# وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل/الباب الثاني/الفصل الأول/أسس بناء الجيش والأمن ودورهما/التقرير النصفي/التوصيات

| ► التقرير النصفي - المقدمة | 6- أسس بناء الجيش والأمن ودورهما | التقرير النهائي - المقدمة ◄ |
1 توفيرالأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة، وفي مقدمتها عودة المبعدين قسراً وتعويضهم التعويض العادل، ورفد صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للقوات المسلحة والأمن، وتكاليف نشر وإعادة تموضع الوحدات العسكرية وفقاً لمسرح العمليات الجديد.
2 سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني.
3 إعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين قسراً جراء حرب 1994 م إلى أعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة وتطبيق استراتيجية المرتبات عليهم، بما في ذلك أصحاب خمسة أرقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 90 وتشكلت لهم لجان عام 2006 م و 2007 م ولم يتم تنفيذ ذلك.
4 إعادة المتقاعدين والمقصيين قسراً من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94 م بجميع الحقوق أسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء وتطبيق استراتيجية المرتبات عليهم.
5 على لجنة الهيكلة أن تراعي وبصورة جدية فيما تقوم به عدم تكرار أخطاء الماضي بكل أشكاله وصوره.
6 اعتماد علاوات وبدل مخاطر للمناطق النائية.
7 يتم توزيع خريجي الكليات العسكرية والأمنية فور تخرجهم على الوحدات الميدانية العسكرية والأمنية للخدمة فيها مدة لا تقل عن 4 سنوات وبعدها يمكن نقلهم إلى الوحدات الأخرى بحسب الاحتياج.
8 تطبيق نظام التدوير على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية، وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة والمؤهلات وكذلك التمثيل الوطني بعيداً عن المحسوبيات الأخرى المتمثلة بالقرابة والمصلحة والوساطة، وتفعيل نظام التقاعد وفقاً القانون.
9 ضبط وتنظيم الانفاقات والصرفيات المالية لتتم وفقاً للنظام والقانون والميزانية المحددة وبنودها وإجراءاتها وفصل المال عن قيادات القوات المسلحة والأمن، والحد من الصرفيات العبثية والتي تتم تحت مزاعم ومبررات المكافآت.
10 الرعاية الكاملة لأبناء وأسر الشهداء وكذلك جرحى ومعاقي الحروب من أبناء القوات المسلحة والأمن مادياً وعلمياً وصحياً.
11 العمل على إعادة بناء الثقة بين الشعب وبين القوات المسلحة والأمن والمخابرات.
12 يجب أن يراعي جهاز المخابرات ممارسة الحكم الرشيد ومبادئه*يمنع تدخل جهاز المخابرات في أعمال الأجهزة الحكومية والأمن والجيش مطلقاً*حماية العاملين في المخابرات من أي سلوك يؤدي إلى استقطاب العاملين فيه من الجهات الأخرى بضمان حياة كريمة لهم.
13 إيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي من ضربات جوية وغيرها.
14 الإرهاب آفة عالمية يجب محاربتها والتعاون مع المجتمع الدولي في ذلك بما لا يمس السيادة الوطنية ولكن بالتعاون في تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية المختصة بمحاربة الإرهاب وتطوير قدراتها وتسليحها القتالي وعدم التدخل المباشر.
15 وضع قواعد قانونية لتوحيد مركز القيادة والسيطرة والتوجيه في مؤسسة الأمن والشرطة وحظر التميز في الواجبات والحقوق*استكمال بناء النظام الالي وربط الخطوط الساخنة وتوفير الأجهزة اللازمة. التنظيم القانوني لبرامج التوعية لمنتسبي الأمن والشرطة لإزالة آثار التعبئة الخاطئة من الأطراف السياسية المتصارعة خلال الفترة الماضية وإرساء قيم الولاء الوطني والتسامح والمصالحة مع اعتماد سياسة محددة تقوم على الولاء الوطني وحكم القانون وخدمة الوطن وتحسين مهنية العاملين لتقوم على معايير الكفاءة والاحتراف وخضوع الأمن والعاملين فيه لرقابة السلطة التشريعية وبما يعزز الوحدة الوطنية.
17 توصيات بشأن الدفاع المدني:
* إقرار وتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الكوارث وتوفير المتطلبات وسد النقص في هذا الجانب.
* استكمال وتنفيذ مشروع العمليات وصافرات الإنذار.
* ايجاد مقرات في المحافظات التي لا توجد بها مقرات وتوفير وسائل الاطفاء.
* استكمال الشكل القانوني وتعبئته بالتعيينات.
* توفير بدلات الغوص والوقاية للأفراد.
18 توصيات بشأن البحث الجنائي:
* وضع الهيكل التنظيمي لعمل الادارة العامة وفروعها في المحافظات.
* إنشاء فروع في المديريات التي لا تتواجد فيها فروع.
* ايجاد شبكة معلوماتية تربط الادارة العامة بفروعها في المحافظات وتوفير العدد الكافي من
الافراد.
* تأهيل المباني وتوفير الامكانات التقنية.
* وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
* تعزيز وضع مكافحة المخدرات وإيجاد سيطرة على الحدود البرية والبحرية وسد النقص في
الامكانيات.
19 توصيات بشأن الاحوال المدنية:
المالية اللازمة لتسيير النشاط خدمة وتسهيلاً للمواطنين في هذا الخصوص.
20 توصيات بشأن مصلحة السجون:
* توفير اعتماد مالي للتشغيل واعتمادات كافيه للغذاء والدواء.
* فصل السجناء عن بعضهم حسب طبيعة الجريمة والعمر.
* توفير الرعاية الكاملة للأحداث وسجن خاص يستوعب العدد الكبير من النساء.
* معالجة وضع السجناء الذين قضوا محكوميتهم ولا زالوا في السجن.
* إنجاز الهيكل التنظيمي للمصلحة والقانون الخاص بها.
* دراسة تحديد تبعية المصلحة لوزارة العدل أو رئاسة الوزراء مع الأخذ بتجارب بعض البلدان الناجحة في هذا الجانب.
* جعل حراسة السجون من اختصاص المصلحة فقط وإنهاء تواجد الوحدات الاخرى المشار اليها.
* اتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع إدخال المخدرات والأسلحة الى السجن واتخاذ إجراءات عقابيه
بحق المخالفين.
21 توصيات بشأن مصلحة خفر السواحل:
* توفير اعتمادات كافية لتسيير النشاط بشكل عام.
* إيجاد بنية تحتية وورش صيانة في المناطق التي لا تتوفر فيها بنية تحتية خصوصا المنطقة
الشرقية من الساحل.
* سد النقص في الأفراد حسب حاجة النشاط العام.
* إقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة والتعبئة بالأفراد حسب الكفاءة.
* ضم حرس الحدود من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية وترك مسؤولية المنافذ البرية من
اختصاص وزارة الداخلية ممثلاً بخفر السواحل وإنهاء حالة التداخل والتنازع في الاختصاص والواجبات.
22 توصيات بشأن مصلحة الهجرة والجوازات:
* حل موضوع النقص الذي تواجهه المصلحة في جانب الموازنة.
* إقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة والعمل به.
* العمل على إيجاد منطقة إيواء للاجئين من القرن الأفريقي والتحكم بإقامتهم.
23 توصيات بشأن شرطة السير وأمن الطرق:
* إعادة تشكيل قوة شرطة السير وأمن الطرق على أساس وطني وإنهاء الوضع الجهوي لتركيبها الحالي وانتشارها في المناطق والمحافظات حسب المتطلبات.
* توفير المتطلبات الضرورية من الآليات ووسائل الاتصال.
* توفير ميزانية تسيير النشاط.
* ايجاد رابط مع المحافظات.
24 توصيات بشأن قوات الأمن الخاصة:
* توفير الإمكانيات لتسيير النشاط.
* توفير منظومة الاتصال والإبلاغ والتوجيه.
* إعادة اتشار القوة وتوزيعها على أسس علمية وطنية وحسب متطلبات الحاجة للمحافظات والمناطق.
25 توصيات بشأن تحسين المستوى المعيشي والخدمات الطبية للأفراد:
* وضع هيكل للأجور والمرتبات بما يضمن تحسين مستوى الدخل الشهري للفرد ومنح العلاوات المستحقة للأفراد من بدلات وعلاوة خطورة مهنة وانتقال مع توفير الغذاء المناسب والسكن الصحي للأفراد.
* إيجاد تأمين صحي للعاملين بالوزارة ولأسرهم.
* توفير الخدمات العلاجية في مستشفيات الوزارة.
* توفير الاعتمادات المالية الكافية لتشغيل المستشفيات.
* إعادة النظر في تحديد رواتب العاملين في إدارة البحث والأدلة الجنائية والتحريات ومكافحة الجريمة أسوة برواتب العاملين بجهاز النيابة.
26 إعادة المبعدين العسكريين والأمنيين جراء أحداث 2011 م.
27 معاملة الشهداء والمتوفيين والجرحى والمرضى من حيث المعاشات والرتبة وتطبيقها على الموجودين في الخدمة من حيث الرتب والاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع.
28 عدم احتساب فترة الإقصاء والإقعاد والإبعاد ضمن الفترة المؤهلة للتقاعد أي )بلوغ الأجلين(.
29 إعادة الأرقام التي أعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم الى أصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الأخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الأجلين وإعطاء أرقام جديدة للعسكريين الذين أعطيت لهم تلك الأرقام واحتساب الفترة التي خدموا فيها.
30 إستيعاب العائدين في الوحدات والألوية والقوى في المناصب القيادية التي تليق بهم وبمؤهلاتهم وخدماتهم والمواقع التي شغلوها.
31 لا يحق اتخاذ إجراءاتبالإحالة للتقاعد إلا وفقاً لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصورة عادلة.
32 أن تتضمن التشريعات حياة كريمة للمتقاعدين ومكافأة مجزية لنهاية الخدمة تمكنهم من حياة كريمة*إعادة النظر في قوانين ولوائح الخدمة العسكرية والأمنية والرواتب والمعاشات والتقاعد بما يضمن عدم تكرار ما حدث بعد حرب 94 م.
33 إلغاء قرار ضم صندوق التقاعد في الأمن السياسي للداخلية وأن تتحمل كل جهة مسؤولية منتسبيها.
34 مراجعة التعيينات الجديدة في الجيش والأمن لمعرفة مدى توافقها مع الأسس الوطنية والمهنية.
| ► التقرير النصفي - المقدمة | التقرير النهائي - المقدمة ◄ |