# وزارة الحكم المحلي (ليبيا)

وزارة الحكم المحلي هي إحدى وزارات حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، تأسست في عام 2012، يرأسها الوزير الدكتور بدر الدين الصادق التومي.
أصدر المجلس الوطني الإنتقالي في ليبيا قانون نظام الإدارة المحلية رقم (2012/59) الذي يحتوي على ثلاثة مستويات وهي المحافظات - البلديات - المحلات.
أعيد هيكلة الوزارة بالقرار رقم (2014/133) لتختلص بالإشراف المباشر على عمل مجالس البلديات والجهات التالية: جهاز الحرس البلدي، شركة خدمات النظافة، جهاز المدن التاريخية، مصلحة التخطيط العمراني، مصلحة الأحوال المدنية. وسبق أن أصدرت الوزارة عدة قرارات من مجلس الوزراء بشأن اعتماد 117 بلدية.

## اختصاصات الوزارة

تختص وزارة الحكم المحلي بتنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق ببناء وحدات الإدارة المحلية والعمل على تأسيسها والإشراف على أدائها ومعالجة المشاكل التي تواجهها ولها على وجه الخصوص ما يلي:
* الرقابة على تطبيق التشريعات المنظمة لعمل الإدارة المحلية ومراجعتها واقتراح تعديلها بما يكفل الغايات المقررة بالخصوص.
* اقتراح الاستراتيجيات والسياسات العامة والخطط اللازمة لتطوير نظام الإدارة المحلية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
* تجهيز الدراسات والبحوث المتعلقة بعمل الإدارة المحلية وعملية التحول إلى اللامركزية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
* إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات الخاصة بعمل الوزارة والإشراف على الجهات التابعة لها ومراقبة أدائها وتصحيح أوضاعها.
* إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بعمل وحدات الإدارة المحلية ومتابعة تنفيذها.
* إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التي تمكّن وحدات الإدارة المحلية من ممارسة مهامها بفاعلية وكفاءة ودعم القدرات المؤسسية لها بما يحقق مبادئ الحوكمة.
* دعم العملية الانتخابية لوحدات الإدارة المحلية بما يحقق ضمان نجاح الانتخابات ونزاهتها واستقلالية إدارتها.
* متابعة شؤون عضوية المجالس البلدية وتقييم أدائهم ومراجعة محاضر اجتماعاتهم، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتمكينهم من مزاولة مهامهم.
* تقييم أداء وحدات الإدارة المحلية وإعداد تقارير دورية عن نشاطاتها وتقديم التسهيلات اللازمة لتأدية مهامها.
* التنسيق مع القطاعات والمؤسسات والأجهزة المركزية لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل وحدات الإدارة المحلية.
* تيسير أعمال المجلس الأعلى للإدارة المحلية ومتابعة تنفيذ مقرراته وتذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ مهامه.
* التنسيق مع الجهات المختصة في اقتراح الأقاليم الاقتصادية وتحديد مكوناتها الجغرافية والعمل على إصدار القرارات اللازمة بشأنها ودعمها لممارسة المهام المسندة إليها.
* إعداد مقترح الميزانية السنوية لديوان الوزارة والجهات التابعة لها بما يخدم ويحقق أهداف الوزارة والعمل على اعتمادها وإقفال حساباتها الختامية.
* إعداد مقترح توزيع الميزانية العامة للدولة بين مستويات الإدارة المركزية والمحلية وكذلك بين وحدات الإدارة المحلية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإدارة المحلية ومتابعة تنفيذ ما يقر بشأنها من الجهات ذات الاختصاص.
* تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
* دعم العلاقات بين وحدات الإدارة المحلية والجهات الدولية ومتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم بينها.
* اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التعاون بين وحدات الإدارة المحلية بما يحقق التكامل بينها.
* وضع الخطط والبرامج الداعمة لإنشاء الشراكة بين وحدات الإدارات المحلية والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي.
* اقتراح استحداث أو دمج وحدات الإدارة المحلية بما يحقق الاستقرار الإداري والسلم الاجتماعي والتكامل الاقتصادي وتكافؤ الفرص.
* العمل على ترسيم وتوثيق الحدود الإدارية بين وحدات الإدارة المحلية.
* وضع الخطط العلمية للمحافظة على البيئة و بما يحقق السياسة العامة للدولة في مجال الإصحاح البيئي والإشراف على تطبيقها.
* وضع خطط التدريب ورفع كفاءة العاملين بالوزارة والإشراف على تنفيذها.
* اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين وسائل الحكومة الالكترونية والإشراف على شبكة معلوماتية تربط الوزارة بوحدات الإدارة المحلية والقيام بالدعم ألمعلوماتي والأرشفة الإلكتروني وإعداد قواعد البيانات اللازمة لعمل الوزارة.
* نشر ثقافة الإدارة المحلية والترشيد بأهميتها ودورها في استقرار الدولة.
* تشجيع المشاركة المجتمعية ودمج الفئات المستضعفة في عمليات اتخاذ القرار ووضع القواعد المنظمة لذلك وتفعيل دور وحدات الإدارة المحلية في تحقيق هذا الهدف.