# بشير بين السلطان والعزيز، الجزء الأول (الجامعة اللبنانية، الطبعة الثانية)/الفصل السادس: نظام الحكم في عهد العزيز

١ - أركانه: وكان العزيز يعترف بتأخر «الملة المحمدية» بتعبير ذلك العصر وبضعف الدولة العثمانية وعجزهـا ويوجوب الصمود لطمع أوروبة وجشعها والتذرع بجميع الوسائل للوصول إلى هذا الهدف النبيل. وكان يرى من واجبه أن يؤمن العباد ويعدل بينهم ويوحد قلوبهم ويزيد في انتاجهم كي يتسنى له الذود عن الملة والوطن. ولم ير في الوقت نفسه ما يمنعه عن الأخذ بجميع ما توصلت إليه أوروبة من أسباب الرقي للقيام بمهمته. فاستقدم من أوروبة رهطاً كبيراً من رجال الاختصاص في الحرب والسلم ووكل إليهم أمر الإصلاح المنشود. وأرسل الوفد تلو الوفـد من أبناء البلد إلى أوروبة لتحصيل العلوم والفنون كي يتمكن في النهاية من الاستغناء عن الأوروبيين الغرباء.
حمل إبراهيم رسالة والده هذه فبدأ بتأمين الأمن وجد بادئ ذي بدء في إقصاء أعداء العهد الجديد وأحل محلهم من وجد فيه الكفاءة والإخلاص وأوصى بوجوب «تأمين العبـاد وزجر المعتدين وتحاشي أسباب الجور والاعتساف» ووضع تحت تصرف هؤلاء عدداً كافياً من الجند لتنفيذ الأحكام وإحقاق الحق. ثم أمر عدداً من كبار معاونيه بالتجول في البلاد وتفقد أحوال السكان، وكان والده يلح عليه بهذا فكتب إليه يقول «إن التجول في الولايات الجديدة وتفقد شؤون الرعايا أفضل من إصلاح الطرق ومجاري الأنهار في أدنة وطرسوس». ومنع إبراهيم جباية «الخوَّة» في معابر البلاد ومسالكها. وكانت السلطات ​العثمانية قد غضت النظر عن جبايتها أجيالاً طوالاً فانحطت كرامتها وقل نفوذها وأصبح جباة هذه الخوَّة أسياداً في مناطقهم منهم آل أبي غوش في الطريق المؤدي من يافة إلى القدس وآل رستم في الطريق المؤدي من اللاذقية إلى حلب عبر جسر شغور والدنادشة في تل كلخ بين طرابلس وحمص. ومما قاله في هذا نص مرسوم وجهه إلى قاضي القدس ومفتيها ونقيبها وأعيانها وجاء فيه: «إنه ليس خافيكم أن القدس الشريف محتوي على معابد وأديرة ترد لأجل زيارتها جميع أملال العيسوية والموسوية وفرقهم من كل فج ويقصدونهـا من ساير الأقطار والديار فبحسب تواردهم كان يحصل عليهم المشقات الباهظة لسبب الأغفار الموضوعة بالطرقات ولأجل إجراء الوفق بين الناس صدرت أوامرنا إلى جميع المسلمين الذين في إيالة صيدا وألوية القدس ونابلس وجنين برفع هذه الأغفار من جميع الطرقات والمنازل بوجه العموم». ورأى العزيز أن لا بد من جمع السلاح وتجريد السكان منه لتوطيد الأمن في البلاد فأمر بذلك وشرع عماله بالتنفيذ. وما أن بدأ هذا حتى ثارت القبائل والعشائر وقد رأوا ترك أزواجهم خيراً لهم وأجل وأشرف من ترك بنادقهم، فكان لا بد من تجريدهم بالقوة كما سنرى في محله.
أما عن العدل فحدث عنه ولا حرج فالشام لم تنل من العدل في أي عهد مضى منذ أيام عمر بن الخطاب ما نالته في ظل العزيز فقد قال هذا الرجل الكبير في رسالة له وجهها إلى أحد رجاله ناظر الجهادية: «كنت أود أن نكون قد تخلصنا من الشعوذة والغفلة والرخاوة والغرض والضغينة والمحاباة التي طالما ألفناها ومللناها في الأيام الخالية وأن يكون ذلك العهد قد مضى وانقضى وبدلنا به عهداً يقوم على أساس الإنصاف والإنسانية والكياسة والعدالة والاجتهاد والغيرة بحيث يتسنى لنا نحن أيضاً أن نصرف عملنا وننجز مصلحتنا على أسلوب من اللطف والحسنى يدخلنا في مصاف البشرية الراقية». هذا هو العزيز وهذا هو رائده في الحكم. فإذا ما ذكرنا حزمه ونشاطه ومثابرته ومتابعته لما يصدر عنه أدركنا قيمة هذا القول وأثره في توجيه القضاة ورجال الإدارة والجيش.
وفهم العزيز عقلية شعبه فهماً تاماً فأمر بشدة العقاب وسرعة التنفيذ جاعلاً أحكامه وتنفيذها عبرة لمن يعتبر. ومثال ذلك أنه عندما تشاكى كبار الموظفين انتشار الرشوة في دوائرهم في بر الشام أمر العزيز بالتثبت ما يقال وسمح بالشنق عند ثبوت الجرم فنفذ حكم ​الإعدام أكثر من مرة في أناس ثبت عليهم هذا الجرم. قال إبراهيم في كتاب له إلى سامي بك الباشمعاون: «ستعلمون عندما تقرأون أوراق نعوم نوفل أن أهل عربستان ميالون جداً إلى إعطاء الرشوة ومراعاة الخواطر حتى أدى ذلك إلى اكتشاف خباثة بعض المتسلمين ومحاسبتهم وعزلهم. وقد تحملنا في سبيل إنقاذهم من بلية الرشوه كثيراً من العناء. ولكننا لو تركناهم على حالهم لخاضوا في السلب والنهب خوض المقدمين على الإغارة».
وقال العزيز بوجوب توحيد القلوب فقام ابنه ينفذ هذه الرغبة السامية وكتب في أوائل عهده في بر الشام إلى متسلم اللاذقية يقول: «والتعرض إلى الرعايا وعـدم مؤاساتهم هذا مخالف لرضانا لأن الإسلام والنصارى جميعهم رعايانا وأمر المذهب ما له مدخل بحكم السياسة فيلزم ـن يكون كل بحاله المؤمن يجري إسلامه والعيسوي كذلك ولا أحد يتسلط على أحد». واحترم العزيز زعامة الدروز والنصارى في لبنان وخارجه احترامه لزعامة إخوانهم المسلمين ولم يتأخر قيد شعرة عن ترقية الدروز والنصارى عند ثبوت الاستحقاق. فعين لدى وصوله إلى عكة الشهابي الكبير «مديراً لمصالح البلاد» وقال عنه سراً لا يوجد عندي في بر الشام رجل بمعنى الكلمة سوى هذا الرجل الشهم. وحيث أنه أظهر هذه الصداقة والأمانة فلا يهمنا قط أكثر عدد الأصدقاء أم قل. وعرض عليه فيما بعـد حاكمية بر الشام بأكملها فرفض الشهابي وكان ما كان من أمر ترشيح محمد شريف باشا كما سنرى. ورقي إلى رتبة البكوية حنا بحري وهو نصراني ونعمان جنبلاط وخطار العماد وعبد السلام العماد ونصيف أبو نكد وهم دروز. ومما يروى من هذا القبيل أنه لدى قدوم إبراهيم باشا إلى دمشق في دورة تفتيشية لفت حنا بحري بك نظر «ولي النعم» إلى أن المسلمين من أعضاء مجلس الشورى في دمشق لا يظهرون له ما يستحقه من الإكرام والاحترام وعزا ذلك إلى كونه مسيحياً لا يدين بدين الإسلام. فقال ولي النعم قل لأعضاء المجلس إني راغب في زيارتهم في المجلس وأخبر القاضي والمفتي والنقيب بذلك وبوجوب حضورهم إلى المجلس، ففعل. ولدى وصول ولي النعم إلى المجلس وقف في الباب والتفت الى الوراء وقال إلى حنا بحري بك: «بحري بك بحري بك بيوركر أفنديمز بيوركر» ومعناه بحري بك تفضلوا يا أفندينا. فامتثل ​بحري بك ودخل القاعة قبل الباشا. وعندئذ وجه الباشا كلامه والناس وقوف إلى بحري بك مرة ثانية قائلاً: «بحري بك أوتوركز أفنديز» ومعناه إجلسوا يا أفندينا وبالجمع لزيادة التوقير، ثم التفت إلى الأعيان فقال: «قاضي أفندي أوتور – بالمفرد - مفتي أفنـدي أوتور نقيب أفندي أوتور وهكذا إلى النهاية. فاعتبر الأعيان وأظهروا بعد هذا ما كان يستحقه بحري بك وغيره من إكرام واحترام ولم يترددوا البتة. وسمح العزيز وابنه إبراهيم بترميم الكنائس والأديرة وبإنشاء الجديد منها وغضَّا الطرف عن ارتداد ثلاثة من الموارنة كانوا قد تقبلوا الإسلام فاستمالا قلوب «الرعايا» وخطا فصلاً جديداً في تاريخ حرية المعتقد في بر الشام. ولكنهما لم يسمحا بتنصر بعض الدروز خوفاً من إساءة الفهم واستفزاز الجمهور. وعاقب محمود نامي بك جد الداماد أحمد نامي بك ومحافظ بيروت آنند بعض مسلمي بيروت لأنهم تفوهوا ببعض كلمات غير لائقة بحق النصارى. ورأى العزيز أن يجند النصارى ليُبمد الدول الأوروبية عنهم وعن إثارة الفتن بواسطتهم وليزيل عداوة المسلمين ويوطد صداقتهم.
ومن الوسائل التي تذرع بها العزيز لتوحيد القلوب أنه لم يغرق الشام بالموظفين المصريين ولم يرسل من وادي النيل إلا من استوجبت الضرورة إيفاده. ومن ذلك أن أمر محمد شريف بك الحكمدار أن يُسند متسلمية دمشق إلى أحد أعيان هذه البلدة أو إلى مصري «إذا تعذر وجود كفوء لها من الدمشقيين أنفسهم» وقال أيضاً في كتاب أرسله إلى سليمان باشا أنه عيّن حراس الصحة في المراكب المسافرة إلى بر الشام من أبناء مصر لأنه لم «يجد من هو أهل لذلك من الشوام أنفسهم». وخرج في الوقت نفسه من تقاليد الإدارة في مصر فوافق على ترقية البارزين من أولاد العرب حتى الرتبة يوزباشي. وذهب إبراهيم إلى أبعد من هذا فأكد لوالده أن نسبة المخلصين من العرب أعلى من نسبة غيرهم من زملائهم الأتراك واقترح ترقية بعض العرب إلى رتبة بكباشي. ونوه بفضل العرب على المدنية وقال في ظروف خاصة أنه أتى مصر طفلاً وأن شمسها غيرت دمه فجرى عربياً.
وفرق العزيز في سياسته الداخلية بين وطني آمن وبين أجنبي طامع فشمل الأول بعطفه ​وحذر بطش الآخر. فوافق مثـلاً على السماح لتابع قنصل إنكلترة في رودوس باستخراج الإسفنج من مياه الشام، ولكنه رأى أن يمنع عن ذلك إذا كانت هذه المصلحة بيد رجل وطني. وأوجب منح التجار الوطنيين الامتيازات نفسها التي تمتع بها التجار الأجانب. وساوى بين الوطنيين وبين الأجانب فسمح للوطنيين بتصدير بضائعهم من مرافئ بر الشام، وجاء في رسالة من المعية السنية إلى إبراهيم باشا أنه لا يمكن ائتمان الأجنبي المتجنب على مصالح البلاد وأنه نظراً لتصلب إسكواره بك في رأيه واستئثاره بشؤون مدرسة المدفعية تقرر تشكيل لجنة من خريجي مدارس أوروبة من أبناء البلاد للنظر في تنظيم المدارس.
وعني العزيز بالمحافظة على ثروة البلاد وزيادة انتاجها، وسعى سعياً حثيثاً للوصول إلى مرحلة معينة من التطور الاقتصادي ليتمكن فيها من الاستغناء عن أوروبة. ولذا فإنه لم يرَ مبرراً لخوف ابنه من تسرب النقود إلى الخارج لأن الشام ستقدم له من الفحم والحديد والخشب ما يستغني به عما يستورده من أوروبة ولأنه يأمل أن يكفي بر الشام مؤونة الشيت والملبوسات بفضل ما كان يقوم به من تنظيم للصناعة بحيث لا يبقى القطر الشامي بحاجة إلى منتوجات البلدان الأجنبية. والواقع أن العزيز ألح منذ بدء حكمه في الشام بوجوب إرسال عشرين أو ثلاثين صبياً من بر الشام إلى مصر لتعلم صنع الجوخ والطرابيش ولإدخال هذا الفن إلى بلادهم لتتحول أرباح الأجانب من هذه البضاعة إلى أبناء البلاد. ثم وافق على إنشاء معمل لصنع العباءات في عكة فصور.
وكان إبراهيم يعير الزراعة شطراً وافياً من اهتمامه الشخصي فنراه يستطلع رأي الجناب العالي هل يسمح بإعفاء من يحيي الأراضي المهمولة بغرس الأشجار والعنب من الأموال تشجيعاً له أم لا. وترى اللواء أحمد بك يكتب إلى إبراهيم نفسه مبيناً عـدد القرى والمزارع التي تم إحياؤها حتى السنة ١٢٥٢ فيقول أن عددها في جهات حلب وحدها بلغ الرقم ٨٥. ونلمس في موضع آخر وصول بعض رجال الاختصاص الذين درسوا الزراعة في فرنسة إلى فلسطين والتحاقهم بمصلحة تطعيم الأشجار. ​ولمس إبراهيم ظلماً لحق الفلاح والمزارع من جراء تلزيم الضرائب فكتب إلى الباشماون بوجوب إلغاء التلزيم وجباية الضرائب مباشرة وقال: «إني لم أقصد من طرح هذه الضرائب مباشرة جلب وفر لجانب الميري فقط بل إني رأيت في ذلك نفعاً وسهولة يعودان على الجانبين معاً. فقد تيقنت ما يلقاه الأهالي من الظلم والجور والأذى والخسارة من الملتزمين حين يأتون إلى القرى التي التزموا عشرها ويقيمون فيها. فمأكول الملتزم ورجاله وعليق دوابهم ومأكول معارفهم الذين يمرون عليهم في أثناء السفر جميع هذا على حساب الأهالي، وليس بإمكان هؤلاء أن ينقلوا غلالهم من البيادر ما لم يسمح الملتزم بذلك. فقد تبقى هذه التلال على بيادرها حتى الخريف فتعرض للتلف والفساد من جراء سقوط المطر. ولو فرض حدوث مظالم وأكل حقوق بموجب النظام الجديد فانه سيكون نادراً كما إننا لا نحجم عندئذ عن إجراء التحقيق اللازم. ولقد سأل شيوخ القرى بين الشام وحلب جرمانوس لدى مروره في قراهم إننا سمعنا أن ضرائب العشر ستطرح على الأهالي بالمقطوعية فقل لنا ماذا تم».
هذه نماذج من أقوال العزيز وابنه ورجالهما. وهي لا تحتاج إلى الكثير من الجرح والتعديل في أقوال المسؤولين عن أعمالهم وقد دونت في زمن وقوعها ولم تقصد بها أية دعاية لأنها كانت سرية أو على الأقل غير مباحة للجمهور.
هيكله: ولا بد قبل الخوض في الكلام عن هيكل الإدارة في عهد العزيز من إجلاء أمرين أساسيين هامين أولها حدود بر الشام والثاني صلاحيات العزيز. والشام في عرف العزيز شملت إیالات حلب ودمشق وطرابلس وصيدا وتوابعها. بيد أن قلة الثقة بين العزيز وبين السلطان أدت إلى مفاوضات شاقة حول الحدود الشمالية الشرقية. وهنالك غموض ونقص في المراجع يضيع معها الباحث فيحتار في أمره. وجل ما يمكننا أن نقوله الآن هو أن الفرات كان بوجه إجمالي الحد الفاصل بين العزيز وبين السلطان في الشرق وإن عينتاب وکلس وکورد داغ وقعوا جميعاً ضمن الحدود المصرية، والأمر الثاني هو أن العزيز بقي من الناحية القانونية حتى آخر عهده في بر الشام والياً من ولاة السلطنة يحكم بوجب أمر سلطاني يوجه إليه سنة فسنة، ولكن الواقع الذي لا جدال فيه هو أن هذا الوالي كان أقوى ولاة السلطنة وأجدرهم بالحكم وأنه كان يضاهي السلطان نفسه قوة وعزة ومجداً وقد تمكن بالفعل من قهر الجيش السلطاني ومن أسر قائده الصدر الأعظم نفسه ومن إملاء شروطه على السلطان. ​ولم يختلف رأي العزيز في نفسه وفي صلاحيته عما تقدم. فهو المرجع الأعلى في الحكم وحكمه لا يرد. ولكنه رأى أن يشرك الأعيان في الحكم فيستشيرهم في كثير من الأمور ويحتفظ بالرأي الأخير لنفسه. ومن هنا مجالس المشورة التي أنشأها في المدن وأمهات القرى لسماع جميع الدعاوى وإحالة الشرعية منها إلى قضاة الشرع وفصل الإدارية السياسية منها باتفاق الآراء وإحالة القرارات النهائية إلى المتسلم لتنفيذها». ورأى العزيز أن يُراعى في تشكيل هذه المجالس مبدأ تمثيل الطبقات والطوائف فجعل مجلس دمشق مثلاً مؤلفاً من «الأكابر والأعيان وأبناء البيوت والتجار وآغاوات الحارات وانتقى اثنين من وجوه النصارى فأجلسهما لأول مرة في تاريخ الشام جنباً إلى جنب في هيئة حكومية مع إخوانهم المسلمين. ورأى أن يذهب إلى أبعد من هذا في تمثيل النصارى في بيروت فجعل مجلسها مؤلفاً من المسلمين وستة من النصارى. وإليك أسماء أعضاء هذين المجلسين: مجلس دمشق – حافظ بك العظم وسليم أفندي الكيلاني ومحمد أفندي الماجلاني ونسيب أفندي حمزة وعلي آغـا الترجمان وصالح آغا المهايني وعلي آغا خزينة كاتبي وعبد القادر آغا كيلاهلي وأحمد أفندي البكري وأحمد أفندي المالكي وراغب أفندي الحسني وأحمد أفندي أنس وجميعهم في نظر العزيز من الأكابر والأعيان فأبناء البيوت. وإبراهيم بك المسودن والحاج نعمان آغا الباشجي والشيخ سعيد العطار والحاج إبراهيم البنتولي من التجار. وصيامي آغا الحكيم وحمو آغا الكبير ومحيي الدين آغا خير وعبد القادر آغا الخطاب من آغاوات الحارات. والخواجـة روفائيل الصراف والخواجة مخائيل كميل من النصارى. أما مجلس بيروت فإنه تألف من السيد عمر بيهم والسادات أحمد العريس وحسن البربير وأمين رمضان وأحمد جلول عن المسلمين ومن الخواجات جبرائيل حمدي وبشارة نصر الله وإلياس منشا ونصيف مطر ويوسف عيروط وموسى بسترس عن النصارى.
وكان على رأس الإدارة في بادئ الأمر إبراهيم باشا نفسه وعندما ازدادت مشاغله ​العسكرية جعل الشهابي الكبير «مديراً للمصالح» يختم الأوراق التي يجب ختمها من الباشا. ثم رأى القائد الفاتح أن يفصل إدارة البلاد عن قيادة الجيش وأن يعين حاكماً عاماً لبر الشام وعرض هذا المنصب الرفيع على الأمير الشهابي حاكم لبنان فاعتذر. وعندئذ كتب إلى والده يقترح تعيين محمد شريف بك كتخدا العزيز وحاكم الصعيـد آنئذٍ، فوافق العزيز على اقتراح ابنه ابراهيم وقبل الكتخدا المنصب الجديد وغادر مصر إلى أركلي فقابل إبراهيم باشا وعاد منها إلى دمشق فوصلها في السادس والعشرين من جمادى الآخرة سنة ١٢٤٨ وجعلها مركز إدارته. وكتب إلى أعيان البلاد يقول «لا خفاكم ما فاضت به بحور إحسانات سعادة أفندينا ولي النعم الخديوي الأعظم عزيز مصر المعظم دام ما دام العالم وذلك بتفويض أحكام إيالات الأقطار الشامية لعهدة عجزنا. وبحسب صدور الإرادة السنية الخديوية قد حضرنا إلى هذه الجهات وبمنه تعالى قد تيسر دخولنا لمحروسة الشام نهار الاثنين المبارك الواقع في السادس والعشرين منه، وقد تليت الأوامر الشريفة بديوان الشام وصار ذلك معلوم الخاص والعام - فلزم تحرير طرسنا هذا إشعاراً لكم ليكون معلومكم أن جميع مراجعات مصالح الأحكام قد تحولت مناظرتها لنا ومن الآن وصاعد تكونوا متقيدين بصدق الخدامة وحسن الاستقامة». وعاون الحكمدار في مهمته هذه «ديوان حكمداري» مؤلف من عدد كبير من الكتبة والتراجمة ورجال الاختصـاص منهم الشامي والمصري. وأبقى العزير التقسيمات الإدارية العثمانية القديمة ولكنه استعاض عن كلمة إيالة بكلمة مديرية فقسم بر الشام إلى مديريات أربع حلب ودمشق وطرابلس وصيدا وأتبعها جميعها بالحكومة الحكمدارية في دمشق. وجعل على رأس كل مديرية مديراً يمثل السلطة المركزية فيها فعين إسماعيل عاصم بك أحد أنسبائه مديراً في حلب ويوسف آغا شريف بتشديد الياء مديراً في طرابلس والشيخ حسين عبد الهادي مديراً في عكة وألحق مديرية دمشق بالحكمدار نفسه. وعين إلى جانب الحكمدار في دمشق يوحنا بحري مديراً عاماً للمالية وأحاطه فيا بعد بديوان عام ينظر في مالية بر الشام. وبقيت المديريات (الإيالات السابقة) مقسمة إلى متسلميات ومقاطعات وعلى رأس كل متسلمية متسلم يعينه الحكمدار وعلى رأس كل مقاطعة شيخ أو آغا أو بيك يتولى ​أمورها بالتوارث. وبقي إلى جانب كل متسلم صراف يمثل المالية ويسعى لحماية مصالحها ومباشر يجبي أموالها وناظر في كل قرية للغاية نفسها.
واحتفظ لبنان بامتيازاته القديمة فبقي مستقلاً عن المديريات الثلاث المحيطة به. وأضاف إلى هذه الامتيازات أنه أصبح مرتبطاً مباشرة بالعزيز دون وساطة المديرين أو الحكمدار فحقق أميره ما صبت إليه نفسه في أواخر عهد الجزار عندما اتصل بالصدر يوسف ضيا باشا ورجاه أن يربطه بالباب العالي مباشرة كما سبق فأوضحنا. ودليلنا على هذا أن الحكمدار يقول في إحدى رسائله إلى إبراهيم باشا أنه كتب يستعلم عن محل إقامة الأمير فندي فتبين له أنه مقيم في مشغرة وأن هذه ضمن حدود لبنان فأوقف فرسانه عن الملاحقة واكتفى بعرض الحالة على الأعتاب السنية فأجابه العزيز: «يجب أن تشعر الأمير بشير بمن نقل إليك أخبارك». وهنالك دليل آخر فإنه عندما أوشك حكم العزيز أن ينتهي وبدأت أصابع الدول تلعب في لبنان كتب ريتشارد وود عميل بريطانية الأكبر إلى الأمير بشير الثاني الكبير ما نصه: «لم يجب تخشو من وجه كون الأربع دول المشار إليهم يتعهدوا بأن يعطوا لجبل لبنان تلك الشرائع والحرية السالفة مع الإنعامات التي كانت تتمتع بها الأهالي تحت أحكام السلاطين».
وكان يؤم الشام في مطلع كل سنة قضاة ثلاثة يعينهم قاضي العسكر ليتولوا القضاء في حلب ودمشق والقدس فإما أن يعودوا من حيث أتوا في آخر السنة أو أن تجدد ولايتهم سنة ثانية. وكان العزيز فيما يظهر قليل الثقة بهؤلاء يخشى تدخلهم في السياسة فأمر أن يراقبوا مراقبة شديدة وأن يعرضوا أحكامهم على الحكمدار أو المدير قبل إصدارها. ويستدل من بعض الأوراق الباقية أن العزيز كان يتدخل في تعيين نواب الشرع بشكل ليس بالإمكان تحديده.
٣ - إصلاحه: وأراد إبراهيم إصلاحاً حقيقياً فرقب الإدارة الجديدة رقوباً شديداً وتفهم ضعفها فكتب مراراً وتكراراً إلى القاهرة يشكو الاضطراب الذي وقع في هذه الإدارة ويعزو ذلك إلى أعمال الموظفين وانصرافهم إلى ملذاتهم وشؤونهم الشخصية وبين هؤلاء محمد شريف باشا نفسه وإسماعيل عاصم بك. وتولى تفتيش الإدارة بنفسه فألفاها ملوثة تلويئاً ووجد بحري بك مهملاً ولمس تراكم أعمال المجلس في دمشق سنة ونصف سنة ​فأمر بحبس أعضائه في قاعة المجلس إلى أن يتموا رؤية الشؤون الموقوفة! وشكى ارتباك الأمور في مديرية صيدا فأفاد أن رجلاً أتى إليه وادعى أنه بإمكانه أن يثبت أن متسلم غزة اختلس ما لا يقل عن ألفي كيس وأنه قرر أن يقضي فصل الشتاء في هذه المديرية للاعتناء بشؤونها. وكتب في إحدى رسائله إلى معاون العزيز يقول: أخي تعلمون إني مريض أتمتع بالصحة يوماً فينتابني المرض يومين وإني أنتقل من محل إلى آخر لأخمد الثورات التي تظهر بدون انقطاع ولذا فإني لا أقدر على إدارة الشؤون العسكرية والمدنية في آن واحد. فلا بد والحالة هذه من تعيين شخص يكرس وقته للشؤون المدنية، وإني أرى في شرمي أفندي خير من يقوم بهذه المهمة. فإذا وافقت الإرادة السنية على تعينه قام هو بالتفتيش وقمنا نحن بتفتيش آرائه.
والغريب المستغرب أن هذا القائد العظيم شكى كل هذا ولكنه لم يربط بينه وبين تأخر مرتبات الموظفين تأخراً قد لا نجد مبرراً له. قال إبراهيم في الرد على خطاب التمس فيه الحكمدار صرف مرتبات نظار المستودعات مرة كل أربعة أشهر قال: أيها الباشا إذا كان لهؤلاء طلب فلنا واحد وعشرون مرتباً. وقد كتبت إليك غير مرة في مسألة النقود وكانت تأتي منك كتب يحتوي كل منها أربع مئة سطر لا ذكر فيها للنقود. وهل يرضى الله تعالى أن ينام الناس في أحضان أزواجهم ويظل الجنود التعساء تائهين في الجبال وبين الصخور وليس لديهم نقود. وكتب إلى الأمير بشير في الموضوع نفسه ما نصه: «وردت ورقتكم المتضمنة خصوص استنظار العيسوية من شأن صدقة. يا مير يلزم في هذا الخصوص تحلم علينا. في الواقع يقولوا الصدقات ترد البلا وتزيد العمر. ولكن في حقنا العسكر بقالهم واحد وعشرين شهر لم أخذوا نصف فضة». وقال بحري بك في كتاب رفعه إلى إبراهيم باشا: إن الموظفين الملكيين مثل المتسلم والكاتب أصبحوا في حاجة إلى قوتهم اليومي من جراء عدم صرف مرتباتهم الموقوفة. وحيث أنهم أصحاب أولاد وليس لديهم مورد رزق آخر فلا يبعد والحالة هذه أن يفتروا عن أداء الواجب وأن يمدوا بدافع الضرورة أيدي العبث والتطاول إلى مصالح الأميرية المحولة إلى عهدتهم وإلى أموال الأهالي. ولذلك فإني أقترح ما يأتي: يصرف مرتب شهرين لمن أوقفت مرتباتهم ستة أشهر ثم يصرف مرتب شهر واحد في كل شهرين كما هو جارٍ مع أفراد الجيش.
وتقدم بحري بك باقتراح لإصلاح إدارة المالية جاء فيه ما يلي: ١ تحديد المبالغ المطلوبة ​من كل مديدية ومدينة وقرية وطبعها بوضوح في دفاتر معينة وطبع غيرها للمحاسبة وتعليم خطباء القرى وفقهائها استعمال هذه الأوراق والدفاتر وتعيين خطيب لكل قريتين أو ثلاث وتعيين معاون لكل خمسين قرية يشرف على أعمال الخطباء وكاتب يقوم بتعليمهم عند الحاجة. ٢ مراقبة القرى وحمايتها من جور التجار واعتداء أصحاب القوة والاقتدار وشذوذ الموظفين واستخفافهم بالقانون. ٣ إعداد دفاتر خاصة يوضع على رأس كل صحيفة منها رقمها المتسلسل وتختم بخاتم ديوان الحكومة وتوزع على الجهات التي تستعمل فيها. ٤ الاهتمام بضبط المكاييل والموازين وإبطال ما كان مخلاً منها. ٥ جرد النقود الموجودة لدى الصيارفة في أوقات غير معلومة وفحص حساباتهم. تقدم مدير المالية بهذا الاقتراح ولكننا لا نعلم ماذا تأتى عنه.
وشاء العزيز أن يدفع عنه اعتراضات قناصل الدول واحتجاجاتهم فرأى من الحكمة أن يولج أوروبياً مثلهم النظر في أمورهم وأمور رعاياهم فعهد بذلك إلى سليمان باشا الفرنساوي. وبدأ هذا يضبط هوياتهم وطبق قوانين التجول المتبعـة آنئذٍ في أوروبة. فعرض على كل أجنبي الاتصال بقنصله لدى وصوله إلى بر الشام للتأشير على جواز سفره وأوجب مثوله أمام السلطات المحلية للحصول على شهادة هوية يبرزها عند الطلب. وكان إبراهيم باشا قد عهد إلى إسماعيل عاصم بك مدير حلب بمراقبة الحدود التركية وتنظيم شبكة لنقل أخبار الخصم داخلها. فلما بدأت علاقات العزيز مع السلطان تتأزم من جديد أنشأ إبراهيم باشا قلم استخبارات عسكرية برئاسة المسيو إليه رئيس الاستخبارات بجزيرة كورسكة. وعني إبراهيم أيضاً تحسين المواصلات ولا سيما بتنظيم البريد العسكري وقسمه إلى قسمين عادي ومستعجل فكانت رسائله المستعجلة تصل من بعلبك إلى مصر في ستة أيام. ثم أراد إبراهيم أن يخدم الجمهور فأمر بإعداد مشروع خاص لإنشاء بريد عام ينقل رسائل الجمهور. وما أن علم قنصل بريطانية بذلك حتى احتج مدعياً أن إنشاء بريد عام يضر بالبريد الإنكليزي الذي كان يصل بيروت بدمشق. فاستدعى العزيز قنصل بريطانية العام إليـه وفاوضه في الأمر فوعده بالتدخل. فأمر العزيز ابنه إبراهيم بوجوب المضي بالعمل وإجراء ما يلزم. وقبيل انتهاء حكمه في الشام أمر العزيز بإنشاء أبراج للإشارة بين مصر والعريش ​وبين العريش وعكة. وكان سليمان باشا الفرنساوي قد اقترح على سامي بك معاون العزيز إنشاء طريق تصل بيروت بدمشق وطريق غيرها تربط قرنايل ومناجمها ببيروت.
٤ - مكانته في تاريخ بر الشام: هذا هو نظام الحكم في بر الشام في عهد العزيز ومميزاته الكبرى القوة والضبط والعدل. قال إبراهيم في عرض الكلام عن مرعش وأورفة: إنني في خلال المدة التي وليت فيها القيام بخدمة الجناب العالي الخديوي لم أتسبب في أذية أي إنسان ولم أعمد إلى إيقاع الضرر بملك أو مال أي فرد من الناس. وهذا أمر يعرفه جميع أولي الأبصار كما يعرفه جميع أهالي البلدان التي جبتها وأهالي البلدة التي أقيم فيها الآن. ولما كنت أعامل الضباط والعساكر حسب نصوص القوانين ولا أحيد عنها في علاقاتي معهم قيد شعرة فقد اقتفوا هم أيضاً أثري ولم ينحرفوا عن هذه القوانين. إني وإن كنت لم آتِ بعد أورفة فإنني منذ عشرة أشهر أقيم في مرعش. ولقد أعلن وجوه الأهالي في مرعش المرة بعد المرة أنهم لم يتمتعوا طيلة حياتهم بمثل حكمنا العادل. أعلنوا هذا في أسواق البلدة وفي جامعها الكبير وهم يقولون لقد كانوا في العهد السابق يستولون على ما في بيادرنا من غلال وينهبون أثمار بساتيننا. وهب الله سلطاننا العمر الذي لا يفنى وعساه ألا يحرمنا من وزيرنا هذا العادل أي العزيز نفسه ذلك أننا لا نعاملهم كما كانوا يعاملون قبلاً من حيث التجني عليهم واتهامهم بدون حق لفرض ما. والأهالي الآن يودون الويركو على نحو ما هو مسجل في سجلات المحاكم لا أكثر ولا أقل. إنني أدفع أثمان جميع حاجياتي اللهم إلا إيجار المنزل الذي أقيم فيه وثمن الماء الذي أشتريه وأنا متكفل أمر استقامة العساكر وحسن سيرهم. نفول هو منتهى الإحساس بالعدل ولو صيغ بقالب فصيح بليغ لأصبح نبراس الحكم والأحكام كما صار عهد أبقراط اليمين التي استوثق بها الأطباء.
ومن مميزات هذه الحكومة وهذا النظام أنها كانت تميل إلى المشاورة في الأمور قبـل إبرامها وأنها كانت متنورة تحب العلم وتشجع طلابه، ولعل أبهج هذه الميزات وأقربها إلى نزعة العرب في هذه الأيام أنها سبقت أخواتها في العالم العربي إلى العروبة. فقدمت الوطني على الأجنبي وعنيت بطبع الكتب العربية وقبلت العرب في الوظائف الهامة وقللت الأتراك.
* ↑ راجع مقالنا إدارة الشام في كتاب ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا ص ۱۰۷-۱۰۸
* ↑ كتابنا الأصول العربية ج ١ ص٧٦
* ↑ مقالنا المشار إليه ص ۱۰۹
* ↑ كتابنا الأصول العربية ج۱ ص ۸۷-۸۸ راجع أيضاً المحفوظات الملكية المصرية ج١ ص ۱۸۸
* ↑ المحفوظات الملكية المصرية ج ١ ص ٩٦
* ↑ المحفوظات الملكية المصرية ج ٣ ص ٦٩ - ٧٠
* ↑ المحفوظات نفسها ج ۲ ص ۱۱۷
* ↑ المحفوظات كذلك ج۱ ص۱۷٦ وج٢ ص٨٦
* ↑ المحفوظات نفسها ج ٤ ص٤٧٢ – ٤٧٣
* ↑ المحفوظات كذلك ج ۳ ص ٤٤٤ و ۲۸٥ و۲۸۸ و۲۹٥ و۱۳۷
* ↑ المحفوظات أيضاً ج ٤ ص ٤١٥ - ٤١٦
* ↑ المحفوظات نفسها ج ٤ ص ٤٢٦
* ↑ المحفوظات أيضاً ج ۲ ص ۲۸۰
* ↑ المحفوظات ج ۳ ص ۱۳۳
* ↑ المحفوظات ج ۳ ص ٦۷ وج ٤ ص ٤٦٠
* ↑ کتابنا أسباب الحملة المصرية من ٩٤-٩٥
* ↑ المحفوظات الملكية المصرية ج ۳ ص ۳۸۸ وج ۳ ص ۱۸۸ و۷۹
* ↑ المحفوظات أيضاً ج ۳ ص ۱۱۲-۱۱۳
* ↑ المحفوظات نفسها ج ۲ ص ۳۱۳
* ↑ المحفوظات كذلك ج ٢ ص ٣٣٥
* ↑ المحفوظات أيضاً ج ۲ ص ۳۸٦-۳۸۷
* ↑ المحفوظات ج ۲ ص ٣٢٦ اطلب أيضاً فيما يتعلق بالزراعة في حلب ج ٣ ص ١٤٣
* ↑ المحفوظات نفسها ج ۳ ص ۱۲۰-۱۲۱
* ↑ عن أصل ضائع. راجع ترجمته إلى العربية في تقويم النيل لأمين سامي باشا ج ۲ ص ٤٠١ اطلب أيضاً الغاية من تشكيل مجلس قونية: المحفوظات ج ۲ص ۲۱۹. وفي علاقة المتسلم بالمجلس راجع كتابنا الأصول العربية ج ۳ ص ٢٢٧. وكان إبراهيم يستعمل الاصطلاح مجلس المشورة بمعنى أوسع في بعض الأحيان. اطلب المحفوظات ج ۳ ص ۱۷۰
* ↑ حروب إبراهيم باشا المصري للقس أنطون الحلبي ج ١ ص ۳۷ وأسماء أعضاء سائر المجالس موجودة في المحفوظات - حلب مثلاً ج ٣ ص ٨٤ وحمص ج ۳ ص ۱۷۸
* ↑ إبراهيم باشا إلى محمد علي باشا ۱۹ شعبان ١٢٤٧: المحفوظات ج ۱ ص ١٧٦
* ↑ المحفوظات ج ۲ ص ۸٦ و۸۹ و۹۹ و۱۰۰
* ↑ غاية جمادى الآخرة سنة ١٢٤٨ (٢٣ تشرين الثاني سنة ١٨٣٢): كتابنا الأصول العربية ج ۲ ص ٥٠-٥١
* ↑ المحفوظات ج ۳ ص ۲٥۷ و۳۰۸ وغيرها.
* ↑ المحفوظات أيضاً ج ۳ ص ۱۰۲-۱۰۳ و٢٤٦-٢٤٧ و٢٤٨
* ↑ المحفوظات كذلك ج ٤ ص ۱۹۰
* ↑ المحفوظات ج ٤ ص ٤٣٢
* ↑ المحفوظات ج ۲ ص ۳۸۳
* ↑ المحفوظات ج ۲ ص ۳۱۹
* ↑ المحفوظات ج ۳ ص ٤١٧ - ٤١٨
* ↑ المحفوظات ج ٤ ص ٢٦-٢٧
* ↑ المحفوظات ج ٤ ص ۲۷-۳۱
* ↑ المحفوظات ج ۲ ص ۱٥۲
* ↑ المحفوظات كذلك ج ٣ ص ٤٤١
* ↑ المحفوظات أيضاً ج ٤ ص ٤٤٧
* ↑ المحفوظات ج ٤ ص ۲۸۸ و۲۹۸ و٣۰۸
* ↑ المحفوظات كذلك ج ٤ ص ٤٥٨
* ↑ المحفوظات ج ۳ ص ۱٦۸
* ↑ إبراهيم باشا إلى محمد علي باشا أوائل محرم سنة ١٢٥٦ (حوالي منتصف آذار ۱۸٤۰): المحفوظات ج ٤ ص ۳٠٤-٣۰۷