# بروتوكول الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني - الإسرائيلي (1995)

بروتوكول الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني - الاسرائيلي
ديباجة

## المادة الاولى

اطار عمل البروتوكول واهدافه وآفاقه
1 يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، وسيتم التطبيق تبعاً للمراحل الواردة في اتفاق اعلان المباديء حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن في 13 ايلول الماضي والمحاضر المتفق عليها والمرفقة به. وعليه، سيبدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقة اريحا، وسيطبق في مرحلة لاحقة في باقي انحاء الضفة الغربية وفقاً لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الاخرى التي اتفق الجانبان عليها. 2 هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاق غزة - اريحا (في هذا البرتوكول - الاتفاقية). وسيكون جزءاً منها ويفسر بموجبها وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة واريحا. 3 سيبدأ العمل بالبروتوكول عند توقيع الاتفاق. 4 يعني مصطلح "مناطق" في هذا البروتوكول، المناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية، وفقاً للاتفاق الخاص المتعلق بالولاية الاقليمية. الولاية الفلسطينية يمكن ان تشمل، في اتفاقيات لاحقة، مناطق ومجالات ووظائف وفقاً للاتفاق المرحلي. لذا فان مصطلح "مناطق" في هذا البروتوكول سوف تفسر حيثما ورد على انها تعني وظائف ومجالات كما ترد وبالتعديلات الضرورية.

## المادة الثانية

اللجنة الاقتصادية المشتركة
1 يشكل الجانبان لجنة اقتصادية فلسطينية - اسرائيلية مشتركة (ويُشار إليها من الآن فصاعداًJEC" ") وذلك لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به والتي قد تبرز من وقت لآخر، ويمكن لكل جانب ان يطالب بمراجعة اي مسألة تتعلق بالاتفاق عن طريق اللجنة "JEC". 2 اللجنة المشتركة ستخدم كلجنة مستمرة للتعاون الاقتصادي كما حددت في الملحق الثالث من اعلان المباديء. 3 ستتكون اللجنة المشتركةJEC" " من عدد متساو من الاعضاء من كل جانب ويمكن تشكيل لجان فرعية إذا دعت الضرورة لذلك اضافة إلى اللجان الفرعية المحددة في البروتوكول. ويمكن للجنة الفرعية ان تضم خبراء حسب الضرورة. 4 اللجنة المشتركة JEC"" ولجانها الفرعية ستتوصل الى قراراتها بالاتفاق، لتحدد قواعدها الاجرائية وعملها، بما في ذلك مواعيد واماكن اجتماعاتها.

## المادة الثالثة

سياسة وضرائب الاستيراد
1 ستكون سياسات الجمارك والاستيراد لكلا الجانبين وفقاً للمباديء والترتيبات المفصلة في هذه المادة. 2 أ سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة واجراءات الاستيراد والجمارك المتعلقة بما يلي:
3 لإغراض الفقرة (2-أ) اعلاه، فان احتياجات السوق الفلسطينية لعام 1994 سيقدرها خبراء من لجنة فرعية وستعتمد هذه التقديرات على افضل التفاصيل المتوفرة عن الاستهلاك والانتاج والاستثمار والتجارة الخارجية السابقة في المناطق، وستقدم اللجنة الفرعية تقديراتها في غضون ثلاثة اشهر من توقيع الاتفاق وستقوم ايضاً بمراجعة التقديرات كل ستة اشهر على اساس افضل الارقام المتوفرة عن الفترة الاخيرة والتي تتوفر عنها المعلومات المناسبة مع الاخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالامر.
4 ستتمتع السلطة الفلسطينية بكل الصلاحيات والمسؤوليات في تحديد وتغيير وبشكل مستقل من وقت لآخر نسب الجمارك وضريبة الشراء والضرائب والرسوم والجبايات الاخرى على السلع في القائمة B، هنا بالملحق (III)، للبنود الغذائية الاساسية وبضائع اخرى لبرنامج تنمية الاقتصاد الفلسطيني مستوردة من قِبل الفلسطينيين إلى المناطق:. 5 أ بالنسبة لكل البضائع التي لم تُحدّد في القوائم أ(1)، أ(2). ب وايضاً الكميات التي تزيد عن تلك المحددة وفق الفقرتين (2أ) و(3) السالفتين. (يُشار إليها من الآن فصاعداً "الكميات")، فان المعايير الاسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم الاخرى، السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غُيرت من وقت لآخر، ستكون بمثابة القاعدة الأدنى للسلطة الفلسطينية. وبامكان السلطة الفلسطينية ان تقرر تحديد اي تغييرات لاحقة في تلك المعايير على البضائع والكميات الزائدة عن الحاجة عندما يستوردها الفلسطينيون الى المناطق.
وتشمل ضمن اشياء اخرى، المعايير، الترخيص، بلد المنشأ، والتقييم لأغراض الجمارك،الخ. 6 سيعلم كل جانب الآخر فوراً بتغييرات المعايير المذكورة وفي امور سياسة الاستيراد الأخرى والنظم والأجراءات التي حددها ضمن صلاحياته ومسؤولياته كما هي مفصلة في هذه المادة. اما فيما يتعلق بالتغييرات التي لا تتطلب تطبيقاً فورياً عند إقرارها، فستكون هناك عملية ابلاغ مسبق واستشارة متبادلة تأخذ بالاعتبار كل الابعاد والاشكال الاقتصادية. 7 ستقوم السلطة الفلسطينية بجباية ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة واحدة على كل البضائع والخدمات المنتجة محلياً والواردات التي يقوم بها الفلسطينيون (سواء وردت في القوائم الثلاث المذكورة أعلاه أم لا) كما بالامكان تثبيتها عند مستوى 15 إلى 16 بالمائة. 8 البضائع المستوردة من الاردن ومصر والدول العربية الاخرى وفقاً للفقرة (2-أ) (1) في القائمة (أ(1)) سوف تلتزم بقوانين المنشأ المتفق عليها من قبل لجنة فرعية مشتركة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاق. ولحين الإتفاق، سيتم اعتبار البضائع وكأنها "منتجة محلياً" في اي من تلك الدول، اذا ما كانت متماثلة مع ما يلي:
(ii) : اذا تم استيرادها مباشرة من تلك الدولة. (iii) :اذا كان ثمن او تكلفة المواد المنتجة في تلك الدولة بالإضافة إلى تكاليف التصنيع المباشرة يقل عن نسبة 30 بالمائة من القيمة التصديرية لتلك السلعة. وهذه النسبة يمكن للجنة المشتركة المذكورة في الفقرة (16)، مراجعتها خلال عام من توقيع الاتفاق. (iv) : يجب ان ترفق بالبضاعة شهادة منشأ معترف بها دولياً. (v) : لن يتم اعتبار اي سلع على انها جديدة او مختلفة، ولا يجوز للمواد ان تدخل على انها محلية، فقط لإنها أخضعت لعملية بسيطة من الربح او التعبئة، لإنها حللت بالماء او مواد اخرى، والتي لا تغير مميزات تلك البضاعة مادياً. 9 كل جانب سيصدر رخص استيراد لمورديه، وفق مباديء هذه المادة، كما سيكون مسؤولاً عن تنفيذ كل متطلبات الترخيص والاجراءات السائدة وقت اصدار الرخص. وسيتم وضع ترتيبات متبادلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص. 10 ما عدا البضائع الواردة في القائمتين أ(1) و أ(2) وكمياتها -والتي تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل الصلاحيات والمسؤوليات فيها، سيحافظ الجانبان على نفس سياسة الاستيراد (ما عدا نسب ضريبة الاستيراد والرسوم الاخرى على السلع في القائمة "ب" وعلى الانظمة التي تشمل اجراءات التصنيف والتقييم والجمارك، والتي تستند على مباديء تحكم القواعد الدولية، وعلى نفس سياسات ترخيص الاستيراد والمقاييس للبضائع المستوردة جميعها، كما تطبقها اسرائيل في وارداتها. ويمكن لاسرائيل ادخال تغييرات من وقت لآخر في اي من السالف ذكره، بشرط ان لا تشكل التغييرات في متطلبات المعايير عائقاً غير تعريفي، وسوف يقوم على اعتبارات صحة وامن وسلامة البيئة طبقاً للمادة (2-2) من الاتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة من القانون النهائي لجولة اوروغواي للمفاوضات التجارية. (Agreement on Technical Barriers to Trade of the Final Act of the Urguay Round of Trade Negotiations)
11 أ ستحدد السلطة الفلسطينية نسب الجمارك وضريبة الشراء الخاصة بها على السيارات المستوردة التي سيتم تسجيلها لدى السلطات الفلسطينية. وستكون المقاييس على السيارات المستوردة نفس تلك المطبقة وقت توقيع الاتفاق، كما غُيرت وفقاً للفقرة (10). وبغض النظر عن ذلك، يمكن للسلطة الفلسطينية ان تطلب من اللجنة الفرعية الخاصة بالمواصلات ان يتم تطبيق مقاييس مختلفة في بعض الحالات. سيتم استيراد سيارات مستعملة اذا كانت للركاب او سيارات ركاب مزدوجة الغرض ذات طراز لا يزيد عن ثلاث سنوات من سنة استيرادها. وستحدد اللجنة الفرعية للمواصلات فحص واثبات ان هذه السيارات المستعملة تتطابق والمستوى المطلوب لطراز ذلك العام.
12 أ المقاييس الاردنية، كما هي محددة في الملحق (I)، سيتم قبولها في استيراد منتجات البترول الى المناطق، اذا ما تطابقت مع المقاييس الموجودة في دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، التي وضعت معاييرها حسب المعايير المحددة للظروف الجغرافية لاسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.
13 بالاضافة لنقاط الخروج والعبور وفقاً للمادة المتعلقة بالممرات في الملحق (I)من الاتفاق بغرض تصدير واستيراد البضائع، للجانب الفلسطيني الحق في استخدام كل نقاط العبور والخروج في اسرائيل المخصصة لذلك الغرض، وستعطى الصادرات والواردات للفلسطينيين من خلال نقاط العبور والخروج معاملة اقتصادية وتجارية متساوية. 14 عند نقاط العبور على نهر الاردن وفي قطاع غزة:-
15 ان مقاصة الايرادات من كل ضرائب الاستيراد والرسوم الاخرى بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستعتمد على مبدأ مكان المقصد النهائي. بالاضافة لذلك، فان هذه الايرادات الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية، وحتى لو قام مستوردون اسرائيليون بالاستيراد عندما يكون المقصد النهائي قد ذكر بوضوح على وثائق الاستيراد ان شركة الاستيراد مسجلة لدى السلطة الفلسطينية وتقوم بنشاط تجاري في المناطق، وسيتم تخليص هذا الايراد خلال ستة ايام عمل من يوم جباية الضرائب والرسوم المذكورة. 16 اللجنة الاقتصادية المشتركة أو لجنة فرعية مؤسسة بواسطتها لاغراض هذه المادة سوف تعالج، ضمن أشياء أخرى، المواضيع التالية:
17 سيكون للسلطة الفلسطينية الحق في اعفاء العائدين الفلسطينيين الذين سيمنحون اقامة دائمة في المناطق، من ضرائب الاستيراد على امتعتهم وممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك لوازم المنزل وسيارات الركاب، طالما انها للاستخدام الشخصي. 18 ستضع السلطة الفلسطينية نظامها للدخول المؤقت للمركبات والالات اللازمة لاستخدامها من قبل السلطة الفلسطينية ولخطة التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
19 سيتم اعفاء التبرعات العينية لصالح السلطة الفلسطينية من الجمارك وضرائب الاستيراد الاخرى اذا كانت بهدف استعمالها في مشاريع تطويرية معينة او لاغراض انسانية غير تجارية.

## المادة الرابعة

المسائل المالية والنقدية
1 ستنشيء السلطة الفلسطينية سلطة نقدية "PMA" في المناطق وهذه السلطة ستتمتع بصلاحيات ومسؤوليات لتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة. 2 ستعمل السلطة النقدية بمثابة المستشار المالي والاقتصادي الرسمي للسلطة الفلسطينية. 3 ستعمل السلطة النقدية بمثابة المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام، محلياً ودولياً. 4 احتياطيات العملة الاجنبية (وبضمنها الذهب) للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام الفلسطيني سيتم ايداعها لدى السلطة النقدية وتدار من قبلها. 5 ستعمل السلطة النقدية بمثابة مقرض وملاذ اخير للنظام المصرفي في المناطق. 6 ستخول السلطة النقدية الصيارفة الذين يتعاملون بالعملة الاجنبية في المناطق وتمارس السيطرة (تنظيم واشراف) على صفقات التبادل الاجنبي داخل المناطق وباقي ارجاء العالم. 7 أ سيكون للسلطة النقدية دائرة اشراف على البنوك تكون مسؤولة عن الاداء الملائم والاستقرار والقدرة على سداد الدين والسيولة في البنوك العاملة داخل المناطق.
8 ستعيد السلطة النقدية ترخيص الفروع الخمسة للبنوك الاسرائيلية العاملة حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، حالما تقع مواقعها او سلطاتها تحت ولاية السلطة الفلسطينية. سيطلب من هذه الفروع الامتثال للقوانين والانظمة العامة للسلطة النقدية الخاصة بالبنوك الاجنبية استناداً الى "ميثاق بازل". ستطبق الفقرة (10) د، هـ، و على هذه الفروع. 9 أ اي بنك اسرائيلي اخر يرغب في فتح فرع او شركة تابعة له في المناطق سيتقدم للحصول على رخصة من السلطة النقدية وسوف يعامل على قدم المساواة مع البنوك الاجنبية، على ان ينطبق الشيء نفسه على البنوك الفلسطينية التي ترغب بفتح فرع او شركة تابعة لها في إسرائيل.
10 أ سيكون الشيكل الاسرائيلي الجديد واحداً من العملات المتداولة في المناطق وسيستخدم هناك وبشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الاغراض بما فيها الصفقات المالية الرسمية. اي عملة متداولة وبضمنها الشيكل سيتم قبولها من السلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها والسلطات المحلية والبنوك لدى عرضها كوسيلة دفع مقابل اي صفقة.
11 أ متطلبات السيولة على كل الودائع في البنوك العاملة في المناطق ستحدد وتعلن من قبل السلطة النقدية الفلسطينية.
النقدية حسب القواعد والانظمة التي تحددها. العقوبات الناجمة عن عدم الامتثال لمتطلبات السيولة ستحددها السلطة النقدية الفلسطينية. 12 السلطة النقدية الفلسطينية ستنظم وتدير نظام نافذة الخصم وستوفر التمويل المؤقت للبنوك العاملة في المناطق. 13 أ ستنشيء السلطة النقدية او ترخص بيت مقاصة لتصفية التحويلات المالية بين البنوك العاملة في المناطق ومقاصات اخرى.
14 سيسمح الجانبان بعلاقات تبادلية بين بنوك كل منهما. 15 سيكون للسلطة النقدية الفلسطينية حق تحويل الشواقل الفائضة من البنوك العاملة في المناطق الى بنك اسرائيل الى عملة اجنبية، من التي يتبادلها بنك اسرائيل في السوق البنكية المحلية، ولغاية مبلغ يتم تحديده دورياً، وفقاً للترتيبات الواردة في الفقرة 16 ادناه. 16 أ الشواقل الفائضة بسبب تدفق ميزان المدفوعات، والتي سيحق للسلطة النقدية الفلسطينية تحويلها الى عملة اجنبية سيساوي:
i - الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية على كل "الواردات" الاسرائيلية من المناطق وخصمت لصالح اسرائيل بالشاقل؛ و ii - الضرائب التي جبتها اسرائيل على كل "الواردات" الاسرائيلية من المناطق والتي دخلت في سعر السوق الاسرائيلية، ولم يتم خصمها لصالح السلطة الفلسطينية.
i - الضرائب التي جبتها اسرائيل على هذه الصادرات وخصمت لصالح السلطة الفلسطينية. ii - الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية عن مثل هذه الصادرات والتي دخلت في سعر السوق الفلسطينية ولم يتم خصمها لصالح اسرائيل.
ملاحظات للفقرة (16):
ii مساهمات الضرائب والمعاشات من خدمات العمل "المستورد" التي تدفع للجانب "المستورِد" ويعاد خصمها للجانب المصدر، لن تدخل في تقديرات المبالغ التي سيتم تحويلها، سيما وان ايرادات "الصادرات" من خدمات العمل مسجلة في الاحصاءات التي تشملها مع انها لم تتراكم للافراد الذين قدموها.
17 السلطة النقدية الفلسطينية وبنك اسرائيل سيجتمعان سنوياً لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي للشواقل القابلة للتحويل خلال السنة المالية القادمة، ويجتمعان كل نصف سنة لتعديل هذا المبلغ. المبالغ المحددة سنوياً والمعدلة كل نصف سنة ستتم وفق بيانات وتقديرات متعلقة بالفترة السابقة وعلى التوقعات للفترة التالية وفقاً للصيغة المذكورة في الفقرة 16. سيعقد اول اجتماع في اقرب وقت ممكن خلال ثلاثة اشهر بعد التوقيع على الاتفاق. 18 أ تبادل العملة الاجنبية مقابل الشيكل وبالعكس، من قبل السلطة النقدية الفلسطينية سيتم من خلال غرفة التعامل في بنك اسرائيل وفق معدلات الصرف في السوق.
19 لن يكون هناك سقف للتحويلات السنوية من العملة الاجنبية من قبل السلطة النقدية الفلسطينية الى الشاقل. ومن اجل تجنب تقلبات غير مستحبة في سوق التبادل الاجنبي، فان أسقفاً شهرية لهذه التحويلات سيتم الاتفاق عليها في الاجتماعات السنوية ونصف السنوية المشار إليها في الفقرة (17). 20 ستحول البنوك في المناطق الشاقل الى عملات اخرى متداولة وبالعكس. 21 السلطة الفلسطينية ستحظى بالصلاحيات والمسؤوليات والسلطات المتعلقة بتنظيم وإشراف نشاطات رأس المال في المناطق بما في ذلك ترخيص مؤسسات سوق رأس المال وشركات التمويل وصناديق الاستثمار.

## المادة الخامسة

الضرائب المباشرة
1 كل من اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستحدد وتنظم بصورة مستقلة سياساتها الضرائبية في امور الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل على الافراد والشركات وضرائب الاملاك وضرائب البلديات والرسوم. 2 كل دائرة ضرائب سيكون لها الحق في جباية الضرائب المباشرة المتولدة عن نشاطات إقتصادية ضمن منطقتها. 3 كل دائرة ضرائب يمكن ان تفرض ضرائب اضافية على المقيمين في منطقتها على (الافراد والشركات) الذين يمارسون نشاطات اقتصادية في منطقة الجانب الاخر. 4 ستحول اسرائيل الى السلطة الفلسطينية مبلغاً يساوي:
5 سيوافق الجانبان على مجموعة من الاجراءات التي ستعالج كل المسائل المتعلقة بالازدواج الضريبي.

## المادة السادسة

الضرائب غير المباشرة على الانتاج المحلي
1 ستفرض وستجبي دوائر الضرائب الاسرائيلية والفلسطينية ضريبة القيمة المضافة وضرائب المشتريات على الانتاج المحلي، اضافة الى اي ضرائب اخرى غير مباشرة في مناطق نفوذهما.
2 معدلات ضريبة الشراء ضمن ولاية كل دائرة ضريبية ستكون متطابقة فيما يتعلق بالسلع المنتجة محلياً والبضائع المستوردة. 3 معدل ضريبة القيمة المضافة الاسرائيلية حالياً هو 17%. معدل ضريبة القيمة المضافة الفلسطينية ستكون 15% الى 16%. 4 ستقرر السلطة الفلسطينية الحدّ السنوي الأقصى لإجمالي الحركة التجارية ضمن ولايتها الذي سيعفى من ضريبة القيمة المضافة، ضمن حد اعلى مقداره 12 الف دولار. 5 ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الاعمال التجارية المسجلة لغرض هذه الضريبة، سوف تتراكم لدائرة الضريبة المسجلة لديها تلك الشركة.
6 ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من منظمات ومؤسسات فلسطينية غير ربحية، والمسلجة لدى السلطة الفلسطينية، على صفقات في اسرائيل، سوف تتراكم لصالح دائرة الضريبة الفلسطينية. نظام المقاصة الواردة في فقرة (5) سوف يطبق على هذه المنظمات والمؤسسات.

## المادة السابعة

العمل
1 سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما، وخضوعاً لحق كل جانب في تحديد، من وقت لآخر، حجم وشروط حركة العمال الى منطقته. واذا علقت الحركة الاعتيادية مؤقتاً من اي طرف، يجب اشعار الجانب الآخر فوراً، ويمكن للجانب الآخر ان يطلب مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية المشتركة.
2 أ الفلسطينيون العاملون في اسرائيل سيتم تأمينهم في نظام التأمين الاجتماعي الاسرائيلي وفقاً لقانون التأمين الوطني لإصابات العمل التي تحدث في اسرائيل وافلاس صاحب العمل ومخصصات الولادة.
3 أ اسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية على اساس شهري، الاستقطاعات المعادلة كما يُعرفها التشريع الاسرائيلي، اذا فرضت وبالحجم الذي جبيت من قبل اسرائيل. المبالغ التي ستحول تستخدم للمنفعة الاجتماعية والخدمات الصحية، التي تقررها السلطة الفلسطينية، للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل واسرهم.
4 ستحول اسرائيل شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد التي ستنشئها السلطة الفلسطينية، استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد انشاء المؤسسة المذكورة اعلاه واكتمال المستندات المذكورة في الفقرة 6.
5 عند استلام الاستقطاعات، ستتولى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة مسؤولية كاملة وفقاً للتشريعات والترتيبات الفلسطينية، عن حقوق التقاعد والضمانات الاجتماعية الاخرى للعاملين الفلسطينيين في اسرائيل، المتراكمة من الاستقطاعات المحولة ذات العلاقة بهذه الحقوق والضمانات، وبالتالي، فان اسرائيل ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة وارباب العمل الاسرائيليين سوف يتحررون من، ولن يكونوا ملزمين بأي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمطالب شخصية وحقوق ومنافع تنجم عن هذه الاستقطاعات المحولة، او من احكام في الفقرات 2 - 4 اعلاه. 6 قبل هذه التحويلات، فان السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذات العلاقة، حسب الوضع، ستزود اسرائيل بالوثائق المطلوبة لاعطاء صبغة قانونية لالتزاماتهم المذكورة اعلاه، وبما في ذلك اجراءات التطبيق للمباديء المتفق عليها في الفقرات 3 - 5. 7 الترتيبات اعلاه المتعلقة بالاستقطاعات المعادلة و/ أو استقطاعات التقاعد اذا ما قررت محكمة مخولة في اسرائيل بان الاستقطاعات او اي جزء منها يجب ان تدفع لافراد او ان تستخدم للمنفعة الاجتماعية او التأمين الفردي في اسرائيل، او انها غير قانونية. في حالة كهذه فان مسؤولية الجانب الفلسطيني لن تتجاوز الاستقطاعات الفعلية المحولة المتعلقة بالقضية. 8 ستحترم اسرائيل اي اتفاق يتم التوصل اليه بين السلطة الفلسطينية او اي منظمة او نقابة تمثل الفلسطينيين في اسرائيل وبين منظمة تمثل العاملين او ارباب العمل في اسرائيل، بشأن المساهمات لمثل هذه المنظمة وفقاً لاي اتفاق جماعي.
9 أ يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي القائم للعاملين الفلسطينيين في اسرائيل وعائلاتهم في جهاز التأمين الصحي لديها. وطالما استمر هذا البرنامج، سواء بشكل مندمج او منفصل، فان اسرائيل سوف تخصم رسوم التأمين الصحي من اجورهم (طابع الصحة) وستحولها الى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.
10 ستجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة. JEC ستجتمع بناء على طلب اي من الجانبين وستراجع تطبيق هذه المادة وقضايا اخرى متعلقة بالعمل والتأمين الاجتماعي والحقوق الاجتماعية. 11 اي استقطاعات لم تذكر اعلاه، ان وجدت، ستراجع بشكل مشترك من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة. اي اتفاق بين الجانبين يتعلق بهذه الاستقطاعات ستكون إلاضافة الى الأحكام اعلاه. 12 للفلسطينيين العاملين في اسرائيل الحق في طرح النزاعات الناجمة عن العلاقات بين العمال وأصحاب العمل وقضايا اخرى، امام محاكم العمل الاسرائيلية ضمن الصلاحيات القانونية لهذه المحاكم. 13 تحكم هذه المادة مستقبل العلاقات العمالية بين الجانبين، ولن تضر بأي من حقوق العمال قبل تاريخ توقيع الاتفاق.

## المادة الثامنة

الزراعة
1 سيكون هناك نقل حر للمنتجات الزراعية، وبدون جمارك وضرائب استيراد بين الجانبين وفقاً للاستثناءات والترتيبات التالية: 2 ستكون خدمات البيطرة والحماية النباتية لكل جانب مسؤولة، ضمن حدود ولايتها، عن مراقبة صحة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات واجزائها، وايضاً عن استيرادها وتصديرها. 3 تكون العلاقات بين خدمات البيطرة والحماية النباتية لكلا الجانبين قائمة على التبادلية وفقاً للمباديء التالية التي ستطبق في جميع المناطق تحت ولايتها:
4 تجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والبيولوجية بين الجانبين ستكون وفقاً للمباديء والتعريفات الواردة في الطبعة الحالية من (OIE International Animal Health Code) (يُشار اليه من الآن فصاعداً بِ I.A.H.C.). 5 مرور الدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من جانب لآخر سيكون عبر المنطقة الواقعة تحت ولاية الجانب الآخر، يجب ان تعمل وفق نهج يهدف إلى منع إنتشار الأمراض الى او من الشحنة اثناء تحركها. للموافقة على مثل هذا المرور، يشترط ان تستوفى الشروط البيطرية المتفق عليها من الجانبين والمتعلقة باستيراد الحيوانات ومنتجاتها والمنتجات البيولوجية من الاسواق الخارجية. وعليه يوافق الجانبان على الترتيبات التالية. 6 تتمتع خدمات البيطرة الرسمية لكل جانب بصلاحية اصدار تصاريح استيراد بيطرية لاستيراد حيوانات ومنتجات حيوانية وبيولوجية الى المناطق الواقعة تحت ولايتها. لمنع ادخال امراض حيوانية من طرف ثالث، ستفرض الاجراءات التالية:
الحيوانية في البلاد المصدرة، والتي ستستند على معلومات رسمية وعلى بيانات اخرى متوفرة ايضاً.
7 نقل المواشي والدواجن الداجنة والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من مناطق واقعة تحت ولاية احد الاطراف عبر مناطق الجانب الآخر سيكون خاضعاً للقواعد الفنية التالية:
8 نقل المواشي والدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من المناطق الى اسرائيل وبالعكس سيكون خاضعاً لتصاريح بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في الجانب المستلم، وفقاً لمعايير ال "OIE"المستخدمة في حركة التنقل الدولية بهذا المجال. سيتم نقل كل شحنة في عربات ملائمة ومميزة، مرفقة بها شهادة بيطرية وفق الصيغة المتفق عليها بين الخدمات البيطرية الرسمية لدى الجانبين. هذه الشهادات سيتم اصدارها فقط اذا تم تقديم ترخيص من الجانب المستلم. 9 لمنع انتقال الامراض والحشرات النباتية الى المنطقة سيتم تطبيق الاجراءات التالية:
10 المنتوج الزراعي لكل جانب سيمر بحرية ودون قيود الى اسواق الجانب الآخر، مع استثناء مؤقت لمبيعات احد الجانبين الى الجانب الآخر للسلع التالية فقط: الدواجن، البيض، البطاطا، الخيار، البندورة والبطيخ. ستزال هذه القيود المؤقتة تدريجياً وبمعدل متزايد الى ان تزال نهائياً عام 1998 كما هو مبين ادناه:
ملاحظة: تشير الارقام اعلاه الى الكميات التي تم تسويقها من الضفة الغربية وقطاع غزة الى اسرائيل وبالعكس.وستبلغ السلطة الفلسطينية اسرائيل عن توزيع هذه الكميات بين المناطق المتعلقة بالمنتوج الفلسطيني. 11 سيكون للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الزراعية الى الاسواق الخارجية دون قيود على اساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية. 12 بدون الاضرار بالالتزامات الناجمة عن الاتفاقات الدولية القائمة، سيمتنع الجانبان عن استيراد منتجات زراعية من طرف ثالث قد تمس بمصالح مزارعي الطرف الآخر. 13 سيتخذ كل جانب الاجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد تتسبب به زراعته للبيئة في الجانب الآخر. 14 سينشىء الجانبان لجاناً فرعية لخدماتهما الرسمية البيطرية وللحماية النباتية لديهما، التي ستحدد المعلومات وتراجع السياسات والمسائل والاجراءات في هذه الميادين. اي تغييرات في احكام هذه المادة سيتم الاتفاق عليها من الجانبين. 15 سيقيم الجانبان لجاناً فرعية من خبراء في قطاع الالبان من اجل تبادل المعلومات وبحث وتنسيق انتاجهما في هذا القطاع لحماية مصالح الطرفين. من حيث المبدأ، كل طرف سينتج وفقاً لاستهلاكه المحلي.

## المادة التاسعة

الصناعة
1 سيكون هناك تنقلاً حراً للسلع الصناعية بدون اي قيود، بما في ذلك الجمارك وضرائب الاستيراد بين الجانبين وفقاً لتشريع كل جانب. 2 أ للجانب الفلسطيني الحق في استخدام اساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية عن طريق تقديم المنح والقروض والمساعدة في البحث والتطوير والفوائد الضريبية المباشرة. للجانب الفلسطيني أيضاً الحق في استخدام اساليب اخرى لتشجيع الصناعة يلجأ اليها في إسرائيل.
3 سيفعل كل جانب قصارى جهده لتجنب الاضرار بصناعة الجانب الآخر، ويأخذ في الاعتبار اهتمامات الجانب الآخر في سياسته الصناعية.
4 سيتعاون الجانبان على منع الممارسات المضللة، والمتاجرة بالسلع التي قد تعرض الصحة وسلامة البيئة للخطر، وبالسلع التي انتهت صلاحياتها. 5 سيتخذ كل جانب الاجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد يتسبب به صناعته لبيئة الجانب الآخر. 6 للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الصناعية لاسواق خارجية دون قيود على اساس شهادة المنشأ الصادرة عن السلطة الفلسطينية. 7 اللجنة الاقتصادية المشتركة (JEC) سوف تراجع قضايا تتعلق بهذه المادة.

## المادة العاشرة

السياحة
1 تؤسس السلطة الفلسطينية سلطة سياحة فلسطينية وتمارس، ضمن اشياء اخرى، السلطات المهام التالية في المناطق:
2 سيقوم كل جانب، وفقاً لولايته، بحماية وحراسة وعناية الأماكن التاريخية والاثرية والثقافية والدينية وغيرها من الاماكن السياحية ووضعها وغاياتها كمقصد للزوار. 3 يحدد كل جانب، وبشكل معقول، ساعات وايام زيارة للاماكن السياحية من اجل تسهيل الزيارات امكانيات زيارتها على اوسع مدى من الساعات والايام، مع الأخذ بالاعتبار العطل والاجازات الدينية والقومية. ويقوم كل طرف بالاعلان عن مواعيد زيارة هذه المواقع. اية تغييرات جذرية على هذه المواعيد واوقات الزيارة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار برامج السائحين الذي تمّ الالتزام به مسبقاً.
4 يسمح للمجاملات السياحية او لاي شكل من اشكال النقل السياحي المخول من اي من اراضي كلا الجانبين، والتي تديرها شركات مسجلة ومرخصة لديها من الدخول ومواصلة رحلاتها داخل الاراضي الواقعة في ولاية الجانب الآخر، على أن تكون هذه الحافلات او المركبات متوافقة مع المواصفات الدولية المطبقة حالياً. جميع هذه العربات يجب ان تكون معلمة بوضوح على انها عربات سياحية. 5 يتولى كل طرف حماية البيئة والنظام البيئي حول الاماكن السياحية الواقعة تحت ولايته. ونظراً لاهمية الشواطىء والنشاطات البحرية للسياحة، فعلى كل جانب ان يبذل اقصى جهوده للتأكد بان التنمية والبناء على شاطىء البحر الابيض المتوسط وخاصة على الموانيء (مثال عسقلان وغزة) تخطط وتنفذ بشكل لا يؤثر عكسياً على والبيئة او على مهام الشواطيء والمياه المحاذية للجانب الآخر. 6 تتمتع شركات السياحة ووكالاتها المرخصة من اي طرف بالمساواة في الوصول الى التسهيلات والمنشأة ذات الصبغة السياحية في نقاط العبور والمغادرة الحدودية طبقاً لانظمة السلطة المشرفة عليها. 7 أ ليقوم كل طرف حسب قواعده وانظمته الخاصة بترخيص وكلاء السفر وشركات السياحة والادلاء السياحيين وغير ذلك من الانشطة السياحية (تعرف من الآن فصاعداً بالفعاليات السياحية) في مناطق ولايتها.
8 يضع كل طرف ترتيباته لتعويض السياح عن الاضرار الجسدية والاضرار في الممتلكات الناجمة عن العنف السياسي في المناطق الواقعة تحت ولايته.
9 تجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة (JEC) او لجنة سياحية فرعية تنشأ عنها بناء على طلب اي من الجانبين لمناقشة تطبيق احكام هذه المادة وحل المشاكل التي قد تظهر.

## المادة الحادية عشرة

قضايا التأمين
1 سيتم تحويل الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات في مجال التأمين بالمناطق وبضمن ما تشمل، الترخيص للمؤمنين ولوكلاء التأمين والاشراف على نشاطاتهم، الى السلطة الفلسطينية. 2 أ ستحافظ السلطة الفلسطينية على نظام تعويض الزامي مطلق لضحايا حوادث الطرق بسقف على مبلغ تعويضات يستند الى المباديء التالية:
i - السائق الملزم بدفع التعويضات مجهول؛ ii - السائق غير مؤمن او ان تأمينه لا يغطي مسؤوليته؛ او iii - المؤمن غير قادر على دفع التزاماته.
3 أ عند التوقيع على الاتفاق، ستنشيء السلطة الفلسطينية صندوقاً للمناطق، (من الآن فصاعداً الصندوق الفلسطيني) للاغراض المفصلة في الفقرة 2 (أ) و 4 اعلاه وللاغراض المفصلة ادناه. سيتولى الصندوق الفلسطيني مسؤولية صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة(Road Accident Victims Compensation Fund in the West Bank and the Gaza Strip) (يسمى من الآن فصاعداً الصندوق القائم) خاص بالمناطق وفقاً للقانون السائد في ذلك الوقت.
4 أ ستكون بوليصات التأمين الالزامي على العربات الصادرة للمؤمنين المرخصين من اي جانب صالحة في مناطق الجانبين. وعليه، فان اي عربة مسجلة لدى احد الجانبين ومغطاة بمثل هذه البوليصة لن تطالب بالحصول على تأمين اضافي للسفر في المناطق الخاضعة لولاية الجانب الآخر.
شهرياً، ولكل سيارة مؤمنة مبلغاً يساوي 30 بالمائة من المبلغ المدفوع للصندوق الاسرائيلي من قبل مؤمن مسجل في اسرائيل لنفس نوع السيارة ولنفس فترة التأمين (التي لا تقل عن 90 يوماً). 5 الحالات التي ترغب فيها احد ضحايا حوادث الطرق بطلب تعويضات من مؤمن مسجل لدى الجانب الآخر او من صندوق الجانب الآخر، او في حالات مقاضاة سائق او صاحب سيارة بواسطة ضحية او مؤمن او صندوق الجانب الآخر، يمكن له ان يرشح الصندوق في جانبه كوكيل عنه لهذا الغرض. ويمكن للصندوق المرشح ان يتصل بأي طرف ذي علاقة في الجانب الآخر مباشرة او من خلال صندوق الجانب الآخر. 6 في حالة وقوع حادث طرق تكون ارقام تسجيل السيارة او هوية سائقها غير مجهولة، فان صندوق الجانب الذي وقع الحادث في منطقة ولايته سوف يعوض الضحية حسب تشريعه. 7 يكون صندوق كل جانب مسؤولاً تجاه ضحايا الجانب الآخر عن اي التزام لمؤمني جانبه فيما يتعلق بالتأمين الالزامي وسوف يضمن التزاماتهم. 8 سيضمن كل جانب التزامات صندوقه وفقاً لهذه المادة. 9 سيتفاوض الجانبان في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع الاتفاق على ابرام اتفاقية فصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق، سواء تم الابلاغ عن المطالبات ام لا.
10 أ سينشيء الجانبان عند التوقيع على الاتفاق لجنة خبراء فرعية (يُشار إليها من الآن فصاعداً- باللجنة الفرعية)، التي ستعالج القضايا المتعلقة بتطبيق هذه المادة بما في ذلك:
11 بالامكان ان يطالب كل جانب اعادة فحص الترتيبات الواردة في هذه المادة بعد عام من توقيع الاتفاق الاقتصادي. 12 بامكان المؤمنون من كل جانب التقدم بطلب الى السلطات ذات العلاقة للحصول على رخصة من سلطة الجانب الآخر، وفقاً للقواعد والانظمة المتعلقة بالمؤمنين الاجانب في الجانب الآخر. يوافق الجانبان على عدم التمييز ضد مقدمي الطلبات.
تمّ في باريس، في اليوم التاسع والعشرين من نيسان، 1994
عن حكومة إسرائيل عن منظمة التحرير