# قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2183

إن مجلس الأمن،
وإذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة المتعلقة بالنزاعات في يوغوسلافيا السابقة وإلى البيانات السابقة الصادرة عن رئيسه في هذا الشأن، بما في ذلك القرارات 1031 (1995) المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1995 و1088 (1996) المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1996 و1423 (2002) المؤرخ 12 تموز/ يوليه 2002 و1491 (2003) المؤرخ 11 تموز/ يوليه 2003 و1551 (2004) و1639) (2005) المؤرخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 و1722 (2006) المؤرخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 و1764 (2007) المؤرخ 29 حزيران/ يونيه 2007 و1785 (2007) المؤرخ 21 تشرين الثاني/ نوفبمر 2007 و1845 (2008) المؤرخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 و1869) 2009 المؤرخ 25 آذار/ مارس 2009 و1895 (2009) المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 و1948 (2010) المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 و2019 (2011) المؤرخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 و2074 (2012) المؤرخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 و2123 (2013) المؤرخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 21013،
وإذ يؤكد من جديد التزامه بالتسوية السلمية للنزاعات في يوغسلافيا السابقة حفاظاً على سيادة جميع الدول هناك وسلامتها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دولياً،
وإذ يؤكد تأييده التام للدور الذي يواصل الممثل السامي الاضطلاع به في البوسنة والهرسك،
وإذ يشدد على التزامه بدعم تنفيذ الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك ومرفقاته (المشار إليها مجتمعة باتفاق السلام، S/1995/999، المرفق)، وكذلك مقررات مجلس تنفيذ السلام ذات الصلة،
وإذ يشير إلى جميع الاتفاقات المتعلقة بمركز القوات المشار إليها في التذييل باء للمرفق 1- ألف من اتفاق السلام، وإذ يذكر الأطراف بالتزامها بمواصلة الامتثال لتلك الاتفاقات،
وإذ يشير كذلك إلى أحكام قراره 1551 (2004) المتعلقة بالتطبيق المؤقت لاتفاقات مركز القوات الواردة في التذييل باء للمرفق 1- ألف من اتفاق السلام،
وإذ يؤكد تقديره للممثل السامي، ولقائد قوة تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات (عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي) وأفرادها، وللممثل العسكري الأقدم في مقر قيادة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في سراييفو وموظفي المقر، ولمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الأوروبي، وموظفي المنظمات والوكالات الدولية الأخرى في البوسنة والهرسك لإسهاماتهم في تنفيذ اتفاق السلام،
وإذ يؤكد أن العودة الشاملة والمنسقة للاجئين والمشردين في كافة أنحاء المنطقة لا تزال تتسم بأهمية بالغة بالنسبة لتحقيق السلام الدائم،
وإذ يشجع سلطات البوسنة والهرسك على القيام، بدعم من المجتمع الدولي، بتسريع وتيرة جهودها الرامية إلى معالجة مسألة التخلص من فائض الذخيرة،
وإذ يشير إلى الإعلانات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية لمؤتمر تنفيذ السلام،
وإذ يعترف بأن التنفيذ الكامل لاتفاق السلام لم يكتمل بعد، مشيداً في الوقت نفسه بإنجازات السلطات على صعيد الدولة والكيانين في البوسنة والهرسك وبإنجازات المجتمع الدولي في السنوات التسع عشرة التي أعقبت توقيع اتفاق السلام،
وإذ يعترف بأن الحالة الأمنية العامة في البوسنة والهرسك ما زال يسودها الهدوء والاستقرار، وإذ ينوه بأن سلطات البوسنة والهرسك أثبتت حتى الآن قدرتها على التصدي للتهديات التي تواجه البيئة الآمنة والمأمونة،
وإذ يؤكد أهمية تقدم البوسنة والهرسك في طريق الاندماج في الفضاء الأوروبي – الأطلسي على أساس اتفاق السلام، مسلماً في الوقت نفسه بأهمية انتقال البوسنة والهرسك إلى مرحلة تصبح فيها بلداً أوروبياً حديثاً وديمقراطياً قادراً على أداء وظائفه وينحو منحى الاإصلاح،
وإذ يرحب بالخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي لمساعدة البوسنة والهرسك في جهود التعمير الجارية على إثر الفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت البلد في أيار/ مايو 2014، وإذ يؤكد أهمية تلبية سلطات البلد دعوات مواطني البوسنة والهرسك إلى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية،
وإذ يرحب بإجراء الانتخابات في البوسنة والهرسك في 12 تشين الأول/ أكتوبر في جو من النظام على العموم وفي ظل بيئة تنافسية، مع الإحاطة علماً في الوقت نفسه بالشواغل التي أعربت عنها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإذ يؤكدالأهمية الحاسمة لتشكيل الحكومة بسرعة على جميع المستويات للتصدي للتحديات المتعددة المقبلة،
وإذ يحيط علماً بتقارير الممثل السامي، بما في ذلك تقريره الأخير المؤرخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2014،
وتصميماً منه على العمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، المعتمدة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994، وبيان رئيسة المؤرخ 10 شباط/ فبراير 2000 (S/PROST/2000/4)،
وإذ يرحب بما تبذله الأمم المتحدة من جهود لتوعية أفراد حفظ السلام، في جميع عملياتها لحفظ السلام، في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وغير ذلك من الأمراض المعدية ومكافحتها، وإذ يشجع هذه الجهود،
وإذ يرحب باستمرار وجود عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي، وتركيزها بنجاح على بناء القدرات والتدريب مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بقدة تخولها المساهمة في قدرة سلطات البوسنة والهرسك على الردع عند الاقتضاء،
وإذ يرحب أيضاً باستعداد الاتحاد الأوروبي، على نحو ما جرى تأكيده في استنتاجات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، لأن يواصل في هذه المرحلة الاضطلاع بدور عسكري تنفيذي لدعم سلطات البوسنة والهرسك من أجل الحفاظ على بيئة آمنة ومأمونة، بموجب ولاية مجددة من الأمم المتحدة، وإذ يرحب باتفاق الاتحاد الأوروبي على إبقاء العملية قدي الاستعراض المنتظم، بناء على أسس منها الحالة في الميدان، من أجل إحراز تقدم في تهيئة الظروف المواتية لاضطلاعها بمهمتها،
وإذ يشير إلى الرسالتين المتبادلتين بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي الموجهتين إلى مجلس الأمن في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 بشأن كيفية تعاون المنظمتين في البوسنة والهرسك، واللتين تسلم المنظمتان فيهما بأن عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ستضطلع بالدور الرئيسي في تثبيت السلام في إطار الجوانب العسكرية لاتفاق السلام (S/2004/916، S/2004/915)،
وإذ يشير كذلك إلى ما قام به مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، باسم البوسنة والهرسك، بكيانيها، من إقرار للترتيبات الخاصة بعملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ووجود مقر قيادة منظمة حلف شمال الأطلسي (S/2004/917)،
وإذ يرحب بإعادة تأكيد الاتحاد الأوروبي تصميمه على العمل بشكل حثيث ومكثف دعماً للبوسنة والهرسك في عملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي، وباستمرار التزام منظمة حلف شمال الأطلسي،
وإذ يكرر دعواته إلى السلطات المختصة في البوسنة والهرسك إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز خطة 5+2، التي لا تزال ضرورية لإغلاق مكتب المفوض السامي، على نحو ما أكده المجلس التوجيهي لمجلس تنفيذ السلام في بلاغاته، وإذ يلاحظ استمرار عدم إحراز تقدم على هذا الصعيد،
وإذ يكرر دعواته لجميع القادة السياسيين في البوسنة والهرسك للإحجام عن الخطاب الباعث على الفرقة وإحراز مزيد من التقدم المادي والملموس نحو الاندماج في الاتحاد الأوروبي،
وإذ يرى أن الحالة في المنطقة ما زالت تشكل خطراً يهدد السلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1. يؤكد من جديد مرة أخرى تأييده لاتفاق السلام ولاتفاق دياتون – باريس بشأن تحقيق إقامة اتحاد البوسنة والهرسك المؤرخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 (S/1995/1021، المرفق)، ويهيب بالأطراف التقيد الدقيق بالالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقين المذكورين؛
2. يكرر التأكيد على أن مسؤولية مواصلة إنجاح تنفيذ اتفاق السلام تقع في المقام الأول على عاتق سلطات البوسنة والهرسك نفسها، وأن استمرار المجتمع الدولي والمانحين الرئيسيين في إبداء الاستعداد لتحمل العبء السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تنطوي عليه جهود التنفيذ والتعمير سيتوقف على مدى امتثال جميع السلطات في البوسنة والهرسك لاتفاق السلام ومشاركتها بهمة في تنفيذ ذلك الاتفاق وفي إعادة بناء مجتمع مدني، لاسيما بالتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين وفقاً لالتزامات كل منهما بموجب القرارات 827 (1993) و955 (1994) و1966 (2010)، وفي تعزيز المؤسسات المشتركة التي تقوي بناء دولة مكتفية ذاتياً تؤدي مهامها على الوجه الأكمل وقادرة على الاندماج في الهياكل الأوروبية، وفي تيسير عودة اللاجئين والمشردين؛
3. يذكر الأطراف مرة أخرى بأنها التزمت، وفقاً لاتفاق السلام، بالتعاون التام مع جميع الكيانات المشاركة في تنفيذ هذه التسوية السلمية، على النحو المبين في اتفاق السلام، أو مع الكيانات المأذون لها من مجلس الأمن بأداء مهام أخرى، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائتين الدوليتين وفقاً لالتزامات كل منهما بموجب القرارات 827 (1993) و955 (1994) و1966 (2010)، ويشير إلى التزام الدول بالتعاون مع المحكمة والآلية، وخصوصاً بامتثالها دون تأخير لا مبرر له لطلبات المساعدة؛
4. يؤكد دعمه التام لاضطلاع الممثل السامي بدوره في رصد تنفيذ اتفاق السلام وتقديم التوجيه إلى المنظمات والوكالات المدنية التي تشارك في مساعدة الأطراف في تنفيذ اتفاق السلام، وتنسيق أنشطة المنظمات والوكالات المدنية المذكورة، ويؤكد من جديد أن الممثل السامي هو، بموجب المرفق 10 من اتفاق السلام، صاحب الكلمة الفصل في الميدان فيما يتعلق بتفسير تنفيذ الجانب المدني من اتفاق السلام، وأنه في حال نشوب خلاف، يجوز له أن يقدم تفسيره وتوصياته، وأن يتخذ وفق ما يراه ضرورياً قرارات ملزمة بشأن المسائل التي حددها مجلس تنفيذ السلام في بون في 9 و100 كانون الأول/ ديسمبر 1997؛
5. يعرب عن تأييده للإعلانات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية لمؤتمر تنفيذ السلام؛
6. يؤكد من جديد عزمه على إبقاء حالة تنفيذ اتفاق السلام والحالة في البوسنة والهرسك قيد الاستعراض الدقيق، واضعاً في اعتباره التقارير المقدمة عملاً بالفقرتين 18 و21 أدناه، وأي توصيات قد تتضمنها هذه التقارير، واستعداده للنظر في فرض تدابير إذا ما تخلف أي طرف بشكل واضح عن الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق السلام؛
7. يشير إلى دعم سلطات البوسنة والهرسك لعملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ولاستمرار وجود منظمة حلف شمال الأطلسي، وإلى تأكيدها أنهما الخلف القانوني لقوة تحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأداء مهمتيهما تحقيقاً لمقاصد اتفاق السلام ومرفقاته وتذييلاته وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وأن بوسعهما اتخاذ ما قد يلزم من إجراءات، بما في ذلك استخدام القوة، لكفالة الامتثال للمرفقين 1- ألف و2 لاتفاق السلام والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن؛
8. يشيد بالدول الأعضاء التي شاركت في قوت تحقيق الاستقرار المتعددة الجنسيات (عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي) وفي الوجود المتواصل لمنظمة حلف شمال الأطلسي، اللذين أقيما وفقاً لقراره 1575 (2004)، و1845 (2008) و1895 (2009) و1948 (2010) و2019 (2011) و2974 (2012) و2132 (2013)، ويرحب باستعدادها لمساعدة أطراف اتفاق السلام عن طريق مواصلة نشر قوة تحقيق استقرار متعددة الجنسيات (عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي) والاحتفاظ بوجود متواصل للناتو؛
9. يرحب باعتزام الاتحاد الأوروبي الإبقاء على عملية عسكرية تابعة له (عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي) في البوسنة والهرسك اعتباراً من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014؛
10. يأذن للدول الأعضاء التي تتصرف من خلال الاتحاد الأوروبي أو بالتعاون معه بإنشاء قوة تحقيق استقرار متعددة الجنسيات (عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي) لفترة إضافية مدتها اثنا عشر شهراً اعتباراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بوصفها خلفاً قانونياً لقوة تحقيق الاستقرار تخضع لقيادة وإشراف موحدين وتؤدي مهامها المتصلة بتنفيذ المرفق 1- ألف والمرفق 2 من اتفاق السلام بالتعاون مع وجود مقر قيادة الناتو وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين الناتو والاتحاد الأوروبي، على نحو ما أبلغا به مجلس الأمن في رسالتيهما المؤرختين 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 واللتين يقران فيهما بأن عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ستضطلع بالدور الرئيسي في تثبيت السلام في إطار الجوانب العسكرية من اتفاق السلام؛
11. يرحب بقرار منظمة حلف شمال الأطلسي الإبقاء على وجودها في البوسنة والهرسك من خلال مقر لها تواصل بواسطته تقديم المساعدة في تنفيذ اتفاق السلام بالاشتراك مع عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي، ويأذن للدول الأعضاء التي تتصرف من خلال المنظمة المذكورة أو بالتعاون معها بمواصلة الاحتفاظ بمقر قيادة لتلك المنظمة بوصفه خلفاً قانونياً لقوة تحقيق الاستقرار يخضع لقيادة وإشراف موحدين ويؤدي مهامه المتصلة بتنفيذ المرفق 1- ألف والمرفق 2 من اتفاق السلام بالتعاون مع عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي وفقاً للترتيبات المتفق عليها بين الناتو والاتحاد الأوروبي على نحو ما أبلغا به مجلس الأمن في رسالتيهما المؤرختين 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 واللتين يقران فيهما بأن عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ستضطلع بالدور الرئيسي في تثبيت السلام في إطار الجوانب العسكرية من اتفاق السلام؛
12. يؤكد من جديد أن اتفاق السلام وأحكام قراراته السابقة ذات الصلة ستسري على عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ووجود منظمة حلف شمال الأطلسي وفيما يتصل بهما أسوة بقوة تحقيق الاستقرار، ومن ثم فالإشارات الواردة في اتفاق السلام، لاسيما في المرفق 1- ألف وتذييلاته والقرارات ذات الصلة، فيما يخص قوة التنفيذ و/أو قوة تحقيق الاستقرار ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومجلس شمال الأطلسي ستعتبر سارية، حسب الاقتضاء، على وجود منظمة حلف شمال الأطلسي، وعملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، ولجنة الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الاتحاد الأوروبي، على التوالي؛
13. يعرب عن اعتزامه النظر في شروط تمديد هذا الإذن عند الاقتضاء في ضوء التطورات الحاصلة في تنفيذ اتفاق السلام والحالة في البوسنة والهرسك؛
14. يأذن للدول الأعضاء التي تتصرف بموجب الفقرتين 10 و11 أعلاه، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المرفق 1-ألف والمرفق 2 من اتفاق السلام وكفالة الامتثال لهما، ويؤكد وجوب أن تستمر الأطراف في تحمل المسؤولية، على قدم المساواة، عن الامتثال لأحكام ذلك المرفقن وأن تخضع بالتساوي لإجراءات الإنفاذ التي قد تراها عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ووجود منظمة حلف شمال الأطلسي ضرورية لكفالة تنفيذ أحكام هذين المرفقين وحماية تلك العملية وذلك الوجود؛
15. يأذن للدول الأعضاء بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بناء على طلب عملية ألثيا التباعة لقوة الاتحاد الأوروبي أو مقر قيادة منظمة حلف شمال الأطلسي، للدفاع عن العملية أو وجود المنظمة على التوالي، ولمساعدة المنظمتين معاً في أداء مهمتيهما، ويقر بحق كل منهما في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس في حالة تعرضهما لهجوم أو للتهديد بهجوم؛
16. يأذن للدول الأعضاء التي تتصرف بموجب الفقرتين 10 و11 أعلاه ووفقاً للمرفق 1- ألف من اتفاق السلام، بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة الامتثال للقواعد والإجراءات التي تنظم السيطرة على المجال الجوي للبوسنة والهرسك ومراقبته، وذلك فيما يتعلق بالحركة الجوية المدنية والعسكرية بجميع أشكالها؛
17. يطالب الأطراف بأن تحترم أمن وحرية تنقل أفراد عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ووجود منظمة حلف شمال الأطلسي وغيرهم من الموظفين الدوليين؛
18. يطلب إلى الدول الأعضاء التي تتصرف من خلال الاتحاد الأوروبي أو بالتعاون معه والدول الأعضاء التي تتصرف من خلال منظمة حلف شمال الأطلسي أو بالتعاون معها موافاة المجلس، كل ستة أشهر على الأقل، بتقرير عن نشاط عملية ألثيا التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي ووجود مقر قيادة منظمة حلف شمال الأطلسي على التوالي، وذلك من خلال القنوات المناسبة؛
19. يدعو جميع الدول، ولاسيما دول المنطقة، إلى مواصلة تقديم ما يلزم من دعم وتسهيلات، بما في ذلك تسهيلات المرور العابر، للدول الأعضاء التي تتصرف بموجب الفقرتين 10 و11 أعلاه؛
20. يطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يواصل موافاة المجلس بتقارير من الممثل السامي عن تنفيذ اتفاق السلام وبخاصة عن امتثال الأطراف للالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاق المذكور، وذلك وفقاً للمرفق 10 من اتفاق السلام واستنتاجات مؤتمر تنفيذ السلام المعقود في لندن في 4 و5 كانون الأول/ ديسمبر 1969 (S/1996/1012) ومؤتمرات تنفيذ السلام المعقودة لاحقاً؛
21. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
* هذا العمل مقتبسٌ من وثيقة رسمية صادرة عن الأمم المتحدة، وهي منظمة تعتمد سياسةً تجعل من وثائقها أغلبها ملكاً عاماً بهدف نشر الأفكار الموجودة فيها بأكبر صورة ممكنة.
* تُحدد التعليمات التنفيدية للمنظمة أن ما يأتي جميعه يقع في النطاق العام:
* المحاضر الرسمية (مخرجات المؤتمرات أو القمم و خلاصات الاجتماعات إلخ..)
* الوثائق الصادرة عن المنظمة والممهورة بشعارها.
* المواد الإعلامية التي تهدف إلى إعلام الجمهور بفعاليات الأمم المتحدة (لا تشمل المواد الإعلامية العلنية المعروضة للبيع).