# عبد الرحيم حمدي

عبد الرحيم حمدي وإسمه الكامل عبد الرحيم محمود علي حمد العبادي (1939 - 16 أبريل 2021) كان اقتصاديًا سودانيًا بارزًا ووزيرًا للمالية في فترتين خلال عهد الرئيس عمر البشير. يُعتبر مهندس سياسات التحرير الاقتصادي في أوائل التسعينات، حيث تبنّى إصلاحات السوق الحر أسست لنمو لاحق، كما رسم رؤية للتنمية ركّزت على مناطق الخرطوم، الشمال، وبورتسودان، المعروفة بـ"مثلث حمدي"، بهدف تحفيز الاقتصاد.
وُلد عبد الرحيم حمدي عام 1939 في مدينة مروي بالسودان، وينتمي إلى قبيلة العبابدة. نشأ في بيئة تعليمية متنقلة بسبب عمل والده كطبيب متنقل، مما جعله يقضي فترات من طفولته في عدة مدن، منها شندي، أم درمان، الخرطوم، وبربر. بدأ تعليمه الابتدائي في مدينة شندي عام 1946، لكنه تنقل بين عدة مدارس بسبب انتقال أسرته المستمر، حيث أكمل مرحلته الأولية في الخرطوم، أم درمان، وبربر.
نشأ حمدي في أسرة متدينة ومستنيرة، حيث كان والده طبيبًا وجده الشيخ علي حمدي كاتب محكمة شرعية. دار بينهما جدال حول قضايا الحجاب والسفور التي كانت مثار نقاش في المجتمع المحلي خلال ثلاثينيات القرن الماضي. وذكر أن اسم جده علي حمد ولكنه غيره إلى علي حمدي بعد طلبات من بعض القضاة الشرعيين في مصر.
استقر أخيرًا في أم درمان حيث أكمل تعليمه المتوسط والثانوي في مدرسة وادي سيدنا الثانوية، التي كانت من أرقى المدارس في السودان آنذاك. في هذه الفترة، بدأ اهتمامه بالقضايا الوطنية، وبرز كأحد الطلاب الناشطين في الحركة الإسلامية، حيث انضم إلى الاتجاه الإسلامي، وتولى تحرير صحيفة آخر لحظة، التي كانت تعبر عن أفكار التيار الإسلامي الناشئ داخل السودان.
في عام 1962، التحق بجامعة الخرطوم، كلية الاقتصاد، حيث واصل نشاطه السياسي والفكري. تخرج من الجامعة بتقدير عالٍ، لينضم بعد ذلك إلى وزارة المالية السودانية، حيث بدأ حياته المهنية في القطاع الحكومي.
لم يمكث طويلًا في القطاع الحكومي، إذ انجذب إلى مجال الصحافة، حيث أصبح أحد الصحفيين البارزين في صحيفة الميثاق، التي كانت تصدرها جبهة الميثاق الإسلامي. تولى لاحقًا منصب مدير تحرير الصحيفة، ما جعله من الأصوات البارزة في الدفاع عن الأفكار الاقتصادية الإسلامية ومناهضة الاقتصاد الموجه الذي كان سائدًا في تلك الفترة.
مع انقلاب جعفر نميري عام 1969، تعرض للاعتقال مع عدد من قيادات جبهة الميثاق الإسلامي، ثم أُطلق سراحه لاحقًا، لكنه قرر مغادرة السودان للعمل بالخارج.
بدأ مسيرته الجديدة في المصارف الإسلامية، حيث لعب دورًا محوريًا في تأسيس بنك فيصل الإسلامي السوداني، وكان من أوائل الذين أدخلوا مفهوم التمويل الإسلامي إلى السودان. في السبعينات، شغل منصب نائب المدير العام لبنك فيصل الإسلامي، وعمل على وضع أسس المصرفية الإسلامية داخل السودان، مما جعله واحدًا من أبرز الشخصيات الاقتصادية في البلاد.
لم يقتصر تأثيره على السودان، بل توسع إلى الساحة الدولية، حيث كُلّف لاحقًا بتأسيس بنك البركة في لندن، أحد البنوك الإسلامية الأولى في العالم الغربي.
سياسيًا، ارتبط حمدي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، حيث شغل منصب وزير المالية في حكومة الإنقاذ الوطني (السودان) خلال فترتين (1990–1993 و2001–2002). وكان له دور بارز في صياغة وتنفيذ سياسات التحرير الاقتصادي في السودان.
ومع ذلك، في عام 2014، أعرب حمدي عن استيائه من حزب المؤتمر الوطني (السودان) وانتقد سياساته، مما يشير إلى توتر في علاقته بالحزب في سنواته الأخيرة.

### إصلاحاته الاقتصادية: التحول الجذري في هيكلة الاقتصاد السوداني

في أوائل التسعينات، تولى عبد الرحيم حمدي منصب وزير المالية (السودان) في حكومة الإنقاذ الوطني (السودان), في وقت كان اقتصاد السودان يعاني من الركود الاقتصادي، التضخم المرتفع، وشح في الموارد النقدية. جاءت سياساته الاقتصادية كجزء من إستراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد وإخراجه من الأزمة المالية التي تراكمت منذ الثمانينات، حيث كانت البلاد تعاني من العقوبات الاقتصادية على السودان، تراجع الصادرات، وتدهور العملة الوطنية.

#### 1. تبني سياسة التحرير الاقتصادي وتحويل الاقتصاد من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الحر

قبل إصلاحاته، كان السودان يعتمد على اقتصاد موجه حيث تتحكم الدولة بشكل كبير في التجارة، الإنتاج، وأسعار السلع الأساسية، وكانت العديد من الشركات الحكومية مملوكة للدولة، مما حدّ من كفاءة السوق وأدى إلى البيروقراطية والفساد الاقتصادي.
قاد حمدي تحولًا جذريًا نحو اقتصاد السوق الحر عبر عدة تدابير، شملت:
* إلغاء القيود الحكومية على التجارة والاستثمار، مما سمح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر في الاقتصاد.
* تحرير الأسعار، بحيث أصبحت تتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب بدلاً من التسعير الحكومي.
* تشجيع المنافسة في السوق عبر تقليل التدخل الحكومي المباشر في التجارة.
* تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، مما زاد من حركة التجارة الخارجية.

#### 2. تقليل تدخل الحكومة في السوق وخصخصة المؤسسات الحكومية

كانت المؤسسات الحكومية تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة بسبب إدارتها غير الكفؤة وضعف الإنتاجية. من خلال برنامج الخصخصة، تم بيع أو تحويل العديد من الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص، مما أدى إلى:
* تحسين الكفاءة الإدارية والإنتاجية في القطاعات التي تم تحريرها.
* تخفيف الأعباء المالية على الدولة من خلال تقليل دعمها للمؤسسات غير المنتجة.
* جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى قطاعات مثل المصارف، الاتصالات، والصناعة، مما زاد من الاستثمارات المحلية والدولية.
من أبرز القطاعات التي شهدت خصخصة واسعة تحت إشرافه:
* القطاع المصرفي، حيث تم تحرير النظام المصرفي وفتح الباب أمام البنوك الإسلامية والبنوك التجارية الخاصة.
* قطاع الاتصالات، مما أدى لاحقًا إلى ظهور شركات مثل سوداتل وزين السودان التي غيرت المشهد التكنولوجي في السودان.
* قطاع الزراعة والصناعة، حيث تم منح امتيازات للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الإنتاجية.

#### 3. تحرير سعر الصرف واستقرار الاقتصاد

قبل إصلاحاته، كانت حكومة السودان تتحكم بشكل صارم في سعر صرف الجنيه السوداني، مما أدى إلى نقص حاد في العملات الأجنبية وانتشار السوق السوداء التي زادت من أزمة الاقتصاد.
في عام 1992، تبنى سياسة تحرير سعر الصرف، والتي سمحت لقوى السوق بتحديد سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الأجنبية. ساهم هذا القرار في:
* تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، مما أدى إلى استقرار في تدفق العملات الأجنبية.
* تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتجنب السودان بسبب عدم استقرار السياسات النقدية.
* تعزيز الصادرات السودانية، حيث أصبح الجنيه السوداني أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
* تقليل العجز في ميزان المدفوعات من خلال تدفق مزيد من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

#### 4. جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم قطاع النفط

بعد تحرير الاقتصاد، ركّز حمدي على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع النفط، الذي كان يُعتبر مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
* لعب دورًا رئيسيًا في إدخال شركات أجنبية كبرى مثل شركة النفط الوطنية الصينية (CNPC) وبتروناس الماليزية إلى السوق السوداني، حيث ساعدت هذه الشركات في استكشاف واستخراج النفط، مما أدى إلى بدء تصدير النفط السوداني في عام 1999.
* تم توجيه عائدات النفط نحو تحسين الاحتياطي النقدي وتخفيف أزمة الديون.
* تم بناء البنية التحتية اللازمة، مثل خط أنابيب النفط في السودان الذي يربط حقول النفط ببورتسودان، مما مكّن السودان من بيع النفط مباشرة للأسواق العالمية.

#### 5. التأثيرات الإيجابية لهذه الإصلاحات

* تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال النصف الثاني من التسعينات وبداية الألفية.
* تحسن مستوى المعيشة نسبيًا في المناطق المستفيدة من الاستثمارات الجديدة.
* استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تقليل التضخم وتحقيق فائض مالي في بعض الأعوام.
* زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاعات المصارف، الاتصالات، والبنية التحتية.

#### 6. التحديات والانتقادات لسياساته الاقتصادية

* آثار الخصخصة السلبية: تم تسريح آلاف العمال بسبب إغلاق الشركات الحكومية غير المنتجة، مما أدى إلى ارتفاع البطالة والفقر.
* عدم عدالة توزيع الاستثمارات: أدت رؤية مثلث حمدي إلى تركيز التنمية على الخرطوم والشمال وبورتسودان، مما زاد من الحنق الشعبي عليه من مناطق دارفور، كردفان، وجنوب السودان، وأدى لاحقًا إلى تصاعد النزاعات المسلحة.
* زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء: استفادت طبقات رجال الأعمال والمستثمرين بشكل كبير من هذه السياسات، بينما عانى المواطن العادي من رفع الدعم عن السلع الأساسية وارتفاع الأسعار.
* الاعتماد المفرط على النفط: بدلاً من تنويع الاقتصاد، أصبح السودان يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط، مما جعله عرضة للانهيار الاقتصادي بعد انفصال جنوب السودان في 2011.

### رؤية "مثلث حمدي"

تشكل رؤية مثلث حمدي إحدى أهم النظريات التنموية في تاريخ الاقتصاد السوداني الحديث، حيث طُرحت كإستراتيجية اقتصادية تركز على مناطق الخرطوم، الشمال، وبورتسودان كقواعد رئيسية للنشاط الاستثماري والتنموي. طرح عبد الرحيم حمدي هذه الرؤية خلال فترة التسعينات، عندما كان يشغل منصب وزير المالية، في إطار سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها حكومة الإنقاذ الوطني. تهدف هذه الرؤية إلى تركيز الاستثمار في المناطق التي تملك مقومات اقتصادية قوية، بما في ذلك البنية التحتية، القوى العاملة الماهرة، والمنافذ التجارية الدولية.
إلا أن هذه الرؤية أثارت جدلًا واسعًا بين الاقتصاديين والسياسيين، حيث اعتُبرت إقصائية ومتحيزة جغرافيًا، لأنها استبعدت مناطق أخرى مثل دارفور، كردفان، وجنوب السودان من أولويات التنمية، مما أدى إلى اتساع فجوة عدم المساواة الاقتصادية، وزيادة التوترات الاجتماعية والسياسية في تلك المناطق.

#### الإطار النظري لرؤية "مثلث حمدي"

استندت رؤية مثلث حمدي إلى المبادئ الأساسية في التنمية الاقتصادية الموجهة، والتي تفترض أن تركيز الاستثمار في المناطق الأكثر جاهزية للنمو سيؤدي إلى تحفيز التنمية الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. تُشابه هذه الفكرة نظريات مثل:
* نظرية المراكز الاقتصادية المحورية (Growth Pole Theory):
* نموذج التفاوت التنموي المتعمد (Deliberate Developmental Imbalance):

#### الدوافع الاقتصادية لرؤية مثلث حمدي

عند صياغته لهذه الرؤية، استند عبد الرحيم حمدي إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، شملت:
* أ) الموقع الجغرافي والبنية التحتية
* - بورتسودان تمثل أكبر ميناء في السودان، مما يجعلها بوابة اقتصادية رئيسية للبلاد ومركزًا للتجارة الدولية. - الخرطوم تعتبر مركزًا إداريًا وماليًا متقدمًا، حيث تتركز فيها المؤسسات المالية، المصارف، والشركات الكبرى. - شمال السودان يتمتع باستقرار أمني نسبي، إضافةً إلى وجود موارد طبيعية مثل الذهب والثروة المعدنية.
* ب) التركيبة السكانية والقوى العاملة
* - المناطق المشمولة في الرؤية تتميز بكثافة سكانية أقل مقارنةً بالمناطق الأخرى، مما يسهل التحكم في عملية النمو الحضري والاستثماري. - توافر قوى عاملة ماهرة، خصوصًا في الخرطوم، نتيجة وجود جامعات ومعاهد تدريب متقدمة.
* ج) سهولة تنفيذ سياسات التحرير الاقتصادي
* - توافر بيئة مناسبة لتطبيق سياسات السوق الحر، خصوصًا في الخرطوم وبورتسودان، حيث كان هناك تداخل قوي بين الحكومة والقطاع الخاص. - إمكانيات جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم تسهيلات في البنية التحتية والموارد.

#### لتأثيرات التنموية لرؤية مثلث حمدي

* أ) التحسن في البنية التحتية والاستثمار
* - نتيجة تبني هذه الرؤية، شهدت المناطق المشمولة بمثلث حمدي تطورًا كبيرًا في المشاريع التنموية، مثل الطرق، المطارات، والمناطق الصناعية. - توسع القطاع المصرفي والاستثماري في الخرطوم، مما ساهم في زيادة القدرة على تمويل المشاريع.
* ب) جذب الاستثمارات الأجنبية
* - توافدت العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار في الخرطوم وبورتسودان، مما أدى إلى نمو قطاعات مثل النفط، الاتصالات، والتجارة. - زيادة الناتج المحلي الإجمالي بسبب تعزيز الصادرات عبر موانئ بورتسودان.
* ج) التأثيرات على سوق العمل والتوظيف
* - زيادة فرص العمل في المناطق المشمولة بالمثلث، حيث ازدهرت الوظائف في البنوك، الشركات الكبرى، ومجالات الخدمات. - تزايد الهجرة الداخلية نحو الخرطوم، حيث سعى المواطنون من الولايات الأخرى للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.

#### 5. الانتقادات والآثار السلبية لرؤية مثلث حمدي

* أ) إقصاء المناطق الأخرى من التنمية
* - تم إهمال المناطق المهمشة مثل دارفور، كردفان، وجنوب السودان، مما أدى إلى اتساع الفجوة الاقتصادية بين وسط السودان وأطرافه. - ضعف الاستثمارات في الزراعة والصناعات التحويلية في المناطق غير المشمولة بالمثلث، مما جعل اقتصاداتها تعتمد على التجارة التقليدية والرعي.
* ب) تصاعد النزاعات السياسية والاجتماعية
* - أدى تركيز التنمية في مثلث محدد إلى تفاقم التوترات القبلية والسياسية، حيث شعرت المجتمعات غير المشمولة بالتنمية بالإقصاء. - ساهمت هذه السياسات في تعزيز النزاعات المسلحة، خصوصًا في دارفور وجنوب السودان، حيث رأى السكان أن الحكومة لا تولي أهمية لتنمية مناطقهم.

### وفاته وتأثيرها على المشهد الاقتصادي والسياسي في السودان

في 16 أبريل 2021، توفي عبد الرحيم حمدي عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض. جاءت وفاته في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة كان يمر بها السودان، حيث كانت البلاد تخوض مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في عام 2019. رحيله شكّل لحظة فارقة، خاصة أنه كان من الشخصيات الاقتصادية البارزة التي وضعت أسس سياسات التحرير الاقتصادي في السودان خلال فترة التسعينات، وهي السياسات التي لا تزال تؤثر على المشهد الاقتصادي حتى اليوم.

#### 1. ردود الفعل على وفاته

جاءت وفاة عبد الرحيم حمدي وسط جدل واسع حول إرثه الاقتصادي، حيث انقسمت ردود الفعل بين:
* لإشادة بدوره كمهندس اقتصادي:
* الانتقادات الحادة لسياساته الاقتصادية:

#### 2. الجدل حول نعيه الرسمي

أثار نعي وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم لعبد الرحيم حمدي ضجة سياسية كبيرة، حيث استغرب الكثيرون كيف يمكن لوزير في حكومة أتت بعد ثورة شعبية ضد الإسلاميين أن ينعي شخصية كانت جزءًا أساسيًا من النظام السابق.
* اعتبر البعض أن النعي دليل على استمرار نفوذ الإسلاميين داخل مؤسسات الدولة الانتقالية.
* بينما رأى آخرون أن النعي كان اعترافًا بإنجازاته الاقتصادية، بغض النظر عن الانتماءات السياسية.

#### 3. إرثه وتأثيره: التنمية المركزة في الخرطوم وتفاقم التهميش الإقليمي

تُعتبر سياسات عبد الرحيم حمدي الاقتصادية من أكثر السياسات تأثيرًا في تاريخ السودان الحديث، حيث أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ خلال التسعينات وبداية الألفية، خاصة بعد بدء تصدير النفط عام 1999. كما ساهمت في استقرار سعر الصرف لفترة من الزمن، وجذب استثمارات أجنبية كبيرة، لا سيما في قطاعات النفط، الاتصالات، والخدمات المالية، مما أدى إلى ظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال والمستثمرين المحليين المرتبطين بالقطاع الخاص.
* لكن رغم النجاحات الاقتصادية التي تحققت في تلك الفترة، فإن سياسات حمدي لم تُترجم إلى تنمية شاملة، بل كانت تنمية حضرية مركزة في الخرطوم، حيث شهدت العاصمة طفرة عمرانية واقتصادية غير مسبوقة، بينما بقيت بقية أقاليم السودان تعاني من نقص التنمية والخدمات الأساسية.
* ساهمت هذه السياسات في زيادة الفجوة بين الخرطوم وبقية الولايات.