# 10 يوليو 1970 - بيان اللجنة الرباعية العربية حول تسوية الأزمة القائمة ما بين الحكومة الأردنية وحركة المقاومة الفلسطينية

بيان اللجنة الرباعية العربية حول تسوية الأزمة القائمة ما بين الحكومة الأردنية وحركة المقاومة الفلسطينية.، عمان 10 يوليو 1970
فيما بين التاسع والعشرين من حزيران (يونيو ) والعاشر من تموز (يوليو ) 1970 اجتمعت في عمان اللجنة الرباعية المنبثقة عن مؤتمر الملوك والرؤساء العرب في طرابلس، من ممثلي كل من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية السيد قايد أحمد، والجمهورية العربية الليبية السيد محمد نجم، والجمهورية العربية المتحدة السيد الدكتور حسن صبري الخولي، وجمهورية السودان الديمقراطية السيد الرائد المأمون عوض أبو زيد.
وقد تدارست اللجنة الرباعية الأوضاع الراهنة مع ممثلي الحكومة الأردنية وممثلي اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتبين لها من خلال الاتصالات التي أجرتها أن الجميع متفقون على أن تضافر القوى العربية هو السبيل الوحيد لانتصار الأمة العربية في معركة مصيرها، وأنه الشرط الأساسي في الساحة الأردنية التي يقف فيها وقفة متراصة الشعب الواحد الموحد والقوات المسلحة الأردنية الباسلة وقوى الثورة الفلسطينية التي تشكل قوة فعالة في معركة الأمة العربية ضد الصهيونية والاستعمار والإمبريالية، وأن دعم هذه الثورة ومساندتها ومدها بكل الوسائل المادية والمعنوية يمكنها من تصعيد كفاحها وتحقيق هدفها الأساسي المقدس في التحرير الشامل لأنه بفضل هذه الثورة برزت شخصية الشعب الفلسطيني الذي ثبت من خلال ممارسته أن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين.
ونتيجة للمباحثات التي عقدتها اللجنة مع المسؤولين في الحكومة الأردنية وممثلي اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تم الاتفاق على المبادئ والمرتكزات التالية:
* - أن تكون اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي المسيطرة والملتزمة والمسؤولة عن جميع التنظيمات الفدائية وأعمالها، ويجري الاتصال من قبل الحكومة مع هذه اللجنة في كل ما يتعلق بشؤون العمل الفدائي ونشاطه وحقوقه وواجباته.
* - ما تلتزم به اللجنة نحو الحكومة يكون ملزما لجميع المنظمات الفدائية، وما تلتزم به الحكومة نحو اللجنة المركزية يسري على كل المنظمات.
* - حرية وحماية العمل الفدائي وتأمين سلامته وحقه في التعبئة الشعبية والوطنية تضمنها الحكومة بما لا يمس سيادة الدولة.
* - أن القوات المسلحة الأردنية الباسلة التي تقف بعزم وتصميم في مواجهة العدو على دروب التضحية والشرف والفداء لاسترداد الوطن السليب، هي ركيزة أساسية بين القوى العسكرية العربية، ويجمعها مع قوى المقاومة النضال الواحد في معركة الصمود والتحرير.
* - أن المقاومة الفلسطينية هي قوة وطنية نضالية، وهي من المستلزمات الأساسية لمعركتنا ضد العدوان ومن أجل التحرير، ولهذا ينبغي تعضيدها وتصعيدها.
وخدمة للمبادئ والمرتكزات السالفة تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية:
* - تقوم الحكومة بإلغاء جميع التدابير والإجراءات الاستثنائية التي اتخذت أثناء الأزمة.
* - مساندة الكفاح المسلح في المعركة من أجل التحرير وانتزاع الحق من يد العدو الغاصب، واتخاذ كل ما من شأنه تمكين التساند بين القوات المسلحة الأردنية والكفاح المسلح لقوى الثورة الفلسطينية قولا وعملا وعلى طريق التحرير.
* - التعبئة المعنوية والإعلامية لخدمة هدف الثورة الفلسطينية في التحرير ولخدمة الشعب والقوات المسلحة.
* - تعهد الحكومة بألا يقوم أو يعمل أي جهاز أو تنظيم أو عنصر ضد مصلحة الثورة الفلسطينية والوحدة الوطنية.
كما تلتزم اللجنة المركزية بالمبادئ والإجراءات التنظيمية التالية التي سبق إصدارها: أ - منع التظاهرات العسكرية ومنع تواجد الفدائيين بسلاحهم في الأماكن العامة - في المقاهي، الفنادق، دور السينما، المطاعم، المنتزهات، الدوائر الحكومية، ودوائر القضاء، باستثناء الحراسات الخاصة للمكاتب والقياديين.
ب - كافة سيارات المقاومة عليها أن تحمل أرقاما خاصة وأن تتوقف عند الحواجز إذا طلب منها ذلك، وفي حالة حدوث أي خلاف عند الحاجز يتولى مسؤول انضباط الكفاح المسلح بالتعاون مع الموظف المسؤول عن الحاجز معالجة الموقف.
جـ - بما أن قوات الجيش والأمن والفدائيين هم من أبناء هذا الشعب الواحد وإخوة في السلاح، فعلى الجميع أن يكونوا حريصين على عدم المساس بكرامة بعضهم البعض، وعليهم أن يعملوا على تكريس روح المحبة والمودة فيما بينهم.
د - يمنع منعا باتا إطلاق الرصاص وإجراء المناورات التدريب بالذخيرة الحية داخل المدن والأماكن الآهلة بالسكان.
هـ - لا يسمح بتواجد القواعد العسكرية للمنظمات الفدائية في المدن باستثناء قوى مقاومتها الشعبية، ويمنع خزن المتفجرات والذخائر والأسلحة الثقيلة في الأماكن المأهولة، على أن تحدد القواعد من قبل لجنة مشتركة من رئاسة الأركان والقيادة العسكرية للكفاح المسلح.
و - يلتزم كافة الفدائيين باحترام الأنظمة المرعية، وكل من يرتكب جريمة أو مخالفة مدنية من أفراد المنظمات الفدائية تخل بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة يسلم إلى السلطات الأردنية المختصة.
ز - لا يقبل أي عسكري مرتبط بخدمة الجيش في صفوف المنظمات الفدائية. وتم الاتفاق على تأليف لجنة مشتركة لمتابعة العمل، وتلقي المخالفات، ومعالجة ما يستجد من أمور، وذلك في إطار الوحدة الوطنية والمصلحة القومية العليا. كما اتفق على أن تواصل لجنة التحقيق المشتركة أعمالها لتحديد المسؤوليات في كل ما وقع أخيرا من حوادث مؤسفة.