Payamvdn/NorthPersian_fa_wiki huggingface dataset:
ر مستقیم، یارانهٔ نقدی و مستقیم پرداخت و به این فکر افتاد که این ایده را با هدف مندی مورد نظر استاد راهنمای خود در دوره دکتری، جمشید پژوهان درآمیزد. وی در دیداری با احمدی نژاد که شمس الدین حسینی از طرف وزارت بازرگانی در آن حضور داشت، دربارهٔ طرحی به عنوان طرح تحول اقتصادی گفت و گو کرد و پس از آن به جلسات اقتصادی سه شنبه های هیئت دولت راه یافت. در این دوره داود دانش جعفری وزیر اقتصاد بود. بعد از ۳ سال از وزارت وی، اختلافات در تیم اقتصادی دولت منجر به استعفای دانش جعفری شد و حسین صمصامی به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد انتخاب شده بود. در این زمان شمس الدین حسینی در دیدار دوم خود با احمدی نژاد که شامگاه یک روز جمعه انجام شد، صریح و روشن اعلام کرد می تواند طرح یارانه نقدی ۵۰ هزار تومانی کروبی و ایده های استاد دوره دکترایش (جمشید پژویان) را درهم آمیزد و طرح هدفمند سازی یارانه ها را به عنوان یکی از ۷ جزء طرح تحول اقتصادی به اجرا گذارد. رئیس جمهور نیز با استقبال از این طرح، درخواست کرد که بیشتر روی این طرح کار شود. دوران وزارت. حسینی در دولت نهم دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت بود که سال ۱۳۸۷ با هدف اصلی اجرای طرح تحول ا
قتصادی توسط رئیس جمهور احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد معرفی شد. او در جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۸۷ مجلس با ۲۱۸ رای موافق از ۲۷۱ رای ماخوذه از نمایندگان رای اعتماد گرفت و به عنوان وزیر کار خود را شروع کرد. نخستین اقدام مهم، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که به دنبال تامین مالی دولت با مالیات بر مصرف به جای افزایش مالیات بر درآمد که در این دوره از اقشار محدودی از حقوق بگیران عمدتا دولتی یا صنایع گرفته می شد. اجرای این تحول بزرگ در ساختار مالیاتی کشور حاشیه های سیاسی و صنفی زیادی داشت. برخی از چهره های سیاسی و اقتصادی برای جلوگیری یا به تعویق افتادن آن تلاش کردند و برخی اصناف اصفهان و تهران اعتصاب کردند ولی با همراهی نکردن رئیس جمهور با ایده ارائه لایحه توقف اجرا و حمایت از توقف کوتاه اجرای طرح در بخش مالیات اصناف، بعد از مذاکره تیم اقتصادی دولت با اصناف و اصلاحات جزئی، طرح توسط به تدریج اجرا شد. این قانون در سال ۱۳۸۱ به مجلس ارائه شده بود و با پیگیری دولت نهم و کمیسیون های مجلس در اردیبهشت ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید و در نهایت در سال ۱۳۸۸ اجرای کامل شد. تجربه موانع اجرا
یی قانون مالیات بر ارزش افزوده کمک زیادی به تیم اقتصادی دولت در اجرای صحیح طرح مرحله اول طرح هدفمند کردن یارانه ها کرد. در سال ۱۳۸۸ دو واقعه مهم منفی هم در اقتصاد ایران رخ داد که یکی کاهش قیمت نفت و دیگری عدم اطمینان فعالان اقتصادی بخاطر اعتراضات و هرج ومرج ها بعد از انتخابات این سال بود که عده ای با دیدن ناامنی و اغتشاش در تصمیم گیری های اقتصادی خود دچار تردید شدند. بعد از این سال به بهانه مسائل مربوط به انتخابات این سال و مسائل حقوق بشری دولت آمریکا سعی در ایجاد هماهنگی بین کشورها برای تحریم ایران کرد و تحریم های بسیاری با این عناوین علیه اقتصاد ایران وضع شد. از جمله طرح های دیگر اجرا شده در این دوره در وزارت اقتصاد، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، طرح توزیع سهام عدالت در میان ۶ دهک پایین درآمدی، تأمین مالی نهضت ملی مسکن مهر، قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، اجرای لایحه اصلاح قانون گمرکی، لایحه اصلاح نظام مالیاتی و همچنین اصلاح اساسنامه جامع حسابداران برای افزایش شفافیت در اقتصاد بود. خود حسینی چهار کار مهم وزارت اقتصاد در این دوره را طرح هدفمند کردن یارانه ها، اجرای قانون بازار سرمایه و اصلاح ساختار آن، سهام
عدالت و مسکن مهر می داند. حسینی در این دوره در هنگام خانه نشینی رئیس جمهور احمدی نژاد و برخی نزدیکان او در فروردین ۱۳۹۰، به انجام مسئولیت ادامه داد و از ناگاه ها غایب نشد. طرح هدفمند سازی یارانه ها. در سال ۱۳۸۹ طرح هدفمند سازی یارانه ها اجرا شد. حسینی دربارهٔ زمان مورد نیاز برای نوشتن لایحه در مصاحبه ای درسال ۱۳۹۵ می گوید: «برای طراحی لایحه، هزاران ساعت کار کارشناسی صورت گرفته بود. بعد از اتمام این جلسات، جهت گیری ها و نتایج در قالب متن، در دو جلسه چهارساعته تدوین و نوشته شد. متن هم در کارگروه بند به بند قرائت و تصویب شد. بعد از آماده شدن متن لایحه نیز چیزی حدود ۱۰۰ جلسه در کمیسیون ها در مجلس بر روی آن بحث شد.» او در ادامه گریزی هم به مسئله یارانه در دولت های پیشین می زند: «اگر قرار بود روش اجرایی ما مانند دولت های گذشته باشد، اجرای این طرح با موفقیت همراه نمی شد. به هر حال ما از طرح ناکام حذف یارانه ها یا اصلاح قیمت گندم (آرد و نان) در دولت آقای خاتمی و یارانه مرغ و تخم مرغ (در دولت آقای هاشمی رفسنجانی) تجربیات ارزنده ای گرفته بودیم. حتی در دولت یازدهم دیدیم که در مقطعی قیمت برق افزایش یافت و به دلیل عدم بر
نامه ریزی مناسب، یک تنش در کشور ایجاد گردید و بعد از مدتی قیمت ها دوباره به دستور آقای روحانی به شرایط قبلی برگشت.» کارنامه هدفمندی، یک سال پس از اجرای آن، یعنی در سال ۱۳۹۰ بدین صورت بود که طبق آمارهایی که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۰ به میزان ۵٪ اعلام شده. این رشد با وجود این بود که قیمت حامل های انرژی چند برابر شد، قاچاق آرد و بنزین صفر شد، توزیع درآمد بهبود چشمگیری پیدا کرد، رشد مصرف حامل ها و آرد و نان بهینه شد، شاخص بورس افزایش یافت و همچنین در نتیجه اجرای این اقدامات هفت ۷٪ بالا رفت. استیضاح. بعد از رخ دادن اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در پرونده صادرات نفت بابک زنجانی، استیضاح سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم در تاریخ سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰ در مجلس اعلام وصول شد. او با بیان اینکه فرد باتجربه ای پرونده مفسده اخیر را رسیدگی می کند، گفت: «من در مقابل فساد مالی اخیر مسئولم اما مجرم نیستم» و ادامه داد: «اگر عذرخواهی من مردم را تسکین می دهد من از مردم و نمایندگان مردم پوزش می خواهم … اگر من در این جرم تقصیر کردم مرا به چنگال عدالت بسپارید ولی خواهش می کنم صبوری کنید.» او بیان می کند که
شخصاً آگاه به رخ دادن این جرم نبوده و در ادامه بیان می کند «من به این دلیل از مسئولیتم استعفا ندادم چون این تخلف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در زمان مسئولیت من انجام شده و باید مسئولانه برای جبران آن تلاش کنم.»از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در این جلسه، ۲۴۴ نفر در رای گیری شرکت کردند، ۱۴۱ نماینده به این استیضاح رای مخالف دادند، ۹۳ نفر هم موافق استیضاح بودند و ۱۰ نفر هم ممتنع دادند و بدین ترتیب او توانست رای اعتماد دوباره مجلس را بگیرد. تحریم نفت و بانک مرکزی. وی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ دربارهٔ وقایع اقتصادی دو سال آخر دولت احمدی نژاد می گوید که حتی کارشناسان بانک مرکزی می گفتند بانک مرکزی مستقل از دولت است و امکان ندارد تحریم شود … قیمت ارز نیز مانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضاست. در این دوران و بعد از تحریم بانک مرکزی صادرات نفت از ۲٫۴ میلیون بشکه نفت به حدود ۱٫۴ میلیون بشکه کاهش یافت و عرضه ارز در بازار را کاهش داد. از طرف دیگر ما بالاترین ذخایر ارزی تا آن زمان را داشتیم که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود، ولی مشکل این بود که نمی توانستیم این ارزها را جابجا (و تبدیل) کنیم. او دربارهٔ منفی شدن رشد اقتصادی در این دو سال می
گوید که در این دو سال صادرات نفت کشور ۴۰٪ کاهش پیدا کرد و صادرات آن بیشتر از این بود. از آنجا که ۲۵٪ تولید ناخالص داخلی کشور ناشی از تولید نفت بود، این به معنای کاهش ۱۰٪ حجم اقتصاد است؛ یعنی اگر در سال آخر رشد اقتصادی (غیر از نفت) برابر مثبت ۴٪ بود، این کاهش تولید نفت رشد اقتصادی آن سال را منفی ۶٪ کرد. او دلیل آسیب های شدید به اقتصاد در نتیجه تحریم ها در دو سال آخر دولت دهم را این می داند که ساختارهای طرح ریزی شده اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم مستحکم نبوده و باعث تأثیر شدید تحریم ها بر آن شده. تشدید تحریم ها و بحران ارزی. در سال ۱۳۹۰ دولت آمریکا و غرب فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش دادند و دولت آمریکا سعی کرد با تحریم خرید نفت ایران، صادرات این محصول را مرحله به مرحله کاهش داده و متوقف کند. در چنین شرایطی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد سیاست تثبیت ارز روی نرخ مشخص ۱۲۲۶ تومانی شروع شده و تمام حواله ها و واردات کالاها با این نرخ انجام می شود و کلا از بازار فرعی (بازار آزاد ارز) صرف نظر کرده اند و خود بانک مرکزی به صورت مستقیم تخصیص ارز را انجام می دهد. در چنین شرایطی دولت آمر
یکا در اوایل سال ۱۳۹۱ برای اولین بار به شکل بی سابقه ای از ابزار دلار و سهم بالای آن در تراکنش های بانکی استفاده و بانک مرکزی ایران را تحریم کرد. تحریم بانک مرکزی و همراهی آن با سیاست پولی نامناسب سال های گذشته و پاسخ نامناسب این نهاد به این شوک وارد شده به بازار (با ارزپاشی زیر قیمت بازار آزاد و هجوم افراد به این بازار برای دلالی و سودجویی) باعث سقوط شدید ارزش ریال و فاصله گرفتن قیمت آن از نرخ اعلامی بانک مرکزی شد. اگرچه مدیریت بازار ارز و تنظیم تورم از وظایت بانک مرکزی است و در این دوره بانک مرکزی ایران به ریاست محمود بهمنی از استقلال بالایی نیز برخوردار بود، ولی از آنجا که در این دوره افزایش قیمت ارز در نتیجه تحریم های خارجی رخ داده بود، وزارت اقتصاد نیز در مقابله با اثرات تحریم ها مسئول بود. کارشناسان بانک مرکزی بیان می کردند امکان تحریم این نهاد وجود ندارد و این اطلاعات را به مسئولان ارشد کشور داده بودند و آن ها را به اشتباه انداختند. در این زمان وزارت اقتصاد و شخص شمس الدین حسینی مخالف سیاست بانک مرکزی وقت در مواجهه با تحریم ها در چند نرخی کردن ارز و تلاش برای اجرای دوباره سیستم تخصیص ارز دهه ۶۰ برای کن
ترل قیمت و تورم بودند، ولی وقتی تصمیم این نهاد بر این شد و رئیس جمهور وقت تشخیص داد نهاد تخصصی بانک مرکزی است و اگر تصمیمی گرفته باید بتواند اجرایش کند، کمک کردند کارها پیش برود. حسینی در مورد سیاست تثبیت روی نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی می گوید: «بنده ازجمله افرادی بودم که گفتم این روش مداخله بانک مرکزی درست نیست.» در نهایت بعد از چند ماه اعضای تیم اقتصادی دولت و مخصوصاً مسئولان بانک مرکزی وقت اجماع حاصل کردند در شرایطی که تحریم های بی سابقه بانکی و نفتی نااطمینانی اقتصادی به آینده نرخ ارز ناشی از تصمیمات سیاسی ایجاد کرده، نظام شناور ارزی و بازار است که می تواند نااطمینانی های آحاد جامعه اقتصادی به آینده نرخ ارز و نحوه تعیین آن را کاهش داده، انتظارات در این بازار شکل گرفته و مدیریت شود و نه تخصیص ارز مدل دهه شصتی با نرخ های متعدد ترجیحی و نرخ آزادی که پرواز می کند. درنتیجه، از میانه سال ۱۳۹۱ فرایند یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار دادند. در آن مقطع زمانی تلاش های بسیاری در وزارت اقتصاد برای توسعه تجارت خارجی با کشورهای غیر غربی، دور زدن تحریم ها، توسعه روابط بانکی دو جانبه، مخصوصاً با کشور چین و ساختارهای موا
زی غیر بانکی فروش نفت شد که نتایج موفقی در هر کدام از این تلاش ها داشت. شمس الدین حسینی دو سال بعد از اتمام دوره وزارت در این باره به مجلهٔ تجارت فردا گفت «شوک ۱۳۹۱ (به اقتصاد) به قدری شدید بود که دربارهٔ ۱۳۹۱ هیچ گاه (در آن دوره) آماری ارایه نکردم.» این بحران اقتصادی به مدت بیش از یک سال ادامه داشت و قیمت هر دلار به بیش از ۳٬۵۰۰ تومان رسید. در این شرایط در اواخر سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی از سیاست تثبیت قیمت ارز روی نرخ ۱٬۲۲۶ تومانی عقب نشینی کرد و با یک برنامه حذف مرحله به مرحله که اولویت آخر به کالاهای غذایی وارداتی بود، به سیاست بازار گردانی ارز و سیاست ارز شناور مدیریت شده بازگشت و ظرف چند ماه تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تخصیص ارز ۱٬۲۲۶ تومانی متوقف شد. سؤال از وزیر. حذف تدریجی تخصیص ارز ۱٬۲۲۶ تومانی در اواخر سال ۱۳۹۱ باعث شد نمایندگان مجلس برای پاسخگویی به سؤال ها در این زمینه وزیر اقتصاد را به مجلس فرا بخوانند. در این جلسه وی بعد از ارائه توضیحاتی در مورد مسائل ارزی کشور، ضمن ابراز بی اطلاعی نسبت به میزان تزریق ارز به بازار ارز کشور و نقل و انتقالات آن بیان کرد که مسائل ارزی و تعیین مقررات مربوط در حیطه وظایف وزارت
اقتصاد نیست و با توجه به تعریف وظایف انجام شده و استقلال بانک مرکزی در قانون، وزارت اقتصاد حق دخالت در امور ارزی را ندارد. اگرچه این توضیحات حسینی باعث شد رای اعتماد نمایندگان را بگیرد، ولی حواله دادن مسئولیت به بانک مرکزی باعث شد جلسه سؤال از رئیس بانک مرکزی در هفته بعد برگزار شود. مقابله با تحریم ها. وی در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ در گفتگویی در برنامه تلویزیونی جهان آرا بیان می کند، با توجه به اینکه طرف غربی نهادهای مشخصی برای طراحی تحریم ها و ضربه هدفمند با تحریم وجود داشت و ساختارهای اقتصاد ایران برای مقابله با تحریم طراحی نشده و با ابزارهای چنین ساختاری نمی توان با تحریم ها و نهادیی مثل اوفک مقابله کرد، به همین منظور از سال ۱۳۸۴ پیشنهاد شده بود که ستادی برای این منظور به اسم ستاد تدابیر ویژه دولت تشکیل شود و بیشتر معاونت اجرایی رئیس جمهور کارها را پیگیری می کرد که بعداً با تشدید تحریم ها جلسات این ستاد به صورت منظم توسط معاون اول برگزار و رئیس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت در آن نقش کلیدی داشتند. وی در اشاره به اقدامات انجام شده در این ستاد برای مقابله با تحریم ها، تحریم بنزین را مثال می زند و می گوید یکی از ج
اهایی بود که می خواستند با تحریم آن کشور را زمین گیر کنند و دو اقدام برای مقابله با این نقطه ضعف صورت گرفت که که به گفته ایشان در آن زمان به شکل عجیبی این دو اقدام مورد هجمه شدید رسانه ای (در داخل کشور) قرار گرفت. یکی از این اقدامات افزایش تولید بنزین با ساخت پالایشگاه های جدیدی مثل ستاره خلیج فارس بود که ۹۰٪ فرایند ساخت آن تا پایان دولت دهم تکمیل شد و دیگری مدیریت مصرف با طرح هدفمند سازی یارانه ها بود. وی می گوید خانم کلینتون بعداً جایی گفت که ما می خواستیم بنزین ایران را تحریم کنیم ولی آن ها با طرح هدفمند سازی یارانه ها این طرح ما را منتفی کردند. او می گوید اقدام دیگر انجام شده توسط این ستاد، افزایش تولید پروتئین و گوشت در کشور برای مقابله با تحریم های این حوزه بود. به این صورت که بخشی از منابع صندوق توسعه ملیِ به صورت ریالی را به شکل مدیریت شده توسط بانک کشاورزی و مدیریت اجرایی وزارت جهاد کشاورزی استان ها به تولید این کالاها تخصیص دادیم و موفق شدیم به سرعت تولید این بخش را افزایش دهیم. وی به عنوان مثال می گوید جهش تولید مسکن بعد از تشدید تحریم ها بود و این رویداد به این دلیل بود که داشت کار صورت می گرفت و
اگر تحریم جدید در جایی مثل بازار کالا روی گٌرده مردم فشار می آورد، سعی می شد در بازار دیگری به اسم بازار مسکن این فشار تا حدودی گرفته شود. وی در مورد کارهای دیگری که برای مقابله با تحریم انجام شد می گوید: «ما متوجه شدیم که نیاز داریم سامانه های تجاری ما، یعنی به صورت مشخص سامانه واردات و صادرات و ثبت سفارش، با سامانه های گمرکی ما، یعنی ورود و خروج کالا و سامانه ارزی و بانکی ما به هم متصل شوند. برای این منظور مرکزی درست کردیم به اسم مرکز مبادله ارزی. جالب اینکه بعد از تغییرات دولت یکی از جاهایی که تعطیل شد همین مرکز مبادله بود و بعدها هیچ تلاش موفقی که یک چیزی جایگزین آن شود نشد.» وی در ادامه مثال هایی از سرقت ها و فسادها در نتیجه نبود این سامانه در دوره ها و تحریم های دولت های بعد می زند و وی می گوید: «اگر ما موفق شدیم (در سال آخر دولت دهم) بازار ارز را کنترل کنیم، به این دلیل بود که توانستیم یک اشراف اطلاعاتی (اطلاعات اقتصادی) و یک اشراف اجرایی با وصل کردن سامانه های اطلاعاتی و وصل کردن حلقه ثبت سفارش، تخصیص ارز و ورود و خروج کالا به کشور برقرار کنیم. حسینی می گوید در این دوره برای سوخت، سیستم حمل و نقل، غذا
و … برنامه برای مقابله با تحریم وجود داشت. همچنین اشاره می کند آن چیزی که در این دوران خستگی را روی تن می گذاشت، و امروز خدا را شکر می کنیم پیش مردم رو سفیدیم، این بود که منصفانه نمره داده نمی شد و قضاوت نمی شد. وی می گوید که نگران این است که چرا از تجارب خوبی که در این مورد گرفته شد (در دوره ها و تحریم های بعد) بهره گرفته نشد. نمایندگی مجلس. دوره یازدهم. حسینی در دوره یازدهم انتخابات مجلس با کسب ۴۴٬۹۷۳ رای به عنوان نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب شد. او در ۴ سال این دوره از مجلس عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه و همچنین رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود. در این دوره او از طراحان اصلی دو طرح مهم و ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها بود. طرح های دیگر مورد پیگیری وی در مجلس یازدهم طرح تجارت مرزنشینان، حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی، شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی، انتقال آب دریا به استان سیستان و بلوچستان و اصلاح بندهایی از قانون ممنوعیت به کارگیری ب
ازنشستگان بوده است. دوره دوازدهم. حسینی در دور دوازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب ۴۵٬۳۹۸ رأی از مجموع ۷۰٬۷۹۳ رأی مأخوذه، به عنوان نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ایران رای اعتماد دوباره گرفت. او بعد از شروع مجلس دوازدهم و در گفتگو با رسانه فردای اقتصاد با بیان اینکه خروجی مجلس باید بهبود روزگار و رفاه مردم باشد، دربارهٔ نقطه آسیب احتمالی مجلس دوازدهم گفت: نخستین دغدغه ای که دارم این است که مبادا چالش جریان های سیاسی و اینکه افراد در چه جایگاهی قرار بگیرند، بر اصل موضوع؛ یعنی حل مشکلات اقتصادی مردم غالب شود. وی تأکید کرد: در مجلس یازدهم دغدغه کمتری دربارهٔ جایگاه افراد وجود داشت و دغدغه مجلس بیشتر حل مشکلات بود که به تصویب قوانین و مقررات خوبی در عرصه اقتصاد مانند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار منجر شد. وی به منتخبان جدید مجلس توصیه کرد که حل مسائل اقتصادی را در اولویت قرار دهند. دیدگاه های شاخص. او در مصاحبه ها کمتر به موضوعات سیاسی می پردازد و نظرات وی بیشتر در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و ورزشی است. او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نامزد شد و در ایام بررسی صلاحیت
نامزدها به بیان نظرات و برنامه های اقتصادی خود می پردازد. اصلاح ساختار دولت برای ایجاد دولت چابک. حسینی در طرح خود برای ایجاد دولت چابک می گوید که در قانون اساسی ایران آمده که تأمین نیازهای اساسی بر عهده دولت است و این کلمه «تأمین» در اقتصاد بخش عمومی مترادف provision (تدارک) است، ولی در طول زمان دولت ها در ایران به جای «تأمین نیازها» کار تولیدکننده این نیازها را انجام داده اند. وی در ادامه با ذکر چند مثال می گوید:وقتی به وزارت ورزش و جوانان می رویم، می بینیم شرکت ساخت ابنیه ورزشی داریم، وقتی به وزارت بهداشت می رویم، می بینیم شرکت ساخت بیمارستان داریم. می رویم در وزارت راه و شهرسازی و می بینیم شرکت برای ساخت راه ها داریم؛ یعنی وزارت خانه هایی که باید کار حاکمیتی کنند، چابک باشند و خدمات را از مردم خریداری کنند تا اقتصاد مردمی رونق پیدا کند، خودشان شده اند پیمانکار. حال وقتی خودشان شده اند پیمانکار، اصلاح ساختار بودجه هم خیلی مشکل می شود.وی در ادامه می گوید: «ساختار بودجه چند سطح دارد. یکی از آن ها اصلاح نهادی آن است و ما باید بدانیم که دولت هدایتگر و تسهیل گر هستیم یا دولت پیمانکار و مزاحم … این مسئله اسلاح ن
هادی و نظام حکمرانی است» نهادهای حاکمیتی و نظامی دارای فعالیت اقتصادی. وی در پاسخ به اینکه نهادهای حاکمیتی و نظامی دخیل در اقتصاد، برای اقتصادمفید یا مضر هستند بیان می کند: همان قانون اساس که می گوید وظیفه دولت ها «تأمین نیازهای اساسی است»، در همان جا گفته که در زمان صلح نیروهای مسلح باید از امکاناتشان در جهت سازندگی کشور استفاده کنند، منوط به اینکه به بنیه دفاعی لطمه نخورد. اگر مثلاً قرارگاه خاتم الانبیا بخواهد اثر مزاحم در اقتصاد ایران ایجاد کند، من هم موافق نیستم ولی اگر قرارگاه خاتم برورد به سمت آن اتفاقی که در اقتصاد چین افتاد (موافق هستم). شاهد هستید که بخش بزرگی از شرکت های بزرگ پیمانکاری چینی که در خود ایران و در اقصی نقاط دنیا دارند برای چین تولید درآمد می کنند از دل نیروهای مسلح این کشور خارج شده اند. وی در مورد اولویت بندی حضور این شرکت ها در پروژه ها می گوید: «به طور کلی یک اصل در اقتصاد بخش عمومی داریم که در فعالیت های غیر حاکمیتی مقدم (برای پیمانکاری) بخش غیردولتی است. تحریم ها و مذاکرات هسته ای. وی دربارهٔ نحوه اثر تحریم ها بر اقتصاد معتقد است که مثل یک راه بندان و تخریب راه در مسیر تأمین یک کا
لا عمل می کند، پس دولتی که می داند این اتفاق می افتد باید از قبل پیش بینی های لازم و مسیرهای جایگزین تجارت برای کاهش اثر تحریم ها انجام دهد. به گفته حسینی مذاکره یک کشور در فضای بین الملل بر سر یک موضوع یعنی «عمق دانایی و قدرت تجزیه و تحلیل اطلاعات، منطق و قدرت استدلال و همچنین مهم تر از همه ساخت درونی قدرت و استحکام آن» و با این عوامل نتایج مذاکره معلوم می شود. خروج آمریکا از برجام و ماهیت توافق برجام. حسینی در ادامه تشریح ماهیت تحریم ها می گوید: اگر کسی بگوید خروج ترامپ از برجام اثری روی قیمت ارز نداشته قطعاً کار غیرکارشناسی زده، اما ماجرا ادامه دارد و این سؤال مطرح می شود که مگر تحریم های الان (تحریم های آمریکا بعد از ۹۷) سنگین تر از تحریم های اول دهه ۹۰ است؟ پس (اگر گفته شود بوده) این نشان می دهد سیاست خارجی شما ناموفق بوده … و این با وجود امتیازات سنگین و آورده ناچیز بوده، به طوری که بعد از برجام هیچ وقت تبادلات بانکی عادی و سوئیفت به صورت عادی برای ایران باز نشد. وی بیان می کند: در شرایط عکس اگر گفته شود که تحریم های الان (۹۷ به بعد) سنگین تر از اوایل دهه ۹۰ نبوده، پس این سؤال پیش می آید که چرا از تجربه
انجام شده استفاده نکردید و وضع تورم، بازار ارز و رشد اقتصادی چنین است. اشکالات مذاکرات برجام و توافق. حسینی معتقد است که رئیس جمهور روحانی در تیم مذاکراتی که چید از افرادی که دانش و تجربه لازم در اینکار را داشتند استفاده نکرد؛ مثلاً کسی که بداند تحریم های وضع شده در چه حوزه ای بود و تحریم اولیه و ثانویه چه هستند و چگونه به هم بافته شده اند. وی بیان می کند کسانی از کارشناسان دولت های قبل به تیم مذاکره کننده هشدار دادند که شما حتماً باید حل مسئله باز شدن سوئیفت (یک سامانه نقل و انتقال بانکی) را در توافق حل کنید، در غیر این صورت با مشکل مواجه می شوید ولی در برجام تحریم یو ترن یا گردش دلار (که از تحریم های اولیه بود) رفع نشد و امکان مبادلات بانکی را از ایران گرفت که این بعد از امضای برجام (برای تیم مذاکره کننده) مشخص شد. او اشاره می کند که: تیم مذاکره کننده باید می دانست نمی تواند تحریم های ثانویه آمریکا را از اولیه را جدا کند ولی رفتند و گفتند آن ها تحریم های ثانویه را لغو می کنند ولی تحریم های اولیه را لغو نمی کنند. ولی تحریم اولیه را لغو نکردند یعنی تحریم دلار باقی ماند و نتیجه آن این بوده که آقای سیف، رئیس ب
انک مرکزی می گوید نتایج برجام برای ما (بانک مرکزی ایران) تقریباً هیچ بود. وی در این باره با ذکر تجربه خود در این زمینه می گوید: «در زمانی که برجام در شرف تفاهم بود، دوستی از مسئولان بانک مرکزی در زمان دولت یازهم به دیدار ما آمد و من از او خواستم این گزارش ما دربارهٔ تحریم ها که در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی تهیه شده را به آقای سیف برسانید و به او بگویید که اگر همه خوشبین هستند (به برداشتن تحریم ها با این شیوه مذاکره) تو بدبین باش». حسینی در ادامه می گوید: «این فرد یک سال بعد از اجرای برجام به پیش ما آمد و گفت تقریباً همه تحلیل های شماها درست از آب درآمد. ما (حسینی و همکاران) در آن تحلیل گفته بودیم که مثلاً باید تحریم یو ترن (گردش دلار) و غیره در برجام حل شود.» مسکن مهر. حسینی در اردیبهشت ۱۴۰۰ می گوید اگر روزی به عنوان تصمیم گیر قرار بگیرد، حتماً برنامه های مسکن (مانند مسکن مهر) را دنبال می کند، ولی اینبار برخلاف طرح مسکن مهر به سمت روش های تأمین مالی ای خواهد رفت که فشار بر پایه پولی کم باشد و این به دلیل آموختن از روش های جدید تأمین مالی هست که در دوره دولت نهم و دهم نمی دانسته یا امکانش نبوده است. او قبل از
این در مصاحبه ای در سال ۱۳۹۶ در مورد مسائل مربوط به طرح مسکن مهر می گوید که رشد پایه پولی ناشی از روش تأمین مالی مسکن مهر (اقدامی منفی) را قبول دارد، ولی در پاسخ به منتقدان یادآور می شود که: «متوسط رشد نقدینگی در دولت آقای احمدی نژاد و در سال های اجرای مسکن مهر از متوسط رشد نقدینگی در همه دولت ها (بعد انقلاب)، از جمله دولت آقای روحانی کمتر شده است» و نقش رونقی که این طرح در ازای آن در کل اقتصاد ایجاد کرد را متذکر می شود و در ادامه بیان می کند که در مجموع طرح به درستی در هدایت نقدینگی به سمت تولید مسکن، آن هم طبقات متوسط و پایین جامعه موفق بود. او در مصاحبه دیگری در پاسخ به گروهی از منتقدان که ادعا می کردند دلیل افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران در سال های ابتدایی دهه ۹۰ طرح مسکن مهر بوده، یادآور می شود که بعد از سال های ابتدایی دهه ۹۰ اجرای این طرح (به شکل نسبی) تعطیل می شود، ولی رشد نقدینگی نه تنها کنترل نمی شود، بلکه با رخ دادن رکود اقتصادی، شدت نیز می گیرد. سپس سؤال می کند که وقتی سرمایه گذاری در مسکن مهر و پروژه های عمرانی نظیر آن (مثل اجرای طرح های کلان افزایش تولید و فرآوری گاز و نفت) در میانه دهه ۹۰ تعطی
ل شد، این پول کجا رفته است؟ و در جواب که تشریح وضعیت اقتصادی در این دوره است می گوید: «همه این مسائل به فرایند ناقص تجهیز و تخصیص منابع بازمی گردد؛ یعنی نقدینگی افزایش می یابد اما در بخش مسکن نمی رود.» گشت ارشاد و فیلترینگ اینترنت. او در اردیبهشت ۱۴۰۰ دربارهٔ گشت ارشاد می گوید: «تجربه نشان داده طرح موفقی نبوده و تقریباً هیچ کس هم الان از آن دفاع نمی کند.» وی می گوید حتی کسانی که در زمان دولت احمدی نژاد موافق آن بودند الان معترف هستند که طرح موفقی نبوده. وی می گوید که باید زمینه گفتگو در جامعه در مورد این مسائل را بیشتر باز کنیم. او معتقد است حجاب در قانون و فرهنگ ایران وجود دارد و باید این موضوع که فرهنگی و ارزشی است را با ایجاد زیرساخت های فرهنگی بهبود ببخشیم. در مورد فیلترینگ اینترنت، وی معتقد است با تکنولوژی نمی توان برخورد (سخت) کرد و تکنولوژی نفوذ می کند و ما فقط می توانیم آن را به تأخیر بیاندازیم. به گفته وی بایستی همان ایده رهبری ایران عمل شود و (به جای فیلترینگ) خودمان تولید و تحلیل محتوا انجام دهیم و در این فضا جذابیت های بومی و فرهنگی خود را بالا ببریم.
صفحهٔ ایران صفحهٔ تکتونیکی کوچکی است که با صفحات اوراسیا، عربستان، هند-استرالیا و آدریاتیک-ترکیه-یونان هم مرز است و ایران و افغانستان و بخش هایی از پاکستان و عراق را دربرمی گیرد. دریای تتیس که زمانی تمام ایران را می پوشاند در آغاز دورهٔ سنوزوئیک در ۶۵ میلیون سال پیش به خط ناوهای باقیمانده ای تقلیل یافته بود که تنها بخشی از آن را هنوز دریا فرا می گرفت. از سوی دیگر آنچه که امروزه با عنوان منطقهٔ دریای سرخ-خلیج عدن می شناسیم در حال گسترش بیشتری بود. درنتیجهٔ این رویداد، بخشی بزرگ به نام صفحهٔ عربستان جدا شد و شروع به حرکت به سمت شمال-شرق نمود، صفحهٔ ایران را به شدت فشرد و باعث شد تا کوه های زاگرس ارتفاع یابند. این جابجایی صفحه ای را حتی امروز نیز در جریان می دانند و بیشتر زمین لرزه های ایران در مرز برخورد این دو صفحه در منطقهٔ زاگرس متمرکز است. همچنین صفحهٔ ایران در نقطه ای جنوبی تر در مکران (واقع در جنوب شرقی ایران) با پوسته اقیانوسی برخورد نمود که این پوسته به زیر صفحهٔ ایران رفت. نتیجهٔ این برخورد پدیدآمدن رشته کوه هایی عظیم بود اما در مقایسه با منطقهٔ زاگرس، فعالیت های زمین لرزه ای کمتری در اینجا وجود دارد.