دولة فلسطين

فِلَسْطِين (رسميًا: دَوْلَةُ فِلَسْطِين) هي بحكم القانون دولة ذات سيادة في غرب آسيا، وتحكمها رسميًا منظمة التحرير الفلسطينية وتطالب بالضفة الغربية وقطاع غزة. ومع ذلك، احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967؛ وتنقسم الضفة الغربية حاليًا إلى 165 "كانتون" فلسطيني تحت الحكم المدني الجزئي للسلطة الوطنية الفلسطينية، و230 مستوطنة إسرائيلية تحت القانون الإسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، في حين أن غزة تحكمها حركة حماس وتحت حصار طويل الأمد تطبقه إسرائيل. بعد الحرب العالمية الثانية، في عام 1947، تبنت الأمم المتحدة خطة التقسيم لفلسطين الانتدابية حيث أوصت بإنشاء دولتين مستقلتين عربية ويهودية وكيان القدس المستقل. وافق اليهود على خطة التقسيم ورفضها العرب. مباشرة بعد تبني الجمعية العامة للقرار، اندلعت حرب أهلية ولم تنفذ الخطة. في اليوم التالي لتأسيس دولة إسرائيل في 14 مايو 1948، غزت الجيوش العربية المجاورة الانتداب البريطاني السابق وقاتلت القوات الإسرائيلية. في وقت لاحق، أنشئت جامعة الدول العربية حكومة عموم فلسطين في 22 سبتمبر 1948 لحكم الأراضي الخاضعة للسيطرة المصرية في غزة. وسرعان ما اعترف بها جميع أعضاء جامعة الدول العربية باستثناء شرق الأردن، الذي ضم الضفة الغربية. على الرغم من إعلان ولاية حكومة عموم فلسطين لتشمل كامل فلسطين الانتدابية السابقة، إلا أن ولايتها الفعلية اقتصرت على قطاع غزة. استولت إسرائيل في وقت لاحق على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء من مصر، والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) من الأردن، ومرتفعات الجولان من سوريا في يونيو 1967 خلال حرب 1967. في 15 نوفمبر 1988 في الجزائر العاصمة، أعلن ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، إنشاء دولة فلسطين. بعد عام من توقيع اتفاقيات أوسلو في عام 1993، شكلت السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة (بدرجات متفاوتة) المناطق أ وب في الضفة الغربية، التي تضم 165 «كانتون»، وقطاع غزة. بعد أن أصبحت حماس الحزب الرائد في برلمان السلطة الوطنية الفلسطينية في الانتخابات الأخيرة (2006)، اندلع صراع بينها وبين حركة فتح، مما أدى إلى سيطرة حماس على غزة في عام 2007 (بعد عامين من فك الارتباط الإسرائيلي). بلغ عدد سكان فلسطين 5,483,450 نسمة اعتبارًا من فبراير 2023، واحتلت المرتبة 121 في العالم. على الرغم من أن فلسطين تطالب بالقدس عاصمة لها، إلا أن المدينة تخضع لسيطرة إسرائيل. لا يعترف المجتمع الدولي بمطالب فلسطين وإسرائيل بالمدينة. اعترف بدولة فلسطين 157 من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة، ومنذ عام 2012 تتمتع بوضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. فلسطين عضو في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة ال77، واللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة إلى اليونسكو، والأونكتاد، والمحكمة الجنائية الدولية. بدأت السلطة الفلسطينية باستخدام «دولة فلسطين» على وثائق حكومية، حيث أصدر رئيس سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية محمود عباس في بداية يناير 2013 مجموعة مراسيم تقضي باعتماد اسم «دولة فلسطين» رسميًا في الوثائق والأختام والأوراق الحكومية وشعار دولة فلسطين عليه كلمة «فلسطين» بدلا من «السلطة الفلسطينية» و«السلطة الوطنية الفلسطينية». أصل التسمية على الرغم من أن مفهوم منطقة فلسطين ونطاقها الجغرافي قد اختلف عبر التاريخ، إلا أنه يُنظر إليها الآن على أنها مكونة من دولة إسرائيل الحديثة والضفة الغربية وقطاع غزة. كان الاستخدام العام لمصطلح «فلسطين» أو المصطلحات ذات الصلة بالمنطقة الواقعة في الركن الجنوبي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بجانب سوريا يُحدَّثُ تاريخيًا منذ أيام اليونان القديمة، حيث كان هيرودوت هو أول مؤرخ يكتب في القرن الخامس قبل الميلاد في تاريخه «منطقة في سوريا، تسمى فلسطين» تفاعل فيها الفينيقيون مع شعوب بحرية أخرى. يُعتقد أن مصطلح «فلسطين» (باللاتينية Palæstina) كان مصطلحًا صاغه الإغريق القدماء للإشارة إلى مساحة الأرض التي احتلها الفلستيون، على الرغم من وجود تفسيرات أخرى. المصطلح تستخدم هذه المقالة مصطلحات «فلسطين» و«دولة فلسطين» و«الأراضي الفلسطينية المحتلة» بالتبادل حسب السياق. على وجه التحديد، يشير مصطلح «الأراضي الفلسطينية المحتلة» ككل إلى المنطقة الجغرافية للأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وفي جميع الحالات، تشير أي إشارات إلى الأرض أو المنطقة إلى الأراضي التي تطالب بها دولة فلسطين. التاريخ في عام 1947، تبنت الأمم المتحدة خطة التقسيم لحل الدولتين في الأراضي المتبقية من الانتداب. قبلت القيادة اليهودية الخطة ورفضها القادة العرب، ورفضت بريطانيا تنفيذ الخطة. عشية الانسحاب البريطاني النهائي، أعلنت الوكالة اليهودية لإسرائيل قيام دولة إسرائيل وفق خطة الأمم المتحدة المقترحة. لم تعلن اللجنة العربية العليا عن دولة خاصة بها وبدلاً من ذلك، بدأت مع شرق الأردن ومصر والأعضاء الآخرين في جامعة الدول العربية في ذلك الوقت، العمل العسكري مما أدى إلى الحرب العربية الإسرائيلية 1948. خلال الحرب، حصلت إسرائيل على أراضٍ إضافية خصصت لتكون جزءًا من الدولة العربية بموجب خطة الأمم المتحدة. ضمت مصر قطاع غزة وثم قام شرق الأردن بضم الضفة الغربية. أيدت مصر في البداية إنشاء حكومة عموم فلسطين لكنها حلتها في عام 1959. لم يعترف بها شرق الأردن أبدًا وبدلاً من ذلك قرر دمج الضفة الغربية بأراضيها الخاصة لتشكيل الأردن. تم التصديق على الضم عام 1950 لكن المجتمع الدولي رفضه. انتهت حرب الأيام الستة عام 1967، عندما قاتلت إسرائيل ضد مصر والأردن وسوريا، باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب مناطق أخرى. في عام 1964، عندما كانت الضفة الغربية تحت سيطرة الأردن، أنشئت منظمة التحرير الفلسطينية هناك بهدف مواجهة إسرائيل. يحدد الميثاق الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية حدود فلسطين على أنها كامل الأراضي المتبقية من الانتداب، بما في ذلك إسرائيل. بعد حرب الأيام الستة، انتقلت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأردن، لكنها انتقلت لاحقًا إلى لبنان في عام 1971. حددت قمة جامعة الدول العربية في أكتوبر 1974 منظمة التحرير الفلسطينية بأنها «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني» وأعادت التأكيد على «حقهم في إقامة دولة عاجلة مستقلة». في نوفمبر 1974، اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها مختصة في جميع الأمور بشأن قضية فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمنحهم صفة مراقب كـ«كيان من غير الدول» في الأمم المتحدة. بعد إعلان الاستقلال عام 1988، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا بهذا الإعلان وقررت استخدام تسمية «فلسطين» بدلاً من «منظمة التحرير الفلسطينية» في الأمم المتحدة. على الرغم من هذا القرار، لم تشارك منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة بصفتها حكومة دولة فلسطين. في عام 1979، من خلال اتفاقات كامب ديفيد، أشارت مصر إلى نهاية أي مطالبة خاصة بها في قطاع غزة. في يوليو 1988، تنازل الأردن عن مطالباته بالضفة الغربية -باستثناء الوصاية على الحرم الشريف- لمنظمة التحرير الفلسطينية. في نوفمبر 1988، أعلن المجلس التشريعي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أثناء وجوده في المنفى، قيام «دولة فلسطين». في الشهر التالي، اعترف بها العديد من الدول بسرعة، بما فيهم مصر والأردن. في إعلان الاستقلال الفلسطيني، توصف دولة فلسطين بأنها مقامة على «الأرض الفلسطينية»، دون تحديد صريح. ولهذا السبب، فإن بعض الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في بيانات الاعتراف بها تشير إلى «حدود عام 1967»، وبذلك تعترف فقط بالأرض الفلسطينية المحتلة، وليس بإسرائيل كأرض لها. كما نص طلب العضوية في الأمم المتحدة المقدم من دولة فلسطين على أنه يستند إلى «حدود عام 1967». خلال مفاوضات اتفاقيات أوسلو، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود، واعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني. تضمن إعلان الاستقلال الفلسطيني لعام 1988 دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لإجراء مفاوضات متعددة الأطراف على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 والمعروف فيما بعد باسم «التسوية التاريخية»، مما يعني ضمناً قبول حل الدولتين وعدم التشكيك في شرعية دولة إسرائيل. بعد أن استولت إسرائيل على الضفة الغربية واحتلالها من الأردن وقطاع غزة من مصر، بدأت في إقامة مستوطنات إسرائيلية هناك. أدارت السكان العرب في هذه الأراضي الإدارة المدنية الإسرائيلية لمنسق أنشطة الحكومة في المناطق والمجالس البلدية المحلية الموجودة منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي. في عام 1980، قررت إسرائيل تجميد انتخابات هذه المجالس وإنشاء روابط قروية بدلاً من ذلك، كان مسؤولوها تحت النفوذ الإسرائيلي. في وقت لاحق، أصبح هذا النموذج غير فعال لكل من إسرائيل والفلسطينيين، وبدأت روابط القرى في التفكك، وكان آخرها رابطة الخليل، التي حلت في فبراير 1988. في عام 1993، في اتفاقيات أوسلو، اعترفت إسرائيل بفريق مفاوضي منظمة التحرير الفلسطينية على أنه «يمثل الشعب الفلسطيني»، مقابل اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود بسلام، وقبولها لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338، ورفضها «العنف والإرهاب». نتيجة لذلك، أنشأت منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994 إدارة إقليمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، تمارس بعض الوظائف الحكومية في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة. في عام 2007، أدت سيطرة حماس على قطاع غزة إلى انقسام الفلسطينيين سياسياً وإقليمياً، حيث تركت حركة فتح التابعة لعباس تحكم الضفة الغربية إلى حد كبير واعترفت دولياً بالسلطة الفلسطينية الرسمية، بينما ضمنت حماس سيطرتها على قطاع غزة. في أبريل 2011، وقعت الأطراف الفلسطينية اتفاق مصالحة، لكن تطبيقه توقف حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية في 2 يونيو 2014. كما ورد في اتفاقيات أوسلو، سمحت إسرائيل لمنظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء مؤسسات إدارية مؤقتة في الأراضي الفلسطينية، والتي جاءت في شكل السلطة الوطنية الفلسطينية. منحت السيطرة المدنية في المنطقة (ب) والسيطرة المدنية والأمنية على المنطقة (أ)، وظلت بدون تدخل في المنطقة (ج). في عام 2005، بعد تنفيذ خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب، سيطرت السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل كامل على قطاع غزة باستثناء حدودها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية. في أعقاب الصراع الفلسطيني الداخلي في عام 2006، سيطرت حماس على قطاع غزة (كان لديها بالفعل الأغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني)، وسيطرت فتح على الضفة الغربية. منذ عام 2007، كانت حركة حماس تحكم قطاع غزة، بينما كانت حركة فتح في الضفة الغربية. صعود القومية الفلسطينية مع أن النخب الفلسطينية ولا سيما العائلات البارزة في المدن التي عملت في البيروقراطية العثمانية حافظت عمومًا على ولائها للعثمانيين إلا أنها لعبت أيضًا دورًا هامًا نسبيًا في صعود القومية العربية والحركات القومية العربية التي نشأت ردًا على ظهور حركة تركيا الفتاة وما تلاها من ضعف في القوة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى كما كان لظهور الحركة الصهيونية التي سعت إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تأثير قوي على الوعي القومي الفلسطيني. عارض عبد الحميد آخر سلاطين الدولة العثمانية الذي مارس سيطرة فعّالة على دولة متفككة جهود الحركة الصهيونية في فلسطين. وتزامن انتهاء الحكم العثماني في فلسطين مع نهاية الحرب العالمية الأولى. كما ساهم فشل الأمير فيصل في إقامة سوريا الكبرى في مواجهة المطالبات الاستعمارية الفرنسية والبريطانية بالمنطقة في تشكيل جهود النخب الفلسطينية لتأمين الحكم الذاتي المحلي. وفي أعقاب الحرب خضعت فلسطين للسيطرة البريطانية مع تطبيق الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920. الانتداب البريطاني أسفرت هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى عن تفكك حكمها. وفي عام 1920 منحت عصبة الأمم بريطانيا الانتداب على فلسطين مما أدى إلى فترة الإدارة البريطانية اللاحقة. وفي عام 1917 استولت القوات البريطانية بقيادة الجنرال ألنبي على القدس مما شكل نهاية الحكم العثماني في المدينة. وبحلول عام 1920 تصاعدت التوترات بين المجتمعات اليهودية والعربية مما أسفر عن اشتباكات عنيفة وأعمال شغب في جميع أنحاء فلسطين. أقرت عصبة الأمم الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1922 وأوكلت إدارة المنطقة إلى بريطانيا. وخلال عشرينيات القرن العشرين شهدت فلسطين مقاومة متزايدة من الحركات القومية اليهودية والعربية على حد سواء تجلّت في أعمال عنف واحتجاجات متفرقة ضد السياسات البريطانية. وفي عام 1929 اندلعت أعمال شغب عنيفة في فلسطين بسبب نزاعات حول الهجرة اليهودية والوصول إلى حائط البراق في القدس. شهدت ثلاثينيات القرن العشرين اندلاع الثورة العربية حيث طالب القوميون العرب بإنهاء الهجرة اليهودية وإقامة دولة عربية مستقلة. ورداً على الثورة العربية نشرت بريطانيا قوات عسكرية وفرضت إجراءات أمنية مشددة في محاولة لقمع الانتفاضة. دعت جماعات قومية عربية بقيادة اللجنة العربية العليا إلى وقف الهجرة اليهودية وبيع الأراضي لليهود. وكان إصدار الكتاب الأبيض عام 1939 من قبل الحكومة البريطانية يهدف إلى معالجة التوترات المتصاعدة بين العرب واليهود في فلسطين. وفرضت هذه الوثيقة السياسية قيودًا على الهجرة اليهودية وشراء الأراضي بهدف الحد من إقامة دولة يهودية. وقد قوبل الكتاب الأبيض بمعارضة شديدة من الحركة الصهيونية حيث اعتُبر خيانةً لوعد بلفور والتطلعات الصهيونية لإقامة وطن قومي لليهود. رداً على الكتاب الأبيض نظّم المجتمع الصهيوني في فلسطين إضراباً عام 1939 احتجاجاً على القيود المفروضة على الهجرة اليهودية وتملك الأراضي. وشمل هذا الإضراب المناهض للكتاب الأبيض مظاهرات وعصياناً مدنياً وإغلاقاً للمتاجر. وبدعم من منظمات صهيونية مختلفة بما في ذلك الوكالة اليهودية والهستدروت (الاتحاد العام للعمال اليهود) هدف الإضراب إلى الاحتجاج على القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية وتحديها. في أواخر ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين نفّذت عدة جماعات صهيونية مسلحة من بينها الإرجون والهاجانا وليحي أعمال عنف ضد أهداف عسكرية ومدنية بريطانية سعيًا منها لإقامة دولة يهودية مستقلة. وكان مناحيم بيغن وإسحاق شامير اللذان أصبحا فيما بعد رئيسي وزراء إسرائيل وراء هذه الهجمات الإرهابية. وفي عام 1946 أسفر تفجير دبرته الإرجون في فندق الملك داود بالقدس عن مقتل 91 شخصًا من بينهم مسؤولون بريطانيون ومدنيون وموظفو الفندق. بدأت أحداث حادثة الخروج عام 1947 عندما اعترضت البحرية البريطانية سفينة تقل ناجين يهودًا من المحرقة كانوا قد لجأوا إلى فلسطين مما أدى إلى اشتباكات وترحيل اللاجئين في نهاية المطاف إلى أوروبا. خلال الحرب العالمية الثانية مثّلت فلسطين موقعًا استراتيجيًا هامًا للعمليات العسكرية البريطانية ضد قوات المحور في شمال إفريقيا . وقد تعاون مفتي القدس الحاج أمين الحسيني مع ألمانيا النازية أثناء وجوده في المنفى خلال الحرب العالمية الثانية. الحروب العربية الإسرائيلية في عام 1947 اقترحت الأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين تقترح دولتين منفصلتين يهودية وعربية لكنها قوبلت بالرفض من قبل الفلسطينيين والدول العربية المجاورة مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية في فلسطين وهي المرحلة الأولى من حرب فلسطين الأوسع نطاقاً عام 1948. خلال الحرب استولت إسرائيل على أراضٍ إضافية خصيصت لتكون جزءًا من الدولة العربية بموجب خطة الأمم المتحدة. وفي 14 مايو/أيار 1948 عشية الانسحاب البريطاني النهائي أعلنت الوكالة اليهودية لإسرائيل برئاسة ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ودخلت الدول العربية المجاورة شرق الأردن ومصر بالإضافة إلى الدول الأعضاء الأخرى في جامعة الدول العربية آنذاك الحرب في فلسطين مُشعلةً بذلك فتيل حرب 1948 العربية الإسرائيلية. مع نهاية الحرب احتلت مصر قطاع غزة بينما احتلت شرق الأردن الضفة الغربية ثم ضمتها. أيدت مصر في البداية إنشاء حكومة موحدة لعموم فلسطين لكنها حلّتها عام 1959. لم تعترف شرق الأردن بها قط وقررت بدلاً من ذلك ضم الضفة الغربية إلى أراضيها لتشكيل الأردن. صدق على الضم عام 1950 لكن المجتمع الدولي رفضه. في عام 1964 عندما كانت الضفة الغربية تحت سيطرة الأردن تأسست منظمة التحرير الفلسطينية هناك بهدف مواجهة إسرائيل. ويحدد الميثاق الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية حدود فلسطين على أنها كامل الأراضي المتبقية من الانتداب بما في ذلك إسرائيل. انتهت حرب الأيام الستة عام 1967 التي خاضت فيها إسرائيل حرباً ضد مصر والأردن وسوريا باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب أراضٍ أخرى. بعد حرب الأيام الستة انتقلت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأردن ثم عادت إلى لبنان عام 1971. أقرّت قمة جامعة الدول العربية في أكتوبر/تشرين الأول 1974 منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني" وأكدت مجدداً "حقه في إقامة دولة مستقلة عاجلة". وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1974 اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بصلاحية منظمة التحرير الفلسطينية في جميع المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومنحتها صفة مراقب بصفتها "كياناً غير حكومي" في الأمم المتحدة. وبموجب اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1979 أعلنت مصر إنهاء أي مطالبة لها بقطاع غزة. وفي يوليو/تموز 1988 تنازلت الأردن عن مطالباتها بالضفة الغربية باستثناء الوصاية على الحرم الشريف لمنظمة التحرير الفلسطينية. بعد أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية من الأردن وقطاع غزة من مصر بدأت بإنشاء مستوطنات إسرائيلية هناك. وتولت إدارة شؤون السكان العرب في هذه المناطق الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لمنسق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة بالإضافة إلى المجالس البلدية المحلية القائمة منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي. وفي عام 1980 قررت إسرائيل تجميد انتخابات هذه المجالس واستبدالها برابطة القرى التي كان مسؤولوها خاضعين للنفوذ الإسرائيلي. لاحقًا أصبح هذا النموذج غير فعال لكل من إسرائيل والفلسطينيين وبدأت رابطة القرى بالتفكك وكان آخرها رابطة الخليل التي حلت في فبراير 1988. الانتفاضة والإعلان ومعاهدة السلام اندلعت الانتفاضة الأولى عام 1987 وتميزت باحتجاجات وإضرابات وأعمال عصيان مدني واسعة النطاق من قبل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1988 أعلن المجلس التشريعي لمنظمة التحرير الفلسطينية أثناء وجوده في المنفى قيام "دولة فلسطين". وفي الشهر التالي اعترفت بها سريعًا دول عديدة من بينها مصر والأردن. وفي إعلان الاستقلال الفلسطيني وُصفت دولة فلسطين بأنها قائمة على "الأراضي الفلسطينية" دون تحديدها بطريقة صريحة. بعد إعلان الاستقلال عام 1988 اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا بالإعلان وقررت استخدام مصطلح "فلسطين" بدلًا من "منظمة التحرير الفلسطينية" في الأمم المتحدة. ورغم هذا القرار لم تشارك منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة بصفتها حكومة دولة فلسطين. تصاعدت حدة الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية طوال عام 1989 مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح وتصاعد التوترات في الأراضي المحتلة. وشهد عام 1990 فرض الحكومة الإسرائيلية إجراءات صارمة شملت حظر التجول والإغلاق في محاولة لقمع الانتفاضة والحفاظ على سيطرتها على الأراضي المحتلة. أدت حرب الخليج 1990-1991 إلى زيادة الاهتمام بالصراع مما حفز الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي. كان صدام حسين داعمًا للقضية الفلسطينية وحظي بدعم عرفات خلال الحرب. بعد غزو الكويت فاجأ صدام المجتمع الدولي بتقديم عرض سلام لإسرائيل وسحب القوات العراقية من الكويت مقابل انسحابها من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان. رُفض عرض السلام فأمر صدام بإطلاق صواريخ سكود على الأراضي الإسرائيلية. لاقت هذه الخطوة تأييدًا فلسطينيًا. كما أدت الحرب إلى طرد فلسطينيين من الكويت والسعودية نظرًا لدعم حكومتيهما للعراق. في عام 1993 وُقِّعت اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية مما أدى إلى تأسيس السلطة الفلسطينية وفتح آفاق السلام. وفي عام 1994 انتُخب ياسر عرفات رئيسًا للسلطة الفلسطينية المُنشأة حديثًا مُشكلاً بذلك خطوة هامة نحو الحكم الذاتي. اعترفت إسرائيل بفريق التفاوض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتباره "ممثلاً للشعب الفلسطيني" مقابل اعتراف المنظمة بحق إسرائيل في الوجود بسلام وقبولها قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 ورفضها "العنف والإرهاب". ونتيجة لذلك أنشأت منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1994 السلطة الوطنية الفلسطينية (بي إن إيه أو بي إيه) كإدارة إقليمية تمارس بعض الوظائف الحكومية في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة. وكما هو منصوص عليه في اتفاقيات أوسلو، سمحت إسرائيل لمنظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء مؤسسات إدارية مؤقتة في الأراضي الفلسطينية تمثلت في السلطة الوطنية الفلسطينية. مُنحت السلطة الوطنية الفلسطينية سيطرة مدنية في المنطقة (ب) وسيطرة مدنية وأمنية في المنطقة (أ) وبقيت دون تدخل في المنطقة (ج). واجهت عملية السلام معارضة من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. فقد عارضت منظمات إسلامية متشددة كحماس والجهاد الإسلامي الهجوم وردّت بشن هجمات على المدنيين في أنحاء إسرائيل. وفي عام 1994 أطلق باروخ غولدشتاين وهو متطرف إسرائيلي النار على 29 شخصًا في الخليل فيما عُرف بمجزرة كهف البطاركة وأدت هذه الأحداث إلى تصاعد المعارضة الفلسطينية لعملية السلام. وفي عام 1995 اغتيل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين على يد يغال عمير مما تسبب في زعزعة الاستقرار السياسي في المنطقة. أُجريت أول انتخابات عامة فلسطينية على الإطلاق عام 1996 وأسفرت عن إعادة انتخاب عرفات رئيساً للبلاد وتشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني. وفي عام 1997 بدأت إسرائيل بتنفيذ اتفاقيات أوسلو حيث أعادت نشر قواتها من مدن فلسطينية مختارة في الضفة الغربية. واستمرت المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وإن كانت بوتيرة بطيئة ومناقشات حادة حول القدس والمستوطنات واللاجئين عام 1998. في عام 1997 وقّعت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والحكومة الفلسطينية بروتوكول الخليل الذي نصّ على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية من أجزاء من الخليل في الضفة الغربية ما منح الحكومة الإسرائيلية سيطرة أكبر على المدينة. وفي عام 1998 وقّعت إسرائيل والحكومة الفلسطينية مذكرة واي ريفر بهدف تسريع تنفيذ اتفاقيات أوسلو. وتضمّن الاتفاق بنودًا بشأن الانسحابات الإسرائيلية والتعاون الأمني. شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الفلسطينية خلال فترة أوسلو ازدهارًا كبيرًا على الرغم من بعض التحديات الاقتصادية. أنشأت السلطة الفلسطينية ثاني مطار في البلاد في غزة بعد مطار القدس الدولي. وحضر حفل افتتاح المطار كل من بيل كلينتون ونيلسون مانديلا. في عام 1999 تولى إيهود باراك منصب رئيس وزراء إسرائيل مجددًا الجهود للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الفلسطينيين. وهدفت قمة كامب ديفيد عام 2000 إلى حل القضايا العالقة لكنها اختُتمت دون اتفاق شامل ما شكّل علامة فارقة في مسيرة السلام. الانتفاضة الثانية والحرب الأهلية عُقدت قمة سلام بين ياسر عرفات وإيهود باراك بوساطة بيل كلينتون عام 2000. وكان من المفترض أن تكون هذه القمة اتفاقاً نهائياً ينهي الصراع بصفة دائمة إلا أن الاتفاق لم يتناول قضايا اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس والمخاوف الأمنية الإسرائيلية. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن فشل القمة ما شكّل أحد الأسباب الرئيسية للانتفاضة التي تلت ذلك. في سبتمبر/أيلول 2000 قام زعيم المعارضة آنذاك من حزب الليكود أرييل شارون بزيارة استباقية إلى الحرم القدسي وألقى خطابًا مثيرًا للجدل مما أثار غضب الفلسطينيين في القدس. وتصاعدت التوترات إلى أعمال شغب. ووقعت اشتباكات دامية في أنحاء القدس. وأدى تصاعد العنف إلى إغلاق مطار القدس الذي لم يعمل حتى الآن. وشهد أكتوبر/تشرين الأول 2000 المزيد من أعمال الشغب بين اليهود والعرب في إسرائيل. في الشهر نفسه قُتل جنديان إسرائيليان شنقاً في رام الله. وبين نوفمبر وديسمبر تصاعدت حدة الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي عام 2001 عُقدت قمة طابا بين إسرائيل وفلسطين لكنها فشلت وتولى أرييل شارون رئاسة الوزراء في انتخابات عام 2001. وبحلول عام 2001 ازدادت هجمات الفصائل الفلسطينية المسلحة على إسرائيل. ودُمر مطار غزة في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي عام 2001 وزعمت إسرائيل أن ذلك كان رداً على هجمات سابقة شنتها حماس. في يناير/كانون الثاني 2002 استولت فرقة الكوماندوز البحرية " شاييطت 13" التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي على سفينة الشحن "كارين أ" التي كانت تحمل أسلحة من إيران باتجاه إسرائيل. وصدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1397 الذي أكد مجددًا حل الدولتين ومهد الطريق لخارطة طريق للسلام. وفي هجوم آخر شنته حماس قُتل 30 شخصًا في نتانيا. وخلال قمة السلام في بيروت أيد جميع أعضاء جامعة الدول العربية بالإجماع مقترحًا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي إلا أن إسرائيل رفضته. في عام 2002 أطلقت إسرائيل عملية الدرع الواقي عقب مجزرة عيد الفصح. ودارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين في جنين. وحاصر الجيش الإسرائيلي كنيسة المهد لمدة أسبوع حتى وصلت إلى مفاوضات ناجحة أسفرت عن انسحاب القوات الإسرائيلية من الكنيسة. وبين عامي 2003 و2004 قُتل أو فجّر أفراد من قبيلة القواسمة في الخليل أنفسهم في عمليات انتحارية. وأمر أرييل شارون ببناء حواجز عبر المناطق الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لمنع وقوع هجمات مستقبلية. قدّم صدام حسين دعمًا ماليًا للمقاتلين الفلسطينيين من العراق خلال فترة الانتفاضة من عام 2000 حتى الإطاحة به عام 2003. وفي عام 2003 طُرح اقتراح سلام أيده عرفات ورفضه شارون. وفي عام 2004 اغتيل أحمد ياسين زعيم حركة حماس وأحد مؤسسيها على يد الجيش الإسرائيلي في غزة. وحُصر ياسر عرفات في مقره برام الله. وفي 11 نوفمبر توفي ياسر عرفات في باريس. في الأسبوع الأول من عام 2005 انتُخب محمود عباس رئيسًا لدولة فلسطين. وفي العام نفسه انسحبت إسرائيل بالكامل من قطاع غزة بتدمير مستوطناتها هناك. وبحلول عام 2005 بدأ الوضع بالانحسار. وفي عام 2006 فازت حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ما أدى إلى مواجهة سياسية مع فتح. ووقعت اشتباكات مسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة تحولت إلى حرب أهلية انتهت بمواجهات دامية في قطاع غزة حيث سيطرت حماس على كامل أراضي القطاع. قُتل المئات في الحرب الأهلية بمن فيهم مسلحون ومدنيون ومنذ ذلك الحين اكتسبت حماس مزيدًا من الاستقلالية في ممارساتها العسكرية. ومنذ عام 2007 تقود إسرائيل حصارًا جزئيًا على غزة. ونظمت جامعة الدول العربية قمة سلام أخرى في عام 2007 بنفس العرض الذي قُدِّم في قمة عام 2002. إلا أن عملية السلام لم تُحرز أي تقدم. وسيطرت السلطة الفلسطينية سيطرة كاملة على قطاع غزة باستثناء حدوده ومجاله الجوي ومياهه الإقليمية. استمرار الصراع أدى الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الفلسطينية والتفاوض على اتفاق سلام شامل مع إسرائيل. وقد عُقدت جولات عديدة من محادثات المصالحة لكن لم تتوصل إلى اتفاق دائم. كما أعاق الانقسام إقامة دولة فلسطينية موحدة وأدى إلى اختلاف هياكل الحكم والسياسات في المنطقتين. عقب الصراع الفلسطيني الداخلي عام 2006 سيطرت حماس على قطاع غزة (إذ كانت تتمتع بالفعل بالأغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني) وسيطرت حركة فتح على الضفة الغربية. ومنذ عام 2007 أصبحت حماس تحكم قطاع غزة بينما حكمت السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح الضفة الغربية. استمرت الجهود الدولية لإحياء عملية السلام. وقد بذلت الولايات المتحدة بقيادة إدارات مختلفة محاولات عديدة للتوسط في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. لا تزال عقبات كبيرة مثل التوسع الاستيطاني ووضع القدس والحدود وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين عالقة دون حل. في السنوات الأخيرة ظهرت مبادرات دبلوماسية من بينها اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والمعروفة باتفاقيات إبراهيم . ورغم أن هذه الاتفاقيات لم تتناول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بصفة مباشرة إلا أنها أعادت تشكيل الديناميكيات الإقليمية وأثارت تساؤلات حول مستقبل تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولتهم. ولا يزال الوضع الراهن يمثل تحديًا للفلسطينيين مع استمرار قضايا الاحتلال والتوسع الاستيطاني وتقييد الحركة والصعوبات الاقتصادية. أعقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي شنها الفلسطينيون على إسرائيل حرب غزة. وقد تسببت هذه الحرب في دمار واسع النطاق وأزمة إنسانية ومجاعة في قطاع غزة. وقد نزح معظم السكان الفلسطينيين في غزة قسرًا. ومنذ بداية الحرب قُتل أكثر من 70 ألف فلسطيني في غزة نصفهم تقريبًا من النساء والأطفال وأُصيب أكثر من 148 ألفًا. وقد اتُهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني خلال غزوها وقصفها المستمر لقطاع غزة. وقدّرت دراسة نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" عدد الوفيات في غزة جراء الإصابات الرضية بنحو 64,260 حالة بحلول يونيو/حزيران 2024 مع الإشارة إلى احتمال ارتفاع عدد الضحايا عند احتساب الوفيات "غير المباشرة". اعتبارًا من مايو 2025 سيبلغ الرقم المماثل لوفيات الإصابات الرضحية 93000. كان هناك أيضًا امتداد للحرب التي كانت تدور في الضفة الغربية. في محاولة لإبقاء إمكانية السلام وحل الدولتين قائمة في أعقاب حرب غزة اعترفت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا بدولة فلسطينية في أواخر عام 2025. الجغرافيا تقع المناطق التي تطالب بها دولة فلسطين في بلاد الشام. يحد قطاع غزة البحر الأبيض المتوسط من الغرب ومصر من الجنوب وإسرائيل من الشمال والشرق. يحد الضفة الغربية الأردن من الشرق، وإسرائيل من الشمال والجنوب والغرب. وبالتالي، فإن المنطقتين التي تشكلان المنطقة التي تطالب بها دولة فلسطين ليس لهما حدود جغرافية مع بعضهما البعض، حيث تفصل بينهما إسرائيل. ستشكل هذه المناطق المرتبة 163 في العالم من حيث مساحة الأرض. فلسطين لديها عدد من القضايا البيئية. وتشمل القضايا التي تواجه قطاع غزة مثل التصحر؛ تمليح المياه العذبة ومعالجة الصرف الصحي؛ الأمراض التي تنتقل بالماء؛ تجريف التربة؛ واستنزاف وتلوث موارد المياه الجوفية. في الضفة الغربية، ينطبق العديد من نفس القضايا. على الرغم من وفرة المياه العذبة، إلا أن الوصول إليها مقيد بسبب النزاع المستمر. عثر على ثلاث مناطق بيئية أرضية في المنطقة: في غابات شرق البحر الأبيض المتوسط الصنوبرية عريضة الأوراق، الصحراء العربية، وصحراء شجيرة بلاد ما بين النهرين. المناخ تختلف درجات الحرارة في فلسطين بشكل كبير. المناخ في الضفة الغربية متوسطي في الغالب، أبرد قليلاً في المناطق المرتفعة مقارنة بالساحل غرب المنطقة. في الشرق، تشمل الضفة الغربية الكثير من صحراء يهودا بما في ذلك الساحل الغربي للبحر الميت الذي يتميز بمناخ جاف وحار. تتمتع غزة بمناخ حار شبه قاحل (كوبن: BSh) مع شتاء معتدل وصيف جاف حار. يصل الربيع بين مارس وأبريل، والأشهر الأكثر سخونة هي يوليو وأغسطس، بمتوسط ارتفاع يبلغ 33 درجة مئوية (91 درجة فهرنهايت). أبرد شهر هو يناير مع درجات حرارة عادة ما تكون 7 درجات مئوية (45 درجة فهرنهايت). الأمطار نادرة وتهطل عمومًا بين شهري نوفمبر ومارس، مع معدلات هطول الأمطار السنوية تقريبًا 4.57 بوصة (116 ملم). التنوع البيولوجي لا توجد في فلسطين حدائق وطنية أو مناطق محمية معترف بها رسمياً. مع ذلك توجد مناطق في الضفة الغربية تُعتبر ذات أهمية بيئية وثقافية وتُدار بجهود حثيثة للحفاظ عليها. غالباً ما يُشار إلى هذه المناطق باسم المحميات الطبيعية أو المناطق المحمية. تقع وادي قلط بالقرب من أريحا في الضفة الغربية وهي وادٍ صحراوي يتميز بتنوع فريد من النباتات والحيوانات. تشتهر المحمية بتضاريسها الوعرة وينابيعها الطبيعية ومواقعها التاريخية مثل دير القديس جورج. بُذلت جهود لحماية التنوع البيولوجي والجمال الطبيعي للمنطقة. تشتهر صحراء يهودا بجمالها اليهودية. حديقة حيوان قلقيلية في محافظة قلقيلية هي حديقة الحيوان الوحيدة العاملة حاليًا في البلاد. أُغلقت حديقة حيوان غزة بسبب سوء الأوضاع. أنشأت الحكومة الإسرائيلية العديد من الحدائق الوطنية في المنطقة (ج) وهو ما يُعتبر مخالفًا للقانون الدولي. الاقتصاد الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية يشير إلى الاقتصاد في الأقاليم الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية، وهو اقتصاد محكوم إلى حد كبير بالاقتصاد الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية، ومن ميزات اقتصاد السلطة الفلسطينية اعتماده العالي على المساعدات الخارجية، وهو أحد مصادر الدخل الأساسية للسلطة الحاكمة، وتأتي المساعدات المالية من الدول العربية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. كما يتميز هذا الاقتصاد بنسبة عالية من العمال في إسرائيل والخارج. ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بنسبة 7% سنويا من 1968 إلى 1980 لكنه تباطأ خلال الثمانينيات. بين عامي 1970 و1991، ارتفع متوسط العمر المتوقع من 56 إلى 66 عامًا، وانخفض معدل وفيات الرضع لكل 1000 من 95 إلى 42، وارتفعت الأسر المعيشية المزودة بالكهرباء من 30% إلى 85%، وارتفعت الأسر المعيشية التي بها مياه آمنة من 15% إلى 90%، والأسر التي لديها ثلاجة من 11% إلى 85%، وارتفعت الأسر التي لديها غسالة ملابس من 23% عام 1980 إلى 61% عام 1991. السياحة تشير السياحة في الأراضي التي تطالب بها دولة فلسطين إلى السياحة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. في عام 2010، زار 4.6 مليون شخص الأراضي الفلسطينية، مقارنة بـ2.6 مليون في عام 2009. ومن هذا العدد، كان 2.2 مليون سائح أجنبي و2.7 مليون سائح محلي. يأتي معظم السياح لساعات قليلة فقط أو كجزء من خط سير رحلة ليوم واحد. في الربع الأخير من عام 2012 أقام أكثر من 150 ألف نزيل في فنادق الضفة الغربية. 40% كانوا أوروبيين و9% من الولايات المتحدة وكندا. كتب دليل السفر في لونلي بلانيت أن «الضفة الغربية ليست أسهل مكان للسفر فيه ولكن هذا الجهد يكافأ بوفرة». في عام 2013، صرحت وزيرة السياحة في السلطة الفلسطينية رولا معايعة أن حكومتها تهدف إلى تشجيع الزيارات الدولية إلى فلسطين، لكن الاحتلال هو العامل الرئيسي الذي يمنع قطاع السياحة من أن يصبح مصدر دخل رئيسي للفلسطينيين. لا توجد شروط تأشيرة مفروضة على الرعايا الأجانب بخلاف تلك التي تفرضها سياسة التأشيرات في إسرائيل. يخضع الوصول إلى القدس والضفة الغربية وغزة لسيطرة حكومة إسرائيل كاملة. يتطلب الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة جواز سفر دولي ساري المفعول. مجال الاتصالات أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك 4.2 مليون مشترك في خدمة الهاتف المحمول في فلسطين مقابل 2.6 مليون مشترك في نهاية عام 2010 بينما ارتفع عدد مشتركي ADSL في فلسطين إلى حوالي 363 ألف مشترك. نهاية عام 2019 من 119 ألف خلال نفس الفترة. 97% من الأسر الفلسطينية لديها خط خلوي واحد على الأقل بينما يمتلك هاتف ذكي واحد على الأقل 86% من الأسر (91% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة). حوالي 80% من الأسر الفلسطينية لديها اتصال بالإنترنت في منازلها ونحو ثلثها لديها جهاز حاسوب. في 12 يونيو 2020، وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لمشروع التكنولوجيا للشباب والوظائف (TechStart) بهدف مساعدة قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني على ترقية قدرات الشركات وخلق المزيد من الوظائف عالية الجودة. قال كانثان شانكار، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: «يتمتع قطاع تكنولوجيا المعلومات بالقدرة على تقديم مساهمة قوية في النمو الاقتصادي، ويمكن أن يوفر فرصًا للشباب الفلسطيني، الذين يشكلون 30% من السكان ويعانون من البطالة الحادة.» الخدمات المالية أصدرت سلطة النقد الفلسطينية إرشادات لتشغيل وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني بما في ذلك المحفظة الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع. النقل النقل في دولة فلسطين، التي تتكون من منطقتين غير متجاورتين، الضفة الغربية وقطاع غزة، تدير أجزاء مختلفة منها السلطة الوطنية الفلسطينية وإدارة حماس في غزة وإسرائيل. في اتفاقيات كامب ديفيد، والتي تكررت في تصريحات إسرائيلية عام 2005، كان هناك اقتراح لربط الأراضي الفلسطينية بخط سكة حديد عالي السرعة. سيشمل ذلك تمديد خط سكة حديد حلتس إلى ترقوميا (وبالتالي توفير خط سكة حديد من معبر إيريز إلى الضفة الغربية) وبناء حافز للسكك الحديدية الشرقية المستقبلية إلى طولكرم، وكذلك إعادة بناء فرع السكك الحديدية القديم من سكة حديد وادي جزريل المتجدد إلى جنين. قد تمتد هذه الروابط لاحقًا إلى مصر والأردن. اعتبارًا من فبراير 2012، أكدت وزارة النقل الإسرائيلية خطة لشبكة سكة حديد بطول 475 كيلومترًا، وإنشاء 11 خطًا جديدًا للسكك الحديدية في الضفة الغربية. وستشمل شبكة الضفة الغربية خطاً واحداً يمر عبر جنين ونابلس ورام الله والقدس ومعاليه أدوميم وبيت لحم والخليل. وسيقدم آخر الخدمة على طول الحدود الأردنية من إيلات إلى البحر الميت وأريحا وبيت شيعان ومن هناك نحو حيفا في الغرب وكذلك في الاتجاه الشمالي الشرقي. يدعو المخطط المقترح أيضًا إلى مسارات أقصر، مثل بين نابلس وطولكرم في الضفة الغربية، ومن رام الله إلى جسر الملك حسين معبر الأردن. إمدادات المياه والصرف الصحي تتميز إمدادات المياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية بنقص حاد في المياه وتتأثر بشدة بالاحتلال الإسرائيلي. تسيطر إسرائيل بشكل كامل على موارد المياه في فلسطين، ويخضع تقسيم المياه الجوفية لبنود اتفاقية أوسلو الثانية. بشكل عام، نوعية المياه أسوأ بكثير في قطاع غزة بالمقارنة مع الضفة الغربية. يُفقد ما يقرب من ثلث إلى نصف المياه التي يتم توصيلها في الأراضي الفلسطينية في شبكة التوزيع. أدى الحصار الدائم لقطاع غزة وحرب غزة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في قطاع غزة. فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي، لا تملك محطات المعالجة الحالية القدرة على معالجة جميع مياه الصرف الناتجة، مما يتسبب في تلوث شديد للمياه. يعتمد تطوير القطاع بشكل كبير على التمويل الخارجي. الثقافة ثقافة فلسطين هي ثقافة الشعب الفلسطيني المقيم في فلسطين، وعبر المنطقة المعروفة تاريخياً بفلسطين، وكذلك في الشتات الفلسطيني. تتأثر الثقافة الفلسطينية بالعديد من الثقافات والأديان المتنوعة التي كانت موجودة في فلسطين التاريخية. التراث الثقافي واللغوي للشعب الفلسطيني هو مزيج من العناصر الكنعانية الأصلية والفينيقية والثقافات الأجنبية التي أصبحت تحكم الأرض وشعبها على مدى آلاف السنين. في الفترة اللاحقة، تعبر المساهمات الثقافية في مجالات الفن والأدب والموسيقى والأزياء والمطبخ عن الهوية الفلسطينية على الرغم من الفصل الجغرافي بين الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين في الشتات. تتكون الثقافة الفلسطينية من الطعام، والرقص، والأساطير، والتاريخ الشفوي، والأمثال، والنكات، والمعتقدات الشعبية، والعادات، وتشمل التقاليد (بما في ذلك التقاليد الشفوية) للثقافة الفلسطينية. شدد الإحياء الفولكلوري بين المثقفين الفلسطينيين مثل نمر سرحان وموسى علوش وسليم مبيض وآخرين على الجذور الثقافية قبل الإسلام (وما قبل العبرية)، وإعادة بناء الهوية الفلسطينية مع التركيز على الثقافتين الكنعانية واليبوسية. يبدو أن مثل هذه الجهود قد أثمرت كما يتضح من تنظيم وزارة الثقافة الفلسطينية احتفالات مثل مهرجان قباطية الكنعاني ومهرجان يابوس الموسيقي السنوي. وسائل الإعلام هناك عدد من الصحف ووكالات الأنباء والمحطات الفضائية في دولة فلسطين. وتشمل وكالاتها الإخبارية وكالة معا الإخبارية، وكالة الأنباء الفلسطينية، وشبكة الأخبار الفلسطينية. فضائية الأقصى، قناة القدس، قناة سنابل وهي قنوات البث الفضائية الرئيسية. الرياضة كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية بين الشعب الفلسطيني. يمثل منتخب فلسطين لكرة القدم الدولة في كرة القدم الدولية. الرغبي هي أيضًا رياضة مشهورة. الفن والموسيقى والملابس الفن الفلسطيني مصطلح يستخدم للإشارة إلى اللوحات والملصقات وفن التركيب والوسائط المرئية الأخرى التي ينتجها فنانون فلسطينيون. في حين أن المصطلح قد استخدم أيضًا للإشارة إلى الفن القديم المنتج في المنطقة الجغرافية لفلسطين، فإنه يشير في استخدامه الحديث عمومًا إلى أعمال الفنانين الفلسطينيين المعاصرين. على غرار بنية المجتمع الفلسطيني، يمتد مجال الفن الفلسطيني على أربعة مراكز جغرافية رئيسية: الضفة الغربية وقطاع غزة. إسرائيل؛ الشتات الفلسطيني في العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة. يجد الفن الفلسطيني المعاصر جذوره في الفن الشعبي والرسم المسيحي والإسلامي التقليدي الذي انتشر في فلسطين على مر العصور. بعد النكبة عام 1948، سادت الموضوعات القومية حيث استخدم الفنانون الفلسطينيون وسائل إعلام متنوعة للتعبير عن علاقتهم بالهوية والأرض واستكشافها. الأزياء الفلسطينية هي الملابس التقليدية التي يرتديها الفلسطينيون. غالبًا ما علق المسافرون الأجانب إلى فلسطين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين على التنوع الغني للأزياء التي ترتديها، ولا سيما الفلاحون أو نساء القرى. كانت العديد من الملابس المصنوعة يدويًا مطرزة بغنى، وقد لعب ابتكار هذه العناصر وصيانتها دورًا مهمًا في حياة نساء المنطقة. على الرغم من أن الخبراء في هذا المجال يتتبعون أصول الأزياء الفلسطينية إلى العصور القديمة، إلا أنه لا توجد قطع أثرية للملابس باقية من هذه الفترة المبكرة يمكن مقارنة العناصر الحديثة بها بشكل نهائي. تم توثيق التأثيرات من مختلف الإمبراطوريات التي حكمت فلسطين، مثل مصر القديمة وروما القديمة والإمبراطورية البيزنطية، من بين أمور أخرى، من قبل العلماء استنادًا إلى حد كبير على الرسوم في الفن والأوصاف في الأدب للأزياء المنتجة خلال هذه الأوقات. حتى الأربعينيات من القرن الماضي، كانت الأزياء الفلسطينية التقليدية تعكس الوضع الاقتصادي والزوجي للمرأة وبلدتها أو منطقتها الأصلية، مع وجود مراقبون مطّلعون يميزون هذه المعلومات من النسيج والألوان والقص والتطريز (أو عدم وجودها) المستخدمة في الملابس. في عام 2021، أدرج فن التطريز في فلسطين والممارسات والمهارات والمعرفة والطقوس على قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. المطبخ المطبخ الفلسطيني أحد المطابخ الشرقية الغنية في منطقة بلاد الشام، والذي يتداخل بشكل كبير مع فنون الطبخ في بلاد الشام. الطبق الوطني من فلسطين هو المسخن. ينعكس تاريخ فلسطين من حكم إمبراطوريات كثيرة مختلفة على المطبخ بشكل واضح، والتي استفادت من مختلف المساهمات والتبادلات الثقافية. الأدب يشير الأدب الفلسطيني إلى الروايات والقصص القصيرة والأشعار التي أنتجها الفلسطينيون باللغة العربية. يشكل الأدب الفلسطيني المعاصر جزءًا من النوع الأوسع للأدب العربي، ويتميز غالبًا بإحساسه المتزايد بالسخرية واستكشاف الموضوعات الوجودية وقضايا الهوية. ومن الشائع الإشارة إلى مواضيع مقاومة الاحتلال والنفي والضياع والحب والشوق للوطن. السينما يتركز إنتاج السينما الفلسطينية في القدس مع وجود مشاهد محلية بارزة في رام الله وبيت لحم ونابلس. برز مكرم خوري ومحمد بكري وهيام عباس وأمل مركوس كوجوهٍ مألوفة في السينما الفلسطينية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. واكتسبت أرين عمري وفالنتينا أبو أقصر وصالح بكريوتوفيق برهوم وأشرف برهوم شهرةً واسعة في منتصف التسعينيات بينما نالت ليم لوباني وكلارا خوري استحسانًا كبيرًا منذ عام 2000. ومن أشهر الأفلام الفلسطينية: عرس في الجليل (1987) ووقائع اختفاء (1996) والتدخل الإلهي (2002) والجنة الآن (2005) والزمن المتبقي (2009) وعمر (2013). لعبت صناعة الأفلام الوثائقية دورًا هامًا في توثيق التجربة الفلسطينية. وقد حظيت أفلام مثل "خمس كاميرات محطمة" للمخرجين عماد برنات وغاي دافيدي بإشادة نقدية واسعة. غالبًا ما يواجه صناع الأفلام الفلسطينيون تحديات فريدة بسبب الوضع السياسي في المنطقة حيث تُنتج العديد من الأفلام في ظل قوانين الاحتلال ومعاناته. يُقام مهرجان الفيلم الفلسطيني سنويًا في مدن مختلفة حول العالم ويعرض السينما الفلسطينية ويوفر منصة لصناع الأفلام الفلسطينيين لمشاركة قصصهم. علم دولة فلسطين علم دولة فلسطين هو علم استخدمه الفلسطينيون منذ النصف الأول من القرن العشرين للتعبير عن طموحهم الوطني. يتكون هذا العلم من ثلاثة خطوط أفقية متماثلة، (من الأعلى للأسفل، أسود، وأبيض، وأخضر) فوقها مثلث أحمر متساوي الساقين قاعدته عند بداية العلم (القاعدة تمتد عموديا) ورأس المثلث واقع على ثلث طول العلم أفقيا. استخدم الفلسطينيون العلم في إشارة للحركة الوطنية الفلسطينية عام 1917. وفي عام 1947، فسر حزب البعث العربي العلم كرمز للحرية وللوحدة العربية. وعاد الفلسطينيون لإعادة تبني العلم في المؤتمر الفلسطيني في غزة عام 1948. اعترفت جامعة الدول العربية بالعلم على أنه علم الشعب الفلسطيني، وكذلك أكدت منظمة التحرير على ذلك في المؤتمر الفلسطيني في القدس عام 1964، وفي 15 نوفمبر 1988، تبنت منظمة التحرير الفلسطينية العلم ليكون علم الدولة الفلسطينية التي أعلنت من جانب واحد عام 1988. الأعياد والعطل الرسمية الحكومة والسياسة تُدار فلسطين بنظام حكم مركزي وشبه رئاسي. تتألف الدولة من المؤسسات المرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تشمل رئيس دولة فلسطين الذي يُعيّنه المجلس المركزي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تُمارس مهام حكومة في المنفى الحفاظ على شبكة علاقات خارجية واسعة. منظمة التحرير الفلسطينية هي تحالف من عدة أحزاب سياسية. ينبغي التمييز بين هؤلاء وبين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني ومجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية إذ إن جميعهم مرتبطون بالسلطة الوطنية الفلسطينية. أما الوثيقة التأسيسية لفلسطين فهي إعلان الاستقلال الفلسطيني والذي ينبغي تمييزه عن الميثاق الوطني الفلسطيني الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية والقانون الأساسي لفلسطين الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية وهما أمران لا صلة لهما بالموضوع. تنقسم الحكومة الفلسطينية إلى كيانين جغرافيين: السلطة الفلسطينية التي تحكمها حركة فتح وتسيطر جزئياً على الضفة الغربية وقطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس. فتح حزب علماني أسسه ياسر عرفات ويتمتع بعلاقات جيدة نسبياً مع القوى الغربية. أما حماس فهي جماعة مسلحة تستند إلى أيديولوجية قومية وإسلامية فلسطينية مستوحاة من جماعة الإخوان المسلمين. تتسم علاقات حماس بتوترها مع الولايات المتحدة لكنها تتلقى دعماً من إيران. والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حزب علماني شعبي آخر أسسه جورج حبش. محمود عباس رئيساً للبلاد منذ عام 2005. وكان محمد اشتية رئيساً لوزراء فلسطين واستقال عام 2024. في عام 2024 عُيّن محمد مصطفى رئيسًا جديدًا للوزراء بعد استقالة اشتية. وكان يحيى السنوار زعيمًا لحكومة حماس في قطاع غزة قبل وفاته في أكتوبر/تشرين الأول 2024. ووفقًا لمنظمة فريدوم هاوس فإن السلطة الفلسطينية تحكم فلسطين بطريقة استبدادية بما في ذلك قمع النشطاء والصحفيين المنتقدين للحكومة مع تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. تعتبر فلسطين القدس الشرقية بما فيها البلدة القديمة والحرم الشريف عاصمة لها رغم احتلالها من قبل إسرائيل. ويقع مركز الإدارة المؤقتة في رام الله التي تبعد 10 كيلومترات عن مركز القدس الشرقية. تقع المقاطعة على بُعد كيلومتر واحد من القدس. وتضم المقاطعة وزارات الدولة ومكاتب تمثيلية. في عام 2000 شُيّد مبنى حكومي في ضاحية أبو ديس بالقدس ليضم مكتب ياسر عرفات والبرلمان الفلسطيني. منذ الانتفاضة الثانية جعلت حالة البلدة هذا الموقع غير مناسب للعمل كعاصمة سواء مؤقتًا أو دائمًا. ومع ذلك حافظ الفلسطينيون على وجودهم في المدينة ولدى بعض الدول قنصليات في القدس مُفوّضة إلى فلسطين. التقسيمات الإدارية تنقسم دولة فلسطين إلى ستة عشر قسماً إدارياً. وتُقسّم محافظات الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق وفقاً لاتفاقية أوسلو الثانية. تُشكّل المنطقة (أ) 18% من مساحة الضفة الغربية وتُدار من قِبل الحكومة الفلسطينية. أما المنطقة (ب) فتُشكّل 22% من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة. تشكل المنطقة (ج) باستثناء القدس الشرقية 60% من الضفة الغربية وتديرها الإدارة المدنية الإسرائيلية. وتوفر الحكومة الفلسطينية الخدمات التعليمية والطبية لـ 150 ألف فلسطيني في المنطقة وهو ترتيب اتفق عليه في اتفاقية أوسلو الثانية بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية. أكثر من 99% من المنطقة (ج) محظورة على الفلسطينيين لأسباب أمنية وهي محل تفاوض مستمر. يعيش حوالي 330 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالمنطقة (ج) مع أن المنطقة (ج) تخضع للأحكام العرفية فإن الإسرائيليين المقيمين فيها يتمتعون بكامل الحقوق المدنية. الجيوب الفلسطينية الخاضعة حاليًا للإدارة الفلسطينية مُوضحة باللون الأحمر (المنطقتان (أ) و(ب) باستثناء قطاع غزة الخاضع لحكم حماس). تُدار القدس الشرقية التي تضم بلدية القدس الأردنية الصغيرة في القطاع الشرقي قبل عام 1967 بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الضفة الغربية التي رُسمت حدودها من قبل إسرائيل عام 1967 كجزء من منطقة القدس في إسرائيل. وتطالب فلسطين بها كجزء من محافظة القدس. وقد ضمتها إسرائيل فعلياً عام 1967 بموجب القانون الإسرائيلي واختصاصها وإدارتها بموجب قانون صدر عام 1948 عُدّل لهذا الغرض وقد أُعيد تأكيد هذا الضم المزعوم دستورياً (ضمنياً) في القانون الأساسي: القدس 1980 إلا أن هذا الضم غير معترف به من قبل أي دولة أخرى. في عام 2010 من بين 456 ألف نسمة في القدس الشرقية كان نحو 60% منهم فلسطينيين و40% إسرائيليين. إلا أنه منذ أواخر العقد الأول من الألفية الثانية أعاد الجدار الأمني الإسرائيلي في الضفة الغربية ضم عشرات الآلاف من الفلسطينيين الحاملين لبطاقات هوية إسرائيلية إلى الضفة الغربية تاركاً القدس الشرقية داخل الجدار بأغلبية إسرائيلية ضئيلة (60%). بموجب اتفاقيات أوسلو اقتُرح إدراج القدس في المفاوضات المستقبلية. ووفقًا لإسرائيل تحظر اتفاقيات أوسلو على السلطة الفلسطينية ممارسة أي نشاط في القدس. ومع ذلك خُصصت أجزاء معينة من القدس وهي الأحياء الواقعة خارج البلدة القديمة التاريخية ولكنها جزء من القدس الشرقية للسلطة الفلسطينية. العلاقات الخارجية تُدار العلاقات الخارجية في إطار وزارة الخارجية. تمثل منظمة التحرير الفلسطينية دولة فلسطين ولها سفارات في الدول التي تعترف بها. كما تشارك في المنظمات الدولية كعضو أو منتسب أو مراقب. في بعض الحالات ونظرًا لتضارب المصادر يصعب تحديد ما إذا كانت المشاركة باسم دولة فلسطين أو منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها كيانًا غير حكومي أو السلطة الوطنية الفلسطينية. حوّل الفاتيكان اعترافه إلى دولة فلسطين في مايو/أيار 2015 عقب تصويت الأمم المتحدة عام 2012. ويتماشى هذا التغيير مع الموقف المتغير للكرسي الرسولي. تعترف حاليًا 156 دولة عضو في الأمم المتحدة (80.8%) بدولة فلسطين. ورغم أن بعض الدول لا تعترف بها إلا أنها تُقرّ بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني. وتعمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كحكومة بتفويض من المجلس الوطني الفلسطيني. وهي عضو كامل العضوية في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط. وقد اتخذت السويد خطوة هامة في عام 2013 برفع مستوى مكتب التمثيل الفلسطيني إلى سفارة كاملة. وبذلك أصبحت أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خارج الكتلة الشيوعية السابقة تعترف رسميًا بدولة فلسطين. أيدت دول أعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي موقف الدولة بقوة في صراعها مع إسرائيل. وتُعد إيران حليفًا قويًا لفلسطين منذ الثورة الإسلامية وقدمت دعمًا عسكريًا للفدائيين الفلسطينيين والجماعات المسلحة بما في ذلك حماس عبر محور المقاومة الذي يضم تحالفًا عسكريًا من الحكومات وفصائل المعارضة في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وتُعد حماس أيضًا جزءًا من محور المقاومة. وحتى قبل ظهور المقاومة الإسلامية المدعومة من إيران في العراق كان العراق داعمًا قويًا لفلسطين في ظل حكم نظام صدام حسين البعثي. وتُعد تركيا داعمًا لحماس بينما كانت قطر داعمًا ماليًا رئيسيًا لها واستضافت قادة من حماس. في عام 1988 وكجزء من طلب قبولها لدى اليونسكو قاموا بإعداد مذكرة توضيحية تضمنت قائمة بـ 92 دولة اعترفت بدولة فلسطين بما في ذلك دول عربية وغير عربية مثل الهند.الهند التي كانت تاريخياً من أشدّ الداعمين للقضية الفلسطينية لا سيما في الفترة التي سبقت التسعينيات تحوّلت تدريجياً إلى سياسة خارجية أكثر توازناً منذ عامي 1991-1992 بما في ذلك إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتنمية العلاقات مع إسرائيل مع الحفاظ في الوقت نفسه على بعض الدعم الدبلوماسي لفلسطين. كان معمر القذافي زعيم ليبيا من أنصار استقلال فلسطين وقد طُلب منه التوسط في الصراع العربي الإسرائيلي عندما قدم عرضًا للسلام قائمًا على دولة واحدة عُرف باسم "إسرائيل" عام 2000. تدهورت العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة بعد توقيعها اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل. خلال الحرب الأهلية في سريلانكا قدمت منظمة التحرير الفلسطينية تدريبًا للمتمردين التاميل لمحاربة الحكومة السريلانكية. تُعد جمهورية أيرلندا وفنزويلا وجنوب إفريقيا حلفاء سياسيين لفلسطين وقد دعت بقوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. نتيجة للحرب الدائرة ازداد الدعم للفلسطينيين. منذ الغزو الإسرائيلي لغزة اعترفت العديد من الدول الداعمة للفلسطينيين رسميًا بفلسطين ومنها أرمينيا وإسبانيا والنرويج وجزر البهاما وجامايكا وبربادوس وترينيداد وتوباغو. المكانة والاعتراف أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية قيام دولة فلسطين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988. وتتباين الآراء حول الوضع القانوني لدولة فلسطين سواء بين الدول أو بين فقهاء القانون. وتعترف الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية ثنائية مع فلسطين بوجودها. وفي يناير/كانون الثاني 2015 أقرت المحكمة الجنائية الدولية وضع فلسطين كدولة بعد اعتراف مراقبين لها من الأمم المتحدة وهي خطوة أدانها القادة الإسرائيليون ووصفوها بأنها شكل من أشكال "الإرهاب الدبلوماسي". في ديسمبر/كانون الأول 2015 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب بالسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة. ودعا القرار إسرائيل إلى وقف الاستغلال والتدمير مع منح الفلسطينيين الحق في طلب التعويض. وفي عام 1988 اعترفت الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين استقلالها بموجب القرار 43/177 . وفي عام 2012 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 67/19 مانحةً فلسطين صفة " دولة مراقبة غير عضو" معترفةً بها فعليًا كدولة ذات سيادة. في أغسطس/آب 2015 قدّم ممثلو فلسطين في الأمم المتحدة مشروع قرار يسمح لدولتي فلسطين والكرسي الرسولي وهما دولتان غير عضوتين بصفة مراقبتين برفع علميهما في مقر الأمم المتحدة. في البداية قدّم الفلسطينيون مبادرتهم على أنها جهد مشترك مع الكرسي الرسولي وهو ما نفاه الكرسي الرسولي. وفي رسالة إلى الأمين العام ورئيس الجمعية العامة وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور هذه الخطوة بأنها "استغلال انتهازي آخر للأمم المتحدة... من أجل تحقيق مكاسب سياسية". بعد التصويت الذي أُقرّ بأغلبية 119 صوتًا مقابل 8 أصوات مع امتناع 45 دولة عن التصويت صرّحت السفيرة الأمريكية سامانثا باور بأن "رفع العلم الفلسطيني لن يُقرّب الإسرائيليين والفلسطينيين من بعضهم البعض". ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر هذه الخطوة بأنها محاولة "تأتي بنتائج عكسية" لمتابعة مطالب إقامة دولة خارج إطار تسوية تفاوضية. وفي الحفل نفسه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن هذه المناسبة هي "يوم فخر للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم ويوم أمل" وأعلن "لقد حان الوقت لاستعادة ثقة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين في التوصل إلى تسوية سلمية وفي النهاية تحقيق دولتين لشعبين". اعتراف دولي اعترفت 157 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين ومنذ عام 2012 تتمتع فلسطين بصفة دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة. ويعود هذا الوضع المحدود إلى حد كبير إلى استخدام الولايات المتحدة العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي والذي يتمتع بحق النقض (الفيتو) لهذا الحق أو التهديد باستخدامه باستمرار لعرقلة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وبأغلبية 138 صوتًا مقابل 9 أصوات (مع امتناع 41 عضوًا عن التصويت وغياب 5 أعضاء) أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 67/19 الذي رفع صفة فلسطين من "كيان مراقب" إلى " دولة مراقبة غير عضو" في منظومة الأمم المتحدة وهو ما وُصف بأنه اعتراف بسيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وضع فلسطين في الأمم المتحدة يعادل وضع الكرسي الرسولي. سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بتسمية مكتبها التمثيلي لدى الأمم المتحدة "البعثة الدائمة للمراقبين لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة". أصدرت فلسطين تعليماتها لدبلوماسييها بتمثيل "دولة فلسطين" رسميًا وليس السلطة الوطنية الفلسطينية. في 17 ديسمبر/كانون الأول 2012 أعلن رئيس المراسم في الأمم المتحدة يوتشول يون أن "تسمية 'دولة فلسطين' ستُستخدم من قِبل الأمانة العامة في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية" معترفًا بذلك بلقب "دولة فلسطين" كاسم رسمي للدولة لجميع أغراض الأمم المتحدة. وفي 21 ديسمبر/كانون الأول 2012 ناقشت مذكرة للأمم المتحدة المصطلحات المناسبة التي سيقوموا باستخدامها بعد القرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة. وأشارت المذكرة إلى عدم وجود مانع قانوني لاستخدام تسمية فلسطين للإشارة إلى المنطقة الجغرافية للأراضي الفلسطينية. وفي الوقت نفسه وضح أنه لا يوجد ما يمنع أيضًا من الاستمرار في استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" أو أي مصطلحات أخرى قد تستخدمها الجمعية عادةً. حتى 23 سبتمبر/أيلول 2025 اعترفت 157 دولة (81.3%) من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين. ومع ذلك فإن العديد من الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها "ممثلة الشعب الفلسطيني". وقد خول المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صلاحية إدارة شؤون دولة فلسطين. في 2 أبريل/نيسان 2024 طلب رياض منصور سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة من مجلس الأمن النظر في طلب مُجدد لعضوية فلسطين. وحتى أبريل/نيسان كان سبعة أعضاء في مجلس الأمن يعترفون بفلسطين إلا أن الولايات المتحدة أبدت معارضتها للطلب فضلاً عن أن القانون الأمريكي ينص على قطع التمويل الأمريكي للأمم المتحدة في حال الاعتراف الكامل بفلسطين دون اتفاق إسرائيلي فلسطيني. وفي 18 أبريل/نيسان استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار أممي حظي بتأييد واسع النطاق كان من شأنه قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. دخل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو/أيار 2024 حيز التنفيذ مع انعقاد الجمعية العامة في ذلك العام. وقد أقرّ القرار حق فلسطين في أن تصبح دولة عضو كاملة العضوية كما منح الفلسطينيين الحق في تقديم المقترحات والتعديلات وسُمح لفلسطين بشغل مقعد إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى في الجمعية. الجيش تتألف أجهزة الأمن الفلسطينية من القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات التي أُنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو. وتتمثل مهمتها في الحفاظ على الأمن الداخلي وإنفاذ القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. وهي لا تعمل كقوة مسلحة مستقلة لدولة. قبل اتفاقيات أوسلو، قادت منظمة التحرير الفلسطينية تمرداً مسلحاً ضد إسرائيل ضم تحالفاً من الفصائل المسلحة بما في ذلك جيش التحرير الفلسطيني. ومنذ اتفاقيات 1993-1995 أصبح الجيش الفلسطيني غير نشط ويقتصر نشاطه حالياً على سوريا. أما الفدائيون الفلسطينيون فهم المقاتلون الفلسطينيون وجيش حرب العصابات. ويُعتبرون "مقاتلين من أجل الحرية" من قِبل الفلسطينيين و"إرهابيين" من قِبل الإسرائيليين. تعتبر حماس نفسها قوة مستقلة أقوى وأكثر نفوذاً من قوات الأمن الفلسطينية إلى جانب منظمات مسلحة أخرى مثل الجهاد الإسلامي (كتائب القدس). وهي جيش حرب عصابات مدعوم من إيران وقطر وتركيا. ووفقاً لكتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يتراوح عدد أعضاء كتائب القسام بين 20,000 و25,000 عضو مع أن هذا الرقم محل خلاف. وقد أتاح انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005 لحماس فرصة لتطوير جناحها العسكري. قامت إيران وحزب الله بتهريب الأسلحة إلى حماس براً عبر شبه جزيرة سيناء مروراً بالسودان وليبيا وكذلك بحراً. وقد مكّن التدريب العسكري المكثف والأسلحة المتراكمة حماس من تنظيم وحدات إقليمية تدريجياً تصل في حجمها إلى ألوية تضم كل منها ما بين 2500 و3500 مقاتل. ومنذ عام 2020 ساهمت التدريبات المشتركة التي أُجريت مع فصائل مسلحة أخرى في غزة مثل حركة الجهاد الإسلامي في تعويد الوحدات على العمل بتنسيق تام ودعم قيادة حماس وسيطرتها وتسهيل التعاون بين حماس والفصائل الأصغر. وقد بدأت هذه الجهود بجدية في عام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين زودت إيران حماس بالمواد والخبرات اللازمة لبناء ترسانة صاروخية ضخمة حيث أُطلق أكثر من 10000 صاروخ وقذيفة هاون في النزاع الحالي. وبمساعدة إيران طورت حماس إنتاجاً محلياً قوياً للصواريخ باستخدام الأنابيب والأسلاك الكهربائية وغيرها من المواد اليومية في الإنتاج المرتجل. القانون والأمن تضم دولة فلسطين عدداً من القوات الأمنية تشمل الشرطة المدنية وقوات الأمن الوطني وجهاز المخابرات وتتمثل مهمتها في الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين الفلسطينيين والدولة الفلسطينية. جميع هذه القوات جزء من جهاز الأمن الفلسطيني. وتتولى قوات الأمن الفلسطيني المسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على الأمن الداخلي وإنفاذ القانون وعمليات مكافحة الإرهاب في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. جيش التحرير الفلسطيني هو الجيش النظامي لمنظمة التحرير الفلسطينية. تأسس خلال السنوات الأولى للحركة الوطنية الفلسطينية ولكنه ظلّ غير نشط إلى حد كبير منذ اتفاقيات أوسلو. كان من المفترض أن يكون دور جيش التحرير الفلسطيني قوة عسكرية تقليدية ولكنه تحوّل إلى دور رمزي وسياسي. تتكون دولة فلسطين من المؤسسات التالية المرتبطة بمنظمة التحرير الفلسطينية: رئيس دولة فلسطين - عيّنه المجلس المركزي الفلسطيني. المجلس المركزي الفلسطيني - الهيئة التشريعية التي أسست دولة فلسطين. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - تؤدي وظائف الحكومة في المنفى، الحفاظ على شبكة علاقات خارجية واسعة. يجب تمييز ما سبق عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني وحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، وكلها مرتبطة بالسلطة الوطنية الفلسطينية بدلاً من ذلك. الوثيقة التأسيسية لدولة فلسطين هي إعلان الاستقلال الفلسطيني، وينبغي تمييزها عن وثيقة منظمة التحرير الفلسطينية غير المرتبطة بالميثاق الوطني الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني للسلطة الوطنية الفلسطينية. التقسيمات الإدارية تنقسم دولة فلسطين إلى ستة عشر قسمًا إداريًا. a. تشمل البيانات الواردة من القدس، القدس الشرقية المحتلة وسكانها الإسرائيليون. قسمت محافظات الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق وفقًا لاتفاقية أوسلو 2. تشكل المنطقة (أ) 18% من الضفة الغربية حسب المنطقة، وتديرها الحكومة الفلسطينية. تشكل المنطقة (ب) 22% من الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة. تشكل المنطقة (ج)، باستثناء القدس الشرقية، 60% من الضفة الغربية، وتديرها الإدارة المدنية الإسرائيلية، باستثناء أن الحكومة الفلسطينية توفر الخدمات التعليمية والطبية لـ150.000 فلسطيني في المنطقة. أكثر من 99% من المنطقة (ج) محظورة على الفلسطينيين. هناك حوالي 330 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات بالمنطقة (ج). رغم أن المنطقة (ج) تخضع للأحكام العرفية، فإن الإسرائيليين الذين يعيشون هناك يحاكمون أمام محاكم مدنية إسرائيلية. تدار القدس الشرقية (التي تضم بلدية القدس الشرقية الأردنية الصغيرة قبل عام 1967 جنبًا إلى جنب مع منطقة كبيرة من الضفة الغربية قبل عام 1967 والتي حددتها إسرائيل في عام 1967) كجزء من منطقة القدس في إسرائيل ولكن تطالب بها فلسطين كجزء من محافظة القدس. ضمتها فعليًا إسرائيل في عام 1967، من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي والولاية القضائية والإدارة بموجب قانون 1948 المعدل لهذا الغرض، وأعيد تأكيد هذا الضم المزعوم دستوريًا (ضمنيًا) في القانون الأساسي: القدس 1980، لكن هذا الضم لم تصادق عليه أي دولة أخرى. في عام 2010 من أصل 456000 نسمة في القدس الشرقية، كان 60% منهم فلسطينيون و40% إسرائيليون. ومع ذلك، منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أعاد الجدار الأمني الإسرائيلي في الضفة الغربية فعليًا ضم عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية إسرائيلية إلى الضفة الغربية، تاركًا القدس الشرقية داخل الجدار بأغلبية إسرائيلية صغيرة. العلاقات الخارجية تُمثّل منظمة التحرير الفلسطينية دولةَ فلسطين. في الدول التي تعترف بدولة فلسطين تحتفظ بسفارات لها. منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة في العديد من المنظمات الدولية كعضو أو منتسب أو مراقب. بسبب عدم الحسم في المصادر في بعض الحالات، من المستحيل التمييز بين تنفيذ المشاركة من منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثل لدولة فلسطين، أو من منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها كيان من غير الدول أو من السلطة الوطنية الفلسطينية. الاعتراف الدولي اعترف بدولة فلسطين 157 من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة، ومنذ عام 2012 تتمتع بوضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. في 29 نوفمبر 2012، بأغلبية 138-9 (مع امتناع 41 عن التصويت وغياب 5)، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 67/19، الذي رفع مستوى فلسطين من «كيان مراقب» إلى «دولة مراقب غير عضو» داخل منظومة الأمم المتحدة، والتي وُصفت بأنها اعتراف بسيادة منظمة التحرير الفلسطينية. مكانة فلسطين الجديدة تعادل مكانة الكرسي الرسولي. سمحت الأمم المتحدة لفلسطين بتسمية مكتبها التمثيلي لدى الأمم المتحدة باسم «بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة»، وأصدرت فلسطين تعليمات لدبلوماسييها لتمثيل «دولة فلسطين» رسميًا، بدل تسمية السلطة الوطنية الفلسطينية. في 17 ديسمبر 2012، أعلن رئيس بروتوكول الأمم المتحدة يوشول يون أن «تسمية» دولة فلسطين «يجب أن تستخدمها الأمانة العامة في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية»، وبذلك اعترف بأن لقب «دولة فلسطين» هو الاسم الرسمي للدولة لجميع أغراض الأمم المتحدة؛ في 21 ديسمبر 2012، ناقشت مذكرة للأمم المتحدة المصطلحات المناسبة لاستخدامها بعد قرار الجمعية العامة 67/19. وقد لوحظ هنا أنه لا يوجد أي عائق قانوني أمام استخدام تسمية فلسطين للإشارة إلى المنطقة الجغرافية للأرض الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، أُوضح أنه لا يوجد أي مانع أيضًا من استمرار استخدام مصطلح «الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية» أو أي مصطلحات أخرى قد تستخدمها الجمعية عادةً. اعتبارًا من 2025، اعترفت 146 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بدولة فلسطين. ومع ذلك، فإن العديد من الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها «ممثل الشعب الفلسطيني». اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مفوضة من المجلس الوطني الفلسطيني لأداء مهام حكومة دولة فلسطين. في 15 ديسمبر 1988، تم الاعتراف بإعلان استقلال دولة فلسطين في نوفمبر 1988 في الجمعية العامة بالقرار 43/177. اعتبارًا من 2025، اعترفت 157 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 بدولة فلسطين، ومع ذلك، فإن العديد من الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها «ممثل الشعب الفلسطيني». اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مفوضة من المجلس الوطني الفلسطيني لأداء مهام حكومة دولة فلسطين. في 29 نوفمبر 2012، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19، الذي رفع مستوى فلسطين إلى «دولة مراقبة غير عضو» في الأمم المتحدة. تم وصف التغيير في الوضع بأنه «اعتراف فعلي بدولة فلسطين ذات السيادة». في عام 2013، رفع البرلمان السويدي مكانة مكتب التمثيل الفلسطيني في البلاد إلى وضع سفارة كاملة. في 3 أكتوبر 2014، استخدم رئيس الوزراء السويدي الجديد ستيفان لوفن خطاب تنصيبه في البرلمان ليعلن أن السويد ستعترف بدولة فلسطين. اتخذ القرار الرسمي بالقيام بذلك في 30 أكتوبر، مما جعل السويد أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي خارج الكتلة الشيوعية السابقة تعترف بدولة فلسطين. امتنعت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتلك الدول التي فعلت ذلك -مثل المجر وبولندا وسلوفاكيا- فعلت ذلك قبل الانضمام. في فبراير 2015، زار محمود عباس السويد لافتتاح السفارة الجديدة. قال رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، «حسب رأينا، أصبحت فلسطين دولة من الآن فصاعدًا». في 13 أكتوبر 2014، صوت مجلس العموم البريطاني بأغلبية 274 صوتًا مقابل 12 صوتًا لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة. أيد مجلس العموم هذه الخطوة «كمساهمة في تأمين حل الدولتين المتفاوض عليه» - على الرغم من أن أقل من نصف أعضاء البرلمان شاركوا في التصويت. ومع ذلك، فإن حكومة المملكة المتحدة ليست ملزمة بفعل أي شيء نتيجة للتصويت: سياستها الحالية هي أنها «تحتفظ بالحق في الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل ثنائي في اللحظة التي نختارها وعندما يكون من الأفضل لها المساعدة في تحقيق السلام». في 2 ديسمبر 2014، صوت البرلمان الفرنسي بأغلبية 331 صوتًا مقابل 151 لصالح حث حكومتهم على الاعتراف بفلسطين كدولة. نص النص، الذي اقترحه الاشتراكيون الحاكمون وبدعم من أحزاب اليسار وبعض المحافظين، على مطالبة الحكومة «باستخدام الاعتراف بالدولة الفلسطينية بهدف حل النزاع بشكل نهائي». في 31 ديسمبر 2014، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة بحلول عام 2017. صوت ثمانية أعضاء لصالح القرار (روسيا، الصين، فرنسا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي، الأردن، لوكسمبورغ). في أعقاب الجهود الأمريكية والإسرائيلية المضنية لإلحاق الهزيمة بالقرار، لم تحصل على الحد الأدنى من الأصوات وهو تسعة الأصوات اللازمة لتمرير القرار. صوتت أستراليا والولايات المتحدة ضد القرار، مع امتناع خمس دول أخرى عن التصويت. في 16 يناير 2015، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنه منذ أن منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، يجب اعتبارها «دولة» لأغراض الانضمام إلى نظام روما الأساسي. في 13 مايو 2015، أعلن الفاتيكان أنه نقل الاعتراف من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين، وأكد الاعتراف بفلسطين كدولة بعد تصويت الأمم المتحدة في عام 2012. قال المونسنيور أنطوان كاميليري، وزير خارجية الفاتيكان، إن التغيير يتماشى مع الموقف المتطور للكرسي الرسولي، الذي أشار بشكل غير رسمي إلى دولة فلسطين منذ زيارة البابا فرنسيس للأراضي المقدسة في مايو 2014. في 23 ديسمبر 2015، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب بالسيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. ودعت إسرائيل إلى الكف عن استغلال أو إتلاف أو التسبب في ضياع أو استنزاف وتعريض الموارد الطبيعية الفلسطينية للخطر، وحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الدمار الشامل. تم تمرير الاقتراح بأغلبية 164 صوتًا مقابل 5 أصوات، مع معارضة كندا وولايات ميكرونيسيا المتحدة وإسرائيل وجزر مارشال والولايات المتحدة. رفع العلم في الأمم المتحدة في أغسطس 2015، قدم ممثلو فلسطين في الأمم المتحدة مشروع قرار من شأنه أن يسمح للدول غير الأعضاء المراقبة فلسطين والكرسي الرسولي برفع علميهما في مقر الأمم المتحدة. في البداية، قدم الفلسطينيون مبادرتهم كجهد مشترك مع الكرسي الرسولي، وهو ما نفاه الكرسي الرسولي. في رسالة إلى الأمين العام ورئيس الجمعية العامة، وصف سفير إسرائيل في الأمم المتحدة رون بروسور الخطوة بأنها «إساءة استخدام ساخرة أخرى للأمم المتحدة... من أجل تسجيل نقاط سياسية». بعد التصويت، الذي تم تمريره بأغلبية 119 صوتًا مقابل 8 مع امتناع 45 دولة عن التصويت، قالت السفيرة الأمريكية سامانثا باور إن «رفع العلم الفلسطيني لن يقرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين». المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر وصفها بأنها محاولة «تأتي بنتائج عكسية» لمتابعة مطالبات الدولة خارج تسوية تفاوضية. في الحفل نفسه، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن المناسبة كانت «يوم فخر للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، يوم أمل»، وأعلن «حان الوقت الآن لاستعادة الثقة من خلال كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل تسوية سلمية، وأخيراً تحقيق دولتين لشعبين». الوضع القانوني هناك مجموعة متنوعة من الآراء بشأن وضع دولة فلسطين، سواء بين دول المجتمع الدولي أو بين علماء القانون. إن وجود دولة فلسطين، رغم أنه مثير للجدل، هو حقيقة واقعة في آراء الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية ثنائية. الجيش والأمن والقانون يوجد في دولة فلسطين عدد من القوات الأمنية، بما في ذلك قوة الشرطة المدنية وقوات الأمن الوطني والمخابرات، مهمتها الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين الفلسطينيين والدولة الفلسطينية. التركيبة السكانية طبقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد سكان دولة فلسطين 4،420،549 نسمة في عام 2013. في منطقة تبلغ مساحتها 6020 كيلومترًا مربعًا (2320 ميلًا مربعًا)، هناك كثافة سكانية تبلغ حوالي 827 شخصًا لكل كيلومتر مربع. لوضع هذا في سياق أوسع، كان متوسط الكثافة السكانية في العالم 25 شخصًا لكل كيلومتر مربع اعتبارًا من عام 2017. اللغة بحسب القانون الأساسي الفلسطيني وتحديدًا في المادة الرابعة، تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية. اللغة العربية هي اللغة الأساسية التي يتحدث بها الفلسطينيون ولها لهجة فريدة. مجموعة فرعية من اللهجة العربية الشامية، يتحدث بها في فلسطين؛ المواطنون العرب في إسرائيل والسكان الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة وفي أماكن أخرى داخل الأراضي المحتلة وفي الشتات حول العالم. في الضفة الغربية، هناك العديد من المستوطنات الإسرائيلية التي أصبحت العبرية فيها أكثر شيوعًا منذ أوائل القرن العشرين. ومع ذلك، بدأت الروسية والأمهرية في الظهور أيضًا كنتيجة لهجرة اليهود من إثيوبيا. كما جلب مهاجرون يهود آخرون لغات أوروبية أخرى. الدين %93 من الفلسطينيين مسلمون، الغالبية العظمى منهم من أتباع المذهب السني، مع أقلية صغيرة من الأحمدية، و15% مسلمون غير طوائف. يمثل المسيحيون الفلسطينيون أقلية مهمة تبلغ 6%، تليهم مجتمعات دينية أصغر بكثير، بما في ذلك الدروز والسامريون. الرعاية الصحية وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، اعتبارًا من عام 2017، كان هناك 743 مركزًا للرعاية الصحية الأولية في فلسطين (583 في الضفة الغربية و160 في غزة)، و81 مستشفى (51 في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، و30 في غزة). تعمل تحت رعاية منظمة الصحة العالمية (WHO)، تأسست مجموعة الصحة للأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2009 وتمثل شراكة لأكثر من 70 منظمة غير حكومية محلية ودولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة توفر إطارًا للجهات الصحية الفاعلة المشاركة في الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة. وتشارك وزارة الصحة في رئاسة الكتلة لضمان التوافق مع السياسات والخطط الوطنية. يصف تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الصادر في 1 مايو 2019 أوضاع القطاع الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة ويحدد الأولويات الاستراتيجية والعقبات الحالية التي تحول دون تحقيقها وفقًا لاستراتيجية التعاون القطري لمنظمة الصحة العالمية والأرض الفلسطينية المحتلة 2017-2020. التعليم بلغت نسبة معرفة القراءة والكتابة في فلسطين 96.3% بحسب تقرير عام 2014 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي نسبة عالية بالمعايير الدولية. هناك فرق بين الجنسين في السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، حيث يعتبر 5.9% من النساء أميات مقارنة بـ1.6% من الرجال. انخفضت الأمية بين النساء من 20.3% عام 1997 إلى أقل من 6% عام 2014.فه اقتصاد تُصنّف فلسطين كدولة متوسطة الدخل ونامية من قِبل صندوق النقد الدولي. في عام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 40 مليار دولار أمريكي وبلغ نصيب الفرد منه حوالي 4500 دولار أمريكي. وقد تأثر الوضع الاقتصادي بسبب وضعها المتنازع عليه. وبلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 0.6 طن متري للفرد في عام 2010. وفي عام 2011 بلغت نسبة الفقر في فلسطين 25.8%. ووفقًا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الفلسطيني في عام 2023. يعتمد اقتصاد فلسطين بصفة كبيرة على المساعدات الدولية والتحويلات المالية من الفلسطينيين المغتربين والصناعات المحلية. انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين بنسبة 35% في الربع الأول من عام 2024 نتيجةً للحرب الدائرة في غزة وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وقد برز تفاوتٌ كبير بين الضفة الغربية التي شهدت انخفاضًا بنسبة 25% وقطاع غزة حيث بلغت النسبة 86% في ظل استمرار الحرب. وانخفض قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 29% في الضفة الغربية و95% في غزة بينما انخفض قطاع البناء بنسبة 42% في الضفة الغربية وانهار تمامًا في غزة مسجلًا انخفاضًا بنسبة 99%. الزراعة بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 عانى القطاع الزراعي الفلسطيني من انتكاسات كبيرة. فقد تراجعت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وانخفضت القوى العاملة الزراعية. كما شهدت المساحات المزروعة في الضفة الغربية انخفاضًا مستمرًا منذ عام 1967. ويواجه المزارعون الفلسطينيون صعوبات في تسويق وتوزيع منتجاتهم وقد أثرت القيود الإسرائيلية المفروضة على استخدام المياه تأثيرًا بالغًا على الزراعة الفلسطينية. إذ تستخدم إسرائيل أكثر من 85% من المياه الفلسطينية من الخزانات الجوفية في الضفة الغربية ويُحرم الفلسطينيون من الوصول إلى موارد المياه من نهري الأردن واليرموك. في غزة يعاني الخزان الجوفي الساحلي من تسرب المياه المالحة. وقد حدّت القيود الإسرائيلية من ري الأراضي الفلسطينية حيث لا تُروى سوى 6% من أراضي الضفة الغربية التي يزرعها الفلسطينيون بينما يروي المستوطنون الإسرائيليون حوالي 70% من أراضيهم. كان لحرب الخليج عام 1991 تداعيات وخيمة على الزراعة الفلسطينية إذ كانت غالبية الصادرات تُرسل سابقًا إلى دول الخليج العربي. وانخفضت الصادرات الفلسطينية إلى دول الخليج بنسبة 14% نتيجة للحرب مما تسبب في أثر اقتصادي كبير. إمدادات المياه والصرف الصحي تعاني الأراضي الفلسطينية من نقص حاد في المياه والصرف الصحي وتتأثر بشدة بالاحتلال الإسرائيلي. وتسيطر إسرائيل جزئياً على موارد المياه في فلسطين ويعود ذلك جزئياً إلى تعقيدات تاريخية وجغرافية مع منح إسرائيل حكماً ذاتياً جزئياً في عام 2017. ويخضع تقسيم المياه الجوفية لأحكام اتفاقية أوسلو الثانية التي وافقت عليها القيادتان الإسرائيلية والفلسطينية. وتزود إسرائيل الأراضي الفلسطينية بالمياه من مصادرها الخاصة ومن محطات تحلية المياه حيث بلغ حجم المياه التي زودتها عام 2012 نحو 52 مليون متر مكعب. عموماً جودة المياه في قطاع غزة أسوأ بكثير مقارنةً بالضفة الغربية. يُفقد ما بين ثلث ونصف المياه الموزعة في الأراضي الفلسطينية خلال شبكة التوزيع. وقد تسبب الحصار المستمر على قطاع غزة وحرب غزة في أضرار جسيمة للبنية التحتية فيه. أما فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي فإن محطات المعالجة الحالية لا تملك القدرة على معالجة جميع مياه الصرف الصحي المنتجة مما يُسبب تلوثاً مائياً خطيراً. ويعتمد تطوير هذا القطاع بصفة كبيرة على التمويل الخارجي. التصنيع تشمل القطاعات الصناعية في فلسطين المنسوجات وتصنيع الأغذية والأدوية ومواد البناء والأثاث والمنتجات البلاستيكية والحجر والإلكترونيات. ومن أبرز المنتجات الملابس وزيت الزيتون ومنتجات الألبان والأثاث والسيراميك ومواد البناء. قبل الانتفاضة الثانية كانت فلسطين تتمتع بقاعدة صناعية قوية في القدس وغزة. وقد صعّبت الجدران التي أُقيمت في الضفة الغربية حركة البضائع كما أثّر حصار قطاع غزة بشدة على الأوضاع الاقتصادية للقطاع. اعتبارًا من 2023 بحسب وزارة الاقتصاد من المتوقع أن ينمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.5% وأن يوفر 79 ألف وظيفة خلال السنوات الست المقبلة. وتُصدّر فلسطين بصفة رئيسية منتجات حجرية (حجر جيري رخام - 13.3%) وأثاث (11.7%) وبلاستيك (10.2%) وحديد وصلب (9.1%). وتُصدّر معظم هذه المنتجات إلى الأردن والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر. تُعدّ الخليل المدينة الأكثر تقدماً صناعياً في المنطقة ومركزاً رئيسياً لتصدير المنتجات الفلسطينية حيث يُنتج فيها أكثر من 40% من الاقتصاد الوطني. كما تضمّ الخليل أحدث مطبعة في الشرق الأوسط. وتنتشر العديد من المحاجر في المنطقة المحيطة بها. وتوجد احتياطيات من السيليكون في قطاع غزة. أما حجر القدس المستخرج من الضفة الغربية فقد استُخدم في بناء العديد من المنشآت في القدس. وتشتهر الخليل بصناعة الزجاج بينما تشتهر نابلس بصابونها. ومن بين الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية: شركة سنيورة للأغذية وشركة سينوكروت للصناعات وشركة شنايدر إلكتريك وشركة بيبسيكو وشركة كوكاكولا. أسفرت جهود السلام الاقتصادي الإسرائيلية الفلسطينية عن عدة مبادرات مثل مبادرة وادي السلام ومبادرة كسر الجمود التي تُعزز المشاريع الصناعية بين إسرائيل وفلسطين ودول عربية أخرى بهدف تعزيز السلام وإنهاء الصراع. وتشمل هذه المبادرات إنشاء مجمعات صناعية مشتركة في فلسطين. وقد أنشأت السلطة الفلسطينية مدنًا صناعية في غزة وبيت لحم وأريحا وجنين والخليل. بعض هذه المشاريع يقوموا بالتعاون مع دول أوروبية. الطاقة لا تنتج فلسطين نفطها أو غازها الخاص. ولكن وفقًا لتقارير الأمم المتحدة توجد "احتياطيات كبيرة من النفط والغاز" في الأراضي الفلسطينية. ونظرًا لحالة الصراع تسترد معظم الطاقة والوقود في فلسطين من إسرائيل ودول مجاورة أخرى مثل مصر والأردن والسعودية. في عام 2012 بلغ إنتاج الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة 5370جيجاواط/ساعة (3700 في الضفة الغربية و1670 في غزة) بينما بلغ متوسط استهلاك الفرد السنوي من الكهرباء (بعد خصم فاقد النقل) 950 كيلوواط/ساعة. محطة توليد الكهرباء في غزة هي المحطة الوحيدة في القطاع وهي مملوكة لشركة توليد الكهرباء في غزة التابعة لشركة الكهرباء الفلسطينية. وتُزوّد شركة كهرباء القدس المركزية التابعة لشركة الكهرباء الفلسطينية سكان القدس الفلسطينيين بالكهرباء. ركز المسؤولون الحكوميون بصفة متزايدة على الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على إسرائيل في مجال الطاقة. أطلق صندوق الاستثمار الفلسطيني مشروع "نور فلسطين" الذي يهدف إلى توفير الطاقة في فلسطين. أنشأت شركة "قدرة للطاقة" وهي مشروع مشترك بين بنك فلسطين وشركة نابكو محطات طاقة شمسية في مدن جمالة ونابلس وبيرزيت ورام الله. في عام 2019 وفي إطار حملة "نور فلسطين" افتتحت أول محطة طاقة شمسية وحديقة للطاقة الشمسية في جنين. ويجري التخطيط لإنشاء حديقتين شمسيتين إضافيتين في أريحا وطوباس. ويجري حاليًا إنشاء محطة طاقة شمسية جديدة في حرم أبو ديس التابع لجامعة القدس لخدمة سكان القدس الفلسطينيين. النفط والغاز تمتلك فلسطين احتياطيات هائلة محتملة من النفط والغاز تزيد عن 3 بليون برميل (480,000,000 م3). 1.7 بليون برميل (270,000,000 م3) النفط بالإضافة إلى 1.5 بليون برميل (240,000,000 م3) تحت منطقة الضفة الغربية المحتلة. حوالي 2 بليون برميل (320,000,000 م3) يُعتقد أن هناك احتياطيات نفطية تبلغ حوالي 1250 مليار برميل (1.99 × 10^11 على ساحل قطاع غزة. لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن هذه الاحتياطيات تُقدر بنحو 1,250 بليون برميل (1.99×1011 م3) توجد احتياطيات نفطية تُقدر في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وتحديداً في حقل ميغيد النفطي. ووفقاً للسلطة الفلسطينية فإن 80% من هذا الحقل يقع ضمن أراضٍ مملوكة للفلسطينيين. تقوم شركة مصدر التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني بتطوير حقل نفطي في الضفة الغربية. يمتد حقل بلوك-1 على مساحة 432 كيلومتر مربع (167 ميل2) يمتد من شمال غرب رام الله إلى قلقيلية في فلسطين ويتمتع بإمكانات كبيرة لاحتواء موارد هيدروكربونية قابلة للاستخراج. ويُقدّر أن لديه مستوى يقين (بي90) يبلغ 0.03 بليون برميل (4,800,000 م3) النفط القابل للاستخراج و 6,000,000,000 قدم مكعب (170,000,000 م3) تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير الحقل 390 مليون دولار وسينفذ بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج مع حكومة فلسطين. يجري حاليًا برنامج عمل تمهيدي للاستكشاف تمهيدًا لتصميم خطة استكشافية للموافقة عليها والتي ستسبق التطوير الكامل للحقل. يوجد الغاز الطبيعي في فلسطين في الغالب في قطاع غزة. حقل غزة البحري هو حقل للغاز الطبيعي ويقع على بعد حوالي 32 كيلو متر (20 ميل) من ساحل الإقليم على ساحل البحر الأبيض المتوسط. ويحتوي على احتياطيات من الغاز تتراوح بين 28 بليون متر مكعب (990 بليون قدم مكعب) إلى 32 بليون متر مكعب (1.1 تريليون قدم مكعب) . تتجاوز هذه التقديرات بكثير احتياجات الأراضي الفلسطينية من الطاقة. اكتشفت مجموعة الغاز البريطانية حقل الغاز عام 1999. عند اكتشاف حقل الغاز أشاد به ياسر عرفات ووصفه بأنه "هبة من الله". وُقّعت اتفاقية تعاون إقليمي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر لتطوير الحقل كما وافقت حماس على ذلك. إلا أن هذا المشروع تأخر بسبب الحرب الدائرة في غزة. المواصلات دُمّرَ مطاران فلسطينيان مطار القدس الدولي ومطار غزة الدولي على يد إسرائيل في السنوات الأولى من الانتفاضة الثانية. ومنذ ذلك الحين لم يعد أي مطار يعمل في البلاد. اعتاد الفلسطينيون السفر عبر مطارات إسرائيل مطار بن غوريون ومطار رامون ومطار الملكة علياء الدولي في عمّان عاصمة الأردن. وقدّمت جهات حكومية وخاصة العديد من المقترحات لبناء مطارات في البلاد. وفي عام 2021 قدّمت الحكومة الفلسطينية والإسرائيلية أحدث مقترح لإعادة تطوير مطار قلنديا ليصبح مطارًا ثنائي الجنسية يخدم الإسرائيليين والفلسطينيين. قطاع غزة هو المنطقة الساحلية الوحيدة في فلسطين حيث يقع ميناء غزة. وهو يخضع لحصار بحري إسرائيلي منذ فرض الحصار على القطاع. خلال سنوات اتفاقية أوسلو تعاونت الحكومة الفلسطينية مع هولندا وفرنسا لبناء ميناء دولي لكن المشروع توقف. في عام 2021 أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك نفتالي بينيت مشروعًا تنمويًا لغزة يتضمن إنشاء ميناء بحري. السياحة يشير مصطلح السياحة في البلاد إلى السياحة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. في عام 2010 بلغ عدد السياح 4.6 مليون نسمة. زار مليون شخص الأراضي الفلسطينية مقارنة بـ 2.6 مليون في عام 2009. ومن هذا العدد 2.2 كان مليون منهم سياحاً أجانب بينما بلغ عددهم 2.7 مليون. كان مليون منهم من السكان المحليين. يأتي معظم السياح لبضع ساعات فقط أو كجزء من رحلة ليوم واحد. في الربع الأخير من عام 2012 أقام أكثر من 150 ألف نزيل في فنادق الضفة الغربية. 40% منهم أوروبيون و9% من الولايات المتحدة وكندا. يذكر دليل لونلي بلانيت السياحي أن "الضفة الغربية ليست أسهل مكان للسفر إليه لكن الجهد المبذول يُكافأ بسخاء". تجذب المواقع المقدسة مثل حائط البراق وكنيسة القيامة والمسجد الأقصى أعدادًا لا حصر لها من الحجاج والزوار كل عام. في عام 2013 صرّحت وزيرة السياحة في السلطة الفلسطينية رولا معايا بأن حكومتها تهدف إلى تشجيع الزيارات الدولية إلى فلسطين إلا أن الاحتلال هو العامل الرئيسي الذي يحول دون أن يصبح قطاع السياحة مصدر دخل رئيسي للفلسطينيين. لا توجد شروط تأشيرة مفروضة على الرعايا الأجانب بخلاف تلك التي تفرضها سياسة التأشيرات الإسرائيلية. وتخضع عمليات الدخول إلى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لسيطرة كاملة من قبل الحكومة الإسرائيلية. ولا يتطلب دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة سوى جواز سفر دولي ساري المفعول. وتتركز السياحة في الغالب حول القدس وبيت لحم بينما تُعدّ أريحا وجهة سياحية شهيرة للفلسطينيين المحليين. الاتصالات تُعرف فلسطين باسم "وادي السيليكون للمنظمات غير الحكومية". وقد شهد قطاع التكنولوجيا المتقدمة في فلسطين نموًا ملحوظًا منذ عام 2008. وفي عام 2020 أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوجود 4.2 مليون مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول في فلسطين مقارنة بـ 2.6 بلغ عدد مشتركي خدمة الإنترنت عبر خط خط المشترك الرقمي غير المتماثل في فلسطين مليون مشترك بنهاية عام 2010. وارتفع هذا العدد إلى حوالي 363 ألف مشترك بنهاية عام 2019 بعد أن كان 119 ألف مشترك خلال الفترة نفسها. وفي عام 2020 امتلكت 97% من الأسر الفلسطينية خط هاتف محمول واحد على الأقل. كما امتلكت 86% من الأسر هاتفًا ذكيًا واحدًا على الأقل (91% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة). ويتمتع حوالي 80% من الأسر الفلسطينية بإمكانية الوصول إلى الإنترنت في منازلهم بينما يمتلك حوالي ثلثهم جهاز كمبيوتر. في يونيو 2020 وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 15 دولارًا أمريكيًا منحة بقيمة مليون دولار لمشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف" (تيك ستارت) تهدف إلى مساعدة قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني على تطوير قدرات الشركات وخلق المزيد من فرص العمل عالية الجودة. وصرح كانثان شانكار المدير القطري للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة قائلاً: "يتمتع قطاع تكنولوجيا المعلومات بإمكانية كبيرة للمساهمة في النمو الاقتصادي. ويمكنه أن يوفر فرصًا للشباب الفلسطيني الذين يشكلون 30% من السكان ويعانون من بطالة حادة." الخدمات المالية أصدرت سلطة النقد الفلسطينية توجيهاتٍ بشأن تشغيل وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بما في ذلك المحافظ الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع. وُقِّع بروتوكول العلاقات الاقتصادية المعروف أيضاً ببروتوكول باريس بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والذي منع السلطة الفلسطينية من إصدار عملة خاصة بها. وقد مهّد هذا الاتفاق الطريق أمام الحكومة لجمع الضرائب. قبل عام 1994 كانت الخيارات المصرفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة محدودة حيث كان الفلسطينيون يتجنبون البنوك الإسرائيلية. وقد أدى ذلك إلى منطقة تعاني من نقص الخدمات المصرفية واقتصاد يعتمد على النقد. يوجد حاليًا 14 بنكًا عاملًا في فلسطين بما في ذلك بنوك فلسطينية وأردنية ومصرية مقارنةً بـ 21 بنكًا في عام 2000. وقد انخفض عدد البنوك بمرور الوقت نتيجةً لعمليات الاندماج والاستحواذ. شهدت الودائع في البنوك الفلسطينية نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت من 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2007 إلى 6.9 مليار دولار أمريكي في عام 2018 أي بزيادة قدرها 475%. وقد أظهر القطاع المصرفي معدلات نمو سنوية مبهرة في الودائع ومحافظ القروض متجاوزًا المتوسطات العالمية. بلغ إجمالي تسهيلات القروض المقدمة من جميع البنوك في 31 ديسمبر 2018 8.4 مليار دولار أمريكي مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 492% مقارنةً بـ 1.42 مليار دولار أمريكي في عام 2007. وشكّلت البنوك الفلسطينية المسجلة 0.60 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 42% من إجمالي الودائع في عام 2007. وفي عام 2018 بلغت القروض التي قدمتها البنوك الفلسطينية المسجلة 5.02 مليار دولار أمريكي ما يمثل 61% من إجمالي القروض. ويُظهر هذا زيادةً هائلةً بنسبة 737% بين عامي 2007 و2018. وتستحوذ البنوك الفلسطينية المسجلة حالياً على 57% من ودائع العملاء وتقدم 61% من القروض مقارنةً بنسبة 26% من الودائع و42% من القروض في عام 2007. تأثير السياسات الإسرائيلية بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي كان الأثر الاقتصادي لسياسة الإغلاق الإسرائيلية بالغاً إذ ساهم بطريقة مباشرة في تراجع كبير في النشاط الاقتصادي وانتشار البطالة وارتفاع معدلات الفقر منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر/أيلول 2000. وتُقدّر الخسائر السنوية الناجمة عن القيود الإسرائيلية المفروضة على المنطقة (ج) وحدها بنحو 3.4 مليار دولار أي ما يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني الحالي تقريباً. وقد أعاقت هذه القيود بشدة النمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة. وفي أعقاب حرب غزة عام 2014 التي تضررت فيها العديد من المباني أو دُمرت تقلص تدفق مواد البناء والمواد الخام إلى غزة بصفة كبيرة. كما توقفت الصادرات المنتظمة من المنطقة تماماً مما فاقم التحديات الاقتصادية التي يواجهها السكان. تسببت حرب غزة والتوغلات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلالها في انكماش اقتصادي حاد. ففي الضفة الغربية انخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 17% متراجعًا إلى مستويات عام 2014 بينما عاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات عام 2008. أما اقتصاد غزة فقد انهار حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي إلى ثُمن مستوياته في عام 2022. وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الخسائر التراكمية المتكبدة حتى عام 2024 بنحو 170 مليار دولار أي ما يعادل 17 ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في عام 2024. من بين الإجراءات المرهقة التي تفرضها إسرائيل نظام "الشاحنات المتتالية" المُطبق عند نقاط العبور داخل الأراضي الفلسطينية. تُجبر هذه السياسة الشاحنين على تفريغ وإعادة تحميل بضائعهم من شاحنة إلى أخرى مما يُؤدي إلى تكاليف نقل باهظة وفترات عبور أطول لكل من المنتجات النهائية والمواد الخام. وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 قاموا بالاتفاق على نقل إدارة المنطقة (ج) إلى السلطة الفلسطينية في غضون 18 شهرًا باستثناء المسائل التي ستحدد في اتفاقية الوضع النهائي. إلا أن إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها بموجب اتفاقية أوسلو. وقد سلطت المفوضية الأوروبية الضوء على الأثر السلبي للجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية مُقدرةً أنه أدى إلى تدهور اقتصادي سنوي للفلسطينيين بنسبة 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك فإن تزايد عدد عمليات الإغلاق الداخلية والخارجية لا يزال يؤثر بصفة مدمرة على أي آفاق للتعافي الاقتصادي في المنطقة. في عام 2015 قدّرت دولة فلسطين بصفة متحفظة الأثر الاقتصادي لاستخدام إسرائيل غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية بنحو 1.83 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 22% من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في ذلك العام. وفي تقرير للبنك الدولي صدر عام 2015 انخفضت حصة قطاع الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي من 19% إلى 10% بين توقيع اتفاقيات أوسلو وعام 2011. يشير التقرير نفسه الذي اعتمد تقديرات متحفظة إلى أن الوصول إلى المنطقة "ج" في قطاعات محددة مثل معادن البحر الميت والاتصالات والتعدين والسياحة والبناء يمكن أن يساهم بنسبة 22% على الأقل في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني. ويشير التقرير إلى أن إسرائيل والأردن معًا تُدرّان حوالي 4.2 مليار دولار سنويًا من بيع هذه المنتجات وهو ما يمثل 6% من إمدادات البوتاس العالمية و73% من إنتاج البروم العالمي. تُقدّر دولة فلسطين أنه لو مُنح الفلسطينيون حق الوصول غير المقيد إلى أراضيهم في المنطقة "ج" لكانت الفوائد الاقتصادية المحتملة لفلسطين قد زادت بنسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار أمريكي سنويًا. وبالمثل بلغت تكلفة القيود المفروضة على المياه 1.903 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 23.4% من الناتج المحلي الإجمالي بينما بلغت تكلفة الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة 1.908 مليار دولار أمريكي أي ما يمثل 23.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010. التركيبة السكانية بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ عدد سكان دولة فلسطين في منتصف عام 2021 حتى 26 مايو/أيار 2021 5,227,193 نسمة. وقدّر علاء عواد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد السكان بنحو 5.3 مليون نسمة. مليون في نهاية عام 2021. ضمن مساحة 6,020 كيلومتر مربع (2,320 ميل2) تبلغ الكثافة السكانية حوالي 827 نسمة لكل كيلومتر مربع. ولتوضيح ذلك في سياق أوسع بلغ متوسط الكثافة السكانية في العالم 25 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2017. يعيش نصف السكان الفلسطينيين في الشتات أو هم لاجئون. وبسبب الصراع مع إسرائيل أدت الحروب اللاحقة إلى نزوح واسع النطاق للفلسطينيين يُعرف بالنكبة. في حرب 1948 طُرد حوالي 700 ألف فلسطيني. يلجأ معظمهم إلى دول عربية مجاورة مثل الأردن والعراق ولبنان ومصر بينما يعيش آخرون كمغتربين في السعودية وقطر وعُمان والكويت. ويتواجد عدد كبير من الفلسطينيين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبقية أنحاء أوروبا. العِرق الفلسطينيون عربٌ أصليون ويتحدثون اللغة العربية. تُشكّل المجتمعات البدوية الفلسطينية أقليةً في الضفة الغربية لا سيما حول تلال الخليل وريف القدس. في عام 2013 بلغ عدد البدو المقيمين في الضفة الغربية حوالي 40,000 نسمة بينما بلغ عددهم في قطاع غزة 5,000 نسمة. تُعدّ قبيلتا الجهالين والطعميرة من أبرز القبائل البدوية في البلاد. كما يعيش في البلاد عددٌ كبيرٌ من الجماعات العرقية غير العربية ويحمل أفرادها الجنسية الفلسطينية أيضاً. وتشمل هذه الجماعات الأكراد والنوار والشركس والبوسنيين والآشوريين والغجر والدروز والأفارقة والدوم والروس والأتراك والأرمن. تتركز معظم المجتمعات الفلسطينية غير العربية حول القدس. ويعيش حوالي 5000 آشوري في فلسطين غالبيتهم في مدينتي القدس وبيت لحم المقدستين. ويُقدّر عدد الأفارقة السود المعروفين بالأفروفلسطينيين في القدس بما بين 200 و450 نسمة. وتعيش جالية كردية صغيرة في الخليل. أما النوار فهم جالية صغيرة من الدوم والغجر يعيشون في القدس وتعود أصولهم إلى الهند. كما توجد الجالية الروسية في فلسطين وخاصة في المجمع الروسي بالقدس والخليل. ومعظمهم مسيحيون من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. في عام 2022 قُدّر عدد الأرمن في إسرائيل وفلسطين بنحو 5000 إلى 6000 نسمة منهم حوالي 1000 أرمني في القدس (الحي الأرمني) والباقون في بيت لحم. ومنذ عام 1987 يعيش ما بين 400,000 و500,000 تركي في فلسطين. وبسبب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1947 و1949 فرّت العديد من العائلات التركية من المنطقة واستقرت في الأردن وسوريا ولبنان. ووفقًا لمقال إخباري نُشر عام 2022 على موقع "المونيتور" فإن العديد من العائلات ذات الأصول التركية في غزة هاجرت إلى تركيا بسبب "تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع المحاصر". كما تتعرض الأقليات في البلاد للاحتلال والقيود الإسرائيلية. لغة اللغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة فلسطين وتحديداً اللهجة الفلسطينية التي يتحدث بها السكان المحليون. كما تُستخدم العبرية والإنجليزية على نطاق واسع. يشكل المستوطنون الإسرائيليون حوالي 16% من السكان ولغتهم الأم هي العبرية في الغالب. ويستخدم العديد من الفلسطينيين العبرية كلغة ثانية أو ثالثة. دِين تشتهر فلسطين بأهميتها الدينية ووجود العديد من الأماكن المقدسة فيها حيث يلعب الدين دورًا هامًا في تشكيل مجتمعها وثقافتها. وهي تقليديًا جزء من الأرض المقدسة التي تُعتبر أرضًا مقدسة لدى أتباع الديانات الإبراهيمية وغيرها من الديانات. وينص القانون الأساسي على أن الإسلام هو الدين الرسمي ولكنه يكفل أيضًا حرية الدين ويدعو إلى احترام الديانات الأخرى. وللأقليات الدينية تمثيل في المجلس التشريعي للسلطة الوطنية الفلسطينية. يشكل المسلمون 98% من الفلسطينيين غالبيتهم العظمى من أتباع المذهب السني بينما تشكل الأحمدية أقلية صغيرة. 15% منهم مسلمون غير طائفيين. يمثل المسيحيون الفلسطينيون أقلية كبيرة بنسبة 1% تليها طوائف دينية أصغر بكثير كالبهائيين والسامريين. يتركز أكبر تجمع للمسيحيين في بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا في الضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة. ينتمي معظم المسيحيين الفلسطينيين إلى الكنائس الأرثوذكسية الشرقية أو الأرثوذكسية المشرقية بما في ذلك الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والكنيسة الرسولية الأرمنية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية. كما توجد مجموعات كبيرة من الكاثوليك الرومان والكاثوليك اليونانيين (الملكيين) والطوائف البروتستانتية. يبلغ عدد السامريين 350 نسمة ويتركزون بكثافة حول جبل جرزيم. ونظرًا للتشابه بين السامرية واليهودية يُشار إلى السامريين غالبًا باسم "يهود فلسطين". وتعتبر منظمة التحرير الفلسطينية هؤلاء اليهود فلسطينيين عاشوا في المنطقة بسلام قبل صعود الصهيونية. ويعتبر بعض الأفراد وخاصة مناهضي الصهيونية أنفسهم يهودًا فلسطينيين مثل إيلان هاليفي وأوري ديفيس. ويعيش حوالي 600 ألف مستوطن إسرائيلي معظمهم من اليهود في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي في جميع أنحاء الضفة الغربية. ويُعد كنيس أريحا الواقع في أريحا الكنيس الوحيد الذي تديره السلطة الفلسطينية. التعليم بلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة في فلسطين 96.3% وفقًا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2014 وهي نسبة مرتفعة وفقًا للمعايير الدولية. يوجد تفاوت بين الجنسين في السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا حيث تبلغ نسبة الأمية بين النساء 5.9% مقارنةً بنسبة 1.6% بين الرجال. وقد انخفضت نسبة الأمية بين النساء من 20.3% عام 1997 إلى أقل من 6% عام 2014. في دولة فلسطين يتمتع قطاع غزة بأعلى نسبة إلمام بالقراءة والكتابة. ووفقًا لمدونة صحفية تابعة لجامعة كولومبيا يُعد الفلسطينيون أكثر اللاجئين تعليمًا. يشمل النظام التعليمي في فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة وتشرف عليه وزارة التربية والتعليم العالي. يتضمن التعليم الأساسي في فلسطين المرحلة الابتدائية (الصف الأول إلى الرابع) والمرحلة الإعدادية (الصف الخامس إلى العاشر). أما التعليم الثانوي فيتكون من التعليم الثانوي العام (الصفين الحادي عشر والثاني عشر) والتعليم المهني. يشمل المنهج الدراسي مواد مثل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية البدنية. كما تُدرَّس الدراسات الدينية الإسلامية والمسيحية ضمن المنهج الدراسي وفقًا لوزارة التربية والتعليم. تضم الضفة الغربية وقطاع غزة معًا 14 جامعة و18 كلية جامعية و20 كلية مجتمعية و3000 مدرسة. وتُعد جامعة النجاح الوطنية في نابلس أكبر جامعة في البلاد تليها جامعة القدس في القدس ثم جامعة بيرزيت في بيرزيت قرب رام الله. حصلت جامعة القدس على تصنيف خمس نجوم في معايير الجودة ووُصفت بأنها "الجامعة الأكثر مسؤولية اجتماعية في العالم العربي". في عام 2018 صُنفت جامعة بيرزيت ضمن أفضل 2.7% من الجامعات على مستوى العالم في تصنيف الجامعات العالمية لعام 2019. يُعتبر علي ح. نايفه العالم الفلسطيني من طولكرم من أكثر العلماء تأثيرًا في مجال الديناميكا غير الخطية التطبيقية في الميكانيكا والهندسة. الصحة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في فلسطين 743 مركزاً (583 في الضفة الغربية و160 في غزة) و81 مستشفى (51 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و30 في غزة) حتى عام 2017. ويقع أكبر مستشفى في الضفة الغربية في نابلس بينما يُعدّ مستشفى الشفاء أكبر مستشفى في قطاع غزة. تحت رعاية منظمة الصحة العالمية تأسس التجمع الصحي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2009 وهو يُمثل شراكة تضم أكثر من 70 منظمة غير حكومية محلية ودولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة ويُوفر إطارًا للجهات الفاعلة في القطاع الصحي المشاركة في الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة. تشارك وزارة الصحة في رئاسة التجمع لضمان التوافق مع السياسات والخطط الوطنية. يصف تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الصادر في 1 مايو/أيار 2019 أوضاع القطاع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويُحدد الأولويات الاستراتيجية والعقبات الحالية التي تحول دون تحقيقها لاستراتيجية التعاون القطري لمنظمة الصحة العالمية والأراضي الفلسطينية المحتلة للفترة 2017-2020. البنيان تزخر العمارة الفلسطينية بتراث غني يعكس التنوع الثقافي والتاريخي للمنطقة. فعلى مر التاريخ تأثرت العمارة الفلسطينية بحضارات متنوعة منها الإسلامية والبيزنطية والصليبية والعثمانية. وتتميز العمارة الفلسطينية التقليدية باستخدامها للمواد المحلية كالحجر وتقنيات البناء التقليدية. ويختلف النمط المعماري باختلاف المناطق ومن أبرز سماته المداخل المقوسة والقباب والزخارف الهندسية الدقيقة. وقد تركت العمارة الإسلامية أثراً بالغاً على المباني الفلسطينية حيث تُظهر المساجد والأضرحة والمدارس الدينية براعة فائقة في الصنعة ومن الأمثلة البارزة المسجد الأقصى في القدس والمسجد الكبير في نابلس. وتضم روابي أكبر مدرج روماني في الشرق الأوسط والعالم العربي. تزخر فلسطين بالعديد من روائع العمارة البيزنطية والصليبية. وتُعد كنيسة القيامة في القدس التي يعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي موقعًا هامًا للحج. كما تُعتبر قلعة كراك دي شوفالييه الصليبية في هضبة الجولان مثالًا بارزًا آخر. وخلال العصر العثماني شُيِّدت العديد من المساجد والقصور والمباني العامة في جميع أنحاء فلسطين. وخضعت قبة الصخرة الشهيرة في القدس للترميم والتجديد في العصر العثماني لتُظهر مزيجًا فريدًا من العناصر المعمارية الإسلامية والبيزنطية. يُعدّ كلٌّ من راسم بدران ومحمد حديد من أشهر المعماريين الفلسطينيين. في السنوات الأخيرة برزت العمارة الحديثة في فلسطين ممزوجةً بين العناصر التقليدية والتصاميم المعاصرة. ويُجسّد المتحف الفلسطيني في بيرزيت الذي صمّمه مكتب هينيغان بينغ للهندسة المعمارية هذا المزيج إذ يضمّ عناصر محلية وممارسات بناء مستدامة. ويُعدّ مركز المؤتمرات الدولي في بيت لحم صرحًا بارزًا يُجسّد العمارة الفلسطينية المعاصرة. ومن المباني البارزة الأخرى المسرح الوطني الفلسطيني في القدس. ويمكن إيجاد عناصر العمارة الحديثة في مراكز التسوق والفنادق الفاخرة ومجمعات التكنولوجيا وناطحات السحاب. ويُعدّ برج التجارة الفلسطيني في رام الله أطول مبنى في فلسطين. اقرأ أيضًا الكتاب الأبيض إعلان الاستقلال الفلسطيني التسلسل التاريخي لفلسطين قائمة أحداث الصراع العربي الإسرائيلي ملاحظات المراجع وصلات خارجية مقالة دولة فلسطين في الموسوعة العربية. دولة فلسطين، مجلس الوزراء. (بالعربية) دولة فلسطين، اليونيسف. (بالعربية)