# إلغاء إتفاق 17 أيار

بيان مجلس الوزراء اللبناني بإلغاء الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي
بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية الشيخ أمين الجميل، التقى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ شفيق الوزان والسادة الوزراء في القصر الجمهوري قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 5 / 3 / 1984 وجرى عرض للأوضاع الراهنة على الصعيدين: الأمني والسياسي، وشمل ذلك المحادثات التي تمت في دمشق بين فخامة الرئيس الجميل وسيادة الرئيس الأسد والتي أبرزت توافقاً على نقاط ومرتكزات عدة تشكل مدخلاً لحل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد.
وقد أوضح فخامة الرئيس أن جملة من الأمور المصيرية والدستورية تفرض وجود حكومة بكامل صلاحياتها لمواجهة المسؤوليات المطلوبة، وأنه لهذه الأسباب يطلب من دولة الرئيس العودة عن استقالة حكومته، خصوصاً أنه لم يصدر بعد مرسوم قبول هذه الاستقالة، وقد سلمه كتاباً بهذا المعنى.
وبنتيجة التشاور ونظراً إلى الظروف المصيرية الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تفرض اتخاذ قرارات ومواقف أساسية، إضافة إلى اضطرار الرئيس الجميل إلى التغيب عن البلاد، لأسباب تتعلق بمصالح الوطن العليا والمصيرية في إطار متابعة مؤتمر الحوار الوطني، ومراعاة لأحكام المادة 62 من الدستور اللبناني، فقد تجاوب رئيس الحكومة مع طلب رئيس الجمهورية العودة عن استقالة حكومته لفترة وجيزة، مؤكدا لفخامة الرئيس رغبته في أن يوفق سريعاً في تأليف حكومة اتحاد وطني جديدة، وسلم الرئيس الوزان الرئيس الجميل كتاباً بهذا المعنى.
وهنا دعي مجلس الوزراء إلى الانعقاد في جلسة، وجرت مناقشة شاملة للشؤون المتعلقة بالوضع الراهن في البلاد، والمخاطر التي تحيق بها على كل صعيد، وبحث مجلس الوزراء في النتائج التي أسفرت عنها المحادثات التي قام بها رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والمغتربين في دمشق والتي يهدف منها لبنان إلى استعادة وحدة الصف ومتابعة مسيرة الإنقاذ واستكمال السيادة على أراضيه وتحقيق الإصلاحات المنشودة، فضلاً عن إعادة النظر في موضوع اتفاق السابع عشر من أيار 1983 الذي اعتمدت لبنان وسيلة من وسائل تأمين الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه، بعدما تحققت عملية الانسحاب عن بيروت، وهو الاتفاق الذي أحجم لبنان عن إبرامه، وبالتالي بقي مشروعاً ولم يصبح اتفاقاً مبرماً.
وقد أوضح رئيس الحكومة أن لبنان لم يبرم هذا الاتفاق، وأنه يعتبره بحكم الملغى، لأنه في كل المناقشات التي دارت في مجلس الوزراء منذ بضعة أشهر، برز هذا الموقف خصوصاً أن إسرائيل تصرفت بما يناقض تعهداتها في الانسحاب. كما أن رئيس الحكومة سبق له أن أبلغ خلال شهر أيلول 1983 الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الموقف، مؤكداً أن الاتفاق بحكم الملغى.
كما أوضح وزير الخارجية والمغتربين أن الكتاب الذي وجهه لبنان إلى الجانب الأميركي المشارك في الاتفاق جواباً عن كتاب الجانب الإسرائيلي باشتراط الانسحاب السوري الفلسطيني يؤكد حق لبنان في تعليق الاتفاق أو إلغائه مع حفظ لبنان حقه في متابعة تأمين الانسحاب بشتى الطرق التي يراها مناسبة.
وبما أن كل المستجدات الطارئة على الساحة اللبنانية تفرض التخلي عن هذه الوسيلة التي كانت معتمدة لتحقيق هذه الغاية، وبالتالي إلغاء هذا الاتفاق ومتابعة تحقيق الانسحاب بكل الطرق المفيدة الأخرى حتى استكمال تحرير جميع الأراضي اللبنانية، لذلك أن مجلس الوزراء بعد اطلاعه عل نص المادتين 56 و 57 من الدستور اللبناني الذي يلزم رئيس الجمهورية نشر القانون المرسل من المجلس النيابي خلال فترة محددة أو إعادته.
وحيث إن رئيس الجمهورية لم يصدر القانون الذي أقره المجلس النيابي في تاريخ 14 حزيران 1983 والمتعلق بإجازة المجلس إبرام الاتفاق الموقع بين ممثلي الحكومة اللبنانية وإسرائيل ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية بصفتها شاهداً على الاتفاق، ولم يقم رئيس الجمهورية برد القانون إلى المجلس النيابي خلال المدة المحددة، لذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في تاريخ 5 آذار 1984 برئاسة رئيس الجمهورية ما يأتي:
* - إلغاء قرار مجلس الوزراء المؤرخ 14 / 5 / 1983 والقاضي بالموافقة على الاتفاق المشار إليه الموقع في تاريخ 17 أيار 1983 بين ممثلي الحكومة اللبنانية وإسرائيل ومشاركة الولايات المتحدة بصفتها شاهداً، كما قرر إلغاء هذا الاتفاق غير المبرم واعتباره باطلاً وكأنه لم يكن وإلغاء كل ما يمكن أن يكون ترتب عليه من آثار.
* - إبلاغ هذا القرار الفرقاء الموقعين الاتفاق.
* - قيام الحكومة اللبنانية بالخطوات اللازمة التي تؤدي إلى وضع ترتيبات وتدابير أمنية تؤمن السيادة والأمن والاستقرار في جنوب لبنان وتمنع التسلل عبر الحدود الجنوبية وتحقق انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي اللبنانية.