# مجلة الرسالة/العدد 167/للتاريخ السياسي

مجلة الرسالة/العدد 167/للتاريخ السياسي
معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وإنجلترا
- 2 -
ملحقات المعاهدة
ملحق للمادة الثامنة
1 - من غير إخلال بأحكام المادة السابعة يجب ألا يزيد عدد قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور التي توجد بقرب القنال على عشرة آلاف من القوات البرية وأربعمائة طيار من القوات الجوية ومعهم العدد الضروري من المستخدمين الملحقين للإدارة والأعمال الفنية، ولا يشمل هذا العدد الموظفين المدنيين كالكتبة والصناع والعمال.
2 - توزع القوات البريطانية التي توجد بقرب القنال كما يأتي:
(أ) فيما يتعلق بالقوات البرية في المعسكر ومنطقة جنيفة على الجانب الجنوبي الغربي للبحيرة المرة الكبرى.
(ب) وفيما يتعلق بالقوات الجوية على مسافة خمسة أميال من سكة حديد بور سعيد - السويس، من القنطرة شمالاً إلى ملتقى سكة حديد السويس - القاهرة والسويس الإسماعيلية جنوباً مع امتداد على خط سكة حديد الإسماعيلية - القاهرة بحيث يشمل محطة القوات الملكية للطيران بأبي صوير وما يتبعها من الأراضي المعدة لنزول الطائرات والميادين الصالحة التي قد تنشأ شرقي القنال لإطلاق النار وإلقاء القنابل من الطائرات.
3 - يعد في الأماكن المحددة آنفاً للقوات البريطانية البرية التي حدد عددها في الفقرة الأولى سالفة الذكر بما في ذلك أربعة آلاف من الموظفين المدنيين (مع خصم ألفين من رجال القوات البرية وسبعمائة من رجال القوات الجوية وأربعمائة وخمسين موظفاً مدنياً وهم الذين توجد لهم الآن معدات السكن) ما تحتاج إليه من الأراضي والثكنات الثابتة والمستلزمات الفنية بما فيها توفير الماء الذي قد تستلزمه الطوارئ، وتكون الأراضي والمساكن وموارد المياه مطابقة للنظم الحديثة؛ وفضلاً عن ذلك تقدم للجنود وسائل الراحة المعقولة مع مراعاة طبيعة هذه الجهات وذلك بغرس الأشجار وإنشاء الحدائق وميادين الألعاب الخ. ويعد موقع لإقامة مصحة للنقاهة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
4 - تقدم الحكومة المصرية الأراضي وتنشئ المساكن وموارد المياه ووسائل الراحة ومصحة النقاهة المشار إليها في الفقرة السابقة باعتبارها ضرورية علاوة على ما هو موجود منها الآن في تلك الجهات وذلك على نفقتها الخاصة على ن تساهم حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة بدفع ما يأتي:
1 - المبلغ الذي أنفقته الحكومة المصرية فعلاً قبل سنة 1914 في إقامة ثكنات جديدة أنشئت لتحل محل ثكنات قصر النيل في القاهرة.
2 - تكاليف ربع الثكنات والمستلزمات الفنية للقوات البرية على أن يدفع أول هذين المبلغين في الوقت المحدد بالفقرة الثامنة الآتي ذكرها لانسحاب القوات لبريطانية من القاهرة. ويدفع المبلغ الآخر في الوقت المعين لانسحاب القوات البريطانية من الإسكندرية طبقاً للفقرة الثامنة عشرة الآتي ذكرها؛ وللحكومة المصرية أن تتقاضى إيجاراً مناسباً نظير استعمال المساكن المعدة لإقامة المستخدمين المدنيين ويتفق على قيمة الإيجار بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة المصرية.
5 - بمجرد نفاذ هذه المعاهدة تعين كل من الحكومتين فوراً شخصين أو أكثر تتألف منهم لجنة يعهد إليها بجميع المسائل المرتبطة بتنفيذ هذه الأعمال من وقت البدء فيها إلى حين تمامها. وتقبل مشروعات التصميمات ورسومها التخطيطية (الكروكية) والمواصفات التي يقدمها ممثلو حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بشرط أن تكون معقولة وألا تتجاوز مدى التزامات الحكومة المصرية الواردة في الفقرة الرابعة. ويجب أن يقر ممثلو كل من الحكومتين في هذه اللجنة التصميمات والمواصفات الخاصة بكل عمل تقوم به الحكومة المصرية قبل البدء فيه. ويكون لكل عضو في هذه اللجنة وكذلك لقواد القوات البريطانية أو ممثلهم حق فحص الأعمال في جميع أدوار إنشائها كما يجوز لممثلي المملكة المتحدة من أعضاء اللجنة تقديم مقترحات بشأن طريقة تنفيذ العمل. ولهم أيضاً حق اقتراح تعديل التصميمات والمواصفات أو تغييرها في أي وقت أثناء سير العمل، وتنفذ المقترحات والمشروعات التي يقدمها ممثلو المملكة المتحدة في اللجنة بشرط أن تكون معقولة وأن لا تتجاوز مدى التزامات الحكومة المصرية الواردة في الفقرة الرابعة. وفيما يتعلق بالآلات وغيرها من المهمات حيث تكون لوحدة الطراز أهميتها قد اتفق على أن تكون المهمات التي تشترى وتركب من الطراز المقرر والمستعمل عامة في الجيش البريطاني.
ومن المفهوم طبعاً أنه يجوز لحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة أن تقوم على نفقتها الخاصة بعد استعمال القوات البريطانية هذه الثكنات والمساكن بإدخال التحسينات والتغييرات وإنشاء مبان جديدة في المنطقة المحددة في الفقرة الثانية السالف ذكرها.
6 - تحقيقاً لبرنامج الحكومة المصرية في تحسين الطرق ومواصلات السكك الحديدية في القطر المصري ولإبلاغ وسائل المواصلات فيها إلى مستوى حاجات الفنون الحربية الحديثة - تتولى الحكومة - المصرية إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية المبينة بعد وصيانتها.
1 - الطرق
1 - بين الإسماعيلية والإسكندرية عن طريق التل الكبير والزقازيق وزفتي وطنطا وكفر الزيات ودمنهور.
2 - بين الإسماعيلية والقاهرة عن طريق التل الكبير ومن يستمر على ترعة المياه الحلوة إلى هليوبوليس.
3 - بين بور سعيد والإسماعيلية فالسويس.
4 - مواصلة بين الطرف الجنوبي للبحيرة المرة الكبرى والطريق الممتد من القاهرة إلى السويس على مسافة خمسة عشر ميلاً تقريباً غربي السويس.
ولإبلاغ هذه الطرق إلى المستوى العام للطرق الجيدة الصالحة لحركة المرور العامة سيكون عرضها عشرين قدماً ويكون لها تحويلات حول القرى الخ وتنشأ من مواد من شأنها أن تجعلها صالحة دائماً للانتفاع بها في الأغراض الحربية، وأن تنشأ بحسب ترتيب أهميتها سالف الذكر، وأن تطابق المواصفات الفنية المبينة بعد وهي المواصفات العادية للطرق الجيدة الصالحة لحركة المرور العام.
وتكون الكباري والطرق صالحة لتحمل صفين كاملين من سيارات النقل الميكانيكي الثقيلة ذات الأربع عجلات أو من ذوات الست عجلات أو من الدبابات المتوسطة الحجم. ففيما يتعلق بالسيارات ذات العجلات الأربع يكون البعد بين الدنجل الأمامي لأية سيارة وبين الدنجل الخلفي للسيارة التي أمامها عشرين قدماً ويكون الثقل على كل دنجل خلفي أربعة عشر طناً وعلى كل دنجل أمامي ستة أطنان، وتكون المسافة بين الدنجلين ثماني عشرة قدماً. وفيما يتعلق بالسيارات ذات العجلات الست تكون المسافة بين الدنجل الأمامي لكل سيارة منها وبين الدنجل الخلفي للسيارة التي أمامها عشرين قدماً، والمسافة بين الدنجل الخلفي والدنجل الأوسط أربع أقدام، وبين الدنجل الأوسط والدنجل الأمامي ثلاث عشرة قدماً، ويكون الثقل على كل من الدنجلين الخلفي والأوسط 8 , 1 طناً وعلى كل دنجل أمامي أربعة أطنان. أما الدبابات فتقدر باعتبار أن وزنها 19 , 25 طناً وطولها الكلي خمساً وعشرين قدماً والبعد بين مقدم إحداها ومؤخر التالية لها رأساً ثلاثة أقدام، ويكون ثقل الـ19 , 25 طناً محملاً على شريطين يرتكزان على مسطح قدره ثلاث عشرة قدماً من الطريق أو الكوبري.
السكك الحديدية
1 - تزداد تسهيلات السكك الحديدية في منطقة القنال وتحسن لسد حاجة القوات بعد زيادتها في تلك المنطقة ولتسهيل سرعة نقل الرجال والمدافع والعجلات والمهمات بالقطارات وفقاً لما تقتضيه حاجة الجيوش الحديثة.
ويرخص بموجب هذا لحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بأن تنشئ على نفقتها الخاصة ما قد تقتضيه حاجات القوات البريطانية في المستقبل من الإضافات والتعديلات على السكك الحديدية. فإذا مست هذه الإضافات أو التعديلات الخطوط الحديدية المستعملة للنقل العام وجب الحصول على إذن بذلك من الحكومة المصرية.
2 - يجعل الخط بين الزقازيق وطنطا مزدوجاً.
3 - يحسن الخط بين الإسكندرية ومرسى مطروح ويجعل دائماً.
7 - فضلاً عن الطرق المبينة في الفقرة السادسة 1 السالف ذكرها وللأغراض ذاتها ستنشئ الحكومة المصرية الطرق المبينة بعد وتقوم بصيانتها.
1 - الطريق من القاهرة بمحاذاة النيل جنوباً إلى قنا وقوص.
2 - من قوص إلى القصير.
3 - من قنا إلى الغردقة.
وستنشأ هذه الطرق والكباري التي تقام عليها وفق نفس المستوى المبين في الفقرة السادسة ذكرها.
وقد لا يتيسر إنشاء الطرق المشار إليها في هذه الفقرة والطرق المشار إليها في الفقرة السادسة في وقت واحد ولكنها ستنجز بقدر المستطاع.
8 - وحينما تتم الأماكن المشار إليها في الفقرة الرابعة على ما يرضي الطرفين المتعاقدين (ولا تدخل في ذلك المساكن الخاصة بالقوات التي ستبقى مؤقتاً بالإسكندرية طبقاً للفقرة الثامنة عشرة الآتي ذكرها) وتتم الأعمال المشار إليها في الفقرة السادسة السالف ذكرها (عدا السكك الحديدية المبينة في الشطرين 2و3 من الجزء ب من تلك الفقرة) تنسحب القوات البريطانية الموجودة في أنحاء القطر المصري غير الجهات الواقعة في منطقة القنال والمبينة في الفقرة الثانية السالف ذكرها مع استثناء القوات الباقية مؤقتاً بالإسكندرية، وتخلي الأراضي والثكنات ومنازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية والأبنية التي تشغلها القوات وتسلم إلى الحكومة المصرية إلا ما قد يكون منها ملكاً للأفراد.
9 - أي خلاف في الرأي بين الحكومتين في تنفيذ الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و8 السالف ذكرها يعرض للفصل فيه على لجنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعين كل من الحكومتين عضواً منهم ويعين الثالث بالاتفاق بين الحكومتين ويكون قرار اللجنة نهائياً.
10 - تحقيقاً لحسن تدريب الجنود البريطانية قد اتفق على إعداد المناطق المحددة بعد لتدريبها. ويجري التدريب في المنطقتين أوب طول السنة. وتكون المنطقة ج للمناورات السنوية خلال شهري فبراير ومارس.
أ - غربي القنال من القنطرة شمالاً إلى خط سكة حديد السويس القاهرة جنوباً (بما في ذلك الخط المذكور) وإلى خط طول 31 , 30 شرقاً بحيث تستمد كل الأراضي المنزرعة.
ب - شرقي القنال. حسب الحاجة.
ج - امتداد المنطقة (1) جنوباً إلى خط العرض الشمالي 29 , 52 ومن ثم في الجنوب الشرقي إلى ملتقى خط العرض الشمالي 29 , 30 بخط الطول الشرقي 31 , 44 ومن هذه المنطقة شرقاً على امتداد خط العرض الشمالي 29 , 30 ومساحات المناطق المشار إليها فيما سبق مبينة على الخريطة الملحقة بالمعاهدة (مقاييس رسم 1 - 500 , 000).
11 - تمنع الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضي الواقعة على جانبي قنال السويس وعلى مسافة عشرين كيلو مترا منها إلا ما كان بقصد العبور من الشرق إلى الغرب أو بالعكس في ممر عرضه عشرة كيلو مترات عند القنطرة ما لم تتفق الحكومتان على غير ذلك. على أن هذا المنع لا يسري على قوات الطرفين المتعاقدين ولا على هيئات الطيران المصرية الصميمة ولا على هيئات الطيران التي تتبع حقيقة أي جزء من أجزاء مجموعة الأمم التي تتكون منها الدولة البريطانية وتعمل تحت سلطة الحكومة المصرية.
12 - تضم الحكومة المصرية عند الضرورة وسائل المواصلات المعقولة للوصول من وإلى الجهات لتي ترابط فيها القوات البريطانية كما أنها تقدم ببور سعيد والسويس التسهيلات الضرورية لتفريغ المهمات الحربية والمؤن اللازمة للقوات البريطانية وخزنها، ومن هذه التسهيلات إبقاء فصيلة صغيرة بريطانية في هاتين الميناءين لتسلم وحراسة هذه المهمات والمؤن عند مرورها.
13 - نظراً لأن سرعة الطيران الحديث وسعة مداه تقتضيان استخدام مساحات واسعة لحسن تدريب القوات الجوية فإن الحكومة المصرية تأذن للقوت الجوية البريطانية في الطيران حينما ترى ضرورة لذلك من أجل التدريب. ويكون لقوات الطيران المصرية مثل هذه المعاملة في الأراضي البريطانية.
14 - نظراً لأن سلامة الطيران تتوقف على إعداد كثير من الأماكن لنزول الطائرات فإن لحكومة المصرية ستهيئ وتيسر على الدوام المنازل والمراسي الصالحة لنزول الطائرات البرية والبحرية في الأراضي والمياه المصرية. وستحقق الحكومة المصرية أي طلب يقدم من القوات البريطانية لإعداد المنازل والمراسي الإضافية التي تدل التجربة على ضرورتها لجعل العدد كافياً لحاجة المحالفة.
15 - تأذن الحكومة المصرية للقوات الجوية البريطانية في استخدام منازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية السالفة الذكر وفي إرسال مقادير من الوقود والمهمات إلى القوة منها لخزنها في مكان تقام عليها لهذا الغرض وفي القيام في أحوال الاستعجال بأي عمل قد تقتضيه سلامة الطائرات.
16 - تمنح الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة لمرور مستخدمي القوات البريطانية والطائرات والمهمات من والي منازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية السالفة الذكر وتمنح مثل هذه التسهيلات لموظفي القوات المصرية وطائراتها ومماتها في القواعد الجوية للقوات البريطانية.
17 - تكون للسلطات الحربية البريطانية حرية استئذان الحكومة المصرية في إرسال جماعات من الضباط يرتدون الملابس الملكية إلى الصحراء الغربية لدراسة الأرض ورسم الخطط الحربية ولا يرفض هذا الإذن دون مبرر معقول.
18 - يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور في إبقاء وحدات من قواته في الإسكندرية أو على مقربة منها لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة وهي المدة التقريبية التي اعتبرها الطرفان ضرورية لما يأتي:
أ - لإتمام بناء الثكنات في منطقة القنال نهائياً.
ب - لتحسين الطرق الآتية:
1 - الطريق بين القاهرة والسويس.
2 - بين القاهرة والإسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء.
3 - بين الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك للوصول بها إلى المستوى المبين في جزء أمن الفقرة السادسة.
ج - تحسين السكك الحديدية بين الإسماعيلية والإسكندرية وبين الإسكندرية ومرسى مطروح كما أشير إلى ذلك في الشطرين 2و3 من الجزء ب من الفقرة السادسة.
وتتم الحكومة المصرية العمل المبين في الشطرات أوب وج السالفة الذكر قبل انقضاء مدة الثماني سنوات المذكورة آنفاً، وستتولى الحكومة المصرية طبعاً صيانة الطرق ووسائل المواصلات المذكورة فيما تقدم.
19 - تظل القوات البريطانية الموجودة بالقاهرة أو بجوارها إلى وقت انسحابها طبقاً لنص الفقرة الثامنة السالف ذكرها كما تظل القوات البريطانية الموجودة بالإسكندرية أو بجوارها إلى نهاية الوقت المحدد في الفقرة الثامنة عشرة السالف ذكرها متمتعة بالتسهيلات التي لها الآن.
في العدد القادم (تتمة الملحقات)