Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ده ها نمی گردد، بلکه می تواند از دست رفتن داده ها در حالتی که پیوند استوار باشد نیز رخ دهد. برای نمونه المان هایی که به گونه اندوخته روشن یا اندوخته خاموش هستند نیز باعث از دست رفتن داده ها می شوند. زیرا زمانی برای عمل جایگزینی نیاز می باشد. این اندیس برای تک تک بارها به گونه جداگانه اندازه گیری می شود و اندیس های تجمعی آن از روی همه نقاط بار یافته می شود. داده از دست رفته هم زمان. در اندیس داده از دست رفته همیشگی اندازه داده از دست رفته ای که شمارش می شد نمایانگر داده هایی بود که برای همیشه از سامانه خودکار زدوده می شود. نشانه هایی که برای این رخداد نام برده شد، قطعی المان های بایسته دستگاه یا زمان کلیدزنی بین دستگاه های بایستهٔ دارای اندوخته بود. ولی داده از دست رفته هم زمان وابسته به وضعیت هایی است که به هر دلیلی داده های شبکه دارای ارزش و اعتبار نمی باشند. به این نکته باید پرداخت که دیرکرد بیش از اندازه نیز گونه ای از داستن داده هم زمان است، از این رو در روابط بایستی دیرکرد را نیز به شمار آورد.
پرفنازین یک داروی ضد روانپریشی نسل اول از خانواده فنوتیازینها است. از نظر شیمیایی، آن را به عنوان پیپرازینیل فنوتیازین طبقه بندی می کنند. در اصل با نام تجاری تریلافون در ایالات متحده به بازار عرضه شد، برای ده ها سال است که مورد استفاده بالینی قرار گرفته است و تحقیقات و پژوهش های گسترده ای بر آن صورت گرفته است. پرفنازین تقریباً ده برابر قوی تر از کلرپرومازین آنتاگونیست(مسدود کننده) گیرنده دوپامین(D2) است این بدین معنا است که ده برابر قدرت ضد روانپریشی(ضد توهم و هذیان) بیشتری دارد. موارد مصرف. پرفنازین برای درمان انواع اختلالات سایکوتیک مانند اسکیزوفرنی به کار برده می شود. علاوه بر این، برای کنترل تهوع و استفراغ شدید نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در دوزهای پایین از آن برای درمان افسردگی آژیته (همراه با داروی ضد افسردگی) استفاده می شود. هنگام درمان افسردگی، پرفنازین به همان سرعتی که شرایط بالینی اجازه می دهد قطع می شود. پرفنازین هیچ فعالیت ضد افسردگی ذاتی ندارد. مطالعات متعدد نشان می دهد که استفاده از پرفنازین با فلوکستین (Prozac) در بیماران مبتلا به افسردگی سایکوتیک بسیار امیدوار کننده است، اگرچه فلوکستین در م
تابولیسم پرفنازین تداخل دارد و باعث بالاتر رفتن سطح پلاسمایی پرفنازین و نیمه عمر بیشتر می شود. در این ترکیب، اثر ضد استفراغ قوی پرفنازین باعث کاهش تهوع و استفراغ ناشی از فلوکستین و همچنین آژیتاسیون اولیه ناشی از فلوکستین می شود. هر دو عمل می تواند برای بسیاری از بیماران مفید باشد. پرفنازین دارای خاصیت آرام بخش و ضد اضطراب است، و این دارو برای درمان بیماران سایکوتیک آژیته مفید است. از دیگر مصارف پرفنازین، درمان کوتاه مدت استفراغ تند بارداری است که در آن زنان باردار حالت تهوع و استفراغ شدید را تجربه می کنند. این مشکل می تواند به اندازه کافی شدید شود که بارداری را به خطر بیندازد. از آنجا که نشان داده شده است که پرفنازین تراتوژنیک نبوده و بسیار خوب عمل می کند، گاهی به صورت خوراکی با کمترین دوز مصرف می شود. مکانیسم اثر. پرفنازین همچون اغلب داروهای آنتی سایکوتیک گیرنده های دوپامینی را مهار نموده و اثر درمانی خود را با مهار این گیرنده ها در سیستم مزولیمبیک و مزوکورتیکال اعمال می نماید. همچنین سبب مهار گیرنده های آلفا آدرنرژیک و موسکارینی می گردد. مقدار مصرف. پرفنازین در حالاتی نظیر اسکیزوفرنی، مانیا و درمان کمکی کوت
اه مدت اضطراب شدید، اغتشاشات روانی ـ حرکتی، هیجان و رفتارهای خطرناک ابتدا به میزان ۴ میلی گرم ۳ بار در روز تجویز و برحسب پاسخ دهی میزان مصرف حداکثر تا ۲۴ میلی گرم روزانه تنظیم می گردد. مقدار مصرف در افراد مسن نصف تا یک چهارم افراد بزرگسال است. عوارض جانبی. آثار خارج هرمی به خصوص دیستونی، به ویژه با مقادیر مصرف زیاد شایع تر بوده و در مصرف طولانی مدت دیسکینزی دیررس ممکن است بروز نماید.خشکی شدید حلق بخصوص هنگام فعالیت های بدنی و فیزیکی خواب آلودگی، سستی، کابوس شبانه، بیخوابی، بی ثباتی، افسردگی، خشکی دهان، یبوست، احتباس ادرار، بدتر شدن علائم منفی اسکیزوفرنی تاری دید و احتقان بینی از عوارض شایع دارو هستند. یکی از عوارض شایع این دارو پارکینسونیسم است تداخلات دارویی. فلوکستین باعث سطح بالاتر پلاسمایی و نیمه عمر طولانی پرفنازین می شود، بنابراین کاهش دوز پرفنازین ممکن است ضروری باشد. پرفنازین با انجام چنین فعالیتی، عمل دپرسانت های مرکزی داروها را تسریع می کند (آرامش دهنده ها، خواب آورها، مواد مخدر، آنتی هیستامین ها، OTC - ضد استفراغ ها و غیره) کاهش دوز پرفنازین یا داروی دیگر ممکن است لازم باشد. به طور کلی، تمام نورولپ
تیک ها ممکن است همراه با مواد مخدر ترامادول (اولترام) منجر به تشنج شوند. پرفنازین ممکن است نیاز انسولین بیماران دیابتی را افزایش دهد. میزان قند خون بیماران وابسته به انسولین را به طور مرتب در طول درمان طولانی مدت رصد کنید. جستارهای وابسته. سایکوز داروهای ضدروان پریشی
بازاریابی بر مبنای تخفیف (به انگلیسی: ) که معمولاً از طریق دفترچهٔ تخفیف انجام می شود، شیوهٔ نوینی از ارائه محصولات و خدمات می باشد. پس از پیشرفت سریع و شگفت انگیز سیستم های خرید گروهی (کالاها و خدماتی مختلف با قیمت کاهش یافته پیشنهادی؛ با توجه به حداقل تقاضا از سوی خریداران آن محصولات؛ اصطلاحاً پکیج) سیستم های بازاریابی بر مبنای تخفیف، با هدف از بین بردن شرط گروهی بودن خریدها؛ به آرامی شکل گرفت. ----در این روش، یک شرکت بازاریابی به عنوان واسطه بین خریداران و ارائه دهندگان کالا یا خدمات عمل می کند. این شرکت وظیفه هدایت مشتریان به سمت مراکز خرید را بر عهده دارد. در عوض، مراکز ارائه دهنده کالا یا خدمات، حق بازاریابی که باید به شرکت واسطه پرداخت کنند را به صورت تخفیف به مشتریان ارائه می دهند. همچنین، این شرکت می تواند به طور مستقیم مشتریان را جذب کند تا با خرید از آن، حق واسطه ها را حذف کرده و از تخفیف های بیشتری بهره مند شوند. تاریخچه. در آغاز ، در سال ۲۰۰۰ تجارت بر خط و پس از آن سایت های مزایده و حراجی (Auction) و خرید و فروش بسیار قوی شبیه ای بی (Ebay) و آمازون (Amazon) شکل گرفتند. پس از چندین سال ایده ی خرید
گروهی شکل گرفت و شرکت هایی مثل گروپون توانستند در این زمینه نقش بسیار مؤثری ایفا کنند. در واقع، ایده ی بازاریابی بر مبنای تخفیف از ترکیب ایده های خریدهای گروهی و کتاب های تخفیف (Discount Books) به وجود آمد. ویژگی ها. از ویژگی های منحصربه فرد این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
رکود تورمی یا ایستایی تورمی (به انگلیسی: Stagflation) به وجود هم زمان تورم و رکود اقتصادی گفته می شود. رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور گفته می شود. «دوره ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود.» این دوره معمولاً حداقل بین ۶ ماه تا یکسال است. به این ترتیب می توان رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است. تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش پیوسته سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی یا قیمت است. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می شود. تورم، روند مستمر فزاینده و نامنظم افزایش قیمت ها در اقتصاد است. تعریف. رکود و تورم وقتی به هم می رسند شرایط ویژه ای را در اقتصاد رقم می زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم فرمایی می کند و نه تورم؛ فقط بر اقتصاد مستولی می شود. بلکه در این شرایط، رکود و تورم با یکدیگر عجین می شوند و «رکود تورمی» را دامن می زنند. این دو در کنار هم زمینه ای پدیدمی آورند که در آن، از رکود، بیکاری زاده می شود و از تورم نیز بالطبع افزایش قیمت دسته جمعی کالاها
به وجود می آید؛ یعنی در این شرایط اقتصاد باید با دو معضل هم زمان دست وپنجه نرم کند، که برآمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می آید؛ زیرا سلاحی که برای کاهش تورم به کار می رود (کاهش نقدیندگی) از آن طرف بر رکود دامن می زند، و شکست رکود نیز از طریق تزریق منابع مالی و نقدینگی به تورم می انجامد، و این چرخه اگر پیش رود «رکود تورمی» بزرگ و بزرگ تر می شود. عوامل ظهور رکود تورمی. بسیاری از کارشناسان عوامل اقتصادی را تنها دلیل بروز رکود تورمی می دانند. ریشه های رکود تورمی در ویژگی های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارایی سیاست های پولی و سیاست های مالی، ساختار بودجه ای دولت، میزان کشش پذیری سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده اند. اما کارشناسانی هم هستند که عوامل سیاسی- اجتماعی را دامن زننده بحث رکود تورمی می دانند. کارشناسان معتقدند که دلایل رکود توأم با تورم هم اقتصادی است و هم
سیاسی- اجتماعی. به اعتقاد آن ها یکی از اصلی ترین دلایل بروز رکود تورمی افزایش هزینه تولید است. افزایش هزینه تولید جدا از اینکه دلایل اقتصادی دارد دلایل سیاسی هم دارد. تغییرات مکرر مدیران و مسئولان و از سوی دیگر تصمیماتی که به صورت دقیق گرفته نمی شود یکی از اصلی ترین دلایل افزایش هزینه تولید است. همچنین این امر موجب اسراف سرمایه ها و سردرگمی سرمایه گذاران می شود و همین موضوع به روشنی افزایش هزینه تولید را دامن می زند. ساختار مکرر قوانین و ناکارآمدی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر بی ثباتی در ابلاغیه ها و دستورنامه ها از دیگر عواملی است که هزینه تولید را افزایش می دهد و به بروز رکود تورمی می انجامد. طولانی شدن پروژه های دولتی هم یکی از عواملی است که به شدت در بروز رکود تورمی دامن می زند. راه های درمان. اقتصاددانان برای رکود و تورم به طور جداگانه، درمان های کم وبیش ساده ای داشتند که عمدتاً بر اساس نظریه کینز، اقتصاددان انگلیسی، مبتنی بود. رکود و کسادی، ناشی از کمبود تقاضای مؤثر دانسته می شد و درمان آن هم نیازمند سیاست های پولی و مالی انبساطی بود. دولت هزینه های عمرانی را افزایش می داد، از مالیات ها می کاست و با خرج
کردن بیش از درآمدهایش (سیاست کسر بودجه آگاهانه) تقاضای مؤثر را افزایش می داد (مجموعه این اقدامات که از طریق بودجه دولت ها انجام می گیرد، سیاست های مالی نامیده می شود). در همین حال، بانک مرکزی نیز با افزایش حجم پول و نقدینگی در گردش و کاهش نرخ بهره، سیاست انبساطی پولی را به اجرا می گذاشت که با افزایش سرمایه گذاری و مصرف، تقاضای کل را بالا می برد و رکود و کسادی را تخفیف می داد. تورم، گرچه ممکن بود دلایل پیدایش آن متفاوت باشد و در نتیجه اقدامات تکمیلی دیگری را نیز ضروری سازد، اما درمان آن در هر حال نیازمند سیاست های پولی و مالی انقباضی بود. کنترل حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره، افزایش مالیات ها، کنترل هزینه های دولت و بودجه بدون کسری (یا حتی دارای مازاد) از جمله این تدابیر به شمار می رفتند که با کاستن از تقاضای کل، تورم را کاهش می دادند. به این ترتیب تدابیر مورد نیاز برای مبارزه با تورم دقیقاً برعکس تدابیری هستند که برای مبارزه با رکود اقتصادی باید به کار گرفته شوند. اصلاح ساختار اقتصادی، شایسته سالاری، افزایش بهره وری تولید و صنعت از راه حل های جلوگیری از عمق گرفتن رکود تورمی است. البته این راه حل ها همگی طولانی
مدت هستند و باید دانست که مقاومت در مقابل معضلات و عدم تغییر سیاست ها شرط تأثیرگذاری این عوامل هستند. رکود تورمی در ایران. شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه های مداوم و شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. مهم ترین راه حل های مقابله با رکود تورمی در ایران می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست هایی که عواقبی چون فعالیت های رانت جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره وری کل عوامل تولید باشد. مرکز پژوهش های مجلس، راهکارهایی را برای مبارزه با رکود تورمی پیشنهاد کرده که اهم آن ها
به شرح زیر است: تورم بزرگ. واژهٔ رکود تورمی، نخستین بار در طول یک دورهٔ تورم و بیکاری در بریتانیا مطرح شده است. بریتانیا شاهد گسترش تورم در بین دههٔ ۷۰ و ۸۰ بوده است. در ۱۷ نوامبر سال ۱۹۶۵، ایان مکلود، سخنگوی مسائل اقتصادی حزب محافظه کار انگلستان، دربارهٔ دشواری وضع اقتصاد بریتانیا در مجمع عمومی هشدار داد: در حال حاضر ما از دو لحاظ در بدترین وضعیت هستیم، نه تنها تورم از یک طرف یا رکود از طرف دیگر، بلکه وجود هم زمان این دو. در واقع ما در نوعی وضعیت رکود تورمی به سر می بریم؛ و تاریخ در شرایط امروز، در واقع ساخته شده است. ایان مکلود، واژهٔ رکود تورمی را باز هم در ۷ ژوئیه سال ۱۹۷۰ مطرح کرده و رسانه ها شروع به استفاده از آن کردند. به عنوان نمونه، مجلهٔ "اکونومیست" در ۱۵ اوت ۱۹۷۰ و روزنامهٔ "نیوزویک" در ۱۹ مارس ۱۹۷۳ از واژه رکود تورمی در نوشته های خود بهره گرفته اند. در مجموعه مقالات عملی انگستان، نویسندگانی به نام ادوارد نلسون و کالین نیکولوف (۲۰۰۲) به بررسی دلایل و اشتباهات سیاسی مرتبط با تورم بزرگ در بریتانیا در سال ۱۹۷۰ پرداخته اند. بر طبق اظهارات این دو، با ظهور تورم در سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، سیاست گذاران قادر
به تشخیص نقش اصلی سیاست مالی در کنترل تورم نبوده اند. در عوض، آن ها تلاش کردند تا از تدابیر و سیاست های غیر پولی برای پاسخ دهی و واکنش نسبت به بحران های اقتصادی استفاده کنند. سیاست گذاران همچنین تخمین های نادرستی از درجهٔ تقاضای بیش از حد در اقتصاد را بدست آورند که همین امر، سهم به سزایی در گسترش تورم بریتانیا در سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ داشته است. به هر حال، رکود تورمی تنها محدود به بریتانیا نبوده است. اقتصاد دان ها نشان داده اند که رکورد تورمی، امری شایع در بین هفت اقتصاد عمده در سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۲ بوده است. پس از آغاز کاهش نرخ تورم در سال ۱۹۸۲، تمرکز اقتصاددان ها از سمت دلایل رکود تورمی به سمت عوامل تعیین کنندهٔ رشد بهره وری و تأثیر دستمزدهای واقعی در تقاضا برای کار، معطوف شد. دیدگاه های پول گرایی و کینزی گرایی پس از جنگ. کینزی گرایی و پول گرایی اولیه. تا دههٔ ۶۰، بسیاری از اقتصاددان های مکتب کینزی، امکان رکورد تورمی را انکار می کردند، چون تجارب گذشته نشان می دادند که نرخ بیکاری بالا، معمولاً به تورم پایین مربوط می شود و بالعکس (به این رابطه، منحنی فیلیپس گفته می شود). ایدهٔ اصلی این بوده است که تقاضای زیاد ب
رای اقلام و کالاها، موجب افزایش قیمت شده و همین طور شرکت ها را تشویق می کند تا افراد بیشتری را جهت کار استخدام کنند؛ و به همین ترتیب، اشتغال بالا موجب افزایش تقاضا می شود. با این حال، در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ پس از وقوع رکود تورمی، مشخص شده که رابطهٔ بین تورم و سطوح اشتغال، لزوماً پایدار نیست: یعنی، منحنی فیلیپس می تواند تغییر پیدا کند. خبرگان اقتصاد کلان، تردید بیشتری نسبت به تئوری های کینزی پیدا کرده و خود کینزی گرایان هم دربارهٔ ایده های خود نسبت به یافتن توضیحی برای رکود تورمی، تجدید نظر کردند. توضیح برای تغییر مکان منحنی فیلیپس، نخستین بار توسط یکی از اقتصاد دان های پولگرا، به نام میلتون فریدمن و همچنین توسط ادموند فِلپز، مطرح شده است. بر طبق اظهارات این دو اقتصاد دان، زمانی که کارکنان و شرکت ها منتظر تورم بیشتری باشند، منحنی فیلیپس به سمت بالا منتقل می شود (یعنی تورم بیشتری در هر سطح از بیکاری به وجود می آید). به طور خاص، اگر تورم برای چندین سال باقی بماند، کارکنان و شرکت ها این تورم را در طول مذاکرات برای دستمزد مد نظر قرار داده و در نتیجه، هزینه های شرکت و حقوق کارکنان به سرعت افزایش پیدا می کنند، بنابر
این تورم نیز بیشتر می شود. با اینکه این ایده، یک نقد شدید از تئوری کینزی اولیه بوده است، اما به تدریج توسط طرفداران مکتب کینزی مورد پذیرش قرار گرفته و در مدل های اقتصاد کینزی جدید نیز از آن استفاده شده است. نئوکینزی گرایی. تئوری نئوکینزی، دو نوع تورم را از هم جدا می کند: تورم ناشی از فشار تقاضا (به سبب تغییر مکان منحنی تقاضای کلی) و تورم ناشی از فشار هزینه (به سبب تغییر مکان منحنی عرضهٔ کلی). رکود تورمی در این دیدگاه، به سبب تورم ناشی از فشار هزینه به وجود می آید. تورم ناشی از فشار هزینه زمانی رخ می دهد که نیرو یا شرایطی موجب افزایش هزینه های تولید شود. این شرایط ممکن است به سبب سیاست های دولت (مانند مالیات ها) یا به سبب فاکتورهای صرفاً خارجی نظیر کمبود منابع طبیعی یا وقوع جنگ به وجود بیایند. تحلیل های کینزی معاصر نشان می دهند که با تمایز قائل شدن بین فاکتورهای تأثیرگذار به روی تقاضای کلی و فاکتورهای تأثیرگذار به روی عرضهٔ کلی، به راحتی می توان رکود تورمی را درک کرد. با اینکه از سیاست پولی و مالی می توان برای ایجاد اقتصاد در مواجهه با نوسانات تقاضای کلی استفاده کرد، اما چنین سیاست هایی در مقابله با نوسانات عر
ضهٔ کلی، با شکست رو به رو می شوند. به طور جزئی تر، یک شوک ناگوار به عرضهٔ کلی، نظیر افزایش قیمت نفت، می تواند موجب رکود تورمی شود. تئوری عرضه. تئوری های عرضه مبتنی بر مدل تورم ناشی از فشار هزینه (در تئوری نئوکینزی) هستند. در تئوری های عرضه، رکود تورمی زمانی اتفاق می افتد که جانب عرضه در تساوی بازاری عرضه – تقاضا، با اختلال چشمگیری مواجه شود، مانند زمانی که یک کمبود ناگهانی واقعی یا نسبی از کالاهای اصلی، منابع طبیعی یا سرمایه های طبیعی لازم برای تولید کالاها و خدمات، به وجود می آید. البته فاکتورهای دیگری نیز ممکن است موجب مسائل عرضه شوند، مثلاً شرایط اجتماعی و سیاسی نظیر تغییر در سیاست، وقوع جنگ، کنترل شدیداً محدودکنندهٔ تولید توسط دولت و غیره. در این دیدگاه، رکود تورمی زمانی اتفاق می افتد که یک شوک عرضهٔ ناگوار (مانند افزایش ناگهانی قیمت نفت یا مالیات جدید) به وجود آید که موجب جهش متعاقب در هزینهٔ کالاها و سرویس ها (غالباً در سطح عمده فروشی) شود. از لحاظ فنی، این امر موجب انقباض یا تغییر مکان منفی در منحنی عرضهٔ کلی اقتصاد می شود. در سناریوی کمبود منبع (زینم، ۱۹۸۲)، رکود تورمی زمانی اتفاق می افتد که رشد اقتصا
دی بوسیلهٔ یک منبع محدود از مواد خام، متوقف می شود. یعنی زمانی که منبع واقعی یا نسبی از مواد اصلی (مثل سوخت های فسیلی (انرژی)، مواد معدنی، زمین های کشاورزی، الوووار و غیره) کاهش پیدا کرده یا به سرعت کافی در جهت پاسخ به تقاضاهای مداوم و جدید، افزایش پیدا نکند. کمبود منبع می تواند یک کمبود فیزیکی واقعی یا یک کمبود نسبی ناشی از فاکتورهایی نظیر مالیات یا سیاست پولی نادرست باشد، که در نهایت به روی هزینه یا دسترس پذیری به مواد خام، تأثیر می گذارد. این امر، سازگار با فاکتورهای تورم ناشی از فشار هزینه در تئوری نئوکینزی است. بدین ترتیب که پس از وقوع شک عرضه، اقتصاد ابتدا تلاش می کند تا مومنتیوم را حفظ کند، یعنی مصرف کننده ها و تجارت های مختلف، هزینه های بیشتری را در جهت حفظ سطح تقاضای خود پرداخت می کنند. از طرف دیگر بانک مرکزی نیز ممکن است با افزایش عرضهٔ پول به منظور مقابله با رکود اقتصادی، این موضوع را تشدید کند. عرضهٔ پولی افزایش یافته، موجب بیشتر شدن تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف می شود، هر چند که تقاضا در طول رکود اقتصادی معمولاً کاهش پیدا می کند. در مدل کینزی، هزینه های بالا منجر به افزایش در عرضهٔ کالاها و خد
مات می شود. با این حال، در طول یک شوک عرضه (مثل کمبود، تنگنا در منابع و غیره)، منابع به طور معمول به این فشارهای ناشی از هزینه پاسخدهی نمی کنند؛ بنابراین، تورم بیشتر شده، بازده کاهش پیدا کرده و در نتیجه، رکود تورمی به وجود می آید. توضیح رکود تورمی دههٔ ۷۰. پس از تحمیل کنترل دستمزد و هزینه توسط ریچارد نیکسون در ۱۵ آگوست سال ۱۹۷۱، موج اولیه ای از شوک های هزینه ای در کالاها به وجود آمد که دلیل آنها، به وجود آمدن هزینه های مارپیچی عنوان شد. دومین شوک بزرگ، بحران نفت در سال ۱۹۷۳ بوده است، درست زمانی که سازمان OPEC عرضهٔ سراسری نفت را محدود کرد. این دو رویداد در ترکیب با کمبود انرژی کلی در دههٔ ۷۰، موجب کمبود واقعی یا نسبی مواد خام شد. کنترل هزینه منجر به کمبودهایی در نقطهٔ خرید شده و در نهایت، به عنوان مثال باعث به وجود آمدن صف های متعدد از مصرف کننده ها در ایستگاه های سوخت رسانی و افزایش هزینه های تولید در صنایع می شود. دیدگاه های اخیر. تا اواسط دههٔ ۷۰، هیچ یک از مدل های اقتصاد کلان (کینزی، کلاسیک جدید و پولگرایی) نمی توانستند رکود تورمی را توضیح دهند. بعدها، توضیحی بر اساس تأثیرات شوک های عرضهٔ ناگوار به روی تو
رم و بازده ارائه شده است. بر طبق گفته های بلنشارد (۲۰۰۹)، این رویدادهای ناگوار، یکی از دو مؤلفهٔ رکود تورمی به حساب می آیند. مؤلفهٔ دوم در واقع ایده هایی هستند که رابرت لوکاس (مبتکر منحنی عرضهٔ لوکاس)، توماس سارجنت و رابرت بارو، به عنوان پیش بینی های «شدیداً نادرست» و «اساساً ناقص» (از اقتصاد کینزی) بیان کرده اند، که بر همین اساس، توضیح رکود تورمی بر عهدهٔ «دانشجویان هم عصر چرخهٔ تجاری» گذاشته می شود. در این بحث، بلنشارد فرضیه ای را مطرح کرده است، مبنی بر اینکه افزایش اخیر قیمت نفت، می تواند دورهٔ دیگری از رکود تورمی را رقم بزند، هر چند که این امر هنوز اتفاق نیفتاده است. دیدگاه های نئوکلاسیک. دیدگاه نئوکلاسیک محضِ اقتصاد کلان، ایدهٔ مبنی بر اینکه «سیاست پولی می تواند دارای تأثیرات واقعی باشد»، را رد می کند. بر طبق اظهارات خبرگان اقتصاد کلان نئوکلاسیک، کمیت های اقتصادی واقعی نظیر بازدهٔ واقعی، اشتغال و بیکاری، تنها بوسیلهٔ فاکتورهای واقعی مشخص می شوند. فاکتورهای اسمی نظیر تغییر در عرضهٔ پولی، تنها به روی متغیرهای اسمی نظیر تورم تأثیر می گذارند. ایدهٔ نئوکلاسیک مبنی بر اینکه فاکتورهای اسمی نمی توانند دارای تأثی
رات واقعی باشند، را اغلب «بی طرفی پولی» یا «دوگانگی کلاسیک» می گویند. از آنجا که در دیدگاه نئو کلاسیک، پدیده های واقعی نظیر بیکاری، در اصل غیر مرتبط با پدیده های اسمی نظیر تورم هستند، یک اقتصاد دان نئوکلاسیک می تواند دو توضیح جداگانه برای رکود و تورم را ارائه دهد. توضیحات نئوکلاسیک از رکود (رشد آهسته و بیکاری بالا) شامل مقررات دولتی یا مزایای بالایی برای بیکاری می باشند که افراد جامعه را به بیکار بودن ترغیب می کند. یکی دیگر از توضیحات نئوکلاسیک برای رکود، مبتنی بر تئوری چرخهٔ تجارت واقعی است که در آن، هر گونه کاهش در بهره وری کاری، باعث کاهش اجرای کار می شود. توضیح عمدهٔ نئوکلاسیک از رکود، یک توضیح بسیار ساده است: رکود زمانی اتفاق می افتد که مراجع پولی، عرضهٔ پولی را به شدت افزایش دهند. در دیدگاه نئوکلاسیک، فاکتورهای واقعیِ تعیین کنندهٔ بازده و بیکاری، تنها به روی منحنی عرضهٔ کلی تأثیر می گذارند. فاکتورهای اسمیِ تعیین کنندهٔ تورم نیز تنها به روی منحنی تقاضای کلی تأثیر می گذارند. زمانی که تغییرات ناگوار در فاکتورهای واقعی موجب تغییر مکان منحنی عرضهٔ کلی به سمت چپ شده و در عین حال، سیاست های پولی غیر هوشمندانه
موجب تغییر مکان منحنی تقاضا به سمت راست می شوند، آنگاه رکود به وجود می آید. بنابراین توضیح اصلی برای رکود تورمی تحت دیدگاه کلاسیکِ اقتصادی، تنها خطاهای سیاسی است که هم به روی تورم و هم به روی بازار کاری تأثیر می گذارند. یک استدلال بسیار واضح به نفع توضیح نئوکلاسیک از رکود تورمی، توسط خود کینز مطرح شده است. در سال ۱۹۱۹، جان مینارد کینز در کتاب خود به عنوان «پیامدهای اقتصادی صلح»، به توصیف تورم و رکود اقتصادی در اروپا پرداخته است. کینز نوشته است: ? گفته شده که بر طبق سخنرانی های لنین، بهترین روش برای تخریب سیستم سرمایه داری، به فساد کشیدن ارز است. در طول یک پروسهٔ تورم مداوم، دولت می تواند به طرز مخفیانه و غیرقابل شناسایی، بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را غصب کرده و مصادره کند. با این روش، دولت نه تنها ثروت شهروندان خود را غصب کرده است، بلکه این کار را از روی عمد و خودسرانه انجام داده و در حین اینکه پروسه موجب فقیر شدن شهروندان می شود، اما در واقع تعداد افراد (خاصی) به ثروت می رسند قطعاً حق با لنین بوده است. هیچ وسیله ای بهتر و مطمئن تر از «فساد ارزی» وجود ندارد که بتواند مبنای فعلی جامعه را واژگون کند. این پرو
سه، تمام نیروهای غیبی قانون اقتصاد را به نفع تخریب بکار می گیرد، به نحوی که حتی یک نفر از بین میلیون ها نفر قادر به تشخیص آن نیست. کینز به طور صریح، به رابطهٔ بین دوَل چاپ کنندهٔ پول و تورم اشاره کرده است. تورم گرایی سیستم های ارزی اروپا، به طور فوق العاده ای ادامه پیدا کرده است. دولت های متخاصم مختلفی که قادر نیستند/ یا خیلی ترسو یا کوته نظر هستند تا در برابر وام ها و مالیت های وضع شده برای منابع مورد نیاز خود در امان بمانند، پول ها را بجهت برقراری تعادل چاپ می کنند. کینز همچنین بیان کرده است که چگونه کنترل قیمت توسط دولت موجب عدم ترغیب و توقف تولید می شود. پیشفرض ارزش جعلی برای ارز، که توسط نیروی قانون در مقررات و تنظیم قیمت ها بیان شده، خود شامل بذرهای فساد اقتصادی نهایی بوده و به زودی، منابع عرضهٔ نهایی را از بین می برد. اگر فردی مجبور باشد تا ثمرهٔ زحمات خود را با «چیزی» مبادله کند و سپس نتواند از فروش آن «چیز» برای خرید مایحتاج خود استفاده کند، آنگاه بر اساس تجربه ای که بدست آورده است، دیگر به مبادلهٔ تولیدات خود نمی پردازد و آن ها را نزد خود نگه می دارد، یا به عنوان لطف، محصولات خود را در اختیار دوستان
و همسایگان خویش قرار می دهد، یا دیگر برای تولید محصولات به خود زحمت نمی دهد. یک سیستم اجباری برای تبادل کالاها در ازای چیزهایی که ارزش نسبی واقعی ندارند، نه تنها موجب کاهش تولید می شود، بلکه در نهایت موجب اتلاف و غیر کارآمدی معاملات می گردد. کینز به توضیح مفصل رابطهٔ بین تورم و کسری دولت آلمان پرداخته است. در آلمان، هزینهٔ کل امپراتوری، ایالات فدرالی و بخش ها در سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰، برابر با ۲۵ میلیارد مارک تخمین زده شده است که حدود ۱۰ میلیارد از آن، توسط مالیات های قبلیِ موجود، تحت پوشش قرار نگرفته است. این میزان بدون در نظر گرفتن پرداخت خسارات و غرامات، تقریب زده شده است. در روسیه، مجارستان، لهستان یا اتریش، چنین چیزی به عنوان بودجه اصلاً نمی تواند وجود داشته باشد. بنابراین تهدید تورم گرایی توصیف شده در بالا، صرفاً نتیجهٔ وقوع جنگ نیست که بخواهد پس از ایجاد صلح، رفع شود، بلکه یک پدیدهٔ مداوم است که انتهای آن را نمی توان مشاهده کرد. کینزی در کوتاه مدت، کلاسیک در بلندمدت. با اینکه اکثر اقتصاددان ها بر این باور هستند که تغییر در عرضهٔ پولی می تواند تأثیرات واقعی در کوتاه مدت داشته باشند، اما اقتصاددان های نئ
وکلاسیک و نئوکینزی، اتفاق نظر دارند که تغییر در عرضهٔ پولی، هیچ تأثیر بلندمدتی بر جای نمی گذارد. از این رو، حتی اقتصاد دان هایی که خود را متعلق به مکتب نئوکینزی می دانند، معمولاً بر این باور هستند که در طولانی مدت، پول خنثی است. به بیان دیگر، با اینکه مدل های نئو کلاسیک و نئوکینزی اغلب به عنوان دیدگاه های متقابل و رقیب در نظر گرفته می شوند، اما این دو دیدگاه به عنوان دو توصیف مناسب برای افق های زمانی متفاوت نیز لحاظ می شوند. در بسیاری از کتاب های درسی امروزی، اگر قیمت ها چسبنده باشند، آنگاه مدل نئوکینزی به عنوان توصیف مناسب برای اقتصاد در کوتاه مدت در نظر گرفته می شود. در عوض اگر قیمت ها دارای زمان کافی برای تنظیم کامل باشند، آنگاه مدل نئوکلاسیک به عنوان توصیف مناسب اقتصاد در بلندمدت در نظر گرفته می شود. از این رو، اگر چه اقتصاد دان های امروزی غالباً دوره های کوتاه مدت رکود تورمی (تنها چند سال) را ناشی از تغییر در عرضه می دانند، اما چنین موضوعی را به عنوان توصیفی از رکود تورمی بسیار طولانی رد می کنند. در واقع رکود تورمی طولانی تر، به عنوان اثری از سیاست های نادرست دولت توصیف می شود: مقررات و تنظیم افراطی بازا