# المساواة بين الجنسين سياسيا في مملكة البحرين

المساواة بين الجنسين سياسيا في مملكة البحرين هي قضية شهدت تطور متسارع في العقود الأخيرة. وقد حققت المرأة البحرينية مكاسب كبيرة في هذا المجال حيث منحت حقوق سياسية متساوية مع الرجل مما ساهم في زيادة تمثيلها في المؤسسات التشريعية والتنفيذية. بدأت هذه التحولات مع منح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات الأمر الذي فتح الباب أمام مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية وصنع القرار. وقد دعمت الحكومة البحرينية هذه الجهود من خلال سلسلة من الإصلاحات التشريعية والسياسات التي تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة.

## المقدمة

لقد تمتعت المرأة في البحرين بمكانة كبيرة، وتلك المكانة، والأهمية نابعة من الدستور البحريني، الذي كفل للمرأة مجموعة من الحقوق والحريات ، حيث ضمن الدستور للمرأة المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية متضمنا حقوق الانتخاب والترشح والاقتراع والتعبير عن الرأي في مناخ ديمقراطي سليم، ودعم الدولة دور المرأة في التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها، ودورها نحو خدمة وبناء المجتمع ، وتتضمن النصوص الدستورية حق المرأة في المشاركة بمختلف أنواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة الشريعة الإسلامية حيث تأتي ممارسات المرأة لدورها في حدود إطار الدين ولكون مملكة البحرين دولة مسلمة وتدين بالدين الإسلامي.
وترسخت حقوق المرأة في مملكة البحرين عن طريق مجموعة من القوانين حيث تضمن حقوق المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت السلطة التشريعية في مملكة البحرين على اصدار التشريعات، حيث كان لها دور كبير في حفظ حقوق المرأة مثل قانون الأسرة وقانون الحماية من العنف الأسري.
لقد وقعت مملكة البحرين على اتفاقية سيداو للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 لترسخ مبدأ احترام المرأة وتمتعها بحقوقها دون أي تمييز بسبب الجنس، أو الدين أو العرق ، وفي إطار المساواة بين الجنسين ودعم حقوق المرأة، تجدر الإشارة إلى المجلس الاعلى للمرأة الذي تم انشاءه من أجل دعم وتمكين المرأة، وتعزيز الفرص، وتكافؤها في جميع الجوانب الحياتية العملية والاجتماعية، وليكون المجلس الأعلى للمرأة هو الأساس لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، ويكون له سلطة ابداء الرأي وأخذ الأمور المرتبطة بمركزها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، واقتراح السياسات العامة وتطويرها في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية.
وكان للمرأة البحرينية دور فعال في مسيرة الإصلاح والتنمية المستدامة ودعم مقدرات المملكة من خلال:
* استحواذها على مقاعد في مجلسي النواب والشورى، وأيضا حصولها على مقاعد في مجلس الوزراء، وفي الهيئة والسلطة القضائية وتولت منصب قاضية.
* تمثيلها المشرف وحضورها القوي في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والإقليمية كالأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.
* دورها الفعال في المجتمع المدني من خلال الجمعيات النسائية والأهلية.
* نفاذها لسوق العمل ومساهمتها بشكل فعال في العمل وشكلت نسبة مهمة من القوى العاملة الوطنية.

## المشاركة السياسية للمرأة في مملكة البحرين

انطلق برنامج المشاركة السياسية للمرأة منذ بدء الانتخابات في عام 2002 وتمثل ذلك في التدشين الذي أطلقته رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة من خلال عدد من الزيارات الميدانية والجولات، حيث عملت على مقابلة عدد كبير من النساء في مقار الجمعيات النسائية، والمساجد، والمآتم ، وجميع المناسبات، وعملت على ايضاح أهمية دور المرأة في تنمية المجتمع ومدى أهمية الدور الذي تلعبه في عملية المشاركة والتنمية السياسية.
ووفقا للانتخابات في مملكة البحرين عام 2022 استطاعت 11 سيدة بحرينية أن يفزن بثقة المصوت والناخب البحريني من خلال صناديق الاقتراع ، وهو يعد الرقم الأعلى في تاريخ الانتخابات النيابية والبلدية حيث فزن بثمانية مقاعد في مجلس النواب ليسهمن برفع نسبة التمثيل النسائي إلى 30%.

## الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية

تتضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) خمس محاور تسهم في ضمان الاستقرار الأسري للمرأة وتماسكها، وتمكينها، من المساهمة في التنمية وتشكيل شراكة متكافئة في بناء مجتمع يعتمد على المنافسة المستدامة.
لقد لقيت المرأة باهتمام الحكومة في جميع المجالات، بما في ذلك الإسكان، إذ يحق للمرأة التقدم للحصول على خدمات الإسكان بصفتها ربة أسرة، كما اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتطوير خطة عمل لتحقيق حماية المرأة من العنف، والتمييز وتشجع تمكينها الاقتصادي. لقد أصدرت مملكة البحرين مجموعة من التشريعات الداعمة لحقوق المرأة، منها قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 والذي جاء لينظم أحكام الأسرة (الميراث) للجميع دون تمييز وفي عام 2018 تم إنشاء المحاكم الأسرية المتخصصة في حل النزاعات الأسرية لتحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المساواة بين الجنسين.

## لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام

لقد كونت الجهات الحكومية 45 لجنة لتكافؤ الفرص في القطاع الحكومي بعد صدور قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014. وتدمج هذه اللجان احتياجات المرأة في جميع مجالات العمل باعتبارها جزء من تكافؤ الفرص ، وتعمل على تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين، وفي تقديم الخدمات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة. وتعلن اللجان عن رأيها حول الموضوعات المتعلقة بتعميم احتياجات المرأة وترسيخها كجزء طبيعي من مبدأ تكافؤ الفرص.
تضع لجان تكافؤ الفرص مجموعة من الضوابط والمعايير، حيث تهدف إلى تعميم احتياجات المرأة ، وتقوم بمتابعة تنفيذها، وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وديوان الخدمة المدنية، في حالات الضرورة، ووفقا لتخصصات ديوان الخدمة المدنية على النحو المبين في قواعده وأنظمته للمجالات التالية:
* دعم وتعزيز تكافؤ الفرص بين الموظفين، من حيث التوظيف والتدريب والمنح الدراسية، والتقدم الوظيفي، مع ضمان تعميم احتياجات المرأة العاملة.
* مراعاة احتياجات المرأة ، وعمل تكافؤ الفرص، عند وضع السياسات والخطط ، والميزانيات المتعلقة بالأجهزة الحكومية.
* انشاء والعمل على بناء قدرات العاملين مع مراعاة تعميم احتياجات المرأة وترسيخها كجزء طبيعي من مبدأ تكافؤ الفرص.
* العمل على تحسين وضع ومكانة المرأة، وبيئة عملها داخل المؤسسات الحكومية، وتذليل العقبات حيث تواجهها.
* تعزيز جهود المجلس الأعلى للمرأة في دعم مبادئ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في برامج الجهات الحكومية، وفق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
* العمل على تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات حيث تقدمها الجهات الحكومية.

## المساواة بين الجنسين في الدستور البحريني

نص الدستور البحريني على مجموعة من المبادئ حيث تتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وقوانين حماية الأسرة، وأقر الدستور بكفالة حقوق الانسان والمرأة وتعزيز جهود المساواة بين الجنسين في مختلف الميادين.

## الحق في المساواة في الدستور البحريني

اشتمل الدستور البحريني المعدل لعام 2002 نصوصا وقوانين تنص على مبدأ المساواة بين المواطنين، دون النظر لاعتبارات الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة مما حقق اعترافا مبدئيا بالتساوي بين الجنسين بين مواطني المملكة، بما يدعم فكر المواطنة ومبادئ الديمقراطية ويعزز ثقافة حقوق الانسان، نصت المادة (4) على أن الحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، كما تنص المادة (18) على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فضلا عما تضمنته الفقرة ب من المادة (5) من المساواة الصريحة بين الرجال والنساء في جميع المجالات حيث تنص على أنه تكفل الدولة للمرأة مساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، ورسخت المساواة الدستورية مبادئ المواطنة حيث تجعل جميع مواطني البحرين يتمتعون بممارسة الحقوق والواجبات السياسية.
اهتم واضعي الدستور البحريني بأن يكون في إطار الشريعة الإسلامية يعكس مدى حرص الدين على المساواة بين الرجل والمرأة، ويعكس حقائق منها أهمية تحقيق الموازنة بين الثوابت الدينية والثقافية للمجتمع، وكيفية حصول المرأة على حقوقها وضمانها، وكذلك مدى التزام القيادة السياسية بمبادئ المساواة بين الجنسين ووجود الإرادة السياسية، لتنفيذ ذلك على أرض الواقع، عدم الخلط بين العادات والتقاليد الاجتماعية المكتسبة وما تضمنته مبادئ الشريعة الإسلامية.
عمل الدستور البحريني في إطار تعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين على الجمع بين ثلاث مرتكزات، وهم الحرية والمساواة والأمن، باعتبارهما ركائز مهمة وتكميلية، لا يتم تنفيذ احداها بنجاح من دون الأخرى.

## تطور وضع المرأة في الدستور البحريني

لم يتطرق دستور عام 1973 في البحرين إلى حقوق المرأة بشكل كامل ولم يتطرق إلى المشاركة السياسية، حيث تم التعامل مع المبادئ الخاصة بالمساواة بين الجنسين باعتبارها قاصرة على الرجال فقط ولم يكن للمرأة دور في مباشرة حقوقها السياسية انتخابا وترشحا، لم تحصل المرأة البحرينية على حق المشاركة السياسية والعمل في الحياة الدستورية الا في عام 2002 مع الدستور المعدل وهو المعتمد إلى الآن ، حيث نصت الفقرة (5) من المادة رقم (1) على أن المواطنين رجالا ونساء لهم حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح، وقد تضمنت تلك المادة نصا صريحا ومباشرا يقر حق المرأة في المشاركة في مختلف الفعاليات ومنها الفعاليات السياسية، تطرق الدستور لأبعد من هذا حيث أعطى المرأة حق الترشح والانتخاب العضوية المجالس النيابية والمجالس البلدية بما يحمله ذلك من تبعات من حيث قدرتها على طرح ومناقشة مشروعات القوانين وممارسة الأدوار الرقابية على السلطة التنفيذية والاضطلاع بعمليات التخطيط المحلي.
شهدت مملكة البحرين مؤخرا إعادة تنشيط وتدوير للمساواة بين الجنسين في إطار دعم دعائم الديمقراطية والمساواة بقيادة كل من الناشطات النسويات الصغار والكبار.

## التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين

إن تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين ليسا مفاهيم حديثة وجديدة على المجتمع البحريني، حيث تمتعت المرأة في البحرين منذ فترة طويلة بالحقوق المدنية والسياسية. على سبيل المثال، في عام 1926 أصبحت (سيدتان) أول معلمة ليس فقط في البحرين، ولكن أيضا في منطقة الخليج العربي على نطاق واسع، وفي عام 1928 تم إنشاء أول مدرسة ابتدائية عامة للفتيات في الجزيرة أيضا في الستينيات، غامرت النساء العاملات في قطاعات البلدية والمصارف والطب، وفي السبعينيات انخرطن في مجالات الدبلوماسية والشرطة والجيش والرياضة.
لذلك عمل المجلس الأعلى للمرأة على إيجاد حلول وطرق، وأليات لتعزيز الجهود الداعمة من أجل تحقيق استراتيجية التوازن بين الجنسين في جميع المجالات ، والقطاعات في مملكة البحرين، حيث تعد استراتيجية التوازن بين الجنسين، دليل عمل واضعي السياسات والاستراتيجيات من أجل العمل في إطارها وتعزيز آلية عملها، بما يضمن دمج فعال للمرأة البحرينية.
ويعزز مبادئ تعزيز التوازن من خلال العدالة في توزيع الموارد من أجل تقليص الفوارق والفجوات حيث تؤثر على أوجه التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني ، تتكون استراتيجية التوازن بين الجنسين على مجموعة من المحاور والأسس وهي:
* السياسات: وتعني ضرورة وجود السياسات اللازمة والملائمة حيث تشجع من تحقيق استراتيجية التوازن بين الجنسين، وبما يهيئ البيئة من خلال القوانين والسياسات وعدم وجود عوائق لتحقيق ذلك الهدف.
* الموازنات: ضرورة تحقيق فائض مالي من أجل دفع خطط الدولة للأمام وتنفيذها على الوجه الأكمل، وضرورية لدعم المبادرات، والجهود من أجل تحقيق الاستراتيجية.
* إدارة المعرفة: وتعني نشر ثقافة معرفة استراتيجية التوازن بين الجنسين ونشر ثقافة التسامح، وضرورة توعية الناس بضرورة التوازن بين الجنسين ودور المرأة في المجتمع في دفع عملية التنمية للأمام، ودورها في اعداد الأسرة، لذلك المرأة مهمة مزدوجة فلابد من تقدير هذا.
* التدقيق والرقابة: وتعني من أجل ضمان تنفيذ استراتيجية التوازن بين الجنسين، لابد من التدقيق، والرقابة والمتابعة، في آلية تنفيذها، وأخذ تقارير بصفة مستمرة عن المعوقات وآليات التغلب عليها وكيفية مواجهتها.
* قياس الأثر: وتعني التقويم المستمر لمعرفة مدى التقدم المستهدف ومردودات الاستراتيجية على مختلف فئات المجتمع.
ويتم قياس الأثر، ومدى التقدم المطلوب في استراتيجية التوازن بين الجنسين في مملكة البحرين عن طريق وضع منهجية قياس على المستوى الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين، وفي هذا الصدد أصدرت مملكة البحرين التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين، ويأتي هذا التقرير في بشكل عام لتفعيل شق التدقيق والرقابة في النموذج الوطني، لإدماج احتياجات المرأة من خلال قياس مؤشرات محددة بهدف بيان الفجوات الكمية والنوعية في تحقيق التوازن بين الجنسين.

## أهداف التقرير الوطني البحريني للتوازن بين الجنسين

* التعرف على مدى كفاءة السياسات والتشريعات والخطط الوطنية في تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية من أجل النهوض بالمرأة البحرينية، بما يرفع ويدعم من الوضع التنافسي للمرأة البحرينية، ويبين مدى جدوى الخطط والسياسات والاستراتيجيات وانعكاسها على الجانب الاقتصادي، ورفعة شأن الوطن وتحقيق مردودات إيجابية.
* الوقوف على مدى إتمام مملكة البحرين للهدف المنشود وتعزيز مكانتها في الشرق الأوسط والعالم.
* يعمل التقرير على معرفة مدى التقدم المطلوب وتقييم التجربة بناء على: المجالات التخصصية حيث تم ادماج المرأة فيها مع الرجل، ومعرفة مدى ومقدار إنتاجية كل منهم، ومساهمته في الاقتصاد الوطني ومواقع صنع القرار.
* العمل على قياس عدد من المؤشرات متمثلة في 6 مجالات تنموية وهي:
** الاقتصاد: ويعني مدى جدوى الاستراتيجية وانعكاس تمكين المرأة على المجال الاقتصادي هل أدت إلى زيادة الإنتاج أم العكس، أي أنه يهدف إلى معرفة جدوى السياسات اقتصاديا ومدى عودتها بالنفع على اقتصاد البلد القائم.
** صنع القرار: مدي جاهزية النساء لتولي المناصب العامة والقيادية، ومدى خبراتهم في القيادة، ومدى الاعتماد عليهم في مراكز صنع القرار.
** التعليم: بحيث يهدف الى التعرف على مدى ارتفاع مؤشرات مستوى وجودة التعليم ودور المرأة فيه ومدى استفادتها منه.
** الصحة.
** الاستقرار الاجتماعي.
** المجتمع المدني.

## جهود حكومة البحرين من أجل النهوض بالمرأة

لقد أصبح العمل على النهوض بحقوق المرأة من الأمور الاساسية للمبادرات الوطنية في البحرين في عام 2001 حيث أطلق الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة مشروع إصلاحي عزز حقوق الإنسان ، والحريات والمساواة، وتكافؤ الفرص الجميع المواطنين دون تمييز على أساس الجنس، أو الدين، أو الأصل، أو المعتقد، فضلا عن انه شاركت النساء في إصدار ميثاق العمل الوطني، وهو وثيقة طرحها الملك عام 2001 للحكم الدستوري، وقد مارسوا حقهم في التصويت والترشح لأول مرة في الانتخابات النيابية حيث أجريت عام 2002، طبقا للدستور المعدل آنذاك بما يعكس الإرادة نحو تمكين المرأة وتسخير كافة مقومات الدولة لذلك حيث تم تعديل الدستور وإصدار القوانين اللازمة لتحقيق ذلك.
وأصدرت مملكة البحرين الخطة التنموية 2030 لتهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات بدون النظر لأي اعتبارات تخص العمر، أو العرق أو الموقع، أو الوضع الاقتصادي، لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في خطة 2030 وكذلك المتعلقة بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ويتطلب ذلك جهدا مشتركة.
يوافق يوم 1 ديسمبر من كل عام عيد المرأة البحرينية ويعتبر تقديرا واجلالا لمكانة المرأة البحرينية، وحيث تزامنت أولى مناسباته في العام 2008 مع الذكرى الثمانين على بدء التعليم النظامي للمرأة ، أثناء الاحتفال بمناسبة الذكرى 21 على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة ، أعلن المجلس عن هوية يوم المرأة البحرينية للمرحلة المقبلة وحيث ستكون جامعة وشاملة للإنجازات المتجددة لنساء البحرين تحت مظلة شعار المناسبة الرئيسي (قرأت - تعلمت - شاركت) وهو شعار ينطلق من عراقة البدايات الأولى والمبكرة للمرأة البحرينية الأولى والمبتكرة للمرأة البحرينية.
عملت حكومة مملكة البحرين على التمكين السياسي للمرأة البحرينية، من خلال رفع الوعي والمعرفة بقضية المشاركة السياسية للمرأة لدى قطاعات الجمهور المختلفة، والتأكيد على أهمية تفعيل الدور الإيجابي للإعلام ، وكسب تأييده في دعم مشاركة المرأة، عبر وسائل الاعلام المختلفة، تفعيل التعاون مع جميع المؤسسات المعنية بمشاركة المرأة سواء على الصعيد الرسمي أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نسائية أو سياسية أو شبابية من أجل تشجيع ودعم مشاركة المرأة ، وأيضا قامت الحكومة بتقديم عدد من البرامج التدريبية للمرأة المرشحة، بقصد زيادة تأهيل وتمكين المرأة سياسيا، وتزويدها بالثقافة القانونية الموجودة واكسابها القدرة والثقة على الحوار في المحافل المحلية والعامة.
وفي هذا السياق تم عقد العديد من الملتقيات حول رؤية الشباب في مشاركة المرأة سياسيا، ولنشر الوعي بين الشباب، ونشر ثقافة تمكين النساء، والمساواة بين الجنسين وذلك بهدف الوقوف على رؤية الشباب البحريني لمفهوم المواطنة الكاملة نصا وممارسة، وتطلعاته في كيفية تحقيق ذلك، وكذلك الوقف على رأي الشباب في الأسباب حيث تحول دون مشاركة المرأة في مجالات الحياة العامة حيث تكون مرتبطة بصناديق الاقتراع، بحيث تعكس رؤية المملكة في نشر هذه الثقافة بين الشباب بحيث يتم الاعتماد عليهم في وضع خطط واستراتيجيات، وتهدف قيادة المملكة إلى الوقوف بجانب الشباب والعمل على تفهم أهمية المشاركة السياسية، استنادا إلى مبادئ المساواة والعدالة، وتكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب لفهم وممارسة دورهم المستقبلي كقادة للتغيير الإيجابي، وذلك من أجل تمهيد طريق المشاركة الكاملة، والعادلة وحيث تنطلق من قناعة مجتمعية بذلك.