البرلمان المصري

البرلمان المصري هو ممثل السلطة التشريعية في مصر، ويتكون حالياً من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفقًا لدستور 2014 المعدل في 2019. شهدت مصر أكثر من تجربة للمجالس النيابية عبر تاريخها الحديث، فكانت البداية مع إنشاء «المجلس العالي» الذي أسسه محمد علي باشا في نوفمبر 1824، وكان يتكون مـن نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما، بعد ذلك قام محمد علي في عام 1829 بإنشاء «مجلس المشورة» وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضواً، وجعل رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم، وكان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة في السنة لاستشارته في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، وأيضا الشكايات التي كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها. وفى عام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل «مجلس شورى النواب»، الذي يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر، وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، أما رئيس المجلس فكان الخديوي يقوم بتعيينه، ولقد كان هذا المجلس في بدايته استشاريا، ثم بدأت تتولد في داخله اتجاهات المعارضة، بسبب استفحال الأزمة المالية وما ولدته من تدخل أجنبي في الشئون المصرية. وفى أول مايو عام 1883 وأثناء الاحتلال البريطاني، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل «مجلس شورى القوانين»، وكان يتكون من ثلاثين عضوا يقوم الخديوى بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة، وكان يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أمـا باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم وكان يتم اختيار الوكيل الثاني من بينهم. وكانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه في أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين، ومع ذلك فلم يكن من حقه اقتراح القوانين، كما كان هناك ما يسمى بالجمعية العمومية، وكانت تتكون من النظار – الوزراء – وأعضاء مجلس شورى القوانين والأعيان المندوبين، وعددهم 46 عضواً، وكانت تعقد جلساتها مرة على الأقل كل سنتين، وكان لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم إلا بعد إقرارها. وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أي الوزراء، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين ستة وستين عضواً، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم سبعة عشر عضواً. وكانت مدة العضوية ست سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي، وقد عقدت الجمعية التشريعية دور انعقاد واحد فقط، من الثاني والعشرين من يناير عام 1914 إلى السابع عشر من يونيو 1914، ولم تعقد أي اجتماعات بعد ذلك لتوقف الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية في الثامن والعشرين من أبريل عام 1923. وجاءت مرحلة جديدة بإعلان الدستور في 19 أبريل عام 1923 في ظل تعدد الأحزاب، وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان، مع إعطاء الملك حق الاعتراض، وفي نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابـة على أعمال السلطة التنفيذية، وكان البرلمان في ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ، كان مجلس النواب يتكون من 214 عضوا، زيد إلى 232 ثم إلى 319 عضوا بسبب الزيادة في عدد السكان، أمـا مجلس الشيوخ فكان يتكون من 120 عضوا منهم 72 بالانتخاب و48 بالتعيين، ثم زيد إلى 147 عضوا منهم 88 منتخباً و59 معينا، ثم زيد للمرة الثانية إلى 180 عضواً منهم 108 بالانتخاب و72 بالتعيين، والسبب في زيادة عدد مجلس النواب والشيوخ هو أن المادتين 74 و 83 من دستور 1923 كانتا تقضيان بأن كل دائرة انتخابية تمثل بعضو عن كل عدد من السكان عقد المجلسان أول اجتماع لهما في 15 مارس عام 1924. ولكن دستور 1923 تعثر تطبيقه من الناحية العملية، فقد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة، بل إن جميع المجالس التي شكلت في ظله لم تكمل مدتها الدستورية، وأكثر من ذلك فإن المجلس الذي بدأ اجتماعاته في الثالث والعشرين من مارس عام 1925 تم حله في ذات يوم انعقاده، وهذا المجلس الأخير لم يدم دور انعقاده سوى تسع ساعات فقط وبذا يعتبر من أقصر المجالس النيابية عمرا. وبالإضافة إلى ذلك فإنه في ظل دستور 23 صدر في التاسع عشر من يوليو في عهد وزارة محمد محمود باشا الأمر الملكى رقم (46) لسنة 1928 بحل مجلسى النواب والشيوخ وإيقاف تطبيق المواد 15 و 89 و 155 و 157 من الدستور لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتولى الملك السلطة التشريعية من خلال المراسيم الملكية التي تكون لها قوة القانون، ولكن هذا الأمر الملكي لم يلبث أن ألغي في 31 أكتوبر عام 1929 مع دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وعودة مجلس الشيوخ الذي كان قائماً قبل صدور الأمر الملكي سالف الذكر، وقد دعي البرلمان بمجلسيه إلى الانعقاد اعتباراً من الحادي عشر من يناير عام 1930. وتم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 في الثاني والعشرين من أكتوبر 1930 في عهد وزارة إسماعيل صدقى، إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذي قام على أساسه، وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس النواب بـ150 عضواً يتم انتخابهم على درجتين وعدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ100 عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون. وقد صدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي البرلمان الذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه، وفي 19 ديسمبر عام 1935 صدر الأمر الملكى رقم 142 لسنة 1935 الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923. وقد جاء في مقدمة الأمر الملكى: «إن رغبة الأمة ظهرت جلية في إعادة دستور 1923». ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التي جاءت في ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل أكثر من مرة، وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان لآخر مرة في يناير عام 1952 عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة في 23 يوليو 1952، حيث أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923، وعزم الحكومة على تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد يكون خالياً ومنـزهاً عن عيوب الدستور الذي تم إلغاؤه. وفي العاشر من فبراير عام 1953 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بنظام الحكم خلال فترة الانتقال التي تحددت بثلاث سنوات، وفي السادس عشر من يناير عام 1956 أعلن دستور 1956 الجديد، وقد تم الاستفتاء عليه في 23 يونيو عام 1956، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى في ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته في 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم «مجلس الأمة»، وتكون من 350 عضوا واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958، وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت، وشكل مجلس أمة مشترك مكون من 400 عضو مصري و200 عضو سوري، وعقد أول جلساته في 21 يوليو 1960، واستمر حتى 22 يونيو عام 1961. وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفي ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضواً، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وفي 11 سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم، وفي ظله جرت انتخابات «مجلس الشعب» الذي عقد أولى جلساته في 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة، وفي عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة في ظل نظام المنابر السياسية التي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، بناء على ما أعلنه الرئيس أنور السادات في بداية دور انعقاد مجلس الشعب في 11 نوفمبر 1976 وأعقب ذلك القانون رقم 40 لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب في مصر. ثم جاءت مرحلة جديدة ففي 19 إبريل عام 1979 وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء «مجلس الشورى» وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980. التاريخ المجلس العالي في عام 1824 تم تأسيس المجلس العالي على يد محمد علي باشا وكانت تلك البداية الحقيقية لأول مجلس نيابي في مصر. ضم المجلس 156 عضوا، 33 عضوا من كبار موظفىي الدولة وكبار العلماء ، 24 من الأغوات والأفندية مأموري الأقاليم، 99 عضوا منتخبون، وكان عدد سكان مصر آنذاك، 2 مليون و560 ألف مواطن، حيث مثل كل نائب 17 الف مواطن. في 3 يناير 1825 تم وضع لائحة للمجلس تتضمن تحديد الملفات التي تستوجب مناقشتها داخل المجلس، وتم تعيين سكرتير عام للمجلس بالإضافة إلى مترجمون بالتركية والعربية، وكانت جلساته تعقد في المساء يوميا، وفى يوم الأربعاء تبدأ الاجتماعات صباحا وتستمر على مدار اليوم. حظى المجلس الأعلى بدعم محمد علي، الذي حرص على حضور جلساته خاصة أثناء مناقشة القوانين الهامة، والتي كانت تعقد في قصر القلعة ثم في القصر العالى، قبل أن تنتقل بالقرب من قصر شبرا، بسبب انتشار الكوليرا بالقاهرة. تم تغيير اسم المجلس العالي عدة مرات على مدار تاريخه، حيث حمل اسم مجلس المذاكرة السامي، ومجلس الشورى الخديوي، ومجلس المشورة، ومجلس الشورى، والمجلس الأعلى، ومجلس العموم، والمجلس العمومي، ومجلس مصر، ومجلس المشورة الملكية. مجلس المشورة في عام 1829 أدى نجاح المجلس العالي في أداء مهامه إلى إنشاء مجلس المشورة الذي كان نقطة الانطلاق لنظام الشورى (التشاور). وتألفت من موظفين حكوميين رفيعي المستوى والعلماء والشخصيات البارزة برئاسة إبراهيم باشا نجل محمد علي. كان هذا المجلس بمثابة جمعية عامة تتألف من 156 عضوًا، 33 منهم من الموظفين رفيعي المستوى والعلماء و 24 من مدراء المقاطعات و 99 من كبار الشخصيات المصرية الذين انتخبهم الشعب. عقد مجلس الاستشارات جلساته لتقديم الاستشارات في مجالات التعليم والإدارة والأشغال العامة. في عام 1830 صدر النظام الداخلي للمجلس وفي عام 1833 أصدر المجلس قانونًا خاصًا لاستكمال نظامه الداخلي وتنظيم العمل ذي الصلة. في عام 1837 أصدر محمد علي القانون الأساسي المعروف بـ"السيستنامة" الذي وضع عنوانًا فرعيًا للمجلس الاستشاري مع المجلس التشريعي الخاص والمجلس التشريعي العام لمناقشة المسائل التي أحالتها إليها الحكومة. ثم تم تشكيل مجلس الوزراء من سبع حافظات أساسية. مجلس شورى النواب شهد عام 1866 التطور الأكثر أهمية في الحياة البرلمانية المصرية عندما أنشأ خديوي إسماعيل مجلس شورى النواب. كان هذا المجلس الأول مع وظائف تمثيلية. صدر مرسوم الخديوي بشأن إنشاء هذا المجلس في نوفمبر 1866 ، والذي تضمن النظام الدائم لقواعد وإجراءات المجلس. تألف النظام الدائم من ثمانية عشر مادة حددت النظام الانتخابي ومتطلبات أهلية المرشحين وشروط الجمعية التشريعية. وشملت كذلك التحقيق في الشؤون الداخلية وإحالة التوصيات إلى الخديوي. تأثر النظام الدائم للمجلس والنظام الداخلي تأثراً كبيراً بالنظم البرلمانية الأوروبية المعاصرة، ولا سيما الفرنسية. يتألف مجلس النواب الاستشاري من 75 عضواً ينتخبون من شخصيات بارزة في القاهرة والإسكندرية ودمياط، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ (زعماء القرى) والشيوخ في المحافظات الأخرى. تم انتخابهم لأول مرة في عهد الخديوي إسماعيل، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية الذي تم تعيينه بموجب مرسوم ملكي. كانت ولاية المجلس ثلاث سنوات وظلت الجلسة لمدة شهرين كل عام. عقدت تسع جلسات في ثلاث فترات تشريعية (25 نوفمبر 1866 - 6 يوليو 1879). مع مرور الوقت توسعت صلاحيات المجلس، وبدأت اتجاهات المعارضة في الظهور. انبثق هذا التطور عن مدارس المنارة التي نشرتها مجموعة من كبار المفكرين والكتاب، فضلاً عن الصحف، التي شددت على الحاجة إلى إنشاء مجلس تمثيلي يحافظ على المزيد من الكفاءات في التشريعات بقدر ما يسيطر عليها. في عام 1878 تم إنشاء أول مجلس وزراء، وأعيد تشكيل البرلمان ومنح المزيد من صلاحيات التمرين (على الرغم من أن بعض الأمور، مثل الشؤون المالية، ظلت خارج نطاق صلاحياتها). في يونيو 1879 ، تم إعداد الأمر الدائم الجديد لمجلس النواب الاستشاري لإصداره من قبل الخديوي (رئيس الدولة). وذكر أن المجلس يتألف من 120 عضوا لمصر والسودان. وأهم بند في هذا النظام الدائم هو مساءلة الوزراء. أعطى المجلس المزيد من النفوذ في المسائل المالية. ومع ذلك، خديوي توفيق، الذي توج في 26 يونيو 1879 ، ينتهك النظام الدائم وألغى المجلس. لكن المجلس بقي في الجلسة حتى يوليو 1879. مجلس شورى النواب هو ـ في رأي بعض المؤرخين ـ أول مجلس نيابي بالمعنى الحديث عرفته مصر. صدر مرسوم بتشكيله من الخديو إسماعيل في 22 أكتوبر 1866، وكان عدد أعضائه 75 عضوًا، يُنتخبون بالتصويت لثلاث سنوات، بهدف المفاوضة في شؤون القُطر الداخلية وفي المشروعات التي يرى الخديوي عرضها عليه، وكانت الكلمة الأخيرة في تلك الشؤون للخديوي. عُقدت أولى جلساته يوم الأحد 25 نوفمبر 1866. اللائحة الأساسية صدرت اللائحة الأساسية لمجلس شورى النواب في 22 أكتوبر 1866، ونص نظامه على أن يتألف من عدد لا يزيد عن 75 عضوًا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، يقوم بانتخابهم الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، ويكون للقاهرة 3 أعضاء، وللإسكندرية عضوان، ولدمياط عضو واحد، ويقوم عمد البلاد ومشايخها بانتخاب ممثلي المديريات، بحيث ينتخب عضو أو اثنان عن كل قسم من أقسام المديريات حسب تعداد سكانه. وكان نظام المجلس أن تكون دورة الاجتماع لمدة شهرين، من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، وقد اجتمع المجلس في دورته الأولى بالقلعة برئاسة إسماعيل راغب باشا، يوم الأحد 25 نوفمبر 1866. حفل افتتاح المجلس حضر الخديو إسماعيل حفل افتتاح المجلس، يرافقه شريف باشا ونظار (وزراء) آخرون، وتُليت خطبة العرش، أو مقالة الافتتاح كما كانوا يسمونها. جاء في تلك الخطبة: دورات المجلس اجتمع مجلس شورى النواب في دورته الأولى يوم الأحد 25 نوفمبر 1866، وانتهى دور انعقاده الأول بجلسة الأربعاء 24 يناير 1867، ثم بدأت الدورة الثانية للمجلس في 16 مارس 1868، متأخرة عن الموعد المقرر لها (شهر ديسمبر) لمرض الخديوي، وانتهت الدورة في 23 مايو 1868، وكانت برئاسة عبد الله باشا عزت، الذي رأس أيضًا الدورة الثالثة لانعقاد المجلس في الفترة من 28 يناير إلى 22 مارس 1869. المجلس في عهد الخديو توفيق أُهمل أمر المجلس بعد فترة وجيزة من إنشائه، ثم عاد إلى الوجود ثانية سنة 1880 في عهد الخديو توفيق، بسعي وزيره الأول شريف باشا، الذي أراد أن يُشرك الأمة بالبحث في المسائل المتعلقة بالضرائب والسخرة وتأسيس مجالس المديريات. وقد استمر هذا النظام إلى أن أُصدر (بضغط الحزب العسكري بقيادة عرابي) قانون نظامي بتاريخ 7 فبراير 1882 يقضي بوجود مجلس نواب حقيقي ذي سلطة فعلية، فأصبح الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام المجلس وصار بيد المجلس تقرير الميزانية ومراقبة الموظفين والفصل في المسائل التشريعية والمالية. غير أن هذا النظام لم يعش طويلًا؛ إذ سقط بسقوط عرابي. عهد الاحتلال الإنجليزي بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر، رفع اللورد دوفرين تقريرًا كان من جملة ما أشار به فيه تشكيل مجالس للمديريات ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ومجلس شورى الحكومة. وقد صدر بذلك قانون في أول مايو 1882. النقد الموجه إليه لم يكن مجلس شورى النواب يملك حق التشريع، ولم يناقش الميزانية، كما أنه لم يكن يملك حق مراقبة السلطة التنفيذية. ولم يملك المجلس إلا مناقشة الاقتراحات المقدمة من الخديوي، ولم تتجاوز دورته الأولى سوى مناقشة أربع مسائل رئيسة هي الضرائب والملكية والأشغال العامة والتعليم. مجلس النواب 9 سبتمبر 1881 شهد ثورة عرابي التي دعت إلى تأسيس مجلس النواب . تم إجراء الانتخابات وفقًا للأمر الدائم الصادر عام 1866. تم افتتاح المجلس الجديد المسمى مجلس النواب في 26 سبتمبر 1881 ، حيث صدر مرسوم حكومي في 7 فبراير 1882 ، في انتظار موافقة الحكومة على قانون أساسي جديد . وقد حمّل ذلك القانون الأساسي مجلس الوزراء أمام مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، الذي كان له سلطة تشريع الوزير واستجوابه. كانت مدة مجلس النواب خمس سنوات، وكانت كل دورة ثلاثة أشهر. وهكذا تم تأسيس أساس الممارسة الديمقراطية تدريجيا. ومع ذلك فإن هذا لم يدم طويلا حيث عقد مجلس النواب المصري جلسة عادية واحدة (26 ديسمبر 1881 - 26 مارس 1882) قبل احتلال بريطانيا مصر وإلغاء القانون الأساسي. في عام 1883 صدر ما يسمى القانون العادي الذي شكل نكسة للحياة التمثيلية في مصر. مجلس شورى القوانين مجلس شورى القوانين هو هيئة تشريعية تم العمل بها في مصر في الفترة بين 1883 و1913. ففي أول مايو عام 1883، وأثناء الاحتلال البريطانى، أصدر الخديوى توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين. يتألف من مجلسين: مجلس شورى القوانين والجمعية العامة. كما أنشأت مجالس المحافظات التي كانت وظيفتها إدارية وتشريعية، وعُهد إليها بانتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للقوانين. يتألف مجلس شورى القوانين، الذي تبلغ مدته 6 سنوات، من 30 عضوًا: يقوم الخديوي بتعيين 14 منهم بصفة دائمة و يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم. أما باقي الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثاني من بينهم عضوًا معينًا. من ناحية أخرى، كانت الجمعية العامة تتألف من 83 عضوًا، و 46 عضوًا منتخبًا، والباقي أعضاء بحكم منصبهم. وكان الأخيرون أعضاء في المجلس الاستشاري للقوانين، الذي ترأس رئيسه الجمعية العامة، وسبعة وزراء. الجمعية التشريعية في يوليو 1913 تم حل كل من مجلس شورى القوانين والجمعية العامة، وأنشئت الجمعية التشريعية. تألفت من 83 عضوا: 66 منتخبا و 17 معين. ينص القانون العادي الصادر في يوليو 1913 على أن مدة الجمعية التشريعية ست سنوات. في الواقع، استمرت الجمعية التشريعية في الفترة من 22 يناير 1914 حتى 17 يونيو 1914 عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية في مصر. في وقت لاحق من ديسمبر 1914 ، أعلنت بريطانيا مصر محمية بريطانية، وتم تأجيل جلسة الجمعية التشريعية إلى أجل غير مسمى. في عام 1915 تم تعليق القانون العادي حتى تم حل الجمعية التشريعية في أبريل 1923. دستور 1923 بعد نهاية الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية عام 1919 داعية إلى الحرية والاستقلال والديمقراطية. أسفرت هذه الثورة عن إعلان 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر كدولة مستقلة (مع بعض التحفظات) وأنهى مصر كمحمية بريطانية. بناءً على هذا الوضع الجديد تم إصدار دستور مصري جديد في أبريل 1923 من قبل لجنة تشريعية تضم 30 عضوًا تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية بالإضافة إلى قادة الحركة الوطنية. كان دستور مصر لعام 1923 دستورًا سابقًا لمصر خلال الفترة 1923-1952. تم استبداله بدستور عام 1930 لمدة 5 سنوات (1930-1935) قبل استعادته في عام 1935. واعتمد نظام التمثيل البرلماني على أساس الفصل والتعاون بين السلطات. كان البرلمان يتكون من مجلسين يتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. خلال 1923-1952 شهدت مصر تجربة رائعة غنية بالممارسات السياسية والديمقراطية ومع ذلك، فقد تميزت هذه التجربة بالعديد من العيوب مثل الاحتلال البريطاني والتدخل الأجنبي في شؤون مصر وتدخل القصر الملكي في الحياة السياسية. وفقًا لدستور 1923 كان البرلمان المصري يتكون من مجلسين، ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. كما تبنى الدستور مبدأ المساواة في الصلاحيات في المجلسين مع بعض الاستثناءات. وكان من المقرر انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات. من ناحية أخرى، تم انتخاب ثلاثة أخماس أعضاء مجلس الشيوخ، وتم تعيين الباقين. تباين عدد الأعضاء على مدار السنوات التي كان فيها الدستور ساري المفعول. كان مجلس النواب 214 عضوا في الفترة 1924-1930 ، ثم أصبح 235. انخفض عدد بموجب دستور 1923 الذي استمر في العمل خلال 1931-1934 ليصبح 150. زاد مرة أخرى بموجب دستور 1923 لتصبح 232 ل الفترة 1936-1938. ثم أصبح عدد الأعضاء 264 من 1938 إلى 1949. وقد زاد إلى 319 في عام 1950 واستمر على هذا النحو حتى ثورة 1952. على الرغم من أن البرلمان الذي أنشأه دستور عام 1923 كان خطوة متقدمة على طريق الديمقراطية والتمثيل في مصر. ومع ذلك، كانت الممارسة مختلطة مع العديد من الجوانب السلبية. تباينت الحياة السياسية في الفترة 1923-1952 بين المد والجزر في الديمقراطية الشعبية المحدودة وانحسار بسبب تدخل قوات الاحتلال والقصر، مما أدى إلى حل البرلمان عشر مرات. علاوة على ذلك، صدر دستور جديد في عام 1930 واستمر لمدة خمس سنوات. كانت هذه نكسة للحياة الديمقراطية حتى تم استعادة دستور 1923 في عام 1935. وبالتالي، تدهورت الظروف الدستورية لأسباب داخلية وخارجية. انعكس هذا التدهور في حالة من عدم الاستقرار السياسي والحكومي لدرجة أن مصر قد طورت 40 خزانة في الفترة 1923-1952. ثورة 1952 في عام 1956 أعلن عن الدستور الجديد الذي ينص على تشكيل الجمعية الوطنية في 22 يوليو 1957 بعضوية 350 عضوا منتخبا. ومع ذلك، فإنه ساري المفعول حتى 10 فبراير 1958، عندما تم منح الاندماج المصري - السوري بالقوة وإلغاء دستور 1956. دستور الجمهورية العربية المتحدة تمت صياغة الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس 1958 ، وتم إنشاء جمعية وطنية مشتركة، وتم تعيين أعضائها (400 من مصر و 200 من سوريا). اجتمعت لأول مرة في 21 يوليو 1960 واستمرت حتى 22 يونيو 1961. تم فصل مصر وسوريا في وقت لاحق في 28 سبتمبر 1961. الدستور المؤقت لعام 1963 في مارس 1964 تم الإعلان عن دستور مؤقت إضافي، حيث ولدت جمعية وطنية منتخبة من 350 عضوًا، نصفهم على الأقل من العمال والمزارعين - ردًا على القوانين الاشتراكية في ذلك الوقت في يوليو 1961 بالإضافة إلى 10 أعضاء تم تعيينهم من قبل رئيس جمهورية . استمرت هذه الجمعية من 26 مارس 1964 إلى 12 نوفمبر 1968. وأجريت انتخابات جديدة في 20 يناير 1969 ، وكانت الجمعية سارية حتى 30 أغسطس 1971. دستور 1971 أعلن الدستور لتحديث نظام التمثيل الديمقراطي في تأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء وتعدد الأحزاب. تم ملاحظة تغيرات ديمقراطية متنامية، مما أدى إلى إجراء انتخابات قانونية على أساس متعدد المنتديات داخل الاتحاد الاشتراكي العربي - وهو التجمع السياسي الوحيد في ذلك الوقت. بموجب دستور عام 1971 ، كان البرلمان المصري يتكون من مجلسين، ويتألف من مجلس الشعب المصري ومجلس الشورى ، بعضوية 454 عضوًا، بما في ذلك عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. اجتمع البرلمان لمدة عام واحد لمدة تسعة أشهر كل عام: في ظل ظروف خاصة، يمكن لرئيس الجمهورية استدعاء جلسة إضافية. على الرغم من أن سلطات البرلمان قد ازدادت منذ تعديلات 1980 على الدستور، إلا أن البرلمان كان يفتقر إلى الصلاحيات لتحقيق التوازن الفعال بين سلطات الرئيس. في عام 1979 ، أجريت انتخابات تشريعية قائمة على الأحزاب لأول مرة في مصر بعد إجراء أحزاب سياسية في أعقاب ثورة 1952. شاركت الأحزاب التي تشكلت وفقًا لقانون الأحزاب السياسية في عام 1977 في الانتخابات المذكورة. في عام 1980 ، أنشئ مجلس الشورى لتوسيع نطاق المشاركة السياسية والديمقراطية. تم إدخال تعديلات مرسوم على النظام الانتخابي لمجلس الشعب سعيا لتحقيق أفضل تمثيل شعبي. في عام 1983 ، تم اعتماد قائمة الأحزاب والتمثيل النسبي كعملية انتخابية شاركت فيها الأحزاب السياسية. في عام 1986 ، صدر قانون يعدل العملية الانتخابية، وأسس ربط قوائم الأحزاب بنظام الأغلبية الفردية. ومع ذلك، أسفرت التجربة عن العودة إلى نظام الأغلبية الفردية في عام 1990. تم تقسيم الجمهورية إلى 222 دائرة، عضوين لكل دائرة، واحدة على الأقل من العمال والمزارعين. مجلس الشعب كان مجلس الشعب هو مجلس النواب وتم تشكيله في عام 1971 نتيجة لاعتماد الدستور الجديد. تتكون الجمعية من 454 نائبا، يتم انتخاب 444 منهم مباشرة بينما يتم تعيين العشرة الباقين من قبل رئيس الجمهورية. يحتفظ الدستور بنسبة 50 في المائة من مقاعد الجمعية لـ «العمال والمزارعين» ، واحد لكل مقعدين. تعقد الجمعية لمدة خمس سنوات ولكن يمكن حلها في وقت سابق من قبل الرئيس. يتم التصويت على جميع المقاعد في كل انتخابات. مجلس الشورى تم إنشاء المجلس في عام 1980 من خلال تعديل دستوري. يتألف المجلس من 264 عضوًا، منهم 174 عضوًا يتم انتخابهم بشكل مباشر ويعين 88 رئيسًا من قبل رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات. كانت العضوية بالتناوب، مع تجديد نصف المجلس كل ثلاث سنوات. كانت السلطات التشريعية لمجلس الشورى محدودة. بالنسبة لمعظم المسائل التشريعية، احتفظ مجلس الشعب بالكلمة الأخيرة في حالة وجود خلاف بين المجلسين. تم إحراق مبنى مجلس الشورى الذي يبلغ عمره 130 عامًا بالكامل في 19 أغسطس 2008. تم إلغاء المجلس في مسودة الدستور لعام 2013 ؛ تم إقرار الدستور، وهذا يعني أن الإلغاء نهائي. كان أحد غرفتي البرلمان المصري وفقا لدستور 1971. تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979، واكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980. مدة دورة مجلس الشورى كانت ست سنوات وتشكل من 270 عضو بموجب الإعلان الدستورى في مارس 2011 ينتخب ثلثيهم بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين صاحبة الأغلبية في مجلسي النواب والشورى، تم حل مجلس الشورى وإلغاؤه في يوليو 2013. وفي استفتاء على تعديلات دستورية عام 2019، ٱعيد استحداث مجلس الشورى من جديد ولكن باسم جديد (مجلس الشيوخ) وبصلاحيات أخرى. اختصاصات المجلس حدد دستور 1971 اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقوّمات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته. كما أنه بضمّه لصفوة مفكري وفلاسفة وحقوقيي المجتمع يقوم بدور المجلس الأستشاري في إصدار القوانين ومبادئ الدستور وأي تشريعات أخرى لكي تُعرض على مجلس الشعب. وتجب موافقة مجلس الشورى على ما يلي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها: جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والاستفتاءات وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وتعريف العمال والفلاحين. عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى والمكافآت التي يقتاضاها أعضاؤهما وتحديد إجازة عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أو عمله. الجنسية المصرية. المجالس الشعبية المحلية. السلطة القضائية. تنظيم قطاع الصحافة وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة. ويؤخذ رأي المجلس فيما يلي: مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. يجب أخذ رأي رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. (مادة 74 من الدستور). شروط العضوية في مجلس الشورى: قضت المادة 197 من الدستور أيضا بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المنتخبين والمعينين، وقد حددت هذه الشروط في المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى: أن يكون مصري الجنسية من أب مصري. أن يكون مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين. أن يجيد القراءة والكتابة. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي من أدائها طبقا للقانون. ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين: أانقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال. أن يصدر قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل. يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية. يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة وأحد أعضاء الهيئات القضائية سابقاً لعضوية لجنة الانتخابات العليا التي تنظم انتخابات مجلسي الشعب والشورى. ويختص المجلس: أولا - بإبداء الرأي فيما يلى: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. مشروعات القوانين التي يحيل إليها صراحة أحد نصوص الدستور أو تنظم السلطات العامة، أو العلاقة بينها أو تعرض لتنظيم المقومات الأساسية للمجتمع أو الحريات أو الحقوق أو الواجبات العامة. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة. مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس ما ينتهي إليه رأيه في الأمور المتقدمة إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب. ثانيا - بدارسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته. ويُبلغ المجلس ما تنتهى إليه دراسته من توصيات واقتراحات إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء. ثورة 25 يناير تم حل البرلمان في أعقاب تنحي الرئيس مبارك. الأولى من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011 ثم استعادتها بأمر من الرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2012 ثم تم حلها بأمر من الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013. لمدة ثلاث سنوات لم يكن لمصر برلمان ولكن في أكتوبر وديسمبر 2015 أجريت انتخابات لمجلس النواب الجديد. سيتم تكليف البرلمان المنتخب بمهمة مراجعة القوانين التي تم إقرارها أثناء عدم وجود البرلمان. دستور 2014 مجلس النواب مجلس النواب هو الغرفة الأولى في البرلمان المصري. يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة بموجب دستور 2014 المعدل عام 2019. تشمل اختصاصاته: سنّ القوانين، إقرار السياسة العامة وخطة التنمية والموازنة العامة، الرقابة على أداء الحكومة، مناقشة بيان رئيس الجمهورية، الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وإعلان حالتي الطوارئ والحرب. يتكوّن المجلس من 596 عضوًا: 448 يُنتخبون بالنظام الفردي، 120 بالقوائم المغلقة على مستوى الجمهورية، وما لا يزيد عن 28 عضوًا يُعيّنهم رئيس الجمهورية (بنسبة لا تتجاوز 5%). مدة العضوية خمس سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة، ويجوز حل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية. تنعقد الدورة البرلمانية العادية قبل أول خميس من أكتوبر وتستمر قرابة تسعة أشهر، مع إمكانية دعوة المجلس لدورات استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث الأعضاء. مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية ذات الطابع الاستشاري في النظام البرلماني المصري، وقد أعيد تأسيسه بموجب تعديلات دستور 2019، وأجريت أول انتخابات له عام 2020. لا يتمتع بسلطة تشريعية إلزامية، بل يختص بدراسة مشروعات القوانين والخطط والسياسات العامة والاتفاقيات الدولية، وتقديم التوصيات بشأنها قبل عرضها على مجلس النواب أو الجهات المختصة. يتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو: 100 يُنتخبون بالنظام الفردي، 100 عبر القوائم المغلقة، و100 يُعيّنهم رئيس الجمهورية مباشرة. كما ينص القانون على أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 10% من الأعضاء. مدة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ هي خمس سنوات، ولا يجوز حل المجلس إلا في حالات قصوى بنص دستوري. لا توجد دورة نصفية كما كان في مجلس الشورى السابق، وجلساته تُعقد حسب ما تحدده لائحة المجلس الداخلية. مقارنة بين غرفتي البرلمان الحاليّتين المقر مجلس النواب المقر الحالي المقر الحالي لمجلس النواب يقع في العاصمة الجديدة. ويشغل مساحة إجمالية 25.87 فدان (108659 م2) بإجمالي مساحة بنائية 181759 م2 بنسبة 12.9% من إجمالي المساحة. ويتكون المقر من: المبنى الرئيسي (دور بدروم، دور أرضي، عدد 8 أدوار متكررة). المباني خدمية (مساحة الأرض 34000 م2 والمساحة البنائية 65230 م2) وتتكون من : مبنى الخدمات الكهروميكانيكية بمسطح إجمالى 793.6 م2. مسجد يسع لعدد 250 مصلى. مركز طبي بمسطح إجمالي 1458 م2. مبنى خدمات المجلس بمسطح إجمالى 1314 م2. مبنى أمني بمسطح إجمالي 1240 م2. محطة إطفاء بمسطح إجمالي 885.3 م2. جراجات على دورين بمسطح إجمالي 65230 م2 سعة 1500 سيارة. أسوار بطول 1400 م/ط و عدد 6 مداخل (2 مدخل رئيسي + 4 مداخل فرعية). القاعة الرئيسية: تسع 1000 عضو + 3200 مكتب للموظفين بمساحة 3500 م2 وبإرتفاع 65م . القبة السفلية هيكل معدني بقطر 52م + القبة العلوية خرسانية بقطر 57م. وتحتوى على حوالي 225 م3 خرسانة وساري معدني على إرتفاع يصل إلى 75 م. تطلب تنفيذ القبة عمل شدة بمكعب حوالى 200000 م3 داخل قاعة المجلس و عمل برج معدنى مؤقت بكمية 70 طن . أنظمة إنارة وإنذار حريق وتكييف مركزي. أنشئ المبنى على يد تحالف مكون من (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جماعة المهندسين الاستشاريين، المقاولون العرب) وشمل مشروع البناء حوالي 160000 م3 خرسانة، و320000 متر3 كميات حفرمن ضمنها ما يقرب من 160000 متر3 صخور. المقر القديم كان مجلس النواب يشغل ثلاثة مبان شُيّدت في فترات تاريخية متعاقبة على مساحة قدرها 11.5 فدان تقريبا أي ثمانية وأربعين ألفا وثلاثمائة متر مربع، فضلاً عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس وتتخلل تلك المباني عدة حدائق ومساحات خضراء. المبنى الأول، وهو المبنى الذي شُيّد في عهد الخديوي إسماعيل عام 1878 حيث كان يشغله ديوان نظارة الأشغال العمومية وارتبطت به الحياة النيابية المصرية منذ أن عقد مجلس النواب المصري أول اجتماع له في السادس والعشرين من ديسمبر 1881، ثم تلاه اجتماعات مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية ثم مجلس الشيوخ في ظل دستور 1923. وقد أجريت تعديلات كبيرة بالطابق الأرضي لإعداد قاعة نظارة الأشغال لاجتماعات مجلس شورى النواب، في حين شغلت وزارة الأشغال والموارد المائية الطابقين الأول والثاني من هذا المبنى، إلى أن تسلمتهما الأمانة العامة لمجلس الشعب وضمتهما إلى مبانيها في 29/9/1991 حتى يمكن للمجلس أن يتوسع في مقره لمواجهة التطور الكبير الذي طرأ على الحياة النيابية التشريعية وما طرأ على الممارسة البرلمانية في الحقبة الأخيرة. مجلس الشيوخ المقر الحالي المقر الحالي لمجلس الشيوخ يقع في العاصمة الجديدة. تم تنفيذه من خلال تحالف (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المقاولون العرب. وأقيم على مسطح إجمالي 33000 ألف م2. يتكون المبنى من دور أرضي و3 أدوار متكررة وقاعة رئيسية تسع 406 نائب، بالإضافة إلى صالونات وأجنحة وشرفات لكبار الزوار والإعلاميين والصحفيين وقاعة اجتماعات كبرى تسع 50 فرد، كما يضم المبني عدد من المكاتب الإدارية واللجان العامة ومركز إعلامي ومطبعة ومركز معلومات وحاسب آلي وعيادة طوارئ ومطعم وجراجات تتسع لأكثر من 250 سيارة. المقر القديم كان مقر مجلس الشورى في القصر الذي بني في العام 1866 من قبل وزير المالية في عهد الخديوي إسماعيل.، وهو القصر الذي خصص لاحقا كمقر لمجلس الشيوخ المصري السابق في ظل دستور العام 1923، والذي ظل حتى قيام ثورة يوليو 1952. حريق 2008 في 19 أغسطس 2008 شب حريق هائل في حجرات خشبية في سطح القصر الذي يشغله مجلس الشورى بوسط مدينة القاهرة. وشاركت في عملية الإطفاء 70 سيارة إطفاء و 3 طائرات هليكوبتر عسكرية. أسفر الحريق الذي وقع في وقت العطلة الصيفية للمجلس عن وقوع 13 مصابا من رجال الإطفاء، معظمهم اصيب بحالات اختناق، نقلوا جميعا إلى المستشفى حيث توفي واحد منهم في وقت لاحق. كما خلف خسائر مادية جسيمة. نتيجة الحادث احترقت بالكامل وثائق إدارة الإحصاء بالمجلس ووثائق إدارة المحفوظات التي كانت تضم أرشيفا كاملا للوثائق والخطابات الرسمية المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى الحياة البرلمانية في مصر بالإضافة إلى المضبطة الخاصة بالبرلمان منذ إنشائه عام 1866. كما احترقت القاعة الرئيسية للمجلس التي تسمى قاعة الدستور، إلى جانب احتراق القاعة التاريخية الأخرى التي تسمي قاعة الشورى، وهى القاعة التي كانت تعقد فيها الجلسات. بينما نجا من الحريق المتحف الخاص بالمجلس وجميع محتوياته من تحف وصور فوتوغرافية لرؤسائه السابقين والوثائق والمخطوطات وكرسي الملك فاروق. وزارة شؤون المجالس النيابية وزارة شؤون المجالس النيابية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مصر. تعمل الوزارة كحلقة وصل بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، حيث تتابع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وتنسق حضور الوزراء جلسات البرلمان، وتتابع الرد على طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة البرلمانية. كما تساهم في مراجعة الصياغات القانونية لمشروعات القوانين قبل عرضها، بما يضمن اتساقها مع الدستور والتشريعات القائمة. وإلى جانب دورها التشريعي، تضطلع الوزارة بمهمة تعزيز الوعي السياسي ودعم التواصل مع القوى السياسية، بما يساعد على تحسين الحوار العام وترسيخ المشاركة في الحياة النيابية. الانتخابات البرلمانية التشريعات المنظمة قائمة رؤساء البرلمان الرؤساء الحاليين لغرفتي البرلمان: هشام بدوي (رئيس مجلس النواب). عصام الدين فريد (رئيس مجلس الشيوخ). أنظر أيضا مجلس النواب (مصر) مجلس الشيوخ (مصر) قائمة دساتير مصر مراجع