# قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2544

القرار 2544 (2020)
الذي اتخذه مجلس الأمن في 18 أيلول/سبتمبر 2020
إن مجلس الأمن،
إذ يعيد تأكيد قراراته 1265 (1999) و 1325 (2000) و 1368 (2001) و 1373 (2001) و 1624 (2005) و 1894 (2009) و 2106 (2013) و 2150 (2014) و 2170 (2014) و 2178 (2014) و 2199 (2015) و 2242 (2015) و 2249 (2015) و 2253 (2015) و 2322 (2016) و 2331 (2016) و 2341 (2017) و 2347 (2017) و 2354 (2017) و 2367 (2017) و 2368 (2017) و 2370 (2017) و 2490 (2019) وبيانات رئيسه ذات الصلة،
وإذ يعيد تأكيد احترامه لسيادة العراق وسلامة أراضيه واستقلاله ووحدته وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يشير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) يشكل خطرا عالميا يهدد السلم والأمن الدوليين وذلك بسبب أعماله الإرهابية، وأيديولوجيته المتطرفة العنيفة، واعتداءاته المنهجية السافرة المتواصلة والواسعة الانتشار التي تستهدف المدنيين، وانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المرتكبة ضد النساء والأطفال، بما فيها الانتهاكات التي تتم بدوافع دينية أو عرقية، وتجنيده وتدريبه لمقاتلين إرهابيين أجانب يؤثر خطرهم على جميع المناطق والدول الأعضاء،
وإذ يدين ارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لأعمال القتل والاختطاف وأخذ الرهائن والتفجيرات الانتحارية والاسترقاق وبيع النساء لتزويجهن قسرا أو إجبارهن بطرق أخرى على الزواج والاتجار بالأشخاص والاغتصاب والاسترقاق الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستغلالهم، وتنفيذ الهجمات على البنية التحتية الحيوية، وكذلك تدمير التراث الثقافي، بما في ذلك المواقع الأثرية، والاتجار بالممتلكات الثقافية،
وإذ يسلّم بأن ارتكاب مثل هذه الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية يشكل جزءا من أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأهدافه الاستراتيجية، وأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يستخدم هذه الأعمال كأسلوب من أساليب الإرهاب، وأن مساءلة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ولا سيما الأشخاص الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية، بما في ذلك من حيث القيادة، التي يمكن أن تشمل القادة الإقليميين أو ذوى الرتب الوسطى، والأمر بتنفيذ الجرائم وارتكابها، ستزيد من فضح هذه الأعمال، ويمكن أن تساعد في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، وذلك بطرق منها وقف التمويل والتدفق المستمر للمجندين الدوليين إلى جماعة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابية،
وإذ يرحب بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة العراق من أجل دحر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وإذ يشير إلى الرسالة المؤرخة 9 آب/أغسطس 2017 التي وجهتها الحكومة إلى الأمين العام ومجلس الأمن وطلبت فيها مساعدة المجتمع الدولي لكفالة مساءلة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عن جرائمهم في العراق، بما في ذلك حيثما ترقى تلك الجرائم إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية (S/2017/710)،
1 - يؤكد من جديد قراره 2379 (2017)، الذي أنشئ بموجبه فريق تحقيق يرأسه مستشار خاص؛ ويشير إلى الاختصاصات التي وافق عليها المجلس (S/2018/119)؛
2 - يحيط علما بالطلب المقدم من حكومة العراق الوارد في رسالتها المؤرخة 16 أيلول/ سبتمبر 2020 (S/2020/909) ويقرر أن يمدد حتى 18 أيلول/سبتمبر 2021 ولاية المستشار الخاص والفريق، على أن يتم البت في أي تمديد آخر بناء على طلب حكومة العراق أو أي حكومة أخرى تكون قد طلبت إلى الفريق جمع أدلة على أعمال قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في إقليمها، وفقا لأحكام قراره 2379 (2017)؛
3 - يطلب إلى الأمين العام أن يوائم مدة ولاية المستشار الخاص مع فترة هذه الولاية وأن يجدد ولاية المستشار الخاص حتى 18 أيلول/سبتمبر 2021؛
4 - يطلب إلى المستشار الخاص أن يواصل تقديم تقارير إلى المجلس عن أنشطة الفريق كل 180 يوما وعرضها عليه؛
5 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.