# العلاقات الخليجية الإسرائيلية في ظل اتفاقيات إبراهيم

شهدت العلاقات بين دول الخليج العربي وإسرائيل تحولا تاريخيا مع توقيع اتفاقيات إبراهيم في سبتمبر 2020 حيث وقعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل تحت وساطة أمريكية. وفقا للبيانات الرسمية كانت هذه الاتفاقيات الأولى من نوعها بين إسرائيل ودول خليجية مما فتح صفحة جديدة في العلاقات الإقليمية. تشير التقارير الدبلوماسية إلى أن هذه الاتفاقيات أدت إلى زيادة التبادل التجاري بين إسرائيل ودول الخليج العربي حيث بلغت قيمة التجارة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة نحو 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023 وفقا لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية.
من الناحية السياسية ساهمت اتفاقيات إبراهيم في تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل ودول الخليج العربي خاصة في مواجهة التهديدات الإقليمية المشتركة. وفقا لتقارير إعلامية تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات تعاون أمني وعسكري بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين خلال السنوات الثلاث التالية للتطبيع.
بالإضافة إلى ذلك شهدت العلاقات الثقافية والعلمية تطورا ملحوظا حيث تم إطلاق أكثر من 50 مشروعا مشتركا في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصحة بين إسرائيل ودول الخليج العربي. وفقا لإحصائيات وزارة الخارجية الإسرائيلية زاد عدد السياح الإسرائيليين إلى الإمارات بنسبة 300% منذ التطبيع مما يعكس تحسنا كبيرا في العلاقات الشعبية.

## المقدمة

شكلت اتفاقية السلام التي وقعت بين دولة الامارات العربية المتحدة والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة اخرى تحولاً استراتيجيا في مسار العلاقة بين الدول الخليجية واسرائيل كما ان اثار الاتفاقية تتجاوز مسار العلاقات الثنائية لتؤثر على الواقع الاستراتيجي للبيئة الاقليمية، فهذه الاتفاقية تشكل تمهيداً في تعميق حالة ارتباط اسرائيل في المنطقة بفعل تزايد حجم التفاعلات والمعاملات السياسية والامنية والاقتصادية، اذ رأت اسرائيل في تراجع قوة النظام العربي ومؤسساته لا سيما جامعة الدول العربية في اعقاب الثورات العربية، وكذلك تعاظم نفوذ بعض الدول الخليجية، فضلا عن التراجع في مركزية القضية الفلسطينية، وتوسع النفوذ الايراني الذي يشكل خطرا على الاطراف الخليجية واسرائيل كلها شكلت دوافع في الذهاب الى اعلان اتفاقيات إبراهيم والاستفادة من ميزاتها وتطبيع العلاقات مع بعض الاطراف الخليجية بصورة رسمية.

## مضمون اتفاقيات إبراهيم وأبعادها الاقليمية

ان منطقة الشرق الأوسط تدخل في إطار مسار حقبة جديدة بعدما اعلنت الامارات العربية المتحدة والبحرين عن تطبيع علاقاتهما مع اسرائيل وبرعاية امريكية في إطار اتفاقيات إبراهيم التي كان مضمونها يركز على جملة من المبادئ التي بدورها تعزز العلاقات بينهما، لتشهد المنطقة العربية بعد توقيع هذه الاتفاقيات تحولا استراتيجيا في إطار علاقتها مع اسرائيل والتي كانت خطوة في الخروج عن الاجماع العربي بشأن القضية الفلسطينية.

### مضمون اتفاقيات إبراهيم

أطلق تعبير اتفاقيات إبراهيم على معاهدة السلام الاماراتية البحرينية الاسرائيلية وجاءت هذه التسمية نسبة الى النبي إبراهيم عليه السلام باعتباره دلالة رمزية واليه تنتسب الديات الثلاث اليهودية والمسيحية والاسلام وهو القاعدة المشتركة القادرة على توحيد هذه الديانات، وان الاتفاق سيمكن اتباع الديانات الثلاث من العيش بسلام.
وقد شهد البيت الابيض مراسيم توقيع اتفاقية السلام بين الامارات والبحرين واسرائيل في 15 سبتمبر 2020 وبرعاية امريكية، وتضمنت هذه الاتفاقيات في مقدمتها مجموعة من الاعتبارات المهمة التي اكدت عليها اطراف المعاهدة، اذ اكد كلا الطرفان رغبتهما للتوصل الى تحقيق رؤية للشرق الأوسط يكون مستقرا وسلميا ومزدهرا لصالح جميع الشعوب والاطراف في المنطقة، فضلا عن التوصل الى السلام الدائم واقامة العلاقات الدبلوماسية الودية، وتعزيز سبل التعاون وتطبيع العلاقات بينهما وبين شعوبهما، والتأكيد على المضي في تطوير العلاقات الودية بينهما بما يحقق ويفضي الى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وان التحديات لا يمكن مواجهتها والحد منها الا من خلال اقامة التعاون المشترك وليس من خلال الصراع.
كما جاء في مقدمة الاتفاقية تأكيد الطرفان وسعيهما الدؤوب الى تعزيز السلام الدائم والاستقرار والازدهار، بهدف تطوير اقتصاديهما والتأكيد على التزامهما في سبل تعزيز التعاون المشترك وتطبيع العلاقات بينهما وتعزيز اركان ودعائم الاستقرار من خلال التعاون الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي والتنسيق في شتى المجالات، كما اكد الطرفان في مقدمة الاتفاقية ان المضي في احلال السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والتطبيع الكامل بينهما يمكن ان يساعد في تغير احوال وظروف هذه المنطقة من خلال تحفيز امكانيات النمو الاقتصادي، وتدعيم اساليب الابتكار التكنلوجي وترسيخ علاقات اوثق بين شعوب المنطقة.
وجاء كذلك في مقدمة الاتفاقية الاشارة الى حفل الاستقبال الذي تم في 28 يناير 2020 والذي عرض فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته عن السلام في المنطقة، وتعهد الجانبان لمواصلة جهودهما بهدف الوصول الى حل عادل وشامل ودائم للصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وكذلك ذكر فيها معاهدتي السلام التي كانت بين اسرائيل ومصر وإسرائيل والأردن واعتبار معاهدة السلام هذه خطوة كبيرة نحو ارساء وتعزيز سبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لتنتهي المقدمة بعبارة: "وتأكيدا على الايمان بأن تطبيع العلاقات الاسرائيلية الإماراتية يصب في مصلحة الشعبين ويسهم في قضية السلام في الشرق الأوسط والعالم، واعرابا عن التقدير العميق للولايات المتحدة الأمريكية لإسهامها في هذا الانجاز التاريخي".
وتضمنت المعاهدة اثنتي عشر نقطة جوهرية بعد المقدمة تشكل اسس ومرتكزات هذه المعاهدة والتي كانت محل التوافق بينهما وكما يلي:
* البند الأول: اشار هذا البند من الاتفاقية الى اقامة وترسيخ السلام والعلاقات الدبلوماسية بين اطرافها والتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية.
* البند الثاني: تضمن هذا البند من الاتفاقية جملة من المبادئ العامة والتي تشكل إسترشادات للطرفين في علاقاتهما بأحكام ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، يقابلها احترام كل طرف سيادة الطرف الآخر وحقه في العيش بسلام وامان، ويعمل الطرفان على تطوير سبل التعاون الودية بينهما وبين شعوبهما، ويعملان على تسوية كافة الخلافات العالقة بينهما بالطرق والوسائل السلمية.
* البند الثالث: ركز هذا البند من الاتفاقية على اقامة السفارات بين الجانبين، اذ يعمل الجانبين على تبادل السفراء في ما بينهما في اقرب وقت ممكن ويكون ذلك بعد توقيع الاتفاقية، ويعملان على اقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وفقا لقواعد القانون الدولي.
* البند الرابع: حمل هذا البند من الاتفاقية عنوان السلام والاستقرار، وتضمن ان يعمل الجانبان على ترسيخ التعاون بينهما في مجالات السلام والاستقرار على اعتبار انها ركيزة مهمة في تقوية علاقاتهما ووسيلة مهمة لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل، ويبادر الجانبان باتخاذ التدابير والوسائل التي من شأنها منع اي انشطة ارهابية او عدائية في اراضيهما من شأنها زعزعة استقرارهما، وكذلك الرفض المطلق لدعم مثل هكذا انشطة في الخارج، فضلا عن اتفاق الجانبان على دراسة هذه الامور وتحليلها والعمل على ابرام اتفاقيات مشتركة تتضمن التنسيق والتعاون في هذا المجال.
* البند الخامس: تضمن هذا البند من الاتفاقية ترسيخ وتعزيز سبل التعاون في شتى المجالات، فيعمل الجانبان على دفع وانعاش قضية السلام والاستقرار والازدهار في جميع مناطق الشرق الأوسط، واطلاق عنان الامكانيات التي يمتلكوها وامكانيات المنطقة ايضا بهدف المضي بتحقيق هذا الغرض، ومن اجل كل هذا يعمل الجانبان على ابرام الاتفاقيات الثنائية بينهما في المجالات الرعاية الصحية والتكنلوجيا والعلوم والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي وكذلك السياحة والثقافة والرياضة والطاقة والبيئة والتعليم والترتيبات البحرية والاتصالات والبريد والزراعة والأمن الغذائي والمياه والتعاون القانوني بالإضافة الى عمل الطرفان على السير في ابرام اتفاقيات اخرى في مجالات مشتركة بينهما في اقرب وقت بعد توقيع المعاهدة وتشمل مجال التمويل والاستثمار والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية وكذلك الابتكار والتجارة والعلاقات الاقتصادية، ويتم الحاق كل هذا بالمعاهدة وتعتبر جزء لا يتجزأ منها.
* البند السادس: اهتم هذا البند من الاتفاقية بسبل التفاهم والتعايش بين الجانبين اذ يتعهد الطرفان بتعزيز سبل التفاهم المتبادل والتعايش وثقافة السلام بين مجتمعاتهما بروح سلفهم إبراهيم عليه السلام، والعهد الجديد من السلام والعلاقات الودية التي بشرت بها هذه الاتفاقية، من خلال اقامة برامج بين مواطني الشعبين، وسبل الحوار بين الاديان والتبادلات الثقافية والشبابية والاكاديمية والعلمية بين شعوبهم، فضلا عن التزام الجانبين بتنفيذ الجوانب المتعلقة بمنح التأشيرات والخدمات القنصلية من اجل ازالة القيود وتسهيل طرق السفر الأفراد كلا الطرفين، وكذلك ان يعمل الطرفان سوية على مواجهة التطرف والحد منه كونه يحض على الكراهية والانقسام ويدعوا للإرهاب من خلال منع التشدد والقضاء على التحريض والتمييز، فضلا عن قيام الجانبين بأنشاء منتدى مشترك بينهما يهدف الى تعزيز سبل السلام والتعايش.
* اما بنود الاتفاقية من البند السابع الى البند الثاني عشر فقد تضمنت موضوعات تتعلق بأعداد اجندة استراتيجية للشرق الأوسط، فضلا عما يترتب على الجانبين من حقوق والتزامات، والطريقة التي ستصدق فيها المعاهدة وتدخل فيها حيز التنفيذ، والطريقة التي يمكن من خلالها تسوية النزاعات والاليات التي ستسجل فيها المعاهدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
* البند السابع: ركز هذا البند من الاتفاقية على اعداد استراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، اذ يعمل الطرفان على الوقوف جنبا الى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تطوير وتشكيل اجندة استراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط من اجل المضي بتوسيع العلاقات بين الجانبين في المجال الدبلوماسي والتجاري والاقتصادي والثقافي والاستقرار في هذه المنطقة بهدف توسيع التعاون الاقليمي.
* البند الثامن: أكد هذا البند من الاتفاقية على الحقوق والوجبات الاخرى للجانبين، اذ ان هذه الاتفاقية لا تؤثر على حقوق وواجبات الجانبين المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة، ولا على الية تنفيذ احكام الاتفاقية متعددة الاطراف التي يكونون أطراف فيها.
* البند التاسع: يركز هذا البند من الاتفاقية على الاحترام والواجبات، اذ يتعهد الجانبان بأن يوفوا جميع الالتزامات بينهما وفق لما جاء في المعاهدة وبحسن نية، بغض النظر عن اي عمل او موقف من طرف اخر او اي وثيقة لا تتفق مع احكام المعاهدة، ويفصح كل طرف للطرف الاخر انه لا يوجد تضارب بين التزاماته وبين ما جاء في المعاهدة يقابلها تعهد الجانبان بعدم الدخول في التزام لا يتفق مع ما جاء في المعاهدة في ‘طار سعيهما للعمل بما جاء في المعاهدة.
* البند العاشر: اوضح هذا البند من الاتفاقية الطرق التي من خلالها يتم التصدق على المعاهدة والآليات التي من خلالها تدخل حيز النفاذ، فأوضح انه يجب على الجانبان التصديق على المعاهدة في أقرب وقت ممكن، وبالشكل الذي يتلاءم مع الاجراءات الوطنية الخاصة بكل جانب منهما، وان هذه المعاهدة تدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق بينهما.
* البند الحادي عشر: اشار هذا البند من الاتفاقية الى الآليات التي يلجأ اليها الجانبان لتسوية النزاعات الناشئة بينهما عن هذه الاتفاقية، فأوضح ان الخلافات الناشئة بينهما حول آلية تطبيق او تفسير المعاهدة تحل عن طريق التفاوض، واي نزاع او خلاف ينشب بين الطرفين لم يتم التوصل الى حل له عن طريق التفاوض فأنه يحال الى وسائل اخرى وهي التوفيق أو التحكيم وهنا يكون الشرط رهنا بموافقة الجانبين.
* البند الثاني عشر: اوضح هذا البند من الاتفاقية المخصص لعملية تسجيل هذه الاتفاقية، فبين ان هذه الاتفاقية تحال الى الامين العام للأمم المتحدة ليباشر اتمام تسجيلها وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتضمنت الاتفاقية ملحق لتوضيح وتفسير البند الخامس من الاتفاقية، والذي يذهب وبشكل مفصل الى تبيان مجالات العمل والتعاون المشترك في مختلف المجالات واهم هذه المجالات كما وضحها ملحق الاتفاقية هي:
* مجالات الابتكار والعلاقات الاقتصادية والتجارية: من خلال العمل على زيادة التعاون في مجالي الابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية، بهدف تحقيق فوائد السلام لمجتمعاتهما، وايجاد الظروف الملائمة لتطوير التجارة وازالة العوائق.
* مجالات التكنلوجيا والعلم والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي: إذ يراهن الجانبان على الدور الفعال للعلم والتكنلوجيا والابتكار في تطوير القطاعات الرئيسة، والعمل المشترك بينهما وسيعزز ذلك من فرص التقدم العلمي والتكنلوجي، ويكمن هذا التعاون والتبادل في المجال العلمي والتعاون في مجال الاستكشاف واستخدام الفضاء لأغراض سلمية.
* مجالات البيئة: يقر الجانبان بأهمية حماية البيئة والعمل على تشجيع الابتكار البيئي بهدف خلق تنمية مستدامة للمنطقة وخارجها.
* مجالات الاتصال والبريد والرعاية الصحية: يذهب الطرفان الى ضرورة التطوير المستمر في مجالات الاتصال والتكنلوجيا والمعلومات والخدمات البريدية، من خلال انشاء خدمات اتصال مباشر بينهما، واستخدام التجارة الالكترونية والاقمار الصناعية وخدمات الاتصال عن طريق الالياف الضوئية، فضلاً عن ضرورة التعاون في المجال الصحي وتوفير لقاح ضد فيروس كورونا.
* مجالات الزراعة والامن والمياه والطاقة: يرى الجانبان ضرورة التنمية الزراعية المستدامة لعلاج المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي، كما ويحثان على ضرورة الاستخدام المستدام للمياه بهدف معالجة قضايا اشكالية قلة المياه ومعالجتها وادارة مياه الصرف الصحي واعادة استخدامها والحفاظ على المياه وتحليتها، فضلاً عن تعزيز الطاقة المتجددة والتعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي.
* الترتيبات البحرية والتعاون القانوني: يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر بالمرور البريء في مياه كل منهما ويمنح كل جانب حق الوصول الى موانئ الطرف الآخر بشكل عادي، فضلاً عن منح بعضهما قدر كبير من التعاون القانوني لا سيما في مجال المساعدة القانونية المتبادلة في مجال التجارة والشؤون المدنية.

### الأبعاد الإقليمية لاتفاقيات إبراهيم

تهدف اتفاقيات إبراهيم الى تحديد التهديدات في المنطقة، والتي تمثلت في توسع النفوذ الايراني والتحركات التركية في المنطقة ونشاط الحركات الاسلامية، والسعي الى توسيع مناطق نفوذ هذا التحالف في البحر الاحمر والبحر الأبيض المتوسط والخليج العربي بهدف حماية خطوط الملاحة، والتنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية للتأثير في سياسات المنطقة، فضلاً عن التعاون بين هذه الاطراف لمواجهة الاخطار التي تفرزها احداث المنطقة، وتشجيع التعاون الاقتصادي بينهما، وترسيخ التعاون الاجتماعي والثقافي.
ان اتفاقيات إبراهيم تحمل في طياتها ابعاد متعددة تحدد مسار العلاقات الخليجية الاسرائيلية كما يلي:

#### الأبعاد الأمنية والاستراتيجية

يدرك الجانبان الخليجي والاسرائيلي القيمة الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات في مسألة توازنات القوى مع إيران بهدف الحفاظ على التوازنات من جهة وكذلك من اجل تشكيل تحالفات امنية مهمة في المنطقة، فيكون الاتفاق نقطة قوة لهما، فالتحالفات الامنية في اطار اتفاقيات إبراهيم تجعل منه آلية مهمة امام الشواطئ الايرانية. إذ يُمكن اسرائيل من تعزيز مكانتها في منطقة الخليج العربي لتلبية حاجتها العسكرية ان اضطرت الى ذلك، وهذا ما يظهر واضح من خلال محاوله اسرائيل في ايجاد طريق لتطبيع علاقاتها مع بقية الدول الخليجية بشكل رسمي من اجل ان يكون لها الدور في صياغة ترتيبات الامنية في المنطقة.
ويهدف الجانبان الى خنق المجال الحيوي لإيران، فالدول الخليجية تبحث عن حليف قوي لمواجه الخطر الايراني، وقد تكون اسرائيل هي الحليف المناسب لها والمدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية مما سيسهل الحصول على صفقات اسلحة متطورة من الولايات المتحدة الامريكية، فالعداء الخليجي الاسرائيلي المشترك لإيران واذرعها في المنطقة ليست مسألة تستدعي الكتمان او انه موضوع جديد، فالجانبان كانا على صلات وان كان اغلبها سرية سابقا بهدف مواجهة الخطر الايراني الذي يستهدف منطقة الخليج العربي.
وتحقق اتفاقيات إبراهيم المطالب الاستراتيجية لأطرافها وللولايات المتحدة الأمريكية الراعية لها، إذ ترى الولايات المتحدة الأمريكية فيها ما يحقق مسعاها في التخفيف من التزاماتها الأمنية في المنطقة ويعتبر تصدي للقوى المناوئة لا سيما إيران، وبالتالي تستطيع ان تركز جهودها على التهديد الصيني الصاعد في جنوب شرق آسيا والتهديد الروسي في الشرق من أوروبا. اما إسرائيل فأنه نجح في الوصول الى اتفاقيات سلام دون الحاجة الى ترضية الجانب الفلسطيني وكسر عزلته والاجماع العربي في نفس الوقت، اما بالنسبة الامارات والبحرين فتذهب الدراسات الى انهما حققنا هدفين استراتيجيين وهما كسب حليف اقليمي يمكن الاعتماد عليه لا سيما إذا توقفت الولايات المتحدة الأمريكية عن التزاماتها الامنية اتجاهها، فضلاً عن الاستعانة بالنفوذ الاسرائيلي في الولايات المتحدة للمزيد من الدعم والحصول على صفقات أسلحة وتقنيات عسكرية متطورة.
من جانبها تدرك الحكومة الاسرائيلية اهمية هذا الاتفاق، وتعده بداية تحول كبير في تاريخ اسرائيل والشرق الأوسط، اذ يسهم في ترسيخ سبل التعاون في المنطقة وخصوصا في المجال الامني، وفتح افاق جديدة في العلاقات بين الجانبين، والذي يتوافق مع الرؤية الأمريكية في زمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتجاه المنطقة والتي كانت تهدف الى اقامة ما اسمته مشروع الشرق الاوسط الاستراتيجي الذي يضم الدول الخليجية واسرائيل وكل من مصر والاردن، بهدف مواجهة التهديدات الايرانية ومن خلاله عرضت الولايات المتحدة الأمريكية القيام بدمج هذه الدول تحت مظلة صاروخية دفاعية والعمل على دعمها بالأسلحة الحديثة ومساعدتها في تطوير قدراتها في مجال الاستخبارات العسكرية والتدريب.
ويهدف الطرفان من هذا الاتفاق الى ضمان ريادة الامارات في الجانب التكنلوجي والاقتصادي والتفوق الاستراتيجي لإسرائيل في المنطقة، والتي تعتبر ركيزة مهمة في ابعاد هذه الاتفاقيات ينوي الطرفان تحقيقها، ومن اجل ذلك تعمل الامارات العربية المتحدة على تقديم نفسها للغرب كفاعل اقليمي له اهميته في المنطقة، كبديل عن ايران والمملكة العربية السعودية، وهو ما تحققت بعض جزئياته فعليا بعد ان كسبت الامارات العربية المتحدة دعم اللوبي اليهودي في واشنطن.
لقد شكلت اتفاقيات إبراهيم طفرة مهمة في مجال التعاون بين الجانبين في شتى المجالات كالتكنلوجيا والامن الدفاعي والأمن المائي والذي سيعزز من امكانية حصول الامارات العربية المتحدة على المزيد من الاسلحة المتطورة من اسرائيل لا سيما في مجال الامن السيبراني والطائرات المسيرة، لتصبح المصالح الأمنية للجانبين اكثر تطابقاً، لا سيما في مواجهة التوسع الايراني واذرعه.
وقد اسهمت اتفاقيات إبراهيم في تعزيز التحالفات البحرية بين اطرافها والولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في البحر الاحمر، بهدف مواجهة الخطر الايراني وانشطته المزعزعة للاستقرار في المياه الاقليمية، وكذلك مواجهة حركة انصار الله التي تتواجد في الساحل الغربي من اليمن والتي بدأت باستخدام استراتيجية الطائرات المسيرة والصواريخ الايرانية لزعزعة امن المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، وهناك مؤشرات كثيرة على ذلك ففي 2021 اقدمت هذه الحركة على تدمير ميناء المخا اليمني وكذلك في 17 يناير 2022 استهدفوا مطار ابو ظبي بطائرات مسيرة، فضلاً عن استهدافهم لمنشآت شركة ارامكو السعودية في 20 مارس 2022 لتكون التعاون في اطار هذه الاتفاقيات تعزيز وحماية لأمن هذه الدول وللنشاط البحري من هذه الاخطار.
واوجدت اتفاقيات إبراهيم فرصة للولايات المتحدة الامريكية لجمع اهم شركائها في المنطقة في اطار جهد مشترك لتعزيز سبل الاستقرار والامن والازدهار الاقليمي وبناء سلام دافئ بين هذه الاطراف، اذ دفعت الاحداث التي شهدتها المنطقة بعد عام 2011 والتي ادت الى موجة من عدم الاستقرار في جميع انحاء المنطقة، وشحن افاق الحركات الاسلامية لا سيما جماعة الاخوان المسلمين وظهور تنظيم داعش، وتزايد قوة ايران ورغبتها في التوسع والهيمنة وتزايد نشاطها النووي الى التعاون المشترك بين اطراف اتفاقيات إبراهيم لمواجهة هذه الاخطار من خلال زيادة فاعليتها الدفاعية والاستفادة من التكنلوجيا الاسرائيلية في هذا المجال.
وعليه فأن التحالف الاماراتي البحريني الاسرائيلي يقوم على مجموعة من الاسس الاستراتيجية المهمة وهذه الاسس هي:
* العمل على اعادة التعريف بمصادر التهديد في المنطقة، وحصرها في ايران والسياسة التركية والجماعات الاسلامية.
* العمل على توسيع مناطق النفوذ لهذا التحالف في كل من البحر الاحمر والبحر الأبيض المتوسط والخليج العربي.
* العمل المشترك بين أطراف هذا الاتفاق على بذل الجهود للتأثير في المحددات التي تعتمد عليها الاستراتيجية الامريكية في منطقة الشرق الأوسط بحيث لا تكون هناك حالة مشابه لإدارة اوباما.
* أحداث تغير في المعادلة التي تحكم المنطقة لا سيما مع ايران، والاعتماد على اساس الرد بالمثل.

#### الأبعاد الاقتصادية

لقد جسدت اتفاقيات إبراهيم الامكانيات الاقتصادية للدول الاطراف فيها في مجموعة من المجالات كالسياحة والتجارة والامن والنقل والاتصالات والتكنلوجيا والطاقة والمالية والصحة والتغير المناخي، بالإضافة الى الفوائد الثنائية بين اطرافها فهي تزيد ايضا من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والاطراف العربية الأخرى.
ان إسرائيل تطمح في تحقيق اقصى استفادة من الاستثمارات الاقتصادية في اطار هذه الاتفاقيات بمختلف الجوانب التي تضمنتها، والتي تمكنها من تطوير اقتصادها، فبعد ان توصل الطرفان الى هذا الاتفاق بدأت مباشرة البنوك والشركات الإسرائيلية توقيع اتفاقيات تجارية، اذ مكنتها الاتفاقيات من كسر القيود التي كانت تحد امكانياتها في اقامة شراكات مباشرة مع الدول الاطراف في هذه الاتفاقيات. ويعد الاهتمام الاقتصادي المشترك بين هذه الاطراف سبيل في تعزيز الابتكار وريادة الاعمال اللذان يعتبران الاساس للتنمية الاقتصادية والتنوع، وعنصر مهم من اجل تفعيل هذه الاتفاقيات بينهما. ان ما تمتلكه إسرائيل من ثورة تكنلوجية والتقدم في الصناعي قد لاقى اهتماماً واسعاً من دول المنطقة لا سيما الخليجية، اذا تركز دولة الامارات العربية المتحدة على جانب الابتكار وريادة الاعمال والعمل على تطوير اقتصاد المعرفة من اجل الانتقال بها الى اقتصاد ما بعد النفط، ان الاستراتيجية التي اطلقتها في 2015 والقائمة على تطوير سبع قطاعات منها التكنلوجيا والصحة والتعليم والمياه والطاقة والفضاء تعتبر فرصة مهمة لها لتعزيز هذه الاتفاقيات والتعاون مع اسرائيل.
وقد نجحت اسرائيل في توظيف الدبلوماسية الخضراء تجاه دول الخليج العربي لا سيما الامارات العربية المتحدة والبحرين في مجالات الزراعة والحلول الذكية ومجال الري وآلية انتاج المياه من الهواء وتحليه المياه، إذ وقعت الامارات العربية المتحدة وإسرائیل اربع مذكرات تفاهم وشراكة في مجالات التنمية المستدامة، إذ تضمنت المذكرة الأولى فتح مكتب اقليمي لشركة نيتافيم الاسرائيلية في الامارات العربية المتحدة التي تعمل في مجالات الري وتحلية المياه وتطوير اليات الري والزراعة، والمذكرة الثانية مع شركة غرابا لتطوير سبل الزراعة ومعالجة مشاكل التصحر ومشكلة تحرك الكثبان الرملية، اما المذكرة الثالثة فكانت مع مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة الاسرائيلية بهدف معالجة مشكلة ملوحة المياه وتشجيع الزراعة الصحراوية، اما المذكرة الرابعة فكانت بين شركة الظاهرة الاماراتية وشركة ووتر غين الاسرائيلية المتطورة في مجال انتاج المياه من الهواء.
ويمكن اجمال اهم الاهداف الاقتصادية للطرفين بما يلي:
* الاستفادة من المركزية الاقتصادية الخليجية والتكنلوجيا الاسرائيلية: تتمتع دول الخليج العربي بتنوع مواردها الاقتصادية لا سيما النفط، يقابلها ما تتمتع به اسرائیل من تطور تكنلوجي واضح على مستوى المنطقة، فإسرائيل تسعى الى الاستفادة من الاستثمارات الخليجية الكبيرة التي تمكنها في تطوير اقتصادها الذي يعاني المشاكل الهيكلية بسبب سياسة المقاطعة العربية وحسب الاحصائيات الصادرة عن غرفة التجارة الاسرائيلية هناك ما يقارب 300 شركة اسرائيلية بدأت تعمل في الامارات العربية المتحدة يقابله ما ستحصل عليه الامارات العربية المتحدة والبحرين من تكنلوجيا عالية التقنية، والذي تأكد من خلال مشاركة اسرائيل في اكسبو دبي 2020 العالمي وفيه روج للتطورات التكنلوجية المتقدمة التي يتمتع بها الجانب الاسرائيلي.
* السيطرة على مسار الطرق الاستراتيجية للمشروع الصيني مبادرة الحزام والطريق: بعد ان توصل الجانبان الى اتفاقيات إبراهيم بدأت الشركات التجارية والصناعية لأطراف الاتفاقيات مفاوضات في ما بينها انتهت الى توقيع مذكرات تفاهم، لا سيما بين مجموعة شركات موانئ دبي العالمية وشركة دوفر تاور الاسرائيلية، فبدأت هذه الشركات العمل المشترك للسيطرة على الخطوط الاستراتيجية لهذه الطرق بدعم من راعي الاتفاق الولايات المتحدة الامريكية، فبدأت مجموعة موانئ دبي بالعمل في موانئ اقليمية، مثل تطويرها ميناء دوراليه الجيبوتي المنافس لميناء جبل علي الاماراتي إذ بدأت العمل به بزخم اقل وشغلته بقدرة منخفضة حتى لا يتفوق على موانئها بالإضافة الى العديد من الانشطة التابعة لها في موانئ اقليمية بهدف السيطرة على هذه الطرق الاستراتيجية.
* مشروع الجسر البري للنفط الخليجي: بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم بدأت وزارة المال والبنية الاساسية الاسرائيلية العمل على وضع مخطط متكامل الاقامة شبكة الطريق السريع الاقليمي، الذي يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على اطراف الاتفاق. إذ يمكن المخطط من وصول بري امن ومنخفض التكلفة للبحر الأبيض المتوسط، لتقر الحكومة الاسرائيلية رسميا بهذا المشروع الذي يصل بين اوروبا والمنطقة ويمر بالأردن ومنطقة جنين شمال الضفة، ويتعامل مع الممرات البحرية في المنطقة لإيجاد طريق تجاري واستثماري، ومن خلال هذا المشروع يتم نقل النفط والغاز من الدول الخليجية الى ميناء ايلات الواقع في خليج العقبة من خلال الانابيب، ومن ثم الى ميناء عسقلان وبعدها الى اوروبا، وحضي المشروع بمباركة اماراتية واسعة.

#### الأبعاد الثقافية

لم تكن اتفاقيات السلام بين الامارات والبحرين من جهة واسرائيل من جهة اخرى مقتصرة على الجوانب الامنية والاقتصادية، بل تجاوزت ذلك لتشمل الجانب الثقافي الذي يعد من اهم ابعاد هذه الاتفاقيات بالنسبة لإسرائيل كونه سيمكنها من نشر القيم اليهودية، فبعد ان تم الاعلان عن الاتفاقيات اشارت وزيرة الثقافة والشباب الاماراتية نورة الكعبي في تصريح لها عن تدشين التعاون والتقارب الثقافي مع الجانب الاسرائيلي قائلة: "ان اتفاقيات السلام تمهد الارضية امام تفاهمات وشراكات نوعية في مجالات واسعة لم يتم تناولها مسبقا، وتعمل على تجسير الثقة والمتبادلة بين الدول والمجتمعات لذا فأن التعاون الثقافي يعتبر من اهم المجالات التي يتم تدشينها خلال هذه المرحلة، وان الاتفاقيات ستسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة".
يشكل التطبيع الثقافي عند الاطراف الموقعة أهمية كبيرة، فإسرائيل تسعى الى تغيير المنابع التي تؤثر في الثقافة العربية لتحل محلها مفاهيم وقيم تكون اكثر استيعابا للواقع الحالي، كما ان التطبيع الثقافي لم يكن وليد هذه الاتفاقيات، وانما كانت هناك مؤشرات سابقة، فقد ذكر السفير الاسرائيلي لدى مصر سابقا شمعون شامیر (1988-1991): "ان السلام مع العرب لا يقتصر على الاعتراف الرسمي وانما يتجاوز ذلك للتعاون معنا وتغير نمط تفكير الشعوب العربية لتقبلنا".
وقد تضمنت تلك الاتفاقيات تطوير الجانب الثقافي بين اطرافها في المجالات كافة، ويمكن ان نبرز اهمية الابعاد الثقافية لاتفاقيات إبراهيم وفق الآتي:
* افتتاح دورات وانشاء معاهد لتدريس اللغة العبرية: بعد ان تم توقيع الاتفاقيات عملت الامارات العربية المتحدة على تأسيس معهد لتدريس اللغة العبرية، وبررت ذلك ان الطلب على افتتاح دورات تعليم اللغة العبرية وصل الى مستويات مرتفعة فيها، وهذا ما اكدته شبكة دي دبليو ان المطالبة بافتتاح دورات تدريب اللغة العبرية في الامارات والبحرين وصل الى اعلى المستويات منذ اعلان الاتفاقيات، لا سيما بعد توافد عدد كبير من الإسرائيليين اليهما ونقلت هذه الشبكة ايضا عن مدير المعهد العبري في ابوظبي ودبي قوله لقد كنت أدرس وزراء في الحكومة ووافدين وفجأة ظهر هذا الطلب الهائل على تدريس العبرية.
* الزيارات السياحية: شهدت الامارات توافد العديد من السياح الإسرائيليين بعد الاعلان عن هذه الاتفاقيات، ومعها بدأت الامارات تعمل على تلبية وتكييف احتياجات زوارها الجدد، ويعتبر ملف السياحة من اهم مؤشرات التقارب الثقافي بين الجانبين، لا سيما في ظل ازدياد طلب السواح على زيارة المعالم الثقافية في الامارات.
* تشجيع البرامج الثقافية المشتركة: انطلقت في اطار هذه الاتفاقيات برامج مشتركة بين الجانب الاماراتي والاسرائيلي، فقد اعلنت شركة ايمج نيشن ابو ظبي في اطار التنسيق مع صندوق السينما الاسرائيلي، والذي حمل عنوان حوار الافلام من ابوظبي الى اسرائيل والتي تهدف الى تبادل المحتويات الثقافية بين الجانبين، كما وتم الاتفاق بين الجانبين على اربع صيغ ثقافية مشتركة تمثلت بتصميم ورش عمل مشتركة وورش تعليمية وتثقيفية وتدريبية وكذلك اقامة مهرجان سينمائي اقليمي الطابع. وتضمن ايضا انتداب عدد من الطلبة الاماراتيين للدراسة في مدرسة سام شبيغل المتخصصة في الانتاج الثقافي والسينمائي ومقرها القدس.
* تعزيز الحوار الديني بين اليهود والمسلمين: سارعت الامارات مبكراً بعد الاتفاقيات على تقديم تسهيلات للجالية اليهودية، لتعلن عن انشاء معبد رسمي لليهود في ابوظبي ويعتبر اكبر المعابد في المنطقة والذي حمل عنوان بيت العائلة الابراهيمية والذي يضم مسجدا وكنيست وكنيسة في اطار سعيها لدعم التسامح الديني بين الديانات الثلاث، وكذلك شرعت بدعم سبل التعاون بين هذه الديانات الثلاث لإحلال السلام في المنطقة.
تركت الاتفاقيات انعكاسات واسعة على المستوى الاقليمي، فقد اثارت ردود فعل اقليمية واسعة اتجاهها كون الاطراف الاقليمية ترى بأن هذه الاتفاقيات ستغير من موازين القوى في المنطقة لصالح اسرائيل فقد ندد الطرف الايراني بهذه الاتفاقيات إذ ادانت وزارة الخارجية الايرانية الاتفاقية بشدة، محذرة في بيانها الذي صدر في 15 اغسطس 2020 من التدخل الاسرائيلي في المعادلة الاقليمية للمنطقة.
اما الجانب السعودي فقد اتخذ الصمت بداية عقد الاتفاقيات، وبعد تزايد الضغط الامريكي على قادتها اعلنت الرياض رفضها الانخراط في اتفاقيات السلام، لكنها في الوقت نفسه تبارك بالجهود الرامية لتحقيق السلام في المنطقة، إذ ارهنت المملكة العربية السعودية تأييدها لعملية السلام هذه والتطبيع مع الجانب الاسرائيلي بحل القضية الفلسطينية فهي متمسكة بما جاء في مبادرة السلام في 2002.
اما الموقف التركي فقد هاجم الاتفاق في بداية الامر بشدة واعتبرته خيانة للقضية الفلسطينية وهدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأغلاق سفارة بلاده في الامارات وتعليق علاقاتها الدبلوماسية معها، دون الاشارة الى تعليق أو خفض العلاقات مع الجانب الاسرائيلي، لكن سرعان ما تبدل الموقف التركي لتعلن تركيا عن عقد شراكات وتفاهمات تجارية مع الامارات.
اما الموقف العراقي فقد ادان اتفاقيات السلام بين دول الخليج العربي واسرائيل واعتبره تجاوز على حقوق القضية الفلسطينية، ليكون مؤتمر اربيل في 28 سبتمبر 2021 هو محاولة اختبار الموقف العراقي من هذه الاتفاقيات والتطبيع مع اسرائيل الذي قوبل بالرفض الواسع من الحكومة العراقية والتي اشارت الى ان التطبيع مرفوض قانونياً ودستورياً، وفي 26 مايو 2022 اقر البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل.

## مدخلات تأثير الاتفاقيات الابراهيمية وانعكاساتها على البيئة الإقليمية والخليجية

لعل من اهم الاهداف الاستراتيجية الكامنة وراء اتفاقيات إبراهيم هو اقامة تحالف ثلاثي يهدف الى اعادة تعريف مصادر الخطر والتهديد في منطقة الشرق الأوسط، إذ ان اتفاقيات إبراهيم تحمل في طياتها ابعاد اقليمية يحاول الجانبان تحقيقها سواء على المستوى الامني او الاقتصادي او الثقافي كما ان هذه الاتفاقيات اثارت ردود افعال اقليمية واسعة حولها، فضلاً عن الانعكاسات التي تركتها الاتفاقيات على الدول الخليجية في الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية.

### تأثير اتفاقيات إبراهيم على القضية الفلسطينية

تعتري عملية التطبيع بين الامارات والبحرين من جهة، واسرائيل من جهة اخرى مجموعة من الاشكاليات والمخاطر على الأمن العربي ككل وعلى القضية الفلسطينية تحديدا وعلى كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية والتاريخية، فهي اسهمت بشكل كبير في المزيد من العزل للقضية الفلسطينية وبالتالي القضاء على المبادرة العربية للسلام في 2002.
وقد تضمنت الاتفاقية ثلاث اشارات للقضية الفلسطينية، أولها موضوع الضم للأراضي الفلسطينية اذ ان البيان لم يذهب الى تبيان جنسية هذه الأرض، وجاء فيه: "ان اسرائيل ستجمد اعلان السيادة على الاراضي الفلسطينية التي اشار اليها الرئيس في رؤيته للسلام"، فضلاً عما تضمنته الفقرة قبل الاخيرة من البيان والتي خصصت للشأن الفلسطيني وتناولت ان الاطراف ستواصل جهودها من اجل الوصول الى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، على الرغم من ان وزراء خارجية الامارات والبحرين عرجوا على ذكر حل الدولتين الا انه لم يذكر في المعاهدة تحديد حدود 1967 والقدس كعاصمة لفلسطين، اما الاشارة الاخيرة فكانت بخصوص ان زيارة المسلمين للمسجد الاقصى مرتبطة بالسلام، فهو لم يتضمن اي اشارة الى التسوية او مفاوضات تتعلق بالقدس، لكنه اشار الى ان كل المسلمين الذين يقبلون مسالمين الى القدس بإمكانهم زيارة المسجد الاقصى مدلول ذلك زيارة الاماكن المقدسة في القدس والتي ستكون مفتوحة للعبادات امام العقائد المسالمة.
ولقد دفعت الاتفاقيات للتمهيد لمرحلة جديدة، فمسألة حل القضية الفلسطينية لم يعد شرطاً اساسياً بالنسبة لبعض الاطراف العربية لإقامة علاقات مع الطرف الاسرائيلي، وهو الأمر الذي يؤكده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "من كان يحلم بوجود اتفاق سلام مع دولة عربية دون عودتنا الى حدود 1967".
كما همشت هذه الاتفاقيات القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، فهي اضعفت المطالب الفلسطينية المقدمة للمجتمع الدولي من اجل ردع الجانب الاسرائيلي والحد من مشروعه الهادف الى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية فضلاً عن كونها تركت فراغ شاسع في العمل السياسي والدبلوماسي للجانب الفلسطيني الساعي الى بذل الجهود بهدف احباط وايقاف عمليات الضم.
اما على المستوى العربي فأن الاتفاقيات عملت على اضعاف الحاضنة العربية للقضية الفلسطينية، فبعض الدول الخليجية التي كانت داعمة للقضية الفلسطينية ودخلت في صراع مع الطرف الاسرائيلي، قد طبعت علاقاتها مع اسرائيل، فهي لم تقدم أي اتفاقيات تسوية بعد المبادرة العربية وانما رأت في مصلحتها التقارب مع اسرائيل لمواجهة التحديات التي تحيط بها وهذا ما عكسته اللقاءات المتزايدة مع الجانب الاسرائيلي.
ان الاشارة الى موضوع الضم في متن اتفاقيات إبراهيم جاء في اطار محاولة التعتيم والتغطية على الاهداف الاساسية لهذا الاتفاق، وخلق تصور لدى المقابل بأن هذا الاتفاق يأتي خدمة للقضية الفلسطينية، كون مشروع الضم هو بالأساس كان معلق فعليا باتفاق بين الحكومة الائتلافية الاسرائيلية حزب الليكود وحزب ازرق ابيض لأن واشنطن قد أمرت بذلك في زمن الرئيس دونالد ترامب خشية ان يؤثر على مشروعه الانتخابي، واشار سفير الولايات المتحدة لدى اسرائيل ديفيد فريدمان أنهم عمدوا الى اختيار كلمة تعليق كونها تعني ان ايقاف الضم هي عملية مؤقتة.
لقد شكلت الاتفاقيات عائق امام الحق الفلسطيني في ان تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، محاولة اسرائيل من خلالها تقليل الوجود الفلسطيني في القدس من خلال عولمتها وجعلها مكان سياحي مفتوح من خلال اضعاف مساندة الدول العربية وخصوصا الخليجية لها. وكذلك اسهمت في الانتقال من مبدأ السلام مقابل الأرض، الذي كان يحكم العلاقات العربية الاسرائيلية طوال الفترات السابقة، الى مبدأ السلام مقابل السلام او من مسار السلام السياسي الى مسار السلام السياحي او الاقتصادي الذي يعود لإسرائيل بفوائد اقتصادية كبيرة، والذي بدوره يضعف مساندة القضية الفلسطينية من خلال التحييد التام لبعض الاطراف العربية.
وقد اثبتت الاحداث التي تجري في الساحة الفلسطينية قيام اسرائيل باقتحام المسجد الاقصى والاستمرار في عملية الضم، ان الاتفاقيات لم تقيد او تحد من سياسة اسرائيل العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني والاماكن المقدسة، بل اسهمت في تعزيز شرعية إسرائيل في المحيط العربي، فبعد العزلة التي كانت تعاني منها والمقاطعة العربية اصبحت بعد الاتفاقيات أكثر انفتاحاً وتعزيزاً لمكانتها في المنطقة العربية، فالشرعية التي حظيت بها كانت ذات طابع مزدوج، اعتراف علني من الدول الموقعة على الاتفاقيات، وكذلك الدعم الذي حظيت به من اطراف عربية اخرى كالسعودية وسلطنة عمان التي اشادت بخطة السلام الواردة في الاتفاق، فأثار الاتفاقيات كانت واسعة على مجمل احداث القضية الفلسطينية.
وعليه شكل هذا الاتفاق بمحتواه الذي خلا من التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتوقيته في الفترة التي تعاني بها السلطة الفلسطينية من الانقسامات على المستوى الداخلي ضربة للموقف الفلسطيني الذي رفض صفقة القرن التي مهدت لهذا الاتفاق، والتي ايدتها الدول الموقعة عليه واطراف خليجية اخرى وبدا وكأنه أداة ضغط قوية على السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة وذلك بانخراط اطراف عربية في علاقات رسمية مع اسرائيل دون تسوية القضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وهذا ما اكد علية بنيامين نتنياهو عندما اعتبر ان مبدأ الارض مقابل السلام قد انتهى، ليكون الاتفاق هو في الحقيقة على اساس صيغة جديدة تحاول الادارة الأمريكية تحقيقها خلافا للصيغة السابقة التي كانت حاكمة المسار الصراع العربي الاسرائيلي.
لقد اسهمت الاتفاقيات الى تراجع مركزية القضية الفلسطينية وعزلها وتراجع اهميتها، وتحقيق مطلب إسرائيل القديم والجديد الذي كان يسعى دائما للوصول الى سلام مع العرب دون حل القضية الفلسطينية بل تجاوزها وجعلها مهمشة، وفق السياق الذي حاولت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضه ضمن صفقة القرن. ان التطبيع العربي الحالي الذي ترسم دولة الامارات العربية المتحدة خطوطه وخطواته ما هو الا استجابة للمطلب الاسرائيلي الهادف للسلام مع العرب دون تسوية القضية الفلسطينية، إذ ان خطورة هذا الاتفاق ليست متأتية من قيام بعض اركان وأطراف النظام العربي من تطبيع العلاقات مع الجانب الاسرائيلي بشكل علني وعلى كافة المستويات، بل متأتية من تجاوز الحقوق الفلسطينية.
وشهدت المدة من 2015 حتى 2020 تداعيات خطيرة على مسار القضية الفلسطينية، غير ان هذه التداعيات لم تكن وليدة تلك المرحلة بل انها تعود الى بدايات المشاريع الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى مشاريع السلام والتي قفزت بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد ثم مؤتمر مدريد الذي مهد لاتفاق أوسلو، الا ان هذه المرحلة تضمنت تحولات خطيرة على القضية الفلسطينية، فلم تكتف بعض الانظمة العربية بالانسحاب من مسار دعم القضية الفلسطينية بل ذهبت الى ابعد من ذلك فعملت على اقامة تحالفات وشراكات اقتصادية وامنية مع اسرائيل بتوقيع اتفاقيات السلام، والتنكر لكل حقوق الشعب الفلسطيني والتخلي عن دعم المقاومة الفلسطينية.

### انعكاسات اتفاقيات إبراهيم على المستوى الخليجي

مهدت اتفاقيات السلام بين الامارات العربية المتحدة والبحرين واسرائيل للمضي في التعاون في مختلف المجالات وتبادل السفراء وانطلاق الرحلات الجوية فهذه الاتفاقيات ستمنح الامارات فرصة لان تكون أكثر تأثير في مجريات احداث المنطقة، فضلاً عن كونها تحمل اثار سلبية كبيرة على المستوى الخليجي، وبذلك سنتناول تأثير الاتفاقيات الابراهيمية على الساحة الخليجية وكما يلي:

#### الانعكاسات الامنية

في الوقت الذي تحقق فيه معاهدة السلام هذه المصالح المتبادلة لأطرافها فأنها ستسمح للأمارات العربية المتحدة والبحرين المؤيدين لمسار السلام في تعزيز مصالحها داخل الولايات المتحدة الامريكية الراعية لهذا الاتفاق في الحصول على الدعم العسكري والخبرات الامنية لمواجهة الاخطار المحيطة بهما، لكن في نفس الوقت ستكون له تداعيات على البيئة الأمنية الخليجية كما يلي:
* تعرض دول مجلس التعاون الخليجي لخطر الانكشاف الأمني: ان لاتفاقيات إبراهيم آثار سلبية على البيئة الخليجية وعلى المنطقة العربية بشكل عام، فهي ستؤدي الى المزيد من الانقسامات بين دول مجلس التعاون الست، فضلا عن الانقسامات الداخلية بين شعوب الدول الموقعة على الاتفاق. وبالتالي فأنه سيدفع الى المزيد من التفكك للنظام العربي وظهور تحالفات جديدة تحكم انماط العلاقات مغايرة للمضامين والنسق السابق، وهذا بحد ذاته يعتبر مصلحة استراتيجية مهمة للطرف الاسرائيلي، كما أن موجة التطبيع الحالية كانت مغايرة للموجات السابقة من حيث انها تمت مع دول خارج الطوق وليست لها حدود تماس مع اسرائيل، وكذلك انها حدثت في وقت يعاني النظام العربي حالة ضعف ويفتقر للقيادة سواء كانت في حالتها الفردية أو الجماعية فالموجة الحالية كانت لتحقيق مصالح الدول الموقعة على هذا الاتفاق.
* التعاون الأمني مع الجانب الاسرائيلي لمواجهة النفوذ الإيراني: لقد كانت دول الخليج العربي تعد إسرائيل العدو الرئيس للامة العربية، فقد شهدت مرحلة الصراع العربي الاسرائيلي مشاركة دول الخليج العربي كأطراف في هذا الصراع بدعم دول المواجهة مالياً وعسكرياً، الا ان التطورات التي افرزتها المنطقة في احداث تغيرات واضحة في مسار العلاقات بين الجانبين والى فتح طريق للتطبيع بين الجانبين وخصوصا بعد زيادة التوترات الحاصلة بين الاطراف الخليجية وايران وعدم ثقته الدول الخليجية من نوايا الولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في مسألة الاتفاق النووي وتراجع اهمية المنطقة بالنسبة لها. لذلك وجدت الاطراف الخليجية في اسرائيل شريك قوي ودخلت معها في شراكات امنية لمواجهة هذه التهديدات، فكانت الاتفاقيات المبرمة بين الامارات والبحرين واسرائيل قد اضفت طابعاً رسمياً للتعاون الامني والاستخباراتي المواجهة المخاطر الايرانية مما اثارت ردود فعل ايرانية باعتبارها تهديد لأمنها. وهذا ما اشار الية البند الرابع من الاتفاقية إذ تضمن ان يعمل الجانبان على ترسيخ التعاون بينهما في مجالات السلام والاستقرار، على اعتبار انها ركيزة مهمة في تقوية علاقاتهما ووسيلة مهمة لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل، ويبادر الجانبان باتخاذ التدابير والوسائل التي من شأنها منع اي انشطة ارهابية او عدائية في اراضيهما.
* الحصول على الدعم العسكري من الولايات المتحدة الامريكية: في الوقت الذي تتيح فيه هذه الاتفاقيات المنافع المتبادلة للجانبين، فأنها تمنح الامارات العربية المتحدة والدول الداعمة لمسار السلام هذا فرصة كبيرة لتعزيز وزيادة مصالحها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تسريع عملية حصول الامارات العربية المتحدة على التقنية العسكرية من الاسلحة المتطورة لا سيما المقاتلات المتطورة، والطائرات المسيرة، فضلا عن زيادة دعم الاوساط الحزبية الأمريكية لتقديم التسهيلات للإمارات والبحرين، وكذلك دعم اللوبي اليهودي لهذا الاتجاه.
ويتضح مما سبق ان اتفاقيات إبراهيم كانت لها انعكاسات امنية على البيئة الخليجية من حيث كونها ستعرضها لخطر الانكشاف الأمني، فضلا عن دخولها في ساحة الصراع مع النفوذ الايراني.

#### الانعكاسات الاقتصادية

انطوت اتفاقيات إبراهيم على ترتيبات جديدة في المنطقة تهدف الى العمل على تعزيز الاستقرار والنهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، فضلا عن كونها ستطرح مشروع اقليمي للتعاون في المجالات الاقتصادية وتعززها بين اطرافها، إذ كانت الاطراف الخليجية تأمل في الحصول على التكنلوجيا الاسرائيلية لتطوير قطاعاتها.
فقد ادت اتفاقيات إبراهيم الى تنشيط التجارة الخارجية بين الامارات والبحرين واسرائيل اذ تبلغ حجم التجارة الخارجية الاسرائيلية مع الامارات بحوالي 0.8% من حجم التجارة الاسرائيلية لعام 2021 فالتطور الصناعي الهدف الذي ينشده الجانبين لا سيما في مجال التكنولوجيا المتفوقة (الصناعات الأكثر تقدما، والبحث العلمي، والذكاء التكنلوجي)، كما ان الطرفين بصدد العمل على اقامة منطقة تجارية حرة بين الجانبين لا سيما وان الطرفين يركزان على مجالات مهمة بهدف تطويرها ومنها الطاقة والأمن والاتصالات والموانئ.
وعليه فأن لاتفاقيات إبراهيم انعكاسات اقتصادية كبيرة على دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن اجمال ابرز الانعكاسات الاقتصادية للاتفاقيات خليجياً بما يلي:
* ازدهار العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل: بعد التوصل الى الاتفاق بين الامارات والبحرين واسرائيل تطورت الشراكة الاقتصادية بشكل كبير بين الجانبين، إذ كانت العلاقات التجارية بين الطرفين ضئيلة جداً، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بين الطرفين من 5.3 مليون دولار أمريكي الى 570 مليون دولار أمريكي. وكانت تتألف من منتجات الامن الداخلي، والتكنلوجيا الزراعية والطبية، وانظمة الاتصالات. وعمل الطرفان على تعزيز الجانب الاقتصادي بينهما فتم التوصل الى اتفاقيات اقتصادية كبيرة بين الجانبين بهدف الابتكار والتعاون. إذ اشارت الاتفاقية في البند الخامس إذ تضمن يعمل الجانبان على السير في ابرام اتفاقيات اخرى في مجالات مشتركة بينهما في اقرب وقت بعد توقيع المعاهدة والتي تشمل مجال التمويل والاستثمار والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية وكذلك الابتكار والتجارة والعلاقات الاقتصادية، ويتم الحق كل ذلك بالمعاهدة وتعتبر جزء لا يتجزأ منها.
* تطور الاهتمام الاسرائيلي الخليجي القائم على الابتكار وريادة الاعمال: يعتبر الاهتمام المشترك بتعزيز سبل الابتكار وريادة الاعمال عنصراً اساسياً من عناصر التنمية الاقتصادية، ونقطة مهمة يمكن استغلالها من اجل تطوير التطبيع الاسرائيلي مع باقي دول الخليج العربي، فالدول الخليجية تنظر الى الثورة التكنلوجية والاعمال الجديدة في اسرائيل على انها عنصر مهم في تطوير اقتصادها، مما دفع القيادة في امارة دبي على تركيز اهتمامها على الابتكار وريادة الاعمال وقيامها بدعم اقتصاد المعرفة الذي يعد عنصر مهما للانتقال الى اقتصاد ما بعد النفط، فقدمت الامارات على اطلاق استراتيجية وطنية واسعة تركز على جوانب الابتكار وريادة الاعمال، محاولة الاستفادة من التجربة الاسرائيلية في هذا المجال لا سيما في مجال الطاقة.

#### الانعكاسات الاجتماعية

ادى الاعلان عن اتفاقيات إبراهيم الى ردود فعل شعبية واسعة في المجتمعات الخليجية اذ اقدمت مجموعة من المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي على اصدار بيان مشترك ترفض من خلاله هذه الاتفاقيات ومنها ائتلاف الخليج العربي ضد التطبيع. ويرجع الرفض الشعبي الخليجي لإدراكه المخاطر الناجمة عنها خصوصا في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من احداث تصعيد واسعة وعليه فأن اتفاقيات إبراهيم لها انعكاسات متعددة وخطيرة على واقع المجتمع الخليجي، وفيما يلي ابرز تلك الانعكاسات الاجتماعية:
* الرفض الشعبي الخليجي لهذه الاتفاقيات: شهدت مرحلة ما بعد الثورات العربية موجات واسعة من التقارب مع اسرائيل من قبل بعض الاطراف العربية لا سيما الخليجية منها، والتي انتهت بعقد اتفاقيات إبراهيم بين الامارات والبحرين واسرائيل واطراف عربية اخرى كالمغرب والسودان، والتي اثارت موجه سخط شعبي واسعة في هذه الدول. ليتم في الامارات تأسيس رابطة حملت اسم "الرابطة الاماراتية لمقاومة التطبيع" والتي رأت أن حكومة بلادهم قد نسفت وتجاهلت الموقف المشرف لها في مسار دعم القضية الفلسطينية والصراع مع اسرائيل اما البحرين فلها نشاط كبير عبر تاريخ طويل من الدعم عبر منظمات المجتمع المدني.
* تنظيم نشاطات اليهود في الخليج العربي: لقد أطلقت في دول الخليج العربي رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية وهي منظمة خاصة بتنظيم شؤن اليهود في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الأولى من نوعها في المنطقة الخليجية، ويتولى قيادة هذه الرابطة كبير حاخامات المجلس اليهودي ايلي عبادي وكذلك ابراهيم نونو رئيس الرابطة في البحرين، وهي جزء من هذه الاتفاقية. ويعد هذا تحول خطير على المستوى الاجتماعي والثقافي في دول الخليج العربي، وستعمل هذه الرابطة على تسيير امور اليهود الوافدين الى دول مجلس التعاون الخليجي الست في النواحي الاجتماعية والدينية والطقوس والمناسبات، فضلاً عن فتح المعابد لهم وتسهيل شؤونهم الدينية، فضلاً عن الأمور التي لها صلة وعلاقة بالتربية والتعليم والتثقيف اليهودي للأطفال، ولها حساب على التويتر والانترنيت لشرح اهدافها، ونشرت اول منشور لها عبرت به عن انتعاش وازدها الحياه اليهودية في الدول الخليجية ومما يثير اشكالية بالغة الخطورة من الناحية الاجتماعية والثقافية على هذه الدول.

## الخاتمة

مثلت اتفاقيات إبراهيم نقطة تحول واضحة في مسار العلاقات الخليجية الاسرائيلية، فهذه الاتفاقيات ان جاءت تسميتها رمزاً للنبي إبراهيم عليه السلام على اعتبار انه ابو الديانات وانه قادر على تحقيق السلام ونشر قيم التسامح، فتضمنت هذه الاتفاقيات مجموعة من الاعتبارات المهمة التي اكدت عليها اطرافها، وكانت تدور حول تطوير العلاقات بين اطرافها في مختلف المجالات منها الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ان هذه الاتفاقيات كانت تحمل ابعاداً مهمة ركز عليها الجانبين منها ابعاد امنية تهدف الى مواجه الاخطار والتحديات التي تواجه الجانبان لا سيما الخطر الايراني والجماعات الموالية لها وكذلك خطر الجماعات الاسلامية واخرى ابعاد اقتصادية تهدف الى تطوير العلاقات الاقتصادية وازدهارها بما يحقق مكاسب مهمة للجانبين لا سيما في مجال التكنلوجيا والغاز والنفط والسياحة، واخرى ابعاد اجتماعية أو ثقافية تهدف الى نشر قيم التسامح بين الديانات والتركيز على الجواب الثقافية بما يساعد على تقبل الجانب اليهودي في المنطقة الخليجية وتقديم التسهيلات لهم، كما ان هذه الاتفاقيات تحمل انعكاسات على البيئة الخليجية فقد تكون في جوانبها الايجابية او السلبية في مختلف المجالات السياسية المتمثلة بقيام بعض دول الخليج بالاعتراف بإسرائيل على انها كيان شرعي، والاقتصادية من خلال السيطرة على الثروات الخليجية بما يعزز اقتصادها الذي يعني العديد من التحديات للأمن القومي العربي وكسر المقاطعة العربية لها، والثقافية من خلال اختراق الثقافة العربية.

## النتائج

شكلت اتفاقية السلام التي وقعت بين دولة الامارات العربية المتحدة والبحرين من جهة واسرائيل من جهة اخرى تحولاً استراتيجيا في مسار العلاقة بين الدول الخليجية واسرائيل كما ان اثار الاتفاقية تتجاوز مسار العلاقات الثنائية لتأثر على الواقع الاستراتيجي للبيئة الاقليمية، فهذه الاتفاقية تشكل تمهيد في تعميق الارتباط الاسرائيلي في المنطقة بفعل تزايد حجم التفاعلات والمعاملات في مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والثقافية.
إن مضمون اتفاقيات إبراهيم بمقدمتها والنقاط الاثنتي عشر ركزت جلها على جملة من المبادئ والاعتبارات المهمة بهدف تعزيز العلاقة بين الجانبين لا سيما بالوصول للسلام الدائم والاستقرار والازدهار في المنطقة وفتح السفارات وتدشين الرحلات، وتشجيع المعاملات في مجالات السياحة والزراعة والطاقة والبيئة والاقتصاد.
تهدف اتفاقيات إبراهيم الى اعادة صياغة مصادر الخطر والتهديد في المنطقة والتي حصرتها في توسع النفوذ الايراني والتحركات التركية في المنطقة ونشاط الحركات الاسلامية، والعمل على توسيع مناطق نفوذ هذا التحالف في منطقة البحر الاحمر والبحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج العربي، والتنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية للتأثير في سياسات المنطقة.
خلفت اتفاقيات إبراهيم ردود فعل اقليمية واسعة منددة بالاتفاق لا سيما من الطرف الايراني والعراقي والتي تركت آثارها السلبية على طبيعة العلاقات بين الجانبين.