# ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الثاني/الجزء الرابع/الباب التاسع والثلاثون (4)

فصل الحكيم إلا لعلة
قال أبو محمد: وقالوا: الحكيم بيننا لا يفعل إلا لعلة صحيحة، والسفيه هو الذي يفعل لا لعلة، فقاسوا ربهم تعالى على أنفسهم، وقالوا: إن الله تعالى لا يفعل شيئاً إلا لمصالح عباده، وراموا بذلك إثبات العلل في الديات. قال أبو محمد: وتكاد هذه القضية الفاسدة ــــ التي جعلوها عمدة لمذهبهم وعقدة تنحل عنها فتاويهم ــــ تكون أصلاً لكل كفر في الأرض. وأما على التحقيق فهي أصل لقول الدهرية الذين جعلوا برهانهم في إبطال الخالق، لما رأوا الأمور لا تجري على المعهود فيما يحسن في عقولهم، وأنه لا بد من علة للمفعولات، وإذ لا بد من علة فلا بد لتلك العلة من علة، وهكذا أبداً حتى يوجبوا كون أشياء لا أوائل لها. وهي أيضاً أصل لقول من قال: إن الفاعل للعالم إنما هو النفس، وأما الله تعالى فيحل عن أن يحدث هذه الأقذار في العالم، وهذا الظلم الظاهر من استطالة بعض الحيوان على بعض. وهي أيضاً أصل لقول من قال: إن للعالم لم يزل وخالقه تعالى لم يزل، لأنهم جعلوا علة الخلق وجوده تعالى، ووجوده لم يزل، فخلقه لم يزل. وهي أيضاً أصل لقول من قال: بأن العالم له خالقان، من المانية والديصانية لأنهم قالوا: تعالى الله عن أن يفعل شيئاً من غير الحكمة، ولغير مصالح عباده، فصح بذلك عندهم أن خالق السفه والشر ومضار العباد خالق آخر، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً. وهي أيضاً أصل لقول من قال بالتناسخ، لأنهم قالوا: محال أن يعذب الحكيم من لم يذنب، وأن يفعل شيئاً إلا لعلة، ومحال أن يعذب أقواماً ليعظ آخرين، أو ليجازي بذلك آخرين، أو ليجازيهم بذلك، وهو قادر على المجازاة بلا أذى، ذلك هذا عبث فيما بيننا، فلما رأيناه تعالى يعذب الأطفال بالجدري والقروح والجوع، ويسلط بعض الحيوان على بعض، علمنا أن ذلك لذنوب تقدمت لأنفس ذلك الحيوان وأولئك الصبيان، وأنهم قد كانوا بالغين عصاه قبل أن تنسخ أرواحهم في أجسام الصبيان والحيوان.
وهي أيضاً أصل لقول من أبطل النبوات، كالبراهمة ومن اتبعها، فإنهم قالوا: ليس من الحكمة أن يبعث الله تعالى نبيّاً إلى من يدري أنه لا يؤمن به. قال أبو محمد: ثم حسدتهم المعتزلة على هذه القضية فأخرجوا على حكم الله تعالى وعن خلقه وقدرته وجميع أفعال العباد، فضلوا ضلالاً بعيداً، وأثبتوا خالقين كثيراً غير الله تعالى.
وسلم الله تعالى من هذه البلية أهل الإثبات، فنفس عليهم إبليس اللعين عدو الله السلامة، فبغي لهم الغوائل، ونصب لهم الحبائل، ووسوس لهم القول بالعلل في الأحكام، فوقعوا في القضية الملعونة التي ذكرنا.
وأصحب الله تعالى عصمته منها أصحاب الظاهر فثبتوا على الجادة المثلى، وتبرؤوا إلى الله تعالى من أن يتعقبوا عليه أحكامه أو أن يسألوه لم فعل كذا، أو أن يتعدوا حدوده، أو أن يحرموا غير ما حرم ربهم، أو أن يوجبوا غير ما أوجب تعالى، أو أن يحلوا غير ما أحل عز وجل، ولم يتجاوز ما أخبرهم به نبيهم فاهتدوا بنور الله التام، الذي هو العقل، الذي به تعرف الأمور على ما هي عليه، ويمتاز الحق من الباطل، ثم بنص القرآن وبيان رسول الله للدين، إذ لا سبيل إلى السلامة في الآخرة إلا بهذين السبيلين. والحمد لله رب العالمين، وهو المسؤول أصحاب الهداية حتى نلقاه على أفضل أحوالنا، آمين. قال أبو محمد: وكل هذه المقالات الفاسدة التي ذكرنا قد بينا بطلانها بالبراهين الضرورية في كتابنا المرسوم بكتاب «الفصل في الملل والنحل» والحمد لله رب العالمين. ونقول في ذلك ههنا قولاً كافياً، يليق بغرض كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى التوفيق. إن أول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على أنفسهم في قولهم: إن الحكم بيننا لا يفعل شيئاً إلا لعلة، فوجب أن يكون الحكيم عز وجل كذلك.
قال أبو محمد: وهم متفقون على أن القياس هو تشبيه الشيء بالشيء، فوجب أنهم مشبهون الله تعالى بأنفسهم، وقد أكذبهم الله تعالى في ذلك بقوله: {فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } ولو أن معارضاً عارضهم فقال: لما كنا نحن لا نفعل إلا لعلة؛ وجب أن يكون تعالى بخلافنا، فوجب ألا يفعل شيئاً لعلة لكان أصوب حكماً وأشد اتباعاً لقوله: {فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } وبالله تعالى التوفيق. وأيضاً: فإنهم بهذه القضية الفاضحة قد أدخلوا ربهم تحت الحدود والقوانين، وتحت رتب متى خالفها لزمه السفه، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً، وهذا كفر مجرد دون تأويل، ولزمهم ــــ إن طردوا هذا الأصل الفاسد ــــ أو يقولوا: لما وجدنا الفعل منا لا يكون إلا جسماً مركباً ذا ضمير وفكرة وجب أن يكون الفعال الأول جسماً مركباً ذا ضمير وفكرة تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.
قال أبو محمد: فهذا يلزمهم كما ذكرنا. ثم نبين بالبرهان الضروري بطلان قضيتهم من غير طريق إلزامهم طردها فنقول بالله تعالى التوفيق: إن الحكيم منا إنما صار حكيماً لأنه انقاد لأوامر ربه تعالى، ولتركه نواهيه، فهذا هو السبب الموجب على الحكيم منا ألا يفعل شيئاً إلا لمنفعة ينتفع بها في معاده أو لمضرة يستدفعها في معاده. وأما الباري تعالى فلم يزل وحده ولا شيء معه ولا مرتب قبله فلم يكن على الله تعالى رتبة توجب أن يقع الفعل منه على صفة ما دون غيرها، بل فعل ما فعل كما شاء، ولم يفعل ما لم يفعل كما لم يشأ فبطل تشبيههم أفعال الحكيم منا بأفعال الباري تعالى. وأيضاً: فإنا لم نسم الله تعالى حكيماً من طريق الاستدلال أصلاً، ولا لأن العقل أوجب أن يسمى تعالى حكيماً، وإنما سميناه حكيماً لأنه سمى بذلك نفسه فقط، وهو اسم علم له تعالى لا مشتق، ويلزم من سمى ربه تعالى حتماً من طريق الاستدلال أن يسميه عاقلاً من طريق الاستدلال، وقد بينا فساد هذه الطريقة وبطلانها وضلالها في كتاب «الفصل» فبطلت قضيتهم الفاسدة جملة، وصح أنها دعوة فاسدة منتقضة. وأما قولهم: إنه تعالى يفعل الأشياء لمصالح عباده فإن الله تعالى أكذبهم بقوله: {وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً } فليت شعري أي مصلحة للظالمين في إنزال ما لا يزيدهم إلا خساراً، بل ما عليهم في ذلك إلا أعظم الضرر وأشد المفسدة، ولقد كان أصلح لهم لو ينزل، وما أراد الله تعالى بهم مصلحة قط، ولكنهم من الذين قال تعالى فيهم: {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً } . قال أبو محمد: ويقال لهم المصلحة جميع عباده فعل تعالى ما فعل؟ أم لمصلحة بعضهم. فإن قالوا لمنفعة جميعهم كابروا وأكذبهم العيان، لأن الله تعالى لم يبعث قط موسى عليه السلام لمنفعة فرعون ولا لمصلحته، ولا بعث محمداً لمنفعة أبي جهل ولا لمصلحته، بل لمضرتهما ولفساد آخرتهما ودنياهما، وهكذا القول في كل كافر، لو لم يبعث الله من كذبوه من الأنبياء لكان أصلح لدنياهم وآخرتهم.
وأيضاً فلا شيء في العالم فيه مصلحة لإنسان إلا وفيه مضرة لآخر، فليت شعري ما الذي جعل الصلاح على زيد بفساد عمرو حكمه؟ وكل من فعل هذا بيننا فهو سفيه، بل هو أسفه السفهاء، والله تعالى يفعل كل ذلك وهو أحكم الحكماء، فيلزمهم على قياسهم الفاسد. وأصلهم الفاضح أن يسفهوا ربهم تعالى، لأنه عز وجل يفعل ما هو سفه بيننا لو فعلناه نحن، وقد وجدنا من أعرى بين الحيوانات بيننا حتى تتقابل كالديكة والكباش والقبج وقتلها لغير أكل أنه غاية السفه، والباري تعالى يفعل كل ذلك ويقتل الحيوانات لغير أكل، ويسلط بعضها دون مثوبة للقاتل منهما ولا المقتول، وهو أحكم الحاكمين. وهذا خلاف الرتبة بيننا فبطل قوله: إن الله تعالى لا يفعل شيئاً إلا لمصالح عباده، وصح بالضرورة أنه يفعل ما يشاء لصلاح ما شاء، ولفساد ما شاء، ولنفع من شاء، ولضر من شاء، ليس ههنا شيء يوجب إصلاح من صلح، ولا إفساد من أفسد، ولا هدي من هدى، ولا إضلال من أضل، ولا إحسان إلى من أحسن إليه. ولا الإساءة إلى من أساء إليه، لكن فعل ما شاء {لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } وهم دائباً يسألون ربهم. لم فعلت كذا، كأنهم لم يقرؤوا هذه الآية نعوذ بالله من الخذلان. ونجده عز وجل قد حبب بين زوجين حتى أطاعاه وحبب بين آخرين حتى عصياه واشتغلا بما هما فيه عن الصلاة في أوقاتها وجذم صالحاً وطالحاً، وسلم صالحاً وطالحاً وابتلى قوماً فصبروا وابتلى قوماً فكفروا وعافى قوماً فصبروا وشكروا، وعافى آخرين فبطروا وكفروا، وعمر صالحاً وصالحاً أقصى العمر، واخترم صالحاً وطالحاً في حداثة السن، وجعل عيسى عليه السلام نبيّاً حين سقوطه من بطن أمه، وآتى يحيى الحكم صبيّاً، وبسط لفرعون أنواع الغرور حتى قال: أنا ربكم الأعلى، وخلق قوماً ألباء فهماء كفاراً كالفيومي اليهودي، وأبي ريطة اليعقوبي، وقوماً ألباء فهماء مسلمين، وقوماً بلداء كفاراً، وقوماً بلداء مسلمين، فبأي شيء استحق عنده هؤلاء أن يرزقهم الفهم؟ وهؤلاء أن يمنعهم إياه؟.
فإن قالوا: لو رزق بلداء الكفار الفهم لكانوا ضرراً على المسلمين، أريناهم من ذكرنا ممن كان ضرراً عليهم، فصح تناقضهم وأكذبهم الباري عز وجل بقوله: { أنّما نمدّخم به من مال و بنين نسارع لهم في الخيرات} فأخب تعالى أنه إنما أملى لهم لضررهم لا لنفعهم و لا لمصلحتهم، و كذلك يكذبهم ايضا قوله تعالى: {إنّما يريد الله أن يعذبهم في الحياة الدنيا و تزهق أنفسهم و هم كافرون} و كذلك قال تعالى: { إولئك الّذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم} فأبان الله تعالى كذبهم في قولهم: ان الله تعالى إنّما يفعل الشرائع لمصالح عباده. و أيضا فقد كان لأصلح لهم ان يدخلهم الجنة دون تكليف عمل و لا مشقة و احتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسأها نأت بخير منها أو مثلها} .
قال أبو محمد: و هذا لا حجة لهم فيه، لأن الناسخة إنما صارت خيراً لنا معشر المؤمنين بها خاصة إذا جعلها الله تعالى خيرا لنا: لا قبل ذلك، و لم يكن قط هنا سبب يوجب أن تكون خيرا لنا إلا أنه تعالى شاء ذلك بلا سبب و لا علة أصلا. و يقال لهم و بالله تعالى التوفيق: متى كانت الناسخة خيرا لنا؟ إذ نسخ بها ما تقدم أو قد كنت خيرا لنا قبل ان ينسخ ما تقدم؟ فإن قالوا: كانت خيرا قبل ان يخاطبنا بها، فقضوا أصلهم، و أثبتوا أنه تعالى قد منعنا ما هو خير لنا مدة طويلة، و ان قالوا: بل ما صارت خيرا لنا الا إذا نسخ تعالى بها ما تنقدم و إذ خاطبنا و أبطل بها الرتبة الأولى. قيل لهم: و ما الذي أوجب أن تصير حينئذ خيرا لنا! و ما الذي أوجب أن تنتقل الرتبة الأولى عن كونها خيرا لنا؟ أعلة أوجبت ذلك على الباري تعالى بذلك! أم أنه شاء ذلك فقط! فإن قالوا: بل علة أوجبت ذلك على الباري عز و جل، كفروا بإجماع الأمة و جعلوا الله تعالى على ذلك. فإن قالوا: بل إنه شاء ذلك فقط، رجعوا الى انه تعالى شاء ما فعل بلا علة أصلا، و لم يشأ ما لم يفعل، و أنه تعالى يريد ضلال من ضل، و لم يرد به الهدى و لا المصلحة أصلا. و بالله تعالى التوفيق. و قد بين تعالى ذلك بقوله : {و في آذانهم وقراً } و بقوله تعالى: {ختم الله على قلوبهم} فليت شعري أي صلاح إرادة الله تعالى بمن ختم على قلبه، و جعل في أذنيه وقراً عن قبول الحق! نعوذ بالله من ان يريد منا ما اراد بهؤلاء.
و نقول لمن قال: إنه تعالى أراد صلاحهم ـ ان يدعو ربه أن يريد به من الصلاح ما اراد بهم! و نجده تعالى خلق الكلب مضروبا به المثل في لبرذالة، و الخنزير رجسا و خلق الخيل في نواصيها الخير، فأي علة و أي سبب أوجب على هذه الحيوانات ان يرتبها هكذا! و ما الذي أوجب أن يخترع بعضها نجسا و بعضها مباركا! و بأي شيء استحقت ذلك قبل ان يكون منها فعل، أو قبل أن توجد، و أي علة أوجبت أن يخلق ما خلق من الأشياء على عدد ما. دون أن يخلق أكثر من ذلك العدد أو أقل، و أن يخلق الخلد أعمى و السؤطان صارفا بصره امام و وراء، أي ذلك شاء و الأفعى أضر من الخلد و لها بصر حاد. فإن قالوا خلقها لتعتبر بها و عذب الأطفال، بالأمراض ليعوضهم أو ليأخر آباءهم، فهذا كله فاسد، لأنه قد كان يعتبر ببعض ما خلق كالاعتبار بكله، و لو زاد في الخلق لكان الاعتبار أكثر. فلزم التقصير على قولهم، تعالى الله على ذلك، و لا فساد فيما بيننا أعظم من فعل من عذب آخر ليعطيه على ذلك مال، أو من فعل من عذب إنسانا لا ذنب له ليعظ به آخر، أو ليثبت على ذلك آخر، و كل هذا يفعله الباري تعالى، و هو أحكم الحاكمين. فبطل قولهم إن الحكيم لا يفعل شيئاً إلا لعلة، قبايا على ما بيننا.
و أي فرق بين ذبح صغار الحيوان لمنافعنا، و بين ذبح صغارنا لمنافعنا! فيذبح ولد عمرو لمصلحة زيد! إلا أن الله تعالى شاء ذلك فأباحه، و لم يشأ هذا فحرمه، و لو أحل هذا و حرم ذلك لكان عدلا و حكمة، و إذا لم يفعله تعالى فهو سفه و لا علة لكل ذلك أصلا. و قد أباح تعالى سبي نساء المشركين و أطفالهم، و استرقاقهم قهراً، و تملكنا رقابهم، و أخذنا أموالهم غصبا لذنوب وقعت من آبائهم و الدليل على أن ذلك لذنوب آبائهم أن آبائهم لو أسلموا لحرم علينا سبي أولادهم و تملكهم فما الذي جعل الأبناء مؤاخذين بذنوب غيرهم! و ما الذي جعل مصلحة أولى من مصلحة آبائهم! و كل لا ذنب له لو فعل ذلك فاعل بيننا بغير نص من الله تعالى، أما كان يكون أظلم الظالمين، و أسفه السفهاء!
* ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الثاني/الجزء الرابع
* في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين (1) | في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين (2) | في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين (3) | في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين (4) و هو باب الكلام في الاجتهاد ما هو ؟