# مجلة الرسالة/العدد 700/شهادات للإسلام من غير المسلمين

مجلة الرسالة/العدد 700/شهادات للإسلام من غير المسلمين
للأستاذ محمد عبد الوهاب فايد
قال (جول مهل): العرب والرومان أقدر الشعوب في التشريع:
وقال (الأستاذ نيس) إن شريعة الحرب والأنظمة العسكرية عند الأسبانيين تأثرت كثيراً بشريعة الحرب عند المسلمين، كما تأثرت فلسفتهم بفلسفتهم وآدابهم بآدابهم.
وقال (فاندنبرغ): لقد وضع للرقيق في الإسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان ينطوي عليه الرسول وأتباعه من الشعور الإنساني النبيل، ففيها نجد من محامد الإسلام ما يناقض كل المناقضة الأساليب التي كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعي أنها تمشي في طليعة الحضارة.
وقال (يورغا): ابتدأ الصليبيون سيرهم على بيت المقدس بأسوأ طالع، فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي استولوا عليها، ويأكلون لحوم القتلى في أيام القحط، وقد أسرفوا في القسوة حتى أنهم كانوا يبقرون البطون ويبحثون في الأمعاء عن الدنانير. أما صلاح الدين فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين، ووفى لهم كل الوفاء بالشروط المعقودة، وجاد المسلمون على أعدائهم ووطئوهم مهاد رأفتهم، حتى أن الملك العادل شقيق السلطان أعتق ألف رقيق، ونودي بأن كل من يخرج من باب معين في المدينة يكون آمناً، ومنّ على جميع الأرمن، وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة، وأبيح للأميرات والملكة في مقدمتهن بزيارة أزواجهن. وكان الجنود الذين يصحبون اللواتي أمرن بالجلاء يعطفون عليهن أشد عطف ويواسونهن كل المواساة. ولا يمكن أن يظهر فضل صلاح الدين وكمال خلقه بأحسن من تهديده السفن الإيطالية حتى ترد أولئك البائسين إلى ديارهم وكذلك كانت سيرة الملك الكامل لما أخذ بمخنق الصليبيين في واقعة دمياط فأحاط بهم النيل وهددتهم المجاعة وإليك ما وصف المسلمين به أحد الذين حضروا الواقعة من مؤرخي النصارى قائلا: هؤلاء الذين قتلنا آباءهم وأبناءهم وأخوتهم وأخواتهم بطرق شتى. . . هؤلاء الذين سلبناهم أموالهم وأخرجناهم عراة من منازلهم، تداركونا وسدوا خلتنا وأطعمونا بعد أن أهلكنا الجوع، وما زالوا يحسنون إلينا حتى غمرونا ببرهم وإحسانهم لما كنا في ديارهم وفي قبضة أيمانهم، فلو ضاع لأحدنا عير لما أبطأ إلى صاحبه.
وقال الأستاذ فارس الخوري:
إن محمداً أعظم عظماء العالم، ولم يجد الدهر بعد بمثله. والدين الذي جاء به أوفى الأديان وأتمها وأكملها، وإن محمداً أودع شريعته المطهرة أربعة آلاف مسألة علمية واجتماعية وتشريعية، ولم يستطع علماء القانون المنصفون إلا الاعتراف بفضل الذي دعا الناس إليها باسم الله وبأنها متفقة مع العلم مطابقة لأرقى النظم والحقائق العلمية. إن محمداً أعظم عظماء الأرض سابقهم ولاحقهم، فلقد استطاع توحيد العرب بعد شتاتهم وأنشأ منهم أمة موحدة فتحت العالم المعروف يومئذ، وجاء لها بأعظم ديانة عينت للناس حقوقهم وواجباتهم وأصول تعاملهم على أسس تعد من أرقى دساتير العالم وأكملها.
وقال الأستاذ أيضاً: البون شاسع بين شريعتي موسى ومحمد عليهما السلام، فالأولى: تأمر بالتقتيل بلا إنذار ولا عهد ولا صلح ولا دعوة لإيمان، فلا يقبل من الأعداء اليهود، ولا يعصمهم من القتل والفناء الإيمان، خوفاً من الارتداد فيما بعد، ولا يسمح لهم بالرحيل والجلاء عن بلادهم لتخلو لليهود الفاتحين، خوفاً من استجمام القوى والكر على الغاصبين. والثانية: تأمر بدعوتهم إلى الإسلام، فإن قبلوا الدعوة عصموا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وإن أبوا فالجزية، وإن أبوا فالقتال. وهذه دعوة دينية قبل كل شيء.
وقال أيضاً: المقايسة بين الشرع الإسلامي والشرع الروماني لا نراها تستقيم لنا بالنظر لاختلاف الهدف والسنة بين الشرعين: الأول منهما قائم على قواعد العدل المطلق ومقتضيات العقول. والثاني على المصالح والمنافع الدنيوية. فيبنى على هذا التخالف أن الأساس في الشرع الإسلامي مصلحة الفرد في الدنيا والآخرة: وفي الشرع الروماني مصلحة الجماعة فقط. وهذه المبادئ ظاهرة آثارها في كل صفحة من صفحات هذين الشرعين تفرق بينهما تفريقاً يتعاصى على المزج والتوحيد، حتى إن الحكيم يكاد يستنبط استنباطاً الحكم بالمسائل المعروضة في كل من الشرعين إذا اعتبر بهذه القواعد ورَجع إليها. وفي الأعم الأغلب يكون ظنه يقيناً؛ مثال ذلك مرور الزمان، إما أن يسقط الحق وإما أن يسقط الدعوى؛ فالشرع الإسلامي لا يمكن أن يقول بسقوط الحق لأن الحق يبقى في الذمة، والفرد لا تبرأ ذمته إلا بالوفاء أو بالإبراء، مهما مر من الزمان على الحق، ولذلك قال إن الحق لا يسقط بتقادم الزمان وإنما يمنع الحاكم من سماع الدعوى. فلم يكتف الشارع الإسلامي بتأمين مصلحة الدنيا بل استهدف مصلحة الآخرة أيضاً، في حين أن الشارع الروماني اتخذ الجانب الآخر وقال أن الحق المتروك يسقط والساقط لا يعود. ولم يكترث بأثقال الذمة وعقاب الآخرة. لذلك ترى أنه ليس من السلامة القول بأن أحد هذين الشرعين مأخوذ عن الآخر. وإذا طالعت أقوال فقهاء الأمتين في إحدى المسائل تجد كل فئة تعلل اجتهادها بطريقتها الخاصة مراعية المبادئ المتقدم ذكرها، غير متأثرة بالأساليب وطرق التعليل التي سلكتها الفئة الأخرى.
وقال الأستاذ كذلك: من أين لأمير من أمراء القرون الوسطى غير مأخوذ بالعاطفة الدينية وغير حريص على سلامة أخرته أن يجعل رائده تقوى الله في حروبه وغزواته، ويحرص على كل ما ينيله ثواب الخلود والمرتبة العالية في الجنة بالتزام العدل والرحمة والبعد عما يشوب طهارة النفس وفضائل الأخلاق؟ ذلك ما نراه شائعاً بين أمراء المسلمين وقوادهم، وأمثلته كثيرة.
ومن أحسن ما نذكره في هذا القبيل أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص ومن معه من الأجناد: (ونح منازل جنودك عن قرى أهل الصلح والذمة فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه، ولا يرزأ أحد من أهلها شيئا ً، فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها فما صبروا لكم ففوا لهم). ففي هذا الأمر الصريح لا يكتفي أمير المؤمنين ابن الخطاب بالتوصية الحسنة بأهل الصلح والذمة، بل تجاوز في الرفق بهم العهود المقطوعة لهم، وفيها أنهم يضيفون عسكر المسلمين ثلاثة أيام، أما هو فأمر بتنحية العسكر عن قراهم حتى لا يصابوا بأذى ولا معرة. وفي هذه الفقرة بيان يدلي به هذا الإمام العظيم عن ثقل وطأة الفاتحين على أهل البلاد، ومرارة نفس الغالب في عدم الاعتداء على مغلوبه، فقال لقومه: إنكم ابتليتم بالوفاء بحرمة أهل الصلح وذمتهم، كما ابتلوا أيضاً بالصبر على تغلبكم وتحكمكم بهم في بلادهم فعليهم الصبر وعليكم الوفاء.
وقال أيضاً: في الإسلام كثير من الأمور التي تستوقف نظر المطلع فيعجب عندها من فكرة العدل المجرد الراسخة في نفوس زعماء العرب وحرصهم على النهج القويم والصراط المستقيم في أفعالهم وصلاتهم مع محاربيهم ومعاهديهم، من ذلك الأصول التي وضعت للنبذ عند جوازه، فإذا فسخوا الصلح وأصبحوا في حالة حرب لا يناجزون خصومهم إلا بعد إعلامهم بالفسخ، ومضي الوقت الكافي ليخبر الملك رعاياه في أطراف البلاد وعند تخوم المسلمين، حتى إذا هاجمهم هؤلاء لا يكونون مأخوذين على غرة وغفلة. وهذه درجة من الإنصاف قصر عنها أهل زماننا مع ما عندهم من حقوق الدول وقواعد الحرب، فإن دول العصر الحاضر تبدأ بالهجوم وسائر أعمال الاعتداء حالما تعلن الحرب، دون أن تكون مجبرة على الانتظار بعد الإعلان، حتى إن بعضها تهاجم قبل إعلان الحرب بصورة رسمية كما فعلت اليابان بالمدرعات الروسية الراسية في ميناء سيول في لوريا سنة 1904 وغير ذلك.
ومن هذا القبيل قاعدة عدم أخذ العامة بجرائر الخاصة، وهذا مستند للآية الكريمة (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فنهوا عن تحميل المغارم أهل القرى بالجملة لأجل الجرائم التي يقترفها أفراد منهم. وأنت ترى أن حكومات هذا العصر تفرض الغرامات على القرى وتأخذ الطائعين فيها بجريرة العاصين. وأمامنا حوادث التقتيل والتهجير في القرن العشرين بمرأى أوربة ومسمعها، وإن شئت فقل برضاها، تدلنا على أن العرب في عنفوان دولتهم كانوا أقرب إلى العدل والإنصاف من أكثر أهل هذا الزمان.
وقد شرعوا أيضاً أن خروج الشراذم من المعاهدين واعتداءهم على بلاد المسلمين بغير إذن ملكهم لا يعد نقضاً للعهد ولا يوجب الغرم على الملك المعاهد أو على قومه بصورة عامة. وهذا مبلغ من الإنصاف جدير باحترام أرقى الصور وأعلقها بالإنسانية والعدل. وما زالت الدول غير خاضعة لهذه القاعدة ولا عاملة بها، فقد حملت إيطاليا الغرم دولة اليونان بسبب اعتداء بعض اليونانيين على البعثة الإيطالية في اليابان، وفرضت عليها غرامة خمسين مليون فرنك مع أشياء أخرى واحتلت جزيرة كورفو ضماناً لإنقاذ هذه المطالب. وفعلت إنكلترا مثل ذلك مع الحكومة المصرية في مقتل السر لي ستاك باشا فأخذتها بجريمة بعض الشبان. وجرى في بلاد الشام حوادث شتى من هذا القبيل في أثناء الحرب العالمية السابقة، وبعدها في أيام الثورة، كما أخذت النمسا حكومة السرب بجناية اغتيال ولي العهد بيد فتى سربي، وكان كذلك سبباً مباشراً لاضطرام الحرب الكونية (الماضية)، وغير ذلك.
ومن المبادئ العربية العالمية اجتناب قتل النساء والأطفال، وهذا أيضاً تقاصرت عنه المدنية الحديثة فإن وقائع الحرب العالمية وحوادث ثورة دمشق سنة 1925 و 1926 وما لا يحصى غيرها من فواجع القتال أدلة ناطقة على أن قواعد حقوق الحرب التي تحظر على المحاربين إطلاق القنابل على الأماكن غير المحصنة لا توجد إلا في بطون الأوراق والدفاتر.
وقال (هولتز ندورف) و (ريفي): إنه يوجد في الفقه الإسلامي جميع القواعد الجوهرية التي تتعلق بشريعة الحرب، ولم تقتصر على الفتح والغنيمة بل تجاوزتها إلى فرض الضرائب وذكر المواد المحرمة على التجارة ونظائرها، مما لا يختلف إلا اسمه عما يستعمل في يوم الناس هذا.
وقال (غولد زيهر): إن معاملة الفاتحين من المسلمين لأصحاب الأديان الأخرى في هذا العهد الأول الذي وضعت فيه أسس الشرع الإسلامي كانت معاملة رفق ورحمة، وليست الخطط التي تسير عليها الدول الإسلامية في هذا العصر مما يقرب في أخلاقها السياسية من التسامح إلا وهي مقتبسة من القواعد التي وضعت في النصف الأول من القرن السابع، ومن إطلاق الحرية لغير المسلمين من الموحدين في القيام بفروضهم الدينية. . . وكما أنهم كانوا أحراراً في دينهم فقد كان على المسلمين أن يحاسنوهم في شؤون دنياهم، وعد ظلم أهل الذمة من الذنوب والكبائر.
وقال (المسيو لوران) المؤرخ الفرنسي: إن أرمينية التي سبق لها أن دخلت في طاعة هرقل، أحسنت بعد ذلك استقبال المسلمين للتحرر من ربقة بيزنطة، ولتستعين بهم على مقاتلة الخزر، فعاملهم العرب معاملة حسنة، وتركوا لهم أوضاعهم التي ألفوها وساروا عليها.
أما الأساس الشرعي لاستقلال أرمينية المحلي، فهو عهد أعطاه معاوية سنة 653 إلى القائد تيودور رختوني ولجميع أبناء جنسه، فكانت اضطهادات بيزنطة الدينية دافعاً للأرمن على الدخول في هذا العقد على عجل والرضا بسيادة العرب الذين هم أكثر تسامحاً من الروم. وهذا الشرط الذي منح لأرمينية انتهى أمره بأن أصبح قاعدة للعلاقات بين العرب وجميع النصارى القاطنين في الولايات الأرمينية. وقد أعطى به معاوية عهده للأرمن ما داموا راغبين فيه، من جملته ألا يأخذ منهم جزية مدة ثلاث سنين، ثم يبذلون له بعد ذلك ما شاءوا كما عهدوه وواثقوه، وعليهم أن يقوموا بحاجة 15 ألف فارس منهم ينفق عليهم من أموال الجزية، ولا يستدعى هؤلاء الفرسان إلى الشام ولكنه يرسلهم إلى سواها حيث يشاء، ولا يرسل إلى معاقل أرمينية أمراء ولا قواداً ولا خيلاً ولا قضاة، وإذا أغار عليها الروم أمدها بكل ما تريده من نجدات. وهو يشهد الله على قوله.
فعلى هذا العقد أصبح الأرمن مستقلين في بلادهم تابعين لسيادة الخليفة العليا، على شروط ارتضوها، فاحتفظوا بأمرائهم ورؤسائهم وأوضاعهم العسكرية وطبقاتهم الدينية، وكان الخليفة يكتب إليهم عهوده كما يكتب إلى أمراء المسلمين، ويلبس الأمير الجديد في موكب حافل تاجاً وخلعة فاخرة وسيفاً ويركب فرساً ويقلد كل رسوم الأمارة وشاراتها، ثم يستعرض الجند في أحسن هيئاتهم وهم يرتلون الأناشيد ويعزفون بالموسيقى، ويتلى بعد ذلك عهد الخليفة.
هذا وعلى ما كان يتمتع به أمراء الأرمن من الاستقلال، فقد كان يشرف عليهم ويراقبهم أمير من لدن الخليفة، وقد يكون في الغالب عامل إحدى الولايات المجاورة.
وقال (الدكتور جب) المستشرق الإنجليزي:
لابد للباحث عن مصير الإسلام أن يتساءل عما إذا كان من الممكن أن يحتفظ المسلمون بوحدتهم الدينية أمام هجمات العلوم الأوربية، وتجاه الفوارق السياسية.
ولابد له أن يفكر فيما إذا كان الإسلام عدواً للمدنية الغربية أو نصيراً لها، وفيما إذا كان اقتباس المسلمين لهذه المدينة سيوجد بينهم فوارق فكرية تجعل منهم أمماً مختلفة الآراء والثقافة؟
يظهر لأول وهلة أن الإجابة على هذا السؤال مستحيلة، إلا أنه يمكن للباحث أن يتنبأ من سير الحوادث بشيء عن مستقبل الإسلام.
لاشك في أن البلاد العربية المتجانسة كمصر والجزيرة وسورية والعراق ستلعب دوراً يكون له الشأن الأول في مصير الإسلام.
لهذه البلاد المتجانسة ثقافة راقية تتقدم يوماً فيوماً بفضل اللغة العربية الفصحى وسهولة المواصلات، مما يساعد على توحيد الثقافة فيها توحيداً تاماً.
إن يقظة الإسلام في مصر وفلسطين والجزيرة والعراق وسورية حقيقة لا تنكر، ولن تقف في سبيل هذه اليقظة عقبة، خصوصاً وأن من المستحيل أن يجري في البلاد العربية ما جرى في بلاد الأتراك.
العرب يتمسكون بلغتهم وأدبهم، ويتغنون بمجد الإسلام، ولم تقم في بلادهم أية حركة وطنية إلا كانت الروح الإسلامية أساسها. فهل يفكر العرب بعد هذا بإبدال حروف لغتهم بالحروف اللاتينية، أو أن يتنحوا عن لغة القرآن التي تربطهم بالعالم الإسلامي كافة؟ هذا مستحيل، وستبقى الروح الإسلامية تسود بلادهم وتتقدم أبداً بلا كلل ولا ملل، ولا يطرأ عليها أي ضعف أو وهن. العرب بحاجة ماسة إلى هذه الروح لأنها أساس حياتهم القومية، ويجب على كل مسلم أن يتمسك بأهدابها إن كان للمسلمين أخلاق، ولا أظنهم إلا متمسكين بها.
ستصبح القاهرة والقدس بمرور الزمان في الدرجة الثانية عند المسلمين بعد مكة، وسيؤمها طلاب العلم من كل قطر إسلامي؛ وستزودهم هاتان البلدتان بدعاية قوية للفكرة الشرقية يبثونها في بلادهم، وتساعدهم على بثها الصحافة العربية التي بلغت من الرقي والتهذيب درجة سامية. أما الفوارق السياسية التي يخشى جانبها فلا تؤثر أبداً في إسلامية الشرق العربي.
وقال مستر بلانت (في الجزء الثاني من مذكراته) بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1909 كتب إلى برنارد شو يقول: أخشى أننا سنلاقي أوقاتاً عصيبة في الهند ولكن على الهنود وعلى المصريين أيضاً أن يعملوا على تحقيق حرياتهم، فليس في وسعنا أن نطلق سراحهم من تلقاء أنفسنا ما لم يتخلصوا هم من بين أيدينا عنوة، وما لم تجابهنا الهزيمة ويتداعى صرح الإمبراطورية في جهات أخرى، فيضطرنا كل ذلك إلى الخروج من تلك البلاد كما خرج الرومان من بريطانية.
محمد عبد الوهاب فايد