# مقتلة العلويين في سوريا 2025

مقتلة العلويين في سوريا سنة 2025 هي سلسلة من عمليات القتل الجماعي ضد العلويين نسبتها جماعات حقوقية إلى مقاتلين متحالفين مع الحكومة الانتقالية السورية والجيش الوطني السوري وسرايا أنصار السنة وأجانب، تركزت خاصة في المنطقة الساحلية من البلاد. اعتبارًا من 12 مارس/أذار 2025، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) بمقتل 803 أشخاص، من بينهم مدنيون ومقاتلون، في الاشتباكات منذ 6 أذار وحتى 8 أذار، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (SOHR) ومقره المملكة المتحدة بمقتل 1383 مدنيًا موثقاً، منهم 1300 مدنياً علويّاً منذ 6 مارس/أذار، فيما يُعتقد أن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.
حصلت عمليات القتل الكبرى في محافظة اللاذقية ومدينة بانياس، حيث قُتِل مئات المدنيين على مدى يومين، من بينهم على الأقل 52 شخصاً علوياً في بلدتي المختارية والشير في ريف اللاذقية وحدهما. كما تعرض حي القصور ذو الغالبية العلوية في مدينة بانياس إلى عملية تصفية جماعية لسكانه حيث لم ينجو منهم إلا من خرج من الحي قبيل بدء العملية العسكرية. وقعت هذه الأحداث في فترة من التوترات المتزايدة والاشتباكات المسلحة بين قوات الحكومة السورية الانتقالية والمسلحين الموالين للرئيس السوري السابق بشار الأسد، أو فلول النظام السابق كما تصفهم السلطات.
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص بين 6 و10 مارس/آذار 2025، بينهم 39 طفلاً و49 امرأة (إناث بالغات). وسجّلت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 172 عنصرًا من قوات الأمن والشرطة والجيش (جهاز الأمن العام وأفراد وزارة الدفاع) على يد جماعات مسلحة غير حكومية، بالإضافة إلى ذلك، قُتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم عامل إغاثة إنسانية، في إطلاق نار مباشر نفذته هذه الجماعات. كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 420 مدنياً ومقاتلاً أعزلاً، بينهم 39 طفلاً، و49 امرأة و27 من الكوادر الطبية، على يد القوات المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (فصائل ومجموعات غير نظامية تابعة ظاهرياً لوزارة الدفاع).
نفى رئيس الحكومة الإنتقاليّة في سوريّة أحمد الشرع في مارس/آذار 2025 مسؤوليته عن الهجمات. وفي كلمته، قال الشرع إن "بقايا النظام السابق" ليس لديهم خيار سوى الاستسلام فورًا، وتعهد بمحاسبة "أي شخص متورط في سفك دماء المدنيين". ووعد لاحقا بمعاقبة أي شخص متورط في عمليات القتل، مدعيا أن الموالين للأسد والقوى الأجنبية المرتبطة به ارتكبوا عمليات القتل كوسيلة لزعزعة استقرار الدولة السورية وإشعال حرب أهلية. وأوضح القصر الجمهوريّ أنه سيعمل على إنشاء لجنة مستقلة لتحديد هويّة المسؤولين عن أعمال العنف.

## الخلفية

كان ساحل سوريا، وخاصة محافظة اللاذقية، بمثابة قلب المجتمع العلوي السوري تاريخيًا، وهي جماعة دينية أقلية تعتبر فرعًا من الإسلام الشيعي، والتي تشكل حوالي 10٪ من سكان سوريا. تنتمي عائلة الأسد، التي حكمت سوريا لعقود، إلى هذه الأقلية الدينية، مما أعطى عددًا صغيرًا من أعضائها مناصب داخل النظام (وخاصة أولئك المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بعائلة الأسد وأولئك الذين خدموا في ميليشيات الشبيحة الموالية والمتورطين في الجريمة المنظمة مثل تجارة الكبتاجون)، بينما قمعت المعارضة السورية في المجتمع وصوّرت نفسها على أنها المدافع عن الأقليات ضد الأغلبية السنية. ومع ذلك، كانت حكومة الأسد غير محبوبة بشكل متزايد بين العلويين بسبب فسادها والانهيار الاقتصادي.
بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، كانت القرداحة، معقل العلويين، "أول وجهة توجهت إليها فصائل المعارضة، بعد 24 ساعة فقط من دخول العاصمة دمشق. والتقى وفد من المعارضة بشخصيات علوية بارزة هناك، وعاد ببيان دعم منهم"، وفقًا لصحيفة العربي الجديد.
بعد تشكيل الحكومة الانتقالية السورية تحت قيادة أمير هيئة تحرير الشام آنذاك أحمد الشرع، تم إنشاء "فسيفساء" من قوات الأمن الجديدة في جميع أنحاء المنطقة من قبل الحكومة الجديدة، بما في ذلك: وحدات الأمن العام الأكثر انضباطًا واحترافًا التابعة لوزارة الداخلية التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام التابعة لحكومة الإنقاذ السورية السابقة في المناطق ذات الأغلبية الأقلية مثل اللاذقية وجبلة في محافظة اللاذقية؛ وحدات قيادة العمليات العسكرية (بما في ذلك بعض المقاتلين الأجانب الإسلاميين) التي تم سحبها من المدن إلى المناطق الريفية في أواخر ديسمبر بسبب افتقارها إلى ضبط النفس، ووحدة واحدة من مقاتلي فرسان الشرقية التابعة للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، والتي تم نشرها في طرطوس؛ والفصائل المحلية العائدة إلى بلداتها الأصلية التي نزحوا منها خلال الحرب الأهلية، على سبيل المثال في سلمية وتلكلخ والقصير ومدينة حمص.
كانت هناك مظاهرات في 25 ديسمبر تدعم النظام القديم، وشعارات طائفية على كلا الجانبين، في اللاذقية في الأيام الأولى بعد سقوط نظام الأسد، فضلاً عن تقارير عن معلومات مضللة تغذي التوترات الطائفية. في اليوم نفسه، نصبت ميليشيات النظام السابق كمينًا لقوات الأمن في ريف طرطوس، فردت عليها قوات هيئة تحرير الشام الخاصة بعملية استمرت ثلاثة أيام، ركزت على خربة المعزة (موطن العديد من الموالين السابقين للنظام)، والتي تضمنت استخدامًا كبيرًا للقوة بما في ذلك إطلاق النار والنهب المزعوم، أول سلسلة من الاشتباكات بين القوات الحكومية والموالين للأسد، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العلوية الكبيرة.
وفي 17 فبراير/شباط، قام أحمد الشرع بزيارة رمزية إلى اللاذقية كجزء من جولة وطنية، حيث التقى بكبار الشخصيات المحلية من مختلف الطوائف.
وذكرت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية أن الإدارة السورية الجديدة كانت تعيد هيكلة أجهزة الدولة من خلال عمليات فصل واسعة النطاق للمسؤولين، وكثير منهم من الطائفة العلوية. ووفقًا لنشطاء علويين، فقد تعرض أفراد من طائفتهم للعنف والاضطهاد المستهدف منذ سقوط الأسد، وخاصة في المناطق الريفية بمحافظتي حمص واللاذقية. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من التزام الشرع العلني بالحكم الشامل، لم يتم الإبلاغ عن أي اجتماعات رسمية مع كبار ممثلي العلويين، على عكس الاجتماعات الموثقة للإدارة مع قادة من مجموعات أقليات أخرى بما في ذلك الأكراد والمسيحيين والدروز. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن العديد من التقارير عن منشورات موزعة على نطاق واسع مليئة بخطاب الكراهية ضد العلويين إلى جانب تدمير وتخريب الأضرحة الدينية العلوية منذ ديسمبر 2024.

## تقديرات الضحايا

وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 803 مدنيين على يد الفصائل المحلية والجماعات الإسلامية الأجنبية المرتبطة بوزارة الدفاع. وقد تم تصنيف المجازر على أنها إبادة جماعية من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومنظمة التضامن المسيحي الدولية، ومعهد Lemkin لمكافحة الإبادة الجماعية، واتحاد مجتمعات كردستان، والاتحاد الديمقراطي العلوي، واتحاد النساء العلويات الديمقراطي.

## الاستجابة وردود الفعل
### دولية

* أستراليا: ذكرت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية أن حكومة أستراليا "تشعر بقلق عميق" إزاء تصاعد العنف في سوريا والاعتداءات على المدنيين. وأصرت الحكومة على أن يظهر جميع الأطراف ضبط النفس، وأن يلتزموا بالقانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين.
* كندا: في 12 مارس، أدان المسؤولون الكنديون ما وصفوه بـ"الفظائع" المرتكبة ضد المدنيين العلويين في غرب سوريا. وفي اليوم نفسه، أعلنت حكومة كندا عن خطط لتخفيف العديد من العقوبات المالية المفروضة على سوريا خلال فترة نظام الأسد، مع السماح بقنوات مصرفية محددة لتحويل الأموال $^{[الإنجليزية]}$، مثل مصرف سورية المركزي. صرح عمر الغبرا بأن تخفيف العقوبات سيمكن كندا من المساهمة في بناء دولة سورية "شاملة" وأكثر استقرارًا وسلمية، تضمن حقوقًا متساوية لمواطنيها.
* فرنسا: في 8 مارس، أصدرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بيانًا يدين كل أشكال العنف ضد المدنيين في سوريا، وطالبت بأن تقوم الحكومة الانتقالية السورية بإجراء تحقيقات مستقلة لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف. وأكدت حكومة فرنسا على آمالها في "انتقال سياسي سلمي وشامل" في سوريا لحماية البلاد من العنف والتفكك.
* روسيا: الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف صرّح بأن روسيا "تريد رؤية سوريا موحدة ومزدهرة وصديقة"، وأنها على تواصل مع دول أخرى بشأن "القضية السورية". وقارن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة بين عمليات القتل الطائفية والإثنية في سوريا والإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
* تركيا: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن: "بصفتنا تركيا، نحن ندين بشدة جميع الهجمات وأعمال الإرهاب والترهيب التي تستهدف وحدة سوريا واستقرارها وسلمها الاجتماعي". وأوضح بعد اجتماع مجلس الوزراء: "بتدخل فعال من قوات الحكومة السورية، تمت السيطرة إلى حد كبير على الحوادث، لكن الوضع على الأرض لا يزال حساسًا". كما أوضح أن الشرع يتبع سياسة شاملة "دون الوقوع في فخ الانتقام".
* الإمارات العربية المتحدة: أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الهجمات التي شنها المسلحون على قوات الأمن السورية وأكدت دعم الإمارات لـ"استقرار سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".
* الولايات المتحدة: أدان وزير الخارجية ماركو روبيو عمليات القتل وأعرب عن تعازيه. كما أشار إلى أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والإثنية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكردية"، مؤكداً على ضرورة محاسبة "مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات السورية".
* اللجنة الدولية للصليب الأحمر: أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيانًا أعربت فيه عن "قلقها الشديد" إزاء العنف المبلغ عنه، وشددت على ضرورة عدم استهداف المنشآت الطبية، والسماح بوصول الرعاية الصحية دون عوائق، وضمان وصول العاملين الإنسانيين إلى الجرحى والضحايا.
* الجماعات الكردية: أدانت مجموعة واسعة من منظمات حقوق الإنسان الكردية تصاعد العنف في الساحل السوري، وطالبت المجتمع الدولي بإجراء تحقيقات مستقلة في جرائم الحرب ضد العلويين.
* الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: اتهم مجلس سوريا الديمقراطية الرئيس السوري أحمد الشرع بـ"تكرار ما فعله الرئيس السابق بشار الأسد" فيما يتعلق بالمجازر في المناطق الساحلية.