# الدعارة في أرمينيا

تُعتبر الدعارة في أرمينيا غير قانونية بموجب القانون الإداري (المادة رقم 179.1). ويحظر القانون الجنائي النشاطات المرتبطة بالدعارة مثل الإشراف على دور الدعارة والقوادة، ومع ذلك فمن المعروف وجود دور دعارة في العاصمة يريفان وغيومري. ووفقاً لليونسكو، فقد شهدت الدعارة نمواً ملحوظاً في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. توجد حوالي 5,600 امرأة تعمل في مجال الدعارة بأرمينيا، وتوجد 1,500 منهن تقريباً في يريفان. ولكن إحصائيات الشرطة المحلية أقل بكثير؛ فمثلاً أدعت السلطات أن عددهن بلغ 240 عام 2012. وبالمقابل، تتسامح الشرطة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية مع الدعارة بصورة متكررة. وتلجأ كثير من النساء إلى امتهان الدعارة بسبب انتشار البطالة.
تعد دعارة الأطفال إحدى المشاكل التي تواجهها البلاد، ولكن السلطات تنكر وجودها. كما يمثل الاتجار بالجنس مشكلة أيضاً.

## التاريخ

أصبحت الدعارة قانونية ومنظمة في أرمينيا خلال مطلع القرن العشرين. وكان الهدف الرئيسي من تنظيمها هو السيطرة واحتواء الأمراض المنقولة جنسياً.
استطاعت النساء فوق سن 35 عاماً افتتاح دور الدعارة الخاصة بهن حينها، وذلك شريطة أن يبعد الدار مسافة لا تقل عن 320 متراً عن الكنائس والمدارس وغيرها من المنشآت العامة. ويجب على المالِكات عدم الانخراط بالدعارة. وتستطيع المالِكات أخذ حد أقصاه عند نسبة 3/4 من ما تجنيه العاهرات اللواتي يعملن لدى إحدى المالِكات.
ما زال من الممكن ملاحظة نقش منحوت لصورة امرأة عارية على واجهة دار دعارة سابق يقع في شارع تيريان بالعاصمة الأرمينية.
لم تتواجد الدعارة بصورة رسمية في البلاد خلال الفترة الأعظم من الحقبة السوفيتية. وكانت العاهرات تُرسل إلى معسكرات خاصة للعمال وذلك بغية «إعادة تثقيفهن» تبعاً لما أدعته الحكومة حينها. ولم يجري تضمين القانون الإداري الذي فرض منعاً قانونياً على الدعارة في البلاد إلّا في عام 1987.

## دعوات للتشريع

نُقِلَ عن رئيس المركز الطبي العلمي لطب الجلد والأمراض المعدية سامفيل هوفهانيسيان قوله في شهر يونيو عام 2015: «إن تشريع الدعارة في أرمينيا قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً بنسبة 60%». كما وقال أنه يجب على ما وصفه بالـ«المهنة القديمة» الخضوع لرقابة حكومية صارمة.
كما دعا آرتور ساكونتس رئيس مكتب وانادزور في جمعية مواطنو هلسنكي لحقوق الإنسان في أوروبا عام 2016 إلى رفع الحظر القانوني عن الدعارة وتنظيمها. وقال إن الضرائب التي سيدفعها العاملون بالجنس ستستفيد البلد منها وأردف قائلاً: «لا ينبغي اعتبار الخدمات الجنسية المدفوعة من الأفعال التي يترتب عليها العقاب، ولا يجب المحاكمة بسببها حتى لا تقع في أيدي الجماعات الإجرامية المنظمة التي يمكن أن تجعل من [العاملين بالجنس] ضحايا للاتجار الداخلي».
دعا رئيس الوزراء السابق هرانت باغراتيان المنتمي لحزب الديمقراطيين الجدد في الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات البرلمانية الأرمينية عام 2017 إلى تشريع الدعارة وترخيصها لما سيعود على خزينة الحكومة من عائد الضرائب التي سيسددها العاملين بهذا المجال.

## الاتّجار الجنسي

صنّف مكتب مراقبة ومحاربة الاتّجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أرمينيا من الفئة الأولى على تقريرها حول الاتّجار بالبشر الصادر عام 2017. تعد أرمينيا مصدراً للنساء والأطفال الذين يجري الاتّجار بهم بغرض الاستغلال الجنسي. وتخضع النساء والأطفال الأرمينيات للاتّجار بهم في بلدهم الأم وفي تركيا والإمارات العربية المتحدة. كما تم تسجيل حوادث للاتجار بنساء صينيات في أرمينيا. ويمثّل القاصرون الذين يعيشون في هيئات العناية بالأطفال الفئة الأكثر عرضةً للاتّجار. كما أن اللاجئون المهجرون بفعل الصراعات ومنهم الأرمن السوريون الذين هربوا إلى أرمينيا نتيجة الحرب الأهلية السورية هم جميعاً عرضة للاتّجار الجنسي أكثر من غيرهم.

## مراجع

* 1 2 "Prostitution statistics in Armenia". مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-24.
* ↑ Ditmore، Melissa Hope (2006). Encyclopedia of prostitution and sex work. Westport, Conn.: Greenwood Press. ص. 90. ISBN:978-0313329685.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link)
* ↑ "Republic of Armenia Law Enforcement Anti-Trafficking Training Needs Assessment". Organization for Security and Co-operation in Europe. ديسمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2018-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-19.
* ↑ "The Legal Status of Prostitution by Country". ChartsBin. مؤرشف من الأصل في 2018-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-19.
* ↑ "Criminal Code of the Republic of Armenia" (PDF). National Assembly of the Republic of Armenia. 18 أبريل 2003. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-07-22. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-19.
* ↑ Dudwick، Nora؛ Gomart,، Elizabeth؛ Marc، Alexandre؛ Kuehnast، Kathleen (2003). When things fall apart : qualitative studies of poverty in the former Soviet Union. Washington, DC: World Bank. ص. 138. ISBN:9780821350676.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: التاريخ والسنة (link) صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
* 1 2 "Proposed to legalize prostitution in Armenia". Report News Agency (بالإنجليزية). 14 Jun 2015. Archived from the original on 2018-07-07. Retrieved 2018-01-19.
* ↑ "Armenia 2016 Country factsheet". UNAIDS. مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-19.
* 1 2 "Armenia 2009 Country Reports on Human Rights Practices". U.S. Department of State. 11 مارس 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-19.
* ↑ "Armenia: Women Driven into Prostitution". مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-24.
* 1 2 "Armenia: Child Prostitution Taboo". مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-24.
* 1 2 3 "Armenia 2017 Trafficking in Persons Report". U.S. Department of State. مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-19.
* 1 2 3 4 Vardanyan, Gegham (20 Jul 2004). "The Armenian sex trade - 4 - A history of prostitution in Armenia". Hetq - News, Articles, Investigations (بالإنجليزية). Archived from the original on 2018-01-20. Retrieved 2018-01-19.
* ↑ Shkarovsky، Lebina NB (1994). "Кнутом или законом?" [A whip or a law?]. Progress Academy. مؤرشف من الأصل في 2017-08-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-01.
* ↑ "Prostitution should be made legal in Armenia – human rights activist". Tert (بالإنجليزية). 16 Dec 2016. Archived from the original on 2018-07-08. Retrieved 2018-01-19.
* ↑ Martirosyan, Nana (20 Mar 2017). "Free Democrats promise to legalize prostitution, while Communists are set to eradicate it". Arminfo (بالإنجليزية). Archived from the original on 2018-07-07. Retrieved 2018-01-19.
* ↑ "Armenia Must Offer Women Alternative to Prostitution if it is to Eradicate Trafficking: Evans – Epress.am". مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-24.
* بوابة أرمينيا
* بوابة القانون
* بوابة علم الاجتماع
* بوابة علم الجنس
* بوابة مجتمع