# السياسة الاقتصادية لإدارة دونالد ترامب

* هذا المقال جزء من سلسلة حولدونالد ترامب
الأعمال والشخصية
المسيرة التجارية $^{[الإنجليزية]}$‏
منظمة ترامب
الثروة
عائدات الضرائب
المسيرة الإعلامية $^{[الإنجليزية]}$‏
ذا أبرينتايس
المؤلفات $^{[الإنجليزية]}$‏
الأعمال السنيمائية $^{[الإنجليزية]}$‏
التأييدات
الأسماء المستعارة $^{[الإنجليزية]}$‏
العائلة
المؤسسة $^{[الإنجليزية]}$‏
كرة القدم
الغولف
الجوائز والأوسمة
الصورة العامة $^{[الإنجليزية]}$
في الثقافة الشعبية
إس إن إل المحاكاة الساخرة $^{[الإنجليزية]}$‏
المصافحات
الشؤون القانونية
ادعاءات سوء السلوك الجنسي
الكنايات $^{[الإنجليزية]}$
الأسماء المستعارة
الآراء العرقية
تعليقات على جون ماكين
نظريات المؤامرة
الإقامات
الرئيس 45 و47 للولايات المتحدة
التنصيب
رئاسة دونالد ترامب
الأولى
الثانية
الجدول الزمني $^{[الإنجليزية]}$
الانتقال الرئاسي
الأول
الثاني
التنصيب
الأول
الثاني
المكتبة الرئاسية
الفترة الرئاسية
الإجراءات التنفيذية
الأوامر التنفيذية $^{[الإنجليزية]}$‏
التصريحات $^{[الإنجليزية]}$
العفو $^{[الإنجليزية]}$‏
الرحلات $^{[الإنجليزية]}$‏
الخارجية $^{[الإنجليزية]}$‏
'17
'18 $^{[الإنجليزية]}$‏
'19 $^{[الإنجليزية]}$‏
'20–'21 $^{[الإنجليزية]}$
ناماستي ترامب $^{[الإنجليزية]}$‏
قمم كوريا الشمالية $^{[الإنجليزية]}$‏
سنغافورة
هانوي
المنطقة المجردة من السلاح
قمة الرياض
قمة هلنسكي
التعطيلات
يناير 2018
2018-19
استطلاعات الرأي $^{[الإنجليزية]}$‏
الدعاوى القضائية $^{[الإنجليزية]}$
الاحتجاجات
نشر قوات إنفاذ القانون الفيدرالي $^{[الإنجليزية]}$‏
صورة في كنيسة القديس يوحنا
وسائل التواصل الاجتماعي
مصداقية التصريحات
القتل
البغدادي
سليماني
ترامبية
جدل تيك توك $^{[الإنجليزية]}$‏
السياسات
السياسة الاقتصادية
التخفيضات الضريبية $^{[الإنجليزية]}$
الرسوم الجمركية
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
عمليات إنقاذ المزارعين $^{[الإنجليزية]}$‏
السياسة البيئية
انسحاب باريس
السياسة الخارجية
أمريكا أولاً
صفقة الأسلحة الأمريكية السعودية
الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران
القدس
الجولان
صفقة القرن
اتفاقيات إبراهيم
الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا
اتفاق الدوحة
الهجرة
حظر السفر
الجدار
فصل العائلات المهاجرة
احتجاز المهاجرين
نشر القوات $^{[الإنجليزية]}$‏
حالة الطوارئ الوطنية $^{[الإنجليزية]}$‏
سياسة البنية التحتية
السياسة الاجتماعية
قانون الخطوة الأولى $^{[الإنجليزية]}$‏
القنب $^{[الإنجليزية]}$
الفضاء
التعيينات
الحكومة $^{[الإنجليزية]}$‏
السفراء $^{[الإنجليزية]}$
القضاة الفيدراليون $^{[الإنجليزية]}$‏
غورساتش $^{[الإنجليزية]}$‏
كافانو $^{[الإنجليزية]}$‏
إيمي كوني
مرشحو المحكمة العليا $^{[الإنجليزية]}$‏
المديرون التنفيذيون $^{[الإنجليزية]}$
محامو الولايات المتحدة $^{[الإنجليزية]}$
الحملات $^{[الإنجليزية]}$‏
2000
الانتخابات التمهيدية $^{[الإنجليزية]}$‏
حملة دونالد ترامب الرئاسية 2016
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016
الانتخابات التمهيدية $^{[الإنجليزية]}$‏
قائمة تأييدات الحملة الرئاسية لدونالد ترامب 2016 $^{[الإنجليزية]}$‏
المسيرات $^{[الإنجليزية]}$‏
المؤتمر $^{[الإنجليزية]}$‏
المناظرات
حركة نيفر ترامب
الأشخاص $^{[الإنجليزية]}$‏
شريط الوصول إلى هوليوود لدونالد ترامب $^{[الإنجليزية]}$‏
مزاعم التنصت
فضيحة التجسس
2020
الانتخابات
التمهيدية
التأييدات
سياسية $^{[الإنجليزية]}$‏
غير سياسية $^{[الإنجليزية]}$‏
المعارضة $^{[الإنجليزية]}$‏
المسيرات $^{[الإنجليزية]}$
المؤتمر
المناظرات
ردود فعل الجمهوريين على مزاعم دونالد ترامب بشأن تزوير انتخابات 2020
المكالمة الهاتفية بين ترامب ورافنسبرغر
2024
الانتخابات
الانتخابات التمهيدية
التأييدات $^{[الإنجليزية]}$‏
المعارضة $^{[الإنجليزية]}$
الأهلية $^{[الإنجليزية]}$
أجندة 47
دعاوي العزل
الجهود
القرارات $^{[الإنجليزية]}$‏
دعوى العزل الأولى
جدل ترامب وأوكرانيا
الاستفسار
مساءلة مجلس الشيوخ
دعوى العزل الثانية
اقتحام كابيتول
مساءلة مجلس الشيوخ
الشطب المقترح $^{[الإنجليزية]}$‏
الملاحقات القضائية
لائحة اتهام فيدرالية لانتخابات 2020 $^{[الإنجليزية]}$‏
وثائق سرية للإدانة الفيدرالية
تحقيق المحامي الخاص $^{[الإنجليزية]}$‏
تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعامل دونالد ترامب مع وثائق حكومية
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمار أيه لاغو
ترامب ضد الولايات المتحدة $^{[الإنجليزية]}$‏
لائحة اتهام نيويورك
فضيحة ستورمي دانيلز
كارين مكدوجال
الاحتيال المالي $^{[الإنجليزية]}$
لائحة اتهام في انتخابات جورجيا
تحقيق انتخابات جورجيا $^{[الإنجليزية]}$‏
تصوير جنائي تعريفي لدونالد ترامب
التفاعلات المتعلقة بروسيا
المشاريع التجارية في روسيا
التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016
التسلسل الزمني
قبل يوليو 2016
يوليو 2016 – يوم الانتخابات $^{[الإنجليزية]}$‏
المواضيع $^{[الإنجليزية]}$‏
صلات الشركاء مع المسؤولين والجواسيس الروس $^{[الإنجليزية]}$
ملف ستيل $^{[الإنجليزية]}$‏
اجتماع برج ترامب $^{[الإنجليزية]}$‏
برج ترامب موسكو $^{[الإنجليزية]}$‏
إفصاحات معلومات سرية $^{[الإنجليزية]}$‏
مصادرة البيانات الوصفية $^{[الإنجليزية]}$‏
تحقيق المستشار الخاص
إعصار تبادل إطلاق النار $^{[الإنجليزية]}$‏
التهم $^{[الإنجليزية]}$‏
تحقيقات المستشار الخاص دورهام $^{[الإنجليزية]}$‏
الفرق القانونية $^{[الإنجليزية]}$‏
تقرير مولر
رسالة بار $^{[الإنجليزية]}$‏
تقرير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016
جائحة فيروس كورونا
فريق العمل
الاتصالات
الاستجابة الحكومية
برامج التحفيز $^{[الإنجليزية]}$
قانون كيرز
قانون المخصصات الموحدة لعام 2021 $^{[الإنجليزية]}$‏
عملية السرعة القصوى
اندلاع البيت الأبيض
التدخل في الهيئات العلمية :
عنت :
اتسمت السياسة الاقتصادية لإدارة دونالد ترامب بالتخفيضات الضريبية على الأفراد والشركات، ومحاولات إلغاء قانون الرعاية الصحية الأمريكي («أوباما كير»)، والحمائية التجارية، وتقييد الهجرة، وإلغاء القيود التنظيمية التي تركز على قطاعي الطاقة والمال، والاستجابات لجائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
خفَّض ترامب الضرائب الفيدرالية وزاد من الإنفاق الفيدرالي خلال فترة ولايته، وأدى كلاهما إلى زيادة كبيرة في عجز الميزانية الفيدرالية والدين الوطني. استمر الوضع الاقتصادي الإيجابي الذي ورثه من إدارة أوباما، في ظل امتلاء سوق العمل بالموظفين واستمرار ارتفاع مقاييس دخل الأسرة وثروتها إلى مستوى قياسي. كما نفذ ترامب الحمائية التجارية من خلال الرسوم الجمركية، ونفذها على الواردات الصينية بادئ الأمر. ارتفع عدد الأمريكيين خارج التأمين الصحي بمقدار 4.6 مليون (16٪) خلال السنوات الثلاث الأولى لولاية ترامب. في حين كان من المتوقع أن تؤدي تخفيضاته الضريبية إلى تفاقم تفاوت الدخل في الولايات المتحدة.
تولى ترامب منصبه في ذروة أطول توسع اقتصادي في التاريخ الأمريكي. انتهى التوسع الاقتصادي الذي دام 128 شهرًا (10.7 أعوام) الذي كان قد بدأ في يونيو 2009 فجأة عند ذروته في فبراير 2020، مع دخول الولايات المتحدة في حالة ركود بسبب جائحة كوفيد-19. بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا (3.5٪) في فبراير 2020، أعلى مستوى له منذ 90 عامًا (14.7٪) بعد شهرين فقط، وهو ما يتوافق مع مستويات الكساد الكبير. وقَّع ترامب، ردًا على ذلك، على قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي لمكافحة فيروس كورونا (قانون كيرز) بقيمة 2 تريليون دولار في 27 مارس 2020، ما ساعد في الحفاظ على دخل الأسرة ومدخراتها خلال الأزمة، لكنه أسهم في عجز الميزانية بقيمة 3.1 تريليون دولار (14.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2020. عُدت السنة المالية 2020، الأكبر منذ عام 1945 نسبة إلى حجم الاقتصاد. ترك ترامب منصبه بعد تقليص الوظائف الشاغرة بمقدار 3 ملايين وظيفة مما كانت عليه عندما تولى منصبه، ما جعل ترامب الرئيس الأمريكي الحديث الوحيد الذي ترك منصبه في ظل قوة عاملة أقل. أخطأ ترامب طوال فترة رئاسته، في وصف الاقتصاد بأنه الأفضل في التاريخ الأمريكي.
على الرغم من قول ترامب خلال حملة 2016 إنه سيقضي على الدين الوطني في ثماني سنوات، فقد وافق كرئيس على زيادات كبيرة في الإنفاق الحكومي، فضلًا عن التخفيضات الضريبية لعام 2017. ارتفع عجز الموازنة الفيدرالية نتيجة لذلك بنسبة 50% تقريبًا، ليصل إلى ما يقرب من 1 تريليون دولار (~ 1.05 تريليون دولار في عام 2021) في عام 2019. ارتفع الدين العام للولايات المتحدة في عهد ترامب بنسبة 39%، ليصل إلى 27.75 تريليون دولار بحلول نهاية فترة ولايته؛ كما وصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها بعد الحرب العالمية الثانية. تشير التحليلات إلى أن الاقتصاد كان سينمو بلا أي تدخل من إدارة ترامب.

## الاستراتيجية الاقتصادية

حوت مواقف السياسة الاقتصادية لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قبل انتخابه عناصر من مختلف ألوان الطيف السياسي. أشارت أفعاله مع ذلك، بمجرد وصوله إلى منصبه، إلى تحول سياسي يميني نحو سياسات اقتصادية أكثر تحفظًا.
اقترح ترامب، المرشح آنذاك، تخفيضات كبيرة على ضريبة الدخل وإلغاء القيود التنظيمية بما يتوافق مع سياسات المحافظين (الحزب الجمهوري) قبل الانتخابات، إلى جانب الاستثمار الكبير في البنية التحتية وحماية امتيازات كبار السن، التي تُعد عادة سياسات ليبرالية (الحزب الديمقراطي). أما عن سياساته المناهضة للعولمة المتمثلة في الحمائية التجارية والحد من الهجرة فتخطت التوجهات الحزبية. يمكن النظر إلى هذا المزيج من المواقف السياسية من كلا الحزبين بصفته «شعبويًا» ومن المحتمل أنه نجح في تغيير توجهات بعض ناخبي أوباما في عام 2012 الذين أصبحوا ناخبين لترامب في عام 2016.
عرض مقترح ميزانية ترامب الفيدرالي للسنة المالية 2018 (الذي قُدِم إلى الكونغرس في يناير 2017) تخفيضًا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الإنفاق على الرعاية الصحية، تحديدًا من خلال تقليص النفقات على برامج ميديكايد؛ كما اقترح تخفيضًا بقيمة 1.9 تريليون دولار في الإنفاق التقديري غير الدفاعي والإنفاق الدفاعي على «عمليات الطوارئ في الخارج» (في أفغانستان وغيرها)؛ واقتراحات متنوعة لتقليل الإيرادات بقيمة 894 مليار دولار (أو 2%) من 2018 إلى عام 2027؛ وتقليل الإنفاق على برامج ضمان الدخل بقيمة 238 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة؛ وإنفاق 200 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة على برامج بنية تحتية غير محددة.
كتب الصحفي ماثيو يجليسياس في ديسمبر 2017 أنه رغم إبداء ترامب علامات الشعبوية أثناء حملته، فقد اتسق جزء كبير من برنامجه الاقتصادي بعد الانتخابات مع سياسات اليمين المتشدد: «شكَّلت إعادة تعريف ترامب لنفسه بصفته مؤيدًا لسياسات اليمين المتطرف القرار الاستراتيجي الرئيسي لفترته». افترض يجليسياس أن هذا كان اتفاقًا لتقليل رقابة الكونغرس على السلطة التنفيذية. أعرب الاقتصادي بول كروغمان عن وجهة نظر مماثلة في فبراير 2020، مشيرًا إلى أن وعود ترامب الأولية ببرنامج اقتصادي وسطيّ (مثل رفع الضرائب على الأثرياء والاستثمار في البنية التحتية والحفاظ على برامج شبكة الأمان) أفسحت المجال أمام التحول نحو أولويات السياسة الجمهورية التقليدية من خفض الضرائب وتقليل الإنفاق على شبكة الأمان، لكن من دون مخاوف متعلقة بعجز الميزانية كتلك التي أعرب عنها الجمهوريون خلال فترة أوباما.
سعى ترامب أيضًا إلى الاستعانة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دعم محاولاته لتحفيز الاقتصاد. أشار مسؤولو الاحتياطي أول الأمر في ديسمبر 2016 إلى إمكانية التصدي للتحفيز المالي (المتمثل في خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي) في اقتصاد يقترب بالفعل من الاكتفاء الوظيفي وينمو بوتيرة قريبة من الحد الأقصى المستدام الخاص به أي بنسبة 2% تقريبًا، عن طريق تشديد السياسة النقدية (مثل رفع أسعار الفائدة) لتجنب مخاطر التضخم. كما قال رئيس الاحتياطي السابق، «وظيفة الاحتياطي هي سحب كاسات الشراب بمجرد اكتظاظ الحفل». خفض الاحتياطي الفيدرالي مع ذلك، الفائدة عدة مرات في عام 2019، بعد رفعها على مدى عام 2018 مشيرًا إلى القضايا ذات الصلة من تباطؤ الاقتصاد العالمي وسياسات ترامب التجارية. غالبًا ما انتقد الرئيس ترامب الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة خلال فترة ولايته، على الرغم من أنه انتقد الاحتياطي أيضًا للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة خلال فترة أوباما.