محطة توليد الطاقة جيلجيل جيب 2

محطة جيلجيل جيبي الثانية لتوليد الطاقة هي محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر أومو في إثيوبيا. تقع على بعد حوالي 80 كـم (50 ميل)تقع محطة توليد الطاقة على شرق مدينة جيما في منطقة أوروميا. وتتلقى المحطة المياه من مدخل نفق. تصميم يتألف مشروع جيلجيل جيب الثاني من محطة توليد طاقة على نهر أومو، تُغذى بالمياه من نفق رئيسي وبوابة تحكم على نهر جيلجيل جيب. يمتد النفق الرئيسي لمسافة 26 كـم (16 ميل) أسفل جبل فوفا، وفي نهايته يتحول إلى قناة ضغط بسعة 500 م (1,600 قدم) عندما يصل الماء إلى محطة توليد الطاقة، فإنه يُشغل أربعة توربينات بيلتون التي تُشغل بدورها أربعة مولدات كهربائية بقدرة 107 ميغاواط. يبلغ طول كل توربين 3.5 م (11 قدم). في القطر. بناء بدأ إنشاء محطة توليد الطاقة في 19 مارس/آذار 2005، وكانت شركة ساليني كوستروتوري المقاول الرئيسي. كان من المقرر في الأصل الانتهاء من المحطة في أواخر عام 2007، ولكن تأخر ذلك بسبب مشاكل هندسية أثناء الإنشاء. في مارس/آذار 2005، رُسّي عقد حفر النفق على شركة سيلي، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006، اصطدمت آلة حفر الأنفاق (TBM) بصدع أرضي، مما أدى إلى تأخير المشروع. في 9 يونيو/حزيران 2009، التقت آلتا حفر الأنفاق، وأصبح النفق جاهزًا للاختبار الهيدروليكي في سبتمبر/أيلول من العام نفسه. يُعتبر هذا النفق "واحدًا من أصعب مشاريع الأنفاق التي نُفّذت على الإطلاق، نظرًا لظروف التربة الحرجة، وفي بعض أجزائه، الظروف القاسية للغاية". افتُتحت محطة توليد الطاقة في 14 يناير/كانون الثاني 2010. انهيار النفق وإصلاحه بعد حوالي عشرة أيام من اكتمال المشروع، حوالي 15 م (49 قدم) من أصل 26 كـم (16 ميل)انهار نفق التغذية الرئيسي. يُعزى الانهيار على الأرجح إلى خلل هيكلي ناجم عن سرعة التنفيذ وعدم إجراء الدراسات اللازمة. وجاء في البيان الرسمي لشركة الإنشاءات "ساليني كوستروتوري"، الصادر بعد أسبوعين من الافتتاح الرسمي، أن "حدثًا جيولوجيًا غير متوقع تسبب في انهيار صخري هائل طال حوالي 15 مترًا من نفق التغذية الرئيسي البالغ طوله 26 كيلومترًا". أُصلح النفق وعادت المحطة للعمل في 26 ديسمبر/كانون الأول 2010. التمويل في عام 2004، حصلت حكومة إثيوبيا على 220 مليون يورو من حكومة إيطاليا لتمويل أعمال البناء. وبلغت التكلفة الإجمالية للبناء 373 مليون يورو، منها 50 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، و103 ملايين يورو المتبقية من الحكومة الإثيوبية. الجدل كان تمويل محطة توليد الطاقة مثيرًا للجدل داخل الحكومة الإيطالية. وقد مُنح التمويل رغم اعتراضات المديرية العامة للتعاون الإنمائي التابعة لوزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية. واعترضت هاتان الجهتان على القرض لأسباب منها أن العقد مُنح دون طرح مناقصة تنافسية، في انتهاك للقانون الإيطالي، وأن حجم المشروع الضخم بشكل غير معتاد يعني انخفاض التمويل المتاح لمشاريع تنموية أخرى، وعدم تضمين تكاليف تقييم الأثر البيئي أو المراقبة، وعدم جدوى المشروع تجاريًا نظرًا لانخفاض أسعار الكهرباء في إثيوبيا، وعدم ملاءمة تحميل دولة فقيرة مثل إثيوبيا المزيد من الديون في وقت تلقت فيه للتو إعفاءً من الديون من إيطاليا. كما وُجهت أسئلة برلمانية بشأن المشروع لم يُجب عليها وكيل وزارة الخارجية، لويجي مانتيكا. وفي مارس/آذار 2006، باشرت النيابة العامة في روما إجراءات جنائية تتعلق بمشروع جيلجيل جيبي 2 الكهرومائي. انظر أيضاً الطاقة في إثيوبيا مراجع