# صفقات الأسلحة الأمريكية لدول الخليج العربي (1973-1975)

شهدت الفترة بين عامي 1973 و1975 زيادة كبيرة في صفقات الأسلحة الأمريكية لدول الخليج العربي وذلك في أعقاب حرب أكتوبر 1973 وأزمة النفط التي أعقبتها والتي أدت إلى تحولات جذرية في السياسة الدولية والعلاقات الاقتصادية بين الدول. وفقا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية بلغت قيمة صفقات الأسلحة التي وقعتها الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال هذه الفترة أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي مما يعكس التوجه الاستراتيجي الأمريكي لتعزيز نفوذها في المنطقة.
كانت السعودية أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية خلال هذه الفترة حيث وقعت صفقات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي وفقا لإحصائيات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. تضمنت هذه الصفقات طائرات مقاتلة متقدمة مثل إف-15 وأنظمة دفاع جوي ومعدات عسكرية متطورة. كما شهدت دول خليجية أخرى مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة زيادة في استيراد الأسلحة حيث بلغت قيمة صفقات الكويت نحو 1.5 مليار دولار أمريكي بينما وصلت صفقات الإمارات إلى 1 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
هذه الصفقات جاءت في سياق سياسي معقد حيث سعت الولايات المتحدة إلى تعزيز تحالفاتها مع دول الخليج العربي كجزء من استراتيجية لمواجهة النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط خاصة بعد دعم الاتحاد السوفيتي للدول العربية خلال حرب أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك ساهمت عائدات النفط المرتفعة التي تضاعفت بعد حظر النفط العربي عام 1973 في تمويل هذه الصفقات الضخمة.

## المقدمة

بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك تصاعد في الاهتمام الأمريكي بالخليج العربي ويعود ذلك المنافسة الاتحاد السوفيتي فقد كان هناك بعض القلق بشأن الأطماع السوفيتية المحتملة تجاه دول المنطقة، لا سيما بعد رحيل بريطانيا العسكري في عام 1971 وبحلول نهاية عام 1973 أصبح الخليج العربي مجال اهتمام كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك إلى الثروة النفطية للمنطقة والنفوذ السياسي الناتج عنها في سوق البيع العالمي للنفط، ساعدت كل هذه العوامل في دفع الخليج العربي إلى مركز الصدارة في السياسة الخارجية الأمريكية، وأصبحت الولايات المتحدة من أهم الدول التي تقدم صفقات أسلحة وخدمات عسكرية لدول الخليج العربي.

## علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالخليج العربي

من الناحية التاريخية لم يكن للولايات المتحدة اهتمام سياسي كبير بالخليج العربي لمدة قرن ونصف تقريبا، فقد كانت العلاقات الخارجية للدول العربية في الخليج العربي تقع إلى حد كبير على عاتق بريطانيا، بينما تنافست بريطانيا وروسيا على النفوذ في دول الخليج العربي، وكان للولايات المتحدة القليل من الاهتمام الاستراتيجي في المنطقة حتى الحرب العالمية الثانية، فلم تكن الولايات المتحدة تعتمد على المنطقة في النفط الذي تم إنتاجه هناك فكان لدى الشركات الأمريكية وفرة متزايدة في إنتاجه، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية، كان هناك تصاعد في الاهتمام الأمريكي بالخليج العربي ويعود ذلك لمنافسة الاتحاد السوفيتي، فقد كان هناك بعض القلق بشأن الأطماع السوفيتية المحتملة تجاه دول المنطقة، لا سيما بعد رحيل بريطانيا العسكري في عام 1971 وعلى الرغم من وجود هذه التطورات إلا أنها لم تدفع الولايات المتحدة إلى الكثير من الاهتمام في منطقة الخليج العربي، أو وضعها في مقدمة أولوياتها.
وبحلول نهاية عام 1973 أصبح الخليج العربي مجال اهتمام كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك إلى الثروة النفطية للمنطقة والنفوذ السياسي الناتج عنها في سوق البيع العالمي للنفط وكما أصبحت علاقات الولايات المتحدة وثيقة مع معظم دول الخليج العربي وقد تضررت هذه العلاقة مع بعض الدول بسبب الحظر النفطي في أكتوبر 1973 الا أن اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوب آسيا بالكونجرس عقدت خمس جلسات استماع إضافية في عام 1973 حول الحلول للمشاكل الحاسمة السياسة الولايات المتحدة في الخليج العربي، وتم حل مشكلة رفع الحظر النفطي المفروض في أكتوبر 1973 كذلك تم العمل على إنهاء التخفيضات في الإنتاج.
وفي عام 1974 أصبح الخليج العربي مصدراً رئيسياً للقلق تجاه السياسة الخارجية للولايات المتحدة ويعود ذلك إلى الحظر النفطي والذي قد فرض على الولايات المتحدة في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973 في الشرق الأوسط، كذلك زيادة أسعار النفط بمقدار خمسة أضعاف، وازدهار تجارة الأسلحة في جميع أنحاء الخليج العربي، وتدفق كميات هائلة من الأموال إلى المنطقة، وما نتج عن ذلك من قوة اقتصادية وسياسية وهيبة الدول والقادة الذين تلقوا الاهتمام نسبيًا، وقد ساعدت كل هذه العوامل في دفع الخليج العربي إلى مركز الصدارة في السياسة الخارجية الأمريكية.
أما في عام 1975 فقد مثل الخليج العربي أيضا فيه قلقاً للولايات المتحدة، ويعود ذلك إلى المستوى المتصاعد المبيعات الأسلحة إلى دول الخليج العربي، ومن الواضح في هذا العام أن الولايات المتحدة هي من أهم الدول التي تقدم أسلحة وخدمات عسكرية لدول الخليج العربي، فقد بلغت نسبة العقود المبرمة في دول الخليج العربي إلى 60% من المبيعات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

## دول الخليج العربي والأسلحة الأمريكية
### السعودية

برز الاهتمام الأمريكي بالمملكة العربية السعودية منذ الأربعينيات من القرن العشرين، وقد زاد هذا الاهتمام في اعقاب حرب أكتوبر 1973 نتيجة لحظر الدول المصدرة للنفط - وعلى رأسها السعودية - إلى الدول الداعمة لإسرائيل وقد لفت الدور السعودي المهم في هذا الأمر انتباه صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية الذين اعتبروا أن المملكة ليست كغيرها من البلدان الخليجية ورأوا أن صداقتها أمر حيوي للأمن القومي الأمريكي.
كان التطور الكبير في العلاقة بين كل من الولايات المتحدة والسعودية، والذي كان السبب الأساس فيه هو تدعيم الأمن السعودي، وحاجة السعودية المستمرة إلى الدعم الأمريكي أدى إلى تطورات مهمة في العلاقات بين الطرفين على أصعدة مختلفة أخرى بما فيها الاقتصادي والتعليمي فقد رأت المملكة العربية السعودية أنها بحاجة إلى الدعم والمشورة الأمريكية في إقامة المشاريع الصناعية والزراعية والتحديثية بكافة أشكالها، وكان للبعثات الأمريكية والزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال الأمريكان الرأي الأول والأخير في إقامة أي مشروع تنموي في السعودية، كما أن سلعة التصدير الأساسية في السعودية (النفط ومشتقاته) تصدر معظمها إلى الولايات المتحدة، فمثلاً ازدادت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة من 545 مليون دولار أمريكي في عام 1973 إلى 1786 مليون دولار أمريكي عام 1974 ثم ارتفعت إلى 2987 مليون دولار أمريكي في عام 1975 وتبين هذه الأرقام مدى حاجة السعودية إلى الولايات المتحدة على اعتبار أنها العميل الرئيس لشراء النفط السعودي، وفي مجال القيام بعمليات التنمية في السعودية فإن الشركات الأمريكية كان لها حصة الأسد في القيام بهذه المشاريع، حيث يعمل في السعودية عدد من الشركات وعلى مختلف الأصعدة منها العسكري ومنها الاقتصادي ومنها الخدمي.
أما العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية هي ليس تطورًا جديدًا ولا هو استجابة متسرعة أو مرتجلة لأزمة الطاقة أو الأحداث الأخيرة، على العكس من ذلك، تعود العلاقات الأمريكية الأمنية مع السعودية إلى أيام الحرب العالمية الثانية، فقد تم إرسال مهمة عسكرية لأول مرة إلى المملكة العربية السعودية في عام 1943 وذلك لتحديد المتطلبات السعودية من المعدات العسكرية والتدريب.
أما عن رغبة السعودية بتذويدها بالأسلحة فيعود ذلك إلى المخاوف السعودية من الإمداد المتزايد بالأسلحة السوفيتية إلى جنوب اليمن والعراق، ففي جنوب اليمن كثف السوفييت شحناتهم من الأسلحة المتطورة والطائرات، كما ينظر السعوديون إلى النظام الثوري في عدن على أنه يمثل تهديدا لليمن الشمالي، الذي هو واقعياً أعزل ويعتمد إلى حد كبير على المملكة العربية السعودية للمساعدة في الحفاظ على أمنه، كذلك قلق المملكة العربية السعودية من التهديد من العراق، الذي لديه قوة عسكرية كبيرة مجهزة بمعدات سوفياتية.
كما أن المملكة العربية السعودية قلقة للغاية بشأن أمنها، فهي تغطي مساحة شاسعة من الأرض وهي ذات كثافة سكانية منخفضة، حيث يبلغ تعداد القوات العسكرية وشبه العسكرية حوالي 80 ألفا فقط، والمملكة العربية السعودية لديها الكثير من الحماية، ولكنها قليلة نسبيًا لحمايتها.
وقد برر السعوديين الحاجة إلى الحاجة إلى طائرات جوية طويلة المدى لحماية الامتداد الواسع للمملكة ولتجنب بناء المزيد من القواعد الجوية التي من شأنها أن تتطلب فقط طائرات ذات مدى أقصر، وحتى مع اقتناء طائرات لا يمكنهم توفير تغطية مرضية لجميع أجزاء الأراضي السعودية.
وتغطي برامج الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة إلى حد كبير فقد اشترت السعودية المقاتلات النفاثة من طراز نورثروب إف-5 لتحل محل الطائرات القديمة وتم الاتفاق من حيث المبدأ على بيع السعوديين عددًا محدودًا من طائرات إف-4 فانتوم الثانية ومنذ أوائل عام 1972 تم مساعدة السعوديين في سياق برنامج طويل المدى، لتوسيع أسطولهم البحري الصغير بإضافة 19 سفينة صغيرة، وبناء مواقع ساحلية، والتدريب، ونتيجة لمذكرة التفاهم المبرمة في مارس 1973 بدأ برنامج تحديث الحرس الوطني السعودي قوة أمن داخلي في مراحله الأولى، كما قامت الشركات الأمريكية بالمساعدة في تحسين قدرات الدفاع الجوي للمملكة العربية السعودية، كما قامت بعثة التدريب العسكري الأمريكية في المملكة العربية السعودية بإدارة برامج التعاون العسكري والإشراف عليها، بشكل عام، وتساعد وتقدم المشورة لوزارة الدفاع والطيران السعودية فيما يتعلق بالخطط والتنظيم والتدريب المحدد، من خلال 125 فردا عسكريا أمريكيا، كما وفرت الحكومة الأمريكية أيضًا من خلال سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، خدمات إدارة الهندسة والبناء وبناء مرافق معينة للقوات العسكرية السعودية، كما كان في المملكة العربية السعودية ما يقرب من 100 من المهندسين المدنيين والعسكريين، وحوالي 30 فردا مدنيًا وعسكريا في القوات الجوية الأمريكية فيما يتعلق ببرنامج نورثروب إف-5 كما تقدم هذه البرامج المتنوعة دعماً للمساهمة السعودية في الأمن الجماعي في الخليج العربي. كما أنهم يظهرون للسعوديين بطريقة ملموسة للغاية القلق الأمريكي على أمن المملكة العربية السعودية.
وفي عام 1974 فقد بذلت السعودية جهدا ملحوظا لتحديث القوات المسلحة السعودية وتزويدها بأنظمة سلاح حديثة ومتطورة، وكان الاهتمام موجها إلى تحديث سلاح الجو السعودي وأجهزة الدفاع الجوي للمملكة، وفي هذا الإطار أبرمت المملكة صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة تتضمن 30 مقاتلة أمريكية الصنع من نوع نورثروب إف-5 (إي) و20 طائرة تدريب مقاتلة من نوع نورثروب إف-5 (بي) بمقعدين، كما تضمنت الصفقة أجهزة آلية لفحص الطائرات، ووحدات تدريب متحركة، وقطع غيار، كما عقدت الولايات المتحدة الأمريكية صفقة أخرى مع المملكة العربية السعودية لتزوديها بنظام صواريخ هوك المحسن المضاد للطائرات، وبلغت قيمة الصفقة نحو 260 مليون دولار أمريكي.
أما في عام 1975 فتم توريد الأسلحة الرئيسة التالية من قبل الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية: وهى طائرات البضائع: سي-123 بروفايدر وطائرات مقاتلة: نورث أمريكان إف-86 سابر ونورثروب إف-5 وأنواع مختلفة من السفن الحربية، وزوارق دورية، وزوارق إنزال متنوعة ومراكب دعم، والمركبات القتالية والمدفعية، وناقلات الجند المدرعة والدبابات والمدفعية من أنواع متفاوتة، والصواريخ صواريخ جو جو صواريخ مضادة للدبابات ومعدات دعم الصواريخ. كما تكونت شحنات الجيش الأمريكي في السنة المالية 1975 من شحنات إضافية من المواد الرئيسة معظمها موجود بالفعل في المخزون السعودي نورثروب إف-5 بالإضافة إلى الأسلحة الصغيرة.
كما تمتعت وزارة الدفاع الأمريكية بعلاقات دفاعية بالسعودية طويلة الأمد، وحققت رقما قياسيا يحظى بثقة واحترام السعوديين، فمنذ عام 1950 بلغ إجمالي مبيعات الأمريكية حوالي 204 مليار دولار أمريكي بما في ذلك حوالي 101 مليار دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 1975. كذلك برامج مبيعات كبيرة في العديد من القطاعات العسكرية، والحرس الوطني في محاولة من الولايات المتحدة للمساعدة في تحديث قواتهم، كما شملت البرامج الرئيسية طائرات لوكهيد سي-130 هيركوليز ونورثروب إف-5 وصواريخ هوك، وتدريب الحرس الوطني السعودي قوة أمن داخلي وبرنامج التوسع البحري السعودي الذي يدعو إلى إضافة عدد من السفن وبناء المنشآت الساحلية والتدريب السعودي عليها كذلك التدريب على برامج الأسلحة والذخائر، كما أن السعودية لديها ما يقرب من 215 فردا معظمهم عسكريون من الولايات المتحدة وذلك لدعم هذه البرامج، كما توفر الحكومة الأمريكية أيضًا خدمات إدارة الهندسة والبناء لتصميم وبناء مرافق معينة للقوات العسكرية السعودية من خلال سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي، كما أن في السعودية ما يقرب من 150 من فيلق المهندسين، معظمهم من المدنيين يخدمون في المملكة العربية السعودية.
وتأتي أهم صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على النحو التالي: في عام 1973 وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عقودًا بقيمة 84 مليون دولار أمريكي، وفي عام 1974 وصل المجموع إلى 588 مليون دولار أمريكي وفي عام 1975 تجاوزت 102 مليار دولار أمريكي، كما تحصلت المملكة العربية السعودية على العناصر الرئيسة التالية: نظام صواريخ هوك أرض - جو المحسن، و90 طائرة مقاتلة من طراز نورثروب إف-5 وطائرة نقل لوكهيد سي-130 هيركوليز و250 دبابة إم-60 وصواريخ بي جي إم-71 تاو المضادة للدبابات، وناقلات الجنود المدرعة.، وصواريخ إيه جي إم-65 مافريك جو - أرض وصواريخ جو، وغالبا كانت المملكة العربية السعودية مهتمة بالحصول على طائرات نورثروب إف-5 و440 مروحية، مقابل 3 مليارات دولار أمريكي.
كما بدأت وزارة الدفاع الأمريكية برنامجا طويل الأجل للتدريب على الأسلحة ولإعداد البنية التحتية اللوجستية للجيش السعودي، وتم تنفيذ هذا البرنامج مباشرة من قبل الإدارة وكذلك من خلال الشركات المدنية كذلك تدريب وتعليم وتجهيز الحرس الوطني السعودي، كما قدمت الولايات المتحدة قدرًا كبيرًا من المساعدة في مجالات المشورة والتعليمات العسكرية في مجموعة واسعة من الموضوعات، وأرسلت 2300 خبير عسكري أمريكي في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى ذلك، يعمل عدد كبير من الخبراء المدنيين من الولايات المتحدة لصالح الشركات الأمريكية العاملة في المملكة العربية السعودية في مشاريع عسكرية، وقدرت لجنة القوات المسلحة في الكونجرس أنه في غضون خمس سنوات، سيكون هناك 35 ألف من الخبراء يدربون السعوديين في موضوعات عسكرية أو اقتصادية، كما يوجد مئات من المتدربين السعوديين في الولايات المتحدة يتعلمون كيفية القيام بتشغيل أنظمة الأسلحة التي تمتلكها بلادهم.
ويتضح مما سبق أن المملكة العربية السعودية أخذت تفكر في مسألة التزود بالأسلحة الدفاعية وذلك لمخاوفها من الإمداد المتزايد بالأسلحة السوفيتية إلى جنوب اليمن والعراق كذلك فالسعودية تغطي مساحة شاسعة وتحتاج الى المزيد من الأسلحة لتأمين هذه المساحة الشاسعة، فبدأت بعقد صفقات دفاعية متنوعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومما شجع الولايات المتحدة لعقد هذه الصفقات هو تمتع السعودية بالثروة النفطية والتي تغطى تكاليف هذه الصفقات وتحقق الولايات المتحدة من ورائها مكاسب طائلة، كذلك خوف الولايات المتحدة من التغلغل السوفيتي وبسط نفوذها في المنطقة.

### إيران

يرجع التاريخ الفعلي للاهتمام والنفوذ الأمريكي في إيران إلى عام 1953 عندما قامت إدارة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور بالموافقة على خطة بريطانية عملية أجاكس لإسقاط رئيس الوزراء الإيراني ذي التوجهات القومية محمد مصدق الذي أصدر قرارا بتأميم قطاع النفط، وأعلن قطع العلاقات السياسية بين إيران وبريطانيا في ذلك الوقت، فقد قامت عناصر من وكالة المخابرات الأمريكية بالتعاون مع الاستخبارات البريطانية بمساندة الانقلاب الذي أطاح بمصدق وأعاد الشاه محمد رضا بهلوي إلى العرش وقد زاد النفوذ الأمريكي في إيران منذ الإطاحة بحكم مصدق وشهدت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين طوال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات نجاحا وتفاهما كبيرين، وقام كل من الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور وريتشارد نيكسون وجيمي كارتر بزيارة إيران أعوام 1959 و1972 و1977 على التوالي، كما قام وزراء خارجية الولايات المتحدة بعدد كبير من الزيارات لطهران طوال تلك العقود الثلاثة، وظل شاه إيران طوال تلك الفترة أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة، حتى أطلق عليه لقب شرطي أمريكا الأول في المنطقة.
أما عن رغبة إيران بتذويدها بالأسلحة فيعود ذلك إلى مخاوف الشاه والتي تتمثل في أن إيران لها حدود كبيرة بينها وبين الاتحاد السوفيتي، والخوف من توسع نفوذ الاتحاد السوفيتي في المنطقة، والعلاقة الوثيقة جدا بين الاتحاد السوفيتي وسوريا حيث عمل السوفييت على ترسيخ موقعهم وإمدادهم بالمعدات، كذلك العلاقة الوثيقة بين الاتحاد السوفيتي والعراق، والمعاهدات العسكرية بينهم، كذلك خلافات في وجهات النظر بين الكويت والعراق حول الحدود، والنشاط السوفيتي في الصومال وإمدادها بالدعم العسكري، ومساحة إيران الواسعة والتي تتطلب كثيراً من القوات والمعدات العسكرية بكافة أنواعها لتأمينها، كل ذلك جعل القيادة في إيران تتجه إلى ضرورة الحاجة إلى تطوير وتعزيز وتعميق قدراتهم الدفاعية، وذلك لحماية حدودهم، والتفكير في كيفية الدفاع عن نفسها في حالة نشوب صراع عالمي أو محلي، ولصد أي عدوان.
ولقد تطورت علاقة توريد الأسلحة الأمريكية لإيران فقد تلقت إيران 837 مليون دولار أمريكي في شكل منحة عسكرية أمريكية من السنة المالية 1950 إلى السنة المالية 1972. وابتداء من السنة المالية 1965 وحتى السنة المالية 1973 اشترت إيران أيضًا ما يقرب من 3.7 مليار دولار أمريكي من المعدات العسكرية والتدريب من الولايات المتحدة، وقد بلغ إجمالي المشتريات للسنة المالية 1973 حوالي 109 مليار دولار أمريكي، وقد واصلت الحكومة الإيرانية في عام 1973 تحديث قواتها المسلحة على أساس طويل الأجل، وذلك لتلبية متطلباتها الدفاعية بشكل جيد، كما استجابت الولايات المتحدة لطلب من الحكومة الإيرانية، وتم الاتفاق على إرسال موظفين فنيين عسكريين أمريكيين إلى إيران لتقديم المشورة والمساعدة بشأن المعدات العسكرية التي اشترتها إيران من الولايات المتحدة، وتم توفير هذه الخدمة على أساس المبيعات، وتم تنظيم هؤلاء الأفراد في فرق ميدانية للمساعدة الفنية، وقد وصل العدد إلى ذروته في أوائل عام 1974 حتى بلغ 500 موظف مقسمين إلى فرق تدريبية.
وفي سنة 1974 قدم الإيرانيون طلبات إلى الحكومة الأمريكية بحوالي 3.5 مليار دولار أمريكي، وتستند متطلبات إيران العسكرية إلى اهتمام إيران بتأمين حدودها الشمالية مع الاتحاد السوفيتي وحدودها الغربية مع العراق، وعلى الرغم من أن العلاقات مع الاتحاد السوفياتي ودية إلا أن إيران تشعر بأنه يجب عليها التفكير في كيفية الدفاع عن نفسها في حالة نشوب صراع عالمي أو محلي كما تشعر إيران بضرورة الاستعداد لردع أي اعتداء من جانب العراق وفي حالة فشل الردع تدافع عن مجالها الجوي وأرضها.
وفي مطلع هذا العام وقعت إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 30 مقاتلة من نوع غرومان إف-14 توم كات على أن يبدأ تسليمها في مطلع سنة 1976 وينتهى في مارس 1977 وقد بلغت قيمة هذه الصفقة 900 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي ما اشترته إيران منها 80 طائرة، وتعتبر طائرة غرومان إف-14 توم كات من أفضل الطائرات المقاتلة في العالم، ولها جوانح متحركة، وتستطيع الاشتباك مع 6 أهداف جوية مختلفة في نفس اللحظة، وقد تضمنت هذه الصفقة أيضا 150 صاروخا جو جو من نوع فينيكس، كما أن المدى الأقصى لصواريخ فينيكس يزيد على 160 كيلومتر كما حصلت إيران على 261 طائرة مقاتلة من نوع فانتوم، وفي هذا العام أيضا حصلت إيران على طائرات الهليكوبتر من نوع أهـ - أج وقد صممت هذه الطائرات لتكون طائرات مسلحة، وقادرة على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، وتم تزويد هذه الطائرات بصواريخ تاو الأمريكية الصنع المضادة للدبابات، كذلك طائرات الهليكوبتر من نوع بيل 214 وهى مخصصة لنقل الجنود، إذ أنها تستطيع حمل 16 جنديا، بالإضافة لطيارها وقد بلغ إجمالي عدد الطائرات الهليكوبتر التي اشترتها إيران من الولايات المتحدة 287 طائرة.
أما بالنسبة لتسليح الطائرات، فقد اشترت إيران من الولايات المتحدة صواريخ جو - أرض من نوع إيه جي إم-65 مافريك موجهة بواسطة التلفزيون، كما حصل سلاح الجو الإيراني من الولايات المتحدة على قنابل للطائرات موجهة بأشعة الليزر، كما وقعت إيران اتفاقا مع الحكومة الأمريكية لشراء كتائب من نظام صواريخ هوك المحسن، كما طلبت إيران من الحكومة الأمريكية العمل كمنسق لتحديث شبكة الدفاع الجوي الإيرانية، وأبدت رغبتها في أن تحصر العروض في عدد من الشركات الأمريكية المتخصصة، وأطلق على مشروع التحديث اسم برنس كروان، وتم تنفيذه بواسطة قسم الأجهزة الإلكترونية في سلاح الجو الأمريكي. كما قررت إيران إنشاء مركز للحرب الإلكترونية لتدريب طياريها على أساليب مواجهة الدفاعات الجوية السوفيتية الحديثة، وتقرر أن يتم الحصول على الأجهزة لهذا المركز من سلاح الجو الأمريكي. كما بدأ سلاح الجو الأمريكي البحث في الحصول على عقود لتصميم وربط النظام في المركز الإيراني، الذي يستطيع أن يخلق جو كهرومغناطيسي لتدريب الطيارين الإيرانيين على مواجهة أجهزة الدفاع الجوي الحديثة.
أما في عام 1975 فقد أنفقت إيران ما يقرب من 28% من إجمالي ميزانيتها على الدفاع وقد رحبت الولايات المتحدة بتولي إيران مسؤوليات أمنية أكبر، وقد تم الاتفاق على بيعها كمية كبيرة من العتاد الدفاعي، خاصة الطائرات والطائرات البحرية، ورأت الولايات المتحدة أن التقدم الذي أحرزته إيران في تحسين قدرتها العسكرية قد منح إيران رادعا موثوقا به، ومكنها من لعب دور أكثر نشاطًا في حماية طرق التجارة الحيوية في الخليج العربي.
كما تم توفير الأسلحة الرئيسية التالية من قبل الولايات المتحدة لإيران والتي تتمثل في: طائرات الشحن من نوع : دوغلاس سي-47 سكاي ترين ولوكهيد سي-130 هيركوليز والطائرات المقاتلة من نوع: ريبابليك إف 84 ثاندرجيت ونورث أمريكان إف-86 سابر وإف-4 فانتوم الثانية ونورثروب إف-5 وطائرات الهليكوبتر المروحية، ومدربين متنوعين، وطائرات خدمات، ومعدات دعم، أما بالنسبة للقوات البحرية فقد وفرت الولايات المتحدة السفن، ومدمرات بحرية، وفرقاطات دورية وزوارق حربية، ومراكب إنزال ودعم متنوعة، أما القوات البرية فتم تزويد إيران بالمركبات القتالية والمدفعية، وناقلات الجند المدرعة، والدبابات، والصواريخ، وصواريخ الدفاع الجوي صواريخ جو جو، وصواريخ مضادة للدبابات ومعدات دعم الصواريخ، كما تكونت شحنات الجيش الأمريكي في السنة المالية 1975 من شحنات إضافية من المواد الرئيسية والتي يوجد معظمها بالفعل في المخزون الإيراني مثل إف-4 فانتوم الثانية ونورثروب إف-5 بالإضافة إلى الأسلحة الصغيرة والذخيرة كما بلغ في هذا العام عدد المدربين في إيران إلى 900 مدرب يقومون بأعمال تدريبية واستشارية في كافة المجالات العسكرية الخاصة بأنظمة الطائرات، والمدمرات والاتصالات، والدفاع الجوي.
وبذلك نخلص إلى أن رغبة إيران بتذويدها بالأسلحة يعود إلى مخاوف الشاه من توسع نفوذ الاتحاد السوفيتي، كذلك مساحة إيران الواسعة والتي تتطلب كثيراً من القوات والمعدات العسكرية بكافة أنواعها لتأمينها، فبدأت بعقد صفقات دفاعية متنوعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استجابت الولايات المتحدة لطلبات إيران من التزود بالأسلحة المختلفة، وإمدادها بأطقم تدريبية في العديد من قطاعات الدفاع.

### الكويت

الكويت دولة صغيرة في المساحة وعدد السكان، ولديها تاريخ قصير نسبيا، وعلى الرغم من ذلك جذب موقعها الاستراتيجي القوى الدولية التي تنافست للسيطرة عليها فتمكنت بريطانيا في النهاية من بسط نفوذها من خلال معاهدة الحماية التي وقعتها مع حاكمها الشيخ مبارك الصباح سنة 1899 وقد أصبحت الكويت بموجبها محمية بريطانية، وكما هو معروف فقد سلبت الاتفاقية حق الكويت في إدارة شؤونها الدولية وعلاقتها الخارجية، واستمرت هذه الحالة إلى أن حصلت الكويت على استقلالها سنة 1961 وأصبحت تتمتع بحق ممارسة سيادتها الخارجية ومن ثم بناء علاقاتها الدولية. ومن ثم علاقتها بالولايات المتحدة والتي قامت بافتتاح قنصلية أمريكية في الكويت في أكتوبر 1951 وتم رفعها إلى سفارة عند استقلال الكويت عن بريطانيا عام 1961 وتوالت التعاملات كذلك تواجد البترول بكميات تجارية هائلة مشجعة لأي دولة من الدول الكبرى التعامل مع الكويت، وخصوصا الولايات المتحدة والشركات التابعة لها والتي كان لها نصيب كبير من أسهم البترول.
أما عن أسباب مساعدة الولايات المتحدة للكويت في دفاعاتها العسكرية فيعود ذلك لعدة أسباب لعل أهمها: التهديد العسكري الفعلي من العراق، وحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية في الكويت، و ضمان استمرار قدرة الكويت على أن تظل موردا رئيسا للنفط في العالم، كما تدرك الولايات المتحدة أن الكويت لن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة غزو واسع النطاق من قبل قوة خارجية، فإن الكويت لديها القدرة على بناء قوة كبيرة بما يكفي لصد بضعة أيام حتى تأتي المساعدة من الآخرين، وعلى الرغم من أن الكويت على عكس إيران والمملكة العربية السعودية، ليس لديها المسؤوليات الأمنية الإقليمية، إلا أن الولايات المتحدة قد شجعت الكويت على العمل بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية وإيران، والحصول على معدات عسكرية أمريكية مماثلة لتلك الموجودة في المملكة العربية السعودية وإيران.
وفي يناير 1971 أصبحت الكويت مؤهلة للمبيعات العسكرية الأجنبية، بموجب قانون المبيعات العسكرية الخارجية في 17 يناير 1971 وذلك بعد انتهاء الالتزام الدفاعي البريطاني في عام 1971 وعزمت الكويت على أنها ستعزز دفاعاتها العسكرية وستتطلع إلى الولايات المتحدة لمساعدتها، وطلبت منها إجراء تحليل متعمق لمتطلباتها الدفاعية، ووصل فريق المسح التابع لوزارة الدفاع الأمريكي في فبراير 1972 وفي أبريل 1973 استجابت الولايات المتحدة لطلب الكويت لتقديم برنامج شامل بناءً على تقرير المسح بالإضافة إلى حاجة حكومة الكويت للمركبات الجديدة والدبابات بسرعة كبيرة. وفي أوائل مايو 1973 استجابت الولايات المتحدة لطلب الكويت وعرضت على الكويت مقاتلات من طراز إف 8 إف بيركات وهي طائرة مستخدمة يمكن توفيرها في غضون 6 أشهر ولكن يمكن استخدامها بشكل فعال لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى فقط، كما رغبت الكويت في طائرة مثل إف-4 فانتوم الثانية ولم يقدم أي رد محدد على طلب الكويتيين من إف-4 فانتوم الثانية في هذا العام وأصبحت هذه المسألة قيد الدراسة في حكومة الولايات المتحدة.
وقد زادت الصادرات الأمريكية إلى الكويت من 84 مليون دولار أمريكي في عام 1971 إلى 111 مليون دولار أمريكي في عام 1972 وسارت بنفس المعدل في عام 1973. كما فازت الشركات الأمريكية بحصة كبيرة من عقود في الكويت.
وفي يوليو 1973 وافق البرلمان الكويتي على إنفاق 1.4 مليار دولار أمريكي لهذا التحديث على مدى سنوات، وتم تقسيم جزء المعدات من هذا المبلغ بين الولايات المتحدة، والمعدات البريطانية والفرنسية، وفي هذا التقرير دليل على أن الكويتيين انتقائيون للغاية في اختيارهم للمعدات الضمان هيكل القوة الذي يلبي متطلباتهم وفي نفس الوقت يحافظ على التوازن السياسي الذي يرغبون فيه، كما وقعت الكويت عقودًا مع حكومة الولايات المتحدة بحوالي 30 مليون دولار أمريكي تغطي الشاحنات وسيارات الجيب والمعدات الهندسية والمقطورات والتدريب على اللغة الإنجليزية لـ 100 طالب وطيار، كما وقع الكويتيون عقدًا مع الولايات المتحدة لشراء رادارين وأشاروا إلى اهتمامهم بأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، ولم تحاول الإدارة الأمريكية الضغط على الكويتيين لتبني الأنظمة الأمريكية لبرنامج التحديث الخاص بهم، وذلك أملا في أن يؤدي هذا الموقف الأمريكي المتجاوب إلى توليد الثقة والاحترام بين الكويتيين.
وفي عام 1974 كان معظم جهد التسلح الكويتي موجها نحو تعزيز سلاح الجو، وتزويده بأنواع جديدة من الطائرات، وطلبت الكويت من الولايات المتحدة تزويدها بمعلومات عن ثمن وإمكانية الحصول على 24 مقاتلة من نوع نورثروب إف-5 ومقاتلتين للتدريب من نوع نورثروب إف-5 كما دخلت الكويت مفاوضات مع الولايات المتحدة لشراء أجهزة رادار وصواريخ مضادة للطائرات، وقد عرضت الولايات المتحدة على الكويت أيضا دبابات وشاحنات عسكرية ومعدات أخرى، وبيع جهاز هوك محسن مع أجهزة الرادار التابعة لها، بثمن يبلغ نحو 42 مليون جنيه إسترليني.
أما عام 1975 فقد تألفت إمدادات المواد الدفاعية والخدمات الدفاعية بشكل أساسي من المركبات العسكرية والتدريب كما شملت أيضا الطائرات إف-4 فانتوم الثانية ونظام الدفاع الجوي هوك المحسن، وإمداد الكويت بمجموعة استشارية دفاعية مكونة من ثلاثة أفراد وتم زيادة العدد إلى ستة رجال إضافيين، بالإضافة إلى فريقين خاصين من أربعة أفراد للمساعدة في مسائل الدفاع الجوي والإمداد والخدمات اللوجستية.
كما تعاقدت الكويت على شراء عدد من صواريخ الدفاع الجوي من طراز هوك وطائرات إف-4 فانتوم الثانية وصواريخ تاو المضادة للدبابات، وتم شراء هذه الصواريخ بهدف تعزيز دفاعها من أجل الحصول على القوة الكافية لإبطاء المعتدي لفترة كافية حتى تتمكن القوات الإقليمية الصديقة أو الدبلوماسية من مساعدتها وإنهاء القتال.
كما ارتفعت قيمة مبيعات الولايات المتحدة للكويت من 18 مليون دولار أمريكي في عام 1974 إلى 366 مليون دولار أمريكي في عام 1975 ويعود ذلك إلى حصول الكويت في هذا العام إلى 36 طائرة سكاي هوك، و50 صاروخا محسنًا من طراز هوك أرض جو، وصواريخ سایدویندر جو جو وصواريخ تاو وصواريخ مضادة للدبابات، كما اهتمت الكويت بالحصول على 160 دبابة إم-60.
ونخلص مما سبق أن أسباب مساعدة الولايات المتحدة للكويت في دفاعاتها العسكرية فيعود ذلك لعدة أسباب لعل أهمها: التهديد العسكري الفعلي من العراق، وحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية في الكويت، و ضمان استمرار قدرة الكويت على أن تظل موردا رئيسيا للنفط في العالم، وفي يناير 1971 أصبحت الكويت مؤهلة للمبيعات العسكرية الأجنبية بموجب قانون المبيعات العسكرية الخارجية، وذلك بعد انتهاء الالتزام الدفاعي البريطاني في عام 1971 وعزمت الكويت أنها ستعزز دفاعاتها العسكرية وستتطلع إلى الولايات المتحدة لمساعدتها وطلبت منها إجراء تحليل متعمق لمتطلباتها الدفاعية، وقد استجابت الولايات المتحدة لطلب الكويت، وكانت الكويت في الفترة الأولى دائمة في مفاوضات دون الحصول على أسلحة وبمرور الوقت زودت الولايات المتحدة الكويت بالعديد من الأنظمة الدفاعية والأسلحة.
أما باقي دول الخليج العربي مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، فقد كان هناك تمييز في سياسية الولايات المتحدة فهي تختلف معهم عن السياسة تجاه المملكة العربية السعودية وإيران والكويت، فبالنسبة للحالة الثانية فقد كانت تعتقد الولايات المتحدة تهديدًا أو تهديدات أمنية خارجية تحدد متطلباتهم العسكرية وتبرر جهودها لمساعدتهم على تلبية تلك المتطلبات، سواء لتوفير أمنهم وتمكينهم من التعاون عسكريًا للحفاظ على السلام، وتحقيق استقرار في الخليج العربي ويكون خاليا من التدخلات الخارجية، أما الحالة الأولى وهى خاصة بباقي دول الخليج العربي مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان فكانت الولايات المتحدة ترى أن الحاجة الأساسية هي مساعدتهم على تعزيز قدراتهم الأمنية الداخلية لذلك، فالولايات المتحدة كانت على استعداد لبيع هذه الدول كمية محدودة من الأسلحة التي من شأنها تعزيز أمنها الداخلي ولن تقوض استقرار المنطقة أو تقوض الدور المهم الذي لا يزال البريطانيون يلعبونه في المنطقة، وكانت علاقات باقي دول الخليج العربي العسكرية مع الولايات المتحدة على النحو التالي:

### الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة هي دولة اتحادية تتكون من عدة إمارات وهي أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وفي 2 يناير 1973 أصبحت الإمارات العربية المتحدة مؤهلة للمبيعات العسكرية الخارجية، وذلك بموجب قانون المبيعات العسكرية الخارجية، وفي يناير 1973 تم بيع طائرتي هليكوبتر من طراز جت رينجر إلى دبي على أساس تجاري، وفي أوائل عام 1974 تم بيع طراز واحد بيل 206 واثنين من طائرات هليكوبتر طراز بيل 204/205 على أساس تجاري أيضًا، أما أبو ظبي فقد باعت شركة لوكهيد طائرتين من طراز لوكهيد سي-130 هيركوليز في أغسطس 1973 على أساس تجاري كما اشترت أبو ظبي طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر من فرنسا وسيارات مصفحة من الأردن. وقد أعربت مؤخرًا عن اهتمامها بشراء 30 ناقلة جند مدرعة مرخصة من الولايات المتحدة.
وقد نمت صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات بما يقدر بنحو 50 مليون دولار أمريكي في عام 1971 إلى 69 مليون دولار أمريكي في عام 1972 واستمرت في الارتفاع حتى وصلت في عام 1973 إلى 100 مليون دولار أمريكي وفى سنة 1974 اشترت أبو ظبي 18 طائرة من نوع داسو ميراج الثالثة بينها 6 طائرات ميراج للتدريب بمقعدين، وسيتم تسليح هذه الطائرات بصواريخ مارتليت الموجهة من الجو إلى الأرض، والتي تستخدم خصيصا لضرب محطات الرادار الأرضية.
وكانت الشركات الأمريكية نشطة بشكل متزايد لا سيما في مبيعات الخدمات فقد تعاقدت شركة هندسية رائدة في الولايات المتحدة على إنشاء مصفاة نفط بقيمة 367 مليون دولار أمريكي وقد تعاقدت شركة أخرى لبناء مصنعًا للغاز البتروليوم المسال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي كما حصلت شركة معمارية أمريكية على عقد لتصميم والإشراف على بناء مستشفى بقيمة 65 مليون دولار أمريكي في أبو ظبي، وكل هذه الأنشطة لن تفيد فقط من مدفوعات الخدمات الفعلية، ولكن أيضًا من مبيعات المعدات والإمدادات المرتبطة بهذه المشاريع، وكان هناك توقع بنمو الصادرات الأمريكية إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 25% سنويًا. أما في عام 1975 فقد كان النصيب الأكبر من صفقات الأسلحة من نصيب كل من فرنسا وبريطانيا.
ومما سبق يتضح أن الإمارات العربية لكل إمارة أسلحتها الخاصة وفي بداية الأمر كانت الصفقات مع الولايات المتحدة تجارية ومن ثم تحول الأمر إلى الصفقات العسكرية، وكان للشركات الأمريكية نصيبا كبيرا في العديد من الصفقات المختلفة في شتى القطاعات، كما كانت أغلب صفقات أسلحة الإمارات من بريطانيا وفرنسا.

### قطر

كانت المملكة المتحدة مسؤولة عن الدفاع عن قطر حتى عام 1971 وقدمت المعدات العسكرية اللازمة لقطر بالإضافة إلى الأسلحة الصغيرة والذخيرة، وسيارات استطلاع وصواريخ أرض جو وطائرات دورية وطائرات نفاثة.
وقد تضاعف إجمالي واردات قطر من عام 1970 إلى عام 1972 لتصل إلى 138 مليون دولار أمريكي وكانت مساهمة الصادرات الأمريكية 14 مليون دولار أمريكي، أو حوالي 10% وكانت هذه الصادرات عبارة عن مركبات ومعدات حقول النفط وهي المكونات الرئيسية لهذه التجارة، وكان من المتوقع وصول عائدات النفط إلى 375 مليون دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 1975 ويمكن لقطر وقتها أن تتحمل تنفيذ خططها التنموية الطموحة، حيث تتطلب هذه المشاريع ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي في المشاريع الصناعية والبنية التحتية، والعديد من هذه المشاريع قيد التنفيذ.
كما أصبحت قطر مؤهلة للمبيعات العسكرية الخارجية، ولشراء المواد الدفاعية والخدمات الدفاعية وذلك بموجب قانون المبيعات العسكرية الخارجية وتعديلاته في يناير 1973 ومع ذلك لم يتم إتمام أي مبيعات مع قطر ولم يتم تلقي أي استفسارات من قطر عن بيانات الأسعار والتوافر أو غيرها من المعلومات، وفي فبراير 1974 طلبت قطر عرض أسعار يغطي بيعًا تجاريًا لـ 400 شاحنة عسكرية، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن عملية الشراء. أما في عام 1975 لم تكن هناك أي شحنات عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لقطر. وبذلك يتضح أن الصفقات الأمريكية لقطر أغلبها تجارية، أما الصفقات العسكرية كانت أغلبها استفسار عن أسعار بعض أنواع الأسلحة، ولم تتم أي صفقات عسكرية حتى عام 1975.

### سلطنة عمان

واجهت عمان حرب العصابات في محافظة ظفار في الركن الجنوبي الغربي من البلاد، ولقد قوبلت الطلبات العسكرية العُمانية في هذا الصراع بشكل حصري تقريبا من قبل البريطانيين ومن موارد إقليمية أخرى، وأصبحت عمان مؤهلة للمبيعات العسكرية الخارجية في يناير 1973 وذلك بموجب قانون المبيعات العسكرية الخارجية وقد أعربت حكومة عمان عن اهتمامها بعدد من العناصر العسكرية، مثل السيارات المدرعة والمدفعية وقاذفات القنابل اليدوية ومعدات الاتصالات والألغام، كما حصلت عُمان على خمس طائرات هليكوبتر من طراز إيه إتش-1 كوبرا من شركة بيل الأمريكية، بالإضافة إلى أنها فاوضت للحصول على خمس طائرات هليكوبتر من طراز بيل 214 كما قامت بطلب سبع طائرات هليكوبتر من طراز بيل 204/205 أيه بي وخمس طائرات هليكوبتر بيل 204/205 أيه 1 من شركة أغستا الإيطالية.
كما التزمت عمان بجزء كبير من دخلها النفطي السنوي البالغ 160 مليون دولار أمريكي لمحاربة عمليات التأمين المستمرة من حركة التمرد، وتستورد ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي سنويا، كما تضمنت ميزانية عمان لعام 1973 ما قيمته 83 مليون دولار أمريكي لمشاريع تنموية، وتطلبت هذه المشاريع مشاركة أجنبية، وكان هناك زيادة الطلب من السلطنة على مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية لا سيما السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات ومكيفات الهواء ومنتجات الإلكترونيات الاستهلاكية.
وفي عام 1974 بذلت سلطنة عمان جهدا ظاهرا لتعزيز سلاحها الجوي، والدفاع الجوي، وكانت أهم مظاهر هذا النشاط تعاقدها مع بريطانيا لشراء 12 طائرة قاصفة من نوع جاكورا بثمن وصل إلى 86 مليون دولار أمريكي، كما أن السلطنة دخلت في مفاوضات مع بريطانيا لشراء أربع طائرات نفاثة للتدريب والقصف من نوع سترايكماستر، ليبلغ مجموع ما اشترته من هذه الطائرات 24 طائرة فقدت أربعة منها أثناء العمليات العسكرية.
وفي عام 1975 تكونت الأسلحة الرئيسة التي تمتلكها عمان من المركبات القتالية والطائرات النفاثة والمروحيات وبعض الزوارق الدورية الصغيرة، كما زودت الولايات المتحدة عُمان بنظام صاروخي مضاد للدبابات، واتضح من خلال الصفقات أن المورد الرئيس لعمان هو بريطانيا.
وبذلك يتضح أن سلطنة عمان قامت بالعديد من الصفقات العسكرية مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات وذلك لتعزيز سلاحها الدفاعي، وأيضا لمواجهة حركة التمرد بها، أما عام 1975 كان لبريطانيا النصيب الأكبر من صفقات الأسلحة.

### البحرين

كانت المملكة المتحدة حتى عام 1971 مسؤولة عن الدفاع عن البحرين، وقدمت المعدات العسكرية اللازمة من الأسلحة الصغيرة والذخيرة وسيارات الكشافة ومدافع الهاون وزوارق الدوريات. وفي عام 1972 أرسلت الولايات المتحدة فريقًا إلى البحرين لإجراء فحص أمن ساحلي بناءً على طلبها، وتم تقديم التقرير للبحرينيين في فبراير 1973 وتم الحصول على معظم المعدات الموصي بها في ذلك التقرير.
كما أصبحت البحرين مؤهلة في يناير 1973 للشراء من الولايات المتحدة للمواد الدفاعية والخدمات الدفاعية بموجب قانون المبيعات العسكرية الأجنبية، بصيغته المعدلة اعتبارا من هذا التاريخ، أما عن برامج الإمداد بالأسلحة الأمريكية عام 1975 فلم تكن هناك أي شحنات من قبل الولايات المتحدة لأسلحة رئيسية، ولا يوجد أيضا برنامج منحة المساعدة العسكرية الأمريكية في البحرين.

## الكونجرس الأمريكي وسياسة بيع الأسلحة

فقد لعب الكونجرس دورًا أساسيًا فيما يتعلق بمبيعات وصفقات الأسلحة الأمريكية بالنسبة للعديد من مناطق العالم، وتعد مبيعات الأسلحة الأمريكية عنصرًا رئيسيًا في علاقاتها وسياستها الخارجية، كما أن الكونجرس شريك كامل في صياغة السياسة الخارجية، في حين أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تسيير السياسة الخارجية، وإن مجال مبيعات الأسلحة هو مثال على كيفية تنفيذ السياسة الخارجية والوقوف على العلاقات الدبلوماسية والأمنية والعواقب المترتبة على ذلك وتتمثل وظيفة الكونجرس في الرقابة، وهي مسؤولية تنفيذية مهمة، والتي لا تقل أهمية عن الوظائف التشريعية ووظائف التصديق على المعاهدات.
وتم تقديم عدد من المقترحات لتوسيع دور الكونجرس في عملية بيع الأسلحة وتعزيز التشريعات ذات الصلة، وهي على النحو التالي:
* يجوز الموافقة على جميع مبيعات الأسلحة الرئيسة سواء بشكل فردي أو كجزء من برنامج المبيعات السنوي.
* يجوز أن توضح بشكل كامل المعايير التي ينبغي من خلالها الحكم على مبيعات الأسلحة المقترحة.
* يجوز إصدار تشريعات محددة تتعلق بدفع رسوم الوكيل، وترخيص الإنتاج الأجنبي.

### البنود العامة لصفقات الأسلحة

كما وضع الكونجرس الأمريكي عدة بنود رئيسة عامة لصفقات الأسلحة هي على النحو التالي:
* أن تتم هذه المبيعات فقط عندما تكون متوافقة مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
* يتم تقديم مقترحات المبيعات إلى وزارة الدفاع لدراستها والبت فيها.
* تبيع وزارة الدفاع فقط العناصر التي تعتقد أن الدولة الأجنبية بحاجة إليها للوفاء بالمتطلبات العسكرية.
* يتم تشجيع الدول الأجنبية على المصادر التجارية الأمريكية.
* لا تشجع وزارة الدفاع على شراء الأشياء التي تعتقد أن الدولة الأجنبية لا تحتاجها أو لا تستطيع تحملها.

### المبادئ العامة لصفقات الأسلحة مع دول الخليج العربي

أما عن المبادئ العامة لصفقات الأسلحة مع دول الخليج العربي فهى على النحو التالي:
* لا ينبغي لأي قوة كبرى، سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي، أن تهيمن على الخليج العربي، أو تحاول لعب الدور الأمني الذي قامت به المملكة المتحدة حتى أواخر الستينيات.
* إن أمن المنطقة واستقرارها في المقام الأول من مسؤولية دول المنطقة التي ينبغي تشجيعها على التشاور والتعاون.
* تشجيع دول المنطقة على حل النزاعات الإقليمية وغيرها من النزاعات بالطرق السلمية، وتحسين العلاقات فيما بينها.
* تشجيع الدول ومساعدتها لتخطيط وتنفيذ برامج واسعة للتنمية الاقتصادية مع جميع المرافق والمؤسسات، وبالتالي الاستفادة البناءة من ثروتها المتزايدة.
* يجب أن يتوفر النفط بأسعار معقولة وبكميات مناسبة.
* تشجيع دول المنطقة على لعب دور أكبر في الشؤون العالمية، ولا سيما في دعم النظام المالي الدولي وجهود التقدم الاقتصادي في العالم النامي.

## اللجنة الدولية والتحقيق في زيادة صفقات الأسلحة للخليج العربي عام 1975

في عام 1975 فقد طلبت الكويت والمملكة العربية السعودية وإيران أكثر من 4.3 مليار دولار أمريكي من المعدات والخدمات الدفاعية الأمريكية، وهو أكثر من 45% من الطلبات العالمية للأسلحة الأمريكية خلال ذلك العام، ولقد ولدت قلقاً زيادة ونمو مبيعات الأسلحة إلى الخليج العربي في الكونجرس، ولم تركز مخاوف الكونجرس على حجم مبيعات الأسلحة فحسب، بل ركزت أيضًا على النقص الواضح في سياسة الولايات المتحدة التي تنظم مبيعات الأسلحة.
كما حققت الولايات المتحدة عام 1975 المرتبة الأولى بين جميع الدول التي قامت بتصدير السلاح إلى الخليج العربي التي بلغت نسبة وارداتها من الأسلحة ما يربو على 60% من إجمالي المعدات العالمية من الأسلحة، ولمبيعات الأسلحة الأمريكية العديد من المزايا والفوائد فمن الناحية الاقتصادية فإن عائد بيعها يساهم بدور فعال في تصحيح العجز في الميزان التجاري الأمريكي خاصة بعد أن تضاعفت أسعار النفط على المستوى العالمي كما أنها بحصيلتها المالية الضخمة كانت تساعد في تخفيف عبء تطوير الأبحاث المتعلقة بإنتاج الأسلحة الأمريكية لا سيما وأن تلك الأبحاث المتعلقة بإنتاج الأسلحة الأمريكية كانت تستهلك ميزانيات باهظة يصعب اقناع الكونجرس باعتمادها والموافقة عليها، يضاف إلى ذلك التأثير العسكري الخاص الذي كان لا بد أن تحصل عليه أمريكا من بيع أسلحتها المتطورة إلى دول الخليج العربي وهو تأثير كان أوضح ما يكون في دول مثل إيران والسعودية، وتمثل هذا في وجود عدد كبير من الفنيين والخبراء العسكريين الأمريكيين الذين يشرفون على استعمال هذه الأسلحة وصيانتها، ومن ناحية ثانية فإن اعتماد هذه الدول الخليجية على الأسلحة الأمريكية كان من عوامل ربطها ببعضها ضمن الإطار الاستراتيجي العام الذي وضعته الولايات المتحدة للدفاع عن أمن المنطقة الهامة بالنسبة لمصالحها ومصالح حلفائها.
وعلى إثر هذه الزيادة في هذا العام تم تشكيل لجنة دولية لدراسة هذا الأمر، وكان الغرض من هذه اللجنة ومهمتها هو جمع معلومات عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك أن مبيعات الأسلحة الأمريكية زادت إلى دول الخليج العربي بشكل كبير منذ عام 1973 وبلغت ذروتها عام 1975 وقد تمكنت اللجنة من المحادثات مع أعضاء الحكومة والجيش في إيران والكويت والمملكة العربية السعودية في التعامل مع مسألة نقل الأسلحة كما تلقت اللجنة مجموعة متنوعة من وجهات النظر.

### استفسارات اللجنة

كما أجابت اللجنة على عدة استفسارات وهى على النحو التالي: هل صفقات الأسلحة الأمريكية بصورة متزايدة ستساهم في استقرار الخليج العربي وكانت الإجابة على النحو التالي:
* أولاً: قد يؤدي تكديس الأسلحة إلى إثارة عدم الاستقرار في المنطقة، وذلك من خلال الترويج لسباق تسلح يرفع مستوى التوتر في المنطقة، وقد يؤدي التوتر بالإضافة إلى توفر الأسلحة إلى خلق احتمالات أكبر للنزاعات، وقد تكون سياسة الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة هي التي تخلق الإرادة للقتال.
* ثانيا: قد ينشأ عدم الاستقرار أيضًا من حيث الاضطرابات الداخلية الناجمة عن لعب القوة العسكرية ضد المصالح المدنية، لذلك رأت اللجنة أنه يجب على الولايات المتحدة أن تدرس بعناية احتمالات عدم الاستقرار الإقليمي والوطني عند تزويد دولة ما بالأسلحة.
والاستفسار الآخر كان بخصوص هذا التساؤل هل تمتلك الولايات المتحدة أي سيطرة على هذه الأسلحة بعد بيعها، فأجابت أن أحد جوانب قضية السيطرة على الأسلحة بعد بيعها هو قدرة الولايات المتحدة على إنهاء توريد قطع الغيار والذخيرة بالنسبة للأسلحة التي تم بيعها، ويكون ذلك في حالة انتهاك الدولة المشترية لقانون أو مبدأ أمريكي، وجانب آخر لمسألة السيطرة يتضمن حظر نقل الأسلحة من قبل الدولة المشترية إلى دولة ثالثة قد يشمل نقل السلاح بيعاً أو تأجيراً أو إقراضاً لأي سلاح أمريكي من قبل الدولة المشترية إلى دولة ثالثة، وتمتلك الولايات المتحدة القدرة على تنظيم تدفق قطع الغيار للدول المجهزة بالأسلحة الأمريكية، كما تمتلك الولايات المتحدة قدرًا من السيطرة على استخدام الأسلحة التي باعتها في الخارج، ويكون ذلك بالنسبة للسلاح الحديث المعقد والمتطور تقنيا، والتي لا يسمح باستبدال المكونات غير المصممة خصيصًا له بدون إعادة الإمداد المستمر للأجزاء والذخيرة، وإلا يكون السلاح عديم الفائدة، ويكون ذلك من خلال التهديد بإنهاء توريد قطع الغيار والذخيرة، كما تمارس الولايات المتحدة درجة معينة من السيطرة على استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع، وتقضي سياسة الولايات المتحدة بحظر أي دولة مشترية من نقل الأسلحة الأمريكية إلى دولة ثالثة دون إذن مسبق من الولايات المتحدة، وفي حالة حدوث نقل غير قانوني، فإن هذا البلد ملزم بموجب شروط لإنهاء جميع المبيعات العسكرية إلى الدولة المخالفة.

### إطار السياسة مبيعات أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية

كما وضعت اللجنة وحددت إطاراً لسياسة مبيعات أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية ورأت أنه يجب على الولايات المتحدة اتباع العديد من الخطوات الإيجابية والمبادئ التوجيهية نحو صياغة سياسة بيع الأسلحة، وهي على النحو التالي:
* أولاً: يجب على الولايات المتحدة تحديد مخاوفها المشروعة في منطقة الخليج العربي وتقرر ما إذا كانت الأسلحة وزيادة عدد المشترين في المملكة العربية السعودية وإيران والكويت وغيرهم من المشترين في المستقبل من الأسلحة الأمريكية في مصلحة الولايات المتحدة، وتتضمن المصالح الأمريكية في الخليج العربي ضمان وصول الولايات المتحدة إلى إمدادات النفط والطرق التجارية، ولا يمكن أن تزداد أهمية هذه المصالح إلا في المستقبل حيث تصبح الولايات المتحدة معتمدة بشكل متزايد على مصادر النفط الأجنبية لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ولتأمين مصالحها فإن ذلك يكون من خلال توفير دول صديقة للولايات المتحدة لديها القدرة العسكرية لحماية المنطقة من التدخل الخارجي وتضمن استقراره.
* ثانيًا: يجب على الولايات المتحدة أن تفكر مليا في هذا التساؤل هل ستساهم مبيعاتها من الأسلحة في استقرار منطقة الخليج العربي أم لا، ورأت اللجنة أنه لا ينبغي للولايات المتحدة من خلال مبيعاتها للأسلحة أن تساهم في سباق تسلح في المنطقة، وبدلاً من تشجيع سباق التسلح في المنطقة يجب على الولايات المتحدة تشجيع هذه الدول على التوفيق بين خلافاتهم وتشكيل اتفاقيات دفاع إقليمية لتقليل احتمالية العداء والتدخل الخارجي، ويجب أن تحاول أيضًا أن تظل على علاقة ودية مع جميع دول الخليج العربي، ويجب على الولايات المتحدة قدر الإمكان الحفاظ على الحياد في علاقاتها مع دول الخليج العربي، ويجب على حكومة الولايات المتحدة أيضًا أن تحلل بعناية إمكانات عدم الاستقرار السياسي الداخلي في دول الخليج العربي وإلى أي مدى.
* ثالثا: لا ينبغي على الولايات المتحدة الاعتماد على التهديد بقطع الأسلحة، وهو تهديد لم ينجح دائما في تثبيط عمليات النقل، ورأت اللجنة أن أفضل وسيلة لمنع عمليات النقل هي الاختيار الأولي لعملاء الأسلحة، كما يجب أيضًا تقييد قدرة هذه الدول على استخدام الأسلحة الأمريكية لأغراض غير دفاعية.
* رابعا: يجب على الولايات المتحدة أن تضع قيودًا على الأسلحة التي تستعد لبيعها إلى الحكومات الأجنبية، ويجب على الولايات المتحدة ألا تبيع أنظمة الصواريخ الهجومية الأكثر تطوراً إلى الحكومات الأخرى، وخصوصا أنظمة الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، حيث إنه يمكن للدول الحصول على هذه الرؤوس الحربية بشكل مستقل عن الولايات المتحدة وتجهيز الصواريخ بأنفسها، وهناك عدد قليل من الدول القادرة على توفير الأسلحة الأكثر تطوراً لذلك يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات فورية لبدء محادثات الحد من مبيعات الأسلحة مع الاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا وجميع الموردين الرئيسيين الآخرين للمعدات العسكرية إلى الخليج العربي.
* خامساً: يجب على الولايات المتحدة أن توازن بعناية مزايا وعيوب الإنتاج المشترك قبل الدخول في أي اتفاقيات من هذا القبيل مع دول الخليج العربي، وذلك أن الإنتاج المشترك سيجعل حظر الولايات المتحدة على نقل الأسلحة إلى دولة ثالثة أكثر صعوبة، كما أنه سيزيل أحد الأسباب الرئيسية لبيع الأسلحة الأمريكية وهو السيطرة على توريد قطع الغيار التي تتمتع بها الولايات المتحدة عندما تزود أنظمة الأسلحة، وسيمكن الإنتاج المشترك دول الخليج العربي من تصنيع قطع الغيار الخاصة بها.
* سادسا: يجب على الولايات المتحدة تحديد مشاركتها في التدريب وتجهيز قوة عسكرية لأي دولة ومدى إفادتها، كما فعلت من خلال التعاقد مع المملكة العربية السعودية في برنامج تدريب الحرس الوطني، على الرغم من عدم وجود تحالف عسكري رسمي يلزم الولايات المتحدة بهذا البلد الآخر، فإن الدور الأمريكي في تطويرها العسكري يخلق روابط يمكن أن تؤدي إلى مشاركة أعمق على نحو متزايد.

### توصيات اللجنة

كما أوصت اللجنة بعدة توصيات وهي على النحو التالي:
* يجب على الولايات المتحدة وضع صياغة شاملة لسياسة مبيعات الأسلحة، ويجب أن تأخذ هذه السياسة في الاعتبار ما إذا كان بيع أسلحة متطورة في المصالح الأمنية من الولايات المتحدة أم لا.
* لا ينبغي للكونجرس الأمريكي أن يفرض وقفاً للولايات المتحدة على مبيعات الأسلحة لدول الخليج العربي، لأن هذا الوقف لن يقيد بيع الأسلحة إلى الخليج العربي من قبل موردي الأسلحة الآخرين لذلك فإن وقف الأسلحة الأمريكية من شأنه أن يلحق الضرر بالأمريكيين وعلاقاتها مع دول المنطقة والتي تعتمد على الولايات المتحدة للحصول على المشورة العسكرية والمساعدة والتدريب، بالإضافة إلى المعدات، وقد تفسر هذه الدول تعليق الولايات المتحدة على أنه دليل على تجاهل طائش لاحتياجاتها الدفاعية المشروعة، وبالتالي فإن وقف الأسلحة الأمريكي سيقوض العلاقات الجيدة في الخليج العربي والتي تتمتع به الولايات المتحدة.
* بصفة الولايات المتحدة المورد الرئيس للأسلحة إلى المنطقة، يجب أن تبدأ محادثات مع الاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا العظمى، وموردي الأسلحة الرئيسين الآخرين إلى الخليج العربي في محاولة للتوصل إلى اتفاقية الحد من الأسلحة لمنطقة الخليج العربي.
* يجب على الولايات المتحدة أن تشجع الاتفاقيات الأمنية الإقليمية بين دول الخليج العربي كبديل السباق التسلح المتصاعد في المنطقة.
* على الولايات المتحدة أن تحاول تجنب علاقات المصدر الوحيد في المشتريات العسكرية مع دول الخليج العربي، حيث يؤدي احتكار الولايات المتحدة لسوق السلاح في دولة ما إلى إنشاء الاعتماد على الأسلحة والتكنولوجيا والتدريب الأمريكية، وبذلك تفترض علاقة التبعية ومسؤولية الولايات المتحدة تجاه أمن ذلك البلد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تورط أمريكي أعمق في المنطقة، ويجب على الولايات المتحدة أن تمارس ضبط النفس في التفاوض على مبيعات الأسلحة مع دول الخليج العربي.
* يجب على الولايات المتحدة أن تحاول الحفاظ على علاقات ودية مع جميع دول الخليج العربي بما في ذلك تلك التي لا تعمل معها لا تزودها بالأسلحة، كما يجب على الولايات المتحدة تجنب أي تورط في الخلافات والصراعات الإقليمية.
* يجب على الولايات المتحدة أن تركز على تطوير صادراتها غير العسكرية إلى دول الخليج العربي حيث تفيد الصادرات غير العسكرية ميزان المدفوعات الأمريكي والوضع الوظيفي كما تزود منطقة الخليج العربي بالتكنولوجيا اللازمة وبالتالي، فإنها تعزز العلاقات الجيدة بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي.
ويتضح مما سبق أن مبيعات الأسلحة الأمريكية زادت إلى دول الخليج العربي بشكل كبير في عام 1975 وخصوصا لإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، وعلى إثر هذه الزيادة تم تشكيل لجنة دولية لدراسة هذا الأمر كان الغرض من هذه اللجنة ومهمتها هو جمع معلومات عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، وقد قامت اللجنة بدراسة شاملة وحددت إطاراً لسياسة مبيعات أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية، كما أوصت اللجنة بعدة توصيات من شأنها تنظيم مسألة بيع الأسلحة والحد من انتشارها بصورة واسعة، والحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج العربي كذلك ضرورة عدم تنوع الصفقات وعدم اقتصارها فقط على الأسلحة.

## الخاتمة

كانت العلاقات الخارجية للدول العربية في الخليج العربي تقع إلى حد كبير على عاتق بريطانيا وكان للولايات المتحدة القليل من الاهتمام الاستراتيجي، ولم يكن لديها أي مصلحة استراتيجية في المنطقة حتى الحرب العالمية الثانية، وتعود بداية اهتمام الولايات المتحدة بالخليج العربي لمنافسة الاتحاد السوفيتي، فقد كان هناك بعض القلق بشأن الأطماع السوفيتية المحتملة تجاه دول المنطقة، لا سيما بعد رحيل بريطانيا العسكري في عام 1971 وبحلول نهاية عام 1973 أصبح الخليج العربي مجال اهتمام كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويعود ذلك إلى الثروة النفطية للمنطقة والنفوذ السياسي الناتج عنها في سوق البيع العالمي للنفط .
في عام 1974 أصبح الخليج العربي مصدراً رئيساً للقلق تجاه السياسة الخارجية للولايات المتحدة ويعود ذلك إلى الحظر النفطي المفروض على الولايات المتحدة في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973 ودفع الخليج العربي إلى مركز الصدارة في السياسة الخارجية الأمريكية. أما عام 1975 فقد شهد تطورا في العلاقات ويعود ذلك إلى المستوى المتصاعد لمبيعات الأسلحة إلى دول الخليج العربي ومن الواضح في هذا العام أن الولايات المتحدة هي من أهم الدول التي تقدم أسلحة وخدمات عسكرية لدول الخليج العربي فقد بلغت نسبة العقود المبرمة في دول الخليج العربي إلى 60% من المبيعات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، ولكل من دول الخليج العربي أسبابها الخاصة في التزود من الأسلحة الأمريكية.
أما السعودية ورغبتها بتذويدها بالأسلحة فيعود ذلك إلى المخاوف السعودية من الإمداد المتزايد بالأسلحة السوفيتية إلى جنوب اليمن والعراق الذي لديه قوة عسكرية كبيرة مجهزة بمعدات سوفيتيه، كما أن المملكة العربية السعودية قلقة للغاية بشأن أمنها، فهي تغطي مساحة شاسعة من الأرض وهي ذات كثافة سكانية منخفضة، حيث يبلغ تعداد القوات العسكرية وشبه العسكرية حوالي 80 ألفا فقط، والمملكة العربية السعودية لديها الكثير من الحماية، ولكنها قليلة نسبيًا لحمايتها.
غطت برامج الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من التسلح في كافة المجالات سواء تحديث سلاح الجو السعودي وأجهزة الدفاع الجوي للمملكة، وتدريب الحرس الوطني السعودي، وبرنامج التوسع البحري السعودي، وتعاقد وبناء مرافق معينة للقوات العسكرية السعودية، والتدريب على الأسلحة ولإعداد البنية التحتية اللوجستية للجيش السعودي، كما أرسلت الولايات المتحدة العديد من الخبراء العسكريين إلى المملكة العربية السعودية للتدريب على العديد من الجوانب العسكرية.
أما إيران فتعود رغبتها إلى التزود بالأسلحة إلى مخاوف الشاه من توسع نفوذ الاتحاد السوفيتي كذلك مساحة إيران الواسعة والتي تتطلب كثيراً من القوات والمعدات العسكرية بكافة أنواعها لتأمينها، فبدأت بعقد صفقات دفاعية متنوعة مع الولايات المتحدة الأمريكية وقد استجابت الولايات المتحدة لطلبات إيران من التزود بالأسلحة المختلفة، وإمدادها بأطقم تدريبية في العديد من قطاعات الدفاع .
أما الكويت فإن أسباب مساعدة الولايات المتحدة للكويت في دفاعاتها العسكرية فيعود ذلك لعدة أسباب لعل أهمها: التهديد العسكري الفعلي من العراق، وحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية في الكويت و ضمان استمرار قدرة الكويت على أن تظل موردا رئيسيا للنفط في العالم، وفي يناير 1971 أصبحت الكويت مؤهلة للمبيعات العسكرية الأجنبية، بموجب قانون المبيعات العسكرية الخارجية، وذلك بعد انتهاء الالتزام الدفاعي البريطاني في عام 1971 وعزمت الكويت أنها ستعزز دفاعاتها العسكرية وستتطلع إلى الولايات المتحدة لمساعدتها، وطلبت منها إجراء تحليل متعمق لمتطلباتها الدفاعية، وقد استجابت الولايات المتحدة لطلب الكويت، وكانت الكويت في الفترة الأولى دائمة في مفاوضات دون الحصول على أسلحة، وبمرور الوقت زودت الولايات المتحدة الكويت بالعديد من الأنظمة الدفاعية والأسلحة.
أما باقي دول الخليج العربي مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، فقد كان هناك تمييز في سياسة الولايات المتحدة فهي تختلف معهم عن السياسة تجاه المملكة العربية السعودية وإيران والكويت فكانت الولايات المتحدة ترى أن الحاجة الأساسية هي مساعدتهم على تعزيز قدراتهم الأمنية الداخلية لذلك، فالولايات المتحدة كانت على استعداد لبيع هذه الدول كمية محدودة من الأسلحة التي من شأنها تعزيز أمنها الداخلي ولن تقوض استقرار المنطقة أو تقوض الدور المهم الذي لا يزال البريطانيون يلعبونه في المنطقة .
أما الإمارات العربية المتحدة فكان لكل إمارة أسلحتها الخاصة وفي بداية الأمر كانت الصفقات مع الولايات المتحدة تجارية ومن ثم تحول الأمر إلى الصفقات العسكرية، وكان للشركات الأمريكية نصيبا كبيرا في العديد من الصفقات المختلفة في شتى القطاعات، كما كانت أغلب صفقات أسلحة الإمارات من بريطانيا وفرنسا.
أما قطر فكانت الصفقات الأمريكية لقطر أغلبها تجارية، أما الصفقات العسكرية فكانت أغلبها استفسار عن أسعار بعض أنواع الأسلحة، ولم تتم أي صفقات عسكرية حتى عام 1975.
قامت سلطنة عمان بالعديد من الصفقات العسكرية مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات وذلك لتعزيز سلاحها الدفاعي، وأيضا لمواجهة حركة التمرد بها أما عام 1975 كان لبريطانيا النصيب الأكبر من صفقات الأسلحة.
أما البحرين فلم تكن هناك أي شحنات من قبل الولايات المتحدة لأسلحة رئيسة، ولا يوجد برنامج منحة المساعدة العسكرية الأمريكية في البحرين، إلا أنه في عام 1972 أرسلت الولايات المتحدة فريقًا إلى البحرين لإجراء فحص أمن ساحلي بناءً على طلبها، وتم تقديم التقرير للبحرينيين في فبراير 1973 وتم الحصول على معظم المعدات الموصي بها في ذلك التقرير.
كما لعب الكونجرس دورًا أساسيًا فيما يتعلق بمبيعات وصفقات الأسلحة الأمريكية بالنسبة للعديد من مناطق العالم، وقدم العديد من المقترحات لتوسيع دور الكونجرس في عملية بيع الأسلحة وتعزيز التشريعات الخاصة بصفقات السلاح، وتم تحديد المبادئ الخاصة بالتعامل مع دول الخليج العربي. وفي عام 1975 حققت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين جميع الدول التي قامت بتصدير السلاح إلى الخليج العربي التي بلغت نسبة وارداتها من الأسلحة ما يربو على 60% من إجمالي المعدات العالمية من الأسلحة وعلى إثر هذه الزيادة في هذا العام تم تشكيل لجنة دولية الدراسة هذا الأمر وكان الغرض من هذه اللجنة ومهمتها هو جمع معلومات عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لإيران والكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك أن مبيعات الأسلحة الأمريكية زادت إلى دول الخليج العربي بشكل كبير منذ عام 1973 وبلغت ذروتها عام 1975 وقد تمكنت اللجنة من المحادثات مع أعضاء الحكومة والجيش في إيران والكويت والمملكة العربية السعودية في التعامل مع مسألة نقل الأسلحة كما تلقت اللجنة مجموعة متنوعة من وجهات النظر.
كما أجابت اللجنة عن عدة استفسارات خاصة بصفقات الأسلحة الأمريكية إلى الخليج العربي ووضعت اللجنة وحددت إطاراً لسياسة مبيعات أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية، كما أوصت اللجنة بعدة توصيات من شأنها تنظيم مسألة بيع الأسلحة والحد من انتشارها بصورة واسعة في الخليج العربي.