# تطور تشريعات ترخيص إصدار الصحف في البحرين (1938-2002)

شهدت البحرين خلال الفترة من 1938 إلى 2002 تطورا ملحوظا في تشريعات ترخيص إصدار الصحف حيث تمثل هذه التشريعات جزءا أساسيا من الإطار القانوني الذي ينظم الإعلام والصحافة في البلاد. بدأ هذا التطور مع صدور أول قانون ينظم إصدار الصحف في عام 1938 والذي وضع الأسس القانونية للنشاط الصحفي في البحرين.
تأثرت تشريعات الصحافة بالتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البحرين بما في ذلك التحولات نحو الديمقراطية وزيادة الوعي العام بأهمية حرية التعبير. وقد ساهمت هذه التغيرات في إعادة صياغة القوانين المتعلقة بالصحافة مما أتاح فرصا جديدة للنشر وفتح المجال أمام تنوع الأصوات في الساحة الإعلامية.

## المقدمة

في عام 1937 تقدم عبد الله الزائد بكتاب إلى مستشار حكومة البحرين في ذلك الوقت طالبا فيه ترخيصا لإصدار جريدة أسبوعية. ورد عليه المستشار بكتاب طالبا إليه توضيح ما ستتضمنه هذه الصحيفة وما ترمى إليه فرد الزائد بكتاب بين فيه أهداف إنشاء الجريدة وفي عام 1938 أرسل المستشار قرارا إداريا إلى الزائد يتضمن موافقة حكومة البحرين على منحه رخصة لإنشاء أول جريدة في البحرين بشرط اتباع مجموعة من الشروط وبدوره أرسل الزائد كتابا موقعا باسمه إلى المستشار يتضمن موافقته على هذه الشروط ويتعهد بالالتزام بها واستمر تطبيق هذا القرار حتى إغلاق جريدة البحرين عام 1944 من قبل السلطات في ذلك الوقت.
وفي عام 1949 أصدر المستشار قرارا إداريا موقعا باسمه يتضمن الموافقة على منح رخصة لإصدار مجلة شهرية باسم صوت البحرين وفي عام 1953 صدر أول قانون للصحافة في البحرين تلاه صدور قانون جديد للصحافة في عام 1954 ولكنه مؤقت وقد ألغى بصدوره قانون عام 1953 وفي عام 1956 صدر قانون جديد للمطبوعات والنشر وأعيد بموجبه العمل بالقانونين السابقين لعامي 1953 و1954 على التوالي وفي عام 1965 صدر قانون المطبوعات والنشر كما صدر في عام 1979 المرسوم بقانون بشأن المطبوعات والنشر وفي عام 2002 صدر قانون الطباعة والنشر والصحافة وهو القانون المعمول به حاليا ولم يصدر بعده أي قانون وهذا القانون ينظم على أساسه حاليا إصدار أية صحيفة في البحرين وبداية من عام 2003 برزت محاولات من أعضاء السلطة التشريعية في البحرين لإصدار قانون متطور للصحافة والإعلام وفي عام 2019 أعلنت السلطة التنفيذية انتهاءها من إعداد قانون الصحافة والإعلام الجديد وأحالته إلى السلطة التشريعية لدراسته وإقراره ولكن القانون الجديد لم يصدر إلى الآن.

## قبل الحماية البريطانية (قبل عام 1861)

لم يصدر أي قانون أو قرارات أو لوائح تنظيمية للعمل الصحفي في البحرين في مرحلة ما قبل الحماية البريطانية ومع أنه صدرت صحف في بعض الدول العربية من مثل الوقائع المصرية (1838) والأخبار اللبنانية (1858) إلا أنه لا يوجد عمل صحفي في البحرين في هذه المرحلة ولا يوجد مراسلون لصحف عربية أو أجنبية.
أثناء الحماية البريطانية (1861-1971) في الجانب السياسي فرضت الحماية البريطانية على البحرين بموجب مجموعة من المعاهدات وكان من شروط هذه المعاهدة أن تنوب بريطانيا عن البحرين في القيام بأي عمل له صفة السيادة الخارجية كما تقوم بحماية البحرين ضد أي عدوان خارجی أما إدارة الشؤون الداخلية فهو من صميم عمل حاكم البحرين لكن بريطانيا كانت تتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين علما أن هذه التدخلات لم تكن تستند إلى أي أسس قانونية لكنها كانت تستند إلى شرعية القوة العسكرية وأصبح الوكلاء السياسيون البريطانيون خلال القرن العشرين يتدخلون في جميع الشؤون المحلية.
وأظهرت القوى الشعبية التي يتزعمها الشيخ عبد الوهاب بن حجي الزياني في مطلع العشرينيات من القرن العشرين معارضتها للحماية البريطانية وتلخصت مطالبها الإصلاحية في عدم تدخل البريطانيين في الشؤون الداخلية للبحرين وانتخاب مجلس الشورى وإصدار لائحة إصلاحات إدارية ونتج عن ذلك اعتقال زعماء الحركة ونفيهم إلى الهند عام 1933. وجاءت الحركة الإصلاحية عام 1938 وحراك 1956 ثم مظاهرات 1965 متماهية مع الحراك الوطني في الخليج والوطن العربيين وتنامي المطالبة بمزيد من عمليات الإصلاح الشامل لكل الجوانب ورغم أن هذه التحركات لم يكتب لها النجاح فإنها في حقيقة الأمر كانت اللبنات الأولى للحركة الديمقراطية وأفضت إلى إصلاحات كثيرة في عدة جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية.
أما في الجانب التعليمي فقد انتشرت مدارس التعليم الديني انتشارا واسعا مثل مدرسة الشيخ أحمد المهزع الذي أنهى دراسته في الأزهر عام 1887 ومدرسة الشيخ محمد صالح يوسف خنجي الذي أنهى دراسته في الجامعة نفسها عام 1902. وقد كان التعليم الإسلامي في الكتاتيب هو المنتشر في مدن وقرى البحرين وكانت مدرسة الإرسالية الأمريكية عام 1892 أول مدرسة خاصة شبه نظامية لتعليم الأولاد في البحرين وفي عام 1919 تم افتتاح مدرسة الهداية الخليفية بوصفها أول مدرسة نظامية بحرينية أهلية وبعد ذلك تم افتتاح العديد من المدارس الحكومية والخاصة للبنين والبنات.
أما في المجال الصحفي والإعلامي فقبل عام 1939 لم يكن يوجد أية وسيلة إعلامية جماهيرية بحرينية تنقل ما يدور من أحداث محلية وخليجية وإقليمية وعالمية وبسبب غريزة حب الاستطلاع والبحث والتطلع المعرفة كل ما يحصل محليا وخارجيا وكذلك التطور النسبي الذي حصل في المجتمع البحريني كل ذلك جعل المواطن يعتمد في البداية على الأساليب التقليدية للحصول على الأخبار التي تعتمد بشكل أساس على الأخبار التي تنقل شفويا في المجالس والمقاهي من القادمين من السفر أو عن طريق بعض الأوامر الحكومية التي تعلق في بعض الأماكن أو تعلن بصورة شفوية لمجاميع الناس وغيرها من الوسائل كما كان يعتمد على بعض الصحف العربية التي تصل إلى البحرين ففي عام 1884 وأول مرة دخلت البحرين صحيفة العروة الوثقى الصادرة عام 1884 حيث وصلت إلى البحرين في سنة صدورها مع التجار البحرينيين القادمين من بومبي بالهند وكانت بداية وصول تلك الصحف إلى البحرين بانتظام في عام 1895 وذلك عندما أشار الأديب المعروف الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة على أحد أصدقائه وهو الوجيه عبد الرحمن بن مقبل الذكير بإنشاء وكالة للصحف العربية في البحرين فقام الأخير بإنشاء وكالة الاستيراد الصحف العربية. ومنذ ذلك التاريخ أخذت كبرى الصحف العربية في ذلك الوقت كالمقتطف والهلال والأهرام طريقها إلى البحرين ومنها إلى بقية دول الخليج العربي.
بل إن الأمر تعدى جلب الصحف والمجلات إلى البحرين إلى درجة الإسهام والمشاركة في عملية الكتابة والنشر فقد قام عدد من كتاب البحرين ومثقفيها بنشر مقالاتهم وتعليقاتهم وأشعارهم في العديد من هذه الصحف العربية وفي بداية الثلاثينيات من القرن العشرين أخذ المذياع يستحوذ على انتباه المواطنين البحرينيين فمنهم من يستمع إلى إذاعة لندن ومنهم من يستمع إلى إذاعة برلين.
وبدأ صدور أول جريدة بحرينية في مارس 1939 عندما أسس عبد الله الزائد جريدة أسبوعية تحت اسم جريدة البحرين قبل الحرب العالمية الثانية بنصف عام وأراد الزائد أن يجعل جريدته منيرا لخدمة البحرين فاهتم بشؤون البلاد المحلية وبالحياة الثقافية والأدبية في تلك الفترة كما اتجهت الجريدة للكتابة عن التعليم في البحرين ولكن باشتداد الحرب العالمية الثانية أخذت الجريدة جانب الدعاية للحلفاء وبصورة خاصة بريطانيا وقد يكون سبب ذلك الضغوط التي مورست على الزائد للنشر مثل هذه الأخبار خصوصا أن بريطانيا كانت تستعمر البحرين وفي عام 1944 أي بعد ستة أعوام من صدور جريدة البحرين أغلقت الجريدة مخلفة وراءها فراغا كبيرا أما عن سبب احتجابها فيعزوه صاحبها إلى فقر المطبعة لورق الجرائد ولكن تكمن وراء هذا السبب عدة أسباب سياسية وظلت البحرين من عام 1944 إلى أواخر عام 1949 من دون صحافة.
وفي عام 1950 صدرت مجلة صوت البحرين وأغلقت في بداية عام 1956 من قبل البريطانيين وكانت القافلة صحيفة سياسية أسبوعية أخرى بدأت عام 1953 وأغلقت في نهاية عام 1955. واستأنفت النشر في وقت لاحق وتم ترخيصها تحت اسم جديد هو الوطن. ومع ذلك ففي أواخر عام 1956 أمر البريطانيون مرة أخرى بإيقافها كذلك الميزان هي مثال ثالث لصحيفة تغلق أيضا من قبل البريطانيين في أواخر عام 1956 بعد عامين من الصدور وفي نهاية عام 1956 وعلى إثر موجة عارمة من المظاهرات أمر الإنجليز بمنع الصحف من دخول البلاد مع إغلاق الأغلب الأعم من الصحف ونفي ثلاثة من قادة الحراك وقد أنت صحافة الخمسينيات دورا مهما لمناقشتها قضايا أساسية للمجتمع من مثل: الوجود البريطاني في البلاد والإصلاح الحكومي وتحسين أوضاع العمال والإصرار على الحريات الفردية وظلت البحرين من عام 1956 إلى عام 1965 من دون صحافة وبعد مرور تسع سنوات على إيقاف الصحف وفي أعقاب انتفاضة 1965 جرى إصدار قانون جديد للصحافة ورفعت الرقابة عن الصحف. وصدرت على أساسه أول جريدة سياسية خاصة هي الأضواء الأسبوعية وتلاها في عام 1969 صدور صدى الأسبوع.
أما في جانب التشريعات المنظمة للعمل الصحفي فقد صدر العديد من القوانين في الأعوام 1930 و1938 و1949 و1953 و1954 و1956 و1965.
بعد إلغاء الحماية البريطانية إلى وقتنا الحاضر أعلن إلغاء الحماية البريطانية على البحرين عام 1971 وأجريت في عام 1972 انتخابات المجلس التأسيسي الذي وضع دستور البحرين وأجريت في عام 1973 انتخابات المجلس الوطني وفي عام 1975 حل المجلس الوطني وجمد الدستور لعدم وجود توافق بين النواب والحكومة ولأسباب أخرى وقد تعطلت الحياة البرلمانية تماما واستمرت كذلك حتى عام 1992 حين تم إنشاء مجلس شورى معين واستمر المجلس حتى عام 2002.
وفي عام 2000 بادرت القيادة السياسية إلى طرح مشروع إصلاحي بدأ بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني وحال الانتهاء من إعداد الميثاق عرض على الاستفتاء ووافق الشعب عليه بنسبة عالية ورافقت ذلك مجموعة من القرارات المهمة لعل أبرزها: إصدار عفو عام والسماح بتأسيس الهيئات النقابية والجمعيات السياسية وفي أواخر عام 2002 أجريت الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية.
حدث في البحرين في هذه المرحلة العديد من التطورات في عدة جوانب لعل أبرزها التطورات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية فقد تقدم تصنيف البحرين في مؤشر التنمية إلى البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنحت المرأة حق التصويت وحق الترشح في الانتخابات النيابية. كما شهد الاقتصاد البحريني نموا مطردا وهو ما ترتبت عليه زيادة في نصيب الفرد من الدخل القومي وتحسن نسبي في الوضع المعيشي للمواطنين عن المرحلة السابقة.
وفي الجانب الصحفي أخذت حلقة إصدار المجلات تتسع شيئا فشيئا في فترة السبعينيات لكن الأغلب الأعم من الصحف والمجلات التي أنشئت في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات قد توقفت كما توقفت بعض الصحف والمجلات التي أنشئت في فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات أما في الوقت الحاضر فتوجد أربع صحف يومية شبه رسمية هي أخبار الخليج والأيام والوطن و البلاد والقليل جدا من المجلات المطبوعة والإلكترونية.
وفيما يتعلق بالتشريعات الصحفية فقد صدر قانونان في هذه المرحلة في عامي 1979 و2002 وبداية من عام 2003 قام أعضاء السلطة التشريعية في البحرين بالعديد من المحاولات لإصدار قانون حديث للصحافة والإعلام الجديد يواكب بيئة العمل الصحفي والتطورات الكبيرة في المجال الصحفي والوسائل الإعلامية المرتبة والمسموعة والإلكترونية والمنصات الإخبارية كما أعلنت وزارة شؤون الإعلام عام 2019 أن الحكومة انتهت من إعداد قانون الصحافة والإعلام الجديد وقامت بإحالته إلى السلطة التشريعية لدراسته وإقراره إلا أن كل هذه المحاولات لم تنجح في إصدار قانون جديد حتى الآن.
تستنتج مما سبق أن الأوضاع السياسية والاجتماعية أثرت بشكل مباشر في تطور التشريعات الصحفية وتغيرها حيث إن التحرك السياسي للمطالبة بالحقوق ونمو الوعي عن طريق التعليم والتحسن النسبي في مستوى المعيشة أسهم في زيادة الوعي للضغط لإصدار قوانين صحفية أكثر شمولا وأقل قيودا على الصحافة مثل إلغاء الرقابتين السابقة واللاحقة على الصحافة وغيرها.

## التعرف على القواعد القانونية التي تنظم عمل الصحافة في البحرين من عام 1938 حتى عام 2002

إن الدستور يعد القاعدة الأساس للتشريعات الصحفية حيث يقوم الدستور بوضع الأسس العامة لتنظيم المجتمع وتستند النصوص القانونية التي تنظم العمل الصحفي قواعد الدستور ومبادئه والقاعدة الثانية هي القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية التي تنظم العمل الصحفي من مثل قوانين الصحافة والمطبوعات والإعلام وقوانين العقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر وقوانين النقابات والجمعيات المهنية الخاصة بالصحافة والإعلام ومواثيق أخلاقيات المهنة أو مواثيق الشرف الصحفي وأخيرا القانون الدولي والمعاهدات الأممية مثل القرار رقم 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1946 الذي نص على أن حرية الإعلام حق إنساني أساسي.
قبل إلغاء الحماية البريطانية وفيما يتعلق بالمبادئ الدستورية الخاصة بالصحافة البحرينية لم يكن يوجد في البحرين أي دستور يقرر فيه المبدأ العام الذي ينظم حرية الصحافة إذ إن أول دستور لمملكة البحرين صدر عام 1973 أي بعد إلغاء الحماية البريطانية.
أما فيما يتعلق بقوانين الصحافة فقد صدرت العديد من التشريعات الصحفية هي كالآتي: صدر في عام 1930 أول إعلان (قرار) لتنظيم مراسلات الجرائد الصادر عن تشارلز بلغريف مستشار حكومة البحرين ولم يتضمن هذا الإعلان أية إشارة إلى الشروط الخاصة بإصدار الصحف في البحرين وإنما حوى بعض الشروط التي تتعلق بمراسلي الجرائد فاشترط على من يعمل مراسلا لإحدى الجرائد أو يكاتبها أحيانا تسجيل اسمه لدى إدارة حكومة البحرين مع تسجيل اسم الجريدة وفي حالة المخالفة تفرض غرامة 2000 روبية (خمسمائة دولار أمريكي تقريبا) على المخالف أو الحبس الشديد مدة ستة أشهر وستعطى جائزة لائقة للشخص الذي يبلغ خبرا يدل على جريمة شخص بمخالفته هذا القانون.
وتعد الأحكام الواردة في هذا الإعلان بمنزلة قانون لأنها تتضمن أحكاما عامة تشمل كل خصائص القواعد القانونية من العمومية والتجريد والإلزام إذ إن الحكومة آنذاك كانت تملك السلطتين التشريعية والتنفيذية معا فلم يكن هنالك دستور يوزع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين سلطات مختلفة آنذاك فإن الإعلان المذكور يحتوي صفات وخصائص القاعدة القانونية كافة ولا يمكن عده قرارا إداريا ذلك أن القرارات الإدارية لا يجوز أن تتضمن عقوبات جنائية كالحبس والغرامة.
وقد أعيد نشر مضمون هذا القرار وتم اعتماده في 24 أكتوبر 1936. وفي عام 1938 طبق القرار الإداري الفردي الصادر عن مستشار حكومة البحرين المتضمن موافقة حكومة البحرين على منح رخصة لعبد الله الزائد لإنشاء جريدة البحرين بشرط أن يتعهد بالالتزام بمجموعة من الشروط أهمها ألا ينشر في جريدته شيئا فيه ضرر للحكومة وأن يخبر الحكومة بأسماء المشتركين وأن يطلعها على جريدته قبل إرسالها للطبع وألا ينشر في جريدته شيئا يمس الشعور الديني لمن يعتنق أية ديانة وأن يدفع غرامة تتراوح بين 10 و500 روبية إذا أخل بأحد هذه الشروط أو الحكومة الحق أن توقف جريدته أو تتخذ الأمرين معا وأن يتبع أي قانون تصدره الحكومة واستمر تطبيق هذا القرار حتى إغلاق الجريدة عام 1944 من قبل السلطات في ذلك الوقت.
وفي عام 1949 أصدر المستشار قرارا إداريا فرديا موقعا باسمه يتضمن الموافقة على منح رخصة لإصدار مجلة صوت البحرين الشهرية على أساس أن يتعهد رئيس تحرير هذه المجلة بالالتزام بشرطين هما: ألا تكون المجلة سياسية كما أن على رئيس التحرير أيضا أن يقدم نسخة من المجلة للرقابة قبل النشر.
وفي عام 1953 صدر قانون الصحافة الذي يعد أول تشريع متكامل للصحافة في البحرين لأن إعلان عام 1930 مقتصر على المراسلين للصحف خارج البحرين كما أن القرارات التي صدرت قبل عام 1953 لا ترتقى إلى مكانة القانون الشامل لكل قضايا النشر والطباعة وقد تضمن هذا القانون خصائص القواعد القانونية كافة وتعريفا للجريدة والمطبعة كما تضمن ضرورة الحصول على ترخيص سابق من حكومة البحرين لصدور الصحيفة تنظيما لعملية الإصدار ووضع شروطا عامة لتنظيم عملية إصدار الصحف منها: ضرورة إصدار تصريح جديد لأي تغيير يتعلق بصاحب الجريدة أو بطابعها أو ناشرها أو محررها لأن الترخيص شخصي ويجب أن يحمل الترخيص اسم الصحيفة واسم صاحبها أو أصحابها أو طابعها أو ناشرها أو محررها أو محرريها كما يجب على من يحصل على ترخيص أن يودع تأمينا ماليا لدى حكومة البحرين قدرة 2000 روبية (500 دولار أمريكي تقريبا) أو أقل من ذلك حسبما يطلب إليه وللحكومة أن ترفض الطلب من دون إبداء أي أسباب وفي إمكانها إعطاء تصريح بموجب شروط معينة وبإمكانها كذلك توقيف أي تصريح أو إلغاؤه إن وجدت أن صاحبه لم يعمل بموجب الشروط وللحكومة لأغراض الأمن إجراء تعديل على الترخيص أو إلغاؤه وللحكومة مصادرة الصحيفة التي تصدر من دون إجازة من بعد أن ألغيت إجازتها كما على الصحف الموجودة قبل صدور هذا القانون الحصول على التصريح ودفع التأمين خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون.
وقد أعطى هذا القانون جهة الإصدار حرية كاملة في إعطاء التصريح أو رفضه ولم ينص على التظلم عند رفض الطلب. وفي عام 1954 صدر قانون جديد للصحافة ولكنه مؤقت وقد ألغى بصدوره قانون عام 1953 وبعد هذا القانون شبيها إلى حد كبير بالقانون السابق ولكنه يتميز بعدم ذكر كون الترخيص شخصيا بل أوضح أن الترخيص قد يكون الشخص (مالك) أو قد يكون المسهم.
وفي عام 1956 صدر قانون جديد للمطبوعات والنشر أعيد بموجبه العمل بالقانونين السابقين لعامي 1953 و1954 على التوالي. كما كرر فيه الكثير من المواد التي وردت في القوانين السابقة إلا أنه تميز بإلغاء الرقابة السابقة على الصحافة.
إن صحافة ما قبل قانون 1956 كانت تخضع لرقابة مباشرة ويبدو أن هذه الرقابة تفرض من خلال عرض الصحيفة على الجهة المخلصة لتجيز تشرها.
وفي عام 1965 صدر قانون المطبوعات والنشر الذي برزت على إثره جريدة سياسية هي جريدة الأضواء وتضمن هذا القانون تعريفات وشروط إصدار الصحف بصورة تفصيلية. وأشار القانون في المادة الثانية منه إلى أن حرية الصحافة والكتابة والنشر مصونة ولا تقيد هذه الحرية إلا في نطاق القانون كما أن القانون المذكور عند إشارته إلى شروط الترخيص أكد أن يكون كل من صاحب الجريدة ورئيس التحرير بحرينيا ويقيم عادة في البحرين وأن يستصدر ترخيصا من مدير دائرة الإعلام. كما سمح هذا القانون للشركات والجمعيات والهيئات بإصدار الجرائد وكذلك حدد السن القانونية لصاحب الترخيص ورئيس التحرير بحيث لا تقل عن خمسة وعشرين عاما وبموجب هذا القانون تم إلغاء قانون الصحافة لعام 1956 ويلاحظ في هذا القانون أن الحكومة هي الجهة الرئيسة في إصدار الصحف والتظلم عند رفض الترخيص كما أن مدير الإعلام له الحق في الحصول على إذن من رئيس المحاكم في وقف صدور الجريدة حتى صدور حكم قضائي بشأنها.
يتبين أنه خلال مدة الحماية البريطانية لم توجد أية قواعد دستورية يعتمد عليها في إصدار القوانين والقرارات المنظمة لإصدار الصحف وإنما كان منح الترخيص الخاص بإصدار الصحف يخضع التقدير جهة الإصدار وامتيازا يمنح أكثر من كونه حقا مكتسبا وخاصة في كل ما يتعلق بالرقابة والمنع وتنظيم المهنة وإن الحذر من نشر الصحافة أخبارا قد تعكر صفو العلاقات الخارجية للبحرين هو الذي سرع في إصدار القرارات الإدارية أولا ثم القوانين المنظمة للعمل الصحفي ويعد قانون الصحافة لعام 1965 تحولا نوعيا لشموليته من ناحية ولتضمينه أول مرة مبدأ حرية الصحافة والكتابة والنشر من ناحية ثانية.
أما بعد إلغاء الحماية البريطانية وفيما يتعلق بالمبادئ الدستورية الخاصة بالصحافة البحرينية فقد انضمت البحرين إلى الأمم المتحدة عام 1971 والتزمت بالمواثيق الدولية التي كفلت حرية التعبير والنشر كما صدر الدستور عام 1973 الذي ورد في المادة رقم 23 منه أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. كما ورد في المادة رقم 24 أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
كما أصبحت وثيقتا ميثاق العمل الوطني الصادر عام 2001 والدستور المعدل الصادر عام 2002 مرجعا أساسيا للقواعد القانونية التي تنظم عمل الصحافة في مملكة البحرين فقد نص الميثاق في الفصل الخاص بحرية التعبير والنشر على أن لكل مواطن حقا للتعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو أية طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي والنشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون وفي دستور مملكة البحرين المعدل لم يتغير رقما المادتين ولا فحواهما عن دستور 1973 إلا بإضافة العبارة التالية في نهاية المادة رقم 33: مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية وإضافة الفقرة التالية في بداية المادة رقم 24 مع مراعاة حكم المادة السابقة.
أما فيما يتعلق بقوانين الصحافة فقد صدر في عام 1979 المرسوم بقانون رقم 14 بشأن المطبوعات والنشر ويتألف هذا القانون من سبعين مادة ويتضمن القواعد القانونية كافة التي تنظم الشؤون المتعلقة بالطباعة والنشر مركزا في مادته الأولى على كفالة الدولة الحرية الصحافة والنشر مفصلا في فصله الرابع الأحكام المتعلقة بالصحف مثل شروط منح رخصة إنشاء الصحف التي تتضمن الحصول على الترخيص لإصدارها عن وزير الإعلام بعد موافقة مجلس الوزراء كما فصلت المادة الرابعة والعشرون البيانات المطلوبة لكل من يرغب في إصدار صحيفة ومن أهمها بيان كون الصحيفة سياسية أو غير سياسية ومصادر تمويلها وتناول الجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف.
وفي عام 2002 صدر مرسوم بقانون رقم 47 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وهو القانون المعمول به حاليا وتضمن أربعة أبواب و96 مادة. تعلق الباب الثالث بالصحف واحتوى هذا الباب سبعة فصول: ركز الفصل الأول على حرية الصحافة وأن الصحف لا تخضع لرقابة سابقة أو لاحقة واهتم الثاني بحقوق الصحفيين وواجباتهم وتضمنت مواد الفصل الثالث ما يتعلق بإصدار الصحف واهتمت مواد الفصول من الرابع إلى السابع بموضوعات الرد والتصحيح وتأديب الصحفي والجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحافة والإجراءات والمحاكمات الجنائية في جرائم النشر على التوالي وأخيرا أوضحت مواد الباب الرابع أحكاما عامة تتعلق بالطباعة والنشر والصحافة.
لم يكن يوجد دستور خلال مدة الحماية البريطانية ولذلك لم تعتمد القوانين الصحفية التي صدرت في تلك الحقبة على قواعد دستورية بعكس القوانين التي صدرت بعد إلغاء الحماية البريطانية والتصديق على أول دستور للبحرين عام 1973 وميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين المعدل عام 2002 كما أن أول تشريع متكامل للصحافة في البحرين هو القانون الذي صدر عام 1953 وأن آخر تشريع للصحافة هو المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

## أشكال ملكية الصحف في البحرين (1938-2002)

الملكية الصحفية الجهة التي تملك الصحيفة وتكون مسؤولة عن مواردها والمتحكمة في شكلها ومضمونها سواء أكانت هذه الجهة أشخاصا طبيعية أم اعتبارية عامة أم خاصة كما أن ملكية الصحافة تخضع أحيانا الإدارة الدولة وأحيانا يديرها العموم وثالثة يمكن وصفها بالمشاركة العامة ورابعة تدار كمشروع خاص كما تم تقسيم أنماط الملكية كالآتي: الملكية الفردية بمعنى أن مالك الجريدة شخص واحد والملكية التشاركية وتعنى أن مالكي الجريدة أكثر من واحد بدون وجود شركة تجارية تجمعهم وملكية الشركة وملكية السلاسل أو ملكية الجماعة عندما يكون لدى المالك شركات متنوعة وملكية العاملين يكون فيها العاملون مالكين لبعض أو أغلب الأسهم والملكية الرسمية التي تكون فيها الملكية للحكومة.
عند تحليل مواد القوانين وبالمقارنة بينها أن الصحف في البحرين في البداية كانت مملوكة للأفراد الذين كان من حقهم إصدارها ابتداء بأول جريدة وهي جريدة البحرين عام 1939 مرورا بصدور أول قانون للصحافة عام 1953 الذي نص في المادة رقم 2: "يذكر فيه اسم الصحيفة وصاحبها أو أصحابها. أن التصريح سيكون شخصيا".
وبعد صدور قانون الصحافة عام 1965 حصل تطور نوعي في هذا الجانب فقد أجازت المادة رقم 7 من هذا القانون أن يقدم طلب الترخيص بإصدار الجريدة الشخص الطبيعي البحريني كما سمحت الفقرة رقم 1 من المادة نفسها أن تتقدم شركة أو جمعية أو هيئة بطلب ترخيص بإصدار جريدة على أن تبين ذلك في الطلب وتذكر اسم ممثلها وجنسيته وسار على الطريقة نفسها قانون المطبوعات والنشر لسنة 1979 عندما عرف في المادة رقم 2 الناشر بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى نشر أي مطبوع كما أجازت المادة رقم 24 أن يقدم طلب إصدار جريدة الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي من مثل الشركة أو الجمعية أو الهيئة أو النادي أما المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر في مادته رقم 45 فقد نص على أن "لكل شركة يمتلكها بحرينيون لا يقل عددهم عن خمسة شركاء الحق في إصدار صحيفة ويسري على تأسيس هذه الشركة قانون الشركات التجارية" فقد ضيقت هذه المادة واسعا وحضرت إصدار الجرائد في الشركات بخلاف قانوني 1965 و1979 بل أضافت المادتين رقمي 50 و53 قيودا أخرى على إصدار الصحف.
إن أشكال ملكية الصحف في مملكة البحرين من عام 1938 حتى عام 2002 طرأت عليها تغيرات كبيرة فقد بدأت ملكية الصحف أولا للأشخاص الطبيعيين ثم سمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإصدار الصحف أما بعد استقلال البحرين فقد بدئ بالسماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإصدار الصحف ثم قصرت الملكية على الشركات التجارية وهو المعمول به حاليا.

## أبرز الاختلافات والتوافقات بين تشريعات ترخيص إصدار الصحف وبيان أساليبها في البحرين (1938-2002)

إن فقهاء التشريعات الإعلامية يقسمون أساليب تنظيم إصدار الصحف إلى ثلاثة أساليب هي الترخيص والإخطار والحر:
* الأسلوب الأول: الترخيص: هو ضرورة حصول الراغبين في إصدار صحيفة ما على ترخيص حكومي أو إذن سابق قبل الإصدار.
* الأسلوب الثاني: الإخطار: هو ضرورة إخطار السلطات الحكومية المختصة بالرغبة في إصدار صحيفة مع ربط الإخطار بضرورة موافقة السلطة على الإصدار وتتم الموافقة على شكلين:
** الأول: اشتراط عدم الإصدار إلا بعد موافقة السلطة على الإخطار وهذا الشكل لا يختلف عن أسلوب الترخيص والشكل.
** الثاني: هو مجرد إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالرغبة في إصدار الصحيفة من دون انتظار إذن هذه الجهة أو موافقتها وبعض السلطات تحدد مهلة زمنية للإخطار ويحق للسلطة خلالها الاعتراض على إصدار الصحيفة أما إذا انقضت المهلة من دون اعتراض السلطة أصبح من حق الصحيفة الصدور من دون انتظار الموافقة باعتبار أن عدم الاعتراض بعد في حد ذاته موافقة على الإصدار.
* الأسلوب الثالث: الحر: وهو تحرر منشئ الصحيفة أو المطبعة من أي قيد قانوني خاص تفرضه الحكومة عليه فهو يقوم بإنشائها وتشغيلها مباشرة من دون أي التزام أو شروط سابقة تقع على عاتقه.
ويتبين عند تحليل مواد القوانين والمقارنة بينها أن كل القوانين الخاصة بالصحافة في البحرين التي صدرت من عام 1938 حتى عام 2002 إنحازت إلى الأخذ بالنظام الوقائي في التشريعات الصحفية واشترطت أسلوب الترخيص الإصدار الصحف بل بالغت بعض التشريعات فأسند اتخاذ القرار بشأن طلب الترخيص إلى الحكومة فمنذ أول قرار صادر عن مستشار حكومة البحرين عام 1938 تضمن موافقة حكومة البحرين على منح عبدالله الزائد ترخيصا مؤقتا لإنشاء أول جريدة بحرينية وبمدة محددة تبلغ ستة أشهر كما أخذت موافقة حكومة البحرين لمنح رخصة الإصدار مجلة صوت البحرين عام 1949.
وفي قانون الصحافة الصادر عام 1952 كان يلزم الحصول على تصريح من حكومة البحرين لإصدار أية جريدة تحتوي أخبارا عامة أو تعليقا عليها وأن يكون التصريح شخصيا كما نصت على ذلك في المادة الثانية من قانون الصحافة الصادر عام 1953 والمادة الثانية من القانون الذي صدر عام 1956 وتشدد بعض التشريعات فأسند اتخاذ قرار الترخيص إلى وزير الإعلام بعد موافقة مجلس الوزراء كما في المادة رقم 19 من قانون المطبوعات والنشر الذي صدر عام 1979 وكذلك في المادة رقم 44 من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المعمول به حالياً. وتوسعت قوانين أخر فعهدت بذلك إلى وزير الإعلام أو مدير دائرة الإعلام كما حصل في المادة السادسة الفقرة 1 من قانون الطباعة والنشر الصادر عام 1965.
ويلاحظ من تحليل مواد القوانين السابقة الذكر والمقارنة بينها أيضا أن بعضها ترك للحكومة كامل الحرية في رفض طلب الترخيص من دون إبداء أية أسباب ومكنها كذلك من إعطاء تصريح بموجب شروط معينة كما في قوانين الأعوام 1953 و1954 و1956 وبعض تلك القوانين وضع معايير محددة تبرر رفض الجهة المعنية الترخيص بإصدار صحيفة كما في قوانين الأعوام 1965 و1979 و2002.
ولكن من الأمور التي تحمد لقانون الصحافة عام 2003 وحسب المادة رقم 51 منه أنه يجب أن يكون قرار رفض طلب الترخيص مسببا يعكس كل القوانين السابقة كما أعطى صاحب الشأن حق التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاریخ اعتبار طلبه مرفوضا ويتبين من قوانين الصحافة في فترة الخمسينيات أنها لم تترك مجالا للطعن في قرارات الحكومة. وأما قانونا الصحافة لعامي 1965 و1979 فقد جعلا الحكومة (سكرتير حكومة البحرين أو مجلس الوزراء) هي الجهة الرئيسة في إصدار الصحف والتظلم عندها.
ويلاحظ في كل قوانين الصحافة في البحرين ابتداء من أول قانون شامل للصحافة عام 1953 إلى آخر قانون صدر عام 2002 إلزام كل من حصل على ترخيص إصدار صحيفة أن يودع تأمينا ماليا أو ضمانا نقديا أو مصرفيا لدى حكومة البحرين أو خزانة وزارة الإعلام وقد بدأ هذا التأمين بمبلغ مقبول يساوي تقريبا 500 دولار أمريكي وانتهى بمبلغ كبير يساوي تقريبا أكثر من 250 ألف دولار أمريكي وإلزام من يرغب في إصدار صحيفة ألا يقل رأس مال شركته عن مليون دينار بحريني (أكثر من مليونين ونصف مليون دولار أمريكي) كما في المادتين رقمي 50 و53 من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وتعود دواعي دفع هذا المبلغ التعجيزي إلى قصر تأسيس الصحف على من هو قادر على الاستمرار في العمل الصحفي كما يعد مبلغ التأمين نوعا من أنواع الرقابة كما يرى بعضهم الآخر أن شرط إبداع التأمين هو شرط غير موفق يضع عقبة إضافية في طريق حرية الصحافة.
إن كل القوانين الخاصة بالصحافة في مملكة البحرين أوجبت الحصول على ترخيص الإصدار أية صحيفة.
كما أن بعض القوانين تركت للحكومة كامل الحرية في رفض طلب الترخيص من دون إبداء آية أسباب ومكنها أيضا من أن تصدر ترخيصا مقيدا بشروط محددة من دون أن يكون الطالب الترخيص حق اللجوء إلى القضاء وأن لها أن تلغي التصريح وتصادر التأمين المالي المدفوع بقرار نهائي من دون إبداء أسباب وأما بعض القوانين فقد جعل الحكومة هي الجهة الرئيسة في إصدار الصحف والتظلم عندها.
ويستثنى من ذلك قانون الصحافة عام 2003 الذي أوجب أن يكون قرار رفض طلب الترخيص مسببا كما أعطى صاحب عشان حق التظلم في قرار الرفض أمام المحكمة.
ويلاحظ في كل قوانين الصحافة البحرينية القديمة منها والحديثة أنها تلزم كل من حصل على ترخيص إصدار صحيفة أن يودع تأمينا ماليا.

## الخاتمة

إن الأوضاع السياسية والاجتماعية أثرت بشكل مباشر في تطور تشريعات ترخيص الصحف وتغييرها في مملكة البحرين.
إن التشريعات الصحفية التي صدرت في مملكة البحرين في مدة الثلاثينيات من القرن العشرين لم تعتمد على القواعد دستورية لأنه لم يكن يوجد دستور في البحرين في ذلك الوقت بعكس التشريعات التي صدرت بعد التصديق على أول دستور للبحرين عام 1973.
إن أول تشريع متكامل للصحافة في البحرين هو القانون الذي صدر عام 1953 وأن آخر تشريع للصحافة هو المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وهو القانون المعمول به حاليا في مملكة البحرين.
إن كل القوانين الخاصة بالصحافة في البحرين من عام 1938 حتى عام 2003 أوجبت أسلوب الترخيص لإصدار الصحف.
إن بعض تشريعات الصحافة من عام 1938 حتى عام 2002 ترك للحكومة كامل الحرية في رفض طلب الترخيص من دون إبداء أية أسباب ومكنها أيضا من أن تصدر ترخيصا مقيدا بشروط محددة من دون أن يكون الطالب الترخيص حق اللجوء إلى القضاء، وأن لها أن تلغي التصريح.
إن المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر أوجب أن يكون قرار رفض طلب الترخيص مسببا كما أعطى صاحب الشأن حق التظلم في قرار الرفض أمام المحكمة.
إن بعض تشريعات الصحافة لم يترك مجالا للطعن في قرارات الحكومة وبعضها الآخر جعل الحكومة هي الجهة الرئيسة في إصدار الصحف والتظلم عندها.
إن كل قوانين الصحافة في البحرين ألزمت كل من حصل على ترخيص بإصدار صحيفة أن يودع تأمينا ماليا.
إن أشكال ملكية الصحف في مملكة البحرين تغيرت بشكل كبير فقد بدأت ملكية الصحف للأشخاص الطبيعيين ثم سمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإصدار الصحف ثم قصرت ملكية الصحف على الشركات التجارية وهو المعمول به حاليا.