# قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570

القرار 2570 (2021)
الذي اتخذه مجلس الأمن في 16 نيسان/أبريل 2021
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراره 1970 (2011) وجميع قراراته اللاحقة المتعلقة بليبيا، بما في ذلك القرارات 2259 (2015) و 2510 (2020) و 2542 (2020) والبيانات الصادرة عن رئيسه،
وإذ يؤكد من جديد التزامه بالعملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، وبسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية،
وإذ يرحب بالاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021 على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المعقود في تونس العاصمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وإذ يلاحظ أن الأساس الدستوري للانتخابات وقانون الانتخابات ذي الصلة ينبغي أن يكونا قد وضعا بحلول 1 تموز/يوليه 2021 من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد،
وإذ يرحب باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 (S/2020/1043)،
وإذ يشير إلى التزام المشاركين في مؤتمر برلين بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية لليبيا، وإلى دعوتهم الجهات الفاعلة الدولية إلى أن تحذو حذوهم،
وإذ يسلم بالدور الهام للبلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية في دعم الأمم المتحدة، وإذ يعرب عن القلق إزاء تأثير النزاع على البلدان المجاورة، بما في ذلك من جراء التهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها وإساءة استخدامها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، وعن تدفق الجماعات المسلحة والمرتزقة،
وإذ يعرب عن القلق البالغ إزاء استغلال الجماعات الإرهابية والعنيفة للحالة في ليبيا، وإذ يؤكد من جديد ضرورة التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يشير إلى القرارين 2532 (2020) و 2565 (2021)، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تدهور الحالة الإنسانية والأثر المدمر لجائحة كوفيد-19 في ليبيا،
وإذ يكرر الإعراب عن بالغ قلقه إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، وإذ يرحب بالعمل الذي تنهض به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنسيق عملية تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين ودعمها،
وإذ يسلم بضرورة حماية النساء، بمن فيهن المشاركات في الفضاءات العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية، وإذ يشدد على ضرورة النشر الفعال للمستشارين المعنيين بشؤون حماية النساء والأطفال ضمن البعثة، على النحو المطلوب في القرار 2542 (2020)، وإذ يشير إلى طلبه بأن تضع البعثة في الاعتبار المنظور الجنساني بشكل كامل في تنفيذ ولايتها،
وإذ يشير إلى أنه قرر، في قراره 2213 (2015)، أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين،
1 - يرحب بالمجلس الرئاسي المؤقت وبحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بصفتها حكومة ليبيا المكلفة بقيادة البلد إلى غاية الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي؛
2 - يدعو حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة للجميع في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الترتيبات اللازمة لكفالة المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء وإشراك الشباب، وإلى توفير التمويل بسرعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛
3 - يشير إلى أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية سيتيح للشعب الليبي انتخاب حكومة تمثيلية موحدة وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية؛
4 - يدعو السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، بما في ذلك توضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات، حسب الاقتضاء، بحلول 1 تموز/يوليه 2021 من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد، ويدعو كذلك الملتقى إلى اتخاذ خطوات لتيسير الانتخابات إذا لزم الأمر؛
5 - يشدد على أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية جامعة شاملة، ويرحب بدعم المنظمات الإقليمية في هذا الصدد، ويشدد على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة؛
6 - يشير إلى القرار 2542 (2020) ودور البعثة في تقديم الدعم للعملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك تنظيم الانتخابات، ويؤكد دور البعثة في دعم الانتخابات المرتقبة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021؛
7 - يدعو حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى تحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان إدارة الموارد على نحو يتسم بالشفافية والإنصاف على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي؛
8 - يشدد على أهمية توحيد المؤسسات في ليبيا، والحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء الاقتصادي، بسبل منها الاتفاق على ميزانية موحدة، والاتفاق بسرعة على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى؛
9 - يؤكد من جديد عزمه على كفالة أن تتاح للشعب الليبي ولصالحه، في مرحلة لاحقة، الأصول المجمدة عملا بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011)؛
10 - يشدد على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير الدول ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني جامع وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل؛
11 - يشدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
12 - يدعو جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، ويحث جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير؛
13 - يشير إلى قراره القاضي بأن تتقيد جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة، ويطالب بأن تمتثل جميع الدول الأعضاء وغيرها امتثالا تاما لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بموجب قرارات لاحقة، وذلك بوسائل منها وقف تقديم كافة أشكال الدعم إلى جميع المرتزقة المسلحين وسحبهم، ويطالب جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم النزاع؛
14 - يشير إلى قراره جواز أن تقوم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) بتصنيف الأفراد أو الكيانات ممن يتورطون في أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض نجاح تحولها السياسي، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال لغرض إخضاعهم لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول المحددة في القرار 1970 (2011)، بصيغتها المعدلة بموجب قرارات لاحقة، ويؤكد أن اللجنة ستنظر في تصنيف الأفراد أو الكيانات الذين ينتهكون حظر توريد الأسلحة، أو ينتهكون وقف إطلاق النار، أو يعرقلون نجاح التحول السياسي في ليبيا؛
15 - يشير إلى قراره 2542 (2020) وقراره القاضي بأن تساعد البعثة على تحقيق وقف إطلاق النار وتقديم الدعم المناسب لتنفيذه؛
16 - يحيط علما بالتقرير المرحلي للأمين العام بشأن الترتيبات المقترحة لرصد وقف إطلاق النار في ليبيا (S/2021/281)، ويوافق على مقترحات الأمين العام بشأن تكوين عنصر رصد وقف إطلاق النار وجوانبه التنفيذية على النحو المبين في رسالته المؤرخة 7 نيسان/أبريل، بغية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، ويطلب إلى البعثة أن تقدم الدعم إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وآلية رصد وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها (آلية رصد وقف إطلاق النار)، بسبل منها تيسير تدابير بناء الثقة والنشر القابل للتطويع والتدريجي لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة متى سمحت الظروف بذلك؛
17 - يشدد على أهمية مواصلة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تطوير خططها فيما يتعلق بآلية رصد وقف إطلاق النار، بما يشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل ومسؤوليات اللجان الفرعية، ومن ذلك المشاركة الهادفة للمرأة؛ والجدول الزمني لعنصر البعثة لرصد وقف إطلاق النار وحجمه وانتشاره الجغرافي؛ والمراحل البارزة المحددة بوضوح؛ والوضع النهائي المتوقع؛ والترتيبات الأمنية المعدة لتوفير مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة؛
18 - يلاحظ أن للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية القدرة على تقديم الدعم إلى آلية رصد وقف إطلاق النار عن طريق الأمم المتحدة، بسبل منها توفير مراقبين أفراد تحت رعاية البعثة، وتوفير الموارد العينية أو المالية فيما يتعلق بقائمة بالمعدات اللازمة، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ويتطلع إلى تقديم الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لهذا الدعم على النحو الملائم؛
19 - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره الدورية وفي أي تقارير إضافية، حسب الاقتضاء، معلومات مستكملة عن الدعم المقدم من البعثة إلى السلطات والمؤسسات الليبية المختصة قبل الانتخابات المرتقبة، وعن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر، وعن التقدم الذي أحرزته آلية رصد وقف إطلاق النار، وعن نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة لأغراض الدعم، وعن معايير رحيلهم في نهاية المطاف؛
20 - يعرب عن اعتزامه استعراض التقدم المحرز صوب نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة قبل 15 أيلول/سبتمبر 2021، ويطلب أن يضع الاستعراض الاستراتيجي المستقل للبعثة في الاعتبار عنصر البعثة الخاص برصد وقف إطلاق النار، ويطلب كذلك إلى الأمين العام أن يستشير المجلس بشأن أي زيادة في العدد الأقصى الأولي لمراقبي وقف إطلاق النار على النحو المبين في رسالته المؤرخة 7 نيسان/أبريل؛
21 - يشدد على أن الإحالات إلى حكومة الوفاق الوطني الواردة في القرارات السابقة، بما فيها القرارات 2509 (2020) و 2292 (2016) و 2357 (2017) و 2420 (2018) و 2473 (2019) و 2526 (2020)، ينبغي أن تعتبر بوصفها إحالات إلى حكومة ليبيا، وأنها تنطبق بالتالي على حكومة الوحدة الوطنية، بصفتها حكومة ليبيا المؤقتة، حسب الاقتضاء؛
22 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.