# حالات الانتحار في الدول العربية

تعتبر حالات الانتحار قضية صحية واجتماعية هامة في الدول العربية حيث تتفاوت معدلات الانتحار بشكل كبير بين البلدان. تتأثر هذه المعدلات بعوامل متعددة منها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والضغوط النفسية والتوجهات الثقافية تجاه الصحة النفسية. على الرغم من أن موضوع الانتحار لا يزال يعتبر تابو في العديد من المجتمعات العربية فإن الوعي المتزايد بأهمية الصحة النفسية قد أدى إلى زيادة النقاش حول هذه القضية.
تشير الدراسات إلى أن بعض الدول العربية تعاني من معدلات انتحار مرتفعة بينما يظل الوضع في دول أخرى أقل حدة. يتمثل التحدي الرئيسي في قلة البيانات الدقيقة والمحدثة حول حالات الانتحار مما يعيق فهم الظاهرة بشكل شامل. في السنوات الأخيرة بدأت بعض الحكومات والمنظمات غير الحكومية في اتخاذ خطوات نحو معالجة قضايا الصحة النفسية وتعزيز التوعية حول الانتحار من خلال برامج الدعم والإرشاد.

## تطور حالات الانتحار في الدول العربية

يتبين أن نسبة الانتحار في الوطن العربي بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية 2019 تصل إلى 4.2 لكل 100 ألف نسمة. وتتراوح معدلات الانتحار في الدول العربية بين 1.6 لكل 100 ألف نسمة (الأردن) و8.9 (البحرين). أعلى المعدلات (وهي أعلى من المتوسط العربي العام) موجودة بالإضافة إلى البحرين في المغرب (7.2 لكل 100 ألف نسمة) الإمارات العربية المتحدة ومصر (6.4)، قطر واليمن (5.8) عمان (4.9) وليبيا (4.5) الخ. وأقل المعدلات بعد الأردن في سوريا (2 لكل 100 ألف نسمة)، الجزائر (2.5) ولبنان (2.8).
جدول: معدلات الانتحار في المجتمعات العربية لكل 100 ألف نسمة
| الدولة | معدل الانتحار |
| موريتانيا | 3.1 |
| اليمن | 5.8 |
| السودان | 3.8 |
| سوريا | 2 |
| قطر | 5.8 |
| عمان | 4.9 |
| لبنان | 2.8 |
| الكويت | 2.9 |
| الأردن | 1.6 |
| الإمارات | 6.4 |
| البحرين | 8.9 |
| السعودية | 6 |
| مصر | 6.4 |
| العراق | 3.6 |
| ليبيا | 4.5 |
| المغرب | 7.2 |
| الجزائر | 2.5 |
| تونس | 3.3 |
| الدول العربية | 4.2 |
ورغم تزايد حالات الانتحار في العديد من الدول العربية، إلا أنها تعتبر الأقل مقارنة بدول العالم الأخرى. ففي دولة صغيرة مثل ليسوتو في جنوب قارة أفريقيا، يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، يبلغ معدل الانتحار 72.4 لكل 100 ألف شخص، مما يعني أن حوالي 14500 شخص انتحروا عام 2019 وهو أعلى معدل انتحار في العالم.
ويبين تحليل تكرار حالات ومحاولات الانتحار أن حالات ومحاولات الانتحار في المجتمع التونسي في تزايد مستمر بعد انتفاضة 2011. ويمثل هذا معدلاً سنوياً يبلغ 436 حالة ومحاولة انتحار بنسبة زيادة تفوق الضعف (2012-2018). فيعد أن كان معدل الانتحار حوالي 2 حالة لكل 100 ألف نسمة في 2012 ارتفع إلى 4.7 حالة لكل 100 ألف نسمة عام 2018، بزيادة 2.7 حالة. وهذا التطور يعود إلى خيبات الأمل المتتالية التي عاشها وما زال يعيشها أفراد المجتمع التونسي، خاصة بعد انتفاضة 2011. هذه الانتفاضة التي بنوا عليها أمالاً وأحلاماً كبيرة بحياة كريمة. لكن هذه الأمال والأحلام سرعان ما تبخرت، وتحولت وجهة انتفاضة الكرامة إلى صراع سياسي تحركه مصالح حزبية ضيقة. أصيب التونسيون بالصدمة وخيبة الأمل، وخاصة الشباب المهمش، وتفاقمت معاناتهم ومعاناة العديد من الفئات الاجتماعية زاد الفقر، وارتفعت تكاليف المعيشة، وزادت نسبة البطالة، وتدهورت الخدمات العامة وتدهورت بشكل متزايد الصحة، النقل، التعليم الخدمات الإدارية البنية التحتية وغيرها، أزمة معيشية كان لها أثر كبير على الصحة النفسية للكثيرين شعور عميق بالظلم والإحباط واليأس والاكتئاب، الذي انجرف بسببه البعض نحو الانحراف والجريمة والإرهاب، وانسحب البعض الآخر إلى المخدرات، واختار الكثيرون مغادرة البلاد على قوارب الموت، وقرر آخرون ترك الحياة إلى أجل غير مسمى.
وتتصدر الفئة العمرية 25-35 سنة حالات الانتحار في تونس بنسبة 50٪. كما تشمل الظاهرة جميع محافظات البلاد، لكن أعلى المعدلات تتركز في الوسط والشمال الغربي، حيث وتتراوح معدلات الانتحار بين 11 و57 حالة لكل 100 ألف نسمة. وهو أكثر شيوعاً عند الرجال ثلاث مرات منه عند النساء.

## عوامل خطر الانتحار في المجتمعات العربية

عامل الخطر يعني حدث أو حالة أو متغير يزيد من احتمالية حدوث أو زيادة خطر يتم التعرف على المتغير كعامل خطر إذا كان موجودًا قبل ملاحظة النتيجة فعلى سبيل المثال يعتبر متغير ضعف الروابط الأسرية عامل خطر للانتحار، فهو متغير سابق عن حصول الانتحار.
يشكل عام يعتبر عامل الخطر حالة موجودة مسبقا تزيد من احتمالية الاقدام المرجع السابق على الانتحار، كما أن العلاقة بين عامل الخطر والنتيجة هي احتمالية وليست حتمية وليس بالضرورة سببا للتأثير.
هناك عوامل خطر ثابتة من غير المرجح أن تتغير على سبيل المثال الصحة العقلية للشخص المعرض للخطر، وعوامل خطر ديناميكية مثل العزلة والبطالة وغياب الإشراف الأبوي، إلخ. والتي يمكن تعديلها عن طريق عوامل الحماية نفس المرجع.

## عوامل خطر الانتحار

إن التغيرات الاجتماعية التي شهدتها المجتمعات بشكل عام منذ بداية الحداثة القرن التاسع عشر وحتى اليوم، زمن الحداثة المتوحشة، كان لها انعكاسات كبيرة على المؤسسات المجتمعية وحياة الإنسان وحالته النفسية. حيث تفككت الأسر التقليدية، وارتخت الروابط الاجتماعية، وظهرت النزعة الفردية وتراجع التضامن الاجتماعي، وظهر تقسيم العمل القسري، وتراجع دور الدين في دعم التماسك الاجتماعي من حيث أن التصورات الدينية تلعب دورا مهما في اكتساب الأفراد الشعور بالأمن والصبر على الألم والمعاناة كشكل من أشكال العبادة، هذه التغيرات الاجتماعية الكلية أدت إلى ظهور أو تتطور العديد من الظواهر الاجتماعية الضارة بالفرد والمجتمع، كالانتحار.
أشارت العديد من الدراسات حول الانتحار بما فيها دراسة تونسية أجريت عام 2015 إلى أن أهم عوامل خطر الانتحار في معظم المجتمعات العربية ترتبط بشكل عام بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وربما انتشار الانتحار في المناطق الفقيرة والمحرومة من الحياة الكريمة خير دليل على ذلك ففي المجتمع التونسي على سبيل المثال سجلت أعلى معدلات الانتحار في القرى الفقيرة في داخل وجنوب البلاد، حيث تبلغ معدلات الفقر والفقر المدقع أعلى مستوياتها وحيث ينتشر الأمية والجهل. فهذه العوامل الموضوعية تمثل عوامل ضغط على نفسية الفرد وتولد لديه الإحباط واليأس، والشعور بالاكتئاب الذي هو السبب المباشر للانتحار، وهو ما أكدته الدراسات النفسية والاجتماعية في أغلب الدول.
تدهور الأوضاع المعيشية اليومية للأسر في تونس كما هو الحال في العديد من المجتمعات العربية (صعوبات مالية، بطالة، خلافات زوجية، عنف أسري، تردي الخدمات الاجتماعية من صحة ونقل وتعليم، وغيرها)، يمثل معاناة إنسانية حقيقية وعوامل قاهرة تقوض صحة الفرد النفسية والذهنية وقدرته على المقاومة. إذ يعتبر أن تفكك الأسرة وعدم قدرتها على ضمان التضامن بين أفرادها أحد عوامل الانتحار وأسبابه.
وفقا لنتائج معظم الدراسات، فإن حالات ومحاولات الانتحار أكثر شيوعا بين الشباب والأطفال والمراهقين وهي الفئات الأكثر تأثرا بالبيئة والظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد (مثل البطالة والفقر، وغياب الرعاية الأسرية والتضامن الاجتماعي، الخ...). تشير دراسة تونسية أن عجز أو فشل الوالدين في تلبية احتياجات أبنائهم والتعرف على مشاكلهم ومساعدتهم على حلها ومراقبتهم وتوجيههم والتواصل معهم من شأنه أن يدفعهم للبحث عن بدائل مثل صحبة السوء وادمان المخدرات الضارة بالصحة النفسية والعقلية وكذلك الإدمان على الألعاب الإلكترونية العنيفة والخطيرة، والتي أودت بحياة عدد كبير نسبياً من الأطفال المنتحرين في تونس. وهذا ما وثقته محكمة تونسية، حيث أمرت بإغلاق المواقع المرتبطة بهذه الألعاب التي أدت إلى انتحارهم.
تعتبر الطفولة والمراهقة مرحلة هشة في حياة الإنسان ولها احتياجاتها الخاصة. يحتاج الطفل إلى الحماية والاعتراف من خلال الروابط الأسرية السليمة يحتاج إلى الرعاية والحب والحنان والحضن والاستماع والمساعدة وما إلى ذلك. فمثلاً عندما يحرم الطفل والمراهق من الحنان الأبوي والأمن والعطف بسبب قسوة الأب مثلاً وإهاناته، أو قلق وتوتر الأم الدائم بسبب أعباء الحياة وصعوبة الأدوار التي تلعبها كل هذا يؤدي إلى القلق وتدني احترام الذات لدى الطفل الذي كثيراً ما يسعى، وخاصة في مرحلة المراهقة، إلى إثبات نفسه والحصول على تقدير الآخرين. ففي هذه المرحلة العمرية تحدث تغيرات بيولوجية ونفسية لدى المراهقين لها آثار عميقة على مزاجهم وتفكيرهم وسلوكهم كما تتميز بعدم النضج والمغامرة وعدم القدرة على حساب عواقب التصرفات وضعف المقاومة. وبالتالي، وفي غیاب روابط الحماية والاعتراف، خاصة داخل الأسرة، وكذلك من جانب مؤسسات الطفولة الرسمية التي يتمثل دورها في مساعدة الأسر على مواجهة الصعوبات وإرشادها ودعمها، يشعر هؤلاء الأشخاص بعدم الأمان والضعف والقلق النفسي واليأس، مما قد يدفعهم إلى الانتحار.
كما أن هناك عوامل خطر الانتحار أخرى لأن المدرسة العمومية أصبحت اليوم بيئة غير جذابة وغير مرغوب فيها للأطفال عموما، خاصة في المناطق القروية، حيث الفقر، وبعد المسافة عن المنازل، وصعوبة طرق التنقل، وتدهور البنية التحتية المدرسية، الخ. كما تراجعت أواصر الصداقة والتعاون والتعاطف بين الزملاء بعضهم البعض، وفيما بينهم وبين الإطار التربوي والإداري، مما يحد من التفاعلات الإيجابية التي تعزز اللقاء والتعلم، وتخلق جواً ينشر مشاعر الإحباط والعزلة وكراهية الآخرين، والانسحاب بطريقة أو بأخرى. إن من بين أسباب الانتحار ممارسات التنمر كشكل من أشكال الاعتداء اللفظي أو الجسدي أو الجنسي تجاه الأقران والأصدقاء، والذي غالباً ما يحدث بشكل متكرر يومياً داخل الفضاء المدرسي ومحيطه مما له انعكاسات نفسية سلبية على حالة الطفل أو المراهق، مثل تدني احترام الذات وضعف التركيز وتراجع مستويات التحصيل الدراسي والغياب المتكرر، كما يشعر بالغربة عن الدراسة ومن حوله، ويشعر بالضيق والاكتئاب وبكره الحياة، مما يدفعه إلى الانتحار.
إن حالة الفوضى الاجتماعية والتنظيمية (الانوميا الاجتماعية) الناجمة عن التغيرات المفاجئة والسريعة في المجتمع (كما حدث في تونس بعد انتفاضة 2011، تمثل عامل خطر للانتحار ففي تونس، ارتفعت نسبة الانتحار بشكل ملحوظ بين عام 2012 و2018 من 2.02 حالة لكل 100 ألف نسمة إلى 4.9 حالة أي بزيادة حوالي 3 نقاط. وذلك بسبب حالة الأنوميا أو اللامعيارية المجتمعية بمفهوم دورکایم: اهتزاز المعايير وتراجع القيم، إضافة إلى الكساد الاقتصادي والأزمات الاجتماعية والعراك السياسي، وتراجع دور مؤسسات الضبط الاجتماعي. كل هذه الظروف متفاعلة أنتجت حالات من الإحباط والغربة والعدمية واليأس والاكتئاب لدى أفراد المجتمع، مما أدى بالبعض منهم إلى الانتحار لوضع حد لمعاناة لم تنتهي.
في الانتحار الأنومي وهو الأكثر انتشارا في مجتمعات الدول العربية يمثل علامة على فشل التنمية الاقتصادية في المجتمع واخفاق عملية تقسيم العمل في تحقيق التضامن العضوي الخلاق، ومن هذا المنطلق يصف دوركهايم الانتحار الأنومي بأنه نتيجة حالة من العجز التي تضع الأفراد في حالة من الشعور باليأس وخيبة الأمل.
ويتباين الانتحار عكسيا مع درجة اندماج المجموعات الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد وهو كمؤشر يقول عالم الاجتماع سارج بوغام: "يجعلنا ندرك مدى أهمية وقوة الروابط الاجتماعية في لحظة معينة" فالروابط الاجتماعية كما صنفها بوغام: الرابط الأسري، والاختياري الزوجي، الودي، التعاوني، الجمعياتي، وما إلى ذلك، والعضوي من خلال الاندماج في مجال العمل والمواطني في علاقة بحق المواطن على الدولة في العيش الكريم هي التي تسمح بالاندماج الاجتماعي وتحمي الأفراد من العزلة واليأس والاكتئاب المولد للانتحار. ويحدث العكس تماماً عندما تضعف هذه الروابط أو تتفكك. وهذا ما يسميه دورکهایم الانتحار الأناني، أي عندما يصبح الفرد غير قادر على الاندماج في المجتمع أو في إحدى مؤسساته، ويجد نفسه دون دعم أو رعاية، دون حماية من مخاطر الحياة، ودون الاعتراف به کشخص مرغوب فيه ضمن الجماعة أو فرد مفيد في المجتمع أو كمواطن له الحق في الحياة الكريمة فيشعر بالقلق ويغرق في مشاعر الإحباط واليأس ويفكر في إنهاء حياته.