Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
می باشد. جنس زمین می تواند چمن طبیعی، چمن مصنوعی و خاک رس باشد. مالت. وسیله ای که برای ضربه زدن به توپ از آن استفاده می شود که هر بازیکن در بازی مالت مخصوص به خود را دارد که غالباً جنس آن از چوب می باشد. توپ. جنس آن از پلاستیک می باشد و در بازی هر بازیکن توپ مخصوص به خود را دارد و مجاز است تنها به توپ خود ضربه بزند. دروازه. جنس آن از آهن می باشد و با توجه به نوع بازی تعداد قابل استفاده در هر بازی متفاوت است. به عنوان مثال در GC تعداد دروازه قابل استفاده ۶ عدد می باشد. پرچم وسط. وسیله ای چوبی که محل قرار گرفتن آن در زمین، با توجه به نوع بازی متفاوت است.
روز استقلال هند تاریخی است که در آن قانون اساسی هند به اجرا درآمد و جایگزین قانون دولت هند در ۱۹۳۵ به عنوان سند حاکم هند در ۲۶ ژانویه سال ۱۹۵۰ شد. بیست و ششم ژانویه به افتخار اعلام استقلال سال ۱۹۳۰ انتخاب شد این یکی از سه روز تعطیل ملی در هند است. در حالی که قبل از رئیس جمهور رژه اصلی در پایتخت ملی، در راجپاته دهلی نو، انجام می شود، سالگرد با درجات مختلف تشریفات در پایتخت های دولت و مراکز دیگر نیز جشن گرفته می شود. پیشینه. اگر چه هند استقلال خود را در ۱۵ آگوست سال ۱۹۴۷ به دست آورده، هنوز یک قانون اساسی دائم، به جای قوانین دولت استعماری نداشت. قانون هند در سال ۱۹۳۵ اصلاح شد، و کشور قلمروی جورج ششم به عنوان رئیس دولت و ارل مونتباتن به عنوان استاندار بود. در ۲۸ آگوست سال ۱۹۴۷، کمیته تدوین، پیش نویس قانون اساسی دائمی را با ریاست دکتر آمبدکار تصویب کرد. در حالی روز استقلال هند را به خاطر آزادی خود از حاکمیت بریتانیا جشن می گیرند، که قانون اساسی در روز جمهوری به اجرا درآمد. مکانیزم اصلاح حتی در زمان معرفی شده توسط آمبدکار در کلمات زیرمورد تحسین قرار گرفته بود: " ما می توانیم با خیال راحت بگوییم که فدراسیون هند رنج
نخواهد برد از افراط و تفریط در مراعات قانون، از ویژگی های برجسته آن، انعطاف پذیری است. به مناسبت اهمیت این مناسبت، هر سال رژه بزرگی در پایتخت، دهلی نو، از تپه رایسینا در نزدیکی باهاوان راشتراپاتی (کاخ رئیس جمهور) برگزار می شود و از دروازهٔ قدیمی هند می گذرد. قبل از شروع آن، نخست وزیر حلقه ها و دسته های گل را در آممار جوان جیوتی، یک بنای یادبود برای سرباز گمنام در دروازه هند، آخر راجپاتهی می گذارد و به احترام آن، دو دقیقه سکوت اعلام می شود.. این یک یادآوری جدی برای ایثار شهدا ست که برای آزادی کشور درگذشتند و در جنگ برای دفاع از حاکمیت کشور خود موفق بودند. بعد، نخست وزیر به سکوی مخصوص جلوس اشخاص برجسته در راجپاتهه برای پیوستن به بزرگان دیگر می رود، و پس از آن رئیس جمهور همراه با مهمان این مناسبت از راه می رسد. ابتدا پرچم ملی می افرازند و سرود ملی پخش می شود بعد، جوایز مهم مانند چاکرا آشوک چاکرا کریتی از سوی رئیس جمهور داده می شود، رئیس جمهور برای اعطای مدال شجاعت به مردم آماده می شود و از نیروهای مسلح برای شجاعتشان و همچنین غیرنظامیان، با اعمال خود در موقعیت های مختلف وفقیتهایی کسب نمودند، تشکر می کند… رئیس جمه
ور هند فرمانده کل نیروهای مسلح هند است یکی از مراسم برگزاری نمایشگاه فرهنگ کشورهای مختلف و مناطق هند در رژه بزرگ، که در سراسر کشور در تلویزیون و رادیو پخش می شود. این نمایشگاه در حال حرکت، صحنه هایی از فعالیت های مردم در این کشورها و موسیقی و آهنگ های آن ایالت خاص را به تصویر می کشد. همراه هر یک از صفحه نمایش. همچنین بخشی از مراسم رژه کودکان هست که برنده جایزه شجاعت ملی در سال شده اند. شور میهن پرستانه مردم در این روز، همراهی کل کشور را حتی با تفاوت های اساسی شان به ارمغان می آورد. هر بخشی از کشور در مناسبت است، که باعث می شود روز جمهوری محبوب ترین تعطیلات ملی هند نشان داده شود. بیست و ششم ژانویه برای هر هندی نشانه یکی از مهم ترین روزها در تقویم است. از این لحاظ جشن گرفته می شود که این کشور واقعاً در این روز در سال ۱۹۵۰ تبدیل به یک کشور مستقل شد اهمیت آن در زندگی روزمره بیش از این است که فقط یک روز تعطیل باشد.
ولادمیر الکسیویچ ایوانف (متولد ۳ نوامبر ۱۸۸۶، سن پترزبورگ روسیه - درگذشت ۱۹ ژوئن ۱۹۷۰، تهران) شرق شناس روس است. آثار او دربارهٔ اسماعیلیان پنجره جدیدی بر روی اسلام شناسان امروزی باز کرد. او در سال ۱۹۰۷ فارغ التحصیل شد و در بخش زبان شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه سن پترزبورگ شد. خلاصه فعالیت. خاورشناس و اسماعیلیه شناس روس، زادهٔ سن پترزبورگ. پس از تحصیلات مقدماتی در سن پترزبورگ، زبان های فارسی و عربی آموخت. در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲–۱۹۱۴ در ایران اقامت داشت. در ۱۹۱۸ روسیه را برای همیشه ترک کرد. در ۱۹۱۸–۱۹۲۰ در خراسان به سر برد. در ۱۹۲۰ به هند کوچید و در همان سال به تابعیت دولت انگلیس درآمد. اقامت چهل سالهٔ او در هند به تحقیق و همکاری با اسماعیلیان آن دیار گذشت. در ۱۹۳۳ برای پژوهش دربارهٔ اسماعیلیان انجمنی به نام انجمن پژوهش های اسلامی و در ۱۹۴۶ انجمنی دیگر به نام انجمن اسماعیلی در بمبئی دایر کرد. در ۱۹۵۹ به ایران کوچید و یازده سال پایانی زندگی اش را در این کشور گذراند. او در تهران درگذشت. شمار آثار ایوانُف به زبان های عربی، روسی، انگلیسی و فرانسه به ۱۴۵ می رسد. برخی از آثارش عبارت اند از: فعالیت در ایران. ایوانف به دلیل آب
و هوای آلوده هندوستان ۱۱ سال آخر زندگی خود را به درخواست دوست خود هانری کربن از بمبِئی به تهران آمد و تا پایان عمر خود درباره متون اسماعیلیان در تهران تحقیق کرد. آثار. Asiatic Society (Calcutta, India)Library. Printed at the Baptist mission press, Pub. by the Asiatic society of Bengal, (1926), 582 pages.
پیتر ویلی (درگذشت ۲۳ آپریل ۲۰۰۹) نویسنده کتاب مشهور قلعه های اسماعیلیه در ایران و سوریه است. او کتاب هایی شامل قلعه حشاشین (۱۹۶۳) نوشته است. او در نوشته مدخل آثار تاریخی اسماعیلی با دانشنامه ایرانیکا همکاری کرده است.. او بهترین منبع برای شناخت قلعه های دست نیافتنی اسماعیلیان در ایران و سوریه است که در مقاله ها و کتاب هایش منتشر کرده است
پیتر ویلی می تواند اشاره به یکی از افراد زیر باشد:
سوئیس به عنوان یک کشور فدرال شامل سه سطح سیاسی است:کنفدراسیون سوئیس، کانتون ها یا استان ها، کامون ها (یا تقسیمات منطقه ای داخل استان ها). ۲۶ دولت محلی بخشی از حاکمیت شان را به دولت فدرال تفویض می کنند. دموکراسی در سوئیس با المان هایی که در ادامه ذکر می شود هویت خود را پیدا می کند: یک دموکراسی نیمه مستقیم، اهمیت حقوق شهروندی، حقوق سیاسی و پایه ای و بی طرفی در سیاست خارجی. و سیاست داخلی ، به تقسیم قدرت احترام گذاشته می شود، که این امر پاسخگوی ضرورت توافق گروهی با توجه به تفاوت های فرهنگی و مذهبی در کشور می باشد، و این مورد به وسیله نمایندگی متعادل(فرهنگ های مختلف) در داخل نهادها و موسسات عمومی محقق می شود. در کشوری که جوامع مختلف فرهنگی و زبانی همزیستی دارند، سیستم سیاسی یکی از معدود محصولات مشترک فرهنگی سوئیس می باشد که به وسیله قانون اساسی سال ۱۸۴۸ کنفدراسیون سوئیس تثبیت شده است. اصول. کشور سوئیس در طی زمان و از میان شبکه هایی از اتحادها و پیمانها، که در ابتدا هدف دفاع مشترک و امنیت داخلی را دنبال می کردند، شکل گرفت. این توافقات هر چه بیشتر و بیشتر کانتون های سوئیس را به هم پیوند داد و دامنه های مختلف را دربر
گرفت. بر اساس اصل «یکی برای همه، همه برای یکی» که شعار سنتی سوئیس (فارغ از ساختار رسمی) می باشد، کانتون ها شروع به بستن توافقات مشترک با قدرت های اروپایی کردند (به عنوان مثال پیمان روابط دوستانه با فرانسه در سال ۱۴۴۴، یا پیمان با واتیکان در اوایل قرن شانزدهم). با این حال، کانتون های مختلف کاملاً مستقل بودند و ارگان کشوری وجود نداشت. پذیرش یک سیستم فدرال در سال ۱۸۴۷ توسط تمامی کانتون های سوئیس (سوئیس در ابتدا یک کنفدراسیون بود، پس از حمله نظامی و یک دوران از تنش های تحمیلی به وسیله فرانسه، یک جمهوری واحد بر اساس مدل ژاکوبن پایه گذاری شد) تولد سوئیس مدرن را در این تاریخ درج کرد. دولت فدرال یا قدرت اجرایی، به طور مشخص (تا سال ۱۹۸۲) از کانتون ها و جریانات رادیکال (طرفدار اصلاحات اساسی) که نه تنها تغییرات عمیق را در سوئیس پایه گذاری کردند، بلکه پایه گذار واقعی سیاست در سوئیس نیز بودند، تشکیل شده بود. ایده های آن ها بر روی دو موضوع تمرکز داشت که اولی نزدیک شدن به سیستم ضد دیکتاتوری بود: یک سیستم سیاسی لیبرال که از آزدای های فردی به اندازه آزادی های اقتصادی بهره می برد؛ و دومی یک سیستم مسئولیت مشترک که یکپارچگی تما
م شهروندان را در بر می گیرد و شامل تمامی جریانات سیاسی و اجتماعی در داخل جامعه می شود. این دو اصل یکی از بنیان های اصلی و مهم سوئیس را که عامل تثبیت همزیستی مسالمت آمیز داخلی می باشد را پایه گذاری می کنند. بی طرفی. ویژگی های بی طرفی. بی طرفی دائمی سوئیس، یکی از المان های اساسی و مهم سیاست خارجی این کشور است که در بین سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸، مورد حمایت ۸۰ تا ۹۰ درصد شهروندانش بوده است. اگر چه بی طرفی سوئیس یک شکل اسطوره ای پیدا کرده، با این حال این بی طرفی ته تنها یک اصل اخلاقی که به عنوان بهترین راه دستیابی به اهدافی چون استقلال و امنیت کشور محسوب می شود. اگر چه این اهداف به شکل مبسوط در قانون های اساسی مختلف بعد از ۱۸۴۸ ذکر شده. با این حال موضوع بی طرفی تنها به طور غیر مستقیم در وظایف و صلاحیت های مجلس فدرال ذکر شده است. در عمل، سیاست بی طرفی سوئیس به صورت آشکار و صریح تثبیت و مورد اشاره قرار نگرفته، بلکه در طول زمان بر اثر الزامات سیاست بین المللی تکامل یافته است. با این حال می توان سه ویژگی زیر را استخراج کرد، بی طرفی سوئیس شامل کاراکترهای زیر می باشد: دائمی و پایدار، بدین معنی که آغازکننده و گسترش دهنده هیچ
جنگی نیست انتخاب آزادانه یا تصمیم گیری آزادانه، به این دلیل که الزام و وجودش در قانون اساسی فدرال سوئیس ذکر شده ارتش، به این دلیل که سوئیس یک ارتش دفاع ملی در اختیار دارد تاریخ بی طرفی. سوئیس از ابتدای پایه گذاریش بی طرف نبوده: سرزمین های مربوط به سوئیس مرکزی به خانواده هابسبورگ تعلق داشه که استقلال کنفدراسیون نیاز به بدست آوردن میدان مبارزه داشته است، به عنوان مثال در زمان جنگ مرگرتان. تا قرن شانزدهم، کانتون های مختلف، گروه ها و دسته های مختلف با تنش های بسیار بودند، مثل جنگ بورگین که پیروزی های سوئیسی ها هم زمان با زوال دولت بورگویونن تثبیت شد، و جنگ های ایتالیا، جایی که شکست آن ها از مارینیان خط پایانی بر سیاست کشور گشایی سوئیسی ها گذاشت، موردی که در گرایش به سمت بی طرفی در قرن شانزدهم تعیین کننده بود، به همراه اولین بیانیه رسمی مجلس فدرال در ۱۹۷۴ در این مورد. جنگ سی ساله که اروپای مرکزی را ویران کرد، یک شکست بزرگ برای سوئیس به همراه داشت، کشوری که در آن فرم های مختلف مسیحیت در آن همزیستی دارند (اکثراً پروتستان و کاتولیک). اما با این حال با شعله ور شدن جنگ، سوئیس فاصله خودش را با فعالیت های نظامی حفظ کرد.
پس از انقلاب فرانسه و امپراتوری اول، به دلیل مداخله ارتش فرانسه در سال ۱۷۹۸، مجبور به همراهی با آن شد. بعد از شکست ناپلئون در لاپزیگ در سال ۱۸۱۳ بود که سوئیس بی طرفی خودش رو رسماً اعلام کرد که به عنوان حق عمومی و بین المللی سوئیس در کنگره وین در سال ۱۸۱۵ توسط قدرت های اروپایی به رسمیت شناخته شد. دلایل مختلف سیاسی داخلی و خارجی، سوئیس را به سمت پذیرش سیاست بی طرفی سوق داد. این واقعت که سوئیس کشور کوچکیست که توسط قدرت های اروپایی احاطه شده: سوئیس رو به سمت اجتناب از تبدیل شدن به صحنه منازعات نظامی سوق می داد. علی رغم جریان های مختلف مذهبی و تفاوت های زبانی و فرهنگی که در کشور وجود داشت، سوئیس به سمت اطمینان یافتن از یکپارچگی درونی رفت، همین طور در غیاب یک توافق فعال بر روی یک طرح ملی و با توجه به استقلال کانتون ها، سوئیس در تعادل قوای اروپایی سهیم شد. بی طرفی با حفاظت از سطح بالای مبادلات اقتصادی در کشور، تأثیرات مهم اقتصادی را دربرداشت. این سیاست همچنین به سوئیس امکان عرضه ادارات موفقش را داد و همین طور ایفای یک نقش مهم به عنوان میانجی در منازعات بین المللی. به عنوان مثال پیمان لوزان که باعث تعیین مرزهای ترکی
ه مدرن شد، یا مشارکت سوئیس در نظارت بر پیمان متارکه جنگ دو کره در چارچوب کمیسیون نظارت ملل بی طرف از سال ۱۹۵۳. ، همین طور شرکت در مذاکرات بین دولت کلمبیا و شورشیان آن کشور، سوئیس همچنین به عنوان نماینده حافظ منافع آمریکا در کوبا (و بر عکس) و ایران عمل می کند. فدرالیسم. کلیات. فدرالیسم در واقع نمایشی از تقسیم عمودی قدرت است. اهداف تعیین شده به این شرح اند: اجتناب از تمرکز قدرت در یک ارگان یا ساختار قدرت که میانه روی قدرت مرکزی را به همراه دارد و همین طور کاهش وزن وظایف و مسئولیت های دولت مرکزی دومین هدف مورد نظر است. در سوئیس فدرالیسم پیش از هر چیز استقلال کانتون ها (استانها) در مقابل دولت مرکزی را به نمایش می گذارد. اصول واگذاری قدرت و تناسب در فدرالیسم سوئیس. قدرت دولت فدرال سوئیس به وسیله اصول واگذاری قدرت (آرتیکل پنجم از قانون اساسی کنفدراسیون سوئیس) و اصول تناسب محدود شده. اصول واگذاری قدرت به این معنی که یک ارگان فدرال در هر سطحی حق مداخله کردن در امور ارگان های استانی (یا ارگان های در سلسله مراتب پایینتر) را ندارد، مگر زمانی که ارگان های استانی یا سلسله مراتب پایینتر توانایی واکنش در مورد یک موضوع را ند
اشته باشند. اصول تناسب که در واقع سه معیار کلی را برای دستیابی به یک هدف پیشنهاد مکند: ویژگی فدرالیسم سوئیس. فدرالیسم سوئیس مبتنی بر سه سطح است: رابطه بین کنفدراسیون و کانتون ها. کلیه مسئولیت ها و صلاحیت های کنفدراسیون در قانون اساسی فدرال فهرست شده درست برخلاف مسئولیت ها و صلاحیت کانتون ها (در قانون اساسی سوئیس از صلاحیت کانتون ها به منظور افزایش اختیارات آنها، سخنی به میان نیامده است). به این معنی که کانتون ها دارای کلیه مسئولیت ها و صلاحیت هایی هستند که در قانون اساسی فدرال به کنفدراسیون اعطا نشده. آرتیکل شماره سه در قانون اساسی فدرال به نفع کانتون ها قرار داده شده: «کانتون ها {...} می توانند کلیه اختیارت، مسئولیت ها و صلاحیت هایی که به کنفدراسیون منتقل نشده، به کار ببندد.» که در واقع تسهیم کامل صلاحیت ها را تضمین کرده. استقلال کانتون ها. سوئیس از ۲۶ کانتون تشکیل شده که در کلیه زمینه ها که توسط قانون اساسی فدرال محدود نشده مستقل هستند. به خصوص هر کانتون استقلال داشتن قانون اساسی استانی را دارد و هر کدام از آن ها قانون اساسی، سازمان ها و تشکیلات اداری مختص خودشان را دارند، از جمله: دولت، مجلس، سیستم قضایی و
مالیاتی محلی. با این حال، وضع قوانین ضد دموکراسی در قانون اساسی هر کانتون یا قوانین عادی آن ممنوع شده است، بدین معنی که هر قانونی باید توسط مردم پذیرفته شود و باید امکان اصلاح آن در صورت درخواست بدنه رأی دهنده (الکترال) وجود داشته باشد. کانتون ها مستقل از دولت فدرال در تعداد مشخصی از زمینه ها صلاحیت اداره اموری که در ادامه ذکر خواهد شد را دارند: آموزش (به جز دانشگاه های فدرال)، بیمارستان ها (به جز بیمارستان های خصوصی و کامون)، بهره برداری و نگهداری اکثر راه ها (به جز بزرگراه ها و دیگر راه های ملی)، یا کنترل مالیات مستقیم. هر کانتون صاحب یک مجلس محلی که در کانتون های فرانسوی زبان گرااند کنس إی نامیده می شود، یک دولت محلی که در بیشتر کانتون ها کنس إی د- إتا نامیده می شود و همین طور دادگاه های محلی است. کانتون ها برای حفظ منافع مشترک خودشان گروه بندی ها و مناطق مختلف به خصوص مناطق اقتصادی مشترک را شکل می دهند (مثل مناطق میتلاند یا بژن…). ولی این مناطق واحدهای سیاسی محسوب نمی شوند. کانتون ها همچنین می توانند کنوانسیون های بین کانتونی را بین خودشان نهایی کنند که به آن ها اجازه تأسیس سازمان ها و نهادهای مشترک را م
ی دهد. استقلال کامون ها. کانتون ها خودشان هم زیر تقسیماتی به نام کامون دارند که صلاحیت ها و اختیارات آن ها بر اساس قانون اساسی های داخل هر کانتون تعریف شده و از کانتونی به کانتون دیگر متفاوت است. با این حال می توان سه معیار یا حق کلی و محدود شده را استخراج کرد. با این حال کانتون ها فعالیت های کامون ها را با معیارهای مختلف می سنجند و تحت نظر دارند، از جمله: کامون ها همچنین می توانند دست درازی به استقلالشان توسط کانتون ها را با ارسال شکایت به دادگاه فدرال مورد سؤال قرار داده و رد کنند (آرتیکل ۱۸۹ از قانون اساسی فدرال) تعداد ۲۵۵۱ کومون در سال ۲۰۱۱، کوچکترین واحد سیاسی کشور را نمایندگی کردند. برخی از کانتون ها دارای زیرتقسیماتی به نام «ناحیه» هستند که به طور کلی یک نقش مدیریتی را بدون استقلال خاصی در اختیار دارد. دموکراسی مستقیم. دموکراسی مستقیم، اجازه اعمال قدرت مستقیم را به مردم در مقابل دموکراسی نمایندگی می دهد. دموکراسی سوئیس شامل هر دوی آن ها می باشد، تحت مدلی به عنوان نیمه مستقیم: شهروندان نمایندگانشان را برای مجلس های مختلف (کامون، کانتون، فدرال) انتخاب می کنند و اما همین طور می توانند نظر خودشان را روی مت
ن قانونی یا قانون اساسی مصوب این مجالس اعلام کنند (به وسیله همه پرسی های اجباری یا اختیاری)، یا اصلاحات در قانون اساسی یا قانونی عادی را در قالب «ابداعات عمومی» پیشنهاد کنند. این اجلاس مشورتی عمومی معمولاً چهار بار در سال در سطح فدرال و همیشه در طول یک آخر هفته (روزهای تعطیل هفته) برگزار می شود. اولین شکل های دموکراسی مستقیم در سوئیس از قرن پانزدهم در شهرهای برن، لوتزرن، سولور و زوریخ برپا شد، جایی که مجالسی به نام ولکسان فرانگ یا تحقیق و تفحص ملی تشکیل می شد، گردهمایی شهروندان برای تصویب کردن تصمیمات مهم سیاسی. درجه رضایت مردم سوئیس از این سیستم سیاسی، که به شهروندان اجازه می دهد تا وزنه تعادلی باشند و فشار اداری برای مراعات کردن حقوق عمومی بر نهادهای اجرایی و احزاب سیاسی، همیشه بسیار بالا و نزدیک به ۸۰٪ بوده است. با این حال این سیستم به همراه خودش کندی تغییرات سیاسی را به همراه دارد، مخصوصاً «تهدید همه پرسی» که می تواند تمام نهادها و ارگان ها را برای مخالفت با یک قانون تحریک کند. سیستم مطابقت. سیستم دولتی سوئیس بر روی «سیستم مطابقت» یا «دموکراسی متناسب» پایه گذاری شده است، این سیستم، ساختار سیاست ملی را با
در نظر گرفتن چیدمان متناسب ارگان های ملی، با یکپارچگی نیروهای سیاسی، با فرونشاندن تنش ها و با جستجوی راه حل با مذاکره بر سر مسائل و مشکلات، هویت می بخشد. کارشناسان سیاسی این سیستم را عموماً با اثرات همه پرسی و ابداعات عمومی و سیستم کامل دو شورائی مجلس فدرال و فدرالیسم و سیستم انتخاباتی که بازیگران سیاسی را به همکاری کردن با حداکثر فشار سیاسی برای کاهش ریسک شکست خوردن در پروژه هایشان در برابر مردم تشویق می کند، تعریف می کنند. همچنین باید به آن تفاوت های فرهنگی و زبانی که بازیگران سیاسی را به سمت حصول اطمینان از حداکثر ممکن نمایندگی کردن اقلیت ها سوق می دهد، اضافه کرد. از تنوع ژنتیکی دولت (سوئیس شامل نژادهای آلمانی، فرانسوی، ایتالیائی و رومانی است) از طریق سیستم انتخاب اعضای دولت فدرال، کاملاً اطمینان حاصل شده، بدین مضمون که اعضای دولت نمی توانند تنها از آرای احزاب خودشان برای تصویب یک قانون استفاده کنند پس مجبور به فاصله گرفتن از آن به امید همراه کردن اقلیت ها با پروژه هایشان در مقابل مخالفت احزاب چپ (با پروژه هایشان) هستند. درغیاب یک برنامه سیاسی مشترک واقعی، دستورالعمل ها به عنوان یک برنامه سیاسی جایگاه خود
را در دوره قانونگذاری پیدا می کنند. سیستم میلیس یا نوعی سیستم خدمت داوطلبانه. سیاست سوئیس با یک سیستم خدمت داوطلبانه که در یک تاریخ طولانی سنتی قرار دارد، متمایز می شود، که این ویژگی نه فقط در زمینه نظامی (ارتش سوئیس که در آن سربازان چند هفته در سال داوطلبانه خدمت می کنند و در کل دارای یک سیستم خدمت داوطلبانه می باشد) که در زمینه سیاسی هم تجری یافته است. به همین دلیل است که ما از پارلمان داوطلب (نمایندگانی که بدون دریافت حقوق نمایندگی می کنند) برای نام بردن از مجلس فدرال استفاده می کنیم، و همین طور عملکرد مشابه آن را در سطح کامون های اکثر کانتون ها مشاهده می کنیم. این سیستم یک سیستم به خدمت گرفتن داوطلبانه، فرا شغلی و افتخاری در یک مسئولیت یا یک وظیفه عمومی است. بر این اساس اکثر نمایندگان مجلس دارای یک شغل و حرفه شخصی به موازات وظایفشان به عنوان نماینده پارلمان که برای آن حقوقی پیش پینی نشده، می باشند. البته یک مبلغ مشخص سالانه بالغ بر صد هزار فرانک (که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از حقوق سالانه یک کارمند بانک در سوئیس کمتر است) به یک نماینده پارلمان ملی تعلق می گیرد که طبیعتاً این نمایندگان به صورت رایگان به سرویس حم
ل و نقل عمومی دسترسی خواهند داشت. این سیستم حتی در کنفدراسیون سابق سوئیس هم اجرا می شد، و در قانون اساسی جمهوری هلوتیک (نژاد سوئیسی ها به هلوتیک ها منتسب است) هم درج شده بوده است. در مورد مزایای این سیستم می توان گفت: غیبت و نبود طبقه اجتماعی مخصوص سیاستمداران، ارتباط مستقیم با مردم و نمایندگانی که در حرفه های مختلف مشغول به کارند و با مردم در ارتباطند، و همین طور هزینه های بسیار پایین این سیستم نمایندگی که در بر گیرنده تنها دو درصد از هزینه های کنفدراسیون می باشد، امری که آن را به یکی از ارزانترین پارلمان های اتحادیه اروپا تبدیل می کند. در باره معایب این سیستم می توان به سخت بودن وصل کردن زندگی سیاسی به زندگی شغلی و همین طور سختی مضاعف در مورد پرونده ها و مسائلی که بیشتر و بیشتر به مباحث تکنیکی و پیچیده تبدیل می شوند، اشاره کرد. همین طور باید فقدان علاقه شهروندان به مشارکت در سیاست کامون، در برخی از کامون ها را نیز در نظر گرفت. مراکز قدرت و تصمیم گیری فدرال. قانون اساسی سوئیس سه قدرت بزرگ و اصلی را در سطح فدرال تعریف می کند: اسامبله فدرال (یا قدرت قانون گذاری یا مجلس فدرال)، کنس إی فدرال (یا قدرت اجرایی یا د
ولت فدرال) تقیبونو فدقو (یا دادگاه های فدرال به عنوان قدرت قضایی). در تئوری مجلس فدرال از همه ارکان مهم تر است: نه فقط به این خاطر که اعضای هفت نفره دولت را انتخاب می کند و همین طور اعضای دادگاه فدرال را، بلکه به این خاطر که مسئول نظارت بر آن ها نیز هست. با این حال منابع محدود مجلس (تشکیل شده از اعضای داوطلب با تعداد محدودی پرسنل) نسبت به دولت فدرال، به دولت فدرال در عمل وزن مهمتری می دهد. قوه مقننه. قدرت قانون گذاری به وسیله مجلس فدرال یا پارلمان اعمال می شود، که قدرت اصلی سوئیس است (البته با در نظر گرفتن حقوق مردم و کانتون ها). علاوه بر قانون گذاری مهم ترین مسئولیت مجلس فدرال، مسئولیت انتخاب اعضای هفت نفره دولت فدرال (بدون داشتن امکان منصوب کردن آن ها در یکی از دپارتمان ها یا وزارتخانه های دولتیست)، مسئولیت انتخاب اعضای شانسلیه کنفدراسیون (شانسلیه فدرال ارگانی مرکزیست که کارهای دولت فدرال را هماهنگ و جلسات دولت را برای برگزاری مهیا می کند. به رئیس جمهور کنفدراسیون جهت انجام امور دولتی یاری می رساند و باعث اطمینان از ارتباط دولت با مجلس فدرال می شود)، مسئولیت انتخاب اعضای دادگاه فدرال و در صورت جنگ یا بحران
های حاد، صادرکننده دستوراها عمومی برای ارتش است؛ و همین طور مسئولیت کنترل بر قدرت اجرایی و قضائی را نیز بر عهده دارد. مجلس فدرال از دو بخش یا اتاق تشکیل شده: «شورای ملی» که از نمایندگان مردم شکل گرفته (۲۰۰ نماینده)، و «شورای دولت ها» که از نمایندگان کانتون ها یا استان ها تشکیل شده (۴۶ نماینده)، هر دو شورا دارای اختیارات و صلاحیت های مشابهی هستند که سیستم مجلس سوئیس را به صورت دو مجلسی کامل درآورده است. هر دو شورا در اکثر مواقع جلساتشان را به صورت جداگانه برگزار می کنند و تمام مصوبات نیاز به تصویب هر دو شورا دارد. این دو شورا تنها برای تصمیمات خاص مثل انتخابات جلسات مشترک دارند رویدادی که چهار سال در سال اتفاق می افتد. هر شورا باید برای یک سال از میان اعضایش یک رئیس و نایب رئیس اوا و دوم انتخاب کند. بر عکس کشورهای همسایه، نمایندگی در سوئیس به عنوان یک شغل محسوب نمی شود و نمایندگان جز یک مقدار معین سالانه حقوقی دریافت نمی کنند. هر شورا تعدادی کمیسیون را تشکیل می دهند که هر کدام از این کمیسیون ها مسئول موضوعاتی مرتبط با یک یا چندین عنوان هستند. ترکیب گروه های پارلمانی (تشکیل شده از نمایندگان یک یا چندین حزب سیاس
ی، و حداقل پنج نماینده برای تشکیل یک گروه مورد نیاز است) به نسبت تعداد صندلی های کسب شده هر حزب سیاسی نمود پیدا می کند. تا سال ۱۹۹۱ می توانستیم ۲۰۰ کمیسیون را در داخل یک شورا بشماریم. از آن تاریخ دوازده کمیسیون ثابت تشکیل شده که ما پیش بینی می کنیم نمایندگان حدود ۸۰٪ از وقتشان را در این کمیسیون ها صرف می کنند. کمیسیون ها مسئول اولین بررسی ها روی هر پروژه قانون گذاری که به شورای مربوطه ارائه خواهد شد، هستند و دارای اهمیت بسیار بالایی هستند زیرا هر کمیسیون در ۹۰٪ موارد نظرات کمیسیون های مربوطه را دنبال می کند. بر عکس جلسات شوراها که عمومی است، جلسات کمیسیون ها به روی عموم باز نیست. در مواردی که تحقیق و تفحص و شفاف سازی ضروریست، مجلس فدرال می تواند یک کمیسیون تحقیق پارلمانی را تشکیل دهد که اختیار تحقیقات گسترده ای را در داخل بقیه ارگان های فدرال در اختیار دارد. به منظور اطمینان از استقلال نمایندگان پارلمان فدرال، چندین گروه از اشخاص نمی توانند با آن ها هیچ رابطه ای را برقرار کنند، از جمله قضات فدرال، فرماندهان ارتش و مدیران اجرائی فدرال. به علاوه دو شورا در ۱۷ فوریه ۲۰۰۶، یک توافق روی «عدم امکان لابی بین نمایندگ
ان فدرال و سایر نمایندگان و مدیران اجرایی» انجام دادند که این گرو ه های ممنوعه برای ارتباط را به طور مشخص تر و شفاف تر نام برده است. تا زمان اجرایی شدن قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۹ افراد مرتبط با کلیسا نیز نمی توانستند به عنوان نماینده انتخاب شده یا با نمایندگان ارتباط برقرار (در این مورد هنوز هم نمی توانند) کنند. شورای ملی به عنوان یکی از اتاق های مجلس فدرال. شورای ملی، مردم را نمایندگی می کند. این شورا مرکب از ۲۰۰ نماینده ملی است که بر اساس سیستم رأی دادن به احزاب هر چهار سال انتخاب می شوند. هر کانتون یک فرم تقسیمات داخلی برای انتخاب نمایندگان دارد، که هر کدام از کانتون ها حداقل باید یک نماینده انتخاب برای شورای ملی انتخاب کند، حتی اگر جمعیتش از میانگین ملی جمعیت برای یک صندلی پارلمان، که در واقع ۳۶۰۰۰ نفر است، کمتر باشد (کانتونی مثل زوریخ دارای ۳۵ نماینده و پنج کانتون دارای تنها یک نماینده بر اساس جمعیتشان هستند). شورای ملی در طول تاریخ تغییرات اندکی را به خود دیده. در زمان تأسیسش در سال ۱۸۴۸، تعداد صندلی های شورای ملی ۱۱۱ بوده که به معنی ۲۰۰۰۰ نفر برای هر صندلی بوده. این عدد تا سال ۱۹۶۲ متناسب با روند جمعیت
سوئیس ارزیابی و تغییر می کرد، از این تاریخ به بعد تعداد صندلی های نمایندگی تثبیت و برای شورای ملی ۲۰۰ نماینده در نظر گرفته شد، و دوره نمایندگی از سه سال در سال ۱۹۳۱ به چهار سال افزایش پیدا کرده و تثبیت شد. تا سال ۱۹۱۹، اعضای شورای ملی بر اساس سیستم اکثریت انتخاب می شدند. در ۱۹۰۰، اولین ابتکار عمومی با درخواست تعریف سیستم تناسبی یا سیستم رأی دادن با احزاب به جای افراد، برای رسیدن به حالت دو اکثریتی (اکثریت مردم و اکثریت کانتون ها) تحت رای گیری گذاشته شد: این رای گیری توسط مردم (۵۹٫۱٪ آرا) و کانتون ها به طور مشترک رد شد؛ در سال ۱۹۱۰ در دومین رای گیری توسط کانتون ها پذیرفته شد ولی توسط مردم (با ۵۲٫۵٪ آرا) رد شد. در نهایت در سال ۱۹۱۸، سومین رای گیری به طور هم زمان توسط مردم (با ۶۶٫۸٪ آرا) و کانتون ها پذیرفته شد و این سیستم از سال ۱۹۱۹ برای اولین بار در انتخابات فدرال استفاده شد، که باعث از دست رفتن ۴۵ کرسی حزب رادیکال (که تا آن زمان عامل اصلاحات عمده در سوئیس و کاهش و قطع نفوذ کلیسا در ساختار سیاسی سوئیس و دادن آزادی های سیاسی و اقتصادی عمده در سطح جامعه و اقتصادی پس از شکست محافظه کاران در آخرین جنگ داخلی سوئیس