# الاقتصاد الرقمي في الدول العربية

يعتبر الاقتصاد الرقمي من أبرز الاتجاهات الحديثة التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. يشمل هذا الاقتصاد جميع الأنشطة الاقتصادية التي تستخدم فيها التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك التجارة الإلكترونية والخدمات المالية والتسويق الرقمي وابتكار الحلول التكنولوجية.
على الرغم من التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال مثل الفجوة الرقمية وضعف البنية التحتية إلا أن هناك جهودا متزايدة لتعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار. تعد المبادرات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص من العوامل الرئيسية في دفع هذا الاقتصاد قدما.

## المقدمة

شهد العالم في السنوات الأخيرة الكثير من التطورات الضخمة، والتي كان من أهمها توافر الإنترنت وانتشاره، مما أدى بدوره إلى تسريع عملية التقدم في العديد من المجالات. وقد كان من أبرز تلك المجالات، التطور في التكنولوجيا والتقنية، والذي قد كان بدوره بمثابة المحرك الأساسي للطريقة التي تدار بها الأنشطة الاقتصادية على مستوى الأفراد أو المنشآت على حد سواء. وقد أدى ذلك التطور إلى تحول هائل في الاقتصاد، من كونه اقتصاداً يعتمد في الأساس على الصناعة، إلى اقتصاد يحكمه توافر المعلومات والبيانات، والتي تدار بدورها من خلال التكنلوجيا والرقمنة، الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات الكفاءة الاقتصادية بحيث يقلل الاقتصاد الرقمي من التكلفة والوقت في إنجاز مختلف المعاملات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. مما سبق، تتضح مدى أهمية الاقتصاد الرقمي في الحاضر والمستقبل، وعليه تظهر الحاجة الملحة إلى زيادة الاهتمام بتدعيم البنية التحتية له، كما تظهر الحاجة إلى ضرورة البدء في رسم الخطط والآليات التي تدعم عمليات التحول الرقمي.
ويعد التحول الرقمي من التوجهات الحديثة لبيئة الأعمال، وقد اعتمدته اقتصاديات الدول حتى أصبح معدلاً واضحاً في مختلف دول العالم. ففي عام 2020، بلغت قيمة سوق التحول الرقمي العالمي 998.99 مليار وبحلول عام 2026، من المتوقع أن تصل قيمته إلى 2744.68 مليار، أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.42. ويشير مفهوم التحول الرقمي بشكل عام إلى عملية تكامل التكنولوجيا الرقمية الحديثة مع مختلف الأعمال، مما يؤدي إلى التحول من نظام العمليات التقليدية إلى نظام العمليات الرقمية الأمر الذي يساعد بدوره في زيادة الكفاءة الانتاجية للأفراد والعمليات ومستقبل المنظمات إلا أن عملية التحول الرقمي وتطبيق استراتيجياته قد يواجه العديد من العقبات التحديات التي تحول دون تحقيقها، مثل صعوبته وارتفاع تكاليفه وقت و مال وجهد عدم توافر الكفاءات البشرية اللازمة أو تمسك الموظفين بالطرق التقليدية وعدم قابليتهم للتغير، بالإضافة إلى زيادة نسبة التخوف فيما يخص انخفاض أمن المعلومات الناتجة من الاستخدام التقني. وفي ظل التطورات الراهنة في الاقتصاد العالمي، فقد عزمت العديد من الدول ومنها الدول العربية، على البدء وبقوة في تحويل اقتصادها من شكله التقليدي إلى اقتصاد رقمي فعال، بالإضافة إلى سعي تلك الدول رقمنة الكثير من قطاعاتها. وقد كان ذلك من خلال رسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتنويع اقتصادياتها، وذلك بهدف التخفيف من حدة التأثر بأسواق النفط، مما يجعل اقتصاداتها أكثر تنوعاً. ومع بدء العديد من الدول في مجال تطبيق عمليات التحول الرقمي، فإنه لابد من قياس أثره على معدلات النمو الاقتصادي لتلك الدول.

## المفاهيم

الاقتصاد الرقمي: تعددت التعاريف التي توضح ماهية الاقتصاد الرقمي، فبحسب مكتب الإحصاء الأسترالي، يعرف بأنه الشبكة العالمية التي تضم مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، والتي يتم تفعيلها بواسطة الإنترنت والهواتف الذكية، بحيث تتحقق الكفاءة والإنتاجية في كل من عمليات الإنتاج وإدارة المعارف وتخزينها. وعليه، يتضح قيام ذلك الاقتصاد على عنصر المعرفة الذي يساهم فيه العقل البشري، وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة وتطوير وسائل البحث، بالإضافة إلى توظيف الكوادر المؤهلة القادرة على فهم جميع تلك التغيرات التي تطرأ على مختلف الجوانب الاقتصادية السياسية والاجتماعية. مما سبق، يمكن القول بأن الاقتصاد الرقمي هو ذلك الاقتصاد القائم على مزج التكنلوجيا والاتصال بكل من الاقتصاد القومي والاقتصاد الدولي.
اقتصاد المعرفة: والذي يقوم على دراسة واستيعاب عمليات تراكم المعرفة ودوافع الأشخاص للاكتشاف، وذلك من خلال تعلم المعارف المختلفة والاستفادة مما يعرفه الآخرين. كما يعرف بحسب وزارتي الصناعة والتجارة في المملكة المتحدة ونيوزيلاند، بأنه الاقتصاد القائم على الاستثمار في المنتجات والموارد المعرفية، بهدف توليد معرفة جديدة قابلة للتطبيق ولها قيمة مضافة. مما سبق، يمكن القول بأن اقتصاد المعرفة هو ذلك الاقتصاد الذي يكون محوره الأساسي في العملية الإنتاجية هو المعرفة، لكونها عنصراً مهماً في عمليتي خلق الثروة وإيجاد ميزة تنافسية مستدامة.
التحول الرقمي: مصطلح حدي نسبياً، يُقصد به التحول الجزئي أو الكامل من العمليات التقليدية إلى تلك الإلكترونية. كما يمكن تعريفه بأنه ذلك الاستثمار في الفكر والمعرفة، والذي يهدف إلى تغيير طريقة العمل من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية التقنية. وبحسب هارفارد بزنس ريفيو، فإن عملية التحويل الرقمي تشتمل على جميع نماذج الأعمال من المؤسسات الحكومية أو الشركات التابعة للقطاع الخاص. وتضيف ديلويت تميز عملية التحول الرقمي بالتطوير المستمر لجميع جوانب نماذج الأعمال للمؤسسات الرقمية.
الرقمنة: وتعني تحويل المعلومات التناظرية إلى بيانات ذات تنسيق رقمي يمكن قراءتها ومعالجتها بواسطة الحاسب الآلي. فعلى سبيل المثال، مسح ورقة (معاملة ورقية ضوئيا لتحويلها إلى مستند رقمي معاملة الكترونية)، يمكن متابعته عبر المواقع الالكترونية، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض مختلف التكاليف وتحسن معدلات الإنتاجية والأداء، بالإضافة إلى حل الكثير من المشكلات المعاصرة.
وعادة ما يكون هناك لبس بين مصطلحي الرقمنة والتحول الرقمي، إذ يشير الأول إلى استخدام المعلومات الرقمية بهدف العمل بطريقة أكثر سهولة وكفاءة في آن واحد، أبسطها على سبيل المثال، تحويل ما هو يدوي من المعلومات السجلات إلى شكل رقمي، أي إلى سجلات محوسبة في حين يشير الثاني إلى استخدام الإمكانيات والتكنولوجيات الرقمية في القيام بالعديد من الأعمال المتكررة بشكل جديد أكثر انتظاماً ويحقق نتائج أفضل، وذلك من خلال الربط بين الأشخاص، الأماكن، والأشياء.

## مزايا التحول الرقمي

على الرغم من وجود العديد من المعوقات أمام التحول الرقمي، إلا أن أهميته تظهر في العديد من المجالات فنجد أنه يؤدي إلى تسارع وتيرة الابتكار ورفع معدل الإنتاجية، خفض التكلفة تحسين أداء الاعمال، وتحسين خدمة العميل. من الضروري التدرج في عملية التحول الرقمي مع تهيئة المناخ الملائم له، البحث عن أفضل التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى ضرورة نشر وتدعيم ثقافة العمل الالكتروني. كما كان تنوع فوائد التحول الرقمي ليست فقط على مستوى العميل، وإنما أيضاً على مستوى المؤسسات الحكومية أيضاً حيث أنه يعمل على تقديم الخدمات للمستفيدين بطرق مبتكرة بعيداً عن التقليدي منها، بحيث يتم تبسيط الإجراءات للحصول على تلك الخدمات.
كما يعمل التحول الرقمي على تحسين الكفاءة التشغيلية ومستوى الجودة بالإضافة إلى تخفيض معدلات التكلفة والجهد المبذول. وفي هذا السياق، فإن استخدام النموذج الاستنباطي القائم على الاستقراء والوصف التحليلي في جمع البيانات، إلى اقتصاد المدفوعات الرقمية كوسيلة للحد من الفساد ودعم عملية التحول الرقمي في الاقتصاد. تكمن أهمية التحول الرقمي في تعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات لأفراد المجتمع بجودة عالية، مما يزيد من فاعلية العلاقة بين الحكومة وأفراد المجتمع، بالإضافة إلى دوره الإيجابي الفعال في تعزيز الكفاءة التشغيلية الإنتاجية، ومن ثم تخفيض التكاليف وأعباء الميزانية العامة للدولة. كما أن للاقتصاد الرقمي دور في تعزيز القدرة التنافسية للدولة، وذلك من خلال جذب الاستثمار الأجنبي، اندماج اقتصاد الدولة مع الاقتصاديات العالمية، ونمو معدل التجارة الخارجية.
وفيما يخص الاستثمار في مجال التحول الرقمي، فمن المؤكد مدى أهمية الاستثمار في مجال التحول الرقمي وتوفير المناخ المناسب له، وذلك بالعمل على إذابة الحواجز والعقبات التي تحد من تلك الاستثمارات. فعلى سبيل المثال لا الحصر من الضروري تعديل التشريعات الضريبية للتجارة الالكترونية من خلال مراجعة الوضع الراهن للتنظيم الضريبي المتعلق بالاقتصاد الرقمي وعمل المزيد من التعديلات عليه، تحديد العقبات التي تواجه فرض تلك الضرائب. كما أنه يوجد أثر إيجابي للإنفاق الاستثماري الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي وبين النمو الاقتصادي.
ويعد الاقتصاد الرقمي جزءاً لا يتجزأ من الناتج الاقتصادي، والذي بدوره يعتمد أساساً على التقنيات الرقمية، فعلى مستوى إجمالي الناتج العالمي ومستوى العمالة، يشكل الاقتصاد الرقمي 5% من إجمالي الناتج العالمي، و3% عالمياً من معدل العمالة. بحيث يخلق الاقتصاد الرقمي فرصاً جديدة للعمل في مختلف القطاعات، الأمر الذي يساعد في تعزيز التوظيف وتقليل معدلات البطالة، إذ يمكن للأفراد العمل عن بعد مما سيساهم بدوره في النمو الاقتصادي.

## عيوب التحول الرقمي

بعكس ما تقدم في الفقرة السابقة، فهناك العديد من السلبيات للتحول الرقمي، فمنذ مؤتمر دافوس الاقتصادي (2016) شهدت العديد من دول العالم الكثير من سلبيات الثورة الرقمية. ومن تلك السلبيات ارتفاع معدلات البطالة على نطاق واسع، نتيجة التحديات الضخمة التي واجهها سوق العمل العالمي، نتيجة لإحلال الروبوت الآلي محل القوى البشرية العاملة، والذي سيؤدي دورها وبمهارة دقة أكبر وبأقل تكلفة جهد مجوز. وبحسب تقرير الأمم المتحدة (2020)، سوف يؤدي الاعتماد على الروبوتات الآلية إلى إلغاء أكثر من خمسة مليون وظيفة بنهاية ذلك العام الأمر الذي يتطلب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية بطريقة صحيحة تعمل على خلق فرص وظيفية جديدة. ومن جهة أخرى، تظهر القضايا التقنية مثل انقطاع الاتصال وتعطل الشبكات كسلبيات للاعتماد العالي على التكنولوجيا، الأمر الذي قد يتسبب في توقف الأعمال، ومن ثم تحمل المزيد من الخسائر الاقتصادية.
وفي الجانب البيئي، أدى تزايد نسبة مستخدمي التكنولوجيا الرقمية إلى زيادة معدلات استهلاك الطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الاحتباس الحراري، مما سيؤثر سلبياً على البيئة. أما في ظل العلاقات الافتراضية المبنية على تطبيقات التكنولوجيا الرقمية، كان هناك تراجعاً في العلاقات الأسرية والاجتماعية حيث كان هناك الكثير من السلبيات كانخفاض معدل المصداقية للمعلومات المتداولة، ارتفاع نسبة الصراع القيمي نتيجة التناقضات بين العالمين الواقعي والافتراضي، ازدياد حدة الأمراض النفسية وانتشارها نتيجة التعايش مع العالم الافتراضي لفترة زمنية طويلة وما يؤول إليه من اكتئاب وعزلة تكريس القيم المادية والأنانية، والتجرد من القيم الإنسانية. هذا بالإضافة إلى المشاكل الصحية، مثل توتر العينين، والتأثيرات السلبية للجلوس المطول أمام الشاشات، وقلة النشاط البدني.

## واقع الاقتصاد الرقمي في العالم العربي

سارعت الدول العربية كغيرها من الدول في التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاستثمار في تطويره، وذلك من خلال وضع الخطط والإستراتيجيات اللازمة، والوصول إلى درجات عالية من الرقمنة في مختلف قطاعتها. وعليه، فقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال تقدماً كبيراً في مختلف المجالات الرقمية في تلك الدول. وقد أدى ظهور الإنترنت والهواتف المحمولة في السوق إلى جعل سوق الخدامات الإلكترونية بمثابة عنصر قوي في البنية التحتية في قطاع التقنية في الدول العربية. وبهدف تحليل مدى التقدم الرقمي في الاقتصادات العربية، سوف نتطرق إلى أهم أبعاد ومؤشرات الاقتصاد الرقمي، والتي يمكن من خلالها قياس أداء ذلك الاقتصاد في الدول العربية مع مقارنته بأداء الاقتصادات العالمية. وتتمثل هذه الأبعاد، في كل مما يلي:
أولاً: البنية التحتية الأساسية للاقتصاد الرقمي: ويتكون هذا البعد الذي يوضح تطور الاقتصاد الرقمي القائم على البنية التحتية الرقمية، من مجموعة مؤشرات، نذكر من أهمها ما يلي:
خدمات الإنترنت: شهدت الدول العربية تطوراً كبيراً في مجال الإنترنت والذي يعد من أهم ركائز الاقتصاد الرقمي، وذلك لما يتميز به من قدرة على توفير الكثير من الوقت والجهد، من خلال التبادل السريع للمعلومات. الأمر الذي يرفع معدل الإنتاج ومستواه، كما يعزز التنافس بين المؤسسات والأفراد، والتطوير الدائم للوصول إلى سلع وخدمات مبتكرة. ارتفع عدد مستخدمين الإنترنت في الدول العربية بنسبة أعلى من المتوسط العالمي، فارتفع من 8% تقريباً في عام 2005، إلى 55% في 2019 وقد تعود تلك الزيادة إلى زيادة عدد السكان في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تسهيل خدمات الإنترنت للكثير من الصعوبات.
ومع زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت فقد جاءت الحاجة إلى رفع سعة نقل البيانات وزيادة سرعتها، لتغطي أعداد المستخدمين الجدد. وعلى الرغم من ارتفاع سعة نقل البيانات في الدول العربية - من 38 كيلوبايت / الثانية في عام 2015، إلى 101 كيلوبايت / الثانية في عام 2019، إلا أنها لا تزال اقل من المتوسط العالمي (131 كيلو بايت / الثانية). وعليه، لا زالت الدول العربية بحاجة إلى تحقيق مستوى أعلى في سرعة نقل البيانات.
خدمات الهاتف المحمول: خلال السنوات السابقة، شهدت دول العالم تطوراً كبيراً في مجالات الهواتف المحمولة وتطور الخدمات التي يمكن أن تقدمها تلك الهواتف وعلى الرغم من ارتفاع اشتراكات الهاتف المحمول في الدول العربية من 8 اشتراكات نشطة لكل مئة من السكان خلال عام 2010، إلى 60 اشتراك في 2020، إلا أنه لا زال أقل من المستوى العالمي (80 اشتراك). إذ قد تعزى تلك الزيادة إلى تحرير أسواق الاتصالات في العديد من الدول العربية، الأمر الذي أدى إلى دخول القطاع الخاص في هذا المجال وارتفاع جدة المنافسة بين الشركات المختلفة، مما ساهم في انخفاض تكاليف خدمات الهاتف المحمول كنسبة من دخل الفرد وبالتالي ارتفاع أعداد المشتركين.
وعليه، فقد اقتربت تلك التكاليف في الدول العربية من مثيلتها على المستوى العالمي. فعلى سبيل المثال في عام 2020، بلغت تلك التكاليف في الدول العربية (2.18)، مقارنة ب (2.52) في دول العالم.
ثانياً: المساهمة الاقتصادية: على الرغم من تعدد مؤشرات قياس الاقتصاد الرقمي وتنوعها، ومن ثم صعوبة قياس أثر المساهمة الاقتصادية في الجانب الرقمي إلا أنه توجد هناك بعض المؤشرات التي يمكن من خلالها تقدير حجم الاقتصاد الرقمي. وقد بلغ حجم الاقتصاد الرقمي 23% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي، وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي. كما أنه من الممكن تقدير المساهمة الاقتصادية، من خلال نسبة مساهمة سلع الاتصالات وتقنية المعلومات في إجمالي التجارة الدولية.
ويمكن ملاحظة مدى انخفاض نسبة مساهمة سلع الاتصالات وتقنية المعلومات للدول العربية في إجمالي التجارة الدولية، إذا ما قورنت بالمتوسط العالمي من تلك النسبة. وقد يعود ذلك إلى ضعف الإمكانيات المتاحة والكوادر المدربة في المنطقة العربية.
ثالثاً: التمكين الرقمي: من الممكن قياس أداء الاقتصاد الرقمي ومساهمته في الاقتصاد، من خلال نسبة التجارة الإلكترونية في الدول العربية ومدى تحول المؤسسات والأفراد إليها. يمكن توضيح الاتجاه التصاعدي لحجم التجارة الالكترونية عبر الزمن، حيث بلغت ما يقارب 174 مليار دولار، في عام 2019. وقد يعود هذا التزايد إلى التسهيلات الجديدة في شبكات الإنترنت وتعزيز بنيته التحتية، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الافراد والمؤسسات التي تمتلك نفاذ إلى الإنترنت.
رابعاً: الابداع والابتكار الرقمي: يعبر الإبداع والابتكار عن مدى النمو الاقتصادي بشكل عام والاقتصاد الرقمي بشكل خاص، إذ أن الأخير يقوم بدوره على البحث والتطوير. وعليه، تسعى الدول جاهدة إلى زيادة معلات الإنفاق على البحث والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بالسلع والخدمات التي يتم تقديمها لأفراد المجتمع لتحقيق مستويات عليا من الرفاه.
يمكن توضيح مدى تدني مستوى الإنفاق على البحث والتطوير في الدول العربية، مقارنة بالمتوسط العالمي. وقد يُعزى ذلك الانخفاض إلى نقص الثقافة العلمية بأهمية البحث والتطوير وضعف مشاركة القطاع الخاص فيه. وعليه، يتوجب على الدول العربية زيادة مستوى إنفاقها على البحث والتطوير بهدف الحاق بباقي دول العالم.

## الجهود المبذولة من قبل الدول العربية في الاقتصاد الرقمي

سعت الدول العربية جاهدة باتخاذ خطوات جادة ووضع الخطط والإستراتيجيات نحو نقل اقتصاداتها من شكلها التقليدي إلى اقتصاد رقمي، كما أطلقت مجموعة من البرامج التي تضبط لها عملية التحول لجعلها عملية منظمة تؤول إلى تحقيق النمو لاقتصاداتها. ومن أبرز تلك الجهود المؤشرات التي أطلقها الإتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على مستوى الدول العربية، بهدف قياس أداء الاقتصاديات العربية الرقمية مقارنة بمثيله على المستوى العالمي. وقد ركزت هذه المؤشرات على خمسة أبعاد إستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدول العربية، تمثلت فيما يلي:
* الأسس الرقمية: ويهدف هذا البعد إلى رفع مستوى البنية التحتية للشبكات الإلكترونية والإنترنت.
* الابتكار: ويهدف إلى تهيئة نظام تعليمي عالي المستوى، وتطوير المهارات التي تساهم في رفع كفاءة الأفراد ودعمهم نحو الابتكار.
* المواطن الرقمي: ويقوم هذا البعد على تعظيم استفادة الأفراد من التقنية الحديثة، من خلال رفع جودة التعليم لتأهيلهم لاكتساب المهارات التي تساهم في رفع جودة حياتهم.
* الأعمال الحكومية: ويهدف هذا البعد إلى تمكين المؤسسات والشركات من رقمنتها واستغلال الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات الحديثة، للمساهمة في الاقتصاد الرقمي.
* الحكومة الالكترونية: ويهدف هذا البعد إلى إنشاء حكومة رقمية تتسم بالوضوح والشفافية، وذلك لتسهيل الخدمات على المواطنين وتقليل تكاليف تلك الخدمات، مع الحرص على توافر آليات الحوكمة لتحقيق الفائدة لجميع أطراف الدولة - الحكومة والمؤسسات والأفراد.
يمكن توضيح الأبعاد الإستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدول العربية، كما يلي:
* الإستراتيجيات الوطنية لتعزيز الاقتصاد الرقمي
نوضح فيما يلي بعض الأمثلة على الإستراتيجيات والبرامج التي أطلقتها الدول العربية محل الدراسة لتعزيز التحول الرقمي فيها، كما يلي:
أولاً: المملكة العربية السعودية: بالإضافة إلى وضع المملكة العربية السعودية لمجموعة من خطط التحول الرقمية، فقد ساهمت البنية التحتية القوية في تسريع عملية التحول. وقد تمت تنظيم عملية التحول ضمن عملية متسلسلة وخطط خماسية مدروسة، على مراحل ثلاث.
جدول رقم (1): الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بالمملكة العربية السعودية
| الخطة | الأهداف |
| خطة العمل الأولى (2006-2010) | تمكن جميع المواطنين من الحصول على الخدمات الإلكترونية الحكومية، بصورة سهلة وسريعة بالمستوى المطلوب، من خلال الوسائل التقنية الآمنة. |
| خطة العمل الثانية (2016-2012) | توفير الخدمات الحكومية لجميع المواطنين، من خلال عدة قنوات إلكترونية. |
| خطة العمل الثالثة (2024-2020) | الوصول لمفهوم الحكومة الذكية، من خلال إنشاء هيئة الحكومة الرقمية، التي تقرر إنشاءها في عام 2021. |
وبإتباع هذه الإستراتيجيات لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في التحول الرقمي، فقد حققت المملكة العربية السعودية لقب الدولة الأكثر تقدماً ضمن دول العشرين. كما حققت المملكة العربية السعودية قفزات كبيرة في مجال التحول الرقمي، وخاصة فيما يتعلق بترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية من 44 في 2016 إلى 43 في 2020، مؤشر مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية العالمية من 56 في 2017 إلى 52 في 2020، ومؤشر البيانات المفتوحة من 74 في 2016 إلى 29 في 2017.
ثانياً: دولة الكويت: للوصول إلى مراتب الدول العالمية في الاقتصاد الرقمي، أطلقت الكويت في عام 2017، رؤية الكويت الجديدة 2035، والتي وضع فيها إستراتيجيات شاملة لتنمية قطاعات الدولة، بما فيها قطاع التقنية. وفي عام 2019، أطلقت الكويت الإستراتيجية الكويتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن ثم الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بهدف دعم عملية التحول الرقمي قطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات.
ثالثاً: سلطنة عمان: أطلقت سلطنة عمان إستراتيجية سلطنة عمان الرقمية في عام 2003، والتي سعت من خلالها إلى تطبيق ست إستراتيجيات تمثلت في كل من تعزيز الوعي المعرفي تنمية مهارات وقدرات الأفراد والمجتمع الوصول إلى حكومة إلكترونية، إنشاء منظومة متكاملة للتقنية، توفير البنية الأساسية من الجيل الجديد لشبكة المعلومات، تطوير معايير القياس، وأخيراً، وضع القوانين الضابطة للاقتصاد الرقمي، مثل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
رابعاً مملكة البحرين: في عام 2013، أطلقت مملكة البحرين رؤية البحرين 2030، والتي غطت رؤيتها المستقبلية لجميع جوانب الاقتصاد. وقد شملت الرؤية قطاع التكنولوجيا والاتصالات، كما أكدت على أهمية الجهود التي ينبغي بذلها لتطوير وتدعيم أساسات ذلك القطاع، كزيادة شبكات النطاق العريض، والكابلات، وتوفير الحماية وغير ذلك. كما أطلقت مملكة البحرين برنامج إستراتيجية الحكومة الرقمية (2020-2022) والإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بهدف إيجاد فضاء إلكتروني آمن، والسعي الدائم لرفع سرعة الاستجابة للتهديدات الرقمية بالإضافة إلى وضع أساسات قانونية وتشريعية.