# الموقف التركي من الأزمة الخليجية (2017-2020)

تعتبر الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو 2017 واحدة من أبرز الأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط حيث شهدت قطع العلاقات الدبلوماسية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر من جهة أخرى. كان للموقف التركي من هذه الأزمة تأثير كبير على الديناميات الإقليمية حيث دعمت تركيا قطر سياسيا وعسكريا مما عكس تعميق العلاقات بين البلدين.
استندت السياسة التركية تجاه الأزمة إلى مبادئ دعم السيادة الوطنية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما قدمت أنقرة مساعدات عسكرية واقتصادية لقطر وعززت وجودها العسكري في القاعدة العسكرية الموجودة في البلاد.

## المقدمة

تأتي أزمة قطر مع الدول العربية الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين في ظل ظروف سياسية وأمنية صعبة يشهدها العالم العربي وسيطرت حالة من عدم الثقة والتعاون بين قطر والدول العربية الأربع في التعامل سياسياً وإعلاميا وأمنياً مع قضايا الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تهدد كيان الدول العربية ووجودها وانعكست هذه الحالة في التباين الكبير في المواقف السياسية للدول العربية من تلك الجماعات والحركات وما تبعه من توتر كبير في العلاقات.
كان لتك الأزمة انعكاساتها على دول المنطقة ومنها تركيا التي وقفت إلى جانب قطر منذ بداية الأزمة وسعت إلى العمل لإنهاء الأزمة ودعمت الجهود والوساطات الدولية لحل تلك الأزمة تمثل العلاقات التركية القطرية في تلك المدة علاقات مميزة بلغت مدى كبير في الدفع بعجلة التعاون السياسي الاقتصادي والعسكري.

## التمهيد

ان الخلاف الخليجي مع قطر لم يكن حديثا بل تعود جذوره إلى عام 1995 وبدء قطر التغريد خارج السرب الخليجي كما ان وجود ذراع قطر الإعلامي قناة الجزيرة والنمط الإعلامي الجديد الذي فرضته على الاعلام العربي أدى إلى حالة من عدم الارتياح لدى الأنظمة العربية وبخاصة الخليجية منها ومنذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين مثلت التوجهات القطرية وبخاصة في السياستين الخارجية والإعلامية مصدر ازعاج لبعض الحكومات وبصورة خاصة السعودية.
وشهد العام 2014 أزمة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى على أثر الخلافات بين الطرفين إذ قامت كل من السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من قطر. الا أن تلك الأزمة التي استمرت نحو تسعة أشهر لم تتوسع ولم تأخذ أبعاداً أخرى وذلك يعود لعدة أسباب منها:
قلق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من سياسة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثانية لاسيما بعد الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم بين إيران من جهة والدول الست من جهة أخرى.
حاجة السعودية ومن معها إلى الدعم الإعلامي والمالي والعسكري مع بدء حربها على اليمن في العام 2015.
إدراك دول مجلس التعاون الخليجي أنها في موقف ضعيف لاعتقادها بتراجع الاهتمام الأمريكي بالمنطقة وتزايد قوة إيران مما دفع السعودية والإمارات والبحرين إلى إنهاء الأزمة مع قطر في حينها.
ولهذا عملت قطر على توظيف إمكانياتها المالية لصالح تحسين فرص أدائها دور إقليمي فاعل ومؤثر بوصفها دولة وسيطاً في حل النزاعات والأزمات بين دول المنطقة لتكون دولة يمكن للولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى الاعتماد عليها بوصفها دولة ذات تأثير في المنطقة.
كان الجانب القطري منفتحا على الحوار والرغبة في حل الأزمة وهو أمر يمكن تلمسه بوضوح في الموقف من مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي وجدت ترحيبا من الجانب القطري وكخطوة في سبيل حل الأزمة تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب ضمت 13 بندا مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر غير أنها رفضت جميع هذه المطالب واعتبرتها تدخلا في سيادتها الوطنية وبالمقابل طلبت قطر علنا وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار للتوصل إلى حل للأزمة لكن هذا لم يحدث.

## أسباب الأزمة وقطع العلاقات مع قطر

تعتبر الصراعات بين الدول من أهم الأسباب التي تؤدي إلى استنزاف قوتها وثرواتها فضلا عن كونها تقلل فرص التعاون والتكامل بين اقتصاديات الدول المتصارعة ولا سيما عندما يقع الصراع بين دول الجوار وخاصة تلك الدول التي تربط بينها العديد من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بل والمصير المشترك.
والصراعات الخليجية القائمة لن يخرج منها طرف رابح وآخر خاسر كما أن غياب أي نظام أو ترتيب أمني مشترك على مستوى دول مجلس تعاون الخليج العربي أدى إلى غياب آليات لحل تلك الخلافات والصراعات وقد نتج عن الأزمة الخسائر الاقتصادية التي تحملها الطرفين بعد مضي نحو شهرين من المقاطعة المفروضة على قطر.
للأزمة الخليجية القطرية أبعادها الإقليمية من جهة تشكيل محاور غير تقليدية في المنطقة تكون قطر في أحدها والدول المقاطعة لها في المحور الأخر. ومن التأثيرات الرئيسة لهذه الأزمة ما يحصل من تغييرات واضحة في طبيعة العلاقات بين دول مجلس التعاون وبينها وبين دول أخرى لاسيما بخصوص العلاقات القطرية التركية كما أن هذه الأزمة أشرت غياب وحدة الموقف لدول مجلس التعاون كالموقف الكويتي والعماني وهو ما يمكن أن يعد مؤشراً لتغييرات نوعية في طبيعة العلاقات بين دول مجلس التعاون ووحدته لم تشهدها سابقاً.
اختلفت وتفاوتت ردود الأفعال والمواقف الدولية نتيجة اتساع مسارات الأزمة وتعدد الأطراف الخليجية المشاركة فيها ومدى الآثار السلبية التي تولدت ونشأت من تلك الأزمة بداية من المواقف العربية والموقف الأمريكي والإسرائيلي والروسي وموقف الاتحاد الأوربي وأخيرا الموقف الإيراني والتركي.
ويمكن القول ان الصراع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر يعود إلى عدة أسباب وأبرزها:
* التحدي الذي تمثله قطر للمنظومة السياسية الخليجية عامة والسعودية خاصة وذلك لأنها بدأت تنتهج سياسة خاصة بها ومستقلة عن المحور السعودي.
* عدم قبول قطر للمملكة العربية السعودية كزعيمة لمنطقة الخليج العربي وكذلك رفضت زعامة السعودية المجلس التعاون الخليجي.
* الخلاف بينهما قديم لأن كلاهما سعى لتبني مشروع منافس للآخر.
* قيام دولة قطر بدعم مشروع تسعى لأجله ولا سيما مشروع الإخوان المسلمين التي باتت قطر على قناعة بتحقيق مشروعها الإسلامي عن طريق حكم الإخوان المسلمين.
السبب الحقيقي وراء تصاعد الصراع بين الدولتين والتي وصلت إلى حد قطع العلاقات وفرض حصار على قطر من قبل مجموعة من الدول الخليجية هو ان قطر تؤكد مرارا على ان الصراع مع إيران يستنزف طاقات دول المنطقة بالإضافة إلى الاستثمارات القطرية الإيرانية في حقول النفط والغاز.
ما يقال عن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في 23 مايو 2017 حيث تم بث تصريحات ملفقة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصفتها الدوحة بالادعاءات الكاذبة رغم استعداد قطر للحوار ومسارعة أمير الكويت إلى احتواء الأزمة الخليجية واصل المقاطعون السعودية والامارات والبحرين حملتهم الإعلامية والسياسية ضد قطر مع وضع المزيد من الإجراءات التي فاقمت الأزمة وأخرجتها عن إطارها الخليجي. وقد أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى يوم 5 يونيو 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وتطبيق المقاطعة عليها بإغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية معها.
قررت الدول الخليجية الثلاث مع جمهورية مصر العربية قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع دولة قطر متبوعة بحكومات اليمن وليبيا وجزر المالديف وجزر القمر. وقامت دول أخرى مثل المملكة الأردنية الهاشمية بتقليص التمثيل الدبلوماسي لها في دولة قطر أعقب ذلك إصدار بيان ثلاثي من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تم نشره في جميع وسائل إعلامهم الرسمية ونص على منح ثلاثة أيام للشخصيات الدبلوماسية القطرية لمغادرة بلدانهم وأربعة عشرة يوما لجميع الوافدين من قطر. كما فرضت عقوبات عدة على مواطنيها مثل السجن لمدة طويلة وغرامات مالية كبيرة لمن يتعاطف مع قطر أو حكومتها أو شعبها. وأجبرت هذه الحكومات مواطنيها المقيمين على الأراضي القطرية بموجب قرار تعسفي على الرجوع إلى البلاد في أسرع وقت دون أي اعتبار لظروفهم المعيشية في قطر حيث أن الكثير منهم مرتبط بتعليم أو بعمل أو بزوجة وأبناء.
وحتى بعد أن دخلت الأزمة طورها الثاني بدا أن قرار التصعيد اتخذ على عجل بعد أن أخفقت الحملة الإعلامية في تحقيق أهدافها تضمن قرار التصعيد إجراءات ذات طابع غير إنساني تمس حياة ومعاش الآلاف من المواطنين الخلجيين وهو ما أثار ردود فعل واسعة النطاق في الخليج العربي كله.
ويكمن الخلاف المعلن في أن الدوحة كانت ترى أن العلاقات الخليجية البينية لا يعتريها خلاف في الملفات الأساسية وأن الدوحة متسقة كل الاتساق مع السياسات العامة للبيت الخليجي إلا أنها ترى أن بقية علاقاتها مع العالمين العربي والدولي هي جزء من سيادتها التي يجب ألا ينازعها عليها أحد ومن ثم فهي تتصرف بناءً على ذلك.
ومعلوم أن أمن الخليج العربي وتأمين إمدادات النفط والغاز وضبط الخلافات الخليجية هي مصالح استراتيجية تهم هذه الأطراف الخارجية جميعا وليس متصورا أن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء تهديد مصالحها في منطقة الخليج العربي.
يتضح من أسباب الأزمة الخليجية القطرية أنها متأتية من عدم رضا المملكة العربية السعودية عن الدور الإقليمي لقطر وخاصة الدور الذي لعبته قطر في دعم التيارات الإسلامية التي طالبت بالتغيير في أحداث ما يسمى بالربيع العربي عام 2011 كما حصل في تونس ومصر وليبيا واليمن وكذلك في سوريا إذ تبنت قطر دعم التيار الإسلامي الإخوان المسلمين الذين تمكنوا من توظيف أحداث التغيير في عدة دول عربية لصالح تعزيز حضورهم في الحياة السياسية وتحقيق بعض النجاح بخصوص الوصول إلى السلطة. وهو الأمر الذي أثار السعودية ومعها الإمارات والبحرين. أما مصر فقد تأزمت علاقتها بقطر بعد انقلاب يونيو 2013 والدعم الذي قدمته الأخيرة للإخوان المسلمين وتصاعد التوتر في العلاقات بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى حتى وجهت الاتهامات إلى قطر بأنها تتبنى تمويل التنظيمات الإرهابية وهو ما نفته قطر. استمرت الأزمة الخليجية من عام 2017 إلى نهاية عام 2020 عندما ظهرت بوادر حلحلة لتك الأزمة.

## الموقف التركي من الأزمة والاتفاقية العسكرية التركية القطرية

كانت تركيا من اهم القوى الإقليمية التي تفاعلت مع أزمة مقاطعة السعودية والامارات والبحرين ومصر لقطر في 5 يونيو 2017 وقد أعربت الحكومة التركية عن اسفها لوقوع تلك الأزمة وأكدت استعدادها لتقديم المساعدة في حلها كما قدمت خطابا متوازنا وجهدا دبلوماسيا تصالحيا ومع ذلك لم تكن الآمال قوية بنجاح المساعي التركية في احداث اختراق كبير في الأزمة بسبب علاقاتها المتميزة مع قطر وعدم ارتياح الأطراف الأخرى في الأزمة من موقفها ومع ذلك كانت تركيا مصممة على عملية تواصل الحوار واللقاء مع الطرف الآخر للأزمة مما قد يحول دون مزيد من التدهور ويشكل دعما لقطر ويخفف من الانعكاسات السلبية المحتملة على تركيا جراء الأزمة.
سعت تركيا منذ اللحظات الأولى للأزمة إلى لعب دور المهدئ والوسيط فالرئيس رجب طيب أردوغان اتصل مباشرة مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح وهو دعم الحل السياسي السلمي القائم على الحوار كما دعم مباشرة مساعي أو نية أمير الكويت لعب دور الوسيط ووصل الأمر مع الوقت إلى حد الحديث مع 15 رئيساً ومسؤولاً أممياً كبيراً من أجل إبقاء الأزمة في نطاقها السلمي ومنع انفجارها أو خروجها عن السيطرة.
تدرك تركيا أن الانقسام الخليجي يصب في مصلحة إيران وسياساتها التي لا تخفي تركيا استياءها منها وقد استدعت إيران في فبراير 2017 السفير التركي لدى طهران رضا هاكان تكين بسبب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان اتهما فيها إيران بزعزعة استقرار المنطقة.
وتريد تركيا الاستفادة من الموقف الخليجي بشكل عام في كافة قضايا المنطقة حيث لا تتعارض معه في عدد من الملفات كالملف السوري وتحديدًا في مستقبل بشار الأسد والمناطق الآمنة ودعم اللاجئين وكذلك الحال في الشأن اليمني وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كما تدرك تركيا أن القوى الإقليمية مثلها إن لم تقم بالوساطة فإن القوى الدولية سوف تقوم بها وفق شروطها ومصالحها اذ انها كانت تخشى من امتداد تداعيات الأزمة إلى تركيا لأنها لا تريد أن تضطر للاصطفاف مع قطر سيجعلها ذلك في مواجهة إجراءات قد تتضرر بسببها ومن هذه الإجراءات وقف الاستثمارات وتلويح الدول المقاطعة لقطر بالورقة الكردية في وجه تركيا ورفض التعامل معها في الملف السوري خاصة أن الإعلام السعودي ركز على إجراء مقابلات عالمية مع سياسيين أكراد معارضين لتركيا كما لوحظ نشاط تيار الغد السوري المدعوم من الإمارات في فتح عالقة مع الأكراد المعارضين لتركيا في شمال سوريا كما أن وساطة تركيا التي تتشارك في الكثير من وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة مع قطر يمكن أن تقرأ من منطلق دعم قطر وعدم تركها وحدها ولهذا فإن استمرار حوار تركيا مع السعودية يسهم في مواجهة اتهامات يمكن أن توجه إلى تركيا في نفس الوقت أو دعم قطر ويخفف من أضرار عملية استعداء تركيا أو التحريض عليها.
اذ تحتفظ تركيا بعلاقات جيدة مع طرفي الأزمة، وخاصة في المجال الاقتصادي. فهي تحرص على استمرار هذه العلاقات وتطويرها والاستمرار في جذب الاستثمارات من المنطقة وتنفيذ المشاريع فيها. اذ نجحت تركيا في استقطاب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 3.12 مليار دولار أمريكي في 2016 فقط وأغلب هذه الاستثمارات جاء من منطقة الخليج العربي حيث تقدر الاستثمارات السعودية في تركيا بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي فيما يصل حجم الاستثمارات القطرية إلى مليار دولار أمريكي وهذا أدى إلى صعود الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا بنسبة 397% وفي الفترة من يناير إلى مايو 2017 قام الرئيس التركي بزيارة لقطر وصرح في مؤتمر صحفي: "إن بلاده تنظر بإيجابية لاستثمار محتمل في مشروعات لتخزين الغاز الطبيعي المسال مع قطر" مشيرا إلى أن تأزم علاقات بلاده مع روسيا قد يجعل مثل هذه الصفقات أكثر جاذبية ويوضح أيضا ايجابية موقف تركيا في هذه الأزمة لمنع تدهور العلاقات الثنائية معها وخاصة على الصعيد الاقتصادي وتحديدًا مع السعودية حيث توجد اتفاقيات في مجال التصنيع العسكري ولا تزال عين تركيا على مشاريع مستقبلية كبرى مع دول الخليج العربي. وفي هذه النقطة تحرص تركيا على تسوية الأزمة لأن انتصار أي من أطراف الأزمة وهزيمة الآخر سيكون فيه خسارة لتركيا.
وقعت الأزمة في ظل انقسام إقليمي بين الدول الداعمة لما يسمى بحركات الإسلام السياسي وعلى راسها تركيا وقطر والدول المعارضة له مثل السعودية والإمارات ومصر إلا أن الموقف التركي الأولي من الأزمة الخليجية كان الدعوة إلى الحوار والإعلان عن الاستعداد للمساعدة في جهود تهدئة الأزمة واعلنت تركيا رفضها لحصار قطر وقدمت دعمها للأخيرة.
حاولت تركيا مقاربة الأزمة بما ينسجم مع أدوار القوة المتوسطة سواء على مستوى الخطاب والدبلوماسية هادفة قدر الإمكان إلى حل الأزمة عبر السبل السياسية وفي نفس الوقت الحفاظ على علاقات جيدة مع السعودية أو من خلال حاجتها كقوة متوسطة للعلاقة مع قطر للتعاون في الملفات الإقليمية الأوسع.
ومن ناحية أخرى أعلنت تركيا رفضها لمقاطعة قطر وعبرت عن املها في إيجاد حل للأزمة عبر الحوار وبما لا يمس سيادة قطر واكد وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي زار انقرة في 14 يوليو 2017 ان جهود تركيا ستستمر تحت قيادة الرئيس اردوغان لإيجاد حل للأزمة معربا بان تحل في إطار من الاحترام المتبادل والمساواة وأشار الوزير القطري إلى تقديره للموقف التركي الرافض للمقاطعة.
لكن مع دخول الحظر المقاطعة الاقتصادية حيز التنفيذ واحتمال حدوث نقص في المواد الغذائية والتموينية في قطر خاصة في شهر رمضان المبارك بادرت الحكومة التركية إلى إطلاق ما يشبه الجسر الجوي لمنع حدوث أزمة في المواد الغذائية الضرورية والحيوية التي كانت تحصل عليها الدوحة من الرياض وبدرجة أقل أبو ظبي والمنامة كان الأمر متعلق أساساً بتخفيف الآثار الإنسانية السلبية للمقاطعة في شهر رمضان مع التمسك بمبدأ الحياد الإيجابي والقنوات والصلات المفتوحة مع العواصم المعنية.
أسهمت الأزمة في تطوير العلاقات التركية القطرية وانتقالها إلى مستويات أفضل مما كانت عليه ومع بدء العمل بالقاعدة العسكرية التركية في قطر فأن تركيا أصبحت طرفاً مباشراً في التوازنات الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي وكان البلدان قد وقعا في أنقرة على اتفاقية التعاون بين حكومتي الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر بتاريخ 19 ديسمبر 2014 في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز وقد تضمنت الاتفاقية اتفاق الجانبين على آلية تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري بين البلدين والاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر وإجراء التدريبات العسكرية بين الجانبين وإمكانية نشر قوات تركية على الأراضي القطرية. وفي مارس 2015 صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على اتفاق عسكري بين تركيا وقطر يتضمن التدريب وتطوير الصناعات العسكرية ونشر قوات متبادلة باتفاق الطرفين على الحاجة لها. وبعد ثلاثة أشهر أعلنت الحكومة التركية أن اتفاقية التعاون العسكري مع قطر دخلت حيز النفاذ.
بالرغم من أن بروتوكول التعاون الدفاعي بين قطر وتركيا قد وقع قبل الأزمة اذ تم التوقيع عليها في 19 ديسمبر 2014 إلا أن المصادقة السريعة من البرلمان والرئيس التركي في 7 و8 يونيو 2017 أي بعد يومين من الأزمة على مشروع قانون يجيز نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية من اجل تقديم تدريبات لقوات الامن القطرية وفي يوم 8 يونيو 2017 كان إعلان واضح عن توقيع اتفاقية عسكرية بين قطر وتركيا وتضمن هذه الاتفاق انشاء قاعدة عسكرية تركيا في قطر ولأن هذه القاعدة هي أول قاعدة عسكرية تركية يتم إنشاؤها خارج حدود تركيا فهذا يعني أن هناك أهمية كبيرة لها وحسب العديد من الوثائق التاريخية تركيا إلى اليوم لم تنشر قواتها خارج حدودها إلا في إطار قوات الناتو أو الأمم المتحدة أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين تمت صياغتها باللغات التركية والعربية والإنجليزية وأنه بحسب المادة الرابعة والخامسة للاتفاقية العسكرية بين الطرفين تنص على التالي:
* نشر قوات عسكرية تركية في قطر.
* إجراء برامج تدريبية وتعليمية مشتركة بين الطرفين.
* إعطاء تركيا الحق في الاستفادة من الساحة الجوية لقطر.
* التعاون العسكري المشترك بين الدولتين في قضية مكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية واللوجستية وإجراء المناورات العسكرية المشتركة بشكل دوري.
* نشر وحدات برية وبحرية وجوية تركية في قطر.
* العمل الاستخباراتي والعسكري المشترك.
وتبين المادة 17 من الاتفاقية أن الاتفاقية سيكون لها إلزام حقوقي على الطرفين بعد قبولها من قبل الحكومات القومية لكلا الدولتين هذا الإلزام الحقوقي يبدأ بعد الإعلان الرسمي عن الاتفاقية وبما أنه تم الإعلان عن الاتفاقية في تاريخ 8 يونيو فهذا يعني أن إلزامها القانوني على الدولتين قد بدأ منذ ذلك التاريخ وحسب المادة الثامنة عشر فإن الاتفاقية ستستمر لمدة عشر أعوام وبعد انتهاء هذه المدة في حال لم يكن هناك اعتراض على الاتفاقية من الطرفين فإن الاتفاقية ستستمر لمدة عام بشكل تلقائي. أما المادة الخامسة عشر المتعلقة بحل الخلافات بين الدولتين فتنص على أنه في حال طفا أي خلاف على السطح بين الطرفين فإن هذا الخلاف يحل عن طريق الاستشارة والمفاوضات الاستراتيجية ولا يتم رفع هذا الخلاف لأي محكمة محلية أو إقليمية أو دولية. وبخصوص حل الخلاف بين الطرفين دون الذهاب إلى المحاكم الدولية فهو أمر مشروع ولا توجد أي قاعدة في القانون الدولي تبين ضرورة تقديم طلب للمحكمة الدولية في حال كان هناك خلاف فيما بينهما بل يترك أمر تقديم طلب المحاكمة إلى الدول الأطراف في الخلاف.
وصادق عليها البرلمان التركي في 7 يونيو 2017 وصادق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التاسع من الشهر ذاته ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إقرارها من البرلمان واعتمادها من الرئيس التركي.
إن مصادقة البرلمان التركي والرئيس رجب طيب اردوغان السريعة على الاتفاقية مع قطر قد اثار العديد من الأسئلة المتعلقة ما اذا كانت تركيا قد اصطفت إلى جانب معين في الأزمة القطرية ومن وجهة النظر الرسمية التركية فان ارسال الجنود إلى قطر يهدف إلى تطوير قدرات الجيش القطري وتعزيز التعاون العسكري والاهم من ذلك وفقا لتعبير الرئيس التركي اردوغان هو المساهمة في تحقيق امن الخليج العربي بالجملة وانه لا يستهدف دولة خليجية بعينها كان رد الفعل التركي حيال الأزمة منضبطا للغاية اذ ان تركيا تسعى لبناء سياسة خارجية اكثر توازنا وواقعية تجاه المنطقة.
شعرت الدول الأربعة المقاطعة لقطر بالقلق وبعد إرسال الدفعة الأولى من الجنود الأتراك وصل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في زيارة الاستطلاع موقف أنقرة ولهذا اعتمد الموقف التركي على إرسال رسائل طمأنة وحيادية من خلال التأكيد على أن القاعدة العسكرية التركية في قطر هي لحماية أمن الخليج العربي كله وأن الاتفاق بشأنها قد تم في 2014 وهي لمسألة التعاون مع دول المنطقة وللدفاع عنها ضد أي تهديد وليست لها علاقة بما يجري مع قطر وليست موجهة ضد أحد ومع أن الموقف بدا إيجابيا بعد زيارة وزير خارجية البحرين إلى أنقرة وبعد لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الرياض في 16 يونيو 2016 واتفاق الرئيس التركي مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود هاتفيًا في 22 يونيو 2016 على زيادة الجهود لإنهاء الأزمة الا أن الدول الأربعة قدمت لقطر في 23 يونيو 2017 قائمة مطالب تحوي 13 مطلبا كان أحدها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وقد بدا أن هذا المطلب سيجعل تركيا تصطف بشكل أكثر وضوحا وقوة مع قطر خصوصا مع انتقاد تركيا لإجراءات ضد قطر وبالفعل استمرت تركيا في إرسال دفعات من الجنود إلى قطر وصل مجموعها إلى حوالي 300 عسكري ولم تتقبل تركيا مطلب إغلاق قاعدتها في قطر واعتبرته تدخلا في العلاقات الثنائية وقال وزير الدفاع التركي فكري ايشيق في 23 يونيو 2017 ان القاعدة العسكرية في قطر هدفها دعم الامن في المنطقة كلها مضيفا ان المطالبة بإغلاقها يعد تدخلا في العلاقات الثنائية واكد ايشيق في تصريحات صحفية: "لا ننوي إعادة النظر في اتفاق القاعدة العسكرية في قطر" مشددا على ان "ما نرغب به هو حل الأزمة الخليجية عبر الحوار فقط".
فقد ركزت على أن القاعدة العسكرية التركية في قطر هدفها دعم الامن في المنطقة كلها وعلى رغبة تركيا في حل الأزمة عبر الحوار كما أنها لم توصد الباب تماما حول إغلاقها مؤكدة أن الامكانية الوحيدة لإغلاق القاعدة التركية في قطر هي أن يأتي طلب بذلك من الدوحة وفي هذا الاطار كانت محددات الخطاب التركي بشأن طلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر تعتمد على التالي:
* يعد الطلب تدخلا في العلاقات الثنائية وفي سيادة تركيا.
* ربط موضوع القاعدة التركية بالأزمة مع قطر أمر غير صحيح.
* التأكيد التركي على أن القاعدة التركية في قطر لا تمثل انحياز لقطر في الأزمة الخليجية.
* أن القاعدة تم الاتفاق عليها مسبق وأن هناك 80 تركيا كانوا متواجدين في القاعدة قبل بداية الأزمة.
* الطلب مستغرب لاستعداد تركيا لإنشاء قاعدة مشابهة في السعودية ولكن ذلك لم يلق قبولا سعوديا.
* الاستغراب من طلب إغلاق القاعدة التركية بينما لا يتم طلب إغلاق القاعدة الاميركية والفرنسية.
* إغلاق القاعدة لن يتم من طرف تركيا الا إذا طلبت الدوحة ذلك.
وفيما حاولت تركيا التأكيد على حيادها وعدم ارتباط ملف القاعدة بالأزمة الا أن الدول المقاطعة لقطر لم تكن مرتاحة لوصول الدفعات الجديدة من الجنود الأتراك ولم تكن مطمئنة لحياد تركيا ولذلك دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تركيا إلى البقاء على الحياد في الزمة مؤكدًا على خليجية الأزمة وآملا أن تستمر تركيا على الحياد.
ووفقا للمصادر التركية سيتم تحديد آلية نشر القوات التركية في تلك القاعدة فضلا عن المقاتلات والسفن الحربية التابعة لها وفقا لتقرير تقني سيعده وفد عسكري تركي تقرر إرساله إلى الدوحة بعيد المصادقة على الاتفاقية وتملك هذه القاعدة قدرة على استيعاب خمسة آلاف جندي مع إمكانية التحول إلى مركز للدعم اللوجستي عبر الطرق البحرية والجوية. وستكون المهمة الرئيسية للقوات العسكرية التركية في هذه القاعدة هي تدريب القوات العسكرية القطرية ويمكنها أيضا التدخل والمساهمة في حل الأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المنطقة.
وقام وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية بزيارة إلى انقرة في 30 يونيو 2017 والتقى مع نظيره التركي فكري ايشق وتباحثوا حول الأزمة وملف القاعدة التركية في قطر التي طالبت الدول المقاطعة اغلاقها واعتبرت تركيا ان طلب اغلاق القاعدة يدل على عدم الاحترام وعلى التدخل في العلاقات الثنائية.
وفي تقويم المواقف الإقليمية من الأزمة ظهر واضحا الدور الذي مثلته تركيا وعلى الرغم من دبلوماسيتها الهادئة في بداية الأزمة وتصريحات وزير الخارجية داود أوغلو الداعية للحوار والتهدئة فإنها ربما نجحت في التأثير على الموقف الأمريكي ومواقف دولية أخرى بعد مصادقة مجلس النواب التركي 7 يونيو على اتفاقيتين تسمحان بنشر قوات عسكرية في قاعدة تركية في لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها البلدان عام قطر تطبيقا 2014 بالإضافة إلى تدريب قوات الدرك.
وبهذا وجهت تركيا هذه الأزمة نحو خفض التوتر والتصعيد بدخولها بقوتها العسكرية لدفع محور الرياض / أبو ظبي واشنطن إلى تخفيض نبرة خطابه ووقف التلويح بخيارات عسكرية ضد قطر. لحل الأزمة ولم تتخذ مواقف حدية من السعودية والإمارات في البداية حتى لقد حرصت أنقرة على الدعوة للحوار سبيلا جاء خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مطالبته بإنهاء المقاطعة عن قطر وليس تخفيفه كما يونيو حاسما دعا لذلك وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون.
وقال أردوغان إن تركيا لن تتخلى عن قطر وناشد السعودية الشقيقة الكبرى في الخليج العربي ان يقوم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بجمع الأشقاء ونبذ الخلافات فهذا المنتظر من بلاد الحرمين الشريفين وهذا حق المسلمين عليها.

## الدعم التركي لقطر والزيارات المتبادلة بين الطرفين

شهدت العلاقات التركية القطرية تقارباً واضحاً في وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية والدولية منها قضايا الإرهاب والثورات العربية والقضية الفلسطينية وطرق معالجة الأزمات التي تتصدر المشهد الدولي والإقليمي وحرصت تركيا كذلك على تفنيد الاتهامات الرئيسية الموجهة ضد قطر فيما يتعلق بالإرهاب أو بالعلاقات مع إيران مع إعلان موقفها القاطع بان الإخوان المسلمين أو حركة حماس جماعات غير إرهابية وتأكيد الرئيس أردوغان أنه يعرف القيادة القطرية منذ 15 عاماً تقريباً ولم ير أي دليل أو إشارة على دعمها للإرهاب وما كان ليسكت أصلاً على أمر كهذا وبالنسبة لإيران وكما قال وزير الخارجية التركي شاويش أوغلو فإن لقطر علاقات ومصالح اقتصادية معها كما لدول عربية خليجية أخرى مثل الإمارات والكويت وعمان وحتى تركيا نفسها وهذا لم يمنع الخلاف أو حتى الصدام معها كما فعلت قطر التي اصطفت إلى جانب السعودية في مواجهة إيران في اليمن وسورية ومن مظاهر هذا التقارب تأسيس اللجنة الاستراتيجية التركية القطرية العليا عام 2014 وانعقاد اجتماعها الأول بالدوحة عام 2015 برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والتي دفعت بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق واسعة على كافة المستويات من خلال 22 اتفاقية في كافة مناحي التعاون السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والمالية والصناعية والطاقة والتعليم.
وقام الرئيس التركي اردوغان بزيارة لقطر في 15 نوفمبر 2017 في اطار اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاستراتيجية العليا واجتمع بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووقعوا على عدد من الاتفاقيات التعاون الثنائية وقام اردوغان بزيارة القاعدة العسكرية التركية في قطر والتقى بالجنود الاتراك في مقر كتيبة طارق بن زياد العسكرية القطرية.
قام امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة عمل إلى تركيا في 15 يناير 2018 والتقى خلالها بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان وشارك في الاجتماع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي بيرات البيرق بحثوا خلالها مستجدات الأوضاع وكان هناك تنسيق كبير بين البلدين في مختلف قضايا المنطقة كما أعلنت تركيا خلال الاجتماع دعمها الوساطة الكويتية وجهود امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرأب الصدع بين قطر من جهة ودول خليجية ومصر من جهة أخرى.
كان لقطر دور معتبر خلال أزمة العملة التركية ففي 15 أغسطس 2018 زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تركيا والتقى بالرئيس رجب طيب اردوغان ووعد بتقديم المساعدة المالية لبلاده. وتعهدت قطر بتقديم مجموعة من المشروعات الاقتصادية والاستثمارات والودائع بقيمة إجمالية قدرها 15 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى خط ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الاقتصاد التركي. ويعد هذا التعاون الاقتصادي إيجابي لكلا الطرفين حيث ارتفعت صادرات تركيا إلى قطر إلى 101 مليار دولار أمريكي في عام 2018 من 650 مليون دولار أمريكي في العام السابق وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 69% ومن ناحية أخرى ارتفعت صادرات قطر إلى تركيا بنسبة 27% من 264 مليون دولار أمريكي إلى 335 مليون دولار أمريكي.
وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "نقف إلى جانب الاشقاء في تركيا التي وقفت مق قضايا الامة ومع قطر. وفي اطار المباحثات التي اجريتها في انقرة اليوم مع فخامة الرئيس اردوغان اعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار أمريكي في هذا البلد الذي يملك اقتصادا منتجا وقويا ومتينا". ورد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حيث قال: "وانا أتقدم باسم الشعب التركي بالشكر الجزيل إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري لوقوفهم إلى جانب تركيا".
جدير بالذكر ان قطر كانت تعتمد وبشكل كبير على تركيا في استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء التي أصبحت عاجزة عن شرائها من دول جوارها الخليجية وكانت قطر بحاجة إلى الانفتاح بشكل اكبر على تركيا لسد حاجاتها الأساسية وتعويض النقص في السوق جراء المقاطعة وازداد حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر بنسبة 57% بالمقارنة مع العام 2017 ووصل إلى حدود 1.4 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2018.
وتسهم الشركات التركية في الاقتصاد القطري وخاصة في مجال البناء والبنية التحتية حيث يقدر حجم استثمارات هذه الشركات في قطر بحوالي 17 مليار دولار أمريكي وبالمثل تعد قطر واحدة من أهم المستثمرين في تركيا حيث بلغت استثماراتها 22 مليار دولار أمريكي وتجاوز حجم التجارة بين البلدين ملياري دولار أمريكي حيث تركز الاستثمارات القطرية بشكل خاص على القطاع المصرفي التركي والطاقة والتصنيع والسياحة والعقارات والزراعة بالإضافة إلى الصناعات العسكرية.
وتتمثل أهداف إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر من المنظور القطري إلى توفير الحماية العسكرية لها بصفتها بلد صغير المساحة لا يتمتع بعمق استراتيجي قادر على توفير الحماية اللازمة لها وذلك لكونها دولة عائمة على بحر من الغاز الطبيعي. خصوصا بعد الحديث الأمريكي حول احتمالية إغلاق قاعدة العديد العسكرية الأمريكية المتواجدة على الأراضي القطرية وهو أمر قد يشكل تهديداً للأمن القومي القطري.
وقام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بزيارة لقطر في يوم 25 نوفمبر 2019 وهي تندرج في اطار اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا ورافق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في مختلف مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين واتفق البلدان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتأتي زيارة الرئيس التركي في وقت بدأت تظهر فيه بوادر حل للأزمة الخليجية.
وتمثل الدعم التركي من خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين فقد زار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الدوحة في 2 يوليو 2020 وكان في استقباله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أشار التي ارتياحه إلى عمق العلاقة بين البلدين وتأتي هذه الزيارة في ظل تنامي الاستثمارات القطرية في تركيا خاصة في مجال الصناعات العسكرية والتوافق بشان الملفات الإقليمية وابرزها ليبيا وسوريا ورافقه في الزيارة مسؤولون ابرزهم وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق ووزير الدفاع خلوصي اكار.
كما زار وزير الدفاع التركي خلوصي اكار الدوحة في 19 يوليو 2020 وجاءت هذه الزيارة بعد أسبوعين من زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للدوحة في 2 يوليو 2020 والتقى اكار بالأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتأتي هذه الزيارة في ظل العلاقات المتينة خاص في الجانب العسكري وتجددت زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى قطر في 7 أكتوبر 2020 في زيارة رسمية ليوم واحد لبحث تعزيز العلاقات وكان في استقباله وزير الدفاع خالد العطية وعدد من مسؤولي البلاد والتقى بالأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبحث التعاون بين البلدين في العديد من المجالات والتنسيق في المواقف تجاه القضايا الإقليمية.
كما قام رئيس اركان القوات المسلحة القطري غانم بن شاهين الغانم بزيارة إلى انقرة في 14 أكتوبر 2020 بدعوة من رئيس الأركان التركي يشار جولر والتقى بوزير الدفاع التركي خلوصي اكار ورئيس الأركان جولر واستعرض الجانبين العلاقات في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها.
وأجرى الطرفان مناورات عسكرية في قطر تحت اسم مناورات النصر وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن استكمال المناورات التي بدأت في 10 أكتوبر وحسب البيان الذي صدر من وزارة الدفاع القطرية فقد حضر حفل استكمال التمارين رئيس الأركان العامة القطري الفريق غانم بن شاهين الغانم وسفير تركيا محمد مصطفى جوكسو وبعض كبار القادة.
كما قام امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة إلى انقرة في 26 نوفمبر 2020 والتقى بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان واجرى محادثات في اطار الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا ووقع الطرفان على اتفاقيات في عديدة عسكرية واقتصادية ومالية وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتأتي هذه الزيارة في ظل ما تشهده علاقات البلدين من تطور متنامي وتعاون متواصل في مختلف الأصعدة مع تناغم سياسي كبير بين البلدين تجاه كثير من القضايا الاقليمية والدولية لاسيما منطقة الشرق الأوسط.

## الجهود الدولية لحل تلك الأزمة والموقف التركي منها

إن لكل دولة في المنظومة الدولية سلوك خارجي تسير وفقه أو تعرف وتتميز به وأن اختارت سياسة العزلة مثلا فإنه سلوك سياسي خارجي أيا كان نوعه بغض النظر عن كونه مدروسا من عدمه وينطلق السلوك السياسي الخارجي لأية دولة من استراتيجية كبرى أو شامل تضمنها أهدافها وتسعى بها إلى تحقيق مصالحها وأمنها عبر ما تخصصه من موارد وما يتأتى له من قوة وامكانات مادية وغير مادية ولكي تكون هذه الاستراتيجية ملموسة وواضحة تحتاج إلى سياسة عملية قابلة للتطبيق تحملها سلسلة من القرارات المترابطة منطقيا خلال المراحل كافة التي يسلكها هذا التطبيق ومن خلال السلوك الخارجي الذي تتبناه الدول يمكننا الوقوف على الكيفية التي تتفاعل بها الدول مع المؤثرات المختلفة التي تؤثر وتتأثر بها في النظام الدولي.
كانت هناك جهود الكبيرة تبذل من اجل انهاء الأزمة الخليجية وخاصة الجهود التي بذلتها الكويت ومع ذلك لم يحصل تقدم حقيقي على صعيد الحل بسبب تمسك كل طرف بمطالبه بصورة فيها شبه تعنت وقد تمثلت وساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تقريب وجهات النظر والعمل على تنظيم زيارات متعددة ومستمرة لأطراف النزاع وتجسير المتباعدات وإزالة الإشكاليات المعلنة وغير المعلنة ومنع التصعيد بينها وتقديم الحلول وقد حظيت وساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بدعم دولي واضح من الدول الكبرى والدول العربية والأمم المتحدة.
إن الوساطة التي قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كانت بصورة ذاتية فردية وبشكل سريع منذ اللحظات الأولى للأزمة ودون طلب من أحد الطرفين أو كليهما. وفي كل الأحوال كانت مواقف أطراف النزاع بين الترحيب بوساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعدم الممانعة فيها. وعلى الرغم من أن وساطة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لم تفلح في بداية الأمر في إيجاد حل نهائي ودائم للأزمة ومرض أطرافها غير أن الوساطة الكويتية نجحت فيما بعد في الوصول إلى هذه الغاية.
واستمرت هذه الإجراءات عبر زيارات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أو ممثلين عنه بين أطراف الخالف دون كلل أو ملل مع تشديده على أهمية حل الخالف لما فيه من مصلحة عامة لمنطقة الخليج العربي والمنطقة العربية بشكل عام ولتعزيز عملية الوساطة الكويتية عين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية صباح الخالد الصباح ووزير الدولة للشؤون الوزارية محمد عبد الله الصباح للقيام بجهود الوساطة تزامنت جهود الكويت على فترات مختلفة مع جهود موازية لوزير الخارجية الأمريكي آنذاك ريكس تيلرسون.
دعمت تركيا التوجه الكويتي بكل ثقلها السياسي والدبلوماسي وراهنت على قدرة الكويت في إعادة السلام والوئام للبيت الخليجي وارسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 21 يوليو 2020 اكد فيها أهمية دعم المساعي الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الراهنة.
ولم تكتفي تركيا بتأييد الوساطة الكويتية بل انها حاول القيام بدور الوسيط أيضا بين طرفي الأزمة الا ان الأطراف المعارضة لقطر كانت تنظر إلى الوساطة التركية بعين الشك وعدم الارتياح خاصة السعودية التي تربطها علاقات متأرجحة بين التوتر والهدوء بسبب الاحداث التي مرت خلال سنوات الأزمة منها الوجود العسكري التركي في قطر وحادثة مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018.
ان الموقف التركي الذي اتسم بالحياد الإيجابي لا ينطلق فقط من الإيمان بأن الأزمة داخلية ولا تحل إلا في سياق البيت الخليجي وبوساطة خليجية وإن من الأهمية بمكان بالتالي دعم الوساطة الكويتية الوحيدة والواقعية كما خلق بيئة دولية مناسبة لتلك الوساطة وللحل السياسي السلمي والهادئ.
حاولت تركيا التأكيد على حيادها وعدم ارتباط ملف القاعدة بالأزمة إلا أن الدول المقاطعة لقطر لم تكن مرتاحة لوصول الدفعات الجديدة من الجنود الأتراك ولم تكن مطمئنة لحياد تركيا ولذلك دعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تركيا إلى البقاء على الحياد في الأزمة مؤكدا على خليجية الأزمة وآملا أن تستمر تركيا على الحياد ولهذا حاولت تركيا أن تطمئن السعودية تحديداً من خلال الإبقاء على التواصل معها بإجراء الاتصالات كما حدث بين وزير الدفاع التركي آنذاك فكري ايشيق الذي اتصل بوزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في 12 يوليو 2017 كما بقيت على اتصال بالأطراف المباشرة في عملية الوساطة كالكويت والولايات المتحدة وقد بحث كل من وزير الخارجية التر كي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأمريكي ريكس تليرسون الأزمة الخليجية قبل توجه تيلرسون للكويت في إطار مسعى أمريكي جديد لحل الأزمة الخليجية المتفاقمة.
في السياق نفسه كانت أنقرة حذرة جداً تجاه التورط في سجال إعلامي مع وسائل الإعلام السعودية والإماراتية والتأكيد الدائم على الموقف التركي المحايد الأخلاقي والإيجابي والاحتفاظ بقنوات مفتوحة من أجل المساهمة في الوصول للحل المرجو. تركيا تفهم كذلك أن ثمة قواسم مشتركة مع الرياض فيما يتعلق بمواجهة السياسات الإيرانية في المنطقة كما قال الرئيس رجب طيب اردوغان ومساحة التوافق هي عريضة تشمل سورية العراق واليمن ولا تريد السلطات في أنقرة تدهور الأمور نحو الأسوأ وبما يصب في مصلحة إيران وحلفائها.
وعلى الرغم من تلك الجهود المبذولة من أجل إيجاد حل للأزمة فان الجمود أصاب تلك الأزمة إلى نهاية عام 2019 عندما ظهرت بوادر حلحلة الأزمة فقد برزت خلال عام 2019 أكثر من مناسبة تزايدت فيها الآمال بإمكان حصول اختراق يؤدي إلى إنهاء الأزمة فقد شاركت قطر مرتين على مستوى رئيس مجلس الوزراء في قمة الثالث من مايو 2019 وقمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض في ديسمبر 2019 ففي القمة الأخيرة ظهرت بوادر حلحلة الأزمة فقد صدر منها بيان بان مجلس التعاون الخليجي يثق بان القمة ستخرج بقرارات تعزز من اللحمة الخليجية وثمة تفاؤل باحتمال انهاء الأزمة الخليجية من خلال القمة خاصة بعد مشاركة المنتخبات الخليجية لكرة القدم في بطولة كأس الخليج في قطر والتي بدأت في 26 نوفمبر 2019.
وبعد محادثات اكدت قطر كسر الجمود في مسالة تسوية الأزمة الخليجية وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع شبكة سي إن إن التلفزيونية الأمريكية: "هناك تقدم طفيف ونصفه بالطفيف لأننا كسرنا هذا الجمود لعدم التواصل وبدانا الاتصالات مع السعودية" وأضاف أيضا بأن الدوحة لن تغيير علاقتها مع تركيا والتي تعتبرها قطر إلى جانب ايران ساعدتها في تخطي تبعات المقاطعة الاقتصادية وأوضح الوزير القطري ان: "أي دولة فتحت لنا أبوابها وساعدتنا خلال الأزمة سنبقى ممتنين لها ولن ندير ظهرنا لها ابدا" في إشارة إلى تركيا.
واثمرت جهود الوساطة الدولية خاصة الوساطة الكويتية عن التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الخليجية في الأشهر الأخيرة من عام 2019 والتي أصابها الجمود لأكثر عامين واعلن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ان هناك مؤشرات إيجابية لطي الأزمة الخليجية وبعد محادثات طويلة اعلن وزير الخارجية الكويتي الشيح احمد ناصر المحمد الصباح في 4 ديسمبر 2020 أن الجهود التي بذلتها القياد السياسية الكويتية لحل أزمة الخليج العربي أدت إلى نتائج مثمرة واعلن وزير الخارجية الكويتي في 4 يناير 2021 عن اتفاق فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر وتم الاتفاق على عقد قمة خليجية تعقد في محافظة العلا السعودية وتم عقد القمة في 5 يناير 2021 وصدر عنها بيان ختامي دعا إلى وحدة الصف الخليجي وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي.
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود خلال مؤتمر صحفي عقب تلك القمة عن عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر بما في ذلك الرحلات الجوية.
وكانت تركيا في مقدمة الدول التي رحبت بالاتفاق معبرة عن أملها بأن يتحول لمصالحة كاملة وشاملة بما يعود على الخليج العربي والمنطقة بالخير ويفتح المجال أمامها لتعود إلى مكانتها مع دول الخليج العربي المختلفة.
واعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر لها عقب قمة العلا "ان اظهار إرادة مشتركة في سبيل حل النزاع الخليجي والاعلان عن إعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر امر يبعث على السرور".
تحمل رؤية أنقرة للاتفاق أهمية خاصة حيث إن المصالحة بالصيغة التي تمت بها مصلحة تركية خالصة من عدة جوانب. ففي المقام الأول هي خطوة نزعت فتيل أزمة مفتوحة على احتمالات عدة ومضرة بمنطقة حيوية على مدى سنوات وبالتالي جنبتها سيناريوهات أسوأ وفي ذلك مصلحة جوهرية للمنطقة ولتركيا. كما أن في ذلك كسرا للمقاطعة وتخفيفا للضغوط على دولة حليفة لها وهي قطر خصوصا أنها تمت بدون تنازلات من الأخيرة أو استجابة للمطالب التي كانت دول المقاطعة وضعتها شرطا لكسره. من جهة ثالثة وفيما يتعلق بتركيا مباشرة لم يتضمن بيان قمة العلا أي إشارة سلبية للأخيرة أو مطالب واشتراطات على قطر بخصوص العلاقة معها وهو مؤشر إيجابي جدا بالنسبة لتركيا.
ورغم أن تركيا لم تكن طرفا في قمة العلا أو ورد ذكرها في البيان الختامي الذي لم يتطرق إلى التفاصيل إلا أن أنقرة كانت بمثابة الحاضر الغائب بشكل أو بآخر وفق مراقبين لا سيما أنها الدولة الأبرز التي اتخذت موقفا واضحا منذ سنوات مع الدوحة ضد أبو ظبي والرياض والمنامة والقاهرة أيضا لترسم في ذلك الوقت خريطة تحالفات كان لها وقعا وآثارا واسعة في عدة ملفات إقليمية وأخرى دولية وتمكنت أنقرة من النأي بنفسها عن الأصوات التي ترددت على مدار الأيام الثلاثة السابقة لقمة العلا والتي رجحت أن تكون طرفا متضررا من الخطوة الخليجية لكن المشهد العام كان على خلاف ذلك ليضع الجانب التركي نفسه في خانة الأطراف المستفيدة وليست الخاسرة من خلال ما أبداه من ترحيب وتأييد بعد أن كان سببا تم وضعه ضمن 13 شرطا لإلغاء مقاطعة قطر الموقف التركي الإيجابي لم ينفصل عن إطار السياسة الخارجية لتركيا والتي تتخذ مع الدخول بالعام الجديد مسارات مختلفة عن السابق والتي تقود إلى خلافات وصدامات أقل على حسابات تفاهمات ودبلوماسية أكثر من شأنها أن تؤسس لعلاقة خالية من التوتر وفي هذا الإطار وحسب ما تشير إليه الأوساط التركية السياسية والإعلامية فإن سياسة تركيا الجديدة كانت قد مهدت لها أنقرة بعدة خطوات في الأشهر الماضية وجاءت بصورة متواترة مع أكثر من دولة أولها السعودية التي تبادلت معها تصريحات وصفت بالدافئة في ديسمبر 2020 وصولا إلى مصر التي حركت معها المياه الراكدة مؤخرا من بوابة الساحة الليبية. إلا أن المشهد العام يقود إلى تغييرات قد تكون جذرية في المرحلة المقبلة وإلى حسابات إقليمية مختلفة تتجاوز حدود الدول الخليجية يرى باكير إتاجان عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن أنقرة تنظر إلى المصالحة الخليجية بعين الإيجابية لأنها ومنذ أشهر تتطلع إلى اتفاق جديد مع الدول العربية بما يخدم مصلحتها ومصلحة الدول العربية في ذات الوقت.
ويقول باكير إتاجان ان تركيا لا تريد الانقسامات لأن هذا الأمر سيؤثر عليها سلبا كونها ستكون محسوبة على طرف ضد طرف وهو ما شاهدناه في السنوات الثلاث الماضية بوقوفها مع قطر ضد السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
ويضيف عضو الحزب الحاكم أن المرحلة المقبلة ستشهد تقاربا بين أنقرة والرياض وليس ذلك فحسب بل ستتوسع دائرة التقارب لتصل إلى مصر والإمارات أيضا لكن بصورة ليست بذات السوية مع الأولى.
ويتابع إتاجان: "مثلا ستكون العلاقات بين تركيا والسعودية جيد جدا ومع الإمارات بصورة متوسطة بينما ستكون هناك روابط وعلاقات جيدة مع مصر. كل ذلك كان له مؤشرات سابقة وتم تتويجها مؤخرا بالمصالحة الخليجية". ترى تركيا الانقسام في المنطقة العربية وخاصة بين دول الخليج العربي له أثر سلبي على أنقرة وبنفس الوقت إيجابي على دول أخرى كإيران وفرنسا وروسيا. ويشير إلى أن: "المصالحة الخليجية ستنعكس بالسلب على إيران. طهران لها مصالح في سوريا والعراق ولبنان وهذه المصالح ستصطدم بتوحد دول الخليج العربي التي لن تسمح بأي توسع لها في المنطقة".
وأشارت وزارة الخارجية التركية: "نتمنى أن يسهم إعلان العلا الذي تم توقيعه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ختام القمة في التوصل لحل نهائي للنزاع" الذي بدأ منتصف عام 2017 بإعلان الدول الأربع مقاطعة قطر. وعرضت تركيا على دول الخليج العربي تعزيز التعاون بعد اتفاق العلا وقالت وزارة الخارجية التركية: "مع إعادة تأسيس الثقة بين الدول الخليجية تركيا مستعدة لبذل الجهود من أجل الارتقاء بتعاوننا المؤسسي مع مجلس التعاون الخليجي الذي نحن شريك استراتيجي له" وأكدت الخارجية على: "إيلاء تركيا أهمية لوحدة الصف والتضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي".

## الخلاصة

اندلعت الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017 بعد أن أعلنت كل من السعودية والامارات والبحرين مقاطعتها لقطر وذلك لأسباب سياسية واقتصادية وإعلامية وتأتي تلك الأزمة في ضل ظروف سياسية وامنية صعبة تمر بها المنطقة العربية.
أعلنت تركيا وقوفها إلى جانب قطر منذ بداية الأزمة مع محاولة الاحتفاظ بالعلاقات الجيدة مع بقية الدول الخليجية وخاصة السعودية. قامت تركيا منذ بداية الأزمة بإرسال المساعدات الغذائية لقطر كما أرسلت عدد من جنودها إلى قطر للتمركز في القاعدة التركية هناك ودعت الحكومة التركية إلى حل الأزمة ودعمت جهود الوساطة الدولية وخاصة الوساطة الكويتية التي توجت بالقمة الخليجية لعام 2021 (قمة العلا) والتي تم من خلالها إعادة العلاقات بين الدول الخليجية وأعلنت تركيا ترحيبها الشديد ببيان قمة العلا وعملت تركيا بعدها على تعزيز علاقاتها مع بقية دول الخليج العربي.
اسهمت الأزمة الخليجية في تطوير العلاقات التركية القطرية اذ تجاوزت تلك العلاقات علاقات الصداقة والتحالف مع بدء العمل بالقاعدة العسكرية التركية في قطر فان تركيا اصبحت طرفا في التوازنات الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي ومع ذلك فان علاقات تركيا مع بقية الدول الخليجية في تلك المدة لم تكن علاقات ودية مع الكل فالعلاقة مع السعودية غير مستقرة بعض الشيء اما علاقتها مع الامارات العربية المتحدة فقد كانت في حالة عداء ناتج عن الاختلاف في التوجهات والأهداف.