# الاقتصاد المعرفي في السعودية

الاقتصاد المعرفي في السعودية يعتبر أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتحول من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وفقا لتقارير الهيئة العامة للإحصاء بلغت مساهمة القطاعات المعرفية مثل التكنولوجيا والبحث العلمي والتعليم نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في عام 2023 مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 20% بحلول عام 2030.
تشير الإحصائيات إلى أن السعودية قد استثمرت أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في مشاريع الاقتصاد المعرفي خلال السنوات الخمس الماضية بما في ذلك إنشاء مدن ذكية مثل "نيوم" و"ذا لاين" التي تعد من أبرز المشاريع العالمية في مجال الابتكار والتكنولوجيا. وفقا لتقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تم إطلاق أكثر من 500 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا منذ عام 2018 مما يعكس نموا سريعا في قطاع الابتكار.
من الناحية التعليمية عملت السعودية على تعزيز البنية التحتية للتعليم العالي والبحث العلمي حيث تم إنشاء أكثر من 30 جامعة ومركز أبحاث متخصص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وفقا لتقارير وزارة التربية والتعليم بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في السعودية أكثر من 1,000 براءة اختراع في عام 2023 مما يعكس تقدما ملحوظا في مجال الابتكار.

## المقدمة

يشكل الاقتصاد المعرفي محورا رئيسيا في التحول نحو اقتصاد مستدام ومتنوع حيث يعتمد بشكل أساسي على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا. ومع تزايد أهمية الاقتصاد المعرفي على المستوى العالمي تولي المملكة العربية السعودية اهتماما متزايدا لهذا المجال ضمن رؤيتها الطموحة 2030. تهدف هذه الرؤية إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر يعتمد على الابتكار والمعرفة كركائز رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي. ويبرز دور المملكة كقوة اقتصادية عالمية تسعى لتحقيق الريادة في هذا المجال من خلال مبادرات ومشاريع استراتيجية تعزز الاقتصاد المعرفي.

## التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد المعرفي
### رؤية المملكة 2030

تعد رؤية المملكة 2030 إطارا استراتيجيا طموحا يهدف إلى تحقيق تحول شامل في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية حيث يشكل الاقتصاد المعرفي إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية. تهدف الرؤية إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات القائمة على المعرفة والابتكار.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تسعى المملكة إلى الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية الرقمية مع التركيز على بناء مجتمع قائم على المعرفة. تشمل المبادرات الاستراتيجية في هذا الإطار تعزيز التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار التكنولوجي من خلال برامج متعددة مثل برنامج التحول الوطني وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
تمثل رؤية المملكة 2030 التزاما واضحا بجعل الاقتصاد المعرفي عنصرا حيويا في تنمية المملكة مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنافسية الاقتصادية عالميا.

### السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق تحول شامل نحو الاقتصاد المعرفي من خلال سياسات واستراتيجيات مدروسة تدعم الابتكار والتكنولوجيا. ومن أبرز هذه السياسات:
* الاستثمار في البنية التحتية الرقمية: حققت المملكة تقدم ملحوظ في مجال التحول الرقمي حيث احتلت المرتبة السابعة عالميا في سرعة الإنترنت مما يعكس التزامها بتطوير البنية التحتية الرقمية.
* دعم البحث العلمي والابتكار: زادت المملكة من إنفاقها على البحث والتطوير حيث خصصت نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الابتكار بحلول عام 2030 مما يعزز مكانتها كوجهة للابتكار.
* تشجيع ريادة الأعمال: أطلقت المملكة برامج مثل "بادر لحاضنات التقنية" لدعم الشركات الناشئة والمشاريع التقنية مما ساهم في تسريع نمو الاقتصاد المعرفي.
* التعليم والتدريب: وضعت المملكة استراتيجيات لتطوير التعليم بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد المعرفي حيث تم تخصيص 23% من ميزانية الدولة لعام 2022 لقطاع التعليم مع التركيز على المهارات الرقمية.
* تعزيز الحوافز الاقتصادية: أظهرت تقارير التحول إلى مجتمع المعرفة أن المملكة حسنت من مؤشرات مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي ومؤشر التنمية البشرية مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية.

### دور الحكومة والمؤسسات الوطنية

تلعب الحكومة السعودية والمؤسسات الوطنية دور محوري في تحقيق التحول نحو الاقتصاد المعرفي من خلال وضع السياسات وتنفيذ المبادرات التي تعزز الابتكار والمعرفة. ومن أبرز هذه الجهود:
* وضع إطار تنظيمي داعم: أطلقت الحكومة سياسات متعددة لتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي بما في ذلك برنامج التحول الوطني 2020 الذي يعد جزء من رؤية 2030 وحقق تقدم ملموس عبر تنفيذ أكثر من 500 مبادرة تدعم الابتكار الرقمي.
* إنشاء مؤسسات متخصصة: تم تأسيس جهات حكومية وطنية مكرسة لتطوير الاقتصاد المعرفي مثل "هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)" التي تقود مشاريع التحول الرقمي الكبرى مثل "منصة إحسان" التي جمعت أكثر من 3 مليارات ريال سعودي كتبرعات إلكترونية.
* الاستثمار في البحث والتطوير: رفعت الحكومة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بحلول عام 2030 مما يعكس التزامها بدعم الابتكار.
* تعزيز القدرات الرقمية: نفذت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برامج تدريبية لتأهيل أكثر من 100,000 متخصص في التقنية بحلول عام 2022 مما يساهم في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي.
* مبادرات للتحول الرقمي: أطلقت الحكومة مبادرات مثل "برنامج يسر" الذي يهدف إلى تحسين الكفاءة الحكومية من خلال تطبيقات الحكومة الإلكترونية وأسهم في تحسين ترتيب السعودية في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لتحتل المركز 43 عالميا عام 2022.
يظهر هذا الدور النشط التزام المملكة بجعل الاقتصاد المعرفي جزءا رئيسيا من استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

## البنية التحتية للاقتصاد المعرفي في السعودية
### الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار

تشكل التكنولوجيا والابتكار حجر الزاوية في جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز اقتصادها المعرفي حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء بيئة داعمة للابتكار التكنولوجي وتعزيز مكانة المملكة كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.
* مبادرات التحول الرقمي: تعد السعودية من بين أسرع الدول نموا في التحول الرقمي عالميا. بلغ حجم الاستثمارات في التكنولوجيا الرقمية بالمملكة حوالي 12 مليار ريال سعودي عام 2022.
* إنشاء مراكز للابتكار: تم تأسيس مراكز متخصصة لدعم الابتكار مثل مركز "الابتكار الرقمي" الذي يركز على تمكين الشركات الناشئة وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة مما يعزز القدرات الوطنية في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
* دعم قطاع البحث والتطوير: خصصت المملكة ميزانية قدرها 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم البحث والتطوير بحلول عام 2030 مع إنشاء شراكات مع جامعات ومؤسسات دولية لتعزيز القدرات البحثية.
* تعزيز ريادة الأعمال التقنية: أطلقت المملكة برامج مثل "مسك الابتكار" و"بادر لحاضنات التقنية" مما ساهم في دعم مئات الشركات الناشئة التقنية وتوفير فرص تمويل تزيد عن 2 مليار ريال سعودي للشركات الجديدة.
* مشاريع المدن الذكية: تعمل المملكة على تطوير مشاريع طموحة مثل مدينة "نيوم" التي تعتمد على تقنيات مبتكرة بنسبة 100% بما في ذلك الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي مما يعزز تحول السعودية إلى مركز عالمي للتكنولوجيا.
يظهر هذا الاستثمار الاستراتيجي التزام المملكة ببناء بنية تحتية قوية تدعم الابتكار وتضعها على مسار تحقيق الاقتصاد المعرفي المستدام.

### شبكات الاتصال والمعلومات

تشكل شبكات الاتصال والمعلومات حجر الأساس لتحقيق الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية حيث تركز الجهود الوطنية على تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان استدامة الابتكار والنمو الاقتصادي.
* توسيع نطاق تغطية الإنترنت: بلغت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة أكثر من 98% بحلول عام 2023 مما يجعلها واحدة من أكثر الدول اتصالا في العالم. وقد ساهمت هذه التغطية الواسعة في تمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من التقنيات الحديثة.
* تطوير شبكات الجيل الخامس (5G): تعد السعودية من بين الدول الرائدة في تقنية الجيل الخامس حيث قامت بنشر أكثر من 15,000 برج يدعم تقنية 5G بحلول نهاية عام 2022 لتصبح المملكة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث انتشار هذه التقنية.
* رفع سرعات الاتصال: ارتفعت سرعة الإنترنت في المملكة إلى متوسط 120 ميجابت/ثانية في عام 2023 مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الاتصال لتعزيز الابتكار والتعلم الرقمي.
* الاستثمار في الكابلات البحرية: استثمرت المملكة في إنشاء وتعزيز الكابلات البحرية الدولية مثل مشروع الكابل "Saudi Vision Cable" الذي يهدف إلى جعل المملكة مركز إقليمي للربط الرقمي العالمي.
* تعزيز الأمن السيبراني: أنشأت الحكومة "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" لضمان سلامة شبكات الاتصال وحماية المعلومات مما يعزز الثقة في استخدام الأنظمة الرقمية والتطبيقات.
* تطوير مراكز البيانات: قامت المملكة بتوسيع قدرات مراكز البيانات حيث تم الإعلان عن استثمارات تقدر بـ 1.5 مليار دولار أمريكي لبناء مراكز متطورة بحلول عام 2030.
تمثل هذه الجهود تطور ملحوظ في تعزيز شبكات الاتصال والمعلومات مما يدعم تحول المملكة إلى اقتصاد معرفي عالمي المستوى.

### الدعم المؤسسي والتعليم العالي

يعد التعليم العالي والدعم المؤسسي من الركائز الأساسية لتطوير الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية حيث تسهم الجامعات والمؤسسات الوطنية في إعداد كوادر مؤهلة وتعزيز الابتكار من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة.
* الجامعات والمراكز البحثية: تحتل السعودية مراكز متقدمة في تصنيف الجامعات العالمية حيث جاءت جامعة الملك عبد العزيز ضمن أفضل 100 جامعة عالميا في تصنيف QS لعام 2023. كما تضم المملكة أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة تقدم برامج تعليمية متخصصة تدعم الاقتصاد المعرفي.
* المشاريع البحثية: تم تخصيص ميزانية تزيد عن 6 مليارات ريال سعودي لدعم الأبحاث والتطوير في الجامعات السعودية بحلول عام 2022. وتعمل الجامعات بالتعاون مع الشركات الوطنية والدولية لتعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا والصناعة.
* برامج الابتعاث والتدريب: ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي تم ابتعاث آلاف الطلاب للدراسة في الجامعات المرموقة عالميا مما يساهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات الوطنية.
* دعم المهارات الرقمية: أطلقت وزارة التربية والتعليم برامج تدريبية تركز على تطوير المهارات الرقمية وتعليم الذكاء الاصطناعي والبرمجة حيث استفاد منها أكثر من 100,000 طالب خلال السنوات الأخيرة.
* الشراكات المؤسسية: تسهم المؤسسات الوطنية مثل "مدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية" في تمويل الأبحاث وتشجيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير مشاريع تكنولوجية مبتكرة.
* تمويل التعليم العالي: خصصت المملكة حوالي 23% من ميزانيتها لقطاع التعليم في عام 2022 مما يعكس أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد المعرفي.
يظهر الدعم المؤسسي والتعليم العالي التزام المملكة بإعداد كوادر بشرية مؤهلة وتعزيز منظومة الابتكار مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد المعرفي.

## مبادرات ومشاريع بارزة
### مبادرات مثل مدينة نيوم ومشاريع المدن الذكية

تشكل مدينة نيوم ومشاريع المدن الذكية في المملكة العربية السعودية جزء من الجهود الطموحة لدفع عجلة التحول نحو الاقتصاد المعرفي والابتكار المستدام وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات المستقبل.

#### مدينة نيوم

تعد مدينة نيوم أحد أبرز المشاريع المستقبلية في العالم حيث تبلغ ميزانيتها التقديرية 500 مليار دولار أمريكي وهي جزء أساسي من رؤية المملكة 2030. تتميز نيوم بدمجها بين التكنولوجيا المستدامة والبنية التحتية المتقدمة مع الاعتماد بالكامل على الطاقة المتجددة بنسبة 100% مما يعزز ريادة المملكة في التحول الأخضر. تضم نيوم عدة مشاريع مثل "ذا لاين" وهو مدينة خطية خالية من الانبعاثات الكربونية ويبلغ طولها 170 كيلومتر ويُتوقع أن تستوعب 9 ملايين نسمة.

#### مشاريع المدن الذكية الأخرى

* مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك): يعد هذا المشروع مركز متكامل للصناعات المرتبطة بالطاقة حيث يعتمد على تقنيات المدن الذكية. سيسهم المشروع بأكثر من 6 مليارات دولار سنويا في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
* مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية: تجمع بين البنية التحتية الذكية والابتكار الصناعي وتدعم توجه المملكة نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

#### الابتكار التقني في المدن الذكية

تستخدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تحسين جودة الحياة في المدن الذكية مع التركيز على النقل الذكي والطاقة النظيفة وإدارة الموارد بكفاءة. أدت هذه المشاريع إلى تعزيز مكانة السعودية في التقنيات الحديثة حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في تطوير المدن الذكية وفق تقارير دولية.
الإحصائيات والأرقام تتوقع أن تسهم نيوم وحدها بـ 48 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030. وفرت مشاريع المدن الذكية آلاف الوظائف التقنية والمبتكرة للشباب السعودي مما يدعم الأهداف الوطنية لتعزيز الكفاءات المحلية.

### برامج التحول الرقمي ودعم الابتكار

تعد برامج التحول الرقمي ودعم الابتكار محور رئيسي في مساعي المملكة العربية السعودية لتحقيق اقتصاد معرفي مستدام ومتنوع حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تسريع رقمنة الاقتصاد وتطوير بيئة تدعم الابتكار.
* برنامج التحول الوطني 2020: يعتبر هذا البرنامج جزء أساسي من رؤية المملكة 2030 حيث ركز على تعزيز البنية التحتية الرقمية وأثمر عن رقمنة أكثر من 90% من الخدمات الحكومية بحلول عام 2020. وقد أسهم هذا التحول في تحسين ترتيب المملكة ضمن مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية حيث حققت المركز 43 عالميا في عام 2022.
* برنامج يسر للحكومة الإلكترونية: أسهم هذا البرنامج في تقليل وقت إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 70% مع تسهيل عملية تقديم الخدمات من خلال بوابة "أبشر" التي تضم أكثر من 25 مليون مستخدم نشط.
* دعم الابتكار من خلال "سدايا": تقود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مبادرات بارزة مثل تطوير "منصة إحسان" التي جمعت أكثر من 3 مليارات ريال سعودي كتبرعات إلكترونية مما يعكس استخدام التقنية لدعم المجتمع والابتكار.
* برامج لتعزيز ريادة الأعمال التقنية: أطلقت المملكة مبادرات مثل "مسك الابتكار" و"بادر لحاضنات التقنية" اللذين أسهما في دعم أكثر من 700 شركة ناشئة تقنية بحلول عام 2022 مع توفير استثمارات بلغت حوالي 2 مليار ريال سعودي.

### مؤشرات النجاح

حققت المملكة المركز الأول عربيا و35 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023. ارتفعت مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بـ 10% في عام 2020.

### مشاريع الذكاء الاصطناعي

تتبنى المملكة مشاريع رائدة في الذكاء الاصطناعي مثل "برنامج الذكاء الاصطناعي الوطني" الذي يهدف إلى تحقيق قيمة اقتصادية تقدر بـ 135 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. تجسد هذه البرامج التزام المملكة بتحقيق تحول رقمي شامل يدعم الابتكار ويضعها في مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال الاقتصاد المعرفي.

## التحديات والفرص
### التحديات في تحقيق التحول نحو الاقتصاد المعرفي

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد المعرفي إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف الطموح والتي تشمل:
* الفجوة في المهارات الرقمية: بالرغم من التركيز على تطوير المهارات الرقمية تظهر التقارير أن حوالي 30% من القوى العاملة في المملكة بحاجة إلى تطوير مهاراتهم التقنية لتلبية متطلبات السوق المتغير.
* الاعتماد على الصناعات التقليدية: لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير على الصناعات التقليدية حيث يشكل النفط والغاز حوالي 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مما يظهر الحاجة إلى تنويع أكبر للاقتصاد.
* البنية التحتية التعليمية: على الرغم من التقدم في تحسين التعليم العالي إلا أن هناك حاجة لتوسيع البرامج الدراسية الموجهة نحو الابتكار والمعرفة. فقط 15% من الطلاب يلتحقون بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) مما يعد تحديا كبيرا.
* البحث والتطوير: نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة بلغت حوالي 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وهي أقل من المتوسط العالمي البالغ 2.2%. وهذا يعكس الحاجة إلى زيادة استثمارات البحث العلمي لتحقيق التحول المنشود.
* التحديات الثقافية والتنظيمية: يعد التحول نحو الاقتصاد المعرفي ثقافيا وتنظيميا تحديا حيث يستلزم تغيير العقليات وتبني الابتكار وريادة الأعمال بشكل أوسع.
* تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تظهر الإحصائيات أن 45% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع ابتكارية رغم وجود برامج دعم حكومية.
* الأمن السيبراني: مع الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الرقمية تصبح تحديات الأمن السيبراني أكثر أهمية حيث سجلت المملكة زيادة بنسبة 25% في الهجمات السيبرانية خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
هذه التحديات تمثل فرص لتعزيز الجهود والسياسات الموجهة نحو معالجة هذه العقبات بما يضمن تحقيق رؤية المملكة الطموحة للاقتصاد المعرفي.

### الفرص المتاحة لتعزيز الاقتصاد المعرفي في المملكة

تمتلك المملكة العربية السعودية مجموعة من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتعزيز الاقتصاد المعرفي مما يدعم تحقيق أهداف رؤية 2030 ودفع عجلة التنمية المستدامة:
* الشباب وتمكين الكوادر الوطنية: تشكل الفئة العمرية الشابة أكثر من 65% من سكان المملكة مما يوفر فرصة هائلة لبناء قاعدة معرفية تعتمد على تدريب وتأهيل الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار. واستفاد أكثر من 100,000 متدرب سعودي من برامج المهارات الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حتى عام 2022.
* الاستثمار في الاقتصاد الرقمي: يعد الاقتصاد الرقمي مجال متنامي حيث يُتوقع أن تصل مساهمته إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. توفر الاستثمارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء فرص لتحفيز الابتكار الاقتصادي.
* الموقع الجغرافي الاستراتيجي: تعد المملكة مركز جغرافي يربط بين ثلاث قارات (آسيا، إفريقيا، أوروبا) مما يمكنها من لعب دور محوري في التجارة العالمية وتعزيز خدمات البيانات والاتصالات الإقليمية عبر مشاريع مثل الكابلات البحرية السعودية.
* زيادة الإنفاق على البحث والتطوير: تسعى الحكومة إلى رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مما يوفر فرص لدعم الابتكارات المحلية وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية.
* التحول نحو الطاقة المتجددة: مع التركيز على الطاقة النظيفة توفر مشاريع مثل "نيوم" و"الطاقة الشمسية في سكاكا" فرص لتطوير تقنيات مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي.
* تعزيز الشراكات الدولية: توفر شراكات المملكة مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الرقمي فرص لتبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي.
* نمو التجارة الإلكترونية: ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة بنسبة 35% سنويا منذ عام 2020 مما يوفر فرصة لتطوير منصات تقنية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي.
تمثل هذه الفرص نقاط قوة رئيسية يمكن للمملكة الاستفادة منها لتحقيق تحول اقتصادي قائم على المعرفة يدعم الابتكار ويعزز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد المعرفي.

## أثر الاقتصاد المعرفي على مختلف القطاعات
### التعليم

يلعب التعليم دور جوهري في تعزيز الاقتصاد المعرفي حيث يعد الاستثمار في تطوير نظام تعليمي متقدم ومواكب للتغيرات العالمية من المحاور الأساسية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. ويؤثر الاقتصاد المعرفي بشكل مباشر على التعليم من خلال تحديث المناهج الدراسية تعزيز مهارات التفكير النقدي والاعتماد على التقنية والابتكار.
* تطوير المناهج الدراسية: تم تحديث المناهج التعليمية في المملكة لتشمل موضوعات مرتبطة بالتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة وإنترنت الأشياء مما يعد أساسا لإعداد جيل قادر على المشاركة بفعالية في الاقتصاد المعرفي.
* زيادة تمويل التعليم: خصص حوالي 23% من ميزانية الدولة لعام 2022 لقطاع التعليم مع تركيز على المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي والتدريب المهني.
* تعزيز التعليم العالي: تظهر التقارير أن هناك أكثر من 1.6 مليون طالب في الجامعات السعودية بحلول عام 2023 مع توسع التخصصات العلمية والتكنولوجية لتلبية احتياجات السوق. كما احتلت جامعة الملك عبد العزيز المرتبة الأولى عربيا في تصنيف QS لعام 2023.
* استخدام التكنولوجيا في التعليم: تم إطلاق مبادرات مثل "منصة مدرستي" التي توفر التعليم الإلكتروني لما يزيد عن 5 ملايين طالب مما يُظهر تطبيق التعليم الرقمي كجزء من اقتصاد المعرفة.
* برامج الابتعاث: استفاد أكثر من 300,000 طالب سعودي من برامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث يلتحق الطلاب بجامعات عالمية مرموقة ويعودون بخبرات متطورة تسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي.
* تعزيز المهارات الرقمية: ركزت وزارة التعليم على تعليم المهارات الرقمية المتقدمة حيث تضمنت البرامج التدريبية تعليم البرمجة والروبوتات لأكثر من 100,000 طالب حتى عام 2022.
* التعليم التقني والتدريب المهني: يعتبر التعليم التقني والمهني أحد الركائز الأساسية لتلبية احتياجات الاقتصاد المعرفي. تدعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريب تستهدف 1.2 مليون متدرب بحلول عام 2030.
يعد التعليم في المملكة العربية السعودية جسر أساسي نحو تحقيق التحول للاقتصاد المعرفي حيث يربط بين إعداد الكفاءات الوطنية واستراتيجية التنمية المستدامة.

## الصناعة والتقنيات المتقدمة

يلعب الاقتصاد المعرفي دور رئيسي في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة في المملكة العربية السعودية. ويعد التركيز على الابتكار والتكنولوجيا أحد أبرز المحاور لدعم القطاعات الصناعية مما يعزز إنتاجيتها وكفاءتها.
* تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة: تتبنى المملكة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد بهدف زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف. ووفقا لتقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية من المتوقع أن تسهم هذه التقنيات في زيادة الناتج الصناعي بنسبة 30% بحلول عام 2030.
* المدن الصناعية الذكية: تم إنشاء مدن صناعية مثل مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) التي تعتمد على تقنيات رقمية متقدمة لإدارة العمليات الصناعية حيث يتوقع أن تضيف أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي للناتج المحلي الإجمالي سنويا عند اكتمالها.
* الاستثمار في التقنيات المتقدمة: خصصت ميزانية تزيد عن 1.5 مليار دولار أمريكي لتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ضمن القطاع الصناعي بحلول عام 2025 مما يعزز تنافسية المملكة في الأسواق العالمية.
* قطاع البتروكيماويات والتقنيات النظيفة: تعتبر السعودية واحدة من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم حيث يجري استخدام تقنيات متقدمة لتحسين الكفاءة وخفض الانبعاثات الكربونية مما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية.
* مساهمة التقنيات المتقدمة في خلق الوظائف: أسهم اعتماد التقنيات الحديثة في توفير آلاف الوظائف في مجال تشغيل وصيانة المعدات الذكية. ووفقا لوزارة الاقتصاد تم توظيف أكثر من 20,000 شخص في مجالات ذات صلة بالتكنولوجيا المتقدمة بحلول عام 2022.
* شراكات البحث والتطوير: تعمل الشركات الكبرى مثل "سابك" و"أرامكو" على تطوير شراكات مع جامعات ومراكز بحثية لتبني الابتكار وتحسين العمليات الصناعية مما يرفع من تنافسية الصناعة السعودية.
* الصادرات الصناعية: بلغ حجم الصادرات الصناعية السعودية 256 مليار ريال سعودي في عام 2022 مع توقعات بزيادة مساهمة المنتجات المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة في الصادرات بنسبة 50% بحلول عام 2030.
تظهر هذه الإنجازات كيف يمكن للاقتصاد المعرفي دفع عجلة التطور الصناعي وجعل المملكة لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي المعتمد على التكنولوجيا.

### التجارة والخدمات

يشهد قطاع التجارة والخدمات في المملكة العربية السعودية تحول جذري بفضل الاقتصاد المعرفي حيث يتم توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الكفاءة وتسهيل العمليات وتحسين تجربة العملاء. يؤثر هذا التحول على كل من التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
* النمو في التجارة الإلكترونية: شهدت التجارة الإلكترونية نمو كبير في المملكة حيث قدرت مبيعات هذا القطاع بـ 33 مليار ريال سعودي في عام 2022. كما ارتفع عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة بنسبة 18% سنويا مما يعكس تبني التكنولوجيا الرقمية في القطاع التجاري.
* التحول الرقمي في قطاع الخدمات: تمكنت الخدمات الحكومية من تحقيق نقلة نوعية عبر منصة "أبشر" التي تقدم أكثر من 280 خدمة إلكترونية وتستخدم من قبل أكثر من 25 مليون شخص. كما ساعدت هذه الابتكارات في تحسين الكفاءة وتقليل وقت إنجاز الخدمات بنسبة تصل إلى 70%.
* تقنيات تحسين الكفاءة التجارية: تبنى قطاع التجارة تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لتحسين سلاسل الإمداد وإدارة المخزون. على سبيل المثال شهدت مبادرات مثل استخدام الروبوتات في التخزين زيادة الكفاءة بنسبة تصل إلى 35%.
* الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية: أسهم الاقتصاد المعرفي في تطور مجال التكنولوجيا المالية حيث يوجد أكثر من 150 شركة ناشئة في هذا المجال بحلول عام 2023. وقد ارتفعت قيمة المعاملات الإلكترونية بنسبة 75% مقارنة بالأعوام السابقة مما يؤكد التحول نحو مجتمع غير نقدي.
* مراكز التسوق الذكية: تم تطوير مراكز تسوق تعتمد على تقنيات الواقع المعزز والخدمات الذكية لتحسين تجربة التسوق. على سبيل المثال مركز التسوق "واجهة الرياض" يستخدم تقنيات تحليل البيانات لتحسين استراتيجيات التسويق واستهداف العملاء.
* التنافسية الإقليمية والعالمية: بفضل تحسين بيئة التجارة والخدمات الرقمية أصبحت المملكة في المرتبة السادسة عالميا في مؤشر التجارة الإلكترونية وفق تقرير الأمم المتحدة لعام 2022.
* تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة: أطلقت الحكومة مبادرات مثل برنامج "منشآت" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مما ساهم في نمو هذا القطاع بنسبة 10% سنويا وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.
يمثل هذا التحول في التجارة والخدمات فرصة كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي حيث يعد الاقتصاد المعرفي عامل رئيسي في تحسين الأداء والتنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

## دور القطاع الخاص
### مساهمة الشركات المحلية والدولية

تلعب الشركات المحلية والدولية دور حيوي في دعم الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية حيث تسهم في تعزيز الابتكار وتوفير الوظائف ودعم الاستثمارات في التقنيات المتقدمة. ويبرز هذا الدور بشكل أكبر مع تزايد الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

#### الشركات المحلية

تعمل الشركات المحلية مثل أرامكو وسابك على تبني تقنيات متقدمة لتحسين الإنتاجية والاستدامة. على سبيل المثال قامت أرامكو بإطلاق مبادرات قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات حيث تمكنت من زيادة الإنتاجية بنسبة 15%.
تساهم الشركات الناشئة المحلية في تنشيط القطاعات التقنية حيث تم تسجيل أكثر من 800 شركة ناشئة سعودية تعمل في مجالات التكنولوجيا بحلول عام 2022 مع توفير دعم مالي يقدر بـ 3.75 مليار ريال سعودي من خلال برامج حكومية مثل "منشآت".

#### الشركات الدولية

استقطبت المملكة استثمارات ضخمة من شركات تقنية عالمية مثل مايكروسوفت وجوجل حيث تعمل على إنشاء مراكز بيانات وشراكات بحثية داخل المملكة. وقد أعلنت مايكروسوفت عن استثمار بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في مشاريع التحول الرقمي في المملكة.
أسهمت الشركات الدولية في تعزيز الاقتصاد المحلي عبر برامج نقل المعرفة مثل التعاون بين سيمنز والجامعات السعودية لتقديم تدريب متقدم للشباب في مجالات الثورة الصناعية الرابعة.

### الشراكات بين القطاعين العام والخاص

تعمل مبادرات مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية. أسهمت هذه الشراكات في إطلاق مشاريع كبرى مثل مدينة نيوم التي يتوقع أن تستقطب استثمارات دولية تفوق 500 مليار دولار أمريكي.
كما أظهرت بيانات حديثة أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 40% في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 65% بحلول عام 2030 بفضل زيادة الشراكات والاستثمارات.

### تعزيز فرص التوظيف والنمو الاقتصادي

أسهمت الشركات المحلية والدولية في خلق آلاف الوظائف الموجهة نحو التقنيات الحديثة. وفقا لتقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تم توفير أكثر من 150,000 وظيفة تقنية بحلول عام 2022.
تمثل هذه الشركات محرك رئيسي لدفع الابتكار حيث سجلت المملكة تقدم ملحوظ في مؤشر الابتكار العالمي إذ احتلت المركز الأول عربيا و35 عالميا في عام 2023.
تشكل مساهمة الشركات المحلية والدولية عنصر أساسي في دفع الاقتصاد المعرفي السعودي مما يعزز من قدراتها التنافسية ويوفر بيئة مستدامة للابتكار والنمو.

### ريادة الأعمال والابتكار

تعد ريادة الأعمال والابتكار من المحاور الأساسية لدور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المعرفي في المملكة العربية السعودية. ومن خلال مبادرات متعددة تسعى المملكة إلى بناء بيئة ملائمة للابتكار ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة تدفع عجلة الاقتصاد.
* دعم ريادة الأعمال الناشئة: أطلقت المملكة برامج ومبادرات مثل "برنامج منشآت" الذي قدم دعم مالي وإداري لأكثر من 11,000 شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2022 مما ساعدها على النمو والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
* مسرعات الأعمال وحاضنات التقنية: تم تأسيس العديد من حاضنات ومسرعات الأعمال مثل "بادر" التي دعمت أكثر من 300 شركة تقنية ناشئة. وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الحاضنات أسهمت في خلق أكثر من 3,800 فرصة عمل خلال السنوات الأخيرة.
* تمويل الابتكار: خصصت الحكومة ميزانيات لدعم الابتكار وريادة الأعمال حيث تم تقديم تمويل بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي عبر صندوق الصناديق الحكومي لدعم الشركات الناشئة بحلول عام 2022.
* برامج تدريب الرياديين: أطلقت مبادرات مثل "مسك الابتكار" لتدريب رواد الأعمال على المهارات الريادية والتقنية. وقد استفاد أكثر من 20,000 متدرب من هذه البرامج حتى نهاية عام 2022.
* دور الابتكار في الاقتصاد: تشير التقارير إلى أن الشركات الناشئة المدعومة بالابتكار أسهمت بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2023 مع توقعات بزيادة هذه النسبة إلى 15% بحلول 2030.
* مجالات الابتكار: يركز رواد الأعمال في المملكة على مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الصحة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية مما يعزز تنوع الاقتصاد المحلي.
* الشراكات الدولية والإقليمية: تسعى المملكة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الرقمي لدعم ريادة الأعمال والابتكار. وقد أظهرت هذه الشراكات نتائج إيجابية مثل التعاون مع جوجل لتطوير منصات تعليمية مبتكرة.
يشكل دعم ريادة الأعمال والابتكار جزء لا يتجزأ من استراتيجية المملكة لتعزيز الاقتصاد المعرفي حيث تسهم هذه الجهود في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يعتمد على الإبداع والقدرات الوطنية.

## الخلاصة

نجحت المملكة العربية السعودية في تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد تعزيز الاقتصاد المعرفي من خلال مبادرات استراتيجية متكاملة تستند إلى رؤية 2030. وقد ركزت التوجهات الوطنية على تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال مع إشراك القطاعات الحكومية والخاصة في هذا التحول الشامل.
أبرز الإنجازات الرئيسية كانت تحقيق تقدم كبير في التحول الرقمي حيث بلغت نسبة انتشار الإنترنت أكثر من 98% في عام 2023 مع تصدر المملكة دول المنطقة في تقنيات الجيل الخامس (5G). دعم البحث والابتكار بزيادة الإنفاق إلى مستويات جديدة مع تخصيص 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بحلول 2030. إطلاق مشاريع كبرى مثل مدينة نيوم التي ستساهم بنحو 48 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنيات المبتكرة. نمو قطاع التجارة الإلكترونية ليصل إلى مبيعات تقدر بـ 33 مليار ريال سعودي في عام 2022.
بالرغم من الإنجازات لا تزال هناك تحديات تتمثل في تعزيز مشاركة القوى العاملة في القطاعات التقنية وزيادة الإنفاق على البحث العلمي وسد فجوة المهارات الرقمية وهي مجالات تحتاج إلى مزيد من الاهتمام في المستقبل.
تسعى المملكة في المستقبل إلى تعزيز دورها الريادي في الاقتصاد المعرفي من خلال:
* التحول إلى مركز عالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مع توقع قيمة اقتصادية تقدر بـ 135 مليار دولار أمريكي من مشاريع الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.
* زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي مع تعزيز الاستثمارات في التقنيات المتقدمة.
* مواصلة دعم الابتكار من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ختاما تظهر جهود المملكة العربية السعودية التزام قوي بتحقيق تحول مستدام نحو الاقتصاد المعرفي مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كمركز للابتكار والتقدم التكنولوجي.