# الاندماج في القطاع المصرفي البحريني

يشهد القطاع المصرفي في مملكة البحرين تحولات جذرية في هيكليته حيث أصبحت عمليات الاندماج بين البنوك أحد أبرز الاتجاهات الاستراتيجية التي تعكس توجهات السوق المالي في المنطقة. وفقًا لتقارير صادرة عن مصرف البحرين المركزي بلغ عدد البنوك العاملة في المملكة نحو 106 بنك بحلول عام 2023 بما في ذلك البنوك التقليدية والإسلامية، مما يجعل السوق المصرفي البحريني واحدا من أكثر الأسواق تنافسية في منطقة الخليج العربي. في السنوات الأخيرة شهد القطاع عدة عمليات اندماج بارزة مثل اندماج بنك البحرين والكويت مع بنك الإثمار في عام 2019 مما أدى إلى إنشاء كيان مالي أقوى بأصول تجاوزت 11 مليار دولار أمريكي.
تأتي هذه العمليات كاستجابة للتحديات الاقتصادية العالمية مثل تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى التغيرات التنظيمية المتسارعة والتطورات التكنولوجية التي تشهدها الصناعة المصرفية. وفقا لدراسات اقتصادية يتوقع أن تسهم عمليات الاندماج في تعزيز كفاءة البنوك البحرينية حيث يمكن أن تؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 20% وزيادة الحصة السوقية للكيانات المندمجة. كما تعد هذه الخطوات جزءا من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وبناء قطاع مصرفي أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
من خلال هذه التحولات تسعى البحرين إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي حيث يسهم القطاع المصرفي بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لإحصائيات عام 2022. عمليات الاندماج ليست مجرد خطوة لتعزيز الكفاءة بل أيضا آلية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان استمرارية النمو في سوق مالي ديناميكي ومتغير.

## المقدمة

يتكون النظام المصرفي في البحرين من مصارف تقليدية وأخرى إسلامية، ويشكل العنصر الأكبر من النظام المالي حيث ينفرد بأكثر من 85% من إجمالي الموجودات المالية للقطاع، حيث بلغت إجمالي الموجودات في نوفمبر 2019 ما مقداره 205.5 مليار دولار أمريكي، ووصل عدد البنوك الإجمالي إلى 94 بنكاً في يونيو 2020، منها 20 بنكا إسلاميا.
حدثت عدت عمليات اندماج بين المصارف في البحرين، ومن أهم هذه الاندماجات نذكر ما يلي:
في نهاية عام 2012 وافقت ثلاثة مصارف، وهي بيت إدارة المال وبنك كابيفست وبنك إيلاف، وجميعها مصارف استثمارية إسلامية تعمل في البحرين على الاندماج بعد مصادقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في المصارف الثلاثة على العملية التي عقدت في يونيو 2012، وقد بلغ حجم رأس المال 350 مليون دولار أمريكي، وعمل بيت التمويل الكويتي البحرين كمستشار لصفقة الاندماج لصالح المصارف الثلاثة، في حين عملت مؤسسة "تراورز وهاملين" كمستشار قانوني و"ديلويت" كمقيم مستقل الأمر الذي أسفر على ميلاد مركز مصرفي ومالي رئيس في المنطقة يُسمى مصرف إبدار وهو مصرف إسلامي يعمل بموجب ترخيص صادر من مصرف البحرين المركزي ويتخذ من مملكة البحرين مقراً له، وتتجاوز قيمة أصوله 300 مليون دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآسيا وأوروبا. وفي نفس العام وافق مساهمو بنك الإثمار وهو مصرف تجزئة إسلامي وبنك الإجارة الأول على الاندماج خلال جلستين منفصلتين غير عاديتين في نوفمبر 2012، منهين بذلك عملية مخاض دامت عامين، وبموجب الاتفاق فإن بنك الإثمار ضم بنك الإجارة إليه مقابل تقديم 4 أسهم عن كل سهم واحد يملكه مساهمو بنك الإجارة الأول، ويملك بنك الإثمار 43% من بنك الإجارة، في حين يملك الحصة الباقية نحو 30 مستثمراً.
في عام 2014 اندمج مصرف السلام مع بي ام اي بنك بعد الحصول على موافقة مساهمي المصرفين في اجتماعي الجمعية العامة لكل منهما، وتمت عملية الاندماج عن طريق تبادل الأسهم، حيث تم تبادل 11 سهما من أسهم مصرف السلام مقابل كل سهم من أسهم مصرف بي ام اي بنك، والذي بموجبه تحصل مصرف السلام البحرين على 58,533,357 سهماً من أسهم بي ام أي بنك بقيمة دينار بحريني واحد لكل سهم، مع إصدار 643,866,927 سهما من أسهم مصرف السلام، تبلغ قيمة كل منها 0.1 دينار بحريني.
في عام 2019 تم الاندماج بين بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الإسلامي.

## خاتمة

صفوة القول أنه رغم كل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي البحريني، فقد اتجهت عدة مصارف بحرينية إلى اعتماد إستراتيجية الاندماج المصرفي كآلية لتحسين وتعزيز مراكزها التنافسية، غير أنه يلاحظ في الغالب قلة عمليات الاندماج التي تمت بين المصارف في البحرين ومحدوديتها مقارنة بصفقات الاندماج على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي يجعل الحديث عن تحقيق المزيد من عمليات الاندماج بين المصارف البحرينية يتطلب انتهاج إصلاحات شاملة للجهاز المصرفي البحريني سواء على مستوى المصارف المركزية أو على مستوى البيئة الداخلية لكل مصرف.

## النتائج

للاندماج المصرفي عدة أنواع، أفضلها الاندماج الطوعي والاختياري الذي يتم من خلال توافق الإرادة والتفاهم المشترك بين المصارف المشاركة فيه للاستفادة من مختلف المزايا والمنافع التي يحققها الاندماج.
يعاني القطاع المصرفي البحريني من مجموعة من التحديات، مثل التركز المصرفي وصغر حجم وحداته المصرفية، إضافة إلى ظاهرة التمصرف الزائد وتعثر القروض المصرفية، ناهيك عن انخفاض درجات التصنيف الائتماني وضعف اندماج الاقتصاد البحريني في الاقتصاد العالمي.
في ظل المنافسة الشديدة التي تفرضها المصارف الأجنبية على المصارف البحرينية يجب على هذه الأخيرة التفكير في تكوين تكتلات مصرفية عملاقة عن طرق الاندماج من أجل تحسين مستويات أداءها ومراكزها التنافسية.
تتميز عمليات الاندماج بين المصارف البحرينية بقلة عددها مقارنة مع عمليات الاندماج العالمية، إضافة إلى تمركزها داخل حدود البحرين.
حدثت عمليات اندماج ناجحة للمصارف في البحرين وتم من خلالها ميلاد مصارف ضخمة قادرة على المنافسة محليا وإقليمياً وعالمياً.
هناك توجه ملحوظ للمصارف الإسلامية في البحرين لاعتماد عمليات الاندماج فيما بينها، مثل اندماج مصرف السلام مع بي ام أي في عام 2014.