قاعة الاستقلال

قاعة الاستقلال هي مبنى مدني تاريخي يقع في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، شهد مناقشة واعتماد كل من إعلان الاستقلال ودستور الولايات المتحدة على يد الآباء المؤسسين. وتُعد القاعة المعلم الرئيس في منتزه الاستقلال التاريخي الوطني، وقد أُدرجت ضمن قائمة مواقع التراث العالمي في عام 1979. تمثل القاعة نموذجًا مميزًا لعمارة الطراز الجورجي الأميركي الذي يتسم بالتناسق والنسب الكلاسيكية والطوب المكشوف مع لمسات من الحجر المنحوت. أُنجز بناء قاعة الاستقلال التي كانت تُعرف في البداية باسم دار ولاية بنسلفانيا، في عام 1733، وكانت أول مقر لحكومة مستعمرة بنسلفانيا خلال الحقبة الاستعمارية، وعُدّت آنذاك «أجمل مَعْلم في المدينة». وتحوّلت القاعة لاحقًا إلى رمز للحرية والديمقراطية وتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. خلال حرب الاستقلال الأمريكية، انعقد الكونغرس القاري الثاني في قاعة الاستقلال بين عامي 1775 و1781، حيث أُسّس الجيش القاري داخلها في 14 يونيو 1775، واعتُمد إعلان الاستقلال فيها في 4 يوليو 1776. وفي الفترة من 25 مايو إلى 17 سبتمبر 1787، استضافت القاعة المؤتمر الدستوري الذي شهد مناقشة دستور الولايات المتحدة وصياغته وإقراره. وفي عام 1915، ترأس الرئيس الأمريكي الأسبق ويليام هوارد تافت مؤتمرًا عُقد في القاعة، أُعلن خلاله عن تأسيس رابطة فرض السلام. يُحيط بقاعة الاستقلال منتزه الاستقلال الوطني الذي تُعد القاعة جزءًا منه، ويشكل هذا المنتزه منطقة عازلة تفصل المبنى التاريخي عن النسيج العمراني الحديث المحيط به. وتخضع القاعة لإجراءات حماية تشتمل على تفتيش الزوار عند مدخل المبنى. وتتمثل أبرز التحديات التي تهدد أصالة الموقع في الأعداد الكبيرة من الزوار، وتدهور حالة المبنى نتيجة التلوث الهوائي والأمطار الحامضية، إضافةً إلى التوسع التجاري في المناطق المجاورة. الإطار القانوني نوقش في هذا المبنى كل من إعلان الاستقلال في عام 1776 ودستور الولايات المتحدة في عام 1787، واعتُمدا ووقّعا، ما جعل من قاعة الاستقلال رمزًا للحرية والديمقراطية، ومحطة مفصلية في التاريخ الأمريكي كان لها بالغ التأثير على المشرّعين والمفكرين السياسيين والدساتير الحكومية في مختلف أنحاء العالم. وقد منح هذا الارتباط المباشر بين المبنى وتلك الأحداث والأفكار ذات الأهمية العالمية الاستثنائية، القاعة مكانة خاصة، استوفت من خلالها المعيار السادس من معايير اليونسكو، ما أدى إلى إدراجها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي في عام 1979. يُدار الموقع كجزء من منتزه الاستقلال التاريخي الوطني على المستوى الوطني بموجب قانون الخدمة الوطنية للمتنزهات لعام 1916 الذي وحّد إدارة المتنزهات الوطنية المختلفة، ويهدف إلى حماية المواقع التاريخية وصونها من أجل تمكين الجمهور من الاستمتاع بها والتعلّم منها، وضمان نقل هذا الإرث للأجيال القادمة. أنشئ منتزه الاستقلال الوطني بموجب القانون الصادر في عام 1948، في عهد الرئيس هاري س. ترومان، ويضم هذا المنتزه قاعة الاستقلال وقاعة الكونغرس وجرس الحرية، إلى جانب مبانٍ تاريخية أخرى ذات أهمية وطنية. وقد أسهم هذا الإدراج في رفع مستوى الحماية الممنوحة لقاعة الاستقلال، وعزّز من مكانتها كموقع تراث عالمي، إذ إن نظام المتنزهات الوطنية يخضع لإشراف الحكومة الفيدرالية، ما يضمن أعلى درجات الصون والرعاية. يوفّر قانون الحفاظ على التراث التاريخي لعام 1966 إطارًا قانونيًا لحماية الممتلكات التاريخية، ويحثّ الوكالات الفيدرالية على أخذ تأثير أنشطتها بعين الاعتبار عند التعامل مع المواقع التاريخية. وينصّ القانون على ضرورة إتاحة الوصول في جميع الأوقات المعقولة إلى الأجزاء العامة من الموقع، ويشترط أن أي تغييرات أو تعديلات على المباني أو الأراضي التابعة له لا تحدث إلا باتفاق مشترك بين وزير الداخلية ومدينة فيلادلفيا. تتناول الخطة العامة الشاملة لإدارة منتزه الاستقلال التاريخي الوطني التي وضعتها هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية، عدة جوانب رئيسة، منها: التفسير التاريخي، وإدارة الزوار، وجهود الحفاظ على الموقع، وقضايا القدرة الاستيعابية، وصون الطابع التاريخي للمكان. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق توازن دقيق بين إتاحة الوصول للجمهور وبين حماية الموارد المادية والتاريخية للمبنى، بما يضمن استدامته للأجيال القادمة دون المساس بأصالته. تشير منظمة اليونسكو إلى أن الحفاظ على السلامة المعمارية والأصالة والقيمة العالمية الاستثنائية للمبنى، يتطلب إدارة دقيقة للتدهور الناتج عن العوامل البيئية مثل الملوّثات، والعوامل البشرية كأعداد الزوار، وخطط التنمية الحضرية، ومستوى التدخلات المسموح بها والتي يجب أن تقتصر على تعزيز الاستقرار الإنشائي دون المساس بجوهر المبنى التاريخي. تحضيرات البناء في ربيع عام 1729، قُدّمت مقترحات لبناء دار للولاية في مدينة فيلادلفيا التي كانت آنذاك عاصمة مستعمرة بنسلفانيا. وقد خُصص نحو 2000 جنيه إسترليني للمشروع، وشُكّلت لجنة ضمّت توماس لورانس، وجون كيرسلي، وأندرو هاميلتون، لتحديد موقع البناء، والحصول على مخططات التصميم، والتعاقد مع شركة لتنفيذ المشروع. عُيّن هاميلتون وصهره المستقبلي ويليام ألين الذي أصبح لاحقًا كبير قضاة المستعمرة، أمينَين على المشروع، وفُوّض لهما شراء الأرض المخصصة لبناء دار الولاية. ومع حلول أكتوبر 1730، جرى شراء قطع أراضٍ على شارع تشستنَت لإقامة المبنى. وكان الموقع في الأصل أرضًا مائلة قليلًا ومغطاة بالنباتات، تقع على أطراف المدينة، وكانت سابقًا مخيمًا للسكان الأصليين من الأمريكيين الهنود. لذا، فقد كانت دار الولاية في بدايتها أقرب إلى الطابع الريفي منها إلى العمراني الحضري. مع حلول عام 1732، حصل أندرو هاميلتون على صك الملكية للقطعة رقم 2 من المسّاح ديفيد باول الذي تلقّى أجرًا مقابل عمله في ترسيم حدود الأرض. لكن بدأت الخلافات تظهر بين أعضاء اللجنة. فقد نشب نزاع بين كيرسلي وهاميلتون حول عدة قضايا تتعلق ببناء دار الولاية. كان كيرسلي الذي صمّم كنيسة المسيح وكنيسة القديس بطرس في فيلادلفيا، يمتلك تصورًا معماريًا خاصًا للمبنى، وكذلك كان لهاميلتون خططه الخاصة. واختلف الاثنان أيضًا بشأن موقع البناء داخل المدينة؛ إذ كان كيرسلي يفضّل تشييده في شارع هاي (الذي يُعرف اليوم باسم شارع ماركت)، بينما كان هاميلتون يفضّل شارع تشستنَت. أما توماس لورانس، فلم يُدلِ برأي حول مسألة الموقع. تطوّرت الخلافات بين أعضاء اللجنة إلى درجة استدعت اللجوء إلى التحكيم. ففي 8 أغسطس 1733، عرض أندرو هاميلتون القضية على الجمعية الإقليمية، موضحًا أن كيرسلي لم يوافق على خططه المتعلقة بموقع دار الولاية وتصميمها المعماري، وأشار إلى أن الجمعية ذاتها لم تُقرّ هذه القرارات. وبعد ثلاثة أيام، مثُل هاميلتون مجددًا أمام الجمعية، حيث عرض مخططاته المعمارية للمبنى، وحصل على الموافقة. وفي 14 أغسطس، أصدرت الجمعية قرارًا يدعم موقف هاميلتون، ومنحته السلطة الكاملة للإشراف على المشروع، محددة الموقع الحالي للبناء في الجانب الجنوبي من شارع تشستنَت بين شارعي فيفث وسِكث كمكان رسمي للتشييد. وبعد ذلك بمدة وجيزة، بدأت أعمال البناء، حيث أنشئت الأساسات من حجارة الأنقاض وملاط الجير في التربة الطينية الرملية. ثم شُيّد الإطار الداخلي وسقف المبنى باستخدام عوارض وأعمدة خشبية، مع تدعيمها بوصلات معززة وصفائح ومسامير حديدية. أما الهيكل الخارجي، فقد بُني من طوب محروق صلب بسماكة تتراوح بين 22 و23 إنشًا. معرض صور المراجع