# مجلة الرسالة/العدد 50/الغازي احمد مختار باشا:

مجلة الرسالة/العدد 50/الغازي احمد مختار باشا:
ولد في بروسة من مدائن آسيا الصغرى شهر (سبتمبر سنة 1837) وقدم الأستانة صغيراً، فدخل المكتب الحربي العالي، فنبغ من بين أقرانه، ولم يخرج منه حتى نال رتبة قائمقام وحضر حرب القرم، ثم انتظم في عداد أركان حرب السردار الأكرم عمر باشا حين حمل على الجبل الأسود سنة 1860 وامتاز بالبسالة خصوصاً في مضايق اوستروك، وكوفئ وقتئذ بترقية رتبة ثم ما لبث أن عاد إلى الأستانة عقب ابرام الصلح فجعل أستاذاً في المكتب الحربي. وفي سنة 1866 جعله السلطان عبد العزيز مربياً لنجله البكر يوسف افندي عز الدين، فرافقه إلى إيطاليا، وفرنسا، وانكلترا، وألمانيا، والنمسا فنال في أثناء ذلك وسام (اللجيون دونور) وغيره من فرنسا وسواها، وعاد إلى الأستانة سنة 1867م فجعل مأموراً لتحديد التخوم بين بلاد الدولة والجبل الاسود، فرجحت بسببه كفة الأولى إذ أبقى في حوزتها عدة مواقع حربية مهمة، وقوبل عمله هذا بترقية لرتبة أمير اللواء وجعله عضواً في المجلس الحربي، وفي ختام سنة 1870 أرسل مع ضباط الجيش المرسل إلى اليمن تحت إمرة رديف باشا، فاستولى على مدينة يدى، ونال رتبة فريق، ثم أقيم مقام رديف باشا في القيادة الكبرى لنقله والياً على الحجاز، فتمكن من الفوز على أهل اليمن، فرقي إلى رتبة مشير وجعل والياً على اليمن. ثم لما رجع إلى الأستانة أقيم وزيراً النافعة فاستقال منها ثم جعل والياً لكريد، ثم مشيراً للفيلق الثاني في شوملة سنة 1873م، ثم مشيراً للفيلق الرابع في ارزروم سنة 1874م، ثم قائداً لجيش الهرسك بدلاً من رؤوف باشا سنة 1875م فحصن مواقعها، وقاوم الثورة حتى عقدت في ختام سنة 1876م فأعيد إلى كريد والياً عليها، ولكنه لم يبق بها شهراً واحداً حتى أمر بالذهاب إلى ارزروم لقيادة الفيلق الرابع وحماية المواقع العثمانية عند حدود القوقاز. واشتهر بالفوز في الوقائع الحربية مع الروسيا في جهة قرص، والكسندر، وبول وغيرها، خصوصاً بمعسكر جديكلر في شهر أغسطس سنة 1877 حتى استحق لقب الغازي، ولما قطع الغراندوق ميخائيل الصلات بين فرقته وسائر الجيوش العثمانية تمكن هو من النجاة، ثم استدعى إلى الأستانة فجعل ناظراً (للطوبخانة) وكان ذلك في شهر افريل سنة 1878م، وبعد ذلك عين قائداً لجيش يانيا، ثم والياً لكريد مرة ثالثة في 28 أغسطس سنة1878 فتمكن من توطيد الأمن بها وألف بين أهلها المسلمين والمسيحيين فكتبوا عريضة رفعوها للباب العالي في شهر أكتو سنة 1878 بالثناء عليه وبعد ذلك أرسل إلى البانيا لتنفيذ العهدة البرلينية المتعلقة بها، فدوخ الثائرين، وعاد بعد حين إلى الأستانة ولبث يقوم فيها بالمهام الجسيمة في الجيش حتى أرسل إلى مصر معتمداً عالياً.
الشيخ حسونة النواوي:
الحنفي
هو حسونة بن عبد الله، أصله من نواي، قرية تابعة لملوي، من أعمال أسيوط، ولد سنة 1255م، ولما ترعرع حضر إلى الأزهر، وتلقى به العلم على شيوخ وقته، وكان حضوره الفقه الحنفي على الشيخ عبد الرحمن البحراوي، والمعقول على الشيخ محمد الانبابي والشيخ على بن خليل الاسيوطي. ثم درس به، وأحيل عليه تدريس الفقه بمدرسة دار العلوم ومدرسة الإدارة التي سميت بعد ذلك بمدرسة الحقوق، ودرس آخر بمسجد محمد علي بالقلعة فكان له من مجموع وظائف هذه الدروس ما حسن به حاله، وألف في أثناء ذلك كتابه (سلم المسترشدين في الفقه الحنفي) لتلاميذ مدرسة الإدارة، ونال في شهر شعبان سنة 1302م كسوة التشريف من الدرجة الثانية.
ثم لما شرع الخديو عباس باشا الثاني في أوائل توليته في تحسين حال الأزهر، وإصلاح نظامه، وطريقة التدريس فيه، وإبدال بعض الكتب التي تقرأ فيه بغيرها، وإدخال بعض العلوم فيه كالرياضيات، وتقويم البلدان والتاريخ وغيرها وذلك بسعي الشيخ محمد عبده وغيره رأى الساعون تعذر ذلك مع وجود الشيخ محمد الانبابي شيخاً عليه، ولم يشأ الخديو عزله دفعاً للقيل والقال، فألف مجلساً من العلماء ينظر في شؤونه سمى بمجلس الاداره، والتمس رئيساً له يعين على أحداث النظام المطلوب فأشير عليه بالمترجم لما عهد فيه من الشهامة والصرامة، وسعى له بعض كبار رجال الحكومة ممن سبق لهم التلقي عليه بمدرسة الإدارة فأقيم رئساً لهذا المجلس، واخذ من الاستبداد بأمور الأزهر حتى انحصرت فيه كلياتها وجزئياتها، وصار هو الشيخ في باطن الأمر حتى ضجر الشيخ محمد الانبابي ثم اعتلت صحته، فاستقال في 25 ذي الحجة سنة 1312، وأقيل في ثاني المحرم سنة 1313.
فجاءت استقالة الشيخ على وفق مأمولهم، وأقيم المترجم شيخاً على الأزهر بدله، فكانت توليته كالشجا في حلوق أهله لأسباب منها انهم يرون فيهم من هم اكبر سناً، واكثر علماً، وأحق بالرئاسة عليهم منه. ومنها انه جاء مؤيداً لإدخال بعض العلوم المسماة عندهم بالجديدة كالحساب والهندسة والجبر وتقويم البلدان وما هي إلا علوم قديمه اشتغل بها المسلمون وألفوا فيها، وكانت تدرس بالأزهر قبل انحطاطه، ونما نفروا منها لطول عهدهم بها وحسبانها من علوم الإفرنج، وأنها ما أدخلت فيه إلا للقضاء على العلوم الشرعية أو تقليل الرغبة فيها. ومنها انه تولى بعد الشيخ الانبابي المشهود له بالعلم والفضل والتقوى بن الخاصة والعامة بل لأنه كان سبباً من باطن الأمر على إرغامه على الاستقالة. ومنها اشتهاره بشيء من الشدة والجفاء في مخاطبة الناس ومعاملتهم مع ما داخله بعد تولي من الزهو والخيلاء، وما كان يشيعه أعداؤه عنه من ممالأته للإنكليز على هدم أركان الدين بإدخال العلوم الجديدة بالأزهر حتى كثرة القالة فيه، ويعلم الله انه بريء مما يأفكون.
وحدثت في مدته حادثة الوباء التي امتنع فيها المجاورون بإغراء بعض متهوريهم من الخضوع لأوامر الحكومة، واعتصموا بالأزهر، وقاوموا رجال الشرطة ورموهم بالأحجار حتى أصيب محمد ماهر باشا محافظ القاهرة بحجر أدمى وجهه، فأحيط بهم ورموا بالرصاص، فجرح منهم من جرح، ثم قبض عليهم وحكم على البعض بالسجن وعلى البعض بالنفي، واغلق رواق الشوام لان اصل الحركة كانت منهم، وهال الناس وقوع هذه الحادثة وانتصروا للمجاورين، ووجدوا منها باباً للكلام في الشيخ ورميه بالضعف والتهاون في الدفاع عن حرمة المسجد والمحاماة عن أهله.
ثم لما توفي الشيخ محمد المهدي العباسي مفتي القطر سنة 1315 أضيف منصب الإفتاء للمترجم فجمع له بينه وبين رئاسة الأزهر كما كان يجمع بينهما للشيخ العباسي احياناً، واستمر المترجم جامعاً للمنصبين واكثر القلوب منصرفة عنه حتى وقع الخلاف الكبير بين جمال الدين أفندي قاضي قضاة مصر وبين الحكومة أواخر سنة 1316 بشأن إصلاح المحاكم الشرعية واقتراح انتداب قاضيين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية ليشاركا قضاة المحكمة الشرعية العليا في الحكم، فلما عرض الاقتراح في مجلس شورى القوانين أبى قاضي القضاة قبوله، وقام المترجم بنصرته وشد أزره، وأراد رئيس النظار مصطفى فهمي باشا مناقشته فبدرت منه كلمات عدها الوزير مهينة له، ولم يقتصر على ذلك بل أرغى وأزبد وخرج من المجلس مغضباً وهو يتلو قوله تعالى
وشاع بين الناس ما اقدم عليه فأكبروه منه وحمدوا موقفه فيه، لاسيما وقد سرى إلى الأذهان أن الحكومة تريد هدم الشريعة لهذا المشروع، فانقلب ذمهم له مدحاً، وبغضهم محبة، ولكنهم لم يغنوا عنه شيئاً لان النظار احفظهم ما واجه به رئيسهم وحرك ذلك ما كان في صدورهم منه يوم أردوا منع الحج احتجاجاً بالوباء واستفتوه ليجعلوا فتواه عصا يتوكئوون عليها كلما أرادوا منع الحج وظنوا انه يوافقهمفاخلف ظنهم، وأفتى بعدم جواز المنع فكانت حادثته مع الوزير من احسن ما يتوصل به إلى التخلص منه، فشكوه إلى الخديو وطلبوا منه عزله، فاستدعاه يوم الثلاثاء 6 المحرم سنة 1317 إلى مصيفه بالإسكندرية ومعه القاضي وألان لهما القول وناقشهما في تعديل الاقتراح، وتغيير ما يخالف الشرع منه، فأصر القاضي على الامتناع، وتكلم المترجم منتصراً له، فقال في عرض كلامه أن المحكمة الشرعية العليا قائمة مقام المفتي في اكثر أحكامها، ومهما يكن من التغيير في الاقتراح فانه لا يخرجه عن مخالفته للشرع لان شرط تولية المفتي مفقود في قضاة الاستئناف، ثم التفت إلى القاضي وسأله هل هو مولى من الخليفة أم من الخديو؟ فقال من الخليفة، فقال إذن يجب لمن يريد مولانا الخديو إشراكه معه ولو كان هلاً ثم انصرفا. وكان كلام المترجم فيه شيء من الشدة تألم منها الخديو فمال لرأي نظاره فيه، ولكنه أسرها في نفسه حتى حسم نازلة القاضي بالحسني، ثم اصدر أمره يوم السبت 24 المحرم سنة 1317 بفصله من الأزهر والإفتاء، وإقامة ابن عمه الشيخ عبد الرحمن القطب النواوي شيخاً على الأزهر، والشيخ محمد عبده المستشار بالاستئناف الأهلي مفتياً للقطر، بعدما انتقل من مذهب الإمام مالك لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة.
ولما أشيع الأمر كثرت وفود العلماء والوجهاء على دار المترجم وانطلقت الألسن بمدحه والثناء عليه وتعلقت به القلوب، واقبل الناس عليه أي إقبال، وتحققوا أن ما كانوا يتهمونه به من قبل لم يكن إلا عن محض توهم. والحقيقة أن الرجل وان لم يبلغ شأو طبقته في العلم لم يعهد عليه ما يشين دينه ولا دنياه. بل عرف بالعفة، وعلو الهمة، ونقاء اليد من الرشى لولا جفاء يبر بعض الأحيان في منطقه، وشدة فيه يراها بعض الناس غلظة ويعدها البعض شهامة لحفظ ناموس العلم، خصوصاً مع الكبراء الذين أفسدهم تملق علماء السوء وحملهم على الاستهانة بهذه الطائفة.
ولم يزل المترجم عاكفاً في داره، مقبلاً على شأنه، وحببت إليه العزلة فابتنى داراً بجهة القبة انتقل إليها وسكنها، ولم يقم ابن عمه في الأزهر طويلا بل توفي فجأة بعد نحو شهر من ولايته سنة 1317، فولى على الأزهر الشيخ سليم مطر البشري المالكي ثم استقال فأقيل يوم الأحد 2 ذي الحجة سنة1320، وأراد الخديو إعادة المترجم أو تولية الشيخ محمد بخيت فلم يوافق النظار وتولى الشيخ على بن محمد الببلاوى المالكي نقيب الأشراف على الأزهر ثم استقال يوم الثلاثاء 9 المحرم سنة 1323 فأقيل يوم السبت 12 منه، وصدر الأمر العالي يوم الأحد 13 منه بإقامة الشيخ عبد الرحمن الشربينى الشافعي ثم استقال فأقيل بأمر صدر يوم الأربعاء 16 ذي الحجة سنة 1324 وصدر أمر آخر في ذلك اليوم بإعادة المترجم شيخاً على الأزهر وهى توليته الثانية، ولكنه لم يمكث فيها طويلاً بسبب اختلال الأحوال، ونزوع المجاورين للفتن، وذهاب هيبة المشايخ، فاستقال سنة 1327 ورتب للشيخ الشربيني 15 ديناراً مصرياً في الشهر من الأوقاف الخيرية ليكمل مرتبه 25 ديناراً.
وأعيد إلى الأزهر الشيخ سليم البشري، ولزم المترجم داره التي بالقبة يزوره محبوه ويزورهم، ونال في توليته الأولى الوسام المجيدي من الدرجة الثانية، وجعل حينذاك عضواً من الأعضاء الدائمين بمجلس شورى القوانين ومن شرط هؤلاء الأعضاء انهم لا يعزلون، ولهذا بقى المترجم به بعد عزله من الأزهر والافتاء، حتى الغي المجلس واستعيض عنه بالجمعية التشريعية سنة 1332 فانفصل عنه بحكم الإلغاء.
وظل مقيماً في داره التي بالقبة في عزلة على الناس إلى آخر حياته، وقد أصيب بأمراض ووهن في القوى وضعف في النظر حتى توفي صباح يوم الأحد 24 شوال سنة 1343، ودفن في العصر بالمجاورين تغمده الله برحمته.