# العلاقات البحرينية العراقية بعد عام 2003

العلاقات البحرينية العراقية بعد عام 2003 تعتبر فترة مهمة في تاريخ التعاون الثنائي بين البلدين حيث تميزت بتغيرات جذرية في السياق السياسي والأمني في المنطقة. عقب اجتياح العراق في عام 2003 وسقوط نظام صدام حسين شهدت العلاقات بين البحرين والعراق تحولات ملحوظة انعكست في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن.
عملت البحرين على تعزيز علاقاتها مع العراق الجديد حيث شهدت الفترات اللاحقة تبادل الزيارات الرسمية والمباحثات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة بما في ذلك الاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب. كما كانت البحرين جزءا من التحالفات الإقليمية والدولية التي سعت إلى دعم استقرار العراق.

## المقدمة

كان الغزو الأميركي للعراق عام 2003 هو الإطار الذي حدد مستقبل العلاقات العراقية الخليجية إذ واجه العراق العديد من التحديات الداخلية فضلاً عن العلاقات الخارجية التي سعى لتحسينها ولاسيما مع دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء مواجهته للإرهاب وحالة عدم الاستقرار الداخلي.

## إشكالية الحالة البحرينية

من الناحية الجغرافية تقع البحرين في وسط دول الخليج العربي وعلى بعد 15 ميلاً عن الساحل الشرقي للسعودية و150 ميلاً عن الساحل الإيراني و18 ميلاً عن الساحل الغربي لشبه جزيرة قطر وتبلغ مساحتها 765 كيلومتر مربع وعدد الجزر فيها هو 30 جزيرة معظمها جزر صغيرة المساحة وغير مأهولة سكانياً وعمرانياً وهي تعد من الدول الصغيرة. وتعرف البحرين بمكانتها التاريخية وتمتد إلى حضارة دلمون العريقة وهي تمتلك تجربة اصلاحية وسياسية ولها موقع إستراتيجي مهم كطريق للمواصلات بين أوروبا والهند وتحولت الى قاعدة عسكرية بريطانية قبيل الحرب العالمية الثانية ثم حصلت على استقلالها في عام 1971 وتحولت بعد ذلك إلى مركز للاستثمارات المالية والتجارية ويعود اكتشاف النفط فيها عام 1932 وهي الأولى في المنطقة بالاستكشاف بحيث شكل نقطة تحول في البلاد ورغم ذلك فإن المخزون النفطي فيها قليل نسبياً بالمقارنة مع دول الخليج العربي الأخرى ويبلغ انتاجها بين 190 ألف برميل نفط يومياً في السنوات الأخيرة ويعتمد اقتصادها على النفط بشكل شبه كامل.
وتولى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (2000 - حتى الآن) مقاليد الحكم في البحرين خلفا لوالده في عام باتجاه التحولات الديمقراطية واقرار الدستور (الميثاق الوطني) والانفتاح على مختلف القوى الوطنية والمعارضة وتوثيق علاقات بلاده مع حلفاءه في مجلس التعاون الخليجي ولاسيما المملكة العربية السعودية ومع الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب بريطانيا إلا أن البحرين شهدت حالة من الصراع السياسي بقيت قائمة بفعل محركات وفواعل داخلية ومؤثرات ودوافع خارجية وتبعتها حركة التغيير التي عرفتها عدد من الدول العربية إذ بقيت البحرين مملكة غير مستقرة تفاقمت مع ما شهدته المنطقة بعد احداث الربيع العربي عام 2011 وكانت أحد ساحاتها البحرين وإن التجربة البحرينية لها خبرة طويلة في النضال السياسي السلمي وتلاحم وطني شبه كامل بين مكونات المجتمع الأمر الذي جعل المطالب وطنية دوماً بعيداً عن الانقسامات الطائفية والمذهبية انخرط فيها العمال والتجار ورجال الدين والنساء والطلاب وغيرهم ولا شك إن الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2011 كان في حجمه ومطالبه حصيلة ما حدث في تونس ومصر في الربيع العربي.

## العلاقات البحرينية العراقية بعد 2003

وقفت البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب العراق في حربه مع إيران بين (1980-1988) على الصعد السياسية والمالية والإعلامية وبعد انتهاء الحرب خرج العراق في محاولة منه في أن يؤدي دورا أكبر على الصعيد الإقليمي وأقترح إنشاء تجمع عربي يضم العراق ومصر والأردن حمل تسمية مجلس التعاون العربي في فبراير 1989 والذي أثار مخاوف دول مجلس التعاون التي شعرت بأنها في حالة حصار بإنشاء هذا المجلس فوقعت المملكة العربية السعودية معاهدة عدم اعتداء مع العراق كدليل على قلقها من تنامي طموحاته وجاءت المعاهدة لتأكيد عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة بين البلدين.
ولكن أدى الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990 إلى إنشاء الولايات المتحدة الأمريكية تحالف دولي لمواجهته واندلاع حرب الخليج الثانية عام 1991 وتم إخراج القوات العراقية من الكويت وحدثت حالة عدم توازن في العلاقات العربية العربية وأصيبت علاقات العراق مع دول مجلس التعاون بالتدهور وشعر الخليجيون بالقلق من الغزو والتخوف من تنامي نفوذ العراق. وكان الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 مرحلة جديدة في علاقات العراق بدول الخليج العربي إذ رحبت الكويت بسقوط نظام صدام حسين ولكن بقيت دول الخليج العربي ومنها البحرين تحاول تقديم حلول غير عسكرية في مقابل تغيير نظام الحكم وعدم تحويل الحرب إلى احتلال وأن لا يتم تقرير مستقبل العراق السياسي بيد أي طرف كان وأن تقوم الأمم المتحدة بدورها بعد التغيير وتخوفت دول مجلس التعاون الخليجي من مجيء النظام السياسي الجديد في العراق وبدء تجربته الديمقراطية في ضوء التعددية السياسية فيه خشية من تحول العراق إلى أن يكون نموذجاً للديمقراطية في المنطقة وتكون له مكانته الاقليمية في المستقبل وتخوفت دول مجلس التعاون الخليجي من انتشار الفوضى في المنطقة مع تراجع الأمن والاستقرار في العراق.
إن العراق قد سلك بعد عام 2003 سياسة تقوم على بناء علاقات طيبة مع البحرين ودول الخليج العربي ونجح في ذلك إلى حد كبير ولكن بدرجات متفاوتة واعتمدت السياسة العراقية نهجاً يقوم على الابتعاد عن الخلافات مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم والتي سارت بشكل ودي قائم على المصالح المشتركة وأفتتح العراق سفارات له في دول مجلس التعاون الخليجي ومنها البحرين وبادرت هي الأخرى بعد سنوات إلى إعادة فتح سفارات لها في بغداد أيضاً.
إلا أن حالة من عدم الاستقرار واجهتها علاقات العراق مع البحرين بسبب التوتر نتيجة أحداث تخص الشأن العراقي الداخلي أو الخلافات الداخلية في البحرين أو أزمات اقليمية في سوريا واليمن أو نتيجة تزايد النفوذ الايراني في العراق والتي سببت عدم التوافق في مواقف العراق مع البحرين تجاه تلك القضايا والتي انعكست على مجمل العلاقات بين الطرفين على الرغم من أن البحرين قد قامت بتعيين في سبتمبر 2008 أول سفير لها لدى العراق منذ عام 2003 في بادرة على تحسن العلاقات بين البلدين وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بتعيين الدبلوماسي صلاح علي حسن المالكي رئيسا للبعثة البحرينية في العراق بلقب سفير مفوض فوق العادة وضغطت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن علی الدول العربية من حلفائها على مساعدة الحكومة العراقية بشطب ديونه وإقامة تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى معه في تلك المرحلة وقام وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بزيارة العراق في 17 أكتوبر 2008 وأبدى رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية مع العراق بما يؤمن المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة واستعداد بلاده للمساهمة في رفع قدرات الكوادر الفنية العراقية في مختلف المجالات وإبداء الدعم للحكومة العراقية وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات منها المجالات السياسية والاقتصادية وقال: "نحن متفائلون بأننا نحن والعراق في الطريق الصحيح وليس علينا أن نتوقف" وسلم رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة لزيارة البحرين. من جهته أشاد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بالعلاقات العراقية البحرينية وقال: "إن هذه الزيارة مهمة جداً للبلدين" وكانت الزيارة رسالة تدل على زيادة الحضور العربي في العراق.
ثم واجهت دول مجلس التعاون الخليجي موقفاً حرجاً بعد أن تم التوصل إلى اتفاقية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية نصت على انسحاب القوات الأمريكية عام 2011 وبدء مرحلة جديدة في العلاقات العراقية الأمريكية كانت صورتها غامضة لدى الخليجيين في تلك المرحلة وعقدت دول مجلس التعاون الخليجي قمة في الرياض في 18 ديسمبر 2011 أكدت في البيان الختامي تخوفها من حدوث فراغ سياسي أو أمني يتركه الوجود الأمريكي في البلاد قد يؤدي إلى عدم الاستقرار واعتقدت إن خروج القوات الأمريكية سيجعل من إيران دولة إقليمية كبرى في المنطقة وتميل الكفة لها مما يزيد من مساحة تدخلها في الشأن العراقي وبقيت مواقف البحرين ودول الخليج العربي تؤكد على قضية جوهرية كما حصل في بيان القمة الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي في الدورة 34 التي عقدت بالكويت في 10 ديسمبر 2013 وهي ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعم المصالحة العراقية لإنجاح العملية السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار ورحبت بالتعاون الذي تم بين العراق والأمم المتحدة في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بغزو الكويت.
إلا أن العلاقات بين العراق والبحرين شهدت أزمة بعد أن استدعت الأخيرة سفير العراق بالمنامة في يناير 2017 للاحتجاج على تصريحات أدلى بها مسؤولين عراقيين نددوا فيها بإعدام ثلاثة رجال بعد إدانتهم بشن هجوم بالقنابل عام 2014 أسفر عن قتل ثلاثة رجال شرطة ووصفها نائب الرئيس نوري المالكي بأنها جريمة بشعة مع تصريحات عراقية غير رسمية فاستنكرت وزارة الخارجية البحرينية ذلك ووصفتها بأنها: "تعد تدخلا غير مقبول في شؤون مملكة البحرين" وإن عمليات الإعدام تمت بعد عملية قضائية مطولة وشددت على رفضها التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية وكانت البحرين اتهمت جماعات عراقية بتقديم تدريب ودعم عسكري للمسلحين الذين شنوا هجمات أنت إلى قتل العديد من رجال الشرطة وساد البرود في العلاقات البحرينية العراقية.
ويبدو حالة التوتر بين العراق والبحرين بعد عام 2005 على الرغم من بعض المراحل القصيرة لانتعاشها إلا أنها سرعان ما كانت تنتكس وتعود إلى التوتر نتيجة ما تعده البحرين تصريحات ومواقف سياسية عراقية من أعلى المستويات تتدخل في الشؤون الداخلية لها ولم تكن البحرين ترغب بأية تدخلات خارجية في بلادها تزيد من تعقيدات المشهد الداخلي.
ومن جهة أخرى شعرت البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بالتخوف من تصاعد التنافس الإقليمي في العراق وتزايد النفوذ الإيراني فيه بعد عام 2003 وتطوير البرنامج النووي الإيراني مع التقارب بين ادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وإيران في حسم الملف النووي وتطلع ايران لأن تكون صاحبة النفوذ الأكبر في المنطقة وتركيزها على أهمية العراق في دائرة المصالح الإيرانية الإقليمية وبعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية في يونيو 2015 وكان الاتفاق نقطة فارقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في إعادة رسم إستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط.
ورحبت البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي بمبدأ التوصل للاتفاق ودعم مسار العمل السياسي والدبلوماسي على أساس الرغبة في تغيير السياسة الإيرانية الإقليمية من خلال قدرة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على مراقبة ومنع إيران من تطوير وامتلاك السلاح النووي وطالبت إيران كدولة جارة تتطلع دول الخليج العربي إلى بناء أفضل العلاقات معها وتزداد الأزمة في ظل التوتر التاريخي بين البحرين وإيران مع مطالبة الأخيرة بالبحرين بأنها جزء منها وهذا يسبب توتراً قائماً بينهما وبالتالي ينعكس على علاقات العراق بالبحرين والتي تسعى الأخيرة إلى أن يكون للعراق سيادته واستقلاليته والاحتفاظ بعلاقاته التاريخية مع محيطه العربي والخليجي.

## التحديات التي تواجه العلاقات البحرينية العراقية

يبدو أن العراق والبحرين أدركا الحاجة إلى التعاون بينهما وتجاوز إشكاليات الماضي في علاقاتهما لاسيما بعد عام 2014 والرغبة في تطويرها لما فيه المصالح المشتركة للبلدين في خضم أزمات وتحديات شهدتها المنطقة ويمكن أن نقف عند أبرز التحديات التي واجهت العلاقات بين البلدين وهي:

### أحداث الربيع العربي

ضمن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية باسم الربيع العربي عام 2011 والتي أدت إلى إعادة صياغة السياسة الخليجية وشبكة تحالفاتها الاقليمية وكان الموقف في البحرين مع البعد الاقليمي المرتبط بأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي على اعتبار إن ما يحدث فيها قد ينتقل لشقيقاتها الأخرى أيضا.
وبقيت الأزمة في البحرين والمواجهة بين الدولة وقوى المعارضة الشيعية والتي تتباين مواقف العراق والبحرين تجاهها. ففي الوقت التي تقف دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الدولة في البحرين وقفت قوى الإسلام السياسي الشيعية بالعراق إلى جانب المعارضة وهذا سبب خلافات مستمرة بين البلدين إزاء أحداث البحرين الداخلية بين حين إلى آخر إلى جانب بقاء الأزمة اليمنية والحرب بين السعودية والتحالف العربي من جهة والحوثيين في صنعاء من جهة أخرى وتدخل قوى عربية واقليمية فيها مما زاد من تعقيداتها.
إن في خريف عام 2011 شعر الكثيرون إن العالم يقف أمام ثورة عالمية كل شيء يحدث بسرعة لا يمكن تصورها تلك التأثيرات التي وصلت إلى مختلف العواصم العربية مشرقاً ومغرباً ولو بدرجات متفاوتة ومنها دول مجلس التعاون الخليجي إذ قررت قوى المعارضة البحرينية بمختلف اتجاهاتها السياسية الخروج في مظاهرات في 14 فبراير 2011 والتزمت في بدايتها بالسلمية كحق ضمن حرية التعبير لكن تحولت الى مواجهات مع الأمن مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في 15 مارس 2011 لمدة ثلاثة أشهر وازدادت جموع المتظاهرين في الأسابيع الثلاث التالية في دوار اللؤلؤة والذين تقف خلفهم القوى السياسية مع ارتفاع سقف المطالب السياسية بحيث تحولت إلى أزمة مجتمعية دفع الحكومة إلى الاستعانة قوات درع الجزيرة في 16 مارس 2016 وتحولت البحرين الى مساحة للصراع الاقليمي ووقفت أحزاب سياسية وقوى مجتمعية عراقية شيعية إلى جانب المعارضة في مواجهتها مع الحكومة وهذا عدته البحرين تدخلاً سافراً وغير مقبول بالشأن الداخلي للبلاد مما أسهم في توتر العلاقات وكان من أبرز التحديات التي وقفت عائقا أمام تطور العلاقات بين البلدين.
ومن التحديات أيضاً الأزمة السورية التي بدأت الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد والمطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية في عام 2011 وتحول العمل السلمي الأهلي إلى العنف والمواجهة وحرب أهلية حقيقية مع تنامي دور القوى الإقليمية والدولية في إطالة أمد الأزمة وبشأن رؤية العراق والبحرين تجاه الوضع في سوريا كان العراق يرى أن يكون الحل سلمي بالحوار والتفاوض بين النظام والمعارضة وابعاد التدخلات الخارجية في الأزمة في حين وقفت البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب قوى المعارضة المطالبة بتغيير النظام السوري ودعمتها سياسياً وإعلامياً وماديا وهي من بين التحديات التي واجهت تلك العلاقات بين العراق والبحرين.

### الأزمة الخليجية

جاء اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011 وما تركته من اهتزازات في بنية عدد من الدول العربية والتي القت بظلالها على دول مجلس التعاون الخليجي وكان الخلاف بين الدول الرباعية المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى فاقترنت هذه المواجهة بعدد من التحديات الداخلية والخارجية منها مستقبل مجلس التعاون الخليجي واستمرت هذه الأزمة قائمة إلى أن قررت في أبريل 2014 سحب سفرائهم من الدوحة فتقدمت الدول الرباعية بلائحة من ثلاثة عشر مطلباً في 22 يونيو 2017 لإعادة علاقاتها مع قطر.
وكان أمام العراق خيارين الأول أن يتخذ موقفاً محدداً بين دعم المملكة العربية السعودية والبحرين والامارات التي أسس معهم بعد عام 2014 علاقات تعاون متنامية أم يقف مع قطر التي تحسنت علاقاته معها في السنوات الأخيرة وبالتالي أعلن رسميا عدم تدخله في هذه الأزمة ودعا جميع الأطراف فيها إلى انهاء المقاطعة والجفاء والتوصل إلى الحل عن طريق الحوار وكان تحدياً جدياً أمام العلاقات البحرينية العراقية ونأى بنفسه عن الأزمة الخليجية وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن بلاده ضد مقاطعة أية دولة حتى وإن كانت لا تتفق معها في إشارة إلى مقاطعة السعودية ودول أخرى لقطر ودعا إلى أن يتم وقف الدعم للإرهاب من أية جهة أو أي دولة كانت مشيرا إلى أن العراق انتصر على الإرهاب وأصبح لدى العراق حصانة منه لكن بقية الدول لا تمتلك هذه الحصانة ولا تريد لها أن تعاني منه.

### التنافس الإقليمي في العراق

سمحت الخلافات العربية العربية لقوى إقليمية ودولية ومن أبرزها تركيا وإيران للتدخل في الشؤون العربية وتحقيق أهدافهما الإقليمية بسبب اتجاه الدول العربية إلى التحرك بصورة أحادية بدون التنسيق العربي العربي وإقامة تحالفات مع قوى خارجية بالضد من المصالح العربية وفي ضوء التحولات البنيوية التي شهدها النظام الاقليمي فإن إيران تمكنت من تكوين تحالفات مع عدد من القوى السياسية والأحزاب العراقية بعد عام 2003 مما جعل لها مصالح ومكاسب إقليمية كلاعب فاعل في العراق. أما تركيا فقد كان اهتمامها بأن يكون لها دور فاعل في النظام الإقليمي لاسيما بعد وصول حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان إلى السلطة واعتماد توجهات إقليمية بإرث السلطنة العثمانية تجاه الدول العربية والتي كان لها التأثير المباشر في التدخل بأزمات المنطقة وبروز الدور التركي في التأثير على مجريات الأحداث في العراق والذي ترى فيه تركيا دولة جوار جغرافي وإرث تاريخي وبينهما مصالح تجارية واقتصادية واستثمارية.
بينما تمثل العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي أهمية متميزة وتبلورت باتجاه النمو منذ عام 2014 في التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب وتطور العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية والثقافية بين الطرفين ومحاولة إقامة التوازن العربي في العراق من خلال خلق بيئة للتعاون العراقي الخليجي وتقديم الدعم الأمريكي لجميع خطوات هذا التقارب في عهد حكومة حيدر العبادي ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية الدفع بالعراق بعيداً عن النفوذ الإيراني ومحوره المؤثر في المنطقة وأن يكون ضمن محور الاعتدال العربي الذي تقوده دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.
وكان التحدي الأساس في بناء العلاقات البحرينية العراقية هو العمل على استمرار تطور العلاقات بينهما فضلاً عن التفاهم بشأن عدم التدخل بالشؤون الداخلية من قبل كل بلد تجاه الآخر والذي يحافظ على أواصر الثقة ويسهم في التحسن بالعلاقات بينهما:

## العلاقات البحرينية العراقية بين المد والجزر
### حكومة حيدر العبادي

برزت تحديات جديدة واجهت العراق والمنطقة بعد احتلال تنظيم داعش مدينة الموصل في 10 يونيو 2014 ومدن عراقية أخرى وسارعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى طلب إجراء تنسيق أمني بين دول مجلس التعاون الخليجي لغرض تحصينها من الداخل ضد احتمال تهديد تنظيم داعش لدول المنطقة وتبعها في سبتمبر من العام نفسه تشكيل حكومة برئاسة حيدر العبادي كانت من أبرز التحديات التي واجهتها تطبيع العلاقات مع الدول العربية وإعادة رسم السياسة الخارجية. وبرزت تحديات جديدة واجهت العراق والمنطقة إذ سارعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى طلب إجراء تنسيق أمني فيما بينها لغرض تحصينها من الداخل ضد احتمالات تهديد تنظيم داعش لدول المنطقة وأعربت عن قلق الدول إزاء تطورات الأحداث في العراق وأكدت ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال العراق ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية وإن الحرب في العراق لا يمكن التكهن بانعكاساتها على العراق والمنطقة وضرورة تركيز الجهود على ضمان أمن العراق وسلامته الإقليمية وتحقيق الوحدة الوطنية والمساواة بين مكوناته والحفاظ على وحدة العراق الإقليمية.
وأدركت دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة تغيير مواقفها من العراق في هذه المرحلة والتدخل الأمريكي وتشكيل التحالف الدولي والضغط على دول الخليج العربي للمشاركة في هذا التحالف ودعم العراق أمنياً ولوجستياً وكان هناك اعتقاد لدى صانع القرار الخليجي بأن الشروع في التقارب العراقي الخليجي من المحتمل أن يساعد في تعزيز التحالف الاقليمي بينهما وبرزت مؤشرات لرؤية مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى إحداث توازن في العلاقات الإقليمية ما بين العراق وإيران من جهة والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى في ضوء القبول الخليجي القائم على قناعة واقعية بالوضع العراقي الجديد واستثمار فرص التعاون التي يوفرها ذلك التقارب مع العراق.
وفي خطوة من أجل تطوير العلاقات بين العراق والبحرين عقد مجلس الأعمال المشترك البحريني العراقي اجتماعه الأول في 26 نوفمبر 2015 وتم التوقيع على ملحق مجلس الأعمال المشترك بحضور السفير لدى مملكة البحرين أحمد نايف الدليمي وكان هدف التوقيع تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية البحرينية العراقية وإزالة جميع العوائق والعقبات التي تعترض النهوض بحجم التبادلات التجارية بين البلدين وخلق شراكة اقتصادية مثمرة بين البلدين وبحث إعادة تأسيس شركة بحرينية عراقية قابضة برأسمال 5 ملايين دولار أمريكي ودراسة إمكانية إنشاء صفحة إلكترونية مشتركة والتأكيد على ضرورة تبادل الزيارات بين الوفود التجارية والاستثمارية البحرينية العراقية وتسهيل الحصول على تأشيرة لأصحاب الأعمال من العراق والعكس واقتراح إقامة معرض ومنتدى صنع في البحرين وصنع في العراق بشكل سنوي في كل جانب وبحث التعاون في عدد من القطاعات المهمة كالصحة والعقار والصناعة والزراعة والبنوك والمصارف وغيرها من القطاعات وأكد رغبة العراق في تنمية وتفعيل العلاقات الاقتصادية مع البحرين مشيداً بما تتميز به المملكة من تسهيلات جاذبة للمستثمرين وإلى ضرورة تكثيف الزيارات بين الوفود التجارية والاستثمارية بين البحرين والعراق للمساهمة في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية عام 2017 إلى نحو 34 مليون دولار أمريكي وذلك حسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات البحريني وتتضمن صادرات نفطية مكررة أو صادرات غير نفطية.
جدول: حجم التبادل التجاري بين العراق والبحرين (2002-2017) بالمليون دولار
| 2002 | 2009 | 2017 |
| 10 | 22.2 | 34 |
وبحث حيدر العبادي في أغسطس 2017 مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مواجهة الإرهاب والاستقطاب الطائفي وقدم الوزير باسم حكومة وشعب البحرين التهنئة بتحرير الموصل والانتصارات المتحققة على تنظيم داعش وأعلن وقوف البحرين مع العراق في حربه ضد الارهاب مؤكدا الرغبة بتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين. ومن جهته أكد حيدر العبادي: "أهمية التكامل الإقليمي وتعزيز مصالح شعوب المنطقة وللوقوف بوجه الاستقطاب الطائفي الذي يخدم الإرهاب".
وقفت الحكومة العراقية بعد عام 2014 في موقف حرج في علاقاتها مع البحرين إذ هي تدعم التوجهات البحرينية وتحترم خصوصيتها وبأنه شان داخلي سيادي لا يحق لها التدخل فيه مع رغبتها الكبيرة في تطوير التعاون الثنائي معها في المجالات كافة ولكنها من جهة أخرى تشعر بالحرج من مواقف بعض الأحزاب السياسية أو القوى الشيعية التي تقف إلى جانب قوى المعارضة الشيعية البحرينية على صعيد التصريحات أو الدعم السياسي والاعلامي والعسكري والتي تعكر صفو العلاقات بين البلدين وتظل هذه الاشكالية قائمة حتى اليوم. وبعد مجيء حكومة عادل عبد المهدي اثر الانتخابات البرلمانية عام 2018 شهدت علاقات العراق مع البحرين توترا ملحوظا إذ بدأت في أبريل 2019 أزمة دبلوماسية بينهما نتيجة تصريحات سياسية متبادلة تصاعدت حدتها حتى وصلت إلى استدعاء القائم بالأعمال العراقي في البحرين من وزارة الخارجية البحرينية لتوجيه غضب وامتعاض من تلك التصريحات وردت الخارجية العراقية في 28 أبريل 2019 على تصريحات بحرينية رسمية بأن ذلك خارج الأعراف الدبلوماسية وسلمت مذكرة احتجاج للسفير البحريني لدى بغداد.
وتبعتها قيام مئات من المتظاهرين في يونيو 2019 باقتحام مبنى سفارة مملكة البحرين في حي المنصور وسط بغداد وحطموا محتوياته وأنزلوا العلم البحريني ورفعوا مكانه علم فلسطين احتجاجا على استضافة البحرين ورشة عمل تتعلق بالجانب الاقتصادي لخطة أمريكية مرتقبة لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وقالت الخارجية البحرينية في بیان رسمي إنها تدين الهجوم على سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق من جانب متظاهرين والذي أدى إلى تخريب في مبنى السفارة وعبرت الحكومة العراقية عن أسفها الشديد بتجاوز عدد من المتظاهرين على مبنى سفارة البحرين ووصل وزير الداخلية العراقي الى السفارة البحرينية وأثنى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في اتصال مع رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح موقف بلاده ليعود بعد ذلك السفير البحريني إلى بغداد من جديد بعد اسبوعين من استدعائه.

### التطبيع الإسرائيلي البحريني

ظهرت مستجدات في الساحة البحرينية في ظل تحركات للتطبيع مع إسرائيل منها قيام وفود أمريكية يهودية تجارية بزيارة المنامة في يونيو 2019 وتمكن الإسرائيليون من حضور ندوة اقتصادية في البحرين برعاية الولايات المتحدة الأمريكية كجزء من خطتها السلام في الشرق الأوسط وأدى مسؤولين وصحفيين إسرائيليين الصلاة في كنيس المنامة والذي تم تجديده ولذلك كانت خطوة البحرين الدبلوماسية مع إسرائيل متوقعة ثم وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض اتفاقين تاريخيين مع الإمارات والبحرين تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي كان حريصاً على تقديم نفسه على أنه صانع سلام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وكان موقف العراق الرسمي غير واضح من إعلان الإمارات والبحرين التطبيع مع إسرائيل ولم يصدر تصريح رسمي سوى ما أدلى به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لصحيفة واشنطن بوست في 22 أغسطس 2020 في معرض إجابته عن رأيه بتطبيع الإمارات مع إسرائيل إذ قال: "إنه قرار إماراتي ولا ينبغي لنا التدخل".
ويبدو أن الحكومة العراقية لا تريد أن تضع نفسها في خصومة مع البحرين أو الإمارات في خطوتهما للتطبيع مع اسرائيل وعد ذلك شأناً داخلياً لاسيما أنها تسعى إلى تطوير علاقاتها مع البحرين ودول الخليج العربي في هذه المرحلة ولعب دور إقليمي تحت عنوان الشراكة والتعاون يتخطى الفضاء الخليجي إلى النظام الإقليمي أيضاً وبالتالي فإن صانع القرار العراقي بحاجة إلى نسج علاقات تكاملية مع دول الخليج العربي كافة يتخطى بها المراحل الماضية والتجارب المريرة منذ عام 1990.

### مجيء حكومة مصطفى الكاظمي

عندما تسلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحكومة في العراق في عام 2020 بدأ التحسن في العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي في عهده وتبلورت سياسة خارجية وفق الإستراتيجية الآتية:
* النمو في التعاون الاقليمي المشترك لمواجهة الإرهاب
* تطور العلاقات العراقية الخليجية السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بين الجانبين.
* محاولة إقامة التوازن العربي في العراق من خلال خلق بيئة للتعاون العراقي الخليجي على أساس إن العراق بحاجة إلى الاستمرار في بناء علاقاته مع دول الخليج العربي لكي يستعيد دوره العربي.
مع الدعم الأمريكي لخطوات التقارب العراقي الخليجي في عهد ترامب ثم الرئيس جو بایدن ومحاولة الدفع بالعراق بعيداً عن النفوذ الإيراني ومحوره المؤثر في المنطقة.
وشهدت علاقات العراق مع البحرين تطوراً ملحوظاً خلال هذه المرحلة وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن العراق ينتهج سياسة التوازن في علاقاته ولاسيما مع دول الجوار ومواقفه إزاء قضايا الإقليم والمنطقة مشدداً على أن الحكومة العراقية تتطلع إلى بناء أفضل العلاقات الإستراتيجية مع دول الخليج العربي وفي ديسمبر 2020 التقى مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني وأكد أهمية تدعيم أوجه العلاقات الثنائية عبر تنويع أطر التشاور بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين ودعا إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة وتفعيل مذكرة التفاهم في المشاورات السياسية. من جهته أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني اهتمام البحرين وتأكيد الملك على تعزيز العلاقات مع العراق واهتمام بلاده باستقرار الوضع الأمني في العراق لما له من انعكاس إيجابي على الاستقرار بالمنطقة وقال أن: "أمن العراق أمننا وتهمنا وحدته وازدهاره".
وبعد الاعتداء الذي تعرض له مصطفى الكاظمي بطائرات مسيرة على منزله في المنطقة الخضراء في نوفمبر 2021 أكد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في اتصال معه وقوف المملكة مع أمن العراق واستقراره واستنكر فيه الإعتداء ... وقوف البحرين مع أمن العراق واستقراره".
وقد عمل مصطفى الكاظمي على إعادة بناء علاقات العراق مع دول الخليج العربي وتجاوز أزمات ما قبل عام 2003 وما بعدها ونجح في ان تؤدي الدبلوماسية العراقية دوراً مهماً في احتواء الأزمات الإقليمية والصراع الأمريكي الإيراني على الأراضي العراقية وإبعاد بلاده عن أن تكون مسرحا لهذا الصراع والذي تحول إلى المواجهة العسكرية في مياه الخليج العربي في بعض الأحيان أيضاً.
ومن جهة أخرى استمرت الأزمة الخليجية ثلاث سنوات ونصف بدون حلول على الرغم من الضغوط الأمريكية والوساطات الكويتية والعمانية إلى أن تم توصل الأطراف المعنية. للتقارب مع نهاية حكم الرئيس ترامب المصالحة مع قطر في قمة العلا وهي قمة مجلس التعاون الخليجي (الدورة 41) التي عقدت في مدينة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021 وحضرتها البحرين أيضاً وأنهت القمة المقاطعة البرية والجوية والبحرية على قطر وازالة الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة في دول الخليج العربي وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف توقيع قادة دول مجلس التعاون الخليجي البيان الختامي للقمة لإعادة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وانهاء المقاطعة المفروضة على قطر.

## الخاتمة

استمر التحسن في العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي في عهد مصطفى الكاظمي وتبلورت باتجاه النمو في التعاون المشترك المواجهة الإرهاب وتطوير العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية بين الجانبين ومحاولة إقامة التوازن العربي في العراق من خلال خلق بيئة للتعاون العراقي الخليجي على أساس إن العراق بحاجة إلى الاستمرار في بناء علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي لكي يستعيد دوره العربي مع الدعم الأمريكي والأوروبي لخطوات التقارب العراقي الخليجي وفي أن يكون العراق ضمن محور الاعتدال العربي إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.
فالعراق يسعى إلى تهدئة المنطقة بعيداً عن التوترات لأنه بالتأكيد سينعكس سلبياً على الوضع الداخلي فيه ويجد في التنسيق والوساطة بين المملكة العربية السعودية وإيران والاجتماعات بينهما على أراضيه في الأشهر الأخيرة بأنه يصب في هذا الهدف بالنسبة اليه في أن يكون العراق بلداً مستقراً وذو سيادة وأداة تعاون وتفاهم بين مختلف الأطراف والقوى الاقليمية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وبالتالي سيسمح الوضع الجديد بعد المصالحة الخليجية بالنسبة للعراق في التحرك بحرية لتوثيق علاقاته مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وبعد التجارب الصعبة التي مر بها العراق عبر السنوات العقود الأربعة الأخيرة فإن صانع القرار العراقي بات يدرك جيدا أهمية انجاز المصالحة الخليجية وإن خلق بيئة السلام في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي هي لمصلحة الأطراف كافة والتي يجب أن تتوحد في إبعاد المنطقة عن الصراعات المسلحة والجماعات المتطرفة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وبالتالي سيخلق بيئة الاقتصاد والبناء التي يحتاجها العراق من مخرجات هذه المصالحة لأنه يسعى إلى الدخول في مجالات إعادة الإعمار في الاسكان والخدمات العامة والبنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا والاستثمار والصناعة الوطنية.
ويبدو ان الحكومة العراقية تسعى الى تطوير علاقاتها مع البحرين ودول الخليج العربي في هذه المرحلة ولعب دور إقلیمی تحت عنوان الشراكة والتعاون يتخطى القضاء الخليجي إلى النظام الاقليمي أيضا وبالتالي فإن صانع القرار العراقي بحاجة الى نسج علاقات تكاملية مع دول الخليج العربي كافة يتخطى بها المراحل الماضية والتجارب المريرة منذ عام 1990 وإن دول الخليج العربي والبحرين بحاجة إلى تعاون إقليمي وخاصة مع العراق وفتح أبواب الحوار معه وصولاً إلى تحقيق الأمن باندماج العراق في المنظومة الأمنية الخليجية واحتوائه كبلد عربي فاعل ومؤثر في المنطقة وإن هناك علاقات تاريخية وعوامل مشتركة تربط العراق مع البحرين وأهمية العوامل الاستراتيجية في ترصين وتطوير العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.
ثم إن هناك معادلة استراتيجية تقوم على العبرة والدروس المستفادة من العلاقات المتدهورة التي شهدتها العلاقات العراقية الخليجية بعد عام 1990 والتي كانت تشير إلى أن أمن العراق واستقراره يقترن بعلاقاته الجيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي وابتعادها عن الخوف والشك والريبة بنوايا العراق تجاه جيرانه يحكم مقومات يمتلكها العراق من ثروات طبيعية وقدرات بشرية وموقع إستراتيجي وارث تاريخي وحضاري تلك التي تشكل ربما هواجس عدم اليقين من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ولابد من صانع القرار العراقي تبديد تلك الهواجس وخلق بيئة آمنة ومستقرة في علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنها البحرين وفيها تتحقق مصلحة وطنية عليا للعراق في حاضره ومستقبله.
وهناك حقيقة تاريخية تجاهلها نظام صدام حسين فلم يحسن علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي ونظر اليها نظرة دونية في التعامل معها بأنها عرب القبيلة والصحراء ولم يدرك أنها تعد بالوصف الجيوسياسي يحكم الدول الصغيرة ومنها البحرين (عدا المملكة العربية السعودية) وهي أيضاً مع الدول الأخرى لا يمكن لها أن تحقق أمنها القومي دون التحالف مع القوى العظمي أكانت بريطانيا ثم بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي على صناع القرار في العراق إدراك هذه الحقيقة وتفهم مدى العلاقات التحالفية والإستراتيجية الأمريكية الخليجية وأن لا يحملوا دول مجلس التعاون الخليجي بأن يتخذوا مواقف أو قرارات أكبر من قدراتهم وامكانياتهم. ومن جانب آخر لابد أن يدرك صانع القرار بأنه كما تنظر القيادات السياسية الخليجية لعلاقاتها الوجودية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمي بأهمية قصوى فإن تلك الدول والقوى تنظر هي الأخرى بذات العين من الاهتمام بل ربما أكثر في علاقاتها الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتبطت بإرهاصات تاريخية وعلاقات سياسية ومصالح اقتصادية ومصادر الطاقة الاستراتيجية والتعاملات التجارية والفرص الاستثمارية المتبادلة.