# الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب

* هذا المقال جزء من سلسلة حولدونالد ترامب
الأعمال والشخصية
المسيرة التجارية $^{[الإنجليزية]}$‏
منظمة ترامب
الثروة
عائدات الضرائب
المسيرة الإعلامية $^{[الإنجليزية]}$‏
ذا أبرينتايس
المؤلفات $^{[الإنجليزية]}$‏
الأعمال السنيمائية $^{[الإنجليزية]}$‏
الأسماء المستعارة $^{[الإنجليزية]}$‏
العائلة
المؤسسة $^{[الإنجليزية]}$‏
كرة القدم
الغولف
الجوائز والأوسمة
الصورة العامة $^{[الإنجليزية]}$
في الثقافة الشعبية
إس إن إل المحاكاة الساخرة $^{[الإنجليزية]}$‏
المصافحات
الشؤون القانونية
ادعاءات سوء السلوك الجنسي
الكنايات $^{[الإنجليزية]}$
الأسماء المستعارة
الآراء العرقية
تعليقات على جون ماكين
نظريات المؤامرة
الإقامات $^{[الإنجليزية]}$‏
الرئيس 45 و47 للولايات المتحدة
التنصيب
رئاسة دونالد ترامب
الأولى
الثانية
الجدول الزمني $^{[الإنجليزية]}$
الانتقال الرئاسي
الأول
الثاني
التنصيب
الأول
الثاني
المكتبة الرئاسية
الفترة الرئاسية
الإجراءات التنفيذية
الأوامر التنفيذية $^{[الإنجليزية]}$‏
التصريحات $^{[الإنجليزية]}$
العفو $^{[الإنجليزية]}$‏
الرحلات $^{[الإنجليزية]}$‏
الخارجية $^{[الإنجليزية]}$‏
'17
'18 $^{[الإنجليزية]}$‏
'19 $^{[الإنجليزية]}$‏
'20–'21 $^{[الإنجليزية]}$
ناماستي ترامب $^{[الإنجليزية]}$‏
قمم كوريا الشمالية $^{[الإنجليزية]}$‏
سنغافورة
هانوي
المنطقة المجردة من السلاح
قمة الرياض
قمة هلنسكي
التعطيلات
يناير 2018
2018-19
استطلاعات الرأي $^{[الإنجليزية]}$‏
الدعاوى القضائية $^{[الإنجليزية]}$
الاحتجاجات
نشر قوات إنفاذ القانون الفيدرالي $^{[الإنجليزية]}$‏
صورة في كنيسة القديس يوحنا
وسائل التواصل الاجتماعي
مصداقية التصريحات
القتل
البغدادي
سليماني
ترامبية
جدل تيك توك $^{[الإنجليزية]}$‏
السياسات
السياسة الاقتصادية
التخفيضات الضريبية $^{[الإنجليزية]}$
الرسوم الجمركية
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
عمليات إنقاذ المزارعين $^{[الإنجليزية]}$‏
السياسة البيئية
انسحاب باريس
السياسة الخارجية
أمريكا أولاً
صفقة الأسلحة الأمريكية السعودية
الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران
القدس
الجولان
صفقة القرن
اتفاقيات إبراهيم
الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا
اتفاق الدوحة
الهجرة
حظر السفر
الجدار
فصل العائلات المهاجرة
احتجاز المهاجرين
نشر القوات $^{[الإنجليزية]}$‏
حالة الطوارئ الوطنية $^{[الإنجليزية]}$‏
سياسة البنية التحتية
السياسة الاجتماعية
قانون الخطوة الأولى $^{[الإنجليزية]}$‏
القنب $^{[الإنجليزية]}$
الفضاء $^{[الإنجليزية]}$‏
التعيينات
الحكومة $^{[الإنجليزية]}$‏
السفراء $^{[الإنجليزية]}$
القضاة الفيدراليون $^{[الإنجليزية]}$‏
غورساتش $^{[الإنجليزية]}$‏
كافانو $^{[الإنجليزية]}$‏
إيمي كوني
مرشحو المحكمة العليا $^{[الإنجليزية]}$‏
المديرون التنفيذيون $^{[الإنجليزية]}$
محامو الولايات المتحدة $^{[الإنجليزية]}$
الحملات $^{[الإنجليزية]}$‏
2000
الانتخابات التمهيدية $^{[الإنجليزية]}$‏
حملة دونالد ترامب الرئاسية 2016
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016
الانتخابات التمهيدية $^{[الإنجليزية]}$‏
قائمة تأييدات الحملة الرئاسية لدونالد ترامب 2016 $^{[الإنجليزية]}$‏
المسيرات $^{[الإنجليزية]}$‏
المؤتمر $^{[الإنجليزية]}$‏
المناظرات
حركة نيفر ترامب
الأشخاص $^{[الإنجليزية]}$‏
شريط الوصول إلى هوليوود لدونالد ترامب $^{[الإنجليزية]}$‏
مزاعم التنصت
فضيحة التجسس
2020
الانتخابات
التمهيدية
التأييدات
سياسية $^{[الإنجليزية]}$‏
غير سياسية $^{[الإنجليزية]}$‏
المعارضة $^{[الإنجليزية]}$‏
المسيرات $^{[الإنجليزية]}$
المؤتمر
المناظرات
ردود فعل الجمهوريين على مزاعم دونالد ترامب بشأن تزوير انتخابات 2020
المكالمة الهاتفية بين ترامب ورافنسبرغر
2024
الانتخابات
الانتخابات التمهيدية
التأييدات $^{[الإنجليزية]}$‏
المعارضة $^{[الإنجليزية]}$
الأهلية $^{[الإنجليزية]}$
أجندة 47
دعاوي العزل
الجهود
القرارات $^{[الإنجليزية]}$‏
دعوى العزل الأولى
جدل ترامب وأوكرانيا
الاستفسار
مساءلة مجلس الشيوخ
دعوى العزل الثانية
اقتحام كابيتول
مساءلة مجلس الشيوخ
الشطب المقترح $^{[الإنجليزية]}$‏
الملاحقات القضائية
لائحة اتهام فيدرالية لانتخابات 2020 $^{[الإنجليزية]}$‏
وثائق سرية للإدانة الفيدرالية
تحقيق المحامي الخاص $^{[الإنجليزية]}$‏
تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعامل دونالد ترامب مع وثائق حكومية
تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمار أيه لاغو
ترامب ضد الولايات المتحدة $^{[الإنجليزية]}$‏
لائحة اتهام نيويورك
فضيحة ستورمي دانيلز
كارين مكدوجال
الاحتيال المالي $^{[الإنجليزية]}$
لائحة اتهام في انتخابات جورجيا
تحقيق انتخابات جورجيا $^{[الإنجليزية]}$‏
تصوير جنائي تعريفي لدونالد ترامب
التفاعلات المتعلقة بروسيا
المشاريع التجارية في روسيا $^{[الإنجليزية]}$‏
التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة 2016
التسلسل الزمني
قبل يوليو 2016
يوليو 2016 – يوم الانتخابات $^{[الإنجليزية]}$‏
المواضيع $^{[الإنجليزية]}$‏
صلات الشركاء مع المسؤولين والجواسيس الروس $^{[الإنجليزية]}$
ملف ستيل $^{[الإنجليزية]}$‏
اجتماع برج ترامب $^{[الإنجليزية]}$‏
برج ترامب موسكو $^{[الإنجليزية]}$‏
إفصاحات معلومات سرية $^{[الإنجليزية]}$‏
مصادرة البيانات الوصفية $^{[الإنجليزية]}$‏
تحقيق المستشار الخاص
إعصار تبادل إطلاق النار $^{[الإنجليزية]}$‏
التهم $^{[الإنجليزية]}$‏
تحقيقات المستشار الخاص دورهام $^{[الإنجليزية]}$‏
الفرق القانونية $^{[الإنجليزية]}$‏
تقرير مولر
رسالة بار $^{[الإنجليزية]}$‏
تقرير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016
جائحة فيروس كورونا
فريق العمل
الاتصالات
الاستجابة الحكومية
برامج التحفيز $^{[الإنجليزية]}$
قانون كيرز
قانون المخصصات الموحدة لعام 2021 $^{[الإنجليزية]}$‏
عملية السرعة القصوى
اندلاع البيت الأبيض
التدخل في الهيئات العلمية :
عنت :
رفض دونالد ترامب، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، بشكل مثير للجدل الكشف عن إقراراته الضريبية بعد انتخابه رئيسًا للمرة الأولى في عام 2016، على الرغم من أنه وعد بذلك أثناء حملته الانتخابية. حصل المدعي العام لمنطقة مانهاتن على معلومات ضريبية عن ترامب على مدى عدة سنوات في عام 2021، وحصلت لجنة الوسائل والطرق التابعة لمجلس النواب الأمريكي على ست سنوات من إقراراته الضريبية وأصدرتها في أواخر عام 2022.
ادعى ترامب مرارًا وتكرارًا أنه لا يستطيع إصدار الإقرارات الضريبية أثناء خضوعها للتدقيق من مصلحة الضرائب الداخلية (IRS). بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب في عام 2018، رفع ترامب دعوى قضائية لمنع إصدار إقراراته الضريبية من مصلحة الضرائب أو محاسبيه، والتي كان يسعى إليها بعض المسؤولين الحكوميين واللجان في الكونغرس. طلب المدعي العام في مانهاتن الحصول على السجلات كجزء من تحقيقه الجنائي في منظمة ترامب ( بخصوص استئناف دفع المال مقابل الصمت أثناء الحملة الرئاسية لعام 2016 والاحتيال الضريبي المزعوم) أمام المحكمة العليا الأمريكية، مما أدى إلى قرار عام 2020 برفض ادعاءات ترامب بأن الرئيس يتمتع بحصانة مطلقة من الإجراءات الجنائية. في فبراير 2021، قدمت شركة المحاسبة التابعة لترامب Mazars إلى المدعي العام ثماني سنوات من الإقرارات الضريبية لترامب.
طلب رئيس لجنة الوسائل والطرق ريتشارد نيل ست سنوات من سجلات ضرائب ترامب في مايو 2019؛ وبعد استنفاد الطعون، تلقى الوثائق في 30 نوفمبر 2022. بعد أربعة أسابيع، صوتت اللجنة بأغلبية 24 صوتًا مقابل 16 صوتًا على أسس حزبية لإصدار الإقرارات للجمهور، وهو ما حدث في 30 ديسمبر/كانون الأول. وجدت اللجنة أن مصلحة الضرائب فشلت في مراجعة ضرائب ترامب خلال العامين الأولين من رئاسته، وأن المراجعة الوحيدة التي أجريت خلال فترة ولايته لم تكتمل أبدًا.
استدعت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي شركة مازارز للحصول على سجلات ضريبية وغيرها من السجلات المتعلقة بالتحقيق في سلوك ترامب في عام 2019؛ وأسفر الاستئناف إلى المحكمة العليا عن قرار يحدد الظروف التي يمكن للكونجرس أن يطلب فيها السجلات الرئاسية دون انتهاك الفصل بين السلطات. وفي نفس العام أقرت ولاية كاليفورنيا تشريعًا مؤقتًا يتطلب من المرشحين الرئاسيين إصدار إقرارات ضريبية للسماح بإدراجها في بطاقة الاقتراع في الانتخابات التمهيدية، وأقرت ولاية نيويورك قانونًا يسمح بإصدار إقرارات الضرائب الحكومية إلى اللجان الكونغرسية.

## تاريخ الجدل

بينما كان دونالد ترامب يفكر في الترشح للرئاسة تحت قيادة حزب الإصلاح في عام 1999، قال إنه "ربما لن تكون لديه مشكلة" في الكشف عن إقراراته الضريبية إذا ترشح.
وقال ترامب إنه عندما قدم الرئيس باراك أوباما "شهادة ميلاده" ... أود أن أقدم إقراراتي الضريبية" في أبريل/نيسان 2011. ثم صدرت شهادة ميلاد أوباما بعد أسبوع، بعدها قال ترامب إن إقراراته الضريبية سيتم إصدارها "في الوقت المناسب".
مدبرة منزل مهاجرة غير شرعية من كوستاريكا تعمل في نادي ترامب الوطني للغولف في بيدمينست، نيو جيرسي، كسبت 26792.90 دولارًا ودفعت ضرائب دخل فيدرالية أكثر مما دفع ترامب (0 دولار) في عام 2011.
سعى ترامب إلى إصدار الإقرارات الضريبية للمرشح الرئاسي الجمهوري ميت رومني في الأول من أبريل عام 2012، وهو "تاريخيًا الموعد الذي يمنحه الجميع له". وفي ذلك العام، قال ترامب أيضًا إن عدم الاطلاع على الإقرارات الضريبية للمرشحين الرئاسيين من شأنه أن يدفع الناس إلى الاعتقاد بأن "هناك شيئًا خاطئًا تقريبًا. ما هو الخطأ؟"
قال المستشار السياسي السابق لترامب سام نونبيرج في عامي 2013 و2014 إن ترامب كان قد فكر في إمكانية إصدار إقراراته الضريبية كجزء من حملة رئاسية، معتقدًا أن إظهار مقدار ما يدفعه من ضرائب سيجعله يبدو وكأنه رجل أعمال ذكي. وقال نونبيرج إنه بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أقنع ترامب بعكس مساره وحجب إقراراته الضريبية، حيث قرر ترامب أنه "يريد أن يبدو ثريًا وليس ذكيًا". وقال ترامب في مايو 2014 أثناء مقابلة له: "إذا قررت الترشح لمنصب، فسوف أقدم إقراراتي الضريبية، بالتأكيد وسأحب أن أفعل ذلك".

### حملة 2016

قال ترامب إنه سيكشف عن إقراراته الضريبية إذا ترشح للرئاسة في فبراير 2015. وفي مناسبة أخرى في ذلك الشهر، أعلن: "ليس لدي أي اعتراض على إظهار الإقرارات الضريبية بالتأكيد". وفي وقت لاحق من فبراير 2015، حذر ترامب: "سأخبرك مقدمًا ... أريد أن أدفع أقل قدر ممكن من الضرائب كشخص عادي". في مايو/أيار 2016، أعرب ترامب عن مشاعر مماثلة، مشيرا إلى أنه يحاول "بكل جهده دفع أقل قدر ممكن من الضرائب". وانتقد ترامب المديرين التنفيذيين للشركات و"رجال صناديق التحوط" بسبب دفعهم ضرائب صفرية أو ضرائب ضئيلة للغاية في عام 2015. كما زعم في عامي 2011 و2012 أن نصف الأميركيين لا يدفعون ضرائب الدخل، قائلا: "إنها مشكلة"، في حين ألمح إلى الديون الحكومية "المشلولة". انتقد ترامب الرئيس أوباما لأنه "دفع" فقط معدل ضرائب يبلغ نحو 20% في عام 2012. أعلن ترامب ترشحه للرئاسة في يونيو 2015.
سأل تشاك تود ترامب عما إذا كان سيصدر إقراراته الضريبية في يناير 2016، فأجاب ترامب: "سنعمل على ذلك في الفترة الزمنية القادمة، تشاك. بالتأكيد... في الوقت المناسب، ستكون راضيًا جدًا." وقال إنه سيصدر إقراراته الضريبية "[ربما] خلال الأشهر القليلة القادمة. يجري العمل عليها الآن." وفي فبراير 2016، ادعى ترامب كذباً أنه لا يستطيع إصدار إقراراته الضريبية أثناء التدقيق. لا شيء يمنع دافع الضرائب من إصدار إقراراته الضريبية الخاصة؛ وقد أكدت مصلحة الضرائب أن الأفراد أحرار في مشاركة معلوماتهم الضريبية الخاصة. لقد أصدر كل رئيس منذ ريتشارد نيكسون فصاعدًا إقراراته الضريبية طواعية سنويًا، وتقوم مصلحة الضرائب تلقائيًا (منذ سبعينيات القرن العشرين) بمراجعة الإقرارات الضريبية للرؤساء ونواب الرؤساء.
وقال ترامب في مايو 2016 إنه لن ينشر إقراراته الضريبية قبل انتخابات نوفمبر 2016. وقال إنه "لا يوجد شيء يمكن تعلمه" من إقراراته الضريبية، وقال على قناة إيه بي سي نيوز إن معدل الضريبة الذي يدفعه "ليس من شأنك". لقد خالف رفض ترامب التقاليد، حيث أصدر جميع المرشحين الرئاسيين الرئيسيين منذ عام 1976 فصاعدًا إقراراتهم الضريبية.
وتعرض ترامب لانتقادات بسبب رفضه الكشف عن معلومات ضريبية. ووصف ميت رومني رفض ترامب بأنه "غير مؤهل" وقال إن السبب المنطقي الوحيد لترامب هو "وجود قنبلة فيها". وخشي جون فاند من ناشيونال ريفيو أن تحتوي الإقرارات على "قنبلة موقوتة" انتخابية ودعا مندوبي المؤتمر الجمهوري إلى الامتناع عن التصويت لصالح ترامب إذا لم ينشر المعلومات.
خلال المناظرات الرئاسية، انتقدت هيلاري كلينتون، منافسة ترامب، ترامب لعدم الكشف عن إقراراته الضريبية، قائلة إن "سنتين فقط" من إقرارات ترامب الضريبية كانت متاحة للجمهور، "وأظهرت أنه لم يدفع أي ضريبة دخل فيدرالية". ورد ترامب: "هذا يجعلني ذكيًا". ومضت كلينتون في الإشارة إلى أن ترامب ربما لم "يدفع أي ضريبة دخل فيدرالية لسنوات عديدة"؛ ورد ترامب قائلاً إن الضرائب التي دفعها "ستُهدر" من قبل الحكومة.

### انتخابات 2016 وما بعدها

تسربت أجزاء من المعلومات حول ضرائب ترامب في عدة مرات حول وقت انتخابه رئيسًا. في عام 2016، أفادت صحيفة واشنطن بوست عن مراجعة سابقة لإقرارات ترامب الضريبية للفترة من 2002 إلى 2008 من قبل مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) والتي "أغلقت إداريًا بالاتفاق مع مصلحة الضرائب دون تقييم أو دفع، على أساس صافٍ، لأي نقص". ركزت المراجعة على الفشل المحتمل في الإبلاغ عن الديون الملغاة كدخل من قبل ترامب، وما إذا كان قد أجرى مبادلة الأسهم بالديون. يتكهن بعض محامي الضرائب بأن الحكومة ربما نجحت في نهاية المطاف في خفض ما كان ترامب قادرًا على المطالبة به كخسارة دون مطالبته بدفع أي ضرائب إضافية. ومن غير المعروف ما إذا كانت مصلحة الضرائب قد طعنت في استخدام ترامب لمبادلة الأسهم بالديون، وهي مناورة ذات شرعية مشكوك فيها. كان الكونغرس قد حظر في السابق عمليات مقايضة الأسهم بالديون من الشركات في عام 1993، ومن الشراكات مثل شراكة ترامب في عام 2004.
وفي تسريبات منفصلة، قامت العديد من المؤسسات الإخبارية بفحص أجزاء من الإقرارات الضريبية لترامب لعامي 1995 و2005. في عام 2016، فحصت صحيفة نيويورك تايمز ثلاث صفحات من إقراراته المالية لعام 1995، ووجدت أنه في ذلك العام، أعلن عن خسارة تشغيلية صافية تزيد عن 500 مليون دولار. وبموجب المادة 172 من قانون الإيرادات الداخلية، حصل ترامب على 915.7 مليون دولار، خسارة صافية قدرها مليون دولار. نقلت هذه الخسارة لتعويض الدخل لمدة تصل إلى 18 عامًا بعد المطالبة بها في الأصل، وكان من الممكن أن تسمح له بعدم دفع أي ضرائب على الإطلاق عن تلك السنوات. في مارس 2017، حصل الصحفي ديفيد كاي جونستون على الصفحتين الأوليين من إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية لترامب لعام 2005، والتي سلمها إلى راشيل مادو وعرضت على قناة إم إس إن بي سي. أظهرت هذه الصفحات أن إجمالي دخل ترامب المعدل بلغ 153 مليون دولار، مع 103 مليون دولار خسائر؛ دفع 38 مليون دولار من الضرائب الفيدرالية، بما في ذلك 31 مليون دولار للضريبة الدنيا البديلة، والتي كان يسعى إلى إلغائها. ووصف البيت الأبيض الخسائر بأنها ناجمة عن "استهلاك واسع النطاق لأغراض البناء" وقال إن الإقرار "نُشر بشكل غير قانوني". وقال جونستون إن نشر النماذج كان قانونيًا لأنه لم يكن يبحث عنها و"ربما إرسلت من السيد ترامب نفسه". اعتقد فريق من صحفيي نيويورك تايمز، بما في ذلك سوزان كريج وديفيد بارستو، أن الدخل يبدو غير متسق مع أي من مشاريع ترامب المعروفة منذ ذلك الوقت، ويشتبهون في أنه قد يكون مرتبطًا ببيع الأصول الموروثة من والده، فريد ترامب، في عام 2004. أثار هذا تحقيقًا أوسع نطاقًا في شؤون فريد ودونالد ترامب المالية.
وباعتباره رئيسًا، واصل ترامب حجب إقراراته الضريبية. في مايو/أيار 2017، قال ترامب إنه "قد" ينشر إقراراته الضريبية فقط بعد تنحيه عن منصبه كرئيس. وكان هذا على الرغم من التزامه السابق الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بالإفصاح عن إقراراته الضريبية بمجرد انتهاء خضوعها للتدقيق.
كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز في شؤون مالية فريد ودونالد ترامب أنه على الرغم من ادعاءات الأخير بأنه ملياردير عصامي في عام 2018، إلا أنه تلقى في الواقع أكثر من 400 مليون دولار. وحصل على 1.2 مليار دولار (بأسعار عام 2018) من والده، معظمها بطرق تجنبه دفع ضريبة الهدايا أو الميراث. كان التقرير الذي بلغ عدد كلماته 13000 كلمة واحدًا من أطول المقالات الاستقصائية التي نشرتها صحيفة التايمز على الإطلاق.
أعلن المدعون الفيدراليون في 29 سبتمبر 2023 أنهم يتهمون شخصًا بتسريب البيانات من الإقرارات الضريبية لترامب أثناء عمله كمتعاقد مع مصلحة الضرائب من عام 2018 إلى عام 2020. في أكتوبر، أقر تشارلز ليتلجون بالذنب في قضية الكشف غير المصرح به عن الإقرارات الضريبية ومعلومات الإقرارات. في 29 يناير 2024، حصل على أقصى عقوبة ممكنة وهي خمس سنوات في السجن الفيدرالي وتغريمه 5000 دولار.
يمكن العثور على الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب هنا، ولم يصدر زميله في الترشح جيه دي فانس إقراراته الضريبية، بينما أصدرت كامالا هاريس إقرارات ضريبية لعقدين من الزمن، بما في ذلك إقراراتها الأخيرة في أبريل.

## الاستدعاءات والتحقيقات
### لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب

بعد فوزهم بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات عام 2018، أشار الديمقراطيون في مجلس النواب إلى نيتهم استخدام سلطتهم الجديدة للمطالبة بإقرارات ترامب الضريبية في الكونجرس الجديد، الذي انعقد في يناير 2019. في شهر أبريل في 3 فبراير 2019، طلب رئيس لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب الأمريكي، النائب ريتشارد نيل، رسميًا من مفوض مصلحة الضرائب تشارلز ريتيغ تقديم ست سنوات (من 2013 إلى 2018) من الإقرارات الضريبية لترامب. وقد حدد الطلب، الذي جاء في رسالة، مهلة نهائية مدتها سبعة أيام. وكتب نيل مرة أخرى إلى ريتيغ في 13 أبريل، محددًا موعدًا نهائيًا ثانيًا في 23 أبريل، وكتب أن الفشل في تلبية الموعد النهائي "سيفسر على أنه إنكار".
بموجب قانون الضرائب الفيدرالي لعام 1924، § 6103 من العنوان 26 من قانون الولايات المتحدة، يجوز للكونغرس أن يطلب نسخًا من الإقرارات الضريبية لأي شخص. إن وزير الخزانة ملزم قانونًا بتقديم الإقرارات الضريبية، ولا توجد آلية قانونية واضحة لرفض طلب الكونجرس. وكتب المحامي الشخصي لترامب ويليام كونسوفوي رسالة إلى وزارة الخزانة الأمريكية (الوكالة الأم لخدمة الإيرادات الداخلية) في 5 أبريل 2019، مدعيًا أن طلب معلومات ترامب الضريبية "لا يتوافق مع القانون الحاكم" وأن الكونغرس يحاول انتهاك حقوق ترامب بموجب التعديل الأول. خلصت مذكرة قانونية صادرة عن مصلحة الضرائب الأمريكية في عام 2018، والتي أصبح محتواها علنيًا في عام 2019، إلى أن مصلحة الضرائب الأمريكية يجب أن تقدم الإقرارات الضريبية المطلوبة إلى الكونغرس ما لم يستدع ترامب الامتياز التنفيذي، وهو ما يتناقض مع مبرر الإدارة لتحدي الاستدعاء السابق.
أصدر نيل استدعاءً منفصلاً لوزارة الخزانة وخدمة الإيرادات الداخلية للحصول على ست سنوات من الإقرارات الضريبية الشخصية والتجارية لترامب في 10 مايو 2019. وقال نيل إن اللجنة أرادت من السجلات الضريبية تقييم "المدى الذي تقوم به مصلحة الضرائب بمراجعة وتنفيذ القوانين الضريبية الفيدرالية ضد الرئيس". في 30 يوليو 2021، كتب مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل رأيًا خلص إلى أن طلب اللجنة كان مشروعًا ويجب على مصلحة الضرائب تقديم المعلومات المطلوبة، ولكن في 4 أغسطس، أبدى الفريق القانوني لترامب رأيه بأن اللجنة يجب أن تتوقف عن التحقيق في شؤون ترامب، بحجة أن "طلبات نيل كانت دائمًا جهدًا شفافًا من قبل حزب سياسي واحد لمضايقة مسؤول من الحزب الآخر لأنهم يكرهون سياساته وخطابه".
قالت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا إن طلب نيل كان صالحًا في 9 أغسطس 2022. وقد استأنف ترامب أمام المحكمة بكامل هيئتها، ولكن في 27 أكتوبر/تشرين الأول، رفضت المحكمة طلبه بإعادة جلسة الاستماع. في 31 أكتوبر، استأنف ترامب أمام المحكمة العليا. وفي الأول من نوفمبر، أصدر رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أمرًا بوقف مؤقت للقضية، مما أعطى المحكمة العليا مهلة حتى العاشر من نوفمبر للنظر في المسألة. في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا بأن مصلحة الضرائب يمكنها إصدار الإقرارات الضريبية إلى لجنة الوسائل والطرق التابعة لمجلس النواب. في 30 نوفمبر، أرسلت وزارة الخزانة ست سنوات من الإقرارات الضريبية إلى اللجنة.
صوتت لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب على نشر الإقرارات الضريبية لترامب علنًا في 20 ديسمبر 2022، في اليوم نفسه، نشرت اللجنة تقريرًا وجد أن مصلحة الضرائب لم تبدأ عمليات التدقيق على الإقرارات الضريبية لترامب لعام 2017 حتى عام 2019، وأن عملية تدقيق إلزامية واحدة فقط بدأت ولم تكتمل أي منها خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب في منصبه. أصدرت اللجنة الإقرارات في 30 ديسمبر، بعد تنقيحها لحماية المعلومات الشخصية الحساسة.

### لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب

أصدر رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب في 15 أبريل 2019، النائب إيليجاه كامينغز، استدعاءً لشركة المحاسبة Mazars USA، LLP، طالبًا سجلات ضريبية و"وثائق مالية أخرى تتعلق بالرئيس وشركاته تغطي سنوات قبل وأثناء رئاسته". حدد كامينغز أربعة مجالات تهدف اللجنة إلى التحقيق فيها من خلال الاستدعاء: (1) ما إذا كان ترامب "قد انخرط في سلوك غير قانوني قبل وأثناء توليه منصبه"؛ (2) ما إذا كان ترامب "لديه تعارض مصالح غير معلن قد يضعف قدرته على اتخاذ قرارات سياسية محايدة"؛ (3) ما إذا كان ترامب يمتثل لبند الأجور الأجنبية وبند الأجور المحلية في الدستور؛ و(4) ما إذا كان ترامب "قد أبلغ بدقة عن شؤونه المالية إلى مكتب أخلاقيات الحكومة والكيانات الفيدرالية الأخرى".
في 3 مارس 2021، أعادت رئيسة اللجنة الجديدة، النائبة كارولين مالوني، إصدار الاستدعاء ضد شركة Mazars USA بعد انتهاء الاستدعاء الأولي للحصول على السجلات المالية، المتعلقة بالتحقيق في ترامب، في نهاية الدورة 166 للكونغرس.
توصل ترامب واللجنة في 12 سبتمبر 2022 إلى تسوية دعوى مدنية بشأن معلومات من عام 2014 إلى عام 2018. وفي غضون أيام قليلة، بدأت شركة Mazars في تقديم السجلات المالية لترامب إلى اللجنة.

### عدم الامتثال

رفضت إدارة ترامب الامتثال لأوامر الاستدعاء. في 6 مايو 2019، وبعد أسابيع من التأخير، أرسل وزير الخزانة ستيفن منوشين خطابًا إلى رئيس لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب نيل، مؤكدًا أن الاستدعاء يفتقر إلى "غرض تشريعي مشروع" وأن "الوزارة قد لا تلبي طلب اللجنة بشكل قانوني"، على الرغم من أن مصلحة الضرائب أصدرت الإقرارات الضريبية لريتشارد نيكسون في نفس اليوم الذي طلبها فيه الكونغرس في عام 1973. أصدرت وزارة العدل التابعة لإدارة ترامب، من خلال مذكرة كتبها رئيس مكتب المستشار القانوني ستيفن إنجل، رأيًا يؤيد رفض منوشين الكشف عن الإقرارات الضريبية لترامب. وقد أدى هذا إلى اندلاع معركة قانونية بين الإدارة والكونغرس. وانتقد نيل موقف الإدارة، قائلاً إن اعتراضاتها "تفتقر إلى الجدارة" و"إن السابقة القضائية تقضي بعدم إمكانية استخدام أي من المخاوف التي أثيرت بشكل مشروع لرفض طلب اللجنة".
قال ميك مولفاني في 7 أبريل 2019، القائم بأعمال رئيس موظفي البيت الأبيض، إن الإقرارات الضريبية لترامب "لن يكشف عنها أبدًا". وزعم ترامب ومولفاني أن الناخبين ليس لديهم أي اهتمام بالإقرارات الضريبية لترامب وأن القضية كانت "مُتنازع عليها" عندما انتُخب ترامب.
في أبريل 2019، قال مستشار لترامب تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لقناة فوكس نيوز إن ترامب سأل مساعديه مرارًا وتكرارًا عن حالة الطلب المقدم من الكونغرس، وسأل أيضًا عن "ولاء" كبار المسؤولين في مصلحة الضرائب. مايكل جيه ديزموند الذي عينه ترامب، والذي بصفته المستشار الرئيسي لمصلحة الضرائب ومساعد المستشار العام في وزارة الخزانة مسؤول عن تقديم المشورة القانونية لمفوض مصلحة الضرائب، عمل سابقًا كمستشار ضريبي لمنظمة ترامب وعمل أيضًا جنبًا إلى جنب مع اثنين من المستشارين الضريبيين الآخرين لفترة طويلة لمنظمة ترامب. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، في 5 فبراير 2019، طلب ترامب من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تسريع تأكيد ديزموند وأشار إلى أن تأكيد ديزموند كان له أولوية أعلى بالنسبة له من تأكيد ويليام بار لمنصب النائب العام.
وفي أبريل/نيسان 2019 أيضًا، قال ترامب والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه لن ينشر إقراراته الضريبية أثناء خضوعها للتدقيق، على الرغم من عدم وجود ما يمنع أي شخص من نشر إقراراته الضريبية التي تخضع للتدقيق، وهي حقيقة أكدها مفوض مصلحة الضرائب ريتيغ. كما أبدت ساندرز رأيها بأن الكونغرس ليس "ذكيًا بما يكفي" لفحص الإقرارات الضريبية لترامب، على الرغم من أن عشرة أعضاء في الكونغرس هم محاسبون، بما في ذلك ثلاثة محاسبين عامين معتمدين.
صرح ترامب بشكل غير صحيح في 10 أبريل 2019، بأنه "لا يوجد قانون على الإطلاق" يلزمه بتقديم إقراراته الضريبية إلى الكونجرس. في حين لا يوجد قانون يلزم الرؤساء بنشر إقراراتهم الضريبية، فإن القانون الفيدرالي لقسم 6103 (f) من قانون مصلحة الضرائب الداخلية يخول الكونغرس النظر في الإقرارات الضريبية لأي شخص "أثناء الجلوس في جلسة تنفيذية مغلقة" (على الرغم من أن دافعي الضرائب يمكنهم رفض مشاركة معلوماتهم التعريفية خارج تلك الجلسة).
في 7 مايو 2019، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أنها حصلت على معلومات حول الإقرارات الضريبية لترامب والتي أظهرت خسائر تجارية تزيد عن مليار دولار مع وجود عقد كامل من الزمن في المنطقة الحمراء.

### التدخل في عمليات التدقيق في مصلحة الضرائب

قدم مسؤول محترف في مصلحة الضرائب شكوى إلى لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب في 29 يوليو 2019، ولجنة المالية بمجلس الشيوخ ، والمفتش العام لوزارة الخزانة لإدارة الضرائب ، مشيرًا إلى أن مسؤولًا واحدًا على الأقل في وزارة الخزانة تدخل بشكل غير لائق في عملية التدقيق على الإقرارات الضريبية للرئيس ونائب الرئيس، والتي تتم سنويًا وفقًا لسياسة مصلحة الضرائب. وقد أثار احتمال تدخل المعينين السياسيين في عمليات التدقيق التي يجريها موظفو الخدمة المدنية المهنيون قلق المسؤولين السابقين في مصلحة الضرائب والخبراء القانونيين. وبسبب القوانين الصارمة فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات الضريبية، لم يكشف عن تفاصيل الشكوى للعامة. ومع ذلك، قال النائب ريتشارد نيل، رئيس لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب، في سبتمبر/أيلول 2019، إنه كان يتشاور مع مستشار قانوني بشأن ما إذا كان من الممكن نشر شكوى المبلغ عن المخالفات علنًا.
وقد أشار نيل وديمقراطيون آخرون في مجلس النواب إلى تقرير المبلغ عن المخالفات في الدعوى الفيدرالية المتعلقة برفض ترامب الامتثال لاستدعاء لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب للحصول على الإقرارات الضريبية؛ وفي ملف، كتب نيل أن شكوى المبلغ عن المخالفات تقدم أدلة موثوقة على جهود غير مناسبة محتملة للتأثير على "برنامج التدقيق الإلزامي" وتثير "مخاوف خطيرة وعاجلة"، وبالتالي تعزيز قضية اللجنة للحصول على الإقرارات الضريبية.

## الدعاوى القضائية
### لجنة الوسائل والطرق ضد وزارة الخزانة الأمريكية وترامب

في 17 مايو 2019، رفض وزير الخزانة ستيفن منوشين مرة أخرى تسليم السجلات التي طلبتها لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب. استند رفض مصلحة الضرائب الأمريكية تقديم السجلات المطلوبة إلى رأي مكتب المستشار القانوني ستيفن إنجل بتاريخ يونيو 2019 والذي زعم أن مجلس النواب يفتقر إلى "غرض تشريعي مشروع" يبرر تلقي المعلومات.
في 2 يوليو 2019، رفعت اللجنة دعوى قضائية ضد منوشين ومفوض مصلحة الضرائب تشارلز ريتيج لتنفيذ الاستدعاء والحصول على ست سنوات من الإقرارات الضريبية لترامب. اتخذ إجراء، في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أمام القاضي تريفور ماكفادن، وفقًا لقانون الإيرادات الداخلية القسم 6103 (ف) الذي ينص على أن وزارة الخزانة "يجب أن تقدم" أي إقرار ضريبي مطلوب كتابيًا من قبل لجنة الوسائل والطرق. تمت إضافة ترامب إلى القضية كمتدخل $^{[الإنجليزية]}$. في سبتمبر 2019، قدمت مجموعة من ستة مستشارين عامين سابقين في مجلس النواب مذكرة صديقة للمحكمة في القضية، وحثت المحكمة على رفض ادعاءات ترامب بأن مجلس النواب يفتقر إلى الصفة اللازمة لرفع القضية. في يناير 2020، أوقف القاضي الإجراءات في القضية، في انتظار حل قضية In re McGahn من محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.
في 4 مارس 2021، طلبت وزارة العدل، ممثلة وزارة الخزانة، شهرًا إضافيًا لتحديد ردها على طلب اللجنة بشأن الإقرارات الضريبية لترامب. ومنح القاضي ماكفادن الحكومة مزيدًا من الوقت وأمر الأطراف بتقديم تقرير حالة في 31 مارس. في 30 يوليو/تموز، كتبت مساعدة المدعي العام بالوكالة لمكتب المستشار القانوني، دون جونسون، رأيًا ينص على أن وزارة الخزانة يجب أن تسلم الإقرارات الضريبية لترامب إلى اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة "استشهدت بأسباب كافية" لطلب المعلومات الضريبية، مما يعكس رأي إنجل في يونيو/حزيران 2019. كتب جونسون أن رأي إنجل "فشل في منح اللجنة الاحترام الواجب لفرع منسق من الحكومة". في 4 أغسطس، تدخل فريق ترامب القانوني في القضية في محاولة لإنهاء تحقيقات اللجنة في شؤون ترامب، بحجة أن إقراراته الضريبية لا تزال "موضوعًا لفحوصات مستمرة من قبل مصلحة الضرائب"، وأنه يجب منعها منعاً دائماً من الإفصاح عنها، ويجب تعويض النفقات القانونية لترامب في هذه المسألة.
في ديسمبر/كانون الأول 2021، رفض القاضي ماكفادن القضية، مما سمح بإصدار الإقرارات للجنة، مشيرا إلى أن ترامب "أخطأ في القانون" وأن الكونجرس يستحق "احتراما كبيرا" في تحقيقاته. وقد منح ماكفادن مهلة 14 يومًا لإصدار الإقرارات للسماح للأطراف بالتفاوض على شروط الإصدار، أو لترامب بالاستئناف أمام محكمة استئناف دائرة العاصمة واشنطن. وفي نهاية المطاف، استئنف القرار أمام المحكمة العليا؛ وأدى حكمها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى إصدار السجلات إلى اللجنة، التي أصدرت بعد ذلك الإقرارات علنًا في 30 ديسمبر/كانون الأول في يناير 2023، أسقط ترامب نزاعه مع الكونغرس في ملف مشترك مع لجنة تابعة لمجلس النواب، قائلاً إن القيادة الجمهورية الجديدة "ليس لديها أي مصلحة" في الإقرارات.

## محتويات الإرجاعات

حصلت صحيفة نيويورك تايمز في عام 2019 على معلومات جزئية من نصوص نموذج 1040 الخاص بترامب لدى مصلحة الضرائب الداخلية (نموذج الضريبة الفيدرالية الشخصية الرئيسي) من عام 1985 إلى عام 1994، وكشفت أن ترامب خسر خلال ذلك الوقت 1.17 مليار دولار أميركي - وهو أكبر مبلغ يدفعه أي دافع ضرائب أميركي تقريباً - من الواضح أنه كان يهدف إلى تجنب المسؤولية الضريبية في ثماني من تلك السنوات. وقد أقر ترامب بالمزايا الضريبية المتأصلة في قطاع العقارات، مثل الإعفاءات الضريبية الكبيرة الناجمة عن استخدام إهلاك الممتلكات لتوليد الخسائر وتقليل الالتزامات الضريبية، والتي "لا يمكن أن تفسر مئات الملايين من الدولارات من الخسائر" وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

## ردود الفعل
### احتجاجات مسيرة الضرائب

عرضت عريضة عبر الإنترنت على بعنوان "نحن الشعب" على موقع البيت الأبيض في يناير 2017، تدعو إلى الإفصاح عن الإقرارات الضريبية لترامب. حصلت العريضة على أكثر من مليون توقيع، لتصبح العريضة الأكثر توقيعا على موقع البيت الأبيض. ومع ذلك، لم يقدم البيت الأبيض أي رد رسمي على العريضة حتى أبريل/نيسان 2017. ثم قالت المتحدثة باسم ترامب كيليان كونواي إن "رد البيت الأبيض هو أنه لن ينشر الإقرارات الضريبية" وأن "الناس لم يهتموا" بالإقرارات الضريبية لترامب. ردًا على ذلك، خططت جينيفر تاوب وآخرون لمسيرة الضرائب في 15 أبريل 2017 (يوم الضرائب) للمطالبة بإصدار ترامب لإقراراته الضريبية؛ وسار عشرات الآلاف من الناس في نيويورك وعشرات المدن في جميع أنحاء البلاد.

### قانون الانتخابات التمهيدية في كاليفورنيا

في 30 يوليو 2019، وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على قانون الشفافية والمساءلة الضريبية الرئاسية (SB 27)، وهو قانون يتطلب من المرشحين لمنصب الرئيس وحاكم ولاية كاليفورنيا، كشرط للحصول على حق الوصول إلى بطاقات الاقتراع في كاليفورنيا، إصدار أحدث خمس سنوات من إقراراتهم الضريبية الفيدرالية قبل 98 يومًا على الأقل من الانتخابات التمهيدية (والتي ستكون في 26 نوفمبر 2019، للانتخابات التمهيدية لعام 2020، حيث أن الانتخابات التمهيدية في كاليفورنيا في 3 مارس 2020).
رفع ترامب على الفور دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا، سعياً لمنع تنفيذ القانون، مؤكداً أن القانون غير دستوري. في 19 سبتمبر 2019، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية موريسون سي إنجلاند أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع القانون من الدخول حيز التنفيذ. استأنفت كاليفورنيا؛ قال وزير خارجية كاليفورنيا أليكس باديا: "إن قادتنا المنتخبين ملزمون قانونيًا وأخلاقيًا بالشفافية مع الناخبين بشأن تضارب المصالح المحتمل. هذا القانون أساسي للحفاظ على الديمقراطية الأمريكية وحمايتها". في ديسمبر 2019، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة استئناف كاليفورنيا لقرار المحكمة الجزئية الفيدرالية باعتباره غير ذي جدوى، في ضوء قرار المحكمة العليا في كاليفورنيا (انظر أدناه).
طعن في القانون منفصلاً في محكمة الولاية، وفي نوفمبر 2019، أبطلت المحكمة العليا في كاليفورنيا القانون بالإجماع، مما يعني أن ترامب لم يكن مضطرًا إلى الكشف عن إقراراته الضريبية للدخول في الاقتراع الأولي في كاليفورنيا في عام 2020. وكتبت رئيسة المحكمة العليا تاني جور كانتيل ساكاوي أن "الهيئة التشريعية قد تكون على حق في أن الإقرارات الضريبية لدخل المرشح الرئاسي قد تزود الناخبين في كاليفورنيا بمعلومات مهمة"، ولكن شرط الإفصاح عن الإقرارات يتعارض مع "مواصفات دستور كاليفورنيا للتصويت التمهيدي الرئاسي المفتوح الشامل".

### قانون الثقة في ولاية نيويورك

أقر مجلس شيوخ ولاية نيويورك قانون الثقة في مايو 2019، والذي من شأنه تعديل قانون الولاية للسماح لمفوض إدارة الضرائب والمالية بالولاية بالإفصاح عن أي إقرار ضريبي للولاية يطلبه قادة لجنة الوسائل والطرق بمجلس النواب، أو لجنة المالية بمجلس الشيوخ أو اللجنة المشتركة للضرائب لأي "غرض تشريعي محدد ومشروع". وافقت جمعية ولاية نيويورك على مشروع القانون في 22 مايو، وأرسلته إلى الحاكم. في 8 يوليو وقع الحاكم أندرو كومو على مشروع القانون.
رفع ترامب دعوى قضائية ضد الولاية ولجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب بعد خمسة عشر يومًا لمنع إصدار الإقرارات الضريبية. في نوفمبر 2019، رفضت دعوى ترامب على أساس الاختصاص الشخصي.

## الملحوظات

* ↑ There is no law requiring public disclosure of tax information for presidents or presidential candidates, but all major-party candidates and all presidents have done so since ريتشارد نيكسون's underpayment of taxes was revealed in a leak.
* ↑ Under the Revenue Act of 1924 (a response to the فضيحة تي بوت دوم), the chair of the Ways and Means Committee has the right to obtain the tax records of any taxpayer.
* ↑ It is IRS policy, but not law, to annually audit tax returns of presidents and vice presidents.
* ↑ The California Supreme Court ruled that this law violated the state's constitution.
* ↑ Trump said he had been audited for a consecutive "twelve years or something like that"; it is rare for a taxpayer to be audited for several consecutive years. In 2016, Trump's tax attorneys stated that Trump has been under audit since 2002. However, in 2011, 2014, and 2015, Trump made offers to release his tax returns, presumably while he was still under audit.
* ↑ Some tax lawyers advise clients under IRS audit not to release tax returns for tactical reasons, to avoid "مصدر جماهيري the audit." In contrast, economist بول كروغمان argued that Trump should be more willing to reveal his tax information if he were already under audit, as the reveal might have triggered an audit if there was not one.