# سياسة كلايف كيركباتريك دالي في البحرين (1921-1923)

تعتبر فترة حكم الرائد كلايف كيركباتريك دالي في البحرين (1921-1923) مرحلة مهمة في تاريخ البلاد الحديث حيث شهدت هذه الفترة تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة تحت إدارته كمعتمد سياسي بريطاني. وفقا للسجلات التاريخية وصل دالي إلى البحرين في وقت كانت فيه البلاد تعاني من اضطرابات داخلية بسبب التنافس بين العائلات الحاكمة والتحديات الاقتصادية الناتجة عن تراجع تجارة اللؤلؤ التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد البحريني.
خلال فترة ولايته عمل دالي على تعزيز النفوذ البريطاني في البحرين من خلال إصلاحات إدارية وقضائية. وفقا لتقارير الأرشيف البريطاني قام دالي بتأسيس نظام قضائي حديث في عام 1921 حيث تم إنشاء محكمة بريطانية للإشراف على القضايا التي تخص الأجانب مما أدى إلى تقوية السيطرة البريطانية على الشؤون الداخلية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك عمل على تحسين البنية التحتية حيث تم إنشاء أول شبكة طرق معبدة في المنامة وفقا لإحصائيات حكومية من تلك الفترة.
من الناحية الاقتصادية حاول دالي تنويع الاقتصاد البحريني الذي كان يعتمد بشكل كبير على تجارة اللؤلؤ حيث شجع على تطوير الزراعة وصيد الأسماك. ومع ذلك واجه تحديات كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار اللؤلؤ حيث انخفضت عائدات اللؤلؤ بنسبة 50% بين عامي 1920 و1923 وفقا لتقارير تجارية من الأرشيف البحريني.

## موقف الرائد كلايف كيركباتريك دالي من حركة العرائض

شهدت البحرين بين عامي 1921 و1922 صراع ما بين الفئة المؤيد للإجراءات البريطانية وكان معظمهم من الشيعة البحارنة أما الفئة الأخرى المعارضة للإجراءات البريطانية هم المجموعة القبلية السنة وأسرة آل خليفة بقيادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وابنه الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة، وقد وقع على عاتق الفئة المؤيدة للإجراءات البريطانية مهمة إرسال العرائض إلى الوكيل السياسي في البحرين أو المقيم السياسي في بوشهر.
وفي 21 ديسمبر 1921 زار المقدم تريفور البحرين وعند زيارته تقدم له وفد من البحارنة قدموا له عريضة توضح فيها مظالمهم وتم تقديمها من قبل محمد شريف رئيس الجالية الفارسية بعد أن تعذر لهم دخولهم لكثرة عددهم جاء فيها: "الحمد لله الذي جعل الملوك ضلالاً واسعة ليستضل بها كل من لا حول له ولا قوة في وقت الكوارث، والحمد لله الذي جعل الملوك سبب الحكم بين رعاياهم، إذا كان الملك يتصرف بقسوة على مر الزمان، فلا بد أن يتعلم الرجل الحكيم من سلوك سلفه من الفراعنة وآل تبع، اللذين لا يوجد لهما أي أثر اليوم وأعلم بأن العدل لن ينتهي وسيظل باقياً، الحكومة البريطانية على سبيل المثال لم تفقد اسمها ولم يضيع شرفها ولقد عاش الشعب تحت مظلة عدالتها في أواخر عصر الملكة فكتوريا التي كانت تطبق العدالة على المظلومين، حتى لو على حساب نفسها، ومن ثم إقامة العدل لحماية مصالح رعاياها ولحماية شرفها، وبعدها جاء الملك العظيم إدوارد ومن بعده الملك الحالي جورج ونشر العدل في كل أنحاء البلاد، نحن نتوسل بما اشتهرت به من حكمة أن تنقذ الشيعة من الذل الشديد الذي يعيشونه وتنقذهم من المذابح التي يتعرضون لها بلا رحمة، فهم ليس لديهم أي ملجا سواك، لقد تعرضوا لرفض من قبل الحاكم، كما تعرضوا للنهب وسوء المعاملة، ولا يزالون يعيشون في هذا الذل حتى هذه اللحظة، الظلم الواقع عليهم يزداد يوماً بعد يوم، نحن نستطيع أن نعدد لكم الاعتداءات التي تقع علينا، ولكننا لن نقوم بذلك احتراماً لرئيس المجلس هذه الحكومة ستمتثل لأمر الله لوقف إراقة دمائنا والتعامل معنا برحمة ورفع الظلم عنا لما تتمتع به من قدرة على مساعدة الضعفاء والفقراء، وتخليصنا من أيدي مضطهدينا، أرجوك يا سيدي الرئيس أن تنقذنا قبل أن نهلك جميعنا فسكان القرى اجتمعوا اليوم للقدوم إليك والاستغاثة بك، ولكن الرجلين الطيبين، محمد شريف وحاجي عبدون نصحوهم بألا يفعلوا ذلك، لكن رؤسائنا رفضوا تلك النصيحة وأصروا على ضرورة ذهابهم إلى صاحب السعادة والاستعانة به".
وقد ذيلت هذه العريضة بتوقيع سبعة من وجهاء البحارنة وهم: أحمد بن خميس، علي بن حسن، سيد أحمد بن سيد عليوي، عبد الرسول بن رجب، محمد الدرازي، أحمد السماك، علي بن رجب.
وفي 30 ديسمبر من العام نفسه، عرض المقدم تريفور على حكومته في الهند عريضة البحارنة الشيعة، كما أوضح الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تدهور أوضاعهم، ومن أهمها عدم اهتمام الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بما جرى من أحداث داخل بلاده، إضافة إلى كثرة المظالم التي يتعرض لها البحارنة من قبل أفراد الأسرة الحاكمة وبالأخص من الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة وأخيراً أكد على ضرورة منح الوكيل السياسي البريطاني في البحرين المتمثل بالرائد دالي تفويضاً للتدخل في حالات الظلم التي يتعرض لها البحارنة الشيعة منها محاولات الإغتيال من قبل أتباع شيوخ آل خليفة وبعد نجاتهم من الإغتيال يتم تهديدهم بالقتل إذا أفصحوا عن ذلك.
وفي 3 يناير 1923 كتب الرائد دالي عن ظلم آل خليفة الواقع على البحارنة الشيعة رسالة بعنوان أمثلة من ظلم عائلة آل خليفة للرعايا البحرانيين منها: "كان تفرض ضريبة على الموتى على البحارنة، وعندما مات أحمد يوسف محمود تاركاً مليونين روبية، فرض الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة ضريبة قدرها 20 ألف روبية، كما سعى بطرق ملتوية لأحداث خلاف بين الورثة، وحصل نتيجة لذلك حوالي نصف الإرث خدمة لتكاليف المحكمة".
وفي 24 يناير من نفس العام، تسلم الرائد دالي عريضة ثانية موقعة من 64 شخصاً بحرانياً يسالونه عن مصير عريضتهم الأولى فأجابهم قائلاً: "قمت بترجمتها في مكتبي خوفاً من اضطهاد محتمل لموقعين عليها، إذا ما جرى الكشف عن أسمائهم"، ونتيجة لذلك أصدرت حكومة الهند أمرها بتطبيق قانون الإصلاحات (مجلس وصايا للبحرين) منح فيه المعتمد صلاحيات التدخل في القضايا المحلية لأهل البحرين.
وفي عام 1923 تقدم البحارنة بعريضة أخرى إلى المقيم السياسي المقدم تريفور وصيغة بأسلوب الرجاء لكسب تعاطفه معهم قالوا فيها: "فنحن نترحم من عموم الوطنيين ومن الدولة البهية البريطانية العظمى ومن سعادة العادل المؤيد رئيس الخليج أن يرفع عنا الظلم ويؤمننا في أوطاننا وينظم بلادنا بحسب اقتداره وعدالته جزاه الله خير الجزاء"، وتم الإمضاء على هذه العريضة 219 شخصاً يمثلون وجهاء وزعماء البحارنة منهم: عبد الرسول بن رجب، حسن بن الشيخ الصاحب، إبراهيم بن عبد العال وغيرهم.
إن البحارنة أرادوا من تقديم العرائض إلى المقيم السياسي البريطاني الضغط على حكومته من اجل تنفيذ الإصلاحات وإدخال طرق التحديث على أسلوب الحكم بما يضمن حقوقهم ومصالحهم.
بذلت الحكومة البريطانية قصار جهدها لمنع البلاد من الانزلاق نحو أسلوب العنف نتيجة تذمر البحارنة الشيعة الذين لم يلتمسوا حتى عام 1922 أي تغير جذري في أسلوب الحكم سوى الإصلاحات التي تم العمل بها والمتمثلة بالمجلس البلدي والمجلس العرفي والمحكمة المشتركة، فالشيخ عيسى بن علي آل خليفة وابنه الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة وأتباعه وقفوا بالضد من بقية الإصلاحات لاسيما التي تخص فرض الضرائب وعمل السخرة وملكية الأراضي وفرض الأمن لكون العمل بها يفقدهم إطلاق النار على مركز شرطة المنامة بهدف إرباك الوضع العام، وما كان من الرائد دالي أن يضع حدا لمعارضي الإصلاحات، غير أن حكومة الهند كان توجيهاً له في 31 يناير من نفس العام بعدم اتخاذ أي خطوات مما يؤدي إلى ازدياد سوء الأوضاع في البحرين.
وفي فبراير 1922 قامت قوات من الفداوية باعتقال أحد البحارنة الشيعة من دون سبب معروف وكان على البحارنة الشيعة مواجهة قوات الفداوية لغرض تخليص صاحبهم مما أدى إلى حدوث صدامات بين الطرفين، حينها شهدت البلاد ما يعرف انتفاضة البحارنة نتيجة تطور الأحداث أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي بشكل تام في سوق المنامة، لاسيما بعد أن أغلق البحارنة محلاتهم التجارية، وتعتبر هذه الانتفاضة الأكثر أهمية في تاريخ البحرين لكونها أول خطوة قام بها البحارنة لإجبار الحكومة البريطانية على تنفيذ مطالبهم.
ويتضح مما سبق من كلا العريضتين أن البحارنة الشيعة كان مطلبهم يتركز على حماية أنفسهم ورفع الظلم عنهم وهذا يدل على عدم اشتراكهم بأي مؤسسة من مؤسسات الحكم لتمثيلهم ولضمان حقوقهم، فالوزراء والأمراء الذين يعينون يتحولوا إلى جباه ضرائب وأدوات لتنفيذ مطالب شيوخ المقاطعات، ولم يعد بإمكانهم حماية الناس ورفع الأذى عنهم كما أن هذه العرائض أثارت انتباه المسؤولين البريطانيين لاسيما الوكيل السياسي البريطاني في البحرين على تبني مطالبهم، وبالمقابل فإن اضطراب أوضاع البحارنة الشيعة كان يصب في مصلحة السياسة البريطانية التي كثيراً ما تسعى لتكريس الخلافات الطائفية على مبدأ فرق تسد أي أنها لا تتدخل إلا عندما تهدد الاضطرابات مصالحها وتعرضها للخطر وأنها تعرف الوقت الذي يناسبها لتدخل حتى لا تصل الأمور إلى حد الانفلات مما يفقدها نفوذها وسيطرتها على البلاد مما نستدل على أن دور الحكومة البريطانية هي حامية لمصالها فقط.
وفي 15 فبراير 1922 اجتمع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالبحارنة الشيعة للاستماع إلى مطالبهم، نتيجة لتوتر الأوضاع في داخل البلاد على أثر الاضطراب الذي قامت به قوات الفداوية، وفضل البحارنة هذه المرة عرض مطالبهم على الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بصورة مباشرة وبدون وسيط هذا من جهة، ولعدم ثقتهم التامة بنوايا الحكومة البريطانية تجاه مطالبهم من جهة أخرى ولذلك كان التجاور بصورة مباشرة مع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بعد الحل الأفضل لهم.
كانت مطالبهم تتناول قضايا عدة منها: طالبوا بأن لا يحق لأي شخص عدا الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة النظر في قضايا الناس، تحويل القضايا التي يعجز فيها الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة من الوصول إلى حل مرضي للطرفين إلى المحكمة الشرعية أو مجلس العرف أو مجلس السالفة (المتعلق بالغوص)، تبعاً لنوع القضية أن لا يصدر إلقاء قبض على أي شخص وجره إلى المحكمة دون إشعار رسمي من قبل الشيخ نفسه من أجل المثول أمام القضاء، يحق لكل مزارع مستأجر لمزارع الأسرة الحاكمة بنسخة من العقد مصدق من قبل بشهود، مع الالتزام بعدم فرض أي شروط لم تكن مذكورة في العقد، ومنع جمال الأسرة الحاكمة من الرعي في مزارع الأهالي، ويجب إيقاف أعمال السخرة والعمل الإجباري لأصحاب الدواب، وإيقاف العمل بتسمين عجول الأسرة الحاكمة على حساب مزارع الأهالي وبدون مقابل، ويجب الاهتمام بالسجون وإصلاح أوضاعها.
وفي 22 فبراير من نفس العام أصدر الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بياناً بعنوان: "إلى طالبين المطالب من رعايانا" وافق فيه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على مطالبهم مع بعض التحفظ على بعض القضايا منها: فيما يخص الضريبة المفروضة على البحارنة، يظهر أنه لا يريد إثارة الجهة المعارضة للإصلاحات، وقد وعدهم بأمر غفلوا عنه وهو السماح لهم بترشيح ثلاثة أشخاص منهم لتمثيلهم في مجلس العرف كما وعدهم بافتتاح مكتب حكومي يتكفل فيه اثنان من الموظفين للنظر في القضايا العامة وكذلك ابدى الشيخ الاستعدادات اللازمة من أجل إنشاء محكمة نظامية تنظر في المشكلات التي تنشأ بين الرعية، وتكون برئاسة الوكيل السياسي البريطاني الرائد دالي والشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.
وفي 7 مارس من العام نفسه زار المقدم تريفور البحرين بناء على طلب الحكومة البريطانية في الهند قادما على متن السفينة لورنس مصحوباً بالسفينة الحربية سايكلاس للنظر في التصرف الغير مرضي من قبل الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة من جراء الاضطهاد المستمر للبحارنة الشيعة.
جاء في الإنذار الموجه للشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة بأنه سيتورط مع الحكومة البريطانية إذا استمر في اضطهاده للبحارنة الشيعة أما الإنذار الموجه إلى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة يجب أن يكون صارماً بوجه ظلم أفراد أسرته الحاكمة ضد رعيته وكان نص البلاغ موجه للشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكان المقدم تريفور راعى فيه من الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.
استمر البحارنة الشيعة بتأييدهم ودعمهم لإجراءات البريطانية غير أنهم لاحظوا أن ما تحقق منها لم يؤيد ما كانوا يصبون إليه مما أدى إلى تجدد الاحتجاجات في 8 يناير 1923 ضد حكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نتيجة تأخره في تنفيذ الإجراءات البريطانية التي وعد بتنفيذها منذ عام 1922.
قاد هذه الاحتجاجات أحمد بن خميس وتجمع تحت زعامته أكثر من 1500 بحرانياً أمام دار الاعتماد البريطانية للشكوى من ثقل الضرائب إضافة إلى تأخر تنفيذ الإجراءات البريطانية ورفضوا التفرق حتى الاستجابة لمطالبهم مما اضطر الرائد دالي إلى إصدار أمره إلى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة لتهدئة الوضع ومنع الشيخ خالد بن علي آل خليفة شقيق الشيخ عيسى بن علي آل خليفة جمع الضرائب كما طلب من أحمد بن خميس إلى الهدوء وعدم تأجيج الأوضاع ومقابل ذلك تعهد له باستمرار حكومته بالضغط على الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بتنفيذ الإجراءات بما يخدم مصالحهم ويحفظ حقوقهم ويعزى سبب إصرار البحارنة الشيعة على تطبيق الإجراءات البريطانية إلى تدهور أوضاعهم فضلاً عن ازدياد الوعي السياسي لديهم وكان الرائد لابد من إيجاد نظام للضرائب يضمن فيه المساواة قدر الإمكان وإنشاء محاكم تضمن للبحارنة الشيعة حقهم للتظلم ضد الأحكام التي تصدر بحقهم.
بعد زيارة المقدم تريفور تمكن الرائد دالي من إقناع كلاً من الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بضرورة تطبيق الإجراءات البريطانية ابتداء من الضرائب ولتحقيق هذا الغرض يجب التوسع في جبايتها وكانت الضرائب المفروضة على البحارنة الشيعة تشمل: ضريبة بساتين النخيل التي تجبى وفقاً لرغبات الشيوخ الصغار من خلال ممارسة القمع على مزارعين البساتين الواقعين تحت سيطرتهم وتجبى هذه الضريبة من البحارنة الشيعة دون غيرهم أما ضريبة الرقيبة تفرض على كل ذكر بالغ من البحارنة الشيعة وبمعدلات متفاوتة وفي مناطق مختلفة كذلك ضريبة السمك تفرض على البحارنة الشيعة وبمعدلات متفاوتة فضلاً عن ضريبة تفرض في شهر محرم عليهم.
وفيما يخص نظام القضاء لابد أن يكون على أساس مساواة الجميع أمام القانون وقد تعرضت تلك الإجراءات (الإصلاحات) إلى موجة من السخط خاصة من الجهة الرافضة لها المتمثلة بتجار اللؤلؤ والربانية ورؤساء القبائل وفي مقدمتهم الدواسر فقاموا بإرسال العرائض المضادة لعزل الوكيل السياسي البريطاني الرائد دالي والشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة المؤيد لفكرة تطبيق الإصلاحات والعمل على إعادة السلطة للشيخ عيسى بن علي آل خليفة ويعزى سبب رفضهم للإصلاحات ناتج من خوفهم على ضياع الامتيازات التي يتمتعون بها في التجارة والتسهيلات الجمركية كما أنهم يعتبرون تطبيق الإصلاحات ضرباً من ضروب الخضوع لقوى عظمى وهي "القبلية البريطانية" كما يطلقون عليها في مجالسهم الخاصة.
أما الدواسر الذين يعتبرون من أقوى الأوساط القبلية في البحرين كانوا يعيشون بصورة شبه مستقلة في البديع ولهم وقفتهم المعادية لفكرة تطبيق الإصلاحات منذ بداية طرحها خاصة فيما يتعلق بدفع الضرائب لأنهم يعتبرون ذلك يمثل الخضوع في الأعراف القبلية لذلك قام بعض زعماء الدواسر وفي مقدمتهم عبد الله القصيبي بطلب الدعم من ملك نجد عبد العزيز آل سعود لمناوئة فكرة الإصلاحات وكان موقف الملك عبد العزيز آل سعود بالضد من فكرة الإصلاحات التي تعتبر بالنسبة لها تهديداً عقائدياً للدولة الدينية التي يسعى لإقامتها في شبه الجزيرة العربية كما أنه يرغب بتصعيد حدة الصراع الداخلي مما يسهل عليه دخول البحرين وهذا يتماشى مع سياسته التوسعية.
وفي 31 يناير 1922 وصلت إلى الرائد دالي برقية من حكومة الهند التي أعربت عن رغبتها باستخدام الوسائل السلمية وكان نص البرقية: "أن حكومة الهند غير مستعدة للقيام بعمل جذري بخصوص سوء الحكم في البحرين إلا عندما تطمئن بأن كل وسائل الضغوط المحلية قد استنفذت عند ذلك يكون التدخل أصبح ضرورياً لحماية الأجانب وحماية وضعنا في البحرين".
خولت الحكومة البريطانية المقدم تريفور على تشجيع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة على تطبيق الإصلاحات من تلقاء نفسه دون الأخذ بفكرة تطبيق الإصلاحات قد فرضت من قبل حكومة الهند.
ظلت الأحداث داخل البحرين تسير على هذه الشاكلة حتى منتصف عام 1922 وكانت وسائل الإعلام الفارسية تراقب الأحداث عن كثب لكونها تعد البحرين جزاء من ممتلكاتها وبلغت هذه الفكرة أوجها خاصة في عامي 1921 و1922 وقد أدانت الصحف الفارسية محمد شريف متهمة إياه بتأييد للحكومة البريطانية ودعمه في تطبيق الإصلاحات كما شنت حملة شديدة اللهجة ضد التدخل البريطاني في شؤون البحرين.
ويلاحظ مما تقدم أن الحكومة البريطانية أصبحت أمام أمرين ولا بد لها من تحديد موقفها تجاه سياستها المتبعة في البحرين فهي من جانب لا تريد إدخال تغيرات جذرية ومستعجلة مما يفقدها حلفائها وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة كما أنها لا تنظر إلى مصلحة البلاد بقدر نظرها لمصلحتها الخاصة غير أن تطور الأحداث بشكل سريع وتأثير الصحف الفارسية أصبح على الحكومة البريطانية لا بد من القيام تنفيذ إجراءاتها بالشكل الذي لا يفقدها نفوذها في البحرين لاسيما وأن مطالب البحارنة الشيعة وإصرارهم على تنفيذ الإصلاحات أو تغض النظر عنها وهذا ما لا يقبله البحارنة الشيعة مما يعرض مصالحها للخطر.

## دور الرائد كلايف كيركباتريك دالي في اقصاء الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (1923)

نظراً لتطور الأحداث في البحرين أبرق مكتب الشؤون الخارجية في لندن بإعلام مكتب حكومة الهند في 7 ديسمبر 1922 رغبتها بتنفيذ الإصلاحات بالشكل الذي يكفل العدالة لمختلف الفئات في البحرين وقامت حكومة الهند بإيصال رغبات مكتب شؤون الخارجية إلى المقيم السياسي في بوشهر وأوضحت أن اضطهاد البحارنة الشيعة سيؤدي بدوره إلى إثارة المشاعر المعادية لحكومة البريطانية خاصة في بلاد فارس.
وفي 8 يناير 1923 بعث الرائد دالي رسالته إلى المقيم السياسي المقدم تريفور جاء فيها قائلاً: "لقد تألمت لاكتشاف أسباب عدم الاستقرار خلال السنوات الماضية وأنها تعزى إلى أمور عدة في مقدمتها الزيادة الكبيرة في ثروة العائلة الحاكمة الناتجة عن زيادة جباية الضرائب والاستيلاء على ممتلكات البحرانيين بالقوة ومتابعة البحرانيين لأحداث العراق والهند ومصر وسفر المواطنين إلى الخارج وما نتج عن ذلك من إطلاع وتنور والسياسة القمعية التي يتبعها حكام المقاطعات تجاه رعاياهم وتأثير الجرائد التي ازداد استيرادها منذ نشوب الحرب العالمية الأولى وكان لهذه الجرائد دور في تطوير الأفكار الديمقراطية التي عارضها نظام الشيوخ الأوتوقراطي ومجيء الأجانب إلى البلاد في كل موسم من مواسم الغوص".
وفي 27 يناير 1923 بعث المقدم تريفور بتقريره إلى حكومة الهند بعد أن درس الوضع في البحرين مع الرائد دالي ولخص في تقريره الأوضاع داخل البحرين قائلاً: "انعدام العدالة في فرض الضرائب بين فئات المجتمع البحريني لذلك ينبغي فرض نظام ضريبي يشمل الجميع وفرض قانون اكثر عدالة لحماية مؤيدي الاصلاحات الذين يتعرضون للسجن أو أي مكيدة اخرى من قبل شيخ البحرين أو أفراد أسرته ولابد من إصلاح نظام الغوص وهذا الإصلاح يشمل كل مصائد اللؤلؤ في الخليج العربي ولا يقتصر على البحرين كون الغواصين واقعون تحت رحمة النواخذة" ويبدو أن الحكومة البريطانية كانت عازمة على تطبيق الإصلاحات في البحرين من أجل وضع حد لتدخلات الخارجية المتمثلة ببلاد فارس والمملكة العربية السعودية من التدخل في شؤون البحرين الداخلية وفي 17 أبريل 1923 بعث نائب الملك ببرقية إلى وزير الخارجية البريطانية جاء فيها: "أن حكومة الهند قد وافقت على إجراء إصلاحات إدارية ومالية في البحرين وإننا جادون في استخدام كل الوسائل لجعل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة يتبنى الإصلاحات وكأنها مبادرة منه ويجب أن نوضح للشيخ عيسى بن علي آل خليفة أن حمايتنا له وحدها هي التي تمنع رعاياه من التمرد عليه وإننا سوف ندعمه في تنفيذ الإصلاحات وإذا فشلنا في ذلك فإننا سنلجأ إلى تنفيذها بأنفسنا".
وفي نهاية أبريل غادر المقدم تريفور في إجازة وشغل منصبه بصورة مؤقتة النقيب نوكس وبدأ عمله بدراسة الوضع في البحرين من جديد وفي 1 مايو 1923 بعث مذكرة إلى حكومة الهند محللاً لوضع الداخلي في البحرين مبيناً فيها: "إن هيجان الفرس في بلادهم لم يكن إلا تأكيداً لمطالبهم المستمرة بالسيادة على البحرين وإنهم لم يهدئوا إلا بحصولهم على ذلك المطلب".
وكانت الحكومة البريطانية تنتظر الفرصة المناسبة من أجل عزل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن الحكم نتيجة الأحداث السابقة الذكر التي أدت إلى تصعيد الخلافات التي نشأت على أساس مذهبي فيما بينهم بعاد وأصبح عليها التدخل بالشكل الذي سيؤدي إلى عزل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن الحكم.
وفي 10 مايو 1923 تجددت الاضطرابات في البحرين تحديداً في المنامة نتيجة سرقة ساعة من بيت عبد الله القصيبي وكيل الملك عبد العزيز آل سعود ولقد رآها خادمه معروضة للبيع في محل تاجر فارسي فتوجه القصيبي ومعه اثنان من النجدين إلى محل التاجر الفارسي وطلب إليه إرجاع الساعة دون مقابل غير أن التاجر الفارسي اشترط لإرجاعها أن يدفع ثمنها مع ثمن إصلاحها وما كان من القصيبي إلا الرفض واقتاد التاجر الفارسي إلى محمد شريف رئيس بلدية المنامة.
وقد دافع عنه أهل بلاده وتحول النزاع إلى قتال ومما حدا برئيس البلدية محمد شريف أن يأمر الشرطة بإطلاق النار واستمرت أعمال الشغب حتى 13 مايو مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص ثلاثة نجديين وفارسيان وتم توجيه تهمة إثارة الطائفية لعبد الله القصيبي لتصفية وجود الفرس في البحرين لكون البحرين مركز تجاري تستقطب الوافدين بدون قيد أو شرط وكان أغلب الوافدين غليها لغرض التجارة من الهند واليمن ونجد وبلاد فارس غير أن الجالية النجدية تشكل الغالبية العظمى من بين الوافدين إليها وهم من السنة أما الجالية الفارسية وهم الشيعة ويطلق عليهم البحارنة وبمرور الوقت أصبح لكلتا الجاليتين نفوذ واسع في سوق المنامة لاسيما في تجارة اللؤلؤ وقد اشتدت المنافسة فيما بينهم إلى درجة العداء وتكتل النجديين بزعامة عبد الله القصيبي في حين تكتل البحارنة تحت لواح محمد شريف ودخلوا في صراع داد أن يؤدي إلى حرب طائفية بين الجهتين.
وقد شنت الصحف الفارسية حملة شعواء ضد السلطة البريطانية في البحرين خلال فترة الاضطرابات التي استمرت من 10 مايو حتى 13 مايو من العام ذاته مدعية بأن حكومة بريطانيا سمحت بوجود وكيل رسمي يرعى مصالح النجديين الذين لا يزيد عددهم عن 500 في حين الرعايا الفرس يزيد عددهم عن 30 ألف فارسي ولا يمثلهم أي وكيل فارسي في البحرين.
أما موقف الشيخ عيسى بن علي آل خليفة فقد تغاضى عن الحادثة إذ لم تكن له سلطة سياسية على الرجلين بوصفهما من الأجانب ولما علم الرائد دالي بخبر الحادثة ركب سيارة ذو رشاش وقصد به ميناء المنامة قبل أن يصل القادمون من نجد فهددهم أن لم يرجعوا من حيث أتوا فسوف يصوب نحوهم الرشاش فرجعوا على الرغم من أن الحادثة تبدو للعيان بسيطة ومن الممكن احتوائها غير أنها أدت إلى اضطرابات وسادت الفوضى في البلاد وقد أصبح لها بعدها السياسي إذ شملت عموم البحارنة من المؤيدين لإصلاحات في جانبي الإدارة والقضاء لحماية حقوقهم ومصالحهم وإن تطور الأحداث أدى إلى ازدياد الفجوة بين الفئتين المؤيدة للإصلاح والمتمثلة بالبحارنة الشيعة والفئة المعارضة للإصلاح والمتمثلة بالشيخ عيسى بن علي آل خليفة وأفراد عائلته وقبيلة الدواسر.
وقد حملت الحكومة البريطانية والمتمثلة بوكيلها السياسي الرائد دالي كامل المسؤولية لشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتتخذ من تلك الحادثة ذريعة لعزله بحجة عدم قدرته على حفظ الأمن والنظام في بلاده.
وفي الوقت ذاته أرادت الحكومة البريطانية أن تضع حداً لتدخل آل سعود في شؤون البحرين الداخلية لاسيما وإن الدلائل أشارت بدا النجديين بالتجاوز على البحارنة بتشجيع من الوكيل عبد الله القصيبي الذي كان دوماً يسعى لإثارة النزاعات الطائفية مستغلاً منصبه كوكيل عن آل سعود في المنامة وما كان من الرائد دالى إلا أن طلب من الوكيل عبد الله القصيبي أن يصدر أمره بأن يمتنع النجديين من الغارات على البحارنة في المحرق.
لقد أدركت الحكومة البريطانية أن فئة البحارنة الشيعة هم الحلقة في تلك الاضطرابات على اعتبار أنهم يمثلون الفئة الأدنى في المجتمع البحريني وأثبتت تلك الحادثة عدة أبعاد منها البعد السياسي لوقوعها بين الفئة صاحبة الإمتيازات وفئة البحارنة الشيعة المستضعفين كما ولها بعدها العرفي لوقوعها بين النجديين العرب من السنة والفرس الشيعة.
نتيجة لردة فعل الرائد دالي تجاه عبد الله القصيبي استنكر الملك عبد العزيز آل سعود لذلك التصرف وخاطب المقيم السياسي في بوشهر الرائد نوكس قائلاً: "إن إثارة هذه الفتنة شيعية بعبارة الاحتقار والإهانة تلك التي لا أظن أن يغيب عنكم مقدار مساسها بشرفنا كما وجه الاتهام إلى الحكومة البريطانية باعتمادها في معلوماتها على مصدر واحد يقصد بالبحارنة الشيعة ولم تأخذ بنظر الاعتبار الطرف الثاني من النجديين كما طالب حكومة بريطانيا إعادة النظر في موقفها من النجديين".
وقد خشيت الحكومة البريطانية من تطور الأحداث مما يؤدي إلى تدخل أطراف دولية وإقليمية في شؤون البحرين كما وجدت في هذه الأحداث فرصتها الذهبية لعزل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن حكم البحرين.
وفي 14 مايو 1923 كتب الرائد دالي إلى المقيم السياسي البريطاني في بوشهر الرائد نوكس يوضح له سبب الإضطرابات وقد وصل الرائد نوكس في اليوم التالي على رأس بارجتين حربيتين هما ترايد وكروكس فور وصوله إلى البحرين أصدر أوامره بنفي عبد الله القصيبي من البحرين لكونه المسؤول الوحيد عن الإضطرابات الطائفية التي عصفت بالبلاد كما أبعد محمد شريف عن منصبه كرئيس بلدية المنامة.
وقد توجه الوكيل عبد الله القصيبي إلى الأحساء ليبلغ الملك عبد العزيز آل سعود الذي كان يراقب الأحداث عن كثب مما يعكس رغبته التوسعية لدخول البحرين مستغلاً الصراع الداخلي غير أن التدخل العسكري البريطاني أفشل مخططه.
وقد تفاوض الرائد نوكس مع الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة من أجل إقناع أبيهما الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتنازل عن الحكم وتولية الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة إدارة شؤون البحرين نيابة عنه.
وفي 20 مايو 1923 التقى الرائد نوكس بالشيخ عيسى بن علي آل خليفة وأبلغه عن رغبة بلاده في تطبيق الإجراءات البريطانية في البحرين وقد يتطلب الأمر تنفيذ ذلك أن تتنازل عن الحكم لصالح ولدك الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة غير أن الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رفض ذلك وما كان من الرائد نوكس إلا أن منحه مهلة أربعة أيام لتحديد موقفه ما بين الموافقة على القرار البريطاني أو العزل.
وفي 24 مايو أبلغ الرائد نوكس الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بقرار حكومته النهائي بتكليف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الإدارة أمور البلاد نيابة عنه ولا بد من تطبيق القرار دون تأخير.
خاطب الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الرائد نوكس برسالة قائلاً: "ارجو التأكد كتابياً على ما أخبرتك به مشافهة إن طلبك تنازلي عن الحكم مرفوض من قبلي ومخالف لاتفاقياتي مع الحكومة البريطانية لقد اختارني الناس حاكماً على البحرين بعد مقتل والدي الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وعليك أن تشاورهم وليس لأحد غيرهم في هذا الأمر".
فأجاب الرائد نوكس قائلاً: "استلمت رسالتك وعملت بمحتواها وليس لدي بين أوراقي دليل على استشارة بريطانيا لأهل البحرين قبل تعيينك! ومع ذلك فأن الأمور تتغير دائماً لذا لا أجد أية حاجة لإستشارة الناس فالحكومة البريطانية أخذت قرارها من منطلق مصلحة الناس كذلك لكبر سنك وعدم قدرتك على الإدارة الحكومية بناء على الأمر الذي استلمته من الحكومة البريطانية أخبرك أن لا حق لك بالتدخل في أمور البحرين التي تحولت إلى ابنك الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة والمطلوب منك الآن أن تبدي احترامك لتلك القرارات.
رأى الرائد نوكس أن استمرار الجدل حول هذا الموضوع يضعف من موقفه وعقد في 26 مايو 1923 مجلساً في دار الوكالة البريطانية حضره ما بين 200 إلى 300 شخص من وجهاء البحرين وقد جلس الرائد نوكس في مقدمة المجلس وعلى يمينه جلس الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وعلى يساره جلس الرائد دالي يليه الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة وعلى الجانبين جلس أفراد من الأسرة الحاكمة بينما جلس المواطنين والموظفين البريطانيين في الصف الخلفي مباشرة بعد المقيم.
وبدأ الاجتماع بخطاب من الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة القاه نيابة عنه أخوه الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة حيث بدأ خطابه بإعلان الموافقة على تولية الحكم حين قال: "أيها السادة! امتثالا لأمر الحكومة العليا أتولى اليوم مسؤولية الحكم على هذه البلاد بهدف الاحتفاظ بشرف أبي العزيز وخدمة أسرة آل خليفة والشعب أخدم بكل وسعي رعايا صاحب السمو أبي المحترم وكما تعرفون كان أبي دائماً حريصاً على الاحتفاظ بالسلام والنظام والرخاء في البلاد وأحاول أن أحذو حذوه وأنا أعرف وكما تعرفون بأن المدن المختلفة عبر العالم شهدت تقدماً في الثقافة والازدهار ولا داعي لبلدنا الحبيب أن يبقى متخلف عنهم لذا أصبح من مهامي الرئيسية أن أعمل بجد لازدهار بلدنا الحبيب ونشر التربية والتعليم والخدمات الصحية ولتشجيع التجارة والزراعة وأشكر الله لحسن حظي لأن أخي الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة الذي اعتمد عليه تماماً كما وعدني بالتعاون معي في المجلس وفي مزاولة الأمور الحكومية وانطلاقاً من حبي لبلدي العزيز أريد أن كل واحد يكرس نفسه لمهنته فمثلاً التاجر للتجارة وكذلك الحال بالنسبة لآخرين أن يزاولوا أعمالهم الخاصة بهم كوسيلة للرزق وأقول بكل ثقة بأنني إذا وجدت أشخاصاً يثيرون الفتنة بين الناس وأعمال الشر و وأثارت الاضطرابات سأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أيها السادة أود أن أبلغكم لن أقبل شفاعة أي شخص لأي مجرم وانتهز هذه الفرصة لأوكد لكم بأنني سأحافظ على مدخل البحرين وحقوقها بعد تسديد الرواتب المستحقة للذين يساعدون الحكومة والمصاريف الحكومية الأخرى من أجل الموظفين الحكوميين وهذا الأمر من أولى واجباتي كما أحافظ على الرصيد من المدخول والضرائب عندي وأخصصها لتحسين تجارة البلاد وتوسيعها وكل ما يخدم البلاد كما أني أعد نفسي مسؤول أمام الشعب عن أي تبذير في المال العام وأتأمل في موضوع الضرائب وإقرار الترتيبات اللازمة كي أتأكد من أنها تفرض على الجميع بالتساوي على أن يعلم كل فرد مقدار الضريبة المفروضة عليه حتى لا يتعرض لابتزاز أي موظف حكومي وهذا ما كان أن أقول لكم وختاماً أشكر الحكومة العليا لمساعدتها القيمة في الماضي وآمل أن تساعدنا مستقبلاً لخير الشعب وتقدمه وازدهار تجارته وتحافظ على العلاقات الودية بيننا وأشكر المقيم السياسي البريطاني الرائد نوكس لمساعدته لنا وأخيراً أيها السادة اقبلوا شكري واحترامي".
وقد أوضح الرائد نوكس سياسة بريطانيا المستقبلية في البحرين تمخضت في الأمور التالية: وجوب الإصلاح حقناً للدماء ومنعاً لاستفحال الفتنة الداخلية وتحقيق التقارب بين جميع فئات الشعب دون استثناء وتحويل العائدات الجمركية إلى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وإنذار قاضي السنة بعدم السماح لأصحاب النفوذ في القضاء الشرعي وإذا حدث ذلك فسوف يتم فصلهما ومنع شيوخ آل خليفة من العيش على كاهل الأهالي والترحيب بتهجير الدواسر إلى الأراضي السعودية بشرط أن يتم حجز ممتلكاتهم في البحرين.
ويتضح مما تقدم أن الحكومة البريطانية تذرعت بعدة حجج من أجل عزل الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن حكم البحرين منها عدم قدرته على مواكبة التطور وعدم تمكنه من السيطرة على الاضطرابات التي واجهت البلاد والمتمثلة بما حدث ما بين النجديين والفرس وكان لحكومة البريطانية وجهة نظرها الخاصة في الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بأنه أكثر استجابة لمطالبها لإدارة شؤون البحرين إضافة إلى أنه يتمتع بنوع من القبول الشعبي في الوسط البحريني.