Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
اهمیت کتابت مورد چالش قرار گرفته و طبق این روایت، فقط کلام موجب تحلیل و تحریم است و تا کلامی نباشد بیع، نقل و انتقال، تحلیل یا تحریمی صورت نمی پذیرد؛ ولی این در حالی که است که در نص آیات قرآن بر کتابت تأکید فراوان شده است. بر اساس ادله فقه اسلامی و به ویژه فقه شیعه، کتابت حجیت داشته و آیه ۲۸۲ سوره بقره موسوم آیه تداین به صراحت اشاره به شغل محضرداری دارد. مطالعه این نهاد برای شناخت ارتباطات حقوقی و روابط اقتصادی در جامعه ایرانی قبل از مشروطه و چگونگی ظهور نهادهای نوین حقوقی و سیاسی و پیچیدگی ساختار قدرت در جوامع سنتی همچون ایران دارای اهمیت است. در قبل از مشروطیت در هر شهر و قصبه ای به نسبت جمعیت و اهمیت اجتماعی یک یا چند محضر کوچک و بزرگ برای ثبت و تصدیق معاملات غیرمنقول و نکاح و طلاق و غیره تشکیل می شد. هر محضر توسط یک مجتهد مسلم و معروف اداره می شد و او چند روحانی درس خوانده و ملا شده را به عنوان معاون و دستیار برمی گزید و سند معاملات معمولاً به وسیلهٔ معاونین و بخط آن ها و گاهی با مهر و امضای آن ها تنظیم می شد، ولی تسجیل معاملات مهم محتاج به مداخله و توجه و تصمیم نهایی و امضای مجتهد بزرگ بود. محاضر جدای ا
ز حاکمیت بودند و اختیارات و صلاحیتهای آنها، از حکم پادشاه نشئت نمی گرفت. صاحبان محضر علماء و مجتهدینی بودند که تخصص و مرجعیتشان محل تردید نبود و هویت دینی و شخصیت اجتماعی آن ها به نوشته هایشان اعتبار می بخشید. آن ها به واسطه ریشه هایی که در فرهنگ سنتی و دینی ایران داشتند، قدرت و اعتبار خود را بر حکومت و نهادهای ناشی از قدرت عمومی تحمیل می کردند. در عین حال در تعاملی مثبت و فعال با حاکمیت قرار داشته و در کنار حاکمان ایفای نقش می نمودند. با تصویب قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه که چند سال پس از تصویب قانون اساسی مشروطه، به تصویب رسید، هر محضر عبارت بود از یک نفر مجتهد جامع الشرایط که حاکم محضر نامیده می شد به همراه دو نفر معاون قریب الاجتهاد. جریان نوسازی سیاسی در ایران با جدیت به دنبال تفکیک نهاد قدرت از نهاد مذهب بود، ولی تا زمان ورود قشر تحصیلکرده، تصدی بسیاری از پست ها و کرسی ها به ویژه در نهادهای قضایی و قانونگذاری همچنان در انحصار مجتهدان ولو در لباس جدید باقی ماند. با تصویب قانون ۱۳۰۲ و ایجاد «اداره ثبت اسناد» دولت به صورتی رسمی در مقام تحقیر روحانیان و سلب اعتماد مردم از بعضی از آنان و بی اعتبار جلوه داد
ن اسناد تسجیل شده از طرف آنان برآمد؛ در این فاصله اسناد در ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و نزد کارمندان رسمی دولت تنظیم می شدند. این کارمندان، همان منشی ها (محررین) و اعضای اداری محاکم و محاضر سابق بودند که امرار معاش آن ها مختل شده بود و حاضر به همکاری با دولت شده بودند ولی هیچ یک از حکام و صاحبان محاضر راضی به همکاری با دولت نشدند و از همکاری نزدیکان و محرران کارآزموده خود با «دولت» ممانعت بعمل می آوردند. با تصویب قانون ۱۳۱۰ که با الهام از قوانین مربوط به شغل سردفتری در فرانسه و بلژیک (Notariat) تنظیم شده بود، دوباره «محاضر» تحت عنوان «دفتر رسمی» ولی به صورتی منظم و مبتنی بر قوانین و مقررات، رسمیت یافتند و «محاضر رسمی» جانشین «محاضر شرعی» گردیدند؛ و بسیاری از «مجتهدین جامع الشرایط» که با تصویب قانون پیشین از تنظیم و تسجیل اسناد محروم شده بودند، دوباره به نام «صاحب دفتر» به کار سابق خود بازگشتند. هرچند دیگر وجهه روحانی خود را ازدست داده بودند و دیگر جزو «علمای روحانی» محسوب نگشتند. طبق قانون جدید رسمیت دادن دفتر منوط به: «تعهد رسمی صاحب دفتر به تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه» شده بود (ماده ۸۳) مرحوم داور اص
رار داشت تصدی «محاضر رسمی» را به مجتهدین و روحانیون درجه یک هر شهر بسپارد ولی علمای درجه یک به دلیل اینکه مجتهد بودند، رعایت قوانین حکومتی و پذیرش دستورهای «وزارت عدلیه اعظم» یا «اداره ثبت اسناد و املاک» را شرعاً برای خود جایز نمی دانستند. آن ها از ثبت معاملات ربوی و از ثبت معاملاتی که محظور و حرام شرعی در آن وجود داشت حذر داشتند. برخی از این روحانیون در اولین فرصت ممکن از این سمت شانه خالی کردند و «محضر» را به پسران و آقازادگان خود واگذار نمودند. در دوران حکومت پهلوی دوم دفاتر اسناد رسمی مجری اوامر محمدرضا پهلوی در اجرای اصول انقلاب شاه و مردم بودند و اسناد کشاورزان در اجرای اصلاحات ارضی در ایران در این دفاتر نوشته و امضا می شد. تشکیلات. طبق ماده ۸۲ قانون مصوب ۱۳۱۰ هر دفتر اسناد رسمی مرکب است از یک نفر «صاحب دفتر» و لااقل یک نفر «نمایندهٔ ادارهٔ ثبت اسناد» (ماده ۸۲). وظایف. وظایف دفتر اسناد رسمی طبق مواد ۴۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ بیان شده است. مسئولیت ها. سه نوع مسئولیت برای دفاتر اسناد رسمی در ایران وجود دارد: نظارت بر دفاتر اسناد رسمی. دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان با
زرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک، اداره کل ثبت استان ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران (و در مواردی سازمان بازرسی کل کشور) به طور مرتب بازرسی می شوند؛ یعنی یکی از بیشترین نظارت ها در بین تمامی دستگاه ها بر این صنف اعمال می شود. در این رابطه برای جلوگیری از هرگونه مشکل و بروز تخلف، طرفین معامله می توانند انجام قانونی امور و رسید هزینه های مجاز و مصوب ثبت مورد معامله را از سردفتران طلب کنند. دفاتر اسناد رسمی و اعتماد مردم. دفاتر اسناد رسمی علی رغم رقابت صنفی که با یکدیگر دارند، در جلب اعتماد مردم تا حدودی موفق بوده اند. برخی از سردفتران دارای تحصیلات عالیه و عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران بوده و تألیفات و مقالاتی نیز دارند. اعتمادی که حاکمیت ایران به دفاتر اسناد رسمی دارد، به دلیل نظارت دائمی سازمان ثبت و بازرسی های مکرر و همچنین عملکرد شفاف و قانونمند دفاتر و اعتماد مردم در طول سال های متمادی به این دفاتر بوده است. برخی از مردم تصور می کنند که در دفترخانه خیالشان از هر نظر راحت خواهد بود و حتی برای حل مسائلی که مربوط به دفاتر اسناد رسمی نیست، مثل مسائل خانوادگی، سردفتران
را امین و مشاور خود می دانند. آماری برای اینکه چه میزان از اختلافات مردم در دفاتر اسناد رسمی حل می شود وجود ندارد، زیرا سردفتر نه آن را ثبت می کند و نه حق الزحمه ای برای انجامش می گیرد. دشتی اردکانی معتقد است، به خاطر امانتداری دفاتر است که مردم به آن ها مراجعه می کنند. او مدعی است که هر دفترخانه در ایران در هر ماه حداقل یک اختلاف را حل می کند و نمی گذارد به محاکم قضایی برسد. امنیت حقوقی در حوزه سند رسمی بر دو محور استوار است: ۱- حمایت های قانونی از اسناد رسمی و ۲- استحکام فنی و علمی اسناد رسمی. این حمایت ها در قوانین مختلفی از جمله قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون اجرای احکام مدنی به وضوح دیده می شوند. به دلیل اعتمادی که نسبت به دفاتر اسناد رسمی وجود آمده است، گاهی مشاهده می شود که مردم در برخی از دفاتر اسناد رسمی و با درخواست خودشان، اسناد را نخوانده و حتی سفید و ننوشته، امضا می نمایند (البته با الکترونیک شدن فرایند تنظیم سند از شهریورماه سال ۱۳۹۲، این مورد یعنی امضای سند سفید و ننوشته، کاملاً منسوخ و غیرممکن شده است). به گفتهٔ محسنی اژه ای مردم تنها برای امضاء به محل دفترخانه مراجعه می کنند ولی
باید آنقدر فرهنگ سازی شود که مردم تمامی اسناد خود را قبل از امضاء و تحویل بخوانند. گزینش سردفتران. شرایط و نحوه گزینش سردفتران اسناد رسمی در قوانین حاکم در زمان حکومت دودمان پهلوی بگونه ای بود که برای تحصیلات دانشگاهی، تجربه کاری و خصوصاً برای تحصیلات حوزوی اعتبار قائل شده بودند. افرادی که می خواستند خود را کاندیدای شغل سردفتری نمایند باید دارای گواهی اجتهاد یا حداقل تحصیلات دانشگاهی یعنی مدرک لیسانس آن زمان در رشته حقوق قضایی را دارا باشند و در صورت دارا نبودن شرایط فوق باید سابقه سال ها معاونت در دفاتر اسناد رسمی را داشته باشند که این قوانین هنوز هم در حکومت فعلی ایران در حال اجرا می باشد. در شرایطی که در اثر بازنشستگی یک سردفتر جانشین سردفتر دیگری می شود معمولاً سردفتر جایگزین با مشاوره و پیشنهاد سردفتر قدیمی که در شرف بازنشستگی است یا با پیشنهاد ورثه سردفتر متوفی پس از جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران و موافقت قوه قضاییه نصب می شود. مراحل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی. ۱- احراز هویت. ۲- احراز اهلیت. ۳- احراز اصالت و اعتبار مستندات سند. ۴- احراز انجام مقررات قانونی و انجام مکاتبات لازم و اطمینان ا
ز عدم منع قانونی تنظیم سند. ۵- وصول حق التحریر، حق الثبت و سایر حقوق دولتی. ۶- تنظیم اوراق سند و تأیید آن توسط متعاملین. ۷- ثبت سند در دفتر سردفتر (البته با الکترونیک شدن فرایند تنظیم سند از شهریورماه سال ۱۳۹۲، این مورد منتفی شده است) و تصدیق مطابقت سند و ثبت دفتر توسط متعاملین. ۸- تأیید صحت ثبت و هویت متعاملین با امضای سردفتر ذیل ثبت دفتر و حاشیه سند. ۹-امضای دفتریار و مهر دفترخانه ذیل ثبت دفتر و در حاشیه سند. موانع موجود برای تنظیم اسناد رسمی. در کشور ایران موانع ایجادشده بر سر راه تنظیم سندرسمی موجب رویگردانی مردم از تنظیم اسناد رسمی شده است. این مشکلات زمینه ساز دعوی و باعث افزایش حضور مردم در محاکم و مراجع قضایی است. برای تنظیم رسمی اسناد استعلامات متعددی نیاز است. به گفتهٔ موسی قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری از جمله دلایلی که مانع مراجعه مردم برای تنظیم اسناد به صورت رسمی در دفترخانه ها می شود، این است که دولت اسناد رسمی را به عنوان وسیله ای برای وصول مطالبات خود قرار می دهد. یکی از مطالبی که به عنوان مانع در کتابت معاملات مردم مطرح هست تبدیل شدن سند رسمی برای دولت به «سر گردنه» است؛ یعنی به فردی
که می خواهد سندش را منتقل کند می گویند برو از دارایی و ادارات دیگر برگه بگیر. در واقع دولت زورش نمی رسد مطالبات خود را وصول کند و سرگردنه را می گیرد. بنظر موسی قربانی دولت اسناد رسمی را به عنوان راهکاری برای جبران بی عرضگی دستگاه های دیگر قرار داده است. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۵ قانونی را تصویب کرده بود که اخذ استعلام های متعدد و غیرضروری را منتفی می ساخت. وجوهی که در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود. حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری. (که هر چهار سال یک بار مورد بازبینی و در صورت لزوم به روز رسانی می شود). تخلفات در دفاتر اسناد رسمی. از نظر قانونگذار فقط سردفتران و دفتریارانی که برخلاف قانون سندی را تنظیم و ثبت کنند متخلف محسوب می شوند و عدم رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل ها در دفاتر اسناد رسمی تخلف محسوب نمی شود. مگر آنکه دفاتر اسناد رسمی را جزء کارمندان سازمان ثبت تلقی کنند. بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری فقط در محیط های اداری بین روسا و مرئوسین قابل اجرا است. مطابق ماده ۱۶ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ مقرر شده که هیچ سندی را نمی توان، تنظیم و در دفاتر اسناد رسمی ثبت کرد مگر آنکه موافق مقر
رات و قانون باشد، بعد از تصویب این قانون سردفتران و دفتریارانی که برخلاف قانون سندی را تنظیم و ثبت می کردند متخلف محسوب می شدند. قانونگذار فقط تنظیم و ثبت اسناد برخلاف قانون و مقررات موضوعه را تخلف و مستوجب مجازات دانسته است ولی ماده ۲۹ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ «تنظیم سند برخلاف بخشنامه ها و دستورالعمل ها» را به عنوان تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران عنوان نموده است که مورد نظر قانونگذار نبوده است، قانون فقط تنظیم و ثبت اسناد برخلاف قانون و مقررات موضوعه را تخلف و مستوجب مجازات دانسته است ولی به گفته نورعلی مظاهری، وجود اینگونه موارد و مصادیق، دخالت در امور قانونگذاری محسوب می شود. تا آنجا که فراز ۱۱ بند ج آیین نامه مذکور «تمرد از اجرای دستورها صادره» مفهومی کلی و نامشخص است و دامنه بسیار وسیعی از اغراض مقامات را دربر می گیرد را تخلف محسوب نموده و خارج از حیطه وظایف و اختیارات قوه مجریه بوده است؛ مگر آنکه دفاتر اسناد رسمی را جزء کارمندان سازمان ثبت تلقی کنند والا بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری فقط در محیط های اداری بین روسای ادارات و مرئوسین قابل اجرا است. به گفتهٔ مهدی انجم شعاع معاون امور
اسناد سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ در گفتگو با ایرنا مطرح شد، آماری از حیث فراوانی تخلفات دفاتر در اختیار سازمان ثبت نمی باشد. سقف درآمد دفاتر. سقف درآمد سالانه دفاتر اسناد رسمی در ایران محدود به مبلغ معینی است. از سال ۱۳۹۹ قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک ایران با صدور و اجرای بخشنامه موسوم به سقف حق التحریر، درآمد دفاتر اسناد رسمی را محدود به مبلغ معینی درسال نمود. این مبلغ در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نشان داده می شود. سقفی که برای بسیاری از شهرهای کوچک بی معنی و بیهوده است و هیچ عدالتی را از باب درآمد به وجود نیاورده است. تقسیم اسناد مرتبط با سند انتقال املاک. یکی از پیشنهادهای مطرح شده جهت تداوم حیات دفاتر اسناد رسمی جدید التاسیس تقسیم اسناد مرتبط با املاک می باشد. باید دید نسبت به این موضوع سازمان ثبت اسناد و املاک چه تدبیری اتخاذ می کند ضمن اینکه این مسئله در ماده۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ پیش بینی شده است.
مهدی ژورک با نام تولد فریدون ژورک (زاده ۳۱ اردیبهشت ۱۳۲۰ در تهران) کارگردان، فیلم نامه نویس، تهیه کننده فیلم، تدوین گر، فیلم بردار و بازیگر اهل ایران است. او همسر مرجان خواننده و بازیگر ایرانی و همچنین خواهرزاده احمد قدکچیان است. ژورک از طرفداران سازمان مجاهدین خلق بوده و مدتی در دهه ۶۰ نیز به اتهام همکاری با این گروه در زندان بود. وی هم اکنون عضو شورای ملی مقاومت ایران وابسته به سازمان مجاهدین خلق بوده و در نشست های این مجموعه سخنرانی می کند. مصداقی مدعی است که وی در دهه ۶۰ تواب بوده و با جمهوری اسلامی همکاری داشته است. امری که با اتهام متقبل ژورک مبنی بر همکاری مصداقی با جمهوری اسلامی و همراهی برای نوشتن کتاب کارنامه سیاه (کتابی در مورد اعترافات زندانیان سیاسی و توابان در اوین) دست داشته است. مصداقی همچنان مدعی است که ژورک طی مصاحبه ای بیان کرده که در سال ۱۹۸۹ از سوی اداره ضداطلاعات ارتش رژیم قرار بود فیلمی را بر اساس یک مصاحبه با احمدی نژاد در خصوص داستان ترور خلبان ایرانی در تکیه بسازد. بر اساس این ادعا احمدی نژاد فرمانده تیم ترور بوده و پس از ترور خلبان سرگرد محمدحسن منصوری، خلبان فانتوم در گردان ۶۱ شکار
ی در ترکیه وی به ایران بر میگردد.
طول پایسته یک ویژگی مکانیکی پایه است که سختی یک زنجیرهٔ پلیمری را توصیف می کند. به گفتار عامیانه می توان گفت که برای پلیمرهایی با طول کوتاه تر از طول پایسته، درشت ملکول مانند یک میله کشسان انعطاف پذیر رفتار می کند در حالی که خواص قطعات بلندتر پلیمر که بسیار بلندتر از طول پایسته باشند را می توان تنها به صورت آماری توضیح داد، درست مانند یک ول گشت سه بعدی. به بیان علمی تر، طول پایسته، P، طولی است که در طی آن هم بستگی در جهت مماس، از بین می رود. در یک بیان شیمیایی تر آن را می توان متوسط مجموع تصاویر تمام پیوندهای j ≥ i روی پیوند i ام در یک زنجیرهٔ بسیار بلند دانست. اگر زاویه θ بین یک بردار که در موقعیت ۰ (صفر) بر زنجیره مماس است و برداری که در فاصلهٔ L از موقعیت صفر (در امتداد طول زنجیره) بر زنجیره مماس است را در نظر بگیریم، می توان نشان داد که مقدار چشم داشتی کوسینوس این زاویه به صورت نمایی بر حسب فاصله، افت می کند: که در آن P طول پایسته و علامت بزرگ تر و کوچک تر نشانهٔ میانگین گیری روی تمام موقعیت های شروع (صفر) است. در اصطلاحات علم پلیمر، طول پایسته نصف طول Kuhn، طول یک قطعه فرضی که در آن زنجیره می تواند یک زن
جیرهٔ آزاد اتصال فرض شود، در نظر گرفته می شود. طول پایسته برابر میانگین تصویر بردار سر به سر روی مماس بر منحنی مسیر زنجیره در یک انتهای زنجیره در حد طول زنجیرهٔ بی نهایت فرض می شود. طول پایسته را می توان با استفاده از سختی خمشی formula_2 و مدول یانگ E بیان کرد: برای یک میله صلب و یکنواخت I عبارت است از: که a شعاع میله است. دی ان ای دو رشته ای، طول پایسته ای برابر با ۵۰۰ آنگستروم دارد.
ژان د آلسی (زاده ۲۰ مارس ۱۸۶۵ – درگذشته ۱۴ اکتبر ۱۹۵۶)، از اولین بازیگران زن سینمای فرانسه بود. او همسر بازیگر و کارگردان پیشرو فرانسوی ژرژ ملی یس بود. آن ها در ۱۹۲۶ ازدواج کردند و زندگی مشترکشان تا زمان مرگ ملی یس در ۱۹۳۸ ادامه داشت. ژان د آلسی، با نام تولد شارلوت لوییس ماری آدل استفانی آدرین فائس در سن-سن-دنی زاده شد. او در فیلم هایی نظیر "قلعه اشباح (۱۸۹۶)، ژان دارک (۱۹۰۰) و سفری به ماه (۱۹۰۲)" ایفای نقش کرد. ژان د آلسی، در ورسای و در ۹۱ سالگی درگذشت. در فیلم "هوگو" به کارگردانی مارتین اسکورسیزی، هلن مک کروری در نقش ژان د آلسی ظاهر شد.
شارل موریس دو تالیران-پریگور (۱۷۵۴–۱۸۳۸) که بیشتر با نام تالیران مشهور است، روحانی و دیپلمات برجسته فرانسوی بود. او پس از تحصیل در رشته الهیات، در سال ۱۷۸۰ به عنوان کارگزار کل روحانیون منصوب شد. در سال ۱۷۸۹، درست قبل از انقلاب فرانسه، اسقف اوتون شد. او همواره در بالاترین سطوح دولتی، معمولاً به عنوان وزیر امور خارجه یا در برخی مقام های دیپلماتیک دیگر فعالیت می کرد. زندگی حرفه ای او شامل دوره سلطنت لوئی شانزدهم، سال های انقلاب فرانسه، سلطنت ناپلئون بناپارت، لوئی هجدهم و لوئی فیلیپ بود. کسانی که تالیران به آن ها خدمت می کرد اغلب به او اعتماد نداشتند اما مانند ناپلئون او را بسیار مفید می دانستند. نام «تالی راند» به عنوان واژه ای برای دیپلماسی حیله گرانه و بدبینانه تبدیل شده است. او در سال هایی که پیروزی های نظامی فرانسه یکی پس از دیگری کشورهای اروپایی را تحت سلطه فرانسه قرار داد، دیپلمات ارشد ناپلئون بود. با این حال، بیشتر اوقات، برای صلح تلاش می کرد تا دستاوردهای فرانسه را تثبیت کند. او موفق شد از طریق پیمان لونویل در سال ۱۸۰۱ با اتریش و در پیمان آمین در سال ۱۸۰۲ با بریتانیا صلح کند. او نتوانست از تجدید جنگ در س
ال ۱۸۰۳ جلوگیری نماید، اما در سال ۱۸۰۵ با جنگ های مجدد ناپلئون علیه اتریش، پروس و روسیه مخالفت کرد. ماه اوت ۱۸۰۷ از سمت وزیر خارجه استعفا داد اما اعتماد ناپلئون را حفظ نمود. برای تضعیف نقشه های امپراتور از طریق معاملات مخفیانه با الکساندر یکم، امپراتور روسیه و مترنیخ، وزیر اتریش توطئه کرد. تالیران به دنبال صلح ایمن از طریق مذاکره بود تا دستاوردهای انقلاب فرانسه را تداوم بخشد. ناپلئون صلح را رد کرد و هنگامی که در سال ۱۸۱۴ سقوط کرد، تالیران از بازگرداندن خاندان بوربون به قدرت که متفقین تصمیمش را گرفتند، پشتیبانی کرد. او نقش مهمی در کنگره وین در ۱۸۱۴–۱۸۱۵ ایفا کرد؛ جایی که او در مورد یک توافق مساعد برای فرانسه مذاکره و نقشی در بازگشایی فتوحات ناپلئون ایفا کرد. اوایل زندگی. تالیران در سال ۱۷۵۲ در پاریس و در خانواده ای اشرافی به دنیا آمد که اگرچه قدیمی و برجسته بودند، اما وضعیت مالی خوبی نداشتند. پدرش، کنت چارلز دانیل دو تالیران پریگورد، ۲۰ ساله بود که شارل به دنیا آمد. مادرش الکساندرین دو داماس آنتیگنی بود. هر دو والدین او در دربار دارای سمت بودند، اما به عنوان کوچک ترین فرزندان خانواده های خود، درآمد قابل توجهی
نداشتند. پدر تالیران مدت زمان طولانی در ارتش مشغول به کار بود و به درجه سپهبدی رسید. از دوران کودکی، تالیران در هنگام راه رفتن لنگ می زد، که باعث شد بعدها او le diable boiteux(به فرانسوی «شیطان لنگ») در میان دیگر نام های مستعار نامیده شود. او در کتاب خاطرات خود این ناتوانی را به تصادف خود در چهار سالگی مرتبط دانسته است، اما تحقیقات اخیر نشان داده است که لنگ زدن او در واقع مادرزادی بوده است. در هر صورت، معلولیت او باعث شد که نتواند ادامه دهنده راه پدرش در شغل نظامی باشد. امید بعدی شارل این بود که جایگزین عمویش الکساندر آنژلیک دو تالیران پریگور اسقف اعظم ریمز شود که یکی از با نفوذترین و ثروتمندترین اسقف نشین های فرانسه بود. تالیران در حالی که تا سن ۲۱ سالگی در دانشگاه سوربن الهیات می خواند، در هشت سالگی به کالج d'Harcourt، مدرسه علمیه سنت سولپیس رفت. او در اوقات فراغت خود آثار مونتسکیو، ولتر و سایر نویسندگانی که شروع به زیر سؤال بردن قدرت حکومت و کلیسا کرده بودند، می خواند. او به عنوان شماس فرعی شاهد تاجگذاری لوئی شانزدهم در کلیسای جامع رنس در سال ۱۷۷۵ بود. او چهار سال بعد، یعنی در ۱۹ دسامبر ۱۷۷۹، در سن ۲۵ سالگ
ی، به عنوان کشیش منصوب شد. خیلی زود، در سال ۱۷۸۰، او به مقام تأثیرگذار مأمور کل روحانیت دست یافت و در پیشبرد تدوین این آیین نقش بسزایی داشت. فهرستی کلی از املاک کلیسا در فرانسه در سال ۱۷۸۵، همراه با دفاع از «حقوق مسلم کلیسا»، از تصمیمات وی بود که او بعدها آن ها را انکار کرد. در سال ۱۷۸۸، نفوذ پدر و خانواده تالیران بر نفرت پادشاه غلبه کرد و او را به عنوان اسقف اوتن با کمک هزینه ۲۲٬۰۰۰ لیور منصوب شد. او در ۴ ژانویه ۱۷۸۹ توسط لوئی آندره دو گریمالدی به عنوان اسقف منصوب شد. تالیران گرچه روشنگر، به سختی عابد و حتی آزاداندیش بود، اما ظاهراً به مراسم مذهبی احترام می گذاشت. با این حال، در جریان انقلاب فرانسه، او باید بدبینی خود را نشان می داد و تمام اعمال ارتدکس کاتولیک را کنار می گذاشت. او در ۱۳ آوریل ۱۷۹۱ از مقام اسقف خود استعفا داد. در ۲۹ ژوئن ۱۸۰۲، پاپ پیوس هفتم، استعفای تالیران را به رسمیت شناخت، رویدادی که غیرمعمول ترین اتفاق تا ان زمان در کلیسا بود. انقلاب فرانسه. اندکی پس از تقدیس او به عنوان اسقف اوتن، تالیران در سال ۱۷۸۹ به نمایندگی از روحانیون در مجمع عمومی املاک شرکت کرد. در جریان انقلاب فرانسه، تالیران به
شدت از روحانیت ستیزی انقلابیون حمایت کرد. او همراه با میرابو، تصاحب اموال کلیسا را ترویج داد. او در نگارش اعلامیه حقوق بشر و شهروندی شرکت کرد و قانون اساسی مدنی روحانیت را پیشنهاد کرد که کلیسا در جریان آن بسیاری از نفوذ و اختیارات خود را از دست داد و وفاداری روحانیت به جای پاپ به صورت ملی به کشور انجام شد، او به عنوان چهار اسقف اول به آن سوگند خورد، حتی با وجود اینکه خود پس از تکفیر توسط پاپ پیوس ششم در سال ۱۷۹۱ از سمت اسقف استعفا داد. درست قبل از استعفای او از اسقف، تالیران با میرابو و امانوئل ژوزف سیس به عنوان عضو دپارتمان پاریس، انتخاب شده بود. او در این مقام حدود هجده ماه کارهای مفیدی انجام داد تا نظم را در پایتخت آشفته تثبیت کند. اگرچه او اغلب با میرابو روابط سختی داشت، دیدگاه های او عموماً با دیدگاه های میرابو مطابقت داشت، گفته می شود میرابو قبل از مرگش به تالیران توصیه کرده بود تا با انگلیس روابط نزدیکی داشته باشد.
فهرست نام های معاونان رئیس جمهور در هندوستان به ترتیب تاریخ عبارتند از:
جلو، نام منطقه ای کوهستانی در جنوب دریاچه وان در ناحیهٔ حکاری ترکیه است که تا پیش از جنگ اول جهانی محل زندگی طایفه ای از قوم آشوری در عثمانی بود. به دنبال هم پیمان شدن آشوری ها با روسیه در جنگ و رخ دادن نسل کشی آشوری ها در عثمانی، جمعیت بزرگی از آشوری ها به ایران فرار کردند. به دنبال روس ها و جلوها، لشکریان عثمانی و دسته های مسلح کرد هم پیمان ایشان به غرب آذربایجان ایران آمدند و خاک ایران صحنه جنگ این نیروهای متخاصم شد. جنگ دامنه دار دولت ها در خاک ایران و مسلح نمودن گروهای قومی و دینی طرفدارشان زمینه ساز تلفات غیرعادی ایرانیان (اعم از آذری، کرد، ارمنی و آشوری) در غرب آذربایجان شد، (آشوری ها خواهان همکاری سمیتکو جهت تصرف تبریز بودند.) مخالفت سمیتقو و کشتن مارشیمون، توسط اسماعیل آقا سمیتقو، باعث کینه توزی آشوری ها و مرگ بخش بزرگی از ایرانیان شده و باز هنگام غلبه جلوها بر عثمانیان و کردها، تعداد بسیار زیادی از ایرانیان کشته شدند. سمیتقو به بهانهٔ کشته شدن برادرش جعفر آقا در روستاهای پیرامون ارومیه که برخی شیعه نشین و برخی آسوری و حتی روستاهایی که کردنشین بودند، با حمایت و پشتیبانی عثمانیان قتل و غارت می کرد. جل
وها هم با پشتیبانی روس ها، انگلیسی ها و فرانسویان تشکیلات نظامی به وجود آورده بودند و افراد محلی را غارت و کشتار می نمودند. بعضی از نویسندگان از جمله علی خامنه ای، این وقایع را توطئه خارجیان برای جدا نمودن این ناحیه از ایران و تبدیل آن به یک کشور مسیحی می دانند. ایران با وجود بی طرفی، در جنگ اول جهانی، حدود یک چهارم کل جمعیت خود را در درگیری ها، قحطی و همه گیری بیماری ها از دست داد، اما اوضاع در شمال ایران، مخصوصاً آذربایجان غربی از همه جا بدتر بود. پیش زمینه. اگرچه در اوایل ۱۹۰۰ تنش میان ملی گرایان ارمنی و روسیه بالا گرفت، اما به واسطهٔ آغاز جنگ جهانی اول و نسل کشی ارمنی ها در عثمانی، این تنش تحت شعاع قرار گرفت. دولت روسیه به عنوان دشمن عثمانی، به طور طبیعی متحد ملی گرایان ارمنی تلقی می شد. روس ها در حدود سال ۱۹۱۴–۱۹۱۵ میلادی اقدام به تأسیس دولتی از مناطق تازه اشغالی از عثمانی در اطراف دریاچه وان کردند که بعدتر به ارمنستان غربی معروف گشت. ارمنیان در خلال جنگ از روسیه حمایت می کردند که منجر به آزار عثمانی شد. وضعیت آشوریان مسیحی نیز که در شمال غرب ایران در جایی که نیروی های روس ها در حال جنگ با آخرین بقایای ع
ثمانی بودند می زیستند با دشواری هایی روبرو شد. شهر مرزی ارومیه، دارای جمعیت بزرگی از آشوریان نسطوری بود که توسط نیروهای روسی که با عثمانی می جنگیدند محافظت می شد، علاوه بر این عده، به تشویق مسیونرهای مذهبی فرانسوی و آمریکایی در ارومیه، جمعیت بزرگی از آسوری های استان های شرقی عثمانی هم به ایران و ناحیه آذربایجان غربی پناه آورده بودند که جمعیت این عده بالغ بر پنجاه هزار نفر بود، ایرانیان هم با ورود این عده هیچ مخالفتی نکردند و حتی برای کمک به این عده که در وضع بد اقتصادی بودند اعانه ملی منتشر نمودند. در نوامبر ۱۹۱۵ پس از خروج ارتش روسیه زیر حملات نیروهای تُرکان عثمانی و کُردها از شمال آذربایجان، ارمنیان و آشوریان منطقه از آنجا گریختند. عده ای در سرما و برف مُردند و آن عده که جان سالم به دربردند، به ارومیه پناه بردند که در آنجا نیز پس محاصره، نزدیک به پنج هزار مسیحی توسط ترکان عثمانی و کردها کشته شدند. این کشتار تا بازستانی کنترل این منطقه در ژوئن ۱۹۱۹ توسط دولت مرکزی ایران ادامه یافت. انقلاب روسیه، آشوری ها را بی پشتیبان رها کرد؛ از آن پس باید به تنهایی با ترک های عثمانی، عرب ها و کردان می جنگیدند. با وجود اینک
ه آشوری ها دسته های مسلح قابل توجهی داشتند، اما باز به حمایت یک قدرت بزرگ برای مقاومت در برابر قوای منظم ترک و غیر منظم کرد نیاز داشتند. با توجه به اینکه ارتش آسوری جناح شمالی ارتش ترک را جدا تهدید می کرد و عثمانی ها با انگلیسی ها در میانرودان و جنوب ایران درگیر بودند، انگلیس نقش حامی آسوری ها را بر عهده گرفت. انگلیس ها برای اینکه آسوری ها را وارد بازی خود کنند، آماده بودند تا وعده حمایت از یک دولت مستقل آسوری را بدهند .مارشیمون اشایی می نویسد " دولت بریتانیا از طریق کاپیتان جورج اف. گریسی (Captain George F. Gracey)، که تحت فرمان اینتلیجنت سرویس عمل می کردو مخصوص به این وعده از وان، پایگاهش، آمده بود تا آسوری ها را تشویق کند تا مقاومت خود را ضد ترک ها سازماندهی کنند، در همایشی که در دسامبر ۱۹۱۷ یا اوایل ژانویه ۱۹۱۸ برگزار شد، هزینه های تجهیز سربازان آسوری و حقوق آن ها را بر عهده گرفت و حمایت بعدی از ملت آشوری را تعهد نمود. ص۱۳۰ ورود عثمانی ها به داخل خاک ایران. چون عثمانی پا به جنگ نهاد در مرزهای ایران ناامنی رخ نمود. از یکسو کردان به نام جهاد یا به آهنگ تاخت و تاراج سخت بشوریدند و از سوی دیگر آسوریان مایه گر
فتاری شدند زیرا از سال های دراز پیشین در زیر دست مسیونرهای آمریکا و فرانسه کینه مسلمانان را در دل گرفته و پس از آمدن روس ها به ایران خود را به ایشان بسته بودند و روس ها هم به ایشان جنگ افزار داده بودند. ابتدا در هشتم آبان ۱۹۱۵ کردان عثمانی از مرز ایران گذشتند و به خاک ایران ریختند و بدون اینکه فرقی بین شیعه و سنی و مسلمان و آشوری بگذارند ده دیه را غارت نمودند و کشتارهایی هم نمودند. تا اینکه روس ها سپاه فرستادند و ایشان را بیرون نمودند. این شکست عثمانی ها در هفتم دیماه بود. از سوی دیگر هم در میاندوآب و هم در اوایل نبرد ساری قمیش در قفقاز روس ها شکست خوردند و این منجر شد که سپاه عثمانی به تبریز و آذربایجان بیاید و روس ها تا مرند عقب نشینی کردند. سپس دوباره روس ها در ۲۵ دیماه دست بالا را پیدا کردند و به تبریز برگشتند. کردان و عثمانی ها در مهاباد تجمع پیدا کردند و روس ها در مقابل عثمانی ها و کردان صمصام چاردولی را گماردند و به او پول و جنگ افزار دادند. در روز ۱۱ و ۱۲ دی روس ها به صورت ناگهانی ارومیه را ترک کردند و همپیمان های آسوری و ارمنی خود را در ارومیه تنها گذاشتند که ایشان در چند ماه گذشته دست به بدرفتاری با