سد باكون

سد باكون (بالملايوية: Empangan Bakun) هو سد ردمي يقع في مقاطعة بيلاجا، قسم كابيت، سراوق، ماليزيا، على نهر بالوي، وهو أحد روافد أو منابع نهر راجانج ويقع على بعد ستين كيلومتراً تقريباً شرق بيلاجا. كجزء من المشروع، بُني ثاني أطول سد ركامي بواجهة خرسانية في العالم. يولد السد 2,400 ميغاواط من الكهرباء بعد اكتماله. كان الغرض من السد هو تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ومع ذلك، يُقال إن معظم هذا الطلب يكمن في شبه الجزيرة الماليزية وليس شرق ماليزيا، حيث يقع السد. وحتى في شبه جزيرة ماليزيا، هناك فائض في إمدادات الكهرباء، حيث ترتبط شركة «تيناغا ناسونال» باتفاقيات شراء غير مواتية مع منتجي الطاقة المستقلين. كانت الفكرة الأصلية هي استهلاك 30% من القدرة المولدة في شرق ماليزيا ونقل الباقي إلى شبه الجزيرة الماليزية. تصورت هذه الخطة 730 كم من خطوط نقل تيار الجهد العالي المستمر الهوائية في شرق ماليزيا، و670 كم من كابلات تيار الجهد العالي المستمر البحرية، و300 كم من خطوط نقل تيار الجهد العالي المستمر في شبه جزيرة ماليزيا. تشمل الخطط المستقبلية للسد ربطه بشبكة الربط الكهربائي العابرة لـ بورنيو المتصورة، والتي ستكون شبكة لتزويد الطاقة لكل من سراوق، وصباح، وبروناي، وكليمنتان (إندونيسيا). كانت هناك إشارات إلى هذه الشبكة ضمن اجتماعات أسيان ولكن لم تتخذ أي إجراءات من قبل أي طرف. دخل سد باكون الخدمة في 6 أغسطس 2011. اعتباراً من عام 2015، يُعد سد باكون أكبر سد في جنوب شرق آسيا. في 16 أغسطس 2017، أكملت شركة «سراوق للطاقة» الاستحواذ على مشروع باكون للطاقة الكهرومائية من الحكومة الفيدرالية. بموجب الصفقة، ستدفع حكومة سراوق لبوتراجايا 2.5 مليار رينغيت ماليزي وتتولى الديون المتبقية البالغة 6.4 مليار رينغيت. سلم رئيس الوزراء نجيب رزاق السد إلى حكومة سراوق في 5 أبريل 2018. تاريخ المشروع المحاولة الأولى أُجري المسح الأولي في أوائل الستينيات وأُجريت المزيد من الدراسات في أوائل الثمانينيات. تغطي الدراسات المخطط الرئيسي وتقرير الجدوى، ودراسات الصخور والتربة، وإمكانات الطاقة الكهرومائية، والتصميم التفصيلي والتكلفة، والدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ودراسات نقل التيار المستمر عالي الجهد (HVDC). كان من بين الاستشاريين البارزين المشاركين اتحاد "ساما" والوكالة الألمانية للتعاون التقني، وشركة سنوي ماونتن للهندسة، واتحاد "مايدا-أوكومورا"، وشركة "فيشتنر" و"سويدباور" والوكالة السويدية للتعاون التقني. على الرغم من أن المشروع تمت الموافقة عليه لأول مرة من قبل الحكومة في عام 1986، إلا أنه تم تجميده في عام 1990 بسبب انخفاض توقعات الطلب على الكهرباء نتيجة ركود عام 1985 وقرار استخدام البديل منخفض التكلفة آنذاك (الغاز الطبيعي) كوقود لتطوير صناعة البتروكيماويات. المحاولة الثانية أُعيد إحياء المشروع في سبتمبر 1993 من قبل الحكومة الفيدرالية الماليزية بقيادة رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد. في يناير 1994، مُنح عقد خصخصة لشركة "إكران بيرهاد". في أبريل 1995، أكملت "إكران" دراسة الأثر البيئي للمشروع. كان من المقرر أن تبلغ تكلفة المشروع 2.4 مليار دولار أمريكي وكان من المقرر أصلاً اكتماله في عام 2003. كان من المقرر بناء السد بدءاً من عام 1994 من قبل اتحاد مشروع مشترك مخصخص يسمى شركة باكون للطاقة الكهرومائية، يضم شركة "إكران بيرهاد"، وتيناغا ناسونال (TNB)، وحكومة سراوق، وشركة "سراوق" لتوريد الكهرباء (Sesco)، وشركة ماليزيا للتعدين بيرهاد (MMC). منحت "إكران" الأعمال الكهروميكانيكية وجزء النقل إلى شركة ABB. كان شريك "ABB" في اتحاد الأعمال المدنية هو شركة "CBPO" البرازيلية، وهي شركة هندسة مدنية كبيرة تابعة لمجموعة "أوديبريشت"، المسؤولة عن بناء السد ومحطة الطاقة. شركات الاستشارات الهندسية المشاركة في المشروع آنذاك كانت "TNB Hydro"، وهي شركة تابعة لـ تيناغا ناسونال و"KLIA Consult". أطلقت "إكران" إصدار حقوق لتمويل بناء السد، لكنه لم يغطَّ بالكامل، واضطر تينغ بيك كينغ (رئيس مجلس إدارة إكران) إلى وضع 500 مليون دولار لتغطية الجزء غير المكتتب فيه كجزء من اتفاقه مع ضامني السندات. كانت "إكران" شركة تابعة لتينغ بيك كينغ، وهو رجل أعمال في مجال الأخشاب. لم يسبق له أو لشركته بناء سد من قبل. لم يُطرح المشروع بالكامل للمناقصة العامة، وبدلاً من ذلك تم منحه بموجب عقد حكومي. توقف المشروع في عام 1997 في مواجهة الأزمة المالية الآسيوية (1997). عندما تم تجميد المشروع، استردت الحكومة الماليزية المشروع من هذا الاتحاد. بحلول ذلك الوقت، كانت الحكومة قد دفعت بالفعل 1.6 مليار رينغيت ماليزي. تم دفع 700 مليون إلى 1.1 مليار رينغيت كـ "تعويض" لشركة "إكران"، وفقاً للأرقام التي تم الكشف عنها في البرلمان. كانت الأعمال المكتملة هي أنفاق تحويل النهر بواسطة شركة "دونغ آه" الكورية مقابل 400 مليون رينغيت، ولشركة "غلوبال أوبلاين" مقابل الأعمال المكتملة على السدود المؤقتة المساعدة مقابل 60 مليون رينغيت. الأعمال الأخرى كانت لتطهير الكتلة الحيوية بشكل انتقائي، ونقل السكان الأصليين المتضررين. كما خصصت الحكومة مليار رينغيت لشراء ثماني توربينات. المحاولة الثالثة في مايو 2000 أُعيد إحياء المشروع من خلال شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100%، وهي "سراوق هيدرو"، لكن نقل الطاقة إلى شبه الجزيرة الماليزية لم يكن جزءاً من المشروع المُعاد إحياؤه. تم طرح أعمال البناء في مناقصة كعقد تسليم مفتاح. تم تعديل تاريخ الاكتمال إلى فبراير 2008. الباني المدني الجديد هو اتحاد "ماليزيا-الصين للهيدرو"، بقيادة شركة سايم للهندسة بيرهاد الماليزية (شركة تابعة لـ سايم داربي) وشركة سينوهيدرو الصينية. الأعضاء الآخرون في الاتحاد هم WCT بيرهاد، وMTD كابيتال، وأحمد زكي للموارد، وشركة إسماعيل، وإدوارد وأولاده. استهدف المشروع تاريخ اكتمال في سبتمبر 2007. قُدر إجمالي المبلغ الذي سيدفع لهذا الاتحاد بـ 1.8 مليار رينغيت. تم منح الأعمال الكهروميكانيكية للتوربينات في عقدين لشركة IMPSA الأرجنتينية وشركة ألستوم الفرنسية. في عام 2004، تم تعيين شركة الاستشارات الهندسية "JR Knowles" لدراسة التأخير في البناء. شركات الاستشارات الهندسية الأخرى المشاركة في المشروع كانت "سنوي ماونتن للهندسة" الأسترالية وشركة "Opus International" الماليزية. عناصر ذات اهتمام مؤقت خلال المحاولة الثالثة في مايو 2004 أثير اسم تينغ بيك كينغ مرة أخرى فيما يتعلق بالمشروع. أشيع أن شركة مملوكة لتينغ، وهي "غلوبال أوبلاين"، قد مُنحت عقداً للقيام بـ "إزالة الكتلة الحيوية" في حوض الفيضان. وهذا سيسمح له بحصاد الأخشاب في المنطقة دون تصريح منفصل. خضع إصدار تصاريح الأخشاب لتدقيق متزايد بسبب الظروف السياسية والمخاوف البيئية. ومع ذلك، اعتباراً من ديسمبر 2006 لم يتم منحه. كان من المفترض أن يكون استخدام القدرة المولدة من خلال مصهر ألمنيوم مقترح في سيميجالاو، بالقرب من بينتولو، على بعد حوالي 180 كم داخل البلاد من السد. المشروع هو مشروع مشترك بين شركة دبي للألمنيوم المحدودة (دوبال) ومجموعة الخليج الدولية للاستثمار (GIIG)، وهو صندوق استثماري أنشئ بشكل مشترك من قبل رجل الأعمال الماليزي سيد مختار، والممول الدولي المقيم في دبي محمد بن علي العبار. كان من المتوقع أن يستهلك هذا المصنع 50% من الطاقة المولدة. وافقت الحكومة من حيث المبدأ على بيع 60% من "سراوق هيدرو"، الكيان الذي يملك السد، إلى GIIG. وبسبب التأخير في بناء السد، تم تجميد خطط المصهر منذ ذلك الحين. تم توقيع اتفاقية هذا المصهر في الأصل في عام 2003 وانقضت بعض الشروط بسبب التأخير في البناء. أعلنت ريو تينتو في أغسطس 2007 أنها وقعت صفقة مع التكتل الماليزي كاهيا ماتا سراوق بيرهاد (CMSB) لبناء مصهر ألمنيوم. ستكون الطاقة الإنتاجية 550,000 طن في البداية مع إمكانية التوسع إلى 1.5 مليون طن. كان من المقرر أن يبدأ إنتاج الألمنيوم في نهاية عام 2010. في نهاية عام 2004، أبلغ الشركاء الصغار في اتحاد "ماليزيا-الصين للهيدرو" (أحمد زكي للموارد بيرهاد، وWCT للهندسة بيرهاد، وMTD كابيتال) عن خسائر ربع سنوية بسبب مشروع باكون. وبخصم هذا المشروع، لكانوا جميعاً يعملون بربحية في ذلك الربع. بالنسبة لشركة أحمد زكي للموارد بيرهاد، هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها عن خسائر منذ عام 1993. تقدر أحمد زكي صافي الخسائر التي تكبدتها لمدة تسعة أشهر تنتهي في 30 سبتمبر 2004 بـ 4.55 مليون رينغيت. أبلغت "WCT" عن صافي خسارة قدرها 13.08 مليون رينغيت للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2004 بسبب مشروع باكون. أبلغت "MTD كابيتال" عن خسارة قدرها 4.04 مليون رينغيت في الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2004 وعزت ذلك إلى "مشروع كبير نفذته الشركة في مشروع مشترك مع شركاء محليين وأجانب" دون تسمية باكون تحديداً. أبلغ الشريك الرئيسي في المشروع، "سايم للهندسة"، عن ربح قدره 521,000 رينغيت في نفس الربع مقابل ربح قدره 4.18 مليون رينغيت في نفس الربع من عام 2003. وعُزي انخفاض الأرباح إلى تجاوز التكاليف وتأخير المشاريع. اعتباراً من فبراير 2007، هناك ثلاثة تطورات تؤثر على مشروع باكون. الأول هو اندماج "سايم داربي"، و"غوثري"، و"غولدن هوب" في كيان جديد باسم "سينرجي درايف". الثاني هو الاستحواذ المقترح على مشروع باكون من قبل المقاول، "سايم للهندسة". الثالث هو إحياء كابل التيار المستمر عالي الجهد البحري تحت بحر الصين الجنوبي لنقل الكهرباء من بورنيو إلى شبه الجزيرة الماليزية. في نوفمبر 2007، تم دمج "سايم داربي"، الشركة الأم للمقاول "سايم للهندسة"، مع "غولدن هوب" و"غوثري" في شركة جديدة بقيمة سوقية تبلغ 31 مليار رينغيت (8 مليارات دولار أمريكي). بالتزامن مع الاندماج، استحوذ المقاول "سايم للهندسة" على ملكية مشروع سد باكون. رفعت شركة "سايم للهندسة بيرهاد" دعوى قضائية ضد "أحمد زكي للموارد بيرهاد" (AZRB) بشأن انتهاكات مزعومة في اتفاقية المشروع المشترك بين "ماليزيا-الصين للهيدرو" المؤرخة في 12 يونيو 2002 المتعلقة بسد باكون. تم تبليغ AZRB بـ أمر استدعاء وبيان دعوى مؤرخ في 12 أكتوبر من قبل "سايم للهندسة" تطالب فيه بـ "15.24 مليون رينغيت عن انتهاكات مزعومة من قبل AZRB لاتفاقية المشروع المشترك بين ماليزيا-الصين" المتعلقة بحزمة مشروع باكون للطاقة الكهرومائية CW2 - الأعمال المدنية الرئيسية. إجراءات البناء المعيبة لشركة سينوهيدرو أقرت شركة البناء الصينية سينوهيدرو بأن إجراءات البناء التي استخدمتها في باكون كانت معيبة. جاء هذا الاعتراف بعد أن ذكرت سراوق ريبورت أن "سينوهيدرو" استخدمت على نطاق واسع تقنية تتضمن إضافة كميات زائدة من المياه إلى الأسمنت، مع عواقب خطيرة محتملة. قالت سراوق ريبورت إن موقعها الإلكتروني تعرض للهجوم من قبل محتالين صينيين بعد نشر التقرير. الأضرار البيئية والاجتماعية بدأ فيضان سد باكون في 13 أكتوبر 2010 ببداية معيبة، وسيضع 700 كم² من الأرض تحت الماء - أي ما يعادل مساحة سنغافورة. تتمتع الغابات المطيرة في هذا الجزء من جنوب شرق آسيا ببعض أعلى معدلات التوطن للنباتات والحيوانات، وهي أنواع موجودة هناك ولا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض، وقد ألحق هذا السد ضرراً بيئياً لا يمكن إصلاحه بتلك المنطقة. تطلب بناء السد نقل أكثر من 9,000 ساكن أصلي (غالباً من شعب الكايان/الكينياه) من الشعوب الأصلية الذين عاشوا في المنطقة التي غمرتها المياه. تم نقل العديد من سكان سراوق الأصليين إلى مستوطنة بيوت طويلة تسمى سونغاي أساب في باكون. كان معظمهم مزارعين كفافيين. وُعدت كل عائلة بـ 3 أفدنة (1.21 هكتار) من الأرض، لكن العديد من العائلات لم تتلق تعويضات بعد. تجاهلت الحكومة توصيات الخبراء الذين وظفتهم للنظر في العواقب الاجتماعية والثقافية للنقل. العديد من المشاكل التي تلت النقل كان يمكن تجنبها لو تم نقل الأشخاص المتضررين من السد إلى أرض مرتفعة في المنطقة. أثيرت مخاوف أيضاً بشأن أمور مثل نقل الأشخاص؛ وكمية الغابات المطيرة الأولية التي كان لا بد من قطعها (230 كم²); ومشاكل انهيار السد المحتملة؛ والزيادة في الأمراض التي تنقلها المياه مثل داء البلهارسيات، وداء متأخرات الخصية، وملاريا، وداء الخيطيات؛ وتراكم الرواسب الذي يقصر العمر التشغيلي للسد. تم تصوير سلسلة من 5 أجزاء عن سد باكون من قبل تشو زي لام. سلطت السلسلة الضوء على المشاكل المجتمعية الأساسية التي واجهها السكان الأصليون المشردون مثل نقص مساحات الأراضي للزراعة والصيد الناجم عن الفيضانات، ونقص المرافق التعليمية والطبية والنقل، وكذلك الوعود التي لم تنفذها الحكومة. تم حظر هذه السلسلة الوثائقية لاحقاً من راديو وتلفزيون ماليزيا (RTM) في مايو 2010، مما أجبر بقية السلسلة على الانتقال إلى يوتيوب. تدرج منظمة الشفافية الدولية سد باكون في تقريرها العالمي للفساد لعام 2005 ضمن "معالم الفساد". ذهب تفويض تطوير المشروع إلى مقاول أخشاب وصديق لحاكم سراوق. لا تزال حكومة مقاطعة سراوق تبحث عن عملاء لاستهلاك الطاقة التي سينتجها المشروع. في فبراير 2012، أطلق تحالف منظمات غير حكومية دولي يضم منظمات من الولايات المتحدة والنرويج وسويسرا تضامنه مع المجموعات الماليزية التي تحتج على بناء اثني عشر سداً كهرومائياً في ولاية سراوق الماليزية في بورنيو. يدعم تحالف المنظمات غير الحكومية مطالب المجموعات الماليزية بوقف فوري لتحقيق هذه السدود، التي تهدد بتهجير عشرات الآلاف من سكان سراوق الأصليين وإغراق مئات الأميال المربعة من غابات سراوق الاستوائية المطيرة الثمينة. المواصفات الفنية مكونات السد الدائمة هي كما يلي: السد الرئيسي أقصى ارتفاع فوق الأساس 205 أمتار، وطول القمة 750 متراً، حجم الردم 16,710,000 متر مكعب. ارتفاع القمة هو 235 متراً فوق مستوى سطح البحر، وأقصى مستوى للفيضان هو 232 متراً، ومستويات التشغيل كحد أقصى 228 متراً وكحد أدنى 195 متراً. مساحة الخزان عند 228 متراً فوق مستوى سطح البحر هي 695 كيلومتر مربع، ومع مساحة مستجمع مائي تبلغ 14,750 كيلومتر مربع. حجم التخزين الإجمالي هو 43,800 مليون متر مكعب. هيكل مأخذ الطاقة - 8 فتحات مع 16 بوابة أسطوانية. مفيض بوابات - مفيض خرساني ببوابات مع مسقط ومفيض، بسعة 15,000 متر مكعب في الثانية. أنفاق الطاقة - 8 أنفاق بقطر 8.5 متر لكل منها وبطول 760 متراً لكل منها. محطة الطاقة محطة طاقة سطحية، مكونة من 4 مستويات بقياس 250 متراً طولاً × 48 متراً عرضاً × 48 متراً ارتفاعاً. مع 8 أنابيب ضغط لقطارات الطاقة تضم 8 عنفات فرنسيس عمودية المحور بقدرة 300 ميجاوات لكل منها، و8 مولدات مبردة بالهواء بقدرة 360 ميجا فولت أمبير لكل منها، و8 محولات مغمورة بالزيت بقدرة 360 ميجا فولت أمبير لكل منها. خطوط النقل هناك أربعة أقسام رئيسية لخطوط النقل: يتكون القسم الأول من خط هوائي مزدوج الدائرة يعمل بنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على مسافة 160 كم من سد باكون إلى محطة عاكس ثابت في سيميلاتجاو، الواقعة شرق بينتولو. تتكون الأقسام الثلاثة التالية من خط تيار الجهد العالي المستمر ثنائي القطب بقدرة 500 كيلو فولت. القسم الأول من هذا الخط الذي يمتد من محطة عاكس سيميلاتجاو الثابت إلى كامبونج بوه في بورنيو سيتم تنفيذه كخطوط هوائية بطول 670 كم. القسم التالي هو الكابل البحري بين كامبونج بوه وتانجونج ليمان، جوهر. سيكون له طول 670 كم. ومن المخطط تنفيذه بواسطة 3 أو 4 كابلات متوازية بقدرة نقل 700 ميجاوات لكل منها. سيتكون القسم الأخير في شبه جزيرة ماليزيا من خط طاقة تيار مستمر هوائي يمتد من تانجونج ليمان إلى محطة العاكس الثابت في بينتونج. كجزء من أعمال النقل، سيتم بناء محطتي تحويل في باكون وتانجونج تينجارا. ستتصل خطوط التيار المستمر عالي الجهد بـ الشبكة الوطنية التي تديرها تيناغا ناسونال. إحياء مكون الكابل البحري يهدف جزء الكابل البحري المُحيى إلى نقل الكهرباء المولدة في سد باكون في بورنيو إلى شبه الجزيرة الماليزية، ربما بحلول عام 2012. قد تكون حصص شركاء الاتحاد هي سايم داربي (60%)، وتيناغا ناسونال (20%)، ووزارة المالية الماليزية (20%). يستكشف الاتحاد تسهيلات تمويلية تصل إلى 80% من الاستثمار المخطط له. من المخطط أن ينقل الكابل 1,600 ميجاوات من الطاقة من سد باكون إلى يونغ بينغ، جوهر عبر كابلات طاقة التيار المستمر عالي الجهد البحرية ثم بواسطة خط بري إلى الشبكة الوطنية الماليزية. استخدام كابلات التيار المستمر عالي الجهد سيضمن أن فقد الطاقة في حده الأدنى، بنسبة 5% إلى 6% فقط. تُقدر تكلفة الكابل البحري بـ 9 مليارات رينغيت. المفهوم المقترح هو وضع كابلين بقدرة 800 ميجاوات على بعد حوالي 660 كم تحت بحر الصين الجنوبي من ساحل سراوق إلى يونغ بينغ في شبه جزيرة ماليزيا. تتولى "سايم داربي" ملكية مشروع الكابل البحري ولكنها لا تتولى بناءه. ويُشاع أن المقاول هو شركة "ماليزيا للموارد بيرهاد" (MRCB)، وهي شركة مدرجة في بورصة كوالالمبور. مشتري الكهرباء هو تيناغا ناسونال. السعر المقترح هو 0.17 رينغيت لكل كيلووات/ساعة عند الربط بالشبكة الوطنية. قدر المحللون أن تكلفة التوليد باستخدام الغاز الطبيعي بسعر السوق العالمي ستكلف 0.22 رينغيت لكل كيلووات/ساعة. يُتوقع زيادة بنسبة 4% كل 4 سنوات على مدى فترة الامتياز البالغة 35 عاماً. في 7 يناير 2008، أعلنت "سايم داربي" أنها عينت مستشاراً مالياً لمشروع نقل الطاقة البحري. ومع ذلك، لم تذكر الشركة اسم المستشار المالي. بعد العديد من التأخيرات، أعلنت شركة "سراوق للطاقة بيرهاد" أن عقد بناء الكابل البحري سيتم منحه في منتصف عام 2010 مع دعوة للمناقصات الدولية في أوائل عام 2010. كان من المتوقع أن يكتمل البناء بحلول عام 2015 بتكلفة تقديرية من 8 مليارات إلى 10 مليارات رينغيت ماليزي. ومع ذلك، تم تجميد المشروع. سجلات عند اكتماله: سيكون سد باكون أطول سد ركامي بواجهة خرسانية (CFRD) في العالم. ستكون بحيرة باكون أكبر بحيرة في ماليزيا من حيث حجم التخزين. ستكون بحيرة باكون أكبر بحيرة في ماليزيا من حيث مساحة السطح، حتى لو لم تكن ظاهرة على الخريطة، بسبب الأشكال الضيقة لأذرع البحيرة المختلفة، نتيجة لموقعها في وديان المرتفعات. ستكون محطة طاقة باكون أكبر سد كهرومائي في ماليزيا، متجاوزة حالياً أكبر سد وهو سد بيرغاو. سيكون كابل طاقة باكون البحري هو الأطول في العالم، متجاوزاً الكابل البحري الحالي بين النرويج وهولندا. المراجع وصلات خارجية اتحاد ABB يفوز بمشروع باكون - أكبر نظام طاقة كهرومائية في ماليزيا حقائق أساسية عن باكون تسلسل زمني موجز لبناء سد باكون