# الاعتقالات الجماعية في الحرب الفلسطينية الإسرائيلية 2023

منذ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت إسرائيل اعتقالات واحتجازات جماعية للفلسطينيين. وأعتقل الآلاف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل، بناءً على أنشطة عسكرية مزعومة، أو منشورات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بشكل تعسفي.
أفادت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان داخل وخارج إسرائيل أن آلاف العمال الغزيين في إسرائيل اعتقلوا في الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقامت إسرائيل باعتقال أو إخفاء قسري لسكان قطاع غزة، واعتقلت فلسطينيين في الضفة الغربية ومواطنين عرب في إسرائيل. وأثيرت مخاوف بشأن شرعية وسرية وظروف العديد من الاعتقالات، بسبب سوء المعاملة والتعذيب والاعتداء الجنسي.
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، طردت إسرائيل 3200 عامل فلسطيني من غزة كانوا محتجزين في إسرائيل في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على قطاع غزة. وبالإضافة إلى السجناء الفلسطينيين المحتجزين قبل اندلاع الحرب، ولا يزال هناك أعداد غير معروفة من المعتقلين. وحسب ما ورد عن الأمم المتحدة، اعتقل أكثر من 4700 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس القدس الشرقية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ومن بين المعتقلين أو المحتجزين صحفيين وسياسيين وناشطين سياسيين وفنانين ومسعفين وأطباء وعمال مؤقتين وغيرهم من المدنيين وأيضاً من النساء والأطفال. يوجد أكثر من 9,312 فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية اعتبارًا من أبريل 2024، بحسب مركز هموكيد.
تداولت صور على الإنترنت تظهر فيها رجال وفتية ليس لهم انتماءات تنظيمية وهم مجردون من ملابسهم الداخلية ومقيدون ومعصوبو الأعين وعليهم جنود إسرائيليين في غزة. وبعد انتشار الصور، زعمت السلطات ووسائل الإعلام الإسرائيلية المشهد بأنه استسلام 150 من مقاتلي حماس المشتبه بهم في خان يونس. وشكك المحللون في صحة الاستسلام المزعوم، مشيرين إلى أنه ربما يكون أمر فبركته القوات الإسرائيلية. واعترف مسؤولون أمنيون في وقت لاحق بأن المشهد لم يكن استسلاماً جماعياً لمسلحي حماس. وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن الصور والاعتقالات الجماعية.

## خلفية
### الأسرى الفلسطينيون

منذ عام 1967، اعتقلت إسرائيل مليون فلسطيني. في يوليو 2023، أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن 5000 فلسطيني (من بينهم 160 قاصرًا) محتجزون في السجون الإسرائيلية. وقد أدين بعضهم بارتكاب جرائم من قبل السلطات الإسرائيلية؛ ويصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة العديد من الإدانات بأنها نتجت عن "سلسلة من انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والتي تلوث شرعية إقامة العدل من قبل السلطة المحتلة". كان 1200 فلسطيني محتجزين دون أي اتهامات أو محاكمة، في ممارسة يشار إليها باسم "الاعتقال الإداري" اعتبارًا من أغسطس 2023، وتبرر إسرائيل هذه الممارسة على أساس أمني. استند الاعتقال الإداري لما لا يقل عن 105 فلسطينيين إلى قانون إسرائيلي يُعرف باسم "قانون المقاتلين غير الشرعيين"، والذي يستثني المحتجزين من وضع أسير الحرب بموجب المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة.

#### اندلاع الحرب في 7 أكتوبر

انخرطت حماس، التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007، في صراع طويل مع إسرائيل. وكان الهجوم المفاجئ الكبير الذي شنته على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بمثابة تصعيد كبير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر. ويقدر الجيش الإسرائيلي أن ما يقرب من 3000 مسلح من حماس دخلوا إسرائيل في عملية طوفان الأقصى، واستهدفوا خلالها القواعد العسكرية الإسرائيلية، وقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص في إسرائيل وأسر أكثر من 200 جندي. وبحسب مصادر إسرائيلية، اعتقل أكثر من 600 مسلح شاركوا في الهجوم داخل إسرائيل.

#### إلغاء تصاريح العمل

قبل اندلاع الحرب، سُمح لحوالي 19,000 رجل من غزة فوق سن 25 عامًا بالعمل في إسرائيل، معظمهم في قطاعي الزراعة والبناء. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير فرص اقتصادية بهدف التقليل من حدة الفقر في قطاع غزة.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول، قام منسق الأعمال الحكومية في المناطق، وهو قسم تابع للحكومة الإسرائيلية مسؤول عن إدارة برنامج تصاريح العمل، بإلغاء جميع تصاريح العمل الصادرة سابقًا لسكان غزة. وقال المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية: "لن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين من غزة. العمال من غزة الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب سيعودوا إلى غزة". أدى تعليق تصاريح العمل إلى تجريد الأفراد من وضعهم القانوني، مما جعلهم "أجانب غير شرعيين" بموجب القانون الإسرائيلي.

### اعتقالات جماعية واختفاءات واحتجازات

اعتقلت إسرائيل أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفرضت عليهم أوامر اعتقال إداري، بحسب جماعات حقوقية محلية. وطبقاً للهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، فقد تضاعف عدد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من 5200 أسير قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 10 آلاف أسير ومعتقل حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول، وحتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني، قدرت اللجنة العدد بـ 8300 شخص، من بينهم 3000 شخص محتجزين إدارياً. وفي حين ذكر الجيش الإسرائيلي في 4 ديسمبر/كانون الأول أنه اعتقل 2150 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب، إلا أنه أعلن عن اعتقال 3450 فلسطينيًا في الضفة الغربية حتى 6 ديسمبر/كانون الأول. ووفقاً لمنظمة هموكيد، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، فإن 2873 فلسطينياً كانوا معتقلين إدارياً حتى 6 ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى مستوى تاريخياً.
في 10 كانون الأول (ديسمبر)، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الرجال والصبية ولم يجد أحداً أثراً لهم. في 16 ديسمبر/كانون الأول، ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنها تلقت "العديد من التقارير من شمال غزة عن الاعتقالات الجماعية وسوء المعاملة والاختفاء القسري لآلاف من الفلسطينيين"، بما في ذلك الأطفال. وبحلول 16 يناير 2024، أفادت جمعية الأسير الفلسطيني أن هناك ما مجموعه 8800 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

### عمال من غزة

في 23 أكتوبر، ذكرت صحيفة الإندبندنت أن "الفلسطينيين الحاصلين على تصريح للعمل في إسرائيل قد اعتقلوا ونقلوا إلى معسكرات الجيش" بعد اندلاع الحرب. ووفقاً للدكتور نصري أبو جيش، وزير العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية، لا يزال مصير 4500 عامل مجهولاً، ولكن يُعتقد أنهم محتجزون لدى القوات الإسرائيلية، وقدرت منظمة العمل الدولية عدد العمال المفقودين بما يتراوح بين 4000 و5000. وقدر مجلة جاكوبين ومحمد العاروري، رئيس الشؤون القانونية في الاتحاد العام للعمال الفلسطينيين، عدد المعتقلين بـ 4000 شخص.
وأكد منسق أعمال الحكومة في المناطق اعتقال عدد غير محدد من سكان غزة، لكنه امتنع عن التعليق على أسباب الاعتقالات أو ظروف الاحتجاز. وأكدت منظمة العفو الدولية أن آلاف العمال الغزيين احتُجزوا قسرياً لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل في مركزي اعتقال عسكريين في إسرائيل. وعندما أطلق سراح عدة آلاف، ذكرت منظمة العفو الدولية أنه "لا توجد شفافية من جانب السلطات الإسرائيلية" فيما يتعلق بعدد سكان غزة الذين ما زالوا رهن الاعتقال. بحلول مايو 2024، ابلغ عن 1000 عامل ما زالوا في عداد المفقودين.

### سكان غزة

ذكرت مجلة تايم في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أن العدد الإجمالي للمعتقلين من سكان غزة في الأسابيع الأخيرة لا يزال غير واضح. وأفادت صحيفة هآرتس في 3 كانون الثاني (يناير) 2024 أن 661 فلسطينيًا من غزة محتجزون في السجون الإسرائيلية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 150٪ عن الشهر السابق؛ ولا يشمل هذا العدد سكان غزة المحتجزين في المنشآت العسكرية.
في 19 نوفمبر، اعتقلت القوات الإسرائيلية 200 رجل فلسطيني من غزة أثناء محاولتهم الإخلاء مع عائلاتهم باتجاه الجنوب داخل القطاع. وجاءت الاعتقالات على خلفية اعتقال مصعب أبو توهة. واحتجز الجيش الإسرائيلي رجلين عند نقطة تفتيش أثناء محاولتهما مغادرة شمال غزة إلى الجنوب.
وبحسب رئيس اتحاد الأسير الفلسطيني، فقد اعتقلت 153 امرأة غزية منذ اندلاع الحرب، من بينهن نساء حوامل أو مع أطفالهن. وذكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن نساء من غزة تعرضن للتعذيب وسوء المعاملة. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، ظهرت لقطات تظهر مئات الرجال والصبية المحتجزين وهم مجردين من ملابسهم الداخلية ومحتجزين في الملعب.
في 1 فبراير 2024، ذكرت صحيفة هآرتس أن إسرائيل احتجزت جدة تبلغ من العمر 82 عامًا مصابة بمرض الزهايمر لمدة شهرين باعتبارها "مقاتلة غير شرعية" ولم تطلق سراحها إلا بعد الاستئناف. في 6 فبراير،اعتقل العشرات في مدينة غزة، وكان من بينهم عدة أطفال. في 9 فبراير، طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بالإفراج عن شقيقين مواطنين أمريكيين محتجزين في غزة، مما دفع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إلى التصريح بأن الولايات المتحدة ستتحدث مع إسرائيل.