# جون لوت

جون ريتشارد لوت جونيور (بالإنجليزية: John Lott)‏ هو خبير اقتصادي أمريكي ومعلق سياسي، ومؤيد لحقوق امتلاك السلاح. عمل لوت سابقًا في العديد من المؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك جامعة شيكاغو وجامعة ييل وكلية وارتون لإدارة الأعمال وجامعة ميريلاند (كوليج بارك) وفريق المعهد الأمريكي المحافظ لأبحاث السياسة العامة.
كان مساهمًا في فوكس نيوز وصحيفة ذا هل اعتبارًا من عام 2017، وشغل منصب رئيس مركز أبحاث منع الجريمة، وهو عبارة عن مؤسسة غير ربحية أسسها في عام 2013. يحمل لوت شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا. كتب لكل من المنشورات الأكاديمية والشعبية. وألف كتبًا مثل «مور غانز ولس كرايم» و«ذا بياس أغينست غانز» و«فريدومنوميكس». اشتهر بأنه مؤيد في النقاش حول حقوق امتلاك السلاح، لا سيما حججه ضد القيود المفروضة على امتلاك الأسلحة وحملها. أشارت نيوزويك إلى لوت باسم «الأب الروحي لمؤيدي حمل السلاح».

## حياته المهنية الأكاديمية

درس جون لوت الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب عام 1980، والماجستير في عام 1982، والدكتوراه في الفلسفة عام 1984. شغل لوت أيضًا مناصب في القانون والاقتصاد في العديد من المؤسسات، بما في ذلك كلية ييل للحقوق ومعهد هوفر وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وكلية وارتون لإدارة الأعمال وجامعة تكساس إيه آند إم، وجامعة رايس.
كان لوت كبير الخبراء الاقتصاديين في لجنة إصدار الأحكام في الولايات المتحدة (1988 - 1989). أمضى خمس سنوات كأستاذ زائر (1994 - 1995) وعضو (1995 - 1999) في جامعة شيكاغو. كان لوت باحثًا مقيمًا في المعهد الأمريكي لأبحاث السياسة العامة (2001 - 2006)، وقد غادره ليلتحق بجامعة بنغهامتون. كان لوت عالم أبحاث أقدم في جامعة ماريلاند في كوليج بارك حيث حاضر في القانون والاقتصاد.

## الصحافة الشعبية ووسائل الإعلام الإلكترونية

نُشرت مقالات لوت في مواقع مثل وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز ويو إس إيه توداي وشيكاغو تريبيون. بل وكان محرر عمود في فوكس نيوز منذ عام 2008 بشكل أسبوعي في بداية عمله.

### الأسلحة المخبأة ومعدل الجريمة

جادل لوت عبر مقال كُتب في عام 1997 مع ديفيد ب. موستارد، وكُتب لوت اللاحقة مثل «مور غانز لس كرايم» و«ذا بياس أغينست غانز»، بأن السماح للبالغين بحمل أسلحة مخبأة يقلل بشكل كبير من حدوث الجريمة في أمريكا.
أثار عمل لوت الجدل على الفور، إذ حصل على كل من الدعم والمعارضة، فامتدح العديد من الأكاديميين منهجية لوت في العمل، بما في ذلك بروس بنسون، خبير الاقتصاد في جامعة ولاية فلوريدا، وجون مكجينيس، الأستاذ في كلية كاردوزو للحقوق، وكارليسل مودي، أستاذ في كلية وليام وماري، وويليام ف. شوجارت، أستاذ في جامعة مسيسيبي، وفلورنز بلاسمان، خبير الاقتصاد في جامعة بنغهامتون، وجون ويتلي، خبير الاقتصاد في جامعة أديليد.
أوضحت التقييمات الأخرى أن هناك مشاكل في نموذج لوت، وقد جادل ديفيد هيمنيواي في مجلة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين بأن لوت فشل في حساب العديد من المتغيرات الرئيسية بما في ذلك قضية تعاطي المخدرات، وبالتالي فإن النموذج كان خاطئًا. قال كل من يان أيريس وجون ج. دونوهيو أن النموذج الذي استخدمه لوت يحتوي على أخطاء كبيرة في الترميز وتحيز مؤسسي.
أثار دانيال ويبستر وآخرون في المجلة الأمريكية للصحة العامة مخاوف بشأن أخطاء أخرى في الدراسة، مثل سوء الفهم للقوانين وتداخلية التنبؤ بالمؤشرات، التي قالوا إنها جعلت استنتاجات الدراسة «غير قابلة للتأييد».
اعتبر جاري كليك، عالم الجريمة في جامعة ولاية فلوريدا، أنه من غير المحتمل أن يفسر هذا التراجع الكبير في معدلات الجرائم العنيفة بزيادة متواضعة نسبيًا لحمل الأسلحة المُخبأة، وقال آخرون إن إزالة أجزاء من مجموعة المعطيات تسبب في استمرار ظهور نتائج ذات دلالة إحصائية فقط في عمليات الاعتداءات والسرقة المشددتين عندما تُسقط من العينة جميع المقاطعات التي يقل عدد سكانها عن 100.000 شخص ومقاطعات فلوريدا في وقت واحد.
أجرت الأكاديمية الوطنية للعلوم (NAS) لمجلس الأبحاث الوطني (NAC) في عام 2004 استعراضًا للأبحاث والمعطيات الحالية حول الأسلحة النارية والجريمة العنيفة، بما في ذلك دراسة لوت، وخلص إلى أنه «وفق الأدلة الحالية، لا يمكن تحديد وجود علاقة سببية بين إقرار قوانين الحق في حمل السلاح ومعدلات الجريمة».
درس تقرير المجلس النرويجي للاجئين أكثر من 100 نوع مختلف من مقترحات التحكم بحمل الأسلحة، ولم يتوصل إلى نتيجة بالنسبة لجميع الأنظمة، ودعت الأكاديمية الوطنية للعلوم إلى إجراء مزيدًا من البحث فقط.
بالإشارة إلى البحث الذي تم حول هذا الموضوع، ذكرت مجلة «تاريخ التعليم العالي» أن «أبحاث السيد لوت أقنعت نظرائه بنقطة واحدة على الأقل: لا يدعي الدراسين الآن أن إضفاء الشرعية لحمل الأسلحة المخفية يسبب زيادة كبيرة في معدل الجريمة».
صرح يان أيريس وجون ج. دونوهيو الثالث: «نستنتج أن لوت وموسترد قد ساهما مساهمة علمية مهمة تثبت أن هذه القوانين لم تؤد إلى حمام دم هائل من الموت والإصابات التي خشي البعض من خصومهم حدوثها. من ناحية أخرى، نجد أن الأدلة الإحصائية التي تفيد بأن هذه القوانين التي خفضت من عدد الجرائم هي قوانين محدودة ومشتتة وهشة للغاية».

### حق المرأة في التصويت وتطور الحكومة

درس لوت ولاري من خلال استخدام المعطيات المتوفرة من عام 1870 وحتى عام 1940 كيفية تغير نفقات وإيرادات حكومة الدولة في 48 ولاية بعد حصول النساء على حق التصويت، إذ تمكنت النساء من التصويت في 29 ولاية قبل حصولهن على حق التصويت واعتماد التعديل التاسع عشر للدستور. ذكر لوت أن «حق المرأة في التصويت تزامن مع زيادات فورية في نفقات حكومة الدولة وإيراداتها، وفي أنماط تصويت أكثر ليبرالية للمثلين الفيدراليين، بل واستمرت هذه التأثيرات في النمو مع مرور الوقت بطريقة استفاد فيها عدد أكبر من النساء من حق التصويت هذا».

### الاستخدام الدفاعي الأسلحة

يقول لوت في كل من «مور غانز ولس كرايم» و«ذا بياس أغينست غانز» أن الاستخدام الدفاعي الأسلحة قليلًا ما يُبلغ عنه، مُشيرًا إلى أنه غالبًا ما تُناقش عمليات إطلاق النار التي تنتهي بالقتلى فقط في القصص الإخبارية.

## مراجع

* ↑ Frum، David (14 يناير 2014). "With Guns, the Threatened Can Quickly Become the Threat". Daily Beast. مؤرشف من الأصل في 2016-12-20. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-16.
* ↑ Blake، Meredith (16 ديسمبر 2012). "Piers Morgan on gun control: 'How many kids have to die?'". Los Angeles Times. مؤرشف من الأصل في 2019-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-16.
* ↑ Bovard، James. "Review quotes". press.uchicago.edu. University of Chicago Press. مؤرشف من الأصل في 2018-09-19. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-16.
* ↑ "Matt Bai, The Gun Crowd's Guru: John Lott has a high profile—and a target on his back, Newsweek, March 12, 2001" نسخة محفوظة May 2, 2015, على موقع واي باك مشين.
* 1 2 "Dr. John R. Lott Jr". Fox News. 27 يوليو 2016. مؤرشف من الأصل في 2014-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-27.
* ↑ Curriculum Vitae of John R. Lott Jr., dated March 17, 2008. نسخة محفوظة 21 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
* ↑ Social Science Research Network نسخة محفوظة 18 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
* ↑ Blogspot.com نسخة محفوظة 5 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
* ↑ Fox News نسخة محفوظة 16 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
* ↑ John R. Lott Jr. and David B. Mustard, "Crime, Deterrence and Right-To-Carry Concealed Handguns", 26 Journal of Legal Studies 1 (1997) working paper PDF نسخة محفوظة 2010-06-16 على موقع واي باك مشين.; journal article PDF (الاشتراك مطلوب).
* ↑ Benson، Bruce L. (سبتمبر 1999). "Review of More Guns, Less Crime". Public Choice. ج. 100 ع. 3–4: 309–313. DOI:10.1023/A:1018689310638.
* ↑ McGinnis، John O. (20 يوليو 1998). "Trigger Happiness". ناشونال ريفيو. ج. 50 ع. 13: 49.
* ↑ Moody، Carlisle E. (أكتوبر 2001). "Testing for the Effects of Concealed Weapons Laws: Specification Errors and Robustness*". The Journal of Law and Economics. ج. 44 ع. s2: 799–813. DOI:10.1086/323313.
* ↑ Shughart، William F.؛ Lott، John R. (1 أبريل 1999). "More Guns, Less Crime: Understanding Crime and Gun Control Laws: Review". Southern Economic Journal. ج. 65 ع. 4: 978–981. DOI:10.2307/1061296. JSTOR:1061296.
* ↑ "Plassmann and Whitley Stanford Law Review (2003)" Confirming More Guns, Less Crime, by Florenz Plassmann and John Whitley, 2003, p. 1361 نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
* ↑ Hemenway، David (31 ديسمبر 1998). "More Guns, Less Crime: Understanding crime and gun-control laws / Making A Killing: The business of guns in America". The New England Journal of Medicine. ج. 339 ع. 27: 2029–30. DOI:10.1056/NEJM199812313392719.
* 1 2 Ayres، Ian؛ John J. Donohue III (أبريل 2003). "Shooting Down the 'More Guns, Less Crime' Hypothesis". Stanford Law Review. ج. 55 ع. 4: 1193. DOI:10.2139/ssrn.343781. مؤرشف من الأصل في 2019-12-08.
* ↑ Webster، D W؛ Vernick، J S؛ Ludwig، J؛ Lester، K J (يونيو 1997). "Flawed gun policy research could endanger public safety". American Journal of Public Health. ج. 87 ع. 6: 918–921. DOI:10.2105/AJPH.87.6.918. PMC:1380922. PMID:9224169.
* ↑ Kleck، Gary (1997). Targeting Guns: Firearms and Their Control. New York, NY: Aldine de Gruyter. مؤرشف من الأصل في 2021-03-09.
* ↑ Black، Dan A.؛ Daniel S. Nagin (يناير 1998). "Do Right-to-Carry Laws Deter Violent Crime?". Journal of Legal Studies. ج. 27 ع. 1: 214. DOI:10.1086/468019.
* ↑ Ludwig، Jens (September 1998). "Concealed-gun-carrying laws and violent crime: evidence from state panel data" (PDF). International Review of Law and Economics. ج. 18 ع. 3: 239–254. CiteSeerX:10.1.1.487.5452. DOI:10.1016/S0144-8188(98)00012-X. مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 أغسطس 2017. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
* ↑ Duggan، Mark (1 أكتوبر 2001). "More Guns, More Crime". Journal of Political Economy. ج. 109 ع. 5: 1086–1114. DOI:10.1086/322833. ISSN:0022-3808.
* ↑ NAS, Firearms and Violence: A Critical Review (2004) Executive Summary, Major Conclusions, page 2. Chapter 6 Right-to-Carry Laws, pages 120–151, reviews research by Lott and others on this issue. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-08.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
* ↑ NAS, Firearms and Violence: A Critical Review (2004) Appendix A Dissent by James Q. Wilson, page 269. نسخة محفوظة 20 يوليو 2008 على موقع واي باك مشين.
* ↑ Firearms and Violence: A Critical Review (2004) Appendix A Dissent by James Q. Wilson, page 270. نسخة محفوظة 2020-04-07 على موقع واي باك مشين.
* ↑ Glenn، David (9 مايو 2003). "'More Guns, Less Crime' Thesis Rests on a Flawed Statistical Design, Scholars Argue". The Chronicle of Higher Education. ج. 49 ع. 35: A18. مؤرشف من الأصل في 2009-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2007-05-27.
* ↑ "How Dramatically Did Women's Suffrage Change the Size and Scope of Government?" by John R. Lott Jr. and Larry Kenny, Journal of Political Economy, 1999 نسخة محفوظة 2 يونيو 2020 على موقع واي باك مشين.
* ↑ Lott Jr.، John R. (1 ديسمبر 1998). "Cities Target Gun Makers in Bogus Lawsuits". لوس أنجلوس تايمز. ص. 7.

## وصلات خارجية

* جون لوت على موقع إن إن دي بي (الإنجليزية)
* بوابة أعلام
* بوابة السياسة
* بوابة الولايات المتحدة