# الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ليختنشتاين

سمحت ليختنشتاين بالشراكات المسجلة (بالألمانية: eingetragene Partnerschaft) للشركاء المثليين منذ 1 سبتمبر 2011.

## التاريخ
### الشراكات المسجلة

في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، قدم النائب بول فوغت عن حزب القائمة الحرة (بالألمانية: Freie Liste) مبادرة شراكة مسجلة إلى لاندتاغ ليختنشتاين (برلمان ليختنشتاين)) والتي أحالتها بعد ذلك إلى الحكومة لإبداء رأيها. كان هدف الحد من التمييز بلا منازع؛ بدلاً من ذلك، كان نوع الاعتراف والتوقيت مقارنةً بالدول المجاورة سببًا للمناقشة. في 15 نيسان/أبريل 2003، نشرت الحكومة موقفها بشأن هذه المسألة؛ وقارنت الوضع القانوني في ليختنشتاين مع البلدان الأوروبية في مسالة الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية (على سبيل المثال، أقرت ألمانيا حينها شراكات الحياة المسجلة)، ولكن أيضًا مع النمسا وسويسرا المجاورتين، والتي لم يكن لديها اعتراف قانوني بالشركاء المثليين في ذلك الوقت. ولما كانت الحكومة لا ترى حاجة ملحة وتفضل انتظار التطورات في النمسا ولا سيما سويسرا، فقد أوصت بالرفض. في 14 مايو 2003، ناقش البرلمان المبادرة ورفضها.
في 17 سبتمبر/أيلول 2007، قدم فرع منظمة العفو الدولية في ليختنشتاين عريضة تطالب بالاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. تم تقديم اقتراح لاحق في لانتداغ ليختنشتاين (برلمان ليختنشتاين) من قبل حزب القائمة الحرة (بالألمانية: Freie Liste) يطالب الحكومة بإقرار قانون شراكة مسجلة شبيه بقانون سويسرا الصادر في 24 أكتوبر 2007 مع تصويت 19 ممثلا لصالح الاقتراح وتصويت 6 ضده (19-6).
تصويت 24 أكتوبر 2007 في لاندتاغ ليختنشتاين :
| الحزب | صوت لصالح | صوت ضد |
| حزب المواطنين التقدمي$^a$ | 10 | 2 |
| الاتحاد الوطني$^a$ | 6 | 4 |
| القائمة الحرة | 3 | - |
| العدد الإجمالي | 19 | 6 |
    a. جزء من حكومة التحالف تحت رئيس الوزراء أوتمار هاسلر.
في ديسمبر 2009، أعلنت وزيرة العدل أوريليا فريك أنها ستقدم مبادرة مشروع قانون الشراكة المسجلة في يناير 2010. والذي تم تقديمه في أبريل 2010. وبعد انتهاء فترة المناقشة على مشروع القانون في 16 يوليو، تم تعديل بعض البنود نتيجة للمناقشة.
وصف مشروع قانون الشراكة المسجلة (بالألمانية: Lebenspartnerschaftsgesetz) بأنه يشبه إلى حد بعيد القانون النمساوي الذي صدر في خريف عام 2009. وفي أغسطس عام 2010، وأعلن ألويس، ولي عهد ليشتنشتاين عن دعمه لمشروع القانون. في 23 نوفمبر 2010، وضعت الحكومة النسخة النهائية من مشروع القانون، والتي وافق عليها البرلمان في القراءة الأولى في 16 ديسمبر 2010. تم تمريرها في القراءة الثانية في 16 مارس 2011 ونشرت في الجريدة الرسمية للبلاد في 21 مارس من نفس العام.
تصويت 16 مارس 2011 في لاندتاغ ليختنشتاين على قانون الشراكة المسجلة :
| الحزب | صوت لصالح | صوت ضد |
| الاتحاد الوطني$^a$ | 10 | 3 |
| حزب المواطنين التقدمي$^a$ | 10 | 1 |
| القائمة الحرة | 1 | - |
| العدد الإجمالي | 21 | 4 |
    a. جزء من حكومة التحالف تحت رئيس الوزراء كلاوس تشوتشر.

### الإستفتاء

أعلنت مجموعة تدعى صوت الشعب (بالألمانية: Vox Populi) عن نيتها فرض استفتاء حول هذه المسألة. وفقا للدستور، كان لدى المنظمة حتى 21 أبريل (30 يومًا) لجمع ما لا يقل عن 1000 توقيع. حيث تم جمع التوقيعات اللازمة (1,208 توقيعا صالحا)، وتم إجراء استفتاء بين 17 و 19 يونيو 2011. تمت الموافقة على قانون الشراكة المسجلة من قبل 68.8٪ من الذين صوتوا ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2011.

### اسم العائلة

في عام 2016، قامت الحكومة بإصلاح قانون اسم العائلة. وأصبح يُسمح الآن للشركاء المثليين المسجلين بأن يكون لديهم اسم عائلة مشترك؛ ومع ذلك، يطلق عليه ببساطة «الاسم» في مقابل «اسم العائلة» للمتزوجين المغايرين، وبالتالي الحفاظ على التمييز. تمت مناقشة الإصلاح في برلمان ليختنشتاين في 4 مارس 2016 في القراءة الأولى، وتمت الموافقة عليه بالإجماع دون تصويت أي النواب ضده في قراءته الثانية والأخيرة في 31 أغسطس 2016. تم نشره في الجريدة الرسمية للبلاد في 3 نوفمبر 2016 ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2017.
تصويت 31 أوت 2016 في لاندتاغ ليختنشتاين على قانون تعديل قانون الشراكة المسجلة :
| الحزب | صوت لصالح |
| حزب المواطنين التقدمي$^a$ | 10 |
| الاتحاد الوطني$^a$ | 8 |
| المستقلون | 4 |
| القائمة الحرة | 3 |
| العدد الإجمالي | 25 |
    a. جزء من حكومة التحالف تحت رئيس الوزراء أدريان هاسلر.

### إحصائيات

تم إجراء 11 شراكة مسجلة في العامين الأولين، بعد دخول القانون حيز التنفيذ. وهو ما شكل 2.7% من جميع حالات الزواج التي ٱحتتفل بها في هذين العامين. كانت 8 شراكات مسجلة بين شركاء ذكور وكانت 3 شراكات مسجلة بين شريكات إناث.

### زواج المثليين

في يونيو 2017، قالت وزيرة العدل أوريليا فريك إنها منفتحة على مناقشة عامة حول تقنين زواج المثليين. ورحب النائب دانيال سيغر عن حزب المواطنين التقدميين، الذي ساعد في صياغة قانون الشراكة المسجلة، بتشريع زواج المثليين في ألمانيا وأعرب عن أمله في أن تحذو ليختنشتاين حذوها.

## الرأي العام

في يونيو/حزيران 2017، عقب إقرار قانون زواج المثليين من قبل البوندستاغ الألماني، كلفت جريدة «ليختنشتاينر فاترلاند» استطلاع رأي غير علمي على الإنترنت حيث طلبت من قرائها ما إذا كانوا يدعمون أو يعارضون تشريع زواج المثليين في ليختنشتاين. أيد ذلك 55% وأجابوا ب«نعم وبأسرع وقت ممكن» و 14% أخرى أجابوا بـ «نعم» ولكنهم عارضوا أو واجهوا صعوبات في دعم تبني المثليين للأطفال. عارض 27% زواج المثليين، في حين أن 4% متبقين لم يقرروا بعد أو غير مبالين.

## انظر أيضا

* حقوق المثليين في ليختنشتاين
* الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

## مراجع

* ↑ "Stellungnahme der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein zur formulierten Initiative vom 19. November 2001 über die registrierte Partnerschaft und zur Abänderung des Ehegesetzes". Government of Liechtenstein. 15 أبريل 2003. مؤرشف من الأصل في 2016-08-18.
* ↑ "Marriage and partnership rights for same-sex partners: country-by-country". مؤرشف من الأصل في 2008-04-20.
* ↑ (بالألمانية) Motion نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
* ↑ "Motion Betreffend Eingetragene Partnerschaft Gleichgeschlechtlicher Paare Der Abgeordneten Paul Vogt, Pepo Frick Und Andrea Matt Vom (25. SEPTEMBER 2007)" (بالألمانية). Archived from the original on 2017-02-02. Retrieved 2017-01-25.
* ↑ (بالألمانية) Liechtensteiner Parlament soll im Sommer über Homo-Ehe debattieren نسخة محفوظة 28 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) Liechtenstein: Homo-Ehe kommt nächstes Jahr نسخة محفوظة 28 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die Schaffung eines Gesetzes über die eingetragene Lebenspartnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (LEBENSPARTNERSCHAFTSGESETZ; LPARTG) sowie die Abänderung weiterer Gesetze نسخة محفوظة 3 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) Liechtenstein macht den Weg frei für homosexuelle Partnerschaften نسخة محفوظة 30 سبتمبر 2011 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) Liechtenstein will Homo-Ehe erlauben نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) In Liechtenstein endete am Freitag die Beratungsfrist für eine Einführung der Eingetragenen Lebenspartnerachaft نسخة محفوظة 2 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) Partnerschaftsgesetz verabschiedet نسخة محفوظة 1 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) Partnerschaftsgesetz verabschiedet نسخة محفوظة 2011-07-22 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) Homo-Partnerschaft kommt voran نسخة محفوظة 30 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) Ja zur eingetragenen Partnerschaft نسخة محفوظة 5 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) Landtag einhellig für Partnerschaftsgesetz نسخة محفوظة 1 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
* ↑ Kincaid، Timothy (21 مارس 2011). "Liechtenstein parliament approves same-sex partner recognition". Box Turtle Bulletin. مؤرشف من الأصل في 2017-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-20.
* ↑ "Traktandum 19: Schaffung eines Gesetzes über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sowie die Abänderung weiterer Gesetze - Schlussabstimmung zum Partnerschaftsgesetz (16.03.2011 / 19:55:52)" (بالألمانية). Archived from the original (PDF) on 2017-02-02. Retrieved 2017-01-25.
* ↑ "Landtagsprotokoll vom 16. März 2011 - Startseite" (بالألمانية). Archived from the original on 2017-02-02. Retrieved 2017-01-25.
* ↑ (بالألمانية) VOX POPULI نسخة محفوظة 2011-04-02 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) Partnerschaftsgesetz: Doch noch Widerstand نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) Liebe ist ein Menschenrecht نسخة محفوظة 27 أغسطس 2014 على موقع واي باك مشين.
* ↑ Constitution of the Principality of Liechtenstein نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2010 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) Partnerschaftsgesetz: Volk entscheidet Mitte Juni نسخة محفوظة 12 مارس 2012 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) Liechtensteiner stimmen im Juni über Homo- Ehe ab نسخة محفوظة 28 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
* ↑ "68,8 % Ja-Stimmen für Partnerschaftsgesetz". Liechtensteiner Volksblatt (بالألمانية). 19 Jun 2011. Archived from the original on 2012-03-12. Retrieved 2011-06-19.
* ↑ "Liechtenstein voters approve civil partnerships for gay couples". LGBTQ Nation. 19 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 2017-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-20.
* ↑ Burroway، Jim (19 يونيو 2011). "Liechtenstein Voters Approve Civil Partnership Law". Box Turtle Bulletin. مؤرشف من الأصل في 2017-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-20.
* ↑ "Ist der «Familienname» heutzutage überholt?". Volksblatt. 4 مارس 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-03-28.
* ↑ "Kein «Familienname» für eingetragene Paare". Volksblatt. 10 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-03-28.
* ↑ "Namensrechtsreform bereit für zweite Landtagslesung". Volksblatt. 6 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-03-28.
* ↑ "Reform des Namensrechts eingetragener Partner (Nr. 14/2016) [1. Lesung: 4. März 2016] - Stellungnahme der Regierung (Nr. 80/2016); 2. Lesung" (بالألمانية). لاندتاغ ليختنشتاين. Archived from the original on 2017-01-22. Retrieved 2016-11-06.
* ↑ Gesetz vom 31. August 2016 über die Abänderung des Partnerschaftsgesetzes نسخة محفوظة 06 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
* ↑ "Traktandum 16: Reform des Namensrechts eingetragener Partner; 2. Lesung - Schlussabstimmung zum Gesetz über die Abänderung des Partnerschaftsgesetzes (31.08.2016 / 17:54:12)" (بالألمانية). Archived from the original (PDF) on 2017-02-02. Retrieved 2017-01-25.
* ↑ "Landtagsprotokoll vom 31. August 2016 - Startseite" (بالألمانية). Archived from the original on 2017-01-22. Retrieved 2017-01-25.
* ↑ (بالألمانية) Elf eingetragene Partnerschaften in Vaduz geschlossen نسخة محفوظة 30 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
* ↑ (بالألمانية) «Ehe für Alle» in Liechtenstein: Hoffen auf Politik und Volk نسخة محفوظة 28 مارس 2019 على موقع واي باك مشين.
* ↑ "Umfrage: Soll auch in Liechtenstein die Ehe für alle kommen?" (بالألمانية). Das Liechtensteiner Vaterland. 30 Jun 2017. Archived from the original on 2018-02-22.
* بوابة أوروبا
* بوابة القانون
* بوابة حقوق الإنسان
* بوابة ليختنشتاين
* بوابة مجتمع الميم