# حرب الذكاء الاصطناعي الباردة

الحرب الباردة للذكاء الاصطناعي تشير إلى التنافس المتصاعد بين الدول الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة وروسيا والصين، على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع تسارع التطورات التقنية، باتت كلتا الدولتين تستثمران بشكل كبير في البحث والتطوير والتطبيقات العسكرية والمدنية لهذه التقنية الثورية، التي تشمل التعلم العميق وتحليل البيانات الضخمة والشبكات العصبية. فالصين على سبيل المثال تهدف إلى أن تصبح رائدة في هذا المجال بحلول عام 2030، بينما تواصل الولايات المتحدة الاستثمار في مواهبها وخبراتها التقنية لضمان موقعها القيادي.
أدى هذا التنافس إلى سباق تسلح تكنولوجي جديد، حيث تعمل كل دولة على تطوير خوارزميات وتقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي بهدف تحسين أنظمتها الدفاعية ومراقبة مواطنيها وتوسيع نطاق نفوذها العالمي. يرى بعض المراقبين أن هذه المنافسة قد تثير مخاطر تتعلق بالخصوصية وأخلاقيات استخدام التقنية، مما يتطلب تنظيمات وسياسات دولية لحماية حقوق الأفراد والمجتمعات من تداعيات هذا السباق التكنولوجي المحتدم.

## أصل المصطلح

ظهر مصطلح "الحرب الباردة للذكاء الاصطناعي" لأول مرة في عام 2018 في مقال نشر بمجلة وايرد بقلم نيكولاس تومسون وإيان بريمير. في هذا المقال، تتبع المؤلفان ظهور سردية الحرب الباردة للذكاء الاصطناعي إلى عام 2017، عندما نشرت الصين خطتها لتطوير الذكاء الاصطناعي، والتي تضمنت إستراتيجية تهدف إلى أن تصبح الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. ورغم اعتراف الكاتبين باستخدام الصين للذكاء الاصطناعي لتعزيز حكمها السلطوي، إلا أنهما يحذران من المخاطر التي قد تواجه الولايات المتحدة إذا اعتمدت إستراتيجية الحرب الباردة في مجال الذكاء الاصطناعي. بدلاً من ذلك، دعا طومسون وبريمر إلى التعاون التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين لتعزيز المعايير العالمية المتعلقة بالخصوصية والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.
بعد فترة وجيزة من نشر المقال في مجلة وايرد، أشار وزير الخزانة الأمريكي السابق هنري بولسون إلى ظهور "الستار الحديدي الاقتصادي" بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز سردية الحرب الباردة للذكاء الاصطناعي الجديدة.

## أنصار الرواية

ساهمت صحيفة بوليتيكو في تعزيز الرواية التي تصور التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي على أنه حرب باردة جديدة. ففي عام 2020، زعمت الصحيفة أن التقدم المتسارع للصين في هذا المجال يستوجب على الولايات المتحدة والدول الديمقراطية الأخرى تشكيل تحالف لحفظ تفوقها.
كما زعم إريك شميت الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، بالاشتراك مع غراهام تي أليسون في مقال على بروجيكت سنديكيت، أن القدرات الصينية في الذكاء الاصطناعي تفوق مثيلتها الأمريكية في معظم المجالات الأساسية.
لعب العلماء المهاجرون إلى الولايات المتحدة دورًا محوريًا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي فيها، وكثير منهم تلقى تعليمه في الصين، مما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي وسط التوتر المتزايد في العلاقات بين البلدين. ويُشير الخبراء في مجال السياسات والتكنولوجيا إلى مخاوف بشأن الاستخدامات غير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، والتي ترتبط بشكل رئيسي بالصين. ومن هنا، قد تشكل الأخلاقيات أحد أبرز الفروقات الأيديولوجية في "حرب باردة" محتملة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تتعلق مخاوف أخرى بـتعطيل سلاسل الإمداد والأزمة العالمية لنقص أشباه الموصلات، حيث تلعب تايوان دورًا حيويًا في إنتاجها. فـ 70% من أشباه الموصلات إما تُنتج أو تمر عبر تايوان، حيث تتخذ شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة، أكبر مصنع للرقائق في العالم مقرها. ولا تعترف جمهورية الصين الشعبية بسيادة تايوان، وقد فرضت الولايات المتحدة قيودًا تجارية على الشركات التي تبيع أشباه الموصلات للصين، مما أدى سابقًا إلى اضطرابات في العلاقات التجارية بين "تي إس إم سي" وشركة هواوي الصينية.

## ردود الفعل
### مراجعة مدى صحة رواية الحرب الباردة للذكاء الاصطناعي

أعرب أكاديميون ومحللون عن قلقهم البالغ إزاء ما يوصف بـ"الحرب الباردة للذكاء الاصطناعي"، معتبرين أن هذه السردية قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لوضع إطار أخلاقي عالمي لهذه التكنولوجيا. ففي مقال لها في مجلة نيتشر، أعربت دينيز غارسيا عن مخاوفها من أن هذه السردية قد تقوّض المساعي الأمريكية في هذا الصدد. كما حذر باحثون في إم آي تي تكنولوجي ريفيو من أن التنافس الشديد الناتج عن هذه السردية قد يعوق التعاون الدولي في المجال العلمي، مما يؤثر سلبًا على التقدم العلمي بوجه عام. وتتعدى آثار هذه السردية المجال الأكاديمي لتشمل جوانب أخرى مثل سلاسل التوريد وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبالتالي، فإن تعزيز هذه السردية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك زيادة التوترات الدولية وتفاقم الأزمات القائمة.
أشارت جوانا بريسون وهيلينا ماليكوفا إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى قد تكون متحيزة لتعزيز هذا السرد، ساعيةً بذلك إلى تقليص الأطر التنظيمية المفروضة على الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وعند إجراء تقييم موضوعي لقدرات الدول الفعلية في مجال الذكاء الاصطناعي، يتبين أن الواقع أقل حدة مما تُصوره هذه السردية. بدأت هذه السردية كفرضية نظرية، إلا أنها قد تتحول إلى حقيقة واقعة ذاتية التحقق، مشتعلةً شرارة سباق تسلح، ليس بدافع مصالح الشركات فحسب، بل أيضًا بفعل المصالح الجيوستراتيجية لبعض الدول."
وفيما يخص القوة الإلكترونية، أصدر المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية دراسة في يونيو 2021 أشارت فيها إلى أن القدرات الرقمية للصين قد تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه، وأن قوتها الإلكترونية متأخرة عن نظيرتها الأمريكية بعقد على الأقل، وذلك يعود إلى المشكلات الأمنية المستمرة التي تواجهها.

### القيود التجارية المفروضة على الصين

استغل سياسيون أمريكيون وصناع قرار أوروبيون ذريعة "الحرب الباردة للذكاء الاصطناعي" لحظر استيراد الحكومات الأوروبية لتقنيات الجيل الخامس من شركة هواوي الصينية، متذرعين بخوفهم من ارتباط هذه التقنيات بصناعة المراقبة المدعومة حكوميًا في الصين.
وفي عام 2019، نجحت إدارة ترامب في الضغط على هولندا لوقف تصدير شركة أيه أس أم أل الهولندية لمعدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين، وهي المعدات الأساسية لصناعة أشباه الموصلات المتطورة التي تستخدم في صناعة الإلكترونيات الحديثة. وقد تبعت إدارة بايدن النهج ذاته، مطالبة هولندا بتقييد مبيعاتها إلى الصين بحجة الأمن القومي.
أدت هذه القيود التجارية إلى اضطراب في سلاسل توريد أشباه الموصلات عالميًا، مما أثار قلق الشركات التقنية الأمريكية من تبعات تصاعد "الحرب الباردة للذكاء الاصطناعي". وقد دفع ذلك الشركات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات احترازية مثل تخزين الرقائق وإنشاء مصانع محلية لإنتاجها، مدعومة بدعم حكومي.

### مبادرات السياسة الصناعية
#### الولايات المتحدة

في يونيو 2021 أقر مجلس الشيوخ الأمريكي "قانون الابتكار والمنافسة الأمريكي"، الذي يخصص مبلغًا قدره 250 مليار دولار لدعم القطاعين التقني والصناعي في الولايات المتحدة. وقد جاء هذا الإقرار بدافعٍ من التهديد الصيني المتصوّر في المجال التكنولوجي، والذي حظي بدعمٍ واسعٍ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مما يجعل هذا القانون أضخم تحرك سياسي صناعي تشهده الولايات المتحدة منذ عقود. وردًا على ذلك، انتقدت السلطات الصينية هذا القانون، ووصفته بأنه "مشبعٌ بأفكار الحرب الباردة القائمة على مبدأ الصراع الصفري".
يهدف هذا التشريع إلى تقوية البنية التحتية التكنولوجية، لا سيما في مجالي الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي، وذلك لمواجهة التحدي التنافسي الملح الذي تشكله الصين. وقد صرح السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ وأحد مؤيدي هذا القانون، بأن الأنظمة الاستبدادية تسعى جاهدة إلى "انتزاع زمام القيادة الاقتصادية العالمية والاستحواذ على مقاليد الابتكار". وفي عام 2022 عُدل قانون الابتكار والمنافسة ليصبح "قانون الرقائق والعلوم"، مع تخصيص ميزانية تصل إلى 280 مليار دولار، منها 53 مليار دولار مخصصة بشكل مباشر لدعم صناعة أشباه الموصلات. وأشار المحللون إلى أن هذا التنافس مع الصين قد يحفز الابتكار ويولد نتائج إيجابية. ومن بين المستفيدين الرئيسيين من هذا القانون شركات تصنيع أشباه الموصلات الرائدة مثل إنتل وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة وميكرون تكنولوجي.

#### قانون الرقائق الأوروبي

في فبراير 2022 قدم الاتحاد الأوروبي مبادرة خاصة به أطلق عليها اسم قانون الرقائق الأوروبي. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق استقلال استراتيجي أوروبي في مجال صناعة أشباه الموصلات، وذلك بتخصيص مبلغ قدره 30 مليار يورو لدعم وتشجيع تصنيع هذه الرقائق الحيوية داخل حدود الاتحاد. ومن بين الشركات المستفيدة من هذه المبادرة العملاقة شركة إنتل الأمريكية.
وقد أثار كل من "قانون الرقائق" الأمريكي ونظيره الأوروبي مخاوف جدية بشأن اتجاه الدول المتقدمة نحو تبني سياسات حمائية اقتصادية، مما قد يؤدي إلى سباق محموم لتقديم حوافز وإعانات غير مستدامة، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة العالمية وتشوه المنافسة العادلة بين الشركات.

### النظام العالمي الجديد

بحسب ما أشار إليه هيمانت تانيجا وفريد زكريا، فإن ما يُسمى بـ"الحرب الباردة التقنية" ينذر بنشوء نظام عالمي جديد في الجغرافيا السياسية. هذا النظام يمثل تحولًا جذريًا عن النظام الأُحادي القطبي الذي كانت الولايات المتحدة تهيمن عليه سابقاً. ويتسم بوجود نظامين رقميين متنافسين، أحدهما صيني والآخر أمريكي. وفي هذا السياق، يُتوقع من الدول التي تعتبر نفسها ديمقراطيات أن تقوم بمواءمة بنيتها التحتية التقنية مع المنظومة الأمريكية، في عملية يمكن وصفها بـ"إعادة العولمة".