# أبعاد التحالف الإماراتي البحريني مع إسرائيل وأثره على الأمن الإقليمي العربي

شهدت العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع إسرائيل تحولا تاريخيا مع توقيع اتفاقيات إبراهيم في سبتمبر 2020 حيث أصبحت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تقومان بتطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل. وفقا للبيانات الرسمية أدت هذه الاتفاقيات إلى زيادة التبادل التجاري بين إسرائيل ودول الخليج العربي حيث بلغت قيمة التجارة بين إسرائيل والإمارات نحو 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023 وفقا لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية.
من الناحية السياسية ساهمت هذه الاتفاقيات في تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل ودول الخليج العربي خاصة في مواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة. وفقا لتقارير إعلامية تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات تعاون أمني وعسكري بين إسرائيل والإمارات والبحرين خلال السنوات الثلاث التالية للتطبيع.
بالإضافة إلى ذلك شهدت العلاقات الثقافية والعلمية تطورا ملحوظا حيث تم إطلاق أكثر من 50 مشروعا مشتركا في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصحة بين إسرائيل ودول الخليج العربي. وفقا لإحصائيات وزارة الخارجية الإسرائيلية زاد عدد السياح الإسرائيليين إلى الإمارات بنسبة 300% منذ التطبيع مما يعكس تحسنا كبيرا في العلاقات الشعبية.

## المقدمة

لعبت الولايات المتحدة الأمريكية، وما زالت تلعب دوراً مؤثراً في اتفاقيات السلام العربية الإسرائيلية منذ عقود، حيث كانت واشنطن الوسيط الرئيسي للسلام في الشرق الأوسط والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وكان الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر هو الذي وقف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيجن والرئيس المصري الراحل أنور السادات لتوقيع معاهدة السلام في كامب ديفيد، كما أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون هو الذي وقف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين والملك الأردني الراحل الحسين بن طلال لتوقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية، وفي 15 سبتمبر 2020 وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء خارجية الإمارات والبحرين، ليشهدوا توقيع معاهدة سلام مع الإمارات واتفاق مبادئ للسلام مع البحرين لتدخل المنطقة العربية بعدها في مرحلة جديدة من التحولات الاستراتيجية على مستوى بنية النظام الإقليمي العربي، والقضية الفلسطينية، وكذلك على مستوى تنفيذ خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط أو ما يعرف إعلامياً بصفقة القرن.

## قراءة تحليلية في مضمون معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية وأبعادها
### مضمون مقدمة معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية

تضمنت مقدمة المعاهدة مجموعة من الاعتبارات المهمة التي تم التأكيد عليها ومن أهمها أن كلا الطرفان قد أعربا عن رغبتهما في تحقيق رؤية لمنطقة الشرق الأوسط يكون مستقرًا وسلميًا ومزدهرا لصالح جميع الدول والشعوب في المنطقة وفي إنشاء سلام وعلاقات دبلوماسية وودية وتعاون وتطبيع كامل للعلاقات بينهما وبين شعوبهما، وفق هذه المعاهدة، ورسم طريق جديد معًا لعدم حصر الإمكانيات الهائلة لبلديهما والمنطقة، والتأكيد على الاستمرار في تطوير العلاقات الودية يفي بمصالح السلام الدائم في الشرق الأوسط وأن التحديات لا يمكن مواجهتها بشكل فعال إلا من خلال التعاون وليس عن طريق الصراع.
كما تضمنت مقدمة المعاهدة تأكيد الطرفان وعزمهما على ضمان سلام دائم والاستقرار والأمن والازدهار لكل منهما، لتطوير وتعزيز اقتصاديهما وتأكيدًا على التزامهما المشترك بتطبيع العلاقات وتعزيز الاستقرار من خلال المشاركة الدبلوماسية وزيادة التعاون الاقتصادي وغير ذلك من التنسيق الوثيق، كما أكد الطرفان في مقدمة المعاهدة على أن إحلال السلام والتطبيع الكامل بينهما يمكن أن يساعد في تغيير الشرق الأوسط عبر تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي وإقامة علاقات أوثق بين الشعوب.
بالإضافة إلى ذلك، ورد في مقدمة المعاهدة ذكر حفل الاستقبال الذي أقيم في 28 يناير 2020 الذي عرض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته للسلام، وتعهد الطرفان بمواصلة جهودهما للتوصل إلى حل عادل وشامل وواقعي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما ورد أيضاً ذكر معاهدتي السلام بين إسرائيل وكلا من مصر والأردن، واعتبار هذه المعاهدة خطوة نحو تعزيز السلام الشامل والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، وانتهت المقدمة بهذه العبارة: "وتأكيدًا على الإيمان بأن تطبيع العلاقات الإسرائيلية والإماراتية يصب في مصلحة الشعبين ويسهم في قضية السلام في الشرق الأوسط والعالم وإعرابا عن التقدير العميق للولايات المتحدة لإسهامها العميق في هذا الإنجاز التاريخي" وبناء على هذه المقدمة تم الاتفاق على مجموعة من النقاط الجوهرية.

### النقاط الرئيسية والمرتكزات (محل التوافق في المعاهدة وأبعادها)

تضمن هذا الجزء من المعاهدة بعد المقدمة اثني عشرة نقطة جوهرية تمثل الأسس والمرتكزات الأساسية لهذه المعاهدة، نص البند الأول من المعاهدة على إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية، في حين نص البند الثاني من المعاهدة على مجموعة مبادئ عامة تضمنت استرشاد الطرفان في علاقاتهما بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويعترف كل طرف ويحترم سيادة الطرف الآخر وحقه في العيش في سلام وأمن، ويطور الطرفان علاقات تعاون ودية بينهما وبين شعوبهما، ويحلان جميع الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.
أما البند الثالث من المعاهدة فقد نص على إقامة سفارات بين الطرفان، حيث يتبادل الطرفان سفراء مقيمين في أقرب وقت ممكن عمليا بعد توقيع المعاهدة ويقيمون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها، أما البند الرابع فقد جاء تحت عنوان السلام والاستقرار، ونص هذا البند على: "يولي الطرفان أهمية للتفاهم والتعاون والتنسيق بينهما في مجالات السلام والاستقرار باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعلاقاتهما ووسيلة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ككل. ويتعهد الطرفان باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي أنشطة إرهابية أو عدائية ضد بعضهما البعض في أراضيهما أو انطلاقا منها، وبرفض أي دعم لمثل هذه الأنشطة في الخارج أو السماح بمثل هذا الدعم في أراضيهما أو انطلاقا منها. كما يتعهد الطرفان بدراسة هذه الأمور ومناقشتها بانتظام، وإبرام اتفاقيات وترتيبات مفصلة بشأن التنسيق والتعاون".
وتناول البند الخامس من المعاهدة التعاون والاتفاقات في مجالات مختلفة حيث نص هذا البند على: "يعمل الطرفان على دفع قضية السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإطلاق العنان للإمكانات العظيمة لبلديهما والمنطقة، ومن أجل تلك الأغراض يبرم الطرفان اتفاقيات ثنائية في المجالات التالية في أقرب وقت ممكن عمليا: الرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة، والطاقة، والبيئة، والتعليم والترتيبات البحرية، والاتصالات والبريد، والزراعة والأمن الغذائي، والمياه والتعاون القانوني، ويمكن للطرفين إبرام اتفاقات في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك وهي التمويل والاستثمار، والطيران المدني، والتأشيرات والخدمات القنصلية والابتكار، والتجارة والعلاقات الاقتصادية. ويتم إلحاق المبادئ المتفق عليها للتعاون في مجالات محددة بهذه المعاهدة وتشكل جزءًا لا يتجزأ منها".
أما البند السادس من المعاهدة فكان يهتم بالتفاهم المتبادل والتعايش، ونص هذا البند على: "يتعهد الطرفان بتعزيز التفاهم المتبادل والاحترام والتعايش وثقافة السلام بين مجتمعيهما بروح سلفهم المشترك، إبراهيم، والعهد الجديد من السلام والعلاقات الودية التي بشرت بها هذه المعاهدة، بما في ذلك من خلال إنشاء برامج بين أفراد الشعبين، والحوار بين الأديان والتبادلات الثقافية والأكاديمية والشبابية والعلمية وغيرها بين شعوبهم، كما يلتزم الطرفان بإبرام وتنفيذ الاتفاقات والترتيبات اللازمة المتعلقة بالتأشيرات والخدمات القنصلية من أجل تسهيل السفر الفعال والأمن لمواطنيهما إلى أراضي كل منهما، ويعمل الطرفان معا على مواجهة التطرف الذي يحض على الكراهية والانقسام، والإرهاب، والتبرير لها، بما في ذلك منع التشدد والتجنيد ومكافحة التحريض والتمييز، وسيعملان معا أيضا من أجل إنشاء منتدى مشترك رفيع المستوى للسلام والتعايش مكرس للنهوض بهذه الأهداف".
أما البنود من البند 7 إلى البند 12 فقد تناولت موضوعات مهمة وهي: إعداد أجندة استراتيجية للشرق الأوسط، والحقوق والواجبات المترتبة على الطرفان والاحترام والواجبات، وطريقة التصديق على المعاهدة ودخولها حيز النفاذ، وطرق تسوية المنازعات، وآليات التسجيل المعاهدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويمكن توضيح أبز ما جاء في هذه البنود على النحو التالي:
نص البند السابع من المعاهدة على إعداد استراتيجية للشرق الأوسط وجاء نص البند كما يلي يقف الطرفان على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق أجندة استراتيجية للشرق الأوسط من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستقرار في المنطقة وغيرها من أشكال التعاون الإقليمي.
أما البند الثامن فتناول الحقوق الأخرى والواجبات، وقد أكد هذا البند على أنه لا تؤثر هذه المعاهدة على واجبات وحقوق الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتطبيق أحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يكون كلاهما طرفا فيها.
أما البند التاسع في هذه المعاهد والمتعلق بالاحترام والواجبات فقد تعهد الطرفان بالوفاء بحسن نية بالتزاماتهما بموجب هذه المعاهدة، بغض النظر عن أي عمل أو تراخ من أي طرف آخر وبصرف النظر عن أي وثيقة لا تتوافق مع هذه المعاهدة. ويوضح كل طرف للآخر أنه لا يوجد تضارب بين التزاماته في المعاهدات التي يلتزم بها وهذه المعاهدة. ويتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
وقد أوضح البند العاشر من المعاهدة طرق التصديق والدخول لحيز النفاذ لهذه المعاهدة ونص على: "يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين في أقرب وقت ممكن عمليا، بما يتوافق مع الإجراءات الوطنية الخاصة بكل منهما، وستدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق".
وتناول البند الحادي عشر من المعاهدة كيفية تسوية النزاعات الناشئة عن هذه المعاهدة، وقد نصت هذا البند على: "تحل الخلافات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض. وأي نزاع من هذا القبيل لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يمكن أن يحال إلى التوفيق أو التحكيم رهنا باتفاق الطرفين".
أما البند الثاني عشر والأخير في هذه المعاهد والمتعلق بالتسجيل فقد أو كيفية إتمام عملية تسجيل هذه المعاهدة حيث نص على: "تحال هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة".
كما وردت مع المعاهدة ملحق توضيحي وتفسيري للبند الخامس من هذه المعاهدة الذي يوضح بشكل دقيق مجالات التعاون المشترك وأهم هذه المجالات كما وردت في ملحق المعاهدة هي التمويل والاستثمار والطيران المدني والسياحة والابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية والعلم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والبيئة والاتصالات والبريد والرعاية الصحية، والزراعة والأمن والمياه والطاقة، والترتيبات البحرية، والتعاون القانوني.
بالإضافة إلى ذلك، فقد وقع وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني على اتفاق مبادئ للسلام مع إسرائيل تحت مسمى "إعلان اتفاق إبراهيم" في نفس جلسة التوقيع وقد وقع في نفس ورقة الإعلان الأطراف الثلاثة الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وإسرائيل بجانب البحرين، مما يؤكد موافقة البحرين على التحالف مع إسرائيل.
إن هذه الاتفاقية أو المعاهدة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين بوساطة أمريكية قد أسست لتحالف ثلاثي إماراتي بحريني إسرائيلي سيساهم في تغيير خريطة التفاعلات السياسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وستكون له تداعياته على العلاقات العربية الإسرائيلية عامة، وعلى الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية خاصة، لأن ذلك يمثل خروجاً صريحاً على مبادرة السلام العربية لجامعة الدول العربية عام 2002 التي رهنت أي اعتراف عربي بإسرائيل بانسحابها الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.
وفيما يتعلق بحل الدولتين فإنه رغم حرص وزيري الخارجية الإماراتي والبحريني في كلمتيهما خلال حفل التوقيع على اتفاقيتي السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض على ذكر حل الدولتين، إلا أنه لم يرد ذكر تحديد حدود 1967 والقدس كعاصمة لفلسطين في نص المعاهدة، حيث تم الاكتفاء في صدر الصفحة الثانية من المعاهدة الإمارتية الإسرائيلية على تأكيد الحاجة إلى إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يحقق حاجات وتطلعات الشعبين، ولم تشر المعاهدة إلى أية مرجعيات لهذا الحل، فلم يذكر فيها قرار مجلس الأمن رقم 242 ولا مبادرة السلام العربية.

## دوافع التحالف الإماراتي البحريني مع إسرائيل وأسبابه
### مظاهر التطبيع العربي مع إسرائيل ودوافعه

التطبيع هو مفهوم سياسي اجتماعي، ثقافي، اقتصادي وهو عملية مقصودة تتجه نحو إحلال مجموعة من التفاعلات ذات الطابع السلمي التعاوني بين الدول بعد توقف الحروب وتلاشي الأزمات محل مجموعة أخرى من التفاعلات ذات الطابع العدواني التصادمي، ويندرج التطبيع تحت ثلاثة أنماط أساسية هي: التطبيع السياسي والدبلوماسي ويقصد به مجموعة الإجراءات التي تباشرها الحكومات من أجل إعادة العلاقات السياسية بين الدول، ويندرج ضمن التطبيع السياسي التنسيق الأمني، والزيارات أو اللقاءات المتبادلة بين ممثلي الدول، وإجراء المفاوضات وتبادل التمثيل الدبلوماسي. وهناك التطبيع الاقتصادي والذي يتمثل في الاتفاقات التجارية وتنفيذ المشروعات الاقتصادية والإنمائية المشتركة، وبروتوكولات التعاون في مجالات الزراعة والبيئة وتطوير البنية التحتية وغيرها، وهناك التطبيع الثقافي الذي يتضمن العلاقات الثقافية والتأثير في ثقافات الدول والشعوب بشكل مقصود من أجل استمالة الشعوب المستهدفة في التطبيع.
أما فيما يتعلق بالتطبيع العربي مع إسرائيل، فلعقود عديدة اعتبرت الدول العربية إسرائيل دولة عدوة، والتزمت رفض كل أشكال التطبيع معها، قبل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، ورغم توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، وتوقيع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع إسرائيل عام 1993، وتوقيع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1994، إلا أن الموقف العربي ظل متماسكاً نوعاً ما بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ورغم ذلك تسارعت في الآونة الأخيرة وتيرة تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية وإسرائيل على عدة مستويات اقتصادية وتجارية وأمنية وعسكرية وثقافية ورياضية، وراوحت خطوات التطبيع بين لقاءات وزيارات ونشر مقالات في صحف إسرائيلية وغيرها.
يمكن رصد أهم مظاهر التطبيع العربي مع إسرائيل فيما يلي:
* في أغسطس 2012 استعانت المملكة العربية السعودية بمجموعة من الشركات العالمية في الأمن السيبراني، من بينها شركة إسرائيلية لحماية أمن المعلومات لوقف الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شركة أرامكو السعودية وتسبب في تعطيل إنتاج النفط السعودي.
* في أكتوبر 2018 قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأول زيارة علنية إلى سلطنة عمان، تلاها لقاء مع رئيس المجلس السياسي في السودان عبد الفتاح برهان في أوغندا في فبراير 2020وفي يونيو 2020 نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقالاً للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة بعنوان الضم أو التطبيع، وتؤكد بعض الدراسات أن السفير يوسف العتيبة هو مهندس اتفاقية السلام مع إسرائيل.
* يقدر إجمالي الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 7 مليارات دولار أمريكي سنوياً، من بينها أكثر من مليار دولار أمريكي لدول الخليج العربي، وتمثل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 7% من إجمالي الصادرات، و6% من إجمالي الواردات الإسرائيلية من السلع والخدمات.
* في يناير 2019 أعلنت مصر عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم سبع دول من بينها إسرائيل، بغرض إنشاء سوق إقليمية للغاز لتأمين العرض والطلب للدول الأعضاء.
* على المستوى العسكري، تشارك دول عربية من بينها السعودية والإمارات في تمارين عسكرية إلى جانب إسرائيل ومن أهمها تمرين العلم الأحمر وهو تمرين متقدم على القتال الجوي تشرف عليه القوات الجوية الأمريكية، كما شارك سلاح الجو الإماراتي في مارس 2017 وأبريل 2019 في تدريبات عسكرية في اليونان شاركت فيها إسرائيل عرفت باسم إينيو هوس.
* قامت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغف بزيارة أبو ظبي في أكتوبر 2018 كما قام وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس بزيارة أبو ظبي في يوليو 2019 لحضور المؤتمر البيئي الذي نظمته الأمم المتحدة، كما زار أبو ظبي وفد من وزارة العدل الإسرائيلية برئاسة نائبة المدعى العام الإسرائيلي دينا زيلبر للمشاركة في مؤتمر دولي المكافحة الفساد في ديسمبر 2019.
* مشاركة مجموعة من المسئولين العرب بجانب مسئولين اسرائيليين في المؤتمر الوزاري لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو في 13 و14 فبراير 2019 والذي كان هدفه تشكيل تحالف دولي لمواجهة إيران.
* في 25 و26 يونيو 2019 استضافت العاصمة البحرينية المنامة ورشة العمل التي كانت بعنوان "السلام من أجل الازدهار، الخطة الاقتصادية رؤية جديدة للشعب الفلسطيني".
* في 28 يناير 2020 حضر سفير البحرين في واشنطن الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، وسفير الإمارات يوسف العتيبة، وسفيرة عمان حنينة بنت سلطان المغيرية، المؤتمر الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان تفاصيل الشق السياسي لخطته لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروفة إعلامياً باسم صفقة القرن.
ومن أهم الدوافع التي دفعت بعض الدول لتطبيع العلاقات مع إسرائيل هي:
* الاستجابة للضغوط الأمريكية، والخوف من غضب الإدارة الأمريكية التي تحتاج إلى إنجازات سياسية في الحملة الانتخابية.
* الرغبة في تأكيد تناسق سياسات هذه الحكومات مع السياسة الأمريكية بخصوص العلاقة مع إسرائيل، وأنها لا تقف في الخط المعادي لها.
* السعي لتوفير غطاء أمريكي إسرائيلي لحماية حكومات الخليج العربي من الخطر الإيراني باعتباره خطراً مشتركاً عليها وعلى إسرائيل.
* استثمار التحالف الإقليمي مع إسرائيل لمواجهة تنامي القوة والنفوذ التركيين في المنطقة، وكسر العزلة التي تعاني منها إسرائيل في المنطقة، والتي لم تسهم اتفاقات السلام مع كل من مصر والأردن بالتخفيف منها.
ومن أهم العوامل التي ساهمت في التقارب الإماراتي البحريني مع إسرائيل هي عدم وجود استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع قضية العرب المركزية وهي القضية الفلسطينية، فضلاً عن فشل ثورات الربيع العربي، وتزايد حالة الانقسام الفلسطيني، وتزايد الدور الإقليمي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط وفي القلب منها المنطقة العربية.

### أسس وأهداف التحالف الإماراتي البحريني مع إسرائيل

يشير نص الاتفاقيتين وملحق معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية إلى تأسيس تحالف ثلاثي بين الأطراف الثلاثة يهدف إلى إعادة تعريف مصادر التهديد في المنطقة، بحصرها في إيران وتركيا، والحركات الإسلامية، وتوسيع مناطق نفوذ هذا التحالف في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، والعمل معاً في واشنطن للتأثير في سياسات الأمن الإقليمي، والتنسيق ضد خطر أي تحولات سياسية في المنطقة بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار وتتوافق هذه الأهداف مع السياق الأوسع لمقاربة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، والتي تسعى منذ عام 2018 إلى إنشاء ما أسمته "مشروع تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي" والذي يضم دول الخليج العربي إضافة إلى مصر والأردن لمواجهة إيران والجماعات التي تعدها واشنطن متطرفة.
وقد أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مقال نشر له في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قبل يوم واحد من التوقيع على الاتفاقيتين على أن تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وإعلان البحرين عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل فرصة لمقاربة جديدة لمواجهة تحديات المنطقة، وقد أشار ضمنياً إلى الفواعل من دون الدول وإيران وتركيا بقوله: "هناك دول غير عربية وقوى فاعلة غير حكومية تدافع عن شكل من أشكال التطرف، إنهم يشعرون بالحنين إلى الإمبراطوريات المفقودة أو الهوس بخلافة جديدة، إنهم يبنون ويزدهرون على الصراع والفوضى وعدم الاستقرار، إنهم يهاجمون الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، وإن التوقيع على اتفاق السلام هذا الأسبوع هو الرد المناسب".
وقد ساهمت مجموعة من العوامل في تعزيز علاقات إسرائيل بالإمارات العربية المتحدة ومن أهمها:
* تشكل الإمارات جزءاً من محور عربي يضم إليها السعودية ومصر والأردن والبحرين، ولهذا المحور نفوذ في عدد من الدول العربية، وتتطلع إسرائيل إلى أن يشجع توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات والبحرين دولاً عربية أخرى إلى الحذو حذوها، وفي الحقيقة تسعي إسرائيل للانضمام لهذا المحور بشكل يمنح وجودها فيه شرعية وعلنية.
* تأمل إسرائيل أن تؤدي معاهدة السلام إلى تدفق الاستثمارات الإماراتية والخليجية إليها، وفي المقابل، تسعى إسرائيل إلى زيادة صادراتها إلى الإمارات، ومنها إلى بقية دول الخليج العربي في عدد من المجالات، وفي مقدمتها الأمن السيبراني، والخدمات المتعلقة بالتجسس، والتكنولوجيا المتطورة والمعدات العسكرية، وتسعى إلى زيادة نشاط الشركات الإسرائيلية وتأسيس فروع لها في المنطقة.
* تؤدي الإمارات دوراً في المنطقة خارج حدودها ينسجم مع المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، كما ينسجم مع مواقف المحور العربي.
* تسعى إسرائيل إلى جعل الإمارات العربية المتحدة مركزاً متقدماً للتجسس على إيران ومراقبة تحركاتها في إطار التنسيق الأمني المشترك بين أبو ظبي وتل أبيب.

### مكاسب وفوائد المعاهدة بالنسبة لأطرافها

حققت معاهدة السلام الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين مجموعة من المكاسب عادت على أطراف المعاهدة ويمكن تحليلها على النحو التالي:

#### مكاسب إسرائيل من معاهدة السلام مع كل من الإمارات والبحرين

يعد توقيع اتفاقية سلام مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وتطبيع العلاقات معهما، إنجازاً مهماً لإسرائيل، ودعماً واضحاً لمواقفها وسياساتها وممارساتها تجاه القضية الفلسطينية، ومن أهم المكاسب التي استفادت منها إسرائيل بعد توقيع معاهدة السلام ما يلي:
* سعى إسرائيل والإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، من خلال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام التي تتبنى رؤية اليمين الإسرائيلي لحل القضية الفلسطينية بجميع مكوناتها، خاصة إضفاء الشرعية وتقنين الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
* حسم موضوع القدس بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بها عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار إسرائيل في مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة ومنحها للمستوطنين اليهود.
* تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشروعة المتمثل بضم مناطق واسعة من المناطق الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل.
بالإضافة إلى هذه المكاسب، أكد جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالأردن أن هناك مكاسب أخرى تعود على إسرائيل من اتفاقيات السلام منها:
* أن الانتقال من علاقات السلام مقابل الأرض إلى علاقات السلام مقابل السلام، أو من السلام السياسي إلى السلام الاقتصادي والسياحي الذي يدر على إسرائيل منافع ومكاسب كثيرة، وإضعاف الدعم لأي تحرك فلسطيني عسكري أو شعبي أو سياسي أو قانوني بالتحييد التام لعدد من الدول العربية.
* تعزيز تحالفات إسرائيل ضد إيران وسياساتها الطامحة في الإقليم بوصفها عدواً مشتركاً لها ولهذه الدول، واختراق العالم العربي وموقفه الموحد من مفهوم السلام الشامل، ومحاصرة القضية الفلسطينية وإفقادها أهميتها العربية والدولية، وإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من الأزمات التي يمر بها عبر الاستثمارات الخليجية في إسرائيل.
أما عن الدوافع الأمريكية، فيمكن الإشارة إلى دعم الحظوظ الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية 2020 وخدمة نظريات وأيدولوجيات اليمين المسيحي في الولايات المتحدة بحق إسرائيل الطبيعي في الوجود، وبعدم اعتبار الحقوق الفلسطينية في أي جزء من الأرض وعزل الموقف الفلسطيني والضغط عليه ليستسلم للمفاوضات وفق خطة السلام الأمريكية المزعومة، وأخيراً دعم الاستراتيجية الأمريكية ضد إيران والضغط عليها بتشكيل تحالفات إقليمية في محيطها الحيوي.
ویری الدكتور شفيق ناظم الغبرا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت أن معاهدة السلام الإسرائيلية مع كل من الإمارات والبحرين تمت مع واحدة من أسوأ الإدارة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، حيث نقلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفارة الأمريكية للقدس، ودعمت الاستيطان في فلسطين، كما أوقفت المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، وهي بحدود 840 مليون دولار سنوياً، كما أوقفت دعم الأونروا بحدود 350 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى إغلاق السفارة الفلسطينية في واشنطن، ومن ثم فإن هذه الإدارة الأمريكية تعد من أكثر الإدارات عنصرية تجاه العالم الإسلامي.

#### مكاسب الإمارات والبحرين من معاهدة السلام مع إسرائيل

ساهمت معاهدة السلام معاهدة السلام مع كل من الإمارات والبحرين في تحقيق مجموعة من المكاسب للإمارات والبحرين منها:
* تمنح هذه المعاهدة دولة الإمارات والبحرين فرصة لتعزيز مصالحها داخل الولايات المتحدة، من خلال تسريع عمليات حصول الإمارات على أسلحة أمريكية متقدمة، كطائرات إف ٣٥- المتطورة، وزيادة دعم الأوساط الحزبية في الولايات المتحدة لتوطيد العلاقات الأمريكية - الإماراتية - البحرينية.
* كما ستسمح هذه المعاهدة للإمارات والبحرين بزيادة نفوذها داخل الولايات المتحدة على نحو يتيح لها إمكانية الانخراط المباشرة في عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية بدلاً من الاكتفاء بدور هامشي فيها، علاوة على إمكانية مراعاة المصالح الوطنية واعتبارات الأمن القومي في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن الرئيس الأمريكي الجديد.
وتؤكد العديد من الكتابات على مكاسب الإمارات والبحرين من معاهدة السلام مع إسرائيل منها مقال "ابتسام الكتبي" رئيس مركز الإمارات للسياسيات بأبو ظبي في صحيفة الشرق الأوسط السعودية والتي أكدت فيه على أن العقد الأخير من القرن الحادي والعشرين قد شهد تحولاً حقيقياً وجوهرياً في منطقة الشرق الأوسط، بحيث أمكن القول إن النظام الإقليمي الذي بدأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قد انتهى، فأصبح هناك تحول من دول المركز إلى دول الأطراف وجرت تغيرات في الدول القائدة في العالم العربي، وفي الرؤى والمصالحوالأولويات والتهديدات، كما طفت على السطح مشاريع جيواستراتيجية وبرامج متنافسة لدول غير عربية في المنطقة العربية، وبرزت دول الخليج التي وقع على كاهلها التفاعل مع هذه التغيرات الجيواستراتيجية، واتخاذ قرارات عقلانية وواقعية وعملية من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة وبقاء دولها وشعوبها، وفي ضوء هذا السياق الجيوسياسي، جاءت معاهدة السلام الإسرائيلية مع كل من الإمارات والبحرين، والتي ترى فيها العديد من الإيجابيات ومنها :
* تنطوي معاهدة السلام الإسرائيلية مع كل من الإمارات والبحرين على ترتيبات جديدة في المنطقة ترتكز على تعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار، وتطرحمشروعاً للتعاون الإقليمي يقوم على المصالح الحيوية التي تهم شعوب الإقليم كالاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم والطب والمياه والطاقة والزراعة.
* ستساهم معاهدة السلام الإسرائيلية مع كل من الإمارات والبحرين في تجميد خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم ثلث أراضي الضفة الغربية وغور الأردن.
* كما أن معاهدة السلام ستعزز من دور الإمارات العربية المتحدة في التدخل في تطورات القضية الفلسطينية بما يخدم مباشرة المصالح الفلسطينية.
* ومن إيجابيات معاهدة السلام أيضاً هو نشر السلام والتعاون داخل منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز تيار الاعتدال والسلام والاستقرار، وتعزيز ثقافة التسامح والعدل في المنطقة.
* يمثل القرار الإماراتي بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل خياراً استراتيجياً عقلانياً يهدف إلى تحقيق تعاون حقيقي وفعلي يخدم الدولتين ويخدم شعوب المنطقة.

## أثر التحالف الإماراتي البحريني مع إسرائيل على الأمن الإقليمي العربي
### التحولات في العلاقات العربية - الإسرائيلية والأمن الإقليمي العربي

تميزت العلاقات العربية - الإسرائيلية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بتحولات كبيرة لم يحدث لها مثيل من حيث السرعة والتأثير والعلنية منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي قبل أكثر من سبعين عاماً، فحدوث اختراقات محدودة في جدار العمود العربي قبل هذا التاريخ لم يكن خافياً على أحد، مستفيداً من الانقسام الفلسطيني والتشتت والتمزق العربي والتراجع الإقليمي والدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة لدولة إسرائيل، وصعود اليمين الإسرائيلي المتطرف الي الحكم في إسرائيل، وبالنظر إلى دوافع هذه التحولات نجد أن معظم هذه الدوافع جاءت من خارج الصراع العربي الإسرائيلي، وأبرزها شيوع الاعتقاد لدى بعض النخب العربية الحاكمة، وبالأخص الجديدة منها، بأن إسرائيل طرف يمكن الاعتماد عليه في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبقدرتها على تقديم بعض الخدمات في المجالات التكنولوجية، وهو ما يتنافى بشكل واضح مع طبيعة المشروع الإسرائيلي الرامي إلى فرض القيود على الدول العربية وتأخير تقدمها لإتاحة المجال لإسرائيل بأن تكون القوة الإقليمية المهيمنة على باقي دول المنطقة.
ويؤكد د. مصطفى عثمان - وزير الخارجية السوداني الأسبق - على أن ثمة خمس عوامل رئيسية ساهمت في هذه التحولات الكبيرة وهي: وصول اليمين الإسرائيلي المتطرف للسلطة في إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووصول الحزب الجمهوري للسلطة في الولايات المتحدة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، كما أن اعتبار الولايات المتحدة حليفاً ضد إيران وتدخلاتها في المنطقة العربية دعا بعض الدول إلى كسب رضا الولايات المتحدة عن طريق التطبيع مع إسرائيل، إضافة إلى حالة الانقسام الفلسطيني، والتشتت العربي".
وتعتبر معاهدة السلام الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين من ضمن التحولات المهمة في تطور العلاقات الإسرائيلية - العربية والتي أثرت بالفعل على أمن النظام الإقليمي العربي، والنظام الإقليمي الخليجي، وفيما يلي بيان لأبرز تداعياتها على أمن النظام الإقليمي العربي.

### تداعيات التحالف الإماراتي البحريني مع إسرائيل على الأمن الإقليمي العربي

يمكن النظر للتحالف الإماراتي البحريني مع إسرائيل على أنه الموجة الثالثة من موجات معاهدات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، حيث سبقه موجتين، بدأت الأولى في عهد الرئيس أنور السادات عام ۱۹۷۷ ، بينما بدأت الثانية باتفاقيتي أوسلو عام ١٩٩٣ ووادي عربة عام ۱۹۹٤ ، في الوقت الذي تشكل فيه معاهدة السلام الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين موجة ثالثة قد تمتد إلى دول عربية أخرى. ومع التشابه الحاصل بين الموجة الحالية والموجتين السابقتين في بعض الجوانب، إلا أن هذه الموجة تختلف عن سابقتيها في نقاط أساسية أهمها أنها تتم مع دول عربية تقع خارج دول الطوق"، وأنها تتم في وقت يبدو فيه النظام العربي الرسمي في أضعف حالاته، وفي حالة سيولة كاملة لذلك يبدو أن هذه الموجة تعكس رغبة في إبرام حلف عسكري في مواجهة إيران، أكثر من كونها تعكس حرصاً على إبرام معاهدة سلام تقليدية.
ومن المتوقع أن تؤثر معاهدة السلام الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين على أمن النظام العربي، بمختلف أبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والفكرية، ويمكن توضيحذلك على النحو التالي :
* على الصعيد السياسي ستؤدي إلى مزيد من التعنت الإسرائيلي تجاه شروط التسوية، وستساعد على مزيد من تحييد القضية الفلسطينية كمحدد للعلاقات العربية -الإسرائيلية، وسوف تدفع النظام العربي إلى مزيد من الانقسامات والانهيارات بصورة أكبر مما هو عليه الآن.
* على الصعيد الأمني والعسكري تؤشر التحولات الجارية بشكل واضح إلى أن دولاً عربية أصبحت ترى في إيران، وليس إسرائيل، الخطر الأكبر على أمنها الوطني ومن ثم باتت مستعدة للتحالف العسكري مع إسرائيل، ما يشكل انقلاباً كاملاً للمعادلات العسكرية والأمنية والاستراتيجية في المنطقة، خاصة أن إيران ستجد في هذه الخطوة استفزازا كبيرا لها، ما يفتح المجال لزيادة التوتر بين إيران والدول العربية.
* على الصعيد الاقتصادي: سيكون للتحولات الجارية تداعيات بالغة الخطورة على النظام الاقتصادي العربي ككل، وعلى الاقتصاد الخليجي بصفة خاصة، لأن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على اختراق بنى وهياكل اقتصاد الدول المتحالفة معها أكبر بكثير من قدرة اقتصاد هذه الدول على اختراق بنى وهياكل الاقتصاد الإسرائيلي ولأن تنامي العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وهذه الدول يمكن أن يشكل عقبة أو يضع المزيد من العراقيل أمام عملية التكامل الاقتصادي في العالم العربي.
* على الصعيد الثقافي والفكري والأيديولوجي يمكن للتحولات الجارية أن تؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على النسق العقدي للنظام العربي، بل وقد تضرب فكرة العروبة في الصميم وتؤدي إلى تهميشها تماماً، خاصة مع ما هيأته من بيئة للترويج الإعلامي لأفكار تناقض كل أو معظم الأفكار العروبية التي سادت في المنطقة لأكثر من سبعين عاماً.

### انعكاسات التحالف الإماراتي البحريني مع إسرائيل على القضية الفلسطينية

يرتبط مفهوما "الأمن العربي" و"القضية الفلسطينية" بعلاقة عضوية يمكن النظر إلى طبيعتها من زاويتين الأولى ما ترمز إليه إسرائيل كمصدر تهديد لأمن الدول والشعوب العربية كلها وليس فقط لأمن الشعب الفلسطيني وحده، باعتبارها دولة غاصبة مرتبطة بالاستعمار، وذات أيديولوجية توسعية، والثانية ما ترمز إليه القضية الفلسطينية باعتبارها أرضاً عربية مهددة ثم مغتصبة، وتحولها إلى قضية "قومية" لا يجوز لأي دولة عربية منفردة أن تتعامل معها إلا في الإطار الذي تحدده جامعة الدول العربية.
ومن المعروف أن إسرائيل تولى إقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية أهمية قصوى، فإلى جانب رغبتها في الحصول على شرعية لسطوها المسلح على فلسطين، ما زالت تسعي إسرائيل إلى تطبيع علاقاتها وتعزيزها مع الدول العربية وإلى التوصل إلى اتفاقيات سلام معها، وذلك في وقت تستمر فيه إسرائيل في تعزيز الاستيطان والتهويد، تمهيداً لضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه مبدأ "الأرض مقابل السلام" الذي نادت به مبادرة السلام العربية عام 2002، واستعاض عنه بمبدأ السلام مقابل السلام"، ويدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وعقد اتفاقيات معها، قبل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية ، ينزع أحد أهم عناصر القوة من الفلسطينيين، ويعزلهم عن عمقهم العربي، ويسهل على إسرائيل تهميش قضيتهم، والتفرد بهم، وكسر إرادتهم، وفرض الاستسلام عليهم، وهذا ما يؤكد على استمرار إسرائيل في إنكار أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع العربي الإسرائيلي وتسعي إلى إيجاد مصالح مشتركة بينها وبين العديد من نظم الحكم العربية من دون حل للقضية الفلسطينية ".
مما سبق يمكن القول إن هاتان الاتفاقيتان قد أسستا لمرحلة جديدة عربياً، إذا لم يعد حل القضية الفلسطينية شرطاً لإنشاء علاقات مع إسرائيل، وهو الأمر الذي يؤكده رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عندما قال من كان يحلم يوماً بوجود اتفاق سلام مع دولة عربية دون عودتنا إلى حدود عام 1967.
يمكن التأكيد على مجموعة من الاعتبارات المهمة في شأن رصد تداعيات وانعكاسات توقيع معاهدة السلام الإماراتية البحرينية مع إسرائيل على مستقبل القضية الفلسطينية، ومن أهمها:
* ساهم توقيع معاهدة السلام الإماراتية البحرينية مع إسرائيل في مزيد من العزل للقضية الفلسطينية عن محيطها العربي، لأنه بعد توقيع هذه المعاهدة انتقلت الإمارات والبحرين خطوة إلى الأمام عبر تدشين مرحلة جديدة من تطبيع العلاقات العلنية مع إسرائيل تتجاوزان فيها مبادرة السلام العربية الصادرة عام 2002، فكلما زاد التقارب الإسرائيلي العربي دون التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، زاد عزل الفلسطينيين وتهميشهم وفك الارتباط العربي بهم.
* أظهرت معاهدة السلام الإماراتية البحرينية مع إسرائيل أن القضية الفلسطينية ليست جزءا من المعاهدة، إذ لم تتضمن المعاهدة أية إشارة إلى مبادرة السلام العربية أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحل الصراع العربي الإسرائيلي، كما خلت المعاهدة من أية إشارة لحل الدولتين أو الثوابت التي يتمسك بها الفلسطينيون للحل مثل اللاجئين والقدس.
* هناك ارتباط وثيق بين معاهدة السلام الإماراتية البحرينية مع إسرائيل وبين الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن حيث أن توقيع معاهدة السلام الإماراتية البحرينية مع إسرائيل سيؤدي بالتدريج إلى تهميش القضية الفلسطينية ضمن أجندة الدول العربية، وعدم ربط أي تحالفات مستقبلية محتملة ما بين الدول العربية وإسرائيل بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في ظل تزايد عدد الدول التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين وهما السودان والمغرب، وما زالت هناك دول عربية أخرى ستنضم قريباً.
* ألغت معاهدة السلام الإماراتية البحرينية مع إسرائيل حالة الإجماع العربي حول المبادة العربية واستبدلتها بقواعد أخرى مثل "السلام مقابل السلام" و "الاقتصاد مقابل الاقتصاد"، وهذا يعنى من الناحية العملية أن معادلة "الأرض مقابل السلام" والتي حكمت ديناميكيات الصراع العربي الإسرائيلي لعقود لم تعد موجودة.
* رغم أن الإمارات قد بررت في توقيعها لمعاهدة السلام مع إسرائيل بأن هذه المعاهدة تخدم القضية الفلسطينية وتتضمن تجميد إسرائيل لضم أراضي الضفة الغربية، إلا أنه على الأغلب ستؤدي معاهدة السلام إلى عكس هذه النتيجة والدليل على ذلك هو تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على تجميد الاستيطان ولكن بشكل مؤقت، فليس من المتوقع أن تتخل إسرائيل عن استراتيجيتها للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية وهذا ما تؤكده الممارسات الإسرائيلية على أرض الواقع.

## الخاتمة

أن الاتفاقيتين تأتيان أكثر انسجاماً مع خطة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب للسلام التي أعلنها في يناير 2020 لحل الصراع - وقد حضرتا الإمارات والبحرين إطلاق الخطة - والتي رهنت قيام دولة فلسطينية بجملة من الشروط التي ينبغي على الفلسطينيين تلبيتها أولاً، فضلاً على أنها تفرض عليهم تنازلات جوهرية في قضايا الصراع المركزية، كالسيادة والأرض والحدود والقدس واللاجئين والأمن والمياه والمستوطنات.
أن توقيع الإمارات والبحرين على معاهدة سلام مع إسرائيل، بعد الاعتراف الأمريكي بضم القدس، وفي ظل مرحلة توسيع الاستيطان على نحو غير مسبوق من قبل إسرائيل، يؤكد على انحياز الإمارات والبحرين بشكل واضح لمصلحة المشروع الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية في سبيل حماية أمنها والتقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بالتأكيد يتناقض مع مواقف الإمارات السابقة المعلنة من القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
أن مواقف الدول العربية انقسمت فيما يخص التطبيع مع إسرائيل الي ثلاثة مجموعات مجموعة اندفعت نحو التطبيع غير عابئة بالانتقادات التي وجهت اليها سواء من الجانب الفلسطيني أو من قطاع واسع من الشعوب العربية وتوجت هذا الاندفاع بتطبيع العلاقات السياسية والدبلوماسية بينها وبين إسرائيل ومجموعة ثانية خطت خطوات في علاقاتها مع إسرائيل بتكرار الزيارات واللقاءات بعضها سرية وأخرى علنية وفتحت الأجواء لعبور الطائرات الإسرائيلية والمشاركة في بعض الأنشطة الرياضية والاقتصادية لكنها لم تصل المرحلة تطبيع العلاقات السياسية والدبلوماسية، ومجموعة ثالثة ما زالت ثابتة في مواقفها المتمثلة في الالتزام بالمبادرة العربية رافضة للتطبيع قبل معالجة القضية الفلسطينية حسب القرارات الدولية الداعية لحل الدولتين.
تختلف معاهدة السلام الإماراتية البحرينية مع إسرائيل عن معاهدات السلام السابقة التي وقعتها مصر في ۱۹۷۹ والأردن في عام ١٩٩٤ لتسوية نتائج الحروب السابقة مع إسرائيل، فكل من الإمارات والبحرين لا تملكان حدوداً مشتركة مع إسرائيل ولم تخوضا حروباً مباشرة معها، بل على العكس، عرفت الدولتان علاقات مع إسرائيل منذ أكثر من عقد من الزمان وفي مجالات عديدة اقتصادية وسياسية وثقافية وأمنية.
مثلت معاهدة السلام المبرمة بين دولة الإمارات وإسرائيل تحولاً استراتيجياً في مسار العلاقات العربية - الإسرائيلية، ومن المرجح أن تتجاوز تداعيات هذه المعاهدة المسار الثنائي للعلاقات بين البلدين، لتؤثر على الواقع الاستراتيجي في الإقليم العربي والشرق الأوسطي ككل.
أن البيئة الموجودة حالياً عربياً وإقليمياً ودولياً تدفع باتجاه المزيد من التحولات الكبيرة في سياسات الدول العربية نحو إسرائيل، في حال لم يتم توحيد الانقسام الفلسطيني، والخروج بمشروع عربي واستراتيجية عربية جديدة للتعامل مع الصراع العربي - الإسرائيلي.