# الطاقة النووية في مصر

بدأ البرنامج النووي المصري كمشروع في نفس الوقت الذي بدأت فيه الهند مشروعها النووي، وكان المشروعان المصري والهندي بمثابة توأمين ترعاهما علاقة وثيقة ربطت بين جمال عبد الناصر ونهرو.

## التاريخ

بدأ برنامج الطاقة النووية المصري في عام 1954، هناك تم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث حمل اسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي-1 (ETRR-1) والذي تم الحصول عليه من الاتحاد السوفيتي. في عام 1958 أعلن جمال عبد الناصر عن افتتاح المفاعل في أنشاص الرمل على مقربة من دلتا النيل.
في عام 1955 تم تشكيل «لجنة الطاقة الذرية» برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر، وفي يوليو من العام التالي تم توقيع عقد الإتفاق الثنائي بين مصر والإتحاد السوفييتي بشأن التعاون في شئون الطاقة الذرية وتطبيقاتها. وفي سبتمبر عام 1956 وقعت مصر عقد المفاعل النووى البحثي الأول مع الاتحاد السوفيتي بقدرة 2 ميجاوات (أُطلق عليه اسم مفاعل أنشاص). وتقرر في العام التالي تحويل «لجنة الطاقة الذرية» إلى «مؤسسة الطاقة الذرية». ودخل مفاعل أنشاص العمل في سنة 1961، وهذا المفاعل كما يقول المهندس عصمت زين الدين لم يكن يرقى إلى مستوى أي مفاعل نووي في أي مشروع نووي حقيقي.
في عام 1964 كان من المقرر أن يُنتج المفاعل 150 ميغاواط ثم سيصل إلى 600 ميغاواط بحلول عام 1974. تأسست في عام 1976 محطات طاقة نووية بسيطة ثم تأسس مفاعل نووي مهم في عام 1983 بمدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تم رفض البرنامج النووي لمصر بعد هزيمتها على يد إسرائيل في حرب الأيام الستة في عام 1967 وبسبب ضعف الاقتصاد المصري كذلك.
في عام 1968 وقعت مصر على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لكنها أجلت التصديق عليها بعدما عثرت على أدلة تُؤكد على أن إسرائيل قامت بتطوير برنامج للأسلحة النووية. وبالتالي فقدت مصر الكثير من الخبراء والعلماء الذين اضطروا إلى السفر إلى الخارج بحثًا عن فرص العمل. بعضهم انضم للعمل في برنامج العراق النووي وآخرون هاجروا باتجاه كندا. جمدت مصر كل ما يتعلق بمخططاتها النووية بعد كارثة تشيرنوبيل.
في عام 1992 حصلت مصر على 22 ميغاواط متعددة الأغراض من المفاعل البحثي ETRR-2 القادم من الأرجنتين.
في عام 2006 أعلنت مصر أنها سوف تُجدد برنامج الطاقة النووية في غضون 10 سنوات من أجل الحصول على 1000 ميغاواط من محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة فقط. قُدرت تكلفة ذلك المفاعل بـ 1.5 مليار دولار وقد شيد بمشاركة مستثمرين أجانب. في آذار/مارس 2008 وقعت مصر مع روسيا اتفاقًا بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
اعتبارًا من 2012 وبعد سنوات من توقف جهود مصر في تشغيل الطاقة النووية، ظهرت طموحات من جديد للساسة في المحروسة. استُهدف المفاعل في الضبعة من قبل المتظاهرين الذين كانوا يزعمون أن الأرض التي اتخذتها الحكومة من أجل المحطة النووية هي أرض خاطئة. نتيجة تلك الاحتجاجات أُغلق الموقع. لم تقدم حكومة مرسي أي بيانات عن خططها وفيما إذا كانت ستُغير الموقع أم لا.
انسحبت مصر من المحادثات حول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف في 29 نيسان/أبريل 2013 ولكنها بقيت مصدقة على المعاهدة.
أعلن الرئيس عدلي منصور في 7 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2013 أن مصر ستقوم بإعادة تشغيل برنامجها النووي في الضبعة، حيث توصلت لاتفاق مع السكان يقضي ببناء مفاعل نووي هناك دون وجود خطر عليهم. اعتبر وزير الكهرباء المصري أحمد إمام هذه الخطوة بالخطوة للمهمة ووصفها «بالضرورية» باعتبار أن مصر تتوفر على كمية صغيرة من مصادر الطاقة المتجددة وليس لديها ما يكفي من الوقود.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وقَّعت مصر على اتفاقات مبدئية مع الشركة النووية الروسية روساتوم من أجل بناء مفاعل القدرة المائي-المائي (VVER) في الضبعة على أن تبدأ أعمال البناء في عام 2024، ولا زالت المناقشات مستمرة للحصول على الموافقة النهائية.

### النشاط النووي غير المعلن

في أواخر عام 2004 بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) تحقيقًا في مصر بخصوص قيام الدولة بتجارب نووية لم يُكشف عنها. استنتج خبراء التحقيق أن مصر قامت بعدة تجارب باستعمال مواد نووية كما قامت بمحاولات لاستخراج اليورانيوم وتشييعه ثم استعمال دورة الوقود النووي. زار فريق الأبحاث بعض المنشئات ومراكز البحوث النووية في أنشاص الرمل من 9 إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر 2004.
في 14 شباط/فبراير 2005 أرسل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريرا إلى مجلس المحافظين يُؤكد فيه عثور خبراء التحقيق على «إخفاء مصر لبعض تجاربها النووية التي أخفقت فيها».
بررت مصر تلك التقارير الصادرة من الوكالة الذرية بتقديم «تفسيرات مختلفة» ثم أكدت على تقديمها كل الضمانات والالتزامات اللازمة مؤكدة في الوقت نفسه أن البلاد ستستعمل الطاقة النووية «لأغراض سلمية». وبناءً على ذلك اتخدت مصر مجموعة من الإجراءات التصحيحية وحافظت على التعاون الكامل مع الوكالة حتى وصلت هذه الأخيرة في نهاية المطاف إلى استنتاج يُؤكد عدم وجود تناقض بين ما عثرت عليه الوكالة وما كشفته الحكومة المصرية بخصوص عدم قيامها باستخراج البلوتونيوم أو تخصيب اليورانيوم.

### تجارب تحويل اليورانيوم

ما بين كانون الأول/ديسمبر 2004 ويناير/كانون الثاني 2005 قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش داخل مصر فوجدت أن الحكومة المصرية لم تعلن عن الكثير من الأشياء فيما يتعلق بالطاقة النووية في تقريرها الأولي الصادر عام 1982. وجدت الوكالة أن مصر تتوفر على 67 كجم من رباعي فلوريد اليورانيوم وعلى 3 كجم من معدن اليورانيوم المُنتَج محليا بالإضافة إلى بعض المركبات من الثوريوم وكميات صغيرة من ثنائي أكسيد اليورانيوم وثالث أكسيد اليورانيوم مُخزنة في الطابق السفلي لمبنى سري. ذكرت مصر حينها أنها استوردت مواد نووية من أجل تحويل اليورانيوم وذلك قبل دخول اتفاق الضمانات حيز التنفيذ.
أخطرت مصر الوكالة أنها تتوفر على مواد نووية ستستعملها في مشروع لاسترداد خام اليورانيوم مع التركيز على نشاط حمض الفوسفوريك لكنها فشلت في فصل اليورانيوم.

### تجارب تشعيع اليورانيوم والثوريوم

في كانون الأول/ديسمبر 2004 وخلال تحقيق الوكالة الذرية اعترفت مصر أنها أجرت 12 تجربة لتشعيع اليورانيوم والثوريوم حيث أكدت استخدام ما مجموعه 1.15 غرام من مركبات اليورانيوم الطبيعي بالإضافة إلى 9 عينات من الثوريوم، كل هذا تم في مفاعل البحث والتدريب التجريبي-1 بين 1999 و2003. اعترفت مصر أيضًا -في وقت لاحق بقيامها بأربع تجارب لنفس الغرض وذلك باستخدام مجموعه 0.24 غرام من مركبات اليورانيوم الطبيعي والمشع في مفاعل البحث والتدريب التجريبي-2. انطوت هذه التجارب على تشعيع كميات صغيرة من اليورانيوم الطبيعي في المفاعل لاختبار إنتاج نظائر الانشطار المنتج وذلك لأغراض طبية بحثة. تم حل المركبات المشعة في في ثلاثة مختبرات للكيمياء النووية كما تم محاولة فصل البلوتونيوم واليورانيوم-233 خلال نفس التجارب. أعلنت مصر أيضًا عن تجارب مماثلة أجريت بين عامي 1982 و1988 وذلك قبل دخول اتفاق الضمانات حيز النفاذ.

## احتياطيات اليورانيوم

يمكن تقسيم الخامات التي يمكن استخلاص اليورانيوم منها إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول منها هو الخامات والمصادر التقليدية ويُقصد بها الخامات التي تعالج أساسًا لاستخلاص عنصر اليورانيوم، وهذه الخامات تحتوي على واحد أو أكثر من معادن اليورانيوم الأولية كالبتشلند أو الثانوية كاليورانوفان ولاتقل نسبة اليورانيوم فيها عن 1000 جزء في المليون. أما القسم الثاني فهو الخامات أو المصادر غير التقليدية، ويُقصد بها الخامات التي تحتوي على نسبة ضعيفة من اليورانيوم والتي تُستخدم أساسًا لإنتاج مواد أو عناصر أخرى غير اليورانيوم ولكن يمكن من خلال خطوات خاصة إنتاج اليورانيوم منها كمنتج ثانوي، وقد قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية بتقسيم احتياطيات اليورانيوم إلى مراتب حسب درجة التأكد من تقدير كمياتها وهي:
* الاحتياطيات المؤكدة بشكل معقول (RAR)،
* الاحتياطيات الإضافية المقدرة من المرتبة الأولى (EAR-I)،
* الاحتياطيات الإضافية المقدرة من المرتبة الثانية (EAR-II)،
* الاحتياطيات المخمنة (SR)، ومن هنا يتم تقييم مصادر مصر التقليدية وغير التقليدية من اليورانيوم على ضوء هذه التقسيمات.

### الموارد التقليدية

بدأ المسح الجوي الإشعاعي للبحث عن الخامات المشعة في مصر عام 1958م بالتعاون بين قسم الجيولوجيا والخامات الذرية بهيئة الطاقة الذرية(أصبح حاليًا هيئة المواد النووية) والقوات الجوية. واعتبارًا من عام 1965 استخدم أيضًا المسح المغناطيسي الجوي الذي يمكن عن طريقه تحديد التراكيب الجيولوجية المختلفة بما في ذلك رواسب خامات اليورانيوم. وقد أسفرت نتائج المسح الإشعاعي والمغناطيسي الجوي عن تحديد العديد من الشاذات الإشعاعية Radiometric Anomalies التي يحتمل تواجد رواسب لمعدن اليورانيوم بها بصورة اقتصادية. وتقع أهم المواقع المشعة وتمعدنات اليورانيوم في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء. ومن أهم هذه المواقع:

#### الصحراء الشرقية

تعتبر الصحراء الشرقية من أهم المناطق والتي تُعتبر هدفًا أساسيًا للبحث والتنقيب عن المواد النووية لتواجد نوعيات مختلفة بها من الصخور والتراكيب الجيولوجية التي تحتوي على تمعدنات للمواد النووية وخاصة اليورانيوم، وفيما يلي استعراض لأهم المناطق المشعة.

##### جبل قطار

اكتشفت تمعدنات اليورانيوم بجبل قطار خلال عام 1984/1985 وتظهر تمعدنات اليورانيوم على شكل معادن ثانوية تملأ بعض الشقوق والفواصل والصدوع في الصخوار الجرانيتية وقد أثبتت نتائج التحاليل الكيميائية والإشعاعية والمعدنية أن منطقة جبل قطا تعتبر أهم المواقع في الصحراء الشرقية، وتبلغ كمية اليورانيوم في بعض عينات الصخور الجرانيتية إلى حوالي 1400 جزء في المليون. وفي خلال الفترة بين 1990-1997 تم حفر 735 متر في منجم استكشافي و600 متر خنادق سطحية لتتبع واستكشاف تمعدنات اليورانيوم في الكتلة الجرانيتية

##### المسيكات-العرضية

وتقع جنوب طريق قنا-سفاجا وقد تم اكتشافها عن طريق المسح الإشعاعي الجوي عام 1971م والدراسات الحقلية عام 1976. وتوجد تمعدنات اليورانيوم في الجزء الشمالي من جبل المسيكات على صورة معادن ثانوية تملأ الشقوق، والفواصل الموجودة في عروق السيليكا وقد وصلت نسبة اليورانيوم في بعض العينات المجمعة من منطقة التمعدنات في المنجم الإستكشافي بموقع المسيكات إلى حوالي 2400 جزء في المليون. اما في منطقة العرضية فتوجد تمعدنات اليورانيوم في صخور الجرانيت على هيئة عروق كما يوجد اليورانيوم على السطح في صورة معادن ثانوية في عروق المرو. وقد وصلت نسبة اليورانيوم في بعض عينات الجرانيت السطحية من منطقة التمعدنات في موقع العرضية إلى حوالي 3100 جزء في المليون. وفي خلال الفترة 1990-1997 تم عمل 4950 متر مناجم استكشافية وحفر ميكانيكي طولها 1243 لتقييم الاحتياطيات المتوافرة في العروق الحاملة لليورانيوم في منطقة المسيكات والعرضية.

##### جبل أم آرا

تقع هذه المنطقة على بعد 180 كم جنوب شرق أسوان وقد اُكتشفت عام 1971 عن طريق المسح الإشعاعي الجوي وتم تحقيقها حقلياً في عام 1972. وتوجد تمعدنات اليورانيوم في صورة معادن ثانوية في الجزء الشمالي من المنطقة بين حبيبات الصخور الجراتينية كما أنها توجد أيضاً على شكل عروق تملأ الفواصل والصدوع وكذلك في صورة حزام يمتد من الشرق إلى الغرب في منتصف الجبل. وتظهر التحاليل التي أُجريت على بعض العينات المأخوذة من منطقة أم آرا أنها غنية باليورانيوم والثوريوم حيث كمية اليورانيوم تتراوح من 69 إلى 1354 جزء في المليون، بينما نسبة الثوريوم تتراوح من 29 إلى 402 جزء في المليون. وفي خلال الفترة 1990-1997 تم عمل 2500 متر خنادق سطحية، و240 متر حفر ميكانيكي وجاري الحفر على مسافات متقاربة لتقييم رواسب اليورانيوم الموجودة في الشقوق والصدوع.

#### الصحراء الغربية

اكتشفت في الواحات البحرية بعض تمعدنات اليورانيوم في جبل الهفهوف على طرق البحرية-الفرافرة بواسطة المسح الإشعاعي الجوي وتم تحقيقه على الأرض في عام 1978. كما تم اكتشاف بعض الرسوبيات التي تحتوي على نسبة من اليورانيوم أقصاها 100 جزء في المليون في واحة سترا، جنوب غرب منخفض القطارة في شمال الصحراء الغربية. إلا أن الصحراء الغربية من المناطق التي لم يُثبت بها حتى الآن احتمالات وجود رواسب كبيرة من تمعدنات اليورانيوم.

#### سيناء

في أثناء الستينات، أدى المسح الإشعاعي الجوي إلى اكتشاف بعض الشاذات الإشعاعية في منطقة وسط غرب سيناء إلا أن الأنشطة الاستكشافية توقفت في أعقاب احتلال سيناء عام 1967 وحتى عام 1984. ويمكن تقسيم المواقع التي سجلت بها تركيزات عالية إلى منطقتين هما أم بجمة، وسانت كاترين. تقع منطقة أم بجمة في وسط غرب سيناء وتعتبر من المناطق ذات الأهمية الخاصة من حيث وجود تمعدنات اليورانيوم والثوريوم خاصة موقعي علوجة وأبو ثور. وتختلف نسب اليورانيوم والثوريوم في في عينة من منطقة العلوجة إلى 5083 جزء في المليون بينما نسبة الثوريوم في نفس العينة تصل إلى 288 جزء في المليون. أما منطقة سانت كاترين فتعتبر أقل أهمية من ناحية المواد النووية عند مقارنتها بمنطقة أم بجمة. وحتى الآن لم يتم تقييم الاحتياطي في سيناء بطريقة دقيقة مع فصل الطبقات التي يسود فيها عنصر اليورانيوم والطبقات التي يسود فيها عنصر الثوريوم والطبقات التي يسود فيها الاثنان معاً.

### الموارد غير التقليدية

هناك بعض الخامات الاقتصادية التي تحتوي على نسبة قليلة من اليورانيوم بجانب عنصر آخر (أو أكثر) والتي تستغل أساساً لتصنيع هذا العنصر الآخر. ولكن يمكن بإضافة إحدى العمليات إلى عملية التصنيع الرئيسية استخلاص اليورانيوم كمنتج ثانوي بجانب المنتج الرئيسي. وتمثل خامات الفوسفات والرمال السوداء أهم هذه المصادر على الإطلاق. وسوف نستعرض فيما يلي بإيجاز آفاق استخراج اليورانيوم كمنتج ثانوي من هذين المصدرين في مصر.

#### استخراج اليورانيوم من الفوسفات

توجد خامات الفوسفات ذات الأهمية الاقتصادية في مصر في نطاق حزام فسيح يمتد من البحر الأحمر شرقاً إلى الواحات الداخلة غرباً. وتُعتبر مصر من الدول ذات الموارد غير المحدودة من خامات الفوسفات المنخفضة الجودة والتي تحتاج إلى عمليات تجهيز وتركيز لرفع جودتها لتتناسب مع متطلبات صناعة الأسمدة محلياً أو متطلبات الأسواق الخارجية للتصدير. ويمكن تقسيم مواقع خامات الفوسفات إلى ثلاث مناطق رئيسية هي:

##### البحر الأحمر

وتُقدر الاحتياطيات التعدينية المؤكدة به بحوالي 30 مليون طن، والاحتياطيات الجيولوجية بحوالي 60 مليون طن.

##### وادي النيل

وتُقدر الاحتياطيات التعدينية المؤكدة به بحوالي 70 مليون طن، والاحتياطيات الجيولوجية بحوالي 350 مليون طن.

##### الوادي الجديد (أبو طرطور)

وتُقدر الاحتياطيات التعدينية المؤكدة به بحوالي 700 مليون طن، والاحتياطيات الجيولوجية بحوالي 2600 مليون طن. وعلى هذا فإن الاحتياطيات التعدينية المؤكدة في مصر تبلغ حوالي 800 مليون طن أما الاحتياطيات الجيولوجية فتبلغ 300 مليون طن وباعتبار أن طن الفوسفات يحتوى على 70 جرام يورانيوم فإن محتوى الاحتياطيات التعدينية المؤكدة يبلغ حوالي 50 ألف طن يورانيوم.

##### الاستخلاص من الفوسفات

تعتمد الطرق التكنولوجية لاستخلاص اليورانيوم من الفوسفات كمنتج ثانوي على معالجة خامات الفوسفات لإنتاج حمض الفوسفوريك الذي يُضاف بعد ذلك إلى كمية أخرى من الخام لإنتاج سماد السوبر فوسفات الثلاثي، وخلال هذه العملية فإن اليورانيوم المصاحب لخامات الفوسفات يذوب بسهولة في حمض الفوسفوريك، ويتم استخلاصه من الحمض باستخدام أحد المذيبات العضوية الذي يُضاف إلى الحمض حيث ينتقل اليورانيوم إلى المذيب العضوى ويتم استخلاصه وتنقيته في دائرة خاصة.
قامت هيئة المواد النووية بإجراء دراسة جدوى لإستخراج اليورانيوم كمنتج ثانوي في مصنع شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية وانتهت لمشروع شامل يعتمد أساساً على مضاعفة الإنتاج السنوي لحمض الفوسفوريك ليصل إلى 10 آلاف طن خامس أكسيد الفوسفور وما يتتبع ذلك من إنشاء وحدات انتاجية لمشتقات فوسفاتية جديدة تعتمد على الحامض النقي علاوة على خط إنتاج اليورانيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 35 طن أكسيد يورانيوم سنوياً. وطبقاً للتقديرات المقدمة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن موارد اليورانيوم من الفوسفات يمكن أن تصل إلى 3000 طن يورانيوم من الاحتياطيات الإضافية المقدرة من الدرجة الثانية (EAR-II) بالإضافة إلى 3000 طن أخرى من الاحتياطيات المخمنة (SR).

#### الاستخراج من الرمال السوداء

تمثل الرمال السوداء المنتشرة في مصر على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط والتي تتركز أساساً في شمال الدلتا المصرية بين منطقتي رشيد ودمياط مصدراً هاماً لبعض المعادن الاقتصادية التي تُستخدم إما لتصنيع الوقود النووي أو مواد المفاعلات الأخرى. ويأتي على قمة هذه المعادن معدن المونازيت والزركون والروتيل. وبعد إغلاق مصنع شركة الرمال السوداء بالإسكندرية بسبب الخسائر المتوالية التي أصيبت بها، والذي كان يقوم بفصل هذه المعادن كمنتج ثانوي، أصبح العبئ كاملاً على هيئة المواد النووية في فصل وتصنيع المعادن الاقتصادية ذات الاهتمام النووي من الرمال السوداء.
تفيد الدراسات التي قامت بها هيئة المواد النووية لتصنيع الرمال السوداء بشاطئ رشيد لإنتاج المعادن ذات الاهتمام النووي إلى أنه يمكن إنتاج 300 طن أكسيد ثوريوم بالسنة و25 طن أكسيد يورانيوم في السنة ولمدة عشر سنوات. وتفيد البيانات المقدمة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن احتياطيات اليورانيوم في المونازيت المستخرج من الرمال السوداء يمكن أن يصل إلى 1000 طن من الاحتياطيات الإضافية المقدرة من الدرجة الثانية ُEAR-II بالإضافة إلى 1000 طن أخرى من الاحتياطيات المخمنة SR.

## الفرص
### الفرصة الأولى

كانت مصر من أوائل الدول النامية، التي فطنت منذ بداية الستينيات إلى أن يكون لها برنامج نووي يعنى باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، ولتحقق قدر من التوازن مع جهود إسرائيل في هذا المجال. وعام 1963م، بدأ اهتمام مصر بإنشاء أول محطة نووية، تقرر إقامتها في منطقة سيدي كرير بعد دراسة عدد من المواقع البديلة في أنشاص ومديرية التحرير لتوليد 150 ميجا وات، لتكون أول محطة في العالم ذات استخدام مزدوج، تعمل لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بطاقة تعمل بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم، غير أن حرب 1967 قطعت الطريق على إنشاء محطة سيدي كرير بعد أن رسى عقدها على أكبر الشركات الأمريكية العاملة في بناء المحطات النووية.

### الفرصة الثانية

أعادت مصر التفكير مرة ثانية في إحياء برنامجها النووي بعد حرب 1973 وذلك بعد دراسات أكدت ضعف احتياطات البترول، فتقرر إقامة 8 محطات نووية تغطي احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة، وتعوض نقص احتياطيتها البترولية. وعلى هذا الأساس وقعت مصر اتفاقا مع لجنة الطاقة النووية الأمريكية لتوفير خدمات إثراء الوقود النووي اللازم للمحطة، كما صدر قرار جمهوري بإنشاء هيئة المحطات النووية المصرية للإشراف على بناء المحطة، وقرار آخر بتخصيص مساحة 50 كيلو متر مربعاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 15 كم وعمق 3 كم في منطقة الضبعة لبناء المحطة، والتي كان قد رسى عقدها على الشركة الأمريكية ذاتها، التي كانت قد كلفت بدراسة إنشاء المحطة قبل حرب 1967، وخلال زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون، إلى مصر أعلن عن موافقة الولايات المتحدة علي تزويد مصر بمحطتين نوويتين تصل قدرتهما إلى 1800 ميجاوات، وفي عام 1978، أجرت الهند أول تفجير نووي اختباراً لقنبلتها النووية الأولى التي فاجأت العالم، وفي تلك الأثناء تم التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتي كان من ضمن شروطها إخضاع المحطات النووية للتفتيش من طرف الدول العظمى للتأكد من سلمية المحطات. وعندها اشترطت الولايات المتحدة على الرئيس السادات ضرورة أن تصدق مصر على المعاهدة التي كانت قد وقعتها، وتقبل بإخضاع أنشطتها النووية لرقابة الوكالة الدولية، رفض السادات الشرط الأمريكي، وأصر على امتناع مصر عن التصديق على المعاهدة، مالم تفِ الولايات المتحدة بوعودها السابقة وتلزم إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة، ووجه موقف السادات هذا ضربة قوية إلى المشروع ما أدى إلى إجهاضه.

### الفرصة الثالثة

في فبراير عام 1981، ألح خبراء الطاقة في مصر في وزارتي البترول والكهرباء علي الرئيس السادات بإزالة العراقيل من أمام البرنامج النووي المصري الذي تم تطويره، بحيث يهدف إلى إنشاء ثماني محطات نووية قدرة كل منها ألف ميجاوات، ويبدأ بتنفيذ محطتين في منطقة الضبعة التي تم اختيارها بعد دراسة 12 موقعاً بديلاً علي امتداد البحر الأحمر جنوباً حتي الغردقة وعلى امتداد الساحل الشمالي من رشيد (مدينة) إلى السلوم.
نشطت مصر مرة أخرى من أجل تعديل اتفاقيتها مع وزارة الطاقة الأمريكية لرفع حصة إثراء اليورانيوم اللازم لتشغيل المحطات النووية المصرية من 600 ميجا وات التي كانت مقدرة لمحطة سيدي كرير إلى أربعة آلاف ميجاوات، بما يغطي احتياج 4 محطات قدرة كل منهم ألف ميجاوات.
غير أن الانفجار الذي وقع في مفاعل تشيرنوبيل والأحداث التي تلته جعلت العالم ينظر بعين الريبة إلى المحطات النووية لذا تم إلغاء المشروع.

## التصنيع المحلي

تمت دراسة واسعة لإمكانات مساهمة التصنيع المحلي في بناء المحطة النووية، شارك فيها خبراء كنديون ومصريون، وأكدوا بعد مسح شامل لقدرات مصر الصناعية، أن التصنيع المحلي يستطيع أن يُسهم بنسبة عالية في تصنيع المحطات إذا ما تم إدخال نظم حديثة لمراقبة الجودة في بعض المصانع المصرية.
كما نشطت أحد هيئات المواد النووية في عملية مسح جيولوجي واسع لصحراوات مصر بحثاً عن إمكانات وجود يورانيوم، انتهت إلي إمكان استخلاص اليورانيوم من الجرانيت الوردي الذي يتوافر بكميات هائلة في الطريق بين قنا وسفاجا، وفي منطقة أسوان، وبعض صخور الفوسفات في مناطق البحر الأحمر، وأماكن أخرى. بما يمكن مصر من الحصول علي 45 طن من خام اليورانيوم في العام.

## أمن مصر النووي

من المؤكد لمصر أنها لن تبدأ من الفراغ لأنها سوف تبني علي جهود كثيرة سابقة، وفرت لمصر قاعدة مهمة من المعرفة النووية تجعلها أكثر قدرة علي تحديد احتياجاتها الحقيقية من الطاقة النووية، وتُمكنها من حُسن المفاضلة والاختيار الصحيح بين البدائل المختلفة، كما تُمكنها من توفير فريق عمل متكامل من العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الرياضيات الحديثة والفيزياء النووية والكيمياء والجيولوجيا والهندسة النووية يجعلها في موضع القدرة علي استئناف برنامجها النووي.
تمكنت مصر من تحقيق عدد من الإنجازات العلمية والبحثية في مجالات استخدام الطاقة النووية لمقاومة الآفات الزراعية. كما تمكنت من استخدام النظائر المُشعة في عدد من الصناعات المهمة لتحسين جودة الإنتاج خصوصاً في مجال صناعة الصلب. فضلاً عن ذلك استطاعت مصر أن تحصر إمكاناتها المحلية للمساهمة في تصنيع محطة نووية من خلال مسح شامل لأكثر من 43 مؤسسة صناعية مصرية.
كما استطاعت مصر من عقد اتفاقيات كثيرة مع دول العالم المتقدم في توريد اليورانيوم المخصب اللازم لدورة الوقود النووي في محطة سيدي كرير والضبعة ولا يزال سارياً حتي الآن وبالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية. وتم تجهيز أجزاء مهمة من البنية الأساسية للمكان.
تتميز مصر أيضاً بعلاقتها الشفافة والمتميزة والتزامها بما توقعه من اتفاقات ومعاهدات مما يعطي مصداقية عالية لالتزامها بأن يكون برنامجها شفافاً وخاضعاً لكل صور التفتيش والرقابة الدولية. تعتبر مصر من أكثر الدول شفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي عكس بعض الدول الأخرى مثل إسرائيل، إيران وغيرها.

## مشاكل إحياء البرنامج النووي المصري

تواجه عملية إحياء البرنامج النووي المصري مشاكل كثيرة تتعلق بالتدخل الدولي المتزايد في الداخل بدعوي الرقابة علي أنشطتها النووية، أو بدعوي ضمانات التمويل التي يحتاجها مشروع ضخم تصل فيه تكلفة المحطة الواحدة إلي ما يجاوز الملياري دولار.
أيضاً على مصر إعادة النظر وإخراجها من حالة الغيبة السياسية في قرارها السياسي بشأن برنامجها النووي، خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط سوف تشهد خلال العقدين القادمين عدداً من البرامج النووية الطموحة لعدد من دول المنطقة أبرزها إيران، التي يستهدف برنامجها النووي إنشاء 12 محطة نووية رغم احتياطيتها الضخمة من الغاز والبترول، وتركيا التي تستعد لبناء عدد مماثل من المحطات يرفع إسهام الطاقة النووية إلي حدود 20 على الأقل من احتياجاتها، فضلاً عن إسرائيل التي تُخطط لبناء محطة نووية في منطقة شفتا علي الحدود المصرية الإسرائيلية تستخدمها في تحلية المياه وإنتاج الطاقة إضافة إلي امتلاكها لترسانة أسلحة نووية.

## أفكار نووية ومشاريع عملاقة

في عام 1971، عُقِد في جنيف المؤتمر الرابع لاستخدامات الطاقة النووية، وطُرح حاجة مصر في إنتاج طاقة كهربائية يصل حجمها من 6 إلي 8 آلاف ميجاوات لتغطية الفجوة التي يمكن أن تنشأ نتيجة نقص احتياطياتها البترولية قبل عام 2000. كما تم النقاش عن حاجتها أيضاً لإنشاء مفاعل نووي تجريبي إلي جوار مفاعل أنشاص، من أجل إدخال التكنولوجية النووية إلي مصر، وتدريب الأفراد العلميين المتخصصين اللازمين لتوسيع برنامج مصر النووي.
كما كانت آمال أحد الخبراء المصريين تذهب إلي حد التفكير في استخدام التفجير النووي المتسلسل في حفر قناة مائية، تصل بين بحيرة ناصر والوادي الجديد وهي الفكرة التي قام عليها مشروع توشكي، إلي جانب حفر قناة ثانية بين منخفض القطارة والبحر الأبيض، تمكن مصر من توليد الكهرباء من خلال مساقط المياه الناتجة عن الفروق بين مستوي مياه البحر وعمق منخفض القطارة، وظلت فكرة حفر القناة من خلال سلسلة من التفجيرات النووية الصغيرة تشكل أساساً نظرياً مهماً لواحد من الاحتمالات الممكنة لتنفيذ مشروع منخفض القطارة، إلي أن أعلنت إحدي الشركات الألمانية، التي عُهِد إليها بدراسة المشروع بأنه ربما يكون من الأفضل استخدام وسائل تقليدية في عمليات حفر القناة.

## علامات على طريق البرنامج

علامات على طريق البرنامج النووي المصري :
| الفعل | السنة |
| مبادرة الرئيس أيزنهاور المُسماة "الذرة من أجل السلام" | 1953 |
| إنشاء لجنة الطاقة الذرية بالقانون 509 | 1955 |
| إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية بالقرار الجمهوري رقم 288 | 1957 |
| تشغيل المفاعل البحثي الأول بأنشاص | 1961 |
| الدراسات التمهيدية لإستخدام مفاعلات القوى النووية في مصر | 1963 |
| إعداد المواصفات وطرح مناقصة لمحطة قوى نووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه (بقدرة 150 م.و + 20000متر مكعب ماء في اليوم) -المحاولة الأولى | 1964 |
| الإنتهاء من تقييم العطاءات المقدمة | 1965 |
| إصدار خطاب نوايا لشركة وستنجهاوس | 1966 |
| اندلاع الحرب الثالثة مع إسرائيل وتوقف المشروع | 1967 |
| مراجعة دراسات تخطيط الطاقة | 1971 |
| اندلاع الحرب الرابعة مع إسرائيل وارتفاع أسعار البترول | 1973 |
| قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمل مسح لسوق المفاعلات النووية كنتيجة لإرتفاع أسعار البترول | 1973 |
| إعداد المواصفات وطرح مناقصة إنشاء محطة قوى نووية (بقدرة 600 م.و) المحاولة الثانية | 1974 |
| إصدار خطاب نوايا لشركة وستنجهاوس | 1975 |
| إنشاء هيئة المحطات النووية بالقانون رقم 13 | 1976 |
| قيام الحكومة الأمريكية بالتراجع عن اتفاقية التعاون وإصرارها على شروط اعتبرتها الحكومة المصرية ماسة بالسيادة ورفضهتا. | 1978 |
| الحادثة النووية في ثري مايل آيلاند بأمريكا | 1979 |
| تصديق مصر على معاهدة حظر الانتشار النووي | 1981 |
| إعداد المواصفات وطرح المناقصة لإنشاء محطة قوى نووية بقدرة (900 م.و)- المحاولة الثالثة | 1983 |
| تقييم العطاءات | 1974 |
| التفاوض مع المتناقصين | 1985 |
| حادثة تشرنوبل في 26 أبريل قبل بضعة أيام من اليوم المحدد لإعلان ترسية العطاء على أحد المتناقصين وتوقف المشروع | 1986 |
| إعلان رئيس الجمهورية عدم نية مصر شراء أي مفاعلات للقوى النووية | 1992 |
| تشغيل المفاعل البحثي الثاني بأنشاص | 1998 |

## الجهات المعنية بالطاقة النووية

* هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: تتبع رئيس مجلس الوزراء.
* هيئة المواد النووية: تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
* هيئة الطاقة الذرية: تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
* هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
* الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية: يتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

## انظر أيضاً

* الطاقة في مصر
* النفط في مصر
* التعدين في مصر