النطاق الوطني الفرنسي في الأرض الفلسطينية

النطاق الوطني الفرنسي في الأرض الفلسطينية هو مجموعة من الممتلكات التابعة للدولة الفرنسية ذات وضع خاص، تقع في القدس الشرقية. ويضم هذا النطاق مجموعة من العقارات التي تعود ملكيتها إلى الدولة الفرنسية منذ القرن التاسع عشر، في سياق الحضور الأوروبي في فلسطين خلال تلك الفترة. تتولى إدارة هذا النطاق والإشراف عليه القنصلية العامة الفرنسية في القدس، والتي تشرف على هذه الممتلكات من الناحية الإدارية والقانونية، ضمن وضع خاص يرتبط بالتاريخ الدبلوماسي والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالمدينة. الوصف يضمّ هذا النطاق أربعة مواقع رئيسية في مدينة القدس تعود ملكيتها التاريخية إلى الدولة الفرنسية: كنيسة الأبانا (الإليونا)، تقع في القدس الشرقية على جبل الزيتون، ضمن دير يتبع للرهبنة الكرملية. شُيّدت الكنيسة بجوار بقايا كنيسة بيزنطية تعود إلى القرن الرابع الميلادي. الدير البندكتي في أبو غوش، وهو دير تابع للرهبنة البندكتية (الأوليفيتان)، أُقيم على أنقاض كنيسة تعود إلى الفترة الصليبية. قامت فرنسا بترميمه، ويستضيف منذ عام 1976 رهبانًا وراهبات بندكتيين. مدافن الملوك، وهي مجمّع جنائزي منحوت في الصخر، يُنسب إلى الملكة هيلانة الأديابينية، ويقع شمال البلدة القديمة من القدس في حي الشيخ جراح. كنيسة القديسة حنّة، وهي كنيسة كاثوليكية رومانية تقع قرب باب الأسباط، وتعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي، وقد أُقيمت في موقع تقليدي يُنسب إلى منزل والدي السيدة مريم. وباستثناء موقع مدافن الملوك، تكتسب هذه المواقع أهمية خاصة في السياق الديني المسيحي في فلسطين. التاريخ يعود الحضور الفرنسي في القدس إلى فترة الحروب الصليبية. وبعد زوال الكيانات الصليبية، جرى الاعتراف الرسمي بهذا الحضور من خلال الامتيازات العثمانية لعام 1536، التي أُقرت في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني والملك الفرنسي فرانسوا الأول. وقد تبع ذلك، على مدى القرون اللاحقة، توقيع اتفاقيات وترتيبات إضافية بين الدولة العثمانية وفرنسا، هدفت إلى حماية الأماكن الدينية ورعاية الحجاج في فلسطين. تُعدّ كنيسة القديسة حنّة أول ممتلك فرنسي في القدس، إذ قُدّمت إلى الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث من قبل السلطان عبد المجيد الأول عام 1856، وذلك تقديرًا للدور الفرنسي في الحرب التي دارت في تلك الفترة. تعود ملكية الأرض التي تقوم عليها كنيسة الأبانا (الإليونا) إلى عام 1856، حين قامت أوريلي دو لا تور دوفيرن بشرائها، وكلفت المهندس المعماري أوجين فيوليه-لو-دوك بتشييد دير في الموقع، قبل أن تتبرع به لاحقًا للدولة الفرنسية عام 1868. بدأت أعمال التنقيب في موقع مدافن الملوك على يد بعثات أثرية فرنسية منذ عام 1863، قبل أن ينتقل إلى ملكية عائلة بيرير عام 1871، التي قامت بدورها بالتبرع به للدولة الفرنسية سنة 1886 بهدف الحفاظ عليه كموقع أثري وعلمي. أما دير أبو غوش، فقد قُدّم إلى فرنسا عام 1873 من قبل السلطان العثماني عبد العزيز، كتعويض عن فقدان موقع ديني آخر في مدينة اللد، كان قد نُقل إلى طائفة مسيحية أخرى قبل ذلك بعامين. لم تواجه الممتلكات الفرنسية في القدس اعتراضًا من السلطات العثمانية، حيث جرى تأكيد وضعها القانوني من خلال اتفاقيات متعددة، منها تفاهمات مطلع القرن العشرين واتفاقية القسطنطينية عام 1913، واستمر هذا الوضع حتى نهاية الحكم العثماني ودخول القوات البريطانية إلى فلسطين عام 1917. لاحقًا، أعادت السلطات البريطانية خلال فترة الانتداب تأكيد هذه الحقوق حتى عام 1948، ثم استمر الاعتراف بها من قبل الجهات الحاكمة اللاحقة. كما أُعيد تثبيت هذه الحقوق في سياق التفاهمات السياسية في المنطقة، بما في ذلك اعتراف السلطة الوطنية الفلسطينية بها عام 1997. وبحسب بعض التحليلات السياسية، فإن هذه المواقع تتمتع بوضع خاص من حيث الإدارة والحماية، إذ لا يُسمح بدخول قوات أمن أجنبية إليها دون موافقة القنصلية الفرنسية. ومع ذلك، فإن هذه الممتلكات لا تُعدّ مقار دبلوماسية رسمية وفق التعريفات القانونية الدولية، بل تخضع لوضع قانوني مميز مرتبط بتاريخها واتفاقياتها. المراجع