# موقف السعودية من فشل الاتحاد التساعي بين إمارات الساحل المتصالح واستقلال البحرين وقطر (1970-1971)

شهدت الفترة بين عامي 1970 و1971 تحولات جذرية في الخريطة السياسية لمنطقة الخليج العربي حيث فشلت محاولات إنشاء اتحاد تساعي يضم إمارات الساحل المتصالح (الإمارات العربية المتحدة الحالية) بالإضافة إلى البحرين وقطر. وفقا للسجلات التاريخية كانت المملكة العربية السعودية تلعب دورا محوريا في هذه الأحداث حيث كانت تراقب عن كثب التطورات السياسية في المنطقة التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية لأمنها القومي.
كانت السعودية تدعم فكرة الاتحاد التساعي في البداية حيث رأت فيه وسيلة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات الخارجية. وفقا لتقارير الأرشيف السعودي قدمت المملكة دعما دبلوماسيا وماديا لمفاوضات الاتحاد حيث شاركت في أكثر من 10 اجتماعات إقليمية بين عامي 1970 و1971 لتعزيز هذا الهدف. ومع ذلك أدت الخلافات بين الإمارات حول طبيعة الاتحاد وتوزيع السلطات إلى فشل المشروع.
بعد فشل الاتحاد التساعي أعلنت البحرين استقلالها في أغسطس 1971 تليها قطر في سبتمبر من نفس العام. وفقا للبيانات الرسمية اعترفت السعودية باستقلال الدولتين بشكل فوري حيث رأت في ذلك فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية معهما. تشير الإحصائيات الدبلوماسية إلى أن السعودية وقعت أكثر من 5 اتفاقيات تعاون مع البحرين وقطر خلال العام الأول من استقلالهما مما يعكس رغبة المملكة في تعزيز نفوذها في المنطقة.

## المقدمة

يعد موضوع موقف المملكة العربية السعودية من ظهور الاتحاد الاماراتي من المواضيع المهمة في ما يخص تاريخ منطقة الخليج العربي، إذ وقفت المملكة موقفاً فيه الكثير من التناقضات في مجال السياسة الخارجية السعودية، وقد حددت بداية البحث في عام 1970. إذ شهد هذا العام بدايات ظهور الاتحاد التساعي بين مشيخات الخليج العربي التسع، وانتهى بعام 1971 وهو العام الذي شهد انفصال البحرين وقطر عن الاتحاد التساعي وتكوين الاتحاجد السباعي وظهور دولة الامارات العربية المتحدة.

## موقف المملكة العربية السعودية من فشل مشروع الاتحاد التساعي (1970-1971)

وقفت عوامل عدة في طريق الاتحاد وادت الى فشله اذ كان السبب الاول هو الخلافات الشخصية والقبلية بين حكام الإمارات التسع وطموحاتهم في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من السلطة في إماراتهم اذ توزعت الإمارات الى قطبين، القطب الاول ضم البحرين وأبو ظبي والآخر ضم قطر ودبي وتفرقت الإمارات الصغيرة حول هذين القطبين. كما ان فشل الاتحاد يعود الى خوف الإمارات الصغيرة من الإمارات الكبيرة التي يمكن ان تسيطر عليها وتستغلها لاسيما أن الفرق كبير بينها من حيث عدد السكان والمساحة والثروة كما ان غموض اتفاقية دبي التي تمت صياغتها في ثلاث ايام. فبينما تنص الاتفاقية على قيام اتحاد بين الإمارات التسع نراها في ذات الوقت تؤكد على سيادة واستقلال كل إمارة، وهذا معناه انه يجب على مجلس الحكام أن يصادق على وثيقة تراعي بين هذين المبدأين المتعارضين، فضلاً عن ذلك فأن اتفاقية دبي جاءت مختصرة واحتوت سبع وعشرين مادة كما انها خلت من أي صورة من صور المشاركة الشعبية كما ان تدخل القوى الخارجية في مباحثات الاتحاد لاسيما ايران والمملكة العربية السعودية، اذ رفضت الأولى أي اتحاد تكون فيه البحرين وهددت بقية الإمارات من الانقياد وراء هذا الاتحاد، اما المملكة العربية السعودية، فعلى الرغم من دعمها وتأييدها الا انها اسهمت في تفكيك اواصر هذا الاتحاد فخلافاتها الحدودية مع إمارة أبو ظبي جعلتها تخشى من قيامه بزعامة هذه الإمارة.
فساندت إمارات البحرين وقطر ورأس الخيمة ودبي في التصدي لطموحات حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في زعامة الاتحاد كما ان حكام الإمارات الذين فقدوا جزءاً من سيادتهم وتقليص سلطتهم، ولاسيما في المسائل الخارجية لمصلحة الاتحاد لذلك أصبح بعض الحكام يبحثون عن الفرصة المواتية للخروج منه او تعطيله. كما اسهمت الخلافات بين الحكام التسع حول اختيار العاصمة اسهاماً كبيراً في ظهور الخلافات بين الإمارات وبالتالي فشل محادثات الاتحاد التساعي اذ تجلت هذه المشكلة في اجتماع الدورة الثانية المنعقدة في المدة من 20 إلى 22 أكتوبر 1968، وطبقاً لروح التنافس التي سادت مباحثات الاتحاد التساعي غلب الرأي القائل بأن تكون العاصمة في منطقة محايدة يتم انشائها تكون تابعة لأي من اعضاء الاتحاد واعتبرت المنطقة المحايدة بين أبو ظبي ودبي المتنازع عليها بين الجانبين هي موقعاً مناسباً لإنشاء عاصمة الاتحاد، لكن المشروع كان مكلفاً كما ان المنطقة المختارة بعيدة عن العمران لذا اعترضت البحرين على تبديد الاموال على غير هدف سوى مراعات مصالح الأسر الحاكمة، اذ جاء الموقف البحريني مطابقاً تماماً للموقف السعودي من اختيار عاصمة الاتحاد.
كما ابدت إمارة رأس الخيمة تأييدها لموقف المملكة العربية السعودية من محاولة حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اتخاذ مدينة العين في واحة البريمي عاصمة للاتحاد وطرح عدة مشاريع لتطويرها فضلاً عن ذلك الاعترافات والتحفظات التي اثارتها بعض الإمارات على المسودة النهائية للدستور المؤقت وموازنة الاتحاد، وهكذا عدت قرارات الدورة الرابعة حبراً على ورق. كما استحدثت تطورات جديدة تمثلت في التنظيمات التي اعلنتها البحرين في دوائرها الحكومية وانشاء مجلس دولة ودائرتين للداخلية والدفاع كذلك اعلنت قطر النظام الاساسي المؤقت الذي ينص في مادته الأولى على ان قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، على ارغم ان ما نص عليه النظام الاساسي للاتحاد من ان قطر عضو في اتحاد الإمارات العربية التسع.
وعلى الرغم من النهاية المأساوية لمباحثات الاتحاد التساعي صدر بيان يعلن عن استئناف دورة اجتماع الحكام خلال اسبوعين بيد انه لم يقدر المجلس الحكام التسعة ان ينعقد بعد ذلك، وكل ما تحقق في هذا المجال هو اجتماع لنواب الحكام في يونيو 1970 لدراسة ميزانية الاتحاد وحتى هذا الموضوع لم يحظ بتقارب وجهات النظر، وبات واضحا منذ بداية عام 1970 ان كلا من قطر والبحرين يتجه نحو اعلان استقلاله كدوله قائمة بذاتها.
ورغم فشل مشروع الاتحاد التساعي الا ان المملكة العربية السعودية جددت وساطتها في محاولة يائسة للتغلب على العقبات الرئيسة التي وقفت عائقا امام الاتحاد، وكانت المملكة العربية السعودية قد ركزت على نجاح الاتحاد التساعي حتى لا تواجه وضع جديد لأبو ظبي يترتب على اشتراكها في أتحاد يجمع بين إمارات الساحل المتصالح نظرا لمشاكل الحدود القائمة بينهما.
هكذا جاءت المبادرة من الجانب السعودي في 23 يونيو 1970 حينما أوفد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود شقيقه ومستشاره الخاص الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود إلى الكويت للبحث في اتخاذ خطوات مشتركه اذ تقرر ارسال وفد سعودي كويتي الى إمارات الساحل المتصالح وقطر والبحرين للقيام بمسعى حميد لأنجاز الاتحاد وحمل الوفد معه رسالة من كل من الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود وأمير الكويت الشيخ صباح سالم الصباح للحكام توضح الخطر الذي يحيط بالمنطقة واستعداد المملكة العربية السعودية والكويت للتعاون مع حكام إمارات الساحل المتصالح لانجاز الاتحاد كما عرض الوفد السعودي سبع مقترحات لحل المشاكل الدستورية المختلف عليها خاصة عاصمة الاتحاد ومشكلات التصويت في المجلس الاستشاري الوطني والقدر الذي تساهم فيه كل إمارة في ميزانية الاتحاد.
تقدم الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود بمجموعة من المقترحات على حكام إمارات الساحل المتصالح كان من اهمها مقترح الامارات ذات الدخل الكبير في ميزانية الاتحاد وقد جاء فيه: "ان الاتحاد لا يقوم على ورق وانما يقوم على اسس صحيحة ولذلك فكرنا في تقديم حلول لمصلحة الاتحاد. جاء اقتراحنا في الميزانية بطريقة تضمن تسيير الاتحاد. فالإمارات ذات الدخل الكبير وعدد السكان القليل يجب ان تساهم في الميزانية بشكل أكبر وهذا يصب في مصلحة الاتحاد". وفي السياق نفسه أكد قائلاً: "ان اقتراحاتنا جديدة وقد اثرنا مواضيع مع حكام الإمارات لم تكن موضع خلاف في السابق فالميزانية يجب ان تكون بنسبة تتماشى واحتياجات الاتحاد". كما أكد الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود ان الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود حمله اقتراحاً يقضي بأن يترك العمل بنظام الاجماع لأنه سيعطل سير الاتحاد واقترح بدلاً منه نظام السبعة اصوات على اساس ان يكون هنالك صوتان عن الامارات الكبيرة في هذه الاغلبية واضاف ان هذا المقترح جاء لأنصاف الامارات الصغيرة، وان لا تستغل الامارات الكبيرة حقوقها. ورداً على طلب إمارة أبو ظبي بأن يكون للمشيخات الكبيرة حق النقض (الفيتو) في الاتحاد اذ أكد: "لا نوافق ولا نحبذ أن نعرض الإمارات الصغيرة لدكتاتورية الإمارات الكبيرة، نريد ان يكون هنالك نوع من التوازن في المجلس الاتحادي". وفي 29 يونيو 1970 ارسل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود وفداً آخر للوساطة برئاسة وكيل وزير الخارجية السعودي وقام الوفد بجولة في كل إمارات الخليج العربي المعروفة مواقفهم من المقترحات السعودية الكويتية وقد تمثلت الردود في موافقة الشارقة وأم القيوين والفجيرة على المقترحات أما أبو ظبي فقد كان موقفها متصلباً من موضوع عاصمة الاتحاد الدائمة والتمثيل الاستشاري في الدستور المؤقت.
ونتيجة لذلك توقفت مباحثات الوحدة نهائياً في يوليو 1970 فعقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية اجتماعا في 12 أغسطس 1970 اكدت فيها اللجنة السياسية أن جهداً عربياً من الدول العربية جارات الإمارات الخليجية يجب ان يبذل، وان يكون له وقع من الناحية العملية في المساعدة على جمع شيوخ المنطقة وتذليل الصعاب امام الاتحاد، وإن الوقت قد تجاوز مرحلة الدراسة والاتصالات الفردية، وانه ليس من الاستطاعة تقرير عمل مجد الا من خلال الدول المجاورة وهي السعودية والكويت والعراق.
انتهت الوساطة السعودية الكويتية دون أن تنجح في حمل البحرين وقطر على أن تبدي كلاهما مرونة اكثر في موقفها تجاه المسائل المختلف عليها فبقيت تلك المسائل محل خلاف كما كانت دون احراز أي تقدم، وبدا أن مشروع الاتحاد قد وصل الى طريق مسدود.
إن ترحيب إمارات الشارقة ودبي ورأس الخيمة وعجمان وام القيوين والفجيرة على المقترحات السعودية حول الاتحاد انها تجاوبت وتفهمت الجهود التي بذلتها كل من السعودية والكويت لإنجاح مفاوضات الاتحاد وفي المقابل فأن جهود المملكة العربية السعودية اخذت تتغير من دعم الاتحاد التساعي الى دعم استقلال البحرين ثم استقلال قطر ثم استقلال إمارات الساحل المتصالح وفي هذا الاطار وجه حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان سؤالاً الى سفير المملكة العربية السعودية عن رأي الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود في مشروع أتحاد الامارات العربية السبع ومشروع اتحاد الامارات التسع، فأجاب السفير السعودي بأن رأي الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود معروف فاتحاد الامارات التسع هو الافضل انه يحقق استقرار اقوى مما يحققه اتحاد الامارات السبع.
إلا أن البحرين ادركت في هذا الوقت ان من الاصلح لها اعلان استقلالها واعتبارها دولة ذات سياده بدلاً من دخولها في اتحاد قد لا يكون في انضمامها اليه اية فائدة فضلاً عن عدم حصولها على دور يناسب طموحاتها في تصريف شؤون الاتحاد بسب زيادة عدد سكانها مقارنة بباقي الإمارات.
أضف إلى ذلك أن قطر كانت تسعى لإخراج البحرين من الاتحاد لان ذلك يرضي ايران ويحافظ على العلاقات الودية بين الدوحة وطهران.
لذا أوفد الأمين العام عبد الخالق حسونة الامين العام المساعد للشؤون السياسية سليم اليافي الى إمارات الخليج العربي مرتين الأولى في 9 فبراير 1971 والثانية في 27 أبريل 1971، واهم ما اسفرت عنه هاتان الزيارتان تقريراً قدم الى الامين العام لجامعة الدول العربية واهم ما ورد فيه ان المعلومات التي توافرت لديه تشير الى انه اذا لم تتفق الإمارات على اتخاذ خطوة ايجابية نحو انشاء دولة الاتحاد الى اخر أبريل 1971، فان البحرين وقطر سوف تعلنان استقلالهما، كما اكد ان الوضع في منطقة الخليج العربي والظروف الدولية المحيطة به يتطلب الاسراع في خطوات انشاء الاتحاد والعمل بكل الامكانات على دعمه عربياً، وعلينا ان نقيس الموضوع على حجم الاخطار التي تهدد الخليج العربي.

## موقف المملكة العربية السعودية من إستقلال البحرين 1971

قررت الحكومة البريطانية ان تحل جميع المشاكل في منطقة الخليج العربي قبل انسحابها عام 1971 لاسيما مشكلة البحرين، لذا توصل الى قرار يقضي بتعويض ايران مقابل تنازلها عن ادعاءاتها في البحرين من خلال غض النظر عنها في حال احتلالها للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى) وصرح الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة بخصوص الانسحاب البريطاني قائلا: "انه يأمل ان لا تنسحب بريطانيا قبل عام 1971 وذلك لأسباب دافعية اذ تعد المطالب الايرانية في البحرين تهديدا لأمنها وسلامتها". فكانت محاولة البحرين الحصول على استقلالها بعيدا عن الاتحاد واحدة من أهم الاسباب التي ادت الى فشل ذلك الاتحاد ورغم انسحاب البحرين من الاتحاد التساعي، الا انها بقيت تشكل اهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة العربية السعودية بفضل الروابط الاسرية التي تجمع آل سعود بآل خليفة فعندما اعلنت ايران عام 1958 البحرين اقليما تابع لها رفضت المملكة العربية السعودية ذلك الاعلان وسارعت الى حماية البحرين من خلال توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجانبين وبعدما شهد يوم 18 فبراير 1968 ولادة اول نواة لاتحاد يضم إمارات الخليج العربي و قدمت دعوة من قبل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الى البحرين للانضمام الى الاتحاد قامت ایران باستنكار هذا العمل اذ قال وزير خارجيتها اردشير زاهدي ان معارضة ايران للاتحاد لا تستند على المطالب في البحرين فقط انما المطالبة بعدد من الجزر الأخرى ايضاً.
صرح شاه ایران الشاه محمد رضا بهلوي في 3 مارس 1970 قائلاً: "ان البحرين فصلت عن ايران من قبل بريطانيا منذ مائة وخمسون عاماً وبما ان بريطانيا ستغادر المنطقة فإنه يجب عودة البحرين الى ايران". كما قام الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس الحرس الوطني السعودي بزيارة رسمية الى البحرين في 20 مارس 1970 وعقد اجتماعا مع حاكم البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة تناول معه قضية الاتحاد وأكد الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الدعم السعودي الكامل للبحرين في مواجهة الادعاءات الايرانية فضلا عن ذلك اهتمام المملكة العربية السعودية بضرورة حصول إمارات الخليج العربي على استقلالها.
جرت مباحثات طويلة حول موضوع البحرين في جنيف بحضور بريطانيا وايران لإيجاد حلول لها وشكلت لجنة لتقصي الحقائق برئاسة مبعوث الامين للأمم المتحدة جو شياردي مدير مكتب الامم المتحدة في جنيف وذهبت الى البحرين في أبريل 1970 الى استطلاع رأي الاهالي حول الانضمام الى ايران او الاستقلال ليتم رفع تقرير نهائي الى مجلس الامن الدولي وفي ختام مهمته رفع مبعوث الامين العام تقريراً إلى الامم المتحدة جاء فيه: "أكدت مشاوراتي أن الاغلبية العظمى من شعب البحرين ترغب في الحصول على الاعتراف بشخصيتهم في دولة مستقلة تماما ذات سيادة كاملة في تقرير علاقاتها مع الدول الاخرى" وصادق مجلس الامن الدولي بالأجماع على تقرير اللجنة الدولية في 11 مايو 1970 وعمدت ايران الى التقارب مع البحرين اذ ارسلت وفداً لتقديم التهنئة لها بمناسبة صدور القرار وذلك برئاسة وكيل وزير الخارجية الايراني.
ابدت المملكة العربية السعودية دورا كبيرا في الوساطة الدبلوماسية بين بريطانيا و ایران والبحرين واكد الوفد البريطاني وبتأييد من المملكة العربية السعودية على فكرة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بأشراف الامم المتحدة تتوجه الى البحرين كما قام الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود بزيارة رسمية الى ايران في 16 مايو 1971 للتباحث مع شاه ایران الشاه محمد رضا بهلوي حول استقلال البحرين كذلك اقدمت بريطانيا في نفس الوقت على الغاء معاهداتها مع البحرين في 14 أغسطس 1971 وأعلنت إستقلالها، وسارعت المملكة العربية السعودية الى اعلان اعترافها رسميا بدولة البحرين كدولة مستقلة بشئونها الداخلية والخارجية وذات سيادة على جميع اراضيها. إلا أن حركة البحرين الاستقلالية لم تكن الحركة الاخيرة في منطقة الخليج العربي، إذ تبعتها قطر وبنفس الطريقة لنيل استقلالها التام.

## موقف المملكة العربية السعودية من استقلال قطر (1971)

كان للمملكة العربية السعودية دوراً مهما في استقلال قطر، اذ حافظ الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود على العلاقات الودية مع قطر واراد ان يؤكد سيادتها على اراضيها منذ توليه الحكم في المملكة العربية السعودية في عام 1964 وذلك عندما قام بعقد معاهدة تسوية الحدود بين البلدين عام 1965 بالرغم من المعارضة البريطانية كما أقنع الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ايران بضرورة الوقوف الى جانب قطر لنيل استقلالها اثناء زيارته لطهران في مايو 1971، فكان الضغط السعودي على بريطانيا لوضع الترتيبات النهائية للانسحاب من قطر هو ما ساعها على نيل استقلالها.
ورغم جدية الجانب القطري في مباحثات قيام الاتحاد التساعي خاصة عندما كانت دعت الى حسم قضية تعيين عاصمة للاتحاد ورئيس لهذا الاتحاد فأن بقية الإمارات كذلك دعت الى التمهل في القضية الأمر الذي دفع قطر الى ارسال مبعوث إلى المملكة العربية السعودية لطرح الاسباب التي تعرقل الوحدة وهذا يدل على الدور الذي تريد ان تؤديه السعودية من خلال قطر في مباحثات الاتحاد اذ دعمت مطالب قطر برئاسة الاتحاد وعاصمته للتقليل من سيطرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على شؤون الاتحاد وبعد فشل الاتحاد التساعي اتجهت قطر في سياستها الداخلية لاستكمال بناء مقومات الدولة والتمهيد للاستقلال، لكن بخطوات تبدو بطيئة ففي سبتمبر 1970 اصدرت حكومة قطر دستوراً خاصاً بها نص على ان الاتحاد هو هدف يقترن بالاستقلال وحينما شكلت مجلسا وزارياً لم تقم بتعيين وزراء للخارجية والدفاع لان هذه الشؤون من اختصاص الحكومة الاتحادية.
وبعد اعداد الاوضاع الداخلية بما يتلاءم والاستقلال قام الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني نائب الحاكم وولي العهد القطري بإعلان بيان الاستقلال في 1 سبتمبر 1971 الذي أكد في ان دولة قطر ذات سيادة كاملة وانها قررت انهاء العلاقات التعاهدية الخاصة وجميع الاتفاقيات المترتبة عليها مع الحكومة البريطانية وفي 4 سبتمبر 1971 قام الشيخ أحمد بن علي آل ثاني بإصدار مرسوم تم فيه تغيير لقب حاكم قطر الى أمير دولة قطر ونائب حاكم قطر إلى نائب أمير دولة قطر ومن إمارة قطر الى دولة قطر. وقدمت قطر طلبا الى مجلس جامعة الدول العربية في دورة انعقاده العادية 56 في المدة من 11 سبتمبر الى 7 ديسمبر 1971 تطلب فيه الانضمام الى عضوية جامعة الدول العربية وفي 11 سبتمبر 1971 اصدر مجلس جامعة الدول العربية قرارا بالأجماع بقبول قطر عضوا كاملا في الجامعة وقد لعب الوفد السعودي في جامعة الدول العربية برئاسة طاهر رضوان دورا كبيرا في اقناع وفود الدول العربية الأعضاء للموافقة على الطلب القطري.
وعلى الفور اعترفت المملكة العربية السعودية باستقلال قطر اذ نقلت الصحف السعودية في يوم الخميس 2 سبتمبر 1971 ان الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ارسل رسالة الى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ناقلاً تهنئة خاصة بمناسبة استقلال دولة قطر كما ارسل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود برقية الى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ابلغه فيها، بأنه سيرسل طائرة خاصة وعلى متنها وفد مكون من الأمير فهد بن عبد العزيز آل سعود والأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود والشيخ أحمد إبراهيم مسعود لتقديم التهاني نيابة عنه بمناسبة اعلان استقلال دولة قطر.
وتعبيراً عن موقف وجهود الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود نحو استقلالها قام الشيخ أحمد بن علي آل ثاني بزيارة الى المملكة العربية السعودية في 15 سبتمبر 1971 قدم شكر بلاده لعاهل المملكة العربية السعودية لدعمه المتواصل لإمارات الخليج العربي لنيل استقلالها والمحافظة على امنها واستقرارها استقلال مثمناً مواقف المملكة العربية السعودية المشرفة تجاه قطر.
أما بخصوص السياسة الخارجية لدولة قطر فقد اكد أميرها الشيخ أحمد بن علي آل ثاني: "ان الدولة تؤمن بأخوة جميع العرب وتوجه كل جهودها لتدعيم روابط التضامن مع الدول العربية الشقيقة في خدمة القضايا والمصالح العربية وهي تدعم جامعة الدول العربية وان سياستها الخارجية تهدف الى تقوية روابط الصداقة مع الدول على اساس من الاحترام المتبادل والصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتلتزم الدولة بمبادئ ميثاق الامم المتحدة".
اما بخصوص علاقة قطر مع بريطانيا، فقد استبدلت معاهدة الحماية بين قطر وبريطانيا بمعادة صداقة بين الجانبين وقعت في 3 سبتمبر 1971 تضمنت الاشارة الى المذكرات المتبادلة بين الجانبين بشأن انهاء العلاقات التعاهدية الخاصة بينهما لمنافاتها لتولي قطر كامل مسؤولياتها الدولية كدولة مستقلة وقد حددت المعاهدة اسم الاتفاق بين الجانبين حول تشجيع التعاون بينهما من خلال المؤسسات العلمية والميادين الثقافية والهيئات المهنية والفنية بالإضافة الى تنمية وتقوية العلاقات التجارية بين البلدين. كذلك اتفق الجانبان على ان تكون هذه المعاهدة سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيعها ما لم يرى احد الطرفين انهاء العمل بها وهكذا تركزت مجالات التعاون في الامو السلمية كما لم ترد في المعاهدة اية التزامات عسكرية البريطانيا نحو قطر واتسمت بطابع التوازن والندية من حيث حق كلا الطرفين وحريته في انهائها.
وقد سهل قرار البحرين وقطر بإعلان استقلالهما عملية توحيد الإمارات الأخرى. فبعد تأكيد على الإماراتين انسحابهما من الاتحاد واعلان استقلالهما فتح الطريق واسعاً امام الإمارات الاخرى لتحذو حذوها وتنال استقلالها، لكن الإمارات السبع المتبقية اتخذت طريقا اكثر جماعية عندما قررت ست منها الاتحاد بينها واعلان الدولة المستقلة ذات السيادة والتي سميت دولة الامارات العربية المتحدة.

## الخاتمة

حدوث تطورات هامة في السياسة الخارجية السعودية تجاه إمارات الساحل المتصالح وكانت تلك التطورات قد جاءت بتأثير من الولايات المتحدة الامريكية تمثل ذلك التطور بترتيب أوضاع الإمارات قبل الانسحاب البريطاني من خلال تشجيعها على اقامة اتحاد بينها على أن يكون للمملكة العربية السعودية والإمارات الحليفة لها السيطرة الكاملة على شؤونه.
أراد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود التأكيد على ضرورة إستقلال إمارات الساحل المتصالح والضغط على بريطانيا لتوجيه نظرها نحو الاهتمام بمسألة الاستقلال إلا أن الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود اراد من خلال ذلك الضغط تحقيق اتحاد اماراتي ضعيف وان يكون تابعاً للمملكة العربية السعودية ويدور في فلك سياستها.
أن السياسة التي إتبعها الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ساعدت بشكل كبير في منح الاستقلال لإمارات الساحل المتصالح والبحرين وقطر عن طريق اتباع سياسة الدبلوماسية الهادئة وكانت تلك السياسة متوافقة تماماً مع تطلعات السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة والداعية الى تهدئة الأوضاع بعد الانسحاب البريطاني من الخليج العربي. وقد جاء ذلك تطبيقاً لمبدأ الرئيس الأمريكي نيكسون والصادر عام 1969.