# تأسيس القاعدة البحرية البريطانية في البحرين (1931-1937)

تعتبر القاعدة البحرية البريطانية في البحرين واحدة من المحطات الاستراتيجية الهامة في تاريخ البحرين والوجود البريطاني في المنطقة. بين عامي 1931 و1937 أقيمت هذه القاعدة في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الخليج العربي حيث سعت بريطانيا إلى تعزيز نفوذها العسكري وحماية مصالحها الاقتصادية.
تأسست القاعدة نتيجة لعدة عوامل بما في ذلك الحاجة إلى تأمين تجارة النفط المتزايدة وتأمين خطوط الملاحة البحرية. لعبت البحرين دورا حيويا كمركز لوجستي ونقطة انطلاق للعمليات العسكرية البريطانية في المنطقة مما أسهم في تعزيز التأثير البريطاني في شؤون دول الخليج العربي.

## الجذور التاريخية للوجود البريطاني في هنجام

تعد جزيرة هنجام إحدى جزر الخليج العربي وتقع في موقع استراتيجي بالقرب من جزيرة قشم الشهيرة وتحاذي ساحلها عند مدخله وتبعد المسافة بينهما حوالي 2 كيلومتر. ويضاف إلى موقعها هذا أنها تتمتع بمرسى له قيمة كبيرة كما تحظى بميزات مناخية طيبة ولأجل هذا اعتبرتها البحرية الملكية البريطانية أكثر المواقع ملاءمة وأهلية لتكون قاعدة بحرية ومستودعا لسفن الأسطول البريطاني في الخليج العربي وانطلاقا من تلك المزايا علقت أهمية كبيرة على الوجود المستمر في هذه الجزيرة التي تمنح الأسطول استمرارية القيام بواجباته على الساحل المهادن وساحل مسقط وعمان.
كان يقطن الجزيرة قسم كبير من عرب آل بوفلاسة من اتحاد قبائل بني ياس منذ عام 1857. وقد هاجروا إلى هنجام في الوقت الذي استأجرت فيه حكومة مسقط الجزيرة من إحدى حكومات الأسرة القاجارية وظلوا مقيمين هناك حتى بعد انتهاء عقد الإيجار. وعلى الرغم من صدور قانون التجنيس الإيراني عام 1894 إلا أنهم لم يعترفوا أبدا بالسيادة الفارسية على أنفسهم أو على جزيرة هنجام.
أما عن البدايات الأولى للوجود البريطاني على أرض هذه الجزيرة فتعود إلى احتلال الأسطول البريطاني لها عام 1820 في أعقاب الحملة التي قادها وليم جرانت كير ضد القواسم وكانت حكومة الهند ترى أن هنجام ليس لها علاقة بالحكومة الفارسية وإنما تخضع لسيطرة سلطان مسقط سعيد بن سلطان البوسعيدي وكانت تمتلك في أرشيفها وثائق تثبت ذلك ولكنها ضربت عرض الحائط بهذا الحق لاحقا واعترفت بالسيادة الفارسية على الجزيرة من أجل مصلحتها.
وفي 29 مارس 1868 حصلت حكومة بريطانيا من شاه فارس ناصر الدين القاجاري على امتياز بتأسيس محطة تلغراف على هذه الجزيرة شريطة ألا يزيد العاملون فيها عن عدد معين لم تذكره الوثائق وألا تمتد مباني المحطة عن مدى معين نص عليه الاتفاق أيضًا وتم تأسيس المحطة طبقا لهذه الشروط مما شجع البريطانيين على نقل مستودع الفحم الكائن في باسيدو إلى هنجام عام 1872. ثم أردف ذلك بإرسال قوة من المشاة إلى الجزيرة لأجل حماية المستودع عام 1878. وأوكل أمر المحطة إلى وكيل الفحم الذي كان يخضع لإشراف المقيمية في بوشهر.
وفي عام 1901 أصدرت حكومة الهند تعليمات للمقيم البريطاني بألا يسمح لأي مسئول من الحكومة الفارسية أن يقيم في أي جزء من المحطة بدون إذن الحكومة البريطانية ويتضح لنا من مضمون الأمر الذي صدر من حكومة الهند معنيان: الأول هو رسوخ النفوذ البريطاني فصيغة الأمر توحي لنا أن البريطانيين كانوا يقفون على أرض صلبة والمعنى الثاني هو ضعف الموقف الفارسي وهو على النقيض تماما من الموقف الأول.
ومع بوادر السنوات الأولى من القرن العشرين ساور الشك وزارة الخارجية البريطانية من جراء تنامي النفوذ الروسي في بلاد فارس وخشية تسلل هذا النفوذ إلى مياه الخليج العربي وقد أزعجها كثيرا إنزال العلم البريطاني من فوق ساريته في هرمز حينذاك. وقد عبرت وزارة الخارجية عن قلقها هذا في رسالة كتبت في نوفمبر 1900 كان مفادها أن من غير المقبول على الإطلاق أن تتلاشى الهيمنة والسيطرة البريطانية من على أية جزيرة تستخدمها وتستفيد منها القوات البحرية الملكية البريطانية في هذه المنطقة وأبرقت إلى حكومة الهند تستفسر منها عن أي الجزر هنجام أو هرمز أو قشم تصلح لأن تكون قاعة بحرية للأسطول البريطاني. وظل البريطانيون يناقشون مسألة حيوية وهي ماذا سيكون رد الفعل في حالة إذا حاول الروس اختراق النفوذ البريطاني وكسر هيمنته بريطانيا في الخليج العربي فكان القرار هو احتلال الجزر الفارسية أو جزر مضيق هرمز كما كانت تصفها الوثائق حين ذاك.
وفي عام 1902 وقع الروس مع الحكومة الفارسية معاهدة زادت من حجم نفوذهم في هذه البلاد. ونتيجة لهذا النفوذ المتنامي وجد البريطانيون أن التسلل الروسي الذي يتسرب بدأب لا بد أن يقصى شبحه عن الخليج العربي حتى لو كلفهم ذلك مخاطرة الحرب مع روسيا ومع فرنسا التي كانت تبذل كل جهد ممكن لترسخ أقدامها في الخليج العربي عبر مساع سرية مع سلطان مسقط. وفي فترة مبكرة من العام نفسه كان قد تقرر في اجتماع في وزارة الخارجية أنه في حالة وقوع اعتداء روسي على الخليج العربي فإن الجزر الاستراتيجية بالقرب من هرمز ينبغي أن تحتل وأصبح هذا القرار متعارفا عليه لدى أغلب الموظفين البارزين في وزارتي الخارجية البريطانية والهند البريطانية وتم توثقه رسميا في مذكرة بتاريخ 14 يوليو 1902.
كان هدف الوجود البريطاني في باسيدو وهنجام السيطرة على جزر أخرى بالقرب من مضيق هرمز أي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وقد تجلى ذلك في احتلال بريطانيا جزيرتي طنب الكبرى وأبو موسى باسم شيخ الشارقة في يونيو 1903. ومن جانبه قام شيخ الشارقة برفع علمه على الجزيرتين بناء على ذلك. وتم إجبار الحكومة الفارسية على إنزال علمها من هناك. واستمرارا لهذا القلق الذي كان يساور البريطانيين من التهديد الروسي قرروا أن يقوموا باحتلال جزر هنجام وقشم في حالة التهديد الروسي. وكلتاهما كانتا تحت سيطرة بريطانيا. وقد استغلت الحكومة البريطانية ضعف الحكومة الفارسية حينذاك لتحيق مأربها. ولقد فوجئ دمبریان مدير الجمارك الفارسية أثناء جولة تفقدية له على السواحل الجنوبية لبلاده على متن السفينة الإيرانية مظفري أن العلم العربي لشيخ الشارقة تم استبداله بالعلم الفارسي على جزر أبو موسى وطنب الكبرى فأمر بإنزال العلم وأمر بأن يرفع العلم الفارسي مرة أخرى على هذه الجزر. وأمر بحراسة مسلحة للعلم في الجزيرتين فقام المقيم السياسي في الخليج العربي حينذاك بإرسال سفينة البحرية الملكية الهندية لورانس لزيارة جزيرة طنب الكبرى وعندما تبين له صحة خبر مدير الجمارك اقترح على المسئولين في حكومة الهند ضرورة إنزال العلم الفارسي باستخدام القوة المسلحة وإعادة علم شيخ الشارقة مكانه وقد رأى أن ذلك سوف يكون له فائدتان الأولى أن الفرس سيعلمون مع من يلعبون والثانية تعزيز مسألة العلم المرفوع على قاعدة التلغراف القديمة في هنجام.
ومع مرور الأيام عاد دولاب العمل يدب مرة أخرى في محطة التلغراف ابتداء من عام 1904 مما أثار هواجس الحكومة الفارسية تجاه نوايا الحكومة البريطانية من عودة العمل في المحطة بعد هجرانها وبناء على تلك التطورات وقع جدل حول تعيين حدود امتياز التلغراف مما اضطر الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بأن الجزيرة تخضع لسيادة وسيطرة الحكومة الفارسية. وأن الوجود البريطاني بها خلال الفترة الماضية كان بمثابة امتياز رسمي الأرض يملكها الفرس. وقد منح ذلك الاعتراف الحكومة الفارسية شيئًا من الاطمئنان كما عزز موقفها في المطالبة بمزيد من حقوقها على الجزيرة لاحقا.
يتبين للمدقق في تاريخ عودة الاهتمام البريطاني بالقاعدة البحرية البريطانية في هنجام وجزر الخليج العربي الأخرى أنه ارتبط ارتباطا وثيقا بانتهاء حرب البوير في أفريقيا التي شغلت بريطانيا كثيرا وصدور تصريح المركيز لا نزدون في مجلس اللوردات البريطاني في 5 مايو 1903 والذي قرر عودة اهتمام بريطانيا بهذه المنطقة واعتبر إنشاء أية قاعدة بحرية عسكرية أو ميناء محصن في مياه الخليج العربي لأية دولة منافسه بمثابة تهديد مباشر للمصالح البريطانية ويقتضي أن تبذل الحكومة البريطانية قصارى جهدها لدفعه والتخلص منه. وقد اعتبرت الصحف هذه الإعلان بمثابة مبدأ مونرو البريطاني في الخليج العربي. كما ارتبط أيضًا بوصول اللورد كيرزون إلى منصب نائب الملك في الهند وقد عرف عنه اهتمامه الشديد بتحصين النفوذ البريطاني في الخليج العربي وحرصه على الحيلولة دون وصول نفوذ أية دولة إلى تلك المياه حتى لا تتهدد المصالح البريطانية في الهند ولا سيما أن روسيا وفرنسا وألمانيا قد بذلوا قصارى جهدهم لتقليص ذلك النفوذ من خلال الحصول على موطئ قدم لهم في الموانئ الفارسية في حالة روسيا وفي الموانئ العمانية في حالة فرنسا أو الوصول إلى الخليج العربي عبر العراق في حالة ألمانيا. وقد خاضت بريطانيا حربا شعواء لتحول دون أن يكون لهذه الدول وجود سواء أكان تجاريًا أو سياسيا. وكان مسح الخليج العربي في مطلع القرن العشرين ووضع استعدادات عسكرية ومد خطوط البرق في جنوب بلاد فارس لأجل التصدي للنفوذ الروسي وتأمين الدفاع عن الهند. ولقد أقرت معاهدة 1907 بين البريطانيين والروس بالتعديات البريطانية على الأراضي الجنوبية الفارسية في الخليج العربي. وأمام الضعف الإيراني الذي نجم عن الثورة الدستورية لم تتمكن من الوقوف أمام هذه الأطماع البريطانية وإن ظلت غير راضية لفترة طويلة من جراء قرارات منح الجزر القواسم مسندم ولاسيما عندما حاق بها الضرر من جراء التجارة غير المشروعة عبر هذه الجزر إلى الأراضي الإيرانية.
وعلى أية حال شرعت السلطات البحرية الملكية البريطانية في استخدام جزيرة هنجام كمحطة بحرية رئيسة في الخليج العربي عام 1911 وفي العام الذي يليه نقلت مستودعات الفحم التابعة لها إلى الجزيرة. وأقدمت على تشييد عدة مخازن ومبان بالقرب من محطة التلغراف مستغلة في ذلك الضعف القاجاري والاضطرابات التي تفشت في أنحاء البلاد.
وفي عام 1921 أكملت السلطات البحرية الملكية البريطانية تشييد رصيف الفحم بالمحطة وسرعان ما تحول المكان إلى قاعدة بحرية بريطانية متكاملة وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة الفارسية لم تحرك ساكنا ويعود ذلك أيضًا إلى حالة الاضطراب وعدم الاستقرار الداخليين.
ومن الجدير بالذكر أن البريطانيين قد تقدموا بعرض رسمي في عام 1914 لشراء أو تأجير جزيرة هنجام من الحكومة الفارسية لكنهم لم يصلوا إلى ما كانوا يرجونه. وإبان فترة الحرب العالمية الأولى دأبت سفن الحرب البريطانية على استخدام الجزيرة. وبعد سبع سنوات من انتهاء الحرب لم يكن للحكومة الفارسية أي نفوذ ذي شأن في جنوب غرب إقليم فارس ولم تبد اعتراضها أو تدمرها تجاه استخدام سفن الحرب البريطانية المستمر الجزيرة هنجام.
وتغيرت الأمور وتبدلت الأحوال عندما نجحت حكومة طهران في فرض سيادتها وسيطرتها على المقاطعات البعيدة عن مركزها على ساحل الخليج العربي منذ عام 1926 وتنامت الروح القومية الفارسية التي غذيت بشعور عدائي متزايد ضد الهيمنة البريطانية في الخليج العربي بشكل عام وعلى الساحل الفارسي بشكل خاص. كما نشبت خلافات ومشاحنات بين الحكومة الفارسية والشيخ العربي في هنجام إبان عامي 1926 و1927. ثم زاد الأمر توترا عندما دفعت الحكومة الفارسية بقوة صغيرة من قواتها إلى الجزيرة إبان عام 1928. وكان هذا الإجراء الأخير بمثابة نقطة تحول فاصلة في موقف الحكومة الفارسية تجاه الوضع في جزيرة هنجام.
ويعود تغير الوضع والسياسة في بلاد فارس إلى وصول رضا بهلوي إلى الحكم 1925 وإلى قرارات الحكومة التي كانت تهدف إلى أن تضع نهاية لهذا الضعف وأن تقضي على التجارة غير المشروعة التي تنطلق عبر هذه الجزر وقد أنشئت من أجل هذا الغرض الأخير مكاتب جمركية وعينت ملاحظين ومراقبين على الجزر الثلاثة وأنشئت أسطولا صغيرا تابعا للبحرية الفارسية لاسترداد أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
وعلى ما يبدو أن تلك التطورات قد راقبتها الحكومة البريطانية بعناية شديدة وفي عام 1929 حاول المسئولون التابعون لها الحصول على اعتراف الحكومة الفارسية بحيازة عقد إيجار المنطقة التي تشمل مقر القاعدة البحرية في هنجام كجزء من تسوية سياسة عامة كانت تجري حينذاك وعلى الرغم من إعداد مسودة مشروع إيجار إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول العديد من نقاطه. ومنذ أن جمدت المفاوضات في أكتوبر 1930 اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أن الوضع البريطاني في هنجام أضحى غير مستقر وغير مرضي بالشكل الذي لا يسمح بالاستمرار هناك. وتغير الموقف بشكل دراماتيكي عندما طلبت الحكومة الفارسية من الإيطاليين بناء نواة لقوة بحرية تعسكر في الخليج العربي وكان من المقرر أن يقوم بالإشراف على هذه السفن ضباط إيطاليون. وكانت تلك القوة تتكون من ست سفن حربية وأفادت الوثائق البريطانية على لسان نائب وزير الشئون الخارجية الفارسية أن الهدف من بنائها حماية سواحل بلاد فارس الجنوبية على الخليج العربي من عمليات التهريب المستمرة التي كانت تعاني منها أيما معاناة.
كانت النية الفارسية المعلنة أن القوة البحرية الجديدة ستعسكر في بوشهر وكان البريطانيون موقنين من أن ميناء بوشهر يحتاج إلى أعمال حفر وتوسعة وتعميق كي تستطيع السفن الجديدة استخدامه ولذا توقعوا أن تدفع تكاليف تهيئة الميناء بالفرس والإيطاليين إلى البحث عن ميناء آخر ورجحوا أن يقع اختيارهم على المحمرة ثم انتهى تفكيرهم إلى أن كل هذه الخيارات تواجهها عقبات وأن هنجام ستكون البديل المحتمل لبوشهر. واستقر رأي وزارة الخارجية على أنه إذا رغب الفرس في استخدام هنجام كقاعدة لسفنهم لن يسمحوا ببقاء قوة أجنبية على الجزيرة. وأقامت وزارة الخارجية البريطانية حجتها بخصوص مسألة قاعدة هنجام البحرية على هذا الأساس.
كان من المتوقع أن يجعل وصول السفن البحرية الفارسية الوجود البريطاني في هنجام صعبا. وكانت ثمة مؤشرات تشي بأن استخدام الجزيرة الفارسية من قبل قوات أجنبية سيتسبب في استفزاز الشعور القومي الفارسي المحتقن وسينظر إليه بشيء من البغض ولن يستمر ولهذا أقام بعض المسئولين الفرس في المنطقة بعض العقبات أمام الوجود البريطاني في القاعدة وعزز هذا التوجه نشر سلسلة من المقالات المعارضة لبريطانيا في صحف طهران.
وأثناء ذلك أشار وزير العدل الفارسي على أكبر دافار في إطار مراسلات له مع السير ر. كليف إلى أنه من بين الحقوق التي لا تنازع ويجب احترامها أن ترغب فارس عن تشييد قاعدة بحرية أجنبية بالقرب من ساحلها ولأجل هذا ستتخذ كل الإجراءات الكافية عند تأجير أراضيها أو أن تعزف عن الموافقة على تأجيرها على الإطلاق. وفي ظل هذه الظروف أثيرت مسألة تقنيين الوضع البريطاني في هنجام هل تستمر الحكومة البريطانية في طريقها من أجل الحصول على اتفاق بتجديد عقد الإيجار الذي كانت تدفع له 1000 روبية شهريا أم تبحث عن بديل لهنجام في مكان آخر؟

## وزارة الخارجية والسلطات البحرية الملكية البريطانية الإخلاء أم البقاء في هنجام؟

دفعت الأحداث المتتالية في فارس بمسألة التردد بين البقاء في قاعدة هنجام وإخلائها إلى طاولة البحث واختلفت مواقف الإدارات البريطانية وانقسمت على رأيين: الأول تبنته وزارة الخارجية والثاني استماتت كل من السلطات البحرية الملكية البريطانية ووزارة الهند في الدفاع عنه. ووقفت وزارات: الطيران والحرب والمستعمرات والخزانة موقف الحياد من هذين الرأيين. وكان لكل فريق من الفريقين من الحجج ما جعله يقف موقفا صلبًا.
فأما وزارة الخارجية فقد اعتبرت البحث عن مكان أمن أفضل بكثير من البقاء في هنجام ودفع إيجار شهري في مناخ غير آمن ولا سيما أن الحكومة الفارسية نجحت في فرض سيادتها على أراضيها كافة وأخضعت الحكام والزعماء على سواحلها الجنوبية على الخليج العربي إلى نفوذها ولم تنظر مطلقا في يوم من الأيام إلى الوجود البريطاني في هنجام على أنه مصدر للمال وإنما نظرت إليه من وجهة نظر سياسية بحتة واعتبرته انتقاصا من سيادتها واستقلالها لا بد أن يتخلص منه ولذا كان حتما عليها إن عاجلا أم آجلاً أن تحقق إرادتها وسيادتها على ساحلها الجنوبي على الخليج العربي بعد أن استقر في يقينها عبر سنين متعاقبة أن بريطانيا تنازعها السيادة عليه ولم يخف الفرس شعورهم هذا ففي تصريح من وزير العدل الفارسي ذكر: "أن بلاده لن تسمح لأية قوة أجنبية أن تنتقص من سيادتها على أراضيها" وبالطبع لم يكن هذا الشعور غائبا عن البريطانيين ولم ينفرد به وزير العدل الفارسي بل كان شعورًا عامًا.
أما السلطات البحرية الملكية البريطانية فقد تشبثت بالبقاء في قاعدة هنجام أطول فترة ممكنة مهما كانت الظروف وأيا كانت الخسائر ولا سيما إبان الفترة الأولى من طرح هذه القضية وانطلقت في إثبات صحة موقفها من منطلقات واعتبارات شتى استراتيجية ومالية وسياسية ومناخية أيضًا. واستمر السجال حامي الوطيس بين ذينك الرأيين طوال الفترة الممتدة من عام 1931 إلى أبريل 1934 عندما أعلن عن اخلاء قاعدة هنجام البحرية. وخلال تلك الفترة تشكلت لجنة من الوزارات المعنية انبثقت عنها لجنة فرعية استهدفت إعداد مذكرة شاملة تستعرض الجذور التاريخية للمسألة وأن يُطرح فيها الحجج سواء أكانت لصالح البقاء في هنجام كي تكون مستودعا للفحم وقاعدة ترفيهية للقوات البحرية البريطانية في الخليج العربي أو لصالح إخلائها. وأن ترفع هذه المذكرة إلى اللجنة الوزارية التي تعنى باتخاذ القرار. وقد توصلت اللجنة إلى جملة من النتائج في اجتماع لها عقد في 18 أغسطس 1931.
استبعدت وزارة الخارجية وجود أدنى احتمال للوصول إلى اتفاق مع الحكومة الفارسية بشأن تجديد تأجير قاعدة هنجام وغشيها الخوف من تداعيات إدراكها للأهمية القصوى للقاعدة بالنسبة للبريطانيين وارتابت من أن تمضي في سبيل إجبار الحكومة البريطانية ولو بوسائل غير مباشرة لإخلائها. ولم تر ذلك بعيدا بل على العكس تنبأت بوقوعه بمجرد أن تنزل السفن الجديدة التي كان يتولى أمر بنائها الإيطاليون إلى مياه الخليج العربي. ولذا اقترحت أن تأخذ الجهات المعنية جذرها وأن تعجل بالبحث عن مقر القاعدة بحرية بديلة. ولم تكن وزارة الخارجية تلقي كلاما على عواهنه بل استشهدت باقتباس جزء من رسالة وصلتها من أحد موظفيها في إيران مؤرخة في 27 يوليو 1931 ورد فيها أن الحكومة الفارسية تبذل قصارى جهدها لتصيب من الهيبة البريطانية في الخليج العربي وتحط من قدرها وتترقب أية فرصة لتحقيق ذلك ومن أجل هذا طالبت وزارة الخارجية بضرورة إخلاء القاعدة على وجه السرعة للحيلولة دون إلحاق الضرر بالهيبة البريطانية في المنطقة بلا داع. وأوصت بألا يبدو الانسحاب ناجما عن الضغط الفارسي. كما أوصت بأن تسود السرية المطلقة طالما أن مسألة بناء مستودع قيد الدراسة والفحص وأن ينشر إعلان على نطاق واسع على الساحل العربي يتضمن نية الحكومة البريطانية في الانتقال إلى الساحل العربي وأن يتم توصيل ذلك للحكومة الفارسية كما طلبت أن تولي السلطات البحرية الملكية البريطانية هذه الاقتراحات والتطورات عنايتها إذ أصبح من الضروري بدء البحث عن مقر بديل لهنجام.
كما كانت وزارة الخارجية ترى أن ضعف الوضع البريطاني في هنجام لن يضعف مركز بريطانيا وحكومتها أمام الحكومة الفارسية هناك فقط ولكن سيضعفه في الخليج العربي قاطبة. ولفتت نظر قيادة السلطات البحرية الملكية البريطانية إلى التطورات التي كتبها ودونها دود أحد موظفيها في طهران في برقيته في 7 أكتوبر 1931 والتي أشارت إلى مطالبة السلطات المحلية الفارسية بضرورة إزالة سارية علم السلطات البحرية الملكية البريطانية من هنجام ذلك المطلب الذي اعتبره دود شكلا من أشكال الضغط الذي ستمارسه الحكومة الفارسية على الوضع البريطاني في هنجام بشكل لن يُطاق في قابل الأيام. وما سينجم عنه من المساس بالهيبة البريطانية في الخليج العربي ولذلك رأت أن الأمر أصبح ملحا بالنسبة للحكومة لتسعي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه وأن قرارا سريعًا يجب أن يتم التوصل إليه بشأن تحديد موقع المستودع بديل في البحرين بدلا عن هنجام وأن توضع له التقديرات المالية المطلوبة بأقصى سرعة ودون تأخير.
ومهما يكن من أمر فقد كان ثمة رأي يذهب إلى أن الحكومة الفارسية لن تطالب علنا بإزالة الوجود البريطاني من هنجام بل سيزداد نفورها في ضوء الوصول الوشيك للقوة البحرية الفارسية الجديدة من الاستخدام غير المصرح به وغير المنتظم من قبل سفن قوة أجنبية الأفضل مرسى في المياه الفارسية الجنوبية إلى الحد الذي يجعل الأزمة حتمية. وأنه حتى لو تم تنظيم المسألة بشكل قانوني مع الحكومة الفارسية لن يستمر طويلا وسوف تجبر نظيرتها البريطانية على الانسحاب من هنجام ولذا فإن من الصواب أن يتم الانسحاب بأقصى سرعة ممكنة. وفي ضوء ذلك كان موظفو وزارة الخارجية ينتظرون اللحظة التي تأخذ فيها الحكومة البريطانية قرارًا بالانتقال إلى قاعدة بحرية في البحرين أو أي مكان آخر بدلا من هنجام.
كان ريدنغ من مسئولي وزارة الخارجية: "يتوقع عندما تحين اللحظة أن تضع الحكومة الفارسية جملة من اللوائح المنظمة الصارمة التي لا تستطيع الحكومة البريطانية أن تلتزم بها وتضطرها في النهاية أن تترك هنجام وتبحث عن بديل وسوف يعضد مسعاها بقوة في هذا الاتجاه ضعف المركز البريطاني في هنجام. كما كان يرى أن ثمة شيئًا آخر وهو عدم وجود رغبة حقيقية سواء عند الحكومة الفارسية الحالية أو أية حكومة أو برلمان قادم في التصديق على أية اتفاقية بهذا الشأن وأنه بمجرد وصول السفن الجديدة إلى مياهها سوف تنظر بعين السخط والريبة إلى استخدام قوة حربية أجنبية لأفضل مرسى في الخليج العربي وأن هذا السخط سوف ينمو إلى الحد الذي يخلق أزمة غير قابلة للحل. ولذلك كانت وزارة الخارجية ترى أن من الأصوب الانسحاب طوعًا من هنجام بدلا من الانسحاب كرها".
وقد كانت ثمة جملة من الشواهد التي كانت وزارة الخارجية تستند إليها في تأكيد وجهة نظرها ومنها شروع الحكومة الفارسية بالفعل في ممارسة ضغوط على الوجود البريطاني في هنجام بشكل غير مباشر فقد أخرت إرسال عمال الفحم الذين كانوا يعملون في المستودع والقاعدة في بعض الأحيان كما حالت بين وصول الخبازين ورجال النظافة إلى هناك. وقد كان المقصود من خلق تلك العقبات إضعاف الوجود البريطاني وإصابة البريطانيين بالضجر وقد كان السيد دود يرى: "أن عدم إثارة مسألة الإخلاء من قبل الفرس لا يعني قوة موقف الحكومة البريطانية حينذاك وليس معناه أيضًا أن الحكومة الفارسية لم تختر هذا الخيار بعد إنما كانت تنتظر ضعف مركز الوجود البريطاني وأنها سوف تقتنص هذا الضعف عندما تحين الفرصة. وأن مسألة عرض إيجار القاعدة على الحكومة الفارسية لم يكن بالجاذبية ذات الشأن. وأنها ستظل تقيم العقبات أمام البريطانيين حتى تصل في النهاية إلى أن تعلن أنها لن تقوم بمنح إيجار القاعدة للبريطانيين. وأن فكرة المباحثات المتقطعة من أجل الوصول إلى اتفاقية مع الفرس لن يكون قبل وصول السفن الجديدة في الربيع التالي وحينئذ سوف يدركون أهمية هنجام ولن يمنحوا الامتياز لنا وفي مثل هذه الظروف فإن إعداد القاعدة البديلة في البحرين أو في أي مكان آخر سيكون مسألة في غاية الضرورة".
وصفوة القول إن وزارة الخارجية وموظفيها قد توصلوا إلى اقتناع راسخ مفاده أن الحفاظ على هيبة بريطانيا في المنطقة مقدم على كل اعتبار وأن الحكومة الفارسية لن تبقى على الوجود البريطاني وأنها تماطل إلى أن تحين الفرصة التي تستطيع فيها ذلك. وكانت تستبعد تماما أن تكون ثمة حكومة فارسية أو برلمان يقبل تجديد عقد إيجار هنجام للبريطانيين تارة أخرى وذلك لاعتبارات عديدة منها السعي الحثيث إلى تحقيق الاستقلال وبسط السيادة على كامل أراضي ومنها أيضًا أن أية حكومة حكيمة تمتلك قوة بحرية لا يمكن أن تضحي بمرسى مثل مرسى هنجام لقوة أخرى مهما كانت الظروف ولأجل اعتبارات أخرى أجزمت أن صوت الحكمة يفرض عليها أن تبحث عن مقر بديل باختيارها قبل أن تضطر إلى ذلك وهي مرغمة.
وكانت تميل أن يكون ذلك المقر البحرين. أما موقف السلطات البحرية الملكية البريطانية وهي طرف أصيل في هذه المسألة فيُمكن تناوله من جانبين: الأول من خلال دحضها لحجج وزارة الخارجية التي كانت تنادي بضرورة التعجيل بإخلاء القاعدة البحرية من جزيرة هنجام والثاني مبررات تمسكها بالبقاء في الجزيرة سواء أكان ذلك لمزايا المكان أو لظروف قهرية تفرض ذلك. أكدت السلطات البحرية الملكية البريطانية على أن وزارة الخارجية طالبت بالانسحاب الفوري من جزيرة هنجام كما ذكرت أنه أضحى أمرًا ضروريًا لا مفر منه خاصة بعد أن صار الوضع في هنجام لا يطاق ويفرض الانسحاب وحجتها الرئيسة تقوم على أساس الرغبة في الحفاظ على الهيبة البريطانية في المنطقة وتحاشي المساس بها أو الحط من شأنها عن طريق مطالبة الحكومة الفارسية بشكل صريح بالانسحاب أو بشكل غير صريح عبر "سلسلة من الوخزات المحلية". وقد خالفت السلطات البحرية الملكية البريطانية وزارة الخارجية الرأي ونظرت إلى الموقف وما ينبغي أن يتخذ بشأنه من تصرف بمنظور غير منظور كبار المسئولين في الخارجية واعتبرت أن الانسحاب بمقتضى الطريقتين السالفتين سوف يصحبه اهتزاز للهيبة البريطانية لا محالة. وأكدت على أن البريطانيين قد اعترفوا دائما بالسيادة الفارسية على هنجام وأنهم كانوا دوما يسعون حثيثا للحصول على إيجار مرضي للجزيرة وهذا ليس له معنى سوى الإقرار بالسيادة الفارسية عليها. ولذا فالسلطات البحرية الملكية البريطانية لا ترى أن ثمة مساسا بالهيبة سينجم عن مطالبة فارس للبريطانيين بالانسحاب وبناء على هذا فهي لا توافق على أن يكون الانسحاب خلال فترة قصيرة أو أن يكون هناك قاعدة بريطانية بديلة.
كما أن السلطات البحرية الملكية البريطانية قد استبعدت أن تطالب الحكومة الفارسية الحكومة البريطانية بأن تسحب موظفيها ورعاياها من هنجام خلال فترة قصيرة وحجتها أن الحكومة الفارسية لا تمتلك قوة بحرية تجبر بها البريطانيين على الانسحاب ولذا استبعدت أن تقدم على مثل هذه الخطوة. وإن حدث وفعلت ذلك على حد زعمها فلن تجد القوات البحرية البريطانية في الخليج العربي صعوبة في مواجهة الموقف والتصدي له. كما شككت السلطات البحرية الملكية البريطانية في أن تقدم الحكومة الفارسية على التخلص من البريطانيين بطرق دبلوماسية أو بسياسة "إثارة المشاكل المحلية" وحجتها في ذلك أيضا أن الطرق الدبلوماسية ستستغرق وقتا طويلا أما إثارة المشاكل المحلية فيمكن التعامل معها دون عناء. وبما أن الحكومة البريطانية قد تفاوضت على التمديد لفترة قبل ذلك فلها حق الاعتراض على الانسحاب خلال فترة قصيرة. ولها الحق أيضًا في الإصرار والمطالبة بمهلة لتقوم بإعداد ترتيبات جديدة.
أما لماذا تمسكت السلطات البحرية الملكية البريطانية بالبقاء في جزيرة هنجام؟ فقد أرجعته قياداتها إلى العديد من الأسباب منها: أنها كانت تخشى من خطر أن تقدم الحكومة الفارسية على تأجير هنجام لقوة أوروبية أخرى وكانت تتوجس من أن تكون إيطاليا هي القوة المرشحة لأن تحل محل بريطانيا أو أن تحصل إيطاليا على وضع خاص في بلاد فارس نتيجة ضباطها الذين سيقودون السفن الفارسية الجديدة والحرص على الانفراد بالهيمنة على الخليج العربي وإقصاء أي قوة تنافس بريطانيا فيه معروف للقاصي والداني.
وكانت تعضد اعتراضها الذي يستند إلى أسباب سياسية واستراتيجية بأسباب مالية متعلقة بتمويل إيجار أو شراء أراضي لبناء قاعدة جديدة لا سيما عندما فاجأتها حكومة الهند بأنها ترفض أن تقدم أية مساهمة بغية إنفاذ هذه الخطوة فعندما سئل أندرسون ممثلها في أحد الاجتماعات التي انعقدت لمناقشة نقل القاعدة عن مدى المساعدة المالية المحتمل أن توفرها حكومة الهند؟ رد بأن حكومة الهند وافقت على أن تساهم بنصف إيجار هنجام بحد أقصى 500 جنيه استرليني لكنه لم يكن عنده سبب ليفترض أن حكومة الهند ستتحمل عبنا ماليًا جديدًا من أجل تأسيس ميناء أو قاعدة أخرى وذكر أن حكومة الهند تدفع سنويا 100 ألف روبية كمساهمة مالية لصيانة الأسطول البريطاني في الخليج العربي. وأن أية مساهمة مالية متوقعة من حكومة الهند يجب أن تستشار فيها أولا. وكان هذا مبررًا قويا للمكث في هنجام والعزوف عن مبارحتها.
كما كانت ثمة مبررات لا يمكن تجاهلها عززت موقف السلطات البحرية الملكية البريطانية المعارض لترك القاعدة في هنجام والانتقال إلى أخرى وهو ما ذكر على ألسنة العديد من قياداتها من أن مناخها لا يُضاهي ولما كانت البحرين المرشح البديل الأقوى ذكر كاننجهام أحد قيادات السلطات البحرية الملكية البريطانية البارزين أن المزايا المناخية في هنجام تفوق مزايا مناخ البحرين بكثير ناهيك عن ضحالة مياه البحرين وطقسها الحار حتى في أوقات الليل وذكر أن الحرارة شديدة ومرتفعة حتى على متن السفن وأنه لن تكون هناك راحة وتوقع إزدياد معدل المرض بين طاقم القاعدة بدرجة عالية. كما توقع زيادة النفقات الإضافية في البحرين نظير توفير أجهزة التكييف التي ستتطلبها الظروف لتحسين الجو سواء على متن السفن أو على الشاطئ.
ومن الناحية الاستراتيجية كانت البحرية تنظر إلى موقع هنجام على أنه الموقع الأنسب والأكثر قدرة للسيطرة على الخليج العربي لا سيما مسقط والساحل المهادن وقد اعتبرت السلطات البحرية الملكية البريطانية أن الانسحاب من الجزيرة بهذا الشكل ينطوي على مساس بالهيبة البريطانية في المنطقة التي لا تريد أن ينازعها فيها منازع أو يدوس على كرامتها وقد أكدت على هذا المعنى في مذكرة لها وهي بذلك تدحض حجة وزارة الخارجية البريطانية التي اعتبرت أن الانسحاب من هنجام وإخلائها بمحض إرادة بريطانيا يحفظ ماء وجهها ويصون هيبتها. وإن كان هذا الرأي مردود عليه من قبل باكستر ممثل وزارة الخارجية البريطانية: "أي خسارة في الهيبة البريطانية ستكون أقل وطأة بكثير من اضطرارنا أن نخلي الجزيرة بضغط من الفرس".
ومن المبررات التي ساقتها السلطات البحرية الملكية البريطانية هي التعلق باحتمالية تجديد الحكومة الفارسية عقد الامتياز وذلك عندما ذكرت: "لا زال ممثلنا في طهران يرى أن الحكومة الفارسية الحالية من الممكن أن تمنحنا إيجارا مناسبا. وإذا فشلنا في الحصول على امتياز أو إيجار من الحكومة الحالية فنرى أنه من الممكن أن نحصل عليه من الحكومة التي تليها". ولقد لفتت السلطات البحرية الملكية البريطانية الانتباه إلى إمكانية استخدام طريق الجو الإمبراطوري لهنجام كمحطة توقف ليلي والاستفادة من خدماتها وهي في طريقها إلى الهند بدلا من بعض الأماكن على الساحل المتصالح. والتي تتضمن من وجهة نظر السلطات البحرية الملكية البريطانية مخاطرة شديدة للالتزامات واسعة النطاق. والتي ستتطلب نفقات لا يمكن إغفالها ويمكن تجنبها في حالة استخدام هنجام. وهكذا سوف تبدو هنجام القاعدة الأكثر ميزة وفائدة في الخليج العربي.

## البدائل

وبينما كان الوضع يتعقد وينتقل من سيء إلى أسوء في المفاوضات العامة مع الحكومة الفارسية طرحت عدة خيارات لتأسيس قاعدة بحرية بديلة لجزيرة هنجام في حالة إخلائها وهذه البدائل كانت بومباي وكراتشي وجوادر ورأس مسندم والبحرين إلا أن قيادات السلطات البحرية الملكية البريطانية كان لا يساورهم شك في أن مزيات هنجام لا تضاهى من حيث الموقع والمناخ المناسب للأغراض الترفيهية ولأجل هذا لم يدخروا جهدا في تفنيد قيمة كل موقع من هذه المواقع ويستبعدونه حتى انتهى بهم المطاف إلى اختيار البحرين كأفضل البدائل.
فأما منطقة رأس مسندم العمانية فقد استبعدت خشية أن تتهم بريطانيا من قبل فرنسا بأنها قد انتهكت التصريح الأنجلو فرنسي المشترك لعام 1862 وخشية أن تمنح فرنسا الفرصة التي عيل صبرها للحصول على مثلها. ولم يتوقف الأمر عند استبعاد رأس مسندم فقط فقد حصل البريطانيون على إذن من السلطان العماني بإقامة مطار لهم في جوادر كما منحوا تصريحا بإقامة مستودع في خليج المكلا لتزويد سفنهم بالفحم إلا أن التصريح الأنجلو فرنسي الذي أقر باستقلال سلطنة عمان قد حال بينهم وبين الإقدام على رفع علمهم هناك أو إرسال عناصر حماية كيلا يفسر ذلك من قبل فرنسا على أنه انتهاك للتصريح ولذا لم يكن مستغربا أن تستبعد عمان وملحقاتها كبديل لهنجام.
كما استبعدت كل من بومباي وكراتشي أيضًا والسبب هو بعد الشقة بينهما وبين الخليج العربي فقد كانت بومباي تبعد حوالي 1100 ميل عن مركز العمليات في الخليج العربي وبعدت كراتشي حوالي 600 ميل وكانت هذه المسافات تتطلب عددًا أكثر من السفن للحفاظ على أمن المصالح البريطانية على الساحلين: الشرقي والغربي من الخليج العربي ويُضاف إلى طول المسافة وزيادة عدد السفن المطلوبة النفقات التي ستنفق على وقود هذه السفن وأطقمها البحرية وعرضة الخليج العربي للخطر في حالة بروز حالة طارئة في ظل مناخه غير المستقر ولأجل هذا تم استبعاد الموانئ الهندية أيضا.
وبينما كانت الظروف على هذه الحال غير المستقرة اقترح الكابتن برير الوكيل السياسي في البحرين على السلطات البحرية الملكية البريطانية أن تشرع في اتخاذ خطوات جادة في سبيل ابتياع بعض الأراضي في البحرين لأجل بناء قاعدة بحرية بديلة إذا ما أجبرت على إخلاء هنجام وأقام حجته على أنه يعتريه القلق من أن يبني الأهالي أو غيرهم على أراض يرى أنها مناسبة لتشييد القاعدة. إلا أن قيادة السلطات البحرية الملكية البريطانية كانوا يحذرون أن يُشاع لدى الفرس أن البريطانيين شرعوا في شراء أراض من أجل بناء قاعدة بحرية فيزيدوا من ضغطهم الإخلاء هنجام. وعندما لاحت لهم وجاهة رأي برير وقرروا تبنيه تواصوا فيما بينهم بالسرية وتنادوا إلى اجتماع حضره ممثلون عن وزارة الخارجية والهند والسلطات البحرية الملكية البريطانية ووزارة الطيران لمناقشة الموضوع من جوانبه كافة. ولم يعلم به سوى الوكيل والمقيم السياسيان البريطانيان في الخليج العربي. ورأت السلطات البحرية الملكية البريطانية ألا تدخل في مفاوضات مع حكومة البحرين وأن تتصدر وزارة الطيران التي كانت لها أراض مؤجرة بالفعل في البحرين حتى لا تلفت الانتباه.
اقترح المجتمعون إصدار تعليمات تنص على إرسال خبير لتحديد المكان المناسب الذي يجب أن يتخذ مقرا لقاعدة بحرية في البحرين. وبالفعل وصل الخبير وقام بمساعدة الوكيل السياسي وتشارلز بلغريف المستشار المالي لحكومة البحرين بجولة على شواطئ البحرين وكتب تقريره الذي أكد فيه أن منطقة جنوب شرق الجسرة - الاسم العام للجفير - هي المكان الأنسب لما تحظى به من موقع متميز ومناسب لإقامة الرصيف كما أن عمق المياه المناسب فيه ووجود الأراضي يوفر مجالا للجوانب الترفيهية لضباط القاعدة ثم رفع التقرير للسلطات البحرية الملكية البريطانية.

## الطريق إلى صفقة شراء الأرض وتداعياتها

بدأ الجانب الاجرائي العملي لإرساء أسس القاعدة البحرية البريطانية في البحرين عندما التقى الوكيل السياسي البريطاني جوردن لوك المستشار المالي تشارلز بلغريف في 18 يناير 1934 وبين له أهمية شراء أرض في المنامة والمحرق "لمتطلبات الحكومة البريطانية" وقد أخذ الحديث شكلا غير رسمي وصبغ بصبغة سرية كي لا يستغل حرص الحكومة البريطانية على حيازة الأرض في المغالاة في رفع سعرها وعندما أحيط تشارلز بلغريف علما أبدى تفاعلا وحماسا ولعله كان حريصًا على أن يصل لمسامع صناع القرار في الحكومة البريطانية تفانيه في خدمة مصالح حكومتهم. وكان مما أوصى به الوكيل السياسي مكاشفة شيخ البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة قبل الشروع في عملية الشراء وأن يلتمس منه باسم الحكومة البريطانية الدعم لإتمام العملية. وبناء على ذلك اتفق الرجلان على ضرورة تحين فرصة مناسبة للقاء الشيخ وسبر غوره وعرض الأمر عليه (٤٣).
وفي العاشر من فبراير ١٩٣٤م رتب بلجريف للوكيل السياسي البريطاني لقاء مع الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وأتيحت له فرصة حضوره وعندما عرض الموضوع على الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة طلب أولا أن يرى صورا لخرائط موقع الأراضي التي التقطتها الطائرات البريطانية وعندما راح الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة يستفسر عن الغرض من شراء هذه الأراضي أخبره الوكيل بأنها لمتطلبات التطورات التي طرأت على طريق الطيران بين بريطانيا والهند وأكد على أن وزارة الجو البريطانية في أمس الحاجة إليها لأشغالهم. ولم يقل لفظة "أشغالهم" عبثا وإنما كان عن قصد من الوكيل السياسي لأنه أمر من رؤسائه بأن يوظف مفردات على شاكلتها لمزيد من تمويه وإخفاء الغرض الحقيقي من شراء الأرض.
أعرب الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة عن موافقته وأبدى منذ الوهلة الأولى استعدادًا لمساعدة الحكومة البريطانية وذكر لمحدثه أن الوجود البريطاني في البحرين سوف يزيد من أمنها واستقرارها. وشدد على ضرورة السرية وتعهد بأن تبذل حكومته جل الجهود لتسيير المهمة وتيسيرها على المسئولين المنوط بهم إنجازها. إلا أنه قد رغب في أن يكون أخوه الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة ماثلا في المشهد وطلب إخباره بالموضوع جملة وتفصيلا وبرر طلبه بأن الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة ضليع في مثل هذه الأمور ولأنه من المستحيل أن يحفظ أمرًا مثل هذا بعيدًا عنه. كما اشترط مجموعة من الشروط وطرح مجموعة من الأفكار تتلخص في مراعاة أن تتم عمليات الشراء بالاختيار وليس بالإجبار. وأن يعمل المشتري على إرضاء أصحاب المنازل التي تقوم منازلهم هذه الأراضي وأن تتولى الحكومة البحرينية عملية الشراء ثم تقوم بنقل ملكية هذه الأراضي إلى الحكومة البريطانية. وقد قبلت كافة الشروط والأفكار التي طرحها الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.
وعلى أية حال سعى المستشار تشارلز بلغريف إلى لقاء الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة وعندما التقاه عرض عليه المسألة فذكر له الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة على الفور أن أراضي المحرق وأختها المجاورة لخليج المنامة مناسبة لمهبط الطائرات وأن الأرض في رأس الجسرة بالجفير عديمة الفائدة للطائرات وأن مصلحة البريطانيين في المنطقة الأولى وليست الثانية إذا كان الغرض تأسيس مهبط طائرات.
ولعلنا نسأل عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحرص على مراعاة السرية من الطرفين ومبررات الموافقة السريعة التي أبداها الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وطلبه بأن يعرض البريطانيون أمر الشراء على الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة واختيار هذا التاريخ بالتحديد للبدء في إنجاز عملية شراء الأرض؟
فأما الحرص على السرية من جانب الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة فمرده الرغبة الشديدة في ألا تتسرب أنباء هذا الأمر إلى الحكومة الفارسية فتأتي برد فعل مزعج للشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وحكومته قبل أن تكتمل الصفقة.
وأما الحرص على السرية من جانب الحكومة البريطانية فلأسباب عدة يتصدرها أيضا الرغبة في إخفاء أمر الصفقة عن الإيرانيين كيلا يكون ذلك سببًا لتعجيل إخلاء القاعدة البحرية البريطانية في هنجام التي حرصت السلطات البحرية الملكية البريطانية على البقاء فيها أطول فترة ممكنة. كما أن البريطانيين كانوا يرغبون في التعتيم على سكان البحرين وتغطية الهدف من الصفقة حتى لا يبالغ المالكون لا سيما الفرس منهم في سعر البيع. ويضاف إلى ذلك إبعاد أي منافس لهم أو أية قوة خارجية أخرى عن الأمر.
أما سر الموافقة السريعة التي أبداها الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة فتعود إلى اعتقاده أن وجود منشآت بريطانية حيوية في البحرين بهذا المستوى سيضمن له ولأسرته بعض الأمان ويوفر ركنا شديدًا ترتكن إليه البحرين في مواجهة الأطماع الفارسية والادعاءات التي كانت على أشدها حينئذ. كما كان يدرك أن البريطانيين يعتبرون ضياع البحرين ضياعا لمصالحهم في الخليج العربي بأكمله ولذا لم يتردد في أن يبدي موافقته في ذلك الاجتماع دون استشارة أحد. أما مسألة رغبته في إخبار الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة فلكونه يمتلك بعض العقارات في هذه الأراضي التي كانت الحكومة البريطانية ترجو حيازتها وأنه سيعرف إن عاجلا أم أجلا وأن علمه قبل الشروع في الصفقة أفضل إلى جانب ميله إلى حيازة دعمه للمسألة وتجنب معارضته.
وأخيرا يرجع اختيار هذا التوقيت من الجانب البريطاني من أجل التعجيل بشراء الأرض إلى أسباب برجماتية ليست غريبة عن البريطانيين ففي يناير 1934 التقى الوكيل السياسي باللورد لوندندري وزير القوات الجوية البريطانية في الرست هوس في المنامة وعرض عليه فكرة الأراضي المقترح شرائها وقال: "لقد آن الأوان لشراء هذه الأراضي التي سنجني فائدتها سواء للمتطلبات الجوية أو البحرية" وبرر وجهة نظره بانخفاض سعر الأراضي وأنه لا ينبغي أن ينتظروا حتى لا يرتفع سعرها وكان وراء توقعه هذا عزم شركة بترول البحرين المحدودة على شراء أراضي في البحرين لصالح محطتها.
ومهما يكن من أمر فقد وقع عبء شراء الأرض على الحكومة البحرينية ولم يظهر مسئولو الحكومة البريطانية في المشهد تماما إلا أن ثمة أفراد بعينهم هم من تكبدوا عناء الاحتكاك بالمالكين ولولاهم ما أنجزت تلك العملية وهم تشارلز بلغريف المستشار المالي للبحرين ومحمد خليل رئيس إدارة الطابو أو قسم الأراضي في الحكومة البحرينية. ومثل الطرف البريطاني من وراء ستار الوكيل السياسي البريطاني الذي لم يكن ليقدم على خطوة إلا بعد استشارة المقيم السياسي في الخليج العربي وعزز موقف هؤلاء جميعًا دعم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وأخيه الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة.
اتخذ البريطانيون أكثر من قرار لتمويه الغرض من شراء الأرض فعلى سبيل المثال عزموا على إشاعة أن الهدف من الشراء هو التوسع في الأعمال الزراعية لخدمة حكومة البحرين ثم أعيد النظر وتقرر أن يُعلن أنها لأجل بناء مهبط للطائرات أو بغرض إقامة مدينة للعاملين في النفط في البحرين على شاكلة المدينة التي أقيمت في مدينة عبدان الإيرانية. وأخيرا استقر الرأي على إعلان أن الأرض لوزارة الجو البريطانية وأنها تسعى لاستخدامها كمهبط لطائراتها وأخفي أن أرض الجفير كانت لغرض إقامة قاعدة بحرية ترفيهية لرجال البحرية البريطانية بدلا عن جزيرة هنجام.
وعلى أية حال انطلق قطار الشراء في فبراير 1934 فور الحصول على موافقة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وبعد شهرين تم الانتهاء من ابتياع الأرض المطلوبة لصالح حكومة البحرين وهي في حقيقة الأمر أربع قطع من الأراضي جاءت على النحو التالي: قطعة أرض في القضيبية بالمنامة وأخرى في المحرق وقطعتان في الجفير من أجل القاعدة البحرية التي وطن البريطانيون العزم على نقلها من الساحل الفارسي إلى الساحل العربي. وقد جاءت المدفوعات التي دفعتها الحكومة البريطانية نظير هذه الأراضي على النحو المدون في الجدول التالي مع العلم أن السعر كان بالروبية الهندية:
| المنطقة | أراضي مملوكة لأفراد | أراضي مملوكة للحكومة | أراضي للحكومة نظير أراضي رفض أصحابها البيع | مدفوعات نظير قطعة أرض للشيخ خليفة | الإجمالي |
| القضيبية | 8000 | 64000 | - | - | 72000 |
| الجفير | 36415 | 8816 | 10500 | 3300 | 59031 |
| المحرق | 36388 | 1621 | - | - | 65000 |
| | | | | | 196031 |
من يمعن النظر في الجدول السابق يلحظ أن النسبة الأكبر من المدفوعات كانت لصالح حكومة البحرين وأن نسبة ما دفع للأهالي أو أفراد الأسرة الحاكمة جاء ضئيلا وهذا يقودنا إلى أن هذه الصفقة وقع عبئها الأكبر على عاتق الحكومة البحرينية وأنها ما كانت لتغامر بمنح هذه الأراضي ذات الموقع المتميز والمملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة إلا إذا كانت ترغب في أن تجني مقابلا لذلك.
وعلى أية حال سنعرض لوضع قطع الأرض الأربع وحدودها وجيرانها وغرضنا من ذلك أن تكون المشاكل المترتبة على حيازة هذه الأراضي واضحة عند معالجتها. فأما بخصوص قطعة الأرض الأولى التي تقع في القضيبية في المنامة فكان حدها الشمالي طريق ثم أرض ملك علي خان بن موسى خان وأرض تابعة للحاج يوسف كانو أما الحد الغربي فعبارة عن أرض مقبرة وقطعة أرض ومنزل كليهما ملك الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وأرض رحمانية ويحدها من الجنوب طريق وبعدها أرض ملك خليفة بن خميس وورثة أخيه راشد بن موسى وأرض رحمانية وكان يحدها من الشرق ساحل البحر.
أما عن أرض المحرق فقد وقعت بين قريتي البسيتين والدير وجاءت حدودها على النحو التالي: يحدها من الشمال البحر ومن الغرب أرض خالية وبعدها نخل ملك علي بن أحمد ومن الجنوب أرض خالية ومن الشرق أرض خالية.
أما عن قطعة أرض الجفير الأولى فجاءت حدودها على النحو التالي: يحدها من الشمال البحر ومن الغرب الطريق وبيت الشيخ محمد بن راشد آل خليفة وأرض خالية ومن الجنوب الطريق وبعدها أرض خالية ملك حكومة بريطانيا. ومن الشرق الطريق وبعدها أرض ملك حكومة بريطانيا.
أما عن قطعة الأرض الثانية في الجفير من ضواحي المنامة فقد جاءت على النحو التالي: يحدها من الشمال ساحل البحر والطريق ثم مسجد وأرض ملك الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وأرض رحمانية ودالية ملك أحمد بن حسن وشركاه ودالية ملك إبراهيم بن علي. ومن الغرب الطريق وبعدها نخل الحبيبية ملك الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ودالية الريحانة وقف مسجد وأرض خالية وزراعة كلاهما تابع دالية السريدي وقف الحسين ودالية وقف على وأرض خالية ملك إبراهيم بن إبراهيم بن شبر ومن الجنوب الطريق وبعدها دالية وقف المسجد وزراعة ملك عبد الحسين بن عبد الله وشركاه ودالية عبد الرسول بن رجب وساحل البحر. ومن الشرق ساحل البحر.
ومن خلال معالجة الوثائق اتضح أن كاتبوها من المسئولين البريطانيين قد وقفوا عند مجموعة من المسائل جاء على رأسها ما يلي: موقف الأهالي وأفراد الأسرة الحاكمة من عملية شراء البريطانيين للأراضي والسعر الذي رصد لذلك وأصحاب بعض الأراضي من الفرس الذين تغيبوا عن البلاد أثناء شراء الأرض وكيف تم التعامل معهم والمشكلة التي أثيرت بشأن المسجد الذي كان يقع ضمن قطعة الأرض الثانية في الجفير.
فأما بخصوص المسألة الأولى فقد طالعتنا الوثائق بأن بيع الأهالي لأراضيهم لم يجر بالسهولة التي كان ينتظرها البريطانيون فقد وجد المشترون بعض الأهالي أحرص على الإبقاء على أراضيهم من البيع وحصن موقف هؤلاء الشرط الذي اشترطه الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة على الوكيل السياسي البريطاني ومفاده أن يتم الشراء بعيدا عن الإجبار أو التلميح به وقد أورد الوكيل السياسي هذا المعني صريحًا عندما كان يبرر لرؤسائه أسباب الزيادة التي طرأت على المبلغ الذي سيدفع الحكومة البحرين نظير هذه الأراضي عن التقديرات التي قدرها عند بدء الشراء فذكر: "ولا يفوتني أن أبين أن إصرار الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة على أن تتم عمليات الشراء بالاتفاق وليس بالإجبار جعل بعض الملاك يبالغون في الأسعار فكانت النتيجة أن حصلوا على أسعار أعلى مما دفع لغيرهم كما أن عملية الشراء جرت بشكل فردي ووقع بشأنها مساومات كبيرة إذ كان بعض الملاك يرفضون
فكرة البيع رفضا مطلقا فكان البديل إعطاءهم أرض مقابل ما يبيعونه. ومن الأسباب التي رفعت سعر الأراضي أن شركة بترول البحرين المحدودة قد اقتضت مصالحها اقتناء قطعة أرض جديدة في البحرين فلم تتردد في إغراء المالكين بدفع مبالغ كبيرة كي تنهي الأمر سريعا فتسبب هذا الإجراء في وضع القائمين على عملية الشراء الصالح وزارتي الجو والسلطات البحرية الملكية البريطانية في حرج وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ. كما ساهم أيضًا في ارتفاع أسعار الأراضي انتشار خبر سعي وزارة الجو البريطانية لحيازة أراض في البحرين ولم يبق مكتوما كما أريد له وأشاع صحة الخبر لسكان المنامة والمحرق كما ذكرت الوثائق أحد عمال شركة بترول البحرين المحدودة الذي قدم من البصرة.
ويرتبط بهذه المسألة سؤال آخر وهو هل كان المالكون راضين عن بيع أراضيهم؟
ذكر الوكيل السياسي في أحد خطاباته "أن الجميع قد أبدى رضاه عن الأسعار" ولكن هذا كان إفكا بواحا افتراه الوكيل وجاءت الشكاوى المرة التي تقدم بها بعض الأهالي إثر فقدان منازلهم ومصائد أسماكهم التي كانت تعد مصدرًا لرزقهم وتأخر الحصول على مستحقاتهم جاء دليلا كاشفا لهذا الإفك ليس هذا فحسب بل اشتكوا أيضًا مما لحق بهم من أضرار نتيجة المنشآت التي أقيمت بعد ذلك لخدمة القاعدة.
وينبغي علينا قبل أن نترك هذه المسألة أن تشير إلى أن مسألة بيع الأراضي قد شابها بعض الخداع وظهر ذلك لاحقا فعندما طلب القائد العام للبحرية البريطانية في بداية الأمر من الوكيل السياسي تقييما لسعر الأرض التي ستبنى عليها القاعدة قام الوكيل بالتقييم وفق أسعار قديمة الأراض كانت في الجوار ولم يُعلم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بذلك معتمدا في تقييمه هذا على سجلات الطابو قسم تسجيل الأراضي والأسعار المسجلة به وعندما عرض الأمر على الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة أفهمه أن ذلك عرض الحكومة وليس تقييمه الشخصي ولذا لم يعترض الشيخ على السعر. وكان الوكيل على يقين من أن السعر لو ترك أمره للشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة لطلب ضعف السعر المرصود وكان سيحصل على ما يريده.
وقد أكدت الوثائق المعنى السابق عندما أعرب تشارلز بلغريف عن دهشته عندما سمع بأن الحكومة البريطانية ترى أن سعر الأراضي مرتفعًا فطلب من الوكيل السياسي ألا يذكر أمام الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة مسألة سعر الأرض التي بيعت لحكومته معللا ذلك باقتناع الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الراسخ بأنه قد تم تجاهله عند تحديد سعر الأرض وأنه لم يمنح الفرصة في تقديرها وأن سعرها أقل بكثير مما تستحقه وأنه لم يقبل بذلك إلا عندما أخبر بأن هذا السعر هو ما ستدفعه الحكومة البريطانية ولو أخبر أنه من صنع الوكيل السياسي وتقديره ما كان ليقبله.
ونذكر هنا أن الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الذي كان يدعي ملكية معظم أراضي الجفير قد عومل معاملة غير طيبة بخصوص هذه الأراضي وهذا يعكس أن ما اشترطه الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة على البريطانيين لم يلتزموا به. ويعقب الوكيل على ذلك كله بأنه ما أقدم على ما أقدم عليه إلا خوفا من أن يستغل أعداء بريطانيا الظروف فيفسدوا الأمر عليها ثم ذكر أن شراء هذه الأراضي قد عزز وضع بريطانيا في البحرين.
ومهما يكن من أمر فعقب الانتهاء من عملية شراء الأراضي والانتقال إلى مرحلة تسجيلها رسميا لم تكن الحكومة البريطانية العتيدة أن تقبل هذا الأمر دون أن تتثبت منه وتطمئن إليه لذا طلبت أن ينتقل خبير ليتأكد من صحة هذه العقود وصحة تسجيلها وليرى هل الحدود والأعمدة التي وضعت كي تفصل حقوق الحكومة البريطانية عن حقوق جيرانها كافية لتصون هذه الحقوق أم تحتاج إلى إضافة وبعد أن انتهت زيارة الخبير وسجلت العقود طلب الوكيل السياسي أن يجهز منها صورا أخرى كي تحفظ في دار المقيمية أو في وزارة الهند البريطانية.
وقد حرر بذلك عقدا بين حكومة بريطانية وحكومة البحرين في 1 أبريل 1934 وأعطي لحكومة بريطانيا الحق أن تتصرف في الأراضي وفق ما تريد ولا يستطيع أحد أن يعترض على ذلك وأكد العقد على أنه يلغي جميع الوثائق الأخرى وقد سجل ذلك في قسم بيع الأراضي.
ومن الأمور التي ينبغي الإشارة إليها أيضًا أن ثمة بعض العقبات قد واجهت إنهاء صفقة شراء الأرض ومنها: تغيب بعض المالكين الفرس عن البحرين مثل محمد ويوسف ابني عبد الله بهزاد المقيمين في لنجة ولما كان ثمة حرص على الانتهاء من إجراءات الشراء في وقت محدد تدخل المستشار تشارلز بلغريف وخاطبهما مخبرا أن حكومة البحرين ترغب في قطعة الأرض التي بحوزتهما والواقعة في القضيبية في المنامة إما بالشراء وإما بالمبادلة. وطلب منهما أن يعينا وكيلا لهما ينوب عنهما معتمدًا على قانون ينص على أن المتغيب ثلاثة أشهر عن البلاد ينبغي عليه أن يعين وكيلا يكون له كامل الحق في التصرف في ممتلكاته ولما تغيب ابنا بهزاد أكثر من ذلك طلب منهما تشارلز بلغريف أن يرسلا ورقة الوكالة على وجه السرعة في الباخرة القادمة إلى البحرين في 11 مارس 1934. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على دور تشارلز بلغريف الذي بذل كل مجهود كي يُسرع وتيرة عملية الشراء ويذلل كافة العقبات التي واجهت الصفقة.
أما بخصوص أراضي أفراد الأسرة الحاكمة فقد أشارت إليها الوثائق في مناسبتين: الأولى عندما تعرضت لأراضي تخص الشيخ خليفة بن سلمان بن عيسى بن علي آل خليفة الذي كان يمتلك قطعة أرض كائنة في الجفير وقد ابتاعها البريطانيون منه بمبلغ 3300 روبية ثم سجلت في إدارة الطابو. ووفقًا لهذه الوثائق قد تأخر شراؤها ويرجع ذلك إلى الخلاف الناشب بين الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ خليفة بن سلمان بن عيسى بن علي آل خليفة اللذين لم يكن بينهما ود ولذا أرجا شراؤها في البداية إلا أن الظروف المالية الصعبة للشيخ خليفة بن سلمان بن عيسى بن علي آل خليفة هي التي منحت الوكيل السياسي الفرصة فاقتنصها تشارلز بلغريف وأنهى الصفقة.
أما الحالة الثانية فتخص أراضي الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة الذي منح هبة من والده الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بأكثرية أراضي الجفير كما كان يزعم وشاءت الظروف أن تغيب إبان فترة شراء الأرض في القاهرة للاستشفاء فاعتبر غيابه عقبة من ناحيتين: الأولى أنه سيمكث شهرين خارج البحرين وهذه فترة طويلة والثانية أن الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة ربما يرفض بيع أراضيه وهنا تم اللجوء إلى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الذي اقترح أن يتول ابن أخيه إتمام الصفقة نيابة عن والده وقد أشار الوكيل جوردون لوك من طرف خفي إلى أنه قد يستغل حاجة الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة للمال لتسهيل عملية البيع وهذا إن أضيف إلى خداع الوكيل للشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة في الطريقة التي سعرتْ بها الأرض يجعلنا نميل إلى أن تلك الصفقة لم تكن نزيه بالكلية.
إن شراء تلك الأراضي قد تسبب في بعض الشقاق بين الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وبعض أفراد أسرته وقد يرجع ذلك إلى اختلاف حسابات كل طرف فأفراد الأسرة عارضوا البيع من البداية كما رفضوا الفكرة برمتها أما الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة فكانت له حسابات أخرى وهي حرصه على كسب ود البريطانيين ودعمهم في مواجهة الادعاءات الإيرانية. وقد رأى الوكيل السياسي ذلك رأي العين فهو يذكر في خطاب الرئيسي في بوشهر أن موقف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة كان داعما حقا وودودًا بشكل يثير الإعجاب على الرغم من صعوبة موقفه تجاه حرص أفراد أسرته الذين كانت لهم ممتلكات ضمن الأراضي التي تم شراؤها فقد هاجموه ونقدوه بالسنة حادة واتهموه بأنه ضحى بأراضيه للبريطانيين إلا أن كل ذلك لم يثن الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة عن أن يبرهن عمليا على ولائه لصاحب التاج البريطاني وأن إشاراته الدائمة عن ولائه لحكومة بريطانيا لم تكن عبارات جوفاء لقد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها ناجمة عن ولاء والتزام للتاج البريطاني.
وعلى أية حال حرصت الحكومة البريطانية عندما شرعت في دفع المال المعد للصفقة على إخفاء الغرض منه ولأجل هذا لم ترسله إلى بنوك البحرين وإنما أودعت 178500 روبية في حساب حكومة البحرين في لويدز بنك في بومباي ونبهت على ضرورة سرية المبلغ وعلى عدم الإفصاح عنه في آية مراسلات رسمية.
وعندما طرحت مسألة شراء أرض في البحرين في المراسلات واللقاءات بين المسئولين البريطانيين في وزارات الخارجية والجو والهند والسلطات البحرية الملكية البريطانية لتأسيس قاعدة بحرية تم التوصل إلى أن تسجيل الأرض التي سيتم شراؤها سيكون باسم الحكومة البريطانية من أجل خدمة متطلباتها ومصالحها وأنه لن يكون باسم أي قسم من أقسام الحكومة ثم استقر الرأي على جواز تحديد ذلك بشكل غير رسمي على أنها لمتطلبات قوات الجو. وأقرت هذه الجهات بأهمية إخفاء أية إشارة تشي بأن للبحرية أدنى علاقة بهذا الأمر.
وعندما أشرفت عملية الشراء على الانتهاء واقترب موعد نقل العقود من حيازة حكومة البحرين إلى حيازة الحكومة البريطانية طالب لوك بأن تشمل عقود الملكية الحق في الساحل وفي البحر خلفه كما أقر في الخطاب الذي تضمن طلبه هذا بأن أصحاب مصائد ومزارع الأسماك سيعوضون كما سيعوض أيضا المستأجرون منهم. كما أبدى لوك موافقته على بقاء شاغلي المنازل والحدائق داخل منازلهم وبساتينهم شريطة ألا يفسدوها ريثما يأتيهم إخطار بالإخلاء. وطلب أن يكتب حاكم البحرين خطابًا يشمل هذه الأمور كافة.
وبعد الانتهاء من عملية شراء الأرض والانتقال إلى مرحلة تسجيلها رسميا حرص المسئولون البريطانيون على أن يتم التأكد من صحة هذه العقود ومن أن الحدود والأعمدة التي تفصل أراضي الحكومة البريطانية عن جيرانها كافية لحفظ حقها كما اشترط أن يُعد من الأصول صور أخرى طبق الأصل كي تودع في دار المقيمية أو في وزارة الهند البريطانية بعد تسجيل العقود. ولذا تم انتخاب ضابط من القوات الجوية في بغداد ليتولى هذه المهمة وأن يعد تقريرا يشمل التفاصيل كافة عن هذه الأراضي وفي 22 يونيو 1934 أعد الضابط بابوورث تقريره الذي كلف بإعداده.
ومهما يكن من أمر فقد أرسل الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة خطابًا أقر فيه بأنه تم شراء أربع قطع من الأراضي في الجفير والمحرق والقضيبية لصالح الحكومة البريطانية وتم نقل ملكية هذه الأراضي إليها بسندات بعد أن وقعها الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بنفسه ومهرها كما أشار في هذا الخطاب إلى مسألة الشكاوى التي تقدم بها بعض الأهالي بعد إعلان استمر مدة شهر وبعد النظر في شكاوى هؤلاء تم تعويضهم سواء بالمال أو بأرض بديلة. ومن جانبه أعرب عن موافقته المبدئية على استخدام الحكومة البريطانية لهذه المناطق التي قد يبنى عليها بعض الأرصفة أو المطارات أو أية أعمال أخرى مشترطاً على الحكومة البريطانية تعويض أصحاب المصائد التي ستتضرر نتيجة هذه الأعمال ومن جانب آخر تعهد بالا يسمح لأي شخص من رعيته بأن يقوم بأية أبنية على الشاطئ المتاخم للأراضي المذكورة دون الحصول على تصريح بذلك. وفي النهاية أعرب الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة عن سعادته بأن أتيحت له الفرصة بأن يقدم خدمة لحكومة صاحب الجلالة الملك جورج الخامس ملك إنجلترا متمنيا دوام الصداقة بين خلفاء الملك جورج الخامس وخلفاء الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.

## تأسيس القاعدة (مايو 1935 - مايو 1936)

أعلن في صحف نيودلهي في 2 أبريل 1935 تحت عنوان: "الانتقال إلى الجانب العربي" أن القاعدة البحرية البريطانية على الساحل الفارسي سوف تنتقل إلى الجانب العربي من الخليج العربي. وفي العدد الصادر في 17 أبريل 1935 من جريدة ايفينينغ ستاندرد ورد أن إخلاء القاعدة البحرية في هنجام قد اكتمل بالأمس وأن عددًا كبيرًا من ضباط السلطات البحرية الملكية البريطانية الذين خدموا في هذه القاعدة قد تنفسوا الصعداء وأبدوا سعادة لا توصف نتيجة سماعهم هذه الأخبار.
وتخلل الفترة ما بين الخبر الأول والثاني نقاش وجدل على صفحات الجرائد في العاصمتين: نيودلهي ولندن وأضحى ثمة مؤيدون ومعارضون لهذا الإجراء وراح أنصار كل رأي يدلون بدلوهم ليثبتوا صحة ما ذهبوا إليه بالبراهين الدامغة فالمؤيدون اتكأوا على أن جزيرة هنجام لم تعد بالمكان المناسب للقاعدة البحرية وأن ضباط السلطات البحرية الملكية البريطانية لم يعودوا يطيقونها ولم تعد مكانا أمنا صالحًا للاسترخاء حتى قال أحدهم: "إن الضباط في الآونة الأخيرة قد اعتادوا على إطلاق لحاهم وبلغ بهم الأمر أن أقاموا مسابقات في نهاية كل شهر لمن يفوز بأطول لحية". ويتضح من هذا السياق أن ضباط السلطات البحرية الملكية البريطانية قد أيسوا من هذا المكان الموحش وأن الأمر اقتضى تركه والبحث عن بديل.
أما المعارضون المتشبثون ببقاء القاعدة بالجزيرة فلم يملوا من ترديد وجهة نظر السلطات البحرية الملكية البريطانية القديمة التي تبنتها منذ البداية. معتمدين على أن القرار من الناحية المناخية غير صائب ومرد ذلك أن الموقع الذي نقلت إليه القاعدة من أكثر المناطق حرارة في الخليج العربي.
كان المؤيدون والمعارضون يعتقدون خطأ أن سبب الانتقال هو نقل الطريق الجوي البريطاني إلى الجانب العربي بالإضافة إلى الأهمية التجارية للمنطقة وقد زاد من تلك التطورات أن أضحت المحرق مستقر أول مطار بين الهند وانجلترا بالإضافة إلى الأهمية التي اكتسبتها البحرين بعد اكتشاف النفط فيها وقد غاب عنهم أن الدوافع السياسية كانت لها اليد العليا في ترجيح كفة الإخلاء وأن البريطانيين قد أجبروا جبرًا على ذلك وأن مسار السياسة الإيرانية كان يسير في هذا الاتجاه منذ أن شرعوا في تطوير قوتهم البحرية وتشبثوا منذ سنوات بالاحتفاظ بمركبين شراعيين أو ثلاثة في هنجام وأن قادتهم قد أشربوا شعورًا قوميا متعصبا. ومنذئذ وثمة نزاع على حقوق البريطانيين الكائنة في هنجام وباسيدو أي منذ 80 سنة خلت.
وقبل أن ندلف إلى مسألة تأسيس القاعدة البحرية البريطانية في الجفير بالبحرين لا بد أن نطرح سؤالاً وهو كيف انتهت المفاوضات البريطانية الفارسية إلى هذه النتيجة؟
ما نود أن نذكره قبل أن نجيب عن السؤال المطروح هو أن الوثائق البريطانية في هذا الموضوع من الضخامة بمكان فقد ورد بشأن موضوع نقل القاعدة البحرية البريطانية من هنجام إلى الجفير مئات الوثائق في ملفات عدة وجلها كانت تدور حول نقاط محددة خلاصتها ما أجملناه في محور تباين جهات نظر وزارة الخارجية والسلطات البحرية الملكية البريطانية حول نقل القاعدة أو الإبقاء عليها وظلت وزارة الخارجية على رأيها حتى النهاية وبقيت السلطات البحرية الملكية البريطانية متشبثة برأيها حتى النهاية أيضًا. إلا أن الأمر أخذ وضعا دراماتيكيا عندما أعلن وزير العدل الفارسي أن سرب من الأسطول الفارسي سوف يعسكر في هنجام وأخبر بذلك المسئولين البريطانيين وأكد على أن هذا أمر قطعي لا تراجع فيه ولم يكن مثل هذا القرار بمستغرب أو مستبعد وعندما علم المسئولون البريطانيون أن الأبواب والمنافذ قد أغلقت أمامها وأن الطريق قد شد وأن الفرس قد أجمعوا أمرهم على أن تنقل القاعدة من الجزيرة راحوا يتمحكون بقولهم: "إنه من المستحيل أن يتم الإخلاء فورا وإنه من الضروري أن ينظروا إلى أن يعدوا للأمر عدته وأن يُسمح لهم بشكل مؤقت أن تبقى قاعدتهم في هنجام حتى يتمكنوا من إجراء الترتيبات الكاملة للمكان البديل". وكان مطلبهم أن يسمح لهم باستخدام القاعدة موسم الصيف وقد كانت الحكومة الفارسية متصلبة في موقفها ورأت الحكومة البريطانية أن تمنحها بعض التسهيلات في الموانئ الهندية مقابل السماح ببعض التسهيلات في هنجام أي شيء مقابل شيء. وكان هذا على سبيل الإغراء من الحكومة البريطانية. ولكن كان ذلك عبثا إذ كان القرار الفارسي حاسمًا وهو حتمية مغادرة الجزيرة وقد كان.
بدأت الأعمال الإنشائية في المقر الذي اختير للقاعدة البحرية في الجفير على قدم وساق منذ مايو 1935 ومنذ ذلك التاريخ وصاعدا انتقل البحارة الذين كانوا يعملون في القاعدتين البريطانيتين في باسيدو وهنجام إلى البحرين. وكان من ضمن الذين تم تحويلهم بعض الرعايا البريطانيين المعروفين بعدائهم للفرس وعداء الفرس لهم ولذلك لم يمكثوا في باسيدو بعد قرار الإخلاء. وقد ادعى البعض منهم أن لهم على البريطانيين حقوقا ولما كان حظهم من القوت قليلا فقد وافقت الحكومة البريطانية على صرف بعض المال الذي كان في حوزة القائد البحري حينئذ والذي وزع عليهم 500 روبية. وثوى البعض الذين لم يدعوا على البريطانيين شيئًا بعد أن وزع عليهم القائد البحري 700 روبية.
وبناء على طلب السلطات البحرية البريطانية تعهدت حكومة البحرين ببناء قاعدة بحرية في الجفير واستمر العمل الدؤوب عامًا كاملا من مايو 1935 إلى مايو 1936. وكانت المباني الأكثر أهمية في هذه القاعدة مبنى الرصيف على الجانب الجنوبي الذي امتد بطول 600 ياردة وعرض 10 أقدام ومبنى قاعة الطعام بالإضافة إلى النادي أو الصالة الرياضية ومبنى سكن الضباط وسكن الجنود الهنود ومبنى المحاسب المسئول ومبنى المخازن ..... إلخ. كما تعهدت حكومة البحرين بتزويد القاعدة بإمدادات المياه العذبة ونظام للصرف الصحي وأشرف المهندس العام للحكومة على هذه الأعمال كافة. ولقد بنيت جميع المباني على النسق المعتاد بالحجارة والأسمنت وقد جلب لها البلاط الذي استخدم للأرضيات من البصرة.
وقد تكونت القاعدة في بداية نشأتها من طابقين اشتمل الطابق الأول على النادي الرياضي وشكل أكبر الصالات على الإطلاق وعلى غرفة الخدمة وغرفة النوم. أما عن الدور الأرضي فكان يتكون من المخازن والمطبخ والحمام وغرفة الملابس. وقد شمل النادي على العديد من وسائل الترفيه والرياضة كالبلياردو والكريكت كما تم تشييد حمامات السباحة التي واجهت بعض العقبات أهمها قلة خبرة قسم الإنشاءات في الحكومة بهذا المجال كما أقيم ملعب لكرة القدم.
تم الانتهاء بعد عام كامل من العمل المتواصل من كافة المباني وأعمال الصرف الصحي والكهرباء والرصيف وكان يتابع الإشراف على هذه الأعمال الوكيل السياسي في البحرين بالتشاور والتعاون مع تشارلز بلغريف الذي نسق العمل وأشرف عليه مع قسم الإنشاءات والأعمال العامة في حكومة البحرين. وقد تكلفت هذه الأعمال مبلغ 102 ألف روبية.

## الخلاف البحريني البريطاني حول الرسوم الجمركية

دب خلاف بين حكومة البحرين والسلطات البحرية الملكية البريطانية ممثلة في قائد السلطات البحرية الملكية البريطانية في الخليج العربي عندما قررت الحكومة البحرينية جبي رسوم جمركية على المواد والأثاث المجلوبة لنادي وسكن الضباط ومخازن ومقصف القاعدة البحرية في الجفير فاعترض القائد البحري على هذا التصرف.
ومبعث اعتراضه أن من أهم أهداف القاعدة توفير مكان لاستجمام البحارة وترفيههم وأن البيرة والخمور ركن أساسي في وسائل الترفيه ومن دونها ستكون مبعثا للملل والضجر وأن الاضطرار إلى دفع رسوم جمركية على هذه المشروبات يعني تكبد تكاليف كبيرة لا سيما أن رسوم هذه المشروبات قد تصل إلى 15% من قيمتها. وأقام الضابط حجته على عدم مشروعية هذا الإجراء بأن الحكومة الفارسية لم تجب أية رسوم على مثل هذه المشروبات طوال بقاء البريطانيين في هنجام كما استشهد أيضًا بقانون الرسوم الجمركية في الهند الذي لا يفرض رسوما على مثل هذه المواد أو تلك المشروبات. وكتب أن السماح بتشييد القاعدة امتياز للبريطانيين ولذا لا يحق للحكومة البحرينية ما أقدمت عليه. ولكي يفوز الضابط بهذه الجولة ويفرض رأيه قرر أن يستعين بالمقيم السياسي ليحصل على دعمه لدى الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ليتمم تسوية المسألة وأرسل له خطابًا حدد فيه الأشياء التي يجب أن تعفى من الضرائب وهي:
* المشروبات الروحية (المسكرات) والمواد الغذائية التي ترد على متن مراكب صاحب الجلالة للاستعمال الخاص لوحدات البحرية في المنطقة التي توجد بها الامتياز.
* أدوات الكتابة وأثاث الإدارة.
* جميع مئونة القاعدة من كافة الأصناف.
ولما كان النادي لم يشد بعد أورد القائد في خطابه أنه سيعد خيمة كبيرة يتعاطى فيها الضباط المشروبات ويتناولون المواد الغذائية إلى أن يتم تشييد النادي. وأنه قد أصدر أمرًا بأن تكون معاقرة الخمور خفية امتثالا لرغبة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة.
وفي 20 أبريل 1935 جاء مستشار البحرين تشارلز بلغريف خطاب يطالبه بإعفاء جميع المواد الخاصة بضباط البحرية البريطانية من الرسوم الجمركية وفقا للوائح الهندية الصادرة في عام 1927. ويطلب من الحكومة البحرينية أن تقتفي أثر ما هو دارج في جميع الموانئ الأجنبية بخصوص هذا الشأن لا سيما أن هذه المواد للاستخدام الشخصي لضباط وأفراد سفن الملكية البريطانية.
وفي النهاية طلب من الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تصريحًا بهذه الامتيازات لسفن البحرية البريطانية.
ردت الحكومة البحرينية بأن البحرين ليست محمية أو مستعمرة بريطانية كالهند ولكنها دولة مستقلة لها لوائحها الجمركية المستقلة عن جميع اللوائح الجمركية للممتلكات البريطانية ولا ينبغي عليها أن تتقيد بها وأنها سوف تعفي جميع الواردات المتعلقة بالأفراد والضباط سواء للأكل أو الشرب أو السكن أو الأدوات المكتبية المتعلقة بالضباط ولن تخالف ما هو متعارف عليه في الموانئ الأجنبية. أما ما يتعلق بالمواد التي سيتم استيرادها من أجل السفن الملكية والتي ستودع في المخازن في البحرين فهي غير معفية من الرسوم الجمركية وفقا للقواعد المتبعة.
وما لبث أن وصل للشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة التماس من كبير ضباط البحرية البريطانية في الخليج العربي يطلب منه بعض الإعفاءات على واردات متعلقة بترفيه ضباط ورجال البحرية الحربية البريطانية والمتعارف على منحها في جميع موانئ العالم ولا سيما بعد أن أصبحت البحرين مركزا ومستودعا لمئونة السفن الحربية البريطانية في الخليج العربي وأكد على أن هذه الإعفاءات ضمن منطقة الجفير فقط. كما أكد على أن هذه الامتيازات لن يساء استعمالها وأنه قد وضع شروطا صارمة لن تنتهك خصوصا المشروبات الروحية كيلا يستاء سكان البحرين من ذلك.
رد الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بأن قوات الطيران الملكي تدفع رسوما جمركية لحكومة البحرين ولذا يجب أن تحذو السلطات البحرية الملكية البريطانية حذوها وهذا لا يمنع أن نقدم لكم بعض الامتيازات الممكنة أما بخصوص المشروبات الروحية "الخمور" فرفضها الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بحجة "أن البحرين من البلاد الإسلامية التي تحرم شريعتها معاقرة الخمر وأنه لا يقبل بتعاطيها في البحرين وقد وجه أمرًا لشرطته بمنعها ولم يعف منها سوى أناس مخصوصين لديهم رخصة لشراء الخمر لاستعمالهم الخاص وفق القوانيين التي صدرت في هذا الصدد وأن هذا الرفض ينطلق من الرغبة في عدم تشويه سمعة البحرين بين البلدان الإسلامية إن حدث ذلك ومن رغبة مفادها الحد من انتشار الأفعال القبيحة ولكيلا يراها السكان أو يتأثروا بها". وعلى الرغم من هذه المحاجة الطويلة سمح الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة لضباط السلطات البحرية الملكية البريطانية بأن يتعاطوا المشروبات الروحية داخل بناياتهم الخاصة شريطة ألا يسمح بتناولها في العلن وصدرت أوامر صارمة تحول دون إعطائها أو بيعها لأناس آخرين غير أفراد البحرية وضباطها. وأكد الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة على أنه ينظر إلى هذه المسألة نظرة اهتمام وطلب أن توليها السلطات البحرية الملكية البريطانية القدر نفسه من هذا الاهتمام. كما أكد على إعفائها من الرسوم الجمركية وإعفاء المواد الغذائية أيضا كما أعفى مستلزمات المكاتب في القاعدة لكنه أصر على تحصيل جميع الرسوم على كافة المؤن الأخرى التي تستعمل في قاعدة الجفير. وأكد على أن ما سمح به كان بمحض إرادته ومن تلقاء نفسه من أجل مساعدة الحكومة البريطانية.
قابل البريطانيون هذا الإصرار بإصرار أشد على إلغاء كافة الرسوم الجمركية المقررة على المعدات التي ستستعمل في قاعدة الجفير والتي تخزن في مخازنها وأن يكون التنازل عنها مقابل مكافأة مالية ما وأن تستبدل كلمة الحدائق بالمباني التي ترتبط بتناول الخمور في القاعدة لا سيما أن رعايا الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة لن يروا ما بداخل القاعدة واعتبروا موافقته نوعا من إبداء حسن النية والرغبة في دوام العلاقات الودية بينه وبين حكومة بريطانيا وأرادوا أن يذكروه بأنه قد جنى ثمرة هذه العلاقة من خلال الحماية التي وفرتها له بريطانيا. وعندما لمس الوكيل حدة أسلوب خطاب قائد البحرية البريطانية اقترح تخفيفها مبرزا ذلك بأن ما بدا من الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة كان رأيا لأحد أفراد الأسرة ولا يعكس أية مشاعر سيئة تجاه بريطانيا وهنا يتضح لنا خلفية موقف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة أي أنه وضع تحت ضغط من أفراد أسرته وبالتحديد الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مما أظهر موقفه متصلبا متعنتا أو هكذا بدا للبريطانيين.
إن المطالع لهذه المسألة يجد نفسه أمام عدة تساؤلات وهي: ما الذي عقد الأمور كل هذا التعقيد؟ ولماذا تصلب الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة في هذا الأمر الهين إذا ما قورن ببيع أراض من دولته لدولة أجنبية من أجل بناء مطارات وقواعد عسكرية؟ وهل كان تحريم الشريعة الإسلامية للخمور هو السبب الحقيقي لهذا السجال عبر الخطابات الرسمية أم كانت هناك أمور أخرى؟ لقد أزال تشارلز بلغريف غموض هذا الموقف المتشدد فذكر أن الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة كان حقا سعيدا ومطمئنا إلى رغبة الحكومة البريطانية في الانتقال إلى البحرين ولكنه سرعان ما غير موقفه نتيجة المعارضة التي لقيها من الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة و الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذين أعربوا صراحة عن رفضهم لقدوم القاعدة إلى البحرين. ويبدو أن ذلك كان من منطلق الحفاظ على سيادة البحرين واستقلالها. ولذلك عندما قام البريطانيون برفع سارية العلم البريطاني في الجفير دون إذن أو علم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة سادت مشاعر السخط وأصاب الشيوخ الثلاثة الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة و الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الوتر الحساس من الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ولاكت الألسنة الحدث وخمن الأهالي أن عدم ظهور الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة عند رفع سارية العلم في قاعدة الجفير كان احتجاجا منه وبذلك تعزز موقف الشيوخ الثلاثة الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة و الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وبدا أن ما ذهبوا إليه لم يكن هواجس كما كان يقول لهم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ليخفف من حددتم ويطفئ نار ثورتهم التي كانت تزكيها عدة عوامل منها إجبارهم على بيع أراضيهم بثمن بخس ثم جاءت مسألة الرسوم الجمركية التي أصر القائد عليها ووقف منها موقفا متعنتا واعتبر أن سبب إقدام الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة على ما أقدم عليه هو المال لا غير فاستنكر الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة و الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة موقفه وذكرا أن بضعة جنيهات تدفع سنويا لا تستحق هذا الموقف من الحكومة البريطانية وعندما تناقش الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة و الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة توصلا إلى نتيجة مفادها أنهما ليس في مقدورهما أن يقفا في مجابهة الحكومة البريطانية على شيء يعتبرونه من أبسط حقوقهم ثم قاما بالتنازل عن هذه الرسوم. وزاد من مرارتهم بعد ذلك الخداع الذي تم بخصوص سعر الأراضي.
ظل قائد البحرية تحت وهم ارتفاع سعر الأراضي التي ابتيعت في البحرين ولذلك عندما أقدم على مساومة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة بخصوص الرسوم الجمركية اقترح عليه الوكيل السياسي ألا يشير إلى موضوع سعر الأراضي تماما وأخبره أن الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة في سبيله أن يصرف نظره عن تحصيل أية رسوم جمركية بخصوص البندين: التاسع والعاشر من بنود القائمة التي ستستوردها وتستخدمها القاعدة وأنه ما سلك هذا المسلك إلا بناء على مشورتي له بذلك. وإنني أي الوكيل السياسي قد أجريت أكثر من محادثة مع الشيوخ الثلاثة الشيخ محمد بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ عبد الله بن عيسى بن علي آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على فترات متلاحقة وفي غفلة منهم ذكر أحدهم أن الأمر كله مبغوضا جدا من جانبهم منذ بدايته وأن ثمة استياء عام. وبناء على ذلك اقترح الوكيل السياسي عدم المغالاة في الضغط على الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة فيهدوا بذلك فرصة للكارهين لبريطانيا أن يتقولوا عليها ويبثوا الدعاية بأنها تعامل الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة معاملة سيئة وأنها قد فرضت عليه القاعدة البحرية وسيجدون بين سكان البحرين سماعون لهم.
إذن هزم الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة في مسألة الرسوم الجمركية وغلب على أمره وحفرت هذه الهزيمة في أعماق أعماقه إحساسًا بالمهانة. فقد أرسل خطابًا إلى الوكيل السياسي يخبره فيه أنهم رفضوا مسألة التنازل عن الرسوم الجمركية للبضائع الواردة للقاعدة في المادتين التاسعة والعاشرة - يقصد السلطات البحرية الملكية البريطانية - وأنهم مصرون على عدم الدفع وأردف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة هذا بالكلام التالي: "نريد أن نخبرك إننا مضطرون للموافقة على رغبات الحكومة البريطانية وأن الأمر كله لم يكن مسألة مال بقدر ما كان مسألة مبدأ".
ومن أجل تخفيف وطأة الشعور الذي كان يختلج نفس في الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة كتب الوكيل السياسي في البحرين إلى المقيم السياسي يقترح عليه أن يرسل له خطابًا باسم الحكومة البريطانية يعرب فيه عن تقديره لموقف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ربما يزيل سخطه واستياءه فاستجاب له المقيم وكتب خطابًا أزجى فيه الشكر للشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وأنبأه بأن ما منحه من مزايا وتسهيلات في القاعدة لن يساء استعمالها وأن الحكومة البريطانية لن تنسى له ذلك.
بدا واضحا فيما بعد أن أزمة الرسوم الجمركية وحادثة سارية العلم قد أجبرتا المسئولين البريطانيين على مراعاة مشاعر الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ومعاملته معاملته تشعره باستقلاله ونستدل على ذلك برسالة وردت الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة من الوكيل السياسي جاء فيها أن القبطان بولاند أمير البحر في الخليج العربي يخبر سموه بأن طاقم البارجة فاوي يرغبون في أن يولموا وليمة في مقر القاعدة البحرية في الجفير يوم 27 ديسمبر وأنهم سيدعون إليها ما يقرب من 160 ضيفا وكما جرت العادة في مثل هذه الولائم أن يقدموا لضيوفهم بعض المرطبات والأطعمة والمشروبات الروحية إذا لم يكن لسموك ثمة اعتراض. وأنهم سيبذلون أقصى ما يمكن لضمان عدم حدوث شيء مخالف للامتياز الذي تفضل بمنحه وهم بذلك يقصدون تقديم الأطعمة والمشروبات الروحية التي ترد على متن البوارج البريطانية لاستعمال ضباط البحرية في الجفير من دون رسوم جمركية وأنهم يستأذنوه أن يتكرم بالإجازة على سريان مفعول هذا الامتياز على هذه المناسبة الوحيدة فقط وهي الوليمة المزمع إقامتها في يوم 27 ديسمبر 1937 حتى يتمكن طاقم البارجة من الاحتفاء بضيوفهم وأن الضابط بولاند يذكر أنه لن تولم وليمة بمثل هذا العدد إلا مرة واحدة في احتفال رأس السنة.

## الخاتمة

إن الفرس قد خاضوا معركة تحريرية مع البريطانيين من أجل استقلال بلادهم وتحريرها من النفوذ البريطاني الذي يرجع إلى عام 1868 وانتهت بفوزهم عندما نجحوا في استئصال الوجود البريطاني من أراضيهم في باسيدو وهنجام. وهي تشبه المعركة التي خاضوها قبل قرنيين من الزمان بدعم البريطانيين أنفسهم وخروجهم منها منتصرين على البرتغاليين وطردهم من هرمز على الساحل الفارسي أحد أهم وأقوى معاقلهم في الخليج العربي وإجبارهم إلى الانتقال إلى مسقط على الساحل العربي عام 1622.
وعلى الرغم من النفوذ البريطاني الذي بلغ شأوا بعيدًا في الخليج العربي طيلة القرن التاسع عشر وقارب على النصف الأول من القرن العشرين إلا أن البريطانيين كانوا حريصين على إقصاء أي نفوذ عن الساحة التي تفردت بها بريطانيا ولذلك عندما لاح لهم أن الخليج العربي كاد أن يخترق من قبل الإيطاليين عبر البحرية التي أقدمت الحكومة الإيرانية بناء نواتها على ساحلها الجنوبي في الخليج العربي ثارت ثائرتها وبذلت السلطات البحرية الملكية البريطانية كل ما تسطيعه بغية الحيلولة دون ذلك.
لقد قبل شيوخ البحرين القاعدة البحرية البريطانية عن طيب نفس ليس لقبولهم الدنية أو اعتيادهم عليها ولكنهم كانوا ينظرون إلى الصديقة بريطانيا على أنها ركنهم الشديد الذي يأوون إليه عندما تحاول أن تستقوى عليهم الحكومات الفارسية المتعاقبة مدعية ادعاءاتها الشوهاء على البحرين.
اتسعت القاعدة البحرية في البحرين مع مرور الأيام إلى أن أضحت القاعدة العسكرية البريطانية الأكبر في المنطقة وحققت لبريطانيا الكثير من الفوائد إبان الحرب العالمية الثانية.