# دور تشارلز بلغريف في تأسيس دولة البحرين الحديثة

يعتبر تشارلز بلغريف من الشخصيات البارزة في تاريخ البحرين الحديث حيث لعب دورا محوريا في تأسيس الدولة البحرينية الحديثة خلال النصف الأول من القرن العشرين. ولد بلغريف في المملكة المتحدة وعين كمستشار إداري في البحرين في فترة حاسمة شهدت فيها البلاد تحولات سياسية واقتصادية كبيرة.
ساهم بلغريف في تطوير الهياكل الإدارية والمالية للدولة وعمل على تعزيز الحكم المحلي وتحسين الخدمات العامة مما ساعد في تحديث البنية التحتية للبلاد. كما كان له دور في إدخال إصلاحات تعليمية وصحية مما أسهم في الارتقاء بمستوى معيشة السكان.

## المقدمة

إن سر صناعة الحضارات هو التأريخ وشخصياته، وقد قال الفيلسوف الألماني جورج هيغل أن الرجال العظام في التاريخ هم ممثلون يعبرون عن قوى التاريخ المادية، وعن متطلبات المرحلة التاريخية التي عاصروها وأنه لمن مكر التاريخ أن يستعين بهذه الشخصيات لتحقيق أهدافه وخططه ومقاصده دون أن يعرفوا عن أمرها شيئا، مع أنها متضمنة في أعمالهم ومتحققة في تصرفاتهم.
ضمن الشخصيات التاريخية المؤثرة في نهضة البحرين الحديثة يبرز اسم السير تشارلز بلغريف المستشار البريطاني لحكومة البحرين من 1926 إلى 1957. وقد ارتبط اسمه دائما بتاريخ البحرين؛ لأن دوره كان شاملا ومؤثراً بصورة كبيرة، حيث لم يكن يقدم المشورة لحكام البحرين فقط، بل كان يدير بالفعل شئون الإدارة المحلية، وقد نجح في جعل البحرين أحد أفضل الدول إدارة في الشرق الأوسط كما لاحظ السير ويليام هاي الدبلوماسي البريطاني السابق بالمنطقة. كما أثرت مساهمات السير بلغريف في تحويل البحرين من مشيخة إلى دولة حديثة. وسن قانونا يمنع القهر والاستغلال، وجعل من البحرين القديمة أنموذجا لسياسة جديدة للدول الغربية بالشرق الأوسط.
حيث أن فترة إقامة السير تشارلز بلغريف من 1926 إلى 1957 في البحرين قد تزامنت مع مطالبة هيئة الاتحاد الوطني (1954 - 1956) المتأثرة بالفكر القومي بإصلاح الحكم المحلي في منتصف القرن العشرين، وصعود القوى الإقليمية، أي حركة الضباط الأحرار في مصر، واستغلال القوى الكبرى للقوميين لتغذية الأزمة في البحرين خلال فترة الحرب الباردة (1947 - 1991)، حيث وجدت في معارضة الهيئة لحلف بغداد (1955) تعزيزا للنفوذ السوفيتي بالمنطقة، اعتبرت الهيئة تشارلز بلغريف عائقا للإصلاح وطالبت بإنهاء خدماته غير أن «المكانة التاريخية الفعلية للسياسات التي طبقها السير تشارلز بلغريف لا تزال بحاجة إلى تمحيص أكبر ذلك أن التاريخ لوحده سوف يحدد، كما ذكر محمود المردي، رئيس تحرير جريدة الأضواء، ما إذا كانت القرارات والأحكام التي اتخذها السير تشارلز بلغريف هي من اجتهاده بنفسه، أو أنها جاءت تلبية لأوامر عليا كانت تملى عليه بما يتماشى مع الوضع السائد بالبلاد خلال فترة عمله».

## واقع النفوذ البريطاني في البحرين قبل تعيين تشارلز بلغريف (1925-1880)

تم تعيين السير تشارلز بلغريف مستشارا لحكومة البحرين في عام 1926، وكان ذلك في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين في ذلك الوقت، وقد تزامنت الحقبة التي تم فيها تعيين تشارلز بلغريف مع تعاظم نفوذ الإمبراطورية البريطانية في العالم بوجه عام، وفي منطقة الخليج العربي بوجه خاص. وتعزو أسباب السيطرة البريطانية في الخليج العربي إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة كونها تمثل خط التجارة الأقصر والأكثر أهمية وأمنا من الهند بصفتها سوقا أساسية للمنتجات الاستهلاكية الواردة إلى أوروبا مما دفع البريطانيين إلى المحافظة على سلامة الخليج العربي وحماية التجارة، وكذلك منع الفرس والسعودية من ملء الفراغ الذي سببه انهيار الدولة العثمانية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى في عام 1918، وتنمية طريق الخليج العربي بحرا إلى الهند، وضمان الاستقرار الداخلي في المنطقة عن طريق توقيع بريطانيا للاتفاقيات مع المشايخ الخليجية والهيمنة على القوى المحلية والإقليمية، وبسط سلطتها. وكان هذا هو الحال منذ أواخر القرن السابع عشر حيث وصلت بريطانيا إلى حوض الخليج العربي، وترسخ الوجود البريطاني في منطقة الخليج العربي في مطلع القرن التاسع عشر.
ولتعزيز سيطرتها على دول الخليج العربي قامت بريطانيا بتوقيع معاهدة السلام العامة مع جميع شيوخ الخليج العربي في عام 1820، والتي كرست الوجود البريطاني في الخليج العربي. ثم قامت بتوقيع المعاهدة الممانعة الأولى في عام 1880 مع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين ذلك أن الدولة العثمانية كانت تعتزم تحويل البحرين إلى معتمدية سياسية، فضلاً عن أن البحرين كانت محط اهتمام بعض الدول الأجنبية كمركز تجاري، وهذا ما لا تقبله بريطانيا. وعندما تجدد النشاط الفارسي والعثماني، والفرنسي في البحرين، عقدت بريطانيا المعاهدة الممانعة الثانية مع حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في 13 مارس 1892، وتتضمن نصاً يمنع على شيخ البحرين التنازل عن أي جزء من أراضيه لأي دولة أجنبية باستثناء بريطانيا أو عقد أي اتفاقيات أو الدخول في اتصالات مع أي دولة أجنبية عدا بريطانيا. وبذلك أصبحت البحرين تحت الحماية البريطانية المباشرة مما دفع بريطانيا للتدخل المباشر في الشئون الداخلية للبحرين وبحسب ما جاء في المذكرات اليومية لتشارلز بلغريف فحينما أصبح الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وليا للعهد في عام 1923 ومن أجل معاونته في أداء عمله الجديد في جعل البحرين مواكبة لركب الحضارة الجديدة، أعرب عن رغبته في أثناء زيارته لأول مرة لإنجلترا في توظيف شخص إنجليزي كمستشار له ونظرا لعدم توفر الشخص المناسب لهذا المنصب رأى الوكيل السياسي الميجور كلايف ديلي أن ينشر إعلانا عن تلك الوظيفة بصحيفة التايمز البريطانية. وفي مكتب الهند بلندن والذي كان يختص بشؤون الخليج العربي، التقى تشارلز بلغريف بالسير أرثر بارثمان المستشار السياسي لوزير الخارجية البريطانية لشئون الهند الذي أعرب عن قبوله لبلغريف لشغل منصب مستشار الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وقد وافق بلغريف على شروط التعيين وأصبح مستشاراً لحاكم البحرين.
ويتضح مما سبق أن تعيين السير تشارلز بلغريف مستشارا لحاكم البحرين جاء نتيجة للتدخل البريطاني في شئون الخليج العربي والذي حدث في أواخر القرن التاسع عشر على الرغم من وجودهم السياسي والعسكري قبل ذلك الوقت بفترة طويلة. وكان سبب تدخلهم المباشر هو التنافس البريطاني - البرتغالي على السيادة في المياه الشرقية ورغبتهم في الحفاظ على الخليج العربي كممر مائي مفتوح لهم، وكأقصر طريق يربط الهند ببريطانيا، وبخاصة بعد احتلال نابليون بونابرت لمصر في صيف عام 1798. ومع أن البريطانيين أقنعوا السيد سعيد البوسعيدي سلطان عمان بالتحالف عبر الاتفاق معهم، وكان هذا الاتفاق يمثل أول علاقة مباشرة بين السلطة البريطانية ودولة عربية في الخليج العربي بهدف الحد من استشراء نفوذ البرتغاليين والفرنسيين والهولنديين، إلا أنهم سرعان ما تبينوا الفوائد التي يمكن أن يجنوها تجاريا وسياسيا بالدخول في اتفاقات ثنائية مع الأنظمة السياسية العربية في منطقة حوض الخليج العربي في العقد الأول والثاني من القرن التاسع عشر، زعمت بريطانيا قيام قبائل القواسم الخليجية بالهجوم على سفنها، واتخذت من ذلك ذريعة لمطاردة القواسم وتهديد من يأويهم فجهزت ثلاث حملات عسكرية متعاقبة، تمخضت في نهاية المطاف عن تحطيم أسطول القواسم في رأس الخيمة، وتوقيع اتفاقية السلام العامة سابقة الذكر لعام 1820 بين السلطات البريطانية في فارس ورؤساء القبائل القاطنة على الساحل الشرقي المطل على الخليج العربي. وقد وقعت البحرين هذه الاتفاقية كدولة مستقلة غير خاضعة لسيطرة أو حماية أي دولة أخرى ذلك أن الشيخ سلمان وأخيه الشيخ عبد الله أبناء الشيخ أحمد الفاتح بن محمد آل خليفة، وجدا أن هذه المعاهدة تخدم أغراضهما في تسيير التجارة في منطقة الخليج العربي.
إن مجمل هذه الأوضاع قد استدعت تدخلا مستمرا من بريطانيا لمنع ضم البحرين إلى أي دولة أجنبية. وبعد وفاة الشيخ عبد الله بن أحمد الفاتح آل خليفة، أصبح الوضع حرجا نظرا لتوتر العلاقات السياسية بين البحرين والدول المجاورة و ازدياد مطالبة السعوديين والفرس والأتراك بامتلاك الجزيرة مما أدى إلى زيادة اهتمام بريطانيا وتدخلها بصورة مباشرة في الشئون الداخلية للأرخبيل لإنهاء هذه المشاكل.
وخلال القرن التاسع عشر وطوال المائة والخمسين عاما التالية حافظت بريطانيا على الخليج العربي كبحيرة بريطانية. فمع تطور وسائل المواصلات نما نفوذ الإنجليز ومصالحهم باضطراد خلال الأعوام الأولى من القرن العشرين فعلى أثر احتلال الدولة العثمانية لمنطقة شرق الجزيرة العربية عام 1871، وضع الإنجليز خططهم التي تحول دون امتداد سيطرة الأتراك إلى البحرين وعلى هذا الأساس، وقع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في 22 ديسمبر 1880 معاهدة الممانعة الأولى سالفة البيان مع المقيم البريطاني الكولونيل روس، وعلى أثر ذلك دخلت البحرين في الحماية البريطانية بشكل رسمي وفي عام 1892 تواجد الأسطول الأمريكي والياباني في حوض الخليج العربي حيث أن أمريكا كانت قد حصلت على استقلالها من التاج البريطاني عام 1876، وأن ثورة ميجي الإصلاحية قد اندلعت في اليابان عام 1868 فاعتقد المقيم البريطاني الرائد تالبوت أن نصوص اتفاقية الممانعة الأولى 1880 غير كافية لحماية المصالح البريطانية، فعمدت بريطانيا إلى توقيع معاهدة الممانعة الثانية والتي تنص على التزام حاكم البحرين بعدم تأجير أو بيع أو رهن أو السماح باحتلال أي جزء من أراضيه إلا للحكومة البريطانية. وقد وقعت بريطانيا اتفاقيات مماثلة في الوقت نفسه مع شيوخ الإمارات الخليجية الأخرى. كما تعهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للمقيم البريطاني في الخليج العربي أرثر تريفور بألا يقوم هو ولا يعطي الآخرين الحق في استغلال موارد البلاد الاقتصادية دون استشارة الوكيل السياسي البريطاني في البحرين وبدون موافقة الحكومة البريطانية، وكان ذلك في عام 1914.
وفي أثناء الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918) استخدمت بريطانيا الخليج العربي بموجب الاتفاقيات الموقعة مع شيوخ الخليج العربي كقاعدة عسكرية للانقضاض على العراق، وقد زادت المطامع البريطانية في الخليج العربي بشكل أكبر وأوسع بعد أن تم اكتشاف النفط في إيران عام 1908 ومن خلال نشاط الوكلاء السياسيين البريطانيين في البحرين، ابتدأ النفوذ البريطاني يقوى شيئا فشيئا في البلاد، وما أن انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1918 حتى كان هذا النفوذ قد وصل إلى التدخل في الشئون الداخلية للإمارة، وأصبح الوكيل السياسي البريطاني هو الحاكم الفعلي. ومنذ عام 1926، أصبح الوكيل السياسي الضابط البحري الإيرلندي الميجور كلايف ديلي، وكيلا في بوشهر، ولكنه كان مسئول الحكومة الهندية لبريطانيا في كل دول الخليج العربي، ومنها البحرين حيث ركز في سياساته العامة على ضمان الاستقرار الداخلي لدول الخليج العربي كشرط لنمو التجارة واستخراج النفط. ويتضح مما تقدم أعلاه أن قرار تعيين تشارلز بلغريف مستشاراً لحاكم البحرين قد جاء نتيجة للسعي المحموم من جانب بريطانيا لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري في دول الخليج العربي من خلال توقيع المعاهدات والاتفاقيات مع شيوخها، وانتهاج سياسة الأمر الواقع، وإضعاف نفوذ الدول الأجنبية وسلطتها في المنطقة الأمر الذي منح بريطانيا حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية لدول الخليج العربي، ومن ضمنها البحرين، ووضعها تحت الحماية العسكرية البريطانية المباشرة.

## دور بلغريف في عهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (1942-1926)

في أثناء الزيارة الأولى للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد البحريني، لإنجلترا عام 1925. كما سبق ذكره، أعرب الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عن رغبته في توظيف شخص إنجليزي مستشاراً له، ونظرا لعدم توفر الشخص المناسب لهذا المنصب رأى الوكيل السياسي الميجور كلايف ديلي أن ينشر إعلانا عن تلك الوظيفة بصحيفة التايمز البريطانية. وعلى أثر ذلك وصلت برقية من وزير الدولة للهند في لندن إلى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تطلب منه تكليف كلايف ديلي، وهو آخر الوكلاء البريطانيين في البحرين للبحث عن ضابط بريطاني كمستشار مالي، وكان ذلك بتاريخ 17 سبتمبر 1925 وتطلب البرقية أيضا من الحكومة الهندية الأذن الرسمي لتكليف تشارلز دالبرميل بلغريف كأنسب شخص للقيام بهذه المهمة، فهو ضابط إداري مبتدئ غادر تانجانيقا عاصمة تنزانيا تمهيدا للاستقالة في 31 أغسطس 1925، وكان يجيد التحدث باللغة العربية والسواحلية والفرنسية، وقد خدم في مصر بكفاءة بصفته مدنيا كما لو كان عسكريا، ويعتبر ضليعا في المرافعات الجنائية والقوانين المدنية. وكانت الوظيفة التي عرضت على تشارلز بلغريف وقبلها هي أن يكون مستشارا للحاكم وليس ضابطا إنجليزيا، وألا يعمل في التجارة وكان مدة عقد العمل أربع اعوام، وقد وقعه تشارلز بلغريف حال وصوله إلى البحرين في 1 مارس 1926، وكان أحد شروط التعيين هو ألا يأخذ بلغريف إجازة إلا بعد إكمال أربع أعوام من العمل. لكنه بعد أن جرب صيف البحرين طلب من الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أن يعيطه إجازة مرة كل سنتين، وقد وافق الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة على ذلك، وظل بلغريف مستشاراً للحاكم حتى عام 1933، وبعد ذلك أصبح مستشاراً لحكومة البحرين حتى رحيله من البلاد.
وعندما وصل تشارلز للحاكم إلى البحرين عام 1926، أقام في منزل مؤقت قديم قبل أن يستقر مع زوجته مارجوري في منزله الجديد الفاخر بالقلعة وبفضل تعامله مع الحاج صقر الزياني، رئيس مكتب الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اكتسب السير تشارلز بلغريف الطريقة التي يجب أن يتعامل بها مع كل شخص بحسب مكانته الاجتماعية. وفي ذلك الوقت لم يكن يوجد بالبحرين سوى مدرسة حكومية واحدة، أما البلدية فكانت بالمنامة، وبرأسها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بنفسه، وكان معظم الموظفين والكتاب في المكاتب الحكومية من الهنود، وكان لدى البعثة التبشيرية الأميركية مستشفى صغير باسم مستشفى الملكة فكتوريا التذكاري الذي تم افتتاحه في عام 1902. ولم تكن طرق المدينة معبدة وصالحة للسير فيها. أما بالنسبة للبيوت فقد كان معظمها مصنوعا من سعف النخيل والحصر، وكان الناس يشربون الماء المتدفق من العيون الطبيعية.
وقد تميز السير تشارلز بلغريف بعدة خصال شخصية مهمة ساعدته في أن يصبح شخصا موثوقا لدى حكام البحرين، ومطلوبا لتقديم الاستشارات والخدمات المطلوبة منه، وأهمها التفاني في العمل، والإخلاص في خدمة الحاكم لكسب ثقته ورضاه. كما تحلى تشارلز بلغريف بالصبر والحكمة والهدوء في التعامل مع الآخرين، فكان لا يرفع صوته أبدا على الحضور، ويلتزم أحيانا الصمت عند مناقشة القضايا المهمة كما تميز تشارلز بلغريف أيضا بقدرته على ملاحظة الأشياء الصغيرة، ورصد التفاصيل الدقيقة طول الحجرة، عدد الصبية الذين أحضروا طعام العشاء حركة المراكب الخ. ووصف العادات والتقاليد أنشطة الشيوخ كاستقبال الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة للمواطنين دائما بعد الإفطار، وهواية القنص لديه، وحفل تتويجه حاكما للبلاد، وسلوك الغواصين وتجار اللؤلؤ، ومراسم الزواج والسوق، الخ. وكان الوصف الدقيق للأشياء والأحداث والناس والمواقف الاجتماعية مصحوبا بالتندر والطرافة فقد كان تشارلز بلغريف يسخر مثلا من الأشخاص الذين تعينهم بريطانيا وكلاء سياسيين، ويعتبرهم مصدر أذى كبير، مثلما كان يميل للحكم على أطباع الأشخاص ومعتقداتهم منذ اللقاء الأول بهم، ويدون انطباعاته عنهم بمجرد أن يتحدث إليهم، كما حدث مثلا مع برات خليفة الميجور ديلي وزوجته والذين شرعان ما اكتشف تشارلز بلغريف أنهما يفتقران إلى الفطنة.
غير أن سلوك تشارلز بلغريف يوحي بأنه كان يتعامل مع المواطنين البحرينيين بمسحة من الدونية والاستعلاء، فحينما تعرف بعد أربعة أيام من وصوله إلى البحرين بالميجور النيوزلندي فرانك هولمز، والذي كان يمثل شركة بريطانية صغيرة حصلت لاحقا على امتياز للتنقيب عن النفط وحفر الآبار في البحرين، وصف هولمز بأنه رجل واسع الخبرة والمعرفة ينطوي سلوكه على قدرة كبيرة في التعامل مع العرب، فهو يستطيع التفاهم جيدا مع المواطنين البحرينيين الذين تعودوا على طريقته في الصراخ في وجوههم بل وضربهم على ظهورهم أحيانا، وكان يحمل عصا يستخدمها للمشي ويضرب بها سائقه إذا أسرع أو أبطأ كثيرا، ويتباهى بأنه يعطي خدمه أجورا إضافية مقابل معاملتهم بمثل هذه القسوة كما كان تشارلز بلغريف يعتقد أيضا أن الشعور بالعرفان صفة نادرة بين البحرينيين بناء على قلة عدد الأشخاص الذين جاءوا لتوديع الميجور ديلي عام 1926، فهم بطبيعتهم غير عاطفيين، وماديون وكثيرو السخرية وإعابة الآخرين، وهم لا يحتملون تطبيق النظام، ويعارضون أي شيء يحد من حريتهم الفردية، حتى لو كان ذلك الشيء لمصلحتهم.
وكان تشارلز بلغريف يؤدي وظائف متعددة في الوقت نفسه فبصفته مستشارا لحاكم البحرين، كان يرافق الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في مجلسه وزياراته، ويقدم النصيحة والمشورة له حول القضايا المحلية وبصفته قائدا للشرطة تم تأسيس جهاز الشرطة في البحرين عام (1919)، كان يتحرى الحقائق عن الأحداث الخطيرة (كحادثة إصابة الميجور ديلي بالرصاص على يد شرطي بلوشي عام 1926 ويقوم بمتابعتها مع الجهات المختصة، ويتخذ إجراءات لحماية الناس وتهدئتهم كحراسة أفراد الشرطة الخيالة للمنامة بعد حادث الميجور ديلي وبصفته قاضيا في المحكمة، كان بقوة القانون يمنع ابتزاز الناس واستغلالهم الأموال الآخرين.
وفي بداية تعيينه تولى تشارلز بلغريف منصب المستشار المالي، حيث كان الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يُطلعه على المسائل المتعلقة بالدولة، وكذلك على أموره الشخصية، كطلبات الهبات المالية وهبات الأراضي رغم الضعف الشديد لإيرادات البلاد في تلك الفترة. وقد أعطى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لتشارلز بلغريف حرية التصرف، لكنه كان يعترض على ما يقترحه تشارلز بلغريف من إجراءات قد لا تؤيدها الأسرة الحاكمة أو لا تنال رضا الشعب، ومع ذلك، كان الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يتحمل مسؤولية أي عمل تقوم به الحكومة، وكان يتسلم الشكاوى والتظلمات المكتوبة من المواطنين ويدفع بها إلى تشارلز بلغريف ويطلب منه دراستها، ووضع حلول لها، ثم إبلاغه بها لكي يتناقشا سوية ويقررا ما يريدان، لكنه كان أيضا يبحث الكثير من شئون البلاد مع شقيقيه الشيخ عبد الله والشيخ محمد، ومع نجله الأكبر الشيخ سلمان.
أما أول وظيفة أوكلها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لسير تشارلز بلغريف فكانت منصب القاضي في محكمة البحرين في عام 1926، حيث كان لدى بلغريف خبرة سابقة يعمل المحاكم في مصر، فضلا عن اجتيازه امتحانين في القانون أثناء خدمته العسكرية ووجد تشارلز بلغريف أن البحرين لم تكن فيها قوانين مكتوبة، بل كانت الأحكام تعتمد على الحدس والفطرة السليمة. وكان تشارلز بلغريف يقضي في المحكمة ثلاثة أيام بالأسبوع، يتخذ خلالها أحكاما تتسم بالتسرع من أجل تسيير الأمور البسيطة. وقد تقلصت هذه الفترة إلى مرة واحدة في الأسبوع بعد تعيين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قاضيا في المحكمة وامتلاء المحاكم بالموظفين والملفات وتأخر البت في القضايا القانونية العالقة لفترة طويلة.
وحيث أن معظم القضايا كانت تتعلق بمشاكل الغوص، فقد قام تشارلز بلغريف بسن قانون للغوص يشمل جميع القوانين القديمة غير المكتوبة، وكذلك القوانين الجديدة غير المعروفة، وكان يمرر قضايا الزواج والميراث إلى القضاة الشرعيين أما قضايا الجمارك فيتم إحالتها إلى مجلس التجارة وفي الوقت نفسه كان تشارلز بلغريف يرأس مجلسا للغوص، حيث تم تشكيله لمناقشة التعديلات على بنود قانون الغوص والتي تم استحداثها على أثر إضراب الغواصين لعدم رضاهم عن حجم القروض التي قررت الحكومة صرفها لهم في بداية موسم الغوص للاستعداد للموسم.
في ذلك الوقت كان جهاز الشرطة في البحرين يضم 200 شرطي أجنبي من الأفارقة السود والبلوش، وحينما عاد قائد الشرطة الإنجليزي إلى بلاده قرر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أن يستلم بلغريف منصب قائد الشرطة بصورة مؤقتة. لكنه بقي في هذا المنصب حتى عام 1955 وبعد مضي عدة شهور من مجيء تشارلز بلغريف إلى البحرين، تم تسريح الشرطة، وجلب فصيلتين من جنود المشاة الهندية إلى البلاد، وبعد فترة وجيزة، تم تشكيل قوة الشرطة من المواطنين البحرينيين، كما تم إنشاء فرقة للفرسان وفرقة موسيقية للشرطة مما أدى إلى استتباب الهدوء والأمن وأجواء الفرح في الجزيرة.
وتزامنت السنوات الأولى لتعيين السير تشارلز بلغريف مستشارا للحاكم مع حدثين مفصليين في تاريخ البحرين وهما تعليم البنات واكتشاف النفط. وقد لعبت مارجوري زوجة تشارلز بلغريف، دورا مهما في بدء تعليم البنات بعد أن أقنعت حرم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بأهمية الفكرة، وبوجود مدارس للبنات في البلدان الأخرى. ومع أن حشد الدعم لهذه الفكرة كان مهمة شائكة بسبب احتجاج أهالي القرى وبعض الشخصيات المؤثرة في المجتمع على تعليم المرأة وقلة وعيهم بضرورته، إلا أن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة استحسن الفكرة، وتم افتتاح أول مدرسة نظامية حكومية للبنات عام 1928. وبحلول عام 1956، أي قبل مغادرة السير تشارلز بلغريف للبلاد بعام وصل عدد مدارس البنات إلى 13 مدرسة.
أما الحدث المهم الثاني في تاريخ البحرين فقد كان حفر أول بئر للنفط في مايو عام 1932، وذلك في غمرة الكساد الاقتصادي التي عانت منه البلاد والذي أدى إلى انخفاض إيرادات الدولة إلى 50 ألف جنيه استرليني. وأصبح لا يكفي لدفع تكاليف الخدمات والمصاريف الإدارية للبلاد، وفي نفس العام الذي تم فيه تتويج الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكما مطلقا للبحرين بعد وفاة أبيه الشيخ عيسى بن علي أل خليفة في 9 ديسمبر 1932، وخلافا لرغبة أبيه الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي كان يمنع منح الترخيص لشركة غير بريطانية، أعطى الشيخ حمد بن عيسى أل خليفة امتيازا كاملا بالتنقيب عن النفط لشركة نفط البحرين المحدودة (بابكو)، والمسجلة في كندا كشركة أميركية. وقد أفضى إنتاج النفط إلى الزيادة التدريجية لعائدات الدولة مما دفع بلغريف لإقناع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بإصدار أول ميزانية تقديرية للبلاد عام 1938. ومع ازدياد حجم الإيرادات النفطية، وازدهار الوضع الاقتصادي، تحسن الوضع الصحي في البلاد.
كما تزامنت الأعوام الأولى لتعيين السير تشارلز بلغريف مع تنامي الخطاب الإصلاحي الوطني في البحرين. والذي كان مرتبطا بصورة وثيقة بالحركة الإصلاحية الشعبية في الدول المجاورة، كالكويت والإمارات ومصر والعراق وسوريا، حيث بدأ هذا الخطاب يركز منذ عام 1934، على المطالبة بحقوق وطنية شاملة لجميع فئات الشعب. ومع حلول عام 1938، وجد امتدادا له في الإعلام العربي، وكانت المطالب الشعبية تتلخص في إنشاء مجلس تشريعي يتألف من 20 عضوا برئاسة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وتكون بيده جميع شئون البلاد من أحكام وبلديات وجمارك وأمن ومعارف ويكون المرجع الوحيد للمجلس الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، حاكم البحرين، بالإضافة إلى منع الأجانب (الإنجليز) من التدخل في شئون البحرين، وتجريدهم من كل سلطة. وفي 12 نوفمبر 1938، قام خمسة أفراد يمثلون الطائفتين السنية والشيعية بتقديم وثيقة مشتركة طلبوا فيها من الحاكم الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تشكيل مجلس للمعارف من ثمانية أعضاء، وإصلاح المحاكم بالقضاء على الطائفية فيها، وإصلاح البلديات، وتأسيس نقابة للعمال، وإنشاء مجلس من سنة أعضاء لتمثيل الأهالي لدى الحكومة، غير أن المقيم السياسي في بوشهر رأى أن أي تنازل تحصل عليه الحركة الوطنية في البحرين سوف يعتبر نجاحاً ليس على حساب حكومة البحرين، بل على حساب الحكومة البريطانية أيضا. ويستشف من هذا الموقف تراجع الإنجليز عن خطابهم الإصلاحي في بداية القرن العشرين وفي ظل الرفض البريطاني، تمثل الموقف الحكومي الرسمي، والذي وافق عليه المقيم البريطاني والمستشار تشارلز بلغريف، في رفض المجلس الاستشاري.
وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945)، وتحديدا في الفترة ما بين 1939 - 1940 طرح تشارلز بلغريف نظاما لتوزيع ومراقبة أسعار المواد الضرورية كالرز والطحين والسكر عن طريق توزيع حصص متساوية على جميع المواطنين، وبما يحقق العدالة. ومع النجاح المدهش لهذا النظام تشجع تشارلز بلغريف لتأسيس دائرة حكومية لمراقبة المواد الغذائية برئاسة رئيس الجمارك. وباستثناء التجار، أيد هذا النظام غالبية الناس، ومع تزايد حالات رفع السعر من بعض التجار، قامت الحكومة بشراء السلع الضرورية وبيعها في محلات خاصة لحملة البطاقات التموينية وحينما ساءت صحة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عام 1940 قرر أن يعين خليفته بكتابة وثيقة سرية لا تفتح إلا بعد وفاته حتى لا يفصح عن ولي العهد ويخلق الشقاق داخل العائلة الحاكمة، وكان تشارلز بلغريف أحد الأشخاص الأربعة الذين كانوا على معرفة بقرار الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وقد توفي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إثر نوبة قلبية في 20 فبراير 1942. وتم تعيين ابنه الشيخ سلمان بن حمد أل خليفة حاكما للبحرين، حيث طلب الشيخ سلمان بن حمد أل خليفة من بلغريف أن يعمل معه مستشارا كما عمل مع أبيه، ووافق بلغريف على ذلك. ويتضح مما سبق أن السير تشارلز بلغريف لعب دورا سياسيا كبيرا في تاريخ البحرين منذ مجيئه إلى البلاد عام 1926، وكان ذلك في عهد الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة وليا للعهد ثم حاكما حيث كان مستشارا له أولا، ثم مستشاراً لحكومة البحرين بعد ذلك، لكنه تقلد إلى جانب عمله بهذه الوظيفة مناصب قيادية مهمة فقد كان قاضيا بالمحكمة، وقائدا للشرطة، ومستشارا ماليا. وكان على علاقة وثيقة بالشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، فقد كان منتظما في زيارة مجلسه، وتقديم المشورة له في إدارة شئون البلاد. كما رافقه في رحلاته، وحاز على ثقته العالية مما ترك أثرا إيجابيا على القرارات التي اتخذها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في عهده وعلى تقدم البلاد. غير أن بلغريف ساند موقف الحكومة الرافض لمطالب الحركة الإصلاحية الشعبية في عام 1938. والتي اتخذت طابعا وطنيا شاملا بعيدا عن الطائفية، حيث اعتبرها المستشار تهديدا لمركزه، وللوجود البريطاني بالبحرين.

## دور بلغريف في عهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة

عندما استلم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (1942 - 1961) زمام الحكم في البلاد، كان تشارلز بلغريف قد أتم خمسة عشر عاما في عمله مستشارا للحاكم وحيث أنه برزت أحيانا صعوبات في قبول أفكاره، ومعارضة لمشروعاته التي اضطر إلى تأجيلها أو إلغائها، فقد اتبع طريقة الإدارة بالأهداف والتي تقوم على تحديد الهدف المنشود المشروع الجديد مثالا والحصول على الضوء الأخضر في البداية من حاكم البحرين لتنفيذه، وبعد ذلك القيام بتوضيحه وشرحه لثلاثة من كبار رجال البلد وبعد إقناعهم بجدواه وتحمسهم ومساندتهم له، كان المستشار يبدأ في تطبيقه وحيث أن السياسة تتأثر بالرغبات والأهواء الشخصية للقائمين على الحكم، فقد تمثلت إحدى المشكلات الإدارية التي واجهها المستشار البريطاني في كيفية التوفيق بين ولائه لحاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة من جهة، وانتمائه أو تبعيته لبريطانيا من جهة أخرى فعند نشوء الخلاف بين الحاكم والإنجليز، كان رأي السير تشارلز بلغريف في معظم الأحيان يتفق مع رأي الحاكم ولكن عندما كانت السلطات البريطانية، في شخص المقيم السياسي في الخليج العربي، ترتكب أمورا غير مقبولة، فقد كان المستشار يقوم بتهدئة الحاكم، وإقناع السلطات البريطانية باتباع طريقة اكثر اعتدالا عندما تجد نفسها ملزمة بإبداء عدم الموافقة الرسمية. وقد وظف تشارلز بلغريف هذا الأسلوب الإداري بنجاح في إقناع قضاة المحكمة، وكبار رجالات البلد بتقضي الحكومة الموضوع الوصاية وأملاك القاصرين من أجل حماية مصالح وحقوق الأرامل واليتامى والقصر ومن في حكمهم.
وفي عهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، تم وضع اللبنات الأساسية لتشكل الدولة الحديثة، حيث لعب الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة دورا نشطا في بناء إدارة قوية للبلاد، فقد عمل في السابق قاضيا بالمحكمة ورئيسا لمجلس بلدية المنامة ورئيسا لدائرة أموال القاصرين ومع التقلص التدريجي لعدد السفن المتجهة لمغاصات اللؤلؤ عام 1945، وازدياد إيرادات الدولة عمل الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على دفع خطط التنمية المختلفة بعد توقفها طيلة فترة الحرب، ومن ضمنها بناء مكاتب حكومية جديدة، كمكتب البترول وتطوير مرافق الدولة، وتزويد مدينة المنامة بأنابيب المياه، وتحسين الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، وإحلال الكوادر الوطنية في أجهزة الحكم والإدارة المحلية. وفي عام 1956 تم تأسيس المجلس الإداري باعتباره السلطة التنفيذية في البحرين، وتقرر التوسع في نظام المجالس البلدية.
وخلال فترة حكم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة استمر بلغريف كمستشار للحاكم في التعامل مع الأمور المالية للدولة. فشارك في مفاوضات مع شركة بابكو لتوقيع اتفاق جديد حول تقاسم أرباح عائدات النفط بالمناصفة عام 1952. وتقلد مناصب شرفية، كسكرتير اللجنة البحرينية لسباق الخيل، ورئيس شركة طيران الخليج، ورئيس نادي البحرين للسيارات، كما رافق الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في زيارته للسعودية عام 1947، وتم تعيين حمد بلغريف ابن تشارلز بلغريف، مديرا للعلاقات العامة في الحكومة عام 1948.
ويفضل تنوع مصادر الدخل القومي الصناعية والمصرفية، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، فقد ساهم النمو الاقتصادي للبلاد في ارتفاع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين وبروز نخبة من الرواد المثقفين الذين روجوا المفاهيم الحرية والمساواة والعدالة والاستقلال من الاستعمار البريطاني، وكانت منابرهم من الجرائد والمجلات المحلية والأندية الثقافية والرياضية مواكبة لحركة النهضة، وحاضنة للتيارات السياسية المتحركة، وللفكر القومي العروبي في تلك المرحلة. وحيث أن توقيت الحراك السياسي في البحرين في منتصف القرن العشرين قد تزامن مع تصاعد حركات الوعي والتنوير في الوطن العربي، فقد أدى ذلك إلى النمو المبكر للوعي القومي للمواطنين، وهيمنة الأفكار المؤيدة للقومية العربية، والمنتقدة للسياسات الاستعمارية، ولوجود الشركات النفطية الأجنبية في البلاد.
وفي ظل نمو الوعي السياسي المطلبي، حدثت في 20 سبتمبر 1953 بعض المناوشات بين أتباع الطائفتين السنية والشيعية في البحرين ويرى بعض الباحثين أن تشارلز بلغريف كان متهما رئيسا بأنه كان يقف وراء تلك المناوشات والأحداث. لكن المستشار البريطاني أجتمع مع وجهاء الطائفتين في 21 سبتمبر 1953 للذهاب إلى القرى والبلدات لتهدئة المواطنين مما جعل البعض يصرح بأن تشارلز بلغريف أصبح بديلا للسلطة البحرينية التي فقدت السيطرة على البلاد. وفي 13 أكتوبر 1953، وفي رسالة سرية إلى أنتوني إيدن وزير الخارجية في لندن، يقترح المقيم السياسي بوروز اللجوء إلى الحل الأمني، وذلك بالاتفاق مع المستشار تشارلز بلغريف، بتقوية جهاز الشرطة وتدريب أفرادها بشكل أفضل. وكان تشارلز بلغريف بصفته رئيسا للشرطة، يسعى بالتعاون مع الحكومة إلى احتواء الاضطرابات الداخلية، غير أنها كانت خارج نطاق السيطرة، حيث امتدت من المنامة إلى المحرق، وتحولت إلى إضراب شامل لعمال شركة بابكو في 3 يوليو 1954 شارك فيه 2500 شخص غير أن تشارلز بلغريف لم يكن يعتقد بأن الزعماء في هذه الحركة يملكون أية قوة لكنهم وحدهم يملكون اليوم الخطاب الديمقراطي، والذي يؤيده الأشخاص الواعون من شعب البحرين وفي 28 أكتوبر 1954 طالبت هيئة الاتحاد الوطني بإنشاء مجلس تشريعي يمثل كل فئات الشعب بالانتخاب الحر، لكن الحكومة رفضت هذا المطلب بينما تنازلت بالنسبة للمطالب الأخرى وهي إصلاح القضاء والقانون المدني والجنائي، والسماح بالنقابات وتأسيس محكمة استئناف لذا قررت هيئة الاتحاد الوطني إعلان الإضراب العام في البلاد؛ مما دفع الحكومة للإعلان عن بعض الإصلاحات، لكن هيئة الاتحاد الوطني طالبت بإصلاح الأوضاع الاجتماعية للمواطنين من الداخل والحد من طموحات الاستعمار في الهيمنة على مقدرات البلاد.
وضمن هذا السياق التاريخي لعبت الصحف والمجلات الوطنية، كمجلة صوت البحرين، دورها في التأكيد على المطالب الشعبية التي تبنتها هيئة الاتحاد الوطني، ومنها وضع حد لسلطات تشارلز بلغريف كرمز لهيمنة الاستعمار البريطاني وحينما وجد تشارلز بلغريف أن مطالب هيئة الاتحاد الوطني (1956-1954) تهدد منصبه ومستقبله كمستشار الحاكم البحرين يمتلك صلاحيات واسعة في القضاء والشرطة والأمور المالية، فقد كان رد فعله عليها عنيفا، حيث اقترح على الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في 5 نوفمبر 1956 اعتقال زعماء هيئة الاتحاد الوطني فوافق، حيث تم اعتقال عبد الرحمن الباكر، وعبد العزيز الشملان، وعبد علي العليوات وتم نقلهم إلى جزيرة جدة تحت حراسة القوات البريطانية، وعمد تشارلز بلغريف إلى نشر مادة طويلة في هيئة الإذاعة البريطانية لتوضيح سبب اعتقال زعماء الهيئة، مؤكدا على عدم وجود نية لإلغاء هذا القرار.
ولما كان تشارلز بلغريف كمستشار الحاكم البحرين، يمتلك صلاحيات قانونية واسعة، ويميل إلى الاستبداد بالقرار السياسي والانفراد باتخاذه دون التشاور المسبق مع وزارة الخارجية البريطانية، وأخذ موافقتها قبل تنفيذه فإن هذا السلوك الإداري تسبب في إحراج الحكومة البريطانية بوجه عام. وأثار حالة من الاستياء والسخط لدى وزارة الخارجية البريطانية، حيث تساءلت عما إذا كانت محاكمة زعماء هيئة الاتحاد الوطني تتم وفق مبادئ حقوق الإنسان، وفي 7 فبراير 1957 ، تنصلت من دعمها للمستشار البريطاني السير تشارلز بلغريف زاعمة أنه لا ينتمي إلى البريطانيين. إن مجمل هذه التطورات قد أثارت القلق لدى السير تشارلز بلغريف حول مستقبله السياسي، ولكن موقف الإنجليز وتشارلز بلغريف والحكومة أصبح موحدا في مارس 1956 ولذلك تم وضع خطة لاعتقال أعضاء هيئة الاتحاد الوطني بتهمة التحريض على العنف. وفي 26 يوليو 1956، خرجت جماهير البحرين بقيادة الهيئة في مظاهرة احتجاج على العدوان الثلاثي على مصر، وحصلت أعمال شغب وعنف مما أعطى الإنجليز المبرر لاعتقال قادة الهيئة ونفيهم إلى الخارج ومع تصفية الهيئة، كان تشارلز بلغريف قد عرف أن نهايته قادمة أيضا بعد أن تعمدت دار المقيمية البريطانية إزاحته أثناء حوارها مع هيئة الاتحاد الوطني بعد أن أصبح السبب الرئيس في كل ما حصل في البحرين، فكان لا بد له من تقديم استقالته نتيجة لما تعرض له من ضغوط من قبل الدوائر البريطانية، وفي عملية مقصودة من قبلهم لإحراج حكومة البحرين، وإقناع هيئة الاتحاد الوطني بأن دار المقيمية البريطانية هي التي تقرر مجربات الأمور في البحرين، حيث كانت بريطانيا تحاور طرفا على حساب الطرف الآخر. وبالنتيجة، عاد السير تشارلز بلغريف إلى بلاده في 18 أبريل 1957.