# قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2032

القرار 2032 (2011)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6699 المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة وبياناته الرئاسية بشأن الحالة في السودان وجنوب السودان، ولا سيما القرار 1990 (2011) والقرار 2024 (2011)،
وإذ يعيد تأكيد التزامه بمبدأي السيادة وسلامة الأراضي؛ وبإحلال السلام وتحقيق الاستقرار وبسط الأمن في جميع أنحاء المنطقة،
وإذ يؤكد الأولوية التي يوليها للتنفيذ الكامل والعاجل لجميع المسائل العالقة في اتفاق السلام الشامل،
وإذ يعيد تأكيد قراراته السابقة 1674 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، و 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، و 1502 (2003) بشأن حماية موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، و 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) بشأن المرأة والسلام والأمن،
وإذ يشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها حكومة السودان وحكومة جنوب السودان في الاتفاق المبرم في 20 حزيران/يونيه بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن الترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي، والاتفاق المبرم في 29 حزيران/يونيه بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة، والاتفاق المبرم في 30 تموز/يوليه بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان بشأن بعثة دعم رصد الحدود،
وإذ يرحب بالاجتماع الذي عقد في 9 تشرين الأول/أكتوبر بين رئيسي السودان وجنوب السودان، والنوايا التي أعربا عنها بحل منازعاتهما بالوسائل السلمية،
وإذ يشدد على أن البلدين كليهما سيستفيدان كثيرا إن تحليا بضبط النفس واختارا سبيل الحوار بدلا من اللجوء إلى العنف أو الأعمال الاستفزازية،
وإذ يشيد باستمرار المساعدة المقدمة إلى الطرفين من فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ ورئيسه الرئيس ثابو مبيكي، ومن ميليس زيناوي، رئيس وزراء إثيوبيا، وهايلي منكريوس، الممثل الخاص للأمين العام، ومن الفريق تادسا ورده تسفاي، رئيس البعثة الخاصة بقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي،
وإذ يشير إلى الاستعداد المتواصل لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة الطرفين في وضع وتنفيذ الترتيبات الأمنية المتبادلة دعما لأهداف اتفاق السلام الشامل،
وإذ يشيد بسرعة نشر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في منطقة أبيي وبالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وحكومة إثيوبيا في هذا الصدد،
وإذ يحث حكومة السودان وحكومة جنوب السودان على التعجيل بإتمام المفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق يتعلق بمركز القوات،
وإذ يضع في اعتباره أهمية اتساق المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة في المنطقة،
وإذ يرحب بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى توعية أفراد حفظ السلام بالوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المعدية الأخرى ومكافحتها، ويشجع على بذل تلك الجهود في جميع عملياتها لحفظ السلام،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء جميع أعمال العنف التي ترتكب في منطقة أبيي ضد المدنيين انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل أعداد كبيرة من المدنيين وتشريدهم،
وإذ يشدد على الحاجة إلى الرصد الفعال لأوضاع حقوق الإنسان،
وإذ يرحب باجتماع لجنة الرقابة المشتركة في أبيي الذي عقد في 13 كانون الأول/ ديسمبر، حيث أكدت من جديد الحاجة الملحة إلى تيسير تقديم المساعدة الإنسانية لجميع المجتمعات المحلية المتضررة في منطقة أبيي،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء استمرار وجود أفراد عسكريين وأفراد شرطة من السودان ومن جنوب السودان في منطقة أبيي، وما يشكله ذلك من انتهاك لاتفاق 20 حزيران/يونيه، وينطوي عليه من خطر على الهجرة الآمنة لقبائل المسيرية الرُحّل وعلى عودة اللاجئين من قبيلة دينكا نقوك إلى ديارهم، ويحول دون تنفيذ قوة الأمم المتحدة الأمنية لولايتها بالكامل،
وإذ يساوره القلق إزاء التأخر في إنشاء إدارة منطقة أبيي،
وإذ يشير إلى عدم إحراز أي تقدم في إنشاء دائرة شرطة أبيي، بما في ذلك استحداث وحدة خاصة لمعالجة قضايا محددة تتصل بهجرة الرحَّل،
وإذ يساوره القلق إزاء التأخر في إزالة الألغام الأرضية في منطقة أبيي، وهو ما يعرقل العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم،
وإذ يعرب عن تصميمه على أن وضع أبيي في المستقبل ستجري تسويتـــه بالمفاوضـــات بيـــن الطرفيـــن على نحـــو يتوافق مع اتفاق السلام الشامل، لا مـــن خلال الأفعـــال التي يتخذها أحد الطرفيــن من جانب واحد، وإذ يدعو جميع الأطـــراف للمشاركـــة بشكل بناء فــي مفاوضات تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وضع أبيي،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء التقارير الواردة عن تعزيز القوات المسلحة للسودان ولجنوب السودان قرب حدودهما المشتركة والخطابات التأجيجية الصادرة عن كلا الجانبين، مما يزيد من احتمال المواجهة المباشرة بينهما،
وإذ يسلم بأن الحالة الراهنة في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
1 - يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي لفترة 5 أشهر، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من القرار 1990 (2011) والمعدل بموجب القرار 2024 (2011)، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يمدّد المهام المنصوص عليها في الفقرة 3 من القرار 1990؛
2 - يسلم بأن قدرة قوة الأمم المتحدة الأمنية على تنفيذ ولايتها بفعالية تتوقف على وفاء حكومتي السودان وجنوب السودان بالتزاماتهما المتفق عليها بين الطرفين ومع الأمم المتحدة؛
3 - يطالب بأن تقوم حكومتا السودان وجنوب السودان بنقل جميع ما تبقى من الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة من منطقة أبيي على الفور ودون شروط مسبقة، والانتهاء من إنشاء إدارة منطقة أبيي ودائرة شرطة أبيي على سبيل الاستعجال، وفقا لالتزاماتهما الواردة في اتفاق 20 حزيران/يونيه؛
4 - يحث حكومة السودان وحكومة جنوب السودان على الاستفادة من الآلية السياسية والأمنية المشتركة لحل القضايا العالقة ذات الصلة بالانتهاء من إقامة المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح وتسوية المسائل المتعلقة بالمناطق الحدودية المتنازع عليها، وتعليم الحدود، ورسم خريطة المنطقة الحدودية؛
5 - يهيب بالدول الأعضاء كافة، وخصوصا السودان وجنوب السودان، أن تكفل حرية وسرعة تنقل جميع الأفراد دونما عائق من وإلى أبيي وفي جميع أنحاء المنطقة الحدوديـــة الآمنـــة المنــزوعة السلاح، وكذلك المعدات والمؤن والإمدادات وغيرها من البضائع بما فيها المركبات والطائرات وقطع الغيار المخصصة للاستخدام الحصري والرسمي لقوة الأمم المتحدة الأمنية؛
6 - يحث حكومة السودان وحكومة جنوب السودان على أن تتعاونا معا بشكل تام، وأن تقدّما الدعم الكامل للقوة لكي تتمكّن من الاضطلاع بالولاية على نحو تام؛
7 - يطلب من حكومة السودان وحكومة جنوب السودان تسهيل نشر موظفي دائـــرة الأمم المتحـــدة للإجـــراءات المتعلقـــة بالألغام، فضـــلا عن تعيين مَواطن الألغام في منطقة أبيي وإزالتها منها؛
8 - يهيب بحكومة السودان وحكومة جنوب السودان أن تفيا على وجه السرعة بالتزامهما بموجب اتفاق السلام الشامل بتسوية مسألة الوضع النهائي لأبيي بالوسائل السلمية، ويهيب بهما أن تنظرا بحسن نية في المقترحات التي سيقدّمها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ لتسوية هذه المسألة؛
9 - يحث جميع الأطراف المعنية على أن تتيح لأفراد المساعدة الإنسانية جميع سبل الوصول في أمان ودون عوائق إلى المدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة وأن تقدم لهم جميع التسهيلات اللازمة لعملياتهم، وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي المنطبقة؛
10 - يطلب إلى الأمين العام كفالة الرصد الفعال لحقوق الإنسان، وإدراج نتائج ذلك الرصد في تقاريره المقدمة إلى المجلس، ويهيب بحكومة السودان وحكومة جنوب السودان أن تتعاونا تعاوناً كاملا مع الأمين العام تحقيقا لهذه الغاية؛
11 - يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الضرورية لكفالة امتثال القوة التام لسياسة الأمم المتحدة التي تقضي بعدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وإطلاع المجلس على ما قد يقع من تلك الحالات؛
12 - يشـــدّد علــى أن تحسيــن التعــاون بيـــن حكومة الســـودان وحكومة جنوب السـودان أمر بالغ الأهمية أيضا لإحلال السلام والأمن والاستقرار ولمستقبل العلاقات بينهما؛
13 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل إبلاغ المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية على مدى فترات زمنية مدتها 60 يوما، وأن يستمر في توجيه انتباه المجلس فورا إلى أي انتهاكات خطيرة للاتفاقات الآنفة الذكر وأن يستكشف سبل تعزيز التعاون بين البعثات داخل المنطقة وينفذها؛
14 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.