OpenLLM-France/wikimedia huggingface dataset:
# التاج في أخلاق الملوك/باب في المنادمة/في حضرة الملك
#### في حضرة الملك

وليس من حق الملك أن يبرح أحد من مجلسه إلا لقضاء حاجة. فإذا أراد ذلك، فمن الواجب أن لا يلاحظه، فإن سكت الملك قام بين يديه، ثم لاحظه، فإن نظر إليه، مضى لحاجته. فإذا رجع، قام ماثلاً بين يديه أبداً، وإن طال ذلك، حتى يوميء إليه بالقعود، فإذا قعد، فمقعياً أو جاثياً. فإن نظر إليه، بعد قعوده، فهو إذنه له بالتمكن في قعوده. وليس له أن يختار كمية ما يشرب ولا كيفيتها، إنما هذا إلى الملك، إلا أن من حقه على الملك أن يأمر بالعدل عليه، والنصفة له، ولا يجاوز به حد طاقته، ولا وسع استطاعته، فيخرج به من ميزان القسط، وحد القصد: لأنه لا يأمن أن يتلف نفساً، وهو يجد إلى إحيائها سبيلاً. ومن أخلاق الملك السعيد أن يحرص على إحياء بطانته، حرصه على إحياء نفسه، إذ كان بهم نظامه.
* التاج في أخلاق الملوك لعمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبي عثمان، الشهير بالجاحظ (المتوفى عام 255هـ)
* باب في الدخول على الملوك |
* دخول الأشراف |
* دخول الأوساط |
* كيفية الدخول على الملك |
* استقبال الملك للملوك |
* وداع الملك للملوك |
* باب في مطاعمة الملوك |
* المنصور والفتى الهاشمي |
* على مائدة اسحق بن ابراهيم |
* شرف مؤاكلة الملوك |
* بين معاوية والحسن بن علي |
* شره القضاة |
* الملك وضيوفه على المائدة |
* الحديث على المائدة |
* طبقات الندماء |
* في حضرة الملك |
* مراتب الندماء والمغنين |
* أقسام الناس |
* انقلاب الحال في عهد بهرام جور |
* في عهد الأمويين |
* الخليفة الأمين |
* الخليفة المأمون |
* أخلاق الملك السعيد |
* أنعام الملوك ومنتهم |
* العفو عند المقدرة |
* آداب البطانة مع الملوك |
* حديث الملك |
* بين معاوية والرهاوي |
* أقوال في حسن الاستماع |
* عود إلى أخلاق الملوك |
* معاقبة أنوشروان للخائن |
* عبد الملك والأشدق |
* الرشيد والبرامكة |
* مراعاة حرمة الملك |
* إغضاء البصر وخفض الصوت بحضرة الملك |
* في غياب الملك |
* مكافآت الملوك |
* باب في صفة ندماء الملك |
* عدة الملك في سفره أو نزهته |
* خلال الندماء وملاعبة الملوك |
* آداب الندماء عند نعاس الملك |
* إمامة الملك للصلاة |
* آداب مسايرة الملك |
* مسايرة الموبذ لقباذ |
* مسايرة شرحبيل لمعاوية |
* صاحب الشرطة والهادي |
* ما قاله الهاشمي للخراساني |
* عدم تسمية أو تكنية الملك |
* عند تشابه الأسماء |
* ما يتفرد به الملك في عاصمته |
* دعاء الملك وتعزيته |
* غضب الملك ورضاه |
* وعلى هذا أخلاق الملوك وصنيعهم |
* أسرار الملك |
* حفظ حرم الملك |
* امتحان من يطعن في المملكة |
* تقاضي الملك عن الصغائر |
* رد على العامة |
* إكرام الأوفياء |
* أدب سماع الملك ومحادثته |
* إعادة الحديث |
* أمارات الذهاب من مجلس الملك |
* اغتياب الآخرين أمام الملك |
* آداب رسول الملك |
* احتياط الملك |
* معاملة ابن الملك للملك |
* صلاح الجفوة في التأديب |
* صفات المقربين من الملك |
* سخاء الملك وحياؤه |
* اعتلال الملك |
* جوائز البطانة |
* هدايا المهرجان والنيروز |
* لهو الملوك وشربهم |
* زيارة الملوك لأخصانهم |
* استقبال الملوك للناس في الأعياد |
* عقوبة الملك الظالم |
* استقصاء أحوال الرعية |
* الملوك أمام الأمور الجليلة |
* الحرب خدعة |
* النهاية |
# ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الرابع/فصل في معنى نسبوه إلى الإجماع

فصل في معنًى نسبوه إلى الإجماع
وتكلموا أيضاً في معنًى نسبوه إلى الإجماع وهو: أن ذكروا أن يختلف الناس على قولين فأكثر في مسألة، فيشهد النص من القرآن والسنة بصحة قول من تلك الأقوال، فيبطل سائرها، ثم تقع فروع من تلك المسألة، فقالوا: يجب أن يكون المقول به، هو ما قاله من شهد النص لصحه قوله في أصل تلك المسألة، ونظروا ذلك بالحكم العاقلة.
قال بها قوم ولم يعرفها قوم، منهم عثمان البتي فصحَّ النص بقول من صححها، فلما صرنا إلى من هم العاقلة، وجب أن ينظروا إلى من أجمع القائلون بالعاقلة على أنه من العاقلة، فيكون من العاقلة ومن اختلفوا فيه أهو من العاقلة أم لا ألا يكون من العاقلة؟ قال أبو محمد: وقولنا ههنا هو قولنا فيما سلف من أنه إذا أمكن أن يعرف الإجماع في ذلك لكان حجة، لكن لا سبيل إلى إحصائهم ولا إلى حصر أقوالهم لما قدمنا قبل، ونحن في سعة والحمد لله عن التعلق بهذه الثنايا الأشبة والتورط في هذه المضايق القشبة بما قد بينه لنا ربنا عز وجل ورسوله من النص الذي لا دين لنا فيه، وما عداه فليس من دين الله تعالى ولا من عنده عز وجل، وقد كتب رسول الله إلى كل بطن عقولة، وألزم اليهودية من قتل بينهم لو اعترفوا أنه قتله بعضهم خطأ أو قام بذلك بينة، فوجب بذلك أن العاقلة هم بطن القاتل خطأ الذي ينتمي إليه حتى بلغ إلى القبيلة التي تقف عندها؛ وهكذا في كل شيء، والحمد لله رب العالمين.
* ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الرابع
* في أقل الجمع | في الاستثناء | في الكناية بالضمير | في الإشارة | في المجاز والتشبيه | فصل في التشبيه | في أفعال رسول الله | الكلام في النسخ | فصل في الأوامر في نسخها وإثباتها | فصل في قول الله تعالى: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيةٍ | فصل في اختلاف الناس على النسخ | فصل في تشكيك قوم في معاني النسخ | فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه | فصل هل يجوز نسخ الناسخ ؟ | فصل في مناقل النسخ | فصل في آية ينسخ بعضها، ما حكم سائرها ؟ | فصل لا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب | فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف | فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل | فصل في متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي | فصل في النسخ بالإجماع | فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس | في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه في الأحكام | في الإجماع، وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع | فصل في اختلاف الناس في وجوه من الإجماع | فصل ذكر الكلام في الإجماع إجماع من هو | فصل في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما | فصل في اختلاف أهل عصر ما ثم إجماع أهل عصر ثان | فصل في من قال إن افترق أهل عصر على أقوال كثيرة | فصل فيمن قال: ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع | فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد خلافاً | فصل في قول من قال: قول الأكثر هو الإجماع ولا يعتد بقول الأقل | فصل في إبطال قول من قال: الإجماع هو إجماع أهل المدينة | فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة | إن قول الواحد من الصحابة إذا لم يعرف له مخالف فهو إجماع | فصل في من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة | فصل في معنًى نسبوه إلى الإجماع | فصل واختلفوا: هل يدخل أهل الأهواء أم لا ؟
# ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الرابع/فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة

فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
قال أبو محمد: إنما نتكلم بما يمكن أن يموه قائله بشغب يخفى على الجهال أو فيما يمكن أن يخفى وجه الحق فيه على بعض أهل العلم لخفاء الدلائل أو لتعارضها، وإما ما لا شبه فيه غير الأحموقة والعصبية فلا، ولا فرق بين إجماع أهل الكوفة وإجماع أهل البصرة وإجماع أهل الفسطاط، هذا إن أرادوا إجماع من كان بها من الصحابة أو من بعدهم من التابعين، أو على أن يسمح لهم في العصر الثالث، وأما إن نزلنا عن ذلك فلا فرق بين أهل الكوفة وأهل أوقانية وأهل أوطانية وفساونسا. ولو أن امرأً نصح نفسه، فأقصر عن التلبيس في الدين، وإضلال المساكين المغترين وشغل نفسه بالقرآن كلام الله تعالى وبيان رسوله افترض الله تعالى علينا طاعته، وترك التعصب لقول فلان وفلان كان أسلم لمعاده وأبعد له من الفضيحة في العاجلة وما توفيقنا إلا بالله تعالى.
* ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الرابع
* في أقل الجمع | في الاستثناء | في الكناية بالضمير | في الإشارة | في المجاز والتشبيه | فصل في التشبيه | في أفعال رسول الله | الكلام في النسخ | فصل في الأوامر في نسخها وإثباتها | فصل في قول الله تعالى: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيةٍ | فصل في اختلاف الناس على النسخ | فصل في تشكيك قوم في معاني النسخ | فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه | فصل هل يجوز نسخ الناسخ ؟ | فصل في مناقل النسخ | فصل في آية ينسخ بعضها، ما حكم سائرها ؟ | فصل لا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب | فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف | فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل | فصل في متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي | فصل في النسخ بالإجماع | فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس | في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه في الأحكام | في الإجماع، وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع | فصل في اختلاف الناس في وجوه من الإجماع | فصل ذكر الكلام في الإجماع إجماع من هو | فصل في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما | فصل في اختلاف أهل عصر ما ثم إجماع أهل عصر ثان | فصل في من قال إن افترق أهل عصر على أقوال كثيرة | فصل فيمن قال: ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع | فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد خلافاً | فصل في قول من قال: قول الأكثر هو الإجماع ولا يعتد بقول الأقل | فصل في إبطال قول من قال: الإجماع هو إجماع أهل المدينة | فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة | إن قول الواحد من الصحابة إذا لم يعرف له مخالف فهو إجماع | فصل في من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة | فصل في معنًى نسبوه إلى الإجماع | فصل واختلفوا: هل يدخل أهل الأهواء أم لا ؟
# ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الرابع/فصل لا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب

قال أبو محمد: ولا يضر كون الآية المنسوخة ـــــ في ترتيب المصحف في الخط والتلاوة ـــــ متقدمة في أول السورة أو في سورة متقدمة في الترتيب. وتكون الناسخة لـها في السورة أو في سورة متأخرة في الترتيب، لأن القرآن لم ترتب آياته وسوره على حسب نزول ذلك، لكن كما شاء ذو الجلال والإكرام منزلـه. لا إلـه إلا اللـه. ومرتبه الذي لم يكل ترتيبه إلى أحد دونه. فأول ما نزل من القرآن:اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ثم: {يأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ} وهما متأخرتان قرب آخر المصحف في الخط والتلاوة، وآخر ما نزل آية الكلالة في سورة النساء، وسورة براءة، وهما في صدر المصحف في الخط والتلاوة، فلا يجوز مراعاة رتبة التأليف في معرفة الناسخ والمنسوخ البتة. وقد نسخ اللـه قولـه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } بقولـه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } ) بإجماع الأمة كلـها، والناسخة في المصحف في الخط والتلاوة والترتيب والتأليف قبل المنسوخة، وفي هذا كفاية، وباللـه تعالى التوفيق.
* ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الرابع
* في أقل الجمع | في الاستثناء | في الكناية بالضمير | في الإشارة | في المجاز والتشبيه | فصل في التشبيه | في أفعال رسول الله | الكلام في النسخ | فصل في الأوامر في نسخها وإثباتها | فصل في قول الله تعالى: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيةٍ | فصل في اختلاف الناس على النسخ | فصل في تشكيك قوم في معاني النسخ | فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه | فصل هل يجوز نسخ الناسخ ؟ | فصل في مناقل النسخ | فصل في آية ينسخ بعضها، ما حكم سائرها ؟ | فصل لا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب | فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف | فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل | فصل في متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي | فصل في النسخ بالإجماع | فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس | في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه في الأحكام | في الإجماع، وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع | فصل في اختلاف الناس في وجوه من الإجماع | فصل ذكر الكلام في الإجماع إجماع من هو | فصل في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما | فصل في اختلاف أهل عصر ما ثم إجماع أهل عصر ثان | فصل في من قال إن افترق أهل عصر على أقوال كثيرة | فصل فيمن قال: ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع | فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد خلافاً | فصل في قول من قال: قول الأكثر هو الإجماع ولا يعتد بقول الأقل | فصل في إبطال قول من قال: الإجماع هو إجماع أهل المدينة | فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة | إن قول الواحد من الصحابة إذا لم يعرف له مخالف فهو إجماع | فصل في من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة | فصل في معنًى نسبوه إلى الإجماع | فصل واختلفوا: هل يدخل أهل الأهواء أم لا ؟
# أيا خلج المدامع لا تغيضي

أيا خلجَ المدامع لا تغيضي
# أيا خليلي دعا

أيا خليليّ دعَا
# أيا خير من يرتاده أمل الورى

أيا خيرَ من يرتادُه أملُ الورى
# أيا دار اليمن من كل وجهة

أيا دار اليمنُ من كل وجهة ٍ
# أيا ديك! عدت من أياديك صيحة

أيا ديكُ! عُدّتْ من أياديكَ صيحةٌ
# أيا دمع إن لم ينجد الصبر أنجد

أيا دمع إن لم ينجد الصبر أنجد
# أيا دهر قد أيبست غصن شبيبتي

أيا دهر قد أيبست غصن شبيبتي
# أيا خدد الله ورد الخدود

أيا خدد الله ورد الخدود
# أيا خير مصحوب ويا خير صاحب

أيا خيرَ مصحوبٍ ويا خيرَ صاحبٍ
# أيا دهر لا ترعي علينا ولا تبقي

أيا دَهرُ لا تُرعي علينا ولا تُبقي
# الروضة الندية شرح الدرر البهية/كتاب النكاح/فصل الولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه

الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله (ﷺ) الولد للفراش وللعاهر الحجر وفيهما أيضاً من حديث عائشة قالت اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله (ﷺ) فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي فنظر رسول الله (ﷺ) إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة وقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة .
وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعاً فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية لما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال : أتى علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين وقال اتقران لهذا بالولد قالا لا . ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا . فجعل كلما سأل اثنين اتقران لهذا بالولد قالا لا . فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية . فذكر ذلك للنبي (ﷺ) فضحك حتى بدت نواجذه وأخرجه النسائي وأبو داود موقوفاً على علي بإسناد أجود من الأول لأن في الإسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح وقد وثقه يحيى بن معين والعجلي وضعفه النسائي بما لا يوجب ضعفاً . وقد أخذ بالقرعة مطلقاً مالك والشافعي وأحمد . والجمهور حكي ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح السنن وقد ورد العمل بها في مواضع هذا منها .
أقول القرعة قد صح الدليل باعتبارها كما أوضحت ذلك في ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي . وأوضحه الماتن في شرح المنتقى فإذا اعوز الأمر ولم يمكن التعيين بسبب من الأسباب الراجعة إلى ثبوت الفراش أو البينة أو نحوهما فإنه يرجع إلى القرعة فقد اعتبرها (ﷺ) في الإلحاق مع الاختلاف واعتبرها في تعيين من يعتق كما في حديث من أوصى بعتق ستة أعبد فأقرع بينهم واعتق اثنين وأرق أربعة بعد أن جزأهم ثلاثة أجزاء وأعتق الجزء الذي وقعت عليه القرعة . وورد أيضاً غير ذلك .
فالحاصل أن القرعة معتبرة شرعاً في غير باب
* الروضة الندية شرح الدرر البهية - كتاب النكاح
* تعريف النكاح | فصل حكم نكاح المتعة | فصل مسائل متعددة في النكاح | فصل المهر واجب وتكره المغالاة | فصل الولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه
# الروضة الندية شرح الدرر البهية/كتاب الوكالة

هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه .
يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شئ مالم يمنع منه مانع لأنه قد ثبت عنه (ﷺ) التوكيل في قضاء الدين كما في حديث أبي رافع أنه أمره (ﷺ) أن يقضي الرجل بكره وقد تقدم . وثبت عنه (ﷺ) التوكيل في استيفاء الحد كما في حديث واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وهو في الصحيح وسيأتي . وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة وتقسيم جلالها وجلودها وهو في الصحيح . وثبت عنه (ﷺ) التوكيل في حفظ زكاة رمضان كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة . وثبت عنه (ﷺ) أنه أعطى عقبة بن عامر غنماً يقسمها بين أصحابه وقد تقدم في الضحايا . وثبت عنه (ﷺ) أنه وكل أباً رافع ورجلاً من الأنصار فزوجاه ميمونة وقد تقدم . وثبت عنه (ﷺ) أنه قال لجابر : إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً كما أخرجه أبو داود والدارقطني . وفي الباب أحاديث كثيرة فيها ما يفيد جواز الوكالة . فلا يخرج عن ذلك إلا ما منع منه مانع ، وذلك كالتوكيل في شئ لا يجوز للموكل أن يفعله ويجوز للوكيل ، كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو ذلك . فإن ذلك لا يجوز ولا يكون محللاً للثمن لما ثبت عنه (ﷺ) أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وقد تقدم . وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل كقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه وقوله اجعلني على خزائن الأرض وقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديثاً ستة معلقة ، والباقية موصولة . وقد قام الإجماع على مشروعيتها .
وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عروة البارقي أن النبي (ﷺ) أعطاه ديناراً ليشتري به له شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه وأخرج الترمذي من حديث حكيم بن حزام أن النبي (ﷺ) بعثه ليشتري له أضحية بدينا فذكر نحو حديث عروة البارقي وفي إسناده انقطاع لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن حكيم ولم يسمع منه . وأخرج أبو داود من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حيكم نحو ذلك وفيه هذا الشيخ المذكور . وقد ذهب إلى ما ذكرناه الجمهور . وقال الشافعي في الجديد وأصحابه : أن العقد باطل . أي عقد البيع الواقع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة ، لأنه لم يأمره الموكل بذلك .
و إذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح لكون الرضا مناطاً مسوغاً لذلك ومجوزاً له . وإذا لم يرض لم يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفاً لما رسمه له المناط المعتبر . وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث معن بن يزيد قال كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال : والله ما إياك أردت بها فخاصمه إلى النبي (ﷺ) فقال : لك ما نويت يا يزيد ، ولك يا معن ما أخذت ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض . فقد وقع الإجماع على أنه لا تجزيء في الولد
* الروضة الندية شرح الدرر البهية
* المقدمة | كتاب الطهارة | كتاب الصلاة | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | كتاب الخمس | كتاب الصيام | كتاب النكاح | كتاب الطلاق | كتاب البيع | كتاب الشفعة | كتاب الإجارة | كتاب الرهن | كتاب الوديعة والعارية | كتاب الغصب | كتاب العتق | كتاب الوقف | كتاب الهدايا | كتاب الهبات | كتاب الإيمان | كتاب النذر | كتاب الأطعمة | كتاب الأشربة | كتاب اللباس | كتاب الأضحية | كتاب الطب | كتاب الوكالة | كتاب الضمانة | كتاب الصلح | كتاب الحوالة | كتاب المفلس | كتاب اللقطة | كتاب القضاء | كتاب الخصومة | كتاب الحدود | كتاب القصاص | كتاب الديات | كتاب الوصية | كتاب المواريث | كتاب الجهاد والسير
# الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب (1951)

| ► ويكي مصدر:كتب مصورة | ◄ |

## فهرس

* تمهيد
* الباب الأول:مقدمة
** تقهقر رومة الداخلي وأزمة القرن الثالث
** ظهور النصرانية وانتشارها
** الدولة الساسانية
* الباب الثاني:أصل الدولة ومنشأها
** قسطنطين الكبير والقسطنطينية
** قسطنديوس الثاني ويوليانوس الجاحد
** ثيودوسيوس الكبير
** ظهور الرهبانية وانتشارها
* الباب الثالث: المحنة الأولى: تدفُّق البرابرة وتفرُّق النصارى
** أركاديوس الأول وثيودوسيوس الثاني
* الباب الرابع: تطوُّر النُّظُم وتمشرق الفكر والفن والدولة
** أباطرة النصف الثاني من القرن الخامس
** تَمَشْرُق الفكر والفن والدولة
* الباب الخامس: كرامةٌ ومجدٌ وعظمةٌ
** يوستينوس ويوستنيانوس
** خلفاء يوستنيانوس
** الفكر والفن في القرن السادس
* الباب السادس: تَطَوُّرٌ وتغييرٌ في عناصر الشعب، وفي حُدُود الملك وأنظمته
** هرقل والفرس والصقالبة والآفار
** هرقل والعرب
** خلفاء هرقل
** تطور وتغيير
** الآداب والعلوم والفن في القرن السابع
* الباب السابع: انتعاش وتوطيد واستقرار
** الأسرة الإسورية أو السورية
** خُلفاء الإسوريين والأسرة العمورية
** العلم والأدب والفن في القرنين الثامن والتاسع
* الباب الثامن: الأسرة المقدونية والظفر والعظمة والمجد
** توطيد الملك: باسيليوس الأول ولاوون السادس
** النهوض بالدولة: قسطنطين السابع ورومانوس ليكابينوس
** هجومٌ عظيمٌ، ونصرٌ مبين
** التوقُّف عن التوسُّع وانتهاء الأسرة المقدونية
** أسس الدولة ونظمها في القرنين العاشر والحادي عشر
** الآداب والفنون في عهد الأسرة المقدونية
* الباب التاسع: تأخر الدولة وانحطاطها
** الفوضى والفتن الداخلية
** أليكسيوس الأول كومنينوس
** خلفاء أليكسيوس كومنينوس
* الباب العاشر: تَفَكُّك وانهيار
** أسرة أنجيلوس
** إمبراطورية نيقية
* الباب الحادي عشر: اليقظة الأخيرة وإخفاقها
** دولةٌ صغيرةٌ إرثُها كبيرٌ وظرفها خطير
** أندرونيكوس الثالث ويوحنا السادس
** الأتراك العثمانيون في أوروبة
* الباب الثاني عشر: النهاية
** الروم وبايزيد ومحمد
** علوم الروم وثقافتهم في دورهم الأخير
** يوحنا الثامن وقسطنطين الحادي عشر
** ملحق
# اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب/الملحق الثالث
## لائحة بشأن الإغاثة الجماعية لأسرى الحرب

(انظر المادة 73)

##### المادة 1

يسمح لممثل أسرى الحرب بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولين عنها علي جميع الأسرى الذين يتبعون إداريا المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو الأسرى، بمن فيهم الأسرى الموجودون في المستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.

##### المادة 2

يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المتبرعين بها ووفقا لخطة يضعها ممثلو الأسرى، غير أنه يفضل توزيع المعونات الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين الذين لهم أن يخالفوا هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم. ويجري هذا التوزيع بطريقة منصفة في هذا الإطار.

##### المادة 3

يسمح لممثلي الأسرى أو مساعديهم بالذهاب إلى نقط وصول رسالات إمدادات الإغاثة القريبة من معسكرهم لكي يتمكنوا من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة ووضع تقارير مفصلة عن هذا الموضوع توجه للمانحين.

##### المادة 4

توفر لممثلي الأسرى التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري في جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم طبقا لتعليماتهم.

##### المادة 5

يصرح لممثلي الأسرى بأن يستوفوا، وبأن يطلبوا من ممثلي الأسرى في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استثمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ). وترسل هذه الاستثمارات والاستبيانات المستوفاة علي النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء.

##### المادة 6

لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية علي أسرى الحرب في المعسكر، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من الأسري، يسمح لممثلي الأسرى بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفهم مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثلي الأسرى بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعسكر بمفاتيح الآخر.

##### المادة 7

عندما تتوفر رسالات جماعية من الملابس، يحتفظ كل أسير حرب بطقم كامل واحد علي الأقل من الملابس. فإذا كان لدي أحد الأسرى أكثر من طقم واحد من الملابس، جاز لممثلي الأسرى سحب الملابس الزائدة ممن يحتفظون بأكبر عدد من أطقم الملابس، أو سحب بعض الملابس الزائدة من أحدهم إذا كان ذلك ضروريا لتزويد الأسرى الأقل كفاية. غير أنه لا يجوز له أن يسحب الطقم الثاني من الملابس الداخلية أو الجوارب أو الأحذية ما لم يكن ذلك هذا السبيل الوحيد لإمداد أسرى الحرب الذين لا يمتلكون شيئا.

##### المادة 8

علي الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية علي أسرى الحرب. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات وغيره من التدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.

##### المادة 9

لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلى أحد المعسكرات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون الأسرى وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها علي الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة.
# اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب/الملحق الثاني
## لائحة بشأن اللجان الطبية المختلطة

(انظر المادة 112)

##### المادة 1

تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة 112 من الاتفاقية من ثلاثة أعضاء، اثنان من بلد محايد، والثالث تعينه الدولة الحاجزة. ويرأس اللجنة أحد العضوين المحايدين.

##### المادة 2

تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيين العضوين المحايدين، بالاتفاق مع الدولة الحامية وبناء علي طلب الدولة الحاجزة. ولهما أن يقيما في بلد منشئهم أو في بلد آخر، أو في أراضي الدولة الحاجزة.

##### المادة 3

تصدق أطراف النزاع المعنية علي تعيين العضوين المحايدين، وتبلغ هذا التصديق للجنة الدولية للصليب الأحمر والدولة الحامية وبهذا الإخطار يعتبر تعيين العضويين المحايدين نافذا.

##### المادة 4

يعين أيضا عدد كاف من الأعضاء المناوبون ليحلوا محل الأعضاء القانونيين عند الحاجة. ويعين الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذي يعين فيه الأعضاء القانونيون أو علي الأقل في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

##### المادة 5

إذا تعذر لأي سبب كان علي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعين العضوين المحايدين، كان علي الدولة الحامية أن تقوم بذلك.

##### المادة 6

يجب بقدر الاستطاعة أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحا والآخر طبيبا.

##### المادة 7

يتمتع العضوان المحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها تأمين جميع التسهيلات اللازمة للإصطلاع بمهمتهما.

##### المادة 8

تحدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام المختصين، عند قيامها بالتعيينات المشار إليها في المادتين 2 و 4 من هذه التعليمات.

##### المادة 9

تبدأ اللجنة الطبية عملها بأسرع ما يمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين، وعلي أي حال في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتماد.

##### المادة 10

تتولى اللجان الطبية المختلطة فحص جميع الأسرى المشار إليهم في المادة 113 من الاتفاقية. وتقترح الإعادة إلى الوطن، أو الاستبعاد من الإعادة إلى الوطن، أو تأجيل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ قراراتها بالأغلبية.

##### المادة 11

يبلغ قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعينها خلال الشهر التالي للزيارة إلى الدولة الحاجزة والدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتخطر اللجنة الطبية المختلطة كذلك كل أسير حرب فحصته بالقرار المتخذ، وتصدر لمن اقترحت إعادتهم إلى الوطن شهادات مشابهة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.

##### المادة 12

تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالقرار علي النحو الواجب.

##### المادة 13

إذا لم يكن هناك أي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة إلى نشاط لجنة طبية مختلطة، وإذا تعذر لأي سبب كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع الدولة الحامية، لجنة طبية تضطلع بالمهام التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8، من هذه التعليمات.

##### المادة 14

تقوم اللجان الطبية المختلطة بعملها بصفة مستمرة، وتزور كل معسكر علي فترات لا تتجاوز ستة شهور.