# تجارب الحيوانات على الرئيسيات غير البشرية

تتضمن التجارب التي تشمل الرئيسيات غير البشرية اختبار السمية للمواد الطبية وغير الطبية؛ ودراسات الأمراض المعدية، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد؛ والدراسات العصبية؛ والسلوك والإدراك؛ والتكاثر؛ والتركيب الوراثي؛ وزرع الأعضاء. يتم سنويًا استخدام نحو 65 ألف من الرئيسيات غير البشرية في الولايات المتحدة، ونحو 7 آلاف في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. يتم تربية معظمها لهذا الغرض، بينما يتم صيد بعضها الآخر في البرية.
يعد استخدامها مثيرًا للجدل. وفقًا لمجلس نافيلد لأخلاقيات العمل في البيولوجيا، فإنه يتم استخدام الرئيسيات غير البشرية لأن أدمغتها تشترك في السمات الهيكلية والوظيفية مع أدمغة الإنسان، ولكن «في حين أن هذا التشابه له ميزات علمية، غير أنه يطرح بعض المشكلات الأخلاقية الخطيرة، بسبب زيادة احتمالية تعرض الرئيسيات للألم والمعاناة بطرق تشبه التي يتعرض لها البشر». شنت مجموعات حقوق الحيوان بعض الهجمات الأكثر شهرة على مرافق أبحاث الحيوانات بسبب الأبحاث على الرئيسيات. تخلى بعض الباحثين في الرئيسيات عن دراساتهم بسبب التهديدات أو الهجمات.
في ديسمبر 2006، خلص تحقيق برئاسة السير ديفيد ويذرال، الأستاذ الفخري للطب في جامعة أكسفورد، إلى أن هناك «حجة علمية وأخلاقية قوية» لاستخدام الرئيسيات في بعض الأبحاث. يجادل الاتحاد البريطاني لإلغاء تشريح الأحياء بأن تقرير ويذرال فشل في معالجة «احتياجات المصلحة العامة والحجة الأخلاقية لإخضاع هذه المخلوقات الحساسة والذكية لمعاناة مدى الحياة في مختبرات المملكة المتحدة».

## الوضع القانوني

يعترف إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى جميع الحكومات بنسب متفاوتة، بالبشر كأشخاص ويحميهم بموجب القانون. لا يتم تصنيف الرئيسيات غير البشرية كأشخاص في معظم السلطات القضائية، مما يعني إلى حد كبير أن مصالحهم الفردية ليس لها اعتراف رسمي أو حماية. أثار وضع الرئيسيات غير البشرية الكثير من الجدل، لا سيما من خلال مشروع القردة العليا (جي إيه بّي)، الذي يعتبر أن القردة العليا (الغوريلا، إنسان الغاب، الشمبانزي، البونوبو) يجب أن تمنح وضعًا قانونيًا محدودًا ويجب حماية ثلاثة من مصالحها الأساسية وهي: الحق في الحياة، وحماية الحرية الفردية، وحظر التعذيب.
في عام 1997، أعلنت المملكة المتحدة عن سياسة عدم منح تراخيص للبحوث التي تتضمن القردة العليا، وهو أول إجراء على الإطلاق لحظر استخدام الرئيسيات في البحث. وقال وزير الداخلية البريطاني، الذي أعلن الحظر البريطاني: «إنها مسألة أخلاقية. إن الخصائص والصفات المعرفية والسلوكية لهذه الحيوانات تعني أنه من غير الأخلاقي معاملتها على أنها قابلة للاستهلاك في الأبحاث». واصلت بريطانيا استخدام الرئيسيات الأخرى في المختبرات، مثل قرود المكاك وقرود القشة. في عام 2006، شكك كولين بلاكمور، رئيس مجلس البحوث الطبية، في ديمومة الحظر في المملكة المتحدة. في الحين الذي أكد فيه بلاكمور أنه لا يرى «حاجة فورية» لرفع الحظر، جادل بأنه «في ظل ظروف معينة، مثل ظهور فيروس وبائي مميت يؤثر فقط على القردة العليا، بما في ذلك الإنسان، فإن التجارب على الشمبانزي، أورانج أوتان وحتى الغوريلا قد تصبح ضرورية». وصف الاتحاد البريطاني لإلغاء تشريح الأحياء موقف بلاكمور بأنه «متخلف». في عام 1999، كانت نيوزيلندا أول دولة تحظر التجارب على القردة العليا بموجب القانون.
في 25 يونيو 2008، أصبحت إسبانيا أول دولة تعلن أنها ستوسع نطاق حقوقها لتشمل القردة العليا بما يتفق مع مقترحات مشروع القردة العليا. نصحت مجموعة برلمانية من جميع الأحزاب الحكومة بكتابة تشريع يمنح الشمبانزي والغوريلا وإنسان الغاب الحق في الحياة والحرية والحق في عدم استخدامه في التجارب. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التشريع سيجعل قتل القردة غير قانوني، إلا في حالة الدفاع عن النفس. لن يسمح بالتعذيب، الذي سيشمل التجارب الطبية، وكذلك السجن التعسفي، مثل السيرك أو الأفلام.
يقوم عدد متزايد من الحكومات الأخرى بسن الحظر. ابتداءً من عام 2006، فرضت النمسا ونيوزيلندا (القيود المفروضة على القردة العليا فقط وليس حظرًا كاملًا) وفرضت هولندا والسويد والمملكة المتحدة حظرًا قانونيًا أو فعليًا. لا يشمل الحظر في السويد الدراسات السلوكية غير العدائية، ويستمر تنفيذ أعمال الدراسات العليا حول الإدراك المعرفي للقردة العليا في السويد على غوريلا حديقة الحيوان، وتلحق بها دراسات على الشمبانزي أجريت في الولايات المتحدة، يحظر التشريع السويدي أيضًا التجارب العدائية على قردة جبون.
في ديسمبر 2005، حظرت النمسا التجارب على أي قردة، ما لم يتم إجراؤها لصالح الحيوان المحدد. في عام 2002، أعلنت بلجيكا أنها تعمل من أجل فرض حظر على جميع استخدامات الرئيسيات، وفي المملكة المتحدة، وقع 103 نائب اقتراحًا أوليًا يدعو إلى إنهاء التجارب على الرئيسيات، بحجة أنها تسبب المعاناة وغير موثوقة. لم يتم إصدار تراخيص لإجراء الأبحاث على القردة العليا في المملكة المتحدة منذ عام 1998. أوصت مجموعة ذا بويد، وهي مجموعة بريطانية تضم باحثين في الحيوانات وفلاسفة وعلماء رئيسيات ومدافعين عن حقوق الحيوانات، بفرض حظر عالمي على استخدام القردة العليا.
يتم تنظيم استخدام الرئيسيات غير البشرية في الاتحاد الأوروبي بموجب الأمر التوجيهي 2010/63 / الاتحاد الأوروبي. دخل الأمر التوجيهي حيز التنفيذ في 1 يناير 2013. يسمح هذا الأمر التوجيهي باستخدام الرئيسيات غير البشرية في حالة عدم توفر طرق بديلة أخرى. يسمح بالاختبار على الرئيسيات غير البشرية في الأبحاث الأساسية والتطبيقية، واختبارات الجودة والسلامة للأدوية والأغذية وغيرها من المنتجات والأبحاث التي تهدف إلى الحفاظ على الأنواع. لا يسمح عمومًا باستخدام القردة العليا، ما لم يعتقد أن الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأنواع أو لسبب يتعلق بتفشي غير متوقع لحالة سريرية مهددة للحياة أو مُضعفة للبشر. يشدد التوجيه على استخدام مبدأ 3 آر (الاستبدال، التحسين، التخفيض) ورعاية الحيوان عند إجراء تجارب الحيوانات على الرئيسيات غير البشرية.
أدى تعديل عام 2013 لقانون رعاية الحيوان الألماني، المتضمن قوانين خاصة للقرود، إلى حظر شبه كامل على استخدام القردة العليا كحيوانات مختبرية. كانت آخر مرة استخدمت فيها القردة العليا في التجارب المخبرية في ألمانيا عام 1991.

## الأنواع والأرقام المستخدمة

معظم الرئيسيات غير البشرية المستخدمة هي واحدة من ثلاثة أنواع من قرود المكاك، حيث تمثل 79٪ من جميع الرئيسيات المستخدمة في البحوث في المملكة المتحدة، و63٪ من جميع المنح البحثية الممولة اتحاديًا للمشاريع التي تستخدم الرئيسيات في الولايات المتحدة. يتم استخدام أعداد أقل من قرود القشة، وقرود طمارين، والقرود العنكبوتية، وقرود الليل، وقرود الهجرس الأخيضر، والقرود السنجابية، والرباح في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ولم يتم استخدام القردة العليا في المملكة المتحدة منذ حظر سياسي للحكومة في عام 1998. في الولايات المتحدة، توظف مختبرات الأبحاث استخدام 1133 شمبانزي منذ أكتوبر 2006.

## مراجع

* ↑ "EU Seventh Report on the Statistics on the Number of Animals used for Experimental and Scientific Purposes in the Member States of the European Union". europa.eu. EU. ص. 4. مؤرشف من الأصل في 2020-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-02.
* ↑ "US 2012 Statistics" نسخة محفوظة 2014-08-06 على موقع واي باك مشين., Speaking of Research
* ↑ "Animals used in research" نسخة محفوظة 2006-12-10 على موقع واي باك مشين. , U.S. Department of Agriculture, p. 10
* ↑ The ethics of research involving animals. Nuffield Council on Bioethics. 2005. مؤرشف من الأصل في 2008-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2008-07-16.
* 1 2 Morelle, Rebecca. "UK experts back primate research" نسخة محفوظة 2007-01-10 على موقع واي باك مشين., BBC News, December 12, 2006.
* ↑ "UN Declaration of Human Rights". un.org. مؤرشف من الأصل في 2014-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-02.
* ↑ Thomas Rose (2 أغسطس 2007). "Going ape over human rights". CBC News. مؤرشف من الأصل في 2010-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2008-06-26.
* ↑ "Declaration on Great Apes" نسخة محفوظة 2008-08-20 على موقع واي باك مشين. , Great Ape Project.
* ↑ Steve Connor (3 يونيو 2006). "Scientists 'should be allowed to test on apes'". The Independent. مؤرشف من الأصل في 2019-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-08.
* ↑ "Ban all experiments on the higher primates". The Independent. 28 مارس 2001. مؤرشف من الأصل في 2022-05-07.
* ↑ "International Bans | Laws | Release & Restitution for Chimpanzees". releasechimps.org. مؤرشف من الأصل في 2019-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-08.
* ↑ "Animal Welfare Act 1999 No 142 (as at 08 September 2018), Public Act 85 Restrictions on use of non-human hominids – New Zealand Legislation". www.legislation.govt.nz. مؤرشف من الأصل في 2019-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-07.
* ↑ McNeil, Donald G. When Human Rights Extend to Nonhumans نسخة محفوظة 2017-03-31 على موقع واي باك مشين., The New York Times, July 13, 2008; Roberts, Martin. Spanish parliament to extend rights to apes نسخة محفوظة 2009-07-14 على موقع واي باك مشين., Reuters, June 25, 2008; Glendinning, Lee. Spanish parliament approves 'human rights' for apes نسخة محفوظة 2016-12-23 على موقع واي باك مشين., The Guardian, June 26, 2008; Singer, Peter. Of great apes and men نسخة محفوظة 2016-12-01 على موقع واي باك مشين., The Guardian, July 18, 2008.
* ↑ Guldberg, Helen. The great ape debate نسخة محفوظة 2011-05-21 على موقع واي باك مشين. , Spiked online, March 29, 2001. Retrieved August 12, 2007.
* ↑ "Inside The Head Of An Ape". sciencedaily.com. مؤرشف من الأصل في 2018-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-02.
* ↑ Langley, Gill. Next of Kin: A Report on the Use of Primates in Experiments نسخة محفوظة 2007-11-28 على موقع واي باك مشين. , British Union for the Abolition of Vivisection, p. 12.
* ↑ "The Boyd Group Papers on the use of Non-Human Primates in research and testing", The Boyd Group, British Psychological Society, 2002.
* ↑ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2018-07-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
* ↑ "The 3Rs - NC3Rs". www.nc3rs.org.uk. مؤرشف من الأصل في 2014-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-04-02.
* ↑ "BMEL - German Federal Ministry of Food and Agriculture - Improving animal welfare in Germany". www.bmel.de (بالإنجليزية). Archived from the original on 2017-03-29. Retrieved 2017-03-28."One key element in this regard is the near total ban on the use of apes as laboratory animals." (more precisely great apes, according to the German version)
* ↑ Research on primates - Max Planck Institutes نسخة محفوظة 2019-11-08 على موقع واي باك مشين. - Research on great apes is not permitted; it has not been performed in Germany since 1991.
* ↑ German Ministry of Food and Agriculture - Use of laboratory animals 2015 (German) نسخة محفوظة 2018-03-24 على موقع واي باك مشين. "Menschenaffen wurden in Deutschland zuletzt 1991 für wissenschaftliche Zwecke verwendet."
* 1 2 Conlee, Kathleen M؛ Hoffeld, Erika H؛ Stephens, Martin L (2004). "A Demographic Analysis of Primate Research in the United States" (PDF). Alternatives to Laboratory Animals. ج. 32 ع. Sup 1: 315–322. DOI:10.1177/026119290403201s52. PMID:23577480. S2CID:6743973. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2008-06-25.
* ↑ "The use of monkeys in research | RSPCA". www.rspca.org.uk. مؤرشف من الأصل في 2018-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-21.
* ↑ Cohen، Jon (26 يناير 2007). "The Endangered Lab Chimp". Science. ج. 315 ع. 5811: 450–452. DOI:10.1126/science.315.5811.450. PMID:17255486. S2CID:83197802.
* بوابة رئيسيات
* بوابة طب
* بوابة علم الأحياء