Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
اری می شدند. متعاقب توسعهٔ پان عربیسم در مصر و سوریه و جنگ داخلی لبنان ده ها هزار تن از ارامنه از خاورمیانه به اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا مهاجرت نمودند. جامعهٔ ارمنی در عراق پی از تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ به تدریج کوچک تر شد و تعداد پراکنده ای از ارامنه هم در شرق آسیا سکونت دارند. ارامنه حضور مهمی را در محلهٔ ارمنی نشین بیت المقدس دارند و فلسطین دارای یک جامعهٔ کوچک ارمنی است. قبرس دارای یک جامعهٔ کوچک اما فعال ارمنی است به ویژه در قسمت جنوبی جزیره که اکثریت جمعیت را یونانیان قبرس و مسیحیان ارتدکس تشکیل می دهند و برای جامعهٔ ارمنی در مجلس قبرس کرسی نمایندگی در نظر گرفته شده است. منطقهٔ خلیج فارس دارای جوامع کوچک ارمنی است که از سایر کشورهای عرب برای کار و تجارت به این کشورها آمده اند. کشورهایی نیز دارای تعدادی ارمنی هستند نظیر کویت، امارات متحدهٔ عربی، قطر، بحرین و عربستان سعودی. ارامنه در اروپا و آمریکا. ارامنه از زمان سدهٔ چهاردهم در اروپای شرقی دارای حضوری مهم و تاریخی بوده اند. از مرکز اولیه در سرزمین های پیشین مشترک المنافع لهستان–لیتوانی آغاز شده و مهاجرت هایی از امپراتوری روسیه و اتحاد شو
روی پیشین به آن پیوست. جامعهٔ ارمنی جزء لاینفکی از کشورهایی چون لهستان، روسیه، اوکراین، جمهوری چک و لیتوانی است. صدها هزار نفر از ارامنه نیز در غرب اروپا نظیر فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس و هلند و از اوایل سال ۱۹۸۰ در آمریکای شمالی و جنوبی ساکنند. جوامع ارمنی در ایالات متحده و کانادا به نحو چشمگیری جوان تر هستند. این دو کشور، اوج مهاجرت ها از خاورمیانه بر اثر عواملی چون پان عربیسم در مصر و جنگ داخلی لبنان را به خود گرفتند. کشورهای آمریکای شمالی، شاهد میزان قابل توجهی از مهاجرت ها در پس از سقوط اتحاد شوروی و در نتیجه اوضاع اقتصادی در ارمنستان بودند. در آمریکای لاتین در کل منطقه، جوامع فعال ارمنی به چشم می خورد. آرژانتین و برزیل و به میزان کمتری اروگوئه جوامع وسیعی از ارامنه را در بر می گیرند و گفته می شود که حدود ۱۰٬۰۰۰ ارمنی هم در مکزیک ساکنند. ارامنه در زمان شوروی. جوامع مهمی از ارامنه همچنین در شرق دور روسیه و نیز آسیای مرکزی وجود دارد. برخی از این گروه ها از سوی مقامات تزاری و مقامات شوروی به سکونت در این مکان ها تشویق شده اند. برخی هم در زمان شوروی به اجبار و بر اساس سیاست های تبعید استالینی به این مناط
ق آورده شده اند. ارامنه در آسیا و شرق دور. جوامع ارمنی را در قارهٔ آسیا نیز می توان یافت. برخی از این جوامع دارای تاریخ بسیار طولانی هستند که به سده ها پیش بازمی گردد. جوامع ارمنی در شرق آسیا در کشورهای هندوستان و پاکستان و در شرق دور در مالزی، سنگاپور، تایلند، برمه (میانمار) و هنگ کنگ ساکنند. تشکیل جوامع ارمنی حتی تا چین و ژاپن و فیلیپین پیش رفت اما فرهنگ ارمنی در این کشورها دیده نمی شود. ارامنه در آفریقا. در قارهٔ آفریقا ارامنه حضور بسیار قابل توجهی را در کشورهای سودان و اتیوپی حفظ نموده و چندین سده در این دو کشور زندگی کرده اند. آن ها همچنین در آفریقای جنوبی ساکنند. ارامنه در اقیانوسیه. جمعیت زیادی از ارامنه که بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ نفر تخمین زده می شود در استرالیا ساکنند که عمدتاً شامل ارامنه مهاجر از خاورمیانه و ارمنستان می باشند. جمعیت کوچک تری از ارامنه هم در نیوزلند ساکنند.
خانهٔ امن یا شلتر یا "سرپناه"، مکانی است که عمدتاً نه با هدفِ سکونت، بلکه به منظورِ پناه گرفتن با اهدافِ محرمانه استفاده می شود. گاهی نیز برای پناه گرفتن افراد از عواملی که برای آنها خطرساز هستند مانند خشونت خانگی، مزاحمان، اسکانِ موقتِ شاهدان یا فرار از دست قانون استفاده می شود. خانه امن در لایحه تأمین امنیت زنان در ایران نیز اشاره شده که مفهومِ آن کاملاً با مفهوم شلتر یا سرپناه در غرب متفاوت است. از سوی دیگر، خانه یا آپارتمان هایی که توسط سرویس های مخفی اجاره می شوند، در صورتی که هدف آنها مشاهده و رصدِ مظنونین یا محل هایی برای عملیات ویژه باشد نیز به این عنوان خوانده می شوند.
خانه امن در ایران، مکانی برای محافظت و حمایتِ موقت از زنانی است که از خشونت خانگی یا خشونتِ شریکِ زندگی فرار می کنند. همچنین ممکن است در موارد زیر به کار رود:
کمیته های حسابرسی، از هنگام شکل یافتن خود در اوایل دهه ۱۹۴۰ تا کنون، نقش مهمی در راهبری شرکت های سهامی داشته اند؛ و اهمیت کمک هایی که کرده اند، در سال های اخیر مشهود تر است. کمیته های حسابرسی را محافظان سازمانی می دانند که؛ برای صادقانه بودن وضعیت مالی شرکت های سهامی عام، اطمینان بخشی می کنند. از دیدگاه قانون، سازمان های دولتی این قدرت را دارند که برای صادر کنندگان اوراق بهادار، یعنی بازارهای سهام، مقرراتی را وضع کنند و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، در تأسیس و نظارت بر کمیته حسابرسی شرکت های سهامی عام، از آغاز شکل گیری آنها، مشارکتی مؤثر داشته است. هر چند، بازارهای سهام، خود به عنوان مؤسساتی خود کنترلی Self- Regulatory، در شکل گرفتن جزئیات مقرراتی که SEC اجبار کرده بود و کمیته های حسابرسی نیز باید از آن ها پیروی می کردند، نقش مؤثری داشته اند، با این حال، صرفنظر از آن الزامات قانونی و مقرراتی، مجموعه ای از بهترین اقدامات که حاصل تلاش مشترک رهبران حرفه هایی، نظیر حقوق، سرمایه گذاری، و حسابرسی بودند نیز بسیار اثربخش بودند. حرفه حسابداری عمومی از طریق انجمن حسابداران خبره آمریکا AICPA نیز فعالیت های ح
مایتی طولانی از نیاز به نقش پراهمیت کمیته های حسابرسی داشته است. به دلیل شدت تأکیدهای اعمال شده بر راهبری شرکت های سهامی در هزاره قبلی به ویژه آن شرکتهایی که توسط عموم در آن ها سرمایه گذاری شده بود، کمیته های حسابرسی در بسیاری از سازمان های غیرانتفاعی وضعیت ویژه ای یافته و توجهات بیشتری را به خود جلب نموده اند و نفوذ تأثیر آن ها در سازمان ها با این روند مطابق بوده است. رویدادهای ابتدایی. بازار بورس نیویورک بازار بورس نیویورک در اوایل سال ۱۹۴۰ پیشنهاد تشکیل کمیته های حسابرسی از اعضای غیر موظف یا مستقل هیئت مدیره را به SEC دارد و SEC نیز با آن موافقت نمود. در آن زمان مسئولیت های پیش بینی شده برای کمیته های حسابرسی بسیار اندک بوده و اساساً محدود به انتصابات و بکارگیری حسابرسان بیرونی (مستقل) و هماهنگ نمودن برخی از اقدامات کار حسابرسی آن ها می شد. انجمن حسابداران خبره آمریکا AICPA نیز در بحث های نیاز به کمیته های حسابرسی فعال بود و در سال ۱۹۶۷ با انتشار یک بیانیه عمومی توصیه کرد که شرکت های سهامی عام کمیته های حسابرسی متشکل از اعضای هیئت مدیره بیرونی (غیر موظف) تشکیل دهند. در سال ۱۹۷۴، SEC الزام کرد که شرکت های س
هامی عام در آن زمان در بیانیه نمایندگی خود، وجود و ترکیب کمیته های حسابرسی را افشاء نمایند. بازار بورس نیویورک (NYSE) تقریباً در همان زمان پیش نویسی صادر کرد که به صورت اکید توصیه تشکیل کمیته های حسابرسی را برای تمامی شرکت های پذیرفته شده داده بود. در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی چندین رویداد باعث فراگیر شدن این بحث شد، هیآت مختص کمیته های حسابرسی AICPA حمایت پیشین خود از تأسیس کمیته های حسابرسی که اعضای آن تماماً از اعضای هیئت مدیره مستقل باشند را مجدداً مطرح نمود. در اواخر سال ۱۹۷۷ بازار بورس نیویورک(NYSE) فهرستی از الزاماتی که در آن همه شرکت های پذیرفته شده در بورس موظف به تشکیل یک کمیته حسابرسی متشکل از اعضای هیئت مدیره مستقل و غیر موظف، شدند را منتشر نمود تا این شرکت ها بتوانند جزء شرکت های پذیرفته شده در بورس باقی بمانند. SEC در تکمیل این طرح نقش بسیار مهمی ایفا کرد. در سال 1978,(NYSE) الزامات جداگانه ای را برای اعضای کمیته حسابرسی منتشر نمود. کمیته های حسابرسی باید صرفاً از اعضای هیئت مدیره ای تشکیل می شد که مستقل از مدیریت بوده و فاقد هر گونه ارتباطی که بتواند قضاوت در مستقل بودن آنهارا به عنوان اعضای کمیته
حسابرسی، خدشه دار نماید، باشند. تقریباً در همان دوران، بازار بورس آمریکا ASE توصیه ای غیر اجباری به تمامی شرکت های پذیرفته شده خود کرد که تمام آن ها نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی اقدام نمایند. بازار بورس انجمن ملی مبادله کنندگان اوراق بهادار نزدک نیز در سال ۱۹۸۹الزاماتی برای کمیته حسابرسی تعیین نمود. باید توجه کرد که در دهه ۱۹۷۰ نفوذ و تأثیر اعضای غیر موظف یا مستقل هیئت مدیره اساسآ کمتر از آن چیزی که در سال های اخیر شاهد آن هستیم، بود. این ایده که کارکرد اصلی هیئت مدیره ایجاد منافع برای مالکان سهام می باشد، حاکم نبود؛ بنابراین اعضای کمیته حسابرسی احتمالاً صرفآ اعضای مستقل هیئت مدیره بودند. در بسیاری از نمونه ها حتی کل استقلال کمیته حسابرسی از مدیریت، بیشتر شبیه یک هدف بود تا واقعیت. در سال ۱۹۷۸ حمایت دیرهنگامی از مفهوم کمیته حسابرسی در شرکت های سهامی عام توسط حرفه حقوق و به واسطه کتاب راهنمای اعضای هیئت مدیره شرکت های سهامی (Corporate director's Guide book) که به وسیله انجمن حقوق دانان آمریکا ABA منتشر گردیده، به عمل آمد. دو سال بعد کمیته قوانین شرکت های سهامی انجمن حقوقدانان ABA توصیه های ویژه ای را برای عضویت
، مسئولیت ها و تعهدات احتمالی کمیته های حسابرسی و اعضای آن منتشر نمود. قوانین و مقررات SEC و مؤسسات بخش خصوصی. SEC به حمایت خود از کمیته های مستقل حسابرسی در طی دهه ۱۹۷۰ میلادی ادامه داد و از موضوعات مرتبط به پاسخگویی شرکتی و همچنین کفایت کنترل های داخلی در شرکت های سهامی آمریکا و پشتیبانی کرد. SEC «اهمیت اینکه یک کمیته حسابرسی مستقل در کارکرد مناسب شرکت های سهامی مؤثر است را مورد تأکید قرار داد.» طبق قوانین اوراق بهادار تعریف فعلی کمیته حسابرسی به این شکل می باشد: در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، تلاش هایی انجام شد تا افشای بیشتر کفایت کنترل های داخلی و عملکرد کمیته حسابرسی را الزام کنند لیکن در جذب حمایت عمومی ناکام ماند. تلاش نهایی و مهمتر، مدیریت را الزام کرد تا نسبت به افشای ارزیابی و گزارش اثربخشی سیستم های کنترل داخلی و همچنین واکنش های مدیریت به توصیه های کنترل های داخلی که توسط حسابرسان داخلی و حسابرسان بیرونی انجام شده بودند برای عموم اقدام نماید. تشکیل «کمیسیون گزارشگری متقلبانه» در سال ۱۹۸۵ که همچنین همنام رئیس هیئت مدیره آن به کمیسیون «تردوی» معروف گردید، باعث گردید که توجه استفاده کنندگان، تهیه کنندگان
، حسابرسان و قانونگذاران صورتهای مالی و عموم مردم به کمیته های حسابرسی جلب گردد. گزارش «تردوی» نشان داد که چگونه کمیته حسابرسی می توانست از گزارشگری متقلبانه صورتهای مالی جلوگیری یا آن را شناسایی نماید و حاوی ۱۱ توصیه ویژه دربارهٔ چگونگی تشکیل و وظایف آن از جمله توصیه هایی که دربارهٔ ارزیابی مدیریت از کنترل های داخلی بود. توصیه های تردوی شامل موضوعاتی نظیر این بود که کمیته حسابرسی باید: رهنمودهای دیگری به غیر از گزارش «تردوی»، حاوی توصیه های زیر بودند که کمیته های حسابرسی باید: طبق توصیه های کمیسیون تردوی در سال ۱۹۸۹ بازار بورس (Nasdaq) شرکت های پذیرفته شده خود را الزام کرد که تا نسبت به تعیین و حفظ کمیته های حسابرسی با اکثریت اعضای مستقل آن، اقدام نمایند. پس از چندین سال بحث و توجه، انجمن حقوق آمریکا، سازمانی متشکل از قضات، وکلا و دانشگاه های حقوق، در سال ۱۹۹۲ «اصول حاکمیت شرکتی، تحلیل ها و توصیه ها» را مورد پذیرش قرارداد اما در سال ۱۹۹۴ آن را منتشر کرد. این مجموعه دو جلدی شامل توصیه هایی در وظایف اعضای هیئت مدیره به عنوان یک مجموعه بود. در سال ۱۹۹۶ با تصمیم دادگاهی در ایالت دلاویر اصل زیر تصویب رسید: «تعهدا
ت یک عضو هیأت مدیره شامل وظیفه وی اطمینان بخشی به اینکه سیستم گزارشگری و اطلاعاتی شرکت، که هیأت مدیره در آن مشارکت کافی دارد، برقرار بوده و کوتاهی در اجرای آن تحت برخی شرایط، ممکن است حداقل در تئوری باعث تعهد اعضای هیأت مدیره برای جبران خسارت های ناشی از عدم رعایت استانداردهای قانونی کاربردی، گردد.» این تصمیم به این دلیل که کمیته های حسابرسی معمولاً بر جمع آوری اطلاعات سازمان و کارکرد افشای اطلاعاتی نظیر ارتباطات با حسابرسان داخلی و حسابرسان بیرونی، نظارت و سرپرستی دارند، از جمله مهم ترین وظایف بود. مقررات ناشی از تخلفات بانکی. یکی از اجبارهای اعمال شده برای توسعه کمیته های حسابرسی به دلیل تخلفات بانکی در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی بود. مطالعه انجام شده توسط اداره حسابداری عمومی آمریکا دیوان محاسبات (آمریکا) در مشکلات و کوتاهی های بانکی، نشان داد که کمیته های حسابرسی حتی بزرگترین بانک ها نیز به اندازه کافی استقلال نداشته و فاقد تجربیات کافی برای انجام مسئولیت های خود بودند و نتایج ارزیابی عملیات کلیدی بانک را دریافت نمی کردند. (GAO) تقویت نقش کمیته های حسابرسی را در بانک ها و مؤسسات مالی پس انداز و بیمه ای توصیه ک
رد. بسیاری از توصیه های GAO در دسامبر سال ۱۹۹۱ به عنوان پیش نویس قانون " بهبود شرکت های سهامی بیمه سرمایه گذار فدرال FDICIA مورد تصویب قرار گرفت. براساس این قانون لازم بود تا مدیریت مؤسسات بیمه فعالیت های خود را که برای نگهداری مؤثر کنترل های داخلی بر گزارشگری مالی، محافظت از دارائی ها و رعایت قوانین مربوطه، طراحی شده بودند را افزایش دهد. حسابرسان بیرونی می بایست اظهار نظر و تأیید کتبی گزارش مدیریت را ارائه می کردند. این الزام پیش نیاز الزامات قانون ساربنز اکسلی SOX گردید. در نتیجه این افزایش بذای تأکید بر کمیته های حسابرسی، از مؤسسات بیمه خواسته شد تا سطح نظارت خود را بر گزارشگری مالی، کنترل های داخلی و حسابرسان داخلی و حسابرسان بیرونی مؤسسات مالی بیمه ای، را افزایش دهند. تصمیمات و طرح های بازار سهام. در اواخر سال ۱۹۸۸، یکی دیگر از رویدادهای مهم که بر کمیته حسابرسی اثر داشت، رخ داد. SEC باور کرد که کیفیت و نظارت های مربوطه به گزارشگری مالی شرکت های سهامی نیازمند یک بررسی جامع قابل ملاحظه و به روزرسانی می باشند. در نتیجه کمیته ای توسط بازار بورس نیویورک و بازار سهام (Nasdaq) تشکیل گردید. با استفاده از روش اعم
ال سرعت، کمیته در فوریه سال ۱۹۹۹ گزارش خود را با ۱۰ توصیه اصلی، منتشر کرد. گزارش و توصیه های کمیته در بهبود اثر بخشی کمیته های حسابرسی شرکت های سهامی (Blue Ribbon Committee rapt) بر نیاز به استقلال جمعی و دانش مالی تمامی اعضای کمیته حسابرسی و همچنین بر مزایای منشور (Charter) ۸ مکتوب رسمی برای کمیته های حسابرسی، تأکید می کرد. این گزارش همچنین حاوی تعدادی از بهترین اقدامات برای ارتباطات کمیته حسابرسی با مؤسسات حسابرسی بیرونی و توصیه های ویژه ای در ارتباط متقابل بین مؤسسات حسابرسی و کمیته بوده و همچنین از طریق استانداردهای حسابرسی (AICPA) که بعداً در سال ۱۹۹۹ و اوایل سال ۲۰۰۰ منتشر گردید، قرار داده شدند. در مقررات منتشر شده توسط SEC و AICPA در بکارگیری گزارش آن کمیته (Blue Ribbon Committee rapt) حسابرسان بیرونی به نحوی هدایت شدند که پاسخگویی اساسی در کمیته حسابرسی داشته باشند و آن ها با اطلاعاتی که می تواند گفتگویی داوطلبانه از قضاوت های حسابداری که توسط مدیریت انجام گردیده اند و در صورت های مالی منعکس گردیده اند، مهیا گردند و همچنین لازم است که مدیریت اطلاعات بیشتری را در ارتباط با ارزیابی خود از ساختار ریسک و
کنترل های شرکت، برای کمیته فراهم نماید و اطلاعات کمکی در ارتباط با محتویات صورتهای مالی دوره ای نیز ارائه گردد. تصمیمات دیگری که از گزارش منتج گردید باعث شد ۴ الزام دیگر برای شرکت های سهامی ایجاد گردد: الزامات افشای حق الزحمه باعث جلوگیری از بسیاری از رویدادها (قبل از سال ۲۰۰۲) که در آن حسابرسی بیرونی برای ارائه خدمات مشاوره یا مبالغی به خوبی آگاهی داشتند که ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان بسیار پر منفعت تر از حسابرسی صورت های مالی معمول بود، حق الزحمه های زیاد برای خدمات غیر حسابرسی تهدیدی برای استقلال واقعی و حداقل برای ظاهراستقلال حسابرسان بیرونی ایجاد می کرد. موافقت عمومی برای این توصیه ها جلب گردید، اما در آن زمان مؤسسات حسابرسی بیرونی دربارهٔ این گونه محدودیت های قانونی بر مبالغ مشاوره ها که می توانست توسط مشتریان آن ها اعمال گردد مقاومت کردند. قانون ساربنز اکسلی. در سال های ابتدائی قرن بیست و یکم تعدادی تخلفات قانونی در موضوعات حسابداری و حسابرسی رخ دادند، از جمله آن ها تخلفات در Waste management، Enron، Health south، World com بودند. این تخلفات منجر به تصویب قانون ساربنز اکسلی (SOX)در سال ۲۰۰۲ گردید.
این قانون بیشترین تغییرات قابل ملاحظه در راهبری (Governance) شرکت های سهامی عام پس از تصویب قوانین اواسط دهه ۱۹۳۰ داشت. یک اثر عمده این قانون تأسیس " هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های عمومی PCAOB برای نظارت و پایش اقدامات حسابداری عمومی که مرتبط با شرکت های سهامی عام بودند، بود. یک وظیفه اصلی PCAOB بررسی دقیق اقدامات حسابرسی و کنترل کیفیت مؤسساتی که شرکت های سهامی عام را حسابرسی کرده بودند، بود قانون ساربنز اکسلی همچنین عضوگیری حسابداران خبره عمومی را از AICPA سلب کرد، کارکردهای خود- راهبری حسابداران عمومی نظیر تنظیم قواعداخلاقی حرفه ای و استانداردهای حسابرسی و بررسی و بازرسی دقیق عملکرد مؤسسات برای برای اطمینان بخشی استفاده صحیح این استانداردها هم اکنون توسط (PCAOB) ارائه می گردند، مؤسسه ای دولتی و مستقل که زیر نظر SEC فعالیت می کند. بخش (g) ۲۰۱ قانون ساربنز اکسلی حسابرسان بیرونی را از انجام خدمات خاصی مانند تمامی خدمات حسابرسی داخلی و تقریباً تمامی خدمات مشاوره ای به شرکت های سهامی منع می کند. بخش (h) ۲۰۱ قانون ساربنز اکسلی الزام کرده است که کمیته های حسابرسی از پیش هرگونه خدمات مالیاتی یا خدمات غیر حسابرسی
که حسابرسان بیرونی به مشتریان خود ارائه می کنند را به تأیید برساند. قانون ساربنز اکسلی همچنین حاوی مواد قانونی است که شرکت های سهامی عام را الزام می کند تا اقدامات حاکمیتی خود را بهبود بخشند. بازارهای سهام قوانین ویژه ای را برای اجرای بندهای قانونی ایجاد کرده اند. این قوانین استقلال و داشتن شایستگی های مالی کمیته های حسابرسی را الزام کرده اند که شامل وجود دانش مالی برای تمامی اعضای و تجربیات مالی برای یک یا بیش از یکی از اعضاء می باشد. بخش ۳۰۲ و ۴۰۴ قانون ساربنز اکسلی مدیریت را الزام می کند تا کامل بودن، و صحیح بودن صورتهای مالی دوره ای و همچنین ارزیابی اثر بخشی اقدامات شرکت در کنترل های داخلی را اثبات کند. سایر مواد قانونی ساربنز اکسلی شرکت ها را الزام می کنند تا مکانیزم های مورد اعتماد را برای امکان اینکه کارکنان بتوانند رویدادهای مالی مشکوک و غیرقانونی را به اطلاع کمیته حسابرسی برسانند، ایجاد نمایند و نسبت به تهیه و بکارگیری قواعد اخلاقی برای کارکنان ارشد مالی اقدام نمایند. (بازارهای بورس این ماده قانونی را به اعضای هیئت مدیره، مدیران و تمامی کارکان تسری داده اند)
تامس هیل گرین (۷ آوریل ۱۸۳۶ – ۲۶ مارش ۱۸۸۲) فیلسوف انگلیسی، اصلاح گرای سیاسی و عضو نهضت ایدئالیست بریتانیا بود. همچون اغلب ایدئالیست های بریتانیایی، گرین تحت تأثیر تاریخ گرایی هگل بود. او یکی از اندیشمندانی است که فلسفه لیبرالیسم اجتماعی از افکار او سرچشمه می گیرد. زندگی. توماس هیل گرین «Thomas Hill Green» در سال ۱۸۳۶ در یورکشایر انگلستان به دنیا آمد. او در خانواده ای روحانی و تحت تعالیم پدرش که کشیش بود، بزرگ شد. بعد از گذران چهارده سال در زادگاه خود، به راگبی رفت و پس از آنکه شش سال در آنجا زندگی کرد، در آکسفورد ماندگار شد. بعد از اتمام تحصیلات، به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه آکسفورد شروع به تدریس نمود. تدریس در دانشگاه آکسفورد حوزه های مختلفی چون تاریخ، اخلاق، منطق، متافیزیک، تعلیم و تربیت و تاریخ فلسفه را شامل می شد. این شاخه های علوم باعث آگاهی و افزایش شناخت وی از ابعاد مختلف علوم می شد. با اینکه تدریس در دانشگاه، بخش زیادی از وقت او را به خود اختصاص می داد، اما گرین به جای گوشه نشینی متداول زندگی دانشگاهی، در فعالیت های اجتماعی نیز شرکت داشت، لذا عضو شورای شهر آکسفورد شد و به کمیته حکومتی آموزش دوره م
توسطه نیز پیوست و در جهت بهبود مسائل آموزشی مربوط به مقاطع پایین تحصیلی نیز کوشش فراوانی کرد. او به عنوان یکی از اعضای فعال شورای شهر در تشکیل مدرسه شهری آکسفورد و نظارت برقهوه خانه های شهر نیز نقش داشت و در جهت آبادانی و افزایش کیفیت کاربری های شهری فعالیت های مختلفی نمود. گرین در کنار اینکه به عنوان استاد در دانشگاه فعالیت می کرد و تلاش می نمود کارکردهای شهری را بهبود بخشد، فعالیت اجتماعی و سیاسی خود را بالا برد و در جهت تغییر تفکر لیبرالیستی قرن نوزدهم انگلستان تلاش زیادی نمود. دوره کار سیاسی وی در حزب لیبرال و در عرصه سیاسی کشور، موجب آشنایی و دوستی اش با جان برایت، طرفدار بزرگ لیبرالیسم گردید و از رویکردهای لیبرالی وی تأثیر زیادی پذیرفت. همچنین وی در جهت اصلاح گری اجتماعی و کوشش های آموزشی نیز فعالیت های متعددی داشت. در سال ۱۸۸۱ و در زمینه فعالیت هایش در حزب لیبرال بود که گرین اظهارات مهمش را دربارهٔ فلسفه سیاسی لیبرال در سخنرانی «در باب قانون گذاری لیبرال و آزادی قرارداد» مطرح کرد. در همین دوره بود که او سخنرانی های متعددی دربارهٔ مذهب، شناخت شناسی، اخلاق، و فلسفه سیاسی ارائه کرد. فعالیت های چندجانبه او
در تکوین اندیشه ها و عقاید او نقش اساسی را بازی می کرد. حضور فعال و شرکت او در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجب شد تا وی شناخت جامع و آگاهی عمیقی نسبت به مسائل روز جامعه به دست آورد و همین شناخت در بسیاری موارد باعث موفقیت وی شد. سرانجام گرین در سال ۱۸۸۲ در نتیجه مسمومیت خود، در سن ۴۶ سالگی درگذشت. اندیشه ها. گرین یک ایده آلیست لیبرال بود که فلسفه را به عنوان تنها راهنمای زندگی بشر معرفی می نمود. اخلاق. وی دیدگاه سود گروی در فلسفه اخلاق را به دیده تردید و استهزاء می نگریست؛ و جهت مقابله با این تفکر به استدلال و استنتاج نیز متوسل گشت. گرین معتقد بود که این تفکر که خوبی را معادل لذت بدانیم، از خطاهای عمده رویکرد منفعت طلبی می باشد. به زعم وی نباید خوبی با لذت یکی دانسته شود. لذت گروی یک ریشه روانشناختی دارد که نبایستی همردیف خوبی در نظر گرفته شود. وی در رد دیدگاه سود گرایانه چنین استدلال می نماید که موضوع متعلق هر میل و شوقی، لذت است. خوبی نیز چیزی است که میل را ارضا می نماید؛ ولی وجه تمایز خوبی و لذت این است که میل و شوق در لذت، کوتاه مدت و گذراست؛ ولی در خوبی، میل و شوق، پایدار و دائمی است. به زعم گرین خوب
ی نمی تواند حالت احساسی باشد که از مجموعه ای از لذایذ گردهم آمده باشد. مجموعه لذات خود یک لذت به شمار می آید ونه خوبی اخلاقی. خوبی اخلاقی، امری است که فاعل اخلاقی خود را ارضاء می نماید. به باور گرین عمل اخلاقی را بایستی در اراده آزاد و نیک که صرفاً متعلق به خیر همگانی و سعادت عمومی است جستجو نمود. وی در این باره در کتاب مدخلی بر فلسفه بیان می دارد: «انسان خود را از رهگذر نهادها و آداب و رسوم رشد می دهد. نهادها و آداب و رسومی که رفاه همگانی را به رفاه فردی گره می زند». وی در باب انگیزش انسان به خیر و نوعدوستی اذعان می نماید که: «از غرایز اصیل حیوانی او ریشه گرفته و از رهگذر حضور در ضمیر خودآگاه، علایقی از نوع علاقه فرد به فرد را در انسان ها بر می انگیزاند». بنابراین در رویکرد گرین خیرخواهی و دیگرخواهی از نشانه ها و شاخص های اعمال نیک و خوب می باشد. البته بودن در اجتماع و زندگی اجتماعی از پیش فرض های ضروری تحقق اخلاق در زندگی است. فلسفه سودمند گرایی و خیر عمومی. به طور طبیعی، گرین از روسو و هگل تأثیر پذیرفت و با بنتام و میل مخالفت ورزید. او سودمند گرایی بنتام را یک آیین سیاسی بی حاصل معرفی می کند و آموزه های بن
تام را در باب اصلاحات و آزادی نامتناسب با اوضاع جامعه می داند، از این رو تا زمانی که بنیاد و اصول تازه ای برای لیبرالیسم بیان نگردد، هیچ پیشرفت اساسی ای در فهم سیاست ممکن نیست. این بنیاد، پیدایی رویکردهای «جمع گرایانه» را فراهم ساخت که خواهان دخالت دولت در اندیشه ها و مسائل مربوط به خیر عمومی بود. از آنجایی که گرین از این دیدگاه حمایت نمود و رابطه متقابل میان فرد و جامعه را مورد تأکید قرار داد، بدین ترتیب اندیشه های وی بر تفکر سیاسی انگلستان، به زیان لیبرالیسم بنتامی غالب شد. هدف گرین سازماندهی دوباره فرد با آن دسته از ارزش های اجتماعی بود که بنتام در فلسفه خود از آن غافل مانده بود. گرین تصویری ایدئالیستی به مکتب لیبرالیسم داد و اعتقاد داشت که انسان خاستگاه همه ارزش های معنوی است و باید در کلیت خود مورد بررسی قرار گیرد. وی مانند برخی فیلسوفان چون افلاطون، روسو و هگل، نگرشی ارگانیکی نسبت به مسائل حاکم بر حیات آدمی داشت و انسان را در عرصه اجتماعی و به عنوان موجودی اجتماعی مطالعه می کرد. او حوزه تازه ای از آزادی مختلط با اقتدار سیاسی را برای فرد بیان ساخت. نظریه دولت و اصل اراده مردمی. گرین در نظریه دولت، از چها
ر منبع بهره برد: یونان، فرانسه، آلمان و انگلستان. اولین منبعی که وی از آن الهام گرفته بود، نظریات افلاطون و ارسطو بود، یعنی انسان را موجودی اجتماعی، سیاسی و عقلانی و دولت را نهادی اخلاقی و قانون را تبلور عقل محض می دانست، در چنین شرایطی عدالت به معنای آن است که هر فرد در جایگاه خود وظیفه اش را انجام دهد. دومین منبعی که بر رویکردهای گرین تأثیر نهاد، نظریات ژان ژاک روسو بود که در عین تأیید اندیشه های یونان باستان، احساس را برتر از عقل دانسته و پایه اقتدار سیاسی را در اصل اراده مردمی معرفی می کرد. سومین منبع که عقاید گرین را تحت تأثیر قرار می داد، نظریات ایده آلیست های آلمان بود که فلسفه سیاسی آنان بر اصل عقل گرایی و فراطبیعت تکیه داشت. به طور کلی نظریه گرین در باب دولت، در بردارنده قواعدی بود که در این منابع بیان شده بود. اما او در عین استفاده از این منابع، نظریات اندیشمندان این مکاتب را مورد تقلید قرار نداد. نظریه دولت وی پایه های اقتدار سیاسی را در آگاهی انسان جستجو می کرد. اراده انسان ریشه دولت می باشد و دولت نباید خودکامه و غیرمردمی باشد، بلکه باید برخاست و اراده مردم تکیه کند. او مسئله دولت را به مفاهیمی چ
ون شعور آدمی، آزادی، حقوق و اقتدار سیاسی ربط می دهد. شعور انسان. از دید وی، شعور اولین خصلتی است که انسان را از دیگر موجودات متمایز می سازد. انسان بخشی از طبیعت است و نمی تواند به طور کلی تحت تأثیر قوانین طبیعت قرار گیرد. او با شعور خود می تواند مسائل و حوادث را تشخیص و تحلیل نماید. انسان در عین برخورداری از مجموعه صفات مادی و طبیعت گرایانه، از صفات معنوی برخوردار است، خیر راستین انسان در تحقق عنصر الهی او نقش دارد. با این نظر گرین، آشکارا با نظریه اخلاق اپیکوری، لذت گرایی «Hidonism» و سودمند گرایی مخالفت نمود. آزادی. گرین در نظریه آزادی خود اندیشه های روسو و هگل را مدنظر داشت. او شرط اصلی رشد شعور آدمی را آزادی قلمداد می کرد. او برای آزادی دو ویژگی بیان می ساخت: اول اینکه بر آزادی مثبت تأکید داشت و دوم آنکه جبری است، آزادی مثبت فقط در همراهی و اطاعت از دولت محقق می گردد. آزادی به ماهیت هدفی که فرد برای خود انتخاب می کند، بستگی دارد، آزادی به معنای رها شدن قدرت انسان برای پیشبرد خیر اجتماع و جستجوی کمال و پیشرفت می باشد. حقوق. گرین نیز حقوق طبیعی را از سه جهت غیرقابل قبول می دانست؛ این نظریه تصور می کرد که اف
راد حقوقی را به جامعه می آورند که از جامعه منشأ نگرفته است، مدعی بود که این حقوق را می توان علیه جامعه به کار برد و این که حقوق فردی را از وظایف افراد در قبال جامعه خود جدا می کرد. نظریه حقوق گرین با اصل آزادی در ارتباط می باشد، انسان در روابط خود جویای خیر است، خیر خود، دیگران و جامعه را می خواهد، زمانی که انسان خیر خود و دیگر افراد را می شناسد، نظامی حقوقی در جامعه ایجاد می گردد. نگرش وی به حقوق، کمال مطلوبی است که جامعه ای را بر پایه خیرخواهی سازمان داده و این حقوق به اخلاق وابسته است. گرین به شناسایی اخلاقی اجتماع اعتقاد داشت. حقوق مورد نظر وی به اخلاق بیشتر از قانون وابسته است. اقتدار سیاسی. گرین به ضرورت اقتدار سیاسی یا وجود دولت در جامعه اعتقاد داشت. شعور انسان وابسته به آزادی است و حقوق را خلق می کند، اقتدار سیاسی برای حفظ حقوق لازم می باشد. او ریشه دولت را نه در زور بلکه در اراده انسانی قرار داد، بنابراین حاکمیت سیاسی در اراده عمومی نهفته است، منظور او از اراده عمومی، آگاهی مشترک بر خیر عمومی بود. با این تعریف گرین، نظریه قرارداد اجتماعی را نفی می کند و تمایل انسان به خیر عمومی را مبنای تشکیل حکومت ق