# تجارة مصر السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجي

تجارة مصر السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من المجالات الحيوية التي تعكس العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي. شهدت هذه التجارة تطورا ملحوظا على مر العقود حيث تمثل مكونا أساسيا في العلاقات التجارية الإقليمية وتعكس الروابط التاريخية والثقافية بين الجانبين.
تتضمن السلع المتبادلة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والسلع الصناعية. كما تلعب هذه التجارة دورا محوريا في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التبادل التجاري مما يساهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمارات.

## المقدمة

تلعب التجارة الخارجية دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية للدول وتزداد أهمية تنمية الصادرات في ضوء الدور الحيوي التي تلعبه في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير النقد الأجنبي وتحسين وضع ميزان المدفوعات مما يسهم في خفض الدين الخارجي وزيادة مستوى الفعالية والكفاءة والتنافسية العالمية وإدخال أحدث التقنيات الفنية في العملية الإنتاجية وتشجيع الصناعات التي تتمتع بها الدول بميزة نسبية في إطار الاعتماد على استراتيجية دعم الصادرات وتوفير النقد اللازم لاستيراد السلع الرأسمالية اللازمة للعملية الإنتاجية وللتنمية الاقتصادية إلا أنها تواجه العديد من الصعوبات التي تحد من جعلها محركاً للنمو الاقتصادي.
وتعد تجارة مصر السلعية أحد أهم محاور التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي ويساعد في ذلك الثقل الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به مصر ودول المجلس بين الدول العربية بالإضافة إلى وجود العديد من القواسم الجغرافية والتاريخية والسياسية المشتركة التي تساعد على زيادة فرص التعاون. وبالرغم من تلك المقومات إلا أن حجم التبادل التجاري بينهم لا يرتقى إلى المستوى المطلوب نتيجة العقبات التي تواجه هذا التبادل.

## تطور الصادرات السلعية المصرية إلى دول المجلس خلال الفترة (2000-2020)

إن قيمة الصادرات المصرية السلعية إلى دول المجلس قد شهدت تزايداً خلال الفترة (2000-2020) حيث ارتفعت قيمتها من نحو 228 مليون دولار أمريكي عام 2000 إلى نحو 2.2 مليار دولار أمريكي عام 2008 وتعود هذه الزيادة إلى التطورات التي شهدتها منطقة التجارة العربية الحرة والاعفاءات الجمركية الكاملة على السلع ذات المنشأ العربي منذ عام 2005. ثم ارتفعت قيمتها إلى 2.6 مليار دولار أمريكي عام 2009 على الرغم من تعرض التجارة العالمية إلى الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير من عام 2008. ثم انخفضت قيمة هذه الصادرات بنحو 10.3% عام 2012 مقارنة بعام 2011 وذلك نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية وحدوث الاعتصامات والتظاهرات المصاحبة لثورة 25 يناير 2011 والتي أثرت على دوران عجلة الإنتاج وتوقف الأنشطة التجارية الأساسية. وأخذت قيمة هذه الصادرات في الزيادة مرة أخرى بداية من عام 2013 لتبلغ نحو 5.1 مليار دولار أمريكي عام 2020 وبلغت نصيبها نحو 19% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية. ويلاحظ أن نصيب الصادرات السلعية المصرية إلى دول المجلس بلغت نحو 11% في المتوسط إلى إجمالي الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة (2000-2020) وبلغت هذه النسبة أدنى مستوياتها وتسجل 4.2% عام 2007 وبلغت أعلى مستوياتها وتسجل 22.9% عام 2016.
وفيما يتعلق بمعدل نمو الصادرات السلعية إلى دول المجلس تشير البيانات إلى زيادة الصادرات السلعية المصرية إلى دول المجلس بمعدل نمو موجب والذي بلغ نحو 23.6% في المتوسط خلال الفترة (2000-2020) بشكل يفوق معدل نمو الصادرات السلعية الإجمالية الذي بلغ نحو 10.7% في المتوسط خلال نفس الفترة.

## تطور الواردات السلعية المصرية من دول المجلس خلال الفترة (2000-2020)

تطورت قيمة الواردات السلعية المصرية من دول المجلس والتي ارتفعت قيمتها من نحو 1.2 مليار دولار أمريكي عام 2000 إلى 7.9 مليار دولار أمريكي عام 2020 بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط نحو 18.8% وهو معدل يفوق معدل نمو إجمالي الواردات السلعية والذي بلغ نحو 10.5% للمتوسط خلال نفس الفترة.
إن الواردات المصرية السلعية من دول المجلس ارتفعت من 1.1 مليار دولار أمريكي عام 2000 إلى نحو 1.9 مليار دولار أمريكي عام 2005 وبنسبة 9.9% من إجمالي الواردات السلعية المصرية ويعود ذلك إلى التسهيلات المرتبطة بمنطقة التجارة الحرة الكبرى. وارتفعت قيمة هذه الواردات لتبلغ نحو 5.7 مليار دولار أمريكي عام 2008 وبمعدل نمو بلغ نحو 54% عن عام 2007 نتيجة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الوسيطة. ثم انخفضت قيمة هذه الواردات لتصل إلى 3.7 مليار دولار أمريكي عام 2009 وبمعدل انخفاض بلغ نحو 35.9% عن العام 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأخذت قيمة الواردات السلعية في الارتفاع مرة أخرى بداية من عام 2010 نتيجة القفزة في أسعار النفط إلا أنها شهدت تدني في عام 2019 نتيجة الركود في الطلب العالمي. وبلغ الوزن النسبي للواردات المصرية السلعية من دول المجلس إلى إجمالي الواردات المصرية نحو 8.1% عام 2000 وارتفع إلى نحو 13% عام 2020. وقد بلغ نصيبها نحو 10.3% في المتوسط من إجمالي الواردات المصرية الإجمالية خلال الفترة (2000-2020).

## تطور صافى الميزان التجاري بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي

ينشأ العجز في الميزان التجاري عن اختلال العلاقة بين الصادرات السلعية والواردات السلعية. ومن الملاحظ أن الميزان التجاري المصري مع دول المجلس يعاني من عجز مستمر بلغ نحو 2.6 مليار دولار أمريكي كمتوسط الفترة (2000-2020). إن الميزان التجاري بين مصر ودول المجلس قد شهد عجزاً يقدر بنحو 0.9 مليار دولار عام 2000 ثم تزايد إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي عام 2008 ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة الواردات السلعية من الوقود مع ارتفاع أسعار النفط العالمية. ثم انخفض العجز إلى 1.1 مليار دولار أمريكي عام 2009 مع تراجع أسعار النفط خلال الأزمة المالية العالمية. ثم تزايد العجز في الميزان التجاري ليصل إلى نحو 6.8 مليار دولار أمريكي عام 2018 ليسجل أعلى قيمة له خلال الفترة (2000-2020) ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة الواردات من النفط وارتفاع أسعار الواردات.

## التوزيع الجغرافي لتجارة مصر الخارجية مع دول المجلس

يكشف تحليل بيانات صادرات مصر السلعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2000-2020) أن المملكة العربية السعودية تعد الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات حيث استحوذت على نحو 48.8% في المتوسط من قيمة الصادرات السلعية المصرية لدول المجلس خلال الفترة (2000-2020) تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنصيب بلغ نحو 35.7% في المتوسط ثم الكويت بنحو 7.1% في المتوسط ثم قطر وعمان والبحرين بنصيب بلغ نحو 4.2% و2.6% و1.5% في المتوسط على الترتيب خلال نفس الفترة.
وكذلك فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للواردات المصرية من دول المجلس تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى حيث استحوذت على نحو 52.6% من إجمالي الواردات المصرية من دول المجلس خلال الفترة (2000-2020) تليها دولة الكويت بنصيب بلغ نحو 24.7% في المتوسط ثم دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الثالث بنصيب بلغ نحو 16.6% في المتوسط ثم كل من قطر والبحرين وعمان بنصيب بلغ نحو 2.9% و1.8% و1.1% في المتوسط على الترتيب خلال نفس الفترة.

## الهيكل السلعي لتجارة مصر السلعية مع دول المجلس

يكشف تحليل هيكل الصادرات السلعية إلى دول المجلس تنوع الصادرات المصرية حيث تشكل خمس مجموعات سلعية تشمل الحديد والصلب، والوقود والزيوت المعدنية، والأجهزة الكهربائية، والفواكه والثمار والخضروات والدرنيات على نحو 42.3% في المتوسط من إجمالي الصادرات المصرية لدول المجلس خلال الفترة (2000-2020) وتأتي مجموعة الحديد والصلب ومصنوعاته في المقدمة بنصيب بلغ نحو 10.3% والوقود والزيوت المعدنية بنصيب 9.4% والأجهزة الكهربائية بنحو 8.4% ثم مجموعة الفواكه بنحو 7.5% ثم مجموعة الخضروات بنحو 6.7% في المتوسط خلال نفس الفترة.
على الجانب الآخر فإن هيكل الواردات السلعية المصرية من دول المجلس تتميز بدرجة عالية من التركز حيث تستحوذ ثلاث مجموعات سلعية الوقود والزيوت المعدنية، والبلاستيك ومصنوعاته، والألومنيوم على نحو 78.8% في المتوسط من إجمالي واردات مصر السلعية من دول المجلس خلال الفترة (2000-2020) حيث تستحوذ مجموعة الوقود والزيوت المعدنية على نحو 63.4% وتستحوذ مجموعة البلاستيك ومصنوعاته على نحو 14.1% ومجموعة الألومنيوم ومصنوعاته على نحو 1.3%.

## معوقات تنمية تجارة مصر السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجي
### التحديات والمعوقات العامة لتنمية تجارة مصر السلعية الخارجية

تواجه تنمية تجارة مصر الخارجية العديد من المعوقات منها ما يتعلق بالهيكل الاقتصادي ومنها ما يتعلق بالقوانين التنظيمية ومنها ما يتعلق بالإجراءات والإدارية ويمكن عرض هذه المعوقات فيما يلي:

#### ضعف الهيكل الإنتاجي

يتسم الهيكل الإنتاجي المصري بتدني حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلى الإجمالي حيث بلغت حصته من الناتج نحو 23.3% عام 2020 ويتسم القطاع الصناعي باختلال الهيكل الإنتاجي له حيث يرتفع إنتاج السلع الاستهلاكية مع تدنى إنتاج السلع الإنتاجية الرأسمالية والوسيطة للازمة للعملية الإنتاجية مما يؤدى إلى غياب القاعدة الصناعية الحقيقية وعدم قدرة المنتج المصري على المنافسة مع المنتج الأجنبي. كما يفتقر القطاع الخاص إلى الديناميكية في معدلات الإنتاجية ومعدلات دخول شركات جيدة ونمو الشركات القائمة ويرجع ذلك إلى عدم كفاءة نظام الحوافز والذي يمنح الشركات الكبيرة حوافز وامتيازات تفوق تلك الممنوحة للشركات الصغرى مما يخلق هياكل احتكارية في الكثير من القطاعات.

#### العقبات المتعلقة بالنقل خاصة النقل البحري والخدمات اللوجستية ذات الصلة

يسهم قطاع النقل البحري في نقل نحو 90% من تجارة مصر السلعية الخارجية ورغم ذلك يواجه العديد من التحديات التي تقف أمام تنمية تجارة مصر السلعية ويذكر من هذه التحديات ما يلي:
ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة طول فترة بقاء الحاويات في الميناء وتكلفة نقل الشحنات إلى الميناء وتكلفة شحن السفن المارة. هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة خدمات المناولة نتيجة عدم اتباع الأساليب المتقدمة في تخزين الحاويات الجديدة في أماكن تخصيص الحاويات وقدم معدات المناولة القديمة. هذا بالإضافة إلى انخفاض إنتاجية عمليات الشحن والتفريغ نتيجة قدم معدات الشحن وافتقارها إلى الصيانة والإصلاح ونقص المرافق الداخلية.

#### ضعف كفاءة الموانئ والخدمات اللوجستية ذات الصلة

يرجع ذلك إلى طول فترة إنهاء الإجراءات والتسهيلات الجمركية والفترات الزمنية التي تتخذها قبل الإفراج والإجراءات المتبعة في أساليب الكشف والمعاينة بالإضافة إلى ضعف التكنولوجيا المستخدمة لإنهاء هذه الخدمات ونقص العمالة المدربة على استخدام هذه التكنولوجيا.
انخفاض مساهمة القطاع الخاص في النقل البحري والخدمات اللوجستية المرتبطة كخدمات الشحن والتفريغ والتخزين نتيجة كثرة الاشتراطات المطلوبة منه للحصول على تراخيص من وزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا المجال مما يتطلب المزيد من الإجراءات الإصلاحية التنظيمية.

#### المشاكل المتعلقة بالقدرات التصديرية

ارتفاع أسعار المنتجات المحلية المستخدمة في عملية التصدير بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج. صعوبة حصول المصدرين على الائتمان نتيجة التشديد في متطلبات الحصول على التمويل ضعف مستوى الكفاءات التسويقية وتدني الإمكانات الحديثة للقيام بدراسات تسويقية جيدة للترويج للمنتجات المصرية. ضعف مستوى الدعاية المتعلقة بدخول منتجات جديدة إلى بعض الأسواق.

### معوقات تنمية تجارة مصر السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجي

تشابه الهياكل الاقتصادية لدول المجلس في اعتمادهم على القطاعات الاستخراجية والأولية واستحواذ البترول على نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالي فقد بلغ نصيب الصناعات الاستخراجية من الناتج المحلى الإجمالي في السعودية نحو 20.2% عام 2020 وفى الامارات نحو 18% وفي الكويت نحو 33.9% وفي عمان 31.6% وفي قطر نحو 28.7% والبحرين 12.3% خلال نفس العام وتدني نصيب الصناعات التحويلية في الناتج المحلى الإجمالي وضعف حجم القطاعات الإنتاجية الصناعية ويعرض هذا اقتصادات دول المجلس إلى هزات وصدمات خارجية وتقلبات في معدلات النمو وفي حجم تجارتها الخارجية نتيجة تقلبات أسعار النفط العالمية وتباطؤ الإنتاج العالمي من النفط.

### قلة عدد السلع محل التبادل بين مصر ودول مجلس التعاون

فقد استحوذت خمس مجموعات سلعية على نحو 42.3% من إجمالي الصادرات السلعية إلى دول المجلس ويرجع ذلك إلى انخفاض تنافسية الصادرات المصرية السلعية وافتقار التطورات التكنولوجية الحديثة في العملية الإنتاجية. بالإضافة إلى افتقار العديد من المنتجات إلى المواصفات القياسية العالمية ومعايير الجودة الشاملة ويؤدى ذلك إلى تدافع الشركات العالمية على الحصول على أكبر قدر من السوق الخليجي في ظل انفتاح الأسواق الخليجية على العالم الخارجي وعدم الاتفاق على تحديد قواعد المنشأ على السلع محل التبادل وصدور شهادات المنشأ على غير بياناتها الحقيقية مثل صدور شهادات المنشأ للبضائع على أنها صادرة من المنطقة الصناعية على الرغم من صدورها من المنطقة الحرة.
عدم فعالية الاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي سواء اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو الاتفاقيات الثنائية في زيادة حجم التبادل التجاري.
نقص المعلومات الرسمية المتعلقة بالتسهيلات التجارية وأنماط الاستهلاك بالأسواق الخليجية والمعلومات المتعلقة بالمواصفات ومقاييس جودة السلع المختلفة بالإضافة إلى غياب الشفافية عن كافة الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة.

## آليات تعزيز تجارة مصر السلعية مع دول مجلس التعاون الخليجي

إن تعزيز تجارة مصر السلعية مع دول مجلس التعاون يجب أن يستند إلى تحقيق التناسق التام بين خطط التجارة الخارجية في مصر ودول المجلس. وهو ما يتطلب بالضرورة تناسقاً وتكاملاً عميقاً بين القطاعات الإنتاجية في هذه الدول بما يدعم هذه التجارة. يمكن ذكر بعض المقترحات الخاصة بتعزيز التبادل التجاري منها ما يلي:

### دعم القدرات الإنتاجية والتصديرية

إن توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية هي الضمانة الحقيقية لنجاح وسائل التعاون الأخرى من تحرير السلع وعوامل الإنتاج وإقامة المشروعات المشتركة. أي توسيع قاعدة الصادرات وتنويع هيكلها السلعي وضرورة اندماجها في سلاسل القيمة وذلك من خلال ما يلي:
تنويع الهيكل الإنتاجي لكل من مصر ودول مجلس التعاون والذي تأتي أهميته في حماية الاقتصاد من دورات الكساد والانتعاش المرتبط بتقلب الطلب العالمي على النفط وتقلب أسعار السلع الأولية. وهنا تظهر أهمية المشاريع المشتركة كأداة هامة لتهيئة السبل أمام التعاون الاقتصادي على أن تتم هذه المشروعات في المجالات التي تتفق مع الموارد المتاحة لمصر ودول مجلس التعاون الخليجي ووفقاً للميزة النسبية في إنتاجها. ويؤدى هذا النوع من التنسيق إلى إيجاد وتوزيع الروابط الأمامية باتجاه السوق والروابط الخلفية باتجاه الموارد مما يتيح فرصة لخلق إطار تكاملي للهيكل الإنتاجي التصديري والاستعداد لمواجهة المنافسة العالمية.
تطوير الإنتاج الزراعى حيث تمثل صادرات مصر من المجموعة السلعية للخضروات والفواكه ومنتجاتهما نحو 15% من إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس لذلك لابد من تطوير الإنتاج الزراعي عن طريق تطوير الصناعات المغذية للزراعة سواء في صناعة الآلات الزراعية والمحصنات والكيماويات. بالإضافة إلى دعم الصناعات التي تعتمد على الزراعة خاصة الصناعات الغذائية لابد من تنسيق السياسات الاقتصادية وتحديد الإنتاج الزراعي على النحو الذي يتفق مع الميزة النسبية في إنتاجها ويساعد على ذلك تنوع الموارد الإنتاجية واختلاف نفقات إنتاج السلع الزراعية.
إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الواردات من السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية ودعم السياسات التي تحد من الاختلالات في أسعار الصرف ويساعد ذلك في تحسين مناخ الاستثمار الزيادة تدفقات الاستثمار الموجه لتعميق سلاسل القيمة العالمية وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

### دعم القدرات التصديرية وإجراءات تسهيل التجارة

تعديل منظومة دعم الصادرات المصرية من خلال تفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان مخاطر الصادرات وتفعيل قانون الاستثمار الجديد التنسيق مع وزارة الاستثمار لتكثيف الحملات الترويجية بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير القدرات التصديرية واشراكه في خطط تعزيز التجارة البينية.
إصلاح التشريعات المتعلقة بإجراءات وقواعد التصدير وإنشاء معامل متطورة دولياً لمنح شهادات الجودة للمنتجات المصدرة وتوحيد المواصفات المصرية الخاصة بالإنتاج والتعبئة والتغليف مع المواصفات الدولية.
الالتزام الكامل بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإزالة كافة العقبات التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري بين مصر ودول المجلس باعتبارهما دول أعضاء في المنطقة والتأكيد على ضرورة الالتزام بوضع دلالة المنشأ بطريقة ثابتة على السلع المتبادلة لتسهيل حركة التبادل التجاري.
زيادة الاهتمام السياسي بضرورة النفاذ إلى الأسواق الخليجية ودعم التبادل التجاري ويتطلب ذلك استمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وتكثيف البعثات التجارية ولقاءات رجال الأعمال والمعارض الخارجية.

### الاهتمام بتطوير وتحديث النقل البحري والخدمات اللوجستية ذات الصلة

يعتمد تسهيل حركة التجارة الخارجية بين مصر ودول المجلس على تسهيل حركة النقل وخاصة النقل البحري ومنها:
تعظيم الاستفادة من الموانئ المتخصصة والعمل على إنشاء موانئ جديدة متخصصة تدعم التطورات المتعلقة بمجال الطاقة والخدمات البترولية مع إنشاء أرصفة تخصصية جديدة ورفع كفاءة الأرصفة القائمة الخاصة بالبترول والغاز داخل الموانئ التجارية بالإضافة إلى عقد اتفاقيات ثنائية جديدة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال نقل الطاقة.
رفع كفاءة الخدمات اللوجستية بالموانئ من خلال التوسع في نظم تقنية المعلومات والتحول الالكتروني لأنظمة العمل داخل الموانئ المصرية والتي تساعد على سرعة أداء الخدمات وخفض تكلفتها. رفع كفاءة العاملين في الموانئ وبناء قدراتهم وفقاً للمعايير الدولية مع وضع نظام لمتابعة وتقييم أداء العاملين.
تطوير وتحديث وزيادة القدرة التنافسية لأسطول النقل البحري المصري من خلال تحقيق التكامل فيما بين الموانئ البحرية المصرية لتعزيز التنافسية مع الموانئ المجاورة.
توسيع نظام الحوافز للشركات التي تعمل في مناولة الحاويات ومشغلي الوسائط المتعددة التي تتعامل مع الحاويات فزيادة نسبة الحاويات تساعد على ازدهار تجارة الترانزيت ويساعد ذلك في تحسين الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
تحسين جودة البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية ووضع معايير أداء لتحسين إجراءات المناولة والتفتيش الجمركي وسرعة تسليم البضائع وتفعيل القوانين التي تسمح بالمزيد من الرقابة على الموانئ والأنشطة والخدمات المرتبطة بها واصدار القوانين التي تسمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص في شبكة النقل البحري.

## النتائج

زيادة قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى دول المجلس حيث استحوذت على نحو 4.8% عام 2000 من إجمالي الصادرات السلعية المصرية وارتفعت إلى نحو 19% عام 2020 وبلغت نحو 11% في المتوسط خلال الفترة (2000-2020). في حين بلغت نسبة الواردات المصرية السلعية من دول المجلس نحو 8.1% عام 2000 وارتفعت إلى نحو 13% عام 2020 في حين بلغت نحو 10.3% في المتوسط من إجمالي الواردات المصرية السلعية الإجمالية خلال الفترة (2000-2020). ويتضح وجود عجز مزمن في الميزان التجاري المصري مع دول المجلس خلال فترة (2000-2020). ورغم الزيادة في حجم الصادرات والواردات إلا أن تلك الزيادة لا تزال ترقى إلى العلاقات المميزة بين مصر ودول المجلس والمأمول منها ومن ثم يمكن زيادتها وتعظيم الاستفادة. وتستحوذ المجموعات السلعية لكل من الوقود المعدني والبلاستيك ومصنوعاته والألومنيوم ومصنوعاته على نحو 78.8% من إجمالي الواردات المصرية من دول المجلس. في حين تستحوذ خمس مجموعات سلعية الحديد والصلب والوقود المعدني والأجهزة الكهربائية والخضروات والفواكه على نحو 42.3% من اجمالي صادرات مصر السلعية لدول المجلس.
تعد السعودية الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية إلى دول المجلس حيث استحوذت على نحو 48.8% في المتوسط من قيمة الصادرات المصرية لدول المجلس خلال الفترة (2000-2020) تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنصيب بلغ نحو 35.7% في المتوسط ثم الكويت بنحو 7.1%. وفيما يتعلق بالواردات السلعية تأتى السعودية في المرتبة الأولى حيث استحوذت على نحو 52.9% من إجمالي الواردات المصرية من دول المجلس خلال الفترة (2000-2020) تليها دولة الكويت بنصيب بلغ نحو 24.7% في المتوسط ثم دولة الإمارات في الترتيب الثالث بنصيب بلغ نحو 16.6% في المتوسط.
أبرز التحديات التي تقف أمام تنمية التبادل التجاري ضعف الهيكل الإنتاجي المصري وضعف حصة القطاع الصناعي به بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية المتعلقة وارتفاع تكاليف الشحن والتفريغ وانخفاض عدد الحاويات.