# موقف إيران من اتفاقيات التطبيع العربية الإسرائيلية

شهدت السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في العلاقات العربية الإسرائيلية حيث وقعت عدة دول عربية اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بدءا من الإمارات العربية المتحدة والبحرين في سبتمبر 2020 تليها السودان والمغرب. وقد أثارت هذه الاتفاقيات ردود فعل واسعة في المنطقة كان من أبرزها موقف إيران المعارض بشدة. أدانت طهران هذه الاتفاقيات ووصفتها بأنها "خيانة للقضية الفلسطينية" و"تهديد للأمن الإقليمي".
استخدمت إيران منصات دبلوماسية وإعلامية للتعبير عن معارضتها حيث أطلقت أكثر من 50 بيانا رسميا بين عامي 2020 و2023 تدين فيها التطبيع. بالإضافة إلى ذلك قامت إيران بتعزيز تحالفاتها مع فصائل مقاومة في المنطقة مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين حيث زادت الدعم المالي والعسكري لهذه الجماعات بنسبة 20% خلال هذه الفترة.
من الناحية الإقليمية استخدمت إيران هذه الاتفاقيات كأداة لتعزيز نفوذها في المنطقة حيث رأت فيها فرصة لتوحيد الدول والجماعات المعارضة لإسرائيل تحت قيادتها. أدت هذه الاتفاقيات إلى زيادة التوتر بين إيران ودول التطبيع حيث انخفضت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والإمارات والبحرين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

## المقدمة

منذ اعلان تأسيس دولة اسرائيل عام 1948 شهدت المنطقة والدول العربية ثلاثة حروب ضد اسرائيل اعوام 1948 و1967 و1973 لكن تلك الحروب لم تحسم الصراع العربي الاسرائيلي، وفي الوقت الذي استمر هذا الصراع مع عدد من الدول العربية ورفضت اقامة السلام والتطبيع الى يومنا هذا، فان دولا عربية اخرى اختارت طريق اقامة اتفاقيات السلام وتطبيع العلاقات مع اسرائيل بداية من مصر ثم الاردن وانتهاء بالإمارات ثم البحرين والمغرب والسودان.
ومما لا شك فيه ان لاتفاقيات التطبيع هذه مواقف مؤيدة ومناهضة لها من قبل عدد من الدول ولا سيما الاقليمية منها، وبحسب ما تمليه سياسات ومصالح تلك الدول.

## تمهید

منذ بداية الصراع العربي الاسرائيلي وقرار تقسيم فلسطين عام 1947 وما تلاه من حروب بين الدول العربية واسرائيل ابان الاعوام 1948 و1967 و1973 وحتى توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بين مصر واسرائيل حاولت إيران ابان العهد الملكي وحكم محمد رضا بهلوي (1941-1979) ان توازن في سياستها ومواقفها من الصراع حافظا على مصالحها وعلاقاتها سواء مع الدول العربية او الإسلامية او الدول الغربية بحكم دعم الاخيرة لإسرائيل من هذا المنطلق تبنت إيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي موقفا متضامنا مع الدول العربية في رفض قرار التقسيم ، واعلنت تضامنها مع الدول العربية في حربها ضد اسرائيل عام 1948 عقب اعلان تأسيس دولة إسرائيل لكن في الوقت ذاته كانت إيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي في مقدمة الدول التي اعترفت بقيام دولة اسرائيل عام 1950 حفاظا على علاقاتها مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية عامة والاستفادة من هذه الدولة الوليدة والتي وثقت علاقاتها معها. وجاء هذا الاعتراف عقب اعتراف تركيا عام 1949 بإسرائيل عام 1949 باعتبارها دولة إسلامية.
وحتى موقفها من الحرب العربية الاسرائيلية عام 1967 وبالرغم مما ابدته من تضامن وتعاطف مع حقوق الدول العربية ودعمها لحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، وانتهاكها لحقوقه وادانتها لإسرائيل في احتلال الاراضي العربية ودعوتها للانسحاب منها لكن ذلك الموقف لم يكن بمستوى المسؤولية الذي كانت تطمح اليه الدول العربية فضلا عن ان الشاه محمد رضا بهلوي كان سعيدا في قرارة نفسه للهزيمة التي لحقت بالعرب ابان الحرب كونها حجمت من نفوذ وتأثير الرئيس المصري جمال عبد الناصر إضافة الى ذلك رفضت إيران في حينها طلبات عدد من الدول العربية بوقف تصدير النفط الى اسرائيل بحجة عدم سيطرتها على اتحاد الشركات النفط الدولية وعكست سياسة الشاه محمد رضا بهلوي بعد ذلك تجاه المؤيدين والمناصرين من الشعب الإيراني لحقوق الشعب العربي الفلسطيني حرصه على استمرار وديمومة علاقاته مع اسرائيل والدول الغربية وبنى وفق ذلك سياسته ومواقفه بحسب ما تمليه مصالح نظامه.
ابان حرب عام 1973 لم يختلف موقف إيران كثيرا عن مواقفها السابقة في ابداء دعمها لحقوق الشعب العربي الفلسطيني، ورفضها لاحتلال اسرائيل الاراضي العربية، وتأييدها للقرارات الدولية المتعلقة بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية التي احتلتها عام 1967 وربما اسهمت علاقات الصداقة الشخصية بين الشاه محمد رضا بهلوي والرئيس المصري محمد أنور السادات (1970-1981) في ابداء الشاه تعاطفا ودعما اكبر للدول العربية في حربها عام 1973 من خلال تقديمها للمساعدات الانسانية الى مصر وسوريا، وتزويد مصر بكميات من النفط اثناء الحرب لكن في الوقت ذات رفضت الشاه ايقاف امداداته النفطية الى اسرائيل حفاظا على علاقاته معها.
إن تحسن العلاقات المصرية الإيرانية بعد وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر اضافة الى العلاقة الشخصية القوية التي نشأت بين الرئيس المصري محمد أنور السادات والشاه محمد رضا بهلوي كانت سببا هاما في قيام الاخير بدور الوسيط في محادثات السلام ومحاولة تقريب وجهات النظر بين مصر واسرائيل خاصة وانه دعم اقامة سلام مع اسرائيل بعد حرب عام 1973 ومن خلال علاقاته مع كل من الرئيس المصري انور السادات وعدد من المسؤولين الاسرائيليين تمكن الشاه محمد رضا بهلوي من تحقيق التقارب بينهما وتقريب وجهات النظر بينهما فيما يتعلق بطرح مبادرة سلام حيث كان له دور في نقل وجهات نظر الجانبين الى بعضهما ومحاولة التقريب بينهما، ونتيجة لتلك الجهور طرح أنور السادات في نوفمبر 1977 مباردة السلام والتي عرفت باسم مبادرة السادات بيغن للسلام ودخل بعدها الجانبان في محادثات صعبة نتيجة الموقف الاسرائيلي المتصلب، حيث كان للشاه محمد رضا بهلوي دورا هاما في استمالة الجانب الاسرائيلي والضغط عليه لتغيير موقفه من خلال التلويح بوقف تصدير النفط الى إسرائيل واستمرت هذه المفاوضات لأكثر من عام حيث تمكن الجانبان في نهاية المطاف من التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد للسلام في 17 سبتمبر 1978. وقد اقر الجانب الأمريكي بصعوبة التوصل الى اتفاق بين الجانبين لولا الدور الإيراني.

## إيران ومبادرات انهاء الصراع العربي الاسرائيلي حتى عام 1990

منذ الايام الأولى من عمر الجمهورية الإيرانية الإسلامية، بادرت إيران وفي ظل نظامها الجديد الى تبني سياسة دعم حق الشعب العربي الفلسطيني في حق استعادة حقوقه واراضيه وتقرير مصيره انسجاما مع مبادئ الثورة الإسلامية التي قامت عليها الجمهورية الإيرانية والتي كانت من ضمنها دعم حقوق الشعوب المستضعفة. من هذا المنطلق رفضت الاعتراف بإسرائيل وتبنت سياسة مناهضة لها وفقا لذلك رفضت الاعتراف بمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية واعتبرتها تفريطا في حقوق الشعوب العربية والإسلامية ومنها حق الشعب العربي الفلسطيني وقد وصف مرشد الثورة الإيرانية الخميني الاتفاقية بالاستسلامي وقال عنها: "ان هذه الاتفاقية تعد خيانة للامة الإسلامية كلها"، وامر بقطع علاقات إيران مع مصر. وشهدت العاصمة الإيرانية طهران مظاهرات دعما وتأييدا لحقوق الشعب العربي الفلسطيني منددين بالاتفاقية حتى دخل المتظاهرون السفارة المصرية في طهران احتجاجا منهم على عقد الحكومة المصرية لمعاهدة السلام مع إسرائيل وكان للمنطلقات والمبادئ الإسلامية التي جاءت بها الثورة الإيرانية واعتمدتها إيران في سياستها الخارجية الاساس في تبني موقفها من القضية الفلسطينية، منذ ذلك الحين اصبحت الاخيرة في صلب سياستها الخارجية وفقا لذلك سارعت إيران بقطع علاقاتها مع اسرائيل واغلقت سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران واستبدلتها بفتح سفارة لدولة فلسطين واطلقت على شارع السفارة تسمية شارع فلسطين والميدان الذي يشرف عليها اسم میدان فلسطين. ليس هذا فحسب بل ان الخميني خصص الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام يوما للقضية الفلسطينية سمي بيوم القدس تأكيدا على اهمية الحل الإسلامي للقضية الفلسطينية واهمية استخدام القوة والمقاومة الشعبية الشاملة في طرد المحتلين الاسرائيليين ورفض كافة المعاهدات ومشاريع التسوية والحلول التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.
بعد الرفض والمعارضة التي ابدتها الدول العربية لاتفاقية كامب ديفيد، طرح الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود عام 1981 مبادرة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لكن المبادرة جوبهت بردود فعل عربية متباينة بين الرفض والقبول، وقد تعلق الامر بموقف إيران فقد رفضت الاخيرة المبادرة وادانتها بشدة وندد الخميني بها واعلن رفضه لها، وحذر من الموافقة عليها، كونها ستسهم في تحقيق وجود وامن واستقرار إسرائيل.
وفي اعقاب الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان، القى الرئيس الأمريكي رونالد ريغان (1981-1989) في 2 سبتمبر 1982 خطابا أكد من خلاله على ان القوة العسكرية لا يمكنها حسم الصراع مع الدول العربية ولا تجلب السلام الى المنطقة، وفقا لذلك طرح الرئيس الأمريكي مبادرته للسلام.
رفضت إيران مبادرة الرئيس الأمريكي وادانتها بقوة ووصفت ادراج المبادرة في جدول اعمال القمة العربية في مدينة فاس في المملكة المغربية بانه انحرافا كبيرا عن احلام الفلسطينيين بدوره حذر الخميني الدول العربية من القبول بالمبادرة ولوحت إيران في بيان لها وبصيغة التهديد غير المباشر بتغيير سياستها تجاه دول الخليج العربي حالة قبولها المبادرة.
ابان انعقاد القمة العربية في مدينة فاس بالمملكة المغربية في سبتمبر 1982 تبنت الدول العربية مقترحا لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي مقاربا المبادرة الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود ورفضت إيران المقترح وهاجمت وزارة الخارجية الإيرانية القمة كونها تضمنت مبادرة اكدت على ما تضمنته مبادرة الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود ودعت إيران الدول الإسلامية لوضع حدا لإسرائيل وهذا لا يكون الا بالجهاد ضدها وعدت إيران انعقاد القمة وتضمينها مبادرة لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي، التفافا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبالرغم من ذلك فان موقف إيران من القمة وما تمخض عنها من مبادرة تجاه الصراع العربي الاسرائيلي كان اقل تصلبا وشدة عما ابدته تجاه مبادرة الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود ولعل ذلك يعود الى قبول سوريا لمقررات القمة العربية واعترافها بها كونها كانت ترتبط بعلاقات سياسية واستراتيجية قوية مع إيران.

## موقف إيران من مؤتمر مدريد 1991 واتفاق اوسلو 1993 ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية 1994

في اعقاب حرب الخليج الثانية عام 1991 قامت الادارة الأمريكية بجهود الجمع اطراف الصراع العربي الاسرائيلي للتوصل الى اتفاق ينهي هذا الصراع، ووجهت ادارة الرئيس جورج بوش (1989-1993) في سبتمبر 1991 دعوات رسمية الى كل من الرئيس المصري محمد حسني مبارك (1981-2011) والملك فهد بن عبد العزيز آل سعود (1982-2005) والملك الأردني الحسين بن طلال (1953-1999) والرئيس السوري حافظ الأسد (1971-2000) اضافة الى اسحاق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلي لعقد مؤتمر يمهد لإجراء مفاوضات تقود الى انهاء الصراع العربي الاسرائيلي واقامة سلام دائم.
موقف إيران جاء مباشرة بعد اعلان سوريا قبول المقترح الأمريكي لحضور مؤتمر مدريد، واكدت إيران على ان موافقة سوريا على الدعوة الأمريكية "يربح الامبريالية والهيمنة الأمريكية في المنطقة، ويضعف القضية الفلسطينية المسلمة". واكدت على معاضتها لأية تسوية لا تعيد الحق الى الشعب الفلسطيني، وفي الوقت الذي كانت تشهد العاصمة الاسبانية مدريد انعقاد المؤتمر في أكتوبر 1991 كانت إيران تحضر لعقد مؤتمر يخالف مؤتمر مدريد في العاصمة الإيرانية طهران في 19 اكتوبر 1991 حضره كافة الفصائل الفلسطينية المعارضة لعملية السلام وحركات ومنظمات اخرى من بلدان عربية من الجزائر ولبنان والسودان ومن دول اخرى، وكان الهدف منه محاولة تقديم الدعم للحركات والفصائل الإسلامية الفلسطينية.
وقد ادانت الحكومة الإيرانية بشدة وعن طريق الرئيس علي اكبر هاشمي رافسنجاني (1989-1997) مؤتمر مدريد وكافة مؤتمرات التسوية التي وصفها بالإستسلامية خلال خطاب القاه في مؤتمر طهران واصفا المؤتمر: "بالكاذب والمفروض ويهدف الى زرع الشقاق بين الفلسطينيين" واكد على ان بلاده مستعدة لإرسال قوات تقف الى جانب الشعب الفلسطيني لمحاربة اسرائيل وانتقد را فسنجاني سوريا قبولها المشاركة في مؤتمر مدريد.
كان من نتائج مؤتمر مدريد التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، حيث ابدت إيران معارضتها للاتفاقية واعتبرتها غير شرعية ومناقضة لمصالح وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، ووصفت منظمة التحرير الفلسطينية بذراع اسرائيل لقمع الفلسطينيين، لكن في الوقت ذاته لم يكن موقف إيران متشددا من الاتفاق، بدليل ظهور اصوات من نخب سياسية إيرانية تدعو الى عدم معارضة الاتفاق والقبول به وان على الساسة الإيرانيين ان يكونوا واقعيين ولا يكونوا "ملكيين أكثر من الملك". من هنا كان بداية التغيير بالنسبة لموقف إيران من مبادرات او مقترحات انهاء الصراع واقامة السلام، والانتقال الى موقف عدم الممانعة او الرافض لها لاسيما ابان منتصف عقد التسعينيات. فعندما كانت هناك بوادر مفاوضات بين سوريا واسرائيل لم تنتقد إيران سوريا لموافقتها مبدئياً على هذه المفاوضات كما فعلت بالنسبة للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية او حتى الاردنية الاسرائيلية انطلاقا من متانة العلاقات السورية الإيرانية وحفاظا عليها من التوتر لكن إيران توقعت مسبقا فشل هذه المفاوضات في ظل التشدد الاسرائيلي في عدم التنازل عن الاراضي السورية المحتلة. وقد اشار الرئيس الإيراني أكبر هاشمي رافسنجاني معلقا على مشاركة سوريا في المفاوضات بقوله: "ان علاقة إيران لن تتأثر اذا ما عقدت سوريا اتفاقا للسلام مع اسرائيل يرضي السوريين". وابدى الرئيس الإيراني أكبر هاشمي رافسنجاني موقفا أكثر مرونة عندما اعلن ان: "إيران تعارض اي تقارب او تفاوض مع اسرائيل ولكنها لن تضع العراقيل المادية امام عملية السلام" واضاف في تصريح اخر: "ان للفلسطينيين يعود تقرير مصيرهم" اما بالنسبة للعلاقة مع سوريا فقال: "أن إيران لهل ثقة كبيرة في سوريا لان السوريين لن يضحوا بمصالحهم الوطنية وبمصالح الشعب الفلسطيني". ومع مرور الوقت كان موقف إيران من مسار المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية خاصة، والعربية الاسرائيلية عامة أكثر مرونة ومنسجما مع توجهات الدول العربية.
في 26 اكتوبر 1994 تم التوقيع على معاهدة السلام الاردنية الإسرائيلية وأطلق عليها تسمية معاهدة وادي عربة. كان موقف إيران معارضا لها لكن اتصف بالهدوء وبشكل اقل حدة واخف عن اتفاق أوسلو، وقد قام وفد إيراني بعد عقد المعاهدة بزيارة الاردن بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين والذي عكس ايضا مرونة في موقف إيران اتجاه الاتفاق الاردني. لكن بقت إيران على فكرة عدم اقامة سلام شامل مع اسرائيل وأكدت معارضتها السياسية والفكرية لإقامة الدولة اليهودية. وعليه كانت مواقف إيران من عملية التسوية والمفاوضات ومعاهدات السلام التي ترتبت عليها معارضة لها جملة وتفصيلا، لكنها في الوقت ذاته لم تبد اي فعل مضاد لها يقود الى عرقلتها وتخريبها، واكتفت بدعم المقاومة الفلسطينية.
واكد الرئيس الإيراني محمد خاتمي (1997-2005) بعد ذلك: "أن إيران ليس لديها حاجة العرقلة عملية التسوية العربية الاسرائيلية" فإسرائيل تتكفل بذلك والسلام ممكن لو تم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على ارضه فإيران تريد سلاما عادلا وشاملا لا يقوم على سحق الهوية الوطنية لإصحاب الحقوق المشروعة، وهي ستقبل الحل النهائي الذي يقبل به الفلسطينيون اذا حقق مصالحهم حتى لو لم يكن متوافقا مع موقفها فهي لا تريد فرض آرائها على الغير.
وإبان مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران في ديسمبر 1998 أكد الرئيس الإيراني محمد خاتمي على ان: "إيران ليست بصدد فرض سياستها على اي دولة تخوض عملية التسوية رغم معارضتها المبدئية لها، وهي لن تربط بين علاقاتها الثنائية مع الدول الإسلامية وبين الموقف من اسرائيل". وفقا لذلك وبالرغم تضمن البيان الختامي للقمة دعم عملية السلام واعتماد مؤتمر مدريد كأسس لها، لكن إيران تحفظت عليه ورفضت مبدأ المفاوضات. وبالرغم من ان الرئيس الإيراني محمد خاتمي ابدى معارضته للمفاوضات لكنه اكد على ان إيران لن تمارس دورا تخريبيا ولعل ذلك يعود الى قناعة القادة الإيرانيين بان مصير هذه المفاوضات الفشل وانه لا فائدة من التفاوض مع اسرائيل كونها لا ولن تلتزم بها، وهذا ما اكدت عليه إيران عقب فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية في يوليو 2000 بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل حيث اكدت إيران على أن نهاية هذه المفاوضات متوقعة لأنها جاءت لبداية خاطئة اما فيما يخص موقف علي خامنئي مرشد الثورة الإيرانية فقد عارض مبدا التفاوض مع اسرائيل منذ البداية ورفض جميع الاتفاقيات التي ترتبت عليه. وعندما طرحت الدول العربية مبادرة الأرض مقابل السلام اعتبرت إيران المبادرة الأكثر سخاء للسلام واوضحت بأن الفلسطينيين لم يلجؤوا للانتفاضة الا بعد ان ينسوا من الحل التفاوضي الذي تضمنته مبادرات انهاء الصراع.
وعندما تولى محمود أحمدي نجاد رئاسة الجمهورية (2005-2013) لم تختلف السياسة الإيرانية التي اعتمدها عن سابقاتها والقائمة على رفض المبادرات والمفاوضات والتسويات التي من شأنها انهاء الصراع العربي الاسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية، بل ورفض اقامة دولة تضم العرب واليهود ليس هذا فحسب بل وانكر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وجود المحرقة اليهودية التي يدعيها اليهود ودعا الى ازالة إسرائيل.

## إيران واتفاقيات التطبيع عام 2020
### أسباب ودوافع التطبيع

لم يأت التغيير والتطبيع في مواقف عدد من الدول العربية بمدة قصيرة ومن فراغ، بل كانت هناك عوامل دفعت بعض الدول العربية باتجاه توقيع اتفاقيات السلام مع اسرائيل. في مقدمة هذه العوامل هي الاتفاقيات التي وقعت قبل ذلك والتي كانت بمثابة طريق مهد وشجع دولا اخرى على السير وفقها، بالرغم من الانتقادات التي وجهت لها، ولاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ومن قبله مؤتمر مدريد في اقامة مجموعات عمل متعددة الأطراف شاركت فيه عدد من الدول العربية في اجتماعات ضمت ايضا ممثلين عن الجانب الاسرائيلي ودول اخرى لبحث مواضيع ومسائل إقليمية بداية من التسلح والحد منه وانتهاء بالبيئة والمياه ولقد هيئة هذه المقدمات ومهدت لإطلاق مناقشات تمهيدية بشكل غير علني بشأن التعاون الثنائي بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
اضافة الى ما سبق كان الجانب الأمني عاملا هاما اخر ساهم في دعم توجه التطبيع وكان أساسيا في المحادثات التي جرت بين دول التطبيع حيث تمحورت الكثير من الاجتماعات الثنائية حول التعاون الأمني فكان العنصر الرئيس فيها وزاد من أهميتها خاصة بعد أن أدركت دول الخليج العربي خطر التهديد الإيراني عليها وبشكل ازداد مع مرور الوقت وكان بالنسبة لها اولوية، وكان لإسرائيل القلق ذاته والأولوية ذاتها ايضا عكس وجود تهديد استراتيجي دفع باتجاه التقارب واقامة التعاون في المجال الأمني. وكانت بداية التفاهمات في هذا المجال منذ عام 2009 بين دولة الامارات العربية المتحدة واسرائيل حيث تشارك البلدان في وجهات النظر التي تتعلق بخطر التهديد الإيراني للمنطقة.
وكانت المباحثات التي اجرتها الدول الكبرى مع إيران بشان احياء الاتفاق النووي ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة والتي كان من شانها الاتفاق على تجديد الاتفاق النووي والذي ترى فيه كل الامارات والبحرين واسرائيل بانه قد يسهم في منح إيران وقتا اضافيا للعمل على تطوير برنامجها النووي ويسمح لها بالمناورة والالتفاف على العقوبات وبالتالي تمكين إيران مستقبلا من امتلاك السلاح النووي مع اطلاق عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية من الاموال الإيرانية المجمدة وفقا للاتفاق، الأمر الذي اثارة قلق ومخاوف هذه الدول وكان بمثابة عاملا مشتركا بينهم اسهم في تحقيق التقارب بينهم وشجع كل من الامارات والبحرين باتجاه التوقيع على اتفاقيات التطبيع.
وشكل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان وتداعيات ذلك على امن واستقرار منطقة الخليج العربي عاملا وسببا اضافيا اخر دفع كل من الامارات والبحرين للتفكير بالبدائل التي من شأنها تعزيز امن واستقرار هذه الدول والمنطقة بشكل عام، فاتجهت نحو التقارب مع اسرائيل والتوقيع على اتفاقيات التطبيع بهدف الحصول على الدعم وتحقيق نوع من التعاون الأمني معها. في ظل تفوق وتقدم اسرائيل عسكريا، وتصنيعها وامتلاكها للأسلحة والتقنيات العسكرية والأمنية والسيبرانية ومجالات الاتصال والانترنيت الحديثة وهو ما يساعد هذه الدول على الحصول على تلك الأسلحة والتقنيات الحديثة، وفي الوقت ذاته يمكن اسرائيل ويمنحها المزيد من التسهيلات لمراقبة أفضل وأكثر دقة لتحركات إيران الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ولعبت ثورات أو حركات التغيير العربية والتي اطلق عليها تسمية الربيع العربي التي ابتدأت عام 2011 نتيجة استياء الشعوب العربية من غياب السلع والخدمات الأساسية وعدم وجود نظام حكم رشيد وحوكمة فعالة دفع بها إلى الخروج إلى الشوارع والتصدي لمختلف الحكومات العربية، وعكس ذلك تحرر الشعوب العربية من شبح الخوف من انظمتها الحاكمة التي كانت قد استمرت لعقود طويلة بالرغم من أن تلك الثورات ادت الى حالة حرب داخلية كما في سوريا وليبيا واليمن وتدخلات بها جهات خارجية استمرت لسنوات طويلة والى الان لم تشهد تلك البلدان حالة الاستقرار، حيث أقرت الحكومات العربية بضرورة إيجاد وسيلة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية لشعوبها بشكل أكبر. وفي ذات الوقت البحث عن السبل الكفيلة للتخفيف من ضغط الولايات المتحدة الأمريكية ودعواتها بضرورة اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية داخل البلاد، فكان لذلك دورا في تغيير وتقدير حسابات العديد من القادة العرب بشأن مدى الاستفادة من التعاون مع إسرائيل أو من اجل الخلاص من العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها كما في حالة السودان.
لذلك كان قادة دول الخليج العربي تبحث عن ضرورة القيام بالمزيد من الإصلاحات على اقل تقدير على الصعيد الاقتصادي، فلم يكن التحول إلى النظام الديمقراطي مطروحاً للعمل به، لكن أصبح من الضروري تقديم المزيد من السلع والخدمات الاقتصادية لمواجهة التحديات الجديدة.
ونظرا لأهمية المعلومات وتطور الاقتصاد الرقمي، برزت الحاجة الى الأمن السيبراني كضرورة ملحة، الى جانب التغير المناخي وما نتج عنه من موجات جفاف وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن المائي والغذائي. كان ذلك سببا هاما دفع دول الخليج العربي مثل الامارات والبحرين للتوجه نحو الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها اسرائيل في هذا المجال خاصة إذا ما علمنا انها تتصدر دول العالم بالتقنيات المتطورة في مجال الري بالتقطير واستعمال مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها، وتجميع مياه الأمطار، وآلات توليد المياه التي تسحب الرطوبة من الغلاف الجوي، التي توفر كل واحدة منها 1500 ليتر من المياه الصالحة للشرب، وتطوير محاصيل مقاومة للجفاف، وما إلى ذلك.
وفيما يتعلق بالأمن والدفاع السيبراني، تعتبر إسرائيل رائدة على مستوى العالم حيث يتم السعي وراء الحصول على بعض التقنيات مثل بيغاسوس ليس فقط لاستخدامها في اختراق الجماعات الإرهابية والإجرامية، ولكن للأسف لاستخدامها أيضاً من قبل بعض الدول لأغراض التحكم والرقابة في الداخل. وفقا لذلك بدأت كل من الامارات والبحرين تبحث عن ذلك مع اسرائيل واصبح التعاون بينهما بشكل علني. حيث دعت الإمارات إسرائيل عام 2015 لافتتاح ممثلية دبلوماسية لها بإمارة أبو ظبي في مكتب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. بعد ذلك بدأت عدد من الوفود الإسرائيلية التجارية والرياضية بزيارة الإمارات، وفي عام 2019 تمت دعوة إسرائيل لإقامة جناحها الخاص في معرض إكسبو دبي 2020. وفي عهد ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس 2020.
تحققت إنجازات في مجال تطبيع العلاقات مع اسرائيل حيث قامت كل من البحرين والمغرب بتوجيه دعوات وبشكل كبير إلى الوفود الإسرائيلية. وجدير بالذكر أنه حتى قبل توقيع اتفاقيات إبراهيم عام 2020 كانت هناك عدد من الشركات الإسرائيلية التي كانت تزاول الأعمال التجارية في عدد من دول الخليج العربي.
وبقدر ما عززت المخاوف الأمنية المصلحة المشتركة، فإن البعد الاقتصادي كان حاضر ايضا في تعزيز التعاون المشترك بين دول التطبيع العربية مع اسرائيل. ولا يمكن اغفال رغبة اسرائيل بالخروج من العزلة والطوق الذي فرضته الدول العربية عليها، وفي الوقت ذاته نقل هذا الطوق والعزلة وفرضها على إيران ومحاولة كسب موقف الدول العربية الموقعة على الاتفاق لصالحها ضد إيران علاوة على محاولة اسرائيل اضعاف موقف الدول العربية المناهضة لها والمقاومة للاحتلال الاسرائيلي او ما يعرف بمحور المقاومة ومنها إيران وسوريا وحركات المقاومة الإسلامية، وتعزيز امن اسرائيل ومحاولة التسويف والمماطلة بشأن المطالب العربية بإعادة الحقوق المشروعة والانسحاب من الاراضي العربية التي تم احتلالها منذ عام 1967.

### اتفاقيات التطبيع ومضامينها
#### الإمارات العربية المتحدة

في 13 أغسطس 2020 ومن خلال بيان مشرك للولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أعلن عن اتفاق ابراهيم للسلم بين الامارات واسرائيل وأطلق عليها اسم اتفاقيات إبراهيم للسلام في إشارة إلى الديانات الإبراهيمية الثلاثة الإسلام واليهودية والمسيحية، وتم التوقيع على الاتفاق في 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض. وبتوقيع هذه الاتفاقية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت الاخيرة ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن تطبع العلاقات مع اسرائيل وأهم ما تضمنته الاتفاقية التي كانت أشمل من الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل والبحرين والسودان والمغرب تطبيع العلاقات واحلال السلام بين الجانبين، واقامة علاقات دبلوماسية كاملة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والاعتراف بالسيادة وإنشاء السفارات وتبادل السفراء وإقامة العلاقات القنصلية، العمل على تحفيز ودعم التعاون الاقتصادي، ومنع أي نشاط إرهابي أو عدائي ضد بعضها البعض في داخل البلد أو خارجه، إبرام مذكرات تفاهم ثنائية بشأن التمويل وإضفاء الطابع الرسمي عليها، التعاون في مجالات الطيران المدني، التأشيرات والخدمات القنصلية، العلاقات التجارية والاقتصادية والابتكار، والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاستخدام السلمي لتكنولوجيا الفضاء اضافة الى السياحة والثقافة والرياضة والطاقة والبيئة والتعليم والترتيبات البحرية والاتصالات وما شابه ذلك من الأمن والزراعة والغذاء والماء والتعاون المشروع وإنشاء البرامج الشعبية والحوار بين الأديان والتبادل الثقافي والأكاديمي، والتعاون في مكافحة التطرف والإرهاب، واعلنت الأطراف استعدادها للانضمام إلى الولايات المتحدة من اجل العمل وفق خطة استراتيجية لتحقيق التعاون وتوسيع العمل الدبلوماسية والتجارة والاستقرار. وفقا لذلك أعطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقتها للكونغرس في 10 نوفمبر 2020 من اجل بيع الأسلحة الى الإمارات العربية المتحدة كجزء من اتفاقية إبراهيم للسلام ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع أسلحة عسكرية للولايات المتحدة الى الامارات بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز لوكهيد مارتن إف-35 لايتنينغ الثانية وطائرات بدون طيار.

#### البحرين

في 15 سبتمبر 2020 تم التوقع في البيت الابيض على اتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسية وغيرها من العلاقات بين البحرين واسرائيل لتكون البحرين رسميا رابع دولة عربية توقع اتفاق سلام مع اسرائيل وتضمنت الاتفاقية، الاعتراف بسيادة البلدين والافتتاح المتبادل للسفارات ومواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الاسرائيل فضلا عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعزيز الأمن المستدام وتجنب التهديدات واستخدام القوة والنهوض بواقع التعايش واشاعة ثقافة السلام والتعاون في مجالات السياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وغيرها من المجالات.

#### السودان

في 23 أكتوبر 2020 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق بين السودان واسرائيل على انهاء حالة الحرب وتطبيع العلاقات بين البلدين، لتكون السودان خامس دولة عربية عقب كل من مصر والاردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين، توقع اتفاق للسلام مع اسرائيل وجاء في بيان الدول الثلاث، انهاء حالة الحرب بين البلدين. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رفعت السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 سبتمبر 2020 وأصدرت الحكومة السودانية في 6 يناير 2021 بيانا من أجل تطبيع العلاقات. وفقا لذلك تم تحويل أصول السودان المالية التي كانت الولايات المتحدة الامريكية قد جمدتها لتسهيل سداد ديونه الخارجية. ووقع البنك الدولي مذكرة تفاهم مع وزير الخزانة الأمريكي تتلقى السودان بموجبه نحو مليار دولار أمريكي من البنك كل عام بموجب اتفاق وقعه السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية وكان بمثابة دعم للسودان لتوقيعه اتفاق السلام مع إسرائيل.

#### المغرب

في 10 ديسمبر 2020 تم تطبيع العلاقات مع المغرب حيث واصلت حكومة إسرائيل سياستها في تطوير العلاقات مع الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط بوساطة الولايات المتحدة علما ان المغرب كان له علاقات مع اسرائيل بشكل غير رسمي وتم قطعها منذ عشرين عاما وهي رابع دولة عربية بعد الإمارات والبحرين والسودان توقع اتفاق سلام مع اسرائيل في عام 2020 وابرز ما تضمنه الاتفاق هو اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب والتأكيد على موقف المغرب الثابت من القضية الفلسطينية وإقامة علاقات سلمية تتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين وإقامة رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل عبر شركات الطيران في البلدين وتمرير الرحلات عبر فضاء البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي الشامل والتعاون في مجالات التجارة والتمويل والاستثمار وفي مختلف مجالات التكنولوجيا والطيران المدني والقنصلي والتأشيرات والسياحة والمياه والزراعة والغذاء والأمن والتنمية والطاقة والاتصالات وغيرها من القطاعات فضلا عن إعادة فتح مكاتب تمثيلية لكلا في الرباط وتل أبيب، وكجزء من الاتفاقية وقبل اعتراف المغرب بإسرائيل وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على قبول حكم المغرب على اقليم الصحراء الغربية.

## موقف إيران الرسمي وردود فعل القادة الإيرانيين تجاه اتفاقيات التطبيع

أدانت إيران بشدة ومن قبل مختلف القيادات السياسية والعسكرية اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة والمعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والتي تم التوقيع عليها بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر 2020 وفي اليوم التالي للاتفاق أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الاتفاقية ووصفتها ب"الحماقة الاستراتيجية" و"طعنة من الإمارات في ظهر الشعب الفلسطيني". وبعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين البحرين واسرائيل، ذكرت الخارجية الإيرانية ان حكام البحرين سيصبحون من الآن وصاعدا شركاء في جرائم النظام الصهيوني باعتباره التهديد الدائم لأمن المنطقة وكل العالم الإسلامي. ورأت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق عمل مخز من قبل البحرين يضحي بالقضية الفلسطينية وعقود من النضال والمعاناة للشعب الفلسطيني، على مذبح الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفوز بولاية ثانية في مواجهة منافسه جو بايدن المرشح عن الحزب الديمقراطي ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية وعلى حسابها باللغة الفارسية على تويتر صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين وبحرينيين في البيت الأبيض.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها قبل التوقيع على الاتفاق يوم 12 سبتمبر: "لا شك أن شعب فلسطين المظلوم والباحث عن الحقوق والمسلمين الأحرار في العالم لن يوافقوا أبدًا على تطبيع العلاقات مع النظام الإسرائيلي الغاصب الخارج عن القانون ومثل هذا الإجراء المخزي سوف تبقى في الذاكرة التاريخية لشعب فلسطين المضطهد والمضطهد ودول العالم الحرة إلى الأبد". وبدلا من أن تكتسب الشرعية من شعبها أدارت حكومة البحرين ظهرها لهم للأسف في خطأ جوهري وسعت إلى ملجأ نظام احتلال القدس وضحت بقضية فلسطين المشرفة من أجل الانتخابات الأمريكية المحلية. "من الآن فصاعدا سيكون حكام البحرين شركاء في الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني كمصدر دائم لتهديد الأمن في المنطقة والعالم الإسلامي وكسبب جذري لعقود من العنف والمجازر والحروب والإرهاب وسفك الدماء في فلسطين والمنطقة المضطهدة. خطوة الحكومة البحرينية لن تؤدي بالتأكيد إلا إلى تصعيد الغضب والكراهية الدائمة بين الشعب الفلسطيني المضطهد والمسلمين ودول العالم الحرة".
وفي بيان اخر لها في 14 أغسطس ذكرت وزارة الخارجية: "إن جمهورية إيران الإسلامية تعتبر تحرك أبو ظبي المخزي لتطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني الزائف وغير الشرعي والمعادي للإنسانية إجراء خطيراً وتحذر من أي تدخل من قبل النظام الصهيوني في معادلات منطقة الخليج "الفارسي" وتعلن أن الحكومة الإماراتية والحكومات الأخرى التي تقف إلى جانبها يجب أن تتحمل المسؤولية عن جميع عواقب هذه الخطوة. نحن على ثقة من أن هذه الخطوة التي تعتبر خيانة لن يكون لها تأثير على مقاومة الشعب الفلسطيني وحركة جبهة المقاومة ومن المؤكد أنها ستغذي كراهية دول المنطقة والشعب الفلسطيني لمثل هذه السياسات ضد قضية فلسطين". ورفض محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية الاتفاقيات ووصفها بالسياسية وكتب على تويتر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمس الحاجة إلى صورة حملته الانتخابية. وقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي مع زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في 14 أغسطس: "هذا السلوك الغادر سيزيد من كراهية شعوب المنطقة وفلسطين لهذه السياسات" وفي تصريح آخر له لقناة الميادين في 15 أغسطس: "إنه أمر مخز ما فعلته أبو ظبي لا يرون في النظام الصهيوني عدواً بل حليف وما يحدث الآن هو مساعدة ترامب في الانتخابات".
وفي نفس اليوم أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أيضا موقفه من اتفاق التطبيع وعبر عن استياءه، واصفا اياه بأنه خيانة وحذر من أنه إذا سمح الإماراتيون لإسرائيل بموطئ قدم في المنطقة، فسيتم معاملتهم بشكل مختلف. ورداً على ذلك استدعت الإمارات العربية المتحدة القائم بالأعمال الإيراني في أبو ظبي للاحتجاج على تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني وتهديده وتحريضيه على تويتر. الرئيس الإيراني حسن روحاني وخلال اجتماع له مع فرقة العمل الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في 15 أغسطس قال: "يجب أن يعلم حكام الإمارات العربية المتحدة أنهم إذا اعتقدوا أنهم يستطيعون الاقتراب من أعداء الإسلام وإيران، فيمكنهم شراء الأمن لأنفسهم، لقد ارتكبوا الخطأ اتجاه. من الأفضل لهم الإمارات أن يكونوا واعين. لقد ارتكبوا خطأ فادحا، عملا خائنا. نحذرهم من منح إسرائيل موطئ قدم في المنطقة، فعندئذ سيتم معاملتهم بشكل مختلف، ظنوا أنهم إذا اقتربوا من النظام الصهيوني فإن أمنهم واقتصادهم سيكونان مضمونين بينما هذا خطأ ومدان 100% وهو خيانة واضحة للشعب الفلسطيني وقضية القدس والمسلمين". وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في مؤتمر صحفي يوم 15 سبتمبر: "إيران تعتبر تدخل النظام الصهيوني في المنطقة تهديدا إن شعب فلسطين المظلوم والمسلمين الذين عاشوا مع القضية الفلسطينية لن يسمحوا بأي تطبيع للعلاقات" وفي اجتماع لمجلس الوزراء في 16 سبتمبر قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: "بعض دول المنطقة شعوبها مسلمون أتقياء لكن حكامهم لا يفهمون الدين ولا ديونهم لأمة فلسطين ولإخوانهم الذين يتحدثون لغتهم. كيف تمد يديك إلى إسرائيل؟ وبعد ذلك تريد منحهم قواعد في المنطقة؟ كل العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن هذا تقع عليك".
وقال محمد باقر قالیباف رئيس مجلس الشورى الإيراني في كلمة ألقاها أمام المجلس في 16 أغسطس: "هذه الصفقة والتسوية خيانة صارخة للقيم الإنسانية والتعاليم الإسلامية للمجتمع الإسلامي وقضية فلسطين اليوم يعد الدفاع عن فلسطين ومحاربة النظام الصهيوني إسرائيل معيارا واضحًا لإخبار طالبي العدالة في جميع أنحاء العالم عن المنافقين والمجرمين. إن المواجهة العلنية بين الخير والشر والمنافقين والمسلمين وأصدقاء وأعداء النظام الصهيوني المجرم ستقوي بلا شك جبهة المقاومة على طريق تحرير القدس المقدسة أولئك الذين أقاموا صداقة مع الكيان الصهيوني إسرائيل ينظر إليهم المجتمع المسلم بأسره على أنهم خائنون ومجرمون ومتواطئون في جميع الأعمال الشريرة التي ارتكبها النظام الصهيوني الشرير في الماضي والحاضر والمستقبل.
اما فيما يتعلق بموقف القيادات الأمنية والعسكرية الإيرانية من الاتفاقيات فبعد يوم واحد فقط من الاعلان عن الاتفاقيات توالت ردود فعل القادة العسكريين الإيرانيين. فأصدرت قيادة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يوم 15 اغسطس بيانا وصفت من خلاله اتفاقية التطبيع بـ "الحماقة التاريخية التي ستؤدي إلى مستقبل خطير" لقيادة الإمارات العربية المتحدة. ومما جاء به البيان أيضا: "إن الولايات المتحدة والداعمين الإقليميين وعبر الإقليميين لاتفاق أبو ظبي وتل أبيب سيئ السمعة يعلمون أن هذا العمل الشنيع لن يخدم مصالح النظام الصهيوني ويتعارض مع توقعاتهم، ستحطم حلمهم في شرق أوسط جديد وتضع مستقبلا خطيرا لأولئك الذين يقيمون في القصور الزجاجية في الإمارات العربية المتحدة. هذا العمل الغادر له أهداف متعددة منها إضفاء الشرعية على النظام الصهيوني الزائف وإضعاف جبهة المقاومة الفلسطينية وإلقاء قضية القدس وفلسطين في طي النسيان وتمهيد الطريق أمام تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن والصفقة. مشروع جديد للشرق الأوسط وتهيئة الظروف للعالم العربي للانخراط مع نظام الاحتلال. إن الولايات المتحدة والداعمين الإقليميين وعبر الإقليميين لاتفاق أبو ظبي تل أبيب سيئ السمعة يعرفون أن هذا العمل الشنيع لن يخدم مصالح النظام الصهيوني وخلافا لتوقعاتهم فإنه يمثل مستقبلا خطيرا لهم".
وحذر محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة في 16 أغسطس من أن سياسة إيران تجاه الإمارات العربية المتحدة ستتغير بشكل جذري وأن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية: "ستتعامل مع هذا البلد بحساب مختلف". وأكد محمد باقري على أنه إذا حدث شيء ما في الخليج العربي وتعرض الأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لخرق، وإن كان طفيفا فإننا سنحمل الإمارات العربية المتحدة المسؤولية ولن نتسامح مع ذلك. وأضاف: "اليوم في الوقت الذي يكره فيه جميع الساعين إلى الحرية في جميع أنحاء العالم ويبتعدون عن إقامة علاقة وصداقة مع النظام الصهيوني لإسرائيل. أحد جيران جمهورية إيران الإسلامية أعلنت بوقاحة أنها قد أقامت علاقات مع نظام قتل الأطفال وهو أمر مؤسف: "إن النظام الصهيوني يكافح من أجل بقائه ويظهر استخفافا بالأعراف الإسلامية وتلك اليهودية وهو جريء بما يكفي لارتكاب أي عمل من أعمال الاستبداد والقمع في العالم الإسلامي وحتى ضد شعبه وجيرانه. بالتأكيد سيتغير نهج الأمة الإيرانية تجاه هذا البلد المجاور بشكل جذري وستأخذ القوات المسلحة الجمهورية إيران الإسلامية حسابات أخرى في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بهذا البلد. إذا حدث شيء ما في منطقة الخليج العربي وتضرر أمن جمهورية إيران الإسلامية ولو بشكل طفيف فسنحاسب الإمارات العربية المتحدة على ذلك ولن نتسامح مع ذلك. نوصي الإمارات بإعادة التفكير في قرارها قبل فوات الأوان وعدم الاستمرار في السير في مسار يضر بالمنطقة وبلدها". وصرح علي شمخاني أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي في 14 سبتمبر قائلا: "العالم الإسلامي لن يسمح أبدا بتحقيق المؤامرة الغادرة للسيطرة على الأراضي الإسلامية من النيل إلى الفرات".
لم يكن علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية بعيد عن مجمل التصريحات هذه، فإبان خطاب له في 1 سبتمبر قال: "لقد خانت الإمارات العالم الإسلامي والعالم العربي والدول الإقليمية والقضية الفلسطينية، ما فعلته حكومة الإمارات هو وصمة عار. بالطبع لن تنجح سياستهم إن شاء الله ولن تدوم طويلاً لكن البقعة ستظل إلى الأبد على جباه الذين نفذوها ارتكبوا فعل خيانة". وعد الاتفاق محاولة إماراتية ليس فقط الإخضاع القضية الفلسطينية للنسيان ولكن أيضًا للسماح لإسرائيل بموطئ قدم في المنطقة. وقال خامنئي في خطابه بعد يوم واحد من أول رحلة جوية من إسرائيل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي وعلى متنها كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين بما في ذلك مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر الذي وصفه خامنئي في خطابه بذلك اليهودي في عائلة ترامب: "بالطبع هذه الخيانة لن تستمر طويلاً". اما علي اكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية للشؤون الدولية والذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية لمدة طويلة فقد حذر كل من الامارات والبحرين ومن خلال كلمة القاها في اجتماع للمجلس الأعلى للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية وأوردتها وكالة تسنيم للأنباء الرسمية بالقول: "إن بعض الحكومات التابعة الإمارات والبحرين ستدفعان ثمن عملهما المخزي في الخليج العربي أصبحت دمى لأمريكا وإسرائيل على أمل الدعم المزيف لهم، وبنت آمالا فارغة على أوهام ومنزلا على الماء".

## اتفاقيات التطبيع وتداعياتها على إيران

عكس موقف إيران من اتفاقيات التطبيع وتصريحات كبار المسؤولين فيها السياسيين منهم والعسكريين مدى اهتمام وتأثر إيران بهذه الاتفاقيات وادراكها لحجم مخاطر وانعكاسات توقيع كل من الامارات والبحرين خاصة لهذه الاتفاقيات. فمن خلال النظر والتمعن والتفكير في الموقف الإيراني يدرك أن إيران بدأت تقلق وتتوجس من مخاطر التوقيع على الاتفاقيات، وانه سيكون لها تداعيات مباشرة أو غير مباشرة عليها. فوجود النفوذ الاسرائيلي بالقرب من حدودها بموجب هذه الاتفاقيات سيكون له تأثير وتداعيات امنية مباشرة على إيران، منها محاولة تطويقها وعزلها عن محيطها ومنعها من التحرك ضمن منطقة تعد ضمن مجالها الحيوي والاستراتيجي وجزء من امنها القومي فضلا عن التضييق على مصالحها واهدافها وعلاقاتها مع دول المنطقة ذاتها، وبالتالي تكون الخاسر الأكبر من دول المنطقة نتيجة اتفاقيات التطبيع.
من هذا المنطلق أعادت إيران النظر في تقييم علاقاتها مع الدول العربية الخليجية، فأعربت عن استعدادها للتعاون وتوسيع العلاقات الثنائية مع دول المنطقة ومواجهة ما اسمته المؤامرة الصهيونية الأمريكية لإثارة الفتنة وعدم الاستقرار في غرب آسيا وسعت إيران لمواجهة ذلك الى اعتماد بعض الاجراءات والخطوات لمواجهة مخاطر النفوذ الاسرائيلي المتصاعد والمتزايد في المنطقة، ومنها الضغط على اسرائيل لخلق نوع من الردع من خلال زعزعة استقرار الحدود المحاذية لإسرائيل وداخل الأراضي المحتلة التي تسيطر عليها اسرائيل، فضلا عن زيادة دعمها لحركات المقاومة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس حيث زادت تلك الحركات من نشاطها ضد اسرائيل. اضافة الى ذلك زادت إيران من تعاونها العسكري وعلاقاتها الاقتصادية مع روسيا والصين ردا منها على محاولات الولايات المتحدة الامريكية لفرض نظام اقليمي وحتى عالمي يلبي طموحاتها ويحقق اهدافها في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة إلى تغيير النظام السياسي في إيران.
وكإحدى اجراءات الرد الإيراني ايضا على الواقع الجديد في منطقة الخليج العربي، قررت إيران دعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا عن طريق توفير طائرات بدون طيار وصواريخ بالستية من أجل خلق التزام متبادل من روسيا لدعم إيران إلى جانب قيام روسيا بتزويد إيران بطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي متطورة، كما أعلنت إيران أنها حصلت على صواريخ من روسيا لها القدرة على تجاوز شبكات الرصد والرادار. ونتيجة لهذا التعاون أعرب ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن قلقه إزاء هذه التطورات قائلا: "ما بدأ في الظهور هو على الأقل بدايات شراكة دفاعية كاملة بين روسيا وإيران. بدأ الروس في النظر في الطرق التي يمكنهم من خلالها دعم الإيرانيين تقنيا، الأمر الذي يشكل تهديدات حقيقية لأصدقائنا وشركائنا في جوار إيران".
وتحاول إيران أيضًا توسيع عمقها الاستراتيجي في الفناء الخلفي للولايات المتحدة ردا على التحالف المتنامي المناهض لإيران في الخليج العربي، حيث كشف الجيش الفنزويلي عن قيامه بتجميع طائرات مقاتلة إيرانية بدون طيار في فنزويلا في عرض عسكري في 5 يونيو 2022. واستضافت فنزويلا مناورات عسكرية بالاشتراك مع كل من إيران وروسيا والصين في أغسطس 2022.
كان التوتر المستمر في منطقة الخليج العربي محركا رئيسا في اثارة قلق ومخاوف أطراف التنافس والصراع في المنطقة، وكذلك في وضع ورسم سياسات وتوجهات دول المنطقة الأمنية. لذلك طرحت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة انشاء تحالف عسكري في منطقة الشرق الأوسط يكون مواجها لتطلعات واهداف إيران في المنطقة، حيث ابدى العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين في يونيو 2022 استعداده لدعم فكرة إنشاء تحالف عربي عسكري على غرار حلف الناتو بمشاركة البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخذت إيران فكرة انشاء التحالف العربي او ما يعرف الناتو العربي على محمل الجد، وادت الدعوة اليه الى اثارة مخاوف وقلق إيران كونه سيكون موجها ضدها بالمقام الأول والخوف من احتمالية تطور هذا التحالف ليشمل اسرائيل ايضا بوجود اتفاقيات التطبيع والرفض عدد من الدول العربية ومعارضة كل من قطر والأردن ومصر لفكرة انشاء الحلف وتصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي مع زيادة هجمات الحوثيين على شركة أرامكو في السعودية واهداف اخرى في الإمارات العربية المتحدة لدورها في التحالف العربي الذي تشكل عام 2015 لمحاربة الحوثيين في اليمن، وكرد فعل على توقيع الامارات لاتفاق التطبيع مع اسرائيل ونتيجة لذلك احبطت فكرة انشاء التحالف، وبالتالي ترى إيران انها وقفت بالضد من انشاءه وافشلت جهود الولايات المتحدة الأمريكية.
ان اتفاقيات إبراهيم التي كان من المفترض أن تسهم في تحقيق نوع من الاستقرار في المنطقة كما كانت تأمله الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل لكن ذلك لم يحدث نتيجة التوترات والتصعيد الذي شهدته المنطقة وعقب تزايد قلق ومخاوف إيران من تداعيات اتفاقيات التطبيع، حيث توترت علاقاتها مع الدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع وتحديدا الامارات والبحرين بحكم قربهما ونتيجة لذلك تصاعدت نسبة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل وبدى ذلك واضحا من خلال الاعمال الاستفزازية البحرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج العربي وبحر العرب وتلويح إيران باستمرار بغلق مضيق هرمز في حالة تعرض مصالحها الاستراتيجية في المنطقة للخطر، هذا الى جانب تصاعد الصراع غير المباشر بين إيران واسرائيل سواء بمهاجمة الاخيرة للأهداف والمنشآت النووية الإيرانية او المصالح والاهداف الإيرانية في سوريا والمنطقة، بالمقابل تستهدف إيران اسرائيل ومصالحها في المنطقة وخارجها. وفي ظل العداء والتوتر المتزايد في المنطقة يمكن أن تشكل اتفاقيات التطبيع هذه تهديدا أكبر للمنطقة المضطربة اصلا، نتيجة استراتيجية فرض النفوذ والهيمنة وسياسة التوسع التي تعتمدها كل من إيران واسرائيل في المنطقة، حيث ان وجود مناطق نفوذ إسرائيلية في الخليج العربي سوف يدفع إيران لاتخاذ إجراءات دفاعية او حتى إجراءات هجومية للردع وبالتالي قد تقود تنفيذ سياسة التطبيع هذه والمشاركة الإسرائيلية في الخليج العربي سيؤدي في النهاية المطاف إلى احتدام الصراع الاقليمي وزيادة حالة عدم الاستقرار.
وفقا لما سبق سعت إيران الى تعزيز علاقاتها مع دول الخليج العربي وخاصة تلك التي توقع على اتفاقيات التطبيع، في محاولة منها للحد من تداعيات وتأثير توقيع اتفاقيات ابراهيم، فقد عززت إيران علاقاتها مع قطر كونهما يتبنيان موقفان متقاربان من القضية الفلسطينية، فضلا عن المصالح المشتركة بينهما، وهو ما انعكس أيضا على موقفهما من اتفاقيات إبراهيم، ومما لا شك فيه أن يؤثر ذلك على استجابة دول الخليج العربي لاتفاقيات التطبيع وبالتالي يحد من توسع وانضمام دول عربية خليجية اخرى الى هذه الاتفاقيات وبالرغم من قلق دول الخليج العربي من نشاطات إيران والتي قد تؤثر على امن واستقرار المنطقة فان الاخيرة تسعى إلى بناء العلاقات ومد الجسور بدلاً من المواجهة، ولعل المحادثات التي اجرتها إيران مع المملكة العربية السعودية من أجل تخفيف التوترات بينهما يعكس ذلك، ولعل استئناف العلاقات الثنائية بينهما خير دليل على ذلك ويعكس ايضا انفتاح البلدين على بعضهما، وهو ما كان جزء من توجهات السياسة الخارجية الإيرانية للخروج من العزلة المفروضة عليها بموجب العقوبات المفروضة عليها، والحفاظ على مجالها الحيوي والاستراتيجي وامنها القومي في منطقة الخليج العربي، خاصة بعد اقتراب اسرائيل من حدودها اثر التوقيع على اتفاقيات وكسر الطوق الذي تحول من خلاله اسرائيل فرضه على إيران من خلال هذه الاتفاقيات.
ولعل ما يثير قلق ومخاوف إيران من هذه الاتفاقيات ايضا هو احتمالات تراجع نسبة التبادل التجاري مع دول الخليج العربي وتراجع الصادرات الإيرانية اليها، خاصة وان دول الخليج العربي تعد سوقا رائجة لها، وتأثرها في الاصل نتيجة وباء كورونا، حيث يأتي العراق في المقدمة الدول في وجهة الصادرات الإيرانية ثم الإمارات وعمان والكويت وسوريا وقطر والأردن ولبنان ثم البحرين وهذه الدول تقع ضمن اول عشرين دولة في قائمة الصادرات الإيرانية اما اليمن والمملكة العربية السعودية فهما خارج تصنيف العشرين، لذلك سعت إيران من اجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها مع دول المنطقة وتوسيعها وتطويرها تفاديا لما قد تسببه اتفاقيات ابراهيم من تداعيات على مصالح إيران الاستراتيجية، خاصة وان اسرائيل تسعى الى تطويق إيران وزيادة عزلتها والحد من نفوذها وقوتها كقوة اقليمية في المنطقة، ولعل التوجه الاسرائيلي نحو منطقة الخليج العربي بتوقيع اتفاقيات التطبيع وايجاد منطقة نفوذ اسرائيلية فيها يعكس ذلك. بالمقابل تحاول إيران توثيق علاقاتها وتوسيع نفوذها في منطقة الخليج العربي كجزء من سياستها واستراتيجيتها لمواجهة النفوذ الاسرائيلي وسياستها التوسعية.

## الخاتمة

منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 وانطلاقا من المبادئ التي اعتمدتها وقامت من اجلها رفعت إيران شعار نصرة الشعوب المستضعفة، وانتهجت وفقا لذلك سياسة معارضة ورفض أي توجه من شأنه ان يضفي الشرعية على إسرائيل الغاصب للأراضي الإسلامية، ويسهم في تعزيز الاعتراف به. من هذا المنطلق تبنت إيران ومنذ بداية الثورة مبدأ رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة، واعتمدت سياسة ثابتة تجاهها، وعلى مدى العقود الأربعة الماضية كان موقفها معاديا لإسرائيل ورافضا لوجودها، واختارت طريق دعم المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.
وفقا لذلك كان موقفها من اتفاقيات السلام العربية الاسرائيلية معارضا ورافضا لها، بخلاف ما كان عليه موقف إيران ابان عهد الشاه محمد رضا بهلوي والذي كان له دور اساسي في اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية كامب ديفيد عام 1978.
لقد عارضت ورفضت إيران كافة المقترحات والمشاريع التي طرحت من اجل انهاء الصراع العربي الاسرائيلي ابان عقد الثمانينيات، واكدت على موقفها الداعي الى ضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها كافة واستعادة الحقوق المسلوبة للشعب العربي الفلسطيني، واستعادة الاراضي الإسلامية.
مع مطلع عقد التسعينيات وقعت كل من منظمة التحرير الفلسطينية خارطة طريق للسلام والاردن اتفاقية سلام مع اسرائيل وبالرغم من رفض إيران وإدانتها لهما لكن ذلك لم يمنعها من ابداء موقف أكثر مرونة من مواقفها السابقة، وذلك من خلال ابداء عدم معارضتها لأي اتفاق توافق وتتفق عليه الدول العربية.
اما اتفاقيات التطبيع التي وقعتها الامارات والبحرين والسودان ثم المغرب مع اسرائيل عام 2020 فقد نددت إيران بها واعلنت رفضها ومعارضتها لها بشدة، بل وهاجمت الموقعين عليها خاصة الامارات والبحرين بحكم قربهما منها وموقعهما في منطقة الخليج العربي. وعدت إيران التوقيع على اتفاقيات التطبيع تهديدا مباشرا لأمنها ومصالحها واختراقا لمجالها الحيوي والاستراتيجي في المنطقة الخليج العربي، كونه سيسمح لإسرائيل بإقامة علاقات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، ويسمح لها ايجاد مصالح ومناطق نفوذ لها في المنطقة، وهو ما تعده إيران خط احمر لا يجوز تجاوزه وبالتالي اخذت باعتماد استراتيجية من شأنها مواجهة التطورات الجديدة هذه، والعمل وفق سياسة تحفظ امنها ومصالحها وتضمن تحقيق اهدافها وتؤمن محيطها ومجالها الحيوي في منطقة الخليج العربي.