# الأمن الغذائي المستدام في البحرين

يعتبر الأمن الغذائي المستدام من القضايا المهمة التي تواجه مملكة البحرين حيث تسعى الحكومة إلى ضمان توفير إمدادات غذائية كافية وصحية لسكانها المتزايدين. تعكس سياسة الأمن الغذائي المستدام في مملكة البحرين التزام الحكومة بتحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.
تستثمر مملكة البحرين في تطوير الزراعة المستدامة من خلال تحسين تقنيات الزراعة وتعزيز كفاءة استخدام المياه وتطبيق أنظمة غذائية حديثة. كما تسهم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تشجيع الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

## واقع الانتاج الزراعي وصيد الأسماك

تشكل محدودية الانتاج من الزراعة وصيد الأسماك في مملكة البحرين أحد السمات البارزة لهذا القطاع اذ بلغ حجم الانتاج الكلي نحو 21 مليون دينار بحريني سنة 2006 ارتفع نحو 36 مليون دينار بحريني عام 2018 كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول الناتج المحلي الاجمالي الزراعي وصيد الأسماك (مليون دينار بحريني)
| السنة | الناتج المحلي الإجمالي (الأسعار ثابتة) | الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك (الأسعار ثابتة) |
| 2006 | 4.109 | 21.6 |
| 2010 | 5.1002 | 22.8 |
| 2016 | 11.974 | 34.9 |
| 2017 | 12.430 | 34.6 |
| 2018 | 12.651 | 35.9 |
إن هناك فجوة يعاني منها هذا القطاع حيث يمثل اتجاه ميزان التبادل التجاري وبشكل كبير لصالح الواردات من تلك السلع والذي سجل عجز فاق المليار دولار أمريكي عام 2016.

## مؤشرات الأمن الغذائي في مملكة البحرين

بالرغم من الانتاجية المتواضعة لقطاع الزراعة والأسماك ومساهمة المتدنية في الناتج المحلي الاجمالي الا أن مملكة البحرين تتمتع بمستوى أمن غذائي جيد ذلك حسب قدرتها على تغطية جزء كبير من حاجياتها الغذائية عبر الأسواق العالمية.
ويتكون المؤشر من أربعة معايير للقياس:
* القدرة على تحمل تكاليف الغذاء.
* الجودة والسلامة.
* توفر الغذاء.
* الموارد الطبيعية والتكييف.
ويكشف المؤشر العالمي للأمن الغذائي والصادر في عام 2019 أن مملكة البحرين احتلت المرتبة 50 من بين 113 دولة في تحقيق الأمن الغذائي وبدرجة 66.6 وهو أعلى من المتوسط العالمي الذي بلغ 62.9. وبالنظر للمعايير الأخرى المدرجة تحت المؤشر العالمي للأمن الغذائي يلاحظ أن مملكة البحرين جاءت في المرتبة 26 عالميا وفق معيار القدرة على تحمل تكاليف الغذاء وهي مرتبة مرتفعة نسبيا وبدرجة بلغت 81.5 وهي أعلى من المتوسط العالمي الذي بلغ 67.5. ولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع قدرة مملكة البحرين في هذا المعيار يعود الى ثلاثة عوامل وهي: وجود برامج تعني بسلامة الغذاء وجودته وانعدام نسبة السكان تحت خط الفقر العالمي وتدني المعرفة الجمركية على الواردات الزراعية.
ويشير المعيار الثاني توفر الغذاء الى أن مملكة البحرين احتلت مرتبة متوسطة في سلم الترتيب العالمي اذ احتلت المرتبة 70 وأن العمل على تحسين هذا المعيار يستلزم القيام باتخاذ عدد من الاجراءات والسياسات للتغلب على الفاقد من الأغذية وتقليص التقلبات في الانتاج الزراعي وتطوير البنى التحتية الزراعية والتركيز على البحوث والتطوير الزراعي وغيرها. وينطبق ذلك المعيار الجودة والسلامة فقد جاء ترتيب مملكة البحرين 67 وبدرجة 56.9 وبأقل من المتوسط العالمي بـ 5 درجات ولكي تعزز مملكة البحرين قدراتها في هذا المعيار فانه ينبغي التركيز على تطوير المعايير القياسية للتغذية والأنظمة الغذائية.

## استراتيجية الأمن الغذائي في مملكة البحرين

تنبهت مملكة البحرين ومنذ فترة طويلة الى أهمية تحقيق مستوى مستدام للأمن الغذائي ويكون ذلك من خلال العمل والبناء على استراتيجية الأمن الغذائي الوطني من خلال المشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء وما يتضمنه من:
* تخصيص مواقع للإنتاج الزراعي والاستزراع.
* تعزيز المحتوى الوطني باستفادة المزارعين وصيادي الأسماك من المشاريع المرتقبة.
* بناء جيل مدرب على الأساليب الحديثة في الانتاج الزراعي والسمكي.
* رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 62%.
* رفع نسبة الانتاج المحلي من الخضروات بنسبة 20%.
وقد انطلقت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في 2010 والتي ترمي الى دعم وتشجيع العاملين في المجالات الزراعية عبر اقامة الأسواق الخاصة لتسويق المنتجات الزراعية مثل: سوق المزارعين بالبديع وهورة عالي والسعي نحو اقامة مصنع لتعبئة التمور وزيادة الرقعة الخضراء ونشر الوعي والثقافة الزراعية.

## مقترحات لتعزيز الأمن الغذائي

إن تحقيق أمن غذائي مستدام يستلزم تطوير العمل على المرتكزات التالية:
* زيادة الانتاج المحلي من المحاصيل الزراعية الأساسية الأسماك ذلك باستخدام الأساليب الحديثة بدون تربة وما يوفر من مساحات الأراضي القابلة للزراعة ويوفر المياه وزيادة الانتاج وأن تحقيق هذه الأهداف يستلزم اقامة البنية التحتية اللازمة لمثل هذا النوع من الانتاج وتأهيل وتدريب المزارعين وصيادي الأسماك على الأساليب الحديثة في الانتاج والاستزراع السمكي من خلال الدورات التدريبية المتخصصة في الاقتصاد الزراعي وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا الزراعية الموفرة للمياه.
* الاستثمار في الأراضي الزراعية في الدول المستقرة سياسيا واقتصاديا والتي تمتلك الموارد الطبيعية الضرورية وترتبط مع مملكة البحرين علاقة صداقة.
* التنوع في مصادر الغذاء.
* الاستفادة من المياه المعالجة في ري المزارع.
* بناء القدرات في مجلات الاحصاء الزراعي.
* تعزيز احتياطات مملكة البحرين من السلع الغذائية الاستراتيجية.
* اقامة صناعات غذائية مرتبطة ومتكاملة مع الانتاج الزراعي المحلي.
* دراسة امكانية انشاء بنك للتمويل الزراعي والاستزراع السمكي والصناعات الغذائية ذات المحتوى المحلي.
* تقديم الدعم للمزارعين وصيادي الأسماك والصناعات الغذائية ذات المحتوى المحلي.

## الخاتمة

إن الصناعات الغذائية اليوم تواجهها الكثير من التحديات لتفعيل دورها ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وبطريقة آمنة وصحية على نحو مستدام وبأسعار في متناول الجميع ويجب ايجاد حلول مناسبة لها حتى تصل الدول الى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحيث يتطلب ذلك احداث تغييرات في كيفية اعتمادها على المواد الأولية التي تعتبر أساس في العملية الانتاجية وفك الارتباط عن الاستيراد حتى لا تتأثر بالأسعار في الأسواق الدولية وكما يجب تعزيز التكامل مع القطاع الزراعي وتطويره والاعتماد على الزراعة الذكية واستخدام احدث التكنولوجيا لتوفير المادة الأساسية. وأن هناك دول عربية قطعت أشواطا كبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي وذلك بوضع عدة استراتيجيات وبرامج لتنمية قطاعها الزراعي عبر احدث تقنيات الزراعة الذكية وبما يحافظ على الموارد البيئية وتعزيز قطاعات الصناعات الغذائية وبالاعتماد على الانتاج المحلي وأيضا الاهتمام بالثروة الحيوانية التي تعتبر مصدر غذائي هام للمستهلك.