# قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452

القرار 2452 (2019)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8444 المعقودة في 16 كانون الثاني/ يناير 2019
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014) و 2175 (2014) و 2201 (2015) و 2204 (2015) و 2216 (2015) و 2266 (2016) و 2342 (2017) و 2402 (2018) و 2451 (2018)، وإلى بياناته الرئاسية المؤرخة 15 شباط/فبراير 2013 و 29 آب/أغسطس 2014 و 22 آذار/مارس 2015 و 25 نيسان/ أبريل 2016 و 15 حزيران/يونيه 2017 و 15 آذار/مارس 2018 بشأن اليمن،
وقد نظر في رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018 ومرفقها، المعممين بوصفهما الوثيقة S/2019/28، والمقدمين عملا بقراره 2451 (2018)،
وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن،
وإذ يؤكد من جديد تأييده للاتفاق الذي توصلت إليه في السويد حكومة اليمن والحوثيون بشأن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى (اتفاق الحديدة) وإذ يكرر دعوته الطرفين إلى تنفيذه،
1 - يقرر إنشاء بعثة سياسية خاصة، هي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من أجل دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم، والمعمم بوصفه الوثيقة S/2018/1134، لفترة أولية مدتها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛
2 - يقرر كذلك أن تضطلع البعثة، لدعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما وفقا لاتفاق الحديدة، بالولاية التالية:
(أ‌) قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة،
(ب‌) رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى،
(ج‌) العمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني،
(د‌) تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة؛
3 - يوافق على مقترحات الأمين العام بشأن تكوين البعثة وجوانب عملياتها المبينة في مرفق رسالته إلى رئيس مجلس الأمن المؤرخة 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، ويلاحظ أن البعثة سيرأسها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الذي سيعين برتبة أمين عام مساعد، والذي سيقدم تقاريره إلى الأمين العام عن طريق المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام؛
4 - يشدد على أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين جميع كيانات الأمم المتحدة العاملة في اليمن في سبيل منع ازدواجية الجهود وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الموارد المتاحة، بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، والمنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش؛
5 - يطلب إلى الأمين العام نشر البعثة بسرعة، ويدعو طرفي اتفاق الحديدة إلى دعم الأمم المتحدة على نحو ما هو منصوص عليه في الوثيقة S/2019/28، بسبل منها كفالة سلامة وأمن أفراد بعثة دعم اتفاق الحديدة، وانتقال أفراد البعثة ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن وتنقل هؤلاء الأفراد ونقل تلك المعدات والمؤن والإمدادات الأساسية داخله بسرعة ودون عراقيل؛
6 - يطلب إلى الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة، أن تدعم الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة؛
7 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم شهريا إلى مجلس الأمن تقريرا عن التقدم المحرز بشأن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك بشأن أي عراقيل أمام العمل الفعال للبعثة يتسبب فيها أي طرف؛ وبشأن القرار 2451 (2018)، بما في ذلك بشأن أي حالة عدم امتثال من جانب أي من الطرفين؛
8 - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس استعراضا للبعثة في غضون خمسة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار؛
9 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.