# قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2179

إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قرارات السابقة وبياناته الرئاسية بشأن الوضع في السودان وجنوب السودان، ولا سيما إلى القرارات 1990 (2011) و2024 (2011) و2032 (2011) و2046 (2012) و2047 (2012) و2075 (2012) و2104 (2013) و2126 (2013) و2156 (2014) وكذلك إلى البيانين الرئاسيين S/PRST/2012/19 وS/PRST/2013/14 وإلى البيانات الصحافية للمجلس المؤرخة 18 حزيران/ يونيه 2012 و21 أيلول/ سبتمبر 2012 و28 أيلول/ سبتمبر 2012 و6 أيار/مايو 2013 و14 جزيران/ يونيه 2013 و14 شباط/ فبراير 2014 و17 آذار/ مارس 2014،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة السودان وجنوب السودان واستقلالهما ووحدتهما وسلامتهما الإقليمية، وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ يشير إلى أهمية مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الإقليمي،
وإذ يكرر التأكيد على عدم تغيير الحدود الإقليمية للدول بالقوة، وعلى تسوية المنازعات الإقليمية بالوسائل السلمية حصراً،
وإذ يؤكد الأولوية التي يوليها للتنفيذ الكامل والعاجل لجميع العناصر العالقة من اتفاق السلام الشامل،
وإذ يؤكد من جديد قراراته السابقة 1265 (1999) و1296 (2000) و1674 (2006) و1738 (2006) و1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاع المسلح؛ و1612 (2005) و1882 (2009) و1998 (2011) و2068 (2012) و2143 (2014) بشأن الأطفال والنزاع المسلح؛ و1502 (2003) بشأن حماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة؛ و1325 (2000) و1820 (2008) و1888 (2009) و1889 (2009) و1960 (2010) و2106 (2013) و2122 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن،
وإذ يشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان وحكومة جنوب السودان، في اتفاق 20 جزيران/ يونيه 2011 المبرم بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي، واتفاق 29 حزيران/ يونيه 2011 المبرم بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة، واتفاق 30 تموز/ يوليه 2011 بشأن بعثة دعم مراقبة الحدود المبرم بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان، وكذلك اتفاقات 27 أيلول/ سبتمبر 2012 بشأن التعاون والترتيبات الأمنية، وقرار الآلية السياسية والأمنية المشتركة المؤرخ 8 آذار/ مارس 2013، ومصفوفة التنفيذ المؤرخة 12 آذار/ مارس 2013 التي توصلت إليها حكومة السودان وحكومة جنوب السودان في أديس أباب برعاية فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ،
وإذ يشدد على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة في تنفيذ الاتفاقات وفي منع نشوب النزاعات وفي حلها وفي بناء السلام بصورة أعم،
وإذ يعرب عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي بشأن الوضع بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، من أجل تخفيف حدة التوتر الراهن، وتيسير معاودة المفاوضات بشأن العلاقات بعد الانفصال، وتطبيع العلاقات بينهما، وإذ يشير في هذا الصدد إلى بيانات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخة 24 نيسان/ أبريل 2012 و24 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 و25 كانون الثاني/ يناير 2013 و7 أيار/ مايو 2013 و29 تموز/ يوليه 2013 و23 أيلول/ سبتمبر 2013 و26 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 و12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 و12 أيلول/ سبتمبر 2014، وإلى البيان الصحافي لمجلس السلم والأمن المؤرخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وإلى بيان رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي المؤرخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2013،
وإذ يلاحظ بقلق تعثر الجهود التي تبذلها حكومة السودان وحكومة جنوب السودان لنزع السلاح في المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، بما فيها "منطقة الأربعة عشر ميلا"، وللتنفيذ الكامل للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها، وفقا لقرار مجلس الأمن 2046 وخريطة طريق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤرخة 24 نيسان/ أبريل 2012، نتيجة لاستمرار اعتراض جنوب السودان على موقع الخط الوسط للمنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح،
وإذ يؤكد أهمية اكتمال إنشاء وتعهد آلية مشتركة فعالة لرصد الحدود والتحقيق منها بهدف رصد المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، بما في ذلك "منطقة الأربعة عشر ميلاً"،
وإذ يؤكد أن البلدين سيحققان مكاسب كثيرة إن تحليا بضبط النفس واختارا أن يسلكا طريق الحوار عوض اللجوء إلى العنف أو الاستفزاز،
وإذ يرحب بعقد مزيد من الاجتماعات المنتظمة بين الرئيس البشير والرئيس سالفاكير لمواصلة الحور، وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن 2046 (2012) بأن يعاود الطرفان المفاوضات فورا، تحت رعاية فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي لأبيي، وإذ يناشد جميع الأطراف أن تنخرط بصورة بناءة في العملية التي يتوسط فيها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الوضع النهائي لمنطقة آبيي، وإذ يؤكد أنه يجب على الطرفين أن ينفذا على الفور الجوانب العالقة من اتفاق 20 حزيران/ يونيه 2011، وبخاصة من أجل تسوية المنازعة بشأن مجلس منطقة أبيي، وأن يقوما على الفور بإنشاء إدارة منطقة أبيي ودائرة شرطة أبيي،
وإذ يشيد بالمساعدة المستمرة التي يقدمها إلى الطرفين فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، بمن في ذلك رئيس الفريق، الرئيس ثابو مبيكي، والرئيسان السابقان عبدالسلام أبو بكر وبيار بويويا، ورئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديساليغن، والمبعوث الخاص للأمين العام إلى السودان وجنوب السودان هايلي منكيريوس، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة أبيي،
وإذ يشيد بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة المؤقتة لأبيي في تنفيذ ولايتها تنفيذاً فعالاً، بطرق منها عملها الجاري على تيسير الهجرة السلمية في أرجاء منطقة أبيي وقيامها بمنع نشوب النزاعات وبأعمال الوساطة والردع، وإذ يعرب عن تقديره العميق للعمل الذي تقوم به البلدان المساهمة بقوات،
وإذ يلاحظ بقلق هشاشة الوضع الأمني في نطقة أبيي، وإذ يسلم بإسهام قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في تعزيز السلام والاستقرار منذ نشرها، وإذ يعرب عن تصميمه على منع تكرر العنف ضد المدنيين أو تشريدهم، وعلى تحاشي النزاع القبلي،
وإذ يعرب عن تصميمه على أن يقرر الوضع المستقبلي لأبيي عن طريق المفاوضات بين الطرفين على نحو يتسق مع اتفاق السلام الشامل لا عن طريق إجراءات انفرادية يتخذها أي من الطرفين،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الفراغ الذي تعاني منه منطقة أبيي في ما يتعلق بالإدارة العامة وسيادة القانون، نتيجة لاستمرار التأخر في إنشاء إدارة منطقة أبيي ومجلسها وشرطتها، بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة لمعالجة مسائل محددة متصلة بهجرة الرحل، وهي مؤسسات لا غنى عنها للحفاظ على القانون والنظام ومنع النزاع القبلي في أبيي،
وإذ يلاحظ مع القلق استمرار التهديد الذي يشكله العنف القبلي في منطقة أبيي، بما في ذلك حالات التوتر المستمرة التي تحول دون عودة الموظفين السودانيين التابعين لقوة الأمم المتحدة الأمنية ول كانت أخرى إلى أبيي،
وإذ يلاحظ أن استمرار تأخير إنشاء المؤسسات المؤقتة وتسوية الوضع النهائي لأبيي يسهم في التوتر في المنطقة، وإذ يحث جميع الأطراف على أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات انفرادية من شأنها أن تزيد من سوء العلاقات بين القبائل داخل منطقة أبيي، يعرب عن القلقإزاء العواقب المستمرة لما وصفه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بـ"قرار دينكا نقوك إجراء استفتاء من جانب وحد"،
وإذ يحيط علما بإعلان المفوضية القومية للانتخابات في السودان، في 7 أيلول/ سبتمبر 2014، عن إدراج منطقة أبيي ضمن الدوائر الجغرافية للانتخابات في انتخابات 2015، وبأن هذه المسألة "قد تمثل مخاطرة جدية يمكن أن تتسبب في انعدام الاستقرار في أبيي"، وفقا لتقرير الأمين العام الصادر في 30 أيلول/ سبتمبر 2014 (S/2014/709)،
وإذ يضع في اعتباره أهمية اتساق المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة في المنطقة،
وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في جميع عمليات حفظ السلام التابعة لها لتوعية أفراد حفظ السلام بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والأمراض المعدية الأخرى، وبمكافحة تلك الأمراض ويشجع تلك الجهود،
وإذ يشدد على ضرورة رصد حقوق الإنسان رصدا فعالا، بما في ذلك أي أعمال عنف جنسي وجنساني واي انتهاكات واعتداءات ترتكب ضد الأطفال، وإذ يحيط علما بأنه لم تطرأ أي مستجدات في تفعيل رصد حقوق الإنسان في منطقة أبيي، ويكرر تأكيد قلقه إزاء عدم تعاون الطرفين مع الأمين العام في هذا الصدد،
وإذ يشدد أيضاً على الضرورة الملحة لتيسير إيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع فئات السكان المتضررة في منطقة أبيي،
وإذ يؤكد أهمية عودة النازحين إلى ديارهم عودة طوعية ومأمونة ومنظمة، وإعادة إدماجهم على نحو مستدام، وأهمية أن تمر مواسم الهجرة في جو من السلامة والنظام في إطار احترام الطرق التقليدية للهجرة من السودان إلى جنوب السودان عبر أبيي، وإذ يحث القوة الأمنية المؤقتة لأبيي على اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان الأمن في منطقة أبيي وفقا للولاية المنوطة بها،
وإذ يشير إلى قراره 2117 (2013)، ويعرب عن بالغ القلق إزاء الخطر الذي يهدد السلام والأمن في أبيي نتيجة للنقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استعمالها،
وإذ يساوره القلق إزاء التهديد المتبقي الذي تشكله الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات في منطقة أبيي، مما يعيق الهجرة الآمنة وعودة النازحين عودة آمنة إلى ديارهم،
وإذ يحيط علما بتقرير الأمين العام الصادرة في 30 أيلول/ سبتمبر 2014 (S/2014/709) ، بما في ذلك تقييمه بأن الوضع السياسي والأمني على الأرض هادئ نسبيا، لكنه يمكن أن يتفاقم بسرعة ليتحول إلى نزاع صريح، مع ما يصحب ذلك من خطر تدهور العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان، وبالتوصيات الواردة فيه،
وإذ يعترف بأن الحالة الراهنة في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان ما زالت تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين،
1. يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي حتى 28 شباط/ فبراير 2015، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من القرار 1990 (2011) والمعدل بموجب القرار 2024 (2011) والفقرة 1 من القرار 2075 (2012)، ويقرر كذلك، وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي حتى 28 شباط/ فبراير 2015 على النحو المبين في الفقرة 3 من القرار 1990 (2011) ويقرر، لأغراض الفقرة 1 من القرار 2024 (2011) ، أن يشمل الدعم المقدم للأنشطة التنفيذية للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقيق منها الدعم المقدم إلى اللجان المخصصة، حسب الاقتضاء وعند الطلب بقرارات توافقية تتخذها هذه الآليات، وذلك ضمن منطقة عمليات القوة الأمنية المؤقة لأبيي والقدرات المتاحة لديها؛
2. يحيط علماً بالتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في 30 أيلول/ سبتمبر، ويرحب بمادرات قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي لدعم استئناف الحوار بين القبائل والإدارة التي تمارسها القبائل تحت إشراف لجنة الرقابة المشتركة في آبيي؛ ويدعو في هذا الصدد قبائل وحكومتي السودان وجنوب السودان لاتخاذ خطوات ملموسة تحقيقا لهذا الهدف؛ ويرحب كذلك بالدعم المقدم حاليا أو في المستقبل هذه الجهود من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية؛
3. يكرر مطالبته السودان وجنوب السودان باستئناف عمل لجنة الرقابة المشتركة في أبيي فورا، ويدعو حكومة جنوب السودان إلى أن تسعى فورا رئيسا مشاركا للجنة الرقابة لكفالة إحراز تقدم مطرد في تنفيذ اتفاق 20 حزيران/ يونيه 2011، بما في ذلك تنفيذ قرارات لجنة الرقابة، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم في تقاريره الدورية تقييما للتقدم المحرز في هذه المسائل، بما في ذلك في تنفيذ توصياته المنبثقة من الاستعراض الاستراتيجي للقوة الأمنية المؤقتة في أبيي الذي أجري في أيار/ مايو 2014؛
4. يكرر كذلك مطالبته السودان وجنوب السودان بالشروع على وجه السرعة في إنشاء إدارة منطقة أبيي ومجلسها، بسبل منها تسوية أزمة تشكيل المجلس، وتشكيل دائرة شرطة أبيي بغرض تمكينها من الاضطلاع بمهام حفظ الأمن في جميع أنحاء منقطة أبيي، بما في ذلك حماية البنية التحتية النفطية، وفقا لالتزامات الطرفين في اتفاق 20 حزيران/ يونيه 2011؛
5. يقرر الإبقاء على القوات المأذون بها بموجب القرار 2104 (2013) المنتشرة أصلا، والاستمرار في نشر ما تبقى من القوات المأذون بما يتماشى مع إعادة التفعيل التدريجية للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقيق منها، لتمكين القوة الأمنية المؤقتة لأبيي من توفير الحماية اللازمة للآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها ومن تقديم دعم كامل للآلية المشتركة يتيح لها إجراء عمليات واسعة النطاق تمتد إلى المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح في أقرب وقت ممكن، ويطلب إلى الأمين العام أن يطلع المجلس بشكل كامل على آخر المستجدات المتعلقة بحالة نشر القوات في إطار الدورة العادية للتقارير التي يقدمها؛
6. يعرب عن القلق إزاء تعثر الجهود الرامية إلى تشغيل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها بشكل كامل، نتيجة لاستمرار اعتراض جنوب السودان على موقع الخط الوسط للمنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، ويناشد حكومة السودان وحكومة جنوب السودان استخدام الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها والآلية السياسية والأمنية المشتركة والآليات المشتركة الأخرى المتفق علهيا في الوقت المناسب وبشكل فعال لكفالة الأمن والشفافية في المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح، بما في ذلك "منطقة الأربعة عشر ميلاً"؛
7. يحث على بذلك جهود متجددة للقيام بصورة نهائية بتجديد خط الوسط للمنطقة المنزوعة السلاح على الأرض، ويؤكد مجددا أن خط الوسط للمنطقة المنزوعة السلاح لا يمس بأي حال من الأحوال بالوضع القانوني للحدود سواء حاليا أو في المستقبل، ولا بالمفاوضات الجارية التي تتناول المناطق المتنازع عليها والمطالب بها ومسألة تعليم الحدود؛
8. يؤكد أن ولاية القوة الأمنية المؤقتة لأبيي المتعلقة بحماية المدنيين على النحو المبين في الفقرة 3 من القرار 1990 (2011) تشمل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك، بصرف النظر عن مصدر هذا العنف؛
9. يدين وجود أفراد أجهزة الأمن التابعة لجنوب السودان في منطقة أبيي ووحدات شرطة النفط في دفرة المنشورة فيها، والدخول المتكرر لميليشيات المسيرية إلى الإقليم، ويكرر تأكيد مطالبته بأن تعمل فورا ومن دون شروط مسبقة حكومة جنوب السودان على نقل جميع عناصرها الأمنية من منطقة أبيي، وحكومة السودان على نقل شرطة النفط في دفرة من منطقة أبيي، ويكرر كذلك، وفقا للقرارات ذات الصلة، وبخاصة القراران 1990 و2046، التأكيد على إخلاء منطقة أبيي من أي قوات ومن العناصر المسلحة التابعة للقبائل المحلية، باستثناء القوة الأمنية المؤقتة لأبيي ودائرة شرطة أبيي؛
10. يؤيد قرار لجنة الرقابة المشتركة في أبيي المؤرخ 3 أيار/ مايو 2013 بشأن وضع أبيي بوصفها منطقة خالية من الأسلحة، ويشدد على ما أعرب عنه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في بيانه المؤرخ 7 أيار/ مايو 2013 من شواغل إزاء التقارير التي تفيد بأن مختلف القبائل التي تعيش في أبيي مدججة بالسلاح، ويشير إلى أن اتفاق 20 حزيران/ يونيه 2011 المتعلق بالترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي ينص على أن أبيي ينبغي أن تكون منطقة خالية من الأسلحة وأن القوة الأمنية المؤقتة لأبييي وحدها هي المأذون لها بحمل الأسلحة داخل المنطقة، ويحث في هذا الصدد الحكومتين على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة إخلاء أبيي من السلاح بالفعلن بطرق منها تنفيذ برامج لنزع السلاح، حسب الاقتضاء؛
11. يطلب أن تضطلع القوة الأمنية المؤقتة أبيي، بما يتسق مع ولايتها وفي حدود القدرات المتاحة لها، بعمليات مراقبة نقل الأسلحة إلى ابيي ووجود الأسلحة فيها وتوثيق ذلك والإبلاغ عنه في إطار الدورة العادية لتقديم تقارير الأمين العام؛
12. يحث الحكومتين على القيام فورا باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تدابير بناء الثقة بين القبائل التابعة لكل منهما في منطقة أبيي، بوسائل منها القيام بعمليات مصالحة على مستوى القواعد الشعبية ودعم القوة الأمنية في عقد مؤتمر سلام للزعماء التقليديين لقبيلتي دينكا نقوك والمسيرية، ويحث بقوة جميع القبائل في أبيي على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في جميع معاملاتها والكف عن الأعمال أو البيانات التحريضية التي قد تؤدي إلى صدامات عنيفة أو عن القيام بأي أنشطة انفرادية؛
13. يطلب إلى القوة الأمنية المؤقتة لأبيي مواصلة حوارها مع لجنة الرقابة المشتركة في أبيي ومع قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك بشأن الاستراتيجيات الفعالة وآليات الرقابة الكفيلة بضمان الامتثال التام من جانب جميع الأطراف المعنية بوضع أبيي بوصفها منطقة خالية من الأسلحة، مع إيلاء أولوية خاصة للتعجيل بالتخلص من الأسلحة الثقيلة والأسلحة ذات الأطقم والقنابل الصاروخية، ويدعو حكومتي السودان وجنوب السودان ولجنة الرقابة المشتركة في أبيي وقبيلتي المسيرية ودينكا نقوك إلى التعاون التام مع القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في هذا الصدد؛
14. يهيب بجميع الأطراف أن تتعاون تعاونا تاما بشأن النتائج والتوصيات المنبثقة من تحقيق لجنة التحقيق والتحري المشتركة لمنطقة أبيي في مقتل أحد أفراد حفظ السلام التابع للقوة الأمنية المؤقتة لأبيي وزعيم قبيلة دينكا نقوك؛
15. يعرب عن عزمه القيام، حسب الاقتضاء، باستعراض ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لأجل إعادة هيكلة البعثة المحتملة في ضوء امتثال السودان وجنوب السودان لمقتضيات القرار 2046 (2012) والتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقات 20 حزيران/ يونيه و29 حزيران/ يونيه و30 تموز/ يوليه 2011 و27 أيلول/ سبتمبر 2012، بما في ذلك نقل جميع القوات من المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح وتمكين الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقيق منها واللجان المخصصة من اكتساب القدرة الكاملة على القيام بعملياتها، وإتمام إخلاء منطقة أبيي إخلاء تماما من الأسلحة؛
16. يهيب بالدول الأعضاء كافة، وخصوصا السودان وجنوب السودان، أن تكفل التنقل الحر والسريع من دون عراقيل إلى أبيي ومنها وفي جميع أنحاء المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح لجميع الأفراد وكذلك للمعدات والمؤن والإمدادات وغيره من السلع، بما فيها المركبات والطائرات وقطع الغيار التي يكون استخدامها مقصورا على القوة الأمنية المؤقتة لأبيي ومهامها الرسمية؛
17. يجدد مناشدته حكومتي السودان وجنوب السودان تقديم الدعم الكامل للأمم المتحدة، بطرق منها القيام على الفور بإصدار التأشيرات لأفراد الأمم المتحدة من العسكريين والمدنيين وأفراد الشرطة، بمن فيهم العاملون في مجال المساعدة الإنسانية، من غير إجحاف لهم بسبب جنسيتهم، وتيسير الترتيبات المتعلقة بإقامة القواعد وإصدار تصاريح للرحلات الجوية وتوفير الدعم اللوجستي، ويناشد جميع الأطراف التقيد التام بالتزاماتها بموجب اتفاقات مركز القوات؛
18. يسلم بعدم وجود مشاريع للهياكل الأساسية الحيوية، مما يؤثر على أفراد القوة الأمنية المؤقتة لأبيي المكلفين بحفظ السلام، ويحيط علما بالإجراءات التي يجري اتخاذها لمعالجة هذه الحالة، ويحث الأمين العام على مواصلة اتخاذ التدابير المتاحة له لتصحيح هذا الوضع وتحسين قدرة القوة الأمنية المؤقتة لأبيي على تنفيذ ولايتها؛
19. يطالب حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بمواصلة تيسير نشر موظفي دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام لضمان حرية تنقل الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقيق منها وتحديد مواقع الألغام وإزالتها في منطقة أبيي والمنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح؛
20. يطالب أيضا جميع الأطراف المعنية بتمكين العاملين في مجال المساعدة الإنسانية من الوصول بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين للمساعدة وإلى جميع المرافق اللازمة لعملياتهم، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الساري والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛
21. يطلب إلى الأمين العام كفالة الرصد الفعال لأوضاع حقوق الإنسان وإدراج نتائج ذلك الرصد في تقاريره إلى المجلس، ويكرر دعوته حكومة السودان وحكومة جنوب السودان التعاون بشكل كامل مع الأمين العام تحقيقا لهذه الغاية، وذلك بطرق منها إصدار التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة المعنيين؛
22. يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير اللازمة لكفالة امتثال القوة الأمنية المؤقتة لأبيي امتثالا تاما لسياسة الأمم المتحدة المتمثلة في عدم التسامح مطلقا إزاء حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين وأن يبلغ المجلس كلما وقعت حالات من هذا السلوك؛
23. يشدد على أن التعاون المستمر بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان أمر بالغ الأهمية أيضا للسلام والأمن والاستقرار ولمستقبل العلاقات بينهما؛
24. يطلب إلى الأمين أن يقوم، بدعم من مفوضية الاتحاد الأفريقي وحكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، باستكشاف الخيارات المتاحة في سياق البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 12 أيلول/ سبتمبر 2014، الذي يحث الطرفين على الاستفادة من الأحكام المبتكرة القائمة على التفاهم المتبادل للتعجيل بتنفيذ ما تبقى من العناصر الإدارية والأمنية من اتفاق حزيران/ يونيه 2011، حسب الاقتضاء، وأن يدرج النتائج التي توصلا في التوصيات المجمعة بشأن القوة الأمنية المؤقتة لأبيي التي ستعرض على مجلس الأمن في إطار التقرير المقبل للأمين العام؛
25. يطلب إلى الأمين العام أن يواصل إبلاغ المجلس بما يُحرز من تقدم في تنفيذ ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في تقريرين خطيين، يقدمان في موعد أقصاه 1 كانون الأول/ ديسمبر 2014 و2 شباط/ فبراير 2015، على التوالي، وأن يواصل إطلاع المجلس فورا على أي انتهاكات خطيرة للاتفاقات المشار إليها أعلاه؛
26. يحيط علما بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتوثيق التعاون بين بعثات الأمم المتحدة في المنطقة، بما فيها قوة الأمم المتحدة الأمينة المؤقتة لأبيي وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، ومبعوثه الخاص إلى السودان وجنوب السودان، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل العمل بهذه الممارسة؛
27. يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي.
* هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
* تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
* المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
* الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
* المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).