# قطاع التأمين في البحرين

قطاع التأمين في البحرين يعتبر واحدا من أبرز القطاعات المالية في المنطقة حيث يتمتع بسمعة قوية كمركز إقليمي للخدمات التأمينية بفضل البيئة التنظيمية المتطورة والبنية التحتية المالية المتقدمة. وفقا لتقارير مصرف البحرين المركزي بلغت أصول قطاع التأمين في البلاد نحو 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مع نمو سنوي متوسط بنسبة 5% خلال السنوات الخمس الماضية.
تشير الإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 30 شركة تأمين تعمل في البحرين منها 15 شركة تأمين وطني و15 شركة أجنبية مما يعكس تنوعا كبيرا في الخدمات المقدمة. وفقا لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل يقدر عدد وثائق التأمين الصادرة بنحو 2 مليون وثيقة سنويا تغطي مجالات متنوعة مثل التأمين الصحي وتأمين السيارات والتأمين على الحياة والتأمين التجاري.
من الناحية التنظيمية تعد البحرين واحدة من أكثر الدول تقدما في تبني معايير التأمين الدولية حيث تم إطلاق "إطار عمل التأمين التكافلي" في عام 2022 لتعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء. وفقا لتقارير قطاع التأمين التكافلي يشكل هذا النوع من التأمين نحو 20% من إجمالي سوق التأمين في البحرين مما يعكس توجها متزايدا نحو المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

## المقدمة

تطور التأمين وانتشر في السنوات الأخيرة بشكل كبير حتى أصبح في الصناعات الأكثر قوة ومن اهم الركائز الأساسية التي تدعم النشاط الاقتصادي لأي دولة، فالشركات والبيئات المختلفة تجد في التامين الدرع الواقي والوسيمة الفعالة لحماية ممتلكاتها ورؤوس اموالها ضد المخاطر المتوقعة وضمان استمرارها، ويتمثل النشاط التأميني بتلقي طلبات التأمين في العملاء أو شركات التأمين الأخرى واتخذ القرارات المناسبة بشأنها يترتب عند صدار وثائق التأمين حقوقا لشركات التأمين في شكل أقساط تأمين وأزمات تتمثل في قيمة التعويض المطالب بأدائها للمؤمنين لهم والمستفيدين في عقود التامين عند تحقق الأخطار المؤمن عليها، مما يجعل نشاط التأمين يتميز بطبيعة خاصة تختلف جوهريا عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ولقد أدركت الدول التي انتشر فيها الوعي التأميني مكانة هذا النشاط واهميته في التطور الاقتصادي، نتيجة لتوظيف رؤوس الأموال واعادة تكوينها، وفي هذا دفعا لعجلة التنمية الاقتصادية، ونظرا لفوائده فقد دخل التأمين في مجالات عديدة تختلف باختلاف أنواع المخاطر التي تهدد الانسان.
والاهم من ذلك كله ان يعمل على تعبئة المدخرات في سبيل تمويل الاستثمارات المنتجة ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسبها الخدمة التأمينية، إذا لا تقتصر على تحقيق الربح للشركات أو تغطية المخاطر للعملاء بل تعود منافعها على المجتمع ككل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لذلك فهي تلقى اهتماما متزايدا من قبل حكومات مختلف الدول، واتجهت البحرين كغيرها من دول العالم، قصد مواكبة الاقتصاد العالمي إلى القيام بعدة تطورات مست عدة جوانب، ومن بينها التطورات التي سمحت بإعادة التأمين.

## دور قطاع التأمين في البحرين
### نشأة التامين

تعد مملكة البحرين من أوائل الدول الخليجية التي عرفت التأمين بل أنها سبقت العديد من الدول العربية في هذا المجال. بدأ التأمين إلزاميا في خمسينيات القرن العشرين. في عام 1957 شهدت البحرين حدثين مهمين في صناعة التأمين أولهما:
* صدور أول تأمين على المركبات (طرف ثالث).
* ولادة أول تجربة عربية في التأمين التعاوني بتأسيس صندوق التعويضات كمؤسسة وطنية تمارس تأمين الطرف الثالث على المركبات حماية للمؤمن لهم من الخسائر الناتجة عن حوادث المركبات التي تصيب الغير.

### الإطار التشريعي والقانوني

تطبيق القوانين التالية:
* القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
* قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 والقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
* القانون رقم 32 لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.

### تطور التأمين

* صدور اول قانون للتامين على المركبات.
* تأسيس صندوق التعويضات.
* اصدار القوانين المنظمة لمهنة التأمين.
* انضمام مملكة البحرين لاتفاقية بطاقة التامين الموحد.
* صدور قانون التعطل.
جدول تطور ونشأة التأمين في البحرين
| الحدث | السنة |
| صدر أول قانون للتأمين على المركبات | 1957 |
| تأسس صندوق التعويضات | 1957 |
| تم تعديل أول قانون للتأمين على المركبات | 1985 |
| انضمت البحرين لاتفاقية البطاقة الموحدة لتأمين السيارات عبر البلاد العربية | 1985 |
| تعديلات في شأن شركات وهيئات التأمين | 1987 |
| تدني أقساط التأمين إلى تصفيته | 1995 |
| صدور قانون التأمين ضد التعطل | 2006 |
| افتتاح مرفأ البحرين المالي | 2007 |
| ارتفاع عدد شركات وهيئات التأمين العاملة في البحرين الى 163 شركة أبرز مظاهر النمو في قطاع التأمين) | 2008 |

## مراقبة قطاع التأمين

يتولى مصرف البحرين المركزي منذ عام 2002 مهمة مراقبة قطاع التأمين وذلك بتطبيق أفضل المعايير الرقابية لقطاع الخدمات المالية العاملة في البحرين. بالإضافة إلى تطبيق جميع القوانين والتشريعات الرقابية للتأمين المتوافقة مع قوانين وقواعد الجمعية الدولية لمراقبي التأمين. يمارس المصرف مسؤولياته وصلاحياته ضمن إطار رقابي يهدف بالأساس إلى تحقيق الأهداف التالية:
* تعزيز الاستقرار والمحافظة على سلامة نظام قطاع التأمين.
* حماية المصالح المشروعة لعملاء المرخص لهم في القطاع المالي.
* تعزيز الشفافية وتنظيم صناعة الخدمات المالية.
* الحد من الجرائم المالية وأنشطة غسيل الأموال عن طريق وضع القوانين والاطر الرقابية اللازمة.

## مبادرات السياسات الرقابية لقطاع التأمين

كجزء من سياسة مصرف البحرين المركزي المستمرة لتعزيز الشفافية وزيادة الوعي بمبادرات التطوير التنظيمي لمصرف البحرين المركزي، قام مصرف البحرين المركزي بتحديد قائمة من المبادرات التي من المزمع تطبيقها والخاصة بالتأمين والتي سيطرحها مصرف البحرين المركزي للتشاور خلال عام 2019:
* استحداث فصل جديد “التدريب والكفاءة".
* الحد الأدنى للتغطية التأمينية للوثيقة الموحدة للتأمين الشامل على المركبات.
* مستويات التحكم في الملاءة.
* تعزيز المتطلبات الخاصة بممثلي شركات التأمين.
* تعزيز المتطلبات الخاصة بأموال العملاء.
* تعزيز المتطلبات الخاصة بخدمات إدارة شركات التأمين.
* استحداث إطار تنظيمي جديد لوسطاء التأمين عبر المنصات الالكترونية.
كما يشجع مصرف البحرين المركزي مرخصي سوق التأمين على اتباع أفضل الممارسات والمعايير في ممارسة نشاط التأمين بما يحقق المصلحة المشتركة للاستقرار المالي وسلامة القطاع.

## استراتيجية وانجازات الهيئة العامة للتأمين في البحرين لرؤية 2030

تحرص الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مملكة البحرين على العمل وفق منظومة حكومية موحدة قائمة على الالتزام برؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى تعزيز وتحقيق مبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة، ومواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والقائمة على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط إلى جانب التوسع في مجال الصناعات الرقمية وفتح أبواب الاستثمارات خاصة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، فقد استطاعت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اليوم ونتيجة لهذه العوامل من رسم سياسات واستراتيجيات جديدة مكنتها من مواكبة هذه التطورات العالمية كما ساعدتها على تطوير خدماتها التأمينية، وذلك من خلال وجود متابعة جادة لآخر المستجدات، وسعيها باتجاه توفير التقنيات الحديثة الكفيلة بتحسين ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية.

### نظام تأمينات

يشكل نظام التأمينات أحد أهم الركائز الرئيسية في تطوير الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل على توفير خدمات تأمينية ذات كفاءة عالية من خلال تطبيق أفضل نظم تقنية المعلومات بمجال التأمين الاجتماعي. حيث يعنى هذا المشروع بتوحيد نظامي التأمين للقطاعين العام والخاص وتطوير نظام تقنية الخدمات التأمينية من خلال تطبيق آخر التقنيات تحسينا للخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والأفراد وزيادة كفاءة نوعيتها وسرعة تقديمها بأفضل السبل المتوفرة عالميا سعيا نحو رقي هذه الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة. مع ضمان دقة البيانات من خلال الربط الالكتروني مع جميع الجهات الخارجية المعنية.

### تطبيقات الهاتف الذكي

انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية للهيئة المنبثقة من رؤية 2030 الاقتصادية وسعياً لتوفير أحدث التطبيقات التكنلوجية في مجال الخدمات الحكومية انتهجت الهيئة في أحد أهدافها التحول الالكتروني للخدمات المقدمة الأصحاب الأعمال والأفراد من خلال تدشين تطبيق الهاتف الذكي والذي يضم العديد من الخدمات لضمان تقديم الحلول السهلة والميسرة عبر قنوات الكترونية متنوعة.

### الحماية البيئية - مبادرة التقنيات الخضراء

إن مملكة البحرين بذلت جهوداً حثيثة لضمان استدامة عملية التنمية في مجالات متعددة. وعليه تلتزم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمبادرة تقنية المعلومات الخضراء والتي تعني بتنفيذ الممارسات التقنية الصديقة للبيئة، إن الاهتمام المتزايد بتقنية المعلومات الخضراء كان بسبب عدة عوامل منها: ارتفاع تكاليف استخدام الطاقة والكهرباء وزيادة انتشار ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة التشريعات والقوانين.

### تطوير البنية التحتية التقنية

تشهد البنية التحتية لتقنية المعلومات في مملكة البحرين تقدما هائلاً جعلها واحدة من بين أبرز الدول الصاعدة في هذا المجال، ومن هذا المنطلق تسعى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى تطوير البنية التحتية التقنية عن طريق تطبيق أحدث الأنظمة وتوفير أحدث الاجهزة. كما تسعى الهيئة جاهدة نحو تنمية إيراداتها واستخدام مواردها المالية بطريقة مثلى لضمان الاستمرار في تقديم المزايا والحقوق التأمينية للأجيال الحالية والمستقبلية لذا قامت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال استراتيجيتها بوضع أهداف استراتيجية تكفل الاستدامة المالية لصناديق الهيئة.

### استدامة الصناديق التأمينية

* المحافظة على الموارد المالية للصناديق واستدامتها.
* تنمية الإيرادات
* تنمية مصادر الإيرادات للهيئة والمحافظة عليها.
* الاستخدام الأمثل للموارد المالية
* استخدام الموارد المالية المتاحة بطريقة مثلى وعائد أفضل

## تحليل سوق التأمين في البحرين

بلغ عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين بنهاية 30 يونيو 2021 بلغت 21 شركة وطنية و10 فروع لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين التكافل إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين، حيث تتكون الشركات الوطنية من 12 شركة تأمين تقليدية، 5 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركة إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تتكون فروع شركات التأمين الأجنبية من 9 شركات تأمين تقليدية وشركة إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات الوساطة وشركات خدمات التأمين المساندة.
بلغت مساهمة فروع التأمينات العامة بما فيها التأمين الصحي ما يقارب 79% من إجمالي حجم الأقساط / الاشتراكات خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، وحقق كلاً من التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل والتأمين الصحي) معدل نمو بلغ 23% و9% على التوالي خلال نفس الفترة من عام 2021. كما ارتفع إجمالي أقساط اشتراكات التأمين الصحي من 41.93 مليون دينار بحريني في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 ليصل إلى 45.73 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من عام 2021، أي بزيادة قدرها 9%. تجدر الإشارة أن التأمين الصحي يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بما يقارب 32% من إجمالي أقساط اشتراكات سوق التأمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021.
هذا وقد بلغ إجمالي أقساط اشتراكات التأمين في السوق المحلي في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 ما مقداره 143.70 مليون دينار بحريني (382.18 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 134.63 مليون دينار بحريني (358.05 مليون دولار أمريكي) في الفترة نفسها من عام 2020، أي بزيادة قدرها 6.7%. ويعود السبب لهذه النتائج بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط اشتراكات التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) من 24.65 مليون دينار بحريني في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 إلى 30.39 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2021، أي بزيادة قدرها 23%، كما سجل التأمين على الحياة (التأمين الطويل الأجل) نسبة مساهمة في إجمالي أقساط اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 21% في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.
الجدول 2 أقساط ومطالبات شركات التأمين العاملة في البحرين (حسب الفئة)
| قطاعات | اجمالي الأقساط | اجمالي الأقساط | اجمالي الأقساط | اجمالي المطالبات | اجمالي المطالبات | اجمالي المطالبات |
| قطاعات | يونيو 2020 | يونيو 2021 | التغيير % | يونيو 2020 | يونيو 2021 | التغيير % |
| طويل الاجل | 24646 | 30386 | 23% | 11063 | 19227 | 74% |
| الحريق والممتلكات والمسؤولية | 16526 | 18165 | 10% | 7729 | 5876 | -24% |
| خسائر مالية متنوعة | 3108 | 3050 | -2% | 517 | 254 | -51% |
| البحرية والجوية | 2876 | 2731 | -5% | 699 | 314 | -55% |
| سيارات | 36592 | 34508 | -6% | 23964 | 19688 | -18% |
| هندسی | 4549 | 3880 | -15% | 519 | -518 | -200% |
| طبي | 41929 | 45729 | 9% | 24549 | 23083 | -6% |
| اخر | 4398 | 5250 | 19% | 1447 | 2161 | 49% |
| الاجمالي | 134625 | 143700 | 6.7% | 70486 | 70085 | -1% |
هذا وبلغ مجموع الأقساط / الاشتراكات المكتتبة في تأمين السيارات 34.51 مليون دينار بحريني في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 مقارنة بـ 36.59 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2020، حيث يحتل التأمين على السيارات المركز الثاني من حيث الأقساط المحققة ويساهم بنسبة 24% من إجمالي أقساط / اشتراكات سوق التأمين للفترة نفسها من عام 2021 من ناحية أخرى، بلغ إجمالي اشتراكات شركات التكافل 43.76 مليون دينار بحريني خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021، وتمثل اشتراكات شركات التكافل ما نسبته 30% من إجمالي أقساط اشتراكات سوق التأمين للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021.

## الخاتمة

تراعي شركات التأمين إلى جانب المصلحة الفردية المصلحة العامة، وذلك من خلال كسب الأفراد للطمأنينة إضافة إلى ذلك فهي تعمل على تقوية الاقتصاد البحريني، وبالتالي تصبح عامل إنتاج وذلك من خلال المحافظة على وسائل الإنتاج الأخرى وبالتالي على المردودية الاقتصادية، حيث تساهم شركات التأمين في دفع الاستثمار و عجلة التنمية الاقتصادية من خلال مساهمتها مع الدولة في خططها التنموية وسد الثغرات في هذا المجال، ولكي تؤدي هذا الدور الرائد في اقتصاديات الدول فإن عليها الاستمرار في نموها بشكل يمكنها من الصعود، وذلك من خلال التطور والتحسين المستمر في العمليات التأمينية والمخاطر المؤمن ضدها.

## النتائج

قطاع التأمين في البحرين يحتل مكانة مهمة في البحرين، وذلك من خلال التشريعات والقوانين وتحليل سوق التأمين في البحرين.
يعتبر التأمين أداة فعالة في تقليل أثر الأضرار التي تصيب الفرد، حيث ينقل عبء الخطر إلى عاتق شركات التأمين والذي يكون في شكل تعويض نقدي أو عيني يدفعه المؤمن مقابل التزام المؤمن له بسداد تكلفة التأمين المتفق عليه في العقد.
شركات التأمين شركات مالية تقوم بدور مزدوج، كما تقوم بتلبية حاجات المؤمنين، كما تقوم باستثمار الاموال التي تحصل عليه.
تسهم شركات التأمين في دفع عجمة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال المساهمة في تمويل وتوفير الاحتياجات المالية لمخلف الأنشطة الاقتصادية.
الوضع المادي للأفراد الذي يلعب دورا ميما في زيادة أو انخفاض الوعي التأميني.
التأمين واعادة التأمين عمليتان للتخفيف من حدة الحوادث المتوقع منها.