# قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510

القرار 2510 (2020)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 8722، المعقودة في 12 شباط/فبراير 2020
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراره 1970 (2011) وجميع قراراته اللاحقة المتعلقة بليبيا، بما في ذلك القراران 2259 (2015) و 2486 (2019) وإلى البيانات الصادرة عن رئاسته،
وإذ يعيد تأكيد التزامه الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية،
وإذ يعيد تأكيد تأييده الشديد للجهود الجارية التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام، وإذ يشير إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا، وإذ يشدد على أهمية الدور المركزي الذي تؤديه الأمم المتحدة في تيسير الاضطلاع بعملية سياسية تشمل الجميع تتولى ليبيا قيادتها وتمسك بزمام الأمور فيها،
وإذ يرحب بمؤتمر برلين المعقود في 19 كانون الثاني/يناير 2020، وإذ يشكر حكومة ألمانيا على استضافة هذا الاجتماع،
وإذ يشير إلى التزام المشاركين في مؤتمر برلين بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، وإلى دعوتهم جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى أن تحذو حذوهم،
وإذ يعترف بالدور الهام الذي تؤديه البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وإذ يؤكد أهمية تضافر الجهود وتنسيقها وتعزيزها، وإذ يدعوها إلى النظر في الكيفية التي يمكنها بها دعم الأمم المتحدة، وإذ يرحب باجتماع المصالحة بين الأطراف الليبية الذي يعتزم الاتحاد الأفريقي عقده دعمًا لجهود الأمم المتحدة،
وإذ يرحب بالمناقشات التي أجريت بشأن ليبيا في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي المعقود في أديس أبابا في الفترة من 9 إلى 11 شباط/فبراير 2020،
وإذ يؤكد الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة ممكنة وبدون شروط مسبقة،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء استغلال الجماعات الإرهابية والعنيفة للنزاع، وإذ يعيد تأكيد ضرورة التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين نتيجة للأعمال الإرهابية، وفقا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الإنسانية في ليبيا، بما في ذلك تدهور مستويات المعيشة، وعدم كفاية الخدمات الأساسية، وإزاء الحالة التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليا،
وإذ يشير إلى أن الموارد النفطية الليبية هي حق لليبيين كافة ويجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط،
وإذ يرحب بالحوار الاقتصادي، ولا سيما الجهود الجارية حاليا في ليبيا والمنطقة لإنشاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، وبالدور الداعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة،
وإذ يعرب عن القلق إزاء تزايد إشراك المرتزقة في ليبيا،
وإذ يشير إلى أنه قرر، في قراره 2213 (2015)، أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكّل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
1 - يرحب بمؤتمر برلين الذي عقد في 19 كانون الثاني/يناير 2020، ويشدد على الأهمية الحيوية لإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع؛
2 - يؤيد استنتاجات المؤتمر بصيغتها الواردة في الوثيقة المعممة تحت الرمز S/2020/63، ويشير إلى أن هذه الاستنتاجات تشكل عنصرا مهما من عناصر تسوية شاملة للحالة في ليبيا؛
3 - يطلب إلى الأمين العام أن يمضي قدما بأسرع ما يمكن في أداء المهام المسندة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الورقة التنفيذية بالصيغة الواردة في الوثيقة S/2020/63 بما يتسق مع ولايتها المحددة في القرار 2486 (2019)، وأن يقدم توصيات إلى المجلس بشأن الخيارات الواردة في الورقة، ويدعو جميع الأطراف والمؤسسات الليبية ذات الصلة إلى التعاون البناء في هذا المسعى، ويدعو الدول الأعضاء إلى أن تقدم دعمها؛
4 - يرحب بترشيح ممثلين لعضوية اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ويدعو إلى أن يتواصل عقد اجتماعات تلك اللجنة بمشاركة كاملة ودون مزيد من التأخير من أجل الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار يشمل اختصاصات آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه، والفصل بين القوات، وتدابير لبناء الثقة، وإنشاء أفرقة عاملة ذات صلة مدعومة من الأمم المتحدة؛
5 - يطلب إلى الأمين العام، في ضوء الفقرة 4، أن يقدم تقريرا مرحليا بشأن الشروط اللازمة للرصد الفعال لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة ومقترحات لهذا الغرض، بما يشمل آليات للإبلاغ وتسوية المنازعات، بغية تقديم توصيات مفصلة إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، عندما تتفق الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار؛
6 - يدين الزيادة الأخيرة في مستويات العنف، ويطالب الطرفين بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار وفقا للشروط التي تتفق عليها اللجنة العسكرية المشتركة؛
7 - يشير إلى القرار 2441 (2018) الذي أعرب فيه عن قلقه إزاء الأنشطة التي يمكن أن تضر بسلامة ووحدة المؤسسات المالية الحكومية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط، ويدين الحصار الذي فُرض مؤخرا على المنشآت النفطية، ويشدد على أنه ينبغي مواصلة العمليات دون عراقيل لصالح جميع الليبيين؛
8 - يؤكد من جديد عزمه على كفالة أن تتاح للشعب الليبي ولصالحه، في مرحلة لاحقة، الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011)؛
9 - يشير إلى قراره جواز أن تقوم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) بتصنيف الأفراد أو الكيانات الضالعين في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يقدمون الدعم لها لغرض إخضاعهم لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول المحددة في القرار 1970 (2011) بصيغتها المعدلة بموجب قرارات لاحقة، ويؤكد أن اللجنة ستنظر في تصنيف الأفراد أو الكيانات الذين ينتهكون حظر توريد الأسلحة أو وقف إطلاق النار، متى تم الاتفاق عليه؛
10 - يشير إلى الالتزامات التي تم التعهد بها في برلين بالتقيد بحظر توريد الأسلحة، ويطالب بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء وغيرها امتثالا تاما لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011) بصيغته المعدلة بموجب قرارات لاحقة، وذلك بوسائل منها وقف تقديم كافة أشكال الدعم إلى جميع المرتزقة المسلحين وسحبهم، ويطالب جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم النزاع؛
11 - يطالب جميع أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني؛
12 - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز فيما يتعلق بعمل لجنة المتابعة الدولية التي دُعي إليها في مؤتمر برلين؛
13 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.