# الصادرات الزراعية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية (1990-2019)

تعد الصادرات الزراعية أحد العوامل المحورية في تحقيق النمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية خلال الفترة من 1990 إلى 2019. على الرغم من أن هذه الدول تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات فإن تعزيز القطاع الزراعي يمكن أن يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين الأمن الغذائي.
تواجه الدول العربية النفطية تحديات متعددة في هذا السياق مثل تغير المناخ والموارد المائية المحدودة والتحولات في الأسواق العالمية. ومع ذلك فإن الاستثمار في الزراعة وتطوير تقنيات الإنتاج يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للنمو ويقلل من الاعتماد على النفط.

## المقدمة

يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإستراتيجية في الاقتصاديات المعاصرة سواء في الدول المتقدمة أو النامية، فهو يرتبط بأمن وسيادة الدول من خلال تحقيقه للأمن الغذائي، كما أنه يمد القطاع الصناعي بالمواد الأولية النباتية والحيوانية المختلف الصناعات التحويلية من الصناعات الغذائية والغزل والنسيج وغيرها، كما أنها تساهم في خلق مناصب الشغل من خلال مختلف الاستثمارات الزراعية في البنى التحتية وغيرها، وإلى جانب ذلك يمكن القطاع الزراعة أن يكون مصدرا لتنويع الصادرات خاصة في حالة الدول لتي ترتبط اقتصادياتها بتصدير المواد الأولية، مما يجعلها مصدرا للحصول على العملات الصعبة، ومن خلال مختلف هذه الوظائف يساهم القطاع الزراعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
تعتبر الدول العربية النفطية مثالا حيا عن الدول التي تربط اقتصادياتها بقطاع النفط مع اختلاف درجة هذا الارتباط من اقتصاد لآخر، كما تتميز هذه الدول بعجزها عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء بما يضمن لها الأمن الغذائي، حيث ما زالت تستورد كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، رغم الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي، ورغم ذلك تحاول الدول العربية النفطية تنويع صادراتها خارج النفط بالاعتماد على مجالات مختلفة ومنها القطاع الزراعي وذلك من خلال اعتماد هذه الدول على تصدير المنتجات التي تشتهر بإنتاجها وتمتلك فيها مزايا تنافسية كالتمر والزيوت والقطن وغيرها من المنتجات بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي في هذه البلدان خارج قطاع النفط.

## واقع الصادرات الزراعية والنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية
### تطور الصادرات الزراعية في الدول العربية النفطية (1990-2019)

الجدول التالي يعكس متوسط الصادرات الزراعية في الدول العربية ونسبتها من الصادرات الإجمالية خلال الفترة 2019-1990. من خلال الجدول تلاحظ بأن حجم الصادرات الزراعية للدول العربية النفطية جد ضعيفة ومتدنية، من حيث متوسط قيمة الصادرات حيث تأتي الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بـ 30.2 مليار دولار تليها السعودية بـ 1.96 مليار دولار وفي المركز الثالث تأتي عمان بـ 0.60 مليار دولار. أما من حيث نسبتها من إجمالي الصادرات فتأتي عمان في المركز الأول تليها الإمارات وفي المركز الثالث السعودية. أما باقي الدول العربية النفطية فلا تكاد حصتها تذكر.
| البيان | الإمارات | البحرين | الجزائر | السعودية | العراق | قطر | الكويت | ليبيا | عمان |
| متوسط الصادرات الزراعية (مليار دولار أمريكي) | 2.30 | 0.25 | 0.22 | 1.92 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.04 | 0.60 |
| الصادرات الإجمالية % | 1.21 | 0.46 | 0.55 | 1.02 | 0.06 | 0.24 | 0.53 | 0.03 | 2.46 |
جدول: تطور الصادرات الزراعية في الدول العربية النفطية
أما بالنسبة لتطور الصادرات الزراعية في الدول العربية منفردة من سنة لأخرى، فرغم أنها متزايدة على العموم من سنة لأخرى إلا أنها ليست كافية. ويرجع هذا إلى عدم تحقيق فعالية على مستوى هيكلة الصادرات للدول العربية النفطية المعتمدة على قطاع المحروقات والتي كانت عائقا أمام تنمية وتطوير الصادرات غير النفطية، وأولها الصادرات الزراعية التي تعتبر ضعيفة جدا ضمن إجمالي الصادرات حيث أن الصادرات الزراعية لا تتعدى بعض المنتجات، وكذلك يرجع هذا الانخفاض إلى زيادة الاستهلاك المحلي نتيجة الزيادة في عدد السكان بالإضافة إلى عرقلة بعض الدول للسلع الزراعية من دخول أسواقها عن طريق السياسات الحمائية والتي تضم معايير الصحة والغذاء والنبات التي تنتهجها معظم الدول.

### الواردات الزراعية

رغم الإصلاحات العديدة التي شهدها القطاع الزراعي في الدول العربية النفطية، إلا أنه لم يستطع تلبية احتياجات الأسواق المحلية، وبالرغم من تحقيق تحسن في الإنتاج الزراعي إلا أنها لم تصل بعد لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من حجم الواردات خاصة الغذائية منها التي تكلف الخزينة العمومية للدول العربية النفطية مبالغ ضخمة نظرا الارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية وزيادة الطلب المحلي عليها والجدول التالي يبين أن الواردات الزراعية للدول العربية مرتفعة مقارنة مع صادراتها الزراعية وهو ما يجعل الميزان التجاري الزراعي سالبا فيها. تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول العربية النفطية من حيث قيمة الواردات الزراعية التي تجاوز متوسطها 35.82 مليار دولار، تليها الإمارات ثم الجزائر، أما من حيث نسبة الواردات الزراعية من إجمالي الواردات فتأتي الجزائر أولا بـ 17.85% ، تليها السعودية بنسبة 8.02%، وبعدها ليبيا بـ 7.71%.
| البيان | الإمارات | البحرين | الجزائر | السعودية | العراق | قطر | الكويت | ليبيا | عمان |
| متوسط الواردات الزراعية (مليار دولار أمريكي) | 19.44 | 2.11 | 19.04 | 35.82 | 7.81 | 3.83 | 5.45 | 5.11 | 3.86 |
| الواردات الإجمالية % | 4.10 | 4.67 | 17.85 | 8.02 | 5.14 | 4.31 | 4.82 | 7.71 | 7.15 |
جدول: تطور الواردات الزراعية للدول العربية النفطية
أما على مستوى الدول العربية النفطية فرادى فقد تباين أداء الواردات الزراعية بشكل كبير، حيث سجل بعضها ارتفاع في قيمة الواردات الزراعية في حين حقق البعض الآخر تراجع محسوس.

### تطور الناتج الإجمالي المحلي

يرتكز الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية النفطية على قطاع النفط بشكل كبير، مما يعني هذا انخفاض حصة أو مساهمة بقية القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية النفطية غير مستقرة لعدم وجود تنوع في هيكلها الاقتصادي أو الإنتاجي. يبين الجدول التالي أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية النفطية جد ضعيفة وهذا يرجع إلى هيمنة القطاع النفطي على اقتصادياتها، سجلت العراق أعلى نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي وقدرت بـ 11.66% تليها الجزائر بنسبة 8.84% وليبيا بـ 4.23% وهذا راجع إلى سياسات الإصلاح التي طبقتها هذه الدول في مجال تحرير الأسعار وإزالة الرقابة والتدخل الحكومي، مما شجع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار من خلال إقامة المشاريع الزراعية الحديثة التي تدار بأساليب متقدمة، واستمرار تطبيق السياسات الزراعية التي من شأنها تعزيز دور النشاط الزراعي، والتوسع في استخدام الأساليب الزراعية الحديثة بالإضافة إلى تطبيق القوانين المشجعة لزيادة حجم التصدير ودعم أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات وغيرها في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي بالنسبة لبقية الدول العربية النفطية فقد كانت نسبة مساهمة الزراعة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي جد ضعيفة وهذا راجع إلى الإمكانيات الزراعية المحدودة وطبيعة المناخ الذي تتميز به هاته الدول والذي لا يساعد على الإنتاج الزراعي.
| البيان | الإمارات | البحرين | الجزائر | السعودية | العراق | قطر | الكويت | ليبيا | عمان |
| مساهمة الزراعة | 0.92 | 0.34 | 8.84 | 2.43 | 11.66 | 0.17 | 0.37 | 4.23 | 1.45 |
جدول: تطور نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية النفطية

## الخاتمة

بالرغم من أن اقتصاديات الدول العربية النفطية تمتلك طاقات بشرية وموارد وثروات مادية ومالية هائلة، وإمكانيات تنافسية ممكنة في العديد من السلع الزراعية، إلا أن ذلك لم يساهم في تنمية الجانب الخاص بالصادرات مما جعلها من الدول الأقل تنوعا في صادراتها، وبقيت الهيمنة لقطاع المحروقات واضحة جدا. وهذا ما لاحظناه في تحليل جانب الصادرات الزراعية، مما جعل أثر هذا الأخير سلبي على النمو الاقتصادي لهذه الدول، أي أن قطاع الصادرات الزراعية لا يعد محفزا العملية النمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية.

## النتائج

للقطاع الزراعي دور رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي، نظرا لمساهمته في توفير وظائف لأفراد المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية وكذا مساهمته الفعالة في ترقية وتنويع الصادرات والحد من الواردات.
لا يزال ريع النفط يلاحق اقتصاديات الدول العربية النفطية، في ظل مساهمة ضئيلة لبعض القطاعات الأخرى، من بينها قطاع الزراعة الذي من الممكن أن يكون رافدا لتطوير الدول العربية النفطية لو أعطي الاهتمام الكافي والجاد.
تعرف الصادرات الزراعية للدول العربية النفطية تطورا متواضعا على غرار مساهمتها الضعيفة في الناتج المحلي الإجمالي وكذا دوره المحدود في التقليل من الواردات الزراعية.
معنوية النموذج ككل والذي يشير إلى أن النمو الاقتصادي دالة في كل من حجم الصادرات الزراعية وإجمالي تكوين رأس المال الثابت والصادرات النفطية والواردات الزراعية واليد العاملة الزراعية في الدول العربية النفطية، وأنها تفسر ما نسبته %94.78 من تباين النمو الاقتصادي في هذه الدول.
تؤثر الصادرات الزراعية سلبا على النمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية مقارنة مع الإمكانيات الزراعية التي تحوز عليها وحجم الجهود المبذولة لتطويرها، وهذا يعني أن القطاع الزراعي لا يزال بعيدا كل البعد عن الوصول للأهداف التي سطرتها الدول العربية النفطية من أجل النهوض بهذا القطاع وتطويره.
يوجد أثر طردي بين النمو الاقتصادي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت، أي أن زيادة الاستثمار يؤدي إلى زيادة الإنتاج مما يساهم في تحقيق فوائض اقتصادية وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي.
يوجد أثر طردي بين النمو الاقتصادي والواردات الزراعية، وهذا راجع إلى عدم قدرة الدول العربية النفطية على توفير حاجيات السكان من إنتاجها الوطني وتحقيق اكتفاء ذاتي مما جعلها تعتمد على الاستيراد، حيث أن أغلب وارداتها الزراعية هي عبارة عن مواد غذائية رئيسية.
يوجد أثر عكسي بين النمو الاقتصادي واليد العاملة الزراعية ويعزى سبب ذلك إلى كون قيم اليد العاملة الزراعية متدنية إلى حد الذي لم يظهر تأثيرها في النمو الاقتصادي.