نهاد پولی سنگاپور

نهاد پولی سنگاپور یا (MAS)، بانک مرکزی و مرجع نظارتی مالی سنگاپور است. این نهاد، قوانین مختلف مربوط به پول، بانکداری، بیمه، اوراق بهادار و بخش مالی به‌طور کلی، و همچنین انتشار ارز را اداره می‌کند و ذخایر ارزی را مدیریت می‌کند. این نهاد در سال ۱۹۷۱ تأسیس شد تا به عنوان بانکدار و نماینده مالی دولت سنگاپور عمل کند. این نهاد از طریق وزیر مسئول، که رئیس فعلی بانک مرکزی نیز هست، به پارلمان سنگاپور پاسخگو است. در ماه مه ۲۰۲۵، این صندوق ۶۲۹ میلیارد دلار آمریکا دارایی تحت مدیریت داشت. تاریخچه نهاد پولی سنگاپور (MAS) در ۱ ژانویه ۱۹۷۱ با اختیار تنظیم و نظارت بر امور بانکی و مالی در سنگاپور تأسیس شد. این نهاد با هیئت کمیسرهای ارزی سنگاپور که در سال ۱۹۶۷ برای انتشار پول رایج این شهر تأسیس شده بود، همزیستی داشت و در نهایت در سال ۲۰۰۲ با آن ادغام شد. پیش از تأسیس، نقش‌های آن توسط ادارات و سازمان‌های دولتی مختلف انجام می‌شد. مخفف MAS شبیه mas، کلمه «طلا» در زبان مالایی، زبان ملی سنگاپور، است - اگرچه این مخفف با هر یک از حروف اول آن تلفظ می‌شود. در طول همه‌گیری کووید-۱۹، بانک مرکزی سنگاپور (MAS) جلسه دوسالانه خود را از زمانی در ماه آوریل به ۳۰ مارس موکول کرد. بانک مرکزی سنگاپور تصمیم گرفت نرخ افزایش ارزش دلار سنگاپور را به صفر درصد کاهش دهد و همچنین دامنه سیاست پولی را به سمت پایین تنظیم کند، که اولین اقدام از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ بود. این اولین باری است که بانک مرکزی سنگاپور این دو اقدام را با هم انجام داده است. برخلاف بسیاری از بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، MAS مستقل از دولت سنگاپور نیست - MAS تحت نظارت دفتر نخست‌وزیر (PMO) است. رؤسای MAS یا وزیر دارایی سابق یا وزیر دارایی فعلی بودند. برخی شامل نخست وزیران سابق یا معاونان نخست وزیران فعلی می‌شوند. فهرست رؤسا سیاست از سال ۱۹۸۱، سیاست پولی در سنگاپور عمدتاً از طریق مدیریت نرخ ارز (به جای هدف‌گذاری تورم) دلار سنگاپور انجام می‌شود تا ثبات قیمت را به عنوان مبنایی برای رشد اقتصادی پایدار ارتقا دهد. نرخ ارز یک هدف میانی سیاست پولی در چارچوب اقتصاد کوچک و باز سنگاپور است (جایی که صادرات و واردات ناخالص کالاها و خدمات بیش از ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و تقریباً ۴۰ سنت از هر دلار سنگاپور که در داخل کشور خرج می‌شود، صرف واردات می‌شود)، نرخ ارز تأثیر بسیار قوی‌تری بر تورم نسبت به نرخ بهره دارد. در نتیجه، نرخ ارز اسمی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، طیف گسترده‌ای از قیمت‌ها را در اقتصاد سنگاپور، مانند قیمت واردات و صادرات، دستمزدها و اجاره‌ها، قیمت مصرف‌کننده و قیمت‌های تولید، تحت تأثیر قرار می‌دهد. بانک مرکزی سنگاپور (MAS) از طریق مداخلات مستقیم در بازارهای ارز خارجی، سیاست پولی را کنترل می‌کند و در میان‌مدت، رابطه‌ای پایدار و قابل پیش‌بینی با ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف نهایی سیاست‌گذاری دارد. دلار سنگاپور (SGD) در برابر سبدی از ارزهای شرکای تجاری و رقبای اصلی سنگاپور مدیریت می‌شود؛ به ارزهای مختلف، وزن‌هایی متناسب با اهمیت کشور در روابط تجاری بین‌المللی سنگاپور (مطابق شکل زیر) اختصاص داده می‌شود و ترکیب سبد به صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا هرگونه تغییر در الگوهای تجاری در نظر گرفته شود. بانک مرکزی سنگاپور (MAS) یک رژیم شناور مدیریت‌شده برای دلار سنگاپور اجرا می‌کند. نرخ ارز وزنی تجاری که به عنوان «نرخ ارز مؤثر اسمی دلار سنگاپور» (S$NEER) شناخته می‌شود، مجاز است در یک محدوده سیاستی نوسان کند؛ سطح و جهت آن هر شش ماه یکبار (معمولاً هر شش ماه) به بازار اعلام می‌شود. محدوده سیاستی، مکانیسمی را برای تطبیق با نوسانات کوتاه‌مدت در بازارهای ارز خارجی فراهم می‌کند و امکان انعطاف‌پذیری در مدیریت نرخ ارز را فراهم می‌کند. بانک مرکزی سنگاپور (MAS) به صورت دوره‌ای سیاست نرخ ارز را بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که این سیاست با اصول اساسی اقتصاد سازگار است؛ مسیر نرخ ارز به‌طور مداوم هر ۶ ماه یکبار ارزیابی می‌شود تا از عدم تعادل در ارزش ارز جلوگیری شود. پس از هر بررسی، یک بیانیه سیاست پولی (MPS) توسط MAS منتشر می‌شود که اطلاعاتی در مورد حرکات اخیر نرخ ارز ارائه می‌دهد و راهنمایی‌های آینده سیاست نرخ ارز را توضیح می‌دهد. MAS همچنین یک گزارش همراه با عنوان «بررسی اقتصاد کلان» (MR) منتشر می‌کند که اطلاعات دقیقی در مورد ارزیابی تحولات و روندهای اقتصاد کلان در اقتصاد سنگاپور ارائه می‌دهد. هدف از این گزارش، افزایش درک بازار و عموم از موضع سیاست پولی است. بر این اساس، سنگاپور تنها کشور در آسیا است که رتبه اعتباری مستقل AAA را از همه آژانس‌های رتبه‌بندی اصلی دریافت کرده است. برای چندین سال، سنگاپور به عنوان برترین کشور جهان با کمترین ریسک اعتباری در رتبه‌بندی ریسک کشوری یورومانی (ECR) ظاهر شد و یکی از امن‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری بود. این کشور همچنین در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی به عنوان آزادترین اقتصاد جهان رتبه‌بندی شد. منابع پیوند به بیرون