# قانون العقوبات الجزائري

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
العدل
قانون العقوبات
أمر رقم 66-156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن
'الجزء الأول المبادئ العامة أحكام تمهيدية
المادة 1 : لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2 : لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.
المادة 3 : يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
الكتاب الأول العقوبات و تدابير الأمن
الباب الأول
العقوبات
الفصل الأول
العقوبات الأصلية
و العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي :
إن العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :
الفصل الثاني العقوبات التبعية
الفصل الثالث العقوبات التكميلية
الباب الثاني تدابير الأمن
الكتاب الثاني الأفعال و الأشخاص الخاضعون للعقوبة الباب الأول الجريمة
الفصل الأول تقسيم الجرائم
الفصل الثاني المحاولة
الفصل الثالث تعدد الجرائم
الفصل الرابع الأفعال المبررة
1. إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون 2. إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإعتداء.
1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل. 2- الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.
'الباب الثاني مرتكبو الجريمة الفصل الأول المساهمون في الجريمة
الفصل الثاني المسؤولية الجزائية
الفصل الثالث شخصية العقوبة القسم الأول الأعذار القانونية
القسم الثاني الظروف المخففة
القسم الثالث العود
1- اختلاس أموال الدولة و السرقة و النصب وخيانة الأمانة و إساءة استعمال التوقيع على بياض و اصدار شيكات بدون رصيد و التزوير و استعمال المحررات المزورة و الإفلاس بالتدليس و اخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد ، 2- القتل الخطأ و الجرح الخطأ و جريمة الهرب و القيادة في حالة السكر 3- هتك العرض بدون عنف و الإخلال العلني بالحياء و اعتياد التحريض على الفسق و المساعدة على البغاء ، 4- العصيان والعنف و التعدي على رجال القضاء و الأعضاء المحلفين و رجال القوة العمومية.
الكتاب الثالث الجنايات و الجنح و عقوباتها الباب الأول الجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي
الفصل الأول الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة القسم الأول جرائم الخيانة و التجسس
1- حمل السلاح ضد الجزائر ، 2- القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواءا بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء الجيش الوطني الشعبي أو بأية طريق أخرى ، 3- تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو مراكز أو منشآت أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها 4- إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت و ذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث و ذلك تحقيقا لنفس القصد.
1- تحريض العسكريين أو البحارة إلى الإنضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك و القيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر، 2- القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر، 3- عرقلة مرور العتاد الحربي ، 4- المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو لأمة يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك.
1- بتسليم معلوما ت أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أي صورة ما و بأي وسيلة كانت. 2- الإستحواذ بأي وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو إلى أحد عملائها. 3- إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية أو ترك الغير يتلفها .
'القسم الثاني جرائم التعدي الأخرى على الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني
1- إتلافها أو اختلاسها أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور عنها أو ترك الغير يأخذ صورا منها. 2- إبلاغها إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى علم الجمهور أو ترك الغير يبلغها.
1. الإستحواذ معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن ان تؤدي معرفتها إلى الكشف عن سر من أسرار الدفاع الوطني. 2. إتلاف أو اختلاس مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها. 3. إبلاغ مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات إلى علم شخص لا صفة له في الإطلاع عليها أو إلى الجمهور أو ترك الغير يبلغها أو توسيع دائرة ذيوعها.
1. دخل مختفيا أو منتحلا إسما كاذبا أو مخفيا صفته أو جنسيته إلى حصن أو منشأة أو مركز أو مستودع أو إلى أماكن عمل أو عمل أو ثكنات أو مخيمات أو معسكرات للجيش أو إلى منشآت حربية أو تجارية مستعملة للدفاع الوطني أو إلى في سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو في سيارة عسكرية مسلحة أو في مؤسسة عسكرية أو بحرية من أي نوع كانت أو في مؤسسة أو ورشة عمل تهم الدفاع الوطني. 2. نظم بطريقة خفية أية طريقة للمراسلة أو الإتصال عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني حتى و لو لم يتخف أو يخف إسمه أو صفته أو جنسيته. 3. حلق فوق الأرض الجزائرية باستعمال أية طائرة أجنبية دون أن يكون مصرحا له بذلك بمقتضى اتفاق ديبلوماسي أو تصريح من السلطة الجزائرية. 4. قام بعمل رسومات أو بأخذ صور أو برسم خرائط أو بعمليات طوبوغرافية في منطقة محرمة حددتها السلطة العسكرية أو البحرية و ذلك بداخل أو حول الأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المؤسسات العسكرية أو البحرية أو التي تهم الدفاع الوطني بغير إذن من تلك السلطات. 5. أقام في دائرة معينة حول المنشآت المحصنة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية بالرغم من الحظر الذي يصدر مرسوم بتقريره. 6. أفشى إلى شخص لا صفة له معلومات متعلقة إما بالتدابير التي تتخذ لكشف مرتكبي الجنايات و الجنح المنصوص عليها في القسمين الأول و الثاني من هذا الفصل و شركائهم و للقبض عليهم و إما بسير إجراءات المتابعة و التحقيق و إما بسير المحاكمة أمام جهات القضاء أو أذاع شيئا من ذلك علنا.
1. يعرض الجزائر لإعلان الحرب بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة. 2. يعرض الجزائر إلى أعمال انتقامية بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة. 3. يجري مع عملاء دولة أجنبية مخابرات من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الإقتصادية الجوهرية.
1. إجراء مراسلات أو إقامة علاقات مع مواطني أو عملاء من الدولة المعادية بغير إذن من الحكومة. 2. القيام إما مباشرة و إما بطريق الوساطة بأعمال تجارية مع مواطنين أو عملاء دولة معادية بالرغم من الحظر المقرر في هذا الشأن.
القسم الثالث الإعتداءات و المؤامرات و الجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة و سلامة أرض الوطن
· كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بدون وجه حق أو بدون سبب مشروع · و كل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة. · و القواد الذين يبقون جيوشهم و قواتهم مجتمعة بعد أن صدر لهم الأمر بتسريحها أو تفريقها.
القسم الرابع جنايات التقتيل و التخريب المخلة بالدولة
و أدوات الجريمة أو أرسلوا إليها مؤقتا أو أجروا مخابرات بأية طريقة أخرى مع مديري أو قواد العصابات
القسم الخامس جنايا ت مساهمة في حركات التمرد
1. إقامة متاريس أو عوائق أو غيرها من الأعمال التي يكون الغرض منها عرقلة القوة العمومية أو الحيلولة دون مباشرة أعمالها أو المساعدة على إقامتها. 2. منع استدعاء القوة العمومية أو جمعها وذلك بالعنف أو التهديد أو تحريض أو تسهيل تجمع المتمردين سواء بتوزيع الأوامر أو النشرات أو بحمل الأعلام أو غيرها من شارات التجمع أو بأي وسيلة من وسائل الدعوة 3. اغتصاب أو احتلال المباني أو المراكز أو غيرها من المنشات العمومية أو المنازل المسكونة أو غيرمسكونة وذلك بقصد مهاجمة أومقاومة القوة العمومية.
1. الإستيلاء على الأسلحة أو الذخائر أو المعدات من أي نوع كانت ، سواء كان ذلك عن طريق استعمال العنف أو التهديد أو نهب المحلات أو المراكز أو المستودعات أو الترسانات أو غيرها من المؤسسات العمومية أو كان ذلك بتجريد أعوان القوات العمومية من الأسلحة. 2. حمل الاسلحة او الذخائر علانية او خفية ، أوارتداء زي رسمي أو عسكرية. ويعاقب بالاعدام الأشخاص الذين يستعملون أسلحتهم.
القسم السادس أحكام مختلفة
علاوة على الاشخاصالمبينين في المادة 42 يعاقب باعتباره شريكا من يرتكب دون أن يكون فاعلا أو شريكا أحد الافعال الاتية : 1. تزويد مرتكبي الجنايات او الجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن لهم أو أماكن لاختفائهم أو لتجمعهم وذلك دون أن يكون قد وقع عليه اكراه ومع علمه بنواياهم 2. حمل مرسلات مرنكيبي هذه الجنيات وتلك الجنح وتسهيل الوصول إلى موضوع الجناية أو الجنحة أو اخفائه أو نقلهأو توصيله وذلك مع علمه بذلك . وعلاوة على الأشخاص المعنين في المادة 387 يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب من غير الفاعلين أو الشركاء الأفعال الاتية : 1. اخفاء الشياء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجناية أوالجنحة والأشياء أو المواد أوالوثائق المتحصلة من الجنايات أو الجنح مع علمه بذلك. 2. اتلاف أو اختلاس أو تزييف وثيقة عمومية أو خصوصية من شأنها تسهيل البحث عن الجناية أو الجنحة أو اكتشاف الدليل عليها مع علمه بذلك .
ويجوز مع ذلك الحكم على من يعفى من العقوبة تطبيقا لحكم هذه المادة بالمنع من الإقامة كما في مواد الجنح بالحرمان من الحقوق المبنية في المادة 14 من هذا القانون .
الفصل الثاني التجمهر
الفصل الثالث الجنايات و الجنح ضد الدستور
القسم الأول المخالفات الخاصة بممارسة الإنتخاب
القسم الثاني الإعتداء على الحريات
القسم الثالث تواطؤ الموضفين
القسم الرابع تجاوز السلطات الإدارية و القضائية لحدودها
الفصل الرابع الجنايات و الجنح ضد السلامة العمومية
القسم الأول الإختلاس و الغدر
أو يزيل بطريق الغش و بنية الإضرار و ثائق أو سندات أو عقود أو أموالا منقولة كانت في عهدته بهذه الصفة أو سلمت له بسبب وظيفته .
هو مستحق سواء لجهة الإدارة أو لجهة الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم أو لنفسه يكون قد ارتكب جريمة الغدر و يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات و بالغرامة من 500 إلى 10.000 دج .
القسم الثاني الرشوة و استغلال النفوذ
القسم الثالث إساءة استعمال السلطة
الدرجة الأولى إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد
الدرجة الثانية إساءة استعمال السلطة ضد الشيئ العمومي
القسم الرابع ممارسة السلطة العمومية قبل توليهاأو الإستمرار فيها على وجه غير مشروع
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت يستمر في ممارسة أعمال وظيفته بعد انتهائها قانونا. ويجوز معاقبة الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من مباشرة أية خدمة أو مهمة عمومية لمدة عشر سنوات على الأكثر.
القسم الخامس تشديد العقوبات في بعض الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون والقائمون بوظائف عمومية
الفصل الخامس الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العمومي
القسم الأول الإهانة والتعدي على الموظف
1. - الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا. 2. - الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.
القسم الثاني الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى
القسم الثالث كسر الأختام وسرقة الأوراق من المستودعات العمومية
القسم الرابع التدنيس و التخريب
القسم الخامس جنايات و جنح متعهدي تموين الجيش
كل ذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأشد في حالة المخابرة مع العدو.
و يقضى دائما بالحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش و يجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر.
القسم السادس الجرائم المرتكبة ضد النظم المقررة لدورالقمار و اليانصيب و بيوت التسليف على الرهون
القسم السابع الجرائم المتعلقة بالصناعة و التجارةو المزايدات العمومية
المادة 170 : كل إخلال بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة للتصدير التي من شأنها ضمان جودة صنفها و نوعها و أحجامها يعاقب بغرامة من 500 إلى 20.000 دج و بمصادرة البضائع.
1. بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور، 2. أو بطرح عروض في السوق بغرض إحداث إضراب في الأسعار، 3. أو بتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطلبها البائعون 4. أو بالقيام بصفة فردية أو بناء على اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض و الطلب. 5. أو بأي طرق أو سائل احتيالية.
الفصل السادس الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي
القسم الأول جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين
القسم الثاني العصيان
القسم الثالث الهروب
القسم الرابع التسول و التطفل
'الفصل السابع التزوير'
القسم الأول النقود المزورة
1. نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية أو في الخارج. 2. سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العامة و تحمل طبعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم
القسم الثاني تقليد أختام الدولة و الدمغات و الطوابع و العلامات
1. صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثلي المخولين من الدولة أو من تلك السلطة. 2. صنع أو احتفظ أو وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو علامة أو ختما من المحتمل أن يخلط بينها و بين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حتى و لو كانت أجنبية.
1. قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع أو استعمل هذه العلامات المزورة. 2. قلد خاتما أو طابعا أو علامة لأية سلطة أو استعمل الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة. 3. قلد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئسية للدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء أو باعها أو روجها أو وزعها أو استعمل هذه الأوراق أو المطبوعات المقلدة. 4. قلد أو زور طوابع البريد أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو باع أو روج أو وزع أو استعمل الطوابع أو العلامات أو قسائم الرد أو الأوراق أو النماذج المدموغة المذكورة و هي مقلدة أو مزورة مع علمه بذلك.
1. استعمل طوابع بريد منفصلة أو أوراق أو نماذج مدموغة سبق استعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها لإبطالها وأن يسمح بهذه الطريقة باستعمالها بعد ذلك. 2. زاد من قيمة طوابع البريد أو غيرها من الأوراق البريدية ذات القيمة المالية سواء كانت قد أبطلت أم لا وذلك بالطباعة أو التخريم أو بأية وسيلة أخرى أو باع أو روج أو عرض أو وزع أو صدر هذه الطوابع التي زيدت قيمتها. 3. قلد أو أصدر أو زيف قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التى تصدرها إدارة البريد في بلد أجنبي أو باع أو روج أو وزع قسائم سداد الضريبة أو الطوابع أو بصمات التخليص أو قسائم الرد المذكورة أو استعملها مع علمه بذلك.
1. صنع أو باع أو روج أو وزع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت تتشابه في شكلها الخارخي مع النقود أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو الخارج أو مع سندات القرض الحكومية أو قسائم سندات الضريبة أو طوابع مصلحة البريد أو البرق أو التليفون أو مؤسسات الدولة أو الأوراق أو النماذج المدموغة أو الأسهم أو السندات أو قسائم الأرباح المتعلقة بها وعلى العموم جميع الأوراق ذات القيمة المالية التي تصدرها الدولة أو المجموعات أو المؤسسات العمومية وكذلك تلك التي تصدرها الشركات و الجمعيات أو المشروعات الخاصة و كان من شأن هذا التشابه تسهيل قبول الأشياء و المطبوعات و النماذج المذكورة بدلا عن الأوراق المتشابهة معها. 2. صنع أو باع أو روج أو استعمل مطبوعات تتشابه في حجمها أو لونها أو عبارتها أو شكل طباعتها أو في أية صفة أخرى مع الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئسية للدولة في الإدارات العمومية أو في مختلف جهات القضاء و كان من شأن هذا التشابه أن يولد لبسا في نظر الجمهور.
القسم الثالث تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
1. إما بوضع توقيعات مزورة ، 2. و إما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط أو التوقيعات، 3. و إما بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها، 4. و إما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغير فيها بعد إتمامها أو قفلها.
1. إما بتقليد أو تزيف الكتابة أو التوقيع. 2. إما باصطناع اتفاقيات أو نصوص أو التزمات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد. 3. و إما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو الإقرارت أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيتها أو لإثباتها. 4. و إما بإنتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
المادة 217 : يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 1000دج كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمام الموظف بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة.
المادة 218 : في الحالات المشار إليها في هذا القسم يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من استعمل الورقة التي يعلم أنها مزورة.
القسم الرابع التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
القسم الخامس التزوير في بعض الوثائق الإدارية و الشهادات.
1. من استعمل الوثائق المقلدة أو المزورة أو المزيفة المذكورة مع علمه بذلك. 2. من استعمل إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولىمع علمه أن البيانات المدونة بها أصبحت غير كاملة أو غير صحيحة.
1. من زور شهادة كانت أصلا صحيحة و ذلك ليجعلها تنطبق على غير الشخص الذي صدرت أصلا له. 2. من استعمل الشهادة و هي مصطنعة أو مزورة على هذه الصورة.
1. حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثيت وقائع غير صحيحة ماديا. 2. زور أو غير بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا. 3. استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
القسم السادس أحكام مشتركة
القسم السابع شهادة الزور و اليمين الكاذبة
المادة 235 : كل من شهد زورا في المواد المدنية أو الإدارية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دج.
و إذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لإقامة الدليل على حق أو على واقعة ذات آثار قانونية يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير وفقا للتقسيم المنصوص عليه في المواد 214 إلى 221 و تبعا لطبيعة المستند المحرف.
القسم الثامن انتحال الوظائف و الألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها
'الباب الثاني' الجنايات و الجنح ضد الأفراد
الفصل الأول الجنايات و الجنح ضد الأشخاص
القسم الأول القتل و الجنايات الأخرى الرئيسية و أعمال العنف العمدية 1. القتل العمد و القتل مع سبق الأصدار أو الترصد و قتل الأصول و الأطفال و التسميم.
2- أعمال العنف العمدية .
3)- الإعذار في الجنايات و الجنح.
القسم الثاني التهديد
القسم الثالث القتل الخطأ و الجرح الخطأ
'القسم الرابع'الإعتداء الواقع على الحريات الفردية و حرمة المنازل و الخطف
و تطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص. و إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
و تطبق العقوبة ذاتها إذا وقع القبض أو الإختطاف بواسطة إحدى وسائل النقل الآلية أو بتهديد المجني عليه بالقتل.
تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 293 مكرر، و إلى السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الواردة في الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة .
القسم الخامس الإعتداء على شرف و اعتبار الأشخاص و افشاء الأسرار
الفصل الثاني الجنايان و الجنح ضد الأسرة و الآداب العامة
القسم الأول الإجهاض
القسم الثاني في ترك الأطفال و العاجزين و تعريضهم للخطر
القسم الثالث الجنايات و الجنح التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل
القسم الرابع في خطف القصر و عدم تسليمهم
القسم الخامس ترك الأسرة
القسم السادس انتهاك الآداب
القسم السابع تحريض القصر على الفسق و الدعارة
الفصل الثالث الجنايات و الجنح ضد الأموال
القسم الأول السرقات و ابتزاز الأموال
القسم الثاني النصب و إصدار شيك بدون رصيد
القسم الثالث خيانة الأمانة
القسم الرابع الإفلاس
القسم الخامس التعدي على الأملاك العقارية
القسم السادس إخفاء الأشياء
القسم السابع التعدي على الملكية الأدبية و الفنية
القسم الثامن الهدم و التخريب و الأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل
1. كل من أطلق مواشي من أي نوع كانت في أرض مملوكة للغير و على الأخص في المشاتل أو في الكروم أو مزارع الصفصاف أو الكبار أو الزيتون أو التوت أو الرمان أو البرتقال أو غيرها من الأشجار المماثلة أو في مزارع أو مشاتل الأشجار ذات الثمار أو غيرها المهيئة بعمل الإنسان ؛ 2. كل من جعل مواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير المبذورة أو التي بها محاصل في أي فصل كان أو تركها تمر فيها ؛ 3. كل من جعل مواشيه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب تمر في أرض الغير قبل جني المحصول.
الباب الثالث الإعتداءات الأخرى على حسن سيرالإقتصاد الوطني و المؤسسات العمومية
1. بالحبس من ستة أشهر إلى سنة إذ كانت الخسارة المسببة تقل عن 100.000 دج. 2. بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت الخسارة تعادل مبلغ 100.000 دج و تقل عن 500.000 دج. 3. بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانت الخسارة تعادل مبلغ 500.000 دج و تقل عن مبلغ 1.000.000 دج. 4. بالسجن مؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كانت الخسارة تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 دج.
1. كل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون، يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو صكا مخالفا بذلك التشريع الجاري به العمل و قاصدا المس بمصالح الدولة أو الجماعة المحلية أو الهيئة التي يمثلها. 2. كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاولة من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبيعي يبرم عقدا و لو بصفة عرضية أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه للزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالخهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين.
1. يغش أن ينقص إلتزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الإقرار بالرصيد أو الحيازة، أو التجارة بالمعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة. 2. يبيع أو يشتري عملات صعبة أو نقودا أو قيما. 3. يعرض خدماته بصفته وسيطا أو لربط وساطة بين البائعين و المشترين أو لتسهيل المفاوضات حتى و لو كانت هذه الوساطة بدون أجر.
الباب الرابع الغش في بيع السلع و التدليس في المواد الغذائيةو الطبية
1. كل متصرف أو محاسب يكون قد قام بالغش أو عمل على غش مواد او أشياء أو مواد غذائية أو سوائل عهدت إليه قصد حراستها أو موضوعة تحت مراقبته أو يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع المواد المذكورة أو الأشياء أو المواد الغذائية أو السوائل المغشوشة ، 2. كل متصرف او محاسب يكون قد وزع عمدا أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة أو متلفة.
الكتاب الرابع المخالفات و عقوباتها
الباب الأول المخالفات من الفئة الأولى
الفصل الأول الدرجة الوحيدة للمخالفات من الفئة الأولى
القسم الأول المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
القسم الثاني المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي
القسم الثالث المخالفات المتعلقة بالأشخاص
القسم الرابع المخالفات المتعلقة بالحيوانات
القسم الخامس المخالفات المتعلقة بالأموال
القسم السادس المخالفات المتعلقة بالطرق
القسم السابع عقوبة العود في المخالفات من الفئة الأولى
الباب الثاني المخالفات من الفئة الثانية
الفصل الأول الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية
القسم الأول المخالفات المتعلقة بالطرق
القسم الثاني المخالفات المتعلقة بالأشخاص
القسم الرابع المخالفات المتعلقة بالحيوانات
القسم الخامس المخالفات المتعلقة بالأموال
الفصل الثاني الدرجة الثانية للمخالفات من الفئة الثانية
القسم الأول المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
القسم الثاني المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي
القسم الثالث المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية
القسم الرابع المخالفات المتعلقة بالأشخاص
القسم الخامس المخالفات المتعلقة بالحيوانات
القسم السادس المخالفات المتعلقة بالأموال
الفصل الثالث الدرجة الثالثة للمخالفات من الفئة الثانية
القسم الأول المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي
القسم الثاني المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي
القسم الثالث المخالفات المتعلقة بالطرق العموميةو بالصحة العمومية
القسم الرابع المخالفات المتعلقة بالأشخاص
القسم الخامس المخالفات المتعلقة بالأموال
الفصل الرابع عقوبة العود في المخالفات من الفئة الثانية
الباب الثالث أحكام مشتركة بين مختلف المخالفات
أحكام عامة