# المشاركة السياسية للمرأة في البحرين

المشاركة السياسية للمرأة في البحرين تعتبر من القضايا المحورية التي تعكس تطور المجتمع البحريني وتغيراته الاجتماعية والسياسية. شهدت النساء البحرينيات على مر العقود تطورا ملحوظا في دورهن السياسي بدءا من المشاركة في الانتخابات وصولا إلى تقلد مناصب قيادية في مختلف المجالات.
منذ الحصول على حق التصويت والترشح في عام 2002 بدأت النساء في البحرين في تعزيز وجودهن في الساحة السياسية حيث شاركن في الانتخابات البرلمانية والبلدية. كما أسهمت العديد من المنظمات النسائية في تعزيز الوعي السياسي وتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في الحياة العامة.

## المقدمة

ان المشاركة السياسية ليس مستقله بذاتها انما هي موجوده في مصطلحات التنمية السياسية وايضا علاقتها بمؤسسات المجتمع المدني والتأثير بينهما وهو حق طبيعي لكل افراد المجتمع حيث ان المساوة بين الرجل والمرأة موجود في الدين الاسلامي وبالرغم من ذلك حوطت المرأة المسلمة في الكثير من التعقيدات ولتكوين مجتمع جديد يعمل من اجل تحقيق التنمية الشاملة من الافضل تعزيز دور المرأة في صناعه القرارات التي تتعلق في حياتها الخاصة وتعزيز دورها ايضا في كافة المستويات وايضا في مؤسسات صنع القرار وان مشاركة المرأة البحرينية في العملية السياسية اصبحت من الأمور الضرورية في العصر الحديث لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ولاستقرار النظام السياسي ولا يكون حق المشاركة في الوظائف السياسية للرجال فقط انما يكون هناك مشاركه كاملة ومتساوية لكل افراد المجتمع وفي بداية السبعينات شاركت المرأة البحرينية في استفتاء عروبة البحرين عبر ثمانية سيدات من جمعية رعاية الطفل والأمومة وايضا جمعية نهضة فتاة البحرين وذلك بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وايضا للإعلام دور كبير في التأثير على الراي العام سواء كان محلي او دولي كما يعتبر وسيلة مهمه في نهوض المجتمعات بالإضافة الى ان الدستور ركز على الحريات العامة وكفل حق المواطنين والمساواة وحرية الرأي والتعبير وانشاء الجمعيات.

## الحقوق السياسية للمرأة في البحرين

اندرجت الحقوق السياسية في حق الانتخاب وحقوق الترشيح للمجالس النيابية وايضا المجالس البلدية فضلا عن توليها الوظائف العامة ولقد أولى المشروع الإصلاحي للملك في البحرين اهتمامه بحقوق المرأة السياسية شأنها شأن الرجل مبني على مبدأ المساوة وهذا المبدأ اقره ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني وقانون المباشرة للحقوق السياسية وبشكل عام في سائر القوانين التي لها صله بهذه الحقوق كما شهدت البحرين اهتمامها في المرأة عندما تولي الحكم الملك حمد بن عيسى آل خليفه عام 1999 عن طريق فسح المجال للنساء في المشاركة بالانتخابات البلدية والبرلمانية عن طريق الترشيح والتصويت ويعد عام 2001 عام محوري ومهم بالنسبة لواقع المرأة البحرينية وذلك من حيث موقعها على خارطة العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبذلك تم تعين اربع نساء في مجلس الشورى وايضا حصلت على العديد من المكاسب أهمها:
* تمثيلها في لجنه صياغة ميثاق العمل الوطني ولجان تفعيل الميثاق وتعديل الدستور.
* ميثاق العمل الوطني منحها حق الانتخاب والتصويت وترشيحه سواء كان في انتخابات البلدية او البرلمان.
* انشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة الملك فتم تعين سيده امين عام للمجلس برتيه وزير وتعتبر المرأة الأولى التي تحصل فيها امراه بحرينيه الى هذا المنصب.
ان مشاركة نساء البحرين في تطوير المجتمع الحديث يعود الى عشرينات القرن العشرين حيث درست في المدارس النظامية وحق لها التصويت في انتخابات البلدية في ذلك الوقت وكفل لها الدستور المعدل في ميثاق العمل الوطني عام 2002 المساواة في جميع الحقوق والواجبات بدون تميز امام القانون سواء كان في العمل ام التعليم من اجل تحقيق المساواة والعدالة في المجتمعات لخدمة الصالح العام كما ان المجتمع البحريني تميز ببعض الصفات الخاصة تكاد ان تكون ذات ترابط في التاريخ القديم بالإضافة الى تفاعل المجتمع في البحرين بشكل سريع مع الحداثة والتطور.
وقدمت المرأة البحرينية الكثير من التضحيات على مدار عقود طويله لمناهضه الاستعمار حيث وصلت الى ارفع المناصب القيادية والسياسية وكفل الدستور لها ذلك حيث اصبحت سفيره ووزيره ورئيسه جامعه وقاضيه وعلى الصعيد الدولي ايضا تولت رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وان الدين الاسلامي كفل للمواطنين سواء للرجل او المرأة في أي دولة لاختيار الحاكم والاداء بصوته لصالحه ويعتبر هذا أحد حقوق المواطنة والتي انطوت على جملة من الحقوق الممنوحة والواجبات المفروضة والاسلام لم يمنع النساء من المشاركة الفعالة في جميع اوجه الحياة سواء كانت الاجتماعية او السياسية وبذلك اقر الاسلام حقوق المرأة الاجتماعية كما اقراه حقوقها السياسية بالإضافة الى منحها حق المشاركة في الشؤون الاجتماعية للمجتمع وتعتبر مملكة البحرين من الدول الحديثة الاستقلال اذ انها حصلت على الاستقلال في عام 1971 ولقد كان للمرأة فيها دور مهم لتطور الحركة الوطنية ولتنامي الاحداث السياسية بشكل محلي وعربي حيث شاركت في الحياة السياسية وذلك وفق لمستواها التعليمي ودرجة وعيها الاجتماعي والسياسي وبالرغم من اشارة الدستور البحريني لعام 1973 الى حق المرأة في المشاركة السياسية من خلال ايراد المبادئ العامة التي تخص العدل والمساواة بين المواطنين وقد أولى المشروع الإصلاحي لملك البحرين اهتمام كبير للمرأة البحرينية وقد أقر لها في الحقوق السياسية مساواة مع الرجل وهذا المبدأ تم الاقرار به من قبل ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني وقانون مباشرة الحقوق السياسية وبشكل عام جميع القوانين التي لها صله بهذه الحقوق وذلك مما جعل مملكة البحرين في المقدمة لاتخاذ الخطوات نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية واسهامها في صنع القرار وفي عامي 2008 و2009 برز هذا الهدف بشكل أكثر وضوح للعيان في المشروع الاصلاحي والذي اعلن لدخولها في العملية السياسية من دون الاعتماد على تطبيق الكوتا النسائية وهو ما يعتبر مخالف للنصوص الدستورية التي نصت على المساواة بين المواطنين اذ ان الاختيار لابد ان يكون للمجتمع قناعته بكفاءة المرأة وجدارتها ومن هنا كان المشروع الاصلاحي بمثابة الاعلان لبدء مرحلة جديدة لمشاركة المرأة في عملية اعداد وصياغة ميثاق العمل الوطني كما شهد مجلس حقوق الانسان نشاط موازي من ناحية الندوات والتغطيات الاعلامية للمنظمات الحقوقية في البحرين والدول العربية.

## دور المرأة في مملكة البحرين

ان القضاء يعتبر احد سلطات الدولة واقدم وظائف الدولة التي عرفها البشر لان الانسان كائن اجتماعي لا يعيش بمعزل عن الآخر وعلى ذلك كان من اللازم ان تشرع مجموعه من القوانين والقواعد يسير على اثرها الحاكم والمحكوم واجريت دراسة في ما يخص واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية وقدمت خريطة لتواجد المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية حيث اشار الى ان المرأة تمثل 47.8% من القوى العاملة في هذه المؤسسات وتعتبر نسبة مرتفعة وتؤكد على مشاركة المرأة الفاعلة في الحركة الاقتصادية والعمل الا ان البحث بين ان ارتفاع هذ النسبة ليست ظاهره عامه في جميع الوزارات اذ انها تتركز نسبة كبيره منها لتفوق نسبة الرجال في بعض الوزارات مثل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية الا ان هذه الفجوة تتسع لدى بعض الوزارات الأخرى لصالح الرجال وتقل نسبة النساء في بعض الوزارات لتصل الى ما بين 3% و20% وهي وزارات تعتبر مهمه ولها مجال واسع لمشاركة المرأة مثل وزارة الشؤون الاسلامية ووزارة المالية ووزارة المواصلات وهيئه الكهرباء والماء ووزارة الاشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مما اثار التساؤلات العديدة حول هذه الظاهرة وتولت المرأة البحرينية العديد من المناصب القيادية التي عكست قدرتها لتولي جميع المواقع في كلا القطاعين العام والخاص حيث تم تعيين أمرأه امين عام للمجلس الأعلى للمرأة وتعتبر اول امراه بحرينيه وخليجيه بدرجه وزير في عام 2001 ومن بعدها صدرت العديد من التعينات الوزارية للمرأة اذ تم تعين وزيرة للصحة في عام 2004 لتكون اول امرأه تتقلد منصب وزاري في البحرين والخليج العربي والدول العربية بالإضافة الى تعيين النساء في كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الثقافة وقد وصلت الى منصب وكيل وزير وايضا مناصب دبلوماسية كسفيرة وغيرها من المناصب القيادية والديمقراطية لا تعني فقط ان كانت هذه الانتخابات برلمانية ام رئاسيه انما ما ينبثق عنها عن هذه الانتخابات في احترامها للمؤسسات الضامنة للحقوق.

## المجلس الأعلى للمرأة البحرينية

اعطت البحرين اهتمام واسع لإنشاء مؤسسة رسمية تعتبر مرجع لكل الوزارات التي تعني في شؤون المرأة وهو المجلس الاعلى للمرأة وتم انشاء المجلس في عام 2001 صدر امره برقم 44 وذلك بإنشاء المجلس الاعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد وان للمجلس صلاحيات واختصاصات عديده اهمها ما يلي:
* اقتراح السياسة العامة في مجال التنمية والتطوير لشئون المرأة.
* تمكين المرأة لأداء دورها للحياة العامة والقيام في واجباتها.
* وضع مشروع الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة وحل المشاكل التي تواجهها في جميع المجالات.
* مراجعة القوانين والتشريعات التي تتعلق في المرأة لتقليل الصعاب.
وللمجلس مجموعه من التوصيات والقرارات خلال دورته الأولى:
* السرعة في اصدار قانون احكام الاسرة.
* الإشراع في نظام صناديق النفقة لتنفيذ توصيات المرأة والقانون.
* الاستعجال في القضايا التي تخص المرأة.
* تمكين المرأة البحرينية ليكون لها دور مميز في برامج واعمال الحكومة تنفيذاً للالتزام الذي ورد في الدستور للتوافق بين دور المرأة في الاسرة وعملها في المجتمع لتحقيق المساواة ورفع التمييز ضدها.
فقد نص دستور البحرين في عام 2002 على الحقوق الاساسية للإنسان وذلك في اعتباره من المقومات الاساسية للمجتمع البحريني وعلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة سواء كان للرجل والمرأة وذلك وفق الفقرة (د) من المادة الأولى منه التي نص على ان نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور كما أن مفهوم التعايش اصبح من المفاهيم المحورية المهمة لإدارة التنوع لنشئه مجتمعات سليمه خاليه من الفوضى والصراع.
وتمت رئاسة المجلس الأعلى للمرأة بقيادة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أما بالنسبة للعضوية فيه كانت مجردة وغير محدده بالاسم واشترط بان المجلس يتكون من عدد لا يقل عن 16 عضو من الشخصيات النسائية العامة ويجب ان يكونوا ذات خبرة في شؤون المرأة والاعمال المختلفة التي تتعلق في هذا المجال وتم تعيين عضوات المجلس من خلال أمر ملكي لمدة 3 سنوات قابله للتجديد وتعود فيه السلطة لاختيار نائبة الرئيسة لرئيسة المجلس.
وللمجلس دور ايضا في تعليم وتدريب النساء وذلك انطلاقا من اولويات المشروع البحريني اذ نصت المادة 7 من الدستور المعدل العام 2002 على:
* مراعاة الدولة للعلوم والآداب والفنون وتشجيعها للبحث العلمي كما انها تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للأفراد بالإضافة الى التعليم الالزامي ومجاني للمراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه ووضع خطة من اجل القضاء على الأمية.
* تنظيم القانون للعناية في التربية الدينية والوطنية لجميع مراحل التعليم وبكافة انواعه كما يعتني بها جميعا لتقوية شخصية المواطن واعتزازه في عروبته.
* السماح للأفراد والهيئات بإنشاء المدارس والجامعات الخاصة بإشراف الدولة وفق القانون.
* كفالة الدولة دور العلم حرمتها.
وان المشروع لم يفرق بين رجل وامرأة شانه في تعاطيه في كافة الحقوق والواجبات وذلك لاحترامه مبدأ المواطنة من جهة وحقوق الانسان من جهة أخرى.
وقالت صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة في المؤتمر الوطني حول ادماج احتياجات المرأة في التنمية في 9 يونيو 2009 ما يلي: "ولعلي اشدد دوما ومع انطلاقة مشروع البحرين للإصلاح والتحديث بان مسالة تمكين المرأة البحرينية ليس بترف أو خيار قد نأخذ به اليوم ونتركه في الغد بل هو حاجة ماسة علينا الا نسجنها في مسار التنظير وان نبعدها عن اية إرباكات قد تؤدي الى اقصاء المرأة عن محور التنمية وفي ذلك كما تعلمون اهدار لمبدأ دستوري هام يؤكد ان الشعب رجالا ونساء مصدر للسلطات في بناء الدولة الحديثة القائمة على مبادئ العدالة والانصاف ولن يكون من صالح مجتمعاتنا اليوم تحمل عواقب ذلك ونحن نتجه نحو تحسين حياة افرادها كل من موقع مسئوليته ومن منطلق التزامنا نحو التغيير".

## ميثاق العمل الوطني

تم اصدار ميثاق العمل الوطني في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في سنة 2000 ثم تم اطلاق البرنامج الاصلاحي والتصويت عليه بأغلبية ساحقة ووصل الى 98.4% وتم التصويت من قبل الجميع وتضمن الميثاق عدد من القواعد والأسس نحو التغيير لإقامة حكم ديمقراطي وايضا استأثرت المرأة البحرينية في الاهتمام عند تحديث مجلس الشورى بعد أن تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشهد المجلس ارتفاع تدريجي من النساء حيث بدأ العدد ب 6 نساء لدى مجلس الشورى لعام 2002 وارتفع الى 10 نساء اي بما يعادل ربع المجلس التشريعي المعين في المجلس العام 2006 وازداد العدد الى 11 في المجلس لعام 2010 ولكن بعدها العدد انخفض الى 9 نساء في المجلس المشكل لعام 2014 وصار يضم 10 سيدات لسنه 2018 ضمن صفوفه وايضا في مجلس عام 2022 وبعدها توالت الخطوات السياسية للمرأة في البحرين حيث نص ميثاق العمل الوطني على العديد من البنود الخاصة بالمرأة ويعترف في دورها للمجتمع ومن اهمها التالي:
* البند الأول من الفصل الأول ثانيا ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات امام القانون لا تميز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة او الدين.
* البند 1 من الفصل الأول سادسا أن الدولة مسئولة عن حفظ كيان الاسرة الشرعي وتحمي في ظلها الامومة والطفولة بمعنى ان الدولة تكفل الضمان الاجتماعي في حالة العجز عن العمل أو الترمل او اليتم.
ان مشاركة المرأة في الترشيح التصويت تعتبر تجربة فريدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة الى ان المرشحات لديهن مستوى ثقافي جيد حيث ان بينهن أساتذة في الجامعات وخبيرات في التربية والتعليم والدراسات الاجتماعية في البداية لم يكن الاقبال واسع في التصويت لكن هذه التجربة فتحت المجال امام المرأة لتؤدي دورها في المجتمع نحو الأفضل ومن الجدير بالذكر ان الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وهي سيدة مثقفة ولقد بادرت لعقد عدة مؤتمرات نسائية في البحرين وايضا ساهمت في الندوات والمؤتمرات الخارجية كما بادرت هي نفسها لدعوة المرأة في المساهمة على الترشيح والتصويت وان دستور البحرين اقر في حق مشاركة المرأة في حق الانتخاب والترشيح والمرأة البحرينية اليوم أكثر تطورا في عمليه بناء المجتمع من خلال قدرتها على تبوأ المناصب في مملكة البحرين لذلك هي اليوم اعتلت مناصب منهم مثل منصب الوزيرة والقاضية وسيدة اعمال مع بقاء مكانها ثابت لرعاية الأسرة والعائلة.
وهناك بعض المعايير التي تحلل الاتجاه التي تصب فيه هذه الاصلاحات وهي كالتالي:
* العمل على انشاء المباني والمؤسسات السياسية وفي الاخص التشريعات والضمانات الدستورية لكفالة استقلاليه المؤسسات.
* تنامي فعالية المؤسسات في المجتمع المدني الحديث بديل عن التضامن القبلي والطائفية المتحالفة مع انظمه الحكم.
* ضمان التامين على مبدا الفصل بين السلطات بدون طغيان بين السلطات.
* ضمان تأمين مبدا المواطنة لحفظ الحقوق والمساواة بين المواطنين.

## مشاركة المرأة في الانتخابات

شهدت البحرين بعد عودة الحياة البرلمانية فيها ثلاث تجارب انتخابيه وهي عام 2002 و2006 واخرها 2010 وكل تجربه لها إيجابياتها وسلبياتها وبالرغم من اتاحة الدستور والقانون لترشيح المرأة الا انه يبدو بأن ثقافة المجتمع لم تمكن المرأة في الفوز في أي مقعد لانتخابات عام 2002 ولكن الفصل التشريعي الثاني لعام 2006 كانت البداية للمرأة في الظهور لدى مجلس النواب وان كان ظهور محدود وغير ظاهر وذلك نتيجة ارتباطه في الفوز عن طريق التزكية فقط للنائبة لطيفة القعود وكانت البداية الحقيقية لظهور المرأة في عام 2010 عندما فازت المرأة في اربعة مقاعد نيابيه وسيطرت بذلك على حوالي 10% من اجمالي مقاعد مجلس النواب اما بالنسبة الى انتخابات عام 2014 بالرغم من كثرة المشاركة النسائية فيها ذات عدد محدود من حيث عدد المقاعد وبعد حصولها على اربعه مقاعد في الانتخابات السابقة خسرت مقعد منها وأصبحت عدد المقاعد فقط ثلاثة اغلبها من المحافظات الشمالية وفي انتخابات 2010 ومع زيادة عدد المرشحات وظهور مميز للعديد من المؤسسات الحكومية والغير حكومية لدعم المرأة في الانتخابات النيابية كمجلس الاعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية ولقد انعكس ذلك بقوة لاستحواذ المرأة على سته مقاعد نيابية اما في انتخابات 2022 فقد ارتفعت نسبة المشاركة السياسية للمرأة وصعدت نسبة من اعطوا أصواتهم في الانتخابات للمرأة وزادت عدد المقاعد التي حصلت عليها كعضو في مجلس النواب من سته مقاعد في مجلس 2018 الى ثمانية مقاعد المجلس 2022 ويعتبر انعكاس لنشاط اكبر للمرأة البحرينية في الحياة السياسية وهذا الجدول يوضح تطور التوزيع النوعي للانتخابات من عام 2002 الى عام 2022:
| السنة | مقاعد الذكور | مقاعد الإناث | الإجمالي |
| 2002 | 40 | 0 | 40 |
| 2006 | 39 | 1 | 40 |
| 2010 | 36 | 4 | 40 |
| 2014 | 37 | 3 | 40 |
| 2018 | 34 | 6 | 40 |
| 2022 | 32 | 8 | 40 |
بعض المقترحات العامة لتعزيز تكافؤ الفرص والتمثيل السياسي للمرأة البحرينية:
* العمل على ان تكون قوانين والسياسات والممارسات الوطنية باتفاق مع الالتزامات الدولية.
* الافادة من الخبرات الدولية التي تدعم وتعزز ثقافة التكافؤ والمساواة ونبذ التمييز والعنف.
* دعم المرأة للمشاركة في مواقع السلطات العليا وفي مراكز صنع القرار واعطاء الفرص في التساوي بين المرأة والرجل على مبدأ الكفاءة وإن تكون فرص الترقية في الوظائف ذات مضامين عادلة.
* تخصيص البنود التي تعالج وتطور وتنمي وضع وواقع المرأة لدى ميزانيه الدولة بما يحقق العدالة والمساواة والقضاء على التمييز ضد المرأة بالإضافة الى تخصيص المشاريع التنموية بما يحقق لها الأمن والاستقرار على كافة الأصعدة.
* دعم وتشجيع المنظمات الغير حكومية لاسيما التي تعني في شؤون المرأة وتهيئة الوسائل التي تناسبها للتعاون في ما بينها وما بين مؤسسات الدولة للتنسيق معها.

## الخاتمة

احتلت المرأة البحرينية موقع مهم في المجتمع ولها دور فاعل في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعتبر مشاركتها في الحياة العامة وفي الاخص مشاركتها السياسية دليل على وعي وسمو المجتمع البحريني بالرغم من كل الصعوبات والتمييز في نطاق المجتمع الا انها كان لها دور مهم وحضور في اغلب مؤسسات الدولة وان ما وجهته من صعوبات في المشاركة السياسية كان بسبب طبيعة المجتمع والتغييرات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي مرت بها البلاد ولكن بعد اقرار المشروع الدستوري للمرأة البحرينية في نصوص واضحة وصريحة من حق المشاركة في كافة الشؤون العامة وان نسبة مشاركتها جاءت انعكاس عملي لممارسة المرأة في حقوقها التي منحها لها الدستور وابرزها كان حق المساواة مع الرجل في حق الانتخاب والترشيح بالإضافة الى تولي الوظائف العامة.

## الاستنتاجات

من الضروري مشاركة المرأة في مناقشة القرارات والقوانين التي تخص المرأة وذلك من خلال اللجان المهنية متخصصة من اجل ضمان مراعاتها لوضع النساء وطموحهم المستقبل أفضل.
النهوض في مجتمع واعي من اجل عملية التنشئة الاجتماعية وذلك لأهمية المرأة والعمل على مشاركتها في كافة المجالات والمستويات لخلق المناخ الاجتماعي الذي يلائمها من اجل ممارسة حقوقها بدون تردد.
ترسيخ القيم والمبادئ مثل التسامح والاحترام للثقافات المتنوعة ومراعاة الحقوق والاحتياجات التي تخص المرأة لتعزيز القيم التي تتصل في المساواة بين الجنسين.