طنب الكبرى والصغرى

طنب الكبرى والصغرى جزيرتان صغيرتان في شرق الخليج الإيراني، بالقرب من مضيق هرمز. تقعان عند إحداثيات 26°15′ شمالًا 55°16′ شرقًا / 26.250° شمالًا 55.267° شرقًا و26°14′ شمالًا 55°08′ شرقًا / 26.233° شمالًا 55.133° شرقًا، على التوالي، وتبعدان حوالي 12 كيلومترًا (7.5 ميل) عن بعضهما البعض، و20 كيلومترًا (12 ميلًا) جنوب جزيرة قشم الإيرانية. تُدير إيران الجزيرتين كجزء من محافظة هرمزغان. تبلغ مساحة جزيرة طنب الكبرى 10.3 كـم2 (4.0 ميل2). تشتهر بتربتها الحمراء. تتضارب الأوصاف حول سكانها: فبينما تشير بعض المصادر إلى وجود ما بين بضع عشرات وبضع مئات من السكان، يصف آخرون الجزيرة بأنها خالية من السكان المدنيين الأصليين. يُقال إن هناك حامية إيرانية ومحطة بحرية ومدرجًا للطائرات ومنشأة لتخزين الأسماك ومنجمًا للتربة الحمراء. تبلغ مساحة طنب الصغرى 2 كـم2 (0.77 ميل2) وهي غير مأهولة بالسكان باستثناء مطار صغير وميناء ووحدة عسكرية إيرانية متحصنة. أصل الاسم من المرجح أن أصل تسمية طنب فارسي. في اللهجات الفارسية المحلية في جنوب فارس، يعني اسم "قبر" و "طنب"، مع تصغيره "طنبو" أو "تومبو"، كما يُطلق على طنب الصغرى (ناميوه أو نبيه طنب)، "تلة" أو "ارتفاع منخفض" (قارن باللاتينية في العصور الوسطى " تومبا" واليونانية القديمة "تيمبوس "، التي تحمل نفس المعنى، وتشتق من كلمة "قبر"). يحمل المصطلحان المعنى نفسه في نظام اللغة الدارية الفارسية الأوسع، وهذا يفسر جزئيًا آثار كلمتي "طنب" و "طنبو" في أسماء المواقع الجغرافية الموجودة في منطقتي بوشهر ولنجة، على بُعد حوالي 300 ميل (480 كيلومترًا). كم) بعيدًا عن بعضها البعض. هناك أسماء جغرافية أخرى مثل طنب سه في تنجيستان وتونبانو في جزيرة قشم. من الناحية اللغوية، فإن كلمة "طنب" هي أيضًا كلمة عربية سليمة، وتعني المرساة، وفقًا لعالم اللغويات العربي في العصور الوسطى ابن فارس. النزاعات توجد إشارة إلى طنب الكبرى كجزيرة إيرانية في كتاب فارسنامه لابن بلخي في القرن الثاني عشر وكتاب نزهة القلوب لحمد الله مصطفى الكازويني في القرن الرابع عشر. كانت طنب تابعة لملوك هرمز من عام 1330 أو نحو ذلك حتى استسلام هرمز للبرتغاليين في عام 1507. ظلت طنب جزءًا من الإدارة الهرمزية البرتغالية حتى عام 1622، عندما طردت الحكومة المركزية الفارسية البرتغاليين من الساحل الفارسي. خلال هذه الفترة، أصبحت الجغرافيا البشرية والتجارة والإدارة الإقليمية لطنب، إلى جانب جزيرتي أبو موسى وسري، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمقاطعة فارس، ولا سيما الموانئ الفارسية في بندر لنجة وبندر كانغ، وجزيرتي قشم وهنجام القريبتين. لُوحظ، في سياق حدود الإمبراطورية الفارسية في الخليج العربي في منتصف القرن الثامن عشر، أن "جميع الجزر قبالة الساحل الفارسي، من خارقو وخراق شمالًا إلى هرمز ولارك جنوبًا، كانت فارسية بحق، مع أن العديد منها كان في أيدي قبائل عربية". وتماشيًا مع هذا، اعتقد البريطانيون عام 1800 أيضًا أنه "مع أن الملك لا يمارس أي سلطة فعلية على أي من جزر الخليج العربي، فإن الجزر الواقعة على الساحل الشمالي تُعتبر جميعها جزءًا من الإمبراطورية". خريطة من أصل ألماني تعود إلى عام 1804 أظهرت أن الساحل الجنوبي لإيران موطن قبيلة "بني هولي"، وأن الجزر، الملونة بنفس اللون البرتقالي، كانت تُعرف باسم "ذُنب أون بنهُل". كان "بني هولي" أو "هولة" مجموعةً غير محددة التعريف من شعوب من أصول عربية بعيدة، لكنهم أقاموا طويلًا على الساحل الإيراني. وبغض النظر عن تهجئة الاسم الجغرافي "طنب"، سواءً كان من الكلمة العربية "طنب" (مسكن) أو من الكلمة الفارسية "طنب" (تل)، فإن نسبة هذا اللقب إلى الجزيرة الأكبر سلّط الضوء على ارتباط الجزر الوثيق بالساحل الفارسي وسكانه. كانت قبيلة القاسمي إحدى العشائر المنتمية إلى قبيلة "بني هولي" على الساحل الفارسي. ومع ذلك ، فإن أصولهم القبلية العربية ليست واضحة المعالم كما هو الحال مع أصلهم الجغرافي الفارسي الذي سبق شهرتهم في الجزء السفلي من الخليج العربي مباشرةً. حدث هذا في القرن الثامن عشر. القرن الثامن عشر خلال عشرينيات القرن الثامن عشر، هاجر القساميون من الساحل الفارسي وأقاموا أنفسهم كقوة في الشارقة وجلفار (رأس الخيمة، وهي الآن جزء من الإمارات العربية المتحدة). في الفترة من 1747 إلى 1759، أسس فرع من القساميين من الشارقة نفسه على الساحل الفارسي، ولكن تم طرده في عام 1767. بحلول عام 1780، أعيد تأسيس فرع القساميين على الساحل الفارسي وبدأ في العداء مع القبائل الساحلية الأخرى على الرعي في الجزر قبالة لانجه. الحجة الإيرانية لملكية الجزر المتنازع عليها هي أن القساميين سيطروا على الجزر أثناء وجودها على الساحل الفارسي، وليس عندما هاجروا لاحقًا إلى ساحل الإمارات العربية المتحدة. في أبريل 1873، تم الإبلاغ عن الجزر على أنها تابعة لمقاطعة فارس الفارسية إلى المقيم البريطاني، وهو ما اعترف به المقيم. في الفترة ما بين 1786 و1835، حددت الآراء والمسوحات والخرائط البريطانية الرسمية منطقة طنب كجزء من لانجه، الخاضعة لحكومة مقاطعة فارس. وكان من أبرزها أعمال الملازم جون ماكلور (1786)، والمستشار السياسي جون ماكدونالد كينير (1813)، والملازم جورج بارنز بروكس (1829). القرن التاسع عشر في عام 1835، هاجم بنو ياس سفينة بريطانية قبالة طنب الكبرى. وفي السلام البحري الذي أعقب ذلك والذي رتبه المقيم السياسي البريطاني صموئيل هينيل، تم إنشاء خط تقييدي بين جزيرتي أبو موسى وسرى، وتم الحصول على تعهدات من قبائل الخليج العربي السفلي بعدم المغامرة بسفنهم الحربية شمال الخط. ونظرًا لكون سري وأبو موسى وكرًا للقراصنة، فقد قام خليفة هينيل، الرائد جيمس موريسون، في يناير 1836، بتعديل الخط التقييدي ليمتد من الشام على الساحل المتصالح إلى نقطة تبعد عشرة أميال جنوب أبو موسى إلى جزيرة سعير أبو نوير. وفي أي من تكويناته، وضع الخط التقييدي جزر طنب خارج نطاق السفن الحربية التابعة للقاسمي وبني ياس والقبائل الأخرى في الخليج العربي السفلي. أصبحت الهدنة البحرية لعام 1835 دائمة في عام 1853 بعد سلسلة من التمديدات السابقة. بما أن القوة لم تعد خيارًا قابلاً للتطبيق لتسوية النزاعات، وخاصةً من جانب قاسمي الجزء السفلي من الخليج العربي، فقد أصبح إنفاذ مطالبات قاسمي بجزر مثل أبو موسى وطنب الكبرى من اختصاص الإدارة الاستعمارية البريطانية في الخليج العربي. في هذا السياق، واجه المقيم ووكلاؤه في مناسبات عديدة (1864، 1873، 1879، 1881) مسألة ملكية جزر طنب، إلا أن الحكومة البريطانية رفضت الموافقة على مطالبات قاسمي الجزء السفلي من الخليج العربي. خلال الفترة 1836-1886، واصلت المسوحات والخرائط والتقارير الإدارية البريطانية الرسمية تحديد جزر الطنب كجزء من لانجه، الخاضعة لحكومة مقاطعة فارس. ومن بين هذه المسوحات أعمال المقدم روبرت تايلور (1836)، والمقيم أ. ب. كمبال (1854)، والمقيم لويس بيلي (1864)، و"مرشد الخليج الفارسي" (1864)، وهو منشور أميرالي، والطبعة الثانية لعام 1870 من "مرشد الخليج الفارسي"، وخريطة بلاد فارس لعام 1886، التي أصدرها فرع الاستخبارات التابع لوزارة الحرب البريطانية، وأظهرت جزر الطنب بلون بلاد فارس. حتى هذا التاريخ اعترف البريطانيون بالملكية الفارسية للجزر. في فبراير 1887، أعادت الحكومة المركزية الفارسية تنظيم موانئ بوشهر ولنجة وبندر عباس، إلى جانب المناطق والجزر التابعة لها، في وحدة إدارية جديدة تسمى موانئ الخليج الفارسي ووضعتها تحت إشراف أحد أفراد العائلة المالكة القاجارية، وحلت ولاية قاسمي في وقت لاحق من سبتمبر. دفعت هذه الإجراءات الفارسية وغيرها البريطانيين إلى تغيير موقفهم بشأن ملكية الجزر بسبب الشك في أن السياسة الفارسية الجديدة كانت متأثرة بالمصالح الألمانية والروسية. بحلول أغسطس 1888، قررت بريطانيا الموافقة على الإجراءات الفارسية بشأن سيري، تاركة المخاوف بشأن طنب، على الرغم من أن رفض الحكومة الفارسية للاحتجاجات البريطانية قد اقترن بمطالبتهم بسيري مع مطالبة واحدة بطنب. تأثرت النظرة البريطانية للمطالبة الفارسية بسيري (وربما طنب) بشكل كبير بتصوير طنب وسيري بنفس لون بلاد فارس في خريطة بلاد فارس لعام 1886، والتي استشهد بها ناصر الدين شاه قاجار، ملك فارس، بذكاء ضد البريطانيين عندما احتجوا على الإجراءات الفارسية في سري. وقد أضعفت موافقة بريطانيا على المطالبة الفارسية بسيري النظرية ذاتها التي بُني عليها الاحتجاج. كان القائمون على إدارة لانجا من قِبَل قاسمي الخليج العربي الأدنى من نفس أصول قاسمي الخليج العربي الأدنى؛ إلا أن صعودهم على الساحل الفارسي والإدارة السياسية للنجا وتوابعها يُعزى في المقام الأول إلى بُعدهم عن سياسات أقاربهم في الشارقة ورأس الخيمة وأنشطة القرصنة التي مارسوها. ونتيجةً لذلك، عندما هدأت الحكومة البريطانية قبائل الخليج العربي الأدنى، التي وصفتها بـ"القراصنة" (ومن هنا جاء مصطلح "ساحل القراصنة") في سلسلة من المواجهات البحرية في أوائل القرن التاسع عشر، ثم انتزعت منهم استسلامًا عامًا عام 1820 وهدنة بحرية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر (ومن هنا جاء مصطلح "المشيخات المتصالحة")، نجا قاسمي الساحل الفارسي من ويلات وإذلال من عانوا منه في الخليج العربي الأدنى. وقد تم دحض الرأي القائل بأن قاسمي لانجه كان يدير جزر طنب وأبو موسى وسري بصفتهم نوابًا لقاسمي الخليج العربي السفلي في السنوات اللاحقة من قبل مستشار قانوني في وزارة الخارجية البريطانية في عام 1932 ورئيس قسمها الشرقي في عام 1934. إلى جانب الطموحات الإقليمية والسياسية الفارسية في الخليج العربي، كانت الحكومة البريطانية، خلال الفترة 1888-1903، قلقة بنفس القدر من المؤامرات الفرنسية، والمصالح البحرية والاقتصادية الروسية والألمانية في المنطقة. وقد تأكدت بريطانيا بالفعل من أن الإجراءات الفارسية في سري وأماكن أخرى في الخليج العربي كانت مستوحاة من روسيا. وسعيًا منها إلى انتهاج سياسة استباقية قائمة على آراء كرزون، والتي تضمنت تحديد المناطق الخاضعة لسيطرتها الاستعمارية المباشرة وغير المباشرة، شرعت الحكومة البريطانية في مشروع لنصب ساريات أعلام في عدد من المواقع في الخليج العربي. في إطار السعي وراء الاعتبارات الإمبراطورية البريطانية، لم يكن تجاهل الحساسيات الفارسية مشكلة. ففي عام 1901، أشارت مذكرة حكومية بريطانية صراحةً إلى أنه، عند الضرورة الاستراتيجية، ستستولي بريطانيا على أي من الجزر الفارسية، وفي مارس 1902، أوصى كرزون البحرية البريطانية برفع علم على جزيرة قشم عند الضرورة. في 14 يونيو 1904، سحبت الحكومة الفارسية وجودها من أبو موسى وطنب الكبرى، مع مراعاة التحفظات، وفقًا لما أوردته الوزيرة البريطانية. وفي مذكرة إلى الوزيرة البريطانية، صرّح وزير الخارجية الفارسي بأنه لا ينبغي لأي من الطرفين رفع أعلام في الجزيرتين حتى تتم تسوية مسألة الملكية، لكن شيخ الشارقة رفع أعلامهما بعد ثلاثة أيام. في السجلات الإيرانية للتاريخ الدبلوماسي لطنب وأبو موسى، تُعرف الاتفاقية الفارسية للانسحاب من الجزيرتين في 14 يونيو 1904، مع مراعاة التحفظات، باسم "اتفاقية الوضع الراهن". إن تغيير علم الجزر من قبل الشارقة بعد ثلاثة أيام من انسحاب الفرس ينتهك اتفاقية الوضع الراهن، مما يجعل الأهمية القانونية لأي وجود ونشاط لاحق من قبل الشارقة على الجزر وأيضًا أي وجود ونشاط من قبل رأس الخيمة فيما يتعلق بالطنب من عام 1921 فصاعدًا غير ذات صلة. القرن العشرين خلال القرن العشرين، جرت عدة محاولات للتفاوض. في 29 نوفمبر 1971، قبل وقت قصير من نهاية الحماية البريطانية وتشكيل الإمارات العربية المتحدة، استولت إيران على شبه سيطرة على أبو موسى بموجب اتفاقية إدارة مشتركة مع الشارقة، مع تمسك كلا الجانبين ظاهريًا بمطالبهما المنفصلة. بعد يوم واحد، في 30 نوفمبر 1971، استولت إيران بالقوة على جزر طنب وأبو موسى ، في مواجهة مقاومة قوة الشرطة العربية الصغيرة المتمركزة هناك. صدرت تعليمات للإيرانيين بعدم فتح النار، وجاءت الطلقات الأولى من المقاومة العربية مما أسفر عن مقتل أربعة من مشاة البحرية الإيرانيين وإصابة واحد. يذكر سكوفيلد في كتابه الأسس الإقليمية لدول الخليج أنه وفقًا لبعض المصادر، تم ترحيل السكان المدنيين العرب من طنب الكبرى البالغ عددهم حوالي 120 إلى رأس الخيمة، ولكن وفقًا لمصادر أخرى كانت الجزيرة غير مأهولة بالسكان بالفعل لبعض الوقت. الوضع الحالي وبعد فترة وجيزة من الاستيلاء الإيراني، وقعت محاولة انقلاب فاشلة في الشارقة بقيادة القومي العربي السابق الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رد فعل الإمارات العربية المتحدة على الاستيلاء. في العقود التالية، ظلت القضية مصدرًا للاحتكاك بين الدول العربية وإيران. وأعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرارًا وتكرارًا دعمه لمطالبات الإمارات العربية المتحدة. وفشلت المحادثات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وإيران في عام 1992. وحاولت الإمارات العربية المتحدة عرض النزاع على محكمة العدل الدولية، لكن إيران ترفض القيام بذلك. وتقول طهران إن الجزر كانت ملكًا لها دائمًا لأنها لم تتخل أبدًا عن حيازة الجزر، وأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية. وتجادل إمارة رأس الخيمة بأن الجزر كانت تحت سيطرة شيوخ القواسم، الذين أدار فرع منهم ميناء بندر لنجة للحكومة الفارسية من حوالي عام 1789 إلى عام 1887، وأن الإمارات العربية المتحدة باعتبارها خليفة للتراث القبلي للقبيلة، قد ترث حقوقهم. ترد إيران بالقول إن الحكام القاسميين المحليين خلال جزء حاسم من القرون السابقة كانوا في الواقع يعتمدون على الساحل الإيراني، وليس العربي، وبالتالي كانوا رعايا فارسيين. وتشير الإمارات العربية المتحدة إلى الجزر بأنها "محتلة". وفي الوقت الحالي تعد هاتان الجزيرتان من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الإيرانية، وقد أنشأت الحكومة الإيرانية قواعد عسكرية بحرية على هاتين الجزيرتين للسيطرة على مضيق هرمز. المراجع