Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
در سال ۱۸۴۸ و توافق بر سر قانون اساسی جدید و تأسیس سوئیس مدرن شد، بود) از ۱۰۵ کرسی شد که پیشتر در اختیار داشت. شورای ایالت ها به عنوان اتاق دیگر مجلس فدرال. شورای دولت ها، کانتون های سوئیس را در مجلس فدرال نمایندگی می کند، این شورا دارای ۴۶ کرسی است که ۶ کرسی آن مربوط به ۶ نیمه کانتون سوئیس است و ۴۰ کرسی دیگر آن نیز بین ۲۰ کانتون ب طور مساوی تسهیم می شود، به طوری که هر کانتون دارای دو نماینده در پارلمان است. مدل تعیین نماینده یک کانتون در مجلس فدرال بستگی به مدل تعریف شده توسط مجلس قانون گذاری هر کانتون دارد. تعداد کرسی های این شورا در طول تاریخ به جز یک بار و آن هم در سال ۱۹۷۹ که با تشکیل کانتون ژورا الزاماً دو کرسی به این شورا اضافه شد، تغییر نکرده است. در عمل، تمام کانتون ها سیستم انتخاب این نمایندگان به وسیله اکثریت مردم (رای دهندگان) را تثبیت کرده اند، به جز کانتون ژورا که سیستم تناسبی یا حزبی را برای تعیین این نمایندگان مقرر کرده است. استفاده بالا از سیستم اکثریت رأی دهندگان، یک ترکیب نسبتاً سادمان را به همراه دارد، و در کل این شورا با اکثریتی که بین حزب رادیکال و حزب دموکرات مسیحی تقسیم شده، از شورای م
لی به مراتب محافظه کار تر است. فرایند قانونگذاری. عامل محرک یک پروژه جدید می تواند از بازیگران مختلف سیاسی و اجتماعی شروع شود، معمولاً این دولت فدرال است که یک پروژه قانونی یا لایحه قانونی را به مجلس فدرال پیشنهاد می کند. این پروژه همین طور می تواند از طرق مختلف به مجلس پیشنهاد شود. خود مردم نیز می توانند با حق ابتکار فردی پارلمان را به سمت تصویب یک طرح قانونی سوق دهند. در نهایت، کانتون ها نیز حقوق ابتکار یک قانون را در اختیار دارند. به طور کلی، مدیریت فدرال مسئول فراهم کردن یک پیش-پروژه برای قانون گذاری (یا یک طرح اصلاح قانون اساسی) است، که می تواند در مرحله بعد در اختیار مدیران مختلف اجرایی یا کارشناسان خارج از دولت قرار بگیرد. یک کمیسیون از کارشناسان، دربرگیرنده نمایندگان گروه های مختلف ذی نفع، احزاب سیاسی و نمایندگان قدرت عمومی (نهادهای عمومی) این «پروژهٔ قانون» را که موضوع یک فرایند مشاوره ای، سازماندهی شده توسط دولت فدرال، خواهد شد را تثبیت می کند. در طول دوران مشاوره از سایر نهادها و کارشناسان، که اجبار و الزام آن توسط قانون اساسی فدرال تضمین شده، احزاب سیاسی، کانتون ها و گروه های ذی نفع یا علاقه مند ب
رای گذاشتن نظر و تفسیرشان روی پروژه دعوت خواهند شد. مدیریت فدرال (بدنه کارشناسی و اجرایی دولت فدرال) در مرحله بعد پروژهٔ قانون (لایحه) را برای اینکه به وسیله دولت فدرال در اختیار مجلس فدرال قرار گیرد، پیش نویس می کند. این پروژه با یک پیام که دربرگیرنده نکات مثبت و مشوق هایی برای تصویب آن است، همراه خواهد شد. در ابتدا رؤسای دو اتاق مجلس به توافق می رسند که کدام اتاق مجلس به عنوان بررسی کننده اول باشد. در مرحله بعد لایحه به کمیسیون تخصصی همان اتاقی که توسط رؤسای دو اتاق یا دو شورا به عنوان بررسی کننده اول انتخاب شده بود، با هدف بررسی و فراهم سازی یک توصیه یا پیشنهاد تصمیم گیری برای شورا یا اتاق مربوطه ارجاع می شود. پس از این مرحله، در شورا یا اتاق مربوطه ابتدا در مورد ورود به موضوع تصمیم گیری می شود (کلیات لایحه برای تصویب یا عدم تصویب آن مورد بررسی قرار می گیرد)، و بعد اگر مورد تصویب قرار گرفت، نمایندگان تک تک مواد قانون را بررسی کرده و در صورت نیاز قبل از رأی دادن به آن، مورد اصلاح قرار می دهند. اگر پروژه یا لایحه تصویب شد، به اتاق یا شورای دیگر مجلس فدرال انتقال داده می شود؛ که این شورا می تواند آن پروژه را
قبول یا اصلاح کند، درحالت اصلاح متن قانون، لایحه بین دو اتاق یا دو شورا آنقدر رد و بدل می شود که دو اتاق یا دو شورای مجلس بر سر یک متن به توافق برسند (در ۹۰٪ موارد بعد از این که لایحه دو بار بین دو شورا یا اتاق ردو بدل شد، توافق حاصل می شود). در صورت عدم توافق برسر لایحه، یک کمیته مشترک از نمایندگان دو اتاق به منظور رسیدن به توافق تشکیل می شود. در صورتی که این فرایند نیز به نتیجه نرسد، لایحه رها می شود. اگر دو اتاق یا شورا بر سر تصویب یک لایحه به توافق رسیدند، متن آن به صورت عمومی منتشر می شود و مهلت صد روزه برای همه پرسی آغاز می شود، در صورتی که در این مدت مخالفان نتوانستند به میزان تعیین شده در قانون، موافقت رأی دهندگان را برای برگزاری همه پرسی جلب کنند، یا در صورتی که رفراندم علیه آن لایحه در رای گیری عمومی شکست خود، این متن به عنوان قانون به اجرا گذاشته می شود. قدرت اجرائی یا دولت فدرال. قدرت اجرایی در دست دولت فدرال است که هفت عضو تشکیل دهنده آن توسط مجلس فدرال برای یک دوره ۴ ساله قابل تجدید انتخاب یا ابقا می شوند (هر هفت نفر در یک روز انتخاب می شوند ولی یکی پس از دیگری نه به صورت یک جا). به طور سنتی، اع
ضای دولت مجدداً انتخاب ابقا می شوند تا زمانی که خودشان استعفا دهند، مواردی که اعضای دولت دوباره انتخاب نشوند بسیار به ندرت اتفاق می افتد (تنها چهار نفر در بین سال های ۱۸۴۸ تا ۲۰۰۷ در بین ۱۱۰ عضو دولت در این دوران مجدداً انتخاب نشدند). قانون هیچ فرایندی را برای برکناری اعضای دولت یا انحلال دولت فدرال پیش از پایان دوره اش پیش بینی نکرده است (تا کنون در تاریخ سوئیس چنین اتفاقی نیفتاده است). هر کدام از اعضای دولت، مسئول یکی از هفت دپارتمان مدیریت فدرال است. اما خود اعضای دولت بر مبنای اصول همکاری مشترک با هم کار می کنند. در بیشتر موارد تصمیمات به صورت گروهی اتخاذ می شود، در غیر این صورت یک رأی در بین سه عضو مخالف و موافق تکلیف مصوبه را روشن می کند، بعد از اتخاذ یک تصمیم تمام اعضای مخالف این تصمیم، با توجه به معیار همکاری کامل بین اعضای دولت موظف به دفاع از آن می باشند. رئیس جمهور کنفدراسیون از داخل دولت و به وسیله مجلس فدرال به مدت یکسال انتخاب می شود، این یک نقش ساده نمایندگی اعضای دولت است و این پست به صورت سنتی در بین اعضای دولت می چرخد. شانسلیه فدرال و دپارتمان های هفتگانه دولت، «مدیریت فدرال» را شکل می دهند.
دپارتمان های هفت گانه دولت عبارتند از: مهمترین قاعده غیررسمی «فرمول جادوئی» می باشد که در ۱۷ دسامبر ۱۹۵۹، پذیرفته و و تعریف شده است که بر اساس آن تقسیم کرسی های دولت فدرال بر مبنای قدرت احزاب در مجلس فدرال می باشد. بر این اساس بین سال های ۱۹۵۹ و ۲۰۰۳، کرسی های دولت فدرال این گونه تقسیم شد: دو کرسی برای حزب سوسیال، دو کرسی برای حزب رادیکال، دو کراسی برای حزب دموکرات مسیحی، و یک کرسی برای حزب دموکرات مرکز (کانتون های مرکزی سوئیس). در سال ۲۰۰۳ و در پی افزایش کرسی های حزب دموکرات مرکز در مجلس فدرال، نماینده حزب دموکرات مسیحی مجدداً انتخاب نشد و یک کرسی خود را در دولت فدرال از دست داد و یک نماینده از حزب دموکرات مرکز جایگزین آن شد، در نتیجه تعداد کرسی های این حزب در دولت فدرال از سال ۲۰۰۳ به دو نماینده در دولت فدرال افزایش یافت. قدرت قضائی. هر کانتون داری سیستم قضائی و دادگاه های استانی (تریبنو کانتونال) مربوط به خود است که در اکثر موارد و در تمام زمینه ها می توانند تصمیم گیری کنند. از سال ۲۰۱۱، قانون دادرسی مدنی و کیفری بر اساس طرحی که جرقه آن از سال ۲۰۰۰ زده شد، در سراسر سوئیس به صورت یکپارچه درآمده است. مهم تر
ین استثنائات در مبحث صلاحیت ها (صلاحیت های قانونی دادگاه فدرال و دادگاه های کانتونال) وجود دارد، با در نظر گرفتن این استثنائات، نفوذ قدرت های قضائی فدرال تنها بر مسائل و مباحثی است که مدیریت فدرال اداره آن ها را بر عهده دارد. با این حال اغلب، امکان شکایت بردن به دادگاه فدرال که بالاترین قدرت قضائی کنفدراسیون سوئیس است وجود دارد. در موارد نادری دولت فدرال یا باز هم در موارد نادرتر، مجلس فدرال می توانند پرونده هائی را در دادگاه فدرال باز کنند. دادگاه فدرال (تریبنال فدرال) که کرسی ثابت آن در لوزان قرار دارد، شامل زیر تقسیمات (زیر مجموعه های) متفاوتیست: دیوان تأمین اجتماعی که معمولاً تریبنال فدرال اسورانس یا دادگاه فدرال تأمین اجتماعی نامیده می شود که کرسی آن در لوزان است. دادگاه فدرال و دیوان تأمین اجتماعی به عنوان آخرین نهاد تصمیم گیرنده ملی در مورد درخواستهای قضائی شناخته می شود. کنفدراسیون سوئیس هم چنین یک دادگاه صلاحیت دار برای قضاوت کردن در مورد درخواستهای اولیه در رابطه با اتهامات کیفری تأسیس کرده است که دادگاه کیفری فدرال نام دارد که کرسی دائم آن در شهر بلینزن واقع است. این دادگاه زیر مجموعه کنفدراسیون سو
ئیس برای شناخت و و پیگیری کردن قدرت و نفوذ دستورهای سیستم فدرال (دپارتمان فدرال عدالت و پلیس و قضات فدرال) و شناخت شکایت های انجام شده علیه تعداد محدودی از تصمیمات کانتون ها است. از اول ژانویه۲۰۰۷ دادگاه مدیریت فدرال که کرسی آن در شهر سنت گال است در مکان های موقت واقع در کانتون برن وارد سیستم اجرائی شد این دادگاه همانند دادگاه کیفری فدرال به منظور کاهش مسئولیت دادگاه فدرال تأسیس شد این دادگاه اولین ارگان تصمیم گیرنده در مورد شکایت ها علیه تصمیمات مدیریت فدرال است که منجر به توقف فعالیت کمیسیون های متعدد و متفاوت شکایات شده است که در مرحله اول تصمیم گیری می کرده اند. قاضی های فدرال توسط مجلس فدرال و با در نظر گرفتن تفاوت های زبانی کشور (قضات باید به زبان های آلمانی، فرانسه، ایتالیای مسلط باشند) انتخاب می شوند طول مدت مسئولیت و نمایندگی آن ها شش سال و قابل تجدید می باشد در تئوری تمام شهروندان سوئیس می توانند بدون داشتن دیدن دوره های آموزشی قضایی قاضی فدرال شوند اما در عمل افرادی به کار گرفته می شوند که دارای شناخت قضایی باشند. در نهایت باید اذعان کرد که نمایندگی کردن از قدرت های اصلی سیاسی در انتخاب قضات فدرال
تأثیر بسزایی دارد. حقوق شهروندی. کلیات. یک ویژگی دمکراسی سوئیس این است که تمام مردم سوئیس (تمام شهروندان سوئیس که بالغ و دارای قوه تشخیص می باشند) می توانند بر نمایندگانشان کنترل و نظارت دائمی داشته باشند، همان طور که می توانند مستقیماً در فرایند تصمیم گیری مداخله کنند. در حقیقت سوئیس دارای نوعی دموکراسی است که آن را «دموکراسی نیمه مستقیم» می نامیم، به این دلیل که از برخی جهات به دموکراسی پارلمانی (انتخاب نمایندگان پارلمان و…) و از برخی جهات شبیه دموکراسی مستقیم است. بدنه رأی دهندگان دو ابزار در اختیار دارند که به آن ها اجازه واکنش و عمل روی یک موضوع یا تصمیم گرفته شده توسط دولت یا مجلس را می دهد؛ این دو ابزار چیزی جز دوگانه «همه پرسی اختیاری و اجباری» و «ابتکار مردمی» نیستند که حقی است که با آن بخشی از بدنه رأی دهندگان می توانند آغازگر یک فرایند قانونی باشند که به آن ها اجازه قبول کردن، رد کردن یا بررسی مجدد یک قانون را می دهد. این امکانات بالقوه قانونی که مکرراً می توانند مورد استفاده قرار گیرند، سوئیس را تبدیل به کشوری کرده اند، که مردم در آن اغلب سالانه به طور میانگین بین ۴ یا ۵ بار رأی می دهند، و در هر ب
ار رأی گیری متوانند راجع به چندین سوژه متفاوت به طور یکجا رأی و نظر خود را اعلام کنند. به عنوان مثال در ۱۸ می ۲۰۰۳ مردم سوئیس در مورد ۹ موضوع متفاوت رأی دادند. از سال ۱۸۴۸، مردم سوئیس در مورد ۵۷۳ موضوع فدرال (ابتکار عمومی و همه پرسی) رأی داده اند. یک ابزار دیگر به نام ابتکار «قانونی» یا «عمومی»، در سال ۲۰۰۳ به قانون اساسی اضافه شد، که به ۱۰۰۰۰۰ نفر از شهروندان اجازه می دهد که از مجلس فدرال تصویب یک قانون در مورد یک موضوع ارائه شده را خواستار شوند. در سال ۲۰۰۸، مجلس فدرال تصمیم به حذف این حق قانون گرفت، چرا که در عمل اجرای آن بسیار پیچیده می نمود، این پیشنهاد حذف، در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۹ پس از انجام یک همه پرسی اجباری و رأی مردم و کانتون ها به حذف این قانون به تصویب رسید. ابتکار عمومی. ابتکار عمومی یا ابتکار فرموله شده (تنظیم شده)، به شهروندان سوئیس اجازه می دهد که یک متن را به منظور تبدیل کردن آن به قانون یا به منظور اصلاح قانون اساسی، پیش نویس کنند. برای منتهی شدن این متن به قانون، ابتکارکنندگان آن باید صرف ۱۸ ماه از اعلام رسمی این ابتکار قانونی توسط شانسلیه فدرال، ۱۰۰۰۰۰ امضاء (که حدود ۲٫۱٪ بدنه فدرال است) را به
منظور قرار دادن این پیش نویس به آرای عمومی، جمع کنند. در صورتی که این پیش نویس در ظرف ۱۸ ماه توانست نظر و امضاء ۱۰۰۰۰۰ رأی دهنده را به خود جلب کند به رای گیری عمومی گذاشته می شود و باید «دوبل مژوریته» یا دو اکثریتی را به دست آورد که بدین معنیست که هم باید رأی اکثریت مردم سوئیس را بدست آورد هم رأی اکثریت کانتون ها را. از ۱۶۹ ابداعی که از سال ۱۸۹۱ تا ۲۰۰۹ به رأی گذاشته شده است، تنها ۱۶ مورد رأی آورده است. این در صد بالای شکست (۹۰ درصد) بیشتر به این دلیل است که بیشتر نیروهای یا احزاب اپوزیسیون از این ابداعات علیه احزاب و تصمیمات نیروها یا احزاب حاکم استفاده می کنند در نتیجه به طور کلی در رای گیری مورد منازعه احزاب حاکم قرار می گیرد. احزاب چپ رادیکال از این حق برای فشار بر دولت برای تصویب قوانین سوسیال یا اجتماعی، استفاده می کنند و احزاب راست افراطی از آن برای پیشنهاد قوانین ضد مهاجرت و ضد مهاجران استفاده می کنند. در بین آخرین پیشنهادهای به تصویب رسیده این موارد قرار دارد: تعیین مهلت زمانی برای ساخت ن=یک مرکز هسته ای جدید در ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۰ با ۵۴٫۵٪ آرا؛ پیوستن به اتحادیه اروپا در ۲۳ مارس ۲۰۰۲ با ۵۴٫۶٪ آرا؛ تعیی
ن روز اول اوت به عنوان روز جشن ملی و تعطیل رسمی در ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۳ با ۸۳٫۸٪ آرا؛ ممنوعیت تولید پورنوگرافی از کودکان در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۸ با ۵۱٫۹٪ آرا. با این حال نفوذ و تأثیر غیر مستقیم ابداعات قانونی بر فرایندهای قانونگذاری و تصمیم گیری بسیار مهم تر از نرخ پائین موفقیت آن است. به ویژه که مجلس فدرال می تواند تمام یا بخشی از این پیش نویس را به صورت بخشی از یک قانون درآورد یا قوانین موجود را با این پیشنهادها تعدیل کند. با اینکه در بین ساهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۸ تنها یک ابتکار از بین ۳۹ ابتکار رأی آورد ولی تخمین زده می شود حدود یک سوم این ابداعات در فرایندهای قانون گذاری و متن قانون های مصوب به صورت کامل یا ناقص تأثیر گذاشته است. این ابداعات همچنین در اصلاح یا تغییر نظر عمومی یا جلب توجه جامه و دولت به یک موضوع خاص نقش به سزایی دارند. به عنوان مثال پیشنهاد «سوئیس بدون ارتش و سیاست جهانی صلح» با اینکه رأی نیاورد (تنها حدود ۳۳ درصد رأی موافق آورد) ولی هم نشان دهنده حمایت عمومی از این طرح بود و هم نقش محرکی در تصمیم پارلمان برای تجدید ساختار ارتش داشت. یا به همین طریق اگر چه پیشنهادهای احزاب راست افراطی به موفقیت دست نیافته (
به جز پیشنهاد ممنوعیت ساخت مناره مسجد در سوئیس) ولی با این حال تأثیری عمیق بر نگاه عمومی جامعه و سیاست های مهاجرت دولت گذاشته است. همه پرسی اجباری. کلیه بازبینی ها و تجدید نظرها در مواد قانون اساسی، پیوستن به سازمان ها و ارگان های بین المللی و همین طور قوانین اضطراری فدرال که پیش بینی می شود مدت آن بیش از یک سال باشد و مربوط به قانون اساسی نیز نبوده، باید اجباراً به همه پرسی گذاشته شوند و به دو اکثریتی برای تصویب دست یابند (اکثریت مردم سوئیس و اکثریت کانتون های سوئیس) بین سال های ۱۸۴۸ تا ۱۹۹۷، ۲۰۱ مورد همه پرسی اجباری به رأی گذاشته شده که ۱۴۶ مورد از(۷۲٪) آن ها به رأی آورده و پذیرفته شده اند. همه پرسی اختیاری. در فرصت تجدید نظر در قانون اساسی در سال ۱۸۷۴، همه پرسی اختیاری به قانون اساسی اضافه شد، این همه پرسی به ۵۰۰۰۰ نفر از شهروندان یا ۸ کانتون (از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۹، کانتون ها تاکنون تنها یک بار از این حق خود استفاده کرده اند) اجازه می دهد که درخواست رای گیری عمومی در مورد قوانین مصوب مجلس فدرال، بخشی از تصمیمات گرفته شده توسط مدیرت فدرال و بخشی از پیمان های بین المللی را داشته باشند. امضاء کنندگان درخواست با
ید بتوانند تا ۱۰۰ روز پس از اعلام رسمی آن تعداد ۵۰۰۰۰ نفر از شهروندان را به امضاء طرح خود مجاب کنند. بر خلاف همه پرسی اجباری، برای تصویب همه پرسی اختیاری تنها کسب اکثریت آرای شهروندان سوئیس (و نه کانتون ها) لازم است. در بین سال های ۱۸۷۴ تا ۱۹۹۷، از ۱۸۸۸ مصوبه مجلس فدرال تنها در مورد ۱۲۹ مصوبه آن درخواست همه پرسی اختیاری شده(۷٪) که نزدیک به نیمی از آن(۶۲ مورد) مورد پذیرش واقع شده. سیستم دو اکثریتی. برای تضمین کردن نمایندگی (توجه به خواسته ها) کانتون های کوچک و برای احتساب تفاوت های فرهنگی، زبانی، مذهبی، رای گیری در مورد تصمیمات مشخص با اتخاذ سیستم «دوبل مژوریته یا دو اکثریتی» صورت می گیرد. بین کانتون های کوچک که تنها چند ده هزار نفر جمعیت دارند و کانتون هایی که نزدیک یک میلیون نفر جمعیت دارند، سیستمی که بخواهد اکثریت جمعیتی مردم سوئیس را به تنهائی معیار رای گیری در مورد یک قانون بداند نمی تواند بازتاب دهنده آراء اقلیت ها باشد. به همین دلیل برای پشت سر گذاشتن مشکل نمایندگی اقلیت ها در رأی گیرهای عمومی (ابتکار عمومی و همه پرسی اجباری) هم به آرای عمومی مراجعه می شود هم به آرای کانتون ها. در این سیستم ۶ کانتونی که
به صورت سنتی نیمه کانتون نامیده می شوند هر کدام نیم رأی در اختیار دارند و بقیه ۲۰ کانتون دیگر هر کدام یک رأی کامل در اختیار دارند. این شرایط باعث سخت شدن پیش بینی ها در زمان رأی گیری، به دلیل نظرات متفاوتی که در مناطق مختلف وجود دارد، می شود. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۴ رای گیری در مورد «ایجاد سهولت در کسب تابعیت برای جوانان خارجی» علی رغم کسب ۵۲٫۸٪ از آراء، رأی دهندگان کل کشور به این دلیل که نتوانست رأی اکثریت کانتون ها را کسب کند (مردم ۱۰ کانتون و ۴ نیم کانتون با این طرح مخالفت کردند، در مقابل ۹ کانتون و ۲ نیم کانتون موافق این طرح)، رد شد. یا بر عکس در سال ۱۹۱۰ یک قانون با اکثریت مخالف ۵۲٫۵٪ جمعیت کل سوئیس رد شد، در حالی که اکثریت کانتون ها آن را پذیرفته بودند (مردم ۱۰ کانتون و ۳ نیم کانتون با آن موافقت و مردم ۹ کانتون و ۲ نیم کانتون با آن مخالفت کردند). تفاوت های فرهنگی. جمعیت سوئیس صاحب تفاوت های فرهنگی، مخصوصاً زبانی (۴ زبان ملی و گویش های محلی بسیار) و مذهبی (کانتون هایی که به صورت تاریخی کاتولیکند و آن هایی که به صورت تاریخی پروتستانند) هست که به عنوان نمونه به تفاوت های از قبیل تفاوت در تعطیلات و جشن ه
ای رسمی در کانتون های مختلف منجر می شوند. تعدادی از کانتون ها دارای بافت روستائی هستند و بقیه دارای بافت بیشتر شهری. در تاریخ سوئیس این تفاوت ها گاهی به جدا شدن و تقسیم درونی در یک کانتون گسترش پیدا کرده، به عنوان مثال: جدا شدن بخش روستائی کانتون بازل از بخش شهری آن و تشکیل دو نیم کاتون به نام بازل و بازل لند. برخی از این تفاوت های فرهنگی و مذهبی و فرهنگی در هنگام رای گیری خود را نشان می دهد، به عنوان مثال در سال ۱۹۹۲ و زمان رای گیری در مورد ورد سوئیس به حوزه اقتصادی اروپا ۱۰۰٪ کانتون های فرانسوی زبان به آن رأی مثبت دادند ولی از طرف دیگر تمام کانتون های آلمانی زمان (به جز کانتون بازل و کانتون بازل لند) به آن رأی منفی دادند. یا کمی بعد تر از آن، اصلاح یکی از مواد قانون کیفری مبنی بر انعطاف بیشتر قانون در مورد آزادی سقط جنین، تفاوت بین کانتون های کاتولیک و پروتستان را آشکار کرد. به این ترتیب که این قانون در کانتون أپنزل روود-انتریور (که مردم آن کاتولیکند) تنها ۳۹٫۹٪ رأی آورد در حالی که در کانتون أپنزل روود-اکستریور (که مردم آن پروتستانند) ۶۵٫۱٪ رأی آورد. مشارکت سیاسی زنان و حق رای زنان. شرکت زنان در در حیات سیا
سی فدرال به کندی به ثمر رسید. در تاریخ ۱۹۷۱، و پس از شکست های متعدد، در نهایت سوئیسی ها مشارکت سیاسی زنان را با ۶۵٫۷٪ آرا، پذیرفتند. نتایج به شدت در کانتون های مختلف ناموزون و نا هماهنگ بود، به عنوان مثال در کانتون ژنو تنها ۸٫۹٪ مردم با آن مخالفت کردند در حالی که در کانتون اووری مخالفت ها با آن به ۶۶٫۹٪ رسید. دلیل اصلی تأخیر سوئیس در تصویب این قانون نسبت به بقیه کشورهای اروپائی، اهمیت دموکراسی مستقیم در سیستم سیاسی سوئیس است. تصویب این قانون در سطح فدرال و استانی نیازمند دستیابی به «دو اکثریت» ملی و استانی بود. در سال ۱۹۲۹ یک پتیشن با امضای ۲۵۰۰۰۰ شهروند سعی در تصویب این قانون داشت که ناموفق بود. در سال ۱۹۵۹، اولین رای گیری مخفی به رد این درخواست با اکثریتی بالغ بر ۶۶٫۹٪ رأی دهندگان، رد شد. اولین بار کانتون وود و در سال ۱۹۵۹، راه را برای حضور زنان در سیاست کانتونال یا حضور سیاسی داخل کانتونی، باز کرد؛ ولی باید تا سال ۱۹۹۰ صبر کرد تا در نهایت دادگاه فدرال کانتون أپنزل روود- انتریور را موظف به باز کردن راه برای حضور زنان در سطح سیاسی داخل کانتون کند. سطح کانتونی. کانتون ها، جوامعی هستند که کنفدراسیون سوئیس را ش
کل می دهند، کلمه کانتون در زبان لاتین به «بخشی از یک کشور» معنی می شود. پذیرش سیستم فدرالی توسط سوئیس، کارکرد و وظایف کانتون ها و همین طور سطح حاکمیت آن ها را به طرز عمیقی تغییر داد، از آن به بعد بخشی از اختیارات و صلاحیت کانتون ها به کنفدراسیون سوئیس منتقل شد. در همین زمینه، مدیریت پول، دفاع، قانون گذاری کیفری و شهری به طور رو به افزایشی به منظور یکپارچه کردن ضوابط در داخل کشور و به خصوص به منظور پاسخ دادن یه نیازهای اقتصادی، به سطح فدرال منتقل می شود. با این حال برخی از صلاحیت ها و وظایف مثل: آموزش، حمل ونقل، فرهنگ یا اختیارات قضایی، بین دو سطح فدرال و کانتونی تقسیم شده است. در سطح مدیریت، هر کانتون دارای قانون اساسی مربوط به خود است، که باید اختیارات و صلاحیت های سطح فدرال در آن رعایت شده باشد، همین طور کانتون ها سیستم قانونگذاری، دولت و پارلمان محلی و دادگاه های مربوط به خود را دارند. هر کانتون موظف است که حداقل حقوق ابتکار عمومی، همه پرسی اجباری و اختیاری را به رسمیت بشناسد. تعدادی از کانتون ها حقوق بسیار بیشتری در قانون اساسی کانتون خود، برای شهروندان در نظر گرفته اند. منابع. بخش بزرگی از مطالب نقل از م
قالهٔ فوق است و در آن از منابع زیر یاد شده است: منابعی که از آن ها یاد شده است.
بحران ایران می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
سید احمد کاظمی موسوی (زادهٔ ۹ شهریور ۱۳۱۸ رشت) حقوقدان، تاریخ شناس، نویسنده، پژوهشگر دینی و استاد مطالعات اسلامی است که سابقه تدریس در دانشگاه های مک گیل، امام صادق، تهران، الزهرا، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی، مریلند، دانشگاه ویرجینیا، دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه جرج واشینگتن را در کارنامه دارد. زندگی. احمد کاظمی موسوی در نهم شهریور ۱۳۱۸ در شهر رشت متولد شد. وی دانش آموخته دبیرستان دارالفنون و فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۱ شمسی است. او پس از اخذ لیسانس حقوق و انجام خدمت نظام وظیفه به استخدام دادگستری درآمد و دو سال در سمت قاضی در شهرهای مهاباد و تربت حیدریه به قضاوت پرداخت. سپس به وزارت امور خارجه ایران وارد شد و دوازده سال به عنوان دیپلمات در کشورهای عراق، ایالات متحده آمریکا و کانادا حضور داشت. کارنامه دانشگاهی. تحصیل و تدریس در کانادا. کاظمی موسوی پس از بازنشستگی از وزارت امور خارجه ایران به قصد تحصیل به کانادا مهاجرت کرد و در دانشگاه مک گیل مشغول تحصیل شد و در ۱۹۹۱ پایان نامه دکتری خود را با عنوان «بررسی تطبیقی نهادهای حقوقی-سیاسی در اسلام» زیر نظر پروفسور هرمان لندولت دفاع نم
ود. او ضمن تحصیل در دانشگاه مک گیل به خاطر تخصصش در زبان فارسی و عربی، دروسی از این دو زبان را در آن دانشگاه تدریس کرد. و در ۱۹۸۶، انجمن ادبی ایرانیان مقیم مونترئال را بنیان نهاد که سخنرانانی چون هرمان لندولت و مهدی محقق را به خود جلب کرد. وی نخستین مقالهٔ تحقیقی خود را به زبان انگلیسی دربارهٔ «شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید در قرن نوزدهم» نوشت که برنده جایزه ویژه دانشگاه مک گیل گردید. بازگشت و تدریس در ایران. پس از بازگشت به ایران، در سال ۱۳۶۴ در دانشگاه امام صادق شروع به تدریس کرد و در سال های ۱۳۷۰–۱۳۷۱ نیز ضمن اشتغال در دانشنامه جهان اسلام، در دانشگاه های تهران، الزهرا و دانشگاه آزاد اسلامی تهران دروس حقوقی اسلامی را تدریس نمود. حضور طولانی مدت در مالزی. در سال ۱۳۷۱ به دعوت دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی به کوالا لامپور رفت و به مدت ۱۳ سال در این دانشگاه به تدریس دروس حقوقی اسلام اشتغال داشت. تدریس در دانشگاه های ایالات متحده آمریکا. در سال ۱۳۸۴ به دعوت دانشگاه مریلند به ایالات متحده آمریکا رفت و پس از دو سال تدریس در این دانشگاه به ایران بازگشت و در دانشگاه مذاهب اسلامی (وابسته به مجمع جهانی تقریب بین مذاهب)
«حقوق بین الملل اسلام» را تدریس نمود. در سال ۱۳۸۶ دوباره به دانشگاه مریلند بازگشت و به مدت چهار سال در این دانشگاه و دانشگاه ویرجینیا درس هایی با عنوان «اسلام و دموکراسی در عصر حاضر» و «عرفان اسلامی» را ارائه و تدریس کرد. او از سال ۱۳۹۱ در دانشگاه جرج واشینگتن، «حقوق بین الملل از نگاه اسلام» را تدریس می کند. آثار. احمد کاظمی موسوی پژوهش های ویژه ای در زمینه ای نهادهای سیاسی – فرهنگی اسلام انجام داده است که بخشی از آن ها را در قالب هفت کتاب و بیش از صد مقاله منتشر کرده است. وی در کنفرانس های بین المللی بسیاری شرکت نموده و آثاری را ارائه کرده است که آخرین آن کنفرانس مطالعات ایرانی در ۱۳۹۳ در مونترئال کانادا بود. پیوند به بیرون. مقالات احمد کاظمی موسوی مقالات احمد کاظمی موسوی مقالات احمد کاظمی موسوی مجله بخارا، دکتر احمد کاظمی موسوی، علی دهباشی و پروفسور ویلم فلور
آگار نوترینت ، نوعی محیط کشت میکروب شناسی است که برای رشد باکتری هایی که مشکل پسند نیستند، بکار می رود. این محیط حتی در دماهای بالا نیز جامد است. باکتری ها بر روی سطح محیط رشد می کنند و کلنی های کوچکی را تشکیل می دهند. در محیط براث نوترینت (محیط مایع نوترینت)، باکتری ها در داخل مایع رشد کرده و سوپی شکل خواهند شد. آگار نوترینت دارای: براث نوترینت نیز دارای همین ترکیبات بجز آگار است.
داگلاس ای-۴ اسکای هاوک یک هواپیمای آفندی و تهاجمی سبک تک سرنشینه ناوپایه مادون صوت است که توسط شرکت آمریکایی هواپیماسازی داگلاس و بعداً مک دانل داگلاس طراحی و تولید شده است. نام اولیه این هواپیما در ابتدا در "سیستم تعیین شناسه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا قبل از سال ۱۹۶۲" به عنوان ای۴دی (A4D) تعیین شده بود. اسکای هاوک در اوایل دهه ۱۹۵۰ برای نیروی دریایی ایالات متحده و سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا به عنوان جایگزینی برای هواپیمای با پیشرانه ملخی داگلاس ای-۱ (ای دی) اسکای ریدر توسعه یافت. در مقام مقایسه، ای-۴ یک هواپیمای جمع و جور، ساده و سبک وزن برای آن دوران است. حداکثر وزن برخاست آن تقریباً نیمی از وزن مورد نظر نیروی دریایی بود.اسکای هاوک دارای یک پیکربندی بال دلتا با بازه بال کوتاه، یک ارابه فرود دارای سه چرخه بوده، و پیشرانه آن یک موتور توربوجت می باشد. نیروی دریایی ایالات متحده قراردادی را برای این هواپیما در ۱۲ ژوئن ۱۹۵۲ صادر کرد. در ۲۲ ژوئن ۱۹۵۴ "(۳ تیرماه ۱۳۳۳ خورشیدی)"، نمونه اولیه XA4D-1 اولین پرواز خود را انجام داد. در ۱۵ اکتبر ۱۹۵۵ رکورد سرعت جهانی ۶۹۵٫۱۶۳ مایل بر ساعت را ثبت نمود.
در ۱ اکتبر ۱۹۵۶، اسکای هاوک وارد به خدمات عملیاتی شد. پنج جایگاه حمل تسلیحات اسکای هاوک قابلیت حما انواع موشک ها، بمب ها و مهمات دیگر را به این هواپیما داده. این هواپیما را قادر به حمل بار بمبی معادل بمب افکن بوئینگ بی-۱۷ دوران جنگ جهانی دوم می گرداند. اسکای هاوک می تواند سلاح های هسته ای را با استفاده از سیستم بمباران در ارتفاع پایین و تکنیک بمباران کمانی پرتاب نماید. علاوه بر این، اسکای هاوک از پیشگامان تکنییک سوخت رسانی هوایی به هواگرد هم قطار بوده، که هواپیما را قادر می سازد تا به سایرین سوخت رسانی نموده و نیاز به تانکرهای سوخت رسان هوایی تخصصی را کاهش دهد.اسکای هاوک در اصل از موتور توربوجت رایت جِی۶۵ استفاده می نمود. از گونه ای-۴ئی به بعد، موتور پرت اند ویتنی جی۵۲ به جای آن استفاده شد.اسکای هاوک تا فوریه ۱۹۷۹ در حال تولید بود و در آن زمان۲٬۹۶۰ فروند هواپیما به کاربران مختلف تحویل داده شد. ۵۵۵ هواپیما به تنهایی به عنوان هواپیمای تخصصی آموزشی دو سرنشینه ساخته شدند. اسکای هاوک در چندین موقعیت شاهد نبردهای فعال بود. نیروی دریایی ایالات متحده این هواپیما را به عنوان اصلی ترین هواپیمای تهاجمی سبک خود در طی جنگ