# الاندماج في القطاع المصرفي اللبناني

يشهد القطاع المصرفي في لبنان تحولات جذرية في بنيته وهيكليته حيث أصبحت عمليات الاندماج بين البنوك أحد أبرز الاتجاهات التي تفرضها التحديات الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي تواجهها البلاد. وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي بلغ عدد البنوك العاملة في لبنان نحو 60 بنكا في عام 2023 مقارنة بأكثر من 80 بنكا قبل عام 2019 مما يعكس تراجعا كبيرا في عدد المؤسسات المصرفية بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019.
تأتي عمليات الاندماج كاستجابة للأزمة المالية التي أدت إلى انهيار العملة المحلية وفقدانها أكثر من 95% من قيمتها بالإضافة إلى تقييد سحب الودائع بالدولار الأمريكي مما أثر بشكل كبير على ثقة المودعين واستقرار القطاع المصرفي. وفقا لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي بلغت خسائر القطاع المصرفي اللبناني ما يقارب 70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022 مما دفع البنوك إلى البحث عن حلول استراتيجية لتعزيز كفاءتها وضمان استمراريتها.
في هذا السياق شهد القطاع المصرفي اللبناني عدة عمليات اندماج بارزة مثل اندماج بنك بيبلوس مع بنك عودة في عام 2021 مما أدى إلى إنشاء كيان مالي أكبر وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. تعد هذه العمليات جزءا من خطة أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي حيث يتوقع أن تسهم عمليات الاندماج في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 30% وتعزيز قدرة البنوك على تلبية المتطلبات الرأسمالية الصارمة التي يفرضها مصرف لبنان المركزي.
من خلال هذه التحولات يسعى القطاع المصرفي اللبناني إلى استعادة ثقة المودعين والمستثمرين حيث يعتبر هذا القطاع أحد الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني حيث كان يسهم بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة. عمليات الاندماج ليست مجرد خطوة لتعزيز الكفاءة بل أيضا آلية لضمان استمرارية القطاع المصرفي في ظل ظروف اقتصادية وصعبة ومعقدة.

## الاندماج في القطاع المصرفي اللبناني

وصلت قيمة إجمالي موجودات القطاع المصرفي اللبناني حوالي 205.6 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول من عام 2020، وبلغت الودائع المجمعة حوالي 152.8 مليار دولار أمريكي ، وحسابات رأس المال 20.8 مليار دولار أمريكي مسجلة تراجعاً بـ 0.02% أما حجم الائتمان فقد بلغ مع نهاية الربع الأول من عام 2020 ما مقداره 64.8 مليار دولار أمريكي، وبلغ حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص حوالي 39.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 61% من إجمالي الائتمان الممنوح.
تبنت لبنان سياسة الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي من خلال قانون تسهيل اندماج المصارف رقم 192 المؤرخ في 4 يونيو 1993، إذ وافق مصرف لبنان المركزي على أكثر من 25 عملية اندماج نهائية خلال الفترة الممتدة من 1993 إلى 2002، وكانت أول عملية اندماج في القطاع المصرفي اللبناني في مارس 1993 عندما قام فرنسبنك بشراء أسهم بنك طعمة بقيمة 8 مليون دولار أمريكي، ثم توالت عمليات الاندماج في لبنان بعد ذلك إلى غاية اليوم، ومن أهم هذه العمليات نذكر ما يلي:
* في مايو 2014 استحوذ فرنسبنك بالكامل على البنك الأهلي الدولي، وبلغت قيمة الصفقة 102 مليون دولار أمريكي.
* في يونيو 2014 اشتری سیدروس إنفست بنك كل أسهم ستاندارد تشارترد بمبلغ 23 مليون دولار أمريكي.
* في يونيو 2014 اندمج بنك الصناعة والعمل مع البنك التجاري للشرق الأدنى، وحمل الكيان المصرفي الجديد الناتج عن الاندماج اسم بنك سرادار.
* في مايو 2016 استحوذ بنك بيبلوس على 99.18% من أسهم بنك فرعون وشيحا.
* في 2017 استحوذ بنك لبنان والمهجر على بنك الشرق الأوسط المحدود في لبنان.
لقد أصبح الاندماج في القطاع المصرفي اللبناني حاجة ماسة للأسباب التالية:
* زيادة رأس مال المصارف التي لم ترفع رأسمالها استجابة لتعميم البنك المركزي، الذي فرض على المساهمين في المصارف زيادة رأس المال بنسبة 20% بدء من نهاية عام 2019 إلى غاية نهاية عام 2020.
* عدد المصارف اللبنانية كبير جدا (65 مصرفا) مقارنة بحجم السوق اللبنانية.
* ضعف وهشاشة المصارف الصغيرة وتفادي الهزات والأزمات الاقتصادية.
* انخفاض التصنيف الائتماني العالمي للمصارف اللبنانية.

## خاتمة

صفوة القول أنه رغم كل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني، فقد اتجهت عدة مصارف لبنانية إلى اعتماد إستراتيجية الاندماج المصرفي كآلية لتحسين وتعزيز مراكزها التنافسية، غير أنه يلاحظ في الغالب قلة عمليات الاندماج التي تمت بين المصارف في لبنان ومحدوديتها مقارنة بصفقات الاندماج على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي يجعل الحديث عن تحقيق المزيد من عمليات الاندماج بين المصارف اللبنانية يتطلب انتهاج إصلاحات شاملة للجهاز المصرفي اللبناني سواء على مستوى المصارف المركزية أو على مستوى البيئة الداخلية لكل مصرف.

## النتائج

للاندماج المصرفي عدة أنواع، أفضلها الاندماج الطوعي والاختياري الذي يتم من خلال توافق الإرادة والتفاهم المشترك بين المصارف المشاركة فيه للاستفادة من مختلف المزايا والمنافع التي يحققها الاندماج.
يعاني القطاع المصرفي اللبناني من مجموعة من التحديات، مثل التركز المصرفي وصغر حجم وحداته المصرفية، إضافة إلى ظاهرة التمصرف الزائد وتعثر القروض المصرفية، ناهيك عن انخفاض درجات التصنيف الائتماني وضعف اندماج الاقتصاد اللبناني في الاقتصاد العالمي.
في ظل المنافسة الشديدة التي تفرضها المصارف الأجنبية على المصارف اللبنانية يجب على هذه الأخيرة التفكير في تكوين تكتلات مصرفية عملاقة عن طرق الاندماج من أجل تحسين مستويات أداءها ومراكزها التنافسية.
تتميز عمليات الاندماج بين المصارف اللبنانية بقلة عددها مقارنة مع عمليات الاندماج العالمية، إضافة إلى تمركزها داخل حدود لبنان.
حدثت عمليات اندماج ناجحة للمصارف في لبنان، تم من خلالها ميلاد مصارف ضخمة قادرة على المنافسة محليا وإقليمياً وعالمياً.
معظم عمليات الاندماج التي تمت في لبنان كانت في شكل استحواذ، مثل استحواذ فرنسبنك على البنك الأهلي الدولي في 2014 واستحواذ بنك لبنان والمهجر على بنك الشرق الأوسط المحدود في لبنان في 2017.