# التنافس الاقتصادي على الخليج العربي بين الحرب العالميتين الأولى والثانية

شهدت منطقة الخليج العربي خلال الفترة بين الحربين العالميتين الأولى (1914-1918) والثانية (1939-1945) تنافسا اقتصاديا وسياسيا كبيرا بين القوى العالمية حيث أصبحت المنطقة محط أنظار الدول الكبرى بسبب موقعها الاستراتيجي وثرواتها النفطية الهائلة. وفقا للمصادر التاريخية بدأ الاهتمام الدولي بالخليج العربي يتزايد بعد اكتشاف النفط في البحرين عام 1932 والذي كان أول اكتشاف تجاري للنفط في المنطقة مما أدى إلى تسريع التنافس بين بريطانيا القوة الاستعمارية المهيمنة والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا.
خلال هذه الفترة كانت بريطانيا تسيطر على معظم أراضي الخليج العربي من خلال شبكة من المعاهدات والاتفاقيات مع شيوخ القبائل المحلية. وفقا لإحصائيات الأرشيف البريطاني بلغ عدد هذه المعاهدات أكثر من 30 معاهدة بحلول عام 1939 مما ضمن لبريطانيا السيطرة على طرق التجارة البحرية وحقول النفط الناشئة. ومع ذلك بدأت الولايات المتحدة تظهر كمنافس قوي بعد تأسيس شركة أرامكو في السعودية عام 1933 حيث أصبحت الشركة الأمريكية لاعبا رئيسيا في استغلال الثروات النفطية في المنطقة.
أدت الاكتشافات النفطية المتلاحقة إلى تحول جذري في الاقتصاد العالمي حيث ارتفع إنتاج النفط في الخليج العربي من نحو 100 ألف برميل سنويا في بداية الثلاثينيات إلى أكثر من 500 ألف برميل بحلول عام 1939. وفقا لتقارير اقتصادية شكل النفط الخليجي نحو 5% من الإنتاج العالمي بحلول نهاية الثلاثينيات مما جعل المنطقة محورا للتنافس بين القوى العالمية التي سعت إلى تأمين إمدادات الطاقة لاقتصاداتها.

## التمهيد

يقع الخليج العربي في جنوب غرب قارة اسيا على شكل ذراع بحري يتصل في طرفه الجنوبي بخليج عمان فالبحر العربي فالمحيط الهندي، وهو عبارة عن منخفض مائي ضحل المياه نسبيا يبلغ متوسط عمقه 300 قدم ويزداد العمق في الشرق كلما تقدمنا نحو الجنوب بالقرب من مضيق هرمز الى 360 قدم، طول الخليج العربي يقدر بحوالي 615 ميل اعتبارا من مصب شط العرب في الشمال حتى مضيق هرمز في الجنوب الشرقي ويتراوح عرضه بين 29 میل و210 میل، اما مساحته الكلية فتبلغ 92500 ميلا وبذلك تكون مساحة الخليج العربي نصف مساحة البحر الأسود.
تتمتع منطقة الخليج العربي بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة وهذا ما جعلها سببا مهما في استقطاب وتنافس الدول الكبرى للسيطرة عليها، حيث لعب البترول العربي دورا هاما ومحوريا في تحديد الأولويات الأمريكية في الخليج العربي، كما ساهم في صياغة العلاقات الأمريكية الخليجية.
عدت منطقة الخليج العربي من المناطق المهمة عالميا لموقعها الجيوستراتيجي، و مواردها، وتبنت الولايات المتحدة سياسات تدخلية في المنطقة، بما يحفظ المصالح الأمريكية والغربية ان اهمية منطقة الخليج العربي للسياسات الأمريكية، جعلت الولايات المتحدة حاضرة وتنشأ قواعد عسكرية في المنطقة، وتهتم بالتحولات والأحداث الأمنية.

## دوافع التوسع الاقتصادي في الخليج العربي

إن النفط قد احدث خللا بنيويا في المجتمع الخليجي تمثل في تحويله من مجتمع انتاجي الى مجتمع استهلاكي واصبح المواطن الخليجي يتمتع بكل مقومات الرفاهية والتكنلوجيا الحديثة التي تدرها عليه عائدات النفط وهذا واضح من خلال ما وصلت اليه نسب العمالة الاجنبية في الاقطار الخليجية حيث وصلت الى 91.3% من قوى العمل الموجودة في البلاد بينما وصلت في السعودية الى 50% من اجمالي قوى العمل، ولقد أدى هذا الوضع الجديد الذي لم تألفه دول الخليج العربي قبل عصر النفط الى حدوث خلل في التركيب الديموغرافي للسكان والى ضعف الانتماء والولاء للبلد.
اذ كانت اقطار الخليج العربي فقيرة في مواردها الاقتصادية وكان نمط الانتاج السائد هو النمط المعاشي الذي يهدف الى توفير الكفاية الذاتية الغذائية وقد بلغ العدد العاملين في استخراج اللؤلؤ حوالي 7400 عامل بينما بلغ عدد السفن حوالي 4750 سفينة واستمرت عملية استخراج اللؤلؤ كأي نشاط اقتصادي في منطقة الخليج العربي حتى ثلاثينيات القرن العشرين حينما ظهر اللؤلؤ الصناعي الياباني.
في الوقت الذي كانت فيه الدول الأوربية الكبرى بريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا تتصارع على امتلاك طرق مواصلات وموارد التجارة في الخليج العربي والدولة العثمانية اخذ عامل جديد بالظهور وراح يصبغ هذا الصراع بصبغته الخاصة وهذا العامل هو النفط واستخدامه كوقود بدلا من الفحم في السفن والقطارات.
بدأ الاهتمام بنفط الخليج العربي في اواخر القرن التاسع عشر واتخذ صورة واضحة في مطلع القرن العشرين حين تم توقيع اول امتياز نفطي في ايران عام 1901 بين الحكومة الايرانية والبريطاني وليم نوكس في 28 مايو من العام نفسه ولعل هذه الخطوة نبهت بريطانيا لاحتكار الثروات النفطية المحتملة في اقطار الخليج العربي واثقال حكامها بمعاهدات اضافية تلزمهم بعدم منح اي امتياز نفطي لأية جهة اخرى دون مشورة وموافقة بريطانيا.
كان لاكتشاف النفط في مسجد سليمان في إيران عام 1908 واحتمال توفره في اراضي الامارات العربية في الخليج العربي في ذلك الوقت، الاثر في تشديد قبضة بريطانيا على المنطقة، فوقعت معاهدات اضافية مع شيوخ المنطقة وبموجب هذه المعاهدات اعطت الامارات حقوق استغلال ثرواتها المعدنية للسلطات البريطانية، وقد ظهر اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بساحل الخليج العربي واضحا منذ عام 1924، واشتدت المنافسة بين حكومات دول اوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الأولى، وخاصة في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين من أجل الحصول على امتيازات للبحث والتنقيب عن النفط في الوطن العربي استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية واستغلال ظروف اسهامها في الحرب العالمية الأولى واجبرت بريطانيا على الرضوخ لمطالبها، فسلمت لها ما يقرب من ربع أسهم شركة بترول العراق، واطلقت يدها في بترول البحرين والمملكة العربية السعودية، ونصف بترول الكويت، وذلك خلال فترة ما بين الحربين، مما حال بين بريطانيا وبين سيطرتها الكاملة على مصادر الطاقة في المنطقة خلال هذه الفترة.
ان تاريخ التنقيب عن النفط في منطقة الخليج العربي يعود الى ابعد من ذلك، حيث كانت شركة النفط الفارسية الانكليزية اول من فكر في التنقيب عن النفط في دولة الكويت عام 1917، لكن شركة الخليج الامريكية استطاعت الحصول على امتياز لتنقيب النفط في الكويت من الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت.
حيث ان بريطانيا لم تكن في البداية مهتمة كثيراً بالنفط، لكن الذي دفعها إلى تغيير سياستها هو حاجة اسطولها إلى النفط. وقد نبه جون فيشر الذي أصبح قائد القوة البحرية بين عامي 1904 و1911 الحكومة البريطانية إلى أهمية ذلك المصدر المهم، وعندما تولى ونستون تشرشل وزارة البحرية ما بين 1912 و1915 تبنى أفكار فيشر إذ أصبح الأسطول البريطاني في عصره يعتمد على النفط بدلاً من الفحم.
لقد توحدت المصالح الانكليزية والألمانية بوجه المنافسة الأمريكية حيث تم تأسيس شركة الامتيازات الافريقية الشرقية برأس مال قدره خمسون الف دينار وقد ضفرت هذه الشركة بامتياز للتنقيب عن النفط من الحكومة التركية سنة 1911 وغيرت اسمها الى شركة النفط التركية، فتزايد الإنتاج الفعلي للنفط بكميات كبيرة في الخليج العربي عامة وبلاد فارس خاصة عام 1912 مما أدى إلى تصدير الشحنات النفطية من مصفى عبادان التي قدرة بحوالي خمسة وعشرون ألف طن، وأبرمت الحكومة البريطانية عقداً مع شركة النفط الانكلو - فارسية، وبذلك امتلكت 51% من أسهم الشركة عام 1914 وذلك لتزايد حاجة الأسطول الحربي البريطاني إلى النفط، ولم تكتف الحكومة البريطانية وشركة النفط الانكلو - فارسية فيما حصلت عليه من ثروات جنوب بلاد فارس، بل سعت إلى توسيع رقعته لتشمل بقية الأراضي الفارسية، وبخاصة تلك التي تقع على مقربة من الحدود الروسية وذلك قبيل انتهاء الحرب العالمية الأولى وفي سنة 1915 تأسست شركة ملاحية بريطانية تقوم بنقل النفط في سفنها إلى أوروبا، وقد نشطت أعمالها حتى بلغت حمولة سفنها 200 ألف طن في نهاية عام 1917.

## التنافس الأمريكي البريطاني على العراق والسعودية
### العراق

يعود اهتمام الدول الغربية بالعراق الى بداية القرن الثامن عشر عندما وضعته الاستراتيجية البريطانية ضمن اولوياتها و اخذ يشكل محور صراعها في المنطقة و ليكون جزءا مهما من مناطق نفوذها الأمر الذي دعاها الى التوسع في قنصلياتها في البصرة وبغداد والموصل وشركاتها التجارية ووكالاتها الملاحية منذ عام 1798 واستعدادا لأي مواجهة محتملة مع الدول الاخرى وفي مقدمتها المانيا التي رأت بتوجهاتها في اطار سياسة الزحف نحو الشرق و حصولها على امتياز اقامة سكة حديد برلين بغداد من السلطات العثمانية في 26 نوفمبر 1899 والافضلية في التنقيب عن المعادن في منطقة الامتياز عام 1904 تهديدا لمصالحها التجارية وامتيازاتها النفطية في حقول عبادان مما دفعها للاحتجاج الى السلطات العثمانية لأنها ترى في مستقبل النفط في العراق اعظم من منابيع النفط الروسي في بحيرة قزوين.
وهكذا شكلت الاكتشافات الأولى النواة الأولى للصناعة النفطية، حيث أخذت بالنمو يوماً بعد يوم حتى اكتملت جميع مراحل هذه الصناعة من الحفر والتنقيب والاستخراج وغيرها من الاعمال النفطية، وتزايدت الخبرات وأخذت صناعة النفط بالتقدم نحو الاحتراف والاختصاص الدقيق.
وازاء هذا الموقف وفشل المانيا في الحصول على تمويل لشركاتها في العراق وافقت السلطات العثمانية على مشاركة بريطانيا في امتياز النفط في ولاية الموصل في 15 يونيو 1914 التي اكملت نفوذها بتوقيع اتفاقية مع امير دولة الكويت لاستغلال النفط فيها مقابل منحة مالية و حماية عسكرية و من ثم توجهت لكسب ود بعض الزعماء العرب و تشجيعهم الحصول على الاستقلال عن الامبراطورية العثمانية لتأمين تنفيذ استراتيجيتها في المنطقة التي حالت الحرب العالمية الأولى دون تنفيذها حتى 19 مارس 1914 بتوقيع اتفاقية الخارجية البريطانية بموجبها تنازل السير آرنست كاسل والبنك الوطني التركي والبنك الالماني عن مساهماتهم لصالح بريطانيا وابعاد شركة ستاندر اويل الأمريكية من المشاركة في امتيازات نفط العراق خوفاً من منافسة نفوط الخليج العربي للنفط الأمريكي المتواجد الوحيد في الاسواق العالمية.
وعليه فقد جاءت هذه الاتفاقيات بين الاطراف المختلفة سياسياً والمتفقة في تنافسها على نفط العراق تقع ضمن استراتيجيات الدول الكبرى الدائمة التوتر وعدم استقرار المنطقة و تتلاءم وأهداف تلك الدول و مصالحها التي جاءت باتفاقية سايكس بيكو في 17 مايو 1916 واتفاقية سان ريمو في 25 أبريل 1920 لاقتسام المنطقة واحتلال العراق في 17 مارس 1917 واعلان تأسیس الدولة العراقية وتأليف حكومتها في 23 أغسطس 1921 وتوقيع معاهد الانتداب في 10 أكتوبر 1922 وتنازل فرنسا عن حمايتها لولاية الموصل مقابل حصولها على حصة في شركة النفط التركية وفقاً لمبدأ الدولة الأكثر رعاية والحرمان الذاتي الذي جاء بالاتفاقية المذكورة التي تنص منع اصحاب شركة النفط التركية بصفتهم الفردية أو الجماعية ان تكون لهم صفة مباشرة وغير مباشرة بإنتاج النفط في الامبراطورية العثمانية الا عن طريقها ولان السياسة الفرنسية منذ ذلك التاريخ تقوم على الانضمام للطرف الرابح.
دخلت شركة النفط التركية وهي شركة نفط تركية تأسست في عام 1912 بطلب تنازل الدولة العثمانية للتنقيب عن النفط فيما يسمى بدولة العراق حاليا، وكانت تملكها مجموعة من شركات النفط الأوروبية الكبيرة، وكان الغرض من الشركة هو تجنب التنافس بين طالبي الامتيازات والشركات الأخرى، وكان صاحب الفكرة رجل الاعمال الأرمني المولد كالوست غولبنكيان، اكبر مساهم في الشركة الحكومية البريطانية شركة النفط الانغلو - فارسية، والتي كان يملك 50% من اسهمها في عام 1914 والمساهم الآخر البارز كانت شركة رويال دتش شل، وتلقت الشركة التركية للنفط وعدا من الحكومة العثمانية لكن ادى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914 الى توقف جميع خطط التنقيب.
اعادت الشركة التركية الطلب مرة أخرى من اجل منح العراق امتياز النفط الجديد فقرر مجلس الوزراء في 22 يناير 1923 إيداع هذا الطلب، ومما تجدر الاشارة اليه نشأت علاقات متوترة بين العراق وتركيا في ذلك الوقت بشأن مشكلة ولاية الموصل التي طالبت تركيا بضمها اليها ولم تحسم تلك المشكلة في المؤتمر الذي عقد في لوزان بسويسرا 20 توفمبر 1922 – 23 يوليو 1923، لكن اتفق الطرفان البريطاني والتركي عند توقيع معاهدة لوزان على احالتها الى مباحثات بين الطرفين تجري خلال مدة حددت بتسعة شهور اعتبارا من أكتوبر 1923، وفي حالة عدم توصل الطرفين الى اتفاق لحسم ذلك النزاع في المدة المقررة لها سيحال الموضوع الى مجلس عصبة الأمم.
لقد بدأت مرحلة جديدة من العلاقات بين شركة النفط التركية والحكومة العراقية من خلال مفاوضات بدأت في 22 يناير 1923 ولغاية 13 أغسطس 1923 لتغير صيغة الامتياز السابق الموقع في 28 يونيو 1914 بمشاركة المندوب السامي البريطاني الذي قدم للمتفاوضين الاتفاقية الجديدة بتاريخ 19 يناير 1923 بحضور المستر ادوارد هوبرت ممثل الشركة التي تزامنت مع وصول لجنة عصبة الأمم لتقصي الحقائق عن ولاية الموصل الذي أرت فيه الحكومة العراقية تهديدا لوحدة العراق.
قرر مجلس الوزراء في بادئ الأمر رفض الحكومة العراقية ما تدعيه الشركة التركية للامتياز النفطي بالإضافة الى رفض الحكومة العراقية أي طلب امتياز نفطي يتم في لندن. حصلت الشركة التركية للنفط على امتياز للنفط في 14 مارس 1925 في العراق، أمده 75 سنة كتسوية نهائية لتنازل تركيا عن الموصل وحصرت موقع الامتياز ب 192 الف ميل مربع في ولايتي الموصل وبغداد.
وقد حصلت الشركات الأمريكية على 25% من أسهم شركة النفط التركية واعترفت بشرعية امتيازات الشركة وحقوق العراق في ولاية الموصل وبذلك أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً اعترافها بالانتداب البريطاني على العراق، وتم في عام 1926 عقد اتفاق أكد على مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للمصالح البريطانية والأمريكية.
لقد كان توقيع الامتياز بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية يمثل قفزة كبيرة في المصالح الاستراتيجية البريطانية في العراق، إذ أن بريطانيا استطاعت من خلال ذلك الامتياز أن تضمن لها مصالح ثابتة ودائمة من قبل الحكومة العراقية التي تأسست في ظل الوجود البريطاني آنذاك، وقد أصبح أسم شركة النفط التركية فيما بعد باسم شركة نفط العراق في 8 يونيو 1929 وقد منح الامتياز لتلك الشركة لغاية عام 2000، و اقتضت هذه الاتفاقية بأن الشركة يجب أن تبقى بريطانية الجنسية وأن يكون رئيس مجلس إدارتها بريطاني، وقد اقتصرت مشاركة العراق فيها على الحصول على نسبة أرباح تبلغ 2% فقط.

### السعودية

كانت حاجة الملك عبد العزيز آل سعود الماسة الى المال لسد احتياجات المملكة من النفقات المالية المتنامية والتي لم تعد واردات الحج كافية لتغطيتها بسبب الازمة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن تنصل بريطانيا في عدم تنفيذ وعودها للحكومة السعودية، وكان الملك يستلم اعانه قدرها 60 ألف جنية استرليني من الحكومة البريطانية مقابل التزامه بالحدود المرسومة له على أن لا يمس المناطق الخاضعة للسيطرة البريطانية، تعزيزاً للنفوذ البريطاني في المنطقة مما جعل الملك عبد العزيز آل سعود يوجه انظاره الى الشركات الأمريكية التي قام بها مستشاره جون فيليبي من تقريب وجهات النظر بالتعامل مع الامتيازات الاجنبية فما كان من الملك عبد العزيز آل سعود الا ان قال: "يا فيليبي اذا وجدت من يعطيني مليون جنيه فانا مستعد لإعطائه كل الامتيازات التي يريدها".
وفي فبراير 1931 اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بان الوقت قد حان لاعتراف امريكا بآل سعود واقامة علاقات معهم فتم ذلك الاعتراف في مايو 1931، لقد كان ذلك الاعتراف جزءا من السياسة الأمريكية الجديدة تجاه المنطقة حيث بدأت فيها مصالحها الاقتصادية المتنامية الخاصة في تلك المنطقة مما جعل الولايات المتحدة تسعى الى اقامة علاقة صداقة وتجارة مع السعودية.
وفي عام 1933 وعندما وجدت أمريكا الشركة المسؤولة عن تنقيب النفط في المنطقة تفاجأت باشتراك شركة النفط العراقية والشركة الشرقية العامة على المنافسة عن تنقيب النفط في المنطقة وبعد انسحاب الشركة الشرقية العامة من الساحة بقي التنافس محصورا بين شركة نفط العراق وشركة نفط كاليفورنيا الا ان الكفة كانت راجحة للشركة الأمريكية بسبب العروض السخية التي قدمتها وبالفعل منح الامتياز للشركة بتاريخ 29 مايو 1933.
وتم تغيير اسم الشركة الى شركة البترول السعودية أو شركة ارامكو وتوزعت اسهمها على اربع شركات امريكية:
* شركة ستاندرد اوف كاليفورنيا.
* شركة تكساس.
* شركة ستاندرد اويل اوف نيوجيرسي.
* شركة سكوني مويل أويل، وكانت حصة كل شركة منهم 30% ما عدا الأخيرة فكان نصيبها فقط 10%.
جاء اختيار شركة ستاندارد اويل كاليفورنيا لعدة اسباب من بين أهمها:
* عدم ارتباط المملكة العربية السعودية باي تعهد مع طرف آخر خاصة بعد انسحاب هولمز من اخر امتياز عام 1925.
* ظهور التقارير التي تشير الى وجود النفط بكميات كبيرة في المملكة العربية السعودية.
* امكانية الحصول على الامتياز من حكومة المملكة العربية السعودية دون الرجوع الى بريطانيا.
* حاجة الملك عبد العزيز آل سعود الى المال لبناء مملكته الجديدة الأمر الذي جعله يرفض العرض البريطاني والقبول بالعرض الأمريكي الذي كان أكثر سخاء من العرض الأول.
كان حصول شركة نفط كاليفورنيا على امتياز النفط السعودي بمثابة موطئ القدم الثاني لمهم في الشرق الأوسط، كما أن تأسيس شركة نفطية أميركية صرفه في السعودية، غير ميزان القوى في الشرق الأوسط عموما، فلم يكن آنذاك تمثيل دبلوماسي أميركي في السعودية، بل كان هناك خمسون غربيا فقط في ميناء جدة. إلا أن تطور المصالح الاميركية هذه الفترة أثار أمام المسؤولين الاميركيين قضية العلاقات مع المملكة العربية السعودية أكثر مما كان عليه الأمر عام 1931 خصوصاً وأن التقارير التي كانت ترفعها الشركة عن وجود النفط كانت مشجعة، الأمر الذي دفع الحكومة الاميركية إلى اتخاذ خطوة جدية في قضية علاقاتها بالحكومة السعودية، وقد تم ذلك بالتحديد في 7 نوفمبر 1933 حين وقع سفيرا كلا البلدين على اتفاقية مؤقتة بين الجانبين يتم من خلالها تنظيم العلاقات الثنائية بينهما. سعت المفوضية البريطانية في السعودية إلى إبعاد شركة ستاندارد اويل لوف كاليفورنيا من المناطق الحدودية المتنازع عليها، حيث التقى المفوض البريطاني في جدة في 11 ديسمبر 1937 مسؤول الشركة، وأطلعه على الحدود التي عليها خلافات، كما حذرت مع الحكومة البريطانية الشركة من تمديد عملياتها إلى داخل الأراضي التي لم تحدد بعد، الأمر الذي أزعج الحكومة السعودية، فقدمت مذكرة احتجاج إلى الحكومة البريطانية في 10 فبراير 1938، حذرت فيها من إجراء النقاش مع شركة النفط الأمريكية حول مسألة تعود إلى الحكومة السعودية، وأكدت تمسكها برأيها بأنه لا يوجد شيء يمنعها من تفويض شركة ستاندارد اويل اوف كاليفورنيا، بالعمل فيما تراه مناطق تقع ضمن حدود المملكة ومن أجل حل الخلاف مع لندن وترسيم الحدود أرسل الملك عبد العزيز آل سعود في فبراير 1938، ممثله إلى بريطانيا للتفاوض حول ترسيم الحدود، ولكنها لم تسفر عن شيء بسبب قيام الحرب العالمية الثانية.

## التنافس الأمريكي البريطاني على البحرين والكويت وقطر وإمارات الساحل العماني
### البحرين

نقلت شركة نفط الخليج حقوقها الى شركة نفط كاليفورنيا بعد أن حصلت على موافقة الشركة الشرقية مقابل 50 ألف دولار.
عمد هولمز عام 1925 إلى مفاتحة شيخ البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بشأن امتياز النفط في بلاده غير ان الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لم يوافق على منح شركته حق التنقيب بادئ الأمر. وقد يعود هذا الموقف في بعض جوانبه إلى ارتيابه من وجود النفط في أراضيه، ثم ان جل اهتمام السكان كان منصباً على الحصول على الماء العذب والأهم من ذلك ضغوط شركة الأنكلو - فارسية على الحكومة البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى لمساعدتها في احتكار نفط الخليج العربي من خلال التأكيد على تعهدات الشيوخ الخاصة بالامتيازات النفطية والمعروف ان المقيم السياسي في الخليج العربي برسي كوكس حاول بناء على أوامر وزارة المستعمرات إقناع الشيوخ بعدم الاكتراث لطلبات هولمز أن كوكس فشل في مساعيه وكما يبدو ان كوكس، والسياسة البريطانية بشكل عام، لم تكن تعارض مساعي هولمز بقوة نظرا لكون الشركة التي يمثلها هي شركة بريطانية وتخضع بالضرورة لمتطلبات السياسة البريطانية في الخليج العربي.
وبسبب المعارضة البريطانية للامتياز الممنوح لشركة نفط الخليج وفشل هولمز في اكتشاف نفط البحرين فأنه تنازل لشركة كاليفورنيا عام 1928 وهكذا يعد هولمز مسؤولا عن تدخل الشركات الامريكية في الخليج العربي اذ بانتقال الامتياز الى الشركات الأمريكية يمكن تسجيل اول تدخل للشركات الأمريكية في المنطقة التي كانت حكرا على بريطانيا وحدها.
فأثارت وزارة المستعمرات البريطانية مسألة الاتفاق بين شيخ البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والحكومة البريطانية حول شركة كاليفورنيا التي تشترط حصولها على الامتياز النفطي حيث ان بريطانيا لم تكن تريد الدخول في نزاع مع الولايات المتحدة حول تنقيب النفط في المنطقة ففي عام 1929 لم تعارض بريطانيا على سياسة الباب المفتوح الا انها اشترطت ان تعلن لبريطانيا سابقا عما يتم من الاتفاقيات النفطية، والواقع ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقدر موقع بريطانيا المهم في المنطقة لذا ارادت ان تحل المسألة بحلول وسط فأسست فرع مستقل من شركة كاليفورنيا سجل في كندا وحمل جنسية احدى دول الكومنولث وصار يعرف باسم شركة نفط البحرين وتعهدت الشركة الجديدة ان يكون كل موظفيها بريطانيين.
استطاعت شركة النفط اكتشاف اول حقل بترولي في البحرين في مايو 1932 وبذلك كانت البحرين اول امارة في شرق الجزيرة العربية يتم اكتشاف النفط فيها.

### الكويت

كانت شركة النفط الفارسية الانكليزية اول الشركات التي فكرت للاستثمار في الخليج العربي فقد ارسلت عام 1917 مهندسين للتنقيب في المنطقة.
حيث أن تكرر زيارة البريطانيين المعنيين للكويت، ورفعهم التقارير المشجعة عن وجود النفط أثارت انتباه مسؤولي شركة الانكلو فارسية واهتمامهم بالأمر، فتقدموا في أكتوبر 1917 بطلب إلى المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي للسماح لهم بالتفاوض مع الشيخ سالم المبارك الصباح للحصول على امتياز نفطي في بلاده، الا أن المقيم السياسي نصحهم بتأجيل هذه الخطوة بسبب ظروف الحرب السائدة حينذاك وتعبيرا عن هذا الاهتمام أيضا عمدت الحكومة البريطانية في 3 ديسمبر من العام نفسه إلى ارسال ممثلها المهندس الكابتن دايلي للتأكد من دراسة المناطق النفطية دراسة كافية، وقد نفذ دايلي مهمته التي استغرقت شهرين، ورفع تقريرا رسميا إلى حكومته أكد فيه وجود النفط في الكويت.
وعلى أثر ذلك قدمت شركة الانكلو فارسية في مارس 1918 طلبا لوزارة الخارجية للحصول على امتياز المناطق النفطية في الكويت، إلا أن الوزارة لم تحسم الأمر بسرعة، مما دفع الشركة في مارس 1921 لتذكر الوزارة بطلبها المقدم في سنة 1918 واكدت ضرورة اصدار الأوامر إلى المقيم السياسي في الخليج العربي لمفاتحة الشيخ أحمد الجابر الصباح بهذا الشأن. وقد استجابت وزارة المستعمرات، لطلب الشركة وأبلغتها في ديسمبر 1921 بإمكانية بدء المفاوضات مع الشيخ أحمد الجابر الصباح على أن يتم ذلك عن طريق المقيم السياسي في الخليج العربي طبقا لما تم الاتفاق عليه مع الشيخ مبارك الصباح في اتفاق أكتوبر 1913.
الا ان شركة نفط الخليج فاتحت هولمز برغبتها في الحصول على امتياز للنفط في الكويت وتمت موافقة هولمز على ذلك فاتصل بالشيخ أحمد الجابر الصباح في أبريل 1928 الا ان الشيخ أحمد الجابر الصباح رفض ذلك ولم يوافق عليه.
لقد كان المسؤولون البريطانيون يدركون طبيعة النشاط الذي يمارسه هولمز وفي كونه ممثل للمصالح الاميركية، ولم يكونوا في غفلة عن تحركاته، ومن هنا جاء التنبيه الذي وجهه إلى هولمز الوكيل السياسي البريطاني في الكويت الكولونيل مور حين ابلغه في نوفمبر 1928 بإدخال الفقرة التي ترغب فيها الحكومة البريطانية في كل اتفاقية تعتقد مع شيخ الكويت أحمد الجابر الصباح، وقد جاء في هذه الفقرة يجب أن تكون الشركة بريطانية مسجلة في بريطانيا أو في مستعمرة بريطانية وأن تبقى كذلك في جميع الاوقات، وأن يكون نطاق عملها الاساسي ضمن المناطق التي تسيطر عليها حكومة صاحب الجلالة، وأن يكون رئيسها ومديرها العام أن وجد، واغلبية المديرين الآخرين من رعايا بريطانيا، ولا يجب أن تخضع الشركة التي تحصل على الحريات والحقوق والامتيازات وكذلك الاراضي التي تؤجر لهذا الغرض السيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو اشخاص اجانب أو شركة أو شركات اجنبية، وأن يكون المدير المحلي والغالبية العظمى من العاملين الذين تستخدمهم حسبما تمسح الظروف من رعايا بريطانيا أو الشيخ أحمد الجابر الصباح وأن تعبير الشركة الاجنبية يعني كل شركة عدا تلك المؤسسة بموجب قوانين المناطق التي تسيطر عليها بريطانيا والخاصة لهذه القوانين (أي الشركات) ومجال عملها ضمن هذه المناطق.
ان رد الحكومة الأمريكية جاء قويا من خلال وزارة الخارجية التابعة لها بالكتابة الى سفيرها في لندن ان على بريطانيا اعطاء حق المفاوضات لغير البريطانيين في الحصول على امتياز في المنطقة مثلما حصل في البحرين تطبيقا لسياسة الباب المفتوح فقدم السفير الطلب لوزارة الخارجية البريطانية، فأرسلت وزارة الخارجية الاجابة المقترحة لشركة البترول التي رفضت ذلك بسبب حصول شركة الانكلو فارسية على امتياز التنقيب في المنطقة.
وبعد مماحكات بين الانكليز والامريكان استمرت سنوات عديدة تم الاتفاق في 13 ديسمبر 1933 على انشاء شركة انكلو امريكية للبحث عن النفط في الكويت وفي 23 ديسمبر 1934 وقعت هذه الشركة على اتفاقية الامتياز لمدة 75 سنة.

### قطر

لقد بقيت قضية النفط في قطر بعيدة اهتمام المصالح البريطانية في المنطقة حتى ثلاثينيات القرن العشرين وكان اكتشاف النفط في البحرين هو السبب في لفت انتباه بريطانيا اليها.
في عام 1932 قام شيخ قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني بعقد اتفاق مع الشركة الانكليزية الفارسية النفطية وتم على اساس هذه الاتفاقية امتياز للشركة من اجل التنقيب عن البترول في أراضيها، الا ان السعودية اعترضت على هذه الاتفاقية بحجة ان الحدود بين السعودية وقطر لا تزال غير محددة الا ان بريطانيا رفضت هذا الاحتجاج على السعودية ورفضته.
باشرت الشركة الانكلو فارسية مفاوضاتها مع شيخ قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني في عام 1933 بهدف الحصول على امتياز نفط قطر، غير أن المفاوضات لم تكن بالشكل الذي يطمح له الجانب البريطاني. فلم يبد الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني موقفا مشجعا للمصالح البريطانية وأبدى ميله إلى جانب المصالح الاميركية. وكانت المصالح الاميركية قد أخذت بنظر الاهتمام الاعتماد على الملك عبد العزيز آل سعود للتأثير على مواقف شيوخ الخليج العربي. وقد اتضحت هذه الحقيقة بعد أن قطع الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني مفاوضاته مع الشركة الانكلو فارسية وقام في 25 أغسطس 1933 بزيارة إلى الرياض، بتشجيع من سكرتيره الخاص محمد المانع المتعاطف مع الملك عبد العزيز آل سعود. وقد لمس فاول التغيير الذي طرأ على موقف الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني عند عودته من الرياض. ويذكر انه أبلغ بأن الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني قد تعرض لضغط الملك عبد العزيز آل سعود كي يمنح الامتياز إلى الاميركيين. كما أشار الوكيل السياسي في الكويت إلى هذه الحقيقة في رسالة له بتاريخ 28 سبتمبر 1933 إلى المقيم السياسي فاول، أفادت بان شيخ قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني الذي هو تحت نفوذ الملك عبد العزيز آل سعود، قد يقتنع بسهولة بمحاولة الغاء اتفاقيته مع الشركة الانكلو فارسية بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود.
وفي يناير 1934 قام نائب رئيس الشركة بالطلب من الحكومة البريطانية لتخويله صلاحية تهديد شيخ قطر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني بعدم منح اي امتياز نفطي لأي شركة غير بريطانية.
ولم يتم توقيع أي اتفاق خاص في اعطاء امتيازات للتنقيب في المنطقة الا في عام 1935.

### عمان وامارات الساحل المتصالح

فيما بين المنتصف القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشر كانت سلطنة عمان وعاصمتها مسقط تعد من اهم اقطار الشرق والمحيط الهندي، وقد اكتسبت هذه الأهمية من النشاط التجاري والبحري للموانئ العمانية، فضلا عن وضع البلاد كقوة سياسية اقليمية لها اهميتها البالغة.
مع ظهور النفط بكميات تجارية في سلطنة عمان، بدأ الوجود الأمريكي في منطقة الخليج العربي يتوسع ليشمل سلطنة عمان رغم المعارضة البريطانية، مما أجبر الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام اشخاص بدلاء للحصول على امتيازات نفطية، الأمر الذي كانت تتصدى له بريطانيا ومنذ الثلاثينات من القرن العشرين دخلت العلاقات العمانية الأمريكية في مرحلة جديدة واكبت تسلم السلطان سعيد بن تيمور الحكم في السلطنة، وذلك لوجود الرغبة لدى الطرفين في تقوية وتطوير تلك العلاقات وأصبحت لدى السلطان سعيد بن تيمور الرغبة للاتصال المباشر مع الأمريكيين.
ازدادت أهمية الخليج العربي بالنسبة لبريطانيا في فترة ما بين الحربين العالميتين، فقد أصبح الخليج العربي مركزاً للطيران العسكري والمدني البريطاني بين أوروبا والهند والشرق الأقصى واستراليا، الأمر الذي دفعها للتدخل في شؤون إمارات الساحل العماني الشمالي الداخلية بشكل أكبر من السابق، وكان لتغيير مكانة هذه المناطق في سياسة بريطانيا أثراً في دفعها لتعزيز تواجدها في المنطقة، وإقامة علاقات أوثق مع شيوخ الساحل، فساد شعور عميق لدى المسؤولين البريطانيين بضرورة الاهتمام بدرجة أكبر بهذا الموضوع، والوقوف الى جانب امارات الساحل والدفاع بقوة عن مصالح شيوخها وتأمين حدودهم البرية والبحرية من أي هجمات خارجية الا ان بريطانيا كانت متخوفة من احتمال قيام الملك عبد العزيز آل سعود بالتجاوز على حدود الإمارات الخليجية، وبذلك خضع شيوخ ساحل عمان لتعهدات الزمتهم بعدم منح أي امتياز نفطي لأي شخص كان، سوى الذي تعينه الحكومة البريطانية، أسوة بالشيوخ الآخرين. وقد حصلت وزارة المستعمرات على هذه التعهدات بعد الحرب العالمية الأولى استجابة لضغط الشركة الانكلو فارسية التي سعت إلى ابقاء منطقة الخليج العربي ومن ضمنها ساحل عمان تحت نفوذها لاستغلالها في المستقبل ومما شجع على ذلك كما يبدو الدراسات الجيولوجية التي قامت بها الشركة الانكلو فارسية في منطقة الساحل العماني، والتي أشارت إلى احتمالات وجود النفط في المشيخات وقد جاء تعهد الشيوخ الأخير ما بين فبراير ومارس 1922 بشكل رسالة وجهوها كل على انفراد إلى المقيم السياسي في بوشهر بدأها شيخ الشارقة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي في 17 فبراير 1922 واختتمها شيخ أم القيوين الشيخ عبد الله الثاني بن راشد المعلا في 8 مارس من نفس العام.
فقد اهتمت الحكومة البريطانية في ان تحصل على تعهدات من شيوخ المنطقة بعدم منحهم امتيازات خاصة باستغلال النفط في مناطقهم الا لمن توافق عليه الحكومة البريطانية وحصلت على هذه التعهدات بعد الحرب العالمية الأولى. وكانت أولى هذه التعهدات من الشيخ خالد بن أحمد القاسمي حاكم الشارقة في 17 فبراير 1922 ومن حاكم رأس الخيمة الشيخ سلطان بن سالم القاسمي في 22 فبراير من العام نفسه ومن الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم حاكم دبي في 2 مايو 1922 وثم تليها تعهدات حاكم أبو ظبي الشيخ سلطان بن زايد بن خليفة آل نهيان في 3 مايو وحاكم عجمان الشيخ حميد بن عبد العزيز النعيمي في 4 مايو وحاكم أم القيوين الشيخ عبد الله الثاني بن راشد المعلا في 8 مايو وقد قدمت هذه التعهدات في شكل رسائل موجهة الى المقيم السياسي في بوشهر الكولونيل تريفور.
وفي سنتي 1924 و1925 قامت شركة النفط الانكليزية الايرانية بالتنقيب عن النفط في عمان لكن النفط لم يتدفق في تلك المنطقة الا في عام 1964.
بدأت المصالح الاميركية بالتمهيد لدخول ساحل عمان منذ 1934. ومنذ ذلك الحين بدأ مسرح الأحداث ينتقل من قطر إلى هناك. ففي مارس 1934 قام فيليبي وهولمز نيابة عن الاميركيين بإرسال رسائل إلى حاكم دبي الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم وغيره من شيوخ ساحل عمان من أجل الحصول على امتیازات نفطية، غير أن السلطات البريطانية في البحرين اعترضت طريق المبعوث الهندي الذي حمل هذه الرسائل، عندما طالبهم بتأشيرة سفر لزيارة دبي وأبو ظبي، بعد أن تبين لها أنه موفد من قبل هولمز للتفاوض بشأن امتيازات النفط في تلك المناطق.
شرع هولمز صياد الامتيازات بمهمته الجديدة في ساحل عمان في 31 مارس 1936 وهي أول زيارة له لهذه المنطقة، وحاول اقناع الشيوخ ولكن دون جدوى اذ لم يكونوا راغبين في تلبية طلبه ولم يحقق أدنى نجاح، وظلت المفاوضات مع مشايخ الساحل صعبة مدة أكثر من سنة وذلك بسبب تفضيلهم لشركة نفط كاليفورنيا الذي يعود في الأساس إلى تعاطفهم مع الملك عبد العزيز آل سعود هذا بالإضافة إلى النفور والعداء المتبادل بين وليمسون وهولمز والذي أوشك أن يعرض الجهود البريطانية للخطر. ثم ان الاميركيين ما زالوا يواصلون اتصالاتهم بمشايخ الساحل عن طريق وكلائهم من تجار البحرين الذين كانوا على عالقة جيدة مع كلا الطرفين البريطاني ومشايخ الساحل، مما كان له أثره في تسهيل مهمة الأميركيين ومساعيهم في ساحل عمان. لذلك أصبح واضحا ان ليس بالإمكان الحصول على أي امتياز دون سياسة التدخل والاتصال المستمر من قبل المقيم السياسي كما كانت الحال في قطر ولكن بعد ضغط شديد من بريطانيا اضطر حكام إمارات الساحل العماني على توقيع اتفاقيات الامتيازات النفطية في المنطقة عام 1937.

## الخاتمة

تتمتع منطقة الخليج العربي بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة وهذا ما جعلها سببا مهما في استقطاب وتنافس الدول الكبرى للسيطرة عليها.
بدأ الاهتمام بنفط الخليج العربي في أواخر القرن التاسع عشر واتخذ صورة واضحة في مطلع القرن العشرين حين تم توقيع اول امتياز نفطي في إيران عام 1901 بين الحكومة الايرانية وبريطانيا.
لقد كان توقيع الامتياز بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية يمثل قفزة كبيرة في المصالح الاستراتيجية البريطانية في العراق، إذ أن بريطانيا استطاعت من خلال ذلك الامتياز أن تضمن لها مصالح ثابتة ودائمة من قبل الحكومة العراقية التي تأسست في ظل الوجود البريطاني آنذاك.
كان حصول شركة نفط كاليفورنيا على امتياز النفط السعودي بمثابة موطئ القدم الثاني لمهم في الشرق الأوسط، كما أن تأسيس شركة نفطية أميركية صرفه في السعودية، غير ميزان القوى في الشرق الاوسط عموما، فلم يكن آنذاك تمثيل دبلوماسي أميركي في السعودية، بل كان هناك خمسون غربيا فقط في ميناء جدة. إلا أن تطور المصالح الاميركية هذه الفترة أثار أمام المسؤولين الاميركيين قضية العلاقات مع المملكة العربية السعودية.
استطاعت شركة النفط البريطانية اكتشاف اول حقل بترولي في البحرين في مايو 1932 وبذلك كانت البحرين اول امارة في شرق شبه الجزيرة العربية يتم اكتشاف النفط فيها.
لقد بقيت قضية النفط في قطر بعيدة اهتمام المصالح البريطانية في المنطقة حتى ثلاثينيات القرن العشرين وكان اكتشاف النفط في البحرين هو السبب في لفت انتباه بريطانيا إليها.
مع ظهور النفط بكميات تجارية في سلطنة عمان، بدأ الوجود الأمريكي في منطقة الخليج العربي يتوسع ليشمل سلطنة عمان رغم المعارضة البريطانية، مما أجبر الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام اشخاص بدلاء للحصول على امتيازات نفطية.