OpenLLM-France/wikimedia huggingface dataset:
# كتاب الأم/كتاب الأقضية/الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا شهد الشهود عند القاضي فينبغي أن يكون له نسخة بشهادتهم عنده، وأن يتولى ختمها ورفعها، ويكون ذلك بين يديه، ولا يغيب عنه، ويليه بيديه أو يوليه أحدا بين يديه. وأن لا يفتح الموضع الذي فيه تلك الشهادة إلا بعد نظره إلى خاتمه أو علامة له عليه، وأن لا يبعد منه، وأن يترك في يدي المشهود له نسخة تلك الشهادة إن شاء، ولا يختم الشهادة، ويدفعها إلى المشهود له، وليس في يديه نسختها لأنه قد يعمل على الخاتم، ويحرف الكتاب، وإن أغفل، ولم يجعل نسختها عنده، وختم الشهادة، ودفعها إلى المشهود له ثم أحضرها، وعليها خاتمه لم يقبلها إلا أن يكون يحفظها أو يحفظ معناها فإن كان لا يحفظها، ولا معناها فلا يقبلها بالخاتم فقد يغير الكتاب، ويغير الخاتم، وأكره قبوله أيضا توقيعه بيده للشهادة، وإيقاع الكاتب بيده إلا أن يجعل في إيقاعه وإيقاع كاتبه شهد فلان عند القاضي على ما في هذا الكتاب، وهي كذا وكذا دينار لفلان على فلان أو هي دار كذا شهد بها فلان لفلان حتى لا يدع في الشهادة موضعا في الحكم إلا أوقعه بيده فإذا عرف كتابه، وذكر الشهادة أو عرف كتاب كاتبه، وذكر الشهادة جاز له أن يحكم به، وخير من هذا كله أن تكون النسخ كلها عنده فإذا أراد أن يقطع الحكم أخرجها من ديوانه ثم قطع عليه الحكم فإن ضاعت من ديوانه، ومن يدي صاحبها الذي أوقع له فلا يقبلها إلا بشهادة قوم شهدوا على شهادة القوم كتابه كانوا أو غير كتابه.
[قال]: وكذلك لو شهد قوم على أنه حكم لرجل، ولا يذكر هو حكمه له فسألوه أن يستأنف حكما جديدا بما شهدوا به عليه لم يكن ذلك لهم لأنهم يشهدون على فعل نفسه، وهو يدفعه، ولكنه يدعه فلا يبطله، ولا يحقه، وإذا رفع ذلك إلى حاكم غيره أجازه كما يجيز الشهادة على حكمه الحاكم الذي يلي بعده لأن غيره لا يعرف منه ما يعرف من نفسه، وإذا جاء الذي يقضي عليه ببينة على أن الحاكم، وهو حاكم أنكر أن يكون حكم بما شهد به هؤلاء عليه، ودفعه فلا ينبغي له أن ينفذه إنما ينفذه إذا علم أنه لم يدفعه.
* كتاب الأم - كتاب الأقضية
* أدب القاضي وما يستحب للقاضي | الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر | مشاورة القاضي | حكم القاضي | مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود | ما تجوز به شهادة أهل الأهواء | شهادة أهل الأشربة | شهادة أهل العصبية | شهادة الشعراء | شهادة أهل اللعب | شهادة من يأخذ الجعل على الخير | شهادة السؤال | شهادة القاذف | كتاب القاضي | القسام | الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه | كتاب القاضي إلى القاضي | أجر القسام | السهمان في القسم | ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم
# كتاب الأم/كتاب الأقضية/أجر القسام

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ينبغي أن يعطى أجر القسام من بيت المال، ولا يأخذون من الناس شيئا لأن القسام حكام فإن لم يعطوه خلي بين القسام وبين من يطلب القسم، واستأجروهم بما شاءوا قل أو كثر، وإن كان في المقسوم لهم أو المقسوم عليهم صغير فأمر بذلك وليه فإذا جعلوا له معا جعلا على قسم أرض فذلك صحيح فإن سموا على كل واحد منهم شيئا معلوما أو على كل نصيب شيئا معلوما، وهم بالغون يملكون أموالهم فجائز، وإن لم يسموه وسموه على الكل فهو على قدر الأنصباء لا على العدد، ولو جعلته على العدد أوشكت أن آخذ من قليل النصيب مثل جميع ما قسمت له فإذا أنا أدخلت عليه بالقسم إخراجه من ماله، ولكنه يؤخذ منه القليل من الجعل بقدر القليل، والكثير بقدر الكثير، وإن في نفسي من الجعل على الصغير، وإن قل شيئا إلا أن يكون ما يستدرك له بالقسم أغبط له مما يخرج من الجعل فإن لم يكن كذلك كان في نفسي من أن أجعل عليه شيئا، وهو ممن لا رضا له شيء.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا شهد القسام على ما قسموا قسموا ذلك بأمر القاضي أو بغير أمره لم تجز شهادتهم لشيئين أحدهما أنهم يشهدون على فعل أنفسهم، والآخر أن المقسوم عليهم لو أنكروا إنهم لم يقسموا عليهم لم يكن لهم جعل، ولا بد للقسام من أن يأتوا بشهود غير أنفسهم على فعلهم.
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا تراضى القوم بالقاسم يقسم بينهم كان بصيرا بالقسم أو لم يكن بصيرا به فقسم فلا أنفذ قسمه إذا كان بغير أمر الحاكم حتى يتراضوا بعدما يعلم كل واحد منهم ما صار له فإذا رضوا أنفذته بينهم كما أنفذ بينهم لو قسموا من أنفسهم فإن كان فيهم صغير أو غائب أو مولى عليه لم أنفذ من القسم شيئا إلا بأمر الحاكم فإذا كان بأمر الحاكم نفذ، وإذا تداعى القوم إلى القسم، وأبى عليهم شركاؤهم فإن كان ما تداعوا إليه يحتمل القسم حتى ينتفع واحد منهم بما يصير إليه مقسوما أجبرتهم على القسم، وإن لم تنتفع البقية بما يصير إليهم إذا بعض بينهم، وأقول لمن كره القسمة إن شئتم جمعت لكم حقوقكم فكانت مشاعة تنتفعون بها، وأخرجت لطالب القسم حقه كما طلبه، وإن شئتم قسمت بينكم نفعكم ذلك أو لم ينفعكم، وإن طلب أحدهم القسم، وهو لا ينتفع بحقه، ولا غيره لم أقسم ذلك له، وكأن هذا مثل السيف يكون بينهم أو العبد، وما أشبهه فإذا طلبوا مني أن أبيع لهم فأقسم بينهم الثمن لم أبع لهم شيئا، وقلت لهم تراضوا في حقوقكم فيه بما شئتم كأنه كان ما بينهم سيف أو عبد أو غيره.
* كتاب الأم - كتاب الأقضية
* أدب القاضي وما يستحب للقاضي | الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر | مشاورة القاضي | حكم القاضي | مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود | ما تجوز به شهادة أهل الأهواء | شهادة أهل الأشربة | شهادة أهل العصبية | شهادة الشعراء | شهادة أهل اللعب | شهادة من يأخذ الجعل على الخير | شهادة السؤال | شهادة القاذف | كتاب القاضي | القسام | الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه | كتاب القاضي إلى القاضي | أجر القسام | السهمان في القسم | ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم
# كتاب الأم/كتاب الأقضية/السهمان في القسم

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ينبغي للقاسم إذا أراد القسم أن يحصي أهل القسم، ويعلم مبلغ حقوقهم فإن كان منهم من له سدس وثلث ونصف قسمه على أقل السهمان، وهو السدس فجعل لصاحب السدس سهما، ولصاحب الثلث سهمين، ولصاحب النصف ثلاثة أسهم ثم قسم الدار ستة أجزاء، وكتب أسماء أهل السهمان في رقاع من قراطيس صغار ثم أدرجها في بندق من طين ثم دور البندق فإذا استوى درجه ثم ألقاه في حجر رجل لم يحضر البندقة ولا الكتاب أو حجر عبد أو صبي ثم جعل السهمان فسماها أولا وثانيا وثالثا ثم قال أدخل يدك وأخرج على الأول بندقة واحدة، فإذا أخرجها فضها فإذا خرج اسم صاحبها جعل له السهم الأول، فإن كان صاحب السدس فهو له، ولا شيء له غيره، وإن كان صاحب الثلث فهو له، والسهم الذي يليه، وإن كان صاحب النصف فهو له، والسهمان اللذان يليانه، ثم يقال أدخل يدك فأخرج بندقة على السهم الفارغ الذي يلي ما خرج، فإذا خرج فيها اسم رجل فهو كما وصفت حتى تنفذ السهمان، وإذا قسم أرضا فيها أصل أو بناء أو لا أصل فيها ولا بناء فإنما يقسمها على القيمة لا على الذرع فيقومها قيما ثم يقسمها كما وصفت، وإن كان المقسوم عليهم بالغين فاختاروا أن نقسمها على الذرع ثم نعيد عليها القيمة ثم يضرب عليها بالسهمان فأيهم خرج سهمه على موضع أخذه، وإذا فضل رد فيه عليه، وأخذ فضلا إن كان فيه لم نجز القسم بينهم حتى يلزم على هذا إلا بعدما يعرف كل واحد منهم بموقع سهمه، وما يلزمه، ويسقط عنه فإذا علمه كما يعلم البيوع ثم رضي به أجزته في ذلك الوقت لا على الأول كما كنت ألزمهم القرعة الأولى، ولهم أن ينقضوه متى شاءوا، وإن كان فيهم صغير أو مولى عليه لم يجز هذا القسم، وإنما يجوز القسم حتى يجبر عليه إذا كان كما وصفت في القسم الأول يخرج كل واحد منهم لا شيء له، ولا عليه إلا ما كان خرج عليه سهمه.
[قال]: ولا يجوز أن يقسم الرجل الدار بين القوم فيجعل لبعضهم سفلا، ولبعضهم علوا لأن أصل الحكم أن من ملك السفل ملك ما تحته من الأرض، وما فوقه من الهواء فإذا أعطي هذا سفلا لا هواء له، وأعطي هذا علوا لأسفل له فقد أعطي كل واحد منهما على غير أصل ما يملك الناس، ولكنه يقسم ذلك بالقيمة، ولا يعطي أحدا بقعة إلا ما ملكه ما تحتها، وهواءها، وإن كان في الناس قسام عدول أمر القاضي من يطلب القسم أن يختاروا لأنفسهم قساما عدولا إن شاءوا من غيرهم، وإن رضوا بواحد لم يقبل ذلك حتى يجتمعوا على اثنين، ولا ينبغي له أن يشرك بين قسامه في الجعل فيتحكموا على الناس، ولكن يدع الناس حتى يستأجروا لأنفسهم من شاءوا.
* كتاب الأم - كتاب الأقضية
* أدب القاضي وما يستحب للقاضي | الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر | مشاورة القاضي | حكم القاضي | مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود | ما تجوز به شهادة أهل الأهواء | شهادة أهل الأشربة | شهادة أهل العصبية | شهادة الشعراء | شهادة أهل اللعب | شهادة من يأخذ الجعل على الخير | شهادة السؤال | شهادة القاذف | كتاب القاضي | القسام | الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه | كتاب القاضي إلى القاضي | أجر القسام | السهمان في القسم | ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم
# كتاب الأم/كتاب الأقضية/القسام

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: والقسام في هذا بمنزلة ما وصفت من الكتاب لا ينبغي أن يكون القاسم إلا عدلا مقبول الشهادة مأمونا عالما بالحساب أقل ما يكون منه، ولا يكون غبيا يخدع، ولا ممن ينسب إلى الطمع.
* كتاب الأم - كتاب الأقضية
* أدب القاضي وما يستحب للقاضي | الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر | مشاورة القاضي | حكم القاضي | مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود | ما تجوز به شهادة أهل الأهواء | شهادة أهل الأشربة | شهادة أهل العصبية | شهادة الشعراء | شهادة أهل اللعب | شهادة من يأخذ الجعل على الخير | شهادة السؤال | شهادة القاذف | كتاب القاضي | القسام | الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه | كتاب القاضي إلى القاضي | أجر القسام | السهمان في القسم | ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم
# متى جئت ممتارا فناهيك من قتى

متى جئتَ ممتاراً فناهيك من قتى
# متى زرتم نجدا فإني أراكم

مَتَى زُرْتُمُ نَجْداً فَإِنِّي أَرَاكُمُ
# متى عدد الأقوام لبا وفطنة

متى عدّد الأقوامُ لُبّاً وفطنةً
# متى عطلت رباك من الخيام

مَتى عَطِلَت رُباكِ مِنَ الخِيامِ
# متى عهدك بالكرخ

متى عهدُك بالكرْخِ
# متى تنسب قريش أو تحصل

متى تنسبْ قريشٌ أوْ تحصلْ
# متى تنشط للأكل

مَتَى تنشَطُ للأَكْلِ
# متى رضيت نفسي المذلة ملبسا

متى رضيت نفسي المذلة ملبساً
# متى رفعت لها بالغور نار

متى رفعتْ لها بالغورِ نارُ
# متى رمضان ينقضى بسلام

متى رمضان ينقضى بسلام
# مجلة البيان للبرقوقي/العدد 42

مجلة البيان للبرقوقي/العدد 42
* سنة 2900
* حالة الأدب اليوم
* الرئيس ويلسون
* الأيدي القارئة
* مطالعات
* تفاريق
* الصحيفة النقية البيضاء
# مجلة البيان للبرقوقي/العدد 41/فكاهة الفاكهة

مجلة البيان للبرقوقي/العدد 41/فكاهة الفاكهة
للكاتب الصحافي المشهور سليم أفندي سركيس
يريد صاحب البيان مقالة لعدده الخاص، والذي أعلمه من مطالعة البيان أن كل عدد من أعداده خاص، حافل بالموضوعات الجليلة، وأنه امتاز بصراحته في النقد وأمانته في النقل، وامتاز أيضاً بحسن انتقاء الموضوعات على أن صاحب البيان امتاز بأمر آخر هو التشبث بإصدار مجلته كل هذه السنوات تشبث شهيد، فإنني على ثقة من أنه ينفق في هذا السبيل أكثر مما يستفيده من قرائه، إنهم يعطونه فضلات أموالهم بشيء من التردد والتسويف وهو يعطيهم وقته كاملاً واجتهاده وأكثر ماله، ما علينا من كل هذا، إنه يريد مقالة لعدد خاص، وهذه مقالتي - فكاهة من الفاكهة.
يتساءلون: لماذا ينجح الغريب المتاجر في مصر دون المصري فيها، أما أنا فإنني لا أعرف شيئاً من أسرار التجارة ولكنني عرفت حادثة من حوادث جمة علمت منها بعض الأسباب التي من أجلها يكون التاجر الغريب ناجحاً دون المصري، أوردها للقراء لعلّ في إيرادها عبرة ورادعاً.
كانت الساعة السادسة مساءً، وكنت في منزلي، فخطر لي أن أمتع نفسي بشيء من المشمش الحموي وخشيت أن لا يحسن خادمي مشترى ما أريد من الباعة ثم تذكرت أن هناك رجلاً مصرياً أنفق مالاً كثيراً على الاتجار بالفاكهة وله مخزن كبير في نقطة مشهورة فتناولت دفتر التلفون ولبثت أقلب صفحاته إلى أن عثرت على نمرته فخاطبته وكان حديثنا كما يأتي:
- هالو
- هالو
- هذا محل فلان الفكهاني؟
- نعم وأنا هو
- أهلاً وسهلاً، سعيده
- سعيده يا سيدي.
- قل لي بحياة أبوك عند كشي مشمش حموي؟ - مين حضرتك؟
- إنك لا تعرفني فهل عندك مشمش حموي؟
- ليه؟
- أريد أن أشتري قليلاً منه فإن كان عندك عرفني عن ثمن الاقة لأرسل خادمي بالثمن.
- ومين حضرتك؟
- لا يهمك معرفتي لأنك لا تعرفني.
- إذاً ما أعرفش.
وترك التلفون. . وتركني، وترك ما عنده من المشمش وترك الفلوس في جيبي وترك تأثيراً سيئاً في نفسي.
هذا الحادث ردّد إلى خاطري الحادث الآتي:
كنت في منزلي، وكانت الساعة الخامسة، وفاجأني بعض الزائرين، وأردت أن أحسن الضيافة، فتناولت دفتر التلفون وطلبت نمرة بقال يوناني وهذا ما جرى بيننا من الحديث على علاته:
- هالو
- هالو
- هذا مخزن فلان؟
- أيوا يا سيدي.
- أريد قليلاً من الماكروني.
- حاضر أفندم، من أي صنف.
- من الأحسن.
- مين حضرتك.
- أنت لا تعرفني فلا يهمك أن تعرف من أنا، ولكني سأرسل خادمي إليك فأرجوك أن تعطيه أحسن صنف.
- ماعليش يا سيدي، بلاش ترسل الخدام، أخبرني عن اسم حضرتك ونمرة البيت والشارع فأرسل لك العينات مع خادمي وهو يعرفك عن الثمن.
وفعلاً جاءني خادمه واشتريت ما يلزم ثم اشتريت ما لا يلزم أيضاً ولا أزال أشتري منه حاجات بيتي.
الفاكهاني يخسر ومحله يصغر، وبضاعته تفسد ويقل عدد زبائنه.
والبقال يكسب، وصار محله كبيراً، وبضاعته جديدة ورائجة، وعدد زبائنه يزيد أما أنا فأرى رأي البقال الرومي.
# مجلة البيان للبرقوقي/العدد 41/في سبيل الكلام

مجلة البيان للبرقوقي/العدد 41/في سبيل الكلام
لحضرة العالم الكاتب الدكتور منصور فهمي
الكمال قوة أزلية تدب في الكون دبيب الماء في العود الأخضر، والكمال إما أن يكون كلياً عاماً وهو كمال هذا الوجود الذي لا تبلغ مداركنا إلا بعض جهاته، وليس في طاقة عقولنا إدراك كنهه على أنها تعترف بوجوده الظاهر في حركة الكون المستمرة على سبيل لا ينتهي وإلى غير قصد معلوم، وإما أن يكون كمالاً نوعياً وهو أجمل صورة يصل إليها كائن من الكائنات بما أوتيه من استعداد ترقى به إلى الغاية المقدورة فإذا بلغها يتحول إلى نوع مغاير وتظهر تلك المغايرة إما من سبيل الانحلال والفساد أو من سبيل وجود يخالف به الوجود الأول ومثل ذلك مثل الشرنقة تبلغ كمالها النوعي في صورة معروفة وعلى نحو معلوم فإذا تخطت تلك الصورة فإنما تتخطاها لكائن آخر بينها وبينه اختلاف في الشكل.
كما أن للكون جميعه كمالاً هو أول معنى لتأويل وجوده وهو الباعث لتطوره وحركته كذلك لكل جزء من أجزاء الكون كمال نوعي وللجماعات والأمم كمال خاص بها ينبع من أفئدة مصلحيها، فبينا ترى جماعة لا تبصر إلا أفقاً محدوداً من آفاق الحياة الواسعة، وبينا تراها تجمد عند حال تزعم أنها خير حال تجد بين أفراد تلك الجماعة من يبصرون بأعينهم ما لا يبصر هؤلاء ويتمعون نغمات لم تصل بعد إلى آذان الجماعة، أولئك الأفراد هم سدنة الكمال المقدور لذلك الكائن الاجتماعي، ليس للأمة إلا كمال واحد لا يتكرر تبلغه وفقاً لطبيعتها، وانسياقاً مع تاريخها فإذا هي بلغته في عصر من العصور فإنها تنتقل بعد لحال مغايرة فتتحول الجماعة القديمة إلى أخرى وتصبح تلك الجماعة الثانية في حكم كل كائن جديد من حيث أهليته لقسط آخر من الكمال حرى به.
كان لمصر في السالف قسط من الكمال العمراني موفور وحضارة منمازة بلغت أوجهاً في عصر معلوم فهل يحق لواهم أن يزعم لأمتنا االمصرية الحالية سبيلاً إلى نفس الكمال الاجتماعي والحضارة التي كانت للسلف في زمن مضى وانقضى؟؟ كلا فأمة اليوم غير أمة الأمر لها كمال خاص تستطيع أن تكسبه كما كان لسلفها ما كسبته من الكمال.
كما أن لكل جماعة ولكل أمة نصيباً واحداً من الكمال لا يتكرر كذلك لها نصيب معين يختلف مزاجه عن أنصبة الجماعات الأخرى، لها كاس من الكمال تنتشي هي به و يستمرئه سواها، فعبثاً محاولة الوصول إلى حضارة قدت لباساً لغيرنا دون تحوير فيها وتعديل، الكمال المرجو لأمتنا هو ما يهتف به الهام المصلحين وليس هو ما تجود به يد المقلد ولا ما يجيش في صدر الجامد والفرق بين المصلح وبين المقلد وبين الجامد، هو أن الأول يوحي إليه صورة سامية يدخرها المستقبل للأمة التي يتناجى بإصلاحها، وأما المقلد فيحمل في نفسه صورة لأمة معاصرة راقية يود لو اتخذت مثلاً للأمة التي هو منها، وأما الجامد فينشد نظاماً عتيقاً لا ينفرج ذهنه لخير منه.
نزعات المصلحين وحدها هي القيمة الجديرة بالاعتبار لأنها المنزل المستطاب الذي يحط الركب عنده رحاله وتستريح عنده الأمم وهي سائرة في سبيل مالها.
أما بعد فما أشد حاجتنا إلى المصلحين يرشدوننا كما يرشد الراعي سربه العزيز ليصل إلى المرعى الخصيب، ليت شعري ماذا قطعنا اليوم في سبيل الرقي، ومن ذا الذي يسدد خطانا إلى الكمال المنشود؟؟
# كتاب الأم/كتاب الحدود/الجناية على المرتد

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فجنى عليه رجل جناية فإن كانت قتلا فلا عقل ولا قود ويعزر لأن الحاكم الوالي للحكم عليه وليس للحاكم قتله حتى يستتاب وإن كانت دون النفس فكذلك. ولو جنى عليه مرتدا ثم أسلم ثم مات من الجناية فالجناية هدر لأنها كانت غير ممنوعة بأن يحكم فيها بعقل أو قود ولو جنى عليه مرتدا فقطع يده ثم تاب ثم قطع رجله كان له القود في الرجل إن شاء لأنه جنى عليه مسلما ولو مات كانت لهم نصف الدية لأنه مات من جنايتين جناية ممنوعة وجناية غير ممنوعة.
* كتاب الأم - كتاب الحدود
* كتاب الحدود وصفة النفي | السارق توهب له السرقة | ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق | باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده | في الثمر الرطب يسرق | باب النفي والاعتراف في الزنا | ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت | باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد | الشهادة في الزنا | باب أن الحدود كفارات | باب حد الذميين إذا زنوا | حد الخمر | باب ضرب النساء | السوط الذي يضرب به | باب الوقت في العقوبة والعفو عنها | حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني | باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود | باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعدما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه | قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق | قطع الأطراف كلها | من يجب عليه القطع | ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة | غرم السارق | حد قاطع الطريق | الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك | حد الثيب الزاني | وشهود الزنا أربعة | ما يدرأ فيه الحد في الزنا وما لا يدرأ | باب المرتد الكبير | باب ما يحرم به الدم من الإسلام | تفريع المرتد | الشهادة على المرتد | مال المرتد وزوجة المرتد | مال المرتد | المكره على الردة | ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله | جناية المرتد | الجناية على المرتد | الدين على المرتد | الدين للمرتد | ذبيحة المرتد | نكاح المرتد | الخلاف في المرتد | تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع | خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة | اصطدام السفينتين والفارسين | مسألة الحجام والخاتن والبيطار | مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت | جناية معلم الكتاب | مسألة الأجراء | باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب | الجمل الصئول
# كتاب الأم/كتاب الحدود/الخلاف في المرتد

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا في المرتد بوجهين. أحدهما: أن قائلا منهم قال من ولد على الإسلام فارتد قتلته إلى أي دين ارتد وقتلته وإن تاب. وقال آخر منهم: من رجع إلى دين يظهره كاليهودية والنصرانية استتبته فإن تاب قبلت منه وإن لم يتب قتلته، وإن رجع إلى دين يستخفي به كالزندقة وما يستخفي به قتلته وإن أظهر التوبة لم أقبلها وأحسبه سوى بين من ولد على الإسلام ومن لم يولد عليه.
[قال الشافعي]: فوافقنا بعض أصحابنا من المدنيين والمكيين والمشرقيين وغيرهم من أهل العلم في أن لا يقتل من أظهر التوبة وفي أن يسوي بين من ولد على الإسلام ومن لم يولد عليه ودان دينا يظهره أو دينا يستخفي به لأن كل ذلك كفر.
[قال الشافعي]: والحجة على من فرق بين من ولد على الإسلام ومن لم يولد عليه أن الله أنزل حدوده فلم نعلم كتابا نزل ولا سنة مضت ولا أحدا من المسلمين خالف في الحدود بين أحد من المسلمين ولد على الكفر فأحدث إسلاما أو ولد على الإسلام والقتل على الردة حد ليس للإمام أن يعطله ولا يجوز لأحد إلا من فرضت طاعته أن يفرق بين الحدود والله أعلم.
* كتاب الأم - كتاب الحدود
* كتاب الحدود وصفة النفي | السارق توهب له السرقة | ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق | باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده | في الثمر الرطب يسرق | باب النفي والاعتراف في الزنا | ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت | باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد | الشهادة في الزنا | باب أن الحدود كفارات | باب حد الذميين إذا زنوا | حد الخمر | باب ضرب النساء | السوط الذي يضرب به | باب الوقت في العقوبة والعفو عنها | حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني | باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود | باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعدما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه | قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق | قطع الأطراف كلها | من يجب عليه القطع | ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة | غرم السارق | حد قاطع الطريق | الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك | حد الثيب الزاني | وشهود الزنا أربعة | ما يدرأ فيه الحد في الزنا وما لا يدرأ | باب المرتد الكبير | باب ما يحرم به الدم من الإسلام | تفريع المرتد | الشهادة على المرتد | مال المرتد وزوجة المرتد | مال المرتد | المكره على الردة | ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله | جناية المرتد | الجناية على المرتد | الدين على المرتد | الدين للمرتد | ذبيحة المرتد | نكاح المرتد | الخلاف في المرتد | تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع | خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة | اصطدام السفينتين والفارسين | مسألة الحجام والخاتن والبيطار | مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت | جناية معلم الكتاب | مسألة الأجراء | باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب | الجمل الصئول
# كتاب الأم/كتاب الحدود/الدين للمرتد

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا كان للمرتد دين حال أخذ ممن هو عليه ويوقف في ماله وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله فإذا حل وقف إلا أن يموت المرتد قبل ذلك أو يقتل على ردته فيكون الدين إلى أجله فإذا قبض كان فيئا.
[قال الربيع]: في رجل جرح مرتدا ثم أسلم ثم مات ففيها قولان أحدهما أن يكون عليه الدية لأنه مات مسلما والقول الثاني أنه لا شيء على من جرحه وإن أسلم فمات من قبل أن الضربة كانت وهو مرتد فيها فالحق الذي قتله ولا شيء على من جرحه.
* كتاب الأم - كتاب الحدود
* كتاب الحدود وصفة النفي | السارق توهب له السرقة | ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق | باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده | في الثمر الرطب يسرق | باب النفي والاعتراف في الزنا | ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت | باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد | الشهادة في الزنا | باب أن الحدود كفارات | باب حد الذميين إذا زنوا | حد الخمر | باب ضرب النساء | السوط الذي يضرب به | باب الوقت في العقوبة والعفو عنها | حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني | باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود | باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعدما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه | قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق | قطع الأطراف كلها | من يجب عليه القطع | ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة | غرم السارق | حد قاطع الطريق | الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك | حد الثيب الزاني | وشهود الزنا أربعة | ما يدرأ فيه الحد في الزنا وما لا يدرأ | باب المرتد الكبير | باب ما يحرم به الدم من الإسلام | تفريع المرتد | الشهادة على المرتد | مال المرتد وزوجة المرتد | مال المرتد | المكره على الردة | ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله | جناية المرتد | الجناية على المرتد | الدين على المرتد | الدين للمرتد | ذبيحة المرتد | نكاح المرتد | الخلاف في المرتد | تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع | خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة | اصطدام السفينتين والفارسين | مسألة الحجام والخاتن والبيطار | مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت | جناية معلم الكتاب | مسألة الأجراء | باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب | الجمل الصئول
# كتاب الأم/كتاب الحدود/الدين على المرتد

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد قضي عنه دينه إن كان حالا وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد [قال]: وإن لم يعرف الدين ببينة تقوم ولا بإقرار منه متقدم للردة ولم يعرف إلا بإقرار منه في الردة فإقراره جائز عليه وما دان في الردة قبل وقف ماله لزمه وما دان بعد وقف ماله فإن كان من بيع رد البيع وإن كان من سلف وقف فإن مات على الردة بطل وإن رجع إلى الإسلام لزمه لأنا نعلم برجوعه إلى الإسلام أن ماله لم يكن خرج من يده [قال الربيع]: وللشافعي قول آخر أنه إذا ضربه مرتدا ثم أسلم ثم مات أنه يدرأ عنه القود بالشبهة ويغرم الدية وله أيضا قول آخر أنه لا شيء عليه لأن الحق قتله كما أنه لو قطع يدي رجل فقطعنا يده قصاصا ثم مات من القصاص لم يكن على آخذ القصاص شيء والحق قتله وكذلك المرتد إذا جرحه مرتد ثم أسلم فمات فلا شيء على من جرحه لأن الجرح منه كان مباحا في وقته ذلك فالحق قتله فلا شيء على من جرح.
* كتاب الأم - كتاب الحدود
* كتاب الحدود وصفة النفي | السارق توهب له السرقة | ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق | باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده | في الثمر الرطب يسرق | باب النفي والاعتراف في الزنا | ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت | باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد | الشهادة في الزنا | باب أن الحدود كفارات | باب حد الذميين إذا زنوا | حد الخمر | باب ضرب النساء | السوط الذي يضرب به | باب الوقت في العقوبة والعفو عنها | حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني | باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود | باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعدما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه | قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق | قطع الأطراف كلها | من يجب عليه القطع | ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة | غرم السارق | حد قاطع الطريق | الشهادات والإقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك | حد الثيب الزاني | وشهود الزنا أربعة | ما يدرأ فيه الحد في الزنا وما لا يدرأ | باب المرتد الكبير | باب ما يحرم به الدم من الإسلام | تفريع المرتد | الشهادة على المرتد | مال المرتد وزوجة المرتد | مال المرتد | المكره على الردة | ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله | جناية المرتد | الجناية على المرتد | الدين على المرتد | الدين للمرتد | ذبيحة المرتد | نكاح المرتد | الخلاف في المرتد | تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع | خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة | اصطدام السفينتين والفارسين | مسألة الحجام والخاتن والبيطار | مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت | جناية معلم الكتاب | مسألة الأجراء | باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب | الجمل الصئول