# لائحة تنظيم السجائر الإلكترونية

تختلف لوائح تنظيم السجائر الإلكترونية بين الدول والولايات ضمن البلد الواحد، وتتراوح من غياب لائحة تنظم استخدامها إلى حظرها بالكامل. على سبيل المثال، تعتبر السجائر الإلكترونية غير قانونية في اليابان، فتضطر الأسواق إلى استخدام منتجات التبغ المُسخّن كبدائل للسجائر. فرضت بعض الدول قيودًا صارمة وبعضها رخّص الأجهزة باعتبارها أدوية كما في المملكة المتحدة. ومع ذلك، اعتبارًا من فبراير 2018، لا يوجد أي جهاز للسجائر الإلكترونية، من تلك التي مُنحت ترخيصًا طبيًا، متاح تجاريًا أو يُباع بوصفة طبية في المملكة المتحدة. اعتبارًا من عام 2015، نظّم ثلثا الدول الكبرى تقريبًا استخدام السجائر الإلكترونية بطريقة ما. نظرًا لعلاقتها المحتملة مع قوانين التبغ وسياسات العقاقير الطبية، تجري مناقشة تشريع السجائر الإلكترونية في العديد من البلدان. مارست الشركات التي تصنّع السجائر الإلكترونية ضغوطات لإصدار قوانين تدعم مصالحها. في عام 2016، حظرت وزارة النقل الأمريكية استخدام السجائر الإلكترونية في الرحلات الجوية التجارية. ينطبق هذا الحظر على جميع الرحلات الجوية من الولايات المتحدة وإليها. في عام 2018، طالبت الكلية الملكية للأطباء بإيجاد توازن في اللوائح التي تنظّم استخدام السجائر الإلكترونية يضمن سلامة المنتج مع تشجيع المدخنين على استخدامها بدلًا من التبغ، بالإضافة إلى مراقبة أي آثار تخالف وكالات مراقبة التبغ.
الوضع القانوني للسجائر الإلكترونية معلّق حاليًا في العديد من البلدان. حظرت العديد من البلدان مثل البرازيل وسنغافورة وسيشل والأوروغواي والهند السجائر الإلكترونية. كان بيع السجائر الإلكترونية غير قانوني في جميع أنحاء كندا في عام 2014 من الناحية الفنية، إذ نظّمت وزارة الصحة الكندية استخدام جميع السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين، ولكن هذا غير مطبّق عمومًا، وعادة ما تتوفر للبيع في كل أرجاء كندا. في عام 2016، أعلنت وزارة الصحة الكندية عن خطط لتنظيم استخدام منتجات السجائر الإلكترونية. يعد استخدام السجائر الإلكترونية وبيعها للبالغين أمرًا قانونيًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. دخل التوجيه المنقّح لمنتجات التبغ في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مايو 2016، وفرض قيودًا أشد صرامة على استخدام السجائر الإلكترونية، فهو يحد من إعلانات السجائر الإلكترونية في المطبوعات، وعلى شاشات التلفزيون والإذاعة، إلى جانب تقليل مستوى النيكوتين في السوائل وتخفيف النكهات المستخدمة. لكنه لا يحظر استخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة. يجب ألا يقل عمر المشتري للسجائر الإلكترونية عن 18 عامًا، ولا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا بشرائها. أثارت جماعات الضغط الجدل بشأن توجيه منتجات التبغ المحدّث، إذ من الممكن أن تتأثر مصالحها التجارية بهذه التعديلات. اعتبارًا من 8 أغسطس 2016، وسّعت إدارة الغذاء والدواء سلطتها التنظيمية لتشمل السجائر الإلكترونية وسوائل السجائر الإلكترونية وجميع المنتجات ذات الصلة. بموجب هذا القانون، ستقيّم إدارة الغذاء والدواء بعض الأمور، بما في ذلك المكونات ومواصفات المنتج والمخاطر الصحية، بالإضافة إلى اجتذابها للقاصرين وغير المستخدمين. يحظر قانون إدارة الغذاء والدواء أيضًا وصول السجائر الإلكترونية إلى القصّر. تُطلب بطاقة الهوية الآن لشراء السجائر الإلكترونية، وبيعها في آلات البيع غير مسموح به لجميع الأعمار في الولايات المتحدة. اعتبارًا من أغسطس 2017، تم تمديد المواعيد النهائية للامتثال للأنظمة المتعلقة بمتطلبات التقييم السابق للتسويق لمعظم منتجات السجائر الإلكترونية والسوائل الإلكترونية من تاريخ نوفمبر 2017 إلى 8 أغسطس 2022، ما دفع جمعية القلب الأمريكية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وحملة «لجيل خال من التدخين» ومدعين آخرين إلى رفع دعوى قضائية. في مايو 2016، استخدمت إدارة الغذاء والدواء سلطتها، بموجب قانون منع التدخين العائلي ومراقبة التبغ، لاعتبار أجهزة السجائر الإلكترونية والسوائل الإلكترونية من منتجات التبغ، ما يعني أنها سعت إلى تنظيم تسويق الأجهزة والسوائل وتوسيمها وتصنيعها؛ تعدّ المتاجر التي تخلط السوائل الإلكترونية أو تصنّع الأجهزة أو تعدّلها مواقع تصنيع بحاجة إلى التسجيل لدى إدارة الغذاء والدواء والامتثال للائحة ممارسات التصنيع الجيدة. جنّدت شركات السجائر الإلكترونية والتبغ جماعات الضغط في محاولة لمنع إدارة الغذاء والدواء من تقييم منتجات السجائر الإلكترونية أو حظر المنتجات الموجودة مسبقًا في السوق.
في فبراير 2014، أقر البرلمان الأوروبي لوائح تنظيمية تتطلب توحيد المواصفات ومراقبة نوعية السوائل والمبخرات، والكشف عن العناصر المكونة للسوائل، وتغليف السائل بعبوات محمية ضد العبث وبعيدة عن متناول الأطفال. في أبريل 2014، نشرت إدارة الغذاء والدواء اللوائح المقترحة للسجائر الإلكترونية. في الولايات المتحدة، تفرض بعض الولايات الضرائب على السجائر الإلكترونية باعتبارها منتجات للتبغ، ووسّعت بعض حكومات الولايات والحكومات الإقليمية من حظر التدخين داخل الأماكن المغلقة ليشمل السجائر الإلكترونية. اعتبارًا من أبريل 2017، حظرت اثنتا عشرة ولاية أمريكية و 615 منطقة استخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن التي يُحظر فيها التدخين التقليدي للسجائر. في عام 2015، حظرت 48 ولاية على الأقل وإقليمين بيع السجائر الإلكترونية للقاصرين.
أُدرجت السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين كأدوات لتوصيل الدواء في عدد من البلدان، وقُيّد تسويق هذه المنتجات أو عُلّق حتى تحسم التجارب السريرية سلامتها وفعاليتها. نظرًا لعدم احتوائها على التبغ، فإن الإعلانات التلفزيونية عنها في الولايات المتحدة غير مقيّدة. نظّمت بعض الدول استخدام السجائر الإلكترونية كجهاز طبي على الرغم من عدم إثبات أنها وسيلة للإقلاع عن التدخين. ذكر استعراض عام 2014 أن الظاهرة الناشئة للسجائر الإلكترونية أثارت المخاوف في الأوساط الصحية والحكومات ولدى عامة الناس، وأوصى بضرورة تنظيم السجائر الإلكترونية لحماية المستهلكين. وأضاف أن «التنظيم الصارم عن طريق تقييد الوصول إلى السجائر الإلكترونية من شأنه أن يشجع على الاستمرار في استخدام المزيد من دخان التبغ غير الصحي». صرّح استعراض عام 2014 أن تنظيم السجائر الإلكترونية يجب أن يؤخذ في الاعتبار على أساس الآثار الصحية الضارة المبلَّغ عنها.

## آسيا

* البحرين: استخدام السجائر الإلكترونية غير مسموح في البحرين. ويحظر استيراد السجائر الإلكترونية في البحرين.
* بنغلاديش: السيجارة الإلكترونية الحالية ليست محظورة في بنغلاديش ولا يوجد لائحة تنظّم استخدامها. لكن وزير التثقيف الصحي في وزارة الصحة ورعاية الأسرة ذكر أن لديهم خطة لفرض حظر على إنتاج السجائر الإلكترونية واستيرادها وبيعها بالإضافة إلى جميع أنواع تبوغها وذلك لتجنب العواقب الصحية.
* الهند: السجائر الإلكترونية في الغالب غير خاضعة للرقابة وبيعها غير قانوني من الناحية الفنية، إذ لم تحظَ بموافقة المنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية. وفقًا للبيانات الحكومية، اعتبارًا من يوليو 2019، كان هناك أكثر من 460 علامة تجارية للسجائر الإلكترونية متاحة في الأسواق الهندية تستخدم طرق مختلفة لتوصيل النيكوتين وأكثر من 7700 نكهة للسائل الإلكتروني. أصدرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة إرشادات لتقييد الإعلان عن السجائر الإلكترونية في أغسطس 2018. في 22 فبراير 2019، أبلغت المنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية جميع مراقبي الأدوية في الدولة بأن منتجات أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية لم تتحصل على الموافقة على بيعها، وطلبت التأكيد على حظر بيع هذه المنتجات. كان هناك ارتباك بشأن القانون الذي يمكن تطبيقه لتنظيم استخدام السجائر الإلكترونية. في 1 يونيو 2019، خلص الخبراء في اجتماع اللجنة الاستشارية للدواء إلى أن أجهزة أنظمة توصيل النيكوتين الإلكترونية تندرج تحت تعريف «دواء» بموجب المادة 3 (ب) من قانون الأدوية ومستحضرات التجميل، 1940. في عام 2013، أعلن مراقب الأدوية في ولاية البنجاب أن السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين هي شكل غير موافق عليه من الدواء. في 7 أبريل 2016، حكمت إحدى المحاكم المحلية في البنجاب على رجل بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها ₹1 لاخ (1400 دولار أمريكي) لبيع سجائر إلكترونية. كانت هذه أول إدانة على الإطلاق في الهند بخصوص السجائر الإلكترونية. أعلنت ولايات بيهار وهاريانا وكارناتاكا وكيرلا وجامو وكشمير وماهاراشترا وميزورام والبنجاب وولاية أتر برديش والإقليم الاتحادي شانديغار أن السجائر الإلكترونية دواء غير موافق عليه بموجب قانون وقواعد الأدوية ومستحضرات التجميل، 1945، ويمكن مقاضاة البائعين بموجب قانون وقواعد الأدوية ومستحضرات التجميل، 1945. في 18 سبتمبر 2019، فرضت حكومة الهند حظرًا على بيع السجائر الإلكترونية وإنتاجها. استيراد السجائر الإلكترونية محظور أيضًا في الهند.
* إندونيسيا: من 1 يوليو 2018، بدأت الحكومة الإندونيسية بفرض ضريبة بنسبة 57% على السائل الإلكتروني، ولكنها بعد ذلك أجّلتها حتى 1 أكتوبر. تقدّر الحكومة الإندونيسية أن الضريبة ستساهم بحوالي 100 - 200 مليار روبية. تستند الضريبة إلى اللائحة الوزارية المالية رقم 146/010/2017 بشأن التبغ.
* إسرائيل: في عام 2013، خططت وزارة الصحة لتوسيع نطاق القوانين الحالية المتعلقة بالتدخين في الأماكن العامة لتشمل السجائر الإلكترونية، وذلك بعد عام من التحذير بمخاطر استخدام هذا المنتج.
* اليابان: حُظرت السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين منذ عام 2010. تُباع السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين للبالغين والقُصّر نظرًا لعدم وجود لائحة خاصة بشأن السجائر الإلكترونية التي لا تحتوي على النيكوتين في اليابان.
* الكويت: يُحظر بيع واستيراد السجائر الإلكترونية، وفقًا لاتفاق مجلس التعاون الخليجي.

## مراجع

* ↑ Etter، J. F.؛ Bullen، C.؛ Flouris، A. D.؛ Laugesen، M.؛ Eissenberg، T. (مايو 2011). "Electronic nicotine delivery systems: a research agenda". Tobacco Control. ج. 20 ع. 3: 243–8. DOI:10.1136/tc.2010.042168. PMC:3215262. PMID:21415064.
* ↑ Tabuchi، Takahiro؛ Gallus، Silvano؛ Shinozaki، Tomohiro؛ Nakaya، Tomoki؛ Kunugita، Naoki؛ Colwell، Brian (2018). "Heat-not-burn tobacco product use in Japan: its prevalence, predictors and perceived symptoms from exposure to secondhand heat-not-burn tobacco aerosol". Tobacco Control. ج. 27 ع. e1: e25–e33. DOI:10.1136/tobaccocontrol-2017-053947. ISSN:0964-4563. PMC:6073918. PMID:29248896.
* 1 2 Beard، Emma؛ Shahab، Lion؛ Cummings، Damian M.؛ Michie، Susan؛ West، Robert (2016). "New Pharmacological Agents to Aid Smoking Cessation and Tobacco Harm Reduction: What Has Been Investigated, and What Is in the Pipeline?" (PDF). CNS Drugs. ج. 30 ع. 10: 951–83. DOI:10.1007/s40263-016-0362-3. ISSN:1172-7047. PMID:27421270. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-07-25.
* 1 2 McNeill، A؛ Brose، LS؛ Calder، R؛ Bauld، L؛ Robson، D (فبراير 2018). "Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018" (PDF). Public Health England. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-06-03.
* ↑ Barnaby Page (5 مارس 2015). "World's law-makers favour basing e-cig rules on tobacco". ECigIntelligence. Tamarind Media Limited. مؤرشف من الأصل في 2018-10-03.
* ↑ Kim، Ki-Hyun؛ Kabir، Ehsanul؛ Jahan، Shamin Ara (2016). "Review of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: their potential human health impact". Journal of Environmental Science and Health, Part C. ج. 34 ع. 4: 262–275. DOI:10.1080/10590501.2016.1236604. ISSN:1059-0501. PMID:27635466.
* ↑ Lempert، Lauren K؛ Grana، Rachel؛ Glantz، Stanton A (2016). "The importance of product definitions in US e-cigarette laws and regulations". Tobacco Control. ج. 25 ع. e1: e44–e51. DOI:10.1136/tobaccocontrol-2014-051913. ISSN:0964-4563. PMC:4466213. PMID:25512432.
* 1 2 "U.S. Department of Transportation Explicitly Bans the Use of Electronic Cigarettes on Commercial Flights". United States Department of Transportation. 2 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2017-12-02.
* ↑ "What the RCP thinks about tobacco". UK: Royal College of Physicians. 1 فبراير 2018. ص. 1–2. مؤرشف من الأصل في 2018-06-16.
* ↑ Grana، R؛ Benowitz, N؛ Glantz, SA (13 مايو 2014). "E-cigarettes: a scientific review". Circulation. ج. 129 ع. 19: 1972–86. DOI:10.1161/circulationaha.114.007667. PMC:4018182. PMID:24821826.
* ↑ Robertson، Adi (18 سبتمبر 2019). "India bans e-cigarette sales and says there's an 'epidemic' of kids vaping". The Verge. مؤرشف من الأصل في 2019-12-06.
* ↑ Sienuic، Kat (29 سبتمبر 2014). "Public health officers tackle hazy issue of e-cigarettes". The Globe and Mail. مؤرشف من الأصل في 2017-04-22.
* ↑ "Vaping, e-cigarettes to be regulated by Health Canada". CBC News. 22 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-10-24.
* ↑ Kadowaki، Joy؛ Vuolo، Mike؛ Kelly، Brian C. (2015). "A review of the current geographic distribution of and debate surrounding electronic cigarette clean air regulations in the United States". Health & Place. ج. 31: 75–82. DOI:10.1016/j.healthplace.2014.11.003. ISSN:1353-8292. PMC:4305454. PMID:25463920.
* ↑ "E-cigarettes to be stubbed out for under-18s". BBC News. 26 يناير 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-04-04.
* ↑ "European court: Tougher rules on electronic cigarettes". Business Insider. Associated Press. 4 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-06-02.
* ↑ Francesca Washtell (5 مايو 2016). "EU Tobacco Products Directive chokes off the UK's e-cigarette and vaping market". City A.M. مؤرشف من الأصل في 2019-06-02.
* ↑ Zainol Abidin، Najihah؛ Zainal Abidin، Emilia؛ Zulkifli، Aziemah؛ Karuppiah، Karmegam؛ Syed Ismail، Sharifah Norkhadijah؛ Amer Nordin، Amer Siddiq (2017). "Electronic cigarettes and indoor air quality: a review of studies using human volunteers". Reviews on Environmental Health. ج. 32 ع. 3: 235–244. DOI:10.1515/reveh-2016-0059. ISSN:2191-0308. PMID:28107173.
* ↑ Ashitha Nagesh (10 يوليو 2013). "Anger over tobacco lobbyists as Europe nears new rules on e-cigarettes". Euronews. مؤرشف من الأصل في 2019-06-02.
* ↑ "FDA's New Regulations for E-Cigarettes, Cigars, and All Other Tobacco Products". United States Food and Drug Administration. 17 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-22.
* 1 2 3 "The Facts on the FDA's New Tobacco Rule". United States Food and Drug Administration. 2 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-23.
* ↑ "Summary of Federal Rules for Tobacco Retailers". United States Food and Drug Administration. 23 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-23.
* ↑ "Extension of Certain Tobacco Product Compliance Deadlines Related to the Final Deeming Rule (Revised)". United States Food and Drug Administration. 4 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-22.
* ↑ "Guidance: Extension of Certain Tobacco Product Compliance Deadlines Related to the Final Deeming Rule (Revised*)" (PDF). Center for Tobacco Products. United States Department of Health and Human Services; United States Food and Drug Administration. أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-04-22.
* ↑ Perrone، Matthew (28 مارس 2018). "Lawsuit Challenges FDA Delay of E-cigarette Review". Drug Discovery & Development. Associated Press. مؤرشف من الأصل في 2018-03-29.
* ↑ "Deeming Tobacco Products To Be Subject to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, as Amended by the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act; Restrictions on the Sale and Distribution of Tobacco Products and Required Warning Statements for Tobacco Products". Federal Register. ج. 81 ع. 90: 28974–29106. 10 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-08-08. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |agency= تم تجاهله (مساعدة)
* ↑ Eric Lipton (2 سبتمبر 2016). "A Lobbyist Wrote the Bill. Will the Tobacco Industry Win Its E-Cigarette Fight?". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2020-01-02.
* ↑ "Questions & Answers: New rules for tobacco products". European Commission. 26 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-07-18.
* ↑ "Deeming Tobacco Products To Be Subject to the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, as Amended by the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act; Regulations on the Sale and Distribution of Tobacco Products and Required Warning Statements for Tobacco Products". Federal Register. United States Food and Drug Administration. ج. 79 ع. 80: 23142–23207. 25 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-08-09.
* ↑ Sabrina Tavernise (24 أبريل 2014). "F.D.A. Will Propose New Regulations for E-Cigarettes". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-10-31.
* ↑ Crowley، Ryan A. (2015). "Electronic Nicotine Delivery Systems: Executive Summary of a Policy Position Paper From the American College of Physicians". Annals of Internal Medicine. ج. 162 ع. 8: 583–4. DOI:10.7326/M14-2481. ISSN:0003-4819. PMID:25894027.
* ↑ Glantz، Stanton A.؛ Bareham، David W. (يناير 2018). "E-Cigarettes: Use, Effects on Smoking, Risks, and Policy Implications" (PDF). Annual Review of Public Health. ج. 39 ع. 1: 215–235. DOI:10.1146/annurev-publhealth-040617-013757. ISSN:0163-7525. PMC:6251310. PMID:29323609. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-10-04.
* ↑ "Alternative Nicotine Products – Electronic Cigarettes". National Conference of State Legislatures. 3 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-01-03.
* ↑ Cervellin، Gianfranco؛ Borghi، Loris؛ Mattiuzzi، Camilla؛ Meschi، Tiziana؛ Favaloro، Emmanuel؛ Lippi، Giuseppe (2013). "E-Cigarettes and Cardiovascular Risk: Beyond Science and Mysticism". Seminars in Thrombosis and Hemostasis. ج. 40 ع. 1: 060–065. DOI:10.1055/s-0033-1363468. ISSN:0094-6176. PMID:24343348.
* ↑ Maloney، Erin K.؛ Cappella، Joseph N. (2015). "Does Vaping in E-Cigarette Advertisements Affect Tobacco Smoking Urge, Intentions, and Perceptions in Daily, Intermittent, and Former Smokers?". Health Communication. ج. 31 ع. 1: 1–10. DOI:10.1080/10410236.2014.993496. ISSN:1041-0236. PMID:25758192.
* 1 2 Bekki، Kanae؛ Uchiyama، Shigehisa؛ Ohta، Kazushi؛ Inaba، Yohei؛ Nakagome، Hideki؛ Kunugita، Naoki (2014). "Carbonyl Compounds Generated from Electronic Cigarettes". International Journal of Environmental Research and Public Health. ج. 11 ع. 11: 11192–11200. DOI:10.3390/ijerph111111192. ISSN:1660-4601. PMC:4245608. PMID:25353061.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
* 1 2 Saitta، D؛ Ferro, GA؛ Polosa, R (مارس 2014). "Achieving appropriate regulations for electronic cigarettes". Therapeutic Advances in Chronic Disease. ج. 5 ع. 2: 50–61. DOI:10.1177/2040622314521271. PMC:3926346. PMID:24587890.
* ↑ E-cigarettes 'forbidden in Islam', says Fatwa Council. The Telegraph. Published 23 December 2015. Retrieved 23 January 2018. نسخة محفوظة 19 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
* ↑ Bahrain foils attempt to smuggle e-cigarettes. Tobacco Reporter. Published 25 January 2016. Retrieved 23 January 2018. نسخة محفوظة 4 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
* ↑ Correspondent، Senior؛ bdnews24.com. "Bangladesh mulling e-cigarette ban amid growing health concerns". bdnews24.com. مؤرشف من الأصل في 2019-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-11.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
* ↑ Thacker, Teena (2 Jul 2019). "Calling e-cigarettes drugs, Centre all set to ban them in India". livemint (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-08-12. Retrieved 2019-07-03.
* ↑ "Minutes of meeting held under the Chairmanship of Joint Secretary (SG)MOHFW Electronics Nicotine Delivery Systems (ENDS) (commonly known as E-Cigarettes) on 10 July 2013 at 2nd Floor committee Room NO.249 A wing, Nirman Bhawan, New Delhi" (PDF). Punjab National Rural Health Mission. 10 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-09-08.
* ↑ Nitin Jain (15 أبريل 2016). "E-cigarette seller gets 3-year jail in Mohali". Tribune News Service. مؤرشف من الأصل في 2019-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-08-11.
* ↑ "Govt likely to stub out 'toxic' e-cigarettes - Times of India". The Times of India. مؤرشف من الأصل في 2019-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-24.
* ↑ "Govt Approves E-Cigarettes Ban, Announces Bonus for Railways Staff". The Quint (بالإنجليزية). 18 Sep 2019. Archived from the original on 2019-09-22. Retrieved 2019-09-18.
* ↑ Showcase Delhi -No More E-Cigarettes To Be Sold In India. Government Bans E-smoke consumption, 2019 To Bring An End To Vaping Culture نسخة محفوظة 10 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
* ↑ "Government to impose 57 percent e-cigarette tax". The Jakarta Post. مؤرشف من الأصل في 2019-02-28.
* ↑ "Indonesia to impose excise tax on liquids for e-cigarettes". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2019-02-28.
* ↑ "PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/PMK.010/2017 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-07-12.
* ↑ "Coming soon: Restrictions on e-cigarettes". ynet. مؤرشف من الأصل في 2019-02-19.
* ↑ Tabuchi، Takahiro؛ Kiyohara، Kosuke؛ Hoshino، Takahiro؛ Bekki، Kanae؛ Inaba، Yohei؛ Kunugita، Naoki (2016). "Awareness and use of electronic cigarettes and heat-not-burn tobacco products in Japan". Addiction. ج. 111 ع. 4: 706–713. DOI:10.1111/add.13231. ISSN:0965-2140. PMID:26566956.
* ↑ Fattahova، Nawara (3 فبراير 2011). "E-Cigs grow in popularity but without regulation". Kuwait Times. مؤرشف من الأصل في 2018-12-10.
* ↑ https://web.archive.org/web/20180806180450/https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/institute-for-global-tobacco-control/_pdfs/external/ecigpolicy_GCC_May2015.pdf (PDF). مجلس التعاون قرار 07/70 من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. Doha, Qatar: Gulf Cooperation Council. مايو 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-08-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-08-06. {{استشهاد بمنشورات مؤتمر}}: |مسار أرشيف= بحاجة لعنوان (مساعدة)
* بوابة القانون
* بوابة صحة
* بوابة صيدلة
* بوابة طب