# قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2569

القرار 2569 (2021)
الذي اتخذه مجلس الأمن في 26 آذار/مارس 2021
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 825 (1993) و 1540 (2004) و 1695 (2006) و 1718 (2006) و 1874 (2009) و 1887 (2009) و 1928 (2010) و 1985 (2011) و 2050 (2012) و 2087 (2013) و 2094 (2013) و 2141 (2014) و 2207 (2015) و 2270 (2016) و 2276 (2016) و 2321 (2016) و 2345 (2017) و 2356 (2017) و 2371 (2017) و 2375 (2017) و 2397 (2017) و 2407 (2018) و 2464 (2019) و 2515 (2020)، وإلى بياناته الرئاسية المؤرخة 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (S/PRST/2006/41) و 13 نيسان/ أبريل 2009 (S/PRST/2009/7) و 16 نيسان/أبريل 2012 (S/PRST/2012/13) و 29 آب/ أغسطس 2017 (S/PRST/2017/16)،
وإذ يشير إلى إنشاء فريق خبراء، عملا بأحكام الفقرة 26 من القرار 1874 (2009)، كي يعمل بتوجيه من اللجنة لإنجاز المهام المنصوص عليها في تلك الفقرة،
وإذ يشير إلى التقرير المؤقت (S/2020/840) المؤرخ 28 آب/أغسطس 2020 الصادر عن فريق الخبراء الذي عينه الأمين العام عملا بأحكام الفقرة 26 من القرار 1874 (2009)، وإلى تقريره الختامي المؤرخ 4 آذار/مارس 2021 (S/2021/211)،
وإذ يشير إلى المعايير المنهجية المتعلقة بتقارير آليات رصد الجزاءات الواردة في تقرير الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997)،
وإذ يرحب بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة من أجل توسيع قائمة الخبراء الخاصة بفرع الهيئات الفرعية لمجلس الأمن وتحسينها، واضعة في اعتبارها التوجيهات الواردة في مذكرة رئاسة المجلس (S/2006/997) ومراعية الفقرة 11،
وإذ يؤكد في هذا الصدد أهمية إعداد تقييمات وتحليلات وتوصيات مستقلة وموثوق بها ومستندة إلى حقائق، وفقا لولاية فريق الخبراء، بصيغتها المحددة في الفقرة 26 من القرار 1874 (2009)،
وإذ يقرر أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وكذلك وسائل إيصالها، لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين،
وإذ يتصرف بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1 - يقرر أن يمدد حتى 30 نيسان/أبريل 2022 ولاية فريق الخبراء، بصيغتها المحددة في الفقرة 26 من القرار 1874 (2009) والمعدلة في الفقرة 29 من القرار 2094 (2013)، ويقرر أن تسري هذه الولاية أيضا فيما يتعلق بالتدابير المفروضة في القرارات 2270 (2016) و 2321 (2016) و 2356 (2017) و 2371 (2017) و 2375 (2017) و 2397 (2017)، ويعرب عن عزمه استعراض الولاية واتخاذ الإجراء المناسب بشأن مواصلة تمديدها في موعد أقصاه 25 آذار/مارس 2022، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة لهذا الغرض؛
2 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة تقريرا لمنتصف المدة عن أعماله في موعد أقصاه 3 آب/أغسطس 2021، على النحو المطلوب في الفقرة 43 من القرار 2321 (2016)، ويطلب إليه كذلك أن يقدم إلى المجلس، بعد مناقشة يجريها مع اللجنة، نفس تقريره لمنتصف المدة بحلول 6 أيلول/سبتمبر 2021، ويطلب أيضا إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة تقريرا ختاميا في موعد أقصاه 28 كانون الثاني/يناير 2022، يضمِّنه استنتاجاته وتوصياته، ويطلب إليه كذلك أن يقدم إلى المجلس، بعد مناقشة يجريها مع اللجنة، نفس تقريره الختامي في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير 2022؛
3 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة برنامج العمل الذي يعتزم القيام به في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من إعادة تعيين الفريق، ويشجع اللجنة على إجراء مناقشات منتظمة بشأن ذلك البرنامج وعلى التواصل بانتظام مع الفريق بشأن أعماله، ويطلب كذلك إلى فريق الخبراء أن يوافي اللجنة بأي مستجدات تتعلق ببرنامج العمل المذكور؛
4 - يشدد في هذا الصدد على أهمية أن يقوم الفريق بإعداد تقييمات وتحليلات وتوصيات موثوقة ومستقلة ومستندة إلى حقائق، طبقا لولاية فريق الخبراء، بصيغتها المحددة في الفقرة 26 من القرار 1874 (2009)؛
5 - يعرب كذلك عن اعتزامه مواصلة متابعة أعمال الفريق؛
6 - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية وغيرها من الأطراف المهتمة على التعاون التام مع اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) ومع فريق الخبراء، لا سيما بإتاحة أي معلومات لديها بشأن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013) و 2094 (2013) و 2270 (2016) و 2321 (2016) و 2356 (2017) و 2371 (2017) و 2375 (2017) و 2397 (2017)؛
7 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.