (اتوکراتیک) تبدیل نشده بود و با وجود انحرافات روزافزون از قانون اساسی، شکل مشروطه را از دست نداده بود. او ترکیبی از ۲ ویژگی متضاد شامل تندخویی و صراحت لهجه و از سوی دیگر قدرت پنهان کردن دیدگاه ها، نقشه ها و نظریه هایش را داشت. وی در کاربرد روش هایی که فکر می کرد برای تحقق اهداف ملی و شخصی لازم بود بی رحم بود. اقتصاد. اولویت رضاشاه پس از به دست گیری قدرت، تثبیت اقتدار حکومت بر کل کشور و ساختن یک بوروکراسی مرکزی توانمند بود. او یک ارتش ملی تشکیل داد، خدمت سربازی را برقرار کرد، و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی برقرار کرد و نظامات مالی، اداری، حقوقی و آموزشی کشور را اصلاح کرد. رضاشاه علاوه بر اصلاحات حقوقی و نهادی، تأکید قابل ملاحظه ای بر توسعهٔ زیرساخت های کشور داشت. او نسبت به پذیرش وام یا سرمایه گذاری خارجی بی میل بود و حکومت او استقراض خارجی جدیدی انجام نداد، ولی برنامه های او نیازمند تأمین هزینه
بود، بنابراین لازم بود این هزینه ها از درون کشور تأمین شود. رضاشاه تعدادی از پروژه های مهم ترابری و ارتباطاتی را کلید زد، که جاه طلبانه ترینشان ساختن راه آهن سراسری ۱٬۳۹۴ کیلومتری ایران بود که بندر شاه در دریای خزر را با بندر شاهپور در خلیج فارس متصل می کند. پروژه در سال ۱۹۲۷ شروع شد و اتمامش ۱۷ سال به طول انجامید. حدود ۱۵۰ میلیون دلار خرج به همراه داشت و به طور عمده با مالیات های اضافی سنگین بر واردات چای و شکر تأمین شد. ایران عصر راه آهن را از دست دارد چرا که در عصر ساخت راه آهن با تأمین مالی اروپایی نه روسیه و نه بریتانیای کبیر حاضر به تحمل این نبودند که آن یکی از ساخت راه آهن برای نفوذ در این کشور استفاده کند. اما رضاشاه آزاد بود تا بدون توسل به منافع هیچ یک از این قدرت ها برای یک سامانه راه آهن برنامه ریزی کند، گرچه هر دوی این قدرت ها در جریان جنگ جهانی دوم وقتی راه آهن سراسری ایران یک خط تدارکاتی حیاتی به روسیه فراهم کرد از آن منتفع شدند. با وجود انتقادات بعدی ای که متوجه این پروژه شد، واردات کالاهای تولیدی سنگین و نیز صادرات محصولات کشاورزی را به طور عظیمی تسهیل کرد، در حالی که ساخت و نگهداری آن نیروی
کار بومی دارای مهارت های جدید و ارزشمندی را به همراه آورد. برای مقایسه، هزینه کرد در دیگر انواع زیرساخت ها چون توسعهٔ منابع آب، تولید برق و مسکن محدودتر بود. بنا بر این، نیمه اول حکمرانی رضاشاه از ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۹، در وهله اول وقف ساختن یک دولت ملی جدید و فراهم آوری چارچوب قانونی و سیاسی لازم برای عملکرد درست یک اقتصاد بازار مدرن شده بود. در طی این دوره بیشتر توافقنامه های مالی و تجاری مربوط به قبل از ۱۹۲۱ هنوز تا حد زیادی در حال اجرا بود. نظام تجارت آزادی که اولین بار در پی عهدنامه های گلستان (۱۸۱۳) و ترکمنچای (۱۹۲۸) بر ایران تحمیل شده بود تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده بود، در حالی که بانک سلطنتی ایران که در تملک بریتانیا بود همچنان انحصار چاپ اسکناس را در دست داشت، و شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان تحت مفاد اولیه امتیازهایی که مظفرالدین شاه به ویلیام ناکس دارسی داده بود فعالیت می کرد. سیاست های خودبسنده دولت جدید شوروی، ایران را از یکی از مهم ترین بازارهای صادرات غیرنفتی اش محروم کرد و و رضاشاه را مجبور کرد سیاست اقتصادی کشور در سه موضوع مهم نفت، تجارت و مالیه را مورد تجدید نظر قرار دهد. بر اساس یک امتیاز نف
تی جدید که در سال ۱۹۳۳ با شرکت نفت ایران و انگلیس به امضا رسید، با این که ناحیه امتیاز کاهش یافت و مدت امتیاز بیست و دو سال تمدید شد، شرکت نفت ایران و انگلیس با یک «برنامه کلی» افزایش پرداخت ها به ایران موافقت کرد. تحت امتیاز جدید حق سهم نفت پایدار شد و در نیمه دوم سلطنت رضاشاه همراه با تولید نفت شروع به افزایش کرد. حق سهم و دیگر مبالغ پرداختی به ایران برای هر تن نفت به طور پیوسته از ۰٫۲۳ در ۱۹۳۱ به ۰٫۴۴ پاوند استرلینگ در سال ۱۹۳۹ رسید. به هر روی، درآمدهای نفتی همچنان بخش کوچکی از درآمد کلی دولت را به خود اختصاص می دادند، و بنا بر محاسبه های آموزگار و فکرت، در دوره ۱۹۱۰–۵۰ هیچگاه درآمد نفتی از ۱۵٪ از درآمد کلی دولت تجاوز نکرد. در مورد درآمد خارجی، در دوره ۱۹۲۱–۱۹۴۱ صادرات نفتی در بیشتر سال ها بیش از ۶۰٪ صادرات کل کشور را به خود اختصاص می داد؛ ولی به دلیل نظام امتیازی نفت در آن زمان، سهم ایران در ارزهای دریافتی از صادرات نفت نسبتاً کوچک بود، و صادرات غیرنفتی همچنان عامل مسلط در متوازن کردن حساب های خارجی کشور بود. گرچه حل اختلاف نفتی در سال ۱۹۳۳ عواقب مطلوبی برای مالیه کشور داشت، حق سهم و دیگر پرداخت های دریاف
تی ایران در حدی نبود که از اقتصاد داخلی در برابر تحرکات مخرب در اقتصاد جهان و از دست رفتن بازارهای صادراتی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حمایت کند. پیش از انقلاب اکتبر، بازار روسیه ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را به خود جذب می کرد، اما در بازه ۱۹۲۱–۱۹۴۱ سهم شوروی از صادرات غیرنفتی ایران افول کرد، و در ۱۹۲۵–۲۹ و ۱۹۳۰–۳۴ به ترتیب به ۴۰ و ۲۷ درصد رسید و نهایتاً در بقیه حکومت رضاشاه حول و حوش ۲۱ درصد پایدار شد. خلأ ناشی از روسیه اساساً با آلمان پر شد، و سهم آلمان از صادرات غیرنفتی ایران از ۱ درصد در ۱۹۲۵–۲۹ به ۳۲ درصد در دوره ۱۹۳۵–۳۹ افزایش یافت. تصویر مشابهی در رابطه با ترکیب جغرافیایی واردات ایران پدیدار شد. ایران علاوه بر بازارهای روسیه، از بدتر شدن قراردادهای تجاری و رکود در صادرات به دلیل بحرانی اقتصادی جهانی رنج برد. در دوره ۱۹۲۸–۲۹، ارزش واردات (۱٬۵۷۹ میلیون ریال) از صادرات غیرنفتی (۹۶۷ میلیون ریال) به میزان ۶۱۲ میلیون ریال یا ۶۳ درصد از کل صادرات غیرنفتی در آن دوره پیشی گرفت. کسری بزرگ تراز تجاری غیرنفتی، بی علاقگی قابل فهم حکومت به تأمین مالی خارجی بدهی، و این واقعیت که درآمد ناشی از صادرات نفت اسا
ساً برای مقاصد نظامی و واردات کالاهای سرمایه ای کنار گذاشته شده بود تا تأمین مالی کالاهای مصرفی، منجر به نخستین بحران ارزی ایران در دوره پهلوی شد. این بحران باعث از دست دادن شدید ارزش قران دربرابر ارزهای معیار طلا شد، و قران ۵۳٬۵ درصد در برابر پوند استرلینگ ارزش خود را از دست داد (ارزش پوند استرلینگ در سال ۱۹۳۰ از ۵۸ به ۵۹ قران افزایش یافت). این کاهش ارزش عدم قطعیت بیشتری به یک بازار متلاتم ارز وارد کرد، و در عمل حکومت را مجبور کرد در فوریه ۱۹۳۰ کنترل هایی را بر تبادل ارز خارجی اعمال کند. این کنترل ها قانون انحصار تجارت خارجی تکمیل شد، که به حکومت بر همه تجارت خارجی (صادرات و واردات) انحصار اعطا کرد. این قانون عزیمت عمده ای از سیاست های "لسه فری" بود که در بخش اول حکمرانی رضا شاه مسلط بودند. قانون انحصار تجارت خارجی، در عمل، خودمختاری ایران بر تجارت خارجیش را (که تحت عهدنامه ترکمانچای از دست رفته بود) بازگرداند، و پایه ای برای استراتژی توسعه جایگزینی واردات و درگیرکردن مستقیم حکومت در شماری از بخش های کلیدی اقتصاد فراهم آورد. این قانون به حکومت اجازه داد به شرطی که واردات از عواید صادرات غیرنفتی پرداخت شود، ب
ه بخش خصوصی مجوزهای واردات اعطا کند. در واقع، در سال ۱۹۳۱، برای اولین بار پس از سال ها، ارزش صادرات غیرنفتی (۷۱۸ میلیون ریال) از صادرات (۶۳۱ میلیون ریال) فزونی گرفت. به هر روی، در عرض دو سال، کنترل ها ناکارامد از آب درآمد و پیاده سازی کامل این قانون محقق نشد. اثر دیرپاتر این قانون افزایش دادن درگیری حکومت در فعالیت های تولیدی بود. تا سال ۱۹۳۵، حکومت هفده شرکت تجاری برپا کرده بود، که مستقیماً یا غیر مستقیم ۳۳ درصد از واردات و ۴۹ درصد از صادرات را در کنترل خود داشتند. این شرکت ها به حکومت درجه قابل توجهی از کنترل بر منابع مالی و نیز طبیعی کشور می دادند. رضاشاه تغییرات مختصری را در مالکیت زمین کشاورزی آغاز کرد. او تیول را برچید و حتی یک ارزیابی محدوده بندی کشور را شروع کرد ولی تا آنجا پیش نرفت که اصلاحات در زمینداری که در زمان جنبش مشروطه پیشنهاد شده بود را پیاده کند. او برای برهم زدن جایگاه کردن زمینداران بزرگ یا خودش به عنوان یک زمیندار مهم مشتاق نبود. در سال ۱۹۲۶ مالیات جدیدی بر زمین وضع شد که سه درصد از محصولات آن زمین بود. این که مدرن سازی مالیات کشاورزی نیز عواید مالی اندکی داشت باعث شد رضاشاه نهایتاً برای
جمع آوری بودجه از مناطق روستایی به شیوه هایی چون مداخله دولتی روی آورد. مهم ترین محصولات کشاورزی از جمله پنبه، تنباکو، چای، میوه خشک، شکر و تریاک از سوی انحصارها مدیریت می شدند. این شرکت های انحصاری به انگیزه بخشی برای تولید بیشتر محصولات و ارتقای کیفیت آنها کمک می کردند، گرچه فعالیت های دولت در کشاورزی منجر به یک مداخله فزاینده دیوان سالارانه در مناطق روستایی شد که همیشه به نفع دهقانان یا زمینداران نبود. شاید مثبت ترین نتیجه حکومت رضاشاه برای کشاورزی نوآوری در محصولات کشاورزی جدید بود که دولت به عنوان بخشی از سیاست رضاشاه برای کاهش وابستگی دولت به تأمین کنندگان خارجی محصولات پایه آن را تشویق می کرد. کشت چغندر در مقیاس وسیع در کشور شروع شد و در نواحی با آبیاری بهتر به سرعت تبدیل به محصول پرسود اصلی تبدیل شد. در نتیجه تشویق مستقیم حکومت نواحی زیر کشت پنبه توسعه یافت و کشت چای در مناطق شمالی گیلان و مازندران آغاز شد، نوآوری هایی که استفاده از زمین و اقتصاد کشاورزی را در سراسر مناطق ساحلی خزر دگرگون کرد. بانک ملی که در سال ۱۹۲۷ همگام با عناصر ملی گرایانه سیاست های رضاشاه تأسیس شد تا برخی از کارکردهای بانک مرکزی
را انجام دهد، نقش مهمی در فرایند بسیج مالی ای که در پی پیش آمد ایفا کرد. به این بانک اختیار کنترل انتشار اسکناس داده شد و در این نقش جایگزین بانک شاهنشاهی بریتانیا شد. بانک های دیگری برای کشاورزی، صنعت و وام مسکن، و نیز یک بانک پس انداز ملی با اهداف مشابه تأسیس شد. در دوره ۱۹۲۸–۳۷ هزینه کرد بخش دولتی به قیمت های ثابت سال ۱۹۲۸ از ۳۹۲ میلیون ریال به ۹۷۷ میلیون ریال افزایش یافت، که نشان دهنده نرخ میانگین رشد سالانه ۱۱ درصد است. بخش بزرگی از این هزینه کرد دولت وقف سرمایه گذاری های زیرساختی، اساساً در حوزه های حمل و نقل و مخابرات شد. حوزه مهم دیگر فعالیت های سرمایه گذاری حکومت صنایع سبک، نظیر صنایع نساجی، صابون، تصفیه شکر و محصولات تنباکو شد. در دوره ۱۹۳۰–۴۰، ۲۶۵ کارخانه که حدوداً ۴۷٬۰۰۰ نفر کارگر را استخدام کردند در کشور توسط بخش های دولتی و خصوصی تأسیس شد. دولت بزرگ ترین این تأسیسات صنعتی، که نمونه های برجسته آن کارخانجات مهمات، تصفیه شکر، و تنباکو و سیمان بود را در تملک داشت و از آنها بهره برداری می کرد. سرمایه گذاری های بخش خصوصی در قیاس محدود بود و تا حد زیادی به تولید منسوجات، شیشه، کبریت، محصولات چرمی و نو
شیدنی ها محدود می شد. در این دوره شرکت های خصوصی در عمل مادون شرکت های دولتی بودند و تحت نظارت شدید حکومت فعالیت می کردند. داده هایی در مورد درآمد در سطح ملی برای دوره ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۱ موجود نیست، و هر تلاشی برای ارزیابی کلی عملکرد اقتصادی کشور در دوره رضاشاه لاجرم توأم با گمانه زنی است. شواهد سری های زمانی موجود در خصوص سنجه های پولی و تغییرات سطوح قیمت ها در دوره ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۱ نشانگر افزایش اندکی در سطح تولید کل است. در دوره ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۱ عرضه پول با نرخ میانگین سالیانه ۲۱٫۸ درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که در همان دوره قیمت های عمده فروشی و مصرف کننده با میانگین سالانه به ترتیب ۱۸٫۱ و ۲۰٫۳ درصد افزایش پیدا کرد. این تنها حاشیه اندک بین ۱٫۵ تا ۳٫۷ در سال را برای رشد احتمالی در مجموع تولید واقعی و پولی سازی اقتصاد باقی می گذارد. جامعه. سیاست عشایری. سیاست عشایری رضاشاه ادامه کارزارهای نظامی پیشین او بود. سال های نخستین حکومت او شاهد تلاشی موفق برای خلع سلاح و یکجانشین کردن عشایر کوچرو بود. هدف او عمدتاً سرکوب مرکزهای قدرتی که ممکن بود تهدیدی برای او باشند، و ارائه تصویری مدرن از جامعه اساساً سنتی ایران بود. بسیاری
از عشایر به زور توسط سربازان حکومت اسکان داده شدند. هیچ شیوه دیگری برای امرار معاش در اختیار آنان قرار نگرفت و بیشتر عشایر مجبور بودند به دامپروری و کشاورزی در زمین های نامساعد ادامه دهند. عشایر سابق از آن جا که قادر به نقل مکان بین ییلاق و قشلاق نبودند قابلیت نگهداری از دام های بسیار کمتری را داشتند، دام ها بر اثر سرمای شدید زمستان و نبود علوفه می مردند. عشایر به بهای فقیرشدن کوچروها و کاهش جمعیت دام ها یکجانشین شدند. بسیاری از مردم عشایری منتظر این بودند تا به مجرد سرنگونی رضاشاه مهاجرت های خود را از سر بگیرند. خیزش های عشایری در اعتراض به این سیاست با بی رحمی سرکوب شدند. رفتار رضاشاه با عشایر هم کینه جویانه و هم نالازم بود، ولی فرونشاندن آنان علاوه بر آزمودن عیار سربازان او، تسلط مطلق او بر رعایایش و نیز تعهد او به مدرنیته را مورد تأیید قرار داد. ایل های بزرگ بیش از همه لطمه دیدند، گرچه در سال های بعد تا حدی اعتبار خود را باز به دست آوردند ولی با شکسته شدن روحیه مستقل رهبرانشان و شکست پیروانشان در برابر اسلحه ها و تاکتیک های برتر، ایران عشایری بیشتر اهمیت سیاسی خود را از دست داد. رضاشاه در مورد ایل بختیاری
با احتیاط حرکت کرد و نیات خود را با اعتمادی که ظاهراً به سردار اسعد بختیاری نشان می داد و با او به سان همکاری مورد اعتماد رفتار می کرد و او را ابتدا به وزارت پست، تلگراف و تلفن و سپس وزارت جنگ منصوب کرد، پنهان کرد. او به آن ها برای مقابله با قشقایی ها، عرب ها، بلوچ ها و بویراحمدی ها نیاز داشت. او می دانست که بختیاری ها مدت ها عنصری نیرومند در سیاست ملی بودند، در دوره مشروطه نقش برجسته ای ایفا کرده بودند و حتی در سال ۱۹۱۲ شایعه به دست گرفتن احتمالی سلطنت توسط آنان مطرح شده بود. د رر سال های ۱۹۲۷–۲۹ که او دیگر به سربازان آنها نیاز نداشت، اقدام به شکستن قدرتشان کرد. سیاست او سه گانه بود: یکجانشین کردن زوری عشایر، هم در خوزستان و هم در چهارمحال، از طریق گماشتن سربازان بر سر مسیرهای مهاجرت بختیاری ها به منظور سد کردن دسترسی آنها، ایل زدایی از طریق حبس و اعدام یا سلب مالکیت خان های راهبری کننده و جایگزینی این خان ها با افسران ارتش، که مسئول امور ایل و اداره قلمرو گماشته شده بودند، و فرهنگ زدایی از طرق گوناگون از جمله ممنوع کردن ریش و اجبار به پوشیدن کت شلوار غربی و کلاه پهلوی به جای پوشش سنتی، که بختیاری ها پیوستگ
ی عمیقی به آن داشتند. در سال ۱۹۲۹ به شرکت نفت ایران و انگلیس گفته شد به جای اجاره مستقیم زمین از بختیاری ها از طریق فرماندار خوزستان اقدام کند. در سال ۱۹۲۹، همزمان با خیزش عشایر فارس، تکبر مأموران حکومتی بختیاری ها را نیز تحریک به شورش کرد که منجر به اعدام سه خان شد. در سال ۱۹۳۳، مناصب ایل بیگی و ایلخانی حذف شدند. در سال ۱۹۳۴، سه خان زندانی و احتمالاً اعدام شدند. سردار اسعد در شرایط رازآلودی اندکی پس از دستگیری اش درگذشت. نهایتاً سرزمین بختیاری در سال ۱۹۳۶ به دو واحد اداری تقسیم شد، یکی تحت حوزه فرماندار خوزستان و دیگری تحت حوزه فرماندار اصفهان. این برجسته ترین عشایر ایران که موقعیتش از همه استراتژیک تر بود بدین گونه به طرز آرام ولی اجتناب ناپذیری فرونشانده شد. در مجموع سیاست رضاشاه (از نقطه نظر مروجان آن) ناموفق بود چرا که جنگ جهانی دوم دستگاه دولت ایران را مختل کرد و اکثریت بختیاری ها مهاجرت و شیوه سنتی زندگی خود را از سر گرفتند. بی تردید، سیاست رضاشاه عواقب طولانی مدتی داشت چرا که ستیزه های اجتماعی درون ایل را قطبیده کرد. حذف قدرت خان ها بزرگ تنها سر هرم اجتماعی را قطع کرد، و لایه میانی کلانترها و کدخدایان
را باقی گذاشت. آنها که کارکردهای سنتی شان به مقامات دولتی یا ارتشیان واگذار شده بود، به مدیریت املاکشان مشغول شدند. از سوی دیگر اعضای عادی عشایر که تنها دام داشتند و زمیندار نبودند آسیب بسیار بیشتری از یکجانشینی اجباری به مدت ده سال متحمل شدند. تخمین زده می شود ۶۰ درصد از دام های آنها در این دوره تلف شده باشد. معدود مسافران خارجی که در این دوره بختیاری ها را دیدند تنها از پریشانی و فقر آنها سخن می گویند. قشقایی ها مقاومت مصمم تری از خود نشان دادند، و دردسر قابل توجهی برای حکومت ایجاد کردند. به همین نحو دچار رنج حتی بیشتری از بختیاری ها شدند. در آغاز حکومت او، صولت الدوله، ایلخان قشقایی، و پسرش ناصرخان در ابتدا در پوشش نماینده مجلس، ولی سپس عملاً به صورت زندانی به تهران برده شدند. با دور بودن رهبران قشقایی، سیاست خلع سلاح آنان می توانست با درنده خویی شروع شود. اخاذی مالی، سربازگیری اجباری بی رحمانه، و رفتار ستمگرانه کسانی که سیاست های حکومت را اجرا می کردند مقاومتی از سر بی چارگی را برانگیخت. قشقایی ها در بهار ۱۹۲۹ به طور سراسری شوریدند، و به زودی بویراحمدی ها، ممسنی ها و خمسه ها که آنها هم به طور مشابه تلخکا
م و آسیب دیده بودند به آنان پیوستند. تقاضاهای همه عشایر کمابیش مشابه بود: خاتمه یافتن خلع سلاح و سربازی اجباری، کاهش مالیات، اعاده خودمختاری پیشین و برگماری مجدد خان هایشان. حکومت در هفته های نخست خیزش ناآماده بود. قشقایی ها به سرعت چند پست ژاندارمری را تسخیر کردند، به پیرامون شیراز نفوذ کردند تا آنجا که فرودگاه را اشغال کردند، و ارتباطات جاده های شیراز-بوشهر و شیراز آباده را قطع کردند. با گسترش شورش، ممسنی ها و بویراحمدی ها فعال شدند، و خیزش های پراکنده ای در سرزمین بختیاری بروز کرد. در تهران، ترس از این بود که ناآرامی به شهرها پراکنده شود، که تصور می رفت علما در آنها از ابداعات گوناگون تحت حمایت حکومت ناراضی بوده باشند. رضاشاه بنا به ویژگی خود به آرامی اقدام کرد. تا زمانی که وضعیت ارتش بهبود نیافته بود، حکومت درجه ای از سازش از خود نشان می داد، چرا که احساس می شد برخی از شورشیان با سازش عفو عمومی و رسیدگی به شکایات موافق خواهند بود. به این ترتیب سردار اسعد به سوی بختیاری ها و صولت الدوله و ناصرخان به شیراز برای میانجیگری گسیل شدند. در عین حال، وضع نظامی تدریجاً به نفع حکومت تغییر کرد. اصلاحات رضاشاه حالا دا
شت ارزش خود را نشان می داد، و قدرت آتش برتر قابلیت فرماندهان محلی ارتش پس از سرگشتگی چند هفته اول شورش ابتکار عمل را به دست گرفت. با احداث راه های جدید، عشایر که در قدیم سرعت جابجایی بالا و آشنایی شان با نوع سرزمین مزیتشان بود دیگر رخنه ناپذیر نبودند و سلاح های اتوماتیک، خودروهای زرهی و هواپیماهای تجسسی موازنه را به ضرر شیوه های سنتی جنگ افزار عشایری تغییر داد. تا اوت ۱۹۲۹ شورش قشقایی پایان یافته بود. ارتش در ماه های زمستان خمسه ها و بهارلوها را تعقیب و مجازات کرد؛ در سال بعد نوبت ممسنی ها و بویراحمدی ها بود. نهایتاً در سال ۱۹۳۲، قشقایی ها که از بی علاقگی حکومت به پایبندی به توافقات ۱۹۲۹ خشمگین بودند، باز قیام کردند ولی این بار ارتش آماده بود و مجازات سریع و بی رحمانه. چیز زیادی برای مقاومت در میان عشایر نمانده بود. بنا به نوشته مورخ قشقایی ها، رضاشاه در نه سال آخر حکومتش بیشتر رهبران عشایری ایران را اعدام یا تبعید کرده بود. این سیاست کوته بینانه از عشایر کشاورز نساخت، ولی آنها را گرسنگی داد و به گفته ویلیام داگلاس، «اگر این شرایط ادامه می یافت آنها در عرض چند دهه محو شده بودند.» بدبختی های تحمیل شده به عشایر
توسط رضاشاه اغلب در سایه موافقت کلی با اصلاحات او از سوی نویسندگان غربی نادیده گرفته شده است. به نوشته تاریخ ایران کیمبریج، صفحه ای تاریکتر از آزاری که زیردستان رضاشاه متوجه جمعیت عشایری کردند در تاریخ ایران پهلوی وجود ندارد. اصلاحات آموزشی. سال های ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۰ نشانگر آغاز اصلاحات آموزشی، چشمگیرترینِ اصلاحات دولتی، بود. پیش از آن برخی فناوری ها، ایده ها و زبان های غربی در مدارس میسیونری خارجی، مدارس خصوصی و اندک مدارس حکومتی تدریس می شد. گرچه یک برنامه مدارس دولتی پس از انقلاب مشروطه تهیه شده بود، مشکلات داخلی مانع اجرای آن شده بود. در سال ۱۹۲۶ مجلس تصویب کرد که بخش کوچکی از عواید مالیات زمین باید به یک نظام مدارس ابتدایی دولتی اختصاص یابد. یک برنامه درسی یکنواخت مدارس بر اساس مدل فرانسوی که بر تربیت آکادمیک تأکید می کرد اتخاذ شد. در سال ۱۹۲۸ مدارس خارجی و خصوصی ملزم شدند به زبان فارسی تدریس کنند و از برنامه درسی مدارس دولتی پیروی کنند. قانون دیگری در سال ۱۹۲۸ برای اعزام سالانه دانشجو به خارج تصویب شد. معافیت از سربازی اجباری انگیزه ای قوی برای تحصیل در مدارس متوسطه و بالاتر بود. با این حال نظام آموزشی دچار
کمبود بودجه بود و آموزش در بیشتر موارد امتیازی برای طبقات متوسط و حرفه ای جدید بود و آموزش در مناطق روستایی تقریباً وجود نداشت و بیش از ۹۰ درصد جمعیت روستایی بی سواد ماندند. در دوره رضاشاه به طور میانگین ۴ درصد بودجه صرف آموزش می شد، در حالی که ارتش و امنیت یک سوم بودجه ملی را به خود اختصاص می دادند. با این وجود ایرانیان باسواد بیشتری در انتهای حکومت رضاشاه نسبت به آغاز آن وجود داشتند. میزان حقیقی بودجه سالانه تخصیص یافته به آموزش از ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۱ تا دوازده برابر افزایش یافت. آموزش سکولار بود و همچون اصلاحات قضایی، قدرت علما را کاهش داد. بین سال های ۱۹۲۸ و ۱۹۳۰ قوانین متعددی تصویب شد که کنترل دولت بر مدارس مذهبی را افزایش داد. بر اساس قانونی در سال ۱۹۲۸، که لباس متحدالشکل را برای همه مردان اجباری کرد طلاب دینی برای معاف شدن از پوشش غربی و سربازی اجباری می بایست در امتحانی دولتی شرکت می کردند. بسیاری از علما و به خصوص پسران آنها وارد حرفه ها و مدارس جدید جدید شدند و مدارس مذهبی جاذبه اندکی برای نخبگان داشت و بیشتر از طبقات دیگر دانش آموز جذب می کرد. ماده ای از بودجه سالانه در سال ۱۹۳۳، همه مدارس دولتی ابتدایی
را برای دانش آموزان رایگان کرد. در سال ۱۹۳۵ نخستین مدرسه ابتدایی مختلط رسماً در ایران افتتاح شد. نخستین کارزار ملی برای سوادآموزی بزرگسالان (اکابر) در سال ۱۹۳۶ توسط علی اکبر داور، وزیر وقت مالیه و از معماران اصلی مدرن سازی دوره رضاشاه شروع شد. وزارت معارف کلاس هایی را در مدارس دولتی شروع کرد و انجمن های اکابر برای بسیج کردن مردم به شرکت در این کلاس ها تشکیل شد. در سال ۱۹۳۸ با هدف ارتقای دانش این دانش آموزان دستور داده شد که همه دانشجویان سال های دوم و سوم دانشگاه ها باید در کلاس های اکابر شرکت کنند. بنا بر آمارهای موجود بین سال های ۱۹۳۶ و ۱۹۴۰، ۴۶۷٬۰۰۰ بزرگسال در این کلاس ها خواندن و نوشتن آموختند. یشتر آنها پیشه وران شهرنشین و دیگر صاحبان مشاغل سنتی، و کارکنان دون پایه حکومت بودند. به دلیل مشکلات بسیار، تعداد کلاس های اکابر در مناطق روستایی و در میان زنان که اکثریت جامعه بی سواد را تشکیل می دادند بسیار کمتر از شهرها و در میان مردان بود. این آمار رسمی ممکن است قابل اتکا نباشد و معمولاً تعداد ثبت نام در کلاس ها و نه تکمیل آنها را نشان می دهد. در اوج کارزار اکابر در سال ۱۹۳۹، تنها ۱۷۰۰۰ گواهی تکمیل این دوره صاد