# موقف الكويت من الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث

تعتبر قضية الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) واحدة من أبرز القضايا الإقليمية التي أثارت جدلا واسعا في منطقة الخليج العربي منذ عام 1971. وقد اتخذت الكويت كدولة عضو في مجلس التعاون الخليجي موقفا واضحا يدعم موقف الإمارات العربية المتحدة في مطالبتها باستعادة سيادتها على هذه الجزر. وفقا للبيانات الرسمية أعلنت الكويت بشكل متكرر في المحافل الدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية والأمم المتحدة تأييدها لحق الإمارات في استعادة جزرها المحتلة.
تشير التقارير الدبلوماسية إلى أن الكويت قد دعمت قرارات مجلس التعاون الخليجي التي تدعو إيران إلى التفاوض المباشر مع الإمارات لحل النزاع سلميا. وفقا لإحصائيات وزارة الخارجية الكويتية تم تقديم أكثر من 10 بيانات رسمية بين عامي 2000 و2023 تؤكد فيها الكويت دعمها للإمارات في هذه القضية. بالإضافة إلى ذلك شاركت الكويت في العديد من الاجتماعات الإقليمية والدولية التي ناقشت القضية حيث أكدت على أهمية احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالطرق السلمية.

## المقدمة

يشغل الطرف الشرقي للخليج العربي أهمية كبيرة، نظرًا لموقعه الاستراتيجي المميز، الأمر الذي دفع الكثير من القوى الأجنبية للسيطرة عليه، في مقدمتها بريطانيا، وبما أن الأخيرة قررت الانسحاب من الخليج العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أحيا ذلك القرار آمال الحكومة الإيرانية في احتلال الجزر الإماراتية الثلاث (أبو موسى - طنب الكبرى - طنب الصغرى)، لتعويض فشلها في السيطرة على البحرين التي كانت تعدها إحدى الجزر التابعة لها، فضلا عما تملكه تلك الجزر من أهمية استراتيجية واقتصادية بوصفها تقع بالقرب من مضيق هرمز، بالتالي يمكن اتخاذها قاعدة تنطلق منها لتحقيق أطماعها التوسعية في الخليج العربي.
وتشير الأدلة والوثائق التاريخية والأسانيد القانونية على أحقية العرب بتلك الجزر وتبعيتها الحكام إمارات الساحل المتصالح الشارقة ورأس الخيمة، وأن إيران احتلتها عسكريا بدعم ومباركة بريطانيا التي كانت تتمتع بعلاقات طيبة مع الشاه، وتربطهم مجموعة من المصالح المشتركة آنذاك.
مارست الكويت دورًا كبيرًا وبذلت جهودًا دبلوماسية حثيثة في قضية الجزر الثلاث، في محاولة منها لإقناع إيران بمغادرة الجزر العربية، إلا أن الأخيرة لم تستجب لمطالب الكويت، فعملت الخارجية الكويتية على تدويل القضية من خلال نقلها إلى داخل اروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إضافة إلى مطالبة الدول العربية عن طريق الجامعة العربية باتخاذ موقف موحد ضد الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث. أما على المستوى الشعبي فخرجت مظاهرات شعبية حاشدة في الكويت مستنكرة الاحتلال الإيراني حملت عدة مطالب كان على رأسها تحرير الجرز الإماراتية وقطع العلاقات مع إيران.

## الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية لجزر الإمارات الثلاث

تقع جزر الإمارات الثلاث عند مدخل الخليج العربي قرب مضيق هرمز من الجهة الجنوبية وأولى هذه الجزر جزيرة أبو موسى التابعة لإمارة الشارقة وهي طولية الشكل، تتراوح مساحتها ما بين 20-30 كلم، بطول يتراوح ما بين 5-7 كلم، وعرض 4.5 كلم، وتمتاز بعمق المياه المحيطة بها، لذا فإنها تستخدم كمرافئ وموانئ رئيسة لرسو السفن المارة بالخليج العربي خصوصا إذا تعرضت للعواصف، كما أنها تشرف على حركة الملاحة البحرية مراقبة السفن المارة بمدخل الخليج العربي، فضلا عن أهميتها الاقتصادية لسكانها، فسواحلها غنية بالثروة السمكية واللؤلؤ بلغ عدد سكانها قبل الاحتلال الإيراني 1,000 نسمة من العرب فيها مركز صحي ومركز للشرطة ومدرسة للبنين وأخرى للبنات ومسجد كبير، وتتميز بغناها بالمعادن خاصة أكسيد الحديد الأحمر.
أما جزيرة طنب الكبرى وتنطق بالإنجليزية "طومب"، فهي تتبع لإمارة رأس الخيمة، وهي دائرية الشكل طول قطرها 3.5 كم تقريبا مساحتها 9 كلم وتقع شمالي شرقي جزيرة أبو موسى وتبعد عنها حوالي 50 كلم و يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 615 قدمًا، بلغ عدد سكانها نحو 700 نسمة، يعملون في الغوص لاستخراج اللؤلؤ وصيد الأسماك، بالإضافة إلى تربية المواشي والزراعة بسبب خصوبة تربتها ووفرة المياه العذبة فيها، وفيها مدرستان ومركز صحي ومركز شرطة ومرسى للسفن ويزداد عدد سكانها تدريجيا نظرًا لنزوح المهاجرين إليها من جزيرتي أبو موسى وصري إثر الخلافات القبلية فيهما.
وجزيرة طنب الصغرى التي تسمى "نابيو طنب"، تقع على بعد 12-14 كلم إلى الغرب من جزيرة طنب الكبرى، وهي على شكل شبه مثلث طوله كيلومتر واحد تقريبا من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، وتغطي سواحلها مياه المد وترتفع نحو 35 مترا عن مستوى سطح البحر، وتتبع إداريًا إلى إمارة رأس الخيمة، وهي غير مأهولة بالسكان، إذ تفتقر إلى المياه العذبة.
وتتمتع الجزر العربية الثلاث بمميزات استراتيجية مهمة، مما جعل التركيز على احتوائها والسيطرة عليها هدفًا سعت إليه قوى عديدة في طليعتها إيران، إضافة إلى القوى الأوروبية المختلفة التي وفدت إلى منطقة الخليج العربي فأنشأت فيها بريطانيا قاعدة عسكرية في جزيرة أبو موسى كونها تتحكم بمدخل الخليج العربي، فضلا عن مساحتها الكبيرة التي تجعل منها قاعدة حصينة، وعمق مياه سواحلها، وتتحكم في واحد من أهم الممرات المائية في العالم هو مضيق هرمز بالتالي فإن السيطرة عليها تعطي ميزة التحكم بهذا الممر، إضافة إلى وجود الثروات الطبيعية والنفط الذي منحها أهمية اقتصادية كبيرة.

## الدلائل والإثباتات التاريخية على عروبة الجزر الثلاث

يرتبط تاريخ الجزر العربية الثلاث ارتباطا مباشرًا بقبائل القواسم، فقد كانت جزيرة أبو موسى تابعة لإمارة الشارقة، وجزيرتا الطنب جزءًا لا يتجزأ من إمارة رأس الخيمة منذ العام 1750، فتدل الوثائق والوقائع التاريخية على أن هذه الجزر جزر عربية باعتراف الحكومة البريطانية نفسها.
ويثبت الأمر الواقع عروبة الجزر فسكانها عرب مسلمون لغتهم عربية، ونظام بنائهم للمنازل ومرافقهم الأخرى يتخذ الطابع الإسلامي، وأسماء الجزر عربية، فالطنب معناه الحبل أو الوتد الذي يثبت الخيمة، كما أن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة قد فرضتا نفوذهما على تلك الجزر من خلال إدارتهما، وفرض الرسوم على الرعي والغوص والصيد، ووفرت الخدمات المطلوبة لسكان تلك الجزر.
ومن أبرز الوثائق التاريخية التي يُستدل بها على عروبة الجزر الإماراتية الثلاث: إرسال الشيخ صقر بن خالد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة في 1 أكتوبر 1911، رسالة إلى سالم بن عبيد، ممثله في جزيرة أبو موسى، يأمره بحماية الجزيرة وتعزيز الأمن فيها وفي 28 سبتمبر 1912 أرسل المقيم البريطاني السير بيرسي كوكس إلى حاكم الشارقة الشيخ صقر بن خالد القاسمي يطلب منه السماح بنصب فنار في جزيرة طنب لاستخدامها كدليل يهدي السفن المارة بالخليج العربي وقد وافق الشيخ صقر بن خالد القاسمي على طلبه لكن بشرط ألا يحدث تدخل في شؤون الجزيرة عدا ما ذكر، وفي 21 أغسطس 1929 كتب المقيم البريطاني في بوشهر كتابًا إلى شيخ رأس الخيمة، أشار فيه إلى ضرورة رفع العلم وإقامة فنار في جزيرتي الطنب.
كما بعث المقيم البريطاني، في 10 يونيو 1935، كتابًا إلى الشيخ سلطان بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة يطلب منه زيارة العاملين في جزيرة أبو موسى إلى جزيرتي الطنب، وفي 10 يناير 1935 طلب مكتب الدولة البريطانية في عُمان من حاكم رأس الخيمة الشيخ سلطان بن سالم القاسمي السماح بعمل المهندسين في جزيرة أبو موسى، وبعث المقيم البريطاني في سلطنة عُمان كتابًا إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة برقم 1084/57 في 21 يونيو 1957، يتضمن مسائل مختلفة حول الجزر العربية الثلاث.
وفي 21 أكتوبر 1957 كتب المعتمد البريطاني في إمارة دبي كتابا رقم 1211/57 إلى حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي أشار فيه إلى زيارة رسمية لبارجة بريطانية إلى إمارة رأس الخيمة، وأوضح في الكتاب أن البارجة تمر بجزيرة طنب التي هي من ممتلكاتكم، وبالنظر لتأجيل الزيارة بعث المقيم البريطاني كتابا آخر في 17 يونيو 1958 أكد فيه ما ورد في الكتاب الأول وأشار إلى الهدف من زيارة الجزر بقوله: "ينوي القبطان ان يشيد لوحة على نايبو طنب مكتوبا عليها أن الجزيرة ملككم كما كان يأمل أن يفعل في زيارته السابقة" فضلا عن ذلك توجد سلسلة من تصريحات المسؤولين البريطانيين تؤكد على تبعية جزيرة أبو موسى إلى إمارة الشارقة، وجزيتي الطنب إلى إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى اعتراف الشيخ علي خليفة شيخ إمارة لنجه بتبعية هذه الجزر إلى الإمارات العربية المتحدة.
اتضح مما تقدم أن الجزر الثلاث جزر عربية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كان ذلك باعتراف بريطاني رسمي من خلال المراسلات والبرقيات التي جرت بين المسؤولين البريطانيين وشيوخ الجزر نفسهم، وهذا يدل على حقوق العرب التاريخية والقانونية بالسيادة على تلك الجزر.

## الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث

لأجل تنفيذ سياستها التوسعية في الخليج العربي لم تتردد إيران في الادعاء ولم تحدد جزيرة من جزر الخليج العربي، بل كانت مطالبها شاملة بأن هذه الجزر تابعة لها ويجب فرض سيادتها عليها فبدأت باحتلال إمارة عربستان ثم اتجهت للسيطرة على الشواطئ الشرقية من الخليج العربي كإمارة لنجة وهرمز واحتلال جزر هنجام وصري، فضلا عن ادعاءاتها بالبحرين وعدها جزيرة إيرانية وهدفها من ذلك جعل الخليج العربي بحيرة فارسية.
بدليل احتجاج إيران على زيارة الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير الكويت إلى العراق عام 1953م، في حفل تتويج الملك فيصل الثاني على عرش العراق، وذكرت أنه لا يحق للحكومة العراقية أن تستقبل ممثلين عن الكويت أو البحرين دون أخذ الموافقة الإيرانية، وفي نفس العام وجهت الحكومة الإيرانية احتجاجا رسميا للحكومة العراقية، بسبب زيارة ملك العراق للكويت دون إبلاغ إيران بتلك الزيارة، لأنها ترى أن الكويت تقع ضمن ممتلكاتها، وكذلك بالنسبة لجوازات السفر الصادرة من الإمارات المجاورة لها فلم تكن تعترف بها وكانت تجبر سكان إمارات الساحل الغربي للخليج العربي الذين يزورون إيران على حمل جوازات سفر إيرانية.
ومنذ أن حددت بريطانيا موعد مغادرتها للخليج العربي، أخذ الشاه محمد رضا بهلوي يمهد الطريق لاحتلال الجزر العربية، ولم يكن أمر المطالبة بالجزر الأخرى ومن ضمنها البحرين لأكثر من قرن تقريبا إلا تخطيطا للاستيلاء على أرض عربية أخرى في الخليج العربي، فوقع الاختيار الإيراني على جزر الإمارات الثلاث، نظرًا لما تحمله تلك الجزر من مميزات استراتيجية واقتصادية وعسكرية هامة وفي أوائل عام 1960، طالب الشاه محمد رضا بهلوي بإعادة سلطته على الجزر الثلاث، وأعلن أن إيران تتوقع أن تكافاً بامتلاك هذه الجزر بعد جلاء القوات البريطانية عن الخليج العربي، وأعلن الشاه محمد رضا بهلوي بشكل واضح أنه مستعد للحصول على هذه الجزر بالقوة إذا لزم الأمر.
استمرت المحاولات الإيرانية لاحتلال الجزر العربية الثلاث عن طريق جمع المعلومات والاستقصاء عن تلك الجزر، إذ أرسلت طائرة عسكرية إيرانية في 21 أكتوبر 1961، إلى جزيرة طنب الكبرى كان على متنها مجموعة من الاشخاص نفذوا عملية مسح للجزيرة والتقطوا الصور لبعض الأماكن فيها، وأجروا بعض التحقيقات مع سكانها لمعرفة المسؤولين عن حمايتها.
وقبل بدء الانسحاب البريطاني من الخليج العربي، توجهت قوة من الأسطول الإيراني نحو جزيرة أبو موسى واحتلتها عام 1964، ومن ثم زارها الشاه محمد رضا بهلوي، ووضعت علامات ودلالات كتب عليها "مجلس الوزراء الشاهنشاهي، مصلحة خفر السواحل والموانئ"، وبعد أن تعالت الاعتراضات العربية أجرى وزير خارجية إيران مقابلة مع السفراء العرب عام 1965، وأبلغهم بأن عملية الإنزال تلك كانت عبارة عن مناورات عسكرية أجراه الجيش الإيراني على أرض الجزيرة المذكورة، وبعد عشرين يوما تم إجلاء القوات الإيرانية عنها.
وفي 30 نوفمبر 1971، وقبل الانسحاب البريطاني من الخليج العربي بيوم واحد وهو آخر يوم للوجود البريطاني في على أرض الساحل العماني الذي استمر لمدة طويلة أنزلت القوات الإيرانية في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في 30 نوفمبر 1971 قواتها العسكرية بمساندة القوات البحرية باحتلال الجزر العربية الثلاث، بعد معركة حدثت بين رجال الشرطة التابعة لإمارة رأس الخيمة والقوات الإيرانية، مما أدى إلى استشهاد ستة أفراد من القوات العربية ومقتل ثلاثة أفراد من القوات الغازية.

## موقف الكويت من الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث

صرح الشاه محمد رضا بهلوي معللا سبب احتلال إيران للجزر الثلاث بالقول: "إن الجزر المتنازع عليها جزر تابعة لإيران، وقد أُخِذَت منها عندما كانت ضعيفة، لذا استرجعت السيادة الإيرانية عليها". وعلى إثر الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات، وفي اليوم نفسه، ألقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بيانا أمام مجلس الأمة الكويتي استنكر فيه الاحتلال الإيراني للجزر، ومن جهته أدان مجلس الأمة بالإجماع الاحتلال في الاجتماع الاسبوعي الذي وافق انعقاده في يوم الاحتلال نفسه.
يعد الموقف الكويتي من أشد المواقف صلابة بالنسبة لمواقف الدول العربية الأخرى إذ اجتمع مجلس الأمة الكويتي في جلسة استثنائية عقدها للتصويت على مشروع يقضي بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب احتلالها لجزر الإمارات العربية ومضى المشروع الذي تقدم به بعض النواب الكويتيين باعتبار الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا متعاونتين مع إيران بوصف هذه الدول ضالعة في قضية احتلال الجزر، كما طالبوا الحكومة الكويتية بتقديم المساعدة لإمارات الخليج العربي، وتدويل القضية من خلال نقلها إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة، وعرض الموضوع على مجلس الأمن، كما تمت التوصية بدعم حركات التحرر في الخليج العربي.
وقد أجمع النواب الذين حضروا الجلسة على ضرورة التحرك السريع لمواجهة الاحتلال والتوسع الإيراني في منطقة الخليج العربي، إذ أوضح وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال رده على أسئلة بعض النواب، بأنه منذ عامين أبلغت الكويت السفراء العرب موقفها من قضية الجزر الثلاث، كما أبلغت الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية بنية إيران احتلال الجزر، فقد وعدت هذه الدول الكويت بأنها ستنصح إيران بعدم الإقدام على ذلك.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس الأمة الكويتي، بيانًا جاء فيه: "إن الاتفاق الذي يعترف لإيران بحق إقامة قاعدة عسكرية في جزيرة أبو موسى، والتهديدات التي تتعرض لها الجزيرتان، إنما تضمن لإيران السيطرة على مدخل الخليج العربي، وتضع الدول العربية في هذه المنطقة تحت رحمة إيران"، ودعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلا من سفير بريطانيا والقائم بأعمال السفارة الإيرانية في الكويت، وأبلغهما احتجاج حكومته. وطالب وزير الخارجية الكويتية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المسؤولين العرب بضرورة اتخاذ استراتيجية موحدة لمواجهة هذه التطورات.
ومن جهته، أرسل أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح برقية إلى حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، بين فيها موقف الكويت من الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات جاء فيها: "لقد أعلنت الكويت مرارًا موقفها من موضوع هذه الجزر النابع من إيماننا بعروبتها الأصيلة، وبذلت ما بوسعها من جهد لتأكيد هذه الحقيقة لجميع الأطراف المعنية، كما نوه بيان وزير خارجيتها أمام مجلس الأمة، وكذلك استنكرت الكويت دائماً وفي كل المناسبات الالتجاء إلى القوة في التعامل بين الدول، ومخالفة ذلك للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين لسموكم استعدادنا للوقوف مع الإخوة العرب صفا واحدًا فيما يجتمعون عليه من خطوات وإجراءات تحفظ للعرب حقوقهم".
وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعًا طارئا لمناقشة قضية الجزر العربية الثلاث، أسفر الاجتماع عن إعلان عبد العزيز حسين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاحتجاج لدى الحكومة البريطانية لعدم إيفائها بالعهود والمواثيق الموقعة بينها وبين إمارات الخليج العربي، وعلى دورها في تمكين إيران من احتلال الجزر العربية.
وعلى إثر اجتماعه بالسفير الإيراني في الكويت حسين صادقي، صرح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي، بأنه بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعرب عن أمله في أن تُحل مشكلة الحدود بين الإمارات العربية المتحدة وإيران بالتفاهم والطرق السلمية، إلا أن الأمر الواقع كان مغايرا تماما، فقد صرح وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائلا: "لقد وجدنا موقفًا متشددًا لهذه القضية من الجانب الإيراني".
وفي حوار أجرت مجلة الحوادث مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ذكر في خلاله إننا لم نجد آذانا صاغية للحوار من الجارة إيران لحل مشكلة الجزر بالطرق الدبلوماسية إذ رفضت الكويت استخدام القوة في العلاقات الدولية، ومن هذا المنطلق أعلنت رفضها الاحتلال الإيراني للجزر، فقد استدعى وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح السفير البريطاني في الكويت، مقدمًا له احتجاج الحكومة الكويتية على موقف بريطانيا من عدم التزامها بالمعاهدة المبرمة مع حكام الإمارات العربية، بوصف الأمر قد جرى في وقت ما تزال فيه المعاهدات البريطانية مع إمارات الساحل المتصالح قائمة، كما استدعي القائم بالأعمال الإيراني وأبلغ احتجاج الكويت على الاحتلال الإيراني للجزر العربية الثلاث، ونتيجة لذلك تعرضت الكويت لهجوم عنيف من وسائل الإعلام الإيرانية، التي عدت الكويت طرفا في النزاع حول الجزر الثلاث.
وتشير الوثائق البريطانية إلى أن شاه إيران الشاه محمد رضا بهلوي أبدى سخطه على موقف الكويت، نتيجة إصرارها وصراحتها على رفضها أية مقترحات لا تضمن السيادة العربية الكاملة على الجزر التي تحتلها إيران وبعد أن جرت اتصالات مكثفة بين وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ووليم لوس المبعوث البريطاني الخاص بالخليج العربي، الذي اجتمع بعدها بالشاه محمد رضا بهلوي ووفقًا لتقرير لوس عن النقاش، فإن الشاه محمد رضا بهلوي انتقد بقسوة الكويتيين الذين ينصحون بشكل دائم الحكام الإماراتيين خاصة حاكمي الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي ورأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي بألا يبرموا أي اتفاق مع إيران بخصوص الجزر، وأضاف التقرير أن البريطانيين قد لمسوا بأنفسهم تشدد الموقف الكويتي عندما رفض حاكم الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي، ذات مرة، نصيحة بالتسوية مع الإيرانيين.
ومن جهة أخرى، تواصلت الحكومة الكويتية مع بعض الدول العربية، من أجل اتخاذ موقف عربي موحد تجاه العدوان التوسعي الإيراني، ونتيجة لذلك تقدمت كل من الحكومات العراقية والجزائرية والليبية وحكومة اليمن الجنوبي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي متضمنه عقد جلسة طارئة للنظر في قضية الجزر الثلاث، استجاب مجلس الأمن لتلك الشكوى وتقرر عقد الجلسة في 9 ديسمبر 1971، لمناقشة القضية المذكورة، بعد وُجهت دعوة لكل من الإمارات العربية المتحدة وإيران إضافة إلى الكويت، للمشاركة في مناقشة القضية دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
وبدوره حمل مندوب الكويت عبد الله بشارة في مجلس الأمن بريطانيا مسؤولية الاحتلال الإيراني للجزر مستنكرًا موقفها، وأضاف أن الحكومة الكويتية طالبت إيران بإحالة قضية الجزر الثلاث إلى محكمة العدل الدولية، إلا أن إيران رفضت ذلك، فعلل مندوب الكويت عبد الله بشارة موقف إيران بأنها لا تستطيع مواجهة حقائق ثابتة وواضحة، فحواها أن تلك الجزر لا تحمل سوى حقيقة واحدة ولا يمكن إلا أن تكون عربية، وأن في استمرارية المرور الحر من خلال مضيق هرمز ليس فقط أمرا ضروريا لإيران، بل أمر ضروري للكويت والدول الأخرى المطلة على الخليج العربي، وقد حمل مندوب الكويت في الأمم المتحدة عبد الله بشارة بريطانيا المسؤولية، موضحًا أنها من يستحق الإدانة، كونها كانت ملزمة بموجب المعاهدات التي وقعتها بالدفاع عن إمارات الخليج العربي وجزرها.
واستمرارًا لتتبع الموقف الكويتي من قضية الجزر الثلاث، أكدت الكويت أن دفاعها ومطالبتها باستعادة الجزر إلى الإمارات نابع من إيمانها المطلق بالحقوق العربية في تلك الجزر قانونيا وجغرافيا وتاريخيا وواقعيا وفي ضوء ذلك الإيمان التام أعلنت موقفها الصريح للأطراف المعنية بالقضية كافة، محذرة الشاه محمد رضا بهلوي في الوقت ذاته من ارتداد نتائج الاحتلال بصورة عكسية على الداخل الإيراني، بالتالي يجب عليه إعادة النظر والانسحاب من جزر الإمارات.
من جانبها، انتقدت الكويت بشدة الموقف العربي الضعيف حيال المطالبة بالجزر العربية فعندما سُئل وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن السبب الذي منع الكويت من تبني قضية الجزر الثلاث في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، واجتماعات مجلس الدفاع العربي، أوضح بان الكويت لم تدخر جهدًا في هذه القضية، إلا أن أكثر الوزراء كانوا لا يعرفون أساسا أين يقع مضيق هرمز ولا يعرفون أسماء الجزر المتنازع عليها بالتالي هم لا يدركون الحقوق التاريخية والقانونية للإمارات فيها، لذلك لم تلمس الكويت ردود فعل عربية قوية وصريحة تجاه القضية، فيمكن القول إنها تخلت عنها، أو إنها لم تكن ضمن أولوياتها.

## ردود الفعل الشعبية والصحافة الكويتية حول قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث

على مستوى ردود الأفعال الشعبية في الكويت، عقدت النقابات والجمعيات والاتحادات اجتماعات جماهيرية، خرجت بمسيرات ومظاهرات استنكارية غاضبة حاملة شعارات تعبر عن مشاعر الجماهير الوطنية والقومية، فتظاهر نحو 5,000 شخص من سكان الكويت في شوارع أقيمت عليها حراسة أمنية مشددة، إذ توجه المتظاهرون إلى مجلس الأمة الكويتي، للإعراب عن سخطهم من احتلال إيران للجزر. وقد أغلقت السلطات الكويتية الطرق المؤدية إلى السفارات الإيرانية والبريطانية والأميركية، فيما واكب رجال الشرطة المتظاهرين طوال مسيرتهم وبدت الشوارع مهجورة إذ أغلقت المتاجر أبوابها استجابة لنداء موجه من خمس عشرة منظمة شعبية بوجوب الإضراب احتجاجا على احتلال الجزر. وقد قدم المتظاهرون لدى وصولهم إلى مجلس الأمة الكويتي مطالبهم إلى رئيس المجلس، والتي تضمنت قطع علاقات الكويت مع إيران وبريطانيا، وعرض قضية الجزر الثلاث على الأمم المتحدة فضلا عن دعوتهم إلى وجوب اتخاذ إجراءات سريعة لتحرير الجزر، وتقديم العون للحركات الثورية في الخليج العربي. ومن جانب آخر، هاجم الخطباء بمن فيهم ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، إيران واتهموا بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بتأييد احتلال إيران للجزر. وقد أوضح أحد الخطباء أن المطامع الإيرانية لن تقتصر على الجزر بل ستتجاوزها إلى عموم منطقة الخليج العربي بما فيها الكويت. وقد توجه المتظاهرون بعد ذلك إلى السفارة الإيرانية لتقديم احتجاجهم إلى القائم بأعمال السفارة في الكويت، غير أن السلطات الكويتية تدخلت وفرقت المتظاهرين وكان لوسائل الإعلام الكويتية بكافة فروعها دورًا كبيرًا في تغطية تلك المظاهرات وتوعية الجماهير بالأخطار الناجمة عن الاحتلال الإيراني وتهديد السلام والاستقرار ليس على منطقة الخليج العربي فحسب بل على أقطار الوطن العربي كافة.
وعلى إثر طلب الجامعة العربية من بعض الدول العربية ومن ضمنها الكويت التدخل لحل الخلافات حول قضية الجزر الثلاث، أجابت الكويت على الطلب عن طريق سفيرها في القاهرة حمد الرجيب، بالقول: "إن دولة الكويت تعد نفسها من الأطراف المهمة في النزاع مع إيران، ويتضح ذلك من وسائل الإعلام الإيرانية التي شنت هجومًا عنيفًا على الكويت، معتبرة إياها طرفا في النزاع، الأمر الذي يحد من قدرة الكويت على الوساطة".
ويبدو أن السبب المباشر لرفض الكويت طلب الجامعة العربية للوساطة في قضية الجزر العربية، أنها قد استنفذت كل جهودها الدبلوماسية على مدى سنتين، لكنها لم تستطع إقناع إيران بالانسحاب من الأراضي العربية، إضافة إلى الرفض الإيراني لأي وساطة من الجانب الكويتي بهذا الخصوص، لأن إيران ترى أنه ليس من حق الكويت التوسط على شيء تعده إيران من حقها وجزءا منها، إلى جانب ذلك حصلت تطورات مفاجأة في الأحداث، تمثلت بعودة العلاقات الدبلوماسية الإيرانية الإماراتية، إذ صدر بيان في طهران، نشرته السفارة الإيرانية في لندن في 28 اكتوبر 1972 جاء فيه أن الدولتين قررتا تبادل العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفارة، وبعد صدور البيان أعلنت وزارة الخارجية الكويتية في اليوم نفسه أن سفير الكويت في إيران والسفير الإيراني لدى الكويت سيعودان إلى ممارسة أعمالهما في البلدين بعد بضعة أيام. أن دولة الإمارات لم تزل تجدد مطالبها حتى الآن بعودة الجزر المحتلة إليها في كل المحافل والمؤتمرات الدولية والمحلية.

## الخاتمة

وهكذا، يتضح أن لجزر الإمارات الثلاث أهمية كبيرة جدا، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز المسيطر على مداخل ومخارج الخليج العربي، إضافة إلى ما تمتلكه تلك الجزر من الثروات الطبيعية النفطية والمعدنية، لذا فقد شهدت محاولات إيرانية عديدة لاحتلالها خلال القرن التاسع عشر، وتجددت تلك المحاولات بعد الحرب العالمية الثانية، إلى أن سنحت لها الفرصة للاستيلاء عليها بالقوة بعد الانسحاب البريطاني من الخليج العربي في 30 نوفمبر 1971.
إن عروبة الجزر الإماراتية (أبو موسى - طنب الكبرى - طنب الصغرى) ثابتة، تاريخيا وواقعيا، سلبتها إيران بالقوة دون أي حق قانوني، على الرغم مما استندت عليه من ادعاءات ضعيفة لم تصمد أمام قوة الحقائق والحجج الشرعية الإماراتية بالسيادة القانونية عليها، بدليل أن إيران قد استولت على تلك الجزر بالقوة العسكرية وهذا ما ينافي القوانين والأعراف الدولية.
إن موقف الكويت من قضية الجزر كان من أكثر المواقف العربية تشددًا في رفض الاحتلال الإيراني، وأكثرها تحمسًا من أجل تحقيق استقلالها، فلم تدخر جهدًا دبلوماسيا لتدويل القضية لإطلاع الرأي العام العربي والعالمي عليها.